thaniashar

رقم المسألة ▼ [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] اعمال المصاریف والبنوک المصارف والبنوک فی الدول الإسلامیة علی ثلاثة أصناف: ۱- الأهلی، وهو: الذی یکون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشترکین. ۲- الحکومی، وهو: الذی یکون رأس ماله مُکوَّناً من أموال الدولة. ۳- المشترک، وهو: الذی تشترک الدولة والأهالی فی تکوین رأس ماله. مسألة ۱ : لا یجوز الاقتراض من البنوک الأهلیة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض کذلک صحّ القرض وبطل الشرط، ویحرم دفع الزیادة وأخذها وفاءً للشرط. وقد ذکر للتخلّص من الربا طرق: منها: أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوَّض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة (۱۰% أو ۲۰% مثلاً) بشرط أن یقرضه مبلغاً معیناً من النقد لمدّة معلومة یتّفقان علیها، أو یبیعه متاعاً بأقلّ من قیمته السوقیة ویشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً لمدّة معلومة، فیقال: إنّه یجوز الاقتراض عندئذٍ ولا رباً فیه. ولکنّه لا یخلو عن إشکال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. ومثله الحال فی الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض. وفی حکم جعلِ القرض شرطاً فی المعاملة المُحاباتیة جعلُ الإمهال فی أداء الدین شرطاً فیها. ومنها: تبدیل القرض بالبیع، کأن یبیع البنک مبلغاً معیناً - کمائة دینار - بأزید منه - کمائة وعشرین دینار - نسیئةً لمدّة شهرین مثلاً. ولکنّ هذا وإن لم یکن قرضاً ربویاً علی التحقیق غیر أنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال. نعم، لا مانع من أن یبیع البنک مبلغاً - کمائة دینار - نسیئةً إلی شهرین مثلاً، ویجعل الثمن المؤجَّل عُمْلَة أخری تزید قیمتها علی المائة دینار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزید المائة والعشرون علی المائة، وفی نهایة المدّة یمکن أن یأخذ البنک من المشتری العملة المقرّرة أو ما یساویها من الدنانیر لیکون من الوفاء بغیر الجنس. ومنها: أن یبیع البنک بضاعة بمبلغ - کمائة وعشرین دیناراً - نسیئةً لمدّة شهرین مثلاً، ثُمَّ یشتریها من المشتری نقداً بما ینقص عنها کمائة دینار. وهذا أیضاً لا یصحّ إذا اشترط فی البیع الأوّل قیام البنک بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسیئةً ولو بإیقاع العقد مبنیاً علی ذلک. وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به. ویلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها - لو صحّت - لا تحقّق للبنک غرضاً أساسیاً وهو استحقاق مطالبة المدین بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دینه عند نهایة الأجل وازدیاده کلّما زاد التأخیر، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخیر فی الدفع یکون من الربا المحرّم ولو کان ذلک بصیغة جعله شرطاً فی ضمن عقد البیع مثلاً. مسألة ۲ : لا یجوز الاقتراض من البنوک الحکومیة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً، بلا فرق بین کون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض کذلک بطل الشرط کما یبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزیادة؛ لأنّ البنک لا یملک ما تحت یده من المال لیملّکه للمقترض. وللتخلّص من ذلک یجوز للشخص أن یقبض المال من البنک لا بقصد الاقتراض الربوی ویرجع فیه إلی الحاکم الشرعی، وقد أذِنّا للمؤمنین ممّن یقبضه کذلک بالتصرّف فیه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة علی أحد وجهین: إمّا بأن یتملّکه من غیر ضمان، ولکن مع ذلک لیس له الامتناع عن دفع ما یعادله إلی البنک ما لم ‏یسقطه عنه. وإمّا بأن یحتسبه قرضاً علی نفسه - من غیر زیادة - ویکفی عندئذٍ وفاؤه للبنک ذاته وتبرأ ذمّته بذلک. ولا¬ یضرّه علی الوجهین العلم بأنّ البنک سوف یلزمه بدفع الزیادة أیضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إلیه. مسألة ۳ : یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیة - بمعنی إقراضها - مع عدم اشتراط الحصول علی الزیادة، بمعنی عدم إناطة القرض بالتزام البنک بدفع الزیادة، لا بمعنی أن یبنی فی نفسه علی أنّ البنک لو لم‏ یدفع الزیادة لم ‏یطالبها منه، فإنّ البناء علی المطالبة یجتمع مع عدم الاشتراط، کما یجتمع البناء علی عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبی عن الآخر. مسألة ۴ : لا یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیة - بمعنی إقراضها - مع شرط الزیادة، ولو فعل ذلک صحّ الإیداع وبطل الشرط، فإذا قام البنک بدفع الزیادة لم ‏تدخل فی ملکه، ولکن یجوز له التصرّف فیها إذا کان واثقاً من رضا أصحابه بذلک، حتّی علی تقدیر علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزیادة شرعاً کما هو الغالب. مسألة ۵ : لا یجوز الإیداع فی البنوک الحکومیة - بمعنی إقراضها - مع اشتراط الحصول علی الزیادة فإنّه رباً، بل إیداع المال فیها ولو من دون شرط الزیادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً؛ لأنّ ما یمکن استرجاعه من البنک لیس هو مال البنک، بل بحکم المال المجهول مالکه. وعلی ذلک یشکل إیداع الأرباح والفوائد التی یجنیها الشخص أثناء سنته فی البنوک الحکومیة قبل إخراج الخمس منها؛ لأنّه مأذون فی صرفه فی مؤونته ولیس مأذوناً فی إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه. هذا إذا لم ‏یقع الإیداع بإذن الحاکم الشرعی مع ترخیصه للبنک فی أداء عوض المال المودع ممّا لدیه من الأموال، وأمّا الإیداع مع الإذن والترخیص المذکورین - کما صدر ذلک منّا للمؤمنین کافّة - فیقع صحیحاً ویجری علیه حکم الإیداع فی البنک الأهلی. وأمّا الزیادة الممنوحة من قِبَل البنک وفق قوانینه فقد أذِنّا للمُودعین بالتصرّف فی النصف منها مع التصدّق بالنصف الآخر علی الفقراء المتدینین. مسألة ۶ : لا فرق فی الإیداع فیما تقدّم بین الإیداع الثابت الذی له أمد خاصّ - بمعنی أنّ البنک غیر ملزم بوضع المال تحت الطلب - وبین الإیداع المتحرّک المسمّی بالحساب الجاری الذی یکون البنک فیه ملزماً بوضع المال تحت الطلب. مسألة ۷ : تشترک البنوک المشترکة مع البنوک الحکومیة فیما تقدّم من الأحکام؛ لأنّ الأموال الموجودة لدیها یتعامل معها معاملة مجهول المالک، فلا یجوز التصرّف فیها من دون إذن الحاکم الشرعی. مسألة ۸ : ما تقدّم کان حکم الإیداع والاقتراض من البنوک الأهلیة والحکومیة فی الدول الإسلامیة، وأمّا البنوک التی یقوم غیر المسلمین بتمویلها - أهلیة کانت أم غیرها - فیجوز الإیداع فیها بشرط الحصول علی الفائدة؛ لجواز أخذ الربا منهم. وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزیادة فهو حرام. ویمکن التخلّص منه بقبض المال من البنک وتملّکه لا بقصد الاقتراض، فیجوز له التصرّف فیه بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۳۶۸] [۱۳۶۹] [۱۳۷۰] [۱۳۷۱] [۱۳۷۲] [۱۳۷۳] [۱۳۷۴] مسائل متفرقة فی الارث مسألة ۱۳۶۸ : یعطی مجّاناً من ترکة الرجل لأکبر أبناءه حین وفاته مصحفه وخاتمه وسیفه وثیاب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوها، وهی تسمّی بـ «الحبوة». وإذا تعدّد غیر الثیاب - کما إذا کان له خاتمان - ففی کون الجمیع من الحبوة إشکال. وکذلک الإشکال فی کون الرحل ومثل البندقیة والخنجر وما یشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا یترک الاحتیاط بمصالحة الابن الأکبر مع سائر الورثة بشأنها. مسألة ۱۳۶۹ : إذا کان علی المیت دین فإن کان مستغرقاً للترکة وجب علی الولد الأکبر صرف مختصّاته الآنفة الذکر فی أداء الدین أو فکها بما یخصّها منه. وإذا لم یکن مستغرقاً فإن کان مزاحماً لها لنقص ما ترکه غیرها عن وفائه کان علی الولد الأکبر الإسهام فی أدائه من تلک المختصّات بالنسبة أو فکها بما یخصّها منه، وإذا لم یکن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن یساهم أیضاً فی أدائه بالنسبة، فلو کان الدین یساوی نصف مجموع الترکة صرف نصف تلک المختصّات فی هذا السبیل. وفی حکم الدین فیما ذکر کفن المیت وغیره من مؤونة تجهیزه التی تُخرج من أصل الترکة. مسألة ۱۳۷۰ : یعتبر فی الوارث أن یکون مسلماً إذا کان المورّث کذلک، فلا یرث الکافر من المسلم وإن ورث المسلم الکافر. وکذلک یعتبر فیه أن لا یکون قد قتل مورّثه عمداً ظلماً، وأمّا إذا قتله خطأً محضاً کما إذا رمی بحجارة إلی طیرٍ فوقعت علی مورّثه ومات بها، أو خطأ شبیهاً بالعمد کما إذا ضرب مورّثه بما لا یقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدّی إلی قتله، لم یمنع ذلک من إرثه منه. نعم، لا یرث من دیته التی یجب علیه أداؤها. مسألة ۱۳۷۱ : الحمل یرث إذا انفصل حیاً، ویجوز قبل ولادته تقسیم الترکة علی سائر الورثة، ولکن إذا لم یطمئنّ بکونه أنثی فالأحوط وجوباً أن یعزل له نصیب ذکر أو ذکرین، بل أزید منه إذا احتمل تعدّده احتمالاً معتدّاً به، فإن وُلد حیاً وتبین أنّ المعزول أزید من نصیبه قسّم الزائد علی سائر الورثة بنسبة سهامهم. مسألة ۱۳۷۲ : لا توارث بین ولد الزنی وبین أبیه الزانی وأمّه الزانیة ومن یتقرّب بهما، فلا یرثهم کما لا یرثونه. ویثبت التوارث بینه وبین أقربائه من غیر الزنی، کالولد والحفید وکذلک الزوج والزوجة فیرثهم ویرثونه. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعی فإرثه للإمام (علیه السلام). مسألة ۱۳۷۳ : الإمام (علیه السلام) هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر. وسبیل إرثه منه سبیل سهمه (علیه السلام) من الخمس، وأمره فی عصر الغیبة بید الحاکم الشرعی، والأحوط لزوماً أن یرجع فیه إلی المرجع الأعلم المطّلع علی الجهات العامّة. مسألة ۱۳۷۴ : إذا غاب الشخص غیبة منقطعة لا یعلم معها حیاته ولا موته فحکم أمواله أن یتربّص بها أربع سنین یفحص عنه فیها بإذن الحاکم الشرعی، فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بین ورثته الذین یرثونه لو مات حین انتهاء مدّة التربّص، ولا یرثه الذین یرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص. ویرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلک، ولا یرثه إذا مات بعد ذلک. ویجوز أیضاً تقسیم أمواله بعد مضی عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلی الفحص. وطریقة ذلک أن یبنی علی حیاة کلّ واحد منهما حین موت الآخر، فیورَث ممّا کان یملکه حین الموت ولا یورِّث ممّا ورثه من الآخر. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۳۶۲] [۱۳۶۳] [۱۳۶۴] [۱۳۶۵] [۱۳۶۶] [۱۳۶۷] ارث الزوج والزوجة مسألة ۱۳۶۲ : للزوج نصف الترکة إذا لم یکن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع الترکة إذا کان لها ولد ولو من غیره، وباقی الترکة یقسّم علی سائر الورثة. وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم یکن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا کان له ولد ولو من غیرها، والباقی یعطی لسائر الورثة. غیر أنّ الزوجة لها حکم خاصّ فی الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصیب لها لا فیها ولا فی قیمتها وثمنها، وهی الأراضی بصورة عامّة کأرض الدار والمزرعة وما فیها من مجری القنوات. وبعض الأموال لا ترث منها عیناً ولکنّها ترث منها قیمة، بمعنی أنّها لا حقّ لها فی نفس الأعیان وإنّما لها نصیب من مالیتها، وذلک فی الأشجار والزرع والأبنیة التی فی الدور وغیرها، فإنّ للزوجة سهمها فی قیمة تلک الأموال، ولبقیة الورثة أن یدفعوا لها حصّتها من خارج الترکة بالنقود، والعبرة بقیمتها یوم الدفع. ولو بذل الوارث لها نفس الأعیان بدلاً عن القیمة وجب علیها القبول فتصبح شریکة مع الوارث فی العین. وأمّا غیر تلک الأموال من أقسام الترکة فترث منه الزوجة کما یرث سائر الورثة. ثُمَّ إن طریقة التقویم فیما ترث الزوجة من قیمته هی ما تعارف عند المقومین فی تقویم مثل الدار والبستان عند البیع من تقویم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً فی الأرض بدون أجرة، ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فیعطی إرث الزوجة من قیمته المستنبطة علی هذا الأساس. مسألة ۱۳۶۳ : لا یجوز للزوجة التصرّف فی الأعیان التی ترث من قیمتها بلا رضا سائر الورثة، کما لا یجوز لسائر الورثة التصرّف فیها ببیع ونحوه أو بما یوجب نقصان قیمتها قبل أداء حصّتها من القیمة إلّا برضاها. مسألة ۱۳۶۴ : إذا تعدّدت الزوجات قسّم الربع أو الثمن علیهنّ ولو لم یکن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم یدخل بها وکان قد تزوّجها فی مرضه الذی مات فیه فنکاحها باطل ولا مهر لها ولا میراث، ولکنّ الزوج إذا تزوّج امرأة فی مرض موتها یرث منها ولو لم یدخل بها. مسألة ۱۳۶۵ : الزوجان یتوارثان فیما إذا انفصلا بالطلاق الرجعی ما دامت العدّة باقیة، فإذا انتهت أو کان الطلاق بائناً فلا توراث. مسألة ۱۳۶۶ : إذا طلّق الرجل زوجته فی حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أی اثنی عشر شهراً هلالیاً - ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة: ۱- أن لا تتزوّج المرأة بغیره إلی موته أثناء السنة. ۲- أن لا یکون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه -. ۳- موت الزوج فی ذلک المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلک المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة. مسألة ۱۳۶۷ : ما تستعمله الزوجة من ثیاب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلک من دون تملیکها إیاها یعتبر جزءاً من الترکة یرث منه مجموع الورثة ولا تختصّ به الزوجة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۳۵۸] [۱۳۵۹] [۱۳۶۰] [۱۳۶۱] ارث الطبقة الثالثة مسألة ۱۳۵۸ : العمّ والعمّة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور: منها: أن ینحصر الوارث فی عمّ واحد أو عمّة واحدة، فالمال کلّه للعمّ أو العمّة، سواء أکانا مشترکین مع أب المیت فی الأب والأمّ معاً (العمّ أو العمّة للأبوین)، أم فی الأب فقط (العمّ أو العمّة للأب)، أم فی الأمّ فقط (العمّ والعمّة للأمّ). ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام أو عمّات، کلّهم أعمام أو عمّات للأب أو للأمّ أو للأبوین، فیقسّم المال علیهم بالسویة. ومنها: أن یموت الشخص عن عمّ وعمّة کلاهما للأب أو کلاهما للأبوین، فللعمّ ضعف ما للعمّة. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون العمّ أو العمّة واحداً أو أکثر من واحد. ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام وعمّات للأمّ، وفی هذه الصورة أیضاً یقسّم المال بینهم بالتفاضل، وإن کان الأحوط استحباباً التصالح فی الزیادة. ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأبوین وبعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فلا یرثه الأعمام والعمّات للأب، وإنّما یرثه الباقون. فإذا کان للمیت عمّ واحد أو عمّة واحدة للأمّ یعطی السدس ویأخذ الأعمام والعمّات للأبوین الباقی یقسّم بینهم للذکر ضعف حظّ الأنثی. وإذا کان للمیت عمّ للأمّ وعمّة لها معاً کان لهما الثلث یقسّم بینهما للذکر ضعف ما للأنثی. ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فیقوم المتقرّب بالأب - فی هذه الصورة - مقام المتقرّب بالأبوین فی الصورة السابقة. مسألة ۱۳۵۹ : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة کما مرّ، وللخال المنفرد المال کلّه، والخالان فما زاد یقسّم بینهم بالسویة، وللخالة المنفردة المال کلّه، وکذلک الخالتان والخالات. وإذا اجتمع الذکور والإناث بأن کان للمیت خال فما زاد وخالة فما زاد - سواء أکانوا للأبوین أم للأب أم للأمّ -، ففی کون القسمة بینهم بالتساوی أو بالتفاضل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح فی الزیادة. وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب والمتقرّبون بالأمّ والمتقرّبون بالأبوین، ففی سقوط المتقرّبین بالأب - أی الخال المتّحد مع أمّ المیت فی الأب فقط - وانحصار الإرث بالباقین إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالصلح. وعلی کلّ تقدیر فمع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة یجری الإشکال المتقدّم فی کون القسمة بالتساوی أو بالتفاضل فلا یترک الاحتیاط بالتصالح أیضاً. مسألة ۱۳۶۰ : إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أکثر، مع واحد أو أکثر من الأخوال والخالات، قسّم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة. وإذا لم یکن للمیت أعمام وأخوال قامت ذرّیتهم مقامهم علی نحو ما ذکرناه فی الإخوة، غیر أنّ ابن العمّ للأبوین یتقدّم علی العمّ للأب کما تقدّم. مسألة ۱۳۶۱ إذا کان ورثة المیت من أعمام أبیه وعمّاته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها، أعطی ثلث المال لهؤلاء المتقرّبین بالأمّ. وفی کون التقسیم بینهم بالسویة أو بالتفاضل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح، وأعطی ثلث الباقی لخال الأب وخالته ویقسّم بینهما بالسویة، ویعطی الباقی لعمّ الأب وعمّته. وفی کون التقسیم بینهما بالسویة أو بالتفاضل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح. وإذا لم یکن للمیت أحد من هؤلاء کان الإرث لذرّیتهم مع رعایة الأقرب فالأقرب. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۳۵۰] [۱۳۵۱] [۱۳۵۲] [۱۳۵۳] [۱۳۵۴] [۱۳۵۵] [۱۳۵۶] [۱۳۵۷] ارث الطبقة الثانیة مسألة ۱۳۵۰ : سبق أن الإخوة والأخوات من الطبقة الثانیة، وإرثهم یکون علی أنحاء: ۱- أن یکون وارث المیت أخاً واحداً أو أختاً واحدة، فللأخ أو الأخت فی هذه الحالة المال کلّه، سواء أکان من طرف الأب أم من طرف الأمّ أم من الطرفین معاً. ۲- أن یرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وکلّهم لأبیه وأمّه أو کلّهم لأبیه فقط، فیقسّم المال بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذکر ضعف ما للأنثی، فللأخت سهم وللأخ سهمان. ۳- أن یرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وکلّهم لأمّه، فیقسّم المال بینهم بالسویة. ۴- أن یجتمع الأخ للأبوین مع الأخ للأب دون أخ للأمّ، فیرث المال کلّه الأخ للأبوین، ولا یرث الأخ للأب شیئاً. ومع تعدّد الإخوة للأبوین - فی هذه الحالة - یتقاسمون المال بالسویة، وهکذا الحکم عند اجتماع الأخت للأبوین مع الأخت للأب دون أخت للأمّ، ومع اختلاف الورثة فی الذکورة والأنوثة یقسّم المال للذکر ضعف ما للأنثی. ۵- أن یجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوین، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم یکن إخوة أو أخوات للأبوین، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ، فیعطی للأخ أو الأخت للأمّ سدس المال، ویقسّم الباقی علی سائر الإخوة أو الأخوات بالسویة إلّا إذا اختلفوا فی الذکورة والأنوثة، فیعطی للذکر ضعف ما للأنثی. ۶- أن یجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوین، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم تکن إخوة أو أخوات للأبوین، مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ، فینقسم المیراث ثلاثة أسهم، یعطی سهم منها للإخوة من الأمّ یتقاسمونه بالسویة ذکوراً وإناثاً، والسهمان الآخران للباقین للذکر ضعف ما للأنثی. ۷- أن یجتمع الإخوة من الأبوین مع إخوة للأب، وأخ واحد أو أخت واحدة للأم، فیحرم الإخوة للأب من المیراث ویعطی للأخ أو الأخت من الأمّ سدس المال، ویقسّم الباقی کلّه علی إخوته من الأبوین بالسویة. وهکذا الحکم عند اجتماع الأخوات من الأبوین مع الأخوات من الأب، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ. ولو اختلفوا فی الذکورة والأنوثة یعطی للذکر ضعف ما للأنثی. ۸- أن یجتمع للمیت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوین معاً، ومن الأب خاصّة، وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ فقط، فلا یرث الإخوة والأخوات للأب - کما فی الصورة السابقة -، ویعطی للإخوة والأخوات من الأمّ ثلث المال یقسّم بینهم بالسویة ذکوراً وإناثاً، والثلثان الآخران لمن کان من الأبوین یقسّم بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذکر ضعف ما للأنثی. مسألة ۱۳۵۱ : إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ورثته الزوجة - ربعَ الترکة أو ثمنها علی تفصیل یأتی - وورثته إخوته وفقاً لما عرفت فی المسائل السابقة. وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج کان للزوج نصف المال والباقی للإخوة طبقاً لما سبق. غیر أنّه فی بعض صور وراثة الأخوات تکون السهام المفروضة أکثر من الفریضة، فیرد النقص علی الأخوات من الأبوین أو من الأب دون الأخوات من الأمّ، مثلاً: إذا ماتت المرأة عن زوج، وأختین من الأبوین أو من الأب، وأختین من الأمّ، فإنّ سهم المتقرّب بالأمّ الثلث وسهم الأختین من الأبوین أو الأب الثلثان وذلک تمام الفریضة، ویزید علیها سهم الزوج فیرد النقص علی الأختین من الأبوین أو الأب، فإذا کانت الترکة ستّة دراهم یعطی للأختین من الأم درهمان منها کما لو لم یوجد زوج لأختهم المتوفّاة، ویعطی للزوج ثلاثة دراهم هی نصف الترکة، ویبقی درهم واحد للأختین من الأب أو الأبوین، وهذا معنی أنّ الأخوات للأب أو الأبوین یرد النقص علیهنّ دون الأخوات من الأمّ. مسألة ۱۳۵۲ : إذا لم یکن للمیت إخوة قامت ذرّیتهم مقامهم فی أخذ حصصهم، فلو خلّف المیت أولاد أخ لأمّ، وأولاد أخ للأبوین أو للأب، کان لأولاد الأخ للأمّ السدس وإن کثروا، ولأولاد الأخ للأبوین أو للأب الباقی وإن قلّوا. وتقسّم حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأمّ بینهم بالتساوی وإن اختلفوا فی الذکورة والأنوثة. أمّا حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوین أو الأب فهل تقسّم بینهم بالتساوی أیضاً أو یعطی للذکر ضعف حصّة الأنثی؟ فیه إشکال، والأحوط لزوماً هو الرجوع إلی الصلح. مسألة ۱۳۵۳ : إنّ الأجداد والجدّات هم من الطبقة الثانیة کما سبق، ولکن لا یرث الجدّ أو الجدّة الأبعد مع وجود الأقرب. ولإرث الأجداد والجدّات صور: ۱- أن ینحصر الوارث فی جدّ أو جدّة لأبیه أو لأمّه، فالمال کلّه للجدّ أو الجدّة. ۲- أن یرثه جدّه وجدّته لأبیه، فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث. ۳- أن یرثه جدّه وجدّته لأمّه، فیقسّم بینهم المال جمیعاً بالسویة. ۴- أن یرثه أحد جدّیه لأبیه مع أحد جدّیه لأمّه، فللجدّ أو الجدّة من الأمّ الثلث والباقی للجدّ أو الجدّة من الأب. ۵- أن یرثه جدّاه لأبیه - الجدّ والجدّة - وجدّاه لأمّه، فیعطی للجدّین من الأب ثلثان، للجدّ منه ضعف ما للجدّة، ویعطی للجدّین من الأمّ ثلث یقسّم بینهما بالسویة. مسألة ۱۳۵۴ : إذا مات الرجل وله زوجة وجدّان - الجدّ والجدّة - لأبیه وجدّان لأمّه، یعطی لجدّیه من الأمّ ثلث مجموع الترکة یقسّم بین الجدّ والجدّة علی السواء، وترث الزوجة نصیبها - علی تفصیل سیأتی -، ویعطی الباقی لجدّه وجدّته لأبیه للذکر منهما ضعف حظّ الأنثی. مسألة ۱۳۵۵ : إذا ماتت المرأة عن زوج وجدّ وجدّة أخذ الزوج نصف المال والباقی للجدّ والجدّة وفقاً للتفصیلات السابقة. مسألة ۱۳۵۶ : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجدّ أو الجدّة أو الأجداد والجدّات ففیه صور: الأولی: أن یکون کلّ من الجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت جمیعاً من قبل الأمّ، ففی هذه الصورة یقسّم المال بینهم بالسویة وإن اختلفوا فی الذکورة والأنوثة. الثانیة: أن یکونوا جمیعاً من قبل الأب، ففی هذه الصورة یقسّم المال بینهم بالتفاضل للذکر ضعف حصّة الأنثی مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة. الثالثة: أن یکون الجدّ أو الجدّة للأب والأخ أو الأخت للأبوین، وحکم هذه الصورة حکم الصورة الثانیة، وقد تقدّم أنّه إذا کان للمیت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا کان معه أخ أو أخت للأبوین. الرابعة: أن یکون الأجداد أو الجدّات متفرّقین، فکان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، سواء أکانوا جمیعاً ذکوراً أم إناثاً أم مختلفین فی الذکورة والأنوثة، وکانت الإخوة أو الأخوات أیضاً کذلک، أی کان بعضهم للأمّ وبعضهم للأب، کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً أو مختلفین فیهما. ففی هذه الصورة یقسّم المال علی الشکل التالی: للمتقرّب بالأمّ من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدّات جمیعاً الثلث یقسّمونه بینهم بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللمتقرّب بالأب منهم کذلک الثلثان الباقیان یقتسمونهما بینهم بالتفاضل للذکر ضعف حصّة الأنثی مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة. الخامسة: أن یکون مع الجدّ أو الجدّة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأمّ، ففی هذه الصورة یکون للأخ أو الأخت السدس إن کان واحداً والثلث إن کان متعدّداً یقسّم بینهم بالسویة، والباقی للجدّ أو الجدّة واحداً کان أو متعدّداً. نعم، فی صورة التعدّد یقسّم بینهم بالتفاضل مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة. السادسة: أن یکون مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخٌ للأب أو أخٌ وأختٌ أو أکثر، ففی هذه الصورة یکون للجدّ أو الجدّة الثلث واحداً کان أو متعدّداً، ومع التعدّد یقسّم المال بینهم بالسویة، وللأخ الثلثان إن کان واحداً، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة، ومع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة یکون للذکر ضعف ما للأنثی. وإذا کانت مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخت للأب، فإن کانتا اثنتین فما فوق فلهنّ الثلثان، وإن کانت واحدة فلها النصف، وللجدّ أو الجدّة الثلث فی کلتا الصورتین، فیبقی السدس زائداً من الفریضة فی الصورة الأخیرة، ولا یترک الاحتیاط بالصلح فیه. السابعة: أن یکون الأجداد أو الجدّات متفرّقین، فکان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، وکان معهم أخ أو أخت للأب واحداً کان أو أکثر، ففی هذه الصورة یقسّم المال علی النحو التالی: للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثلث، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت للأب جمیعاً الثلثان الباقیان یقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة. وإذا کان معهم أخ أو أخت للأمّ یکون للجدّ أو الجدّة للأمّ مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة للأب الثلثان یقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف فیهما، وإلّا فبالسویة. الثامنة: أن یکون مع الإخوة أو الأخوات المتفرّقین جدّ أو جدّة للأب، ففی هذه الصورة یکون للأخ أو الأخت للأمّ السدس إن کان واحداً والثلث إن کان متعدّداً یقتسمونه بینهم بالسویة، وللأخ أو الأخت للأب مع الجدّ أو الجدّة له الباقی یقتسمونه للذکر ضعف ما للأنثی مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة. وإن کان معهم جدّ أو جدّة للأمّ فقط فللجدّ أو الجدّة مع الأخ أو الأخت للأمّ جمیعاً الثلث یقتسمونه بینهم بالسویة، وللأخ أو الأخت للأب الباقی یقتسمونه بینهم بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة. مسألة ۱۳۵۷ : أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئاً، فلا یرث ابن الأخ وإن کان للأبوین مع الأخ أو الأخت وإن کان للأب أو الأمّ فقط. هذا فیما إذا زاحمه، وأمّا إذا لم یزاحمه کما إذا ترک جدّاً لأمّه وابن أخ لأمّه وأخاً لأبیه فإنّ ابن الأخ حینئذٍ یشارک الجدّ فی الثلث والثلثان لأخیه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۳۴۵] [۱۳۴۶] [۱۳۴۷] [۱۳۴۸] [۱۳۴۹] ارث الطبقة الاولی مسألة ۱۳۴۵ : إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الأولی إلّا أبناؤه ورثوا المال کلّه. فإن کان له ولد واحد - ذکراً کان أو أنثی - کان کلّ المال له، وإذا تعدّد أولاده وکانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً تقاسموا المال بینهم بالسویة، وإذا مات عن أولاد ذکور وإناث کان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم وأعطی للولد سهمان وللبنت سهم واحد. مسألة ۱۳۴۶ : إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الأولی غیر أحد أبویه فقط أخذ المال کلّه، ومع وجود الأبوین معاً یأخذ الأب ثلثی المال وتأخذ الأمّ الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ینقص سهم الأمّ من الثلث إلی السدس ویعطی الباقی للأب. والمقصود بالحاجب: أن یکون للمیت إخوة أو أخوات تتوفّر فیهم الشروط الآتیة، فإنّهم عندئذٍ وإن لم یرثوا شیئاً إلّا أنّهم یحجبون الأمّ عن الثلث فینخفض سهمها من الثلث إلی السدس، والشروط هی: ۱- وجود الأب حین موت الولد. ۲- أن لا یقلّوا عن أخوین، أو أربع أخوات، أو أخ وأختین. ۳- أن یکونوا إخوة المیت لأبیه وأمّه، أو للأب خاصّة. ۴- أن یکونوا مولودین فعلاً، فلا یکفی الحمل. ۵- أن یکونوا مسلمین. ۶- أن یکونوا أحراراً. مسألة ۱۳۴۷ : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلک صور: منها: أن یجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تکون للمیت إخوة تتوفّر فیهم الشروط المتقدّمة للحجب، فیقسّم المال خمسة أسهم، فلکلّ من الأبوین سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم. ومنها: أن یجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللمیت إخوة تجتمع فیهم الشروط المتقدّمة للحجب، فذهب بعض الفقهاء (رضوان الله علیهم) إلی أنّ حکمها حکم الصورة السابقة، فیقسّم المال خمسة أسهم أیضاً ولا أثر لوجود الإخوة، ولکنّ المشهور قالوا إنّ الإخوة یحجبون الأمّ فیقسّم المال أسداساً، وتعطی ثلاثة أسهم کاملة منها للبنت کما تعطی أیضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصّة الأمّ إلی السدس، فتکون حصّة الأب السدس وربع السدس، فبالنتیجة یقسّم المال أربعة وعشرین حصّة، تعطی أربعة منها للأمّ وخمسة منها للأب، والباقی وهو خمس عشرة حصّة للبنت. والمسألة لا تخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیما به التفاوت بین الخمس والسدس من حصّة الأمّ. ومنها: أن یجتمع الأبوان مع ابن واحد، فیقسّم المال إلی ستّة أسهم یعطی کلّ من الأبوین منها سهماً ویعطی الولد سهاماً أربعة. وکذلک الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوین فإنّ لکلّ من الأب والأمّ السدس وتعطی السهام الأربعة للأولاد یتقاسمونها بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّمت بینهم للذکر ضعف ما للأنثی. مسألة ۱۳۴۸ : إذا اجتمع أحد الأبوین مع الأولاد فله صور أیضاً: منها: أن یجتمع أحد الأبوین مع بنت واحدة، فیعطی ربع المال للأب أو الأمّ ویعطی الباقی کلّه للبنت. ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع ابن واحد أو عدّة أبناء للمیت، وفی هذه الحالة یعطی أحد الأبوین سدس المال والباقی للابن، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة. ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع بنات للمیت، فیأخذ الأب أو الأمّ خمس المال ویکون الباقی للبنات یقسّم بینهنّ بالسویة. ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع ابن وبنت معاً، فیعطی سدس المال للأب أو الأمّ ویقسّم الباقی بین أولاده للذکر ضعف حصّة الأنثی. مسألة ۱۳۴۹ : إذا لم یکن للمیت ابن أو بنت بلا واسطة کان الإرث لأولادهما، فیرث ولد الابن حصّة أبیه وإن کان أنثی، ویرث ولد البنت حصّة أمّه وإن کان ذکراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمین وأخذ الابن سهماً واحداً، وإذا تعدّد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً تقاسموا حصّة أبیهم أو أمّهم بالسویة، وإلّا قسّمت بینهم للذکر ضعف ما للأنثی. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۳۴۴] احکام الارث مسألة ۱۳۴۴ : الأرحام فی الإرث ثلاث طبقات، فلا یرث أحد الأقرباء فی طبقة إلّا إذا لم یوجد للمیت أقرباء من الطبقة السابقة علیها، وترتیب الطبقات کما یلی: الطبقة الأولی: الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد کلاهما من الطبقة الأولی، غیر أنّ الولد یمنع الحفید والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد. الطبقة الثانیة: الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا، والإخوة والأخوات أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن المیراث، فابن الأخ مقدّم فی المیراث علی حفید الأخ وهکذا، کما أنّ الجدّ یتقدّم علی أبی الجدّ. الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإذا لم یوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فیهم الأقرب فالأقرب، فلا یرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلّا فی حالة واحدة وهی أن یکون للمیت عمّ لأب أی یشترک مع أبی المیت فی الأب فقط، وله ابن عمّ من الأبوین أی یشارک أبا المیت فی الوالدین معاً، فإنّ ابن العمّ - فی هذه الحالة - یقدّم علی العمّ بشرط أن لا یکون معهما عمّ للأبوین ولا للأمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة. ولو تعدّد العمّ للأب أو ابن العمّ للأبوین أو کان معهما زوج أو زوجة ففی جریان الحکم المذکور إشکال، فلا یترک مقتضی الاحتیاط فی ذلک. وإذا لم یوجد للمیت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبیه وأمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم یوجد للمیت أقرباء من هذا القبیل ورثته عمومة جدّه وجدّته وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للمیت عرفاً، والأقرب منهم یقدّم علی الأبعد. وهناک بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنّهما یرثان بصورة مستقلّة عن هذا الترتیب علی تفصیل یأتی. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۳۱۹] [۱۳۲۰] [۱۳۲۱] [۱۳۲۲] [۱۳۲۳] [۱۳۲۴] [۱۳۲۵] [۱۳۲۶] [۱۳۲۷] [۱۳۲۸] [۱۳۲۹] [۱۳۳۰] [۱۳۳۱] [۱۳۳۲] [۱۳۳۳] [۱۳۳۴] [۱۳۳۵] [۱۳۳۶] [۱۳۳۷] [۱۳۳۸] [۱۳۳۹] [۱۳۴۰] [۱۳۴۱] [۱۳۴۲] [۱۳۴۳] أحکام الکفارات مسألة ۱۳۱۹ : الکفّارات علی خمسة أقسام: فإنّها إما أن تکون معینة أو مرتّبة أو مخیرة أو ما اجتمع فیها الترتیب والتخییر أو تکون کفّارة الجمع، وفیما یلی أمثلة للجمیع: أ- کفّارة القتل خطأً مرتّبة، وهی عتق رقبة فإن عجز صام شهرین متتابعین فإن عجز أطعم ستّین مسکیناً. وأیضاً کفّارة من أفطر فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتّبة، وهی إطعام عشرة مساکین فإن عجز صام ثلاثة أیام. ب- کفّارة من تعمّد الإفطار فی یوم من شهر رمضان أو خالف العهد مخیرة، وهی عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً. ج- کفّارة حنث الیمین والنذر اجتمع فیها التخییر والترتیب، وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أیام متوالیات. د- کفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً کفّارة جمع، وهی عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً. هـ- کفّارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله (صلّی الله علیه وآله) أو من دینه أو من الأئمة (علیهم السلام) ثُمَّ حنث کفّارة معینة، وهی إطعام عشرة مساکین. مسألة ۱۳۲۰ : إذا اشترک جماعة فی القتل العمدی وجبت الکفّارة علی کلّ واحد منهم، وکذلک فی قتل الخطأ. مسألة ۱۳۲۱ : إذا ثبت علی مسلم حدّ یوجب القتل کالزانی المحصن واللائط فقتله غیر الإمام أو المأذون من قبله وجبت الکفّارة علی القاتل. نعم، لا کفّارة فی قتل المرتدّ إذا لم یتب. مسألة ۱۳۲۲ : لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عنه فالأحوط وجوباً أن یتصدّق لکلّ یوم بمدّ (۷۵۰ غراماً تقریباً) من الطعام علی مسکین، أو یدفع له مدّین (۱,۵ کیلوغراماً تقریباً) من الطعام لیصوم عنه. مسألة ۱۳۲۳ : العجز عن العتق الموجب للانتقال إلی الصیام ثُمَّ الإطعام فی الکفّارة المرتّبة متحقّق فی هذا الزمان لعدم الرقبة المملوکة. وأمّا العجز عن الصیام الموجب لتعین الطعام فیتحقّق بالتضرّر به أو بکونه شاقّاً مشقّة لا تُتحمّل عادة. وأمّا العجز عن الإطعام والإکساء فی کفّارة الیمین ونحوها الموجب للانتقال إلی الصیام فیتحقّق بعدم تیسّر تحصیلهما ولو لعدم توفّر ثمنهما أو احتیاجه إلیه فی نفقة نفسه أو واجبی النفقة علیه. مسألة ۱۳۲۴ : المدار فی الکفّارة المرتّبة علی حال الأداء، فلو کان قادراً علی الصوم ثُمَّ عجز أطعم ولا یستقرّ الصوم فی ذمّته. ویکفی فی تحقّق العجز الموجب للانتقال إلی البدل فیها العجز العرفی فی وقت التکفیر، فلو کان عجزه لمدّة قصیرة کأسبوع - مثلاً - لزمه الانتظار. ولو صدق العجز عرفاً فأتی بالبدل ثُمَّ طرأت القدرة اجتزأ به، بل یکفی الشروع فیه، فإذا عجز عن الصوم فدخل فی الإطعام ثُمَّ تمکن منه اجتزأ بإتمام الإطعام. مسألة ۱۳۲۵ : یجب التتابع فی صوم الشهرین من الکفّارة المخیرة والمرتّبة وکفّارة الجمع، کما یجب التتابع بین صیام الأیام الثلاثة فی کفّارة الیمین والنذر. والمقصود بالتتابع: عدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غیر الکفّارة بین أیامها، فلا یجوز الشروع فی الصوم فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید أو تخلّل یوم یجب فیه صوم آخر إلّا إذا کان ذلک الصوم مطلقاً ینطبق علی صوم الکفارة، کما لو نذر قبل تعلّق الکفّارة بأن یصوم الیوم الأوّل من شهر رجب فإنّ صومه لا یضرُّ بالتتابع بل یحسب من الکفاّرة أیضاً مع قصدها، بخلاف ما إذا نذر أن یصومه شکراً - مثلاً - فإنّه یضرّ بالتتابع. ویلحق بالعالم الجاهل غیر المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا یضرّهما ذلک. مسألة ۱۳۲۶ : إنّما یضرّ الإفطار فی الأثناء بالتتابع فیما إذا وقع علی وجه الاختیار، فلو وقع لعذر کالمرض وطروّ الحیض والنفاس لا بتسبیب منه، والسفر الاضطراری دون الاختیاری، ونسیان النیة إلی فوات وقتها، لم یجب الاستئناف بعد زوال العذر بل یبنی علی ما مضی. مسألة ۱۳۲۷ : یکفی فی تتابع الشهرین من الکفّارة صیام شهر ویوم واحد متتابعاً، ویجوز له التفریق بعد ذلک لأی عارض یعدّ عذراً عرفاً وإن لم یبلغ درجة الضرورة، وأمّا التفریق اختیاراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً ترکه. مسألة ۱۳۲۸ : من وجب علیه صیام شهرین یجوز له الشروع فیه فی أثناء الشهر ولکنّ الأحوط وجوباً حینئذٍ أن یصوم ستّین یوماً وإن کان الشهر الذی شرع فیه مع تالیه ناقصین أو مختلفین، وأمّا لو شرع فیه من أوّل الشهر فیجزئه شهران هلالیان وإن کانا ناقصین. مسألة ۱۳۲۹ : یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین تسلیم الطعام إلی المساکین وإشباعهم. ولا یتقدّر الإشباع بمقدار معین بل المدار فیه عرض الطعام الجاهز علیهم بمقدار یکفی لإشباعهم مرّة واحدة قلّ أو کثر. وأمّا نوعه فیجب أن یکون ممّا یتعارف التغذّی به لغالب الناس من المطبوخ وغیره وإن کان بلا إدام - وهو ما جرت العادة بأکله مع الخبز ونحوه -، والأفضل أن یکون مع الإدام، وکلّ ما کان أجود کان أفضل. وأمّا فی التسلیم فأقل ما یجزئ تسلیم کلّ واحد منهم مدّاً (۷۵۰ غراماً تقریباً)، والأفضل بل الأحوط استحباباً مدّان (۱,۵ کیلوغرام تقریباً). ویکفی فیه مطلق الطعام کالتمر والأرزّ والزبیب والماش والذرة والحنطة وغیرها. نعم، الأحوط لزوماً فی کفّارة الیمین والنذر الاقتصار علی تسلیم الحنطة أو دقیقها. مسألة ۱۳۳۰ : التسلیم إلی المسکین تملیک له، وتبرأ ذمّة المکفّر بمجرّد ذلک، ولا تتوقّف علی أکله الطعام، فیجوز له بیعه علیه أو علی غیره. مسألة ۱۳۳۱ : یتساوی الصغیر والکبیر فی الإطعام إذا کان بنحو التسلیم، فیعطی الصغیر مدّاً کما یعطی الکبیر، وإن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی ولیه الشرعی. وأمّا إذا کان الإطعام بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنین من الصغار بواحد إذا کانوا منفردین بل وإن اجتمعوا مع الکبار علی الأحوط وجوباً. ولا یعتبر فیه إذن مَن له الولایة والحضانة إذا لم یکن منافیاً لحقّه. مسألة ۱۳۳۲ : یجوز التبعیض فی التسلیم والإشباع، فیشبع البعض ویسلّم إلی الباقی، ولا یجوز التکرار مطلقاً بأن یشبع واحداً مرّات متعدّدة أو یدفع إلیه أمداداً متعدّدة من کفّارة واحدة، ویجوز من عدّة کفّارات، کما لو أفطر تمام شهر رمضان فیجوز له إشباع ستّین مسکیناً معینین فی ثلاثین یوماً، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من الطعام لکلّ واحد منهم. مسألة ۱۳۳۳ : إذا تعذّر إکمال العدد الواجب فی الإطعام فی البلد وجب النقل إلی غیره، وإن تعذّر لزم الانتظار، ولا یکفی التکرار علی العدد الموجود علی الأحوط وجوباً. مسألة ۱۳۳۴ : الکسوة لکلّ مسکین ثوب وجوباً وثوبان استحباباً، ولا یکتفی فیها بکسوة الصغیر جدّاً کابن شهرین علی الأحوط لزوماً. مسألة ۱۳۳۵ : لا تجزئ القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة، بل لا بُدَّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً، کما أنّه لا بُدَّ فی الکسوة من بذلها تملیکاً. مسألة ۱۳۳۶ : یجب فی الکفّارة المخیرة التکفیر بجنس واحد، فلا یجوز أن یکفِّر بجنسین کأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین مسکیناً فی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان. مسألة ۱۳۳۷ : المراد بالمسکین - الذی هو مصرف الکفّارة - هو: الفقیر المستحقّ للزکاة. ویشترط فیه الإسلام بل الإیمان علی الأحوط لزوماً، ولکن یجوز دفعها إلی الضعفاء من غیر أهل الولایة - عدا النُصّاب - إذا لم یجد المؤمن، ولا یجوز دفعها إلی واجب النفقة کالوالدین والأولاد والزوجة الدائمة، ویجوز دفعها إلی سائر الأقارب بل لعلّه أفضل. وإذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا کان ولیاً علیهم أو وکیلاً عنهم فی القبض، فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم، ولا یجوز التصرّف فیه إلّا بإذنهم إذا کانوا کباراً، وإن کانوا صغاراً صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم. وزوجة الفقیر إذا کان زوجها باذلاً لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیرة ولا یجوز إعطاؤها من الکفّارة حتّی إذا کانت محتاجة إلی نفقة غیر لازمة من وفاء دین ونحوه. مسألة ۱۳۳۸ : من عجز عن بعض الخصال الثلاث فی کفّارة الجمع أتی بالبقیة، وعلیه الاستغفار علی الأحوط لزوماً، وإن عجز عن الجمیع لزمه الاستغفار فقط. مسألة ۱۳۳۹ : إذا عجز عن الإطعام فی کفّارة القتل خطأً فالأحوط وجوباً أن یصوم ثمانیة عشر یوماً ویضمّ إلیه الاستغفار، فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده. مسألة ۱۳۴۰ : إذا عجز عن الخصال الثلاث فی الکفّارة المخیرة لإفطار شهر رمضان عمداً فعلیه التصدّق بما یطیق - أی بأقلّ من ستّین مسکیناً -، ومع التعذّر یتعین علیه الاستغفار، ولکن إذا تمکن بعد ذلک من إکمال العدد أو من التکفیر لزمه ذلک علی الأحوط. وإذا عجز عن الخصال الثلاث فی الکفّارة المخیرة لحنث العهد فلیصم ثمانیة عشر یوماً، فإن عجز لزمه الاستغفار. مسألة ۱۳۴۱ : إذا عجز عن صیام ثلاثة أیام فی کفّارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال وفی کفّارة الیمین والنذر فعلیه الاستغفار، وهکذا الحال لو عجز عن إطعام عشرة مساکین فی کفّارة البراءة. مسألة ۱۳۴۲ : یجوز التأخیر فی أداء الکفّارة المالیة وغیرها بمقدار لا یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب، وإن کانت المبادرة إلی الأداء أحوط استحباباً. مسألة ۱۳۴۳ : یجوز التوکیل فی أداء الکفّارات المالیة، ولا یجزئ التبرّع فیها علی الأحوط لزوماً - أی لا یجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلک -، کما لا یجزئ التبرّع عنه من الکفّارة البدنیة - أی الصیام - وإن کان عاجزاً عن أداءه. نعم، یجوز التبرّع عن المیت فی الکفّارات المالیة والبدنیة مطلقاً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۸۹] [۱۲۹۰] [۱۲۹۱] [۱۲۹۲] [۱۲۹۳] [۱۲۹۴] [۱۲۹۵] [۱۲۹۶] [۱۲۹۷] [۱۲۹۸] [۱۲۹۹] [۱۳۰۰] [۱۳۰۱] [۱۳۰۲] [۱۳۰۳] [۱۳۰۴] [۱۳۰۵] [۱۳۰۶] [۱۳۰۷] [۱۳۰۸] [۱۳۰۹] [۱۳۱۰] [۱۳۱۱] [۱۳۱۲] [۱۳۱۳] [۱۳۱۴] [۱۳۱۵] [۱۳۱۶] [۱۳۱۷] [۱۳۱۸] أحکام الوصیة مسألة ۱۲۸۹ : الوصیة علی قسمین: أ- الوصیة التملیکیة، وهی: أن یجعل الإنسان شیئاً ممّا له من مال أو حقّ لغیره بعد وفاته. ب- الوصیة العهدیة، وهی: أن یعهد الإنسان بتولّی شخص بعد وفاته أمراً یتعلّق به أو بغیره، کدفنه فی مکان معین أو تملیک شیء من ماله لأحد أو القیمومة علی صغاره ونحو ذلک. مسألة ۱۲۹۰ : یعتبر فی الموصی: البلوغ والعقل والرشد والاختیار، فلا تصحّ وصیة المجنون والمکره، ولا وصیة السفیه فی أمواله وتصحّ فی غیرها کتجهیزه ونحوه ممّا لا تعلّق له بمال، وکذا لا تصحّ وصیة الصبی إلّا إذا بلغ عشر سنین، فإنّه تصحّ وصیته فی المبرّات والخیرات العامّة کما تصحّ وصیته لأرحامه وأقربائه، وأمّا الغرباء ففی نفوذ وصیته لهم إشکال، کما یشکل نفوذ وصیة البالغ سبع سنین فی الشیء الیسیر، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما. ویعتبر فی الموصی أیضاً أن لا یکون قاتل نفسه متعمّداً علی وجه العصیان، فإذا أوصی بعدما أحدث فی نفسه ما یجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سمّ أو نحو ذلک لم تصحّ وصیته فی ماله، وتصحّ فی غیره من تجهیز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال، وکذا تصحّ فیما إذا فعل ذلک خطأً أو سهواً أو علی غیر وجه العصیان، مثل الجهاد فی سبیل الله أو مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به، وکذا إذا عوفی ثُمَّ أوصی أو أوصی بعدما فعل السبب ثُمَّ عوفی ثُمَّ مات، أو أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثُمَّ أحدث فیها وإن کان قبل الوصیة بانیاً علی أن یحدث ذلک بعدها. مسألة ۱۲۹۱ : لا یعتبر فی صحّة الوصیة التلفّظ بها أو کتابتها، بل یکفی کلّ ما یدلّ علیها حتّی الإشارة المفهمة للمراد وإن کان الشخص قادراً علی النطق. ویکفی فی ثبوت الوصیة وجود مکتوب للمیت یعلم من قرائن الأحوال أنّه أراد العمل به بعد موته، وأمّا إذا علم أنّه کتبه لیوصی علی طبقه بعد ذلک فلا یلزم العمل به. مسألة ۱۲۹۲: إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب علیه أمور: منها: ردّ الأمانات إلی أصحابها أو إعلامهم بذلک علی تفصیل تقدّم فی المسألة (۹۲۹). ومنها: الاستیثاق من وصول دیونه إلی أصحابها بعد مماته ولو بالوصیة بها والاستشهاد علیها، هذا فی دیونه التی لم یحلّ أجلها بعد أو حلّ ولم یطالبه بها الدُیان أو لم یکن قادراً علی وفائها، وإلّا فتجب المبادرة إلی أدائها فوراً وإن لم یخف الموت. ومنها: الوصیة بأداء ما علیه من الحقوق الشرعیة کالخمس والزکاة والمظالم إذا کان له مال ولم یکن متمکناً من أدائها فعلاً، أو لم یکن له مال واحتمل احتمالاً معتدّاً به أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً، وأمّا إذا کان له مال وکان متمکناً من الأداء وجب علیه ذلک فوراً من غیر تقید بظهور أمارات الموت. ومنها: الاستیثاق من أداء ما علیه من الصلاة والصوم والکفّارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصیة به إذا کان له مال، بل إذا لم یکن له مال واحتمل احتمالاً معتدّاً به أن یقضیها شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیة به أیضاً، وربّما یغنی الإخبار عن الإیصاء، کما لو کان له من یطمئنّ بقضائه لما فات عنه - کالولد الأکبر - فیکفی حینئذٍ إخباره بفوائته. ومنها: إعلام الورثة بما له من مال عند غیره أو فی ذمّته أو فی محلّ خفی لا علم لهم به إذا عُدّ ترکه تضییعاً لحقّهم. ولا یجب علی الأب نصب القیم علی الصغار إلّا إذا کان إهمال ذلک موجباً لضیاعهم أو ضیاع أموالهم فإنّه یجب علی الأب - والحالة هذه - جعل القیم علیهم، ویلزم أن یکون أمیناً. مسألة ۱۲۹۳ : الحجّ الواجب علی المیت بالاستطاعة والحقوق المالیة - وهی: الأموال التی اشتغلت بها ذمّته کالدیون والزکاة والمظالم - تخرج من أصل المال، سواء أوصی بها المیت أم لا. نعم، إذا أوصی بإخراجها من ثلثه تخرج من الثلث کما سیأتی. مسألة ۱۲۹۴ : إذا زاد شیء من مال المیت - بعد أداء الحجّ وإخراج الحقوق المالیة إن وجب - فإن کان قد أوصی بإخراج الثلث أو الأقلّ منه فلا بُدَّ من العمل بوصیته وإلّا کان تمام الزائد للورثة، ولا یجب علیهم صرف شیء منه علیه حتّی فی إبراء ذمّته ممّا تعلّق بها من الواجبات المتوقّفة علی صرف المال، کالکفّارات والنذورات المالیة والصلاة والصیام استئجاراً. مسألة ۱۲۹۵ : لا تنفذ الوصیة بغیر حجّة الإسلام والحقوق المالیة فیما یزید علی ثلث الترکة، فمن أوصی بنصف ماله - مثلاً - لزید أو للصرف فی الاستئجار للصلاة والصیام عنه توقّف نفوذها فی الزائد علی الثلث علی إمضاء الورثة، فإن أمضوا فی حیاة الموصی أو بعد موته ولو بمدّة صحّت الوصیة، وإلّا بطلت فی المقدار الزائد، ولو أمضاها بعضهم دون بعض نفذت فی حصّة المجیز خاصّة. مسألة ۱۲۹۶ : إذا أوصی بأداء الخمس والزکاة وغیرهما من الدیون، وباستئجار من یقضی فوائته من الصلاة والصیام، وبالصرف فی الأمور المستحبّة کإطعام المساکین - کلّ ذلک من ثلث ماله - وجب أداء الدیون أوّلاً، فإن بقی شیء صرف فی أجرة الصوم والصلاة فإن زاد صرف الزائد فی المصارف المستحبّة. وإذا کان ثلثه بمقدار دینه فقط ولم یجز الوارث وصیته فی الزائد علی الثلث بطلت الوصیة فی غیر الدین. مسألة ۱۲۹۷ : إذا أوصی بأداء دیونه وبالاستئجار للصوم والصلاة عنه وبالإتیان بالأمور المستحبّة ولم یذکر إخراج ذلک من ثلث ماله وجب أداء دیونه من أصل المال، فإن بقی منه شیء صرف الثلث فی الاستئجار للصلاة والصوم والإتیان بالأمور المستحبّة إذا وفی الثلث بذلک، وإلّا فإن أجاز الورثة الوصیة فی المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن لم یجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة وللصیام من الثلث، فإن بقی منه شیء یصرف فی المستحبّات. مسألة ۱۲۹۸ : إذا أوصی بوصایا متعدّدة وکلّها من الواجبات التی لا تخرج من الأصل أو کلّها من التبرّعات والخیرات فإن زادت علی الثلث ولم یجز الورثة جمیعها وَرَد النقص علی الجمیع بالنسبة ما لم تکن قرینة حالیة أو مقالیة علی تقدیم بعضها علی البعض عند التزاحم. مسألة ۱۲۹۹ : إذا أوصی بإخراج ثلثه ولم یعین له مصرفاً خاصّاً عمل الوصی وفق ما تقتضیه مصلحة المیت کأداء ما عَلِقَ بذمّته من الواجبات مقدّماً علی المستحبّات، بل یلزمه مراعاة ما هو أصلح له مع تیسّر فعله علی النحو المتعارف، ویختلف ذلک باختلاف الأموات، فربّما یکون الأصلح أداء العبادات الاحتیاطیة عنه، وربّما یکون الأصلح فعل القربات والصدقات. مسألة ۱۳۰۰ : إذا أوصی بإخراج ثلثه فإن نصّ علی إرادة إبقاء عینه وصرف منافعه أو وجدت قرینة حالیة أو مقالیة علی ذلک تعین العمل بموجبه، وإلّا وجب إخراج الثلث عیناً أو قیمة وصرفه فی موارده من غیر تأخیر فی ذلک وإن توقّف علی بیع الترکة. نعم، إذا وجدت قرینة علی عدم إرادة الموصی التعجیل فی الإخراج جاز التأخیر فیه بمقدار ما تقتضیه القرینة، مثلاً: لو أوصی بإخراج ثلثه مع الالتفات إلی أن الإسراع فیه یتوقّف علی بیع الدار السکنیة لورثته المؤدّی إلی تشردّهم - وهو ما لا یرضی به یقیناً - کان ذلک قرینة علی إذنه فی التأخیر إلی الزمان الذی یتمکن فیه الورثة أو ولیهم من تحصیل مسکن لهم ولو بالإیجار. مسألة ۱۳۰۱ : إذا أوصی من لا وارث له إلّا الإمام (علیه السلام) بجمیع ماله للمسلمین والمساکین وابن السبیل لم تنفذ إلّا بمقدار الثلث منه، کما هو الحال فیما إذا أوصی بجمیعه فی غیر الأمور المذکورة، وسبیل الباقی سبیل سهم الإمام (علیه السلام) من الخمس. مسألة ۱۳۰۲ : إذا أوصی بوصیة تملیکیة أو عهدیة ثُمَّ رجع عنها بطلت، فلو أوصی لزید - مثلاً - بثلث ماله ثُمَّ عدل عن وصیته بطلت الوصیة. وإذا أوصی إلی شخص معین لیکون قیماً علی صغاره ثُمَّ أوصی إلی غیره بذلک بطلت الوصیة الأولی وتصحّ الثانیة. مسألة ۱۳۰۳ : یکفی فی الرجوع عن الوصیة کلّ ما یدلّ علیه، فلو أوصی بداره لزید - مثلاً - ثُمَّ باعها بطلت الوصیة، وکذا إذا وکلّ غیره فی بیعها مع التفاته إلی وصیته. مسألة ۱۳۰۴ : إذا أوصی بثلثه لزید ثُمَّ أوصی بنصف ثلثه لعمرو کان الثلث بینهما بالسویة. ولو أوصی بعین شخصیة لزید ثُمَّ أوصی بنصفها لعمرو کانت الثانیة مبطلة للأولی بمقدار النصف. مسألة ۱۳۰۵ : إذا وهب بعض أمواله فی مرض موته وأقبضه وأوصی ببعضها الآخر ثُمَّ مات فإن وفی الثلث بهما أو أمضاهما الورثة صحّا جمیعاً، وإلّا یحسب المال الموهوب من الثلث، فإن بقی شیء حسب منه المال الموصی به. مسألة ۱۳۰۶ : إذا اعترف فی مرض الموت بدین علیه فإن لم یکن متّهماً فی اعترافه یخرج المقدار المعترف به من أصل الترکة، ومع الاتّهام یخرج من الثلث. والمقصود بالاتّهام وجود أمارات یظنّ معها بکذبه، کأن یکون بینه وبین الورثة معاداة یظنّ معها بأنّه یرید بذلک إضرارهم، أو کان له محبّة شدیدة مع المقرّ له یظنّ معها بأنّه یرید بذلک نفعه. مسألة ۱۳۰۷ : إذا أوصی لشخص بمال فقبل الموصی له الوصیة ملک المال بعد موت الموصی وإن کان قبوله فی حیاته، ولا یکفی مجرّد عدم رفضه للوصیة فی دخول المال فی ملکه بوفاة الموصی. مسألة ۱۳۰۸ : إذا لم یردّ الموصی له الوصیة ومات فی حیاة الموصی أو بعد موته قامت ورثته مقامه، فإذا قبلوا الوصیة ملکوا المال الموصی به إذا لم یرجع الموصی عن وصیته. مسألة ۱۳۰۹ : لا یعتبر فی الوصیة العهدیة وجود الموصی له فی حال الوصیة أو عند موت الموصی، فلو أوصی بإعطاء شیء من ماله إلی من سیوجد بعد موته - کولد ولده - فإن وُجد أُعطی له، وإلّا کان میراثاً لورثة الموصی. نعم، إذا فهم منه إرادة صرفه فی مورد آخر إذا لم یوجد الموصی له صرف فی ذلک المورد ولم یکن إرثاً. وأمّا الوصیة التملیکیة فلا تصحّ للمعدوم إلی زمان موت الموصی، فلو أوصی بشیء من ماله لما تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصحّ، وتصحّ للحمل حین وجود الوصیة، فإن وُلد حیاً ملک المال بقبول ولیه، وإلّا بطلت ورجع إلی ورثة الموصی. مسألة ۱۳۱۰ : إذا عین الموصی شخصاً لتنفیذ وصیته تعین ویسمّی «الوصی». ویعتبر أن یکون عاقلاً ویطمأنّ بتنفیذه للوصیة إذا تضمّنت أداء الحقوق الواجبة عن الموصی، بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً. والمشهور بین الفقهاء (رضی الله عنهم) أنّه لا تصحّ الوصایة إلی الصبی منفرداً وإن کان کذلک إذا أراد منه التصرّف فی حال صباه مستقلّاً، ولکنّ هذا لا یخلو من إشکال، فلو أوصی إلیه کذلک فالأحوط لزوماً توافقه مع الحاکم الشرعی فی التصرّف. وأمّا إذا أراد أن یکون تصرّفه بعد البلوغ أو مع إذن الولی فلا بأس بذلک. وإذا کان الموصی مسلماً اعتبر أن یکون الوصی مسلماً أیضاً علی الأحوط لزوماً. مسألة ۱۳۱۱ : یجوز للموصی أن یوصی إلی اثنین أو أکثر، وفی حالة تعدّد الأوصیاء إن نصّ الموصی علی أنّ لکلّ منهم صلاحیة التصرّف بصورة مستقلّة عن الآخرین أو علی عدم السماح لهم بالتصرّف إلّا مجتمعین أخذ بنصّه، وکذا إذا کان ظاهر کلامه أحد الأمرین ولو لقرینة حالیة أو مقالیة، وإلّا فلا یجوز لأی منهم الاستقلال بالتصرّف ولا بُدَّ من اجتماعهم. وإذا تشاحّ الوصیان بشرط الانضمام ولم یجتمعا بحیث کان یؤدّی ذلک إلی تعطیل العمل بالوصیة فإن لم یکن السبب فیه وجود مانع شرعی لدی کلّ واحد منهما عن اتّباع نظر الآخر أجبرهما الحاکم الشرعی علی الاجتماع، وإن تعذّر ذلک أو کان السبب فیه وجود المانع عنه لدی کلیهما ضمّ الحاکم إلی أحدهما شخصاً آخر حسب ما یراه من المصلحة وینفذ تصرّفهما. مسألة ۱۳۱۲ : لا یجب علی من یعینه الموصی لتنفیذ وصیته قبول الوصایة بل له أن یردّها فی حیاة الموصی بشرط أن یبلغه الردّ، بل الأحوط لزوماً اعتبار تمکنه من الإیصاء إلی شخص آخر أیضاً، فلو کان الردّ بعد موت الموصی أو قبل موته ولکن لم یبلغه حتّی مات فلا أثر له وتکون الوصایة لازمة، وکذلک إذا بلغه الردّ ولم یتمکن من الإیصاء إلی غیره لشدّة المرض - مثلاً - علی الأحوط وجوباً. نعم، إذا کان العمل بالوصیة حرجیاً علی الموصی إلیه جاز له ردّها. مسألة ۱۳۱۳ : لیس للوصی أن یفوّض أمر الوصیة إلی غیره بمعنی أن یعزل نفسه عن الوصایة ویجعلها له، کما لیس له أن یجعل وصیاً لتنفیذها بعد موته إلّا إذا کان مأذوناً من قبل الموصی فی الإیصاء. نعم، له أن یوکل من یثق به فی القیام بما یتعلّق بالوصیة ممّا لم یکن مقصود الموصی مباشرة الوصی له بشخصه. مسألة ۱۳۱۴ : إذا أوصی إلی اثنین مجتمعین ومات أحدهما أو طرأ علیه جنون أو غیره ممّا یوجب ارتفاع وصایته أقام الحاکم الشرعی شخصاً آخر مکانه، وإذا ماتا معاً نصب الحاکم اثنین، ویکفی نصب شخص واحد أیضاً إذا کان کافیاً بالقیام بشؤون الوصیة. مسألة ۱۳۱۵ : إذا عجز الوصی عن إنجاز الوصیة - لکبر السنّ ونحوه - حتّی علی سبیل التوکیل أو الاستئجار ضمّ إلیه الحاکم الشرعی من یساعده فی ذلک. مسألة ۱۳۱۶ : لا بأس بالإیصاء إلی عدّة أشخاص علی الترتیب، کأن یقول: (زید وصیی فإن مات فعمرو وصیی)، فوصایة عمرو تتوقّف عندئذٍ علی موت زید. مسألة ۱۳۱۷ : الوصی أمین فلا یضمن ما یتلف فی یده إلّا مع التعدّی أو التفریط، مثلاً: إذا أوصی المیت بصرف ثلثه علی فقراء بلده فنقله الوصی إلی بلد آخر وتلف المال فی الطریق ضمنه لتفریطه بمخالفة الوصیة. مسألة ۱۳۱۸ : تثبت دعوی مدّعی الوصیة له بمال بشهادة مسلمین عدلین، وبشهادة مسلم عادل مع یمین المدّعی، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتین عادلتین، وبشهادة أربع مسلمات عادلات. ویثبت ربع الوصیة بشهادة مسلمة عادلة، ونصفها بشهادة مسلمتین عادلتین، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، کما تثبت الدعوی الآنفة الذکر بشهادة رجلین ذمّیین عدلین فی دینهما عند الضرورة وعدم تیسّر عدول المسلمین. وأمّا دعوی القیمومة علی الصغار من قبل أبیهم أو جدّهم أو الوصایة علی صرف مال المیت فلا تثبت إلّا بشهادة عدلین من الرجال، ولا تقبل فیها شهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلی الرجال. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۷۴] [۱۲۷۵] [۱۲۷۶] [۱۲۷۷] [۱۲۷۸] [۱۲۷۹] [۱۲۸۰] [۱۲۸۱] [۱۲۸۲] [۱۲۸۳] [۱۲۸۴] [۱۲۸۵] [۱۲۸۶] [۱۲۸۷] [۱۲۸۸] أحکام الوقف مسألة ۱۲۷۴ : الوقف هو: تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة. وإذا تمّ بشروطه الشرعیة خرج المال الموقوف عن ملک الواقف وأصبح ممّا لا یوهب ولا یورث ولا یباع، إلّا فی موارد معینة یجوز فیها البیع کما تقدّم فی المسألة (۶۷۴) وما بعدها. مسألة ۱۲۷۵ : لا یتحقّق الوقف بمجرّد النیة، بل لا بُدَّ من إنشائه بلفظ کـ (وقفت هذا الفراش علی المسجد)، أو بفعل کإعطاء الفراش إلی قیم المسجد بنیة وقفه، ومثله تعمیر جدار المسجد أو بناء أرض علی طراز ما تُبنی به المساجد بقصد کونه مسجداً فإنّه یکون وقفاً بذلک. مسألة ۱۲۷۶ : یعتبر فی الواقف: البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی الموقوف لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا یصحّ وقف الصبی والمجنون والمکره والغافل والساهی والمحجور علیه. مسألة ۱۲۷۷ : یعتبر فی الوقف أمور: ۱- عدم توقیته بمدّة، فلو قال: (داری وقف علی الفقراء إلی سنة) بطل وقفاً، ویصحّ حبساً إذا قصد ذلک. ۲- أن یکون منجّزاً، فلو قال: (هذا وقف بعد مماتی) لم یصحّ. نعم، إذا فهم منه عرفاً أنّه أراد الوصیة بالوقف وجب العمل بها إذا کانت الوصیة نافذة، فیجعل وقفاً بعد وفاته. ۳- أن لا یکون وقفاً علی نفس الواقف ولو فی ضمن آخرین، فلو وقف أرضاً لأن یدفن فیها لم یصحّ. ولو وقف دکاناً لأن تصرف منافعه بعد موته علی من یقرأ القرآن علی قبره ویهدی إلیه ثوابه صحّ، وإذا وقف بستاناً علی الفقراء لتصرف منافعه علیهم وکان الواقف فقیراً حین الوقف أو أصبح کذلک بعده جاز له الانتفاع بمنافعه کغیره، إلّا إذا کان من قصده خروج نفسه. ۴- قبض العین الموقوفة إذا کان من الأوقاف الخاصّة، فلا یصحّ الوقف إذا لم یقبضها الموقوف علیه أو وکیله أو ولیه، ولا یکفی قبض المتولّی. نعم، یکفی قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل یکفی قبض الموجود من الطبقة الأولی عمّن یوجد منها بعد ذلک. وإذا وقف علی أولاده الصغار وأولاد أولاده وکانت العین فی یده کفی ذلک فی تحقّق القبض ولم یحتج إلی قبض آخر. ولا یعتبر القبض فی صحّة الوقف علی العناوین العامّة، فلو قال: (وقفت هذه الأرض مقبرة للمسلمین) صارت وقفّا وإن لم تقبض من قبل المتولّی أو الحاکم الشرعی. ۵- أن یکون الموقوف عیناً خارجیة وممّا یمکن الانتفاع بها مدّة معتدّاً بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها، فلا یصحّ وقف الدین، ولا وقف الأطعمة ونحوها ممّا لا نفع فیه إلّا بإتلاف عینه، ولا وقف الورد للشمّ مع أنّه لا یبقی إلّا مدّة قصیرة، ولا وقف آلات اللهو المحرّم. ۶- وجود الموقوف علیه حال الوقف إذا کان من الأوقاف الخاصّة، فلا یصحّ الوقف علی المعدوم فی حین الوقف، کما إذا وقف علی من سیولد له من الأولاد. وفی صحّة الوقف علی الحمل قبل أن یولد إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه. نعم، إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تبعاً لمن هو موجود بالفعل - بأن یجعل طبقة ثانیة أو مساویاً للموجود فی الطبقة بحیث لو وجد لشارکه - صحّ الوقف. مسألة ۱۲۷۸ : لا یعتبر قصد القربة فی صحّة الوقف ولا سیما فی الوقف الخاصّ کالوقف علی الذرّیة، کما لا یعتبر القبول فی الوقف بجمیع أنواعه وإن کان اعتباره أحوط استحباباً. مسألة ۱۲۷۹ : یجوز للواقف فی وقف غیر المسجد أن یجعل فی ضمن إنشاء الوقف تولیة الوقف ونظارته لنفسه ما دامت الحیاة أو إلی مدّة محدّدة، وکذلک یجوز أن یجعلها لغیره، کما یجوز أن یجعل أمر التولیة لنفسه أو لشخص آخر، بأن یکون المتولّی کلّ من یعینه نفسه أو ذلک الشخص. ولو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول، سواء أکان حاضراً فی مجلس إیقاع الوقف أم کان غائباً ثُمَّ بلغه ذلک. ولو قبل التولیة تعین ووجب علیه العمل بما قرّره الواقف من الشروط، ولکن له أن یعزل نفسه عن التولیة بعد ذلک. مسألة ۱۲۸۰ : یعتبر فی متولّی الوقف أن تکون له الکفایة لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغیر، کما یعتبر أن یکون موثوقاً به فی العمل وفق ما یقتضیه الوقف. مسألة ۱۲۸۱ : إذا لم یجعل الواقف متولّیاً للوقف ولم یجعل حقّ نصبه لنفسه أو لغیره فالعین الموقوفة إن کانت وقفاً علی أفراد معینین علی نحو التملیک کأولاد الواقف - مثلاً - جاز لهم التصرّف فیها بما یتوقّف علیه انتفاعهم منها من دون أخذ إجازة أحد فیما إذا کانوا بالغین عاقلین رشیدین، وإن لم یکونوا کذلک کان زمام ذلک بید ولیهم الشرعی. وأمّا التصرّف فی العین الموقوفة بما یرجع إلی مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون اللاحقة من تعمیرها وإجارتها علی الطبقات اللاحقة فالأمر فیه بید الحاکم الشرعی أو المنصوب من قبله. وإذا کانت العین الموقوفة وقفاً علی جهة عامّة أو خاصّة أو عنوان کذلک - کالبستان الموقوف علی الفقراء أو الخیرات - فالمتولّی له فی حال عدم نصب الواقف أحداً للتولیة وعدم جعل حقّ النصب لنفسه أو لغیره هو الحاکم الشرعی أو المنصوب من قبله. مسألة ۱۲۸۲ : تختصّ المساجد بأنّه لا تولیة لأحد علیها، فلیس لواقف الأرض مسجداً أن ینصب متولّیاً علیه. نعم، تجوز التولیة لموقوفات المسجد من بناء وفرش وآلات إنارة وتبرید وتدفئة ونحوها. مسألة ۱۲۸۳ : إذا ظهرت خیانة من المتولّی للوقف - کعدم صرفه منافع الوقف فی الموارد المقرّرة فی الوقفیة - ضمّ إلیه الحاکم الشرعی من یمنعه عنها، وإن لم یمکن ذلک عزله ونصب شخصاً آخر متولّیاً له. مسألة ۱۲۸۴ : إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن الوقفیة، ولا یجوز بیعها وإن تعذّر تعمیره إلی الأبد. وأمّا غیر المسجد من الأعیان الموقوفة مثل البستان والدار فتبطل وقفیتها بالخراب الموجب لزوال العنوان إذا کانت الوقفیة قائمة بذلک العنوان، کوقف البستان ما دام کذلک، وعندئذٍ یرجع ملکاً للواقف ومنه إلی ورثته حین موته، وهذا بخلاف ما إذا کان الملحوظ فی الوقفیة کلّاً من العین والعنوان - کما هو الغالب - فإنّه إذا زال العنوان فإن أمکن تعمیر العین الموقوفة وإعادة العنوان من دون حاجة إلی بیع بعضها - کأن یصالح شخص علی إعادة تعمیرها علی أن تکون له منافعها لمدّة معینة ولو کانت طویلة نسبیاً - لزم ذلک وتعین، وإن توقّف إعادة عنوانها علی بیع بعضها لیعمّر الباقی فالأحوط لزوماً تعینه. وإن تعذّر إعادة العنوان إلیها مطلقاً ولکن أمکن استنماء عرصتها بوجه آخر فهو المتعین، وإن لم یمکن بیعت والأحوط لزوماً أن یشتری بثمنها ملک آخر ویوقف علی نهج وقف الأوّل، بل الأحوط لزوماً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان وإلّا فالأقرب إلیه، وإن تعذّر هذا أیضاً صرف ثمنها علی الجهة الموقوفة علیها. مسألة ۱۲۸۵ : ما یوقف علی المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة والتکییف والفرش ونحوها لا یجوز نقلها إلی محلّ آخر ما دام یمکن الانتفاع بها فی المکان الذی وقفت علیه، وأمّا لو فرض استغناؤه عنها بالمرّة بحیث لا یترتّب علی إبقائها فیه إلّا الضیاع والتلف نقلت إلی محلّ آخر مماثل له، بأن یجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للحسینیة فی حسینیة أخری، فإن لم یوجد المماثل أو استغنی عنه بالمرّة جعل فی المصالح العامّة. هذا إذا أمکن الانتفاع به باقیاً علی حاله، وأمّا لو فرض أنّه لا ینتفع إلّا ببیعه بحیث لو بقی لضاع وتلف بیع وصرف ثمنه فی ذلک المحلّ الموقوف علیه إن کان فی حاجة إلیه، والأحوط لزوماً مع الإمکان أن یکون بشراء ما یماثله وجعله وقفاً علی نهج وقف الأصل وإلّا ففی المماثل ثُمَّ المصالح العامّة مثل ما مرّ. مسألة ۱۲۸۶ : لا یجوز صرف منافع المال الموقوف علی ترمیم مسجد معین فی ترمیم مسجد آخر. نعم، إذا کان المسجد الموقوف علیه فی غنی عن الترمیم إلی أمد بعید ولم یتیسّر تجمیع عوائد الوقف وادّخارها إلی حین احتیاجه فالأحوط لزوماً صرفها فیما هو الأقرب إلی مقصود الواقف من تأمین سائر احتیاجات المسجد الموقوف علیه أو ترمیم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد. مسألة ۱۲۸۷ : إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر أو الترمیم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن لم یکن لها ما یصرف علیها فی ذلک صرف جزء من نمائها وجوباً مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم، وإذا احتاج إلی تمام النماء فی التعمیر أو الترمیم بحیث لولاه لا یبقی للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمامه فی ذلک وإن أدّی إلی حرمان الطبقة الموجودة. مسألة ۱۲۸۸ : إذا أراد المتولّی للوقف بیعه بدعوی وجود المسوّغ للبیع لم یجز الشراء منه إلّا بعد التثبّت من وجوده. وأمّا لو بیعت العین الموقوفة ثُمَّ حدث للمشتری أو لطرف ثالث شک فی وجود المسوّغ للبیع فی حینه جاز البناء علی صحّته. نعم، إذا تنازع المتولّی والموقوف علیه - مثلاً - فی وجود المسوّغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلی الحاکم الشرعی فحکم بعدم ثبوت المسوّغ وبطلان البیع لزم ترتیب آثاره. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۷۰] [۱۲۷۱] [۱۲۷۲] [۱۲۷۳] احکام العهد مسألة ۱۲۷۰ : لا ینعقد العهد بمجرّد النیة بل یحتاج إلی الصیغة، فلا یجب العمل بالعهد القلبی وإن کان ذلک أحوط استحباباً. وصیغة العهد أن یقول: (عاهدتُ الله) أو (علی عهدُ الله أن أفعل کذا) أو (...أترک کذا). مسألة ۱۲۷۱ : یعتبر فی منشئ العهد: أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق العهد علی حذو ما تقدّم اعتباره فی النذر والیمین. مسألة ۱۲۷۲ : لا یعتبر فی متعلّق العهد أن یکون راجحاً شرعاً کما مرّ اعتباره فی متعلّق النذر، بل یکفی أن لا یکون مرجوحاً شرعاً مع کونه راجحاً بحسب الأغراض الدنیویة العقلائیة أو مشتملاً علی مصلحة دنیویة شخصیة مثل ما مرّ فی متعلّق الیمین. مسألة ۱۲۷۳ : إذا أنشأ العهد مطلقاً - أی غیر مُعلّق علی تحقّق أمرٍ - وجب الوفاء به علی أی حال، وإذا أنشاه مُعلّقاً علی قضاء حاجته - مثلاً - کما لو قال: (علی عهد الله أن أصوم یوماً إذا برئ مریضی) وجب علیه الوفاء به إذا قضیت حاجته. ومتی خالف المکلّف عهده بعد انعقاده لزمته الکفّارة، وهی عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۶۱] [۱۲۶۲] [۱۲۶۳] [۱۲۶۴] [۱۲۶۵] [۱۲۶۶] [۱۲۶۷] [۱۲۶۸] [۱۲۶۹] احکام الیمین مسألة ۱۲۶۱ : الیمین علی ثلاثة أنواع: ۱- ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للإخبار عن تحقّق أمرٍ أو عدم تحقّقه فی الماضی أو الحال أو الاستقبال. والأیمان من هذا النوع إمّا صادقة وإمّا کاذبة. والأیمان الصادقة لیست محرّمة ولکنّها مکروهة بحدّ ذاتها، فیکره للمکلّف أن یحلف علی شیء صدقاً أو أن یحلف علی صدق کلامه. وأمّا الأیمان الکاذبة فهی محرّمة، بل قد تعتبر من المعاصی الکبیرة کالیمین الغموس وهی: الیمین الکاذبة فی مقام فصل الدعوی. ویستثنی منها الیمین الکاذبة التی یقصد بها الشخص دفع الظلم عن نفسه أو عن سائر المؤمنین، بل قد تجب فیما إذا کان الظالم یهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولکن إذا التفت إلی إمکان التوریة وکان عارفاً بها ومتیسّرة له فالأحوط وجوباً أن یورّی فی کلامه، بأن یقصد بالکلام معنی غیر معناه الظاهر بدون قرینة موضّحة لقصده، فمثلاً: إذا حاول الظالم الاعتداء علی مؤمن فسأله عن مکانه وأین هو؟ یقول: (ما رأیته) فیما إذا کان قد رآه قبل ساعة ویقصد أنّه لم یره منذ دقائق. ۲- ما یقرن به الطلب والسؤال ویقصد به حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود، ویسمّی بـ «یمین المناشدة»، کقول السائل: (أسألک بالله أن تعطینی دیناراً). والیمین من هذا النوع لا یترتّب علیها شیء من إثم ولا کفّارة لا علی الحالف فی إحلافه ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله. ۳- ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنی علیه والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی المستقبل، ویسمّی: «یمین العقد»، کقوله: (والله لأصومنّ غداً) أو (والله لأترکنّ التدخین). وهذه الیمین هی التی تنعقد عند اجتماع الشروط الآتیة ویجب الوفاء بها، وتترتّب علی حنثها الکفّارة، وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، وفی حال العجز عن هذه الأمور یجب صیام ثلاثة أیام متوالیات. والیمین من هذا النوع هی الموضوع للمسائل الآتیة. مسألة ۱۲۶۲ : یعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق الیمین نظیر ما تقدّم فی النذر. مسألة ۱۲۶۳ : لا تنعقد الیمین إلّا باللفظ أو ما هو بمثابته کالإشارة من الأخرس، وتکفی أیضاً الکتابة من العاجز عن التکلّم، بل لا یترک الاحتیاط فی الکتابة من غیره. مسألة ۱۲۶۴ : لا تنعقد الیمین إلّا إذا کان المحلوف به هو الذات الإلهیة، سواء بذکر اسمه المختصّ به کلفظ الجلالة (الله) وما یلحقه کلفظ (الرحمن)، أو بذکر وصفه أو فعله المختصّ به الذی لا یشارکه فیه غیره کـ (مقلّب القلوب والأبصار) و(الذی فلق الحبّة وبرأ النسمة)، أو بذکر وصفه أو فعله الذی یغلب إطلاقه علیه بنحو ینصرف إلیه تعالی وإن شارکه فیها غیره، بل یکفی ذکر فعله أو وصفه الذی لا ینصرف إلیه فی حدّ نفسه ولکن ینصرف إلیه فی مقام الحلف کـ (الحی) و(السمیع) و(البصیر). وإذا کان المحلوف به بعض الصفات الإلهیة أو ما یلحق بها - کما لو قال: (وحقّ الله) أو (بجلال الله) أو (بعظمة الله) - لم تنعقد الیمین إلّا إذا قصد ذاته المقدّسة. مسألة ۱۲۶۵ : لا یحرم الحلف بالنبی (صلّی الله علیه وآله) والأئمة (علیهم السلام) وسائر النفوس المقدّسة والقرآن الشریف والکعبة المعظّمة وسائر الأمکنة المحترمة، ولکن لا تنعقد الیمین بالحلف بها، ولا یترتّب علی مخالفتها إثم ولا کفّارة. مسألة ۱۲۶۶ : یعتبر فی متعلّق الیمین أن یکون مقدوراً فی ظرف الوفاء بها، فلو کان مقدوراً حین الیمین ثُمَّ عجز عنه المکلّف - لا لتعجیز نفسه - فإن کان معذوراً فی تأخیره ولو لاعتقاد قدرته علیه لاحقاً انحلّت یمینه، وإلّا أثم ووجبت علیه الکفّارة. ویلحق بالعجز فیما ذکر الضرر الزائد علی ما یقتضیه طبیعة ذلک الفعل أو الترک والحرج الشدید الذی لا یتحمّل عادة فإنّه تنحلّ الیمین بهما. مسألة ۱۲۶۷ : تنعقد الیمین فیما إذا کان متعلّقها راجحاً شرعاً کفعل الواجب والمستحبّ وترک الحرام والمکروه، وتنعقد أیضاً إذا کان متعلّقها راجحاً بحسب الأغراض العقلائیة الدنیویة أو مشتملاً علی مصلحة دنیویة شخصیة للحالف بشرط أن لا یکون ترکه راجحاً شرعاً. وکما لا تنعقد الیمین فیما إذا کان متعلّقها مرجوحاً کذلک تنحلّ فیما إذا تعلّقت براجح ثُمَّ صار مرجوحاً، کما لو حلف علی ترک التدخین أبداً ثُمَّ ضرّه ترکه بعد حین، فإنّه تنحلّ یمینه حینئذٍ، ولو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها. مسألة ۱۲۶۸ : لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، ولا یمین الزوجة مع منع الزوج. ولا یعتبر فی انعقاد یمینهما إذن الوالد والزوج، فلو حلف الولد أو الزوجة ولم یطّلعا علی حلفهما أو لم یمنعا مع علمهما به صحّ حلفهما ووجب الوفاء به. مسألة ۱۲۶۹ : إذا ترک المکلّف الوفاء بیمینه نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً أو عن جهل یعذر فیه لم تجب علیه الکفّارة، مثلاً: إذا حلف الوسواسی علی عدم الاعتناء بالوسواس، کما إذا حلف أن یشتغل بالصلاة فوراً ثُمَّ منعه وسواسه عن ذلک، فلا شیء علیه إذا کان الوسواس بالغاً إلی درجة یسلبه الاختیار، وإلّا لزمته الکفّارة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۴۳] [۱۲۴۴] [۱۲۴۵] [۱۲۴۶] [۱۲۴۷] [۱۲۴۸] [۱۲۴۹] [۱۲۵۰] [۱۲۵۱] [۱۲۵۲] [۱۲۵۳] [۱۲۵۴] [۱۲۵۵] [۱۲۵۶] [۱۲۵۷] [۱۲۵۸] [۱۲۵۹] [۱۲۶۰] احکام النذر مسألة ۱۲۴۳ : النذر هو: أن یجعل الشخص لله علی ذمّته فعل شیء أو ترکه. مسألة ۱۲۴۴ : لا ینعقد النذر بمجرّد النیة، بل لا بُدَّ فیه من الصیغة. ویعتبر فی صیغة النذر اشتمالها علی لفظ (لله) أو ما یشابهه من أسمائه المختصّة به، فلو قال الناذر مثلاً: (لله علی أن آتی بنافلة اللیل) أو قال: (للرحمن علی أن أتصدّق بمائة دینار) صحّ النذر، وله أن یؤدّی هذا المعنی بأیة لغة أخری غیر العربیة. ولو اقتصر علی قوله: (علی کذا) لم ینعقد النذر وإن نوی فی نفسه معنی (لله)، ولو قال: (نذرت لله أن أصوم) أو (لله علی نذر صوم) ففی انعقاده إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک. مسألة ۱۲۴۵ : یعتبر فی الناذر: البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی متعلّق النذر، فیلغو نذر الصبی وإن کان ممیزاً، وکذلک نذر المجنون - ولو کان أدواریاً - حال جنونه، والمکره، والسکران، ومن اشتدّ به الغضب إلی أن سلبه القصد أو الاختیار، والمفلس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفیه سواء تعلّق نذره بمال خارجی أو بمال فی ذمّته. مسألة ۱۲۴۶ : یعتبر فی متعلّق النذر من الفعل أو الترک أن یکون مقدوراً للناذر حین العمل، فلا یصحّ نذر الحجّ ماشیاً ممّن لیس له قدرة علی ذلک، وکذلک یعتبر فیه أن یکون راجحاً شرعاً حین العمل، کأن ینذر فعل واجب أو مستحبّ أو ترک حرام أو مکروه. وأمّا المباح فإن قصد به معنی راجحاً - کما لو نذر أکل الطعام قاصداً به التقوّی علی العبادة مثلاً - انعقد نذره، وإلّا لم ینعقد. کما ینحلّ فیما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، کما لو نذر ترک التدخین لتتحسّن صحّته ویقوی علی خدمة الدین ثُمَّ ضرّه ترکه. مسألة ۱۲۴۷ : لا یصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فیما ینافی حقّه فی الاستمتاع منها. وفی صحّة نذرها فی مالها من دون إذنه - فی غیر الحجّ والزکاة والصدقة وبرّ والدیها وصلة رحمها - إشکال، فلا یترک مقتضی الاحتیاط فیه. ویصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فیه أم لا، ولکن إذا نهاه أحد الأبوین عمّا تعلّق به النذر فلم یعدّ بسببه راجحاً فی حقّه انحلّ نذره ولم یلزمه الوفاء به، کما لا ینعقد مع سبق توجیه النهی إلیه علی هذا النحو. مسألة ۱۲۴۸ : إذا نذر المکلّف الإتیان بالصلاة فی مکان بنحو کان منذوره تعیین هذا المکان لها لا نفس الصلاة، فإن کان فی المکان جهة رجحان بصورة أوّلیة - کالمسجد - أو بصورة ثانویة طارئة مع کونها ملحوظة حین النذر - کما إذا کان المکان أفرغ للعبادة وأبعد عن الریاء بالنسبة إلی الناذر - صحّ النذر، وإلّا لم ینعقد وکان لغواً. مسألة ۱۲۴۹ : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معین وجب علیه التقید بذلک الزمان فی الوفاء، فلو أتی بالفعل قبله أو بعده لم یعتبر وفاءً، فمن نذر أن یتصدّق علی الفقیر إذا شفی من مرضه أو أن یصوم أوّل کلّ شهر، ثُمَّ تصدّق قبل شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم یتحقّق الوفاء بنذره. مسألة ۱۲۵۰ : إذا نذر صوماً ولم یحدّده من ناحیة الکمیة کفاه صوم یوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحدید کیفیتها أو کمّیتها کفته صلاة واحدة حتّی مفردة الوتر، وإذا نذر صدقة ولم یحدّدها نوعاً وکمّاً أجزأه کلّ ما یطلق علیه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرّب إلی الله بشیء علی وجه عامّ کان له أن یأتی بأی عمل قربی کالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو رکعة الوتر من صلاة اللیل ونحو ذلک من طاعات وقربات. مسألة ۱۲۵۱ : إذا نذر صوم یوم معین جاز له أن یسافر فی ذلک الیوم ولو من غیر ضرورة فیفطر ویقضیه ولا کفّارة علیه، وکذلک إذا جاء علیه الیوم وهو مسافر فإنّه لا یجب علیه قصد الإقامة لیتسنّی له الصیام بل یجوز له الإفطار والقضاء. وإذا لم یسافر فإن صادف فی ذلک الیوم أحد موجبات الإفطار کمرض أو حیض أو نفاس أو اتّفق أحد العیدین فیه أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر فیه دون موجب عمداً فعلیه القضاء والکفّارة، وهی کفّارة حنث النذر الآتی بیانها. مسألة ۱۲۵۲ : إذا نذر المکلّف ترک عمل فی زمان محدود لزمه ترکه فی ذلک الزمان فقط، وإذا نذر ترکه مطلقاً - أی قاصداً الالتزام بترکه فی جمیع الأزمنة - لزمه ترکه مدّة حیاته، فإن خالف وأتی بما التزم بترکه عامداً أثم ولزمته الکفّارة وقد بطل نذره، ولا إثم ولا کفّارة علیه فیما أتی به خطأً أو غفلةً أو نسیاناً أو إکراهاً أو اضطراراً، ولا یبطل بذلک نذره فیجب الترک بعد ارتفاع العذر. مسألة ۱۲۵۳ : إذا نذر المکلّف التصدّق بمقدار معین من ماله ومات قبل الوفاء به لم یخرج ذلک المقدار من أصل الترکة، والأحوط استحباباً لکبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدّق به من قبله. مسألة ۱۲۵۴ : إذا نذر الصدقة علی فقیر لم یجزه التصدّق بها علی غیره، وإذا مات الفقیر المعین قبل الوفاء بالنذر لم یلزمه شیء. وکذلک إذا نذر زیارة أحد الأئمة (علیهم السلام) معیناً فإنّه لا یکفیه أن یزور غیره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شیء علیه. مسألة ۱۲۵۵ : من نذر زیارة أحد الأئمة (علیهم السلام) لا یجب علیه الغسل لها ولا أداء صلاتها، إلّا إذا کان ذلک مقصوداً له فی نذره والتزامه. مسألة ۱۲۵۶ : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة إذا لم یقصد الناذر له مصرفاً معیناً یصرف فی مصالحه، فینفق منه علی عمارته أو إنارته أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمین علی حفظه وصیانته وما إلی ذلک من شؤون المشهد، فإن لم یتیسّر صرفه فیما ذکر وأشباهه أو کان المشهد مستغنیاً من جمیع الوجوه صرف فی معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطریق أو تعرّضوا لطارئ آخر. مسألة ۱۲۵۷ : المال المنذور لشخص صاحب المشهد من دون أن یقصد الناذر له مصرفاً معیناً یصرف علی جهة راجعة إلی المنذور له، کأن ینفق علی زوّاره الفقراء أو علی مشهده الشریف أو علی ما فیه إحیاء ذکره ونحو ذلک. مسألة ۱۲۵۸ : لو نذر التصدّق بشاة معینة - مثلاً - فنمت نموّاً متّصلاً کالسمن کان النماء تابعاً لها فی اختصاصها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموّاً منفصلاً - کما إذا أولدت شاة أخری أو حصل فیها لبن - فالنماء للناذر، إلّا إذا کان قاصداً للتعمیم حین إنشاء النذر. مسألة ۱۲۵۹ : إذا نذر المکلّف صوم یوم إذا برئ مریضه أو قدم مسافره فتبین برء المریض وقدوم المسافر قبل نذره لم یکن علیه شیء. مسألة ۱۲۶۰ : إذا نذر الأب أو الأمّ تزویج بنتهما من هاشمی أو من غیره فی أوان زواجها لم یکن لذلک النذر أثر بالنسبة إلیها وعدّ کأن لم یکن. وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمکن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزویجها منه لزمه ذلک، وإلّا فلا شیء علیه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۴۱] [۱۲۴۲] آداب الاکل والشرب مسألة ۱۲۴۱ : قد عُدّ من آداب أکل الطعام أمور: أن یغسل یدیه معاً قبل الطعام وبعده وینشّفهما بالمندیل بعده، وأن یبدأ صاحب الطعام قبل الجمیع ویمتنع بعد الجمیع، وأن یبدأ فی الغَسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثُمَّ بمن علی یمینه إلی أن یتمّ الدور علی من فی یساره، وأن یبدأ فی الغسل بعد الطعام بمن علی یسار صاحب الطعام إلی أن یتمّ الدور علی صاحب الطعام، وأن یسمّی عند الشروع فی الطعام، ولو کانت علی المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمیة علی کلّ لون بانفراده، وأن یأکل بالیمین، وبثلاث أصابع أو أکثر ولا یأکل بإصبعین، وأن یأکل ممّا یلیه إذا کانت علی المائدة جماعة، ولا یتناول من قدّام الآخرین، وأن یصغّر اللقم، ویطیل الأکل والجلوس علی المائدة، ویجید المضغ، وأن یحمد الله بعد الطعام، وأن یلعق الأصابع ویمصّها، ویخلّل بعد الطعام، ولا یکون التخلّل بعودة الریحان وقضیب الرمان والخوص والقصب، وأن یلتقط ما یتساقط خارج السفرة ویأکله إلّا فی البراری والصحاری فإنّه یستحبّ فیها أن یدع المتساقط عن السفرة للحیوانات والطیور، وأن یکون أکله غداة وعشیاً ویترک الأکل بینهما، وأن یستلقی بعد الأکل علی القفا ویجعل الرجل الیمنی علی الیسری، وأن یفتتح ویختتم بالملح، وأن یغسل الثمار بالماء قبل أکلها، ولا یأکل علی الشبع، ولا یمتلئ من الطعام، ولا ینظر فی وجوه الناس لدی الأکل، ولا یأکل الطعام الحار، ولا ینفخ فی الطعام والشراب، ولا ینتظر بعد وضع الخبز فی السفرة غیره، ولا یقطع الخبز بالسکین، ولا یضع الخبز تحت الإناء، ولا ینظّف العظم من اللحم الملصق به علی نحو لا یبقی علیه شیء من اللحم، ولا یقشّر الثمار التی تؤکل بقشورها، ولا یرمی الثمرة قبل أن یستقصی أکلها. مسألة ۱۲۴۲ : قد عُدّ من آداب شرب الماء أمور: أن یشرب الماء مصّاً لا عبّاً، ویشربه قائماً بالنهار ولا یشربه قائماً باللیل، وأن یسمّی قبل شربه ویحمّد بعده، ویشربه بثلاثة أنفاس، وعن رغبة وتلذّذ، وأن یذکر الحسین وأهل بیته (علیهم السلام) ویلعن قتلته بعد الشرب، وأن لا یکثر من شرب الماء، ولا یشربه علی الأغذیة الدسمة، ولا یشرب من محلّ کسر الکوز ومن محلّ عُروته، ولا یشرب بیساره. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۲۲] [۱۲۲۳] [۱۲۲۴] [۱۲۲۵] [۱۲۲۶] [۱۲۲۷] [۱۲۲۸] [۱۲۲۹] [۱۲۳۰] [۱۲۳۱] [۱۲۳۲] [۱۲۳۳] [۱۲۳۴] [۱۲۳۵] [۱۲۳۶] [۱۲۳۷] [۱۲۳۸] [۱۲۳۹] [۱۲۴۰] احکام الاطعمة والاشربة مسألة ۱۲۲۲ : یحلّ من الطیور کلّ ما کان ذا ریش إلّا السباع، فیحلّ الحمام والدجاج والعصفور بجمیع أصنافها، کما یحلّ الدُّرَّاج والقَبَج والکرَوان والحُبَارَی والکرْکی، ویحلّ الهدهُد والخُطّاف والشَّقِرَّاق والصُّرَد والصُّوّام وإن کان یکره قتلها، وتحلّ النَّعامة والطاووس أیضاً. وأمّا السباع - وهی: کلّ ذی مخلب سواء أکان قویاً یتمکن به علی افتراس الطیر کالبازی والصقر، أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنَّسر والبُغاث - فهی محرّمة الأکل. ویلحق بها الغراب بجمیع أنواعه حتّی الزاغ علی الأحوط لزوماً. ویحرم أیضاً کلّ ما یطیر ولیس له ریش کالخفّاش وکذلک الزُّنبور والفراشة وغیرهما من الحشرات الطائرة - عدا الجراد - علی الأحوط لزوماً. مسألة ۱۲۲۳ : الظاهر أن کلّ طائر یکون صفیفه أکثر من دفیفه - أی یکون بسط جناحیه عند الطیران أکثر من تحریکهما - یکون ذا مخلب، فیحرم لحمه. بخلاف ما یکون دفیفه أکثر من صفیفه، فإنّه محلّل اللحم. وعلی هذا یتمیز المحرّم من الطیور عن غیره بالنظر إلی کیفیة طیرانها، کما یتمیز ما لا یعرف طیرانه بوجود الحَوْصَلة أو القانِصَة أو الصِّیصِیة فی بدنه، فما یکون له إحدی الثلاث یحلّ أکله دون غیره. والحَوصَلَة: ما یجتمع فیه الحبّ وغیره من المأکول عند الحلق. والقَانِصَة: ما یجتمع فیه الحصی الدقاق التی یأکلها الطیر. والصِّیصِیة: شَوْکة فی رجل الطیر خارجة عن الکفّ. مسألة ۱۲۲۴ : یحلّ من حیوان البحر السمک الذی له فَلْس عرفاً فی الأصل وإن زال بالعارض - کما تقدّم -. ویحرم غیره من أنواع الحیوانات البحریة کالبقر البحری والضِّفْدَع والسَّرَطان والسُّلَحْفاة، وکذلک ما لیس له فَلْس عرفاً من السمک کالجِرِّی والزِّمّیر. نعم، الطیور المسمّاة بطیور البحر - من السابحة والغائصة وغیرهما - یحلّ منها ما یحلّ مثلها من طیور البرّ. مسألة ۱۲۲۵ : یحلّ من البهائم البریة الغنم والبقر والإبل والخیل والبغال والحمیر - بجمیع أقسامها سواء الوحشیة والأهلیة - وکذلک الغزال. نعم، یکره أکل لحم الخیل والبغال والحمیر الأهلیة. ویحرم من البهائم السباع، وهی: ما کان مفترساً وله ظفر أو ناب قویاً کان کالأسد والنمر والفهد، أو ضعیفاً کالثعلب والضبع. وکذلک یحرم الکلب والهرّ والأرنب والخنزیر والقرد والفیل والدبّ. ویحرم الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضَّبّ والفَأر والیربُوع والقُنْفُذ والحیة ونحوها. وتحرم الدیدان، حتّی دیدان الفاکهة علی الأحوط لزوماً، إلّا ما لا یتسّیر إزالته فیجوز أکل الفاکهة معها. مسألة ۱۲۲۶ : ما وطئه الإنسان من البهائم إن کان ممّا یؤکل لحمه - کالبقر والغنم والإبل - حرم لحمه، وکذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء علی الأحوط لزوماً، ووجب أن یذبح ویحرق، فإن کان لغیر الواطئ وجب علیه أن یغرم قیمته لمالکه. وأمّا إذا کان ممّا یرکب ظهره - کالخیل والبغال والحمیر - وجب نفیه من البلد وبیعه فی بلد آخر، ویغرم الواطئ - إذا کان غیر المالک - قیمته ویکون الثمن له. مسألة ۱۲۲۷ : کلّ حیوان محلّل الأکل - حتّی الطیر والسمک - إذا صار جلّالاً حرم لحمه ولبنه وبیضه، فإذا استبرئ حلّ. وقد تقدّم معنی الجلل وکیفیة الاستبراء فی (المطهّرات). مسألة ۱۲۲۸ : یحرم الجَدْی - وهو ولد المَعْز - إذا رضع من لبن الخنزیرة حتّی اشتدّ لحمه وعظمه، ویحرم بذلک نسله ولبنه أیضاً. ولو لم یشتدّ فالأحوط لزوماً أن یستبرئ سبعة أیام بلبنٍ طاهر إن لم یکن مستغنیاً عن الرضاع، وإلّا استُبرئ بالعلف والشعیر ونحوهما ثُمَّ یحلّ بعد ذلک. ویلحق بالجَدْی العِجْل وأولاد سائر الحیوانات المحلّل لحمها علی الأحوط لزوماً. ولا یلحق بالرضاع من الخنزیرة الرضاع من سائر الحیوانات المحرّم لحمها. کما لا یحرم الحیوان المحلّل لحمه بشربه شیئاً من المائع النجس کالبول والدم. نعم، إذا شرب من الخمر حتّی سکر فذُبح فی تلک الحال فالأحوط لزوماً أن لا یؤکل ما فی جوفه من الأمعاء والکرش والقلب والکبد وغیرها وإن غسل، وأمّا لحمه فیجوز أکله، ولکن لا بُدَّ من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عینها. مسألة ۱۲۲۹ : یحرم من الحیوان المحلّل لحمه: الدم، والرَّوْث، والقضیب، والفرج، والمشیمة، والغدد وهی کلّ عقدة فی الجسم مدورة تشبه البُنْدُق، والبیضتان، وخَرَزَة الدِّماغ وهی حبّةٌ بقدر الحُمَّصَة فی وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خیط أبیض کالمخّ فی وسط فقار الظهر، والعِلْباوان - علی الأحوط لزوماً - وهما عصبتان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذَّنَب، والمَرارَة، والطِّحال، والمثانة، وحدقة العین وهی الحبّة الناظرة منها لا جسم العین کلّه. هذا فی غیر الطیور والسمک والجراد، أما الطیور فیحرم ما یوجد فیها من المذکورات: الدم، والرجیع، والأحوط لزوماً الاجتناب عن غیرهما أیضاً. کما أنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عن رجیع السمک ودمه، ورجیع الجراد. نعم، لا بأس بما فی جوفهما من ذلک إذا أکل معهما. مسألة ۱۲۳۰ : یحرم أکل الطین والمَدَر، وکذلک التراب والرمل علی الأحوط لزوماً. ویستثنی من ذلک مقدار حمّصة متوسّطة الحجم من تربة سید الشهداء (علیه السلام) للاستشفاء لا لغیره، والأحوط وجوباً الاقتصار فیها علی ما یؤخذ من القبر الشریف أو ممّا یقرب منه الملحق به عرفاً، وفیما زاد علی ذلک یمزج بماء ونحوه بحیث یستهلک فیه ویستشفی به رجاءً. مسألة ۱۲۳۱ : لا یحرم بلع النخامة والأخلاط الصدریة إلی فضاء الفم، وکذا بلع ما یخرج بتخلیل الأسنان من بقایا الطعام. مسألة ۱۲۳۲ : یحرم تناول کلّ ما یضرّ الإنسان ضرراً بلیغاً، سواء أکان موجباً للهلاک أم موجباً لتعطیل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. ویحرم أیضاً تناول ما یحتمل فیه ذلک إذا کان الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحیث یصدق معه الخوف عندهم، حتّی لو کان الضرر المترتّب علیه غیر عاجل. مسألة ۱۲۳۳ : یحرم استعمال التریاق ومشتقّاته وسائر أنواع الموادّ المخدّرة إذا کان مستتبعاً للضرر البلیغ بالشخص، سواء أکان من جهة زیادة المقدار المستعمل منها أو من جهة إدمانه، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً إلّا فی حال الضرورة، فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إلیه. مسألة ۱۲۳۴ : یحرم شرب الخمر وغیره من المسکرات، وفی بعض الروایات أنّه من أعظم المعاصی، وروی عن الصادق (علیه السلام) أنّه قال: «إِنَّ الخَمْرَ أُمُّ الخَبَائِثِ وَرَأْسُ کلِّ شَرٍّ، یأْتِی عَلَیٰ شَارِبِهَا سَاعَةٌ یسْلَبُ لُبُّهُ فَلَا یعْرِفُ رَبَّهُ، وَلَا یتْرُک مَعْصِیةً إِلَّا رَکبَهَا، وَلَا یتْرُک حُرْمَةً إِلَّا انْتَهَکهَا، وَلَا رَحِمَاً مَاسَّةً إِلَّا قَطَعَهَا، وَلَا فَاحِشَةً إِلَّا أَتَاهَا، وَإِنْ شَرِبَ مِنْهَا جُرْعَةً لَعَنَهُ اللهُ وَمَلَائِکتُهُ وَرُسُلُهُ وَالمُؤْمِنُوْنَ، وَإِنْ شَرِبَهَا حَتَّیٰ سَکرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوْحُ الإِیمَانِ مِنْ جَسَدِهِ، وَرَکبَتْ فِیهِ رُوْحٌ سَخِیفَةٌ خَبِیثَةٌ، وَلَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یوْمَاً»[۱] . مسألة ۱۲۳۵ : یحرم عصیر العنب إذا غلی بنفسه أو بالنار أو بالشمس، فإن لم یصر بذلک مسکراً تزول حرمته بذهاب ثلثیه، وأمّا إذا صار مسکراً فلا تزول حرمته إلّا بالتخلیل. وإذا طبخ العنب نفسه فإن حصل العلم بغلیان ما فی جوفه من الماء حرم علی الأحوط، وإلّا لم یحرم. کما لا یحرم ما یسمّی بالعصیر الزبیبی وإن غلی، إلّا أن یصیر مسکراً، فیحرم عندئذٍ ولا تزول حرمته إلّا بالتخلیل. مسألة ۱۲۳۶ : یحرم الفُقَّاع، وهو: شراب معروف یوجب النشوة عادةً لا السُّکر، ویسمّی الیوم بـ «البیرة». ولیس منه ماء الشعیر الذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم. مسألة ۱۲۳۷ : یحرم الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، حتّی الدم فی البیضة وما یتخلّف فی الأجزاء المأکولة من الذبیحة. نعم، لا إشکال مع استهلاکه فی المرق ونحوه. مسألة ۱۲۳۸ : یحرم لبن الحیوان المحرّم أکله - ولو لعارض - وکذلک بیضه، وأمّا لبن الإنسان فالأحوط ترک شربه. مسألة ۱۲۳۹ : یحرم الأکل من مائدة یشرب علیها شیء من الخمر أو المُسکر، بل یحرم الجلوس علیها أیضاً علی الأحوط لزوماً. مسألة ۱۲۴۰ : إذا أشرفت نفس محترمة علی الهلاک أو ما یدانیه لشدّة الجوع أو العطش وجب علی کلّ مسلم إنقاذها، بأن یبذل لها من الطعام أو الشراب ما یسدّ به رمقها. [۱] أی لا یثاب علی صلاته خلال هذه المدّة، ولکنّها تصحّ، بمعنی أنّه یتحقّق بها امتثال التکلیف بالصلاة، فلا بُدَّ من الإتیان بها. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۱۳] [۱۲۱۴] [۱۲۱۵] [۱۲۱۶] [۱۲۱۷] [۱۲۱۸] [۱۲۱۹] [۱۲۲۰] [۱۲۲۱] صید السمک والجراد مسألة ۱۲۱۳ : لو أُخذ من الماء أو من خارجه حیاً السمک الذی له فَلْس عرفاً فی الأصل - وإن زال بالعارض - حلّ أکله، وهو طاهر. ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولکن یحرم أکله. وأمّا ما لا فَلْس له عرفاً من الأسماک فیحرم أکله مطلقاً. مسألة ۱۲۱۴ : لو وثبت السمکة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلی الساحل أو غار الماء وبقیت السمکة وماتت قبل أخذها حرمت. نعم، إذا نصب الصائد شبکة أو صنع حظیرة فدخلتها السمکة فماتت فیها قبل أن یستخرجها الصائد حلّ أکلها، وهکذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخری فماتت قبل أن یخرجها منه. مسألة ۱۲۱۵ : إذا أخرج السمکة من الماء ثُمَّ أعادها إلیه - کأن وضعها فی صحن من الماء فماتت فیه - حرم لحمها. مسألة ۱۲۱۶ : إذا طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمّی بـ «الزهر» مثلاً، فإن أخذه حیاً حلّ أکله، وإن مات قبل ذلک حرم. مسألة ۱۲۱۷ : لو شوی سمکة حیة أو قطّعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أکلها، وإن کان الاجتناب عنه أولی. مسألة ۱۲۱۸ : إذا قطعت من السمکة الحیة بعد أخذها قطعة وأعید الباقی إلی الماء حیاً حلّت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقی فی الماء أم لم یمت، ولکنّ الاجتناب أحوط استحباباً. مسألة ۱۲۱۹ : لا یعتبر فی صائد السمک الإسلام، ولا یشترط فی تذکیته التسمیة، فلو أخذه الکافر حلّ لحمه. مسألة ۱۲۲۰ : السمکة المیتة إذا کانت فی ید المسلم یحکم بحلّیتها وإن لم یعلم أنّها ماتت فی خارج الماء بعد أخذها، أو فی آلة الصید قبل إخراجها، أو أنّها ماتت علی وجه آخر. وهکذا یحکم بحلّیتها وإن لم یعلم کونها من ذوات الفَلْس إذا کان ذو الید المسلم قد عرضها للأکل ولم یکن ممّن یستحل غیر ذوات الفَلْس من الأسماک. وإذا کانت السمکة المیتة فی ید الکافر لم یحکم بحلّیتها وإن أخبر باصطیادها علی الوجه الموجب للحلّیة، إلّا أن یحرز ذلک ولو من جهة الاطمئنان باصطیادها بسفن الصید التی تعتمد إخراج الأسماک من الماء قبل موتها ویندر أن یختلط بها شیء من المیتة. وهکذا لا یحکم بحلّیة ما فی ید الکافر من السمک إذا شُک فی کونه من ذوات الفَلْس وإن أخبر بکونه منها، إلّا أن یطمئنّ بذلک. مسألة ۱۲۲۱ : الجراد إذا استقلّ بالطیران وأُخذ حیاً بالید أو بغیرها من الآلات حلّ أکله، ولا یعتبر فی تذکیته إسلام الآخذ ولا التسمیة حال أخذه. نعم، لو وجده فی ید کافر میتاً ولم یطمئنّ أنّه أخذه حیاً لم یحلّ، وإن أخبر بتذکیته کما مرّ فی السمک. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۰۷] [۱۲۰۸] [۱۲۰۹] [۱۲۱۰] [۱۲۱۱] [۱۲۱۲] حکم الصید بالکلب مسألة ۱۲۰۷ : إذا اصطاد کلب الصید حیواناً وحشیاً محلّل اللحم فقتله فالحکم بطهارته وحلّیته بذلک یتوقّف علی شروط ستّة: ۱- أن یکون الکلب معلَّماً، بحیث یسترسل ویهیج إلی الصید متی أغراه صاحبه به، وینزجر عن الهیاج والذهاب إذا زُجر. نعم، لا یضرّ عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصید ووقع بصره علیه کما هو الغالب فی الکلاب المعلَّمة. ولا یعتبر أن تکون من عادته أن لا یأکل من الصید شیئاً حتّی یصل إلیه صاحبه، کما لا بأس بأن یکون معتاداً بتناول دم الصید. نعم، الأحوط لزوماً أن یکون بحیث إذا أراد صاحبه أخذ الصید منه لا یمتنع ولا یحول دونه. ۲- أن یکون صیده بإرساله للاصطیاد، فلا یکفی استرساله بنفسه من دون إرسال، کما لا یکفی إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّی فیما إذا أثّر فیه الإغراء - کما إذا زاد فی عَدْوه بسببه - علی الأحوط لزوماً فی هذه الصورة. ۳- أن یکون المُرسِل مسلماً، علی ما مرّ فی شروط الصید بالسلاح. ۴- تسمیة المُرسِل عند إرساله أو قبل الاصابة. ولو ترکها متعمّداً حرم الصید وإن سمّی غیره، ولا یضرّ ترکها نسیاناً. ۵- أن یستند موت الحیوان إلی جرح الکلب وعقره، فلو مات بسبب آخر کخنقه وإتعابه فی العَدْو أو نحو ذلک لم یحلّ. ۶- أن لا یدرک صاحب الکلب الصید إلّا بعد موته، أو إذا أدرکه حیاً لا یتّسع الوقت لذبحه بشرط أن لا یستند ذلک إلی توانیه فی الوصول إلیه، فلو تمکن من إدراکه حیاً وذبحه، أو أدرکه کذلک واتّسع الوقت لتذکیته فلم یفعل حتّی مات لم یحلّ. مسألة ۱۲۰۸ : إذا أدرک مُرسِل الکلب الصید حیاً والوقت متّسع لذبحه ولکنّه اشتغل عن التذکیة بمقدّماتها - من سلّ السکین ونحوه - علی النهج المتعارف فمات قبل تذکیته حلّ. وأمّا إذا استند ترکه التذکیة إلی فقد الآلة کما إذا لم یکن عنده السکین - مثلاً - حتّی ضاق الوقت ومات الصید قبل تذکیته لم یحلّ علی الأحوط لزوماً. نعم، لو ترکه علی حاله إلی أن قتله الکلب وأزهق روحه بعقره حلّ أکله. مسألة ۱۲۰۹ : لو أرسل کلاباً متعدّدة للاصطیاد فقتلت صیداً واحداً فإن کانت الکلاب المسترسلة کلّها واجدة للشروط المتقدّمة فی المسألة (۱۲۰۷) حلّ الصید، وإن لم یکن بعضها واجداً لتلک الشروط لم یحلّ. نعم، إذا استند القتل إلی الکلب الواجد للشروط حلّ، کما إذا سبق أحد الکلاب فأثخن بالجراح وأشرف علی الموت ثُمَّ جاء الآخر فأصابه یسیراً. مسألة ۱۲۱۰ : إذا أرسل الکلب إلی صید حیوان محلّل بالصید کالغزال وصاد الکلب حیواناً آخر کذلک فهو طاهر وحلال، وکذا الحال فیما إذا أرسله إلی صید حیوان فصاده مع حیوان آخر. مسألة ۱۲۱۱ : لو کان المرسل متعدّداً بأن أرسل جماعةٌ کلباً واحداً ولم یسمّ أحدهم متعمّداً حرم صیده. وکذا الحال فیما إذا تعدّدت الکلاب ولم یکن بعضها معلَّماً علی النحو المتقدّم فی المسألة (۱۲۰۷) فإنّ الصید حینئذٍ نجس وحرام. مسألة ۱۲۱۲ : لا یحلّ الصید إذا اصطاده غیر الکلب من أنواع الحیوانات، کالعقاب والصقر والباشق والنمر وغیرها. نعم، إذا أدرک الصائد الصید وهو حی ثُمَّ ذکاه علی النهج المقرّر فی الشرع حلّ أکله. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۹۹] [۱۲۰۰] [۱۲۰۱] [۱۲۰۲] [۱۲۰۳] [۱۲۰۴] [۱۲۰۵] [۱۲۰۶] احکام الصید بالسلاح مسألة ۱۱۹۹ : یشترط فی تذکیة الوحش المحلّل أکله إذا اصطید بالسلاح أمور: الأوّل: أن تکون الآلة کالسیف والسکین والخنجر وغیرها من الأسلحة القاطعة، أو کالرمح والسهم والعصا ممّا یشاک بحدّه ویخرق جسد الحیوان، سواء کان فیه نصل - من حدید أو فلزّ غیره - کالسهم أو صُنِع خارقاً وشائکاً بنفسه کالمعراض. ولکن یعتبر فیما لا نصل فیه أن یخرق بدن الحیوان، ولا یحلّ فیما لو قتله بالوقوع علیه. وأمّا ما فیه نصل فلا یعتبر فیه ذلک، فیحلّ الحیوان لو قتله وإن لم یجرحه ویخرق بدنه. ولو اصطید الحیوان بالحجارة أو العمود أو الشبکة أو الحبالة أو غیرها من الآلات التی لیست بقاطعة ولا شائکة حرم أکله وحکم بنجاسته. وإذا اصطاد بالبندقیة فإن کانت الطلقة تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه حلّ أکله، وهو طاهر. وأمّا إذا لم تکن کذلک - بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فیها من الحرارة المحرقة - لم یحلّ أکله ولم یکن طاهراً علی الأحوط لزوماً. الثانی: أن یکون الصائد مسلماً أو بحکمه کالصبی الممیز الملحق به، ولا یحلّ صید الکافر، وکذا المنتحل للإسلام المحکوم بالکفر کالناصب المعلن بعداوة أهل البیت (علیهم السلام)، علی ما مرّ فی الذبح. الثالث: قصد اصطیاد الحیوان المحلّل بالصید، فلو رمی هدفاً أو عدوّاً أو خنزیراً أو شاة فأصاب غزالاً - مثلاً - فقتله لم یحلّ. الرابع: التسمیة عند استعمال السلاح فی الاصطیاد، ویجتزئ بها قبل إصابة الهدف أیضاً. ولو أخلّ بها متعمّداً لم یحلّ صیده، ولا بأس بالإخلال بها نسیاناً. الخامس: أن یدرکه میتاً، أو یدرکه وهو حی ولکن لم یکن الوقت متّسعاً لتذکیته، فلو أدرکه حیاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه ولم یذبحه حتّی خرجت روحه لم یحلّ أکله. مسألة ۱۲۰۰ : لو اصطاد اثنان صیداً واحداً ولم تتوفّر الشروط المتقدّمة إلّا فی أحدهما فقط - کأن سمّی أحدهما ولم یسمّ الآخر متعمّداً - لم یحلّ أکله. مسألة ۱۲۰۱ : یعتبر فی حلّیة الصید أن تکون الآلة مستقلّة فی قتله، فلو شارکها شیء آخر - کما إذا رماه فسقط الصید فی الماء ومات وعلم استناد الموت إلی کلا الأمرین - لم یحلّ، وکذا الحال فیما إذا شک فی استناد الموت إلی الرمی بخصوصه. مسألة ۱۲۰۲ : لا یعتبر فی حلّیة الصید إباحة الآلة، فلو اصطاد حیواناً بالکلب أو السهم المغصوبین حلّ الصید وملکه الصائد دون صاحب الآلة أو الکلب، ولکنّ الصائد ارتکب معصیة، ویجب علیه دفع أجرة الکلب أو الآلة إلی صاحبه. مسألة ۱۲۰۳ : لو أبانت آلة الصید - کالسیف ونحوه - عضواً من الحیوان مثل الید والرجل کان العضو المبان میتة یحرم أکله، ویحلّ أکل الباقی مع اجتماع شروط التذکیة المتقدّمة فی المسألة (۱۱۸۸). ولو قطعت الآلةُ الحیوانَ نصفین فإن لم یدرکه حیاً، أو أدرکه حیاً إلّا أن الوقت لم یتّسع لذبحه، تحلّ کلتا القطعتین مع توفّر الشروط المذکورة. وأمّا إذا أدرکه حیاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة، والقطعة التی فیها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فیما إذا ذبح علی النهج المقرّر شرعاً. مسألة ۱۲۰۴ : لو قسم الحیوان قطعتین بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا یحلّ به الصید حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأمّا القطعة التی فیها الرأس والرقبة فهی طاهرة وحلال فیما إذا أدرکه حیاً واتّسع الوقت لتذکیته وذبحه مع الشروط المعتبرة، وإلّا حرمت هی أیضاً. مسألة ۱۲۰۵ : الجنین الخارج من بطن الصید أو الذبیحة حیاً إذا وقعت علیه التذکیة الشرعیة حلّ أکله وإلّا حرم، سواء اتّسع الوقت لتذکیته أم لا. مسألة ۱۲۰۶ : الجنین الخارج من بطن الصید أو الذبیحة میتاً طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته علی تذکیة أمّه، وعدم استناد موته إلی التوانی فی إخراجه علی النحو المتعارف، وکونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۹۷] [۱۱۹۸] آداب الذباحة والنحر مسألة ۱۱۹۷ : ذکر الفقهاء (رضوان الله علیهم) أنّه یستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط یداه وإحدی رجلیه وتطلق الأخری، ویمسک صوفه أو شعره حتّی یبرد. وعند ذبح البقر أن تعقل یداه ورجلاه ویطلق ذنبه. وعند نحر الإبل أن تربط یداها ما بین الخفّین إلی الرکبتین أو إلی الإبطین، وتطلق رجلاها. هذا إذا نحرت بارکةً، أمّا إذا نحرت قائمة فینبغی أن تکون یدها الیسری معقولة. وعند ذبح الطیر أن یرسل بعد الذباحة حتّی یرفرف. ویستحبّ عرض الماء علی الحیوان قبل أن یذبح أو ینحر، ویستحبّ أن یعامل مع الحیوان عند ذبحه أو نحره ما یبعده عن الأذی والتعذیب، بأن یحدّ الشفرة ویمرّ السکین علی المذبح بقوّة ویجدّ فی الإسراع وغیر ذلک. مکروهات الذباحة والنحر مسألة ۱۱۹۸ : یکره فی ذبح الحیوانات ونحرها - کما ورد فی جملة من الروایات - أمور: الأوّل: سلخ جلد الذبیحة قبل خروج روحها. الثانی: أن تکون الذباحة فی اللیل أو فی یوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة. الثالث: أن تکون الذباحة بمنظر من حیوان آخر من جنسه. الرابع: أن یذبح ما ربّاه بیده من النَّعم. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۹۳] [۱۱۹۴] [۱۱۹۵] [۱۱۹۶] نحر الإبل مسألة ۱۱۹۳ : یعتبر فی حلیة لحم الإبِل وطهارته - مضافاً إلی الشروط الستّة المتقدّمة فی الذبح - أن تُنحر، بأن یدخِل سکیناً أو رمحاً أو غیرهما من الآلات الحادّة الحدیدیة فی لَبَّتِها، وهی: الموضع المنخفض الواقع بین أصل العنق والصدر. مسألة ۱۱۹۴ : یجوز نحر الإبل قائمة وبارکة وساقطة علی جنبها، والأولی نحرها قائمة. مسألة ۱۱۹۵ : لو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحکم بنجاستها. نعم، لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثُمَّ نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة - مثلاً - ثُمَّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحکم بطهارتهما. مسألة ۱۱۹۶ : لو تعذّر ذبح الحیوان أو نحره - لاستعصائه أو لوقوعه فی بئر أو موضع ضیق لا یتمکن من الوصول إلی موضع ذکاته وخیف موته هناک - جاز أن یعقره فی غیر موضع الذکاة بشیء من الرمح والسکین ونحوهما، فإذا مات بذلک العقر طهر وحلّ أکله. وتسقط فیه شرطیة الاستقبال. نعم، لا بُدَّ من أن یکون واجداً لسائر الشروط المعتبرة فی التذکیة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۸۸] [۱۱۸۹] [۱۱۹۰] [۱۱۹۱] [۱۱۹۲] کیفیة الذبح مسألة ۱۱۸۸ : الکیفیة المعتبرة فی الذبح هی: أن تُقطع الأوداج الأربعة تماماً، فلا یکتفی - علی الأحوط لزوماً - بشقّها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده، ولا یتحقّق قطع الأوداج إلّا إذا کان القطع من تحت العقدة المسمّاة بـ «الجوزة». والأوداج الأربع هی: المریء (مجری الطعام والشراب)، والحلقوم (مجری النَفَس)، والعرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم. مسألة ۱۱۸۹ : یعتبر فی قطع الأوداج الأربعة - بالإضافة إلی قصد الذبح به - أن یکون فی حال حیاة الحیوان، فلو قطع الذابح بعضها وأرسله فمات لم یؤثّر قطع الباقی. ولا یعتبر فیه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحیوان إلّا أنّه فصل بینها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم یضرّ بحلیته. مسألة ۱۱۹۰ : لو قُطعت الأوداج الأربعة علی غیر النهج الشرعی - کأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غیر ذلک - وبقیت حیاة الحیوان فإن لم یبق شیء من الأوداج أصلاً أو لم یبق شیء من الحلقوم یصلح للذبح فلا یحلّ أکله، وهکذا إذا بقی مقدار من الجمیع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن علی الأحوط لزوماً. نعم، إذا کان المقطوع غیر المَذْبَح وکان الحیوان حیاً حلّ أکله بالذبح. شروط الذبح مسألة ۱۱۹۱ : یشترط فی تذکیة الذبیحة أمور: الأوّل: أن یکون الذابح مسلماً - رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً ممیزاً - فلا تحلّ ذبیحة غیر المسلم، حتّی الکافر الکتابی وإن سمّی علی الأحوط لزوماً، کما لا تحلّ ذبیحة المنتحلین للإسلام المحکومین بالکفر، ومنهم الناصب المعلن بعداوة أهل البیت (علیهم السلام). الثانی: أن یکون الذبح بالحدید مع الإمکان، فلا یکفی الذبح بغیره حتّی الحدید المخلوط بالکروم ونحوه المسمّی بـ «الإستیل» علی الأحوط لزوماً. نعم، من ذبح به عن نسیان أو جهل یعذر فیه حلّت ذبیحته. وإذا لم یوجد الحدید جاز ذبحها بکلّ ما یقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادّة ونحوهما، حتّی إذا لم تکن هناک ضرورة تدعو إلی الاستعجال فی ذبحها کالخوف من تلفها بالتأخیر. الثالث: الاستقبال بالذبیحة حال الذبح إلی القبلة. ویتحقّق الاستقبال فیما إذا کان الحیوان قائماً أو قاعداً بما یتحقّق به استقبال الإنسان حال الصلاة فی الحالتین، وأمّا إذا کان مضطجعاً علی الأیمن أو الأیسر فیتحقّق باستقبال المنحر والبطن، ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین. وتحرم الذبیحة بالإخلال بالاستقبال متعمّداً، ولا بأس بترکه نسیاناً أو خطأً، أو للجهل بالاشتراط کمن لا یعتقد لزومه شرعاً، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمکن من توجیه الذبیحة إلیها ولو من جهة خوف موت الذبیحة لو اشتغل بتوجیهها إلی القبلة. الرابع: التسمیة، بأن یذکر الذابح اسم الله وحده علیها بنیة الذبح حین الشروع فیه أو متّصلاً به عرفاً. ویکفی فی التسمیة الإتیان بذکر الله تعالی مقترناً بالتعظیم مثل: (الله أکبر) و(بسم الله)، بل یکتفی بمجرّد ذکر لفظ الجلالة ولو بما یرادفه فی سائر اللغات، کما یکتفی بذکر بقیة الأسماء الحسنی وإن کان الأحوط استحباباً عدم الاکتفاء بذلک. ولا أثر للتسمیة من دون نیة الذبح. ولو أخلّ بها نسیاناً لم تحرم الذبیحة، ولو ترکها جهلاً حرمت. الخامس: خروج الدم المتعارف، فلا تحلّ إذا لم یخرج منها الدم، أو کان الخارج قلیلاً بالإضافة إلی نوعها بسبب انجماد الدم فی عروقها أو نحوه. وأمّا إذا کانت قلّته لأجل سبق نزیف الذبیحة - لجرح مثلاً - لم یضرّ ذلک بتذکیتها. السادس: أن تتحرّک الذبیحة بعد تمامیة الذبح ولو حرکة یسیرة، بأن تطرف عینُها أو تحرّک ذنبها أو ترکض برجلها. هذا فیما إذا شک فی حیاتها حال الذبح، وإلّا فلا تعتبر الحرکة أصلاً. مسألة ۱۱۹۲ : الأحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبیحة، وإن کانت لا تحرم بذلک. ولا فرق فی ذلک بین الطیور وغیرها. کما أنّ الأحوط لزوماً عدم کسر رقبة الذبیحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت، وإن لم تحرم بذلک أیضاً. والنخاع هو: الخیط الأبیض الممتدّ فی وسط الفقار من الرقبة إلی الذنب. والأحوط استحباباً أن یکون الذبح فی المذبح من القدّام وإن جاز الذبح من القفا أیضاً، کما أن الأحوط استحباباً وضع السکین علی المذبح ثُمَّ قطع الأوداج، وإن کان یکفی أیضاً إدخال السکین تحت الأوداج ثُمَّ قطعها من فوق. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۸۰] [۱۱۸۱] [۱۱۸۲] [۱۱۸۳] [۱۱۸۴] [۱۱۸۵] [۱۱۸۶] [۱۱۸۷] احکام الذباحة مسألة ۱۱۸۰ : الحیوان - وحشیاً کان أم أهلیاً - غیر المحرّم أکله ولو لعارض - وسیأتی بیان المحرّم أکله فی أحکام الأطعمة والأشربة - إذا ذکی بالذبح - علی الترتیب الآتی فی هذا الباب - وخرجت روحه یحلّ أکله. هذا فی غیر الإبل والسمک والجراد، وأمّا هذه الثلاثة فتذکی بغیر الذبح علی ما سیتّضح فی المسائل الآتیة. مسألة ۱۱۸۱ : الحیوان الوحشی المحلّل لحمه - کالغزال - والحیوان الأهلی المحلّل إذا استوحش - کالبقر - یحلّ لحمهما بالاصطیاد أیضاً، وأمّا الحیوانات المحلّلة الأهلیة کالشاة والدجاجة والبقر غیر المتوحّش ونحوها، وکذلک الحیوانات الوحشیة إذا تأهّلت فلا یحکم بطهارة لحمها ولا بحلیتها بالاصطیاد. مسألة ۱۱۸۲ : الحیوان الوحشی الحلال أکله إنّما یحکم بحلیته وطهارته بالاصطیاد فیما إذا کان قادراً علی العدو أو ناهضاً للطیران، فولد الوحش قبل أن یقدر علی الفرار وفرخ الطیر قبل أن ینهض للطیران لا یحلّان بالاصطیاد ولا یحکم بطهارتهما حینئذٍ، فلو رمی ظبیاً وولدَه غیر القادر علی العدو فماتا حلّ الظبی وحرم الولد. مسألة ۱۱۸۳ : الحیوان المحلّل لحمه الذی لیست له نفس سائلة - کالسمک - إذا مات بغیر تذکیة حرم أکله، لکنّه طاهر. مسألة ۱۱۸۴ : الحیوان المحرّم أکله إذا لم تکن له نفس سائلة - کالحیة - لا أثر لذبحه أو صیده؛ لأن میتته طاهرة. مسألة ۱۱۸۵ : الکلب والخنزیر لا یقبلان التذکیة، فلا یحکم بطهارتهما ولا بحلیتهما بالذبح أو الصید. وأمّا السباع - وهی: ما تفترس الحیوان وتأکل اللحم کالذئب والنمر - فهی قابلة للتذکیة، فلو ذبحت أو اصطیدت بالرمی ونحوه حکم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم یحلّ أکلها بذلک. نعم، إذا اصطیدت بالکلب الصائد ففی تذکیتها إشکال، فالأحوط لزوماً عدم طهارتها. مسألة ۱۱۸۶ : لا یبعد أن یکون حکم القرد والفیل والدبّ حکم السباع فیما مرّ. وأمّا الحشرات - والمقصود بها: الدواب الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضبّ والفأر - فهی لا تقبل التذکیة، فإن کانت لها نفس سائلة وذبحت - مثلاً - لم یحکم بطهارة لحومها وجلودها. مسألة ۱۱۸۷ : لو خرج الجنین میتاً من بطن أمّه فی حال حیاتها لم یحلّ أکله. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۵۲] [۱۱۵۳] [۱۱۵۴] [۱۱۵۵] [۱۱۵۶] [۱۱۵۷] [۱۱۵۸] [۱۱۵۹] [۱۱۶۰] [۱۱۶۱] [۱۱۶۲] [۱۱۶۳] [۱۱۶۴] [۱۱۶۵] [۱۱۶۶] [۱۱۶۷] [۱۱۶۸] [۱۱۶۹] [۱۱۷۰] [۱۱۷۱] [۱۱۷۲] [۱۱۷۳] [۱۱۷۴] [۱۱۷۵] [۱۱۷۶] [۱۱۷۷] [۱۱۷۸] [۱۱۷۹] أحکام اللقطة مسألة ۱۱۵۲ : اللقطة هی: المال المأخوذ المعثور علیه بعد ضیاعه عن مالکه المجهول. مسألة ۱۱۵۳ : إذا لم تکن للمال الملتقَط علامة یصفه بها من یدّعیه -کالمسکوکات المفردة - جاز للملتقِط أن یتملّکه، وإن بلغت قیمته درهماً (۱۲,۶ حمّصة من الفضّة المسکوکة) أو زادت علیه، ولکنّ الأحوط استحباباً أن یتصدّق به عن مالکه. مسألة ۱۱۵۴ : إذا کانت للّقطة علامة یمکن أن یصفها بها من یدّعیها وکانت قیمتها دون الدرهم لم یجب تعریفها والفحص عن مالکها، والأحوط وجوباً أن لا یتملّکها الملتقِط بل یتصدّق بها عن مالکها. مسألة ۱۱۵۵ : اللقطة إذا کانت لها علامة یمکن الوصول بها إلی مالکها وبلغت قیمتها درهماً فما زاد وجب علی الملتقِط تعریفها فی مجامع الناس أو ما بحکمها سنة کاملة من یوم الالتقاط، سواء أکان مالکها مسلماً أو کافراً محترم المال. ولا تعتبر المباشرة فی التعریف، بل للملتقِط الاستنابة فیه مع الاطمئنان بوقوعه، ویسقط وجوبه عنه مع تبرّع غیره به. مسألة ۱۱۵۶ : یسقط وجوب التعریف فیما إذا کان الملتقِط یخاف من التهمة والخطر إن عرّف باللقطة، کما یسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة فی تعریفها أو فی الاستمرار فیه ولو لأجل إحراز أنّ مالکها قد سافر إلی بلد بعید لا یصله خبرها وإن عرّفها، وفی مثل ذلک الأحوط وجوباً أن یحتفظ باللقطة لمالکها ما دام لم ییأس من الوصول إلیه ولو لاحتمال أنّه بنفسه یتصدّی للتعریف بماله الضائع لیصل إلی الملتقِط خبره. ومع حصول الیأس من ذلک یتصدّق بها عن المالک بإذن الحاکم الشرعی ولا ینتظر بها حتّی تمضی سنة، ولو صادف مجیء المالک کان بالخیار بین أن یرضی بالتصدّق وبین أن یطالبه ببدلها. مسألة۱۱۵۷ : إذا عرّف اللقطة سنة ولم یظهر مالکها فإن کانت اللقطة فی الحرم - أی حرم مکة زادها الله شرفاً - فالأحوط لزوماً أن یتصدّق بها عن مالکها، وأمّا إذا کانت فی غیر الحرم تخیر الملتقِط بین أن یحفظها لمالکها - ولو بالإیصاء ما لم ییأس من إیصالها إلیه- وله حینئذٍ أن ینتفع بها مع التحفّظ علی عینها، وبین أن یتصدّق بها عن مالکها. والأحوط وجوباً عدم تملّکها. مسألة ۱۱۵۸ : لو عرّف اللقطة سنة ولم یظفر بمالکها فقصد التحفّظ بها للمالک فتلفت من دون تعدٍّ ولا تفریط لم یضمنها لمالکها وإن ظفر به. وأمّا إذا کان قد تصدّق بها عن مالکها ثُمَّ توصّل إلیه کان المالک بالخیار بین أن یرضی بالتصدّق وبین أن یطالبه ببدلها. مسألة ۱۱۵۹ : لو أخّر تعریف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصی، إلّا إذا کان لعذر، ولا یسقط عنه وجوبه علی کلّ تقدیر، فیجب تعریفها بعد ذلک، إلّا إذا کان التأخیر بحدٍّ لا یرجی معه العثور علی مالکها وإن عرّف بها. مسألة ۱۱۶۰ : إذا کان الملتقِط صبیاً أو مجنوناً وکانت اللقطة ذات علامة وبلغت قیمتها درهماً فما زاد فللولی أن یتصدّی لتعریفها، بل یجب علیه ذلک مع استیلائه علیها، فإذا لم یجد مالکها جری علیها التخییر المتقدّم فی المسألة (۱۱۵۷). مسألة ۱۱۶۱ : لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة فإن لم یخلّ بالمبادرة إلی التعریف ولم یتعدّ فی حفظها ولم یفرّط لم یکن علیه شیء وإلّا ضمن عوضها، ویجب علیه الاستمرار فی التعریف فإذا عثر علی المالک دفع إلیه العوض من المثل أو القیمة. مسألة ۱۱۶۲ : لو عثر علی مال وحسب أنّه له فأخذه ثُمَّ ظهر أنّه مال ضائع للغیر کان لقطة وتجری علیه أحکامها. مسألة ۱۱۶۳ : یعتبر فی التعریف أن یکون علی نحوٍ لو سمعه المالک لاحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن یکون المال المعثور علیه له، وهذا یختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد یکفی أن یقول: (من ضاع له شیء أو مال)، وقد لا یکفی ذلک بل لا بُدَّ أن یقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا یکفی هذا أیضاً بل یلزم إضافة بعض الخصوصیات إلیه کأن یقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولکن یجب علی کلّ حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة فلا یذکر جمیع صفاتها حتّی لا یتعین، بل الأحوط لزوماً عدم ذکر ما لا یتوقّف علیه التعریف. مسألة ۱۱۶۴ : لو ادّعی اللقطة أحد ولم یعلم أنّها له سُئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التی ذکرها مع الخصوصیات الموجودة فیها وحصل الاطمئنان بأنّها له - کما هو الغالب - أُعطیت له، ولا یعتبر أن یذکر الأوصاف التی لا یلتفت إلیها المالک غالباً. وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا یجوز دفعها إلیه. مسألة ۱۱۶۵ : اللقطة ذات العلامة إذا لم یعمل الملتقِط فیها بما تقدّم ضمنها، فلو وضعها فی مجامع الناس کالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالک. مسألة ۱۱۶۶ : لو کانت اللقطة ممّا لا یبقی سنة لزم الملتقط أن یحتفظ بها لأطول مدّة تبقی محتفظة بصفاتها الدخیلة فی مالیتها، والأحوط وجوباً أن یعرّف بها خلال ذلک، فإن لم یظفر بمالکها کان بالخیار بین أن یقوّمها علی نفسه ویتصرّف فیها بما یشاء وبین أن یبیعها ویحفظ ثمنها لمالکها، ولا یسقط عنه بذلک ما سبق من التعریف، فعلیه أن یحفظ خصوصیاتها وصفاتها ویتمّ تعریفها سنة کاملة، فإن وجد صاحبها دفع بدلها إلیه، وإلّا عمل فیه بما تقدّم فی المسألة (۱۱۵۷). هذا فیما إذا اختار الملتقِط أن یقوّمها علی نفسه أو تیسّر بیعها فباعها، ومع عدم الأمرین یجب علیه أن یتصدّق بها ولا یلزمه تعریفها بعد ذلک، ولو عثر علی مالکها لم یضمن له قیمتها. والأحوط وجوباً أن یکون التقویم والبیع والتصدّق فی الموارد المتقدّمة بإجازة الحاکم الشرعی أو وکیله إن أمکنت. مسألة ۱۱۶۷ : لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم یکن من قصده دفعها إلی المالک علی تقدیر الظفر به. مسألة ۱۱۶۸ : إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غیره جاز له التصرّف فیه بکلّ نحو یحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنّه قد تعمّد التبدیل ظلماً وعدواناً جاز له أن یقابله بالمثل فیأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه، بشرط أن لا تزید قیمة المتروک علی قیمة المأخوذ، وإلّا فالزیادة من مجهول المالک وتترتّب علیه أحکامه. وهکذا الحکم فیما لو علم أنّه قد اشتبه أوّلاً ولکنّه تسامح وتهاون فی الردّ بعد الالتفات إلی اشتباهه. وأمّا فی غیر هاتین الصورتین - سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءً أم احتمل الاشتباه ولم یتیقّنه - فتجری علی المتروک حکم مجهول المالک الآتی فی المسألة اللاحقة. هذا فیما إذا لم یکن الشخص هو الذی بدّل ماله بمال غیره عمداً أو اشتباهاً، وإلّا فلا یجوز له التقاصّ منه، بل یجب علیه ردّه إلی مالکه. مسألة ۱۱۶۹ : إذا وقع المال المجهول مالکه - غیر اللقطة - بید شخصٍ فإن علم رضا مالکه بالتصرّف فیه جاز له التصرّف علی النحو الذی یحرز رضاه به، وإلّا وجب علیه الفحص عنه ما دام یحتمل الفائدة فی ذلک. وأمّا مع العلم بعدم الفائدة فی الفحص فإن لم یکن قد یئس من الوصول إلی المالک حفظ المال له، ومع الیأس یتصدّق به أو یقوّمه علی نفسه أو یبیعه ویتصدّق بثمنه. والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعی، ولو صادف فجاء المالک ولم یرض بالتصدّق ضمنه له علی الأحوط لزوماً. مسألة ۱۱۷۰ : إذا وجد مالاً فی دار سکناه ولم یعلم أنّه له أو لغیره فإن لم یکن یدخلها أحد غیره أو یدخلها قلیل من الناس فهو له، وإن کان یدخلها کثیر - کما فی المضائف والدواوین ونحوهما - جری علیه حکم اللقطة. مسألة ۱۱۷۱ : إذا وجد حیوان مملوک فی غیر العمران - کالبراری والجبال والآجام والفلوات ونحوها - فإن کان الحیوان یحفظ نفسه ویمتنع عن صغار السباع - کالذئب والثعلب - لکبر جثته أو سرعة عَدْوه أو قوّته - کالبعیر والفرس والجاموس والثور ونحوها - لم یجز أخذه، سواء أکان فی کلأ وماء، أم لم یکن فیهما إذا کان صحیحاً یقوی علی السعی إلیهما، فإن أخذه الواجد حینئذٍ کان آثماً وضامناً له وتجب علیه نفقته ولا یرجع بها علی المالک. وإذا استوفی شیئاً من نمائه کلبنه وصوفه کان علیه مثله أو قیمته، وإذا رکبه أو حمّله حملاً کان علیه أجرته، ولا تبرأ ذمّته من ضمانه إلّا بدفعه إلی مالکه، ولا یزول الضمان ولو بإرساله فی الموضع الذی أخذه منه. نعم، إذا یئس من الوصول إلیه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاکم الشرعی. مسألة ۱۱۷۲ : إذا کان الحیوان المذکور لا یقوی علی الامتناع من صغار السباع - سواء کان غیر ممتنع أصلاً کالشاة، أم لم یبلغ حدّ الامتناع کصغار الإبل والخیل، أو زال عنه لعارض کالمرض ونحوه - جاز أخذه، فإن أخذه عرّفه فی موضع الالتقاط إن کان فیه نُزّال، فإن لم یعرف المالک جاز له تملّکه والتصرّف فیه بالأکل والبیع ونحو ذلک، ولکن إذا وجد صاحبه وجب علیه دفع قیمته إلیه لو طالبه بها. ویجوز له أیضاً إبقاؤه عنده إلی أن یعرف صاحبه ما دام لم ییأس من الظفر به ولا شیء علیه حینئذٍ. مسألة ۱۱۷۳ : إذا وجد الحیوان فی العمران - وهی: مواضع یکون الحیوان مأموناً فیها من السباع عادة، کالبلاد والقری وما حولها ممّا یتعارف وصول الحیوان منها إلیه - لم یجز أخذه، ومن أخذه ضمنه ویجب علیه حفظه من التلف، والإنفاق علیه بما یلزم، ولیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق. کما یجب علیه تعریفه ویبقی فی یده مضموناً إلی أن یؤدّیه إلی مالکه، فإن یئس منه تصدّق به بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً. نعم، إذا کان غیر مأمون من التلف لبعض الطوارئ کالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه ولا ضمان علیه، ویجب علیه أیضاً الفحص عن مالکه، فإن یئس من الوصول إلیه تصدّق به کما تقدّم. مسألة ۱۱۷۴ : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة - مثلاً - فی دار إنسان ولم یعرف صاحبها لم یجز له أخذها، ویجوز له إخراجها من الدار، ولیس علیه شیء إذا لم یکن قد أخذها. وأمّا إذا أخذها فیجری علیها حکم مجهول المالک، وقد تقدّم فی المسألة (۱۱۶۹). نعم، یجوز تملّک الحمام ونحوه من الطیور إذا ملک جناحیه ولم یعرف صاحبه من دون فحص عنه. مسألة ۱۱۷۵ : إذا احتاجت الضالّة إلی النفقة فإن وجد متبرّع بها أنفق علیها، وإلّا أنفق علیها من ماله، فإن کان یجوز له أخذها ولم یکن متبرّعاً فی الإنفاق علیها جاز له الرجوع بما أنفقه علی المالک، وإلّا لم یجز له ذلک. مسألة ۱۱۷۶ : إذا کان للضالّة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا کان ممّن یجوز له أخذها - أن یستوفیها ویحتسبها بدل ما أنفقه علیها، ولکن لا بُدَّ أن یکون ذلک بحساب القیمة. مسألة ۱۱۷۷ : اللقیط - وهو: الطفل الذی لا کافل له ولا یستقلّ بنفسه علی السعی فیما یصلحه ودفع ما یضرّه - یستحبّ أخذه، بل یجب ذلک کفایة إذا توقّف علیه حفظه، ویجب التعریف به إذا أحرز عدم کونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إلیهم بالفحص والتعریف. مسألة ۱۱۷۸ : من أخذ اللقیط فهو أحقّ من غیره بحضانته وحفظه والقیام بضرورة تربیته إلی أن یبلغ، فلیس لأحدٍ - غیر أبویه وأجداده ووصی الأب أو الجدّ - أن ینتزعه من الملتقِط ویتصدّی لحضانته. مسألة ۱۱۷۹ : لا یجوز للملتقِط أن یتبنّی اللقیط ویلحقه بنفسه، ولو فعل لم یترتّب علی ذلک شیء من أحکام البُنُوَّة والأُبُوَّة والأُمُومَة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۳۱] [۱۱۳۲] [۱۱۳۳] [۱۱۳۴] [۱۱۳۵] [۱۱۳۶] [۱۱۳۷] [۱۱۳۸] [۱۱۳۹] [۱۱۴۰] [۱۱۴۱] [۱۱۴۲] [۱۱۴۳] [۱۱۴۴] [۱۱۴۵] [۱۱۴۶] [۱۱۴۷] [۱۱۴۸] [۱۱۴۹] [۱۱۵۰] [۱۱۵۱] أحکام الغصب مسألة ۱۱۳۱ : الغصب هو: استیلاء الإنسان عدواناً علی مال الغیر أو حقّه. وهو من کبائر المحرمات، وقد ورد التشدید بشأنه کثیراً، وعن النبی الأکرم (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: «مَنْ غَصَبَ شِبْرَاً مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ یوْمَ القِیامَة». مسألة ۱۱۳۲ : الاستیلاءُ علی الأوقاف العامّة وما فیه الناس شرعٌ سواء، کالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنعُ الناس من الانتفاع بها - مثل الاستیلاء علی الأملاک الخاصّة - غصبٌ محرّم. ومن سبق إلی مکان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أم تخالفا فیه. نعم، یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فیما یتعارف اتّخاذه مطافاً حول الکعبة المعظّمة، کما یحتمل تقدّم الصلاة علی غیرها فی سائر المساجد، فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک. مسألة ۱۱۳۳ : لو استولی علی إنسان فحبسه ظلماً لم یعدّ غاصباً وإن کان آثماً بذلک، فلو أصابه ضرر أو مات تحت استیلائه من غیر استناد إلیه لم یضمنه، کما لا یضمن منافعه إلّا إذا کان کسوباً فتوقّف عن کسبه بسبب الحبس، فإنّه یضمن عندئذٍ أجرة مثله من حیث تفویت منافعه علیه. مسألة ۱۱۳۴ : یتقوّم الغصب - کما تقدّم - باستیلاء الغاصب علی المغصوب وصیرورته تحت یده عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف المغصوبات، فیتحقّق فی المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بیده أو نقلها إلی ما تحت یده - من بیت ونحوه - ولو بأمر الغیر بذلک، ویتحقّق فی مثل السیارة برکوبها وقیادتها مثلاً، وفی مثل الدار بالسکنی فیها مع عدم حضور المالک أو کونه ضعیفاً لا یقدر علی مدافعته وإخراجه. مسألة ۱۱۳۵ : یجب علی الغاصب رفع الید عن المغصوب وردّه إلی المغصوب منه وإن کان فی ردّه مؤنة، بل وإن استلزم الضرر علیه. وإذا کان المغصوب من الأموال - عیناً أو منفعة - وجب علیه ردّ عوضه إلیه علی تقدیر تلفه. مسألة ۱۱۳۶ : نماء المغصوب من الأعیان الخارجیة کالولد واللبن ملک لمالکه، فیجب علی الغاصب ردّه إلیه ما دام باقیاً وردّ عوضه علی تقدیر تلفه. وأمّا منافعه الأخری کسکنی الدار ورکوب السیارة فیجب علی الغاصب أن یعوّض المالک عنها، سواء استوفاها أم تلفت تحت یده، کما لو بقیت الدار معطّلة لم یسکنها أحد. مسألة ۱۱۳۷ : المال المغصوب من الصبی أو المجنون أو السفیه یردّ إلی ولیهم، ومع التلف یردّ إلیه عوضه، ولا یرتفع الضمان بالردّ إلیهم أنفسهم. مسألة ۱۱۳۸ : إذا اشترک اثنان فی الغصب فإن اشترکا فی الاستیلاء علی جمیع المال کان کلٌّ منهما ضامناً لجمیعه، سواء کان أحدهما أو کلاهما متمکناً لوحده من الاستیلاء علی جمیعه أم کان بحاجة فی ذلک إلی مساعدة الآخر وتعاونه، فیتخیر المالک فی الرجوع إلی أیهما شاء - مثل ما سیأتی فی المسألة (۱۱۵۰) -. مسألة ۱۱۳۹ : لو کان المغصوب باقیاً لکن نزلت قیمته السوقیة ردّه ولم یضمن نقصان القیمة ما لم یکن ذلک بسبب نقصان العین ولو بزوال صفة کمال منها. مسألة ۱۱۴۰ : إذا غصب قلادة ذهبیة أو نحوها فتلفت عنده هیئتها - کأن أذابها مثلاً - لزمه ردّ عینها إلی المالک وعلیه الأرش أیضاً، أی: ما تتفاوت به قیمتها قبل تلف الهیئة وبعده. ولو طلب الغاصب أن یصوغها ثانیاً کما کانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم یجب علی المالک القبول، کما أنّ المالک لیس له إجبار الغاصب علی الصیاغة وإرجاع المغصوب إلی حالته الأولی. مسألة ۱۱۴۱ : لو أوجد فی العین المغصوبة أثراً محضاً تزید به قیمتها - کما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة - وطلب المالک ردّها إلیه بتلک الحالة وجب ردّها إلیه ولا شیء له بإزاء عمله، بل لیس له إرجاعها إلی حالتها السابقة من دون إذن مالکها. ولو أرجعها من دون إذنه إلی ما کانت علیه سابقاً أو إلی حالة أخری لا تکون فیها أقلّ مالیة من حالتها الأولی ففی ضمانه للأرش إشکال لا یترک معه مراعاة الاحتیاط. مسألة ۱۴۲ : لو تصرّف الغاصب فی العین المغصوبة بما تزید به قیمتها عمّا قبل وطلب المالک إرجاعها إلی حالتها السابقة وجب، ولا یضمن الغاصب حینئذٍ قیمة الصفة، ولکن لو نقصت القیمة الأوّلیة للعین بذلک ضمن أرش النقصان، فالکتاب الذی قام بتجلیده إذا طلب المالک إعادته إلی ما کان علیه سابقاً فأعاده الغاصب علی ما کان علیه فنقصت قیمته عمّا کانت علیه قبل التجلید ضمن النقص. مسألة ۱۱۴۳ : لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وإذا لم یرض المالک ببقائها فی الأرض مجّاناً أو بأجرة وجب علیه إزالتهما فوراً وإن تضرّر بذلک، کما أنّ علیه أیضاً طمّ الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص فی قیمة الأرض بالزرع أو القلع وجب علیه أرش النقصان، ولیس له إجبار المالک علی بیع الأرض منه أو إجارتها إیاه، کما أنّ المالک لو بذل قیمة الغرس والزرع لم تجب علی الغاصب إجابته. مسألة ۱۱۴۴ : إذا تلف المغصوب وکان قیمیاً – وهو: ما لا یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، کالأحجار الکریمة وغالب أنواع الحیوان کالبقر والغنم - وجب ردّ قیمته بحسب النقد الرائج فی بلد التلف، فإن تفاوتت قیمته من یوم الغصب إلی یوم الأداء کانت العبرة بقیمته یوم التلف. نعم، إذا کان النقد الرائج فی یوم التلف أکثر مالیة منه فی یوم الأداء فاللازم احتساب قیمته بما یتقدّر به فی زمن الأداء. مسألة ۱۱۴۵ : إذا غصب قیمیاً فتلف ولم تتفاوت قیمته السوقیة فی زمانی الغصب والتلف إلّا أنّه حصل فیه فی الأثناء ما یوجب ارتفاع قیمته، فإن لم یکن بفعل الغاصب کما إذا کان الحیوان مریضاً حین غصبه ثُمَّ صار صحیحاً ثُمَّ عاد مرضه فمات ضمن قیمته حال صحّته. وإن کان بفعله کما لو کان الحیوان مهزولاً فأعلفه کثیراً وأحسن طعامه حتّی سمن ثُمَّ عاد إلی الهزال وتلف لم یضمن قیمته حال سمنه. مسألة ۱۱۴۶ : المغصوب التالف إذا کان مثلیاً – وهو: ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلاف الرغبات، کالحنطة والشعیر وغیرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع فی هذا العصر - وجب ردّ مثله، أی ما یکون مطابقاً له فی جمیع الخصوصیات النوعیة والصنفیة، فلا یجزئ الردیء من الحنطة - مثلاً - عن جیدها. مسألة ۱۱۴۷ : إذا وجد المثل بأزید من ثمن المثل وجب علی الغاصب تحصیله ودفعه إلی المالک. نعم، إذا کانت الزیادة کثیرة بحیث عُدّ المثل متعذّراً عرفاً لم یجب ذلک، بل یکفی دفع قیمته المتعارفة فی یوم الأداء کما هو الحال فی سائر موارد تعذّر المثل. مسألة ۱۱۴۸ : لو وجد المثل ولکن تنزّلت قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا إعطاؤه، ولیس للمالک مطالبته بالقیمة ولا بالتفاوت. ولو سقط المثل عن القیمة تماماً فإن تراضیا علی الانتظار إلی زمان أو مکان یؤمّل أن یکون للمثل فیه قیمة فلا إشکال، وإلّا فللغاصب دفع قیمة المغصوب إلی المالک، ولیس للمالک الامتناع عن قبولها. وهل یراعی فی القیمة زماناً ومکاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنی القیم، وهو قیمته فی الزمان أو المکان المتّصل بسقوطه عن المالیة؟ وجوه، والأحوط لزوماً التصالح. مسألة ۱۱۴۹ : الفلزّات والمعادن المنطبعة کالذهب والفضّة والحدید والنحاس من المثلیات. وهل المصنوع منها یعدّ مثلیاً أو قیمیاً أو أنّه مثلی بحسب مادّته وقیمی بحسب هیئته؟ الصحیح هو التفصیل بین الموارد. فإنّه إذا کانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمیة تکون هی - فی الأساس - محطّ أنظار العقلاء ومورد رغباتهم - کالمصنوعات الأثریة القدیمة جدّاً - یعدّ المصنوع قیمیاً. وإذا لم تکن کذلک فإن کان یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات - کغالب المصنوع فی معامل هذا العصر - فهو مثلی. وإذا لم یکن المصنوع من القسمین - کغالب أنواع الحُلِی والمصوغات الذهبیة والفضّیة - فهو مثلی بمادّته وقیمی بهیئته، فلو غصب قرطاً ذهبیاً کان وزنه عشرة غرامات فتلف عنده ضمن عشرة غرامات من الذهب مع ما به التفاوت بین قیمته مصوغاً وقیمته غیر مصوغ. مسألة ۱۱۵۰ : إذا غصبت العین من مالکها ثُمَّ غصبها آخر من الغاصب فتلفت عنده فللمالک مطالبة أی منهما ببدلها من المثل أو القیمة، کما أنّ له مطالبة أی منهما بمقدار من العوض. ثُمَّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثانی بما غرمه للمالک، وأمّا إذا أخذ العوض من الغاصب الثانی فلیس له أن یرجع إلی الأوّل بما دفعه إلی المالک. مسألة ۱۱۵۱ : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها - کما إذا باع ما یباع بالوزن من دون وزن - فإن علم کلّ من الطرفین برضا الطرف الآخر بتصرّفه فی ماله حتّی علی تقدیر فساد المعاملة جاز لهما التصرّف فی المبیع والثمن، وإلّا فما فی ید کلّ منهما من مال صاحبه کالمغصوب یجب ردّه إلی مالکه، فلو تلف تحت یده وجب دفع عوضه إلیه، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لا. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۲۲] [۱۱۲۳] [۱۱۲۴] [۱۱۲۵] [۱۱۲۶] [۱۱۲۷] [۱۱۲۸] [۱۱۲۹] [۱۱۳۰] مسائل متفرقة فی الطلاق مسألة ۱۱۲۲ : إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق علی التفصیل المتقدّم، سواء تخیلت المرأة أن الرجل زوج لها أم علمت بکونه أجنبیاً عنها. ومبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن الزواج حین الفراغ من الوطء، وأمّا إذا کان مع الزواج الفاسد فمبدؤها من حین تبین الحال علی الأحوط لزوماً. مسألة ۱۱۲۳ : إذا زنی بامرأة - أی وطأها مع العلم بکونها أجنبیة - لم تجب علیها العدّة مع علمها بالحال أیضاً، وأمّا إذا اعتقدت أنّه زوجها فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة علیها. مسألة ۱۱۲۴ : لو اشترطت الزوجة علی زوجها فی عقد الزواج أن یکون اختیار الطلاق بیدها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ینفق علیها بطل الشرط. وأمّا إذا اشترطت علیه أن تکون وکیلة عنه فی طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ینفق علیها صحّ الشرط وصحّ طلاقها حینئذٍ. مسألة ۱۱۲۵ : طلاق زوجة المجنون المطبق - سواء بلغ کذلک أو عرض علیه الجنون بعد البلوغ - بید أبیه وجدّه لأبیه، فیجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته، فإن لم یکن له أب ولا جدّ کان الأمر بید الحاکم الشرعی. مسألة ۱۱۲۶ : إذا زوّج الطفلَ أبوه أو جدّه من أبیه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة ولو کانت المدّة تزید علی زمان صباه، کما إذا کان عمر الصبی أربع عشرة سنة وکانت مدّة المتعة سنتین مثلاً. ولیس لهما تطلیق زوجته الدائمة. مسألة ۱۱۲۷ : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلین وطلّق زوجته عندهما جاز لغیره أن یتزوّجها بعد انقضاء عدّتها وإن لم یحرز هو عدالة الشاهدین، بل یکفی أن یحتمل إحراز المطلّق عدالتهما فیبنی علی صحّة الطلاق ما لم ینکشف الخلاف، ولا یجب الفحص عن حالهما. مسألة ۱۱۲۸ : لا یعتبر فی صحّة الطلاق اطّلاع الزوجة علیه فضلاً عن رضاها به. مسألة ۱۱۲۹ : المفقود المنقطع خبره عن أهله - الذی لا تعلم زوجته حیاته ولا موته - إن کان له مال ینْفَق منه علیها أو یقوم ولیه بالإنفاق علیها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلی أن یرجع إلیها أو یأتیها خبر موته أو طلاقه، ولیس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلک وإن طالت المدّة. وأمّا إذا لم یکن للزوج مال ینفق منه علی زوجته ولا ولی ینْفِق علیها من مال نفسه جاز لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیؤجّلها أربع سنین ویأمر بالفحص عنه خلال هذه المدّة، فإن انقضت السنوات الأربع ولم تتبین حیاته ولا موته أمر الحاکم ولیه بطلاقها، فإن لم یقدم علی الطلاق ولم یمکن إجباره علیه طلّقها الحاکم بنفسه أو بوکیله فتعتدّ أربعة أشهر وعشرة أیام، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبیة عن زوجها وجاز لها أن تتزوّج ممّن تشاء. مسألة ۱۱۳۰ : إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلی الحاکم الشرعی بعد أربع سنوات - مثلاً - من فقد زوجها مع قیامها بالفحص عنه خلال تلک المدّة أمر الحاکم بتجدید الفحص عنه مقداراً ما - مع احتمال ترتّب الفائدة علیه - فإذا لم یبلغ عنه خبرٌ أمر بطلاقها علی ما تقدّم. وإذا تبین بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم تحقّق الفحص علی وجهه - أو تبین عدم وقوع بعض المقدّمات الأخری علی الوجه المعتبر شرعاً - لزم التدارک والاستئناف. وإذا کان ذلک بعد تزوّجها من الغیر کان باطلاً. وإن کان الزوج الثانی قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت علیه أبداً علی الأحوط. نعم، إذا تبین أنّ العقد علیها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن یبلغ خبره إلیها فالعقدُ وإن کان باطلاً إلّا أنّه لا یوجب الحرمة الأبدیة حتّی مع الدخول. ◀ الرجوع الی الفهرس