thaniashar

رقم المسألة ▼ [۱۱۱۰] [۱۱۱۱] [۱۱۱۲] [۱۱۱۳] [۱۱۱۴] [۱۱۱۵] [۱۱۱۶] [۱۱۱۷] [۱۱۱۸] [۱۱۱۹] [۱۱۲۰] [۱۱۲۱] فهرس الرجعة الطلاق الخلع طلاق المباراة الرجعة مسألة ۱۱۱۰ : الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعیة فی زمان عدّتها إلی نکاحها السابق، فلا رجعة فی البائنة ولا فی الرجعیة بعد انقضاء عدّتها. وتتحقّق الرجعة بأحد أمرین: الأوّل: أن یتکلّم بکلام دالّ علی إنشاء الرجوع، کقوله: (راجعتک) ونحوه. الثانی: أن یأتی بفعل یقصد به الرجوع إلیها، فلا یتحقّق بالفعل الخالی عن قصد الرجوع حتّی مثل النظر بشهوة. نعم، فی تحقّقه باللمس والتقبیل بشهوة من دون قصد الرجوع إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق. وأمّا الوطء فالظاهر تحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم یقصد به ذلک. مسألة ۱۱۱۱ : لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة وإن کان أفضل، کما لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها، وعلیه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت المرأة إلی نکاحها السابق. مسألة ۱۱۱۲ : إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعیاً ثُمَّ صالحها علی أن لا یرجع إلیها بإزاء مالٍ أخذه منها صحّت المصالحة ولزمت، ولکنّه مع ذلک لو رجع إلیها بعد المصالحة صحّ رجوعه. مسألة ۱۱۱۳ : لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتین أو عقدین جدیدین أو عقد جدید ورجعة فی البین حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره. ویعتبر فی زوال التحریم بالنکاح الثانی أمور: الأوّل: أن یکون العقد دائماً لا متعة. الثانی: أن یطأها الزوج الثانی، والأحوط لزوماً أن یکون الوطء فی القُبُل. الثالث: أن یکون الزوج الثانی بالغاً حین الوطء، فلا یکفی کونه مراهقاً علی الأحوط لزوماً. الرابع: أن یفارقها الزوج الثانی بموت أو طلاق. الخامس: انقضاء عدّتها من الزوج الثانی. الطلاق الخلع مسألة ۱۱۱۴ : الخلع هو: الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها. ویعتبر فیه بلوغ کراهتها حدّاً یحملها علی تهدید زوجها بعدم رعایة حقوقه الزوجیة وعدم إقامة حدود الله فیه. مسألة ۱۱۱۵ : صیغة الخلع أن یقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لک مهری أو الشیء الفلانی علی أن تطلّقنی) -: (زوجتی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (زوجتی فلانة خالعتها أو مُخْتلِعة - بالکسر - علی ما بذلت)، والأحوط الأولی عندئذٍ أن یعقّبه بکلمة (هی طالق). وإذا کانت الزوجة معینة لم یلزم ذکر اسمها فی الخلع. مسألة ۱۱۱۶ : إذا وکلت المرأة أحداً فی بذل مهرها لزوجها ووکله زوجها أیضاً فی طلاقها قال الوکیل: (عن موکلتی فلانة بذلتُ مهرها لموکلی فلان لیخلعها علیه)، ویعقّبه بقوله: (زوجة موکلی طالق أو خالعتها أو مُخْتلِعة - بالکسر - علی ما بذلت). ولو وکلت الزوجة شخصاً فی بذل شیء آخر غیر المهر لزوجها یذکره الوکیل مکان کلمة المهر، مثلاً: إذا کان المبذول مائة دینار قال الوکیل: (عن موکلتی بذلتُ مائة دینار لموکلی فلان لیخلعها علیه) ثُمَّ یعقّبه بما تقدّم. طلاق المباراة مسألة ۱۱۱۷ : المباراة هی: طلاق الزوج الکاره لزوجته بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها، فالکراهة فی المباراة تکون من الطرفین. مسألة ۱۱۱۸ : صیغة المباراة أن یقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لک مهری أو الشیء الفلانی لتُطلّقنی) -: (زوجتی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (بارأتُ زوجتی فلانة علی ما بذلت)، والأحوط لزوماً فی الصیغة الثانیة أن یعقّبها بقوله: (فهی طالق). ولو وکلّ غیره فی إجراء هذا الطلاق یقول الوکیل: (زوجة موکلی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (بارأتُ زوجة موکلی فلانة علی ما بذلت فهی طالق). وإذا کانت المرأة معینة لم یلزم ذکر اسمها فی المباراة، کما عرفت نظیره فی الخلع. مسألة ۱۱۱۹ : تعتبر العربیة الصحیحة فی صیغتی الخلع والمباراة مع القدرة علی إیقاعهما بها، وأمّا مع العجز عن ذلک وعن التوکیل فیجزئ ما یرادفهما بأی لغة کانت. ولا تعتبر العربیة فی بذل الزوجة مالها للزوج لیطلّقها بل یقع ذلک بکلّ لغة مفیدة للمعنی المقصود. مسألة ۱۱۲۰ : لو رجعت الزوجة عن بذلها فی عدّة الخلع والمباراة - ولو فی بعض ما بذلته - جاز للزوج أیضاً أن یرجع إلیها، فینقلب الطلاق البائن رجعیاً. مسألة ۱۱۲۱ : یعتبر فی المباراة أن لا یکون المبذول أکثر من المهر، بل الأحوط الأولی أن یکون أقلّ منه، ولا بأس بزیادته فی الخلع. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۰۹۷] [۱۰۹۸] [۱۰۹۹] [۱۱۰۰] [۱۱۰۱] [۱۱۰۲] [۱۱۰۳] [۱۱۰۴] [۱۱۰۵] [۱۱۰۶] [۱۱۰۷] عدة الطلاق مسألة ۱۰۹۷ : لا عدّة علی الصغیرة التی لم تکمل تسع سنین هلالیة وإن دخل بها زوجها، وکذلک الیائسة - وهی: التی بلغت الخمسین وقد انقطع عنها الحیض ولا یرجی عوده لکبر السن -، فیسمح لهما بالزواج بمجرّد الطلاق. وکذلک من لم یدخل بها زوجها وإن کانت بالغة، إلّا إذا دخل ماؤه فی فرجها بجذب أو نحوه فإنّ علیها العدّة منه. مسألة ۱۰۹۸ : إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحکمها - غیر الصغیرة والیائسة - وجبت علیها العدّة، وعدّة غیر الحامل - التی یکون الطهر الفاصل بین حیضتین منها أقلّ من ثلاثة أشهر - ثلاثة أطهار. ویحسب الطهر الفاصل بین الطلاق وحیضها ولو کان لحظة طهراً واحداً، فتنقضی عدّتها برؤیة الدم الثالث. مسألة ۱۰۹۹ : المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها، فتنقضی بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً - حتّی العَلَقَة - ولو کان بعد الطلاق بساعة، ولکن یعتبر فی ذلک إلحاق الولد بذی العدّة، فلو لم یلحق به - کما لو حملت من الزنا - لم یکن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه، بل تکون عدّتها بالأقراء أو الشهور. مسألة ۱۱۰۰ : إذا حملت باثنین فانقضاء عدّتها بوضع الأخیر منهما. مسألة ۱۱۰۱ : المطلّقة غیر الحامل إذا کانت مسترابة - وهی: التی لا تحیض مع کونها فی سنّ من تحیض ولو لانقطاع حیضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلک - عدّتها ثلاثة أشهر، ومثلها من یکون الطهر الفاصل بین حیضتین منها ثلاثة أشهر أو أزید، فإذا طلّقها فی أوّل الشهر اعتدّت إلی ثلاثة أشهر هلالیة، وإذا طلّقها فی أثناء الشهر اعتدّت بقیة شهرها وشهرین هلالیین آخرین ومقداراً من الشهر الرابع تکمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثین یوماً علی الأحوط، فمن طُلّقت فی غروب الیوم العشرین من شهر رجب - مثلاً - وکان الشهر تسعة وعشرین یوماً وجب علیها أن تعتدّ إلی الیوم الحادی والعشرین من شوال لیکتمل بضمّه إلی أیام العدّة من رجب ثلاثون یوماً. مسألة ۱۱۰۲ : عدّة المتمتّع بها إذا کانت بالغة مدخولاً بها غیر یائسة حیضتان کاملتان، ولا تکفی حیضة واحدة علی الأحوط لزوماً، وأمّا من لا تحیض لمرض أو رضاع ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون یوماً، وعدّة الحامل المتمتّع بها وضع حملها. مسألة ۱۱۰۳ : ابتداء عدّة الطلاق من حین وقوعه، فلو طُلّقت المرأة - وهی لا تعلم به - فعلمت به والعدّة قد انقضت جاز لها الزواج دون أن تنتظر مضی زمان ما، وإذا علمت بالطلاق أثناء العدّة أکملتها، ومثلها المتمتّع بها فإنّ ابتداء عدّتها من حین انقضاء المدّة أو هبتها وإن لم تعلم بهما. مسألة ۱۱۰۴ : إذا توفّی الزوج وجبت علی زوجته العدّة مهما کان عمر الزوجة، فتعتدّ الصغیرة والبالغة والیائسة علی السواء من دون فرق بین الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغیرها. ویختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تکن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أیام، وإذا کانت حاملاً کانت عدّتها أبعد الأجلین من هذه المدّة ووضع الحمل، فتستمر الحامل فی عدّتها إلی أن تضع ثُمَّ تری، فإن کان قد مضی علی وفاة زوجها حین الوضع أربعة أشهر وعشرة أیام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرت فی عدّتها إلی أن تکمل هذه المدّة. ومبدأ عدّة الوفاة - فیما إذا لم یبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لسفر أو مرض أو حبس أو غیر ذلک - من حین بلوغ خبر الموت إلی الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً، علی إشکال فی المجنونة والصغیرة، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما. مسألة ۱۱۰۵ : کما یجب علی الزوجة أن تعتدّ عند وفاة زوجها کذلک یجب علیها - إذا کانت بالغة عاقلة - الحدادُ بترک ما یعدّ زینة لها سواء فی البدن أو الثیاب، فیحرم علیها لبس الأحمر والأصفر ونحوهما واستخدام الحُلِی والتزین بالکحل والطیب والخضاب وما إلی ذلک ممّا یعدّ زینة الزوجات بحسب العرف الاجتماعی الذی تعیشه المرأة. مسألة ۱۱۰۶ : إذا غاب الزوج عن زوجته وبعد ذلک تأکدت الزوجة لقرائن خاصّة من موت زوجها فی غیبته، کان لها أن تتزوّج بآخر بعد انتهاء عدّتها، فلو تزوّجت شخصاً آخر ودخل بها ثُمَّ ظهر أن زوجها الأوّل مات بعد زواجها من الثانی وجب علیها الانفصال من زوجها الثانی والاعتداد منه عدّة وطء الشبهة - وهی تماثل عدّة الطلاق - ومن الأوّل عدّة الوفاة. ولا تتداخل العدّتان علی الأحوط وجوباً، وعلیه فإذا کانت حاملاً اعتدّت منه عدّة وطء الشبهة إلی أن تضع حملها، ثُمَّ تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة لزوجها الأوّل، وأمّا إذا لم تکن حاملاً فتعتدّ أوّلاً عدّة الوفاة للزوج الأوّل ثُمَّ تعتدّ عدّة وطء الشبهة للثانی. مسألة ۱۱۰۷ : إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها، ویجوز الزواج بها ما لم تکن متّهمة علی الأحوط لزوماً، کأن تکون دعواها مخالفة للعادة الجاریة بین النساء - کما لو ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرّات - فإنّها لا تصدّق إلّا إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها کانت فیما مضی کذلک. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۰۹۱] [۱۰۹۲] [۱۰۹۳] [۱۰۹۴] [۱۰۹۵] [۱۰۹۶] احکام الطلاق مسألة ۱۰۹۱ : یشترط فی المطلّق أمور: ۱- البلوغ، فلا یصحّ طلاق الصبی الممیز إن لم یبلغ عشر سنین، وأمّا طلاق من بلغها فلا یترک مقتضی الاحتیاط فیه. ۲- العقل، فلا یصحّ طلاق المجنون وإن کان جنونه أدواریاً إذا کان الطلاق فی دور جنونه. ۳- الاختیار، فلا یصحّ طلاق المکره ومن بحکمه وإن تعقّبه الرضا. ۴- قصد الفراق حقیقة بالصیغة، فلا یصحّ الطلاق إذا صدرت الصیغة من السکران ونحوه ممّن لیس له قصد معتدّ به، کما لا تصحّ لو تلفّظ بها فی حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو نحو ذلک. مسألة ۱۰۹۲ : إذا طلّق ثُمَّ ادّعی عدم القصد فیه أو الإکراه علیه فإن صدّقته المرأة فهو، وإلّا لم یسمع منه. مسألة ۱۰۹۳ : لا یجوز الطلاق ما لم تکن المطلّقة طاهرة من الحیض والنفاس، وتستثنی من ذلک موارد: الأوّل: أن لا یکون الزوج قد دخل بزوجته. الثانی: أن تکون الزوجة مستبینة الحمل، فإن لم یستبن حملها وطلقها زوجها وهی حائض ثُمَّ علم أنّها کانت حاملاً - وقتئذٍ - بطل طلاقها، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک ولو بتطلیقها ثانیاً. الثالث: أن یکون الزوج غائباً أو نحوه، والمناط انفصاله عن زوجته بحیث لا یعلم حالها من حیث الطهر والحیض، فإنّه یصحّ منه طلاقها حینئذٍ وإن صادف أیام حیضها، ولکن مع توفّر شرطین: أحدهما: أن لا یتیسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتیة أو بغیره من الأمارات الشرعیة. ثانیهما: أن تمضی علی انفصاله عنها مدّة شهر واحد علی الأحوط وجوباً، والأحوط الأولی مضی ثلاثة أشهر. ولو طلّقها ولم یتوفّر الشرطان وصادف أیام حیضها لم یحکم بصحّة الطلاق. وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهی حائض لم یجز له طلاقها إلّا بعد مضی مدّة یقطع بانقطاع ذلک الحیض وعدم طروّ حیض آخر. ولو طلّقها بعد ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضاً صحّ طلاقها بالشرطین المتقدّمین. وإذا طلّق الزوج زوجته فی غیر هذه الصور الثلاث - وهی حائض - لم یجز الطلاق. وإن طلّقها باعتقاد أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ الطلاق. مسألة ۱۰۹۴ : کما لا یجوز طلاق المرأة فی الحیض والنفاس کذلک لا یجوز طلاقها فی طهر قاربها فیه ولو بغیر إنزال، فلو قاربها فی طهر أو قبل طهرها لزمه الانتظار حتّی تحیض وتطهر ثُمَّ یطلّقها بدون مواقعة. ویستثنی من ذلک الصغیرة والیائسة فإنّه یجوز طلاقهما فی طهر المواقعة، وکذلک الحامل المستبین حملها، ولو طلّقها قبل ذلک ثُمَّ ظهر أنّها کانت حاملاً بطل طلاقها، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک ولو بتطلیقها ثانیاً. وأمّا المسترابة - أی: التی لا تحیض ومثلها تحیض - فلا یجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلّا بعد أن یعتزل عنها ثلاثة أشهر. وإذا انفصل الزوج عن زوجته فی طهر واقعها فیه لم یجز له طلاقها ما دام یعلم بعدم انتقالها من ذلک الطهر إلی طهر آخر، وأمّا مع الشک فیجوز له طلاقها بالشرطین المتقدّمین فی المسألة السابقة وإن انکشف وقوعه فی طهر المواقعة. مسألة ۱۰۹۵ : لا یقع الطلاق إلّا بالصیغة الخاصّة الدالّة علی تعیین المطلّقة والمشتملة علی لفظ (طالق)، کأن یقول الزوج مثلاً: (زوجتی فلانة طالق)، أو یخاطب زوجته ویقول: (أنتِ طالق)، أو یقول وکیله: (زوجة موکلی فلانة طالق). وإذا کانت الزوجة معینة لم یلزم ذکر اسمها. ولا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المذکورة من سائر اللغات مع القدرة علی إیقاعه بتلک الصیغة، وأمّا مع العجز عنه وعدم تیسّر التوکیل أیضاً فیجزئ إیقاعه بما یرادفها بأی لغة کانت. ویشترط فی صحّة الطلاق إیقاعه بمحضر عدلین ذکرین مجتمعین یسمعان الإنشاء. مسألة ۱۰۹۶ : لا یصحّ طلاق المستمتَع بها، بل فراقها یتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها بأن یقول الرجل: (وهبتک مدّة المتعة). ولا یعتبر فی صحّة البذل الإشهاد، ولا خلوّها من الحیض والنفاس. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۰۶۳] [۱۰۶۴] [۱۰۶۵] [۱۰۶۶] [۱۰۶۷] [۱۰۶۸] [۱۰۶۹] [۱۰۷۰] [۱۰۷۱] [۱۰۷۲] [۱۰۷۳] [۱۰۷۴] [۱۰۷۵] [۱۰۷۶] [۱۰۷۷] [۱۰۷۸] [۱۰۷۹] [۱۰۸۰] [۱۰۸۱] [۱۰۸۲] [۱۰۸۳] [۱۰۸۴] [۱۰۸۵] [۱۰۸۶] [۱۰۸۷] [۱۰۸۸] [۱۰۸۹] [۱۰۹۰] فهرس المحرمات علی المرتضع المحرمات علی المرتضعة الرضاع وآدابه مسائل متفرقة فی الرضاع طرق ثبوت الرضاع احکام الرضاع إذا أرضعت امرأة ولداً لغیرها أوجب ذلک حرمة النکاح بین عدد من الذکور والإناث، وکذلک حلیة النظر واللمس - علی حدّ ما تقدّم فی المحارم بالنسب - دون سائر أحکام العلاقة النسبیة من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغیرهما. وتفصیل ذلک فی المسائل الآتیة. المحرمات علی المرتضع مسألة ۱۰۶۳ :تحرم علی المرتضع عدّة من النساء: ۱- المرضعة؛ لأنّها أمّه من الرضاعة، کما أنّ صاحب اللبن أبوه. ۲- أمّ المرضعة وإن علت نسبیة کانت أم رضاعیة؛ لأنّها جدّته. ۳- بنات المرضعة ولادة؛ لأنّهنّ أخواته. وأمّا بنات المرضعة رضاعاً إذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا یحرمن علی هذا المرتضع. ۴- البنات النسبیات والرضاعیات من أولاد المرضعة ولادة ذکوراً وإناثاً؛ لأن المرتضع إمّا أن یکون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة. ۵- أخوات المرضعة وإن کنّ رضاعیات، لأنّهنّ خالات المرتضع. ۶- عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات آبائها وأمّهاتها نسبیات کنّ أم رضاعیات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة. ۷- بنات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضع إمّا أن یکون أخاهنّ أو عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة. ۸- أمّهات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة. ۹- أخوات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع. ۱۰- عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأمّهاته النسبیات والرضاعیات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة. ۱۱- حلائل صاحب اللبن؛ لأنّهنّ حلائل أبیه. المحرمات علی المرتضعة مسألة ۱۰۶۴ :تحرم المرتضعة علی عدّة من الرجال: ۱- صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة. والمقصود به: الأب الشرعی للولد الذی درّ اللبن بولادته. ۲- آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة. ۳- أولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تکون أختهم أو عمّتهم أو خالتهم، وکذلک أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسباً أو رضاعاً. وأمّا أولاد المرضعة رضاعاً فإن لم یکونوا أولاداً لصاحب اللبن نسباً أو رضاعاً لم یحرموا علیها. ۴- إخوة صاحب اللبن من النسب أو الرضاع؛ لأنّهم أعمامها من الرضاعة. ۵- أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن یکونوا أعمامها أو أخوالها. مسألة ۱۰۶۵ : تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة النسبیات والرضاعیات - وإن نزلت - علی آبائه وإخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة. مسألة ۱۰۶۶ : تحرم علی أبناء المرتضع أو المرتضعة أمّهاته وأخواته وخالاته وعمّاته من الرضاعة. مسألة ۱۰۶۷ : لا یجوز أن یتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبیات وإن نزلن، والأحوط استحباباً أن لا یتزوّج بناتها الرضاعیات، وإن کان یحرم علیه أن ینظر منهنّ إلی ما لا یحلّ النظر إلیه لغیر المحارم. مسألة ۱۰۶۸ : لا یجوز علی الأحوط أن یتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات. مسألة ۱۰۶۹ : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة علی صاحب اللبن ولا علی آبائه وأبنائه وأعمامه وإخوانه، وإن کان الأولی أن لا یتزوّج صاحب اللبن بهنّ. مسألة ۱۰۷۰ : لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء علی إخوة المرتضع والمرتضعة، کما لا تحرم علیهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء. مسألة ۱۰۷۱ : إذا تزوّج امرأة ودخل بها حرمت علیه بنتها الرضاعیة کما تحرم علیه بنتها النسبیة. وإذا تزوّج امرأة حرمت علیه أمّها الرضاعیة - وإن لم یکن دخل بها - کما تحرم علیه أمّها النسبیة. مسألة ۱۰۷۲ : لا فرق فی نشر الحرمة بالرضاع بین ما إذا کان الرضاع سابقاً علی العقد وما إذا کان لاحقاً له، مثلاً: إذا زوّج الولی صغیراً من صغیرة فأرضعتها أمّ الصغیر أو زوجة أبیه أو جدّته بطل العقد وحرمت الصغیرة علیه؛ لأنّها تکون أخته أو عمّته أو خالته. مسألة ۱۰۷۳ : إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها - سواء أکان الطفل من بنتها أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت علی زوجها مؤبّداً؛ لأنه یحرم علی أبی المرتضع بنات المرضعة النسبیات کما مرّ. وأمّا إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم یبطل عقد الابن علی زوجته ولم تحرم علیه. نعم، یترتّب علیه سائر الآثار کحرمة المرتضع أو المرتضعة علی أولاد عمّه وعمّته؛ لصیرورته عمّاً أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أو خالةً لأولاد عمّته. مسألة ۱۰۷۴ : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته - سواء أکان الطفل من بنته أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت علی زوجها مؤبّداً بناءً علی أنّه یحرم علی أبی المرتضع بنات صاحب اللبن، وقد مرّ فی المسألة (۱۰۶۸) أنّه مبنی علی الاحتیاط، ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق. مسألة ۱۰۷۵ : لیس للرضاع أثر فی التحریم ما لم تتوفّر فیه شروط ثمانیة، وهی: ۱- حیاة المرضعة، فلو کانت المرأة میتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات کلّها أو بعضها لم یکن لهذا الرضاع أثر. ۲- حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعیة وإن کانت بوطء شبهة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم یکن لإرضاعها أثر. ۳- الارتضاع بالامتصاص من الثدی، فإذا أُلقی اللبن فی فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلک لم یکن له أثر. ۴- خلوص اللبن، فالممزوج فی فم الطفل بشیء آخر مائع أو جامد کاللبن والسکر لا أثر له. ۵- کون اللبن الذی یرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلی رجل واحد، فلو طلّق الرجل زوجته وهی حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل أن تضعٍ حملها أرضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً، وأکملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانیة من زوجها الأخیر بسبع رضعات، لم یکن هذا الرضاع مؤثراً. ویعتبر أیضاً وحدة المرضعة، فلو کان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الأخری ثمان رضعات - مثلاً - لم یکن لرضاعه أثر. ۶- تغذّی الطفل بالحلیب، فلو ارتضع ثُمَّ قاء الحلیب لمرض أو نحوه لم یترتّب أثر علی تلک الرضعة. ۷- بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم. ویکتفی مع الشک فی حصوله برضاع یوم ولیلة (۲۴ ساعة) أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأمّا مع القطع بعدم حصوله وتحقّق أحد التقدیرین - الزمانی والکمّی - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط. ویلاحظ فی التقدیر الزمانی - أی الیوم واللیلة - أن یکون ما یرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحید طیلة تلک المدّة، بحیث یرتضع منها متی احتاج إلیه أو رغب فیه، فلو مُنع منه فی بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخری لم یؤثّر. نعم، لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشیء الیسیر من الأکل بدرجة لا یصدق علیه الغذاء عرفاً. والأحوط وجوباً اعتبار أن یکون الطفل فی أوّل المدّة جائعاً - لیرتضع کاملاً - وفی آخرها روّیاً. کما یلاحظ فی التقدیر الکمّی - أی الخمس عشرة رضعة - توالی الرضعات، بأن لا یفصل بینها رضاع من امرأة أخری، ولا یضرّ تخلّل غیر الرضاع وإن تغذّی به بشرط أن یرتضع بعده جائعاً فیرتوی من اللبن فقط. ویلاحظ فیه أیضاً أن تکون کلّ واحدة منها رضعة کاملة بأن یکون الصبی جائعاً فیرتضع حتّی یرتوی، فلا تندرج الرضعة الناقصة فی العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة کاملة. نعم، إذا التقم الصبی الثدی ثُمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثدی إلی آخر ونحوهما، ثُمَّ عاد إلیه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وکان الکل رضعة واحدة کاملة. ۸- عدم تجاوز الرضیع للحولین، فلو رضع أو أکمل الرضاع بعد ذلک لم یؤثّر شیئاً. وأمّا المرضعة فلا یلزم فی تأثیر إرضاعها أن یکون دون الحولین من ولادتها. مسألة ۱۰۷۶ : یعتبر فی تحقّق الأخوّة الرضاعیة بین مرتضعین اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبیاً رضاعاً کاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لدیها اللبن لأجل ذلک فأرضعت به صبیة رضاعاً کاملاً، لم تحرم هذه الصبیة علی ذلک الصبی ولا أولاد أحدهما علی الآخر؛ لاختلاف اللبنین من ناحیة تعدّد الزوج. وأمّا إذا ولدت المرأة مرّتین لزوج واحد وأرضعت فی کلّ مرّة واحداً منهما أصبح الطفلان أخوین وحرم أحدهما علی الآخر، کما یحرم الرضیع علی المرضعة والرضیعة علی زوجها. وکذلک الحال إذا کان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت کلّ منهما واحداً منهما، فإنّ أحد الطفلین یحرم علی الآخر کما یحرمان علی المرضعتین وزوجهما. فالمناط - إذاً - فی حرمة أحد الطفلین علی الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إلیه اللبن الذی ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت. نعم، یعتبر أن یکون تمام الرضاع المحرِّم من امرأة واحدة کما تقدّم. مسألة ۱۰۷۷ : إذا حرم أحد الطفلین علی الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلی رجل واحد لم یؤدّ ذلک إلی حرمة إخوة أحدهما علی أخوات الآخر، ولا إلی حرمة الإخوة علی المرضعة. مسألة ۱۰۷۸ : لا یجوز الزواج ببنت أخی الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلّا برضاها کما لا یجوز الزواج بهما من النسب إلّا برضاها؛ فإنّ الرضاع بمنزلة النسب. وکذلک الأخت الرضاعیة بمنزلة الأخت النسبیة فلا یجوز الجمع بین الأختین الرضاعیتین کما لا یجوز الجمع بین الأختین النسبیتین. ویحرم علی من ارتکب فاحشة اللواط بنت الملوط وأمّه وأخته الرضاعیات کما هو الحال فی النسبیات، علی التفصیل المتقدّم من المسألة (۱۰۰۶). مسألة ۱۰۷۹ : لا تحرم المرأة علی زوجها فیما إذا أرضعت بلبنه من أقربائها أخاها أو أولاد أخیها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمّها أو خالها أو أولادهما، أو عمّتها أو خالتها أو أولادهما، أو ابن ابنها. وکذلک لا تحرم المرأة علی زوجها فیما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه أخاه أو أخته أو عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأخری أو ولد أخته. مسألة ۱۰۸۰ : لا تحرم علی الرجل امرأة أرضعت طفل عمّته أو طفل خالته، وإن کان الأحوط الأولی ترک الزواج منها. کما لا تحرم علیه زوجته إذا ارتضع ابن عمّها من زوجة أخری له. مسألة ۱۰۸۱ : لا توارث فی الرضاع فیما یتوارث به من النسب. الرضاع وآدابه مسألة ۱۰۸۲ : الأمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها، فلیس للأب تعیین غیرها لإرضاع الولد، إلّا إذا طالبت بأجرة وکانت غیرها تقبل الإرضاع بأجرة أقلّ أو بدون أجرة، فإنّ للأب حینئذٍ أن یسترضع له أخری، وإن کان الأفضل أن لا یفعل ذلک ویترکه مع أمّه؛ لأنّها خیرٌ له وأرفق به کما ورد فی الخبر. مسألة ۱۰۸۳ : ینبغی أن یختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحمیدة خَلقاً وخُلقاً، ففی الخبر عن علی (علیه السلام): «انْظُرُوْا مَنْ یرْضِعُ أَوْلَادَکمْ فَإِنَّ الوَلَدَ یشُبُّ عَلَیهِ». ولا ینبغی أن تُسترضَع الکافرة والحمقاء والعمشاء وقبیحة الوجه، کما یکره استرضاع الزانیة من اللبن الحاصل من الزنا، أو المرأة المتولّدة من الزنا. مسألة ۱۰۸۴ : یحسن إرضاع الولد واحداً وعشرین شهراً ولا ینبغی إرضاعه أقلّ من ذلک، کما لا ینبغی إرضاعه فوق حولین کاملین. ولو اتّفق أبواه علی فطامه قبل ذلک کان حسناً. مسائل متفرقة فی الرضاع مسألة ۱۰۸۵ : الأولی امتناع النساء من الاسترسال فی إرضاع الأطفال؛ حذراً من نسیانهنّ وحصول الزواج المحرَّم بلا التفات إلی العلاقة الرضاعیة. مسألة ۱۰۸۶ : لا یجوز للزوجة إرضاع ولد الغیر إذا زاحم ذلک حقّ زوجها، إلّا أن یأذن لها فی ذلک. مسألة ۱۰۸۷ : ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله علیهم) أنّه یمکن لأحد الأخوین أن یجعل نفسه مَحْرَماً لزوجة الآخر عن طریق الرضاع، وذلک بأن یتزوّج طفلةً ثُمَّ ترضع من زوجة أخیه لتصیر المرضعة أمّ زوجته، وبذلک تندرج فی محارمه فیجوز له النظر إلیها فیما یجوز النظر إلی المحارم، ولا یجب علیها التستّر عنه مثلما یلزمها التستّر عن الأجنبی. ولکنّ هذا محلّ إشکال، إلّا إذا کان الرضاع بلبن رجل آخر غیر الأخ فإنّه یحقّق الغرض المذکور، کما لو کان للمرأة زوج سابق قد أرضعت صبیة بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثانی فإنّه تحرم علیه المرضعة - أی زوجة الأخ - لأنّها تصبح أمّ زوجته من الرضاعة. مسألة ۱۰۸۸ : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبیة علیه بسبب الرضاع وأمکن صدقه لم یسعه أن یتزوّجها. وإذا ادّعی حرمة المرأة علیه - بعد أن عقد علیها - وصدّقته المرأة حُکم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا کان قد دخل بها ولم تکن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم یکن قد دخل بها أو کان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها. ونظیرُ اعترافِ الرجل بحرمة المرأة اعترافُ المرأة بحرمة رجل علیها قبل العقد أو بعده، فیجری فیه التفصیل الآنف الذکر. طرق ثبوت الرضاع مسألة ۱۰۸۹ : یثبت الرضاع المحرِّم بأمرین: الأوّل: إخبار شخص أو أکثر یوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه. الثانی: شهادة عدلین علی وقوع الرضاع المحرِّم بالتفصیل المتقدّم، کأن یشهدا علی خمس عشرة رضعة متوالیة ونحو ذلک. وفی ثبوته بشهادة رجل مع امرأتین أو نساء أربع إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی مثله. مسألة ۱۰۹۰ : إذا لم یعلم بوقوع الرضاع أو کماله حکم بعدمه، وإن کان الاحتیاط مع الظنّ بوقوعه کاملاً - بل مع احتماله - حسناً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۰۳۴] [۱۰۳۵] [۱۰۳۶] [۱۰۳۷] [۱۰۳۸] [۱۰۳۹] [۱۰۴۰] [۱۰۴۱] [۱۰۴۲] [۱۰۴۳] [۱۰۴۴] [۱۰۴۵] [۱۰۴۶] [۱۰۴۷] [۱۰۴۸] [۱۰۴۹] [۱۰۵۰] [۱۰۵۱] [۱۰۵۲] [۱۰۵۳] [۱۰۵۴] [۱۰۵۵] [۱۰۵۶] [۱۰۵۷] [۱۰۵۸] [۱۰۵۹] [۱۰۶۰] [۱۰۶۱] [۱۰۶۲] مسائل متفرّقة مسألة ۱۰۳۴ : لا یجوز للرجل أن ینظر إلی ما عدا الوجه والکفّین من جسد المرأة الأجنبیة وشعرها، وکذا الوجه والکفّین منها إذا کان النظر بتلذّذ شهوی أو مع خوف الوقوع فی الحرام، بل الأحوط استحباباً ترکه بدونهما أیضاً. وکذلک الحال فی نظر المرأة إلی الرجل الأجنبی - علی الأحوط لزوماً - فی غیر ما جرت السیرة علی عدم الالتزام بستره کالرأس والیدین والقدمین ونحوها، وأمّا نظرها إلی هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون تلذّذ شهوی وعدم خوف الوقوع فی الحرام، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه أیضاً. مسألة ۱۰۳۵ : یجوز النظر إلی النساء المبتذلات - اللاتی لا ینتهین إذا نُهین عن التکشّف - بشرط أن لا یکون بتلذّذ شهوی ولا یخاف الوقوع فی الحرام. ولا فرق فی ذلک بین نساء الکفّار وغیرهنّ، کما لا فرق فیه بین الوجه والکفّین وبین سائر ما جرت عادتهنّ علی عدم ستره من بقیة أعضاء البدن. مسألة ۱۰۳۶ : یجب علی المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والکفّین من بدنها عن غیر الزوج والمحارم من البالغین مطلقاً، بل الأحوط لزوماً أن تتستّر عن غیر البالغ أیضاً إذا کان ممیزاً وأمکن أن یترتّب علی نظره إلیها ثوران الشهوة فیه. وأمّا الوجه والکفّان فیجوز لها إبداؤها، إلّا مع خوف الوقوع فی الحرام أو کونه بداعی إیقاع الرجل فی النظر المحرّم فیحرم الإبداء حینئذٍ حتّی بالنسبة إلی المحارم. هذا فی غیر المرأة المسنّة التی لا ترجو النکاح، وأمّا هی فیجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما - ممّا یستره الخمار والجلباب عادة - من دون أن تتبرّج بزینة. مسألة ۱۰۳۷ : یحرم النظر إلی عورة الغیر - غیر الزوج والزوجة - سواء کان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو فی المرآة أو فی الماء الصافی ونحو ذلک. نعم، حرمة النظر إلی عورة الکافر المماثل فی الجنس والصبی الممیز تبتنی علی الاحتیاط اللزومی. مسألة ۱۰۳۸ : یجوز لکلّ من الرجل والمرأة أن ینظر إلی بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذّذ، وأمّا النظر مع التلذّذ فلا فرق فی حرمته بین المحارم وغیرهم. والمقصود بالمحارم: کلّ من یحرم علیه نکاحه مؤبّداً لنسب أو رضاع أو مصاهرة، دون المحرّم بغیرها کالزنا واللواط واللعان. مسألة ۱۰۳۹ : لا یجوز لکلّ من الرجل والمرأة النظر إلی مماثله بقصد التلذّذ الشهوی. مسألة ۱۰۴۰ : الأحوط لزوماً ترک النظر إلی صورة المرأة الأجنبیة غیر المبتذلة إذا کان الناظر یعرفها، ویستثنی من ذلک الوجه والکفّان فیجوز النظر إلیها فی الصورة من دون تلذّذ شهوی وعدم خوف الوقوع فی الحرام. مسألة ۱۰۴۱ : إذا دعت الحاجة إلی أن یحقن الرجل رجلاً أو امرأة غیر زوجته أو أن یغسل عورتهما لزمه التحفّظ مع الإمکان من لمس العورة بیده أو النظر إلیها، وکذلک المرأة بالنسبة إلی المرأة أو الرجل غیر زوجها. مسألة ۱۰۴۲ إذا اضطرّت المرأة إلی العلاج من مرض وکان الرجل الأجنبی أرفق بعلاجها جاز له النظر إلی بدنها ولمسه بیده إذا توقّف علیهما معالجتها، ومع إمکان الاکتفاء بأحدهما - أی النظر واللمس - لا یجوز الآخر، فلو تمکن من المعالجة بالنظر فقط لا یجوز له اللمس وکذلک العکس. مسألة ۱۰۴۳ : لو اضطرّ الطبیب فی معالجة المریض - غیر زوجته - إلی النظر إلی عورته فالأحوط لزوماً أن لا ینظر إلیها مباشرة بل فی المرآة وشبهها، إلّا إذا اقتضی ذلک النظر لفترة أطول أو لم تتیسّر المعالجة بغیر النظر مباشرة. مسألة ۱۰۴۴ : یجب الزواج علی من لا یستطیع التمالک علی نفسه عن الوقوع فی الحرام - کالاستمناء - بسبب عدم زواجه. مسألة ۱۰۴۵ : لا یجوز الخلوة بالمرأة الأجنبیة مع عدم الأمن من الفساد وإن تیسّر دخول الغیر علیهما، ولا بأس بها مع الأمن منه تماماً. مسألة ۱۰۴۶ : لو تزوّج امرأة علی مهر معین وکان من نیته أن لا یدفعه إلیها صحّ العقد ووجب علیه دفع المهر. مسألة ۱۰۴۷ : المرتدّ - وهو: من خرج عن الإسلام واختار الکفر - علی قسمین: فطری وملّی. والفطری: من ولد علی إسلام أبویه أو أحدهما واختار الإسلام بعد أن وصل إلی حدّ التمییز ثُمَّ کفر، ویقابله الملّی. مسألة ۱۰۴۸ : لو ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة بطل النکاح، فإن کان الارتداد قبل الدخول بها أو کانت الزوجة یائسة أو صغیرة لم تکن علیها عدّة، وأمّا إذا کان الارتداد بعد الدخول وکانت المرأة فی سنّ من تحیض وجب علیها أن تعتدّ عدّة الطلاق. وإذا رجع عن ارتداده إلی الإسلام قبل انقضاء العدّة بقی الزواج علی حاله، ویأتی مقدار عدّة الطلاق فی بابه. مسألة ۱۰۴۹ : إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت علیه زوجته ووجب علیها أن تعتدّ عدّة الوفاة. وثبوت العدّة حینئذٍ علی غیر المدخول بها والیائسة والصغیرة مبنی علی الاحتیاط اللزومی. وإن رجع عن ارتداده فی أثناء العدّة فالأحوط وجوباً عدم ترتیب آثار الفرقة ولا الزوجیة إلّا بعد الطلاق أو تجدید العقد، ویأتی مقدار عدّة الوفاة فی باب الطلاق. مسألة ۱۰۵۰ : إذا اشترطت المرأة فی عقدها أن لا یخرجها الزوج من بلدها - مثلاً - وقَبِل ذلک زوجها لم یجز له إخراجها منه بغیر رضاها. مسألة ۱۰۵۱ : إذا کانت لزوجة الرجل بنت من غیره جاز له أن یزوّجها من ابنه من زوجة غیرها، وکذلک العکس. مسألة ۱۰۵۲ : إذا حملت المرأة من السفاح لم یجز لها أن تسقط جنینها. مسألة ۱۰۵۳ : لو زنی بامرأة لیست بذات بعل ولا فی عدّة الغیر ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم یعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام فهو یلحق بهما شرعاً ویحکم علیه بأنّه من الحلال. مسألة ۱۰۵۴ : لو تزوّج بامرأة جاهلاً بکونها فی العدّة بطل العقد، وإن کان قد دخل بها فی عدّتها تحرم علیه مؤبّداً کما مرّ. وإن ولدت بعد ذلک فإن أمکن لحوق الولد به دون الزوج الأوّل أُلحِق به وکذلک العکس، وإن أمکن لحوقه بکلٍّ منهما - کما لو مضی من وطء کلّ منهما ستّة أشهر فأکثر ولم یتجاوز أقصی مدّة الحمل - أُقرع بینهما إن لم یمکن رفع الاشتباه بالرجوع إلی طریقة علمیة بینة لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصیة، کما یدّعی ذلک بشأن بعض الفحوصات الحدیثة. هذا فی لحوق الولد بأبیه، وأمّا لحوقه بأمّه فإن کانت المرأة جاهلة بکونها فی العدّة أو بحرمة التزویج فیها لحق الولد بها، وإن کانت عالمة بذلک لم یلحق بها شرعاً؛ فإنّها زانیة حینئذٍ. مسألة ۱۰۵۵ : لو ادّعت المرأة أنّها یائسة لم تُسمع دعواها. ولو ادّعت أنّها خلیة من الزوج صُدّقت، إلّا إذا کانت متّهمة فی دعواها فإنّ الأحوط لزوماً عدم الزواج منها إلّا بعد الفحص عن حالها. مسألة ۱۰۵۶ : لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خلیة وادّعی - بعد ذلک - مدّعٍ أنّها زوجته لم تسمع دعواه إلّا بالبینة، فإن أقامها حکم له بها وإلّا فلیس له طلب توجیه الیمین إلیهما. مسألة ۱۰۵۷ : حضانة الولد وتربیته وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعایته تکون فی مدّة الرضاع - أعنی حولین کاملین - من حقّ أبویه بالسویة، فلا یجوز للأب أن یفصله عن أمّه خلال هذه المدّة وإن کان أنثی. والأحوط الأولی عدم فصله عنها حتّی یبلغ سبع سنین وإن کان ذکراً، بل لا یجوز له ذلک إذا کان یضرّ بحاله. وإذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن یبلغ الولد السنتین لم یسقط حقّ الأمّ فی حضانته ما لم تتزوّج من غیره، فلا بُدَّ من توافقهما علی حضانته بالتناوب ونحوه. مسألة ۱۰۵۸ : ینبغی أن لا یردّ الخاطب إذا کان ممّن یرضی خلقه ودینه، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلم): «إِذَا جَاءَکمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِینَهُ فَزَوِّجُوْهُ، إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَکنْ فِتْنَةٌ فِی الأَرْضِ وَفَسَادٌ کبِیرٌ». مسألة ۱۰۵۹ : إذا صالحت المرأة زوجها علی أن لا یتزوّج علیها ویکون له مهرها صحّت المصالحة ووجب علی زوجها أن لا یتزوّج علیها، کما لیس لها أن تطالب زوجها بالمهر. مسألة ۱۰۶۰ : المتولّد من ولد الزنی إذا لم یکن الحمل به بالزنی فهو ولد حلال. مسألة ۱۰۶۱ : إذا جامع زوجته حراماً - کما فی نهار شهر رمضان أو فی حیضها - ارتکب معصیة، إلّا أنّها إذا حملت فولدت یعتبر الولد ولداً شرعیاً لهما. مسألة ۱۰۶۲ : إذا تیقّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعدما اعتدّت عدّة الوفاة ثُمَّ علمت بحیاة زوجها الأوّل انفصلت عن زوجها الثانی بغیر طلاق، وهی محلّلة لزوجها الأوّل. ثُمَّ إنّ الثانی إن کان دخل بها لزمه مهر مثلها ویجب علیها الاعتداد من وطئها شبهة، فلا یجوز لزوجها الأوّل مقاربتها أیام عدّتها، وأمّا سائر الاستمتاعات فیجوز له. ولا تجب علی الواطئ نفقتها فی مدّة العدّة وإنّما هی علی زوجها. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۰۲۶] [۱۰۲۷] [۱۰۲۸] [۱۰۲۹] [۱۰۳۰] [۱۰۳۱] [۱۰۳۲] [۱۰۳۳] النکاح المنقطع مسألة ۱۰۲۶ : یصحّ النکاح المنقطع وإن کان الداعی إلیه أمراً آخر غیر الاستمتاع کحصول المحَرمیة. ولا بُدَّ فیه من تعیین المهر والمدّة، فإن لم یتعینا بطل العقد. ولا حدّ للمدّة قلّة وکثرة. نعم، یبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجین أو کلیهما للمدّة المعینة. مسألة ۱۰۲۷ : یجوز للمرأة فی النکاح المنقطع - وکذا الدائم - أن تشترط علی زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت علیه ذلک لم یجز له مقاربتها، ویجوز له ما سوی ذلک من الاستمتاعات. نعم، لو رضیت الزوجة بعد ذلک بمقاربتها جازت له. مسألة ۱۰۲۸ : لا تجب نفقة الزوجة فی النکاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحقّ من زوجها المبیت عندها، ولا توارث بینها وبین زوجها. ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففی نفوذ الشرط إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه. مسألة ۱۰۲۹ : یصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبیت، ولا یثبت لها حقٌّ علی الزوج من جهة جهلها. ویحرم علیها الخروج بغیر إذن زوجها إذا کان خروجها منافیاً لحقّه لا مع عدم المنافاة. مسألة ۱۰۳۰ : لو وکلت المرأة رجلاً فی تزویجها لمدّة معینة بمهر معلوم فخالف الوکیل فعقدها دواماً أو متعة لغیر تلک المدّة أو بغیر ذلک المهر فإن أجازت العقد صحّ، وإلّا بطل. مسألة ۱۰۳۱ : لو زوّج الأب أو الجدّ من طرفه بنته الصغیرة أو ابنه الصغیر لفترة قصیرة لا لغایة الاستمتاع بل لغایة أخری - من حصول المَحْرمیة ونحوه - صحّ العقد مع عدم ترتّب مفسدة علیه. نعم، مع عدم قابلیة المدّة المعینة للاستمتاع من الصغیرة أو لاستمتاع الصغیر فیها بوجه فصحّة العقد لا تخلو من إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. مسألة ۱۰۳۲ : لو وهب الزوج مدّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وینتصف المهر إذا کانت الهبة قبل الدخول. مسألة ۱۰۳۳ : لا بأس علی الزوج فی الزواج من المتمتّع بها فی عدّتها منه دواماً أو منقطعاً، ولکن لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۰۱۳] [۱۰۱۴] [۱۰۱۵] [۱۰۱۶] [۱۰۱۷] [۱۰۱۸] [۱۰۱۹] [۱۰۲۰] [۱۰۲۱] [۱۰۲۲] [۱۰۲۳] [۱۰۲۴] [۱۰۲۵] من أحکام العقد الدائم والإنفاق الواجب مسألة ۱۰۱۳ : یحرم علی الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها وإن لم یکن ذلک منافیاً لحقّه فی الاستمتاع بها. ویجب علیها أن تمکن زوجها من نفسها متی شاء، ولیس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسیة المتعارفة إلّا لعذر شرعی، فإذا عملت بوظیفتها استحقّت النفقة علی زوجها من الغذاء واللباس والمسکن وسائر ما تحتاج إلیه بحسب شأنها بالقیاس إلیه. مسألة ۱۰۱۴ : إذا نشزت الزوجة علی زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحقّ النفقة علیه، سواء خرجت من عنده أم لا. وأمّا إذا منعت نفسها عنه فی بعض الأحیان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بیتها بغیر إذنه من دون مسوّغ شرعی فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلک. وأمّا المهر فهو لا یسقط بالنشوز بلا إشکال. مسألة ۱۰۱۵ : لا یستحقّ الزوج علی زوجته خدمة البیت وما شاکلها، وإن کان یستحبّ لها أن تقوم بذلک. مسألة ۱۰۱۶ : إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره کانت نفقتها علیه وإن کانت أکثر من نفقتها فی الحضر، کما یجب علیه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إلیه من حیث السفر. وهکذا الحکم فیما لو سافرت الزوجة بنفسها فی سفر ضروری یرتبط بشؤون حیاتها، کأن کانت مریضة وتوقّف علاجها علی السفر إلی طبیب. وأمّا فی غیر ذلک من السفر الواجب - کسفر الحجّ أو السفر غیر الواجب الذی أذن فیه الزوج لها - فلیس علیه بذل أجوره، ولکن یجب علیه بذل نفقتها فیه کاملة وإن کانت أزید من نفقتها فی الحضر. نعم، إذا علّق الزوج إذنه لها فی السفر غیر الواجب علی إسقاطها لنفقتها فیه کلّاً أو بعضاً وقبلت هی بذلک لم تستحقّها علیه حینئذٍ. مسألة ۱۰۱۷ : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ویجوز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی لإجباره علی الإنفاق. فإن لم یتیسّر لها هذا ولا ذاک واضطرّت إلی اتّخاذ وسیلة لتحصیل معاشها لم یجب علیها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلک الوسیلة، والأحوط لزوماً أن لا تمتنع عن القیام بحقوقه فی غیر تلک الحال. مسألة ۱۰۱۸ : لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها علیه وإن کانت غنیة غیر محتاجة، وإذا لم تحصّلها - کلّاً أو بعضاً - لفقر الزوج أو امتناعه بقی ما لم تحصّله دیناً علی ذمّته یؤدّیه متی ما تمکن. ویصحّ أن تسقط عنه ما تستحقّه علیه فعلاً أو فی الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه. وإذا کان للزوج مالٌ لا یفی بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمین نفقته منه فإن زاد صرفه إلیها. مسألة ۱۰۱۹ : یثبت للأبوین حقّ الإنفاق علی الابن، کما یثبت للولد - ذکراً کان أو أنثی - حقّ الإنفاق علی أبیه، والأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للأبوین علی البنت وثبوته لهما مع فقد الولد أو إعساره علی أولاد الأولاد، أی أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب. وکذلک الأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره علی جدّه لأبیه وإن علا الأقرب فالأقرب، وثبوته مع فقد الجدّ أو إعساره علی أمّه، ومع فقدها أو إعسارها علی الجدّ أو الجدّة من قبلها ومن قبل أمّ الأب أو الجدّ من طرفه وإن علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلیه. وإذا تعدّد من یثبت علیه حقّ الإنفاق - کما لو کان للشخص أب مع ابن أو کان له أکثر من ابن واحد - فیحتمل ثبوت الحقّ علی کلّ واحد کفایةً، کما یحتمل اشتراک الجمیع فیه بالسویة، فالأحوط لزوماً فیما إذا لم یقم البعض منهم بما یلزمه علی تقدیر الاشتراک أن یقوم به البعض الآخر. مسألة ۱۰۲۰ : یشترط فی ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق علیه، بمعنی أن لا یتوفّر له ما یحتاج إلیه فعلاً من معیشته من طعام أو لباس أو مسکن أو دواء أو نحوها، ولا یتمکن أیضاً من توفیره بالاکتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقّة مع التمکن من الوفاء لاحقاً. ولا یشترط فی ثبوت الإنفاق بها کمالُ المنفق بالعقل والبلوغ، فیجب علی الولی أن ینفق من مال الصبی والمجنون علی من یثبت له حقّ الإنفاق علیه. نعم، یشترط تمکن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو کان له من المال قدر کفایة نفسه وزوجته خاصّة لم یثبت علیه الإنفاق علی أقاربه، ولو زاد صرفه فی الإنفاق علیهم. والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق علیهم جمیعاً وجب توزیع المیسور علیهم بالسویة إذا کان ممّا یقبل التوزیع ویمکنهم الانتفاع به، وإلّا تخیر فی الإنفاق علی أی منهم شاء. وإذا امتنع من وجبت نفقة قریبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره علیه ولو باللجوء إلی الحاکم وإن کان جائراً، ولکن إن لم ینفق حتّی مضی زمانه سقط عنه وإن کان آثماً. مسألة ۱۰۲۱ : إذا اضطرّ شخص إلی التصرّف فی مال غیره من طعام أو دواء أو ثیاب أو سلاح أو غیرها لإنقاذ نفسه من الهلاک أو ما یدانیه وجب علی المالک مع حضوره وعدم اضطراره إلیه أن یبذله له بعوض أو بدونه. ویجوز للمضطرّ مع غیاب المالک التصرّف فی ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض. مسألة ۱۰۲۲ : الأحوط وجوباً أن ینفق المالک علی ما لدیه من الحیوان، أو ینقله إلی غیره، أو یذکیه بذبح أو غیره إذا کان من المذکی ولم یعدّ ذلک تضییعاً للمال. ولا یجوز له حبسه من دون الإنفاق علیه حتّی یموت. مسألة ۱۰۲۳ : إذا کان للرجل زوجتان دائمتان أو أزید فبات عند إحداهنّ لیلة ثبت لغیرها حقّ المبیت لیلة من أربع لیال، ولا یثبت حقّ المبیت للزوجة علی زوجها - سواء کانت واحدة أو أزید - فی غیر هذه الصورة. نعم، الأحوط الأولی لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن یقسم لها لیلة من کلّ أربع لیال، ولمن عنده زوجتان کذلک أن یقسم لهما لیلتین وهکذا. ولا یثبت حقّ المبیت للصغیرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، کما یسقط حال سفر الزوج، وفیما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه. ولا یجوز متارکة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها کالمعلّقة لا هی ذات بعل ولا هی مطلّقة. مسألة ۱۰۲۴ : لا یجوز ترک وطء الزوجة الشابة أکثر من أربعة أشهر إلّا لعذر کالحرج والضرر، أو مع رضاها، أو نشوزها، أو اشتراط ترکه علیها حین العقد. والأحوط لزوماً شمول هذا الحکم للزوجة المنقطعة، ولما إذا کان الزوج مسافراً، فلا یحقّ له أن یطیل السفر من دون عذر شرعی إذا کان یفوّت علی الزوجة حقّها. هذا وإذا لم تقدر الزوجة علی الصبر إلی أربعة أشهر بحیث خاف الزوج وقوعها فی الحرام إذا لم یقاربها فالأحوط وجوباً المبادرة إلی مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلیة سبیلها. مسألة ۱۰۲۵ : إذا کان المهر حالّاً فللزوجة الامتناع من التمکین قبل قبضه، سواء کان الزوج متمکناً من الأداء أم لا. ولو مکنته من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک لأجل أن تقبضه. وأمّا لو کان المهر کلّه أو بعضه مؤجّلاً - وقد أخذت بعضه الحالّ - لم یکن لها الامتناع من التمکین وإن حلّ الأجل. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۹۱] [۹۹۲] [۹۹۳] [۹۹۴] [۹۹۵] [۹۹۶] [۹۹۷] [۹۹۸] [۹۹۹] [۱۰۰۰] [۱۰۰۱] [۱۰۰۲] [۱۰۰۳] [۱۰۰۴] [۱۰۰۵] [۱۰۰۶] [۱۰۰۷] [۱۰۰۸] [۱۰۰۹] [۱۰۱۰] [۱۰۱۱] [۱۰۱۲] أسباب التحریم مسألة ۹۹۱ : یحرم الزواج من جهة النسب بالأمّ وإن علت، وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت، وببنات الأخ والأخت وإن نزلن، وبالعمّات وبالخالات وإن علون، أی عمّة الأب والأمّ وخالاتهما وهکذا. مسألة ۹۹۲ : تحرم من جهة المصاهرة أمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الأمّ، فلا یجوز الزواج بهنّ وإن لم یدخل بزوجته. وکذلک تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أکانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، وسواء أکانت موجودة فی زمان زوجیة الأمّ أم ولدت بعد طلاق الأمّ وتزوّجها برجل آخر. ولا تحرم بنت الزوجة ما لم یدخل بأُمّها. نعم، لا یصحّ نکاحها ما دامت أمّها باقیة علی الزوجیة علی الأحوط لزوماً، فلو تزوّجها لم یحکم بصحّة نکاح البنت ولا ببقاء زوجیة الأمّ. مسألة ۹۹۳ : یحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد، کما یحرم التزویج بمعقودة الابن أو أحد الأحفاد أو الأسباط. مسألة ۹۹۴ : یحرم الجمع بین الأختین، فإذا عقد علی إحداهما حرمت علیه الثانیة ما دامت الأولی باقیة علی زواجها، ولو عقد علیهما فی زمان واحد بطلا. ولا فرق فی ذلک بین العقد الدائم والمنقطع. مسألة ۹۹۵ : إذا طلّق زوجته - رجعیاً - لم یجز له نکاح أختها فی عدّتها، وإذا کان الطلاق بائناً صحّ ذلک. وإذا تزوّج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدّة أو أبرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج بأختها فی عدّتها. مسألة ۹۹۶ : إذا عقد علی امرأة لم یجز له أن یتزوّج ببنت أخیها أو ببنت أختها إلّا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته علی إجازتها فإن أجازته صحّ وإلّا بطل، وإن علمت بالزواج فسکتت ثُمَّ أجازته صحّ أیضاً. مسألة ۹۹۷ : لو زنی بخالته أو عمّته قبل أن یعقد علی بنتها حرمت علیه البنت علی الأحوط لزوماً. ولو زنی بالعمّة أو الخالة بعد العقد علی البنت لم تحرم علیه وإن کان الزنی قبل الدخول بها. ولو زنی بغیر العمّة والخالة لم تحرم علیه بنتها، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتزوّج بنتها. مسألة ۹۹۸ : لا یجوز للمسلمة أن تتزوّج دواماً أو متعة من الکافر وإن کان کتابیاً، وکذلک لا یجوز للمسلم أن یتزوّج بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار مطلقاً. ویجوز له الزواج متعة من الیهودیة والنصرانیة إذا لم تکن له زوجة مسلمة، وإلّا لم یجز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة بل ولا بإذنها علی الأحوط وجوباً، کما لا یجوز علی الأحوط أن یتزوّج منهما دواماً ولا من المجوسیة ولو متعة. مسألة ۹۹۹ : لا یجوز للمؤمن أو المؤمنة أن یتزوّج دواماً أو متعة بعض المنتحلین لدین الإسلام ممّن یحکم بکفرهم کالنواصب. ویجوز زواج المؤمن من المخالفة غیر الناصبیة، کما یجوز زواج المؤمنة من المخالف غیر الناصبی علی کراهة. نعم، إذا خیف علیه أو علیها الضلال حرم وإن صحّ العقد. مسألة ۱۰۰۰ : لو زنی بذات بعل أو بذات العدّة الرجعیة حرمت علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً. أمّا الزنا بذات العدّة غیر الرجعیة فلا یوجب حرمة المزنی بها، فللزانی الزواج بها بعد انقضاء عدّتها. مسألة ۱۰۰۱ : لو زنی بامرأة لیس لها زوج ولیست بذات عدّة رجعیة لم یجز له أن یتزوّجها إلّا بعد توبتها علی الأحوط وجوباً. ویجوز لغیره أن یتزوّجها قبل ذلک إلّا أن تکون امرأة مشهورة بالزنا، فإنّ الأحوط وجوباً عدم الزواج بها قبل أن تتوب. کما أن الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلّا بعد توبته. والأحوط الأولی استبراء رحم الزانیة من ماء الفجور بحیضة قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبة إلی الزانی وغیره. مسألة ۱۰۰۲ : یحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة فی عدتها من الغیر، رجعیة کانت أو غیر رجعیة، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها فی العدّة وبحرمة الزواج فیها وتزوّج بها حرمت علیه مؤبّداً وإن لم یدخل بها بعد العقد. وإذا کانا جاهلین بأنّها فی العدّة أو بحرمة الزواج فیها وتزوّج بها بطل العقد، فإن کان قد دخل بها فی عدتها حرمت علیه مؤبّداً أیضاً، وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة. مسألة ۱۰۰۳ : لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت علیه مؤبّداً دخل بها أم لم یدخل. ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرین - الموضوع أو الحکم - فسد العقد ولم تحرم علیه لو لم یدخل بها حتّی مع علم الزوجة بذلک، وأمّا لو دخل بها فتحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً. مسألة ۱۰۰۴ : لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها وإن کانت مصرّة علی ذلک، والأولی - مع عدم التوبة - أن یطلّقها الزوج. مسألة ۱۰۰۵ : إذا تزوّجت المرأة ثُمَّ شکت فی أنّ زواجها وقع فی العدّة أو بعد انقضائها لم تعتنِ بالشک. مسألة ۱۰۰۶ : إذا لاط البالغ شرعاً بغیر البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط وأخته وبنته. والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحکم فیما إذا کان اللائط غیر بالغ أو کان الملوط بالغاً أو کان اللواط بعد الزواج بإحدی المذکورات. ولا یحکم بالتحریم مع الشک فی الدخول، بل ولا مع الظنّ به أیضاً. وإذا شک فی أنّه کان بالغاً حین اللواط بنی علی عدمه، وإذا شک فی أنّ الملوط به کان غلاماً فی حینه بنی علی أنّه کان کذلک. مسألة ۱۰۰۷ : لا تحرم علی اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخیه، کما لا تحرم علی الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته. مسألة ۱۰۰۸ : یحرم الزواج حال الإحرام وإن لم تکن المرأة مُحْرِمة، ویقع العقد فاسداً حتّی مع جهل الرجل المُحْرِم بالحرمة، ومع علمه بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً. مسألة ۱۰۰۹ : لا یجوز للمُحْرِمة أن تتزوّج برجل ولو کان مُحِلّا، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً. مسألة ۱۰۱۰ : إذا لم یأتِ المُحْرِم أو المُحْرِمة بطواف النساء فی الحجّ أو العمرة المفردة لم تحلّ لهما الممارسات الجنسیة التی حرمت علیهما بالإحرام، وإذا أتیا به فی أی وقت بعد ذلک ارتفعت الحرمة. مسألة ۱۰۱۱ : لا یجوز الدخول بالزوجة قبل إکمالها تسع سنین، ولکنّه لو فعل لم یحرم علیه وطؤها بعد بلوغها وإن کان قد أفضاها. مسألة ۱۰۱۲ : تحرم المطلّقة ثلاثاً علی زوجها المطلّق لها. نعم، لو تزوّجت بغیره ودخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل علی تفصیل یأتی فی أحکام الطلاق. وأمّا لو طلّقها تسعاً فهی تحرم علیه مؤبّداً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۸۵] [۹۸۶] [۹۸۷] [۹۸۸] [۹۸۹] [۹۹۰] موجبات خیار الفسخ من العیب والتدلیس مسألة ۹۸۵ : یثبت للزوج خیار العیب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العیوب الستّة الآتیة فی الزوجة حین العقد، فیکون له الفسخ من دون طلاق: ۱- الجنون ولو کان أدواریاً، ولیس منه الإغماء والصرع. ۲- الجذام. ۳- البرص. ۴- العمی. ۵- العرج ولو لم یبلغ حدّ الإقعاد. ۶- العَفَل، وهو: لحم أو عظم ینبت فی القُبُل، سواء منع من الحمل أو الوطء فی القُبُل أم لا. ویلحق به التحام المهبل إذا کان مانعاً عن الوطء. وفی ثبوت خیار العیب للزوج فیما لو علم بکون زوجته مفضاة حین العقد إشکال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتیب أثر الزوجیة أو الفرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق. ولا یثبت الخیار للزوج فی العیوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد وإن کان قبل الوطء. مسألة ۹۸۶ : یثبت خیار العیب للزوجة إذا کان الزوج مجبوباً، أی: مقطوع الذکر بحیث لم یبق منه ما یمکنه الوطء به، أو مصاباً بالعنن، وهو: المرض المانع عن انتشار العضو بحیث لا یقدر معه علی الإیلاج، سواء کان الجبّ أو العنن سابقاً علی العقد أم کان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً. وهل یثبت للزوجة خیار العیب فی جنون الزوج سواء کان سابقاً علی العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا؟ فیه إشکال. وکذا فیما لو کان خصیاً حین العقد - والخصاء هو: إخراج الأُنثیین - أو وجّیاً - والوجاء: رضّ الأُنثیین بحیث یبطل أثرهما - أو مجذوماً أو أبرص، فإن اختارت الفسخ فلا یترک الاحتیاط فی جمیع ذلک بعدم ترتیب أثر الزوجیة أو الفرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق. مسألة ۹۸۷ : یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم، وکذا المرأة بعیب الرجل. نعم، مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لا یحقّ لها الفسخ إلّا بعد رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی، فیؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطئها أو وطیء غیرها فی أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّا کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاکم. وإذا علم بشهادة الطبیب الأخصائی الموثوق به أنّ الزوج سوف لا یقدر علی الوطء أبداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلی تمام السنة. مسألة ۹۸۸ : إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فإن کان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعلیها العدّة کما فی الطلاق، وإن کان الفسخ قبله لم تستحقّ شیئاً ولا عدّة علیها. هذا إذا لم یکن تدلیس، وأمّا مع التدلیس - المتحقّق بتوصیف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العیب مع العلم به، أو بالسکوت عن بیان العیب ممّن علیه البیان مع إقدام الزوج بارتکاز السلامة منه - فإن کان المدلِّس نفس المرأة لم تستحقّ المهر إذا اختار الرجل الفسخ، وإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر لها. وإن کان المدلِّس غیر الزوجة فالمهر المسمّی یستقرّ علی الزوج بالدخول، ولکن یحقّ له بعد دفعه إلیها أن یرجع به علی المدلّس. وإذا فسخت المرأة بعیب الرجل استحقّت تمام المهر إن کان بعد الدخول، وإن کان قبله لم تستحقّ شیئاً، إلّا فی العنن فإنّها تستحقّ علیه فیه نصف المهر المسمّی. مسألة ۹۸۹ : یثبت فی النکاح خیار التدلیس - فی غیر العیوب التی مرّ أنّه یثبت بسببها خیار العیب - عند التستر علی عیب فی أحد الزوجین - سواء کان نقصاً عن الخلقة الأصلیة کالعَوَر ونحوه، أو زیادة علیها کاللحیة للمرأة - أو عند الإیهام بوجود صفة کمال لا وجود لها، کالشرف والنسب والجمال والبکارة ونحوها. فلو خطب امرأة وطلب زواجها علی أنّه من بنی فلان فتزوّجته المرأة علی ذلک فبان أنّه من غیرهم کان لها خیار التدلیس، فإن فسخت فلها المهر إذا کان بعد الدخول، وإن کان قبله فلا شیء لها. وإنّما یتحقّق التدلیس الموجب للخیار فیما إذا کان عدم العیب أو وجود صفة الکمال مذکوراً فی العقد بنحو الاشتراط أو التوصیف، ویلحق بهما توصیف الزوج أو الزوجة بصفة الکمال أو عدم العیب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثُمَّ إیقاع العقد مبنیاً علیه. ولا یتحقّق بمجرّد سکوت الزوجة وولیها - مثلاً - مع اعتقاد الزوج عدم العیب أو وجود صفة الکمال. مسألة ۹۹۰ : إذا تزوّج امرأة علی أنّها بکر فبانت ثیباً ففسخ حیث یکون له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر، وإن کان بعده استقرّ المهر ورجع به علی المدلّس. وإن کانت هی المدلّس لم تستحقّ شیئاً. وإذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ - کما فی صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط أو توصیف أو بناء - کان له أن ینقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بین مهر مثلها بکراً وثیباً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۷۴] [۹۷۵] [۹۷۶] [۹۷۷] [۹۷۸] [۹۷۹] [۹۸۰] [۹۸۱] [۹۸۲] [۹۸۳] [۹۸۴] شروط العقد مسألة ۹۷۵ : یشترط فی عقد الزواج أمور: ۱- العربیة مع التمکن منها علی الأحوط لزوماً، ویکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعنی النکاح والتزویج لغیر المتمکن منها وإن تمکن من التوکیل. ۲- القصد إلی إیجاد مضمون العقد، بمعنی أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتک نفسی) إیقاع الزواج وصیرورتها زوجة له، کما أن الرجل یقصد بقوله: (قبلتُ) إنشاء قبول زوجیتها له، وهکذا الوکیلان. ۴،۳- أن یکون العاقد - موجباً کان أم قابلاً – عاقلاً، وکذا بالغاً علی الأحوط لزوماً. ۵- تعیین الزوج والزوجة علی وجه یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتک إحدی بناتی) بطل، وکذا لو قال: (زوّجت بنتی أحد ابنیک) أو (...أحد هذین). ۶- رضا الطرفین واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالکراهة مع العلم برضاها القلبی صحّ العقد، کما أنّه إذا عُلمت کراهتها واقعاً - وإن تظاهرت بالرضا - بطل العقد، إلّا أن تجیز بعده. مسألة ۹۷۶ : إذا لحن فی الصیغة بحیث لم تکن معه ظاهرة فی المعنی المقصود لم یکفِ، وإلّا کفی وإن کان اللحن فی المادّة، فیکفی (جوّزتُک) فی اللغة الدارجة بدل (زوّجتُک) إذا کان المباشر للعقد من أهل تلک اللغة. مسألة ۹۷۷ : إذا کان مجری الصیغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنی صحّ العقد، ولا یشترط علمه به تفصیلاً، بأن یکون ممیزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً. مسألة ۹۷۸ : العقد الواقع فضولیاً إذا تعقب بالإجازة صحّ، سواء أکان فضولیاً من الطرفین أم کان فضولیاً من أحدهما. مسألة ۹۷۹ : لو أُکره الزوجان علی العقد ثُمَّ رضیا بعد ذلک وأجازا العقد صحّ، وکذلک الحال فی إکراه أحدهما، والأحوط الأولی إعادة العقد فی کلتا الصورتین. مسألة ۹۸۰ : الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر والصغیرة والمتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الولی صحّ، إلّا أنّه یحتمل ثبوت الخیار للصغیر والصغیرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق. هذا إذا لم تکن فی العقد مفسدة علی القاصر بنظر العقلاء فی ظرف وقوعه، وأمّا مع المفسدة فیکون العقد فضولیاً ولا یصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة. مسألة ۹۸۱ : یشترط فی نکاح البالغة الرشیدة البِکر إذن أبیها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تکن مالکة لأمرها ومستقلّة فی شؤون حیاتها - أی لم تکن تستقلّ عن أبویها فی التصدّی للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا کانت مستقلّة أیضاً. ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغیرهما من الأقارب. ولا فرق فیما ذکر بین الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول فی متن العقد. مسألة ۹۸۲ : یصحّ زواج البالغة الرشیدة البِکر من غیر استئذانٍ من أبیها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما. مسألة ۹۸۳ : لا یعتبر إذن الأب والجدّ إذا کانت البنت ثیباً، وکذلک إذا کانت بکراً ومنعاها عن الزواج بکفْئِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل فی أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیة الإذن لجنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمکن من استئذان أحدهما لغیابهما مدّة طویلة مثلاً، فإنّه یجوز لها الزواج حینئذٍ مع حاجتها الملحّة إلیه فعلاً من دون إذن أی منهما. هذا فی الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه فی الموارد المذکورة محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه. مسألة ۹۸۴ : المقصود بالبِکر - هنا - من لم یدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن یدخل بها فهی بکر. وکذا من ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهی بمنزلة البکر، وأمّا من دخل بها زوجها فهی ثیب وإن لم یفتضّ بکارتها. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۷۳] صیغة العقد الدائم مسألة ۹۷۳ : إذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعیین المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل: (زوّجتک نفسی علی الصداق المعلوم)، وقال الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج) صحّ العقد. ولو وکلا غیرهما وکان اسم الرجل (أحمد) واسم المرأة (فاطمة) مثلاً، فقال وکیل المرأة: (زوّجتُ موکلک أحمد موکلتی فاطمة) أو (زوّجتُ موکلتی فاطمة موکلک أحمد علی الصداق المعلوم)، وقال وکیل الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج لموکلی أحمد علی الصداق المعلوم) صحّ العقد. والأحوط الأولی تطابق الإیجاب والقبول، مثلاً: لو قالت المرأة: (زوّجتک) فعلی الزوج أن یقول: (قبلتُ التزویج)، ولا یقول: (قبلتُ النکاح) مثلاً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۶۸] [۹۶۹] [۹۷۰] [۹۷۱] [۹۷۲] احکام النکاح و العقد أحکام النکاح مسألة ۹۶۸ : النکاح: عقد بین الرجل والمرأة یحلّ بسببه کلّ منهما علی الآخر. وهو علی قسمین: دائم ومنقطع. والعقد الدائم هو: عقد لا تُعین فیه مدّة الزواج. وتسمّی الزوجة بـ «الدائمة». والعقد غیر الدائم هو: ما تُعین فیه المدّة، کساعة أو یوم أو سنة أو أکثر أو أقلّ. وتسمّی الزوجة بـ «المتمتّع بها» و«المنقطعة». أحکام العقد مسألة ۹۶۹ : یشترط فی النکاح - دواماً ومتعة - الإیجاب والقبول اللفظیان، فلا یکفی فیه مجرّد التراضی القلبی، کما لا یکفی علی الأحوط لزوماً الإیجاب والقبول بالکتابة. ویجوز لکلّ من الطرفین توکیل الغیر - رجلاً کان أو امرأة - فی إجراء الصیغة کما یجوز لهما المباشرة فیه. مسألة ۹۷۰ : إذا وکلا الغیر فی إجراء الصیغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجیة حتّی النظر الذی لا یحلّ لهما قبل الزواج ما لم یطمئنّا بإجراء الوکیل عقد النکاح، ولا یکفی مجرّد الظنّ, ولو أخبر الوکیل بذلک فإن حصل الاطمئنان بخبره کفی، وإلّا فلا عبرة به علی الأحوط لزوماً. مسألة ۹۷۱ : یجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عینه الموکل من حیث المهر والخصوصیات الأخری وإن کان علی خلاف مصلحة الموکل حسب اعتقاده، فإن تعدّی کان فضولیاً موقوفاً علی إجازته. مسألة ۹۷۲ : یجوز أن یکون شخص واحد وکیلاً عن الطرفین، کما یجوز أن یکون الرجل وکیلاً عن المرأة فی أن یعقدها لنفسه، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتولّی شخص واحد کلا طرفی العقد. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۶۲] [۹۶۳] [۹۶۴] [۹۶۵] [۹۶۶] [۹۶۷] أحکام الاقرار مسألة ۹۶۲ : الإقرار هو: إخبار الشخص عن حقّ ثابت علیه أو نفی حقّ له، سواء کان من حقوق الله تعالی أم من حقوق الناس. ولا یعتبر فیه لفظ خاصّ فیکفی کلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا یعتبر أن یکون باللفظ فتکفی الإشارة المفهمة له أیضاً. مسألة ۹۶۳ : لا یعتبر فی تحقّق الإقرار وأخذ المقرّ به دلالة الکلام علیه بأحد طرق الدلالة اللفظیة (المطابقة والتضمّن والالتزام)، ولا کونه مقصوداً بالإفادة، فیؤخذ المتکلّم بلوازم کلامه وإن لم ینعقد له ظهور فیها، بل وحتّی مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفی الأسباب الشرعیة لانتقال مال إلیه واحداً بعد واحد کان ذلک اعترافاً منه بعدم مالکیته له فیلزم به. مسألة ۹۶۴ : یعتبر فی المقرّ به أن یکون ممّا لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره لأمکن إلزامه به شرعاً، وذلک بأن یکون المقرّ به مالاً فی ذمّته أو عیناً خارجیة أو منفعة أو عملاً أو حقّاً کحقّ الخیار والشفعة وحقّ الاستطراق فی ملکه أو إجراء الماء فی نهره أو نصب میزاب علی سطح داره، أو یکون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً کالزنا وشرب الخمر وما شاکل ذلک. وأمّا إذا أقرّ بما لا یمکن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ علیه لزید شیئاً من ثمن خنزیر ونحو ذلک لم ینفذ إقراره. مسألة ۹۶۵ : إذا أقرّ بشیء ثُمَّ عقّبه بما یضادّه وینافیه ینفذ إقراره ولا أثر للمنافی، فلو قال: (لزید علی عشرون دیناراً) ثُمَّ قال: (لا بل عشرة دنانیر) ألزم بالعشرین. ولیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی، بل یکون المقرّ به ما بقی بعد الاستثناء إن کان الاستثناء من المثبت، ونفس المستثنی إن کان الاستثناء من المنفی، فلو قال: (هذه الدار التی بیدی لزید إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً بالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (لیس لزید من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً له بالغرفة خاصّة. مسألة ۹۶۶ : یعتبر فی المقرّ: البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا ینفذ إقرار الصبی والمجنون والسکران، وکذا الهازل والساهی والغافل والمکرَه. نعم، لا یبعد صحّة إقرار الصبی إذا تعلّق بما یحقّ له أن یفعله کبیع الأشیاء الیسیرة. ولا ینفذ إقرار السفیه فی أمواله وما یلحق بها وینفذ فی غیرها کالطلاق ونحوه. وأمّا المفلس فلا ینفذ إقراره فیما یتعلّق بماله الذی حجر علیه، وینفذ فیما عدا ذلک کدار سکناه وأثاث بیته ونحوهما، وکذا ینفذ إقراره فی الدین سابقاً ولاحقاً ولکن لا یشارک المُقَرُّ له الغرماءَ. وأمّا المریض فینفذ إقراره کالصحیح إلّا فی مرض الموت مع التهمة، فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث، سواء أقرّ لوارث أو أجنبی. مسألة ۹۶۷ : إذا أقرّ بولد أو أخ أو أخت أو غیر ذلک نفذ إقراره مع احتمال صدقه فیما علیه من وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکة فی إرث ونحو ذلک. وأمّا بالنسبة إلی غیر ذلک ممّا علیه من الأحکام ففیه تفصیل، فإن کان الإقرار بالولد وکان صغیراً وتحت یده ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع، ولا یشترط فیه تصدیق الصغیر، ولا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه، ویثبت بذلک النسب بینهما وکذا بین أولادهما وسائر الطبقات علی إشکال لا یترک معه مراعاة الاحتیاط فی ذلک. وأمّا فی غیر الولد الصغیر فلا أثر للإقرار إلّا مع تصدیق الآخر، فإن لم یصدّق الآخر لم یثبت النسب، وإن صدّقه - ولا وارث غیرهما - توارثا. وفی ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم یکن مقرّاً إشکال، والاحتیاط لا یترک، وکذلک فی تعدّی التوارث إلی غیرهما. ولا یترک الاحتیاط أیضاً فیما لو أقرّ بولد أو غیره ثُمَّ نفاه بعد ذلک. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۴۷] [۹۴۸] [۹۴۹] [۹۵۰] [۹۵۱] [۹۵۲] [۹۵۳] [۹۵۴] [۹۵۵] [۹۵۶] [۹۵۷] [۹۵۸] [۹۵۹] [۹۶۰] [۹۶۱] أحکام الهبة مسألة ۹۴۷ : الهبة هی: تملیک عین من دون عوض عنها. وهی عقد یحتاج إلی إیجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل یدلّ علی ذلک. مسألة ۹۴۸ : یعتبر فی الواهب: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر علیه من التصرّف فی الموهوب لسَفَه أو فَلَس، وتصحّ الهبة من المریض فی مرض الموت، علی تفصیل تقدّم فی المسألة (۸۴۷). مسألة ۹۴۹ : تصحّ الهبة فی الأعیان المملوکة وإن کانت مشاعة، ولا تصحّ هبة المنافع، وتصحّ هبة ما فی الذمّة لغیر من هو علیه ویکون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما فی ذمّته قاصداً به إسقاطه کان إبراءاً ولا یحتاج إلی القبول. مسألة ۹۵۰ : یشترط فی صحّة الهبة القبض، ولا بُدَّ فیه من إذن الواهب، إلّا أن یهبه ما فی یده فلا حاجة حینئذٍ إلی قبض جدید، وإن کان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن فی القبض بقاءاً. ولا تعتبر الفوریة فی القبض ولا کونه فی مجلس العقد، فیجوز فیه التراخی عن العقد بزمان کثیر، ومتی تحقّق القبض صحّت الهبة من حینه، فإذا کان للموهوب نماء سابق علی القبض قد حصل بعد الهبة کان للواهب دون الموهوب له. وإن أوهبه شیئین فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة فی المقبوض دون غیره. مسألة ۹۵۱ : للأب والجدّ ولایة القبول والقبض عن الصغیر والمجنون إذا بلغ مجنوناً، أما لو جنّ بعد البلوغ فالأحوط لزوماً أن یتمّ القبول والقبض بالتوافق مع الحاکم الشرعی. ولو وهب ولی الصغیر أو المجنون ما بیده إلی أحدهما لم یحتج إلی قبض جدید. مسألة ۹۵۲ : یتحقّق القبض فی المنقول وغیر المنقول باستیلاء الموهوب له علی الموهوب وصیرورته تحت یده وسلطانه، ویختلف صدق ذلک بحسب اختلاف الموارد. مسألة ۹۵۳ : لیس للواهب الرجوع فی هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالی أو کانت لذی رحم، کما لا یحقّ له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلی غیره أو تصرّف فیه تصرّفاً مغیراً للعین کما لو صبغ الدار أو فصّل القماش للخیاطة، وله الرجوع فی غیر ذلک کما فی لبس الثوب وفرش الفراش، فإن رجع وکانت العین معیبة فلیس له أن یطالب بالتفاوت، وإن کانت لها زیادة منفصله کالولد أو زیادة متّصلة قابلة للانفصال کالصوف والثمرة فهی للموهوب له، وإن کانت زیادة متّصلة غیر قابلة للانفصال کالسمن والطول فهی تابعة للعین. مسألة ۹۵۴ : المقصود بذی رحم الواهب من یعدّ من أقاربه عرفاً، ولا یلحق به الزوج والزوجة، وإن کان الأحوط استحباباً لهما عدم الرجوع فیها ولو قبل القبض. مسألة ۹۵۵ : لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلی وارث الواهب، وکذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض، ویبقی الموهوب فی ملک الواهب. مسألة ۹۵۶ : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فلیس للواهب الرجوع إلی ورثة الموهوب له بعد موته، کما أنّه لیس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلی الموهوب له. مسألة ۹۵۷ : لا یعتبر فی صحّة الرجوع اطّلاع الموهوب له، فیصحّ الرجوع من دون علمه أیضاً. مسألة ۹۵۸ : فی الهبة المشروطة یجب علی الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهب شیئاً بشرط أن یهبه شیئاً وجب علی الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع فی الهبة ولو لم یکن الموهوب قائماً بعینه، بل یجوز الرجوع فی الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أیضاً. نعم، إذا کان تدریجیاً وشرع فیه الموهوب له لم یکن للواهب الرجوع إلّا مع عدم الإکمال فی المدّة المضروبة أو المتعارفة. مسألة ۹۵۹ : فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض وإن کان من الأدنی إلی الأعلی، کما لا یجب علی الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له، ولکن لو قبل وأخذه لزمت الهبة ولم یجز له الرجوع فیما وهبه، کما لا یجوز للموهوب له الرجوع فیما أعطاه. مسألة ۹۶۰ : العوض المشروط إن کان معیناً تعین، وإن کان غیر معین فإن اتّفقا علی شیء فهو، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یعوّض بالمساوی من مثل أو قیمة، إلّا إذا کانت قرینة من عادة أو غیرها علی الاجتزاء بالیسیر. مسألة ۹۶۱ : لا یعتبر فی التعویض أن یکون العوض هبة بل یجوز أن یکون غیرها من العقود أو الإیقاعات، کبیع شیء علی الواهب أو إبراء ذمّته من دین له علیه ونحو ذلک، بل یجوز أن یکون عملاً خارجیاً - ولو فی العین الموهوبة - یتعلّق به غرض الواهب، کأن یشترط علی الموهوب له أن یبنی فی الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غیرهما. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۳۱] [۹۳۲] [۹۳۳] [۹۳۴] [۹۳۵] [۹۳۶] [۹۳۷] [۹۳۸] [۹۳۹] [۹۴۰] [۹۴۱] [۹۴۲] [۹۴۳] [۹۴۴] [۹۴۵] [۹۴۶] أحکام العاریة مسألة ۹۳۱ : العاریة: تسلیط الشخص غیره علی عین لیستفید من منافعها مجّاناً. مسألة ۹۳۲ : تحصل العاریة بالإیجاب من المعیر والقبول من المستعیر، ولا یعتبر أن یکونا لفظیین، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العاریة. مسألة ۹۳۳ : یعتبر فی المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة أو من بحکمه، فلا تصحّ إعارة ما یملک عینه ولا یملک منفعته، إلّا بإذن مالک المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال. مسألة ۹۳۴ : تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعیان إذا لم یشترط علیه استیفاء المنفعة بنفسه، ولکن لیس له تسلیم العین المستأجرة إلی المستعیر من غیر إذن مالکها علی الأحوط لزوماً. مسألة ۹۳۵ : لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، کما لا تصحّ إعارة السفیه ماله إلّا بإذن الولی، وکذلک لا تصحّ إعارة المفلس ماله الذی حجر علیه إلّا بإذن الغرماء. وإذا رأی ولی الطفل مصلحة فی إعارة ماله جاز أن یکون الطفل وسیطاً فی إیصاله إلی المستعیر. مسألة ۹۳۶ : لا یضمن المستعیر العاریة إلّا أن یقصّر فی حفظها أو یتعدّی فی الانتفاع بها. نعم، لو اشترط ضمانها ضمنها. وتضمن عاریة الذهب والفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها. مسألة ۹۳۷ : حکم العاریة فی بطلانها بموت المعیر حکم الودیعة فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (۹۲۶). مسألة ۹۳۸ : العاریة جائزةٌ من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فلکلٍّ منهما فسخها متی شاء. نعم، مع اشتراط عدم فسخها إلی أجل معین یصحّ الشرط ویجب الوفاء به، ولکن مع ذلک تنفسخ بالفسخ وإن کان الفاسخ آثماً. مسألة ۹۳۹ : یعتبر فی العین المستعارة أن تکون ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها، فلا تصحّ إعارة الأطعمة للأکل ولا إعارة النقود للاتّجار بها، کما لا تصحّ إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة فی الحرام لینتفع به فی ذلک کآلات القمار. مسألة ۹۴۰ : یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر، فلا یجوز له التعدّی إلی غیرها ولو کانت أدنی ضرراً علی المعیر. کما یجب أن یقتصر فی کیفیة الانتفاع علی ما جرت به العادة، فلو أعاره سیارة للحمل لم یجز له أن یحمِّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلی تلک السیارة وذلک المحمول والزمان والمکان. مسألة ۹۴۱ : لا یتحقّق ردّ العاریة إلّا بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیه، ولو ردّها إلی حرزها الذی کانت فیه بلا ید للمالک ولا إذن منه - کما إذا ردّ الدابّة إلی الإصطبل ورَبَطَها فیه - فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها. مسألة ۹۴۲ : حکم العاریة فی وجوب الإعلام بالنجاسة فی إعارة المتنجّس حکم البیع فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (۶۴۱). مسألة ۹۴۳ : لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة من غیر إذن مالکها وتصحّ مع إذنه، ولا تبطل العاریة الثانیة - حینئذٍ - بموت المستعیر الأوّل. مسألة ۹۴۴ : إذا علم المستعیر بأن العاریة مغصوبة وجب علیه إرجاعها إلی مالکها، ولم یجز دفعها إلی المعیر. مسألة ۹۴۵ : إذا استعار ما یعلم بغصبیته فللمالک أن یطالبه أو یطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، کما أن له أن یطالب کلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعیر أو تلف فی یده أو الأیادی المتعاقبة علیها من المنافع. وإذا استوفی المالک العوض من المستعیر فلیس للمستعیر الرجوع به علی الغاصب. مسألة ۹۴۶ : إذا لم یعلم المستعیر بغصبیة العاریة وتلفت فی یده ورجع المالک علیه بعوضها فله أن یرجع علی المعیر بما غرمه للمالک، إلّا إذا کانت العاریة ذهباً أو فضّة أو اشترط المعیر ضمان العاریة علیه عند التلف. وإن رجع المالک علیه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلی المعیر بما دفع. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۱۴] [۹۱۵] [۹۱۶] [۹۱۷] [۹۱۸] [۹۱۹] [۹۲۰] [۹۲۱] [۹۲۲] [۹۲۳] [۹۲۴] [۹۲۵] [۹۲۶] [۹۲۷] [۹۲۸] [۹۲۹] [۹۳۰] أحکام الودیعة مسألة ۹۱۴ : الودیعة هی: جعلُ الشخصِ حفظَ عینٍ وصیانتها علی عهدة غیره. ویقال لذلک الشخص: «المُودِع»، ولذلک الغیر: «الوَدَعی». وتحصل الودیعة بإیجاب من المودع بلفظٍ أو فعلٍ مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن، وقبولٍ من الودعی دالّ علی التزامه بالحفظ والصیانة. مسألة ۹۱۵ : یعتبر فی المودع والودعی: البلوغ والعقل والاختیار والقصد، فلا یجوز استقلال الصبی بإیداع ماله عند آخر وإن کان ممیزاً وأذن ولیه فی ذلک، کما لا یصحّ استیداعه مطلقاً. نعم، یجوز أن یودع الطفل الممیز مال غیره بإذنه کما مرّ نظیره فی البیع. ویعتبر فی المودع أیضاً أن لا یکون سفیهاً ولا محجوراً علیه لفلس إلّا إذا لم تکن الودیعة من أمواله التی حجر علیها. کما یعتبر فی الودعی أن لا یکون محجوراً علیه فی ماله لسفه أو فلس إذا کانت صیانة الودیعة وحفظها تتوقّف علی التصرّفات الناقلة أو المستهلکة فیه. مسألة ۹۱۶ : لا یجوز تسلّم ما یودعه الصبی من أمواله ومن أموال غیره بدون إذن مالکه، فإن تسلّمه الودعی ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلی ولیه وردّ مال الغیر إلی مالکه. نعم، لو خیف علی ما فی ید الطفل من التلف والهلاک جاز أخذه منه حسبةً، ووجب ردّه إلی الولی أو المالک، ولا یضمنه الآخذ حینئذٍ من دون تعدٍّ ولا تفریط. مسألة ۹۱۷ : من لا یتمکن من حفظ الودیعة لا یجوز له قبولها، ولو تسلّمها کان ضامناً. نعم، مع علم المودع بحاله یجوز له القبول ولا ضمان علیه. مسألة ۹۱۸ : إذا طلب شخص من آخر أن یکون ماله ودیعة لدیه فلم یوافق علی ذلک ولم یتسلّمه منه ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضی فتلف المال لم یکن ضامناً، وإن کان الأولی أن یحفظه بقدر الإمکان. مسألة ۹۱۹ : الودیعة جائزة من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فیجوز لکلّ منهما فسخها متی شاء. مسألة ۹۲۰ : لو فسخ الودعی الودیعة وجب علیه أن یوصل المال فوراً إلی صاحبه أو وکیله أو ولیه أو یخبره بذلک، وإذا لم یفعل من دون عذر شرعی وتلف فهو ضامن. مسألة ۹۲۱ : إذا لم یکن للودعی محلّ مناسب لحفظ الودیعة وجبت علیه تهیئته علی وجه لا یقال فی حقّه إنه قصّر فی حفظها، فلو أهمل وقصّر فی ذلک ضمن. مسألة ۹۲۲ : لا یضمن الودعی المال إلّا بالتعدّی أو التفریط. والتعدّی هو: أن یتصرّف فیه بما لم یأذن له المالک، کأن یلبس الثوب أو یفرش الفراش ونحو ذلک إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف. والتفریط هو: أن یقصّر فی حفظه بأن یضعه - مثلاً - فی محلّ لا یأمن علیه من السرقة. فلو تعدّی أو فرّط ضمنه، ولو رجع عن تعدّیه أو تفریطه ارتفع الضمان. ومعنی کونه مضموناً علیه بالتعدّی والتفریط کون بدله علیه لو تلف وإن لم یکن تلفه مستنداً إلی تعدّیه أو تفریطه. مسألة ۹۲۳ : لو أُخذت الودیعة من ید الودعی قهراً بأن انتزعت من یده أو أمره الظالم بدفعها إلیه بنفسه فدفعها کرهاً لم یضمنها، ولو تمکن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الودیعة وجب، حتّی أنّه لو توقّف دفعه عنها علی إنکارها کاذباً بل الحلف علی ذلک جاز بل وجب، فإن لم یفعل ضمن. ولکن مع التفاته إلی التوریة وتیسّرها له فالأحوط وجوباً اختیارها بدلاً عن الکذب. مسألة ۹۲۴ : إذا عین المودع للودیعة محلّاً معیناً وکان ظاهر کلامه - ولو بحسب القرائن - أنّه لا خصوصیة لذلک المحلّ عنده وإنّما کان تعیینه نظراً إلی أنّه أحد موارد حفظه فللودعی أن یضعه فی محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، ولو تلف المال - حینئذٍ - لم یضمن. مسألة ۹۲۵ : إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا یجوز له ردّه علیه مع الإمکان، بل یکون أمانة شرعیة فی یده فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه أو إعلامه به، هذا إذا عَرَفه وإلّا عرَّف به، فإن یئس من الوصول إلیه تصدّق به عنه مع الاستجازة فی ذلک من الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً. مسألة ۹۲۶ : إذا مات المالک المودع بطلت الودیعة، فإن انتقل المال إلی وارثه من غیر أن یکون متعلّقاً لحقّ الغیر وجب علی الودعی إیصاله إلی الوارث أو ولیه أو إعلامه بذلک - بخلاف ما إذا لم ینتقل إلیه أصلاً کما لو أوصی بصرفه فی الخیرات وکانت وصیته نافذة، أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغیر کأن یکون عیناً مرهونة اتّفق الراهن والمرتهن علی إیداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعی ضمن. ومن العذر عدم علمه بکون من یدّعی الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فیه، فإنّ فی مثل ذلک یجوز له التأخیر فی ردّ المال لأجل التروّی والفحص عن حقیقة الحال، ولا یکون علیه ضمان مع عدم التعدّی والتفریط. مسألة ۹۲۷ : لو مات المودع وتعدّد مستحقّ المال وجب علی الودعی أن یدفعه إلی جمیعهم أو إلی وکیلهم فی قبضه، فلو دفع تمام الودیعة إلی أحدهم من دون إجازة الباقین ضمن سهامهم. مسألة ۹۲۸ : لو مات الودعی أو أغمی علیه مطبقاً بطلت الودیعة، ووجب علی من بیده المال إعلام المودع به فوراً أو إیصاله إلیه. وأمّا لو کان إغماؤه مؤقّتاً ففی بطلان الودیعة به إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. مسألة ۹۲۹ : إذا أحسّ الودعی بأمارات الموت فی نفسه ولم یکن وکیلاً فی تسلیمها إلی غیره فإن أمکنه إیصالها إلی صاحبها أو وکیله أو ولیه أو إعلامه بذلک تعین علیه ذلک علی الأحوط لزوماً، وإن لم یمکنه لزمه الاستیثاق من وصولها إلی صاحبها بعد وفاته ولو بالإیصاء بها والاستشهاد علی ذلک وإعلام الوصی والشاهد باسم صاحب الودیعة وخصوصیاته ومحلّه. ولو لم یعمل بما تقدّم کان ضامناً للودیعة، وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم ارتفع عنه الضمان. مسألة ۹۳۰ : الأمانة علی قسمین: مالکیة وشرعیة. أمّا الأوّل: فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه، سواء أکان عنوان عمله ممحّضاً فی الحفظ والصیانة کالودیعة، أم کان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات کما فی الرهن والعاریة والإجارة والمضاربة. وأمّا الثانی: فهو ما لم یکن الاستیلاء فیه علی العین باستئمان من المالک وإذنه وقد صارت تحت الید لا علی وجه العدوان، بل إمّا قهراً کما إذا أطارت الریح الثوب إلی بیت الجار فصار فی یده، وإمّا بتسلیم المالک لها من دون اطّلاع منهما کما إذا تسلّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهة الغلط فی الحساب، وإمّا برخصة الشارع کاللقطة والضالّة وما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبةً للإیصال إلی صاحبه. فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانة شرعیة یجب علیه حفظها، فإن کان یعرف صاحبها فالأحوط الأولی إیصالها إلیه فی أوّل أزمنة الإمکان - ولو مع عدم المطالبة - وإن لم یجب علیه ذلک، فإنّه یکفی إعلامه بکونها عنده وتحت یده والتخلیة بینها وبینه بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها. وأمّا لو کان صاحبها مجهولاً کما فی اللقطة فیجب الفحص عن المالک، علی ما سیأتی من التفصیل فی ذلک. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۰۹] [۹۱۰] [۹۱۱] [۹۱۲] [۹۱۳] أحکام الکفالة مسألة ۹۰۹ : الکفالة هی: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ علیه عند طلبه ذلک. ویسمّی المتعهد «کفیلاً»، وصاحب الحقّ «مکفولاً له»، ومن علیه الحقّ «مکفولاً». مسألة ۹۱۰ : تصحّ الکفالة بالإیجاب من الکفیل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهّد المذکور وبالقبول من المکفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المکفول بل کونه طرفاً للعقد بأن یکون عقدها مرکباً من إیجاب من الکفیل وقبولین من المکفول له والمکفول. مسألة ۹۱۱ : یعتبر فی الکفیل والمکفول له: البلوغ والعقل والاختیار، والأحوط لزوماً اعتبار ذلک فی المکفول أیضاً، کما یعتبر فی الکفیل القدرة علی إحضار المکفول، وعدم الحجر علیه من التصرّف فی ماله - لسَفَه أو فَلَس - إذا کان إحضار المکفول یتوقّف علی التصرّف فیه. مسألة ۹۱۲ : تبطل الکفالة بأحد أمور خمسة: ۱- أن یسلِّم الکفیل المکفول للمکفول له، أو یبادر المکفول إلی تسلیم نفسه إلیه، أو یقوم المکفول له بأخذ المکفول، بحیث یتمکن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم. ۲- قضاء حقّ المکفول له. ۳- إسقاط المکفول له لحقّه علی المکفول، أو نقله إلی غیره إذا کان قابلاً للنقل کما فی الدین. ۴- موت الکفیل أو المکفول، وأمّا موت المکفول له فلا یوجب بطلان الکفالة بل ینتقل حقّه إلی ورثته. ۵- إبراء المکفول له الکفیل من الکفالة. مسألة ۹۱۳ : من خلّص غریماً من ید صاحبه قهراً أو حیلةً وجب علیه تسلیمه إیاه أو أداء ما علیه إن کان قابلاً للأداء کالدین. ولو خلّی القاتل عمداً من ید ولی الدم لزمه إحضاره ویحبس لو امتنع من ذلک، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غیره دفع إلیه الدیة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۰۰] [۹۰۱] [۹۰۲] [۹۰۳] [۹۰۴] [۹۰۵] [۹۰۶] [۹۰۷] [۹۰۸] أحکام الضمان مسألة ۹۰۰ : الضمان هو: التعهّد بمالٍ لآخر. وهو علی نحوین: ۱- نقل الدین من ذمّة المضمون عنه (المدین) إلی ذمّة الضامن للمضمون له (الدائن)، ومقتضاه اشتغال ذمّة الضامن بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من ترکته مقدّماً علی الإرث کسائر دیونه. ۲- التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إلیه، ونتیجته وجوب الأداء تکلیفاً دون اشتغال الذمّة وضعاً، فلو مات قبل الأداء لم یخرج من ترکته إلّا إذا أوصی بذلک. مسألة ۹۰۱ : یعتبر فی الضمان الإیجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل مفهم - ولو بضمیمة القرائن - للتعهّد بالمال من الأوّل ورضا الثانی بذلک، ولا یعتبر رضا المدیون للمضمون عنه. ویشترط فی الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والاختیار وعدم السفه، کما یعتبر فی الدائن المضمون له أن لا یکون محجوراً علیه لفَلَس. ولا یعتبر شیء من ذلک فی المدیون المضمون عنه، فلو ضمن شخص دین الصغیر أو المجنون صحّ. مسألة ۹۰۲ : إذا علّق الضامن فی النحو الأوّل ضمانه علی أمر - کعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلک - لم یصحّ علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی النحو الثانی فلا مانع من التعلیق بمثل ذلک. مسألة ۹۰۳ : یعتبر فی الضمان علی النحو الأوّل أن یکون الدین ثابتاً حین الضمان، وإلّا لم یصحّ، کأن یطلب شخص قرضاً من آخر فیضمنه ثالث قبل ثبوته. ویصحّ الضمان علی النحو الثانی فی مثل ذلک. مسألة ۹۰۴ : یعتبر فی الضمان تعیین المضمون له والمدین المضمون عنه والمال المضمون، فإذا کان أحد مدیوناً لشخصین فضمن شخص لأحدهما لا علی التعیین لم یصحّ الضمان، وهکذا إذا کان شخصان مدیونین لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا علی التعیین، کما أنّه إذا کان شخص مدیوناً لأحد بکیلوغرامٍ من الحنطة وبدینار فضمن شخص أحد الدینین لا علی التعیین لم یصحّ الضمان. مسألة ۹۰۵ : إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فلیس للضامن مطالبة المدیون المضمون عنه بشیء، وإذا أبرأ بعضه فلیس له مطالبته بذلک البعض. مسألة ۹۰۶ : عقد الضمان علی النحو الأوّل لازم فلا یجوز للضامن فسخه ولا المضمون له، کما لا یصحّ اشتراط حقّ الفسخ فیه علی الأحوط لزوماً، ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بُدَّ من مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. وأمّا الضمان علی النحو الثانی فهو لازم من طرف الضامن، ویجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فیسقط. مسألة ۹۰۷ : إذا کان الضامن حین الضمان قادراً علی أداء المال المضمون فلیس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المدیون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلک. وکذلک إذا کان الدائن المضمون له عالماً بعجز الضامن ورضی بضمانه، وأمّا إذا کان جاهلاً بذلک ففی ثبوت حقّ الفسخ له إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. مسألة ۹۰۸ : لیس للضامن مطالبة المدیون المضمون عنه بالدین إذا لم یکن الضمان بإذن منه وطلبه، وإلّا فله مطالبته به ولو قبل وفائه. وإذا أدّی الدین من غیر جنسه لم یکن له إجبار المدیون المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذی دفعه إلی الدائن المضمون له. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۸۸۹] [۸۹۰] [۸۹۱] [۸۹۲] [۸۹۳] [۸۹۴] [۸۹۵] [۸۹۶] [۸۹۷] [۸۹۸] [۸۹۹] أحکام الرهن مسألة ۸۸۹ : الرهن هو: جعل عین وثیقة للتأمین علی دین أو عین مضمونة. مسألة ۸۹۰ : الرهن عقد مرکب من إیجاب من الراهن وقبول من المرتهن. ولا یعتبر فیه أن یکون المدیون هو الراهن - وإن کان هذا هو الغالب - بل یصحّ أن یکون غیره، بأن یجعل شخص ماله رهناً لدین آخر، کما لا یعتبر فیه القبض. نعم، مقتضی إطلاقه کون العین المرهونة بید المرتهن إلّا أن یشترط کونها بید ثالث أو بید الراهن، فیصحّ ما لم ینافِ التأمین المقوّم له. مسألة ۸۹۱ : لا تعتبر الصیغة فی الرهن، بل یکفی دفع المدیون - مثلاً - مالاً للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد. مسألة ۸۹۲ : یعتبر فی الراهن والمرتهن: البلوغ والعقل والاختیار وعدم کون الراهن سفیهاً، ولا محجوراً علیه لفلس إلّا إذا لم تکن العین المرهونة ملکاً له أو لم تکن من أمواله التی حجر علیها. مسألة ۸۹۳ : یعتبر فی العین المرهونة جواز تصرّف الراهن فیها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مال الغیر فصحّته موقوفة علی إجازة المالک. مسألة ۸۹۴ : یعتبر فی العین المرهونة أن تکون عیناً خارجیة مملوکة یجوز بیعها وشراؤها، فلا یصحّ رهن الخمر ونحوه، ولا رهن الدین قبل قبضه، ولا رهن الوقف ولو کان خاصّاً إلّا مع وجود أحد مسوّغات بیعه. مسألة ۸۹۵ : منافع العین المرهونة لمالکها - سواء أکان هو الراهن أم غیره - دون المرتهن. مسألة ۸۹۶ : یجوز لمالک العین المرهونة أن یتصرّف فیها بما لا ینافی حقّ الرهانة، بأن لا یکون متلفاً لها أو موجباً للنقص فی مالیتها أو مخرجاً لها عن ملکه، فیجوز له الانتفاع من الکتاب بمطالعته ومن الدار بسکناها ونحو ذلک. وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لمالیتها فغیر جائز إلّا بإذن المرتهن، وکذلک التصرّف الناقل فیها ببیع أو هبة أو نحوهما فإنّه لا یجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته علی إجازته، فإن أجاز بطل الرهن. مسألة ۸۹۷ : لو باع المرتهن العین المرهونة قبل حلول الأجل بإذن المالک بطل الرهن، ولا یکون ثمنها رهناً بدلاً عن الأصل، وکذلک لو باعها فأجازه المالک. ولو باعها المالک بإذن المرتهن علی أن یجعل ثمنه رهناً فلم یفعل بطل البیع، إلّا أن یجیزه المرتهن. مسألة ۸۹۸ : إذا حان زمان قضاء الدین وطالبه الدائن فلم یؤدّه جاز له بیع العین المرهونة واستیفاء دینه إذا کان وکیلاً عن مالکها فی البیع واستیفاء دینه منه، وإلّا لزم استجازته فیهما، فإن لم یتمکن من الوصول إلیه استجاز الحاکم الشرعی علی الأحوط وجوباً. وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع، فإن تعذّر علی الحاکم إلزامه باعها علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر. وعلی التقدیرین لو باعها وزاد الثمن علی الدین کانت الزیادة أمانة شرعیة یوصلها إلی مالکها. مسألة ۸۹۹ : إذا کانت العین المرهونة من مستثنیات الدین - کدار السکنی وأثاث المنزل - جاز للمرتهن بیعها واستیفاء دینه من ثمنها کسائر الرهون. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۸۷۹] [۸۸۰] [۸۸۱] [۸۸۲] [۸۸۳] [۸۸۴] [۸۸۵] [۸۸۶] [۸۸۷] [۸۸۸] أحکام الحوالة مسألة ۸۷۹ : الحوالة هی: تحویل المدین ما فی ذمّته من الدین إلی ذمّة غیره بإحالة الدائن علیه. فهی متقومة بأشخاص ثلاثة: «المُحِیل» وهو المدیون، و«المُحَال» وهو الدائن، و«المُحَال علیه». وإذا تحقّقت الحوالة وفق شروطها الشرعیة برئت ذمّة المحیل وانتقل الدین إلی ذمّة المحال علیه، فلیس للدائن مطالبة المدیون الأوّل بعد ذلک. مسألة ۸۸۰ : یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل والقبول من المحال والمحال علیه سواء کان بریئاً أم مدیناً. ویکفی فی الإیجاب والقبول کلّ قول وفعل دالّ علیهما. مسألة ۸۸۱ : یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتاً فی ذمّة المحیل، فلا تصحّ فی غیر الثابت فی ذمّته وإن وُجد سببه کمالِ الجعالة قبل العمل، فضلاً عمّا إذا لم یوجد سببه کالحوالة بما سیقترضه. مسألة ۸۸۲ : یستحقّ المحال علیه البریء أن یطالب المحیل بالمحال به ولو قبل أدائه. نعم، إذا کان الدین المحال به مؤجّلاً لم یکن له مطالبة المحیل به إلّا عند حلول أجله وإن کان قد أدّاه قبل ذلک. ولو تصالح المحال مع المحال علیه علی أقلّ من الدین لم یجز له أن یأخذ من المحیل إلّا الأقلّ. مسألة ۸۸۳ : الحوالة عقد لازم فلیس للمحیل ولا المحال علیه فسخها، وکذلک المحال وإن أُعسر المحال علیه بعدما کان موسراً حین الحوالة، بل لا یجوز فسخها مع إعسار المحال علیه حین الحوالة إذا کان المحال عالماً بحاله. نعم، لو لم یعلم به - حینذاک - کان له الفسخ، إلّا إذا صار المحال علیه غنیاً حین استحقاق المحال علیه للدین، فإنّ فی ثبوت حقّ الفسخ له فی هذه الصورة إشکالاً، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. مسألة ۸۸۴ : یجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحیل والمحال والمحال علیه أو لأحدهم. مسألة ۸۸۵ : إذا أدّی المحیل الدین فإن کان بطلب من المحال علیه وکان مدیوناً للمحیل فله أن یطالب المحال علیه بما أدّاه، وإن لم یکن بطلبه أو لم یکن مدیوناً فلیس له ذلک. مسألة ۸۸۶ : لا فرق فی المحال به بین کونه عیناً فی ذمّة المحیل وبین کونه منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة، کما لا فرق فیه بین کونه مثلیاً کالنقود أو قیمیاً کالحیوان. مسألة ۸۸۷ : تصحّ الحوالة مع اختلاف الدین المحال به مع الدین الذی علی المحال علیه جنساً ونوعاً کما تصحّ مع اتّحادهما فی ذلک، فلو کان علی ذمّته لشخص دنانیر وله علی ذمّة غیره دراهم جاز أن یحیله علیه بالدراهم أو بالدنانیر. مسألة ۸۸۸ : إذا أحال البائع دائنه علی المشتری بدینه وقبلها المشتری علی أساس کونه مدیناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبین بطلان البیع بطلت الحوالة، وهکذا إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البیع، فإنّه تبطل الحوالة أیضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة، فإنّه تبقی الحوالة ولا تتبع البیع فیه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۸۶۳] [۸۶۴] [۸۶۵] [۸۶۶] [۸۶۷] [۸۶۸] [۸۶۹] [۸۷۰] [۸۷۱] [۸۷۲] [۸۷۳] [۸۷۴] [۸۷۵] [۸۷۶] [۸۷۷] [۸۷۸] أحکام القرض والدین مسألة ۸۶۳ : القرض هو: تملیک مال لآخر بالضمان فی الذمّة بمثله إن کان مثلیاً وبقیمته - حین الإقراض - إن کان قیمیاً. وإقراض المؤمنین من المستحبّات الأکیدة، ولا سیما لذوی الحاجات منهم. وأمّا الاقتراض فهو مکروه مع عدم الحاجة، وتخفّ کراهته مع الحاجة، وکلّما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة، وکلّما اشتدّت خفّت إلی أن تزول. مسألة ۸۶۴ : لا تعتبر الصیغة فی القرض، فلو دفع مالاً إلی أحد بقصد القرض وأخذه ذاک بهذا القصد صحّ. ویعتبر فیه القبض، فلو قال: (أقرضتک هذا المال) فقال: (قبلت) لم یملکه إلّا بعد قبضه. مسألة ۸۶۵ : یعتبر فی کلٍّ من المقرض والمقترض: البلوغ والعقل والقصد والاختیار والرشد، ویعتبر فی المقرض عدم الحجر لفَلَس. ویعتبر فی المال المقترض أن یکون عیناً، فلو کان دیناً أو منفعة لم یصحّ القرض، کما یعتبر أن یکون ممّا یصحّ تملّکه شرعاً، فلا یصحّ إقراض الخمر والخنزیر. مسألة ۸۶۶ : لا یجوز اشتراط الزیادة فی القرض سواء أکان الشرط صریحاً أم مضمراً بأن وقع العقد مبنیاً علیه، ویستثنی من ذلک موارد تقدّمت فی المسألة (۶۵۵). ولا فرق فی حرمة اشتراط الزیادة بین أن تکون عینیة کما إذا أقرضه عشرة دنانیر علی أن یؤدّی اثنی عشر دیناراً، أو تکون منفعة کخیاطة ثوب، أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة کأن یقرضه ذهباً غیر مصوغ ویشترط علیه الوفاء بالمصوغ، فإنّ ذلک کلّه من الربا المحرّم. نعم، یجوز للمقترض دفع الزیادة بلا اشتراط، بل هو مستحبّ وإن کان یکره للمقرض أخذها. مسألة ۸۶۷ : إذا أقرض مالاً وشرط علی المقترض أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من أجرته، کان داخلاً فی شرط الزیادة فیحرم. ومثله - علی الأحوط لزوماً - أن یشتری منه شیئاً بأقلّ من قیمته ویشترط علیه البائع أن یقرضه مبلغاً معیناً. مسألة ۸۶۸ : حرمة اشتراط الزیادة تعمّ المقرض والمقترض، ولکن لا یبطل به القرض وإنّما یبطل الشرط فقط، فیملک المقترض ما یأخذه قرضاً ولا یملک المقرض ما یأخذه من الزیادة، فلا یجوز له التصرّف فیه. نعم، إذا کان المعطی راضیاً بتصرّفه فیه مع علمه بأنّه لا یستحقّه شرعاً جاز له التصرّف فیه. مسألة ۸۶۹ : إذا اقترض شیئاً من النقود أو غیرها من المثلیات کان وفاؤه بإعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به ولیس للمقترض الامتناع وإن ترقّی سعره عمّا أخذه بکثیر، کما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض لیس له الامتناع عن أخذه وإن تنزّل سعره بکثیر، ویجوز التراضی علی أداء غیره فی کلتا الصورتین. مسألة ۸۷۰ : یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّیه من غیر جنسه، بأن یؤدّی - مثلاً - عوض الدینار دولاراً وبالعکس، ویلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة عند الوفاء أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترضه. مسألة ۸۷۱ : یجوز دفع مبلغ نقدی إلی شخص أو بنک قرضاً لیحوّله إلی شخص أو بنک آخر بأقلّ ممّا دفع إلیه، ولا یجوز أن یکون بأکثر من ذلک لأنه من الربا. مسألة ۸۷۲ : من أخذ الربا وکان جاهلاً بحرمته أو بکونه من الربا ثُمَّ علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه وعلیه أن یترکه فیما بعد. ولو ورث مالاً فیه الربا فإن کان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شیء علیه، وإن کان ممیزاً عنه وعرف صاحبه ردّه إلیه، وإن لم یعرفه جری علیه حکم مجهول المالک. مسألة ۸۷۳ : الدین[۱] إمّا حالّ وهو: ما لیس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل وهو بخلافه. وإذا کان الدین مؤجّلاً لم یحقّ للدائن أن یطالب المدین بأدائه قبل حلول الأجل، إلّا إذا کان الأجل حقّاً له فقط - لا حقّاً للمدین أو لهما معاً - فتجوز له فی هذه الصورة المطالبة به فی أی وقت أراد، کما یجوز له ذلک فیما إذا لم یؤجّل الدین. وإذا أراد المدین وفاء دینه فلیس للدائن الامتناع عن القبول فی أی وقت کان، إلّا إذا کان الدین مؤجّلاً مع کون التأجیل حقّاً للدائن أو لهما معاً، فإنّ له فی هذه الصورة الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل. مسألة ۸۷۴ : یجب علی المدین أداء الدین الحالّ وما بحکمه فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر علیه ولو ببیع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلک من ممتلکاته غیر دار سکناه وأثاث منزله وسائر ما یحتاج إلیه بحسب حاله وشأنه ممّا لولاه لوقع فی عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة، فإنّه لا یجب علیه بیعها لأداء الدین. هذا فی غیر ما إذا کان سبب الدین غصب مال الغیر وصرفه فی أداء ثمن ما اشتراه من دار السکنی ونحوه، فإنّه یشکل ثبوت الاستثناء المذکور فی مثله، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط. ولو توقّف أداء الدین علی التکسّب اللائق بحال المدین وجب علیه ذلک إذا کان ممّن شغله التکسّب، بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً. مسألة ۸۷۵ : إذا کان المدین معسراً لا یقدر علی الوفاء حرم علی الدائن مطالبته به، بل علیه الصبر والنَّظِرَة إلی المیسرة. ویجب علی المدین أن یکون من قصده الأداء عند التمکن منه. مسألة ۸۷۶ : إذا فقد المدین دائنه ویئس من الوصول إلیه أو إلی ورثته فی المستقبل لزمه أن یؤدّیه إلی الفقیر صدقة عنه، والأحوط لزوماً أن یستجیز فی ذلک الحاکم الشرعی. وأمّا إذا احتمل الوصول إلیه أو إلی ورثته ولم یفقد الأمل فی ذلک لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم یجده أوصی به عند الوفاة حتّی یجیء له طالبه. وإذا کان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسلیم دینه إلی ورثته مع انقطاع خبره بعد مضی عشر سنین من غیبته، بل یجوز ذلک بعد مضی أربع سنین إذا فحص عنه فی هذه المدّة. مسألة ۸۷۷ : إذا مات المدین وجب إخراج الدین - وإن کان مؤجّلاً - من أصل ترکته، وإذا لم تفِ الترکة إلّا بمصارف کفنه ودفنه الواجبة صرفت فیها، ولیس للدائن - فضلاً عن الورثة - حینئذٍ شیء من الترکة. مسألة ۸۷۸ : یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی. ولا یجوز تأجیل الدین الحالّ بزیادة لأنه ربا، وکذلک زیادة أجل المؤجّل بزیادة لأنه ربا. [۱] الدین هو: المملوک الکلّی الثابت فی ذمّة شخص لآخر، ومن أسبابه القرض والبیع نسیئة والسَّلَف وغیر ذلک. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۸۴۸] [۸۴۹] [۸۵۰] [۸۵۱] [۸۵۲] [۸۵۳] [۸۵۴] [۸۵۵] [۸۵۶] [۸۵۷] [۸۵۸] [۸۵۹] [۸۶۰] [۸۶۱] [۸۶۲] أحکام الوکالة مسألة ۸۴۸ : الوکالة هی: تسلیط الشخص غیره علی معاملة من عقد أو إیقاع أو ما هو من شؤونهما کالقبض والإقباض، کأن یوکل شخصاً فی بیع داره أو قبض الثمن له. مسألة ۸۴۹ : لا تعتبر الصیغة فی الوکالة، بل یصحّ إنشاؤها بکلّ ما دلّ علیها، فلو دفع ماله إلی شخص لبیعه وقبضه الوکیل بهذا العنوان صحّت الوکالة، وهکذا لو کتب إلی شخص بأنّه قد وکله فی بیع ماله فقبل ذلک فإنّه تصحّ الوکالة وإن کان الوکیل فی بلد آخر وتأخّر وصول الکتاب إلیه. مسألة ۸۵۰ : یعتبر فی الموکل والوکیل: العقل والقصد والاختیار، ویعتبر فی الموکل أیضاً البلوغ، إلّا فیما تصحّ مباشرته من الصبی الممیز، کما یعتبر فیه أن یکون جائز التصرّف فیما وُکل فیه، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسَفَه أو فَلَس فیما حجر علیهما فیه دون غیره کالطلاق ونحوه. ویعتبر فی الوکیل أیضاً کونه متمکناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما وُکل فیه، فالمُحْرِم لا یجوز أن یتوکل فی عقد النکاح؛ لأنّه یحرم علیه إجراء العقد. مسألة ۸۵۱ : یعتبر فی متعلَّق الوکالة أن لا یکون ممّا یعتبر إیقاعه مباشرة کالیمین والنذر والعهد والشهادة والإقرار. کما یعتبر أن یکون أمراً سائغاً فی نفسه، فلا تصحّ الوکالة فی المعاملات الفاسدة کالبیع الربوی والطلاق الفاقد للشروط الشرعیة. مسألة ۸۵۲ : یصحّ التوکیل العامّ فی جمیع الأعمال التی ترجع إلی الموکل، ولا یصحّ التوکیل فی عمل غیر معین منها. نعم، یجوز التوکیل فی الجامع بین أمرین أو أکثر کأن یقول: (وکلتک فی بیع داری أو إجارتها). مسألة ۸۵۳ : تبطل الوکالة ببلوغ العزل إلی الوکیل. والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إلیه بطریق معتبر شرعاً صحیح. مسألة ۸۵۴ : للوکیل أن یعزل نفسه وإن کان الموکل غائباً. مسألة ۸۵۵ : لیس للوکیل أن یوکل غیره فی إیقاع ما توکل فیه لا عن نفسه ولا عن الموکل، إلّا أن یأذن له الموکل فی ذلک فیوکل فی حدود إذنه، فإذا قال له: (اختر وکیلاً عنی) فلا بُدَّ أن یوکل شخصاً عنه لا عن نفسه. مسألة ۸۵۶ : لا یعتبر التنجیز فی الوکالة، فیجوز تعلیقها علی شیء کأن یقول - مثلاً -: (إذا جاء رأس الشهر فأنت وکیلی فی بیع داری). مسألة ۸۵۷ : إذا وکله فی بیع سلعةٍ أو شراء متاع ولم یصرّح بکون البیع أو الشراء من غیره أو ممّا یعمّ نفسه، جاز للوکیل أن یبیع السلعة من نفسه أو یشتری المتاع من نفسه، إلّا مع انصراف الإطلاق إلی غیره. مسألة ۸۵۸ : إذا وکل شخص جماعة فی عمل علی أن یکون لکلّ منهم القیام بذلک العمل وحده جاز لکلّ منهم أن ینفرد به، وإن مات أحدهم لم تبطل وکالة الباقین. وإن وکلهم علی أن یکون لکلّ واحد منهم القیام بالعمل بعد موافقة الآخرین لم یجز لواحد منهم أن ینفرد به، وإن مات أحدهم بطلت وکالة الباقین. مسألة ۸۵۹ : تبطل الوکالة - حتّی فی مورد لزومها - بموت الوکیل أو الموکل، وکذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن کان مطبقاً، وأمّا إن کان أدواریاً فبطلانها فی زمان الجنون أو الإغماء - فضلاً عمّا بعده - محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی مثل ذلک. وتبطل أیضاً بتلف مورد الوکالة کالحیوان الذی وُکل فی بیعه. مسألة ۸۶۰ : لو جعل الموکل عوضاً للعمل الذی یقوم به الوکیل وجب دفعه إلیه بعد إتیانه به. مسألة ۸۶۱ : إذا لم یقصّر الوکیل فی حفظ المال الذی دفعه الموکل إلیه ولم یتصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکل فیه فتلف اتّفاقاً لم یضمنه. وأمّا لو قصّر فی حفظه أو تصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکل فیه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذی وُکل فی بیعه وتلف حینذاک لزمه عوضه. مسألة ۸۶۲ : لو تصرّف الوکیل فی المال الذی دفعه الموکل إلیه بغیر ما أجازه لم تبطل وکالته، فیصحّ منه الإتیان بما هو وکیل فیه، فلو توکل فی بیع ثوب فلبسه ثُمَّ باعه صحّ البیع. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۸۴۳] [۸۴۴] [۸۴۵] [۸۴۶] [۸۴۷] أحکام الحجر والمقصود به: کون الشخص ممنوعاً فی الشرع من التصرّف فی ماله بسبب من الأسباب، کالصغر والجنون والسَّفَه ومرض الموت. مسألة ۸۳۴ : لا ینفذ تصرّف غیر البالغ فی ماله ولا فی ذمّته مستقلّاً ولو کان فی کمال التمییز والرشد، ولا یجدی فی الصحّة إذن ولیه، ویستثنی من ذلک موارد: منها: الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبی الممیز لمعاملتها کما مرّ فی المسألة (۶۶۴). ومنها: وصیته لذوی أرحامه وفی المبرّات والخیرات العامّة کما سیأتی فی المسألة (۱۲۹۰). مسألة ۸۴۴ : علامة البلوغ فی الأنثی: إکمال تسع سنین هلالیة، وفی الذکر أحد الأمور الثلاثة: ۱- نبات الشعر الخشن علی العانة - وهی بین البطن والعورة - أو علی الخدّ أو الشارب، ولا اعتبار بالزَّغَب والشعر الضعیف. ۲- خروج المنی. ۳- إکمال خمس عشرة سنة هلالیة. وأمّا نبات الشعر الخشن فی الصدر وتحت الإبط وکذا غلظة الصوت ونحوهما فلیست علامة للبلوغ. مسألة ۸۴۵ : لا ینفذ تصرّف المجنون ولو کان أدواریاً حال جنونه فی ماله ولا فی ذمّته، وکذا لا ینفذ تصرّف السفیه فی ماله أو ذمّته إلّا بإذن ولیه أو إجازته، وهکذا المفلس إذا حجر علیه الحاکم لم تنفذ تصرّفاته فی أمواله التی حجر علیها إلّا بإذن غرمائه أو إجازتهم. مسألة ۸۴۶ : الولایة فی مال الطفل وکذلک فی المجنون والسفیه إذا بلغا کذلک للأب والجدّ له، فإن فُقدا فللقیم من قِبَل أحدهما، فإن فُقد أیضاً فالولایة للحاکم الشرعی. وأمّا السفیه والمجنون اللذان عرض علیهما السفه والجنون بعد البلوغ ففی کون الولایة علیهما للجدّ والأب أیضاً أو للحاکم خاصّة إشکال، فالأحوط وجوباً توافقهما معاً. وأمّا المفلس فللحاکم الولایة علیه فی بیع أمواله التی حجر علیها لتسدید دیونه إن هو أبی بیعها. مسألة ۸۴۷ : یجوز للمالک صرف ماله فی مرض موته فی الإنفاق علی نفسه ومن یعوله والصرف علی ضیوفه وفی حفظ شأنه واعتباره والتصدّق لأجل عافیته وشفائه وغیر ذلک ممّا یلیق به ولا یعدّ سرفاً وتبذیراً، وکذا یجوز له بیع ماله بالقیمة المتعارفة وإجارتها کذلک. وأمّا تصرّفه فی ماله بمثل الهبة والوقف والإبراء والصلح بلا عوض ونحوها من التصرّفات التبرّعیة، وکذا بیع ماله وإجارته بالأقلّ من المتعارف فحکمه حکم وصایاه فی نفوذه بمقدار الثلث فما دونه، وأمّا بالنسبة إلی الأکثر منه فلا یصحّ إلّا مع إجازة ورثته. ویقتصر فی المرض الذی یطول بصاحبه فترة طویلة علی أواخره القریبة من الموت، فالتصرّفات التبرّعیة الصادرة قبل ذلک نافذة من الأصل. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۸۳۲] [۸۳۳] [۸۳۴] [۸۳۵] [۸۳۶] [۸۳۷] [۸۳۸] [۸۳۹] [۸۴۰] [۸۴۱] [۸۴۲] أحکام المساقاة مسألة ۸۳۲ : المساقاة هی: اتّفاق شخص مع آخر علی رعایة أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلی مدّة معینة بحصّة من حاصلها. مسألة ۸۳۳ : یعتبر فی المساقاة أمور: الأوّل: الإیجاب والقبول بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل، فیکفی دفع المالک أشجاره - مثلاً - للفلّاح وتسلّمه إیاها بهذا القصد. الثانی: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لسَفَه أو فَلَس فی کلٍّ من المالک والفلّاح. نعم، لا بأس بکون الفلّاح محجوراً علیه لفَلَس إذا لم تقتضِ المساقاة تصرّفه فی أمواله التی حُجر علیها. الثالث: أن تکون أصول الأشجار مملوکة عیناً ومنفعة، أو منفعة فقط، أو یکون تصرّفه فیها نافذاً بولایة أو وکالة. الرابع: تعیین مدّة العمل بمقدار تبلغ فیها الثمرة عادة، ولو عین أوّلها وجعل آخرها إدراک الثمرة صحّت. الخامس: أن یجعل لکلّ منهما نصیب من الحاصل محدّداً بأحد الکسور کالنصف والثلث، ولا یعتبر فی الکسر أن یکون مشاعاً فی جمیع الحاصل کما تقدّم نظیره فی المزارعة. وإن اتّفقا علی أن یکون طنّ من الثمرة للمالک والباقی للفلّاح بطلت المساقاة. السادس: تعیین ما علی المالک من الأمور وما علی الفلّاح من الأعمال، ویکفی الانصراف إذا کان قرینة علی التعیین. مسألة ۸۳۴ : لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العقد قبل ظهور الثمرة، فتصحّ إذا کان العقد بعده أیضاً إذا کان قد بقی عمل یتوقّف علیه اکتمال نموّ الثمرة أو کثرتها أو جودتها أو وقایتها عن الآفات ونحو ذلک، وأمّا إذا لم یبق عمل من هذا القبیل - وإن احتیج إلی عمل من نحو آخر کاقتطاف الثمرة وحراستها - أو ما یتوقّف علیه تربیة الأشجار ففی الصحّة إشکال. مسألة ۸۳۵ : تصحّ المساقاة فی الأصول غیر الثابتة کالبطّیخ والخیار، کما تصحّ فی الأشجار غیر المثمرة إذا کان لها حاصل آخر من ورد أو ورق ونحوهما ممّا له مالیة یعتدّ بها عرفاً کشجر الِحنَّاء الذی یستفاد من ورقه. مسألة ۸۳۶ : تصحّ المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إن احتاجت إلی أعمال أخری ممّا تقدّم فی المسألة (۸۳۴). مسألة ۸۳۷ : عقد المساقاة لازم لا یبطل ولا ینفسخ إلّا بالتقایل والتراضی، أو الفسخ ممّن له الخیار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التی جعلاها فی ضمن العقد، أو بعروض مانع یوجب البطلان. مسألة ۸۳۸ : لا تنفسخ المساقاة بموت المالک، ویقوم ورثته مقامه. مسألة ۸۳۹ : إذا مات الفلّاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة فی العمل قیداً ولا شرطاً، فإن لم یقم الوارث بالعمل ولا استأجر من یقوم به فللحاکم الشرعی أن یستأجر من مال الفلّاح من یقوم بالعمل، ویقسّم الحاصل بین المالک ووراث الفلّاح. وأمّا إذا أُخذت المباشرة فی العمل قیداً انفسخت المعاملة، کما أنّها إذا أخذت شرطاً کان المالک بالخیار بین فسخ المعاملة والرضا بقیام الوارث بالعمل مباشرةً أو تسبیباً. مسألة ۸۴۰ : إذا اتّفق المالک والفلّاح علی أن یکون تمام الحاصل للمالک وحده لم یصحّ العقد ولم یکن مساقاة ومع ذلک یکون تمام الحاصل للمالک، ولیس للفلّاح مطالبته بالأجرة؛ لأنّه أقدم علی العمل مجّاناً. ولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر وجب علی المالک أن یدفع للفلّاح أجرة ما عمله علی النحو المتعارف. مسألة ۸۴۱ : تجب الزکاة علی کلٍّ من المالک والعامل إذا بلغت حصّة کلٍّ منهما حدّ النصاب فیما إذا کانت الشرکة قبل زمان الوجوب، وإلّا فالزکاة علی المالک فقط. مسألة ۸۴۲ : المغارسة جائزة، وهی: أن یدفع أرضاً إلی الغیر لیغرس فیه أشجاراً علی أن یکون الحاصل لهما، سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أم لا، وسواء کانت الأصول من المالک أم من العامل. والأحوط الأولی ترک هذه المعاملة. ویمکن التوصّل إلی نتیجتها بمعاملة لا إشکال فی صحّتها، کإیقاع الصلح بین الطرفین علی النحو المذکور، أو الاشتراک فی الأصول بشرائها بالشرکة ثُمَّ إجارة الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقیها وخدمتها فی مدّة معینة بنصف منفعة أرضه إلی تلک المدّة أو بنصف عینها مثلاً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۸۲۴] [۸۲۵] [۸۲۶] [۸۲۷] [۸۲۸] [۸۲۹] [۸۳۰] [۸۳۱] أحکام المضاربة مسألة ۸۲۴ : المضاربة هی: عقد واقع بین شخصین علی أن یدفع أحدهما إلی الآخر مالاً لیتّجر به ویکون الربح بینهما. ویعتبر فیها أمور: الأوّل: الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل. الثانی: البلوغ والعقل والرشد والاختیار فی کلٍّ من المالک والعامل. وأمّا عدم الحجر من فلس فهو إنّما یعتبر فی المالک دون العامل إذا لم تقتضِ المضاربة تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها. الثالث: تعیین حصّة کلّ منهما بالکسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلک، إلّا أن یکون هناک تعارف خارجی ینصرف إلیه الإطلاق. ولا یجوز تعیین حصّة أی منهما بغیر ذلک، کأن تُعین حصّة المالک بمائة دینار فی کلّ شهر. نعم، یجوز بعد ظهور الربح أن یصالح أحدهما الآخر عن حصّته منه بمبلغ محدّد. الرابع: أن یکون الربح بینهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبی لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة. الخامس: أن یکون العامل قادراً علی التجارة فیما کان المقصود مباشرته للعمل، فإذا کان عاجزاً عنه لم تصحّ. هذا إذا أخذت المباشرة قیداً، وأمّا إذا کانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولکن یثبت للمالک الخیار عند تخلّف الشرط. وأمّا إذا لم یکن لا هذا ولا ذاک وکان العامل عاجزاً من التجارة حتّی بالتسبیب بطلت المضاربة. ولا فرق فی البطلان بین تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حین، فتنفسخ المضاربة من حین طروّ العجز. مسألة ۸۲۵ : العامل أمین لا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیب تحت یده، إلّا مع التعدّی أو التفریط. کما أنّه لا ضمان علیه من جهة الخسارة فی التجارة، بل هی واردة علی صاحب المال. ولو اشترط المالک علی العامل أن یکون شریکاً معه فی الخسارة کما یکون شریکاً معه فی الربح بطل الشرط، ولو اشترط أن یکون تمام الخسارة علی ذمّته صحّ الشرط، ولکن یکون تمام الربح أیضاً للعامل من دون مشارکة المالک فیه، ولو اشترط علیه أن یعوّضه عمّا تقع من الخسارة فی رأس المال - کلّاً أو بعضاً - صحّ الشرط ولزم العامل الوفاء به. مسألة ۸۲۶ : المضاربة الإذنیة عقد جائز من الطرفین بمعنی أنّ للمالک أن یسحب إذنه فی تصرّف العامل فی ماله متی شاء، کما أنّ للعامل أن یکفّ عن العمل متی ما أراد، سواء أکان قبل الشروع فی العمل أم بعده، وسواء کان قبل تحقّق الربح أو بعده، وسواء کان العقد مطلقاً أو مقیداً إلی أجل خاصّ. نعم، لو اشترطا عدم فسخه إلی أجل معین صحّ الشرط ووجب العمل به، ولکن مع ذلک ینفسخ بفسخ أی منهما وإن کان الفاسخ آثماً. مسألة ۸۲۷ : یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما یراه مصلحة من حیث البائع والمشتری ونوع الجنس. نعم، لا یجوز له أن یسافر به إلی بلدٍ آخر إلّا إذا کان أمراً متعارفاً - بحیث یشمله الإطلاق - أو یستأذن المالک فیه بالخصوص، ولو سافر من دون إذنه وتلف المال أو خسر ضمن. مسألة ۸۲۸ : تبطل المضاربة الإذنیة بموت کلٍّ من المالک والعامل، أمّا علی الأوّل فلفرض انتقال المال إلی وارثه بعد موته فإبقاء المال بید العامل یحتاج إلی مضاربة جدیدة، وأمّا علی الثانی فلفرض اختصاص الإذن به. مسألة ۸۲۹ : یجوز لکلّ من المالک والعامل أن یشترط علی الآخر فی عقد المضاربة مالاً أو عملاً، کخیاطة ثوب ونحوها، ویجب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقیاً لم یفسخ سواء تحقّق ربح أم لا. مسألة ۸۳۰ : ما یرد علی مال المضاربة من خسارة أو تلف - بحریق أو سرقة أو غیرهما - یجبر بالربح ما دامت المضاربة باقیة، من دون فرق فی ذلک بین الربح اللاحق والسابق، فملکیة العامل لحصّته من الربح السابق متزلزلة کلّها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فیما بعد، ولا یحصل الاستقرار إلّا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ. نعم، إذا اشترط العامل علی المالک فی ضمن العقد عدم کون الربح جابراً للخسران أو التلف المتقدّم علی الربح أو المتأخّر عنه صحّ الشرط وعمل به. مسألة ۸۳۱ : یجوز إیقاع الجعالة علی استثمار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الربح العائد منه، بأن یدفع مالاً إلی شخص ویقول له: (استثمر هذا المال فی العمل الکذائی - کالتجارة - ولک نصف الربح) فیکون جعالة تفید فائدة المضاربة. ◀ الرجوع الی الفهرس