رفتن به مطلب

thaniashar

Administrators
  • تعداد ارسال ها

    430
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    3

نوشته‌های وبلاگ ارسال شده توسط thaniashar

  1. thaniashar

    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۵۲۹ ] [۵۳۰] [۵۳۱] [۵۳۲] [۵۳۳] [۵۳۴] [۵۳۵] [۵۳۶] [۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰] [۵۴۱] [۵۴۲] [۵۴۳] [۵۴۴] [۵۴۵] [۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹] [۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] فهرست احکام بعد از مرگ وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میت کیفیت غسل میت احکام بعد از مرگ
    مسئله ۵۲۹ ـ بعد از مرگ مستحب است چشم‌ها و لب‌ها و چانه میت را ببندند، دست و پای او را دراز کنند، و پارچه‌ای روی او بیندازند و اگر شب فوت شده است، در جایی که فوت شده چراغ روشن کنند و برای تشییع جنازه او، مؤمنین را خبر کنند و در دفن او عجله نمایند، ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا معلوم شود. و نیز اگر میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد، باید به‌قدری دفن را عقب بیندازند که پهلوی او را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند.
    وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میت
    مسئله ۵۳۰ ـ غسل و حنوط و کفن، و نماز و دفن مسلمان اگرچه دوازده امامی نباشد، بر ولی او واجب است، ولی باید این کارها را یا خود انجام دهد یا دیگری را مأمور انجام آنها نماید، و چنانچه شخصی این کارها را با اجازه ولی انجام دهد از ولی ساقط می‌شود، بلکه اگر دفن و مانند آن را بدون اجازه ولی انجام دهد از ولی ساقط می‌شود و لازم نیست دوباره انجام شود، و اگر میت ولی نداشته باشد، یا آنکه ولی از انجام کارهای او امتناع کند، بر بقیه مکلّفین واجب کفایی است که کارهای او را انجام دهند، یعنی اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می‌شود، و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده‌اند، و در صورت امتناع ولی، اذن او معتبر نیست.
    مسئله ۵۳۱ـ اگر کسی مشغول کارهای میت شود، بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند، ولی اگر او عمل را نیمه‌کاره بگذارد باید دیگران تمام کنند.
    مسئله ۵۳۲ ـ اگر انسان اطمینان پیدا کند که دیگری مشغول کارهای میت شده، واجب نیست به کارهای میت اقدام کند، ولی اگر شک یا گمان دارد باید اقدام نماید.
    مسئله ۵۳۳ ـ اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام داده‌اند، باید دوباره انجام دهد، ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا شک دارد که درست بوده یا نه، لازم نیست اقدام نماید.
    مسئله ۵۳۴ ـ ولی زن شوهر اوست، و در غیر این مورد وارث ولی میت است به ترتیبی که در طبقات ارث خواهد آمد، و در هر طبقه مردان بر زنان مقدّم‌اند، و در مقدّم بودن پدر میت بر پسرش، و جدّ او بر برادرش، و برادر پدر و مادری‌اش بر برادر فقط پدری یا فقط مادری‌اش، و برادر پدری او بر برادر مادری‌اش، و عموی او بر دایی‌اش، اشکال است. پس در چنین موارد باید مقتضای احتیاط رعایت شود. و اگر ولی متعدد بود اذن یکی از آنها کافی است.
    مسئله ۵۳۵ ـ بچه نابالغ و دیوانه ولایت انجام کارهای میت را ندارند، و همچنین غایبی که نمی‌تواند ـ شخصاً یا با مأمور کردن کسی دیگر ـ متکفل انجام آن کارها شود ولایت ندارد.
    مسئله ۵۳۶ ـ اگر کسی بگوید من ولی میت هستم، یا ولی میت به من اجازه داده که غسل و کفن و دفن میت را انجام دهم، یا بگوید راجع به امور تجهیز میت من وصی او می‏باشم، چنانچه به حرف او اطمینان دارند، یا میت در تصرّف اوست، یا اینکه دو نفر عادل به گفته او شهادت دهند، باید حرف او را قبول کرد.
    مسئله ۵۳۷ ـ اگر فرد، به شخص دیگری غیر از ولیّ، وصیت کند که خود شخصاً او را غسل دهد یا او را کفن کند یا بر او نماز بخواند، لازم نیست وصیت را قبول کند ولی اگر قبول کرد باید به آن عمل نماید و نیاز به اجازه ولیّ ندارد. و اگر وصیت کند که ولایت این امور با او باشد و او عهده دار و سرپرست امر تجهیز میت باشد طوری که آن شخص بتواند تجهیز میت را خودش انجام داده یا کسی را برای این کار منصوب نماید، احتیاط واجب آن است که آن شخص، وصیت را تا وقتی که سختی فوق العاده نداشته باشد قبول کند مگر اینکه آن شخص در حال زنده بودنِ وصیت کننده، وصیت را رد کرده باشد و خبرِ رد هم به وصیت کننده رسیده باشد و فرد بتواند به دیگری وصیت کند که در این صورت، قبول بر او واجب نیست.
    کیفیت غسل میت
    مسئله ۵۳۸ ـ واجب است میت را سه غسل به این ترتیب بدهند:
    اوّل: با آبی که با سدر مخلوط باشد.
    دوّم: با آبی که با کافور مخلوط باشد.
    سوّم: با آب خالص.
    مسئله ۵۳۹ ـ سدر و کافور باید به‌اندازه‌ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند، و به‌اندازه‌ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است.
    مسئله ۵۴۰ ـ اگر سدر و کافور به‌اندازه‌ای که لازم است پیدا نشود ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند.
    مسئله ۵۴۱ ـ اگر کسی در حال احرام بمیرد، نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جای آن باید با آب خالص غسل بدهند، مگر اینکه در احرام حج تمتع بوده و طواف و نمازش و سعی را تمام نموده باشد، یا آنکه در احرام حج قران یا إفراد بوده و حلق را انجام داده باشد، که در این دو صورت با آب کافور باید غسل دهند.
    مسئله ۵۴۲ ـ اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود، یا استعمال آن جایز نباشد مثل آنکه غصبی باشد، باید ـ بنا بر احتیاط ـ او را یک تیمم بدهند، و به‌جای هرکدام که ممکن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند.
    مسئله ۵۴۳ ـ کسی که میت را غسل می‏دهد، باید عاقل و مسلمان ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ شیعه دوازده امامی باشد، و نیز باید مسائل غسل را بداند. و اگر بچه ممیز بتواند غسل را به طور صحیح انجام دهد کفایت می‏کند. و چنانچه میتِ مسلمان غیر اثناعشری را، هم مذهب خودش اگرچه بر طبق مذهبش غسل بدهد، تکلیف از مؤمن اثناعشری ساقط است، مگر آنکه ولی آن میت باشد که در این صورت تکلیف از او ساقط نمی‌شود.
    مسئله ۵۴۴ ـ کسی که میت را غسل می‏دهد باید قصد قربت داشته باشد، و کافی است به قصد امتثال امر خداوند متعال باشد.
    مسئله ۵۴۵ ـ غسل بچه مسلمان ـ اگرچه از زنا باشد ـ واجب است. و غسل و کفن و دفن کافر و اولاد او واجب نیست. و اگر بچه کافر ممیز باشد و اظهار اسلام کند مسلمان است. و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده، چنانچه پدر یا مادر او مسلمان باشند، باید او را غسل داد.
    مسئله ۵۴۶ ـ بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بدهند، بلکه اگرچهار ماه هم ندارد ولی ساختمان بدنش تمام شده، باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ او را غسل دهند. و در غیر این دو صورت باید بنا بر احتیاط در پارچه‌ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.
    مسئله ۵۴۷ ـ مرد نمی‌تواند زن نامحرم را غسل بدهد، و همچنین زن نمی‌تواند مرد نامحرم را غسل بدهد، و زن و شوهر می‌توانند یکدیگر را غسل بدهند.
    مسئله ۵۴۸ ـ مرد می‌تواند دختربچه‌ای را که ممیز نیست، غسل دهد، و زن هم می‌تواند پسربچه‌ای را که ممیز نیست، غسل دهد.
    مسئله ۵۴۹ ـ محارم می‌توانند یکدیگر را غسل دهند، چه محارم نسبی مانند مادر و خواهر، و چه آنها که به واسطه شیر خوردن یا ازدواج محرم شده‌اند، و لازم نیست غسل دادن ـ در غیر عورت ـ از زیر لباس باشد، گرچه بهتر است. ولی بنا بر احتیاط واجب در صورتی مرد زنی را که محرم او است غسل دهد، که زنی که بتواند غسل دهد پیدا نشود، و همچنین به‌عکس.
    مسئله ۵۵۰ ـ اگر میت و کسی که او را غسل می‏دهد، هر دو مرد یا هر دو زن باشند، جایز است که غیر از عورت، جاهای دیگر میت برهنه باشد، ولی بهتر آن است که از زیر لباس غسل داده شود.
    مسئله ۵۵۱ ـ نگاه کردن به عورت میت برای غیر زن و شوهر حرام است. و کسی که او را غسل می‏دهد اگر نگاه کند معصیت کرده، ولی غسل باطل نمی‌شود.
    مسئله ۵۵۲ ـ اگر در جایی از بدن میت عین نجس باشد، باید پیش از آنکه آنجا را غسل بدهند، آن را برطرف کنند، و بهتر آن است که نجاسات را از تمام بدن میت پیش از شروع غسل برطرف کنند.
    مسئله ۵۵۳ ـ غسل میت مثل غسل جنابت است، و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میت را غسل ارتماسی ندهند، و در غسل ترتیبی هم لازم است طرف راست را پیش از طرف چپ بشویند.
    مسئله ۵۵۴ ـ کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده، لازم نیست غسل حیض یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل میت برای او کافی است.
    مسئله ۵۵۵ ـ مزد گرفتن برای غسل دادن میت ـ بنا بر احتیاط واجب، ـ حرام است. و اگر کسی برای گرفتن مزد، میت را غسل دهد به‌طوری که منافات با قصد قربت داشته باشد، آن غسل باطل است، ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی غسل حرام نیست.
    مسئله ۵۵۶ ـ در غسل میت غسل جبیره‌ای مشروع نیست، و اگر آب پیدا نشود یا استعمال آن مانعی داشته باشد باید عوض غسل، میت را یک تیمم بدهند، و احتیاط مستحب آن است که سه تیمم بدهند.
    مسئله ۵۵۷ ـ کسی که میت را تیمم می‏دهد، باید دست خود را بر زمین بزند و به صورت و پشت دست‌های میت بکشد، و اگر ممکن باشد احتیاط مستحب آن است که با دست میت هم او را تیمم بدهد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  2. thaniashar

    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴] [۵۱۵] [۵۱۶] [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] غسل مسّ میّت
    مسئله ۵۱۰ ـ اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند مسّ کند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مسّ میت نماید، چه در خواب مسّ کند چه در بیداری، با اختیار مسّ کند یا بی‌اختیار، حتّی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده‌ای را مسّ کند غسل بر او واجب نیست.
    مسئله ۵۱۱ ـ برای مسّ مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست، اگرچه جایی را که سرد شده مسّ نماید.
    مسئله ۵۱۲ ـ اگر موی خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موی میت، یا موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست.
    مسئله ۵۱۳ ـ اگر بچه‌ای مرده به دنیا بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مادرش غسل کند و اگر مادر مرده باشد بچه باید پس از بلوغ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ غسل کند.
    مسئله ۵۱۴ ـ اگر انسان، میتی را که سه غسل او کاملاً تمام شده مسّ نماید، غسل بر او واجب نمی‌شود، ولی اگر پیش از آنکه غسل سوّم تمام شود جایی از بدن او را مسّ کند ـ اگرچه غسل سوّم آنجا تمام شده باشد ـ باید غسل مسّ میت نماید.
    مسئله ۵۱۵ ـ اگر دیوانه یا بچه نابالغی میت را مسّ کند، بعد از آنکه آن دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد باید غسل مسّ میت نماید. و اگر ممیز بود غسل او صحیح است.
    مسئله ۵۱۶ ـ اگر از بدن زنده یا مرده‌ای که غسلش نداده‌اند، قسمتی جدا شود، پیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مسّ نماید، لازم نیست غسل مسّ میت کند، هرچند که آن قسمت دارای استخوان باشد. ولی اگر میتی قطعه قطعه شده باشد و کسی همه یا معظم آنها را مسّ کند غسل واجب است.
    مسئله ۵۱۷ ـ برای مسّ استخوانی که آن را غسل نداده‌اند چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده، غسل واجب نیست. و همچنین است برای مسّ دندانی که از مرده یا زنده جدا شده باشد.
    مسئله ۵۱۸ ـ غسل مسّ میت مانند غسل جنابت است، و کفایت از وضو هم می‏کند.
    مسئله ۵۱۹ ـ اگر چند میت را مسّ کند یا یک میت را چند بار مسّ نماید، یک غسل کافی است.
    مسئله ۵۲۰ ـ برای کسی که بعد از مسّ میت غسل نکرده است، توقف در مسجد و نزدیکی با زن و خواندن آیه‌هایی که سجده واجب دارد، مانعی ندارد، ولی برای نماز و مانند آن باید غسل کند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  3. thaniashar

    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۴۳۲] [۴۳۳] [۴۳۴] [۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸] [۴۳۹] [۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲] [۴۴۳] [۴۴۴] [۴۴۵] [۴۴۶] [۴۴۷] حیض
    حیض، خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زن‌ها خارج می‌شود، و زن را در موقع دیدن خون حیض «حائض» می‏گویند.
    مسئله ۴۳۲ ـ خون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم، و رنگ آن سیاه یا سرخ است، و با فشار و کمی سوزش بیرون می‏آید.
    مسئله ۴۳۳ ـ خونی را که زن‌ها پس از تمام شدن شصت سال می‏بینند حکم حیض را ندارد، ولی در فاصله پنجاه تا شصت سالگی زن حیض می‏بیند گرچه احتیاط مستحب این است زن‌هایی که قرشیه (سیده) نیستند در این فاصله در مواردی که قبلاً حیض به حساب می‏آمد، محرمات حائض را ترک کند و وظایف مستحاضه را انجام دهند.
    مسئله ۴۳۴ ـ خونی که دختر پیش از تمام شدن نُه سال می‏بیند، حیض نیست.
    مسئله ۴۳۵ ـ زن حامله، و زنی که بچه شیر می‏دهد، ممکن است حیض ببینند، و حکم زن حامله و غیر حامله یکسان است، بله زن حامله‌ای که عادت وقتیه دارد، در صورتی که بعد از گذشتن بیست روز از اوّل عادتش اگر خونی ببیند که صفات حیض را دارد لازم است ـ بنا بر احتیاط ـ بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید.
    مسئله ۴۳۶ ـ دختری که نمی‏داند نُه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند که دارای نشانه‌های حیض نباشد، حیض نیست، و اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد حکم به حیض بودن آن محل اشکال است، مگر آنکه اطمینان حاصل شود به اینکه حیض است، و در این صورت معلوم می‌شود که نُه سال او تمام شده است.
    مسئله ۴۳۷ ـ زنی که شک دارد شصت ساله شده یا نه، اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که شصت ساله نشده است.
    مسئله ۴۳۸ ـ مدّت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی‏شود، و اگر مختصری هم از سه روز کمتر باشد، حیض نیست.
    مسئله ۴۳۹ ـ باید سه روز اوّل حیض پشت سر هم باشد، پس اگر مثلاً دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، حیض نیست.
    مسئله ۴۴۰ ـ ابتدای حیض لازم است خون بیرون بیاید، ولی لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در باطن فرج خون باشد کافی است، و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود به نحوی که در بین زن‌ها تماماً یا بعضاً متعارف است، باز هم حیض است.
    مسئله ۴۴۱ ـ لازم نیست شب اوّل و شب چهارم را خون ببیند، ولی باید در شب دوّم و سوّم خون قطع نشود، پس اگر از اوّل صبح روز اوّل تا غروب روز سوّم پشت سر هم خون بیاید و هیچ قطع نشود، حیض است، و همچنین است اگر در وسط‌های روز اوّل شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد.
    مسئله ۴۴۲ ـ اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه روزهایی که خون دیده، حیض است. و احتیاط لازم آن است که در روزهایی که در وسط پاک بوده کارهایی که بر غیر حائض واجب است انجام دهد، و آنچه بر حائض حرام است ترک کند.
    مسئله ۴۴۳ ـ اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد، و نداند خون دمل و زخم است یا خون حیض، نباید آن را خون حیض قرار دهد.
    مسئله ۴۴۴ ـ اگر خونی ببیند که نداند خون زخم است یا حیض، باید عبادت‌های خود را به‌جا آورد، مگر اینکه حالت سابقه‌اش حیض باشد.
    مسئله ۴۴۵ ـ اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.
    مسئله ۴۴۶ ـ اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، باید خود را وارسی کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند بعد بیرون آورد، پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بکارت است، و اگر به همه آن رسیده، حیض می‏باشد.
    مسئله ۴۴۷ ـ اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد سه روز خون ببیند، خون دوّم حیض است، و خون اوّل اگرچه در روزهای عادتش باشد حیض نیست.
    ◀ بازگشت به فهرست
  4. thaniashar

    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۳۹۲] [۳۹۳] [۳۹۴] [۳۹۵] [۳۹۶] [۳۹۷] [۳۹۸] [۳۹۹] [۴۰۰] [۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵] [۴۰۶] [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹] [۴۱۰] [۴۱۱] [۴۱۲] [۴۱۳] [۴۱۴] [۴۱۵] [۴۱۶] [۴۱۷] [۴۱۸] [۴۱۹] [۴۲۰] [۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴] [۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] [۴۳۱] احکام استحاضه
    مسئله ۳۹۲ ـ در استحاضه قلیله باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد، و ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ پنبه را آب کشیده و یا عوض کند، و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد.
    مسئله ۳۹۳ ـ در استحاضه متوسطه باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ زن برای نمازهای خود، روزانه یک غسل نماید، و نیز باید کارهای استحاضه قلیله را که در مسأله پیش ذکر شد انجام دهد. بنابراین اگر استحاضه متوسطه قبل از نماز صبح یا در میان نماز صبح حاصل شود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید برای نماز صبح غسل کند، و اگر عمداً یا از روی فراموشی برای نماز صبح غسل نکند، باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند، و اگر برای نماز ظهر و عصر غسل نکند، باید پیش از نماز مغرب و عشا غسل نماید، چه آنکه خون بیاید یا قطع شده باشد.
    مسئله ۳۹۴ ـ در استحاضه کثیره باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ زن برای هر نماز پنبه و دستمال را عوض کند یا آب بکشد، و لازم است یک غسل برای نماز صبح، و یکی برای نماز ظهر و عصر، و یکی برای نماز مغرب و عشا به‌جا آورد، و بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا فاصله نیندازد، و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر و عشا دوباره غسل کند، اینها همه در صورتی است که خون پی‌درپی از پنبه به دستمال برسد، اما چنانچه رسیدن خون از پنبه به دستمال با قدری فاصله باشد که زن بتواند در آن فاصله یک نماز یا بیشتر بخواند احتیاط لازم آن است که هرگاه خون از پنبه به دستمال برسد پنبه و دستمال را عوض کرده و یا آب بکشد و غسل نماید. بنابراین اگر زن غسل کرد و نماز ظهر را مثلاً خواند ولی قبل از نماز عصر یا در میان آن خون دوباره از پنبه به دستمال رسید، بنا بر احتیاط لازم باید برای نماز عصر نیز غسل نماید، ولی چنانچه فاصله به مقداری باشد که زن بتواند در آن میان دو نماز یا بیشتر بخواند، مثل اینکه بتواند نماز مغرب و عشا را نیز قبل از آنکه خون دوباره به دستمال برسد، بخواند، برای آن نمازها لازم نیست غسل دیگری بکند، و در هر صورت در استحاضه کثیره غسل از وضو کفایت می‏کند.
    مسئله ۳۹۵ ـ اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید، چنانچه زن برای آن خون، وضو یا غسل به‌جا نیاورده باشد، باید در موقع نماز وضو یا غسل به‌جا آورد اگرچه در آن موقع مستحاضه نباشد.
    مسئله ۳۹۶ ـ مستحاضه متوسطه که باید وضو بگیرد و هم ـ بنا بر احتیاط لازم ـ غسل کند، باید غسل را اوّل به‌جا آورد بعد وضو بگیرد، ولی در مستحاضه کثیره اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد.
    مسئله ۳۹۷ ـ اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود، باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، باید برای نماز مغرب و عشا غسل نماید.
    مسئله ۳۹۸ ـ اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود و به این حال باقی بماند، باید احکامی را که در مسأله (394) ذکر شد نسبت به نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشا رعایت نماید.
    مسئله ۳۹۹ ـ در مستحاضه کثیره در صورتی که لازم است میان غسل و نماز فاصله‌ای واقع نشود ـ چنانکه در مسأله (394) گذشت ـ اگر انجام غسل پیش از داخل شدن وقت نماز باعث وقوع فاصله گردد، آن غسل برای نماز فایده ندارد، و باید مستحاضه برای نماز دوباره غسل نماید. و این حکم در مستحاضه متوسطه نیز جاری است.
    مسئله ۴۰۰ ـ در مستحاضه قلیله و متوسطه، زن برای هر نمازی ـ غیر از نماز یومیه که حکم آن گذشت ـ چه واجب باشد چه مستحب، باید وضو بگیرد، ولی اگر بخواهد نماز یومیه‌ای را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند، یا بخواهد نمازی را که تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، باید تمام کارهایی را که برای استحاضه ذکر شد انجام دهد. اما برای خواندن نماز احتیاط، و سجده فراموش شده، و تشهد فراموش شده ـ اگر آنها را بعد از نماز فوراً به‌جا آورد ـ و همچنین برای سجده سهو در هر حال، لازم نیست کارهای استحاضه را انجام دهد.
    مسئله ۴۰۱ ـ زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد، فقط برای نماز اوّلی که می‏خواند، باید کارهای استحاضه را انجام دهد و برای نمازهای بعدی لازم نیست.
    مسئله ۴۰۲ ـ اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است، موقعی که می‏خواهد نماز بخواند، باید ـ بنا بر احتیاط ـ خود را وارسی کند، مثلاً مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد و بعد از آنکه فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است، کارهایی را که برای آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولی اگر بداند تا وقتی که می‏خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر نمی‌کند، پیش از داخل شدن وقت هم می‌تواند خود را وارسی کند.
    مسئله ۴۰۳ ـ زن مستحاضه اگر بتواند خود را وارسی کند ولی بدون وارسی مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده مثلاً استحاضه‌اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده، نماز او صحیح است، و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه‌اش نبوده، مثل آنکه استحاضه او کثیره بوده و به وظیفه قلیله رفتار کرده، نماز او باطل است.
    مسئله ۴۰۴ ـ زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید، باید به آنچه مسلّماً وظیفه اوست عمل کند، مثلاً اگر نمی‏داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه باید کارهای استحاضه قلیله را انجام دهد، و اگر نمی‏داند متوسطه است یا کثیره باید کارهای استحاضه متوسطه را انجام دهد، ولی اگر بداند سابقاً کدام یک از آن سه قسم بوده، باید به وظیفه همان قسم رفتار نماید.
    مسئله ۴۰۵ ـ اگر خون استحاضه در اوّل ظهورش در باطن باشد و بیرون نیاید، وضو یا غسل را که زن داشته باطل نمی‌کند، و اگر بیرون بیاید هرچند کم باشد وضو و غسل را باطل می‏کند.
    مسئله ۴۰۶ ـ زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسی کند و خون نبیند اگرچه بداند دوباره خون می‏آید، با وضویی که دارد می‌تواند نماز بخواند.
    مسئله ۴۰۷ ـ زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده خونی از او بیرون نیامده و در داخل فرج هم نیست، می‌تواند خواندن نماز را تا وقتی که می‏داند پاک می‏ماند تأخیر بیندازد.
    مسئله ۴۰۸ ـ اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز به کلّی پاک می‌شود یا به‌اندازه خواندن نماز خون بند می‏آید، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ صبر کند و نماز را در وقتی که پاک است بخواند.
    مسئله ۴۰۹ ـ اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود، و مستحاضه بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد، به مقداری که وضو و غسل و نماز را به‌جا آورد به کلّی پاک می‌شود، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نماز را تأخیر بیندازد، و موقعی که به کلّی پاک شد دوباره وضو و غسل را به‌جا آورد و نماز را بخواند. و اگر موقعی که خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد، لازم نیست وضو و غسل را دوباره به‌جا آورد، بلکه با وضو و غسلی که دارد می‌تواند نماز بخواند.
    مسئله ۴۱۰ ـ مستحاضه کثیره وقتی که به کلّی از خون پاک شد اگر بداند از وقتی که برای نماز پیش مشغول غسل شده دیگر خون نیامده، لازم نیست دوباره غسل نماید، و در غیر این صورت باید غسل نماید ـ هرچند کلیت این حکم بنا بر احتیاط است ـ و اما در مستحاضه متوسطه لازم نیست برای آنکه از خون به کلّی پاک شده غسل نماید.
    مسئله ۴۱۱ ـ مستحاضه قلیله بعد از وضو، و مستحاضه متوسّطه بعد از غسل و وضو، و مستحاضه کثیره بعد از غسل، باید فوراً مشغول نماز شوند، مگر در دو موردی که در مسأله (394) و (407) به آنها اشاره شد، ولی گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشکال ندارد، و در نماز هم می‌تواند کارهای مستحب مثل قنوت و غیر آن را به‌جا آورد.
    مسئله ۴۱۲ ـ زن مستحاضه اگر وظیفه‌اش این باشد که میان وضو یا غسل و نماز فاصله نیندازد ولی مطابق وظیفه‌اش رفتار نکند، باید دوباره وضو گرفته یا غسل کند و بلافاصله مشغول نماز شود.
    مسئله ۴۱۳ ـ اگر خون استحاضه زن جریان دارد و قطع نمی‏شود، چنانچه برای او ضرر ندارد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید قبل از غسل از بیرون آمدن خون جلوگیری نماید، و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید، اگر نماز خوانده باید دوباره نماز بخواند، بلکه احتیاط مستحب آن است که دوباره غسل کند.
    مسئله ۴۱۴ ـ اگر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحیح است، ولی اگر در بین غسل استحاضه متوسطه کثیره شود، لازم است که غسل را از سر بگیرد.
    مسئله ۴۱۵ ـ احتیاط مستحب آن است که زن مستحاضه در تمام روزی که روزه است، به مقداری که می‌تواند از بیرون آمدن خون جلوگیری کند.
    مسئله ۴۱۶ ـ بنا بر مشهور روزه زن مستحاضه کثیره، در صورتی صحیح است که غسل نماز مغرب و عشای شبی که می‏خواهد فردای آن را روزه بگیرد به‌جا آورد، و نیز در روز غسل‌هایی را که برای نمازهای روز واجب است انجام دهد، ولی بعید نیست که در صحت روزه‌اش غسل شرط نباشد، همچنان که ـ بنا بر اقوی ـ در مستحاضه متوسطه شرط نیست.
    مسئله ۴۱۷ ـ اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند، روزه‌اش بدون اشکال صحیح است.
    مسئله ۴۱۸ـ اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز متوسطه یا کثیره شود، باید کارهای متوسطه یا کثیره را که ذکر شد انجام دهد، و اگر استحاضه متوسطه کثیره شود باید کارهای استحاضه کثیره را انجام دهد، و چنانچه برای استحاضه متوسطه غسلی کرده باشد فایده ندارد، و باید دوباره برای کثیره غسل کند.
    مسئله ۴۱۹ ـ اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن کثیره شود، باید نماز را بشکند و برای استحاضه کثیره غسل کند، و کارهای دیگر آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند، ـ و بنا بر احتیاط استحبابی ـ قبل از غسل وضو بگیرد، و اگر برای غسل وقت ندارد لازم است عوض غسل تیمم کند، و اگر برای تیمم نیز وقت ندارد ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ نماز را نشکند و به همان حال تمام کند، ولی لازم است در خارج وقت قضا نماید، و همچنین اگر در بین نماز، استحاضه قلیله او کثیره شود باید نماز را بشکند، و برای استحاضه کثیره کارهای آن را انجام دهد، و این حکم در تغییر استحاضه از قلیله به متوسطه نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جریان دارد.
    مسئله ۴۲۰ ـ اگر در بین نماز خون بند بیاید، و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده است یا نه، یا نداند پاکی به‌اندازه تحصیل طهارت و نماز یا بخشی از نماز مهلت می‏دهد یا نه، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید بر حسب وظیفه‌اش وضو گرفته یا غسل نموده و نماز را دوباره به‌جا آورد.
    مسئله ۴۲۱ ـ اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود، باید برای نماز اوّل عمل کثیره، و برای نمازهای بعدی عمل متوسطه را به‌جا آورد، مثلاً اگر پیش از نماز ظهر استحاضه کثیره متوسطه شود، باید برای نماز ظهر غسل کند و برای نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگیرد. ولی اگر برای نماز ظهر غسل نکند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد باید برای نماز عصر غسل نماید، و اگر برای نماز عصر هم غسل نکند باید برای نماز مغرب غسل کند، و اگر برای آن هم غسل نکند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد باید برای نماز عشا غسل نماید.
    مسئله ۴۲۲ ـ اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره قطع شود و دوباره بیاید، برای هر نماز باید یک غسل به‌جا آورد.
    مسئله ۴۲۳ ـ اگر استحاضه کثیره قلیله شود، باید برای نماز اوّل عمل کثیره و برای نمازهای بعدی عمل قلیله را انجام دهد. و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود، باید برای نماز اوّل عمل متوسطه را انجام دهد اگر قبلاً انجام نداده باشد.
    مسئله ۴۲۴ ـ اگر مستحاضه یکی از کارهایی را که بر او واجب می‏باشد ترک کند، نمازش باطل است.
    مسئله ۴۲۵ ـ مستحاضه قلیله یا متوسطه اگر بخواهد غیر از نماز کاری انجام دهد که شرط آن وضو داشتن است، مثلاً بخواهد جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند، چنانچه بعد از تمام شدن نماز باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید وضو بگیرد، و وضویی که برای نماز گرفته کافی نیست.
    مسئله ۴۲۶ ـ مستحاضه‌ای که غسل‌های واجب خود را به‌جا آورده، رفتن او در مسجد و توقّف در آن، و خواندن آیه‌ای که سجده واجب دارد، و نزدیکی شوهر با او حلال است، اگرچه کارهای دیگری را که برای نماز انجام می‏داد مثل عوض کردن پنبه و دستمال، انجام نداده باشد. بلکه این کارها بدون غسل نیز جایز است.
    مسئله ۴۲۷ ـ اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز آیه‌ای را که سجده واجب دارد بخواند، یا مسجد برود ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ غسل نماید، و همچنین است اگر شوهرش بخواهد با او نزدیکی کند.
    مسئله ۴۲۸ ـ نماز آیات بر مستحاضه واجب است، و باید برای نماز آیات همه کارهایی را که برای نماز یومیه ذکر شد انجام دهد.
    مسئله ۴۲۹ ـ هرگاه در وقت نماز یومیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود، اگرچه بخواهد هر دو را پشت سرهم به‌جا آورد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نمی‌تواند هر دو را با یک غسل و وضو بخواند.
    مسئله ۴۳۰ ـ اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند، باید برای هر نماز کارهایی را که برای نماز ادا بر او واجب است به‌جا آورد، و بنا بر احتیاط نمی‌تواند برای نماز قضا به کارهایی که برای نماز ادا انجام داده اکتفا کند.
    مسئله ۴۳۱ ـ اگر زن بداند خونی که از او خارج می‌شود خون زخم نیست، و مردد بین خون استحاضه و حیض و یا نفاس باشد، چنانچه شرعاً حکم حیض و نفاس را نداشته باشد باید به دستور استحاضه عمل کند، بلکه اگر شک داشته باشد که خون استحاضه است یا خون‌های دیگر، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید کارهای استحاضه را انجام دهد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  5. thaniashar

    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۳۷۱] [۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴] [۳۷۵] [۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] [۳۷۹] [۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲] [۳۸۳] [۳۸۴] [۳۸۵] [۳۸۶] [۳۸۷] [۳۸۸] [۳۸۹] احکام غسل کردن
    مسئله ۳۷۱ ـ در غسل ارتماسی یا ترتیبی پاک بودن تمام بدن پیش از غسل لازم نیست، بلکه اگر به فرو رفتن در آب یا ریختن آب به قصد غسل، بدن پاک شود، غسل محقق می‌شود به‌شرط آنکه آبی که با آن غسل می‏کند از پاک بودن خارج نشود، مثلاً با آب کر غسل کند.
    مسئله ۳۷۲ ـ کسی که از حرام جنب شده، چنانچه با آب گرم غسل کند اگرچه عرق می‏کند، غسل او صحیح است.
    مسئله ۳۷۳ ـ اگر در غسل جایی از ظاهر بدن نشسته بماند، غسل باطل است، ولی شستن داخل گوش و بینی و هر چه از باطن شمرده می‌شود، واجب نیست.
    مسئله ۳۷۴ ـ جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، باید آن را بشوید.
    مسئله ۳۷۵ ـ اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به‌قدری گشاد باشد که داخل آن از ظاهر شمرده شود، باید آن را شست وگرنه شستن آن لازم نیست.
    مسئله ۳۷۶ ـ چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است باید برطرف کند، و اگر پیش از آنکه مطمئن شود برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است.
    مسئله ۳۷۷ ـ اگر موقع غسل احتمال عقلایی بدهد چیزی که مانع از رسیدن آب باشد در بدن او هست، باید وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست.
    مسئله ۳۷۸ ـ در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می‌شود بشوید، و شستن موهای بلند واجب نیست، بلکه اگر آب را طوری به پوست برساند که آنها تر نشود، غسل صحیح است، ولی اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکن نباشد باید آنها را بشوید که آب به بدن برسد.
    مسئله ۳۷۹ ـ تمام شرط‌هایی که برای صحیح بودن وضو ذکر شد، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن، در صحیح بودن غسل هم شرط است، ولی در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید، و نیز در غسل ترتیبی لازم نیست بعد از شستن سر و گردن فوراً بدن را بشوید، پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر کند و بعد از مدتی بدن را بشوید اشکال ندارد، بلکه لازم نیست تمام سر و گردن یا بدن را یک مرتبه بشوید، پس جایز است مثلاً سر را شسته و بعد از مدتی گردن را بشوید. ولی کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خودداری کند، اگر به‌اندازه‌ای که غسل کند و نماز بخواند، ادرار یا مدفوع از او بیرون نمی‏آید، باید فوراً غسل کند و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند.
    مسئله ۳۸۰ ـ کسی که پول حمامی را بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد، اگرچه بعد حمامی را راضی کند، غسل او باطل است.
    مسئله ۳۸۱ ـ اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می‏کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد، غسل او باطل است.
    مسئله ۳۸۲ ـ اگر پولی را که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، اگرچه مرتکب حرام شده ولی ظاهر این است که غسل او صحیح باشد و ذمّه‌اش به مستحقّین خمس مشغول می‌شود.
    مسئله ۳۸۳ـ اگر شک کند که غسل کرده یا نه، باید غسل کند، و امّا اگر بعد از تمام شدن غسل و وقتی که عرفاً غسل به پایان رسیده، شک کند که قسمتی از سر و گردن یا بدن را شسته یا نه، درصورتی که عادت داشته کارهای غسل را پی در پی و با رعایت موالات انجام دهد و می‌داند بخش عمده‌ای از اعضای غسل را شسته، به شکّش اعتنا نکند.
    مسئله ۳۸۴ ـ اگر در بین غسل، حدث اصغر از او سر زند، مثلاً ادرار کند، لازم نیست غسل را رها کرده و غسل دیگری بنماید، بلکه می‌تواند غسل خود را تمام نماید و ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید وضو هم بگیرد، ولی اگر از غسل ترتیبی به ارتماسی و یا از ارتماسی به ترتیبی عدول نماید، لازم نیست وضو هم بگیرد.
    مسئله ۳۸۵ ـ اگر از جهت تنگی وقت وظیفه مکلّف تیمم بوده ولی به خیال اینکه به‌اندازه غسل و نماز وقت دارد، غسل کند، در صورتی که در انجام غسل قصد قربت کرده باشد، غسل او صحیح است هرچند برای انجام نماز غسل نموده باشد.
    مسئله ۳۸۶ ـ کسی که جنب شده اگر بعد از نماز شک کند که غسل کرده یا نه، نمازهایی را که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند. و در صورتی که بعد از نماز، حدث اصغر از او صادر شده باشد لازم است وضو هم بگیرد، و اگر وقت باقی است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نمازی را که خوانده اعاده نماید.
    مسئله ۳۸۷ ـ کسی که چند غسل بر او واجب است می‌تواند به نیت همه آنها یک غسل به‌جا آورد، همچنین اگر یک غسل از آنها را قصد کند، از بقیه کفایت می‏کند.
    مسئله ۳۸۸ ـ اگر بر جایی از بدن، آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، چنانچه بخواهد غسل را ترتیبی به‌جا آورد، باید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد. و همچنین اگر بخواهد وضو بگیرد در مورد آیه قرآن بلکه در مورد اسم خداوند نیز بنا بر احتیاط واجب.
    مسئله ۳۸۹ ـ کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل‌های واجب دیگر ـ غیر غسل از استحاضه متوسطه ـ و با غسل‌های مستحب که در مسأله (۶۳۳) می‏آید نیز می‌تواند بدون وضو نماز بخواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  6. thaniashar

    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۳۲۳] [۳۲۴] [۳۲۵] [۳۲۶] [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹] [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲] [۳۳۳] [۳۳۴] [۳۳۵] [۳۳۶] [۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹] [۳۴۰] [۳۴۱] [۳۴۲] [۳۴۳] احکام وضوی جبیره
    چیزی که با آن زخم و شکستگی را می‏‌بندند، و دوایی که روی زخم و مانند آن می‏‌گذارند «جبیره» نامیده می‌شود.
    مسئله ۳۲۳ ـ اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد، چنانچه روی آن باز است و آب ضرر ندارد، باید به طور معمول وضو گرفت.
    مسئله ۳۲۴ ـ اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دست‌ها است و روی آن باز است و آب ریختن روی آن ضرر دارد، باید اطراف زخم یا دمل را ـ به‌طوری که در وضو ذکر شد ـ از بالا به پایین بشوید، و بهتر آن است که چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد دست تر بر آن بکشد، و بعد پارچه پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی پارچه نیز بکشد. و اما در شکستگی لازم است تیمم بنماید.
    مسئله ۳۲۵ ـ اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاها است و روی آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح کند به این معنی که زخم مثلاً تمام محل مسح را گرفته باشد، یا آنکه از مسح جاهای سالم نیز متمکن نباشد، در این صورت لازم است تیمّم نماید، و بنا بر احتیاط مستحب وضو نیز گرفته و پارچه پاکی روی آن بگذارد، و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند.
    مسئله ۳۲۶ ـ اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بسته باشد، چنانچه باز کردن آن بدون مشقت ممکن است و آب هم برای آن ضرر ندارد، باید باز کند و وضو بگیرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دست‌ها باشد، یا جلوی سر و روی پاها باشد.
    مسئله ۳۲۷ ـ اگر زخم یا دمل یا شکستگی که بسته است در صورت یا دست‌ها باشد، چنانچه باز کردن و ریختن آب روی آن ضرر دارد، باید مقداری را که ممکن است از اطراف شسته ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ روی جبیره را مسح نماید.
    مسئله ۳۲۸ ـ اگر نمی‏شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته شده پاک است، و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر هم ندارد، باید آب را به روی زخم از بالا به پایین برساند، و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته شده نجس است، چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد باید آن را آب بکشد، و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتی که آب برای زخم ضرر ندارد ولی آب کشیدن آن ممکن نیست، یا باز کردن زخم موجب مشقت یا ضرر است باید تیمم نماید.
    مسئله ۳۲۹ ـ اگر جبیره تمام بعضی از اعضای وضو را فرا گرفته باشد، وضوی جبیره‌ای کافی است، ولی اگر تمام اعضای وضو را یا بیشتر آن گرفته باشد بنا بر احتیاط باید تیمم نماید و وضوی جبیره نیز بگیرد.
    مسئله ۳۳۰ ـ لازم نیست جبیره از جنس چیزهایی باشد که نماز در آن جایز است، بلکه اگر از ابریشم یا از اجزاء پاک حیوان حرام گوشت باشد، مسح بر آن جایز است.
    مسئله ۳۳۱ ـ کسی که در کف دست و انگشت‌ها جبیره دارد، و در موقع وضو دست تر روی آن کشیده است، سر و پا را با همان رطوبت مسح کند.
    مسئله ۳۳۲ ـ اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز است، باید جاهایی که باز است روی پا را، و جایی که جبیره است روی جبیره را مسح کند.
    مسئله ۳۳۳ ـ اگر در صورت یا دست‌ها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید، و اگر جبیره‌ها در سر یا روی پاها باشد، باید بین آنها را مسح کند، و در جاهایی که جبیره است باید به دستور جبیره عمل نماید.
    مسئله ۳۳۴ ـ اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن بدون مشقت ممکن نیست باید تیمم نماید، مگر اینکه جبیره در مواضع تیمم باشد که در این صورت لازم است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بین وضو و تیمم جمع نماید. و در هر دو صورت اگر برداشتن جبیره بدون مشقت ممکن است باید جبیره را بردارد، پس اگر زخم در صورت و دست‌ها است اطراف آن را بشوید، و اگر در سر یا روی پاها است اطراف آن را مسح کند، و برای جای زخم به دستور جبیره عمل نماید.
    مسئله ۳۳۵ ـ اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست، ولی به جهت دیگری آب برای آن ضرر دارد، باید تیمم کند.
    مسئله ۳۳۶ ـ اگر جایی از اعضای وضو را فصد کرده و آب برای آن ضرر ندارد ولی به دلیل بند نیامدن خون و امثال آن نمی‌تواند آن را آب بکشد لازم است تیمم نماید، و اگر آب برای آن ضرر دارد باید به دستور جبیره عمل کند.
    مسئله ۳۳۷ ـ اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست، یا به‌قدری مشقت دارد که نمی‏شود تحمّل کرد، وظیفه‌اش تیمم است مگر آنکه آن چیز در مواضع تیمم باشد که در این صورت لازم است بین وضو و تیمم جمع کند، و اگر آن چیزی که چسبیده دوا باشد حکم جبیره را دارد.
    مسئله ۳۳۸ ـ در غیر غسل میت از سایر اغسال، غسل جبیره‌ای مثل وضوی جبیره‌ای است، ولی باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ آن را ترتیبی به‌جا آورند، و اگر در بدن زخم یا دمل باشد مکلف مخیر است غسل کند یا تیمم نماید، و در صورتی که غسل را اختیار کند و روی زخم باز باشد احتیاط مستحب آن است که پارچه پاکی روی زخم یا دمل باز گذاشته و روی پارچه را مسح نماید. و اما اگر در بدن شکستگی باشد باید غسل نماید، و احتیاطاً روی جبیره را هم مسح کند، و در صورتی که مسح روی جبیره ممکن نباشد یا اینکه محل شکسته باز باشد لازم است تیمم کند، پس اگر محل شکستگی باز باشد باید تیمم کند و اگر بسته باشد باید غسل نماید و روی جبیره را مسح کند و اگر مسح روی جبیره ممکن نباشد، پس در صورتی که جبیره خارج از اعضای تیمم است باید تیمم کند و اگر جبیره در اعضای تیمم است، بنا بر احتیاط واجب هم غسل (بدون مسح قسمت آسیب دیده) و هم تیمم نماید.
    مسئله ۳۳۹ ـ کسی که وظیفه او تیمم است اگر در بعضی از جاهای تیمم او زخم یا دمل یا شکستگی باشد، باید به دستور وضوی جبیره‌ای، تیمم جبیره‌ای نماید.
    مسئله ۳۴۰ ـ کسی که باید با وضو یا غسل جبیره‌ای نماز بخواند، چنانچه بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف نمی‏شود، می‌تواند در اوّل وقت نماز بخواند، ولی اگر امید دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود، بهتر آن است که صبر کند، و چنانچه عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره‌ای به‌جا آورد. و در صورتی که اوّل وقت نماز را خواند و تا آخر وقت عذرش برطرف شد، احتیاط مستحب آن است که وضو گرفته یا غسل کرده و نماز را اعاده نماید.
    مسئله ۳۴۱ ـ اگر پانسمان بر ظاهر چشم باشد و بیماری درون چشم است وظیفه تیمم است.
    مسئله ۳۴۲ ـ کسی که نمی‏داند وظیفه‌اش تیمم است یا وضوی جبیره‌ای باید هر دو را به‌جا آورد.
    مسئله ۳۴۳ ـ نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره‌ای خوانده صحیح است، و می‌تواند با آن وضو نمازهای بعدی را نیز به‌جا آورد، ولی اگر وظیفه‌اش جمع بین وضوی جبیره‌ای و تیمم بوده‌است بعد از برطرف شدن عذر برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  7. thaniashar

    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] مسئله ۲۲۶ ـ ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده، آشامیدن و خوردن چیزی از آن ظرف در صورتی که رطوبتی موجب نجاستش شده باشد حرام است، و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کنند. و احتیاط مستحب آن است که چرم سگ و خوک و مردار را ـ اگرچه ظرف هم نباشد ـ استعمال نکنند.
    مسئله ۲۲۷ ـ خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مطلق استعمال آنها حرام است، ولی زینت نمودن اتاق و مانند آن و نگاه داشتن آنها مانعی ندارد، اگرچه احوط ترک است. و همچنین است ساختن ظروف طلا و نقره و خرید و فروش آنها برای زینت نمودن یا نگاه داشتن.
    مسئله ۲۲۸ ـ گیره استکان که از طلا یا نقره می‏سازند، اگر ظرف به آن گفته شود، حکم استکان طلا و نقره را دارد، و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعی ندارد.
    مسئله ۲۲۹ ـ استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده‌اند اشکال ندارد.
    مسئله ۲۳۰ ـ اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به‌قدری باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند، استعمال آن مانعی ندارد.
    مسئله ۲۳۱ ـ اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگری بریزد، چنانچه ظرف دوّم ـ به حسب متعارف ـ واسطه خوردن از ظرف اوّل نباشد، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۳۲ ـ استعمال بادگیر قلیان، غلاف شمشیر، کارد و قاب قرآن اگر از طلا یا از نقره باشد، اشکال ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است که عطردان و سرمه‌دان طلا و نقره را استعمال نکنند.
    مسئله ۲۳۳ ـ خوردن و آشامیدن از ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری به مقدار دفع ضرورت اشکال ندارد، ولی زیاده بر این مقدار جایز نیست.
    مسئله ۲۳۴ ـ استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر اشکال ندارد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  8. thaniashar

    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] فهرست انواع نجاسات ادرار و مدفوع منی مردار خون سگ و خوک کافر شراب عرق حیوان نجاست‌خوار راه ثابت شدن نجاست شئ پاک چگونه نجس می‏شود مسئله ۸۰ ـ نجاسات ده چیز است:
    اوّل و دوم: ادرار و مدفوع. سوّم: منی. چهارم: مردار. پنجم: خون. ششم و هفتم: سگ و خوک. هشتم: کافر. نهم: شراب. دهم: عرق حیوان نجاست‌خوار. انواع نجاسات
    ادرار و مدفوع
    مسئله ۸۱ ـ ادرار و مدفوع انسان و هر حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده دارد یعنی اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می‏کند، نجس است. و مدفوع حیوان حرام‌گوشتی که خون آن جستن نمی‌کند مثل ماهی حرام‌گوشت، و همچنین فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است، ولی از ادرار حیوان حرام‌گوشت که خون جهنده ندارد باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اجتناب کرد.
    مسئله ۸۲ ـ ادرار و فضله پرندگان حرام‌گوشت پاک، و بهتر اجتناب از آنهاست.
    مسئله ۸۳ ـ ادرار و مدفوع حیوان نجاست‌خوار نجس است، و همچنین است ادرار و مدفوع بچه بزی که شیر خوک خورده ـ به تفصیلی که در احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها خواهد آمد ـ یا حیوانی که انسان با آن نزدیکی نموده است.
    منی
    مسئله ۸۴ ـ منی مَرد، و هر حیوان مذکر حرام‌گوشتی که خون جهنده دارد نجس است، و رطوبتی که از زن با شهوت خارج می‌شود و موجب جنابت او است ـ به تفصیلی که در مسأله (۳۴۵) ذکر خواهد شد ـ در حکم منی است و بنا بر احتیاط واجب باید از منی حیوان مذکر حلال‌گوشتی که خون جهنده دارد اجتناب شود.
    مردار
    مسئله ۸۵ ـ مردار انسان و حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، چه خودش مرده باشد، یا به غیر دستوری که در شرع معیّن شده آن را کشته باشند. و ماهی چون خون جهنده ندارد، اگرچه در آب بمیرد پاک است.
    مسئله ۸۶ ـ چیزهایی از مردار مثل پشم و مو، و کرک و استخوان و دندان، که روح ندارند، پاک است.
    مسئله ۸۷ ـ اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد در حالی که زنده است گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند، نجس است.
    مسئله ۸۸ ـ اگر پوست‌های مختصر لب و جاهای دیگر بدن را بکنند چنانچه روح نداشته باشد و به آسانی کنده شود، پاک است.
    مسئله ۸۹ ـ تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می‏آید پاک است هرچند پوست روی آن سفت نشده باشد، ولی ظاهر آن را باید آب کشید.
    مسئله ۹۰ ـ اگر برّه و بزغاله پیش از آنکه علفخوار شوند بمیرند، پنیرمایه‌ای که در شیردان آنها می‏باشد پاک است، ولی چنانچه ثابت نشود که مایع است باید ظاهر آن را ـ که با بدن میته ملاقات کرده است ـ بشویند.
    مسئله ۹۱ ـ داروها، عطر، روغن، واکس و صابون که از کشورهای غیر اسلامی می‏آوردند، اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته پاک است.
    مسئله ۹۲ ـ گوشت، پیه و چرمی که احتمال آن برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده پاک است، ولی اگر از دست کافر گرفته شود یا اینکه دست مسلمانی باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خوردن آن گوشت و پیه حرام است، ولی نماز در آن چرم جایز است، و آنچه از بازار مسلمان‌ها، یا از مسلمانی گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده، یا اینکه احتمال آن برود که تحقیق کرده اگرچه از کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است، مشروط بر اینکه آن مسلمان در آن تصرفی بکند که مختص گوشت حلال است، مانند اینکه برای خوردن بفروشد.
    خون
    مسئله ۹۳ ـ خونی که از انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد ـ یعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‏کند ـ بیرون بیاید نجس است، پس خون حیوانی که مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارد پاک می‏باشد.
    مسئله ۹۴ ـ اگر حیوان حلال‌گوشت را به دستوری که در شرع معین شده بکشند و خون آن به مقدار لازم بیرون آید، خونی که در بدنش می‏ماند پاک است. ولی اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جای بلند بوده خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است.
    مسئله ۹۵ ـ احتیاط مستحب آن است که از زرده تخم مرغی که ذرّه‌ای خون در آن می‏باشد اجتناب شود.
    مسئله ۹۶ ـ خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‌شود نجس است، و شیر را نجس می‏کند.
    مسئله ۹۷ ـ اگر خونی که از لای دندان‌ها می‏آید به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، اجتناب از آب دهان لازم نیست.
    مسئله ۹۸ ـ خونی که به واسطه کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست می‏‌میرد، اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند پاک، و اگر به آن خون بگویند و ظاهر گردد نجس است. پس چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود به‌طوری که خون جزء ظاهر بدن حساب شود، اگر بیرون آوردن خون و تطهیر محل جهت وضو یا غسل مشقت زیاد دارد باید تیمّم نماید.
    مسئله ۹۹ ـ اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت به واسطه کوبیده شدن به آن حالت در آمده، پاک است.
    مسئله ۱۰۰ ـ اگر موقع جوشیدن غذا ذرّه‌‌ای خون در آن بیفتد تمام غذا و ظرف آن نجس می‌‌شود و بنا بر احتیاط لازم، جوشیدن و حرارت و آتش پاک کننده نیست.
    مسئله ۱۰۱ ـ زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‌شود، اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط است، پاک می‏باشد.
    سگ و خوک
    مسئله ۱۰۲ ـ سگ و خوکی که در خشکی زندگی می‌‌کنند نجس‏اند، حتی مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبت‌های آنها.
    کافر
    مسئله ۱۰۳ ـ کسی که معترف به خدا یا به یگانگی او نباشد و همچنین غُلات (آنهایی که یکی از ائمه اطهار(علیهم السلام) را خدا خوانده، یا بگویند خدا در او حلول کرده است) و خوارج و نواصب ـ یعنی آنهایی که به ائمه اطهار(علیهم السلام) اظهار دشمنی می‏نمایند ـ بنا بر احتیاط واجب نجس‌اند، و همچنین است کسی که نبوّت یا یکی از ضروریات دین، مانند نماز و روزه را منکر شود، اگر به نحوی باشد که مستلزم تکذیب پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) بشود هرچند فی‌الجمله. و اما اهل کتاب ـ یعنی یهود و نصاری و مجوس ـ محکوم به طهارت‏اند.
    مسئله ۱۰۴ ـ تمام بدن کافر غیر اهل کتاب، حتی مو و ناخن و رطوبت‌های او ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نجس است. و در مورد مرتد (یعنی کسی که از اسلام خارج شده) حکم دینی که به آن منتقل شده جاری است، پس اگر فردِ مرتد، کافر کتابی گردد، پاک است و چنانچه کافرِ غیرکتابی شود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نجس است.
    مسئله ۱۰۵ ـ اگر پدر و مادر و جدّ و جدّه بچه نابالغ کافر غیر کتابی باشند، آن بچه هم بنا بر احتیاط واجب نجس است، مگر در صورتی که ممیّز باشد و اظهار اسلام کند، که در این صورت پاک است. و اگر از پدر و مادر خود روگرداند و به مسلمان‌ها تمایل داشته باشد، و یا در حال تحقیق و بررسی باشد، حکم به نجاستش مشکل است. و اگر پدر و مادر و جدّ و جدّه، یکی از اینها مسلمان باشد ـ به تفصیلی که در مسأله (۲۱۰) خواهد آمد ـ بچه پاک است.
    مسئله ۱۰۶ ـ کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، و نشانه‌ای هم بر اسلامش نباشد، پاک می‏باشد، ولی احکام دیگر مسلمان را ندارد، مثلاً نمی‌تواند زن مسلمان بگیرد، و باید در قبرستان مسلمانان دفن نشود.
    مسئله ۱۰۷ ـ شخصی که به یکی از دوازده امام(علیهم السلام) از روی دشمنی دشنام دهد، بنا بر احتیاط واجب نجس است.
    شراب
    مسئله ۱۰۸ ـ شراب نجس است، و غیر آن از چیزهایی که انسان را مست می‏کند نجس نیست.
    مسئله ۱۰۹ ـ الکل، چه صنعتی و چه طبّی، تمام اقسامش، پاک است مگر آن که معلوم و محرز باشد آن الکل از تبخیر و تقطیر شراب انگور، حاصل شده است که در این صورت، نجس می‌باشد.
    مسئله ۱۱۰ ـ اگر آب انگور به خودی خود یا به واسطه پختن جوش بیاید پاک، ولی خوردن آن حرام است، و همچنین انگور جوشیده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام است ولی نجس نیست.
    مسئله ۱۱۱ ـ خرما و مویز و کشمش و آب آنها هرچند جوش بیایند، پاک و خوردن آنها حلال است ولی اگر آب خرما، مویز و کشمش، به جوش آید و معلوم شود که مست کننده است، خوردن آنها حرام است امّا نجس نمی‌باشد.
    مسئله ۱۱۲ ـ فُقّاع که از جو گرفته می‌‌شود و موجب درجه خفیفی از مستی است حرام و بنا بر احتیاط واجب، نجس نیز می‌باشد و امّا آب جو که برای خواصّ طبّی از جو می‌‌گیرند و به آن ماءالشعیر می‌‌گویند و موجب هیچ‌‌گونه مستی نیست، پاک و حلال می‌‌باشد.
    عرق حیوان نجاست خوار
    مسئله ۱۱۳ ـ عرق شتری که به خوردن نجاست انسان عادت کرده باشد نجس است، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ عرق حیوانات دیگری که این چنین باشند.
    مسئله ۱۱۴ ـ عرق جنب از حرام پاک است، و نماز با آن صحیح است.
    راه ثابت شدن نجاست
    مسئله ۱۱۵ ـ نجاست هر چیزی از سه راه ثابت می‌شود:
    اوّل: آنکه خود انسان یقین کند یا از راه عقلایی اطمینان پیدا کند که آن چیز نجس است، و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است، لازم نیست از آن اجتناب نماید و محکوم به طهارت است. بنابراین غذا خوردن در مکان‌های عمومی، رستوران‌ها و میهمان‌خانه‌هایی که مردمان لاابالی و کسانی که پاکی و نجسی را مراعات نمی‌کنند در آنجا غذا می‌خورند، اگر انسان اطمینان نداشته باشد غذایی را که برای او آورده‌اند نجس است، اشکال ندارد.
    دوّم: آنکه کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است ـ مثلاً همسر یا خدمتکار انسان نسبت به ظرف یا چیز دیگری که در اختیار اوست بگوید ـ نجس می‌باشد.
    سوّم: آنکه دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است، به شرط آنکه از سبب نجاست خبر دهند، مثلاً بگویند آن چیز با خون یا ادرار ملاقات کرده است. و اگر یک مرد عادل یا شخصی که مورد وثوق است خبر دهد و اطمینان از گفته او پیدا نشود احتیاط واجب آن است که از آن چیز اجتناب شود.
    مسئله ۱۱۶ ـ اگر به واسطه ندانستن مسأله، نجس بودن و پاک بودن چیزی را نداند، مثلاً نداند فضله موش پاک است یا نه، باید مسأله را بپرسد. ولی اگر با اینکه مسأله را می‏داند، در چیزی شک کند که پاک است یا نه، مثلاً شک کند آن چیز خون است یا نه، یا نداند که خون پشه است یا خون انسان، پاک می‏باشد، و وارسی کردن یا پرسیدن لازم نیست.
    مسئله ۱۱۷ ـ چیز نجسی که انسان شک دارد پاک شده یا نه، نجس است. و چیز پاک را اگر شک کند نجس شده یا نه، پاک است. و اگر هم بتواند نجس بودن یا پاک بودن آن را بفهمد، لازم نیست وارسی کند.
    مسئله ۱۱۸ ـ اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هر دوی آنها استفاده می‏کند نجس شده و نداند کدام است، باید از هر دو اجتناب کند. ولی اگر مثلاً نمی‏داند لباس خودش نجس شده یا لباسی که از تصرّف او خارج بوده و مال دیگری می‏باشد، لازم نیست از لباس خودش اجتناب نماید.
    شئ پاک چگونه نجس می شود
    مسئله ۱۱۹ ـ اگر چیز پاک به چیز نجس برسد، و هر دو یا یکی از آنها به‌طوری تر باشد که تری یکی به دیگری برسد، چیز پاک نیز نجس می‌شود، ولی اگر واسطه‌ها در نجاست زیاد شود، نجاست سرایت نمی‌کند.
    مثلاً: اگر دست راست به ادرار متنجّس شود آنگاه آن دست پس از خشک شدن با تری جدیدی با دست چپ برخورد کند، این برخورد موجب نجاست دست چپ خواهد بود و اگر دست چپ بعد از خشک شدن با شیء دیگری مانند لباس با تری جدیدی، برخورد کند لباس نیز نجس می‌شود ولی اگر آن لباس با چیز دیگری با تری جدید برخورد کند، حکم به نجاست آن چیز نمی‌شود. بنابراین واسطه‌‌ سوم نجس است ولی نجس نمی‌کند. و اگر تری به‌قدری کم باشد که به دیگری نرسد، چیزی که پاک بوده نجس نمی‏شود اگرچه به عین نجس برسد.
    مسئله ۱۲۰ ـ اگر چیز پاکی به چیز نجس برخورد کند، و انسان شک کند که هر دو یا یکی از آنها تر بوده یا نه، و یا اگر تر بوده، تری آن به قدری بوده که به دیگری سرایت کند یا نه، آن چیزِ پاک، نجس به حساب نمی‌آید.
    مسئله ۱۲۱ ـ دو چیزی که انسان نمی‏داند کدام پاک و کدام نجس است، اگر چیز پاکی با رطوبت بعداً به یکی از آنها برسد اجتناب از آن لازم نیست، مگر در بعضی از موارد مثل آنکه حالت سابقه در هر دو نجاست باشد، و یا آنکه با طرف دیگر هم، چیز پاک دیگری با رطوبت ملاقات کند.
    مسئله ۱۲۲ ـ زمین و پارچه و مانند اینها، اگر تری سرایت کننده داشته باشد، هر قسمتی که نجاست به آن برسد، نجس می‌‌شود و جاهای دیگر آن پاک است هرچند جای پاک به جای نجس متّصل باشد و این حکم در مورد خیار و خربزه و مانند اینها نیز جاری می‌باشد.
    مسئله ۱۲۳ ـ هرگاه شیره و روغن و مانند اینها طوری باشد که اگر مقداری از آن را بردارند جای آن خالی نمی‏ماند، همین که یک قسمتی از آن نجس شد، تمام آن نجس می‌شود. ولی اگر طوری باشد که جای آن در موقع برداشتن خالی بماند، اگرچه بعد پر شود، فقط جایی که نجاست به آن رسیده نجس می‏باشد، پس اگر فضله موش در آن بیفتد جایی که فضله افتاده نجس و بقیه پاک است.
    مسئله ۱۲۴ ـ اگر مگس یا حیوانی مانند آن روی چیز نجسی که تر است بنشیند، و بعد روی چیز پاکی که آن هم تر است بنشیند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حیوان بوده، چیز پاک نجس می‌شود، و اگر نداند پاک است.
    مسئله ۱۲۵ ـ اگر جایی از بدن که عرق دارد نجس شود، و عرق از آنجا به جای دیگر برود، هر جا که عرق به آن برسد نجس می‌شود، و اگر عرق به جای دیگر نرود جاهای دیگر بدن پاک است.
    مسئله ۱۲۶ ـ اخلاط غلیظی که از بینی یا گلو می‏آید، اگر خون داشته باشد، جایی که خون دارد نجس و بقیه آن پاک است. پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد، مقداری که انسان یقین دارد جای نجس اخلاط به آن رسیده نجس است، و محلّی را که شک دارد جای نجس به آن رسیده یا نه پاک می‏باشد.
    مسئله ۱۲۷ ـ اگر آفتابه‌ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند، چنانچه از جریان بیفتد و آب زیر آن جمع گردد که با آب آفتابه یکی حساب شود، آب آفتابه نجس می‌شود، ولی اگر آب آفتابه با فشار جریان داشته باشد نجس نمی‏شود.
    مسئله ۱۲۸ ـ اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد، در صورتی که بعد از بیرون آمدن، آلوده به نجاست نباشد پاک است. پس اگر اسباب اماله یا آب آن در مخرج مدفوع وارد شود، یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و بعد از بیرون آمدن به نجاست آلوده نباشد، نجس نیست. و همچنین است آب دهان و بینی اگر در داخل به خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  9. thaniashar

    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] مسئله ۴۴ ـ آب مضاف که معنی آن در مسأله (۱۳) ذکر شد، چیز نجس را پاک نمی‌کند، و وضو و غسل هم با آن باطل است.
    مسئله ۴۵ ـ آب مضاف اگرچه به مقدار کر باشد، اگر ذرّه‌ای نجاست به آن برسد نجس می‌شود، ولی چنانچه از بالا روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس است و مقداری که نرسیده است پاک می‏باشد. مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روی دست نجس بریزند، آنچه به دست رسیده نجس، و آنچه به دست نرسیده پاک است.
    مسئله ۴۶ ـ اگر آب مضاف نجس طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که دیگر عرفاً آب مضاف به آن نگویند، پاک می‌شود.
    مسئله ۴۷ ـ آبی که مطلق بوده و معلوم نیست که به حد مضاف شدن رسیده یا نه، مثل آب مطلق است، یعنی چیز نجس را پاک می‏کند، و وضو و غسل هم با آن صحیح است. و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، مثل آب مضاف است، یعنی چیز نجس را پاک نمی‌کند، و وضو و غسل هم با آن باطل است.
    مسئله ۴۸ ـ آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف، و معلوم نیست که قبلاً مطلق بوده یا مضاف، چیز نجس را پاک نمی‌کند، و وضو و غسل هم با آن باطل است. و چنانچه نجاستی به آن برسد و آب کمتر از کر باشد نجس می‌شود، و اگر به‌اندازه کُر یا بیشتر باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نیز نجس می‌شود.
    مسئله ۴۹ ـ آبی که عین نجاست مثل خون و ادرار به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر دهد، اگرچه کر یا جاری باشد نجس می‌شود، بلکه اگر بو یا رنگ یا مزه آب به واسطه نجاستی که بیرون آن است عوض شود، مثلاً مرداری که پهلوی آب است بوی آن را تغییر دهد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نجس می‌شود.
    مسئله ۵۰ ـ آبی که عین نجاست مثل خون و ادرار در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر داده، چنانچه به کر یا جاری متصل شود، یا باران بر آن ببارد، یا باد باران را در آن بریزد، یا آب باران از ناودان هنگام باریدن در آن جاری شود، در تمام این صور چنانچه تغییر آن از بین برود پاک می‌شود. ولی باید آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط گردد.
    مسئله ۵۱ ـ اگر چیز نجسی را در کر یا جاری تطهیر نمایند در شستنی که با آن پاک می‌گردد، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می‏ریزد پاک است.
    مسئله ۵۲ ـ آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه، پاک است، و آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه، نجس است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  10. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] فهرست تقلید در اعتقادات تقلید در احکام راه شناخت اعلم راه به‌دست‌آوردن فتوی تقلید در اعتقادات
    مسئله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.
    و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
    مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
    و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را به‌جا آورد.
    پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
    تقلید در احکام
    مسئله ۲ ـ تقلید در احکام: عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال‌زاده، زنده و عادل باشد.
    و عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به‌جا آورد، و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند.
    و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد، که اگر از اهل محل یا همسایگان، یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند.
    و در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید کند که أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خداوند متعال از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.
    راه شناخت اعلم
    مسئله ۳ ـ مجتهد و أعلم را از سه راه می‌توان شناخت:
    اوّل: آنکه خود مکلف یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد. دوّم: آنکه دو نفر عالم و عادل که می‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به‌شرط آنکه دو نفر عالم و عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. بلکه اجتهاد یا أعلمیت کسی به گفته یک نفر از اهل خبره و اطلاع که مورد وثوق انسان باشد نیز ثابت می‌شود. سوّم: آنکه مکلف از راه‌های عقلایی به اجتهاد یا أعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند. راه به‌دست‌آوردن فتوی
    مسئله ۴ ـ به دست آوردن فتوی، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:
    اوّل: شنیدن از خود مجتهد. دوّم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. سوّم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد. چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به‌درستی آن رساله اطمینان داشته باشد. مسئله ۵ ـ تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو لازم نیست.
    مسئله ۶ ـ اگر مجتهد أعلم در مسأله‌ای فتوی دهد، مقلّد نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند.
    ولی اگر فتوی ندهد، و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرماید احتیاط آن است که در رکعت اوّل و دوّم نماز بعد از سوره حمد یک سوره تمام بخواند ـ مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجب یا لازم نامیده می‌شود عمل کند، و یا به فتوای مجتهد دیگری ـ با رعایت الأعلم فالأعلم ـ عمل نماید، پس اگر او فقط سوره حمد را کافی بداند، می‌تواند سوره را ترک کند.
    و همچنین است اگر مجتهد أعلم بفرماید مسأله محل تأمل، یا محل اشکال است.
    مسئله ۷ ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله‌ای داده، یا پیش از آن احتیاط کند ـ مثلاً بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌شود اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند ـ مقلّد او می‌تواند عمل به احتیاط را ترک نماید، و این را احتیاط مستحب می‏نامند.
    مسئله ۸ ـ اگر مجتهدی که مکلف از او تقلید می‏کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند باید بر تقلید او باقی بماند.
    و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند.
    و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نشود یا مساوی باشند، پس اگر اورعیت یکی از آنها ثابت شود به این معنا که در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی، یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف ـ مانند موارد اختلاف در نماز شکسته و تمام ـ که بنا بر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید.
    و مراد از تقلید، صرف التزام به متابعت از فتوای مجتهد معین است، نه عمل کردن به دستور او.
    مسئله ۹ ـ بر مکلّف لازم است مسائلی را که احتمال می‏دهد به واسطه یاد نگرفتن آنها در معصیت ـ یعنی ترک واجب یا فعل حرام ـ واقع می‌شود یاد بگیرد.
    مسئله ۱۰ ـ اگر برای مکلف مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‏داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید.
    ولی چنانچه دسترسی به فتوای أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است از غیر أعلم تقلید نماید، با رعایت الأعلم فالأعلم.
    مسئله ۱۱ ـ اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است.
    ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده، و گفته او موجب آن می‌شود که آن شخص برخلاف وظیفه شرعی‌اش عمل کند، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.
    مسئله ۱۲ ـ اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، اگر اعمال او مطابق با واقع، یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می‌تواند مرجع او باشد صحیح است، و در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آن نبوده است، عمل صحیح است.
    و همچنین است اگر جاهل مقصّر بوده است، و نقص عمل از جهتی بوده است که در صورت جهل صحیح است مانند جهر به جای اخفات یا به‌عکس.
    و همچنین اگر کیفیت اعمال گذشته را نداند که محکوم به صحت است، بجز در بعضی موارد که در «منهاج الصالحین» ذکر شده است.
    ** شایان ذکر است بسیاری از مستحباتی که در این رساله ذکر شده مستحب بودن آنها بر پایه قاعده‌ای به نام «تسامح در ادلّه سُنَن» می‌باشد و چون این قاعده نزد ما ثابت نشده است بنابراین در صورتی که مکلّف بخواهد آنها را انجام دهد، لازم است رجاءً و به امید آنکه شرعاً مطلوب باشد به‌جا آورد و حکم در بسیاری از مکروهات نیز چنین است به این معنا که آنها را رجاءً و به امید آنکه ترکشان شرعاً مطلوب باشد ترک نماید.
    ◀ بازگشت به فهرست
  11. thaniashar

    سایر موضوعات
    ملحقات (۲۴) بلیط‌های بخت آزمایی
    بلیط‏‌های بخت‌آزمایی، برگه‌هایی است که برخی شرکت‌ها آنها را به مبلَغ معینی می‏‌فروشند و متعهد می‌‏شوند که میان خریداران این برگه‌ها قرعه‌کشی کنند و قرعه به نام هر که بیرون آمد، به او مبلغی به عنوان جایزه بدهند. این کار ممکن است به چند وجه صورت بگیرد:
    اوّل: اینکه پول را هنگام گرفتن برگه‌ها بدهد، در مقابل جایزه احتمالی که در قرعه‌کشی ممکن است به دست آورد، در این صورت، معامله بی‌شک حرام و باطل است، و اگر کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه‌کشی برنده گردد، در صورتی که شرکت قرعه‌کشی کننده دولتی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه می‏گیرد مجهول‌المالک است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع است، و اگر آن شرکت خصوصی باشد، در صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبانش راضی به تصرف او هستند، حتی اگر بدانند او مالک نیست.
    دوّم: مقصود از دادن پول کمک مالی و مشارکت در برنامه‌ای خیریه مانند ساختن مدرسه، یا پل باشد، نه به دست آوردن سود و جایزه، در این صورت اشکالی ندارد. و در این فرض اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، اگر شرکت دولتی باشد در کشورهای اسلامی با اجازه حاکم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشکالی ندارد، و اگر دولتی نباشد تصرف در جایزه نیازی به اجازه حاکم شرع و مراجعه به او ندارد.
    سوّم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت باشد. به این صورت که خریدار مبلغی را مثلاً برای شش ماه به شرکت قرض می‏دهد و آن شرکت موظف است علاوه بر بازپرداخت مبلغ مذکور، با انجام قرعه‌کشی، مبلغی را به عنوان جایزه اگر قرعه به نامش اصابت کرد بپردازد. این معامله حرام است؛ زیرا از نوع قرض ربوی به شمار می‌‏رود.
    و الحمد للّه أولاً و آخراً
    ◀ بازگشت به فهرست
  12. thaniashar
    شماره مسئله ▼ [۲۸۷۵] [۲۸۷۶] [۲۸۷۷] [۲۸۷۸] [۲۸۷۹] [۲۸۸۰] [۲۸۸۱] [۲۸۸۲] [۲۸۸۳] ملحقات (۲۳) مسائلی درباره نماز و روزه
    مسئله ۲۸۷۵ ـ اگر شخص روزه‌دار پس از غروب بی‌آنکه در شهر خود افطار کند، با هواپیما به سمت مغرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است، واجب نیست تا غروب امساک کند، گرچه احتیاط مستحب امساک است.
    مسئله ۲۸۷۶ ـ اگر مکلّف در شهر خود نماز صبح را بخواند، و سپس به سمت غرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز فجر ندمیده است و بماند تا فجر بدمد، یا آنکه نماز ظهر را در شهر خود بخواند و سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود، یا آنکه نماز مغرب را در شهر خود بخواند سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است و بماند تا غروب کند ـ در همه این فرض‌ها ـ اعاده نماز واجب نیست گرچه احتیاط مستحب اعاده است.
    مسئله ۲۸۷۷ ـ اگر شخصی نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپیما به جایی رفت که هنوز وقت باقی بود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید نماز را به قصد «ما فی‌الذمه» یعنی بدون قصد ادا و قضا انجام دهد.
    مسئله ۲۸۷۸ ـ اگر مکلف با هواپیما سفر کند، و بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتی که بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و دیگر شرایط را رعایت کند، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتی که وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپیما نماز واجد شرایط را به‌جای آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ نمازش در هواپیما صحیح نیست. لکن اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را درون هواپیما به‌جای آورد و در آن صورت اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت قبله ـ جز در حال ضرورت ـ صحیح نیست، و در این حال باید هرگاه هواپیما از سمت قبله منحرف شد، بدان سو رو کند، و در هنگام انحراف از قبله، از قراءت و ذکر دست بکشد، و اگر نتواند به عین قبله توجه کند، باید سعی کند بیش از (نود) درجه از قبله منحرف نشود، و اگر جهت قبله را نداند، باید بکوشد آن را مشخص کند و طبق ظنّ خود عمل نماید، و اگر نتواند ظن به دست آورد کافی است نماز را به هر جهتی که احتمال می‏دهد قبله در آن باشد، به‌جای آورد. گرچه احتیاط مستحب آن است که نماز را به چهار جهت به‌جای آورد. این در جایی است که بتواند با شناخت قبله رو به قبله باشد و اگر جز در تکبیرة الاحرام نتواند، بدان اکتفا کند و اگر اصلاً نتواند، شرط استقبال ساقط می‌شود.
    و جایز است انسان قبل از وقت نماز اختیاراً با هواپیما مسافرت کند، هرچند بداند در هواپیما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد شد.
    مسئله ۲۸۷۹ ـ اگر شخص سوار هواپیمایی شود که سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین باشد و از شرق به غرب حرکت کند و مدتی به گردِ زمین بچرخد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت، نمازهای پنج‌گانه را به نیت قربت مطلق به‌جای آورد. لکن روزه را باید قضا کند.
    و اگر سرعت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین باشد، طبیعتاً هر دوازده ساعت یک‌بار به گرد زمین خواهد چرخید، و در بیست و چهار ساعت دوبار فجر و زوال و غروب خواهد داشت. و احتیاط واجب آن است که با هر فجر نماز صبح و پس از هر زوال نمازهای ظهر و عصر، و پس از هر غروب، نمازهای مغرب و عشا را، به‌جای آورد.
    و اگر با سرعت بالایی به گرد زمین بچرخد و مثلاً هر سه ساعت ـ یا کمتر ـ یک‌بار زمین را دور بزند، به هنگام هر فجر و زوال و غروب، نماز واجب نیست، و ـ احتیاط واجب ـ آن است که در هر بیست و چهار ساعت، به نیت قربت مطلق، نمازهای پنج‌گانه را به‌جای آورد، با این ملاحظه که نماز صبح را میان طلوع فجر و آفتاب و نمازهای ظهر و عصر را میان زوال و غروب و نمازهای مغرب و عشا را میان غروب و نیمه‌شب به‌جای آورد.
    از این مسأله، روشن می‌شود که اگر از مغرب به مشرق می‌رود و سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین است، باید نمازهای پنج‌گانه را در اوقات خود به‌جای آورد. و همچنین اگر سرعت آن کمتر از سرعت حرکت زمین باشد، اما اگر سرعت آن بسیار بیشتر از سرعت حرکت زمین باشد، به صورتی که مثلاً هر سه ساعت ـ یا کمتر ـ یک‌بار زمین را دور بزند، حکم مسأله از آنچه گذشت، روشن می‌شود.
    مسئله ۲۸۸۰ ـ اگر آن که وظیفه‌اش روزه گرفتن در سفر است، پس از طلوع فجر در شهر خود، با نیت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز فجر طلوع نکرده است، می‌تواند تا طلوع فجر آنجا مفطرات روزه ـ مثل خوردن و آشامیدن ـ را انجام دهد.
    مسئله ۲۸۸۱ ـ اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید، از شهر خود سفر کند و به شهری برسد که در آن هنوز وقت زوال نشده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید روزه آن روز را تمام کند و قضا بر او واجب نیست.
    مسئله ۲۸۸۲ ـ اگر کسی که وظیفه‌اش روزه گرفتن در سفر است، از شهر خودش که هلال ماه رمضان در آن دیده شده به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق هنوز هلال در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست. و اگر در شهری که هلال ماه شوّال در آن دیده شده عید کند و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید بقیه آن روز را امساک کند و قضای آن را نیز به‌جای آورد.
    مسئله ۲۸۸۳ ـ اگر مکلّف در جایی باشد که روز آن شش ماه، و شب آن شش ماه باشد، در مورد نماز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید ملاحظه نزدیکترین مکانی کند که هر بیست و چهار ساعت یک شبانه‌روز دارد، و به نیت قربت مطلق نمازهای پنج‌گانه را طبق اوقات آنجا به‌جای آورد. و اما در مورد روزه واجب است که در ماه رمضان به شهری برود که بتواند در آن روزه بگیرد، یا بعد از آن برود و قضا کند؛ و اگر نمی‌تواند، به‌جای روزه، باید فدیه بدهد.
    لکن اگر در شهری باشد که در هر بیست و چهار ساعت، شبانه‌روزی دارد ـ گرچه روزش بیست و سه ساعت، و شبش یک ساعت، و یا برعکس باشد ـ حکم نماز تابع اوقات خاصّ آن است.
    اما نسبت به روزه پس در صورت توانایی، روزه ماه رمضان بر او واجب است و در صورت عدم توانایی اگر بخاطر طول روز و شدت تشنگی ـ مثلا ـ روزه بر او مشقت شدیدی داشته باشد که معمولا قابل تحمل نیست بنا بر احتیاط واجب باید از طلوع فجر به نیت قربت مطلق از مفطرات اجتناب کند تا آنکه ادامه امساک بر او به آن مرحله از مشقت برسد که در این صورت می‌تواند بخورد و بیاشامد، ولی بنا بر احتیاط واجب در خوردن و نوشیدن باید به مقدار ضرورت اکتفا کند و در بقیه روز مفطرات را به‌جا نیاورد. و اگر عدم توانایی روزه گرفتن به جهت ضرر باشد پس حکم بیمار بر او مترتب است و روزه از او ساقط می‌شود، و اگر بتواند قضای آن را به‌جای آورد، قضای آن واجب است وگرنه بر او فدیه لازم است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  13. thaniashar
    شماره مسئله ▼ [۲۸۷۰] [۲۸۷۱] [۲۸۷۲] [۲۸۷۳] [۲۸۷۴] ملحقات (۲۲) حکم خیابان‌هایی که دولت احداث می‌کند
    مسئله ۲۸۷۰ ـ حرکت کردن در خیابان‌ها، و پیاده‌روهای احداث از خانه‌ها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راه‌ها را، دولت به قهر و بی‌آنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نـوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را ـ مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو ـ راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهول‌المالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از این‌گونه زمین‌ها نیز روشن می‌شود که تصرف در آنها بی‌اجازه مالک جایز نیست.
    مسئله ۲۸۷۱ـ رفت‌وآمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمین‌های مساجد، حسینیه‌ها، قبرستان‌ها و دیگر موارد وقف عام که در راه‌ها واقع شده‌اند، جایز است. ولی این‌گونه تصرفات در زمین‌های مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص، جز برای کسانی که وقف بر ایشان شده، مورد اشکال است و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از آن اجتناب شود.
    مسئله ۲۸۷۲ ـ زمین مساجد واقع شده در خیابان‌ها و پیاده‌روها، از وقف بودن خارج نمی‏شود، لکن احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجس کردن آن، وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف جُنُب، حائض و نفساء در آن.
    و اما قسمت‌های باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می‌شود؛ لکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلاً ظالم آن را به دکان، یا محل، و یا خانه تبدیل کند ـ احکام مسجد بر آن بار نمی‏شود و همه انتفاعات حلال از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به شمار آید، که جایز نیست.
    مسئله ۲۸۷۳ ـ آثار به‌جا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند.
    و در صورتی که آثار به‌جا مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عینِ وقف شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شود، بلکه جایز است که متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ در صورت صلاح‌دید آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند.
    و حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار به‌جا مانده اوقاف عام، مانند مدارس و حسینیه‌ها که در راه‌ها قرار می‏گیرند، نیز جاری است.
    مسئله ۲۸۷۴ ـ حکم قبرستان‌های مسلمانان که در راه‌ها قرار می‏گیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن می‌گردد. این مسأله در صورتی است که رفت‌وآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفت‌وآمد در آن جایز نیست. ولی اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد.
    از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن می‌شود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستان‌های مسلمانان بشود و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.
    ◀ بازگشت به فهرست
  14. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [2865] [2866] [2867] [2868] [2869] ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت
    مسئله ۲۸۶۵ ـ جایز است که زن از داروهای پیشگیری از حاملگی به شرط آنکه به او زیان مهمی نزند، استفاده کند، حتی اگر شوهر راضی نباشد، مگر اینکه با حقی از حقوق شرعی او منافات داشته باشد.
    مسئله ۲۸۶۶ ـ جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی، و مانند آن اگر ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه کردن به‌جایی است که نظر به آن حرام است، و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، یا مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود با فرض اینکه راه دیگری برای منع حمل نباشد، یا اگر باشد باز هم مستلزم ضرر یا حرج باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف می‏کند، وگرنه بنا بر ـ احتیاط واجب ـ باید در هر حال، ترک شود.
    مسئله ۲۸۶۷ ـ جایز است زن با عمل جراحی لوله‌های رحم را ببندد هرچند مستلزم این باشد که دیگر هرگز باردار نشود، ولی این عمل جایز نیست در صورتی که متوقف باشد بر کشف قسمتی از بدن که ستر آن واجب باشد، یا لمس قسمتی که لمس آن بدون دستکش جایز نیست، مگر در حال ضرورت با تفصیلی که گذشت. و جایز نیست عمل جراحی برای برداشتن رحم، یا تخمدان‌ها و مانند آن که ضرر مهمی مانند قطع عضو دارد، مگر اینکه بیماری این ضرورت را ایجاب نماید. و مانند این احکام در مورد مرد نیز جاری است البته، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گیرد، و موجب نگاه به آنچه به آن جایز نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، در این صورت این عمل جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، حکم این مسأله تماماً درباره مرد نیز جاری است.
    مسئله ۲۸۶۸ ـ انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است، و بعد از آن مطلقاً جایز نیست حتی بنا بر احتیاط واجب در صورت داشتن ضرر یا حرج مذکور. و اگر مادر حمل خود را بیندازد، دیه آن بر مادر واجب است، و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه‌اش بپردازد. و اگر پدر حمل را بیندازد، دیه‌اش بر او واجب است، و باید آن را به مادر بپردازد. و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد دیه بر او واجب است، مگر اینکه وارث ببخشد، هرچند اسقاط جنین به درخواست پدر و مادر باشد. و کافی است در دیه جنین پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره، اگر جنین پسر باشد، و نصف این مقدار اگر دختر باشد. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ دیه جنینی که در رحم بمیرد نیز همین مقدار است. و اگر جنین جان نداشته باشد در صورتی که نطفه باشد کافی است در دیه آن یکصد و پنج مثقال نقره و اگر خون بسته باشد دویست و ده مثقال، و اگر گوشت باشد سیصد و پانزده مثقال، و اگر استخوان داشته باشد چهارصد و بیست مثقال، و اگر اعضا و جوارحش کامل باشند پانصد و بیست و پنج مثقال. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ فرقی بین پسر و دختر در فرض جان نداشتن نیست.
    مسئله ۲۸۶۹ ـ جایز است که زن از داروهایی که عادت ماهانه را از وقت عادی خود به عقب می‏اندازد، برای اتمام برخی واجبات ـ چون روزه و مناسک حج و جز آن ـ استفاده کند، مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند، و اگر در صورت استفاده از این داروها، خونی ببیند که متصل نباشد، گرچه در ایام عادتش باشد، مشمول احکام حیض نخواهد بود.
    ◀ بازگشت به فهرست
  15. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۶۰] [۲۸۶۱] [۲۸۶۲] [۲۸۶۳] [۲۸۶۴] ملحقات (۲۰) تلقیح مصنوعی
    مسئله ۲۸۶۰ ـ تلقیح زن جز با مَنی شوهر جایز نیست، چه شوهر داشته باشد چه نداشته باشد، چه زن و شوهر بر آن راضی باشند و چه نباشند، و چه تلقیح به‌وسیله شوهر باشد یا دیگری.
    مسئله ۲۸۶۱ ـ اگر زنی با منی غیر شوهر خود تلقیح شود، و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، در صورتی که این اتفاق اشتباهی رخ داده باشد، بدین معنا که می‏خواستند او را با منی شوهرش تلقیح کنند، لکن با منی شخص دیگری اشتباه شد، در این فرض بی‌شک فرزند به صاحب منی ملحق می‌گردد، و حکم این مسأله مانند وطی به شبهه است. و اگر این تلقیح آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد، باز بعید نیست که فرزند به صاحب منی ملحق گردد و همه احکام نَسَب حتّی ارث میان آنها ثابت گردد، زیرا آنچه از ارث استثنا شده است، فرزند زنا است و اگرچه عملی که به انعقاد نطفه منجر شده، حرام است، ولی این مسأله حکم زنا را ندارد.
    همچنین این فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق می‌گردد و هیچ فرقی میان او و دیگر فرزندانش نیست.
    در صورتی نیز که زن نطفه شوهر خود را از طریق مساحقه و مانند آن، به رحم زن دیگری منتقل کند و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به صاحب نطفه و زنی که او را به دنیا آورده است، ملحق می‌گردد، گرچه این عمل حرام است.
    مسئله ۲۸۶۲ ـ اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعی گذاشته شود و فرزندی از این عمل به دنیا آید، ظاهر آن است که به صاحب تخمک و اسپرم ملحق می‌گردد و میان او و آن دو همه احکام نَسَب حتّی ارث جاری می‌شود. البته اگر پیش از انجام تلقیح یکی از آن دو از دنیا برود، فرزند از او ارث نمی‏برد.
    مسئله ۲۸۶۳ ـ اگر تخمک بارورشدۀ زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در آنجا رشد کند و فرزندی به دنیا آید، در ترتیب احکام مادر و فرزند نسبت به هرکدام از آن دو زن، باید رعایت احتیاط شود، گرچه محرمیت او با صاحب رحم ثابت است.
    مسئله ۲۸۶۴ ـ تلقیح زن با منی شوهرش در حال حیات او جایز است. البته اگر این کار مستلزم نگاه به‌جایی که دیدن آن حرام است، و لمس قسمتی از بدن که لمس آن حرام است، باشد، جز شوهر جایز نیست کسی این کار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود و راهی برای حامله شدن بجز این راه نباشد. حکم فرزندی هم که از این تلقیح حاصل می‌شود، بی‌هیچ تفاوتی حکم دیگر فرزندان آنها را دارد. ولی تلقیح زن با منی شوهر پس از مرگ او ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست و اگر انجام شود فرزند از او ارث نمی‏برد گرچه به او منتسب است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  16. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۵۴] [۲۸۵۵] [۲۸۵۶] [۲۸۵۷] [۲۸۵۸] [۲۸۵۹] ملحقات (۱۹) احکام پیوند
    مسئله ۲۸۵۴ ـ قطع عضو مسلمان مرده، مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه لازم می‏آید. و دفن آن عضو قطع شده واجب است، ولی اگر پیوند زد و عضو زنده‌ای از بدن شد، قطع آن واجب نیست.
    مسئله ۲۸۵۵ ـ اگر حفظِ زندگی مسلمانی، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده متوقف باشد، قطع آن جایز است. لکن بر قطع کننده دیه لازم می‏آید و هرگاه این عضو به بدن زنده پیوند زده شود، جزو آن به شمار می‏رود و احکام بدن زنده بر آن جاری می‌شود.
    مسئله ۲۸۵۶ ـ مراد از میت در مسائل یاد شده کسی است که ریه‌ها و قلب او کاملاً متوقف باشند و بازگشتی نداشته باشد. و اما کسی از نظر مغزی مرده است در حالی که قلب و ریه او هرچند به کمک دستگاه وظیفه خود را انجام می‏دهند میت شمرده نمی‏شود و قطع اعضای او برای الحاق به زنده به هیچ‌وجه جایز نیست.
    مسئله ۲۸۵۷ ـ برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که قطع آن زیان مهمی داشته باشد مانند چشم و دست و امثال آنها جایز نیست، ولی اگر زیان مهمی نداشته باشد مانند قطعه‌ای از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است اگر کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به هیچ‌وجه جایز نیست و هرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است.
    مسئله ۲۸۵۸ ـ اهدای خون به بیماران نیازمند به آن، و همچنین گرفتن پولی به ازای آن جایز است.
    مسئله ۲۸۵۹ ـ بریدن عضوی از بدن کافر مرده‌ای که خونش محترم نیست و یا مشکوک‌الحال است، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است، و پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جاری می‌شود؛ زیرا جزئی از بدن او به شمار می‏رود. همچنین پیوند زدن عضوی از اعضای بدن حیوان نجس‌العین مانند سگ به بدن مسلمان اشکالی ندارد، و احکام بدن مسلمان بر آن جاری می‌گردد، و به دلیل آنکه جزئی از بدن شخص زنده به شمار می‏رود و زندگی در آن جریان یافته است، احکام بدن مسلمان بر آن مترتب می‌شود.
    ◀ بازگشت به فهرست
  17. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۵۱] [۲۸۵۲] [۲۸۵۳] ملحقات (۱۸) احکام تشریح
    مسئله ۲۸۵۱ ـ کالبدشکافی بدن میت مسلمان مرده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند ـ به تفصیلی که در کتاب دیات آمده است ـ بر او دیه واجب است.
    مسئله ۲۸۵۲ ـ کالبدشکافی میت کافر، از هر صنفی که باشد ـ در صورتی که در زمان حیاتش خونش محترم نباشد ـ جایز است. لکن اگر کافرِ ذمی باشد، احتیاط واجب آن است که از کالبدشکافی خودداری شود. البته اگر کالبدشکافی مرده در شریعت او جایز باشد ـ چه به طور مطلق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از مرگش، ولی او اجازه داده باشد ـ در این صورت کالبدشکافی جایز است.
    و در صورتی که محترم بودن خون کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد، و نشانه‌ای بر آن وجود نداشته باشد، نیز کالبدشکافی جایز است.
    مسئله ۲۸۵۳ ـ اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر کالبدشکافی دیگری باشد، چنانچه ممکن باشد کافری را که خونش محترم نیست، یا مشکوک است. و اگر ممکن نشد کافری غیر از او را کالبدشکافی نمایند، و اگر این نیز ممکن نبود کالبدشکافی مسلمان جایز است.
    و کالبدشکافی مسلمان برای آموزش و غیره جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان مسلمانی ـ هرچند در آینده ـ بر آن متوقف باشد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  18. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۳۷] [۲۸۳۸] [۲۸۳۹] [۲۸۴۰] [۲۸۴۱] ملحقات (۱۶) سرقفلی
    یکی از معاملات رایج میان تجّار و کسَبه، سرقفلی یا حقّ پیشه نام دارد، و مقصود آن است که مستأجر محلی را که خود اجاره کرده است و در تصرف دارد، در قبال دریافت مبلغی که مورد توافق طرفین است، به دیگری واگذارد، و یا مالک در قبال دریافت مبلغی معین پس از پایان مدت اجاره از بیرون کردن مستأجر از محل اجاره‌اش و یا افزایش مبلغ اجاره خودداری کند.
    مسئله ۲۸۳۷ ـ اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حقّی در آن ایجاد نمی‌کند، و او پس از پایان مدت اجاره نمی‌تواند مانع تصرف مالک در ملکش و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طولانی مستأجر در محلی و رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و به دست آوردن موقعیت تجاری آن، هیچ‌یک حقّی برای او در ماندن در آنجا به وجود نمی‏آورد، و پس از پایان مدت اجاره، بر او واجب است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند.
    و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی ـ که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع می‏کند ـ استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است.
    مسئله ۲۸۳۸ ـ اگر مالک محلی را مثلاً به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه‌هزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند، که سالانه با همین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی که مستأجر محل را به او واگذار کند (مستأجر دوم) اجاره دهد، و همچنین مستأجر سوّم و... در این صورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا کمتر از آنچه نقداً به مالک پرداخته، طبق توافق این حق که با چنین شرطی به دست آورده است به دیگری واگذارد.
    مسئله ۲۸۳۹ ـ اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند ـ در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن ـ پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند ـ به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد ـ در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.
    مسئله ۲۸۴۰ ـ بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (۲۸۳۸) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (۲۸۳۹) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند.
    در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر می‌تواند ـ با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری ـ او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.
    مسئله ۲۸۴۱ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرض‌های مسأله (۲۸۳۸) و (۲۸۳۹) آمده ـ به صورت شرط نتیجه ـ نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره ـ در فرض ما ـ باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین می‏کند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر ـ یا آن که مستأجر او را تعیین می‏کند ـ حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  19. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۲۸] [۲۸۲۹] [۲۸۳۰] [۲۸۳۱] [۲۸۳۲] [۲۸۳۳] [۲۸۳۴] [۲۸۳۵] [۲۸۳۶] ملحقات (۱۵) قرارداد بیمه
    بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه‌گزار (بیمه شونده) متعهد می‌شود ماهانه، یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه‌گر (بیمه‌کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود که به بیمه‌گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه‌ای، یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.
    مسئله ۲۸۲۸ ـ بیمه انواعی دارد از آن جمله:
    ۱ ـ بیمه اشخاص در برابر مرگ، بیماری و یا حوادث دیگر.
    ۲ ـ بیمه اموال، مانند ماشین، هواپیما و کشتی در برابر خطر آتش‌سوزی، غرق شدن و سرقت و مانند آنها.
    بیمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد، لذا نیازی به ذکر آنها نیست.
    مسئله ۲۸۲۹ ـ قرارداد بیمه دارای چند رکن است:
    ۱ و ۲ ـ ایجاب و قبول از سوی بیمه‌گزار و بیمه‌گر، که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است.
    ۳ ـ تعیین مورد بیمه‌شده، چه شخص باشد و چه مال.
    ۴ ـ تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه.
    مسئله ۲۸۳۰ ـ در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان، مانند آتش‌سوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه ـ در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد ـ باید مشخص شود.
    مسئله ۲۸۳۱ ـ در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت ـ بر اثر سفه یا ورشکستگی ـ شرط است، و در صورتی که طرفین یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.
    مسئله ۲۸۳۲ ـ قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار می‏رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.
    البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه‌گزار یا بیمه‌گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.
    مسئله ۲۸۳۳ ـ در صورتی که بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‌گزار می‌تواند ـ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او ـ بیمه‌گر را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بیمه شود.
    مسئله ۲۸۳۴ ـ در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه‌گزار مبلغی را به عنوان حقّ بیمه به اقساط بپردازد. و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت، تخلف کند، بر بیمه‌گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین، عمل نماید، و بیمه‌گزار نیز نمی‌تواند خواستار بازگرداندن حقّ بیمه پرداخت شده، گردد.
    مسئله ۲۸۳۵ ـ در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه‌گزار و بیمه‌گر است.
    مسئله ۲۸۳۶ ـ اگر عدّه‌ای با سرمایه‌ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده‌اند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت، بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه‌ای نسبت به شخص خود و یا اموالش ـ که نوع آن را طی شرط معین می‏کند ـ شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود.
    ◀ بازگشت به فهرست
  20. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۲۵] [۲۸۲۶] [۲۸۲۷] ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک
    عملیات بانکی دو گونه هستند:
    ۱ ـ عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغول‌اند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار می‏رود.
    همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی‏باشد.
    ۲ ـ عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.
    مسئله ۲۸۲۵ ـ اگر پرداخت‌کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد ـ خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری ـ در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانک‌ها و غیر آنها، جایز است.
    مسئله ۲۸۲۶ـ اموال موجود در بانک‌های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این‌گونه بانک‌ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف می‏کنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این‌گونه بانک‌ها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
    مسئله ۲۸۲۷ ـ صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک‌های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک‌های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است، و عموم مؤمنین از طرف ما مجازند این معاملات را انجام دهند در صورتی که شرایط صحت ـ که نزد ما معتبر است ـ در آنها رعایت شده باشد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  21. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۲۳] ملحقات (۱۲) اضافه برداشت
    هر کس در بانک حساب جاری داشته باشد، می‌تواند هر مبلغی ـ که از سپرده‌اش بیشتر نباشد ـ از آن برداشت کند.
    و گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه می‏دهد تا بیش از آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت کنند. به این عمل «اضافه برداشت» گفته می‌شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر می‏گیرد.
    مسئله ۲۸۲۳ ـ اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا می‏کند، از سودهای ربوی حرام به شمار می‏رود.
    البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهول‌المالک به اذن حاکم شرع (مرجع) ـ به نحوی که در مسأله دوّم گذشت ـ اشکال ندارد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  22. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۲۲] ملحقات (۱۱) خرید و فروش ارز
    یکی از کارهای بانک‌ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود، به ویژه واردکنندگان کالاهای خارجی و در نتیجه به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست.
    مسئله ۲۸۲۲ ـ خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن، چه نقد و چه مدت‌دار، صحیح است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  23. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۲۱] ملحقات (۱۰) وصول سفته
    یکی از خدمات بانکی، وصول سفته به نمایندگی از مشتری خویش است، بدین ترتیب که پیش از سررسید آن، بانک، امضاکننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن باخبر می‏کند، تا برای پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشتری خود واریز می‏کند و یا نقداً به او می‏پردازد و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می‏دارد. همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری خود در شهر او یا شهر دیگری اقدام می‏کند و در جایی که حامل چک، خود خواهان اقدام و وصول چک نیست، آن را به نمایندگی از او وصول می‏کند و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می‏دارد.
    مسئله ۲۸۲۱ ـ وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:
    ۱ ـ استفاده‌کننده از سفته آن را به بانکی که محال‌علیه نیست، می‏دهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می‌گردد.
    ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می‌توان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود.
    ۲ ـ استفاده‌کننده سفته، آن را به بانک محال‌علیه ارائه می‏کند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است.
    در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله ـ با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت ـ کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد.
    ۳ ـ امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله می‏کند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار می‏رود. و موافقت محال‌علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  24. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۲۰] ملحقات (۹) جوایز بانک
    گاه بانک‌ها میان سپرده‌گذاران خود قرعه‌کشی می‏کنند و برای تشویق بیشتر آنان به سپرده‌گذاری و پس‌انداز، به کسانی که قرعه به نام آنها در آمده، جوایزی می‏دهند.
    مسئله ۲۸۲۰ ـ آیا این کار بانک‌ها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری را مشروط به قرعه‌کشی نکرده باشند و بانک‌ها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپرده‌گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانک‌ها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست.
    لکن اگر سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعه‌کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه‌کشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده ـ در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد ـ جایز نیست و بدون آن جایز است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  25. thaniashar

    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۱۶] [۲۸۱۷] [۲۸۱۸] [۲۸۱۹] ملحقات (۸) حواله‌های داخلی و خارجی
    مسئله ۲۸۱۶ ـ حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال‌علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عام‏تر از آن بکار می‏رود. نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی به شرح زیرند:
    ۱ ـ بانک در قبال صدور حواله‌ای برای مشتری خود، می‏پذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است.
    ۲ ـ بانک حواله‌ای برای شخص صادر می‏کند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری ـ در داخل یا خارج ـ که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‏کند.
    ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق‌الزحمه‌ای دریافت می‏کند و این کار به معنای گرفتن حق‌الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد.
    وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود می‏آورد، بدین معنا که بدهکار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند.
    ۳ ـ شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل می‏دهد و حواله‌ای می‏گیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت می‏دارد، این فرض به دو شکل است:
    اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است می‏فروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می‏پردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت.
    دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض می‏دهد، و شرط می‏کند که در قبال دریافت حواله‌ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است.
    ۴ ـ شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی می‏گیرد و به ازای آن حواله‌ای به بانک می‏دهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی می‏گیرد.
    این فرض دو صورت دارد:
    اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد می‏فروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله می‏دهد. در این صورت جایز است.
    دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می‏دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می‏کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می‏رود، گرچه به ازای عملیات حواله دهی باشد.
    البته اگر این اتفاق بدون پیش‌شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود می‏گیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، می‏گیرد، لذا اشکالی ندارد.
    مسئله ۲۸۱۷ـ گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله می‏دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‌ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم:
    اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می‏دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود.
    دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع می‏دهد.
    نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمی‏شود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد.
    در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
    مسئله ۲۸۱۸ ـ آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می‌تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حواله‌ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
    مسئله ۲۸۱۹ ـ در آنچه گذشت تفاوتی نمی‌کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن، اوّلی مانند آن که نزد محال‌علیه، حساب مالی داشته باشد، و دومی آن که چنین نباشد.
    ◀ بازگشت به فهرست
×
×
  • اضافه کردن...