رفتن به مطلب

thaniashar

Administrators
 نمایش نمایه  مشاهده فعالیت های این کاربر

  • تعداد ارسال ها

    430

  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    3

 نوع محتوا 

نوشته‌های وبلاگ ارسال شده توسط thaniashar

  1. thaniashar

    احکام المبتدئة و المضطربة

    توسط thaniashar،


    احکام الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۶۴] [۶۵] احکام المبتدئة والمضطربة
    مسألة ۶۴ : حکم المبتدئة والمضطربة فی التحیض برؤیة الدم هو ما تقدّم فی المسألة (۵۵) فی ذات العادة العددیة، کما أنهما تشترکان معها فیما تقدّم فی تلک المسألة من جعل مجموع الدم حیضاً إذا لم یتجاوز العشرة.
    مسألة ۶۵ : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فإما أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمر بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة، وإمّا أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه، کما إذا کان الکل بصفة دم الحیض وإن کان بعضه أسود وبعضه أحمر، أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة - أی أصفر - وإن کان مع اختلاف درجات الصفرة.
    ففی القسم الأوّل تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة، کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أی عشرة أیام - بین حیضتین مستقلتین، وإلّا فعلیها جعل الثانی استحاضة أیضاً.
    هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی القسم الثانی بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیة الزائد علی العدد.
    وأمّا فی القسم الثانی فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد.
    ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:
    الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سن الیأس مثلاً.
    الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.
    وإذا لم یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیرة فی کلّ شهر فی التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبعة إذا لم یکن غیر مناسب لها.
    وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع أوّلاً إلی بعض نسائها، فإن لم یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم فیهما.
    هذا کلّه فیما إذا لم تکن المضطربة ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلة وکثرة) کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  2. thaniashar

    احکام ذات العادة

    توسط thaniashar،


    احکام الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] أحکام ذات العادة
    مسألة ۵۴ : ذات العادة الوقتیة - سواء کانت عددیة أیضاً أم لا - تتحیض بمجرّد رؤیة الدم فی أیام عادتها فتترک العبادة، سواء کان الدم بصفة الحیض أم لا، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء. وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أکثر ممّا تقدّم أو رأته بعدها - ولو قلیلاً - فحکمها حکم غیرها الآتی فی المسألة التالیة.
    ثُمَّ إنه فی الفرض المتقدّم إن انقطع الدم قبل أن تمضی علیه ثلاثة أیام کان علیها قضاء ما فات عنها فی أیام الدم من الصلاة.
    مسألة ۵۵ : ذات العادة العددیة فقط تتحیض بمجرّد رؤیة الدم إذا کان بصفات الحیض، وأمّا مع عدمها فلا تتحیض إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیام - وإن کان ذلک قبل إکمال الثلاثة -، وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.
    ثُمَّ إنه إن زاد الدم علی الثلاثة ولم یتجاوز العشرة جعلت الزائد حیضاً أیضاً وإن کان أزید من عادتها، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعلیها أن ترجع فی العدد إلی عادتها، وأمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمییز یوافق عدد العادة رجعت إلیه، وإن کان مخالفاً له رجعت إلیه أیضاً لکن تزید علیه مع نقصانه عن عدد العادة حتّی تبلغ العدد وتنقص عنه مع زیادته علی عدد العادة حتّی تبلغه.
    فالنتیجة: إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد، ومع عدم التمییز تجعل العدد فی أوّل أیام الدم.
    مسألة ۵۶ : المقصود بالتمییز أن یکون الدم فی بعض أیامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، کما لو کان فی خمسة أیام أسود أو أحمر وفی سبعة مثلاً أصفر، بشرط أن یکون ما بصفة الحیض ثلاثة أیام متوالیات، وهکذا فی سائر الصفات.
    والمقصود بکون التمییز موافقاً للعدد أن یکون الدم فی أیام بعدد أیام العادة بصفات الحیض.
    مسألة ۵۷ : من کانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أیامها فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حکم بکونه حیضاً، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب علیها بعد مضی أیام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تعلم شیئاً من الأمرین - بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله - فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزید منه إلی تمام العشرة من أوّل رؤیة الدم، والاستظهار هو: الاحتیاط بترک العبادة.
    وجواز الاستظهار إنّما ثبت فی الحائض التی تمادی بها الدم - کما هو محلّ الکلام - ولا یشمل من استحاضت قبل أیام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العادة، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل إنّ علیها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أیام العادة.
    مسألة ۵۸ : إذا انقطع دم الحیض قبل انقضاء أیام العادة وجب علیها الغسل والصلاة حتّی إذا ظنّت عود الدم بعد ذلک، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثُمَّ انقطع فی الیوم العاشر أو دونه من أوّل زمان رؤیة الدم فهو حیض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته فی أیام العادة - ولو بعد النقاء المذکور - حیض والباقی استحاضة. وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط وجوباً فیه الجمع بین أحکام الطاهرة والحائض.
    مسألة ۵۹ : ذات العادة الوقتیة والعددیة إذا رأت قبل العادة وفیها وبعدها دماً مستمراً فإن لم یکن المجموع أزید من العشرة فالکل حیض، وإن کان أزید منها فما کان فی أیام العادة فهو حیض، وما کان فی طرفیها فهو استحاضة مطلقاً، حتّی فیما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بیوم أو یومین من دون أن یکون الدم اللاحق واجداً لصفة الحیض، وکذا عکسه بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أیام أو أکثر وکان الدم اللاحق واجداً لصفة الحیض.
    مسألة ۶۰ : إذا لم ترَ الدم فی أیام العادة أصلاً ورأت الدم قبلها ثلاثة أیام أو أکثر وانقطع یحکم بکونه حیضاً، وکذا إذا رأت بعدها ثلاثة أیام أو أزید. وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فکلّ من الدمین حیض إذا کان النقاء بینهما لا یقلّ عن عشرة أیام.
    مسألة ۶۱ : إذا رأت الدم قبل أیام العادة واستمرّ إلیها وزاد المجموع علی العشرة فما کان فی أیام العادة فهو حیض وإن کان بصفات الاستحاضة، وما کان قبلها استحاضة وإن کان بصفة الحیض.
    وإذا رأته أیام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة کان ما بعد العادة استحاضة حتّی فیما کان منه فی العشرة بصفة الحیض ولم یتجاوزها بهذه الصفة.
    وإذا استمرّ الدم بعد أیام العادة ثلاثة عشر یوماً أو أکثر فإنّ ما زاد علی العشرة استحاضة کما قبلها، إلا إذا اختلفت صفات الدم بعد عشرة الطهر فإنّها تعتبر حیضة أخری، ولکن لا بُدَّ من ملاحظة فصل عشرة أیام بین ما یعدّ حیضاً منه وبین العادة الآتیة.
    مسألة ۶۲ : إذا شکت المرأة فی انقطاع دم الحیض وجب علیها الفحص ولم یجز لها ترک العبادة بدونه.
    وکیفیة الفحص: أن تدخل قطنة وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض - کما تقدّم - ثُمَّ تخرجها، فإن کانت نقیة فقد انقطع حیضها فیجب علیها الاغتسال والإتیان بالعبادة، وإلّا فلا.
    مسألة ۶۳ : المرأة التی یجب علیها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حکم ببطلان غسلها، إلّا إذا انکشف أن الغسل کان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تکون نقیة.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  3. thaniashar

    اقسام الحائض

    توسط thaniashar،


    احکام الطهارة
    اقسام الحائض
    الحائض قسمان: ذات عادة، وغیر ذات عادة.
    وذات العادة ثلاثة أقسام:
    ۱- وقتیة وعددیة. ۲- عددیة فقط. ۳- وقتیة فقط. وغیر ذات العادة: مبتدئة، ومضطربة، وناسیة العدد.
    ذات العادة الوقتیة والعددیة هی: المرأة التی تری الدم مرّتین متماثلتین من حیث الوقت والعدد من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع وتری فی الشهر الثانی مثل الأوّل.
    ذات العادة الوقتیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث الوقت دون العدد، کأن تری الدم فی الشهر الأوّل من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السادس، أو من ثانیه إلی الیوم السابع، أو تری الدم فی الشهر الأوّل من الیوم الثانی إلی الیوم السادس، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السابع.
    ذات العادة العددیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث العدد دون الوقت، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من الحادی عشر إلی السابع عشر مثلاً.
    المبتدئة هی: التی تری الدم لأوّل مرّة.
    المضطربة هی: التی تکرّرت رؤیتها للدم ولکن لیس لها فعلاً عادة مستقرّة لا من حیث الوقت ولا من حیث العدد.
    الناسیة هی: التی کانت لها عادة ونسیتها.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  4. thaniashar

    الحیض

    توسط thaniashar،


    احکام الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] الحیض
    الحیض: دم تعتاده النساء فی کلّ شهر مرّة فی الغالب، وقد یکون أکثر من ذلک أو أقلّ.
    مسألة ۴۸ : الغالب فی دم الحیض أن یکون أسود أو أحمر، حارّاً عبیطاً یخرج بدفق وحرقة. وأقلّه ثلاثة أیام ولو ملفّقة، وأکثره عشرة أیام. ویعتبر فیه الاستمرار - ولو فی فضاء الفرج - فی الثلاثة الأولی، وکذا فیما یتوسّطها من اللیالی، فلو لم یستمر الدم لم تجر علیه أحکام الحیض. نعم، فترات الانقطاع الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.
    مسألة ۴۹ : یعتبر التوالی فی الأیام الثلاثة التی هی أقلّ الحیض، فلو رأت الدم یومین ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت یوماً أو یومین قبل انقضاء عشرة أیام من ابتداء رؤیة الدم فهو لیس بحیض، وإن کان الأحوط استحباباً فی مثل ذلک الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی أیام الدم، والجمع بین أحکام الحائض والطاهرة أیام النقاء. وسیأتی بیان تروک الحائض - أی ما یلزمها ترکه - فی فصل أحکام الحائض، کما سیأتی أفعال المستحاضة - أی ما یجب علیها فعله - فی فصل أقسام المستحاضة وأحکامها.
    مسألة ۵۰ : یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه. والأحوط الأولی فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیام عادتها.
    وبالجملة: إنّ سنّ الیأس لدی المرأة - أی الذی إذا بلغته لم یحکم بکون ما تراه من الدم بعده حیضاً - محدّد بالستّین. نعم، إذا بلغت الخمسین وقد انقطع عنها الدم ولا یرجی عوده - لکبر السنّ لا لعارض - تسقط عنها العدّة فی الطلاق کما سیأتی فی المسألة (۱۰۹۷).
    مسألة ۵۱ : یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره. نعم، الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة وهی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدّ سواء.
    مسألة ۵۲ : لا حدّ لأکثر الطهر بین الحیضتین، ولکنّه لا یکون أقلّ من عشرة أیام وتسع لیال متوسّطة بینها، فإذا کان النقاء بین الدمین أقلّ من عشرة أیام فلیسا بحیضتین یقیناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أکثر ثُمَّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة أخری لم یعتبر الدم الثانی حیضاً.
    مسألة ۵۳ : إذا تردّد الدم الخارج من المرأة بین الحیض ودم البکارة استدخلت قطنة فی الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها ثُمَّ استخرجتها برفق، فإن خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البکارة، وإن کانت منغمسة به فهو دم الحیض.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  5. thaniashar

    احکام التخلی

    توسط thaniashar،


    احکام الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] أحکام التخلّی
    مسألة ۳۶ : یجب علی المکلّف حال التخلّی وفی سائر الأحوال أن یستر عورته عن الناظر المحترم (الشخص الممیز)، ویستثنی من هذا الحکم من له حقّ الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.
    مسألة ۳۷ : الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبوّل أو التغوّط، وکذلک الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم یکن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.
    مسألة ۳۸ : یستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول. والأولی فی کیفیته هو: المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلی أصل القضیب ثلاث مرّات، ثم مسح القضیب بإصبعین أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلی الحشفة ثلاث مرّات، ثم عصر الحشفة ثلاث مرّات.
    مسألة ۳۹ : لا یجب الاستنجاء - أی تطهیر مخرج البول والغائط - فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن. ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزی غیره، وتکفی المرّة الواحدة مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعین غسله بالماء، وإن لم یتعدّ تخیر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلک من الأجسام القالعة للنجاسة.
    ویعتبر فی المسح بالحجر ونحوه أن لا یصیب المخرج نجاسة أخری من الخارج أو الداخل کالدم. نعم، لا یضرّ تنجّسه بالبول فی النساء، کما یعتبر فیه طهارة الممسوح به فلا یجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، ولا یعتبر فیه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة - مثلاً - وإن کان ذلک أحوط استحباباً. نعم، إذا لم تزل بها لزم المسح إلی أن تزول. ویحرم الاستنجاء بما هو محترم فی الشریعة الإسلامیة.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  6. thaniashar

    احکام الطهارة و الوضوء

    توسط thaniashar،


    احکام الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] فهرس الوضوء شرائط الوضوء نواقض الوضوء موارد وجوب الوضوء أحکام الطهارة و الوضوء
    الطهارة
    تجب الطهارة بأمرین: الحدث والخبث.
    والحَدَث هو: القذارة المعنویة التی توجد فی الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتیة. وهو قسمان: أصغر وأکبر، فالأصغر یوجب الوضوء، والأکبر یوجب الغُسل.
    والخَبَث هو: النجاسة الطارئة علی الجسم من بدن الإنسان وغیره. ویرتفع بالغسل أو بغیره من المطهّرات الآتیة.
    الوضوء
    یترکب الوضوء من أربعة أمور:
    ۱- غسل الوجه، وحدّه ما بین منظور از قصاص‌الشعر، بالای پیشانی محل رویش مو می‌باشد منظور از قصاص‌الشعر، بالای پیشانی محل رویش مو می‌باشدقصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت علیه الإبهام والوسطی عرضاً، فیجب غسل کلّ ما دخل فی هذا الحدّ. والأحوط وجوباً أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل، ویکفی فی ذلک الصدق العرفی، فیکفی صبّ الماء من الأعلی ثُمَّ إجراؤه علی کلّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی.
    ۲- غسل الیدین من المرفق إلی أطراف الأصابع، والمرفق هو: مجمع عظمی الذراع والعضد. ویجب أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً.
    ۳- مسح مقدّم الرأس، ویکفی مسمّاه وإن کان الأحوط استحباباً أن یمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة، کما أن الأحوط استحباباً أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل، وأن یکون بباطن الکفّ، وبنداوة الکفّ الیمنی.
    ۴- مسح الرجلین، والواجب مسح ما بین أطراف الأصابع إلی المفصل بین الساق والقدم، ولا یکفی المسح إلی قبة القدم علی الأحوط وجوباً، ویکفی المسمّی عرضاً. والأولی المسح بکلّ الکفّ.
    ویجب غسل مقدار من الأطراف زائداً علی الحدّ الواجب، وکذلک المسح إذا لم یحصل الیقین بتحقّق المأمور به إلّا بذلک.
    ولا بُدَّ فی المسح من أن یکون بالبلّة الباقیة فی الید، فلو جفّت لحرارة البدن أو الهواء أو غیر ذلک أخذ البلّة من لحیته ومسح بها، والأحوط الأولی أن یأخذ البلّة من لحیته الداخلة فی حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أیضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم یتیسّر له ذلک أعاد الوضوء، ولا یکتفی بالأخذ من بلّة الوجه علی الأحوط لزوماً.
    مسألة ۲۶ : یجوز النکس فی مسح الرجلین، بأن یمسح من الکعب إلی أطراف الأصابع. والأحوط استحباباً مسح الرجل الیمنی بالید الیمنی والیسری بالیسری وإن کان یجوز مسح کلّ منهما بکلّ منهما.
    شرائط الوضوء
    یشترط فی صحّة الوضوء أمور:
    ۱- النیة، بأن یکون الداعی إلیه قصد القربة، ویجب استدامتها إلی آخر العمل. ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردّد فی إتمامه ثُمَّ عاد إلی قصده الأوّل قبل فوات الموالاة ولم یطرأ علیه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محلّ القطع أو التردّد.
    ۲- طهارة ماء الوضوء. وفی اعتبار نظافته - بمعنی عدم تغیره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدواب والقیح - قول، وهو أحوط وجوباً.
    ۳- إباحة ماء الوضوء، بأن لا یکون مغصوباً.
    وفی حکم الماء المتنجّس والمغصوب المشتبه بهما إذا کانت الشبهة محصورة، وضابطها: أن لا تبلغ کثرة الأطراف حدّاً یکون معه احتمال النجاسة أو الغصبیة فی کلّ طرف موهوماً.
    مسألة ۲۷ : إذا انحصر الماء المباح بما کان مشتبهاً بغیره ولم یمکن التمییز وکانت الشبهة محصورة وجب التیمّم. ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغیره بالشبهة المحصورة جاز التیمّم بعد التخلّص منهما بالإراقة أو نحوها، ویشکل صحّة التیمّم قبل ذلک مع التمکن من تحصیل الطهارة المائیة ولو بأن یتوضّأ بأحدهما ویصلّی ثُمَّ یغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء الثانی ویتوضّأ منه ویعید الصلاة.
    مسألة ۲۸ : إذا توضّأ بماء مغصوب - نسیاناً أو جهلاً - فانکشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم یکن هو الغاصب. وأمّا الغاصب فلا یصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی الأحوط لزوماً.
    مسألة ۲۹ : الوضوء بالماء المتنجّس باطل ولو کان ذلک من جهة الجهل أو الغفلة أو النسیان.
    مسألة ۳۰ : لا یعتبر فی الوضوء إباحة مکان التوضّؤ ولا الإناء الذی یتوضّأ منه وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التیمّم لو انحصر المکان أو الإناء فی المغصوب. ولکن لو خالف المکلّف وتوضّأ فی المکان المغصوب صحّ، وکذا إذا توضّأ من الإناء المغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة أو تدریجاً والصبّ منه والارتماس فیه.
    ویجری هذا الحکم فی أوانی الذهب والفضّة التی یحرم استعمالها فی الأکل والشرب، بل وفی غیرهما أیضاً - کالطهارة من الخَبَث والحَدَث - علی الأحوط وجوباً، فإنّه لو توضّأ منها صحّ وضوؤه، سواء أکان بالاغتراف تدریجاً أو بالصبّ أو بالارتماس.
    ۴- إطلاق ماء الوضوء، فلا یصحّ الوضوء بالماء المضاف. وفی حکم المضاف المشتبه به إذا کانت الشبهة محصورة. ولا فرق فی بطلان الوضوء بالماء المضاف بین صورتی العمد وغیره.
    مسألة ۳۱ : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن یتوضّأ بهما متعاقباً، وإذا لم یکن هناک ماء مطلق آخر وجب ذلک ولا یسوغ له التیمّم.
    ۵- طهارة أعضاء الوضوء، بمعنی أن یکون کلّ عضو طاهراً حین غسله أو مسحه. ولا یعتبر طهارة جمیع الأعضاء عند الشروع فیه، فلو کانت نجسة وغسل کلّ عضو بعد تطهیره أو طهّره بغسلة الوضوء نفسها - حیث یکون الماء معتصماً - کفی.
    ۶- أن لا یکون مریضاً بما یتضرّر معه من استعمال الماء، وإلّا لم یصحّ منه الوضوء ولزمه التیمّم.
    ۷- الترتیب، بأن یغسل الوجه أوّلاً ثُمَّ الید الیمنی ثُمَّ الیسری ثُمَّ یمسح الرأس ثُمَّ الرجلین، والأحوط الأولی رعایة الترتیب فی مسح الرجلین فیقدّم مسح الرجل الیمنی علی مسح الرجل الیسری وإن کان یجوز مسحهما معاً. نعم، لا یجوز علی الأحوط تقدیم الیسری علی الیمنی.
    ۸- الموالاة، وهی: التتابع العرفی فی الغسل والمسح. ویکفی فی الحالات الطارئة - کنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسیان - أن یکون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة علیه، فإذا أخّره حتّی جفّت جمیع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ أو الریح أو التجفیف إذا کانت الموالاة العرفیة متحقّقة.
    ۹- المباشرة، بأن یباشر المکلّف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمکنه ذلک، ومع الاضطرار إلی الاستعانة بالغیر یجوز له أن یستعین به، بأن یشارکه فیما لا یقدر علی الاستقلال به، سواء أکان بعض أفعال الوضوء أم کلها، ولکنّه یتولّی النیة بنفسه. وإن لم یتمکن من المباشرة - ولو علی هذا الوجه - طلب من غیره أن یوضّئه، والأحوط وجوباً حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما، ویلزم أن یکون المسح بید نفس المتوضّئ، وإن لم یمکن ذلک أخذ المُعین الرطوبة التی فی یده ومسح بها.
    مسألة ۳۲ : من تیقّن الوضوء وشک فی الحدث بنی علی الطهارة، ومن تیقّن الحدث وشک فی الوضوء بنی علی الحدث، ومن تیقّنهما وشک فی المتقدّم والمتأخّر منهما وجب علیه الوضوء.
    مسألة ۳۳ : من شک فی الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنی علی صحّتها وتوضّأ للصلوات الآتیة، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشک علی الصلاة بحیث لو التفت إلیه قبلها لشک، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلّی ثُمَّ شک بعد الصلاة فی التوضّؤ حال الغفلة. ولو شک فی الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.
    مسألة ۳۴ : إذا علم إجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان رکن فیها - مثلاً - أو بطلان وضوئه وجبت علیه إعادة الصلاة فقط دون الوضوء.
    نواقض الوضوء
    نواقض الوضوء تسعة:
    ۱،۲- البول - وفی حکمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط، سواء أکان خروجهما من الموضع الأصلی - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلی، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعی لا بالآلة، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً.
    ولا ینتقض الوضوء بالدم أو الصدید الخارج من أحد المخرجین ما لم یکن معه بول أو غائط، کما لا ینتقض بخروج المذی وهو: الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلک ممّا یثیر الشهوة، والودی وهو: الرطوبة الخارجة بعد البول، والوذی وهو: الرطوبة الخارجة بعد المنی.
    ۳- خروج الریح من مخرج الغائط - المتقدّم بیانه - إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین.
    ۴- النوم الغالب علی السمع.
    ۵- کلّ ما یزیل العقل من جنون أو إغماء أو سُکر، دون مثل البَهَت.
    ۶- الاستحاضة المتوسّطة والقلیلة.
    ۹-۸-۷- الجنابة والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل.
    موارد وجوب الوضوء
    یجب الوضوء لثلاثة أمور:
    ۱- الصلوات الواجبة ما عدا صلاة المیت. وأمّا الصلوات المستحبّة فیعتبر الوضوء فی صحّتها کما یعتبر فی الصلوات الواجبة. ۲- الأجزاء المنسیة من الصلاة الواجبة وکذا صلاة الاحتیاط. ولا یجب الوضوء لسجدتی السهو وإن کان أحوط استحباباً. ۳- الطواف الواجب وإن کان جزءاً لحجّة أو عمرة مندوبة. مسألة ۳۵ : یحرم علی غیر المتوضّئ أن یمسّ ببدنه کتابة القرآن. والأحوط وجوباً أن لا یمسّ اسم الجلالة والصفات المختصّة به تعالی، والأحوط الأولی إلحاق أسماء الأنبیاء
    والأئمة والصدّیقة الطاهرة (علیهم السلام) بها.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  7. thaniashar

    الواجبات و المحرمات

    توسط thaniashar،


    سایر المسائل
    رقم المسألة ▼ [۲۳] [۲۴] [۲۵] الواجبات والمحرمات
    التکالیف الإلزامیة التی تقدّم أنّه یجب علی کلّ مکلّف أن یحرز امتثالها بأحد الطرق المذکورة آنفاً علی قسمین: الواجبات والمحرّمات.
    مسألة ۲۳ : من أهمّ الواجبات فی الشریعة الإسلامیة:
    ۱- الصلاة. ۲- الصیام. ۳- الحجّ. وهذه الثلاثة یتوقّف أداؤها علی تحصیل الطهارة بتفصیل سیأتی بیانه.
    ۴- الزکاة. ۵- الخمس. ۶- الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر. ویشتمل القسم الأوّل من هذه الرسالة علی بیان شطر من أحکام الطهارة والواجبات الستّة المذکورة، کما یشتمل القسم الثانی علی بیان شطر من أحکام العقود والإیقاعات التی یتعلّق بها واجب آخر من أهمّ الواجبات الشرعیة، وهو الوفاء بالعقود والشروط والعهود ونحوها من التزامات المکلّف علی نفسه تجاه ربه تعالی أو تجاه الناس.
    وهناک جملة أخری من الواجبات الشرعیة ذکرت فی هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض المستحبّات والمکروهات أحیاناً.
    مسألة ۲۴ : من أهمّ المحرّمات فی الشریعة الإسلامیة:
    ۱- الیأس من رَوح الله تعالی، أی رحمته وفرجه. ۲- الأمن من مکر الله تعالی، أی عذابه للعاصی وأخذه إیاه من حیث لا یحتسب. ۳- التعرّب بعد الهجرة، والمقصود به: الانتقال إلی بلد ینتقص فیه الدین، أی یضعف فیه إیمان المسلم بالعقائد الحقّة، أو لا یستطیع أن یؤدّی فیه ما وجب علیه فی الشریعة المقدّسة أو یجتنب ما حرّم علیه فیها. ۴- معونة الظالمین والرکون إلیهم، وکذلک قبول المناصب من قبلهم إلّا فیما إذا کان أصل العمل مشروعاً وکان التصدّی له فی مصلحة المسلمین. ۵- قتل المسلم بل کلّ محقون الدم، وکذلک التعدّی علیه بجرح أو ضرب أو غیر ذلک. ویلحق بالقتل إسقاط الجنین قبل ولوج الروح فیه حتّی العلقة والمضغة فإنّه محرّم أیضاً. ۶- غیبة المؤمن، وهی: أن یذکر بعیب فی غیبته ممّا یکون مستوراً عن الناس، سواء أکان بقصد الانتقاص منه أم لا. ۷- سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سیما إذا کان فقیراً. ۸- البهتان علی المؤمن، وهو: ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه. ۹- النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم. ۱۰- هجر المسلم أزید من ثلاثة أیام علی الأحوط لزوماً. ۱۱- قذف المحصن والمحصنة، وهو: رمیهما بارتکاب الفاحشة کالزناء من دون بینة علیه. ۱۲- الغشّ للمسلم فی بیع أو شراء أو نحو ذلک من المعاملات، سواء بإخفاء الردیء فی الجید، أو غیر المرغوب فیه فی المرغوب، أو بإظهار الصفة الجیدة وهی مفقودة، أو بإظهار الشیء علی خلاف جنسه ونحو ذلک. ۱۳- الفحش من القول، وهو: الکلام البذیء الذی یستقبح ذکره. ۱۴- الغدر والخیانة حتّی مع غیر المسلمین. ۱۵- الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل، وأمّا من دون ذلک فلا یحرم وإن کان من الصفات الذمیمة. ولا بأس بالغبطة، وهی: أن یتمنّی الإنسان أن یرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن یتمنّی زواله عنه. ۱۶- الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجمیع الاستمتاعات الجنسیة مع غیر الزوج أو الزوجة حتّی النظر واللمس والاستماع بشهوة. ۱۷- القیادة، وهی: السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم من الزنا واللواط والسحق. ۱۸- الدیاثة، وهی: أن یری زوجته تفجر ویسکت عنها ولا یمنعها منه. ۱۹- تشبّه الرجل بالمرأة وبالعکس علی الأحوط لزوماً، والمقصود به: صیرورة أحدهما بهیئة الآخر وتزییه بزیه. ۲۰- لبس الحریر الطبیعی للرجال، وکذلک لبس الذهب لهم، بل الأحوط لزوماً ترک تزّین الرجل بالذهب ولو من دون لبس. ۲۱- القول بغیر علم أو حجّة. ۲۲- الکذب حتّی ما لا یتضرر به الغیر، ومن أشدّه حرمة شهادة الزور والیمین الغموس والفتوی بغیر ما أنزل الله تعالی. ۲۳- خلف الوعد علی الأحوط لزوماً. ویحرم الوعد مع البناء من حینه علی عدم الوفاء به حتّی مع الأهل علی الأحوط لزوماً. ۲۴- أکل الربا بنوعیه المعاملی والقرضی، وکما یحرم أکله یحرم أخذه لآکله. ویحرم إعطاؤه وإجراء المعاملة المشتملة علیه. ویحرم تسجیل تلک المعاملة والشهادة علیها. ۲۵- شرب الخمر وسائر أنواع المسکرات والمائعات المحرّمة الأخری، کالفُقَّاع (البیرة) والعصیر العنبی المغلی قبل ذهاب ثلثیه وغیر ذلک. ۲۶- أکل لحم الخنزیر وسائر الحیوانات المحرّمة اللحم، وما أُزهق روحه علی وجه غیر شرعی. ۲۷- الکبر والاختیال، وهو: أن یظهر الإنسان نفسه أکبر وأرفع من الآخرین من دون مزیة تستوجبه. ۲۸- قطعیة الرحم، وهو: ترک الإحسان إلیه بأی وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک. ۲۹- عقوق الوالدین، وهو: الإساءة إلیهما بأی وجه یعدّ تنکراً لجمیلهما علی الولد. کما یحرم مخالفتهما فیما یوجب تأذّیهما الناشئ من شفقتهما علیه. ۳۰- الإسراف والتبذیر، والأوّل هو: صرف المال زیادة علی ما ینبغی، والثانی هو: صرفه فیما لا ینبغی. ۳۱- البخس فی المیزان والمکیال ونحوهما بأن لا یوفی تمام الحقّ فیما إذا کال أو وزن أو عدّ أو ذرع ونحو ذلک. ۳۲- التصرّف فی مال المسلم ومن بحکمه من دون طیب نفسه ورضاه. ۳۳- الإضرار بالمسلم ومن بحکمه فی نفسه أو ماله أو عرضه. ۳۴- السحر فعله وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به. ۳۵- الکهانة فعلها والتکسّب بها، والرجوع إلی الکاهن وتصدیقه فیما یقوله. ۳۶- الرشوة علی القضاء إعطاؤها وأخذها وإن کان القضاء بالحقّ. وأمّا الرشوة علی استنقاذ الحقّ من الظالم فلا بأس بدفعها وإن حرم علی الظالم أخذها. ۳۷- الغناء. وفی حکمه قراءة القرآن والأدعیة والأذکار بالألحان الغنائیة، وکذا ما سواها من الکلام غیر اللهوی علی الأحوط لزوماً. ۳۸- استعمال الملاهی، کالدقّ علی الدفوف والطبول والنفخ فی المزامیر والضرب علی الأوتار علی نحو ینبعث منه الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو واللعب. ۳۹- القمار سواء أکان باللعب بالآلات المعدّة له کالشطرنج والنرد والدوملة أو بغیر ذلک. ویحرم أخذ الرهن أیضاً، کما یحرم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون مراهنة، وکذلک اللعب بغیرهما من آلات القمار علی الأحوط لزوماً. ۴۰- الریاء والسمعة فی الطاعات والعبادات. ۴۱- قتل الإنسان نفسه، وکذلک إیراد الضرر البلیغ بها، کإزالة بعض الأعضاء الرئیسیة أو تعطیلها، کقطع الید وشلّ الرجل. ۴۲- إذلال المؤمن نفسه، کأن یلبس ما یظهره فی شنعه وقباحة عند الناس. ۴۳- کتمان الشهادة ممّن أُشهد علی أمر ثُمَّ طُلب منه أداؤها، بل وإن شهده من غیر إشهاد إذا میز المظلوم من الظالم فإنّه یحرم علیه حجب شهادته فی نصرة المظلوم. وهناک جملة أخری من المحرّمات ذکر بعضها فی طی هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض ما یتعلّق بعدد من المحرّمات المذکورة من موارد الاستثناء وغیرها.
    مسألة ۲۵ : ینبغی للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تبارک وتعالی باتّباع أوامره ونواهیه بتزکیة النفس وتهذیبها عن الخصال الرذیلة والصفات الذمیمة وتحلیتها بمکارم الأخلاق ومحامد الصفات، والسبیل إلی ذلک ما ورد فی الکتاب العزیز والسُنّة الشریفة من استذکار الموت وفناء الدنیا وعقبات الآخرة من البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض علی الله تعالی، وتذکر أوصاف الجنة ونعیمها وأهوال النار وجحیمها وآثار الأعمال ونتائجها، فإنّ ذلک ممّا یعین علی تقوی الله تعالی وطاعته والتوقّی عن الوقوع فی معصیته وسخطه.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  8. thaniashar

    المقدّمة

    توسط thaniashar،


    سایر المسائل
    المقدّمة
    بسم الله الرحمن الرحیم
    الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمّد وآله الطاهرین.
    وبعد:
    إنّ رسالة «المسائل المنتخبة» للسید الأستاذ آیة الله العظمی المغفور له السید أبو القاسم الموسوی الخوئی (قدّس سرّه) لمّا کانت مشتملة علی أهمّ ما یبتلی به المکلّف من المسائل الشرعیة فی العبادات والمعاملات فقد استجبتُ لطلب جمع من المؤمنین أیدهم الله تعالی فی تغییر موارد الخلاف منها بما یؤدّی إلیه نظری، مع بعض التصرّف فی العبارات للتوضیح والتیسیر، وتقدیم بعض المسائل أو تأخیرها. فالعمل بهذه الرسالة الشریفة مجزئ ومبرئ للذمّة، والعامل بها مأجورٌ إن شاء الله تعالی.
    علی الحسینی السیستانی
    ٥/ربیع الأوّل/١٤١٣هـ
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  9. thaniashar

    تقلید

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] فهرست تقلید راهای شناخت مجتهدواعلم بودن به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی تقلید
    مسئله ۳. شخص مسلمان باید اعتقادش به اصول دین از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید در اصول دین تقلید نماید، به عبارت دیگر، وی نمی‌‌تواند گفته‌‌ کسی که عالم به اصول دین است را تنها به این دلیل که او گفته، قبول کند ولی چنانچه شخص به عقاید بر حق‌‌ اسلام معتقد باشد و آنها را اظهار نماید - هرچند از روی آگاهی و شناخت نباشد - آن شخص مسلمان و مؤمن است و همه‌‌ احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌‌شود.
    و امّا در احکام دین - در غیر مسائل ضروری و قطعی دین - باید شخص، یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد، یا از مجتهد تقلید کند و یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدّه‌‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌‌دانند و عدّه دیگر می‌‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌‌دانند، آن را به جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و به احتیاط هم نمی‌‌توانند عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
    مسئله ۴. تقلید در احکام به معنای عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال ‌زاده، عادل و زنده باشد.
    و در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که أعلم باشد، یعنی علمش از بقیه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.
    مسئله ۵. عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند و کسی که بدون عذر شرعی، واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب شود، عادل نیست و در این امر، فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست و عدالت از چند راه برای انسان ثابت می‌شود:
    الف. خود انسان یقین به عدالت فرد مورد نظر داشته باشد یا آنکه به عادل بودن وی اطمینان داشته و این اطمینان از راه معقول حاصل شده باشد. ب. دو نفر عادل به عدالت فرد شهادت دهند. ج. فرد، حسن ظاهر داشته باشد به این معنا که در ظاهر شخص خوبی باشد و در گفتار و رفتار و کردار و اعمالش کار خلاف شرعی مشاهده نشود، مثل این که اگر از اهل محلّ یا همسایگان یا کسانی که با او معاشرت دارند، حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند و بگویند ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. شایان ذکر است تعریف عدالت و راه‌‌های اثبات آن در بخش‌های مختلف احکام همین تعریف می‌باشد. راهای شناخت مجتهدواعلم بودن
    مسئله ۶. مجتهد بودن فرد و نیز اعلم بودنِ مجتهد را از سه راه می‌‌توان شناخت:
    اوّل: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.
    دوم: آنکه دو نفر عالمِ عادل که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالمِ عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند بلکه اجتهاد یا اعلمیت فرد به گفته یک نفر از اهل خبره و اطّلاع که مورد اعتماد انسان باشد نیز ثابت می‌‌شود.
    و در صورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی که مهارت و خبره بودنشان بیشتر است، مورد قبول می‌باشد، طوری که احتمال اینکه شهادت این گروه خبره، مطابق با واقع باشد، نسبت به گروه دیگر احتمال قوی‌تری باشد و این احتمال قوی‌تر باعث شود تردید و دو دلی که در ابتدا به سبب تعارض گفتار آن دو گروه ایجاد شده، به یک طرف رفته و گفتار گروه دیگر در مقایسه با آن گروه، عرفاً بدون تردید به حساب آید.
    سوم: آنکه انسان از راه‌‌های معقول به اجتهاد یا اعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌‌ای از اهل علم که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌‌شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
    شایان ذکر است اگر هیچ یک از این راه‌ها برای تعیین مجتهد أعلم امکان پذیر نشد مکلّف باید به توضیحی که در مسأله (۱۲) در مورد فوت مرجع تقلید بیان خواهد شد عمل نماید.
    مسئله ۷. نظراتی که یک مجتهد در توضیح المسائل خویش ذکر می‌کند به طور اجمالی به سه صورت می‌باشد:
    الف. فتوی ب. احتیاط واجب یا احتیاط لازم  ج. احتیاط مستحب عباراتی مانند «واجب است، حرام است، جایز است، جایز نیست، اقوی این است، اظهر این است، ظاهر این است، اقرب این است، بعید نیست» فتوی محسوب می‌شود که مقلّد بر طبق آن عمل می‌‌نماید و اگر مجتهد اعلم در مسأله‌‌ای فتوی دهد، مقلِّد نمی‌‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند و توضیح مورد (ب و ج) در مسائل (۸ و ۹) خواهد آمد.
    مسئله ۸. اگر مجتهد أعلم (مرجع تقلید فرد) در مسأله‌‌ای فتوی ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مقلِّد یا باید به این احتیاط که احتیاط واجب یا احتیاط لازم نام دارد عمل کند و یا در این مسأله به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم[۱] ، عمل نماید. به عنوان مثال:
    الف. اگر مجتهد اعلم بفرماید: احتیاط واجب آن است که نمازگزار در رکعت اوّل و دوم نماز بعد از حمد یک سوره بخواند، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر فقط خواندن حمد را کافی بداند، فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و خواندن سوره را ترک کند.
    ب. اگر مجتهد اعلم بفرماید: بنابر احتیاط واجب شیئی که فرد می‌خواهد بر آن تیمّم کند گرد و غباری داشته باشد که به دست بچسبد. مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و از تیمّم بر سنگی که غبار ندارد پرهیز نماید یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر تیمم بر سنگ بدون غبار را صحیح بداند فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و بر سنگ بدون گرد و غبار تیمّم نماید.
    و همین‌طور عبارت‌هایی مثل «این مسأله محل تأمّل است، یا محل اشکال است، یا این عمل اشکال دارد، یا این عمل خالی از اشکال نیست» نیز حکم احتیاط واجب را دارد.
    به عنوان مثال، چنانچه مجتهد أعلم بگوید: اگر موجر منزلش را به بهای کمتر از اجرت المثل[۲] اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که وی مبلغی را به عنوان قرض به موجر بدهد، این قرض، شبهه ربا دارد و تکلیفاً محلّ اشکال است، در این حال، مقلِّد باید اجاره دادن یا اجاره کردن منزل به این شیوه را ترک نماید و یا اینکه به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد فالاعلم، اجاره به این شیوه را اجازه داده و آن را ربا نداند، وی می‌‌تواند طبق شیوه مذکور عمل نماید.
    مسئله ۹. اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله‌‌ای فتوی داده‌، در مورد همان مسأله احتیاط کند مثلاً بفرماید: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌‌شود هرچند احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند». مقلّدِ او می‌‌تواند عمل به آن احتیاط را ترک نماید و این نوع احتیاط را احتیاط مستحب می‌‌نامند. همچنین است حکم در صورتی که ابتدا احتیاط در مورد مسأله‌ای ذکر شده باشد و بعد از آن فتوای مجتهد در مورد همان مسأله بیاید مثلاً بفرماید:«احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز، تسبیحات أربعه را سه مرتبه بگوید هرچند یک بار گفتنِ تسبیحات أربعه کافی است».[۳]
    به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی
    مسئله ۱۰. به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی (خواه فتوی باشد یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب) چهار راه دارد:
    اوّل: شنیدن از خود مجتهد دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند سوم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد چهارم: دیدن در رساله مجتهد یا استفتاء کتبی در صورتی که انسان به درستی آن رساله یا استفتاء اطمینان داشته باشد. مسئله ۱۱. تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جستجو لازم نیست.
    مسئله ۱۲. اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده بودنش است. بنابراین اگر آن مجتهد أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده أعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند و اگر اعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه باورع‌تر بودن یکی از آنها ثابت شود، به این معنا که‌ در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتوای هر کدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی[۴] یا حجّت اجمالی[۵] بر تکلیف که بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید. شایان ذکر است منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل کردن به دستور او برای محقّق شدن تقلید لازم نیست.
    مسئله ۱۳. اگر فرد بدون اجازه مجتهد زنده بر تقلید مجتهد متوفّی باقی بماند مانند کسی است که بدون تقلید عمل می‌کند و چنین فردی موظّف است در مسأله بقاء بر تقلید مرجع فوت شده به مجتهد زنده جامع الشرایط مراجعه کرده و از او تقلید نماید.
    مسئله ۱۴. اگر کودک ممیّز تقلید کند، تقلید او صحیح است. بنابراین هر گاه مجتهدی که کودک قبل از بلوغش از او تقلید کرده از دنیا برود، حکم کودک، حکم افراد بالغ است که در مسأله‌ (۱۲) ذکر شد، مگر در واجب بودن احتیاط بین دو قول در موارد علم اجمالی یا حجّت اجمالی که احتیاط بر او قبل از سن بلوغ، واجب نیست.
    مسئله ۱۵. بر مکلّف لازم است مسائلی را که احتمال می‌‌دهد به علّت یاد نگرفتن آنها واجبی را ترک کرده یا حرامی را انجام دهد، یاد بگیرد.
    مسئله ۱۶. اگر برای انسان مسأله‌‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌‌داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید. ولی چنانچه دسترسی به فتوای اعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است، با رعایت الأعلم فالأعلم[۶] از غیر أعلم تقلید نماید.
    مسئله ۱۷. اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است ولی اگر بعد از گفتن فتوی، بفهمد اشتباه کرده و گفته او موجب آن می‌‌شود که آن شخص بر خلاف وظیفه شرعی‌‌اش عمل کند، باید بنابر احتیاط لازم، اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.
    مسئله ۱۸. اگر مکلّف مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سه حالت برای او فرض می‌شود:
    ۱. اگر اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی انجام شده که هم اکنون می‌‌تواند مرجع تقلید او باشد و وی وظیفه دارد از او تقلید نماید، در این صورت اعمال گذشته او صحیح است. ۲. اگر اعمال او مطابق با واقع یا فتوای چنین مجتهدی (که در قسمت ۱ ذکر شد) نباشد، چهار صورت دارد: الف. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن باشد، در این صورت آن عمل باطل است. مثل اینکه نمازگزار تکبیرة الاحرام یا رکوع را انجام نداده باشد یا در جایی که وظیفه‌اش نماز ایستاده بوده آن را نشسته به جا آورده باشد یا نماز را با وضو یا غسل یا تیمّم باطل خوانده باشد. ب. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد و فرد جاهل قاصر باشد یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی و سهل انگاری نکرده باشد، در این صورت آن عمل صحیح است. مثل اینکه نمازگزار حمد و سوره یا ذکر رکوع یا ذکر سجده یا تشهّد نمازش را غلط خوانده باشد و در یاد گیری آن‌ها کوتاهی و سهل انگاری نکرده و در ندانستن آن مقصّر نباشد. یا نمازگزار در حال سجده، دست یا انگشت بزرگ پا را روی زمین نمی‌گذاشته و در ندانستن و یاد نگرفتن این مسأله مقصّر نباشد. ج. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد ولی فرد جاهل مقصّر باشد (یعنی در یادگیری مسأله و ندانستن آن کوتاهی کرده است) و مورد هم از مواردی باشد عمل اشتباهِ جاهل مقصّر باعث باطل شدن آن باشد، در این صورت آن عمل باطل است مانند مثال‌های قسمت (ب)، نسبت به نمازگزاری که در یاد گیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر است. د. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد ولی فرد جاهل مقصّر باشد و مورد اشکال هم از مواردی باشد که حتی ندانستن مسأله بدون عذر از و روی تقصیر هم باعث باطل شدن عمل نمی‌شود، در این صورت آن عمل صحیح است هرچند چنین فردی به دلیل یاد نگرفتن مسأله مورد نیاز خویش گناهکار می‌باشد. به عنوان مثال، مرد یا زنی که به خاطر ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند می‌خوانده یا مردی که به علّت ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز مغرب و عشا را آهسته می‌خوانده یا فردی که تسبیحات اربعه نمازهایش را به علّت ندانستن مسأله بلند می‌خوانده، نمازی که خوانده صحیح است هرچند فرد در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر باشد. ۳. اگر فرد کیفیت اعمال گذشته را نداند مثل اینکه یادش نمی‌آید در اوایل بلوغ نمازش را به شیوه صحیح می‌خوانده یا نه، یا روزه‌اش را بر طور صحیح می‌گرفته یا نه، ولی احتمال معقول می‌دهد که آن اعمال را به طور صحیح به جا آورده باشد، در این صورت، نیز اعمال گذشته وی صحیح به حساب می‌آید جز در بعضی موارد که در کتاب «منهاج الصالحین» ذکر شده است. مسئله ۱۹. بسیاری از مستحبّاتی که در این رساله ذکر شده مستحب بودن آنها بر پایه قاعده‌ای به نام «تسامح در ادلّه سُنَن» می‌باشد و چون این قاعده در نزد ما ثابت نشده بنابراین در صورتی که مکلّف بخواهد آن‌ها را انجام دهد، لازم است رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد، بجا آورد و حکم در بسیاری از مکروهات نیز چنین است و آنها را رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد ترک نماید.
    [۱] . رعایت الأعلم فالأعلم یعنی ‌مکلّف باید مجتهدی ‌را برای ‌مراجعه انتخاب نماید که هم رتبه با مرجع تقلید فرد از نظر علمی ‌باشد و در صورتی ‌که مجتهد مساوی ‌یافت نشد، به مجتهدی ‌که از نظر علمی ‌از مرجع تقلید خودش پایین تر و از سایر مجتهدان بالاتر است مراجعه کرده و از او تقلید نماید (اصطلاحاً به او مجتهد فالاعلم گفته می‌شود).
    [۲] . اجرت المثل، اجرت متعارف و معمول یک چیز یا یک کار، می‌باشد که ممکن است از مقدار اجرتی که در قرارداد اجاره معیّن می‌شود کمتر یا بیشتر و یا مساوی با آن باشد.
    [۳] . البتّه در این رساله برای ‌آسان شدن تشخیص موارد احتیاط، سعی ‌شده است در تمامی ‌مواردی ‌که احتیاط، مستحب می‌‌باشد، عبارت «مستحب»، بعد از کلمه «احتیاط» ذکر شود.
    [۴] . منظور از علم اجمالی در اینجا مواردی است که مکلّف یقین به اصل تکلیف دارد و می‌داند عملی بر او واجب شده امّا این که آن تکلیف به طور مشخص کدام است، بر ایش معلوم نیست. مثال: فرض کنید در بعضی از موارد سفر، مجتهدی، نماز شکسته و مجتهد دیگری نماز کامل را واجب می‌داند، در اینجا فرد می‌داند باید نمازی بخواند امّا نمی‌داند شکسته است یا کامل. چنین مسأله‌ای از موارد علم اجمالی می‌باشد. امّا گاهی اصل تکلیف، یقینی نمی‌باشد مثلاً در یک مورد خاص، مجتهدی خمس را واجب می‌داند و مجتهد دیگر در همان مورد خمس را واجب نمی‌داند. این مورد از موارد علم اجمالی نمی‌باشد.
    شایان ذکر است حکم موارد علم اجمالی متفاوت بوده و در بعضی از آن‌ها احتیاط لازم نیست و برای اطّلاع از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصّصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.
    [۵] . حجّت اجمالی مانند علم اجمالی است با این تفاوت که در اینجا مکلّف، خود، یقین به اصل تکلیف ندارد، بلکه به دلیل دیگری (غیر از یقین خود) که پیروی از آن دلیل بر او لازم است - مثل فتوای مجتهد - بر او ثابت شده که تکلیفی - با همان توضیحاتی که در قسمت علم اجمالی ذکر شد - برای او وجود دارد.
    [۶] . معنای ‌الاعلم فالاعلم در توضیح مسأله ۸ ذکر شد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  10. thaniashar

    اهمیت و چگونگی یادگیری احکام الهی

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    اهمّیّت و چگونگی یادگیری احکام الهی
    اهمّیّت فراگیری احکام
     یکی از مهم‌ترین واجبات دین مبین اسلام که از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار می‌باشد، فراگیری احکام دین است که درک و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. کسی که اسلام را به عنوان دین خود بر می‌گزیند باید برنامه‌‌های آن را به طور کامل در همه قلمروهای زندگی خود بپذیرد و رفتار و عملکرد خویش را مطابق با احکام دین تنظیم نماید، انجام چنین تکلیفی می‌‌طلبد فرد مسلمان نسبت به مقدار مورد نیازش از احکام دین که به آن احتیاج دارد و برایش پیش می‌آید، شناخت پیدا کند تا بتواند آن را در زندگی خود اجراء نماید، بر این اساس قرآن کریم و روایات ائمه هدی(علیهم‌السلام) بر این موضوع تأکید بسیار نموده و همگان را به یاد گرفتن احکام دین تشویق و ترغیب کرده‌‌اند و از ضررهای فراوان آشنا نبودن با احکام الهی بر حذر داشته‌‌اند:
    در حدیث نقل شده است که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام از شخصی راستگو، برای تو بهتر از دنیا و زر و سیم‌‌های آن است».[۱]
    و نیز روایت شده مردی به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کرد: فرزندی دارم که دوست دارد مسائل حلال و حرام را از شما بپرسد و از مطالبی که اهمیت ندارد و به دردش نمی‌‌خورد، پرسش نمی‌‌کند. حضرت صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «آیا بهتر از حلال و حرام سؤالی هست که مردم بپرسند؟»[۲] و در حدیث دیگر نقل شده است که حضرت صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «در دین خدا دانا و فقیه شوید و مانند اعراب زمان جاهلیت نباشید (که از احکام خدا و معارف دینی بی‌خبر بودند)، سپس حضرتش(علیه‌السلام) فرمودند:کسی که در دین خدا دانا و بصیر نگردد، خداوند متعال در روز قیامت هرگز به او نظر لطف نمی‌افکند و بر پاکیزگی اعمالش مهر تأیید نمی‌گذارد».[۳]
    و همچنین از امام صادق(علیه‌السلام) روایت شده که رسول اکرم(صلى‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «من از مسلمانی که هفته‌‌ای یک روز را برای آشنایی با امر دینش و پرسش از (معارف و احکام) دینش اختصاص نمی‌‌دهد، منزجر و بیزارم».[۴]
    در حدیث نقل شده است که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «لقمان در اندرز به فرزندش فرمود: فرزندم! در روزها و شب‌‌ها و ساعات زندگی خود بهره‌‌ای برای تحصیل علم در نظر بگیر زیرا تو هرگز برای خودت ضایعه‌‌ای مانند ترک علم نخواهی یافت».[۵]
    و نیز روایت شده که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «کسی که بدون علم و آگاهی اعمالش را انجام دهد مانند فردی است که به سمت سرابی در بیابان حرکت کند لذا هر چه تندتر برود از مقصدش دورتر می‌‌شود».[۶]
    نکته مهّم دیگر این است که در روایات معصومین(علیهم‌السلام) موضوع «تفقّه در دین» یعنی داشتن شناخت کامل درباره دین و بصیر و بینا بودن نسبت به احکام و معارف آن، مورد توصیه و تأکید بسیار قرار گرفته است.
    روایت شده که امام کاظم(علیه‌السلام) در این باره فرمودند: «در دین خدا فقیه و دانا شوید زیرا فقه کلید بصیرت و شناخت است و مایه کامل شدن عبادت و وسیله رسیدن به مقامات بلند و مراتب عالی دینی و دنیایی است، برتری فقیه بر عابد همچون برتری خورشید بر ستارگان است و هر کس در دین خود دانا و فقیه نشود خداوند عملی را از او نمی‌‌پسندد».[۷]
    و نیز روایت شده که امیر المؤمنین(علیه‌السلام) فرمودند: «اگر خواستی دانا شوی، در دین خدا فقیه و دانا شو».[۸]
    و در حدیث نقل شده است که پیامبر خدا(صلى‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «خداوند به چیزی برتر از آگاهی دینی و فهم دین عبادت نشده است».[۹]
    و نقل شده که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «هنگامی که خداوند خیر و سعادت بنده‌ای از بندگان خود را بخواهد او را نسبت به دین بصیر و بینا می‌‌سازد».[۱۰]
    و روایت شده که حضرت امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «هنگامی که خداوند متعال می‌خواهد قوم و گروهی را به خیر و صلاح و موفّقیت برساند، آنان را در شناخت دین، بصیر و بینا قرار می‌‌دهد...».[۱۱]
    بدیهی است که انسان نمی‌‌تواند در فراگیری مسائل دین کوتاهی کرده و به بهانه ندانستن مسأله از عمل به تکالیف الهی که ابلاغ شده شانه خالی کند، از امام صادق(علیه‌السلام) روایت شده است:
     «... خداوند روز قیامت از کسی که به تکلیف خود عمل نکرده می‌‌پرسد: آیا تکلیف خود را می‌‌دانستی؟ اگر بگوید می‌‌دانستم، به او خطاب می‌‌شود چرا به آنچه می‌‌دانستی عمل نکردی؟ و اگر بگوید نمی‌‌دانستم به او خطاب می‌‌شود چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟... »[۱۲]
    لزوم مراجعه به فقهاء
    علم فقه یکی از مقدّس‌ترین علوم ارزنده‌ی اسلامی است که عهده‌دار بیان روش اصیل بندگی خداوند متعال و کیفیّت صحیح آن است. این علم در عصر پیامبر اکرم(صلى‌الله‌علیه‌وآله) و امامان(علیهم‌السلام) پژوهندگان زیاد و رونقی چشم‌گیر داشته و مورد توجّه پیروان دین بوده به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق(علیهماالسلام) که به حدّ اعلای اوج خود رسیده و دانشمندان بسیاری در مسائل مختلف دینی و فروع احکام در محضر آن دو پیشوای بزرگ شیعه پرورش یافتند.
    مسائل و احکام اسلامی در آن عصر نورانی علمی چنان تحلیل و بررسی می‌شد که نقل شده زرارة بن اعین، مدّت چهل سال مسائل حجّ را از امام صادق(علیه‌السلام) می‌آموخت و باز هم زمینه بحث باقی بود. چنانچه او خود می‌گوید: به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم خداوند مرا فدای تو گرداند، از چهل سال پیش تاکنون راجع به مسائل حجّ از شما می‌پرسم و شما همواره جواب می‌دهید، حضرت فرمودند: «ای زراره کانون مقدّسی که دو هزار سال پیش از آدم، مورد توجّه و زیارتگاه بوده، تو می‌خواهی مسائل آن در ظرف چهل سال بیان شود؟[۱۳]»
    در زمان ائمّه معصومین(علیهم‌السلام) عهده‌دار بیان احکام الهی، خود امامان(علیهم‌السلام) بودند و نیز این موضوع را به عهده‌ی اصحاب و شاگردان خاص خویش هم می‌گذاردند، مردان فاضل و مایه‌دار و با فضیلتی مانند زراره و محمّد بن مسلم و ابو بصیر و ابان بن تغلب، مسائل حلال و حرام و احکام دین را در اختیار مردم می‌گذاشتند و خود ائمّه(علیهم‌السلام)، مردم را به آنان ارجاع می‌دادند.
    چنانچه نقل شده شعیب عقرقوفی می‌گوید به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم: چه بسا نیاز پیدا می‌کنیم که در موردی سؤال کنیم حال از چه کسی بپرسیم؟ حضرت فرمودند: «بر تو باد به اسدی یعنی ابو بصیر».[۱۴]
    و نیز نقل شده که عبد الله بن ابی یعفور می‌گوید: به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم در هر وقت، برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرفیاب شوم و از طرفی چه بسا شخصی از شیعیان می‌آید و مطالبی را از من می‌پرسد و من پاسخ همه مسائل او را نمی‌دانم (وظیفه من چیست؟) حضرت فرمودند:«چرا به محمد بن مسلم مراجعه نمی‌کنی؟ هر چه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر(علیه‌السلام) مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود».[۱۵]
    نیز در نقل دیگر علی بن مسیّب همدانی می‌گوید: به حضرت رضا(علیه‌السلام) عرض کردم: من در ناحیه‌ای دور دست زندگی می‌‌کنم و در هر زمانی دسترسی به شما ندارم، پس از چه کسی برنامه‌های دینی‌‌ام را فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند: «از زکریّا بن آدم قمی که امین و محلّ اعتماد بر امر دین و دنیا است»، علی بن مسیّب می‌‌گوید: هنگامی که به شهر خود بازگشتم هر مطلبی را که مورد نیاز بود از زکریّا بن آدم پرسش می‌کردم.[۱۶]
    و همچنین روایت شده که عبد العزیز بن المهتدی می‌گوید: از امام رضا(علیه‌السلام) پرسیدم:در هر زمانی ملاقات با شما برایم میسّر نیست پس مَعالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند: «از یونس بن عبد الرّحمن بیاموز».[۱۷]
    و گاهی بعضی از اصحاب خود را امر می‌کردند که برای مردم فتوی بدهند چنانچه در حدیث است که امام باقر(علیه‌السلام) به ابان فرموند: «إجْلِسْ فیٖ مَسْجِدِ الْمَدیٖنَةِ وَأفْتِ النّاسَ فَإنّی أُحِبُّ أنْ یُریٰ فیٖ شیٖعَتیٖ مِثْلُک». در مسجد مدینه بنشین و فتوی بده زیرا دوست دارم که همانند تو در میان شیعیانم دیده شود.[۱۸]
    تا سرانجام اعصار امامان(علیهم‌السلام) کم‌‌کم گذشت و دوران غیبت امام زمان(عجل‌الله‌فرجه) فرا رسید و بیان حلال و حرام و روشنگری برنامه‌های زندگی جامعه، یکسره واگذار به فقهای جامع الشرایط گردید و موضوع فتوی و نیز موضوع تقلید به صورت خاصّی رواج کلّی یافت.
    علّت لزوم تقلید
    اسلام آخرین و کامل‌‌ترین مکتب الهی است و تمام برنامه‌‌های آن مطابق مصلحت انسان‌ها بوده و با پیاده‌کردن آن سعادت انسان‌‌ها تأمین می‌‌شود چه اینکه پروردگار متعال است که انسان‌‌ها را آفریده و به مصالح و مفاسد زندگی آنها و خواسته‌‌ها و احتیاجات فطری آنان آگاه است و قوانین زندگی انسان‌‌ها را به عنوان وظایف عبادی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، جسمی، روانی، فردی، اجتماعی و... به وسیله پیامبران و اوصیاء و جانشینان آنها(علیهم‌السلام) به انسان‌‌ها ابلاغ نموده است و به طور کلّی برنامه‌‌های نجات بخش اسلام که توسّط پیامبر اکرم(صلى‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه هدی(علیهم‌السلام) تبیین شده، سه دسته است:
    ۱. معارف اعتقادی و اصول دین ۲. مسائل اخلاقی ۳. احکام عملی و فروع دین.
    دسته سوم یعنی احکام عملی که رساله‌‌های عملیّه با این دسته از احکام خداوند مرتبط هستند، گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلّیه اعمال انسان‌‌ها أعمّ از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی و... را زیر پوشش خود قرار می‌دهد و در رابطه با این دسته از احکام الهی، توجّه به چند مطلب لازم است:
    الف. علم دارای رشته‌‌های متعدّدی است و ممکن است یک فرد در عین حال که در یک رشته مهارت فوق العاده‌‌ای دارد، از رشته دیگر اطّلاعی نداشته باشد، در نتیجه باید به حکم عقل در رشته‌‌ای که تخصّص ندارد به متخصّص و کارشناس همان رشته مراجعه کند و از گفته او پیروی کند. مثلاً شخصی که در علوم فضایی متخصّص است، هنگامی که مریض می‌‌شود، از آنجا که با بیماری‌‌ها و روش معالجه آنها آشنا نیست، به ناچار باید به پزشک متخصّص مراجعه کند، این پزشک است که دستور می‌‌دهد که چند عدد از فلان قرص را باید بخورد و فلان آمپول را تزریق کند، چرا که متخصّص علوم فضایی، پیروی از گفته پزشک را بر خود لازم می‌‌داند و به طور کلّی، هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم و راه و روش آن را ندانسته باشیم، به خبره همان کار مراجعه می‌‌کنیم و راه و چاره آن را از متخصّص همان حرفه می‌‌پرسیم و هر فن و صنعتی را که بخواهیم یاد بگیریم، به شاگردی استادی می‌‌شتابیم که در آن فن و صنعت، بصیر و توانمند است. شیوه چگونگی آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است بدین منظور، باید به فقیه که متخصّص و کارشناس احکام دین است، مراجعه نمود.
    ب. مدرک و منبع احکام الهی به طور عمده، قرآن کریم و احادیثی که از پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) روایت شده (که ثقلین نامیده می‌شوند) مى‌باشد.
    ج. فهمیدن و بدست آوردن مطالب و معارفی که در قرآن مجید و روایات اهل بیت(علیهم‌السلام) آمده است، کار آسانی نیست و احتیاج به تخصّص و مهارت دارد و تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان احادیث، اصول فقه، شناخت آراء و نظرات فقهای اسلام و...، تخصّص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمی‌‌تواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند، شما کتاب کوچک و کم حجمی به نام رساله و توضیح المسائل را می‌‌بینید و شاید ندانید که این رساله محصول عمر یک فقیه است که با توجّه به تخصّص خود و با زحمت‌‌های طاقت‌فرسا، آن را از منابع دینی استنباط کرده و در دسترس مردم گذاشته است.
    با توجّه به آنچه بیان شد، لزوم مراجعه به فقهاء و عالمانی که راه اجتهاد و فقاهت را با وسعت و گستردگی خاصی که دارد پیموده، واضح شده و مسأله تقلید از مجتهد به حکم عقل و منطق، ثابت می‌گردد و معلوم می‌شود که تقلید به معنای پیروی کورکورانه (که اسلام با تمام قوا با آن مبارزه کرده و قرآن مجید آن را یکی از ناپسند‌‌ترین صفات انسانی معرّفی می‌‌کند) نمی‌‌باشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصّص در مسائل دینی، به متخصّص در دین است و می‌توان حدیث ذیل که از امام عسکری(علیه‌السلام) نقل شده را مؤیّد این مطلب دانست: «... فَأمّا مَنْ کانَ مِنَ الفُقَهاءِ، صائِناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدیٖنِهِ، مُخٰالِفاً عَلیٰ هَواهُ، مُطیٖعاً لأمْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوٰامِ اَنْ یُقَلِّدُوْهُ...».[۱۹]
     «... و امّا هر کس از فقهاء که ۱. دارای صیانت نفس باشد (مالک نفس خود و نگهبان آن باشد تا بتواند خویشتن را در مقابل هر‌ گونه انحراف و کج روی از صراط‌ مستقیم و مسیر بندگی خداوند متعال، مصون و ایمن نگاه بدارد) ۲. حافظ و نگهبان دین الهی باشد. ۳. با هواهای نفسانی خود مخالفت کند. ۴. مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خویش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کنند...»
    اکنون با توجّه به آنچه که ذکر گردید، روشن می‌‌شود که اظهار نظر در مسائل دینی و احکام شرعی بر کسانی که به رتبه اجتهاد نرسیده‌‌اند و با أدلّه احکام، آشنایی ندارند جایز نیست و بر مؤمنین و مؤمنات واجب است در تمام احکام دینی و مسائل شرعی به مراجع بزرگوار تقلید و اسلام‌شناسان مورد اعتماد، مراجعه نمایند.
    [۱]. المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۵، ص۲۲۹، ح۱۶۶. [۲]. المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۵، ص۲۲۹، ح۱۶۸.
    [۳]. کنز الفوائد، فصل فی ‌ذکر العلم، ص۲۴۰؛ المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۵،ص۲۲۸، ح۱۶۲.
    [۴]. المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۳، ص۲۲۵، ح۱۴۹.
    [۵]. امالی ‌الطوسی، ‌ج۱، المجلس الثالث، ص۶۶.
    [۶]. امالی ‌شیخ مفید، مجلس۵، ص۴۲، ح۱۱.
    [۷]. تحف العقول، ص۴۱۰، باب ما روی ‌عن موسی ‌بن جعفر فی ‌قصار هذه المعانی.
    [۸]. غرر الحکم و درر الکلم، ص۴۹، فصل فی ‌الفقه و الفقاهة، ح۲۶۴.
    [۹]. الامالی ‌الطوسی، ص ۴۷۴، (چاپ قم) ح ۱۰۳۳.
    [۱۰]. اصول الکافی، ‌ج‏۱، ص ۳۲، ح۳، باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء.
    [۱۱]. مستدرک ‏الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۹۰، ح۱۲، باب۶ استحباب التخلّق بمکارم الأخلاق.
    [۱۲]. امالی ‌شیخ طوسی، ‌ج۱، مجلس اول، ص۸و۹، ح۱۰؛ امالی ‌شیخ مفید، مجلس۲۶، ص۲۲۷و۲۲۸، ح۶.
    [۱۳]. وسائل الشّیعه، ج ۱۱، ص۱۲، ح۱۲، باب۱ وجوبه علی ‌کلّ مکلّف مستطیع.
    [۱۴]. وسائل الشّیعه، ج۲۷، ص۱۴۲، ح۱۵، ابواب صفات القاضی، ‌باب۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.
    [۱۵]. وسائل الشّیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۴، ح ۲۳، ابواب صفات القاضی، ‌باب ۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.
    [۱۶]. وسائل الشّیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۶، ح۲۷، ابواب صفات القاضی، ‌باب ۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.
    [۱۷]. وسائل الشّیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۸، ح ۳۴، ابواب صفات القاضی، ‌باب ۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.
    [۱۸]. معجم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۱۴۴، حرف الف، مورد ۲۸، ابان بن تغلب.
    [۱۹] وسائل ‏الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳۱، ح ۲۰، باب ۱۰.
    ◀ بازگشت به فهرست
  11. thaniashar

    غسل‌های مستحب

    توسط thaniashar،


    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [633] [634] [635] [636] غسلهای مستحب
    مسئله ۶۳۳ ـ در شرع مقدس اسلام غسل‌های مستحب زیاد است، و از آن جمله است:
    1 ـ غسل جمعه: و وقت آن بعد از اذان صبح است تا غروب آفتاب، و بهتر آن است که نزدیک ظهر به‌جا آورده شود، و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر آن است که بدون نیت اداء و قضاء تا غروب به‌جا آورد، و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است بعد از آن در شب شنبه یا روز شنبه تا غروب آفتابِ روز شنبه قضای آن را به‌جا آورد، و کسی که می‏داند در روز جمعه آب پیدا نخواهد کرد می‌تواند روز پنجشنبه، یا شب جمعه غسل را رجاءً انجام دهد. و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگوید: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شرِیک لَهُ و اَنّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، اللهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنِی مِنَ التَّوّابِینَ وَاجْعَلْنِی مِنَ المُتَطَهّرِینَ». 2 تا 7 ـ غسل شب اوّل و هفدهم، و نوزدهم، و بیست و یکم، و بیست و سوّم، و بیست و چهارم ماه رمضان. 8 و 9 ـ غسل روز عید فطر و عید قربان، و وقت آن از اذان صبح است تا غروب، و بهتر آن است که آن را پیش از نماز عید به‌جا آورند. 10 و 11 ـ غسل روز هشتم و نهم ذی‌حجه، و در روز نهم بهتر آن است که آن را در وقت ظهر به‌جا آورد. 12 ـ غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میتی که غسل داده‌اند رسانده باشد. 13 ـ غسل احرام. 14 ـ غسل دخول حرم مکه. 15 ـ غسل دخول مکه. 16 ـ غسل زیارت خانه کعبه. 17 ـ غسل دخول کعبه. 18 ـ غسل برای نحر و ذبح. 19 ـ غسل برای حلق. 20 ـ غسل داخل شدن حرم مدینه منوّره. 21 ـ غسل داخل شدن مدینه منوّره. 22 ـ غسل وداع قبر مطهّر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله). 23 ـ غسل برای مباهله با خصم. 24 ـ غسل برای نماز استخاره. 25 ـ غسل برای نماز استسقاء. مسئله ۶۳۴ ـ فقهاء در بیان اغسال مستحبّه اغسال زیادی نقل فرموده‌اند که از جمله آنها این چند غسل است:
    1 ـ غسل تمام شب‌های فرد ماه رمضان، و غسل تمام شب‌های دهه آخر آن، و غسل دیگری در آخر شب بیست و سوّم آن. 2 ـ غسل روز بیست و چهارم ذی‌الحجّه. 3 ـ غسل روز عید نوروز، و پانزدهم شعبان، و نهم و هفدهم ربیع الاوّل، و روز بیست و پنجم ذی‌القعده. 4 ـ غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است. 5 ـ غسل کسی که در حال مستی خوابیده. 6 ـ غسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد، ولی اگر اتفاقاً یا از روی ناچاری نگاهش بیفتد، یا مثلاً برای شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب نیست. 7 ـ غسل برای زیارت معصومین(علیهم السلام) از دور یا نزدیک. شایان ذکر است استحباب این غسل‌ها ثابت نیست و کسی که می‏خواهد آنها را انجام دهد باید به قصد رجاء به‌جا آورد.
    مسئله ۶۳۵ ـ انسان می‌تواند با غسل‌هایی که استحباب شرعی آنها ثابت شده مانند آنچه در مسأله (633) ذکر شد، کاری که مانند نماز، وضو لازم دارد انجام دهد. و اما غسل‌هایی که رجاءً به‌جا آورده می‌شود مانند آنچه در مسأله (634) گذشت از وضو کفایت نمی‌کند.
    مسئله ۶۳۶ ـ اگر چند غسل بر کسی مستحب باشد و به نیت همه یک غسل به‌جا آورد کافی است، مگر در غسل‌هایی که به سبب کاری که مکلف انجام داده بر او مستحب شده، مثل غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میتی که غسل داده شده رسانده باشد، که در این‌گونه غسل‌ها احتیاط واجب آن است که برای چند سبب مختلف به یک غسل اکتفا نکند.
    ◄ بازگشت به فهرست
  12. thaniashar

    غسل‌های واجب

    توسط thaniashar،


    احکام طهارت
    غسل‌های واجب
    غسل‌های واجب هفت است:
    اوّل: غسل جنابت. دوّم: غسل حیض. سوّم: غسل نفاس. چهارم: غسل استحاضه. پنجم: غسل مسّ میت. ششم: غسل میت. هفتم: غسلی که به واسطه نذر و قسَم و مانند اینها واجب می‌شود. و اگر کسوف کلّی، یا خسوف کلّی شود، و مکلّف عمداً نماز آیات را نخواند تا قضا شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید برای قضای آن غسل کند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  13. thaniashar

    احکام طهارت

    توسط thaniashar،


    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] فهرست انواع آب مطلق آب کُر آب قلیل آب جاری آب باران آب چاه آب مطلق و مضاف
    مسئله ۱۳ ـ آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به‌قدری با گِل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند، و غیر اینها آب مطلق است، و آن بر پنج قسم است:
    اوّل: آب کُر. دوّم: آب قلیل. سوّم: آب جاری. چهارم: آب باران. پنجم: آب چاه. انواع آب مطلق
    آب کُر
    مسئله ۱۴ ـ آب کر مقدار آبی است که حجم ظرف آن سی و شش وجب[۱] مکعب باشد، و آن تقریباً معادل (۳۸۴) لیتر است.
    مسئله ۱۵ ـ اگر عین نجس مانند ادرار و خون یا چیزی که نجس شده است مانند لباس، به آب کر برسد، چنانچه آن آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، نجس می‌شود، و اگر تغییر نکند نجس نمی‏شود.
    مسئله ۱۶ ـ اگر بو یا رنگ یا مزه آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند نجس نمی‏شود.
    مسئله ۱۷ ـ اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد، و بو یا رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس می‌شود، و اگر به‌اندازه کُر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو یا رنگ یا مزه آن تغییر کرده نجس است.
    مسئله ‍۱۸ ـ آب فوّاره اگر متصل به کر باشد، آب نجس را پاک می‏کند، ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی‌کند، مگر آنکه چیزی روی فوّاره بگیرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن با آب نجس متصل شود. و لازم است که آب فوّاره با آب نجس مخلوط گردد.
    مسئله ۱۹ ـ اگر چیز نجس را زیر شیری که متّصل به کر است بشویند، آبی که از آن چیز می‏ریزد اگر متصل به کر باشد، و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد، و عین نجاست هم در آن نباشد، پاک است.
    مسئله ۲۰ ـ اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد، چنانچه نجاست به آن برسد نجس می‌شود، و هر مقدار از یخ هم آب شود نجس است.
    مسئله ۲۱ ـ آبی که به‌اندازه کُر بوده، اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه، مثل آب کر است، یعنی نجاست را پاک می‏کند، و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس نمی‏شود. و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه، حکم آب کمتر از کر را دارد.
    مسئله ۲۲ ـ کر بودن آب، به دو راه ثابت می‌شود:
    اوّل: آنکه خود انسان یقین یا اطمینان کند.
    دوّم: آنکه دو مرد عادل خبر دهند. ولی اگر یک فرد عادل یا مورد اعتماد یا کسی که آب کر در اختیار او است خبر دهد، چنانچه خبر وی باعث اطمینان نشود، بنا بر احتیاط واجب کر بودن آب را ثابت نمی‌کند.
    آب قلیل
    مسئله ۲۳ ـ آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد.
    مسئله ۲۴ ـ اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد، یا چیز نجس به آن برسد نجس می‌شود. ولی اگر از بالا روی چیز نجس بریزد، مقداری که به آن چیز می‏رسد نجس است، و مقداری که به آن چیز نرسیده پاک است.
    مسئله ۲۵ ـ آب قلیلی که هنگام شستن شیء نجس یا بعد از آن، خود به خود یا با فشار دادن و مانند آن، از آن شیء جدا می‌‌گردد، غساله نامیده می‌شود و نجس می‌باشد. البتّه در صورتی که قبل از ریختن آب، در شیء متنجّس عین نجاست وجود نداشته باشد، نجاست غساله بنا بر احتیاط واجب است و در هر صورت فرقی ندارد که آن شیء از اشیایی باشد که با یک بار شستن پاک می‌شود یا آن که برای پاک شدن باید بیش از یک بار شسته شود و در مواردی که نیاز به بیش از یک بار شستن است فرقی ندارد که غساله دفعه آخر شستن باشد یا قبل از آن.
    مسئله ۲۶ ـ آب قلیلی که با آن مخرج ادرار و مدفوع را می‏‌شویند با پنج شرط چیزی را که با آن ملاقات کند نجس نمی‌کند:
    اوّل: آنکه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد. دوّم: نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. سوّم: نجاست دیگری مثل خون با ادرار یا مدفوع بیرون نیامده باشد. چهارم: ذرّه‌های مدفوع در آب پیدا نباشد. پنجم: بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد. آب جاری
    آب جاری به آبی گفته می‌شود که:
    ۱. منبع طبیعی داشته باشد مثل آب چشمه، رودخانه، قنات یا آبی که از برف‌های متراکم در کوه‌ها سرچشمه می‌گیرد.
    ۲. جاری باشد هرچند به وسیله‌ای آن را جاری سازند.
    ۳. فی الجمله استمرار داشته باشد، و لازم نیست به منبع طبیعی متصل باشد، پس اگر به طور طبیعی از آن جدا شود مانند ریزش آب از بالا به صورت قطره قطره با فرض جریان در زمین جاری به حساب می‏آید، ولی اگر چیزی مانع اتصال آن به منبع شود مثلاً از ریزش یا جوشش آب جلوگیری کند، یا ارتباط آن را با منبع قطع کند، آب باقی مانده حکم جاری را ندارد هرچند جریان داشته باشد.
    مسئله ۲۷ ـ آب جاری اگرچه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.
    مسئله ۲۸ ـ اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن که بو یا رنگ یا مزه‌اش به واسطه نجاست تغییر کرده نجس است. و طرفی که متصل به چشمه است اگرچه کمتر از کر باشد پاک است. و آب‌های طرف دیگر نهر اگر به‌اندازه کُر باشد یا به واسطه آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک وگرنه نجس است.
    مسئله ۲۹ ـ آب چشمه‌ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز می‏جوشد، حکم آب جاری را ندارد، یعنی اگر نجاست به آن برسد و کمتر از کر باشد نجس می‌شود.
    مسئله ۳۰ ـ آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است، حکم آب جاری را ندارد.
    مسئله ۳۱ـ چشمه‌ای که مثلاً در زمستان می‏جوشد و در تابستان از جوشش می‏افتد، فقط وقتی که می‏جوشد حکم آب جاری را دارد.
    مسئله ۳۲ ـ آب حوضچه حمام اگر کمتر از کر باشد، چنانچه به خزینه‌ای که آبش به ضمیمه آب حوض به‌اندازه کُر است متصل باشد و به ملاقات نجس، بو یا رنگ یا مزه آن تغییر نکند، نجس نمی‏شود.
    مسئله ۳۳ ـ آب لوله‌های حمام و ساختمان‌ها که از شیرها و دوش‌ها می‏ریزد اگر به ضمیمه منبعی که متصل به آن است به قدر کر باشد حکم کر را دارد.
    مسئله ۳۴ ـ آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی‏جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می‌شود، اما اگر از بالا جاری باشد و نجاست به پایین آن برسد، طرف بالای آن نجس نمی‏شود.
    آب باران
    مسئله ۳۵ ـ چیزی که نجس است و عین نجاست در آن نیست، به هر جای آن یک مرتبه باران برسد پاک می‌شود مگر بدن و لباس که به ادرار نجس شده باشد که در این دو بنا بر احتیاط واجب دو مرتبه شستن لازم است، و همچنین داخل ظرف نجس بنا بر احتیاط واجب، باید سه بار شسته شود، و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست، البته باریدن دو سه قطره فایده ندارد بلکه باید طوری باشد که عرفاً بگویند باران می‌‏آید.
    مسئله ۳۶ ـ اگر باران بر عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشح کند، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است، پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح کند، چنانچه ذرّه‌ای خون در آن باشد، یا آنکه بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد نجس می‏‌باشد.
    مسئله ۳۷ ـ اگر بر سقف ساختمان یا روی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتی باران به بام می‏بارد، آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می‏ریزد، پاک است، ولی بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می‏ریزد، به چیز نجس رسیده است، نجس می‏‌باشد.
    مسئله ۳۸ ـ زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می‌شود، و اگر باران بر زمین جاری شود و در حال باریدن به جای نجسی که زیر سقف است برسد آن را نیز پاک می‏کند.
    مسئله ۳۹ ـ خاک نجسی که آب باران همه اجزای آن را فرا بگیرد پاک می‌شود به شرط آنکه معلوم نباشد آب به واسطه رسیدن به خاک، مُضاف شده است.
    مسئله ۴۰ ـ هرگاه آب باران در جایی جمع شود، اگرچه کمتر از کر باشد در موقعی که باران می‏آید چنانچه چیز نجس را در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن چیز نجس پاک می‌شود.
    مسئله ۴۱ ـ اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد و در حال باریدن از فرش به زمین برسد، فرش نجس نمی‏شود و زمین هم پاک می‌گردد.
    آب چاه
    مسئله ۴۲ ـ آب چاهی که از زمین می‏‌جوشد، اگرچه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.
    مسئله ۴۳ ـ اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، پاک می‌شود. ولی پاک شدنش ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مشروط بر این است که با آبی که از چاه می‏جوشد مخلوط گردد.
    [۱] هر وجب متعارف تقریباً 22 سانتیمتر می‌باشد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  14. thaniashar
    شماره مسئله ▼ [۲۸۴۲] [۲۸۴۳] [۲۸۴۴] [۲۸۴۵] [۲۸۴۶] [۲۸۴۷] [۲۸۴۸] [۲۸۴۹] [۲۸۵۰] ملحقات (۱۷) مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصّه نوعی
    احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق، اختلافی است و آرای علمای شیعه با دیگر مذاهب اسلامی در این موارد گاه بعضاً و گاه کلاً متفاوت است. لذا درباره نحوه رفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می‌شود و فقیهان متأخر ـ رضوان الله علیهم ـ حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی به احکام مذهبشان، استخراج می‏کنند و پاسخ می‏دهند. لکن از آنجا که از نظر ما این قاعده ثابت نشده است، باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشینِ قاعده الزام، مانند قاعده مقاصّه نوعی (طبق سنّت‏ها و احکامشان، همان‌گونه که از شما می‏گیرند، از آنان بگیرید) و یا قاعده اقرار (رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.
    مسئله ۲۸۴۲ ـ از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلاف‌نظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پاره‌ای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می‏دانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد می‏دانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند:
    مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد این‌گونه نکاح‏ها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است ـ مانند عقد مذکور ـ معتقدند که هیچ‌کس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی‌توان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند.
    شافعیان، و حنفیان در مورد این‌گونه نکاح‏ها معتقدند که می‌توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست.
    بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است.
    همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را ـ گرچه از طریق حاکم شرع ـ بگیرند.
    مسئله ۲۸۴۳ ـ از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده‌اش یا خاله و خواهرزاده‌اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است.
    لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده‌اش و خاله پس از خواهرزاده‌اش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است.
    بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزاده‌اش و یا میان خاله و خواهرزاده‌اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
    مسئله ۲۸۴۴ ـ بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره ـ اگرچه با آنها نزدیکی شده باشد ـ عدّه ندارند. ولی بر طبق مذاهب اهل‌سنّت ـ با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند ـ عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهل‌سنّت باشد، و زن یائسه یا صغیره‌اش را ـ با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره ـ طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی می‌تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد.
    و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عده‌اش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد ـ و یا شیعه بشود ـ تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گرچه طبق مذهب شوهر واجب‌النفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
    مسئله ۲۸۴۵ ـ صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچ‌یک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونه‌ای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه ـ بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش ـ جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن ـ در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد ـ با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می‌تواند با دیگری، ازدواج نماید.
    برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب ـ هیچ‌یک، یا برخی از آنها ـ معتبر نیست، عبارتند از:
    ۱ ـ طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. ۲ ـ طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. ۳ ـ طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. ۴ ـ طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. ۵ ـ طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد. مسئله ۲۸۴۶ ـ بنا بر مذهب شافعی، کسی که چیزی می‏خرد و سپس آن را می‏بیند، می‌تواند از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد، در صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمی‌تواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونه‌ای که مشتری شافعی مذهب، در این‌گونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده می‏کند، مشتری امامی نیز می‌تواند مقابله‌به‌مثل کند و طبق قاعده مقاصّه نوعی، در مورد فروشنده شافعی مذهب، از این قاعده استفاده کند.
    مسئله ۲۸۴۷ ـ ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بی‏توجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمی‏شود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقل‌وانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمی‏شود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابه‌التفاوت وجود دارد، نمی‏شود.
    در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب ـ از باب مقاصّه نوعی ـ جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
    مسئله ۲۸۴۸ـ از نظر حنفی مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبیع هنگام عقد است، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست. پس اگر مذهب حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صورت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نماید، برای مشتری امامی‏مذهب نیز جایز است که ـ به مقتضای قاعده مقاصّه نوعی ـ فروشنده حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید. و در صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.
    مسئله ۲۸۴۹ ـ نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهم‌الارث میراث بر آن، به عَصَبه میت ـ مانند برادر او ـ داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهم‌الارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمی‏گیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار می‏رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهم‌الارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، می‌توانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهم‌الارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
    مسئله ۲۸۵۰ ـ از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث می‏برد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمی‏برد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث می‏برد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونه‌ای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می‌تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او می‏رسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  15. thaniashar

    ملحقات (۱۳) تنزیل برات

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۲۴] ملحقات (۱۳) تنزیل برات
    مقدّمات:
    اوّل: بیع با قرض تفاوت‌هایی دارد از آن جمله:
    ۱ ـ بیع، تملیک عین در مقابل عوض است. حال آنکه قرض، تملیک مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل، اگر آن مال مثلی باشد، و قیمت اگر قیمتی باشد[۱] .
    ۲ ـ بیع ربوی اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح، و تنها مازاد آن باطل است.
    ۳ ـ هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می‌شود) اگر از یک جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر معامله مدت‏دار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب اجتناب از آن است.
    دوّم: اسکناس‌ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می‏آیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. و اما فروش نسیه آنها ـ همان‌طور که گذشت ـ خالی از اشکال نیست.
    بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست.
    سوّم: سفته‌های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارد و صرفاً سند اثبات بدهی به شمار می‏رود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضاکننده آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معاملات بر خود آنها جریان ندارد، بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست. همچنین اگر مشتری برات یا سفته‌ای به فروشنده بدهد، بهای کالا را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود و یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فارغ نشده است، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع تلف شده است.
    مسئله ۲۸۲۴ ـ سفته‌ها دو گونه است:
    ۱ ـ آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است.
    ۲ ـ آنچه گویای بدهی واقعی نیست.
    در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدت‌دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدت‏دار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید.
    اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است.
    با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده‌کننده را وکیل می‏کند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته «۵۰» دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن «۱۱۰۰» تومان باشد استفاده‌کننده به وکالت از امضاکننده «۵۰» دینار در ذمه او می‏فروشد به «۱۰۰۰» تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به «۵۰» دینار مشغول می‌شود و استفاده‌کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت می‏کند. سپس استفاده‌کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش می‏فروشد در مقابل ۵۰ دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود.
    لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع ـ با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ـ ممکن نیست.
    اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده‌کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره‌ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون‌که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد.
    حکم فوق در مورد بانک‌های خصوصی است، اما در مورد بانک‌های دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده‌کننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول‌المالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده‌کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد.
    [۱] گاه ادّعا می‏شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمی‏کند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است.
    لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گرچه به صورت بیع است. حال آنکه ـ همان‌طور که خود گوینده نیز بدان معترف است ـ این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  16. thaniashar

    احکام نذر و عهد

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۶۵۷] [۲۶۵۸] [۲۶۵۹] [۲۶۶۰] [۲۶۶۱] [۲۶۶۲] [۲۶۶۳] [۲۶۶۴] [۲۶۶۵] [۲۶۶۶] [۲۶۶۷] [۲۶۶۸] [۲۶۶۹] [۲۶۷۰] [۲۶۷۱] [۲۶۷۲] [۲۶۷۳] [۲۶۷۴] [۲۶۷۵] [۲۶۷۶] [۲۶۷۷] [۲۶۷۸] [۲۶۷۹] [۲۶۸۰] [۲۶۸۱] [۲۶۸۲] [۲۶۸۳] [۲۶۸۴] [۲۶۸۵] [۲۶۸۶] احکام نذر و عهد
    مسئله ۲۶۵۷ ـ نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری را به‌جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک نماید.
    مسئله ۲۶۵۸ ـ در نذر باید صیغه خوانده شود، و لازم نیست آن را به عربی بخواند، پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است، و اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید عمل کند، ولی اگر نام خدا را نبرد و فقط بگوید نذر کردم، یا نام یکی از اولیای خدا را ببرد نذر صحیح نیست. و نذر اگر صحیح بود و مکلف به نذر خود عمداً عمل نکرد گناه کرده است، و باید کفاره بدهد، و کفاره وفا نکردن به نذر مانند کفاره مخالفت قسَم است، که بعداً خواهد آمد.
    مسئله ۲۶۵۹ ـ نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد، و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد یا بی‌اختیار نذر کرده، صحیح نیست.
    مسئله ۲۶۶۰ ـ شخص سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند ـ اگر مثلاً نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست، و همچنین شخص مفلّس اگر نذر کند که مثلاً چیزی از اموالی که از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد، صحیح نیست.
    مسئله ۲۶۶۱ ـ نذر زن بدون اذن قبلی، یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد، صحیح نیست، حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد. و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط شود، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.
    مسئله ۲۶۶۲ ـ اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی‌تواند نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.
    مسئله ۲۶۶۳ ـ در نذر فرزند، اجازه پدر شرط نیست، ولی اگر پدر یا مادر از عملی که آن را نذر کرده است منعش کنند ـ اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخالفت موجب ایذاء آنها باشد ـ نذرش باطل می‌شود.
    مسئله ۲۶۶۴ ـ انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن مقدور باشد، بنابراین کسی که مثلاً نمی‌تواند پیاده کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست، و اگر در وقت نذر مقدور باشد و بعداً عاجز شود، نذر باطل می‌شود و چیزی بر او نیست بجز در موردی که نذر روزه کند که اگر از انجام آن عاجز شد احتیاط واجب آن است که یا به‌جای هر روز «۷۵۰» گرم غذا به فقیری صدقه بدهد، یا ۱٫۵ کیلو به کسی بدهد که به‌جای او آن روزه را بگیرد.
    مسئله ۲۶۶۵ ـ اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب، یا مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.
    مسئله ۲۶۶۶ ـ اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه به‌جا آوردن آن و ترکش شرعاً از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست، و اگر انجام آن از جهتی شرعاً بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلاً نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوّت بگیرد، نذر او صحیح است؛ و نیز اگر ترک آن از جهتی شرعاً بهتر باشد، و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید، مثلاً برای اینکه دود مضر و مانع انجام وظایف شرعی به نحو احسن است نذر کند آن را استعمال نکند، نذر او صحیح می‏باشد، ولی اگر بعداً ترک استعمال دود برای او ضرر داشته باشد، نذر او باطل می‌شود.
    مسئله ۲۶۶۷ ـ اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی شرعاً بهتر باشد مثلاً به واسطه اینکه خلوت است، انسان حضور قلب پیدا می‏کند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است.
    مسئله ۲۶۶۸ ـ اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان‌طور که نذر کرده به‌جا آورد، پس اگر نذر کند که روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اوّل ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به‌جا آورد کفایت نمی‌کند. و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.
    مسئله ۲۶۶۹ ـ اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است، و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند، یا نماز وتر را بخواند کفایت می‏کند، و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است، و اگر نذر کند کاری برای خدا به‌جا آورد، در صورتی که یک نماز، یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.
    مسئله ۲۶۷۰ ـ اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد، و در صورتی که عمداً روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز، کفاره هم بدهد، ولی در آن روز اختیاراً می‌تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد، و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامت کرده و روزه بگیرد، و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض، یا حیض روزه نگیرد، لازم است روزه را قضا کند ولی کفاره ندارد.
    مسئله ۲۶۷۱ ـ اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد.
    مسئله ۲۶۷۲ ـ اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن می‌تواند آن عمل را به‌جا آورد، و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی، یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به‌جا نیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد.
    مسئله ۲۶۷۳ ـ کسی که نذر کرده عملی را ترک کند، و وقتی برای آن معین نکرده است، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت یا اشتباه، آن عمل را انجام دهد، یا کسی او را مجبور کند، یا جاهل قاصر باشد، کفاره بر او واجب نیست ولی نذر باقی است، پس اگر بعد از آن از روی اختیار آن را به‌جا آورد، باید کفاره بدهد.
    مسئله ۲۶۷۴ ـ اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد، یا در روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را به‌جا آورد.
    مسئله ۲۶۷۵ ـ اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از سهم خود از طرف میت صدقه بدهند.
    مسئله ۲۶۷۶ ـ اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیرد، لازم نیست آن را به ورثه او بدهد.
    مسئله ۲۶۷۷ ـ اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرت أبا عبدالله(علیه السلام) مشرّف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست، و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.
    مسئله ۲۶۷۸ ـ کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را به‌جا آورد.
    مسئله ۲۶۷۹ ـ اگر برای حرم یکی از امامان، یا امامزادگان نذر کند و مصرف معینی را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند، و اگر ممکن نشد یا آن حرم به کلی بی‌نیاز بود، در راه کمک به زوّار مستمند آن حرم مصرف نماید.
    مسئله ۲۶۸۰ ـ اگر برای پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) یا یکی از ائمه اطهار(علیهم السلام) یا یکی از امامزادگان یا علمای پیشین و مانند آنها چیزی را نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده است باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی را قصد نکرده است باید به مصرفی برساند که نسبتی به آن حضرت داشته باشد، مثلاً بر زوّار فقیر او صرف نماید و یا به مصارف حرم او برساند، و یا در امری که موجب اعلای نام اوست صرف کند.
    مسئله ۲۶۸۱ ـ گوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند، اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد، مال کسی است که آن را نذر کرده مگر آنکه قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است.
    مسئله ۲۶۸۲ ـ هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست.
    مسئله ۲۶۸۳ ـ اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید، یا کس دیگری شوهر دهد، نذر آنان نسبت به دختر اعتبار ندارد و تکلیفی بر او ثابت نمی‌کند.
    مسئله ۲۶۸۴ـ هرگاه با خداوند متعال عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کاری را انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد، و نیز اگر بدون آنکه حاجتی را ذکر کند، عهد کند که کاری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.
    مسئله ۲۶۸۵ ـ در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، مثلاً بگوید با خدا عهد کردم چنین کنم، و لازم نیست کاری را که عهد می‏کند انجام دهد شرعاً بهتر باشد، بلکه کافی است شرعاً از آن نهی نشده باشد، و در نظر عقلا رجحان داشته باشد، یا برای آن شخص مصلحتی دربرداشته باشد، و اگر بعد از عهد طوری شد که آن عمل مصلحتی نداشت یا شرعاً مرجوح شد، هرچند مکروه شده باشد لازم نیست به آن عمل کند.
    مسئله ۲۶۸۶ ـ اگر به عهد خود عمل نکند، گناه کرده است و باید کفاره بدهد، یعنی: شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  17. thaniashar

    احکام ذبح و شکار حیوانات

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۶۰۰] [۲۶۰۱] [۲۶۰۲] [۲۶۰۳] [۲۶۰۴] [۲۶۰۵] [۲۶۰۶] [۲۶۰۷] [۲۶۰۸] [۲۶۰۹] [۲۶۱۰] [۲۶۱۱] [۲۶۱۲] [۲۶۱۳] [۲۶۱۴] [۲۶۱۵] [۲۶۱۶] [۲۶۱۷] [۲۶۱۸] [۲۶۱۹] [۲۶۲۰] [۲۶۲۱] [۲۶۲۲] [۲۶۲۳] [۲۶۲۴] [۲۶۲۵] [۲۶۲۶] [۲۶۲۷] [۲۶۲۸] [۲۶۲۹] [۲۶۳۰] [۲۶۳۱] [۲۶۳۲] [۲۶۳۳] [۲۶۳۴] [۲۶۳۵] [۲۶۳۶] [۲۶۳۷] [۲۶۳۸] [۲۶۳۹] [۲۶۴۰] فهرست   احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات دستور سربریدن حیوانات شرایط سربریدن دستور کشتن شتر چیزهایی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است احکام شکار کردن با اسلحه شکار کردن با سگ شکاری صید ماهی و ملخ احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
    مسئله ۲۶۰۰ ـ حیوان حلال‌گوشت چه وحشی باشد چه اهلی اگر آن را به دستوری که بعداً ذکر می‌شود سر ببرند، پس از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و برای حلال شدن شتر و ماهی و ملخ راه دیگری است که در مسائل آینده خواهد آمد.
    مسئله ۲۶۰۱ ـ حیوان حلال‌گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی، و حیوان حلال‌گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده، مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و وحشی یا سرکش شده است که نمی‌توان آن را گرفت، اگر به دستوری که بعداً ذکر می‌شود آنها را شکار کنند، پاک و حلال است، ولی حیوان حلال‌گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی، و حیوان حلال‌گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده است، با شکار کردن پاک و حلال نمی‏شود.
    مسئله ۲۶۰۲ ـ حیوان حلال‌گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حلال می‌شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید، بنابراین بچه آهو که نمی‌تواند فرار کند و بچه کبک که نمی‌تواند پرواز نماید، با شکار کردن پاک و حلال نمی‏شود، و اگر آهو و بچه‌اش را که نمی‌تواند فرار کند، با یک تیر شکار نماید، آهو حلال و بچه‌اش حرام است.
    مسئله ۲۶۰۳ ـ حیوان حلال‌گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی، اگر به خودی خود بمیرد پاک است ولی گوشت آن را نمی‏شود خورد.
    مسئله ۲۶۰۴ ـ حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار و سوسمار، مرده آن پاک است، پس شکار یا سربریدن آن اثری ندارد.
    مسئله ۲۶۰۵ ـ سربریدن و شکار کردن سگ و خوک اثری ندارد زیرا پاک نمی‏شوند، و خوردن گوشت آنها هم حرام است. و همچنین حیوانات کوچکی که در داخل زمین لانه داشته و خون جهنده دارند، مانند موش و موش‌خرما که با شکار یا سربریدن، گوشت و پوست آنها پاک نمی‏شود.
    مسئله ۲۶۰۶ ـ حیوانات حرام‌گوشت ـ بجز آنچه در مسأله پیش ذکر شد ـ با سربریدن، یا شکار کردن با اسلحه، گوشت و پوست آنها پاک می‌شود، چه درنده باشند و چه غیر درنده، حتی فیل و خرس و بوزینه (که از نظر فقهی محل اختلاف‏اند). ولی اگر حیوانات حرام‌گوشت را با سگ شکار کنند، پاک بودنش محل اشکال است.
    مسئله ۲۶۰۷ ـ اگر از شکم حیوان زنده، بچه مرده‌ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.
    دستور سربریدن حیوانات
    مسئله ۲۶۰۸ ـ دستور سربریدن حیوان آن است که چهار مجری را به طور کامل ببرند:
    1 ـ مجرای نفس (حلقوم).
    2 ـ مجرای خوردن (مری).
    3 و 4 ـ دو رگ ضخیم که در دو طرف مری و حلقوم می‏باشد. و بنا بر احتیاط واجب شکافتن آنها یا بریدن حلقوم به تنهایی کافی نیست. و بریدن این چهار چیز واقع نمی‏شود مگر اینکه از زیر مهره‌ای که حلقوم و مری از آنها جدا می‏شوند، ببرند.
    مسئله ۲۶۰۹ ـ اگر بعضی از این چهار مجری را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد بعد بقیه را ببرند، کفایت نمی‌کند، اما در صورتی که آنها را پیش از جان دادن حیوان ببرند، آن حیوان پاک و حلال است هرچند بریدن آنها پشت سر هم نباشد.
    مسئله ۲۶۱۰ ـ اگر گرگ گلوی گوسفند را به‌طوری بکند که از این چهار مجری چیزی نماند، آن گوسفند حرام می‌شود، و همچنین است اگر از حلقوم چیزی نماند، بلکه اگر مقداری از گردن را بکند، و این چهار مجری آویزان به سر، یا متصل به بدن باقی بمانند، آن گوسفند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام می‌شود، ولی اگر جای دیگر بدن را بکند، در صورتی که گوسفند زنده باشد و به دستوری که ذکر می‌شود سر آن را ببرند، حلال و پاک می‏باشد، و این حکم اختصاص به گرگ و گوسفند ندارد.
    شرایط سربریدن
    مسئله ۲۶۱۱ ـ سربریدن حیوان چند شرط دارد:
    اوّل: کسی که سر حیوان را می‏برد چه مرد باشد چه زن باید مسلمان باشد، و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد ـ یعنی: خوب و بد را بفهمد ـ می‌تواند سر حیوان را ببرد. و اما کسی که از کفّار غیر کتابی، یا از فرقه‌هایی است که در حکم کفّارند، مانند نواصب، اگر سر حیوان را ببرد آن حیوان حلال نمی‏شود، بلکه کافر کتابی نیز اگر سر حیوان را ببرد هرچند «بسم الله» هم بگوید، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن حیوان حلال نمی‏شود.
    دوّم: سر حیوان را در صورت امکان با چیزی ببرند که از آهن باشد، و بریدن با چاقوی استیل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست. ولی چنانچه آهن پیدا نشود با چیز تیزی که چهار مجرای آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ نیز می‌شود سر آن را برید، هرچند ضرورتی مقتضی سربریدنش نباشد.
    سوّم: در موقع سربریدن، حیوان رو به قبله باشد، پس اگر نشسته یا ایستاده باشد رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است، و اگر حیوان برطرف راست یا چپ خوابیده باشد باید محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و لازم نیست پاها و دست‌ها و صورت آن رو به قبله باشد. و کسی که می‏داند باید رو به قبله سر ببرد اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می‌شود، ولی اگر فراموش کند، یا مسأله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، اشکال ندارد، و اگر نداند قبله کدام طرف است، یا نتواند هرچند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی که حیوان چموش باشد، یا در چاه، یا چاله‌ای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند اشکال ندارد. و همچنین اگر بترسد معطّلی برای رو به قبله کردن آن موجب مرگش شود. و ذبح مسلمانی که معتقد نیست باید رو به قبله ذبح شود، صحیح است هرچند رو به قبله نکشد. و احتیاط مستحب آن است که کسی که حیوان را سر می‏برد نیز رو به قبله باشد.
    چهارم: هنگام سربریدن یا پیش از آن در زمان متصل به آن به نیت سربریدن، خود ذابح نام خداوند متعال را ببرد، و نام بردن غیر ذابح کافی نیست، و همین‌قدر که بگوید: «بسم الله» یا «الله اکبر» کافی است، بلکه اگر تنها بگوید: «الله» نیز کافی است گرچه خلاف احتیاط است. و اگر بدون قصد سربریدن نام خدا را ببرد، یا از روی جهل به مسأله نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نمی‏شود، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد.
    پنجم: حیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند، اگرچه مثلاً چشم، یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین زند، و این در صورتی لازم است که زنده‌بودن آن حیوان در حال ذبح مشکوک باشد وگرنه لازم نیست.
    ششم: از بدن حیوان به‌اندازه معمول خون بیرون آید، پس اگر خون در رگ‌هایش بسته شود و بیرون نیاید و یا آنکه خون بیرون آمده نسبت به نوع آن حیوان کم باشد، آن حیوان حلال نمی‏شود، ولی اگر کم بودن خون از این جهت باشد که حیوان پیش از سربریدن خونریزی کرده است اشکال ندارد.
    هفتم: آنکه بریده شدن گلو به قصد ذبح باشد، پس اگر چاقو از دست کسی بیفتد و گلوی حیوان را ناخواسته ببرد، یا ذابح خواب یا مست یا بیهوش یا کودک یا دیوانه غیر ممیز باشد، یا برای مقصود دیگری چاقو را بر گلوی حیوان بکشد و اتفاقاً بریده شود، حلال نمی‏شود.
    مسئله ۲۶۱۲ ـ بنا بر احتیاط واجب نباید سر حیوان را پیش از بیرون آمدن روح از بدنش جدا کنند ـ هرچند این کار موجب حرام شدن حیوان نمی‏شود ـ ولی اگر از روی غفلت، یا به جهت تیزی چاقو سر جدا شود، اشکال ندارد؛ و همچنین است ـ بنا بر احتیاط ـ واجب شکستن گردن حیوان و قطع نخاعش پیش از بیرون آمدن روح از بدنش. و نخاع همان مغز حرام است که مانند ریسمانی سفید رنگ در میان مهره‌های کمر از گردن تا دم حیوان ادامه دارد.
    دستور کشتن شتر
    مسئله ۲۶۱۳ ـ شتر را برای حلال و پاک بودن به‌جای سربریدن باید نحر کنند، و دستور آن چنین است که با رعایت شرایط سربریدن که ذکر شد، کارد یا چیز دیگری را که از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه‌اش فروکنند. و بهتر آن است که شتر هنگام نحر ایستاده باشد.
    مسئله ۲۶۱۴ ـ اگر به‌جای نحر، سر شتر را ببرند، یا گوسفند و گاو، و مانند اینها را مثل شتر نحر کنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولی اگر شتر را ذبح کنند و پیش از مردن آن را نحر نمایند، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و نیز اگر گاو، یا گوسفند و مانند اینها را نحر کنند و پیش از مردن سر آنها را ببرند، حلال و پاک می‌باشند.
    مسئله ۲۶۱۵ ـ اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین شده بکشند، یا مثلاً در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور گذشته ممکن نباشد، هر جای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال می‌شود، و رو به قبله بودن آن لازم نیست، ولی باید شرط‌های دیگری را که برای سربریدن حیوانات ذکر شد دارا باشد.
    چیزهایی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است
    مسئله ۲۶۱۶ ـ فقهاء رضوان الله علیهم چند چیز را در سربریدن حیوانات مستحب شمرده‌اند.
    اوّل: موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را رها کنند. و موقع سربریدن گاو، چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را رها کنند. و موقع کشتن شتر اگر نشسته باشد دو دست آن را از پایین تا زانو، یا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند، و اگر ایستاده باشد پای چپش را ببندند. و مستحب است مرغ را بعد از سربریدن رها کنند تا پروبال بزند.
    دوّم: پیش از کشتن حیوان، آب جلوی آن بگذارند.
    سوّم: کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلاً کارد را خوب تیز کنند، و باعجله سر حیوان را ببرند.
    چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است
    مسئله ۲۶۱۷ ـ در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده است:
    1 ـ پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را بکنند.
    2 ـ در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اوست آن را ببیند.
    3 ـ در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد.
    4 ـ خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد.
    احکام شکار کردن با اسلحه
    مسئله ۲۶۱۸ ـ اگر حیوان حلال‌گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با پنج شرط، حلال و بدنش پاک است:
    اوّل: آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر باشد که بدن حیوان را پاره می‏کند، و در قسم دوّم اگر سلاح سرنیزه نداشته باشد، شرط حلال شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است که آن را بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر به‌وسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند و بمیرد پاک نمی‏شود، و خوردن آن هم حرام است. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر با چیز تیزی که سلاح نیست مانند سوزن‌های بزرگ یا چنگال، یا سیخ و مانند آن حیوان را شکار کنند، و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است، چه گلوله تیز و مخروطی باشد چه نباشد، و لازم نیست گلوله از جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند، و حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد.
    دوّم: کسی که شکار می‏کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است ـ مانند نواصب ـ حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام خداوند متعال را هم ببرد، آن حیوان ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حلال نمی‌شود.
    سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگر مثلاً جایی را نشانه بگیرد و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست، و خوردن آن هم حرام است، ولی اگر به قصد شکار حیوان بخصوصی تیراندازی کند و به‌جای آن دیگری را بکشد، حلال است.
    چهارم: در وقت بکار بردن اسلحه، نام خداوند متعال را ببرد و چنانچه پیش از خوردن به هدف نام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمی‏شود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.
    پنجم: وقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد، و چنانچه به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است.
    مسئله ۲۶۱۹ـ اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان شرایط گذشته را رعایت کند، ولی دیگری رعایت نکند، مثلاً یکی از آن دو نام خداوند متعال را ببرد، و دیگری عمداً نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست.
    مسئله ۲۶۲۰ ـ اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مثلاً در آب بیفتد، و انسان بداند که حیوان به واسطه هر دو ـ تیر و افتادن در آب ـ جان داده است، حلال نیست، بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده است، نیز حلال نمی‏باشد.
    مسئله ۲۶۲۱ ـ اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی، حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او می‌شود، ولی گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد.
    مسئله ۲۶۲۲ ـ اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان مانند دست و پا را از او جدا کنند، آن عضو حرام می‏باشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات شرایط گذشته در مسأله (۲۶۱۸) سر ببرند، باقیمانده بدن او حلال می‌شود؛ و اما اگر وسیله شکار ـ با شرایط گذشته ـ بدن حیوان را دو قسمت کند، و سر و گردن در یک قسمت بماند، و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است. و همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی به‌اندازه سربریدن وقت نباشد، اما اگر به‌اندازه سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد، حرام، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن هم حرام می‏باشد.
    مسئله ۲۶۲۳ ـ اگر با چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن قسمت هم حرام می‏باشد.
    مسئله ۲۶۲۴ ـ اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زنده‌ای از آن بیرون آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قبلاً گذشت سر ببرند، حلال، وگرنه حرام می‏باشد.
    مسئله ۲۶۲۵ ـ اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه مرده‌ای از شکمش بیرون آورند، در صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و همچنین به سبب دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حلال است.
    شکار کردن با سگ شکاری
    مسئله ۲۶۲۶ ـ اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلال‌گوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد:
    اوّل: سگ به‌طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر پس از نزدیک شدن به شکار و دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر عادتش این باشد که پیش از رسیدن صاحبش از شکار می‏خورد، ضرر ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد، اشکال ندارد، ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ شرط است که عادتش چنین باشد که اگر صاحبش خواست شکار را از او بگیرد به ممانعت و ستیز برنخیزد.
    دوّم: صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش صدا بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از خوردن آن شکار خودداری نماید.
    سوّم: کسی که سگ را می‏فرستد باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط شکار با اسلحه گذشت.
    چهارم: شکارچی وقت فرستادن سگ، یا پیش از رسیدنش به حیوان، نام خداوند متعال را ببرد، و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.
    پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست.
    ششم: کسی که سگ را فرستاده است، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد ـ ولی نه از جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به شکار ـ اما اگر وقتی برسد که به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست.
    مسئله ۲۶۲۷ ـ کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد، حلال است، ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حلال نمی‏شود، البته در این حال اگر آن حیوان را رها کند که سگ او را بکشد، حلال می‌شود.
    مسئله ۲۶۲۸ ـ اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه همه آنها دارای شرط‌هایی که در مسأله (۲۶۲۶) ذکر شد بوده‌اند، شکار حلال است، و اگر یکی از آنها دارای آن شرط‌ها نبوده، شکار حرام است.
    مسئله ۲۶۲۹ ـ اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند، آن شکار حلال و پاک است، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند، هر دوی آنها حلال و پاک می‏باشد.
    مسئله ۲۶۳۰ ـ اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها عمداً نام خداوند متعال را نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگ‌هایی را که فرستاده‌اند به‌طوری که در مسأله (۲۶۲۶) ذکر شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام می‏باشد.
    مسئله ۲۶۳۱ ـ اگر باز، یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار کند، آن شکار حلال نیست، ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که قبلاً گذشت سر آن را ببرند، حلال است.
    صید ماهی و ملخ
    مسئله ۲۶۳۲ ـ اگر ماهی‏ای که عرفاً فلس دار باشد ـ هرچند از جهت عارضی فلس از او جدا شده باشد ـ زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام می‏باشد، هرچند با وسیله‌ای مانند زهر بمیرد، مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. و ماهی که عرفاً فلس ندارد را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است.
    مسئله ۲۶۳۳ ـ اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا به‌وسیله دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است.
    مسئله ۲۶۳۴ ـ کسی که ماهی را صید می‏کند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خداوند متعال را ببرد، ولی مسلمان باید ببیند، یا از راه دیگری اطمینان داشته باشد که او را زنده از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده است.
    مسئله ۲۶۳۵ ـ ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی می‏کند که دلیل بر حلال بودن آن است مانند فروختن یا خوردن، حلال است، و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفته‌ام، حرام می‏باشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آنکه در تور او در آب مرده است.
    مسئله ۲۶۳۶ ـ خوردن ماهی زنده جایز است.
    مسئله ۲۶۳۷ ـ اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، خوردنش جایز است.
    مسئله ۲۶۳۸ ـ اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است.
    مسئله ۲۶۳۹ ـ اگر ملخ را با دست یا به‌وسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از جان دادن آن حلال است، و لازم نیست کسی که آن را می‏گیرد مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام خداوند متعال را ببرد، ولی اگر ملخ مرده‌ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته‌ام حرام است.
    مسئله ۲۶۴۰ ـ خوردن ملخی که بال درنیاورده است و نمی‌تواند پرواز کند، حرام است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  18. thaniashar

    احکام غصب

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۵۶۳] [۲۵۶۴] [۲۵۶۵] [۲۵۶۶] [۲۵۶۷] [۲۵۶۸] [۲۵۶۹] [۲۵۷۰] [۲۵۷۱] [۲۵۷۲] [۲۵۷۳] [۲۵۷۴] [۲۵۷۵] [۲۵۷۶] [۲۵۷۷] [۲۵۷۸] [۲۵۷۹] [۲۵۸۰] [۲۵۸۱] احکام غصب
    غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حقّ کسی مسلط شود، و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است، و از حضرت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده است، که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت‌طبقه آن مثل طوق به گردن او می‏اندازند.
    مسئله ۲۵۶۳ ـ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه، و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده است، و اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.
    مسئله ۲۵۶۴ ـ اگر گرو دهنده، و گرو گیرنده، قرار بگذارند که چیزی را که گرو گذاشته شده به دست گرو گیرنده، یا به دست شخص سومی باشد، گرو دهنده نمی‌تواند آن چیز را پیش از آنکه طلب او را بدهد پس بگیرد، و چنانچه بگیرد باید فوراً برگرداند.
    مسئله ۲۵۶۵ ـ مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند، هر یک از صاحب مال و گرو گیرنده می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند، و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است.
    مسئله ۲۵۶۶ ـ اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به شرحی که در مسأله (۲۵۷۶) و (۲۵۷۷) خواهد آمد به او بدهد.
    مسئله ۲۵۶۷ ـ اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده برّه‌ای پیدا شود، مال صاحب‌مال است، و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
    مسئله ۲۵۶۸ ـ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال اوست غصب کند، باید آن را به ولی او بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد.
    مسئله ۲۵۶۹ ـ هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تمام آن چیز تسلط داشته باشند، هرکدام از آنان ضامن آن چیز است، اگرچه هر یک به تنهایی نمی‌توانسته آن را غصب نماید.
    مسئله ۲۵۷۰ ـ اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است، اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.
    مسئله ۲۵۷۱ ـ اگر شخصی قطعه‌طلای ساخته‌شده‌ای را مانند گوشواره غصب کند و آن را آب نماید، باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب‌کردن و پس از آن به صاحبش بدهد، و چنانچه برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می‏سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.
    مسئله ۲۵۷۲ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به‌طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اوّلش درآورد، ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.
    مسئله ۲۵۷۳ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به‌طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اوّل درآوری، اگر برای او هدفی در این درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اوّلش درآورد، و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اوّلش درآوری، در صورتی که بعد از آب‌کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.
    مسئله ۲۵۷۴ ـ اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت، یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد، و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، مثلاً جای درخت‌ها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد، و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.
    مسئله ۲۵۷۵ ـ اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.
    مسئله ۲۵۷۶ ـ اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که قیمی باشد مثل گاو و گوسفند باید قیمت آن را بدهد ـ و قیمی به چیزی می‏گویند: که مثل آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نیست، ـ و چنانچه قیمت بازار آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد.
    مسئله ۲۵۷۷ ـ اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد، مانند گندم و جو باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد ـ و مثلی به چیزی می‏گویند: که مثل و مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد فراوان است ـ ، ولی چیزی را که می‏دهد باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد، مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است، مثلاً اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده، نمی‌تواند از قسم پست‏تر بدهد.
    مسئله ۲۵۷۸ ـ اگر چیزی را که قیمی است غصب نماید و از بین برود، اگر در مدتی که پیش او بوده صفتی پیدا کرده که قیمتش بالا رفته است مثلاً چاق شده، سپس تلف شده است، اگر این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد، ولی اگر در اثر رسیدگی او باشد، لازم نیست این افزایش قیمت را بپردازد.
    مسئله ۲۵۷۹ ـ اگر چیزی را که غصب کرده، دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هرکدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض را از اوّلی بگیرد، اوّلی می‌تواند آنچه را داده است از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را که داده است از اوّلی مطالبه نماید.
    مسئله ۲۵۸۰ ـ اگر چیزی را که می‏فروشند، یکی از شرط‌های معامله در آن نباشد، ـ مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند ـ معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است، و باید آن را به دیگری برگردانند؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
    مسئله ۲۵۸۱ ـ هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگه‌دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، بنا بر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  19. thaniashar

    احکام شیردادن

    توسط thaniashar،


    احکام ازدواج و طلاق
    شماره مسئله ▼ [۲۴۸۲] [۲۴۸۳] [۲۴۸۴] [۲۴۸۵] [۲۴۸۶] [۲۴۸۷] [۲۴۸۸] [۲۴۸۹] [۲۴۹۰] [۲۴۹۱] [۲۴۹۲] [۲۴۹۳] [۲۴۹۴] [۲۴۹۵] [۲۴۹۶] [۲۴۹۷] [۲۴۹۸] [۲۴۹۹] [۲۵۰۰] [۲۵۰۱] [۲۵۰۲] [۲۵۰۳] [۲۵۰۴] [۲۵۰۵] [۲۵۰۶] [۲۵۰۷] [۲۵۰۸] [۲۵۰۹] [۲۵۱۰] [۲۵۱۱] [۲۵۱۲] [۲۵۱۳] [۲۵۱۴] [۲۵۱۵] فهرست احکام شیر دادن شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است آداب شیر دادن مسائل متفرقه شیر دادن احکام شیر دادن
    مسئله ۲۴۸۲ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر خواهد شد، شیر دهد، آن بچه اگر پسر باشد به این عدّه از زن‌ها، و اگر دختر باشد به این عده از مردها محرم می‌شود:
    اوّل: خود زن، و او را «مادر رضاعی» می‏گویند. دوّم: شوهر زن که شیر مربوط به اوست، و او را «پدر رضاعی» می‏گویند. سوّم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند. چهارم: بچه‌هایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند، یا بعد به دنیا می‏آیند. پنجم: بچه‌های اولاد نسبی آن زن هر چه پایین روند، چه بچه‌های نسبی آنها باشند، و چه بچه‌های رضاعی. ششم: خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند، یعنی به واسطه شیر خوردن با آن زن، خواهر و برادر شده باشند. هفتم: عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعی باشند. هشتم: دایی و خاله آن زن، اگرچه رضاعی باشند. نهم: اولاد شوهر آن زن که شیر مربوط به آن شوهر است، هر چه پایین روند، اگرچه اولاد رضاعی او باشند. دهم: پدر و مادر آن مرد، هر چه بالا روند. یازدهم: خواهر و برادر آن مرد، اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند. دوازدهم: عمو عمه، و دایی و خاله آن مرد، هر چه بالا روند، حتی اگر رضاعی باشند. و نیز عدّه دیگری هم ـ که در مسائل بعد ذکر می‌شود ـ به واسطه شیر دادن محرم می‏شوند.
    مسئله ۲۴۸۳ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر می‌شود شیر دهد، پدر آن بچه نمی‌تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند ازدواج کند، و چنانچه یکی از آنها فعلاً زن او باشد عقد او باطل می‌شود، ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند، و نیز نمی‌تواند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ دخترهای شوهری را که شیر مربوط به اوست، اگرچه دخترهای رضاعی او باشند، برای خود عقد نماید، و چنانچه یکی از آنها فعلاً زن او باشد عقد او ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل می‌شود.
    مسئله ۲۴۸۴ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر می‌شود شیر دهد، شوهر آن زن که شیر مربوط به اوست به خواهرهای آن بچه محرم نمی‏شود، و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی‏شوند.
    مسئله ۲۴۸۵ ـ اگر زنی بچه‌ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی‏شود، و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده محرم نمی‏شوند.
    مسئله ۲۴۸۶ ـ اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن نزدیکی نماید، دیگر نمی‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند.
    مسئله ۲۴۸۷ ـ اگر انسان با دختری ازدواج کند، دیگر نمی‌تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید.
    مسئله ۲۴۸۸ ـ انسان نمی‌تواند با دختری که مادر، یا مادربزرگ او آن دختر را شیر کامل داده ازدواج کند، و نیز اگر زن پدر انسان از شیر مربوط به پدر او دختری را شیر داده باشد انسان نمی‌تواند با آن دختر ازدواج نماید، و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود عقد کند، بعد مادر، یا مادربزرگ، یا زن پدر او، آن دختر را شیر دهد، عقد باطل می‌شود.
    مسئله ۲۴۸۹ ـ با دختری که خواهر یا زن برادر انسان، از شیر مربوط به برادر، او را شیر کامل داده، نمی‏شود ازدواج کرد، و همچنین است اگر خواهرزاده، یا برادرزاده، یا نوه خواهر، یا نوه برادر انسان، آن دختر را شیر داده باشد.
    مسئله ۲۴۹۰ ـ اگر زنی بچه دختر خود را شیر کامل دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود، و همچنین است اگر بچه‌ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. ولی اگر زنی بچه پسر خود را شیر دهد، زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر شوهر خود حرام نمی‏شود.
    مسئله ۲۴۹۱ ـ اگر زن پدر دختری بچه شوهر آن دختر را به شیر مربوط به پدرش شیر دهد، بنا بر احتیاط در مسأله (۲۴۸۳) آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود، چه بچه از همان دختر چه از زن دیگر باشد.
    شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است
    مسئله ۲۴۹۲ ـ شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد:
    اوّل: بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر بعضی از مقدار معتبر در رضاع را از پستان زنی که مرده است شیر بخورد، فایده ندارد.
    دوّم: شیر آن زن از زاییدنی شرعی به وجود آمده باشد، هرچند وطی شبهه باشد، پس اگر فرضاً شیر بدون زاییدن به وجود بیاید، یا شیر بچه‌ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهد، به واسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی‏شود.
    سوّم: بچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند اثری ندارد.
    چهارم: شیر خالص باشد، و با چیز دیگر مخلوط نباشد.
    پنجم: مقدار شیری که موجب حرمت است، همه مربوط به یک شوهر باشد، پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند، بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن، شیری که از شوهر اوّل داشته باقی باشد، و مثلاً هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اوّل، و هفت دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوّم، به بچه‌ای بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی‏شود.
    ششم: بچه، شیر را قی نکند، و اگر قی کند اثری ندارد.
    هفتم: شیر دادن بچه به مقداری باشد که استخوانش از آن شیر محکم شده و گوشت بدنش بروید، و اگر معلوم نباشد که آیا به این حد رسیده یا نه، چنانچه یک شبانه‌روز یا پانزده مرتبه به‌طوری که در مسأله آینده ذکر خواهد شد، شیر را سیر بخورد باز هم کافی است، ولی اگر معلوم باشد که آن شیر در محکم شدن استخوان بچه و روییدن گوشت بدنش مؤثر نبوده، در حالی که بچه یک شبانه‌روز، یا پانزده مرتبه شیر خورده باید مراعات ـ احتیاط واجب ـ در چنین مورد ترک نشود، پس در موارد ذکر شده ازدواج نکند و نگاه محرمانه نیز نکند.
    هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند، به کسی محرم نمی‏شود، بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شیر بخورد، به کسی محرم نمی‏شود، ولی چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه‌ای را شیر دهد، آن بچه به کسانی که ذکر شد، محرم می‌شود.
    مسئله ۲۴۹۳ ـ از مسأله قبل روشن شد، مقدار شیری که موجب محرم شدن است سه معیار دارد:
    1 ـ اینکه به حدی باشد که عرفاً موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان باشد، و شرط آن این است که مستند به شیر باشد و غذایی با آن نباشد، ولی غذای کم که مؤثر نیست ضرر ندارد، و اگر از دو زن شیر بخورد، اگر طوری باشد که مقداری از روییدن گوشت و محکم شدن استخوان مستند به این، و مقداری مستند به آن باشد، هر دو مادر رضاعی خواهند بود، و اگر به هر دو با هم مستند باشد موجب حرمت نخواهد شد.
    2 ـ محاسبه زمانی، و شرط آن این است که بچه در بین یک شبانه‌روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد، ولی اگر آب یا دارو، یا غذا بخورد که نگویند در بین غذا خورده اشکال ندارد، و باید در طول شبانه‌روز مرتب در موقع احتیاج، یا تمایل شیر خورده باشد و از او دریغ نشده باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اوّل شبانه‌روز را وقتی حساب کنند که بچه گرسنه باشد و آخر آن وقتی که سیر باشد.
    3 ـ محاسبه عددی، و شرط آن این است که پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد، ولی خوردن غذا در میان آنها ضرر ندارد و فاصله زمانی میان پانزده بار نیز ضرری ندارد، و باید در هر دفعه شیر کامل بخورد به این معنی که گرسنه باشد و تا سیر شدن کامل بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا کمی صبر کند که از ابتدای پستان در دهان گرفتن، تا زمان سیر شدن یک دفعه حساب شود، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۴۹۴ ـ اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگر کند و از شیر شوهر دوّم بچه دیگر را شیر دهد، آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی‏شوند.
    مسئله ۲۴۹۵ ـ اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همه آنها به یکدیگر، و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می‏شوند.
    مسئله ۲۴۹۶ ـ اگر کسی چند زن داشته باشد و هرکدام از آنان با شرایطی که گفتیم بچه‌ای را شیر دهد، همه آن بچه‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زن‌ها، محرم می‏شوند.
    مسئله ۲۴۹۷ ـ اگر کسی دو زن شیرده دارد، و یکی از آنان بچه‌ای را مثلاً هشت مرتبه، و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی‏شود.
    مسئله ۲۴۹۸ ـ اگر زنی از شیر یک شوهر، پسر و دختری را شیر کامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی‏شوند.
    مسئله ۲۴۹۹ ـ انسان نمی‌تواند بدون اذن زن خود، با زن‌هایی که به واسطه شیر خوردن، خواهرزاده، یا برادرزاده زن او شده‌اند ازدواج کند. نیز اگر با پسر نابالغی لواط کند، نمی‌تواند دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر را که رضاعی هستند ـ یعنی به واسطه شیر خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده‌اند ـ برای خود عقد کند، و این حکم ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در موردی که لواط کننده بالغ نباشد، و یا لواط دهنده بالغ باشد، نیز جاری است.
    مسئله ۲۵۰۰ ـ زنی که برادر انسان را شیر داده، به انسان محرم نمی‏شود.
    ممسئله ۲۵۰۱ ـ انسان نمی‌تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعی باشند یعنی به واسطه شیر خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند، ازدواج کند، و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده‌اند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده، هر دو عقد باطل است، و اگر در یک وقت نبوده، عقد اوّلی صحیح، و عقد دومی باطل می‏باشد.
    مسئله ۲۵۰۲ ـ اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعداً گفته می‌شود شیر دهد، شوهرش بر او حرام نمی‏شود.
    اوّل: برادر و خواهر خود. دوّم: عمو و عمه، و دایی و خاله خود، و اولاد آنها. سوّم: نوه‌های خود، اگرچه در مورد نوه دختری موجب حرام شدن دخترش، بر شوهر خود می‌شود. چهارم: برادرزاده یا خواهرزاده خود. پنجم: برادر یا خواهر شوهر. ششم: خواهرزاده یا برادرزاده شوهر. هفتم: عمو و عمه و دایی و خاله شوهر. هشتم: نوه شوهر از زن دیگر. مسئله ۲۵۰۳ ـ اگر کسی دخترعمه، یا دخترخاله انسان را شیر دهد، به او محرم نمی‏شود.
    مسئله ۲۵۰۴ ـ مردی که دو زن دارد، اگر یکی از آن دو زن فرزند عموی زن دیگر را شیر دهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمی‏شود.
    آداب شیر دادن
    مسئله ۲۵۰۵ ـ شیر دادن بچه ابتداءً حقّ مادر اوست، و پدر حق ندارد به دیگری واگذار کند، مگر اینکه مادر مزد بخواهد و پدر، دایه‌ای پیدا کند که مجّانی است یا مزد کمتر می‏گیرد، که در این صورت پدر می‌تواند به دایه بسپارد، و پس از آن اگر مادر نپذیرفت و خواست خود شیر بدهد، حقّ مطالبه مزد ندارد.
    مسئله ۲۵۰۶ ـ مستحب است دایه‌ای که برای طفل می‏گیرند، مسلمان عاقل، و دارای صفات پسندیده از نظر جسمی و روانی و اخلاقی باشد، و سزاوار نیست دایه‌ای بگیرند که کافر، یا کم‌عقل، یا بزرگ‌سال، یا زشت‌رو باشد. و مکروه است دایه‌ای بگیرند که زنازاده است، یا شیرش از بچه‌ای است که از زنا به دنیا آمده است.
    مسائل متفرقه شیر دادن
    مسئله ۲۵۰۷ ـ بهتر آن است از شیر دادن زن‌ها به هر بچه‌ای جلوگیری شود، زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده‌اند، و بعداً دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند.
    مسئله ۲۵۰۸ ـ مستحب است بچه را بیست و یک ماه تمام شیر بدهند، و شایسته نیست که بیش از دو سال شیر بدهند.
    مسئله ۲۵۰۹ ـ اگر به واسطه شیر دادن به بچه کسی دیگر، حقّ شوهر از بین برود، زن نمی‌تواند بدون اجازه او شیر دهد.
    مسئله ۲۵۱۰ ـ اگر شوهرِ زنی دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد، چنانچه زن، آن دختر شیرخوار را شیر دهد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، و احتیاطاً باید او را طلاق دهد، و هرگز با او ازدواج نکند، و اگر شیر مربوط به خود او باشد، دختر شیرخوار نیز بر او حرام ابدی می‌شود، و اگر شیر از شوهر سابق باشد، ـ بنا بر احتیاط ـ عقد او باطل می‌شود.
    مسئله ۲۵۱۱ ـ اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بعضی فرموده‌اند که باید دختر شیرخواری را مثلاً دو روزه برای خود صیغه کند، و در آن دو روز با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر شد، زن برادرش آن دختر را شیر دهد تا مادر زنش شود، ولی این حکم در صورتی که زن برادر از شیر مربوط به آن برادر به آن دختر شیر دهد محل اشکال است.
    مسئله ۲۵۱۲ ـ اگر مرد پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند بگوید به واسطه شیر خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید، عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد، یا نزدیکی کرده باشد، ولی در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد، و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده، مرد باید مهر او را به‌اندازه مهر زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.
    مسئله ۲۵۱۳ ـ اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی‌تواند با آن مرد ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید، مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است، و حکم آن در مسأله پیش ذکر شد.
    مسئله ۲۵۱۴ ـ شیر دادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت می‌شود:
    اوّل: خبر دادن کسی و یا کسانی که انسان از گفته او، یا آنها، یقین، یا اطمینان پیدا کند.
    دوّم: شهادت دو مرد عادل، ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند، مثلاً بگویند ما دیده‌ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیزی هم در بین نخورده، و همچنین سایر شرط‌ها را که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر شد شرح دهند. و اما ثابت شدن شیر دادن به شهادت یک مرد و دو زن، یا چهار زن که عادل باشند، محل اشکال است، پس باید احتیاط شود.
    مسئله ۲۵۱۵ ـ اگر شک کنند به مقداری که علت محرم شدن است بچه شیر خورده است یا نه، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده است، بچه به کسی محرم نمی‏شود، ولی بهتر آن است که احتیاط کنند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  20. thaniashar

    مسائل متفرقه زناشویی

    توسط thaniashar،


    احکام ازدواج و طلاق
    شماره مسئله ▼ [۲۴۶۱] [۲۴۶۲] [۲۴۶۳] [۲۴۶۴] [۲۴۶۵] [۲۴۶۶] [۲۴۶۷] [۲۴۶۸] [۲۴۶۹] [۲۴۷۰] [۲۴۷۱] [۲۴۷۲] [۲۴۷۳] [۲۴۷۴] [۲۴۷۵] [۲۴۷۶] [۲۴۷۷] [۲۴۷۸] [۲۴۷۹] [۲۴۸۰] [۲۴۸۱] مسائل متفرقه زناشوئی
    مسئله ۲۴۶۱ ـ کسی که به واسطه نداشتن زن به حرام می‏افتد، واجب است زن بگیرد.
    مسئله ۲۴۶۲ ـ اگر شوهر در عقد مثلاً شرط کند که زن باکره باشد، و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده است می‌تواند عقد را به هم بزند، ولی اگر به هم نزند، یا شرط نکرده باشد ولی به اعتقاد بکارت ازدواج کرده باشد می‌تواند با ملاحظه نسبت تفاوت بین مهرالمثل باکره، و غیر باکره از مهری که قرار داده‌اند کم کند، و اگر داده است پس بگیرد، مثلاً اگر مهر او «۱۰۰» دینار باشد و مهر زنی مانند او اگر باکره باشد «۸۰» دینار و اگر باکره نباشد «۶۰» دینار باشد، که تفاوتش یک‌چهارم ـ (۲۵) دینار ـ است، از «۱۰۰» دینار که مهر اوست کم می‌شود.
    مسئله ۲۴۶۳ ـ ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا نیست در صورتی که احتمال فساد برود حرام است، هرچند طوری باشد که کسی دیگر بتواند وارد شود، ولی اگر احتمال فساد نرود، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۴۶۴ ـ اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد، عقد صحیح است، ولی مهر را باید بدهد.
    مسئله ۲۴۶۵ ـ مسلمانی که از اسلام خارج شود و کفر را اختیار کند، مرتد نامیده می‌شود، و مرتد بر دو قسم است: مرتد فطری، و مرتد ملی، و مرتد فطری کسی است که پدر و مادر او، یا یکی از آنها در هنگام به دنیا آمدن او مسلمان باشند و خود او نیز پس از تمییز مسلمان باشد، و سپس کافر شود، و مرتد ملی مقابل آن است.
    مسئله ۲۴۶۶ ـ اگر زن پس از ازدواج مرتد شود چه ملی و چه فطری، عقد او باطل می‌گردد، و چنانچه شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عدّه ندارد، و همچنین است اگر بعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه یا صغیره باشد. اما اگر زن در سنّ زن‌هایی باشد که حیض می‏بینند باید به دستوری که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، و اگر در بین عدّه مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می‏ماند، هرچند بهتر آن است که اگر می‏خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر می‏خواهند جدا شوند طلاق داده شود. و یائسه در مسأله زنی است که پنجاه سال سن داشته، و از جهت بالا رفتن سنش خون حیض نبیند، و امید بازگشت آن را هم نداشته باشد.
    مسئله ۲۴۶۷ ـ اگر مرد پس از عقد مرتد فطری شود، زنش بر او حرام می‌شود، و اگر نزدیکی کرده‌اند و یائسه و صغیره نیست باید به مقدار عدّه وفات که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر نزدیکی نکرده‌اند یا یائسه یا صغیره است باز هم عدّه وفات نگه‌دارد، و اگر در بین عدّه مرد توبه کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر می‏خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر می‏خواهند جدا شوند طلاق داده شود.
    مسئله ۲۴۶۸ ـ اگر مرد پس از عقد، مرتد ملی شود، چنانچه با زنش نزدیکی نکرده یا اینکه زن یائسه، یا صغیره باشد، عقد او باطل می‌شود، و عدّه ندارد، و اگر بعد از نزدیکی مرتد شد و زن او در سنّ زن‌هایی باشد که حیض می‏بینند، باید آن زن به مقدار عدّه طلاق که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، و اگر پیش از تمام شدن عدّه شوهر او مسلمان شود، عقد او به حال خود باقی می‏ماند.
    مسئله ۲۴۶۹ ـ اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد، و مرد هم قبول کند، نباید زن را بدون رضایتش از آن شهر بیرون ببرد.
    مسئله ۲۴۷۰ ـ اگر زنی از شوهر سابقش دختری داشته باشد، شوهر بعدی می‌تواند آن دختر را برای پسر خود که از این زن نیست عقد کند، و نیز اگر دختری را برای پسر خود عقد کند، می‌تواند با مادر او ازدواج نماید.
    مسئله ۲۴۷۱ ـ سقط کردن جنین جایز نیست، هرچند از زنا باشد، مگر اینکه باقی ماندن آن برای زن ضرر غیرقابل‌تحملی داشته باشد، یا مشقت زیاد داشته باشد که در این صورت قبل از جان یافتن جنین سقط کردن آن جایز است ولی دیه دارد، اما پس از جان یافتن جنین اسقاط جایز نیست. حتی – بنا بر احتیاط واجب – در صورتی که باقی ماندن آن برای زن مشقت یا ضرر غیرقابل‌تحملی داشته باشد.
    مسئله ۲۴۷۲ ـ اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عدّه غیر هم نیست، زنا کند، چنانچه بعد او را عقد کند و بچه‌ای از آنان پیدا شود، در صورتی که ندانند از نطفه حلال است یا حرام، آن بچه حلال‌زاده است.
    مسئله ۲۴۷۳ ـ اگر مرد نداند که زن در عدّه است و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم نداند و بچه‌ای از آنان به دنیا آید، حلال‌زاده است و شرعاً فرزند هر دو می‏باشد، ولی اگر زن می‏دانسته که در عدّه است و تزویج در عدّه جایز نیست شرعاً، بچه فرزندِ پدر است، و در هر صورت عقد آنان باطل است، و به یکدیگر ـ همان‌طور که گذشت ـ حرام ابدی می‌باشند.
    مسئله ۲۴۷۴ ـ اگر زن بگوید یائسه‌ام، نباید حرف او را قبول کرد، ولی اگر بگوید شوهر ندارم، حرف او قبول می‌شود مگر آنکه مورد اتهام باشد، که در این صورت احتیاط واجب آن است که از حال او جستجو شود.
    مسئله ۲۴۷۵ ـ اگر بعد از آنکه انسان با زنی که گفت شوهر ندارم ازدواج کرد، شخصی ادعا کند که آن زن، زنِ اوست، چنانچه شرعاً ثابت نشود که گفته آن شخص صحیح است، نباید حرف او را قبول کرد.
    مسئله ۲۴۷۶ ـ تا دو سال پسر یا دختر تمام نشده، پدر نمی‌تواند او را از مادرش جدا کند زیرا نگهداری بچه حقّ مشترک پدر و مادر است، و احتیاط مستحب آن است که بچه را تا هفت سال از مادرش جدا نکند، بلکه در صورتی که جدا کردن برای بچه ضرر داشته باشد این کار جایز نیست.
    مسئله ۲۴۷۷ ـ اگر دیانت و اخلاق خواستگار مورد رضایت باشد، بهتر آن است که رد نشود؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که: هرگاه خواستگاری برای دختر شما آمد که اخلاق و دیانت او مورد رضایت شما بود، دختر را به ازدواج او درآورید، اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین بپا خواهد شد.
    مسئله ۲۴۷۸ ـ اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد، واجب است شوهر با زن دیگر ازدواج نکند، و زن هم حق ندارد مهر را بگیرد.
    مسئله ۲۴۷۹ ـ کسی که از زنا به دنیا آمده است، اگر ازدواج کند، بچه آنها حلال‌زاده است.
    مسئله ۲۴۸۰ ـ هرگاه مرد در روزه ماه رمضان، یا در حال حیض زن با او نزدیکی کند، معصیت کرده، ولی اگر بچه‌ای از آنان به دنیا آید، حلال‌زاده است.
    مسئله ۲۴۸۱ ـ زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عدّه وفات ـ که مقدار آن در احکام طلاق ذکر خواهد شد ـ شوهر کند و شوهر اوّل از سفر برگردد، باید از شوهر دوّم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولی اگر شوهر دوّم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید عدّه وطی شبهه، که همان مقدار عدّه طلاق است، نگه‌دارد، و در دوران عدّه، شوهر اوّل نباید با او نزدیکی کند، ولی سایر استمتاعات جایز است و نفقه او بر شوهر اوّل است، و شوهر دوّم باید مهر او را مطابق زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  21. thaniashar

    احکام قرض

    توسط thaniashar،


    احکام معاملات
    شماره مسئله ▼ [۲۲۹۱] [۲۲۹۲] [۲۲۹۳] [۲۲۹۴] [۲۲۹۵] [۲۲۹۶] [۲۲۹۷] [۲۲۹۸] [۲۲۹۹] [۲۳۰۰] [۲۳۰۱] [۲۳۰۲] [۲۳۰۳] [۲۳۰۴] [۲۳۰۵] [۲۳۰۶] [۲۳۰۷] احکام قرض
    قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از کارهای مستحب است، که در اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده است که: هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمکن مهلت دهد، مال او زیاد می‌شود، و ملائکه بر او رحمت می‏فرستند تا زمانی که پول خود را پس بگیرد. و از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است که: هر مؤمنی به مؤمن دیگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می‏کند، تا وقتی که مال خود را پس بگیرد.
    مسئله ۲۲۹۱ ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
    مسئله ۲۲۹۲ ـ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند، که در این صورت طلبکار می‌تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود، امتناع کند.
    مسئله ۲۲۹۳ ـ اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخواست هر دو طرف باشد، طلبکار نمی‌تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده، یا اصلاً برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.
    مسئله ۲۲۹۴ ـ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، یا وقت آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
    مسئله ۲۲۹۵ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته است، و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می‏افتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
    مسئله ۲۲۹۶ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.
    مسئله ۲۲۹۷ ـ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او، یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنا بر ـ احتیاط واجب ـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچه او را پیدا ننماید وصیّت کند که اگر او مُرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد.
    مسئله ۲۲۹۸ ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند، و به وارث او چیزی نمی‏رسد.
    مسئله ۲۲۹۹ ـ اگر کسی مقداری پول، یا گندم، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.
    مسئله ۲۳۰۰ ـ اگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار می‌تواند نپذیرد.
    مسئله ۲۳۰۱ ـ اگر کسی که قرض می‏دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده‌تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‏گیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‏باشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
    مسئله ۲۳۰۲ ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است، و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که می‏گیرد نمی‏شود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمی‏شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است.
    مسئله ۲۳۰۳ ـ اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد، و با آن زراعت کند، حاصل را مالک می‌شود.
    مسئله ۲۳۰۴ ـ اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می‌شود، و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‏خرم، لباس را مالک نمی‏شود، و پوشیدن آن حرام است.
    مسئله ۲۳۰۵ ـ اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را «صرف برات» می‏گویند.
    مسئله ۲۳۰۶ ـ اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه‌ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می‏گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست هرچند مقدار بدهی با توجه به گرانی قیمتها کم ارزش شده است، ولی اگر بخاطر تورم و مانند آن ارزش مقدار قرض به حد زیادی پایین بیاید احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند، و اگر اسکناس را به اسکناس بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است.
    مسئله ۲۳۰۷ ـ اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانه‌ای نیست، می‌تواند آن را به شخص بدهکار، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنابراین در زمان حاضر چک یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است، می‌تواند آنها را به بانک، یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود ـ که در عرف آن را نزول کردن گویند ـ بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  22. thaniashar

    احکام خرید و فروش

    توسط thaniashar،


    احکام معاملات
    شماره مسئله ▼ [۲۰۵۹] [۲۰۶۰] [۲۰۶۱] [۲۰۶۲] [۲۰۶۳] [۲۰۶۴] [۲۰۶۵] [۲۰۶۶] [۲۰۶۷] [۲۰۶۸] [۲۰۶۹] [۲۰۷۰] [۲۰۷۱] [۲۰۷۲] [۲۰۷۳] [۲۰۷۴] [۲۰۷۵] [۲۰۷۶] [۲۰۷۷] [۲۰۷۸] [۲۰۷۹] [۲۰۸۰] [۲۰۸۱] [۲۰۸۲] [۲۰۸۳] [۲۰۸۴] [۲۰۸۵] [۲۰۸۶] [۲۰۸۷] [۲۰۸۸] [۲۰۸۹] [۲۰۹۰] [۲۰۹۱] [۲۰۹۲ ] [۲۰۹۳] [۲۰۹۴] [ ۲۰۹۵] [۲۰۹۶] [۲۰۹۷] [۲۰۹۸] [۲۰۹۹] [۲۱۰۰] [۲۱۰ ۱] [۲۱۰۲] [۲۱۰۳] [۲۱۰۴] [۲۱۰۵] [۲۱۰۶] [۲۱۰۷] [۲۱۰۸] [۲۱۰۹] [۲۱۱۰] [۲۱۱۱] [۲۱۱۲] [۲۱۱۳] [۲۱۱۴] [۲۱۱۵] [۲۱۱۶] [۲۱۱۷] [۲۱۱۸] [۲۱۱۹] [۲۱۲۰] [۲۱۲۱] [۲۱۲۲] فهرست احکام خرید و فروش مستحبات خرید و فروش معاملات مکروه معاملات حرام شرایط فروشنده و خریدار شرایط جنس و عوض آن صیغه خرید و فروش خرید و فروش میوه‌ها نقد و نسیه معامله سلف و شرایط آن احکام خرید و فروش
    مسئله ۲۰۵۹ ـ شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی باشد، یاد گرفتن لازم است. و از حضرت صادق(علیه السلام) روایت شده است: کسی که می‏خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه معامله‌های باطل و شبهه‌ناک، به هلاکت می‏افتد.
    مسئله ۲۰۶۰ ـ اگر انسان به‌علّت ندانستن مسأله‌ای نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نه در مالی که گرفته است می‌تواند تصرف نماید، و نه در مالی که تحویل داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است.
    مسئله ۲۰۶۱ ـ کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیال و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.
    مستحبات خرید و فروش
    چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است:
    اوّل: آنکه در قیمت جنس بین مشتری‌ها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و مانند آن.
    دوّم: آنکه در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین را بگوید، و هنگام معامله تکبیر بگوید.
    سوّم: آنکه چیزی را که می‏فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که می‏خرد کمتر بگیرد.
    چهارم: آنکه کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضای به هم زدن معامله را بنماید، بپذیرد.
    معاملات مکروه
    مسئله ۲۰۶۲ ـ بعضی از معاملات مکروه از این قرار است:
    اوّل: ملک فروشی، مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد.
    دوّم: قصابی.
    سوّم: کفن فروشی.
    چهارم: معامله با افراد پست.
    پنجم: معامله بین اذان صبح تا هنگام طلوع آفتاب.
    ششم: آنکه کار خود را خرید و فروش گندم، و جو، و مانند اینها قرار دهد.
    هفتم: آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می‏خواهد بخرد، داخل معامله او شود.
    معاملات حرام
    مسئله ۲۰۶۳ ـ معاملات حرام بسیار است، از آن جمله این موارد است:
    اوّل: خرید و فروش مشروبات مسکر، و سگ غیر شکاری و خوک، و همچنین مردار نجس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مگر آنچه از بدن انسان زنده قطع می‌شود تا به بدن دیگری پیوند زده شود و در غیر از آنچه ذکر شد در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل‌توجهی نمود که حلال باشد، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار می‏رود، خرید و فروش جایز است.
    دوّم: خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن.
    سوّم: معامله با پول‌هایی که از اعتبار ساقط شده، یا پول‌های تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد، ولی اگر بداند، پس در صورتی که آن پول‌ها مالیت قابل توجهی داشته باشد معامله جایز است.
    چهارم: معامله با آلات حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار می‏آید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسایل قمار و آلات لهو حرام.
    پنجم: معامله‌ای که در آن غش باشد؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرموده‌اند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را می‏برد، و راه معاش او را می‏بندد، و او را به خودش واگذار می‏کند. و غش موارد مختلفی دارد مانند:
    1 ـ مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با آب.
    2 ـ صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند.
    3 ـ جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن مانند، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری.
    4 ـ مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی‏دارد.
    مسئله ۲۰۶۴ ـ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند فرش و ظرف، اشکال ندارد، و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد، ولی منافع حلال و معمولی آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل‌توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز است.
    مسئله ۲۰۶۵ ـ اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی قرار می‌گیرد، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل بکار می‏برد و با آن نماز واجبش را می‏خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می‏کند، البته اگر بداند که گفتن به او فایده‌ای ندارد مانند افراد لاابالی، لازم نیست به او بگوید.
    مسئله ۲۰۶۶ ـ خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگرچه جایز است، ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش ذکر شد به مشتری بگوید.
    مسئله ۲۰۶۷ ـ خرید و فروش روغن‌هایی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادن آن می‏گیرند مانند ژلاتین، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از کشورهای غیر اسلامی بیاورند، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است، ولی خوردنش حرام، و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید؛ در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله (۲۰۶۵) گذشت.
    مسئله ۲۰۶۸ ـ اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن ـ بنا بر احتیاط ـ جایز نیست، ولی اگر مشکوک باشد، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۰۶۹ ـ چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن جایز است، و همچنین نماز در آن صحیح می‏باشد.
    مسئله ۲۰۷۰ ـ روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده است، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است یا نه، هرچند محکوم به طهارت است، و خرید و فروش آن جایزاست، ولی خوردن آن روغن و مانند آن جایز نیست.
    مسئله ۲۰۷۱ ـ خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.
    مسئله ۲۰۷۲ ـ فروختن مال غصبی باطل است، مگر صاحبش اجازه دهد، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
    مسئله ۲۰۷۳ ـ اگر خریدار جداً قاصد معامله است، ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می‏خرد ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولی لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
    مسئله ۲۰۷۴ ـ اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه خریده است بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه ذمّه‌اش بری گردد.
    مسئله ۲۰۷۵ ـ خرید و فروش آلات لهو حرام، جایز نیست، و اما آلات مشترک، مثل رادیو، و ضبط صوت، و ویدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد. و نگهداری آن برای کسی که مطمئن است خودش و خانواده‌اش از آن در موارد حرام استفاده نمی‏کنند جایز است.
    مسئله ۲۰۷۶ ـ اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند، و چه پیش از آن، و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است، ولی اگـر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.
    مسئله ۲۰۷۷ ـ ساختن مجسمه جاندار ـ بنا بر احتیاط ـ حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد. و اما نقاشی جاندار جایز است.
    مسئله ۲۰۷۸ ـ خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی، یا معامله باطل تهیه شده، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر کسی آن را بخرد و از فروشنده بگیرد باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.
    مسئله ۲۰۷۹ ـ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‏فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد به‌طوری که آن را روغن نگویند، معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باشد به‌طوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند، معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند، و پول خود را پس بگیرد. و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیه‌ای که در آن است باطل می‏باشد، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند و یک من روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
    مسئله ۲۰۸۰ ـ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‏فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‏باشد.
    مسئله ۲۰۸۱ ـ اگر چیزی را که اضافه می‏گیرد غیر از جنسی باشد که می‏فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‏باشد.
    مسئله ۲۰۸۲ ـ اگر کسی که مقدار کمتر را می‏دهد چیزی اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال، را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد. و همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را، به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال در طرف اوّل، در مقابل دستمال و نیم من گندم در طرف دوّم باشد، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۰۸۳ ـ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‏فروشند، یا چیزی را که مثل گردو، و تخم مرغ با شماره معامله می‏کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد، مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این صورت محل اشکال است، مثل اینکه ده دانه گردو نقداً بدهد، که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد، و از این قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثلاً تومان را به جنس دیگر از اسکناس، مثل دینار یا دُلار نقداً، یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، وگرنه صحت آن محل اشکال است، مثل اینکه صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.
    مسئله ۲۰۸۴ ـ جنسی را که در شهری، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‏فروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله می‏کنند، جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می‏کنند، بفروشد.
    مسئله ۲۰۸۵ ـ در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته می‏شوند، اگر چیزی را که می‏فروشد و عوضی را که می‏گیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیست.
    مسئله ۲۰۸۶ ـ معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست، و به طور مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است، و اگر نسیه باشد، مورد اشکال است.
    مسئله ۲۰۸۷ ـ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلاً یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‏دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‏باشد.
    مسئله ۲۰۸۸ ـ پدر و فرزند، وزن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند، و همچنین مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام است حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادتی را بگیرد.
    مسئله ۲۰۸۹ ـ تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولاً تحمّل نمی‏شود، هرچند از جهت استهزاء و توهین باشد.
    مسئله ۲۰۹۰ ـ غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی خوانده می‌شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنین جایز نیست با این‌گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ سخنانی غیر از آنچه ذکر شد نیز به این‌گونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی‏شود. و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست. و موسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است، و ملک گیرنده نمی‏شود، و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.
    شرایط فروشنده و خریدار
    مسئله 2091 ـ برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:
    اوّل: آنکه بالغ باشند.
    دوّم: آنکه عاقل باشند.
    سوّم: آنکه سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
    چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.
    پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
    ششم: آنکه جنس و عوضی را که می‏دهند مالک باشند.
    و احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد:
    مسئله ۲۰۹۲ ـ معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است هرچند با اجازه ولی باشد، مگر در چیزهای کم‌قیمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها معمول باشد که در این فرض اگر از ولی خود اجازه گرفته باشد معامله صحیح است، و اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد، و یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد. و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند.
    مسئله ۲۰۹۳ـ اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‏شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.
    مسئله ۲۰۹۴ ـ اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، معامله کند، و بچه جنس یا پولی را که به او داده است از بین ببرد، می‌تواند از بچه بعد از بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد ولی خودش مال را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد هرچند در اثر اهمال، یا تفریط او باشد، ضامن نیست.
    مسئله 2095 ـ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلاً بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
    مسئله ۲۰۹۶ ـ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
    مسئله ۲۰۹۷ ـ پدر و جدّ پدری طفل، و نیز وصی پدر و وصی جدّ پدری بر طفل می‌توانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتی که مصلحت اقتضا کند می‌تواند مال دیوانه، یا طفل یتیم، یا مال کسی را که غایب است بفروشد.
    مسئله ۲۰۹۸ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
    مسئله ۲۰۹۹ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول، مالِ مالک می‌شود نه مالِ غاصب.
    شرایط جنس و عوض آن
    مسئله ۲۱۰۰ ـ جنسی را که می‏فروشد و چیزی را که عوض آن می‏گیرد پنج شرط دارد:
    اوّل: آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
    دوّم: آنکه بتواند آن را تحویل دهد، وگرنه معامله صحیح نیست، مگر آنکه آن را با چیزی که می‌تواند آن را تحویل دهد بفروشد، که در این صورت معامله صحیح است، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده به دست آورد، هرچند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند، معامله اشکال ندارد و صحیح می‏باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.
    سوّم: خصوصیاتی که در جنس و عوض است، و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‏کند، معلوم باشد.
    چهارم: آنکه متعلق حق دیگری نباشد، به‌طوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود.
    پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد.
    و احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد:
    مسئله ۲۱۰۱ ـ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‏کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‏کنند، با دیدن خریداری نماید.
    مسئله ۲۱۰۲ ـ چیزی را که با وزن خرید و فروش می‏کنند، با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این‌طور که اگر مثلاً می‏خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم می‏گیرد ده پیمانه بدهد.
    مسئله ۲۱۰۳ ـ اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرط‌هایی که ذکر شد ـ غیر شرط چهارم ـ باطل باشد، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
    مسئله ۲۱۰۴ ـ معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به‌طوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا در معرض این جهت باشد مثلاً حصیر مسجد به‌طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید ـ بنا بر احتیاط استحبابی ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
    مسئله ۲۱۰۵ ـ بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا شود، به‌گونه‌ای که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، محل اشکال است، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد.
    مسئله ۲۱۰۶ ـ خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از اطلاع به کیفیت می‌تواند معامله خودش را به هم بزند.
    صیغه خرید و فروش
    مسئله ۲۱۰۷ ـ در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید قبول کردم، معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
    مسئله ۲۱۰۸ ـ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‏گیرد، مال خود را ملک او کند، معامله صحیح است و هر دو مالک می‏شوند.
    خرید و فروش میوه‌ها
    مسئله ۲۱۰۹ ـ میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که از آفت رسته است یا نه، به‌طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند یا همان مقداری که فعلاً روییده ـ به شرط آنکه مالیت قابل‌توجهی داشته باشد ـ بفروشند، معامله صحیح است، و همچنین اگر چیزی از حاصل زمین، یا چیز دیگری را با آن بفروشند معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه‌ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.
    مسئله ۲۱۱۰ ـ فروختن میوه‌ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد، و یا آنکه میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.
    مسئله ۲۱۱۱ ـ اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسیده باشد و چه نارس، اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از غیر آن، قرار ندهند، ولی اگر آن را با رطب رسیده، یا نارس که هنوز خرما نشده است بفروشد اشکال ندارد. و اگر کسی یک عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن به آن برای او مشکل باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند، و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد، و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۱۱۲ ـ فروختن خیار و بادنجان و سبزی‌ها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد، و معین کنند که مشتری چند چین آن را می‏خرد، اشکال ندارد، ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.
    مسئله ۲۱۱۳ ـ اگر خوشه گندم را بعد از آنکه دانه بسته، به گندمی که از خودش حاصل می‏آید، یا از خوشه دیگری بفروشند، معامله صحیح نیست.
    نقد و نسیه
    مسئله ۲۱۱۴ ـ اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس، و غیرمنقول مانند خانه و زمین، به این است که دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد، بتواند در آن تصرف کند. و این معنی به اختلاف موارد مختلف می‏باشد.
    مسئله ۲۱۱۵ ـ در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.
    مسئله ۲۱۱۶ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و مالی داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
    مسئله ۲۱۱۷ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند، و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.
    مسئله ۲۱۱۸ ـ اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‏داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‏داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‏دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‏فروشم گران‌تر حساب می‏کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۱۱۹ ـ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
    معامله سلف و شرایط آن
    مسئله ۲۱۲۰ ـ معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل می‏دهد بفروشد، پس اگر خریدار بگوید این پول را می‏دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
    مسئله ۲۱۲۱ ـ اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد، و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر، یا پول طلا، یا نقره بگیرد، معامله ـ به تفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده ذکر خواهد شد ـ صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می‏فروشد پول بگیرد، و جنس دیگر نگیرد.
    مسئله ۲۱۲۲ ـ معامله سلف هفت شرط دارد:
    اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‏کند معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است.
    دوّم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.
    سوّم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می‏دهم، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است.
    چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد، چه کمیاب باشد چه فراوان.
    پنجم: جای تحویل جنس را ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کاملاً معین نمایند، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.
    ششم: وزن یا پیمانه یا عدد آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله می‏کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به‌قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
    هفتم: چیزی را که می‏فروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط لازم ـ از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد، و اگر چیزی را که می‏فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  23. thaniashar

    مصرف زکات

    توسط thaniashar،


    احکام خمس و زکات
    شماره مسئله ▼ [1940] [1941] [1942] [1943] [1944] [1945] [1946] [1947] [1948] [1949] [1950] [1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] فهرست موارد مصرف زکات شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند نیت زکات مسائل متفرقه زکات مصرف زکات
    موارد مصرف زکات
    مسئله ۱۹۴۰ ـ زکات در هشت مورد صرف می‌شود:
    اوّل: فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست.
    دوّم: مسکین، و او کسی است که از فقیر سخت‏تر می‏گذراند.
    سوّم: کسی که از طرف امام(علیه السلام) یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا و مستحقین برساند.
    چهارم: کافرانی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل می‏شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‏کنند. و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آورده‌اند ضعیف است، و چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می‌گردد، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان(علیه السلام) ندارند، و اگر به آنان زکات داده شود به ولایت رغبت پیدا می‏کنند و به آن ایمان می‏آورند.
    پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان، به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است.
    ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.
    هفتم: فی سبیل الله، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین می‏رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه‌ای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و پاکسازی شهر و آسفالت راه‌ها، و توسعه آنها و مانند اینها.
    هشتم: ابن‌السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده.
    اینها مواردی است که زکات در آنها صرف می‌شود، ولی مالک نمی‌تواند زکات را بدون اذن امام(علیه السلام) یا نایبش، در دو مورد سوّم و چهارم مصرف نماید، و در مورد هفتم نیز ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و احکام این موارد در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
    مسئله ۱۹۴۱ ـ احتیاط واجب آن است که فقیر، یا مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به‌اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.
    مسئله ۱۹۴۲ ـ کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به‌اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.
    مسئله ۱۹۴۳ ـ صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار، یا ملک، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
    مسئله ۱۹۴۴ ـ فقیری که خرج سال خود و عیالش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زکات بگیرد، و همچنین است اثاث خانه، و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می‌تواند از زکات خریداری نماید.
    مسئله ۱۹۴۵ ـ فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و عیالش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست زکات بگیرد، و طلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی‌تواند از سهم فقرا زکات بگیرد، مگر اینکه تحصیل بر او واجب عینی باشد، و از سهم سبیل الله در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ جایز است، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند با گرفتن زکات، زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌تواند زکات بگیرد.
    مسئله ۱۹۴۶ ـ به کسی که قبلاً فقیر بوده، و می‏گوید فقیرم، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می‌شود زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، نمی‌توان ـ بنا بر احتیاط ـ تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زکات داد.
    مسئله ۱۹۴۷ ـ کسی که می‏گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، نمی‏شود به او زکات داد.
    مسئله ۱۹۴۸ ـ کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
    مسئله ۱۹۴۹ ـ اگر فقیر بمیرد و مال او به‌اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به‌اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
    مسئله ۱۹۵۰ ـ چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‏دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.
    مسئله ۱۹۵۱ ـ اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‏داند فقیر نیست زکات بدهد کافی نیست. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‏دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمی‏دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجت شرعی مستند بوده، بنا بر احتیاط واجب.
    مسئله ۱۹۵۲ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.
    مسئله ۱۹۵۳ ـ اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقرا حساب کند.
    مسئله ۱۹۵۴ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
    مسئله ۱۹۵۵ ـ مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد.
    مسئله ۱۹۵۶ ـ مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و بگوید آن چیز زکات است.
    شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند
    مسئله ۱۹۵۷ ـ زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجت شرعی استناد کرده باشد بنا بر احتیاط واجب.
    مسئله ۱۹۵۸ ـ اگر شیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می‏دهد ملک طفل یا دیوانه باشد، و می‌تواند خودش یا به‌وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل، یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می‏رسد نیت زکات کند.
    مسئله ۱۹۵۹ ـ به فقیری که گدایی می‏کند اگر فقر او ثابت باشد، می‌شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می‏کند، نباید زکات داد، بلکه احتیاط واجب آن است به کسی که دادن زکات موجب ترغیب او در معصیت می‌شود هرچند خود آن را در معصیت صرف نمی‏نماید، زکات داده نشود.
    مسئله ۱۹۶۰ ـ به کسی که شراب‌خوار است، یا نماز نمی‏خواند، همچنین به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به‌جا می‏آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.
    مسئله ۱۹۶۱ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود قرضش را از زکات داد.
    مسئله ۱۹۶۲ ـ انسان نمی‌تواند مخارج کسانی ـ مثل اولاد یا پدر و مادر یا زوجه دائمی ـ که خرجشان بر او واجب است از سهم فقراء از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند، بله اگر متمکن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب‌النفقه‌اش نباشد و زکات بر او واجب باشد می‌تواند از زکات، نفقه آنها را بدهد.
    مسئله ۱۹۶۳ ـ اگر انسان، زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و خدمتکار خود نماید، یا دین خود را ادا کند با داشتن سایر شرایط، اشکال ندارد.
    مسئله ۱۹۶۴ ـ پدر نمی‌تواند از سهم سبیل الله کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط ـ اجازه بگیرد.
    مسئله ۱۹۶۵ ـ پدر می‌تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد، و همچنین است پسر نسبت به پدر.
    مسئله ۱۹۶۶ ـ به زنی که شوهرش مخارج او را می‏دهد، و زنی که شوهرش خرجی او را نمی‏دهد، ولی می‌تواند ـ هرچند با مراجعه به حاکم جور ـ او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی‏شود زکات داد.
    مسئله ۱۹۶۷ ـ زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند، ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‏شود به آن زن زکات داد.
    مسئله ۱۹۶۸ ـ زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
    مسئله ۱۹۶۹ ـ سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات مخارج خود را تأمین کند، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در صورت امکان باید در هر روز اکتفا کند به گرفتن مخارج ضروری همان روز.
    مسئله ۱۹۷۰ ـ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد ولی اگر خود ادعای سیادت کند و مالک به او زکات بدهد ذمه‌اش بری نمی‏شود.
    موارد مصرف زکات
    مسئله ۱۹۷۱ ـ انسان باید زکات را به قصد قربت ـ یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند متعال ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است هرچند گناه کرده است، همچنین باید در نیت معین کند که آنچه را می‏دهد زکات مال است یا زکات فطره، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید معین کند که زکات گندم است یا زکات جو.
    مسئله ۱۹۷۲ ـ کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم‌جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند، و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که هم‌جنس هیچ‌کدام آنها نیست، بعضی گفته‌اند: به همه آنها قسمت می‌شود، ولی این خالی از اشکال نیست، و احتمال دارد که از هیچ‌کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.
    مسئله ۱۹۷۳ ـ اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‏دهد باید نیت کند و احتیاط مستحب این است که نیت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد.
    مسائل متفرقه زکات
    مسئله ۱۹۷۴ ـ موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‏کنند، و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند، و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید.
    مسئله ۱۹۷۵ ـ بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد، و اگر برای غرض عقلایی تأخیر بیندازد، اشکال ندارد.
    مسئله ۱۹۷۶ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
    مسئله ۱۹۷۷ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تأخیر زکات نداشته باید عوض آن را بدهد، بلکه اگر غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معینی را در نظر داشته، یا می‏خواسته تدریجاً به فقرا برساند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ضامن است.
    مسئله ۱۹۷۸ ـ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند، و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.
    مسئله ۱۹۷۹ ـ انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به‌جای آن بگذارد.
    مسئله ۱۹۸۰ ـ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، در حکم زکات است.
    مسئله ۱۹۸۱ ـ اگر موقعی که زکات را کنار می‏گذارد مستحقّی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.
    مسئله ۱۹۸۲ ـ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند؛ ولی اگر منفعت کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید آن را به مستحق بدهد.
    مسئله ۱۹۸۳ ـ اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‏شود، و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.
    مسئله ۱۹۸۴ ـ فقیری که می‏داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.
    مسئله ۱۹۸۵ ـ فقیری که نمی‏داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
    مسئله ۱۹۸۶ ـ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند بدهد، و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانی که اهل سؤال نیستند را بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.
    مسئله ۱۹۸۷ ـ بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.
    مسئله ۱۹۸۸ ـ اگر در شهر کسی که می‏خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، می‌تواند آن را به جای دیگری منتقل سازد، و در این صورت اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست، و می‌تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و به اجازه او منتقل سازد، در این صورت نیز ضامن تلف نیست، و اجرت نقل را می‌تواند از زکات حساب کند.
    مسئله ۱۹۸۹ ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.
    مسئله ۱۹۹۰ ـ اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکات می‏دهد، با خود اوست.
    مسئله ۱۹۹۱ـ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.
    مسئله ۱۹۹۲ ـ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکات دار موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او برای زکات سال‌های پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده، زکاتی بر او نیست هرچند از سال حاضر باشد.
    مسئله ۱۹۹۳ ـ فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. و همچنین مالک نمی‌تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
    مسئله ۱۹۹۴ ـ انسان نمی‌تواند از سهم سبیل الله قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اجازه بگیرد.
    مسئله ۱۹۹۵ ـ انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد، و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
    مسئله ۱۹۹۶ ـ انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله زکات بگیرد، اگرچه فقیر نباشد، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، ـ و بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد.
    مسئله ۱۹۹۷ ـ اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می‌تواند برای خودش هم بردارد.
    مسئله ۱۹۹۸ ـ اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند، و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات ذکر شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.
    مسئله ۱۹۹۹ ـ اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‏دهد، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
    مسئله ۲۰۰۰ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زکات و خمس و قرض، بر دادن کفاره و نذر مقدم است.
    مسئله ۲۰۰۱ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و حِجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند.
    مسئله ۲۰۰۲ ـ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می‌شود از سهم فقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او از سهم سبیل الله و ـ بنا بر احتیاط ـ با اجازه حاکم شرع جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  24. thaniashar

    احکام زکات

    توسط thaniashar،


    احکام خمس و زکات
    شماره مسئله ▼ [۱۸۷۱] [۱۸۷۲] [۱۸۷۳] [۱۸۷۴] [۱۸۷۵] [۱۸۷۶] [۱۸۷۷] [۱۸۷۸] [۱۸۷۹] [۱۸۸۰] [۱۸۸۱] [۱۸۸۲] [۱۸۸۳] [۱۸۸۴] [۱۸۸۵] [۱۸۸۶] [۱۸۸۷] [۱۸۸۸] [۱۸۸۹] [۱۸۹۰] [۱۸۹۱] [۱۸۹۲] [۱۹۹۳] [۱۸۹۴] [۱۸۹۵] [۱۸۹۶] [۱۸۹۷] [۱۸۹۸] [۱۸۹۹] [۱۹۰۰ ] [۱۹۰۱] [۱۹۰۲] [۱۹۰۳] [۱۹۰۴] [۱۹۰۵] [۱۹۰۶] [۱۹۰۷] [۱۹۰۸] [۱۹۰۹] [۱۹۱۰] [۱۹۱۱] [۱۹۱۲] [۱۹۱۳] [۱۹۱۴] [۱۹۱۵] [۱۹۱۶] [۱۹۱۷] [۱۹۱۸] [۱۹۱۹] [۱۹۲۰] [۱۹۲۱] [۱۹۲۲] [۱۹۲۳] [۱۹۲۴] [۱۹۲۵] [۱۹۲۶] [۱۹۲۷] [۱۹۲۸] [۱۹۲۹] [۱۹۳۰] [۱۹۳۱] [۱۹۳۲] [۱۹۳۳] [۱۹۳۴] [۱۹۳۵] [۱۹۳۶] [۱۹۳۷] [۱۹۳۸] [۱۹۳۹] فهرست شرایط واجب شدن زکات زکات گندم و جو و خرما و کشمش نصاب طلا نصاب نقره زکات شتر و گاو و گوسفند نصاب شتر نصاب گاو نصاب گوسفند زکات مال تجارت احکام زکات
    مسئله ۱۸۷۱ ـ زکات در ده چیز واجب است:
    اوّل: گندم. دوّم: جو. سوّم: خرما. چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. دهم: مال‌التجاره بنا بر احتیاط لازم. و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد، با شرایطی که بعداً ذکر می‌شود، باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرف‌هایی که دستور داده‌اند برساند.
    شرایط واجب شدن زکات
    مسئله ۱۸۷۲ ـ زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود، که مال به مقدار نصاب که بعداً ذکر می‌شود برسد، و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد.
    مسئله ۱۸۷۳ ـ اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگرچه اوّل ماه دوازدهم زکات بر او واجب می‌شود، ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.
    مسئله ۱۸۷۴ ـ وجوب زکات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی‏باشد.
    مسئله ۱۸۷۵ ـ زکات به گندم و جو وقتی تعلّق می‏گیرد که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که به آن، انگور بگویند، و زکات به خرما وقتی تعلّق می‏گیرد که عربها به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب وقت خشکیدن آنها است، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست، که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخیر بیفتد و تلف شود مالک ضامن است.
    مسئله ۱۸۷۶ ـ در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما ـ که در مسأله پیش ذکر شد ـ معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند، پس اگر مال در دست خود یا وکیلش نباشد، مثلاً کسی آنها را غصب کرده باشد هرگاه به دست او رسید زکات بر او واجب است
    مسئله ۱۸۷۷ ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‏شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.
    مسئله ۱۸۷۸ ـ در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعاً و تکویناً، پس اگر در قسمتی از سال به‌طوری که زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد، یا شرعاً ممنوع از تصرف باشد، زکات ندارد.
    مسئله ۱۸۷۹ ـ اگر طلا و نقره، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط می‌شود.
    زکات گندم و جو و خرما و کشمش
    مسئله ۱۸۸۰ ـ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها (۳۰۰) صاع است که به گفته عده‌ای تقریباً (۸۴۷) کیلوگرم می‌شود.
    مسئله ۱۸۸۱ـ اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، خود و عیالش بخورند، یا مثلاً به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.
    مسئله ۱۸۸۲ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به‌اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.
    مسئله ۱۸۸۳ ـ کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‏کنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگور می‌تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
    مسئله ۱۸۸۴ ـ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما، و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد.
    مسئله ۱۸۸۵ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.
    مسئله ۱۸۸۶ ـ اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، باید خریدار زکات آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول‌زده باشد، می‌تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات را از او مطالبه کند.
    مسئله ۱۸۸۷ ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد، و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.
    مسئله ۱۸۸۸ ـ اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.
    مسئله ۱۸۸۹ ـ خرما بر سه قسم است:
    1 ـ خرمایی که خشکش می‏کنند، و حکم زکات آن ذکر شد.
    2 ـ خرمایی که در حال رطب بودن قابل مصرف است.
    3 ـ خرمایی که نارس (خلال) آن را می‏خورند.
    در قسم دوّم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند. اما قسم سوّم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد.
    مسئله ۱۸۹۰ ـ گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.
    مسئله ۱۸۹۱ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو یا به وسیله پمپ و مانند آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است.
    مسئله ۱۸۹۲ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکات آن یک بیستم است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکات آن یک دهم است؛ و اگر طوری است که عرفاً می‏گویند به هر دو آبیاری شده، زکات آن سه چهلم است.
    مسئله ۱۸۹۳ ـ چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند آبیاری آن مثلاً با باران است، اگر سه چهلم بدهد کافی است.
    مسئله ۱۸۹۴ ـ اگر شک کند و نداند که عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی است، و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.
    مسئله ۱۸۹۵ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.
    مسئله ۱۸۹۶ ـ اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند، و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم، و زکات زراعتی که پهلوی آن است ـ بنا بر احتیاط ـ یک‌دهم می‏باشد.
    مسئله ۱۸۹۷ ـ مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.
    مسئله ۱۸۹۸ ـ بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.
    مسئله ۱۸۹۹ ـ آنچه که دولت از عین مال می‏گیرد، زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت «۲۰۰۰» کیلوگرم باشد و دولت «۱۰۰» کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد، فقط زکات در «۱۹۰۰» کیلو واجب می‌شود.
    مسئله ۱۹۰۰ ـ مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد از آن نموده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.
    مسئله ۱۹۰۱ ـ مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج می‏نماید، نمی‌تواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هرچند ـ بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.
    مسئله ۱۹۰۲ ـ واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حدّ خرمن برسد، و انگور و خرما به وقت خشک شده برسد و آنگاه زکات را بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهد.
    مسئله ۱۹۰۳ ـ بعد از آنکه زکات تعلق گرفت می‌تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می‌باشند.
    مسئله ۱۹۰۴ ـ در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود، لازم نیست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می‌تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.
    مسئله ۱۹۰۵ ـ اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‏رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت به دست می‏آید ادا نماید، و اگر آنچه اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب نباشد، صبر می‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.
    مسئله ۱۹۰۶ ـ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است.
    مسئله ۱۹۰۷ ـ اگر مقداری خرمای خشک نشده، یا انگور دارد که خشک آن به‌اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به‌قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به‌اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.
    مسئله ۱۹۰۸ ـ اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، انگور یا خرمای تازه یا کشمش، یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد، بلکه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد، محل اشکال است.
    مسئله ۱۹۰۹ ـ کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند، ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون است.
    مسئله ۱۹۱۰ ـ کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هرکدام که سهمشان به‌اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به‌اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به‌قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‏دهند زکات ندارد، و در بقیه مال هرکدام از ورثه که سهمش به‌اندازه نصاب شود باید زکات آن را بدهد.
    مسئله ۱۹۱۱ ـ اگر گندم و جو، و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد.
    نصاب طلا
    مسئله ۱۹۱۲ ـ طلا دو نصاب دارد:
    نصاب اوّل: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن «۱۸» نخود است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را ـ که نُه نخود می‌شود ـ از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
    نصاب دوّم: چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال معمولی به پانزده مثقال معمولی سابق اضافه شود، باید زکات تمام «۱۸» مثقال را از قرار یک چهلم بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.
    نصاب نقره
    مسئله ۱۹۱۳ ـ نقره دو نصاب دارد:
    نصاب اوّل: «۱۰۵» مثقال معمولی است، که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
    نصاب دوّم: «۲۱» مثقال است، یعنی اگر «21» مثقال به «۱۰۵» مثقال اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال را به‌طوری که ذکر شد بدهد، و اگر کمتر از «۲۱» مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد. و اگر شک داشته باشد که به حدّ نصاب رسیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فحص کند.
    مسئله ۱۹۱۴ ـ کسی که طلا یا نقره او به‌اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.
    مسئله ۱۹۱۵ ـ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد ولی معامله با آن رواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند، ولی اگر از رواج افتاده باشد زکات ندارد هرچند سکه آن باقی باشد. بنا بر این، در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند و به این عنوان، زکات در آنها واجب نیست.
    مسئله ۱۹۱۶ ـ طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‏برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته شوند ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است، ولی اگر در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، زکات واجب نیست.
    مسئله ۱۹۱۷ ـ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به‌اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال نقره و «۱۴» مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.
    مسئله ۱۹۱۸ ـ چنانکه سابقاً ذکر شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.
    مسئله ۱۹۱۹ ـ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات آنها را به طلا و نقره عوض کند، یعنی طلا را به طلا، یا نقره و نقره را به نقره، یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.
    مسئله ۱۹۲۰ ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب‌کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب‌کردن بر او واجب بوده بدهد.
    مسئله ۱۹۲۱ ـ پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.
    مسئله ۱۹۲۲ ـ اگر پول طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پول غیر طلا و نقره بدهد، ولی به‌قدری باشد که قیمت آن به‌اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.
    زکات شتر و گاو و گوسفند
    مسئله ۱۹۲۳ ـ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرط‌هایی که ذکر شد یک شرط دیگر هم دارد و آن این است، که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علفِ چیده شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او، یا ملک کس دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال مقدار کمی از علف مالک بخورد به‌طوری که عرفاً صدق کند در طول سال چرنده است، زکات آن واجب می‏باشد، و در وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه در آبیاری یا شخم‌زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفاً صدق کند که بیکارند باید زکات آنها را داد، بلکه اگر صدق نکند نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید زکات آنها را داد.
    مسئله ۱۹۲۴ ـ اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکات در آن مشکل است، اگرچه احوط دادن زکات است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.
     نصاب شتر
    مسئله ۱۹۲۵ ـ شتر دوازده نصاب دارد:
    اوّل: پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.
    دوّم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.
    سوّم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.
    چهارم: بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.
    پنجم: بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.
    ششم: بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوّم شده باشد.
    هفتم: سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوّم شده باشد.
    هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.
    نهم: شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.
    دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوّم شده باشند.
    یازدهم: نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.
    دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوّم شده باشد، و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم مخیر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوّم شده، بدهد، و شتری که در زکات داده می‌شود باید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر نر سه ساله کافی است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر است.
    مسئله ۱۹۲۶ ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد، و همچنین است حال در نصاب‌های بعد.
    نصاب گاو
    مسئله ۱۹۲۷ ـ گاو دو نصاب دارد:
    نصاب اوّل: سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که ذکر شد داشته باشد، باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده از بابت زکات بدهد، و احتیاط ـ واجب ـ آن است که گوساله نر باشد.
    نصاب دوّم: چهل است، و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوّم شده باشد، و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده بدهد، و همچنین هر چه بالا رود باید یا بر اساس عدد سی، یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که ذکر شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاو زکات نداده می‏ماند، و در بعضی موارد مانند صد و بیست مخیر است.
    نصاب گوسفند
    مسئله ۱۹۲۸ ـ گوسفند پنج نصاب دارد:
    اوّل: چهل است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.
    دوّم: صد و بیست و یک است، و زکات آن دو گوسفند است.
    سوّم: دویست و یک است، و زکات آن سه گوسفند است.
    چهارم: سیصد و یک است، و زکات آن چهار گوسفند است.
    پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است، که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.
    مسئله ۱۹۲۹ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوّم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است حکم در نصاب‌های بعد.
    مسئله ۱۹۳۰ ـ زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.
    مسئله ۱۹۳۱ ـ در زکات گاو و گاومیش یک جنس حساب می‏شوند، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.
    مسئله ۱۹۳۲ ـ اگر برای زکات، گوسفند بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اقلاً داخل سال دوّم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوّم شده باشد.
    مسئله ۱۹۳۳ ـ گوسفندی را که بابت زکات می‏دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.
    مسئله ۱۹۳۴ ـ اگر چند نفر با هم شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.
    مسئله ۱۹۳۵ ـ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به‌اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
    مسئله ۱۹۳۶ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
    مسئله ۱۹۳۷ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض، و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.
    مسئله ۱۹۳۸ ـ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست، اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد، و اما اگر به این قصد باشد، در صورتی که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند، مثلاً هر دو گوسفند شیرده باشند، احتیاط لازم آن است که زکات آن را بدهد.
    مسئله ۱۹۳۹ ـ کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه‌ساله باید زکات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه‌ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.
    زکات مال تجارت
    مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می‏دارد باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با چند شرط زکات آن را بدهد ـ و آن یک چهلم است ـ :
    1 ـ مالک بالغ و عاقل باشد.
    2 ـ مال حداقل به‌اندازه (۱۵) مثقال طلای مسکوک یا (۱۰۵) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد.
    3 ـ یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.
    4 ـ قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.
    5 ـ مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.
    6 ـ در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن، خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن را بدهد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  25. thaniashar

    احکام امر به معروف و نهی از منکر

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۱۸۶۷] [۱۸۶۸] [۱۸۶۹] [۱۸۷۰] فهرست مراتب امر به معروف و نهی از منکر أحکام أمر به معروف و نهی از منکر
    امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ‌ترین واجبات دینی است، و خداوند متعال در قرآن کریم می‏فرماید: ((وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ))؛ باید از شما «اُمّت اسلامی» گروهی باشند که به سوی نیکی دعوت کنند، و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. و آنان هستند که رستگارند.
    از رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرمود: «لا تَزال أمّتی بخیر ما أمروا بالمعروف ونَهوا عَن المنکر وتَعاوَنوا علی البرّ، فَإذا لمْ یفعلوا ذلک نُزعت عنهم البرکات، وسلّط بعضهم علی بَعْضٍ، ولم یکنْ لَهُمْ ناصر فی الأرض ولا فی السماء»؛ «اُمّت من مادامی که امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و یکدیگر را به احسان و نیکی کمک کنند، در خیر و خوبی خواهند بود، و اگر چنین نباشند برکت از آنان برداشته خواهد شد، و بعض از آنها بر بعض دیگر ـ به ظلم ـ مسلّط خواهد گردید، و در زمین و آسمان یار و یاوری نخواهند داشت».
    از حضرت أمیر المؤمنین(علیه السلام) همچنین روایت شده است: «لا تترکوا الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولّی علیکم شرارکم، ثمّ تدعون فلا یستجاب لکم»؛ «امر به معروف و نهی از منکر را ترک ننمایید، وگرنه بدترین افراد بر شما حکومت خواهند کرد، و دعاهای شما هم مستجاب نخواهد شد».
    مسئله ۱۸۶۷ ـ امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب می‌شود که انجام دادن معروف واجب، و انجام دادن منکر حرام باشد، و در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند، از دیگران ساقط می‌شود، ولی بر همه لازم است که اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند بی‌تفاوت نباشند، و انزجار خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی است.
    و از حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) چنین آمده است که: «أمرنا رسول الله صلی الله علیه و‏ آله وسلم أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرّة»؛ «رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) به ما دستور داد که با گناهکاران با صورتی درهم‌کشیده مواجه شویم».
    شایان ذکر است در صورتی که انجام دادن معروف، مستحب است ـ نه واجب ـ و انجام دادن منکر، مکروه است ـ نه حرام ـ امر به معروف و نهی از منکر، نیز مستحب است.
    و در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات باید حیثیت و شخصیت شخصی که مورد امر و نهی قرار می گیرد، در نظر گرفته شود، که به او اذیت و اهانت نگردد، همچنین نباید خیلی سخت و دشوار گرفت که سبب انزجار او از دین و برنامه‌های دینی شود.
    مسئله ۱۸۶۸ ـ در وجوب امر به معروف و نهی از منکر باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
    1 ـ شناخت معروف و منکر هرچند به طور اجمالی. بنابراین بر کسی که معروف و منکر را نمی‏شناسد، و آنها را از یکدیگر تشخیص نمی‏دهد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، بله گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر از باب مقدّمه، واجب می‌شود.
    2 ـ احتمال تأثیر در شخص خلافکار. بنابراین اگر کسی می‏داند که سخن و گفته او اثر ندارد، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد، و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است اظهار نماید، هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.
    3 ـ قصد ادامه کارهای ناشایسته و خلاف از شخص خلافکار. بنابراین شخص خلافکار چنانچه نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
    4 ـ معذور نبودن شخص خلافکار در کارهای زشت و خلاف خود، با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام داده حرام نبوده، بلکه مباح بوده، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب نبوده است.
    بله اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدّس هرگز به وقوع آن راضی نیست ـ مثل کشتن فردی که جانش محترم است ـ جلوگیری از آن واجب است، هرچند انجام دهنده معذور باشد، و حتّی مکلّف هم نباشد.
    5 ـ ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی ـ به مقدار قابل توجّه ـ شخص امر کننده به معروف و نهی‌کننده از منکر را تهدید نکند، و مشقّت و دشواری غیر قابل تحمل وجود نداشته باشد، مگر اینکه کار معروف (کار خوب) و منکر (کار بَد) به‌قدری نزد شارع مقدّس مهم باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری‌ها را تحمّل نمود.
    و اگر به خود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوجّه نشود، ولی بر کسان دیگر از مسلمین ضرر جانی، یا آبرویی، و یا مالی معتنابه متوجّه گردد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‏شود، که در این صورت اهمّیت ضرر و آن کار مقایسه می‌گردد که گاهی در صورت ضرر هم امر به معروف، و نهی از منکر ساقط نمی‏شود.
    مراتب امر به معروف و نهی از منکر
    مسئله ۱۸۶۹ ـ امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است:
    1 ـ اظهار انزجار درونی و قلبی، مانند روگرداندن، و سخن نگفتن با شخص گناهکار، یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.
    2 ـ تذکّر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد.
    3 ـ اقدامات عملی، از قبیل کتک زدن و حبس نمودن.
    و لازم است ابتداءً از مرتبه اوّل یا دوّم شروع نماید، و اوّل آن را انتخاب بکند که اذیت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است، و اگر نتیجه نگرفت به مراتب بعدی و سخت و دشوار دست بزند، و درجه‌های بعدی را انتخاب کند.
    و اگر اظهار انزجار قلبی و زبان ـ مرتبه اوّل و دوّم ـ مؤثر واقع نشد نوبت می‏رسد به مرتبه عملی، و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوّم ـ اقدامات عملی ـ از حاکم شرع اجازه بگیرد. و لازم است عمل را از آنجا شروع بکند که ناراحتی و اذیت آن کمتر است، و اگر نتیجه نگرفت با اعمال سخت‏تر و شدید اقدام نماید، ولی نباید به حدی برسد که سبب شکستن عضوی و یا مجروح شدن بدن باشد.
    مسئله ۱۸۷۰ ـ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان شدیدتر است، بنابراین اگر کسی در خانواده و نزدیکان خود نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، و روزه و خمس و... بی‌توجّهی و سبک شمردن احساس نماید، و نسبت به ارتکاب محرّمات ـ از قبیل غیبت، و دروغ و... ـ بی‌مبالاتی و بی‌باکی ببیند، باید با اهمّیت بیشتری، با مراعات مراتب سه‌گانه امر به معروف و نهی از منکر، جلو کارهای زشت آنها را بگیرد، و آنها را به انجام کارهای خوب دعوت نماید.
    ولی نسبت به پدر و مادر احتیاط واجب است که با ملایمت و نرمی آنها را راهنمایی بکند و هیچ‌وقت با خشونت با آنها روبرو نشود.
    ◀ بازگشت به فهرست
×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

شرایط استفاده

  می پذیرم