thaniashar

رقم المسألة ▼ [۸۱۴] [۸۱۵] [۸۱۶] [۸۱۷] [۸۱۸] [۸۱۹] [۸۲۰] [۸۲۱] [۸۲۲] [۸۲۳] أحکام المزارعة مسألة ۸۱۴ : المزارعة هی: الاتّفاق بین مالک الأرض أو من له حقّ التصرّف فیها وبین الزارع علی زرع الأرض بحصّة من حاصلها. مسألة ۸۱۵ : یعتبر فی المزارعة أمور: ۱- الإیجاب من المالک والقبول من الزارع بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظٍ، کأن یقول المالک للزارع: (سلّمتُ إلیک الأرض لتزرعها) فیقول الزارع: (قبلت)، أو فعلٍ دالٍّ علی تسلیم الأرض للزارع وقبوله لها. ۲- أن یکونا بالغین عاقلین مختارین غیر محجورین. نعم، یجوز أن یکون الزارع محجوراً علیه لفَلَسٍ إذا لم تقتضِ المزارعة تصرّفه فی أمواله التی حُجر علیها. ۳- أن یجعل لکلّ واحد منهما نصیب من الحاصل وأن یکون مُحدّداً بالکسور کالنصف والثلث، فلو لم یجعل لأحدهما نصیب أصلاً، أو عُین له مقدار معین کطنٍّ مثلاً، أو جعل نصیبه ما یحصد فی الأیام العشرة الأولی من الحصاد والبقیة للآخر لم تصحّ المزارعة. ولا یعتبر فی الکسر أن یجعل مشاعاً فی جمیع حاصل الأرض، فلا بأس أن یشترط اختصاص أحدهما بنوع - کالذی یحصد أوّلاً - والآخر بنوع آخر، فلو قال المالک: (ازرع ولک النصف الأوّل من الحاصل) أو (...النصف الحاصل من القطعة الکذائیة) صحّت المزارعة. ۴- تعیین المدّة بمقدار یدرک الزرع فیه عادة، ولو عینا أوّل المدّة وجعلا آخرها إدراک الحاصل کفی. ۵- أن تکون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح. ۶- تعیین المزروع من حیث نوعه وأنّه حنطة أو شعیر أو رزّ أو غیرها، وکذا تعیین صنفه إذا کان للنوع صنفان فأکثر تختلف فیها الأغراض. ویکفی فی التعیین الانصراف المغنی عن التصریح لتعارف أو غیره، ولو صرّحا بالتعمیم صحّ ویکون للزارع حقّ اختیار أی نوع أو صنف شاء. ۷- تعیین الأرض فیما إذا کانت للمالک قطعات مختلفة فی مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، وأمّا مع التساوی فلا یلزم التعیین. ۸- تعیین ما علیهما من المصارف إذا لم یتعین مصرف کلّ منهما بالتعارف خارجاً. مسألة ۸۱۶ : لو اتّفق المالک مع الزارع علی أن یکون مقدار من الحاصل لأحدهما ویقسَّم الباقی بینهما بنسبة معینة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شیء من الحاصل بعد استثناء ذلک المقدار. نعم، یجوز الاتّفاق علی استثناء مقدار الخراج (الضریبة) وکذا مقدار البذر لمن کان منه. مسألة ۸۱۷ : إذا حدّدا للمزارعة أمداً معیناً یدرک الزرع خلاله عادة فانقضی ولم یدرک، فإن لم یکن للتحدید المتّفق علیه بینهما إطلاق یشمل صورة عدم إدراک الزرع علی خلاف العادة أُلزم المالک ببقاء الزرع فی الأرض إلی حین الإدراک، وإن کان له إطلاق من هذا القبیل فمع تراضی المالک والزارع علی بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، وإن لم یرض المالک به فله أن یجبر الزارع علی إزالته وإن تضرّر الزارع بذلک، ولیس له إجبار المالک علی بقاء الزرع ولو بأجرة. مسألة ۸۱۸ : إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتّی انقضت المدّة فإن کانت الأرض فی تصرّفه ضمن أجرة مثلها للمالک، وإن لم تکن فی تصرّفه بل فی تصرّف المالک فلا ضمان علیه إلّا مع جهل المالک بالحال، هذا إذا لم یکن ترک الزرع لعذر عام کانقطاع الماء عن الأرض، وإلّا کشف ذلک عن بطلان المزارعة. مسألة ۸۱۹ : عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ینفسخ إلّا برضا الطرفین. نعم، لو اشترط فی ضمن العقد استحقاق المالک أو الزارع أو کلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وکذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فیه من أحدهما علی الآخر. مسألة ۸۲۰ : لا تنفسخ المزارعة بموت المالک أو الزارع بل یقوم الوارث مقام مورّثه، إلّا إذا قیدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فإنّها تنفسخ بموته، وإذا کان العمل المستحقّ علی الزارع کلّیاً مشروطاً بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته - وإن کان للمالک حقّ فسخها -، کما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا علیه من العمل مباشرة ولو قبل إدراک الزرع، فتکون حصّته من الحاصل لوارثه کما أنّ له سائر حقوقه. ویحقّ له أیضاً إجبار المالک علی بقاء الزرع فی أرضه حتّی انتهاء مدّة المزارعة. مسألة ۸۲۱ : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن کان البذر للمالک فالحاصل له، وعلیه للزارع ما صرفه، وکذا أُجرة عمله وأجرة الآلات التی استعملها فی الأرض. وإن کان البذر للزارع فالزرع له، وعلیه للمالک أُجرة الأرض وما صرفه المالک وأُجرة آلاته التی استعملت فی ذلک الزرع. مسألة ۸۲۲ : إذا کان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن رضی المالک والزارع علی إبقاء الزرع فی الأرض بأجرة أو مجّاناً جاز، وإلّا فالأحوط لزوماً للمالک عدم إجبار الزارع علی إزالة الزرع لو أراد إبقاءه فی الأرض بأجرة، ولو أراد الزارع قلعه فلیس للمالک إجباره علی إبقائه ولو مجّاناً. مسألة ۸۲۳ : الباقی من أصول الزرع فی الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا اخضرّ فی السنة الجدیدة وأدرک فحاصله لمالک البذر إن لم یشترط فی المزارعة اشتراکهما فی الأصول، وإلّا کان بینهما بالنسبة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۸۰۵] [۸۰۶] [۸۰۷] [۸۰۸] [۸۰۹] [۸۱۰] [۸۱۱] [۸۱۲] [۸۱۳] احکام الجعالة مسألة ۸۰۵ : الجعالة هی: الالتزام بعوض معلوم - ولو فی الجملة - علی عمل معلوم کذلک، کأن یلتزم شخص بدینار لکلّ من یجد ضالّته. ویسمّی الملتزم «جاعلاً»، ومن یأتی بالعمل «عاملاً». وممّا تفترق به عن الإجارة وجوب العمل علی الأجیر بعد العقد دون العامل، کما تشتغل ذمّة المستأجر للأجیر قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم یأتِ بالعمل. مسألة ۸۰۶ : یعتبر فی الجاعل: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لسَفَهٍ أو فَلَس، فالسفیه الذی یصرف ماله فیما لا یجدی لا تصحّ الجعالة منه، وکذا المفلس فیما حُجر علیه من أمواله. مسألة ۸۰۷ : یعتبر فی الجعالة أن لا یکون العمل محرّماً أو خالیاً من الفائدة، فلا یصحّ جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول لیلاً فی محلّ مظلم - مثلاً - إذا لم یکن فیه غرض عقلائی. مسألة ۸۰۸ : لا یعتبر فی الجعالة تعیین العوض بخصوصیاته، بل یکفی أن یکون معلوماً لدی العامل بحدٍّ لا یکون معه الإقدام علی العمل سفهیاً، فلو قال: (بع هذا المال بأزید من عشرة دنانیر والزائد لک) صحّ، وکذا لو قال: (من ردّ فرسی فله نصفها أو له کذا مقدار من الحنطة) ولم یعین نوعها. مسألة ۸۰۹ : إذا کان العوض فی الجعالة مجهولاً محضاً کما لو قال: (من ردّ فرسی فله شیء) بطلت، وللعامل أجرة المثل. مسألة ۸۱۰ : لا یستحقّ العامل شیئاً إذا أتی بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرّعاً. مسألة ۸۱۱ : یجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع فی العمل، وأمّا بعد الشروع فالأحوط لزوماً عدم الرجوع إلّا بالتوافق مع العامل. مسألة ۸۱۲ : الجعالة لا تقتضی وجوب إتمام العمل علی العامل إذا شرع فیه. نعم، قد تقتضیه لجهة أخری کما إذا أوجب ترکه الإضرار بالجاعل أو من یکون له العمل، کأن یقول: (کلّ مَن عالج عینی فله کذا) فشرع الطبیب بإجراء عملیة فی عینه - بحیث لو لم یتمّها لتعیبت عینه - فیجب علیه الإتمام. مسألة ۸۱۳ : لا یستحقّ العامل شیئاً من العوض إذا لم یتمّ العمل الذی جعل بإزائه، فإذا جعل العوض علی ردّ الدابّة الشاردة - مثلاً - فجاء بها إلی البلد ولم یوصلها إلیه لم یستحقّ شیئاً، وکذا لو جعل العوض علی مثل خیاطة الثوب فخاط بعضه ولم یکمله. نعم، لو جعله موزّعاً علی أجزاء العمل من دون ترابط بینها فی الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتی به من العمل. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۵۹] [۷۶۰] [۷۶۱] [۷۶۲] [۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱] [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] [۷۷۵] [۷۷۶] [۷۷۷] [۷۷۸] [۷۷۹] [۷۸۰] [۷۸۱] [۷۸۲] [۷۸۳] [۷۸۴] [۷۸۵] [۷۸۶] [۷۸۷] [۷۸۸] [۷۸۹] [۷۹۰] [۷۹۱] [۷۹۲] [۷۹۳] [۷۹۴] [۷۹۵] [۷۹۶] [۷۹۷] [۷۹۸] [۷۹۹] [۸۰۰] [۸۰۱] [۸۰۲] [۸۰۳] [۸۰۴] احکام الاجارة مسألة ۷۵۹ : الإجارة هی: المعاوضة علی المنفعة عملاً کانت أو غیره. والأوّل مثل: إجارة الخیاط للخیاطة، والثانی مثل: إجارة الدار للسکنی. ویعتبر فی المؤجّر والمستأجر: البلوغ والعقل والاختیار والرشد، ولا تصحّ إجارة المفلس أمواله التی حُجر علیها، ولکن تصحّ إجارته نفسه. مسألة ۷۶۰ : لا تصحّ الإجارة إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للمنفعة أو بحکمه[۱] ولم یکن ولیاً علی المالک ولا وکیلاً عنه. نعم، تصحّ إذا تعقّبت بالإجازة. مسألة ۷۶۱ : إذا آجر الولی مال الطفل مدّة وبلغ الطفل أثناءها کانت صحّة الإجارة بالنسبة إلی ما بعد بلوغه موقوفة علی إجازته، حتّی فیما إذا کان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدّة الإیجار علی خلاف مصلحة الطفل. وهکذا الحکم فیما إذا آجر الولی الطفل نفسه إلی مدّة فبلغ أثناءها. نعم، إذا کان امتداد مدّة الإیجار إلی ما بعد البلوغ مقتضی مصلحة ملزمة شرعاً - بحیث یعلم عدم رضا الشارع بترکها - صحّ الإیجار کذلک بإذن الحاکم الشرعی، ولم یکن للطفل أن یفسخه بعد بلوغه. مسألة ۷۶۲ : لا یجوز استئجار الطفل الذی لا ولی له - من الأب أو الجدّ من طرفه أو الوصی لأحدهما - إلّا بإجازة المجتهد العادل أو وکیله، وإذا لم یتمکن من الوصول إلیه جاز استئجاره بإجازة بعض عدول المؤمنین. مسألة ۷۶۳ : لا تعتبر العربیة فی صیغة الإجارة، بل لا یعتبر اللفظ فی صحّتها، فلو سلّم المؤجّر ماله للمستأجر بقصد الإیجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة، وتکفی فی الأخرس الإشارة المفهمة للإیجار والاستئجار. مسألة ۷۶۴ : لو استأجر دکاناً أو داراً أو بیتاً بشرط أن ینتفع به هو بنفسه لم یجز إیجاره للغیر علی وجه ینتفع به الغیر، ویجوز لو کان علی نحو یرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأوّل، کأن تستأجر امرأة داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجّر الدار لزوجها لسکناها. مسألة ۷۶۵ : إذا استأجر عیناً فله أن یؤجّرها من غیره، إلّا إذا اشترط علیه عدم إیجارها صریحاً أو کان الإیجار غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی ذلک عن التصریح باشتراط عدمه، ولکنّ الأحوط لزوماً عدم تسلیم العین إلی المستأجر الثانی من دون رضا المؤجّر المستکشف ولو من قرائن الحال. وعلی هذا فلو استأجر سیارة للرکوب أو لحمل المتاع مدّة معینة فآجرها فی تلک المدّة أو فی بعضها من آخر صحّ، ولکن یستأذن المالک فی تسلیمها إلیه، أو لا یسلِّمها بل یبقی فیها وإن رکبها ذلک الآخر أو حَمَّلها متاعه. مسألة ۷۶۶ : لو جاز للمستأجر أن یؤجّر العین المستأجرة وأراد أن یؤجّرها بأزید ممّا استأجرها به فلا بُدَّ أن یحدث فیها شیئاً کالترمیم أو التبییض أو یغرم فیها غرامة ولو لحفظها وصیانتها - بشرط أن تکون الزیادة متناسبة لما أحدث أو غرم علی الأحوط لزوماً -، وإلّا لم یجز له ذلک. هذا فی الدار والسفینة والحانوت، وکذا فی غیرها من الأعیان المستأجرة حتّی الأراضی الزراعیة علی الأحوط لزوماً. ولا فرق فی عدم جواز الإیجار بالأزید بین أن یؤجّرها بنفس الجنس الذی استأجرها به أو بغیر ذاک الجنس، سواء کان من النقود أم من غیرها. مسألة ۷۶۷ : لو اشترط فی الإجارة أن یکون عمل الأجیر لشخص المستأجر لم یجز له إیجاره لیعمل لشخص آخر، ویجوز ذلک مع عدم الاشتراط أو ما بحکمه کما مرّ، إلّا أنّه لا یجوز أن یؤجّره بأزید ممّا استأجره، سواء أکانت الأجرتان من جنس واحد أم لا. مسألة ۷۶۸ : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقیید بالمباشرة ولا مع الانصراف إلیها لم یجز له أن یستأجر غیره لذلک العمل بعینه بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه. نعم، لا بأس بذلک إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً فاستأجر غیره للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة. مسألة ۷۶۹ : إذا استأجر الدکان - مثلاً - لمدّة وانتهت المدّة لم یجز له البقاء فیه من دون رضا المالک، إلّا إذا کان قد اشترط علیه فی ضمن عقد الإجارة أو فی عقد لازم آخر أن یکون له أو لمن یعینه - مباشرة أو بواسطة - حقّ اشغال الدکان والاستفادة منه إزاء مبلغ معین سنویاً أو إزاء ما یعادل أجرته المتعارفة فی کلّ سنة، فإنّه فی هذه الصورة یجوز للمستأجر أو لمن یعینه البقاء فی الدکان ولو من دون رضا المالک، ولا یحقّ للمالک إلّا أن یطالب بالمبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذکور المسمّی فی عرفنا بـ «السرقفلیة». مسألة ۷۷۰ : یعتبر فی العین المستأجرة أمور: ۱- التعیین، فلو قال: (آجرتک إحدی دوری) لم تصحّ الإجارة. ۲- المعلومیة، بأن یشاهد المستأجر العین المستأجرة أو توصف له خصوصیتها التی تختلف فیها الرغبات ولو کان ذلک بتوصیف المؤجّر، وهکذا فیما لو کانت کلّیة. ۳- التمکن من التسلیم، ویکفی تمکن المستأجر من الاستیلاء علیها، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا کان المستأجر قادراً علی أخذها. ۴- إمکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجارة النقود ونحوها للاتّجار بها. ۵- قابلیتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم یکن المطر وافیاً ولم یمکن سقیها من النهر أو غیره. مسألة ۷۷۱ : یصحّ إیجار الشجر للانتفاع بثمرها غیر الموجود فعلاً، وکذلک إیجار الحیوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء. مسألة ۷۷۲ : یجوز للمرأة إیجار نفسها للإرضاع من غیر حاجة إلی إجازة زوجها. نعم، لو أوجب ذلک تضییع حقّه توقّفت صحّة الإجارة علی إجازته. مسألة ۷۷۳ : تعتبر فی المنفعة التی یستأجر المال لأجلها أمور أربعة: ۱- أن تکون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال فی الحرام، أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنیاً علی ذلک بطلت الإجارة، کما لو آجر الدکان بشرط أن یباع أو یحفظ فیه الخمر، أو آجر السیارة بشرط أن یحمل الخمر علیها. ۲- أن تکون لها مالیة یبذل المال بإزائها عند العقلاء علی الأحوط لزوماً. ۳- تعیین نوع المنفعة، فلو آجر سیارة تصلح للرکوب ولحمل الأثقال وجب تعیین حقّ المستأجر من الرکوب أو الحمل أو کلیهما. ۴- تعیین مقدار المنفعة، وهو إما بتعیین المدّة کما فی إجارة الدار والدکان ونحوهما، وإمّا بتعیین العمل کخیاطة الثوب المعین علی کیفیة معینة أو سیاقة السیارة إلی بلد معلوم من طریق معین، وإمّا بتعیین المسافة کرکوب السیارة لمسافة معلومة. مسألة ۷۷۴ : یحرم حلق اللحیة وأخذ الأجرة علیه علی الأحوط لزوماً، إلّا إذا کان مکرهاً علی الحلق أو مضطرّاً إلیه لعلاج أو نحوه أو خاف الضرر من ترکه أو کان ترکه حرجیاً علیه بحدٍّ لا یتحمّل عادةً، ففی هذه الموارد یجوز الحلق، کما یجوز للحلّاق أخذ الأجرة علیه. مسألة ۷۷۵ : لا بُدَّ من تعیین الزمان فی موارد تعیین المنفعة بالمدّة کسکنی الدار، أو بالمسافة کرکوب السیارة، إلّا إذا کان هناک قرینة علی التعیین، کالإطلاق الذی هو قرینة علی أن ابتداءها من حین إجراء العقد. ولا یعتبر تعیین المدّة فی الإجارة علی الأعمال کالخیاطة، إلّا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التی یقع فیها العمل فلا بُدَّ من تعیین الزمان فیه أیضاً، إلّا إذا وُجدت قرینة علیه کالإطلاق الذی یقتضی التعجیل علی الوجه العرفی. مسألة ۷۷۶ : لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضی شهر - مثلاً - من إجراء الصیغة صحّت الإجارة وإن کانت العین عند إجراء الصیغة مستأجرة للغیر. مسألة ۷۷۷ : لا تصحّ الإجارة إذا لم تتعین مدّة الإیجار، فلو قال: (آجرتک الدار کلّ شهر بدینار مهما أقمت فیها) لم تصحّ. وإذا آجرها شهراً معیناً بدینار وقال: (کلّما أقمت بعد ذلک فبحسابه) صحّت الإجارة فی الشهر الأوّل خاصّة. مسألة ۷۷۸ : الدور المعدّة لإقامة الغرباء والزوّار إذا لم یعلم مقدار مکثهم فیها وحصل الاتّفاق علی أداء مقدار معین عن إقامة کلّ لیلة - مثلاً - یجوز التصرّف فیها، ولکن لا یصحّ ذلک إجارةً؛ حیث لا یعلم مدّة الإیجار، بل یکون من الإباحة المشروطة بالعوض، فللمالک إخراجهم متی ما أراد. مسألة ۷۷۹ : لا بأس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء وسائر الأئمة (علیهم السلام) وذکر فضائلهم والخطب المشتملة علی المواعظ ونحو ذلک. مسألة ۷۸۰ : تجوز الإجارة عن المیت فی العبادات الواجبة علیه نظیر الصلاة والصیام والحجّ، ولا یجوز ذلک عن الحی إلّا فی الحجّ عن المستطیع العاجز عن المباشرة أو من استقر علیه الحجّ ولم یتمکن من المباشرة. وتجوز الإجارة عن الحی والمیت فی بعض المستحبّات العبادیة کالحجّ المندوب وزیارة الأئمة (علیهم السلام) وما یتبعهما من الصلاة. ولا بأس بإتیان المستحبّات وإهداء ثوابها إلی الأحیاء، کما یجوز ذلک فی الأموات. مسألة ۷۸۱ : لا تجوز علی الأحوط الإجارة علی تعلیم مسائل الحلال والحرام وتعلیم الواجبات مثل الصلاة والصیام ونحوهما ممّا کان محلّ الابتلاء دون غیره. والأحوط لزوماً عدم أخذ الأجرة علی تغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم. نعم، لا بأس بأخذ الأجرة علی خصوصیة زائدة فیها علی المقدار الواجب. مسألة ۷۸۲ : یعتبر فی الأجرة أن تکون معلومة، فلو کانت من المکیل أو الموزون قدّرت بهما، ولو کانت من المعدود کالنقود قدّرت بالعدّ، وإن کانت ممّا تعتبر مشاهدته فی المعاملات لزم أن یشاهدها المؤجّر أو یبین المستأجر خصوصیاتها له. مسألة ۷۸۳ : یجوز للأجیر علی الخیاطة ونحوها أن یحبس العین التی استؤجر للعمل فیها بعد إتمام العمل إلی أن یستوفی الأجرة، وإذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط لم یضمن. مسألة ۷۸۴ : لا یستحقّ المؤجّر مطالبة الأجرة قبل تسلیم العین المستأجرة، وکذلک الأجیر لا یستحقّ مطالبة الأجرة قبل إتیانه بالعمل، إلّا إذا جرت العادة بتسلیمها مسبقاً - کالأجیر للحجّ - أو اشترط ذلک. مسألة ۷۸۵ : إذا سلّم المؤجّر العین المستأجرة وجب علی المستأجر تسلیم الأجرة وإن لم یتسلّم العین المستأجرة أو لم ینتفع بها فی بعض المدّة أو تمامها. مسألة ۷۸۶ : إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلی المستأجر لیعمل له استحقّ الأجرة وإن لم یستوفه المستأجر، مثلاً: إذا آجر نفسه لخیاطة ثوب فی یوم معین وحضر فی ذلک الیوم للعمل، وجب علی المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم یسلّمه الثوب لیخیطه، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الأجیر فارغاً فی ذلک الیوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغیره. مسألة ۷۸۷ : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب علی المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دینار وظهر بطلانها بعد مضی المدّة فإن کانت أجرته المتعارفة خمسین دیناراً لم یجب علی المستأجر أزید من خمسین دیناراً. نعم، لو کانت الأجرة المتعارفة مائتی دینار - مثلاً - وکان المؤجّر هو المالک أو وکیله المفوّض إلیه أمر تحدید الأجرة - وکان عالماً بأجرة المثل - لم یکن له أخذ الزائد علی الأجرة المسمّاة وهی المائة دینار. ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحکمه بالنسبة إلی ما مضی حکم ظهور البطلان بعد تمام المدّة. مسألة ۷۸۸ : إذا تلفت العین المستأجرة لم یضمنها المستأجر إذا لم یتعدّ ولم یقصّر فی حفظها، وکذلک الحال فی تلف المال عند الأجیر کالخیاط فإنّه لا یضمن تلف الثوب إذا لم یکن منه تعدّ أو تفریط. نعم، إذا أفسده بعمله فیه کان ضامناً له وإن لم یکن عن قصد. ومثله کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال. مسألة ۷۸۹ : إذا ذبح القصّاب حیواناً بطریق غیر مشروع فهو ضامن له، ولا فرق فی ذلک بین الأجیر والمتبرّع بعمله. مسألة ۷۹۰ : إذا استأجر سیارة لحمل کمیة معلومة من المتاع فحمّلها أکثر من تلک الکمیة فعابت کان علیه ضمانها، وکذا إذا لم تُعین الکمیة وحمّلها أکثر من المقدار المتعارف. وعلی کلا التقدیرین یجب علیه دفع أجرة الزائد أیضاً سواء عابت السیارة أم لا. مسألة ۷۹۱ : لو آجر دابّة لحمل الزجاج - مثلاً - فعثرت فانکسر الزجاج لم یضمنه المؤجّر، إلّا إذا کانت عثرتها بسببه، کما لو ضربها ضرباً غیر متعارف فعثرت. مسألة ۷۹۲ : الختَّان إن قصّر أو أخطأ فی عمله کأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات کان ضامناً. وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم یکن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه إلّا إجراء عملیة الختان - دون تشخیص ما إذا کان الطفل یتضرّر بها أم لا - ولم یکن یعلم بتضرّره مسبقاً. مسألة ۷۹۳ : لو عالج الطبیب المریض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما یراه، فاستعمله المریض وتضرّر أو مات کان ضمانه علیه وإن لم یکن مقصّراً. مسألة ۷۹۴ : لو تبرّأ الطبیب من الضمان ومات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن إذا کان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط فی المعالجة. مسألة ۷۹۵ : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجّر والمستأجر إذا تراضیا علی ذلک، وکذلک تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ فی عقد الإجارة من المؤجّر أو المستأجر أو کلیهما. مسألة ۷۹۶ : إذا ظهر غبن المؤجّر أو المستأجر کان له خیار الغبن، علی تفصیل تقدّم نظیره فی البیع. ولو أسقط حقّه فی ضمن العقد أو بعده لم یستحقّ الفسخ. مسألة ۷۹۷ : إذا غصبت العین المستأجرة قبل التسلیم إلی المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا یفسخ ویطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر سیارة شهراً بعشرة دنانیر وغصبت عشرة أیام وکانت أجرتها المتعارفة فی العشرة أیام خمسة عشر دیناراً، جاز للمستأجر أن یطالب الغاصب بخمسة عشر دیناراً. مسألة ۷۹۸ : إذا مُنِعَ المستأجر من تسلّم العین المستأجرة أو غُصِبَت منه بعد تسلّمها أو منع من الانتفاع بها لم یجز له الفسخ، وکانت له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة. مسألة ۷۹۹ : لا تبطل الإجارة ببیع المؤجّر العین المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غیره. مسألة ۸۰۰ : تبطل الإجارة بسقوط العین المستأجرة عن قابلیة الانتفاع منها بالمنفعة الخاصّة المملوکة، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلی المدّة الباقیة، وکان للمستأجر الخیار فی فسخ الإیجار، فإن فسخ رجع علی المؤجّر بتمام الأجرة المسمّاة وعلیه له أجرة المثل بالنسبة إلی المدّة الماضیة، وإن لم یفسخ قسّطت الأجرة بالنسبة، وکان للمالک حصّة من الأجرة بنسبة المدّة الماضیة. مسألة ۸۰۱ : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها فإن کانت بحیث لو أُعید بناء القسم المهدوم علی الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمیر مغایرة لما قبله فی النظر العرفی کان حکمه ما تقدّم فی المسألة السابقة، وإن لم تُعدّ کذلک فإن أقدم المؤجّر علی تعمیرها فوراً علی وجه لا یتلف شیء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم یکن للمستأجر حقّ الفسخ، وإن لم یقدم علی ذلک وکان قادراً علیه فللمستأجر إلزامه به، فإن لم یفعل کان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة، کما أن له الخیار فی فسخ الإجارة رأساً - ولو مع التمکن من إلزامه - فإن فسخ کان علیه للمؤجّر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ویرجع علیه بتمام الأجرة المسمّاة، وإن لم یقدم علی تعمیرها علی الوجه المذکور لتعذّره ولو فی حقّه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلی المنافع الفائتة، وکان للمستأجر حقّ فسخ أصل الإجارة، فإن فسخ جری علیه ما تقدّم فی الصورة السابقة عند الفسخ. مسألة ۸۰۲ : إن موت المؤجّر أو المستأجر لا یقتضی بنفسه بطلان الإجارة مطلقاً. نعم، قد یقتضیه من جهة أخری، کما إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للعین المستأجرة بل مالکاً لمنفعتها ما دام حیاً - بوصیة أو نحوها - فمات أثناء مدّة الإجارة فإنّها تبطل حینئذٍ بالنسبة إلی المدّة الباقیة. مسألة ۸۰۳ : لو وکل شخصاً فی أن یستأجر له عُمّالاً فاستأجرهم بأقلّ ممّا عین الموکل حرمت الزیادة علی الوکیل ووجب إرجاعها إلی الموکل. مسألة ۸۰۴ : إذا استأجره علی عملٍ مقید بقید خاصّ من زمان أو مکان أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به علی خلاف القید لم یستحقّ شیئاً علی عمله، فإن لم یمکن الإتیان بالعمل ثانیاً تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة وبین مطالبة الأجیر بأجرة المثل للعمل المستأجر علیه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمکن أداء العمل ثانیاً وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة. [۱] المقصود بحکم المالک من یملک العین فإنّه - علی الصحیح - یملک تملیک منافعها المستقبلیة ولا یملکها هی فی جنب ملکیة العین. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۴۶] [۷۴۷] [۷۴۸] [۷۴۹] [۷۵۰] [۷۵۱] [۷۵۲] [۷۵۳] [۷۵۴] [۷۵۵] [۷۵۶] [۷۵۷] [۷۵۸] احکام الصلح مسألة ۷۴۶ : الصلح هو: التسالم بین شخصین علی تملیک عین أو منفعة أو علی إسقاط دین أو حقّ بعوض مادّی أو مجّاناً، ولا یشترط کونه مسبوقاً بالنزاع. مسألة ۷۴۷ : یعتبر فی المتصالحین: البلوغ والعقل والاختیار والقصد، کما یعتبر فیمن تقتضی المصالحة أن یتصرّف فی ماله من الطرفین أن لا یکون محجوراً علیه من ذلک لِسَفَهٍ أو فَلَس. مسألة ۷۴۸ : لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصّة، بل یکفی فیه کلّ لفظ أو فعل دالّ علیه. مسألة ۷۴۹ : لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصین بمال الآخر جاز لهما أن یتصالحا علی الشرکة بالتساوی أو بالاختلاف، کما یجوز لأحدهما أن یصالح الآخر بمال خارجی معین، ولا یفرق فی ذلک بین ما إذا کان التمییز بین المالین متعذّراً وما إذا لم یکن متعذّراً. مسألة ۷۵۰ : إسقاط الحقّ أو الدین لا یحتاج إلی قبول، وأمّا المصالحة علیه فلا بُدَّ فیها من القبول. مسألة ۷۵۱ : لو علم المدیون بمقدار الدین ولم یعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه لم یحلّ الزائد للمدیون، إلّا أن یعلم برضا الدائن بالمصالحة حتّی لو علم بمقدار الدین أیضاً. مسألة ۷۵۲ : إذا کان شخصان لکلّ منهما مال فی ید الآخر أو علی ذمّته وعلمت زیادة أحدهما علی الآخر، فإن کان المالان بحیث لا یجوز بیع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم یجز التصالح علی المبادلة بینهما أیضاً؛ لأن حرمة الربا تعمّ الصلح علی هذا النحو. وهکذا الحکم فی صورة احتمال الزیادة وعدم العلم بها علی الأحوط لزوماً. ویمکن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بین المالین بالصلح علی نحو آخر، بأن یقول أحدهما لصاحبه فی الفرض الأوّل: (صالحتک علی أن تهب لی ما فی یدی وأهب لک ما فی یدک) فیقبل الآخر، ویقول فی الفرض الثانی: (صالحتک علی أن تبرأنی ممّا لک فی ذمتی وأبرأک ممّا لی فی ذمّتک) فیقبل الآخر. مسألة ۷۵۳ : لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد أو علی شخصین فیما إذا لم یستلزم الربا علی ما مرّ فی المسألة السابقة، مثلاً: إذا کان أحد الدینین الحالّین من الحنطة الجیدة والآخر من الحنطة الردیئة وکانا متساویین فی المقدار جاز التصالح علی مبادلة أحدهما بالآخر، ولا یجوز ذلک فی صورة عدم التساوی. مسألة ۷۵۴ : یصحّ الصلح فی الدین المؤجّل بأقلّ منه إذا کان المقصود إبراء ذمّة المدیون من بعض الدین وأخذ الباقی منه نقداً لا المعاوضة بین الزائد والناقص. هذا فیما إذا کان الدین من جنس الذهب أو الفضّة أو غیرهما فی المکیل أو الموزون، وأمّا فی غیر ذلک کالعملات الورقیة فتجوز المعاوضة عنه - صلحاً وبیعاً - بالأقلّ نقداً، سواء من المدیون وغیره، ومن ذلک خصم الصکوک وتنزیل الکمبیالات من المصارف وغیرها کما مرّ فی المسألة (۶۵۷). مسألة ۷۵۵ : ینفسخ الصلح بتراضی المتصالحین بالفسخ، وکذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما فی ضمن الصلح. مسألة ۷۵۶ : لا یجری خیار المجلس ولا خیار الحیوان فی الصلح، کما لا یجری خیار الغبن فی الصلح الواقع فی موارد قطع النزاع والخصومات، بل ولا فی غیره علی الأحوط لزوماً. وکذلک لا یجری فی الصلح خیار التأخیر علی النحو المتقدّم فی البیع. نعم، لو أخّر تسلیم المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسلیمه نقداً فلم یعمل به فللآخر أن یفسخ المصالحة. وأمّا بقیة الخیارات التی سبق ذکرها فی البیع فهی تجری فی الصلح أیضاً. مسألة ۷۵۷ : لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ، والأحوط لزوماً عدم المطالبة بالتفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب عند عدم إمکان الردّ. مسألة ۷۵۸ : یجوز للمتنازعین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر حتّی مع إنکار المدّعی علیه، ویسقط بهذا الصلح حقّ الدعوی، وکذا یسقط حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر، فلیس للمدّعی بعد ذلک تجدید المرافعة، ولکنّ هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا یحلّ لغیر المحقّ ما یأخذه بالصلح إلّا مع رضا صاحب الحقّ بذلک واقعاً لا لمجرّد استنقاذ بعض حقّه أو تخلّصاً من الدعوی الکاذبة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵] [۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] [۷۴۴] [۷۴۵] احکام الشرکة مسألة ۷۲۹ : تطلق الشرکة علی معنیین: ۱- کون شیء واحدٍ لاثنین أو أزید بإرث أو عقد ناقل أو حیازة أو امتزاج أو غیر ذلک. ۲- العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی الاشتراک فیما یحصل لهم من ربح وفائدة من الاتّجار أو الاکتساب أو غیرهما، وتسمی بـ «الشرکة العقدیة». وتقع علی أنحاء بعضها صحیح وبعضها فاسد کما یأتی. مسألة ۷۳۰ : لو اتّفق شخصان - مثلاً - علی الاتّجار والتکسّب بعین أو أعیان مشاعة بینهما علی أن یکون بینهما ما یحصل من ذلک من ربح أو خسران کانت الشرکة صحیحة، وتسمی هذه بـ «الشرکة الإذنیة». ولو أنشأ شخصان - مثلاً - المشارکة فی رأس مال مکوّن من مالهما للاتّجار والتکسّب به وفق شروط معینة کانت الشرکة صحیحة أیضاً، وتسمی بـ «الشرکة المعاوضیة»؛ لتضمّنها انتقال حصّة من مال کلّ منهما إلی الآخر. مسألة ۷۳۱ : لو قرّر شخصان - مثلاً - الاشتراک فیما یربحانه من أُجرة عملهما، کما لو قرّر حلّاقان أن یکون کلّ ما یأخذانه من أجرة الحلاقة مشترکاً بینهما کانت الشرکة باطلة. نعم، لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّة معینة - کسنة مثلاً - بإزاء نصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة وقَبِل الآخر صحّ، واشترک کلّ منهما فیما یحصّله الآخر فی تلک المدّة من الأُجرة. مسألة ۷۳۲ : لا یجوز اشتراک شخصین - مثلاً - علی أن یشتری کلّ منهما متاعاً نسیئة لنفسه ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه ویؤدّیان الثمن ویشترکان فیما یربحانه منه. نعم، لا بأس بأن یوکل کلّ منهما صاحبه فی أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتری لهما وفی ذمّتهما، فإذا اشتری شیئاً کذلک یکون لهما، ویکون الربح والخسران أیضاً بینهما. مسألة ۷۳۳ : یعتبر فی عقد الشرکة - مضافاً إلی لزوم إنشائها بلفظ أو فعل یدلّ علیها - توفّر الشروط الآتیة فی الطرفین: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا یصحّ شرکة الصبی والمجنون والمکرَه، والسفیه الذی یصرف أمواله فی غیر موقعه، والمُفْلِس فیما حجر علیه من أمواله. مسألة ۷۳۴ : لا بأس باشتراط زیادة الربح عمّا تقتضیه نسبة المالین لمن یقوم بالعمل من الشریکین أو الذی یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل الأخر، ویجب الوفاء بهذا الشرط. وهکذا الحال لو اشترطت الزیادة لغیر العامل منهما أو لغیر من یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل صاحبه. ولو اشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما أو یکون تمام الخسران علی أحدهما ففی صحّة العقد إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. مسألة ۷۳۵ : إذا لم یشترطا لأحدهما زیادة فی الربح فإن تساوی المالان تساویا فی الربح والخسران، وإلّا کان الربح والخسران بنسبة المالین، فلو کان مال أحدهما ضعف مال الآخر کان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساویا فی العمل أو اختلفا أو لم یعمل أحدهما أصلاً. مسألة ۷۳۶ : لو اشترطا فی عقد الشرکة أن یشترکا فی العمل کلّ منهما مستقلّاً أو یعمل أحدهما فقط أو یعمل ثالث یستأجر لذلک وجب العمل علی طبق الشرط. مسألة ۷۳۷ : إذا لم یعینا العامل فإن کانت الشرکة إذنیة لم یجز لأی منهما التصرّف فی رأس المال بغیر إجازة الآخر، وإن کانت الشرکة معاوضیة جاز تکسّب کلّ منهما برأس المال علی نحو لا یضرّ بالشرکة. مسألة ۷۳۸ : یجب علی من له العمل أن یکون عمله علی طبق ما هو المقرّر بینهما، فلو قرّرا - مثلاً - أن یشتری نسیئة ویبیع نقداً أو یشتری من المحلّ الخاصّ وجب العمل به، ولو لم یعین شیء من ذلک لزم العمل بما هو المتعارف علی وجه لا یضرّ بالشرکة. مسألة ۷۳۹ : لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل علی خلاف ما هو المتعارف فی صورة عدم الشرط أثم ولکن تصحّ المعاملة، فإن کانت رابحة اشترکا فی الربح، وإن کانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف. مسألة ۷۴۰ : الشریک العامل فی رأس المال أمین، فلا یضمن التالف کلّاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفریط. مسألة ۷۴۱ : لو ادّعی العامل التلف فی مال الشرکة فإن کان مأموناً عند صاحبه لم یطالبه بشیء، وإلّا جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعی. مسألة ۷۴۲ : إذا کانت الشرکة معاوضیة فلا بُدَّ أن یکون لها أجل معین وتکون عندئذٍ لازمة إلی حین انقضائه. وأمّا إذا کانت إذنیة فلا یلزم أن یجعل لها أجل معین، وإن جُعل لم یکن لازماً فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه. نعم، لو اشترطا عدم فسخها إلی أجل معین صحّ الشرط ووجب العمل به، ولکن مع ذلک تنفسخ بفسخ أی منهما وإن کان الفاسخ آثماً. مسألة ۷۴۳ : إذا مات أحد الشرکاء لم یجز للآخرین التصرّف فی مال الشرکة، وکذلک الحال فی الجنون والإغماء والسفه. مسألة ۷۴۴ : لو اتّجر أحد الشریکین بمال الشرکة ثُمَّ ظهر بطلان عقد الشرکة، فإن لم یکن الأذن فی التصرّف مقیداً بصحّة الشرکة صحّت المعاملة ویرجع ربحها إلیهما، وإن کان الأذن مقیداً بصحّة العقد کان العقد بالنسبة إلی الآخر فضولیاً، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل. مسألة ۷۴۵ : لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّا برضا الباقین، ومتی طلب أحدهم القسمة فإن کانت قسمة ردّ - أی یتوقّف تعدیل السهام علی ضمّ مقدار من المال إلی بعضها لیعادل البعض الآخر - أو کانت مستلزمة للضرر لم یجب علی الباقین القبول، وإلّا وجب علیهم ذلک. ولو طلب أحدهم بیع ما یترتّب علی قسمته ضرر لیقسّم الثمن تجب إجابته، ویجبر علیه الممتنع. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۲۱] [۷۲۲] [۷۲۳] [۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] [۷۲۸] احکام الشفعة مسألة ۷۲۱ : إذا باع أحد الشریکین حصّته علی ثالث کان لشریکه - مع اجتماع الشروط الآتیة - حقّ أن یتملّک المبیع بالثمن المقرّر له فی البیع. ویسمّی هذا الحقّ بـ «الشفعة»، وصاحبه بـ «الشفیع». مسألة ۷۲۲ : تثبت الشفعة فی البیع وما یفید فائدته کالهبة المعوّضة والصلح بعوض، کما تثبت فی المنقول وغیر المنقول سواء قَبِل القسمة أم لم یقبلها، وتثبت أیضاً فی الوقف فیما یجوز بیعه. مسألة ۷۲۳ : یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین، فإذا کانت مشترکة بین ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تکن لأحدهم شفعة، وکذا إذا باعوا جمیعاً إلّا واحداً منهم. ویستثنی ممّا تقدّم ما إذا کانت داران یختصّ کلّ منهما بشخص وکانا مشترکین فی طریقهما فبیعت إحدی الدارین مع الحصّة المشاعة من الطریق، ففی مثل ذلک تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخری. ویجری هذا الحکم أیضاً فی صورة تعدّد الدور واختصاص کلّ واحدة منها بواحد علی الشرط المتقدّم. مسألة ۷۲۴ : یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً، فلا شفعة للکافر علی المسلم وإن اشتری من کافر، وتثبت للمسلم علی الکافر، وللکافر علی مثله. مسألة ۷۲۵ : یشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وُجد له ضامنٌ، إلّا أن یرضی المشتری بذلک. نعم، إذا طلب الشفعة وادّعی غیبة الثمن أُجّل ثلاثة أیام، فإن لم یحضره بطلت شفعته، فإن ذکر أن المال فی بلد آخر أُجّل بمقدار وصول المال إلیه وزیادة ثلاثة أیام، فإن انتهی فلا شفعة. ویکفی فی الأیام الثلاثة التلفیق، کما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البیع. مسألة ۷۲۶ : الشفیع یتملّک المبیع بإعطاء قدر الثمن لا بأکثر منه ولا بأقلّ، ولا یلزم أن یعطی عین الثمن فی فرض التمکن منها، بل له أن یعطی مثله إن کان مثلیاً. مسألة ۷۲۷ : فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی - بأن یأخذ المبیع بقیمة الثمن - إشکال. مسألة ۷۲۸ : تلزم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة، فیسقط مع المماطلة والتأخیر بلا عذر، ولا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر - ولو کان عرفیاً - کجهله بالبیع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً، أو کون المشتری زیداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس، أو أنّه واحد فبان اثنین أو العکس، أو أن المبیع النصف بمائة دینار فتبین أنّه الربع بخمسین دیناراً، أو کون الثمن ذهباً فبان فضّة، أو لکونه محبوساً ظلماً أو بحقّ یعجز عن أدائه، وأمثال ذلک من الأعذار. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۱۷] [۷۱۸] [۷۱۹] [۷۲۰] الإقالة وهی: فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر. وتجری فی عامّة العقود اللازمة حتّی الهبة اللازمة. نعم، لا تجری فی النکاح، وفی جریانها فی الضمان والصدقة إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. وتقع بکلّ لفظ یدلّ علی المراد وإن لم یکن عربیاً، بل تقع بالفعل کما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبایعین – مثلاً - الفسخ من صاحبه فدفع إلیه ما أخذه منه کان فسخاً وإقالة، ووجب علی الطالب إرجاع ما فی یده من العوض إلی صاحبه. مسألة ۷۱۷ : لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما، فلو أقال کذلک بطلت وبقی کلّ من العوضین علی ملک مالکه. مسألة ۷۱۸ : إذا جعل له مالاً خارجیاً أو فی الذمّة لیقیله بأن قال له: (أقلنی ولک هذا المال)، أو (أقلنی ولک علی کذا) صحّ ذلک، فیستحقّ المال بعد الإقالة. مسألة ۷۱۹ : لو أقال بشرط مال عین أو عمل کما لو قال للمستقیل: (أقلتک بشرط أن تعطینی کذا أو تخیط ثوبی) فقبل صحّ. مسألة ۷۲۰ : لا یقوم وارث المتعاقدین مقامهما فی صحّة الإقالة، فلا ینفسخ العقد بتقایل الوارثین. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۰۳] [۷۰۴] [۷۰۵] [۷۰۶] [۷۰۷] [۷۰۸] [۷۰۹] [۷۱۰] [۷۱۱] [۷۱۲] [۷۱۳] [۷۱۴] [۷۱۵] [۷۱۶] الخیارات مسألة ۷۰۳ : الخیار هو: ملک فسخ العقد. وللمتبایعین الخیار فی أحد عشر مورداً: ۱- قبل أن یتفرّق المتعاقدان، فلکلٍّ منهما فسخ البیع قبل التفرّق، ولو فارقا مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار لهما حتّی یفترّقا. ویسمّی هذا الخیار بـ «خیار المجلس». ۲- أن یکون أحد المتبایعین مغبوناً، بأن یکون ما انتقل إلیه أقلّ قیمة ممّا انتقل عنه بمقدار لا یتسامح به عند غالب الناس، فللمغبون حقّ الفسخ بشرط وجود الفرق حین الفسخ أیضاً، وأمّا مع زوال الفرق إلی ذلک الحین فثبوت الخیار له محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. وهذا الخیار یسمّی بـ «خیار الغبن»، ویجری فی غیر البیع من المعاملات التی لا تبتنی علی اغتفار الزیادة والنقیصة کالإجارة وغیرها. وثبوته إنّما هو بمناط الشرط الارتکازی فی العرف العامّ، فلو فُرض – مثلاً - کون المرتکز فی عرف خاصّ - فی بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما یساوی مقدار الزیادة وعلی تقدیر عدمه ثبوت الخیار، یکون هذا المرتکز الخاصّ هو المُتَّبع فی مورده. ویجری نظیر هذا الکلام فی کلّ خیار مبناه علی الشرط الارتکازی. ۳- اشتراط الخیار فی المعاملة للطرفین أو لأحدهما أو لأجنبی إلی مدّة معینة. ویسمّی بـ «خیار الشرط». ۴- تدلیس أحد الطرفین بإراءة ماله أحسن ممّا هو فی الواقع لیرغب فیه الطرف الأخر أو یزید رغبة فیه، فإنّه یثبت الخیار حینئذٍ للطرف الأخر. ویسمّی بـ «خیار التدلیس». ۵- أن یلتزم أحد الطرفین فی المعاملة بأن یأتی بعمل أو بأن یکون ما یدفعه - إن کان شخصیاً - علی صفة مخصوصة، ولا یأتی بذلک العمل أو لا یکون ما دفعه بتلک الصفة، فللآخر حقّ الفسخ، ویسمّی بـ «خیار تخلّف الشرط». ۶- أن یکون أحد العوضین معیباً، فیثبت الخیار لمن انتقل إلیه المعیب. ویسمّی بـ «خیار العیب». ۷- أن یظهر أنّ بعض المتاع لغیر البائع ولا یجیز مالکه بیعه، فللمشتری حینئذٍ فسخ البیع. ویسمّی هذا بـ «خیار تبعّض الصفقة». ۸- أن یعتقد المشتری وجدان العین الشخصیة الغائبة حین البیع لبعض الصفات - إما لإخبار البائع أو اعتماداً علی رؤیة سابقة - ثُمَّ ینکشف أنّها غیر واجدة لها، فللمشتری الفسخ. ویسمّی هذا بـ «خیار الرؤیة». ۹- أن یؤخّر المشتری الثمن ولا یسلّمه إلی ثلاثة أیام، ولا یسلّم البائع المتاع إلی المشتری، فللبائع حینئذٍ فسخ البیع. هذا إذا أمهله البائع فی تأخیر تسلیم الثمن من غیر تعیین مدّة الإمهال - صریحاً أو ضمناً - بمقتضی العرف والعادة، وإلّا فإن لم یمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخیر المشتری فی تسلیم الثمن، وإن أمهله مدّة معینة أو اشترط المشتری علیه ذلک فی ضمن العقد لم یکن له الفسخ خلالها، سواء کانت أقلّ من ثلاثة أیام أو أزید، ویجوز له بعدها. ومن هنا یعلم أنّ فی المبیع الشخصی إذا کان ممّا یتسرّع إلیه الفساد - کبعض الفواکه - فالإمهال فیه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أیام من الزمان الذی لا یتعرّض خلاله للفساد، فیثبت للبائع الخیار بمضی زمانه. ویسمّی هذا بـ «خیار التأخیر». ۱۰- إذا کان المبیع حیواناً، فللمشتری فسخ البیع إلی ثلاثة أیام، وکذلک الحکم إذا کان الثمن حیواناً، فللبائع حینئذٍ الخیار إلی ثلاثة أیام. ویسمّی هذا بـ «خیار الحیوان». ۱۱- أن لا یتمکن البائع من تسلیم المبیع، کما إذا شرد الفرس الذی باعه، فللمشتری فسخ المعاملة. ویسمّی هذا بـ «خیار تعذّر التسلیم». مسألة ۷۰۴ : إذا لم یتمکن البائع من تسلیم المبیع لتلفه بآفة سماویة أو أرضیة فلا خیار للمشتری، بل البیع باطل من أصله، ویرجع الثمن إلی المشتری. ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسلیمه إلی البائع فإنّه ینفسخ البیع ویرجع المبیع إلی البائع. وفی حکم التلف تعذّر الوصول إلیه عادة، کما لو انفلت الطائر الوحشی أو وقع السمک فی البحر أو سرق المال الذی لا علامة له ونحو ذلک. مسألة ۷۰۵ : لا بأس بما یسمّی بـ «بیع الشرط»، وهو بیع الدار - مثلاً - التی قیمتها ألف دینار بمائتی دینار مع اشتراط الخیار للبائع لو أرجع مثل الثمن فی الوقت المقرّر إلی المشتری، هذا إذا کان المتبایعان قاصدین للبیع والشراء حقیقة، وإلّا لم یتحقّق البیع بینهما. مسألة ۷۰۶ : یصحّ بیع الشرط وإن علم البائع برجوع المبیع إلیه، حتّی لو لم یسلِّم الثمن فی وقته إلی المشتری لعلمه بأن المشتری یسمح له فی ذلک. نعم، إذا لم یسلِّم الثمن فی وقته لیس له بعد ذلک أن یطالب المبیع من المشتری أو من ورثته علی تقدیر موته. مسألة ۷۰۷ : لو اطّلع المشتری علی عیب فی المبیع الشخصی - کأن اشتری حیواناً فتبین أنّه کان أعمی - فله الفسخ إذا کان العیب ثابتاً قبل البیع. ولو لم یتمکن من الإرجاع لحدوث تغییر فیه أو تصرّف فیه بما یمنع من الردّ فله أن یسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب، مثلاً: المتاع المعیب المشتری بأربعة دنانیر إذا کانت قیمته سالماً ثمانیة دنانیر وقیمة معیبه ستّة دنانیر فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بین الستّة والثمانیة. وإذا کان المبیع کلّیاً فاطّلع المشتری علی عیب فی الفرد المدفوع له منه لم یکن له فسخ البیع أو المطالبة بالتفاوت، بل له المطالبة بفرد آخر من المبیع. مسألة ۷۰۸ : لو اطّلع البائع بعد البیع علی عیب فی الثمن الشخصی سابق علی البیع فله الفسخ وإرجاعه إلی المشتری. ولو لم یجز له الردّ للتغیر أو التصرّف فیه المانع من الردّ فله أن یأخذ من المشتری التفاوت من قیمة السالم من العوض ومعیبه بالبیان المتقدّم فی المسألة السابقة. وإذا کان الثمن کلّیاً - کما هو المتعارف فی المعاملات - فاطّلع البائع علی عیب فی الفرد المدفوع منه لم یکن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت، بل یستحقّ المطالبة بفرد آخر من الثمن. مسألة ۷۰۹ : لو طرأ عیب علی المبیع بعد العقد وقبل التسلیم ثبت الخیار للمشتری إذا لم یکن طروّ العیب بفعله. ولو طرأ علی الثمن عیب بعد العقد وقبل تسلیمه ثبت الخیار للبائع کذلک. وإذا لم یتمکن من الإرجاع جازت المطالبة بالتفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب. مسألة ۷۱۰ : تعتبر الفوریة العرفیة فی خیار العیب، بمعنی عدم التأخیر فیه أزید ممّا یتعارف عادة حسب اختلاف الموارد. ولا یعتبر فی نفوذه حضور من علیه الخیار. مسألة ۷۱۱ : لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب ولا المطالبة بالتفاوت فی أربع صور: ۱- أن یعلم بالعیب عند الشراء. ۲- أن یرضی بالمعیب بعد البیع. ۳- أن یسقط حقّه عند البیع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت. ۴- أن یتبرّأ البائع من العیب. ولو تبرّأ من عیب خاصّ فظهر فیه عیب آخر فللمشتری الفسخ به، وإذا لم یتمکن من الردّ أخذ التفاوت علی ما تقدّم. مسألة ۷۱۲ : إذا ظهر فی المبیع عیب ثُمَّ طرأ علیه عیب آخر بعد القبض فلیس له الردّ وله أخذ التفاوت. نعم، لو اشتری حیواناً معیباً فطرأ علیه عیب جدید فی الأیام الثلاثة التی له فیها الخیار فله الردّ وإن قبضه. وکذلک الحال فی کلّ مورد طرأ علی المعیب عیب جدید فی زمان کان فیه خیار آخر للمشتری. مسألة ۷۱۳ : إذا لم یطّلع البائع علی خصوصیات ماله بل أخبره بها غیره فباعه علی ذلک أو باعه باعتقاد أنّه علی ما رآه سابقاً، ثُمَّ ظهر أنّه کان أحسن من ذلک فله الفسخ. مسألة ۷۱۴ : إذا أعلم البائع المشتری برأس المال فلا بُدَّ أن یخبره أیضاً - حذراً من التدلیس - بکلّ ما أوجب نقصانه أو زیادته ممّا لا یستغنی عن ذکره لانصراف ونحوه، فإن لم یفعل - کأن لم یخبره بأنّه اشتراه نسیئة أو مشروطاً بشرط - ثُمَّ اطّلع المشتری علی ذلک کان له فسخ البیع. ولو باعه مرابحة - أی بزیادة علی رأس المال - ولم یذکر أنّه اشتراه نسیئة کان للمشتری مثل الأجل الذی کان له، کما أن له حقّ فسخ المعاملة. مسألة ۷۱۵ : إذا أخبر البائع المشتری برأس المال ثُمَّ تبین کذبه فی إخباره - کما إذا أخبر أن رأس ماله مائة دینار وباع بربح عشرة دنانیر، وفی الواقع کان رأس المال تسعین دیناراً - تخیر المشتری بین فسخ البیع وإمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد وهو مائة وعشرة دنانیر. مسألة ۷۱۶ : لا یجوز للقصّاب أن یبیع لحماً علی أنّه لحم الخروف ویسلّم لحم النعجة، فإن فعل ذلک ثبت الخیار للمشتری إذا کانت المعاملة شخصیة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا کان المبیع کلّیاً فی الذمّة، وکذلک الحال فی نظائر ذلک، کما إذا باع ثوباً علی أن یکون لونه ثابتاً فسلم إلی المشتری ما یزول لونه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۹۸] [۶۹۹] [۷۰۰] [۷۰۱] [۷۰۲] بیع الذهب والفضة مسألة ۶۹۸ : لا یجوز بیع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزیادة، سواء فی ذلک المسکوک وغیره. مسألة ۶۹۹ : لا بأس ببیع الذهب بالفضّة وبالعکس نقداً، ولا یعتبر تساویهما فی الوزن، وأمّا بیع أحدهما بالآخر نسیئة فلا یجوز مطلقاً. مسألة ۷۰۰ : یشترط فی بیع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تقابض العوضین قبل الافتراق، وإلّا بطل البیع. ولو قبض البائع تمام الثمن وقبض المشتری بعض المبیع - أو بالعکس - وافترقا صحّ البیع بالنسبة إلی ذلک البعض ویبطل البیع بالنسبة إلی الباقی، ویثبت الخیار فی أصل البیع لمن لم یتسلّم التمام. مسألة ۷۰۱ : لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتماً أو غیره من المصوغات الذهبیة أو الفضیة بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرة الصیاغة، بل إمّا أن یشتریه بغیر جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضمیمة، علی ما تقدّم فی کیفیة التخلّص من الربا. مسألة ۷۰۲ : إذا کان له دراهم فی ذمّة غیره فقال له: (حوِّلها دنانیر فی ذمّتک) فقبل المدیون صحّ ذلک، وتحوَّل ما فی الذمّة إلی دنانیر. وهکذا الحکم فی غیرهما من العملات النقدیة إذا کانت فی الذمّة، فیجوز تحویلها من جنس إلی آخر بلا قبض. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۸۹] [۶۹۰] [۶۹۱] [۶۹۲] [۶۹۳] [۶۹۴] [۶۹۵] [۶۹۶] [۶۹۷] فهرس شروط بیع السلف احکام بیع السلف بیع السلف مسألة ۶۸۹ : بیع السَّلَف هو: ابتیاع کلّی مؤجّل بثمنٍ حالّ - عکس النسیئة -، فلو قال المشتری للبائع: (أعطیک هذا الثمن علی أن تسلّمنی المتاع بعد ستّة أشهر) وقال البائع: (قبلت)، أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتری وقال: (بعتک متاع کذا علی أن أسلّمه لک بعد ستّة أشهر)، فهذه المعاملة صحیحة. مسألة ۶۹۰ : لا یجوز بیع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة ویجوز بغیرهما، کما یجوز بیع غیر الذهب والفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة أو بمتاع آخر - علی تفصیل یأتی فی الأمر السابع من شروط بیع السَّلَف -، والأحوط الأولی أن یجعل بدل المبیع فی السَّلَف من النقود. شروط بیع السلف مسألة ۶۹۱ : یعتبر فی بیع السَّلَف سبعة أمور: ۱- أن یکون المبیع مضبوطاً من حیث الصفات الموجبة لاختلاف القیمة، ولا یلزم الاستقصاء والتدقیق بل یکفی الضبط عرفاً، ولا یصحّ فیما لا یمکن ضبط أوصافه ممّا لا ترتفع الجهالة فیه إلّا بالمشاهدة. ۲- قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبایعین. ولو کان البائع مدیوناً للمشتری بمقدار الثمن وکان الدین حالّاً أو حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلک ثمناً کفی. ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البیع بالنسبة إلی المقدار المقبوض فقط، وثبت الخیار له فی فسخ أصل البیع. ۳- تعیین زمان تسلیم المبیع مضبوطاً، فلا یصحّ جعله وقت الحصاد مثلاً. ۴- أن یتمکن البائع من تسلیم المبیع عند حلول الأجل، سواء کان نادر الوجود أم لا. ۵- تعیین مکان تسلیم المبیع مضبوطاً فیما یختلف باختلافه الأغراض - علی الأحوط لزوماً - إذا لم یکن تعین عندهما ولو لانصراف ونحوه. ۶- تعیین وزن المبیع أو کیله أو عدده. والمتاع الذی یباع بالمشاهدة یجوز بیعه سلفاً، ولکن یلزم أن یکون التفاوت بین أفراده غیر معتنی به عند العقلاء، کبعض أقسام الجوز والبیض. ۷- أن لا یلزم منه الربا، فإذا کان المبیع سلفاً من المکیل أو الموزون لم یجز أن یجعل ثمنه من جنسه، بل ولا من غیر جنسه من المکیل والموزون علی الأحوط لزوماً، وإذا کان من المعدود فالأحوط وجوباً أن لا یجعل ثمنه من جنسه بزیادة عینیة. احکام بیع السلف مسألة ۶۹۲ : لا یجوز بیع ما اشتراه سلفاً من غیر البائع قبل انقضاء الأجل، ویجوز بعد انقضائه ولو لم یقبضه. نعم، لا یجوز بیع الحنطة والشعیر وغیرهما ممّا یباع بالکیل أو الوزن - عدا الثمار - قبل القبض، إلّا أن یبیعه بمقدار ثمنه الذی اشتراه به أو بوضیعة منه. مسألة ۶۹۳ : لو سلّم البائع المبیع علی طبق ما قُرّر بینه وبین المشتری فی بیع السَّلَف بعد حلول الأجل وجب علی المشتری قبوله، ومنه ما إذا کان واجداً لصفة لم یشترط وجودها أو انتفاؤها فیه. مسألة ۶۹۴ : إذا سلّمه المبیع قبل الأجل أو فاقداً للصفة التی اشترطها لم یجب القبول، وکذا إذا أعطاه زائداً علی المقدار المقرّر بینهما. مسألة ۶۹۵ : إذا قبل المشتری تسلّم المبیع قبل حلول الأجل أو رضی بما دفعه إلیه البائع وإن لم یطابق المقرّر بینهما - کمّاً أو کیفاً - جاز ذلک. مسألة ۶۹۶ : إذا لم یوجد المبیع سلفاً فی الزمان الذی یجب تسلیمه فیه فللمشتری أن یصبر إلی أن یتمکن منه أو یفسخ البیع ویسترجع العوض أو بدله، وکذا إذا دَفَعَ البعض وعجز عن الباقی. ولا یجوز له أن یبیعه من البائع أکثر ممّا اشتراه به علی الأحوط لزوماً. مسألة ۶۹۷ : إذا باع متاعاً فی الذمّة مؤجّلا إلی مدّة بثمن مؤجّل بطل البیع. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۸۳] [۶۸۴] [۶۸۵] [۶۸۶] [۶۸۷] [۶۸۸] النقد والنسیئة مسألة ۶۸۳ : یجوز لکلّ من المتبایعین فی المعاملة النقدیة مطالبة الآخر تسلیم عوض ماله بعد المعاملة فی الحال. والتسلیم الواجب فی المنقول وغیره هو: التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات بحیث یتمکن من التصرّف فیه، ویختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات. مسألة ۶۸۴ : یعتبر فی النسیئة ضبط الأجل بحیث لا یتطرّق إلیه احتمال الزیادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم یصحّ. مسألة ۶۸۵ : لا یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة قبل الأجل. نعم، لو مات وترک مالاً فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل. مسألة ۶۸۶ : یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة بعد انقضاء الأجل، ولو لم یتمکن المشتری من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البیع وإرجاع شخص المبیع إذا کان موجوداً، وإن کان تالفاً استقرّ فی ذمّة المشتری بدله من المثل أو القیمة. مسألة ۶۸۷ : إذا عین عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزید منه فابتاعها المشتری بأحدهما المعین صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأکثر منه مؤجّلاً بإیجاب واحد - بأن قال مثلاً: (بعتک هذا الکتاب بعشرةٍ نقداً وبعشرین مؤجّلاً إلی شهر) - وقَبِل المشتری فیحتمل صحّة البیع بأقلّ الثمنین مؤجّلاً، ولکنّ المشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم) بطلانه، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه. مسألة ۶۸۸ : إذا باع شیئاً نسیئة وبعد مضی مدّة من الأجل تراضیا علی تنقیص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۷۸] [۶۷۹] [۶۸۰] [۶۸۱] [۶۸۲] عقد البیع مسألة ۶۷۸ : لا تشترط العربیة فی صیغة البیع، بل یجوز إنشاؤه بأیة لغة کانت، بل یصحّ بالأخذ والإعطاء بقصده من دون صیغة أصلاً. بیع الثمار مسألة ۶۷۹ : یصحّ بیع الفواکه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا، بحیث أمکن تعیین مقدارها بالخرص. ویجوز بیعها بعد ظهورها وإن کان قبل أن یستبین حالها فی الصور التالیة: ۱- أن یکون المبیع ثمر عامین فما زاد. ۲- أن یکون المبیع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط أن تکون له مالیة معتدّ بها - وإن لم یشترط علی المشتری أن یقتطفها فی الحال. ۳- أن یضمّ إلیها بعض نباتات الأرض أو غیره، والأحوط وجوباً فی الضمیمة أن تکون بحیث یتحفّظ معها علی رأس مال المشتری إن لم تخرج الثمرة. وأمّا فی غیر هذه الصور الثلاث فجواز البیع محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه. وأمّا بیعها قبل ظهورها فلا یجوز إذا کان لعامٍ واحد وبغیر ضمیمة، ولا بأس به إذا کان مع الضمیمة أو لعامین فما زاد. مسألة ۶۸۰ : یجوز بیع التمر علی النخل، ویلزم أن لا یجعل عوضه تمراً من ذلک النخل أو غیره، إلّا أن یکون لشخص نخلة فی دار شخص آخر یشقّ دخوله إلیها، فإنّه یجوز تخمین مقدار تمرها وبیعه من صاحب الدار بذلک المقدار من التمر. ولا یجوز بیع ثمر غیر النخل بثمره أیضاً، ویجوز بیعه بثمر غیره. مسألة ۶۸۱ : یجوز بیع الخیار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التی تلتقط وتجّز کلّ سنة مرّات عدیدة فیما لو ظهرت وعُین عدد اللقطات فی أثناء السنة، ولا یجوز بیعها قبل ظهورها علی الأحوط وجوباً. مسألة ۶۸۲ : لا یجوز بیع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غیره، کما لا یجوز بیع سنبل غیر الحنطة من الحبوب بحبّ منه، والأحوط استحباباً عدم بیع سنبل الشعیر بالشعیر من غیره. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۷۰] [۶۷۱] [۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶] [۶۷۷] شروط العوضین مسألة ۶۷۰ : یشترط فی العوضین خمسة أمور: ۱- العلم بمقدار کلّ منهما بما یتعارف تقدیره به عند البیع من الوزن أو الکیل أو العدّ أو المساحة. ۲- القدرة علی إقباضه، وإلّا بطل البیع، إلّا أن یضمّ إلیه ما یتمکن من تسلیمه، ویکفی تمکن من انتقل إلیه العوض من الاستیلاء علیه، فإذا باع الدابّة الشاردة وکان المشتری قادراً علی أخذها صحّ البیع. ۳- معرفة جنسه وخصوصیاته التی تختلف بها القیم. ۴- أن لا یتعلّق به لأحدٍ حقّ یقتضی بقاء متعلّقه فی ملکیة مالکه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلی غیره، وذلک کحقّ الرهانة، فلا یصحّ بیع العین المرهونة إلّا بموافقة المرتهن أو مع فک الرهن. ۵- أن یکون المبیع من الأعیان وإن کانت فی الذمّة، فلا یصحّ بیع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم یصحّ. نعم، لا بأس بجعل المنفعة ثمناً. مسألة ۶۷۱ : ما یباع فی بلد بالوزن أو الکیل لا یصحّ بیعه فی ذلک البلد إلّا بالوزن أو الکیل، ویجوز بیعه بالمشاهدة فی البلد الذی یباع فیه بالمشاهدة. مسألة ۶۷۲ : ما یباع بالوزن یجوز بیعه بالکیل إذا کان الکیل طریقاً إلی الوزن، وذلک کأن یجعل مکیال یحوی کیلوغراماً من الحنطة فتباع الحنطة بذلک المکیال. مسألة ۶۷۳ : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شیئاً من الشروط المتقدّمة - عدا الشرط الرابع - ومع ذلک رضی کلّ من المتبایعین بتصرّف الآخر فی ماله من العوضین جاز له التصرّف فیه. مسألة ۶۷۴ : یجوز بیع الوقف إذا خرب بحیث سقط عن الانتفاع به فی جهة الوقف، أو صار ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم، وذلک کالحصیر الموقوف علی المسجد إذا خلق وتمزّق بحیث لا یمکن الانتفاع به منفعة معتدّ بها، فإنّه یجوز عندئذ بیعه للمتولّی ومن بحکمه. ومثل ذلک ما إذا طرأ علی الوقف ما یستوجب أن یؤدّی بقاؤه إلی الخراب المسقط للمنفعة المعتدّ بها، ولکنّ اللازم حینئذٍ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان الانتفاع به. والأحوط لزوماً فی کلّ ذلک أن یشتری بثمن الوقف ملک ویوقف علی نهج الوقف الأوّل، بل الأحوط لزوماً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان. مسألة ۶۷۵ : لو وقع الخلاف بین الموقوف علیهم علی وجه یظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقی الوقف علی حاله ففی جواز بیعه وصرفه فیما هو أقرب إلی مقصود الواقف إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه. مسألة ۶۷۶ : لو شرط الواقف بیع الوقف إذا اقتضت المصلحة کقلّة المنفعة أو وقوع الخلاف بین الموقوف علیهم ونحو ذلک جاز بیعه. مسألة ۶۷۷ : یجوز بیع العین المستأجرة من المستأجر وغیره. وإذا کان البیع لغیر المستأجر لم یکن له انتزاع العین من المستأجر، ولکن یثبت له الخیار إذا کان جاهلاً بالحال، وکذا الحال لو علم بالإیجار لکنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۶۳] [۶۶۴] [۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷] [۶۶۸] [۶۶۹] شروط المتبائعین مسألة ۶۶۳ : یشترط فی المتبایعین ستّة أمور: ۱- البلوغ. ۲- العقل. ۳- الرشد. ۴- القصد. ۵- الاختیار. ۶- ملک العقد. فلا تصحّ معاملة الصبی والمجنون والسفیه والهازل والمکرَه والفضولی، علی تفصیل فی بعض ذلک یأتی فی المسائل الآتیة. مسألة ۶۶۴ : لا یجوز استقلال غیر البالغ فی المعاملة علی أمواله وإن أذن له الولی، إلّا فی الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبی الممیز لمعاملتها فإنّه تصحّ معاملته فیها بإذن ولیه. وإذا کانت المعاملة من الولی وکان الممیز وکیلاً عنه فی مجرّد إنشاء الصیغة جازت. وکذا تجوز معاملته بمال الغیر بإذنه وإن لم یکن بإذن الولی. کما لا مانع من وساطة الصبی فی إیصال الثمن أو المبیع إلی البائع أو المشتری. مسألة ۶۶۵ : إذا اشتری من غیر البالغ شیئاً من أمواله - فی غیر المورد الذی تصحّ معاملته فیه - وجب ردّ ما اشتراه إلی ولیه، ولا یجوز ردّه إلی الطفل نفسه. وإذا اشتری منه مالاً لغیره من دون إجازة المالک وجب ردّه إلیه أو استرضاؤه، فإن لم یتمکن من معرفة المالک تصدّق بالمال عنه، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بإذن الحاکم الشرعی. مسألة ۶۶۶ : لو أُکره أحد المتعاملین علی المعاملة ثُمَّ رضی بها صحّت، ولا حاجة إلی إعادة الصیغة. مسألة ۶۶۷ : إذا باع مال الغیر فضولاً - أی من دون إذنه - ثُمَّ أجازه بعد ذلک صحّ من حین العقد. مسألة ۶۶۸ : یجوز لکلّ من الأب والجدّ من طرف الأب أن یبیع مال غیر البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفیهاً أو یشتری بأموالهم إذا لم یکن فیه مفسدة لهم. ویجوز ذلک أیضاً لوصی الأب والجدّ، ولکن علیه أن یراعی مصلحتهم ولا یکفی عدم المفسدة. ومع فقد الجمیع یجوز للمجتهد العادل ووکیله فی ذلک وللعدل من المؤمنین - عند عدم التمکن من الوصول إلیهما - أن یبیع أموال هؤلاء ومال الغائب أو یشتری بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر والفساد. مسألة ۶۶۹ : إذا بیع المال المغصوب ثُمَّ أجازه المالک صحّ، وکان المال ومنافعه من حین المعاملة للمشتری، والعوض ومنافعه للمالک الأصیل. ولا فرق فی ذلک بین أن یبیعه الغاصب لنفسه أو للمالک. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۳۹] [۶۴۰] [۶۴۱] [۶۴۲] [۶۴۳] [۶۴۴] [۶۴۵] [۶۴۶] [۶۴۷] [۶۴۸] [۶۴۹] [۶۵۰] [۶۵۱] [۶۵۲] [۶۵۳] [۶۵۴] [۶۵۵] [۶۵۶] [۶۵۷] [۶۵۸] [۶۵۹] [۶۶۰] [۶۶۱] [۶۶۲] المعاملات المحرمة مسألة ۶۳۹ : المعاملات المحرّمة - وضعاً أو تکلیفاً - کثیرة، منها ما یلی: ۱- بیع المسکر المائع والکلب غیر الصیود والخنزیر، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، عدا ما یقطع من بدن الحی لیلحق ببدن غیره. ویجوز بیع غیر هذه الأربعة من الأعیان النجسة إذا کانت له منفعة محلّلة کالعذرة للتسمید والدم للتزریق، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه. ۲- بیع المال المغصوب. ۳- بیع ما لا مالیة له علی الأحوط لزوماً - کالسباع - إذا لم تکن لها منفعة محلّلة معتدّ بها. ۴- بیع ما تنحصر منفعته المتعارفة فی الحرام، کآلات القمار واللهو المحرّم. ۵- المعاملة الربویة. ۶- المعاملة المشتملة علی الغشّ، وهو علی أنواع: منها: مزج المبیع المرغوب فیه بغیره ممّا یخفی من دون إعلام، کمزج الدهن بالشحم. ومنها: إظهار الصفة الجیدة فی المبیع مع أنّها مفقودة واقعاً، کرشّ الماء علی بعض الخضروات لیتوهّم أنّها جدیدة. وفی النبوی: «لَیسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمَاً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاکرَهُ»، وفی آخر: «مَنْ غَشَّ أَخَاهُ المُسْلِمَ نَزَعَ اللهُ بَرَکةَ رِزْقِهِ وَسَدَّ عَلَیهِ مَعِیشَتَهُ وَوَکلَهُ إِلَیٰ نَفْسِهِ». مسألة ۶۴۰ : لا بأس ببیع المتنجّس القابل للتطهیر کالفراش، وکذا غیر القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة علی الطهارة کالنفط، بل حتّی مع توقّفها علیها کالدبس والعسل إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها. مسألة ۶۴۱ : یجب علی البائع إعلام المشتری بنجاسة المتنجّس إذا کان مع عدم الإعلام فی معرض مخالفة تکلیف إلزامی تحریمی کاستعماله فی الأکل والشرب، أو وجوبی کاستعمال الماء المتنجّس فی الوضوء والغسل وإتیان الفریضة بهما، بشرط احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه، بأن لم یحرز کونه غیر مُبالٍ بالدین مثلاً. مسألة ۶۴۲ : لا یجوز بیع لحم الحیوان المذبوح علی وجه غیر شرعی، وکذلک جلده وسائر أجزائه التی تحلّها الحیاة فإنّه فی حکم المیتة. مسألة ۶۴۳ : یجوز بیع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقّاتها إذا احتمل أن تکون مأخوذة من الحیوان المذکی وإن لم یجز الأکل منها ما لم یحرز ذلک، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذکیتها إعلام المشتری بالحال فیما إذا احتمل استخدامه لها فیما یشترط فیه التذکیة مع احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه. وتُحرز تذکیة اللحم ونحوه فیما إذا وجدت علیه إحدی الأمارات التالیة: ۱- ید المسلم مع اقترانها بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، کعَرض اللحم للأکل وإعداد الجلد للبس والفرش. ۲- سوق المسلمین، سواء أکان فیها بید المسلم أم مجهول الحال. ۳- الصنع فی بلاد الإسلام، کاللحوم المعلّبة والمصنوعات الجلدیة من الأحذیة وغیرها. مسألة ۶۴۴ : ما یستورد من البلاد غیر الإسلامیة وسائر ما یؤخذ من ید الکافر من لحم وشحم وجلد یجوز بیعه إذا احتمل کونه مأخوذاً من الحیوان المذکی مع إعلام المشتری بالحال کما سبق، ولکن لا یجوز الأکل منه ما لم یحرز تذکیته ولو من جهة العلم بکونه مسبوقاً بإحدی الأمارات الثلاث المتقدّمة. ولا یجدی فی الحکم بتذکیته إخبار ذی الید الکافر بکونه مذکی، وهکذا الحال فیما یؤخذ من ید المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر من غیر استعلام عن تذکیته. مسألة ۶۴۵ : بیع المال المغصوب باطل، ویجب علی البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلی المشتری. مسألة ۶۴۶ : إذا لم یکن من قصد المشتری إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه لم یبطل البیع إذا کان قاصداً للمعاملة جدّاً، ویلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وکذلک إذا قصد أن یعطی الثمن الکلّی من الحرام. مسألة ۶۴۷ : یحرم بیع آلات اللهو المحرّم مثل العود والطنبور والمزمار، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بیع المزامیر التی تصنع للعب الأطفال. وأمّا الآلات المشترکة التی تستعمل فی الحرام تارة وفی الحلال أخری ولا تناسب صورتها الصناعیة التی بها قوام مالیتها عند العرف أن تستخدم فی الحرام خاصّة - کالرادیو والمسجّل والفیدیو والتلفزیون - فلا بأس ببیعها وشرائها، کما لا بأس باقتنائها واستعمالها فی منافعها المحلّلة. نعم، لا یجوز اقتناؤها لمن لا یأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلی استخدامها فی الحرام. مسألة ۶۴۸ : یحرم ولا یصحّ بیع العنب والتمر إذا قصد ببیعهما صنع المسکر، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتری یصرفهما فیه. مسألة ۶۴۹ : یحرم علی الأحوط تصویر ذوات الأرواح من إنسان وغیره إن کان مجسّماً کالتماثیل المعمولة من الحجر والشمع والفلزّات، وأمّا غیر المجسّم فلا بأس به، کما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبیعها وشرائها وإن کان یکره ذلک. مسألة ۶۵۰ : لا یصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وإن تسلّمه المشتری وجب علیه أن یردّه إلی مالکه. مسألة ۶۵۱ : لا یصحّ بیع أوراق الیانصیب وشراؤها، کما لا یجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلیة عن الفائدة المحتملة. وأمّا إذا کان الإعطاء مجّاناً فلا بأس به، کما إذا کان بقصد الإعانة علی مشروع خیری کبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلک. وعلی کلّ تقدیر لا یجوز التصرّف فی المال المعطی لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاکم الشرعی إذا کان المتصدّی لها شرکة حکومیة فی الدول الإسلامیة، وأمّا إذا کان شرکة أهلیة فلا بأس بالتصرّف فی المال المُعطی ما لم یعلم باشتماله علی الحرام. مسألة ۶۵۲ : الغشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لکن یثبت الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا فی إظهار الشیء علی خلاف جنسه کبیع المطلی بماء الذهب أو الفضّة علی أنّه منهما، فإنّه یبطل فیه البیع ویحرم الثمن علی البائع، هذا إذا وقعت المعاملة علی شخص ما فیه الغشّ، وأمّا إذا وقعت علی الکلّی فی الذمّة وحصل الغشّ فی مرحلة الوفاء فللمغشوش أن یطلب تبدیله بفرد آخر لا غشّ فیه. مسألة ۶۵۳ : یحرم بیع المکیل والموزون بأکثر منه کأن یبیع کیلوغراماً من الحنطة بکیلوغرامین منها، ویعمّ هذا الحکم ما إذا کان أحد العوضین صحیحاً والآخر معیباً، أو کان أحدهما جیداً والآخر ردیئاً، أو کانت قیمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطی الذهب المصوغ وأخذ أکثر منه من غیر المصوغ فهو رباً وحرام. مسألة ۶۵۴ : لا یعتبر فی الزیادة أن یکون الزائد من جنس العوضین، فإذا باع کیلوغراماً من الحنطة بکیلوغرامٍ منها ودرهم فهو أیضاً رباً وحرام، بل لو کان الزائد من الأعمال کأن شرط أحد المتبایعین علی الآخر أن یعمل له عملاً فهو أیضاً رباً وحرام، وکذلک إذا کانت الزیادة حکمیة، کأن باع کیلوغراماً من الحنطة نقداً بکیلوغرامٍ منها نسیئة. مسألة ۶۵۵ : لا بأس بالزیادة فی أحد الطرفین إذا أضیف إلی الآخر شیء، کأن یبیع کیلوغراماً من الحنطة مع مندیل بکیلوغرامین من الحنطة بشرط أن تکون المعاملة نقدیة ویقصد المتبایعان کون المندیل بإزاء المقدار الزائد من الحنطة. وکذلک لا بأس بالزیادة إذا کانت الإضافة فی الطرفین کأن باع کیلوغراماً من الحنطة مع مندیل بکیلوغرامین ومندیل. وتصحّ المعاملة نقداً ونسیئةً إذا قصدا کون المندیل فی کلّ طرف بإزاء الحنطة فی الطرف الآخر، وکذا تصحّ نقداً إذا قصدا کون المندیل فی طرف الناقص بإزاء المندیل والکیلوغرام الزائد من الحنطة فی الطرف الآخر. مسألة ۶۵۶ : یجوز فی ما یباع بالمساحة أو العدّ کالأقمشة والکتب بیعه بأکثر منه نقداً ونسیئة مع اختلافهما جنساً، وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فالأحوط لزوماً ترک بیعه بالأکثر، کأن یبیع متراً من الحریر بمترین منه إلی شهر واحد. مسألة ۶۵۷ : الأوراق النقدیة بما أنّها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسیئة، فیجوز بیع خمسة دنانیر کویتیة بعشرة دنانیر عراقیة مطلقاً. وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فالأحوط لزوماً ترکه. ولا بأس بتنزیل الصکوک نقداً، بمعنی أن المبلغ المذکور فیها إذا کان الشخص مدیناً به واقعاً جاز خصمها فی المصارف وغیرها بأن یبیعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ویکون الثمن نقداً. مسألة ۶۵۸ : ما یباع فی غالب البلدان بالکیل أو الوزن یجوز بیعه نقداً بأکثر منه فی البلد الذی یباع فیه بالعدّ. وما یختلف حاله فی البلاد من غیر غلبة فحکمه فی کلّ بلد یتبع ما تعارف فیه، فلا یجوز بیعه بالزیادة فی بلد یباع فیه بالکیل والوزن، ویجوز نقداً فیما یباع فیه بالعدّ. وأمّا إذا اختلف حاله فی بلد واحد فالأحوط وجوباً عدم بیعه فیه بالتفاضل. مسألة ۶۵۹ : إذا کان العوضان من المکیل أو الموزون ولم یکونا من جنس واحد جاز أخذ الزیادة إن کانت المعاملة نقدیة، وأمّا فی النسیئة فالأحوط لزوماً ترکه، کأن یبیع کیلوغراماً من الأرز بکیلوغرامین من الحنطة إلی شهر واحد. مسألة ۶۶۰ : المشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم) أنّه لا یجوز التفاضل بین العوضین المأخوذین من أصل واحد، فلا یجوز بیع کیلوغرامٍ من الزُبْد بکیلوغرامین من الجبن، ولکنّ إطلاق هذا الحکم مبنی علی الاحتیاط اللزومی. ولا یجوز التفاضل فی بیع الرطب من فاکهة بالجافّ منها. مسألة ۶۶۱ : تعتبر الحنطة والشعیر من جنس واحد فی باب الربا، فلا یجوز بیع کیلوغرامٍ من أحدهما بکیلوغرامین من الآخر، وکذا لا یجوز بیع کیلوغرامٍ من الشعیر نقداً بکیلوغرامٍ من الحنطة نسیئة. مسألة ۶۶۲ : لا ربا بین الوالد والولد ولا بین الرجل وزوجته، فیجوز لکلّ منهما أخذ الزیادة من الآخر. وکذا لا ربا بین المسلم والکافر غیر الذمّی إذا أخذ المسلم الزیادة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۳۵] [۶۳۶] [۶۳۷] [۶۳۸] احکام التجارة مسألة ۶۳۵ : ینبغی للمکلّف أن یتعلّم أحکام التجارة التی یتعاطاها، بل یجب علیه ذلک إذا کان فی معرض الوقوع فی مخالفة تکلیف إلزامی بسبب ترک التعلّم. وفی المروی عن الصادق (علیه السلام): «مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْیتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیعْلَمَ بِذٰلِک مَا یحِلُّ لَهُ مِمَّا یحْرُمُ عَلَیهِ، وَمَنْ لَمْ یتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِی الشُّبُهَاتِ». مسألة ۶۳۶ : إذا شک فی صحّة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحکمها لم یجز له ترتیب آثار أی من الصحّة والفساد، فلا یجوز له التصرّف فیما أخذه من صاحبه ولا فیما دفعه إلیه، بل یتعین علیه إما التعلّم أو الاحتیاط ولو بالصلح ونحوه. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرّف فی المال المأخوذ منه حتّی علی تقدیر فساد المعاملة جاز له ذلک. مسألة ۶۳۷ : یجب علی المکلّف التکسّب لتحصیل نفقة من تجب نفقته علیه کالزوجة والأولاد إذا لم یکن واجداً لها، ویستحبّ ذلک للأمور المستحبّة کالتوسعة علی العیال وإعانة الفقراء. مسألة ۶۳۸ : یستحبّ فی التجارة - فیما ذکره الفقهاء رضوان الله علیهم - أمور منها: ۱- التسویة بین المبتاعین فی الثمن إلّا لمرجّح کالفقر. ۲- التساهل فی الثمن إلّا إذا کان فی معرض الغبن. ۳- الدفع راجحاً والقبض ناقصاً. ۴- الإقالة عند الاستقالة. ویکره فی المعاملات - علی ما ذکره الفقهاء قدّس الله أسرارهم - أمور منها: ۱- مدح البائع سلعته وذمّ المشتری لها. ۲- الدخول فی سوم المسلم. ۳- الربح علی المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة. ۴- الحلف فی المعاملة إذا کان صادقاً وإلّا حرم. ۵- البیع فی موضع یستتر فیه العیب. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۳۱] [۶۳۲] [۶۳۳] [۶۳۴] الامر بالمعروف والنهی عن المنکر إن من أعظم الواجبات الدینیة هو الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، قال الله تعالی: {وَلْتَکن مِّنکمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنکرِ وَأُوْلَـئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ}. وعن النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم) أنّه قال: «لَا تَزَالُ أُمَّتِی بِخَیرٍ مَا أَمَرُوْا بِالمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْکرِ وَتَعَاوَنُوا عَلَیٰ البِرِّ، فَإِذَا لَمْ یفْعَلُوْا ذٰلِک نُزِعَتْ مِنْهُمُ البَرَکاتِ وسُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ، وَلَمْ یکنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِی الأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ». وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه قال: «لَا تَتْرُکوا الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْی عَنِ المُنْکرِ فَیوَلَّیٰ عَلَیکمْ شِرَارُکمْ ثُمَّ تَدْعُوْنَ فَلَا یسْتَجَابُ لَکمْ». مسألة ۶۳۱ : یجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا کان المعروف واجباً والمنکر حراماً، ووجوبه عندئذٍ کفائی یسقط بقیام البعض به. نعم، وجوب إظهار الکراهة قولاً أو فعلاً من ترک الواجب أو فعل الحرام عینی لا یسقط بفعل البعض، روی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه قال: «أَمَرَنَا رَسُوْلُ الله - صَلَّیٰ اللهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَلْقَیٰ أَهْلَ المَعَاصِی بِوُجُوْهٍ مُکفَهِرَّةٍ». وإذا کان المعروف مستحبّاً یکون الأمر به مستحبّاً. ویلزم أن یراعی فیه أن لا یکون علی نحو یستلزم إیذاء المأمور أو إهانته، کما لا بُدَّ من الاقتصار فیه علی ما لا یکون ثقیلاً علیه بحیث یزهّده فی الدین، وهکذا فی النهی عن المکروه. مسألة ۶۳۲ : یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أمور: الأوّل: معرفة المعروف والمنکر ولو إجمالاً، فلا یجب الأمر بالمعروف علی الجاهل بالمعروف، کما لا یجب النهی عن المنکر علی الجاهل بالمنکر. نعم، قد یجب التعلّم مقدّمة للأمر بالأوّل والنهی عن الثانی. الثانی: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهی عن المنکر بالنهی، فلو علم أنّه لا یبالی ولا یکترث بهما فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم) أنّه لا یجب شیء تجاهه، ولکن لا یترک الاحتیاط بإبداء الانزعاج والکراهة لترکه المعروف أو ارتکابه المنکر وإن علم عدم تأثیره فیه. الثالث: أن یکون تارک المعروف أو فاعل المنکر بصدد الاستمرار فی ترک المعروف وفعل المنکر، ولو عُرِف من الشخص أنّه بصدد ارتکاب المنکر أو ترک المعروف - ولو لمرّة واحدة - وجب أمره أو نهیه قبل ذلک. الرابع: أن لا یکون فاعل المنکر أو تارک المعروف معذوراً فی فعله للمنکر أو ترکه للمعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح ولیس بحرام، أو أنّ ما ترکه لیس بواجب. نعم، إذا کان المنکر ممّا لا یرضی الشارع بوجوده مطلقاً کقتل النفس المحترمة فلا بُدَّ من الردع عنه ولو لم یکن المباشر مکلّفاً فضلاً عمّا إذا کان جاهلاً. الخامس: أن لا یخاف الآمر بالمعروف والناهی عن المنکر ترتّب ضرر علیه فی نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، ولا یستلزم ذلک وقوعه فی حرج شدید لا یتحمّل عادة، إلّا إذا أحرز کون فعل المعروف أو ترک المنکر بمثابة من الأهمیة عند الشارع المقدّس یهون دونه تحمّل الضرر والحرج. وإذا کان فی الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر خوف الإضرار ببعض المسلمین فی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه. نعم، إذا کان المعروف والمنکر من الأمور المهمّة شرعاً فلا بُدَّ من الموازنة بین الجانبین من جهة درجة الاحتمال وأهمیة المحتمل، فربّما لا یحکم بسقوط الوجوب. مسألة ۶۳۳ : للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر عدّة مراتب: الأولی: أن یأتی المکلّف بفعل یظهر به انزجاره القلبی وتذمّره من ترک المعروف أو فعل المنکر، کالإعراض عن الفاعل وترک الکلام معه. الثانیة: أن یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر بقوله ولسانه، سواء أکان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغیرهما. الثالثة: أن یتّخذ إجراءات عملیة للإلزام بفعل المعروف وترک المنکر، کفرک الأذن والضرب والحبس ونحو ذلک. ولکلّ مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّة وضعفاً، ویجب الابتداء بالمرتبة الأولی أو الثانیة مع مراعاة ما هو أکثر تأثیراً وأخفّ إیذاءً، ثُمَّ التدرّج إلی ما هو أشدّ منه. وإذا لم تنفع المرتبتان الأولی والثانیة تصل النوبة إلی المرتبة الثالثة، والأحوط لزوماً استحصال الإذن من الحاکم الشرعی فی إعمالها، ویتدرّج فیها من الإجراء الأخفّ إیذاءً إلی الإجراء الأشدّ والأقوی من دون أن یصل إلی حدّ الجرح أو الکسر. مسألة ۶۳۴ : یتأکد وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی حقّ المکلّف بالنسبة إلی أهله، فیجب علیه إذا رأی منهم التهاون فی بعض الواجبات - کالصلاة أو الصیام أو الخمس أو بقیة الواجبات - أن یأمرهم بالمعروف علی الترتیب المتقدّم، وهکذا إذا رأی منهم التهاون فی بعض المحرّمات - کالغیبة والکذب ونحوهما -، فإنّه یجب أن ینهاهم عن المنکر وفق الترتیب المارّ ذکره. نعم، فی جواز الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالنسبة إلی الأبوین بغیر القول اللین وما یجری مجراه من المراتب المتقدّمة إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک. ************ قد تمّ القسم الأوّل فی أحکام العبادات، ویتلوه القسم الثانی فی أحکام المعاملات والحمد لله أوّلاً وآخراً ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۲۵] [۶۲۶] [۶۲۷] [۶۲۸] [۶۲۹] [۶۳۰] سهم الامام علیه السلام لا بُدَّ فی سهم الإمام (علیه السلام) من إجازة الحاکم الشرعی فی صرفه، أو تسلیمه إیاه لیصرفه فی وجوهه، والأحوط لزوماً أن یکون هو المرجع الأعلم المطّلع علی الجهات العامّة. ومحلّ صرفه کلّ مورد أحرز فیه رضا الإمام (علیه السلام)، کدفع ضرورات المؤمنین المتدینین بلا فرق فی ذلک بین الهاشمیین وغیرهم. ومن أهمّ مصارفه إقامة دعائم الدین ورفع أعلامه، وترویج الشرع المقدّس ونشر تعالیمه وأحکامه، ویندرج فی ذلک تأمین مؤونة أهل العلم الصالحین الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین ونصح المؤمنین ووعظهم وإرشادهم وإصلاح ذات بینهم ونحو ذلک ممّا یرجع إلی صلاح دینهم وتکمیل نفوسهم. (مسألة ۶۲۵ : الأحوط لزوماً اعتبار قصد القربة فی أداء الخمس، ولکن یجزئ أداؤه مجرّداً عنه أیضاً. مسألة ۶۲۶ : ما ذکرناه فی المسألة (۵۶۰) من عدم جواز استرجاع المالک من الفقیر ما دفعه زکاة إلیه مع عدم طیب نفسه بذلک، وعدم جواز مصالحة الفقیر مع المالک علی تعویض الزکاة بشیء قبل تسلّمها یجری فی الخمس حرفاً بحرف. مسألة ۶۲۷ : إذا أدّی الخمس إلی من یعتقد استحقاقه ثُمَّ انکشف خلافه أو أدّاه إلی الحاکم فصرفه کذلک جری فیه ما ذکرناه فی الزکاة فی المسألة (۵۵۷)، ولکن هنا لا یتعین علیه فی الصورة الأولی استرداد عین ما أدّاه خمساً، بل یتخیر بین استردادها مع الإمکان وأداء الخمس ثانیاً. مسألة ۶۲۸ : إذا مات وفی ذمّته شیء من الخمس جری علیه حکم سائر الدیون، فیلزم إخراجه من أصل الترکة مقدّماً علی الوصیة والإرث، وإذا کان الخمس فی عین ماله لزم إخراجه مقدّماً علی سائر الحقوق. نعم، إذا کان المیت ممّن لا یعتقد الخمس أو ممّن لا یعطیه فلا یبعد تحلیله للوارث المؤمن فی کلتا الصورتین. مسألة ۶۲۹ : لا بأس بشرکة المؤمن مع من لا یخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه أو لعصیانه وعدم مبالاته بأمر الدین، ولا یلحقه وزر من قبل شریکه، ویجزئه أن یخرج خمسه من حصّته من الربح. مسألة ۶۳۰ : ما یأخذه المؤمن من الکافر أو من المسلم الذی لا یعتقد بالخمس - کالمخالف - بإرث أو معاملة أو هبة أو غیر ذلک لا بأس بالتصرّف فیه ولو علم الآخذ أن فیه الخمس، فإنّ ذلک مرخّص له من قبل الإمام (علیه السلام)، بل الحکم کذلک فی ما یأخذه المؤمن ممّن یعتقد بالخمس ولکنّه لا یؤدّیه عصیاناً، والأولی أن یحتاط فی هذه الصورة بإخراج الخمس. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۱۹] [۶۲۰] [۶۲۱] [۶۲۲] [۶۲۳] [۶۲۴] مستحق الخمس یقسّم الخمس نصفین: نصف للإمام (علیه السلام) خاصّة، ویسمّی (سهم الإمام)، ونصف للأیتام الفقراء من الهاشمیین والمساکین وأبناء السبیل منهم، ویسمّی (سهم السادة). ونعنی بالهاشمی: من ینتسب إلی هاشم جدّ النبی الأکرم (صلّی الله علیه وآله) من جهة الأب. وینبغی تقدیم الفاطمیین علی غیرهم. مسألة ۶۱۹ : یثبت الانتساب إلی هاشم بالعلم والاطمئنان الشخصی وبالبینة العادلة وباشتهار المدّعی له بذلک فی بلده الأصلی أو ما بحکمه. مسألة ۶۲۰ : یجوز للمالک دفع سهم السادة إلی مستحقّیه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشروط المتقدّمة فی المسألة (۵۶۷) من الزکاة. مسألة ۶۲۱ : لا یجب تقسیم نصف الخمس علی هذه الطوائف بل یجوز إعطاؤه لشخص واحد، والأحوط لزوماً أن لا یعطی ما یزید علی مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطی تدریجاً حتّی بلغ مقدار مؤونة سنته فلا یجوز إعطاؤه الزائد علیها بلا إشکال. مسألة ۶۲۲ : لا یتعین الخمس بمجرّد عزل المالک، بل یتوقّف ذلک علی إذن الحاکم الشرعی ونحوه. مسألة ۶۲۳ : یجوز نقل الخمس من بلده إلی بلد آخر مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده أیضاً إذا لم یکن النقل تسامحاً وتساهلاً فی أداء الخمس. وإذا نقل الخمس فتلف قبل أن یصل إلی مستحقّه ضمنه إن کان فی بلده من یستحقّه علی الأحوط لزوماً، وإن لم یکن فیه مستحقّ ونقله للإیصال إلیه فتلف من غیر تفریط لم یضمنه، وقد مرّ نظیر هذا فی الزکاة فی المسألة (۵۵۸). مسألة ۶۲۴ : تقدّم أنّه یجوز للدائن أن یحسب دینه زکاة، ویشکل هذا فی الخمس بلا إجازة من الحاکم الشرعی، فإن أراد الدائن ذلک فالأحوط لزوماً أن یتوکل عن الفقیر الهاشمی فی قبض الخمس وفی إیفائه دینه، أو أنّه یوکل الفقیر فی استیفاء دینه وأخذه لنفسه خمساً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۸۸] [۵۸۹] [۵۹۰] [۵۹۱] [۵۹۲] [۵۹۳] [۵۹۴] [۵۹۵] [۵۹۶] [۵۹۷] [۵۹۸] [۵۹۹] [۶۰۰] [۶۰۱] [۶۰۲] [۶۰۳] [۶۰۴] [۶۰۵] [۶۰۶] [۶۰۷] [۶۰۸] [۶۰۹] [۶۱۰] [۶۱۱] [۶۱۲] [۶۱۳] [۶۱۴] [۶۱۵] [۶۱۶] [۶۱۷] [۶۱۸] فهرس الغنیمة المعدن الکنز الغوص الحلال المخلوط بالحرام الأرض التی تملّکها الکافر من مسلم أرباح المکاسب الخمس وهو فی أصله من الفرائض المؤکدة المنصوص علیها فی القرآن الکریم، وقد ورد الاهتمام بشأنه فی کثیر من الروایات المأثورة عن أهل بیت العصمة (سلام الله علیهم)، وفی بعضها اللعن علی من یمتنع عن أدائه، وعلی من یأکله بغیر استحقاق. مسألة ۵۸۸ : یتعلّق الخمس بأنواع من المال: الغنیمة الأوّل: ما یغنمه المسلمون من الکفّار فی الحرب من الأموال المنقولة وغیرها إذا کانت الحرب بإذن الإمام (علیه السلام)، وإلّا فجمیع الغنیمة له. نعم، الأراضی التی لیست من الأنفال فیء للمسلمین مطلقاً. مسألة ۵۸۹ : فی جواز تملّک المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشکال، فالأحوط لزوماً ترکه. مسألة ۵۹۰ : ما یؤخذ من الکفّار سرقة أو غیلة ونحو ذلک ممّا لا یرتبط بالحرب وشؤونها لا یدخل تحت عنوان الغنیمة، ولکنّه یدخل فی أرباح المکاسب - الآتی بیانها - ویجری علیه حکمها، هذا إذا کان الأخذ جائزاً، وإلّا - کما إذا کان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً ردّه إلیهم. مسألة ۵۹۱ : لا تجری أحکام الغنیمة علی ما فی ید الکافر إذا کان المال محترماً، کأن یکون لمسلم أو لذمّی أودعه عنده. المعدن الثانی: المعادن، فکلّ ما صدق علیه المعدن عرفاً بأن تعرف له ممیزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قیمة سوقیة - کالذهب والفضّة والنحاس والحدید والکبریت والزئبق والفیروزج والیاقوت والملح والنفط والفحم الحجری وأمثال ذلک - فهو من الأنفال، أی أنّها مملوکة للإمام (علیه السلام) وإن لم یکن أرضه منها، ولکن یثبت الخمس فی المستخرج منه ویکون الباقی للمُخرج إذا کان فی أرض مملوکة له، أو کان فی أرض خراجیة مع إذن ولی المسلمین، أو کان فی أرض الأنفال ولم یمنع عنه مانع شرعی، وإن استخرجه من أرض مملوکة للغیر بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن یتراضیا بشأن ما زاد علی الخمس منه. مسألة ۵۹۲ : یعتبر فی وجوب الخمس فیما یستخرج من المعادن بلوغه حال الإخراج - بعد استثناء مؤونته - قیمة النصاب الأوّل فی زکاة الذهب - أی خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً من الذهب المسکوک -، فإذا کانت قیمته أقلّ من ذلک لا یجب الخمس فیه بعنوان المعدن، وإنّما یدخل فی أرباح السنة. مسألة ۵۹۳ : إنّما یجب الخمس فی المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج وتصفیته، مثلاً: إذا کانت قیمة المستخرج تساوی ثلاثین مثقالاً من الذهب المسکوک وقد صرف علیه ما یساوی خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس فی الباقی وهو خمسة عشر مثقالاً. الکنز الثالث: الکنز، فعلی من ملکه بالحیازة أن یخرج خمسه. ولا فرق فیه بین الذهب والفضّة المسکوکین وغیرهما. ویعتبر فیه بلوغه نصاب أحد النقدین فی الزکاة، وتستثنی منه أیضاً مؤونة الإخراج علی النحو المتقدّم فی المعادن. مسألة ۵۹۴ : إذا ملک أرضاً ووجد فیها کنزاً فإن کان لها مالک قبله - وکان ذا یدٍ علیها واحتمل کونه له احتمالاً معتدّاً به – راجعه، فإن ادّعاه دفعه إلیه، وإلّا راجع من ملکها قبله کذلک وهکذا، فإن نفاه الجمیع جاز له تملّکه وأخرج خمسه. الغوص الرابع: الغوص، فمن أخرج شیئاً من البحر أو الأنهار العظیمة ممّا یتکوّن فیها کاللؤلؤ والمرجان والیسر بغوص وبلغت قیمته دیناراً - أی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی من الذهب المسکوک - وجب علیه إخراج خمسه، وکذلک إذا کان بآلة خارجیة علی الأحوط. وما یؤخذ من سطح الماء أو یلقیه البحر إلی الساحل لا یدخل تحت عنوان الغوص، ویجری علیه حکم أرباح المکاسب. نعم، یجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. مسألة ۵۹۵ : الحیوان المستخرج من البحر - کالسمک - لا یدخل تحت عنوان الغوص، وکذلک إذا استخرج سمکة ووجد فی بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً، وکذلک ما یستخرج من البحر من الأموال غیر المتکوّنة فیه، کما إذا غرقت سفینة وترکها أربابها وأباحوا ما فیها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شیئاً منها، فإنّ کلّ ذلک یدخل فی الأرباح. الحلال المخلوط بالحرام الخامس: الحلال المخلوط بالحرام فی بعض صوره، وتفصیلها أنّه: ۱- إذا علم مقدار الحرام ولم تتیسّر له معرفة مالکه - ولو إجمالاً فی ضمن أشخاص معدودین - یجب التصدّق بذلک المقدار عن مالکه قلّ أو کثر، والأحوط وجوباً الاستجازة فی ذلک من الحاکم الشرعی. ۲- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالکه، فإن أمکن التراضی معه بصلح أو نحوه فهو، وإلّا اکتفی بردّ المقدار المعلوم إلیه إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه، وإلّا لزم ردّ المقدار الزائد إلیه أیضاً علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یتخاصما، وإلّا تحاکما إلی الحاکم الشرعی. ۳- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالکه وعلم أنّه لا یبلغ خمس المال وجب التصدّق عن المالک بالمقدار الذی یعلم أنّه حرام إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه، وإلّا فالأحوط وجوباً التصدّق بالمقدار المحتمل أیضاً ولو بتسلیم المال کلّه إلی الفقیر قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهول مالکه، ثُمَّ یتصالح هو والفقیر فی تعیین حصّة کلٍّ منهما، والأحوط لزوماً أن یکون التصدّق بإذن من الحاکم الشرعی. ۴- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالکه وعلم أنّه یزید علی الخمس فحکمها حکم الصورة السابقة، ولا یجزئ إخراج الخمس من المال. ۵- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالکه واحتمل زیادته علی الخمس ونقیصته عنه یجزئ إخراج الخمس وتحلّ له بقیة المال، والأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس والصدقة عن المالک إلی من یکون مصرفاً للخمس ومجهول المالک معاً. الأرض التی تملّکها الکافر من مسلم السادس: الأرض التی تملّکها الکافر من مسلم ببیع أو هبة ونحو ذلک علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم)، ولکنّ ثبوت الخمس فیها بمعناه المعروف لا یخلو عن إشکال. أرباح المکاسب السابع: أرباح المکاسب، وهی: کلّ ما یستفیده الإنسان بتجارة أو صناعة أو حیازة أو أی کسب آخر، ویدخل فی ذلک ما یملکه بهدیة أو وصیة، ومثلهما علی الأحوط لزوماً ما یأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبّة من الکفّارات ومجهول المالک وردّ المظالم وغیرها عدا الخمس والزکاة. ولا یجب الخمس فی المهر وعوض الخلع ودیات الأعضاء، ولا فی ما یملک بالإرث – وفی حکمه دیة النفس - عدا ما یجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوی کالتعصیب، والأحوط وجوباً إخراج خمس المیراث الذی لا یحتسب من غیر الأب والابن. مسألة ۵۹۶ : یختصّ وجوب الخمس فی الأرباح - بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس أو ممّا لم یتعلّق به الخمس فی سبیل تحصیلها - بما یزید علی مؤونة سنته لنفسه وعائلته. ویدخل فی المؤونة المأکول والمشروب والمسکن والمرکوب وأثاث البیت وما یصرفه فی تزویج نفسه أو من یتعلّق به وفی الزیارات والأسفار والهدایا والإطعام ونحو ذلک، ویختلف کلّ ذلک باختلاف الأشخاص. والعبرة فی کیفیة الصرف وکمیته بما یناسب شأن الشخص نفسه، فإذا کان شأنه یقتضی أن یصرف فی مؤونة سنته مائة دینار لکنّه صرف أزید منها علی نحو یعدّ سفهاً وإسرافاً منه عرفاً وجب علیه الخمس فیما زاد علی المائة. وأمّا إذا قتّر علی نفسه فصرف خمسین دیناراً وجب علیه الخمس فیما زاد علی الخمسین. ولو کان المصرف راجحاً شرعاً ولکنّه غیر متعارف من مثل المالک وذلک کما إذا صرف جمیع أرباحه أثناء سنته فی عمارة المساجد أو الزیارات أو الإنفاق علی الفقراء ونحو ذلک فالأحوط وجوباً أن یدفع خمس الزائد علی المقدار المتعارف. مسألة ۵۹۷ : العبرة فی المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح، فلا یستثنی مؤن السنین اللاحقة، فمن حصل لدیه أرباح تدریجیة فاشتری فی السنة الأولی عرصة لبناء دار، وفی الثانیة حدیداً، وفی الثالثة مواد إنشائیة أخری وهکذا، لا یکون ما اشتراه من المؤن المستثناة؛ لأنّه مؤونة للسنین الآتیة التی یحصل فیها السکنی فعلیه تخمیس تلک الأعیان. نعم، إذا کان المتعارف لمثله - بحسب العرف الذی یعیش فیه - تحصیل الدار تدریجاً علی النحو المتقدّم بحیث إنّه لو لم یفعل ذلک لعُدّ مقصّراً فی حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ینافی ذلک شأنه عُدّ ما اشتراه فی کلّ سنة من مؤونته فی تلک السنة. ومثل ذلک ما یتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدّة سنوات إذا کان ترکه منافیاً لشأن الأب أو الأمّ ولو لعجزهما عن تحصیله لهم فی أوانه. مسألة ۵۹۸ : رأس مال التجارة لیس من المؤونة المستثناة فیجب إخراج خمسه إذا اتّخذه من أرباحه وإن کان مساویاً لمؤونة سنته. نعم، إذا کان بحیث لا یفی الاتّجار بالباقی - بعد إخراج الخمس - بمؤونته اللائقة بحاله لم یثبت الخمس فیه، إلّا إذا أمکنه دفعه تدریجاً - بعد نقله إلی الذمّة بمراجعة الحاکم الشرعی - فإنّه لا یعفی عن التخمیس فی هذه الصورة. مسألة ۵۹۹ : إذا آجر نفسه سنین کانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة الإجارة من أرباحها، وما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین. وأمّا إذا باع ثمرة بستانه سنین کان الثمن بتمامه من أرباح سنة البیع ووجب فیه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما یجبر به النقص الوارد علی البستان من جهة کونه مسلوب المنفعة فی المدّة الباقیة بعد انتهاء السنة. مسألة ۶۰۰ : إذا اشتری بربحه شیئاً من المؤن فزادت قیمته ولو لزیادة متّصلة تستوجبها لم یجب فیه الخمس. نعم، إذا باعه خلال سنته أو استغنی عنه فیها مطلقاً فالأحوط لزوماً أداء خمسه إذا زاد علی مؤونته السنویة، مثلاً: إذا اشتری بشیء من أرباحه فرساً لرکوبه واستخدمه فی ذلک فزادت قیمته السوقیة لم یجب الخمس فیه ما لم یبعه خلال سنته أو یستغن عنه فیها بالمرّة، وإلّا فالأحوط وجوباً أداء خمسه مع زیادته علی مؤونته. ولو باعه خلال سنته أو بعدها وربح فیه فلا إشکال فی ثبوت الخمس فی الربح إذا کان زائداً علی مؤونة سنة حصوله. وأمّا الزیادات المنفصلة فهی داخلة فی الأرباح، فیجب فیها الخمس إن لم تصرف فی المؤونة، فإذا ولد الفرس - فی مفروض المثال - کان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبیل ثمر الأشجار وأغصانها المعدّة للقطع وصوف الحیوان ووبره وحلیبه وغیر ذلک. وفی حکم الزیادة المنفصلة الزیادة المتّصلة إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزیادة المال، کما لو سمن الحیوان المعدّ للاستفادة من لحمه کالمسمّی بـ (دجاج اللحم). مسألة ۶۰۱ : من اتّخذ رأس ماله ممّا یقتنی للاکتساب بمنافعه مع المحافظة علی عینه - کالفنادق والمحلّات التجاریة وسیارات الأجرة والحقول الزراعیة والمعامل الإنتاجیة وبعض أقسام الحیوان کالأبقار التی یکتسب بحلیبها - لم یجب الخمس فی زیادة قیمته السوقیة إذا کان متّخذاً من مال مخمّس أو غیر متعلّق للخمس. نعم، لو کان قد ملکه بالمعاوضة کالشراء فباعه بالزائد تدخل الزیادة فی أرباح سنة البیع، کما أنّه تدخل فی الأرباح زیادته المنفصلة، وکذا المتّصلة الملحقة بها حکماً فیما یفرض له مثلها. مسألة ۶۰۲ : الأموال المعدّة للاتّجار بعینها کالبضائع المعروضة للبیع تعدّ زیادة قیمتها السوقیة ربحاً وإن لم یتمّ بیعها بعدُ بالزیادة، وکذلک ما یفرض لها من زیادة منفصلة أو ما بحکمها من الزیادة المتّصلة، فلو اشتری کمیة من الحنطة قاصداً الاکتساب ببیعها فحلّ رأس سنته الخمسیة وقد زادت قیمتها عمّا اشتراها به وجب إخراج خمس الزیادة إذا کان بمقدوره بیعها وأخذ قیمتها أثناء السنة. مسألة ۶۰۳ : إذا اشتری ما لیس من المؤونة بالذمّة أو استدان مبلغاً لإضافته إلی رأس ماله ونحو ذلک لم یجب فیه الخمس ما لم یؤدّ دینه، فإن أدّاه من أرباح سنته وکان بدله موجوداً عدّ البدل من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه بعد انقضائها إذا کان زائداً علی مؤونتها. مسألة ۶۰۴ : رأس سنة المؤونة فیمن لا مهنة له یتعاطها فی معاشه - کالذی یعیله شخص آخر - وحصل له فائدة اتّفاقاً أوّل زمان حصولها، فمتی حصلت جاز له صرفها فی مؤونته اللاحقة إلی عام کامل، ولا یجوز له أن یجبر بها ما صرفه فی المؤن قبل ذلک من المال المخمّس أو ما بحکمه. وأمّا من له مهنة یتعاطاها فی معاشه - کالتاجر والطبیب والموظف والعامل وأضرابهم - فرأس سنته حین الشروع فی الاکتساب، فیجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق إلی نهایة السنة، ولا یحقّ له صرف شیء من الربح الحاصل قبل نهایة السنة فی مؤونة السنة التالیة إلّا بعد تخمیسه، حتّی إذا کان من قبیل المال الموهوب. مسألة ۶۰۵ : إذا کان لدیه مال لا یجب فیه الخمس کما لو کان عنده إرث من أبیه لم یجب علیه صرفه فی مؤونته ولا توزیع المؤونة علیه وعلی الأرباح، بل جاز له أن یصرف أرباحه فی مؤونة سنته فإذا لم تزد عنها لم یجب فیها الخمس. نعم، إذا کان عنده ما یغنیه عن صرف الربح کأن کانت عنده دار لسکناه فسکنها مدّة لم یجز له احتساب أجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح، کما لیس له أن یشتری داراً أخری من الأرباح ویحسبها من المؤن إذا کانت الدار الأولی تفی بحاجته. مسألة ۶۰۶ : إذا اشتری بربحه شیئاً من المؤن فاستغنی عنه بعد مدّة فإن کان الاستغناء عنه بعد سنته لم یجب الخمس فیه إلّا إذا باعه بأزید ممّا اشتراه، فإنّ الزیادة تعدّ من أرباح سنة البیع فیجب إخراج خمسها إذا لم تصرف فی مؤونة تلک السنة. وإن کان الاستغناء عنه فی أثناء سنته فإن کان ممّا یتعارف إعداده للسنین الآتیة - کالثیاب الصیفیة والشتویة - لم یجب الخمس فیه أیضاً، وإلّا فالأحوط وجوباً أداء خمسه. مسألة ۶۰۷ : إذا ربح ثُمَّ مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائد عن مؤونته إلی زمان الموت ولا ینتظر به إلی تمام السنة. مسألة ۶۰۸ : إذا ربح واستطاع أثناء سنته أو کان مستطیعاً قبلها ولم یحجّ جاز له أن یصرفه فی سفر الحجّ ولا یجب فیه الخمس، لکنّه إذا لم یحجّ بعصیان أو غیره حتّی انتهت السنة وجب فیه الخمس. مسألة ۶۰۹ : إذا ربح ولکنّه لم یفِ بتکالیف حجّه لم یجز إبقاؤه بلا تخمیس للحجّ فی السنة الثانیة، إلّا مع استقرار حجّة الإسلام فی ذمّته وعدم تمکنه من أدائها لاحقاً إلّا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتها، فإنّه لا یجب علیه حینئذٍ إخراج خمسه عند انتهاء سنته، بل یجوز له إبقاؤه لیصرف فی تکالیف حجّه. مسألة ۶۱۰ : ما یتعلّق بذمّته من الأموال بنذر أو دین أو کفّارة ونحوها سواء کان التعلّق فی سنة الربح أم کان من السنین السابقة یجوز أداؤه من ربح السنة الحالیة. نعم، إذا لم یؤدّ دینه إلی أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه، إلّا أن یکون دیناً لمؤونة تحصیل الربح من دون وجود بدل له، أو یکون دیناً لمؤونته فی تلک السنة فإن مقداره یکون مستثنی من الربح[۱] . ثُمَّ إن أدّی دینه فی السنة التالیة من نفس هذا الربح المستثنی فهو، وإن أدّاه من أرباح تلک السنة فإن کان بعد تلف هذا المال أو صرفه فی مؤونته فلا شیء علیه، وإن کان هذا المال باقیاً بنفسه أو ببدله - کما لو اشتری به بضاعة للبیع - فإن دفع دینه من ربح غیر مخمّس عُدّ هذا المال من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه إن لم یصرف فی مؤونتها. مسألة ۶۱۱ : اعتبار السنة فی وجوب الخمس إنّما هو من جهة الإرفاق بالمالک، وإلّا فالخمس یتعلّق بالربح من حین ظهوره، ویجوز للمالک إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة. ویترتّب علی ذلک جواز تبدیل حوله بأن یؤدّی خمس أرباحه فی أی وقت شاء ویتّخذ مبدأ سنته الشروع فی الاکتساب بعده أو حصول الفائدة الجدیدة لمن لا کسب له. مسألة ۶۱۲ : ما یتلف أثناء السنة من الأموال علی أقسام: ۱- أن لا یکون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، فلا یجوز فی هذا القسم تدارکه من أرباح سنة التلف، أی لا تستثنی منها قیمة التالف قبل إخراج خمسها. ۲- أن یکون التالف من مؤنه کالدار التی یسکنها واللباس الذی یحتاج إلیه وغیر ذلک، وفی هذا القسم أیضاً لا یتدارک التالف من أرباح سنة التلف. نعم، یجوز له تعویضه منها إذا احتاج إلیه فیما بقی من السنة، ویکون ذلک من الصرف فی المؤونة المستثناة من الخمس. ۳- أن یکون التالف من أموال تجارته ویتحقّق له ربح فیها أیضاً، وفی هذا القسم یجوز تدارک التالف من أرباح سنته، أی لا یثبت الخمس إلّا فی الزائد منها علی قیمة التالف. ولا فرق فی ذلک بین أن تنحصر تجارته فی نوع واحد أم تتعدّد، کما إذا کان یتّجر بأنواع من الأمتعة فإنّه یجوز تدارک التالف من أی نوع بربح النوع الآخر. وفی حکم التالف فی جواز التدارک فی کلا الفرضین ما إذا خسر فی تجارته أحیاناً، مثلاً: إذا کان یتّجر ببیع السکر فاتّفق أن تلف قسم منه فی أثناء السنة - بغرق أو غیره - أو أنّه خسر فی بیعه فإنّه یجوز له تدارک التالف أو الخسران من أرباحه فی معاملة السکر أو غیرها فی تلک السنة، سواء أکان الربح سابقاً علی الخسارة أو لاحقاً لها، ویجب الخمس فی الزائد علی مؤونة سنته بعد التدارک. نعم، إذا کانت لدیه تجارات متعدّدة مستقلّة بعضها عن بعض بأن تمایزت فیما یرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها کان حکم ما یقع فی بعضها من التلف أو الخسران حکم القسم الرابع الآتی. ۴- أن یکون التالف وما بحکمه من مال التجارة وکان له ربح فی غیر التجارة من زراعة أو غیرها، فلا یجوز علی الأحوط فی هذا القسم تدارک خسران التجارة بربح الزراعة، وکذلک العکس. مسألة ۶۱۳ : یتخیر المالک بین إخراج الخمس من العین وإخراجه من النقود بقیمته. مسألة ۶۱۴ : إذا تعلّق الخمس بمال ولم یؤدّه المالک لا من العین ولا من قیمتها ثُمَّ ارتفعت قیمتها السوقیة لزمه إخراج الخمس من العین أو من قیمتها الفعلیة، ولا یکفی إخراجه من قیمتها قبل الارتفاع. وإذا نزلت القیمة قبل الإخراج یجزئ أداء القیمة الفعلیة أیضاً، إلّا إذا کان المال معدّاً للاتّجار بعینه فزادت قیمته فی أثناء السنة وأمکنه بیعه وأخذ قیمته فلم یفعل وبعدها نقصت القیمة فإنّه یضمن خمس النقص علی الأحوط لزوماً. مسألة ۶۱۵ : لا یجوز للمالک أن یتصرّف فیما تعلّق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه، ویجوز ذلک بمراجعة الحاکم الشرعی. مسألة ۶۱۶ : إذا لم یحاسب الشخص نفسه مدّة وقد حصل خلالها علی أرباح واشتری أعیاناً ثُمَّ أراد إخراج ما وجب علیه من الخمس فیها فالواجب أن یخمّس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء إمّا من عینه أو بقیمته حین التخمیس، إلّا ما استخدمه فی مؤونته فی سنة حصول الربح فإنّه یعفی عن التخمیس. وأمّا ما اشتراه بثمن فی الذمّة ودفع الثمن من أرباح سنة سابقة فیضمن خمس ما دفعه، ولا یجب علیه الخمس فی ارتفاع قیمة العین المشتراة إلّا إذا کانت معدّة للاتّجار بنفسها فإنّه یثبت الخمس فی ارتفاع قیمتها أیضاً. وإذا شک فی متاع أنّه اشتراه فی أثناء السنة لیجب خمس نفسه - المرتفع قیمته علی الفرض - أو أنّه اشتراه بثمن فی الذمّة ثُمَّ أدّی الثمن من أرباح سنة سابقة لئلّا یجب الخمس إلّا من مقدار الثمن أمکنه الرجوع إلی الحاکم الشرعی أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال. مسألة ۶۱۷ : یجب علی المرأة إخراج خمس ما تربحه بکسب أو غیره فی آخر السنة إذا لم تصرفه فی مؤونتها لقیام زوجها أو غیره بها، بل إذا علمت بعدم الحاجة إلیه فی أثناء السنة فالأحوط وجوباً المبادرة إلی إخراج خمسه، وکذلک غیر المرأة إذا علم بذلک. مسألة ۶۱۸ : لا یشترط فی ثبوت الخمس کمال المالک بالبلوغ والعقل، فیثبت فی أرباح الصبی والمجنون، وعلی الولی إخراجه منها، وإن لم یخرجه وجب علیهما ذلک بعد البلوغ والإفاقة. نعم، إذا کان الصبی الممیز مقلِّداً لمن لا یری ثبوت الخمس فی مال غیر البالغ فلیس للولی إخراجه منه. [۱] مثلاً: إذا اشتری داراً لسکناه بخمسین ألف دینار دیناً علی ذمّته، فإن توفّرت له من الأرباح فی أوّل سنة السکنی فیها ما تفی بتمام ذلک الدین لم یجب إخراج خمسها فی آخر تلک السنة وإن لم یؤدّ دینه بها، وإذا صرف الربح المستثنی فی مؤونة السنة اللاحقة کان له أن یستثنی بمقداره من أرباحها، وإذا صرفه فی غیر المؤونة أو تلف بسرقة أو نحوها لم یکن له ذلک. وإن لم یتوفّر له من الأرباح فی أوّل سنة السکنی فی الدار ما یفی بتمام الدین المتعلِّق بها - کما لو توفّر له فی المثال مقدار عشرة آلاف دینار فقط - کان له استثناء الباقی من أرباح السنین اللاحقة بشرط کون الدار مؤونة له فیها، وإلّا لم یکن له ذلک. فلو توفّر له فی السنة الثانیة - وهو ساکن فی الدار - أربعون ألف دینار من الأرباح لم یجب إخراج خمسها، وهکذا إذا توفّرت الأربعون ألفاً خلال عدّة سنوات فإنّها تستثنی من أرباحها تدریجاً، بشرط کونه ساکناً فی الدار خلالها، فلو خرج منها فی السنة الثانیة - مثلاً - لم یستثن باقی الدین من أرباحها. وبالجملة: لا یستثنی من أرباح السنة ما کان دیناً للمؤونة فی سنة سابقة إلّا إذا لم یکن قد استثنی له بمقداره من أرباحها وکان ما تعلّق به الدین - کدار السکنی والسیارة الشخصیة وأثاث المنزل - مستخدماً فی المؤونة فی السنة اللاحقة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۷۳] [۵۷۴] [۵۷۵] [۵۷۶] [۵۷۷] [۵۷۸] [۵۷۹] [۵۸۰] [۵۸۱] [۵۸۲] [۵۸۳] [۵۸۴] [۵۸۵] [۵۸۶] [۵۸۷] زکاة الفطرة تجب الفطرة علی کلّ مکلّف بشروط: ۱- البلوغ. ۲- العقل وعدم الإغماء. ۳- الغنی، وهو یقابل الفقر الذی تقدّم معناه فی الصفحة (۲۴۵). ویعتبر تحقّق هذه الشروط آناً ما قبل الغروب إلی أوّل جزء من لیلة عید الفطر علی المشهور، ولکن لا یترک الاحتیاط فی ما إذا تحقّقت الشروط مقارناً للغروب بل بعده أیضاً ما دام وقتها باقیاً. ویجب فی أدائها قصد القربة علی النحو المعتبر فی زکاة المال، وقد مرّ فی الصفحة (۲۴۳). مسألة ۵۷۳ : یجب علی المکلّف إخراج الفطرة عن نفسه وکذا عمّن یعوله فی لیلة العید، سواء فی ذلک من تجب نفقته علیه وغیره، وسواء فیه المسافر والحاضر والصغیر والکبیر. مسألة ۵۷۴ : لا یجب أداء زکاة الفطرة عن الضیف إذا لم یعدّ عرفاً ممّن یعوله مضیفه - ولو مؤقّتاً - سواء أنزل بعد دخول لیلة العید أم نزل قبل دخولها، وأمّا إذا عُدّ کذلک فیجب الأداء عنه بلا إشکال فیما إذا نزل قبل دخول لیلة العید وبقی عنده، وکذلک فیما إذا نزل بعده علی الأحوط لزوماً. مسألة ۵۷۵ : لا تجب الفطرة علی من تجب فطرته علی غیره، لکنّه إذا لم یؤدّها من وجبت علیه وجب علی الأحوط أداؤها علی نفسه إذا کان مستجمعاً للشروط المتقدّمة. مسألة ۵۷۶ : الغنی الذی یعیله فقیر تجب فطرته علی نفسه مع استجماعه لسائر الشروط، ولو أدّاها عنه المعیل الفقیر لم تسقط عنه ولزمه إخراجها علی الأحوط وجوباً. مسألة ۵۷۷ : لا یجب أداء الفطرة عن الأجیر کالبنّاء والنجّار والخادم إذا کانت معیشتهم علی أنفسهم ولم یعدّوا ممّن یعولهم المستأجر، وإلّا فیجب علیه أداء فطرتهم. مسألة ۵۷۸ : لا تحلّ فطرة غیر الهاشمی للهاشمی. والعبرة بحال المعطی نفسه لا بعیاله، فلو کانت زوجة الرجل هاشمیة وهو غیر هاشمی لم تحلّ فطرتها لهاشمی، ولو انعکس الأمر حلّت فطرتها له. مسألة ۵۷۹ : یستحبّ للفقیر إخراج الفطرة عنه وعمّن یعوله، فإن لم یجد غیر صاع واحد جاز له أن یعطیه عن نفسه لأحد عائلته وهو یعطیه إلی آخر منهم، وهکذا یفعل جمیعهم حتّی ینتهی إلی الأخیر منهم وهو یعطیها إلی فقیر غیرهم. مقدار الفطرة و نوعها و مصرفها الضابط فی جنس زکاة الفطرة أن یکون قوتاً شائعاً لأهل البلد یتعارف عندهم التغذّی به وإن لم یقتصروا علیه، سواء أکان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) أم من غیرها کالأرزّ والذرة، وأمّا ما لا یکون کذلک فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن کان من الأجناس الأربعة. کما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعیب. ویجوز إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذکورة، والعبرة فی القیمة بوقت الإخراج ومکانه. ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، ویکفی فیها إعطاء ثلاثة کیلوغرامات. مسألة ۵۸۰ : تجب زکاة الفطرة بدخول لیلة العید علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم)، ویجوز تأخیرها إلی زوال شمس یوم العید لمن لم یصلّ صلاة العید، والأحوط لزوماً عدم تأخیرها عن صلاة العید لمن یصلّیها. وإذا عزلها ولم یؤدّها إلی الفقیر لنسیان أو لانتظار فقیر معین - مثلاً - جاز أداؤها إلیه بعد ذلک، وإذا لم یعزلها حتّی زالت الشمس لم تسقط عنه علی الأحوط لزوماً، ولکن یؤدّیها بقصد القربة المطلقة من دون نیة الأداء والقضاء. مسألة ۵۸۱ : یجوز إعطاء زکاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یعطیها قبل حلول لیلة العید. مسألة ۵۸۲ : تتعین زکاة الفطرة بعزلها، فلا یجوز تبدیلها بمال آخر إلّا بإذن الحاکم الشرعی، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقّاً لها وأهمل فی أدائها إلیه. مسألة ۵۸۳ : یجوز نقل زکاة الفطرة إلی الإمام (علیه السلام) أو نائبه وإن کان فی البلد من یستحقّها، والأحوط عدم النقل إلی غیرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فیه، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت، وأمّا إذا لم یکن فیه من یستحقّها ونقلها لیوصلها إلیه فتلفت من غیر تفریط لم یضمنها. وإذا سافر من بلده إلی غیره جاز دفعها فیه. مسألة ۵۸۴ : الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زکاة الفطرة بفقراء المؤمنین ومساکینهم مع استجماع الشروط المتقدّمة فی المسألة (۵۶۷)، وإذا لم یکن فی البلد من یستحقّها منهم جاز دفعها إلی غیرهم من المسلمین، ولا یجوز إعطاؤها للناصب. مسألة ۵۸۵ : لا تعطی زکاة الفطرة لشارب الخمر وکذلک لتارک الصلاة أو المتجاهر بالفسق علی الأحوط لزوماً. مسألة ۵۸۶ : لا تعتبر المباشرة فی أداء زکاة الفطرة فیجوز إیصالها إلی الفقیر من غیر مباشرة، والأولی إعطاؤها للحاکم الشرعی لیضعها فی موضعها. والأحوط استحباباً أن لا یدفع للفقیر من زکاة الفطرة أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، وأکثر ما یدفع له منها ما ذکرناه فی زکاة المال فی المسألة (۵۷۲). مسألة ۵۸۷ : الأولی تقدیم فقراء الأرحام والجیران علی سائر الفقراء، وینبغی الترجیح بالعلم والدین والفضل. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۶۳] [۵۶۴] [۵۶۵] [۵۶۶] [۵۶۷] [۵۶۸] [۵۶۹] [۵۷۰] [۵۷۱] [۵۷۲] موارد صرف الزکاة تصرف الزکاة فی ثمانیة موارد: الأوّل والثانی: الفقراء والمساکین. والمراد بالفقیر: من لا یملک مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لا بالفعل ولا بالقوّة، فلا یجوز إعطاء الزکاة لمن یجد من المال ما یفی - ولو بالتجارة والاستنماء - بمصرفه ومصرف عائلته مدّة سنة، أو کانت له صنعة أو حرفة یتمکن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم یملک ما یفی بمؤونة سنته بالفعل. والمسکین أسوأ حالاً من الفقیر کمن لا یملک قوته الیومی. مسألة ۵۶۳ : یجوز إعطاء الزکاة لمن یدّعی الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم یعلم غناه بعد ذلک، ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزکاة إلیه إلّا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقاً فلا یجوز أن یعطی من الزکاة ما لم یثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة. مسألة ۵۶۴ : لا یضرّ بصدق عنوان الفقیر التمکن من تأمین مؤونته بالتکسّب بمهنة أو صنعة لا تناسب شأنه، کما لا یضرّ به کونه مالکاً رأس مال لا یکفی ربحه بمؤونته وإن کانت عینه تکفی لذلک، وکذلک لا یضرّ به تملّکه داراً لسکناه وأثاثاً لمنزله وسائر ما یحتاج إلیه من وسائل الحیاة اللائقة بشأنه. نعم، إذا کان له من ذلک أکثر من مقدار حاجته وکانت تفی بمؤونته لم یعدّ فقیراً، بل لو کان یملک داراً فخمة - مثلاً - تندفع حاجته بأقلّ منها قیمة وکان التفاوت بینهما یکفیه لمؤونته لم یعدّ فقیراً إذا بلغت الزیادة حدّ الإسراف - بأن خرج عمّا یناسب حاله کثیراً - وإلّا لم یمنع من ذلک. ومن کان قادراً علی تعلّم صنعة أو حرفة یفی مدخولها بمؤونته لا یجوز له علی الأحوط ترک التعلّم والأخذ من الزکاة. نعم، یجوز له الأخذ منها فی فترة التعلّم، بل یجوز له الأخذ ما لم یتعلّم وإن کان مقصّراً فی ترکه. وکذلک من کان قادراً علی التکسّب وترکه تکاسلاً وطلباً للراحة حتّی فات عنه زمان الاکتساب بحیث صار محتاجاً فعلاً إلی مؤونة یوم أو أیام، فإنّه یجوز له أن یأخذ من الزکاة وإن کان ذلک العجز قد حصل بسوء اختیاره. الثالث: العاملون علیها من قِبل النبی (صلّی الله علیه وآله) أو الإمام (علیه السلام) أو الحاکم الشرعی أو نائبه. الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم: طائفة من الکفّار یمیلون إلی الإسلام أو یعینون المسلمین بإعطائهم الزکاة، أو یؤمَن بذلک من شرّهم وفتنتهم، وطائفة من المسلمین شکاک فی بعض ما جاء به النبی (صلّی الله علیه وآله) فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم، أو قوم من المسلمین لا یدینون بالولایة فیعطون من الزکاة لیرغبوا فیها ویثبتوا علیها. ولا ولایة للمالک فی صرف الزکاة علی المذکورین فی المورد الثالث والرابع، بل ذلک منوط برأی الإمام (علیه السلام) أو نائبه. الخامس: العبید، فإنّهم یعتقون من الزکاة علی تفصیل مذکور فی محلّه. السادس: الغارمون، فمن کان علیه دین وعجز عن أدائه جاز أداء دینه من الزکاة، وإن کان متمکناً من إعاشة نفسه وعائلته سنة کاملة بالفعل أو بالقوّة. مسألة ۵۶۵ : یعتبر فی الدین أن لا یکون قد صرف فی حرام وإلّا لم یجز أداؤه من الزکاة. والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو کان علیه دین مؤجّل لم یحلّ أجله فلا یترک الاحتیاط بعدم أدائه من الزکاة، وکذلک ما إذا قنع الدائن بأدائه تدریجاً وتمکن المدیون من ذلک من دون حرج. مسألة ۵۶۶ : لا یجوز إعطاء الزکاة لمن یدّعی الدین، بل لا بُدَّ من ثبوته بعلم أو بحجّة معتبرة. السابع: سبیل الله، ویقصد به المصالح العامّة للمسلمین، کتعبید الطرق وبناء الجسور والمستشفیات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدینیة ونشر الکتب الإسلامیة المفیدة، وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه المسلمون. وفی ثبوت ولایة المالک علی صرف الزکاة فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالاستئذان من الحاکم الشرعی. الثامن: ابن السبیل، وهو: المسافر الذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته ولا یتمکن معه من الرجوع إلی بلده وإن کان غنیاً فیه. ویعتبر فیه أن لا یجد ما یبیعه ویصرف ثمنه فی وصوله إلی بلده، وأن لا یتمکن من الاستدانة بغیر حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون متمکناً من بیع أو إیجار ماله الذی فی بلده، ویعتبر فیه أیضاً أن لا یکون سفره فی معصیة، فإذا کان شیء من ذلک لم یجز أن یعطی من الزکاة. مسألة ۵۶۷ : یجوز للمالک دفع الزکاة إلی مستحقّیها مع استجماع الشروط الآتیة: ۱- الإیمان، ولا فرق فی المؤمن بین البالغ وغیره. ویصرفها المالک علی غیر البالغ بنفسه أو بتوسّط أمین أو یعطیها لولیه. ۲- أن لا یصرفها الآخذ فی حرام، فلا یعطیها لمن یصرفها فیه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون فی الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء بالقبیح وإن لم یکن یصرفها فی الحرام. کما أن الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارک الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق. ۳- أن لا تجب نفقته علی المالک، فلا یعطیها لمن تجب نفقته علیه کالولد والأبوین والزوجة الدائمة، ولا بأس بإعطائها لمن تجب نفقته علیهم، فإذا کان الوالد فقیراً وکانت له زوجة تجب نفقتها علیه جاز للولد أن یعطی زکاته لها. مسألة ۵۶۸ : یختصّ عدم جواز إعطاء المالک الزکاة لمن تجب نفقته علیه بما إذا کان الإعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر، کما إذا کان مدیوناً أو ابن سبیل. مسألة ۵۶۹ : لا یجوز إعطاء الزکاة للزوجة الفقیرة إذا کان الزوج باذلاً لنفقتها، أو کان قادراً علی ذلک مع إمکان إجباره علیه. کما أن الأحوط لزوماً عدم إعطاء الزکاة للفقیر الذی وجبت نفقته علی شخص آخر مع استعداده للقیام بها من دون مِنّة لا تُتحمّل عادة. ۴- أن لا یکون هاشمیاً، فلا یجوز إعطاء الزکاة للهاشمی من سهم الفقراء أو من غیره، وهذا شرط عام فی مستحقّ الزکاة وإن کان الدافع إلیه هو الحاکم الشرعی. ولا بأس بأن ینتفع الهاشمی کغیره من المشاریع الخیریة المنشأة من سهم سبیل الله. ویستثنی ممّا تقدّم ما إذا کان المعطی هاشمیاً، فلا تحرم علی الهاشمی زکاة مثله. وأمّا إذا اضطرّ الهاشمی إلی زکاة غیر الهاشمی جاز له الأخذ منها، ولکنّ الأحوط لزوماً تحدیده بعدم کفایة الخمس ونحوه والاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان. مسألة ۵۷۰ : لا بأس بأن یعطی الهاشمی - غیر الزکاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبّة وإن کان المعطی غیر هاشمی، والأحوط الأولی أن لا یعطی من الصدقات الواجبة کالمظالم والکفّارات. مسألة ۵۷۱ : لا تجب علی المالک قسمة الزکاة علی جمیع الموارد التی یجوز له صرفها فیها، بل له أن یقتصر علی صرفها فی مورد واحد منها فقط. مسألة ۵۷۲ : یجوز أن یعطی الفقیر ما یفی بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا یجوز أن یعطی أکثر من ذلک دفعة واحدة علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أُعطی تدریجاً حتّی بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا یجوز إعطاؤه الزائد علیه بلا إشکال. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] [۵۵۸] [۵۵۹] [۵۶۰] [۵۶۱] [۵۶۲] من احکام الزکاة یجب قصد القربة فی أداء الزکاة حین تسلیمها إلی المستحِقّ أو الحاکم الشرعی أو العامل المنصوب من قبله أو الوکیل فی إیصالها إلی المستحِقّ، والأحوط استحباباً استمرار النیة حتّی یوصلها الوکیل، وإن أدّی قاصداً به الزکاة من دون قصد القربة تعین وأجزأ وإن أثم. والأولی تسلیم الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیصرفها فی مصارفها. مسألة ۵۵۴ : لا یجب إخراج الزکاة من عین ما تعلّقت به فیجوز إعطاء قیمتها من النقود دون غیرها علی الأحوط لزوماً. مسألة ۵۵۵ : من کان له علی الفقیر دین جاز له أن یحتسبه زکاة سواء فی ذلک موت المدیون وحیاته. نعم، یعتبر فی المدیون المیت أن لا تفی ترکته بأداء دینه، أو یمتنع الورثة عن أدائه، أو یتعذّر استیفاؤه لسبب آخر. مسألة ۵۵۶ : یجوز إعطاء الفقیر الزکاة من دون إعلامه بالحال. مسألة ۵۵۷ : إذا أدّی الزکاة إلی من یعتقد کونه مصرفاً لها ثُمَّ انکشف خلافه استردّها إذا کانت عینها باقیة، وکان له استرداد بدلها إذا تلفت العین وقد علم الآخذ أن ما أخذه زکاة، وأمّا إذا لم یکن الآخذ عالماً بذلک فلا ضمان علیه، ویجب علی المالک حینئذٍ - وعند عدم إمکان الاسترداد فی الصورة الأولی - إخراج بدلها. نعم، إذا کان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلی الحجّة الشرعیة فوجوب إخراج البدل مبنی علی الاحتیاط. وإذا سلَّم الزکاة إلی الحاکم الشرعی فصرفها فی غیر مصرفها باعتقاد أنّه مصرف لها برئت ذمّة المالک، ولا یجب علیه إخراجها ثانیاً. مسألة ۵۵۸ : یجوز نقل الزکاة من بلد إلی بلد آخر، وإذا کان فی بلد الزکاة مستحقّ کانت أجرة النقل علی المالک، ولو تلفت الزکاة بعد ذلک ضمنها. وإذا لم یجد المستحقّ فی بلده فنقلها لغایة الإیصال إلی مستحقّه استجاز الحاکم الشرعی أو وکیله فی احتساب الأجرة علی الزکاة، ولم یضمنها إذا تلفت بغیر تفریط. مسألة ۵۵۹ : یجوز عزل الزکاة من العین أو من مال آخر فیتعین المعزول زکاة ویکون أمانة عنده، ولا یضمنه حینئذٍ إلّا إذا فرّط فی حفظه أو أخّر أداءه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحیح. وفی ثبوت الضمان إذا کان التأخیر لغرض صحیح - کما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معین أو للإیصال إلی المستحقّ تدریجاً - إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک. مسألة ۵۶۰ : لا یجوز للمالک أن یسترجع من الفقیر - بشرط أو بدونه - ما دفعه إلیه من الزکاة مع عدم طیب نفسه بذلک، کما لا یجوز للفقیر أن یصالح المالک علی تعویض الزکاة بشیء قبل تسلُّمها. مسألة ۵۶۱ : إذا اتّفق تلف شیء من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقی عن النصاب لم تجب الزکاة فیه، وإلّا وجبت الزکاة فیما بقی منها. ولو کان التلف بعد تعلّق الزکاة به فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزکاة ومن مال المالک بالنسبة إذا لم یکن بتفریط منه، وإن لم ینقص به النصاب کان التلف من المالک فحسب علی الأحوط لزوماً. ویجری نظیر هذا الحکم فی النقدین والغلاّت أیضاً. مسألة ۵۶۲ : إذا باع المالک ما تعلّقت به الزکاة قبل إخراجها صحّ البیع، سواء وقع علی جمیع العین الزکویة أو علی بعضها المعین أو المشاع. ویجب علی البائع إخراج الزکاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتری القابض للمبیع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البیع أو احتمل ذلک لم یکن علیه شیء، وإلّا فیجب علیه إخراجها، فإن أخرجها وکان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها علیه. ◀ الرجوع الی الفهرس

زکاة مال التجارة وهو: المال الذی یتملّکه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاکتساب والاسترباح، فیجب علی الأحوط أداء زکاته - وهی ربع العشر (۲,۵%) - مع استجماع الشروط التالیة: الأوّل: کمال المالک بالبلوغ والعقل. الثانی: بلوغ المال حدّ النصاب، وهو نصاب أحد النقدین المتقدّم فی الصفحة (۲۳۷). الثالث: مضی الحول علیه بعینه من حین قصد الاسترباح. الرابع: بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوی به القُنْیة أو الصرف فی المؤونة - مثلاً - فی الأثناء لم تجب فیه الزکاة. الخامس: تمکن المالک من التصرّف فیه فی تمام الحول. السادس: أن یطلب برأس المال أو بزیادة علیه طول الحول، فلو طُلب بنقیصة أثناء السنة لم تجب فیه الزکاة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۴۲] [۵۴۳] [۵۴۴] [۵۴۵] [۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹] [۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] زکاة الغلات الاربع یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلّات الأربع أمران: الأوّل: بلوغ النصاب. ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع، وهذا یقارب - فیما قیل - ثمانمائة وسبعة وأربعین کیلوغراماً [۱] ، ولا تجب الزکاة فی ما لم یبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فیه وفی ما یزید علیه وإن کان الزائد قلیلاً. الثانی: الملکیة حال تعلّق الزکاة بها، فلا زکاة فیها إذا تملّکها الإنسان بعد تعلّق الزکاة بها. مسألة ۵۴۲ : تتعلّق الزکاة بالغلّات حینما یصدق علیها اسم الحنطة أو الشعیر أو التمر أو العنب، إلّا أن المناط فی اعتبار النصاب بلوغها حدّه بعد یبسها حین تصفیة الحنطة والشعیر من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب، فإذا کانت الغلّة حینما یصدق علیها أحد هذه العناوین بحدّ النصاب ولکنّها لا تبلغه حینذاک لجفافها لم تجب الزکاة فیها. مسألة ۵۴۳ : لا تتعلّق الزکاة بما یؤکل ویصرف من ثمر النخل حال کونه بُسراً (خَلَالاً) أو رطباً وإن کان یبلغ مقدار النصاب لو بقی وصار تمراً، وأمّا ما یؤکل ویصرف من ثمر الکرْم عنباً فیجب إخراج زکاته لو کان بحیث لو بقی وصار زبیباً لبلغ حدّ النصاب، وأمّا ما لا یصیر زبیباً بل إن جفّ أصبح غیر قابل للانتفاع عرفاً فلا زکاة فیه. مسألة ۵۴۴ : لا تجب الزکاة فی الغلّات الأربع إلّا مرّة واحدة، فإذا أدّی زکاتها لم تجب فی السنة الثانیة. ولا یشترط فیها الحول المعتبر فی النقدین والأنعام. مسألة ۵۴۵ : یختلف مقدار الزکاة فی الغلّات باختلاف الصور الآتیة: الأولی: أن یکون سقیها بالمطر أو بماء النهر أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلک ممّا لا یحتاج السقی فیه إلی العلاج، ففی هذه الصورة یجب إخراج عشرها (۱۰%) زکاة. الثانیة: أن یکون سقیها بالدلو والرِّشَا والدوالی والمضخّات ونحو ذلک، ففی هذه الصورة یجب إخراج نصف العشر (۵%). الثالثة: أن یکون سقیها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة أخری، ولکن کان الغالب أحدهما بحدّ یصدق عرفاً أنّه سقی به ولا یعتدّ بالآخر، ففی هذه الصورة یجری علیه حکم الغالب. الرابعة: أن یکون سقیها بالأمرین علی نحو الاشتراک، بأن لا یزید أحدهما علی الآخر، أو کانت الزیادة علی نحو لا یسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففی هذه الصورة یجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (۷,۵ %). مسألة ۵۴۶ : المدار فی التفصیل المتقدّم فی الثمرة علیها لا علی شجرتها، فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء - مثلاً - فلمّا بلغ أوان إثمارها صار یمصّ ماء النَّزِیز بعروقه وجب فیه العشر (۱۰%). مسألة ۵۴۷ : إذا زرع الأرض حنطة - مثلاً - وسقاها بالمضخّات أو نحوها، فتسرّب الماء إلی أرض مجاورة فزرعها شعیراً فمصّ الماء بعروقه ولم یحتج إلی سقی آخر، فمقدار الزکاة فی الزرع الأوّل (۵%)، وفی الزرع الثانی (۱۰%) علی الأحوط لزوماً. ومثل ذلک ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثُمَّ حصده وزرع مکانه شعیراً - مثلاً - فمصّ الماء المتخلّف فی الأرض ولم یحتج إلی سقی جدید فإنّ الأحوط لزوماً ثبوت الزکاة فیه بنسبة (۱۰%). مسألة ۵۴۸ : لا یعتبر فی بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالک فی المؤن قبل تعلّق الزکاة وبعده، فلو کان الحاصل یبلغ حدّ النصاب ولکنّه إذا وضعت المؤن لم یبلغه وجبت الزکاة فیه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزکاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن. نعم، ما تأخذه الحکومة من أعیان الغلّات لا تجب زکاته علی المالک. مسألة ۵۴۹ : إذا تعلّقت الزکاة بالغلّات لا یتعین علی المالک تحمّل مؤونتها إلی أوان الحصاد أو الاجتناء، فإنّ له المخرج عن ذلک بأن یسلّمها إلی مستحقّها أو الحاکم الشرعی وهی علی الساق أو علی الشجر ثُمَّ یشترک معه فی المؤن. مسألة ۵۵۰ : لا یعتبر فی وجوب الزکاة أن تکون الغلّة فی مکان واحد، فلو کان له نخیل أو زرع فی بلد لم یبلغ حاصله حدّ النصاب وکان له مثل ذلک فی بلد آخر وبلغ مجموع الحاصلین فی سنة حدّ النصاب وجبت الزکاة فیه. مسألة ۵۵۱ : إذا ملک شیئاً من الغلّات وتعلّقت به الزکاة ثُمَّ مات وجب علی الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلّقها به انتقل المال بأجمعه إلی الورثة، فمن بلغ نصیبه حدّ النصاب - حین تعلّق الزکاة به - وجبت علیه، ومن لم یبلغ نصیبه حدّه لم تجب علیه. مسألة ۵۵۲ : مَن ملک نوعین من غلّة واحدة کالحنطة الجیدة والردیئة جاز له إخراج الزکاة منهما مراعیاً للنسبة، ولا یجوز إخراج تمامها من القسم الردیء علی الأحوط لزوماً. مسألة ۵۵۳ : إذا اشترک اثنان أو أکثر فی غلّة - کما فی المزارعة وغیرها - لم یکفِ فی وجوب الزکاة بلوغ مجموع الحاصل حدّ النصاب، بل یختصّ الوجوب بمن بلغ نصیبه حدّه. [۱] إن نصاب الغلّات قد حُدّد فی النصوص الشرعیة بالمکاییل التی کانت متداولة فی العصور السابقة ولا تُعرف مقادیرها الیوم بحسب المکاییل السائدة فی هذا العصر، کما لا یمکن تطبیق الکیل علی الوزن بضابط عام یطرد فی جمیع أنواع الغلّات؛ لأنّها تختلف خفّةً وثقلاً بحسب طبیعتها ولعوامل أخری، فالشعیر أخفّ وزناً من الحنطة بکثیر، کما أن ما یستوعبه المکیال من التمر غیر المکبوس أقلّ وزناً ممّا یستوعبه من الحنطة لاختلاف أفرادهما فی الحجم والشکل ممّا یجعل الخلل والفُرَج الواقعة بین أفراد التمر أزید منها بین أفراد الحنطة، بل إنّ نفس أفراد النوع الواحد تختلف فی الوزن بحسب اختلافها فی الصنف وفی نسبة ما تحملها من الرطوبة، ولذلک لا سبیل إلی تحدید النصاب بوزن موحّد لجمیع الأنواع والأصناف، ولکنّ الذی یسهّل الأمر أنّ المکلّف إذا لم یحرز بلوغ ما ملکه من الغلّة حدّ النصاب لا یجب علیه إخراج الزکاة منه، ومع کونه بالمقدار المذکور فی المتن یقطع ببلوغه النصاب علی جمیع التقادیر والمحتملات. ◀ الرجوع الی الفهرس