thaniashar

شماره مسئله ▼ [۲۵۸۴] [۲۵۸۵] [۲۵۸۶] [۲۵۸۷] [۲۵۸۸] [۲۵۸۹] [۲۵۹۰] [۲۵۹۱] [۲۵۹۲] [۲۵۹۳] [۲۵۹۴] [۲۵۹۵] [۲۵۹۶] [۲۵۹۷] [۲۵۹۸] [۲۵۹۹] [۲۶۰۰] [۲۶۰۱] [۲۶۰۲] [۲۶۰۳] [۲۶۰۴] [۲۶۰۵] [۲۶۰۶] [۲۶۰۷] [۲۶۰۸] [۲۶۰۹] [۲۶۱۰] [۲۶۱۱] [۲۶۱۲] [۲۶۱۳] [۲۶۱۴] [۲۶۱۵] [۲۶۱۶] [۲۶۱۷] [۲۶۱۸] [۲۶۱۹] [۲۶۲۰] [۲۶۲۱] [۲۶۲۲] [۲۶۲۳] [۲۶۲۴] [۲۶۲۵] [۲۶۲۶] [۲۶۲۷] [۲۶۲۸] [۲۶۲۹] [۲۶۳۰] [۲۶۳۱] [۲۶۳۲] [۲۶۳۳] [۲۶۳۴] [۲۶۳۵] [۲۶۳۶] [۲۶۳۷] [۲۶۳۸] [۲۶۳۹] [۲۶۴۰] [۲۶۴۱] [۲۶۴۲] [۲۶۴۳] فهرست موارد مصرف زکات حکم پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند نیت زکات و احکام مربوط به آن احکام دیگر پراخت زکات موارد مصرف زکات مسئله ۲۵۸۴. زکات در هشت مورد صرف می‌شود: مورد اول و دوم: فقراء و مساکین مسئله ۲۵۸۵. تعریف فقیر و مسکین و احکام مربوط به آنها در مورد استحقاق دریافت زکات همانند مبحث خمس است که تفصیل احکام فقهی آن در فصل مصرف خمس بیان شد. مسئله ۲۵۸۶ . کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد،در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات،بابت زکات حساب کند. مسئله ۲۵۸۷ . اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد و وصول نماید، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند. مسئله ۲۵۸۸ . اگر فرد به فقیر بودن شخصی یقین داشته باشد یا از طریق عقلایی اطمینان به فقر او داشته باشد یا بیّنه یعنی دو مرد عادل شهادت به فقر آن شخص دهند، کافی است و فرد می‌تواند در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات در شخص مذکور زکاتش را به او بپردازد. شایان ذکر است راه‌های اثبات فقر اشخاص و فروعات احکام مربوط به آن در کلّیه وجوهات شرعیه فرق ندارد و یکسان می‌باشد. مسئله ۲۵۸۹ . به کسی که قبلاً فقیر بوده و حال نیز می‌گوید فقیرم و شک در از بین رفتن فقرش باشد، هرچند از گفته او اطمینان پیدا نشود، می‌توان زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، بنابر احتیاط واجب، نمی‌توان تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشده یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه، فقر او ثابت نشده، به او زکات داد. مسئله ۲۵۹۰ . کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه فقر او ثابت نشود، نمی‌شود به او زکات داد. مسئله ۲۵۹۱ . اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا به علّت ندانستن مسأله، به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، کافی نمی‌باشد. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، چنانچه کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحقّ بدهد و اگر نمی‌دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتّی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجّت شرعی مستند بوده، باز هم بنابر احتیاط واجب همین حکم جاری است. مسئله ۲۵۹۲ . اگر پیش از آنکه زکات به اموال فرد تعلّق گیرد، مالی بابت زکات به فقیر بدهد، آن مال، زکات حساب نمی‌شود؛ اما می‌تواند بعد از آنکه زکات بر او واجب شد - اگر مالی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق زکات را دارا باشد - مالی را که به او داده، بابت زکات حساب کند. مسئله ۲۵۹۳ . فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده است، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود ضامن است و عوض آن را بدهکار می‌شود؛ ولی زمانی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق دریافت زکات را داشته باشد، انسان می‌تواند آن طلب را بابت زکات حساب کند. مسئله ۲۵۹۴ . فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده است، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند. مورد سوم: عاملین و کارگزاران زکات مسئله ۲۵۹۵ . عامل و کارگزار زکات کسی است که از طرف امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص حضرتش یا نائب عام ایشان (حاکم شرع)، مأمور شده که زکات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام(علیه‌السلام) یا نائب ایشان یا فقراء و مستحقین آن برساند و در إزای کارش به عنوان اجرت و حق الزحمه از زکات به او پرداخت گردد. شایان ذکر است مؤسّسات خیریه و مانند آن که افرادی را برای جمع آوری زکات استخدام می‌نمایند، نمی‌توانند زکات را بدون اجازه امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص یا عام ایشان، در این مورد مصرف نمایند و به عنوان اجرت و حق الزّحمه به چنین افرادی پرداخت کنند. مورد چهارم: کسانی که با دادن زکات به ایشان زمینه گرایش آنها به اسلام یا مذهب حق فراهم می‌شود (المؤلفه قلوبهم) مسئله ۲۵۹۶ . این سهم در موارد ذیل مصرف می‌شود: الف. کفّاری که اگر به آنان زکات بدهند، به دین اسلام رغبت پیدا می‌کنند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‌کنند. ب. مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) آورده‏اند، ضعیف است و چنانچه زکات به آنان داده شود، موجب تقویت ایمانشان می‌گردد. ج. مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان(علیه‌السلام) ندارند و اگر به آنان زکات داده شود، به ولایت رغبت پیدا می‌کنند و به آن ایمان می‌آورند. شایان ذکر است مالک مال زکوی یا سایر افراد، نمی‌توانند زکات را بدون اجازه امام(علیه‌السلام) یا نایب خاص حضرتش یا نایب عام ایشان (حاکم شرع)، در این مورد مصرف نمایند. مورد پنجم: خریداری بنده‌‌ها و آزاد کردن آنان[۱] مورد ششم: بدهکاران مسئله ۲۵۹۷ . کسانی که بدهکار هستند (غارِمین) و زیر بار قرض رفته‌اند و نمی‌توانند بدهی خود را بپردازند، هرچند مخارج سال خود را داشته باشند، می‌توان برای دادن قرض و دیونشان به آنان زکات داد یا بدهی‌شان را از زکات اداء کرد (مثل آنان که در آتش‏سوزی، سیل، غرق کشتی و حوادث طبیعی دیگر، هستی و دارایی خود را از دست داده‏اند یا آنکه در تجارت و معاملات متضرّر شده و ورشکست شده‌اند) مشروط به آنکه آن فرد شرایط ذیل را دارا باشد: الف. باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد. ب. احتیاط واجب آن است که آن دین، بدون مدّت بوده یا اگر مدّت دار بوده سر رسید ادای آن فرا رسیده باشد. ج. طلبکار امید نداشته باشد که بدهکار بدهی‌اش را به تدریج به او اداء کند ولی چنانچه طلبکار راضی به پرداخت تدریجی بدهی توسط بدهکار است و او هم می‌تواند بدون سختی فوق‌العاده بدهی‌اش را بدهد، بنابر احتیاط واجب، پرداخت زکات جایز نیست. د. دین مذکور شرعاً ثابت باشد. بنابراین پرداخت زکات به کسی که ادّعاء دارد بدهکار است جایز نیست مگر آنکه به علم یا اطمینان یا حجّت معتبر دیگر بدهکاری او ثابت گردد. مسئله ۲۵۹۸ . کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد هرچند نفقات و مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌توان با رعایت شرایط گذشته برای ادای بدهی و قرضش به او زکات داد یا بدهی و قرضش را از زکات اداء نمود ولی اعطاء زکات به او برای نفقات واجبش جایز نیست که توضیح آن خواهد آمد. مسئله ۲۵۹۹ . اگر شخصی به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، برای ادای قرض و بدهی‌اش زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار، شرعاً فقیر باشد و سایر شرایطی را که در فصل بعد برای مستحقین زکات گفته می‌شود، دارا باشد می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقراء حساب کند. مورد هفتم: فی سبیل الله‏ مسئله ۲۶۰۰ . منظور از فی سبیل الله‏ که یکی از مصارف زکات می‌باشد، کارهایی است که نفعش به عموم مسلمین می‌رسد مثل ساختن مسجد و مدرسه‏ای که علوم دینی ‌در آن ‌تحصیل می‌شود یا تأسیس بیمارستان‌ها یا کتابخانه‌های عمومی یا چاپ کتاب‌های مذهبی مفید برای جامعه یا نظافت شهر و آسفالت راه‌ها و توسعه آنها و مانند اینها از آنچه مسلمانان به آن احتیاج دارند و از مصالح عمومی مسلمین محسوب می‌شود، ولی این سهم را نمی‌توان در امور یا کارهایی که مصلحت عمومی ندارد مصرف نمود هرچند فرد دریافت کننده سهم، نتواند آن کار را بدون دریافت سهم مذکور انجام دهد. شایان ذکر است مالک اموال زکوی یا مؤسّسات خیریه و مانند آن، بنابر احتیاط لازم، نمی‌توانند زکات را بدون اذن حاکم شرع، در این مورد مصرف نمایند. مسئله ۲۶۰۱ . انسان نمی‌تواند از سهم سبیل الله ‏قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع، بنابر احتیاط لازم، اجازه بگیرد. مسئله ۲۶۰۲ . پدر نمی‌تواند از سهم سبیل الله کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج فرزندش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته باشد و از حاکم شرع، بنابر احتیاط لازم، اجازه بگیرد. مسئله ۲۶۰۳ . انسان نمی‌تواند از زکات، ملک، باغ و بستان و مانند آن، خریداری نماید و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که محصول و درآمد آن را به مصرف مخارج خود برسانند. مسئله ۲۶۰۴ . انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله‏ زکات بگیرد، هرچند فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت و مصلحت عمومی باشد و بنابر احتیاط واجب، از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اجازه بگیرد. مورد هشتم: ابن السبیل (مسافر در راه مانده) مسئله ۲۶۰۵ . مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد. مسئله ۲۶۰۶ . مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و اطّلاع دهد مال مذکور، زکات می‌باشد. حکم پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط مسئله ۲۶۰۷ . در زمان غیبت امام عصر(عجل‌الله‌فرجه) پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط واجب نیست هرچند این کار مطابق با احتیاط مستحب است، البته قبلاً ذکر شد که در مورد سوم و چهارم از مصارف زکات، بنابر فتوی و در مورد هفتم، بنابر احتیاط واجب، فرد باید زکات را به فقیه جامع الشرایط تحویل دهد یا از فقیه جامع الشرایط برای مصرف آن اجازه بگیرد. شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند مسئله ۲۶۰۸ . در مورد مستحقین زکات که می‌توان زکات را به آنان پرداخت نمود علاوه بر شروطی که سابقاً گذشت، چند شرط دیگر معتبر است که در مسائل بعد احکام آن ذکر می‌شود. شرط اول: زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد مسئله ۲۶۰۹ . اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتّی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجّت شرعی (مثل بیّنه) استناد کرده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید دوباره زکات را بپردازد. مسئله ۲۶۱۰ . اگرشیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می‌تواند به ولی شرعی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد و می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند؛ ولی نباید این کار با حقّ حضانت (سرپرستی) کسی که بچه را نگهداری می‌کند یا ولایت فردی که ولیِّ او است منافات داشته باشد و باید موقعی که زکات را به مصرف آنان می‌رساند، نیّت زکات کند. شرط دوم و سوم و چهارم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند - بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات به او کمک یا تشویق به گناه محسوب نشود - بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی‌نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند مسئله ۲۶۱۱ . احکام مربوط به شرط دوم و سوم و چهارم در مورد مستحقین زکات همانند مبحث خمس می‌باشد که تفصیل آن در فصل مصرف خمس بیان شد. شرط پنجم: زکات گیرنده، واجب النفقه زکات دهنده نباشد مسئله ۲۶۱۲ . انسان نمی‌تواند مخارج و نفقات لازم کسی را که مثل اولاد یا پدر و مادر یا زن دائمی‌اش که نفقه و مخارجش بر او واجب است از زکات بدهد.[۲] البتّه این حکم در موردی است که پرداخت زکات، به عنوان فقر باشد و امّا اگر زکات را به عنوان دیگری به او بدهد، اشکال ندارد؛ مثل اینکه آن فرد، غارِم و بدهکار یا ابن السبیل است و از جهت مذکور استحقاق دریافت زکات را داشته باشد. البتّه چنانچه فرد، عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقه‏اش باشد و زکات بر او واجب باشد می‌تواند از زکات، نفقه آنها را بدهد هرچند احتیاط مستحب ترک این کار است. مسئله ۲۶۱۳ . اگر مخارج دیگران بر‌ شخص مورد انفاق واجب باشد ولی بر فرد انفاق کننده واجب نباشد و شخص مورد انفاق نتواند مخارج آنان را بدهد - مثل اینکه فرزند انسان فقیر باشد و نتواند مخارج همسر دائمیش را بپردازد - جایز است انسان زکاتش را به او (فرزند) بدهد که به مصرف آنان برساند.[۳] مسئله ۲۶۱۴ . پرداخت زکات به زن دائمی که فقیر است و شوهرش نفقه او را می‌پردازد، جایز نیست؛ بلکه اگر شوهرش می‌تواند نفقه همسرش را بدهد ولی از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد، چنانچه بتوان او را - بدون سختی غیر قابل تحمّل- مجبور به پرداخت نفقه کرد، (هرچند با مراجعه به مراکز دولتی و حکومتی)، نمی‌توان به چنین زنی زکات داد، امّا اگر شوهر نمی‌تواند مخارج او را بدهد یا دارد و نمی‌دهد و مجبور کردن او به پرداخت نفقه - بدون سختی غیر قابل تحمّل- امکان ندارد، می‌شود به وی زکات داد. همچنین به فقیری که نفقه‌اش بر شخص دیگری واجب است و شخص مذکور توانایی پرداخت نفقه آن فقیر را دارد و در صورت مطالبه از پرداخت آن امتناع نمی‌ورزد و بدون منّتی که عادتاً قابل تحمل نیست حاضر به پرداخت آن می‌باشد، در این صورت احتیاط واجب آن است که به فقیر مذکور زکات ندهند؛ اما اگر آن شخص عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه است یا اصلاً حاضر به نفقه دادن نیست یا نفقه دادن با منّتی همراه است که به طور معمول غیر قابل تحمّل است، در چنین مواردی می‌شود به فقیر مذکور زکات داد. مسئله ۲۶۱۵ . زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر شوهر واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‌توان به آن زن زکات داد. مسئله ۲۶۱۶ . زن می‌تواند به شوهر خود که شرعاً فقیر محسوب می‌شود و سایر شرایط استحقاق زکات را دارا است زکات بدهد، هرچند شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید. مسئله ۲۶۱۷ . اگر انسان زکات را به فرزندش بدهد که با آن دین و بدهی خود را ادا کند، در صورتی که فرزند مذکور استحقاق دریافت زکات را دارا باشد مثل اینکه فقیر باشد، اشکال ندارد. مسئله ۲۶۱۸ . پدر می‌تواند به پسرش که احتیاج به ازدواج دارد و استحقاق دریافت زکات را نیز دارا می‌باشد مثل اینکه فقیر است، زکات خود را بدهد تا زن بگیرد و حکم پسر نسبت به پدر خویش نیز همین‌طور است. شرط ششم: در صورتی که زکات دهنده عام و غیر سید است، زکات گیرنده، هاشمی و سید نباشد مسئله ۲۶۱۹ . زکات فرد عام (غیر سید) بر فرد سید حرام است و سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد مگر در حال اضطرار و بنابر احتیاط واجب، باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات، مخارج خود را تأمین کند و همچنین، بنابر احتیاط واجب، در صورت امکان باید در هر روز به گرفتن مخارج ضروری همان روز اکتفا کند؛ امّا شخص سید می‌تواند زکاتش را به فرد سید یا غیر سید بدهد. شایان ذکر است حرام بودن زکات فرد غیر سید بر فرد سید، اختصاص به مورد زکات واجب دارد و شامل زکات مستحبی نمی‌شود، بنابراین در اموالی که پرداخت زکات آنها مستحب است دادن زکات مستحبی فرد عام به فقیر سید، اشکال ندارد. مسئله ۲۶۲۰ . راه‌های اثبات سیادت در مسأله (۲۴۴۴ و ۲۴۴۵) ذکر شد؛ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد ولی اگر خود، ادّعای سیادت کند، جایز نیست فرد غیر سید به او زکات بدهد و در این صورت با دادن زکات به چنین فردی، زکات از او ساقط نمی‌شود. نیت زکات و احکام مربوط به آن مسئله ۲۶۲۱ . انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بپردازد و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص بدهد کافی است هرچند گناه کرده است. مسئله ۲۶۲۲ . اگر بر عهده انسان هم زکات مال و هم زکات فطره واجب باشد، باید در نیّت معیّن کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است یا زکات فطره می‌باشد، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو، هر دو بر او واجب باشد و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید - هرچند اجمالاً - معیّن کند که زکات گندم است یا زکات جو، امّا اگر تنها یک نوع زکات بر وی واجب باشد، مثلاً فقط زکات گندم بر او واجب باشد، لازم نیست در نیّت خود زکات گندم را قصد نماید؛ بلکه کافی است آن را به نیّت زکات واجب بر عهده‌اش بپردازد. مسئله ۲۶۲۳ . کسی که زکات چند مال بر او واجب شده است، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه شیئی را که داده است تنها زکات یکی از آنها می‌تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفندان محسوب می‌شود. ولی اگر شیئی که به عنوان زکات پرداخت نموده است، بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد مانند اینکه در مثال قبل، پول و اسکناس بابت زکات بدهد که هم‌جنس هیچ کدام آنها نیست و می‌تواند زکات هر کدام به حساب آید، بعضی از فقهاء رضوان الله تعالی علیهم فرموده‌اند: زکات پرداخت شده به نسبت بین همه آنها تقسیم می‌شود، ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ کدام حساب نشود و در ملکِ مالک باقی‌بماند لذا مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. مسئله ۲۶۲۴ . اگر فرد، کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‌دهد باید نیّت کند و احتیاط مستحب این است که نیّت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد. احکام دیگر پراخت زکات مسئله ۲۶۲۵ . کسی که زکات مالش را از اموال خود جدا کرده، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و به سبب آن زکات از بین برود، ضامن است و باید عوض آن را بدهد. همین‌طور اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده ولی با اینکه می‌توانسته زکات را به مستحق برساند، در رساندن آن تأخیر کرده و در این فاصله زکات از بین برود - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که برای تأخیر خود غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معیّنی را در نظر داشته یا می‌خواسته به صورت تدریجی آن را به فقراء برساند - ضامن زکات است. امّا اگر دسترسی به مستحق نداشته و پرداخت زکات رابرای یافتن مستحق به تأخیر انداخته است و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند زکات از بین برود، ضامن نیست. مسئله ۲۶۲۶ . اگر فرد، زکات اموال خویش را به حاکم شرع جامع الشرایط بدهد و حاکم شرع به عنوان ولایتی که بر اموال زکوی دارد زکات را قبض نماید، زکات از مالک و پرداخت کننده ساقط می‌شود، هرچند پس از آن زکات در دست حاکم شرع تلف گردد یا اشتباهاً به فردی که مستحق نیست داده شود. مسئله ۲۶۲۷ . اگر شیئی از اموال زکوی قبل از تعلّق زکات تلف شود، چنانچه باقیمانده آن اموال از حد نصاب کمتر باشد، به آنها زکات تعلّق نمی‌گیرد و اگر باقیمانده به مقدار نصاب باشد و سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است زکات بخش باقیمانده پرداخت شود. مسئله ۲۶۲۸ . انتقال زکات از شهر یا روستایی که آن را از مال خویش جدا نموده به شهر یا روستای دیگر جایز است ولی زمانی که در مکانی که زکات را از مال خویش جدا نموده، مستحق وجود داشته باشد، هزینه انتقال آن به مکان دیگر بر عهده مالک می‌باشد و چنانچه زکات به واسطه انتقال تلف گردد، ضامن آن می‌باشد؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد به توضیحی که در مسأله بعد خواهد آمد. مسئله ۲۶۲۹ . اگر در شهر یا روستای کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند و فرد آن را به جای دیگری منتقل سازد، هزینه انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال، تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن است و همچنین، فرد می‌تواند از حاکم شرع جامع الشرایط وکالت بگیرد و زکات را به وکالت از طرفِ حاکم شرع قبض کند و به اجازه او آن را به مکان دیگر منتقل سازد که در این صورت نیز هزینه انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست. مسئله ۲۶۳۰ . اگر فرد، زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند و نیز اگر از مال دیگرش - مطابق با دستور شرع - کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید. مسئله ۲۶۳۱ . انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و مال دیگری به جای آن بگذارد. مسئله ۲۶۳۲ . اگر فرد بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را به مستحق بدهد. مسئله ۲۶۳۳ . اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعت و درآمدی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، منفعت حاصل شده در حکم زکات است. مسئله ۲۶۳۴ . هنگامی که زمان واجب شدن پرداخت زکات فرا برسد، این فرد نباید بدون عذر پرداخت آن را تأخیر اندازد امّا اگر زکات مال را کنار بگذارد چنانچه برای غرض عقلایی پرداخت آن را به تأخیر اندازد و سهل انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد؛ بنابر این اگر زکات را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد - مثلا اینکه مسافرت باشد - می‌تواند پرداخت زکات را به تأخیر اندازد. مسئله ۲۶۳۵ . اگر مالک، مالی را که به آن زکات تعلّق گرفته قبل از پرداخت زکات بفروشد، گناه کرده و باید زکات را هرچند از اموال دیگرش بپردازد؛ امّا در هرحال معامله صحیح است و چنانچه خریدار هم بداند که فروشنده زکات آن را نداده به هر دو نفر واجب است زکات را پرداخت نمایند.[۴] همین‌طور است حکم مال زکوی که به دیگری بخشیده شده باشد. مسئله ۲۶۳۶ . اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات سهم خود را بدهد و شریک دیگر زکات سهم خود را ندهد، تا زمانی که زکات قسمت دیگر داده نشده، نمی‌توانند در مال مشترک (مال مشاع) تصرّف کنند ولی اگر مال را تقسیم کنند و هر کس سهم خویش را بردارد، تصرّف فردی که زکات مالش را پرداخت کرده در سهم خودش، اشکال ندارد هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد. مسئله ۲۶۳۷ . اگر فرد بداند که به اموالش زکات تعلّق گرفته ولی شک کند آن را پرداخت نموده است یا نه، چنانچه مال زکات‌دار اکنون موجود است، باید زکات آن را بدهد و اگر مال زکات‌دار اکنون - خودش - موجود نیست پرداخت زکات بر او واجب نیست. مسئله ۲۶۳۸ . فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات، آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا مالی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید و همچنین مالک نمی‌تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات قلباً راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به وی ببخشد، اشکال ندارد. مسئله ۲۶۳۹ . اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات بر ندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می‌تواند برای خودش هم بردارد. مسئله ۲۶۴۰ . اگر فقیر شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و مال التجاره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها وجود داشته‌باشد، باید زکات آنها را بدهد. مسئله ۲۶۴۱ . چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید. مسئله ۲۶۴۲ . مستحب است فرد، زکات شتر، گاو و گوسفند را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی که اهل سؤال و درخواست نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد. مسئله ۲۶۴۳ . برای کسی که زکات را می‌گیرد مستحب است برای دهنده زکات دعا نماید. مسئله ۲۶۴۴ . مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد مالی را که گرفته بفروشد، بعد از تعیین قیمت آن، بهتر است کسی را که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم نماید. [۱] . از آنجا که این مورد در حال حاضر محل ابتلاء نیست، احکامش در این بخش ذکر نمی‌شود. [۲] . همچنین بنابراحتیاط واجب، نباید زکات خود را به فردی ‌که واجب النفقه او محسوب می‌‌شود، بدهد که در نفقات توسعه‌‌ای ‌غیر واجبش صرف نماید در صورتی ‌که فرد توانایی داشته باشد آن را از مالش مجّاناً بدهد. [۳] . البته این در صورتی ‌است که همسر مذکور واجب النفقه شخص دیگری ‌مثل پدرش (پدر زوجه) نباشد و گرنه در صورتی ‌که پدرِ همسر (پدر زوجه) حاضر به تأمین نفقات او باشد، انسان نمی‌‌تواند زکات خویش را به پسرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نماید. [۴] . اگر فروشنده زکات را پرداخت کرد، بر خریدار تکلیفی ‌نیست و اگر خریدار پرداخت نمود، چنانچه فروشنده او را فریب داده می‌تواند مقدار زکات پرداختی ‌را از او مطالبه نماید. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۴۷۶] [۲۴۷۷] [۲۴۷۸] [۲۴۷۹] [۲۴۸۰] [۲۴۸۱] [۲۴۸۲] [۲۴۸۳] [۲۴۸۴] [۲۴۸۵] [۲۴۸۶] [۲۴۸۷] [۲۴۸۸] [۲۴۸۹] [۲۴۹۰] [۲۴۹۱] [۲۴۹۲] [۲۴۹۳] [۲۴۹۴] [۲۴۹۵] [۲۴۹۶] [۲۴۹۷] [۲۴۹۸] [۲۴۹۹] [۲۵۰۰] [۲۵۰۱] [۲۵۰۲] [۲۵۰۳] [۲۵۰۴] [۲۵۰۵] [۲۵۰۶] [۲۵۰۷] [۲۵۰۸] [۲۵۰۹] [۲۵۱۰] [۲۵۱۱] [۲۵۱۲] [۲۵۱۳] [۲۵۱۴] [۲۵۱۵] [۲۵۱۶] [۲۵۱۷] [۲۵۱۸] [۲۵۱۹] [۲۵۲۰] [۲۵۲۱] [۲۵۲۲] [۲۵۲۳] [۲۵۲۴] [۲۵۲۵] [۲۵۲۶] [۲۵۲۷] [۲۵۲۸] [۲۵۲۹] [۲۵۳۰] [۲۵۳۱] [۲۵۳۲] [۲۵۳۳] [۲۵۳۴] [۲۵۳۵] [۲۵۳۶] [۲۵۳۷] [۲۵۳۸] [۲۵۳۹] [۲۵۴۰] [۲۵۴۱] [۲۵۴۲] [۲۵۴۳] [۲۵۴۴] [۲۵۴۵] [۲۵۴۶] [۲۵۴۷] [۲۵۴۸] [۲۵۴۹] [۲۵۵۰] [۲۵۵۱] [۲۵۵۲] [۲۵۵۳] [۲۵۵۴] [۲۵۵۵] [۲۵۵۶] [۲۵۵۷] [۲۵۵۸] [۲۵۵۹] [۲۵۶۰] [۲۵۶۱] [۲۵۶۲] [۲۵۶۳] [۲۵۶۴] [۲۵۶۵] [۲۵۶۶] [۲۵۶۷] [۲۵۶۸] [۲۵۶۹] [۲۵۷۰] [۲۵۷۱] [۲۵۷۲] [۲۵۷۳] [۲۵۷۴] [۲۵۷۵] [۲۵۷۶] [۲۵۷۷] [۲۵۷۸] [۲۵۷۹] [۲۵۸۰] [۲۵۸۱] [۲۵۸۲] [۲۵۸۳] فهرست سال زکاتی شرایط عمومی واجب شدن زکات زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) زمان تعلّق زکات به غلّات چهار‌گانه زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار‌گانه و احکام مربوط به آن مقدار زکات غلّات چهار‌گانه ‌حکم مخارج و هزینه‌های محصول زکوی زکات طلا و نقره زمان پرداخت زکات طلا و نقره زکات شتر، گاو و گوسفند زکات مال التجاره مواردی که پرداخت زکات مستحب است زکات مال مسئله ۲۴۷۶ . زکات در ده مورد واجب است: ۱. گندم ۲. جو ۳. خرمای خشک (تَمْر) ۴. انگور (کشمش)، به این چهار مورد، «غلّات چهارگانه» گفته می‌شود. ۵. طلا ۶. نقره به این دو مورد، «نقدَین» گفته می‌شود. ۷. شتر ۸. گاو ۹. گوسفند به این سه مورد، «أنعام سه گانه» گفته می‌شود. ۱۰. مال التجاره (بنابر احتیاط واجب). این موارد ده‌گانه، «اموال زکوی» نامیده می‌شود. سال زکاتی مسئله ۲۴۷۷ . در «شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره» زکات زمانی واجب می‌شود که فرد، یازده ماه کامل مالک این اموال بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد ولی اولِ سال بعد را باید پس از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند و به تعبیری دیگر، آغاز سال بعد وقتی است که یک سال کامل (دوازده ماه) بر این اموال بگذرد و این سال را «سال زکاتی» می‌نامند امّا در برخی دیگر از اموال متعلّقِ زکات یعنی گندم، جو، خرما و کشمش گذشتن یک سال کامل شرط نیست و توضیح آن در مسائل آینده خواهد آمد. مسئله ۲۴۷۸ . در رابطه با مال التجاره، زکات زمانی واجب می‌شود که فرد دوازده ماه کامل مالک آن بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد و به تعبیری دیگر یک سال زکاتی بر آن سپری گردد در حالی که سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز جمع باشد. مسئله ۲۴۷۹ . سال زکاتی بر مبنای سال قمری لحاظ می‌گردد نه سال شمسی. بنابر این، منظور از سپری شدن یازده ماه در مسأله (۲۴۷۷)، یازده ماه قمری می‌باشد. همچنان که منظور از سپری شدن دوازده ماه در مورد مال التجاره که در مسأله (۲۴۷۸) بیان شد، دوازده ماه قمری می‌باشد. شرایط عمومی واجب شدن زکات شرایط ثبوت یا وجوب زکات به دو دسته تقسیم می‌شود: الف. شرایط عمومی ثبوت یا وجوب زکات و ب. شرایط اختصاصی ثبوت یا وجوب زکات، شرایط عمومی عبارتند از: شرط اول: شیء متعلّقِ زکات، دارای مالک باشد مسئله ۲۴۸۰ . چناچه اموال زکوی[۱] مالکی نداشته‌ باشد - مثل گندم و جویی که به صورت خودرو در بیابان یا مانند آن روییده‌اند، یا گاو و شتری که در بیابان و مانند آن رها بوده و هیچ صاحب و مالکی ندارند و کسی با حیازت یا صید ومانند آن، آن را به ملک خویش در نیاورده است - زکات ندارد ونیز مال زکوی که هنوز به طور کامل به ملکیّت فردی در نیامده - مثل مالی که به فرد بخشیده شده ولی هنوز آن را قبض نکرده - زکاتش بر آن فرد واجب نیست. شرط دوم: مالک آن، شخص حقیقی باشد نه أعیان یا جهات یا عناوین کلّی مسئله ۲۴۸۱ . چنانچه اموال زکوی، ملکِ مسجد، حسینیه، مشاهد مشرّفه، خانه خدا (کعبه) و مانند آن باشد، زکات آنها واجب نیست. همچنین، اگر مالِ زکوی ملکِ شرعی جهت باشد مثل جهت عزاداری یا عزاداری امام حسین(علیه‌السلام)، آموزش و تعلیم قرآن کریم، درمان و معالجه بیماران و مانند آن، در این صورت نیز زکات اموال مذکور، واجب نیست و نیز اگر مالِ زکوی ملکِ عنوان کلّی باشد مثل فقرا، علما، دانشجویان و مانند آن، زکات این اموال واجب نیست مگر آنکه اموال مذکور توسّط متولّی عنوان به ملکِ فرد یا افرادی از آن عنوان درآید که در این صورت، با جمع بودن سایر شرایط تعلّقِ زکات، اموال مذکور مشمول زکات می‌گردند. شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد مسئله ۲۴۸۲ . اموال بردگان هرچند به حد نصاب برسد، مشمول زکات نمی‌باشد. شرط چهارم: مال، شخصی باشد نه کلّی در ذمّه مسئله ۲۴۸۳ . اگر فردی مال زکوی را از کسی طلب داشته باشد مثل آنکه آن را قبل از تعلّق زکات به دیگری قرض بدهد، پرداخت زکات آن طلب بر وی واجب نیست؛ هرچند بتواند آن را وصول نماید. مسئله ۲۴۸۴ . اگر فرد مالی را که هنوز به آن زکات تعلّق نگرفته است، به دیگری قرض بدهد و آن مال بعد از قبض و تحویل، متعلّقِ زکات شود، زکات، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، بر عهده قرض گیرنده (بدهکار) است. شرط پنجم: مالک از تصرّف در مال زکوی، شرعاً ممنوع نباشد مسئله ۲۴۸۵ . اگر مال زکوی در ملکیّت فرد باشد ولی از تصرّف در آن شرعاً ممنوع باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود. بنابر این به اموالی مثل مالی که قبل از تعلّق زکات به رهن (گروه) گذاشته شده‌ باشد یا مالی که قبل از تعلّق زکات به آن وقف شده ‌باشد - هرچند وقف خاص باشد زکات تعلّق نمی‌گیرد[۲] - و نیز مالی که قبل از تعلّق زکات به آن، حاکم شرع به علّت تعلّق حق طلبکاران به آن، مالکش را از تصّرف در آن منع نموده‌باشد. مسئله ۲۴۸۶ . اگر فرد نذر شرعی نماید که عین مال زکوی را صدقه بدهد، این نذر موجب ساقط شدن زکات از مال مذکور نمی‌شود. بنابر این، پرداخت زکات از مالی دیگر، واجب است تا آنکه با وفای به نذر منافات نداشته باشد. زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) مسئله ۲۴۸۷ . کسانی که مالک گندم یاجو یا خرما یا انگور هستند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که در مسائل قبل ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات آن‌ها را بپردازند. شرایط اختصاصی تعلّق زکات به گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) شرط اوّل: غلّات مذکور، در زمان تعلّق زکات، در ملکیّت فرد باشد مسئله ۲۴۸۸ . اگر فردی مالک گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش) باشد و زکات در ملکیّت او به آن تعلّق بگیرد، باید زکات آن را بپردازد و فرق ندارد مالکیت مذکور از راه کشت و زراعت حاصل شده باشد یا از طریق خرید یا قبول بخشش یا ارث و مانند آن، پدید آمده باشد اما اگر قبل از زمان تعلّق زکات به غلّات مذکور، آنها از ملکیّت فرد خارج شده و به ملک فرد دیگری درآید و در ملک فرد جدید متعلّقِ زکات گردد، پرداخت زکات آن بر عهده مالک اول نیست و مالک دوم باید زکات را بپردازد. شرط دوم: غلّات مذکور، به حدّ نصاب معیّن برسد مسئله ۲۴۸۹ . زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «سیصد صاع» است که گفته شده تقریباً «۸۴۷ کیلوگرم» می‌باشد.[۳] مسئله ۲۴۹۰ . معیار در تعیین مقدار نصاب (حجم یا وزن) غلّات چهار گانه، هنگام خشک شدن آنها می‌باشد. بنابر این، اگر غلّات مذکور بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات (که خواهد آمد) به حدّ نصاب برسد، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد امّا اگر محصولات مذکور در حالی که تر و مرطوب است به حد نصاب رسیده باشد ولی بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات، از مقدار نصاب کمتر شود، زکات ندارد. زمان تعلّق زکات به غلّات چهار‌گانه مسئله ۲۴۹۱ . زمان تعلّق زکات به گندم و جو، هنگامی است که محصول به حدّی از رشد رسیده باشد که عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود و زکات انگور و کشمش وقتی واجب می‌شود که عرفاً به آن انگور بگویند و نیز زکات خرما، هنگامی است که عُرفِ عرب زبانان به آن تَمْر (خرمای خشک) بگویند. مسئله ۲۴۹۲ . خرما غالباً به سه شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد: ۱. خرما را در حالی که خشک شده و به آن تَمْر (خرمای خشک) می‌گویند، مورد استفاده قرار دهند. ۲. خرما را در حالی که نرم و تازه است و به آن رُطَب می‌گویند، مصرف نمایند. ۳. خرما را در حالی که نارس می‌باشد و به آن خَلال یا خارک می‌گویند، استفاده کنند. خرمای خشک (تَمْر) مشمول زکات می‌باشد و حکم آن در مسائل قبل ذکر شد. خرمای تازه (رطب) مشمول زکات نمی‌باشد؛ اما چنانچه به گونه‌ای باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند و همچنین، خرمای نارس (خلال یا خارک)، ظاهر این است که زکات در آن واجب نباشد. مسئله ۲۴۹۳ . به طور کلّی، انگور دو قسم است: ۱. انگورهایی که قابل کشمش شدن می‌باشد و می‌توان آن را خشک نمود و از کشمش آن استفاده کرد. چنین انگورهایی، با فراهم شدن تمامی شرایط تعلّق زکات، مشمول زکات هستند. ۲. انگورهایی که قابل کشمش شدن نمی‌باشد و آن را در حالی که تازه است استفاده می‌کنند یا اگر هم‌خشک شود کشمش آن عرفاً قابل استفاده نیست. چنین انگورهایی، زکات ندارند. زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار‌گانه و احکام مربوط به آن مسئله ۲۴۹۴ . زمان وجوب پرداخت زکات در گندم و جو، هنگام تصفیه آنها و جدا کردن دانه‌های گندم و جو از کاه و پوسته‌های آنها می‌باشد. مسئله ۲۴۹۵ . زمان وجوب پرداخت زکات در خرمای خشک (تمر)، هنگامی است که متعارف است خرمای خشک (تمر) در آن زمان چیده شده و جمع آوری می‌شود و چنانچه خرما را قبل از خشک شدن بچینند سپس آن را با پهن کردن زیر نور و حرارت آفتاب و مانند آن خشک کنند، در این صورت زمان وجوب پرداخت زکات هنگامی است که خرمایی را که خشک نموده‌اند جمع آوری نمایند. مسئله ۲۴۹۶ . زمان وجوب پرداخت زکات در انگور، هنگام جمع آوری کشمش آن است. بنابر این، در صورتی که انگور بر روی درخت تبدیل به کشمش شده، هنگامی که متعارف است کشمش را می‌چینند و آن را جمع آوری می‌نمایند، زمان وجوب پرداخت زکات می‌باشد و چنانچه انگور را قبل از کشمش شدن بچینند و بعد از چیدن، آن را به روش‌های طبیعی یا مصنوعی خشک نموده و تبدیل به کشمش کنند، در این صورت، زمان وجوب پرداخت زکات، هنگام جمع آوری کشمش تولید شده می‌باشد. مسئله ۲۴۹۷ . فرد در زمانی که باید زکات غلّات چهارگانه را بپردازد، یا باید اقدام به پرداخت زکات به مستحقین آن بنماید یا اینکه آن را از مال خود جدا کرده و کنار بگذارد و بعد از جداکردنِ زکات، اگر برای غرض عقلایی پرداخت زکات را تأخیر بیاندازد، اشکال ندارد که توضیح آن در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد. مسئله ۲۴۹۸ . واجب نیست فرد صبر نماید تا جو و گندم به زمان برداشت و جداسازی گندم و جو از کاه برسد یا انگور تبدیل به کشمش شده و زمان جمع آوری آن فرا برسد یا خرمای خشک شده (تمر) از نخل چیده شود و آنگاه زکات را بپردازد، بلکه همین که زکات به آن تعلّق گرفت می‌تواند زکات آن را بپردازد، هم چنان که جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات، قیمت آن را از نقد رایج بدهد. مسئله ۲۴۹۹ . اگر زکات به انگور تعلّق بگیرد و فرد بخواهد زکات آن را قبل از کشمش شدن بپردازد، چنانچه به قصدِ زکات از انگور مذکور به قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد و کافی می‌باشد. مقدار زکات غلّات چهار‌گانه مسئله ۲۵۰۰ . مقدار زکات غلّات چهارگانه به طریقه آبیاری آنها بستگی دارد. اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور از آب باران یا نهر یا قنات استفاده گردد یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده شود (که در آنها آبیاری نیاز به عِلاج[۴] ندارد) زکات آن یک دهم (۱۰ درصد) است و اگر با آب چاه (چاه عمیق یا نیمه عمیق یا کم عمق) به وسیله پمپِ آب همان‌طور که معمول است آبیاری شود یا به وسیله دَلْو (سطل)، تلمبه و مانند آن از چاه یا رودخانه آب بکشند و زراعت یا محصول زکوی را آبیاری نمایند (که در این صورت، آبیاری با آنها نیاز به علاج دارد) زکات آن، یک بیستم (پنج درصد) است. مسئله ۲۵۰۱ . اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور هم از آب باران استفاده گردد و هم از آب چاه و مانند آن استفاده شود، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن به وسیله آب چاه و مانند آن شده، زکات آن، یک بیستم است و اگر عرفاً بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکاتش یک دهم می‌باشد و اگر طوری است که عرفاً می‌گویند به هر دو طریق آبیاری شده - هرچند آبیاری به یکی از دو روش بیشتر از روش دیگر باشد - زکات آن سه چهلم (هفت و نیم درصد) است. مسئله ۲۵۰۲ . ملاک در آبیاری درختان نخل یا انگور، شیوه آبیاری ثمره آنها می‌باشد نه خود درختان و نهال‌ها یعنی معیار، کیفیت آبیاری درختان مذکور در زمانی است که آن درختان دارای ثمره می‌باشند نه قبل از آن. بنابراین اگر فرد نهال خرما یا انگور را بکارد و آنها را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند تا به سنّ ثمره دهی برسند و پس از ظاهر شدن ثمره برای رشد ثمره درختان، آن را آبیاری ننماید بلکه درختان مذکور از رطوبت زمین استفاده کنند، زکات محصول به دست آمده یک دهم می‌باشد. مسئله ۲۵۰۳ . چنانچه فرد شک کند ونداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند آبیاری آن با آب باران و مانند آن بوده است، در این صورت، پرداخت سه چهلم به عنوان زکات کافی است. مسئله ۲۵۰۴ . اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند با آب چاه و دلو و مانند آن، آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است. مسئله ۲۵۰۵ . اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شده یا با آب باران و مانند آن آبیاری گردیده یا به هر دو طریق آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است. مسئله ۲۵۰۶ . اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب باران و نهر، دیگر احتیاج به آبیاری با آب چاه و مانند آن نداشته باشد ولی باز هم با آب چاه آبیاری شود به گونه‌ای که آب چاه به زیاد شدن محصول کمک نکند، در این فرض زکات محصول مذکور یک دهم است. و اگر محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب چاه و مانند آن، دیگر احتیاج به آبیاری با آب نهر و باران و مانند آن نباشد، ولی باز هم با آب نهر و باران آبیاری شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، در این فرض زکات محصول مذکور یک بیستم است. مسئله ۲۵۰۷ . اگر فردی زراعتی را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند و همان فرد، در زمین مجاور آن نیز زراعتی داشته باشد که نیاز به آبیاری با آب چاه نداشته باشد - به گونه‌ای که تنها از رطوبت زمین مجاورش که با آب چاه آبیاری ‌شده، استفاده می‌نماید و آن را با آب چاه آبیاری نمی‌نماید - زکات زراعتی که با آب چاه آبیاری شده، یک بیستم و زکات زراعتی که پهلوی آن است، بنابر احتیاط واجب، یک دهم می‌باشد. مسئله ۲۵۰۸ . اگر فرد پیش از پرداخت زکات از انگور، خرمای خشک، جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، مقداری از این اموال را مصرف نماید، به عنوان مثال، به مصرف خود و خانواده‌اش برساند، یا به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بپردازد. مسئله ۲۵۰۹ . اگر فرد خرمای نارس (خَلال) یا خرمای تازه (رُطَب) را قبل از اینکه تبدیل به خرمای خشک (تمر) شود و به آن زکات تعلّق گیرد مصرف نماید مثل اینکه آن را خود یا خانواده‌اش یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، به این مقدار، زکات تعلّق نمی‌گیرد؛ هرچند اگر در ملک او باقی می‌مانْد، تبدیل به خرمای خشک (تمر) می‌شد و به حدّ نصاب می‌رسید. مسئله ۲۵۱۰ . اگر فرد انگور را در حالی که نام انگور (عِنَب) بر آن صادق است مصرف کند مثل اینکه آن را خود یا خانواده یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، در صورتی که اگر باقی می‌مانْد و تبدیل به کشمش یا مویز می‌شد، به حدّ نصاب می‌رسید - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده - ، باید زکات آن را بدهد و اما اگر انگور را در حالی که نرسیده و غوره است به طوری که به آن عِنَب نگویند، مصرف نماید، پرداخت زکات آن لازم نیست. مسئله ۲۵۱۱ . اگر فرد گندم یا جو را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه وزن خشک آنها به اندازه نصاب باشد - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده- باید زکات آنها را بدهد. ‌حکم مخارج و هزینه‌های محصول زکوی مسئله ۲۵۱۲ . هنگام محاسبه محصول زکوی برای اینکه معلوم شود به حد نصاب رسیده یا نه فرد نمی‌تواند مخارج و هزینه‌هایی را که برای گندم، جو، خرما و انگور قبل از تعلّق زکات به آن یا بعد از آن، انجام داده است، از حاصل کسر نموده و بعد ملاحظه نصاب نماید، بنابراین چنانچه مال زکوی پیش از ملاحظه مخارج، به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد. مسئله ۲۵۱۳ . بذری را که فرد به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه باید نصاب را نسبت به مجموع محصول حاصل شده ملاحظه نماید. مسئله ۲۵۱۴ . آنچه را که دولت از خود مال (نه پولِ آن) تحت عنوان مالیات و مانند آن می‌گیرد، پرداخت زکات آن واجب نیست مثلاً اگر حاصل زراعت «دوهزار کیلوگرم» باشد و دولت «صد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد، فقط پرداخت زکات در «هزار و نهصد کیلوگرم» آن واجب می‌باشد و اگر حاصل زراعت بعد از تعلّق زکات «هزار کیلوگرم» باشد و دولت «چهارصد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد - به گونه‌ای که مقدارباقیمانده از حدّ نصاب کمتر باشد - باز هم باید زکات باقیمانده محصول «ششصد کیلوگرم» را بدهد و کمتر شدن از حدّ نصاب بعد از تعلّق زکات، موجب ساقط شدن زکات نمی‌گردد. مسئله ۲۵۱۵ . مخارج و هزینه‌هایی را که انسان قبل یا بعد ازتعلّق زکات برای محصول صرف می‌نماید، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه رابدهد حتّی مخارجی را که بعد از تعلّق زکات، برای مقدار زکات خرج نموده، هرچند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آن‌ها اجازه گرفته‌باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند کسر نماید. البتّه بعد از تعلّق زکات می‌تواند آن مال زکوی را پیش از درو کردن یا چیدن، به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها به طور مشاع تحویل دهد، که اگر چنین کند، پس از آن در مخارج شریک می‌باشند و در این صورت لازم نیست آنها را مجّانی به طور مشاع نگه‌ دارد؛ بلکه می‌تواند برای ماندن آنها در زمینش تا وقت درو یا خشک شدن، اجرت مطالبه نماید. مسئله ۲۵۱۶ . اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و انگور (کشمش) و خرمایی را که برای زکات می‌دهد، با خود اوست. بنابر این وی نمی‌تواند اجرت مذکور را از زکات کسر نماید. احکام دیگر مربوط به زکات غلّات چها‌گانه مسئله ۲۵۱۷ . اگر انسان در چند مکان که فصل یا زمانِ رسیدن محصولات آنها با یکدیگر فرق دارد، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها عرفاً محصول یک سال محسوب شود، چنانچه محصولی که در ابتدا می‌رسد، به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست می‌آید، ادا نماید و اگر آنچه در ابتدا می‌رسد به اندازه نصاب نباشد (هرچند اطمینان داشته باشد که با محصولی که بعد بدست می‌آید به اندازه نصاب خواهد شد) باید صبر ‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست. مسئله ۲۵۱۸ . اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه ثمره و میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ولی به تنهایی هیچ کدام به مقدار نصاب نباشد، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است. مسئله ۲۵۱۹ . اگر بعد از آنکه زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید زکات محصول زکوی پرداخت شود؛ ولی اگر فرد پیش از تعلّق زکات به اموال زکوی بمیرد و مال مذکور به ورثه ارث برسد و در ملکِ آنان متعلّق زکات شود، هریک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد. مسئله ۲۵۲۰ . کسی که شرعاً بدهکار است و مالی هم دارد که زکات به خودِ آن مال تعلّق گرفته است، اگر بمیرد در حالی که خود آن مال موجود باشد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند و سپس بدهی او را ادا نمایند و در این مورد چیزی از سهم زکات کم نمی‌شود هرچند بدهی او به اندازه کلّ ماتَرَک متوفّی باشد ولی اگر زکات در ذمّه او واجب باشد مانند سایر دیون است بنابر این: الف. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده، مساوی یاکمتر از کلّ ماترک او باشد، باید کلّ بدهی زکات و سایر بدهی‌ها پرداخته شود. ب. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده بیشتر از کلّ ماترک او باشد، باید ماترک او را بین مستحقّین زکات و سایر طلبکاران به نسبت تقسیم نمود؛ بنابر این هم‌چنان که سهم طلبکاران کم می‌شود، از سهم زکات نیز به نسبت، کم می‌شود. مسئله ۲۵۲۱ . کسی که شرعاً بدهکار است و در حالی که به گندم یا جو یا خرما یا انگورهای وی هنوز زکات تعلّق نگرفته است، بمیرد: الف. چنانچه پیش از آنکه به غلّات مذکور زکات تعلّق گیرد، ورثه، بدهی و دین او را از مال دیگرِ متوفّی بدهند و بعد از آن در ملکِ ورثه، زکات به غلّات مذکور تعلّق گیرد، هر کدام از ورثه که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد. ب. اگر پیش از تعلّقِ زکات به غلّات مذکور، بدهی و دین او را ندهند، چنانچه مجموع مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از غلّات مذکور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و در بقیه مال، هر کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود و سایر شرایط تعلّق زکات را هم دارا باشد، باید زکات سهم خود را بدهد. مسئله ۲۵۲۲ . اگر گندم و جو و خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد (دارای جنس مرغوب و نامرغوب می‌باشد)، احتیاط واجب آن است که فرد زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد ولی لازم نیست زکات همه را از جنس خوب بدهد؛ بلکه می‌تواند زکات هر قسم را از خود آن بدهد. مسئله ۲۵۲۳ . واجب نیست زکات غلّات را از خود آن بپردازند بلکه پرداخت قیمت آن از نقد رایج (مثل پول و ‌اسکناس‌های کاغذی) نیز کافی است ولی پرداخت قیمت آن از اجناس و کالاهای دیگر محل اشکال است. مسئله ۲۵۲۴ . اگر پرداخت زکاتِ خرمای خشک یا کشمش بر فرد واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، خرمای تازه یا انگور، بابت قیمت آن بدهد یا کشمش یا خرمای خشک دیگر، بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است. همچنین اگر زکات انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را کشمش بدهد مگر آنکه کشمش مذکور از عینِ همان انگور متعلّق زکات پدید آمده باشد. مسئله ۲۵۲۵ . گندم، جو، خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها پرداخته شده اگر چند سال هم نزد فرد بماند زکات ندارد. مسئله ۲۵۲۶ . چنانچه مالک گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) بچّه نابالغ یا فرد مجنون باشد، در صورت جمع بودن سایر شرایطِ ثبوت زکات، به اموال مذکور زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات مذکور را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب غلّات مذکور در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش باشد، زکات از او ساقط نمی‌شود. مسئله ۲۵۲۷ . برای ثبوتِ زکات در گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)، لازم نیست مالک قدرت بر تصرّف در غلّات مذکور را داشته باشد. بنابراین، اگر در هنگام تعلّق زکات به غلّات به سبب مانعی، مالک نتواند خودش یا وکیلش، در آن تصرّف نماید، زکات به غلّات وی تعلّق می‌گیرد و چنانچه در آینده به آنها دسترسی پیدا کند، باید زکات آن را بپردازد، مثل مالی که غصب شده یا توسّط ظالم توقیف شده یا به سرقت رفته یا گم شده و مالک آن، مکان آن را نمی‌داند و دسترسی به آن ندارد یا در محلّی دفن شده و مالکِ آن محلّش را فراموش کرده باشد. مسئله ۲۵۲۸ . همان طور که ذکر شد برای تعلّق زکات به گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش)، شرط نیست غلّه مذکور در یک مکان باشد. بنابراین اگر شخصی زراعت یا درختان خرما یا انگور در شهر یا روستایی دارد که محصول آن به مقدار نصاب نیست و آن شخص مثل همان زراعت یا درختان را در شهر یا روستای دیگری دارد که محصول آن نیز به مقدار نصاب نیست ولی مجموع محصول هر دو مکان به حد نصاب می‌رسد، در صورتی که هر دو محصول عرفاً محصول یک سال به حساب آید واجب است زکات مجموع پرداخت شود. زکات طلا و نقره مسئله ۲۵۲۹ . کسانی که طلا و نقره دارند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات طلا و نقره خویش را بپردازند. شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به طلا و نقره شرط اول و دوّم: مالک طلا و نقره، بالغ و نیز درتمام سال عاقل باشد مسئله ۲۵۳۰ . چنانچه مالک طلا ونقره بچه نابالغ یا فرد دیوانه[۵] باشد، به طلا یا نقره مذکور زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود. مسئله ۲۵۳۱ . اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود. شرط سوم: طلا یا نقره به حدّ نصاب معیّن برسد مسئله ۲۵۳۲ . طلا دو نصاب دارد: نصاب اول: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن معادل «۱۸ نخود» است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی برسد - که بنابر آنچه گفته شده معادل پانزده مثقال بازاری است - ، چنانچه سایر شرایط تعلّق زکات را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو ونیم درصد) را که معادل نُه نخود می‌شود، بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست. نصاب دوم: چهار مثقال شرعی است که بنابر آنچه گفته شده معادل سه مثقال بازاری می‌شود، یعنی اگر سه مثقال بازاری به پانزده مثقال بازاری سابق اضافه شود، باید زکات تمام هیجده مثقال را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات پانزده مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد. مسئله ۲۵۳۳ . نقره دو نصاب دارد: نصاب اول: دویست درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۱۰۵» مثقال بازاری است که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال بازاری برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو و نیم درصد) را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست. نصاب دوم: چهل درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۲۱» مثقال بازاری است، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری به «۱۰۵» مثقال بازاری اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال بازاری را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد. مسئله ۲۵۳۴ . اگر فرد، شک داشته باشد که طلا یا نقره به حدّ نصاب رسیده است یا خیر، بنابر احتیاط واجب، باید تحقیق و جستجو کند. مسئله ۲۵۳۵ . کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است - هرچند زکات آن را داده باشد - تا وقتی از نصاب اول کم نشده است و سایر شرایط وجوب زکات نیز جمع باشد، هر سال باید زکات آن را بدهد. ‌ شرط چهارم: طلا یا نقره، سکّه دار بوده و معامله با آن رایج باشد[۶] مسئله ۲۵۳۶ . اگر معامله با طلا و نقره سکه‌دار رایج باشد؛ هرچند نقش سکّه از بین هم رفته‌باشد، باید زکات آن را بدهند ولی اگر از رواج افتاده باشد، زکات ندارد هرچند نقش سکه آن باقی باشد. مسئله ۲۵۳۷ . طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‌برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته ‌شوند، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است ولی اگر معامله با آن رایج نباشد، زکاتش واجب نیست. همچنین زیورآلات طلا و نقره غیر سکّه‌دار زکات ندارد. مسئله ۲۵۳۸ . در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند. مسئله ۲۵۳۹ . نصاب طلا و نقره جداگانه حساب می‌شود. بنابر این کسی که هم طلا و هم نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال بازاری نقره و «۱۴» مثقال بازاری طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست هرچند هر دو با هم به حدّ نصاب برسد. شرط پنجم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک طلا یا نقره باشد مسئله ۲۵۴۰ . اگر طلا و نقره در بین یازده ماه، از ملکِ فرد خارج شود یا از نصاب اول طلا و نقره کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ اما اگر بعضی از شرایط بعد از تمام شدن ماه یازدهم و ورود به ماه دوازدهم از بین برود، زکات به طلا یا نقره مذکور تعلّق گرفته است. مسئله ۲۵۴۱ . اگر فرد در بین یازده ماه طلا و نقره‏ای را که دارد با شیء دیگری عوض نماید یا آنها را آب کند (ذوب نماید)، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از پرداخت زکات آنها را با طلا و نقره سکّه‌دار دیگر عوض کند یعنی طلای سکّه‌دار را با طلا یا نقره سکّه‌دار عوض نماید یا نقره سکّه‌دار را با نقره یا طلای سکّه‌دار عوض نماید و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد. مسئله ۲۵۴۲ . اگر فرد در ماه دوازدهم، طلا و نقره‌ای که مشمول زکات است، را آب کند (ذوب نماید)، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به سبب ذوب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از ذوب کردن بر او واجب بوده بدهد. مسئله ۲۵۴۳ . چنانچه در سکّه طلا و نقره‏ای ‌که مشمول زکات است، بیشتر از اندازه معمول، فلز دیگری باشد، اگر به آن، سکّه طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن، سکّه طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد. مسئله ۲۵۴۴ . اگر سکّه طلا و نقره ‏به مقدار معمول با فلز دیگری مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از سکّه طلا و نقره‏ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پولی غیر از سکّه طلا و نقره بدهد، ولی به قدری باشد که قیمت آن به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد. شرط ششم: مالک طلا و نقره بتواند عرفاً در اموال مذکور تصرّف نماید مسئله ۲۵۴۵ . اگر مالک طلا یا نقره سکّه‌دار به سبب وجود مانع یا عاملی دیگر برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد. زمان پرداخت زکات طلا و نقره مسئله ۲۵۴۶ . فرد باید زکات طلا و نقره را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد. زکات شتر، گاو و گوسفند مسئله ۲۵۴۷ . کسانی که مالک شتر یا گاو یا گوسفند هستند در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات شتر یا گاو یا گوسفند خویش را بپردازند. شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به شتر، گاو و گوسفند شرط اول: مالک بتواند در اموال مذکور عرفاً تصرّف داشته باشد مسئله ۲۵۴۸ . اگر مالک شتر یا گاو یا گوسفند، به سبب عاملی برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد. شرط دوم: حیوانات مذکور در تمام سال از چراگاه‌های طبیعی واقع در دشت، بیابان و مانند آن، چرا نمایند[۷] مسئله ۲۵۴۹ . شتر، گاو و گوسفندانی که در طول سال از چراگاه‌های طبیعی استفاده می‌‌کنند، زکاتشان واجب است و فرق ندارد علف و گیاهی که حیوان از آن چرا می‌کند بدون مالک باشد یا دارای مالک باشد، علف مذکور خشک باشد یا تازه. بنابراین اگر فرد مالک زمینی باشد که دارای علف‌ها و گیاهان خودرو است و گوسفندانش در طول سال در آن چرا می‌کنند، در صورت جمع بودن سایر شرایط، باید زکات آنها را بپردازد. مسئله ۲۵۵۰ . اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال یا مقداری از آن، از علفِ چیده شده یا زراعتی که کاشته شده تغذیه نماید، زکات ندارد و فرق ندارد علف یا زراعت، مالِ مالک حیوانات باشد یا فرد دیگر، غصبی باشد یا مباح و نیز فرقی ندارد چریدن حیوان به اختیار صاحب حیوان باشد یا از روی ناچاری. مسئله ۲۵۵۱ . اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال مقدار کمی از علف چیده شده بخورد یا مقدار اندکی از زارعت مزرعه تغذیه نماید به طوری که عرفاً بگویند در تمام سال از علف بیابان و مانند آن، چرا نموده است یا چرا می‌کند، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد و میزان در تشخیص امر مذکور، عرف می‌باشد. مسئله ۲۵۵۲ . اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته خریداری نماید یا اجاره کند، بنابر احتیاط، واجب است زکات آن‌ها را بپردازد.[۸] شرط سوم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک حیوانات مذکور باشد. مسئله ۲۵۵۳ . اگر در بین یازده ماه، چهارپایان مذکور از ملکِ فرد خارج شوند مثل اینکه آنها را بفروشد یا تعداد آنها از نصاب اول زکات آن حیوان کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ امّا از بین رفتن بعضی از شرایط، بعد از تمام شدن ماه یازدهم و پس از ورود به ماه دوازدهم، اثری ندارد و زکات به حیوانات مذکور تعلّق گرفته است و واجب است پرداخت شود. مسئله ۲۵۵۴ . اگر فرد پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با حیوانی از جنس خودش یا غیر جنس خودش عوض کند و این کار به قصد فرار از زکات نباشد، در این صورت، زکات بر او واجب نیست؛ امّا اگر این تعویض برای فرار از زکات انجام می‌شود، مثلاً به قصد فرار از زکات، چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد در صورتی که هر دو مورد یک نوع منفعت داشته باشند،[۹] مثلاً هر دو گوسفند شیر ده باشند و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط لازم آن است که زکات آنها را بدهد. شرط چهارم: تعداد حیوانات مذکور، به حدّ نصاب برسد مسئله ۲۵۵۵ . شتر دوازده نصاب دارد: اوّل: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد شترها به این مقدار نرسد، زکات ندارد. دوّم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است. سوّم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است. ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد. هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند. یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند. دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه، هر دو حساب کند و در بعضی موارد هم مخیّر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت، باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوم شده، بدهد. مسئله ۲۵۵۶ . زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر تعداد شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است. مسئله ۲۵۵۷ . گاو دو نصاب دارد: نصاب اول: سی تا است که زکات آن یک گوساله‏ که داخل سال دوم شده می‌باشد و احتیاط واجب است که آن گوساله نر باشد و تا تعداد گاوها به سی نرسیده زکات واجب نیست. نصاب دوم: چهل است و زکات آن یک گوساله ماده‏ای است که داخل سال سوّم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‏ای که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا بر اساس عدد سی یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید با سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاوِ زکات نداده می‌ماند و در بعضی موارد مانند صد و بیست (۱۲۰) مخیّر است. مسئله ۲۵۵۸ . گوسفند پنج نصاب دارد: اول: چهل عدد است و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به عدد چهل نرسیده است، زکات ندارد. دوم: صد و بیست و یک است و زکات آن دو گوسفند می‌باشد. سوم: دویست و یک است و زکات آن سه گوسفند می‌باشد. چهارم: سیصد و یک است و زکات آن چهار گوسفند می‌باشد. پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد. مسئله ۲۵۵۹ . زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است. مسئله ۲۵۶۰ . برای واجب شدن زکات حیوانات، در مورد زکات شتر، شتر عربی و غیر عربی، در مورد زکات گاو، گاو و گاومیش و در مورد زکات گوسفند، گوسفند و بز و میش و شیشک، یک جنس محسوب می‌شود و نر یا ماده بودن حیوانات هم فرقی ندارد. مسئله ۲۵۶۱ . اگر چند نفر با هم در شتران یا گاوها یا گوسفندان شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اول مربوط به آن حیوان رسیده باشد، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست. مسئله ۲۵۶۲ . اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد. مسئله ۲۵۶۳ . شتری که به عنوانِ زکات داده می‌شود باید ماده باشد ولی اگر فرد در مورد نصاب ششم، در بین شترانش، شتر ماده دو ساله نداشته باشد، شتر نر سه ساله کافی است و اگر آن را هم نداشته باشد در خرید هر کدام مخیّر است. مسئله ۲۵۶۴ . گوسفندی که به عنوان زکات شتران یا زکات گوسفندان پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید أقلاً داخل سال دوم شده باشد و بزی که به عنوان زکات آنها پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب باید داخل سال سوم شده باشد. مسئله ۲۵۶۵ . گوسفندی را که فرد بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و حکم در مورد گاو و شتر نیز همین‌طور است. مسئله ۲۵۶۶ . اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که مریض و معیوب هستند، این امر موجب ساقط شدن زکات نمی‌شود و باید زکات آنها را بپردازد. مسئله ۲۵۶۷ . اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که همه مریض یا معیوب یا پیر هستند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را از آن حیوانی که مریض یا معیوب یا پیر است بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‏ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب و تعدادی پیر و تعدادی جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها، حیوان سالم و بی‌عیب و جوان بدهد. مسئله ۲۵۶۸ . لازم نیست زکات شترهایی که به حد نصاب رسیده از خود نصاب بدهد، بلکه اگر شتر دیگری بدهد کافی است و این حکم در گاو و گوسفند نیز جاری است. بنابراین مالک در پرداخت زکات از نصاب و غیر آن، مخیّر می‌باشد بلکه جایز است مطابق قیمت شتر یا گاو یا گوسفندی که باید بابت زکات بپردازد، پول بدهد هرچند پرداخت زکات از خود نصابی که به آن زکات تعلّق گرفته بهتر و مطابق با احتیاط مستحب است و پرداخت اجناس دیگر به جز پول بابت قیمت بنابر احتیاط واجب کافی نیست. مسئله ۲۵۶۹ . کسی که باید زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، تا زمانی که تعداد آنها از مقدار نصاب اول کمتر نشده است، باید هر سال زکات بپردازد. بنابر این، چنانچه زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده و سایر شرایط ثبوت زکات نیز جمع باشد، همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست؛ مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست. احکام دیگر مربوط به زکات شتر، گاو و گوسفند مسئله ۲۵۷۰ . فرد باید زکات شتر، گاو و گوسفند را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد. مسئله ۲۵۷۱ . چنانچه مالک شتر، گاو و گوسفند، بچه نابالغ یا فرد مجنون باشد، با وجود سایر شرایطِ ثبوت زکات، به این اموال زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب آن حیوانات در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود. مسئله ۲۵۷۲ . مشهور فرموده‌اند: در تعلّق زکات به شتر، گاو و گوسفند شرط است حیوانات مذکور، بیکار باشند یعنی از جمله چهارپایانی باشند که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن و مانند آن به کار گرفته نمی‌شوند؛ امّا این حکم محل اشکال است و بنابر‌احتیاط واجب، به چهارپایان مذکور که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن، کوبیدن خرمن، حمل و نقل بار و مانند آن، به کار گرفته می‌شوند و بیکار محسوب نمی‌شوند، زکات تعلّق می‌گیرد و امّا اگر عرفاً صدق کند که چهار پایان مذکور بیکارند، پرداخت زکات آنها بنابر فتوی واجب است. مسئله ۲۵۷۳ . برای تعلّق زکات به شتر یا گاو یا گوسفند شرط نیست این چهارپایان در یک مکان باشند، بنابراین اگر شخصی دارای گوسفندانی می‌باشد که در چند روستا پراکنده هستند و گوسفندان هر مکان به تنهایی به حد نصاب نمی‌رسند ولی مجموع گوسفندانِ چند مکان به حد نصاب می‌رسند، در صورتی که سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است فرد زکات مجموع آنها را بپردازد. زکات مال التجاره مسئله ۲۵۷۴ . کسانی که مال التجاره و سرمایه کسب دارند و قصد دارند از طریق آن، کسب و تجارت نمایند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، بنابر احتیاط واجب، باید زکات مال التجاره و سرمایه کسب خویش را بپردازند که مقدار آن یک چهلم (دو ونیم درصد) می‌باشد. شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به مال التجاره شرط اول و دوم: مالک مال التجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد مسئله ۲۵۷۵ . چنانچه مالک مال التجاره، بچه نابالغ یا فرد دیوانه[۱۰] باشد، به آن زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، چنانچه سایر شرایط ثبوت زکات وجود داشته باشد سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود. شرط سوم: فرد، مال التجاره را به عقد معاوضی مالک شده باشد مسئله ۲۵۷۶ . ثبوت زکات در مال التجاره، مشروط به آن است که فرد مال التجاره و سرمایه کسبش را از طریق معاوضه مثل خریدن یا مصالحه معاوضی و مانند آن مالک شده باشد و این حکم شامل مال التجاره‌ای که به فرد بخشیده شده یا به او ارث رسیده یا به او مجّانی و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمی‌شود. شرط چهارم: مال التجاره به حدّ نصاب برسد مسئله ۲۵۷۷ . نصاب مال التجاره همانند نصاب طلا و نقره می‌باشد که در مسائل‌ (۲۵۳۲ و ۲۵۳۳) گذشت. شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد مسئله ۲۵۷۸ . در تعلّق زکات به مال التجاره، شرط است یک سال زکاتی از هنگامی که فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است بر آن مال گذشته باشد و همان طور که مسأله (۲۴۷۹) گذشت، منظور از سال زکاتی در مال التجاره، سپری شدن دوازده ماه کامل قمری می‌باشد. شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد مسئله ۲۵۷۹ . اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلاً قصد صرف مال‌التجاره را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست. شرط هفتم: مال التجاره در تمام سال، به اندازه قیمت اصل[۱۱] آن یا بیشتر، قابل فروش باشد مسئله ۲۵۸۰ . اگر مال‌التجاره در قسمتی از سال به مقدار اصل سرمایه، قابل فروش نبوده و خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات مال التجاره را بپردازد. به عنوان مثال اگر سرمایه و مال التجاره فرد، صد میلیون ریال ارزش داشته باشد؛ لکن در بین سال ارزش آن کاسته شده و بیشتر از نود میلیون ریال قابل فروش نباشد، زکات ندارد. شرط هشتم: مالک بتواند در مال التجاره عرفاً تصرّف داشته باشد مسئله ۲۵۸۱ . اگر مالک مال‌التجاره برای مدّت قابل توجّهی، عرفاً نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد. مواردی که پرداخت زکات مستحب است مسئله ۲۵۸۲ . حبوبات و دانه‌های خوراکی که از زمین می‌روید[۱۲] ، چه با پیمانه فروخته شوند یا با وزن نمودن، مانند نخود، عدس، ماش، لوبیا، برنج، ذرت، ارزن، کنجد و مانند اینها، پرداخت زکات آنها مستحب می‌باشد؛ اما در سبزیجات مانند تره، جعفری، اسفناج، گشنیز، نعناع و ریحان و همچنین در مثل خربزه، خیار و مانند آن، پرداخت زکات مستحب نمی‌باشد. مسئله ۲۵۸۳ . اگر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون با اموال متعلّق به کودک نابالغ یا شخصِ مجنون، برای آنان تجارت کند، مستحب است زکات مال التجاره آنان را در صورت وجود شرایط تعلّقِ زکات در آن، از مالشان پرداخت نماید. [۱] . اموال زکوی همان ده موردی است که در مسأله (۲۴۷۶) ذکر شد. [۲] . البتّه محصولات و درآمد موقوفه، چنانچه قبل از زمان وجوب زکات به ملک موقوف علیه در‌آید و شرایط دیگر هم وجود داشته باشد، پرداخت زکات آنها بر موقوف علیه، ‌لازم می‌شود. [۳] . آنچه در مورد نصاب غلّات در روایات آمده است تعیین آن به وسیله کیل و پیمانه‌های متداول در آن زمان بوده است ومقدار دقیق آن بر حسب کیل و پیمانه‌هایی که در زمان معاصر از آنها استفاده می‌شود معلوم نیست. همچنین تطبیق کیل و پیمانه بر حسب وزن به صورت یک ضابطه و معیار عام که در همه غلّات مورد استفاده قرار گیرد، امکان پذیر نمی‌باشد؛ زیرا غلّات از نظر سبکی و سنگینی (وزن حجمی) بر حسب طبیعتشان و عوامل دیگر متفاوت هستند. به عنوان مثال، پیمانه‌ای که ۱۰۰۰ سانتیمتر مکعّب حجم دارد، چنانچه آن را از گندم پر نمایند وزن آن بیشتر از هنگامی است که آن را از جو پر نمایند، همچنان که اگر پیمانه مذکور را از خرما به طور غیر فشرده پر کنند وزن آن کمتر از هنگامی است که آن را از گندم پر نمایند زیرا خرما و گندم در شکل و حجم با هم متفاوت هستند و منافذ و فضاهای خالی واقع بین خرماهای موجود در پیمانه، بیشتر از منافذ و فضاهای خالی بین دانه‌های گندم است؛ بلکه گاه افراد یک نوع هم با هم تفاوت دارند ودارای صنف‌های مختلف می‌باشند مثلاً میزان رطوبت در یک صنف بیشتر از صنف دیگر است؛ ولی آنچه امر را آسان می‌کند این است که هنگامی که مکلّف نتوانست رسیدن محصول زکوی‌اش را به حدّ نصاب احراز نماید، پرداخت زکات آن واجب نیست، ولی با رسیدن وزن غلات به مقدار نقل شده در متن، ( ۸۴۷ کیلو گرم) یقین یا اطمینان حاصل می‌شودکه مال زکوی به حدّ نصاب رسیده است. [۴] . منظور از علاج، ابزارو وسایل کمکی مانند پمپ آب، تلمبه و سطل می‌باشد. [۵] . حتّی ‌اگر در دوره‌ای ‌از سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود البتّه اگر تنها برای مدّت یک ساعت و مانند آن در طول سال دیوانه شود در صورت جمع بودن سایر شرایط زکات واجب می‌شود. [۶] . از این شرط معلوم می‌شود امروزه که معمول نیست افراد معاملات خویش را با پولی ‌که از جنس طلا ونقره باشد انجام دهند، موضوعی ‌برای ‌زکات طلا و نقره وجود ندارد. [۷] . به چنین حیواناتی که از چراگاه‌های طبیعی استفاده می‌کنند،«سائمه»گفته می‌شود. [۸] . زیرا در صدق عنوان سائمه نسبت به چنین موردی، اشکال وجود دارد. [۹] . به عبارت دیگر، حیوانات مذکور که عوض و معوّض واقع می‌شوند، دارای ارزش استعمالی مشترک باشند یعنی منفعت غالب آنها که به جهت آن نگهداری می‌شوند و ارزش اصلی حیوانات مذکور به همان است، یکسان باشد. [۱۰] . حتّی ‌اگر در دوره‌ای ‌از سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود البتّه اگر تنها برای مدّت یک ساعت و مانند آن در طول سال دیوانه شود با وجود سایر شرایط زکات، بنابر احتیاط، واجب می‌شود. [۱۱] . قیمت خرید یا قیمت تمام شده مال‌التجاره [۱۲] . شایان ذکر است پرداخت زکات گندم و جو در صورت وجود شرائط، واجب است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۴۳۸] [۲۴۳۹] [۲۴۴۰] [۲۴۴۱] [۲۴۴۲] [۲۴۴۳] [۲۴۴۴] [۲۴۴۵] [۲۴۴۶] [۲۴۴۷] [۲۴۴۸] [۲۴۴۹] [۲۴۵۰] [۲۴۵۱] [۲۴۵۲] [۲۴۵۳] [۲۴۵۴] [۲۴۵۵] [۲۴۵۶] [۲۴۵۷] [۲۴۵۸] [۲۴۵۹] [۲۴۶۰] [۲۴۶۱] [۲۴۶۲] [۲۴۶۳] [۲۴۶۴] [۲۴۶۵] [۲۴۶۶] [۲۴۶۷] [۲۴۶۸] [۲۴۶۹] [۲۴۷۰] [۲۴۷۱] [۲۴۷۲] [۲۴۷۳] [۲۴۷۴] [۲۴۷۵] فهرست شرایط کسانی که مستحق سهم سادات‌اند احکام دیگر پرداخت خمس مصرف خمس توضیحات کلّی درباره مصرف خمس مسئله ۲۴۳۸ . خمس به دو بخش تقسیم می‌شود: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده، بدهند و احتیاط مستحب است سهم سادات را به مجتهد جامع الشرایط داده تا به مصرف آن برساند یا با اجازه وی آن را به مصرف سهم سادات برسانند و نصف دیگر خمس، سهم امام(علیه‌السلام) است که در این زمان، باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند ‌و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد مرجع أعلم و مطّلع بر جهات عامه (نیازهای عمومی مؤمنین) باشد. آنچه در این مسأله ذکر شد در تمام مواردی که خمس در آنها واجب است، جاری می‌باشد به استثنای خمس مال حلال مخلوط به حرام که در این مورد، برای پاک شدن مال از حرام، بنابر احتیاط واجب، باید خمس را به کسی که مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد که تفصیل آن در مسأله (۲۳۹۰) گذشت و بنابر احتیاط لازم، این کار با کسب اجازه از مرجع أعلم باشد. مسئله ۲۴۳۹ . کسی‌که از مستحق‌ طلبکار است و می‌خواهد‌ طلب‌ خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب، باید یا از حاکم شرع یا نماینده او اجازه بگیرد یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق، بابت بدهی خود به او برگرداند و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او، مال را به عنوان خمس، قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند. مسئله ۲۴۴۰ . فرد به هنگام پرداخت خمس به مجتهد یا نماینده او یا در مواردی که مجاز است خمس را خود به موارد مصرف آن برساند، بنابر احتیاط واجب، باید قصد قربت نماید یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او بپردازد و اگر بدون قصد قربت، خمس بدهد معصیت نموده، امّا خمسی که پرداخت کرده کافی است. مسئله ۲۴۴۱ . کسی که می‌خواهد خمس مالش را به فقیر بدهد لازم نیست به فقیر اطّلاع دهد آنچه به او می‌دهد خمس است و همین قدر که در دل قصد پرداخت و اداء خمس داشته باشد کافی است هرچند در ظاهر به عنوان پیشکش و هدیه پرداخت نماید. شرایط کسانی که مستحق سهم سادات‌اند مسئله ۲۴۴۲ . در مورد مستحقّین سهم سادات که می‌توان سهم ساداتِ از خمس را به آنان پرداخت نمود رعایت چند شرط معتبر است: خمس گیرنده باید سید، شیعه دوازده امامی و فقیر[۱] باشد، خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب پرداخت خمس به او، کمک بر گناه محسوب نشود؛ همین‌طور بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند؛ همچنین بنابر احتیاط واجب، واجب‌النفقه خمس دهنده نباشد. مسئله ۲۴۴۳ . سیّدی که می‌توان به او سهم سادات از خمس را داد کسی است که نسبت او از طرف پدر، به هاشم - جدّ أعلای حضرت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) برسد - و سیادت از طرف مادر برای دریافت خمس، کافی نیست. مسئله ۲۴۴۴ . اگر کسی بگوید سیّدم، نمی‌شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان‌کند که سیّد است. مسئله ۲۴۴۵ . به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سیّد است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد. مسئله ۲۴۴۶ . فقیر کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و از تأمین آن ناتوان است و مسکین کسی است که از فقیر سخت‏تر می‌گذراند و وضعیت زندگانی‌اش نامناسب‌تر است مثل اینکه نفقه مورد احتیاج روزانه‌اش را هم ندارد. مسئله ۲۴۴۷ . کسی که منبع درآمدی دارد مانند اینکه با سرمایه‏ کسب خویش تجارت می‌کند یا ملکی دارد که آن را اجاره می‌دهد یا پولی دارد و آن را به مضاربه داده است یا اشتغال به کشاورزی، دامداری، باغبانی، کار اداری و غیر اداری یا حرفه و صنعت و هنری دارد که می‌تواند مخارج سال خود را از درآمد حاصل از آن بگذارند و تأمین نماید، فقیر نیست و نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت نمود. مسئله ۲۴۴۸ . کسی که تنها، منبع درآمدی دارد که درآمد حاصل از آن از مخارج سالش کمتر است و جواب‌گوی مخارج سالش نیست، فقیر محسوب می‌شود و فقط می‌توان به مقدار کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود. مسئله ۲۴۴۹ . کسی که ملک یا سهام اضافی و مانند آن دارد که می‌تواند آنها را بفروشد و صرف تأمین مخارج زندگی‌اش نماید یا سرمایه و ابزار کار بیشتر از مقدار احتیاج و نیاز دارد و می‌تواند آنها را به سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر تبدیل کند، به گونه‌ای که سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر نیز زندگی او را در حد شأن تأمین می‌کند، در این صورت لازم است این کار را بکند و فقیر محسوب نمی‌شود و نمی‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است به وی پرداخت نمود. مسئله ۲۴۵۰ . صنعت‌گر یا تاجر و مانند آن که سرمایه کسب یا وسایل و ابزار کاری در اختیار دارد که درآمد حاصل از آنها از مخارج سالش کمتر است و تأمین نیازهای او را نمی‌کند، فقیر محسوب می‌شود و می‌توان تنها برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه مورد احتیاج خود را بفروشد و به مصرف مخارجش برساند بلکه می‌تواند آنها را برای ادامه کار و کسب درآمد نگه‌دارد. مسئله ۲۴۵۱ . فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و خانواده‌اش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست از وجوهات شرعیه‌ چیزی به وی پرداخت شود. مسئله ۲۴۵۲ . فقیری که یاد گرفتن صنعت یا حرفه و هنری که درآمد حاصل از آن حلال است برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند با دریافت وجوهات شرعیه، زندگی کند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن به وی پرداخت نمود. مسئله ۲۴۵۳ . فردی که تنها می‌تواند مشغول کسب و کاری شود که با شأن او منافات دارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر محسوب می‌شود همچنین اگر فرد قادر بر صنعت و حرفه است ولی وسایل و ابزار آلات مورد احتیاج آن را ندارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر است. مسئله ۲۴۵۴ . کسی که مشغول تحصیل علم است و به سبب اشتغال به تحصیل علم، توانایی تأمین مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند و مخارج خویش و خانواده‌اش را تأمین نماید، چنانچه تحصیل آن علم، واجب عینی باشد می‌شود از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و در غیر این صورت، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به او داد. مسئله ۲۴۵۵ . کسی که مشغول تحصیل علم است و می‌داند چنانچه تحصیل را هم رها نماید، کسب و کاری که بتواند مخارجش را از آن تأمین کند پیدا نمی‌کند یا باید به شغلی مشغول شود که کسر شأن برای او محسوب می‌شود یا اگر هم کار یافت می‌شود وضعیت بدنی و جسمانی او به گونه‌ای است که کلاًّ از انجام کار ناتوان است یا اشتغال به آن کار برای او حَرَجی است یعنی مشقّت فوق العاده‌ای دارد که قابل تحمّل نیست، تا زمانی که این وضعیت باقی است و منبع درآمد دیگری هم ندارد می‌تواند تحصیل علم را ادامه دهد و فقیر محسوب می‌شود و جایز است برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود، هرچند تحصیل آن علم بر او واجب عینی نباشد. مسئله ۲۴۵۶ . فقیری که خرج سال خود و خانواده‌اش را ندارد، اگر خانه‏ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه در حدّ شأن او بوده و به آنها احتیاج و نیاز داشته باشد - هرچند برای حفظ آبرویش باشد - ، لازم نیست آنها را بفروشد و می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود. همچنین اثاث خانه، فرش، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی و سایر مواردی که به آنها احتیاج دارد نیز همین حکم را دارد و فقیری که اینها را ندارد، اگر به آنها احتیاج داشته باشد می‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود. امّا اگر در نزد فرد، این اشیاء، بیشتر از مقدار احتیاج او موجود باشد و مقدار زیادی کافی برای برطرف شدن احتیاجات طول سال او باشد فقیر محسوب نمی‌شود و اگر چنین فردی خانه یا ماشین یا وسیله‌ای که مورد احتیاج است دارد ولی با کم قیمت‌تر از آن نیز نیازش برآورده می‌شود و مقدار مابه التفاوتِ قیمت مذکور کافی برای مخارج سال او باشد، در صورتی که مقدار مابه التفاوت مذکور به حدّ اسراف رسیده و بیشتر از شأن فرد شمرده می‌شود، فقیر محسوب نمی‌شود. مسئله ۲۴۵۷ . فردی که مخارج سال خود و خانواده خود را داراست یا با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، می‌تواند آن را تأمین نماید، چنانچه از زمان قبل مقروض و مدیون باشد فقیر محسوب نمی‌شود و نباید از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت شود؛ بنابر این تنها ناتوانی از پرداخت بدهی (دینی) که سررسیدش فرا رسیده، موجب نمی‌شود که آن فرد، شرعاً فقیر محسوب شود (حتّی در صورتی که به دلیل فشار طلبکار یا جهت دیگر، پرداخت نکردن بدهی یا تأخیر در آن، برای فرد حرجی یا باعث هتک حیثیتش باشد) پس، به چنین فردی، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است، چیزی پرداخت کرد.[۲] مسئله ۲۴۵۸ . فردی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد وبا توضیحاتی که گذشت فقیر شرعی محسوب می‌شود و علاوه بر آن بدهی هم دارد، تنها می‌توان به اندازه کسری مخارج سالِ مربوط به نفقات وی و کسانی که واجب النفقه او محسوب می‌شوند - مثل خانواده‌اش - بدون لحاظ بدهی و قرضش، از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود؛ هرچند وی می‌تواند مبلغی را که به اندازه کسری مخارج سال مربوط به نفقات خود و خانواده‌اش بدون لحاظ قرضش دریافت کرده است، برای ادای بدهی و قرضش مصرف نماید سپس چنانچه باز هم برای تأمین مخارج و نفقات سال خود و خانواده‌اش محتاج باشد می‌توان تنها به اندازه کسری مخارج سالش بدون لحاظ بدهی و قرضش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با دارا بودن سایر شرایط آن به وی پرداخت نمود. مسئله ۲۴۵۹ . یکی از مصارف سهم سادات سید یتیم است و منظور از یتیم، بچه نابالغی است که پدر ندارد و سهمِ سیدِ یتیمِ فقیر، باید به ملکیّت وی درآید و ولیّ شرعی او (مانند پدر بزرگ پدری) یا وصی پدر یا قیّم منصوب از طرف حاکم شرع، آن را قبول و قبض نماید تا آن را صرف وی نماید. شایان ذکر است سیّد یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد. مسئله ۲۴۶۰ . سید مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند خمس بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی، مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند خمس بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید خمس بگیرد. مسئله ۲۴۶۱ . در مورد سیّدی که در سفر درمانده شده، فقیر بودن در شهری که خمس به او داده می‌شود کافی است هرچند در وطنش فقیر نباشد؛ اما نباید بیشتر از آنچه وی را به مقصدش برساند به او بدهند. مسئله ۲۴۶۲ . به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس بدهند. مسئله ۲۴۶۳ . به سیّدی که عادل نیست (به استثناء مواردی که در مسأله بعد می‌آید) یا عدالت آن معلوم نیست، می‌توان خمس داد ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند. مسئله ۲۴۶۴ . به فردی که خمس را صرف‌ در‌ معصیت می‌کند، نمی‌توان خمس داد؛ بلکه اگر پرداخت خمس کمک به معصیت او باشد، احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند هرچند آن را صرف در معصیت ننماید و همچنین احتیاط واجب آن است که به فردی که شراب می‌خورد یا نماز نمی‌خواند و یا معصیت را آشکارا به جا می‌آورد و متجاهر به فسق است خمس ندهند. مسئله ۲۴۶۵ . کسی که زن دائمی‌اش سیّده است، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند نفقات و مخارجی که بر عهده‌اش (شوهر) واجب است را از خمس بپردازد. همچنین در صورتی که شوهر توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب همسرش را مجاناً از مالش بدهد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس خود را به همسرش بدهد که در چنین نفقاتی صرف نماید؛ امّا اگر مخارج دیگران بر‌ زن واجب باشد ولی بر فرد انفاق کننده (شوهر) واجب نباشد و زن نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است شوهر خمسش را به او بدهد که به مصرف آنان برساند (توضیح آن در بخش نفقات می‌آید). به عنوان مثال چنانچه زن انسان، از شوهر سابقش اولادی داشته باشد و شوهر سابق یا کسی که نفقه اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زن نیز فقیر باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان می‌تواند خمس خویش را به همسرش داده تا آن را صرف نفقات اولادی که از شوهر سابقش دارد، بنماید. مسئله ۲۴۶۶ . اگر مخارج سیّد یا سیّده‏ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد مثل نفقه پدر و مادری که فقیرند بر اولاد غنیّ‌شان یا نفقه اولادی که فقیرند بر پدر و مادر غنیّ‌شان، بنابر احتیاط واجب، انسان نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب آنها را از خمس بدهد. همچنین در صورتی که فرد توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب آنان را مجاناً از مالش بدهد، بنابراحتیاط واجب، نباید خمس خود را به آنان بدهد که در چنین نفقاتی صرف نمایند. مسئله ۲۴۶۷ . به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد یا دارد و نمی‌دهد، می‌توان خمس داد.[۳] مسئله ۲۴۶۸ . احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر، خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است ندهند هرچند در یک دفعه باشد بلکه اگر خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به تدریج به وی بدهند تا به اندازه مخارج یک سال او و خانواده‌اش گردد، بیشتر از آن دیگر نمی‌توان به وی - از خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - پرداخت نمود. همچنین کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است بگیرد. احکام دیگر پرداخت خمس مسئله ۲۴۶۹ . مالیات به عنوان خمس حساب نمی‌شود و کسی که مالیات و مانند آن را می‌پردازد، نمی‌تواند آن مقدار را جزء خمس یا سایر وجوه شرعیه پرداختی به مرجع تقلید محاسبه نماید البته آنچه بابت مالیات از درآمد بین سال پرداخت می‌شود، جزء مؤونه محسوب می‌شود که خمس ندارد هرچند مربوط به مالیات سال‌های گذشته باشد. مسئله ۲۴۷۰ . انسان‌ می‌تواند‌ خمس اموالی که متعلّقِ خمس می‌باشد را از همان اموال بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول (وجه رایج نقد) بدهد[۴] و امّا اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس دیگری بپردازد، محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع یا وکیل او باشد. مسئله ۲۴۷۱ . اگر مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است در غیر شهر محل سکونت مالک باشد و فرد توانایی پرداخت خمس از خودِ آن مال را، جز با تأخیر نداشته باشد ولی می‌تواند قیمت آن را فوراً پرداخت نماید، این کار بر او واجب نیست، بلکه تأخیر جایز است تا خمس را از خود مال متعلّقِ خمس پرداخت نماید ولی لازم است در اداء خمس سهل‌ انگاری و کوتاهی نکند. مسئله ۲۴۷۲ . هرگاه فرد در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد، در صورتی که سهل انگاری در پرداخت خمس محسوب نشود نیز می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و در هر دو صورت، نمی‌تواند مخارج بردن و انتقال آن را از خمس بر دارد و اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است؛ امّا اگر خمس را از مالش جدا نموده و به وکالت از مستحق یا حاکم شرع آن را قبض نماید، ذمّه او پاک می‌شود و اگر بعد از آن، این خمس را با اجازه یا دستور موکلّش به شهر‌ دیگر ببرد و تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست. مسئله ۲۴۷۳ . اگر فرد درآمدش را در انتهای سال محاسبه نموده و خمس آن را پرداخت نماید، سپس متوجّه شود که اشتباه محاسبه کرده و اضافه بر آنچه خمس به اموالش تعلّق گرفته، خمس پرداخت کرده است، جایز نیست آنچه را اضافه پرداخت نموده، بابت خمسی که در سال آینده بر او واجب می‌شود حساب نماید؛ مگر آنکه به حاکم شرع یا نماینده او برای اصلاح امر مراجعه نماید. همچنین اگر خمس را اشتباه حساب کرده باشد و آن را به فقیر داده باشد، در صورتی که خود آن باقی است، جایز است آن را پس بگیرد، همچنین اگر خود آن تلف شده و فقیر می‌دانسته که او خمسش را اشتباه حساب کرده و اضافه داده است، پس گرفتن آن جایز می‌باشد. مسئله ۲۴۷۴ . کسی که می‌خواهد خمس بپردازد، جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی آن حساب نموده و همان را بابت خمس بپردازد یا مالی که به آن خمس تعلّق گرفته را ارزان‌تر از قیمت واقعی آن حساب نموده و پول آن را بپردازد هرچند مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد و در مسأله (۲۴۷۰) گذشت که دادن خمس از جنس دیگر غیر از پول (وجه نقد رایج)، مطلقاً محل اشکال است مگر آنکه این امر با اجازه حاکم شرع یا وکیل وی انجام شود. مسئله ۲۴۷۵ . مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و با او شرط کند که آن را به وی برگرداند. [۱] . البته در مورد سیدی ‌که در سفر درمانده (ابن سبیل) فقیر بودن در شهری ‌که خمس به او داده می‌‌شود کافی ‌است. [۲] . البتّه با دارا بودن شرایطِ غارِمین (بدهکاران) که خواهد آمد از آنان محسوب می‌گردد و می‌‌‌توان از زکات مال به عنوان سهم غارمین با رعایت شرایط مربوط به آن به وی پرداخت نمود. [۳] . البتّه پرداخت خمس به زنی که شوهرش با وجود توانایی از پرداخت مخارجی که بر عهده‌اش می‌باشد، آن را نمی‌دهد، در صورتی جایز است که نتوان وی را - بدون سختی غیر قابل تحمّل- به پرداخت مخارج، وادار کرد. [۴] . چنانچه فرد بخواهد خمس اموالش را از نقد رایج (پول) بپردازد، احکام مختلفی دارد که بستگی به عوامل گوناگونی مثل الف. نوع مال پرداختی بابت خمس (درآمد بین سال یا درآمد مازاد در انتهای سال یا مال مخمّس یا مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا مال قرض گرفته شده یا مال سالگشت) ب. نوع کالایی که مشمول خمس است (مؤونه یا غیر مؤونه، موجود یا تلف شده) دارد. و هر یک از این موارد احکام مخصوص به خود را دارا می‌باشد؛ برای نمونه می‌توان به مثال‌های مسأله ۲۳۶۹ مراجعه شود. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۴۰۵] [۲۴۰۶] [۲۴۰۷] [۲۴۰۸] [۲۴۰۹] [۲۴۱۰] [۲۴۱۱] [۲۴۱۲] [۲۴۱۳] [۲۴۱۴] [۲۴۱۵] [۲۴۱۶] [۲۴۱۷] [۲۴۱۸] [۲۴۱۹] [۲۴۲۰] [۲۴۲۱] [۲۴۲۲] [۲۴۲۳] [۲۴۲۴] [۲۴۲۵] [۲۴۲۶] [۲۴۲۷] [۲۴۲۸] [۲۴۲۹] [۲۴۳۰] [۲۴۳۱] [۲۴۳۲] [۲۴۳۳] [۲۴۳۴] [۲۴۳۵] [۲۴۳۶] [۲۴۳۷] فهرست معدن گنج جواهری که با فرو رفتن در دریا بدست می‌آید غنیمت زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد موارد وجوب خمس: ۳.معدن مسئله ۲۴۰۵ . معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، گوگرد، جیوه و معدن‌های دیگر، از انفال محسوب می‌‌شود یعنی مال امام(علیه‌السلام) و ملک ایشان می‌باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد، می‌تواند آن را برای خود تملّک کند و چنانچه به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بدهد. مسئله ۲۴۰۶ . نصاب معدن ۱۵ مثقال معمولی طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت شیئی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه‌های استخراج آن، به ۱۵ مثقال معمولی طلای سکّه‌دار برسد، باید خمس آن را پس از کسر مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص سازی، فوراً بپردازد. مسئله ۲۴۰۷ . شیئی را که فرد از معدن استخراج نموده است، چنانچه قیمت آن پس از کسر هزینه‌های استخراج، به ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس معدن واجب نیست؛ امّا آن شیء جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد. مسئله ۲۴۰۸ . بر گچ و آهک، بنابر احتیاط لازم، حکم معدن جاری است، پس اگر به حدّ نصاب برسند، بنابر احتیاط لازم، فرد باید پس از کسر هزینه‌های مربوطه، خمس آنها را فوراً بدون کسر مؤونه سال (هزینه‌های زندگی شخصی و خانوادگی) بپردازد. مسئله ۲۴۰۹ . کسی که از معدن چیزی بدست می‌آورد، باید مطابق با مسأله (۲۴۰۷)، خمس آن را فوراً بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد. مسئله ۲۴۱۰ . اگر فرد نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کسر هزینه‌های استخراج، به ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست. مسئله ۲۴۱۱ . اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج نمایند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به ۱۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد، ولی سهم هر کدام از آنها این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمس معدن واجب نیست امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد. مسئله ۲۴۱۲ . اگر فرد از معدنی که در زمینی واقع شده است که ملک دیگری می‌باشد بدون اجازه از مالک زمین، شیئی استخراج نماید، مشهور فرموده‌اند که آنچه از آن بدست می‌آید، مال صاحب ملک است و خمس آن به عهده وی می‌‌باشد ولی این مطلب خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد. ۴. گنج مسئله ۲۴۱۳ . گنج مالی است منقول که مخفی شده و از دسترس افراد خارج شده است و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد و بودن آن در آنجا امری معمول و متعارف نباشد و در این رابطه، فرقی نیست که آن مال، طلا و نقره باشد یا غیر آن. مسئله ۲۴۱۴ . نصاب گنج ۱۰۵ مثقال نقره سکّه‌دار و یا ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می‌آورد پس از کم کردن هزینه استخراج گنج، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، پرداخت خمس آن، فوراً واجب است. مسئله ۲۴۱۵ . در جواز تملّک گنج (مالک شدن آن)، شرط است از اموالی باشد که شرعاً بدون مالک محسوب می‌‌شوند یا مالک آن فردی است که اموال او، شرعاً محترم نمی‌‌باشد.[۱] مسئله ۲۴۱۶ . اگر یابنده گنج بداند که آن گنج ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی بوده که خود او یا ورثه‌اش هم اکنون زنده هستند، در این صورت، چنانچه بتواند گنج را به او یا ورثه‌اش برساند، واجب است این کار را بکند و اگر نتواند آن مالک (خودِ فرد یا ورثه او) را بشناسد بر آن، حکمِ اموال مجهول المالک جاری می‌‌شود که لازم است به جستجوی مالک آن بپردازد و در صورتی که از یافتن مالک آن به طور کلی نا امید شود، آن را به فقرا صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او باشد. مسئله ۲۴۱۷ . اگر یابنده گنج بداند که گنج ذکر شده ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که فوت شده‌اند و وارثی را برای آن فرد نشناسد، بنابر احتیاط لازم، حکم کسی که وارث ندارد بر آن جاری می‌‌شود که احکام آن در فصل ارث بیان شده است. البته اگر یابنده گنج بداند که گنج مذکور ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که در زمان‌های بسیار قدیم زندگی می‌‌کرده‌اند و این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، در این صورت احکام گنج را دارا می‌‌باشد و می‌تواند آن را برای خود بردارد و تملّک نماید ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد. مسئله ۲۴۱۸ . اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء، مالک شده است گنجی پیدا کند، احکام ذکر شده در مسائل قبل در مورد آن جاری می‌‌شود. مسئله ۲۴۱۹ . اگر فرد در زمینی که از دیگری خریداری نموده است، یا اینکه آن را با اجاره و مانند آن تصرّف کرده است، گنجی پیدا کند که شرعاً متعلّق به مسلمان یا کافر ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم است، طوری که این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد. و اگر احتمال عقلایی بدهد که آن گنج مالِ مالک قبلی زمین است، در صورتی که آن فرد ذوالید بوده (یعنی زمین مذکور و همچنین گنج یا جای آن به تبعیت زمین، در اختیار و تصرّف او بوده است)، باید به او اطّلاع دهد، پس اگر ادعا کند که آن گنج مالِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نکند، به کسی که قبل از او مالک زمین بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند، خبر دهد و اگر هیچ کدام از آنان، آن را ادعا نکنند به گونه‌ای که یابنده گنج برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید با وجود سایر شرایط، خمس آن را فوراً بدهد. مسئله ۲۴۲۰ . اگر فرد در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها پس از کسر هزینه استخراج، روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زمانی بین آنها، زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود و اگر فاصله زمانی زیاد باشد هر کدام جداگانه محاسبه می‌شود. مسئله ۲۴۲۱ . اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن پس از کسر هزینه استخراج، به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمسِ گنج واجب نیست؛ امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد. مسئله ۲۴۲۲ . اگر کسی حیوانی را خریداری نماید و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال عقلایی بدهد که مالِ فروشنده یا صاحب قبلی آن است و آن فرد بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده ذوالید بوده‏ است (یعنی حیوان، در اختیار و تصرّف وی بوده است)، باید به آن فرد اطّلاع دهد پس اگر ادعا کند که آن مال، ملکِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نکند، به کسی که قبل از او مالک آن مال بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند و احتمال می‌‌دهد که آن مال، ملکِ آنان باشد، خبر دهد امّا اگر سرانجام مالکی برای آن نشناسد، به گونه‌ای که یابنده مال، برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، چنانچه آن مال به مقدار نصاب گنج باشد، باید خمس آن را بدهد، بلکه بنابر احتیاط واجب، چنانچه کمتر از نصاب گنج باشد نیز باید خمس آن را بدهد و بقیّه را می‌‌تواند برای خویش تملّک نماید و این حکم، در رابطه با ماهی و مانند آن هم، در صورتی که در محل خاصّی پرورش داده شود و کسی عهده‌دار غذای او باشد، جاری است و امّا اگر از دریا یا رودخانه‏ای گرفته شده باشد، اطّلاع دادن به کسی لازم نیست. ۵. جواهری که با فرو رفتن در دریا بدست می‌آید مسئله ۲۴۲۳ . اگر فرد با غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا یا رودخانه‌های بزرگ، لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری که در آب به عمل آمده و پدید می‌‌آید بیرون آورد، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن پس از کم کردن هزینه استخراج، به یک مثقال طلای سکّه‌دار یعنی ۱۸ نخود طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله زمانی میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد و اگر فاصله زمانی بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هر کدام پس از کسر هزینه استخراج، به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمسِ آنچه با فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ امّا آن مال جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد. مسئله ۲۴۲۴ . اگر چند نفر جواهری را با غواصی بیرون آورند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به ۱۸ نخود طلای سکه دار برسد، اگر سهم هر یک از افراد شرکت کننده در غواصی به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمسِ سهمِ خویش به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ لکن سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد. مسئله ۲۴۲۵ . اگر فرد بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، با شرایطی که در مسائل گذشته بیان شد، بنابر احتیاط، پرداخت خمس آن، لازم است. مسئله ۲۴۲۶ . اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری بدستش آید و قصد تملّک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در صورتی که قصد تملّک هم نداشته خمس آن را بدهد. مسئله ۲۴۲۷ . اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش مروارید است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد و اگر آن حیوان اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد. مسئله ۲۴۲۸ . ماهی و حیوانات دیگری که انسان از دریا یا رودخانه‌ها گرفته و صید می‌‌کند، داخل در عنوان غوص (خمس جواهراتی که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید)، نیست و همچنین است حکم، اگر فرد ماهی را از دریا صید نماید و در شکمش لؤلؤ یا مرجان بیابد. شایان ذکر است، اموالی که از دریا بیرون آورده می‌‌شود که پیدایش آنها در دریا نبوده است، داخل در عنوان غوص نیست؛ مثل اینکه کشتی در دریا غرق شود و صاحبانش آن را رها نمایند و اموالی را که در میان کشتی است برای کسانی که آن اموال را بیرون آورند مباح نمایند و همچنین است اگر فرد از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد. در تمامی موارد فوق، لازم نیست فرد خمس آن اموال را به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، بپردازد ولی این اموال جزء درآمد سال وی محسوب می‌‌شود و در صورتی که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، پرداخت خمس آن لازم می‌‌باشد. مسئله ۲۴۲۹ . اگر فرد در آب فرو برود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا بدست آورد، باز هم همین حکم را دارد. مسئله ۲۴۳۰ . کسی که کسبش غوّاصی، یا استخراج معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نماید و آن سود تا سر سال خمسی باقی مانده و صرف در مؤونه نگردد. مسئله ۲۴۳۱ . اگر بچّه‌‏ای معدنی را استخراج نماید، یا گنجی پیدا کند، یا با فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ، خمسش را بدهد و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال مخلوط گفته شد عمل نماید. ۶. غنیمت مسئله ۲۴۳۲ . اگر مسلمانان با کفّار جنگ کنند و اموالی را در جنگ بدست آورند، به آن اموال، غنیمت گفته می‌شود و چنانچه جهاد به امر امام(علیه‌السلام) بوده است، باید آن اشیایی که مخصوص به امام(علیه‌السلام) است، از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را فوراً بدهند و در ثابت بودن خمس بر غنیمت، فرقی میان اموال منقول و اموال غیر منقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست، مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اجازه امام(علیه‌السلام) نباشد. مسئله ۲۴۳۳ . اگر مسلمانان بدون اجازه امام(علیه‌السلام) با کفار جنگ کنند هرچند جهاد دفاعی باشد و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‌اند مالِ امام(علیه‌السلام) است و جنگجویان در آن حقی ندارند. مسئله ۲۴۳۴ . آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا مُعاهد باشد، احکام غنیمت بر آن جاری نیست. مسئله ۲۴۳۵ . برداشتن غیر قانونی و مانند آن از اموال کافری که مالش محترم نیست، چنانچه خیانت و نقض امان و شکستن پیمان محسوب شود، حرام است هرچند فرض شود چنین کاری به آبروی اسلام و مسلمین ضربه نمی‌‌زند و چیزی که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید برگردانده شود. مسئله ۲۴۳۶ . مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب در ترک این کار است. ۷. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد مسئله ۲۴۳۷ . اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی واجب بودن خمس، به معنای معروفش، در این مورد محل اشکال است. [۱] . البتّه تملّک گنج‌های بسیار قدیمی که جزء میراث فرهنگی و آثار باستانی به حساب می‌آید، اجازه داده نمی‌شود و یابندگان آن‌ها را جهت نگهداری به نهاد مربوطه مورد اعتماد تحویل دهند. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۳۹۰] [۲۳۹۱] [۲۳۹۲] [۲۳۹۳] [۲۳۹۴] [۲۳۹۵] [۲۳۹۶] [۲۳۹۷] [۲۳۹۸] [۲۳۹۹] [۲۴۰۰] [۲۴۰۱] [۲۴۰۲] [۲۴۰۳] [۲۴۰۴] موارد وجوب خمس : ۲. مال حلال مخلوط به حرام مسئله ۲۳۹۰ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم آن مال) است یا زیادتر یا مساوی آن، با پرداخت خمس آن، حلال می‌شود و بنابر احتیاط واجب، باید آن را به کسی که مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد. بنابر این، نصف آن را به فقیر سیّد بدهد و نصف دیگر آن را به فقیر برای تأمین حوائج ضروری‌اش بپردازد، چه سید باشد چه عام و در هر دو صورت، بنابر احتیاط واجب، این کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد. مسئله ۲۳۹۱ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد ولی نتواند صاحب آن مال حرام را بشناسد: الف. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به سبب کوتاهی خود فرد نباشد مثل اینکه اشتباهاً آن مال با مال وی مخلوط شده باشد، کافی است مقداری را که یقین دارد حرام است از طرف مالک حقیقی‌اش صدقه بدهد. ب. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به واسطه کوتاهی خود فرد باشد، علاوه بر مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را هم که احتمال می‌دهد حرام باشد، صدقه دهد امّا از آنجا که در این صورت ممکن است پرداخت عین مال حرام[۱] به فقیر واجب باشد و از طرفی عین حرام قابل تشخیص نیست، بنابر این تمام مال را به فقیر می‌دهد به این نیّت که مقدار واقعی حرام را صدقه داده باشد و فقیر هم به همین نیّت دریافت می‌کند سپس فقیر با مصالحه، مقداری که یقیناً حلال بوده و مال خود شخص می‌باشد را از آن مال جدا کرده و بر می‌گرداند و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع انجام شود. مسئله ۲۳۹۲ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام بیشتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد، حکم مسأله قبل را دارد و پرداخت خمس کافی نیست. مسئله ۲۳۹۳ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، چه آن مقدار کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) باشد و چه بیشتر از آن باشد ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد. مسئله ۲۳۹۴ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، اگر ممکن است رضایت صاحبش را با صلح و مانند آن بدست آورد، باید این کار را بکند و چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، در صورتی که مخلوط شدن مال حرام با حلال به تقصیر خود فرد نباشد، باید مقداری را که یقین یا اطمینان دارد مال آن شخص است به او بدهد و در این صورت، پرداخت بیشتر از مقدار اطمینان لازم نیست و اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر، خودش مقصّر باشد، علاوه بر پرداخت مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال طرف مقابل است نیز به او بدهد. شایان ذکر است این مطلب در صورتی است که با هم در تعیین مقدار یا در اینکه سهم هر کس از کدام قسمت مال داده شود نزاع و مشاجره نداشته باشند و گرنه باید نزد حاکم شرع بروند تا نزاع بین آن دو را حلّ و فصل نماید. مسئله ۲۳۹۵ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند و صاحبش را هم بشناسد، واجب است آن را به صاحبش بدهد و تعیین مال با رضایت هر دو نفر آنها خواهد بود. مسئله ۲۳۹۶ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد. مسئله ۲۳۹۷ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام کمتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند مقداری را که اضافه بر مقدار حرام داده است، پس بگیرد. مسئله ۲۳۹۸ . اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم، باید به مقدار مالش به او بدهد. مسئله ۲۳۹۹ . اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطّلاع دهد، پس چنانچه یکی از آنها بگوید گفت مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص بدهد و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند و اگر همه اظهار بی‌اطّلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدّی قرعه باشد. مسئله ۲۴۰۰ . اگر مال حلالی که مال حرام با آن مخلوط شده، خمس به آن تعلّق گرفته باشد احتیاط واجب آن است که اول، خمس حلال مخلوط به حرام آن را به کیفیتی که در مسائل گذشته بیان شد، بدهد سپس به سبب تعلّقِ خمس به مال حلال، خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد. به طور مثال اگر فرد هفتاد و پنج هزار تومان مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد که در انتهای سال خمسی وی باقی مانده و در مؤونه صرف نشود و با توضیحاتی که در بخش خمسِ درآمد ذکر شد، از این جهت هم به آن خمس تعلّق بگیرد، باید ابتدا پانزده هزار تومان را بابت خمس حلال مخلوط به حرام بپردازد و از شصت هزار تومان باقیمانده، دوازده هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نماید و در نتیجه، چهل و هشت هزار تومان برایش باقی می‌ماند. مسئله ۲۴۰۱ . اگر در ذمّه کسی مال حرام باشد امّا عین مال حرام موجود نباشد، جای خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست و چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همه آنان ممکن نباشد، باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعی‌اش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله در مسائل بعد می‌آید. مسئله ۲۴۰۲ . اگر مال حرام در ذمّه کسی باشد و جنس مال حرام را بداند ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حداقل که یقین دارد مال دیگری است کافی می‌باشد و اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد، احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد[۲] و در هر حال چناچه مالک را بشناسد باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممکن نباشد باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد. مسئله ۲۴۰۳ . اگر مال حرام در ذمّه فرد باشد و وی جنس مال حرام را نداند ولی می‌داند که مال حرام از اشیاء قیمی[۳] است، حکم آن مثل جایی است که جنس آن را بداند که در مسأله قبل بیان شد، امّا اگر می‌داند مال حرامی که در ذمّه است از اشیاء مثلی[۴] است یا نداند آنچه در ذمّه است مثلی بوده یا قیمی یا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتی که ممکن است و ضرر یا سختی غیر قابل تحمّل ندارد باید هر طور شده یقین کند که ذمّه اش از بدهی پاک شده است، مثل آنکه با مالک مصالحه نماید و اگر موجب ضرر یا مشقت غیر قابل تحمّل است، حکم اشیاء قیمی در مورد آن جاری می‌شود. مسئله ۲۴۰۴ . اگر مال حرامی که با مال حلال فرد مخلوط شده است، خمس یا زکات یا وقف عام یا خاص باشد، در این صورت مال مخلوط به حرام با دادن خمس حلال نمی‌شود بلکه حکم مالی که مالک آن معلوم است بر آن، جاری می‌شود که باید برای پاک نمودن مال از حرام، به ولی و سرپرست خمس یا زکات یا وقف مراجعه شود و مطابق با یکی از شیوه‌های ذکر شده در مسائل قبل عمل نموده و مال حرام را از حلال جدا نماید. [۱] . خود همان مالی که حرام بوده [۲] . البتّه اگر مقدار حرام را می‌‌دانسته و مبلغی ‌را هم قبلاً پرداخته امّا از آنجا که نمی‌‌داند چقدر از آن را داده، مقدار بدهی ‌فعلی ‌برایش نا‌مشخّص می‌باشد، در این صورت بنابر فتوی ‌باید مقدار بیشتر را بدهد مثلاً اگر می‌‌داند صدهزار تومان به کسی ‌بدهکار بوده امّا نمی‌داند قبلاً شصت هزار تومان از آن را داده یا بیشتر، در این صورت باید چهل هزار تومان بپردازد. [۳] . اشیاء قیمی اشیائی هستند که به سبب اختلاف در ویژگی‌­ها و خصوصیات افرادش، قیمت آن متفاوت می‌باشد مانند گاو و گوسفند که با عواملی چون وزن و خصوصیات دیگر قیمت آنها تغییر می‌کند. [۴] . اشیاء مثلی اشیائی هستند که با توجّه به ویژگی­های یکسان و همانند، معمولاً قیمت مساوی دارند و مثل و مانند آنها از جهت خصوصیاتی که در جلب عرضه و تقاضا تأثیر دارد، فراوان است مانند گندم یا جو یا حبوبات. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۲۹۷] [۲۲۹۸] [۲۲۹۹] [۲۳۰۰] [۲۳۰۱] [۲۳۰۲] [۲۳۰۳] [۲۳۰۴] [۲۳۰۵] [۲۳۰۶] [۲۳۰۷] [۲۳۰۸] [۲۳۰۹] [۲۳۱۰] [۲۳۱۱] [۲۳۱۲] [۲۳۱۳] [۲۳۱۴] [۲۳۱۵] [۲۳۱۶] [۲۳۱۷] [۲۳۱۸] [۲۳۱۹] [۲۳۲۰] [۲۳۲۱] [۲۳۲۲] [۲۳۲۳] [۲۳۲۴] [۲۳۲۵] [۲۳۲۶] [۲۳۲۷] [۲۳۲۸] [۲۳۲۹] [۲۳۳۰] [۲۳۳۱] [۲۳۳۲] [۲۳۳۳] [۲۳۳۴] [۲۳۳۵] [۲۳۳۶] [۲۳۳۷] [۲۳۳۸] [۲۳۳۹] [۲۳۴۰] [۲۳۴۱] [۲۳۴۲] [۲۳۴۳] [۲۳۴۴] [۲۳۴۵] [۲۳۴۶] [۲۳۴۷] [۲۳۴۸] [۲۳۴۹] [۲۳۵۰] [۲۳۵۱] [۲۳۵۲] [۲۳۵۳] [۲۳۵۴] [۲۳۵۵] [۲۳۵۶] [۲۳۵۷] [۲۳۵۸] [۲۳۵۹] [۲۳۶۰] [۲۳۶۱] [۲۳۶۲] [۲۳۶۳] [۲۳۶۴] [۲۳۶۵] [۲۳۶۶] [۲۳۶۷] [۲۳۶۸] [۲۳۶۹] [۲۳۷۰] [۲۳۷۱] [۲۳۷۲] [۲۳۷۳] [۲۳۷۴] [۲۳۷۵] [۲۳۷۶] [۲۳۷۷] [۲۳۷۸] [۲۳۷۹] [۲۳۸۰] [۲۳۸۱] [۲۳۸۲] [۲۳۸۳] [۲۳۸۴] [۲۳۸۵] [۲۳۸۶] [۲۳۸۷] [۲۳۸۸] [۲۳۸۹] فهرست موارد وجوب خمس درآمد کسبی و غیر کسبی درآمدهایی که خمس آنها واجب است موارد استثناء از پرداخت خمس و احکام مربوط به آن مؤونه سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلین ترقّی قیمت مال مخمّس یا در حکم مخمّس - ترقّی و تنزل قیمت آبادکردن و ساختن باغ و بستان و حکم خمس آنها طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات محاسبه سال در برخی از قراردادهای چند ساله جبران خسارت بر اموال صرف مال مخمّس در مؤونه ‌ بدهکاری‌ها - قاعده کسر مطالبات تصرف در مال خمس نداده خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند خمس موارد وجوب خمس مسئله ۲۲۹۷ . در چند مورد خمس واجب می‌شود: اول: درآمد کسبی و در مواردی هم، درآمد حاصل از غیر کسب. دوم: مال حلال مخلوط به حرام. سوم: معدن. چهارم: گنج. پنجم: جواهری که با غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: بنابر مشهور، زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد. ۱. درآمد کسبی و غیر کسبی قبل از بیان اینکه به چه اموالی خمس تعلّق می‌گیرد و چه موارد خمس ندارد، ابتدا احکام مربوط به سال خمسی ذکر می‌شود: سال خمسی و احکام مربوط به آن مسئله ۲۲۹۸ . تاجر، کاسب، صنعتگر، کارمند، کشاورز، معلّم، کارگر و سایر افراد شاغل، پس از گذشت یک سال از شروع به کسب و کار، سال خمسی‌شان فرا می‌رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بپردازند هرچند درآمد روز گذشته باشد؛ به این معنا که سر سال، باید خمس هر مالی که موجود بوده و در مؤونه (هزینه‌ها و مخارج) صرف نشده - با توضیحاتی که در مسائل (۲۳۱۶ به بعد) ذکر می‌شود - بپردازند. بنابراین، ابتدای سال خمسی برای شاغلین، اولین روز شروع کسب و کار است و افراد شاغل نمی‌توانند برای هر منفعت و سود کسبشان، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند مگر آنکه چند نوع کسب متفاوت داشته باشند مانند تجارت و زراعت و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا باشد که در این صورت، می‌توانند برای هر کسب، سال جداگانه‌ای قرار دهند. مسئله ۲۲۹۹ . کسانی که در مواقع خاصّی از سال درآمد دارند مانند برخی از اهل منبر و برخی از باغداران و کشاورزان، اگر مجموع درآمد کسبی آن‌ها در طول یک سال نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌شان مقدار قابل توجّهی باشد، شاغل محسوب می‌شوند و نمی‌توانند برای هر درآمدی، سال خمسی جداگانه‌‌‌ای قرار دهند. ملاک شاغل بودن فرد در مبحث خمس، این است که درآمد کسبی وی در طول سال، نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌اش، مقدار قابل توجّهی باشد؛ به طور مثال اگر درآمد کسبی فرد، به اندازه ۵ درصد مخارج و مصارف وی باشد، این فرد، عرفاً، شاغل به حساب نمی‌آید؛ امّا اگر درآمد کسبی او ۲۵ درصد مخارجش باشد، عرفاً، شاغل می‌باشد و در موارد تردید عرفی مراعات مقتضای احتیاط بین احکام شاغل و غیر شاغل، که در مسائل بعد ذکر می‌شود ترک نشود. مسئله ۲۳۰۰ . افراد شاغل نمی‌توانند برای درآمدهای اتّفاقی‌شان مثل سودی که از ‌فروش شیء دیگری که مورد کسب شغلی آنها نیست، بدست آمده یا مالی که به آنان هدیه داده شده، سال جداگانه‌ای قرار دهند. مسئله ۲۳۰۱ . افراد غیر شاغل یعنی کسانی که شغلی ندارند که از آن مخارج زندگی را تحصیل کنند و از کمک دولت یا مردم استفاده می‌کنند یا آنکه اتّفاقاً سودی بدست می‌آورند، بعد از آنکه یک سال از موقعی که آن فائده و سود را به دست آورده اند، بگذرد، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد آمده بپردازند و می‌توانند برای هر منفعت و سودی، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند. مسئله ۲۳۰۲ . در مورد افراد غیرشاغل، زمان شروع سال خمسی برای هر درآمد، موقعی است که مالک آن درآمد می‌شوند و نه موقع تبدیل آن. به عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که شاغل نیست و از کمک فرزندانش زندگی خویش را اداره می‌کند. یکی از فرزندانش در تاریخ اول مهر ماه، به وی مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ ریال هدیه می‌دهد. وی در تاریخ اول آذر ماه، با این مبلغ مقداری برنج خریداری می‌کند. او می‌تواند سال خمسی جداگانه‌ای[۱] را برای این برنج‌ها در نظر بگیرد اما ابتدای سال خمسی، زمان مالک شدن مبلغی که با آنها برنج را خریداری نموده - یعنی اول مهر ماه - می‌باشد و نه زمان تبدیل این مبلغ به برنج (اول آذر ماه). حال چنانچه تا اول مهر ماه سال آینده، این برنج‌ها باقی بماند، وی باید خمس مقدار باقی مانده را بپردازد. مسئله ۲۳۰۳ . انسان می‌تواند سال خمسی را شمسی یا قمری قرار دهد و نیز می‌تواند سال خمسی را تغییر دهد؛ به این ترتیب که اگر بخواهد آن را عقب بیندازد به طور مثال سال خمسیش اول فروردین بوده و حالا می‌خواهد آن را اول تیر ماه قرار دهد وی باید اول فروردین، خمس مالش را پرداخت کند، سپس اول‌ تیر ماه هم که رسید ‌خمس در‌آمد سه ماه اخیر ‌را بپردازد؛ با این کار، سال خمسی فرد عوض می‌شود و اگر بخواهد سال خمسی‌اش را زودتر قرار دهد مثلاً از اول فروردین به اول دی ماه تغییر دهد، باید اول دی ماه یعنی سه ماه زودتر خمس مجموع درآمدهایش را بپردازد تا سالش عوض گردد. مسئله ۲۳۰۴ . اگر فرد منفعت و درآمدی بدست آورد و در بین سال بمیرد، مؤونه تا موقع مرگش از آن منفعت کسر شده و واجب است خمس درآمد باقیمانده بدون انتظار کامل شدن سال فوراً پرداخت شود و مخارج بعد فوت مانند هزینه کفن و دفن و مراسم ترحیم از درآمد باقیمانده قابل کسر نمی‌باشد. البته اگر میت از کسانی بوده که عمداً خمس نمی‌داده و وصیّت به دادن خمس هم ننموده است، پرداخت خمس درآمد سال آخر او بر ورثه واجب نیست. مسئله ۲۳۰۵ . انسان می‌تواند در بین سال هر وقت درآمدی به دستش آید خمس آن را بدهد و می‌تواند پرداخت خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد ولی اگر بداند تا آخر سال به آن درآمد نیاز پیدا نمی‌کند، بنابر احتیاط واجب، باید فوراً خمس آن را بدهد. درآمدهایی که خمس آنها واجب است مسئله ۲۳۰۶ . همچنان که از مسائل گذشته روشن شد درآمدهای انسان که پرداخت خمس آنها لازم است، دو نوع می‌باشد: الف. درآمدهای کسبی: و آن تمام اموالی است که انسان از طریق تجارت یا صنعت، ‌کشاورزی یا کارهای استخدامی و حقوق بگیری یا کارگری یا اجاره دادن منزل، مغازه یا وسیله یا شیئ دیگر، صید حیوانات دریازی یا خشکزی یا جمع‌آوری اشیاء مباح مثل گیاهان دارویی از بیابان‌ها و جنگل‌ها یا کسب‌های دیگر، بدست آورد، هرچند مثلاً نماز و روزه میتی را به جا آورده و اجرتی گرفته باشد. ب. درآمدهای غیر کسبی: و آن تمام اموالی است که فرد از غیر کسب (شغل)، بدست آورد مثل مالی که به او هدیه یا بخشیده شده یا جایزه وپاداش داده شده یا مالی که با وصیت به او رسیده است.[۲] تمام موارد الف و ب چنانچه تا آخر سال در مؤونه مصرف نشود و از مخارج سال فرد و خانواده‌اش زیاد بیاید[۳] ، باید خمس آن داده شود. مسئله ۲۳۰۷ . اگر شخصی کالایی که خمس آن را پرداخته است - که به آن مخمّس می‌گویند - یا کالایی که در حکم مخمّس[۴] می‌باشد مانند مالی که به او ارث رسیده، را به دیگری اهداء نماید، آن کالا پس از دریافت، جزء درآمد بین سال هدیه گیرنده محسوب می‌شود که چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه[۵] نشود، بر او (هدیه گیرنده)، لازم است خمس آن را بپردازد. موارد استثناء از پرداخت خمس و احکام مربوط به آن مسئله ۲۳۰۸ . مهریه‌ای را که زن می‌گیرد و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع می‌گیرد و همچنین دیه شرعی که دریافت می‌شود چه دیه عضو باشد مانند‌ دیه‌ای‌که از بابت شکستن دست یا پا دریافت می‌شود و چه دیه نفس (دیه قتل) باشد، حتی در صورتی که سال بر آن بگذرد، خمس ندارد. مسئله ۲۳۰۹ . آنچه را که انسان به ارث می‌برد، حتّی در صورتی که سال بر آن بگذرد، با مراعات شروط ذیل خمس ندارد: الف. ارثیه شرعی باشد و بر اساس قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد. ب. فرد توقّع ارث بردن داشته باشد.[۶] ج. به مالی که به ارث رسیده، در زمان زنده بودن فرد، خمس تعلّق نگرفته باشد.[۷] د. میت، خمس بدهکار نباشد.[۸] مسئله ۲۳۱۰ . اگر مالی به فرد به ارث برسد و بداند آن مال خمس داشته و کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را نداده، وارث مذکور باید خمس آن را بدهد و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد ولی در هر دو صورت، اگر کسی که مال از او به ارث رسیده (میت) به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل انگاری خمس نمی‌داده، لازم نیست وارث، خمس واجب بر او را بپردازد ولی اگر میت وصیتی به دادن خمسی که بر عهده‌اش واجب بوده، داشته باشد، لازم است به وصیّت او عمل شود و در این صورت، باید تمامِ خمس وصیت شده را از اصل مال پرداخت نمایند؛ هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث (یک سوم) مالش بیشتر باشد. مسئله ۲۳۱۱ . اگر مالی به فردی به ارث برسد و بداند به آن مال خمس تعلّق گرفته امّا شک نماید کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را داده یا نه، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس آن را بدهد مگر استثنایی باشد که در مسأله قبل بیان شد و اگر نداند مالی که به ارث رسیده از مواردی است که خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا از مواردی است که خمس ندارد - مثل مهریه - و یا این که نمی‌داند به مالی که در زمان زنده بودن فرد در امور شخصی و خانوادگی مصرف می‌شده خمس تعلّق گرفته یا نه - مثل اینکه نمی‌داند آن مال با عین درآمد سالگشت شده (درآمدی که خمس به آن تعلّق گرفته ولی خمسش پرداخت نشده است) خریداری شده یا با مال مخمّس - در این صورت‌ها پرداخت خمس بر وارث لازم نیست. مسئله ۲۳۱۲ . اگر فردی ملکی را با درآمد بین سال تهیه نموده باشد و قبل از گذشت سال، با رعایت شرائط تحقّق وقف، آن را وقف نماید، اصل آن ملک وقف شده برای واقف و کسانی که ملک برای آنان وقف گردیده، خمس ندارد. البته اگر وقف مذکور برای مالک آن غیر متعارف و از شأن او بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که واقف خمس مقدار بیشتر از شأنش را بدهد. مسئله ۲۳۱۳ . اگر‌ فردی ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید و واقف در وقفنامه ذکر نموده که اولاد می‌توانند به صلاحدید خویش در این ملک زراعت و درختکاری نمایند، چنانچه در آن ملک زراعت و درخت کاری کنند و از آن منفعتی بدست آورند که از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید، بدهند. مسئله ۲۳۱۴ . مالی که از روی استحقاق، به عنوان خمس یا زکات به فقیر داده می‌شود، خمس ندارد ولی منافع حاصل از آن، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد. مسئله ۲۳۱۵ . مالی را که فقیر بابت صدقه واجب مانند کفّارات یا ردّ مظالم یا صدقات مستحبی دریافت کرده و از مخارج سالش زیاد آمده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد[۹] مؤونه مسئله ۲۳۱۶ . خمس درآمدهای انسان پس از کسر هزینه‌ها ومخارج آن سال (مؤونه) واجب می‌شود بنابر این فرد می‌تواند مؤونه خود را از درآمد، کسر نموده و سپس خمس آنچه که باقی می‌ماند را پرداخت نماید. مؤونه دو نوع می‌باشد: الف. مؤونه تحصیل درآمد که به آن مؤونه کسب و کار یا هزینه‌های کسب و کار نیز گفته می‌شود: منظور از آن، تمامی مصارف و هزینه‌هایی است که انسان در راه کسب درآمد انجام می‌دهد و در مقابل آن بدلی وجود ندارد و در حکم مال تلف شده می‌باشد؛ مانند اجرت شاگرد، باربر، دلّال، نویسنده و پاسبان، اجاره مغازه، مالیات و سائر مخارجی که مصرف شده و در حکم تلف محسوب می‌گردد، تمامی این امور از درآمد سال، قابل کسر بوده و سپس خمس باقیمانده درآمد داده می‌شود و همچنین از این قبیل است نقص و استهلاکی که در راه کسب درآمد بر ابزار کسبی که خمس آن داده شده (ابزار کار مخمّس) وارد می‌شود مانند استهلاک وارده بر کارگاه‌های صنعتی و وسائل آن، ابزار آلات خیاطی، کشاورزی و غیره، وسیله نقلیه‌ای که با آن بار یا مسافر حمل می‌شود. به عنوان مثال، فردی ماشینی را به مبلغ بیست میلیون تومان از مال مخمّس خریداری می‌نماید و آن را به مدت یکسال به مبلغ پنج میلیون به اجاره می‌دهد. قیمت ماشین در انتهای سال خمسی به جهت استفاده شانزده میلیون شده است، در این هنگام، از پنج میلیون درآمدی که از اجاره دادن ماشین به دست آمده تنها پرداخت خمس یک میلیون از مال الاجاره واجب است و چهار میلیون دیگر، جزء مؤونه تحصیل درآمد محسوب می‌شود. ب. مؤونه سال که به آن مؤونه یا مخارج زندگی خانوادگی نیز گفته می‌شود، که توضیح آن در مسأله بعد خواهد آمد. مسئله ۲۳۱۷ . آنچه که انسان ‌در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش به کار‌می برد یا مصرف می‌نماید سه دسته است: الف. کالاهای مصرفی و آنچه خودش مصرف می‌شود مثل گندم، جو، نان، آرد، روغن، قند و شکر، چای، ادویه، حبوبات، خوردنی‌های موجود در یخچال و مانند آن. ب. کالاهای ثابت و غیر مصرفی که خودش باقی است و از منافعش استفاده می‌شود مانند خانه مسکونی، کلیه اثاث منزل مثل فرش، لباس، ظروف، ونیز زیور آلات طلای بانوان، رایانه، کتاب، وسیله نقلیه، باغ برای استراحت و گذران اوقات فراغت، اشیاء تزیینی مثل گل، گلدان، قاب عکس، لوستر، دکور که فرد از آنها در تزیین منزل استفاده می‌کند و ‌مانند آن. ج. هزینه‌های جاری زندگی مانند هدایا و جوایزی که فرد به دیگران می‌دهد، صدقاتی که به فقرا می‌پردازد، انفاقاتی که به دیگران می‌کند، مخارجی که صرف پذیرایی از مهمانان می‌نماید، مبالغی که در سفرهای زیارتی یا تفریحی هزینه می‌کند، مبلغی را که بابت اداء نذر و کفارات می‌دهد، پولی که بابت اداء بدهی مربوط به مخارج خود و خانواده‌اش پرداخت می‌کند، مالی که صرف هزینه ازدواج اولاد یا تحصیل آنها یا معالجه و درمان بیماری‌های خود و خانواده‌اش می‌کند، دیه‌ای که می‌دهد، مالی که به عنوان غرامت خسارت‌ وارده به اموال ‌دیگران می‌دهد و مانند آن. کلّیّه مواردی که در این سه بند ذکر شد با مراعات پنج شرط، خمس ندارد و فرد از پرداخت خمس آن معاف می‌باشد: اول. با درآمد و منافع بین سال تهیه شده‌باشد، نه درآمدی که سال بر آن گذشته و خمس آن واجب شده و آن را نداده است. دوّم. در حد معمول و شأن فرد و خانواده‌اش باشد. سوّم. از موارد اسراف و تبذیر و سائر مصارف حرام نباشد. چهارم. در مورد «الف و ب»، کالا مورد نیاز فرد در بین سال باشد. پنجم. در مورد «الف» مثل آذوقه منزل لازم است تا آخر سال مصرف شده باشند و در مورد «ب» مثل لباس و لوازم منزل، تا آخر سال مورد استفاده قرار گرفته باشد[۱۰] و در مورد «ج»، تا آخر سال آن هزینه انجام شده باشد. بنابراین اگر مصرف در مسیر حرام باشد یا اسراف و تبذیر شمرده شود باید خمس آن داده شود. همچنین اگر مصرف غیر معمول و بیشتر از شأن باشد، خمس مقدار بیشتر از شأن را باید بدهد. حتی مواردی که مصرف آن از نظر شرعی ارجحیت داشته باشد ولی برای مالک آن، غیر متعارف باشد مثل آنکه فرد عمده درآمد سال خویش را صرف آبادانی مساجد و انفاق برای فقرا نماید[۱۱] ، بنابر احتیاط واجب مقدار زائد بر شأنش، خمس دارد. مسئله ۲۳۱۸ . کالاهای مصرفی زندگی مثل مواد خوراکی، عطر، لوازم بهداشتی (خمیر دندان، شامپو، صابون) که در سر سال مقداری از آن زیاد می‌آید چنانچه فرد نمی‌توانسته کمتر از آن مقدار را تهیه نماید و به تعبیری آنچه خریداری شده از نظر مقدار کمترین اندازه‌ای است که در بازار فروخته می‌شود - مثلاً کوچک‌ترین عطر موجود در بازار را که مورد استفاده‌اش بوده خریده - خمس ندارد، امّا اگر بیشتر از آن تهیه کرده و مقداری اضافی آمده است مقدار باقیمانده چنانچه قیمت داشته باشد هرچند اندک باشد خمس دارد و امّا اگر مقدار باقیمانده اصلاً قیمت و ارزش مالی ندارد لازم نیست خمس آن پرداخت گردد. مسئله ۲۳۱۹ . مورد نیاز و استفاده بودن در کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در شرط چهارم مسأله (۲۳۱۷) ذکر شد به معنای نیاز و استفاده و استعمال آنها قبل از فرا رسیدن سال خمسی می‌باشد؛ پس خمس کالایی که تا سر سال مورد استفاده قرار نگرفته هرچند مورد نیاز و در معرض استفاده بوده، لازم است پرداخت شود؛ مگر آنکه تهیه نکردن آن قبل از وقت نیاز به آن موجب کسر شأن باشد یا آنکه تهیه آن وسیله در وقت نیاز احتمالی به آن در بین سال غیر ممکن یا دشوار و موجب سختی فوق العاده باشد. مسئله ۲۳۲۰ . مؤونه یا مخارج زندگی آن است که انسان در عمل آن را هزینه و یا مورد استفاده خود قرار می‌دهد، پس اگر به دلیل قناعت کردن یا صرفه جویی یا سخت گرفتن بر خود یا خانواده‌اش، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. مسئله ۲۳۲۱ . اشیاء و لوازم مجموعه‌ای که با درآمد بین سال تهیه شده‌اند مثل دوره‌های کتاب لغت و تفسیر یا بعضی از مجموعه‌های ظروف و لوازم خانگی که در بازار به طور دوره‌ای و مجموعه‌ای فروخته می‌شود و به طور تکی و انفرادی به فروش نمی‌رسد، در صورتی که‌ در طول سال بعضی از آنها مورد استفاده قرار بگیرد، بقیه هم خمس ندارد و اگر در معرض نیاز فرد بوده ولی اتّفاقاً از هیچ کدام استفاده نشده، حکم مسأله (۲۳۱۹) را دارد. مسئله ۲۳۲۲ . اگر در منطقه‌ای متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سال‌های متعدّد به طور تدریجی تهیه کند و تهیه نکردن جهیزیه به این صورت با شأن فرد منافات داشته باشد - هرچند از جهت اینکه نتواند آن را در وقتش تهیه کند - و این موجب صدمه آبرویی به او می‌گردد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری از جهیزیه مورد احتیاج را بخرد که از شأنش زیاد نباشد و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، لازم نیست خمس آن را بدهد. امّا فردی که توانایی مالی دارد و می‌تواند جهیزیه دخترش را یک دفعه در همان سال نیاز فراهم کند و تهیه نکردن تدریجی جهاز، کسر شأن برای او نیست، اگر جهاز دخترش را به تدریج تهیه نماید و سال بر آن بگذرد باید خمس آن را بدهد و حکم تهیه لوازم مورد احتیاج زندگی آینده برای پسر نیز همانند تهیه جهیزیه دختر است. شایان ذکر است پول و درآمدی که برای تهیه جهاز یا لوازم زندگی آینده یا تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، کنار گذاشته و پس‌انداز می‌شود حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد، باید خمسش در انتهای سال خمسی محاسبه شود. مسئله ۲۳۲۳ . کسی که از درآمد اثنای سال به تدریج مسکن و خانه مسکونی در طیّ چند سال برای خویش می‌سازد؛ مثلاً در سال اول زمین را خریداری می‌کند و در سال دوم آهن مورد نیاز را تهیه می‌نماید و در سال‌های بعد به تدریج بناء را می‌سازد، باید در انتهای سال، خمس آن اموال را پرداخت نماید مگر آنکه آن مسکن، خانه مسکونی مورد احتیاج فعلی و در حد شأن فرد باشد و تنها راه خانه دار شدن، فراهم کردن تدریجی آن باشد و تهیه تدریجی‌اش برای امثال آن فرد معمول باشد، طوری که فراهم نکردن مقدّمات خانه دار شدن، عرفاً کسر شأن برای فرد و کوتاهی در حق خانواده او و سهل انگاری نسبت به آینده آنان محسوب شود؛ که در این صورت چنانچه خانه را به تدریج بسازد و درهمان سالی که ساختش به پایان رسید، ساکن آن گردد، پرداخت خمس آن لازم نیست؛ ولی کنار گذاشتن پول و پس انداز آن برای تهیه مسکن در آینده، حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد خمس دارد. مسئله ۲۳۲۴ . مالی را که فرد خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند، از مخارج سالی محسوب می‌شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد از درآمد سال قبل خرج می‌کند، باید خمس آن را بدهد. مسئله ۲۳۲۵ . پولی را که فرد با آن از درآمد بین سال برای حج یا عمره ثبت نام کرده و پس از سال خمسی یا در سالهای بعد مشرّف می‌شود، در یک صورت خمس ندارد و آن صورت این است که حج یا عمره واجب بوده و قبلاً با استطاعت یا نذر شرعی بر ذمّه او آمده (مستقرّ شده) باشد. در این حالت این پول خمس ندارد به شرط آن که: الف. برای تشرّف، راه دیگری جز ثبت نام و در نوبت قرار گرفتن وجود نداشته باشد. ب. مال دیگری که از آن، خمس این پول را پرداخت کند نداشته باشد. امّا در غیر این صورت مثل آنکه حج یا عمره مستحبی باشد یا آنکه سال اول استطاعت حج واجب باشد - که هنوز حج بر ذمّه او به طور قطعی ثابت نشده - یا آنکه قبلاً حج بر ذمه او آمده و نرفته ولی اکنون توانایی خرید فیش آزاد را داشته باشد، پول ثبت نام در انتهای سال خمس دارد. مسئله ۲۳۲۶ . گیاهان و حیواناتی که در منزل یا جای دیگر برای استفاده شخصی نگهداری می‌شود، حکم خمس آنها و محصول و رشد آنها از این قرار است: الف. خود آنها: اگر مخمّس یا در حکم مخمّس نباشد مثلاً با درآمد بین سال تهیه شده است، چنانچه برای استفاده شخصی از شیر یا تخم مرغ یا پشم حیوان یا استفاده شخصی از میوه، سایه، زیبایی یا تصفیه هوای درختان و گیاهان و یا مواردی از این قبیل نگهداری می‌شود در صورتی که این حیوانات یاگیاهان عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید خمس ندارد و گرنه پرداخت خمس آن لازم است.[۱۲] ب. محصول و رشد آنها: محصولی که از خود مال جدا می‌شود، مثل بچه حیوانات، شیر، پشم، میوه، تخم مرغ، یا آماده جدا سازی است مثل شاخه‌های خشک آماده جداشدن و مانند آن، لازم است خمس آن مقدار از محصول یا رشد که سر سال خمسی در مؤونه صرف نشده پرداخت گردد. امّا رشدی که متّصل به خود مال است مثل چاق شدن حیوان اگر آن حیوان یا گیاه برای استفاده شخصی از شیر، تخم مرغ، میوه، سایه و امثال آن نگهداری می‌شود و عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید، خمس ندارد هرچند قیمت آن افزایش یابد.[۱۳] مسئله ۲۳۲۷ . اگر چیزی که انسان در مؤونه زندگیش از آن استفاده می‌کند - مثل خانه مسکونی یا لوازم زندگی - ترقّی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقّی قیمت واجب نیست؛ و اگر بعد از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست بعد از گذشت یک سال آن را بفروشد، قیمت اولیه آن خمس ندارد و ترقّی قیمت آن، چنانچه، آن شیئ از طریق غیر معاوضه - مثل هدیه - به او رسیده خمس ندارد ولی اگر آن را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه - مثل خرید و فروش - تهیه کرده، این ترقّی قیمت، درآمد سال فروش محسوب می‌شود که اگر تا آخر آن سال در مؤونه صرف نشود باید خمسش پرداخت گردد. و امّا در صورتی که آن را در همان سال اول استفاده - یعنی قبل از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست قبل از گذشت یک سال از به دست آوردنش - بفروشد و قیمت فروش آن تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه سال نشود، اصل قیمت جنس بنابر احتیاط واجب و ترقّی قیمت آن، اگر آن شیء را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه تهیه نموده بنابر فتوی و اگر آن را از طریق غیر معاوضه بدست آورده بنابر احتیاط واجب خمس دارد. مسئله ۲۳۲۸ . اگر فرد مالی دارد که مخمّس یا در حکم مخمّس نیست و آن را در مؤونه زندگیش استفاده نموده - مثل اثاثیه منزل - در صورتی که پس از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست پس از گذشت یک سال از وقت بدست آوردن آن مال، احتیاجش به آن به طور کلّی برطرف شود، پرداخت خمس آن لازم نیست.[۱۴] امّا اگر در بین همان سال اوّل احتیاجش به آن مال به طور کلّی برطرف شود، بنابر احتیاط واجب است خمس آن را بپردازد. البتّه چنانچه آن مال از چیزهایی است که مثلاً در بعضی از فصل‌های سال مورداستفاده قرار می‌گیرد مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی که برای زمستان و تابستان سال بعد کنار گذاشته می‌شود، پرداخت خمس، به علّت کنار گذاشتن موقّت آن لازم نیست. مسئله ۲۳۲۹ . کسی که دیگری تمام مخارج زندگی او را می‌دهد مانند همسر یا فرزندان، در صورتی که خود هم منبع درآمدی داشته باشد، باید خمس آن مقدار از درآمدش را که درمؤونه سالش صرف نکرده بپردازد؛ بنابر این اگر تمام مخارجش را شوهر یا پدر می‌دهد و خودش چیزی را در مؤونه سالش صرف نکرده لازم است خمس تمام درآمدش را بپردازد. مسئله ۲۳۳۰ . کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فائده‏ و درآمدی داشته، اگر مال دیگری هم دارد که پرداخت خمس آن واجب نیست (مال در حکم مخمّس) یا اینکه خمسش را داده (مال مخمّس) می‌تواند مخارج سال خود را فقط از درآمد کسبش صرف نماید. سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلین مسئله ۲۳۳۱ . سرمایه کسب ومال‌التجاره که در عرف بازار آن را سرمایه متغیّر یا در گردش می‌نامند، دونوع است: الف. سرمایه اساسی که آن کمترین مقدار سرمایه‌ای است که فرد برای امور زندگی خود و خانواده‌اش - مناسب با آبرو و شأنشان - به آن نیازمند است؛ طوری که با کمتر از آن مقدار، اداره امور زندگی مناسب با شأن خود و خانواده‌اش، غیر ممکن یا همراه با سختی طاقت فرسا می‌باشد و یا مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود. سرمایه اساسی در صورتی که از درآمد بین سال تهیه شده باشد - نه از مال مخمّس یا در حکم مخمّس - لازم است خمس آن پرداخته شود مگر در یک صورت و آن این است که فرد هم‌اکنون یا در آینده نه چندان دور نتواند خمس سرمایه اساسی را بپردازد؛ به این معنا که اگر خمس آن را هرچند با دستگردان و پرداخت به صورت اقساط بپردازد، اداره امور زندگی مناسب با شأن و به صورت معمول، غیر ممکن یاهمراه با سختی طاقت فرسا بوده یا آنکه مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود. در این صورت پرداخت خمس سرمایه لازم نیست. البتّه اگر می‌تواند خمس قسمتی از سرمایه را به صورت نقد یا اقساط بدهد پرداخت همان مقدار لازم می‌باشد. ب. سرمایه توسعه‌ای که آن اضافه بر سرمایه اساسی بوده و برای توسعه و گسترش فعّالیت‌های تجاری به کار گرفته می‌شود. پرداخت خمس سرمایه توسعه‌ای، اگر از درآمد بین سال تهیّه شده، واجب می‌باشد. مسئله ۲۳۳۲ . ابزار و وسایل کسب از قبیل مغازه و مکان تجاری، ابزار آلات نجّاری، آهنگری، بزّازی، بافندگی، بنّایی، معماری و کشاورزی، وسیله نقلیه برای حمل بار یا مسافر و مانند آن، حکم سرمایه کسب را دارند که در مسأله قبل ذکر شد. مسئله ۲۳۳۳ . دامداران و مرغدارانی که به پرورش گاو، گوسفند، مرغ و مانند اینها مشغول هستند، در صورتی که هدف از پرورش این حیوانات، فروش آنها یا گوشتشان باشد، حیوانات مذکور در حکم سرمایه کسب هستند اما چنانچه آن حیوانات را جهت استفاده کسبی از فرآورده‌های حاصله از آن‌ها مانند شیر، پشم و تخم مرغ پرورش می‌دهند در حکم ابزار آلات کسب محسوب می‌شوند. مسئله ۲۳۳۴ . مالی را که مستأجر بابت سرقفلی مکان‌های تجاری به مالک یاغیر مالک می‌پردازد و در مقابل آن مال، حقی در آن مکان پیدا می‌کند که آن حق دارای ارزش مالی است، برای مستأجر در حکم سرمایه و ابزار کسب است که حکمش در مسائل قبل ذکر شد. مسئله ۲۳۳۵ . اگر سال خمسی فرد فرا برسد و قسمتی از محصولات کشاورزی‌اش به ثمر رسیده و بخشی دیگربه ثمر نرسیده باشد، محصولاتی که به ثمر رسیده از درآمد امسال محسوب شده و چنانچه تا انتهای سال در مؤونه صرف نشود، خمس دارد و آنچه در سال بعد به ثمر می‌رسد از درآمد سال آینده محسوب می‌شود. البته محصولاتی که در سال بعد برداشت می‌شود ولی در سر سال خمسی، موجودند و ارزش مالی دارند هرچند نارس باشند، قیمت فعلی آنها از درآمد امسال حساب می‌شود و خمس دارد. ترقّی قیمت مال مخمّس یا در حکم مخمّس - ترقّی و تنزل قیمت مسئله ۲۳۳۶ . اگر مال مخمّس یا درحکم مخمّس ترقّی قیمت پیدا کند چند صورت دارد: ۱. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری شده وامکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود دارد. در این صورت پرداخت خمس ترقّی قیمت بازاری، در سر سال خمسی واجب است هرچند آن را نفروخته باشد.[۱۵] ۲. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری نشده؛ این مورد، دو صورت دارد: الف.مال، از طریق غیر معاوضه مثل ارث، به فرد منتقل شده در این صورت ترقّی قیمت آن حتی پس از فروش خمس ندارد مثلاً اگر وارثی باغی که از پدرش ارث برده صد میلیون تومان ارزش داشته و آن را به قصد تجارت نگهداری نکرده باشد و اکنون این باغ دویست میلیون تومان ارزش داشته باشد پرداخت خمس صد میلیون ترقّی آن حتّی پس از فروش باغ لازم نیست. ب. مال از طریق معاوضه مثل خرید و فروش، به فرد منتقل شده در این صورت، مال تا وقتی فروخته نشده، ترقّی قیمت آن خمس ندارد و هرگاه فروخته شد، قیمت خرید آن خمس ندارد و افزایش قیمت آن جزء درآمد سال فروش است که اگر تا سر سال در مؤونه آن سال صرف نشود، باید خمسش پرداخت شود. شایان ذکر است اگر مالی را از طریق غیرمعاوضه به دست آورده مثل آن که مال به او بخشیده شده باشد، در صورتی که خمس آن را از خود مال پرداخته (با پرداخت خمس از خود آن، آن رامخمّس نموده باشد)، ترقی قیمت، حتّی پس ازفروش خمس ندارد و اگر از مال دیگری خمس آن پرداخت شده، چهار پنجم آن حکم اشیاء غیر معاوضی و یک پنجم آن حکم اموال معاوضی را دارد. مسئله ۲۳۳۷ . مقداری که بر اثر تورّم، بر قیمت اشیاء، افزوده می‌شود، چنانچه ناشی از تورّم فاحش باشد، یعنی ارزش پول بسیار کاهش یافته باشد، طوری که آن کالا، با پول بسیار بیشتری مثلاً دو یا چند برابر قیمت، معامله گردد، این افزایش قیمت، بنابر احتیاط واجب، درآمد محسوب شده و احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد. البتّه از آنجا که این حکم بنا بر احتیاط، می‌باشد، مانند سایر موارد احتیاط واجب، می‌توان در آن، با رعایت شرایطی که در مسأله (۸) ذکر شد، از مجتهد دیگری تقلید نمود. مسئله ۲۳۳۸ . اگر فرد شیء یا کالایی را با قرض یا معامله نسیه، به قصد تجارت به عنوان مال‌التجاره خریداری نماید و این کالا تا انتهای سال خمسی افزایش قیمت داشته باشد، این ترقّی قیمت جزء درآمد امسال محسوب می‌گردد نه درآمد سال بعد، بنابر این فرد باید خمس آن ترقّی قیمت را پرداخت نماید هرچند اصل کالا به علّت اینکه فرد بدهی خود را تا انتهای سال پرداخت نکرده است، خمس ندارد. مسئله ۲۳۳۹ . اگر فرد جنسی را برای تجارت (مال‌التجاره) خریداری نماید و قیمت آن بالا برود ولی آن را نفروشد و در بین همان سال، قیمتش پایین آید، پرداخت خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست. مسئله ۲۳۴۰ . اگر فرد جنسی را که برای تجارت (مال‌‌التجاره) خریداری نموده، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، امّا به امید آن که قیمتش بالاتر رود آن را نفروشد و قیمتش درسال بعد پایین بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس افزایش قیمت سر سال قبل را پرداخت کند ولی اگر این شرایط برای مالی که برای غیر تجارت تهیه کرده و در مؤونه سال صرف نشده پیش آید، مثلاً مالی را که خریده و ذخیره کرده تا در سال یا سال‌های بعد از آن استفاده نماید، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند ولی فرد خمس آن را نپردازد و قیمتش در سال بعد پایین بیاید، خمس افزایش قیمت سر سال قبل بر او واجب نیست و پرداخت خمس، به قیمت فعلی کافی است.[۱۶] آبادکردن و ساختن باغ و بستان و حکم خمس آنها مسئله ۲۳۴۱ . اگر فردی باغی را آباد کند و در آن درختانی را بکارد و هدف وی تجارت با میوه‌ها و محصولات باغ باشد نه تجارت با خود باغ، سه صورت دارد: الف. باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس آباد کرده است. در این صورت، باغ خمس ندارد. ب. باغ را با مالی که به آن خمس تعلّق گرفته و پرداخت نشده (مال سال ماند) آباد کرده است. در این صورت چنانچه ثمن (قیمت)[۱۷] زمین در معامله خرید آن و همین‌طور ثمن آنچه را کاشته و ثمن سایر موارد، به صورت کلّی در ذمّه[۱۸] بوده، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است.[۱۹] ج. باغ را با درآمد بین سال احداث کرده است. در این صورت لازم است سر سال خمسی، خمس زمین و آنچه کاشته یا در آن احداث نموده را - پس از کسر مخارج - به قیمت فعلی بپردازد. و در هر سه صورت سر سال خمسی، باید خمس محصولی که از درختان و گیاهان جدا می‌شوند مثل میوه و یا آماده جدا شدن است، مثل شاخه‌های خشک آماده جدا شدن و نیز رشد متّصل به آنها اگر زیادی مال محسوب شود را بپردازد و نیز هرچه جدیداً وارد باغ می‌شود مثل درختی که در سال دوم کاشته می‌شود - هرچند اصل آن درخت از درخت مخمّس باشد - و گیاهان خودرویی که دارای ارزش مالی است پس از کسر مخارج باید خمسش پرداخت شود. و اگر خمس باغی را که با درآمد بین سال خریداری شده است، بپردازد و بعد از آن، باغ ترقّی قیمت داشته باشد پرداخت خمس ترقّی قیمت آن واجب نمی‌باشد مگر آنکه باغ را به بیش از قیمت مخمّس آن (شامل قیمت خرید زمین، نهال‌ها، مزد باغبان و سایر مخارج صورت گرفته در باغ) بفروشد که در این صورت تفاوت قیمت مخمّس و قیمت فروش، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا انتهای سال خمسی در مؤونه صرف نشود خمسش واجب است. مسئله ۲۳۴۲ . اگر باغی را احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد و هدف وی تجارت با خودِ باغ باشد، در این صورت، چنین باغی، مال‌التجاره محسوب می‌شود و فرد باید در انتهای هر سال خمسی، علاوه بر پرداخت خمس رشد و محصول جدا و متّصل، خمس ترقّی و زیادی قیمت باغ را بدهد هرچند آن را نفروخته باشد. طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات مسئله ۲۳۴۳ . کسی که سرمایه کسبش را طلا یا ارز قرار داده مثل طلا فروش یا ارزفروش، برای محاسبه سود و زیان - که در مقدار خمس تأثیر دارد - می‌تواند به هریک از دو روش زیر رفتار نماید: الف. سود و زیان حاصل در سرمایه طلا یا ارز را با نقد رایج بسنجد و ترقّی و کاهش قیمت طلا وارز را نسبت به نقد رایج لحاظ نماید. بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن یا مقدار به آنها اضافه نشود، ولی قیمت آن ترقّی نماید، افزایش قیمت درآمد محسوب شده و خمس دارد و اگر قیمت کاهش یابد این کاهش، زیان به حساب می‌آید. ب. سود و زیان سرمایه طلا را با خود طلا (وزن آن و در مواردی مثل سکه، تعداد آن) و ارز را با خود ارز (تعداد آن) حساب کند یعنی میزان سود و زیان را بر اساس نقد رایج لحاظ نکند؛ بلکه مبنای محاسبات خویش را در زمان‌های حسابرسی معمول در معاملات (روزانه یا ماهانه یا سالانه)، مقدار طلا یا مقدار ارز قرار دهد؛ بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و سال بعد طلا و ارز از نظر وزن و عدد اضافه نشود ولی قیمت آنها بر اساس نقد رایج ترقّی کند، خمس بر او واجب نیست و در این صورت اگر قیمت طلا یا ارز کم شود نمی‌تواند آن را ضرر حساب نماید. مثال:فردی ۱۰ میلیون تومان پول نقد و ۵ سکّه طلا به ارزش مالی ۵ میلیون تومان که خمس ندارد مثل مال ارث یا خمس داشته و خمس آن را داده است، سرمایه کار خود قرار داده است؛ اگر بخواهد از محاسبه روش (ب) استفاده کند، قصد می‌کند سکّه‌های طلا را بر اساس تعداد یا وزن لحاظ نماید. حال اگر سرمایه او در انتهای سال بعد ۲۰ ‌میلیون و ۵‌ سکّه طلا باشد لازم است دو میلیون تومان خمس بابت ده میلیون که به نقد او اضافه شده است را بپردازد و فرقی ندارد که قیمت سکّه‌ها اضافه شده یا کم شده یا فرقی نکرده‌باشد. *چند نکته: - محاسبه سکّه بر اساس تعداد در صورتی جایز است که سکّه، عرفاً از اشیاء مثلی و همانند هم شمرده شود. - وجه نقد طلا فروش و ارز فروش در صورتی که سرمایه کسب وی باشد و در طول سال تبدیل به مال‌التجاره می‌شود نیز حکم طلا و ارز را دارد که می‌تواند سود و زیان آن را با معیار طلا و ارز محاسبه نماید امّا وجه نقدی که سرمایه کسب وی نیست و مثلاً به عنوان پس انداز نگهداری می‌گردد را نمی‌تواند بر اساس طلا یا ارز محاسبه نماید. - اگر فرد تا کنون توجّه نداشته که می‌تواند معیار را وزن یاعدد طلا یا ارز قرار دهد ابتدا باید خمس سرمایه را بر اساس قیمت پرداخت کند و از آن پس در سا‌ل‌های بعد می‌تواند معیار را وزن یا عدد قرار دهد. - روش محاسبه قسمت (ب) مخصوص طلا و ارز است و شامل سایر اجناس نمی‌شود. بنابر این برنج فروش و پارچه فروش و... نمی‌توانند معیار را وزن برنج یا متراژ پارچه و... قرار دهند؛ البتّه با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، می‌توانند معیار محاسبات خود را طلا یا ارز در نظر بگیرند. مسئله ۲۳۴۴ . کسانی که دارای سرمایه کسب (مال التجاره) هستند و این امکان برایشان فراهم است تا سرمایه کسب خویش را بر حسب طلا یا یکی از ارزهای خارجی مثل دینار عراق یا درهم امارات محاسبه نمایند، می‌توانند ابتدا مجموع سرمایه خویش را به طلا یا آن ارز معین، تبدیل نموده[۲۰] سپس سود و زیان ناشی از کسب خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن حساب کنند و مبنای محاسبات خویش را، در زمان‌های حسابرسی معمول در تجارت (روزانه یا ماهانه یا سالانه) بالنسبه به طلا یا همان ارز معیّن قرار دهند و پول رایج در کشور (ریال) را معیار محاسبات سود و زیان قرار ندهند. شایان ذکر است چنانچه فردی سال خمسی‌اش فرا رسیده است و تاکنون توجّه نداشته است که می‌توان معیار را در مال التجاره، طلا یا یکی از ارزهای خارجی قرار دهد، ابتداء باید خمس سرمایه‌اش را بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت نماید و از آن به بعد پس از تبدیل سرمایه مخمّس به طلا یا ارز خارجی معیّن، در سالیان بعد می‌تواند معیار را همان طلا یا ارز خارجی مورد نظر قرار دهد و سود و زیان خویش را بر اساس آن بسنجد.[۲۱] این حکم شامل وجه نقد و پول رایجی که جزء سرمایه کسب و مال التجاره فرد می‌باشد نیز می‌گردد. مسئله ۲۳۴۵ . کاسب کاران چه کلّی فروش و چه جزئی فروش، کافی است در انتهای سال، تنها خود اجناس و کالاهای تجاری خویش را قیمت‌گذاری کنند و خمس آن را پرداخت نمایند و منظور از آن، قیمتی است که اجناس تجاری بدون صرف یا لحاظ هزینه‌ اضافی در عرضه‌شان و بدون انتظار برای فروششان به قیمت بیشتر، قابل فروش می‌باشند همانند آنچه در هنگام حرّاج کالا صورت می‌گیرد، البته نباید قیمت‌گذاری به گونه‌ای صورت گیرد که عرفاً ضرر و زیان شمرده شود بلکه باید قیمت مناسب با این شیوه از عرضه کالا باشد و خمس را بر آن اساس پرداخت نماید.[۲۲] محاسبه سال در برخی از قراردادهای چند ساله مسئله ۲۳۴۶ . اگر فرد اجیر شود که مثلاً نماز بخواند یا روزه بگیرد یا عملی دیگر انجام دهد، مال الاجاره به ازای مقدار عملی که در سال انعقاد قرارداد اجاره انجام می‌شود از درآمد آن سال محسوب می‌شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و مقداری از مال الاجاره که به ازای مقدار عملی است که در سالیان بعد انجام می‌شود، از ‌درآمد سالیان بعد محسوب می‌شود. مسئله ۲۳۴۷ . اگر انسان باغ و بستان مخمّس یا در حکم مخمس داشته باشد و میوه ومحصولات آن را برای چند سال بفروشد، تمام قیمت معامله جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که تا سر سال خمسی در مؤونه آن سال صرف نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت باغ از آن کسر شده، سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود. کاهش قیمت که هنگام محاسبه خمس کسر می‌شود، گاهی به این دلیل است که محصول و منافع آن تا چند سال در اختیار دیگری است[۲۳] و گاهی ممکن است به دلیل استهلاک‌هایی باشد که در طول این چند سال (که محصول در اختیار خریدار قرار می‌گیرد) بر باغ وارد می‌شود. مسئله ۲۳۴۸ . اگر انسان منزل مخمّس یا در حکم مخمّس خود را برای چند سال اجاره دهد، مال الاجاره، جزء درآمد سالی که قرارداد منعقد شده محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که سر سال خمسی صرف مؤونه نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت خانه - با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - از آن کسر شده سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود. حتّی اگر مال الاجاره اقساطی باشد، اقساطی که در سال‌های بعد دریافت می‌کند جزء درآمد سال انعقاد قرارداد به حساب می‌آید که بعد از کسر افت و استهلاک - در صورتی که در سالهای قبل این افت و استهلاک کسر نشده - فوراً خمس دارد.[۲۴] جبران خسارت بر اموال مسئله ۲۳۴۹ . اگر فرد شاغل مال التجاره و سرمایه‌ای دارد که با آن تجارت می‌کند و در بعضی از معاملات سود کرده و در بعضی ضرر می‌نماید، در هنگام محاسبه خمس می‌تواند چاله ضرر را با سود و درآمد همان سال پر نماید، چه سود و درآمد قبل از ضرر ایجاد شده باشد یا بعد از آن و حکم خمس اصل سرمایه قبلاً ذکر شد. مسئله ۲۳۵۰ . چنانچه اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده یا افت قیمت پیدا کند حکم کسر کردن آن از درآمد سال از این قرار است: الف. تلف شدن مال التجاره وسرمایه مخمّس یا درحکم مخمّس در اثر حوادثی مثل سرقت، آتش سوزی، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسأله قبل ذکر شد و فرد می‌تواند آن را از درآمد همان سال کسر نماید. شایان ذکر است چنانچه فرد سرمایه مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در زندگی روزانه و مؤونه خانوادگیش صرف کند، بازهم حکم ضرر در معامله در آن جاری است. مثلاً دامداری که شغلش پرورش و فروش دام است چنانچه برخی از دام‌های مخمّس یا در حکم مخمّس خویش را برای خود ذبح کرده و مصرف کند یا آن را به کسی ببخشد، یا فروخته و پولش را در مؤونه صرف کند، به همان اندازه از پرداخت خمس درآمد انتهای سالش معاف می‌شود. ب. تلف یا افت قیمت وسایل کسب و ابزار کار مخمّس یا درحکم مخمّس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسیر به دست آمدن درآمد ایجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر می‌باشد. ج. تلف یا افت قیمت اموال مخمّس یا در حکم مخمّس غیر سرمایه و ابزار کسب مثل خانه مسکونی یا ماشین شخصی، قابل کسر از درآمد آن سال نیست. مسئله ۲۳۵۱ . برخی از افراد در شغل‌هایی فعّالیّت دارند که اقتضاء آن شغل این است که فرد، ابتداء مال خویش را صرف آن شغل می‌نماید در حالی که درآمد آن، در سال خمسی بعد یا سالیان بعد پدید می‌آید، مانند شغل حفّاری معدن یا کشاورزی؛ این افراد می‌توانند نقص واستهلاک وارد بر وسایل کسب خود را که آن وسایل، مخمّس یا در حکم مخمّس می‌باشند و این استهلاک در راه درآمد سال بعد ایجاد شده، از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیّه را بپردازند؛ مثلاً کشاورزی که مال مخمّس خود را صرف آماده سازی زمین برای کشت می‌کند و در سال بعد بذر کاشته و محصول برداشت می‌کند می‌تواند مقدار مال مخمّسِ صرف شده در سال قبل را از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیه را بپردازد. امّا اگر این افراد مال مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی خویش صرف کرده‌اند، نمی‌توانند آن را از درآمد سال بعد کسر نمایند.[۲۵] مسئله ۲۳۵۲ . ‌اگر فرد شاغل در یک سال درآمد و سودی نداشته باشد و مقداری از مال مخمّسش یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) تلف شود یا در معاملاتش ضرر نماید، یا آن مال را برای کسب و کارش صرف کند یا آنکه نقص و استهلاکی بر وسایلش وارد آید، چنانچه این نقص برای بدست آوردن درآمد در سال یا سال‌های بعد نبوده – همچنان که در مسأله (۲۳۵۱) ذکر شد - نمی‌تواند تلف یا ضرر آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، جبران نماید. بنابراین در این صورت، میزان مال مخمّس یا در حکم مخمّس فرد، کاسته شده و در نتیجه، پایه خمسی او در آن سال کاهش می‌یابد. مسئله ۲۳۵۳ . اگر مقداری از سود و درآمد اثنای سال فرد (شاغل یا غیر شاغل) تلف گردد مثل اینکه سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نیست. صرف مال مخمّس در مؤونه مسئله ۲۳۵۴ . اگر فرد شاغل مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی یا مؤونه کسب و کار و به دست آوردن درآمد خود خرج کند، می‌تواند درانتهای سال خمسی به همان مقدار از درآمد آن سال کم کرده و خمس بقیه درآمد آن سال رابپردازد، چه اینکه درآمد، قبل ازصرف مال در مؤونه ایجاد شده‌باشد و چه بعد از آن حاصل شده‌باشد. به عنوان مثال فرد شاغلی که به اندازه صد هزار تومان آذوقه یا پول وی خمس تعلّق گرفته و خمس آن را داده است و در سال بعد، آن آذوقه یا پول مخمّس را در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار خویش صرف می‌کند، این فرد چنانچه در انتهای این سال جدید مثلاً به اندازه دویست هزار تومان از درآمد سال وی، از خرج سالش زیاد بیاید، پرداخت خمس مقدار صد هزار تومان از آن واجب نیست.[۲۶] شایان ذکر است این حکم شامل کالاهای ثابت زندگی که خود جنس باقی مانده و از منافعش استفاده می‌شود مثل اثاث منزل نمی‌گردد. مثلاً اگر فرش مخمّس را سال بعد در زندگیش استفاده کند نمی‌تواند به اندازه قیمتش از درآمد آن سال کسر نماید. مسئله ۲۳۵۵ . افرادی که ‌دارای حرفه و شغل هستند اگر مال مخمّس یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) را صرف در مؤونه تجارت و تحصیل درآمد نمایند، می‌توانند آن را با درآمد آن سال جبران نمایند و فرقی بین آنکه سود و درآمد قبل از مصرف آن مال در مؤونه حاصل شده باشد یا بعد از آن، نیست. مسئله ۲۳۵۶ . اگر فرد غیر شاغل مقداری از مال مخمّس یادر حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی‌اش خرج می‌کند، تنها می‌تواند آن‌ را از منافع و درآمدی ‌که هنگام مصرف مال مخمّس یا درحکم مخمّس موجود بوده کسر نماید‌ اما نمی‌تواند مقدار مصرف شده را از سود و درآمدی که بعد از مصرف مال مخمّس پدید آمده کسر نماید. به عنوان مثال، فرد غیر شاغلی که ‌مقداری از آذوقه منزلش به ارزش صد هزار تومان در انتهای سال باقیمانده و خمس آن را داده است و در سال بعد این آذوقه را صرف در مؤونه خود می‌کند سپس با درآمد بین سال جدید، آذوقه یا کالای مصرفی دیگری را تهیه می‌کند یا آنکه وجه نقدی به دست می‌آورد که تمام یا مقداری از آن به ارزش صد و پنجاه هزار ‌تومان ‌تا انتهای سال باقی می‌ماند، در صورتی از پرداخت خمس صد هزار تومان از آن معاف می‌شود که آذوقه یا کالای مصرفی جدید یا وجه نقد، در هنگام مصرف آذوقه مخمّس قدیم موجود باشد،[۲۷] امّا اگر ابتدا آذوقه مخمّس قدیم را مصرف نموده سپس با‌ درآمدی ‌که بعد از مصرف آذوقه مخمّس قدیم پدید آمده، آذوقه یا کالای مصرفی جدید را خریداری کرده یا وجه نقد به دست آورده، باید خمس تمام آذوقه یا کالای مصرفی یا وجه نقد باقیمانده در انتهای سال را بپردازد. مسئله ۲۳۵۷ . اگر فرد (شاغل یا غیر شاغل) در یک سال درآمد و سودی نداشته ‌باشد ومقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی (یا فرد شاغل در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار) خرج کند، نمی‌تواند مخارج مذکور در آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، کسر نماید.[۲۸] مسئله ۲۳۵۸ . فردی که در انتهای سال خمسی خود درآمدی دارد و از طرفی برای هزینه‌های خود (مؤونه) بدهی داشته باشد، امّا شرایط قاعده کسر بدهی که در مسأله (۲۳۶۲) ذکر می‌شود، فراهم نباشد و به این دلیل خمس درآمد آخر سال خویش را پرداخته باشد، چنانچه در سال یا سال‌های بعد، بدهی خود یا مقداری از آن را با همان مال مخمّس بپردازد، در انتهای سال پرداخت، آن مقدار، از سود و درآمد همان سال کسر شده و وی خمس بقیه درآمدش را می‌پردازد. شایان ذکر است این حکم درمورد شاغلین است؛ امّا فرد غیر شاغل، اگر هنگام پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمد موجودی (هرچند به صورت طلبکاری) داشته باشد، مثلاً ده میلیون ریال قرض خود را در حالی از مال مخمّس پرداخته، که سه میلیون ریال درآمد هم برایش موجود بوده است، آن درآمد(سه میلیون ریال) جانشین مال مخمّس محسوب شده و خمس ندارد؛ امّا اگر پس از پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمدی حاصل شود، این درآمد، جانشین مال مخمّس محسوب نمی‌شود و مال مخمّس مصرفی با آن درآمد جبران نمی‌شود. مسئله ۲۳۵۹ . کسی که در چند رشته تجارت فعّالیّت می‌کند؛ مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر ومقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در امور تجارت مانند دخل و خرج و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، سود وزیان آنها برای محاسبه خمس، با هم و یکی لحاظ می‌شود؛ ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‌کند، یا یک رشته است و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت، بنابر احتیاط واجب نمی‌توان ضرر یک رشته را با سود رشته دیگر جبران نمود. ‌ بدهکاری‌ها - قاعده کسر مسئله ۲۳۶۰ . پرداخت بدهی، به عنوان مؤونه محسوب می‌گردد یعنی مالی را که انسان از درآمد بین سال، قبل از فرا رسیدن سال خمسی صرف در پرداخت بدهی کرده، خود آن مال خمس ندارد مگر در مواردی که بعداً ذکر می‌شود.[۲۹] مسئله ۲۳۶۱ . چنانچه فرد بخواهد پس از رسیدن سال خمسی، بدهی خود را از درآمد سالگشت شده بپردازد، در صورتی که بدهکاری وی بابت هزینه تجارت و درآمد یا مؤونه خانوادگی همان سالی باشد که می‌خواهد بدهی را پرداخت کند[۳۰] ، پرداخت خمس آن با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، لازم نیست؛ در غیر این صورت باید ابتدا خمس درآمد آن سال را ادا کرده سپس با مال مخمّس بدهی خود را ادا نماید. مسئله ۲۳۶۲ . اگر فرد شاغل تا انتهای سال خمسی‌اش، بدهی خود را پرداخت نکند، موظّف است خمس تمام درآمد موجود در انتهای سال را اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... پرداخت نماید و نمی‌تواند به سبب وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است: الف. بدهی برای مؤونه (مؤونه زندگی یا مؤونه کسب و کار) باشد. ب.اگر مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سال جاری است، آن درآمد نیز مربوط به همین سال باشد و چنانچه مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سالیان قبل است، آن درآمد هم مربوط به همان سال باشد. ج. مؤونه بعد از شروع در اشتغال و کسب و کار ایجاد شده باشد. فرد غیر شاغلی که بدهکار است هم، موظّف است خمس درآمدهایی را که یک سال از زمان حاصل شدن آنها گذشته است و تلف یا صرف در مؤونه نشده است، اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... را پرداخت نماید و نمی‌تواند به علّت وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است: الف. بدهی برای مؤونه باشد. ب. آن درآمد، هنگام صرف بدهی در مؤونه، وجود داشته باشد. ج. از زمان حاصل شدن آن درآمد تا زمان صرف بدهی در مؤونه، دوازده ماه و بیشتر نگذشته باشد. بنابر این با تحقّق سه شرط مذکور در مورد شاغلین و غیر شاغلین، بدهی ذکر شده، از درآمد سال افراد، استثناء می‌شود.این قاعده، قاعده استثناء یا کسر نام دارد. مسئله ۲۳۶۳ . توجّه به چند نکته در ارتباط با قاعده کسر لازم است: الف. بدهی و دین‌هایی که قاعده کسر در مورد آن جاری می‌شود فرقی نیست که مدّت‌دار یا بدون مدّت باشد همچنین فرقی نیست که مدّت‌دار رأسی باشد یا مدّت دار قسطی. ب. در اجراء قاعده کسر، فرقی نیست که شخص قصد پرداخت بدهی خود را با مبلغ درآمدی که شرایط کسر از آن وجود دارد، داشته باشد یا آنکه بدهی را از خود مال ندهد بلکه بخواهد با مبلغی دیگر آن بدهی را پرداخت نماید یا نخواهد فعلاً بدهی خود را پرداخت نماید. ج. قاعده کسر خود به خود جاری می‌گردد؛ بنابر این چنانچه فرد توجه نداشته و مبلغ بدهی را از درآمد کسر ننموده و خمس اضافی پرداخت کرده است، آن مبلغ خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او آن را بابت خمس سالیان آینده حساب نماید. مسئله ۲۳۶۴ . چنانچه فرد به دلیل بدهی داشتن طبق قاعده کسر، مقداری از درآمد یا تمام درآمدش از خمس معاف شد، پرداخت بدهی در سال یا سال‌های بعد حکمش از این قرار است: الف. اگر بدهی را با همان وجهی که به دلیل وجود بدهی از پرداخت خمسش معاف شده بپردازد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد. ب. اگر بدهی را فرد شاغل با درآمد سال جدید و غیر شاغل با درآمدی که پس از صرف دین در مؤونه به دست آمده، بپردازد، چنانچه مبلغ معاف شده یا بدل آن موجود باشد (یعنی آن مبلغ خودش موجود است یا مثلاً با آن مبلغ کالایی خریداری کرده باشد و آن کالا موجود است[3۱] )، این مبلغ معاف شده یا بدل آن، درآمد سال جدید است که اگر تا آخر سال[۳۲] باقی مانده و صرف در مؤونه نشود[۳۳] خمس دارد و چانچه مبلغ معاف شده تلف یا صرف در مؤونه گردد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد. ج. اگر بدهی را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس بپردازد، مبلغ معاف شده یا بدلش در حکم مال مخمّس است که اگر موجود باشد مثل مال مخمّس بوده و اگر تلف یا صرف در مؤونه شده مثل آن است که مال مخمّس تلف یا صرف در مؤونه شده است که احکامش قبلاً ذکر شد. د. اگر بدهی را با قرض جدید بپردازد، مثل آن است که هنوز بدهی را پرداخت نکرده است. مسئله ۲۳۶۵ . از مسائل قبل روشن شد که اگر فرد خانه‌ مسکونی که در حدّ شأن وی می‌باشد، را به طور نسیه خریداری ‌‌نماید و در آن منزل قبل از فرا رسیدن سال ساکن گردد، از آنجا که چنین خانه‌ای مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد[۳۴] ، پرداخت بدهی آن با درآمد بین سال یا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد و همچنین چنانچه در سال بعد، قسمتی از بدهی خانه را پرداخت نماید، این پرداخت بدهی از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد و حکم سایر اشیاء مؤونه که نسیه یا با قرض خریداری شده‌اند همانند خانه مسکونی است. مطالبات مسئله ۲۳۶۶ . فردی که در انتهای سال خمسی، طلب یا طلب‌هایی از مردم دارد که درآمد محسوب می‌شود‌، اگر طلب وی با مطالبه نمودن از بدهکار، قابل وصول است، باید خمس آن را بدهد هرچند به سبب ارفاق یا دلیل دیگر آن را مطالبه ننماید؛ اما اگر با مطالبه هم فعلاً (سر سال خمسی) وصول نمی‌شود، حکم آن در قالب مثالی ذکر می‌شود: فردی سر سال خمسی‌اش بابت فروش کالا، طلبی در قالب چک به مبلغ یک میلیون ریال دارد که کل آن، درآمد محسوب می‌شود و تاریخ وصول آن، شش ماه پس از سال خمسی وی می‌باشد. او سر سال خمسی بین دو امر مخیّر است: الف. صبر نماید و سال آینده طلب را که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال گذشته محسوب نماید و هنگام دریافت طلب، بدون اینکه منتظر رسیدن سر سال بعد شود، خمس کل یک میلیون ریال را که ۲۰۰ هزار ریال می‌باشد، پرداخت نماید. ب. یا آنکه سر سال خمسی‌اش، ارزش نقدی آن طلب مدّت‌دار را محاسبه کرده و خمس آن را پرداخت می‌نماید. چنانچه ارزش نقدی طلب ۸۵۰،۰۰۰ ریال برآورد گردد، وی باید خمس آن را که ۱۷۰ هزار ریال می‌شود پرداخت نماید و سال آینده که وی طلب را وصول نمود، مبلغ اضافه بر ارزش نقدی طلب (۱۵۰ هزار ریال)، جزء درآمد سال جدید است که فعلاً‌ خمس ندارد و اگر تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن نیز پرداخت گردد. شایان ذکر است روش «ب» اختصاص به زمانی دارد که فرد، خمس را بدون تأخیر و به طور نقدی می‌پردازد و در صورتی که بخواهد بعداً بپردازد، باید از روش «الف» استفاده نماید. همچنین در این روش (روش ب)، فرد باید خمس ارزش فعلی طلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبکاری را. بنابر این اگر فرد خمس تمام وجه طلبکاری را بپردازد، آنچه اضافه بر ارزش فعلی طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه برای تصحیح آن به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نماید تا آن را جزء خمس سال آینده‌اش به حساب آورد. لازم به ذکر است حکم کلّیه مطالبات أعمّ از قرض‌الحسنه و سود معاملات نسیه یا سلف، اجرت کار و حقوق و مانند آن، یکسان است. مسئله ۲۳۶۷ . چنانچه طلب فرد درآمد به حساب نیاید؛ مثل آنکه مال مخمّسش را به دیگری قرض دهد، آن طلب پس از وصول نیز خمس ندارد و اگر طلبکاری وی از دیگری، بابت درآمد و مال مخمّس، هر دو، باشد، هرکدام حکم خود را دارد. مسئله ۲۳۶۸ . پولی که فرد بابت رهن منزل، مغازه و مانند آن، به عنوان قرض الحسنه به صاحب‌خانه یا مغازه پرداخت می‌کند، چنانچه از درآمد بین سال بوده و سال بر آن بگذرد، معاف از خمس نیست و مانند سایر مطالبات است که حکم آن در مسأله (۲۳۶۶) بیان شد. دستگردان و قاعده ربع (مالی که خمس از آن داده می‌شود) مسئله ۲۳۶۹ . در بعضی از موارد هنگام محاسبه خمس، چنانچه فرد به اندازه یک پنجم مال را بپردازد، آن‌مال به طور کامل مخمّس نمی‌شود بلکه چهار پنجمِ مال مخمّس می‌شود و در این شرایط، گاه لازم می‌شود سال بعد، خمس یک پنجم باقیمانده را بپردازد. توضیح کامل‌تر حکم از این قرار است: مالی را که فرد به عنوان خمس می‌پردازد چند صورت دارد: الف. فرد قصد دارد خمس را از همان مالی که به آن خمس تعلّق گرفته بپردازد؛ مثلاً پولی دارد که از همان پول می‌خواهد خمس بدهد یا آنکه برنج دارد و می‌خواهد خمس برنج‌ها را از همان برنج بپردازد. در این صورت پرداخت یک پنجم برای مخمّس شدن کامل مال کافی است. ب. فرد می‌خواهد خمس مال را از غیر آن مال ولی از درآمد همان سال که سالگشت شده پرداخت نماید؛ مثلاً قصد دارد خمس کتاب‌هایش را با پول درآمد همان سال که آن هم سالگشت شده بپردازد؛ در این صورت هم پرداخت یک پنجم قیمت کتاب‌ها و مجموع درآمد سالگشت‌ شده برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.[۳۵] ج. فرد قصد دارد خمس مالش را از مال دیگری که مخمّس یا در حکم مخمّس است بپردازد. در این صورت هم پرداخت یک پنجم، مال را به طور کامل مخمّس می‌کند. د. فرد می‌خواهد خمس مالش را از درآمد اثناء سال بعد بپردازد. در این صورت اگر آن مال یا بدلش تا آخر سال جدید تلف نشود و در مؤونه هم صرف یا استفاده نگردد، چنانچه قصد دارد مالش را مخمّس کامل نماید، باید یک چهارم بپردازد.[۳۶] امّا در صورتی که مال در این سال جدید تلف شده یا در مؤونه صرف می‌شود، پرداخت یک پنجم،کافی است. مثلاً فردی در انتهای سال خمسی۹۳ به کتاب‌هایش خمس تعلّق می‌گیرد وی در ابتدای سال خمسی ۹۴ می‌خواهد خمس کتاب‌ها را از درآمد سال ۹۴ بپردازد، این شخص چنانچه به اندازه یک چهارم ارزش کتاب‌ها را بپردازد، کتاب‌ها به طور کامل مخمّس شده‌اند؛ و اگر به اندازه یک پنجم آن‌ها را بپردازد، چنانچه کتاب‌ها در سال خمسی ۹۴ از بین برود یا مورد استفاده قرار گیرد، تکلیف دیگری بابت خمس آن‌ها ندارد، امّا اگر کتاب‌ها تا آخر سال خمسی ۹۴ هم بدون استفاده در اختیارش باقی بماند، در انتهای سال خمسی ۹۴ باید خمسِ یک پنجم کتاب‌ها را بپردازد. شایان ذکر است مخمّس نمودن کامل مال واجب نیست واختیاری می‌باشد بنابر این فرد می‌تواند در انتهای سال اوّل یک پنجم پرداخت کند و در انتهای سال جدید چنانچه مال تلف یا در مؤونه صرف نشود، خمسِ یک پنجم آن را بپردازد. مسئله ۲۳۷۰ . در صورتی که فرد توانایی پرداخت نقدی و فوری خمس را نداشته باشد یا پرداخت آن موجب سختی زیادی که قابل تحمّل نیست شود، حاکم شرع یا نماینده او مجاز است خمس را - که به صورت مشاع در اموال فرد وجود دارد - با همان مبلغ در ذّمه او مصالحه یا آنکه آن مبلغ را دستگردان نماید تا خمس از اموال فرد به ذمّه او منتقل گردد و تصرّف در اموالش جایز گردد؛ ولی فرد باید بدهی خویش را با توجّه به توانایی خود، بدون سهل انگاری و تأخیر بپردازد و نیز اگر شخص توانایی پرداخت اقساطی خمس را دارد، باید پس از مصالحه یا دستگردان، اقساط آن را بدون تأخیر پرداخت نماید. شایان ذکر است در صورتی که فرد می‌تواند خمس اموالش را فوراً و بدون آنکه به مشقّت و سختی زیادی مبتلا گردد پرداخت نماید، تأخیر در پرداخت خمس جایز نمی‌باشد. مسئله ۲۳۷۱ . اگر حاکم شرع یا نماینده او خمس را‌ به همان مبلغ‌ در ‌ذمّه فرد مصالحه یا آن را دستگردان نماید، چنانچه شخص، آن خمس را از درآمد بین سال بعد پرداخت کند، قسمت (د) از مسأله (۲۳۶۹) شامل او می‌گردد بنابر این: الف. در صورتی که آن مال یعنی یک پنجم درآمد سال قبل، خودش یا بدلش موجود باشد و صرف در مؤونه هم نشده باشد، از درآمد سال جدید محسوب می‌گردد و چنانچه این مال تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن داده شود. ب. امّا اگر این مال خودش یا بدلش تلف شده یا صرف در مؤونه شده است، آنچه که فرد از درآمد اثنای سال جدید بابت خمس پرداخت می‌کند از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد. شایان ذکر است چنانچه فرد در سال بعد، موفق به پرداخت بدهی مربوط به دستگردان نشد، یک پنجم مذکور، از درآمد سال جدید محسوب نمی‌شود و خمس ندارد[۳۷] و در هر سالی که بدهی مربوط به دستگردان را از درآمد بین همان سال پرداخت نمود، آن یک پنجم، درآمد همان سال بوده و چنانچه اصل مال (مثلاً کالایی که خمس مربوط به آن دستگردان شده بود) در انتهای آن سال، تلف یا در مؤونه صرف نشود، لازم است خمس یک پنجم را بپردازد.[۳۸] تصرف در مال خمس نداده مسئله ۲۳۷۲ . اگر فرد با عینِ پولِ خمس نداده[۳۹] جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با همین پول می‌خرم، چنانچه فروشنده شیعه دوازده امامی باشد، معامله صحیح است و فروشنده می‌تواند در تمام آن پول تصرّف نماید ولی به جنسی که خریدار با این پول خریده است خمس تعلّق می‌گیرد و وی موظّف است خمس کالا را به قیمت فعلی آن بپردازد.[۴۰] مسئله ۲۳۷۳ . اگر فرد جنسی را به ذمّه بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بپردازد، معامله‏ انجام شده در هر حال، صحیح است و در صورتی که فروشنده، شیعه دوازده امامی باشد، خمس از آن پول به ذمّه خریدار منتقل می‌شود و ذمّه خریدار به صاحبان خمس مدیون می‌شود که باید آن را بپردازد و فروشنده در تمام پول و خریدار در تمام جنس می‌‌توانند تصرّف نماید.[۴۱] مسئله ۲۳۷۴ . فردی که خمس نمی‌دهد یا خمس بعضی از اموالش را نپرداخته است، چنانچه مالش را به ملک شیعه دوازده امامی در آورد، مثل آنکه مالش را از طریق یکی از راه‌های صحیح شرعی - مانند فروختن یا هدیه دادن یا اداء دین یا... - به وی منتقل نماید، آن مال به ملکیّت آن شیعه در می‌آید و برای او حلال است و نیازی هم به پرداخت خمس توسّط او نیست هرچند یقین داشته باشد که خمس به این اموال تعلّق گرفته است و مالک آن، خمس این اموال را نپرداخته است. بنابراین اگر شیعه اثناعشری، شیئی را‌ که خمس آن داده نشده (شیء سال‌ماند) خریداری نماید، معامله صحیح می‌باشد و خمس به عهده فروشنده است و وی موظّف به پرداخت آن می‌باشد و خریدار مالک تمام آن شیء می‌شود و از این بابت تکلیفی ندارد.[۴۲] همچنین رفتن به منزل کسانی که خمس مالشان را نمی‌دهند و استفاده از اموال آنان (با اجازه و رضایت آنان) در حالی که انسان می‌داند با اموالی که خمس آن را نداده‌اند از مهمان پذیرایی می‌کنند، برای شیعه دوازده امامی جایز است و در کلّیه موارد مذکور، گناه آن بر عهده کسی است که خمس مالش را نداده است. شایان ذکر است که حکم مالی که خمس آن داده نشده و به ارث می‌رسد، تفصیلی دارد که در مسأله (۲۳۱۰ و ۲۳۱۱) گذشت. مسئله ۲۳۷۵ . فرد شیعه دوازده امامی که با دیگری شراکت دارد، اگرخمس درآمد خویش را بدهد و شریک او، خمس درآمدش را نپردازد و آن شریک در سال بعد از مالی ‌که خمس آن را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرّف شخصی که خمس درآمدش را پرداخت نموده، در مال مشترک (مشاع) اشکالی ندارد. خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند مسئله ۲۳۷۶ . اگر به کالای فرد خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نپردازد[۴۳] و کالا در سال جدید، ترقی قیمت نماید و شخص در بین همان سال آن را بفروشد و سود آن، تا پایان سال خمسی جدید باقی بماند،چنانچه بخواهد خمس بدهد، باید خمس اصل مال و تمام سود حاصل از سهمِ خمس را بدهد و همچنین لازم است خمس سودِ سهم خویش را نیز بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست. به طور مثال فردی با درآمد بین سال کالایی را به قصد تجارت خریداری می‌کند؛ قیمت کالا سر سال خمسی صد هزار ریال است که خمس آن را نمی‌دهد و در سال بعد که قیمت کالا صد و پنجاه هزار ریال می‌شود آن را می‌فروشد و این صد و پنجاه هزار ریال تا آخر سال باقی می‌ماند. اکنون فرد برای پرداخت خمس باید: الف. بیست هزار ریال به عنوان خمس اصل مال بپردازد. ب. تمام سودی که از سهم خمس به دست آمده (ده هزار ریال) را نیز بپردازد. ج. خمس سود سهم خویش (چهل هزار ریال) که هشت هزار ریال می‌باشد را نیز بپردازد که در نتیجه، مجموع مالی که فرد می‌پردازد، سی و هشت هزار ریال می‌گردد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت سی هزار ریال به عنوان خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست. همین‌طور اگر فردی نهال بید، چنار و مانند اینها را با درآمد بین سال، تهیّه و به قصد استفاده تجاری از چوبشان بکارد، در صورتی که خمس آن درخت را در سال اول نپردازد و در سال بعد، نمو (رشد) کرده باشد، در انتهای سال جدید، باید خمس درخت در سال اول و نمو آن خمس و خمس نمو سهم خود در سال جدید را بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس درخت در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست. همچنین اگر زارع، بذر سالگشت را که خمس آن را نداده، بکارد و تبدیل به محصول شود، همین حکم جاری است. مسئله ۲۳۷۷ . اگر شیئی که خمس به آن تعلّق گرفته از اشیایی باشد که منافع آن در عرف اجاره داده می‌شود مثل خانه، مغازه، تاکسی و مانند آن، چنانچه پرداخت خمس آن شیء را به تأخیر بیاندازد، باید ‌اجاره بهای یک پنجم آن مال را هم بابت مدتی که پرداخت خمس را به تأخیر انداخته، بپردازد هرچند آن را به دیگری اجاره نداده باشد. مسئله ۲۳۷۸ . ابتدا و انتهای سال خمسی از طرف شخص مکلّف تعیین نمی‌شود[۴۴] ؛ بلکه همان‌طور که در مسائل (۲۲۹۸ و ۲۳۰۲) ذکر شد، برای افراد شاغل اوّلین روز شروع به کار، ابتدای سال خمسی است و پس از گذشت دوازده ماه سال اوّل خمسیشان تمام شده و وارد سال دوّم می‌شوند و افراد غیر شاغل که می‌توانند برای هر درآمدی سال جداگانه قرار دهند، پس از گذشت دوازده ماه از مالک شدن هر درآمد، سال خمسی آن درآمد به پایان می‌رسد. بنابر این کسی که حساب سال نداشته و خمس نمی‌داده، ابتدا سال خمسی خود را با توجّه به توضیحات ذکر شده، پیدا می‌کند، سپس خمس درآمدهایی که انتهای هر سال باقی مانده و صرف در مؤونه آن سال نشده را بپردازد. مسئله ۲۳۷۹ . اگر فردی برای مدّتی حساب سال نداشته است و در این مدّت درآمدهایی داشته و با قسمتی از این درآمد، اموالی را خریداری کرده باشد و قسمتی را صرف هزینه‌های جاری زندگی یا کسبش نموده است و حال، قصد پرداخت خمس اموالش را داشته باشد، حکم خمس اموال وی از این قرار است: الف. اگر آن اموال را با درآمد بین سال تهیه کرده، چنانچه مؤونه بوده مثل خانه مسکونی، لباس، ماشین شخصی، اثاث منزل و... و در همان سال از آن استفاده کرده، به آنها خمس تعلّق نمی‌گیرد و اگر مؤونه نبوده، مثل ابزار کار، مال التجاره، وسایلی که جزء لوازم فعلی زندگی نیست، باید خمسش را به قیمت فعلی پرداخت نماید. ب. اگر آن اموال را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث تهیه کرده، خمس ندارد؛ مگر آنکه مال‌التجاره باشد که ترقّی قیمتش خمس دارد. ج. اگر آن اموال را با درآمد سالگشت شده[۴۵] خریداری کرده، چنانچه ثمن (قیمت)[۴۶] معامله به صورت کلّی در ذمّه[۴۷] باشد، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است[۴۸] ؛ مگر مال التجاره که به قیمت فعلی خمسش واجب است و چنانچه آن را با ثمن کلّی در ذمه نخریده بلکه به ثمن شخصی از فروشنده‌ای که شیعه دوازده امامی است خریده، پراخت خمس به قیمت فعلی واجب می‌باشد. د. اگر این اموال با ترکیبی از موارد فوق (موارد الف، ب، ج) تهیه شده‌اند، سهم هر مورد را مشخص نموده و نسبت به هر مورد، باید به حکم همان مورد عمل نمود. ه‍ . اگر معلوم نیست این اموال را با چه مالی تهیه کرده حکم آن در مسائل بعد ذکر می‌شود. شایان ذکر است اگر اموال مذکور، پول نقد اضافی، پول پس‌انداز شده برای مخارج ازدواج و مانند آن باشد که از درآمد بین سال ذخیره شده و سال خمسی بر آن سپری شده است، باید خمس آنها پرداخت شود. مسئله ۲۳۸۰ . هزینه‌های جاری زندگی یا کسب و کار که اکنون (هنگام محاسبه خمس) موجود نیستند و مصرف یا تلف شده‌اند مانند آذوقه مصرف شده، هدایا یا صدقات یا انفاق‌هایی که نسبت به دیگران انجام شده یا مخارج صرف شده در پذیرایی مهمان‌ها، سفرهای زیارتی یا تفریحی یا مبالغی که بابت اداء نذر و کفارات پرداخته شده یا مبالغی که بابت اداء دین مربوط به نفقات خود و خانواده داده شده یا مالی که صرف هزینه ازدواج فرزندان یا تحصیل آنان یا معالجه بیماری شده یا مالی که به عنوان غرامت خسارت وارده بر اموال دیگران پرداخت شده یا مال التجاره‌ای که به سرقت رفته یا پولی که بابت آب و برق و گاز و تلفن پرداخت شده و مانند آن، چنانچه آن هزینه‌ها از درآمد سالگشت انجام شده باشد، فرد ضامن خمس آن است و در صورت شک در مقدار آن، کافی است تنها به مقداری که یقین یا اطمینان دارد مشمول خمس شده، خمس بپردازد مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر[۴۹] بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید. مسئله ۲۳۸۱ . چنانچه فرد مالی - غیر مال التجاره - را قبلاً خریداری کرده و اکنون هنگام محاسبه خمس، نمی‌داند آن را با درآمد سالگشت شده تهیه کرده یا با درآمد بین سال، یا آنکه نمی‌داند آن را با ثمن کلّی در ذمه خریده یا به نحو شخصی (با عین پول)، طوری که این تردید با توجّه به مسأله (۲۳۷۹) باعث شود حکم واجب بودن یا واجب نبودن خمس آن بر وی یا لزوم پرداخت خمس به قیمت خرید یا به قیمت فعلی برایش نا‌مشخّص باشد، بنابر احتیاط واجب باید به نسبت احتمال با حاکم شرع مصالحه نماید. مثال ۱: مالی را برای استفاده در مؤونه همان سال با ثمن کلّی در ذمّه خریده که ۶۰ درصد احتمال می‌دهد با درآمد سالگشت شده خریده باشد و ۴۰ درصد احتمال می‌دهد با درآمد بین همان سال خریده باشد، در این صورت خمس ۶۰ درصد از مال را می‌دهد و به این صورت با حاکم شرع مصالحه می‌نماید. مثال۲:اگر مالی غیر مال التجاره که در سال خرید، مؤونه هم نشده - مثل وسیله‌ای که می‌خواهد سال بعد از آن استفاده کند - را با ثمن کلّی در ذمّه خریده که ۶۰ درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین سال و ۴۰ درصد احتمال می‌دهد آن را از پول سالگشت شده خریده باشد، در این صورت، خمس ۴۰ درصد مال رابه قیمت خرید و خمس ۶۰ درصد را به قیمت فعلی می‌پردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید. مثال‌های بیشتر صورت‌های مختلف مربوط به این مسأله، در کتاب‌های مفصل‌تر آمده است. شایان ذکر است اگر آن مال، مال‌التجاره باشد، همان طور که قبلاً ذکر شد، در هر صورت باید خمس آن را به قیمت فعلی حساب کند. مسئله ۲۳۸۲ . فردی کالایی را جهت استفاده در مؤونه‌اش با درآمد بین سال خریداری نموده است؛ مثلاً برای منزلش فرشی خریده، ولی نمی‌داند که در همان سال خرید، آن کالا مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا اینکه کالا در سال خمسی بعد مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. در این حال، اگر کالا خودش یا بدلش موجود می‌باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید؛ مثلاً اگر ۳۰ درصد احتمال می‌دهد در آن سال استفاده نشده است، خمس ۳۰ درصد قیمت فعلی آن را می‌دهد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر کالا خودش یا بدلش موجود نیست، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نیست؛ مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید. مسئله ۲۳۸۳ . فردی کالای غیرمؤونه‌ای مثل زمین یا مغازه را خریداری نموده است. این کالا تا انتهای سال خمسی مؤونه نشده و مال التجاره هم نبوده است. وی نمی‌داند که آن را با مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد مثل ارث، تهیه نموده است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا با درآمد بین آن سال تهیه نموده است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. بنابر این در این حال، اگر کالا خودش یا بدلش موجود است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید مثلاً اگر قیمت کالا صدهزار تومان است و هفتاد درصد احتمال می‌دهد آن را با مالی که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، خریده و سی درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین همان سال خریده باشد، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمسِ سی هزار تومان را - که شش هزار تومان می‌شود – بپردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر کالا خودش یا بدلش موجود نیست نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نمی‌باشد؛ مگر آنکه مکلّف دراین موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید. احکام دیگرخمس درآمد مسئله ۲۳۸۴ . اگر مکلّف خمس شیئی را از خود آن شیء بپردازد، باقیمانده آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و همچنین اگر خمس شیء را از مال مخمّس دیگر بپردازد، تمام آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و چنانچه آن کالا پس از ادای خمس آن، ترقّی قیمت نماید، حکم خمس ترقّی قیمت آن در سر سال خمسی در مسأله (۲۳۳۶) گذشت. مسئله ۲۳۸۵ . خمس کالاهای مصرفی که در انتهای سال زیاد آمده و همین‌طور اشیاء و لوازمی که تا انتهای سال مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و از درآمد بین سال خریداری شده‌اند، باید به قیمت انتهای سال پرداخت شود؛ هرچند احتیاط مستحب است اگر قیمت آن کمتر شده، خمس قیمت خرید را بپردازد. مسئله ۲۳۸۶ . ‌اگر‌ کسی شیئی را با ثمن کلّی در ذمّه خریداری نماید و از پول خمس نداده که سال بر آن ‌گذشته، قیمتش را بپردازد و قیمت آن بالا برود، چنانچه آن شیء، مال التجاره نباشد (مثلاً زمینی را برای کشاورزی خریداری نماید)، کافی است خمس را به قیمت خرید محاسبه نماید و امّا اگر پول خمس نداده را به فروشنده‌ای که شیعه دوازده امامی است داده و به او گفته این ملک را با عین این پول می‌خرم، باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد را بدهد. بنابر این با وجود شرایط ذیل، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است: الف. خرید، با پول سالگشت شده باشد. ب. ثمن (قیمت) کلّی در ذمّه باشد. ج. کالای خریداری شده، مال‌التجاره نباشد و در صورتی که یکی از این شرط‌ها نباشد، خمس باید به قیمت فعلی محاسبه شود. مسئله ۲۳۸۷ . اگر برای بچّه نابالغ یا مجنون (دیوانه)، درآمد و منافعی بدست آید - هرچند از هدایا باشد - اگر در بین سال تلف نشده باشد و در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ بچه نابالغ یا مجنون ‌واجب است‌که خمس آن‌ را از مال بچّه یا دیوانه بدهد و چنانچه ولیّ، آن را پرداخت نکند، بر بچه نابالغ پس از بلوغ و بر مجنون بعد از هوشیاری و سلامت، واجب است که خود، خمس آن را بدهد ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیِّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد. مسئله ۲۳۸۸ . چنانچه مالِ فردی تا انتهای سال خمسی باقی بماند و خمس به آن تعلّق بگیرد، تا زمانی که وی خمس آن را نداده است، نمی‌تواند ‌در آن مال تصرّف کند؛ هرچند قصد پرداخت خمس را داشته باشد یا اینکه به مقدار خمس، از آن مال باقی بگذارد و یا به مقدار خمس، از آن مال جدا نموده و آن را کنار بگذارد؛ اما تصرّفات اعتباریه در سهمِ خود - نه سهمِ خمس - ، مانند فروختن یا مصالحه سهمِ خود (چهار پنجم مشاع از مال) طوری که موجب تصرف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صیغه خرید و فروش، بفروشد، مانعی ندارد ولی در صورتی که برای این امور از حاکم شرع اجازه بگیرد، یا خمس را دستگردان نماید، می‌تواند در آن مال تصرّف نماید. مسئله ۲۳۸۹ . کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند بدون مراجعه به حاکم شرع، آن را به ذمّه بگیرد‌ یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، علاوه بر اینکه معصیت کرده، ضامن است و باید خمس آن را بدهد. [۱] . غیر از سال یا سال‌هایی ‌که برای ‌هریک از اموال دیگرش قرار می‌‌دهد. [۲] . به جز مواردی ‌که در مسائل بعد استثناء می‌‌شود. [۳] . احکام مفصّل مؤونه شدن و توضیحات بیشتر در مسائل بعد ذکر می‌‌شود. [۴] . مال در حکم مخمس به مالی می‌گویند که پرداخت خمس آن واجب نیست. [۵] . منظور از مؤونه که در مسائل خمس زیاد تکرار می‌‌شود، هزینه‌ها ومخارج است که در مسأله ۲۳۱۶ و مسائل بعد از آن توضیح آن ذکر می‌‌شود. [۶] . اگر ارثی ‌به او برسد که توقّع آن را نداشته و از غیر پدر و فرزند باشد، احتیاط واجب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن ارث را، بدهد. [۷] . مگر مورد استثنایی ‌که در مسأله بعد ذکر می‌‌شود. [۸] . مگر مورداستثنایی ‌که در مسأله بعد ذکر می‌‌شود. [۹] . اگر از مالی ‌که به او بابت صدقه داده‏اند، منفعتی ‌ببرد مثلاً درختی ‌که به او صدقه داده‏اند، میوه‏ بدهد، در صورتی ‌که آن منفعت از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر فتوی ‌خمس دارد. [۱۰] . مگر آنکه جزء مورد استثنایی باشد که در مسأله ۲۳۱۸ و ۲۳۱۹ ذکر می‌شود. [۱۱] . و فرض این باشد که مصرف لازم دیگری مثل نفقات همسر و فرزندان یا بدهی شرعی که وقش فرا رسیده است نداشته باشد. [۱۲] . چنانچه آن شیء، مؤونه نباشد و از درآمد بین سال تهیّه شده باشد، خمس دارد. [۱۳] . و اگر حیوان مؤونه امسال نباشد، و از مال مخمّس تهیّه شده باشد، رشد متّصل آن، چنانچه زیادی مال محسوب شود، خمس دارد. [۱۴] . حکم فروش آن، در مسأله ۲۳۲۷ ذکر شد. [۱۵] . طلا و ارز با شرایطی ‌که بعداً ذکر می‌شود مستثنی ‌می‌‌باشند. [۱۶] . هرچند به دلیل تأخیر در پرداخت خمس گناهکار می‌‌باشد. [۱۷] . منظور از ثمن، قیمت، ارزش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول می‌باشد. [۱۸] . معنای معامله کلی در ذمه، در توضیح مسأله ۲۳۷۹ ذکر شده است. [۱۹] . این حکم در صورتی است که ثمن معامله، پول باشد؛ در غیر این صورت مسأله، حالت‌های مختلفی دارد. [۲۰] . در تبدیل مال التجاره و سرمایه کسب به طلا یا ارز خارجی ‌معین در ابتدای ‌امر، کافی ‌است که فرد سرمایه خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معین ارزش‌‌گذاری ‌نماید و مجموع سرمایه را به شخص دیگری ‌در ازای ‌همان مقدار معین طلا یا ارز مصالحه نماید تا آن مقدار از طلا یا ارز را به عنوان عوض مصالحه، از فرد مورد مصالحه (متصالح)، شرعاً طلبکار گردد هر چند پس از اجرای ‌صیغه مصالحه و انتقال شرعی ‌اموال به متصالح، با توافق طرفین مجدّداً با اجرای ‌صیغه مصالحه، همان اموال را از وی ‌به ازای ‌مقدار عوضی ‌که در مصالحه اول معین شده مالک گردد. [۲۱] . به عنوان مثال، وارد کننده کالایی‌‌ را در نظر بگیرید که کل سرمایه کسبش (پارچه و وجه نقد) پس از تبدیل به درهم امارات، معادل ۲۰ هزار درهم (۱۵۰ میلیون ریال با احتساب هر درهم ۷،۵۰۰ ریال) مخمّس می‌‌باشد. وی ‌از هم اکنون قصد جدی ‌می‌‌نماید که مبنای ‌محاسبه سرمایه کسبش درهم باشد. در سر سال آینده در حالیکه هر درهم امارات معادل ۱۰،۰۰۰ ریال بوده و ارزش مال التجاره‌‌اش نیز بر حسب درهم، ۲۵ هزار درهم گردیده است، ایشان تنها ۵ هزار درهم امارات معادل ۵۰ میلیون ریال سود برده است که باید خمس آن را بپردازد هر چند مال التجاره وی ‌در سر سال بر حسب ریال، ۲۵۰ میلیون ریال ارزش داشته باشد. [۲۲] . به عنوان مثال، پارچه فروشی ‌چند طاقه‌‌ پارچه چادری ‌را به متراژ ۱۰۰ متر از قرار متری ۱۰۰۰۰ ریال با درآمد بین سال جمعاً به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریداری ‌نموده است. وی ‌پارچه‌‌ها را با در نظر گرفتن همه هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و همچنین سود مورد انتظار، به دو گونه کلی ‌و جزیی ‌به خریداران می‌‌فروشد. قیمت فروش جزیی ‌این پارچه‌‌ها به خریداران از قرار متری ۱۲۰۰۰ ریال و قیمت فروش کلی ‌آن متری ۱۱۵۰۰ ریال است. امّا اگر وی ‌بخواهد پارچه‌‌های ‌خود را در معرض حراج قرار دهد و بدون در نظر گرفتن هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و سود مورد انتظار، به قیمت منصفانه بفروشد، خریداران پارچه‌‌های ‌مذکور را از قرار متری ۱۱۰۰۰ ریال خریداری ‌می‌‌نمایند. برای ‌وی ‌کافی ‌است که خمس را بر اساس قیمت ۱۱۰۰۰ ریال محاسبه نماید. قیمت مشمول خمس مال التجاره ۱،۱۰۰،۰۰۰ = ۱۱۰۰۰ × ۱۰۰ خمس متعلق به مال التجاره ۲۲۰،۰۰۰ = ۲۰% × ۱،۱۰۰،۰۰۰ [۲۳] . زیرا اگر بر فرض می‌خواست در همین زمان باغ را بفروشد، به علّت اینکه منافع باغ در اختیار دیگری است، باغ به قیمت کمتری به فروش می‌رفت؛ پس به هرحال هرچند نخواهد آن را بفروشد امّا باغ هم‌اکنون افت قیمت دارد. [۲۴] . صاحب خانه می‌تواند برای درآمد حاصل از اجاره منزل، سالی جداگانه قرار دهد و مدّت قرار دارد اجاره خویش را هم یک ساله قرار داده و در صورت تمایل، سال به سال تمدید نماید؛ در نتیجه، مال الاجاره‌ای را که هر ماه دریافت می‌کند، جزء درآمد همان سال به حساب می‌آید و پرداخت فوری خمس آن لازم نیست؛ بلکه اگر تا انتهای سا ل باقی بماند، باید خمسش داده شود. البتّه اگر از اجاره دادن چند خانه، درآمد داشته باشد، نمی‌تواند برای هرخانه، سال جداگانه‌ای قرار دهد. [۲۵] . چنانچه این افراد قبل از فرا رسیدن سال خمسی، به سبب مخارج و مؤونه کسب و کار بدهکار شوند، (در حالی که این مخارج، برای به دست آوردن درآمد در سال یا سالیان بعد می‌باشد) این بدهی از درآمد سال خمسی بعد (یا سالیان بعد) کسر می‌شود؛ امّا اگر بدهکاری برای مؤونه خانوادگی باشد، از درآمد سال یا سالیان بعد، کسر نمی‌شود. [۲۶] . البتّه اگر قیمت آن آذوقه یا مواد مصرفی ‌دیگر که با مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریده، هنگام صرف در مؤونه، اضافه شده باشد، بنابر احتیاط واجب تنها می‌‌تواند به اندازه قیمت خرید کسر نماید. [۲۷] . و یا پولی که با آن پول، آن آذوقه یا کالای جدید راخریده، در زمان مصرف آذوقه یا کالای مخمّس قدیم موجود باشد. [۲۸] . شایان ذکر است این حکم، درمورد مؤونه کسب و کار، استثنایی دارد که در مسأله ۲۳۵۱ ذکر شد. [۲۹] . فرقی ‌نمی‌‌کند که بدهی ‌در همان سال ایجاد شده یا در سال‌های ‌قبل و فرقی ‌ندارد که سال‌های ‌قبل توانایی ‌پرداخت بدهی ‌را داشته یا نه. [۳۰] . در صورتی ‌که بدهی ‌مربوط به چند سال قبل است و آن بدهی ‌صرف در هزینه‌های ‌آن سال شده و درآمدی ‌که با آن قصد پرداخت بدهی ‌را دارد هم مربوط به همان سال است باز هم پرداخت خمس آن واجب نیست. [۳۱] . همین‌طور است اگر آنچه از پرداخت خمسش معاف شده پول نباشد بلکه مثلاً کالا باشد. [۳۲] . همان‌طور که قبلاً ذکر شد، آخر سال در مورد غیر شاغل پس از گذشتن دوازده ماه است. [۳۳] . مثلاً کالا در زندگی ‌مصرف نشود. [۳۴] . و البتّه در آمدهای ‌دیگر آن سا ل هم با شرایط مسأله (۲۳۶۲) از خمس معاف می‌‌باشد. [۳۵] . به طور مثال اگر کتاب‌ها ده هزار تومان ارزش داشته و وی ‌صدهزار تومان هم پول سالگشت شده از آن سال دارد، وی ‌بیست ودو هزار تومان از آن صدهزار تومان را برای ‌مخمّس شدن کامل کتاب‌ها و پول‌ها می‌‌پردازد. [۳۶] . زیرا یک پنجم آن مال پس از اداء خمس، در آمد سال جدید است که باید خمس آن در انتهای ‌سال خمسی ‌جدید محاسبه گردد. [۳۷] . البته چنانچه مال مذکور مال‌التجاره است، حکم ترقّی قیمت آن در مسائل ۲۳۳۶ تا ۲۳۴۰ ذکر شد. [۳۸] . اگر قسمتی از بدهی مربوط به دستگردان را امسال و قسمتی را سال بعد بپردازد، بالنسبه محاسبه می‌شود. [۳۹] . منظور از مال خمس نداده، درآمدی ‌است که سال خمسی ‌بر آن گذشته و خمس آن پرداخت نشده است. [۴۰] . اگر فروشند شیعه دوازده امامی ‌نباشد تصحیح یک پنجم معامله با اجازه حاکم شرع، امکان پذیر است. [۴۱] . اگر فروشنده شیعه دوازده امامی ‌نباشد خریدار به اندازه یک پنجم پول به فروشنده مدیون است و شرعاً ضامن خمس مالی ‌است که به فروشنده داده است و می‌تواند خمس آن را از مال دیگری ‌بپردازد. [۴۲] . البته اگر خریدار، آن شیء را با درآمد بین سال خریداری نماید، آن شیء جزء درآمد همان سال وی محسوب می‌شود و چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند وصرف در مؤونه نشود، مشمول خمس می‌گردد و وی باید خمس آن را بپردازد.همین‌طور هدیه‌ای را که انسان از چنین فردی دریافت نموده و نیز اموال دیگری که از وی به انسان تملیک شده، همین حکم را دارد. [۴۳] . که در این صورت، اگر عذری نداشته باشد، مرتکب گناه شده است. [۴۴] . البتّه تغییر سال خمسی‌، همان‌طور که در مسأله ۲۳۰۳ ذکر شد، برای ‌فرد ممکن است. [۴۵] . منظور از درآمد سالگشت در این مسأله، پولی ‌است که سال خمسی ‌بر آن سپری ‌شده و خمس به آن تعلق گرفته است و فرد خمس آن را نپرداخته است. [۴۶] . منظور از ثمن، قیمت، ارزش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول می‌باشد. [۴۷] . در برخی از معاملات ممکن است هنگام انجام آن، معامله بر ثمن مشخص و خاصی واقع شود، مثلاً خریدار هنگام انجام معامله، پول خاصی را به فروشنده نشان داده یا آن را با توضیح برایش شرح داده و به فروشنده بگوید کالای تو را با این پول می‌خرم. در این موارد -که معمولاً هم کم اتّفاق می‌افتد- گفته می‌شود ثمن معامله «شخصی» است. امّا غالب معاملات این‌طور نیست و معامله بین طرفین بر ثمن و پول مشخص واقع نمی‌شود؛ بلکه خریدار، پس از خرید کالا، قیمت معامله که به عهده و ذمّه‌اش آمده را می‌پردازد؛ مثلاً کالا را به قیمت ده‌هزار ریال می‌خرد (بدون اینکه هنگام معامله ده‌هزار ریال به خصوصی را برای فروشنده تعیین کرده و معامله را برآن ده‌هزار ریال واقع کند) سپس ده‌هزار ریال پول از جیبش خارج کرده و به فروشنده می‌دهد یا آنکه ده‌هزار ریالی را که در نزد خود در نظر گرفته به او می‌پردازد؛ در این موارد گفته می‌شود ثمن معامله، «کلی در ذمه» است. شایان ذکر است در معاملاتی که ثمن آن کلی در ذمه است، فرق ندارد که پرداخت قیمت، در همان مجلس معامله و مثلاً لحظاتی پس از خرید کالا باشد یا وقت دیگر و نیز فرق ندارد خریدار پول را در نزد خودش از قبل مشخص کرده باشد یا نه. [۴۸] . خمسی که بر او واجب بوده، به مالی که خریده منتقل نشده ؛ بلکه باید خمس در آمد سالگشت شده‌ای که بابت بهای مال به فروشند داده را بپردازد و اگر آن درآمد، پول بوده و ارزش آن پول، هنگام پرداخت خمس، کاهش فوق العاده - مثل برابر- پیدا کرده، بنابر احتیاط واجب باید به مبالغی بیشتر مصالحه شود. [۴۹] . مثل فردی ‌که اجمالاً می‌‌‌دانسته به اموالش خمس تعلّق میگیرد ولی ‌در محاسبه و ثبت مقدار خمس کوتاهی ‌نموده است یا آنکه مقدار خمس متعلّق به اموالش را دقیقاً می‌‌دانسته ولی ‌به جهت سهل انگاری ‌در ثبت و یادداشت آن، هم اکنون مقدار خمس را فراموش نموده است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۲۰۱] [۲۲۰۲] [۲۲۰۳] [۲۲۰۴] [۲۲۰۵] [۲۲۰۶] [۲۲۰۷] [۲۲۰۸] [۲۲۰۹] [۲۲۱۰] [۲۲۱۱] [۲۲۱۲] [۲۲۱۳] [۲۲۱۴] [۲۲۱۵] [۲۲۱۶] [۲۲۱۷] [۲۲۱۸] [۲۲۱۹] [۲۲۲۰] [۲۲۲۱] [۲۲۲۲] [۲۲۲۳] [۲۲۲۴] [۲۲۲۵] [۲۲۲۶] [۲۲۲۷] [۲۲۲۸] [۲۲۲۹] [۲۲۳۰] [۲۲۳۱] [۲۲۳۲] [۲۲۳۳] [۲۲۳۴] [۲۲۳۵] [۲۲۳۶] [۲۲۳۷] [۲۲۳۸] [۲۲۳۹] [۲۲۴۰] [۲۲۴۱] [۲۲۴۲] [۲۲۴۳] [۲۲۴۴] [۲۲۴۵] [۲۲۴۶] [۲۲۴۷] [۲۲۴۸] [۲۲۴۹] [۲۲۵۰] [۲۲۵۱] [۲۲۵۲] [۲۲۵۳] [۲۲۵۴] [۲۲۵۵] [۲۲۵۶] [۲۲۵۷] [۲۲۵۸] [۲۲۵۹] [۲۲۶۰] [۲۲۶۱] [۲۲۶۲] [۲۲۶۳] [۲۲۶۴] [۲۲۶۵] [۲۲۶۶] [۲۲۶۷] [۲۲۶۸] [۲۲۶۹] [۲۲۷۰] [۲۲۷۱] [۲۲۷۲] [۲۲۷۳] [۲۲۷۴] [۲۲۷۵] [۲۲۷۶] [۲۲۷۷] [۲۲۷۸] [۲۲۷۹] [۲۲۸۰] [۲۲۸۱] [۲۲۸۲] [۲۲۸۳] [۲۲۸۴] [۲۲۸۵] [۲۲۸۶] [۲۲۸۷] [۲۲۸۸] [۲۲۸۹] [۲۲۹۰] [۲۲۹۱] [۲۲۹۲] [۲۲۹۳] [۲۲۹۴] [۲۲۹۵] [۲۲۹۶] فهرست شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر احکام دیگر امر به معروف ونهی از منکر شناخت بعضی از گناهان غناء و موسیقی رقص مجسّمه و نقاشی ریش تراشی شرط بندی و قمار شطرنج و سایر وسایل قمار غیبت دروغ تقلّب در امتحانات زیور آلات طلا برای مردان مواد مخدّر و سیگار صله رحم و قطع رحم اطاعت از والدین امر به معروف و نهی از منکر معنای «معروف» و «منکر» مسئله ۲۲۰۱ . «معروف» یعنی کار نیکی که عقل خوبی آن را درک می‌کند و یا شرع مقدّس، ما را به خوب بودن آن راهنمایی کرده است و «منکَر» یعنی کار بد و ناپسند که عقل، بد بودن آن را درک می‌کند و یا شرع مقدّس ما را از ناپسند بودن آن آگاه نموده است. شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر مسئله ۲۲۰۲ . امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب می‌شود که شرایط زیر وجود داشته باشد: ۱. معروف از واجبات شرعی و منکر از حرام‌های شرعی باشد. ۲. کسی که امر به معروف یا نهی از منکر می‌کند، معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد. ۳. کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد. ۴. شخص خلافکار، قصد انجام منکر را داشته باشد یا مشغول به انجام آن باشد. ۵. شخص خلافکار در ارتکاب منکر یا ترک واجب، معذور نباشد. ۶. امر به معروف و نهی از منکر برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، سختی فوق العاده یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجّه نداشته باشد. شرط اوّل: معروف از واجبات شرعی و منکر از حرام‌های شرعی باشد مسئله ۲۲۰۳ . امر به معروف در موارد ترک واجب و ترک حرام، واجب است و در مواردی که انجام معروف، مستحب وانجام منکر، مکروه است امر به معروف و نهی از منکر مستحب می‌باشد. البتّه در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات، لازم است شخصیت فردی که مورد امر و نهی قرار می‌گیرد، در نظر گرفته شود که اذیّت نشده و به او اهانت نگردد. همچنین نباید در امر به مستحبّات و نهی از مکروهات، زیاد سختگیری شود که سبب انزجار فرد از دین و برنامه‏های دینی گردد. شرط دوّم: معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد مسئله ۲۲۰۴ . فردی که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، باید بداند کاری که فرد آن را ترک نموده، از واجبات است یا کاری که فرد آن را مرتکب شده، از گناهان می‌باشد؛ بنابر این کسی که معروف و منکر را نمی‌شناسد و آنها را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهد، بر وی امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ هرچند گاهی برای امر‌ به‌ معروف ‌و نهی از منکر کردن،‌ یاد‌گرفتن و شناختن معروف و منکر از باب مقدّمه، واجب می‌شود. شرط سوّم: احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد مسئله ۲۲۰۵ . اگر کسی می‌داند که امر و نهی او اثر ندارد، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید؛ هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.[۱] مسئله ۲۲۰۶ . اگر بعضی از افراد، امر به معروف و نهی از منکر کنند و مؤثّر واقع نشود و بعضی دیگر از افراد، احتمال عقلایی بدهند که امر به معروف و نهی از منکر آنان، مؤثّر باشد، بر آنان واجب است که امر به معروف و نهی از منکر نمایند. شرط چهارم: شخص قصد ارتکاب منکر را داشته یا مشغول انجام آن باشد مسئله ۲۲۰۷ . چنانچه فرد قصد انجام منکر یا ترک واجب را داشته باشد یا آنکه مشغول به انجام منکر و ترک واجب باشد، امر به معروف ونهی از منکر واجب است؛ بنابراین اگر فرد اطمینان داشته باشد که شخصی قصد دارد گناهی را مرتکب شود یا واجبی را ترک نماید، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به وی، قبل از به وقوع پیوستن عمل خلاف، واجب است؛ هرچند اوّلین باری باشد که فردِ مذکور تصمیم بر ارتکاب گناه یا ترک واجب گرفته است و هنوز هم مشغول انجام معصیت یا ترک واجب نشده باشد. بنابر این، در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، لازم نیست فرد، قصد اصرار و استمرار بر انجام منکر یا ترک واجب را داشته باشد یا آنکه فعلاً مشغول به گناه باشد و همین که معلوم باشد فرد، تصمیم جدّی بر انجام منکر یا ترک واجب را دارد، کافی است، خواه آن فرد، برای اوّلین بار می‌خواهد مرتکب کار خلاف شود یا بار اوّل او نباشد. مسئله ۲۲۰۸ . چنانچه شخص خلافکار نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب آن شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ بلکه اگر فرد احتمال عقلایی (احتمال قابل توجّه) بدهد که شخص خلافکار، قصد ندارد کارهای خلاف خود را تکرار کند، در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. همچنین اگر فرد احتمال می‌دهد که شخصی قصد ارتکاب منکر یا ترک واجب را دارد، ولی اطمینان ندارد، در این صورت نیز، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‌باشد. شرط پنجم: شخص در ارتکاب منکر یا ترک واجب معذور نباشد مسئله ۲۲۰۹. اگر شخص، کار منکری را انجام دهد و اعتقاد داشته باشد که آن کار، حرام نیست، بلکه مثلاً مباح می‌باشد و یا آنکه شخص، کار واجبی را ترک کرده و اعتقاد داشته باشد که آن کار، واجب نیست، در این صورت، چنانچه در مورد این اعتقادش، شرعاً معذور باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مثل اینکه آن شخص در موضوع اشتباه نموده باشد یا نظر فقهی مرجع تقلید او چنین باشد. شایان ذکر است اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدّس هرگز به وقوع آن راضی نیست مثل کشتن فردی که جانش محترم است، جلوگیری از آن واجب می‌باشد، هرچند انجام دهنده معذور باشد و حتّی مکلّف هم نباشد. مسئله ۲۲۱۰. اگر فرد احتمال بدهد شخصی که منکر را مرتکب می‌شود یا واجب را ترک می‌کند، در مورد آن، شرعاً معذور می‌باشد، چنانچه ظاهر حال بر عذر نداشتن وی، در انجام منکر یا ترک واجب باشد، امر به معروف و نهی از منکر، با جمع بودن سایر شرایط آن، واجب است و امّا اگر ظاهر حالی وجود نداشته باشد یا ظاهر حال برعذر داشتن وی در انجام منکر یا ترک واجب باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.[۲] شرط ششم: امر به معروف و نهی از منکر، برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند حرج یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجّه نداشته باشد مسئله ۲۲۱۱. در صورتی که ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی به مقدار قابل توجّه، شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر یا افراد دیگر از مسلمانان را تهدید کند یا موجب مشقّت و دشواری غیر قابل تحمّل گردد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مگر اینکه کار معروف و منکر به قدری نزد شارع مقدّس، مهمّ باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری‌ها را تحمّل نمود؛ به طور کلّی در این گونه موارد، ضرری که متوجّه فرد یا مسلمانان دیگر می‌شود، با خوبی و بدی آن عمل (معروفی که ترک یا منکری که انجام می‌شود)، از نظر درصد احتمال و اهمّیّت مورد آن، مقایسه و بررسی می‌گردد و گاهی در صورت ضرر هم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی‌شود. مراتب امر به معروف و نهی از منکر مسئله ۲۲۱۲ . امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب و مراحلی است: ۱. اظهار انزجار درونی و ناراحتی قلبی از ترک معروف یا انجام منکر به کارهایی مثل اخم کردن یا رو گرداندن از شخص گناهکار یا سخن نگفتن با وی یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او. ۲. تذکّر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد و بیان ثواب معروف و عذاب منکر یا به صورت تهدید و ترساندن به گونه‌ای که دروغ محسوب نگردد؛ هرچند با استفاده از کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد. ۳. اقدامات عملی از قبیل کتک زدن، در تنگنا قرار دادن، حبس نمودن و مانند آن، ولی نباید به حدّی برسد که سبب شکستن یا نقص عضو یا مجروح شدن بدن و مانند آن شود و به تعبیر دیگر اقدامات عملی نباید به گونه‌ای باشد که موجب دیه یا قصاص گردد. مسئله ۲۲۱۳ . از آنجا که مرتبه اوّل و دوّم امر به معروف و نهی از منکر، در یک درجه و سطح قرار دارند، فردی که امر به معروف می‌کند یا نهی از منکر می‌نماید باید ابتدا، موردی از مرتبه اوّل یا دوّم را انتخاب کند که اذیّت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است و گاهی لازم است هر دو مرتبه را انجام دهد و تا مرتبه اوّل یا دوّم مؤثّر می‌باشد، نوبت به مرتبه سوّم نمی‌رسد؛ امّا اگر مرتبه اوّل و دوّم مؤثّر واقع نشد، نوبت به مرتبه سوّم می‌رسد و مطابق با آن اقدام می‌نماید و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوّم (اقدامات عملی) از حاکم شرع اجازه بگیرد. شایان ذکر است هر یک از مراتب سه‌گانه، دارای درجات مختلف از نظر شدّت و ضعف می‌باشد و لازم است در هر یک از مراتب سه گانه، ترتیب بین درجات آن مرتبه مراعات گردد و فرد باید ابتدا در هر مرتبه، درجه‌ای را انتخاب کند که اذیّت و توهین آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است و اگر نتیجه نگرفت به درجات سخت‏تر و شدیدتر اقدام نماید. بنابر‌این چنانچه می‌توان به گونه‌ای امر به معروف و نهی از منکر نمود که موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد نگردد و مؤثّر هم واقع شود، نباید از درجه‌ای استفاده نمود که موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد می‌شود. مسئله ۲۲۱۴ . همان طور که ذکر شد برای امر به معروف و نهی از منکر و پیشگیری از وقوع جُرم یا منکر، جایز نیست عملی را انجام داد که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن یا جراحت یا شکستگی یا قطع یا نقص عضو یا قتل و مانند آن گردد؛ هرچند برای جلوگیری از آن منکر، راه دیگری نباشد و چنانچه فردی اقدام به این موارد نماید ضامن است و اگر این اقدام عمدی بوده، احکام جنایت عمدی بر آن جاری می‌شود و اگر از روی خطا و سهو بوده است، احکام جنایت خطایی بر آن جاری می‌شود؛ مگر آنکه بر جرم و منکری که فرد مرتکب آن می‌شود مفسده‌ای مهم‌تر از سرخی و سیاهی بدن وبقیّه موارد ذکر شده وجود داشته باشد که در این صورت، برای فرد یا افرادی که از امام(علیه‌السلام) یا نایب ایشان اجازه دارند، جایز است اقدام به این موارد نمایند و در این حال، فرد به میزان اجازه‌ای که دارد ضامن محسوب نمی‌شود. احکام دیگر امر به معروف ونهی از منکر مسئله ۲۲۱۵ . امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محرّمات الهی، با فراهم بودن شرایط آن، واجب کفایی است؛ البتّه بر همه افراد جامعه لازم است که اگر با کارِ حرام یا ترکِ واجبی مواجه شدند بی‌تفاوت نباشند و انزجار و ناراحتی خود را با گفتار یا کردار و مانند آن، ابراز نمایند و این مقدار بر همه مکلّفین، واجب عینی است. هرچند در مواردی ‌که فرد احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر نمی‌دهد، اظهار ناراحتی و ابراز انزجار قلبی از ترک واجب یا ارتکاب حرام، بنابر احتیاط، واجب می‌باشد. مسئله ۲۲۱۶ . در ‌امر ‌به‌ معروف‌ و نهی‌از منکر، قصد‌قربت لازم ‌نیست؛ ‌بلکه هدف، به پا داشتن واجب‌ و‌ جلوگیری از حرام‌ می‌باشد؛ البتّه قصد قربت، موجب‌ رسیدن ‌به ثواب ‌الهی و پاداش ‌اخروی است. مسئله ۲۲۱۷ . وجوب امر به معروف و نهی از منکر به صنف خاصی از مردم اختصاص ندارد، بلکه با فراهم بودن شرایط آن، بر علماء و غیر آنان، افراد عادل یا فاسق، ثروتمند یا فقیر، مسؤولین حکومتی و مردم واجب می‌باشد. مسئله ۲۲۱۸ . واجب بودن ‌امر‌ به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان وی دارای اهمیت بیشتری است؛ بنابراین اگر شخصی در خانواده و نزدیکان فرد می‌باشد که نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، روزه، خمس، حجاب و... بی‌توجّه است و آنها را سبک می‌شمارد یا نسبت به ارتکاب حرام‌ها از قبیل ربا، غیبت، دروغ، گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی و... بی‌مبالات و بی‌باک می‌باشد، باید با اهمّیّت بیشتری - با مراعات مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر - جلوی کارهای حرام وی را بگیرد و او را به انجام کارهای واجب و ترک حرام دعوت نماید. مسئله ۲۲۱۹ . اگر پدر یا مادرِ فردی مرتکب حرام یا ترک واجبی می‌شوند، جایز بودن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آنان توسّط فرزند، به غیر گفتار یا رفتار نرم و ملایم، محلّ اشکال است و احتیاط در مورد آن رعایت گردد. بر این اساس، احتیاط واجب آن است که فرزند با ملایمت و نرمی، والدین خویش را امر به معروف و نهی از منکر کند و هیچ وقت با خشونت و گفتار تند با آنان رفتار ننماید.[۳] مسئله ۲۲۲۰ . کتک زدن بچّه نابالغ جایز نیست؛ مگر در صورتی که تمام شرایط زیر مراعات شود: الف. بچّه، کار حرامی را انجام داده باشد یا سبب اذیّت دیگران یا ضرر رساندن به آنان شده باشد. ب. ولیّ شرعی بچّه نابالغ یا کسی که از او اجازه دارد، این کار را انجام دهد. ج. زدن به قصد ادب کردن و تربیت باشد، نه برای تشفّی خاطر (خنک شدن دل). د. او را بیش از سه ضربه نزند. ه‍ . زدن، به گونه‌ای نباشد که بدن طفل سرخ شود؛ بلکه آهسته و خفیف باشد. و. تنها راه ادب کردن و تربیت زدن باشد. بنابراین، مادر، برادر، خواهر، آموزگارِ بچّه نابالغ، حق زدن او را ندارند؛ مگر اینکه با وجود شروط فوق، از ولیّ شرعی او (پدر یا پدر بزرگ پدری) کسب اجازه کرده باشند. همچنین اگر کتک زدن باعث سرخ شدن یا کبود شدن یا سیاه شدن بدن بچّه نابالغ گردد، دیه دارد و مقدار دیه آن، در فصل احکام دیات بیان خواهد شد. مسئله ۲۲۲۱ . ارشاد جاهل در موضوعات لازم نمی‌باشد و واجب نیست کسی که نسبت به موضوع، اطّلاع ندارد را ارشاد نمود؛ مگر در موردی که معلوم باشد شارع مقدّس به وقوع آن کار - هرچند نسبت به جاهلِ به موضوع - رضایت ندارد مثل اشتباه کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است. مسئله ۲۲۲۲ . چنانچه فردی در موردی بی‌اطّلاع از حکم شرعی باشد و به علّت ندانستن مسأله شرعی، واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب گردد، در صورتی که فرد جاهل، درصدد تعلّم و فراگیری است و احتمال تأثیر نیز وجود داشته باشد، ارشاد وی و یاد دادن مسأله شرعی به او واجب است؛ مگر در موارد سختی فوق العاده و غیر قابل تحمّل یا ضرر قابل توجّه؛ بنابراین کسی که نمی‌داند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است یا گوش دادن به موسیقی لهوی و غنا حرام است یا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب است و به علّت جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محلّ ابتلایش، این موارد را رعایت نمی‌کند، ارشاد او با وجود شرایط فوق واجب است. توبه از گناهان مسئله ۲۲۲۳ . توبه از گناهان از مهم‌ترین امور و واجب‌ترین واجبات است. حقیقت توبه، پشیمانی از گناهان می‌باشد و آن از امور قلبی است و گفتن (أَسْتَغْفِرُ اللّه) تنها برای توبه کافی نیست و پشیمانی حقیقی از گناه در آن لازم است و با محقّق شدن پشیمانی جدّی از گناه، گفتن جمله (أَسْتَغْفِرُ اللّه) لازم نیست؛ هرچند گفتن آن مطابق با احتیاط مستحب است و برای اینکه توبه آثار شرعی خود را داشته‌باشد دو امر لازم است: الف. فرد تصمیم جدّی بر عدم بازگشت به گناه داشته باشد. ب. آنچه را فاسد نموده است در صورت امکان مطابق با دستور شرع اصلاح نماید. شناخت بعضی از گناهان مسئله ۲۲۲۴ . بعضی از گناهان و محرّمات در شریعت اسلام عبارت‌اند از: ۱. شرک و کفر به خداوند متعال. ۲. نا امیدی از رحمت خداوند متعال. ۳. امن از مکر خداوند متعال یعنی فرد گناهکار خویش را از عذاب الهی و مجازات او در امان بداند. ۴. انکار آنچه خداوند متعال نازل فرموده است. ۵. حکم کردن به غیر آنچه خداوند متعال نازل فرموده است. ۶‌. جنگ با اولیای خداوند متعال و فساد کردن در زمین. ۷. مانع شدن از ذکر خداوند متعال در مساجد و سعی در خراب کردن آنها. ۸.فرار از جنگ مسلمین با کفّار. ۹. گمراه کردن مردم از راه خداوند متعال. ۱۰.خودکشی یا وارد کردن ضرر کلّی به بدن مثل نقص عضو. ۱۱. کشتن مسلمان و کسی که خون او محترم است و همچنین تجاوز با او به زدن، مجروح کردن و مانند آن. ۱۲.سقط جنین. ۱۳. دروغ. ۱۴. قسم دروغ به خداوند متعال. ۱۵. گفتار بدون علم و دلیل معتبر. ۱۶. شهادت دادن به ناحقّ. ۱۷. کتمان شهادت در جایی که اظهار آن لازم است. ۱۸. ترک عمدی نماز و روزه و حج و سایر واجبات الهی. ۱۹. پرداخت نکردن زکات و خمس واجب. ۲۰. ریا در طاعات و عبادات. ۲۱. عقوق والدین (اذیّت و بدرفتاری با پدر و مادر و ترک احسان لازم به آنان). ‌۲۲. قطع رحم. ۲۳‌.مشغول شدن به لهو حرام مانند غنا و موسیقی لهوی. ‌۲۴. قمار بازی. ‌۲۵. تعاون و همکاری با ظالمین و قبول پُست از ناحیه آنان؛ مگر آنکه اصل عمل شرعی باشد و پذیرش آن پست به مصلحت مسلمین باشد. ۲۶. شکستن عهد و نذر و قسم شرعی. ۲۷. خیانت و پیمان شکنی حتّی با غیر مسلمانان. ۲۸‌. تبذیر (بیهوده خرج کردن مال و صرف آن در آنچه شایسته نیست). ۲۹‌. اسراف (صرف مال زیادتر از آنچه شایسته است). ۳۰. شرب خمر و آب جو (فقّاع) و سایر مست کننده‌ها. ‌۳۱. سِحر. ۳۲.لواط. ۳۳. زنا. ‌۳۴. نسبت دادن زنا به کسی بدون بیّنه شرعی. ۳۵. قیٖادت (جمع کردن بین مرد و زن به زنا، یا دو مرد به لواط). ۳۶. استمناء و خود ارضایی و سایر استمتاعات جنسی در غیر زن و شوهر. ۳۷. ربا در قرض یا معامله و دریافت دیرکرد در ازای تأخیر در پرداخت دین، همچنین اجراء یا ثبت یا گواهی بر عقود، معاملات و وام‌های ربوی. ۳۸. خوردن سُحْت (خوردن و ارتزاق از مال حرام) مانند بهای خمر و مسکرات و اجرت زن زناکار، اجرت فرد آواز خوان که آواز غنایی می‌خواند. ۳۹.رشوه‌ای که قاضی برای صدور حکم می‌گیرد. ۴۰. دزدی. ۴۱. تصرّف در مال یتیم به ظلم و ناحق. ‌۴۲. غصب و تصرّف در مال دیگری بدون رضایت او. ۴۳. غشّ در معاملات. ۴۴. کم فروشی. ‌۴۵. خوردن گوشت خوک و حیوانات حرام گوشت و مردار. ‌۴۶. شایع کردن فحشاء و گناه بین مؤمنین. ‌۴۷. نمّامی و سخن چینی کردن که موجب تفرقه بین مؤمنین گردد. ۴۸. قهرکردن با مسلمان بیش از سه روز[۴] ، بنابر احتیاط واجب. ‌۴۹. خلف وعده، بنابر احتیاط واجب. ‌۵۰. حسد همراه اظهار اثر آن با گفتار یا عمل و بدون اظهار اثر، حرام نیست؛ هرچند از رذایل اخلاقی و صفات ناپسند محسوب می‌شود. ۵۱. فحش و ناسزا گفتن به مؤمن و لعن وی. ‌۵۲. اهانت به مؤمن و ذلیل کردن او. ‌۵۳. افشای اسرار مؤمن. ‌۵۴. تجسّس برای اطّلاع از گناهان غیر علنی و پنهان مؤمن. ‌۵۵. ضرر وارد کردن به جان یا مال یا عِرْض مسلمان. ۵۶. تهمت زدن به مؤمن. ۵۷. غیبت. ۵۸. تَعَرُّب پس از هجرت و منظور از آن در این زمان آن است که انسان سرزمین اسلامی یا کشور یا شهری که می‌توانست معارف دینی و احکام شرعی را در آن بیاموزد و واجبات الهی را انجام دهد و از حرام‌های الهی اجتناب نماید را ترک کرده و به سرزمین یا کشور یا شهری منتقل شود و در آن اقامت گزیند که دین و ایمانش کاستی پذیرد به گونه‌‌ای که ایمان و اعتقادش به عقاید حق، سست و ضعیف و کم رنگ گردد یا نتواند همه یا بعضی از واجباتی را که در شریعت اسلام به آنها امر شده انجام دهد و گناهانی را که نهی شده ترک نماید؛ بنابراین مسلمانی که به کشور غیر اسلامی رفته است اگر بداند که ماندن او در آن کشور به کاستی دین و ایمان او و خانواده یا فرزندانش، کشیده می‌شود باید به میهن خود برگردد؛ مگر آنکه برگشتن به میهن اسلامی، وی را در خطر مرگ یا حرج و زحمت فوق العاده‌ای که قابل تحمّل نیست بیاندازد یا ضرورتی پیش آید که باعث رفع تکلیف شود همانند ضرورتی که موجب جایز شدن خوردن مردار برای حفظ جان از خطر مرگِ حتمی و امثال آن می‌شود و در این فرض هم باید به حدّ لازم و ضرورت اکتفاء کند و بیشتر از آن جایز نیست. شناخت تفصیلی احکام برخی از گناهان ومنکر‌ها و معروف‌ها در این بخش به بیان احکام بیشتری مربوط به برخی از گناهان و منکرها و نیز تعدادی از واجبات و معروف‌ها پرداخته می‌شود: غناء و موسیقی مسئله ۲۲۲۵ . غناء حرام می‌باشد و آن عبارت است از سخنان لهوی؛ چه شعر، چه نثر، که با سبک‌ها و لحن‌ها و آوازهای مرسوم و معمول نزد اهل لهو خوانده می‌شود و در این رابطه، فرقی بین غنای شاد و غنای غم انگیز و محزون نمی‌باشد. شایان ذکر است معیار تشخیص غنا و اینکه کدام آواز در نزد اهل لهو مرسوم است و کدام نیست، عرف مردم می‌باشد؛ مثلاً آوازی که در آن صدا را طوری در گلو بگردانند و بکشند که با مجالس لهو مناسب باشد، حرام است. مسئله ۲۲۲۶ . صداهایی که محتوا و متن غیر لهوی دارد ولی سبک خواندن آن مناسب با مجالس لهو است، در صورتی که: الف. قرآن، دعا و اذکار باشد، خواندن آن با لحن‌ غنایی، ‌حرام ‌است. ب. سایر سخنان (غیر قرآن، دعا و اذکار) که با سبک ‌لهوی خوانده می‌شود، چه شعر باشد و چه نثر مثل قصیده، غزل اسلامی، مدیحه و مرثیه، کلمات حکمت آمیز و مانند آن، بنابراحتیاط‌ واجب، جایز نیست. بنابراین صدایی که محتوا و متن باطلی ندارد و سبک خواندن آن هم لهوی نیست، اشکال ندارد. مسئله ۲۲۲۷ . گوش دادن به غنا، حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام می‌باشد و گیرنده، مالک اجرت نمی‌شود و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست. مسئله ۲۲۲۸ . موسیقی، فنّی از فنون انسانی می‌باشد و آن، صداها و آهنگ‌هایی است که از نواختن ابزار مخصوص موزیک ایجاد می‌شود موسیقی از نظر حکم شرعی دو نوع است: الف. موسیقی حلال: آن موسیقی ‌است‌ که مناسب مجالس لهو نباشد؛ مثل موسیقی ارتش (مارش نظامی) و طبل و سنج عزاداری که در عرف، مناسب با آن مجالس محسوب نمی‌شود. ب. موسیقی حرام: آن موسیقی است که مناسب مجالس لهو است یعنی شنونده موسیقی (خصوصاً زمانی که از این امور، مطّلع باشد) تشخیص می‌دهد که این ‌آهنگ‌ ‌در مجالس‌ لهو به کار می‌رود.[۵] شایان ذکر است تشخیص‌ این موضوع (آیا موسیقی‌ای که فرد به آن گوش می‌دهد مناسب با مجالس لهو است یا نه)، به‌ عهده شخص‌ مکلّف و عرف می‌باشد و عرف بسیاری از موارد آن‌ را تشخیص می‌دهد و در این حکم، فرقی بین موسیقی ایرانی و غیر ایرانی و موسیقی سنّتی و غیر سنّتی، کلاسیک و غیر کلاسیک و مانند آن نیست. گوش دادن به موسیقی حرام، حرام می‌باشد.[۶] مسئله ۲۲۲۹ . منظور از مجلس لهو، مجلسی است که برای هوسرانی و خوشگذرانی تشکیل شده است هرچند خوشگذرانی آن با ارتکاب امور حرام مثل شرب خمر، اختلاط نامشروع زن و مرد، همراه نباشد. بنابراین نواختن و گوش دادن به موسیقی مناسب با این نوع مجالس، حرام است؛ هرچند در مجلس عادی نواخته شده یا به صورت فردی گوش داده شود. مسئله ۲۲۳۰ . همان طور که نواختن موسیقی لهوی و گوش دادن به آن جایز نیست، اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام می‌باشد و گیرنده، مالک آن نمی‌شود و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است. مسئله ۲۲۳۱ . اگر فرد در موردی، شک کند که آواز غناء ‌است یا نه یا موسیقی لهوی است یا غیر لهوی، برای کسی که تعریف غنا و لهو و موسیقی لهوی را می‌داند، شنیدن آن حرام نیست؛ ولی خلاف احتیاط است. مسئله ۲۲۳۲ . معیار حرام بودن موسیقی، تناسب آن با مجالس لهو می‌باشد؛ بنابراین اگر کسی بگوید:«این نوع موسیقی حالت خاصّی را در من ایجاد نمی‌کند» یا آنکه بگوید: «در من اثر ندارد»، این حرف او معیار حرام یا حلال بودن موسیقی نیست، البتّه گاه، ایجاد حالتی خاصّ در شخص نشان می‌دهد که موسیقی با مجلس لهو تناسب دارد؛ ولی همیشه این طور نیست. مسئله ۲۲۳۳ . گوش دادن به غنا و موسیقی مناسب با مجالس لهو حرام است[۷] ؛ امّا اگر فرد به موسیقی حرام یا غنا گوش ندهد ولی آن صدا به گوشش بخورد، مرتکب حرام نشده است؛ بنابر این به گوش خوردن صدای موسیقی حرام یا غنا، به خودی خود حرام نیست و چنانچه برای آنکه بخواهد خود را از گوش فرا دادن به آن صدا باز دارد، لازم باشد مشغول امر دیگری مثل کتاب خواندن یا گفتن ذکر و مانند آن باشد، باید این کار را انجام دهد و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز با تحقّق شرایط آن واجب است. مسئله ۲۲۳۴ . در اتوبوس‌ها، پارک‌ها، بازارها و سالن راه‌آهن، رستوران‌ها و در مراکز عمومی که ممکن است موسیقی‌ای مناسب با مجالس لهو پخش ‌شود و مجلس معصیت محسوب نمی‌شود، رفت و آمد جایز است؛ ولی باید از گوش دادن عمدی به آن خودداری کرد و اگر آهنگ موسیقی بدون قصد و اختیار به گوش انسان بخورد، اشکال ندارد. مسئله ۲۲۳۵ . تعلیم و تعلّم موسیقی لهوی و تشویق و تجلیل از کسانی که موسیقی لهوی می‌نوازند، جایز نیست و ترویج باطل محسوب می‌شود. مسئله ۲۲۳۶ . خرید، فروش، توزیع و تکثیر نوارهای موسیقی لهوی یا آواز غنایی و گرفتن اجرت برای تکثیر آنها جایز نیست. مسئله ۲۲۳۷ . خرید و فروش ابزار مخصوص موسیقی حرام، حرام است و معیار در آلات مخصوص موسیقی حرام، نظر عرف مردم است؛ بنابراین، وسیله‌ای که کیفیّت ساخت آن به گونه‌ای است که معمولاً در نزد مردم ارزش و علّت نگهداری آن این است که در موسیقی حرام استفاده شود، از آلات مخصوص موسیقی لهوی محسوب می‌شود. مسئله ۲۲۳۸ . . دایره (دف) از آلات لهو است و دایره زدن - چه زنگ دار چه بی زنگ- در مجالس عروسی و غیر آن جایز نیست؛ امّا زدن به وسایلی از قبیل سینی، قابلمه، تشت و... که از آلات لهو نیستند در مجالس عروسی و غیر آن، اگر به طور معمولی باشد به خودی خود جایز است؛ ولی اگر کیفیّت زدن به نحو خاصی (ریتم دار) که مناسب مجالس غنا و موسیقی حرام است باشد، اشکال دارد و احتیاط واجب، در ترک آن است. مسئله ۲۲۳۹ . آلات موسیقی که برای بازی بچه‌ها و آرام کردن آنها فراهم شده اگر موسیقی حاصل از آنها همان موسیقی مناسب با مجالس لهو باشد، داد و ستد آنها جایز نیست و افراد بالغ و مکلّف نمی‌توانند از آنها برای نواختن موسیقی لهوی استفاده کنند یا به موسیقی لهوی آن گوش فرا دهند و بنابر احتیاط واجب، بر ولیّ بچه نابالغ، لازم است که او را از گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی باز دارد. رقص مسئله ۲۲۴۰ . رقصیدن زن در برابر مرد نامحرم و همین‌طور رقصیدن مرد در برابر زن نامحرم،حرام است و رقص زنان برای زنان یا رقص مردان برای مردان، همین‌طور رقصیدن زن در برابر مرد محرم و نیز رقص مرد در برابر زن محرم، محلّ اشکال می‌باشد و احتیاط واجب در ترک این موارد است؛ هرچند همراه با عمل حرام دیگری همچون نواختن یا پخش موسیقی لهوی یا اختلاط زن و مرد نباشد و رقص زن برای شوهرش و همین‌طور بر عکس، به تنهایی در جایی که دیگری نباشد، جایز است. مجسّمه و نقاشی مسئله ۲۲۴۱ . تصاویر سه نوع‌اند: الف. اگر تصویر مربوط به موجودات بی‌روح مثل گل، بوته، درخت و... باشد، نقّاشی آن - هرچند برجسته باشد- و نیز ساختن مجسّمه آن، اشکال ندارد. ب. اگر تصویرِ موجودات روح‌دار بدون برجستگی باشد، مثل نقّاشی انسان و حیوان و طرّاحی عکس کامپیوتری، اشکال ندارد و تصاویر فتوگرافی (عکس) و تصاویر تلویزیونی معمول در زمان ما هم همین حکم را دارد. ج. اگر تصاویرِ موجودات روح‌دار، به شکل مجسّم و برجسته باشد - مثل مجسّمه انسان و حیوان - چنانچه تصویر کامل یا در حکم کامل[۸] باشد یا بنابر احتیاط واجب تصویر ناقص از موجود روح‌دار[۹] به حساب آید، ساختن و اجرت ساخت آنها، بنابراحتیاط لازم، حرام است؛ ولی خرید و فروش آنها - به خودی خود و با صرف نظر از عنوان‌های دیگر - اشکال ندارد و نگهداشتن آن‌ها در منزل جایز است؛ هرچند مکروه می‌باشد و در حرام بودن ساخت آن فرقی بین سنگ، چوب، فلز، پلاستیک، گچ و پارچه و مانند آن نیست. مسئله ۲۲۴۲ . ساختن عروسک‌های اسباب بازی یا عروسک‌های نمایشی برای کودکان، گچ‌بری اشکال حیوانات، مانکن‌هایی که برای نمایش لباس به کار می‌روند، ماکت انسان، پایه‌های تلفن یا تلویزیون یا سایر اشیاء به شکل‌های حیوانات، حکم مجسّمه را دارند. مسئله ۲۲۴۳ . تکّه‌دوزی و گلدوزی اشکال موجودات روح‌دار مثل انسان و حیوانات بر روی پارچه و مانند آن که مقداری برجستگی دارد، اگر برجستگی قابل توجّه نداشته باشد اشکال ندارد و در غیر این صورت، حکم مجسمه را دارد. شایان ذکر است مرواریددوزی نیز حکم مجسمه را دارا می‌باشد. مسئله ۲۲۴۴ . در صورتی که سر مجسّمه را فرد یا کارخانه‌ای ساخته و فرد یا کارخانه دیگر، بدنش را می‌سازد و افرادی سر را به بدن متّصل می‌کنند یا آنکه همان فرد یا کارخانه دوّمی که بدن را می‌سازد سر را به بدن وصل می‌کند، ساخت بدن مجسّمه -که تصویر ناقص از موجود روح‌دار بر آن صادق است- بنابراحتیاط لازم، حرام می‌باشد و ملحق کردن سر به بدن هم بنابر احتیاط لازم، جایز نیست؛ ولی ساخت سرِ تنها، اشکال ندارد. مسئله ۲۲۴۵ . کشیدن کاریکاتور اشخاص اگر مصداق هتک حرمت مؤمن و اهانت به او باشد جایز نیست؛ هرچند خود شخص راضی به این کار باشد؛ ولی اگر در عرف امروز، هتک و توهین به حساب نیاید، اشکال ندارد. ریش تراشی مسئله ۲۲۴۶ . تراشیدن ریش یا ماشین کردن آن، اگر مثل تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. مسئله ۲۲۴۷ . اگر فرد موی قسمت چانه را نگه دارد و بقیه ریش و محاسنش را بتراشد باز هم این کار، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست؛ ولی تراشیدن مویی که روی گونه‌ها روییده، مانعی ندارد؛ به شرط آنکه به مقدار طول یک بند انگشت به طور پیوسته و متّصل به هم از موهایی که در قسمت چانه و پایین گونه‌ها بر روی استخوان لِحْیه (فک پایین) در دو طرف آن روییده، از چانه تا موازات گوش (انتهای استخوان لحیه) را نتراشد و باقی بگذارد طوری که عرفاً صدق کند آن فرد دارای لحیه و ریش است. مسئله ۲۲۴۸ . ملاک حرام بودن در ریش تراشی، آن است که دیگرانی که شخص را در مجلس تخاطب و گفتگو می‌بینند بگویند: «ریش ندارد». مسئله ۲۲۴۹ . تراشیدن ریش به هر وسیله‌ای که باشد فرقی ندارد، ماشین برقی یا دستی، تیغ، خمیر ریش، مواد شیمیایی دیگر و در هر صورت، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. مسئله ۲۲۵۰ . آرایشگر، بنابر احتیاط واجب، اجرتِ تراشیدن ریش را مالک نمی‌شود. مسئله ۲۲۵۱ . تراشیدن ریش در مواردی که فرد را مجبور به تراشیدن ریش کرده‌اند و راهی برای رهایی از آن نیست یا هنگام اضطرار شرعی که فرد برای درمانِ لازم و مانند آن مضطر و ناچار به تراشیدن ریش باشد یا ترک تراشیدن ریش موجب ضرر یا حرج و مشقّت زیادی باشد که قابل تحمّل نیست، جایز است. مسئله ۲۲۵۲ . کوتاه کردن موی بالای لب (سبیل) یا تراشیدن آن اشکال ندارد؛ بلکه مستحبّ می‌باشد و بلند کردن آن به طوری که روی لب بالا بیافتد، حرام نیست؛ ولی به خودی خود مکروه است. شرط بندی و قمار مسئله ۲۲۵۳ . شرط‌بندی بین دو یا چند طرف در مسابقات و بازی‌ها و مواردی که در آن برد و باخت و رقابت مطرح است، حرام می‌باشد. منظور از شرط‌بندی، این است که قرار بگذارند برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه پول باشد چه شیء دیگری که دارای ارزش مالی است یا آنکه بازنده عملی که ارزش مالی دارد را برای برنده، به طور مجّانی انجام دهد. مسئله ۲۲۵۴ . اگر دو نفر در مسابقه ورزشی یا بازی‌های خانگی دیگر، شرط کنند که بازنده مبلغی را به برنده بدهد، یا آنکه در بازی با دستگاه‌ها و نرم افزار‌های بازی شرط کنند هر کدام بازی را باخت، مبلغی را به برنده بدهد یا آنکه کلّ مخارج بازی یا بیشتر از سهم خویش را حساب کند، حکم قمار را داشته و جایز نیست. مسئله ۲۲۵۵ . اگر در مسابقات ورزشی مثل فوتبال، والیبال یا بازی‌های خانگی و مانند آن، هر کدام مبلغی بگذارند تا فرد یا تیم برنده با آن پول برای خودشان، خوراکی یا چیز دیگر تهیه کنند یا با پول جمع شده کاپ، جایزه و مانند آن تهیّه شود و به فرد یا تیم برنده داده شود، حکم قمار را داشته و جایز نیست. و نیز اگر در این موارد با هم شرط کنند که هر کس بازنده شد، فلان مبلغ به دیگری بدهد، این کار قمار محسوب شده و جایز نمی‌باشد؛ مگر اینکه التزام و إلزامی در بین نباشد و قرارداد عوض در مقابل برد و باخت[۱۰] ، صادق نباشد. مسئله ۲۲۵۶ . در حرام بودن شرط بندی، فرقی بین افراد نیست؛ بنابراین شرط بندی بین زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر و خواهر، خویشاوندان، هم جایز نیست. مسئله ۲۲۵۷ . در حرام بودن شرط‌بندی، بین انواع مختلف مسابقات‌ فرقی ‌نیست ‌و شامل ‌مسابقاتی مثل شنا، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، کشتی، دو، پرش، قایقرانی، وزنه‌برداری، دوچرخه‌سواری، کوهنوردی و... می‌شود و تنها دو مسابقه به نام «سَبْق» و «رِمایه» استثناء می‌شود. سبق، مسابقه اسب‌دوانی یا شتر سواری و مسابقه با حیواناتی مانند آن است و شامل مسابقه با انواع ماشین‌هایی که در جنگ کاربرد دارد، هواپیماهای جنگی، تانک‌ها و مانند اینها نیز می‌شود و رِمایه، مسابقه تیراندازی است که شامل تیر اندازی با انواع مختلف اسلحه و ادوات جنگی معمول و متداول در جنگ و نیز پرتاب نیزه و سرنیزه و شمشیربازی می‌شود. شرط‌بندی دو طرفه در این دو مسابقه با رعایت شرایط و احکام شرعی ویژه آن دو، جایز است و پول یا چیزی که بر آن شرط بسته شده حلال می‌باشد.[۱۱] مسئله ۲۲۵۸ . در بعضی موارد که فرد یا تشکّلی، مسابقات ورزشی‌ را به این صورت برگزار می‌کند که از مسابقه دهندگان، مبلغی گرفته و در انتها به تیم یا نفر برنده جایزه می‌دهد، چنانچه فرد یا افرادی که پول می‌دهند آن را در مقابل جایزه احتمالی بدهند، این کار جایز نیست؛ امّا اگر مبلغ را مجّانی بدهد یا درمقابل امکاناتی که ارائه می‌شود، بدهند - نه جایزه احتمالی - اشکال ندارد و فرقی ندارد که جایزه دهنده، جایزه را از پول آن‌ها تهیّه کند یا از مال دیگر. مسئله ۲۲۵۹ . شرط‌بندیِ تماشاگران بر روی برد و باخت بازیکنان یا تیم‌ها در مسابقات ورزشی حرام می‌باشد و نیز مواردی که افراد، نتیجه مسابقه را روی برگه‌هایی پیش بینی می‌کنند و آن برگه را با مبلغی پول به مرکز ورزشی یا غیر آن تحویل می‌دهند[۱۲] و در پایان به کسانی که درست پیش بینی کرده‌اند جایزه داده می‌شود، قمار و حرام بوده و گرفتن آن مال نیز حرام می‌باشد. شطرنج و سایر وسایل قمار مسئله ۲۲۶۰ . بازی با شطرنج و تخته نرد، حرام است؛ چه با شرط‌بندی بازی کنند، چه بدون آن، مثل اینکه برای تفریح، سرگرمی، افزایش هوش و دقّت، بازی کنند و وسایل دیگر قمار مثل ورق و پاسور، با شرط بندی، حرام است و بدون شرط بندی، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست و بازی با غیر وسایل قمار، در صورتی که با شرط بندی بازی کنند. حرام است و بدون شرط بندی، به خودی خود، اشکال ندارد. مسئله ۲۲۶۱ . تجارت و خرید و فروش وسایل قمار، حرام است؛ همچنین، ساختن و مزد ساخت آنها هم حرام می‌باشد. اجاره دادن مکان به عنوان بازی با وسایل قمار، حرام و باطل است؛ بلکه اگر نهی از منکر و جلوگیری از بازی با قمار، راهی جز از بین بردن وسیله قمارنداشته ‌باشد، از بین بردن آن واجب می‌باشد؛ البتّه اگر وسیله قمار ملک دیگری باشد، بنابر احتیاط واجب برای از بین بردن آن، باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود. مسئله ۲۲۶۲ . بازی وسایل قمار با کامپیوتر بدون شرط‌بندی، چنانچه در مقابل، طرف دیگری هست که با او بازی کند، مثل بازی با خود آن وسایل می‌باشد و اگر طرف مقابل، خودِ دستگاه است، بنابراحتیاط لازم، جایز نیست. مسئله ۲۲۶۳ . بازی با وسیله‌ای که فرد نمی‌داند الآن وسیله قمارهست یا نه و قبلاً هم وسیله قمار نبوده، بدون شرط بندی به خودی خود اشکال ندارد و اگر قبلاً وسیله قمار بوده و حالا شک دارد که در بین مردم از وسیله قمار بودن، خارج شده یا نه، بازی با آن جایز نیست (با توضیحاتی که قبلاً ذکر شد). غیبت مسئله ۲۲۶۴ . غیبت، حرام است و منظور از غیبت، این است که انسان عیب پنهانی شیعه دوازده امامی را در غیاب و پشت سرش، نزد دیگری، یاد کند، چه به قصد اهانت و پایین آوردن شخصیّت او باشد و چه بدون این قصد و اگر به قصد اهانت و توهین، عیب وی را اظهار نماید دو گناه مرتکب شده است. مسئله ۲۲۶۵ . یاد کردن عیب که در مسأله قبل ذکر شد، در صورتی غیبت است که عیب مخفی باشد؛ بنابر این بیان عیب ظاهر و آشکار، غیبت نیست، ولی گاهی بیان عیب‌های آشکار، از جهتی دیگر، مثل اهانت و توهین و ریختن آبروی مؤمن، اذیّت و آزار مؤمن، مسخره کردن او و مانند آن، حرام می‌شود. همچنین اگر اصل موضوع را گوینده و شنونده می‌دانند و گفتن توضیحات بیشتر موجب می‌شود عیب یا عیب‌های پنهان دیگری مشخّص شود، این کار حرام است. مسئله ۲۲۶۶ . در غیبت فرقی نمی‌کند عیبِ پنهان فرد در اندام او باشد یا در نَسَب یا خاندانش یا آنکه در عمل‌کرد و رفتار یا اخلاقش باشد یا در سخنان و گفتارش و یا اینکه در امور دینی باشد یا دنیوی و فرقی در حرام بودن غیبت، بین کنایه و تصریح نیست. و نیز فرقی نمی‌کند یاد کردن عیب، با گفتار باشد یا نوشتار یا با عملی که آن عیب را بفهماند؛ مثل اشاره با سر، حرکات دست یا چشم یا ارائه آن به دیگری از طریق پخش از نوار، سی‌دی، فیلم ویدیویی،پیامک، بلوتوث و مانند آن؛ بنابراین، غیبت تنها یک گناه زبانی نیست و دامنه وسیعی دارد. مسئله ۲۲۶۷ . راضی بودن شخصی که از او غیبت می‌شود، حرام بودن غیبت را از بین نمی‌برد؛ بنابراین اگر شخص غیبت کننده در هنگام غیبت بداند که شخص غیبت شونده از اینکه عیب پنهان او به دیگری گفته شود، رضایت دارد و ناراحت نمی‌شود باز هم گفتن عیب پنهان او غیبت و حرام است. مسئله ۲۲۶۸ . در غیبت، فرد غیبت شده باید معیّن و معلوم باشد، پس اگر انسان بگوید: یکی از اهل شهر، ترسو است یا یکی از فرزندان حسین، ترسو می‌باشد و معلوم نباشد منظور چه کسی است، غیبت‌‌ نمی‌باشد؛ ولی گاهی ممکن است از جهت و عنوان دیگری مثل اهانت و توهین، سرزنش و تحقیر، اذیّت مؤمن، استهزاء مؤمن حرام باشد. مسئله ۲۲۶۹ . بعضی از افراد، عیب کسی را در غیابش ذکر می‌کنند و وقتی مورد اعتراض واقع می‌شوند، می‌گویند: «من این حرف را نزد خودش هم می‌گویم» یا اینکه «این غیبت نیست بلکه صفت اوست یا حقیقت است» یا اینکه می‌گویند: «غیبت نباشد فلانی آدم بخیلی است» باید توجّه داشت که این عذرهای بی‌پایه و اساس، غیبت شخص را جایز نمی‌کند؛ حتّی اگر گفتن عیب توسّط گوینده هیچ اثری (از نظر پایین آمدن یا نیامدن شخصیّت شخص غیبت شده) در نظر شنونده ندارد، باز هم غیبت بوده و حرام است. مسئله ۲۲۷۰ . ازآنجا که نهی از منکر واجب است، نهی از غیبت هم با وجود شرایطِ نهی از منکر، واجب می‌باشد و احتیاط مستحب است بر شنونده غیبت که به یاری فرد غیبت شده بر خیزد و از او دفاع نماید و آن غیبت را از او دفع کند به شرط آنکه این کار مفسده نداشته باشد. مسئله ۲۲۷۱ . اگر انسان از شیعه دوازده امامی غیبت کند، باید از گناه غیبت توبه نماید و احتیاط مستحب است چنانچه حلالیّت طلبیدن از شخص غیبت شده پیامدهای بدی ندارد این کار را انجام دهد یا برایش استغفار نماید؛ بلکه در مواردی که غیبت، توهین و هتک حرمتی را نسبت به غیبت شونده در بر داشته، اگر حلالیّت خواستن از او، جبران هتک حرمت و توهین به وی محسوب گردد، بنابر احتیاط، لازم است در صورتی که مفسده‌ای نداشته باشد، از وی حلالیّت بطلبد. مسئله ۲۲۷۲ . در چند مورد پشت سر دیگری صحبت کردن اشکال ندارد هرچند غیبت محسوب شود، بعضی از موارد آن ذکر می‌شود: ۱. کسی که آشکارا گناه انجام می‌دهد و از آن توبه ننموده است، پشت سر او می‌توان برای دیگری گناه علنی او را نقل کرد؛ امّا بیان عیب‌های پنهان او جایز نیست. ۲. کسی که به دیگری ظلم و ستم می‌کند، برای فرد ستم دیده و مظلوم، غیبت او جایز است؛ ولی احتیاط واجب آن است که فرد مظلوم تنها به موردی اکتفا کند که غیبت به قصد درخواست کمک از دیگری می‌باشد. ۳. اگر شخصی در مورد امری مثل ازدواج مشورت بخواهد، نصیحت و راهنمایی او جایز است؛ هرچند این امر موجب آشکار شدن عیب آن فرد گردد؛ ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا کند. امّا اگر می‌خواهد فردی را ابتدائاً و بدون درخواستِ مشاوره، نصیحت و راهنمایی نماید در صورتی غیبت دیگری برای او جایز است که بداند اگر او را راهنمایی و ارشاد نکند، مفسده بزرگی به وجود خواهد آمد. ۴. در جایی که مقصود از غیبت این باشد که شخص غیبت شده را از گناه و معصیت باز‌دارد؛ به شرط آنکه منع کردن او از منکر به روش دیگر ممکن نباشد. ۵. در جایی که عمل فرد غیبت شده به گونه‌ای است که ترس ضرر رساندن به دین در آن وجود دارد، در این صورت، غیبت او جایز است تا ضرر دینی مترتّب نشود؛ امّا لازم است تنها به مقدار رفع ضرر دینی اکتفاء شود. ۶. ایراد وارد کردن به عدالت شاهدان و ردّ گواهی آنان در مقام قضاوت و صدور حکم. ۷. در جایی که مقصود از غیبت، حفظ شخص غیبت شده از ضرری باشد که حفظ او از واقع شدن در آن ضرر، واجب است. دروغ مسئله ۲۲۷۳ . دروغ گفتن حرام می‌باشد و آن، خبر دادن از چیزی است که واقعیّت ندارد و در حرام بودن دروغ، فرقی نیست بین اینکه دروغ را به ‌زبان بگوید یا به قلم بنویسد یا به اشاره بفهماند و نیز فرقی ‌نیست بین اینکه دروغی را که می‌گوید در کتابی دیده ‌باشد یا اختراع‌ خودش باشد. مسئله ۲۲۷۴ . دروغ شوخی اگر از نوع کلام یا رفتار یا حالت فرد یا... ، شوخی بودن آن معلوم نباشد حرام است؛ بلکه اگر معلوم هم باشد به گونه‌ای که طرف مقابل، متوجّه شود که گوینده، قصد جدّی و حقیقی ندارد، بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد؛ ولی اگر خبری را به عنوان شوخی بگوید در حالی که قصد حکایت و خبر دادن از امری نداشته باشد، دروغ محسوب نمی‌شود. تقلّب در امتحانات مسئله ۲۲۷۵ . تقلّب در امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز دیگر، جایز نیست چه از طریق کمک گرفتن از دانش آموز یا دانشجوی بغل دست باشد یا از راه استفاده از ورقه‌ها به طور پنهانی یا از طریق به اشتباه انداختن و اغفال ناظرین یا هر طریق دیگری باشد. مسئله ۲۲۷۶ . دانشجو یا محصّلی که در بعضی از امتحانات خود تقلّب کرده و به مدارک بالاتری مثل لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، دست پیدا نموده است، مرتکب معصیت شده و اگر بر آن اساس، حقوق بیشتری دریافت ‌نماید، چنانچه به وظیفه‌ای که برای او مقرّر شده درست عمل ‌کند، حقوق او حلال است ولی اگر تخصّص کامل را مطابق مدرک دریافتی ندارد، جایز نیست خود را به این عنوان به مؤسّسه دولتی یا خصوصی، جهت استخدام معرّفی نماید. شایان ذکر است جَعْل مدارک تحصیلی، اسناد رسمی و مانند آن و ارائه آن به عنوان مدارک و اسناد حقیقی در هر صورت جایز نمی‌باشد. بعضی از گناهان زبان مسئله ۲۲۷۷ . دشنام دادن و ناسزا گویی به مؤمن، حرام است و دشنام و ناسزا در صورتی صدق می‌کند که معنای آن به طور جدّی قصد شده باشد؛ ولی اگر قصد جدّی نباشد مثلاً به عنوان شوخی آن را بگوید ممکن است به عنوان دیگری مثل صدق توهین و غیر آن، حرام باشد و در حرام بودن آن فرقی بین‌حاضر بودن و غایب‌بودن فردی‌که به او دشنام داده‌می‌شود نیست و ملاک تشخیص آن عرف است و هر آنچه که عرفاً دشنام بر آن صادق است حرام می‌باشد و هر آنچه که شک در آن است حرام نیست. مسئله ۲۲۷۸ . در رابطه با حرام بودن دشنام و ناسزا گویی، فرقی بین انواع مختلف زبان‌ها نیست حتّی اگر اهل زبانی را به زبان دیگر دشنام دهند که فرد دشنام داده شده معنای آن را نمی‌فهمد باز هم حرام است و همچنین فرقی در حرام بودن آن بین افراد نیست؛ مگر نسبت به فرد بدعت‌گذار که به مخالفت شرع پرداخته به گونه‌ای که شرع رعایت احترامش را لازم نداند، همچنان که فرقی در حرام بودن، بین دشنام دادن به بالغ و نابالغ نیست و فرقی بین والدین و فرزند، زن وشوهر، برادر و خواهر، استاد و دانش‌آموز، کارفرما و کارگر و مانند آن نمی‌باشد. مسئله ۲۲۷۹ . هِجاء مؤمن، حرام است و منظور از آن، بیان معایب او و بدگویی و مذمّت اوست، چه به صورت نثر باشد و چه به صورت شعر و بدگویی و مذمّت هر کدام از مردم، غیر از مؤمن، کار نیکویی نیست؛ مگر زمانی‌که مصلحت عمومی این امر را اقتضاء نماید و گاهی در این هنگام، بدگویی و مذمّت واجب می‌شود مانند بدگویی و مذمّت از فرد فاسق بدعتگذار تا مردم به بدعتش گرایش پیدا نکنند. مسئله ۲۲۸۰ . گفتن کلام رکیک، حرام است هرچند فرد قصد ناسزاگویی و فحّاشی نداشته‌ باشد و منظور از آن هر کلامی است که عرفاً تصریح به آن نسبت به هر فردی یا نسبت به غیر همسر، زشت و قبیح محسوب می‌شود؛ نوع اول آن نسبت به هر کسی حرام است و نوع دوم آن نسبت به غیر همسر جایز نیست و نسبت به همسر جایز می‌باشد؛ البتّه اگر آن را در ناسزا گویی و دشنام به همسرش استفاده کند از جهت دشنام، حرام می‌باشد. زیور آلات طلا برای مردان مسئله ۲۲۸۱ . پوشیدن طلا و زیور آلات آن مانند انگشتر طلا یا حلقه طلا در دست نمودن یا آویختن زنجیر و گردنبند طلا به گردن یا بستن ساعت مچی طلا به دست و مانند آن، برای مرد حرام است چه در نماز باشد چه در غیر نماز و نماز خواندن با این موارد، باطل است. مسئله ۲۲۸۲ . در حرام بودن استعمال طلا برای مردان که توضیح آن در مسأله قبل ذکر شد، فرقی بین اقسام آن نیست، خواه طلای زرد باشد یا طلای سرخ یا طلای سفید باشد؛ ولی باید توجّه داشت که پلاتین، طلا نیست و فلز دیگری غیر از طلا است و استفاده از آن برای مردان اشکال ندارد.[۱۳] مسئله ۲۲۸۳ . اگر مردی نداند که حلقه یا انگشتر او از جنس طلا است یا شک داشته باشد که حلقه یا انگشتر او از طلا می‌باشد یا نه و با آن نماز بخواند و بعداً متوجّه شود که از جنس طلا بوده، نمازش صحیح است. مسئله ۲۲۸۴ . اگر مردی فراموش کند که حلقه یا انگشتر یا زنجیر و گردن‌بند او از طلا است و با آن نماز بخواند و بعداً یادش بیاید که از جنس طلا بوده، نمازش صحیح است. همین‌طور مردی که به علّت ندانستن مسأله، حلقه طلا در دست‌ می‌کرده، در صورتی که جاهل قاصر بوده (در جهل خود معذور بوده)، نمازهای گذشته‌اش صحیح است؛ امّا اگر جاهل مقصّر بوده (در جهل خود معذور نبوده)، نمازهای گذشته‌اش را باید اگر وقت هست، دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا کند. مواد مخدّر و سیگار مسئله ۲۲۸۵ . استعمال مواد مخدّر در صورتی که دارای ضرر و زیان مهمّی باشد، حرام است؛ چه اینکه ضرر به دلیل اعتیاد دائم حاصل شود یا غیر آن. بلکه احتیاط واجب آن است که مطلقاً - حتّی در صورتی که ضرر مهمّی ندارد - از آن پرهیز شود. مسئله ۲۲۸۶ . کشیدن سیگار برای فردی‌که تازه به سیگار رو آورده اگر موجب ضرر و زیان قابل توجّه و مهمّی مثل نقص عضو - هرچند در آینده - ، باشد حرام است، أعمّ از اینکه آن ضرر معلوم و یقینی باشد یا گمان به ضرر دارد یا احتمال ضرر وجود داشته باشد به حدّی که عقلاء بر سلامت آن شخص بیمناک باشند. امّا اگر ایمن از ضرر و زیان شدید باشد، هرچند بدین جهت که کمتر می‌کشد، حرام نیست. امّا نسبت به فردی که به سیگار کشیدن عادت نموده، اگر ادامه‌ دادن بر استعمال ‌سیگار، موجب‌ ضرر قابل توجّه و مهمّی است باید از آن دست‌ بردارد و سیگار کشیدن ‌را ترک نماید؛ مگر آنکه ترک سیگار موجب ضرر دیگری شود - مثلِ ضرر حاصل از سیگار کشیدن یا شدیدتر از آن- یا آنکه ترک سیگار برای او بسیار سخت باشد، به حدی که به طور معمول قابل تحمّل نیست. صله رحم و قطع رحم مسئله ۲۲۸۷ . قطع رحم و ترک رابطه با خویشاوندان و فامیل، حرام است هرچند که آن خویشاوند، خود، قبلاً قطع رحم کرده باشد یا نماز خوان نباشد یا شراب خوار باشد یا به برخی از احکام دینی بی اعتناء باشد و موعظه و ارشاد و نصیحت هم بی اثر باشد؛ البتّه اگر نوع خاصی از صله رحم با خویشاوند موجب تأیید کار حرام وی یا تشویق او بر ارتکاب منکر می‌شود یا موجب ابتلای خود فرد به گناه می‌شود، آن نوع صله رحم جایز نیست و فرد موظّف است به شیوه دیگری صله رحم را انجام دهد. مسئله ۲۲۸۸ . صله رحم روش‌های گوناگون دارد و تنها با دیدار و ملاقات حضوری در منزل فرد انجام نمی‌شود و فرد می‌تواند با تماس تلفنی، نامه نگاری و مکاتبه، ایمیل و پیامک، ملاقات در محلّ کار خویشاند یا در بین راه یا جویا شدن از احوال او با واسطه یا با احسان به او، هرچند از طریق ارسال کمک مالی برایش در مواردی که احتیاج به کمک مالی دارد و مانند آن، این وظیفه الهی را انجام دهد؛ البته لازم است ملاحظه شود که صله رحم بر حسب اشخاص و موارد با هم فرق می‌کند و لازم است احسان به طور معمول در هر مورد را در نظر گرفت مثلاً گاهی خصوصیّت مورد به گونه‌ای است که تنها جویا شدن احوال با واسطه یا سلام رساندن برای محقّق شدن صله رحمِ واجب کافی نیست و باید از طریق دیگر این امر را انجام داد. مسئله ۲۲۸۹ . منظور از اقوام و خویشاوندان در صله رحم، کسانی هستند که نسبت نَسَبی با انسان دارند و در بین مردم خویشاوند به حساب می‌آیند؛ بنابراین ملاک در ارحام، عرف مردم است و عمو، عمّه، دایی، خاله و فرزندان آنان از واضح‌ترین نمونه‌های آن می‌باشند و کسانی ‌که تنها به واسطه ازدواج، نسبتی به انسان پیدا می‌کنند مثل برادر زن، زن برادر، زن عمو و مانند آن، رحم انسان محسوب نمی‌شوند؛ همچنین کسانی که تنها به واسطه شیر خوردن و رضاع نسبتی به انسان پیدا می‌کنند، رحم انسان به حساب نمی‌آیند. اطاعت از والدین مسئله ۲۲۹۰ . وظیفه واجب فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به خود آنها می‌شود دو امر است: ۱. احسان به آنها: منظور از آن کمک مالی و تأمین نیازهای زندگی‌شان در صورت فقر و نیاز و نیز برآوردن خواسته‌های آنها به اندازه معمول به مقداری که طبع بشری آن را اقتضا می‌کند و ترک آن مقدار، ناسپاسی نسبت به رفتارهای خوب پدر و مادر با او به حساب می‌آید، می‌باشد و این احسان با توجّه به مختلف بودن حال پدر و مادر از نظر وضعیّت مالی و جسمی، فقیر بودن یا فقیر نبودن، قوّت و ضعف بدنی و مانند آن فرق می‌کند. ۲. برخورد نیک با آنان و بی‌ادبی نکردن نسبت به آنان، چه از نظر گفتار و چه از جهت رفتار، هرچند والدین به او ظلم کرده باشند، همچنان که در روایت نقل شده است: اگر تو را زدند آنها را مران بلکه بگو خداوند متعال شما را بیامرزد.[۱۴] مسئله ۲۲۹۱ . وظیفه فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به فرزند می‌شود مثلاً از او می‌خواهند فلان جا نرود یا فلان کار را انجام ندهد یا انجام بدهد و با مخالفت فرزند، پدر و مادر یا یکی از آنان اذیّت می‌شوند، دو صورت دارد: الف. اذیّت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان باشد، در این صورت، بر فرزند حرام است چنین مخالفتی را با خواسته آنان انجام دهد چه پدر یا مادر او را از آن عمل نهی کرده باشند یا وی را به انجام عملی امر کرده باشند یا آنکه فقط از مخالفت او با خواسته‌شان اذیّت می‌شوند. بنابراین اگر فرزند با دوستانی معاشرت دارد که والدین از این ارتباط فرزندشان با او رنج می‌برند و قلباً آزرده خاطر می‌شوند، بر فرزند ترک این رفاقت واجب است هرچند والدین او را از این معاشرت نهی نکرده باشند.[۱۵] ب. اذیّت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان نباشد، بلکه در امر و نهی نسبت به فرزند تنها مصلحت خود یا نفع شخصی‌شان را در نظر داشته باشند، در این صورت مخالفت با آنان جایز است؛ البته باید دقّت نمود این مخالفت و نافرمانی نباید به گونه‌ای باشد که خلاف وظیفه معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد، همچنین اگر والدین به علّت صفات بد و خصلت‌‌های نکوهیده و رذایل اخلاقی، از عمل به معروف نهی نموده و به منکر امر نمایند اطاعت آنان واجب نیست. و نیز در تمام مواردی که پدر یا مادر خواسته حرامی را از او می‌خواهند فرزند نباید آن را انجام دهد و مخالفت با آنان وقتی امر به ترک واجب الهی یا امر به ارتکاب حرام الهی می‌نمایند، واجب است؛ بنابراین اگر پدر و مادر به فرزند خود امر کنند که نماز نخواند یا روزه نگیرد یا حجاب را در مقابل نامحرمان رعایت نکند و یا با یادگیری مسائل شرعی لازم فرزندشان مخالف باشند، فرزند نباید خواسته آنان را اطاعت کند و چنانچه والدین از این بابت اذیّت شوند چنین اذیّت شدنی اثری برای فرزند ندارد. در این‌ مورد از امیر‌المؤمنین(علیه‌السلام) نقل شده است‌ که حضرتش فرمودند: «لٰا طٰاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فیٖ مَعْصیٖةِ الْخٰالِقِ» «اطاعت از مخلوق در معصیت خالق روا نیست».[۱۶] چند مسأله متفرّقه در مورد بعضی از معروف‌ها و منکر‌های دیگر مسئله ۲۲۹۲ . سینه زنی و گریه ‌کردن و سیلی زدن به صورت، هرچند شدید باشد اگر به سبب حزن و ناراحتی برای حضرت سیّدالشهداء(علیه‌السلام) باشد داخل در عنوان جَزَع و بُکاء بر آن حضرت(علیه‌السلام) می‌شوند که این امر مستحب بوده وموجب تقرّب به درگاه خداوند متعال می‌باشد، به شرط اینکه ترس ضرر بلیغ (کلّی) در بین نباشد و باید توجّه داشت مراسم عزاداری سیّد الشهداء(علیه‌السلام) از مهمترین شعائر دینی است و نباید در اهتمام به برگزاری آن به طور شایسته کوتاهی شود. مسئله ۲۲۹۳ . سیاه پوشیدن از مصادیق عرفی عزاداری بر حضرت أباعبداللّه ‌الحسین(علیه‌السلام) و سایر ائمه هدی(علیهم‌السلام) می‌باشد که امری مستحب بوده و به آن تأکید زیادی شده است. مسئله ۲۲۹۴ . بر پایی مجلس عقد یا عروسی در روزها و شب‌های شهادت ائمّه معصومین(علیهم‌السلام) و راه اندازی کاروان‌های شادی درصورتی که موجب هتک حرمت این ایّام و مناسبت‌ها شود، جایز نیست. مسئله ۲۲۹۵ . گرفتن جشن تولّد برای خود یا دیگری اگر همراه با عمل و رفتار خلافی نباشد، اشکال ندارد؛ ولی بهتر است موقع تولّد را موقعیتی برای محاسبه نفس و اعمال خویش قرار دهد. مسئله ۲۲۹۶ . استمناء و خود ارضایی، حرام است چه با دست باشد یا با نگاه به فیلم یا عکس یا تخیّل و مانند آن و فرقی بین زن و مرد نیست. [۱] . هرچند نظر مشهور بین فقهاء این است که در این صورت، وظیفه‌ای ندارد و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست. [۲] . به عنوان مثال، جوانی ‌که در ماه مبارک رمضان در بین روز مشغول روزه خواری ‌است و ظاهر حال این است که عذری ‌ندارد، نهی ‌از منکر وی ‌با وجود سایر شرایط لازم است؛ امّا در مورد پیرمردی ‌که در کهولت سن و کاهش بُنیه جسمانی ‌به سر می‌‌برد و روزه نمی‌‌گیرد یا در بین روز افطار می‌‌کند، ظاهر حال بر معذور بودن او می‌‌باشد؛ بنابر این در چنین موردی ‌با احتمال معذور بودن، نهی ‌از منکر لازم نیست. [۳] . شایان ذکر است چنانچه امر به معروف و نهی ‌از منکر نسبت به والدین جز با گفتار تند و خشن ممکن نباشد، احتیاط آن است که فردِ مقلّد، از مجتهد دیگری ‌که در این مورد فتوی ‌دارد با رعایت الأعلم فالأعلم تقلید نماید و مطابق با نظر او رفتار نماید. [۴] . مگر آنکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، آن را اقتضاء نماید یا آنکه قهر نکردن، مفسده‌ای ‌داشته باشد که مراعات آن از نظر شرعی، مهم‌تر باشد. [۵] . و از جمله موارد آن، موسیقی نوارهای ترانه یا ‌آهنگ‌های تند و طرب‌آور شبکه‌های تلویزیونی، و موسیقی مناسب با مجالس فساد، رقص، عیش و نوش، پارتی‌های شبانه و مجالس عروسی گناه می‌باشد. [۶] . به طور کلّی ‌از مسائلی ‌که در این فصل ذکر شده استفاده می‌‌شود برای ‌آنکه گوش دادن به صدایی ‌جایز باشد چهار شرط لازم است: الف. آوازِ خوانده شده، غنایی ‌نباشد ب. موسیقی ‌و آهنگ آن مناسب با مجالس لهو نباشد ج. محتوای ‌خواندن خواننده مطالب منفی ‌و خلاف شرع، مثل دعوت به بی ‌دینی، فحشاء و ابتذال نباشد. د. برای ‌مردان، آواز خوانی ‌زن که با نازک و لطیف کردن صدا همراه است نباشد. [7] . با توضیحی که در مسائل قبل ذکر شد. [8] . تصویر در حکم کامل مانند تصویر برجسته شخصِ نشسته، یا تصویر برجسته نیم رخ از انسان یا کسی ‌که دستش را پشت سرش قرار داده است. [۹] . تصویر ناقص از حیوان روح‌دار مانند مجسّمه یا تصویر برجسته شخصِ دست بریده یا پا بریده یا فردی ‌که سر ندارد. [۱۰] . یعنی بازنده خود را ملزم به پرداخت ندانسته و برنده نیز بازنده را متعهّد به پرداخت نداند. [۱۱] . توضیح احکام آن در کتاب‌های ‌مفصّل‌تر ذکر شده است. شایان ذکر است شرط‌بندی ‌در سبق و رمایه، برای ‌خود سوارکار یا تیر‌اندازی که مسابقه می‌‌دهد جایز است؛ نه برای ‌تماشاگران یا افراد دیگر. [۱۲] . پیش بینی ‌و واریز مبلغ از طریق اینترنت یا موارد مشابه هم همین حکم را دارد. [۱۳] . الف. طلای ‌خالص (۷۹Au) فلزّی ‌خشک با انعطاف‌پذیری ‌کم است، آن را با مقداری ‌فلز دیگر مخلوط می‌‌کنند تا استحکام و انعطاف‌پذیری ‌آن بیشتر شود؛ نسبت طلای ‌خالص را «عیار» و نسبت فلز دیگر را «بار» می‌‌نامند. مثلاً طلای ‌۱۸ عیار یعنی ‌در یک مثقال آن، ۱۸ نخود طلای ‌خالص و ۶ نخود فلز دیگر وجود دارد. اگر «بار» مثلاً آلیاژ برنج باشد، رنگ طلا زرد می‌‌ماند. اگر «بار» مثلاً فلز مس باشد، رنگ طلا سرخ می‌‌شود و اگر «بار» مثلاً نقره باشد، رنگ طلا سفید می‌‌شود. امروزه طلای ‌زرد را با مقداری ‌بار سفید یعنی ‌فلز سفید رنگی ‌مثل نقره (۴۷Ag) یا تیتانیم (۲۲Ti) و … مخلوط می‌‌کنند و آلیاژی ‌به نام طلای ‌سفید به دست می‌‌آورند. بنابراین طلای ‌سفید، همان طلای ‌زرد که رنگ آن تغییر کرده است. ب. پلاتین (۷۸Pt) فلزی ‌کمیاب است، ذاتش با طلا فرق دارد، قیمتش از طلا بیشتر، مثل نانِ قاق، خشک است و برش آن مشکل می‌باشد، باری ‌مثل نقره به آن اضافه می‌‌کنند تا نرم و انعطاف‌پذیر شود. با پلاتین معمولاً کارهای ‌درشت و با طلای ‌سفید کارهای ‌ظریف و نازک می‌‌سازند. [۱۴] . اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب البرّ بالوالدین، ح۱ [۱۵] . البتّه اگر رفاقت با آنها باعث ارتکاب امور خلاف شرع شود، کناره‌گیری از آنان حتّی در صورتی که باعث اذیّت والدین نباشد هم واجب است. [۱۶] . وسائل الشّیعه، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب۱۰،ح۱۷ ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۱۶۳] [۲۱۶۴] [۲۱۶۵] [۲۱۶۶] [۲۱۶۷] [۲۱۶۸] [۲۱۶۹] [۲۱۷۰] [۲۱۷۱] [۲۱۷۲] [۲۱۷۳] [۲۱۷۴] [۲۱۷۵] [۲۱۷۶] [۲۱۷۷] [۲۱۷۸] [۲۱۷۹] [۲۱۸۰] [۲۱۸۱] [۲۱۸۲] [۲۱۸۳] [۲۱۸۴] [۲۱۸۵] [۲۱۸۶] [۲۱۸۷] [۲۱۸۸] [۲۱۸۹] [۲۱۹۰] [۲۱۹۱] [۲۱۹۲] [۲۱۹۳] [۲۱۹۴] [۲۱۹۵] [۲۱۹۶] [۲۱۹۷] [۲۱۹۸] [۲۱۹۹] [۲۲۰۰] فهرست شرایط واجب شدن حجّ شرایط محقّق شدن استطاعت طلبکاری و استطاعت استطاعت بذلی احکام حجّ نیابتی حجّ شرایط واجب شدن حجّ مسئله ۲۱۶۳ . حجّ خانه خداوند متعال بر کسی که شرایطی را دارا باشد، در تمام عمر یک مرتبه واجب می‌شود و آن را حجَّةُ الإسلام می‌نامند؛ آن شرائط عبارتند از: شرط اوّل: بالغ باشد. پس بر فرد غیر بالغ - هرچند نزدیک به بلوغ باشد- حجّ، واجب نیست و اگر بچه ممیّز نابالغ، حجّ انجام دهد، حجش صحیح می‌باشد، ولی جای حجّة‌‌الاسلام را نمی‌گیرد. شرط دوّم: عاقل باشد.[۱] شرط سوم: آزاد بوده و عبد و بنده نباشد. شرط چهارم: مستطیع باشد و مستطیع بودن به چند مورد بستگی دارد: ۱. توانایی مالی. ۲. توانایی بدنی. ۳. باز بودن راه و ایمن بودن آن. ۴. وسعت داشتن وقت. ۵. توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حجّ. ۶. توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ. ۷. نداشتن بدهی. و تفصیل موارد آن در مسائل آینده خواهد آمد. مسئله ۲۱۶۴ . کسی که مستطیع نمی‌باشد، چنانچه حجّ برای خود انجام دهد، آن حج، کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند، پس در صورتی که بعداً مستطیع شود، باید حجّ را به جا آورد. همچنین اگر کسی که مستطیع نمی‌باشد، به نیابت دیگری تبرّعاً (مجّاناً) یا با دریافت اجرت حجّ نماید، آن حج، برای فردی که به نیابت او حجّ به جا آورده است، کافی می‌باشد، ولی برای خود فرد نایب کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند. شرایط محقّق شدن استطاعت شرط اوّل: توانایی مالی مسئله ۲۱۶۵ . در واجب شدن حج، توانایی مالی شرط است یعنی فرد، توشه سفر حجّ و مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) یا مالی که بتواند آنها را تهیّه کند داشته باشد و به تعبیر روشن‌تر، مخارج و هزینه‌های مورد نیاز در سفر حجّ مثل هزینه رفت و برگشت تا وطن[۲] (حمل و نقل)، خوراک، آشامیدنی، پوشاک، اجاره مکان اقامت و سایر ضروریات سفر حج و همچنین مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) را دارا باشد. مسئله ۲۱۶۶ . شخصی که توانایی مالی ندارد و مستطیع محسوب نمی‌شود، واجب نیست برای فراهم شدن استطاعت مالی اقدام نموده و به کسب و کار بپردازد. مسئله ۲۱۶۷ . هر گاه انسان مالی داشته باشد و نداند برای مخارج حج کافی است یا نه، بنابر احتیاط، لازم است فحص و تحقیق کند. مسئله ۲۱۶۸ . اموال ضروری زندگی و نیز اموال غیر ضروری که فرد به آن‌ها نیاز دارد و از نظر مقدار و کیفیّت، مناسب شأن اوست - نه بیشتر از شأنش - لازم نیست برای رفتن به حج فروخته شود. بنابر این فروش خانه مسکونی، ماشین، اثاث منزل، کتاب‌های مورد استفاده در تحصیل، ابزار کار، لباس‌هایی که برای زینت استفاده می‌کند، چنانچه بیش از اندازه نیاز و شأنش نباشد، لازم نیست واگر بیش از نیاز و شأنش باشد طوری که مقدار اضافه بر نیاز و شأن، برای مصارف حج کافی باشد، یا آنکه مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه کردن آن کافی می‌شود، فرد، مستطیع محسوب می‌شود. همین‌طور کسی که مثلاً ماشین یا منزلی دارد که می‌تواند آن را به منزل یا ماشین کم ارزش تری که کسر شأن وی هم نیست، تبدیل کند و با مقدار زائد - به تنهایی یا به ضمیمه مال دیگری که دارد - به حج برود مستطیع محسوب می‌شود.[۳] مسئله ۲۱۶۹ . هر گاه کسی مقداری پول داشته باشد که کفاف هزینه حجّ را می‌دهد، ولی احتیاج به ازدواج یا خرید منزل برای خود یا وسایل دیگری دارد، در صورتی که صرف آن پول در راه حجّ موجب شود در زندگی به سختی و مشقّت زیاد بیفتد، حجّ بر او واجب نیست و چنانچه موجب سختی فوق العاده نباشد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است. بنابر این به طور مثال، اگر بدون داشتن خانه ملکی، به سختی فوق العاده می‌افتد، وقتی مستطیع است که علاوه بر داشتن پول خانه، پول رفتن به حج را هم داشته باشد. مسئله ۲۱۷۰ . اگر انسان، ملک یا وسیله‌ای دارد که با توجّه به مسائل گذشته، واجب است آن را برای رفتن به حج بفروشد، چنانچه خریداری که آن را به قیمت معمول بازاری آن بخرد وجود ندارد، در صورتی که فروش آن به کمتر از قیمت معمول اجحاف بر فرد (ضرر زیاد) نباشد، باید آن را بفروشد و به حج برود و اگر اجحاف باشد، فروش آن واجب نیست. مسئله ۲۱۷۱ . کسی که مقدار مالی دارد که برای هزینه حج کافی است و مخارج خود و خانواده‌اش از راه مشروع دیگری (غیر از آن مال) بدون مشقّت تأمین می‌باشد -مثل اینکه شغلی دارد که کفاف مخارجش رامی‌دهد یا شخص دیگری مخارجش را تأمین می‌کند یا از وجوه شرعیّه در حالی که استحقاق آن را دارد استفاده می‌کند - و نیز کسی که اگر آنچه دارد را در راه حج صرف کند، زندگی بعد از حجّش با قبل آن تفاوتی نکند، مستطیع بوده و حج بر او واجب است. مسئله ۲۱۷۲ . استطاعت معتبر در وجوب حج، استطاعت از مکانی است که در آن است، نه از شهر و وطنش؛ بنابراین، اگر مکلّف در شهر خودش مستطیع نباشد و برای تجارت یا غیر آن به شهر دیگری مثلاً جدّه برود و در آنجا مالی به دست آورد که بتواند با آن از آنجا به مکه رود و اعمال حجّ را انجام دهد و سایر شرایط استطاعت را نیز دارا باشد، مستطیع محسوب می‌شود و باید حجّ را به جا آورد و در صورتی که حجّ نماید هرچند بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حجّ بر او واجب نیست. شرط دوّم: توانایی بدنی مسئله ۲۱۷۳ . توانایی بدنی که شرط واجب شدن حج می‌باشد به این معنا است که فرد سلامتِ مزاج و توانایی بدنی داشته باشد که بتواند بدون مشقّت زیادی که عرفاً قابل تحمّل نیست (حرج) به مکه برود و حجّ را به جا آورد. البتّه کسی که توانایی مالی دارد امّا توانایی بدنی ندارد و تا آخر عمر امید بهبودی ندارد، باید با شرایطی که گفته می‌شود نائب بگیرد. شرط سوّم: باز بودن راه و ایمن بودن آن مسئله ۲۱۷۴ . اگر راه، بسته باشد یا انسان بترسد که در راه، جان یا مال یا آبروی او از بین برود، حجّ بر او واجب نیست ولی اگر از راه دیگری بتواند برود هرچند دورتر باشد، باید از آن راه برود؛ مگر آنکه آن راه آن قدر دور و غیر معمولی باشد که بگویند راه حجّ، بسته است که در این صورت، حجّ بر او واجب نیست. مسئله ۲۱۷۵ . در واجب بودن حجّ بر زن، در صورتی که نسبت به آسیب‌ها و حوادث احتمالی بر خودش ایمن باشد، همراه داشتن محرم شرط نیست و اگر ایمن نباشد، لازم است کسی به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر خود ایمن باشد؛ هرچند برای این کار فردی را اجیر نماید، البتّه این در صورتی است که توانایی پرداخت اجرت اجیر را داشته باشد، وگرنه در چنین صورتی ،حج بر او واجب نخواهد بود. شرط چهارم: وسعت داشتن وقت مسئله ۲۱۷۶ . وسعت داشتن وقت که شرط واجب شدن حج است به این معنا می‌باشد که فرد به قدر سفر به مکّه و به جا آوردن اعمال حجّ، وقت داشته باشد؛ بنابر این چنانچه برای فردی توانایی مالی کافی برای ادای حجّ حاصل شود، اما وقت کافی برای فراهم نمودن بدون حرج مقدّمات سفر، مثل گرفتن گذرنامه، ویزا و بلیط هواپیما نداشته باشد، در این صورت، مستطیع محسوب نشده و انجام حجّ در آن سال بر وی واجب نمی‌باشد ولی اگر یقین یا اطمینان دارد که در سال یا سال‌های بعد سایر شروط استطاعت را دارا خواهد بود و می‌تواند به حجّ مشرّف گردد، واجب است استطاعت مالی خویش را برای انجام حجّ در سال یا سال‌های آینده حفظ کند و امّا اگر چنین یقین یا اطمینانی ندارد، لازم نیست استطاعت مالی خود را برای سال آینده حفظ نماید. شرط پنجم: توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حج مسئله ۲۱۷۷ . چنانچه انجام حج موجب می‌شود که فرد نتواند مخارج کسانی که خرجی آنان بر او واجب است - مثل زن و بچّه - یا کسانی که هرچند خرجی آنای بر وی واجب نیست، ولی پرداخت نکردن نفقه آنان برای وی سختی فوق العاده دارد، را تأمین کند، در این صورت فرد مستطیع نبوده و حج بر او واجب نمی‌باشد. شرط ششم: توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ مسئله ۲۱۷۸ . اگر وضعیّت مکلّف طوری باشد که به علّت رفتن به حجّ یا مصرف نمودن پول و درآمدی که دارد در این راه، ترس از فقر و تنگدستی خود و خانواده‌اش داشته باشد، مثل اینکه وقت درآمدش، در ایّام حجّ باشد، طوری که اگر به حجّ برود، دیگر درآمدی نداشته باشد یا درآمدش اندک باشد به گونه‌ای که نتواند هزینه زندگی‌اش را در بقیّه روزهای سال یا بعضی از ایّام سال تأمین نماید، حجّ بر او واجب نیست. همچنین اگر کسی مقداری مال داشته باشد که برای مصارف حجّش کافی است، ولی آن مال، وسیله کسب و إمرار معاش خود و خانواده‌اش باشد و قدرت إمرار معاش از راه دیگری که مناسب شأنش باشد هم نداشته باشد، در این صورت مستطیع نبوده و حجّ بر او واجب نیست. مسئله ۲۱۷۹ . زنی که می‌تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن، از خودش اموالی نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و نفقه و خرجی او را ندهد و انجام حجّ موجب گردد در زندگی به حرج و مشقّت زیاد بیافتد، مستطیع نمی‌باشد و حجّ بر او واجب نیست. شرط هفتم: نداشتن بدهی مسئله ۲۱۸۰ . اگر برای انسان مالی حاصل گردد که به مقدار هزینه حجّ باشد، امّا بدهکاری به اشخاص یا خمس یا زکات بر عهده دارد که اگر مقدار بدهی برداشته شود، باقیمانده آن کافی به هزینه حجّ نباشد، در این صورت، حجّ بر او واجب نخواهد بود و در مورد این حکم، فرقی نیست بین اینکه وقت پرداخت بدهی به اشخاص رسیده باشد یا نه؛ مگر اینکه وقت پرداخت بدهی بسیار دور باشد که اصلاً عقلاء به وجود چنین بدهی‌ای توجّه نکنند؛ مانند پنجاه سال و همچنین فرقی نیست بین اینکه اوّل قرض گرفته و بعداً آن مال را بدست آورد یا اوّل آن مال را بدست آورده و بعد قرض گرفته باشد؛ در صورتی که تقصیری از او در بدهکار شدنش بعد از بدست آوردن آن مال سر نزده باشد. مسئله ۲۱۸۱ . هرگاه کسی که توانایی مالی حج ندارد، مالی را قرض کند که کافی به مخارج سفر حج باشد، حجّ بر او واجب نخواهد شد - هرچند بداند که توانایی پرداخت بدهی‌اش را در آینده داراست - مگر آنکه سر رسید زمان پرداخت قرض بسیار دور باشد که اصلاً عقلاء به وجود چنین قرض و بدهی‌ای توجّه نکنند، که در این صورت، فرد مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب خواهد شد. مسئله ۲۱۸۲ . فردی که توانایی مالی دارد، مثلاً دارای سرمایه غیر مورد احتیاج، املاک و زمین‌های اضافی و مانند آن باشد که قابل فروش می‌باشد و قیمت فروش آنها کافی برای هزینه تشرّف به حجّ باشد و در نتیجه مستطیع محسوب گردد، چنانچه وی آنها را نفروخته و برای هزینه سفر حجّ خویش قرض کند و بخواهد با مال قرض گرفته شده به حجّ مشرّف شود، حجّش صحیح می‌باشد. مسئله ۲۱۸۳ . کسی که قبلاً حجّ بر عهده او ثابت شده و هم اکنون خمس یا زکات نیز بدهکار می‌باشد، لازم است آنها را بپردازد و تأخیر در پرداخت آنها به علّت سفر حجّ جایز نیست؛ البتّه اگر مالی برای او فراهم شده که برای ادای هر دو (حجّ و خمس یا زکات) کافی نیست، به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نموده و از او برای تأخیر در پرداخت حقّ شرعی، کسب اجازه می‌کند و حاکم شرع یا نماینده او حال وی را بررسی نموده و در موردی که فرد، قصد جدّی در ادای حقّ شرعی در اوّلین فرصت ممکن پس از بازگشت از سفر حجّ را داشته باشد، به او اجازه می‌دهد تا ادای خمس و زکات را به تأخیر انداخته و بعداً بپردازد، در این صورت، فرد باید انجام حجّ را بر پرداخت حقّ شرعی مقدّم نماید. طلبکاری و استطاعت مسئله ۲۱۸۴ . اگر انسان شرعاً طلبکار باشد و برای تأمین کلّ یا بخشی از هزینه حجّ به آن طلب نیاز داشته باشد، چنانچه وقت دریافت طلب رسیده و بدهی شرعاً و بدون سختی فوق العاده قابل وصول یا قابل تقاص[۴] باشد - هرچند با مراجعه به دستگاه‌های دولتی - یا آنکه وقت دریافت آن نرسیده امّا بدهکار با میل خود قبل از وقت، حاضربه پرداخت آن باشد، فرد طلبکار، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است. مسئله ۲۱۸۵ . اگر وقت دریافت طلب فرا رسیده امّا وصول آن شرعاً غیر ممکن یا همراه با سختی فوق العاده باشد، مثل اینکه بدهکار قدرت پرداخت ندارد یا قدرت دارد ولی آن را نمی‌پردازد و امکان اجبار وی بدون زحمت فوق العاده ممکن نیست، در صورتی که فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد - بدون اینکه نسبت به حال فرد إجحاف محسوب شود (یعنی موجب وارد آمدن ضرر زیاد بر طلبکار نگردد) - و مبلغ حاصل از فروش طلب، کافی برای تأمین هزینه‌های تشرّف به حجّ باشد، فرد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است.[۵] مسئله ۲۱۸۶ . هر گاه حجّ بر کسی واجب شده باشد امّا وی در به جا آوردن آن، اهمال و تأخیر ‌کند تا اینکه استطاعتش از بین برود، واجب است حجّ را به هر ترتیبی که شده به جا آورد حتّی اگر با سختی باشد و چنانچه قبل از به جا آوردن حجّ بمیرد، واجب است که از ما ترک وی، حجّ را قضا نمایند و چنانچه کسی بدون اجرت بعد از فوتش به نیابت او حجّ نماید، صحیح و کافی خواهد بود. مسئله ۲۱۸۷ . هرگاه انسان مالک مالی شود که کفاف هزینه حجّ را بنماید و توانایی رفتن به حجّ را داشته باشد و سایر شرایط استطاعت هم فراهم باشد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است. پس اگر در آن مال تصرّفی کند که از استطاعت مالی خارج شود و نتواند آن را تدارک کند: الف. چنانچه برای او مشخّص باشد که توانایی رفتن به حجّ در روزهای آن را داشته است یعنی اگر مال را مصرف نمی‌کرد، موفّق به انجام حجّ‌ می‌شد، در این صورت، حجّ در ذمّه او مستقرّ می‌شود. ب. چنانچه معلوم نباشد که با فرض وجود مال، می‌توانسته به حجّ مشرّف گردد یا نه، در این صورت حجّ در ذمّه او مستقرّ نمی‌شود. و در هر حال، تصرّفی که در مال انجام داده، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد یا اینکه آن را بدون عوض بخشیده باشد صحیح است؛ هرچند در صورتِ «الف»، چنانچه انجام فریضه حجّ وابسته به آن مال بوده و به گونه دیگر موفّق به انجام آن نشود، به علّت از بین بردن استطاعت خود، گناهکار محسوب می‌شود. مسئله ۲۱۸۸ . اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف و مخارج حجّ باشد، ولی اطّلاع از آن نداشته یا نسبت به وجود آن غافل بوده است یا آنکه از وجود مال مذکور اطّلاع داشته و غافل نبوده، ولی نمی‌دانسته که با وجود چنین مالی حجّ بر او واجب است یا اینکه نسبت به حکم وجوب حجّ، غافل و بی‌اطّلاع بوده است و بعد از اینکه مال تلف شد و استطاعت مالی‌اش از بین رفت، متوجّه گردید، در تمام این موارد اگر در مورد جهل و غفلتی که ذکر شد مقصّر نبوده و معذور باشد، حجّ بر او مستقرّ نمی‌شود و اگر مقصّر باشد و در هنگام داشتن آن مال، بقیّه شرایط وجوب را داشته است، حجّ بر ذمّه وی مستقرّ می‌گردد. استطاعت بذلی مسئله ۲۱۸۹ . همچنان که استطاعت به داشتن مخارج محقّق می‌شود، به بخشش و بذل آنها یا پرداخت مبلغ آنها توسّط شخص دیگر، نیز محقّق می‌شود که آن را استطاعت بذلی می‌نامند. بنابر این اگر کسی مالی[۶] را به انسان ببخشد که با آن حج برود یا آنکه بگوید خرج سفر حج تو و نفقه خانواده‌ات در طول زمان حج رامی‌دهم یا آنکه مالی در اختیار او بگذارد و به او بگوید حج برو و فرد اطمینان داشته باشد که وی به وعده خود عمل می‌کند یا مال را از او پس نمی‌گیرد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است. مسئله ۲۱۹۰ . اگر مخارج سفر حجّ و مخارج خانواده کسی را در مدّتی که مکه می‌رود و برمی‌گردد به او بدهند و بگویند: حجّ برو، ولی ملکِ او نکنند (بلکه تنها آن را بر او مباح نمایند)، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مال مذکور را از او پس نمی‌گیرند، حجّ بر او واجب می‌شود. مسئله ۲۱۹۱ . اگر کسی فقط هزینه رفتن به سفر حجّ را به فردی بذل کند و فرد هزینه برگشتن از حجّ را نداشته باشد، حجّ بر او واجب نیست؛ البتّه تفصیلی که در مسأله (۲۱۶۵) در مورد برگشت به وطن یا غیر آن ذکر شد در اینجا نیز جاری می‌باشد. و همچنین است حکم اگر نفقه و مخارج خانواده‌اش را تا هنگام برگشت از سفر حج ندهد؛ مگر اینکه خود فرد آن را داشته باشد، یا اینکه حتّی در صورت نرفتن به حجّ، قدرت تأمین آن را نداشته باشد، یا اینکه به علّت تأمین نکردن نفقه و مخارج خانواده، در حرج و مشقّت زیاد قرار نگیرد و خانواده‌اش هم واجب النفقه بر او نباشند. مسئله ۲۱۹۲ . اگر شخصی مالی به انسان ببخشد که با آن به حجّ برود، واجب است آن را قبول کند امّا اگر بخشنده، اختیار انتخاب را به انسان واگذار نماید و بگوید:می‌خواهی با این مال به حجّ برو و می‌خواهی به حجّ نرو، یا بخشنده مالی را ببخشد و در بخشش نامی از حجّ، نه به صورت معیّن و نه به صورت مخیّر بودن نبرد، در هیچ یک از این دو صورت، قبول چنین هدیه‌ای واجب نیست. مسئله ۲۱۹۳ . در استطاعت بذلی، بدهکار بودن مانع از مستطیع شدن فرد نیست؛ بنابر این اگر مخارج رفت و برگشت فردی را تأمین کنند هرچند آن فرد بدهکار باشد، حج بر او واجب می‌شود.[۷] مسئله ۲۱۹۴ . توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ، به معنایی که در شرط ششم بیان شد، در استطاعت بذلی شرط نیست؛ بنابراین اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف خانواده کسی را در مدّتی که مکه می‌رود و بر می‌گردد، به او ببخشند برای اینکه حجّ کند، حجّ بر او واجب می‌شود؛ هرچند در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد. البتّه اگر درآمد فرد تنها در ایام حجّ باشد و با آن درآمد مخارج زندگی‌اش در بقیّه روزهای سال یا بعضی از آنها تأمین می‌شود، طوری که اگر به حجّ برود نتواند هزینه زندگی‌اش در بقیّه سال یا بعضی از روزهای سال را تأمین نماید، در این صورت، حجّ بر او واجب نخواهد بود؛ مگر اینکه فرد بخشنده کسری مخارج زندگی‌اش در بقیّه روزهای سال را هم بدهد، که در این صورت مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب خواهد بود. مسئله ۲۱۹۵ . اگر انسان مالی داشته باشد که مقداری از هزینه سفر حجّ را تأمین می‌کند و کافی برای هزینه کلّ سفر حجّ نباشد و باقیمانده‌اش را کسی به او بذل کند و ببخشد در صورتی که وی توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ، به معنایی که در شرط ششم گذشت، را داشته باشد مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب می‌شود و اگر نداشته باشد، حجّ بر وی واجب نمی‌شود. مسئله ۲۱۹۶ . اگر مقداری مال که برای حجّ کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در مسیر سفر حجّ به شخصی که مال را داده خدمت بنماید، هرچند آن خدمت لایق به حالش باشد، استطاعت بذلی به آن ایجاد نمی‌شود و قبول کردن آن مال برای تشرّف به حج بر او واجب نمی‌باشد؛ ولی اگر قبول کند و خدمت، منافات با انجام مناسک حجّ نداشته باشد و بتواند در ضمن خدمت، حجّ خود را به جا آورد و سایر شرایط استطاعت را دارا باشد - از جمله شرط ششم و هفتم - مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب می‌شود. احکام دیگر مسئله ۲۱۹۷ . اگر فرد به سبب رفتن به حجّ مجبور شود عمل واجبی را که از حجّ مهمّ‌تر است، ترک نماید، یا کار حرامی را که دوری از آن، از حجّ مهمّتر است، انجام دهد، لازم است حجّ نرود تا مجبور به ترک واجب یا انجام حرام نشود؛ ولی در هر دو صورت، اگر در این حال به حجّ برود و این امر باعث شود واجب مهم‌تر، ترک، یا حرام مهم‌تر، انجام شود، هرچند گناهکار است، امّا حجّش صحیح می‌باشد و در صورت دارا بودن سایر شرایط، کافی از حجّة الاسلام خواهد بود. مسئله ۲۱۹۸ . وجوب حجّ پس از محقّق شدن شرایطش فوری است، پس فرد باید در سال اوّل استطاعت، آن را انجام دهد و اگر کسی آن را در سال اول انجام نداد باید در سال دوم انجام دهد و حکم، نسبت به سال‌های بعد همین‌طور است. احکام حجّ نیابتی مسئله ۲۱۹۹ . فرد مستطیع در صورتی که خود، توانایی انجام حجّة الاسلام را داشته باشد، باید شخصاً به حجّ برود و حجّ شخص دیگری از طرف او به طور مجّانی یا با اجرت کافی نیست. مسئله ۲۲۰۰ . در چند مورد نایب گرفتن در حجّ واجب است: الف. اگر کسی که مستطیع شده حجّ بر او مستقرّ شود و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون حرج حجّ به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد، مثل اینکه فردی با وجود استطاعت و فراهم بودن سایر شرایط، در ادای فریضه حجّ کوتاهی نموده و حج واجب را به جا نیاورد و بعد، به دلیل پیری یا بیماری و ناتوانی و مانند آن، نتواند حجّ نماید یا انجام حجّ، سختی فوق‌العاده داشته باشد و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون سختی فوق‌العاده، حجّ به جا آورد، در این صورت، لازم است دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد. ب. اگر در سال اوّلی که به قدر رفتن حجّ مال پیدا کرده و سایر شرایط نیز فراهم است به دلیل پیری یا بیماری یا ناتوانی یا مانند آن نتواند حجّ کند و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون سختی فوق‌العاده حجّ به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد؛ بلکه در این صورت چنانچه مال وی تنها به اندازه هزینه حج میقاتی باشد - نه بلدی- باز‌هم نایب گرفتن بر وی واجب می‌شود. ج. فردی که مستطیع بوده ولی حجّ را به جا نیاورده و حجّ بر ذمّه او مستقرّ شده سپس فوت نموده است، باید از ماترک او، کسی را برای انجام حجّ نیابتی اجیر نمایند و فرق ندارد که آن شخص خودش توانایی انجام حجّ را داشته و باید شخصاً حجّ را انجام می‌داده و انجام نداده است یا آنکه وظیفه داشته نایب بفرستد، ولی به وظیفه خویش رفتار نکرده است. شایان ذکر است برای اطّلاع از جزئیّات بیشتر احکام نیابت مثل شرائط نائب، کیفیّت انجام حج توسط نائب و همین‌طور برای آشنایی با اعمال حج، لازم است به کتاب‌های مفصل‌تر مانند «مناسک» حج مراجعه شود. [۱] . البتّه اگر جنون فرد ادواری ‌باشد در بعضی ‌موارد، انجام حج، و در بعضی ‌موارد نائب گرفتن بر او لازم می‌‌شود که تفصیل آن در کتاب‌های ‌مفصل‌تر ذکر شده است. [۲] . یا محل دیگری ‌که قصد دارد پس از حج، در آنجا ساکن شود. ولی ‌اگر می‌‌خواهد در محلّی ‌ساکن شود که هزینه رفتن با آنجا بیش از برگشت تا وطن است، چنانچه ناچار برای ‌سکونت درآنجا نیست، داشتن هزینه برگشت تا وطن برای ‌محقّق شدن استطاعت کافی ‌است. [۳] . و همین‌طوراست اگر قبلاً به مالی ‌احتیاج داشته ولی ‌اکنون از آن بی ‌نیاز شده مثل خانمی ‌که به علّت پیری ‌یا غیر آن زیور آلات وی ‌مورد نیازش نمی‌‌باشد. [۴] . در موارد مشروع و مجاز تقاص. [۵] . شایان ذکر است اگر وقت طلب فرا نرسیده و بدهکار هم قبل از موعد، آن را پرداخت نمی‌‌کند و تأخیر دین تا موقع سر رسید به نفع بدهکار است - مثل بیشتر موارد - همین حکم (لزوم فروش طلب در صورت امکان) جاری ‌است. [۶] . مالی ‌که برای ‌مخارج حج و رفت (و برگشت اگر نیاز بود) کافی ‌باشد و نیز اگر نفقه خانواده اش را ندارد آن مال به اندازه تأمین نفقه خانواده اش در طول سفر باشد. [۷] . البته چنانچه رفتن به حج مانع از پرداخت بدهی ‌در سر رسید آن باشد، فرد مستطیع نبوده و حج واجب نمی‌‌شود. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۱۳۶] [۲۱۳۷] [۲۱۳۸] [۲۱۳۹] [۲۱۴۰] [۲۱۴۱] [۲۱۴۲] [۲۱۴۳] [۲۱۴۴] [۲۱۴۵] [۲۱۴۶] [۲۱۴۷] [۲۱۴۸] [۲۱۴۹] [۲۱۵۰] [۲۱۵۱] [۲۱۵۲] [۲۱۵۳] [۲۱۵۴] [۲۱۵۵] [۲۱۵۶] [۲۱۵۷] [۲۱۵۸] [۲۱۵۹] [۲۱۶۰] [۲۱۶۱] [۲۱۶۲] فهرست شرایط صحیح بودن اعتکاف احکام قضای اعتکاف اعتکاف مسئله ۲۱۳۶ . اعتکاف شرعاً آن است که فرد در مسجد به قصد قربت، توقّف و اقامت کند و احتیاط مستحب آن است که اقامت، به قصد انجام اعمال عبادی مانند نماز یا دعا باشد؛ اعتکاف از عبادت‌های مستحب می‌باشد که به وسیله نذر، عهد، قسم و... واجب می‌شود. مسئله ۲۱۳۷ . اعتکاف وقت معیّن بخصوصی ندارد و هر زمانی در طول سال که روزه صحیح است، اعتکاف هم صحیح می‌باشد و بهترین وقت آن، ماه مبارک رمضان است و بهتر، دهه آخر ماه رمضان است. مسئله ۲۱۳۸ . حداقل زمانِ اعتکاف، سه روز به همراه دو شبِ وسطِ آن سه روز، می‌باشد و کمتر از آن صحیح نیست؛ ولی بیشتر از سه روز جایز است؛ هرچند آن مقدار زیادی، یک روز یا یک شب یا بخشی از یک روز یا یک شب باشد و اعتکاف، حدّاکثر معیّنی ندارد؛ البتّه اگر فرد، پنج روز کامل معتکف شد، باید روز ششم معتکف بماند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب هرگاه فرد دو روز به اعتکافش اضافه کرد، احتیاط واجب آن است که روز بعد را هم معتکف بماند؛ بنابر این اگر هشت روز معتکف ماند، احتیاط واجب آن است که روز نهم را هم معتکف بماند و همین‌طور در مورد روز دوازدهم و پانزدهم و... مسئله ۲۱۳۹ . ابتدای محاسبه سه روز که حداقل زمان اعتکاف است، اذان صبح روز اوّل و انتهای آن بنابر احتیاط واجب، اذان مغرب روز سوم است.[۱] و در محقّق شدن اعتکاف، سه روز تلفیقی کافی نیست؛ یعنی فرد نمی‌تواند بعد از اذان صبح روزِ اوّل معتکف شود؛ هرچند کمبود روز اوّل را از روز چهارم جبران نماید، مثل اینکه از اذان ظهر روز اوّل تا اذان ظهر روز چهارم در مسجد بماند. شرایط صحیح بودن اعتکاف مسئله ۲۱۴۰ . برای آن‌که اعتکاف صحیح باشد، لازم است شرایطی رعایت شود که درمسائل بعد، به صورت مختصر ذکر می‌شود: شرط اوّل تا چهارم: معتکف، مسلمان و عاقل باشد، اعتکاف را به قصد قربت انجام دهد و حدّاقل سه روز باشد مسئله ۲۱۴۱ . کسی که اعتکاف می‌کند (معتکف)، باید مسلمان و عاقل باشد و از آغاز تا پایان اعتکاف همان‌طور که در نیّت وضو ذکر شد، قصد قربت و اخلاص داشته باشد و طوری که در مسأله (۲۱۳۸) ذکر شد، حدّاقل سه روز معتکف باشد. شرط پنجم: معتکف روزه باشد مسئله ۲۱۴۲ . اعتکاف کننده باید در ایّام اعتکاف، روزه باشد‌‌، بنابراین کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد، مریض و زن حائض و نفساء، اعتکافشان صحیح نیست و در ایّام اعتکاف، لازم نیست که روزه، مخصوص اعتکاف باشد؛ بلکه هر روزه‌ای باشد - حتّی روزه استیجاری، مستحبّی و قضاء - کافی است. شایان ذکر است در مدّتی که معتکف روزه است، هرکاری که روزه را باطل می‌کند، باعث باطل شدن اعتکاف نیز می‌شود. شرط ششم و هفتم: اعتکاف در مساجد چهار گانه یا در مسجد جامع بوده و در یک مسجد انجام شود مسئله ۲۱۴۳ . اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النّبی(صلی الله علیه و آله) یا مسجد کوفه یا مسجد بصره و نیز در مسجد جامع هر شهر صحیح می‌باشد و منظور از مسجد جامع، مسجدی است که اختصاص به محلّه یا منطقه خاص یا گروه خاصّی نداشته باشد و محلّ اجتماع و رفت و آمد مردم مناطق و محلّات مختلف شهر باشد. مشروع بودن اعتکاف در سایر مساجد - غیر از مساجدی که ذکر شد – ثابت نیست؛ امّا انجام آن رجاءً و به امید مطلوب بودن، اشکال ندارد و امّا در جایی که مسجد نیست و مثلاً حسینیّه است، اعتکاف عمل مشروع نمی‌باشد؛ بنابر این به قصد رجاء هم انجام نشود. مسئله ۲۱۴۴ . اعتکاف، لازم ‌است در یک مسجد انجام شود. بنابراین یک اعتکاف را نمی‌توان در دو مسجد انجام داد چه جدا از هم باشند یا متّصل به هم باشند؛ مگر به گونه‌‌ای به هم متّصل باشند که عرفاً یک مسجد حساب شوند. شرط هشتم: اعتکاف با اجازه کسی که اجازه او شرعاً معتبر است، باشد مسئله ۲۱۴۵ . اعتکاف باید با اجازه کسی که اجازه او شرعاً معتبر است،‌ باشد؛ بنابر این در مواردی که توقّف فرد در مسجد، بدون اجازه یا رضایت دیگری حرام است، اعتکاف نیز باطل می‌باشد. به طور مثال اگر اعتکاف باعث اذیّت والدین باشد و این اذیّت، از روی دلسوزی آنان باشد و یا اینکه زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج و معتکف شده باشد، چنین اعتکافی باطل است. شرط نهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج، شرعاً جایز است مسئله ۲۱۴۶ . معتکف در مدّت اعتکاف باید در مسجد بماند و جز برای امور ضروری از مسجد خارج نشود و اگر برای کار ضروری - که در مسأله بعد ذکر می‌شود- خارج شود، بیشتر از زمانی که برای آن کار لازم است، خارج از مسجد نماند. مسئله ۲۱۴۷ . مواردی که خارج شدن از محلّ اعتکاف برای آن جایز و در بعضی از آن‌ها واجب است، از این قرار می‌باشد: ۱. ضرورت‌هایی که چاره‌ای جز انجام آن نیست؛ مثل تخلّی (دستشویی رفتن). ۲.غسل جنابت.[۲] ۳. غسل استحاضه.[۳] ۴. وضو برای نماز واجبِ اداء[۴] یا غسل واجب غیر جنابت در صورتی که انجام غسل یا وضو در مسجد مانع داشته[۵] یا امکان نداشته‌ باشد.[۶] ۵ تا ۸. تشییع جنازه، تجهیز میّت، عیادت مریض، نماز جمعه[۷] ۹. هر آنچه ضرورت عرفی به حساب می‌آید.[۸] در غیر موارد ذکر شده، خارج شدن از مسجد اگر برای کاری باشد که انجام دادن آن بهتر از انجام ندانش باشد، مثل غسل یا وضوی مستحبّی، محلّ اشکال و احتیاط می‌باشد. مسئله ۲۱۴۸ . اگر معتکف، به سبب کار ضروری - که در مسأله قبل ذکر شد - از مسجد خارج شود، ولی مدّت خروجش طولانی‌گردد، به گونه‌ای‌که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکافش باطل است، هرچند خروجش از روی إکراه یا اجبار یا اضطرار و یا فراموشی باشد. مسئله ۲۱۴۹ . اگر معتکف، عمداً و با اختیار در غیر موارد مجاز، از محلّ اعتکاف خارج شود، هرچند به علّت ندانستن حکم شرعی یا از روی فراموشی باشد، اعتکافش باطل می‌شود؛ امّا اگر به اکراه یا اجبار خارج شود، اعتکاف وی باطل نمی‌شود؛ مگر در مورد مسأله (۲۱۴۸). مسئله ۲۱۵۰ . اگر خارج شدن از مسجد بر معتکف واجب باشد، ولی خارج نشود، گناهکار است امّا اعتکافش باطل نمی‌شود.[۹] مسئله ۲۱۵۱ . در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است، معتکف نباید بیش از مقدار نیاز بیرون مسجد بماند و در خارج از مسجد، در صورت امکان، نباید در روز، زیر سایه بنشیند؛ ولی اگر انجام آن کار، جز با نشستن معتکف زیر سایه انجام نمی‌شود، اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب بعد از انجام آن کار و رفع نیاز نباید بنشیند؛ مگر آنکه ضرورتی پیش آید. البتّه معتکف می‌تواند در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است، زیر سایه راه برود؛ هرچند احتیاط مستحب ترک آن است. مسئله ۲۱۵۲ . در هنگام خارج شدن از مسجد در موارد مجاز، بنابر احتیاط واجب، لازم است کوتاه‌ترین مسیر در رفت و برگشت انتخاب شود؛ مگر آنکه انتخاب مسیر دورتر، باعث شود مدّت کمتری خارج از مسجد باشد که در این صورت باید از آن راه برود. مسئله ۲۱۵۳ . انسان می‌تواند از آغاز، هنگام نیّتِ اعتکاف، در غیر اعتکافِ واجبِ معیّن، شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد، اعتکاف را رها کند. بنابر این وی می‌‌تواند با قرار دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را - حتّی در روز سوّم - رها کند و اشکالی هم ندارد، امّا اگر معتکف شرط کند بدون پیش آمدن هیچ علّتی بتواند اعتکاف را قطع نماید، بنابر احتیاط واجب چنین شرطی صحیح به حساب نمی‌آید. شایان ذکر است قرار دادن این شرط (شرط رها کردن اعتکاف در بین آن) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست؛ بلکه باید همزمان با نیّت اعتکاف باشد. شرط دهم: کارهایی که بر معتکف حرام است را ترک کند مسئله ۲۱۵۴ . معتکف، برای صحیح بودن اعتکافش لازم است از کارهایی که در ادامه ذکر می‌شود، پرهیز نماید. آن کارها عبارت هستند: ۱. بوییدن بوی خوش ۲. جماع و آمیزش با همسر. ۳. استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنابر احتیاط واجب) ۴. مجادله کردن ۵. خرید و فروش. شایان ذکر است، انجام موارد فوق علاوه بر اینکه باطل کننده اعتکاف می‌باشد، در صورتی که اعتکاف، واجب معیّن باشد، بنابر فتوی حرام است و اگر اعتکاف، واجب معیّن نباشد، در مورد جماع باز هم بنابر فتوی و در بقیّه موارد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست. مسئله ۲۱۵۵ . برای معتکف بوییدن عطریّات - چه از بوییدنش لذّت ببرد و چه لذّت نبرد- جایز نیست و بوییدن گیاهان خوشبو در صورتی که از بوییدن آن لذّت می‌برد، جایز نیست و اگر از بوییدن آن لذّت نمی‌برد اشکال ندارد. همچنین معتکف می‌تواند از مواد شوینده معطّر و خوشبو از جمله صابون مایع یا جامد، شامپو، خمیر دندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معمولاً غیر معتکفین عطر می‌زنند، استشمام بوی عطر آنان جایز نیست؛ ولی احساس بوی عطر، ظاهراً مانعی ندارد و لازم نیست بینی خود را بگیرد. مسئله ۲۱۵۶ . در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی، در صورتی که به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است امّا اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و بر طرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد، نه تنها حرام نیست، بلکه از بهترین عبادات می‌باشد. بنابراین ملاک، قصد و نیّت معتکف است. مسئله ۲۱۵۷ . در حال اعتکاف، خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، هر نوع دادوستدی مانند اجاره، مضاربه، معاوضه و... حرام است؛ هرچند معامله انجام شده، صحیح می‌باشد. البتّه اگر معتکف برای تهیّه مواد خوراکی یا سایر احتیاجات اعتکاف، ناچار به خرید و فروش شود و راه دیگری برای تهیّه آن نداشته باشد[۱۰] ، خرید و فروش اشکال ندارد. مسئله ۲۱۵۸ . اگر معتکف محرّمات اعتکاف را عمداً و با وجود اطّلاع از حکم شرعی انجام دهد، یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب شود؛ امّا در ندانستن و جهل معذور نبوده و جاهل مقصّر باشد،اعتکافش باطل می‌شود؛ ولی اگر سهواً یا از روی فراموشی باشد یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب آن شده و در ندانستن آن جاهل قاصر بوده، اعتکافش صحیح می‌باشد. احکام قضای اعتکاف مسئله ۲۱۵۹ . اگر شخص معتکف، اعتکافش را به وسیله انجام یکی از مبطلاتی که در مسائل پیش ذکر شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجبِ معیّن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضاء کند و اگر در اعتکاف واجبِ غیر معیّن باشد، مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد و اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از پایان روز دوّم، اعتکاف را باطل کند، بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضاء کند و اگر قبل از اتمام روز دوّم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضاء ندارد. شایان ذکر است اگر طبق توضیحات مسأله (۲۱۵۳) اعتکافش مشروط باشد، با انجام مبطل اعتکاف، قضا یا از سر گرفتن، هیچ کدام لازم نیست. مسئله ۲۱۶۰ . اگر زنی که معتکف شده بعد از‌ پایان روز دوّم اعتکاف، حائض شود، واجب است فوراً از مسجد خارج شود و قضاء اعتکاف بر او بنابر احتیاط واجب لازم می‌‌باشد، مگر آنکه اعتکافش با توضیحات مسأله (۲۱۵۳) مشروط باشد. مسئله ۲۱۶۱ . قضاء اعتکاف واجب، واجب فوری نیست؛ ولی نباید قضاء آن را به حدّی تأخیر اندازد که سهل انگاری در اداء واجب حساب شود و احتیاط مستحب است که آن را فوراً قضاء کند. کفّاره باطل کردن اعتکاف مسئله ۲۱۶۲ . اگر معتکف، اعتکاف واجب را عمداً با جماع باطل کند، چه در روز باشد یا شب، کفّاره واجب می‌شود و در سایر مبطلات، کفّاره ندارد؛ هرچند احتیاط مستحب است که کفّاره بدهد. کفّاره باطل کردن اعتکاف، همانند کفّاره باطل کردن عمدی روزه ماه مبارک رمضان است. [۱] . البتّه فرد، می‌‌تواند شب اوّل (قبل از اذان صبح اوّلین روز) و شب چهارم (پس از اذان مغرب روز سوّم) راهم نیت اعتکاف داشته باشد؛ ولی ‌این مدّت، در محاسبه، جزء سه روز به حساب نمی‌‌آید. [۲] . که لازمه‌اش ماندن جنب در مسجد بوده یا باعث نجس کردن مسجد شود. [۳] . البتّه اگر مستحاضه، غسل واجبش را انجام ندهد، اعتکافش باطل نمی‌‌شود. [۴] . خارج شدن برای وضوی نماز واجبِ قضاء، در صورتی که وقت قضاء وسعت داشته باشد، محلّ اشکال است. [۵] . مثلاً باعث نجس شدن مسجد شود. [۶] . اگر غسل در مسجد مانعی ‌نداشته و ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب نباید از مسجد خارج شود. [۷] . کسی ‌که در مکّه مکرّمه معتکف شده، برای ‌نماز جماعت یا فرادا هم می‌‌تواند از مسجد خارج شده و هرجا از شهر مکّه که می‌‌خواهد نماز بخواند. [۸] . بنابر این چنانچه شرکت در امتحانات حوزه، دانشگاه یا مدارس، ضرورت عرفی باشد، معتکف می‌تواند برای آن، با رعایت سایر شرایط خروج، از محلّ اعتکاف خارج شود؛ ولی نباید مدّت خروجش طولانی گردد، به گونه‌ای که صورت اعتکاف از بین برود؛ به طور مثال اگر یک روز از ایّام اعتکاف، تا حدود دو ساعت، برای امتحان خارج شود، اشکال ندارد. [۹] . البتّه اگر معتکف جنب شده باشد و عمداً در محلّ اعتکاف باقی ‌بماند و برای ‌انجام غسل جنابت از مسجد محلّ اعتکاف خارج نشود، اعتکافش باطل می‌‌شود. [۱۰] . به این معنا که حتّی شخص غیر معتکفی را نیابد که این خرید و فروش را به وکالت از او انجام دهد و تهیّه آن اجناس، بدون خرید، مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد. ◀ بازگشت به فهرست

چند مسأله مستحدثه درباره وقت روزه مسأله اوّل. اگر شخص روزه‏دار پس از مغرب بدون آنکه در شهر خود افطار کند، با هواپیما به سمت غرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است، واجب نیست تا مغرب در مکان جدید امساک کند؛ هرچند احتیاط مستحب امساک است. مسأله دوّم. اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید (اذان ظهر)، از شهر خود سفر کند و به شهری برسد که در آن، هنوز وقت زوال نشده است، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام کند و در این صورت قضا بر او واجب نیست. مسأله سوّم. اگر کسی که وظیفه‏اش روزه گرفتن در سفر است مثل فرد کثیر‌السّفر، پس از طلوع فجر صادق (اذان صبح) در شهر خود، با نیّت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز فجر صادق طلوع نکرده است، می‏تواند تا قبل از طلوع فجر آنجا مفطرات روزه مثل خوردن و آشامیدن را انجام دهد. مسأله چهارم. اگر کسی که وظیفه‏اش روزه گرفتن در سفر است مثل کثیر‌السّفر، از شهر خودش که هلال ماه مبارک رمضان در آن دیده شده، به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست و اگر در شهری که هلال ماه شوّال در آن دیده شده، عید کند و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است - بنابر احتیاط واجب - باید بقیّه آن روز را امساک کند و قضای روزه آن روز را نیز احتیاطاً به جا آورد. مسأله پنجم. اگر مکلّف در جایی ساکن است که مثلاً روز آن شش ماه و شب آن شش ماه باشد، در مورد روزه، واجب است که یا در ماه مبارک رمضان به شهر دیگری برود که بتواند در آنجا روزه بگیرد، یا آنکه بعد از ماه مبارک رمضان به شهر دیگری برود که بتواند در آنجا قضای روزه‌ها را انجام دهد و اگر نمی‌تواند و از هر دو مورد ناتوان است، به جای روزه، باید فدیه بدهد و منظور از فدیه آن است که یک مدّ طعام مثل نان (به ازای هر روز که روزه نگرفته) را به ملکیّت فقیر در آورد. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۱۲۸] [۲۱۲۹] [۲۱۳۰] [۲۱۳۱] [۲۱۳۲] [۲۱۳۳] [۲۱۳۴] [۲۱۳۵] راه‌های ثابت‌شدن اول ماه مسئله ۲۱۲۸. اوّلِ هر ماه قمری به چهار چیز ثابت می‌شود: اوّل: آنکه خود انسان ماه را ببیند و دیدن، باید با چشم معمولی یعنی چشم غیر مسلّح باشد؛ بنابراین چنانچه هلال ماه با چشم معمولی قابل مشاهده نباشد، دیده شدن آن با تلسکوپ کافی نیست. بدیهی است استفاده از دوربین یا تلسکوپ یا وسایل و ابزار بزرگ نمایی مانند آن، برای پیدا نمودن و رصدِ موقعیّت مکانی هلال ماه در آسمان، اشکال ندارد؛ ولی باید دیدن ماه به گونه‌‌ای باشد که اگر دوربین یا تلسکوپ کنار رود، باز هم هلال ماه قابل مشاهده با چشم معمولی باشد.[۱] و اگر مانعی مثل ابر یا غبار زیاد در آسمان است چنانچه طوری باشد که اگر آن مانع (عارضی) در آسمان وجود نداشت یقیناً ماه با چشم معمولی قابل دیدن بود اوّل ماه ثابت می‌شود. دوّم: عدّه‏ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می‌شود، بگویند ماه را با چشم غیر مسلّح در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتّحاد افق دارند دیده‌ایم و همچنین است هر چیزی که به وسیله آن یقین پیدا شود و نیز هر راه معقولی که از آن راه اطمینان پیدا شود. سوّم: دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را با چشم غیر مسلّح دیده‏ایم؛ ولی اگر ویژگی ماه را برخلاف یکدیگر بگویند، اوّل ماه ثابت نمی‌شود و همچنین است اگر انسان یقین یا اطمینان به اشتباه آنها داشته باشد یا شهادت دارای معارض یا چیزی در حکم معارض باشد مثلاً اگر گروه زیادی از مردم شهر به دنبال دیدن ماه باشند (استهلال نمایند) ولی بیش از دو نفر عادل، کسی دیگر ادّعای دیدن ماه را نکند، یا آنکه گروهی به دنبال دیدن ماه باشند (استهلال نمایند) و دو نفر عادل از میان آنان ادّعای دیدن ماه کنند و دیگران نبینند، درحالی‌که دو نفر عادل دیگر در میان آنها باشد که در دانستن جای هلال و در تیز بینی، مانند آن دو عادلِ اوّل باشند و آسمان صاف باشد و مانع احتمالی از دیدن آن دو نباشد، در این چنین مواردی، اوّل ماه به شهادت دو عادل ثابت نمی‌شود. چهارم: سی روز از اوّل هر ماه بگذرد که در این صورت، ماه بعد ثابت می‌شود؛ مثلاً وقتی سی روز از اوّل ماه شعبان بگذرد، اوّل ماه رمضان ثابت می‌شود و یا وقتی سی روز از اوّل ماه رمضان بگذرد، اوّل ماه شوّال ثابت می‌شود. شایان ذکر است، تحقیق و تفحص از ثابت شدن ماه، نسبت به روزی که اول ماه بودن آن معلوم نیست، لازم نمی‌باشد و انسان در صورتی که با یکی از راه‌های گذشته، اوّل ماه برایش ثابت نشده - خواه تحقیق کرده باشد یا نه - روز مشکوک را جزء همان ماهی که در آن قرار داشته به حساب می‌آورد. بنابر این کسی که نمی‌داند مثلاً فردا روز سی‌ام ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان، می‌تواند بدون اینکه سؤال و جستجو نماید آن روز را از ماه شعبان به حساب آورده و روزه نگیرد. همین‌طور اگر نمی‌داند روز بعد، سی‌ام ماه رمضان است یا اوّل شوال (عید فطر)، می‌تواند سؤال و تحقیق ننموده و در این صورت باید آن روز را روزه بگیرد و در هر یک از دو صورت چنانچه بعداً معلوم شود آن روز، اول ماه بوده، فرد مرتکب گناهی نشده است. مسئله ۲۱۲۹. اوّل ماه به حکمِ حاکم شرع ثابت نمی‌شود؛ مگر اینکه از حکمِ حاکم شرع یا ثابت شدن ماه نزد او، اطمینان یا یقین به دیده شدن ماه با چشم غیر مسلّح (چشم معمولی) در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتّحاد افق دارند، حاصل شود. مسئله ۲۱۳۰. اوّل ماه با پیشگویی منجّمین ثابت نمی‌شود، مگر اینکه از گفته آنان برای فرد یقین یا اطمینان به دیده شدن ماه با چشم غیر مسلّح (چشم معمولی) در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتّحاد افق دارند حاصل شود.[۲] مسئله ۲۱۳۱. بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، دلیل نمی‌شود که شب قبل، شب اول ماه بوده است و همچنین اگر ماه طوق داشته باشد دلیل نمی‌شود که شب دوّم باشد. مسئله ۲۱۳۲. اگر در شهری اوّلِ ماه ثابت شود، در شهرهای دیگر که در افق با آن شهر متّحد می‌باشند (اتّحاد افق داشته باشند)، نیز اوّلِ ماه ثابت می‌شود و منظور از اتّحاد افق در اینجا آن است که اگر در شهر اوّل ماه دیده شود در شهر دوم اگر مانعی مانند ابر یا گرد و غبار نباشد، دیده می‌شود.[۳] مسئله ۲۱۳۳. فردی که در سالهای گذشته یقین به اثبات هلال ماه شوّال پیدا می‌کرده و افطار می‌نموده است و اکنون متوجه بعضی از اختلاف مبانی در رؤیت هلال شده و در مورد یقین‌های گذشته خود شک و تردید پیدا کرده و احتمال می‌دهد روزهایی که افطار کرده عید نبوده، لازم نیست قضای آن روزها را بگیرد؛ ولی اگر کسی به اشتباه بودن یقین خود، اطمینان پیدا کند باید قضای آن روزها را بگیرد اما پرداخت کفّاره لازم نیست. مسئله ۲۱۳۴. اگر اوّل ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه بعد ثابت شود که شب قبل، اوّل ماه بوده، باید روزه آن روز را قضاء نماید. مسئله ۲۱۳۵. روزی را که انسان نمی‌داند آخر ماه رمضان است یا اول شوّال، باید روزه بگیرد، ولی اگر در بین روز بفهمد که اوّل شوّال است، باید افطار کند. همچنین کسی که به اعتقاد اینکه عید فطر اعلام شده و وظیفه‌اش روزه نگرفتن است افطار ‌کند، مثلاً در بین روز غذا خورده یا آب بیا‌شامد و بعد متوجّه ‌شود، عید فطر نبوده و روز آخر ماه رمضان بوده است، باید یک روز روزه قضا بگیرد ولی کفّاره بر او واجب نمی‌شود و چنانچه در بین روز پس از ارتکاب مفطر متوجّه این موضوع شود، بنابر احتیاط واجب باید تا مغرب از خوردن و آشامیدن و سایر مفطرات پرهیز نماید. [۱] . از زمان قدیم هلال، نزد عرب، میقاتی ‌بوده که با آن ماه قمری ‌را آغاز می‌‌کردند و در امور مختلف زندگی‌ خود به آن اعتماد می‌‌کردند، اسلام نیز همین امر را تأیید نمود، قرآن کریم در سوره مبارکه بقره در این باره می‌‌فرماید: «یسئلونک عن الاهلّه قل هی ‌مواقیت للنّاس والحجّ». درباره هلال‌های ‌ماه از تو سؤال می‌کنند، بگو: آنها، بیان اوقات (و تقویم طبیعی) برای (نظام زندگی) مردم و (تعیین وقت) حجّ است. در حقیقت ماه یک تقویم طبیعی ‌برای ‌افراد بشر محسوب می‏شود که مردم أعمّ از باسواد و بی‌‌سواد و در هر نقطه‏‌ای ‌از جهان باشند، می‌‏توانند از این تقویم طبیعی ‌استفاده کنند و بدیهی ‌است نظام زندگی ‌اجتماعی ‌بشر بدون تقویم - یعنی ‌یک وسیله دقیق و عمومی برای ‌تعیین تاریخ - امکان‏پذیر نیست؛ به همین دلیل خداوند بزرگ برای ‌نظام زندگی، ‌این تقویم جهانی ‌را در اختیار همگان قرار داده است. اصولاً یکی ‌از امتیازات قوانین اسلام این است که دستورات آن بر طبق مقیاس‌های ‌طبیعی ‌قرار داده شده است؛ زیرا مقیاس‌های طبیعی وسیله‏‌ای است که در اختیار همگان قرار دارد و گذشت زمان اثری ‌بر آن نمی‏گذارد. امّا به عکس، مقیاس‌های ‌غیر طبیعی ‌در اختیار همه نیست؛ به همین دلیل می‏بینیم اسلام، مقیاس را گاهی وجب، گاهی گام و گاهی بند انگشتان و گاهی طول قامت و در مورد تعیین وقت، غروب آفتاب و طلوع فجر و گذشتن خورشید از نصف النّهار و دیدن ماه قرار داده است. بدیهی ‌است آنچه که صلاحیّت میقات بودن برای ‌مردم را آن هم به صورت عام دارد (آن‌چنان که در آیه شریفه آمده است) هلال ماهی ‌است که قابل رؤیت با چشم معمولی ‌و غیر مسلّح باشد؛ امّا هلال ماهی ‌که تنها با دوربین و تلسکوپ دیدن آن امکان پذیر است و بعد از کنار زدن آن ابزار، دیگر قابل دیدن با چشم معمولی ‌نباشد، صلاحیّت ندارد که میقات برای ‌عموم مردم در زمان‌های ‌مختلف قرار داده شده باشد. همچنان که اگر میزان شرعی، دیدن با تلسکوپ باشد، روزه پیامبر خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) و عید فطر آنان و حجّ و سایر اعمالی ‌که در روزهای ‌خاص از سال در شرع قرار داده شده، در برخی ‌از حالات در ایّام واقعی ‌آن واقع نشده باشد و روشن است که آن بزرگواران در مورد آغاز ماه قمری، ‌بر دیدن معمولی ‌اعتماد می‌‌کرده‌اند و روایات و نصوص صادره از معصومین(علیهم‌السلام) انصراف از دیدن با ابزارهای ‌بزرگ نمایی ‌مثل دوربین یا تلسکوپ دارد. همچنان که اگر ذرّه‌ بسیار کوچکی ‌از خون بر روی ‌شیئی ‌باشد که آن ذرّه، با چشم معمولی ‌قابل مشاهده نبوده و فقط در زیر میکروسکپ‌های ‌بسیار قوی ‌قابل مشاهده باشد را نمی‌‌توان معیار برای ‌نجاست اشیاء قرار داد و حکم نمود که آن شیء نجس است، یا در مبحث حدّ ترخّص که در شرط نهم از شرایط شکسته شدن نماز مسافر توضیح آن گذشت، معیار، دیدن با چشم عادی ‌بود و هرگز نمی‌‌توان دیدن با دوربین یا تلسکوپ را میزان در تعیین حدّ ترخص شهر قرار داد. خوانندگان محترم برای ‌آشنایی ‌با مبانی ‌فقهی ‌معظّم له در مبحث رؤیت هلال، می‌‌توانند به کتاب (أسئلة حول رؤیة الهلال مع أجوبتها، وفق ما أفاده سماحة السید السیستانی) مراجعه نمایند. [۲] . بنابر این چنانچه منجمّین و کارشناسان مورد اعتماد، که از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، از خصوصیّات ماه در تاریخ معیّنی - حتّی از ماه‌ها یا سال‌ها قبل - اطّلاع دهند و خصوصیّات ذکر شده طوری باشد که فرد، اطمینان پیدا کند که ماه در منطقه او با چشم معمولی قابل رؤیت می‌باشد، این اطمینان، اوّل ماه را برای وی، ثابت می‌کند. [۳] . پس با توجه به این معنا، هم افق بودن یا نبودن دو منطقه نسبت به یکدیگر، امر ثابتی نیست؛ بلکه در ماه‌های مختلف، ممکن است متفاوت ‌باشد. توضیح بیشتر این است که: برای رؤیت هلال در شب اوّل ماه، اموری مؤثّر است؛ از جمله: زمان غروب خورشید و ماه و اختلاف زمان غروب آن دو و نیز مختصّات خورشید و ماه و جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید که از اختلاف ارتفاع ماه و خورشید و نیز اختلاف سمت آن دو نشأت می‌گیرد و همین‌طور درصد روشنایی هلال و به اصطلاح فاز ماه و... گاه ممکن است در یکی از ماه‌های قمری ویژگی‌های فوق باعث شود، ماه در افق شهری مثلاً با نورانیّت زیاد و مدّت مکث طولانی دیده شود که این امر باعث اطمینان می‌شود که در شهر به خصوص دیگر، چنانچه ابر یا مانع دیگری نبود، حتماً ماه دیده می‌شد و به اصطلاح بین رؤیت ماه با این شرایط در شهر اول و رؤیت ماه در شهر دوّم ملازمه وجود دارد. امّا در ماه قمری دیگر، ممکن است در همان شهر اوّل، ماه دیده شود، امّا از آنجا که مثلاً مدّت مکث ماه و جدایی زاویه‌ای آن با خورشید، کم بوده، نتوان اطمینان پیدا کرد که اگر در شهر دوّم، ابر یا مانع دیگری نبود حتماً ماه دیده می‌شد و به تعبیر دیگر، بین رؤیت ماه در شهر اول با رؤیت ماه در شهر دوم ملازمه وجود ندارد. پس یک شهر، در یک ماه قمری، نسبت به شهر دیگر هم افق بوده امّا در ماه دیگر نسبت به همان شهر، هم افق نمی‌باشد. البتّه به طور کلّی و عموم ممکن است گفته شود: اگر شهری که ماه دیده شده (شهر اوّل)، در شرق شهر دوّم - که مثلاً مانعی از دیده‌شدن ماه در آن بوده - قرار داشته باشد، چنانچه در خط عرض جغرافیایی، بیش از یک یا دو درجه اختلاف نداشته باشد، غالباً ملازمه وجود داشته و غالباً دیده شدن ماه در شهر اوّل، اوّل ماه را برای شهر دوّم نیز ثابت می‌کند؛ بنابر این ثابت شدن رؤیت ماه در مشهد، اوّل ماه را غالباً برای نیشابور، سبزوار، شاهرود، دامغان، تهران، قزوین، سقز، سردشت و... ثابت می‌کند. امّا در غیر این صورت‌، وجود ملازمه و ثابت شدن ماه، در شهر دیگر، بستگی به ویژگی‌های ماهی دارد که در شهر اول رؤیت شده که در توضیحات به آن اشاره گردید. به طور مثال در برخی از موارد ممکن است خصوصیّات رؤیت ماه طوری باشد که دیده شدن ماه در شهرهایی از پاکستان یا هندوستان یا حتّی عراق و عربستان، اوّل ماه در مشهد را هم ثابت ‌کند و در بسیاری از موارد هم ممکن است دیده شدن ماه حتّی در تهران یا اصفهان یا شهرهای نزدیک‌تر مثل شاهرود هم اوّل ماه را در مشهد ثابت ننماید، که در هر مورد می‌توان از متخصّصین متدیّن کسب اطّلاع نمود. از آنچه ذکر گردید روشن شد که مرزها و تقسیمات کشوری و شهری به هیچ وجه در اتّحاد افق و عدم آن، دخیل نمی‌باشد. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۱۰۹] [۲۱۱۰] [۲۱۱۱] [۲۱۱۲] [۲۱۱۳] [۲۱۱۴] [۲۱۱۵] [۲۱۱۶] [۲۱۱۷] [۲۱۱۸] [۲۱۱۹] [۲۱۲۰] [۲۱۲۱] [۲۱۲۲] [۲۱۲۳] [۲۱۲۴] [۲۱۲۵] [۲۱۲۶] [۲۱۲۷] فهرست اقسام روزه روزه‌های واجب روزه‌های مستحب روزه‌های حرام روزه‌های مکروه احکام ویژه روزه مستحبی مسئله ۲۱۰۹. کسی که مبطل روزه انجام نداده، چنانچه در هر وقت از روز نیّت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا مغرب باشد، روزه او صحیح است؛ البتّه اگر فرد می‌‌داند یا مطمئن است که آفتاب غروب کرده و بخواهد در فاصله بین غروب آفتاب تا مغرب نیّت روزه مستحبی نماید، بنابر احتیاط واجب روزه‌اش صحیح به حساب نمی‌آید. مسئله ۲۱۱۰. در روزه مستحب، اگر فرد قصد کند که روزه نباشد، یا مردّد شود روزه باشد یا نباشد، یا قصد کند کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، یا مردّد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه آن مفطر را به جا نیاورد و قبل از غروب آفتاب چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر دوباره نیّت روزه کند، روزه او صحیح است. مسئله ۲۱۱۱. اگر کسی روزه مستحبی بگیرد، واجب نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کند و در بین روز، هرچند بعد از ظهر باشد، افطار نماید و این حکم مستحبّی، اختصاص به روزه مستحبی دارد و شامل روزه قضاء نمی‌‌شود. مسئله ۲۱۱۲. مسافر در سفر نمی‌تواند روزه مستحبّی بگیرد، مگر در مدینه طیّبه که می‌تواند برای خواستن حاجت، سه روز در آنجا روزه مستحبی بگیرد و احتیاط واجب است که آن سه روز، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد. مسئله ۲۱۱۳. اگر فرد نذر کند روزی را - چه معیّن و چه غیر معیّن - روزه مستحبّی بگیرد، نمی‌تواند آن را در سفری که نماز در آن شکسته است به جا آورد، مگر آن‌که نذر روزه معیّن باشد و در نیّت نذر، لحاظ کرده باشد که روزه را در سفر انجام دهد یا آن‌که چه مسافر باشد چه مسافر نباشد، روزه بگیرد. مسئله ۲۱۱۴. اگر فرد نذر کند روز معیّنی را در وطن یا جایی که قصد اقامت ده روز نموده روزه مستحبی بگیرد یا نذرش، شامل روزه در حال سفر نشود، می‌تواند در آن روز با اختیار خود، به حد مسافت شرعی مسافرت کند و روزه مستحبی که با نذر بر خود واجب کرده است را نگیرد و چنانچه در سفر باشد، لازم نیست قصد اقامت ده روز کرده و روزه بگیرد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که تا ناچار نشود مسافرت نکند و چنانچه در سفر است قصد اقامت نماید. مسئله ۲۱۱۵. در مواردی که فرد نذر صحیحی کرده روز معیّنی را روزه مستحبی بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمداً آن روز را روزه نگیرد، گناهکار است و باید قضای آن روز را بعداً به جا آورد و علاوه بر آن واجب است کفّاره شکستن نذر را که در فصل نذر خواهد آمد، بپردازد و امّا چنانچه به سبب عذر شرعی مثل مسافرت به حدّ مسافت شرعی یا بیماری یا حیض یا نفاس روزه نذرشده را نگیرد، لازم است قضای آن را بعداً انجام دهد؛ ولی کفّاره ندارد. مسئله ۲۱۱۶. اگر فرد با رعایت شرایط صحّت عهد یا قسم، با خداوند متعال عهد کند یا قسم به خداوند متعال بخورد که روز معیّنی را روزه مستحبی بگیرد و با این عمل روزه مستحبیّ را بر خود واجب نماید، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمداً روزه نگیرد، گناهکار است و واجب است کفاره شکستن عهد یا قسم که بعداً خواهد آمد بپردازد ولی واجب نیست قضاء آن روزه را انجام دهد. مسئله ۲۱۱۷. کسی که روزه قضای ماه رمضان از خودش دارد، نمی‌تواند روزه مستحبّی بگیرد و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبّی بگیرد، در صورتی که قبل از اذان ظهر یادش بیاید، روزه مستحبّی او به هم می‌خورد و می‌تواند نیّت روزه قضاء بنماید و اگر بعد از اذان ظهر متوجّه شود، روزه مستحبّی او بنابر احتیاط واجب، باطل است و اگر بعد از مغرب یادش بیاید، روزه‏ مستحبّی‌‌اش صحیح می‌باشد. مسئله ۲۱۱۸. کسی که روزه قضای دیگری غیر از قضای ماه مبارک رمضان - مثل قضای روزه نذر معین - بر عهده دارد می‌تواند روزه مستحبّی بگیرد. مسئله ۲۱۱۹. کسی که روزه کفّاره دارد، می‌تواند روزه مستحبی بگیرد. همچنین کسی که برای به جا آوردن روزه واجب میتّی اجیر شده، چنانچه روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد و نیز کسی که روزه قضا یا روزه کفّاره از خودش دارد می‌‌تواند روزه قضای استیجاری یا مجّانی برای میّت انجام دهد. مسئله ۲۱۲۰. فردی که روزه قضای ماه رمضان بر عهده دارد و می‌‌خواهد نذر روزه مستحبّی کند، در صورتی که روز آن را معیّن نکند، یا آن‌که آن را معین کند در حالی که فرصت کافی و امکان انجام روزه قضا، قبل از روزه نذر، وجود دارد، نذرش صحیح است، ولی در هردو صورت جایز نیست روزه نذر را قبل از روزه قضا انجام دهد و امّا اگر نذر روزه معین کند و فرصت و امکان برای انجام روزه قضا قبل از انجام روزه نذر وجود نداشته باشد، نذرش باطل است. اقسام روزه مسئله ۲۱۲۱. روزه چهار قسم می‌باشد: الف. روزه واجب ب. روزه مستحب ج. روزه حرام د. روزه مکروه. روزه‌های واجب امّا روزه‌های واجب دارای اقسامی می‌باشد که از جمله آنها موارد زیر می‌باشد: ۱. روزه ماه مبارک رمضان ۲. روزه قضا ۳. روزه کفّاره. ۴. روزه‌ای که به سبب نذر یا عهد یا قسم واجب شده است. ۵. روزه‌ای که به سبب اجیر شدن یا شرط ضمن عقد واجب شده است. ۶. روزه در عوض قربانی حجّ تمتّع که توضیح آن در مسأله (۲۰۹۷) ذکر شد. ۷. روزه روز سوّم ایام اعتکاف. روزه‌های مستحب مسئله ۲۱۲۲. روزه تمام روزهای سال، غیر از روزهای حرام و مکروه که بعداً ذکر می‌شود، مستحب می‌باشد و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است: ۱. پنجشنبه اوّل و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اوّلی که بعد از روز دهم ماه است و اگر کسی آنها را به جا نیاورد، مستحب است قضاء نماید و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مُدّ طعام (تقریباً ۷۵۰ گرم) گندم یا جو یا نان و مانند اینها یا ۶/۱۲ نخود نقره سکه‏‌دار[۱] (یک درهم) به فقیر بدهد. ۲. سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. ۳. تمام ماه رجب و شعبان و حتّی بخشی از این دو ماه هرچند یک روز باشد. ۴. روز عید نوروز. ۵. روز‌های چهارم تا نهم شوّال. ۶. روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی‌‌قعده. ۷. روز اول ذی‌‌حجّه تا روز نهم ذی‌‌حجّه (روز عرفه) مگر مورد استثنایی که در روزه‌های مکروه ذکر می‌شود. ۸. روز عید سعید غدیر (۱۸ ذی‌‌حجّه). ۹. روز مباهله (۲۴ ذی‌‌حجّه). ۱۰. روز اوّل و سوّم و هفتم محرّم. ۱۱. روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) (۱۷ ربیع الأول). ۱۲. روز پانزدهم جمادی الأولیٰ. ۱۳. روز مبعث حضرت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) (۲۷ رجب). روزه‌های حرام مسئله ۲۱۲۳. اکثر روزه‌های حرام از این قرار می‌باشند: ۱. روزه گرفتن در روز عید فطر و عید قربان. ۲. روزی را که انسان نمی‌داند آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، به نیّت اول ماه مبارک رمضان. ۳. روزه وصال؛ مثل اینکه فرد یک شبانه روز از اذان صبح تا سحر روز بعد به نیّت روزه، روزه بگیرد یا دو شبانه روز را بدون اینکه در بین آن افطار کند، روزه بگیرد؛ ولی اگر فرد افطار کردن را تا سحرگاه شب بعد یا تا شب دوّم، بدون نیّت روزه به تأخیر بیندازد، اشکال ندارد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که بدون قصد روزه نیز افطار کردن را تا سحرگاه به تأخیر نیندازد. ۴. روزه مستحبّی زن چنانچه با حقّ بهره‌وری جنسی شوهر ناسازگار باشد و همچنین روزه‏ واجب غیر معیّن، مانند نذر غیر معیّن که در این مورد (واجب غیر معین)، بنابر احتیاط واجب، روزه باطل است و برای اداء شدن نذر کافی نمی‌باشد و همچنین است بنابر احتیاط واجب، اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبّی یا واجب غیر معیّن نهی نماید، هرچند با حقّ او ناسازگار نباشد و احتیاط مستحب آن است که زن بدون اجازه شوهر روزه مستحبّی نگیرد. ۵. روزه مستحبّی فرزند، در صورتی که موجب اذیّت پدر و مادر شود و این اذیّت، از روی دلسوزی باشد و اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر، روزه مستحبّی بگیرد و در بین روز، پدر یا مادر او را نهی کند، چنانچه مخالفت نمودن فرزند موجب اذیّت آنان شود و این اذیّت، از روی دلسوزی باشد، مخالفت با آنان حرام است و باید افطار نماید. ۶. روزه‌ای که برای فرد ضرر دارد و آن ضرر به گونه‌ای است که موجب هلاکت و مرگ یا جنایت بر نفس مثل نقص عضو می‌شود. شایان ذکر است چنانکه قبلاً ذکر شد، اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال معقول دهد که روزه برایش ضرر قابل توجّهی دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست، روزه‌اش صحیح نمی‌باشد و اگر آن ضرر موجب هلاکت و مرگ یا جنایت بر نفس مثل نقص عضو شود، روزه حرام است. غیر از روزه‌‏هایی که گفته شد، روزه‌‏های حرام دیگری هم هست که در سایر کتب به طور مفصّل ذکر شده است. روزه‌های مکروه مسئله ۲۱۲۴. بعضی از روزه‌های مکروه از این قرار می‌باشد: ۱. روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان. ۲. روزه روز عرفه چنانچه به علّت ضعفِ روزه، نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند. ۳. روزه گرفتن در روز عاشورا؛ ولی سزاوار است در روز عاشورا انسان بدون قصد روزه تا عصر از خوردن و آشامیدن خود‌داری کند. ۴. روزه مهمان بدون اجازه میزبان. چند حکم متفرّقه روزه (مستحب و مکروه) مسئله ۲۱۲۵. برای چند نفر مستحب است در ماه رمضان - هرچند روزه نیستند - از کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری نمایند: اوّل: مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد و قبل از اذان ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند برسد. دوّم: مسافری که بعد از اذان ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند برسد. سوّم: مریضی که بعد از اذان ظهر خوب شود و همچنین است اگر قبل از اذان ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد و امّا چنانچه انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید روزه بگیرد. چهارم: زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود. پنجم: کافری که مسلمان شود و قبلاً کاری را که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد. مسئله ۲۱۲۶. مسافر و کسی که در روزه نگرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملاً خود را سیر کند. مسئله ۲۱۲۷. مستحب است روزه‏دار نماز مغرب را قبل از افطار کردن بخواند؛ ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند؛ ولی تا ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن به جا آورد. [۱] . در این زمان، که نقره سکّه دار رایج نمی‌باشد، لازم نیست سکّه‌دار باشد. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۰۹۷] [۲۰۹۸] [۲۰۹۹] [۲۱۰۰] [۲۱۰۱] [۲۱۰۲] [۲۱۰۳] [۲۱۰۴] [۲۱۰۵] [۲۱۰۶] [۲۱۰۷] [۲۱۰۸] احکام روزه مسافر مسئله ۲۰۹۷. مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد - چه روزه واجب باشد و چه روزه مستحب - و از این حکم، موارد زیر استثناء می‌شود: الف. کسی که از قربانی واجب در حجّ تمتّع ناتوان است، واجب است به جای آن ده روز، روزه بگیرد، که باید سه روز اوّل آن را در بین همان سفر حج روزه بگیرد؛ هرچند مسافر باشد و هفت روز باقیمانده را پس از برگشتن به وطن به جا آورد و توضیح احکام آن در کتاب مناسک حجّ ذکر شده است. ب. کسی که در مناسک حج تمتّع در وقوف عرفات، قبل از غروب آفتاب، از سرزمین عرفات خارج شود و دوباره به عرفات برنگردد، باید یک شتر کفّاره بدهد و اگر نتواند این کفّاره را بدهد باید هیجده روز، روزه بگیرد و می‌تواند این هیجده روز را در همان حال سفردر مکه و یا در راه برگشتن و یا بعد از بازگشت به وطن به جا آورد و تفصیل احکام آن در کتاب مناسک حجّ ذکر شده است. ج. کسی که روزه مستحبّی روز معیّنی را نذر کرده که آن را در سفر یا آن‌که چه در سفر باشد یا درسفر نباشد، به جا آورد که توضیح آن در فصل احکام روزه مستحبّی ذکر می‌شود. د. مسافری که می‌خواهد در مدینه منوّره برای طلب حاجت سه روز روزه بگیرد که توضیح آن در فصل احکام روزه مستحبّی ذکر می‌شود. مسئله ۲۰۹۸. مسافری که نمازش را تمام می‌خواند مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، می‌تواند در سفر روزه بگیرد؛ بلکه در مورد روزه واجب معیّن مثل روزه ماه مبارک رمضان باید در سفر روزه بگیرد. مسئله ۲۰۹۹. مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد؛ ولی برای فرار از روزه، مسافرت مکروه است؛ چه قبل از گذشتن بیست و سوّم ماه رمضان و چه بعد از آن باشد و همچنین به طور کلّی سفر در ماه رمضان کراهت دارد، مگر اینکه برای حجّ یا عمره یا به سبب ضرورتی باشد. مسئله ۲۱۰۰. اگر غیر روزه ماه رمضان روزه معیّن دیگری بر انسان واجب باشد، چنانچه به اجاره یا مانند آن واجب شده باشد، یا روز سوم از روزهای اعتکاف باشد، نمی‌تواند در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد، چنانچه ممکن است باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد و حکم روزه مستحبّی که با نذر بر فرد واجب شده در فصل احکام روزه مستحبی ذکر می‌شود. مسئله ۲۱۰۱. کسی که به سبب ندانستن مسأله، در سفر روزه گرفته (روزه واجب یا مستحب) و در بین روز مسأله را فهمیده، روزه‌اش باطل است و اگر بعد از مغرب مسأله را بفهمد، روزه‌ای که گرفته صحیح است و فرقی ندارد که اصل مسأله شرعی نبودنِ روزه مسافر را نداند یا اینکه اصل آن مسأله را می‌دانسته ولی به علّت ندانستن بعضی از خصوصیّات احکام مسافر، در سفر روزه گرفته است.[۱] مسئله ۲۱۰۲. فردی که می‌داند روزه در سفر، شرعی نیست، اگر به خاطر اشتباه در مطابقت دادن حکم مسأله با وضعیت خود،[۲] خود را مسافر نداند و روزه بگیرد و بعد از مغرب متوجّه اشتباه خویش گردد، روزه‌اش صحیح است مثل فردی که معتقد بوده سفر او تا مقصد معیّن کمتر از هشت فرسخ است و روزه گرفته است و بعد از مغرب متوجّه شود که آن فاصله، هشت فرسخ یا بیشتر بوده است. امّا چنانچه در بین روز متوجّه گردد، روزه‌اش باطل است. مسئله ۲۱۰۳. اگر فرد فراموش کند که مسافر است یا فراموش کند که روزه گرفتن برای مسافر باطل می‌باشد و در سفر روزه بگیرد - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که بعد از مغرب متوجّه شود - روزه او باطل می‌باشد. مسئله ۲۱۰۴. اگر روزه‏دار بعد‌ از اذان ظهر مسافرت نماید، بنابر احتیاط واجب، باید روزه خود را تمام کند خصوصاً اگر از شب نیّت سفر نداشته باشد و در صورتی که به این احتیاط واجب عمل کرده و روزه را تمام کند، قضای آن لازم نیست. مسئله ۲۱۰۵. اگر روزه‌دار قبل از اذان ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد، خصوصاً اگر از شب نیّت سفر داشته باشد. ولی نباید پیش از رسیدن به حدّ ترخّص، عملی که روزه را باطل می‌کند انجام دهد وگرنه با توضیحی که در مسأله (۲۰۴۴) ذکر شد، کفّاره بر او واجب می‌شود. مسئله ۲۱۰۶. اگر مسافر در ماه رمضان قبل از اذان ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده، بنابر احتیاط واجب، باید آن روز را روزه بگیرد و در این صورت، قضاء ندارد و امّا اگر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست و باید آن را قضاء کند. مسئله ۲۱۰۷. اگر مسافر بعد از اذان ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آن جا بماند، در صورتی که در سفر یکی از مفطرات را انجام داده، روزه‌‌اش باطل است و باید آن روز را قضاء کند و اگر مفطر انجام نداده است روزه آن روز بر او واجب نیست؛ بلکه بنابر احتیاط واجب، روزه‏اش باطل است و در هر حال بعداً قضای آن را انجام دهد. مسئله ۲۱۰۸. ملاک در شروع سفر قبل از اذان ظهر یا بعد از اذان ظهر، خارج شدن از خود شهر است نه حدّ ترخّص آن، بنابراین کسی که قبل از اذان ظهر از وطن خویش خارج شده است، ولی بعد از اذان ظهر از حدّ ترخّض وطن خارج می‌شود، در مورد روزه حکم مسافری را دارد که قبل از ظهر مسافرت رفته است. همچنین در برگشت به وطن نیز، ملاک، رسیدن به خود شهر است بنابراین اگر فرد، قبل از اذان ظهر به نزدیکی وطنش برسد به گونه‌ای که خانه‌های آخر شهر دیده شود، ولی بعد از اذان ظهر وارد شهرش گردد در مورد روزه حکم مسافری را دارد که بعد از اذان ظهر به وطن رسیده است. [۱] . برای ‌توضیح بیشتر در مورد کسی ‌که خصوصیّات احکام مسافر را نمی‌‌دانسته به مثال‌های ‌مسأله ۱۶۳۹ (ندانستن مسائل نماز مسافر)، مراجعه شود. [۲] . اصطلاحاً گفته می‌‌شود جاهل به موضوع است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۰۵۲] [۲۰۵۳] [۲۰۵۴] [۲۰۵۵] [۲۰۵۶] [۲۰۵۷] [۲۰۵۸] [۲۰۵۹] [۲۰۶۰] [۲۰۶۱] [۲۰۶۲] [۲۰۶۳] [۲۰۶۴] [۲۰۶۵] [۲۰۶۶] [۲۰۶۷] [۲۰۶۸] [۲۰۶۹] [۲۰۷۰] [۲۰۷۱] [۲۰۷۲] [۲۰۷۳] [۲۰۷۴] [۲۰۷۵] [۲۰۷۶] [۲۰۷۷] [۲۰۷۸] [۲۰۷۹] [۲۰۸۰] [۲۰۸۱] [۲۰۸۲] [۲۰۸۳] [۲۰۸۴] [۲۰۸۵] [۲۰۸۶] [۲۰۸۷] [۲۰۸۸] [۲۰۸۹] [۲۰۹۰] [۲۰۹۱] [۲۰۹۲] [۲۰۹۳] [۲۰۹۴] [۲۰۹۵] [۲۰۹۶] فهرست اقسام کفاره‌های روزه احکام دیگر کفّاره روزه احکام روزه قضای ماه رمضان پدر کفاره‌های روزه در این فصل به بیان احکام مربوط به کفّاره‌های روزه پرداخته می‌شود: اقسام کفاره‌های روزه مسئله ۲۰۵۲. کفّاره‌های مربوط به روزه ماه مبارک رمضان را می‌‌توان به چهار دسته تقسیم نمود، که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می‌شود. دسته اوّل از اقسام کفّاره: کفّاره افطار عمدی در ماه مبارک رمضان مسئله ۲۰۵۳. کفّاره افطار عمدی در ماه مبارک، اختصاص به فردی دارد که عمداً روزه خود را با ارتکاب یکی از مواردی که در مسأله (۲۰۴۴) ذکر شد، باطل نموده است. مسئله ۲۰۵۴. در کفّاره افطار عمدی روزه ماه رمضان، فرد باید یک بنده آزاد کند، یا به دستوری که در مسائل بعد گفته می‌شود دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُدّ که تقریباً «۷۵۰ گرم» است، طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد و چنانچه برایش ممکن نباشد، باید به هر تعداد فقیری که می‌تواند، یک مد طعام بپردازد و اگر آن هم ممکن نیست، استغفار نماید و احتیاط واجب آن است که در این دو صورت (صدقه و استغفار)، هر وقت در آینده برایش توانایی حاصل گردید، کفّاره را بپردازد یا آن را کامل نماید. مسئله ۲۰۵۵. کسی که می‌خواهد دو ماه کفّاره ماه رمضان را بگیرد، باید یک ماه و یک روز (یک ماه تمام و یک روز آن از ماه دیگر) را پی در پی روزه بگیرد و اگر بقیّه آن را به سبب عذر عرفی پی در پی انجام ندهد، اشکال ندارد؛ ولی اگر عذر عرفی نداشته باشد، احتیاط واجب آن است که هر دو ماه پشت سر هم باشد. مسئله ۲۰۵۶. کسی که می‌خواهد دو ماه روزه کفّاره ماه رمضان را بگیرد، نباید موقعی شروع کند که می‌داند در بین یک ماه و یک روز، روزی مانند عید قربان - که روزه آن حرام است - یا مانند ماه رمضان - که روزه آن واجب می‌باشد - واقع شده است. مسئله ۲۰۵۷. کسی که باید پی در پی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه نگیرد، باید روزه‏ها را دوباره از سر بگیرد. مسئله ۲۰۵۸. اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد عذری مثل بیماری یا حیض یا نفاس یا سفری که در رفتن آن مجبور است، برای او پیش آید بعد از بر طرف شدن عذر، واجب نیست روزه‏ها را از سر بگیرد، بلکه بقیّه را بلافاصله بعد از بر طرف شدن عذر به جا می‌آورد ولی اگر خودِ فرد با اختیار خود عذر را به وجود آورد، مانند زنی که عمداً با استفاده از دارو خود را حائض کند، لازم است دو مرتبه روزه‌ها را از سر بگیرد. مسئله ۲۰۵۹. کسی که باید برای کفّاره یک روز، به شصت فقیر طعام بدهد، اگر به تمام شصت نفر دسترسی دارد، نمی‌تواند به جای آنکه به شصت فقیر، شصت طعام بدهد، به تعداد کمتری فقیر، طعام بیشتری بدهد که در مجموع همان شصت طعام بشود؛ مثلاً جایز نیست به سی نفر هر کدام دو مُد طعام بدهد و به آن اکتفا کند، ولی می‌تواند برای هر فرد از عیال و خانواده فقیر -هرچند نابالغ باشند- یک مُد به آن فقیر بدهد و فقیر می‌‌تواند به وکالت از عائله و خانواده یا ولایت بر آنها -اگر نابالغ باشند- قبول نماید و اگر نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثلاً فقط سی نفر را پیدا نماید، می‌تواند به هر کدام دو مُد طعام بدهد ولی بنابر احتیاط واجب، هر گاه در آینده توانایی پیدا کرد، به سی نفر فقیر دیگر نیز یک مُدّ طعام بدهد. مسئله ۲۰۶۰. اگر فرد روزه خود را با شیء حرام یا عمل حرام باطل کند، چه خودِ آن شیء یا عمل، در اصل حرام باشد مثل شراب، زنا و استمناء، یا به جهتی حرام شده باشد، مثل خوردن غذای حلالی که برای انسان ضرر کلّی دارد و نزدیکی کردن با همسر خود در حال حیض، یک کفّاره که توضیح آن در مسأله (۲۰۵۴) ذکر شد، کافی است؛ ولی احتیاط مستحب، آن است که کفّاره جمع بدهد؛ یعنی یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند یا به هر‌کدام آنها یک مُد گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر ‌‌کدام آنها را که ممکن است، انجام دهد. مسئله ۲۰۶۱. اگر روزه‏دار دروغی را به خداوند متعال و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) عمداً نسبت دهد، کفّاره ندارد ولی احتیاط مستحب آن است که کفّاره بدهد. مسئله ۲۰۶۲. اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان مفطراتی که باعث کفّاره می‌شود را بیش از یک بار انجام دهد، چه این که یکی از آن‌ها را چند بار تکرار کند، یعنی چند مرتبه بخورد یا بیاشامد یا چندمرتبه جماع یا چند مرتبه استمناء نماید و چه این که چند مفطرِ مختلف را انجام دهد، مثلاً آب خورد وبعد جماع یا استمناء نماید، یک کفّاره برای همه آن‌ها کافی است. همین‌طور اگر فرد، روزه واجب ماه رمضان را عمداً نگیرد و نیّت روزه نداشته باشد و در روز چند بار مفطر انجام دهد - هرچند جماع یا استمناء باشد - باز هم پرداخت یک کفّاره کافی است. مسئله ۲۰۶۳. اگر روزه‏دار در ماه رمضان با زن خود که روزه‏دار است جماع کند، چنانچه زن را اکراه کرده باشد، باید کفّاره روزه خودش و بنابر احتیاط واجب، کفّاره دیگری بابت اکراه زن بدهد و اگر زن به جماع راضی بوده، بر هر کدام یک کفّاره واجب می‌شود. مسئله ۲۰۶۴. اگر زنی، شوهر روزه‏دار خود را بر جماع اکراه نماید، واجب نیست به علت اکراه مرد، کفّاره بدهد و در این صورت، (حالت اکراه)، بر شوهر او نیز کفّاره واجب نیست. مسئله ۲۰۶۵. اگر روزه‏دار در ماه رمضان، زن خود را بر جماع اکراه کند و در بین جماع زن راضی شود، بر هر کدام یک کفّاره واجب می‌شود و احتیاط مستحب آن است که مرد دو کفّاره و زن یک کفّاره بدهد. مسئله ۲۰۶۶. اگر روزه‏دار در ماه مبارک رمضان با زن روزه‏دار خود که خواب است جماع نماید، یک کفّاره بر او واجب می‌شود و روزه زن صحیح است و کفّاره هم بر او واجب نیست. مسئله ۲۰۶۷. اگر مرد، زن خود را، یا زن، شوهر خود را اکراه کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می‌کند مثل خوردن و آشامیدن یا ملاعبه‌‌ای که موجب خارج شدن منی می‌شود، به جا آورد، بر هیچ یک از آنها کفّاره واجب نیست. مسئله ۲۰۶۸. کسی که به علّت مسافرت یا بیماری روزه نمی‌گیرد، نمی‌تواند زن روزه‏دار خود را اکراه بر جماع کند، ولی اگر او را اکراه نماید، کفّاره بر مرد واجب نیست. مسئله ۲۰۶۹. کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از اذان ظهر مسافرت کند، یا قبل از ظهر برای فرار از کفّاره سفر نماید، کفّاره از او ساقط نمی‌شود؛ بلکه اگر قبل از اذان ظهر مسافرتی برای او پیش بیاید نیز، کفّاره بر او واجب است. مسئله ۲۰۷۰. اگر فردی، عمداً روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که کفّاره بدهد، مخصوصاً اگر به وسیله‏ای مانند دارو، حیض یا مرضی را به وجود بیاورد. مسئله ۲۰۷۱. اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه، نمی‌تواند افطار کند و چنانچه در ماه مبارک رمضان افطار نمود، علاوه بر اینکه باید قضای روزه را انجام دهد، با شرایطی که در فصل احکام کفّاره ذکر شد کفّاره هم بر او واجب می‌شود. مسئله ۲۰۷۲. اگر روزه‏دار به گفته کسی که می‌گوید مغرب شده و گفته او شرعاً معتبر نیست، افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده، یا شک کند که مغرب بوده است یا نه، قضاء و کفّاره بر او واجب می‌شود و اگر معتقد بوده که گفته او حجّت است، فقط قضاء لازم می‌باشد. مسئله ۲۰۷۳. اگر یقین یا اطمینان کند که روز اوّل ماه رمضان است یا دو مرد عادل به عنوان بیّنه شهادت دهند که روز اول ماه رمضان است امّا وی عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود که آخر ماه شعبان بوده، کفّاره بر او واجب نیست. مسئله ۲۰۷۴. اگر انسان شک کند که آخر ماه رمضان است یا اوّل شوّال و عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اول شوّال بوده، کفّاره بر او واجب نیست. دسته دوّم از اقسام کفّاره: فدیه سالانه مسئله ۲۰۷۵. اگر انسان به علّت بیماری، روزه ماه رمضان را نگیرد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد، به گونه‌‌ای که در تمامی ایام سال نتواند روزه بگیرد، قضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست؛ ولی پس از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد، باید برای هر روز یک مُدّ (تقریباً ۷۵۰ گرم) طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد که آن را فدیه سالانه هم می‌نامند و پرداخت آن قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد، صحیح نیست؛ البتّه کسی که مثلاً سی روز کفّاره از ماه رمضان قبل به عهده دارد، می‌تواند روز پانزدهم ماه شعبان کفّاره‌ی پانزده روز را بپردازد و نیز کسی که کفّاره‌ی ده روز به عهده‌ی اوست، روز بیست و پنجم ماه شعبان می‌تواند کفّاره‌ی پنج روز را بپردازد و همینطور...؛ شایان ذکر است در این مورد و موارد ذکر شده در مسائل بعدی، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مد طعام را به عنوان این که مال و ملک فقیر باشد به وی بپردازد. مسئله ۲۰۷۶. اگر بیماری انسان چند سال طول بکشد، بعد از آنکه در بین سال آخر خوب شد، باید قضای ماه رمضان سال آخر را بگیرد و قضای روزه سال‌های قبل که به علت بیماری، نگرفته بر او واجب نیست؛ ولی باید برای هر روز از سال‌‌های قبل یک مُد طعام به فقیر بدهد.[۱] مسئله ۲۰۷۷. اگر انسان به علّت عذر دیگری غیر از بیماری روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان بعد باقی بماند، روزه‌هایی را که نگرفته باید قضاء کند و احتیاط واجب آن است که برای هر روز یک مُدّ طعام به فقیر بدهد. مسئله ۲۰۷۸. اگر فرد به علّت بیماری، روزه ماه رمضان را نگیرد و بعد از ماه رمضان، بیماری او بر طرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا ماه رمضان بعد قضای روزه را بگیرد، باید روزه‌هایی را که نگرفته قضاء نماید و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُد طعام نیز به فقیر بدهد و همچنین اگر در ماه رمضان به جز بیماری، عذر دیگری داشته باشد و بعد از ماه رمضان آن عذر بر طرف شود و تا ماه رمضان سال بعد به علّت بیماری نتواند روزه بگیرد، باید روزه‏هایی را که نگرفته قضاء نماید و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُدّ طعام نیز به فقیر بدهد. دسته سوّم از اقسام کفّاره: کفّاره تأخیر مسئله ۲۰۷۹. اگر انسان در ماه رمضان بدون عذر روزه نگیرد و تا ماه رمضان آینده عمداً قضای روزه را هم به جا نیاورد، باید روزه را قضاء کند و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُدّ طعام هم به فقیر بدهد. شایان ذکر است چون عمداً فرد روزه ماه رمضان را نگرفته است باید در مواردی که در مسأله (۲۰۴۴) ذکر شد کفاره افطار عمدی را نیز بپردازد. مسئله ۲۰۸۰. اگر انسان در ماه رمضان به علّت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان، عذر او بر طرف شود و تا ماه رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد، باید روزه را قضاء کند و برای هر روز یک مُد طعام هم به فقیر بدهد. مسئله ۲۰۸۱. اگر انسان در ماه رمضان به علّت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان، عذر او برطرف شود و از روی عمد یا سهل انگاری، قضای روزه را نگیرد تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت عذر پیدا کند، باید قضاء را بعد از بر طرف شدن عذر بگیرد و برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد. مسئله ۲۰۸۲. اگر انسان در ماه رمضان به علّت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان، عذر او بر طرف شود و بعد از بر طرف شدن آن عذر تصمیم داشته باشد که روزه‏های خود را قضاء کند، ولی قبل از آنکه قضاء نماید، در تنگی وقت عذر دیگری پیدا کند، باید قضاء را بعد از بر طرف شدن عذر بگیرد و نیز لازم است - حتّی بنابر احتیاط واجب اگر عذر عرفی برای تأخیر در انجام قضای روزه تا زمان پدید آمدن عذر جدید داشته باشد - برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. دسته چهارم از اقسام کفّاره: فدیه روزانه مسئله ۲۰۸۳. بر چهار گروه، با توضیحی که در این فصل ذکر می‌شود، روزه گرفتن واجب نیست و در بعضی از موارد آن، باید کفّاره (فدیه روزانه) پرداخت نمایند[۲] و احکام آن در مسائل بعد ذکر می‌شود. گروه اوّل از موارد فدیه روزانه مسئله ۲۰۸۴. پیر مرد و پیر زنی که روزه گرفتن به سبب پیری، برای آنان ممکن نیست یا سختی فوق العاده دارد. که در صورت دوّم (سختی فوق العاده) باید برای هر روز یک مُدّ طعام (تقریباً ۷۵۰ گرم) گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد که آن را فدیه می‌نامند و در این مورد و مواردی که در مسائل بعد ذکر می‌شود، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مدّ طعام را به عنوان این‌که مال و ملک فقیر باشد به او بدهد. مسئله ۲۰۸۵. کسی که به سبب پیری روزه نگرفته، چنانچه بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که قضای روزه‏هایی را که نگرفته، به جا آورد. گروه دوّم از موارد فدیه روزانه مسئله ۲۰۸۶. اگر انسان مبتلا به بیماری است که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگی را تحمّل کند یا برای او سختی فوق العاده دارد (مثل مرض استسقاء)، روزه بر او واجب نیست ولی در صورت دوم (سختی فوق العاده)، باید برای هر روز یک مُدّ طعام به فقیر بدهد و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد، واجب نیست قضاء نماید. شایان ذکر است این حکم اختصاص به مرض استسقاء ندارد و شامل هر مرضی که مانند آن باشد و موجب احساس تشنگی شدید در فرد گردد نیز، می‌‌باشد. گروه سوم از موارد فدیه روزانه مسئله ۲۰۸۷. زنی که وقت زایمان او نزدیک است و روزه برای خودش یا بچّه‌‌اش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست؛ بلکه در موارد ضرر حرام، نباید روزه بگیرد[۳] و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت، روزه‌هایی را که نگرفته باید بعداً قضاء نماید و قضاء روزه، به دلیل حاملگی از او ساقط نمی‌‌شود. شایان ذکر است، این حکم (پرداخت مدّ) اختصاص به زن حامله‌‌ای دارد که وقت زایمان او نزدیک است مثل اینکه وارد ماه نهم حاملگی شده است و شامل زن حامله‌‌ای که زمان زایمان او نزدیک نیست، نمی‌‌شود. گروه چهارم از موارد فدیه روزانه مسئله ۲۰۸۸. زنی که بچّه شیر می‌دهد و شیر او کم است، چه مادر بچّه یا دایه او باشد، یا بدون اجرت شیر دهد، چنانچه روزه برای خودش یا بچّه‏ای که شیر می‌دهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، بلکه در موارد ضرر حرام، نباید روزه بگیرد و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت، روزه‏هایی را که نگرفته باید بعداً قضاء نماید و قضاء روزه به سبب شیر دادن از او ساقط نمی‌‌شود. شایان ذکر است، بنابر احتیاط واجب، این حکم اختصاص به موردی دارد که شیر دادن بچّه، تنها همین راه را داشته باشد، امّا اگر راه دیگری برای شیر دادن بچه باشد، مثلاً چند زن در شیر دادن او شرکت کنند، یا بتواند از شیرهای جایگزین مثل شیر خشک، کمک بگیرد بنابر احتیاط واجب، روزه نگرفتن برای چنین زنی جایز نیست. احکام دیگر کفّاره روزه مسئله ۲۰۸۹. کسی که باید برای هر روز یک مُدّ طعام به فقیر به عنوان کفّاره تأخیر یا فدیه بدهد، می‌تواند کفّاره یا فدیه چند روز را به یک فقیر بدهد. مسئله ۲۰۹۰. اگر فرد قضای روزه ماه رمضان را چند سال به تأخیر بیندازد، باید قضاء را بگیرد و به علّت تأخیر در سال اوّل، برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد و امّا برای تأخیر چند سال بعدی، چیزی بر او واجب نیست.[۴] مسئله ۲۰۹۱. انسان نباید در به جا آوردن کفّاره‌های روزه کوتاهی کند، ولی لازم نیست فوراً آن را انجام دهد. مسئله ۲۰۹۲. اگر کفّاره یا فدیه بر انسان واجب شود و چند سال آن را به جا نیاورد، چیزی بر آن اضافه نمی‌شود. مسئله ۲۰۹۳. اگر نذر کند که روز معیّنی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمداً روزه خود را باطل کند، باید کفّاره بدهد و کفّاره آن در فصل احکام نذر و فصل احکام کفّارات خواهد آمد. احکام روزه قضای ماه رمضان پدر (که بنابر احتیاط لازم، بر پسر بزرگتر واجب است) مسئله ۲۰۹۴. بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر، بنابر احتیاط لازم، باید قضای روزه ماه رمضان او را با توضیحی که در فصل (نماز قضای پدر) بیان شد، به جا آورد و می‌تواند به جای هر روز یک مدّ (تقریباً ۷۵۰ گرم) طعام به فقیر بدهد که در این صورت، قضای روزه‌‌های پدر، بر او واجب نیست؛ ولی اگر میّت وصیّت کرده که برای روزه‌هایش اجیر بگیرند، دادن طعام کافی نیست و در این صورت، باید از ثلث مال او برای روزه‌های قضایش، فردی را اجیر کنند.[۵] مسئله ۲۰۹۵. اگر پدر غیر از روزه رمضان، روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر نگرفته باشد، یا اجیر شده و نگرفته باشد، قضای آن بر پسر بزرگتر لازم نیست. مسئله ۲۰۹۶. بعد از مرگ مادر احتیاط مستحب است پسر بزرگتر، قضای روزه ماه رمضان او را به تفصیلی که در فصل (نماز قضای پدر) بیان شد، به جا آورد؛ همچنان که کافی است به جای هر روز یک مدّ (تقریباً ۷۵۰ گرم) طعام به فقیر بدهد، ولی اگر مادر وصیّت کرده که برای روزه‌هایش اجیر بگیرند، دادن طعام کافی نیست و در این صورت، باید از ثلث مال مادر برای روزه‌‌های قضایش، فردی را اجیر کنند. [۱] . به عنوان مثال، فردی ‌که به علت بیماری، سه سال پی ‌در پی ‌روزه نگرفته و قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال چهارم، در اوّل ماه رجب، بیماری ‌او بر طرف شده است. در این صورت، قضای ‌روزه‌‌های ‌سال اوّل و دوّم از او ساقط است و باید برای ‌هر روز از آن دو سال، کفّاره (فدیه) پرداخت نماید و امّا نسبت به سال سوّم، باید قضای ‌روزه‌‌های ‌آن سال را انجام دهد و در صورتی ‌که قضای ‌روزه‌‌های ‌سال سوم را تا قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال چهارم به جا آورد، پرداخت کفّاره بر او واجب نیست. [۲] . در فصل شرایط واجب شدن روزه این چهار گروه به طور اجمالی ‌ذکر شد. [۳] . مواردی که در آنها روزه گرفتن، به علّت ضرر، حرام می‌شود در قسمت ۶ از مسأله ۲۱۲۳ ذکر می‌شود. [۴] . به عنوان مثال، فردی که یک روز روزه قضاء داشته و انجام آن را پنج سال به تأخیر انداخته است، پرداخت یک کفّاره تأخیر (یک مدّ طعام) بر او واجب است و لازم نیست به علّت تأخیر پنج ساله، پنج کفّاره تأخیر بپردازد. [۵] . شایان ذکر است همه احکام و شرایط واجب شدن قضای ‌روزه پدر بر پسر بزرگتر همانند نماز قضای ‌پدر است. برای ‌آشنایی ‌بیشتر با احکام آن به فصل مربوط به نماز قضای ‌پدر، مراجعه شود. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۰۳۳] [۲۰۳۴] [۲۰۳۵] [۲۰۳۶] [۲۰۳۷] [۲۰۳۸] [۲۰۳۹] [۲۰۴۰] [۲۰۴۱] [۲۰۴۲] [۲۰۴۳] [۲۰۴۴] [۲۰۴۵] [۲۰۴۶] [۲۰۴۷] [۲۰۴۸] [۲۰۴۹] [۲۰۵۰] [۲۰۵۱] فهرست بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب نیست بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب است احکام دیگر روزه قضا مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است مواردی که فقط قضای روزه واجب است احکام روزه قضا بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب نیست مسئله ۲۰۳۳. در موارد زیر لازم نیست مکلّف قضای روزه را انجام دهد: ۱. اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزه‏های وقتی را که دیوانه بوده قضاء نماید. ۲. هنگامی که فرد بالغ گردید، واجب نیست قضای روزه‌هایی را که در ایّام قبل از بلوغ نگرفته است به جا آورد. ۳. اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه‏های وقتی را که کافر بوده قضاء نماید. ۴. اگر فرد بیهوش یا شخصی که در کُما است هوشیار گردد و از حالت بیهوشی یا کُما بیرون آید روزه‌های روزهایی را که بیهوش بوده یا در کُما به سر می‌برده و نیّت روزه نداشته، لازم نیست قضا نماید. ۵. روزه‌هایی را که فرد مخالف، مطابق با مذهب خویش انجام داده است، یا مطابق مذهب تشیّع - در صورتی که قصد قربت از او حاصل شده - به جا آورده است، بعد از آنکه شیعه دوازده امامی گردید، لازم نیست قضا نماید. ۶. اگر فرد به دلیل بیماری یا حیض یا نفاس، روزه ماه رمضان را نگیرد و قبل از گذشت زمانی که بتواند آن روزه‌هایی را که نگرفته قضاء کند، بمیرد، آن روزه‌ها قضاء ندارند. به عنوان مثال پدری که در ماه مبارک رمضان به علت بیماری روزه نگرفته و در روز عید فطر همان سال از دنیا رفته است، بر پسر بزرگ‌تر لازم نیست قضای روزه‌های او را بگیرد. بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب است مسئله ۲۰۳۴. در موارد زیر واجب است مکلّف قضای روزه را به جا آورد: ۱. روزه‏ای که انسان به علّت مستی انجام نداده، باید قضاء نماید، هرچند، چیزی را که به سبب آن مست شده، برای معالجه و درمان خورده باشد. ۲. اگر مسلمانی کافر شود (مرتدّ گردد) و دوباره مسلمان گردد، روزه‏های وقتی را که مرتدّ بوده باید قضاء نماید و در این حکم فرقی بین مرتدّ فطری و مرتدّ ملّی نیست. ۳. روزه‌هایی را که فرد به علّت سفری که روزه گرفتن در آن جایز نیست، نگرفته است، بعد از برطرف شدن عذر، واجب است قضا نماید. ۴. روزه‌هایی را که فرد مخالف انجام نداده، بعد از آنکه شیعه شد، واجب است قضا نماید. ۵. روزه‌هایی را که زن به واسطه حیض یا نفاس نگرفته، بعد از برطرف شدن عذر، واجب است قضا نماید. ۶. اگر فرد در یوم الشّک که نمی‌داند آخر ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان روزه نگیرد و بعداً بفهمد ماه مبارک رمضان بوده، واجب است قضای آن را به جا آورد. ۷. اگر فرد به اعتقاد اینکه روز عید فطر است روزه نگیرد و بعداً متوجّه شود آن روز، روز آخر ماه مبارک رمضان بوده، واجب است قضای آن روز را به جا آورد. مسئله ۲۰۳۵. اگر انسان روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد: الف. باید از روزه خواری خویش جدّاً به درگاه الهی توبه نماید. ب. واجب است قضای آن را به جا آورد. ج. با شرایطی که در فصل کفّاره روزه ذکر می‌شود، کفّاره عمد ماه مبارک رمضان بر عهده او ثابت می‌‌شود و واجب است برای هر روز روزه خواری دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند. د. چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد، بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُدّ طعام نیز کفّاره بدهد. احکام دیگر روزه قضا مسئله ۲۰۳۶. کسی که چند روز روزه قضای ماه مبارک رمضان دارد و تعداد آنها را نمی‌داند یا فراموش کرده، مثلاً نمی‌داند که سه یا چهار یا پنج روز بوده، چنانچه مقدار کمتر را روزه بگیرد، کافی است و واجب نیست تعدادی را که مشکوک است به جا آورد، ولی احتیاط مستحب است به قدری روزه بگیرد که یقین کند تمام آنها را انجام داده است بنابراین در مثال ذکر شده، بهتر است احتیاطاً پنج روز روزه قضا بگیرد. مسئله ۲۰۳۷. اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او بر طرف شده، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد روزه نگرفته قضاء نماید، مثلاً کسی که قبل از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی‌داند عصر پنجم ماه رمضان از سفر برگشته یا عصر ششم و یا اینکه مثلاً در اواخر ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از ماه رمضان برگشته و نمی‌داند که شب بیست و پنجم ماه رمضان مسافرت کرده یا شب بیست و ششم، در هر دو صورت می‌تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را (در مثال دوّم،در صورت کامل بودن ماه) قضاء کند؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر یعنی شش روز را قضاء نماید. مسئله ۲۰۳۸. اگر از چند ماه رمضان روزه قضاء داشته باشد، رعایت ترتیب در قضای آنها لازم نیست. بنابراین قضای هر کدام را که اوّل بگیرد اشکال ندارد؛ ولی اگر وقت قضای ماه رمضان آخر کم باشد، مثلاً پنج روز از ماه رمضان آخر قضاء داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان جدید مانده باشد، احتیاط مستحب آن است که اوّل قضای ماه رمضان آخر را بگیرد. مسئله ۲۰۳۹. اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در نیّت، معیّن نکند روزه‏ای را که می‌گیرد قضای کدام ماه رمضان است، قضای آخرین سال حساب نمی‌شود، بنابر این کفاره تأخیر ساقط نمی‌باشد. مسئله ۲۰۴۰. در روزه‌های قضاء، رعایت موالات لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی یک هفته پشت سر هم روزه ماه مبارک رمضان را - چه با عذر و چه بدون عذر - نگرفته، در هنگام قضای آن، واجب نیست هفت روز روزه را، پشت سر هم انجام دهد. مسئله ۲۰۴۱. روزه‌داری که قضای روزه ماه رمضان از خودش دارد و روزه قضا گرفته است، می‌تواند قبل از اذان ظهر، روزه خود را باطل نماید ولی اگر وقتِ قضاء تنگ باشد، مثل اینکه فرد، یک هفته روزه قضاء از ماه رمضان قبل دارد و فقط هفت روز هم به ماه رمضان سال جدید باقی مانده است، در این صورت، احتیاط مستحب آن است که روزه خویش را باطل ننماید[۱] و امّا بعد از اذان ظهر، افطار عمدی روزه قضای ماه رمضان جایز نیست و کفّاره دارد. مسئله ۲۰۴۲. اگر فردی قضای روزه میّتی را گرفته باشد، احتیاط مستحب آن است که بعد از اذان ظهر روزه را باطل نکند.[۲] مسئله ۲۰۴۳. کسی که قضای روزه ماه رمضان خودش را گرفته، اگر بعد از اذان ظهر عمداً به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء روزه خویش را باطل ‏کند، واجب است ده فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُدّ طعام بدهد و اگر نمی‌تواند، سه روز روزه بگیرد و چنانچه افطار روزه قضا در بعد از ظهر با مبطلاتی که ذکر شد، به علّت ندانستن مسأله و حکم شرعی باشد، در صورتی که جاهل قاصر باشد، کفّاره بر او واجب نیست ولی اگر جاهل مقصّر باشد - حتّی بنابر احتیاط واجب در موردی که هنگام ارتکاب مبطل، تردید نداشته - پرداخت کفّاره لازم می‌باشد. مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است مسئله ۲۰۴۴. اگر کسی روزه ماه رمضان را با خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند[۳] ، در صورتی که عمدی و با اختیار باشد و به علّت ناچاری و اضطرار یا اکراه نباشد، علاوه بر قضاء، کفّاره هم بر او واجب می‌شود؛ ولی کسی که سایر مبطلات روزه را عمدی و با اختیار مرتکب شده مثل باقی ماندن بر حیض و نفاس، قی کردن، اماله کردن، دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) و امامان(علیهم‌السلام)، پرداخت کفّاره بر او واجب نیست؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که علاوه بر قضاء، کفّاره هم بدهد. مسئله ۲۰۴۵. اگر کسی یکی از موارد پنج گانه را که در مسأله قبل ذکر شد، به علّت ندانستن مسأله، انجام دهد، یعنی نمی‌‌دانسته که این موارد، روزه را باطل می‌کند و آن را انجام دهد، چند صورت دارد: الف. اگر در فراگیری مسأله کوتاهی کرده (جاهل مقصّر محسوب شود) و در هنگام انجام مفطر تردید داشته و احتمال مفطر بودن آن را می‌داده است، کفاره بر او بنابر احتیاط لازم، واجب می‌‌شود. ب. اگر در فراگیری مسأله، کوتاهی نکرده باشد (جاهل قاصر باشد) و یا حتّی کوتاهی کرده باشد (جاهل مقصّر باشد)، امّا در هر دو صورت، در هنگام انجام مفطر تردید نداشته باشد، کفّاره بر او واجب نمی‌شود. ج. چنانچه برای انجام مفطر، در هنگام ارتکاب آن، حجّت شرعی داشته باشد (که در این صورت هم جاهل قاصر به حساب می‌آید)، کفّاره بر او واجب نیست. بنابراین کسی که عقیده قطعی داشته که این مفطرات، روزه را باطل نمی‌کند، هرچند در مقدّمات چنین عقیده‌ای مقصّر باشد، مثل اینکه در فراگیری مفطرات روزه، کوتاهی کرده باشد، کفّاره بر او واجب نیست و همچنین است کسی که نمی‌دانسته روزه بر او واجب است، مانند کودکانی که در اوائل سنّ بلوغ هستند و اعتقاد داشته‌اند که روزه بر آنان واجب نمی‌باشد. مسئله ۲۰۴۶. کسی که می‌‌دانسته موارد پنج گانه‌ای که در مسأله (۲۰۴۴) ذکر شد، روزه را باطل می‌کند ولی نمی‌دانسته که با انجام آنها کفّاره بر عهده او واجب می‌شود، کفّاره از او ساقط نمی‌‌شود و باید کفّاره بدهد. مسئله ۲۰۴۷. اگر کسی در حال روزه ماه مبارک رمضان کاری را انجام دهد که با صرف نظر از این ‌که مفطر روزه است، به خودی خود، حرام می‌باشد - مثل استمناء - و این در حالی باشد که حرام بودن آن را می‌دانسته، ولی عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی‌کند و احتمال مفطر بودن آن را نمی‌داده است، در این صورت نیز کفّاره بر او واجب نمی‌‌شود. مواردی که فقط قضای روزه واجب است مسئله ۲۰۴۸. در چند مورد به جز مواردی که قبلاً به آنها اشاره شد، فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفّاره واجب نیست: اوّل: در شب ماه رمضان جنب باشد و با توضیحی که در مسأله (۲۰۰۳) ذکر شد تا اذان صبح از خواب دوّم یا سوّم بیدار نشود و همچنین خواب اوّل به تفصیلی که در مسأله (۲۰۰۲) ذکر شد. دوّم:در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک یا چند روز روزه بگیرد که توضیح آن در مسأله (۱۹۹۵) ذکر شد. سوّم:کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد، ولی نیّت روزه نکند یا ریا کند یا قصد کند که روزه نباشد و همچنین اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، ولی آن را انجام ندهد، به توضیحی که قبلاً در نیّت روزه ذکر شد. چهارم:در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. پنجم:کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. همچنین است حکم، اگر فرد با اعتماد به ساعت یا رادیو و مانند آن اطمینان نماید که صبح نشده و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. ششم:کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین یا اطمینان نکند، یا خیال کند شوخی می‌کند و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. هفتم: به گفته فرد دیگری که حرف او شرعاً برایش حجّت است، یا انسان به اشتباه معتقد باشد که حرف او حجّت است، افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است. هشتم:یقین یا اطمینان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است، ولی اگر در هوای ابری و مانند آن به گمان اینکه مغرب شده افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، در این صورت، قضاء، بنابر احتیاط واجب است. نهم:به علّت تشنگی مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بی‌‌اختیار فرو رود؛ ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا به جهتی غیر از تشنگی مثل مواردی که مضمضه در آنجاها مستحب است مانند وضو، مضمضه کند و بی‌‌اختیار فرو رود، قضاء ندارد. همچنین اگر روزه‌دار غیر آب، چیز دیگری را در دهان ببرد و بی‌اختیار فرو رود، یا آب داخل بینی کند و بی‌‌اختیار فرو رود، قضاء بر او واجب نیست. دهم:آنکه کسی به دلیل اکراه یا ناچاری یا تقیّه افطار کند، چنانچه مورد اکراه و تقیّه، خوردن یا آشامیدن یا جماع باشد؛ و در غیر این مفطرات نیز، بنابر احتیاط واجب حکم همین‌طور است. مسئله ۲۰۴۹. در مسأله قبل در مورد اوّل باید فرد آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیّت قربت مطلقه[۴] انجام دهد، سپس باید قضای آن را هم به قصد ما فی الذّمّه أعمّ از قضاء و عقوبت بجا آورد. در مورد دوّم هم اگر در بین روز است باید فرد آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیّت قربت مطلقه انجام دهد و در هر صورت باید قضای آن را هم به قصد ما فی الذّمّه أعمّ از قضاء و عقوبت انجام دهد. در مورد سوّم در صورتی که روزه ریایی گرفته یا در تمام روز نیّت روزه نکرده یا قصد کرده روزه نباشد، روزه‌‌اش باطل است و باید قضای آن را انجام دهد و انجام مفطرات بر او حرام می‌باشد و چنانچه افطار کند، دو معصیت کرده؛ یکی ترک روزه و دیگری افطار کردن و در مفطراتی که کفّاره دارد، کفّاره هم بر او واجب می‌‌شود؛ امّا اگر در بین روز ریا کرده یا قصد کرده روزه نباشد و بعد پشیمان شده یا قصد کرده کاری که روزه را باطل می‌‌کند انجام دهد، ولی آن را انجام نداده و بعد پشیمان شده یا از ابتدای روز نیّت روزه نکرده و مفطری هم مرتکب نشده و در بین روز پشیمان شده، بنابر احتیاط واجب، باید رجاءً آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را هم بنابر احتیاط واجب، انجام دهد و ارتکاب مفطرات در هر صورت، بر او حرام است و در صورت انجام مفطری که کفّاره دارد، کفّاره هم لازم می‌‌شود. در موارد چهارم تا نهم روزه باطل است و باید تا انتهای روز امساک کند و قضای آن را هم انجام دهد و در مورد دهم نیز روزه باطل است و امساک، بنابر احتیاط واجب، لازم است و باید قضای آن را هم انجام دهد. مسئله ۲۰۵۰. اگر انسان شک کند که صبح شده یا نه، قبل از تحقیق هم می‌تواند کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد؛ ولی اگر بعداً معلوم شود که صبح بوده، باید قضای آن را به جا آورد امّا کفاره ندارد. مسئله ۲۰۵۱. اگر در ماه رمضان، بعد از تحقیق (نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق)، برای او معلوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، روزه‌‌اش صحیح است و قضاء لازم نیست. شایان ذکر است که تحقیق به وسیله ساعت یا رادیو و مانند آن در مورد این حکم کافی نیست و حکم نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق را ندارد. [۱] . شایان ذکر است آنچه ذکر شد در صورتی ‌است که انجام روزه خصوص آن روز - به سبب نذر و مانند آن - بر فرد، واجب نشده باشد و گرنه افطار و باز کردن روزه، حتّی ‌قبل از ظهر، جایز نیست. [۲] . البته این در صورتی است که اتمام روزه همان روز به سبب شرط ضمن عقد اجاره و مانند آن معیّن نشده باشد و گرنه افطار و بازکردن روزه مطلقاً جایز نیست. [۳] . باطل شدن در مورد باقی‌‌ماندن بر جنابت به معنایی ‌است که قبلاً ذکر شد. [۴] . یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه ازمبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلّی قربةً الی الله باشد. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۱۹۵۰] [۱۹۵۱] [۱۹۵۲] [۱۹۵۳] [۱۹۵۴] [۱۹۵۵] [۱۹۵۶] [۱۹۵۷] [۱۹۵۸] [۱۹۵۹] [۱۹۶۰] [۱۹۶۱] [۱۹۶۲] [۱۹۶۳] [۱۹۶۴] [۱۹۶۵] [۱۹۶۶] [۱۹۶۷] [۱۹۶۸] [۱۹۶۹] [۱۹۷۰] [۱۹۷۱] [۱۹۷۲] [۱۹۷۳] [۱۹۷۴] [۱۹۷۵] [۱۹۷۶] [۱۹۷۷] [۱۹۷۸] [۱۹۷۹] [۱۹۸۰] [۱۹۸۱] [۱۹۸۲] [۱۹۸۳] [۱۹۸۴] [۱۹۸۵] [۱۹۸۶] [۱۹۸۷] [۱۹۸۸] [۱۹۸۹] [۱۹۹۰] [۱۹۹۱] [۱۹۹۲] [۱۹۹۳] [۱۹۹۴] [۱۹۹۵] [۱۹۹۶] [۱۹۹۷] [۱۹۹۸] [۱۹۹۹] [۲۰۰۰] [۲۰۰۱] [۲۰۰۲] [۲۰۰۳] [۲۰۰۴] [۲۰۰۵] [۲۰۰۶] [۲۰۰۷] [۲۰۰۸] [۲۰۰۹] [۲۰۱۰] [۲۰۱۱] [۲۰۱۲] [۲۰۱۳] [۲۰۱۴] [۲۰۱۵] [۲۰۱۶] [۲۰۱۷] [۲۰۱۸] [۲۰۱۹] [۲۰۲۰] [۲۰۲۱] [۲۰۲۲] [۲۰۲۳] [۲۰۲۴] [۲۰۲۵] [۲۰۲۶] [۲۰۲۷] [۲۰۲۸] [۲۰۲۹] [۲۰۳۰] [۲۰۳۱] [۲۰۳۲] فهرست ۱. خوردن و آشامیدن ۲. جماع و آمیزش ۳. استمنا و خودارضایی ۴. دروغ‌بستن به خدا و... ۵. غبار غلیظ ۶. باقی‌ماندن بر جنابت ۷. باقی‌ماندن بر حیض و نفاس ۸. اماله و تنقیه ۹. قی‌کردن احکام مبطلات روزه مکروهات روزه‌دار اموری که روزه را باطل می‌کند (مفطرات روزه) مسئله ۱۹۵۰. چند چیز روزه را باطل می‌کند: اول: خوردن و آشامیدن. دوم: جماع. سوم: استمناء، یعنی اینکه مرد با خود یا به وسیله دیگری بدون جماع، کاری کند که منی از او بیرون آید و محقّق شدن این امر در مورد زنان،با توجّه به توضیحی است که در مسأله (۴۱۷) ذکر شد. چهارم: بنابر احتیاط واجب، دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و جانشینان پیامبر(علیهم‌السلام). پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق بنابر احتیاط واجب. ششم: باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح. هفتم: باقی ماندن زن بر حیض و نفاس تا اذان صبح. هشتم: اماله کردن با اشیاء روان. نهم: عمداً قی کردن. و احکام این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود. ۱. خوردن و آشامیدن مسئله ۱۹۵۱. اگر روزه‌‌دار با توجّه به اینکه روزه دارد عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می‌شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد، مثل نان و آب، چه معمول نباشد، مثل خاک و شیره درخت و چه کم باشد چه زیاد، حتّی اگر آب کمی از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان برده و آن را فرو برد، روزه‌اش باطل می‌شود؛ مگر آنکه آن مقدار آب آن‌قدر اندک باشد که در آب دهان از بین رفته حساب شود. مسئله ۱۹۵۲. اگر فرد موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداً فرو ببرد، روزه‌‌اش باطل است و با توضیحی که بعداً ذکر خواهد شد، کفّاره هم بر او واجب می‌شود. مسئله ۱۹۵۳. اگر روزه‌‌دار چیزی را که بین دندان‌ها مانده است، عمداً فرو ببرد، روزه‌‌اش باطل می‌شود. مسئله ۱۹۵۴. کسی که می‌خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندان‌هایش را خِلال کند یا مسواک بزند، ولی اگر بداند غذایی که بین دندان‌ها مانده، در روز فرو می‌رود، باید خِلال کند یا مسواک بزند. مسئله ۱۹۵۵. اگر روزه‌‌دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه‌‌اش باطل نمی‌شود. مسئله ۱۹۵۶. فروبردن آب دهان، هرچند به علّت تصوّر کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی‌کند. مسئله ۱۹۵۷. فروبردن اخلاط سر و سینه، تا زمانی که به فضای دهان نرسیده باشد، اشکال ندارد؛ بلکه اگر داخل فضای دهان شود و آن را فرو ببرد، باز هم روزه‌اش باطل نمی‌شود؛ هرچند احتیاط مستحب است که آن را فرو نبرد. مسئله ۱۹۵۸. آمپول و سِرُم، روزه را باطل نمی‌کند؛ هرچند آمپول تقویتی یا سرم قندی نمکی باشد. مسئله ۱۹۵۹. ریختن دارو در چشم و گوش، روزه را باطل نمی‌کند، هرچند مزه آن به گلو برسد و امّا اگر دارو را در بینی بریزد، چنانچه نداند به حلق می‌رسد یا نه و قصد رساندن آن به حلق را هم نداشته باشد، روزه را باطل نمی‌کند، ولی اگر فرد آب یا چیز دیگر را از طریق بینی وارد حلق و مری نماید، آشامیدن صدق نموده و روزه را باطل می‌کند. مسئله ۱۹۶۰. احساس تشنگی یا ضعف داشتن، به تنهایی، عذر شرعی برای افطار روزه نیست، ولی اگر تشنگی یا ضعف فرد به قدری زیاد است که در اثر آن به سختی زیادی بیفتد که معمولاً نمی‌شود آن را تحمّل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد؛ امّا در ماه مبارک رمضان بنابر احتیاط واجب باید به مقدار ضرورت و از بین رفتنِ آن ضعف یا تشنگی فوق العاده - با توضیحاتی که ذکر شد - اکتفا نموده و در بقیّه روز از انجام کاری که روزه را باطل می‌کند، پرهیز نماید، هرچند در هر صورت، روزه، با خوردن یا آشامیدن وی باطل می‌شود. امّا کسی که مریض است و مثلاً مبتلا به بیماری سنگ کلیه می‌باشد و روزه برای وی ضرر قابل توجّه دارد و لازم است جهت درمان یا پیشگیری از شدّت مرض، در بین روز زیاد آب بیاشامد، روزه بر وی واجب نیست و آشامیدن آب برایش جایز می‌باشد و واجب نیست در بقیّه روز از انجام کاری که روزه را باطل می‌کند، خودداری نماید. شایان ذکر است تمام احکام ذکر شده در این مسأله برای غذا خوردن نیز وجود دارد. مسئله ۱۹۶۱. جویدن غذا برای بچّه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که فرد قصد فرو بردن آن را ندارد و معمولاً نیز به حلق نمی‌رسد، هرچند اتّفاقاً فرو برود، روزه را باطل نمی‌کند؛ ولی اگر انسان از اوّل بداند که به حلق می‌رسد و این کار را عمداً انجام دهد، روزه‌اش باطل شده و قضا و کفّاره بر او واجب می‌شود. مسئله ۱۹۶۲. مضمضه زیاد برای روزه‌دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو ببرد، باید آبی که از بیرون دهان در هنگام مضمضه، وارد دهان شده - و آن‌قدر کم نیست که در آب دهان از بین رفته حساب شود - را بیرون بریزد و بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد، هرچند با یک بار هم آن آب، از دهان خارج شده باشد. ۲. جماع مسئله ۱۹۶۳. جماع (آمیزش) روزه را باطل می‌کند، هرچند فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. مسئله ۱۹۶۴. اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی‌شود؛ ولی در مورد شخصی که ختنه‌گاه ندارد، اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود نیز روزه‌اش باطل می‌شود. مسئله ۱۹۶۵. اگر عمداً قصد جماع نماید و شک کند که به اندازه ختنه‌گاه داخل شده یا نه، حکم این مسأله با مراجعه به مسأله (۱۹۴۳) معلوم می‌شود و در هر صورت، اگر فرد کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد، کفّاره بر او واجب نیست. مسئله ۱۹۶۶. اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند، طوری که از اختیار او خارج شود روزه او باطل نمی‌شود، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا اجبار از او برداشته شود و اختیار پیدا کند باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود روزه‌اش باطل است. ۳. استمناء مسئله ۱۹۶۷. اگر روزه‌دار استمناء کند[۱] روزه‌اش باطل می‌شود. مسئله ۱۹۶۸. اگر بی‌اختیار منی از انسان بیرون آید، روزه‌‌اش باطل نیست. مسئله ۱۹۶۹. هر گاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می‌شود، یعنی در خواب منی از او بیرون می‌آید، جایز است بخوابد؛ هرچند به سبب نخوابیدن به زحمت نیفتد و اگر محتلم شود، روزه‌‌اش باطل نمی‌شود. مسئله ۱۹۷۰. اگر روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری کند. مسئله ۱۹۷۱. روزه‌داری که محتلم شده، می‌تواند ادرار کند هرچند بداند به سبب ادرار کردن، باقیمانده منی از مجرا بیرون می‌آید. مسئله ۱۹۷۲. روزه‌داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجرا مانده و در صورتی که قبل از غسل ادرار نکند، بعد از غسل منی از او بیرون می‌آید، احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل ادرار کند. مسئله ۱۹۷۳. کسی که عمداً به قصد بیرون آمدن منی، مثلاً با زن خود بازی و شوخی کند و منی از او بیرون نیاید، اگر دوباره نیّت روزه نکند، روزه او باطل است و اگر نیّت روزه کند، بنابر احتیاط واجب، باید روزه را تمام کند و قضاء هم بنماید. مسئله ۱۹۷۴. اگر روزه‌‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلاً با زن خود بازی و شوخی کند، چنانچه یقین یا اطمینان دارد که منی از او خارج نمی‌شود - هرچند اتّفاقاً منی بیرون آید - روزه او صحیح است ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه‌اش باطل است. ۴. دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم‌السلام) بنا بر احتیاط مسئله ۱۹۷۵. اگر روزه‌دار با گفتن یا نوشتن یا اشاره و مانند اینها به خداوند متعال و پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه اطهار(علیهم‌السلام) عمداً نسبتی را بدهد که دروغ است هرچند فوراً بگوید دروغ گفتم یا توبه کند، روزه او، بنابر احتیاط واجب، باطل است؛ بنابراین اگر بطور مثال در روزه ماه رمضان چنین کند بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را به قصد قربت مطلقه[۲] تمام کند و قضای آن را هم بگیرد؛ و همچنین است بنابر احتیاط مستحب، دروغ بستن به حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) و سایر پیامبران و جانشینان آنان(علیهم‌السلام). البتّه باید توجّه داشت که دروغ بستن به خداوند و پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و معصومین(علیهم‌السلام) از جمله حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) از گناهان کبیره است. مسئله ۱۹۷۶. اگر روزه‌‌دار بخواهد خبری را بگوید که دلیل معتبری بر راست بودن آن ندارد و نمی‌داند راست است یا دروغ، چنانچه آن را بصورت نقل بگوید و آن را مستقیماً به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه اطهار(علیهم‌السلام) نسبت ندهد، روزه اش صحیح است وگرنه بنابر احتیاط واجب روزه اش به معنایی که در مسأله قبل ذکر شد، باطل است. مسئله ۱۹۷۷. اگر چیزی را به اعتقاد اینکه راست است از قول خداوند متعال یا پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا ائمه اطهار(علیهم‌السلام) نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه‌اش باطل نمی‌شود. مسئله ۱۹۷۸. اگر چیزی را که می‌داند دروغ است، به خداوند متعال یا پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا ائمه اطهار(علیهم‌السلام) نسبت دهد و بعداً بفهمد آنچه را که گفته راست بوده، اگر می‌دانسته که این کار روزه را باطل می‌کند، بنابر احتیاط واجب، باید روزه را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد. مسئله ۱۹۷۹. اگر دروغی را که دیگری ساخته، عمداً به خداوند متعال یا پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا ائمه اطهار(علیهم‌السلام) نسبت دهد، بنابر احتیاط لازم، روزه‌اش به معنایی که در مسأله (۱۹۷۵) ذکر شد باطل می‌شود؛ ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند، اشکال ندارد. مسئله ۱۹۸۰. اگر از روزه‌دار بپرسند که آیا پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) چنین مطلبی فرموده‌اند و او جایی که در جواب باید بگوید نه، عمداً بگوید بلی، یا جایی که باید بگوید بلی، عمداً بگوید نه، روزه‌‌اش بنابر احتیاط واجب، به معنایی که در مسأله (۱۹۷۵) ذکر شد، باطل می‌شود و همچنین، این حکم در مورد خداوند متعال یا ائمه اطهار(علیهم‌السلام) نیز جاری است. مسئله ۱۹۸۱. اگر از قول خداوند متعال یا پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه اطهار(علیهم‌السلام) حرف راستی را بگوید بعد در هنگامی که روزه است، بگوید دروغ گفتم، یا به آنان دروغی را نسبتی بدهد و موقعی که روزه می‌باشد، بگوید آنچه قبلاً گفته‌‌ام راست است، بنابر احتیاط لازم، به معنایی که در مسأله (۱۹۷۵) ذکر شد روزه‌اش باطل می‌شود، مگر آنکه منظورش، بیان حال خبرش باشد که در این صورت، روزه‌‌اش باطل نمی‌‌شود.[۳] ۵. رساندن غبار غلیظ به حلق بنا بر احتیاط مسئله ۱۹۸۲. بنابر احتیاط واجب، رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می‌کند، چه غبار از چیزی باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است مثل خاک؛ بنابرین روزه داری که به طور مثال در روزه ماه مبارک رمضان غبار غلیظ به حلقش رسانده، باید روزه آن روز را به قصد قربت مطلقه[۴] تمام کرده و قضای آن را هم بگیرد. مسئله ۱۹۸۳. احتیاط واجب آن است که روزه‌دار دود سیگار و تنباکو و مانند اینها از سایر دخانیات را به حلق نرساند و همچنین از رساندن سایر دودهای غلیظ به حلق، بنابر احتیاط واجب، پرهیز نماید. مسئله ۱۹۸۴. رساندن غبار غیر غلیظ به حلق، روزه را باطل نمی‌کند. مسئله ۱۹۸۵. بخار آب روزه را باطل نمی‌‌کند؛ هرچند غلیظ باشد مگر آنکه در فضای دهان تبدیل به قطرات آب شود و روزه‌دار عمداً آن را فرو دهد که در این صورت روزه‌‌اش باطل می‌شود؛ مگر آنکه آن‌قدر اندک بوده که در آب دهان، از بین رفته حساب شود. مسئله ۱۹۸۶. اگر به علت باد یا طوفان، غباری غلیظ پیدا شود و طوری باشد که معمولاً چنین غباری، در صورت عدم مراقبت، به حلق می‌رسد و انسان با این‌که متوجّه است و می‌تواند مواظبت کند، مواظبت نکند و آن غبار، به حلق برسد، بنابر احتیاط واجب، روزه‌‌اش با توضیحی که در مسأله (۱۹۸۲) ذکر شد باطل می‌شود. امّا از گرد و غباری که در اثر وزش باد یا طوفان پدید می‌آید و پرهیز از آن معمولاً سختی بسیار زیاد دارد، لازم نیست پرهیز شود. مسئله ۱۹۸۷. اگر روزه‌‌دار مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها وارد حلق وی شود، چنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمی‌رسد، روزه‌‌اش صحیح است و همچنین است حکم اگر گمان می‌کرده که به حلق نمی‌رسد و بدین جهت مواظبت ننموده است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که در این صورت، قضای آن روزه را نیز به‌جا آورد. مسئله ۱۹۸۸. اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی‌‌اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه‌اش باطل نمی‌شود. مسئله ۱۹۸۹. اسپری آسم که برای تنگی نفس استعمال می‌شود اگر دارو را فقط وارد ریه و شش‌ها می‌‌کند و دارو وارد مری نمی‌‌شود، روزه را باطل نمی‌‌کند. ۶. باقیماندن بر جنابت تا اذان صبح مسئله ۱۹۹۰. فردی که جنب است، باید قبل از اذان صبح ماه مبارک رمضان غسل کند یا چنانچه وظیفه‌اش تیمّم است تیمّم کند و توضیح احکام باقی ماندن بر جنابت در اقسام مختلف روزه در مسائل آینده ذکر می‌شود. مسئله ۱۹۹۱. اگر فردِ جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه‌اش تیمّم است تیمّم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیّت قربت مطلقه[۵] انجام دهد؛ سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضاء است یا عقوبت، آن روز را نیز به نیّت قربت مطلقه روزه بگیرد. مسئله ۱۹۹۲. باقی ماندن غیر عمدی بر جنابت تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان اشکال ندارد و نیز کسی که از جنابت خویش اطّلاع نداشته است (جاهل به موضوع بوده، نه این‌‌که حکم جنابت را نمی‌دانسته) چنانچه در بین روز ماه مبارک رمضان یا بعد از آن متوجّه شود که جنب بوده و با حال جنابت روزه گرفته است، روزه اش صحیح می‌باشد. همچنین کسی که می‌دانسته جنب است و با اعتقاد به اینکه در اعضای بدنش مانعی نیست، غسل جنابت انجام داده و روزه گرفته، سپس در بین روز یا بعد از آن متوجّه شود که اتّفاقاً مانعی در اعضای بدن به هنگام غسل بوده یا به دلیل دیگری (به علّت جهل به موضوع)، غسلش باطل بوده، مثل اینکه بفهمد غسل برایش ضرر قابل توجّهی داشته یا آب غسل نجس بوده است، روزه او صحیح می‌باشد و قضا نیز ندارد، ولی اگر با آن حال نماز خوانده نمازش باطل است. مسئله ۱۹۹۳. کسی که می‌خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح عمداً جنب بماند، نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد و اگر از روی عمد نباشد، می‌تواند در آن روز، روزه قضا ماه مبارک رمضان بگیرد؛ هرچند احتیاط مستحب است که آن روز را روزه قضا نگیرد. به عنوان مثال فردی که می‌خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، اگر بعد از اذان صبح از خواب بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند قبل از اذان محتلم شده است، می‌تواند آن روز را به قصد قضای ماه رمضان روزه بگیرد؛ هرچند احتیاط مستحب ترک این کار است. مسئله ۱۹۹۴. در غیر روزه ماه رمضان و قضای آن - هر روزه واجب یا مستحب دیگر - اگر فرد جنب، عمداً تا اذان صبح بر حال جنابت باقی بماند، اشکال ندارد و می‌تواند آن روز را روزه بگیرد. مسئله ۱۹۹۵. اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضاء نماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، روزه هر چند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضاء نماید، مثلاً اگر نمی‌داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضاء کند و اگر در همان روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را تمام کند و احتیاط واجب آن است که در آن، قصد قربت مطلقه داشته باشد و علاوه بر آن، قضاء روزه را نیز باید انجام دهد و منظور از قضاء در این مسأله به معنایی است که در مسأله (۱۹۹۱) ذکر شد. شایان ذکر است این حکم اختصاص به روزه ماه مبارک رمضان دارد و شامل سایر اقسام روزه نمی‌شود. مسئله ۱۹۹۶. کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت ندارد و به وقت نداشتن هم توجّه دارد، اگر خود را جنب کند، حکم باقیماندن عمدی بر جنابت را دارد که در مسأله (۱۹۹۱) ذکر شد. مسئله ۱۹۹۷. اگر فرد بداند وقت برای غسل ندارد و وقت او تنها به اندازه تیمّم است و خود را جنب کند و در وقت باقیمانده تیمّم نماید، روزه‌اش صحیح است. شایان ذکر است حرام بودن این کار محلّ اشکال می‌باشد. مسئله ۱۹۹۸. کسی که در شب ماه رمضان جنب است و وقت برای غسل دارد، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمّم کند و روزه بگیرد و در این صورت روزه‌اش صحیح است؛ هرچند گناهکار می‌باشد. مسئله ۱۹۹۹. اگر روزه‌دار در روز محتلم شود[۶] ، واجب نیست فوراً غسل کند. مسئله ۲۰۰۰. کسی که مسّ میت کرده یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده، می‌تواند بدون غسل مسّ میّت، روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میّت را مسّ نماید، روزه او باطل نمی‌شود. مسئله ۲۰۰۱. کسی که در شب ماه رمضان جنب است، در هیچ‌یک از دو صورت زیر بنابر احتیاط واجب نباید غسل نکرده بخوابد: الف. می‌داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی‌شود ب. یقین یا اطمینان ندارد که اگر بخوابد قبل از اذان صبح بیدار می‌شود. در این حکم فرقی بین مرتبه اوّل خوابیدن و دفعات بعد نیست. مسئله ۲۰۰۲. اگر فردی که جنب است در شب ماه رمضان برای بار اوّل، عمداً بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، حکم روزه او صورت‌های مختلفی دارد: ۱. یقین یا اطمینان دارد اگر بخوابد قبل از اذان صبح بیدار می‌شود و با تصمیم به این که بعد از بیدار شدن غسل کند، بخوابد، در این صورت روزه وی صحیح است. ۲. اطمینان به بیدار شدن ندارد، ولی احتمال معقول می‌دهد که بیدار شود: الف. با تصمیم بر غسل کردن بخوابد. ب. نسبت به این‌که بعد از بیدار شدن باید غسل کند، توجّه نداشته و غافل باشد. در این دو صورت (الف و ب)، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد و قضای آن را نیز به معنایی که در مسأله (۱۹۹۱) ذکر شد، بجا آورد و بنا بر احتیاط مستحب کفّاره هم بدهد. ج. واجب بودن روزه فردا (فردای آن شب که خوابیده) را فراموش کرده باشد و مثلاً بعد از اذان صبح در بین الطّلوعین متوجّه شود، در این صورت روزه‌اش صحیح است و باید آن روز را روزه بگیرد و قضا ندارد. ۳. می‌داند اگر بخوابد تا اذان صبح بیدار نمی‌شود. ۴. یقین دارد یا احتمال می‌دهد که قبل از اذان صبح بیدار شود، ولی نمی‌خواهد بعد از بیدار شدن غسل کند یا در غسل کردن تردید دارد: در این دو صورت (۳و۴)، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به نیّت قربت مطلقه انجام دهد و قضا - به معنایی که در مسأله (۱۹۹۱) ذکر شد - و کفّاره بر او واجب می‌شود. مسئله ۲۰۰۳. اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و یقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال معقول دهد که اگر دوباره بخوابد، قبل از اذان صبح بیدار می‌شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود، باید آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیّت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روزه آن روز را به معنایی که در مسأله (۱۹۹۱) ذکر شد، قضاء کند و همین حکم برای کسی که از خواب دوّم بیدار شده و با شرایطی که ذکر شد، برای مرتبه سوّم بخوابد، نیز جاری است. البتّه در این صورت (خواب سوّم) به طور کلّی و در صورت اوّل (خواب دوّم) اگر احتمال بیدار شدن می‌داده امّا اطمینان به آن نداشته است، احتیاط مستحب است که کفّاره هم بدهد. مسئله ۲۰۰۴. خوابی که در آن احتلام صورت گرفته است، خواب اول حساب می‌شود؛بنابراین اگر پس از بیدار شدن از خواب احتلام، دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، چنان‌که در مسأله قبل ذکر شد، باید به معنایی که در مسأله (۱۹۹۱) بیان شد، روزه آن روز را قضاء کند. مسئله ۲۰۰۵. اگر فرد جنب در شب ماه مبارک رمضان، به دلیل تنگی وقت یا ضرر داشتن آب و مانند آن، وظیفه‌اش تیمّم باشد، واجب است تیمّم نماید؛ ولی بعد از انجام تیمّم لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند و می‌تواند بخوابد. ۷. باقیماندن زن بر حیض و نفاس تا اذان صبح مسئله ۲۰۰۶. زنی که در شب ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شده است قبل از اذان صبح ماه مبارک رمضان باید غسل کند یا چنانچه وظیفه‌اش تیمّم است تیمّم کند و توضیح احکام باقیماندن بر حیض یا نفاس در اقسام مختلف روزه در مسائل بعد ذکر می‌شود. مسئله ۲۰۰۷. اگر زن در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمداً غسل نکند و اگر وظیفه‌اش تیمّم است تیمّم ننماید، روزه آن روز را باید تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به نیّت قربت مطلقه[۷] انجام دهد. سپس باید در روز دیگری قضای آن را نیز بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضاء است یا عقوبت است، آن روز را نیز به قصد قربت مطلقه روزه بگیرد. مسئله ۲۰۰۸. باقیماندن غیر عمدی بر حیض یا نفاس تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان اشکال ندارد؛ بنابراین هر گاه زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح در واقع پاک شده باشد، ولی خودش با یقین به اینکه هنوز پاک نشده، غسل ننماید و پس از اذان صبح، مثلاً بین‌الطّلوعَین متوجّه شود، باید روزه بگیرد و روزه‌اش صحیح است. مسئله ۲۰۰۹. در روزه قضای ماه رمضان اگر زن عمداً غسل و تیمّم را ترک کند، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند آن روز را روزه قضا بگیرد و چنانچه به طور غیر عمدی بوده اشکال ندارد. مسئله ۲۰۱۰. در غیر روزه ماه رمضان و قضای آن، از اقسام روزه‌های واجب و مستحب، اگر زن عمداً غسل و تیمّم را ترک کند و تا اذان صبح بر حیض یا نفاس باقی بماند اشکال ندارد و می‌تواند آن روز را روزه بگیرد. مسئله ۲۰۱۱. اگر زن قبل از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، باید قبل از اذان صبح تیمّم نماید و در این صورت روزه‌اش صحیح است؛ همچنین اگر وقت وسعت دارد ولی آب برای زن ضرر دارد وظیفه او تیمّم است. مسئله ۲۰۱۲. زنی که در شب ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شده، اگر عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمّم نماید و در این صورت روزه آن روزش صحیح است. مسئله ۲۰۱۳. اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت نداشته باشد، روزه‌اش صحیح است. مسئله ۲۰۱۴. اگر زن در ماه مبارک رمضان غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز یادش بیاید، روزه‌هایی که گرفته صحیح است. بنابراین مسأله (۱۹۹۵)، شامل غسل حیض یا نفاس نمی‌شود. مسئله ۲۰۱۵. اگر زن قبل از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود، ولی بخوابد و در انجام غسل کوتاهی کرده و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت تیمّم هم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیّت قربت مطلقه انجام دهد. سپس روزه آن روز را به معنایی در مسأله (۲۰۰۷) ذکر شد، قضاء کند؛ ولی چنانچه کوتاهی نکند، هرچند سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند و در تیمّم کردن نیز کوتاهی نکند، روزه او صحیح است. بنابراین احکام خاصّی که برای خواب اول و دوم و بیشتر نسبت به فرد جنب بیان شد، در مورد فرد حائض و نفساء، جاری نیست. مسئله ۲۰۱۶. اگر زن قبل از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و وظیفه‌اش به علت کمی وقت یا ضرر داشتن آب و مانند آن تیمّم باشد، واجب است تیمّم کند ولی بعد از انجام تیمّم لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند و می‌تواند بخوابد. مسئله ۲۰۱۷. اگر زنی که در حال استحاضه کثیره است - هرچند غسل‌‌های خود را با توضیحی که در فصل احکام استحاضه گفته شد به جا نیاورد - روزه او صحیح است. همچنان که در استحاضه متوسّطه - هرچند غسل نکند - ، روزه‌اش صحیح است؛ البتّه احتیاط مستحب است که مستحاضه متوسّطه یا کثیره غسل‌های روزانه خود را انجام دهد.[۸] ۸. اماله‌کردن یا تنقیه مسئله ۲۰۱۸. إماله کردن با شیء روان هرچند از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روزه را باطل می‌کند؛ ولی اماله کردن با شیء جامد مثل شیاف، روزه را باطل نمی‌‌کند. ۹. قی‌کردن مسئله ۲۰۱۹. هرگاه روزه‌دار عمداً قی (استفراغ) کند هرچند به دلیل مرض یا برای نجات از مسمومیت و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزه‌‌اش باطل می‌شود ولی اگر سهواً یا بی‌‌اختیار قی کند، اشکال ندارد. مسئله ۲۰۲۰. اگر فرد در شب چیزی بخورد که می‌داند به علّت خوردن آن، در روز، بی‌‌اختیار قی می‌کند، روزه‌‌اش صحیح است. مسئله ۲۰۲۱. اگر روزه‌دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنانچه خود به خود انجام شده است - به گونه‌‌ای که عرفاً نگویند فرد، خودش را وادار به قی کردن نموده - لازم نیست از آن جلوگیری کند و روزه‌اش صحیح می‌باشد. مسئله ۲۰۲۲. اگر خرده‌‌های غذا یا اشیای ریز دیگر، در گلوی روزه‌‌دار برود: الف. چنانچه به مقداری پایین رفته باشد که به فرو دادن آن، خوردن گفته نشود، لازم نیست آن را بیرون آورد؛ بلکه نباید آن را با قی کردن بیرون آورد و در این صورت روزه‌اش صحیح است. ب. اگر به این مقداری فرو نرفته باشد و مجبور باشد یا آن را ببلعد یا بیرون آورد، نباید آن را ببلعد؛ بلکه واجب است آن را بیرون آورد هرچند برای این کار مجبور به قی کردن شود؛ مگر در صورتی که قی کردن برای او ضرر، یا سختی زیادی - که معمولاً قابل تحمّل نیست - داشته باشد و در هر دو صورت (بلعیدن و قی کردن)، روزه‌اش باطل می‌شود. مسئله ۲۰۲۳. اگر انسان سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید که روزه است، چنانچه از حلق گذشته و به قدری پایین رفته باشد که اگر آن را داخل معده کند به آن خوردن نگویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است. مسئله ۲۰۲۴. اگر روزه‌‌دار یقین داشته باشد که به علّت آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون می‌آید، چنانچه طوری باشد که بر آن، قی کردن صدق کند، نباید عمداً آروغ بزند؛ ولی اگر یقین نداشته باشد، اشکال ندارد. مسئله ۲۰۲۵. اگر فرد آروغ بزند و چیزی در حلق یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد و اگر بی‌‌اختیار فرو رود، روزه‌اش صحیح است و چنانچه عمداً آن را فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزه‌اش باطل می‌شود؛ بنابراین چنانچه به طور مثال در روزه ماه رمضان چنین کند باید روزه آن روز را به قصد قربت مطلقه[۹] به پایان برده و قضای آن را هم بجا آورد؛ همچنین بنابر احتیاط واجب، کفّاره هم باید بدهد. احکام مبطلات روزه مسئله ۲۰۲۶. اگر انسان عمداً و با اختیار و با اینکه حکم شرعی را می‌داند، کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، روزه او باطل[۱۰] می‌شود.[۱۱] مسئله ۲۰۲۷. اگر انسان یکی از مفطرات روزه را به طور غیر عمدی مرتکب شود، اشکال ندارد و روزه‌اش صحیح است و در موارد غیر عمد، بین سهو، فراموشی، غفلت و عدم اختیار فرقی نیست؛ ولی مواردی از این حکم استثناء می‌شود: الف. اگر فرد برای رفع تشنگی و خنک شدن، آب در دهان بگرداند و در حالی که می‌داند روزه است، آب بی‌اختیار فرو رود، همان طور که بعداً ذکر می‌شود، قضای آن روز بر او واجب می‌شود. ب. اگر فرد در ماه مبارک رمضان، غسل جنابت را فراموش کند و روزه بگیرد و بعد از سپری شدن یک یا چند روز، یادش بیاید، همان طور که در مسأله (۱۹۹۵) ذکر شد، باید قضای آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد. ج. اگر جنب با توضیحی که در بخش باقی‌ماندن بر جنابت ذکر شد، بخوابد و تا صبح غسل نکند، باید روزه آن روز را تمام کرده و با نیّتی که در مسأله (۱۹۹۱) ذکر شد، روز دیگری هم روزه بگیرد. مسئله ۲۰۲۸. اگر انسان نداند که بعضی از آنچه به عنوان مفطرات ذکر شد، روزه را باطل می‌کند و به علّت ندانستن حکم، آن را انجام دهد، چنانچه آن مفطر، خوردن یا آشامیدن یا جماع باشد، در هر صورت روزه اش باطل می‌شود و اگر سایر مفطرات بوده است چند صورت دارد: الف. اگر در یادگیری مسأله کوتاهی کرده باشد (که در این صورت جاهل مقصّر محسوب می‌شود) روزه‌اش باطل می‌شود. ب. اگر در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده و هنگام انجام مبطل، تردید هم نداشته است (که در این صورت جاهل قاصر می‌باشد) روزه‌اش صحیح می‌باشد.[۱۲] ج. چنانچه فرد، در هنگام انجام مفطر، برای ارتکاب آن، حجّت شرعی داشته باشد (که در این صورت هم جاهل قاصر محسوب می‌شود) روزه‌اش باطل نمی‌شود. مسئله ۲۰۲۹. اگر روزه‌دار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل می‌کند، انجام دهد و به اعتقاد اینکه روزه‌اش باطل شده، عمداً دوباره یکی از آنها را به جا آورد، حکم مسأله قبل درباره او جاری می‌شود. مسئله ۲۰۳۰. اگر چیزی به زور در گلوی روزه‌دار بریزند، روزه او باطل نمی‌شود، ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را به یکی از سه مورد خوردن یا آشامیدن یا جماع باطل کند، مثلاً به او بگویند: اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می‌زنیم و خودش برای جلوگیری از ضرر چیزی بخورد، روزه او باطل می‌شود و در غیر آن سه مورد نیز، بنابر احتیاط واجب، روزه اش باطل می‌شود. مسئله ۲۰۳۱. روزه‌دار نباید جایی برود که می‌داند چیزی در گلویش می‌ریزند یا مجبورش می‌کنند که خودش روزه خود را باطل کند و اگر برود و از روی ناچاری خودش کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، روزه او باطل می‌شود و همچنین است بنابر احتیاط لازم، چنانچه چیزی را در گلویش بریزند. مواردی که برای روزه‌‌دار مکروه است مسئله ۲۰۳۲. چند مورد برای روزه‌دار مکروه می‌باشد و از آن جمله است: ۱. فرو بردن تمام سر در آب که این کار روزه را باطل نمی‌کند؛ ولی کراهت شدید دارد و احتیاط مستحب در ترک ‌آن است. ۲. دوا ریختن به‌ چشم و سرمه ‌کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد. ۳. انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن و حمام رفتن که باعث ضعف می‌شود. ۴. دارو در بینی ریختن، اگر نداند‌ که به‌ حلق می‌رسد‌ و ‌اگر بداند به حلق می‌رسد، جایز نیست. ۵. بوکردن گیاهان معطّر، ولی استفاده از عطر در‌ حال روزه، اشکال ندارد و مکروه نمی‌باشد. ‌۶. نشستن زن در آب. ۷. استعمال شیاف. ۸. تر کردن لباسی که در بدن است. ۹. کشیدن دندان و هر کاری که به سبب آن از دهان خون بیاید. ۱۰. مسواک کردن با چوب تر. ۱۱. بی‌‌جهت، آب یا مایع دیگری در دهان کردن. ۱۲. اینکه انسان بدون قصد بیرون آمدن منی، کاری کند که شهوتش تحریک شود. [۱] . معنای استمناء در مسأله (۱۹۵۰) ذکر شد. [۲] . یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلّی قربةً الی الله باشد. [۳] . به عنوان مثال، فردی ‌شب هنگام در مجلسی، سخن دروغی ‌را به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نسبت می‌‌دهد و در روز، به هنگامی ‌که روزه است شخصی ‌از او سؤال می‌‌کند: آیا راست است دیشب شما، چنین سخنی ‌را گفته‌‌اید و وی ‌در پاسخ بگوید: بلی، راست است، در این صورت، روزه باطل نمی‌‌شود، زیرا منظور فرد، تنها خبر دادن از واقعه‌‌ای ‌است که در شب گذشته برایش رخ داده است و امّا اگر هنگامی ‌که روزه است شخصی ‌از او سؤال ‌‌کند: آیا آنچه دیشب شما به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نسبت داده‌‌اید، راست است یا دروغ؟ و وی در پاسخ بگوید: بلی، سخنی که به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نسبت دادم، راست است، در این فرض، بنابر احتیاط واجب، روزه‌اش باطل می‌‌شود. [۴] . یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلّی قربةً الی الله باشد. [۵] . یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلّی قربةً الی الله باشد. [۶] . یا به هر طریقی جنب شود و روزه‌اش صحیح باشد مانند موارد مسأله ۱۹۶۸ و بعضی از موارد ۱۹۷۴ و ۱۹۶۶. [۷] . یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلّی قربةً الی الله باشد. [۸] . این احتیاط مستحبّی مربوط به حکم روزه می‌باشد و انجام غسل‌ها، برای صحت نماز لازم می‌باشد. [۹] . یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه از مبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلّی قربةً الی الله باشد. [۱۰] . این باطل شدن، در بعضی از موارد مثل رساندن گرد و غبار غلیظ به حلق، دروغ بستن بر خداوند متعال و پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بنابر احتیاط واجب می‌‌باشد و در چنین مواردی ‌احتیاط واجب آن است که در بقیّه روز ماه مبارک رمضان، امساک فرد به قصد قربت مطلقه باشد. [۱۱] . البتّه توضیح حکم در مورد باطل شدن روزه کسی ‌که عمداً تا اذان صبح بر جنابت یا حیض یا نفاس باقی‌مانده، قبلاً ذکر شد. [۱۲] . شایان ذکر است فردی ‌که شک در مفطر روزه بودنِ عملی ‌دارد و احتمال مفطر بودن آن را می‌‌دهد ولی ‌قادر به یادگیری ‌حکم شرعی ‌مربوط به آن نیست، وظیفه‌اش احتیاط است یعنی ‌باید آن عمل را انجام ندهد و چنانچه با امکان احتیاط، عمداً آن عمل را انجام دهد، مقصّر محسوب می‌‌شود؛ بنابراین جاهل قاصر به حساب نمی‌‌آید.

شماره مسئله ▼ [۱۹۲۱] [۱۹۲۲] [۱۹۲۳] [۱۹۲۴] [۱۹۲۵] [۱۹۲۶] [۱۹۲۷] [۱۹۲۸] [۱۹۲۹] [۱۹۳۰] [۱۹۳۱] [۱۹۳۲] [۱۹۳۳] [۱۹۳۴] [۱۹۳۵] [۱۹۳۶] [۱۹۳۷] [۱۹۳۸] [۱۹۳۹] [۱۹۴۰] [۱۹۴۱] [۱۹۴۲] [۱۹۴۳] [۱۹۴۴] [۱۹۴۵] [۱۹۴۶] [۱۹۴۷] [۱۹۴۸] [۱۹۴۹] فهرست شرایط صحیح بودن روزه احکام نیّت روزه احکام نیّت روزه ماه مبارک رمضان احکام دیگر نیّت روزه شرایط صحیح بودن روزه برای اینکه روزه ماه مبارک رمضان صحیح باشد و نیاز به قضا - چه قضای حقیقی و چه قضا به علّت عقوبت - نداشته باشد، باید انسان دارای شرایط زیر باشد که آنها را شرایط صحّت روزه می‌نامند: شرط اول: مسلمان باشد مسئله ۱۹۲۱ . روزه از فرد کافر صحیح نیست؛ البتّه اگر شخص کافری در روز ماه رمضان، مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید به قصد ما فی ‏الذّمّه تا آخر روز امساک کند (یعنی مبطلات روزه را مرتکب نشود) و اگر امساک نکرد، آن روز را قضاء نماید. شرط دوّم و سوّم و چهارم: دیوانه یا مست یا بیهوش نباشد مسئله ۱۹۲۲ . روزه از فرد دیوانه یا مست یا بیهوش در صورتی که این امور باعث شود نیّت معتبر در روزه به درستی از وی انجام نگیرد، صحیح نمی‌باشد؛ ولی اگر فرد، پیش از اذان صبح نیّت روزه کند سپس مست شود و در بین روز به هوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد و حکم فردی که قبل از اذان، نیّت روزه کرده سپس بیهوش شده و در بین روز عارضه وی برطرف شده است، در مسأله (۱۹۱۲) ذکر شد. شرط پنجم: چنانچه روزه دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد مسئله ۱۹۲۳ . روزه زنی که حائض یا نفساء است صحیح نمی‌باشد، هرچند حیض یا نفاس وی در قسمتی از روز باشد؛ بنابراین زنی که بعد از اذان صبح ماه مبارک رمضان، مثلاً هنگام طلوع آفتاب، از حیض یا نفاس پاک شده، نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد. همچنین زنی که پاک بوده و روزه گرفته، چنانچه در عصر روز ماه مبارک رمضان مثلاً ده دقیقه به غروب آفتاب مانده، حائض یا نفساء شده باشد، روزه آن روز وی باطل است. مسئله ۱۹۲۴ . اگر زن برای اینکه حیض نشود و بتواند روزه بگیرد قرص جلوگیری از عادت ماهانه مصرف کند و به علّت استعمال آن، عادت نشود، روزه‌اش صحیح است. شرط ششم: روزه گرفتن ضرر نداشته باشد مسئله ۱۹۲۵ . روزه از فرد مریض یا سالم که روزه برایش ضرر قابل توجّهی دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست و عقلاء از آن پرهیز می‌نمایند، صحیح نمی‌باشد؛ هرچند به حدّ ضرر حرام مثل مرگ یا نقص عضو نرسد و همان طور که قبلاً ذکر شد، در مورد ضررهای غیرحرام، اگر فرد رجاءً روزه بگیرد و بعد معلوم شود روزه برای وی ضرر قابل توجّهی نداشته، روزه‏اش صحیح است. مسئله ۱۹۲۶ . کسی که عقیده‏اش این است که روزه برای او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر قابل توجّهی داشته، بنابر احتیاط واجب، باید قضای آن را به جا آورد هرچند ضرر به حدّ حرام هم نرسد. مسئله ۱۹۲۷ . اگر فردی با اعتقاد به ضرر یا ترس ضرر روزه بگیرد، روزه اش باطل است، مگر آنکه بعداً معلوم شود که روزه برای وی ضرر نداشته و هنگام روزه قصد قربت از او حاصل شده باشد، که در این صورت روزه‌اش صحیح است. شرط هفتم: مسافر نباشد مسئله ۱۹۲۸ . مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، روزه‌اش صحیح نیست و مسافری که نمازش را تمام می‌خواند مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، روزه‌اش صحیح می‌باشد. شرط هشتم: نیّت صحیح داشته باشد احکام مربوط به نیّت روزه در مسائل ذیل به طور مفصّل ذکر می‌شود: احکام نیّت روزه مسئله ۱۹۲۹ . فردی که روزه می‌گیرد باید آن را به قصد قربت انجام دهد و در قصد خویش اخلاص را رعایت کند. بنابراین اگر فرد از روی ریا روزه بگیرد، روزه‌اش باطل است. مسئله ۱۹۳۰ . لازم نیست انسان نیّت روزه را از قلب خود بگذارند، یا مثلاً بگوید فردا را روزه می‌گیرم؛ بلکه همین قدر که قصد داشته باشد برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خدواند متعال از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می‌کند، انجام ندهد، کافی است. مسئله ۱۹۳۱ . اگر فرد قبل از اذان صبح نیّت روزه کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه‏اش صحیح است؛ بنابراین خوابی که تمام وقت روزه را فرا گیرد در صورتی که فرد قبل از آن، نیّت روزه داشته، اشکالی به روزه وارد نمی‌کند. احکام نیّت روزه ماه مبارک رمضان مسئله ۱۹۳۲ . انسان می‌تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیّت کند. مسئله ۱۹۳۳ . آخرین وقت نیّت روزه ماه رمضان برای شخصی که توجّه به ماه رمضان بودن و روزه آن دارد، بنابر احتیاط واجب هنگام اذان صبح است؛ به این معنا که بنابر احتیاط واجب، باید هنگام صبح، امساک او همراه با قصد روزه باشد و نیّت را از این زمان تأخیر نیندازد.[۱] مسئله ۱۹۳۴ . کسی که قبل از اذان صبح در روزه ماه رمضان، بدون نیّت روزه خوابیده است، اگر قبل از ظهر بیدارشود و نیّت کند، روزه او صحیح می‌باشد و اگر بعد از ظهر بیدار شود، بنابر احتیاط واجب بقیّه روز را به قصد قربت مطلقه[۲] امساک کند و روزه آن روز را نیز قضاء نماید. مسئله ۱۹۳۵ . اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نیّت روزه غیر ماه رمضان کند - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که قصد قربت از او حاصل شده باشد - روزه ماه رمضان حساب نمی‌شود، ولی اگر چنین نیتی را به دلیل ندانستن یا فراموشی انجام داده باشد، روزه ماه رمضان حساب شده و کافی می‌باشد. مسئله ۱۹۳۶ . اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و قبل از ظهر متوجّه شود، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد، نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد؛ ولی ، باید بنابر احتیاط واجب تا مغرب، کاری که روزه را باطل می‌کند، انجام ندهد و لازم است بعد از ماه رمضان هم، آن روزه را قضاء نماید و اگر بعد از اذان ظهر متوجّه شود که ماه رمضان است و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب، رجاءً نیّت روزه کند و بعد از ماه رمضان هم آن را قضاء نماید و امّا اگر قبل از ظهر متوجّه شود و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد، باید نیّت روزه کند و روزه‏اش صحیح است. مسئله ۱۹۳۷ . انسان لازم نیست در نیّت خود معیّن کند که کدام روز از ماه رمضان را روزه می‌گیرد و در صورتی که به نیّت یک روز مشخّص از ماه رمضان روزه بگیرد و بعد متوجّه شود که آن روز، روز دیگری از ماه رمضان بوده است، روزه او صحیح می‌‌باشد مثلاً چنانچه فرد به نیّت روز اوّل ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد روز دوّم یا سوّم ماه بوده، روزه او صحیح است. وقت نیّت روزه واجب معیّن غیر روزه ماه رمضان مسئله ۱۹۳۸ . اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معیّن دیگری بر انسان واجب باشد، مثلاً نذر کرده باشد که روز معیّنی را روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیّت نکند، روزه‏اش باطل است و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است یا فراموش کند و قبل از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد و نیّت کند، روزه او صحیح است و اگر بعد از اذان ظهر یادش بیاید، بنابر احتیاط واجب، بقیّه روز را به قصد قربت مطلقه امساک کند و روزه آن روز را نیز قضاء نماید. مسئله ۱۹۳۹ . کسی که قبل از اذان صبح در روزه واجبی که زمانش معیّن است، غیر از روزه ماه رمضان، بدون نیّت روزه خوابیده است، اگر قبل از ظهر بیدار شود و نیّت کند، روزه او صحیح است و اگر بعد از ظهر بیدار شود، بنابر احتیاط واجب بقیّه روز را به قصد قربت مطلقه، امساک کند و روزه آن روز را نیز قضاء نماید. وقت نیّت روزه واجب غیر معیّن مثل روزه قضا و کفّاره مسئله ۱۹۴۰ . وقت نیّت روزه واجبِ غیر معیّن، تا اذان ظهر باقی است؛ بنابراین اگر برای روزه واجب غیر معیّنی مثل روزه کفّاره یا روزه قضای ماه مبارک رمضان، عمداً تا نزدیک اذان ظهر نیّت نکند، اشکال ندارد؛ بلکه اگر قبل از نیّت، تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌‌کند انجام نداده باشد و قبل از اذان ظهر نیّت کند، روزه او صحیح است. مسئله ۱۹۴۱ . وقت نیّت روزه نیابتی قضاء از میّت، مثل روزه قضای خودِ فرد، تا اذان ظهر ادامه دارد[۳] و فرقی بین روزه استیجاری و روزه مجّانی و بدون اجرت نیست. احکام دیگر نیّت روزه مسئله ۱۹۴۲ . اگر بخواهد روزه قضاء یا کفّاره بگیرد، باید آن را معیّن نماید؛ مثلاً نیّت کند که روزه قضاء یا روزه کفّاره می‌گیرم ولی در ماه رمضان، لازم نیست نیّت کند که روزه ماه رمضان می‌گیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است یا فراموش نماید و روزه دیگری را نیّت کند، روزه ماه رمضان حساب می‌شود و در روزه نذر و مانند آن، قصد وفاء به نذر لازم نیست. مسئله ۱۹۴۳ . برگشتن از نیّت روزه یا تصمیم به باطل کردن آن، چند صورت دارد: ۱. در روزه واجب معیّنی مثل روزه ماه رمضان باشد، که این صورت، خود دو قسم است: الف. قصد کند روزه نباشد یامردّد شود که روزه باشد یا نه، در این مورد اگر پس از چنین قصد یا تردیدی دوباره نیّت روزه نکند، روزه اش باطل است و اگر پشیمان شده و قبل از انجام مفطرات (کارهایی که روزه را باطل می‌کند)، دوباره نیّت روزه کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و بعداً قضای آن را هم به جا آورد. ب. قصد کند روزه را با یکی از مفطرات - با این‌که متوجّه مفطر بودن آن هست - باطل کند یا آن‌که در باطل کردن آن مردّد شود، در این صورت اگر پشیمان شده و مفطر روزه را انجام ندهد، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و بعداً قضای آن را به جا آورد. ۲. در روزه واجبی که وقت آن معیّن نیست، مثل روزه کفّاره یا روزه قضای ماه مبارک رمضان، اگر فرد قبل از اذان ظهر قصد کند که روزه نباشد یا مردّد شود که روزه باشد یا نباشد یا قصد کند یکی از مفطرات روزه را - با این‌که متوجّه مفطر بودن آن هست - به جا آورد یا مردّد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه پشیمان شده و قبل از انجام مفطرات، قبل از اذان ظهر دوباره نیّت روزه کند، روزه او صحیح است. مسئله ۱۹۴۴ . روزی را که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان، یوم ‌الشّک می‌‌نامند و روزه گرفتن در آن روز، واجب نیست. مسئله ۱۹۴۵ . اگر فرد بخواهد در یوم ‌الشّک روزه بگیرد: الف. نمی‌تواند نیّت روزه ماه رمضان نماید و اگر عمداً نیّت ماه رمضان کند، روزه‌اش باطل می‌باشد؛ هرچند بعداً معلوم شود ماه رمضان بوده است. ب. می‌تواند نیّت روزه مستحبّی ماه شعبان یا روزه قضاء یا نذر یا روزه واجب دیگری نماید و بعداً اگر معلوم شد ماه رمضان بوده، روزه ماه رمضان محسوب می‌شود. ج. چنانچه نیّت کند اگر ماه رمضان است، روزه ماه رمضان و اگر ماه رمضان نیست، روزه قضاء یا مستحبّی یا مانند آن باشد، روزه‌اش صحیح است. د. اگر قصد کند آنچه را که فعلاً خداوند متعال از او خواسته و وظیفه واقعی اوست، انجام دهد یا به طور کلّی قصد روزه کند (روزه خاصّی را قصد نکند) و بعداً معلوم شود ماه رمضان بوده کافی است و روزه ماه رمضان محسوب می‌شود. مسئله ۱۹۴۶ . فردی که یوم ‌الشّک را روزه گرفته، چنانچه در بین روزه -چه قبل از اذان ظهر و چه‌ بعد از ظهر- بفهمد ماه‌ رمضان‌ است،‌ باید فوراً نیّت‌ ماه‌ رمضان‌ نماید. مسئله ۱۹۴۷ . اگر فرد در یوم ‌الشّک‌ روزه‌ نگرفت‌ و بعد از اذان‌ مغرب‌ فهمید ماه ‌رمضان بوده، معصیت نکرده است و بعداً باید یک روز روزه قضاء ماه رمضان را بگیرد. مسئله ۱۹۴۸ . اگر فرد در یوم ‌الشّک روزه نگرفت و در بین روز فهمید ماه مبارک رمضان است، سه حالت دارد: الف. قبل از این که بفهمد ماه رمضان است، کاری که روزه را باطل می‌کند، انجام داده، در این صورت، نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب، باید از کارهایی که روزه را باطل می‌کند در باقیمانده روز پرهیز نماید و باید بعد از ماه رمضان، آن روز را قضاء کند. ب. کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده و بعد از ظهر متوجّه می‌شود که ماه رمضان است، در این صورت، بنابر احتیاط واجب، رجاءً نیّت روزه کند و بعد از ماه رمضان هم آن را قضاء نماید. ج. کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده و قبل از ظهر متوجّه می‌شود که ماه رمضان است، در این صورت، واجب است فوراً نیّت ماه رمضان کند و روزه‌اش صحیح است. شرط نهم: مفطرات روزه را ترک نماید مسئله ۱۹۴۹ . برای اینکه روزه صحیح باشد باید فرد مفطرات روزه (چیزهایی که روزه را باطل می‌کند) ترک نماید، چه مفطراتی که در بین روز باید از آنها پرهیز نماید، مثل خوردن و آشامیدن و چه مفطراتی که شرط صحیح بودن روزه در هنگام اذان صبح محسوب می‌شود، مثل اینکه عمداً با حالت جنابت وارد صبح ماه مبارک رمضان نشود یا زنی که از حیض یا نفاس پاک شده عمداً غسل را تا اذان صبح تأخیر نیندازد که تفصیل احکام در مسائل بعد ذکر می‌شود. [۱] . البتّه اگر فرد معصیت کرده وتا اذان صبح نیّت روزه نکرد، بعضی ‌از مسائل بعد در مورد وی ‌جاری ‌می‌‌باشد. [۲] . یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه ازمبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلّی قربةً الی الله باشد. [۳] . ولی اگر در عقد اجاره شرط شود که اجیر، از اذان صبح، نیّت روزه داشته باشد و نیّت را به تأخیر نیندازد یا آنکه بدون اینکه چنین شرطی کنند، معلوم باشد که نیّت از اذان صبح را از اجیر می‌خواهند، برای آنکه به مقتضای عقد اجاره عمل شود، معتبر است که از اذان صبح نیّت نماید. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۱۹۰۸] [۱۹۰۹] [۱۹۱۰] [۱۹۱۱] [۱۹۱۲] [۱۹۱۳] [۱۹۱۴] [۱۹۱۵] [۱۹۱۶] [۱۹۱۷] [۱۹۱۸] [۱۹۱۹] [۱۹۲۰] فهرست شرایط واجب شدن روزه بالغ و عاقل باشد بیهوش نباشد چنانچه روزه دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد روزه گرفتن، ضرر یا سختی فوق العاده یا منع شرعی دیگری نداشته باشد مسافر نباشد روزه مسئله ۱۹۰۸ . روزه آن است که انسان برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال، از اذان صبح تا مغرب، از نُه موردی که بعداً گفته می‌شود، خودداری نماید و در مورد تشخیص مغرب (برای پایان روزه) همان توضیحی که در وقت مغرب در مورد نماز مغرب ذکر شد، جاری می‌باشد. شرایط واجب شدن روزه مسئله ۱۹۰۹ . بر هر انسانی واجب است در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد. شرط اوّل و دوّم: بالغ و عاقل باشد مسئله ۱۹۱۰ . روزه بر فردی واجب است که بالغ و عاقل باشد واگر بچه نابالغ قبل از اذان صبح ماه رمضان، بالغ شود، باید روزه بگیرد و اگر بعد از اذان صبح بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست؛ ولی اگر قصد روزه ماه رمضان کرده باشد، احتیاط مستحب این است که آن را تمام کند. شرط سوّم: بیهوش نباشد مسئله ۱۹۱۱ . اگر فرد بیهوش شود و به این دلیل نتواند نیّت معتبر در روزه را داشته باشد، روزه بر او واجب نیست. به عنوان مثال فردی که قبل از اذان صبح نیّت روزه نداشته، سپس بیهوش شده و بعد از اذان مغرب به هوش آمده است، روزه آن روز بر وی واجب نبوده و بعداً نیز لازم نیست قضای آن را انجام دهد. مسئله ۱۹۱۲ . اگر فرد پیش از اذان صبح نیّت روزه کند، سپس بدون اختیار بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، بنابر احتیاط لازم، باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد، قضای آن را به جا آورد؛ امّا در مورد بیهوشی که مقدّمات آن اختیاری بوده (مثل فردی که برای عمل جراحی، خود را در اختیار دکترِ بیهوشی قرار می‌‌دهد) احتیاط واجب آن است که روزه را تمام نموده و قضای آن را هم بجا آورد. شرط چهارم: چنانچه روزه دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد مسئله ۱۹۱۳ . بر زنی که حائض یا نفساء است روزه واجب نیست هرچند حیض یا نفاس در قسمتی از روز باشد و بعد از برطرف شدن عذر واجب است آنها را قضا نماید. شرط پنجم و ششم وهفتم:روزه گرفتن، ضرر یا سختی فوق العاده یا منع شرعی دیگری نداشته باشد افرادی که این شرط‌ها شامل آن‌ها می‌شود، چند دسته هستند: الف. فردی که روزه برای خودش ضرر، یا سختی فوق‌العاده‌ای دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست. مسئله ۱۹۱۴ . اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد که روزه برایش ضرر قابل توجّهی دارد (ضرری که معمولاً تحمّل نمی‌شود) یا اینکه چنین ضرری را احتمال بدهد و از آن احتمال، ترس برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر افراد عاقل بجا باشد، واجب نیست روزه بگیرد؛ بلکه اگر آن ضرر موجب هلاکت و مرگ یا جنایت بر نفس - مثل نقص عضو - شود، روزه گرفتن برای او حرام است و در واجب نبودن روزه فرقی نیست که روزه موجب پیدایش بیماری و ضرر قابل توجّه گردد یا موجب شدیدتر شدن آن یا طولانی شدن دوره درمان آن گردد. شایان ذکر است دخترانی که تازه به سنّ بلوغ رسیده‌اند و نیز افراد دیگر، چنانچه روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان برای آنان ضرر قابل توجّه دارد و موجب مریض شدن آنان می‌شود یا می‌ترسند مریض شوند، احکام مریض در مورد آنان جاری می‌شود؛ امّا اگر روزه گرفتن برای آنان ضرر ندارد، ولی مثلاً به علّت طولانی بودن روز یا شدّت گرما، تمام کردن روزه برای آنان سختی فوق العاده‌ای دارد که معمولاً چنین سختی قابل تحمّل نیست، باید به قصد قربت مطلقه[۱] روزه بگیرند و هنگامی که به علّت ضعف شدید یا احساس تشنگی زیاد، ادامه روزه ماه مبارک رمضان بر آنان فوق العاده سخت شد، می‌توانند آب بیاشامند یا غذا بخورند؛ ولی بنابر احتیاط واجب در خوردن و آشامیدن، تنها به مقدار ضرورت اکتفاء نمایند و در بقیّه روز از انجام کاری که روزه را باطل می‌کند پرهیز نمایند؛ هرچند در هر صورت، با خوردن یا آشامیدن، روزه آنان، باطل می‌شود. و اگر آنان می‌‌توانند با استفاده از راه‌‌های معمول برای تقویت، مثل سحری مُقوّی خوردن یا کاهش فعالیت بدنی در طی روز یا استراحت بیشتر بدون داشتن ضرر و سختی فوق العاده روزه ماه مبارک رمضان را بگیرند، این کار لازم است. مسئله ۱۹۱۵ . کسی که می‌داند یا اطمینان دارد روزه برای او ضرر قابل توجّهی ندارد، هرچند پزشک بگوید ضرر دارد، باید روزه بگیرد و کسی که یقین یا گمان دارد یا احتمال معقول می‌دهد که روزه برایش ضرر قابل توجّهی دارد، هرچند پزشک بگوید ضرر ندارد، واجب نیست روزه بگیرد و جایز است افطار نماید؛ بلکه اگر ضرر مورد احتمال یا مورد اطمینان در حدّ حرام باشد، واجب است روزه نگرفته و افطار نماید و در غیر صورت ضرر حرام، فرد می‌تواند رجاءً روزه بگیرد و چنانچه بعد معلوم شود که روزه برای او ضرر قابل توجّه نداشته، روزه‌اش صحیح است. مسئله ۱۹۱۶ . اگر فرد بیمار در بین روز ماه رمضان قبل از اذان ظهر، خوب شود و تا آن وقت، کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید نیّت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد و چنانچه بعد از اذان ظهر، خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست و باید آن را قضاء کند. مسئله ۱۹۱۷ . ضررهای خفیف و مختصر، باعث نمی‌شود افطار روزه جایز شود و با وجود این گونه ضررها روزه بر فرد واجب است؛ بنابراین اگر روزه باعث می‌شود مختصری تغییر در مزاج فرد ایجاد شود یا اندکی دمای بدنش افزایش یابد یا احساس ضعف و سستی در بدنش نماید یا باعث کاهش نور چشم به مقدار معمول گردد، به گونه‌ای که یکی دو ساعت بعد از افطار این موارد به کلّی برطرف گردد و نیز سایر ضررهای خفیفِ مانند این‌ها، که افراد عاقل از آن پرهیز نمی‌کنند و عرف مردم معمولاٌ آن را تحمّل می‌نمایند، چنین مواردی عذر شرعی محسوب نشده و روزه بر این افراد واجب است. مسئله ۱۹۱۸ . اگر روزه، بر جان فردی که می‌خواهد روزه بگیرد ضرری ندارد، امّا وی می‌ترسد ضرر قابل توجّهی به آبرو یا مالش برسد و برای پیشگیری از آن، راه معقولی جز ترک روزه و افطار آن نداشته باشد، روزه بر او واجب نیست. ب. پیرمرد و پیر زنی که روزه گرفتن به علّت پیری، برای آنان ممکن نیست یا سختی فوق العاده دارد. ج. کسی که به بیماری عطش مبتلا است یعنی زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگی را تحمّل کند یا برای او سختی فوق‌العاده دارد. د. زن حامله‌‌ای که به خاطر حمل، روزه گرفتن برای خودش یا بچه‌‌اش ضرر دارد. ه‍. زن شیردهی که به علّت شیر دادن، روزه گرفتن برای خودش یا نوزاد شیرخوار ضرر دارد. توضیح احکام این چهار گروه (ب، ج، د، ه‍ )، در فصل کفّاره‌ها ذکر می‌شود. و. فردی که روزه گرفتن او باعث از بین رفتن واجب دیگری می‌شود. مسئله ۱۹۱۹ . اگر روزه گرفتن فرد، باعث از بین رفتن واجبی که از نظر اهمّیت، مساوی با روزه یا مهم‌تر از آن باشد و برای پیشگیری از آن، راهی جز ترک روزه و افطار آن نباشد، روزه بر او واجب نیست؛ مثل آنکه بترسد با روزه گرفتن او، ضرر قابل توجّهی بر جان یا آبرو یا مال فرد دیگری که حفظ جان یا آبرو یا مال آن فرد بر وی شرعاً واجب می‌باشد، برسد و برای پیشگیری از آن راهی جز ترک روزه و افطار آن نباشد. شرط هشتم: مسافر نباشد مسئله ۱۹۲۰ . مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می‌خواند، مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، واجب است در سفر روزه بگیرد. شایان ذکر است مکان‌های تخییر، همان‌طور که در بحث نماز مسافر ذکر شد، اختصاص به نماز دارد و در روزه جاری نیست و سایر احکام مربوط به روزه مسافر در فصل احکام روزه مسافر ذکر می‌شود. [۱] . یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه ازمبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلّی قربةً الی اللّه باشد. ◀ بازگشت به فهرست

چند مسأله مستحدثه درباره وقت نماز مسأله اوّل. اگر مکلّف در شهر خود نماز صبح را بخواند و سپس با هواپیما یا وسیله نقلیّه دیگر به سمت غرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز فجر ندمیده است و در آنجا بماند تا فجر صادق فرا رسد، یا آنکه نماز ظهر را در شهر خود بخواند و سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود، یا آنکه نماز مغرب را در شهر خود بخواند سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است و در آنجا بماند تا آفتاب غروب کند و وقت نماز مغرب در آن شهر فرا رسد، در همه این موارد، دوباره‌خواندن نماز، واجب نیست؛ هرچند احتیاط مستحب می‌باشد. مسأله دوّم. اگر شخصی نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپیما به جایی برود که هنوز وقت، باقی باشد - بنابر احتیاط واجب - باید نماز را به قصد مافی الذّمّه، یعنی بدون قصد ادا و قضا انجام دهد. مسأله سوّم. اگر شخص سوار هواپیما یا وسیله دیگری شود که سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین باشد و از شرق به غرب حرکت کند و مدّتی به گردِ زمین بچرخد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت، نمازهای پنج گانه را به نیّت قربت مطلقه به جا آورد؛ امّا روزه ماه مبارک رمضان را باید قضا کند. و اگر سرعت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین باشد، طبیعتاً هر دوازده ساعت یک بار به گرد زمین خواهد چرخید و در بیست و چهار ساعت دوبار فجر و ظهر و غروب خواهد داشت، احتیاط واجب آن است که با هر فجر نماز صبح و پس از هر ظهر، نمازهای ظهر و عصر و پس از هر مغرب، نمازهای مغرب و عشا را، به جا آورد. و اگر با سرعت بالایی به گرد زمین بچرخد و مثلاً هر سه ساعت - یا کمتر - یک بار زمین را دور بزند، هنگام هر فجر و زوال و غروب، نماز واجب نیست و - احتیاط واجب - آن است که در هر بیست و چهار ساعت، به نیّت قربت مطلقه، نمازهای پنج گانه را به جا آورد، با این ملاحظه که نماز صبح را میان طلوع فجر و آفتاب و نمازهای ظهر و عصر را میان ظهر و غروب و نمازهای مغرب و عشا را میان مغرب و نیمه شب به جا آورد. از این مسأله، روشن می‏شود که اگر با هواپیما یا وسیله دیگر از مغرب به مشرق می‏رود و سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین است، باید نمازهای پنج گانه را در اوقات خود به جا آورد و همچنین اگر سرعت آن کمتر از سرعت حرکت زمین باشد، امّا اگر سرعت آن بسیار بیشتر از سرعت حرکت زمین باشد، به صورتی که مثلاً هر سه ساعت - یا کمتر - یک بار زمین را دور بزند، حکم مسأله از آنچه گذشت، روشن می‏شود. مسأله چهارم. اگر مکلّف با هواپیما سفر کند و بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتی که بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و سایر شرایط را رعایت کند، نمازش صحیح است و گرنه در صورتی که وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپیما نماز واجد شرایط را به جا آورد - بنابر احتیاط واجب - نمازش در هواپیما صحیح نیست. اما اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را در هواپیما بخواند و در این حال اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت قبله - جز در حال ضرورت - صحیح نیست و در این مورد باید هرگاه هواپیما از سمت قبله منحرف شد، به سمت قبله رو کند و در هنگام انحراف از قبله، از خواندن قراءت نماز و اذکار واجب نماز پرهیز نماید و اگر نتواند به خود قبله توجّه کند، باید سعی کند کمتر از (۹۰) درجه از قبله منحرف شود. و اگر جهت قبله را نداند، باید سعی نماید تا آن را مشخّص کند و در صورتی که نتواند به یقین یا اطمینان یا حجّت شرعی معتبر دیگری در زمینه جهت قبله دست پیدا کند، می‌تواند طبق گمان خود عمل نماید و اگر نتواند گمان بدست آورد، کافی است نماز را به هر جهتی که احتمال می‏دهد قبله در آن باشد، به جا آورد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که نماز را در وسعت وقت به چهار جهت بخواند. شایان ذکر است آنچه بیان شد در موردی است که بتواند در صورت شناخت قبله رو به قبله باشد و در مواردی که توانایی رعایت قبله تا آخر وقت نماز را جز در تکبیرةالاحرام ندارد، باید تکبیرة الاحرام را رو به قبله بگوید و اگر اصلاً نتواند قبله را رعایت نماید، شرط لزوم روبه قبله بودن ساقط می‏شود و لازم نیست رو به قبله باشد. مسأله پنجم. جایز است انسان قبل از وقت نماز، با اختیار خود، به وسیله هواپیما مسافرت کند، هرچند بداند در هواپیما ناچار به نماز بدون رعایت شرط رو به قبله بودن و استقرار خواهد شد. مسأله ششم. اگر مکلّف در جایی باشد که روز آن شش ماه و شب آن شش ماه باشد، در مورد نماز - بنابر احتیاط واجب - باید ملاحظه نزدیکترین مکانی کند که هر بیست و چهار ساعت یک شبانه روز دارد و به نیّت قربت مطلقه نمازهای پنج گانه را طبق اوقات آنجا به جا آورد. و اگر مکلّف در شهر یا مکانی باشد که در هر بیست و چهار ساعت، شبانه روزی دارد هر‌چند روزش بیست و سه ساعت و شبش یک ساعت و یا بر عکس باشد، باید نماز را در وقت‌های نماز همان مکان بجا آورد. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۱۸۸۷] [۱۸۸۸] [۱۸۸۹] [۱۸۹۰] [۱۸۹۱] [۱۸۹۲] [۱۸۹۳] [۱۸۹۴] [۱۸۹۵] [۱۸۹۶] [۱۸۹۷] [۱۸۹۸] [۱۸۹۹] [۱۹۰۰] [۱۹۰۱] [۱۹۰۲] [۱۹۰۳] [۱۹۰۴] [۱۹۰۵] [۱۹۰۶] [۱۹۰۷] فهرست شرایط اکتفاء به نیابت در نماز قضاء نیابت (در نماز و سایر اعمال عبادی) مسئله ۱۸۸۷ . بعد از مرگ انسان، می‌شود نماز و عبادت‌‌های دیگری را که او در زمان حیاتش به جا نیاورده، شخص دیگری به جا آورد که به او «نایب» می‌گویند و عمل او را «نیابت» می‌نامند و فردی که عمل به نیابت از او انجام می‌شود «مَنوبٌ عَنْه» نامیده می‌شود. همچنان که نیابت تبرّعی (به طور مجانی) صحیح است، نیابت با اجاره یا جُعاله یا شرط ضمن عقد و مانند آن نیز صحیح می‌باشد؛ بنابراین بعد از وفات انسان، می‌شود برای نماز و عبادت‌‌های دیگر او که در زندگی به جا نیاورده، دیگری را اجیر کنند، یعنی به او اجرت بدهند که آنها را به جا آورد که به چنین نماز یا عبادتی، نماز استیجاری یا عبادت استیجاری گفته می‌شود. مسئله ۱۸۸۸ . نیابت از اموات در واجبات و مستحبّات جایز است و امّا نیابت از افراد زنده در واجبات جایز نیست؛ هرچند فرد مورد نیابت، عاجز از انجام عمل باشد؛ مگر در حجّ، به تفصیلی که در فصل حجّ، احکام مربوط به حجّ نیابتی خواهد آمد. نیابت از افراد زنده در بعضی از مستحبّات عبادی، مثل حجّ و عمره و طواف از طرف کسی که در شهر مکّه حضور ندارد و زیارت قبر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و قبور امامان(علیهم‌السلام) و نماز زیارتی که بعد از آن خوانده می‌شود جایز است؛ بلکه نیابت از افراد زنده در همه مستحبّات - رجاءً و بدون قصد ورود - جایز می‌باشد. در مواردی که نیابت از طرف افراد زنده جایز است، فرقی نیست که نیابت، تبرّعی و به طور مجانی باشد یا با اجاره یا جعاله یا مانند آن باشد؛ بنابراین انسان می‌تواند برای انجام بعضی از کارهای مستحبّی مثل حجّ و عمره و زیارت از طرف زندگان در مقابل دریافت اجرت، اجیر شود. مسئله ۱۸۸۹ . اهداء ثواب عمل در مستحبّات و واجبات جایز است و انسان می‌تواند کار مستحبّی یا واجب را برای خودش انجام دهد، سپس ثواب آن عمل را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید. شایان ذکر است اهداء ثواب موجب نمی‌شود واجباتی که بر عهده مردگان یا زندگان بوده، از عهده و ذمّه آنان ساقط شود. شرایط اکتفاء به نیابت در نماز قضاء مسئله ۱۸۹۰ . برای اینکه نماز قضائی که به صورتی نیابتی خوانده می‌شود، از عهده و ذمّه فردی که نماز قضا داشته ساقط شود و بتوان به آن اکتفاء کرد، چند امر شرط است: شرط اوّل، دوّم و سوّم: نایب عاقل، شیعه دوازده امامی و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد مسئله ۱۸۹۱ . نیابت فرد نابالغ ممیّز، تنها در بعضی از موارد وصیّت و آن هم با شرایط خاصی صحیح می باشد. شرط چهارم: نایب در عمل قصد نیابت داشته باشد مسئله ۱۸۹۲ . در صورتی می‌توان به عمل نایب اکتفاء نمود که وی قصد نیابت داشته و عمل را به قصد فارغ و پاک شدن ذمّه منوب عنه (مثلاً میّت) انجام دهد. بنابر این اگر تنها عمل را انجام داده و ثوابش را به فرد مورد نظر هدیه کند، کافی در نیابت نیست. شرط پنجم: نایب هنگام انجام عمل، منوب عنه را - هرچند اجمالاً - معیّن نماید مسئله ۱۸۹۳ . برای تعیین منوب عنه لازم نیست اسم او را بداند؛ بلکه مثلاً اگر نیّت کند از طرف کسی نماز می‌خوانم که برای او اجیر شده‏ام، کافی است و لازم نیست اسم یا فامیل آن میّت را بداند یا نامش را بر زبان بیاورد. شرط ششم: نایب گیرنده اطمینان به انجام اصل عمل توسّط نایب داشته‌باشد مسئله ۱۸۹۴ . اگرنایب خبر دهد که نماز را از طرف منوب عنه (مثلاً میت) بجا آورده است، امّا نایب گیرنده اطمینان به انجام عمل نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند به گفته او اکتفاء کند. شرط هفتم: نایب عمل را به طور صحیح انجام دهد مسئله ۱۸۹۵ . ذمّه منوب عنه (مثلاً میّت) وقتی بریء و پاک می‌شود که نایب، عمل را به طور صحیح انجام دهد. مسئله ۱۸۹۶ . کسی را که برای نمازهای میّت اجیر کرده‏اند، اگر بفهمند که عمل را به جا نیاورده یا باطل انجام داده، باید دوباره اجیر بگیرند. مسئله ۱۸۹۷ . هرگاه فرد بداند نایب، نماز را به جا آورده،ولی شک داشته باشد که آن را به طور صحیح انجام داده است یا نه، می‌تواند بنای بر صحیح بودن عمل او بگذارد. مسئله ۱۸۹۸ . کسی که برای نماز قضای میّت نایب شده است، باید یا مجتهد باشد و به نظر اجتهادی خویش نماز قضای نیابتی را بخواند، یا آنکه عمل به احتیاط کند (در صورتی که موارد احتیاط را کاملاً بداند) یا اگر مجتهد نیست و نمی‌خواهد احتیاط نماید یا آشنا به موارد احتیاط نیست، باید نماز را بر طبق فتوای مجتهدی که تقلید از او صحیح است، انجام دهد و در این حکم فرقی نیست که نایب اجیر باشد یا به سبب جعاله یا شرط ضمن عقد، نیابت نماید یا نیابت او تبرّعی و به طور مجّانی باشد. مسئله ۱۸۹۹ . اگر با اجیر قید کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد، طوری که اجیر کننده تنها همان کیفیّت خاص از عمل را می‌خواهد و یا بدون آنکه قید کنند، معلوم است که تنها کیفیّت خاصی از عمل را از او می‌خواهند، اجیر باید عمل را همان طور به جا آورد؛ مگر اینکه یقین به باطل بودن عمل به آن صورت داشته باشد که در این صورت، اجاره باطل می‌باشد و اگر با اجیر هیچ قید یا شرطی نکنند، باید در آن عمل، به تکلیف خود رفتار نماید و طبق فتوای مرجع تقلید خویش عمل کند و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میّت و ولیّ او (در صورتی که انجام نماز، وظیفه ولی مثل پسر بزرگتر باشد) هر کدام که به احتیاط نزدیک‌تر است، به همان عمل کند مثلاً اگر وظیفه میّت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک مرتبه است، سه مرتبه تسبیحات اربعه بگوید. مسئله ۱۹۰۰ . اگر با اجیر به طور صریح شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقداری از مستحبات نمازهای یومیّه را که معمول است به جا آورد؛ مگر آنکه نشانه‌ای باشد که بفهماند منظور مستأجر، بیش از مقدار واجب نماز نیست یا آنکه منظور، انجام همه مستحبّات معمول نمازهای یومیّه نیست ؛ بلکه منظور، تعداد معیّنی از مستحبات است. شرط هشتم: نایب، بنابر احتیاط واجب، از انجام بعضی از شرایط و کارهای اختیاری نماز ناتوان نباشد مسئله ۱۹۰۱ . اگر فردی که از انجام بعضی از شرایط و کارهای اختیاری نماز ناتوان است، حتّی به صورت مجّانی و بدون اجرت، به نیابت از دیگری عمل را به جا آورد، بازهم بنا براحتیاط واجب نمی‌توان به عمل او اکتفاء کرد؛ بنابراین به طور مثال نیابت کسی که به علّت عذری، باتیمم یا نشسته یا با بدن یا لباس نجس نماز می‌خواند یا توانایی اصلاح حمد و سوره اش را ندارد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست؛ ولی نیابت و اجیر گرفتن کسی که وظیفه او وضو یا غسل جبیره‌ای است و با چنین وضو یا غسلی نماز می‌خواند، اشکال ندارد. احکام دیگر نیابت مسئله ۱۹۰۲ . مرد می‌تواند برای زن و زن نیز می‌تواند برای مرد، در خواندن نماز قضاء، نایب شود و نایب، در بلند یا آهسته خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل نماید و فرق ندارد که نایب، اجیر شده باشد یا به عنوان دیگری نیابت را انجام دهد. مسئله ۱۹۰۳ . در قضای نمازهای میّت، رعایت ترتیب واجب نیست؛ مگر در نمازهایی که ادای آنها ترتیب دارد؛ مثل نماز ظهر و عصر از یک روز یا نماز مغرب و عشا از یک شب همچنان که قبلاً گذشت؛ ولی اگر او را اجیر کرده باشند که طبق فتوای مرجع میّت، یا ولیّ او عمل کند و آن مرجع، ترتیب را لازم بداند، باید ترتیب را رعایت نماید. مسئله ۱۹۰۴ . اگر انسان چند نفر را برای خواندن نماز قضای میّت اجیر کند، بنابر آنچه در مسأله (۱۶۵۲) گفته شد، لازم نیست برای هر کدام آنها وقتی را معین نماید مگر در نمازهایی که ادای آنها ترتیب دارد مثل نماز ظهر و عصر از یک روز یا نماز مغرب و عشا از یک شب که در این صورت، چنانچه قرار باشد نماز ظهر را یک اجیر و نماز عصرِ همان روز را اجیر دیگری به جا آورد یا نماز مغرب را یک اجیر و نماز عشای همان شب را اجیر دیگری به جا آورد، لازم است برای هر کدام از آنها وقتی را معیّن نماید تا ترتیب رعایت شود. مسئله ۱۹۰۵ . اگر کسی اجیر شود که مثلاً در مدّت یک سال نمازهای میّت را بخواند و پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید برای نمازهایی که می‌دانند به جا نیاورده، دیگری را اجیر نمایند و نیز اگر احتمال می‌دهند که آنها را به جا نیاورده، بنابر احتیاط واجب باید دوباره برای آنها اجیر بگیرند. مسئله ۱۹۰۶ . اگر فردی شخصی را برای نمازهای قضای میّت اجیر کند، چنانچه اجیر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد: الف. اگر اجیرکننده قید کرده باشد که تمام نمازها را خود اجیر بخواند طوری که اجیر کننده تنها نمازی که خود اجیر بخواند را از او خواسته، اجاره نسبت به ما بعد فوت اجیر باطل است و اجیرکننده بین دو کار مخیّر است: یا آنکه اجاره مقدار گذشته را فسخ نکند و مقداری از اجرت قراردادی را که در برابر نمازهای باقیمانده قرار می‌گیرد، پس بگیرد و یا آنکه اجاره مقدار گذشته را نیز فسخ کرده و اجرة المثل[۱] را کسر نموده و مقدار باقیمانده را پس بگیرد. ب. در صورتی‌که اجاره کننده شرط کرده باشد که تمام نمازهای قضا را خود اجیر بخواند طوری که اجیر کننده دو چیز را از اجیر خواسته است یکی انجام نمازها و دیگری آن که خود اجیر آن‌ها را بخواند، اجیرکننده می‌تواند اجاره را فسخ نماید و اجرت المثل مقداری را که اجیر به جا آورده کسر نموده و مقدار باقیمانده را پس بگیرد یا آنکه اجاره را فسخ نکرده و اجرت المثل نمازهای باقیمانده را که اجیر انجام نداده بگیرد. ج. اگر اجاره کننده شرط یا قید نکرده باشد که اجیر خودش نمازها را بخواند، باید ورثه‏اش از مال او برای نمازهای باقیمانده اجیر بگیرند امّا اگر میّت مال نداشته باشد، بر ورثه او چیزی واجب نیست و ذمّه میّت از عمل یا مال فارغ و پاک نمی‌شود. مسئله ۱۹۰۷ . اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میّت بمیرد و خودش هم نماز قضاء داشته باشد، بعد از عمل به حکمی که در مسأله قبل ذکر شد، اگر چیزی از مال او زیاد آمد، در صورتی که میّت وصیت به اجیر گرفتن برای نمازهای قضا کرده باشد و اجرت نمازهای او به اندازه ثلث یا کمتر باشد، باید برای تمام نمازهای او اجیر بگیرند و چنانچه اجرت نمازهای او بیش از مقدار ثلث مالش باشد و ورثه بالغِ عاقل، از سهم خودشان مقدار بیشتر از ثلث را اجازه بدهند، باید برای تمام نمازهای او اجیر بگیرند و اگر اجازه ندهند، ثلث اموال میّت را به مصرف نماز او برسانند. [۱] . منظور از اجرت المثل، ارزش کار در نزد عرف است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۱۸۶۹] [۱۸۷۰] [۱۸۷۱] [۱۸۷۲] [۱۸۷۳] [۱۸۷۴] [۱۸۷۵] [۱۸۷۶] [۱۸۷۷] [۱۸۷۸] [۱۸۷۹] [۱۸۸۰] [۱۸۸۱] [۱۸۸۲] [۱۸۸۳] [۱۸۸۴] [۱۸۸۵] [۱۸۸۶] فهرست وقت نماز عید فطر وقربان کیفیّت به جا آوردن نماز عید فطر و قربان احکام به جماعت خواندن نماز عید فطر و قربان مستحبات نماز عید فطر و قربان نماز عید فطر و قربان مسئله ۱۸۶۹ . نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام(علیه‌السلام) واجب است و باید با جماعت خوانده شود و در زمان ما که امام(علیه‌السلام) غائب هستند، مستحب می‏باشد و می‌توان آن را با جماعت یا فرادی خواند. وقت نماز عید فطر وقربان وقت نماز عید فطر وقربان مسئله ۱۸۷۰ . وقت نماز عید فطر و قربان از اوّل طلوع آفتاب روز عید تا ظهر است. مسئله ۱۸۷۱ . مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند و بعد نماز عید را بخوانند. کیفیّت به جا آوردن نماز عید فطر و قربان کیفیّت به جا آوردن نماز عید فطر و قربان مسئله ۱۸۷۲ . نماز عید فطر وقربان دو رکعت است؛ به این صورت که بعد از تکبیرة الاحرام در اوّل نماز و خواندن حمد و سوره در هر رکعت، چند تکبیر گفته می‌شود و در بین تکبیرها قنوت خوانده می‌شود. تعداد لازم این تکبیرها و قنوت‌ها در هر رکعت بنابر احتیاط واجب، سه تکبیر و دو قنوت در بین آن هاست و بعد از تکبیر سوم بنابر احتیاط واجب تکبیر دیگری قبل از رکوع گفته می‌شود. بنابراین تعداد تکبیرها در مجموع هر رکعت چهار تکبیر می‌باشد؛ هرچند بهتر است در رکعت اول پنج تکبیر و چهار قنوت در بین آنها و در رکعت دوّم، چهار تکبیر و سه قنوت در بین آن‌ها گفته شود که در این صورت هم علاوه بر این تکبیرها وقنوت‌ها، تکبیر دیگری قبل از رکوع بنابر احتیاط، لازم می‌باشد. شایان ذکر است بقیّه نماز یعنی رکوع و دو سجده و تشهد وسلام مثل سایر نمازهای دو رکعتی انجام می‌شود. مسئله ۱۸۷۳ . در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است؛ ولی بهتر است این دعا را بخواند «اللّهُمَّ اَهْلَ الکبْریاءِ وَالعَظَمَةِ، وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ، وَاَهْلَ العَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَاَهْلَ التَّقْویٰ وَالمَغْفِرَةِ، اَسْأَلُک بِحَقِّ هذَا الیَوْمِ، الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمیٖن عیٖداً، وَلِمُحَمَّدٍ صلَّی ‏اللهُ علیه و ‏آله و سَلَّمَ ذُخْراً وَمَزیٖداً، اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تُدْخِلَنیٖ فیٖ کلِّ خَیْرٍ اَدْخَلْتَ فیٖهِ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تُخْرِجَنِی مِنْ کلِّ سُوءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُک عَلَیْهِ وَعَلیْهِمْ، اللّهُمَّ اِنّی اَسْأَلُک خَیْرَ ما سَأَلَک بِهِ عِبادُک الصّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِک مِمَّا اسْتَعٰاذَ مِنْهُ عِبٰادُک الصّالِحُونَ».[۱] مسئله ۱۸۷۴ . اگر در نماز عید یک سجده را فراموش کند و محلّ بجا آوردن آن بگذرد، لازم است بعد از نماز آن را بجا آورد و همچنین اگر کاری که برای آن در نماز یومیّه سجده سهو لازم است پیش آید، لازم است دو سجده سهو بنماید. مسئله ۱۸۷۵ . اگر نمازگزار در تعداد تکبیرها یا قنوت‌‌های نماز عید شک نماید، در صورتی که محلّ آنها گذشته است به شک خود اعتنا نمی‌‌کند؛ امّا اگر در محلّ است، بنابر کمتر می‌‌گذارد و چنانچه بعداً معلوم شد تکبیرها یا قنوت‌‌ها را اضافه گفته، نمازش باطل نمی‌‌شود. احکام به جماعت خواندن نماز عید فطر و قربان احکام به جماعت خواندن نماز عید فطر و قربان مسئله ۱۸۷۶ . در زمان غایب بودن امام زمان(عجل‌الله‌فرجه)، اگر نماز عید فطر و قربان به جماعت به جا آورده شده، احتیاط لازم آن است که بعد از آن دو خطبه خوانده شود و کیفیّت خواندن این دو خطبه، همانند خطبه نماز جمعه بوده و لازم است امام جماعت بین دو خطبه اندکی بنشیند و بهتر است که در خطبه عید فطر، احکام زکات فطره و در خطبه عید قربان، احکام قربانی را بگوید و خواندن این دو خطبه قبل از نماز جایز نیست و حضور مأموم در هنگام خطبه‌‌ها واجب نمی‌باشد. مسئله ۱۸۷۷ . در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر، مأموم باید غیر از حمد و سوره سایر ذکر‌های نماز را خودش بخواند. مسئله ۱۸۷۸ . اگر مأموم موقعی برسد که امام تعدادی از تکبیرها را گفته، بعد از آنکه امام به رکوع رفت، باید آنچه از تکبیرها و قنوتها را که با امام نگفته، خودش بگوید و به رکوع برسد و اگر در هر قنوت یک بار «سبحان اللّه» یا «الحمد للّه‏» یا مانند آن بگوید کافی است و اگر فرصت نباشد، فقط تکبیرها را بگوید و اگر به آن مقدار هم فرصت نباشد، کافی است از امام متابعت و پیروی کند و به رکوع برود. مسئله ۱۸۷۹ . اگر فرد در نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است، می‏تواند نیّت کند و تکبیر اوّل نماز و تکبیر رکوع را بگوید و به رکوع رود. مستحبات نماز عید فطر و قربان مستحبات نماز عید فطر و قربان فقهاء عظام رضوان اللّه تعالی علیهم مواردی را در نماز عید فطر و قربان مستحب شمرده‌‌اند که در ادامه ذکرمی‌شود. مسئله ۱۸۸۰ . نماز عید سوره مخصوصی ندارد؛ ولی بهتر است در رکعت اوّل آن، سوره شمس و در رکعت دوّم، سوره غاشیه را بخوانند، یا در رکعت اوّل، سوره اعلی و در رکعت دوّم، سوره شمس خوانده شود. مسئله ۱۸۸۱ . مستحب است نماز عید در صحرا خوانده شود؛ ولی در مکه خواندن آن در مسجد الحرام، مستحب است. مسئله ۱۸۸۲ . مستحب است افراد، پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند و پیش ازنماز غسل کنند و عمامه سفید بر سر بگذارند. مسئله ۱۸۸۳ . مستحب است فرد در نماز عید بر زمین سجده کند و در حال گفتن تکبیرها، دستها را بلند کند و حمد و سوره را بلند بخواند، چه اینکه نمازگزار امام جماعت باشد و چه فرادا نماز بخواند. مسئله ۱۸۸۴ . بعد از نماز مغرب و عشاء شب عید فطر و بعد از نماز صبح روز عید و بعد از نماز عید فطر، مستحب است این تکبیرها را بگوید: «اَللّهُ‏ُ أَکبَرُ، اللّهُ‏ُ اَکبَرُ، لا اِلهَ إلَّا اللّهُ‏ُ وَاللّهُ‏ُ أَکبَرُ، اللّه‏ُ اَکبَرُ وَلِلّهِ‏ِ الحَمْدُ، اللّهُ اَکبَرُ عَلی ما هَدانا». مسئله ۱۸۸۵ . مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز - که اول آنها نماز ظهر روز عید وآخر آنها نماز صبح روز دوازدهم ذی‌حجّه است - تکبیرهائی را که در مسأله پیش ذکر شد بگوید و بعد از آن بگوید: «اللّهُ‏ُ اَکبَرُ عَلی ما رَزَقَنا مِنْ بَهیٖمَةِ الأَنْعامِ، وَالحَمْدُ للّه‏ِ عَلی ما أَبْلانا». ولی اگر عید قربان را در مِنی باشد، مستحب است بعد از پانزده نماز، که اوّل آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی‌حجّه است، این تکبیرها را بگوید. مسئله ۱۸۸۶ . احتیاط مستحب آن است که بانوان از رفتن به نماز عید خودداری کنند، ولی این احتیاط برای زنهای پیر نیست. [۱] . در بعضی از نسخه‌ها به جای «الصّالِحون» دوّم، «المُخلَصونَ» یا «المُخلِصونَ» آمده است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۱۸۳۰] [۱۸۳۱] [۱۸۳۲] [۱۸۳۳] [۱۸۳۴] [۱۸۳۵] [۱۸۳۶] [۱۸۳۷] [۱۸۳۸] [۱۸۳۹] [۱۸۴۰] [۱۸۴۱] [۱۸۴۲] [۱۸۴۳] [۱۸۴۴] [۱۸۴۵] [۱۸۴۶] [۱۸۴۷] [۱۸۴۸] [۱۸۴۹] [۱۸۵۰] [۱۸۵۱] [۱۸۵۲] [۱۸۵۳] [۱۸۵۴] [۱۸۵۵] [۱۸۵۶] [۱۸۵۷] [۱۸۵۸] [۱۸۵۹] [۱۸۶۰] [۱۸۶۱] [۱۸۶۲] [۱۸۶۳] [۱۸۶۴] [۱۸۶۵] [۱۸۶۶] [۱۸۶۷] [۱۸۶۸] فهرست نافله‌های شبانه‌روزی وقت نافله‌های شبانه روز سایر نمازهای مستحبی نماز وحشت نماز غفیله نماز اوّل ماه احکام نمازهای مستحبی زیاد و کم کردن اجزاء در نماز مستحبّی شک و گمان در کارها و ذکرهای نماز مستحبی نمازهای مستحبی نمازهای مستحبّی زیاد است و آنها را نافله گویند و بین نمازهای مستحبّی، به خواندن نافله‏های شبانه روزی سفارش بیشتری شده است و احکام مربوط به آنها در مسائل آینده خواهد آمد. نافله‌های شبانه‌روزی مسئله ۱۸۳۰ . نافله‌های شبانه‌روزی در غیر روز جمعه، (۳۴) رکعت ‌‌هستند که عبارتند از: هشت رکعت نافله ظهر، هشت رکعت نافله عصر، چهار رکعت نافله مغرب، دو رکعت نافله عشاء و یازده رکعت نافله شب (از این یازده رکعت، هشت رکعت به نیّت نافله شب، دو رکعت به نیّت نماز شفع و یک رکعت به نیّت نماز وتر خوانده می‌شود) و دو رکعت نافله صبح می‏باشد. و چون دو رکعت نافله عشا، بنابر احتیاط واجب، باید نشسته خوانده شود، یک رکعت حساب می‌شود؛ بنابر این مجموع رکعت‌های این نافله‌ها (۳۴) رکعت می‌باشد. در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه می‌شود و در کل بیست رکعت می‌شود. شایان ذکر است غیر از نماز وتر بقیه نمازها، به صورت دو رکعتی خوانده می‌شود. وقت نافله‌های شبانه روز ۱. وقت نافله ظهر مسئله ۱۸۳۱ . نافله نماز ظهر، قبل از نماز ظهر خوانده می‌شود و وقت آن از اوّل ظهر است و تا موقعی که ممکن باشد آن را قبل از نماز ظهر خواند، وقت آن ادامه دارد؛ ولی اگر شخص، نافله ظهر را به تأخیر بیندازد و این تأخیر تا موقعی باشد که آن مقدار از طول سایه شاخص که بعد از ظهر شرعی پیدا می‌شود، به اندازه دو هفتم طول خود شاخص گردد، در این موقع، بهتر است نماز ظهر را قبل از نافله بخواند؛ مگر این که یک رکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد که در این صورت، تمام کردن نافله، قبل از نماز ظهر، بهتر است. ۲. وقت نافله عصر مسئله ۱۸۳۲ . نافله عصر قبل از نماز عصر خوانده می‌شود و وقت آن تا موقعی که ممکن باشد قبل از نماز عصر خوانده شود، ادامه دارد؛ ولی چنانچه شخص نافله عصر را به تأخیر بیندازد و این تأخیر تا موقعی باشد که آن مقدار از طول سایه شاخص که بعد از ظهر شرعی پیدا می‌شود، به اندازه چهار هفتم طول خود شاخص گردد، در این موقع بهتر است که نماز عصر را قبل از نافله بخواند؛ مگر این که یک رکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد که در این صورت، تمام کردن نافله قبل از نماز عصر بهتر است. مسئله ۱۸۳۳ . خواندن نافله ظهر و نافله عصر قبل از اذان ظهر در غیر روز جمعه جایز نیست؛ مگر آن که نمازگزار بداند بعد از اذان، هرچند به علّت عذر عرفی، نمی‏تواند آن‌ها را انجام دهد. امّا در روز جمعه بهتر است از بیست رکعت نافله ظهر و عصر، دو رکعت را هنگام ظهر و هیجده رکعت را قبل از ظهر بخواند و از آن هیجده رکعت، بهتر است شش رکعت آن اول روز هنگام گسترده شدن نور خورشید و شش رکعت آن هنگام بالا آمدن خورشید و شش رکعت دیگر قبل از اذان ظهر خوانده شود. ۳. وقت نافله مغرب مسئله ۱۸۳۴ . وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است و تا زمانی که ممکن باشد آن را پس از نماز مغرب، در وقت به جا آورد، ادامه دارد؛ ولی اگر شخص نافله مغرب را تا وقتی که سرخی طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می‌شود، از بین برود، به تأخیر بیندازد، بهتر است در آن موقع ابتدا نماز عشا را بخواند. ۴. وقت نافله عشاء مسئله ۱۸۳۵ . وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود. ۵. وقت نافله شب مسئله ۱۸۳۶ . اول وقت نافله شب، بنابر مشهور، نصف شب است و این نظر هرچند مطابق با احتیاط مستحب و بهتر است، ولی بعید نیست که نصفِ شب، اوّل وقت فضیلت نماز شب باشد و امّا اوّل وقت ادای آن، از اوّل شب آغاز می‌‌شود، به این معنا که اگر بعد از نماز عشا، نافله شب را انجام دهد، در وقت واقع شده است و تا اذان صبح (طلوع فجر) وقتش ادامه دارد؛ هر‌چند بهتر آن است نزدیک اذان صبح خوانده شود. ۶. وقت نافله صبح مسئله ۱۸۳۷ . نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می‌شود و وقت آن، بعد از گذشتن از وقت نماز شب به مقدار انجام آن می‌باشد و تا زمانی که ممکن است آن را پیش از نماز صبح به جا آورد، وقت آن ادامه دارد ولی اگر شخص، خواندن نافله صبح را به تأخیر بیندازد تا وقت فضیلت نماز صبح تنگ گردد، بهتر است در این موقع ابتدا نماز صبح را بخواند. احکام دیگر نافله‌های شبانه روزی مسئله ۱۸۳۸ . انسان می‌تواند بعضی از نافله‌های شبانه روزی را بخواند و بعضی را نخواند و در نماز شب می‌تواند اکتفاء به خواندن سه رکعت آخر، یعنی نماز شفع و وتر نماید؛ بلکه می‌تواند به خواندن وتر کتفاء کند و در نافله عصر نیز می‌تواند اکتفاء به خواندن چهار رکعت، بلکه دو رکعت آن نماید و امّا در مورد نافله ظهر و نافله مغرب، همچنین هشت رکعت اول نماز شب، چنانچه بخواهد بعضی از آنها را بخواند، آن را به قصد رجاء به جا آورد. مسئله ۱۸۳۹ . فردی که مسافر است، نباید نافله ظهر و عصر را در سفر بخواند؛ ولی نافله عشا چنانچه به قصد رجاء خوانده شود، مانعی ندارد و امّا انجام سایر نافله‏ها مثل نافله شب یا نافله مغرب یا نافله صبح در سفر ساقط نمی‌شود. مسئله ۱۸۴۰ . انسان می‌تواند نافله شب را ساده و مانند سایر نمازهای مستحبّی به جا آورد هرچند این نافله، کیفیت کامل تر و با فضیلت تری هم دارد که در کتاب‌های مفصل‏تر به آن پرداخته شده است. سایر نمازهای مستحبی مسئله ۱۸۴۱ . نمازهای مستحبی غیر از نافله‌های شبانه روزی چند دسته اند: بعضی از آن‏ها در وقت خاصی مثل ماه رمضان، یا برای سبب خاصی مثل زیارت و یا به منظور رسیدن به امر به خصوصی (غایت خاصّی) مثل طلب باران مستحب می‌باشند. و بعضی دیگر از آن‌ها لازم نیست در وقت خاص یا برای سبب یا غایت خاص و معیّنی خوانده شوند و می‌توان آن را در هر وقتی و بدون سبب یا غایت خاص و معیّنی به جا آورد که از این دسته، برخی کیفیت خاصی دارند، مثل نماز جعفر طیّار و بعضی دیگر کیفیّت به خصوص و معیّنی ندارند یعنی تنها دو رکعت نماز بدون دستور خاصی در هر وقت و حتی بدون سبب خاص خوانده می‌شوند که به این گروه، نافله‏های ابتدائی می‏گویند. در این بخش چند نمونه از نمازهای مستحبی خاص و معروف ذکر می‌شود: نماز لیله الدفن (نماز وحشت) مسئله ۱۸۴۲ . سزاوار است در شب اوّل قبر، دو رکعت نماز وحشت برای میّت بخوانند و کیفیت آن این است که در رکعت اول بعد از حمد، یک مرتبه آیة الکرسی (آیات ۲۵۵ تا ۲۵۷ سوره مبارکه بقره[۱] ) و در رکعت دوّم بعد از حمد ده مرتبه سوره «إنّا أنزلناه» را بخوانند و بعد از سلام نماز بگویند:«اللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها اِلیٰ قَبْرِ فُلان»[۲] و به جای کلمه فلان اسم میّت را بگویند. شایان ذکر است کیفیت دیگری نیز برای نماز وحشت نقل شده است که این‌طور می‌باشد: در رکعت اوّل بعد از حمد، دو مرتبه سوره توحید «قُل هُوَ اللهُ اَحَد» و در رکعت دوم بعد از حمد ، ده مرتبه سوره تکاثر را بخوانند و بعد از سلام نماز بگویند: «اللهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابعَث ثَوابَها الی قَبرِ فُلان»[۳] و به جای کلمه فلان، اسم میّت را بگویند. مسئله ۱۸۴۳ . اگر بخواهند میّت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر دفن او به تأخیر بیفتد، در مورد کیفیت اوّل خواندن نماز وحشت، باید آن نماز را تا شب اول قبر او به تأخیر بیندازند و امّا در مورد کیفیت دوّم، ظاهر آن است که مستحب بودن آن اختصاص به اولین شب بعد ازفوت دارد. مسئله ۱۸۴۴ . نماز وحشت را در هر موقع از شب می‌توان خواند ولی بهتر است در اوّل شب بعد از نماز عشا خوانده شود.[۴] نماز غفیله مسئله ۱۸۴۵ . نماز غفیله یکی از نمازهای مستحبّی است که بین نماز مغرب و عشا خوانده می‌شود، ولی خود این نماز از نافله‏های شبانه روزی به شمار نمی‌‌آید؛ هرچند می‌توان آن را به عنوان نافله مغرب به جا آورد به این صورت که فرد هر دو نماز را با هم نیّت کند و کیفیت خواندن نماز غفیله این‌‌گونه است که: در رکعت اوّل، بعد از حمد، باید به جای سوره این آیه را بخوانند: «وَذَا النّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِ فَنادیٰفِی الظُّلُماتِ اَنْ لا اِلٰهَ إلّا اَنْتَ سُبْحانَک اِنّی کنْتُ مِنَ الظّالِمینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیناهُ مِنَ الغَمِّ وَکذٰلِک نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ». و در رکعت دوّم، بعد از حمد به جای سوره این آیه را بخوانند: «وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَیْبِ لا یَعْلَمُها إلّا هُوَ وَیَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّا یعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فیٖ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یابِسٍ إلّا فیٖ کتابٍ مُبیٖنٍ» و در قنوت بگویند: «اللّهُمَّ اِنّی اَسْأَلُک بِمَفاتِحِ الغَیْبِ الَّتیٖ لا یعْلَمُها إلّا اَنْتَ اَنْ تُصَلّیَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَفْعَلَ بیٖ کذا وَکذا» و به جای کلمه کذا و کذا، حاجت‌‌های خود را از خداوند متعال در خواست نمایند و بعد بگویند: «اللّهُمَّ اَنْتَ وَلِیُّ نِعْمَتیٖ وَالقادِرُ عَلی طَلِبَتی تَعْلَمُ حاجَتیٖ فَاَسْأَلُک بِحَقّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَعَلیْهِمُ السَّلامُ لَمّا قَضَیْتَها لیٖ». نماز اوّل ماه مسئله ۱۸۴۶ . از جمله نمازهای مستحبّی خواندن دو رکعت نماز، در روز اوّل هر ماه قمری می‌باشد که آن را نماز اوّل ماه می‌نامند، کیفیت انجام آن به این گونه است که نمازگزار در رکعت اوّل این نماز، بعد از حمد، سی مرتبه سوره‌ (قل هو الله احد) و در رکعت دوم بعد از حمد، سی مرتبه سوره (انا انزلناه فی لیلة القدر) بخواند و بعد از نماز به مقدار توانایی صدقه بدهد و خواندن این نماز در هر وقت از روز اوّل ماه جایز است. همچنین بعد از این نماز، خواندن این آیات مستحب شمرده شده است: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم وَما مِنْ دابَّةٍ فِی الْاَرْضِ إلّا عَلَی اللّهِ رزْقُها وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها کُلٌ فی کِتابٍ مُبینٍ بسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ وَإنْ یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لهُ إلّا هُوَ وَإنْ یُردْکَ بخَیْرٍ فَلا رادَّ لِفضْلِه یُصیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الغَفورُ الرَّحیمُ[۵] بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسْرٍ یُسْراً ماشاءَاللّهُ لاقُوَّةَ إلّا بِاللّهِ حَسْبُنا اللّهُ ونِعْمَ الوَکیلُ وَاُفَوِّضُ أمْری إلَی اللّهِ إنَّ اللّهَ بَصیرٌ بالعبادِ لا إلهَ إلّا أنْتَ سُبْحانَکَ إنّی کنْتُ مِنَ الظّالمینَ رَبِّ إنّی لِما أنْزَلْتَ إلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقیرٌ رَبِّ لا تَذَرْنی فَرْداً وَأنْتَ خَیْرُ الوارِثینَ». احکام نمازهای مستحبی مسئله ۱۸۴۷ . نمازهای مستحبّی، چه نافله‌های شبانه روزی و چه غیر آن را می‌توان نشسته خواند؛ هرچند بتوان آن‌ها را ایستاده به جا آورد و لازم نیست در این حال، هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند و اگر بخواهد هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند، بنابر احتیاط واجب، بار دوّم را به نیّت رجاء انجام دهد؛ مثلاً نافله مغرب را که چهار رکعت با دو سلام است، رجاءً چهار رکعت دیگر با دو سلام هم، به آن اضافه کند که مجموعاً هشت رکعت می‌شود. مسئله ۱۸۴۸ . بهتر است فرد نمازهای مستحبّی چه نافله‌های شبانه روزی و چه غیر آن را ایستاده بخواند به جز نافله عشا (وُتیَرْه) که بنابر احتیاط واجب، باید نشسته خوانده شود. مسئله ۱۸۴۹ . نمازهای مستحبّی را در حال اضطرار و عدم توانایی، می‌توان خوابیده به پهلوی راست یا چپ یا خوابیده به پشت (طبق وظیفه فرد) به جا آورد و در این حال رکوع و سجده با اشاره سر انجام می‌شود و امّا در حال اختیار، جواز آن محلّ اشکال است؛ ولی انجامش به عنوان رجاء اشکال ندارد. مسئله ۱۸۵۰ . در نماز مستحبّی (غیر از نافله عشا) جایز است یک رکعت آن را ایستاده و رکعت دیگر را نشسته به جا آورد؛ بلکه جایز است بعضی از یک رکعت را ایستاده و بعضی از آن را نشسته انجام دهد. مسئله ۱۸۵۱ . هر گاه نماز مستحبّی را نشسته بخواند و مقداری از آخر سوره مثلاً یک آیه یا دو آیه را باقی بگذارد، سپس برخیزد و باقیمانده سوره را بخواند و از حال ایستاده به رکوع رود و نماز را ادامه دهد، در حکم نماز ایستاده حساب شده و ثواب نماز ایستاده را دارد. مسئله ۱۸۵۲ . نماز مستحبّی را می‌توان در حال راه رفتن خواند؛ همچنین می‌شود نماز مستحبّی را در حال سواری در ماشین، قطار، هواپیما، کشتی و مانند آن به جا آورد و در این دو صورت استقرار بدن در حال نماز لازم نیست و نمازگزار برای انجام رکوع و سجده با سر اشاره می‌نماید. شایان ذکر است برای خواندن نماز مستحبّی در غیر این صورت (راه رفتن و سواری) بنابر احتیاط واجب باید قبله رعایت بشود. مسئله ۱۸۵۳ . نمازهایی را که در زمان حضور امام زمان(عجل‌الله‌فرجه) واجب است مثل نماز عید فطر و عید قربان، رعایت قبله در آن لازم است؛ هرچند در زمان حاضر مستحب حساب شوند و امّا آنچه از نمازهای مستحبّی که به سبب نذر و مانند آن بر فرد واجب شده است، چنانچه آن را در حال راه رفتن یا سواری بخوانند رعایت قبله در مورد آن لازم نیست. مسئله ۱۸۵۴ . خواندن نماز مستحبّی در خانه کعبه و بر بام آن، اشکال ندارد، بلکه مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخوانند. مسئله ۱۸۵۵ . کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است نمازهای مستحبّی را با تیمم (طبق وظیفه اش) بخواند. مسئله ۱۸۵۶ . بعضی از نمازهای مستحبّی مثل نماز وحشت (لیلة الدفن) که بعد از حمد، سوره مخصوصی دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد، باید همان سوره را بخواند و امّا در نمازهای مستحبّی که بعد از حمد سوره خاصّی برای آن وارد نشده است، نمازگزار می‌تواند خواندن سوره را ترک نماید یا در بین خواندن سوره، آن را رها نموده و بقیّه سوره را نخواند و به رکوع برود، هرچند آن نماز به سبب نذر کردن بر فرد واجب شده باشد؛ همچنین خواندن دو یا چند سوره بعد از حمد در نمازهای مستحبّی جایز است. مسئله ۱۸۵۷ . کسی که نماز قضاء دارد، می‌‌تواند نماز مستحبّی بخواند؛ ولی تأخیر در خواندن نماز قضای واجب، به مقداری که عرفاً کوتاهی و سهل انگاری در انجام آن محسوب گردد، جایز نیست. مسئله ۱۸۵۸ . شکستن نماز مستحبّی جایز است؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که نمازگزار آن را در حال اختیار نشکند. زیاد و کم کردن اجزاء در نماز مستحبّی مسئله ۱۸۵۹ . اگر نمازگزار در نماز مستحبّی، رکنی را سهواً ترک نماید و وقتی متوجّه شود که شرعاً نمی‏تواند برگردد و آن رکن را به جا آورد، نمازش باطل می‌شود[۶] ، به عنوان مثال اگر در نافله مغرب هنگام خواندن تشهّد یا بعد از سلام نماز متوجّه شود که دو سجده رکعت اول را انجام نداده است، نمازش باطل است. مسئله ۱۸۶۰ . اگر در نماز مستحبّی سهواً رکن را زیاد نماید نمازش باطل نمی‌شود به عنوان مثال اگر در نافله ظهر در یک رکعت سهواً دو رکوع انجام دهد، نماز نافله باطل نمی‌شود. مسئله ۱۸۶۱ . اگر نمازگزار یکی از کارهای نافله را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده، باید کار فراموش شده را انجام دهد و دوباره آن رکن را به جا آورد و در این حال زیادی رکن، نماز مستحبّی را باطل نمی‌‌کند. به طور مثال اگر نمازگزار در نافله صبح در رکوع یادش بیاید که قرائت (حمد و سوره) را نخوانده یا اینکه مثلاً در نماز اوّل ماه، به جای سی بار سوره قدر، یک بار توحید را خوانده، باید برگردد و آن را بخواند و دوباره به رکوع برود و در این حال، زیادی رکوع، نافله را باطل نمی‌کند. همچنین اگر در نافله صبح رکوع را فراموش کند و در سجده دوم یادش بیاید باید برگردد و رکوع را بجا آورد و دوباره دو سجده را انجام دهد و زیادی دو سجده نافله را باطل نمی‌کند. شایان ذکر است اگر برگشتن و به جا آوردن جزء فراموش شده، باعث زیاد شدن رکعت باشد، این حکم جاری نمی‌شود؛ مثلاً اگر در رکعت دوم یادش بیاید که قرائت در رکعت اول را فراموش کرده است، نمی‌تواند برگردد؛ زیرا در این صورت، انجام قرائت و آنچه بعد از آن است، موجب زیادی رکعت در نماز می‌شود. شک و گمان در کارها و ذکرهای نماز مستحبی مسئله ۱۸۶۲ . اگر شک کند که نماز مستحبّی را خوانده یا نه، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طیار وقت معیّن نداشته باشد، بنا بگذارد که نخوانده است و همچنین است اگر مثل نافله شبانه روزی وقت معیّن داشته باشد و پیش از گذشتن وقت، شک کند که آن را به جا آورده یا نه، ولی اگر بعد از گذشتن وقت آن شک کند که نماز را خوانده است یا نه، به شک خود اعتنا نکند. مسئله ۱۸۶۳ . اگر در شماره رکعت‌‌های نماز مستحبّی شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می‌کند، بنا را بر کمتر بگذارد؛ مثلاً اگر نمازگزار در نافله صبح شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است و اگر طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی‌کند، مثلاً شک کند که دو رکعت خوانده یا یک رکعت، به هر طرف شک عمل کند، نمازش صحیح است؛ ولی اگر در نماز وتر در تعداد رکعت‌ها شک کند احتیاط آن است که آن نماز را دوباره بخواند. مسئله ۱۸۶۴ . بنابر احتیاط واجب، حکم گمان در نمازهای مستحبّی نسبت به رکعات، مثل حکم یقین است، به این معنا که نمازگزار مخیّر نیست بنا را بر کمتر یا بیشتر بگذارد بلکه بنابر احتیاط واجب باید به گمان خویش عمل کند؛ مگر آنکه عمل نمودن بر طبق گمان باطل کننده نماز باشد. مسئله ۱۸۶۵ . اگر در نماز مستحبّی دو رکعتی، گمانش به سه رکعت یا بیشتر برود، به گمان خویش اعتنا نکند و نمازش صحیح است. مثلاً اگر نمازگزار در نماز غفیله گمان دارد که سه رکعت خوانده، ولی احتمال عقلایی هم می‌دهد که دو رکعت خوانده باشد، بنا می‌گذارد که دو رکعت خوانده است. مسئله ۱۸۶۶ . شک و گمان در کارها و ذکرهای نماز مستحبّی، مانند نماز واجب است؛ بنابر این اگر هنگام شک یا گمان، از محل آن نگذشته باشد، آن جزء را به جا آورد و اگر محل آن گذشته باشد، به شک خود اعتناء نکند. مسئله ۱۸۶۷ . اگر در نماز نافله کاری کند که برای آن در نماز واجب، سجده سهو واجب می‌شود، یا یک سجده را فراموش نماید و وارد جزئی شود که شرعاً نمی‌تواند برگردد و آن را به جا آورد، لازم نیست بعد از نماز سجده سهو یا قضای سجده را به جا آورد. مسئله ۱۸۶۸ . اگر فرد در نماز مستحبّی ذکر واجب رکوع یا سجده را فراموش کند و بعد از سر برداشتن از رکوع یا سجده یادش بیاید، نباید برگردد بلکه نماز را ادامه دهد و لازم نیست سجده سهو انجام دهد. [۱] . خواندن آیةالکرسی، تا آخر آیه ۲۵۷ (هم فیها خالدون)، بنابر احتیاط لازم است. [۲] . در بعضی از نسخه‌ها بعد از ذکر شریف صلوات، عبارت به گونه (وَابعَث ثَوابَهُما اِلی قَبرِ فُلان) آمده است. [۳] . در بعضی از نسخه‌ها بعد از ذکر شریف صلوات، عبارت به گونه (وَابعَث ثَوابَها اِلی قَبرِ ذلِکَ المَیّتِ فُلان بنِ فُلان) آمده است. [۴] . منظور، شب اوّل دفن در مورد کیفیّت اول نماز وحشت و شب اوّل فوت، در مورد کیفیّت دوّم آن است. [۵] . در بعضی از نسخه‌ها، بین بسم الله دوم و سوم به جای آیه ۱۰۴ سوره یونس، آیه ۱۷ سوره انعام آمده است: «وَ اِنْ یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَه اِلّا هُوَ وَاِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ». [۶] . نماز مستحبّی از جهت زمانی که فرد در آن، می‌تواند برگردد و رکنی را که سهواً ترک کرده به جا آورد، با نماز واجب متفاوت است که توضیح آن در مسأله (۱۸۶۱) ذکر شده است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۱۸۰۳] [۱۸۰۴] [۱۸۰۵] [۱۸۰۶] [۱۸۰۷] [۱۸۰۸] [۱۸۰۹] [۱۸۱۰] [۱۸۱۱] [۱۸۱۲] [۱۸۱۳] [۱۸۱۴] [۱۸۱۵] [۱۸۱۶] [۱۸۱۷] [۱۸۱۸] [۱۸۱۹] [۱۸۲۰] [۱۸۲۱] [۱۸۲۲] [۱۸۲۳] [۱۸۲۴] [۱۸۲۵] [۱۸۲۶] [۱۸۲۷] [۱۸۲۸] [۱۸۲۹] فهرست موارد واجب شدن نماز آیات وقت نماز آیات کیفیّت خواندن نماز آیات احکام دیگر نماز آیات نماز آیات در اثر وقوع بعضی از پدیده‌‌های طبیعی یا رخداد بعضی از حوادث، خواندن نمازی بر فرد مکلّف واجب می‌شود که آن را نماز آیات می‌نامند و این فصل اختصاص به بیان احکام و شرایط آن دارد. موارد واجب شدن نماز آیات مسئله ۱۸۰۳ . نماز آیات که کیفیّت آن بعداً ذکر خواهد شد، در سه مورد واجب می‌شود: اوّل:گرفتن خورشید (کسوف). دوّم: گرفتن ماه (خُسوف)؛ هرچند مقدار کمی از ماه یا خورشید گرفته شود و کسی هم از آن نترسد. سوم: زلزله، بنابر احتیاط واجب، هرچند کسی هم نترسد. امّا در رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها از آیات آسمانی، در صورتی که بیشتر مردم بترسند و همچنین در حوادث زمینی مانند فرو رفتن زمین و افتادن کوه که موجب ترس اکثر مردم شود، بنابر احتیاط مستحب، نماز آیات ترک نشود. مسئله ۱۸۰۴ . موارد و اسبابی که موجب نماز آیات می‌شود، با یقین یا شهادت دو عادل یا هر راه معقولی که باعث اطمینان فرد شود، ثابت می‌گردد؛ بنابر این اگر انسان به گفته کسانی که از روی قواعد علمی، زمان گرفتن خورشید یا ماه را می‌دانند یقین یا اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته، باید نماز آیات را بخواند و نیز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه می‌گیرد و فلان مقدار طول می‌کشد و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند، باید به اطمینان خویش عمل نماید. مسئله ۱۸۰۵ . اگر برای مکلّف، از مواردی که نماز آیات برای آنها واجب است، بیشتر از یک مورد اتّفاق بیفتد، باید برای هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند؛ مثلاً اگر خورشید بگیرد و زلزله هم بشود، باید دو نماز آیات بخواند. مسئله ۱۸۰۶ . مواردی که نماز آیات برای آنها واجب است، در هر مکانی اتّفاق بیفتد و احساس شود، فقط مردم همان‌جا باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر که آیه را احساس ننموده‌اند، واجب نمی‌شود؛ هرچند آن مکان‌های دیگر، متّصل به آن مکان یا مجاور و نزدیک آن باشند. وقت نماز آیات مسئله ۱۸۰۷ . آغاز وقت نماز آیات برای خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی، موقعی است که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می‌کند و تا زمانی که خورشید یا ماه به حالت طبیعی برنگشته، ادامه دارد (هر‌چند بهتر آن است که خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر نیندازند که خورشید یا ماه شروع به باز شدن کند)؛ ولی تمام کردن نماز آیات را می‌توان تا بعد از باز شدن خورشید یا ماه به تأخیر انداخت؛ بنابراین فرد می‌تواند نماز آیات را طوری به جا آورد که مقداری از ابتدای آن در وقت وقوع خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی انجام گردد و بقیّه آن پس از برطرف شدن خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی انجام شود. مسئله ۱۸۰۸ . اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیندازد که خورشید یا ماه شروع به باز شدن کند، نیّت ادا مانعی ندارد؛ ولی بعد از باز شدنِ تمام آن، نماز، قضاء می‌شود و باید آن را به نیّت نماز آیات قضاء بخواند. مسئله ۱۸۰۹ . اگر مدّت گرفتن خورشید یا ماه، به اندازه خواندن یک رکعت نماز یا کمتر باشد، باید فرد نماز آیات را به نیّت ادا بخواند و همچنین است اگر مدّت گرفتن آنها بیشتر باشد ولی فرد نماز را نخواند تا به اندازه خواندن یک رکعت یا کمتر، به آخر وقت آن مانده باشد که در این صورت، نماز آیات، باز هم باید به نیّت ادا خوانده ‌‌شود. مسئله ۱۸۱۰ . موقعی که زلزله، رعد و برق و مانند اینها اتّفاق می‌افتد و انسان بخواهد احتیاط کند (که این احتیاط در زلزله احتیاط واجب و در بقیه مستحب است)، اگر وقتشان وسعت داشته باشد، لازم نیست نماز آیات را فوراً بخواند و اگر وقت تنگ باشد، مثل بسیاری از موارد زلزله، باید فوراً آن را بخواند طوری که در نظر عرف تأخیر محسوب نشود و اگر خواندن نماز را به تأخیر بیاندازد تا زمان متّصل به آیه بگذرد، خواندن نماز آیات بر او واجب نیست ولی احتیاط مستحب است که آن را بعداً بدون نیّت ادا و قضاء بخواند. کیفیّت خواندن نماز آیات مسئله ۱۸۱۱ . نماز آیات دو رکعت است که در هر رکعت پنج رکوع دارد و به دو صورت خوانده می‌شود: صورت اوّل:بعد از از نیّت، تکبیرة الاحرام بگوید و یک بار حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع برود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک بار حمد و یک سوره تمام بخواند، باز به رکوع رود و همین‌طور تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورد و تشهّد بخواند و سلام دهد. صورت دوّم:بعد از نیّت و تکبیرة الاحرام و خواندن حمد، آیه‏های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند؛ بلکه کمتر از یک آیه را نیز می‌تواند بخواند؛ ولی بنابر احتیاط لازم، باید جمله کامل باشد. همچنین بنابر احتیاط واجب، از اول سوره شروع کند و نیز بنابر احتیاط لازم، به گفتن «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم‏» به تنهایی اکتفاء نکند و پس از خواندن آیه با ویژگی‌هایی که ذکر شد به رکوع برود و سر بردارد و بدون اینکه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید. به طور مثال فردی که می‌خواهد پس از حمد، سوره قدر را بخواند، چنین عمل می‌کند: بعد از نیّت و تکبیرة الاحرام و خواندن سوره مبارکه حمد، می‌گوید: «بِسْم اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اِنّا أَنْزَلْناهُ فی لَیْلَةِ القَدْر». سپس به رکوع رفته، بعد از آن می‌ایستد و می‌گوید: «وَ ما اَدْریٰکَ ما لَیْلَةُ القَدْر». دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع ایستاده و می‌گوید: «لَیْلَةُ القَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ». باز به رکوع رفته، سر بر می‌دارد و می‌گوید: «تَنَزَّلُ الْمَلائِکَةُ وَالرّوحُ فیها بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ کُلِّ اَمْر». سپس به رکوع رفته و می‌ایستد و می‌گوید: «سَلامٌ هِیَ حَتّی مَطْلَعِ الفَجْر». و بعد از آن به رکوع پنجم می‌رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده نموده و رکعت دوّم را هم مثل رکعت اوّل به جا می‌آورد و بعد از سجده دوّم، تشهّد خوانده و نماز را سلام می‌دهد و نیز جایز است که سوره را به کمتر از پنج قسمت تقسیم نماید؛ ولی هر وقت سوره را تمام کرد، لازم است حمد را قبل از رکوع بعدی در حال قیام بخواند، سپس مشغول خواندن سوره شود. مثال سوره توحید: اگر فرد بخواهد در نماز آیات سوره توحید را بخواند، با توجّه به اینکه بنابر احتیاط واجب، نمی‌‌تواند به گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحیم‏» در یک قسمت اکتفاء کند، جایز است به شیوه دیگری سوره توحید را پنج قسمت کند؛ به گونه‌‌ای که هر بخش، یک جمله کامل باشد؛ مثل اینکه سوره را این طور تقسیم نماید: قسمت اول: «بسم اللّه الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ». قسمت دوم: «اَللّهُ الصَّمَدُ». قسمت سوم: «لَمْ یَلِد». قسمت چهارم: «وَ لَمْ یولَد». قسمت پنجم: «وَلَمْ یَکُن لَه کُفُواً اَحَد» و نیز جایز است که به کمتر از پنج قسمت تقسیم نماید؛ ولی هر وقت سوره را تمام کرد، لازم است حمد را قبل از رکوع بعدی در حال قیام بخواند. مسئله ۱۸۱۲ . اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند، مانعی ندارد. احکام دیگر نماز آیات مسئله ۱۸۱۳ . جایز است نماز آیات خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را به جماعت بخوانند؛ ولی بنابر احتیاط واجب نماز طواف و آیات در غیر خوردشید و ماه گرفتگی - به جماعت - صحیح نمی‌باشد. مسئله ۱۸۱۴ . اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش به جایی نرسد، نماز باطل است؛ امّا اگر به گمان یا اطمینان یا یقین رسید، به همان عمل می‌‌کند. مسئله ۱۸۱۵ . اگر نمازگزار در عدد رکوع‌‌ها شک کند بنا را بر کمتر می‌‌گذارد؛ مگر در صورتی‌‌که شک کند چهار رکوع کرده یا پنج رکوع، چنانچه شک او بعد از محلّ باشد، مثل اینکه هنگام گفتن «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» یا در موقع رفتن به سمت سجده یا در سجده شک کند، در این موارد، به شک خود اعتنا نمی‌‌کند، امّا اگر در محلّ است و وارد عمل بعد نشده است، رکوعی را که شک دارد به جا آورده یا نه، باید به جا آورد. مسئله ۱۸۱۶ . اگر در نماز آیات موارد سجده سهو پیش بیاید یا سجده را فراموش کرده تا محلّ تدارک آن بگذرد، باید به همان احکامی که برای نمازهای یومیه ذکر شد عمل نماید و به طور کلی، احکام شک و سهوِ نمازهای یومیه در این نماز هم جاری است. مسئله ۱۸۱۷ . هر یک از رکوع‌‌های نماز آیات رکن است،که اگر عمداً کم یا زیاد شود، نماز باطل است و همچنین اگر اشتباهاً کم شود نماز باطل می‏باشد و چنانچه سهواً زیاد شود، بنابر احتیاط واجب نماز باطل است. مسئله ۱۸۱۸ . مواردی که در نمازهای یومیه، واجب یا مستحب است، در نماز آیات هم واجب یا مستحب می‌باشد؛ ولی نماز آیات اذان و اقامه ندارد و اگر با جماعت خوانده می‌شود، بهتر است رجاءً به جای اذان و اقامه، سه مرتبه گفته شود: «الصَّلاةَ» و در غیر جماعت، گفتن سه مرتبه «الصَّلاةَ» وارد نشده است. مسئله ۱۸۱۹ . مستحب است نمازگزار پیش از رکوع دوّم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط پیش از رکوع دهم، قنوت بخواند نیز کافی است. مسئله ۱۸۲۰ . اگر مکلّف بداند که خورشید یا ماه گرفته است و عمداً یا از روی فراموشی نماز آیات را نخواند تا وقت آن بگذرد، واجب است آن را قضا نماید و فرق ندارد تمام خورشید یا ماه گرفته باشد یا قسمتی از آن و اگر تمام خورشید یا ماه بگیرد و مکلّف از آن باخبر باشد و عمداً نماز آیات را نخواند تا زمان آن بگذزد، بنابر احتیاط واجب، باید برای قضای آن غسل کند. مسئله ۱۸۲۱ . اگر تمام خورشید یا ماه گرفته باشد و در آن زمان، فرد از گرفتن خورشید یا ماه باخبر نشده باشد، باید قضای نماز آیات را بخواند؛ ولی اگر بخشی از ماه یا خورشید گرفته باشد و در آن زمان، فرد از گرفتن خورشید یا ماه باخبر نشده باشد، لازم نیست پس از آن، نماز آیات را قضاء نماید. مسئله ۱۸۲۲ . اگر عدّه‏ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است، چنانچه فرد از گفته آنان یقین یا اطمینان شخصی پیدا نکند و در میان آنان، اشخاصی که گفته آنان شرعاً معتبر است مثل دو عادل (که شهادت دهند) نباشد و فرد نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته‏اند، در صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد، باید قضای نماز آیات را بخواند؛ ولی اگر مقداری از آن گرفته باشد، خواندن قضای نماز آیات بر او واجب نیست و همچنین است حکم اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته، بعد معلوم شود که عادل بوده‏اند. مسئله ۱۸۲۳ . کسی که قضای چند نماز آیات بر او واجب است، چه همه آنها برای یک مورد بر او واجب شده باشد، مثلاً سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده باشد و چه برای چند مورد نماز آیات بر او واجب شده باشد، مثلاً برای خورشید گرفتن و ماه گرفتن، نماز آیات بر او واجب شده و آن را نخوانده باشد، موقعی که قضای آنها را می‌خواند، لازم نیست معیّن کند که برای کدام یک از آنهاست. مسئله ۱۸۲۴ . همان طور که در مسأله (۱۸۱۰) ذکر شد، مکلّف باید پس از وقوع زلزله فوراً نماز آیات را بخواند طوری که در نظر مردم تأخیر محسوب نشود؛ اما اگر به هر دلیلی خواندن نماز آیات زلزله را به تأخیر بیاندازد تا زمانِ متّصل به حادثه زلزله بگذرد، خواندن نماز آیات بر او واجب نیست هرچند احتیاط مستحب آن است که آن را بعداً بدون نیّت ادا و قضاء بخواند. مسئله ۱۸۲۵ . اگر مکلّف بفهمد نماز آیاتی که برای خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی خوانده، باطل بوده، باید آن را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضاء نماید و اگر انسان متوجّه شود نماز آیاتی که برای زلزله خوانده، باطل بوده ، در صورتی که زمان متّصل به حادثه زلزله گذشته باشد، نماز آیات از او ساقط است و لازم نیست آن را دوباره بخواند هرچند احتیاط مستحب است که بعداً بدون نیّت ادا و قضاء آن را بخواند. مسئله ۱۸۲۶ . اگر در حال حیض یا نفاسِ زن، خورشید یا ماه بگیرد، یا زلزله اتّفاق بیفتد، نماز آیات بر او واجب نیست و خواندن نماز آیات در این حال، صحیح نمی‏باشد و قضای آن هم واجب نیست؛ هرچند احتیاط مستحب است رجاءً بعد از پاکی، نماز آیات خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی را قضاء نماید و نماز آیات زلزله را بدون نیّت اداء و قضاء بخواند. مسئله ۱۸۲۷ . اگر در وقت نماز یومیّه، نماز آیات هم بر انسان واجب شود، چنانچه برای هر دو نماز وقت دارد، هر کدام را ابتدا بخواند، اشکال ندارد و اگر وقت یکی از آن دو تنگ باشد، باید اوّل آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشد، باید اوّل نماز یومیّه را بخواند. مسئله ۱۸۲۸ . اگر در بین نماز یومیّه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است، چنانچه وقت نماز یومیّه هم تنگ باشد، باید آن را تمام کند بعد نماز آیات را بخواند و اگر وقت نماز یومیّه تنگ نباشد، آن را بشکند و اوّل نماز آیات و بعد نماز یومیّه را به جا آورد. مسئله ۱۸۲۹ . اگر در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیّه تنگ است، باید نماز آیات را ناقص بگذارد و بدون انجام عملی که نماز را باطل می‌کند مشغول نماز یومیّه شود و بعد از آنکه نماز را تمام کرد پیش از انجام کاری که نماز را به هم بزند، بقیه نماز آیات را از همان جا که رها کرده ادامه داده و بخواند. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۱۷۸۴] [۱۷۸۵] [۱۷۸۶] [۱۷۸۷] [۱۷۸۸] [۱۷۸۹] [۱۷۹۰] [۱۷۹۱] [۱۷۹۲] [۱۷۹۳] [۱۷۹۴] [۱۷۹۵] [۱۷۹۶] [۱۷۹۷] [۱۷۹۸] [۱۷۹۹] [۱۸۰۰] [۱۸۰۱] [۱۸۰۲] فهرست کیفیّت انجام نماز جمعه شرایط واجب شدن نماز جمعه شرایط صحیح بودن نماز جمعه احکام نماز جمعه نماز جمعه مسئله ۱۷۸۴ . نماز جمعه عبادتی است که جزء نمازهای یومیه به حساب می‌آید و در زمان غیبت امام عصر(عجل‌الله‌فرجه) واجب تخییری است، به این معنا که مکلف در روز جمعه مخیّر است که نماز جمعه را بخواند - در صورتی که شرایطش وجود داشته باشد - یا نماز ظهر بجا آورد و نماز جمعه فضیلتش بیشتر است و اگر نماز جمعه را به جا آورد، کفایت از نماز ظهر می‏کند و لازم نیست نماز ظهر بخواند. کیفیّت انجام نماز جمعه مسئله ۱۷۸۵ . نماز جمعه دو رکعت است و کیفیّت آن مانند نماز صبح می‌باشد با این تفاوت که در نماز جمعه، دو خطبه قبل از نماز لازم است و باید حمد و سوره آن، بنابر احتیاط واجب بلند خوانده شود. نماز جمعه دارای دو قنوت مستحب است: قنوت اوّل قبل از رکوع رکعت اوّل و قنوت دوّم بعد از رکوع رکعت دوّم می‌باشد و نیز مستحب است امام جمعه در رکعت اوّل بعد از حمد، سوره جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد سوره منافقون را بخواند. شرایط واجب شدن نماز جمعه واجب شدن[۱] نماز جمعه چند شرط دارد که در مسائل بعد، به ذکر آن پرداخته می‌شود. شرط اول: وقت نماز جمعه فرا رسیده باشد مسئله ۱۷۸۶ . وقت نماز جمعه، از زوال آفتاب یعنی اذان ظهر آغاز می‌‌شود و وقت آن تنها اوائل عرفی ظهر است، پس هرگاه نماز جمعه از این وقت، به تأخیر انداخته شود، وقتش تمام شده و باید نماز ظهر را به جا آورد.[۲] مسئله ۱۷۸۷ . خواندن خطبه‌‌ها پیش از اذان ظهر اشکال دارد؛ هرچند پایان خطبه‏ها موقع فرا رسیدن وقت باشد و بنابر احتیاط واجب، به نماز جمعه‌ای که خطبه‌هایش قبل از اذان ظهر شروع شده، نمی‏توان اکتفاء نمود؛ هرچند تنها خطبه اوّل قبل از اذان ظهر خوانده شده باشد. شرط دوم: تعداد حاضرین حدّاقل پنج نفر باشد مسئله ۱۷۸۸ . هرگاه پنج نفر از مسلمانان جمع نشوند که یکی از آنان هم امام باشد، نماز جمعه واجب نمی‌شود. شرط سوم: امام جمعه شرایط امامت را دارا باشد مسئله ۱۷۸۹ . شرایط امام جمعه همان شرایط امام جماعت است که قبلاً ذکر شد، با این تفاوت که امامت افراد غیر بالغ و زنان در نماز جمعه جایز نیست و بدون وجود چنین امامی نماز جمعه واجب نمی‏شود. شرایط صحیح بودن نماز جمعه برای آن که نماز جمعه صحیح انجام شود لازم است علاوه بر سه شرط قبل (شرائط واجب شدن نماز جمعه) شرایط دیگری نیز رعایت شود که در مسائل بعد ذکر می‌شود: شرط اول: نماز، به جماعت برگزار شود مسئله ۱۷۹۰ . نماز جمعه به صورت فرادا صحیح نیست، ولی هر گاه مأموم قبل از رکوعِ رکعت دوّم نماز جمعه به امام برسد، می‌‌تواند اقتدا ‏کند و یک رکعت دیگر را فرادا بخواند و در این حال، نماز جمعه‏اش صحیح است و اگر در رکوعِ رکعت دوّم، به امام برسد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند به این نماز جمعه اکتفا کند و احتیاط واجب آن است که نماز ظهر را به جا آورد. شرط دوم: امام جمعه دو خطبه قبل از نماز بخواند مسئله ۱۷۹۱ . واجب است امام جمعه در خطبه اول حمد و ثنای الهی را گفته و توصیه به تقوا و پرهیزکاری نماید و یک سوره کوتاه از قرآن بخواند و در خطبه دوّم هم واجب است حمد و ثنای الهی را به جا آورده و بر پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) صلوات فرستاده و احتیاط مستحب آن است که برای مؤمنین و مؤمنات استغفار (طلب آمرزش) کند. مسئله ۱۷۹۲ . حمد الهی و صلوات بر پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم‌السلام)، بنابر احتیاط واجب، باید به عربی باشد و امّا در سایر موارد، مثل ثناء الهی و توصیه به تقوا، عربی خواندن لازم نیست؛ ولی اگر بیشتر حاضرین زبان عربی را ندانند، احتیاط لازم آن است که توصیه به تقوا به زبان حاضرین باشد. مسئله ۱۷۹۳ . واجب است امام جمعه هنگام خطبه، ایستاده باشد، پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحیح نخواهد بود و نیز واجب است بین دو خطبه قدری بنشیند و این نشستن مختصر و خفیف باشد و لازم است امام جمعه خودش خطبه را بخواند. شرط سوم: مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد مسئله ۱۷۹۴ . اگر نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شود، چنانچه با هم شروع شوند هر دو باطل می‌شوند و اگر یکی زودتر از دیگری شروع شود - هرچند به تکبیرة الاحرام باشد - اولی، صحیح و دومی، باطل خواهد بود؛ ولی هر گاه پس از برگزاری نماز جمعه معلوم شود که نماز جمعه دیگری هم‌زمان یا مقدّم بر آن، در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شده بوده، به جا آوردن نماز ظهر، واجب نخواهد بود *شایان ذکر است برپا نمودن نماز جمعه، در صورتی مانع از نماز جمعه دیگر در مسافت مزبور می‌شود که خود، صحیح و جامع الشّرایط باشد و در غیر این صورت، مانع نخواهد بود. شرط چهارم: نماز جمعه شرایط معتبر در نماز جماعت را دارا باشد مسئله ۱۷۹۵ . شرط صحیح بودن نماز جمعه آن است که شرایطی که در نماز جماعت معتبر است مثل نبودن حائل، بالاتر نبودن جای امام از مأموم و بقیه شرایط، در نماز جمعه نیز وجود داشته باشد. احکام نماز جمعه مسئله ۱۷۹۶ . هر گاه نماز جمعه‏ای که دارای شرایط است برپا شود، اگر برپا کننده‏اش امام(علیه‌السلام) یا نماینده خاص ایشان باشد، حضور و شرکت در آن واجب است (یعنی فرد مخیّر نیست که بین نماز جمعه یا نماز ظهر هر کدام را که خواست انتخاب کند بلکه لازم است در نماز جمعه شرکت نماید؛ به عبارت دیگر نماز جمعه در این زمان، واجب تعیینی است)؛ مگر مواردی که در مسأله بعد می‌‌آید و اما اگر برگزارکننده امام(علیه‌السلام) یا نماینده خاص ایشان نباشد، مثل عصر غیبت امام عصر(عجل‌الله‌فرجه)، حضور و شرکت در نماز جمعه واجب (تعیینی) نیست. مسئله ۱۷۹۷ . هر گاه نماز جمعه‏ای که دارای شرایط است برپا شود و برپا کننده‏اش امام(علیه‌السلام) یا نماینده خاصّ او باشد، شرکت در آن بر چند گروه واجب نیست: اول:زنان دوم: بردگان سوم: مسافران؛ هرچند مسافری که وظیفه‏اش تمام باشد، مثل مسافری که قصد اقامت ده روز نموده است چهارم: بیماران، نابینایان و افراد پیر پنجم:افرادی که فاصله آنان تا محلّ نماز جمعه بیش از دو فرسخ شرعی باشد ششم: افرادی که حضور آنان در نماز جمعه به علّت باران یا سرمای شدید و مانند آن، سخت و دشوار باشد. مسئله ۱۷۹۸ . زنان و مسافران می‌توانند در نماز جمعه شرکت کنند و اگر نماز جمعه دارای شرایط باشد، نماز ظهر از آنان ساقط است؛ امّا به تنهایی (بدون شرکت مردان یا غیر مسافران) نمی‌توانند نماز جمعه تشکیل داده یا تکمیل کننده عدد لازم (پنج نفر) باشند. شایان ذکر است این حکم در مورد مسافری که وظیفه اش تمام باشد؛ بنابر احتیاط واجب است بنابراین مقتضای احتیاط ترک نشود. مسئله ۱۷۹۹ . هنگامی که امام مشغول خطبه خواندن است، حرف زدن مکروه می‏باشد و امّا اگر حرف زدن، مانع از گوش دادن به خطبه باشد، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. مسئله ۱۸۰۰ . گوش دادن به دو خطبه، بنابر احتیاط واجب، بر کسانی که معنای خطبه را می‌فهمند، لازم است؛ ولی کسانی که معنای خطبه را نمی‌فهمند، گوش دادن بر آنان واجب نیست. مسئله ۱۸۰۱ . حضور در وقت خطبه امام جمعه، واجب نیست و اگر نمازگزاری که در خطبه‌‌ها شرکت نکرده، خود را به اصلِ نماز جمعه برساند، نماز جمعه‌‌اش صحیح است و از نماز ظهر کفایت می‌‌کند. مسئله ۱۸۰۲ . بنا بر آن چه ذکر شد، نماز جمعه در زمان غیبت امام عصر ارواحنا فداه، واجب تعیینی نیست، بنابر این، جایز است فرد در اول وقت ظهر شرعی، نماز ظهر را بخواند. [۱] . واجب بودن در نماز جمعه در عصر غیبت و حضور امام(علیه‌السلام) به معنایی است که در مسأله ۱۷۸۴ و ۱۷۹۶ ذکر شده است. [۲] . در مورد صدق اوائل ظهر عرفی، این نکته شایان توجه است که: اگر خطبه‌ها حداکثر ۴۰ دقیقه طول بکشد و سپس بلافاصله نماز جمعه جامع الشرایط خوانده شود کافی ‌است و خواندن نماز ظهر لازم نمی‏باشد و چنانچه خطبه‌ها بیشتر از ۴۰ دقیقه تا حدود یک ساعت و ربع طول بکشد مورد احتیاط بود و بنابر احتیاط، لازم است نماز ظهر نیز خوانده شود و اگر خطبه‌ها بیشتر از حدود ۷۵ دقیقه طول بکشد ظاهراً کافی ‌محسوب نمی‌‌شود و لازم است نماز ظهر خوانده شود و مکلّف در موارد تردید عرفی ‌چنانچه مطابق این دستور العمل زمانی ‌عمل نماید، کافی می‏باشد. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۱۶۷۸] [۱۶۷۹] [۱۶۸۰] [۱۶۸۱] [۱۶۸۲] [۱۶۸۳] [۱۶۸۴] [۱۶۸۵] [۱۶۸۶] [۱۶۸۷] [۱۶۸۸] [۱۶۸۹] [۱۶۹۰] [۱۶۹۱] [۱۶۹۲] [۱۶۹۳] [۱۶۹۴] [۱۶۹۵] [۱۶۹۶] [۱۶۹۷] [۱۶۹۸] [۱۶۹۹] [۱۷۰۰] [۱۷۰۱] [۱۷۰۲] [۱۷۰۳] [۱۷۰۴] [۱۷۰۵] [۱۷۰۶] [۱۷۰۷] [۱۷۰۸] [۱۷۰۹] [۱۷۱۰] [۱۷۱۱] [۱۷۱۲] [۱۷۱۳] [۱۷۱۴] [۱۷۱۵] [۱۷۱۶] [۱۷۱۷] [۱۷۱۸] [۱۷۱۹] [۱۷۲۰] [۱۷۲۱] [۱۷۲۲] [۱۷۲۳] [۱۷۲۴] [۱۷۲۵] [۱۷۲۶] [۱۷۲۷] [۱۷۲۸] [۱۷۲۹] [۱۷۳۰] [۱۷۳۱] [۱۷۳۲] [۱۷۳۳] [۱۷۳۴] [۱۷۳۵] [۱۷۳۶] [۱۷۳۷] [۱۷۳۸] [۱۷۳۹] [۱۷۴۰] [۱۷۴۱] [۱۷۴۲] [۱۷۴۳] [۱۷۴۴] [۱۷۴۵] [۱۷۴۶] [۱۷۴۷] [۱۷۴۸] [۱۷۴۹] [۱۷۵۰] [۱۷۵۱] [۱۷۵۲] [۱۷۵۳] [۱۷۵۴] [۱۷۵۵] [۱۷۵۶] [۱۷۵۷] [۱۷۵۸] [۱۷۵۹] [۱۷۶۰] [۱۷۶۱] [۱۷۶۲] [۱۷۶۳] [۱۷۶۴] [۱۷۶۵] [۱۷۶۶] [۱۷۶۷] [۱۷۶۸] [۱۷۶۹] [۱۷۷۰] [۱۷۷۱] [۱۷۷۲] [۱۷۷۳] [۱۷۷۴] [۱۷۷۵] [۱۷۷۶] [۱۷۷۷] [۱۷۷۸] [۱۷۷۹] [۱۷۸۰] [۱۷۸۱] [۱۷۸۲] [۱۷۸۳] فهرست احکام کلّی نماز جماعت احکام خواندن قرائت و اذکار توسط مأموم شرایط صحیح بودن نماز جماعت مأموم قصد اقتدا به امام جماعت را داشته باشد بین امام و مأموم و همچنین بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حائلی نباشد جای ایستادن امام از جای مأموم بلندتر نباشد مأموم جلوتر از امام نایستد اتّصال بین صف‌های نماز جماعت رعایت شود متابعت و پیروی از امام جماعت مراعات گردد مأموم در بین نماز بدون عذر قصد فرادا نکند مأموم در حال قیام یا رکوع امام به او اقتدا کند امام در نزد مأموم معیّن باشد شرایط امام جماعت احکام دیگر شرایط امام جماعت نماز جماعت احکام کلّی نماز جماعت مسئله ۱۶۷۸ . مستحب است انسان نمازهای یومیّه را با جماعت بخواند. در روایات معتبره وارد است، که نماز با جماعت بیست و پنج درجه افضل از نماز فُرادا است و در نماز صبح ومغرب و عشا، خصوصاً برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می‏شنود، بیشتر سفارش شده و همچنین مستحب است سایر نمازهای واجب را با جماعت بخوانند، ولی بنابر احتیاط واجب نماز طواف و آیات در غیر خورشید و ماه گرفتگی - به جماعت - صحیح نمی‌باشد. مسئله ۱۶۷۹ . مستحب است انسان صبر کند که نماز را با جماعت بخواند و نماز جماعتی را که مختصر بخوانند از نماز فرادا که آن را طول بدهند، بهتر می‏باشد و نیز نماز جماعت از نماز اوّل وقت که فرادا - یعنی تنها - خوانده شود بهتر است، ولی بهتر بودن نماز جماعت در غیر وقت فضیلت نماز، از نماز فرادا در وقت فضیلت آن، معلوم نیست. مسئله ۱۶۸۰ . حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنائی جایز نیست و سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. مسئله ۱۶۸۱ . اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که با جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند، دوباره خواندن آن - رجاءً (به امیدثواب) - مانعی ندارد؛ هرچند مستحب بودنش ثابت نیست و اقتدای مأمومی که نماز واجبش را نخوانده به امام جماعتی که برای بار دوّم نمازش را می­خواند، رجاءً مانعی ندارد ولی بنابر احتیاط واجب، مأموم نمی‌‌تواند به این نماز اکتفاء نماید. مسئله ۱۶۸۲ . کسی که در نماز به حدّی وسواس دارد که موجب باطل شدن نمازش می‏شود و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند، از وسواس راحت می‏شود، باید نماز را با جماعت بخواند.[۱] مسئله ۱۶۸۳ . اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را با جماعت بخواند، احتیاط مستحب است که نماز را به جماعت بخواند، البتّه اگر امر و نهی پدر یا مادر از روی دلسوزی نسبت به فرزند باشد و مخالفتش موجب اذیّت آنان شود، مخالفت نمودن فرزند حرام می‌باشد. مسئله ۱۶۸۴ . وقتی که جماعت برپا می‏شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادا خوانده، دوباره آن را با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد که نماز اوّلش باطل بوده، نماز دوّم او کافی است. مسئله ۱۶۸۵ . موقعی که امام جماعت نماز یومیّه می‏خواند، هر کدام از نمازهای یومیّه را می‏توان به او اقتدا کرد. مسئله ۱۶۸۶ . اگر امام جماعت قضای نماز یومیّه خود، یا شخص دیگری را که قضا شدن آن نماز یقینی باشد می‏خواند، می‏توان به او اقتدا کرد، ولی اگر نماز خود یا شخص دیگری را احتیاطاً بجا می‏آورد، اقتدا به او بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ مگر آنکه نماز مأموم هم احتیاطی باشد و سبب احتیاط امام سبب احتیاط مأموم نیز باشد، مثل آنکه هر دو به علّت احتمال در اشتباه مشترکی نسبت به قبله در نماز یا نمازهای قبل آنها را دوباره می‏خوانند، یا آنکه برای احتمال در غصبی بودن مکانی که مشترکاً در آن نماز خوانده‏اند آن را دوباره می‏خوانند. شایان ذکر است اگر مأموم علاوه بر جهت احتیاط امام، جهت یا جهات دیگری هم برای احتیاطش باشد، بازهم می‌تواند در این نماز، به او اقتدا کند. مسئله ۱۶۸۷ . فرد نمی‌تواند نماز مستحبی را که از ابتدا مستحب بوده به جماعت بخواند (البته این حکم در بعضی از موارد بنابر احتیاط واجب است)، ولی نماز استسقاء - که برای آمدن باران خوانده می‌شود - را می‌توان با جماعت خواند و همچنین می‌توان نمازی را که واجب بوده و به جهتی مستحب شده، با جماعت خواند؛ مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان حضور امام(علیه‌السلام) واجب بوده و به علّت غائب شدن ایشان مستحب می‏باشد. مسئله ۱۶۸۸ . اگر انسان نداند نمازی را که امام می‏خواند نماز واجب یومیّه است، یا نماز مستحب، نمی‏تواند به او اقتدا کند. احکام خواندن قرائت و اذکار توسط مأموم مسئله ۱۶۸۹ . مأموم باید غیر از حمد و سوره[۲] ، اذکار دیگر نماز را خودش بخواند. مسئله ۱۶۹۰ . اگر مأموم در رکعت اوّل و دوّم نماز صبح و مغرب و عشا صدای حمد و سوره امام را بشنود، هرچند کلمات را تشخیص ندهد، باید حمد و سوره را نخواند و اگر صدای امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره را بخواند؛ ولی باید آن را آهسته بخواند حتّی «بسم اللّه الرحمن الرحیم» آن را هم بنابر احتیاط واجب، آهسته بگوید و چنانچه سهواً یا به دلیل ندانستن مسأله، بلند بخواند نمازش صحیح است. مسئله ۱۶۹۱ . اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود، می‌تواند آن مقداری را که نمی‌شنود بخواند. مسئله ۱۶۹۲ . اگر مأموم سهواً حمد و سوره را بخواند، یا خیال کند صدایی را که می‌شنود صدای امام نیست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده، نمازش صحیح است. مسئله ۱۶۹۳ . اگر مأموم شک کند که صدای امام را می‌شنود یا نه، یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است یا صدای شخص دیگر، می‌تواند حمد و سوره را بخواند. مسئله ۱۶۹۴ . مأموم در رکعت اول و دومِ نماز ظهر و عصر، بنابر احتیاط واجب، نباید حمد و سوره را بخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید. شرایط صحیح بودن نماز جماعت صحیح بودن نماز جماعت یازده شرط دارد که توضیح آن در مسائل آینده ذکر می‏شود. شرط اول:مأموم قصد اقتدا به امام جماعت را داشته باشد مسئله ۱۶۹۵ . اگر انگیزه مأموم در اقتدا به امام، تقرّب به خداوند متعال باشد، کافی است؛ امّا اگر اقتدای او به امام جماعت به انگیزه دیگری مثل رهایی از وسواس یا آسان شدن نماز خواندن بر او و مانند آن باشد، در صورتی که در این انگیزه هم قصد قربت نماید، جماعتش صحیح است امّا بدون قصد قربت در این انگیزه، نماز جماعتش بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست. شرط دوم:بین امام و مأموم و همچنین بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حائلی نباشد مسئله ۱۶۹۶ . منظور از حائل در شرط دوّم صحّت نماز جماعت، چیزی است که آنها را از هم جدا کند، خواه مانع از دیدن شود، مانند پرده یا دیوار و امثال اینها و خواه مانع نشود، مانند شیشه صاف و بی رنگ، پس اگر در تمام حالت‌های نماز یا بعضی از آنها، بین امام ومأموم یا بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه اتّصال است، چنین حائلی باشد، جماعت باطل خواهد شد و زن از این حکم استثناء شده است، چنان‌که در مسأله بعد خواهد آمد. مسئله ۱۶۹۷ . اگر امام جماعت، مرد و مأموم، زن باشد، چنانچه بین آن زن و امام، یا بین آن زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به واسطه او به امام متّصل شده است، پرده، شیشه و مانند آن باشد، اشکال ندارد؛ امّا احکام مربوط به وجود حائل بین صفوف خودِ بانوان و همچنین در موردی‌که امام جماعت و مأموم هر دو زن هستند، همانند احکام وجود حائل در نماز جماعت مردان می‌باشد. مسئله ۱۶۹۸ . اگر بعد از شروع به نماز، بین مأموم و امام، یا بین مأموم و کسی که مأموم به واسطه او متّصل به امام است، پرده یا چیز دیگری حائل شود، جماعت باطل می‏شود و لازم است مأموم به وظیفه فرادا عمل نماید؛ البتّه از این حکم همچنان‌که گذشت، زن استثناء شده است. مسئله ۱۶۹۹ . اگر به جهت طولانی بودن صف اوّل - نه وجود حائل - کسانی که دو طرف صف ایستاده‏اند، امام را نبینند، می‏توانند اقتدا کنند و نیز اگر به علّت طولانی بودن یکی از صفهای دیگر، کسانی که دو طرف آن ایستاده‏اند صف جلوی خود را نبینند، می‏توانند اقتدا نمایند. مسئله ۱۷۰۰ . اگر صف‌‌های جماعت تا دربِ مسجد - که باز می‌‌باشد - برسد، مأمومی که مقابل درب، پشت صف ایستاده و بین او و صفِ جلویش که در داخل مسجد می‏باشد، حائلی نباشد، نمازش به جماعت، صحیح است و نیز کسانی که پشت سر او اقتدا می‌کنند نمازشان به جماعت، صحیح ‌می‌باشد؛ بلکه کسانی که در دو طرفِ صف اوّلِ تشکیل شده در قسمت بیرون درب مسجد ایستاده‏اند و از جهت مأموم دیگر، اتّصال به جماعت دارند، هرچند نتوانند هیچ یک از افراد صف جلوی خود را که داخل مسجد هستند، به سبب وجود حائل (دیوار مسجد) ببینند، نماز جماعتشان صحیح است و به طور کلّی در صحّت نماز جماعت، شرط نیست که مأموم حدّاقل یک نفر از صف جلوی خویش را ببیند و اتّصال کافی است. مسئله ۱۷۰۱ . کسی که پشت ستون ایستاده، اگر از طرف راست یا چپ به واسطه مأموم دیگر به امام متّصل نباشد، نمی‏تواند اقتدا کند؛ ولی چنانچه از طرف راست یا چپ به امام اتّصال داشته باشد می‌تواند اقتدا نماید هرچند نتواند هیچ یک از مأمومین صف جلوی خود را ببیند. شرط سوم: جای ایستادن امام از جای مأموم بلندتر نباشد مسئله ۱۷۰۲ . اگر جای ایستادن امام به مقدار ناچیز از جای ایستادن مأموم بلندتر باشد اشکال ندارد و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد، در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد و طوری باشد که به آن زمین مسطّح می‌گویند، مانعی ندارد. مسئله ۱۷۰۳ . اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر به قدری بلندتر باشد که نگویند اجتماع کرده‏اند، جماعت صحیح نیست. شرط چهارم:مأموم جلوتر از امام نایستد مسئله ۱۷۰۴ . مأموم نباید جلوتر از امام بایستد - چه مرد باشد چه زن، یک نفر باشد یا چند نفر باشند - بلکه اگر مأمومینِ مرد در جماعت حضور دارند و بیشتر از یک نفر هستند، احتیاط واجب آن است که مساوی امام جماعت نایستند و مقداری عقب‌‌تر بایستند و احتیاط مستحب است که پشت سر امام بایستند ولی اگر مأمومِ مرد، تنها یک نفر باشد، اشکال ندارد که مساوی امام بایستد و احتیاط مستحب است که در مکان رکوع و سجده و نشستن خودش هم از امام جلوتر نباشد. مسئله ۱۷۰۵ . اگر مأموم، زن و امام جماعت، مرد باشد، بنابر احتیاط واجب، باید مأمومِ زن از امام عقب‏تر بایستد و این فاصله حدّاقل به مقداری باشد که جای سجده او مساوی جای دو زانوی امام در حال سجده باشد و احتیاط مستحب است که زن به گونه‌‌ای عقب‌‌تر باشد که محل سجده او پشت جای ایستادن امام باشد. همچنین اگر واسطه اتّصال مأمومِ زن به امام جماعت، مأمومِ مرد است، بنابر احتیاط واجب، باید مأمومِ زن از مأمومِ مرد عقب‏تر بایستد، حداقلّ به مقداری که جای سجده او مساوی جای دو زانوی مأموم مرد در حال سجده باشد و احتیاط مستحب است که زن به گونه‌‌ای عقب‌‌تر باشد که محل سجده او پشت جای ایستادن مأمومِ مرد باشد. مسئله ۱۷۰۶ . اگر امام و مأموم، هر دو زن باشند، احتیاط واجب آن است که امام جماعت و مأمومینِ صف اول، همه در یک ردیف بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد. مسئله ۱۷۰۷ . اگر مأموم، یک مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد و اگر یک زن باشد، باز هم مستحب است که در طرف راست امام بایستد، ولی بنابر احتیاط لازم، حداقلّ به مقداری که مکان سجده زن مساوی جای دو زانوی امام در حال سجده باشد، از او عقب‏تر بایستد و احتیاط مستحب است که زن به گونه‌‌ای عقب‌‌تر باشد که محل سجده او پشت جای ایستادن امام باشد. مسئله ۱۷۰۸ . اگر مأموم، یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن باشند، مستحب است مرد طرف راست امام بایستد و یک زن یا چند زن پشت سر امام بایستند؛ البتّه بنابر احتیاط، لازم است مأمومین زن، حداقل به مقداری که در مسأله قبل ذکر شد، از امام جماعت عقب‌‌تر بایستند. مسئله ۱۷۰۹ . اگر مأمومین، چند مرد و یک یا چند زن باشند، مستحب است مردان پشت سر امام جماعت و زنان پشت سر مردان بایستند و حداقل مقداری که بنابر احتیاط، باید زن یا زنان از امام عقب‌‌تر بایستند در مسأله (۱۷۰۷) گفته شد. شرط پنجم:اتّصال بین صف‌های نماز جماعت رعایت شود مسئله ۱۷۱۰ . در نماز جماعت فاصله بین مأموم و امام، نباید عرفاً زیاد باشد؛ بلکه احتیاط واجب آن است که بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام بیشتر از بزرگترین قدم معمولی[۳] فاصله نباشد و همین حکم در مورد فاصله انسان با مأمومی که جلوی او ایستاده و از طریق او به امام متصل است، جاری می‌باشد و احتیاط مستحب آن است که جای ایستادن مأموم با جای ایستادن امام یا کسی که جلوی او ایستاده، بیش از اندازه بدن انسان در حالی که به سجده می‌رود، فاصله نداشته باشد. مسئله ۱۷۱۱ . اگر مأموم از سمت جلو به امام متّصل نباشد ولی به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده به امام متّصل باشد، نباید فاصله بین مأموم و شخصی که وسیله اتّصال او به امام است، عرفاً زیاد باشد؛ بلکه بنابر احتیاط لازم، باید با چنین شخصی که در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده، بیشتر از بزرگترین قدم معمولی فاصله نداشته باشد. مسئله ۱۷۱۲ . اگر مأموم می‌‌خواهد از طریق مأمومین دیگر به امام جماعت متّصل شود، اتّصال به امام جماعت از سمت جلو و سمت راست و سمت چپ امکان پذیر است؛ ولی نمی‌تواند از طریق مأموم پشت سر به امام جماعت متّصل شود. همچنین لازم نیست مأموم از سه طرف (جلو، سمت راست، سمت چپ) به امام جماعت متّصل باشد بلکه اتّصال از یک طرف کافی است. مسئله ۱۷۱۳ . اگر در میان نماز، بین مأموم و امام، یا بین مأموم و کسی که مأموم به واسطه او به امام متّصل است، فاصله زیاد پیش بیاید، ارتباط مأموم با امام قطع شده و نماز فرادا می‌‌شود؛ بلکه اگر بیشتر از یک قدم بزرگ فاصله پیدا شود، هرچند فاصله زیاد صادق نباشد، بنابر احتیاط واجب، نماز مأموم فرادا می‌‌شود و می‌تواند نمازش را به قصد فرادا ادامه دهد. مسئله ۱۷۱۴ . بعد از تکبیرة الاحرام امام، اگر افرادی از صف جلو که واسطه اتّصال فرد به امام هستند، آماده نماز بوده و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد، نمازگزاری که در صف بعد ایستاده، می‌تواند تکبیر بگوید؛ هرچند آن افراد، هنوز تکبیر نگفته باشند؛ همچنین اگر مأموم در صف اول ایستاده، بعد از تکبیر امام چنانچه مأمومینی که واسطه اتّصال او به امام هستند، آماده نماز باشند و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد، می‌تواند تکبیر بگوید؛ ولی احتیاط مستحب آن است که در هر دو صورت مأموم صبر کند تا تکبیر گفتن مأمومینی که واسطه اتّصال او به امام جماعت هستند، تمام شود سپس تکبیرةالاحرام را بگوید. مسئله ۱۷۱۵ . اگر نماز همه کسانی که در صف جلوی فرد هستند تمام شود و فوراً برای نماز دیگری به امام اقتدا نکنند، چنانچه فاصله بین افرادی که در صف عقب هستند با کسانی که در صف جلوتر از کسانی که نمازشان تمام شده قرار دارند، عرفاً زیاد باشد جماعت صف عقب باطل می‌شود و نماز آنان فرادا می‌‌گردد. همچنین اگر فاصله مذکور زیاد نباشد ولی کسانی که در صف جلو نمازشان تمام شده و قصد اقتدای مجدّد به امام را ندارند به گونه‌‌ای بایستند که عرفاً حائل محسوب شوند و ارتباط بین صفوف به جهت وجود آن حائل، کلاً قطع گردد، جماعت صف عقب باطل می‌شود و نماز آنان فرادا می‌‌گردد و اما اگر حائل محسوب نمی‌شوند و فاصله هم عرفاً زیاد نیست ولی بیشتر از بزرگترین قدم معمولی است جماعت صف عقب بنابر احتیاط واجب صحیح نمی‌باشد. مسئله ۱۷۱۶ . اگر نماز همه کسانی که در صف جلوی فرد هستند تمام شود و فوراً اقتدا بکنند و فاصله مذکور، عرفاً زیاد باشد یا بیشتر از بزرگترین قدم معمولی باشد، هرچند زیاد هم محسوب نگردد، جماعت صف بعد بنابر احتیاط واجب صحیح نمی‌باشد. مسئله ۱۷۱۷ . اگر واسطه اتّصال در جماعت، بچّه ممیز باشد، چنانچه ندانند نماز او باطل است یا نه و احتمال عقلایی بدهند که نمازش صحیح باشد، می‌توانند اقتدا کنند و همچنین اگر در جماعتی که امام آن شیعه دوازده امامی است، واسطه اتّصال، شیعه دوازده امامی نباشد، چنانچه نماز او بر طبق مذهب وی صحیح باشد، می‌توانند اقتدا کنند. مسئله ۱۷۱۸ . اگر نمازگزار بداند نماز مأمومینی که واسطه اتّصال او به امام جماعت هستند باطل است، نمی‌تواند به واسطه آنان به امام اقتدا کند؛ ولی اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه، می‌تواند اقتدا نماید. مسئله ۱۷۱۹ . اتصال مأمومین مرد به امام جماعت به وسیله مأموم یا مأمومین زن کافی نیست. شرط ششم:متابعت و پیروی از امام جماعت مراعات گردد مسئله ۱۷۲۰ . در نماز جماعت شرط است مأموم از امام جماعت، متابعت و پیروی نماید که توضیح موارد واجب وغیر واجب پیروی از امام در مسائل بعد ذکر می‌شود. مسئله ۱۷۲۱ . در صحّت جماعت شرط است که مأموم تکبیرة الاحرام نماز را قبل از امام جماعت نگوید. همچنین نباید تکبیرة الاحرام را قبل از امام به پایان برساند، بلکه احتیاط مستحب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید. مسئله ۱۷۲۲ . اگر مأموم سهواً پیش از امام سلام دهد، نمازش به جماعت صحیح است و لازم نیست دوباره با امام سلام بدهد، بلکه اگر عمداً هم پیش از امام سلام دهد، اشکال ندارد و نمازش به جماعت صحیح است. مسئله ۱۷۲۳ . اگر مأموم غیر از تکبیرة الاحرام، ذکرهای دیگر نماز را قبل از امام بگوید اشکال ندارد، ولی اگر مأموم این ذکرها را می‌‌شنود یا بداند امام چه وقت آن‌ها را می‌گوید، احتیاط مستحب آن است که پیش از امام نگوید. مسئله ۱۷۲۴ . مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می‌شود، کارهای دیگر آن مانند رکوع و سجود و نشستن و برخاستن را با امام یا کمی بعد از امام به جا آورد و اگر عمداً قبل از امام انجام دهد یا مدّتی زیادی بعد از امام - طوری که متابعت و پیروی در آن کار صدق نکند - انجام دهد، جماعتش در آن جزء باطل می‌شود؛ بلکه بنابر احتیاط واجب جماعتش کاملاً باطل می‌شود؛ ولی اگر نمازگزار به وظیفه فرادا عمل نماید به تفصیلی که در مسأله‌ (۱۷۳۵) خواهد آمد، نمازش صحیح است. مسئله ۱۷۲۵ . اگر مأموم سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد چنانچه اطمینان دارد که اگر برگردد، در رکوع، به امام می‌رسد، بنابر احتیاط لازم، باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی‌کند و اگر عمداً بر نگردد، جماعتش، بنابر احتیاط، باطل می‌شود ولی نمازش به تفصیلی که در مسأله (۱۷۳۵) خواهد آمد صحیح است؛ ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آنکه به رکوع امام برسد، امام سر بردارد، نمازش بنابر احتیاط واجب، باطل است. مسئله ۱۷۲۶ . اگر اشتباهاً سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است چنانچه اطمینان دارد که اگر برگردد در سجده به امام می‌رسد، بنابر احتیاط لازم، باید به سجده برگردد و چنانچه در هر دو سجده این اتّفاق بیفتد، برای زیاد شدن دو سجده که رکن است، نماز باطل نمی‌شود. مسئله ۱۷۲۷ . کسی که اشتباهاً قبل از امام سر از سجده برداشته، هرگاه به سجده برگردد و معلوم شود امام قبل از رسیدن او به سجده، سر برداشته است، نمازش صحیح است؛ ولی اگر در هر دو سجده این اتفاق بیفتد، نمازش - بنابر احتیاط واجب - باطل است. مسئله ۱۷۲۸ . اگر مأموم اشتباهاً سر از رکوع یا سجده بردارد و سهواً یا به خیال اینکه به امام نمی‌رسد، به رکوع یا سجده برنگردد، جماعت و نمازش صحیح است. مسئله ۱۷۲۹ . اگر مأموم سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است، چنانچه به خیال اینکه سجده اول امام است، به قصد اینکه با امام سجده کند، به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده، آن سجده، سجده دوم او به حساب می‌‌آید و اگر به خیال اینکه سجده دوم امام است، به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده، باید سجده را به قصد متابعت و همراهی با امام تمام کند و دوباره با امام به سجده رود و در هر صورت، احتیاط مستحب آن است که نماز را با جماعت تمام کند و دوباره بخواند. مسئله ۱۷۳۰ . اگر مأموم سهواً قبل از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر سر بردارد به مقداری از قرائت امام می‌رسد، چنانچه ذکر رکوع را به مقدار واجب بگوید و فوراً سر بردارد و بعد از تمام شدن قرائت با امام به رکوع رود، نمازش صحیح است و اگر عمداً برنگردد، بنابر احتیاط واجب جماعتش صحیح نیست؛ ولی نمازش به تفصیلی که در مسأله (۱۷۳۵) خواهد آمد، صحیح می‏باشد. مسئله ۱۷۳۱ . اگر مأموم سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر برگردد به چیزی از قرائت امام نمی‌رسد، لازم است ذکر رکوع را به مقدار واجب بگوید، سپس بنابر احتیاط لازم سر برداشته و به قصد متابعت و همراهی، با امام جماعت به رکوع رود و در این صورت گفتن ذکر در رکوع دوم احتیاط مستحب است؛ ولی اگر گفتن ذکر در رکوع اوّل، موجب ترک متابعت امام جماعت در رکوع می‌شود (یعنی اگر ذکر را بگوید فرصتی برای سر برداشتن و رکوع با امام جماعت باقی نمی‌‌ماند) متابعت را ترک کند و در حال رکوع باقی بماند، تا امام جماعت به او ملحق ‌شود و در موردی که وظیفه‌اش سر برداشتن و متابعت از امام جماعت است، اگر عمداً بر نگردد جماعتش بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ ولی نمازش به تفصیلی که در مسأله (۱۷۳۵) خواهد آمد، صحیح است. مسئله ۱۷۳۲ . اگر مأموم سهواً قبل از امام به سجده برود لازم است ذکر سجود را به مقدار واجب بگوید و بنابر احتیاط لازم، سر برداشته سپس به قصد پیروی از امام جماعت به سجده برود و در این صورت، گفتن ذکر در این سجده احتیاط مستحب است. ولی اگر گفتن ذکر در سجده اول موجب ترک متابعت امام جماعت در سجود می‌شود، متابعت را ترک کند و در حال سجده باقی بماند تا امام جماعت به او ملحق ‌شود و در موردی که وظیفه‌اش سر برداشتن و متابعت از امام جماعت است اگر عمداً بر نگردد، جماعتش بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ ولی نمازش به تفصیلی که در مسأله (۱۷۳۵) خواهد آمد، صحیح است. مسئله ۱۷۳۳ . اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند، یا در رکعتی که تشهّد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهّد شود، مأموم نباید قنوت و تشهّد را بخواند، ولی نمی‏تواند پیش از امام به رکوع رود، یا پیش از ایستادن امام بایستد؛ بلکه باید صبر کند تا قنوت و تشهّد امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخواند. مسئله ۱۷۳۴ . کسی که یک یا چند رکعت دیرتر به امام اقتدا کرده است در صورتی که می‌داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع امام نمی‌رسد، چنانچه عمداً سوره یا قنوت را بخواند و به رکوع نرسد، جماعتش در آن جزء - بلکه بنابر احتیاط واجب کاملاً - باطل می‌شود؛ ولی چنانچه به وظیفه فرادا عمل نماید نمازش صحیح است و کسی که اطمینان دارد اگر سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام نماید به رکوع امام می‌رسد، در صورتی که زیاد طول نکشد، احتیاط مستحب آن است که سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام نماید؛ ولی اگر زیاد طول بکشد طوری که نگویند متابعت و همراهی امام می‌کند، باید شروع نکند و چنانچه شروع کرده تمام ننماید وگرنه جماعتش در آن جزء بلکه بنابر احتیاط واجب کاملاً باطل خواهد شد؛ ولی اگر به توضیحی که در مسأله (۱۷۳۵) خواهد آمد به وظیفه فرادا عمل کند، نمازش صحیح است. شرط هفتم:مأموم در بین نماز بدون عذر قصد فرادا نکند مسئله ۱۷۳۵ . اگر مأموم در بین نماز بدون عذر قصد فرادا نماید، جماعتش بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ ولی نمازش صحیح است مگر آنکه به وظیفه فرادا عمل نکرده باشد که بنابر احتیاط واجب، باید نماز را دوباره بخواند ولی اگر چیزی را کم و زیاد کرده باشد که در صورت عذر، نماز را باطل نمی‌کند، دوباره خواندن نماز لازم نیست؛ مثلاً اگر از اول نماز قصد فرادا کردن آن را نداشته و حمد وسوره را نخوانده ولی در حال رکوع چنین قصدی برایش پیدا شود، در این صورت می‌تواند نمازش را به قصد فرادا تمام کند و لازم نیست که آن را دوباره بخواند و همچنین است حکم اگر مأموم در نماز جماعت از اوّل نماز قصد فرادا کردن آن را نداشته و یک سجده را برای متابعت و همراهی زیاد کرده باشد و بعد از آن چنین قصدی برایش پیش آید، امّا اگر مأموم از اول نماز قصد فرادا کردن آن را داشته و حمد وسوره را نخوانده باشد، بنابر احتیاط واجب، جماعت، بلکه اصل نمازش صحیح نمی‌باشد؛ مگر آنکه جاهل قاصر باشد (یعنی در فراگیری مسأله کوتاهی نکرده باشد) و رکنی را به قصد متابعت از امام جماعت، اضافه نکرده باشد که در این صورت لازم نیست نمازش را دوباره بخواند. مسئله ۱۷۳۶ . اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام جماعت، به علّت عذری نیّت فرادا کند، لازم نیست حمد و سوره را بخواند، ولی اگر بدون عذر باشد یا پیش از تمام شدن حمد و سوره نیّت فرادا نماید، بنابر احتیاط، لازم است همه حمد و سوره را بخواند. مسئله ۱۷۳۷ . اگر در بین نماز جماعت نیّت فرادا نماید، نمی‌تواند دوباره نیّت جماعت کند و همچنین است بنابر احتیاط واجب، اگر مردّد شود که نیّت فرادا کند یا نه و بعد تصمیم بگیرد که نماز را با جماعت تمام کند. مسئله ۱۷۳۸ . اگر شک کند که در بین نماز نیّت فرادا کرده یا نه، باید بنا بگذارد که نیّت فرادا نکرده است. مسئله ۱۷۳۹ . اگر نماز امام جماعت تمام شود و مأموم مشغول تشهّد یا سلام اوّل باشد، لازم نیست نیّت فرادا کند. شرط هشتم: مأموم در حال قیام یا رکوع امام به او اقتدا کند مسئله ۱۷۴۰ . در نماز جماعت شرط است مأموم در حال قیام امام یا در رکوع امام، به وی رسیده و به او اقتدا نماید و توضیح موارد رسیدن به امام جماعت در مسائل بعد ذکر می‏شود. مسئله ۱۷۴۱ . اگر مأموم موقعی که امام جماعت در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد، هرچند ذکر امام تمام شده باشد نمازش صحیح است و یک رکعت محسوب می‌شود؛ امّا اگر مأموم اقتدا نماید و به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد، نمازش به جماعت تشکیل نمی‌‌شود و در صورتی‌‌که مطمئن بوده به رکوع امام می‌رسد نمازش فرادا محسوب می‌‌شود و می‌تواند نمازش را فرادا تمام کند[۴] یا برای رسیدن به رکعت بعد نماز را شکسته و رها کند و امّا اگر مطمئن نبوده و به احتمال رسیدن به رکوع اقتداء نموده، نمازش باطل است. مسئله ۱۷۴۲ . اگر مأموم موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به مقدار رکوع خم شود و شک کند که به رکوع امام رسیده یا نه، چنانچه شکش بعد از رسیدن به حدّ رکوع باشد جماعتش صحیح است؛ هرچند مشغول ذکر رکوع نشده باشد و در غیر این صورت حکم کسی را دارد که به رکوع امام نرسیده که در مسأله قبل ذکر شد. مسئله ۱۷۴۳ . اگر مأموم موقعی که امام جماعت در رکوع است اقتدا کند و پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود، امام سر از رکوع بردارد، بین سه کار مخیّر است یا نماز را فرادا تمام کند، یا اینکه همراه امام جماعت به قصد قربت مطلقه به سجده رود (یعنی سجده را به قصد سجده مخصوص نماز یا سجده خاص دیگری به جا نیاورد؛ بلکه قصدش به طور کلی قربةً الی اللّه باشد) و بعد در حال ایستادن تکبیر را به قصد أعمّ از تکبیرة‌الاحرام و ذکر مطلق دوباره گفته و نماز را به جماعت بخواند و یا برای رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کرده و بشکند. مسئله ۱۷۴۴ . اگر مأموم، اول نماز، یا بین حمد و سوره به امام جماعت اقتدا کند و سهواً قبل از آنکه به رکوع برود، امام سر از رکوع بردارد، نماز او به طور جماعت صحیح است. مسئله ۱۷۴۵ . اگر امام جماعت ایستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت است می‌تواند اقتدا کند و بنابر احتیاط واجب، باید حمد و سوره را آهسته به قصد أعمّ از جزئیّت نماز و قرائت قرآن بخواند و در این صورت نمازش به جماعت صحیح است؛ هرچند بعداً بفهمد که امام در رکعت اول یا دوم بوده است. مسئله ۱۷۴۶ . اگر در بین نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه، چنانچه به نشانه‏هایی اطمینان یا یقین پیدا کند که اقتدا کرده، باید نماز را به جماعت تمام کند و در غیر این صورت، باید نماز را به نیّت فرادا تمام نماید. مسئله ۱۷۴۷ . اگر مأموم در رکعت دومِ امام اقتدا کند، لازم نیست حمد و سوره را بخواند؛ ولی مستحب است قنوت و تشهّد را با امام‏بخواند و احتیاط واجب آن است که موقعِ نشستن برای تشهّد، به صورت تجافی بنشیند (یعنی انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را از زمین کمی بلند کند) - هرچند نخواهد در حال تجافی تشهّد را بخواند همچنین مأموم باید بعد از تشهّد با امام جماعت برخیزد و حمد و سوره را آهسته بخواند - و اگر برای سوره وقت ندارد، حمد را تمام کند و در رکوع خود را به امام برساند و اگر برای تمام حمد وقت ندارد به گونه‌ای که چنانچه حمد را تمام کند به رکوع امام نمی‌رسد، می‌تواند یا نماز را فرادا نماید و یا حمد را به مقداری که وقت دارد خوانده، سپس حمد را قطع کرده و خود را به رکوع امام جماعت برساند؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که نماز را به نیّت فرادا تمام کند. مسئله ۱۷۴۸ . اگر مأموم موقعی که امام جماعت در رکعت دوّم نماز چهار رکعتی است اقتدا کند، باید مأموم در رکعت دوّم نمازش که رکعت سوّم امام است، بعد از دو سجده بنشیند و تشهّد را به مقدار واجب بدون مستحبات بخواند، سپس برخیزد و چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه وقت ندارد، باید تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید و در رکوع خود را به امام جماعت برساند و اگر وقت برای گفتن یک بار تسبیحات اربعه نباشد، باز هم لازم است فوراً یک بار تسبیحات اربعه را بخواند و در این صورت، اگر به رکوع امام نرسد معذور است و جماعتش صحیح می‌باشد. مسئله ۱۷۴۹ . اگر امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند یا احتمال بدهد که اگر اقتدا کند و حمد را بخواند، به رکوع امام نمی‌رسد، بنابر احتیاط لازم، باید صبر کند تا امام به رکوع برود و بعد اقتدا نماید. مسئله ۱۷۵۰ . اگر مأموم در حال قیامِ رکعت سوم یا چهارمِ امام اقتدا کند، باید حمد و بنابر احتیاط لازم، یک سوره کامل را بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام کند و در رکوع، خود را به امام جماعت برساند. امّا اگر مأموم در حال قیامِ رکعت سوم یا چهارمِ امام با اطمینان به اینکه می‌‌تواند حمد را تمام نماید، اقتدا کند ولی پس از اقتدا متوجّه ‌‌شود برای تمام حمد وقت ندارد به گونه‌ای که چنانچه آن را تمام کند به رکوع امام جماعت نمی‌رسد، در این صورت، حمد را به مقداری که وقت دارد خوانده، سپس آن را قطع کرده و بدون آنکه باقیمانده حمد را بخواند خود را به رکوع امام جماعت برساند، هرچند احتیاط مستحب در این حالت آن است که قصد فرادا کرده و نماز را فرادا تمام کند. مسئله ۱۷۵۱ . اگر مأموم در حال قیامِ رکعت سوّم امام جماعت در نماز چهار رکعتی اقتدا کند، در رکعت چهارمِ امام که رکعت دوّم مأموم می‌‌باشد، باید حمد و بنابر احتیاط لازم، یک سوره کامل را بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام کند و در رکوع، خود را به امام جماعت برساند و اگر برای تمام حمد وقت ندارد، حکمی که در مسأله قبل ذکر شد، جاری می‌شود. مسئله ۱۷۵۲ . اگر رکعت اوّل یا دوّم مأموم، رکعت سوّم یا چهارم امام باشد، باید مأموم، حمد و سوره را به تفصیلی که در مسأله قبل ذکر شد، بخواند و واجب است آن را آهسته بخواند حتّی «بسم اللّه الرحمن الرحیم» آن را هم بنابر احتیاط واجب، آهسته بگوید و چنانچه آن را سهواً یا به علّت ندانستن مسأله، بلند خوانده باشد، نمازش صحیح است. مسئله ۱۷۵۳ . اگر مأموم به خیال اینکه امام جماعت در رکعت اوّل یا دوّم است، حمد و سوره را نخواند و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوم، یا چهارم بوده، نمازش صحیح است؛ ولی اگر مأموم پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد، طوری که در مسأله (۱۷۵۰) گفته شد، عمل نماید. مسئله ۱۷۵۴ . اگر مأموم به خیال اینکه امام در رکعت سوّم یا چهارم است، حمد و سوره را بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اوّل یا دوّم بوده، نمازش صحیح است و اگر در بین حمد و سوره بفهمد، لازم نیست آنها را تمام کند و در صورتی که بخواهد آن را تمام کند، تنها در مواردی که در مسائل (۱۶۹۰ تا ۱۶۹۳) مطرح شده، می‌تواند این کار را انجام دهد. مسئله ۱۷۵۵ . کسی که یک رکعت از امام عقب مانده، بهتر آن است که وقتی امام جماعت تشهّد رکعت آخر را می‌خواند، به حالت تجافی بنشیند؛ یعنی انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر کند تا امام سلام نماز را بگوید و بعد برخیزد و اگر در همان جا بخواهد قصد فرادا نماید، مانعی ندارد و نماز را فرادا ادامه می‌دهد. مسئله ۱۷۵۶ . اگر فرد موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهّد آخر نماز است، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نیّت و گفتن تکبیرة الاحرام بنشیند (نشستن معمولی، نه نیم خیز) و می‌تواند تشهّد را به قصد قربت مطلقه با امام بخواند (یعنی قصد خواندن خصوص تشهّد نماز را نداشته باشد؛ بلکه نیتش در خواندن تشهد، به طور کلی قربةً الی اللّه باشد) همچنان که می‌تواند خواندن آن را ترک نماید؛ ولی سلام را بنابر احتیاط واجب نگوید و صبر کند تا امام سلام نماز را بدهد، بعد بایستد بدون آنکه دوباره نیّت کند یا تکبیرة الاحرام بگوید، حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت اوّل نماز خود محسوب نماید و نماز را ادامه دهد. مسئله ۱۷۵۷ . اگر موقعی که نمازگزار مشغول نماز مستحبّی است، نماز جماعت بر پا شود و وی ترس این داشته باشد که چنانچه نماز مستحبّی را تمام کند به جماعت ‏نرسد، هرچند به این مقدارکه تکبیرة الاحرام امام را درک نکند، مستحب است نماز را رها کرده و مشغول نماز جماعت شود؛ بلکه در این صورت بعید نیست با شروع گفتن اقامه در نماز جماعت، قطع نماز مستحبّی، مستحب باشد. مسئله ۱۷۵۸ . اگر نمازگزار موقعی که مشغول نماز واجب سه رکعتی یا چهار رکعتی است، نماز جماعت بر پا شود چنانچه برگزاری نماز جماعت برای همان نمازی باشد که نمازگزار مشغول خواندن آن است و وارد قیام رکعت سوم نشده مستحب است نیّت نماز واجبش را به مستحبی برگرداند و آن را به نیّت نماز مستحبّی دو رکعتی تمام کند و خود را به جماعت برساند و چنانچه فرد بعد از برگرداندن نیّت تصمیم بگیرد که نماز مستحبی را بشکند، مانعی ندارد و حکمی که در مسأله ‌قبل برای نماز مستحبی ذکر شد، در مورد این نماز مستحبّی نیز جاری می‌شود. امّا اگر نمازگزار برای رکعت سوّم ایستاده و به رکوع نرفته، بنابر احتیاط واجب، برگرداندن نیّت از نماز واجب به نماز مستحبّی صحیح نیست. شایان ذکر است: الف. جواز برگرداندن نیّت شامل نماز دو رکعتی واجب مثل نماز صبح نمی‌‌شود و مشروعیّت برگرداندن نیّت از نماز دو رکعتی واجب به نماز دو رکعتی مستحبّی ثابت نیست. ب. جواز برگرداندن نیّت از واجب به مستحب، چنانچه فرد از ابتدا بنای بر قطع نماز مستحب را داشته باشد، محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک این طور برگرداندن نیّت است. شرط نهم:امام در نزد مأموم معیّن باشد مسئله ۱۷۵۹ . در نماز جماعت شرط است که مأموم در هنگام نیّت، امام را معیّن نماید ولی دانستن اسم او لازم نیست و معیّن بودن اجمالی کافی است و اگر نیّت کند اقتدا می‌کنم به امام جماعت حاضر، نمازش صحیح است هرچند نیّت را به زبان نیاورد. شرط دهم: امام جماعت دارای شرایط امامت باشد مسئله ۱۷۶۰ . برای صحیح بودن نماز جماعت امام جماعت باید دارای شرایطی باشد که این شرایط در مسائل بعد ذکر می‌شود. شرایط امام جماعت شرط اول، دوم، سوم و چهارم: بالغ، عاقل، حلال زاده و شیعه دوازده امامی باشد مسئله ۱۷۶۱ . اقتدا به بچّه‌‌ای که ده سالش کامل شده احتمال دارد جایز باشد؛ ولی احتیاط واجب در ترک این کار است. همچنین بنابر احتیاط واجب، امامت فرد غیر بالغ برای افراد غیر بالغ صحیح نیست. شرط پنجم: عادل باشد مسئله ۱۷۶۲ . اقتدا به امام جماعت غیر عادل و نیز کسی که معلوم نیست عادل است یا نه، صحیح نیست و عدالت این است که فرد واجبات را انجام دهد و کارهای حرام را ترک کند و نشانه آن حسن ظاهر در گفتار و رفتار و اعمال است به شرط آنکه انسان اطّلاع از خلاف آن نداشته باشد و توضیح کامل معنای عدالت و راه‏های اثبات آن در فصل تقلید مسأله (۵) گذشت. شرط ششم: قرائتش صحیح باشد مسئله ۱۷۶۳ . قرائت امام جماعت باید صحیح باشد و حمد و سوره نماز را به عربی صحیح بخواند؛ بنابر این اقتدای مأمومی که قرائتش صحیح است به امامی که قرائتش صحیح نیست - هرچند امام در عملش شرعاً معذور باشد - جایز نمی‌باشد. همچنین اگر امام و مأموم هر دو قرائتشان صحیح نباشد و در کلمه‌‌ای که آن را اشتباه تلفّظ می‏کنند مشترک نباشند، اقتدا صحیح نیست؛ بلکه اگر در کلمه‌‌ای که آن را اشتباه تلفّظ می‌‌کنند مشترک باشند، باز هم بنابر احتیاط واجب، اقتدا صحیح نمی‏باشد. شایان ذکر است اقتدا به امامی که قرائت حمد و سوره‌‌اش صحیح نیست و شرعاً معذور از تصحیح آن است، در غیر محلّی که امام جماعت، خواندن حمد و سوره را از طرف مأمومین به عهده می‌‌گیرد اشکال ندارد؛ مثل اینکه مأموم در رکوع رکعت دوّم یا در رکعت سوّم یا چهارم به امام اقتدا نماید که محلّ قرائت گذشته است. همچنین اقتدا به امامی که اذکار رکوع یا سجود یا تشهّد یا تسبیحات اربعه و مانند آن را در نماز غلط می‌خواند و شرعاً معذور از تصحیح آن است اشکال ندارد. مسئله 1764 . اگر فرد در صحیح بودن حمد و سوره امام جماعت شک داشته باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌‌تواند در محلّی که امام، خواندن حمد و سوره را از طرف مأمومین به عهده می‌گیرد - مثل رکعت اوّل یا دوّم قبل از رکوع - به او اقتدا نماید. البتّه اگر بداند که امام جماعت قرائتش صحیح است ولی احتمال بدهد از روی سهو و اشتباه قرائت را غلط بخواند، به این احتمال اعتنا نمی‌‌شود و قرائتش حمل بر صحّت می‏گردد و می‌‌تواند به او اقتدا نماید. شرط هفتم: در صورتی که مأموم مرد است، امام جماعت مرد باشد مسئله 1765 . اقتدای زنان به امامی که زن است اشکال ندارد. امّا زن جایز نیست امام جماعت برای مردان باشد هرچند آن مردان از محرم‌های او باشند. شرط هشتم: بنابر احتیاط واجب حدّ شرعی بر او جاری نشده باشد مسئله 1766 . بنابر احتیاط واجب به امام جماعتی که حدّ شرعی بر او جاری شده و توبه کرده است، نمی‌توان اقتدا کرد. شرط نهم: اگر مأموم نمازش ایستاده است، امام نیز نمازش ایستاده باشد مسئله 1767 . کسی که ایستاده نماز می‌خواند، نمی‌تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند، اقتدا کند و نیزکسی که نشسته نماز می‌خواند، نمی‌تواند به کسی که خوابیده نماز می‌خواند، اقتدا نماید؛ ولی اقتدای مأمومی که وظیفه او نماز نشسته است به امام جماعتی که ایستاده یا نشسته نماز می‌خواند اشکال ندارد. مسئله 1768 . کسی که خوابیده نماز می‌خواند، بنابر احتیاط واجب اقتدای او صحیح نیست؛ چه امام ایستاده باشد، چه نشسته و چه خوابیده باشد. شرط دهم: قبله او و مأموم یکی باشد مسئله 1769 . کسی که اعتقاد دارد قبله در فلان جهت است جایز نیست به امام جماعتی اقتدا کند که اعتقاد دارد قبله در جهت دیگر است؛ مگر آنکه اختلاف بین دو جهت، کم و اندک باشد که عرفاً جماعت صادق باشد که در این صورت اقتدا اشکال ندارد. شرط یازدهم: نمازش در نظر مأموم صحیح باشد مسئله 1770 . تفصیل و جزئیات این شرط در کتاب‌های مفصل ذکر شده است که با توجه به آن در بعضی از موارد، اقتدا صحیح و در بعضی از موارد صحیح نمی‏باشد. در این قسمت به ذکر چند مثال اکتفاء می‌شود: الف. اگر در کف دست امام مانعی است که به هیچ وجه رفع نمی‌‌شود و امام به علّت مجتهد بودن خودش یا به خاطر نظر مرجع تقلیدش معتقد است وظیفه‌‌اش وضوی جبیره‌‌ای یا غسل جبیره‌‌ای است، ولی مأموم از روی اجتهاد یا تقلید معتقد است وظیفه امام، تیمّم است، در این صورت، مأموم نمی‌‌تواند به امامی که با وضو یا غسل جبیره نماز می‌‌خواند اقتدا نماید. ب. اگر مأموم می‌‌داند آبی که امام با آن وضو گرفته، نجس است، ولی امام اعتقاد به پاکی آب دارد، در این صورت اقتدای به او جایز نیست زیرا وضو گرفتن با آب نجس، حتّی در صورت جهل به آن هم موجب باطل شدن وضو و نماز می‌‌شود. ج. اگر مأموم بداند امام وضو ندارد هرچند خود امام متوجّه نباشد، نمی‏تواند به او اقتدا کند. د. اگر مأموم متوجّه شود لباس امام نجس است، ولی امام از نجاست لباسش اطّلاع نداشته باشد، در این حال، اقتدا به او اشکال ندارد و بر مأموم هم لازم نیست به امام جماعت خبر دهد. مسئله ۱۷۷۱ . اگر امام جماعت به علّت عذری با بدن یا لباس نجس یا با تیمّم یا با وضوی جبیره‏ای نماز بخواند، می‌توان به او اقتدا کرد؛ البته اگر نظر اجتهادی یا تقلیدی امام ومأموم در مورد آن عذر فرق دارد تفصیلات مسأله قبل در آن جاری می‌شود. احکام دیگر شرایط امام جماعت مسئله ۱۷۷۲ . اگر مأموم به اعتقاد اینکه امام شرایط امامت را داراست به او اقتدا کند و بعد از اتمام نماز بفهمد که شرایط را دارا نبوده است، مثل اینکه امام عادل نبوده یا شیعه نبوده یا کافر بوده یا به جهتی نمازش باطل بوده، مثلاً سهواً بی وضو نماز خوانده، نماز مأموم صحیح است و جماعت محسوب می‌‌شود. مسئله ۱۷۷۳ . اگر امام بیماری دارد که نمی‌تواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع خودداری کند، می‌توان به او اقتدا کرد و نیز زنی که مستحاضه نیست، می‌تواند به زن مستحاضه‌‌ای که مطابق وظایف استحاضه رفتار کرده، اقتدا نماید. مسئله ۱۷۷۴ . بهتر است کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، امام جماعت نشود. مستحبّات و مکروهات مربوط به نماز جماعت مسئله ۱۷۷۵ . مستحب است امام جماعت در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوا در صف اوّل قرار بگیرند. مسئله ۱۷۷۶ . مستحب است صف‌‌های جماعت منظّم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده‏اند، فاصله نباشد و شانه آنان در یک ردیف باشد. مسئله ۱۷۷۷ . مستحب است هنگام گفتن «قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ» مأمومین برخیزند و آماده نماز جماعت شوند. مسئله ۱۷۷۸ . مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف‏تر است رعایت کند و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده‏اند، مایل به این امر هستند. مسئله ۱۷۷۹ . مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می‌خواند، صدای خود را به قدری بلند کند که دیگران بشنوند، ولی باید بیش از اندازه صدا را بلند نکند. مسئله ۱۷۸۰ . اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می‌خواهد اقتدا کند، مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد بایستد، هرچند بفهمد فرد دیگری هم برای اقتدا وارد شده است. مسئله ۱۷۸۱ . اگر در صف‌‌های جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد. مسئله ۱۷۸۲ . مکروه است مأموم ذکرهای نماز را چه واجب و چه مستحب، طوری بگوید که امام جماعت بشنود. مسئله ۱۷۸۳ . مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت می‌خواند، مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند و کسی که مسافر نیست، مکروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید. [۱] . در خواندن نماز به جماعت نکته‌ای ‌را که در مسأله ۱۶۹۵ ذکرمی‌‌شود مراعات نماید. [۲] . البتّه خواندن حمد و سوره نیز در بعضی از موارد که مأموم، یک یا چند رکعت دیر آمده، باتوضیحاتی که در مسائل بعد می‌آید، واجب است. [۳] . یک قدم بزرگ، حدوداً یک متر است. [۴] . یعنی ‌نماز را از همان حال رکوع ادامه دهد و آن را یک رکعت محسوب نماید و اینکه حمد و سوره نخوانده است، اشکال ندارد. ◀ بازگشت به فهرست