thaniashar

زکاة النقدین یعتبر فی وجوب الزکاة فی الذهب والفضّة أمور: الأوّل: کمال المالک بالبلوغ والعقل، فلا تجب الزکاة فی النقدین من أموال الصبی والمجنون. الثانی: بلوغ النصاب، ولکلّ منهما نصابان، ولا زکاة فیما لم یبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بین النصابین بحکم النصاب السابق. فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً، ثُمَّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضّة مائة وخمسة مثاقیل، ثُمَّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهکذا. والمقدار الواجب إخراجه فی کلّ منهما ربع العشر (۵‚۲%). الثالث: أن یکونا من المسکوکات النقدیة التی یتداول التعامل بها سواء فی ذلک السکة الإسلامیة وغیرها، فلا تجب الزکاة فی سبائک الذهب والفضّة والحُلِی المتّخذة منهما وفی غیر ذلک ممّا لا یکون مسکوکاً أو یکون من المسکوکات القدیمة الخارجة عن رواج المعاملة. وبذلک یعلم أنّه لا موضوع لزکاة الذهب والفضّة فی العصر الحاضر الذی لا یتداول فیه التعامل بالعملات النقدیة الذهبیة والفضّیة. الرابع: مضی الحول، بأن یبقی فی ملک مالکه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملکه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو أُلغیت سکته - ولو بجعله سبیکة - لم تجب الزکاة فیه. نعم، لو أبدل الذهب المسکوک بمثله أو بالفضّة المسکوکة، أو أبدل الفضّة المسکوکة بمثلها، أو بالذهب المسکوک کلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزکاة وبقی واجداً لسائر الشروط إلی تمام الحول فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاته حینئذٍ. ویتمّ الحول بمضی أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثانی عشر. الخامس: تمکن المالک من التصرّف فیه فی تمام الحول، فلا تجب الزکاة فی المغصوب والمسروق، والمال الضائع فترة یعتدّ بها عرفاً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۳۲] [۵۳۳] [۵۳۴] [۵۳۵] [۵۳۶] [۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰] [۵۴۱] زکاة الحیوان مسألة ۵۳۲ : یشترط فی وجوب الزکاة فی الأنعام أمور - فلا تجب بفقدان شیء منها -: ۱- استقرار الملکیة فی مجموع الحول، فلو خرجت عن ملک مالکها أثناء الحول لم تجب فیها الزکاة. والمراد بالحول هنا: مضی أحد عشر شهراً والدخول فی الشهر الثانی عشر، وإن کان الحول الثانی یبدأ من بعد انتهائه. وابتداءُ السنة فیها من حین تملّکها، وفی نتاجها من حین ولادتها. ۲- تمکن المالک أو ولیه من التصرّف فیها فی تمام الحول، فلو غصبت أو ضلّت أو سرقت فترة یعتدّ بها عرفاً لم تجب الزکاة فیها. ۳- السوم، فلو کانت معلوفة ولو فی بعض السنة لم تجب فیها الزکاة. نعم، لا یقدح فی صدق السوم علفها قلیلاً، والعبرة فیه بالصدق العرفی. وتحسب مدّة رضاع النتاج من الحول وإن لم تکن أمهاتها سائمة. ۴- بلوغها حدّ النصاب، وسیأتی بیانه. مسألة ۵۳۳ : صدق السائمة علی ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعی محلّ إشکال، فثبوت الزکاة فیها مبنی علی الاحتیاط اللزومی. مسألة ۵۳۴ : یشترط فی وجوب الزکاة فی البقر والإبل - زائداً علی کونها سائمة - أن لا تکون عوامل علی الأحوط لزوماً، فلو استعملت فی السقی أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلک فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاتها، وإذا کان استعمالها من القلّة بحدّ یصدق علیها أنّها فارغة ولیست بعوامل وجبت فیها الزکاة بلا إشکال. مسألة ۵۳۵ : فی الغنم خمسة نصب: ۱- أربعون، وفیها شاة. ۲- مائة وإحدی وعشرون، وفیها شاتان. ۳- مائتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه. ۴- ثلاثمائة وواحدة، وفیها أربع شیاه. ۵- أربعمائة فصاعداً، ففی کلّ مائة شاة، وما بین النصابین فی حکم النصاب السابق. والأحوط لزوماً فی الشاة المخرجة زکاةً أن تکون داخلة فی السنة الثالثة إن کانت معزاً، وأن تکون داخلة فی السنة الثانیة إن کانت ضأناً. مسألة ۵۳۶ : فی الإبل اثنا عشر نصاباً: ۱- خمس، وفیها شاة. ۲- عشرة، وفیها شاتان. ۳- خمس عشرة، وفیها ثلاث شیاه. ۴- عشرون، وفیها أربع شیاه. ۵- خمس وعشرون، وفیها خمس شیاه. ۶- ستّ وعشرون، وفیها بنت مخاض، وهی الداخلة فی السنة الثانیة. ۷- ستّ وثلاثون، وفیها بنت لبون، وهی الداخلة فی السنة الثالثة. ۸- ستّ وأربعون، وفیها حِقَّة، وهی الداخلة فی السنة الرابعة. ۹- إحدی وستّون، وفیها جَذَعَة، وهی التی دخلت فی السنة الخامسة. ۱۰- ستّ وسبعون، وفیها بنتا لبون. ۱۱- إحدی وتسعون وفیها حِقَّتان. ۱۲- مائة وإحدی وعشرون فصاعداً، وفیها حِقَّة لکلّ خمسین، وبنت لبون لکلّ أربعین، بمعنی أنّه یتعین عدّها بالأربعین إذا کان عادّاً لها بحیث إذا حسبت به لم تکن زیادة ولا نقیصة، کما إذا کانت مائة وستّین رأساً، ویتعین عدّها بالخمسین إذا کان عادّاً لها - بالمعنی المتقدّم - کما إذا کانت مائة وخمسین رأساً، وإن کان کلّ من الأربعین والخمسین عادّاً کما إذا کانت مائتی رأس تخیر المالک فی العدّ بأی منهما، وإن کانا معاً عادّین لها وجب العدّ بهما کذلک کما إذا کانت مائتین وستّین رأساً، فیحسب خمسینین وأربع أربعینات. مسألة ۵۳۷ : فی البقر نصابان: ۱- ثلاثون، وزکاتها ما دخل منها فی السنة الثانیة، والأحوط لزوماً أن یکون ذکراً. ۲- أربعون، وزکاتها مسنّة، وهی الداخلة فی السنة الثالثة. وفی ما زاد علی أربعین یعدّ بثلاثین أو أربعین علی التفصیل المتقدّم، وما بین النصابین فی البقر والإبل فی حکم النصاب السابق کما تقدّم فی الغنم. مسألة ۵۳۸ : إذا تولّی المالک إخراج زکاة ماله لم یجز له إخراج المریض زکاةً إذا کان جمیع النصاب فی الأنعام صحاحاً، کما لا یجوز له إخراج المعیب إذا کان النصاب بأجمعه سلیماً، وکذلک لا یجوز له إخراج الهرِم إذا کان الجمیع شباباً، بل الأمر کذلک مع الاختلاف علی الأحوط لزوماً. نعم، إذا کان جمیع أفراد النصاب مریضاً أو معیباً أو هرِماً جاز له الإخراج منها. مسألة ۵۳۹ : إذا ملک من الأنعام بمقدار النصاب ثُمَّ ملک مقداراً آخر بنتاج أو شراء أو غیر ذلک ففیه صور: الأولی: أن یکون ملکه الجدید بعد تمام الحول لما ملکه أوّلاً، ففی هذه الصورة یبتدئ الحول للمجموع، مثلاً: إذا کان عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملک واحدة فحینئذٍ یبتدئ الحول لستّ وعشرین. الثانیة: أن یکون ملکه الجدید أثناء الحول وکان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففی هذه الصورة لا ینضمّ الجدید إلی الملک الأوّل، بل یعتبر لکلّ منهما حول بانفراده وإن کان الملک الجدید مکمّلاً للنصاب اللاحق علی الأحوط لزوماً، فإذا کان عنده خمس من الإبل فملک خمساً أخری بعد مضی ستّة أشهر لزم علیه إخراج شاة عند تمام السنة الأولی وإخراج شاة أخری عند تمام السنة من حین تملّکه الخمس الأخری، وإذا کان عنده عشرون من الإبل وملک ستّة فی أثناء حولها فالأحوط لزوماً أن یعتبر للعشرین حولاً وللستّة حولاً آخر ویدفع علی رأس کلّ حول فریضته. الثالثة: أن یکون ملکه الجدید مکمّلاً للنصاب اللاحق ولا یعتبر نصاباً مستقلّاً، ففی هذه الصورة یجب إخراج الزکاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته، وبعده یضمّ الجدید إلی السابق ویعتبر لهما حولاً واحداً، فإذا ملک ثلاثین من البقر وفی أثناء الحول ملک أحد عشر رأساً من البقر وجب علیه بعد انتهاء الحول إخراج الزکاة للثلاثین ویبتدئ الحول للأربعین. الرابعة: أن لا یکون ملکه الجدید نصاباً مستقلّاً ولا مکمّلاً للنصاب اللاحق، ففی هذه الصورة لا یجب علیه شیء لملکه الجدید وإن کان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنّه لم یکن مالکاً للنصاب السابق، فإذا ملک أربعین رأساً من الغنم ثُمَّ ملک أثناء الحول أربعین غیرها لم یجب شیء فی ملکه ثانیاً ما لم یصل إلی النصاب الثانی. مسألة ۵۴۰ : إذا کان مالکاً للنصاب لا أزید - کأربعین شاة مثلاً - فحال علیه أحوال، فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت؛ لعدم نقصانه حینئذٍ عن النصاب، وإن أخرجها منه أو لم یخرجها أصلاً لم تجب إلّا زکاة سنة واحدة. ولو کان عنده أزید من النصاب - کأن کان عنده خمسون شاة - وحال علیه أحوال لم یؤدّ زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب. مسألة ۵۴۱ : لا یجب إخراج الزکاة من شخص الأنعام التی تعلّقت الزکاة بها، فلو ملک من الغنم أربعین جاز له أن یعطی شاة من غیرها زکاة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۳۱] زکاة الاموال الزکاة من الواجبات التی اهتّم الشارع المقدّس بها، وقد قرنها الله تبارک وتعالی بالصلاة فی غیر واحد من الآیات الکریمة، وهی إحدی الخمس التی بنی علیها الإسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قیراطاً من الزکاة فلیمت إن شاء یهودیاً أو نصرانیاً. وهی علی قسمین: زکاة الأموال، وزکاة الأبدان (زکاة الفطرة). وسیأتی بیان القسم الثانی بعد ذلک. القسم الأوّل: زکاة الأموال مسألة ۵۳۱ : تجب الزکاة فی أربعة أشیاء: ۱- فی الأنعام: الغنم بقسمیها المعز والضأن، والإبل، والبقر ومنه الجاموس. ۲- فی النقدین: الذهب والفضّة. ۳- فی الغلّات: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب. ۴- فی مال التجارة علی الأحوط وجوباً. ویعتبر فی وجوبها فی الجمیع أمران: الأوّل: الملکیة الشخصیة، فلا تجب فی الأوقاف العامّة، ولا فی المال الذی أوصی بأن یصرف فی التعازی أو المساجد أو المدارس ونحوها. الثانی: أن لا یکون محبوساً عن مالکه شرعاً، فلا تجب الزکاة فی الوقف الخاصّ والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء. وأمّا المنذور التصدّق به فتجب فیه الزکاة، ولکن یلزم أداؤها من مال آخر لکی لا ینافی الوفاء بالنذر. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۲۳] [۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] [۵۲۹] [۵۳۰] احکام الحج الحجّ من أهمّ الفرائض فی الشریعة الإسلامیة، قال الله تعالی: {وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً وَمَن کفَرَ فَإِنَّ الله غَنِی عَنِ الْعَالَمِینَ}. وفی المروی عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنّه قال: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ یحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، لَمْ یمْنَعْهُ مِنْ ذَلِک حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ، أَوْ مَرَضٌ لَا یطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ، أَوْ سُلْطَانٌ یمْنَعُهُ فَلْیمُتْ یهُودِیاً أَوْ نَصْرَانِیاً». مسألة ۵۲۳ : یجب الحجّ علی البالغ العاقل المستطیع. وتتحقّق الاستطاعة بتوفّر الأمور التالیة: ۱- سلامة البدن، بمعنی أن یکون متمکناً من مباشرة الحجّ بنفسه، فالمریض أو الهرِم - أی کبیر السن - الذی لا یتمکن من أداء الحجّ إلی آخر عمره، أو کانت مباشرته لأداء الحجّ موجبةً لوقوعه فی حرج شدید لا یتحمّل عادة لا یجب علیه الحجّ بنفسه. ۲- تخلیة السرب، ویقصد بها أن یکون الطریق مفتوحاً ومأموناً، فلا یکون فیه مانع لا یمکن معه من الوصول إلی أماکن أداء المناسک، وکذلک لا یکون خطراً علی النفس أو المال أو العرض، وإلّا لم یجب الحجّ. وإذا کان طریق الحجّ مغلقاً أو غیر مأمون إلّا لمن یدفع مبلغاً من المال فإن کان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم یجب علیه ذلک، وإلّا وجب وإن کان المبلغ معتدّاً به. ۳- النفقة، ویقصد بها: کلّ ما یحتاج إلیه فی سفر الحجّ من تکالیف الذهاب والإیاب، أو الذهاب فقط لمن لا یرید الرجوع إلی بلده، وأجور المسکن، وما یصرف خلال ذلک من المواد الغذائیة والأدویة وغیر ذلک. ۴- الرجوع إلی الکفایة، وهو أن یتمکن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلی الحجّ وصرف ما عنده فی نفقته، بحیث لا یحتاج إلی التکفّف ولا یقع فی الشدّة والحرج بسبب الخروج إلی الحجّ وصرف ما عنده من المال فی سبیله. ۵- السعة فی الوقت، بأن یکون له متّسع من الوقت للسفر إلی الأماکن المقدّسة وأداء مناسک الحجّ، فلو حصل له المال الکافی لأداء الحجّ فی وقت متأخّر لا یتّسع لتهیئة متطلبات السفر إلی الحجّ من تحصیل الجواز والتأشیرة ونحو ذلک، أو کان یمکن ذلک ولکن بحرج ومشقّة شدیدة لا تُتحمّل عادة، ففی هذه الحالة لا یجب علیه الحجّ فی هذا العام، وعلیه أن یحتفظ بماله لأداء الحجّ فی عام لاحق إذا کان محرزاً تمکنه من ذلک من دون عوائق أخری وکان التصرّف فیه یخرجه عن الاستطاعة بحیث لا یتیسّر له التدارک، وأمّا مع عدم إحراز التمکن من الذهاب لاحقاً أو تیسّر تدارک المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفّظ علیه. مسألة ۵۲۴ : إذا کان عنده ما یفی بنفقات الحجّ ولکنّه کان مدیناً بدین مستوعب لما عنده من المال أو کالمستوعب - بأن لم یکن وافیاً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدین - لم یجب علیه الحجّ، إلّا إذا کان مؤجّلاً بأجل بعید جدّاً کخمسین سنة مثلاً. مسألة ۵۲۵ : إذا وجب علیه الحجّ وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرها من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم یجز له تأخیرها لأجل السفر إلی الحجّ. ولو کان ساتره فی الطواف أو فی صلاة الطوف من المال الذی تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم یصحّا علی الأحوط لزوماً. ولو کان ثمن هدیه من ذلک المال لم یجزئه إلّا إذا کان الشراء بثمن فی الذمّة والوفاء من ذلک المال. مسألة ۵۲۶ : تجب الاستنابة فی الحجّ - أی إرسال شخص للحجّ عن غیره - فی حالات ثلاث: ۱- إذا کان الشخص قادراً علی تأمین نفقة الحجّ ولکنّه کان فی حال لا یمکنه معها فعل الحجّ لمرض ونحوه. ۲- إذا کان متمکناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم یحجّ حتّی ضعف عن الحجّ وعجز عنه بحیث لا یأمل التمکن منه لاحقاً. ۳- إذا کان متمکناً من أداء الحجّ ولم یحجّ حتّی مات فیجب أن یستأجر من ترکته من یحج عنه. مسألة ۵۲۷ : الحجّ علی ثلاثة أنواع: حجّ التمتّع، وحجّ الإفراد، وحجّ القِران. والأوّل هو وظیفة کلّ من کان محلّ سکناه یبعد عن مکة المکرّمة أکثر من ثمانیة وثمانین کیلومتراً، والآخران وظیفة من کان من أهل مکة أو من کانت المسافة بین محلّ سکناه ومکة أقلّ من المقدار المذکور، کالمقیمین فی جدّة. مسألة ۵۲۸ : یتألّف حجّ التمتّع من عبادتین: الأولی العمرة، والثانیة الحجّ. وتجب فی عمرة التمتّع خمسة أمور حسب الترتیب الآتی: ۱- الإحرام بالتلبیة. ۲- الطواف حول الکعبة المعظّمة سبع مرّات. ۳- صلاة الطواف خلف مقام إبراهیم (علیه السلام). ۴- السعی بین الصفا والمروة سبع مرّات. ۵- التقصیر بقصّ شیء من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب. ویجب فی حجّ التمتّع أربعة عشر أمراً: ۱- الإحرام بالتلبیة. ۲- الوقوف فی عرفات یوم التاسع من ذی الحجّة من زوال الشمس إلی غروبها. ۳- الوقوف فی المزدلفة مقداراً من لیلة العید إلی طلوع الشمس. ۴- رمی جمرة العقبة یوم العید سبع حصیات. ۵- الذبح أو النحر فی یوم العید وفیما بعده إلی آخر أیام التشریق فی منی. ۶- حلق شعر الرأس أو التقصیر فی منی. ۷- الطواف بالبیت طواف الحجّ. ۸- صلاة الطواف خلف مقام إبراهیم (علیه السلام). ۹- السعی بین الصفا والمروة سبع مرّات. ۱۰- الطواف بالبیت طواف النساء. ۱۲- صلاة طواف النساء. ۱۳- المبیت فی منی لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی عشر من ذی الحجّة. ۱۴- رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر. مسألة ۵۲۹ : یتألّف حجّ الإفراد من الأمور الثلاثة عشر المذکور لحجّ التمتّع باستثناء الذبح والنحر فإنّه لیس من أعماله، کما یشترک حجّ القِران مع حجّ الإفراد فی جمیع الأعمال باستثناء أن المکلّف یصحب معه الهدی وقت إحرامه لحجّ القِران، وبذلک یجب الهدی علیه. والإحرام له کما یصحّ أن یکون بالتلبیة یصحّ أن یکون بالإشعار والتقلید. ثُمَّ إنّ من تکون وظیفته حجّ الإفراد أو حجّ القِران یجب علیه أداء العمرة المفردة أیضاً إذا تمکن منها، بل إذا تمکن منها ولم یتمکن من الحجّ وجب علیه أداؤها، وإذا تمکن منهما معاً فی وقت واحد فالأحوط لزوماً تقدیم الحجّ علی العمرة المفردة. وتشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتّع فی الأمور الخمسة المذکورة، ویضاف إلیها: الطواف بالبیت طواف النساء، وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهیم، ویتخیر الرجل فیها بین التقصیر والحلق، ولا یتعین علیه التقصیر کما فی عمرة التمتّع. مسألة ۵۳۰ : کلّ واحد من أفعال العمرة والحجّ بأقسامهما المذکورة عمل عبادی لا بُدَّ من أدائه تخضّعاً لله تعالی، ولها الکثیر من الخصوصیات والأحکام ممّا تکفّلت لبیانها رسالة «مناسک الحجّ»، فعلی من یروم أداءها أن یتعلّم أحکامها بصورة وافیة لئلّا یخالف وظیفته فینقص أو یبطل حجّه أو عمرته. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۱۵] [۵۱۶] [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] [۵۲۱] [۵۲۲] موارد وجوب القضاء مسألة ۵۱۵ : من أفطر فی شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب علیه القضاء فی غیره من أیام السنة إلّا یومی العیدین (الفطر والأضحی)، فلا یجوز الصوم فیهما قضاءً وغیر قضاء من سائر أقسام الصوم حتّی النافلة. مسألة ۵۱۶ : من أُکره فی نهار شهر رمضان علی الأکل أو الشرب أو الجماع، أو اقتضت التقیة ارتکابها، أو اضطرّ إلیها أو إلی القیء أو الاحتقان جاز له الإفطار بها - مع الاقتصار فیه علی مقدار الضرورة علی الأحوط وجوباً -، ولکن یبطل صومه ویجب علیه القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فی الإکراه والاضطرار إلی الإفطار بغیر المذکورات أیضاً. مسألة ۵۱۷ : تقدّمت جملة من الموارد التی یجب فیها القضاء فقط، والبقیة کما یلی: ۱- ما إذا أخلّ بالنیة فی شهر رمضان ولکنّه لم یرتکب شیئاً من المفطرات المتقدّمة. ۲- ما إذا ارتکب شیئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانکشف طلوعه حین الإفطار، فإنّه یجب علیه القضاء مع الإمساک بقیة یومه برجاء المطلوبیة علی الأحوط لزوماً. وأمّا إذا فحص ولم یظهر له طلوع الفجر فأتی بمفطر ثُمَّ انکشف طلوعه صحّ صومه ولا شیء علیه. ۳- ما إذا أتی بمفطر معتمداً علی من أخبره ببقاء اللیل أو علی الساعة ونحوها ثُمَّ انکشف خلافه، فإنّه یجب علیه القضاء مع الإمساک فی بقیة النهار برجاء المطلوبیة علی الأحوط لزوماً. ۴- ما إذا أُخبر بطلوع الفجر فأتی بمفطر بزعم أنّ المخبر إنّما أَخبر مزاحاً ثُمَّ انکشف أنّ الفجر کان طالعاً، وحکمه ما تقدّم فی الفقرة (۳). ۵- ما إذا أَخبر مَن یعتمد علی قوله شرعاً - کالبینة - عن دخول اللیل فأفطر وانکشف خلافه، وأمّا إذا کان المخبِر ممّن لا یعتمد علی قوله ومع ذلک أفطر إهمالاً وتسامحاً وجبت الکفّارة أیضاً، إلّا إذا انکشف أنّ الإفطار کان بعد دخول اللیل. ۶- ما إذا أفطر الصائم باعتقاد دخول اللیل ثُمَّ انکشف عدمه، حتّی فیما إذا کان ذلک من جهة الغیم فی السماء علی الأحوط لزوماً. احکام القضاء مسألة ۵۱۸ : لا یعتبر الترتیب ولا الموالاة فی القضاء، فیجوز التفریق فیه، کما یجوز قضاء ما فات ثانیاً قبل أن یقضی ما فاته أوّلاً. مسألة ۵۱۹ : الأحوط الأولی أن یقضی ما فاته فی شهر رمضان لعذر أو بغیر عذر أثناء سنته إلی رمضان الآتی ولا یؤخّره عنه، ولو أخّره عمداً وجب أن یکفِّر عن کلّ یوم بالتصدّق بمُدّ من الطعام، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر أم بدونه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الثانیة، کما أن الأحوط وجوباً أداء الکفّارة مع التأخیر فی القضاء بغیر عمد فی الصورتین. ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخیر فی قضائه إلی استمرار المرض إلی رمضان الآتی بحیث لم یتمکن المکلّف من القضاء فی مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدیة فقط، وهی بمقدار الکفّارة المذکورة. مسألة ۵۲۰ : یجوز الإفطار فی قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا یجوز بعده، ولو أفطر لزمته الکفّارة، وهی إطعام عشرة مساکین یعطی کلّ واحد منهم مُدّاً من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أیام. هذا إذا لم یکن القضاء فی ذلک الیوم متعیناً علیه بنذر أو نحوه، وإلّا لم یجز الإفطار فیه مطلقاً، کما هو الحکم فی غیره من الواجب المعین، بل قد تترتّب الکفّارة علی ذلک کالإفطار فی الصوم المعین بالنذر. وأمّا الواجب الموسّع - غیر القضاء عن النفس - فیجوز الإفطار فیه قبل الزوال وبعده، والأولی أن لا یفطر بعد الزوال ولا سیما إذا کان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غیره بإجارة أو غیر إجارة. مسألة ۵۲۱ : من فاته صیام شهر رمضان لعذر أو غیره ولم یقضه مع التمکن منه حتّی مات فالأحوط وجوباً أن یقضیه عنه ولده الأکبر بالشرطین المتقدّمین فی المسألة (۴۴۸). ویجزئ عن القضاء التصدّق بمُدّ من الطعام عن کلّ یوم، والأحوط الأولی ذلک فی الأمّ أیضاً. وما ذکرناه فی المسألة (۴۴۸) إلی المسألة (۴۵۳) من الأحکام الراجعة إلی قضاء الصلوات یجری فی قضاء الصوم أیضاً. مسألة ۵۲۲ : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حیض أو نفاس ولم یتمکن من قضائه - کأن مات قبل البرء من المرض أو النقاء من الحیض أو النفاس أو بعد ذلک قبل مضی زمان یصحّ منه قضاؤه فیه - لم یقضَ عنه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴] احکام المفطرات مسألة ۵۱۰ : تجب الکفّارة علی من أفطر فی شهر رمضان بالأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار، ویتحقّق التکفیر - حتّی فی الإفطار بالمحرّم - بتحریر رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً، بتوضیح سیأتی فی أحکام الکفّارات. مسألة ۵۱۱ : إذا أکره الصائم زوجته علی الجماع فی نهار شهر رمضان وهی صائمة تضاعفت علیه الکفّارة علی الأحوط لزوماً، ویعزّر بما یراه الحاکم الشرعی، ومع عدم الإکراه ورضا الزوجة بذلک فعلی کلّ منهما کفّارة واحدة، ویعزّران بما یراه الحاکم أیضاً. مسألة ۵۱۲ : من ارتکب شیئاً من المفطرات فی نهار شهر رمضان فبطل صومه فالأحوط وجوباً أن یمسک بقیة ذلک النهار، بل الأحوط لزوماً أن یکون إمساکه برجاء المطلوبیة فی الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغلیظین فی الحلق أو الکذب علی الله ورسوله. ولا تجب الکفّارة إلّا بأوّل مرّة من الإفطار، ولا تتعدّد بتعدّده حتّی فی الجماع والاستمناء، فإنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرّرهما وإن کان ذلک أحوط استحباباً. مسألة ۵۱۳ : من أفطر فی شهر رمضان متعمّداً ثُمَّ سافر لم یسقط عنه وجوب الکفّارة وإن کان سفره قبل الزوال. مسألة ۵۱۴ : یختصّ وجوب الکفّارة بالعالم بالحکم، ولا کفّارة علی الجاهل القاصر، ومثله الجاهل المقصّر إذا لم یکن متردّداً وإلّا لزمته الکفّارة علی الأحوط وجوباً، فلو استعمل مفطراً واثقاً بأنّه لا یبطل الصوم لم تجب علیه الکفّارة وإن اعتقد حرمته فی نفسه، کما لو استمنی متعمّداً عالماً بحرمته ولکن واثقاً - ولو لتقصیر - بعدم بطلان الصوم به فإنّه لا کفّارة علیه. نعم، لا یعتبر فی وجوب الکفّارة العلم بوجوبها. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۹۰] [۴۹۱] [۴۹۲] [۴۹۳] [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] [۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹] المفطرات وهی أمور: الأوّل والثانی: تعمّد الأکل والشرب. ولا فرق فی المأکول والمشروب بین المتعارف وغیره، ولا بین القلیل والکثیر. کما لا فرق فی الأکل والشرب بین أن یکونا من الطریق العادی أو من غیره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه. ویبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقیة من الطعام بین الأسنان اختیاراً. مسألة ۴۹۰ : لا یبطل الصوم بالأکل أو الشرب بغیر عمد، کما إذا نسی صومه فأکل أو شرب، کما لا یبطل بما إذا وُجِرَ فی حلقه بغیر اختیاره ونحو ذلک. مسألة ۴۹۱ : لا یبطل الصوم بزرق الدواء أو غیره بالإبرة فی العضلة أو الورید، کما لا یبطل بالتقطیر فی الأذن أو العین ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم فی الحلق، وکذلک لا یبطل باستعمال البخّاخ الذی یسهّل عملیة التنفس إذا کانت المادّة التی یبثّها تدخل المجری التنفسی لا المریء. مسألة ۴۹۲ : یجوز للصائم بلع ریقه اختیاراً ما لم یخرج من فضاء فمه، بل یجوز له جمعه فی فضائه ثُمَّ بلعه. مسألة ۴۹۳ : لا بأس علی الصائم أن یبلع ما یخرج من صدره أو ینزل من رأسه من الأخلاط ما لم یصل إلی فضاء الفم، وإلّا فالأحوط استحباباً ترکه. مسألة ۴۹۴ : یجوز للصائم الاستیاک، لکن إذا أخرج المسواک لا یردّه إلی فمه وعلیه رطوبة، إلّا أن یبصق ما فی فمه من الریق بعد الردّ أو تستهلک الرطوبة التی علیه فی الریق. مسألة ۴۹۵ : یجوز لمن یرید الصوم ترک تخلیل الأسنان بعد الأکل ما لم یعلم بدخول شیء من الأجزاء الباقیة بین الأسنان إلی الجوف فی النهار، وإلّا وجب التخلیل. مسألة ۴۹۶ : لا بأس علی الصائم أن یمضغ الطعام للصبی أو الحیوان، وأن یذوق المرق ونحو ذلک ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، ولو اتّفق تعّدی شیء من ذلک إلی الحلق من غیر قصد ولا علم بأنّه یتعدّی قهراً أو نسیاناً لم یبطل صومه. مسألة ۴۹۷ : یجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغیره ما لم یبتلع شیئاً من الماء متعمّداً، وینبغی له بعد المضمضة أن یبصق ریقه ثلاثاً. مسألة ۴۹۸ : إذا أدخل الصائم الماء فی فمه للتمضمض أو غیره فسبق إلی جوفه بغیر اختیاره، فإن کان عن عطش - کأن قصد به التبرید - وجب علیه القضاء، وأمّا فی غیر ذلک من موارد إدخال المائع فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار فلا یجب القضاء، وإن کان هو الأحوط الأولی فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلقاً إذا لم یکن لوضوء صلاة الفریضة. الثالث من المفطرات: تعمّد الکذب علی الله أو علی رسوله أو علی أحد الأئمة المعصومین (علیهم السلام) علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی إلحاق الصدّیقة الطاهرة وسائر الأنبیاء وأوصیائهم (علیهم السلام). مسألة ۴۹۹ : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومین (علیهم السلام) ثُمَّ انکشف له کذبه لم یبطل صومه. نعم، إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومین (علیهم السلام) علی سبیل الجزم غیر معتمد علی حجّة شرعیة مع احتمال کذب الخبر - وکان کذباً فی الواقع - جری علیه حکم التعمّد. مسألة ۵۰۰ : من یلحن فی قراءة القرآن المجید تجوز له قراءته من دون قصد الحکایة عن القرآن المنزل، ولا یبطل بذلک صومه. الرابع من المفطرات: تعمّد الارتماس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم)، ولکنّ المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم، بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط. ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه. مسألة ۵۰۱ : الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء. الخامس من المفطرات: تعمّد الجماع الموجب للجنابة، ولا یبطل الصوم به إذا لم یکن عن عمد. السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة أو تقبیل أو ملامسة أو غیر ذلک، بل إذا أتی بشیء من ذلک ولم یطمئنّ من نفسه بعدم خروج المنی فاتّفق خروجه بطل صومه. مسألة ۵۰۲ : إذا احتلم فی شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تیقّن بخروج ما بقی من المنی فی المجری، من غیر فرق بین کونه قبل الغسل أو بعده، وإن کان الأحوط استحباباً الترک فی الثانی. السابع من المفطرات: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر. ویختصّ ذلک بصوم شهر رمضان[۱] وبقضائه، وأمّا فی غیرهما من أقسام الصوم فلا یضرّ ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه فی سائر أقسام الصوم الواجب، کما أن الأحوط الأولی عدم قضاء شهر رمضان فی الیوم الذی یبقی فیه علی الجنابة حتّی یطلع الفجر من غیر تعمّد. مسألة ۵۰۳ : البقاء علی حدث الحیض أو النفاس مع التمکن من الغسل أو التیمّم مبطل لصوم شهر رمضان، بل ولقضائه أیضاً علی الأحوط لزوماً، دون غیرهما. مسألة ۵۰۴ : من أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثُمَّ نام قاصداً ترک الغسل فاستیقظ بعد طلوع الفجر جری علیه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وهکذا الحکم فیما لو نام متردّداً فی الإتیان بالغسل علی الأحوط لزوماً. وأمّا إذا کان ناویاً للغسل مطمئنّاً بالانتباه فی وقت یسع له - لاعتیادٍ أو غیره - فاتّفق أنّه لم یستیقظ إلّا بعد الفجر فلا شیء علیه وصحّ صومه. نعم، إذا استیقظ ثُمَّ نام ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر وجب علیه القضاء، وکذلک الحال فی النومة الثالثة، إلّا أن الأحوط الأولی فیه أداء الکفّارة أیضاً. مسألة ۵۰۵ : إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً وأراد النوم ولم یکن مطمئنّاً بالاستیقاظ فی وقت یسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن یغتسل قبل النوم، فإن نام ناویاً للغسل ولم یستیقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتّی فی النومة الأولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیما فی النومة الثالثة. مسألة ۵۰۶ : إذا علم بالجنابة ونسی غسلها حتّی طلع الفجر من نهار شهر رمضان کان علیه قضاؤه، ولکن یجب علیه إمساک ذلک الیوم، والأحوط لزوماً أن ینوی به القربة المطلقة، ولا یلحق صیام غیر شهر رمضان به فی هذا الحکم حتّی قضاؤه کما مرّ. وإذا لم یعلم بالجنابة أو علم بها ونسی وجوب صوم الغد حتّی طلع الفجر صحّ صومه ولا شیء علیه. مسألة ۵۰۷ : إذا لم یتمکن الجنب فی شهر رمضان من الاغتسال لیلاً وجب علیه أن یتیمّم قبل الفجر بدلاً عن الغسل، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، ولا یجب علیه أن یبقی مستیقظاً بعده حتّی یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً. مسألة ۵۰۸ : حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة. وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریة التی للصلاة. الثامن من المفطرات: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء. التاسع من المفطرات: تعمّد القیء ولو للضرورة. ویجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم یصدق علیه التقیؤ، وإلّا فلا یجوز. مسألة ۵۰۹ : لو خرج شیء من الطعام أو الشراب بالتجشّؤ أو بغیره إلی حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانیاً بطل صومه علی الأحوط لزوماً. العاشر من المفطرات: تعمّد الاحتقان بالماء أو بغیره من المائعات ولو للضرورة، ولا بأس بغیر المائع، کما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها. تذییل المفطرات المتقدّمة - عدا الأکل والشرب والجماع - إنّما تبطل الصوم إذا ارتکبها العالم بمفطریتها أو الجاهل المقصّر، وکذا غیر المقصّر إذا کان متردّداً، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد فی عدم مفطریتها علی حجّة شرعیة، أو عن الجاهل المرکب إذا کان قاصراً. [۱] بالنظر إلی احتمال أن یکون وجوب القضاء فی تعمّد البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر فی شهر رمضان عقاباً مفروضاً علی الصائم لا من جهة بطلان صیامه، فاللازم أن یراعی الاحتیاط فی النیة بأن یمسک عن المفطرات فی ذلک الیوم بقصد القربة المطلقة من دون تعیین کونه صوماً شرعیاً أو لمجرّد التأدّب. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۸۵] [۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸] [۴۸۹] نیة الصوم یجب علی المکلّف قصد الإمساک عن المفطرات المعهودة من أوّل الفجر إلی الغروب متقرّباً به إلی الله تعالی. ویجوز الاکتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوّله، فلا یعتبر حدوث القصد المذکور فی کلّ لیلة أو عند طلوع الفجر، وإن کان یعتبر وجوده عنده ولو ارتکازاً. مسألة ۴۸۵ : کما تعتبر النیة فی صیام شهر رمضان تعتبر فی غیره من الصوم الواجب کصوم الکفّارة والنذر والقضاء والصوم نیابة عن الغیر. ولو کان علی المکلّف أقسام من الصوم الواجب وجب علیه التعیین زائداً علی قصد القربة. نعم، لا حاجة إلی التعیین فی شهر رمضان لأن الصوم فیه متعین بنفسه. مسألة ۴۸۶ : یکفی فی نیة الصوم أن ینوی الإمساک عن المفطرات علی نحو الإجمال، ولا حاجة إلی تعیینها تفصیلاً. مسألة ۴۸۷ : إذا لم تتحقّق منه نیة الصوم فی یوم من شهر رمضان لنسیان منه - مثلاً - ولم یأتِ بمفطر، فإن تذکر بعد الزوال وجب علیه - علی الأحوط وجوباً - الإمساک بقیة النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلک، وإن کان التذکر قبل الزوال نوی الصوم واجتزأ به، وکذا الحال فی غیره من الواجب المعین. وأمّا الواجب غیر المعین فیمتدّ وقت نیته إلی الزوال، والأحوط لزوماً عدم تأخیرها عنه. وأمّا صوم النافلة فیمتدّ وقت نیته إلی الغروب، بمعنی أنّ المکلّف إذا لم یکن قد أتی بمفطر جاز له أن یقصد صوم النافلة ویمسک بقیة النهار - ولو کان الباقی شیئاً قلیلاً - ویحسب له صوم هذا الیوم. مسألة ۴۸۸ : لو عقد نیة الصوم ثُمَّ نوی الإفطار فی وقت لا یجوز تأخیر النیة إلیه عمداً ثُمَّ جدّد النیة لم یجتزئ به علی الأحوط لزوماً. مسألة ۴۸۹ : إذا نوی لیلاً صوم الغد ثُمَّ نام ولم یستیقظ طول النهار صحّ صومه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۷۸] [۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱] [۴۸۲] [۴۸۳] [۴۸۴] ثبوت الهلال فی شهر رمضان یعتبر فی وجوب صیام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق: ۱- أن یراه المکلّف نفسه. ۲- أن یتیقّن أو یطمئنّ لشیاع أو نحوه برؤیته فی بلده، أو فیما یلحقه حکماً کما سیأتی بیانه. ۳- مضی ثلاثین یوماً من شهر شعبان. ۴- شهادة رجلین عادلین بالرؤیة، وقد مرّ معنی العدالة فی المسألة (۲۰). وتعتبر فیها وحدة المشهود به، فلو ادّعی أحدهما الرؤیة فی طرف وادّعی الآخر رؤیته فی طرف آخر لم یثبت الهلال بذلک، کما یعتبر فیها عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ولو حکماً، کما لو استهلّ جماعة کبیرة من أهل البلد فادّعی الرؤیة منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم یدعِ الرؤیة إلّا عدلان ولم یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مکان الهلال وحِدَّة النظر، مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما یحتمل أن یکون مانعاً عن رؤیتهما، ففی مثل ذلک لا عبرة بشهادة العدلین. ولا یثبت الهلال بشهادة النساء إلّا إذا حصل الیقین أو الاطمئنان به من شهادتهنّ. هذا ویعتبر فی الرؤیة أن تکون بالعین غیر المسلّحة، فلو رئی الهلال بالتلسکوب - مثلاً - ولم یمکن رؤیته بدونه لم یکفِ فی دخول الشهر الجدید. مسألة ۴۷۸ : لا یثبت الهلال بحکم الحاکم، ولا بتطوّقه لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، ولا بقول المنجّم ونحوه. مسألة ۴۷۹ : إذا أفطر المکلّف ثُمَّ انکشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب علیه القضاء، وإذا بقی من النهار شیء وجب علیه الإمساک فیه علی الأحوط، وإن لم یکن قد أفطر وکان ثبوته له قبل الزوال نوی الصوم وصحّ منه، وإن کان بعده فالأحوط الجمع بین الإمساک بقصد القربة المطلقة والقضاء. مسألة ۴۸۰ : یکفی ثبوت الهلال فی بلد آخر وإن لم یرَ فی بلد الصائم إذا توافق أفقهما، بمعنی کون الرؤیة فی البلد الأوّل ملازمة للرؤیة فی البلد الثانی لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما. مسألة ۴۸۱ : لا بُدَّ فی ثبوت هلال شوال من تحقّق أحد الأمور المتقدّمة، فلو لم یثبت بشیء منها لم یجز الإفطار. مسألة ۴۸۲ : إذا صام یوم الشک فی أنّه من شهر رمضان أو شوال، ثُمَّ ثبت الهلال أثناء النهار وجب علیه الإفطار. مسألة ۴۸۳ : لا یجوز أن یصوم یوم الشک فی أنّه من شعبان أو من شهر رمضان بنیة أنّه من شهر رمضان. نعم، یجوز صومه استحباباً أو قضاءً، فإذا انکشف - حینئذٍ - أثناء النهار أنّه من رمضان عدل بنیته وأتمّ صومه، ولو انکشف الحال بعد مضی الوقت حُسب له صومه ولا یجب علیه القضاء. مسألة ۴۸۴ : المحبوس أو الأسیر إذا لم یتمکن من تشخیص شهر رمضان وجب علیه التحرّی حسب الإمکان فیعمل بما غلب علیه ظنّه، ومع تساوی الاحتمالات یختار شهراً فیصومه، ویجب علیه أن یحفظ الشهر الذی صامه لیتسنّی له - من بعد - العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه، فإن انکشفت له المطابقة فهو، وإن انکشف خلافها ففیه صورتان: الأولی: أن ینکشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شیء علیه فی هذه الصورة. الثانیة: أن ینکشف أن صومه کان قبل شهر رمضان، فیجب علیه فی هذه الصورة أن یقضی صومه إذا کان الانکشاف بعد شهر رمضان. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۶۶] [۴۶۷] [۴۶۸] [۴۶۹] [۴۷۰] [۴۷۱] [۴۷۲] [۴۷۳] [۴۷۴] [۴۷۵] [۴۷۶] [۴۷۷] احکام الصوم یجب علی کلّ إنسان أن یصوم شهر رمضان عند تحقّق هذه الشروط: ۱- البلوغ، فلا یجب علی غیر البالغ من أوّل الفجر، وإن کان الأحوط الأولی إتمامه إذا کان ناویاً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار. ۲،۳- العقل وعدم الإغماء، فلو جنّ أو أغمی علیه بحیث فاتت منه النیة المعتبرة فی الصوم وأفاق أثناء النهار لم یجب علیه صوم ذلک الیوم. نعم، لا یترک الاحتیاط للمجنون والمغمی علیه بغیر اختیار إذا کان مسبوقاً بالنیة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم یفعل فالقضاء، وللسکران وللمغمی علیه عن اختیار مع سبق النیة بالجمع بین الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلک. ۴- الطهارة من الحیض والنفاس، فلا یجب علی الحائض والنفساء، ولا یصحّ منهما ولو کان الحیض أو النفاس فی جزء من النهار. ۵- عدم الضرر، مثل المرض الذی یضرّ معه الصوم لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم تجر العادة بتحمّل مثله. ولا فرق بین الیقین بذلک والظنّ به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیة، ففی جمیع ذلک لا یجب الصوم. وإذا أمن من الضرر علی نفسه ولکنّه خاف من الضرر علی عرضه أو ماله مع الحرج فی تحمّله لم یجب علیه الصوم. وکذلک فیما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهمّ کما لو خاف علی عرض غیره أو ماله مع وجوب حفظه علیه. ۶- الحضر أو ما بحکمه، فلو کان فی سفر تُقصر فیه الصلاة لم یجب علیه الصوم، بل ولا یصحّ منه أیضاً. نعم، السفر الذی یجب فیه التمام لا یسقط فیه الصوم. مسألة ۴۶۶ : الأماکن التی یتخیر المسافر فیها بین التقصیر والإتمام یتعین علیه فیها الإفطار ولا یصحّ منه الصوم. مسألة ۴۶۷ : یعتبر فی جواز الإفطار للمسافر أن یتجاوز حدّ الترخّص الذی یعتبر فی قصر الصلاة، وقد مرّ بیانه فی الصفحة (۱۹۳). مسألة ۴۶۸ : یجوز بل یجب علی الأحوط إتمام الصوم علی من سافر بعد الزوال ویجتزئ به، وأمّا من سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب علی الأحوط لزوماً خصوصاً إذا کان ناویاً للسفر من اللیل، فیجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حدّ الترخّص، وعلیه قضاؤه. مسألة ۴۶۹ : إذا رجع المسافر إلی وطنه، أو محلٍّ یرید فیه الإقامة عشرة أیام ففیه صور: ۱- أن یرجع إلیه قبل الزوال أو بعده وقد أفطر فی سفره، فلا صوم له فی هذه الصورة. ۲- أن یرجع قبل الزوال ولم یفطر فی سفره، ففی هذه الصورة یجب علیه - علی الأحوط - أن ینوی الصوم ویصوم بقیة النهار ویصح منه. ۳- أن یرجع بعد الزوال ولم یفطر فی سفره، ولا یجب علیه الصوم فی هذه الصورة، بل لا یصحّ منه علی الأحوط لزوماً. مسألة ۴۷۰ : إذا صام المسافر جهلاً بالحکم وعلم به بعد انقضاء النهار صحّ صومه ولم یجب علیه القضاء. مسألة ۴۷۱ : یجوز السفر فی شهر رمضان ولو من غیر ضرورة، ولا بُدَّ من الإفطار فیه، وأمّا فی غیره من الواجب المعین فلا یجوز السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیام الاعتکاف. ویجوز السفر فیما کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فیهما. مسألة ۴۷۲ : لا یصحّ الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فیه - مع العلم بالحکم - إلّا فی ثلاثة مواضع: ۱- صوم الثلاثة أیام، وهی جزء من العشرة التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه. ۲- صوم الثمانیة عشر یوماً التی هی بدل البدنة کفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً. ۳- صوم النافلة فی وقت معین المنذورُ إیقاعه فی السفر أو فی الأعمّ من السفر والحضر، دون النذر المطلق. وکما لا یصحّ الصوم الواجب فی السفر فی غیر المواضع المذکورة، کذلک لا یصحّ الصوم المندوب فیه إلّا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة المنوّرة، والأحوط لزوماً أن یکون فی الأربعاء والخمیس والجمعة. مسألة ۴۷۳ : یعتبر فی صحّة صوم النافلة أن لا تکون ذمّة المکلّف مشغولة بقضاء شهر رمضان. ولا یضرّ بصحّته أن یکون علیه صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلاً أو کفّارة أو نحوها، فیصح منه صوم النافلة فی جمیع ذلک. کما یصحّ منه صوم الفریضة عن غیره تبرّعاً أو بإجارة وإن کان علیه قضاء شهر رمضان. مسألة ۴۷۴ : الشیخ والشیخة إذا شقّ علیهما الصوم جاز لهما الإفطار ویکفِّران عن کلّ یوم بمُدّ من الطعام، ولا یجب علیهما القضاء. وإذا تعذّر علیهما الصوم سقط عنهما، ولا یبعد سقوط الکفّارة حینئذٍ أیضاً. ویجری هذا الحکم علی ذی العطاش (من به داء العطش) أیضاً، فإذا شقّ علیه الصوم کفّر عن کلّ یوم بمُدّ، وإذا تعذّر علیه الصوم سقطت عنه الکفّارة أیضاً. مسألة ۴۷۵ : الحامل المُقْرِب إذا خافت الضرر علی نفسها أو علی جنینها جاز لها الإفطار، بل قد یجب کما إذا کان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهما، وتُکفِّر عن کلّ یوم بمُدّ، ویجب علیها القضاء أیضاً. مسألة ۴۷۶ : المرضع القلیلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها أو علی الطفل الرضیع جاز لها الإفطار، بل قد یجب کما مرّ فی المسألة السابقة، وعلیها القضاء والتکفیر عن کلّ یوم بمُدّ. ولا فرق فی المرضع بین الأمّ والمستأجرة والمتبرّعة، والأحوط لزوماً الاقتصار فی ذلک علی ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم یکن هناک طریق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع، وإلّا لم یجز لها الإفطار. مسألة ۴۷۷ : یکفی فی المُدّ إعطاء ثلاثة أرباع الکیلوغرام تقریباً، والأولی أن یکون من الحنطة أو دقیقها، وإن کان یجزئ مطلق الطعام حتّی الخبز. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۵۶] [۴۵۷] [۴۵۸] [۴۵۹] [۴۶۰] [۴۶۱] [۴۶۲] [۴۶۳] [۴۶۴] [۴۶۵] صلاة الآیات تجب صلاة الآیات بالکسوف والخسوف، وکذا بالزلزلة علی الأحوط وجوباً، وإن لم یحصل الخوف بشیء من ذلک. والأحوط الأولی الإتیان بها لکلّ حادثة سماویة مخوّفة لأغلب الناس کهبوب الریح السوداء أو الحمراء أو الصفراء وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلک، وکذا فی الحوادث الأرضیة المخوّفة کذلک، کخسف الأرض وسقوط الجبل وغور ماء البحر ونحو ذلک. وتتعدّد صلاة الآیات بتعدّد موجبها. مسألة ۴۵۶ : وقت صلاة الآیات فی الکسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلی تمام الانجلاء، والأحوط الأولی عدم تأخیرها عن الشروع فی الانجلاء، وأمّا فی غیرهما فتجب المبادرة بمجرّد حصول الآیة مع ضیق زمانها، وأمّا مع سعته فلا یجب البدار. وإن لم یصلّ حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة سقط وجوبها. مسألة ۴۵۷ : صلاة الآیات رکعتان، وفی کلّ رکعة منها خمسة رکوعات، وکیفیة ذلک: أن یکبّر ویقرأ سورة الفاتحة وسورة تامّة غیرها، ثُمَّ یرکع فإذا رفع رأسه من الرکوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامّة ثُمَّ یرکع، وهکذا إلی أن یرکع الرکوع الخامس، فإذا رفع رأسه منه هوی إلی السجود وسجد سجدتین کما فی الفرائض الیومیة، ثُمَّ یقوم فیأتی فی الرکعة الثانیة بمثل ما أتی به فی الرکعة الأولی، ثُمَّ یتشهّد ویسلّم کما فی سائر الصلوات. ویجوز الاقتصار فی کلّ رکعة علی قراءة سورة الفاتحة مرّة وقراءة سورة أخری، بأن یقرأ بعد سورة الفاتحة شیئاً من السورة - بشرط أن یکون آیة کاملة أو جملة تامّة علی الأحوط لزوماً-، ثُمَّ یرکع فإذا رفع رأسه من الرکوع یقرأ جزءاً آخر من تلک السورة من حیث قطعها ثُمَّ یرکع وهکذا، ویتمّ السورة بعد الرکوع الرابع ثُمَّ یرکع، وکذلک فی الرکعة الثانیة. ویجوز له التبعیض بأن یأتی بالرکعة الأولی علی الکیفیة الأولی ویأتی بالرکعة الثانیة علی الکیفیة الأخری أو بالعکس، ولها کیفیات أخر لا حاجة إلی ذکرها. مسألة ۴۵۸ : یستحبّ القنوت فی صلاة الآیات قبل الرکوع الثانی والرابع والسادس والثامن والعاشر، ویجوز الاکتفاء بقنوت واحد قبل الرکوع العاشر. مسألة ۴۵۹ : الأحوط وجوباً عدم الاقتصار علی قراءة البسملة بعد الحمد فی صلاة الآیات کما تقدّم فی المسألة (۲۷۲). مسألة ۴۶۰ : یجوز الإتیان بصلاة الآیات للخسوف والکسوف جماعة، کما یجوز أن یؤتی بها فرادی، ولکن إذا لم یدرک الإمام فی الرکوع الأوّل من الرکعة الأولی أو الرکعة الثانیة أتی بها فرادی. مسألة ۴۶۱ : ما ذکرناه فی الصلوات الیومیة من الشروط والمنافیات وأحکام الشک والسهو کلّ ذلک یجری فی صلاة الآیات. مسألة ۴۶۲ : إذا شک فی عدد الرکعات فی صلاة الآیات ولم یرجح أحد طرفیه علی الآخر بطلت صلاته، وإذا شک فی عدد الرکوعات لم یعتن به إذا کان بعد تجاوز المحلّ، وإلّا بنی علی الأقلّ وأتی بالمشکوک فیه. مسألة ۴۶۳ : إذا علم بالکسوف أو الخسوف ولم یصلّ عصیاناً أو نسیاناً حتّی تمّ الانجلاء وجب علیه القضاء، بلا فرق بین الکلّی والجزئی منهما، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فیما إذا کان کلّیاً ولم یصلّها عصیاناً. وإذا لم یعلم به حتّی تمّ الانجلاء فإن کان الکسوف أو الخسوف کلّیاً بأن احترق القرص کلّه وجب القضاء، وإلّا فلا. والأحوط الأولی الإتیان بها فی غیر الکسوفین، سواء أعلم بحدوث الموجب حینه أم لم یعلم به. مسألة ۴۶۴ : لا تصحّ صلاة الآیات من الحائض والنفساء، والأحوط الأولی أن تقضیاها بعد طهرهما. مسألة ۴۶۵ : إذا اشتغلت ذمّة المکلّف بصلاة الآیات وبالفریضة الیومیة تخیر فی تقدیم أیتهما شاء إن وسعهما الوقت، وإن وسع إحداهما دون الأخری قدّم المضیق ثُمَّ أتی بالموسَّع، وإن ضاق وقتهما قدّم الیومیة. وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآیات فشرع فی الیومیة فانکشف ضیق وقتها قطع الیومیة وأتی بالآیات، وإذا اعتقد سعة وقت الیومیة فشرع فی صلاة الآیات فانکشف ضیق وقت الیومیة قطعها وأتی بالیومیة، وعاد إلی صلاة الآیة من محلّ القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۵۴] [۴۵۵] صلاة الاستیجار یجب علی المکلّف أن یقضی بنفسه ما فاته من الصلوات کما مرّ، فإن لم یفعل ذلک وجب علیه أن یتوسّل إلی القضاء عنه بالإیصاء أو بإخباره ولده الأکبر أو بغیر ذلک. ولا یجوز القضاء عنه حال حیاته باستئجار أو تبرّع. مسألة ۴۵۴ : لا تعتبر العدالة فی الأجیر، بل یکفی الوثوق بصدور العمل منه نیابة مع احتمال صحّته. والأحوط لزوماً اعتبار البلوغ فیه. ولا تعتبر المماثلة بین القاضی والمقضی عنه، فالرجل یقضی عن المرأة وبالعکس. والعبرة فی الجهر والخفوت بحال القاضی، فیجهر فی القراءة فی الصلوات الجهریة فیما إذا کان القاضی رجلاً وإن کان القضاء عن المرأة، وتتخیر المرأة فیها بین الجهر والخفوت وإن کان القضاء عن الرجل. مسألة ۴۵۵ : یجب علی الأجیر أن یأتی بالعمل علی النحو المتعارف إذا لم تشترط فی عقد الإجارة کیفیة خاصّة، وإلّا لزمه العمل بالشرط. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۳۲] [۴۳۳] [۴۳۴] [۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸] [۴۳۹] [۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲] [۴۴۳] [۴۴۴] [۴۴۵] [۴۴۶] [۴۴۷] [۴۴۸] [۴۴۹] [۴۵۰] [۴۵۱] [۴۵۲] [۴۵۳] قضاء الصلاة من لم یؤدّ الفریضة الیومیة أو أتی بها فاسدة حتّی ذهب وقتها یجب علیه قضاؤها خارج الوقت، إلّا صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها یلزم الإتیان بصلاة الظهر. ولا فرق فی ذلک بین العامد والناسی والجاهل وغیرهم، ویستثنی من هذا الحکم موارد: ۱- ما فات من الصلوات من الصبی أو المجنون. ۲- ما فات من المغمی علیه إذا لم یکن الإغماء بفعله واختیاره، وإلّا وجب علیه القضاء علی الأحوط لزوماً. ۳- ما فات من الکافر الأصلی، فلا یجب علیه القضاء بعد إسلامه، وأمّا المرتدّ فیلزمه القضاء. ۴- الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء، فلا یجب قضاؤها بعد الطهر. مسألة ۴۳۲ : إذا بلغ الصبی أو أسلم الکافر أو أفاق المجنون أو المغمی علیه أو طهرت الحائض أو النفساء فی أثناء الوقت، فإن لم یتّسع لأداء الصلاة ولو بإدراک رکعة من الوقت فلا شیء علیه أداءً ولا قضاءً، وأمّا إن اتّسع ولو لرکعة منها فیجب أداؤها، وإن لم یصلّها وجب القضاء فی خارج الوقت. نعم، وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو مع عدم سعته لتحصیل سائر الشروط مبنی علی الاحتیاط، وکذلک وجوب القضاء فی مثل ذلک إذا لم یصلّ حتّی فات الوقت. مسألة ۴۳۳ : من تمکن من أداء الصلاة فی أوّل وقتها مع الطهارة ولو کانت ترابیة ولم یأت بها ثُمَّ جنّ أو أغمی علیه حتّی خرج الوقت وجب علیه القضاء. وهکذا المرأة إذا تمکنت بعد دخول الوقت من تحصیل الطهارة - ولو الترابیة - وأداء الفریضة ولم تفعل حتّی حاضت وجب علیها القضاء. ولا فرق فی الموردین بین التمکن من تحصیل بقیة الشروط قبل دخول الوقت وعدمه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الأخیرة. مسألة ۴۳۴ : فاقد الطهورین (الماء والتراب) یجب علیه القضاء ویسقط عنه الأداء، وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بینهما. مسألة ۴۳۵ : من رجع إلی مذهبنا من سائر الفرق الإسلامیة لا یجب علیه أن یقضی الصلوات التی صلّاها صحیحة فی مذهبه أو علی وفق مذهبنا مع تمشّی قصد القربة منه، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقی من الوقت ما یسع إعادتها. مسألة ۴۳۶ : الفرائض الفائتة یجوز قضاؤها فی أی وقت من اللیل أو النهار فی السفر أو فی الحضر، ولکنّ ما یفوت فی الحضر یجب قضاؤه تماماً وإن کان فی السفر، وما یفوت فی السفر یجب قضاؤه قصراً وإن کان فی الحضر. وما فات المسافر فی مواضع التخییر یجب قضاؤه قصراً علی الأحوط لزوماً وإن کان القضاء فی تلک المواضع. وأمّا ما یفوت المکلّف من الصلوات الاضطراریة کصلاة المضطجع والجالس فیجب قضاؤه علی نحو صلاة المختار، وکذا الحکم فی صلاة الخوف وشدّته. مسألة ۴۳۷ : من فاتته الصلاة وهو مکلّف بالجمع بین القصر والتمام - لأجل الاحتیاط الوجوبی - وجب علیه الجمع فی القضاء أیضاً. مسألة ۴۳۸ : من فاتته الصلاة وقد کان حاضراً فی أوّل وقتها ومسافراً فی آخره أو بعکس ذلک وجب علیه فی القضاء رعایة آخر الوقت، فیقضی قصراً فی الفرض الأوّل وتماماً فی الفرض الثانی، والأحوط استحباباً الجمع فی کلا الفرضین. مسألة ۴۳۹ : لا ترتیب فی قضاء الفرائض، فیجوز قضاء المتأخّر فوتاً قبل قضاء المتقدّم علیه، وإن کان الأحوط استحباباً رعایة الترتیب. نعم، ما کان مرتّباً من أصله کالظهرین أو العشاءین من یوم واحد وجب الترتیب فی قضائه. مسألة ۴۴۰ : إذا لم یعلم بعدد الفوائت ودار أمرها بین الأقلّ والأکثر جاز أن یقتصر علی المقدار المتیقّن، ولا یجب علیه قضاء المقدار المشکوک فیه. مسألة ۴۴۱ : إذا فاتته صلاة واحدة وتردّدت بین صلاتین مختلفتی العدد - کما إذا تردّدت بین صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب علیه الجمع بینهما فی القضاء، وإن تردّدت بین صلاتین متساویتین فی العدد - کما إذا تردّدت بین صلاتی الظهر والعشاء - جاز له أن یأتی بصلاة واحدة عمّا فی الذمّة. ویتخیر بین الجهر والخفوت إذا کانت إحداهما إخفاتیة دون الأخری. مسألة ۴۴۲ : وجوب القضاء موسّع فلا بأس بتأخیره ما لم ینته إلی المسامحة فی أداء الوظیفة. مسألة ۴۴۳ : لا ترتیب بین الحاضرة والفائتة، فمن کانت علیه فائتة ودخل علیه وقت الحاضرة تخیر فی تقدیم أیهما شاء إذا وسعهما الوقت، والأحوط استحباباً تقدیم الفائتة ولا سیما إذا کانت فائتة ذلک الیوم، وفی ضیق الوقت تتعین الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة. مسألة ۴۴۴ : إذا شرع فی صلاة حاضرة وتذکر أن علیه فائتة جاز له أن یعدل بها إلی الفائتة إذا أمکنه العدول. مسألة ۴۴۵ : یجوز التنفّل لمن کانت علیه فائتة، سواء فی ذلک النوافل المرتّبة وغیرها. مسألة ۴۴۶ : من کان معذوراً عن تحصیل الطهارة المائیة فالأحوط لزوماً أن لا یقضی فوائته مع التیمّم إذا کان یرجو زوال عذره فیما بعد ذلک، وهکذا من لا یتمکن من الصلاة التامّة لعذر فإنّه لا یجوز له علی الأحوط أن یأتی بقضاء الفوائت إذا علم بارتفاع عذره فیما بعد، ولا بأس به إذا اطمأنّ ببقاء عذره وعدم ارتفاعه، بل لا بأس به مع الشک أیضاً، إلّا أنّه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانیاً علی الأحوط وجوباً. ویستثنی من ذلک ما إذا کان عذره فی غیر الأرکان، ففی مثل ذلک لا یجب القضاء ثانیاً وصحّ ما أتی به أوّلاً. مثال ذلک: إذا لم یتمکن المکلّف من الرکوع أو السجود لمانع واطمأنّ ببقائه إلی آخر عمره أو أنّه شک فی ذلک فقضی ما فاته من الصلوات مع الإیماء بدلاً عن الرکوع أو السجود ثُمَّ ارتفع عذره وجب علیه القضاء ثانیاً، وأمّا إذا لم یتمکن من القراءة الصحیحة لعیب فی لسانه واطمأنّ ببقائه أو شک فی ذلک فقضی ما علیه من الفوائت ثُمَّ ارتفع عذره لم یجب علیه القضاء ثانیاً. مسألة ۴۴۷ : لا یختصّ وجوب القضاء بالفرائض الیومیة بل یجب قضاء کلّ ما فات من الصلوات الواجبة، حتّی المنذورة فی وقت معین علی الأحوط لزوماً. وسیأتی حکم قضاء صلاة الآیات فی محلّه. مسألة ۴۴۸ : المؤمن إذا فاتته الفریضة لعذر ولم یقضها مع التمکن منه حتّی مات فالأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر إن لم یکن قاصراً حین موته - لصغر أو جنون - ولم یکن ممنوعاً من إرثه ببعض أسبابه کالقتل والکفر، وإلّا لم یجب علیه ذلک، والأحوط الأولی القضاء عن الأمّ أیضاً. ویختصّ وجوب القضاء بما وجب علی المیت نفسه، وأمّا ما وجب علیه باستئجار ونحو ذلک فلا یجب علی الولد الأکبر قضاؤه، ومن هذا القبیل ما وجب علی المیت من فوائت أبیه ولم یؤدّه حتّی مات، فإنّه لا یجب قضاء ذلک علی ولده. مسألة ۴۴۹ : إذا تعدّد الولد الأکبر وجب - علی الأحوط - القضاء علیهما وجوباً کفائیاً، فلو قضی أحدهما سقط عن الآخر. مسألة ۴۵۰ : لا یجب علی الولد الأکبر أن یباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، بل یجوز أن یستأجر غیره للقضاء، بل لو تبرّع أحد فقضی عن المیت سقط الوجوب عن الولد الأکبر، وکذلک إذا أوصی المیت باستئجار شخص لقضاء فوائته کانت وصیته نافذة شرعاً. مسألة ۴۵۱ : إذا شک الولد الأکبر فی فوت الفریضة عن أبیه لم یجب علیه القضاء، وإذا دار أمر الفائتة بین الأقلّ والأکثر اقتصر علی الأقلّ، وإذا علم بفوتها وشک فی قضاء أبیه لها وجب علیه القضاء علی الأحوط لزوماً. مسألة ۴۵۲ : لا تخرج أجرة قضاء ما فات المیت من الصلوات من أصل الترکة، فلو لم یکن له ولد ولم یوصِ بذلک لم یجب الاستئجار علی سائر الورثة. مسألة ۴۵۳ : لا یحکم بفراغ ذمّة الولد الأکبر ولا ذمّة المیت بمجرّد الاستئجار ما لم یتحقّق العمل فی الخارج، فإذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل أو منعه مانع عنه وجب علی الولی القضاء بنفسه أو باستئجار غیره علی الأحوط لزوماً کما مرّ. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] [۴۳۱] الصلاة فی السفر مسألة ۴۲۸ : من أتمّ صلاته فی موضع یتعین فیه التقصیر عالماً عامداً بطلت صلاته، وفی غیر ذلک صور: ۱- أن یکون ذلک لجهله بأصل مشروعیة التقصیر للمسافر أو کونه واجباً، ففی هذه الصورة تصحّ صلاته ولا تجب إعادتها. ۲- أن یکون ذلک لجهله بالحکم فی خصوص المورد وإن علم به فی الجملة، وذلک کمن أتمّ صلاته فی المسافة التلفیقیة لجهله بوجوب القصر فیها وإن علم به فی المسافة الامتدادیة، وفی هذه الصورة الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحکم فی الوقت، ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت. ۳- أن یکون ذلک لخطئه واشتباهه فی التطبیق مع علمه بالحکم، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إذا انکشف له الحال بعد مضی الوقت. ۴- أن یکون ذلک لنسیانه سفره أو وجوب القصر علی المسافر، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إذا تذکر بعد مضی الوقت. ۵- أن یکون ذلک لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحکم والموضوع فعلاً، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، فإن لم یتذکر حتّی خرج الوقت فالأحوط وجوباً قضاؤها. مسألة ۴۲۹ : إذا قصر فی صلاته فی موضع یجب فیه الإتمام بطلت ولزمته الإعادة أو القضاء، من دون فرق بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ. نعم، إذا قصد المسافر الإقامة فی مکان وقصر فی صلاته لجهله بأن حکمه الإتمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعادة علیه مبنیاً علی الاحتیاط الوجوبی. مسألة ۴۳۰ : إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتّی سافر فالأحوط وجوباً أن یؤدّیها قصراً لا تماماً، ولو کان أوّل الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتّی أتی بلده أو قصد الإقامة فی مکان فالأحوط وجوباً أن یؤدّیها تماماً لا قصراً، فالعبرة فی التقصیر والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب علی الأحوط لزوماً. وسیأتی حکم القضاء فی هاتین الصورتین فی المسألة (۴۳۸). التخیر بین القصر والاتمام یتخیر المسافر بین التقصیر والإتمام فی مواضع أربعة: مکة المعظّمة، والمدینة المنوّرة، والکوفة، وحرم الحسین (علیه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً. ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الاختصاص أحوط استحباباً. وأمّا التخییر فی حرم الحسین (علیه السلام) فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً (أی ما یقارب ۱۱,۵ متراً) من کلّ جانب، فتدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی. مسألة ۴۳۱ : إذا شرع المسافر فی الصلاة فی مواضع التخییر قاصداً بها التقصیر جاز له أن یعدل بها إلی الإتمام، وکذلک العکس. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۱۹] [۴۲۰] [۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴] [۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] قواطع السفر إذا تحقّق السفر واجداً للشروط الثمانیة المتقدّمة بقی المسافر علی تقصیره فی الصلاة ما لم یتحقّق أحد الأمور (القواطع) الآتیة: الأوّل: المرور بالوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الإتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً. وأمّا المرور اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجمع بعده بین القصر والتمام ما لم یکن قاصداً للمسافة ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع. والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة: ۱- مقرّه الأصلی الذی ینسب إلیه ویکون مسکن أبویه ومسقط رأسه عادة. ۲- المکان الذی اتّخذه مقرّاً ومسکناً دائمیاً لنفسه بحیث یرید أن یبقی فیه بقیة عمره. ۳- المکان الذی اتّخذه مقرّاً لفترة طویلة بحیث لا یصدق علیه أنّه مسافر فیه ویراه العرف مقرّاً له، حتّی إذا اتّخذ مسکناً مؤقّتاً فی مکان آخر لمدّة عشرة أیام أو نحوها، کما لو أراد السکنی فی مکان سنة ونصف السنة أو أکثر فإنّه یلحقه حکم الوطن بعد شهر - مثلاً - من إقامته فیه بالنیة المذکورة، وأمّا قبله فیحتاط بالجمع بین القصر والتمام. ثُمَّ إنه لا فرق فی الوطن الاتّخاذی (القسمین الأخیرین) بین أن یکون ذلک بالاستقلال أو یکون بتبعیة شخص آخر من زوج أو غیره. ولا تعتبر إباحة المسکن فی أی من الأقسام الثلاثة. ویزول عنوان الوطن فیها بالخروج معرضاً عن سکنی ذلک المکان. وقد ذکر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن یسمّی بالوطن الشرعی، ویقصد به: المکان الذی یملک فیه منزلاً قد أقام فیه ستّة أشهر متّصلة عن قصد ونیة، ولکن لم یثبت عندنا هذا النحو. ثُمَّ إنه یمکن أن یتعدّد الوطن الاتّخاذی، وذلک کأن یتّخذ الإنسان علی النحو المذکور مساکن لنفسه یسکن أحدها - مثلاً - أربعة أشهر أیام الحرّ ویسکن ثانیها أربعة أشهر أیام البرد ویسکن الثالث باقی السنة. الثانی: قصد الإقامة فی مکان معین عشرة أیام متوالیة، وبذلک ینقطع حکم السفر ویجب علیه التمام، ونعنی بقصد الإقامة: اطمئنان المسافر بإقامته فی مکان معین عشرة أیام، سواء أکانت الإقامة اختیاریة أم کانت اضطراریة أم إکراهیة، فلو حبس المسافر فی مکان وعلم أنّه یبقی فیه عشرة أیام وجب علیه الإتمام. ولو عزم علی إقامة عشرة أیام ولکنّه لم یطمئنّ بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما وجب علیه التقصیر وإن اتّفق أنّه أقام عشرة أیام. مسألة ۴۱۹ : من تابع غیره فی السفر والإقامة کالزوجة والخادم ونحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم یقصد الإقامة أو أنّه شک فی ذلک قصر فی صلاته، فإذا انکشف له أثناء الإقامة أن متبوعه کان قاصداً لها من أوّل الأمر بقی علی تقصیره، إلّا إذا علم أنّه یقیم بعد ذلک عشرة أیام، وکذلک الحکم فی عکس ذلک، فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتمّ ثُمَّ انکشف أنّه لم یکن قاصداً لها فالتابع یتمّ صلاته حتّی یسافر. مسألة ۴۲۰ : إذا قصد المسافر الإقامة فی بلد مدّة محددة وشک فی أنّها تبلغ عشرة أیام أم لا کان حکمه القصر وإن تبین بعد ذلک أنّها تبلغ العشرة، مثال ذلک: ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدّسة فی الیوم الحادی والعشرین من شهر رمضان عازماً علی الإقامة إلی یوم العید، ولکنّه شک فی نقصان الشهر وتمامه فلم یدر أنّه یقیم فیها تسعة أیام أو عشرة قصر فی صلاته وإن اتّفق أن الشهر لم ینقص، وهکذا الحال فیما إذا تخیل أن ما قصده لا یبلغ عشرة أیام ثُمَّ انکشف خطؤه، کما إذا دخل النجف - فی المثال المذکور - فی الیوم الرابع عشر من الشهر وعزم علی الإقامة إلی نهایة لیالی القدر معتقداً أن الیوم الذی دخل فیه هو الیوم الخامس عشر وأن مدّة إقامته تبلغ تسعة أیام، فإنّه یقصر فی صلاته وإن انکشف له بعد ذلک أن دخوله کان فی الیوم الرابع عشر منه. مسألة ۴۲۱ : لا یعتبر فی قصد الإقامة وجوب الصلاة علی المسافر، فالصبی المسافر إذا قصد الإقامة فی بلد وبلغ أثناء إقامته أتمّ صلاته وإن لم یقم بعد بلوغه عشرة أیام، وکذلک الحال فی الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها. مسألة ۴۲۲ : إذا قصد الإقامة فی بلد ثُمَّ عدل عن قصده ففیه صور: ۱- أن یکون عدوله بعدما صلّی صلاة أدائیة تماماً، ففی هذه الصورة یبقی علی حکم التمام ما بقی فی ذلک البلد. ۲- أن یکون عدوله قبل أن یصلّیها تماماً، ففی هذه الصورة یجب علیه التقصیر. ۳- أن یکون عدوله أثناء ما یصلّیها تماماً، ففی هذه الصورة یعدل بها إلی القصر ما لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة ویتمّ صلاته، والأحوط الأولی أن یعیدها بعد ذلک، وإذا کان العدول بعدما دخل فی رکوع الثالثة بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً ولزمه استئنافها قصراً. مسألة ۴۲۳ : لا یعتبر فی قصد الإقامة أن لا ینوی الخروج من محلّ الإقامة، فلا بأس بأن یقصد الخروج لتشییع جنازة أو لزیارة قبور المؤمنین أو للتفرّج وغیر ذلک ما لم یبلغ حدّ المسافة ولو ملفّقة، ولم تطل مدّة خروجه بمقدار ینافی صدق الإقامة فی البلد عرفاً. مسألة ۴۲۴ : إذا نوی الخروج أثناء إقامته تمام النهار أو ما یقارب تمامه فلا إشکال فی عدم تحقّق قصد الإقامة ووجوب التقصیر علیه، وکذا لو نوی الخروج تمام اللیل. وأمّا لو نوی الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول اللیل فهو لا ینافی قصد الإقامة ما لم یتکرّر بحدّ تصدق معه الإقامة فی أزید من مکان واحد. مسألة ۴۲۵ : یشترط التوالی فی الأیام العشرة، ولا عبرة باللیلة الأولی والأخیرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أیام کاملة مع اللیالی المتوسّطة بینها وجب علیه الإتمام، والظاهر کفایة التلفیق أیضاً بأن یقصد الإقامة من زوال یوم الدخول إلی زوال الیوم الحادی عشر مثلاً. مسألة ۴۲۶ : إذا قصد إقامة عشرة أیام فی بلد وأقام فیها أو أنّه صلّی تماماً ثُمَّ عزم علی الخروج إلی ما دون المسافة ففی ذلک صور: ۱- أن یکون عازماً علی الإقامة عشرة أیام بعد رجوعه، ففی هذه الصورة یجب علیه الإتمام فی ذهابه وإیابه ومقصده. ۲- أن یکون عازماً علی الإقامة أقلّ من عشرة أیام بعد رجوعه، ففی هذه الصورة یجب علیه الإتمام أیضاً فی الإیاب والذهاب والمقصد. ۳- أن لا یکون قاصداً للرجوع وکان ناویاً للسفر من مقصده، ففی هذه الصورة یجب علیه التقصیر من حین خروجه من بلد الإقامة. ۴- أن یکون ناویاً للسفر من مقصده ولکنّه یرجع فیقع محلّ إقامته فی طریقه، وحکمه فی هذه الصورة وجوب القصر أیضاً فی الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة. ۵- أن یغفل عن رجوعه وسفره أو یتردّد فی ذلک فلا یدری أنّه یسافر من مقصده أو یرجع إلی محلّ الإقامة، وعلی تقدیر رجوعه لا یدری بإقامته فیه وعدمها، ففی هذه الصورة یجب علیه الإتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً. الثالث: بقاء المسافر فی محلّ خاصّ ثلاثین یوماً، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنّه لا یقیم فیها عشرة أیام أو تردّد فی ذلک ولکنّه بقی فیها حتّی تمّ له ثلاثون یوماً وجب علیه الإتمام بعد ذلک ما لم ینشئ سفراً جدیداً، والظاهر کفایة التلفیق هنا کما تقدّم فی إقامة عشرة أیام. ولا یکفی البقاء فی أمکنة متعدّدة، فلو بقی المسافر فی بلدین - کالکوفة والنجف - ثلاثین یوماً لم یترتّب علیه حکم الإتمام. مسألة ۴۲۷ : لا یضرّ الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثین یوماً بمقدار لا ینافی صدق البقاء فی ذلک البلد - کما تقدّم فی إقامة عشرة أیام -، وإذا تمّ له ثلاثون یوماً وأراد الخروج إلی ما دون المسافة فالحکم فیه کما ذکرناه فی المسألة السابقة، والصور المذکورة هناک جاریة هنا أیضاً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۹۴] [۳۹۵] [۳۹۶] [۳۹۷] [۳۹۸] [۳۹۹] [۴۰۰] [۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵] [۴۰۶] [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹] [۴۱۰] [۴۱۱] [۴۱۲] [۴۱۳] [۴۱۴] [۴۱۵] [۴۱۶] [۴۱۷] [۴۱۸] صلاة المسافر یجب علی المسافر التقصیر فی الصلوات الرباعیة، وهو أن یقتصر علی الرکعتین الأولیین ویسلّم فی الثانیة. وللتقصیر شروط: الشرط الأوّل: قصد المسافة، بمعنی إحراز قطعها ولو من غیر إرادة، فإذا خرج غیر قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غریم ونحوه لم یقصر فی ذهابه وإن کان المجموع مسافة أو أزید. نعم، إذا قصد المسافة بعد ذلک - ولو بالتلفیق مع مسافة الرجوع - لزمه التقصیر من حین الشروع فیها، وهکذا الحکم فی النائم والمغمی علیه إذا سوفر بهما من غیر سبق التفات. والمسافة هی: ثمانیة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة الآف ذراع بذراع إنسان عادی، وعلیه فالمسافة تتحقّق بما یقارب (۴۴) کیلومتراً. مسألة ۳۹۴ : یتحقّق طی المسافة بأنحاء: ۱- أن یسیر ثمانیة فراسخ مستقیماً. ۲- أن یسیرها غیر مستقیم، بأن یکون سیره فی دائرة أو خط منکسر. ۳- أن یسیر أربعة فراسخ ویرجع مثلها. وفی حکمه ما إذا کان الذهاب أو الرجوع أقلّ من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانیة فراسخ، وإن کان الأحوط الأولی فی ذلک الجمع بین القصر والتمام. مسألة ۳۹۵ : لا یعتبر فی المسافة الملفّقة أن یکون الذهاب والإیاب فی یوم واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع وجب علیه التقصیر ما لم تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غیرها من قواطعه، وإن کان الأحوط استحباباً فی غیر ما قصد الرجوع لیومه الجمع بین القصر والإتمام. مسألة ۳۹۶ : تثبت المسافة بالعلم، وبشهادة عدلین، وبالاطمئنان الحاصل من المبادئ العقلائیة کالشیاع وخبر العادل الواحد أو مطلق الثقة ونحو ذلک. وإذا لم تثبت المسافة بشیء من هذه الطرق وجب التمام. مسألة ۳۹۷ : إذا قصد المسافر محلّاً خاصّاً واعتقد أن مسیره لا یبلغ المسافة أو أنّه شک فی ذلک فأتمّ صلاته ثُمَّ انکشف أنّه کان مسافة أعادها قصراً فیما إذا بقی الوقت، ووجب علیه التقصیر فیما بقی من سفره. وإذا اعتقد أنّه مسافة فقصر صلاته ثُمَّ انکشف خلافه أعادها تماماً، سواء کان الانکشاف فی الوقت أم فی خارجه، ویتمّها فیما بقی من سفره ما لم ینشئ سفراً جدیداً. مسألة ۳۹۸ : تحتسب المسافة من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً، وهو آخر البلد غالباً، وربما یکون آخر الحی أو المحلّة فی بعض البلاد الکبیرة جدّاً، وآخر المسافة لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله. مسألة ۳۹۹ : إذا قصد الصبی مسافة ثُمَّ بلغ أثناءها قصر فی صلاته وإن کان الباقی من سفره لا یبلغ المسافة. مسألة ۴۰۰ : لا یعتبر الاستقلال فی قصد المسافة، فمن سافر بتبع غیره - باختیار أو بإکراه - من زوج أو والد أو غیرهما وجب علیه التقصیر إذا علم أن مسیره ثمانیة فراسخ. وإذا شک فی ذلک لزمه الإتمام، ولا یجب الاستعلام وإن تمکن منه. مسألة ۴۰۱ : إذا اعتقد التابع أن مسیره لا یبلغ ثمانیة فراسخ أو أنّه شک فی ذلک فأتمّ صلاته ثُمَّ انکشف خلافه لم تجب علیه الإعادة، ویجب علیه التقصیر إذا کان الباقی بنفسه مسافة وإلّا لزمه الإتمام. نعم، إذا کان قاصداً محلّاً خاصّاً معتقداً أنّه لا یبلغ المسافة ثُمَّ انکشف الخلاف جری علیه حکم غیره المتقدّم فی المسألة (۳۹۷). الشرط الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، بمعنی أنّه لا ینافیه إلّا العدول عنه أو التردّد فیه، فلو قصد المسافة وعدل عنه أو تردّد قبل بلوغ الأربعة أتمّ صلاته. نعم، إذا کان عازماً علی الرجوع وکان ما سبق منه قبل العدول مع ما یقطعه فی الرجوع بمقدار المسافة بقی علی تقصیره. مسألة ۴۰۲ : إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثُمَّ بدا له فی السفر ففی ذلک صورتان: ۱- أن یبلغ الباقی من سفره مقدار المسافة ولو کان بضمیمة الرجوع إلیه، ففی هذه الصورة یتعین علیه التقصیر. ۲- أن لا یکون الباقی مسافة ولکنّه یبلغها بضمّ مسیره الأوّل إلیه قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد -، ولا یبعد وجوب القصر فی هذه الصورة أیضاً، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجمع بینه وبین الإتمام. مسألة ۴۰۳ : إذا قصد المسافة وصلی قصراً ثُمَّ عدل عن سفره فالأحوط لزوماً أن یعیدها أو یقضیها تماماً. مسألة ۴۰۴ : لا یعتبر فی قصد المسافة أن یقصد المسافر موضعاً معیناً، فلو سافر قاصداً ثمانیة فراسخ متردّداً فی مقصده وجب علیه التقصیر، وکذلک الحال فیما إذا قصد موضعاً خاصّاً وعدل فی الطریق إلی موضع آخر وکان المسیر إلی کلّ منهما مسافة. مسألة ۴۰۵ : لو عدل من المسیر فی المسافة الامتدادیة إلی المسیر فی المسافة التلفیقیة أو بالعکس بقی علی التقصیر. الشرط الثالث: أن لا یتحقّق أثناء المسافة شیء من قواطع السفر: المرور بالوطن علی ما سیجیء، قصد الإقامة عشرة أیام، التوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً وسیأتی تفصیل ذلک، فلو خرج قاصداً طی المسافة الامتدادیة أو التلفیقیة وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافة، أو أنّه یقیم أثناءها عشرة أیام لم یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه، أو یقیم عشرة أیام أثناء المسافة، أو أنّه یبقی أثناءها فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً، فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره. نعم، إذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً. مسألة ۴۰۶ : إذا خرج قاصداً المسافة واتّفق أنّه مرّ بوطنه ونزل فیه، أو قصد إقامة عشرة أیام، أو أقام ثلاثین یوماً متردّداً، أو أنّه احتمل شیئاً من ذلک أثناء المسافة احتمالاً لا یطمأنّ بخلافه، ففی جمیع هذه الصور یتمّ صلاته. وما صلاه قبل ذلک قصراً یعیده أو یقضیه تماماً علی الأحوط وجوباً. ولا بُدَّ فی التقصیر بعد ذلک من إنشاء السفر لمسافة جدیدة وإلّا أتمّ فیما بقی من سفره أیضاً. نعم، فی الصورة الأخیرة إذا عزم علی المضی فی سفره بعد أن احتمل قطعه ببعض القواطع یجری علیه ما تقدّم فی المسألة (۴۰۲). الشرط الرابع: أن یکون سفره سائغاً، فإن کان السفر بنفسه حراماً أو قصد الحرام بسفره أتمّ صلاته، ومن هذا القبیل ما إذا سافر قاصداً به ترک واجب کسفر الغریم فراراً من أداء دینه مع وجوبه علیه، ومثله السفر فی السیارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن المالک، ویدخل فیه أیضاً السفر فی الأرض المغصوبة. مسألة ۴۰۷ : العاصی بسفره یجب علیه التقصیر فی إیابه إذا لم یکن الإیاب بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی ذلک بین من تاب عن معصیته ومن لم یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع بمقدار المسافة أو لا. مسألة ۴۰۸ : إذا سافر سفراً سائغاً ثُمَّ تبدّل سفره إلی سفر المعصیة أتمّ صلاته ما دام عاصیاً، فإن عدل عنه إلی سفر الطاعة قصر فی صلاته سواء کان الباقی مسافة أم لا. مسألة ۴۰۹ : إذا کانت الغایة من سفره أمرین أحدهما مباح والآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً وکان الداعی إلی سفره هو الأمر المباح. مسألة ۴۱۰ : إتمام الصلاة - إذا کانت الغایة محرّمة - یتوقّف علی تنجّز حرمتها، فإن لم تتنجّز أو لم تکن الغایة محرّمة فی نفس الأمر لم یجب الإتمام، مثلاً: إذا سافر لغایة شراء دار یعتقد أنّها مغصوبة فانکشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلی المقصد - خلافه کانت وظیفته التقصیر، وکذلک إذا سافر قاصداً شراء دار یعتقد جوازه ثُمَّ انکشف أنّها مغصوبة. نعم، لا یضرّ بالإتمام عدم تحقّق الغایة المحرّمة صدفة. الشرط الخامس: أن لا یکون سفره للصید لهواً، وإلّا أتمّ صلاته فی ذهابه وقصر فی إیابه إذا لم یکن - کالذهاب للصید - لهواً، وإذا کان الصید لقوت نفسه أو عیاله وجب التقصیر، وکذلک إذا کان الصید للتجارة. الشرط السادس: أن لا یکون ممّن لا مقرّ له کالسائح الذی یرتحل من بلد إلی بلد ولیس له مقرّ فی أی منها، ومثله البدو الرُحَّل ممّن یکون بیوتهم معهم. ولو کانت له حالتان کأن یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه، ورحلة فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ - مثلاً - کما هو الحال فی بعض أهل البوادی کان لکلّ منهما حکمه، فیقصر لو خرج إلی حدّ المسافة فی الحالة الأولی ویتمّ فی الثانیة. الشرط السابع: أن لا یکون کثیر السفر إما باتّخاذ عمل سفری مهنة له کالسائق والملاح، أو بتکرّر السفر منه خارجاً وإن لم یکن مقدّمة لمهنته، بل کان له غرض آخر منه کالتنزه والزیارة، فالمعیار کثرة السفر ولو تقدیراً کما فی القسم الأوّل. ولو سافر السائق أو شبهه فی غیر عمله وجب علیه التقصیر کغیره من المسافرین، إلّا مع تحقّق الکثرة الفعلیة فی حقّه، وسیأتی ضابطها. مسألة ۴۱۱ : الحطّاب أو الراعی أو السائق أو نحوهم إذا کان عمله فیما دون المسافة واتّفق أنّه سافر ولو فی عمله یقصر فی صلاته. مسألة ۴۱۲ : من کان السفر عمله فی أکثر أیام السنة أو فی بعض فصولها، کمن یدور فی تجارته أو یشتغل بالمکاراة أو الملاحة أیام الصیف فقط یتمّ صلاته حینما یسافر فی عمله. وأمّا من کان السفر عمله فی فترة قصیرة - کثلاثة أسابیع من کلّ عام - وإن زاد علی مرّة واحدة، کمن یؤجّر نفسه للنیابة فی حجّ أو زیارةٍ أو لخدمة الحجاج أو الزائرین أو لإراءتهم الطریق أو للسیاقة أو الملاحة ونحوهما أیاماً خاصّة، فیجب القصر علیهم. مسألة ۴۱۳ : لا یعتبر تعدّد السفر فی من اتّخذ العمل السفری مهنة له، فمتی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه وجب علیه الإتمام. نعم، إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر وجب التقصیر قبله. والظاهر توقّف صدق عنوان السائق - مثلاً - علی العزم علی مزاولة مهنة السیاقة مرّة بعد أخری علی نحو لا تکون له فترة غیر معتادة لمن یتّخذ تلک المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد. مسألة ۴۱۴ : تتحقّق کثرة السفر فی حقّ من یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشرة أیام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشرة أیام من الشهر ولو بسفرین أو ثلاثة، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّة ستّة أشهر مثلاً من سنة واحدة، أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتین فما زاد. وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر أربع مرّات مثلاً أو یکون مسافراً فی سبعة أیام منه فما دون فحکمه القصر. ولو کان یسافر ثمان مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة أیام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام. مسألة ۴۱۵ : إذا أقام مَن عَمَلُه السفر فی بلده أو فی غیره عشرة أیام بنیة الإقامة لم ینقطع حکم عملیة السفر فیتم الصلاةَ بعده حتّی فی سفره الأوّل. ولا یبعد جریان هذا الحکم حتّی فی المکاری، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل. الشرط الثامن: أن یصل إلی حدّ الترخّص، فلا یجوز التقصیر قبله. وحدّ الترخّص هو: المکان الذی یتواری المسافر بالوصول إلیه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، والعبرة فی عین الرائی وصفاء الجو بالمتعارف، مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماکن البعیدة. مسألة ۴۱۶ : لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلی حین الدخول فی البلد، أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص. مسألة ۴۱۷ : إنّما یعتبر حدّ الترخّص ذهاباً فیما إذا کان السفر من بلد المسافر، وأمّا إذا کان من المکان الذی أقام فیه عشرة أیام أو بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً فالظاهر أنّه یقصر من حین شروعه فی السفر ولا یعتبر فیه الوصول إلی حدّ الترخّص، ولکنّ رعایة الاحتیاط أولی. مسألة ۴۱۸ : إذا شک المسافر فی وصوله إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه وأتمّ صلاته، فإذا انکشف بعد ذلک خلافه وکان الوقت باقیاً أعادها قصراً، ولا یجب القضاء لو انکشف بعده. وکذلک الحال فی من اعتقد عدم وصوله حدّ الترخّص ثُمَّ بان خطؤه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۷۷] [۳۷۸] [۳۷۹] [۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲] [۳۸۳] [۳۸۴] [۳۸۵] [۳۸۶] [۳۸۷] [۳۸۸] [۳۸۹] [۳۹۰] [۳۹۱] [۳۹۲] [۳۹۳] من أحکام صلاة الجماعة مسألة ۳۷۷ : الأحوط لزوماً ترک المأمومِ القراءةَ فی الرکعة الأولی والثانیة من الظهرین، ویستحبّ له أن یشتغل بالتسبیح أو التحمید أو غیر ذلک من الأذکار، ویجب علیه ترک القراءة فی صلاة الفجر، وفی الرکعتین الأولیین من العشاءین إذا سمع صوت الإمام ولو همهمته، والأحوط الأولی حینئذٍ أن ینصت ویستمع لقراءة الإمام، ولا ینافیه الاشتغال بالذکر ونحوه فی نفسه، وأمّا إذا لم یسمع شیئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخیار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترک، والقراءة أفضل. هذا کلّه فیما إذا کان الإمام فی الرکعة الأولی أو الثانیة من صلاته، وأمّا إذا کان فی الرکعة الثالثة أو الرابعة فلا یتحمّل عن المأموم شیئاً، فلا بُدَّ للمأموم من أن یعمل بوظیفته، فإن کان فی الرکعة الأولی أو الثانیة لزمته القراءة، وإن کان فی الرکعة الثالثة أو الرابعة تخیر بین القراءة والتسبیحات، والتسبیح أفضل. ولا فرق فی بقیة الأذکار بین ما إذا أتی بالصلاة جماعة وبین ما إذا أتی بها فرادی. مسألة ۳۷۸ : یختصّ سقوط القراءة عن المأموم فی الرکعة الأولی والثانیة بما إذا استمرّ فی ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أوّلها، ولا تجزئه قراءة ما بقی منها علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن یرکع مع الإمام، فتلزمه القراءة حینئذٍ علی الأحوط لزوماً. مسألة ۳۷۹ : إذا ائتمّ بالإمام وهو راکع سقطت عنه القراءة وإن کان الائتمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة للإمام. مسألة ۳۸۰ : لزوم القراءة علی المأموم فی الرکعة الأولی والثانیة له - إذا کان الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة - یختصّ بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم یمهله جاز له أن یکتفی بقراءة سورة الفاتحة ویرکع معه، وإن لم یمهله لذلک أیضاً - بأن لم یتمکن من إدراک الإمام راکعاً إذا أتمّ قراءته - جاز له قطع الحمد والرکوع معه، وإن کان الأحوط الأولی أن ینفرد فی صلاته. مسألة ۳۸۱ : تعتبر فی صلاة الجماعة متابعة الإمام فی الأفعال، فلا یجوز التقدّم علیه فیها، بل الأولی التأخر عنه یسیراً. ولو تأخر کثیراً بحیث أخلّ بالمتابعة فی جزء بطل الائتمام فی ذلک الجزء، بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً إذا لم یکن الإخلال بها عن عذر، وإلّا لم یبطل الائتمام، کما إذا أدرک الإمام قبل رکوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّی قام إلی الرکعة التالیة فإنّه یجوز له أن یرکع ویسجد وحده ویلتحق بالإمام بعد ذلک. مسألة ۳۸۲ : إذا رکع المأموم أو سجد باعتقاد أن الإمام قد رکع أو سجد فبان خلافه أتی بالذکر الواجب فیهما، ثُمَّ یلزمه علی الأحوط أن یرجع ویتابع الإمام فی رکوعه أو سجوده، والأحوط الأولی أن یأتی بذکر الرکوع أو السجود عند متابعة الإمام أیضاً، ولیس له الإخلال بالذکر الواجب لأجل متابعة الإمام فی رکوعه وسجوده بل یأتی به ثُمَّ یلحق بالإمام وتصحّ جماعته. مسألة ۳۸۳ : إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه لزمه علی الأحوط العود إلیه لمتابعة الإمام ولا تضرّه زیادة الرکن، فإن لم یرجع ففی صحّة صلاته جماعة إشکال، وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمّداً بطلت جماعته وینفرد فی صلاته، وکذلک الحال فی السجود. مسألة ۳۸۴ : إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأی الإمامَ ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأولی فسجد للمتابعة، ثُمَّ انکشف أنّها الثانیة حُسبت له سجدة ثانیة، ولا تجب علیه السجدة الأخری. مسألة ۳۸۵ : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأی الإمام فی السجدة واعتقد أنّها الثانیة فسجد، ثُمَّ انکشف أنّها کانت الأولی لم تحسب له الثانیة، ولزمته سجدة أخری مع الإمام. مسألة ۳۸۶ : لا تجب متابعة الإمام فی الأقوال ویجوز التقدّم علیه فیها، سواء فی ذلک الأقوال الواجبة والمستحبّة، من دون فرق بین حالتی سماع صوت الإمام وعدمه. وتستثنی من ذلک تکبیرة الإحرام، فلا یجوز التقدّم فیها علی الإمام بأن یشرع فیها قبل الإمام أو یفرغ منها قبله، بل الأحوط استحباباً أن یأتی بها بعد انتهاء الإمام منها. ویجوز ترک المتابعة فی التشهّد الأخیر لعذر، فیجوز أن یتشهّد ویسلِّم قبل الإمام، کما لا تجب رعایتها فی التسلیم الواجب مطلقاً فیجوز أن یسلِّم قبل الإمام وینصرف. مسألة ۳۸۷ : لا یجب علی من یرید الدخول فی الجماعة أن ینتظر حتّی یکبّر أوّلاً من هو واسطة فی اتّصاله بالإمام کالواقف فی الصفّ المتقدّم فیجوز أن یکبّرا جمیعاً دفعة واحدة، بل یجوز أن یکبّر المتأخّر قبل أن یکبّر المتقدّم إذا کان متهیئاً له. مسألة ۳۸۸ : إذا کبّر المأموم قبل الإمام سهواً کانت صلاته فرادی ویجوز له قطعها واستئنافها جماعة، وفی مشروعیة العدول بها إلی النافلة مع کونه بانیاً علی قطعها إشکال. مسألة ۳۸۹ : إذا ائتمّ والإمام فی الرکعة الثانیة من الصلوات الرباعیة لزمه التخلّف عن الإمام لأداء وظیفة التشهّد مقتصراً فیه علی المقدار الواجب من غیر توانٍ ثُمَّ یلتحق بالامام وهو قائم، فإن لم یمهله للتسبیحات الأربع اکتفی بالمرّة ولحقه فی الرکوع أو السجود حسب ما یتیسّر له. مسألة ۳۹۰ : إذا ائتمّ والإمام قائم ولم یدر أنّه فی الرکعة الأولی أو الثانیة لتسقط القراءة عنه، أو أن الإمام فی الثالثة أو الرابعة لتجب علیه القراءة، فالأحوط لزوماً له الإتیان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة. مسألة ۳۹۱ : إذا ائتمّ والإمام فی الرکعة الثانیة تستحبّ متابعته فی القنوت والتشهّد، والأحوط وجوباً له التجافی حال التشهّد، وهو أن یضع یدیه علی الأرض ویرفع رکبتیه عنها قلیلاً. مسألة ۳۹۲ : لا تجب الطمأنینة علی المأموم حال قراءة الإمام، ولکنّها أحوط استحباباً. مسألة ۳۹۳ : إذا انکشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام صحّت صلاته وجماعته، وإذا انکشف له ذلک فی الأثناء انفرد فی صلاته. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۷۰] [۳۷۱] [۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴] [۳۷۵] [۳۷۶] شروط صلاة الجماعة یعتبر فی صلاة الجماعة أمور: الأوّل: قصد المأموم الائتمام. ولا یعتبر فیه أن یکون الائتمام بقصد القربة، فلا بأس بالائتمام بداعٍ آخر غیرها کالتخلّص من الوسواس أو سهولة الأمر علیه إذا قصد بذلک القربة، وإلّا لم تصحّ علی الأحوط لزوماً. ولا یعتبر قصد الإمامة إلّا فی ثلاث صلوات: ۱- الصلاة المعادة جماعة فیما إذا کان المعید إماماً. ۲- صلاة الجمعة. ۳- صلاة العیدین حین وجوبها. الثانی: تعین الإمام لدی المأموم، ویکفی تعینه إجمالاً، کما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم یعرف شخصه. مسألة ۳۷۰ : إذا ائتمّ باعتقاد أنّ الإمام زید فظهر بعد الفراغ أنّه عمرو صحّت صلاته وجماعته، سواء اعتقد عدالة عمرو أیضاً أم لم یعتقدها، وإذا ظهر له ذلک فی الأثناء ولم یحرز عدالته انفرد فی صلاته. مسألة ۳۷۱ : لا یجوز للمأموم أن یعدل فی صلاة الجماعة عن إمام إلی آخر إلّا أن یحدث للإمام الأوّل ما یعجز به عن إکمال صلاته أو الاستمرار فی الإمامة، کما لو صار فرضه الجلوس وهم قیام، أو أکمل صلاته دونهم لکون فرضه القصر وفرضهم التمام، وفی مثله یجوز للمأمومین تقدیم غیره وإتمام الصلاة معه، والأحوط الأولی أن یکون الإمام أحدهم. الثالث: عدم کون الإمام مأموماً، فلا یجوز الائتمام بمن ائتمّ فی صلاته بشخص آخر. الرابع: أن یکون الائتمام من أوّل الصلاة، فلا یجوز لمن شرع فی صلاة فرادی أن یأتمّ فی أثنائها. الخامس: أن لا ینفرد المأموم فی أثناء الصلاة من غیر عذر، وإلّا فصحّة جماعته محلّ إشکال، سواء أنوی الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلک فی الأثناء، ولکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظیفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادة الصلاة. نعم، إذا أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلی الإعادة، وهذا فیما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً. السادس: إدراک المأمومِ الإمامَ حال القیام قبل الرکوع أو فی الرکوع وإن کان بعد الذکر، ولو لم یدرکه حتّی رفع الإمام رأسه من الرکوع لم تنعقد له الجماعة. مسألة ۳۷۲ : لو ائتمّ بالإمام حال رکوعه ورکع ولم یدرکه راکعاً بأن رفع الإمام رأسه قبل أن یصل المأموم إلی حدّ الرکوع جاز له إتمام صلاته فرادی، وکذا لو شک فی إدراکه الإمام راکعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه کما لو شک فی ذلک بعد الرکوع فتصحّ صلاته جماعة. مسألة ۳۷۳ : لو کبّر بقصد الائتمام والإمام راکع ورفع الإمام رأسه من الرکوع قبل أن یرکع المأموم فله أن یقصد الانفراد ویتمّ صلاته، ویجوز له أیضاً متابعة الإمام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثُمَّ تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق. مسألة ۳۷۴ : لو أدرک الإمام وهو فی التشهّد من الرکعة الأخیرة جاز له أن یکبّر بنیة الجماعة ویجلس قاصداً به التبعیة، ویجوز له أن یتشهّد بنیة القربة المطلقة ولکن لا یسلّم علی الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام وأتمّ صلاته من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویکتب له ثواب الجماعة. السابع: أن لا ینفصل الإمام عن المأموم - إذا کان المأموم رجلاً - بحائل یمنع عن مشاهدته، بل مطلق الحائل وإن لم یمنع عنها کالزجاج، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی اتّصاله بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام. الثامن: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم، ولا بأس بالمقدار الیسیر الذی لا یعدّ علوّاً عرفاً، کما لا بأس بالعلوّ التسریحی (التدریجی) إذا لم ینافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظة أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن یکون موقف المأموم أعلی من موقف الإمام بکثیر وإن کان العلوّ دفعیاً ما لم یبلغ حدّاً لا یصدق معه الجماعة. التاسع: أن لا یکون الفصل بین المأموم والإمام أو بینه وبین من هو سبب الاتّصال بالإمام کثیراً فی العادة. والأحوط لزوماً أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من أقصی مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا یکون بین الموقفین أزید ممّا یشغله إنسان متعارف حال سجوده. مسألة ۳۷۵ : من حضر الجماعة فرأی الإمام راکعاً وکانت بینه وبین الجماعة مسافة یحتمل أن لا یدرک الإمام راکعاً بطیها جاز له أن یدخل فی الصلاة وهو فی مکانه ویهوی إلی الرکوع ثُمَّ یمشی حاله حتّی یلحق بالجماعة، أو یصبر فیتمّ رکوعه وسجوده فی موضعه ثُمَّ یلحق بها حین یقوم الإمام إلی الرکعة التالیة، ویجوز المشی للالتحاق بها فی القیام بعد الرکوع أیضاً. ویختصّ هذا الحکم بما إذا لم یکن هناک مانع من الائتمام إلّا البعد، ویعتبر أن لا یکون بمقدار لا یصدق معه الاقتداء عرفاً. ویلزم المأموم أن لا ینحرف أثناء مشیه عن القبلة، والأحوط وجوباً أن لا یشتغل حال مشیه بالقراءة. العاشر: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام، والأحوط وجوباً أن لا یحاذیه فی الموقف أیضاً بل یقف متأخّراً عنه، إلّا فیما إذا کان المأموم رجلاً واحداً فإنّه یجوز له الوقوف بحذاء الإمام. هذا فی الرجل، وأمّا المرأة فتراعی فی موقفها من الإمام إذا کان رجلاً - وکذا مع غیره من الرجال - ما مرّ فی المسألة (۲۲۳) من مکان المصلّی. مسألة ۳۷۶ : إذا أقیمت الجماعة فی المسجد الحرام لزم وقوف المأمومین بأجمعهم خلف الإمام، وتشکل إقامتها مستدیرة. ◀ الرجوع الی الفهرس

شروط الامامة تعتبر فی الإمامة أمور: ۱- بلوغ الإمام، فلا یجوز الائتمام بالصبی حتّی للصبی. نعم، یحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً، ولکنّ الأحوط لزوماً ترکه. ۲- عقله، فلا یجوز الاقتداء بالمجنون وإن کان أدواریاً. نعم، لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته. ۳- إیمانه وعدالته، وقد مرّ تفسیر العدالة فی المسألة (۲۰). ویکفی فی إحرازها حسن الظاهر، وتثبت بشهادة عدلین وبالشیاع المفید للیقین أو الاطمئنان، بل تثبت بالاطمئنان الحاصل من أی منشأ عقلائی کشهادة عدل واحد. ۴- طهارة المولد، فلا یجوز الائتمام بولد الزنا. ۵- صحّة قراءته، فلا یجوز ائتمام من یجید القراءة بمن لا یجیدها وإن کان معذوراً فی عمله، بل لا یجوز ائتمام من لا یجید القراءة بمثله إذا اختلفا فی المحلّ، بل الأحوط لزوماً ترکه مع اتّحاد المحلّ أیضاً. نعم، لا بأس بالائتمام بمن لا یجید القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّله الإمام عن المأموم، کأن یأتمّ به فی الرکعة الثانیة بعد أن یرکع أو فی الرکعتین الأخیرتین، کما لا بأس بالائتمام بمن لا یجید الأذکار کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع إذا کان معذوراً من تصحیحها. ۶- ذکورته إذا کان المأموم ذکراً. ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة، وإذا أمتّ المرأة النساء فالأحوط وجوباً أن تقف فی صفّهنّ دون أن تتقدّم علیهنّ. ۷- أن لا یکون ممّن جری علیه الحدّ الشرعی علی الأحوط وجوباً. ۸- أن تکون صلاته عن قیام إذا کان المأموم یصلّی عن قیام. ولا بأس بإمامة الجالس للجالسین، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد. ۹- توجّهه إلی الجهة التی یتوجّه إلیها المأموم، فلا یجوز لمن یعتقد أن القبلة فی جهة أن یأتمّ بمن یعتقد أنّها فی جهة أخری. نعم، یجوز ذلک إذا کان الاختلاف بینهما یسیراً تصدق معه الجماعة عرفاً. ۱۰- صحّة صلاة الإمام عند المأموم، فلا یجوز الائتمام بمن کانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقلیداً، مثال ذلک: أ- إذا تیمّم الإمام فی موضع باعتقاد أن وظیفته التیمّم فلا یجوز لمن یعتقد أن الوظیفة فی ذلک الموضع هی الوضوء أو الغسل أن یأتمّ به. ب- إذا علم أن الإمام نسی رکناً من الأرکان لم یجز الاقتداء به وإن لم یعلم الإمام به ولم یتذکره. ج- إذا علم أن الماء الذی توضّأ به الإمام کان نجساً لم یجز له الاقتداء به وإن کان الإمام یعتقد طهارته. نعم، إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه وهو جاهل به جاز ائتمامه به ولا یلزمه إخباره؛ وذلک لأن صلاة الإمام حینئذٍ صحیحة فی الواقع. وبهذا یظهر الحال فی سائر موارد الاختلاف بین الإمام والمأموم فیما إذا کان المأموم یعتقد صحّة صلاة الإمام بالنسبة إلیه؛ لکون الخلل الواقع فیها ممّا لا یضرّ بالصحّة مع الاعتماد فیه علی حجة شرعیة، ومن أمثلة ذلک: أ- إذا رأی الإمام جواز الاکتفاء بالتسبیحات الأربع فی الرکعة الثالثة والرابعة مرّة واحدة، فإنّه یجوز لمن یری وجوب الثلاث أن یأتمّ به. ب- إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة فی الصلاة فإنّه یجوز لمن یری وجوبها أن یأتمّ به بعدما دخل فی الرکوع، وکذلک الحال فی بقیة الموارد إذا کان الاختلاف من هذا القبیل. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۶۳] [۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶] [۳۶۷] [۳۶۸] [۳۶۹] صلاة الجماعة تستحبّ الجماعة فی الصلوات الیومیة، ویتأکد استحبابها فی صلاة الفجر وفی العشاءین. وینبغی تقدیم الأفضل، ففی الحدیث قال رسول الله (صلّی الله علیه وآله): «إِمَامُ القَوْمِ وَافِدُهُمْ إِلَیٰ الله تَعَالیٰ، فَقَدِّمُوا فِی صَلَاتِکمْ أَفْضَلَکمْ». وکلّما زاد عدد الجماعة زاد فضلها. وتجب الجماعة فی صلاة الجمعة کما تقدّم فی بیان شروط صلاة الجمعة. مسألة ۳۶۳ : قد تجب الجماعة فی الصلوات الیومیة، وهو فی موارد: ۱- ما إذا أمکن المکلّف تصحیح قراءته وتسامح حتّی ضاق الوقت عن التعلّم والصلاة، وقد تقدّم فی المسألة (۲۷۰). ۲- ما إذا ابتلی المکلّف بالوسواس لحدّ تبطل معه الصلاة کلّما صلّی وتوقّف دفعه علی أن یصلّی جماعة. ۳- ما إذا لم یسع الوقت أن یصلّی فرادی ووسعها جماعة، کما إذا کان المکلّف بطیئاً فی قراءته أو لأمر آخر غیر ذلک. ۴- ما إذا تعلّق النذر أو الیمین أو العهد ونحو ذلک بأداء الصلاة جماعة. وإذا أمر أحد الوالدین ولده بالصلاة جماعة فالأحوط الأولی امتثاله. موارد مشروعیة الجماعة تشرع الجماعة فی جمیع الفرائض الیومیة وإن اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم من حیث الجهر والخفوت، أو القصر والتمام، أو القضاء والأداء، ومن هذا القبیل أن تکون صلاة الإمام ظهراً وصلاة المأموم عصراً وبالعکس، وکذلک فی العشاءین. مسألة ۳۶۴ : لا تشرع الجماعة فیما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم فی النوع کالصلوات الیومیة والآیات والأموات. نعم، یجوز أن یأتمّ فی صلاة الآیات بمن یصلّی تلک الصلاة وإن اختلفت الآیتان، بأن کانت إحدی الصلاتین للکسوف أداءً والأخری للخسوف قضاءً أو بالعکس. ولم تثبت مشروعیة الائتمام فی صلاة الطواف ولا فی صلاة الآیات فی غیر الکسوفین ولو کان بمن یصلّی تلک الصلاة، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. مسألة ۳۶۵ : لا یجوز الائتمام فی الصلوات الیومیة بمن یصلّی صلاة الاحتیاط. والأحوط وجوباً ترک الائتمام فی صلاة الاحتیاط حتّی بمن یصلّی صلاة الاحتیاط وإن کان الاحتیاط فی کلتا الصلاتین من جهة واحدة، فإذا شک کلّ من الإمام والمأموم بین الثلاث والأربع وبنیا علی الأربع انفرد کلّ منهما فی صلاة الاحتیاط علی الأحوط وجوباً. مسألة ۳۶۶ : یجوز لمن یرید إعادة صلاته من جهة الاحتیاط الوجوبی أو الاستحبابی أن یأتمّ فیها، ولا یجوز لغیره أن یأتمّ به فیها. ویستثنی من هذا الحکم ما إذا کانت کلّ من صلاتی الإمام والمأموم احتیاطیة وکانت جهة احتیاط الإمام جهةً لاحتیاط المأموم أیضاً، کما إذا صلّیا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتیاط الوجوبی، أو صلّیا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقلیداً وأرادا إعادة الصلاة للاحتیاط الاستحبابی، ففی مثل ذلک یجوز لأحدهما أن یأتمّ بالآخر فی صلاته. مسألة ۳۶۷ : لا تشرع الجماعة فی النوافل الأصلیة علی الأحوط لزوماً فی بعض مواردها، ولا فرق فی ذلک بین ما وجبت بنذر أو شبهه وغیره، کما لا فرق بین أن یکون کلّ من صلاتی الإمام والمأموم نافلة وأن تکون إحداهما نافلة. وتستثنی من ذلک صلاة الاستسقاء، فإنّ الجماعة مشروعة فیها. وکذا لا بأس بها فیما صار مستحبّاً بالعارض، فتجوز فی صلاة العیدین مع عدم توفّر شروط الوجوب. مسألة ۳۶۸ : یجوز لمن یصلّی عن غیره - تبرّعاً أو استئجاراً - أن یأتمّ فیها مطلقاً، کما یجوز لغیره أن یأتمّ به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه. مسألة ۳۶۹ : من صلّی منفرداً استحبّ له أن یعید صلاته جماعةً إماماً أو مأموماً، ویشکل جوازه فیما إذا صلّیا منفردین ثُمَّ أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤدّ فریضته، بل یشکل ذلک أیضاً لمن صلّی جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن یعیدها جماعة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۵۴] [۳۵۵] [۳۵۶] [۳۵۷] [۳۵۸] [۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲] سجود السهو تجب سجدتان للسهو فی موارد، ولکن لا تتوقّف صحّة الصلاة علی الإتیان بهما. وهذه الموارد هی: ۱- ما إذا تکلّم فی الصلاة سهواً علی الأحوط لزوماً. ۲- ما إذا سلّم فی غیر موضعه علی الأحوط لزوماً، کما إذا اعتقد أن ما بیده هی الرکعة الرابعة فسلّم ثُمَّ انکشف أنّها کانت الثانیة. والمراد بالسلام هو: جملة «السَّلَامُ عَلَینَا وَعَلَیٰ عِبَادِ الله الصَّالِحینَ» أو جملة «السَّلَامُ عَلَیکمْ» مع إضافة «وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُه» أو بدونها، وأمّا جملة «السَّلَامُ عَلَیک أَیهَا النَّبِی وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُهُ» فزیادتها سهواً لا توجب سجدتی السهو. ۳- ما إذا نسی التشهّد فی الصلاة، علی ما مرّ فی المسألة (۳۴۹). ۴- ما إذا شک بین الأربع والخمس أو ما بحکمه، علی ما مرّ فی المسألة (۳۳۵). ۵- ما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فیها أو نقص مع کون صلاته محکومة بالصحّة فإنّه یسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً. والأحوط الأولی أن یأتی بسجدتی السهو فیما لو نسی سجدة واحدة کما مرّ فی المسألة (۳۴۹)، وفیما إذا قام فی موضع الجلوس أو جلس فی موضع القیام سهواً، بل الأحوط الأولی أن یسجد لکلّ زیادة ونقیصة. مسألة ۳۵۴ : إذا تعدّد ما یوجب سجدتی السهو لزم الإتیان بهما بتعداده. نعم، إذا سلّم فی غیر موضعه بکلتا الجملتین المتقدّمتین، أو تکلّم سهواً بکلام طویل لم یجب الإتیان بسجدتی السهو إلّا مرّة واحدة. مسألة ۳۵۵ : تجب المبادرة إلی سجدتی السهو، ولو أخرهما عمداً لم تسقطا علی الأحوط وجوباً فیأتی بهما فوراً ففوراً، ولو أخرهما نسیاناً أتی بهما متی تذکر. مسألة ۳۵۶ : کیفیة سجدتی السهو: أن ینوی ثُمَّ یسجد - ولا حاجة إلی التکبیر قبل السجود وإن کان أحوط استحباباً - ثُمَّ یرفع رأسه ویجلس ثُمَّ یسجد ثُمَّ یرفع رأسه ویتشهّد تشهّد الصلاة ثُمَّ یقول: «السَّلَامُ عَلَیکم»، والأولی أن یضیف إلیه جملة «وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُهُ»، کما أن الأحوط استحباباً أن یقول فی کلّ من السجدتین: «بِسْمِ الله وَبِالله السَّلَامُ عَلَیک أَیهَا النَّبِی وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُهُ». مسألة ۳۵۷ : الأحوط وجوباً فی سجود السهو أن یکون علی ما یصحّ السجود علیه فی الصلاة، ولا تعتبر فیه بقیة شروط السجود أو الصلاة، وإن کان الأحوط استحباباً رعایتها. مسألة ۳۵۸ : من شک فی تحقّق ما یوجب سجدتی السهو لم یعتن به، ومن شک فی الإتیان بهما مع العلم بتحقّق موجبهما وجب علیه الإتیان بهما مع عدم فوات المبادرة، بل الأحوط لزوماً الإتیان بهما مع فوات المبادرة أیضاً. مسألة ۳۵۹ : إذا علم بتحقّق ما یوجب سجدتی السهو وشک فی الأقلّ والأکثر بنی علی الأقلّ، مثلاً: إذا علم أنّه سلّم فی غیر موضعه ولم یدرِ أنّه کان مرّة واحدة أو مرّتین أو احتمل أنّه تکلّم أیضاً لم یجب علیه إلّا الإتیان بسجدتی السهو مرّة واحدة. مسألة ۳۶۰ : إذا شک فی الإتیان بشیء من أجزاء سجدتی السهو وجب الإتیان به إن کان شکه قبل تجاوز محلّه وإلّا لم یعتن به، وکذا لا یعتنی به إذا کان الشک بعد الفراغ. مسألة ۳۶۱ : إذا شک ولم یدرِ أنّه أتی بسجدتین أو ثلاث لم یعتن به، سواء شک قبل دخوله فی التشهّد أم شک بعده، وإذا علم أنّه أتی بثلاث أعاد سجدتی السهو. مسألة ۳۶۲ : إذا نسی سجدة واحدة من سجدتی السهو فإن أمکنه التدارک بأن ذکرها قبل أن یتحقّق فصل طویل لزمه التدارک، وإلّا أتی بسجدتی السهو من جدید. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۴۹] [۳۵۰] [۳۵۱] [۳۵۲] [۳۵۳] قضاء الاجزاء المنسیة مسألة ۳۴۹ : من ترک سجدة واحدة سهواً ولم یمکن تدارکها فی الصلاة قضاها بعدها، والأحوط الأولی أن یأتی بسجدتی السهو أیضاً، ویجری هذا الحکم فیما إذا کان المنسی سجدة واحدة فی أکثر من رکعة. ویعتبر فی قضاء السجدة ما یعتبر فی أدائها من الطهارة والاستقبال وغیر ذلک. ومن ترک التشهّد فی الصلاة سهواً أتی بسجدتی السهو، والأحوط الأولی قضاؤه أیضاً. مسألة ۳۵۰ : الأحوط وجوباً فی قضاء السجدة أن یؤتی بها بعد الصلاة قبل صدور ما ینافیها، ولو صدر المنافی جاز الاکتفاء بقضائها، وإن کان الأحوط استحباباً إعادة الصلاة أیضاً. مسألة ۳۵۱ : الأحوط لزوماً تقدیم قضاء السجدة علی الإتیان بسجدتی السهو لأی سبب کان، کما أن الأحوط لزوماً تقدیم صلاة الاحتیاط علی قضاء السجدة لو وجبا جمیعاً علی المکلّف. مسألة ۳۵۲ : من شک فی الإتیان بقضاء السجدة قبل خروج وقت الصلاة وجب الإتیان بها، وهکذا إذا کان الشک بعد خروج الوقت علی الأحوط لزوماً. مسألة ۳۵۳ إذا نسی قضاء السجدة وتذکر بعد الدخول فی صلاة فریضة تخیر بین قطع الصلاة وقضاء السجدة وبین تأخیر قضائها إلی ما بعد الصلاة، وإن تذکر بعد الدخول فی صلاة نافلة قضاها فی أثنائها وله البناء علی صلاته. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۴۲] [۳۴۳] [۳۴۴] [۳۴۵] [۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] صلاة الاحتیاط صلاة الاحتیاط هی: ما یؤتی بها بعد الصلاة تدارکاً للنقص المحتمل فیها. ویعتبر فیها أمور: ۱- أن یؤتی بها بعد الصلاة قبل الإتیان بشیء من منافیاتها، وإلّا لم تصحّ علی الأحوط لزوماً. ۲- أن یؤتی بها تامّة الأجزاء والشروط علی النحو المعتبر فی أصل الصلاة، غیر أن صلاة الاحتیاط لیس لها أذان ولا إقامة ولیس فیها سورة - غیر فاتحة الکتاب - ولا قنوت. ۳- أن یخفت فی قراءتها علی الأحوط لزوماً وإن کانت الصلاة الأصلیة جهریة، والأحوط الأولی الخفوت فی البسملة أیضاً. مسألة ۳۴۲ : من أتی بشیء من المنافیات قبل صلاة الاحتیاط لزمته إعادة أصل الصلاة علی الأحوط لزوماً، ولا حاجة معها إلی صلاة الاحتیاط. مسألة ۳۴۳ : إذا علم قبل أن یأتی بصلاة الاحتیاط أن صلاته کانت تامّةً سقط وجوبها، وإذا علم أنّها کانت ناقصةً وعلم مقدار النقص لزمه تدارک ما نقص، ثُمَّ الإتیان بسجدتی السهو لزیادة السلام علی الأحوط لزوماً. مسألة ۳۴۴ : إذا علم بعد صلاة الاحتیاط نقص صلاته بالمقدار المشکوک فیه لم تجب علیه الإعادة وقامت صلاة الاحتیاط مقامه، مثلاً: إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ تبین له بعد صلاة الاحتیاط أن صلاته کانت ثلاثاً صحّت صلاته، وکانت الرکعة من قیام أو الرکعتان من جلوس بدلاً عن الرکعة الناقصة. مسألة ۳۴۵ : إذا شک فی الإتیان بصلاة الاحتیاط فإن کان شکه بعد خروج الوقت لم یعتن بشکه، وأمّا إذا کان بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة. مسألة ۳۴۶ : إذا شک فی عدد الرکعات من صلاة الاحتیاط بنی علی الأکثر، إلّا إذا استلزم البناء علیه بطلانها فیبنی حینئذٍ علی الأقل، مثلاً: إذا کانت وظیفة الشاک الإتیان برکعتین احتیاطاً فشک فیها بین الواحدة والاثنتین بنی علی الاثنتین، وإذا کانت وظیفته الإتیان برکعة واحدة وشک فیها بین الواحدة والاثنتین بنی علی الواحدة. مسألة ۳۴۷ : إذا شک فی شیء من أفعال صلاة الاحتیاط جری علیه حکم الشک فی أفعال الصلاة الأصلیة. مسألة ۳۴۸ : إذا نقص رکناً من صلاة الاحتیاط عمداً أو سهواً، أو زاده فیها عمداً بطلت کما فی الصلاة الأصلیة، وهکذا فیما إذا زاد رکناً فیها سهواً علی الأحوط لزوماً. ویجتزئ حینئذٍ بإعادة أصل الصلاة. ولا تجب سجدتا السهو بزیادة غیر الأرکان أو نقصانه فیها سهواً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲] [۳۳۳] [۳۳۴] [۳۳۵] [۳۳۶] [۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹] [۳۴۰] [۳۴۱] فهرس الشک فی عدد الرکعات الشکوک التی لا یعتنی بها الشکیات الشک فی الصلاة مسألة ۳۳۰ : من شک فی الإتیان بصلاة فی وقتها لزمه الإتیان بها، ولا یعتنی بالشک إذا کان بعد خروج الوقت. ویستثنی من ذلک الوسواسی فإنّه لا یعتنی بشکه ولو فی الوقت، وکذلک کثیر الشک. مسألة ۳۳۱ : من شک فی الإتیان بصلاة الظهر بعدما صلّی العصر، أو شک فی الإتیان بصلاة المغرب بعدما صلّی العشاء لزمه الإتیان بها. مسألة ۳۳۲ : من شک فی الإتیان بالظهرین ولم یبق من الوقت إلّا مقدار فریضة العصر لزمه الإتیان بها، والأحوط لزوماً قضاء صلاة الظهر أیضاً، ولو کان عالماً بعدم أداء صلاة العصر کفاه الإتیان بها ولم یجب علیه قضاء صلاة الظهر، وکذلک الحال فی العشاءین. مسألة ۳۳۳ : من شک فی صحّة صلاته بعد الفراغ منها لم یعتن بشکه، وکذا إذا شک فی صحّة جزء من الصلاة بعد الإتیان به، وکذا إذا شک فی أصل الإتیان به بعدما دخل فیما لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الإخلال بالمشکوک فیه عمداً، وأمّا إذا کان الشک قبل الدخول فیه لزمه الإتیان بالمشکوک فیه، وقد مرّ تفصیل ذلک فی مسائل (واجبات الصلاة). الشک فی عدد الرکعات إذا شک المصلّی فی عدد رکعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها، ولا یلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم یستلزم محذور فوات الوقت، وإلّا لم یجز له ذلک. والأحوط وجوباً عدم الاستئناف قبل الإتیان بأحد القواطع کالاستدبار مثلاً. وما یذکر فی المسائل الثلاث الآتیة فی بیان کیفیة العلاج فیما یقبل العلاج من الشکوک إنّما یتعین العمل به فی خصوص ما إذا استلزم القطع والاستئناف فوات الوقت. مسألة ۳۳۴ : من شک فی صلاة الفجر أو غیرها من الصلوات الثنائیة أو فی صلاة المغرب ولم یحفظ عدد رکعاتها، فإن غلب ظنّه علی أحد طرفی الشک بنی علیه، وإلّا بطلت صلاته. مسألة ۳۳۵ : من شک فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة فإن غلب ظنّه علی أحد الطرفین بنی علیه، وإلّا فإن کان شکه بین الواحدة والأزید، أو بین الاثنتین والأزید قبل الدخول فی السجدة الثانیة بطلت صلاته، وإلّا عمل بوظیفة الشاک فی المواضع التالیة: ۱- من شک بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجدة الثانیة - بوضع الجبهة علی المسجَد ولو قبل الشروع فی الذکر - بنی علی الثلاث وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتی برکعة من قیام احتیاطاً. ۲- من شک بین الثلاث والأربع أینما کان الشک بنی علی الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتی برکعتین من جلوس أو برکعة من قیام. ۳- من شک بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجدة الثانیة بنی علی الأربع، وأتی برکعتین من قیام بعد الصلاة. ۴- من شک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجدة الثانیة بنی علی الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتی برکعتین قائماً ثُمَّ برکعتین جالساً. ۵- من شک بین الأربع والخمس بعد الدخول فی السجدة الثانیة بنی علی الأربع وسجد سجدتی السهو بعد الصلاة ولا شیء علیه. ویجری هذا الحکم فی کلّ مورد یکون الطرف الأقلّ هو الأربع کالشک بینها وبین الستّ، کما یکفی فی کلّ مورد شک فیه بین الأربع والأقلّ منها والأزید بعد الدخول فی السجدة الثانیة العملُ بموجب الشکین بالبناء علی الأربع والإتیان بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة، ثُمَّ بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة. ۶- من شک بین الأربع والخمس حال القیام هدم قیامه وأتی بوظیفة الشاک بین الثلاث والأربع. ۷- من شک بین الثلاث والخمس حال القیام هدم قیامه وأتی بوظیفة الشاک بین الاثنتین والأربع. ۸- من شک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام هدم قیامه وأتی بوظیفة الشاک بین الاثنتین والثلاث والأربع. ۹- من شک بین الخمس والست حال القیام هدم قیامه وأتی بوظیفة الشاک بین الأربع والخمس بعد الدخول فی السجدة الثانیة. والأحوط الأولی فی المواضع الأربعة الأخیرة أن یسجد سجدتی السهو بعد صلاة الاحتیاط لأجل القیام الذی هدمه. مسألة ۳۳۶ : إذا شک فی صلاته ثُمَّ انقلب شکه إلی الظنّ - قبل أن یتمّ صلاته - لزمه العمل بالظنّ ولا یعتنی بشکه الأوّل، وإذا ظنّ ثُمَّ انقلب إلی الشک لزمه ترتیب أثر الشک، وإذا انقلب ظنّه إلی ظنّ آخر أو انقلب شکه إلی شک آخر لزمه العمل علی طبق الظنّ أو الشک الثانی. وعلی الجملة: یجب علی المصلّی أن یراعی حالته الفعلیة ولا عبرة بحالته السابقة، مثلاً: إذا ظن أن ما بیده هی الرکعة الرابعة ثُمَّ شک فی ذلک لزمه العمل بوظیفة الشاک، وإذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثُمَّ انقلب شکه إلی الظنّ بأنّها الثانیة عمل بظنّه، وإذا انقلب إلی الشک بین الاثنتین والأربع لزمه أن یعمل بوظیفة الشک الثانی، وإذا ظنّ أن ما بیده الرکعة الثانیة ثُمَّ تبدّل ظنّه بالظنّ بأنّها الثالثة بنی علی أنّها الثالثة وأتمّ صلاته. الشکوک التی لا یعتنی بها لا یعتنی بالشک فی ستّة مواضع: ۱- ما إذا کان الشک بعد الفراغ من العمل، کما إذا شک بعد القراءة فی صحّتها، أو شک بعدما صلّی الفجر فی أنّها کانت رکعتین أو أقلّ أو أکثر. ۲- ما إذا کان الشک بعد خروج الوقت، کما إذا شک فی الإتیان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس. ۳- ما إذا کان الشک فی الإتیان بجزء بعدما دخل فیما لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الإخلال بالمشکوک فیه عمداً، سواء أکان جزءاً أم غیره. ۴- ما إذا کثر الشک، فإذا شک فی الإتیان بواجب بنی علی الإتیان به، کما إذا شک بین السجدة والسجدتین فإنّه یبنی - حینئذٍ - علی أنّه أتی بسجدتین، وإذا شک فی الإتیان بمفسد بنی علی عدمه، کمن شک کثیراً فی صلاة الفجر بین الاثنتین والثلاث فإنّه یبنی علی أنّه لم یأت بالثالثة ویتمّ صلاته ولا شیء علیه. ولا فرق فی عدم الاعتناء بالشک إذا کثر بین أن یتعلّق بالرکعات أو الأجزاء أو الشروط، وعلی الجملة لا یعتنی بشک کثیر الشک ویبنی معه علی صحّة العمل المشکوک فیه. وتتحقّق کثرة الشک بعروض الشک أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین مع صاحبه فی اغتشاش الحواسّ وعدمه زیادة معتدّاً بها عرفاً، فإذا کان الشخص فی الحالات العادیة لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلّا ویشک فی واحدة منها فهو من أفراد کثیر الشک. ثُمَّ إن کثرة الشک إن اختصّت بموضع بأن کانت من خواصّه وسماته فلا بُدَّ من أن یعمل فیما عداه بوظیفة الشاک کغیره من المکلّفین، مثلاً: إذا کانت کثرة شکه فی خصوص الرکعات لم یعتن بشکه فیها، فإذا شک فی الإتیان بالرکوع أو السجود أو غیر ذلک ممّا لم یکثر شکه فیه لزمه الإتیان به إذا کان الشک قبل الدخول فی الغیر. وأمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا تحقّق مسمّی الکثرة فی فعل معین کالرکوع ثُمَّ شک فی فعل آخر أیضاً کالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أیضاً. ۵- ما إذا شک الإمام وحفظ علیه المأموم وبالعکس، فإذا شک الإمام بین الثلاث والأربع - مثلاً - وکان المأموم حافظاً لم یعتن الإمام بشکه ورجع إلی المأموم، وکذلک العکس. ولا فرق فی ذلک بین الشک فی الرکعات والشک فی الأفعال، فإذا شک المأموم فی الإتیان بالسجدة الثانیة - مثلاً - والإمام یعلم بذلک رجع المأموم إلیه، وکذلک العکس. مسألة ۳۳۷ : لا فرق فی رجوع الشاک من الإمام أو المأموم إلی الحافظ منهما بین أن یکون حفظه علی نحو الیقین وأن یکون علی نحو الظنّ، فالشاک منهما یرجع إلی الظانّ کما یرجع إلی المتیقّن، وإذا اختلفا بالظنّ والیقین عمل کلّ منهما بوظیفته، مثلاً: إذا ظنّ المأموم فی الصلوات الرباعیة أن ما بیده هی الثالثة وجزم الإمام بأنّها الرابعة، وجب علی المأموم أن یضمّ إلیها رکعة متّصلة ولا یجوز له أن یرجع إلی الإمام. مسألة ۳۳۸ : إذا اختلف الإمام والمأموم فی جهة الشک فإن لم تکن بینهما جهة مشترکة عمل کلّ منهما بوظیفته، کما إذا شک المأموم بین الاثنتین والثلاث وشک الإمام بین الأربع والخمس، وإلّا - بأن کانت بینهما جهة مشترکة - أخذ بها وألغی کلّ منهما جهة الامتیاز من طرفه، مثلاً: إذا شک الإمام بین الثلاث والأربع وکان شک المأموم بین الاثنتین والثلاث بنیا علی الثلاث، فإنّ المأموم یرجع إلی الإمام فی أن ما بیده لیست بالثانیة والإمام یرجع إلی المأموم فی أنّها لیست بالرابعة، ولا حاجة حینئذٍ إلی صلاة الاحتیاط. ۶- ما إذا کان الشک فی عدد رکعات النافلة، فإنّ هذا الشک لا یعتنی به، والمصلّی یتخیر بین البناء علی الأقلّ والبناء علی الأکثر فیما إذا لم یستلزم البطلان، ویتعین البناء علی الأقلّ فیما إذا استلزمه، کما إذا شک بین الاثنتین والثلاث. والأفضل البناء علی الأقلّ فی موارد التخییر. هذا فی غیر صلاة الوتر، وأمّا فیها فالأحوط إعادتها إذا شک فیها. مسألة ۳۳۹ : یعتبر الظنّ فی عدد الرکعات من الفریضة، وکذلک فی النافلة علی الأحوط لزوماً، بمعنی أنّه لا یتخیر معه فی البناء علی الأقلّ والأکثر. ولا عبرة بالظنّ فیما إذا تعلّق بالأفعال فی النافلة أو الفریضة. مسألة ۳۴۰ : إذا وجبت النافلة لعارض - کنذر وشبهه - جری علیها حکم الشک فی النافلة. مسألة ۳۴۱ : إذا ترک فی صلاة النافلة رکناً سهواً ولم یمکن تدارکه بطلت، ولا تبطل بزیادة الرکن فیها سهواً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹] مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً: ۱- أن تفقد الصلاة شیئاً من أجزائها أو شروطها، علی التفصیل المتقدّم فی المسائل المتعلّقة بها. ۲- أن یحدث المصلّی أثناء صلاته ولو فی الآنات المتخلّلة، فإنّه یوجب بطلانها ولو کان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخیرة علی الأحوط لزوماً. وقد تقدّم حکم دائم الحدث فی مسائل الطهارة، کما مرّ حکم ناسی السلام حتّی أحدث فی المسألة (۳۲۳). ۳- التکفیر علی الأحوط لزوماً - فی غیر حال التقیة - سواء قصد به الجزئیة أم لا، والتکفیر هو: أن یضع المصلّی إحدی یدیه علی الأخری خضوعاً وتأدّباً. ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر کالحک ونحوه. ۴- الالتفات عن القبلة من دون عذر بحیث یوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاة. وأمّا الالتفات عن عذر کسهو أو قهر کریح ونحوه، فإمّا أن یکون فیما بین الیمین والیسار، وإمّا أن یکون أزید من ذلک ومنه ما یبلغ حدّ الاستدبار. أما الأوّل فلا یوجب الإعادة فضلاً عن القضاء، ولکن إذا زال العذر فی الأثناء لزم التوجّه إلی القبلة فوراً. وأمّا الثانی فیوجب البطلان فی الجملة، فإنّ الساهی إذا تذکر فی وقت یتّسع للاستئناف ولو بإدراک رکعة من الوقت وجبت علیه الإعادة وإلّا فلا، وإن تذکر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء. وأمّا المقهور فإن تمکن من إدراک رکعة بلا التفات وجب علیه الاستئناف، وإن لم یتمکن أتمّ صلاته ولا یجب علیه قضاؤها. هذا فی الالتفات عن القبلة بکلّ البدن، ویشترک معه فی الحکم الالتفات بالوجه إلی جهة الیمین أو الیسار التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لی العنق ورؤیة جهة الخلف فی الجملة، وأمّا الالتفات الیسیر الذی لا یخرج معه المصلّی عن کونه مستقبلاً للقبلة فهو لا یضرّ بصحّة الصلاة وإن کان مکروهاً. ۵- التکلّم فی الصلاة متعمّداً، ویتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا کان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقایة، أو لغیره کما لو تلفّظ بـ (ب) للتلقین أو جواباً عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم. وأمّا التلفّظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا کان مرکباً من حرفین فما زاد. ولا فرق فیما ذکر بین صورتی الاختیار والاضطرار علی الأحوط لزوماً، بمعنی أن مبطلیة التکلّم الاضطراری فیما إذا لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة تبتنی علی الاحتیاط. وقد استثنی من مبطلیة التکلّم ما إذا سلَّم شخص علی المصلّی فإنّه یجب علیه أن یرد سلامه بمثله بأن لا یزید علیه، وکذا لا یقدّم الظرف إذا سلَّم علیه مع تقدیم السلام علی الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولی أن یکون الردّ مماثلاً للسلام فی جمیع خصوصیاته حتّی فی التعریف والتنکیر والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام علیک) ردّه بمثله، وکذلک إذا قال: (سلام علیک) أو (سلام علیکم) أو (السلام علیکم). نعم، لو سلّم علیه بصیغة الجواب أی: (علیکم السلام) تخیر بین الردّ بالمثل وتقدیم السلام. ثُمَّ إن هذا الاستثناء یختصّ بما إذا وجب الردّ علی المصلّی، وأمّا فیما إذا لم یجب علیه کان ردّه مبطلاً لصلاته، وهذا کما إذا لم یقصد المسلِّم بسلامه تحیة المصلّی وإنّما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما، وکما إذا سلَّم المسلِّم علی جماعة منهم المصلّی فردّ علیه واحد منهم، فإنّه لو ردّ المصلّی علیه سلامه بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً. مسألة ۳۲۷ : لا بأس بالدعاء فی الصلاة، ولکنّ الأحوط لزوماً عدم مخاطبة الغیر به کقوله: (غفر الله لک)، کما لا بأس بذکر الله سبحانه وبقراءة القرآن فیها، ولا یندرج شیء من ذلک فی الکلام المبطل. مسألة ۳۲۸ : لا تبطل الصلاة بالتکلّم أو بالسلام فیها سهواً، وإنّما تجب بذلک علی الأحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة. ۶- القهقهة متعمّداً، وهی تبطل الصلاة وإن کانت بغیر اختیار إذا کانت مقدّمتها اختیاریة، بل وإن کانت غیر اختیاریة علی الأحوط لزوماً إذا وسع الوقت للإعادة، وإلّا لم تبطل الصلاة، کما لا تبطل بها إذا کانت عن سهو. والقهقهة هی: الضحک المشتمل علی الصوت والمدّ والترجیع. ۷- البکاء متعمّداً لأمر من أمور الدنیا، فإنّه یبطل الصلاة علی الأحوط، سواء المشتمل منه علی الصوت وغیر المشتمل علیه، وسواء ما کان عن اختیار وما کان بدونه علی التفصیل المتقدّم فی القهقهة. ولا تبطل الصلاة به إذا کان عن سهو، کما لا بأس به اختیاراً إذا کان لأمر أخروی کالخوف من العذاب أو الطمع فی الجنة، أو کان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنیوی، وکذلک البکاء لشیء من مصائب أهل البیت (سلام الله علیهم) لأجل التقرّب به إلی الله. ۸- کلّ عمل یخلّ بهیئة الصلاة عند المتشرّعة، ومنه الأکل والشرب إذا کان علی نحو تنمحی به صورة الصلاة، ولا فرق فی بطلان الصلاة بذلک بین العمد والسهو. والأحوط لزوماً الاجتناب عن الأکل والشرب فی الصلاة وإن لم یکونا ماحیین للصورة. نعم، لا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم وما تخلّف من الطعام فی فضاء الفم أو خِلال الأسنان، کما لا بأس أیضاً بالأعمال الیسیرة کالإیماء بالید أو التصفیق للتنبیه علی أمر ما، وکحمل الطفل أو إرضاعه، وعدّ الرکعات بالحصی ونحوها، فإنّ کلّ ذلک لا یضرّ بالصلاة، کما لا یضرّ بها قتل الحیة أو العقرب. مسألة ۳۲۹ : من کان مشتغلاً بالدعاء فی صلاة الوتر عازماً علی الصوم جاز له أن یتخطّی إلی الماء الذی أمامه بخطوتین أو ثلاث لیشربه إذا خشی مفاجأة الفجر وهو عطشان، بل یجوز ذلک فی غیر حال الدعاء، بل فی کلّ نافلة. ۹- التأمین، وهو: قول (آمین) بعد قراءة سورة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا أتی به المأموم عامداً فی غیر حال التقیة، وأمّا إذا أتی به سهواً أو فی حال التقیة فلا بأس به. وأمّا غیر المأموم فبطلان صلاته به مبنی علی الاحتیاط اللزومی. نعم، لا إشکال فی حرمته تشریعاً إذا أتی به بعنوان الوظیفة المقرّرة فی المحلّ شرعاً. ۱۰- الشک فی عدد الرکعات، علی تفصیل سیأتی. ۱۱- الزیادة العمدیة، فإنّها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئیة أم لا، وسواء أکان قولاً أم فعلاً من أجزاء الصلاة أم مسانخاً لها غیر ذکر الله تعالی وذکر رسوله (صلّی الله علیه وآله) والقرآن والدعاء. وتبطل الصلاة أیضاً بزیادة جزء فیها سهواً إذا کان رکعة، بل ولو کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط لزوماً، وإلّا فلا تبطل. ◀ الرجوع الی الفهرس