thaniashar

رقم المسألة ▼ [۳۲۵] [۳۲۶] الترتیب و الموالات و القنوت الترتیب والموالاة یجب الإتیان بواجبات الصلاة مرتّبة علی النحو الذی ذکرناه، فإذا خالف الترتیب عمداً بطلت صلاته، وقد تقدّم حکم المخالفة سهواً فی المسائل المتقدّمة. وتجب الموالاة بین أجزاء الصلاة بأن یؤتی بها متوالیة علی نحو ینطبق علی مجموعها عنوان الصلاة. ولا یضرّ بالموالاة تطویل الرکوع أو السجود أو القنوت، أو الإکثار من الأذکار، أو قراءة السور الطوال ونحو ذلک. القنوت یستحبّ القنوت مرّة واحدة فی جمیع الصلوات الیومیة، فریضة کانت أو نافلة، بل فی جمیع النوافل غیر الشفع فإنّ الأحوط لزوماً الإتیان به فیها رجاءً، ویستحبّ القنوت فی صلاة الجمعة مرّتین: مرّة فی الرکعة الأولی قبل الرکوع، ومرّة فی الرکعة الثانیة بعده، ویتعدّد القنوت فی صلوات العیدین والآیات. ومحلّه فی بقیة الصلوات قبل الرکوع من الرکعة الثانیة، وفی صلاة الوتر قبلما یرکع. ویتأکد استحباب القنوت فی الصلوات الجهریة، ولا سیما صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة المغرب. مسألة ۳۲۵ : لا یعتبر فی القنوت ذکر مخصوص، ویکفی فیه کلّ دعاء أو ذکر. وفی تحقّق وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربیة إشکال، وإن کان لا یقدح ذلک فی صحّة الصلاة. والأولی أن یجمع فیه بین الثناء علی الله والصلاة علی النبی وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنین. نعم، قد وردت أذکار خاصّة فی بعض النوافل فلتطلب من مظانّها. مسألة ۳۲۶ : من نسی القنوت حتّی رکع یستحبّ له أن یأتی به بعد الرکوع، وإن ذکره بعدما سجد یستحبّ أن یأتی به بعد الصلاة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳] [۳۲۴] التشهد و السلام التشهد وهو واجب فی الرکعة الثانیة فی جمیع الصلوات، وفی الرکعة الثالثة من صلاة المغرب، وفی الرابعة من الظهرین والعشاء، ولکلّ من صلاةِ الاحتیاط - وإن کانت رکعة واحدة - وصلاةِ الوتر - إذا أتی بها منفصلة کما هو الأفضل - تشهدٌ واحد. والأحوط لزوماً فی کیفیته أن یقول: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیک لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ». ویجب تعلّم التشهّد مع الإمکان ولو بأن یتبع غیره فیلقّنه، وإذا لم یتمکن لضیق الوقت ونحوه من التعلّم أتی بما یقدر علیه مع صدق الشهادة علیه وبترجمة الباقی علی الأحوط لزوماً. مسألة ۳۲۰ : یجب فی التشهّد أمور: ۱- أداؤه صحیحاً. ۲- الجلوس حاله مع القدرة علیه، ولا تعتبر فی الجلوس کیفیة خاصّة. ۳- الطمأنینة عند اشتغاله بالذکر. ۴- الموالاة بین أجزائه، بأن یأتی بها متعاقبة علی نحو یصدق علیه عنوان التشهّد، ولا یضرّ الفصل بینها بالأذکار المأثورة. مسألة ۳۲۱ : إذا نسی التشهّد الأوّل وذکره قبل أن یدخل فی الرکوع الذی بعده لزمه الرجوع لتدارکه، ولو تذکره بعد الدخول فی الرکوع مضی فی صلاته ویأتی بسجدتی السهو بعدها، والأحوط استحباباً أن یقضی التشهّد أیضاً. وإذا نسی الجلوس فی التشهّد الأوّل تدارکه مع الإمکان بأن کان تذکره قبل الدخول فی الرکوع، وإلّا مضی فی صلاته، والأحوط استحباباً أن یأتی بعدها بسجدتی السهو. وإذا نسی الطمأنینة فیه فالأحوط الأولی تدارکها مع التمکن، ومع عدمه فلا شیء علیه. وإذا نسی التشهّد الأخیر حتّی سلّم فإن ذکره قبل الإتیان بما ینافی الصلاة رجع وتدارکه ثُمَّ أتی بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوباً، وإن ذکره بعد الإتیان بالمنافی فعلیه سجدتا السهو فقط. مسألة ۳۲۲ : إذا تشهّد فشک فی صحّته لم یعتن بشکه، وکذا إذا شک فی الإتیان بالشهادتین حال الصلاة علی محمّد وآل محمّد، أو شک فی مجموع التشهّد والصلاة علی محمّد وآله، أو فی خصوص الصلاة علیهم بعدما قام أو فی حال النهوض أو حین السلام، فإنّه لا یعتنی بشکه فی مثل ذلک. السلام وهو واجب فی کلّ صلاة، وآخر أجزائها. ویعتبر أداؤه صحیحاً حال الجلوس مع الطمأنینة کما فی التشهّد. وله صیغتان هما: «السَّلَامُ عَلَینَا وَعَلَیٰ عِبَادِ الله الصَّالِحینَ» و«السَّلَامُ عَلَیکمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُهُ»، ویکفی فی الصیغة الثانیة: «السَّلَامُ عَلَیکمْ» بحذف الباقی، والأحوط وجوباً عدم ترک هذه الصیغة وإن أتی بالأولی. ویستحبّ الجمع بینهما، وأن یقول قبلهما: «السَّلَامُ عَلَیک أَیهَا النَّبِی وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُهُ». مسألة ۳۲۳ : من نسی السلام تدارکه إذا ذکره قبل أن یأتی بشیء من منافیات الصلاة، وإن ذکره بعد ذلک کأن یذکره بعدما صدر منه الحَدَث أو بعد فصل طویل مخلٍّ بهیئة الصلاة صحّت صلاته ولا شیء علیه، وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها. مسألة ۳۲۴ : إذا شک فی صحّة السلام بعد الإتیان به لم یعتن بالشک، وکذلک إذا شک فی أصله بعدما دخل فی صلاة أخری أو أتی بشیء من المنافیات أو اشتغل بالتعقیب، وإلّا لزمه التدارک. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹] [۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴] [۳۱۵] [۳۱۶] [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹] السجود ویجب فی کلِّ رکعة سجدتان، وهما معاً من الأرکان، فتبطل الصلاة بنقیصتهما عمداً أو سهواً، کما تبطل الفریضة بزیادتهما عمداً، بل وسهواً أیضاً علی الأحوط وجوباً. وسیأتی حکم زیادة السجدة الواحدة ونقصانها. ویجب فی السجود أمور: الأوّل: وضع المساجد السبعة علی الأرض، وهی: الجبهة، والکفّان، والرکبتان، والإبهامان من الرجلین. وتتقّوم السجدة بوضع الجبهة - أو ما یقوم مقامها من الوجه کما سیأتی - علی المسجَد مع الانحناء الخاصّ، وأمّا وضع غیرها من الأعضاء المذکورة علی مساجدها فهو وإن کان واجباً حال السجود إلّا أنّه لیس برکن، فلا یضرّ بالصلاة ترکه من غیر عمد وإن کان الترک فی کلتا السجدتین. مسألة ۳۰۳ : لا یعتبر فی مسجَد الجبهة اتّصال أجزائها، فیجوز السجود علی السبحة إذا کانت مصنوعة ممّا یصحّ السجود علیه. مسألة ۳۰۴ : الواجب وضعه علی المسجَد من الجبهة مسمّاها ولو بقدر طرف الأنملة، والأحوط وجوباً وضع المسمّی من وسط الجبهة - أی السطح المحاط بخطّین موهومین متوازیین بین الحاجبین إلی الناصیة -، والواجب وضعه من الکفّین استیعاب باطنهما عرفاً مع الإمکان علی الأحوط وجوباً، ومن الرکبتین بمقدار المسمّی، ومن الإبهامین وضع المسمّی ولو من ظاهرهما أو باطنهما، وإن کان الأحوط استحباباً وضع طرفیهما. ولا یعتبر فی وضع هذه المواضع أن یجعل ثقله علیها أزید من المقدار الذی یصدق معه السجود علیها عرفاً. ویعتبر أن یکون السجود علی النحو المتعارف، فلو وضعها علی الأرض وهو نائم علی وجهه لم یجزه ذلک. نعم، لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود، والأحوط استحباباً ترکه. مسألة ۳۰۵ : یشترط فی الکفّین وضع باطنهما مع الاختیار، ومع الضرورة یجزئ الظاهر. والأحوط وجوباً لمن قطعت یده من الزند أو لم یتمکن من وضع کفه لسبب آخر أن یضع ما هو الأقرب إلی الکفّ فالأقرب من الذراع والعضد، ولمن قطع إبهام رجله أن یضع سائر أصابعها. الثانی: أن لا یکون مسجَد الجبهة أعلی من موضع الرکبتین والإبهامین ولا أسفل منه بما یزید علی أربعة أصابع مضمومة، ولا یترک الاحتیاط بمراعاة ذلک بین المسجَد والموقف أیضاً، فلو وضع جبهته علی مکان مرتفع لعذر من سهو أو غیره فإن لم یصدق علیه السجود عرفاً لزمه أن یرفع رأسه ویسجد، وإن صدق علیه ذلک فإن التفت بعد الذکر الواجب لم یجب علیه الجرّ إلی الموضع المساوی، وإن التفت قبله وجب علیه الجرّ والإتیان بالذکر بعده، وإن لم یمکن الجرّ إلیه أتی به فی هذا الحال ومضی فی صلاته. الثالث: یعتبر فی مسجَد الجبهة أن یکون من الأرض أو نباتها غیر ما یؤکل أو یلبس، فلا یصحّ السجود علی الحنطة والشعیر والقطن ونحو ذلک. نعم، لا بأس بالسجود علی ما یأکله الحیوان من النبات، وعلی النبات الذی لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه، کأصل السوس وعنب الثعلب وورد لسان الثور وورق الشای، کما یصحّ السجود علی ورق الکرم بعد أوان أکله، وعلی قشر الجوز أو اللوز بعد انفصاله عن اللبّ، وعلی نواة التمر وسائر النوی حال انفصالها عن الثمرة. ویصحّ السجود اختیاراً علی القرطاس المتّخذ من الخشب ونحوه ممّا یصحّ السجود علیه، بل یصحّ السجود علی القرطاس المتّخذ من القطن أو الکتّان أیضاً، دون المتّخذ من غیرهما ممّا لا یصحّ السجود علیه کالحریر. والسجود علی الأرض أفضل من السجود علی غیرها، والسجود علی التراب أفضل من السجود علی غیره، وأفضل من الجمیع التربة الحسینیة (علی مُشَرّفها آلاف التحیة والسلام). ولا یصحّ السجود علی الذهب والفضّة وسائر الفلزّات، وعلی الزجاج والبلّور، وعلی ما ینبت علی وجه الماء، وعلی الرماد، وغیر ذلک ممّا لا یصدق علیه الأرض أو نباتها، والأحوط لزوماً عدم السجود علی القیر والزفت، ولکن یقدّمان علی غیرهما عند الاضطرار. ویصحّ السجود علی الفحم والخزف والآجر، وعلی الجصّ والنورة ولو بعد طبخهما، وعلی المرمر والعقیق والفیروزج والیاقوت والماس ونحوها من الأحجار الکریمة. مسألة ۳۰۶ : لا یصحّ السجود علی ما یؤکل فی بعض البلدان إذا عُدّ مأکولاً فی غیره وإن لم یتعارف أکله. مسألة ۳۰۷ : إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لفقدانه أو من جهة الحرّ أو البرد أو غیر ذلک سجد علی القیر أو الزفت، فإن لم یتیسّر له سقط هذا الشرط لعدم ثبوت بدل خاصّ له، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم ثوبه علی غیره. مسألة ۳۰۸ : إذا سجد سهواً علی ما لا یصحّ السجود علیه والتفت فی الأثناء فإن کان ذلک بعد الإتیان بالذکر الواجب مضی ولا شیء علیه، وإن کان قبله فإن تمکن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک، ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته. مسألة ۳۰۹ : لا بأس بالسجود علی ما لا یصحّ السجود علیه اختیاراً حال التقیة، ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر، ولا تأخیر الصلاة إلی زوال سببها. الرابع: یعتبر الاستقرار فی المسجَد، فلا یجزئ وضع الجبهة علی الوَحَل والطین أو التراب الذی لا تتمکن الجبهة علیه، ولا بأس بالسجود علی الطین إذا تمکنت الجبهة علیه، ولکن إذا لصق بها شیء من الطین أزاله للسجدة الثانیة إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجَد. الخامس: یعتبر فی مسجَد الجبهة الطهارة، وکذا الإباحة علی الأحوط لزوماً، وتجزئ طهارة الطرف الذی یسجد علیه، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، واللازم طهارة المقدار الذی یعتبر وقوع الجبهة علیه فی السجود، فلا بأس بنجاسة الزائد علیه، وقد تقدّم الکلام فی اعتبار الإباحة فی مکان المصلّی فی المسألة (۲۱۱). السادس: یجب الذکر فی السجود، والحال فیه کما ذکرناه فی ذکر الرکوع، إلّا أن التسبیحة الکبری هنا «سُبْحَانَ رَبِّی الأَعْلَیٰ وَبِحَمْدِهِ». السابع: یجب الجلوس بین السجدتین. وأمّا جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانیة فوجوبها مبنی علی الاحتیاط. الثامن: یعتبر المکث فی حال السجود بمقدار أداء الذکر الواجب، کما یعتبر فیه استقرار بدن المصلّی، فلا یجوز الإخلال به مع القدرة علیه قبل رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً. نعم، لا بأس بتحریک بعض الأطراف کأصابع الید ما لم یضرّ بصدق الاستقرار عرفاً، والأحوط الأولی إعادة الذکر لو تحرّک حاله من غیر عمد. مسألة ۳۱۰ : من لم یتمکن من الانحناء التامّ للسجود فإن أمکنه الانحناء بحدٍّ یصدق معه السجود عرفاً وجب علیه أن یرفع ما یسجد علیه إلی حدٍّ یتمکن من وضع الجبهة علیه، فإن لم یتمکن من الانحناء بذلک المقدار أومأ برأسه للسجود وجعل إیماءه له أکثر من إیمائه للرکوع، ولا یلزمه رفع ما یصحّ السجود علیه إلی الجبهة وإن کان أولی، ومع العجز عنه أومأ بعینیه غمضاً له وفتحاً للرفع منه. مسألة ۳۱۱ : إذا ارتفعت الجبهة من المسجَد قهراً فإن کان فی السجدة الأولی أتی بالسجدة الثانیة، وإن کان فی السجدة الثانیة مضی فی صلاته ولا شیء علیه. وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثُمَّ عادت کذلک لم یحسب سجدتین. نعم، إذا کان الارتفاع قبل الإتیان بالذکر فالأحوط استحباباً أن یأتی به بعد العود لا بقصد الجزئیة. مسألة ۳۱۱۲ : إذا کان بجبهته دُمَّل أو نحوه ممّا لا یتمکن من وضعه علی الأرض ولو من غیر اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر، فإن لم یستغرق الجبهة سجد علی الموضع السلیم ولو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، والأحوط وجوباً تقدیم وسط الجبهة - وقد مرّ بیانه فی المسألة (۳۰۴) -، وإن استغرقها وضع شیئاً من وجهه علی الأرض. والأحوط لزوماً تقدیم الذقن علی الجبینین - أی طرفی الجبهة بالمعنی الأعمّ - وتقدیمهما علی غیرهما من أجزاء الوجه، فإن لم یتمکن من وضع شیء من الوجه - ولو بعلاج - أومأ برأسه أو بعینه علی التفصیل المتقدّم. مسألة ۳۱۳ : من نسی السجدتین حتّی دخل فی الرکوع بعدهما بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، وإن تذکرهما قبل ذلک رجع وتدارکهما. ومن نسی سجدة واحدة فإن تذکرها قبل الرکوع رجع وتدارکها، وإن ذکرها بعدما دخل فی الرکوع مضی فی صلاته وقضاها بعد الصلاة. مسألة ۳۱۴ : من نسی السجدتین من الرکعة الأخیرة حتّی سلّم فإن ذکرهما قبل أن یأتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً - کالحَدَث - رجع وتدارکهما وأتمّ صلاته وسجد سجدتین لزیادة السلام سهواً علی الأحوط وجوباً، وأمّا إذا ذکرهما بعد الإتیان بشیء من المنافیات بطلت صلاته. مسألة ۳۱۵ : من نسی سجدة من الرکعة الأخیرة وذکرها بعد السلام قبل الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً رجع وتدارکها وأتمّ صلاته، وسجد سجدتی السهو لزیادة السلام سهواً علی الأحوط وجوباً، وإذا ذکرها بعد الإتیان بالمنافی قضاها، والأحوط استحباباً أن یأتی بسجدتی السهو. مسألة ۳۱۶ : من نسی وضع عضو من الأعضاء السبعة - غیر الجبهة - علی الأرض وذکره بعد رفع الجبهة صحّت صلاته ولا شیء علیه. مسألة ۳۱۷ : إذا ذکر بعد رفع الرأس من السجود أن مسجَده لم یکن ممّا یصحّ السجود علیه، أو أنّه کان أعلی أو أسفل من موضع رکبتیه - مثلاً - بما یزید علی أربع أصابع مضمومة مضی فی صلاته ولا شیء علیه. مسألة ۳۱۸ : إذا نسی الذکر أو الطمأنینة حال السجود وذکره بعد رفع الرأس من السجود صحّت صلاته. مسألة ۳۱۹ : إذا نسی الجلسة بین السجدتین حتّی سجد الثانیة صحّت صلاته. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷] [۲۹۸] [۲۹۹] [۳۰۰] [۳۰۱] [۳۰۲] الرکوع وهو من الأرکان أیضاً، وتبطل الصلاة بنقیصته عمداً أو سهواً، وکذلک تبطل الفریضة بزیادته عمداً، بل وسهواً علی الأحوط لزوماً، إلّا فی صلاة الجماعة علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی. واجبات الرکوع ویجب الرکوع فی کلّ رکعة مرّة واحدة، إلّا فی صلاة الآیات، ففی کلّ رکعة منها خمسة رکوعات، وسیأتی بیان ذلک إن شاء الله تعالی. ویجب فی الرکوع أمور: الأوّل: أن یکون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلی الرکبة، فلا یکفی الانحناء دون ذلک فی الرجل، وکذا فی المرأة علی الأحوط لزوماً، والأفضل بل الأحوط استحباباً للرجل أن ینحنی بمقدار تصل راحته إلی رکبته. ومن کانت یده طویلة أو قصیرة یرجع فی مقدار الانحناء إلی مستوی الخلقة. الثانی: القیام قبل الرکوع، وتبطل الصلاة بترکه عمداً، وفی ترکه سهواً صورتان: ۱- أن یتذکر القیام المنسی بعد دخوله فی السجدة الثانیة أو بعد الفراغ منها، ففی هذه الصورة تبطل الصلاة أیضاً علی الأحوط لزوماً. ۲- أن یتذکره قبل دخوله فی السجدة الثانیة، فیجب علیه حینئذٍ القیام ثُمَّ الرکوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن یسجد سجدتی السهو إذا کان تذکره بعد دخوله فی السجدة الأولی. مسألة ۲۹۵ : إذا لم یتمکن من الرکوع عن قیام وکانت وظیفته الصلاة قائماً یومئ إلیه برأسه إن أمکن، وإلّا فیومئ بعینیه تغمیضاً له وفتحاً للرفع منه. مسألة ۲۹۶ : إذا شک فی القیام قبل الرکوع فإن کان شکه فی حال کونه منحنیاً بمقدار الرکوع لم یعتن به ومضی فی صلاته، وإن کان قبل ذلک لزمه الانتصاب ثُمَّ الرکوع. الثالث: الذکر، من تسبیح أو تحمید أو تکبیر أو تهلیل، والأحوط الأولی اختیار التسبیح، ویجزئ فیه «سُبْحَانَ رَبِّی العَظِیمِ وَبِحَمْدِهِ» مرّة واحدة، أو «سُبْحَانَ الله» ثلاث مرّات. ولو اختار غیر التسبیح فالأحوط وجوباً أن یکون بقدر الثلاث الصغریات من التسبیح. مسألة ۲۹۷ : یعتبر المکث فی حال الرکوع بمقدار أداء الذکر الواجب، کما یعتبر فیه استقرار بدن المصلّی، فلا یجوز الإخلال به مع القدرة علیه قبل رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً. وإذا نسی الذکر أو الاستقرار حتّی رفع رأسه من الرکوع صحّت صلاته ولا شیء علیه، وإذا تذکر عدم الاستقرار وهو فی حال الرکوع أعاد الذکر علی الأحوط الأولی. الرابع: القیام بعد الرکوع، ویعتبر فیه الانتصاب، وکذا الطمأنینة علی الأحوط لزوماً. وإذا نسیه حتّی خرج عن حدّ الرکوع لم یلزمه الرجوع، وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود. مسألة ۲۹۸ : إذا شک فی الرکوع أو فی القیام بعده وقد دخل فی السجود لم یعتن بشکه، وکذلک إذا شک فی الرکوع وقد هوی إلی السجود، أو شک فی القیام وقد هوی إلیه کان الأحوط استحباباً فیه الرجوع وتدارک القیام المشکوک فیه. مسألة ۲۹۹ : إذا نسی الرکوع حتّی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته علی الأحوط، وإن تذکره قبل ذلک رجع وتدارکه. والأحوط الأولی أن یسجد سجدتی السهو لزیادة السجدة الواحدة. مسألة ۳۰۰ : من کان علی هیئة الراکع فی أصل الخلقة أو لعارض فإن تمکن من القیام منتصباً ولو بأن یتّکئ علی شیء لزمه ذلک قبل الرکوع، وإلّا فإن تمکن من الانتصاب بمقدار یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقّه تعین ذلک، وإلّا أومأ للرکوع برأسه، وإن لم یمکن فبعینیه. وما ذکر من وجوب القیام التامّ - ولو بالاستعانة - والقیام الناقص مع عدم التمکن یجری فی حال التکبیرة والقراءة والقیام بعد الرکوع أیضاً، ومع عدم التمکن من الجمیع یقدّم القیام قبل الرکوع علی غیره، ومع دوران الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام حال القراءة أو بعد الرکوع یقدّم الأوّل. مسألة ۳۰۱ : یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع، فلو انحنی بمقداره لا بقصد الرکوع بل لغایة أخری - کرفع شیء من الأرض - لا یکفی فی جعله رکوعاً. مسألة ۳۰۲ : إذا انحنی للرکوع فهوی إلی السجود نسیاناً ففیه صور أربع: ۱- أن یکون نسیانه قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع، ویلزمه حینئذٍ الانتصاب قائماً والانحناء للرکوع. ۲- أن یکون نسیانه بعد الدخول فی الرکوع ولکنّه لم یخرج عن حدّ الرکوع حین هویه إلی السجود، ویلزمه حینئذٍ أن یبقی علی حاله ولا یهوی أکثر من ذلک ویأتی بالذکر الواجب. ۳- أن یکون نسیانه بعد توقّفه شیئاً ما فی حدّ الرکوع بقصده، بأن نسی حاله فهوی إلی السجود حتّی خرج عن حدّ الرکوع، ففی هذه الصورة صحّ رکوعه، ویجری علیه حکم ناسی ذکر الرکوع والقیام بعده. ۴- أن یکون نسیانه قبل توقّفه فی حدّ الرکوع حتّی هوی إلی السجود وخرج عن حدّ الرکوع، فیلزمه أن یرجع إلی القیام ثُمَّ ینحنی إلی الرکوع ثانیاً، والأحوط استحباباً فی هذه الصورة إعادة الصلاة أیضاً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۷۰] [۲۷۱] [۲۷۲] [۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳] [۲۸۴] [۲۸۵] [۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱] [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴] القراءة وهی واجبة فی الصلاة، ولکنّها لیست برکن، وهی عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة کاملة بعدها علی الأحوط لزوماً، إلّا فی المرض والاستعجال، وکذا فی ضیق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن کانت عرفیة، فإنّه یجوز الاقتصار فیها علی قراءة الحمد وترک السورة، بل یجب ذلک فی صورة ضیق الوقت وبعض موارد الخوف. ومحلّ القراءة الرکعة الأولی والثانیة من الفرائض الیومیة، وإذا قدّم السورة علی الحمد فإن کان متعمّداً بطلت صلاته، وإن کان ناسیاً وذکر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد، وإن کان قد ذکر بعد الرکوع صحّت صلاته. مسألة ۲۷۰ : یجب أن یأتی بالقراءة صحیحة، فیجب التعلّم مع الإمکان، ومن لا یقدر علی قراءة الحمد إلّا علی الوجه الملحون ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک إذا کان یحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یضمّ إلی قراءته ملحوناً قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبیح. وأمّا القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جمیعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحیث یصدق علیه قراءة القرآن عرفاً أجزأه ذلک، وإن لم یتعلّم المقدار المذکور قرأ من سائر القرآن بذلک المقدار، وإن لم یعرف أجزأه أن یسبّح، وفی کلتا الصورتین إذا أتی بما سبق صحّت صلاته ولا یجب علیه الائتمام. نعم، من تهاون فی تعلّم القراءة مع القدرة علیه فهو وإن صحّت منه الصلاة علی الوجه المتقدّم إلّا أنّه یجب علیه عقلاً الائتمام تخلّصاً من العقاب. هذا کلّه فی الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها. ثُمَّ إنّ الأنسب أن تکون القراءة علی طبق المتعارف من القراءات السبع، وتکفی القراءة علی النهج العربی وإن کانت مخالفة لها فی حرکة بنیة أو إعراب. نعم، لا یجوز التعدّی عن القراءات التی کانت متداولة فی عصر الأئمة (علیهم السلام) فیما یتعلّق بالحروف والکلمات. والأحوط الأولی ترک الوقف بالحرکة والوصل بالسکون فی القراءة وکذا فی سائر الأذکار. مسألة ۲۷۱ : إذا نسی القراءة فی الصلاة حتّی رکع مضی فی صلاته ولا شیء علیه، والأحوط الأولی أن یسجد سجدتین للسهو بعد الصلاة. مسألة ۲۷۲ : تجب قراءة البسملة فی سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتیان بها فی سائر السور - غیر سورة التوبة - مع عدم ترتیب آثار الجزئیة علیها کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات مثلاً. مسألة ۲۷۳ : لا یجوز تفویت الوقت بقراءة السور الطوال، فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراک رکعة من الوقت، بل وإن أدرک رکعة منه إذا أتی بالمقدار المفوّت عمداً، بل وإن شرع فیه عمداً علی الأحوط لزوماً. وأمّا إن أتی به سهواً وأدرک رکعة من الوقت فصلاته صحیحة. ومن قرأ فی الصلاة الفریضة إحدی سور العزائم حتّی آیة السجدة وجب علیه السجود للتلاوة، فإن سجد أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً إلّا إذا أتی به ساهیاً، وإن عصی ولم یسجد فله إتمام صلاته ولا تجب علیه الإعادة. وهکذا الحکم فیما إذا قرأها نسیاناً وتذکر بعد قراءة آیة السجدة فإنّه إن سجد نسیاناً أیضاً أتمّ صلاته وصحّت، وإن التفت قبل السجود جری علیه ما تقدّم فی القراءة العمدیة. ومن قرأ إحدی العزائم فی الصلاة النافلة وجب علیه السجود أثناءها عند قراءة آیة السجدة، فیسجد ثُمَّ یعود إلی صلاته فیتمّها، ولا یجوز له تأخیر السجدة حتّی الفراغ منها. مسألة ۲۷۴ : یجب السجود فوراً علی من قرأ آیة السجدة أو أصغی إلی قراءتها، وأمّا من سمعها بغیر اختیار فلا یجب علیه السجود. ولو استمع إلی آیة السجدة وهو فی صلاة الفریضة فالأحوط لزوماً أن یومئ إلی السجدة وهو فی الصلاة ثُمَّ یأتی بها بعد الفراغ منها. مسألة ۲۷۵ : یجوز قراءة أکثر من سورة فی الرکعة الواحدة من الصلاة، ولکن یکره ذلک فی الفریضة. مسألة ۲۷۶ : لا یکره القِران بین سورتی «الفیل» و«الإیلاف»، وکذا بین سورتی «الضحی» و«ألم نشرح»، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما فی الصلاة، فیجمع بینهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بینهما. مسألة ۲۷۷ : لا یجب تعیین البسملة حین قراءتها وأنّها لأی سورة، ولکن لو عینها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غیرها فالأحوط لزوماً إعادتها. مسألة ۲۷۸ : یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی سورة أخری ما لم یبلغ نصفها، وإلّا لم یجز العدول - حتّی فی النوافل - علی الأحوط لزوماً. هذا فی غیر سورتی «التوحید» و«الکافرون»، وأمّا فیهما فلا یجوز العدول عنهما إلی سورة أخری وإن لم یبلغ النصف، حتّی فی النوافل علی الأحوط لزوماً. ویستثنی من هذا الحکم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّی فی یوم الجمعة قراءة سورة «الجمعة» فی الرکعة الأولی وقراءة سورة «المنافقون» فی الرکعة الثانیة إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أخری وبلغ النصف أو قرأ سورة «التوحید» أو «الکافرون» بدل إحداهما، فإنّه یجوز له أن یعدل حینئذٍ إلی ما نواه. والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی «التوحید» و«الکافرون» یوم الجمعة فیما إذا شرع فیهما عمداً، کما أن الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی «الجمعة» و«المنافقون» یوم الجمعة إلی غیرهما حتّی إلی سورتی «التوحید» و«الکافرون». نعم، لا بأس بالعدول إلی إحداهما مع الضرورة، والحکم نفسه فی النوافل أیضاً. مسألة ۲۷۹ : إذا لم یتمکن المصلّی من إتمام السورة لضیق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن یعدل إلی سورة أخری وإن کان قد بلغ النصف منها، وأمّا إذا کان عدم تمکنه من الإتمام لنسیان بعض السورة فیجوز له الاکتفاء بما قرأ کما یجوز له العدول إلی سورة أخری وإن بلغ النصف، أو کان ما شرع فیه سورة «التوحید» أو «الکافرون». مسألة ۲۸۰ : یجب المدّ عند علماء التجوید فی موردین: ۱- أن یقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الیاء المکسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سکونٌ لازم فی کلمة واحدة مثل: {أتحآجّونی} وفواتح السور کـ {ص}. ۲- أن تقع بعد أحد تلک الحروف همزة فی کلمة واحدة مثل: (جَاءَ) و(جِیءَ) و(سُوء). ولا تتوقّف صحّة القراءة علی المدّ فی شیء من الموردین، وإن کان الأحوط استحباباً رعایته ولا سیما فی الأوّل. نعم، إذا توقّف علیه أداء الکلمة کما فی {الضَّآلِّینَ}، حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزید. مسألة ۲۸۱ : إذا اجتمع حرفان متجانسان أصلیان فی کلمة واحدة وجب الإدغام کـ (مدّ) و(ردّ)، إلّا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین کقوله تعالی: {مَن یرتَدِد مِنکم عَن دِینِهِ}. والأحوط الأولی الإدغام فیما إذا وقعت النون الساکنة أو التنوین قبل حروف یرملون (ی ر م ل و ن). مسألة ۲۸۲ : لا یجب شیء من المحسّنات التی ذکرها علماء التجوید، بل إن بعضاً منها لا یخلو عن إشکال، وهذا کالإدغام فی کلمتی (سلککم) و(خلقکم) بإدغام الکاف أو القاف فی الکاف. مسألة ۲۸۳ : الأحوط وجوباً للرجل فیما إذا صلّی منفرداً أو کان إماماً أن یجهر بالقراءة فی فریضة الفجر وفی الرکعتین الأولیین من المغرب والعشاء، وأن یخافت بها فی الظهرین، ویستحبّ له الجهر بالبسملة فیهما. ویأتی حکم قراءة المأموم فی أحکام صلاة الجماعة. والأحوط وجوباً للمرأة أن تخفت فی الظهرین، وتتخیر فی غیرهما مع عدم سماع الأجنبی صوتها، وأمّا معه فالأحوط وجوباً خفوتهنّ فیما إذا کان الإسماع محرّماً کما إذا کان موجباً للریبة. والعبرة فی الجهر والخفوت بالصدق العرفی. مسألة ۲۸۴ : الأحوط وجوباً الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة، ویستحبّ ذلک فی الأولیین من صلاة الظهر یوم الجمعة. مسألة ۲۸۵ : إذا جهر فی القراءة موضع الخفوت أو خفت موضع الجهر جهلاً منه بالحکم أو نسیاناً صحّت صلاته. وإذا علم بالحکم أو تذکر أثناء القراءة صحّ ما مضی ویأتی بوظیفته فی الباقی. مسألة ۲۸۶ : لا بأس بقراءة الحمد والسورة فی المصحف فی الفرائض والنوافل، سواء تمکن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم یتمکن من ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار. ولا بأس بقراءة الأدعیة والأذکار فی القنوت وغیره فی المصحف وغیره. مسألة ۲۸۷ : یتخیر المصلّی - إماماً کان أم مأموماً - فی الرکعة الثالثة من المغرب وفی الأخیرتین من الظهرین والعشاء بین قراءة الحمد والتسبیح، والأحوط لزوماً الخفوت بهما فی هذه الرکعات، ولکن یجوز بل یستحبّ الجهر بالبسملة فیما إذا اختار قراءة الحمد، إلّا فی القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً ترک الجهر بالبسملة فیها. ویجزئ فی التسبیح أن یقول: «سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَکبَرُ» مرّة واحدة، والأحوط استحباباً ثلاث مرّات. والأولی الاستغفار بعد التسبیحات ولو بأن یقول: «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِی». مسألة ۲۸۸ : إذا لم یتمکن من التسبیح تعین علیه قراءة الحمد. مسألة ۲۸۹ : یجوز التفریق فی الرکعتین الأخیرتین بأن یقرأ فی إحداهما فاتحة الکتاب ویسبّح فی الأخری. مسألة ۲۹۰ : من نسی قراءة الحمد فی الرکعة الأولی والثانیة فالأحوط الأولی أن یختارها علی التسبیحات فی الرکعة الثالثة أو الرابعة. مسألة ۲۹۱ : من نسی القراءة أو التسبیحة حتّی رکع فلا شیء علیه، والأحوط الأولی أن یسجد سجدتین للسهو بعد الصلاة. مسألة ۲۹۲ : حکم القراءة والتسبیحات من جهة اعتبار القیام والطمأنینة والاستقلال فیها کما مرّ فی تکبیرة الإحرام، وما ذکرناه من الفروع هناک یجری بتمامه هنا، غیر أنّهما یفترقان من جهتین: ۱- إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح فقرأ أو سبّح جالساً، فإن تذکره قبل الرکوع فالأحوط وجوباً أن یتدارکه، وإن تذکر بعدما قام ورکع عن قیام صحّت صلاته. ۲- إذا لم یتمکن من القیام فی تمام القراءة أو التسبیح وجب القیام فیهما بالمقدار الممکن، فإذا عجز جلس. وکذلک إذا لم یتمکن من الجلوس فی تمام القراءة أو الاضطجاع علی الجانب الأیمن أو الأیسر علی الترتیب الذی ذکرناه فی المسألة (۲۶۷). مسألة ۲۹۳ : إذا شک فی القراءة فإن کان شکه فی صحّتها بعد الفراغ منها لم یعتن بالشک، وکذلک إذا شک فی نفس القراءة بعدما هوی إلی الرکوع أو دخل فی القنوت، وأمّا إذا شک فیها قبل ذلک لزمت علیه القراءة. مسألة ۲۹۴ : إذا شک فی قراءة الحمد بعدما دخل فی السورة لم یعتن بالشک، وکذا إذا دخل فی جملة وشک فی جملة سابقة علیها. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۶۱] [۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] تکبیرة الاحرام وهی أیضاً من الأرکان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً، وأمّا زیادتها السهویة فلا توجب البطلان. مسألة ۲۶۱ : الواجب فی التکبیرة أن یقول: «اللهُ أَکبَر» علی النهج العربی مادّة وهیئة، فلو قال: (اللهُ واکبَر) أو قال: (اللهُ أَکبَار) بإشباع فتحة الباء حتّی تولّد الألف، أو شدّد راء (أکبر) بطل. مسألة ۲۶۲ : الجاهل بالتکبیرة یلقّنه غیره أو یتعلّم، فإن لم یمکن - ولو لضیق الوقت - اجتزأ بما أمکنه منها وإن کان غلطاً ما لم یکن مغیراً للمعنی، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها علی الأحوط وجوباً فی الصورتین الأخیرتین. مسألة ۲۶۳ : الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظة التکبیرة یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک بها لسانه وشفتیه حین إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إلیها علی نحو یناسب تمثیل لفظها إذا تمکن منها علی هذا النحو، وإلّا فبأی وجه ممکن. وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فیحرک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیها أیضاً، وکذلک حالهما فی القراءة وسائر أذکار الصلاة. مسألة ۲۶۴ : یعتبر فی تکبیرة الإحرام فی الصلاة الفریضة القیام التامّ والاستقرار، ومع عدم التمکن من أی منهما یسقط وجوبه. والأحوط وجوباً رعایة الاستقلال أیضاً بأن لا یتّکئ علی شیء مثل العصا مع التمکن من ترکه. وإذا دار الأمر بین القیام مستنداً والجلوس مستقلّاً تعین الأوّل. مسألة ۲۶۵ : إذا کبّر وهو غیر قائم بطلت صلاته وإن کان عن سهو، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم یکن عن عمد. مسألة ۲۶۶ : الأحوط وجوباً أن یکون القیام علی القدمین جمیعاً، ولا بأس بأن یجعل ثقله علی إحداهما أکثر منه علی الأخری، ویعتبر أن لا یکون التباعد بین الرجلین فاحشاً بحیث لا یصدق معه القیام عرفاً، بل وإن لم یخرج عن صدقه علی الأحوط لزوماً. مسألة ۲۶۷ : إذا لم یقدر علی ما یصدق علیه القیام عرفاً بلحاظ حاله - ولو منحنیاً أو منفرج الرجلین - کبّر وصلّی جالساً، فإن لم یتمکن صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن أو الأیسر، والأحوط لزوماً تقدیم الأیمن علی الأیسر مع الإمکان، فإن لم یتمکن منهما صلّی مستلقیاً علی قفاه علی وجهٍ لو جلس کان وجهه إلی القبلة. مسألة ۲۶۸ : إذا شک فی تکبیرة الإحرام بعد الدخول فی الاستعاذة أو القراءة لم یعتن به، ویجب الاعتناء به قبله. وإذا شک فی صحّتها بعد الفراغ منها لم یعتن به وإن لم یدخل فیما بعدها. مسألة ۲۶۹ : یجزئ لافتتاح الصلاة تکبیرة واحدة، ویستحبّ الإتیان بسبع تکبیرات، والأحوط الأولی أن یجعل السابعة تکبیرة الإحرام مع الإتیان بغیرها بقصد القربة المطلقة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۵۸] [۲۵۹] [۲۶۰] النیة أجزاء الصلاة وواجباتها وهی أمور: الأوّل: النیة وهی من الأرکان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو کان عن سهو. ومعنی النیة: القصد إلی العمل متعبّداً به، أی بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیة کالإتیان به بداعی امتثال أمره. ولا یعتبر التلفّظ بها ولا الإخطار بالبال، بل یکفی وجود الداعی القلبی. نعم، یعتبر فیها الاستمرار بمعنی أنّه لا بُدَّ من وقوع جمیع أجزاء الصلاة بالقصد المذکور، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یصلّی عن قصد قربی، کما یعتبر فیها الإخلاص، فإذا انضمّ الریاء إلی الداعی الإلهی بطلت الصلاة. وأمّا الضمائم الأخری غیر الریاء فإن کانت راجحة أو مباحة وکان الداعی إلیها قصد القربة - کما إذا أتی بالصلاة قاصداً تعلیم الغیر أیضاً قربة إلی الله تعالی - لم تضر بالصحّة، وأمّا إذا لم یکن الداعی إلی الضمیمة قصد القربة أدّی ذلک إلی بطلان الصلاة إن لم یکن الداعی الإلهی محرّکاً وداعیاً بالاستقلال، بل وإن کان کذلک علی الأحوط لزوماً. مسألة ۲۵۸ : إذا تردّد المصلّی فی إتمام صلاته، أو عزم علی قطعها ولو بعد ذلک، أو نوی الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی کونه مبطلاً فإن لم یأت بشیء من أجزائها فی الحال ولم یأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلی نیته الأولی وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلی النیة الأولی فإن قصد به جزئیة الواجب وکان فاقداً للنیة المعتبرة - کما إذا أتی به بداعویة الأمر التشریعی - بطلت صلاته، وإن لم یقصد به الجزئیة فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً ماحیاً لصورة الصلاة أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی أحکام الخلل. مسألة ۲۵۹ : إذا دخل فی صلاة معینة ثُمَّ قصد بسائر الأجزاء صلاة أخری غفلة واشتباهاً صحّت صلاته علی ما نواه أوّلاً، ولا فرق فی ذلک بین أن یلتفت إلی ذلک بعد الفراغ من الصلاة أو فی أثنائها، مثلاً: إذا شرع فی فریضة الفجر ثُمَّ تخیل أنّه فی نافلة الفجر فأتمّها کذلک، أو أنّه التفت إلی ذلک قبل الفراغ فأتمّها علی النیة الأولی صحّت صلاته. مسألة ۲۶۰ : إذا شک فی النیة وهو فی الصلاة فإن علم بنیته فعلاً وکان شکه فی الأجزاء السابقة مضی فی صلاته، کمن شک فی نیة صلاة الفجر حال الرکوع مع علمه بأنّه قد أتی بالرکوع بنیة صلاة الفجر، وأمّا إذا لم یعلم بنیته حتّی فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة. هذا فی غیر المترتبتین الحاضرتین، وأمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالأولی أو شک فی إتیانه بها وکان فی وقت تجب علیه جعل ما بیده الأولی وأتمّها ثُمَّ أتی بالثانیة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۵۴] [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] الأذان والإقامة یستحبّ الأذان والإقامة فی الفرائض الیومیة أداءً وقضاءً. وکیفیة الأذان أن یقول: «اللهُ أَکبَرُ» أربع مرّات. «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّتین. «أَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله» مرّتین. «حَی عَلَیٰ الصَّلَاةِ» مرّتین. «حَی عَلَیٰ الفَلَاحِ» مرّتین. «حَی عَلَیٰ خَیرِ العَمَلِ» مرّتین. «اللهُ أَکبَرُ» مرّتین. «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّتین. وکیفیة الإقامة أن یقول: «اللهُ أَکبَرُ» مرّتین ثُمَّ یمضی علی ترتیب الأذان إلی «حَی عَلَیٰ خَیرِ العَمَلِ»، وبعد ذلک یقول: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» مرّتین. «اللهُ أَکبَرُ» مرّتین. «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّة واحدة. والشهادة بولایة أمیر المؤمنین (علیه السلام) مکمِّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة فی نفسها وإن لم تکن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وکذا الصلاة علی محمّد وآل محمّد عند ذکر اسمه الشریف. مسألة ۲۵۴ : یتأکد استحباب الأذان والإقامة فی خصوص المغرب والصبح من الفرائض الیومیة، کما یتأکدان للرجال، وأشدّهما تأکیداً لهم الإقامة، بل الأحوط استحباباً لهم عدم ترکها، ولا یتأکدان بالنسبة للنساء. مسألة ۲۵۵ : یسقط الأذان والإقامة فی موارد منها ما یأتی: ۱- ما إذا دخل فی الجماعة التی أُذّن لها وأُقیم، سواء کان الداخل هو الإمام أم المأموم. ۲- ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولکن لم تتفرّق صفوفها بعد، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم یتأکد له الأذان والإقامة، بل الأحوط الأولی أن لا یأتی بالأذان إلّا سرّاً، وإذا أراد إقامة جماعة أخری لم یشرع له الأذان والإقامة. ویشترط فی السقوط وحدة المکان عرفاً، وصحّة الجماعة السابقة، وأن یکونوا قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا. ۳- ما إذا سمع إقامة وأذان غیره للصلاة، فإنّه یجزئ عن أذانه وإقامته فیما إذا لم یقع بین صلاته وبین ما سمعه من الأذان والإقامة فصل کثیر، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الآتی بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً. مسألة ۲۵۶ : یسقط الأذان للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت إذا جمع بینهما عند استحباب الجمع - کما فی الظهرین یوم عرفة فی وقت صلاة الظهر ولو فی غیر الموقف، والعشاءین لیلة العید بمزدلفة فی وقت صلاة العشاء - بل فی مطلق موارده، فمتی جمع بین الفرضین أداءً سقط أذان الثانیة، وکذا إذا جمع بین قضاء الفوائت فی مجلس واحد فإنّه یسقط الأذان عمّا عدا الأولی. والأحوط وجوباً ترکه فی الجمیع بداعی المشروعیة، بل لا یؤتی به فی الموردین الأوّلین مطلقاً ولو رجاءً. مسألة ۲۵۷ : یعتبر فی الأذان والإقامة النیة والترتیب والموالاة ودخول الوقت. ویعتبر فی الإقامة الطهارة والقیام. وینبغی عدم التکلّم فی أثنائهما، ویکره التکلّم بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلّا فیما یتعلّق بالصلاة کتسویة الصفّ ونحوه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵] [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] [۲۵۳] شرائط لباس المصلی یشترط فی لباس المصلّی أمور: الأوّل: الطهارة، وقد مرّ تفصیله فی المسألة (۲۰۵) وما بعدها. الثانی: إباحته علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً فی غیره. مسألة ۲۲۹ : إذا صلّی فی ثوب جاهلاً بغصبیته ثُمَّ انکشف له ذلک صحّت صلاته، وکذلک إذا کان ناسیاً وتذکر بعد الصلاة إذا لم یکن هو الغاصب، وإلّا فالأحوط وجوباً إعادتها. مسألة ۲۳۰ : إذا اشتری ثوباً بما فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، وأمّا إذا اشتری بما فیه حقّ الزکاة فلا یلحقه حکمه کما سیأتی فی المسألة (۵۶۲). الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاة فیه وما لا تتمّ فیه الصلاة علی الأحوط وجوباً. ویختصّ هذا الحکم بالمیتة النجسة، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضاً. وأمّا ما لا تحلّه الحیاة من میتة حیوان یحلّ أکل لحمه کالشعر والصوف فلا بأس بالصلاة فیه. مسألة ۲۳۱ : یجوز حمل ما تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة النجسة فی الصلاة وإن کان ملبوساً، کأن یضع الثوب المتّخذ من جلد المیتة فی جیبه. مسألة ۲۳۲ : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من ید المسلم یحکم علیه بالتذکیة ویجوز أکله بشرط اقترانها بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة. وفی حکم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، وما یوجد فی سوق المسلمین إذا لم یعلم أن المأخوذ منه غیر مسلم، وأمّا ما یوجد مطروحاً فی أرضهم فیحکم بطهارته ولا یحکم بحلیته علی الأحوط لزوماً إلّا مع الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة. مسألة ۲۳۳ : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من ید الکافر أو المجهول إسلامه، وما وجد فی بلاد الکفر، وما أخذ من ید المسلم ممّا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر ولم یحرز تذکیته لا یجوز أکله، ولکن یجوز بیعه ویحکم بطهارته وبجواز الصلاة فیه إذا احتمل أن یکون مأخوذاً من الحیوان المذکی. مسألة ۲۳۴ : تجوز الصلاة فی ما لم یحرز أنّه جلد حیوان وإن أُخذ من ید الکافر. مسألة ۲۳۵ : إذا صلّی فی ثوب ثُمَّ علم بعد الصلاة أنّه کان متّخذاً من المیتة النجسة صحّت صلاته، إلّا إذا کان شاکاً ولم یفحص قبل الدخول فی الصلاة حسب ما تقدّم فی المسألة (۲۰۸). وأمّا إذا نسی ذلک وتذکره بعد الصلاة فالأحوط لزوماً إعادتها - سواء أکان الثوب ممّا تتمّ فیه الصلاة أم لا - إذا کان نسیانه ناشئاً من إهماله وعدم تحفّظه، وإلّا فلا شیء علیه. الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائلة علی الأحوط وجوباً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فیه، وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً. وتجوز الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب ووبرهما وإن کانا من غیر مأکول اللحم. مسألة ۲۳۶ : لا بأس بالصلاة فی شعر الإنسان، سواء أکان من نفس المصلّی أو من غیره. مسألة ۲۳۷ : لا بأس بالصلاة فی الشمع والعسل والحریر غیر الخالص، ودم البقّ والبرغوث والقمل ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها. مسألة ۲۳۸ :لا بأس بالصلاة فی ما یحتمل أنّه من غیر مأکول اللحم، وکذلک ما لا یعلم أنّه من أجزاء الحیوان، وما لا یعلم کون الحیوان المتّخذ منه ذا لحم عرفاً. مسألة ۲۳۹ : إذا صلّی فی ما لا یؤکل لحمه جهلاً أو نسیاناً حتّی فرغ من الصلاة صحّت صلاته، إلّا إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر فإنّه تجب علیه الإعادة. الخامس: أن لا یکون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش، دون المموَّه والمطلی الذی یعدّ الذهب فیه لوناً محضاً. والمراد باللباس هنا: کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان (اللبس) عرفاً وإن لم یکن من الثیاب، کالخاتم والزناجیر المعلّقة والساعة الیدویة. نعم، لا بأس بحمل الذهب فی الصلاة، ومن هذا القبیل حمل الساعة الذهبیة الجیبیة. مسألة ۲۴۰ : یحرم لبس الذهب للرجال فی غیر حال الصلاة أیضاً. والأحوط لزوماً ترک التزین به مطلقاً حتّی فیما لا یطلق علیه اللبس عرفاً، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه. نعم، لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخلیة منه. مسألة ۲۴۱ : إذا شک فی خاتم ولم یعلم أنّه من الذهب جاز لبسه فی نفسه ولا یضرّ بالصلاة. مسألة ۲۴۲ : لا فرق فی حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بین أن یکون ظاهراً أو لا. مسألة ۲۴۳ : إذا صلّی فی خاتم لم یعلم أنّه من الذهب أو نسیه ثُمَّ التفت إلیه بعد الصلاة صحّت صلاته. نعم، الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة. السادس: أن لا یکون لباس الرجل الذی تتمّ فیه الصلاة من الحریر الخالص، وأمّا إذا امتزج بغیره ولم یصدق علیه الحریر الخالص جاز لبسه والصلاة فیه. مسألة ۲۴۴ : لا بأس بأن یکون سجاف الثوب ونحوه من الحریر الخالص، والأحوط استحباباً أن لا یزید عرضه علی أربعة أصابع مضمومة. مسألة ۲۴۵ : لا بأس بحمل الحریر فی الصلاة وإن کان ممّا تتمّ الصلاة فیه. مسألة ۲۴۶ : لا یجوز للرجال لبس الحریر الخالص فی غیر حال الصلاة أیضاً. نعم، لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج کالبرد والمرض ونحوهما، وفی هذه الموارد تجوز الصلاة فیه أیضاً. مسألة ۲۴۷ : إذا صلّی فی الحریر جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ انکشف له الحال بعد الصلاة صحّت صلاته. مسألة ۲۴۸ : إذا شک فی لباس ولم یعلم أنّه من الحریر جاز لبسه والصلاة فیه. مسألة ۲۴۹ : تختصّ حرمة لبس الذهب والحریر بالرجال کما تقدّم، ولا بأس به للنساء فی الصلاة وفی غیرها، وکذلک الأطفال الذکور، فیجوز للولی أن یلبسهم الذهب والحریر، وتصحّ صلاتهم فیهما. مسألة ۲۵۰ : یحرم لبس لباس الشهرة - وهو اللباس الذی یظهر المؤمن فی شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس - لحرمة هتک المؤمن نفسه وإذلاله إیاها. مسألة ۲۵۱ : الأحوط وجوباً أن لا یتزیا أی من الرجل والمرأة بزی الآخر فی اللباس. وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر - وکذا العکس - فلا بأس به. وفیما إذا حرم اللبس لم یضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن کان ساتراً له حالها. مسألة ۲۵۲ : إذا انحصر لباس المصلّی بالمغصوب أو الحریر أو الذهب أو السباع صلّی عاریاً. وإذا انحصر بما عدا السباع من غیر مأکول اللحم من الحیوان فالأحوط وجوباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً. وإذا انحصر فی النجس جاز الصلاة فیه. مسألة ۲۵۳ : الأحوط لزوماً تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل حصوله علیه فی آخر الوقت، أما لو یئس عن حصوله علیه فله أن یصلّی عاریاً، ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸] فهرس مقدمات الصلاة الوقت القبلة وأحکامها الطهارة فی الصلاة مکان المصلّی لباس المصلّی مقدمات الصلاة مقدّمات الصلاة خمس: الأولی: الوقت مسألة ۱۸۸ : وقت صلاة الظهرین من زوال الشمس إلی الغروب، وتختصّ صلاة الظهر من أوّله بمقدار أدائها، کما تختصّ صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم کلّ منهما الأخری وقت اختصاصها. ولو صلّی الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثُمَّ علم بدخوله وهو فی الصلاة صحّت صلاته، وجاز له الإتیان بصلاة العصر بعدها وإن کان الأحوط استحباباً إتمامها وإعادتها. مسألة ۱۸۹ : یعتبر الترتیب بین الصلاتین، فلا یجوز تقدیم العصر علی الظهر عمداً. نعم، إذا صلّی العصر قبل أن یأتی بالظهر لنسیان ونحوه صحّت صلاته، فإن التفت فی أثناء الصلاة عدل بها إلی الظهر وأتمّ صلاته، وإن التفت بعد الفراغ صحّت عصراً وأتی بالظهر بعدها. مسألة ۱۹۰ : الأحوط لزوماً عدم تأخیر صلاة الظهرین إلی سقوط قرص الشمس. نعم، مع الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنیة ونحوها یجوز التأخیر والإتیان بهما قبل زوال الحمرة المشرقیة. مسألة ۱۹۱ : وقت صلاة العشاءین للمختار من أوّل المغرب إلی نصف اللیل (منتصف ما بین غروب الشمس والفجر)، وتختصّ صلاة المغرب من أوّله بمقدار أدائها، کما تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها نظیر ما تقدّم فی الظهرین. وأمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتدّ وقتهما له إلی الفجر، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها. ویعتبر الترتیب بینهما، ولکنّه لو صلّی العشاء قبل أن یصلّی المغرب لنسیان ونحوه ولم یتذکر حتّی فرغ منها صحّت صلاته وأتی بصلاة المغرب بعدها ولو کان فی الوقت المختصّ بالعشاء. مسألة ۱۹۲ : لا یجوز تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة المشرقیة عند الشک فی سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب کالجبال والأبنیة والأشجار، بل الأحوط لزوماً عدم تقدیمها علیه حتّی مع العلم بسقوط القرص، والأولی عدم تأخیرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیة. مسألة ۱۹۳ : إذا دخل فی صلاة العشاء ثُمَّ تذکر أنّه لم یصلّ المغرب عدل بها إلی صلاة المغرب إذا کان تذکره قبل أن یدخل فی رکوع الرکعة الرابعة، وإذا کان تذکره بعده صحّت صلاته عشاءً ویأتی بعدها بصلاة المغرب، وقد مرّ آنفاً حکم التذکر بعد الصلاة. مسألة ۱۹۴ : إذا لم یصلِّ صلاة المغرب أو العشاء اختیاراً حتّی انتصف اللیل فالأحوط وجوباً أن یصلّیها قبل أن یطلع الفجر بقصد ما فی الذمّة من دون نیة الأداء أو القضاء، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثُمَّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً وجوبیاً. مسألة ۱۹۵ : وقت صلاة الفجر من الفجر إلی طلوع الشمس. ویعرف الفجر باعتراض البیاض فی الأفق المتزاید وضوحاً وجلاءً، ویسمّی بالفجر الصادق. مسألة ۱۹۶ : وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من یوم الجمعة. ولو لم یصلّها فی هذا الوقت لزمه الإتیان بصلاة الظهر. مسألة ۱۹۷ : یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة أن یستیقن بدخول الوقت أو تقوم به البینة، ویجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت أو من إخباره أو من سائر المناشیء العقلائیة، ولا یکتفی بالظنّ وإن کان للمکلّف مانع شخصی عن معرفة الوقت کالعمی والحبس، بل وإن کان المانع نوعیاً - کالغیم - علی الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ فی الحالتین من تأخیر الصلاة إلی حین الاطمئنان لدخول الوقت. مسألة ۱۹۸ : إذا صلّی معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذکورة ثُمَّ انکشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته. نعم، إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو فی الصلاة صحّت صلاته. وإذا صلّی غافلاً وتبین دخول الوقت فی الأثناء لم تصحّ ولزمه إعادتها. مسألة ۱۹۹ : لا یجوز تأخیر الصلاة عن وقتها اختیاراً، ولا بُدَّ من الإتیان بجمیعها فی الوقت، ولکنّه لو أخرها عصیاناً أو نسیاناً حتّی ضاق الوقت وتمکن من الإتیان بها فیه ولو برکعة وجبت المبادرة إلیها وکانت الصلاة أداءً. مسألة ۲۰۰ : یجوز التنفّل فی وقت الفریضة، والأحوط الأولی الإتیان بالفریضة أوّلاً فی غیر النوافل الیومیة السابقة علی الفریضة. الثانیة: القبلة وأحکامها مسألة ۲۰۱ : یجب استقبال القبلة مع الإمکان فی جمیع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط دون سجدتی السهو. وأمّا النوافل فلا یعتبر فیها الاستقبال حال المشی أو الرکوب، والأحوط وجوباً اعتباره فیها حال الاستقرار. والقبلة هی: المکان الواقع فیه البیت الشریف، ویتحقّق استقباله بمحاذاة عینه مع التمکن من تمییزها، والمحاذاة العرفیة عند عدم التمکن من ذلک. مسألة ۲۰۲ : ما کان من الصلوات واجبة زمان حضور الإمام (علیه السلام) - کصلاة العیدین - یعتبر فیها استقبال القبلة وإن کانت مستحبّة فعلاً، وأمّا ما عرض علیه الوجوب بنذر وشبهه فلا یعتبر فیه الاستقبال حال المشی والرکوب. مسألة ۲۰۳ : یجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم البینة مقامه إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسیة أو ما بحکمها کالاعتماد علی الآلات المستحدثة لتعیین القبلة، والظاهر حجّیة قول الثقة من أهل الخبرة فی تعیین القبلة وإن لم یفد الظنّ حتّی مع التمکن من تحصیل العلم بها. ومع عدم التمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه یجب أن یبذل المکلّف جهده فی معرفتها، ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع عدم التمکن منه أیضاً یجزئ التوجّه إلی ما یحتمل وجود القبلة فیه، والأحوط استحباباً أن یصلّی إلی أربع جهات. مسألة ۲۰۴ : إذا ثبت له بوجه شرعی أن القبلة فی جهة فصلّی إلیها ثُمَّ انکشف له الخلاف، فإن کان انحرافه عنها لم یبلغ حدّ الیمین أو الیسار توجّه إلی القبلة وأتمّ صلاته فیما إذا کان الانکشاف أثناء الصلاة، وإذا کان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة. وأمّا إذا بلغ الانحراف حدّ الیمین أو الیسار أو کانت صلاته إلی دبر القبلة، فإن کان الانکشاف قبل مضی الوقت أعادها، ولا یجب القضاء إذا انکشف الحال بعد مضی الوقت وإن کان أحوط استحباباً. الثالثة: الطهارة فی الصلاة مسألة ۲۰۵ : تعتبر فی الصلاة طهارة ظاهر البدن حتّی الظفر والشعر، وطهارة اللباس. نعم، لا بأس بنجاسة ما لا تتمّ فیه الصلاة من اللباس کالقلنسوة والتکة والجورب، بشرط أن لا یکون متّخذاً من المیتة النجسة ولا نجس العین کالکلب علی الأحوط وجوباً. ولا بأس بحمل النجس والمتنجّس فی الصلاة کأن یضع مندیله المتنجّس فی جیبه. مسألة ۲۰۶ : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء، ولا سیما إذا کان التطهیر أو التبدیل حرجیاً نوعاً. نعم، یعتبر فی الجرح أن یکون ممّا یعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح الجزئیة فیجب تطهیرها إلّا فیما سیأتی. مسألة ۲۰۷ : لا بأس بالصلاة فی الدم إذا کان أقلّ من الدرهم - أی ما یساوی عقد الإبهام - بلا فرق بین اللباس والبدن ولا بین أقسام الدم، ویستثنی من ذلک دم الحیض، ویلحق به علی الأحوط لزوماً دم نجس العین والمیتة والسباع بل مطلق غیر مأکول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا یعفی عن قلیلها أیضاً. وإذا شک فی دم أنّه أقلّ من الدرهم أم لا بنی علی العفو عنه إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریة عن المقدار المعفو عنه. وإذا علم أنّه أقلّ من الدرهم وشک فی کونه من الدماء المذکورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فیه. مسألة ۲۰۸ : إذا صلّی جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثُمَّ علم بها بعد الفراغ منها صحّت صلاته إذا لم یکن شاکاً فیها قبل الصلاة، أو شک وفحص ولم یحصل له العلم بها. وأمّا الشاک غیر المتفحّص فالأحوط لزوماً فیما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن یعیدها فی الوقت ویقضیها فی خارجه. وإذا علم بالنجاسة فی الأثناء فإن احتمل حدوثها بعد الدخول فی الصلاة وتمکن من التجنّب عنها بالتبدیل أو التطهیر أو النزع - علی نحو لا ینافی الصلاة - فعل ذلک وأتمّ صلاته ولا شیء علیه، وإن لم یتمکن منه فإن کان الوقت واسعاً استأنف الصلاة علی الأحوط لزوماً، وإن کان ضیقاً أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه. وإن علم أن النجاسة کانت قبل الصلاة فالأحوط لزوماً استئنافها مع سعة الوقت، وأمّا مع ضیقه حتّی عن إدراک رکعة فإن أمکن التجنّب عن النجاسة بالتبدیل أو التطهیر أو النزع - من غیر لزوم المنافی - فعل ذلک وأتمّ الصلاة، وإلّا صلّی معها وتصحّ صلاته. مسألة ۲۰۹ : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها وصلّی فإن کان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن یعید الصلاة، سواء تذکر فی أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهکذا لو تذکر بعد مضی الوقت، وأمّا إذا لم یکن منشأ نسیانه الإهمال فحکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم فی المسألة السابقة. مسألة ۲۱۰ : تجب فی الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التیمّم، وقد مرّ تفصیل ذلک فی مسائل الوضوء والغسل والتیمّم. الرابعة: مکان المصلّی مسألة ۲۱۱ : لا تصحّ الصلاة فی المکان المغصوب علی الأحوط لزوماً وإن کان الرکوع والسجود بالإیماء. ویختصّ هذا الحکم بالعالم العامد، فلو صلّی فی المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبیته أو ناسیاً لها ولم یکن هو الغاصب صحّت صلاته. مسألة ۲۱۲ : إذا أوصی المیت بصرف الثلث من ترکته فی مصرف ما وعین الثلث من دار أو بستان أو دکان ونحوها لم یجز التصرّف فیه قبل إخراج الثلث، فلا یجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة فی ذلک المکان. مسألة ۲۱۳ : إذا کان المیت مشغول الذمّة بدین أو زکاة أو نحوهما من الحقوق المالیة - عدا الخمس - لم یجز التصرّف فی ترکته بما ینافی أداء الحقّ منها، سواء أکان مستوعباً لها أم لا، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة فی داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة. وإذا کان مشغول الذمّة بالخمس فإن کان ممّن یدفع الخمس جری علیه ما تقدّم، وإن کان ممّن لا یدفعه عصیاناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه لم یجب علی وارثه المؤمن إبراء ذمّته وجاز له التصرّف فی الترکة. مسألة ۲۱۴ : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرّفات فی مال الغیر إلّا برضاه وطیب نفسه، وهو یستکشف بوجوه: ۱- الإذن الصریح من المالک. ۲- الإذن بالفحوی، فلو أذن له بالتصرّف فی داره - مثلاً - بالجلوس والأکل والشرب والنوم فیها، وقطع بکونه ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن یصلّی فیها وإن لم یأذن للصلاة صریحاً. ۳- شاهد الحال، وذلک بأن تدلّ القرائن علی رضا المالک بالتصرّف فی ماله ولو لم یکن ملتفتاً إلیه فعلاً لنوم أو غفلة بحیث یعلم أو یطمئنّ بأنّه لو التفت لأذن. مسألة ۲۱۵ : لا بأس بالصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً، کما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم یعلم رضا المالک به، بل وإن علم کراهته، سواء أکان کاملاً أم قاصراً، صغیراً أم مجنوناً. وبحکمها أیضاً الأراضی غیر المحجّبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب، فیجوز الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم رضا المالک. نعم، إذا علم کراهته أو کان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها. ولا بأس أیضاً بالصلاة فی البیوت المذکورة فی القرآن والأکل منها ما لم یحرز کراهة المالک، وتلک البیوت: بیوت الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة والصدیق والبیت الذی یکون مفتاحه بید الإنسان. مسألة ۲۱۶ : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة علیها إذا کان الفرش أو الأرض مغصوباً، ولو صلّی بطلت علی الأحوط لزوماً. مسألة ۲۱۷ : الأرض المشترکة لا تجوز فیها الصلاة ولا سائر التصرّفات إذا لم یأذن جمیع الشرکاء، ولو صلّی بطلت علی الأحوط لزوماً. مسألة ۲۱۸ : العبرة فی الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجّر. مسألة ۲۱۹ : إذا کانت الأرض المملوکة متعلّقة لحق الغیر وکان الحقّ ممّا ینافیه مطلق التصرّف فی متعلّقه حتّی بمثل الصلاة فیه - کحقّ السکنی - فلا بُدَّ فی جواز التصرّف فیها من إجازة المالک وذی الحقّ معاً. مسألة ۲۲۰ : المحبوس فی الأرض المغصوبة إذا لم یتمکن من التخلّص من دون ضرر أو حرج تصحّ صلاته فیها، ویصلی صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرّفاً زائداً علی الکون فیها علی الوجه المتعارف، وإلّا صلّی بما یمکنه من دون تصرّف زائد. مسألة ۲۲۱ : یعتبر فی مکان المصلّی أن لا یکون نجساً علی نحو تسری النجاسة منه إلی اللباس أو البدن نجاسة غیر معفو عنها، ومع عدم السرایة کذلک لا بأس بالصلاة علیها. نعم، تعتبر الطهارة فی مسجد الجبهة کما سیأتی. مسألة ۲۲۲ : لا یجوز استدبار قبور المعصومین (علیهم السلام) فی حال الصلاة وغیرها إذا عُدّ هتکاً لحرمتهم وإساءة للأدب معهم. مسألة ۲۲۳ : الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة علی الرجل ولا محاذاتهما فی الصلاة فی مکان واحد، فیلزم تأخرها عنه ولو بمقدار یکون مسجد جبهتها محاذیاً لرکبتیه فی حال السجود أو یکون بینهما حائل أو مسافة أکثر من عشرة أذرع بذراع الید (۴,۵ متراً تقریباً). مسألة ۲۲۴ : تستحبّ الصلاة فی المساجد للرجال والنساء، وإن کان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة فی المکان الأستر حتّی فی بیتها. الخامسة:لباس المصلّی مسألة ۲۲۵ : یعتبر فی الصلاة ستر العورة، وهی فی الرجل القُبُل (القضیب والبیضتان) والدبُر، وفی المرأة جمیع بدنها غیر الوجه - بالمقدار الذی لا یستره الخمار عادة مع ضربه علی الجیب -، والیدین إلی الزند، والرجلین إلی أوّل جزء من الساق. ولا یعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة فی صلاة غیر البالغة. مسألة ۲۲۶ : یکفی فی الساتر الصلاتی فی حال الاختیار مطلق ما یخرج المصلّی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه کون المصلّی عاریاً، وأمّا فی حال الاضطرار فیجزئ التلطّخ بالطین ونحوه. مسألة ۲۲۷ : إذا انکشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلی سترها - مع عدم الاشتغال بشیء من الصلاة فی حال الانکشاف علی الأحوط لزوماً - وتصحّ صلاته، کما تصحّ أیضاً إذا کان الانکشاف بعد الفراغ من الصلاة. مسألة 228 : إذا لم یتمکن المصلّی من الساتر بوجه فإن تمکن من الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیز إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتی بها کذلک. ولو اقتضی التحفّظ علی عدم بدوّ سوءته ترک القیام والرکوع والسجود صلّی جالساً مومئاً، ولو اقتضی ترک واحدٍ من الثلاثة ترکه وأتی ببدله، فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویجلس بدلاً عن القیام. والأحوط لزوماً للعاری ستر السوأتین ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] النوافل الیومیة یستحبّ التنفّل فی الیوم واللیلة بأربع وثلاثین رکعة: ثمان رکعات لصلاة الظهر قبلها، وثمان رکعات لصلاة العصر کذلک، وأربع رکعات بعد صلاة المغرب، ورکعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان برکعة، وثمان رکعات نافلة اللیل، والأحوط الأولی الإتیان بها بعد منتصف اللیل، والأفضل أداؤها قریباً من الفجر الصادق، ورکعتا الشفع بعد صلاة اللیل، ورکعة الوتر بعد الشفع، ورکعتان نافلة الفجر قبل فریضته، ولا یبعد أن یکون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل - بعد مضی مقدار یتمکن المکلّف من الإتیان بها - ویمتدّ إلی قبیل طلوع الشمس. مسألة ۱۸۵ : النوافل رکعتان رکعتان، إلّا صلاة الوتر فإنّها رکعة واحدة ویجوز الإتیان بها متّصلة بالشفع أیضاً، ویستحبّ فیها القنوت ولکن یؤتی به فی صلاة الشفع رجاءً. ویجوز الاکتفاء فیها بقراءة الحمد من دون سورة، کما یجوز الاکتفاء ببعض أنواعها دون بعض، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، بل علی الوتر خاصّة، وفی نافلة العصر علی أربع رکعات بل رکعتین، وإذا أرید التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتیان به بقصد القربة المطلقة حتّی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین. والأولی أن یقنت فی صلاة الوتر بهذا الدعاء: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الحَلِیمُ الکرِیمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ العَلِی العَظِیمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الأَرَضِینَ السَّبْعِ، وَمَا فِیهِنَّ وَمَا بَینَهُنَّ، وَرَبِّ العَرْشِ العَظِیمِ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِینَ، وَصَلَّیٰ اللهُ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»، وأن یدعو لأربعین مؤمناً، وأن یقول: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّی وَأَتُوْبُ إِلَیهِ» سبعین مرّة، وأن یقول: «هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِک مِنَ النَّارِ» سبع مرّات، وأن یقول: «العَفْوَ» ثلاثمائة مرّة. مسألة ۱۸۶ : تسقط فی السفر نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أیضاً، ولا تسقط بقیة النوافل، ویجوز أن یأتی بنافلة العشاء رجاءً. مسألة ۱۸۷ : صلاة الغفیلة رکعتان ما بین فرضی المغرب والعشاء، یقرأ فی الرکعة الأولی بعد سورة الحمد: {وَذَا النّونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلیه، فَنَادی فی الظُّـلُماتِ أَنْ لا إلهَ إلّا أنت سُبْحانَک إنّی کنْتُ من الظّالِمین، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجّیناهُ مِنَ الغَمّ وَکذَلِک نُنْجی المُؤمِنین}، ویقرأ فی الرکعة الثانیة بعد سورة الحمد: {وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَیبِ لا یعْلَمُها إلّا هو، وَیعْلَمُ مَا فی البَرِّ والبَحرِ، وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّا یعْلَمُها، ولا حَبّةٍ فی ظُلُماتِ الاَرضِ ولا رَطْبٍ ولا یابِسٍ إلّا فی کتَابٍ مُبِین}. ثُمَّ یقنت فیقول: «اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِمَفاتِحِ الغَیبِ الَّتِی لَا یعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّی عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، ویطلب حاجته ویقول: «اللّٰهُمَّ أَنْتَ وَلِی نِعْمَتِی وَالقَادِرُ عَلَیٰ طَلِبَتِی تَعْلَمُ حَاجَتِی فَأَسْأَلُک بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَیهِ وَعَلَیهِمُ السَّلَامُ لمَّا قَضَیتَهَا لِی»، ثُمَّ یسأل الله حاجته. ویجوز أن یأتی بهاتین الرکعتین بقصد نافلة المغرب أیضاً فتجزئ عنهما جمیعاً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] صلاة الجمعة وهی رکعتان کصلاة الصبح، وتجب قبلها خطبتان یلقیهما الإمام، ففی الأولی منهما یقوم ویحمد الله ویثنی علیه ویوصی بتقوی الله ویقرأ سورة قصیرة من الکتاب العزیز ثُمَّ یجلس قلیلاً، وفی الثانیة یقوم ویحمد الله ویثنی علیه ویصلّی علی محمّد (صلّی الله علیه وآله) وعلی أئمة المسلمین، والأحوط استحباباً أن یضمّ إلی ذلک الاستغفار للمؤمنین والمؤمنات. مسألة ۱۷۶ : الأحوط لزوماً إتیان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربیة، وأمّا غیرهما من أجزائها کالثناء علی الله والوصیة بالتقوی فیجوز إتیانها بغیر العربیة أیضاً، بل الأحوط لزوماً فیما إذا کان أکثر الحضور غیر عارفین باللغة العربیة أن تکون الوصیة بتقوی الله تعالی باللغة التی یفهمونها. مسألة ۱۷۷ : صلاة الجمعة واجبة تخییراً، ومعنی ذلک: أن المکلّف یوم الجمعة مخیر بین الإتیان بصلاة الجمعة علی النحو الذی تتوفّر فیه شروطها الآتیة وبین الإتیان بصلاة الظهر، ولکنّ الإتیان بالجمعة أفضل، فإذا أتی بها بشروطها أجزأت عن الظهر. مسألة ۱۷۸ : تعتبر فی صحّة صلاة الجمعة الجماعة، فلا تصحّ فرادی. مسألة ۱۷۹ : یشترط فی جماعة الجمعة عدد خاصّ وهو خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تصحّ الجمعة ما لم یکن المجتمعون خمسة نفر من المسلمین أحدهم الإمام. مسألة ۱۸۰ : یشترط فی صحّة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتیة المعتبرة فی صلاة الجماعة، ومنها أن یکون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغیرها، فلا تصحّ الجمعة إذا لم یکن الإمام جامعاً للشروط. مسألة ۱۸۱ : تعتبر فی صحّة الجمعة فی بلد أن لا تکون المسافة بینها وبین جمعة أخری أقلّ من فرسخ (۵,۵ کم تقریباً)، فلو أقیمت جمعة أخری فیما دون فرسخ بطلتا جمیعاً إن کانتا مقترنتین زماناً، وأمّا إذا کانت إحداهما سابقة علی الأخری ولو بتکبیرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة. مسألة ۱۸۲ : إقامة الجمعة إنّما تکون مانعة عن جمعة أخری فی تلک المسافة إذا کانت صحیحة وواجدة للشروط، وأمّا إذا لم تکن واجدة لها فلا تمنع عن ذلک. مسألة ۱۸۳ : إذا أقیمت الجمعة فی بلد واجدة للشروط فإن کان من أقامها الإمام (علیه السلام) أو من یمثله وجب الحضور فیها تعییناً، وإن کان غیره لم یجب الحضور، بل یجوز الإتیان بصلاة الظهر ولو فی أوّل وقتها. مسألة ۱۸۴ : لا یجب الحضور علی المرأة، ولا علی المسافر - وإن کانت وظیفته الإتمام -، ولا علی المریض، ولا علی الأعمی، ولا علی الشیخ الکبیر، ولا علی من کان بینه وبین الجمعة أکثر من فرسخین (۱۱ کم تقریباً)، ولا علی من کان الحضور علیه حرجیاً لمطر أو برد شدید أو نحوهما، فهؤلاء جمیعاً لا یجب علیهم الحضور فی صلاة الجمعة حتّی فی فرض وجوبها تعییناً الذی تقدّم بیانه فی المسألة السابقة. ◀ الرجوع الی الفهرس

الصلاة الصلوات الواجبة فی زمان غیبة إمام العصر (عجل الله فرجه الشریف) خمسة أنواع: ۱- الصلوات الیومیة وتندرج فیها صلاة الجمعة کما سیأتی. ۲- صلاة الآیات. ۳- صلاة الطواف الواجب. ۴- الصلاة الواجبة بالإجارة والنذر والعهد والیمین ونحو ذلک. ۵- الصلاة علی المیت. وتضاف إلی هذه الصلاة الفائتة عن الوالد، فإنّ الأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر علی تفصیل یأتی فی محلّه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] الفهرس المطهرات الماء المطلق الأرض الشمس الاستحالة الانقلاب الانتقال الإسلام التبعیة غیاب المسلم زوال عین النجاسة استبراء الحیوان خروج الدم المطهرات أهمّ المطهّرات اثنا عشر: الماء المطلق الأوّل: الماء المطلق، وهو: الذی یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافته إلی شیء. وهو علی أقسام: الجاری، ماء المطر، ماء البئر، الراکد الکثیر (الکرّ وما زاد)، الراکد القلیل (ما دون الکرّ). مسألة ۱۵۹ : الماء المضاف - وهو الذی لا یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافة کماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلک - لا یرفع حَدَثاً ولا خَبَثاً، ویتنجّس بملاقاة النجاسة، ولا أثر لکرّیته فی عاصمیته، ویستثنی من ذلک ما إذا جری من العالی إلی السافل، أو من السافل إلی العالی بدفع، ففی مثل ذلک ینجس المقدار الملاقی للنجس فقط، مثلاً: إذا صبّ ما فی الابریق من ماء الورد علی ید کافر محکوم بالنجاسة لم یتنجّس ما فی الابریق وإن کان متّصلاً بما فی یده. مسألة ۱۶۰ : الماء الجاری لا ینجس بملاقاة النجس وإن کان قلیلاً، إلّا إذا تغیر أحد أوصافه (اللون والطعم والریح)، والعبرة بالتغیر بأوصاف النجس، ولا بأس بالتغیر بأوصاف المتنجّس. ویعتبر فی صدق عنوان الجاری وجود مادّة طبیعیة له، والجریان ولو بعلاج، والدوام ولو فی الجملة، ولا یعتبر فیه اتّصاله بالمادّة بمعنی أنّه یکفی الاستمداد الفعلی منها فلا یضرّ الانفصال الطبیعی، کما لو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر فإنّه یکفی فی عاصمیته. نعم، یضرّ الانفصال العارضی کما لو طرأ مانع من النبع. مسألة ۱۶۱ : یطهر الماء المتنجّس - غیر المتغیر بالنجاسة فعلاً - باتّصاله بالماء الجاری أو بغیره من المیاه المعتصمة کالماء البالغ کرّاً وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتدّ به، هذا إذا لم یکن فی إناء، وإلّا تنجّس علی الأحوط لزوماً بعد انفصال الماء المعتصم عنه، لما سیأتی من أنّه یعتبر فی تطهیر الإناء غسله بالماء ثلاثاً وإن کان معتصماً علی الأحوط وجوباً. مسألة ۱۶۲ : المطر معتصم لا ینجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل علیه ما لم یتغیر أحد أوصافه - علی ما تقدّم آنفاً فی الماء الجاری -، وکذا لو نزل أوّلاً علی ما یعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - کورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل علی ما لا یعدّ ممرّاً فاستقرّ علیه أو نزا منه ثُمَّ وقع علی النجس کان محکوماً بالنجاسة. مسألة ۱۶۳ : لا یتنجّس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن کان قلیلاً. نعم، إذا تغیر أحد أوصافه المتقدّمة یحکم بنجاسته، ویطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط امتزاجه بما یخرج من المادّة علی الأحوط لزوماً، أو بنزح مقدار یزول به التغیر. مسألة ۱۶۴ : الماء الراکد ینجس بملاقاة النجس وکذا المتنجّس - علی التفصیل المتقدّم فی المسألة (۱۵۸) - إذا کان دون الکرّ، إلّا أن یکون جاریاً علی النجس من العالی إلی السافل أو من السافل إلی العالی بدفع، فلا ینجس حینئذٍ إلّا المقدار الملاقی للنجس کما تقدّم آنفاً فی الماء المضاف. وأمّا إذا کان کرّاً فما زاد فهو لا ینجس بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجّس إلّا إذا تغیر أحد أوصافه علی ما تقدّم. وفی مقدار الکرّ بحسب الحجم أقوال، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم) اعتبار أن یبلغ مکعّبه ثلاثة وأربعین شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن کان یکفی بلوغه ستّة وثلاثین شبراً وهو ما یعادل (۳۸۴) لتراً تقریباً، وأمّا تقدیره بحسب الوزن فلا یخلو عن إشکال. مسألة ۱۶۵ : یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل - فی غیر المتنجّس ببول الرضیع الذی سیأتی بیان حکمه - مضافاً إلی استیلاء الماء علی المتنجّس علی نحو تنحلّ فیه القذارة عرفاً - حقیقة أو اعتباراً - مروره علیه وتجاوزه عنه علی النحو المتعارف بأن لا یبقی منه فیه إلّا ما یعدّ من توابع المغسول، وهذا ما یعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة، فإذا کان باطن الشیء متنجّساً وکان ممّا ینفذ فیه الماء بوصف الإطلاق فلا بُدَّ فی تطهیره من إخراج الغسالة منه بالضغط علیه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصبّ. مسألة ۱۶۶ : الغسالة بالمعنی المتقدّم محکومة بالنجاسة. نعم، نجاستها فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة - سواء ما تتعقبها طهارة المحلّ أو لا - مبنیة علی الاحتیاط اللزومی. مسألة ۱۶۷ : غسالة الاستنجاء محکومة بحکم سائر الغسالات، ولکن لا یجب الاجتناب عن ملاقیها إلّا فی صور: ۱- أن تتمیز فیها عین النجاسة. ۲- أن تتغیر بأحد أوصاف النجاسة (اللون والطعم والریح). ۳- أن تتعدّی النجاسة من المخرج علی نحو لا یصدق معها الاستنجاء. ۴- أن تصیبها نجاسة أخری من الداخل أو الخارج. مسألة ۱۶۸ : تختلف کیفیة التطهیر باختلاف المتنجّسات، وما تنجّست به، والمیاه، وهذا تفصیله: ۱- اللباس أو البدن المتنجّس بالبول یطهر بغسله فی الماء الجاری مرّة. ولا بُدَّ من غسله مرّتین إذا غُسل بالماء القلیل، ومثله علی الأحوط لزوماً ما إذا غسل بماء الکرّ أو بماء المطر، ویعتبر فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة عنه کما مرّ فی المسألة (۱۶۵). ۲- الأوانی المتنجّسة بالخمر لا بُدَّ فی طهارتها من الغسل ثلاث مرّات، سواء فی ذلک الماء القلیل وغیره، والأولی أن تغسل سبعاً. ۳- یکفی فی طهارة المتنجّس ببول الصبی أو الصبیة - ما دام رضیعاً لم یتغذّ بالطعام - صبّ الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّة واحدة بمقدار یحیط به، ولا حاجة معه إلی العصر أو ما بحکمه فیما إذا کان المتنجّس لباساً أو نحوه. ۴- الإناء المتنجّس بولوغ الکلب یغسل ثلاثاً أُولاهنّ بالتراب وغسلتان بعدها بالماء، والمقصود بولوغ الکلب شربه الماء أو أی مائع آخر بطرف لسانه. وإذا لطع الإناء کان ذلک بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر. والأحوط وجوباً فی مطلق مباشرته بغیر اللسان أو وقوع لعابه أو شعره أو عرقه الغسل بالتراب مرّة وبالماء ثلاث مرّات. ۵- الإناء المتنجّس بولوغ الخنزیر أو بموت الجرذ فیه لا بُدَّ فی طهارته من غسله سبع مرّات، من غیر فرق بین الماء القلیل وغیره. ۶- إذا تنجّس داخل الإناء - بغیر الخمر وولوغ الکلب أو الخنزیر وموت الجرذ فیه من النجاسات - وجب فی تطهیره بالماء القلیل غسله ثلاث مرّات، وهکذا تطهیره بالجاری أو الکرّ أو المطر علی الأحوط لزوماً. ویجری هذا الحکم فیما إذا تنجّس الإناء بملاقاة المتنجّس أیضاً، ویدخل فی ذلک ما إذا تنجّس بالمتنجّس بالخمر أو بولوغ الکلب أو الخنزیر أو موت الجرذ. ۷- یکفی فی طهارة المتنجّس - غیر ما تقدّم - أن یغسل بالماء مرّة واحدة وإن کان قلیلاً، والأحوط استحباباً الغسل مرّتین. ولا بُدَّ فی طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القلیل کما مرّ فی المسألة (۱۶۵). مسألة ۱۶۹ : الماء القلیل المتّصل بالکرّ - وإن کان الاتّصال بواسطة أنبوب ونحوه - یجری علیه حکم الکرّ فلا ینفعل بملاقاة النجاسة، ویقوم مقام الکرّ فی تطهیر المتنجّس به. وأمّا الراکد المتّصل بالجاری فلا یکون له حکم الجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة ینجس بالملاقاة إذا کان المجموع أقلّ من الکرّ. مسألة ۱۷۰ : إذا تنجّس اللباس المصبوغ یغسل کما یغسل غیره، فیطهر بالغسل بالماء الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو ما بحکمه. ولا ینافی فی الفرضین التغیر بوصف المتنجّس ما لم یوجب الإضافة، سواء أکان التغیر قبل النفوذ أو العصر أو بعدهما. مسألة ۱۷۱ : ما ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه کالحِبّ والکوز ونحوهما یکفی فی طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إلیها - أنْ یغسل بالماء الکثیر ویصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة، ولا حاجة إلی أن یجفّف أوّلاً ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری. وأمّا تطهیر باطنه بالماء القلیل فغیر ممکن علی الأحوط لزوماً. مسألة ۱۷۲ : ما لا ینفذ فیه الماء بوصف الإطلاق مثل الصابون والطین لا یمکن تطهیر باطنه - إن وصلت النجاسة إلیه - لا بالماء الکثیر ولا القلیل وإن جفّف أوّلاً. الأرض الثانی من المطهّرات: الأرض، وهی تطهِّر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها، بشرط أن تزول عین النجاسة بهما، ولو زالت النجاسة قبل ذلک ففی کفایة تطهیر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها إشکال. ویعتبر فی الأرض الطهارة والجفاف. والأحوط الاقتصار علی النجاسة الحادثة من المشی علی الأرض النجسة أو الوقوف علیها ونحوه. ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر، بل الظاهر کفایة المفروشة بالآجر أو الجصّ أو النورة أو السمنت، ولا تکفی المفروشة بالقیر ونحوه علی الأحوط لزوماً. الشمس الثالث من المطهّرات: الشمس، وهی تطهر الأرض وما یستقرّ علیها من البناء. وفی إلحاق ما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات إشکال. نعم، یلحق بالأرض والبناء فی ذلک الحصر والبواری سوی الخیوط التی تشتمل علیها. ویعتبر فی التطهیر بالشمس - مضافاً إلی زوال عین النجاسة وإلی رطوبة الموضع رطوبة مسریة - الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة کالریح. الاستحالة الرابع من المطهّرات: الاستحالة، وهی: تبدّل شیء إلی شیء آخر یخالفه فی الصورة النوعیة عرفاً. ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، سواء کان نجساً کالعذرة أو متنجّساً کالخشبة المتنجّسة، وکذا ما صیرته فحماً إذا لم یبق فیه شیء من مقومات حقیقته السابقة وخواصه من النباتیة والشجریة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة ففیه إشکال، والأحوط لزوماً عدم طهارته. وأمّا مجرّد تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخیر فلا یوجب الحکم بطهارة المائع المصعَّد فیکون نجساً ومنجّساً. نعم، لا ینجِّس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما. الانقلاب الخامس من المطهّرات: الانقلاب، ویختصّ تطهیره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلّا، سواء أکان الانقلاب بعلاج أم کان بغیره. ویلحق به فی ذلک العصیر العنبی إذا انقلب خلّاً فإنّه یحکم بطهارته لو قلنا بنجاسته بالغلیان. الانتقال السادس من المطهّرات: الانتقال، ویختصّ تطهیره بانتقال دم الإنسان والحیوان إلی جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات کالبقّ والقمل والبرغوث. ویعتبر فیه أن یکون علی وجه یستقرّ النجس المنتقِل فی جوف المنتقَل إلیه بحیث یکون فی معرض صیرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم یعدّ کذلک أو شک فیه لم یحکم بطهارته، وذلک کالدم الذی یمصّه العلق من الإنسان علی النحو المتعارف فی مقام المعالجة فإنّه لا یطهر بالانتقال، والأحوط الأولی الاجتناب عمّا یمصّه البقّ أو نحوه حین مصّه. الإسلام السابع من المطهّرات: الإسلام، فإنّه مطهِّر لبدن الکافر من النجاسة الناشئة من کفره علی ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضیة - کما إذا لاقی بدنه البول مثلاً - فهی لا تزول بالإسلام بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن. ولا فرق فی طهارة بدن الکافر بالإسلام بین الکافر الأصلی وغیره، فإذا تاب المرتدّ - ولو کان فطریاً - یحکم بطهارته. التبعیة الثامن من المطهّرات: التبعیة، وهی فی عدّة موارد: ۱- إذا أسلم الکافر یتبعه ولده الصغیر فی الطهارة بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة، ولا بالطهارة کذلک، کما لو کان ممیزاً واختار الکفر أو الإسلام. وکذلک الحال فیما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ. ویختصّ الحکم بطهارة الصغیر بالتبعیة بما إذا کان مع من أسلم بأن یکون تحت کفالته أو رعایته، بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه. ۲- إذا أسر المسلم ولد الکافر غیر البالغ فهو یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن معه أبوه أو جدّه، والحکم بالطهارة - هنا أیضاً - مشروط بما تقدّم فی سابقه. ۳- إذا انقلب الخمر خلّاً یتبعه فی الطهارة الإناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط أن لا یکون الإناء متنجّساً بنجاسة أخری. ۴- إذا غُسِّل المیت تتبعه فی الطهارة ید الغاسل والسدّة التی یغسّل علیها، والثیاب التی یغسّل فیها والخرقة التی یستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت محلّ إشکال. مسألة ۱۷۳ : إذا تغیر ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مرّ أنّه یطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه، وقد ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله علیهم) أنّه إذا نزح حتّی زال تغیره تتبعه فی الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثیاب النازح إذا أصابها شیء من الماء المتغیر، ولکنّه مشکل والأحوط لزوماً عدم تبعیتها فی الطهارة. غیاب المسلم التاسع من المطهّرات: غیاب المسلم البالغ أو الممیز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلک ممّا فی حیازته ثُمَّ غاب یحکم بطهارة ذلک المتنجّس إذا احتمل تطهیره احتمالاً عقلائیاً وإن علم أنّه لا یبالی بالطهارة والنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة، بل یمکن إجراء الحکم فی الطفل غیر الممیز أیضاً بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره. ولا یشترط فی الحکم بالطهارة للغیبة أن یکون من فی حیازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة کأن یصلّی فی لباسه الذی کان متنجّساً، بل یحکم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهیر کما سبق. وفی حکم الغیاب العمی والظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم یر تطهیره لعمی أو ظلمة یحکم بطهارته بالشرط المتقدّم. زوال عین النجاسة العاشر من المطهّرات: زوال عین النجاسة، وتتحقّق الطهارة بذلک فی موضعین: الأوّل: بواطن الإنسان غیر المحضة کباطن الأنف والأذن والعین ونحو ذلک، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجیة طهر بزوال عینها، ولو کانت النجاسة داخلیة - کدم اللّثة - لم ینجس بها أصلاً. وأمّا البواطن المحضة للإنسان وکذا الحیوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة وإن کانت خارجیة. الثانی: بدن الحیوان، فإذا أصابته نجاسة خارجیة أو داخلیة فإنّه یطهر بزوال عینها. مسألة ۱۷۴ : مَطبق الشفتین من الباطن، وکذا مطبق الجفنین. مسألة ۱۷۵ : الملاقی للنجس فی البواطن المحضة للإنسان أو الحیوان لا یحکم بنجاسته إذا خرج وهو غیر ملوّث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان کلّ ذلک لا یحکم بنجاسته إذا لم یکن ملوّثاً بالنجس، ومن هذا القبیل الإبرة المستعملة فی التزریق إذا خرجت من بدن الإنسان وهی غیر ملوّثة بالدم. وأمّا الملاقی للنجس فی باطن الفم ونحوه من البواطن غیر المحضة فلا بُدَّ من تطهیره فیما إذا کان الملاقی والملاقی خارجیین کالأسنان الصناعیة إذا لاقت الطعام المتنجّس. استبراء الحیوان الحادی عشر من المطهّرات: استبراء الحیوان، فکلّ حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً - أی تعوَّد أکل عذرة الإنسان - یحرم أکل لحمه ولبنه فینجس بوله ومدفوعه، وکذا عرقه کما تقدّم، ویحکم بطهارة الجمیع بعد الاستبراء، وهو: أن یمنع الحیوان عن أکل النجاسة لمدّة یخرج بعدها عن صدق الجلّال علیه. والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فی الاستبراء مضی المدّة المعینة لها فی بعض الأخبار، وهی: للدجاجة ثلاثة أیام، وللبطة خمسة، وللغنم عشرة، وللبقرة عشرون، وللبعیر أربعون یوماً. خروج الدم الثانی عشر من المطهّرات: خروج الدم عند تذکیة الحیوان، فإنّه بذلک یحکم بطهارة ما یتخلّف منه فی جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلک بالحیوان المأکول اللحم، کما مرّ بیان ذلک فی الصفحة (۱۰۱). ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] النجاسات النجاسات عشر: ۱،۲- البول والغائط من الإنسان ومن کلِّ حیوان له نفس سائلة ولا یحلّ أکل لحمه بالأصل أو بالعارض کالجلال وموطوء الإنسان من البهائم. وأمّا محلَّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرء ما لیست له نفس سائلة، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بوله إذا عُدّ ذا لحم عرفاً. ویستثنی من الحیوان المحرّم أکله الطائر، فإنّ بوله وخرءه طاهران، وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنهما ولا سیما بول الخفّاش. ۳- المنی من الرجل ومن ذکر کلّ حیوان له نفس سائلة، وإن کان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً. وفی حکم المنی الماء الذی ینزل من المرأة بشهوة ویوجب جنابتها، حسب ما ذکرناه فی باب الجنابة فراجع. ۴- میتة الإنسان وکلّ حیوان له نفس سائلة، ویستثنی منها الشهید ومن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه. ولا بأس بما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة کالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلک. وفی حکم المیتة القطعة المبانة من الحی إذا کانت ممّا تحلّه الحیاة، ولا بأس بما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة کالثالول والبثور والجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلک، کما لا بأس باللبن فی الضرع والأنفحة من الحیوان المیتة. ولا ینجس اللبن بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عنه خصوصاً فی غیر مأکول اللحم. وأمّا الأنفحة فیجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهی محکومةٌ بالطهارة. مسألة ۱۵۱ : یطهر المیت المسلم بتغسیله، فلا یتنجّس ما یلاقیه مع الرطوبة، وقد تقدّم فی الصفحة (۸۳) وجوب غسل مس المیت بملاقاته بعد برده وقبل إتمام تغسیله، وإن کانت الملاقاة بغیر رطوبة. ۵- الدم الخارج من الإنسان ومن کلّ حیوان له نفس سائلة، ویستثنی من ذلک الدم المتخلف فی الحیوان المذکی بالذبح أو النحر، فإنّه محکوم بالطهارة بشرط أن یکون الحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً. مسألة ۱۵۲ : الدم المتکون فی صفار البیض طاهر، وأمّا دم العلقة المستحیلة من النطفة فنجس علی الأحوط لزوماً. ۷،۶- الکلب والخنزیر البرّیان بجمیع أجزائهما. ۸- الکافر، وهو: من لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامی بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة ولو فی الجملة، بأن یرجع إلی تکذیب النبی (صلّی الله علیه وآله وسلم) فی بعض ما بلغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیة مثل الفرائض ومودّة ذی القربی، وأمّا إذا لم یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بعده عن البیئة الإسلامیة وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره. وأمّا الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فیهم: فمنهم: الغلاة، وهم علی طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدٍّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره. ومنهم: النواصب، وهم: المعلنون بعداوة أهل البیت (علیهم السلام)، ولا إشکال فی کفرهم. ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت (علیهم السلام) فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عُدّ منهم - لاتباعه فقههم - فلا یحکم بکفره. والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابی فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً. وأمّا المرتدّ فیلحقه حکم الطائفة التی لحق بها. مسألة ۱۵۳ : لا فرق فی نجاسة الکافر والکلب والخنزیر بین الحی والمیت، ولا بین ما تحلّه الحیاة من أجزائه وغیره. ۹- الخمر، والمراد به: المسکر المتّخذ من العصیر العنبی. وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر - فمحکوم بالطهارة، وإن کان رعایة الاحتیاط أولی. مسألة ۱۵۴ : العصیر العنبی لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم یحرز صیرورته مسکراً - کما ادّعی فیما إذا غلی بنفسه - وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل. وأمّا عصیر التمر أو الزبیب فلا ینجس بالغلیان، کما لا یحرم به ما لم یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، ولا بأس بوضعهما فی المطبوخات مثل المرق والمحشی والطبیخ وغیرها. مسألة ۱۵۵ : الدَّنّ الدَّسِم لا بأس بأن یجعل فیه العنب للتخلیل إذا لم یعلم إسکاره بعد الغلیان، أو علم وکانت الدسومة خفیفة لا تعدّ عرفاً من الأجسام، وأمّا إذا علم إسکاره وکانت الدسومة معتدّاً بها فالظاهر أنّه یبقی علی نجاسته، ولا یطهر بالتخلیل. مسألة ۱۵۶ : الفُقَّاع - وهو قسم من الشراب یتّخذ من الشعیر ولا یظهر إسکاره - یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معاملة النجس. ۱۰- عرق الإبل الجلاّلة وغیرها من الحیوان الجلاّل علی الأحوط وجوباً. مسألة ۱۵۷ : عرق الجنب من الحرام طاهر، وتجوز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه کالزنا واللواط ووطء الحائض، دون ما إذا کانت حرمته لعنوان آخر کالإفطار فی شهر رمضان. ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا إشکال فی طهارة عرقه وفی جواز الصلاة فیه. مسألة ۱۵۸ : ینجس الملاقی للنجس مع الرطوبة المسریة فی أحدهما، وکذلک الملاقی للمتنجّس بملاقاة النجس، بل وکذا الملاقی للمتنجّس بملاقاة المتنجّس فیما لم تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجاسة، وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً: إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبة یحکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقت الید الیسری مع الرطوبة شیئاً آخر کالثوب فإنّه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیئاً آخر مع الرطوبة - سواء کان مائعاً أم غیره - فلا یحکم بنجاسته. ما تثبت به الطهارة والنجاسة کلّ ما شُک فی نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر، وکذلک فیما إذا لم تعلم حالته السابقة. ولا یجب الفحص عمّا شک فی طهارته ونجاسته وإن کان الفحص لم یحتج إلی مؤنة، وأمّا إذا شک فی طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محکوم بالنجاسة. وتثبت النجاسة بالعلم الوجدانی، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة، وبالبینة العادلة - بشرط أن یکون مورد الشهادة نفس السبب -، وبإخبار ذی الید. وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشکال ما لم یوجب الاطمئنان. ولا تثبت النجاسة بالظنّ. وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة. نعم، یعتبر فی ثبوتها بإخبار ذی الید أن لا یکون متّهماً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۴۹] [۱۵۰] دائم الحدث من استمرّ به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلک یختلف حکمه باختلاف الصور الآتیة: الأولی: أن یجد فترة فی جزء من الوقت یمکنه أن یأتی فیه بالصلاة متطهّراً ولو مع الاقتصار علی واجباتها، ففی هذه الصورة یجب ذلک ویلزمه التأخیر إن کانت الفترة فی أثناء الوقت أو فی آخره. نعم، إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم یصلّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وإن أثم بالتأخیر. الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ أو یغتسل أو یتیمّم حسب ما یقتضیه تکلیفه الفعلی ثُمَّ یصلّی، ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها وهو باق علی طهارته ما لم یصدر منه حَدَث غیر حَدَثه المبتلی به، أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأخری أیضاً الواجبة والمستحبّة. والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة. الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحَدَث أثناء الصلاة أو بعدها، إلّا أن یحدث حدثاً آخراً بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة. والأحوط استحباباً - ولا سیما للمبطون - أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زمناً طویلاً، کما أن الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أخری. مسألة ۱۴۹ : یجب علی المسلوس والمبطون أن یتحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه ولباسه مع القدرة علیه بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تبدیله لکلّ صلاة، وإن وجب علی الأحوط تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکن منه، کما فی غیر الصورة الثانیة من الصور المتقدّمة. مسألة ۱۵۰ : إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف له الحال. نعم، لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط وجوباً. وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه. نعم، لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] فهرس ما یصح به التیمم کیفیة التیمم وشرائطه التیمم یصحّ التیمّم بدلاً عن الغسل أو الوضوء فی سبعة مواضع: الأوّل: ما إذا لم یجد من الماء مقدار ما یفی بوظیفته الأوّلیة من غسل أو وضوء ولو لکون الموجود منه فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فیه. ویجب الفحص عنه علی الحاضر إلی حین حصول الیأس منه، وکذلک السعی إلیه ما لم یکن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء. ولا یسوغ للمسافر أن یتیمّم بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه فی مظانه إلی أن یحصل له الاطمئنان بالعدم، فلو احتمل وجود الماء فی رحله أو فی القافلة أو عند بعض المارة وجب علیه الفحص عنه، ولو کان فی فلاة وجب علیه الفحص فیما یقرب من مکانه وفی الطریق، والأحوط وجوباً الفحص فی المساحة التی حوله علی نحو الدائرة غَلْوَة[۱] سهم فی الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وغَلْوَة سهمین فی الأرض السهلة، ولا یجب الفحص أکثر من ذلک إلّا إذا اطمأنّ بوجوده خارج الحدّ المذکور بحیث لا یبعد عنه بمقدار یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء. ویسقط وجوب الفحص عند تضیق الوقت بمقدار ما یتضیق منه، وکذا إذا خاف علی نفسه أو ماله المعتدّ به من لصّ ونحوه، أو کان فی الفحص حرج لا یتحمّل عادة. مسألة ۱۳۸ : إذا تیمّم من غیر فحص - فیما یلزم فیه الفحص - ثُمَّ صلّی فی سعة الوقت برجاء المشروعیة لم یصحّ تیمّمه وصلاته وإن تبین عدم الماء علی الأحوط لزوماً. مسألة ۱۳۹ : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما یحرم التصرّف فیه کما إذا کان مغصوباً لم یجب الوضوء ووجب التیمّم، والماء الموجود حینئذٍ بحکم المعدوم. الثانی: عدم تیسّر الوصول إلی الماء الموجود، إما للعجز عنه تکویناً لکبر ونحوه، أو لتوقّفه علی ارتکاب عمل محرّم کالتصرّف فی الإناء المغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو عدوّ أو لصّ أو ضیاع أو غیر ذلک. ولو انحصر الماء المباح بما کان فی أوانی الذهب والفضّة - حیث یحرم استعمالها فی الطهارة عن الحَدَث والخَبَث علی الأحوط کما تقدّم فی المسألة (۳۰) - فإن أمکن تخلیصه منها بما لا یعدّ استعمالاً فی العرف وجب الوضوء، وإلّا ففی سقوط الوضوء ووجوب التیمّم إشکال. الثالث: کون استعمال الماء مضرّاً به، کما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدّته، وإنّما یشرع التیمّم فی هذه الصورة إذا لم تکن وظیفته الطهارة المائیة مع المسح علی الجبیرة وإلّا وجبت، وقد مرّ تفصیل ذلک. الرابع: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره ممّن یرتبط به ویکون من شأنه التحفّظ علیه والاهتمام بشأنه ولو من غیر النفوس المحترمة إنساناً کان أو حیواناً. ولو خاف العطش علی غیره ممّن لا یهمّه أمره ولکن یجب علیه حفظه شرعاً أو یقع فی الحرج بهلاکه عطشاً اندرج ذلک فی غیره من المسوّغات. الخامس: استلزام الحرج والمشقّة إلی حدٍّ یصعب تحمّله علیه، سواء کان فی تحصیل الماء کما إذا توقّف علی الاستیهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بحاله - وإلّا وجب الشراء وإن کان بأضعاف قیمته -، أم فی نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغّیره بما یتنفّر طبعه منه، أم فیما یلازم استعماله کما لو کان قلیلاً لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین تبلیل الرأس به مع فرض حاجته إلیه لشدّة حرارة الجو - مثلاً - بحیث یقع لولاه فی الحرج والمشقّة. السادس: ما إذا استلزم تحصیل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت. السابع: أن یکون مکلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ یستدعی صرف الماء الموجود فیه کإزالة الخبث عن المسجد، فإنّه یجب علیه التیمّم وصرف الماء فی تطهیره، وکذا إذا کان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم یکفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحَدَثیة والخَبَثیة معاً، فإنّه یتعین صرفه فی إزالة الخبث، وإن کان الأولی فیه أن یصرف الماء فی إزالة الخَبَث أوّلاً ثُمَّ یتیمّم بعد ذلک. ما یصح به التیمم یجوز عند تعذّر الطهارة المائیة التیمّم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر، ومن ذلک أرض الجصّ والنورة، وهکذا الجصّ المطبوخ والآجر والخزف، والأحوط الأولی تقدیم التراب علی غیره مع الإمکان. ویجوز التیمّم بالغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عُدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم بنظر العرف، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیره علیه. وإذا تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها تیمّم بالوحل وهو الطین الذی یلصق بالید، والأحوط وجوباً عدم إزالة شیء منه إلّا ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید. وإذا تعذّر التیمّم بالوحل أیضاً تعین التیمّم بالشیء المغبر - أی ما یکون الغبار کامناً فیه - أو لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق کما تقدّم. وإذا عجز عنه أیضاً کان فاقداً للطهور، وحینئذٍ تسقط عنه الصلاة فی الوقت ویلزمه القضاء خارجه. مسألة ۱۴۰ : إذا کان طین وتمکن من تجفیفه وجب ذلک ولا تصل معه النوبة إلی التیمّم بالطین أو الشیء المغبر. ولا بأس بالتیمّم بالأرض الندیة، وإن کان الأولی أن یتیمّم بالیابسة مع التمکن. مسألة ۱۴۱ : الأحوط وجوباً اعتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لا غبار علیه. مسألة ۱۴۲ : لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها کالنباتات وبعض المعادن کالذهب والفضّة، ورماد غیر الأرض ونحوها. وإذا اشتبه ما یصحّ به التیمّم بشیء من ذلک لزم تکرار التیمّم لیتیقّن معه الامتثال. کیفیة التیمم وشرائطه مسألة ۱۴۳ : یجب فی التیمّم أمور: ۱- ضرب باطن الیدین علی الأرض، ویکفی وضعهما علیها أیضاً، والأحوط وجوباً أن یفعل ذلک دفعة واحدة. ۲- مسح الجبهة - وکذا الجبینین علی الأحوط وجوباً - بالیدین من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی وإلی الحاجبین، والأحوط الأولی مسحهما أیضاً. ۳- المسح بباطن الید الیسری تمام ظاهر الید الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع، والمسح بباطن الیمنی تمام ظاهر الیسری. والأحوط وجوباً رعایة الترتیب بین مسح الیمنی والیسری. ویجتزئ فی التیمّم - سواء کان بدلاً عن الوضوء أم الغسل - بضرب الیدین أو وضعهما علی الأرض مرّة واحدة، والأحوط الأولی أن یضرب بهما أو یضعهما مرّة أخری علی الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه والیدین، فیمسح ظاهر یده الیمنی بباطن الیسری، ثُمَّ یمسح ظاهر الیسری بباطن الیمنی. مسألة ۱۴۴ : یشترط فی التیمّم أمور: ۱- أن یکون المکلّف معذوراً عن الطهارة المائیة، فلا یصحّ التیمّم فی موارد الأمر بالوضوء أو الغسل. ۲- إباحة ما یتیمّم به. ۳- طهارة التراب ونحوه، والأحوط وجوباً اعتبار الطهارة فی الشیء المُغبر أیضاً، کما أن الأحوط لزوماً أن یکون ما یتیمّم به نظیفاً عرفاً. ۴- أن لا یمتزج بغیره ممّا لا یصحّ التیمّم به کالتبن أو الرماد. نعم، لابأس بذلک إذا کان المزیج مستهلکاً. ۵- طهارة أعضاء التیمّم علی المشهور، ولکنّ الظاهر عدم اعتبارها. نعم، یعتبر أن لا تکون النجاسة حائلة أو متعدّیة إلی ما یتیمّم به. ۶- أن لا یکون حائل بین الماسح والممسوح. ۷- أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل علی الأحوط لزوماً. ۸- النیة علی تفصیل مرّ فی الوضوء، والأحوط لزوماً أن تکون مقارنة للضرب أو الوضع. ۹- الترتیب بین الأعضاء علی ما مرّ. ۱۰- الموالاة، والمناط فیها أن لا یفصل بین الأفعال ما یخلّ بهیئته عرفاً. ۱۱- المباشرة مع التمکن منها. ۱۲- أن یکون التیمّم بعد دخول وقت الصلاة علی الأحوط استحباباً، وإن کان یصحّ قبله أیضاً مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت، وأمّا مع رجاء زواله فلا یجوز التیمّم حتّی بعد دخول الوقت کما سیأتی. وإذا تیمّم لأمر واجب أو مستحبّ قبل الوقت ولم ینتقض تیمّمه حتّی دخل وقت الصلاة لم تجب علیه إعادة التیمّم، وجاز أن یصلّی مع ذلک التیمّم إذا کان عذره باقیاً. مسألة ۱۴۵ : لا یجوز التیمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمکن من الطهارة المائیة قبل خروج الوقت، بل لا یجوز التیمّم مع عدم الیأس عن زوال العذر أیضاً، إلّا إذا احتمل طروّ العجز عن التیمّم مع التأخیر، وأمّا مع الیأس منه فلا إشکال فی جواز البدار، ولو صلّی معه لم تجب إعادتها حتّی مع زوال العذر فی الوقت. مسألة ۱۴۶ : إذا تیمّم لصلاة فصلاها ثُمَّ دخل وقت صلاة أخری فمع عدم رجاء زوال العذر والتمکن من الطهارة المائیة تجوز له المبادرة إلیها فی سعة وقتها، ولا تجب علیه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلک، وأمّا مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طروّ العجز عن الصلاة متیمّماً فالأحوط لزوماً التأخیر. ولو وجد الماء فی أثناء الصلاة مضی فی صلاته وصحّت مطلقاً. نعم، الأحوط الأولی الاستئناف مع الطهارة المائیة إذا کان الوجدان قبل الرکوع، بل أو بعده ما لم یتمّ الرکعة الثانیة. مسألة ۱۴۷ : إذا صلّی مع التیمّم الصحیح لعذر ثُمَّ ارتفع عذره فی الوقت أو فی خارجه صحّت صلاته ولا تجب إعادتها. مسألة ۱۴۸ : إذا تیمّم المحدث بالحَدَث الأکبر لعذر ثُمَّ أحدث بالحَدَث الأصغر لم ینتقض تیمّمه، فیتوضّأ إن أمکن وإلّا فیتیمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولی أن یجمع بین التیمّم بدلاً عن الغسل وبین الوضوء مع التمکن، وأن یأتی بتیمّمه بقصد ما فی الذمّة إذا لم یتمکن من الوضوء. [۱] أکثر ما حُددت به الغلوة ما یقارب ۲۲۰ متراً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] الجبائر الجبیرة هی: ما یوضع علی العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فیه کسر أو جرح أو قرح، وفی ذلک صورتان: ۱- أن یکون شیء من ذلک فی مواضع الغَسل، کالوجه والیدین. ۲- أن یکون فی مواضع المسح، کالرأس والرجلین. وعلی التقدیرین: فإن لم یکن فی غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما یجب غسله ومسح ما یجب مسحه، وأمّا إذا استلزم شیئاً من ذلک ففیه صور: الأولی: أن یکون الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغَسل ولم تکن فی الموضع جبیرة بأن کان مکشوفاً، ففی هذه الصورة یجب غسل ما حول الجرح والقرح، والأحوط الأولی مع ذلک أن یضع خرقة علی الموضع ویمسح علیها، وأن یمسح علی نفس الموضع أیضاً إذا تمکن من ذلک. وأمّا الکسر المکشوف من غیر أن تکون فیه جراحة فالمتعین فیه التیمّم. الثانیة: أن یکون الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغسل وکانت علیه جبیرة، ففی هذه الصورة یغسل ما حوله، والأحوط وجوباً أن یمسح علی الجبیرة، ولا یجزئ غسل الجبیرة عن مسحها. الثالثة: أن یکون شیء من ذلک فی أحد مواضع المسح وکانت علیه جبیرة، ففی هذه الصورة یتعین المسح علی الجبیرة. الرابعة: أن یکون شیء من ذلک فی أحد مواضع المسح ولم تکن علیه جبیرة، وفی هذه الصورة یتعین التیمّم. مسألة ۱۳۱ : یعتبر فی الجبیرة أمران: ۱- طهارة ظاهرها، فإذا کانت الجبیرة نجسة لم یصلح أن یمسح علیها، فإن أمکن تطهیرها أو تبدیلها - ولو بوضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعدّ جزءاً منها - وجب ذلک، فیمسح علیها ویغسل أطرافها، وإن لم یمکن اکتفی بغسل أطرافها. هذا إذا لم تزد الجبیرة علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت علیه فإن أمکن رفُعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثُمَّ وضع علیها الجبیرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک لإیجابه ضرراً علی الجرح مسح علی الجبیرة، وإن کان لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح وجب علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضع التیمّم، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء والتیمّم. ۲- إباحتها، فلا یجوز المسح علیها إذا لم تکن مباحة، ولو مسح لم یصحّ وضوؤه علی الأحوط وجوباً. مسألة ۱۳۲ : یعتبر فی جواز المسح علی الجبیرة أمور: الأوّل: أن یکون فی العضو کسر أو جرح أو قرح، فإذا لم یتمکن من غسله أو مسحه لأمر آخر - کنجاسته مع تعذّر إزالتها أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شیء کالقیر بالعضو ولم یتمکن من إزالته بغیر حرج - ففی جمیع ذلک لا یجری حکم الجبیرة بل یجب التیمّم. نعم، إذا کان اللاصق بالعضو دواءً یجری علیه حکم الجبیرة، ولو کان اللاصق غیره وکان فی مواضع التیمّم تعین الجمع بینه وبین الوضوء. الثانی: أن لا تزید الجبیرة علی المقدار المتعارف، وإلّا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السلیم تحته إذا کان ممّا یغسل، ومسحه إذا کان ممّا یمسح. وإن لم یتمکن من رفعه أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه سقط الوضوء ووجب التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط وجوباً الجمع بینه وبین الوضوء. ولو کان رفعه وغسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی نفس الموضع المصاب لم یسقط الوضوء فیمسح علی الجبیرة. الثالث: أن یکون الجرح أو نحوه فی نفس مواضع الوضوء، فلو کان فی غیرها وکان ممّا یضرّ به الوضوء تعین علیه التیمّم. وکذلک الحال فیما إذا کان الجرح أو نحوه فی جزء من أعضاء الوضوء وکان ممّا یضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً، کما إذا کان الجرح فی إصبعه واتّفق أنّه یتضرر بغسل الذراع، فإنّه یتعین التیمّم فی مثل ذلک أیضاً. مسألة ۱۳۳ : إذا کانت الجبیرة مستوعبة للعضو - کما إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین أو الرجلین مجبَّراً - جری علیها حکم الجبیرة غیر المستوعبة علی المختار. وأمّا مع استیعاب الجبیرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط وجوباً الجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیرة وبین التیمّم. مسألة ۱۳۴ : إذا کانت الجبیرة فی الکفّ مستوعبة لها ومسح المتوضّئ علیها بدلاً عن غسل العضو فاللازم أن یمسح رأسه ورجلیه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجیة. والأحوط الأولی فیما إذا لم تکن مستوعبة لها أن یمسح بغیر موضع الجبیرة. مسألة ۱۳۵ : إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأه وضوؤه، سواء برئ فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أو فی أثنائها أو بعدها، ولا تجب علیه إعادته لغیر ذات الوقت کالصلوات الآتیة فی الموارد التی کان تکلیفه فیها الوضوء جبیرة. وأمّا فی الموارد التی جمع فیها بین الجبیرة والتیمّم فلا بُدَّ من إعادة الوضوء للأعمال الآتیة، وهکذا الحکم فیما لو برئ فی سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ فی أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة. مسألة ۱۳۶ : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذی فیه جرح أو نحوه فمسح علی الجبیرة ثُمَّ تبین عدم الضرر فالظاهر صحّة وضوئه. وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثُمَّ تبین أنّه کان مضرّاً وکانت وظیفته الجبیرة فالأحوط وجوباً الإعادة، وکذا إذا اعتقد الضرر ولکن ترک الجبیرة وتوضّأ ثُمَّ تبین عدم الضرر وأن وظیفته غسل البشرة. وأمّا إذا اعتقد الضرر فی غسل العضو لاعتقاده أن فیه قرحاً أو جرحاً أو کسراً فعمل بالجبیرة ثُمَّ تبین سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه. مسألة ۱۳۷ : یجری حکم الجبیرة فی الأغسال - غیر غسل المیت - کما کان یجری فی الوضوء ولکنّه یختلف عنه فی الجملة، فإنّ المانع عن الغسل إذا کان قرحاً أو جرحاً - سواء کان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً - تخیر المکلّف بین الغسل والتیمّم، وإذا اختار الغسل وکان المحلّ مکشوفاً فله الاجتزاء بغسل أطرافه، وإن کان الأحوط استحباباً أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها. وأمّا إذا کان المانع کسراً فإن کان محلّ الکسر مجبوراً تعین علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، وأمّا إذا کان مکشوفاً أو لم یتمکن من المسح علی الجبیرة تعین علیه التیمّم. ◀ الرجوع الی الفهرس

الاغسال المستحبة قد ذکر الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) کثیراً من الأغسال المستحبّة، ولکنّه لم یثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما یلی: ۱- غسل الجمعة، وهو من المستحبّات المؤکدة. ووقته من طلوع الفجر إلی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل الزوال، والأحوط الأولی أن یؤتی به فیما بین الزوال إلی الغروب من دون قصد الأداء والقضاء، ویجوز قضاؤه إلی غروب یوم السبت، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إذا خیف إعواز الماء یوم الجمعة، وتستحبّ إعادته إذا وجد الماء فیه. ۲-۷- غسل اللیلة الأولی، واللیلة السابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والحادیة والعشرین، والثالثة والعشرین، والرابعة والعشرین من شهر رمضان المبارک. ۸،۹- غسل یوم العیدین الفطر والأضحی. ووقته من طلوع الفجر إلی غروب الشمس، والأفضل أن یؤتی به قبل صلاة العید. ۱۱،۱۰- غسل الیوم الثامن والتاسع من ذی الحجّة الحرام. والأفضل فی الیوم التاسع أن یؤتی به عند الزوال. ۱۲- غسل الإحرام. ۱۳- غسل دخول الحرم المکی. ۱۴- غسل دخول مکة. ۱۵- غسل زیارة الکعبة المشرّفة. ۱۶ غسل دخول الکعبة المشرّفة. ۱۷- غسل النحر والذبح. ۱۸- غسل الحلق. ۱۹- غسل دخول حرم المدینة المنوّرة. ۲۰- غسل دخول المدینة المنوّرة. ۲۱- غسل دخول مسجد النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم). ۲۲- الغسل لوداع قبر النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم). ۲۳- غسل المباهلة مع الخصم. ۲۴- غسل صلاة الاستخارة. ۲۵- غسل صلاة الاستسقاء. ۲۶- غسل من مسّ المیت بعد تغسیله. وهذه الأغسال تجزئ عن الوضوء، وأمّا غیرها فیؤتی بها رجاءً، ولا بُدَّ معها من الوضوء، فنذکر جملة منها: ۱- الغسل فی لیالی الإفراد من شهر رمضان المبارک، وتمام لیالی العشرة الأخیرة. ۲- غسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قریباً من الفجر. ۳- غسل الرابع والعشرین من ذی الحجّة الحرام. ۴- غسل یوم النیروز (أول أیام الربیع). ۵- غسل یوم النصف من شعبان. ۶- الغسل فی أوّل رجب وآخره ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه. ۷- الغسل لزیارة کلّ واحد من المعصومین (علیهم السلام) من قریب أو بعید. ۸- غسل الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] غسل مسّ المیت یجب الغسل علی من مسّ المیت بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، ولا فرق بین أن یکون المسّ مع الرطوبة أو بدونها، کما لا فرق فی الممسوس والماسّ بین أن یکون ممّا تحلّه الحیاة وما لا تحلّه کالسنّ والظفر. نعم، لا یبعد عدم العبرة بالشعر سواء کان ماسّاً أم ممسوساً. ولا یختصّ الوجوب بما إذا کان المیت مسلماً، فیجب فی مسّ المیت الکافر أیضاً، بل ولا فرق فی المسلم بین من یجب تغسیله ومن لا یجب کالمقتول فی المعرکة فی جهاد أو دفاع عن الإسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال علی الأحوط وجوباً فیهما. مسألة ۱۲۸ : یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم. نعم، لا یجوز له مسّ کتابة القرآن ونحوها ممّا لا یجوز للمحدث، ولا یصحّ له کلّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلّا بالغسل، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إلیه إذا کان محدثاً بالأصغر. مسألة ۱۲۹ : لا یجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من المیت أو الحی وإن کانت مشتملة علی العظم واللحم معاً، وإن کان الغسل أحوط استحباباً. مسألة ۱۳۰ : إذا یمِّمَ المیت بدلاً عن تغسیله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] دفن المیت یجب دفن المیت المسلم ومن بحکمه، ووجوبه کوجوب التغسیل، وقد مرّ فی المسألة (۹۱). وکیفیة الدفن: أن یواری فی حفیرة فی الأرض، فلا یجزئ البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة علی المواراة فی الأرض، وتکفی مواراته فی الحفیرة بحیث یؤْمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذیه رائحته من الناس أو بسبب البناء علی قبره بعد مواراته، ولکنّ الأحوط استحباباً أن تکون الحفیرة بنفسها علی کیفیة تمنع من انتشار رائحة المیت ووصول السباع إلی جسده. ویجب أن یوضع فی قبره علی طرفه الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبلة. مسألة ۱۲۰ : یجب دفن الجزء المبان من المیت وإن کان شعراً أو سنّاً أو ظفراً علی الأحوط وجوباً. نعم، لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه. مسألة ۱۲۱ : من مات فی السفینة ولم یمکن دفنه فی البر ولو بتأخیره لخوف فساده أو غیر ذلک، یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه، ثُمَّ یوضع فی خابیة ونحوها ویشدّ رأسها باستحکام، أو یشدّ برجله ما یثقله من حجر أو حدید، ثُمَّ یلقی فی البحر. والأحوط استحباباً اختیار الوجه الأوّل مع الإمکان، وکذلک الحال فی میت خیف علیه من أن یخرجه العدو من قبره ویحرقه أو یمثّل به. مسألة ۱۲۲ : لا یجوز دفن المیت فی مکان یستلزم هتک حرمته کالبالوعة والمواضع القذرة، کما لا یجوز دفنه فی مقابر الکفّار. ولا یجوز دفن الکافر فی مقبرة المسلمین. مسألة ۱۲۳ : یعتبر فی موضع الدفن الإباحة، فلا یجوز الدفن فی مکان مغصوب، أو فیما وقف لجهة خاصّة - کالمدارس والحسینیات ونحوهما - وإن لم یکن مضرّاً بالوقف أو مزاحماً لجهته علی الأحوط وجوباً. مسألة ۱۲۴ : إذا دفن المیت فی مکان لا یجوز دفنه فیه وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه فی موضع یجوز دفنه فیه، إلّا فی بعض الموارد المذکورة فی «العروة الوثقی» وتعلیقتنا علیها. مسألة ۱۲۵ : إذا دفن المیت بلا غسل أو کفن أو حنوط مع التمکن منها وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب علیه ودفنه ثانیاً بشرط أن لا یستلزم ذلک هتکاً لحرمته، وإلّا ففیه إشکال. مسألة ۱۲۶ : لا یجوز نبش قبر المسلم إلّا فی موارد خاصّة تقدّم بعضها، ومنها ما لو أوصی المیت بنقله إلی المشاهد المشرفة فدُفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها، فإنّه یجب النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یوجب النقل أیضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر. وأمّا لو أوصی بنبش قبره ونقله بعد مدّة إلی الأماکن المشرفة ففی صحّة وصیته إشکال. مسألة ۱۲۷ : إذا کان الموجود من المیت یصدق علیه عرفاً أنّه بدن المیت کما لو کان مقطوع الأطراف (الرأس والیدین والرجلین) کلّاً أو بعضاً، أو کان الموجود جمیع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تکون من ضمنها عظام صدره، ففی مثل ذلک تجب الصلاة علیه، وکذا ما یتقدّمها من التغسیل والتحنیط إن وجد بعض مساجده، والتکفین بالإزار والقمیص بل وبالمئزر أیضاً إن وجد بعض ما یجب ستره به. وإذا کان الموجود من المیت لا یصدق علیه أنّه بدنه بل بعض بدنه، فلو کان هو القسم الفوقانی من البدن - أی الصدر وما یوازیه من الظهر - سواء کان معه غیره أم لا وجبت الصلاة علیه وکذا التغسیل والتکفین بالإزار والقمیص وبالمئزر إن کان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - علی الأحوط وجوباً، ولو کان معه بعض مساجده وجب تحنیطه علی الأحوط وجوباً. ویلحق بهذا فی الحکم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها علی الأحوط وجوباً. وإذا لم یوجد القسم الفوقانی من بدن المیت کأن وجدت أطرافه کلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه - ولو کان فیها بعض عظام الصدر - فلا یجب الصلاة علیه، بل ولا تغسیله ولا تکفینه ولا تحنیطه. وإن وجد منه شیء لا یشتمل علی العظم - ولو کان فیه القلب - لم یجب فیه أیضاً شیء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بعد اللف بخرقة. صلاة لیلة الدفن روی عن النبی (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: «لَا یأْتِی عَلَیٰ المَیتِ سَاعَةٌ أَشَدُّ مِنْ أَوَّلِ لَیلَةٍ، فَارْحَمُوْا مَوْتَاکمْ بِالصَّدَقَةِ، فِإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَلْیصَلِّ أَحَدُکمْ رَکعَتَینِ، یقْرَأُ فِی الأُوْلَی فَاتِحَةَ الکتَابِ مَرَّةً وَآیةَ الکرْسِی مَرَّةً وَ«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» مَرَّتَینِ، وَفِی الثَّانِیةِ فَاتِحَةَ الکتَابِ مَرَّةً وَ«أَلْهَاکمُ التَّکاثُرُ» عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَیسَلِّمْ وَیقُوْلُ: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوَابَهُمَا إِلَیٰ قَبْرِ ذَلِٰک المَیتِ فُلَانِ بْنِ فُلَان...». وفی روایة أخری أنّه یقرأ فی الأولی الحمد وآیة الکرسی، وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرّات. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] الصلاة علی المیت تجب الصلاة علی کلّ مسلم میت وإن کان فاسقاً، ووجوبها کوجوب التغسیل، وقد مرّ فی المسألة (۹۱). مسألة ۱۱۶ : لا تجب الصلاة علی أطفال المسلمین إلّا من عقل منهم الصلاة، ومع الشک فی ذلک فالعبرة ببلوغه ستّ سنین. وفی استحباب الصلاة علی من لم یعقل الصلاة إشکال، والأحوط وجوباً عدم الإتیان بها إلّا رجاءً. مسألة۱۱۷ : تصحّ الصلاة علی المیت من الصبی الممیز، وتجزئ عن البالغین. مسألة ۱۱۸ : یجب تقدیم الصلاة علی الدفن، إلّا أنّه إذا دفن قبل أن یصلّی علیه عصیاناً أو لعذر فلا یجوز أن ینبش قبره للصلاة علیه، ولم تثبت مشروعیة الصلاة علیه وهو فی القبر، فالأحوط وجوباً الإتیان بها رجاءً. کیفیة صلاة المیت یجب فی الصلاة علی المیت خمس تکبیرات، والدعاء للمیت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأُوَل، وأمّا الثلاثة الباقیة فیتخیر فیها بین الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) والشهادتین والدعاء للمؤمنین والتمجید لله تعالی، ولکنّ الأحوط استحباباً أن یکبّر أوّلاً ویتشهد الشهادتین، ثُمَّ یکبّر ثانیاً ویصلّی علی النبی وآله، ثُمَّ یکبّر ثالثاً ویدعو للمؤمنین والمؤمنات، ثُمَّ یکبّر رابعاً ویدعو للمیت، ثُمَّ یکبّر خامساً وینصرف. والأفضل أن یقول بعد التکبیرة الأولی: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیک لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِیراً وَنَذِیراً بَینَ یدَی السَّاعَةِ». وبعد التکبیرة الثانیة: «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، کأَفْضَلِ مَا صَلَّیتَ وَبَارَکتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَیٰ إِبْرَاهِیمَ وَآلِ إِبْرَاهِیمَ، إِنَّک حَمِیدٌ مَجِیدٌ، وَصَلِّ عَلَیٰ جَمِیعِ الأَنْبِیاءِ وَالمُرْسَلِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّیقِینَ وَجَمِیعِ عِبَادِ الله الصَّالِحِینَ». وبعد التکبیرة الثالثة: «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِینَ وَالمُسْلِمَاتِ الأَحْیاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، تَابِعِ اللّٰهُمَّ بَینَنَا وَبَینَهُمْ بِالخَیرَاتِ، إِنَّک مُجِیبُ الدَّعَوَاتِ، إِنَّک عَلَیٰ کلِّ شَیءٍ قَدِیرٍ». وبعد الرابعة: «اللّٰهُمَّ إِنَّ هَذَا المُسَجَّیٰ قُدَّامَنَا عَبْدُک وَابْنُ عَبْدِک وَابْنُ أَمَتِک، نَزَلَ بِک وَأَنْتَ خَیرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، اللّٰهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیرَاً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللّٰهُمَّ إِنْ کانَ مُحْسِنَاً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ، وَإِنْ کانَ مُسِیئَاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیئَاتِه وَاغْفِرْ لَهْ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَک فِی أَعْلَیٰ عِلِّیینَ وَاخْلُفْ عَلَیٰ أَهْلِهِ فِی الغَابِرِینَ وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِک یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ»، ثُمَّ یکبّر وبها تتمّ الصلاة. ولا بُدَّ من رعایة تذکیر الضمائر وتأنیثها حسب اختلاف جنس المیت. وتختصّ هذه الکیفیة بما إذا کان المیت مؤمناً بالغاً، وفی الصلاة علی أطفال المؤمنین یقول بعد التکبیرة الرابعة: «اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَیهِ وَلَنَا سَلَفَاً وَفَرَطَاً وَأَجْرَاً». مسألة۱۱۹: یعتبر فی صلاة المیت أمور: ۱- أن تکون بعد الغسل والتحنیط والتکفین، وإلّا بطلت ولا بُدَّ من إعادتها. وإذا تعذّر غسل المیت أو التیمّم بدلاً عنه - وکذلک التکفین والتحنیط - لم تسقط الصلاة علیه. ۲- النیة، بأن یقصد بها القربة مع تعیین المیت علی نحو یرفع الإبهام. ۳- القیام مع القدرة علیه. ۴- أن یکون رأس المیت علی یمین المصلّی. ۵- أن یوضع علی قفاه عند الصلاة علیه. ۶- استقبال المصلّی للقبلة حال الاختیار. ۷- أن یکون المیت أمام المصلّی. ۸- أن لا یکون حائل بینهما من ستر أو جدار علی نحو لا یصدق الوقوف علیه، ولا یضرّ الستر بمثل النعش أو میت آخر. ۹- الموالاة بین التکبیرات والأذکار، بأن لا یفصل بینها بمقدار تنمحی به صورة الصلاة. ۱۰- أن لا یکون بین المیت والمصلّی بُعدٌ مفرط، إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة أو مع تعدّد الجنائز فی الصلاة علیها دفعة واحدة. ۱۱- أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً. ۱۲- أن یکون المیت مستور العورة - إذا تعذّر الکفن - ولو بحجر أو لَبِنَة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] فهرس شروط الکفن الحنوط تکفین المیت و الحنوط یجب تکفین المیت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقمیص، وإزار. والأحوط وجوباً فی المئزر أن یکون من السرّة إلی الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم. والأحوط وجوباً فی القمیص أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین. والواجب فی الإزار أن یغطّی جمیع البدن، والأحوط وجوباً أن یکون طولاً بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه، وعرضاً بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر. ویعتبر أن یکون الکفن ساتراً لما تحته، ویکفی حصول الستر بالمجموع، وإن کان الأحوط استحباباً فی کلّ قطعة أن یکون وحده ساتراً لما تحته. وإذا لم تتیسّر القطعات الثلاث اقتصر فی تکفین المیت بما یتمکن منها. مسألة ۱۰۷ : إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن لم یدفن عاریاً، بل علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط وجوباً، ویجوز احتسابه من الزکاة. مسألة ۱۰۸ : یخرج المقدار الواجب من الکفن وکذا الزائد علیه من المستحبّات المتعارفة ولا سیما اللازمة بالنسبة إلی مثله من أصل الترکة، وکذا السدر والکافور والماء وقیمة الأرض التی یدفن فیها وأجرة حمل المیت وأجرة حفر القبر إلی غیر ذلک ممّا یصرف فی أی عمل من واجبات المیت، فإنّ کلّ ذلک یخرج من أصل الترکة وإن کان المیت مدیوناً أو کانت له وصیة، هذا فیما إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک وإلّا لم یخرج من الترکة. وأمّا ما یصرف فیما زاد علی القدر الواجب وما یلحق به فلا یجوز إخراجه من الأصل، وکذا الحال فی قیمة المقدار الواجب وما یلحقه فإنّه لا یجوز أن یخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القیمة، فلو کان الدفن فی بعض المواضع اللائقة بحال المیت لا یحتاج إلی بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدّم الأوّل. نعم، یجوز إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیة المیت به أو وصیته بالثلث من دون تعیین مصرف له کلّاً أو بعضاً، کما یجوز إخراجه من حصص الورثة الکبار منهم برضاهم، دون القاصرین إلّا مع إذن الولی علی تقدیر وجود مصلحة تسوّغ له ذلک. مسألة ۱۰۹ : کفن الزوجة علی زوجها حتّی مع یسارها أو کونها منقطعة أو ناشزة، هذا إذا لم یتبرّع غیر الزوج بالکفن وإلّا سقط عنه، وکذلک إذا أوصت به من مالها وعمل بالوصیة، أو تقارن موتها مع موته، أو کان البذل حرجیاً علی الزوج، فلو توقّف علی الاستقراض أو فک ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه تعین ذلک، وإلّا لم یجب. مسألة ۱۱۰ : یجوز التکفین بما کتب علیه القرآن الکریم أو بعض الأدعیة المبارکة کالجوشن الکبیر أو الصغیر، ولکن یلزم أن یکون ذلک بنحو لا یتنجّس موضع الکتابة بالدم أو غیره من النجاسات، کأن یکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیت، ویجوز أن یکتب علی قطعة من القماش وتوضع علی رأسه أو صدره. شروط الکفن یعتبر فی الکفن أمور: ۱- الإباحة. ۲- الطهارة، بأن لا یکون نجساً ولا متنجّساً. ۳- أن لا یکون من الحریر الخالص، ولا بأس بما یکون ممزوجاً به بشرط أن یکون حریره أقلّ من خلیطه. والأحوط وجوباً أن لا یکون الکفن مُذهّباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، ولا من جلد المیتة وإن کان طاهراً. ولا بأس أن یکون مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم، بل لا بأس أن یکون من جلده مع صدق الثوب علیه عرفاً. وکل هذه الشروط - غیر الإباحة - یختصّ بحال الاختیار ویسقط فی حال الضرورة، فلو انحصر الکفن فی الحرام دُفن عاریاً، ولو انحصر فی غیره من الأنواع التی لا یجوز التکفین بها اختیاراً کفِّن به، فإذا انحصر فی واحد منها تعین، وإذا تعدّد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس وتکفینه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بین النجس أو المتنجّس وبین الحریر قدّم الثانی، ولو دار الأمر بین أحد الثلاثة وبین غیرها قدّم الغیر، ومع دوران الأمر بین التکفین بالمُذهّب والتکفین بأجزاء ما لا یؤکل لحمه تخیر بینهما، وإن کان الاحتیاط بالجمع حسناً. مسألة ۱۱۱ : الشهید لا یکفّن بل یدفن بثیابه، إلّا إذا کان بدنه عاریاً فیجب تکفینه. مسألة ۱۱۲ : یستحبّ وضع جریدتین خضراوین مع المیت، وینبغی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسّر فمن السدر أو الرمان، وإن لم یتیسّرا فمن الخلاف (الصَّفْصَاف). والأولی فی کیفیته جعل إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن، والأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار. الحنوط یجب تحنیط المیت المسلم، وهو: إمساس مواضع السجود السبعة بالکافور المسحوق غیر الزائلة رائحته، ویکفی فیه وضع المسمّی. ویشترط فیه إباحته، فیسقط وجوب التحنیط عند عدم التمکن من الکافور المباح، کما یعتبر طهارته وإن لم یوجب تنجّس بدن المیت علی الأحوط وجوباً. والأفضل أن یکون الکافور المستخدم فی التحنیط بمقدار سبعة مثاقیل، ویستحبّ خلطه بقلیل من التربة الحسینیة، ولکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام. مسألة ۱۱۳ : الأحوط الأولی أن یکون الإمساس بالکف، وأن یبتدئ من الجبهة، ولا ترتیب فی سائر الأعضاء. ویجوز أن یباشر التحنیط الصبی الممیز، بل وغیره أیضاً. مسألة ۱۱۴ : یسقط التحنیط فیما إذا مات المیت فی إحرام العمرة أو الحجّ، فَیجنَّب من الکافور بل من مطلق الطیب. نعم، إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها وجب تحنیطه کغیره من الأموات. مسألة ۱۱۵ : وجوب التحنیط کوجوب التغسیل، وقد مضی تفصیله فی المسألة (۹۱). ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] فهرس شروط المغسل کیفیة تغسیل المیت احکام المیت مسألة ۹۰ : الأحوط وجوباً توجیه المؤمن - ومن بحکمه - حال احتضاره إلی القبلة، بأن یوضع علی قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحیث لو جلس کان وجهه تجاهها، والأحوط الأولی للمحتضر نفسه أن یفعل ذلک إن أمکنه. ولا یعتبر فی توجیه غیر الولی إذن الولی إن علم رضا المحتضر نفسه بذلک ما لم یکن قاصراً، وإلّا اعتبر إذنه علی الأحوط وجوباً. ولا فرق فی المیت بین الرجل والمرأة والکبیر والصغیر. ویستحبّ الإسراع فی تجهیزه، إلّا أن یشتبه أمر موته فإنّه یجب التأخیر حینئذٍ حتّی یتبین موته. مسألة ۹۱ : یجب تغسیل المیت وسائر ما یتعلّق بتجهیزه من الواجبات التی یأتی بیانها علی ولیه، فعلیه التصدّی لها مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه. نعم، مع فقدان الولی یجب تجهیز المیت علی سائر المکلّفین کفایة، وکذا مع امتناعه عن القیام به بأحد الوجهین، ویسقط اعتبار إذنه حینئذٍ. ویختصّ وجوب التغسیل بالمیت المسلم ومن بحکمه کأطفال المسلمین ومجانینهم، ویستثنی من ذلک صنفان: ۱- من قُتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام (علیه السلام) أو نائبه، فإنّه یغتسل - والأحوط وجوباً أن یکون غسله کغسل المیت الآتی تفصیله - ثُمَّ یحنّط ویکفّن کتکفین المیت، ثُمَّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل. ۲- من قُتل فی الجهاد مع الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاصّ، أو فی الدفاع عن الإسلام. ویشترط أنْ لا تکون فیه بقیة حیاة حین یدرکه المسلمون، وإن أدرکوه وبه رمق وجب تغسیله. مسألة ۹۲ : إذا أوصی المیت بتغسیله أو بسائر ما یتعلّق به من التکفین والصلاة علیه والدفن إلی شخص خاصّ فهو أولی به من غیره. ومع عدم الوصیة فالزوج أولی بزوجته، وأمّا فی غیر الزوجة فالأولی بمیراث المیت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أولی بأحکامه من غیره، والذکور فی کلّ طبقة أولی من الإناث. وفی تقدیم الأب علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأمّ، والعمّ علی الخال إشکال، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الطرفین فی ذلک. ولا ولایة للقاصر، ولا للغائب الذی لا یتیسّر إعلامه وتصدّیه لتجهیز المیت بأحد الوجهین مباشرة أو تسبیباً. وإذا لم یکن للمیت وارث غیر الإمام فالأحوط الأولی الاستئذان من الحاکم الشرعی فی تجهیزه، وإن لم یتیسّر الحاکم فمن بعض عدول المؤمنین. مسألة ۹۳ : یجب تغسیل السقط وتحنیطه وتکفینه إذا تمّت له أربعة أشهر، بل وإن لم تتمّ له ذلک إذا کان مستوی الخلقة علی الأحوط لزوماً. ولا تجب الصلاة علیه کما أنّها لا تستحبّ. وإذا لم تتمّ له أربعة أشهر ولم یکن مستوی الخلقة فالأحوط وجوباً أن یلّف فی خرقة ویدفن. مسألة ۹۴ : یحرم النظر إلی عورة المیت ومسّها کما یحرم النظر إلی عورة الحی ومسّها، ولکنّ الغسل لا یبطل بذلک. مسألة ۹۵ : یعتبر فی غسل المیت إزالة عین النجاسة عن بدنه، ولکن لا یعتبر إزالتها عن جمیع جسده قبل أن یشرع فی الغسل بل یکفی إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه. ویستحبّ أن یوضع المیت مستقبل القبلة حال الغسل کالمحتضر. شروط المغسل یعتبر فی من یباشر غسل المیت أن یکون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أیضاً علی الأحوط وجوباً، ولا یعتبر أن یکون بالغاً، فیکفی تغسیل الصبی الممیز إذا أتی به علی الوجه الصحیح. ویعتبر فی المُغسِّل أیضاً أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکورة والأنوثة، ویستثنی من ذلک موارد: ۱- الزوج والزوجة، فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر اختیاراً، سواء أکان مجرّداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا. ۲- الطفل غیر الممیز، والأحوط استحباباً أن لا یزید سنُّه علی ثلاث سنین، فیجوز حینئذٍ للذکر والأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أنثی. ۳- المَحْرَم، أی کلّ من یحرم علیه نکاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة - دون المحرّم بغیرها کالزنا واللواط واللعان -، فیجوز له أن یغسّل مَحْرَمه غیر المماثل. والأولی أن یکون التغسیل حینئذٍ من وراء الثوب، هذا إذا لم یوجد المماثل، وإن وجد فالأحوط وجوباً أن لا یتصدّی المَحْرَم غیر المماثل للتغسیل. مسألة ۹۶ : إذا غسَّل المسلم غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی الاثنی عشری إعادة تغسیله إلّا أن یکون ولیه. وإذا غسله الاثنا عشری وجب علیه أن یغسّله علی الطریقة الاثنا عشریة فی غیر موارد التقیة. مسألة ۹۷ : إذا لم یوجد مسلم اثنا عشری مماثل للمیت أو مَحْرَم له جاز أن یغسّله المسلم المماثل غیر الاثنا عشری. وإن لم یوجد هذا أیضاً جاز أن یغسّله الکافر الکتابی المماثل بأن یغتسل هو أوّلاً ثُمَّ یغسّل المیت ثانیاً. وإن لم یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل. کیفیة تغسیل المیت یجب تغسیل المیت علی الترتیب الآتی: ۱- بالماء المخلوط بالسدر. ۲- بالماء المخلوط بالکافور. ۳- بالماء القراح (الخالص). ولا بُدَّ من أن یکون الغسل ترتیبیاً بأن یغسل الرأس والرقبة ثُمَّ الطرف الأیمن ثُمَّ الطرف الأیسر، ولا یکفی الارتماسی مع التمکن من الترتیبی علی الأحوط. وإذا کان المیت مُحْرِماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله، إلّا الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها. مسألة ۹۸ : السدر والکافور لا بُدَّ من أن یکونا بمقدار یصدق معه عرفاً أن الماء مخلوط بهما، ویعتبر أن لا یکونا فی الکثرة بحدّ یخرج معه الماء من الإطلاق إلی الإضافة. مسألة ۹۹ : إذا لم یوجد السدر أو الکافور أو کلاهما فالأحوط وجوباً أن یغسّل حینئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلیة عنه مراعیاً للترتیب بالنیة، ویضاف إلی ذلک تیمّم واحد أیضاً. وإذا لم یوجد الماء القراح، فإن تیسّر ماء السدر أو الکافور فالأحوط وجوباً أن یغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ویضمّ إلیه التیمّم، وإلّا اکتُفِی بالتیمّم. مسألة ۱۰۰ : إذا کان عنده من الماء ما یکفی لغسل واحد فقط فإن لم یوجد السدر والکافور غسل بالماء القراح وضمّ إلیه تیمّم واحد علی الأحوط وجوباً، وإن وجد السدر مع الکافور أو بدونه یغسّل المیت بماء السدر ثُمَّ ییمَّم مرّة واحدة علی الأحوط وجوباً، وإن وجد الکافور فقط غسّل بماء الکافور وضمّ إلیه تیمّم واحد أیضاً علی الأحوط وجوباً. مسألة ۱۰۱ : إذا لم یوجد الماء أصلاً ییمّم المیت بدلاً عن الغسل، ویکفی تیمّم واحد، وإن کان الأحوط الأولی أن ییمّم ثلاث مرّات، ویقصد فیها البدلیة عن الأغسال الثلاثة علی الترتیب المعتبر فیها. مسألة ۱۰۲ : إذا کان المیت جریحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخیف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ییمّم، ویعتبر أن یکون التیمّم بید الحی، والأحوط استحباباً مع التمکن الجمع بینه وبین التیمّم بید المیت. مسألة ۱۰۳ : یجوز تغسیل المیت من وراء الثوب وإن کان المغسل مماثلاً له، بل لا یبعد أن یکون ذلک أفضل من تغسیله مجرّداً مستور العورة حتّی فی الزوج والزوجة والمَحْرَم. مسألة ۱۰۴ : یعتبر فی غسل المیت طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والکافور. ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجری الغُسالة ولا السدة التی یغسّل علیها، هذا مع عدم الانحصار، وأمّا معه فیسقط الغسل وییمَّم المیت، لکن إذا غسّل صحّ الغسل. مسألة ۱۰۵ : یعتبر قصد القربة فی التغسیل. ولا یجوز أخذ الأجرة علیه علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بأخذ الأجرة علی المقدّمات کبذل الماء ونحوه ممّا لا یجب بذله مجّاناً. مسألة ۱۰۶ : إذا تنجّس بدن المیت أثناء الغسل أو بعده بنجاسة خارجیة أو من المیت لم تجب إعادة الغسل، بل وجب تطهیر الموضع إذا أمکن بلا مشقّة ولا هتک ولو کان ذلک بعد وضعه فی القبر علی الأحوط وجوباً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] الاستحاضة الاستحاضة هی: الدم الذی تراه المرأة حسب ما یقتضیه طبعها غیر الحیض والنفاس، فکلّ دم لا یکون حیضاً ولا نفاساً ولا یکون من دم البکارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة. والغالب فی الاستحاضة أن یکون علی خلاف ما ذکرناه للحیض من الصفة، ولا حدّ لأقلّه ولا لأکثره، ولا للطهر المتخلّل بین أفراده، ولا یتحقّق قبل البلوغ، وفی تحقّقه بعد الستّین إشکال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة. أقسام الاستحاضة وأحکامها الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: کثیرة، ومتوسّطة، وقلیلة. الکثیرة هی: أن یغمس الدم القطنة التی تحملها المرأة ویتجاوزها إلی الخرقة ویلوّثها. والمتوسّطة هی: أن یغمسها الدم ولا یتجاوزها إلی الخرقة التی فوقها. والقلیلة هی: أن تتلوّث القطنة بالدم ولا یغمسها. مسألة ۷۹ : یجب علی المرأة فی الاستحاضة الکثیرة ثلاثة أغسال: غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرین تجمع بینهما، وغسل للعشاءین کذلک. ویجوز لها التفریق بین الظهرین أو العشاءین، ویجب علیها حینئذٍ الغسل لکلّ صلاة، والأحوط الأولی أن تتوضّأ قبل کلّ غسل. هذا کلّه إذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة، وأمّا إذا کان بروزه علیها متقطّعاً بحیث تتمکن من الاغتسال والإتیان بصلاة واحدة أو أزید قبل بروز الدم علیها مرّة أخری فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة وجب علیها الاغتسال لها، ولو برز الدم فی أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، ولو کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکن فیه من الإتیان بصلاتین أو عدّة صلوات کان لها ذلک من دون حاجة إلی تجدید الغسل. مسألة ۸۰ : یجب علی المرأة فی الاستحاضة المتوسّطة أن تتوضّأ لکلّ صلاة، والأحوط وجوباً أن تغتسل کلّ یوم مرّة واحدة مقدّماً علی الوضوء تأتی به لکلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبلها، فإذا کانت الاستحاضة متوسّطة قبل أن تصلّی صلاة الفجر اغتسلت ثُمَّ توضّأت وصلّت، ویکفی الوضوء لغیرها من الصلوات فی ذلک الیوم، وإذا کانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضّأت لها وصلّت غیرها من الصلوات بالوضوء وهکذا. والضابط أنّها تضمّ إلی الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التی تحدث الاستحاضة المتوسّطة قبلها. مسألة ۸۱ : لا یجب الغسل للاستحاضة القلیلة، ولکنّه یجب معها الوضوء لکلّ صلاة واجبة أو مستحبّة. مسألة ۸۲ : الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أی قسم من الأقسام الثلاثة. وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظیفة اللازمة لها. هذا فیما إذا تمکنت من الاختبار، وإلّا تبنی علی أنّها لیست بمتوسّطة أو کثیرة إلّا إذا کانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حینئذٍ. مسألة ۸۳ : إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القلیلة إلی المتوسّطة جری علیها حکم المتوسّطة بعد الانتقال، فیجب علیها الغسل مرّة فی کلّ یوم علی الأحوط کما مرّ، وإذا انتقلت من القلیلة أو المتوسّطة إلی الکثیرة جری علیها حکم الکثیرة، فلو کانت الاستحاضة قلیلة أو متوسّطة وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده أو مع الغسل ثُمَّ انقلبت کثیرة قبل صلاة الظهر وجب علیها الغسل للظّهرین إذا جمعت بینهما، ولکلّ منهما إذا فرّقت بینهما علی تفصیل قد مرّ. مسألة ۸۴ : الأحوط وجوباً فی الاستحاضة الکثیرة تبدیل القطنة التی تحملها أو تطهیرها لکلّ صلاة إذا تمکنت من ذلک، وکذلک الخرقة التی تشدّها فوق القطنة، وأمّا فی غیرها فلا یجب تبدیل القطنة أو تطهیرها وإن کان ذلک أحوط استحباباً. مسألة ۸۵ : یجب علی المستحاضة أن تصلی بعد التوضّؤ أو الاغتسال من دون فصل طویل مطلقاً علی الأحوط لزوماً. ویجب علیها أیضاً أن تتحفّظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حین الفراغ من الغسل - علی الأحوط لزوماً - إلی أن تتمّ الصلاة. مسألة ۸۶ : لا یجب الغسل لانقطاع الدم فی المستحاضة المتوسّطة، وأمّا فی الکثیرة فوجوبه مبنی علی الاحتیاط فیما إذا کانت سائلة الدم ولم یستمرّ دمها إلی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع ما هو وظیفتها، وکذا فی غیرها إذا لم یظهر الدم علی الکرْسُف من حین الشروع فی الغسل السابق. مسألة ۸۷ : یحرم علی المستحاضة مسّ کتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، ولا یبعد جواز المسّ لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها. مسألة ۸۸ : یجوز طلاق المستحاضة ولا یجری علیها حکم الحائض والنفساء. مسألة ۸۹ : لا یحرم وطء المستحاضة، ولا یحرم علیها الدخول فی المساجد ولا وضع شیء فیها ولا المکث فیها، ولا قراءة آیات السجدة، وهی من الأمور المحرّمة علی الحائض والنفساء کما تقدّم. ◀ الرجوع الی الفهرس