رفتن به مطلب

thaniashar

Administrators
 نمایش نمایه  مشاهده فعالیت های این کاربر

  • تعداد ارسال ها

    430

  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    3

 نوع محتوا 

نوشته‌های وبلاگ ارسال شده توسط thaniashar

  1. thaniashar

    ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۱۴] [۲۸۱۵] ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه
    اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی‌ربط، به قیمت اسمی معین و مدت‌داری صادر می‏کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می‏فروشند، مثلاً سندی را که قیمت اسمی آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً می‏فروشند، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی، مسئول فروش این اوراق می‌شود.
    مسئله ۲۸۱۴ ـ این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد:
    ۱ ـ صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض می‏کند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمی‌گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است.
    ۲ ـ صادرکننده سند، سند هزار تومانی را ـ که بعد از مدتی قابل پرداخت است ـ نقداً به نهصد و پنجاه تومان می‏فروشد.
    این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، ولی صحت معامله ـ همان‌گونه که گذشت ـ محل اشکال است.
    در نتیجه نمی‌توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله می‏کنند، تصحیح کرد.
    مسئله ۲۸۱۵ ـ جایز نیست که بانک‌ها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.
    ◀ بازگشت به فهرست
  2. thaniashar

    ملحقات (۶) فروش سهام

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۱۲] [۲۸۱۳] ملحقات (۶) فروش سهام
    گاه شرکت‌های سهامی، بانک‌ها را واسطه فروش سهام خود قرار می‏دهند و بانک‌ها با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکت‌های مزبور، به فروش سهام مبادرت می‏ورزند.
    مسئله ۲۸۱۲ ـ این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر می‏کند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.
    مسئله ۲۸۱۳ ـ خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
    ◀ بازگشت به فهرست
  3. thaniashar

    ملحقات (۵) کفالت بانکی

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۰۹] [۲۸۱۰] [۲۸۱۱] ملحقات (۵) کفالت بانکی
    گاه شخصی یا اشخاصی مشترکاً در برابر مرجعی دولتی یا غیر آن، متعهد می‏شوند که پروژه‌ای را اجرا کنند، مانند آنکه مدرسه یا درمانگاه و یا پلی بسازند؛ در چنین مواردی گاه آن که تعهد برایش صورت گرفته از تعهد دهنده می‏خواهد تا تضمینی برای اجرای این پروژه بدهد، و در صورت عدم اجرای آن در مهلت تعیین شده، خسارت‌های وارده را بپردازد، و برای آنکه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده کفیلی در این باب می‏خواهد. در اینجاست که تعهد دهنده به بانک مراجعه می‏کند تا اسناد کفالتی صادر نماید و طی آن کفالت کند که در صورت عدم اجرای تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک خسارت را خواهد پرداخت.
    مسئله ۲۸۰۹ ـ تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در این‌گونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار می‏رود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار می‌شود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکه‌اش برداشت و پرداخت می‌شود، ولی در این‌گونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمی‏شود.
    این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام می‌شود.
    مسئله ۲۸۱۰ ـ برای بانک گرفتن کارمزد معینی از متعهد به ازای کفالت از او مبنی بر اجرای پروژه جایزاست، و می‌توان این قرارداد را از باب جُعاله دانست، به این صورت که متعهد، جُعلی را برای بانک در صورت کفیل شدنش تعیین می‏کند و در این حال، گرفتن این مبلغ برای بانک حلال است.
    مسئله ۲۸۱۱ ـ اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک می‌تواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک می‌تواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  4. thaniashar

    ملحقات (۴) فروش کالاهای متروکه

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [2808] ملحقات (۴) فروش کالاهای متروکه
    هرگاه صاحبان کالا ـ پس از آنکه بانک را از وجود کالا باخبر کرد ـ از گرفتن آنها و پرداخت اُجرت بانک خودداری کنند، بانک کالا را می‏فروشد و از قیمت آنها حقّ خویش را برداشت می‏کند.
    مسئله ۲۸۰۸ ـ در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در این‌گونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  5. thaniashar

    ملحقات (۳) نگهداری کالا

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [2807] ملحقات (۳) نگهداری کالا
    گاهی بانک واسطه رساندن کالا از صادرکننده به واردکننده می‌شود و آن را به حساب واردکننده، نگهداری می‏کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادرکننده و واردکننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای واردکننده می‏فرستد و او را از رسیدن کالا باخبر می‏کند و در صورت تأخیر واردکننده در تحویل کالا، آن را به حساب او نگهداری می‏کند و در قبال آن اجرتی معین می‏گیرد. همچنین در صورتی که صادرکننده بدون آنکه قراردادی با واردکننده بسته باشد، کالایی برای بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام می‏کند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند، می‌تواند در قبال نگهداری آن، اُجرتی از صادرکننده دریافت کند.
    مسئله ۲۸۰۷ ـ در صورتی که نگهداری کالا از سود بانک به درخواست صادرکننده یا واردکننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد ـ اگرچه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد ـ برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است وگرنه استحقاق چیزی را ندارد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  6. thaniashar

    ملحقات (۲) اعتبارات

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۸۰۵] [۲۸۰۶] ملحقات (۲) اعتبارات
    اعتبار بر دو گونه است:
    ۱ ـ اعتبار برای واردات: کسی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع میکند و خواستار گشایش اعتبار می‌گردد. در نتیجه بانک متعهد می‌شود که اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادرکننده کالا، واریز کند.
    و پس از تمام شدن معامله با صادرکننده کالا از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود در کشور، و دریافت لیستی که کیفیت و کمیت کالاها را مشخص میکند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال مینماید.
    ۲ ـ اعتبار برای صادرات: که جز در نام، با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و آنکه خواهان صدور کالایی به خارج است، خریدار خارجی برای ارتباط با او، نزد بانک، اعتباری میگشاید که بر اساس آن بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طی مراحل فوق، تحویل صادرکننده میدهد.
    در نتیجه این دو گونه اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار ـ چه برای واردات و چه برای صادرات ـ عبارت است از تعهّد بانک به پرداخت بدهی مشتری، یعنی قیمت کالای خریداری‌شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری.
    البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد، به این شرح که صادرکننده لیستی شامل کیفیت و کمیت کالاها را بی آنکه معامله‌ای با واردکننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبه آن در کشور میفرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی میفرستد. در صورتی که آن شخص خواهان خرید کالای موصوف در لیست باشد، از بانک خواهان گشایش اعتبار می‌شود و بانک نیز به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام میکند.
     
    مسئله ۲۸۰۵ ـ گشایش اعتبارات یاد شده در بانک‌ها و اقدام به این عملیات نیز از سوی بانک‌ها جایز است.
     
    مسئله ۲۹۰۶ ـ بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد:
    ۱ ـ سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد.
    این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین می‌توان آن را ـ در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست.
    ۲ ـ بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد.
    گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد.
    ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است.
    البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدت‌دار آن را ـ فرضاً دو ماهه ـ به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بی‌وجه نیست.
    همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد.
    همه موارد فوق «گذشته»، مربوط به‌جایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهول‌المالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمی‌رود.
    ◀ بازگشت به فهرست
  7. thaniashar
    شماره مسئله ▼ [۲۷۹۷] [۲۷۹۸] [۲۷۹۹] [۲۸۰۰] [۲۸۰۱] [۲۸۰۲] [۲۸۰۳] [۲۸۰۴] ملحقات (۱) سپرده‌گذاری و قرض گرفتن
    بانک‌ها در کشورهای اسلامی بر سه گونه هستند:
    1 ـ خصوصی: که سرمایه‌اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه‌گذار تشکیل می‌شود.
    2 ـ دولتی: که سرمایه‌اش از اموال دولتی است.
    3 ـ مشترک: که از سرمایه دولت و بخش خصوصی، تشکیل می‌شود.
    مسئله ۲۷۹۷ ـ قرض کردن از بانک‌های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است.
    برای رهایی از ربا، راه‌هایی ذکر شده است، مانند:
    1 ـ قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن می‏خرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک می‏فروشد و ضمن معامله شرط می‏کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‏گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست.
    ولی این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است.
    همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است.
    و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی ـ فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن ـ شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد.
    2 ـ قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد.
    اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، ولی صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به‌جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد.
    3 ـ بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد.
    این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد ذکر شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، ولی اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.
    گفتنی است که این راه‌ها ـ اگر هم صحیح باشد ـ یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمی‏سازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
    مسئله ۲۷۹۸ ـ قرض گرفتن از بانک‌های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.
    برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض صحیح کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول‌المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده‌ایم و کافی است کسی که پول از بانک می‌گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت کافی است اصل مبلغ را به بانک برگرداند هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
    مسئله ۲۷۹۹ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ که در واقع قرض دادن به آنها است ـ در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود می‏دهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده‌گذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند.
    مسئله ۲۸۰۰ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‏شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
    مسئله ۲۸۰۱ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده‌گذاری بانک‌ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس می‏گیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول‌المالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایده‌هایی که شخص در طول سال به دست می‏آورد، در بانک‌های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپرده‌گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده‌گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده‌گذاری اشکال شرعی ندارد همان‌گونه که جایز است سپرده‌گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده‌گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می‌باشند.
    مسئله ۲۸۰۲ـ در سپرده‌گذاری ـ در مواردی که گذشت ـ میان سپرده ثابت ـ که مدت‌دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ و حساب جاری ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ تفاوتی نیست.
    مسئله ۲۸۰۳ ـ بانک‌های مشترک ـ در مواردی که گذشت ـ حکم بانک‌های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول‌المالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
    مسئله ۲۸۰۴ ـ آنچه در مورد حکم سپرده‌گذاری و قرض گرفتن از بانک‌های خصوصی و دولتی ذکر شد، مربوط به بانک‌های کشورهای اسلامی است؛ ولی سپرده‌گذاری برای به دست آوردن سود در بانک‌هایی که سرمایه‌شان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانک‌ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می‌توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
    ◀ بازگشت به فهرست
  8. thaniashar

    احکام ارث

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۷۴۵] [۲۷۴۶] [۲۷۴۷] [۲۷۴۸] [۲۷۴۹] [۲۷۵۰] [۲۷۵۱] [۲۷۵۲] [۲۷۵۳] [۲۷۵۴] [۲۷۵۵] [۲۷۵۶] [۲۷۵۷] [۲۷۵۸] [۲۷۵۹] [۲۷۶۰] [۲۷۶۱] [۲۷۶۲] [۲۷۶۳] [۲۷۶۴] [۲۷۶۵] [۲۷۶۶] [۲۷۶۷] [۲۷۶۸] [۲۷۶۹] [۲۷۷۰] [۲۷۷۱] [۲۷۷۲] [۲۷۷۳] [۲۷۷۴] [۲۷۷۵] [۲۷۷۶] [۲۷۷۷] [۲۷۷۸] [۲۷۷۹] [۲۷۸۰] [۲۷۸۱] [۲۷۸۲] [۲۷۸۳] [۲۷۸۴] [۲۷۸۵] [۲۷۸۶] [۲۷۸۷] [۲۷۸۸] [۲۷۸۹] [۲۷۹۰] [۲۷۹۱] [۲۷۹۲] [۲۷۹۳] [۲۷۹۴] [۲۷۹۵] [۲۷۹۶] فهرست احکام ارث ارث دسته اوّل ارث دسته دوم ارث دسته سوم ارث زن و شوهر مسائل متفرقه ارث احکام ارث
    مسئله ۲۷۴۵ ـ کسانی که به واسطه خویشی ارث می‏برند سه دسته، هستند:
    دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد میت است، و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد هر چه پایین روند، هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‏برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوّم ارث نمی‏برند.
    دسته دوّم: جد یعنی پدربزرگ، و جدّه یعنی مادربزرگ، و خواهر و برادر است، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‏برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوّم ارث نمی‏برند.
    دسته سوّم: عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است، و تا یک نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‏ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‏برند، ولی اگر میت یک عموی پدری و یک پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و دایی و خاله نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‏رسد، و عموی پدری ارث نمی‏برد، ولی اگر عمو یا پسر عمو متعدد باشد، و یا اینکه همسر میت حیات داشته باشد، این حکم خالی از اشکال نیست.
    مسئله ۲۷۴۶ ـ اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان، و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‏برند، و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می‏برند، و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه، و دایی و خاله جد و جدّه میت، ارث می‏برند، و اگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می‏برند.
    مسئله ۲۷۴۷ ـ زن و شوهر به تفصیلی که بعداً ذکر می‌شود، از یکدیگر ارث می‏برند.
    ارث دسته اوّل
    مسئله ۲۷۴۸ ـ اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اوّل باشد، مثلاً پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می‏رسد. و اگر پسر و دختر باشند، مال را طوری قسمت می‏کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.
    مسئله ۲۷۴۹ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت آن را پدر، و یک قسمت را مادر می‏برد. ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم یکی باشد یا نه، و به‌شرط اینکه به دنیا آمده باشند، اگرچه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‏برند، اما به واسطه بودن اینها، مادر یک ششم مال را می‏برد و بقیه را به پدر می‏دهند.
    مسئله ۲۷۵۰ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت برادر و خواهری با شرایط فوق نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‏کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و دختر سه قسمت آن را می‏برد، و اگر برادر یا خواهر با شرایط گذشته داشته باشد، پدر یک پنجم و مادر یک ششم و دختر سه پنجم را می‏برند، و نسبت به یک سی‌ام که باقیمانده است و محتمل است سهم مادر باشد، همچنان که محتمل است سه‌چهارم آن سهم دختر و یک چهارم آن سهم پدر باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با هم مصالحه نمایند.
    مسئله ۲۷۵۱ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‏کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و پسر چهار قسمت آن را می‏برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‏کنند که هر پسری دو برابر یک دختر ببرد.
    مسئله ۲۷۵۲ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر. و پنج قسمت را پسر می‏برد، و اگر چند پسر باشند، آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می‏نمایند.
    مسئله ۲۷۵۳ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با چند پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر می‏برد، و بقیه را طوری قسمت می‏کنند، که هر پسری دو برابر دختر ببرد.
    مسئله ۲۷۵۴ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر، و بقیه را دختر می‏برد.
    مسئله ۲۷۵۵ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‏کنند: یک قسمت را پدر یا مادر می‏برد، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند.
    مسئله ۲۷۵۶ ـ اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگرچه دختر باشد، سهم پسر میت را می‏برد، و نوه دختری او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میت را می‏برد، مثلاً اگر میت یک پسر از دختر خود، و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت را به پسرِ دختر، و دو قسمت را به دخترِ پسر می‏دهند. و در ارث بردن نوه‌ها، نبودن پدر و مادر شرط نیست.
    ارث دسته دوم
    مسئله ۲۷۵۷ ـ دسته دوّم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‏برند، جد یعنی پدربزرگ، و جدّه یعنی مادربزرگ، و برادر، و خواهر میت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‏برند.
    مسئله ۲۷۵۸ ـ اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‏برد، مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می‏کنند: هر یک از برادرها دو قسمت، و خواهر یک قسمت آن را می‏برد.
    مسئله ۲۷۵۹ ـ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جدا است، ارث نمی‏برد، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یک خواهر، یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.
    مسئله ۲۷۶۰ ـ اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد، که از پدر با میت جدا است، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.
    مسئله ۲۷۶۱ ـ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‏برند و مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‏دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.
    مسئله ۲۷۶۲ ـ اگر میت برادر و خواهرِ پدر و مادری، و برادر و خواهرِ پدری، و چند برادر و خواهرِ مادری داشته باشد، برادر و خواهرِ پدری ارث نمی‏برد و مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهرِ مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند و بقیه را به برادر و خواهرِ پدر و مادری می‏دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.
    مسئله ۲۷۶۳ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهرِ پدری و یک برادرِ مادری یا یک خواهرِ مادری باشد، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را برادر یا خواهرِ مادری می‏برد و بقیه را به برادر و خواهرِ پدری می‏دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.
    مسئله ۲۷۶۴ ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهرِ پدری و چند برادر و خواهرِ مادری باشد، مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهرِ مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند، و بقیه را به برادر و خواهرِ پدری می‏دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.
    مسئله ۲۷۶۵ ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً ذکر می‌شود، می‏برد، و خواهر و برادر به‌طوری که در مسائل گذشته ذکر شد ارث خود را می‏برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‏برد، و خواهر و برادر به‌طوری که در مسائل پیش ذکر شد ارث خود را می‏برند، ولی برای آنکه زن یا شوهر ارث می‏برد، از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‏شود و از سهم برادر و خواهرِ پدر و مادری یا پدری کم می‌شود، مثلاً اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‏رسد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‏دهند، و آنچه می‏ماند مال برادر و خواهرِ پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد: سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادری، و یک تومان به برادر و خواهرِ پدر و مادری می‏دهند.
    مسئله ۲۷۶۶ ـ اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‏دهند، و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اما سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‏رسد بنا بر مشهور هر پسری دو برابر دختر می‏برد، ولی بعید نیست که بین اینها هم بطور مساوی قسمت شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید مصالحه کنند.
    مسئله ۲۷۶۷ ـ اگر وارث میت فقط یک جدّ یا یک جدّه است، چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‏رسد، و با بودن جدّ میت، پدرِ جدّ او ارث نمی‏برد. و اگر وارث میت فقط جدّ و جدّه پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می‏برد. و اگر جدّ و جدّه مادری باشند، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند.
    مسئله ۲۷۶۸ ـ اگر وارث میت فقط یک جدّ یا جدّه پدری و یک جدّ یا جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جدّ یا جدّه پدری و یک قسمت را جدّ یا جدّه مادری می‏برد.
    مسئله ۲۷۶۹ ـ اگر وارث میت جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می‌شود: یک قسمت آن را جد و جدّه مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند، و دو قسمت آن را به جدّ و جدّه پدری می‏دهند و جدّ دو برابر جدّه می‏برد.
    مسئله ۲۷۷۰ ـ اگر وارث میت فقط زن و جدّ و جدّه پدری و جد و جدّه مادری او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً ذکر می‌شود می‏برد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جدّه مادری می‏دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند و بقیه را به جد و جدّه پدری می‏دهند، و جد دو برابر جدّه می‏برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جدّه باشد، شوهر نصف مال را می‏برد و جد و جدّه به دستوری که در مسائل گذشته ذکر شد ارث خود را می‏برند.
    مسئله ۲۷۷۱ ـ در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها با جد یا جدّه یا اجداد یا جدّات، چند صورت است:
    اوّل: اینکه هر یک از جد یا جدّه و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند، در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند.
    دوّم: اینکه همه آنها از طرف پدر باشند، در این صورت نیز مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، در فرضی که همه ذکور و یا همه اناث باشند، و اگر مختلف باشند، پس هر مذکری دو مقابل مؤنث می‏برد.
    سوّم: اینکه هر یک از جد یا جدّه از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و مادر باشد، حکم این صورت حکم صورت گذشته است، و دانسته شد که برادر یا خواهر پدری میت اگر با برادر یا خواهر پدری و مادری جمع شود، پدری تنها ارث نمی‏برد.
    چهارم: اینکه اجداد یا جدّات یا هر دو هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشند، و برادرها یا خواهرها یا هر دو نیز چنین باشند، در این صورت برای خویشان مادری از برادرها و خواهرها و اجداد و جدّات یک سوّم از ترکه است، و به طور مساوی بین مذکر و مؤنث آنها تقسیم می‌شود، و برای خویشان پدری از آنها دو سوّم از ترکه است که به هر مذکری دو مقابل مؤنث داده می‌شود، و اگر همه ذکور یا همه اناث باشند، به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.
    پنجم: اینکه جد یا جدّه از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف مادر، در این صورت برادر یا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می‏برد، و اگر متعدد باشند یک سوّم را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‏نمایند و باقیمانده مال جد یا جدّه است، و اگر جد و جدّه هر دو باشند، جد دو مقابل جدّه می‏برد.
    ششم: اینکه جد یا جدّه یا هر دو از طرف مادر و برادر یا برادرها از طرف پدر باشند، در این صورت برای جد یا جدّه یک سوّم است، و اگر هر دو هستند همان یک سوّم را به طور مساوی تقسیم می‏کنند، و دو سوّم آن برای برادر یا برادرها است، و اگر با آن جد یا جدّه خواهر از طرف پدر باشد، در صورتی که یکی باشد نصف را می‏برد، و اگر متعدد باشند دو سوّم را می‏برند، و در هر صورت از برای جد و یا جدّه یک سوّم است، و بنابراین اگر خواهر یکی شد، یک ششم از ترکه زائد است، و مردد است که به خواهر داده می‌شود، و یا میان او و جد یا جدّه تقسیم می‌شود، و احتیاط واجب در آن، مصالحه است.
    هفتم: اینکه اجداد یا جدّات یا هر دو، هم پدری باشند و هم مادری و با آنها برادر یا خواهرِ پدری باشد، یکی باشد یا متعدد، در این صورت برای جد یا جدّه مادری یک سوّم است، و با تعدد به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند. و برای جد یا جدّه پدری، و برادر یا خواهرِ پدری دو سوّم باقی از ترکه است، و مذکر دو برابر مؤنث می‏گیرد. و اگر با آن اجداد یا جدّات، برادر یا خواهرِ مادری باشد، برای جد یا جدّه مادری و برادر یا خواهرِ مادری یک سوّم است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند؛ و برای جد و یا جدّه پدری دو سوّم است، و جد دو برابر جدّه می‏گیرد.
    هشتم: اینکه برادرها یا خواهرها بعضی پدری و بعضی مادری باشند و با آنها جد یا جدّه پدری باشد، در این صورت برای برادر یا خواهرِ مادری یک ششم ترکه است اگر یکی باشد، و یک سوّم است اگر متعدد باشند، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و برای برادر یا خواهرِ پدری و جد یا جدّه پدری باقی آن ترکه است، و برای مذکر دو برابر مؤنث است و اگر با آن برادرها یا خواهرها جد یا جدّه مادری باشد، برای جد یا جدّه مادری و برادر یا خواهرِ مادری تمام یک سوّم است و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، و برای برادر یا خواهرِ پدری دو سوّم است که برای مذکر آنها دو برابر مؤنث است.
    مسئله ۲۷۷۲ ـ در صورتی که میت برادر یا خواهر دارد، برادرزاده یا خواهرزاده او ارث نمی‏برد، ولی این حکم در جایی که ارث برادرزاده یا خواهرزاده با برادر یا خواهر مزاحمت نکند جاری نیست، مثلاً اگر میت برادرِ پدری و جدّ مادری داشته باشد، برادرِ پدری دو ثلث و جدّ مادری یک ثلث ارث می‏برد، و در این صورت اگر میت پسر برادرِ مادری داشته باشد، پسر برادر با جدّ مادری در ثلث شریک می‌باشند.
    ارث دسته سوم
    مسئله ۲۷۷۳ـ دسته سوّم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد خاله و اولاد آنان است که اگر از طبقه اوّل و دوّم کسی نباشد، اینها ارث می‏برند.
    مسئله ۲۷۷۴ ـ اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد، یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشند، چه پدری چه مادری، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری یا همه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر عمو و عمه هر دو باشند، عمو دو برابر عمه می‏برد.
    مسئله ۲۷۷۵ ـ اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‏برند، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت را به عمو یا عمه مادری، و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری می‏دهند؛ و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‏کنند: دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری، و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می‏دهند؛ و عمو در هر حال دو برابر عمه می‏برد.
    مسئله ۲۷۷۶ ـ اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد، همه مال به او می‏رسد، و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری ـ یعنی با مادر میت از یک پدر و مادر باشند ـ یا پدری یا مادری باشند، بعید نیست که دایی دو برابر خاله ارث ببرد، ولی احتمال تساوی هم می‏رود، پس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در مقدار زائد مصالحه کنند.
    مسئله ۲۷۷۷ـ اگر وارث میت فقط یک یا چند دایی و خاله مادری، و دایی و خاله پدر و مادری، و دایی و خاله پدری باشد، ارث نبردن دایی و خاله پدری محل اشکال است، و به هر حال دایی یا خاله مادری اگر یک نفر باشد یک ششم، و اگر متعدد باشند یک سوّم مال را می‏برند، و مابقی به دایی و خاله پدری یا پدر و مادری داده می‌شود؛ و در هر حال محتمل است که دایی دو برابر خاله ارث ببرد، ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مصالحه کنند.
    مسئله ۲۷۷۸ ـ اگر وارث میت یک یا چند دایی، یا یک یا چند خاله، یا دایی و خاله، و یک یا چند عمو، یا یک یا چند عمه، یا عمو و عمه باشد، مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت را دایی یا خاله یا هر دو، و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می‏برند. و کیفیت تقسیم بین هر گروه گذشت.
    مسئله ۲۷۷۹ ـ اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، سهم آنان به اولاد آنان داده می‌شود، پس اگر یک دخترعمه و چند پسردایی داشته باشد، آن یک دخترعمه دو سوّم می‏برد، و پسردایی‌ها یک سوّم را میان خود تقسیم می‏کنند، و این طبقه (فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله) بر عمو و عمه و دایی و خاله پدر، یا مادر میت مقدم‏اند.
    مسئله 2780 ـ اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود: یک سهم آن را عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت ارث می‏برند و در اینکه مال میان آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود یا مرد دو برابر زن می‏گیرد اختلاف است و احتیاط واجب آن است که صلح کنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به همان کیفیت بین خودشان قسمت می‏نمایند، و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان کیفیت به عمو و عمه پدر میت می‏دهند.
    ارث زن و شوهر
    مسئله ۲۷۸۱ ـ اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‏برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، یک چهارم همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‏برند.
    مسئله ۲۷۸۲ ـ اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، یک چهارم مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‏برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، یک هشتم مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‏برند، و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمین‌های دیگر ارث نمی‏برد، نه از خود زمین و نه از قیمت آن، و نیز از خود هوایی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی‏برد، ولی از قیمت آنها ارث می‏برد ـ و ورثه می‌توانند از پولهای دیگر، قیمت را به او بدهند ـ و همچنین است درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمین‌های دیگر است، ولی نسبت به میوه هایی که در وقت فوت شوهر بر درختان است از عین آنها ارث می‏برد.
    مسئله ۲۷۸۳ ـ اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی‏برد ـ مانند زمین خانه مسکونی ـ تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و همچنین در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد مانند بنا و درخت. و از جهت دیگر جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‏برد ـ مانند بنا و درخت ـ بدون اجازه او تصرفی کنند که موجب نقصان قیمت آن شود یا اینکه آن را به فروش یا مانند آن برسانند.
    مسئله ۲۷۸۴ ـ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید همان‌طور که نزد کارشناسان قیمت‌گذاری معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیت زمینی که در آن هستند حساب کنند چقدر ارزش دارند، نه اینکه آنها را کنده شده از زمین فرض نمایند و قیمت گذارند، یا اینکه قیمت آنها را در حالی که بدون اجاره در همین زمین باقی بمانند حساب کنند.
    مسئله ۲۷۸۵ ـ مجرای آب قنات و مانند آن، حکم زمین را دارد، و آجر و چیزهایی که در آن بکار رفته، در حکم ساختمان است، اما نسبت به خود آب از عین آن ارث می‏برد.
    مسئله ۲۷۸۶ ـ اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، یک چهارم مال، و اگر اولاد داشته باشد، یک‌هشتم مال به شرحی که ذکر شد، به طور مساوی بین زن‌های او قسمت می‌شود، اگرچه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی‏برد و حقّ مهر هم ندارد.
    مسئله ۲۷۸۷ ـ اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می‏برد.
    مسئله ۲۷۸۸ ـ اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق ذکر شد، طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می‏برد، و نیز اگر شوهر در بین آن عدّه بمیرد، زن از او ارث می‏برد، ولی اگر بعد از گذشتن عدّه یا در عدّه طلاق بائن، یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‏برد.
    مسئله ۲۷۸۹ ـ اگر شوهر در حال مرض، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه قمری بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‏برد، چه طلاق رجعی باشد چه بائن:
    اوّل: آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد، و در صورتی که شوهر کرده باشد ارث نمی‏برد، هرچند احتیاط مستحب این است که صلح نمایند.
    دوّم: آنکه طلاق به درخواست و رضای زن انجام نگرفته باشد، وگرنه ارث نمی‏برد، خواه چیزی به شوهر داده باشد که او را طلاق دهد یا نه.
    سوّم: شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‏برد، مگر اینکه فوت او در عدّه رجعی باشد.
    مسئله ۲۷۹۰ ـ لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته، اگرچه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است، مگر اینکه به زن تملیک کرده باشد و زن حق دارد به عنوان نفقه از شوهر مطالبه تملیک لباس کند.
    مسائل متفرقه ارث
    مسئله ۲۷۹۱ ـ قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباس‌هایی را که پوشیده یا برای پوشیدن نگه داشته است، مال پسر بزرگ‌تر است. و اگر میت از سه چیز اوّل بیشتر از یکی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند. و همچنین در مورد رحل قرآن و تفنگ و خنجر و مانند آنها از سلاح‌های دیگر و غلاف شمشیر و جای قرآن تابع آنهاست.
    مسئله ۲۷۹۲ ـ اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد، مثلاً از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشند، باید چیزهای گذشته را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند. و این حکم مختص بزرگ‌ترین پسر است، هرچند خواهرانی بزرگ‌تر از خود داشته باشد.
    مسئله ۲۷۹۳ ـ اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به‌اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید پسر بزرگ‌تر چیزهایی هم که مال اوست و در مسأله پیش ذکر شد، به قرض او بدهد، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد؛ و اگر قرض میت کمتر از مال او باشد، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی که به پسر بزرگ‌تر می‏رسد کافی برای اداء قرضش نباشد، باید پسر بزرگ‌تر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد، و اگر بقیه اموالش کافی به قرض باشد، باز هم احتیاط لازم آن است که پسر بزرگ‌تر به کیفیت گذشته در ادای قرض میت شرکت کند، مثلاً اگر همه دارایی میت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگ‌تر است و سی تومان قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میت بدهد.
    مسئله ۲۷۹۴ ـ مسلمان از کافر ارث می‏برد، ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت مسلمان باشد از او ارث نمی‏برد.
    مسئله ۲۷۹۵ ـ اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمی‏برد، ولی اگر قتل به حق باشد مانند قصاص یا اجرای حد یا دفاع، ارث می‏برد، و همچنین اگر از روی خطا باشد، مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث می‏برد، ولی از دیه قتل که عاقله می‏پردازد ارث نمی‏برد و همچنین قتل شبه عمد ـ یعنی: اینکه کاری کند که معمولاً موجب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته، ولی قصد انجام آن نسبت به مقتول داشته است ـ مانع ارث نمی‏شود، بله از دیه‌ای که باید آن را به ورثه بپردازد سهمی نمی‌برد.
    مسئله ۲۷۹۶ ـ هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچه‌ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‏برد، در صورتی که معلوم باشد یکی است یا متعدد، پسر است یا دختر، هرچند با کمک وسایل علمی باشد باید سهم او یا آنها را نگه‌دارد، و اگر معلوم نباشد، پس اگر احتمال معتبری داده شود که متعدد است، به مقدار عدد محتمل باید سهم پسر نگه دارند، و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم کنند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  9. thaniashar

    احکام وصیت

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۷۱۱] [۲۷۱۲] [۲۷۱۳] [۲۷۱۴] [۲۷۱۵] [۲۷۱۶] [۲۷۱۷] [۲۷۱۸] [۲۷۱۹] [۲۷۲۰] [۲۷۲۱] [۲۷۲۲] [۲۷۲۳] [۲۷۲۴] [۲۷۲۵] [۲۷۲۶] [۲۷۲۷] [۲۷۲۸] [۲۷۲۹] [۲۷۳۰] [۲۷۳۱] [۲۷۳۲] [۲۷۳۳] [۲۷۳۴] [۲۷۳۵] [۲۷۳۶] [۲۷۳۷] [۲۷۳۸] [۲۷۳۹] [۲۷۴۰] [۲۷۴۱] [۲۷۴۲] [۲۷۴۳] [۲۷۴۴] احکام وصیت
    مسئله ۲۷۱۱ـ وصیّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا اینکه چیزی از مال او را به کسی تملیک، یا صرف در خیرات و مبرّات کنند، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست، قیم و سرپرست معین کند. و کسی را که به او وصیّت می‏کنند «وصی» می‏گویند.
    مسئله ۲۷۱۲ ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر کاری می‌تواند وصیّت کند، بلکه کسی هم که می‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند وصیّت کند، صحیح است.
    مسئله ۲۷۱۳ ـ اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه قراینی باشد که ظهور در وصیّت داشته باشد باید به آن عمل شود.
    مسئله ۲۷۱۴ ـ کسی که وصیّت می‏کند باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از روی اختیار وصیّت کند، پس وصیّت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آنکه ده سال داشته باشد، و وصیّت برای ارحامش، یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصیّت او در این دو مورد صحیح است. و اما اگر برای غیر ارحامش وصیّت کند، یا آنکه بچه هفت ساله وصیّت کند در مورد چیز مختصری از اموالش، صحت وصیّت محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط بشود، و اگر شخصی سفیه باشد، وصیّت او در اموالش نافذ نیست، ولی در غیر آن نافذ است، مانند امور مربوط به تجهیز او.
    مسئله ۲۷۱۵ ـ کسی که از روی عمد و به قصد خودکشی، مثلاً زخمی به خود زده، یا سمی خورده است که موجب مرگ است، اگر وصیّت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند و سپس بمیرد، وصیّت او صحیح نیست، مگر اینکه کار او از باب جهاد در راه خداوند متعال باشد، و اما وصیّت در غیر شئون مالی، صحیح است.
    مسئله ۲۷۱۶ ـ اگر انسان وصیّت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد، در صورتی که او وصیّت را قبول کند چه در حیات موصی چه بعد از فوت او، اگر آن چیز از یک سوّم اموال موصی بیشتر نباشد، آن چیز را بعد از مردن موصی، مالک می‌شود.
    مسئله ۲۷۱۷ ـ وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانت‌های مردم را به صاحبانش برگرداند یا آنکه به آنها اطلاع دهد به تفصیلی که در مسأله (۲۳۶۱) گذشت، و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی نرسیده است، یا رسیده است ولی طلبکار مطالبه نمی‌کند، یا مطالبه می‏کند ولی او نمی‌تواند بپردازد، باید کاری کند که اطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از مرگش داده می‌شود، مثلاً در موردی که بدهی او برای دیگران معلوم نیست وصیّت کند، و بر وصیّت شاهد بگیرد، و اما اگر می‌تواند بپردازد و وقت آن رسیده و طلبکار مطالبه نموده است، باید فوراً بپردازد هرچند نشانه‌های مرگ را نبیند.
    مسئله ۲۷۱۸ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‏بیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است و فعلاً نمی‌تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال می‏دهد کسی آنها را ادا نماید، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش پرداخت می‌شود، مثلاً وصیّت کند به شخص مورد اعتمادی، و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و نتواند خودش فعلاً نائب بگیرد. و اما اگر بتواند بدهی خود از وجوه‌شرعیه را فعلاً بدهد، باید فوراً بدهد هرچند نشانه‌های مرگ را در خود نبیند.
    مسئله ۲۷۱۹ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‏بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش به‌جای او انجام می‏دهند، مثلاً وصیّت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می‏دهد، باز هم واجب است وصیّت نماید، ولی اگر کسی داشته باشد ـ مانند پسر بزرگ‌تر ـ که بداند چنانچه به او اطلاع دهد، قضای نماز و روزه او را انجام می‏دهد، همین‌قدر کافی است که به او اطلاع دهد و لازم نیست وصیّت کند.
    مسئله ۲۷۲۰ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‏بیند، اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‏دانند، احتیاط واجب آن است که به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می‏رود، یا خودشان ضایع می‏شوند، برای آنان باید قیم امینی معین نماید.
    مسئله ۲۷۲۱ ـ وصی باید عاقل باشد، و در اموری که راجع به شخص موصی است، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در اموری که راجع به دیگران است باید مورد اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مسلمان باشد. و وصیّت به بچه نابالغ به تنهایی اگر مقصودِ موصی آن باشد که در حال بچگی بدون اجازه ولی تصرف نماید، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ صحیح نیست و باید تصرف او به اذن حاکم شرع باشد، ولی اگر مقصود او این باشد که بعد از بلوغ یا به اذن ولی تصرف نماید، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۷۲۲ ـ اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعی برای هرکدام از موافقت با دیگری نباشد، حاکم شرع آنها را مجبور می‏کند، و اگر اطاعت نکنند، یا منشأ اختلاف وجود مانع شرعی برای هرکدام باشد، به‌جای یکی از آنان شخص دیگری را معین می‏نماید.
    مسئله ۲۷۲۳ ـ اگر انسان از وصیّت خود برگردد، مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند، وصیّت باطل می‌شود. و اگر وصیّت خود را تغییر دهد مثل آنکه قیمی برای بچه‌های خود معین کند، بعد دیگری را به‌جای او قیم نماید، وصیّت اوّلش باطل می‌شود و باید به وصیّت دوّم او عمل نمایند.
    مسئله ۲۷۲۴ ـ اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته، مثلاً خانه‌ای را که وصیّت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را ـ با التفات به وصیّت سابق ـ برای فروش آن وکیل نماید، وصیّت باطل می‌شود.
    مسئله ۲۷۲۵ ـ اگر وصیّت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصیّت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید به هرکدام نصف آن را بدهند.
    مسئله ۲۷۲۶ ـ اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‏میرد مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، چنانچه ثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند، باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث خارج کنند و سپس باقیمانده آن را در مورد وصیّت صرف نمایند.
    مسئله ۲۷۲۷ ـ اگر وصیّت کند که ثلث مال او را بفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.
    مسئله ۲۷۲۸ ـ اگر در مرضی که به آن مرض می‏میرد، بگوید: مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متّهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است، و باید از اصل مالش بدهند.
    مسئله ۲۷۲۹ ـ اگر وصیّت کند که چیزی را به کسی بدهند، لازم نیست آن شخص در حال وصیّت وجود داشته باشد، پس اگر آن شخص پس از مرگ موصی موجود باشد؛ لازم است آن چیز را به او بدهند، و اگر موجود نباشد چنانچه از وصیّت تعدد مطلوب استفاده شود، باید در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیّت باشد صرف شود وگرنه ورثه می‌توانند آن را میان خود قسمت کنند. ولی اگر وصیّت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد، پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد هرچند حملی باشد که هنوز جان نیافته است، وصیّت صحیح، و إلاّ باطل است، و آنچه را که برای او وصیّت کرده است، ورثه میان خودشان قسمت می‏کنند.
    مسئله ۲۷۳۰ ـ اگر انسان بفهمد کسی او را وصی قرار داده است، چنانچه به اطلاع وصیّت کننده برساند که برای انجام وصیّت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیّت عمل کند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیّت حاضر نیست، در صورتی که مشقّت نداشته باشد، باید وصیّت او را انجام دهد. و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی، موقعی ملتفت شود که موصی به واسطه شدّت مرض، یا مانع دیگر نتواند به دیگری وصیّت کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید وصیّت را قبول نماید.
    مسئله ۲۷۳۱ ـ اگر کسی که وصیّت کرده است بمیرد، وصی نمی‌تواند دیگری را وصی آن میت معین کند و خود از کار کناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی مباشرت در انجام آن کار نماید، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده، می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.
    مسئله ۲۷۳۲ ـ اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه یا کافر شود، اگر از عبارت وصیّت فهمیده شود که در چنین صورتی آن دیگری مستقلاً وصی است باید به همین نحو عمل شود، وگرنه حاکم شرع یک نفر دیگر را به‌جای او معین می‏کند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‏کند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.
    مسئله ۲۷۳۳ ـ اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد، هرچند با وکیل گرفتن یا اجاره کردن دیگری، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‏کند.
    مسئله ۲۷۳۴ ـ اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، و یا تعدّی نموده، مثلاً میت وصیّت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته، ضامن است، و اگر کوتاهی نکرده و تعدّی هم ننموده، ضامن نیست.
    مسئله ۲۷۳۵ ـ هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید: که اگر آن کس بمیرد فلانی وصی باشد، بعد از آنکه وصی اوّل مرد، وصی دوّم باید به وصیّت عمل نماید.
    مسئله ۲۷۳۶ ـ حجّی که بر میت با استطاعت واجب شده است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‏باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگرچه میت برای آنها وصیّت نکرده باشد؛ و اما کفارات و نذرها و از جمله حج نذری با وصیّت از ثلث ادا می‌شود.
    مسئله ۲۷۳۷ ـ اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم، بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیّت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیّت او عمل کنند، و اگر وصیّت نکرده باشد، آنچه می‏ماند مال ورثه است.
    مسئله ۲۷۳۸ ـ اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه آن را اجازه دهند، چه با لفظ و چه با فعل، و رضایت قلبی کافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است، و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیّت فقط در سهم آنهایی که اجازه نموده‌اند صحیح و نافذ است.
    مسئله ۲۷۳۹ ـ اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و ورثه آن را اجازه نمایند، دیگر نمی‌توانند از اجازه خود برگردند، و اگر در حال حیات موصی رد کردند می‌توانند پس از مرگ اجازه دهند، ولی اگر پس از مرگ رد کردند، اجازه بعد اثری ندارد.
    مسئله ۲۷۴۰ ـ اگر وصیّت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اوّل بدهی او را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به‌اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیّت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.
    مسئله ۲۷۴۱ـ اگر وصیّت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیّت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیّت او عملی شود، و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.
    مسئله ۲۷۴۲ ـ اگر کسی بگوید: که میت وصیّت کرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسَم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که می‏گوید به او بدهند، و اگر یک زن عادله شهادت دهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می‏کند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را، و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه‌چهارم آن را به او بدهند. و نیز اگر دو مرد کافر کتابی که اهل ذمّه باشند و در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند، اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد، باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند.
    مسئله ۲۷۴۳ ـ اگر کسی بگوید: من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم، در صورتی ثابت می‌شود که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند، یا دو مرد اهل ذمّه عادل در دین خود، اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد تصدیق نمایند، و همچنین ثابت می‌شود با اقرار ورثه.
    مسئله ۲۷۴۴ ـ اگر وصیّت کند چیزی از مال او برای کسی باشد، و آن کس پیش از آنکه قبول کند یا رد نماید، بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیّت را رد نکرده‌اند می‌توانند آن چیز را قبول نمایند، ولی این حکم در صورتی است که وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد، وگرنه حقّی به آن چیز ندارند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  10. thaniashar

    احکام وقف

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۶۹۳] [۲۶۹۴] [۲۶۹۵] [۲۶۹۶] [۲۶۹۷] [۲۶۹۸] [۲۶۹۹] [۲۷۰۰] [۲۷۰۱] [۲۷۰۲] [۲۷۰۳] [۲۷۰۴] [۲۷۰۵] [۲۷۰۶] [۲۷۰۷] [۲۷۰۸] [۲۷۰۹] [۲۷۱۰] احکام وقف
    مسئله ۲۶۹۳ ـ اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند، و کسی هم از آن ملک ارث نمی‏برد، در بعضی از موارد که در مسأله‌های (۲۱۰۴ و ۲۱۰۵) ذکر شد، فروختن اشکال ندارد.
    مسئله ۲۶۹۴ ـ لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید این کتاب را بر طلاب علوم دینی وقف کردم، وقف صحیح است، بلکه وقف به عمل نیز محقق می‌شود مثلاً چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد، و یا ساختمانی را به‌طوری که مساجد را به آن‌طور می‏سازند به قصد مسجد بودن بسازد، وقفیت محقّق می‌شود، ولی به قصد تنها وقفیت محقق نمی‏شود. و قبول در وقف لازم نیست چه وقف عام باشد، و چه وقف خاص، و همچنین قصد قربت لازم نیست.
    مسئله ۲۶۹۵ ـ اگر ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از آنکه وقف کند پشیمان شود یا بمیرد، وقف واقع نمی‏شود؛ و همچنین اگر در وقف خاص قبل از قبض موقوف علیه بمیرد.
    مسئله ۲۶۹۶ ـ کسی که مالی را وقف می‏کند، باید از موقع وقف کردن، مال را برای همیشه وقف کند، و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده است، صحیح نیست، و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست، ولی در این صورت اگر قصد حبس کند، حبس واقع می‌شود.
    مسئله ۲۶۹۷ ـ وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را تحت تصرف کسانی که برای آنها وقف شده، یا وکیل یا ولی آنها درآورد، و قبض متولی کفایت نمی‌کند، و کافی است کسانی که از طبقه اوّل موجودند تصرف کنند، و اگر بعضی از آنها تصرف کنند فقط نسبت به آنها صحیح است، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند، اگر عین در دست خود او باشد کافی است و وقف صحیح است.
    مسئله ۲۶۹۸ ـ در اوقاف عامه از قبیل مدارس، و مساجد و امثال اینها، قبض معتبر نیست و وقفیت به مجرّد وقف نمودن محقق می‌شود.
    مسئله ۲۶۹۹ ـ وقف کننده باید بالغ و عاقل باشد، و با قصد و اختیار وقف کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین سفیه ـ یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
    مسئله ۲۷۰۰ ـ اگر مالی را برای بچه‌ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده است وقف کند، صحت آن محل اشکال است، و لازم است رعایت احتیاط نمایند، ولی اگر برای اشخاصی که فعلاً موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعداً به دنیا می‏آیند وقف نماید، اگرچه در موقعی که وقف محقق می‌شود در شکم مادر هم نباشند، مثلاً چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد، و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر او از وقف استفاده کنند، صحیح است.
    مسئله ۲۷۰۱ ـ اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه مغازه‌ای را وقف کند که درآمد آن را بعد از مرگ او خرج پرداخت دیون، یا استیجار برای عبادات او نمایند، صحیح نیست، ولی اگر مثلاً منزلی را برای اسکان فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند در آن ساکن شود، و اما اگر به نحوی وقف کند که اجاره آن را میان فقرا توزیع کنند و خودش فقیر شود، گرفتن او از آن مال محل اشکال است.
    مسئله ۲۷۰۲ ـ اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین نموده باشد، باید مطابق قرارداد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوص مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار استفاده با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست، ولی برای آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسل‌های آینده است مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدی اختیار با حاکم شرع است.
    مسئله ۲۷۰۳ ـ اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.
    مسئله ۲۷۰۴ ـ اگر ملکی را بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد، اجاره باطل نمی‏شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نکنند، اجاره باطل می‌شود، و در صورتی که مستأجر مال‌الاجاره تمام مدت را داده باشد، مابقی مال‌الاجاره را از زمان باطل شدن، پس می‏گیرد.
    مسئله ۲۷۰۵ ـ اگر عین موقوفه خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‏رود مگر آنکه وقف مقید به عنوان خاصی باشد و آن عنوان از بین برود، مثل اینکه باغ را به قید باغ بودن وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل می‌شود، و به ورثه واقف برمی‌گردد.
    مسئله ۲۷۰۷ ـ ملکی که مقداری از آن وقف است، و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، متولّی وقف و مالک قسمتی که وقف نیست می‌توانند وقف را جدا کنند.
    مسئله ۲۷۰۷ ـ اگر متولّی وقف خیانت کند، مثلاً عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می‏نماید که مانع از خیانتش گردد، و در صورتی که ممکن نباشد، می‌تواند او را عزل و به‌جای او متولّی امینی را معین نماید.
    مسئله ۲۷۰۸ ـ فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد، ولی اگر ملک حسینیه باشد، با اجازه متولّی می‌شود به جای دیگر منتقل نمود.
    مسئله ۲۷۰۹ ـ اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد و انتظار هم نرود که در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر پیدا کند، و نیز ممکن نباشد که عایدات آن ملک را جمع نموده و نگهدارند که تا بعدها به تعمیر مسجد برسد، در این صورت احتیاط لازم آن است که عایدات آن ملک را در آنچه نزدیک به مقصود واقف بوده، صرف نمایند مانند تأمین بقیه احتیاجات مسجد یا تعمیر مسجد دیگر.
    مسئله ۲۷۱۰ ـ اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند، و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‏گوید بدهند، در صورتی که برای هر یک مقداری معین کرده باشد باید همان‌طور مصرف کنند، و اگر تعیین نکرده باشد باید اوّل مسجد را تعمیر کنند، و اگر چیزی زیاد آمد متولّی آن را بین امام جماعت، و کسی که اذان می‏گوید به‌طوری که صلاح می‏داند قسمت نماید، ولی بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  11. thaniashar

    احکام قسم خوردن

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۶۸۷] [۲۶۸۸] [۲۶۸۹] [۲۶۹۰] [۲۶۹۱] [۲۶۹۲] احکام قسَم خوردن
    مسئله ۲۶۸۷ ـ اگر قسَم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلاً قسَم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند گناه کرده است باید کفاره بدهد، یعنی: یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند انجام دهد، باید سه روز پی‌درپی روزه بگیرد.
    مسئله ۲۶۸۸ ـ قسَم چند شرط دارد:
    اوّل: کسی که قسَم می‏خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قسَم بخورد، پس قسَم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بی‌اختیار قسَم بخورد.
    دوّم: کاری را که برای آن قسَم می‏خورد باید حرام یا مکروه نباشد، و کاری را که قسَم می‏خورد ترک کند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قسَم بخورد کار مباحی را به‌جا آورد یا ترک کند، چنانچه آن فعل یا ترک از نظر عقلا رجحان داشته باشد، یا برای شخص او مصلحتی دنیوی داشته باشد، قسَمش صحیح است.
    سوّم: به یکی از اسم‌های خداوند عالم قسَم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‏شود، مانند خدا، و الله، یا خدا را به صفات و افعالی یاد کند که مخصوص اوست مثلاً بگوید: قسم به آن کسی که آسمان‌ها و زمین را آفرید، و نیز اگر به اسمی قسَم بخورد که به غیر خدا هم می‏گویند، ولی به‌قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‏آید، مثل آنکه به خالق و رازق قسَم بخورد، صحیح است، بلکه اگر به اسمی قسَم بخورد که فقط در مقام قسَم خوردن ذات حق از آن به نظر می‏آید، مثل سمیع و بصیر باز هم‌قسمش صحیح است.
    چهارم: قسَم را به زبان بیاورد، ولی آدم لال اگر با اشاره قسَم بخورد صحیح است، و کسی که قادر بر تکلم نیست، اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد کند کافی است، بلکه قادر بر تکلم نیز اگر بنویسد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ، باید به آن عمل کند.
    پنجم: عمل کردن به قسَم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی که قسَم می‏خورد ممکن نباشد و بعداً ممکن شود، کافی است، و اگر موقعی که قسَم می‏خورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز می‌شود قسَم او به هم می‏خورد، و همچنین است اگر به‌قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد، و این عجز اگر به اختیار او باشد، یا بدون اختیار ولی او در تأخیر از زمان قدرت عذری نداشته باشد، گناه کرده و کفاره واجب است.
    مسئله ۲۶۸۹ ـ اگر پدر از قسَم خوردن فرزند جلوگیری کند، یا شوهر از قسَم خوردن زن جلوگیری نماید، قسَم آنان صحیح نیست.
    مسئله ۲۶۹۰ ـ اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسَم بخورد، پدر و شوهر می‌توانند قسَم آنان را به هم بزنند.
    مسئله ۲۶۹۱ ـ اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت، به قسَم عمل نکند، کفاره بر او واجب نیست، و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسَم عمل ننماید. و قسَمی که آدم وسواسی می‏خورد، مثل اینکه می‏گوید: و الله الآن مشغول نماز می‏شوم، و به واسطه وسواس مشغول نمی‏شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی‌اختیار به قسَم عمل نکند کفاره ندارد.
    مسئله ۲۶۹۲ ـ کسی که قسَم می‏خورد که حرف من راست است، چنانچه حرف او راست باشد قسَم خوردن او مکروه است، و اگر دروغ باشد حرام است، بلکه قسَم دروغی که در مقام فصل منازعات خورده می‌شود از گناهان بزرگ می‏باشد، ولی اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شرّ ظالمی نجات دهد، قسَم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب می‌شود، اما اگر بتواند توریه کند و توجه به آن هم داشته باشد احتیاط واجب این است که توریه کند ـ یعنی: معنایی را اراده کند که بر خلاف ظاهر لفظ است، و نشانه‌ای برای مقصود خود اقامه ننماید ـ مثلاً اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را دیده‌ای؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده‌ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده‌ام.
    ◀ بازگشت به فهرست
  12. thaniashar
    شماره مسئله ▼ [۲۵۸۲] [۲۵۸۳] [۲۵۸۴] [۲۵۸۵] [۲۵۸۶] [۲۵۸۷] [۲۵۸۸] [۲۵۸۹] [۲۵۹۰] [۲۵۹۱] [۲۵۹۲] [۲۵۹۳] [۲۵۹۴] [۲۵۹۵] [۲۵۹۶] [۲۵۹۷] [۲۵۹۸] [۲۵۹۹] احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند
    مسئله ۲۵۸۲ ـ مال گم شده اگر حیوان نباشد، و انسان آن را پیدا کند و نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن کمتر از یک درهم (12٫6 نخود نقره سکه‌دار) باشد چه نباشد، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و از این قبیل است پولی که علامت ندارد، ولی اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان علامتی برای پول باشد باید آن را اعلان کند همچنان که در مسأله بعدی خواهد آمد.
    مسئله ۲۵۸۳ ـ هرگاه چیزی را که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند، و اگر قیمت آن از یک درهم کمتر باشد احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و هر وقت صاحبش پیدا شد، چنانچه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد.
    مسئله ۲۵۸۴ ـ اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند، می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید، که از طرف او اعلان نماید.
    مسئله ۲۵۸۵ـ اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد می‌تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، و در این مدت استفاده از آن با حفظ عین آن اشکال ندارد، و می‌تواند آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که آن را برای خود برندارد، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که آن را به فقراء صدقه بدهد.
    مسئله ۲۵۸۶ ـ اگر بعد از آنکه یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحبش نگهداری کرد و از بین رفت، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدّی یعنی زیاده‌روی هم ننموده، ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، صاحبش مخیر است بین آنکه به صدقه راضی شود، یا عوض مالش را مطالبه کند، و ثواب صدقه برای تصدّق کننده باشد.
    مسئله ۲۵۸۷ ـ کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که ذکر شد اعلان نکند، گذشته از اینکه معصیت کرده است، چنانچه احتمال دهد که اعلان مفید باشد باز هم واجب است اعلان کند.
    مسئله ۲۵۸۸ ـ اگر دیوانه، یا بچه نابالغ چیزی را پیدا کند که نشانه‌دار باشد و قیمت آن به مقدار یک درهم برسد، ولیّ او می‌تواند اعلان نماید ـ بلکه واجب است که اعلان نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه گرفته باشد ـ و اگر یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد باید به آنچه در مسأله (۲۵۸۵) ذکر شد عمل نماید.
    مسئله ۲۵۸۹ ـ اگر انسان در بین سالی که اعلان می‏کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود باید ـ با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب ـ آن را صدقه بدهد.
    مسئله ۲۵۹۰ ـ اگر در بین سالی که اعلان می‏کند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا در آن تصرف کرده است، عوض آن را برای صاحبش ضامن است و باید اعلان را ادامه دهد، و اگر کوتاهی نکرده و تصرف هم ننموده است، چیزی بر او واجب نیست.
    مسئله ۲۵۹۱ ـ اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می‏رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‏شود، باید از روز اوّل آن را از طرف صاحبش به فقراء ـ با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب ـ صدقه بدهد، و نباید صبر نماید تا سال تمام شود.
    مسئله ۲۵۹۲ ـ اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، احکامی که در مسائل گذشته ذکر شد بر آن جاری است.
    مسئله ۲۵۹۳ ـ چیزی را که پیدا کرده باید به‌طوری اعلان کند که اگر صاحب آن بشنود احتمال دهد که آن چیز مال اوست، و این امر به حسب اختلاف موارد فرق می‏کند، مثلاً گاهی همین‌قدر کافی است که بگوید: چیزی پیدا کرده‌ام، ولی در بعضی موارد باید جنس آن را نیز تعیین کند مثلاً بگوید: قطعه‌ای طلا پیدا کرده‌ام، و در بعضی موارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه کند مثلاً بگوید: گوشواره‌ای طلا پیدا کرده‌ام، ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود، و باید در جایی اعلان کند که احتمال بدهد خبر به صاحبش می‏رسد.
    مسئله ۲۵۹۴ ـ اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است و نشانه‌های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال اوست، و لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.
    مسئله ۲۵۹۵ ـ اگر قیمت چیزی که پیدا کرده است به یک درهم برسد، چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.
    مسئله ۲۵۹۶ ـ هرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال نمی‏ماند، باید تا آخرین زمانی که باقی می‏ماند ـ البته با حفظ تمام خصوصیاتی که در قیمتش دخالت دارند ـ آن را حفظ کند، و احتیاط واجب آن است که در طی این مدت او را اعلان کند، و چنانچه صاحبش پیدا نشد می‌تواند قیمت آن را معین کند و برای خود بردارد، و می‌تواند بفروشد و پولش را نگه‌دارد، و در هر دو صورت باید اعلان را ادامه دهد، و اگر صاحبش پیدا شد قیمت آن را به او بدهد، و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد باید به آنچه در مسأله (۲۵۸۵) ذکر شد عمل نماید.
    مسئله ۲۵۹۷ ـ اگر چیزی را که پیدا کرده، موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، و ضو و نمازش باطل نمی‏شود، حتی اگر نخواهد آن را به صاحبش تحویل دهد.
    مسئله ۲۵۹۸ ـ اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به‌جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد، می‌تواند به‌جای کفش خودش بردارد، و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است، ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، و الاّ حکم مجهول‌المالک نسبت به زیادی قیمت جاری است، و در غیر این دو صورت حکم مجهول‌المالک بر آن کفش جاری خواهد بود.
    مسئله ۲۵۹۹ ـ اگر مالی که در دست انسان است مجهول‌المالک باشد ـ یعنی صاحب آن معلوم نباشد ـ و گمشده بر آن مال صدق نکند، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن می‏باشد، جایزاست به هر طوری که می‏داند او راضی است در آن تصرف کند، وگرنه لازم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال یافتنش را می‏دهد، جستجو نماید، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد، و همچنین می‌تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید عوض آن را به او بدهد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  13. thaniashar

    احکام متفرقه طلاق

    توسط thaniashar،


    احکام ازدواج و طلاق
    شماره مسئله ▼ [۲۵۵۴] [۲۵۵۵] [۲۵۵۶] [۲۵۵۷] [۲۵۵۸] [۲۵۵۹] [۲۵۶۰] [۲۵۶۱] [۲۵۶۲] احکام متفرقه طلاق
    مسئله ۲۵۵۴ ـ اگر با زنی که همسرش نیست به گمان اینکه همسر خود اوست نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می‏باشد، باید عدّه نگه‌دارد.
    مسئله ۲۵۵۵ ـ اگر با زنی که می‏داند همسرش نیست زنا کند، و زن بداند که آن مرد شوهر او نیست، لازم نیست عدّه نگه‌دارد، ولی اگر گمان کند که شوهرش می‏باشد، احتیاط واجب آن است که عدّه نگه‌دارد.
    مسئله ۲۵۵۶ ـ اگر مرد زنی را گول بزند که رعایت حقوق زناشویی شوهرش را نکند تا او وادار شود طلاقش دهد و زنِ آن مرد شود، آن طلاق و عقد صحیح است، ولی هر دو معصیت بزرگی کرده‌اند.
    مسئله ۲۵۵۷ ـ هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که در شرایط خاصی مثلاً اگر شوهر مسافرت طولانی نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، یا به زندان طولانی محکوم شود و مانند آن، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی اگر چنین شرط کند، که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرایط خاصی، یا بدون قید و شرط بتواند خود را طلاق دهد، شرط صحیح است، و شوهر نمی‌تواند بعداً او را از وکالت عزل کند، و اگر خود را طلاق داد، طلاق صحیح است.
    مسئله ۲۵۵۸ ـ زنی که شوهرش گم شده است، اگر بخواهد با دیگری شوهر کند باید نزد مجتهد عادل برود، و در شرایط خاصی که در کتاب «منهاج الصالحین» آمده است، می‌تواند او را طلاق دهد.
    مسئله ۲۵۵۹ ـ پدر و جدّ پدری دیوانه دائمی، می‌توانند زن او را در صورتی که به صلاح او باشد طلاق بدهند.
    مسئله ۲۵۶۰ـ اگر پدر یا جدّ پدری برای طفل خود، زنی را متعه کند، اگرچه مقداری از زمان تکلیف بچه جزء مدت ازدواج موقت باشد، مثلاً برای پسر چهارده ساله خودش زنی را دو ساله متعه کند، چنانچه صلاح بچه باشد می‌تواند مدت آن زن را ببخشد، ولی زن دائمی او را نمی‌تواند طلاق دهد.
    مسئله ۲۵۶۱ ـ اگر بر اساس حجت شرعی مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که در عدالت آنان شک دارد اگر احتمال بدهد که عدالت آنان نزد طلاق دهنده ثابت بوده است، می‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه‌اش برای خود یا دیگری عقد کند، ولی اگر یقین به عدم عدالت آنان داشته باشد نمی‌تواند آن زن را عقد کند.
    مسئله ۲۵۶۲ ـ زنی که طلاق رجعی داده شده است، در حکم همسر شرعی است تا زمانی که عدّه‌اش تمام شود، پس باید از هرگونه استمتاعی که حقّ شوهر است ممانعت نکند، و جایز است بلکه مستحب است خود را برای او آرایش کند، و جایز نیست بدون اجازه او خارج شود، و نفقه‌اش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد، و کفن و فطره او نیز بر عهده شوهر است، و در صورت مرگ هرکدام، دیگری از او ارث می‏برد، و مرد نمی‌تواند در دوران عدّه او با خواهرش، ازدواج کند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  14. thaniashar

    طلاق خلع و مبارات

    توسط thaniashar،


    احکام ازدواج و طلاق
    شماره مسئله ▼ [۲۵۴۶] [۲۵۴۷] [۲۵۴۸] [۲۵۴۹] [۲۵۵۰] [۲۵۵۱] [۲۵۵۲] [۲۵۵۳] فهرست طلاق خلع طلاق مبارات طلاق خلع
    مسئله ۲۵۴۶ ـ طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و از او کراهت دارد و مهر یا مال دیگر خود را به او می‏بخشد که طلاقش دهد، «طلاق خلع» گویند. در طلاق خلع معتبر است که کراهت زن از شوهرش به حدی باشد که او را به مراعات ننمودن حقوق زناشویی تهدید نماید.
    مسئله ۲۵۴۷ ـ اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق خلع را بخواند، چنانچه اسم زن مثلاً فاطمه باشد، پس از بذل می‏گوید: «زَوْجَتِی فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ» و بنا بر احتیاط مستحب نیز بگوید: «فَهِی طالِقٌ» یعنی زنم فاطمه را در مقابل چیزی که بذل نموده طلاق خلع دادم او رها است. و در صورتی که زن معین باشد، بردن نامش لازم نیست، و همچنین در مبارات.
    مسئله ۲۵۴۸ ـ اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد، و شوهر همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد، چنانچه مثلاً اسم شوهر محمّد و اسم زن فاطمه باشد، وکیل، صیغه طلاق را این‌طور می‏خواند: «عَنْ مُوَکلَتِی فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَکلِی مُحَمَّدٍ لِیخْلَعَها عَلَیهِ» پس از آن می‏گوید: «زَوْجَةُ مُوَکلِی خَلَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ فَهِی طالِقٌ»، و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد، وکیل باید به‌جای کلمه «مَهْرَها» آن چیز را بگوید، مثلاً اگر صد تومان داده باید بگوید «بَذَلَتْ مِأَةَ تُومانٍ».
    طلاق مبارات
    مسئله ۲۵۴۹ ـ اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و از هم کراهت داشته باشند، و زن مالی را به مرد بدهد که او را طلاق دهد، آن طلاق را «مبارات» گویند.
    مسئله ۲۵۵۰ ـ اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند، چنانچه مثلاً اسم زن فاطمه باشد بگوید: «بارَأْتُ زَوْجَتِی فاطِمَةَ عَلی ما بَذَلَتْ» ـ و بنا بر احتیاط لازم ـ نیز بگوید: «فَهِی طالِقٌ» یعنی من و زنم فاطمه در مقابل بذل او، از هم جدا شدیم پس او رها است. و اگر دیگری را وکیل کند، وکیل باید بگوید: «عَنْ قِبَلِ مُوَکلِی بارَأْتُ زَوْجَتَهُ فاطِمَةَ عَلی ما بَذَلَتْ فَهِی طالِقٌ»، و در هر دو صورت اگر به‌جای کلمه «عَلی ما بَذَلَتْ» «بِما بَذَلَتْ» بگوید، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۵۵۱ ـ صیغه طلاق خلع و مبارات در صورت امکان باید به عربی صحیح خوانده شود، و چنانچه ممکن نباشد حکم آن حکم طلاق است که در مسأله (۲۵۲۶) گذشت، ولی اگر زن برای آنکه مال خود را به شوهر ببخشد مثلاً به فارسی بگوید: برای طلاق، فلان مال را به تو بخشیدم، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۵۵۲ ـ اگر زن در بین عدّه طلاق خلع یا مبارات، از بخشش خود یا مقداری از آن برگردد، شوهر می‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد.
    مسئله ۲۵۵۳ ـ مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می‏گیرد، باید بیشتر از مهر نباشد بلکه بهتر است کمتر از مهر باشد، ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد، اشکال ندارد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  15. thaniashar

    احکام طلاق

    توسط thaniashar،


    احکام ازدواج و طلاق
    شماره مسئله ▼ [۲۵۱۶] [۲۵۱۷] [۲۵۱۸] [۲۵۱۹] [۲۵۲۰] [۲۵۲۱] [۲۵۲۲] [۲۵۲۳] [۲۵۲۴] [۲۵۲۵] [۲۵۲۶] [۲۵۲۷] [۲۵۲۸] [۲۵۲۹] [۲۵۳۰] [۲۵۳۱] [۲۵۳۲] [۲۵۳۳] [۲۵۳۴] [۲۵۳۵] [۲۵۳۶] [۲۵۳۷] [۲۵۳۸] [۲۵۳۹] [۲۵۴۰] [۲۵۴۱] [۲۵۴۲] [۲۵۴۳] [۲۵۴۴] [۲۵۴۵] فهرست احکام طلاق عدّه طلاق عدّه زنی که شوهرش مرده طلاق بائن و طلاق رجعی احکام رجوع کردن احکام طلاق
    مسئله ۲۵۱۶ ـ مردی که زن خود را طلاق می‏دهد، باید بالغ، و عاقل باشد، ولی اگر بچه ده ساله زن خود را طلاق دهد باید مراعات احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ و همچنین باید مرد با اختیار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است، و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را مثلاً به شوخی، یا در حال مستی بگوید صحیح نیست.
    مسئله ۲۵۱۷ ـ زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد، و شوهرش در آن پاکی با او نزدیکی نکرده باشد. و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
    مسئله ۲۵۱۸ ـ طلاق دادن زن در حال حیض، یا نفاس در سه صورت صحیح است:
    اوّل: آنکه شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.
    دوّم: معلوم باشد آبستن است، و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است، هرچند بهتر است رعایت احتیاط شود، گرچه با تجدید طلاق باشد.
    سوّم: مرد به واسطه غایب بودن، یا هر سببی هرچند کتمان زن باشد نتواند بفهمد که زن از خون حیض و نفاس پاک است یا نه، ولی در این صورت ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مرد صبر کند تا حداقل یک ماه از جدا شدنش از زن بگذرد، و بعد او را طلاق دهد.
    مسئله ۲۵۱۹ ـ اگر زن را از خون حیض پاک بداند و طلاقش دهد، بعد معلوم شود که موقع طلاق در حال حیض بوده، طلاق او باطل است مگر در فرض مذکور، و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده، طلاق او صحیح است.
    مسئله ۲۵۲۰ ـ کسی که می‏داند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر از او جدا شود، مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید تا مدتی که یقین یا اطمینان پیدا کند که زن از آن حیض یا نفاس پاک شده صبر نماید، و بعداً چنانچه بداند که او در حالت پاکی است می‌تواند او را طلاق دهد، و همچنین است اگر شک داشته باشد در صورتی که آنچه را در کیفیت طلاق غایب در مسأله (۲۵۱۸) گذشت مراعات کند.
    مسئله ۲۵۲۱ ـ اگر مردی که از زن خود جدا شده بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، هرچند اطلاع او از روی عادت حیض زن، یا نشانه‌های دیگری باشد که در شرع معین شده، اگر او را طلاق دهد و بعداً معلوم شود که در حال حیض یا نفاس بوده، طلاق او صحیح نیست.
    مسئله ۲۵۲۲ ـ اگر با همسرش نزدیکی کند چه پاک باشد، و چه در حال حیض باشد و بخواهد طلاقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود، ولی زنی را که نُه سالش تمام نشده، یا معلوم است که آبستن است، اگر بعد از نزدیکی طلاق دهند اشکال ندارد، و همچنین است اگر یائسه باشد. (معنای یائسه در مسأله (۲۴۶۶) گذشت).
    مسئله ۲۵۲۳ ـ اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند، و در همان پاکی طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده، آن طلاق باطل است، ولی رعایت احتیاط بهتر است هرچند با تجدید طلاق باشد.
    مسئله ۲۵۲۴ـ اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند، و سپس از او جدا شود، مثلاً مسافرت نماید، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند از حالش اطلاع پیدا کند، باید به‌قدری که زن بعد از آن پاکی خون می‏بیند و دوباره پاک می‌شود، صبر کند. و احتیاط واجب آن است که آن مدت کمتر از یک ماه نباشد، و اگر با رعایت آنچه ذکر شد طلاق دهد، و سپس معلوم شود طلاق در همان پاکی اوّل واقع شده است، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۵۲۵ ـ زنی که به طور مادرزادی یا به سبب عارضه‌ای مانند بیماری یا شیر دادن بچه یا مصرف دارو و مانند اینها حیض نمی‌بیند ولی زن‌های همسنّ او حیض می‏بینند، چنانچه شوهرش بخواهد او را طلاق دهد باید بعد از آخرین نزدیکی که با او داشته تا سه ماه صبر کند، و سپس او را طلاق دهد.
    مسئله ۲۵۲۶ ـ طلاق باید به صیغه عربی صحیح و به کلمه «طالق» خوانده شود، و دو مرد عادل آن را بشنوند، و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه باشد، بگوید: «زَوْجَتِی فاطِمَةُ طالِقٌ» یعنی همسر من فاطمه رها است، و اگر دیگری را وکیل کند، آن وکیل بگوید: «زَوْجَةُ مُوَکلِی فاطِمَةُ طالِقٌ»؛ و در صورتی که زن معین باشد، ذکر نام او لازم نیست. و اگر حاضر باشد کافی است بگوید: «هذِهِ طالِقٌ» و به او اشاره کند، یا بگوید: «اَنْتِ طالِق» و او را مخاطب قرار دهد. و چنانچه مرد نتواند طلاق را به صیغه عربی بیاورد و نتواند وکیل بگیرد، به هر لفظی که مرادف صیغه عربی آن است از هر لغتی باشد می‌تواند طلاق دهد.
    مسئله ۲۵۲۷ ـ ازدواج موقت طلاق ندارد، و رها شدن زن به این است که مدتش تمام شود، یا مرد مدت را به او ببخشد، مثلاً بگوید: مدت را به تو بخشیدم، و شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حیض لازم نیست.
    عدّه طلاق
    مسئله ۲۵۲۸ ـ زنی که نُه سالش تمام نشده است، و همچنین زنِ یائسه عدّه ندارند، یعنی اگرچه شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، بعد از طلاق می‌توانند فوراً شوهر کنند.
    مسئله ۲۵۲۹ ـ زنی که نُه سالش تمام شده است و یائسه نیست، و شوهرش با او نزدیکی کرده اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه‌دارد، و عدّه زنی که فاصله بین دو حیض او کمتر از سه ماه است، آن است که بعد از آنکه شوهرش در پاکی طلاقش داد، به‌قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سوّم را دید عدّه او تمام می‌شود و می‌تواند شوهر کند، ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می‌تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند، مگر آنکه منی شوهر داخل فرج او شده باشد، که در این صورت باید عدّه نگه‌دارد.
    مسئله ۲۵۳۰ ـ زنی که حیض نمی‏بیند اگر در سنّ زن‌هایی باشد که حیض می‏بینند، یا حیض می‏بیند، ولی فاصله بین دو حیض او سه ماه یا بیشتر است، چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی با او طلاقش دهد، باید بعد از طلاق تا سه ماه قمری عدّه نگه‌دارد.
    مسئله ۲۵۳۱ ـ زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه قمری طلاقش بدهند، باید سه ماه تمام عدّه نگه‌دارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اوّل را از ماه چهارم عدّه نگه‌دارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش دهند و آن ماه سی روز باشد، پایان عدّه او غروب روز بیستم از ماه چهارم است؛ و اگر ماه اوّل 29 روز باشد احتیاط واجب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگه‌دارد، تا با مقداری که از ماه اوّل عدّه نگه داشته سی روز شود.
    مسئله ۲۵۳۲ ـ اگر زن آبستن را طلاق دهند، عدّه‌اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق، بچه او به دنیا آید، عدّه‌اش تمام می‌شود، ولی این در صورتی است که بچه فرزند شرعی شوهر باشد، بنابراین اگر زن از زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد، عدّه او به وضع حمل بچه‌اش تمام نمی‏شود.
    مسئله ۲۵۳۳ ـ زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر ازدواج موقت کند، چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود، یا شوهر مدت را به او ببخشد، باید عدّه نگه‌دارد، پس اگر حیض می‏بیند باید به مقدار دو حیض عدّه نگه‌دارد و شوهر نکند، و یک‌بار حیض دیدن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست، و اگر حیض نمی‏بیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید، و در صورتی که آبستن باشد عدّه او تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، اگرچه احتیاط مستحب آن است که به هرکدام از زاییدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است، عدّه نگه‌دارد.
    مسئله ۲۵۳۴ ـ ابتدای عدّه طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می‌شود، چه زن بداند طلاقش داده‌اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده‌اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه‌دارد.
    عدّه زنی که شوهرش مرده
    مسئله ۲۵۳۵ ـ زنی که شوهرش مرده است، اگر آبستن نباشد باید تا چهار ماه قمری و ده روز عدّه نگه‌دارد، یعنی: از شوهر کردن خودداری نماید، اگرچه صغیره یا یائسه، یا متعه، یا کافره، یا مطلّقه رجعیه در حال عدّه باشد، یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد، حتی اگر شوهر طفل یا دیوانه باشد. و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه‌دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‌ای به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند، و این عدّه را «عدّه وفات» می‏گویند.
    مسئله ۲۵۳۶ ـ زنی که در عدّه وفات می‏باشد حرام است لباسی که زینت است بپوشد و سرمه بکشد، و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب می‌شود بر او حرام می‏باشد، ولی بیرون رفتن از خانه حرام نیست.
    مسئله ۲۵۳۷ ـ اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر کند، چنانچه معلوم شود او بعداً مرده است، و عقد دوّم در زمان حیات شوهر اوّل، یا عدّه وفات واقعی او بوده است، باید از شوهر دوّم جدا شود، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ دو عدّه نگه‌دارد، پس در صورتی که از شوهر دوّم آبستن باشد تا مقدار زاییدن برای شوهر دوّم عدّه وطی شبهه ـ که مانند عده طلاق است ـ و بعد برای شوهر اوّل عدّه وفات نگه‌دارد، یا عدّه سابق را تکمیل نماید؛ و اگر آبستن نباشد اگر مرگ شوهر اوّل قبل از نزدیکی شوهر دوّم بوده است ابتداءً عدّه وفات نگه‌دارد و سپس عدّه وطی شبهه، و اگر نزدیکی قبل از وفات بوده است عدّه آن مقدم است.
    مسئله ۲۵۳۸ ـ ابتدای عدّه وفات در صورتی که شوهر زن، غایب یا در حکم غایب باشد، از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود، نه از زمان مرگ شوهر، ولی این حکم در زنی که به سن بلوغ نرسیده، و یا دیوانه می‏باشد. محل اشکال است، و رعایت احتیاط، واجب است.
    مسئله ۲۵۳۹ ـ اگر زن بگوید عدّه‌ام تمام شده، از او قبول می‌شود مگر آنکه مورد تهمت باشد، که در این صورت ـ بنا بر احتیاط واجب ـ قبول نمی‏شود، مثلاً اگر ادعا کند که در یک ماه سه‌مرتبه خون دیده ادعای او تصدیق نمی‏شود، مگر آنکه نزدیکانش از زنان تصدیق کنند که عادت زنانه او این‌چنین بوده است.
    طلاق بائن و طلاق رجعی
    مسئله ۲۵۴۰ ـ طلاق بائن آن است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به همسر خود رجوع کند، یعنی بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد، و آن بر شش قسم است:
    اوّل: طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد. دوّم: طلاق زنی که یائسه باشد. سوّم: طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد. چهارم: طلاق سوّم که شرح آن در مسأله (۲۵۴۵) خواهد آمد. پنجم: طلاق خلع و مبارات، و احکام آنها خواهد آمد. ششم: طلاق حاکم شرع، زن شخصی را که نه حاضر است مخارج زندگانی او را بدهد، و نه حاضر است او را طلاق دهد. و غیر اینها طلاق رجعی است، به این معنی تا وقتی زن در عدّه است، شوهرش می‌تواند به او رجوع نماید. همچنین طلاقی که در این مورد، خود شوهر به دستور حاکم شرع می‌دهد.
    مسئله ۲۵۴۱ ـ کسی که زنش را طلاق رجعی داده، حرام است او را از خانه‌ای که موقع طلاق در آن خانه ساکن بوده است، بیرون کند، ولی در بعضی از موارد از جمله آن که زن زنا نماید، بیرون کردن او اشکال ندارد، و نیز حرام است زن برای کارهای غیر لازم بدون اذن شوهر از خانه بیرون رود، و بر مرد واجب است مخارج زندگی او را در دوران عدّه بدهد.
    احکام رجوع کردن
    مسئله ۲۵۴۲ ـ در طلاق رجعی، مرد به دو قسم می‌تواند به زن خود رجوع کند:
    اوّل: حرفی بزند که معنایش این باشد که دوباره ازدواج با او را برقرار نموده است.
    دوّم: کاری کند و به آن کار قصد رجوع نماید، و با نزدیکی کردن رجوع محقق می‌شود، اگرچه قصد رجوع نداشته باشد، و اما بوسیدن و دست زدن با شهوت محل اشکال است، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ اگر نخواهد رجوع کند باید، دوباره طلاق بدهد.
    مسئله ۲۵۴۳ ـ برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون اینکه کسی بفهمد خودش رجوع کند، رجوعش صحیح است، ولی اگر بعد از تمامی عدّه مرد بگوید که در عدّه رجوع نموده‌ام و زن تصدیق نکند، لازم است مرد ادعای خود را اثبات نماید.
    مسئله ۲۵۴۴ ـ مردی که زن خود را طلاق رجعی داده، اگر مالی از او بگیرد و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، این مصالحه اگرچه صحیح است و واجب است که رجوع ننماید، ولی حقّ رجوع او از بین نمی‏رود، و در صورتی که رجوع کند ازدواج دوباره برقرار خواهد شد.
    مسئله ۲۵۴۵ ـ اگر زنی را دو بار طلاق دهد و به او رجوع کند، یا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، یا بعد از یک طلاق رجوع و بعد از طلاق دیگر عقد کند، بعد از طلاق سوّم آن زن بر او حرام است، ولی اگر بعد از طلاق سوّم به دیگری شوهر کند، با پنج شرط به شوهر اوّل حلال می‌شود، یعنی می‌تواند آن زن را دوباره عقد نماید:
    اوّل: آنکه عقد شوهر دوّم همیشگی باشد، و اگر ازدواج موقت کند، بعد از آنکه از او جدا شد شوهر اوّل نمی‌تواند او را عقد کند. دوّم: شوهر دوّم با او نزدیکی و دخول کند، و احتیاط واجب آن است که نزدیکی از فرج باشد نه از دبر. سوّم: شوهر دوّم طلاقش دهد یا بمیرد. چهارم: عدّه طلاق، یا عدّه وفات شوهر دوّم تمام شود. پنجم: بنا بر احتیاط واجب شوهر دوّم در زمان نزدیکی بالغ باشد. ◀ بازگشت به فهرست
  16. thaniashar

    احکام نگاه کردن

    توسط thaniashar،


    احکام ازدواج و طلاق
    شماره مسئله ▼ [۲۴۵۱] [۲۴۵۲] [۲۴۵۳] [۲۴۵۴] [۲۴۵۵] [۲۴۵۶] [۲۴۵۷] [۲۴۵۸] [۲۴۵۹] [۲۴۶۰] احکام نگاه کردن
    مسئله ۲۴۵۱ ـ نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم، و همچنین نگاه کردن به موی آنان، چه با شهوت باشد چه بدون آن، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام است، و نگاه کردن به صورت آنان و دست‌هایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد، حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آنها نگاه نکند. و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام، حرام می‏باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بدون آن نیز نباید نگاه کند، مگر به جاهایی از بدن که معمولاً مردها نمی‏پوشانند، مثل سر و دست‌ها و ساق پاها، که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۴۵۲ ـ نگاه کردن به زن‌های بی‌باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید اعتنا نمی‌کنند، اشکال ندارد، مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد، و در این حکم فرقی میان زن‌های کفار و دیگر زن‌ها نیست، و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن، که معمولاً آنها نمی‌پوشانند.
    مسئله ۲۴۵۳ ـ زن باید موی سر و بدن ـ غیر از صورت و دست‌های ـ خود را از مرد نامحرم بپوشاند، و احتیاط لازم آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‏فهمد و احتمال می‏رود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود، بپوشاند، ولی زن می‌تواند صورت و دست‌هایش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند، مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد، یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام باشد، که پوشانیدن در این دو صورت واجب است.
    مسئله ۲۴۵۴ـ نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است، اگرچه از پشت شیشه یا در آیینه، یا آب صاف و مانند اینها باشد، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نگاه کردن به عورت کافر و بچه نابالغ که خوب و بد را می‏فهمد، ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.
    مسئله ۲۴۵۵ ـ مرد و زنی که با یکدیگر محرم‌اند، اگر قصد لذت نداشته باشند و خوف وقوع در حرام نباشد، می‌توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.
    مسئله ۲۴۵۶ ـ مرد نباید با قصد لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند، و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت حرام است، و همچنین است در هر دو مورد اگر خوف وقوع در حرام باشد.
    مسئله ۲۴۵۷ ـ اگر مرد زن نامحرمی را بشناسد، چنانچه از زن‌های مبتذله نباشد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید به‌عکس او نگاه کند، بجز صورت و دست‌ها که نگاه بدون لذت و خوف وقوع در حرام جایز است.
    مسئله ۲۴۵۸ ـ اگر لازم شود که زنی زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دستش به عورت او نرسد. و همچنین است اگر لازم شود مردی مرد دیگر، یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد.
    مسئله ۲۴۵۹ ـ اگر زن ناچار به معالجه از مرضی باشد و مرد نامحرم برای معالجه نمودن او بهتر باشد، می‌تواند به مرد نامحرم مراجعه نماید، و چنانچه آن مرد ناچار باشد که برای معالجه او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند، نباید دست به بدن او بزند، و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نباید او را نگاه کند.
    مسئله ۲۴۶۰ ـ اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر چاره‌ای جز نگاه کردن به عورت نباشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر مدت نگاه کردن به عورت کوتاه‌تر از مدت نگاه کردن در آیینه باشد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  17. thaniashar

    متعه (ازدواج موقت)

    توسط thaniashar،


    احکام ازدواج و طلاق
    شماره مسئله ▼ [۲۴۳۹] [۲۴۴۰] [۲۴۴۱] [۲۴۴۲] [۲۴۴۳] [۲۴۴۴] [۲۴۴۵] [۲۴۴۶] [۲۴۴۷] [۲۴۴۸] [۲۴۴۹] [۲۴۵۰] متعه (ازدواج موقت)
    مسئله ۲۴۳۹ ـ ازدواج موقت اگرچه برای لذت بردن هم نباشد، صحیح است، ولی نمی‏شود زن شرط کند که مرد از او هیچ لذت جنسی نبرد.
    مسئله ۲۴۴۰ ـ احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه با همسر موقت خود اگر جوان باشد نزدیکی را ترک نکند.
    مسئله ۲۴۴۱ ـ زنی که متعه می‌شود، اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند، عقد و شرط او صحیح است، و شوهر فقط می‌تواند لذت‌های دیگر از او ببرد، ولی اگر بعداً به نزدیکی راضی شود، شوهر می‌تواند با او نزدیکی نماید، و همچنین است حکم در عقد دائم.
    مسئله ۲۴۴۲ ـ زنی که متعه شده است اگرچه آبستن شود حقّ خرجی ندارد.
    مسئله ۲۴۴۳ ـ زنی که متعه شده است حقّ همخوابی ندارد، و از شوهر ارث نمی‏برد، و شوهر هم از او ارث نمی‏برد، و چنانچه ارث بردن را ـ از یک طرف یا از هر دو طرف ـ شرط کرده باشند، صحت این شرط محل اشکال است، ولی مراعات احتیاط ترک نشود.
    مسئله ۲۴۴۴ ـ زنی که متعه شده است اگرچه نداند که حقّ خرجی و همخوابی ندارد، عقد او صحیح است، و برای آنکه نمی‏دانسته است، حقّی بر شوهر ندارد.
    مسئله ۲۴۴۵ ـ زنی که متعه شده است می‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولی اگر به واسطه بیرون رفتن، حقّ شوهر از بین می‏رود، بیرون رفتن او حرام است، ـ و بنا بر احتیاط مستحب ـ در صورتی که حقّ شوهر از بین نرود، بدون اجازه او از خانه بیرون نرود.
    مسئله ۲۴۴۶ ـ اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد، یا به غیر از مدت، یا مبلغی که معین شده او را عقد کند، وقتی آن زن فهمید، اگر اجازه نماید آن عقد صحیح، وگرنه باطل است.
    مسئله ۲۴۴۷ ـ اگر برای محرم شدن ـ مثلاً ـ پدر یا جدّ پدری، دختر یا پسر نابالغ خود را برای مدت کوتاهی به عقد کسی درآورد، در صورتی که بر آن مفسده‌ای بار نشود، عقد صحیح است، ولی اگر در مدت ازدواج پسر، به طور کلی قابلیت تلذذ نداشته باشد، یا دختر به طور کلی قابل تلذذ از او نباشد، صحت عقد محل اشکال است.
    مسئله ۲۴۴۸ ـ اگر پدر یا جدّ پدری، طفل خود را که در محل دیگری است و نمی‏داند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به عقد کسی درآورد، در صورتی که مدت زوجیت قابل باشد که از معقوده استمتاع شود، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل می‌شود، و چنانچه بعداً معلوم شود که در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است، و کسانی که به واسطه عقد ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.
    مسئله ۲۴۴۹ ـ اگر مرد مدت ازدواج زن را ببخشد، چنانچه با او نزدیکی کرده باید تمام مهری را که قرار گذاشته است به او بدهد، و اگر نزدیکی نکرده واجب است نصف مهر را بدهد.
    مسئله ۲۴۵۰ ـ مرد می‌تواند زنی را که متعه او بوده و هنوز عدّه‌اش تمام نشده است، به عقد دائم خود درآورد، یا اینکه دوباره متعه نماید، ولی اگر هنوز مدت ازدواج موقت تمام نشده است و عقد دائم کند، عقد باطل است، مگر اینکه مدت باقیمانده را به او ببخشد، سپس عقد کند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  18. thaniashar

    احکام عقد دائم

    توسط thaniashar،


    احکام ازدواج و طلاق
    شماره مسئله ▼ [۲۴۳۰] [۲۴۳۱] [۲۴۳۲] [۲۴۳۳] [۲۴۳۴] [۲۴۳۵] [۲۴۳۶] [۲۴۳۷] [۲۴۳۸] احکام عقد دائم
    مسئله ۲۴۳۰ـ زنی که عقد دائم شده، حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، هرچند با حقّ شوهر هم منافات نداشته باشد، مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا ماندن در خانه برای او حرجی باشد، یا مسکن مناسب او نباشد، و باید خود را برای لذت‌های جنسی که حقّ همسر است هر وقت که او می‏خواهد تسلیم نماید، و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. و تهیه غذا و لباس، و منزل زن و تهیه احتیاجاتش بر شوهر واجب است، و اگر تهیه نکند چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است. و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد، و با او بدون و جه شرعی تندی و خشونت نکند.
    مسئله ۲۴۳۱ ـ اگر زن به وظایف زناشویی خود در برابر شوهر هیچ عمل نکند، حقّ غذا و لباس و منزل بر او ندارد، هرچند نزد او بماند، و اگر گاهی از تسلیم در برابر خواسته‌های جنسی مشروع او سرباز زند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نفقه‌اش ساقط نمی‏شود، و اما مهر او با عدم تمکین به هیچ‌وجه ساقط نمی‏شود.
    مسئله ۲۴۳۲ ـ مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.
    مسئله ۲۴۳۳ ـ مخارج زن در سفر اگر بیشتر از مخارج او در وطن باشد، چنانچه با اذن شوهر سفر رفته باشد بر عهده شوهر است، ولی پول ماشین، و یا هواپیما و مانند اینها و بقیه مخارجی که سفر کردن او متوقف بر آنهاست، بر خودش می‏باشد، ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد، باید خرج سفر او را هم بدهد، و همچنین اگر سفر ضروری از نظر شئون زندگی باشد، مانند سفر برای معالجه.
    مسئله ۲۴۳۴ ـ زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمی‏دهد، می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد، و با کار کردن بخواهد مخارج خود را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه مخارج است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
    مسئله ۲۴۳۵ ـ مرد اگر مثلاً دو زن دائمی داشته باشد، و پیش یکی از آنها یک شب بماند، واجب است پیش دیگری نیز یک شب در ضمن چهار شب بماند، و در غیر این صورت، ماندن نزد زن واجب نیست، بلی لازم است او را به طور کلی متارکه ننماید، و اولی و احوط این است که مرد در هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خود بماند.
    مسئله ۲۴۳۶ ـ شوهر نمی‌تواند بیش از چهار ماه با زن جوان خود نزدیکی را ترک کند مگر آنکه نزدیکی برای او ضرر یا مشقت زیاد داشته باشد، یا آنکه زن خود راضی به ترک آن باشد، و یا آنکه در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده باشد، و در این حکم ـ بنا بر احتیاط واجب ـ فرقی نیست میان اینکه شوهر حاضر باشد یا مسافر، پس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست سفر غیر لازم را بدون عذر و بدون رضایت همسر بیش از چهار ماه ادامه دهد.
    مسئله ۲۴۳۷ ـ اگر در عقد دائم مهر را معین نکنند، عقد صحیح است، و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زن‌هایی که مثل او هستند بدهد. و اما در متعه چنانچه مهر را معین نکنند، هرچند از روی جهل یا غفلت یا فراموشی باشد، عقد باطل می‌شود.
    مسئله ۲۴۳۸ ـ اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدت معین نکرده باشند، زن می‌تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند، چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولی اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند، دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.
    ◀ بازگشت به فهرست
  19. thaniashar

    احکام نکاح (ازدواج)

    توسط thaniashar،


    احکام ازدواج و طلاق
    شماره مسئله ▼ [۲۳۸۲] [۲۳۸۳] [۲۳۸۴] [۲۳۸۵] [۲۳۸۶] [۲۳۸۷] [۲۳۸۸] [۲۳۸۹] [۲۳۹۰] [۲۳۹۱] [۲۳۹۲] [۲۳۹۳] [۲۳۹۴] [۲۳۹۵] [۲۳۹۶] [۲۳۹۷] [۲۳۹۸] [۲۳۹۹] [۲۴۰۰] [۲۴۰۱] [۲۴۰۲] [۲۴۰۳] [۲۴۰۴] [۲۴۰۵] [۲۴۰۶] [۲۴۰۷] [۲۴۰۸] [۲۴۰۹] [۲۴۱۰] [۲۴۱۱] [۲۴۱۲] [۲۴۱۳] [۲۴۱۴] [۲۴۱۵] [۲۴۱۶] [۲۴۱۷] [۲۴۱۸] [۲۴۱۹] [۲۴۲۰] [۲۴۲۱] [۲۴۲۲] [۲۴۲۳] [۲۴۲۴] [۲۴۲۵] [۲۴۲۶] [۲۴۲۷] [۲۴۲۸] [۲۴۲۹] فهرست احکام نکاح (ازدواج) احکام عقد دستور خواندن عقد شرایط عقد مواردی که زن یا شوهر می‏تواند عقد را به هم بزند عدّه‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است احکام نکاح (ازدواج)
    به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد، و مرد به زن حلال می‌شود، و آن بر دو قسم است: دائم، و غیر دائم (ازدواج موقت). عقد دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین نشود و همیشگی باشد، و زنی را که به این قسم عقد می‏کنند دائمه گویند. و عقد غیر دائم، آن است که مدت زناشویی در آن معین شود، مثلاً زن را به مدت یک ساعت، یا یک روز، یا یک ماه، یا یک سال، یا بیشتر عقد نمایند، ولی باید مدت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها زیادتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود، و زنی را که به این قسم عقد کنند؛ «متعه» یا «صیغه» می‏نامند.
    احکام عقد
    مسئله ۲۳۸۲ ـ در زناشویی چه دائم، و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود، و تنها راضی بودن زن و مرد کفایت نمی‌کند، همچنین عقد نوشتاری ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست، و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می‏خوانند، و یا دیگری را وکیل می‏کنند که از طرف آنان بخواند.
    مسئله ۲۳۸۳ ـ وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم می‌تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری، وکیل شود.
    مسئله ۲۳۸۴ ـ زن و مرد تا اطمینان نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، نمی‌توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند، و گمان به اینکه وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمی‌کند؛ بلکه اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده‌ام، ولی اطمینان به گفته او نباشد، احتیاط واجب آن است که بر آن ترتیب اثر ندهند.
    مسئله ۲۳۸۵ ـ اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده‌روزه او را به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند، آن وکیل می‌تواند هر وقت که بخواهد او را ده‌روزه به عقد آن مرد درآورد، ولی اگر معلوم باشد که زن روز، یا ساعت معینی را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او، بخواند.
    مسئله ۲۳۸۶ ـ یک نفر می‌تواند برای خواندن صیغه عقد دائم، یا غیر دائم از طرف دو نفر وکیل شود، و نیز انسان می‌تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور دائم یا غیر دائم عقد کند، ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند.
    دستور خواندن عقد
    مسئله ۲۳۸۷ ـ اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، و پس از تعیین مقدار مهر. اوّل زن بگوید: «زَوَّجْتُک نَفَسِی عَلَی الصِّداقِ المَعْلُومِ» یعنی خود را همسر تو نمودم به مهری که معین شده، پس از آن بدون فاصله قابل‌توجهی مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است؛ و همچنین اگر فقط «قبلتُ» بگوید، عقد صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد، و وکیل زن بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکلَک اَحْمَدَ، مُوَکلَتِی فاطِمَةَ عَلَی الصِّـداقِ المَعْلُومِ» پس بدون فاصله قابل‌توجهی وکیل مرد، بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِمُوَکلی اَحْمَدَ عَلَی الصِّداقِ المَعْلُومِ» صحیح می‏باشد. و احتیاط مستحب آن است لفظی که مرد می‏گوید، با لفظی که زن می‏گوید مطابق باشد، مثلاً اگر زن «زَوَّجْتُ» می‏گوید، مرد هم «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» بگوید نه «قَبِلْتُ النّکاحَ».
    مسئله ۲۳۸۸ ـ اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آنکه مدّت و مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: «زَوَّجْتُک نَفْسِی فِی المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ»، بعد بدون فاصله قابل‌توجهی مرد بگوید: «قَبِلْتُ»، صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند، و اوّل وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکلَتِی مُوَکلَک فِی المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ» پس بدون فاصله قابل‌توجهی وکیل مرد، بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِمُوَکلِی هکذا»، صحیح می‏باشد.شرایط عقد
    شرایط عقد
    مسئله ۲۳۸۹ ـ عقد ازدواج چند شرط دارد:
    اوّل: آنکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ به عربی خوانده شود، و اگر خود مرد وزن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند، می‌توانند به غیر عربی بخوانند، و لازم نیست وکیل بگیرند، اما باید لفظی بگویند که معنی «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند.
    دوّم: مرد و زن، یا وکیل آنها که صیغه را می‏خوانند قصد انشاء داشته باشند، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می‏خوانند، زن به گفتن «زَوَّجْتُک نَفْسِی» قصدش این باشد که خود را همسر او قرار دهد، و مرد به گفتن «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» همسر بودن او را برای خود قبول بنماید، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می‏خوانند، به گفتن «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده‌اند، زن و شوهر شوند.
    سوّم: کسی که صیغه را می‏خواند باید عاقل باشد، و اگر برای خود می‏خواند باید بالغ نیز باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط ـ عقد کودک نابالغ ممیز برای دیگری کافی نیست، و اگر خواند باید طلاق دهند، یا دوباره عقد بخوانند.
    چهارم: اگر وکیل زن و شوهر، یا ولی آنها صیغه را می‏خوانند، در موقع عقد، زن و شوهر را معین کنند، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند، پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید: «زَوَّجْتُک اِحْدی بَناتِی» یعنی همسرِ تو نمودم یکی از دخترانم را، و او بگوید: «قَبِلْتُ» یعنی قبول کردم، چون در موقع عقد دختر را معین نکرده‌اند، عقد باطل است.
    پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر ظاهراً کراهت داشته باشند و معلوم باشد قلباً راضی هستند، عقد صحیح است.
    مسئله ۲۳۹۰ ـ اگر در عقد یک حرف یا بیشتر غلط خوانده شود که معنی آن را عوض نکند، عقد صحیح است.
    مسئله ۲۳۹۱ ـ کسی که صیغه عقد را می‏خواند اگر معنای آن را ـ هرچند به طور اجمال ـ بداند و قصد تحقق آن معنی را بکند، عقد صحیح است، و لازم نیست که معنی صیغه را تفصیلاً بداند، مثلاً بداند که فعل، یا فاعل بر طبق دستور زبان عربی کدام است.
    مسئله ۲۳۹۲ ـ اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند، و بعداً زن و مرد آن عقد را اجازه نمایند، عقد صحیح است، و برای اجازه کافی است سخنی بگوید، یا کاری انجام دهد که بر رضایت او، دلالت داشته باشد.
    مسئله ۲۳۹۳ ـ اگر زن و مرد، یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند، و بعد از خواندن عقد به نحوی که در مسأله قبل ذکر شد اجازه نمایند، عقد صحیح است، و بهتر آن است که دوباره عقد را بخوانند.
    مسئله ۲۳۹۴ ـ پدر و جدّ پدری می‌توانند، برای فرزند پسر، یا دختر نابالغ، یا دیوانه خود که با حال دیوانگی بالغ شده است را به ازدواج دیگری درآورند، و بعد از آنکه طفل بالغ شد، یا دیوانه عاقل گردید، اگر ازدواجی که برای او کرده‌اند مفسده‌ای داشته، می‌تواند آن را امضا، یا رد نماید، و اگر مفسده‌ای نداشته، چنانچه پسر یا دختر نابالغ عقد ازدواج خود را به هم بزنند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا باید طلاق دهند، یا عقد را دوباره بخوانند.
    مسئله ۲۳۹۵ ـ دختری که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‏دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد و متصدی امور زندگانی خویش نباشد، باید از پدر، یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر خود متصدی امور زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر لازم نیست.
    مسئله ۲۳۹۶ ـ اگر دختر باکره نباشد، یا اینکه باکره باشد ولی پدر یا جدّ پدری از ازدواج او با هر فردی که شرعا و عرفا مناسب او است به طور کلی منع کنند، یا اینکه حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هیچ‌وجه مشارکت کنند، یا آنکه اهلیت اجازه دادن از جهت دیوانگی، یا مانند آن را نداشته باشند، در این موارد اجازه آنان لازم نیست، و همچنین اگر اجازه گرفتن از آنان به جهت غایب بودن برای مدت طولانی، یا غیر آن ممکن نباشد، و دختر حاجت زیادی در همان وقت به ازدواج داشته باشد، اجازه پدر و جد، لازم نیست. شایان ذکر است این حکم مربوط به ازدواج دائم بوده و بنا بر احتیاط واجب شامل ازدواج مؤقت نمی‌شود.
    مسئله ۲۳۹۷ ـ اگر پدر، یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر باید بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد، بلکه قبل از بلوغ هم در صورتی که به سنی رسیده باشد که قابلیت تلذّذ را داشته باشد، و زن هم به حدی کوچک نباشد که قابلیت آنکه شوهر از او تلذّذ ببرد را نداشته باشد، نفقه زن بر ذمّه پسر ثابت است، و در غیر این صورت نفقه واجب نیست.
    مسئله ۲۳۹۸ ـ اگر پدر، یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالی نداشته، پدر، یا جدّ او باید مهر زن را بدهد. و همچنین اگر مالی داشته باشد ولی پدر، یا جد ضامن مهر شود. و در غیر این دو صورت اگر مهر بیش از مهرالمثل نباشد، یا آنکه مصلحتی اقتضا کند که مهر بیش از مهرالمثل باشد، پدر، یا جد می‌توانند مهر را از مال پسر بپردازند، و الاّ نمی‌توانند بیش از مهرالمثل را از مال پسر بپردازند، مگر آنکه او بعد از بلوغ کار آنها را قبول کند.
    مواردی که زن یا شوهر می‏تواند عقد را به هم بزند
    مسئله ۲۳۹۹ ـ اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این شش عیب را که ذکر می‌شود در حال عقد داشته است، می‌تواند به واسطه آن عیب، عقد را به هم بزند:
    اوّل: دیوانگی، هرچند گاه‌گاهی باشد.
    دوّم: مرض خوره.
    سوّم: مرض برص.
    چهارم: کوری.
    پنجم: فلج بودن، هرچند به حد زمین‌گیری نباشد.
    ششم: آنکه گوشت، یا استخوانی در رحم او باشد، خواه مانع نزدیکی یا آبستن شدن او شود، یا نه، و نیز اگر خود واژن به گونه‌ای به هم پیوسته باشد که مانع از نزدیکی شود. و اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن در حال عقد افضاء شده بوده است، یعنی راه ادرار و حیض، و یا راه حیض و مدفوع او، یا هر سه یکی شده است، در اینکه بتواند عقد را به هم بزند اشکال است، و احتیاط لازم آن است که چنانچه عقد را به هم بزند طلاق نیز بدهد.
    مسئله ۲۴۰۰ ـ اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردی نداشته، یا بعد از عقد پیش از نزدیکی، یا پس از آن آلت او بریده شود، یا مرضی دارد که نمی‌تواند نزدیکی نماید، هرچند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکی، یا پس از آن عارض شده باشد. در تمام این موارد، بی طلاق می‌تواند عقد را به هم بزند. و اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است، یا اینکه پس از عقد ـ خواه بعد از نزدیکی، یا قبل از آن ـ دیوانه شود، یا اینکه بفهمد که او در هنگام عقد تخم‌هایش کشیده، یا کوبیده شده بوده است، یا اینکه در آن هنگام مرض خوره، یا برص، یا کوری داشته است، در تمام این موارد احتیاط واجب آن است که زن عقد را به هم نزند، و اگر چنین کرد احتیاط واجب آن است که اگر بخواهند به زندگی زناشویی ادامه دهند دوباره عقد کنند، و اگر بخواهند جدا شوند طلاق داده شود. و در صورتی که شوهر نمی‌تواند نزدیکی نماید و زن بخواهد عقد را به هم بزند، لازم است که اوّل رجوع به حاکم شرع، یا وکیل او نماید، و حاکم شوهر را یک سال مهلت می‏دهد، و چنانچه شوهر نتوانست با آن زن، یا زنی دیگر نزدیکی کند، پس از آن زن می‌تواند عقد را به هم بزند.
    مسئله ۲۴۰۱ ـ اگر به واسطه آنکه مرد نمی‌تواند نزدیکی کند، زن عقد را به هم بزند، شوهر باید نصف مهر را بدهد، ولی اگر به واسطه یکی از عیب‌های دیگری که ذکر شد، مرد یا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد، با زن نزدیکی نکرده باشد، چیزی بر او نیست، و اگر نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را بدهد.
    مسئله ۲۴۰۲ ـ اگر زن یا مرد بهتر از آنچه هست به دیگری معرفی شود تا به ازدواج با او رغبت نماید ـ چه در ضمن عقد باشد، یا پیش از آن، در صورتی که عقد بر اساس آن واقع شود ـ چنانچه پس از عقد این امر برطرف دیگر معلوم شود، او می‌تواند عقد را به هم بزند، و تفصیل احکام این مسأله در رساله «منهاج الصالحین» بیان شده است.
    عدّه‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است
    مسئله ۲۴۰۳ ـ ازدواج با زن‌هایی که به انسان محرم هستند، مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله، و دختر برادر، و دختر خواهر، و مادر زن، حرام است.
    مسئله ۲۴۰۴ ـ اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید اگرچه با او نزدیکی نکند، مادر و مادرِ مادر آن زن، و مادرِ پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می‏شوند.
    مسئله ۲۴۰۵ ـ اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند، چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد محرم می‏شوند.
    مسئله ۲۴۰۶ ـ اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی نکرده باشد، تا وقتی که آن زن در عقد اوست ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با دختر او ازدواج نکند.
    مسئله ۲۴۰۷ ـ عمه و خاله انسان، و عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدرِ پدر، یا مادرِ پدر، و عمه و خاله مادر، و عمه و خاله مادرِ مادر، یا پدرِ مادر هر چه بالا روند به انسان محرم‌اند.
    مسئله ۲۴۰۸ ـ پدر و جدّ شوهر هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پایین آیند، چه در موقع عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، با همسر او محرم هستند.
    مسئله ۲۴۰۹ ـ اگر زنی را برای خود عقد کند، دائمه باشد یا صیغه، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.
    مسئله ۲۴۱۰ ـ اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق ذکر می‌شود، طلاق رجعی دهد، در بین عدّه نمی‌تواند خواهر او را عقد نماید، ولی در عدّه طلاق بائن می‌تواند با خواهر او ازدواج نماید، و در عدّه متعه احتیاط واجب آن است که ازدواج نکند.
    مسئله ۲۴۱۱ ـ انسان نمی‌تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده، و برادرزاده، او ازدواج کند، ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن اجازه نماید، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۴۱۲ ـ اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده، یا خواهرزاده او را عقد کرده و حرفی نزند، چنانچه بعداً رضایت بدهد، عقد صحیح است، و اگر رضایت ندهد عقد آنان باطل است.
    مسئله ۲۴۱۳ ـ اگر انسان با خاله، یا عمه خود قبل از عقد دختر او زنا کند، دیگر ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند با دختر او ازدواج نماید.
    مسئله ۲۴۱۴ ـ اگر با دختر عمّه یا دخترخاله خود ازدواج نماید، سپس بعد از نزدیکی، یا قبل از آن با مادرش زنا کند، موجب جدایی آنها نمی‏شود.
    مسئله ۲۴۱۵ ـ اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط مستحب آن است که با دختر او ازدواج نکند.
    مسئله ۲۴۱۶ ـ زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقت، چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن‌های کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زن‌هایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد، ـ و بنا بر احتیاط لازم ـ عقد دائمی با آنها ننماید، و اما زن مجوسیه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حتی به طور موقت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، البته مردی که زن مسلمان دارد بدون اذن او نمی‌تواند با اینها ازدواج کند بلکه بنا بر احتیاط واجب با اذن وی هم ازدواج با آنها جایز نیست، و بعضی از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان می‏دانند و در حکم کفّارند، مرد و زن مسلمان نمی‌توانند با آنها به طور دائم، یا موقت ازدواج نمایند، و همچنین مرتد.
    مسئله ۲۴۱۷ ـ اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند، آن زن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بر او حرام می‌شود، و اگر در عدّه متعه یا طلاق بائن، یا عدّه وفات یا عدّه وطی شبهه باشد، بعداً می‌تواند او را عقد نماید، و معنای طلاق رجعی، و طلاق بائن، و عدّه متعه، و عدّه وفات، و عدّه وطی شبهه، در احکام طلاق ذکر خواهد شد.
    مسئله ۲۴۱۸ ـ اگر با زن بی‌شوهری که در عدّه نیست زنا کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند پیش از آنکه زن توبه کند با او ازدواج نماید، ولی شخص دیگری اگر بخواهد با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند اشکالی ندارد، مگر در صورتی که آن زن مشهور به زنا باشد که ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ازدواج با او قبل از توبه‌اش جایز نیست، و همچنین است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آنکه توبه کند. و احتیاط مستحب آن است که اگر شخص بخواهد با زن زناکار ازدواج کند، صبر نماید تا آن زن حیض ببیند بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا کرده باشد یا دیگری.
    مسئله ۲۴۱۹ ـ اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن یا یکی از آنان بدانند که عدّه زن تمام نشده، و بدانند عقد کردن زن در عدّه حرام است، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد، و اگر هر دو جاهل باشند به اصل عدّه، یا به حرمت ازدواج در آن، عقد باطل است، پس اگر نزدیکی کرده باشند حرام ابدی است، وگرنه حرام نیست، و می‌توانند پس از پایان عدّه دوباره عقد کنند.
    مسئله ۲۴۲۰ ـ اگر برای مردی ثابت شود که زنی شوهر دارد و بداند عقد با زن شوهردار حرام است ولی با این حال با او ازدواج کند، باید از او جدا شود، و بعداً هم نباید او را برای خود عقد کند و حرام ابدی می‌شوند، و اگر جاهل به یکی از دو امر باشد ـ موضوع یا حکم ـ عقد باطل است ولی اگر نزدیکی صورت نگرفته حرام ابدی نمی‌شوند و در صورتی که نداند آن زن شوهر دارد ولی بعد از ازدواج، با او نزدیکی کرده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام ابدی می‌شوند.
    مسئله ۲۴۲۱ ـ زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام ابدی می‌شود، ولی بر شوهر خود حرام نمی‏شود، و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طلاق دهد، ولی باید مهرش را بدهد.
    مسئله ۲۴۲۲ ـ زنی را که طلاق داده‌اند، و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهر دوّم عدّه شوهر اوّل تمام بوده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.
    مسئله ۲۴۲۳ ـ مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده، بر لواط کننده ـ در صورتی که بالغ بوده ـ حرام می‌شود، هرچند کمتر از ختنه‌گاه داخل شود، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگر لواط دهنده مرد باشد، و یا آنکه لواط کننده بالغ نباشد، ولی اگر گمان کند که دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی‏شوند، و همچنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.
    مسئله ۲۴۲۴ ـ اگر با زنی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج با پدر یا برادر یا پسر او لواط کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن زن بر او حرام می‌شود.
    مسئله ۲۴۲۵ ـ اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است با زنی ازدواج نماید، عقد او باطل است، هرچند آن زن در حال احرام نباشد، و چنانچه می‏دانسته که زن گرفتن بر او حرام است، دیگر تا ابد نمی‌تواند آن زن را عقد کند.
    مسئله ۲۴۲۶ ـ اگر زنی که در حال احرام است با مردی ازدواج کند، عقد او باطل است هرچند مرد در حال احرام نباشد، و اگر زن می‏دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است، احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد تا ابد ازدواج نکند.
    مسئله ۲۴۲۷ ـ اگر مرد یا زن طواف نساء را که یکی از کارهای حج و عمره مفرده است، به‌جا نیاورند، استمتاع جنسی بر آنها حلال نمی‏شود تا طواف نساء را انجام دهد، ولی اگر ازدواج کند چنانچه با حلق یا تقصیر از احرام خارج شده باشد، ازدواجش صحیح است، هرچند طواف نساء انجام نداده باشد.
    مسئله ۲۴۲۸ ـ اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، حرام است پیش از آنکه نُه سال دختر تمام شود با او نزدیکی کند، ولی اگر نزدیکی بکند، بعد از بلوغ دختر نزدیکی با او حرام نیست اگرچه افضاء نموده باشد (معنای افضاء در مسأله (۲۳۹۹) گذشت) ولی در صورت افضاء باید دیه او را بدهد، که دیه کشتن یک انسان است، و همیشه باید مخارج زندگی او را بدهد حتی پس از طلاق، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حتی اگر آن دختر پس از طلاق با دیگری ازدواج نماید.
    مسئله ۲۴۲۹ ـ زنی را که سه مرتبه طلاق داده‌اند که در میان آنها دو بار رجوع یا عقد شده است، بر شوهرش حرام می‌شود، ولی اگر با شرایطی که در احکام طلاق ذکر خواهد شد با مرد دیگری ازدواج کند، بعد از مرگ یا طلاق شوهر دوّم، و گذشتن مقدار عدّه او، شوهر اوّل می‌تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.
    ◀ بازگشت به فهرست
  20. thaniashar

    احکام عاریه

    توسط thaniashar،


    احکام معاملات
    شماره مسئله ▼ [۲۳۶۳] [۲۳۶۴] [۲۳۶۵] [۲۳۶۶] [۲۳۶۷] [۲۳۶۸] [۲۳۶۹] [۲۳۷۰] [۲۳۷۱] [۲۳۷۲] [۲۳۷۳] [۲۳۷۴] [۲۳۷۵] [۲۳۷۶] [۲۳۷۷] [۲۳۷۸] [۲۳۷۹] [۲۳۸۰] [۲۳۸۱] احکام عاریه
    مسئله ۲۳۶۳ ـ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند، و در عوض چیزی هم از او نگیرد.
    مسئله ۲۳۶۴ ـ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.
    مسئله ۲۳۶۵ ـ عاریه دادن چیز غصبی، و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک یا مستأجر به عاریه دادن راضی باشد.
    مسئله ۲۳۶۶ ـ چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده است می‌تواند عاریه بدهد، مگر اینکه شرط شده باشد در عقد اجاره که خودش استفاده کند، و در صورت اوّل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن را عاریه کرده است، تحویل دهد.
    مسئله ۲۳۶۷ ـ اگر دیوانه، و بچه، و مفلّس، و سفیه مال خود را عاریه بدهند، صحیح نیست، اما اگر ولی مصلحت بداند و مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد، اشکال ندارد، و همچنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه می‏کند بی‌اشکال است.
    مسئله ۲۳۶۸ ـ اگر در نگهداری چیزی که عاریه گرفته است کوتاهی نکند، و در آن تصرف غیرمجاز هم ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود گیرنده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
    مسئله ۲۳۶۹ ـ اگر طلا و نقره را عاریه بگیرد، و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
    مسئله ۲۳۷۰ ـ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۸) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت، عمل نماید.
    مسئله ۲۳۷۱ ـ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه، یا بیهوش شود، گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۷) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت، عمل نماید.
    مسئله ۲۳۷۲ ـ کسی که چیزی را عاریه داده است هر وقت بخواهد می‌تواند عاریه را به هم بزند. و کسی هم که عاریه گرفته است هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به هم بزند.
    مسئله ۲۳۷۳ ـ عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو قمار، یا ظرف طلا و نقره، به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن ـ بلکه در مطلق استعمالات بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن، جایز است.
    مسئله ۲۳۷۴ ـ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری، صحیح است.
    مسئله ۲۳۷۵ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است به مالک، یا وکیل، یا ولی، او بدهد و بعداً آن چیز تلف شود، گیرنده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولی، او آن را به جایی ببرد اگرچه جایی باشد که صاحبش معمولاً به آنجا می‏برده است، مثلاً اسب را در اسطبلی که صاحبش برای آن درست کرده است ببندد و بعداً تلف شود، یا کسی آن را تلف کند، ضامن است.
    مسئله ۲۳۷۶ ـ اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مسأله (۲۰۶۵) گذشت، نجس بودن آن را به کسی که می‏گیرد، بگوید.
    مسئله ۲۳۷۷ ـ چیزی را که عاریه گرفته است، بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.
    مسئله ۲۳۷۸ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است، با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه گرفته است بمیرد، یا دیوانه، شود، عاریه دومی باطل، نمی‏شود.
    مسئله ۲۳۷۹ ـ اگر بداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است باید آن را به صاحبش برساند، و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.
    مسئله ۲۳۸۰ ـ اگر مالی را که می‏داند غصبی است عاریه بگیرد، و از آن استفاده‌ای ببرد، و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که گیرنده برده است از او، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند، و اگر از گیرنده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‏دهد از عاریه دهنده، مطالبه نماید.
    مسئله ۲۳۸۱ ـ اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را که به صاحب مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند عوض آن را که به صاحب مال می‏دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر مالک از او در مقابل استفاده او از این مال، چیزی را بگیرد، می‌تواند از عاریه دهنده، مطالبه نماید.
    ◀ بازگشت به فهرست
  21. thaniashar

    احکام ودیعه

    توسط thaniashar،


    احکام معاملات
    شماره مسئله ▼ [۲۳۴۶] [۲۳۴۷] [۲۳۴۸] [۲۳۴۹] [۲۳۵۰] [۲۳۵۱] [۲۳۵۲] [۲۳۵۳] [۲۳۵۴] [۲۳۵۵] [۲۳۵۶] [۲۳۵۷] [۲۳۵۸] [۲۳۵۹] [۲۳۶۰] [۲۳۶۱] [۲۳۶۲] احکام ودیعه (امانت)
    مسئله ۲۳۴۶ ـ اگر انسان مالی را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد، و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزند به صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‏دهد، و او هم به نحوی که معلوم باشد ملتزم به نگهداری آن شده است بپذیرد، باید به احکام ودیعه و امانت‌داری که بعداً ذکر می‌شود، عمل نماید.
    مسئله ۲۳۴۷ ـ امانت‌دار، و کسی که مال را امانت می‏گذارد باید هر دو بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه، یا بچه امانت بگذارد، یا دیوانه، یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست، ولی جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجازه او نزد کسی امانت بگذارد، و همچنین باید کسی که امانت می‏گذارد سفیه، یا مفلّس نباشد، ولی اگر مفلّس مالی را که امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد. و نیز باید امانت‌دار سفیه یا مفلّس نباشد، در صورتی که حفظ و نگهداری امانت مستلزم تصرفی در مال خودش باشد که موجب انتقال مال از ملکیت او باشد، یا موجب از بین رفتن مال باشد.
    مسئله ۲۳۴۸ ـ اگر از بچه‌ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه است، لازم است آن مال را به ولی او برساند، و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از بچه برای حفظ و رساندن آن به ولی باشد، اگر در نگهداری، یا رساندن آن کوتاهی نکند، و تصرف غیرمجاز نیز نکند، ضامن نیست، و همچنین اگر امانت‌گذار دیوانه باشد.
    مسئله ۲۳۴۹ ـ کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، در صورتی که امانت‌گذار ملتفت حال او نباشد، باید قبول نکند، و اگر قبول کرد و تلف شد، ضامن است.
    مسئله ۲۳۵۰ ـ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که حاضر به نگهداری مال او نیست و مال را از او نگیرد، ولی او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، امانت‌دار ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
    مسئله ۲۳۵۱ ـ کسی که چیزی را ودیعه می‏گذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند ودیعه را به هم بزند، و همچنین امانت‌دار هر وقت بخواهد می‌تواند ودیعه را به هم بزند.
    مسئله ۲۳۵۲ ـ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود، و ودیعه را به هم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن، یا وکیل، یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
    مسئله ۲۳۵۳ ـ کسی که امانت را قبول می‏کند اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید، و طوری آن را نگهداری کند که گفته نشود در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در این امر کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
    مسئله ۲۳۵۴ ـ کسی که امانت را قبول می‏کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی ـ یعنی تصرف غیرمجاز ـ هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست، ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی کند، مثلاً آن را در جایی بگذارد که مأمون از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرد، یا تعدّی کند مثلاً لباس را بپوشد، یا حیوان را سوار شود، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
    مسئله ۲۳۵۵ ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده است بگوید: که باید مال را در اینجا حفظ کنی هرچند احتمال بدهی که از بین برود، نمی‌تواند آن را به جای دیگر ببرد، و اگر به جایی دیگر ببرد و تلف شود، ضامن است، مگر اینکه یقین داشته باشد مال در آنجا تلف می‌شود، که جایز است در این صورت آن را به جای امنی منتقل سازد.
    مسئله ۲۳۵۶ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند، ولی از گفته او چنین فهمیده شود که آن محل در نظر او خصوصیتی ندارد، امانت‌دار می‌تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ‌تر، یا مثل محل اوّلی است ببرد، و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.
    مسئله ۲۳۵۷ ـ اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل می‌شود و امانت‌دار باید فوراً امانت را به ولی او برساند، یا او را از امانت آگاه سازد، در غیر این صورت اگر مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، و اگر دیوانگی، یا بیهوشی صاحب مال گاه‌گاهی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند.
    مسئله ۲۳۵۸ ـ اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل می‌شود، پس اگر مال متعلق حق دیگری نباشد و به وارث او منتقل شود، باید امانت‌دار مال را به وارث او برساند، یا به وارث خبر دهد، در غیر این صورت اگر مال تلف شود، ضامن است، ولی اگر برای تحقیق از ورثه و انحصار آنها مال را نگه‌دارد و تلف شود، ضامن نیست.
    مسئله ۲۳۵۹ ـ اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، امانت‌دار باید مال را به همه ورثه، یا وکیل همه آنها بدهد، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.
    مسئله ۲۳۶۰ ـ اگر امانت‌دار بمیرد، یا برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل می‌شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهند، یا امانت را به او برسانند، و اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه‌گاهی است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ همین کار را بکنند.
    مسئله ۲۳۶۱ ـ اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ امانت را به صاحب آن یا ولی، یا وکیل او برساند، و یا به او خبر دهد، و اگر ممکن نیست باید به‌طوری عمل کند که اطمینان پیدا کند که مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسید، مثلاً وصیّت کند و شاهد بگیرد، و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
    مسئله ۲۳۶۲ ـ اگر برای امانت‌دار سفری پیش آمد، می‌تواند امانت را نزد اهل و عیال خود نگه‌دارد، مگر اینکه محافظت بر آن متوقف بر بودن خودش باشد که در این صورت یا باید بماند، یا آن را به صاحبش، یا ولی، یا وکیل او تحویل دهد، یا او را آگاه سازد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  22. thaniashar

    احکام رهن

    توسط thaniashar،


    احکام معاملات
    شماره مسئله ▼ [۲۳۱۹] [۲۳۲۰] [۲۳۲۱] [۲۳۲۲] [۲۳۲۳] [۲۳۲۴] [۲۳۲۵] [۲۳۲۶] [۲۳۲۷] [۲۳۲۸] احکام رهن[۱]
    مسئله ۲۳۱۹ ـ رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری گرو طلب، یا مالی که ضامن او می‏باشد قرار دهد، که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال به دست آورد.
    مسئله ۲۳۲۰ ـ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند، و همین‌قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
    مسئله ۲۳۲۱ ـ گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‏گیرد، باید بالغ، و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید گرو دهنده مفلّس، و سفیه نباشد، (معنای مفلّس و سفیه در مسأله (۲۲۷۲) گذشت)، ولی اگر مفلّس مالی را که گرو می‏گذارد مال او نباشد، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۳۲۲ ـ انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحیح است.
    مسئله ۲۳۲۳ ـ چیزی را که گرو می‏گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
    مسئله ۲۳۲۴ ـ منافع چیزی را که گرو می‏گذارند، متعلق به مالک آن است، چه گرو دهنده، و چه کسی دیگر باشد.
    مسئله ۲۳۲۵ ـ گرو گیرنده نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته بدون اجازه مالک آن ـ چه گرو دهنده باشد، چه کسی دیگر ـ به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعداً او اجازه دهد، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۳۲۶ ـ اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است، با اجازه مالک آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی‏باشد، و همچنین است در صورتی که بی‌اجازه او بفروشد و بعد مالک امضا کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را باید گرو قرار دهد، و در صورتی که تخلف نماید، معامله باطل است، مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.
    مسئله ۲۳۲۷ ـ اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد، می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد.
    مسئله ۲۳۲۸ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته، و چیزهایی که مانند اثاثیه، محل احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته است از قبیل خانه، و اثاثیه باشد، طلبکار با رعایت آنچه در مسأله قبل ذکر شد، می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
    [۱] لازم به تذکر است که آنچه فعلاً به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست، بلکه پولی را به صاحب خانه قرض می‏دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می‏کند، و این کار اگر بدون اجاره باشد ربا و حرام است، و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست.
    ◀ بازگشت به فهرست
  23. thaniashar

    احکام ضامن شدن

    توسط thaniashar،


    احکام معاملات
    شماره مسئله ▼ [2329] [2330] [2331] [2332] [2333] [2334] [2335] [2336] [2337] [2338] [2339] [2340]: احکام ضامن شدن
    مسئله ۲۳۲۹ ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است، که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، و راضی بودن بدهکار شرط نیست. و این معامله دو صورت دارد:
    1 ـ اینکه ضامن، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولاً منظور فقها، از کلمه «ضمان» این معنی است.
    2 ـ اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمی‏شود، و اگر وصیّت نکند، از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمی‏شود.
    مسئله ۲۳۳۰ ـ ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند، و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و همچنین طلبکار باید مفلّس نباشد، ولی این شرط‌ها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه، یا دیوانه، یا سفیه را بدهد صحیح است.
    مسئله ۲۳۳۱ ـ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‏دهم، ضامن شدن او به نحو اوّل مذکور در مسأله (۲۳۲۹) محل اشکال است، ولی به نحو دوّم مذکور در همان مسأله اشکال ندارد.
    مسئله ۲۳۳۲ ـ کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده است، انسان نمی‌تواند ضامن او شود. و این شرط در ضمان به نحو دوّم نیست.
    مسئله ۲۳۳۳ ـ در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی، همه در واقع معین باشند، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده است که طلب کدام را می‏دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده است که بدهی کدام را می‏دهد، ضامن شدن او باطل می‏باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول، صحیح نیست.
    مسئله ۲۳۳۴ ـ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.
    مسئله ۲۳۳۵ ـ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده ـ هرچند پیش از دادن آن ـ از او مطالبه نماید، ولی اگر به‌جای جنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
    مسئله ۲۳۳۶ ـ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولی اگر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یا صدقات و امثال آن حساب کند، ضامن می‌تواند از بدهکار مطالبه نماید.
    مسئله ۲۳۳۷ ـ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.
    مسئله ۲۳۳۸ ـ ضامن و طلبکار ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را به هم بزنند.
    مسئله ۲۳۳۹ ـ هرگاه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد از آن فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
    مسئله ۲۳۴۰ ـ اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی‏دانسته است و بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  24. thaniashar

    احکام کفالت

    توسط thaniashar،


    احکام معاملات
    شماره مسئله ▼ [۲۳۴۱] [۲۳۴۲] [۲۳۴۳] [۲۳۴۴] [۲۳۴۵] احکام کفالت
    مسئله ۲۳۴۱ ـ کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، او را حاضر نماید، و به کسی که این‌طور متعهد می‌شود «کفیل» می‏گویند.
    مسئله ۲۳۴۲ ـ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی حاضر سازم، و طلبکار هم قبول نماید، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است، بلکه ـ احتیاط واجب ـ آن است که او هم طرف عقد باشد، یعنی بدهکار و طلبکار، هر دو کفالت را قبول کنند.
    مسئله ۲۳۴۳ ـ کفیل باید بالغ، و عاقل باشد، و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده است حاضر نماید، و همچنین باید سفیه، یا مفلّس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد.
    مسئله ۲۳۴۴ ـ یکی از پنج چیز، کفالت را به هم می‏زند:
    اوّل: کفیل، بدهکار را نزد طلبکار حاضر کند، یا او خود تسلیم طلبکار شود. دوّم: طلب طلبکار داده شود. سوّم: طلبکار از طلب خود بگذرد، یا آن را به دیگری انتقال دهد. چهارم: بدهکار، یا کفیل بمیرد. پنجم: طلبکار، کفیل را از کفالت آزاد کند. مسئله ۲۳۴۵ ـ اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده است، باید او را نزد طلبکار حاضر سازد، یا طلب او را بپردازد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  25. thaniashar

    احکام حواله دادن

    توسط thaniashar،


    احکام معاملات
    شماره مسئله ▼ [۲۳۰۸] [۲۳۰۹] [۲۳۱۰] [۲۳۱۱] [۲۳۱۲] [۲۳۱۳] [۲۳۱۴] [۲۳۱۵] [۲۳۱۶] [۲۳۱۷] [۲۳۱۸] احکام حواله دادن
    مسئله ۲۳۰۸ ـ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد، و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته می‌شود درست شد، کسی که به او حواله شده است بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
    مسئله ۲۳۰۹ ـ بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ، و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست، که در این صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۳۱۰ ـ در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله می‌شود قبول داشته باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد.
    مسئله ۲۳۱۱ ـ موقعی که انسان حواله می‏دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‏دهد، از آن کس بگیرد.
    مسئله ۲۳۱۲ ـ جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معین نکند، حواله درست نیست.
    مسئله ۲۳۱۳ ـ اگر بدهی واقعاً معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‏باشد.
    مسئله ۲۳۱۴ ـ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
    مسئله ۲۳۱۵ ـ اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند، می‌تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد، که در این صورت او نمی‌تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید، هرچند که آن را پرداخت کرده باشد، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
    مسئله ۲۳۱۶ ـ بعد از آنکه حواله واقع شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمی‌توانند حواله را به هم بزنند، و اگر کسی که به او حواله شده است در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است، ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر متمکن شده باشد داشتن حقّ فسخ، محل اشکال است.
    مسئله ۲۳۱۷ ـ اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.
    مسئله ۲۳۱۸ ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، پس اگر کسی که به او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست کرده است که پول را بپردازد، حواله دهنده می‌تواند چیزی را که داده است از او بگیرد، و اگر بدون درخواست او داده است، یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید.
    ◀ بازگشت به فهرست
×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

شرایط استفاده

  می پذیرم