thaniashar

پیشگفتار از آنجا که خداوند متعال برای ریز و درشت رفتار و گفتار و حرکات و سکنات بندگان، برنامه و روش حکیمانه‌ای مقرّر فرموده است، یک مسلمان متعهّد برای عمل به تکالیف الهی، همواره به دنبال شناخت وظیفه فعلی خود می‌باشد. «رساله توضیح المسائل»، مجموعه‌ایست که عهده‌دار قسمتی از این نیاز مکلّفین در بخش احکام شده و جزء ثابت و انفکاک‌ناپذیر کتابخانه مؤمنین است. بر اهل اطّلاع پوشیده نیست که رساله‌های موجود، چند دهه قبل و زیر نظر مرجع بزرگ جهان تشیّع، حضرت آیة الله العظمی بروجردی(قدس‌سره)، نگارش یافته و مسائلش بر اساس نیازهای آن روز جامعه تنظیم شده است و فقهاء بزرگوار، در طول سالهای بعد، پس از ملحق کردن برخی از مسائل جدید، بدون تغییر زیادی در ساختار آن، نظر شریف خویش را در همان متن اعمال فرموده و پاسخ سؤالات دیگر مکلّفین را در کتاب‌های عربی خود و نیز پاسخ استفتائات شخصی مطرح نموده‌اند. امّا با توجّه به اینکه استفاده از کتب مختلف عربی و بررسی استفتائات گوناگون برای یافتن پاسخ مسأله مورد نظر، همواره مشکلات زیادی برای عموم مردم در بر داشته است، تصمیم گرفته شد، رساله‌ای تدوین گردد که در آن مسائل بیشتری از احکام محلّ ابتلای امروز مردم و با ساختار مناسب‌تر لحاظ شده باشد. از این رو رساله حاضر، که توضیح المسائل حضرت آیة اللّه العظمی سیستانی(مدّظله) می‌باشد، زیر نظر دفاتر معظم له در مشهد، قم و نجف اشرف تنظیم شده ودارای ویژگی‌های ذیل می‌باشد: ۱. حجم وسیع کتاب، که ثمره تکمیل و تصحیح مسائل است، باعث شده تا این رساله در دو جلد تنظیم گردد. ۲. بعضی از ابواب کاربردی و مورد نیازی که در رساله قبل، بیان نشده - مثل مباحث اعتکاف، کفّارات، نفقات، شفعه و... - در این رساله مطرح شده است. ۳. بسیاری از مسائل شرعی مورد نیاز عموم یا اقشار خاصی از مردم به مسائل قبل اضافه شده است. ۴. در بسیاری از موارد، جهت فهم بهتر مطلب، مسائل به صورت دسته‌بندی ارائه شده است. ۵. جهت دسترسی آسان و سریع به موضوع مورد نیاز، کلّیه مباحث، عنوان بندی شده و ابتدای رساله نیز فهرست نسبتاً جامعی از آنها مطرح شده است. ۶. برخی از مسائل موجود در رساله پیشین بدون تغییر محتوایی و معنایی با کمی تغییر نگارش، ذکر شده و بعضی از مثال‌های قدیمی آن تبدیل به مثال‌های جدیدِ محل ابتلاء، در عصر حاضر گردیده است. ۷. جهت تسهیل در بازیابی مطلب یا تکمیل مباحث یک موضوع، در بعضی موارد، مسأله‌ای از بخشی از رساله پیشین به بخش دیگر منتقل شده و سعی شده تا حد امکان مسأله‌ای حذف نگردد. ۸. منابع فقهی استفاده شده در این رساله عبارت هستند از «تعلیقه بر العروة الوثقی، منهاج الصالحین، المسائل المنتخبه، الفقه للمغتربین» و آخرین نظرات فقهی و استفتائات معتبر از معظم‌له. همچنین اهتمام بر این بوده که در صورت مشاهده اختلاف در متون، مسأله مذکور، استفتاء شده و نظر صحیح نهایی در مورد آن در متن رساله ذکر گردد. از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را از لغزش در گفتار و کردار مصون دارد و توفیق خدمت به مکتب اهل بیت(علیهم‌السلام) واخلاص در عمل عنایت فرماید. در خاتمه از تمام عزیزانی که با تلاش عالمانه و پی‌گیر این مهم را به انجام رساندند، تشکر می‌کنیم؛ جزاهم الله تعالی خیر جزاء المحسنین، امید است مورد عنایت خاصّ حضرت ولیّ عصر(عجل‌الله‌فرجه) قرار گیرند. ◀ بازگشت به فهرست

فهرست کتاب احکام بانوان به‌زبان ساده آیت الله العظمی آقای سید علی سیستانی(دامت‌برکاته) پیشگفتار گفتگویی درباره حیض گفتگویی درباره استحاضه گفتگویی درباره نفاس گفتگویی درباره غسل گفتگویی درباره تیمم

فهرست موضوعات رساله عملیه آیت الله العظمی آقای سید علی سیستانی(دامت‌برکاته) احکام تقلید احکام طهارت احکام آب‌ها احکام تخلی نجاسات احکام نجاسات مطهرات احکام ظرف‌ها وضو احکام وضو احکام وضوی جبیره‌ای غسل‌های واجب احکام جنابت احکام غسل‌کردن استحاضه احکام استحاضه حیض احکام حائض نفاس غسل مسّ میّت احکام محتضر احکام بعد از مرگ احکام کفن میّت احکام حنوط احکام نماز میّت احکام دفن غسل‌های مستحب تیمم احکام تیمم احکام نماز نمازهای واجب وقت و ترتیب نمازها نماز جمعه و احکام آن نمازهای مستحب احکام قبله لباس نمازگزار مکان نمازگزار احکام مسجد اذان و اقامه واجبات نماز ترجمه نماز تعقیب نماز مبطلات نماز شکّیات نماز احتیاط سجده سهو نماز مسافر نماز قضا نماز جماعت احکام جماعت نماز آیات نماز عید فطر و قربان اجیرگرفتن برای نماز احکام روزه چیزهایی که روزه را باطل می‌کند احکام مبطلات و مکروهات روزه قضا و کفاره روزه احکام روزه قضا روزه مسافر کسانی که روزه بر آن‌ها واجب نیست راه ثابت‌شدن اول ماه روزه‌های حرام و مکروه و مستحب احکام اعتکاف احکام خمس مصرف خمس امر به معروف و نهی از منکر احکام زکات مصرف زکات زکات فطره مصرف زکات فطره احکام حجّ احکام خرید و فروش احکام معامله سلف احکام شرکت احکام صلح احکام اجاره احکام مضاربه احکام جعاله احکام مزارعه و مساقات و مغارسه کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع‌اند احکام وکالت احکام قرض احکام حواله‌دادن احکام رهن احکام ضامن‌شدن احکام کفالت احکام ودیعه احکام عاریه احکام نکاح و ازدواج احکام عقد دائم احکام متعه و ازدواج موقت احکام نگاه‌کردن مسائل متفرقه زناشویی احکام شیردادن احکام طلاق طلاق خلع و مبارات احکام متفرقه طلاق احکام غصب مالی که انسان آن را پیدا می‌کند ذبح و شکار حیوانات خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها احکام نذر و عهد احکام قسم‌خوردن احکام وقف احکام وصیت احکام ارث ملحقات و مسائل مستحدثه ملحقات (۱) سپرده‌گذاری و قرض‌گرفتن ملحقات (۲) اعتبارات ملحقات (۳) نگهداری کالا ملحقات (۴) فروش کالاهای متروکه ملحقات (۵) کفالت بانکی ملحقات (۶) فروش سهام ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه ملحقات (۸) حواله‌های داخلی و خارجی ملحقات (۹) جوایز بانک ملحقات (۱۰) وصول سفته ملحقات (۱۱) خرید و فروش ارز ملحقات (۱۲) اضافه برداشت ملحقات (۱۳) تنزیل برات ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک ملحقات (۱۵) قرارداد بیمه ملحقات (۱۶) سرقفلی ملحقات (۱۷) قاعده اقرار و مقاصّه نوعی ملحقات (۱۸) احکام تشریح ملحقات (۱۹) احکام پیوند ملحقات (۲۰) تلقیح مصنوعی ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت ملحقات (۲۲) خیابان‌هایی که دولت احداث می‌کند ملحقات (۲۳) مسائلی درباره نماز و روزه ملحقات (۲۴) بلیط‌های بخت‌آزمایی

ملحقات (۲۴) بلیط‌های بخت آزمایی بلیط‏‌های بخت‌آزمایی، برگه‌هایی است که برخی شرکت‌ها آنها را به مبلَغ معینی می‏‌فروشند و متعهد می‌‏شوند که میان خریداران این برگه‌ها قرعه‌کشی کنند و قرعه به نام هر که بیرون آمد، به او مبلغی به عنوان جایزه بدهند. این کار ممکن است به چند وجه صورت بگیرد: اوّل: اینکه پول را هنگام گرفتن برگه‌ها بدهد، در مقابل جایزه احتمالی که در قرعه‌کشی ممکن است به دست آورد، در این صورت، معامله بی‌شک حرام و باطل است، و اگر کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه‌کشی برنده گردد، در صورتی که شرکت قرعه‌کشی کننده دولتی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه می‏گیرد مجهول‌المالک است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع است، و اگر آن شرکت خصوصی باشد، در صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبانش راضی به تصرف او هستند، حتی اگر بدانند او مالک نیست. دوّم: مقصود از دادن پول کمک مالی و مشارکت در برنامه‌ای خیریه مانند ساختن مدرسه، یا پل باشد، نه به دست آوردن سود و جایزه، در این صورت اشکالی ندارد. و در این فرض اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، اگر شرکت دولتی باشد در کشورهای اسلامی با اجازه حاکم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشکالی ندارد، و اگر دولتی نباشد تصرف در جایزه نیازی به اجازه حاکم شرع و مراجعه به او ندارد. سوّم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت باشد. به این صورت که خریدار مبلغی را مثلاً برای شش ماه به شرکت قرض می‏دهد و آن شرکت موظف است علاوه بر بازپرداخت مبلغ مذکور، با انجام قرعه‌کشی، مبلغی را به عنوان جایزه اگر قرعه به نامش اصابت کرد بپردازد. این معامله حرام است؛ زیرا از نوع قرض ربوی به شمار می‌‏رود. و الحمد للّه أولاً و آخراً ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۷۵] [۲۸۷۶] [۲۸۷۷] [۲۸۷۸] [۲۸۷۹] [۲۸۸۰] [۲۸۸۱] [۲۸۸۲] [۲۸۸۳] ملحقات (۲۳) مسائلی درباره نماز و روزه مسئله ۲۸۷۵ ـ اگر شخص روزه‌دار پس از غروب بی‌آنکه در شهر خود افطار کند، با هواپیما به سمت مغرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است، واجب نیست تا غروب امساک کند، گرچه احتیاط مستحب امساک است. مسئله ۲۸۷۶ ـ اگر مکلّف در شهر خود نماز صبح را بخواند، و سپس به سمت غرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز فجر ندمیده است و بماند تا فجر بدمد، یا آنکه نماز ظهر را در شهر خود بخواند و سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود، یا آنکه نماز مغرب را در شهر خود بخواند سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است و بماند تا غروب کند ـ در همه این فرض‌ها ـ اعاده نماز واجب نیست گرچه احتیاط مستحب اعاده است. مسئله ۲۸۷۷ ـ اگر شخصی نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپیما به جایی رفت که هنوز وقت باقی بود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید نماز را به قصد «ما فی‌الذمه» یعنی بدون قصد ادا و قضا انجام دهد. مسئله ۲۸۷۸ ـ اگر مکلف با هواپیما سفر کند، و بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتی که بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و دیگر شرایط را رعایت کند، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتی که وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپیما نماز واجد شرایط را به‌جای آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ نمازش در هواپیما صحیح نیست. لکن اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را درون هواپیما به‌جای آورد و در آن صورت اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت قبله ـ جز در حال ضرورت ـ صحیح نیست، و در این حال باید هرگاه هواپیما از سمت قبله منحرف شد، بدان سو رو کند، و در هنگام انحراف از قبله، از قراءت و ذکر دست بکشد، و اگر نتواند به عین قبله توجه کند، باید سعی کند بیش از (نود) درجه از قبله منحرف نشود، و اگر جهت قبله را نداند، باید بکوشد آن را مشخص کند و طبق ظنّ خود عمل نماید، و اگر نتواند ظن به دست آورد کافی است نماز را به هر جهتی که احتمال می‏دهد قبله در آن باشد، به‌جای آورد. گرچه احتیاط مستحب آن است که نماز را به چهار جهت به‌جای آورد. این در جایی است که بتواند با شناخت قبله رو به قبله باشد و اگر جز در تکبیرة الاحرام نتواند، بدان اکتفا کند و اگر اصلاً نتواند، شرط استقبال ساقط می‌شود. و جایز است انسان قبل از وقت نماز اختیاراً با هواپیما مسافرت کند، هرچند بداند در هواپیما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد شد. مسئله ۲۸۷۹ ـ اگر شخص سوار هواپیمایی شود که سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین باشد و از شرق به غرب حرکت کند و مدتی به گردِ زمین بچرخد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت، نمازهای پنج‌گانه را به نیت قربت مطلق به‌جای آورد. لکن روزه را باید قضا کند. و اگر سرعت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین باشد، طبیعتاً هر دوازده ساعت یک‌بار به گرد زمین خواهد چرخید، و در بیست و چهار ساعت دوبار فجر و زوال و غروب خواهد داشت. و احتیاط واجب آن است که با هر فجر نماز صبح و پس از هر زوال نمازهای ظهر و عصر، و پس از هر غروب، نمازهای مغرب و عشا را، به‌جای آورد. و اگر با سرعت بالایی به گرد زمین بچرخد و مثلاً هر سه ساعت ـ یا کمتر ـ یک‌بار زمین را دور بزند، به هنگام هر فجر و زوال و غروب، نماز واجب نیست، و ـ احتیاط واجب ـ آن است که در هر بیست و چهار ساعت، به نیت قربت مطلق، نمازهای پنج‌گانه را به‌جای آورد، با این ملاحظه که نماز صبح را میان طلوع فجر و آفتاب و نمازهای ظهر و عصر را میان زوال و غروب و نمازهای مغرب و عشا را میان غروب و نیمه‌شب به‌جای آورد. از این مسأله، روشن می‌شود که اگر از مغرب به مشرق می‌رود و سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین است، باید نمازهای پنج‌گانه را در اوقات خود به‌جای آورد. و همچنین اگر سرعت آن کمتر از سرعت حرکت زمین باشد، اما اگر سرعت آن بسیار بیشتر از سرعت حرکت زمین باشد، به صورتی که مثلاً هر سه ساعت ـ یا کمتر ـ یک‌بار زمین را دور بزند، حکم مسأله از آنچه گذشت، روشن می‌شود. مسئله ۲۸۸۰ ـ اگر آن که وظیفه‌اش روزه گرفتن در سفر است، پس از طلوع فجر در شهر خود، با نیت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز فجر طلوع نکرده است، می‌تواند تا طلوع فجر آنجا مفطرات روزه ـ مثل خوردن و آشامیدن ـ را انجام دهد. مسئله ۲۸۸۱ ـ اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید، از شهر خود سفر کند و به شهری برسد که در آن هنوز وقت زوال نشده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید روزه آن روز را تمام کند و قضا بر او واجب نیست. مسئله ۲۸۸۲ ـ اگر کسی که وظیفه‌اش روزه گرفتن در سفر است، از شهر خودش که هلال ماه رمضان در آن دیده شده به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق هنوز هلال در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست. و اگر در شهری که هلال ماه شوّال در آن دیده شده عید کند و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید بقیه آن روز را امساک کند و قضای آن را نیز به‌جای آورد. مسئله ۲۸۸۳ ـ اگر مکلّف در جایی باشد که روز آن شش ماه، و شب آن شش ماه باشد، در مورد نماز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید ملاحظه نزدیکترین مکانی کند که هر بیست و چهار ساعت یک شبانه‌روز دارد، و به نیت قربت مطلق نمازهای پنج‌گانه را طبق اوقات آنجا به‌جای آورد. و اما در مورد روزه واجب است که در ماه رمضان به شهری برود که بتواند در آن روزه بگیرد، یا بعد از آن برود و قضا کند؛ و اگر نمی‌تواند، به‌جای روزه، باید فدیه بدهد. لکن اگر در شهری باشد که در هر بیست و چهار ساعت، شبانه‌روزی دارد ـ گرچه روزش بیست و سه ساعت، و شبش یک ساعت، و یا برعکس باشد ـ حکم نماز تابع اوقات خاصّ آن است. اما نسبت به روزه پس در صورت توانایی، روزه ماه رمضان بر او واجب است و در صورت عدم توانایی اگر بخاطر طول روز و شدت تشنگی ـ مثلا ـ روزه بر او مشقت شدیدی داشته باشد که معمولا قابل تحمل نیست بنا بر احتیاط واجب باید از طلوع فجر به نیت قربت مطلق از مفطرات اجتناب کند تا آنکه ادامه امساک بر او به آن مرحله از مشقت برسد که در این صورت می‌تواند بخورد و بیاشامد، ولی بنا بر احتیاط واجب در خوردن و نوشیدن باید به مقدار ضرورت اکتفا کند و در بقیه روز مفطرات را به‌جا نیاورد. و اگر عدم توانایی روزه گرفتن به جهت ضرر باشد پس حکم بیمار بر او مترتب است و روزه از او ساقط می‌شود، و اگر بتواند قضای آن را به‌جای آورد، قضای آن واجب است وگرنه بر او فدیه لازم است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۷۰] [۲۸۷۱] [۲۸۷۲] [۲۸۷۳] [۲۸۷۴] ملحقات (۲۲) حکم خیابان‌هایی که دولت احداث می‌کند مسئله ۲۸۷۰ ـ حرکت کردن در خیابان‌ها، و پیاده‌روهای احداث از خانه‌ها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راه‌ها را، دولت به قهر و بی‌آنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نـوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را ـ مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو ـ راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهول‌المالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از این‌گونه زمین‌ها نیز روشن می‌شود که تصرف در آنها بی‌اجازه مالک جایز نیست. مسئله ۲۸۷۱ـ رفت‌وآمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمین‌های مساجد، حسینیه‌ها، قبرستان‌ها و دیگر موارد وقف عام که در راه‌ها واقع شده‌اند، جایز است. ولی این‌گونه تصرفات در زمین‌های مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص، جز برای کسانی که وقف بر ایشان شده، مورد اشکال است و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از آن اجتناب شود. مسئله ۲۸۷۲ ـ زمین مساجد واقع شده در خیابان‌ها و پیاده‌روها، از وقف بودن خارج نمی‏شود، لکن احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجس کردن آن، وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف جُنُب، حائض و نفساء در آن. و اما قسمت‌های باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می‌شود؛ لکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلاً ظالم آن را به دکان، یا محل، و یا خانه تبدیل کند ـ احکام مسجد بر آن بار نمی‏شود و همه انتفاعات حلال از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به شمار آید، که جایز نیست. مسئله ۲۸۷۳ ـ آثار به‌جا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند. و در صورتی که آثار به‌جا مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عینِ وقف شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شود، بلکه جایز است که متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ در صورت صلاح‌دید آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند. و حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار به‌جا مانده اوقاف عام، مانند مدارس و حسینیه‌ها که در راه‌ها قرار می‏گیرند، نیز جاری است. مسئله ۲۸۷۴ ـ حکم قبرستان‌های مسلمانان که در راه‌ها قرار می‏گیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن می‌گردد. این مسأله در صورتی است که رفت‌وآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفت‌وآمد در آن جایز نیست. ولی اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد. از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن می‌شود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستان‌های مسلمانان بشود و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [2865] [2866] [2867] [2868] [2869] ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت مسئله ۲۸۶۵ ـ جایز است که زن از داروهای پیشگیری از حاملگی به شرط آنکه به او زیان مهمی نزند، استفاده کند، حتی اگر شوهر راضی نباشد، مگر اینکه با حقی از حقوق شرعی او منافات داشته باشد. مسئله ۲۸۶۶ ـ جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی، و مانند آن اگر ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه کردن به‌جایی است که نظر به آن حرام است، و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، یا مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود با فرض اینکه راه دیگری برای منع حمل نباشد، یا اگر باشد باز هم مستلزم ضرر یا حرج باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف می‏کند، وگرنه بنا بر ـ احتیاط واجب ـ باید در هر حال، ترک شود. مسئله ۲۸۶۷ ـ جایز است زن با عمل جراحی لوله‌های رحم را ببندد هرچند مستلزم این باشد که دیگر هرگز باردار نشود، ولی این عمل جایز نیست در صورتی که متوقف باشد بر کشف قسمتی از بدن که ستر آن واجب باشد، یا لمس قسمتی که لمس آن بدون دستکش جایز نیست، مگر در حال ضرورت با تفصیلی که گذشت. و جایز نیست عمل جراحی برای برداشتن رحم، یا تخمدان‌ها و مانند آن که ضرر مهمی مانند قطع عضو دارد، مگر اینکه بیماری این ضرورت را ایجاب نماید. و مانند این احکام در مورد مرد نیز جاری است البته، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گیرد، و موجب نگاه به آنچه به آن جایز نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، در این صورت این عمل جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، حکم این مسأله تماماً درباره مرد نیز جاری است. مسئله ۲۸۶۸ ـ انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است، و بعد از آن مطلقاً جایز نیست حتی بنا بر احتیاط واجب در صورت داشتن ضرر یا حرج مذکور. و اگر مادر حمل خود را بیندازد، دیه آن بر مادر واجب است، و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه‌اش بپردازد. و اگر پدر حمل را بیندازد، دیه‌اش بر او واجب است، و باید آن را به مادر بپردازد. و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد دیه بر او واجب است، مگر اینکه وارث ببخشد، هرچند اسقاط جنین به درخواست پدر و مادر باشد. و کافی است در دیه جنین پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره، اگر جنین پسر باشد، و نصف این مقدار اگر دختر باشد. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ دیه جنینی که در رحم بمیرد نیز همین مقدار است. و اگر جنین جان نداشته باشد در صورتی که نطفه باشد کافی است در دیه آن یکصد و پنج مثقال نقره و اگر خون بسته باشد دویست و ده مثقال، و اگر گوشت باشد سیصد و پانزده مثقال، و اگر استخوان داشته باشد چهارصد و بیست مثقال، و اگر اعضا و جوارحش کامل باشند پانصد و بیست و پنج مثقال. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ فرقی بین پسر و دختر در فرض جان نداشتن نیست. مسئله ۲۸۶۹ ـ جایز است که زن از داروهایی که عادت ماهانه را از وقت عادی خود به عقب می‏اندازد، برای اتمام برخی واجبات ـ چون روزه و مناسک حج و جز آن ـ استفاده کند، مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند، و اگر در صورت استفاده از این داروها، خونی ببیند که متصل نباشد، گرچه در ایام عادتش باشد، مشمول احکام حیض نخواهد بود. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۶۰] [۲۸۶۱] [۲۸۶۲] [۲۸۶۳] [۲۸۶۴] ملحقات (۲۰) تلقیح مصنوعی مسئله ۲۸۶۰ ـ تلقیح زن جز با مَنی شوهر جایز نیست، چه شوهر داشته باشد چه نداشته باشد، چه زن و شوهر بر آن راضی باشند و چه نباشند، و چه تلقیح به‌وسیله شوهر باشد یا دیگری. مسئله ۲۸۶۱ ـ اگر زنی با منی غیر شوهر خود تلقیح شود، و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، در صورتی که این اتفاق اشتباهی رخ داده باشد، بدین معنا که می‏خواستند او را با منی شوهرش تلقیح کنند، لکن با منی شخص دیگری اشتباه شد، در این فرض بی‌شک فرزند به صاحب منی ملحق می‌گردد، و حکم این مسأله مانند وطی به شبهه است. و اگر این تلقیح آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد، باز بعید نیست که فرزند به صاحب منی ملحق گردد و همه احکام نَسَب حتّی ارث میان آنها ثابت گردد، زیرا آنچه از ارث استثنا شده است، فرزند زنا است و اگرچه عملی که به انعقاد نطفه منجر شده، حرام است، ولی این مسأله حکم زنا را ندارد. همچنین این فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق می‌گردد و هیچ فرقی میان او و دیگر فرزندانش نیست. در صورتی نیز که زن نطفه شوهر خود را از طریق مساحقه و مانند آن، به رحم زن دیگری منتقل کند و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به صاحب نطفه و زنی که او را به دنیا آورده است، ملحق می‌گردد، گرچه این عمل حرام است. مسئله ۲۸۶۲ ـ اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعی گذاشته شود و فرزندی از این عمل به دنیا آید، ظاهر آن است که به صاحب تخمک و اسپرم ملحق می‌گردد و میان او و آن دو همه احکام نَسَب حتّی ارث جاری می‌شود. البته اگر پیش از انجام تلقیح یکی از آن دو از دنیا برود، فرزند از او ارث نمی‏برد. مسئله ۲۸۶۳ ـ اگر تخمک بارورشدۀ زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در آنجا رشد کند و فرزندی به دنیا آید، در ترتیب احکام مادر و فرزند نسبت به هرکدام از آن دو زن، باید رعایت احتیاط شود، گرچه محرمیت او با صاحب رحم ثابت است. مسئله ۲۸۶۴ ـ تلقیح زن با منی شوهرش در حال حیات او جایز است. البته اگر این کار مستلزم نگاه به‌جایی که دیدن آن حرام است، و لمس قسمتی از بدن که لمس آن حرام است، باشد، جز شوهر جایز نیست کسی این کار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود و راهی برای حامله شدن بجز این راه نباشد. حکم فرزندی هم که از این تلقیح حاصل می‌شود، بی‌هیچ تفاوتی حکم دیگر فرزندان آنها را دارد. ولی تلقیح زن با منی شوهر پس از مرگ او ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست و اگر انجام شود فرزند از او ارث نمی‏برد گرچه به او منتسب است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۵۴] [۲۸۵۵] [۲۸۵۶] [۲۸۵۷] [۲۸۵۸] [۲۸۵۹] ملحقات (۱۹) احکام پیوند مسئله ۲۸۵۴ ـ قطع عضو مسلمان مرده، مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه لازم می‏آید. و دفن آن عضو قطع شده واجب است، ولی اگر پیوند زد و عضو زنده‌ای از بدن شد، قطع آن واجب نیست. مسئله ۲۸۵۵ ـ اگر حفظِ زندگی مسلمانی، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده متوقف باشد، قطع آن جایز است. لکن بر قطع کننده دیه لازم می‏آید و هرگاه این عضو به بدن زنده پیوند زده شود، جزو آن به شمار می‏رود و احکام بدن زنده بر آن جاری می‌شود. مسئله ۲۸۵۶ ـ مراد از میت در مسائل یاد شده کسی است که ریه‌ها و قلب او کاملاً متوقف باشند و بازگشتی نداشته باشد. و اما کسی از نظر مغزی مرده است در حالی که قلب و ریه او هرچند به کمک دستگاه وظیفه خود را انجام می‏دهند میت شمرده نمی‏شود و قطع اعضای او برای الحاق به زنده به هیچ‌وجه جایز نیست. مسئله ۲۸۵۷ ـ برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که قطع آن زیان مهمی داشته باشد مانند چشم و دست و امثال آنها جایز نیست، ولی اگر زیان مهمی نداشته باشد مانند قطعه‌ای از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است اگر کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به هیچ‌وجه جایز نیست و هرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است. مسئله ۲۸۵۸ ـ اهدای خون به بیماران نیازمند به آن، و همچنین گرفتن پولی به ازای آن جایز است. مسئله ۲۸۵۹ ـ بریدن عضوی از بدن کافر مرده‌ای که خونش محترم نیست و یا مشکوک‌الحال است، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است، و پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جاری می‌شود؛ زیرا جزئی از بدن او به شمار می‏رود. همچنین پیوند زدن عضوی از اعضای بدن حیوان نجس‌العین مانند سگ به بدن مسلمان اشکالی ندارد، و احکام بدن مسلمان بر آن جاری می‌گردد، و به دلیل آنکه جزئی از بدن شخص زنده به شمار می‏رود و زندگی در آن جریان یافته است، احکام بدن مسلمان بر آن مترتب می‌شود. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۵۱] [۲۸۵۲] [۲۸۵۳] ملحقات (۱۸) احکام تشریح مسئله ۲۸۵۱ ـ کالبدشکافی بدن میت مسلمان مرده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند ـ به تفصیلی که در کتاب دیات آمده است ـ بر او دیه واجب است. مسئله ۲۸۵۲ ـ کالبدشکافی میت کافر، از هر صنفی که باشد ـ در صورتی که در زمان حیاتش خونش محترم نباشد ـ جایز است. لکن اگر کافرِ ذمی باشد، احتیاط واجب آن است که از کالبدشکافی خودداری شود. البته اگر کالبدشکافی مرده در شریعت او جایز باشد ـ چه به طور مطلق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از مرگش، ولی او اجازه داده باشد ـ در این صورت کالبدشکافی جایز است. و در صورتی که محترم بودن خون کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد، و نشانه‌ای بر آن وجود نداشته باشد، نیز کالبدشکافی جایز است. مسئله ۲۸۵۳ ـ اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر کالبدشکافی دیگری باشد، چنانچه ممکن باشد کافری را که خونش محترم نیست، یا مشکوک است. و اگر ممکن نشد کافری غیر از او را کالبدشکافی نمایند، و اگر این نیز ممکن نبود کالبدشکافی مسلمان جایز است. و کالبدشکافی مسلمان برای آموزش و غیره جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان مسلمانی ـ هرچند در آینده ـ بر آن متوقف باشد. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۴۲] [۲۸۴۳] [۲۸۴۴] [۲۸۴۵] [۲۸۴۶] [۲۸۴۷] [۲۸۴۸] [۲۸۴۹] [۲۸۵۰] ملحقات (۱۷) مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصّه نوعی احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق، اختلافی است و آرای علمای شیعه با دیگر مذاهب اسلامی در این موارد گاه بعضاً و گاه کلاً متفاوت است. لذا درباره نحوه رفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می‌شود و فقیهان متأخر ـ رضوان الله علیهم ـ حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی به احکام مذهبشان، استخراج می‏کنند و پاسخ می‏دهند. لکن از آنجا که از نظر ما این قاعده ثابت نشده است، باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشینِ قاعده الزام، مانند قاعده مقاصّه نوعی (طبق سنّت‏ها و احکامشان، همان‌گونه که از شما می‏گیرند، از آنان بگیرید) و یا قاعده اقرار (رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود. مسئله ۲۸۴۲ ـ از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلاف‌نظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پاره‌ای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می‏دانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد می‏دانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند: مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد این‌گونه نکاح‏ها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است ـ مانند عقد مذکور ـ معتقدند که هیچ‌کس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی‌توان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند. شافعیان، و حنفیان در مورد این‌گونه نکاح‏ها معتقدند که می‌توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست. بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است. همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را ـ گرچه از طریق حاکم شرع ـ بگیرند. مسئله ۲۸۴۳ ـ از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده‌اش یا خاله و خواهرزاده‌اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده‌اش و خاله پس از خواهرزاده‌اش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزاده‌اش و یا میان خاله و خواهرزاده‌اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است. مسئله ۲۸۴۴ ـ بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره ـ اگرچه با آنها نزدیکی شده باشد ـ عدّه ندارند. ولی بر طبق مذاهب اهل‌سنّت ـ با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند ـ عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهل‌سنّت باشد، و زن یائسه یا صغیره‌اش را ـ با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره ـ طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی می‌تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عده‌اش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد ـ و یا شیعه بشود ـ تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گرچه طبق مذهب شوهر واجب‌النفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت. مسئله ۲۸۴۵ ـ صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچ‌یک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونه‌ای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه ـ بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش ـ جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن ـ در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد ـ با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می‌تواند با دیگری، ازدواج نماید. برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب ـ هیچ‌یک، یا برخی از آنها ـ معتبر نیست، عبارتند از: ۱ ـ طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. ۲ ـ طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. ۳ ـ طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. ۴ ـ طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. ۵ ـ طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد. مسئله ۲۸۴۶ ـ بنا بر مذهب شافعی، کسی که چیزی می‏خرد و سپس آن را می‏بیند، می‌تواند از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد، در صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمی‌تواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونه‌ای که مشتری شافعی مذهب، در این‌گونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده می‏کند، مشتری امامی نیز می‌تواند مقابله‌به‌مثل کند و طبق قاعده مقاصّه نوعی، در مورد فروشنده شافعی مذهب، از این قاعده استفاده کند. مسئله ۲۸۴۷ ـ ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بی‏توجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمی‏شود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقل‌وانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمی‏شود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابه‌التفاوت وجود دارد، نمی‏شود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب ـ از باب مقاصّه نوعی ـ جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد. مسئله ۲۸۴۸ـ از نظر حنفی مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبیع هنگام عقد است، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست. پس اگر مذهب حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صورت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نماید، برای مشتری امامی‏مذهب نیز جایز است که ـ به مقتضای قاعده مقاصّه نوعی ـ فروشنده حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید. و در صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است. مسئله ۲۸۴۹ ـ نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهم‌الارث میراث بر آن، به عَصَبه میت ـ مانند برادر او ـ داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهم‌الارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمی‏گیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار می‏رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهم‌الارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، می‌توانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهم‌الارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند. مسئله ۲۸۵۰ ـ از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث می‏برد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمی‏برد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث می‏برد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونه‌ای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می‌تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او می‏رسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۳۷] [۲۸۳۸] [۲۸۳۹] [۲۸۴۰] [۲۸۴۱] ملحقات (۱۶) سرقفلی یکی از معاملات رایج میان تجّار و کسَبه، سرقفلی یا حقّ پیشه نام دارد، و مقصود آن است که مستأجر محلی را که خود اجاره کرده است و در تصرف دارد، در قبال دریافت مبلغی که مورد توافق طرفین است، به دیگری واگذارد، و یا مالک در قبال دریافت مبلغی معین پس از پایان مدت اجاره از بیرون کردن مستأجر از محل اجاره‌اش و یا افزایش مبلغ اجاره خودداری کند. مسئله ۲۸۳۷ ـ اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حقّی در آن ایجاد نمی‌کند، و او پس از پایان مدت اجاره نمی‌تواند مانع تصرف مالک در ملکش و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طولانی مستأجر در محلی و رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و به دست آوردن موقعیت تجاری آن، هیچ‌یک حقّی برای او در ماندن در آنجا به وجود نمی‏آورد، و پس از پایان مدت اجاره، بر او واجب است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند. و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی ـ که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع می‏کند ـ استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است. مسئله ۲۸۳۸ ـ اگر مالک محلی را مثلاً به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه‌هزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند، که سالانه با همین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی که مستأجر محل را به او واگذار کند (مستأجر دوم) اجاره دهد، و همچنین مستأجر سوّم و... در این صورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا کمتر از آنچه نقداً به مالک پرداخته، طبق توافق این حق که با چنین شرطی به دست آورده است به دیگری واگذارد. مسئله ۲۸۳۹ ـ اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند ـ در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن ـ پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند ـ به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد ـ در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم. مسئله ۲۸۴۰ ـ بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (۲۸۳۸) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (۲۸۳۹) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند. در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر می‌تواند ـ با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری ـ او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند. مسئله ۲۸۴۱ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرض‌های مسأله (۲۸۳۸) و (۲۸۳۹) آمده ـ به صورت شرط نتیجه ـ نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره ـ در فرض ما ـ باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین می‏کند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر ـ یا آن که مستأجر او را تعیین می‏کند ـ حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۲۸] [۲۸۲۹] [۲۸۳۰] [۲۸۳۱] [۲۸۳۲] [۲۸۳۳] [۲۸۳۴] [۲۸۳۵] [۲۸۳۶] ملحقات (۱۵) قرارداد بیمه بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه‌گزار (بیمه شونده) متعهد می‌شود ماهانه، یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه‌گر (بیمه‌کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود که به بیمه‌گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه‌ای، یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد. مسئله ۲۸۲۸ ـ بیمه انواعی دارد از آن جمله: ۱ ـ بیمه اشخاص در برابر مرگ، بیماری و یا حوادث دیگر. ۲ ـ بیمه اموال، مانند ماشین، هواپیما و کشتی در برابر خطر آتش‌سوزی، غرق شدن و سرقت و مانند آنها. بیمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد، لذا نیازی به ذکر آنها نیست. مسئله ۲۸۲۹ ـ قرارداد بیمه دارای چند رکن است: ۱ و ۲ ـ ایجاب و قبول از سوی بیمه‌گزار و بیمه‌گر، که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است. ۳ ـ تعیین مورد بیمه‌شده، چه شخص باشد و چه مال. ۴ ـ تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه. مسئله ۲۸۳۰ ـ در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان، مانند آتش‌سوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه ـ در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد ـ باید مشخص شود. مسئله ۲۸۳۱ ـ در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت ـ بر اثر سفه یا ورشکستگی ـ شرط است، و در صورتی که طرفین یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست. مسئله ۲۸۳۲ ـ قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار می‏رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست. البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه‌گزار یا بیمه‌گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است. مسئله ۲۸۳۳ ـ در صورتی که بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‌گزار می‌تواند ـ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او ـ بیمه‌گر را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بیمه شود. مسئله ۲۸۳۴ ـ در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه‌گزار مبلغی را به عنوان حقّ بیمه به اقساط بپردازد. و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت، تخلف کند، بر بیمه‌گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین، عمل نماید، و بیمه‌گزار نیز نمی‌تواند خواستار بازگرداندن حقّ بیمه پرداخت شده، گردد. مسئله ۲۸۳۵ ـ در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه‌گزار و بیمه‌گر است. مسئله ۲۸۳۶ ـ اگر عدّه‌ای با سرمایه‌ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده‌اند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت، بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه‌ای نسبت به شخص خود و یا اموالش ـ که نوع آن را طی شرط معین می‏کند ـ شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۲۵] [۲۸۲۶] [۲۸۲۷] ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک عملیات بانکی دو گونه هستند: ۱ ـ عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغول‌اند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار می‏رود. همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی‏باشد. ۲ ـ عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است. مسئله ۲۸۲۵ ـ اگر پرداخت‌کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد ـ خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری ـ در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانک‌ها و غیر آنها، جایز است. مسئله ۲۸۲۶ـ اموال موجود در بانک‌های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این‌گونه بانک‌ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف می‏کنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این‌گونه بانک‌ها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد. مسئله ۲۸۲۷ ـ صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک‌های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک‌های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است، و عموم مؤمنین از طرف ما مجازند این معاملات را انجام دهند در صورتی که شرایط صحت ـ که نزد ما معتبر است ـ در آنها رعایت شده باشد. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۲۴] ملحقات (۱۳) تنزیل برات مقدّمات: اوّل: بیع با قرض تفاوت‌هایی دارد از آن جمله: ۱ ـ بیع، تملیک عین در مقابل عوض است. حال آنکه قرض، تملیک مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل، اگر آن مال مثلی باشد، و قیمت اگر قیمتی باشد[۱] . ۲ ـ بیع ربوی اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح، و تنها مازاد آن باطل است. ۳ ـ هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می‌شود) اگر از یک جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر معامله مدت‏دار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب اجتناب از آن است. دوّم: اسکناس‌ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می‏آیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. و اما فروش نسیه آنها ـ همان‌طور که گذشت ـ خالی از اشکال نیست. بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست. سوّم: سفته‌های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارد و صرفاً سند اثبات بدهی به شمار می‏رود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضاکننده آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معاملات بر خود آنها جریان ندارد، بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست. همچنین اگر مشتری برات یا سفته‌ای به فروشنده بدهد، بهای کالا را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود و یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فارغ نشده است، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع تلف شده است. مسئله ۲۸۲۴ ـ سفته‌ها دو گونه است: ۱ ـ آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. ۲ ـ آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدت‌دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدت‏دار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده‌کننده را وکیل می‏کند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته «۵۰» دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن «۱۱۰۰» تومان باشد استفاده‌کننده به وکالت از امضاکننده «۵۰» دینار در ذمه او می‏فروشد به «۱۰۰۰» تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به «۵۰» دینار مشغول می‌شود و استفاده‌کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت می‏کند. سپس استفاده‌کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش می‏فروشد در مقابل ۵۰ دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع ـ با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ـ ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده‌کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره‌ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون‌که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانک‌های خصوصی است، اما در مورد بانک‌های دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده‌کننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول‌المالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده‌کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. [۱] گاه ادّعا می‏شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمی‏کند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گرچه به صورت بیع است. حال آنکه ـ همان‌طور که خود گوینده نیز بدان معترف است ـ این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۲۳] ملحقات (۱۲) اضافه برداشت هر کس در بانک حساب جاری داشته باشد، می‌تواند هر مبلغی ـ که از سپرده‌اش بیشتر نباشد ـ از آن برداشت کند. و گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه می‏دهد تا بیش از آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت کنند. به این عمل «اضافه برداشت» گفته می‌شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر می‏گیرد. مسئله ۲۸۲۳ ـ اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا می‏کند، از سودهای ربوی حرام به شمار می‏رود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهول‌المالک به اذن حاکم شرع (مرجع) ـ به نحوی که در مسأله دوّم گذشت ـ اشکال ندارد. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۲۲] ملحقات (۱۱) خرید و فروش ارز یکی از کارهای بانک‌ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود، به ویژه واردکنندگان کالاهای خارجی و در نتیجه به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست. مسئله ۲۸۲۲ ـ خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن، چه نقد و چه مدت‌دار، صحیح است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۲۱] ملحقات (۱۰) وصول سفته یکی از خدمات بانکی، وصول سفته به نمایندگی از مشتری خویش است، بدین ترتیب که پیش از سررسید آن، بانک، امضاکننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن باخبر می‏کند، تا برای پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشتری خود واریز می‏کند و یا نقداً به او می‏پردازد و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می‏دارد. همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری خود در شهر او یا شهر دیگری اقدام می‏کند و در جایی که حامل چک، خود خواهان اقدام و وصول چک نیست، آن را به نمایندگی از او وصول می‏کند و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می‏دارد. مسئله ۲۸۲۱ ـ وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: ۱ ـ استفاده‌کننده از سفته آن را به بانکی که محال‌علیه نیست، می‏دهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می‌گردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می‌توان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود. ۲ ـ استفاده‌کننده سفته، آن را به بانک محال‌علیه ارائه می‏کند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله ـ با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت ـ کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. ۳ ـ امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله می‏کند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار می‏رود. و موافقت محال‌علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۲۰] ملحقات (۹) جوایز بانک گاه بانک‌ها میان سپرده‌گذاران خود قرعه‌کشی می‏کنند و برای تشویق بیشتر آنان به سپرده‌گذاری و پس‌انداز، به کسانی که قرعه به نام آنها در آمده، جوایزی می‏دهند. مسئله ۲۸۲۰ ـ آیا این کار بانک‌ها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری را مشروط به قرعه‌کشی نکرده باشند و بانک‌ها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپرده‌گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانک‌ها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست. لکن اگر سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعه‌کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه‌کشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده ـ در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد ـ جایز نیست و بدون آن جایز است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۱۶] [۲۸۱۷] [۲۸۱۸] [۲۸۱۹] ملحقات (۸) حواله‌های داخلی و خارجی مسئله ۲۸۱۶ ـ حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال‌علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عام‏تر از آن بکار می‏رود. نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی به شرح زیرند: ۱ ـ بانک در قبال صدور حواله‌ای برای مشتری خود، می‏پذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. ۲ ـ بانک حواله‌ای برای شخص صادر می‏کند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری ـ در داخل یا خارج ـ که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‏کند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق‌الزحمه‌ای دریافت می‏کند و این کار به معنای گرفتن حق‌الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود می‏آورد، بدین معنا که بدهکار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. ۳ ـ شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل می‏دهد و حواله‌ای می‏گیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت می‏دارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است می‏فروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می‏پردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض می‏دهد، و شرط می‏کند که در قبال دریافت حواله‌ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. ۴ ـ شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی می‏گیرد و به ازای آن حواله‌ای به بانک می‏دهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی می‏گیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد می‏فروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله می‏دهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می‏دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می‏کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می‏رود، گرچه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیش‌شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود می‏گیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، می‏گیرد، لذا اشکالی ندارد. مسئله ۲۸۱۷ـ گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله می‏دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‌ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می‏دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع می‏دهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمی‏شود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است. مسئله ۲۸۱۸ ـ آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می‌تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حواله‌ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید. مسئله ۲۸۱۹ ـ در آنچه گذشت تفاوتی نمی‌کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن، اوّلی مانند آن که نزد محال‌علیه، حساب مالی داشته باشد، و دومی آن که چنین نباشد. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۱۴] [۲۸۱۵] ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی‌ربط، به قیمت اسمی معین و مدت‌داری صادر می‏کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می‏فروشند، مثلاً سندی را که قیمت اسمی آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً می‏فروشند، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی، مسئول فروش این اوراق می‌شود. مسئله ۲۸۱۴ ـ این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد: ۱ ـ صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض می‏کند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمی‌گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است. ۲ ـ صادرکننده سند، سند هزار تومانی را ـ که بعد از مدتی قابل پرداخت است ـ نقداً به نهصد و پنجاه تومان می‏فروشد. این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، ولی صحت معامله ـ همان‌گونه که گذشت ـ محل اشکال است. در نتیجه نمی‌توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله می‏کنند، تصحیح کرد. مسئله ۲۸۱۵ ـ جایز نیست که بانک‌ها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۱۲] [۲۸۱۳] ملحقات (۶) فروش سهام گاه شرکت‌های سهامی، بانک‌ها را واسطه فروش سهام خود قرار می‏دهند و بانک‌ها با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکت‌های مزبور، به فروش سهام مبادرت می‏ورزند. مسئله ۲۸۱۲ ـ این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر می‏کند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است. مسئله ۲۸۱۳ ـ خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۲۸۰۹] [۲۸۱۰] [۲۸۱۱] ملحقات (۵) کفالت بانکی گاه شخصی یا اشخاصی مشترکاً در برابر مرجعی دولتی یا غیر آن، متعهد می‏شوند که پروژه‌ای را اجرا کنند، مانند آنکه مدرسه یا درمانگاه و یا پلی بسازند؛ در چنین مواردی گاه آن که تعهد برایش صورت گرفته از تعهد دهنده می‏خواهد تا تضمینی برای اجرای این پروژه بدهد، و در صورت عدم اجرای آن در مهلت تعیین شده، خسارت‌های وارده را بپردازد، و برای آنکه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده کفیلی در این باب می‏خواهد. در اینجاست که تعهد دهنده به بانک مراجعه می‏کند تا اسناد کفالتی صادر نماید و طی آن کفالت کند که در صورت عدم اجرای تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک خسارت را خواهد پرداخت. مسئله ۲۸۰۹ ـ تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در این‌گونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار می‏رود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار می‌شود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکه‌اش برداشت و پرداخت می‌شود، ولی در این‌گونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمی‏شود. این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام می‌شود. مسئله ۲۸۱۰ ـ برای بانک گرفتن کارمزد معینی از متعهد به ازای کفالت از او مبنی بر اجرای پروژه جایزاست، و می‌توان این قرارداد را از باب جُعاله دانست، به این صورت که متعهد، جُعلی را برای بانک در صورت کفیل شدنش تعیین می‏کند و در این حال، گرفتن این مبلغ برای بانک حلال است. مسئله ۲۸۱۱ ـ اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک می‌تواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک می‌تواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [2808] ملحقات (۴) فروش کالاهای متروکه هرگاه صاحبان کالا ـ پس از آنکه بانک را از وجود کالا باخبر کرد ـ از گرفتن آنها و پرداخت اُجرت بانک خودداری کنند، بانک کالا را می‏فروشد و از قیمت آنها حقّ خویش را برداشت می‏کند. مسئله ۲۸۰۸ ـ در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در این‌گونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [2807] ملحقات (۳) نگهداری کالا گاهی بانک واسطه رساندن کالا از صادرکننده به واردکننده می‌شود و آن را به حساب واردکننده، نگهداری می‏کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادرکننده و واردکننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای واردکننده می‏فرستد و او را از رسیدن کالا باخبر می‏کند و در صورت تأخیر واردکننده در تحویل کالا، آن را به حساب او نگهداری می‏کند و در قبال آن اجرتی معین می‏گیرد. همچنین در صورتی که صادرکننده بدون آنکه قراردادی با واردکننده بسته باشد، کالایی برای بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام می‏کند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند، می‌تواند در قبال نگهداری آن، اُجرتی از صادرکننده دریافت کند. مسئله ۲۸۰۷ ـ در صورتی که نگهداری کالا از سود بانک به درخواست صادرکننده یا واردکننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد ـ اگرچه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد ـ برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است وگرنه استحقاق چیزی را ندارد. ◀ بازگشت به فهرست