رفتن به مطلب

thaniashar

Administrators
 نمایش نمایه  مشاهده فعالیت های این کاربر

  • تعداد ارسال ها

    430

  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    3

 نوع محتوا 

نوشته‌های وبلاگ ارسال شده توسط thaniashar

  1. thaniashar

    نماز جمعه و احکام آن

    توسط thaniashar،


    احکام نماز
    شماره مسئله ▼ [۷۱۹] [۷۲۰] [۷۲۱] فهرست نماز جمعه و احکام آن واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد احکامی چند درباره نماز جمعه نماز جمعه و احکام آن
    مسئله ۷۱۹ـ نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است، با این تفاوت که در نماز جمعه دو خطبه قبل از نماز لازم است. و نماز جمعه واجب تخییری است، به این معنی که مکلف در روز جمعه مخیر است که نماز جمعه را بخواند ـ در صورتی که شرایطش موجود باشد ـ یا نماز ظهر به‌جا آورد، و اگر نماز جمعه را به‌جا آورد، کفایت از ظهر می‏کند.
    واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد
    اوّل: داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب، یعنی ظهر است، و وقتش اوّل عرفی زوال است، پس هرگاه از این وقت نماز جمعه را تأخیر انداخت، وقتش تمام شده و نماز ظهر را باید به‌جا آورد.
    دوّم: شماره افراد، و آن پنج نفر است با امام، و هرگاه پنج نفر از مسلمانان جمع نشوند نماز جمعه واجب نمی‏شود.
    سوّم: بودن امام جامع شرایط امامت، از عدالت و غیر آن از چیزهایی که در امام جماعت معتبر است، همچنان که در بحث نماز جماعت خواهد آمد، و بدون او نماز جمعه واجب نمی‏شود.
    صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد
    اوّل: جماعت بودن، پس خواندن نماز جمعه به صورت فرادی صحیح نیست، و هرگاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوّم نماز جمعه به امام برسد اقتدا می‏کند و یک رکعت دیگر را فرادی می‏خواند و نماز جمعه‌اش صحیح است. و اگر در رکوع رکعت دوّم امام را درک کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند به این نماز جمعه اکتفا کند و باید نماز ظهر را به‌جا آورد.
    دوّم: خواندن امام دو خطبه پیش از نماز، که در خطبه اوّل حمد و ثنای الهی را گفته و توصیه به تقوا و پرهیزگاری شود و یک سوره کوتاه از قرآن بخواند، و در خطبه دوّم باز هم حمد و ثنای الهی را به‌جا آورده و بر پیامبر اکرم و ائمه مسلمین صلوات فرستاده و احتیاط مستحب آن است که برای مؤمنین و مؤمنات استغفار (طلب آمرزش) کند. و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد صحیح نخواهد بود، و خواندن خطبه پیش از ظهر اشکال دارد. و لازم است کسی که خطبه را می‏خواند هنگام خطبه ایستاده باشد، پس هرگاه خطبه را نشسته بخواند صحیح نخواهد بود. و نیز لازم است بین دو خطبه قدری بنشیند، و لازم است نشستن مختصر و خفیف باشد. و لازم است امام جماعت خودش خطبه را بخواند، و حمد الهی و صلوات بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه مسلمین(علیهم السلام)، بنا بر احتیاط واجب، باید به عربی باشد و امّا در سایر موارد، مثل ثناء الهی و توصیه به تقوا، عربی خواندن لازم نیست، بلکه اگر بیشتر حاضرین زبان عربی را ندانند احتیاط لازم آن است که توصیه به تقوا به زبان حاضرین باشد.
    سوّم: آنکه مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، بنابراین اگر نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شود چنانچه با هم شروع شوند هر دو باطل می‏شوند، و اگر یکی زودتر از دیگری شروع شود هرچند به تکبیرة‌الاحرام باشد صحیح، و دومی باطل خواهد بود. ولی هرگاه پس از برگزاری نماز جمعه معلوم شود که نماز جمعه دیگری همزمان یا مقدم بر آن در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شده بوده، به‌جا آوردن نماز ظهر واجب نخواهد بود. و برپا نمودن نماز جمعه در صورتی مانع از نماز جمعه دیگر در مسافت مزبور می‌شود که خود صحیح و جامع‌الشرایط باشد و در غیر این صورت مانع نخواهد بود.
    مسئله ۷۲۰ ـ هرگاه نماز جمعه‌ای که دارای شرایط است برپا شود اگر برپاکننده‌اش امام(علیه السلام) یا نماینده خاص او باشد، حضورش واجب است، و در غیر این صورت واجب نیست. و در صورت اوّل نیز بر چند گروه واجب نیست:
    اوّل: زنان.
    دوّم: بردگان.
    سوّم: مسافران، هرچند مسافری که وظیفه‌اش تمام باشد، مثل مسافری که قصد اقامت نموده باشد.
    چهارم: بیماران، نابینایان، و افراد پیر.
    پنجم: افرادی که فاصله آنان تا محل نماز جمعه بیش از دو فرسخ شرعی باشد.
    ششم: افرادی که حضور آنان در نماز جمعه به علت باران یا سرمای شدید و مانند آن سخت و دشوار باشد.
    مسئله ۷۲۱ ـ کسی که حضور نماز جمعه بر او واجب است اگر به‌جای آن نماز ظهر بخواند، نمازش صحیح است.
    احکامی چند درباره نماز جمعه
    1 ـ بنا بر آنچه گذشت که نماز جمعه در زمان غیبت واجب تعیینی نیست، جایز است در اوّل وقت مبادرت به نماز ظهر شود.
    2 ـ صحبت کردن هنگامی که امام مشغول خطبه خواندن است مکروه است، مگر آنکه مانع از گوش دادن به خطبه باشد که در این صورت ـ بنا بر احتیاط ـ جایز نیست.
    3 ـ گوش دادن به دو خطبه ـ بنا بر احتیاط ـ واجب است، ولی کسانی که معنای خطبه را نمی‏فهمند گوش دادن بر آنها واجب نیست.
    4 ـ حضور در وقت خطبه امام، واجب نیست.
    ◀ بازگشت به فهرست
  2. thaniashar

    نمازهای واجب

    توسط thaniashar،


    احکام نماز
    شماره مسئله ▼ [۷۱۶] [۷۱۷] [۷۱۸] فهرست نمازهای واجب و اوقات آن نمازهای واجب روزانه وقت نماز ظهر و عصر نمازهای واجب و اوقات آن
    نمازهای واجب در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) شش تا است:
    اوّل: نمازهای روزانه.
    دوّم: نماز آیات.
    سوّم: نماز میت.
    چهارم: نماز طواف واجب خانه کعبه.
    پنجم: نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ‌تر ـ بنا بر احتیاط واجب ـ است.
    ششم: نمازی که به واسطه اجاره و نذر و قسَم و عهد واجب می‌شود، و نماز جمعه از نمازهای روزانه است.
     
    نمازهای واجب روزانه
    نمازهای واجب روزانه پنج مورد است: ظهر و عصر، هرکدام چهار رکعت. مغرب، سه رکعت. عشا، چهار رکعت. صبح، دو رکعت.
    مسئله ۷۱۶ ـ در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که ذکر می‌شود دو رکعت خواند.
     
    وقت نماز ظهر و عصر
    مسئله ۷۱۷ ـ وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال (ظهر شرعی)[۱] تا غروب آفتاب است، ولی چنانچه شخص، نماز عصر را عمداً قبل از نماز ظهر بخواند باطل است، مگر اینکه از آخر وقت بیش از آوردن یک نماز فرصت نباشد، که در این فرض اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخوانده، نماز ظهر او قضا است و باید نماز عصر را بخواند، و اگر کسی پیش از این وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند، نمازش صحیح است و باید نماز ظهر را بخواند، و احتیاط مستحب آن است که چهار رکعت دوّم را به قصد «ما فی‌الذمّه» به‌جا آورد.
    مسئله ۷۱۸ ـ اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بین نماز بفهمد اشتباه است، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند، یعنی نیت کند که آنچه تا حال خوانده‌ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد می‏خوانم همه نماز ظهر باشد، و بعد از آنکه نماز را تمام کرد نماز عصر را بخواند.
    [۱] ظهر شرعی عبارت از گذشتن نصف روز است، مثلاً اگر روز دوازده ساعت باشد پس از گذشتن شش ساعت از طلوع آفتاب، ظهر شرعی است. و اگر روز سیزده ساعت باشد، پس از گذشتن شش ساعت و نیم از طلوع آفتاب، ظهر شرعی است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  3. thaniashar

    احکام نماز

    توسط thaniashar،


    احکام نماز
    احکام نماز
    نماز بهترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادت‌های دیگر هم قبول می‌شود، و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی‏شود. و همان‌طور که اگر انسان شبانه‌روزی پنج نوبت در نهر آبی شستشو کند، چرک در بدنش نمی‏ماند، نمازهای پنج‌گانه هم انسان را از گناهان پاک می‏کند. و سزاوار است که انسان نماز را در اوّل وقت بخواند، و کسی که نماز را پست و سبک شمارد مانند کسی است که نماز نمی‏خواند، از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرمود: کسی که به نماز اهمیت ندهد و آن را سبک شمارد سزاوار عذاب آخرت است. همچنین روایت شده است که روزی حضرت در مسجد تشریف داشتند، مردی وارد و مشغول نماز شد، و رکوع و سجودش را خوب به‌جا نیاورد، حضرت فرمودند: اگر این مرد در حالی که نمازش این‌طور است از دنیا برود، به دین من از دنیا نرفته است.
    پس انسان باید مواظب باشد که به عجله و شتاب‌زدگی نماز نخواند، و در حال نماز به یاد خداوند متعال و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد که با چه کسی سخن می‏گوید، و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببیند، و اگر انسان در موقع نماز کاملاً به این مطلب توجه کند، از خود بی‌خبر می‌شود، چنانکه روایت شده در حال نماز تیر را از پای مبارک امیر المؤمنین علی(علیه السلام) بیرون کشیدند و آن حضرت متوجه نشدند. و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانی را که مانع قبول شدن نماز است، مانند حسد، کبر، غیبت، خوردن حرام، آشامیدن مسکرات، ندادن خمس و زکات، و بلکه هر معصیتی را ترک کند. و همچنین سزاوار است کارهایی را که ثواب نماز را کم می‏کند به‌جا نیاورد، مثلاً در حال خواب‌آلودگی، و خودداری از ادرار به نماز نایستد، و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند، و کارهایی را که ثواب نماز را زیاد می‏کند به‌جا آورد، مثلاً انگشتر عقیق به دست کند، و لباس پاکیزه بپوشد، و شانه و مسواک کند، و خود را خوشبو نماید.
    ◀ بازگشت به فهرست
  4. thaniashar

    تیمم

    توسط thaniashar،


    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۶۳۷] [۶۳۸] [۶۳۹] [۶۴۰] [۶۴۱] [۶۴۲] [۶۴۳] [۶۴۴] [۶۴۵] [۶۴۶] [۶۴۷] [648] [۶۴۹] [۶۵۰] [۶۵۱] [۶۵۲] [۶۵۳] [۶۵۴] [۶۵۵] [۶۵۶] [۶۵۷] [۶۵۸] [۶۵۹] [۶۶۰] [۶۶۱] [۶۶۲] [۶۶۳] [۶۶۴] [۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷] [۶۶۸] [۶۶۹] [۶۷۰] [۶۷۱] [۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶] [۶۷۷] [۶۷۸] [۶۷۹] [۶۸۰] [۶۸۱] [۶۸۲] [۶۸۳] [۶۸۴] [۶۸۵] [۶۸۶] [۶۸۷] [۶۸۸] [۶۸۹] [۶۹۰] فهرست تیمّم موارد تیمم نداشتن آب عدم دسترسی به آب ترس از استعمال آب حرج و مشقت نیاز به آب برای رفع تشنگی وضو یا غسل مزاحم با تکلیفی دیگر شده باشد تنگی وقت چیزهایی که تیمم با آنها صحیح است دستور تیمم بدل از وضو یا غسل تیمّم
    در هفت مورد به‌جای وضو و غسل باید تیمم کرد:
    موارد تیمم
    نداشتن آب
    اوّل: نداشتن آب
    مسئله ۶۳۷ ـ اگر انسان در آبادی باشد، باید برای تهیه آب وضو و غسل، به‌قدری جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود، و همچنین اگر در بیابان اقامت داشته باشد، مانند چادرنشینان. و اگر انسان در بیابان در حال سفر باشد باید در راه و در جاهای نزدیک به محل توقفش از آب جستجو کند، و احتیاط لازم آن است که چنانچه زمین آن پست و بلند یا به جهت دیگری مانند زیادی درختان راه آن دشوار است، در منطقه‌ای گرداگرد خود به‌اندازه پرتاب یک تیر که در قدیم باکمان پرتاب می‏کردند[۱] در جستجوی آب برود، و در زمین هموار در هر طرف به‌اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید.
    مسئله ۶۳۸ ـ اگر بعضی از اطراف هموار و بعض دیگر پست و بلند باشد، در طرفی که هموار است به‌اندازه پرتاب دو تیر، و در طرفی که هموار نیست به‌اندازه پرتاب یک تیر جستجو کند.
    مسئله ۶۳۹ ـ در هر طرفی که یقین دارد آب نیست، در آن طرف جستجو لازم نیست.
    مسئله ۶۴۰ ـ کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای تهیه آب وقت دارد، اگر یقین یا اطمینان دارد در محلّی دورتر از مقداری که باید جستجو کند آب هست، باید برای تهیه آب به آنجا برود، مگر آن‌قدر دور باشد که عرفاً شخص را فاقد آب بشمارند، و اگر گمان دارد آب در آنجا هست، رفتن به آن محل لازم نیست.
    مسئله ۶۴۱ ـ لازم نیست خود انسان در جستجوی آب برود، بلکه می‌تواند به گفته کسی که جستجو کرده و به گفته او اطمینان دارد اکتفا کند.
    مسئله ۶۴۲ ـ اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود، یا در منزل یا در قافله آب هست، باید به‌قدری جستجو نماید که به نبود آب اطمینان کند، یا از پیدا کردن آن ناامید شود، مگر آنکه قبلاً در موردی آب وجود نداشته و احتمال برود که بعداً پیدا شده باشد که در این صورت جستجو لازم نیست.
    مسئله ۶۴۳ ـ اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید و آب پیدا نکند و تا وقت نماز همانجا بماند، چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می‏کند، احتیاط مستحب آن است که دوباره در جستجوی آب برود.
    مسئله ۶۴۴ ـ اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا وقت نماز دیگر در همانجا بماند، چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می‌شود، احتیاط مستحب آن است که دوباره در جستجوی آب برود.
    مسئله ۶۴۵ ـ اگر وقت نماز تنگ باشد، یا از دزد و درنده بترسد، یا جستجوی آب به‌قدری سخت باشد که معمولاً امثال او تحمل نمی‌کنند، جستجو لازم نیست.
    مسئله ۶۴۶ ـ اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، در صورتی که اگر می‏رفت آب پیدا می‏کرد معصیت کرده، ولی نمازش با تیمم صحیح است.
    مسئله ۶۴۷ ـ کسی که یقین دارد آب پیدا نمی‌کند، چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو می‏کرد آب پیدا می‏شد، ـ بنا بر احتیاط ـ لازم است وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند.
    مسئله ۶۴۸ ـ اگر بعد از جستجو، آب پیدا نکند و مأیوس از پیدا شدن آن شود و با تیمم نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد در جایی که جستجو کرده آب بوده، نماز او صحیح است.
    مسئله ۶۴۹ـ کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است، اگر بدون جستجو با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز و پیش از گذشتن وقت بفهمد که برای جستجو وقت داشته، احتیاط واجب آن است که دوباره نمازش را بخواند.
    مسئله ۶۵۰ ـ اگر وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوی خود را باطل کند تهیه آب برای او ممکن نیست یا نمی‌تواند وضو بگیرد، چنانچه بتواند وضوی خود را نگه‌دارد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید آن را باطل نماید، چه قبل از وقت باشد و چه بعد از دخول وقت، ولی می‌تواند با همسر خود نزدیکی کند اگرچه بداند که از غسل متمکن نخواهد شد.
    مسئله ۶۵۱ ـ کسی که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد و می‏داند که اگر آن را بریزد آب پیدا نمی‌کند، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد، ریختن آن حرام است، و احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد.
    مسئله ۶۵۲ ـ کسی که می‏داند آب پیدا نمی‌کند اگر وضوی خود را باطل کند، یا آبی که دارد بریزد، اگرچه خلاف کرده ولی نمازش با تیمم صحیح است، و لکن ـ احتیاط مستحب ـ آن است که قضای آن نماز را نیز بخواند.
    عدم دسترسی به آب
    دوّم از موارد تیمم: عدم دسترسی به آب
    مسئله ۶۵۳ ـ اگر به واسطه پیری یا ناتوانی، یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها، یا نداشتن وسیله‌ای که آب از چاه بکشد، دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمم کند.
    مسئله ۶۵۴ ـ اگر برای کشیدن آب از چاه، دلو و ریسمان و مانند اینها لازم دارد و مجبور است بخرد یا کرایه نماید، اگرچه قیمت آن چند برابر معمول باشد باید تهیه کند. و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند، ولی اگر تهیه آنها به‌قدری پول می‏خواهد که نسبت به حال او ضرر دارد و باعث می‌شود وی در سختی فوق العاده قرار گیرد، واجب نیست آنها را تهیه نماید.
    مسئله ۶۵۵ ـ اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند، باید قرض نماید. ولی کسی که می‌داند یا گمان دارد که نمی‌تواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند.
    مسئله ۶۵۶ ـ اگر کندن چاه مشقّت زیادی ندارد، باید برای تهیه آب چاه بکند.
    مسئله ۶۵۷ ـ اگر کسی مقداری آب بی منّت به او ببخشد، باید قبول کند.
    ترس از استعمال آب
    سوّم از موارد تیمم: ترس از استعمال آب
    مسئله ۶۵۸ ـ اگر استعمال آب موجب مرگ او باشد، یا از استعمال آن مرض یا عیبی در او پیدا شود، یا مرضش طول بکشد یا شدّت پیدا کند، یا به سختی معالجه شود، باید تیمم نماید. ولی اگر بتواند ضرر آب را به‌طوری برطرف کند، مثل اینکه آب را گرم کند، باید این کار را بکند و وضو بگیرد، و در مواردی که غسل لازم است غسل کند.
    مسئله ۶۵۹ ـ لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، باید تیمم کند.
    مسئله ۶۶۰ـ اگر به واسطه یقین یا احتمال ضرر، تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمم او باطل است. و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند، مگر در صورتی که وضو یا غسل در حالت یقین یا احتمال ضرر موجب نگرانی روحی باشد، که تحملش مشکل است.
    مسئله ۶۶۱ ـ کسی که یقین داشته آب برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته، وضو و غسل او باطل است.
    حرج و مشقت
    چهارم از موارد تیمم: حرج و مشقت
    مسئله ۶۶۲ ـ اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن برای او حرج و مشقتی داشته باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، می‌تواند تیمم کند. ولی اگر تحمل کند و وضو بگیرد و یا غسل کند، وضو و غسل او صحیح است.
    نیاز به آب برای رفع تشنگی
    پنجم از موارد تیمم: نیاز به آب برای رفع تشنگی
    مسئله ۶۶۳ ـ اگر برای رفع تشنگی به آب نیاز باشد باید تیمم نماید، و جواز تیمم به این جهت در دو صورت است:
    1 ـ آنکه اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید، بترسد خودش فعلاً یا بعداً به تشنگی که باعث تلف یا بیماری‌اش می‌شود، یا تحمّلش مشقّت زیادی دارد مبتلا خواهد شد.
    2 ـ آنکه بر غیر خود از کسانی که به او وابسته‌اند بترسد هرچند از نفوس محترمه نباشد، اگر شئون زندگی او برایش اهمیت داشته باشد چه از جهت علاقه شدید باشد، یا از این جهت که تلف شدن او ضرر مالی برایش دارد، یا رعایت حال او عرفاً لازم باشد مانند دوست و همسایه.
    در غیر این دو صورت هم تشنگی ممکن است مجوز تیمم باشد، ولی نه از این جهت، بلکه از جهت وجوب حفظ جان، یا از اینکه مرگ یا بی‌تابی او مطمئناً موجب حرج بر خودش خواهد شد.
    مسئله ۶۶۴ ـ اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب نجسی هم به مقدار آشامیدن خود داشته باشد، باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند. ولی چنانچه آب را برای کسانی که به او مربوط‌اند بخواهد، می‌تواند که با آب پاک وضو بگیرد یا غسل نماید اگرچه آنان مجبور شوند که برای رفع تشنگی خود از آب نجس استفاده کنند، بلکه اگر آنان از نجاست آب خبر نداشته باشند، یا از آشامیدن آب نجس اجتناب نداشته باشند، لازم است که آب پاک را در وضو و غسل استعمال نماید. همچنین اگر آب را برای حیوانش یا بچه نابالغ بخواهد، باید آب نجس را به آنان بدهد و با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد.
    وضو یا غسل مزاحم با تکلیفی دیگر شده باشد
    ششم از موارد تیمم: این که وضو یا غسل مزاحم با تکلیفی دیگر شده باشد
    که از آن اهم یا مساو ی با آن است
    مسئله ۶۶۵ـ کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند، برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی‌ماند، در این صورت باید بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمم نماز بخواند. ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمم کند، باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.
    مسئله ۶۶۶ ـ اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری ندارد، مثلاً آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن، آب و ظرف دیگری ندارد، باید به‌جای وضو و غسل تیمم کند.
    تنگی وقت
    هفتم از موارد تیمم: تنگی وقت
    مسئله ۶۶۷ ـ هرگاه وقت به‌قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود، باید تیمم کند.
    مسئله ۶۶۸ ـ اگر عمداً نماز را به‌قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیت کرده ولی نماز او با تیمم صحیح است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که قضای آن نماز را بخواند.
    مسئله ۶۶۹ ـ کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای نماز او می‌ماند یا نه، باید تیمم نماید.
    مسئله ۶۷۰ ـ کسی که به واسطه تنگی وقت تیمم کرده، و بعد از نماز می‌توانسته وضو بگیرد و نگرفته تا آبی که داشته از دستش رفت، در صورتی که وظیفه‌اش تیمم باشد، باید برای نمازهای بعدی دوباره تیمم نماید، هرچند تیمم خود را باطل نکرده باشد.
    مسئله ۶۷۱ ـ کسی که آب دارد، اگر به واسطه تنگی وقت با تیمم مشغول نماز شود و در بین نماز آبی که داشته از دستش برود، چنانچه وظیفه‌اش تیمم باشد لازم نیست برای نمازهای بعدی دوباره تیمم کند، گرچه بهتر است.
    مسئله ۶۷۲ ـ اگر انسان به‌قدری وقت دارد که می‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن ـ مثل اقامه و قنوت ـ بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن به‌جا آورد، بلکه اگر به‌اندازه سوره هم وقت ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.
    چیزهایی که تیمم با آنها صحیح است
    مسئله ۶۷۳ـ تیمم با خاک و ریگ، و کلوخ و سنگ صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر خاک ممکن باشد، با چیز دیگر تیمم نکند، و اگر خاک نباشد، با ماسه بسیار نرمی که خاک بر آن صدق می‌کند تیمم کند، و اگر آن هم ممکن نباشد، با کلوخ، و اگر ممکن نباشد با ریگ، و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد، با سنگ تیمم نماید.
    مسئله ۶۷۴ ـ تیمم با سنگ گچ و سنگ آهک صحیح است، و همچنین تیمم با گرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند اینها جمع می‌شود چنانچه به‌قدری باشد که در نظر عرف خاک نرم محسوب شود، صحیح است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که در حال اختیار با آن تیمم ننمایند. و همچنین ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ در حال اختیار با گچ و آهک پخته و آجر پخته و با سنگ معدن مثل سنگ عقیق تیمم ننمایند.
    مسئله ۶۷۵ ـ اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید با گِل تیمم کند، و اگر گِل هم پیدا نشد، باید بر روی فرش یا لباس و مانند اینها که گرد و غبار در لای آنها می‏باشد، یا آنکه بر روی آنها نشسته ولی به مقداری نیست که از نظر عرف خاک محسوب شود، تیمم کند. و اگر هیچ یک از اینها پیدا نشود، احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون تیمم بخواند، ولی واجب است بعداً قضای آن را به‌جا آورد.
    مسئله ۶۷۶ ـ اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند، تیمم با چیز گردآلود باطل است. و همچنین اگر بتواند گِل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید، تیمم به گِل، باطل می‏باشد.
    مسئله ۶۷۷ ـ کسی که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنانچه ممکن است باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید. و اگر ممکن نیست و چیزی هم که تیمم با آن صحیح است ندارد، لازم است نماز خود را در خارج وقت قضا نماید، و بهتر آن است که با برف یا یخ اعضاء وضو یا غسل را نمناک کند، و در وضو با رطوبت دست، سر و پاها را مسح نماید. و اگر این هم ممکن نیست با یخ یا برف، تیمم نماید، و در وقت نیز نماز را بخواند. و در هر دو صورت قضا لازم است.
    مسئله ۶۷۸ ـ اگر با خاک و ریگ، چیزی مانند کاه که تیمم به آن باطل است مخلوط شود، نمی‌تواند به آن تیمم کند. ولی اگر آن چیز به‌قدری کم باشد که در خاک یا ریگ از بین رفته حساب شود، تیمم با آن خاک و ریگ صحیح است.
    مسئله ۶۷۹ ـ اگر چیزی ندارد که بر آن تیمم کند، چنانچه ممکن است باید به خریدن و مانند آن تهیه نماید.
    مسئله ۶۸۰ ـ تیمم با دیوار گلی صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که با بودن زمین یا خاک خشک، با زمین یا خاک نمناک تیمم نکند.
    مسئله ۶۸۱ ـ چیزی که بر آن تیمم می‏کند باید شرعاً پاک باشد، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ عرفاً نیز پاکیزه باشد، یعنی آلوده به چیزی که موجب تنفر است نباشد. و اگر چیز پاکی که تیمم به آن صحیح است ندارد، نماز بر او واجب نیست ولی باید قضای آن را به‌جا آورد، و بهتر آن است که در وقت نیز نماز بخواند. مگر در موردی که نوبت به فرش گرد آلود و مانند آن رسیده است که اگر نجس باشد احتیاط واجب آن است که به آن تیمم کند و نماز بخواند و بعداً هم قضا کند.
    مسئله ۶۸۲ ـ اگر یقین داشته باشد که تیمم به چیزی صحیح است و با آن تیمم نماید، بعد بفهمد تیمم با آن باطل بوده، نمازهایی را که با آن تیمم خوانده باید دوباره بخواند.
    مسئله ۶۸۳ ـ چیزی که بر آن تیمم می‏کند باید غصبی نباشد، پس اگر با خاک غصبی تیمم کند، تیمم او باطل است.
    مسئله ۶۸۴ ـ تیمم در فضای غصبی باطل نیست، پس اگر در ملک خود دست‌ها را به زمین بزند و بی‌اجازه داخل ملک دیگری شود و دست‌ها را به پیشانی بکشد، تیمم او صحیح می‏باشد، اگرچه گناه کرده است.
    مسئله ۶۸۵ ـ تیمم با چیز غصبی در حالی که فراموش کرده یا غفلت داشته باشد، صحیح است. ولی اگر چیزی را خودش غصب کند و فراموش کند که غصب کرده، تیمم او با آن چیز بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست.
    مسئله ۶۸۶ ـ کسی که در جای غصبی حبس است، اگر آب و خاک آن هر دو غصبی است، باید با تیمم نماز بخواند ولی لازم است هنگام تیمم، دستها را به زمین نزند بلکه به گذاشتن دست‌ها بر زمین اکتفا کند.
    مسئله ۶۸۷ ـ چیزی که با آن تیمم می‏کند ـ بنا بر احتیاط لازم، ـ باید گردی داشته باشد که به دست بماند، و بعد از زدن دست بر آن نباید دست را به شدّت بتکاند که همه گرد آن بریزد.
    مسئله ۶۸۸ ـ تیمم با زمین گود و خاک جاده، و زمین شوره‌زار که نمک روی آن را نگرفته مکروه است، و اگر نمک روی آن را گرفته باشد باطل است.
    دستور تیمم بدل از وضو یا غسل
    مسئله ۶۸۹ ـ در تیمم بدل از وضو یا غسل، سه چیز واجب است:
    اوّل: زدن یا گذاشتن کف دو دست بر چیزی که تیمم با آن صحیح است، ـ و بنا بر احتیاط لازم ـ این کار در دو کف باید با هم انجام گیرد.
    دوّم: کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی از جایی که موی سر می‏روید تا ابروها و بالای بینی، و همچنین دو طرف پیشانی ـ بنا بر احتیاط واجب، ـ و احتیاط مستحب آن است که دست‌ها روی ابروها هم کشیده شود.
    سوّم: کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست از مچ دست تا سر انگشتان، و کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ از مچ دست تا سر انگشتان، و احتیاط واجب آن است که ترتیب بین دست راست و دست چپ رعایت شود.
    و لازم است تیمم با نیت و به قصد قربت انجام دهد همان‌گونه که در وضو گذشت.
    مسئله ۶۹۰ ـ احتیاط مستحب آن است که تیمم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل، به این ترتیب به‌جا آورد: یک مرتبه دست‌ها را به زمین بزند و به پیشانی و پشت دست‌ها بکشد، و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دست‌ها را مسح نماید.
    [۱] در تعیین مقدار مسافت یک تیر اختلاف است، و بیشترین مقداری که گفته شده است 480 ذراع می‌باشد، که چیزی حدوداً برابر با (220) متر است. (منهاج الصالحین ج1 مسأله 342).
    ◀ بازگشت به فهرست
  5. thaniashar

    احکام دفن

    توسط thaniashar،


    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۶۰۲] [۶۰۳] [۶۰۴] [۶۰۵] [۶۰۶] [۶۰۷] [۶۰۸] [۶۰۹] [۶۱۰] [۶۱۱] [۶۱۲] [۶۱۳] [۶۱۴] [۶۱۵] [۶۱۶] [۶۱۷] [۶۱۸] [۶۱۹] [۶۲۰] [۶۲۱] [۶۲۲] [۶۲۳] [۶۲۴] [۶۲۵] [۶۲۶] [۶۲۷] [۶۲۸] [۶۲۹] [۶۳۰] [۶۳۱] [۶۳۲] فهرست احکام دفن مستحبّات دفن نماز وحشت نبش قبر احکام دفن
    مسئله ۶۰۲ ـ واجب است میت را طوری در زمین دفن کنند که بوی او بیرون نیاید، و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند، و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون آورد، باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند.
    مسئله ۶۰۳ ـ اگر دفن میت در زمین ممکن نباشد، می‌توانند به‌جای دفن، او را در بنا یا تابوت بگذارند.
    مسئله ۶۰۴ ـ میت را باید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن او رو به قبله باشد.
    مسئله ۶۰۵ ـ اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمی‌شود و بودن او در کشتی مانعی ندارد، باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در زمین دفن کنند، وگرنه باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند پس از خواندن نماز میت او را در خمره بگذارند و درش را ببندند و به دریا بیندازند، یا اینکه چیز سنگینی به پایش بسته و به دریا بیندازند، و اگر ممکن است باید او را در جایی بیندازند که فوراً طعمه حیوانات نشود.
    مسئله ۶۰۶ ـ اگر بترسند که دشمن قبر میت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد و گوش یا بینی یا اعضای دیگر او را ببرد، چنانچه ممکن باشد باید به‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد او را به دریا بیندازند.
    مسئله ۶۰۷ ـ مخارج انداختن در دریا، و مخارج محکم کردن قبر میت را در صورتی که لازم باشد، می‌توانند از اصل مال میت بردارند.
    مسئله ۶۰۸ ـ اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد، چنانچه پدر بچه مسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوی چپ پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به طرف قبله باشد، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ اگر بچه‌ای که در شکم اوست هنوز روح به بدنش داخل نشده باشد.
    مسئله ۶۰۹ ـ دفن مسلمان در قبرستان کفّار، و دفن کافر در قبرستان مسلمانان جایز نیست.
    مسئله ۶۱۰ ـ دفن مسلمان در جایی که بی‌احترامی به او باشد، مانند جایی که خاکروبه و کثافت می‏ریزند، جایز نیست.
    مسئله ۶۱۱ ـ دفن میت در جای غصبی جایز نیست همچنین دفن میت در زمینی که مثل مسجد یا حسینیه یا مدارس دینی برای غیر دفن کردن وقف شده‌اند، در صورتی که موجب ضرر به وقف یا مزاحم جهت وقف باشد جایز نیست بلکه اگر موجب ضرر یا مزاحمت نباشد هم، بنا بر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد.
    مسئله ۶۱۲ ـ نبش قبر مرده‌ای برای آنکه مرده دیگر در آن دفن شود، جایز نیست، مگر آنکه قبر کهنه شده و میت اوّلی به کلّی از بین رفته باشد و این کار، مستلزم گناهی ـ مانند تصرّف در حق دیگری ـ نباشد.
    مسئله ۶۱۳ ـ چیزی که از میت جدا می‌شود، اگرچه مو و ناخن و دندانش باشد باید با او دفن شود، و چنانچه آن چیز بعد از دفن شدن میت پیدا شود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگرچه مو یا ناخن یا دندانش باشد باید در جایی جدا دفن شود. و دفن ناخن و دندانی که در حال زندگی از انسان جدا می‌شود، مستحب است.
    مسئله ۶۱۴ ـ اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد، باید درِ چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند.
    مسئله ۶۱۵ ـ اگر بچه در شکم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته باشد، باید به آسان‌ترین راه او را بیرون آورند، و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه قطعه کنند اشکال ندارد، ولی باید به‌وسیله شوهرش اگر اهل‌فن است او را بیرون بیاورند. و اگر ممکن نیست، زنی که اهل‌فن باشد، او را بیرون آورد. و می‌تواند زن به کسی مراجعه کند که بهتر بتواند این کار را انجام دهد و به حال او مناسب‌تر باشد هرچند نامحرم باشد.
    مسئله ۶۱۶ ـ هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد، اگر امید زنده ماندن طفل هرچند در مدت کوتاهی باشد، باید هر جایی را که برای سلامتی بچه بهتر است بشکافند و بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند. و اما اگر علم یا اطمینان به مرگ طفل با این عمل باشد، جایز نیست.
     
    مستحبّات دفن
    مسئله ۶۱۷ ـ مستحب است قبر را به‌اندازه قد انسان متوسط یا ارتفاع شانه وی گود کنند، و میت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند، مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتی بهتر باشد، مثل آنکه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، یا مردم برای فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا بروند. و نیز مستحب است جنازه را در چند ذراعی قبر، زمین بگذارند و تا سه مرتبه کم‌کم نزدیک ببرند و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند، و در نوبت چهارم وارد قبر کنند. و اگر میت مرد است در دفعه سوّم طوری زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد، و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند. و اگر زن است در دفعه سوّم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند و در موقع وارد کردن پارچه‌ای روی قبر بگیرند. و نیز مستحب است جنازه را به آرامی از تابوت بگیرند و وارد قبر کنند، و دعاهایی که دستور داده شده پیش از دفن و موقع دفن بخوانند، و بعد از آنکه میت را در لَحَد گذاشتند گره‌های کفن را باز کنند و بهتر است ابتدا بند کفن از طرف سر میت را باز کنند سپس صورت میت را روی خاک بگذارند، و بالشی از خاک زیر سر او بسازند، و پشت میت خشت خام یا کلوخی بگذارند که میت به پشت نگردد، و پیش از آنکه لحد را پوشانند دست راست را به شانه راست میت بزنند، و دست چپ را به قوّت بر شانه چپ میت بگذارند، و دهان را نزدیک گوش او ببرند و به شدّت حرکتش دهند و سه مرتبه بگویند: «اِسْمَعْ اِفْهَمُ یا فلان ابن فلان» و به‌جای فلان ابن فلان اسم میت و پدرش را بگویند. مثلاً اگر اسم او محمّد و اسم پدرش علی است سه مرتبه بگویند: «اِسْمَعْ اِفْهَمْ یا مُحَمَّدَ بنَ عَلِی»، پس از آن بگویند: «هَلْ اَنْتَ عَلَی العَهْدِ الَّذِی فارَقْتَنا عَلَیهِ، مِنْ شَهادَةِ اَن لا اِله إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَرِیک لَهُ و اَنّ مُحَمَّداً صَلَّی الله عَلَیهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَیدُ النَّبِیینَ وَخاتَمُ المُرْسَلِینَ، و اَنّ عَلِیاً اَمِیرُ المُؤْمِنینَ وَسَیدُ الوَصِیینَ وَاِمامٌ اِفْتَرَضَ الله طاعَتَهُ عَلَی العالَمین و اَنّ الحَسَنَ وَالحُسَینَ وَعَلِی بنَ الحُسَینِ وَمُحَمَّدَ بنَ عَلِی وَ جَعْفَرَ بنَ محَمَّد وَ مُوسَی بنَ جَعْفَرٍ وَ عَلی بنَ مُوسی وَ مَحَمّد بنَ علی وَ عَلی بنَ محمّدٍ و الحسنَ بنَ عَلی وَالْقائِمَ الحُجَّةَ المَهْدِی صَلَواتُ الله عَلَیهِمْ اَئِمَّةُ المُؤْمِنِینَ وَحُجَجُ الله عَلَی الخَلْقِ اَجْمَعِینَ، وَأئِمَّتُک أَئِمَّةُ هُدی بِک اَبرارٌ، یا فلان ابن فلان» و به‌جای فلان ابن فلان اسم میت و پدرش را بگوید و بعد بگوید: «إذا اَتاک المَلَکانِ المُقَرَّبانِ رَسُولَینِ مِنْ عِنْدِ الله تَبارَک وَتَعالی وَسَأَلاک عَنْ رَبّک وَعَنْ نَبِیک وَعَنْ دِینِک وَعَنْ کتابِک وَعَنْ قِبْلَتِک وَعَنْ اَئِمَّتِک فَلا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ وَقُلْ فِی جَوابِهِما: الله رَبّی وَمُحَمَّدٌ صلی الله علیه و‏ آله و سلم نَبِیی، وَالاِسْلامُ دِینِی وَالقُرْآنُ کتابِی، وَالکعْبَةُ قِبْلَتِی وَاَمِیرُ المُؤْمِنِینَ عَلِی بنُ اَبی طالِبٍ اِمامِی، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِی المُجْتَبی إمامِی، وَالحُسَینُ بنُ عَلِی الشَّهِیدُ بِکرْبَلا إمامِی، وَعَلِی زَینُ العابِدِین اِمامِی، وَمُحَمَّدٌ الباقِرُ اِمامِی، وَجَعْفَرٌ الصادِقُ اِمامِی، وَمُوسَی الکاظِمُ اِمامی، وَعَلِی الرّضا اِمامِی، وَمُحَمَّدٌ الجَوادُ اِمامِی، وَعَلِی الهادِی اِمامِی، وَالحَسَنُ العَسْکرِی اِمامِی، وَالحُجَّةُ المُنْتَظَرُ اِمامِی، هؤُلاءِ صَلَواتُ الله عَلَیهِمْ اَئِمَّتِی وَسادَتِی وَقادَتِی وَشُفَعائِی، بهم اَتَوَلّی وَمِنْ اَعْدائِهِمْ اَتَـبَرّأ فِی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ. ثُمَّ اعْلَمْ یا فلان ابن فلان» و به‌جای فلان ابن فلان اسم میت و پدرش را بگوید و بعد بگوید: «اَنَّ الله تَبارَک وَتَعالی نِعْمَ الرَّبُّ، و اَنّ مُحَمَّداً صلی الله علیه و‏ آله و سلم نِعْمَ الرَّسُولُ، و اَنّ عَلِی بْنَ اَبِی طالِبٍ وَاَوْلادَهُ المَعْصُومِینَ الاَئِمَّةَ الاِثْنی عَشَرَ نِعْمَ الاَئِمَّةُ، و اَنّ ما جاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلی الله علیه و‏ آله وسلم حَقٌّ، و اَنّ المَوْتَ حَقٌّ وَسُؤالَ مُنْکرٍ وَنَکیرٍ فِی القَبْرِ حَقٌّ، وَالبَعْثَ حَقٌّ، وَالنُّشُورَ حَقٌّ، وَالصّراطَ حَقٌّ، وَالمِیزانَ حَقٌّ، وَتَطایرَ الکتُبِ حَقٌّ، و اَنّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنّارَ حَقٌّ، و اَنّ الساعَةَ آتِیةٌ لا رَیبَ فِیها، و اَنّ الله یبْعَثُ مَنْ فِی القُبُورِ» پس بگوید «اَفَهِمْتَ یا فُلان» و به‌جای فلان اسم میت را بگوید، پس از آن بگوید: «ثَبَّتَک الله بِالقَوْلِ الثّابِتِ وَهَداک الله إلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ، عَرَّفَ الله بَینَک وَبَینَ اَوْلِیائِک فِی مُسْتَقَرٍ مِنْ رَحْمَتِهِ» پس بگوید: «اللهمَّ جافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَیهِ، وَ اَصْعِدْ بِرُوحِهِ اِلَیک، وَلَقِّهِ مِنْک بُرْهاناً، اللهمَّ عَفْوَک عَفْوَک».
    مسئله ۶۱۸ ـ مستحب است کسی که میت را در قبر می‏گذارد، با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد، و از طرف پای میت از قبر بیرون بیاید، و غیر از خویشان میت کسانی که حاضرند، با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند: «إنّا لله وَاِنّا اِلَیهِ راجِعُونَ». و اگر میت زن است کسی که با او محرم می‏باشد او را در قبر بگذارد، و اگر محرمی نباشد خویشانش او را در قبر بگذارند.
    مسئله ۶۱۹ ـ مستحب است قبر را، چهار گوشه بسازند و به‌اندازه چهار انگشت از زمین بلند کنند، و نشانه‌ای روی آن بگذارند که اشتباه نشود، و روی قبر آب بپاشند، و بعد از پاشیدن آب کسانی که حاضرند دست‌ها را بر قبر بگذارند و انگشت‌ها را باز کرده در خاک فرو برند، و هفت مرتبه سوره مبارکه «إنّا أنزلناه» را بخوانند، و برای میت طلب آمرزش کنند و این دعا را بخوانند: «اللهمَّ جافِ الاَرْضَ عَنْ جَنْبَیهِ، وَاَصْعِدْ اِلَیک رُوحَهُ وَلَقِّهِ مِنْک رِضْواناً، وَاَسْکنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِک ما تُغْنِیهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواک».
    مسئله ۶۲۰ ـ پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده‌اند، مستحب است ولی میت یا کسی که از طرف ولی اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده به میت تلقین کند.
    مسئله ۶۲۱ ـ بعد از دفن، مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتی دهند، ولی اگر مدّتی گذشته است که به واسطه سر سلامتی دادن مصیبت یادشان می‏آید، ترک آن بهتر است. و نیز مستحب است تا سه روز برای اهل خانه میت غذا بفرستند، و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است.
    مسئله ۶۲۲ ـ مستحب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصاً در مرگ فرزند صبر کند، و هر وقت میت را یاد می‏کند «إنّا لله وَاِنّا اِلَیهِ راجِعُونَ» بگوید، و برای میت قرآن بخواند، و سر قبر پدر و مادر از خداوند متعال حاجت بخواهد، و قبر را محکم بسازد که زود خراب نشود.
    مسئله ۶۲۳ ـ بنا بر احتیاط جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن خود را بخراشد، و موی خود را قطع کند، ولی به سر و صورت زدن جایز است.
    مسئله ۶۲۴ ـ پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر ـ بنا بر احتیاط ـ جایز نیست، و احتیاط مستحب آن است که در مصیبت آنان هم یقه پاره نکند.
    مسئله ۶۲۵ ـ اگر زن در عزای میت صورت خود را بخراشد و خونین کند یا موی خود را بکند، ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را طعام دهد و یا بپوشاند. و همچنین است اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند.
    مسئله ۶۲۶ ـ احتیاط مستحب آن است که در گریه بر میت، صدا را خیلی بلند نکنند.
     
    نماز وحشت
    مسئله ۶۲۷ ـ سزاوار است در شب اوّل قبر، دو رکعت نماز وحشت برای میت بخوانند، و دستور آن این است که: در رکعت اوّل بعد از حمد یک مرتبه آیة الکرسی، و در رکعت دوّم بعد از حمد ده مرتبه سوره «إنّا أنزلناه» را بخوانند، و بعد از سلام نماز بگویند: «اللهمَّ صَلِ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبْرِ فُلانٍ» و به‌جای کلمه فلان اسم میت را بگویند.
    مسئله ۶۲۸ ـ نماز وحشت را در هر موقع از شب اوّل قبر می‌شود خواند، ولی بهتر است در اوّل شب بعد از نماز عشا خوانده شود.
    مسئله ۶۲۹ ـ اگر بخواهند میت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر دفن او تأخیر بیفتد، باید نماز وحشت را تا شب اوّل قبر او تأخیر بیندازند.
     
    نبش قبر
    مسئله ۶۳۰ ـ نبش قبر مسلمان، یعنی شکافتن قبر او اگرچه طفل یا دیوانه باشد حرام است، ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد اشکال ندارد.
    مسئله ۶۳۱ ـ خراب کردن قبر امامزاده‌ها و شهداء و علماء و هر موردی که خراب کردن قبر هتک شمرده شود اگرچه سال‌ها بر آن گذشته و بدنشان از میان رفته باشد، حرام است.
    مسئله ۶۳۲ ـ شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست:
    اوّل: آنکه میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند، و نبش هم موجب حرج نباشد، که در این فرض شکافتن قبر حرام نیست به شرط آنکه نبش قبر و بیرون آوردن میت مفسده مهمتری مانند باقی ماندن جنازه بدون دفن یا قطعه قطعه شدن بدن او نداشته باشد و گرنه نبش قبر جایز نیست، بلکه جواز نبش در موردی که موجب هتک حرمت میت باشد و خودِ میت هم آن زمین را غصب نکرده باشد، محلّ اشکال است و در مثل چنین موردی بنا بر احتیاط واجب بر غاصب لازم است مالک را راضی نماید که میت مذکور در زمین او باقی بماند هرچند به اینکه مال زیادتری را به مالک ببخشد.
    دوّم: آنکه کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند، و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورثه او رسیده با او دفن شده باشد و ورثه او راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند، ولی اگر میت وصیت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند، و وصیّت او نافذ باشد، برای بیرون آوردن اینها نمی‌توانند قبر را بشکافند. و در این مورد نیز استثنایی که در مورد قبل ذکر شد جاری است.
    سوّم: آنکه شکافتن قبر موجب هتک حرمت نباشد و میت بی غسل یا بی کفن یا بدون حنوط دفن شده باشد، یا بفهمند غسلش باطل بوده، یا به غیر از دستور شرع کفن شده یا حنوط شده، یا در قبر او را رو به قبله نگذاشته‌اند.
    چهارم: آنکه برای ثابت شدن حقّی که مهم‌تر از نبش قبر یا مساوی آن باشد بخواهند بدن میت را ببینند.
    پنجم: آنکه میت را در جایی که بی‌احترامی به اوست مثل قبرستان کفّار، یا جایی که کثافت و خاکروبه می‏ریزند دفن کرده باشند.
    ششم: برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است، قبر را بشکافند، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله‌ای که دفنش کرده‌اند بیرون آورند.
    هفتم: آنکه بترسند درنده‌ای بدن میت را پاره کند، یا سیل او را ببرد، یا دشمن بیرون آورد.
    هشتم: آنکه میت وصیت کرده باشد که او را به مشاهد مشرّفه نقل نمایند، چنانچه نقل دادن او محذوری نداشته باشد، ولی عمداً یا از روی جهل یا فراموشی در جایی دیگر دفن شده باشد می‌توانند در صورتی که موجب هتک حرمتش نشود، و محذور دیگری نداشته باشد، قبر او را نبش کرده و بدنش را به مشاهد مشرّفه نقل دهند. بلکه در این فرض نبش و نقل واجب است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  6. thaniashar

    احکام نماز میّت

    توسط thaniashar،


    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۵۸۲] [۵۸۳] [۵۸۴] [۵۸۵] [۵۸۶] [۵۸۷] [۵۸۸] [۵۸۹] [۵۹۰] [۵۹۱] [۵۹۲] [۵۹۳] [۵۹۴] [۵۹۵] [۵۹۶] [۵۹۷] [۵۹۸] [۵۹۹] [۶۰۰] [۶۰۱] فهرست احکام نماز میّت دستور نماز میت مستحبّات نماز میت احکام نماز میّت
    مسئله ۵۸۲ ـ نماز خواندن بر میت مسلمان، یا بچه‌ای که محکوم به اسلام و شش سال او تمام شده باشد، واجب است.
    مسئله ۵۸۳ ـ بنا بر احتیاط واجب نماز خواندن بر بچه‌ای که شش سال او تمام نشده ولی نماز را می‏فهمیده، لازم است، و اگر نمی‏فهمیده، خواندن نماز بر او رجاءً مانعی ندارد. و اما نماز خواندن بر بچه‌ای که مرده به دنیا آمده مستحب نیست.
    مسئله ۵۸۴ ـ نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود، و اگر پیش از اینها، یا در بین اینها بخوانند، اگرچه از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد کافی نیست.
    مسئله ۵۸۵ ـ کسی که می‏خواهد نماز میت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمّم باشد و بدن و لباسش پاک باشد، و اگر لباس او غصبی باشد هم نماز صحیح است، اگرچه بهتر آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر معتبر است رعایت کند. بله، از هر کاری که صورت نماز میت را به هم می‌زند باید دوری کند بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از صحبت کردن، قهقهه زدن، و پشت کردن به قبله به طور کلی پرهیز کند.
    مسئله ۵۸۶ ـ کسی که بر میت نماز می‏خواند، باید رو به قبله باشد، و نیز واجب است میت را مقابل او به پشت بخوابانند، به‌طوری که سر او به طرف راست نمازگزار و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد.
    مسئله ۵۸۷ ـ باید جای نمازگزار از جای میت پست‌تر یا بلندتر نباشد، ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد. و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار غصبی نباشد.
    مسئله ۵۸۸ ـ نمازگزار باید از میت دور نباشد، ولی دوری ماموم در جماعت چنانچه صف‌ها به یکدیگر متصل باشند اشکال ندارد.
    مسئله ۵۸۹ ـ نمازگزار باید مقابل میت بایستد ولی در جماعت، نماز کسانی که مقابل میت نیستند اشکال ندارد.
    مسئله ۵۹۰ ـ بین میت و نمازگزار باید پرده و یا دیوار و یا چیزی مانند اینها نباشد، ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد.
    مسئله ۵۹۱ ـ در وقت خواندن نماز باید عورت میت پوشیده باشد، و اگر کفن کردن او ممکن نیست باید عورتش را اگرچه با تخته و آجر و مانند اینها باشد بپوشانند.
    مسئله ۵۹۲ ـ نماز میت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند، و در موقع نیت میت را معین کند، مثلاً نیت کند: نماز می‏خوانم بر این میت «قربةً إلی الله». و احتیاط واجب آن است که استقراری که در قیام نماز یومیه معتبر است رعایت شود.
    مسئله ۵۹۳ ـ اگر کسی نباشد که بتواند نماز میت را ایستاده بخواند، می‌شود نشسته بر او نماز خواند.
    مسئله ۵۹۴ـ اگر میت وصیّت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند لازم نیست آن شخص از ولی میت اجازه بگیرد، گرچه بهتر است.
    مسئله ۵۹۵ ـ به نظر بعضی از فقهاء مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند، ولی این مطلب ثابت نیست، و اگر میت اهل علم و تقوا باشد بدون اشکال مکروه نیست.
    مسئله ۵۹۶ـ اگر میت را عمداً یا از روی فراموشی یا به جهت عذری بدون نماز دفن کنند، یا بعد از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است، جایز نیست برای نماز خواندن بر او قبرش را نبش کنند، ولی مانعی ندارد که تا وقتی جسد او از هم نپاشیده رجاءً با شرط‌هایی که برای نماز میت ذکر شد بر قبرش نماز بخوانند.
     
    دستور نماز میت
    مسئله ۵۹۷ ـ نماز میت پنج تکبیر دارد، و اگر نمازگزار پنج تکبیر به این ترتیب بگوید کافی است: بعد از نیت و گفتن تکبیر اوّل بگوید: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ إلاّ الله و اَنّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله». و بعد از تکبیر دوّم بگوید: «الّلهُمَّ صَلّ عَلی مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ». و بعد از تکبیر سوّم بگوید: «اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِناتِ». و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید: «اللهمَّ اغْفِرْ لِهذَا المَیّتِ» و اگر زن است بگوید: «اللهمَّ اغْفِرْ لِهذِهِ المَیتَةِ». و بعد تکبیر پنجم را بگوید.
    و بهتر است بعد از تکبیر اوّل بگوید: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَرِیک لَهُ وَاَشْهَدُ اَنّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِیراً وَنَذِیراً بَینَ یدَی السّاعَةِ». و بعد از تکبیر دوّم بگوید: «اللهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَبارِک عَلی مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ کاَفْضَلِ ما صَلّیتَ وَبارکتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلی إبْراهِیمَ وَآلِ إبْراهِیمَ إنَّک حَمِیدٌ مَجِیدٌ، وَصَلّ عَلی جَمیعِ الأنْبِیاءِ والمُرْسَلِینَ وَالشُّهَداءِ وَالصّدّیقِینَ وَجَمِیعِ عِبادِ الله الصّالِحِینَ». و بعد از تکبیر سوّم بگوید: «اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِینَ وَالمُسْلِماتِ، الاَحْیاءِ مِنْهُمْ وَالاَمْواتِ، تابِعْ بَینَنا وَبَینَهمْ بِالخَیراتِ، إنَّک مُجِیبُ الدَّعَواتِ، إنَّک عَلی کلّ شَیءٍ قَدِیرٌ». و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید: «اللّٰهمَّ إنّ هذا المسجّیٰ قدّامنا عَبْدُکَ وَابَنُ عَبْدِکَ وَابْنُ اَمَتِکَ نَزَلَ بِکَ وَاَنْتَ خَیرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللّٰهمَّ إنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إلّا خَیراً وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّا، اللّٰهمَّ إن کانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی اِحْسانِهِ وإن کانَ مُسِیئاً فَتَجاوَزْ عَنْ سیّئاته وَاغْفِرْ لَهُ، اللّٰهمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَکَ فِی اَعْلیٰ عِلّیینَ وَاخْلُفْ عَلیٰ اَهْلِهِ فِی الغابِرِینَ، وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمِینَ». بعد تکبیر پنجم را بگوید. ولی اگر میت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید: «اللّٰهمَّ إنَّ هذِهِ المسجّاة قدّامنا اَمَتُکَ وَابنَةُ عَبْدِکَ وَابْنَةُ اَمَتِکَ نَزَلَتْ بِکَ وَاَنْتَ خَیرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللّٰهمَّ إنّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلّا خَیراً وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِها مِنّا، اللّٰهمَّ إن کانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِی إحْسانِها وإن کانَتْ مُسِیئَةً فَتَجاوَزْ عَنْ سیاتها وَاغْفِرْ لَها، اللهمَّ اجْعَلْها عِنْدَکَ فِی اَعْلیٰ عِلّیّینَ، وَاخْلُفْ عَلیٰ اَهْلِها فِی الغابِرِینَ، وَارْحَمْها بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمِینَ».
    شایان ذکر است دعایی که بعد از تکبیر چهارم ذکر شد اختصاص به افراد بالغ دارد و در نماز بر اطفال مؤمنین بعد از تکبیر چهارم گفته می‌شود: «اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبوَیهِ وَلَنا سَلَفاً وَفَرَطاً وَأَجْراً».
    مسئله ۵۹۸ ـ باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از صورت خود خارج نشود.
    مسئله ۵۹۹ ـ کسی که نماز میت را به جماعت می‏خواند، اگرچه مأموم باشد باید تکبیرها و دعاهای آن را هم بخواند.
     
    مستحبّات نماز میت
    مسئله ۶۰۰ ـ چند چیز در نماز میت مستحب است:
    اوّل: آنکه نمازگزار بر میت با وضو یا غسل یا تیمم باشد، و احتیاط آن است در صورتی تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد، یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میت نرسد.
    دوّم: اگر میت مرد است، امام جماعت یا کسی که فرادی بر او نماز می‏خواند مقابل وسط قامت او بایستد، و اگر میت زن است مقابل سینه‌اش بایستد.
    سوّم: پا برهنه نماز بخواند.
    چهارم: در هر تکبیر دست‌ها را بلند کند.
    پنجم: فاصله او با میت به‌قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد.
    ششم: نماز میت را به جماعت بخواند.
    هفتم: امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند، و کسانی که با او نماز می‏خوانند آهسته بخوانند.
    هشتم: در جماعت اگرچه مأموم یک نفر باشد، عقب امام بایستد.
    نهم: نمازگزار، به میت و مؤمنین زیاد دعا کند.
    دهم: پیش از نماز در جماعت سه مرتبه بگوید: «الصلاة».
    یازدهم: نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می‏روند.
    دوازدهم: زن حائض اگر نماز میت را به جماعت می‏خواند، تنها بایستد و در صف نمازگزاران نایستد.
    مسئله ۶۰۱ ـ خواندن نماز میت در مساجد مکروه است، ولی در مسجد الحرام مکروه نیست.
    ◀ بازگشت به فهرست
  7. thaniashar

    احکام حنوط

    توسط thaniashar،


    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۵۷۳] [۵۷۴] [۵۷۵] [۵۷۶] [۵۷۷] [۵۷۸] [۵۷۹] [۵۸۰] [۵۸۱] احکام حنوط
    مسئله ۵۷۳ ـ بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند، یعنی به پیشانی و کف دست‌ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بزنند، به‌طوری که مقداری از کافور در آنها باقی بماند هرچند به غیر مالیدن باشد. و مستحب است به سرِ بینی میت هم کافور بزنند و باید کافور، ساییده شده و مباح (غیر غصبی) و تازه باشد و اگر به واسطه کهنه بودن، عطر آن از بین رفته باشد کافی نیست. همچنین کافور باید پاک باشد حتی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر باعث نجس شدن بدن میت هم نشود.
    مسئله ۵۷۴ ـ احتیاط مستحب آن است که اوّل کافور را به پیشانی میت بمالند، ولی در جاهای دیگر ترتیب معتبر نیست.
    مسئله ۵۷۵ ـ بهتر آن است که حنوط پیش از کفن کردن باشد، اگرچه در بین کفن کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد.
    مسئله ۵۷۶ ـ کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است، اگر بمیرد حنوط کردن او جایز نیست مگر در دو صورتی که در مسأله (541) گذشت.
    مسئله ۵۷۷ ـ معتکف و زنی که شوهر او مرده و هنوز عدّه‌اش تمام نشده، اگرچه حرام است خود را خوشبو کنند، ولی چنانچه بمیرند حنوط آنها واجب است.
    مسئله ۵۷۸ ـ احتیاط مستحب آن است که میت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو نکنند، و نیز اینها را به کافور مخلوط ننمایند.
    مسئله ۵۷۹ ـ مستحب است قدری تربت قبر حضرت سید الشهداء(علیه السلام) را با کافور مخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی‌احترامی می‌شود نرسانند، و نیز باید تربت به‌قدری زیاد نباشد که وقتی با کافور مخلوط شد آن را کافور نگویند.
    مسئله ۵۸۰ ـ اگر کافور پیدا نشود یا فقط به‌اندازه غسل باشد، حنوط لازم نیست، و چنانچه از غسل زیاد بیاید ولی به همه هفت عضو نرسد ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ باید اوّل پیشانی، و اگر زیاد آمد به جاهای دیگر بمالند.
    مسئله ۵۸۱ ـ مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  8. thaniashar

    احکام محتضر

    توسط thaniashar،


    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۵۲۱] [۵۲۲] [۵۲۳] [۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] احکام محتضر
    مسئله ۵۲۱ ـ مؤمنی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن می‏باشد، مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک، ـ بنا بر احتیاط ـ در صورت امکان باید به پشت بخوابانند، به‌طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد.
    مسئله ۵۲۲ـ بهتر آن است تا وقتی که غسل میت تمام نشده نیز او را ـ به نحوی که در مسأله قبل ذکر شد ـ رو به قبله بخوابانند، ولی بعد از آنکه غسلش تمام شد بهتر آن است که او را مثل حالتی که بر او نماز می‏خوانند بخوابانند.
    مسئله ۵۲۳ ـ بنا بر احتیاط رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است، و چنانچه بدانند خود محتضر راضی است ـ و قاصر هم نباشد ـ لازم نیست برای این کار از ولی او اجازه بگیرند، و در غیر این صورت اجازه گرفتن از ولی او بنا بر احتیاط واجب، لازم است.
    مسئله ۵۲۴ ـ مستحب است شهادتین و اقرار به پیامبر(صلی الله علیه وآله) و دوازده امام(علیهم السلام) و سایر عقاید حَقّه را به کسی که در حال جان دادن است، طوری تلقین کنند که بفهمد، و نیز مستحب است چیزهایی را که ذکر شد، تا وقت مرگ تکرار کنند.
    مسئله ۵۲۵ ـ مستحب است این دعا را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد «اللهمّ اغْفِرْ لِی الکثِیرَ مِنْ مَعاصِیک، وَاقْبَلْ مِنِّی الیسِیرَ مِنْ طاعَتِک، یا مَنْ یقْبَلُ الیسِیرَ وَیعْفُو عَنِ الکثیرِ، اِقْبَلْ مِنِّی الیسِیرَ وَاعْفُ عَنِّی الکثِیرَ، إنَّک اَنْتَ العَفُوُّ الغَفُورُ، اللهمَّ ارْحَمْنِی فَاِنَّک رَحِیمٌ».
    مسئله ۵۲۶ ـ مستحب است کسی را که سخت جان می‏دهد، اگر ناراحت نمی‏شود، به جایی که نماز می‏خوانده ببرند.
    مسئله ۵۲۷ ـ مستحب است برای راحت شدن محتضر، در بالین او سوره مبارکه یـس، و صافّات، و احزاب، و آیة الکرسی، و آیه پنجاه و چهارم از سوره اعراف، و سه آیه آخر سوره بقره، بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.
    مسئله ۵۲۸ ـ تنها گذاشتن محتضر، و گذاشتن چیز سنگین روی شکم او، و بودن جنب و حائض نزد او، و همچنین صحبت کردن زیاد و گریه کردن، و تنها گذاشتن زن‌ها نزد او، مکروه است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  9. thaniashar

    احکام جنابت

    توسط thaniashar،


    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۳۴۴] [۳۴۵] [۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] [۳۴۹] [۳۵۰] [۳۵۱] [۳۵۲] [۳۵۳] [۳۵۴] [۳۵۵] [۳۵۶] [۳۵۷] [۳۵۸] [۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲] [۳۶۳] [۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶] [۳۶۷] [۳۶۸] [۳۶۹] [۳۷۰] فهرست احکام جنابت چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب مکروه است غسل جنابت غسل ترتیبی غسل ارتماسی احکام جنابت
    مسئله ۳۴۴ ـ به دو چیز انسان جنب می‌شود:
    اوّل: نزدیکی.
    دوّم: بیرون آمدن منی، در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی‌اختیار.
    مسئله ۳۴۵ ـ اگر رطوبتی از مرد خارج شود و نداند منی است یا ادرار یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده، آن رطوبت حکم منی را دارد، و اگر هیچ‌‌یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد، حکم منی را ندارد. ولی در مریض لازم نیست آن رطوبت با جستن بیرون آمده باشد، و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود، بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم منی است.
    و رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت‌انگیز در خود موضع احساس می‌کنند و آن رطوبت به‌اندازه‌ای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی‌کند و امّا اگر زیاد باشد به حدّی که صدق (انزال) کند و لباس را آلوده نماید در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و ارضای کامل (ارگاسم) باشد، نجس و موجب جنابت است، بلکه اگر همراه با آن هم نباشد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نجس و موجب جنابت می‌باشد، و در مواردی که زن شک داشته باشد رطوبت به این حد از زیادی رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج رطوبت داشته باشد، غسل واجب نیست و وضو و غسل هم باطل نمی‌شود.
    مسئله ۳۴۶ ـ اگر از مردی که مریض نیست آبی بیرون آید که یکی از سه نشانه‌ای که در مسأله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه‌های دیگر را داشته یا نه، جنب محسوب نمی‌شود و غسل بر او لازم نیست.
    مسئله ۳۴۷ ـ مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی ادرار کند، و اگر ادرار نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد.
    مسئله ۳۴۸ ـ اگر انسان با زنی نزدیکی کند و به‌اندازه ختنه‌گاه یا بیشتر داخل شود، در قبل باشد یا در دبر، بالغ باشند یا نابالغ، اگرچه منی بیرون نیاید هر دو جنب می‏شوند.
    مسئله ۳۴۹ ـ اگر شک کند که به مقدار ختنه‌گاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست.
    مسئله ۳۵۰ ـ اگر ـ نعوذ بالله ـ با حیوانی نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید، غسل تنها کافی است، و اگر منی بیرون نیاید، چنانچه پیش از نزدیکی وضو داشته باز هم غسل تنها کافی است، و اگر وضو نداشته احتیاط واجب آن است که غسل کند و وضو هم بگیرد. و همچنین است حکم در نزدیکی نمودن با مرد یا پسر.
    مسئله ۳۵۱ ـ اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا نه، غسل بر او واجب نیست.
    مسئله ۳۵۲ ـ کسی که نمی‌تواند غسل کند ولی تیمم برایش ممکن است، بعد از داخل شدن وقت نماز هم می‌تواند با همسر خود نزدیکی کند.
    مسئله ۳۵۳ ـ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست و برای آن غسل نکرده باید غسل کند، و نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده قضا کند، ولی نمازهایی را که احتمال می‏دهد پیش از بیرون آمدن آن منی خوانده، لازم نیست قضا نماید.
    چیزهایی که بر جنب حرام است
    مسئله ۳۵۴ ـ پنج چیز بر جنب حرام است:
    اوّل: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن یا به اسم خداوند متعال با تفصیلی که در بخش وضو گذشت.
    دوّم: وارد شدن به مسجد الحرام، و مسجد پیامبر(صلی الله علیه وآله) اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.
    سوّم: توقـف در مساجـد دیگر، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در حرم امامان(علیهم السلام)، ولی اگر از مسجد عبور کند مثل اینکه از یک درِ مسجد داخل و از درِ دیگر خارج شود، مانعی ندارد.
    چهارم: داخل شدن در مسجد برای برداشتن چیزی، و همچنین گذاشتن چیزی در آن هرچند خودش وارد مسجد نشود، بنا بر احتیاط لازم.
    پنجم: خواندن هریک از آیات سجده واجب در قرآن، و سجده‌های واجب در سوره «سجده» آیه پانزدهم ، و سوره «فصلت» آیه سی و هفتم ، و سوره «النجم» آیه شصت و دوم ، و سوره «علق» آیه نوزدهم می‌باشد.
    چیزهایی که بر جنب مکروه است
    مسئله ۳۵۵ ـ نُه چیز بر جنب مکروه است:
    اوّل و دوّم: خوردن و آشامیدن، ولی اگر صورت و دست‌ها را بشوید و مضمضه بکند مکروه نیست، و اگر تنها دست‌ها را بشوید کراهت کمتر می‌شود. سوّم: خواندن بیش از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد بنا بر مشهور کراهت دارد. چهارم: رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط‌های قرآن. پنجم: همراه داشتن قرآن. ششم: خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تیمم کند مکروه نیست. هفتم: خضاب کردن به حنا و مانند آن. هشتم: مالیدن روغن به بدن. نهم: نزدیکی کردن بعد از آنکه محتلم شده، یعنی در خواب منی از او بیرون آمده است. غسل جنابت
    مسئله ۳۵۶ ـ غسل جنابت برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‏باشد، ولی برای نماز میت، و سجده سهو، و سجده شکر، و سجده‌های واجب قرآن، غسل جنابت لازم نیست.
    مسئله ۳۵۷ ـ لازم نیست در وقت غسل، نیت کند که غسل واجب می‏کند، بلکه اگر فقط به قصد قربت، یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم غسل کند کافی است.
    مسئله ۳۵۸ ـ اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است.
    مسئله ۳۵۹ ـ غسل جنابت را به دو قسم می‌شود انجام داد: ترتیبی و ارتماسی.
    غسل ترتیبی
    مسئله ۳۶۰ ـ در غسل ترتیبی باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اول تمام سر و گردن و سپس تمام بدن را به نیت غسل بشوید. و بهتر آن است که شستن طرف راست بدن را بر طرف چپ مقدم نماید. و چنانچه عمداً و یا از بابت کوتاهی در فراگیری احکام غسل شستن تمام سر و گردن را بر شستن بدن مقدم ننماید بنا بر احتیاط لازم غسلش باطل است. و نیز در انجام غسل ـ بنا بر احتیاط لازم ـ کافی نیست در حالی که سر و یا گردن و یا بدن در زیر آب است با حرکت دادن آن نیت غسل نماید بلکه باید عضوی را که می‌خواهد غسل بدهد چنانچه در زیر آب است آن را بیرون آورده و سپس به نیت غسل بشوید.
    مسئله ۳۶۱ ـ در صورتی که بدن را قبل از سر بشوید، لازم نیست غسل را اعاده کند بلکه چنانچه بدن را دوباره بشوید، غسل او صحیح خواهد شد.
    مسئله ۳۶۲ ـ اگر یقین نکند که هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بدن را کاملاً غسل داده، باید برای آنکه یقین کند، هر قسمتی را که می‏شوید مقداری از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید.
    مسئله ۳۶۳ ـ اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته، و نداند کجای بدن است، دوباره شستن سر لازم نیست، و فقط هر جایی را از بدن که احتمال می‏دهد نشسته باید بشوید.
    مسئله ۳۶۴ ـ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است. و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشوید.
    مسئله ۳۶۵ ـ اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، لازم است که آن مقدار را بشوید، و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید بعد از شستن آن، دوباره بدن را بشوید.
    غسل ارتماسی
    غسل ارتماسی به دو نحو انجام می‏گیرد: «دفعی» و «تدریجی».
    مسئله ۳۶۶ ـ در غسل ارتماسی دفعی باید در یک آن، آب تمام بدن را فرا بگیرد، ولی معتبر نیست که قبل از شروع در غسل، تمام بدن بیرون آب باشد، بلکه اگر مقداری از آن بیرون باشد و به نیت غسل در آب فرو رود کفایت می‏کند.
    مسئله ۳۶۷ ـ در غسل ارتماسی تدریجی باید بدن را به نیت غسل تدریجاً با حفظ وحدت عرفی در آب فرو برد، و در این قسم لازم است که هر عضو قبل از غسل دادن آن بیرون آب باشد.
    مسئله ۳۶۸ ـ اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد که به مقداری از بدن آب نرسیده، چه جای آن را بداند یا نداند، باید دوباره غسل کند.
    مسئله ۳۶۹ ـ اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی وقت دارد، باید غسل ارتماسی کند.
    مسئله ۳۷۰ ـ کسی که برای حج یا عمره احرام بسته نباید غسل ارتماسی کند، ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند غسلش صحیح است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  10. thaniashar

    وضو

    توسط thaniashar،


    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۲۳۵] [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] [۲۵۳] [۲۵۴] [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸] [۲۵۹] [۲۶۰] [۲۶۱] [۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰] [۲۷۱] [۲۷۲] [۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳] [۲۸۴] [۲۸۵] [۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱] [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴] [۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷] فهرست واجبات وضو وضوی ارتماسی دعاهای هنکام وضو شرایط وضو پاک‌بودن آب مطلق‌بودن آب مباح‌بودن آب پاک بودن اعضاء وضو وقت کافی برای وضوء ونماز قصدقربت ترتیب موالات مباشرت ضررنداشتن آب عدم مانع واجبات وضو
    مسئله ۲۳۵ ـ در وضو واجب است صورت و دست‌ها را بشویند، و جلوی سر و روی پاها را مسح کنند
    مسئله ۲۳۶ ـ درازای صورت را باید از بالای پیشانی جایی که موی سر بیرون می‏آید تا آخر چانه شست، و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست قرار می‏گیرد باید شسته شود، و اگر مختصری از این مقدار را نشویند وضو باطل است، و اگر انسان یقین نکند که این مقدار کاملاً شسته شده باید برای اینکه یقین کند، کمی اطراف آن را هم بشوید.
    مسئله ۲۳۷ ـ اگر صورت کسی در ناحیه چانه، بلندتر از مردم معمولی باشد، لازم است تمام صورت خود را بشوید و چنانچه در پیشانی او مو روییده یا جلوی سرش مو ندارد باید در نظر بگیرد مردم معمولی از هر جا صورت خود را می‌شویند، او هم از همان جا به اندازه معمول، پیشانی را بشوید. امّا شخصی که به دلیل بزرگی صورت یا کوچکی آن در جهت عرض یا به سبب بلندی انگشتان یا کوتاهی آنها، خلقت متناسب و معمولی ندارد باید انگشتانی را که متناسب با چهره او است در نظر گرفته و مقدار بین انگشت وسط و شَستِ چنین دستی را بشوید.
    مسئله ۲۳۸ ـ اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه‌های چشم و لب او هست که نمی‏گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، باید پیش از وضو وارسی کند که اگر هست برطرف نماید.
    مسئله ۲۳۹ ـ اگر پوست صورت از لای مو پیدا باشد باید آب را به پوست برساند، و اگر پیدا نباشد شستن مو کافی است و رساندن آب به زیر آن لازم نیست.
    مسئله ۲۴۰ ـ اگر شک کند پوست صورت از لای مو پیدا است یا نه، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مو را بشوید، و آب را به پوست هم برساند.
    مسئله ۲۴۱ ـ شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمی‏شود واجب نیست، ولی انسان اگر یقین نکند که از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی نمانده، واجب است برای آنکه یقین کند، مقداری از آنها را هم بشوید، و کسی که این امر را نمی‏دانسته اگر نداند در وضویی که گرفته مقدار لازم را شسته یا نه، نمازهایی را که با آن وضو خوانده صحیح است و لازم نیست برای نماز بعدی دوباره وضو بگیرد.
    مسئله ۲۴۲ ـ باید دست‌ها و همچنین صورت را ـ بنا بر احتیاط لازم ـ از بالا به پایین شست، و اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطل است.
    مسئله ۲۴۳ ـ اگر دست را تر کند و به صورت و دست‌ها بکشد، چنانچه تری دست به‌قدری باشد که به واسطه کشیدن دست آب آنها را فرا گیرد کافی است، و لازم نیست که بر آنها جاری شود.
    مسئله ۲۴۴ ـ بعد از شستن صورت باید دست راست، و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشت‌ها بشوید.
    مسئله ۲۴۵ ـ اگر انسان یقین نکند که آرنج را کاملاً شسته، باید برای آنکه یقین کند، مقداری بالاتر از آرنج را هم بشوید.
    مسئله ۲۴۶ ـ کسی که پیش از شستن صورت دست‌های خود را تا مچ شسته، در موقع وضو باید تا سر انگشتان بشوید، و اگر فقط تا مچ بشوید وضوی او باطل است.
    مسئله ۲۴۷ ـ در وضو شستن صورت و دست‌ها مرتبه اوّل واجب، و مرتبه دوّم مستحب، و مرتبه سوّم و بیشتر از آن حرام می‏باشد، و شستن مرتبه اوّل وقتی تمام می‌شود که به قصد وضو آن مقدار آب به صورت یا دست بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد و دیگر جایی برای احتیاط باقی نماند، پس اگر به قصد شستن مرتبه اوّل مثلاً ده مرتبه آب به صورت بریزد تا اینکه آب همه آن را فرا بگیرد اشکال ندارد، و تا وقتی که قصد وضو و شستن صورت مثلاً نکند شستن اوّل محقق نمی‏شود، پس می‌تواند چند مرتبه همه صورت را بشوید و در آخرین مرتبه که آب می‏ریزد قصد شستن وضویی نماید، ولی اعتبار قصد در شستن دوّم خالی از اشکال نیست، و احتیاط لازم آن است که بیش از یک مرتبه بعد از مرتبه اوّل صورت و یا دست‌ها را نشوید اگرچه به قصد وضو هم نباشد.
    مسئله ۲۴۸ ـ بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند، و احتیاط مستحب آن است که با کف دست راست مسح نماید. و مسح را از بالا به پایین انجام دهد.
    مسئله ۲۴۹ ـ یک قسمت از چهار قسمت سر، که مقابل پیشانی است جای مسح می‏باشد، و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که از درازا به‌اندازه درازای یک انگشت، و از پهنا به‌اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید.
    مسئله ۲۵۰ ـ لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح است، ولی کسی که موی جلوی سر او به‌اندازه‌ای بلند است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش می‏ریزد، یا به جاهای دیگر سر می‏رسد، باید بیخ موها را مسح کند، و اگر موهایی را که به صورت می‏ریزد یا به جای دیگر سر می‏رسد جلوی سر جمع کند و بر آنها مسح نماید، یا بر موی جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده مسح کند، چنین مسحی باطل است.
    مسئله ۲۵۱ ـ بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده، روی پاها را از سر یکی از انگشت‌ها تا مفصل مسح نماید و بنا بر احتیاط واجب مسح تا برآمدگی روی پا کافی نیست. و احتیاط مستحب آن است که پای راست را با دست راست، و پای چپ را با دست چپ مسح نماید.
    مسئله ۲۵۲ ـ پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است، ولی بهتر آن است که به اندازه پهنای سه انگشت بسته باشد بلکه بهتر است تمام روی پا را با تمام کف دست مسح نماید.
    مسئله ۲۵۳ ـ لازم نیست در مسح پا دست را بر سر انگشت‌ها بگذارد و بعد به پشت پا بکشد، بلکه می‌تواند تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد.
    مسئله ۲۵۴ ـ در مسح سر و روی پا باید دست را روی آنها بکشد، و اگر دست را نگه‌دارد و سر یا پا را به آن بکشد باطل است، ولی اگر موقعی که دست را می‏کشد سر یا پا مختصری حرکت کند اشکال ندارد.
    مسئله ۲۵۵ ـ جای مسح باید خشک باشد، و اگر به‌قدری تر باشد که رطوبت دست به آن اثر نکند مسح باطل است، ولی اگر نمناک باشد یا آنکه تری آن به‌قدری کم باشد که در رطوبت دست مستهلک باشد اشکال ندارد.
    مسئله ۲۵۶ ـ اگر برای مسح، رطوبتی در دست نمانده باشد به گونه‌‌ای که از آرنج تا سر انگشتانِ هر دو دست خشک شده باشد نمی‌تواند دست را با آب خارج تر کند، بلکه باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید، و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مسح نمودن با آن محلّ اشکال است.
    مسئله ۲۵۷ ـ اگر رطوبت دست فقط به‌اندازه مسح سر باشد احتیاط واجب آن است که سر را با همان رطوبت مسح کند، و برای مسح پاها از ریش خود رطوبت بگیرد.
    مسئله ۲۵۸ ـ مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است، ولی اگر به واسطه سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد، احتیاط واجب آن است که مسح بر جوراب و کفش نموده و تیمم نیز نماید، و اگر تقیه در بین باشد مسح بر جوراب و کفش کفایت می‏کند.
    مسئله ۲۵۹ ـ اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح، آن را آب بکشد، باید تیمّم نماید.
    وضوی ارتماسی
    مسئله ۲۶۰ ـ وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست‌ها را به قصد وضو در آب فرو برد، و ظاهر آن است که مسح با تری دستی که ارتماسی شسته شده اشکال ندارد هرچند خلاف احتیاط است.
    مسئله ۲۶۱ ـ در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دست‌ها از بالا به پایین شسته شود، پس اگر وقتی که صورت و دست‌ها را در آب فرو می‏برد قصد وضو کند، باید صورت را از طرف پیشانی، و دست‌ها را از طرف آرنج در آب فرو برد.
    مسئله ۲۶۲ ـ اگر وضوی بعضی از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد، اشکال ندارد.
    دعایی که موقع وضو گرفتن مستحب است
    مسئله ۲۶۳ ـ کسی که وضو می‏گیرد مستحب است موقعی که نگاهش به آب می‏افتد بگوید: «بسْمِ الله وَبِالله وَالحَمْدُ لله الَّذِی جَعَلَ الماءَ طَهُوراً وَلَمْ یجْعَلْهُ نَجِساً».
    و موقعی که پیش از وضو دست خود را می‏شوید بگوید: «بِسْمِ الله وَبِالله، اللهمَّ اجعَلْنِی مِنَ التَوّابِینَ، وَاجْعَلْنِی مِنَ المُتَطَهّرِینَ».
    و در وقت مضمضه کردن بگوید: «اللهمَّ لَقّنِی حُجَّتِی یوْمَ اَلْقاک، وَاَطْلِقْ لِسانِی بِذِکرِک».
    و در وقت استنشاق، یعنی آب در بینی کردن بگوید: «اللهمَّ لا تُحَرِّمْ عَلَیَّ رِیحَ الجَنَّةِ، وَاجَعَلْنِی مِمَّنْ یشُمُّ رِیحَها وَرَوْحَها وَطِیبَها».
    و موقع شستن صورت رو بگوید: «اللهمَّ بَیضْ وَجْهِی یوْمَ تَسْوَدُّ فِیهِ الوُجُوُه، وَلا تُسَوّدْ وَجْهِی یوْمَ تَبْیضُّ الوُجُوهُ».
    و موقع شستن دست راست بگوید: «اللهمَّ اَعْطِنِی کتابِی بیَمِینِی، وَالخُلْدَ فِی الجِنانِ بِیسارِی، وَحاسِبْنِی حِساباً یسِیراً».
    و موقع شستن دست چپ بگوید: «اللهمَّ لا تُعْطِنِی کتابِی بِشِمالِی، وَلا مِنْ وَراءِ ظَهْرِی، وَلا تَجْعَلْها مَغْلُولَةً إلی عُنُقِی، وَاَعُوذُ بِک مِنْ مُقطّعاتِ النّیرانِ».
    و موقعی که سر را مسح می‏کند بگوید: «اللهمَّ غَشِّنِی بِرَحْمَتِک وَبَرَکاتِک وَعَفْوِک».
    و در وقت مسح پا بگوید: «اللهمَّ ثَبّتْنِی عَلَی الصّراطِ یوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الاَقْدامُ، وَاجْعَلْ سَعْیی فی ما یرْضِیک عَنّی، یا ذَا الجَلالِ وَالاِکرامِ».
    شرایط صحّت وضو
    شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است:
    پاک‌بودن آب وضو
    شرط اوّل: آنکه آب وضو پاک باشد، و بنا بر احتیاط واجب نباید آلوده باشد به آنچه انسان از آن متنفر است، مانند ادرار حیوانات حلال گوشت، و مردار پاک، و چرک زخم هرچند شرعاً پاک باشد.
    مطلق‌بودن آب وضو
    شرط دوّم: آنکه مطلق باشد.
    مسئله ۲۶۴ ـ وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، اگرچه انسان نجس بودن یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد. و اگر با آن وضو نمازی هم خوانده باشد، باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند.
    مسئله ۲۶۵ ـ اگر غیر از آب گل آلود مضاف، آب دیگری برای وضو ندارد، چنانچه وقت نماز تنگ است باید تیمم کند، و اگر وقت دارد باید صبر کند تا آب صاف شود، یا به وسیله‌ای آن را صاف نماید و وضو بگیرد. و آب گل آلود در صورتی مضاف می‌شود که دیگر به آن آب گفته نشود
    مباح‌بودن آب
    شرط سوّم: آنکه آب وضو مباح باشد.
    مسئله ۲۶۶ ـ وضو با آب غصبی و با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه، حرام و باطل است. و نیز اگر آب وضو از صورت و دست‌ها در جای غصبی بریزد، یا آنکه فضایی که در آن وضو می‌گیرد غصبی باشد، چنانچه در غیر آنجا نتواند وضو بگیرد، تکلیف او تیمّم است. و اگر در غیر آنجا بتواند وضو بگیرد لازم است که در غیر آنجا وضو بگیرد، ولی چنانچه در هر دو صورت معصیت کرده و همانجا وضو بگیرد، وضویش صحیح است.
    مسئله ۲۶۷ ـ وضو گرفتن از وضوخانه یا حوض مدرسه‌ای که انسان نمی‏داند آن حوض را برای همه مردم وقف کرده‌اند یا برای محصّلین همان مدرسه، در صورتی که معمولاً مردم از آن حوض وضو می‏گیرند و کسی منع نمی‌کند اشکال ندارد.
    مسئله ۲۶۸ ـ کسی که نمی‏خواهد در مسجدی نماز بخواند، اگر نداند وضوخانه یا حوض آن مسجد را برای همه مردم وقف کرده‌اند یا برای کسانی که در آنجا نماز می‏خوانند، نمی‌تواند در آنجا وضو بگیرد، ولی اگر معمولاً کسانی هم که نمی‏خواهند در آنجا نماز بخوانند از آن وضوخانه یا حوض وضو می‏گیرند و کسی منع نمی‌کند، می‌تواند از آن وضو بگیرد.
    مسئله ۲۶۹ ـ وضو گرفتن از آب مسافرخانه‌‌ها، هتل‌‌ها، پاساژها، و رستوران‌‌های بین راهی و مانند اینها، در صورتی صحیح است که معمولاً کسانی هم که ساکن آنجاها نیستند از آنها وضو می‌گیرند و کسی منع نمی‌کند.
    مسئله ۲۷۰ ـ وضو گرفتن از نهرهایی که بنای عقلاء بر جواز تصرف در آنهاست بدون اجازه مالک ـ چه بزرگ باشد چه کوچک ـ اگرچه انسان نداند که صاحب آنها راضی است، اشکال ندارد. بلکه اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند، یا اینکه انسان بداند که مالک راضی نیست، یا اینکه مالک صغیر یا مجنون باشد، باز هم تصرف جایز است.
    مسئله ۲۷۱ ـ اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد، صحیح است. ولی کسی که خودش آب را غصب کرده، اگر غصبی بودن آن را فراموش کند و وضو بگیرد، وضوی او محلّ اشکال است.
    مسئله ۲۷۲ ـ اگر آب وضو ملک اوست ولی در ظرف غصبی است، و غیر از آن آب دیگری ندارد، در صورتی که بتواند به وجه مشروعی آن آب را در ظرف دیگر خالی نماید لازم است خالی کرده و بعداً وضو بگیرد، و چنانچه میسور نباشد باید تیمّم کند، و اگر آب دیگری دارد لازم است با آن وضو بگیرد، و در هر دو صورت اگر مخالفت کرده و با آب ظرف غصبی وضو بگیرد، وضویش صحیح است.
    مسئله ۲۷۳ ـ حوضی که مثلاً یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است، در صورتی که برداشتن آب در عرف، تصرّف در آن آجر یا سنگ نباشد، اشکالی ندارد، و در صورتی که تصرّف باشد برداشتن آب حرام، ولی وضو صحیح است.
    مسئله ۲۷۴ ـ اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقاً قبرستان بوده، حوض یا نهری بسازند، چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف کرده‌اند، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشکال ندارد.
    پاک بودن اعضاء وضو
    شرط چهارم: آنکه اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد، هرچند در حال وضو آن را قبل از شستن یا مسح کردن تطهیر کند، و اگر وضو گرفتن با آب کر و مانند آن باشد تطهیر قبل از شستن لازم نیست.
    مسئله ۲۷۵ ـ اگر پیش از تمام شدن وضو، جایی را که شسته یا مسح کرده نجس شود، وضو صحیح است.
    مسئله ۲۷۶ ـ اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد، وضو صحیح است. ولی اگر مخرج را از ادرار یا مدفوع تطهیر نکرده باشد، احتیاط مستحب آن است که اوّل آن را تطهیر کند و بعد وضو بگیرد.
    مسئله ۲۷۷ ـ اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد، و بعد از وضو شک کند که پیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه، وضو صحیح است، ولی جایی را که نجس بوده باید آب بکشد.
    مسئله ۲۷۸ ـ اگر در صورت یا دست‌ها بریدگی یا زخمی است که خـون آن بند نمی‏آید و آب برای آن ضرر ندارد، باید بعد از شستن اجزاء صحیحه آن عضو با رعایت ترتیب، موضع زخم یا بریدگی را در آب کر یا جاری فرو برد، و قدری فشار دهد که خون بند بیاید، و انگشت خود را روی زخم یا بریدگی در زیر آب از بالا به پایین بکشد تا آب بر آن جاری شود و سپس مواضع پایین تر از آن را بشوید وضو صحیح است.
    وقت کافی برای وضوء ونماز
    شرط پنجم: آنکه وقت برای وضو و نماز کافی باشد.
    مسئله ۲۷۹ ـ هرگاه وقت به‌قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود، باید تیمّم کند، ولی اگر برای وضو و تیمّم یک اندازه وقت لازم است باید وضو بگیرد.
    مسئله ۲۸۰ ـ کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمّم کند، اگر به قصد قربت یا برای کار مستحبی ـ مثل خواندن قرآن ـ وضو بگیرد، صحیح است، و همچنین اگر برای خواندن آن نماز وضو بگیرد، مگر آنکه قصد قربت برای او حاصل نشود.
    قصدقربت
    شرط ششم: آنکه به قصد قربت وضو بگیرد، و کافی است به قصد امتثـال امر خداوند متعال باشد، و اگر برای خنک شدن، یا به قصد دیگری وضو بگیرد، باطل است.
    مسئله ۲۸۱ ـ لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند، بلکه اگر تمام افعال وضو به داعی امر خداوند متعال به‌جا آورده شود کفایت می‏کند.
    ترتیب
    شرط هفتم: آنکه وضو را به ترتیبی که ذکر شد به‌جا آورد، یعنی اوّل صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید، و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید، و احتیاط مستحب آن است که هر دو پا را با هم مسح نکند، بلکه به احتیاط واجب باید پای چپ را بعد از پای راست مسح کند.
    موالات
    شرط هشتم: آنکه کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد.
    مسئله ۲۸۲ ـ اگر بین کارهای وضو به‌قدری فاصله شود که در نظر عرف پشت سرهم نباشند وضو باطل است، ولی در صورت پیش آمد عذری برای شخص ـ مانند فراموشی یا تمام شدن آب ـ این امر معتبر نیست، بلکه اگر وقتی می‏خواهد جایی را بشوید یا مسح کند، چنانچه رطوبت تمام جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضو باطل است. و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلّی است که می‏خواهد بشوید یا مسح کند، خشک شده باشد، مثلاً موقعی که می‏خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد، وضویش صحیح است.
    مسئله ۲۸۳ ـ اگر کارهای وضو را پشت سر هم به‌جا آورد ولی به واسطه گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها، رطوبت جاهای پیشین خشک شود، وضوی او صحیح است.
    مسئله ۲۸۴ ـ راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و دست‌ها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند وضوی او صحیح است.
    مباشرت
    شرط نهم: آنکه شستن صورت و دست‌ها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد، و اگر دیگری او را وضو دهد، یا در رساندن آب به صورت و دست‌ها و مسح سر و پاها به او کمک نماید، وضو باطل است.
    مسئله ۲۸۵ ـ کسی که نمی‌تواند خود وضو بگیرد، باید از دیگری کمک بگیرد، هرچند شستن و مسح کشیدن با مشارکت هر دو باشد. ـ و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتی که بتواند و مضر به حالش نباش باید بدهد ـ ولی باید خود او نیت وضو کند و با دست خود مسح نماید، و اگر مشارکت خود شخص ممکن نباشد، باید از شخص دیگر بخواهد که او را وضو بدهد، و در این صورت احتیاط واجب آن است که هر دو نیت وضو نمایند، و اگر ممکن باشد باید نایبش دست او را بگیرد و به‌جای مسح او بکشد، و اگر این هم ممکن نباشد باید نایب از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت، سر و پای او را مسح کند.
    مسئله ۲۸۶ ـ هرکدام از کارهای وضو را که می‌تواند به تنهایی انجام دهد، نباید در آن از دیگری کمک بگیرد.
    ضررنداشتن آب
    شرط دهم: آنکه استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.
    مسئله ۲۸۷ ـ کسی که می‏ترسد که اگر وضو بگیرد مریض شود، یا اگر آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند، وظیفه ندارد که وضو بگیرد. و اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد، اگر واقعاً ضرر داشته وضوی او باطل است.
    مسئله ۲۸۸ ـ اگر رساندن آب به صورت و دست‌ها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگیرد.
    عدم مانع
    شرط یازدهم: آنکه در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.
    مسئله ۲۸۹ ـ اگر می‏داند چیزی به اعضای وضو چسبیده، ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می‏کند یا نه، باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند.
    مسئله ۲۹۰ ـ اگر زیر ناخن چرک باشد، وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن را بگیرند چنانچه آن چرک مانع از رسیدن آب به پوست باشد، باید برای وضو آن چرک را برطرف کنند. و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نمایند.
    مسئله ۲۹۱ ـ اگر در صورت و دست‌ها و جلوی سر و روی پاها به واسطه سوختن یا چیز دیگر برآمدگی پیدا شود، شستن و مسح روی آن کافی است، و چنانچه سوراخ شود، رساندن آب به زیر پوست لازم نیست، بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده شود لازم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند، ولی چنانچه پوستی که کنده شده گاهی به بدن می‏چسبد و گاهی بلند می‌شود، باید آن را قطع کند یا آب را به زیر آن برساند.
    مسئله ۲۹۲ ـ اگر انسان شک کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد ـ مثل آنکه بعد از گچ کاری یا رنگ کاری شک کند گچ یا رنگ به دست او چسبیده یا نه ـ باید وارسی کند، یا به‌قدری دست بمالد که معمولاً موجب اطمینان می‌شود که برطرف شده، یا آب به زیر آن رسیده است.
    مسئله ۲۹۳ ـ اگر جایی را که باید شست یا مسح کرد چرک باشد، ولی چرک آن مانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد، و همچنین است اگر بعد از گچ کاری و مانند آن چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست نمی‏نماید بر دست بماند، ولی اگر شک کند که با بودن آنها آب به بدن می‏رسد یا نه، باید آنها را برطرف کند.
    مسئله ۲۹۴ ـ اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست، و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه، وضوی او صحیح است.
    مسئله ۲۹۵ ـ اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود زیر آن می‏رسد و گاهی نمی‏رسد، و مکلف بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده، احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد.
    مسئله ۲۹۶ ـ اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند، و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوی او صحیح است. ولی اگر بداند که در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد.
    مسئله ۲۹۷ ـ اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای وضو بوده یا نه، وضو صحیح است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  11. thaniashar

    احکام نجاسات

    توسط thaniashar،


    احکام طهارت
    شماره مسئله ▼ [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] مسئله ۱۲۹ ـ نجس کردن خط و ورق قرآن در صورتی که مستلزم هتک باشد حرام است، و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در غیر فرض هتک نیز نجس کردن آن حرام، و آب کشیدن واجب است.
    مسئله ۱۳۰ ـ اگر جلد قرآن نجس شود، در صورتی که بی‌احترامی به قرآن باشد، باید آن را آب بکشند.
    مسئله ۱۳۱ ـ گذاشتن قرآن روی عین نجس مانند خون و مردار، اگرچه آن عین نجس خشک باشد، در صورتی که بی‌احترامی به قرآن باشد حرام است.
    مسئله ۱۳۲ ـ نوشتن قرآن با مرکب نجس ـ هرچند یک حرف آن باشد ـ حکم نجس کردن آن را دارد، و اگر نوشته شود باید آن را به وسیله آب یا غیر آن محو کنند به گونه‌ای که عین مرکّبِ نجس از بین برود.
    مسئله ۱۳۳ ـ فروش قرآن به کافر، بنا بر احتیاط واجب، صحیح نیست و دادن قرآن به کافر چنانچه هتک و توهین به قرآن شمرده شود یا در معرض هتک باشد، حرام است امّا اگر دادن قرآن به کافر مثلاً برای ارشاد و هدایت او باشد و هتک و توهینی هم به آن صورت نمی‌گیرد، اشکال ندارد.
    مسئله ۱۳۴ ـ اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لازم است، مثل کاغذی که اسم خداوند متعال یا پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) یا یکی از معصومین(علیهم السلام) یا القاب و کنیه‌‌های آن بزرگواران بر آن نوشته شده، در دستشویی (جای وجود نجاست) بیفتد، بیرون آوردن و آب کشیدن آن ـ هرچند خرج داشته باشد ـ واجب است و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید به آن دستشویی نروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده است ولی گفتن به دیگران واجب نیست و همچنین اگر تربت امام حسین(علیه السلام) و بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید تا وقتی که یقین نکرده‌اند که به کلّی از بین رفته به آن دستشویی نروند.
    مسئله ۱۳۵ ـ خوردن و آشامیدن چیز متنجس حرام است، و همچنین است خوراندن آن به دیگری، ولی خوراندن آن به طفل یا دیوانه، جایز است. و اگر خود طفل یا دیوانه غذای نجس را بخورد، یا با دست نجس غذا را نجس کند و بخورد، لازم نیست از او جلوگیری کنند.
    مسئله ۱۳۶ ـ فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که قابل پاک شدن است اشکال ندارد، ولی لازم است که نجس بودن آن را به طرف بگوید، با دو شرط:
    اوّل: آنکه طرف در معرض آن باشد که در مخالفت موارد خاصی از تکالیف شرعی واقع شود، مثل اینکه شیء نجس را در خوردن یا آشامیدن استعمال نماید، یا موجب بطلان وضو و غسلی شود که با آن نماز واجبش را می‌خواند و اگر این چنین نباشد لازم نیست بگوید، مثلاً نجس بودن لباسی را که طرف با آن نماز می‏خواند لازم نیست به او بگوید زیرا پاک بودن لباس شرط واقعی نیست.
    دوّم: آنکه احتمال بدهد که طرف به گفته او ترتیب اثر دهد، و اما اگر بداند که ترتیب اثر نمی‏دهد گفتن لازم نیست.
    مسئله ۱۳۷ ـ اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می‏خورد، یا با لباس نجس نماز می‏خواند، لازم نیست به او بگوید.
    مسئله ۱۳۸ ـ اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد، و ببیند بدن یا لباس یا شیء دیگر کسانی که وارد خانه او می‏شوند با تری سرایت کننده به جای نجس رسیده است، چنانچه او موجب این امر شده باشد باید با دو شرطی که در مسأله (۱۳۶) گذشت به آنان بگوید.
    مسئله ۱۳۹ ـ اگر صاحب‌خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است باید ـ با شرط دومی که در مسأله (۱۳۶) گذشت ـ به میهمان‌ها بگوید، و اما اگر یکی از میهمان‌ها بفهمد لازم نیست به دیگران خبر دهد، ولی چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که به واسطه نجس بودن آنان، خود از جهت ابتلای به نجاست، مبتلا به مخالفت حکم الزامی می‌شود باید به آنان بگوید.
    مسئله ۱۴۰ ـ اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود، باید صاحبش را از نجس شدن آن با دو شرطی که در مسأله (۱۳۶) گذشت آگاه کند.
    مسئله ۱۴۱ ـ اگر بچه بگوید چیزی نجس است، یا چیزی را آب کشیده، حرفش قبول نمی‌شود ولی بچه‌ای که ممیز است و پاکی و نجسی را به خوبی درک می‏کند اگر بگوید چیزی را آب کشیدم، در صورتی که آن چیز در اختیار او باشد یا گفته‌اش مورد اطمینان باشد قبول می‌شود، و همچنین است اگر از نجس بودن چیزی اطّلاع دهد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  12. thaniashar

    زکات فطره (فطریه)

    توسط thaniashar،


    احکام خمس و زکات
    شماره مسئله ▼ [۲۶۴۵] [۲۶۴۶] [۲۶۴۷] [۲۶۴۸] [۲۶۴۹] [۲۶۵۰] [۲۶۵۱] [۲۶۵۲] [۲۶۵۳] [۲۶۵۴] [۲۶۵۵] [۲۶۵۶] [۲۶۵۷] [۲۶۵۸] [۲۶۵۹] [۲۶۶۰] [۲۶۶۱] [۲۶۶۲] [۲۶۶۳] [۲۶۶۴] [۲۶۶۵] [۲۶۶۶] [۲۶۶۷] [۲۶۶۸] [۲۶۶۹] [۲۶۷۰] [۲۶۷۱] [۲۶۷۲] [۲۶۷۳] [۲۶۷۴] [۲۶۷۵] [۲۶۷۶] [۲۶۷۷] [۲۶۷۸] [۲۶۷۹] [۲۶۸۰] [۲۶۸۱] [۲۶۸۲] [۲۶۸۳] [۲۶۸۴] [۲۶۸۵] فهرست شرایط واجب شدن زکات فطره (فطریه) پرداخت فطریه دیگری مصرف زکات فطره زکات فطره (فطریّه)
    شرایط واجب شدن زکات فطره (فطریه)
    مسئله ۲۶۴۵. بر مکلّفی که در موقع غروب شب عید فطر، شرایط ذیل را دارا ‌باشد، پرداخت زکات فطره خود و کسانی که عرفاً نان‌خور او محسوب می‌شوند، واجب است:
    ۱. بالغ باشد. ۲. عاقل باشد. ۳. بیهوش نباشد. ۴. فقیر نباشد. ۵. بنده و عبد نباشد.
    مسئله ۲۶۴۶. اگر پیش از غروب شب عید فطر شرایط وجوب برای فرد فراهم شود، مثل آنکه بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر، غنیّ شود، در صورتی که سایر شرایط واجب شدن فطریه را دارا باشد، باید زکات فطره را بپردازد و همین‌طور بنابر احتیاط واجب اگر این شرایط در فاصله بین غروب شب عید فطر تا ظهر روز عید حاصل شود؛ امّا اگر این شرایط بعد از ظهر روز عید پدید آید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست.
    مسئله ۲۶۴۷. کسی که فقیر[۱] است، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. بنابر این، شخصی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و شغلی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده‌اش را از آن تأمین نماید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست.
    مسئله ۲۶۴۸. کسی که شخص دیگری باید فطریه او را بدهد، واجب نیست فطریه خود را بدهد، ولی اگر آن شخص فطریه وی را ندهد، چنانچه شرایط واجب شدن زکات فطره وجود داشته باشد[۲] ، بر خود انسان، بنابر احتیاط، واجب می‌شود فطریه خویش را بپردازد و همچنین اگر فرد غنیّ، نان خور شخصی که فقیر است باشد، بر فقیر مذکور پرداخت زکات فطره واجب نیست و چنانچه فرد غنیّ دارای شرایط وجوب زکات فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره لازم می‌شود.
    مسئله ۲۶۴۹. در وجوب زکات فطره، مسلمان بودن شرط نیست و بر کافر نیز پرداخت آن واجب است امّا چنانچه کافر بعد از غروب شب عید فطر، مسلمان شود، زکات فطره از او ساقط می‌شود و بر وی، پرداخت زکات فطره واجب نیست؛ ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیده شدن هلال ماه شوّال (بعد از غروب شب عید فطر)، شیعه شود، فطریه از او ساقط نمی‌شود و باید آن را بپردازد.
    احکام کسانی که پرداخت فطریّه‌شان بر انسان واجب است
    مسئله ۲۶۵۰. کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، نفری یک صاع - که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو گرم است- از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد و اگر به جای آن پول هم بدهد، کافی است و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هرچند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشد.
    مسئله ۲۶۵۱. انسان باید فطریه کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌‌خور او محسوب می‌شوند پرداخت کند، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن نفقه و خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر ساکن باشند.
    مسئله ۲۶۵۲. فطریه مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد بر میزبان شده و نان‌خور وی - هرچند موقّتاً - محسوب می‌شود، بر میزبان واجب است مثل مهمانی که قبل از غروب آفتاب وارد منزل میزبان شده و شب نیز در منزل او می‌ماند و میزبان هم امکانات رفاهی لازم را برایش فراهم نموده و عهده‌دار مخارج او شده است هرچند مهمان چیزی نخورد یا با غذای خودش افطار نماید؛ اما به مهمانی که تنها برای افطاری دعوت شده و شب نمی‌ماند، نان‌خور صدق نمی‌کند و زکات فطره‌اش بر عهده میزبان نیست.
    مسئله ۲۶۵۳. فطریه مهمانی که بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر وارد بر میزبان می‌شود در صورتی که نان‌خور او محسوب نشود، بر میزبان واجب نیست و اگر نان‌خور او حساب شود (بنا بر احتیاط واجب) مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود مانند این که یکی با اجازه دیگری فطریه را بدهد.[۳]
    مسئله ۲۶۵۴. در هتل‌ها، مهمان‌خانه‌ها، رستوران‌ها و مانند آنها معمول و متعارف است کارکنانی که اجیر کارفرما می‌باشند، از غذای تهیّه شده توسّط کارفرما، استفاده می‌کنند، در این موارد، چنانچه غذای اجیر به عنوان حقوق یا به عنوان شرط ضمن عقد، بر عهده کارفرما نباشد و کارفرما غذای اجیر را ارفاقاً بپردازد، به طوری که اجیر، نان خور کارفرما محسوب شود، کارفرما باید فطریّه او را بدهد.
    امّا چنانچه غذای اجیر جزء حقوق (حقّ الزحمه) او محسوب شود، یا آنکه در ضمن عقد اجاره، اجیر با کارفرما شرط نماید که کارفرما علاوه بر پرداخت مال‌الاجاره، باید غذای روزانه او را نیز بدهد، صدق نان خور بودنِ اجیر نسبت به کارفرما، محلّ اشکال است؛ بنابر این رعایت مقتضای احتیاط نظیر آن چه در مسأله (۲۶۵۳) ذکر شد ترک نشود؛ مانند اینکه اجیر با اجازه کارفرما فطریّه خود را بدهد یا اینکه کارفرما با اجازه اجیر فطریّه وی را بپردازد.
    مسئله ۲۶۵۵. زکات فطره سربازانی که در خدمت سربازی هستند یا افرادی که زندانی هستند و دولت مخارج آنان را تأمین می‌کند، بر عهده دولت نیست و در صورت وجود شرایط بر خودشان واجب است.
    مسئله ۲۶۵۶. فطریه طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از اموال طفل بر می‌دارد، فطریه طفل بر کسی واجب نیست.
    مسئله ۲۶۵۷. جنینی که در رحم مادر قرار دارد، زکات فطره ندارد مگر آنکه قبل از غروب آفتاب متولّد شود و نان‌خور محسوب شود که در این صورت، زکات فطره‌اش واجب است و اگر بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر متولّد شود و نان‌خور به حساب آید، بنابر احتیاط لازم، باید زکات فطره او پرداخته شود و اگر نوزاد متولّد شده، نان‌خور کسی نباشد مثل اینکه اموالی به نوزاد ارث رسیده و نفقاتش از همان اموال تأمین می‌شود، فطریه طفل بر کسی واجب نیست.
    مسئله ۲۶۵۸. اگر فرد پیش از غروب شبِ عید فطر با زنی ازدواج کند، اگر آن زن نان‌خور او شمرده شود باید فطریه او را بدهد و اگر آن زن نان‌خور فرد دیگری مثل پدرش باشد، فطریه وی بر شوهرش واجب نیست و بر همان شخص دیگر واجب می‌باشد و اگر زن، نان‌خور کسی نباشد، فطریه‌اش با دارا بودن شرایط، بر خودش واجب است همچنین اگر فرد، بعد از غروب آفتاب در شبِ عید فطر با زنی ازدواج کند و آن زن نان‌خور او شمرده شود، بنابر ‌احتیاط واجب، رعایت مقتضای احتیاط نظیر آن چه در مسأله ۲۶۵۳ ذکر شد ترک نشود.
    مسئله ۲۶۵۹. اگر فرد پیش از غروب شبِ عید فطر بمیرد، واجب نیست فطریه او و خانواده‌اش را از مال او بدهند ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهور فرموده‌‏اند: باید فطریه او و خانواده‌اش را از مال او بدهند ولی این حکم، خالی از اشکال نیست و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
    مسئله ۲۶۶۰. اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروبِ شبِ عید فطر، نان‌خور فرد دیگری شود، فطریه او بر کسی که فعلاً نان‌خور او شده، واجب است؛ مثلاً اگر دختر پیش از غروب آفتاب شب عید به خانه شوهر برود، باید شوهرش فطریه او را بدهد.
    پرداخت فطریه دیگری
    مسئله ۲۶۶۱. اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریه را بدهد، از کسی که فطریه بر او واجب شده ساقط نمی‌شود ولی اگر از طرف کسی که فطریه بر او واجب شده با اجازه او بدهد، کفایت می‌کند.
    مسئله ۲۶۶۲. در موارد مشکوک که معلوم نیست مثلاً زکات فطره بر عهده میزبان است یا مهمان، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیّت کسی که واقعاً زکات فطره برعهده اوست بدهد کافی است و بر دیگری پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نیست. همچنین است حکم، در مواردی که معلوم است زکات فطره بر عهده مثلاً دو نفر است ولی سهم هر کدام معلوم نیست که در این صورت، یکی از آن دو می‌تواند با اجازه از دیگری به قصد ما فی‌الذمّه زکات را بپردازد.
    مسئله ۲۶۶۳. اگر فرد کسی را که نان‌خور اوست و در شهر دیگری می‌باشد وکیل کند که از مال آن فرد فطریه خود را بدهد، چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که فطریه را می‌دهد، لازم نیست خودش فطریه او را بپردازد.
    مصرف زکات فطره
    مسئله ۲۶۶۴. زکات فطره را - بنابر احتیاط واجب، فقط - باید به فقرای شیعه که شرایط مذکور در مستحقّین زکات مال را دارا هستند، پرداخت کرد و در سایر مصارف زکات مال نمی‌توان مصرف نمود و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می‌تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان بدهد ولی در هر صورت، نباید به ناصبی داده شود.
    مسئله ۲۶۶۵. اگر طفل شیعه‏ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطریه را به مصرف او برساند، یا اینکه به ولیِّ او بدهد تا آن را ملکِ طفل نماید.
    مسئله ۲۶۶۶. فقیری که فطریه به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی همان طور که در زکات مال گفته شد احتیاط واجب آن است که به شراب‌خوار و بی‌نماز و کسی که معصیت را آشکارا به جا می‌آورد و متجاهر به فسق است، فطریه ندهند همچنین به کسی که فطریه را در معصیت مصرف می‌کند، نباید فطریه بدهند.
    مسئله ۲۶۶۷. احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطریه ندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده‏اند نرسد ولی اگر چند صاع به یک فقیر بدهند، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۶۶۸. کسی که سید نیست، نمی‌تواند به سید زکات فطره بدهد، حتّی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطریه او را به سید دیگری بدهد امّا فردی که سید است می‌تواند زکات فطره خویش را به فقیر سید یا غیر سید بپردازد حتّی اگر کسانی که نان‌خور او محسوب می‌شوند و زکات فطره آنان بر سید مذکور واجب شده، سید نباشند.
    احکام دیگر مربوط به پرداخت زکات فطره
    مسئله ۲۶۶۹. اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطریه هم بدهد کافی نیست.
    مسئله ۲۶۷۰. انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر، مثلاً برنج بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطریه هم بدهد کافی نیست ولی کسی که فطریه چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، مثلاً اگر فطریه بعضی را گندم و فطریه بعض دیگر را برنج بدهد، کافی است.
    مسئله ۲۶۷۱. گندم یا شیء دیگری را که فرد برای فطریه می‌دهد باید با جنس دیگر، یا خاک مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۶۷۲. اگر فرد زکات فطره را از شیء معیوب بدهد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
    مسئله ۲۶۷۳. انسان باید فطریه خود و خانواده‌اش را از مال حلال بدهد هرچند برای تأمین مخارج خود و خانواده‌اش معصیت کرده و آن را از راه حرام تأمین نموده باشد.
    مسئله ۲۶۷۴. اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطریه بیشتر است، چنانچه فطریه را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطریه باشد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
    مسئله ۲۶۷۵. اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطریه بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطریه را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطریه می‌دانسته آنچه را که گرفته فطریه است، باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطریه را بدهد.
    مسئله ۲۶۷۶. انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بدهد و موقعی که آن را می‌دهد نیّت دادن فطریه نماید و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص، فطریه بپردازد کافی است و زکات فطره محسوب می‌شود هرچند به علّت نداشتن قصد قربت یا عدم رعایت اخلاص، گناهکار است.
    مسئله ۲۶۷۷. اگر فرد پیش از ماه رمضان، زکات فطره را بدهد صحیح نیست ولی بعد از فرا رسیدن ماه رمضان می‌تواند زکات فطره را بدهد هرچند احتیاط مستحب آن است که در ماه رمضان هم فطریه را ندهد و پرداخت آن را تا شب عید فطر به تأخیر اندازد، ولی اگر فرد، پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطریه بر او واجب شد، فقیر مذکور هنوز هم استحقاق دریافت زکات فطره را دارا باشد می‌تواند طلب خود را از فقیر بابت زکات فطره حساب کند.
    مسئله ۲۶۷۸. کسی که قصد دارد نماز عید فطر را بخواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطریّه را پیش از نماز عید بدهد و اگر قصد خواندن نماز عید فطر را ندارد، می‌تواند پرداخت فطریه را تا قبل از اذان ظهر روز عید، به تأخیر بیندازد.
    مسئله ۲۶۷۹. اگر به نیّت فطریه مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید فطر به مستحق ندهد، هر وقت آن را به وی می‌دهد، باید نیّت زکات فطره نماید و تأخیر در پرداخت زکات فطره‌ای که کنار گذاشته شده، اگر برای غرض عقلایی باشد و سهل انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد. بنابراین اگر زکات فطره را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد مثل اینکه فقیر مسافرت باشد می‌تواند پرداخت زکات فطره را به تأخیر بیاندازد.
    مسئله ۲۶۸۰. اگر فرد تا اذان ظهر روز عید فطر، فطریه را نپردازد و کنار هم نگذارد، بعداً بنابر احتیاط واجب، بدون اینکه نیّت ادا و قضا کند به نیّت ما فی الذمّه، فطریه را بدهد.
    مسئله ۲۶۸۱. اگر فرد فطریه را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را به جای آن بگذارد.
    مسئله ۲۶۸۲. اگر مالی را که فرد به عنوان زکات فطره کنار گذاشته از بین برود، حکم تلف شدن آن همانند تلف شدن زکات مال می‌باشد که تفصیل احکام مربوط به آن، در مسأله (۲۶۲۵) بیان شده است.
    مسئله ۲۶۸۳. انتقال زکات فطره به سوی امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص آن حضرت یا نائب عام ایشان یعنی حاکم شرع، جایز است هرچند برای انجام این کار مجبور شود آن را به شهر دیگری ببرد و این در حالی است که در شهر محلّ سکونت فرد (محلی که فطریه را از مالش جدا نموده است)، مستحق زکات وجود داشته باشد و در غیر این مورد، اگر فرد بتواند در محل یا شهر خودش مستحق پیدا کند، احتیاط واجب آن است که فطریه را به جای دیگر نبرد ولی چنانچه برده و به مستحق رسانده کافی است و نیاز به پرداخت مجدّد زکات فطره نیست هرچند خلاف احتیاط واجب رفتار نموده است و در همین صورت، اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
    مسئله ۲۶۸۴. پرداخت زکات فطره بر فقیر، واجب نیست؛ امّا مستحب است زکات فطره را بپردازد و چنانچه فقط به اندازه یک صاع گندم و مانند آن در نزد فقیر موجود باشد و افرادی هم نان‌خور او باشند - مثل اعضای خانواده‌اش- و بخواهد فطریّه آنان را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطریّه، آن یک صاع را به یکی از آنان بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و این عمل تکرار شود تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چیزی را که می‌گیرد، به قصد فطریّه، به کسی بدهد که از خودشان نباشد.
    و اگر یکی از آنان صغیر یا دیوانه باشد، ولیّ او به جای وی، آن را می‌گیرد و احتیاط مستحب آن است که به قصد او نگیرد، بلکه ولیّ، آن را برای خودش بگیرد و آنچه را برای خود گرفته، برای صغیر یا دیوانه، به عنوان زکات فطره به دیگری بپردازد.
    مسئله ۲۶۸۵. مستحب است فرد در پرداخت زکات فطره، خویشان و فامیل و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را در دادن زکات فطره بر دیگران مقدّم دارد.
    [۱] . تعریف فقیر در فصل مصرف خمس آمده است.
    [۲] . شرایطی ‌که در ابتدای ‌مبحث زکات فطره ذکر شد.
    [۳] . در این موارد دو طرفی که احتیاط بین آنها صورت می‌گیرد: طرف اول میزبان است و طرف دوم، چنانچه مهمان هنگام غروب نان‌خور فرد دیگری نباشد (و شرائط پرداخت فطریه را داشته باشد) خودِ مهمان و اگر نان‌خور دیگری است همان فرد دیگر می‌‌باشد. پس اگر فردی که نان‌خور پدرش می‌باشد بعد از غروب به مهمانی برود و نان‌خور میزبان محسوب شود، احتیاط بین پدر و میزبان صورت می‌گیرد مثلاً پدر با اجازه میزبان فطریه را می‌پردازد.
    اللّهمّ صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم و العن اعدائهم اجمعین
    ◀ بازگشت به فهرست
  13. thaniashar

    مصرف زکات

    توسط thaniashar،


    احکام خمس و زکات
    شماره مسئله ▼ [۲۵۸۴] [۲۵۸۵] [۲۵۸۶] [۲۵۸۷] [۲۵۸۸] [۲۵۸۹] [۲۵۹۰] [۲۵۹۱] [۲۵۹۲] [۲۵۹۳] [۲۵۹۴] [۲۵۹۵] [۲۵۹۶] [۲۵۹۷] [۲۵۹۸] [۲۵۹۹] [۲۶۰۰] [۲۶۰۱] [۲۶۰۲] [۲۶۰۳] [۲۶۰۴] [۲۶۰۵] [۲۶۰۶] [۲۶۰۷] [۲۶۰۸] [۲۶۰۹] [۲۶۱۰] [۲۶۱۱] [۲۶۱۲] [۲۶۱۳] [۲۶۱۴] [۲۶۱۵] [۲۶۱۶] [۲۶۱۷] [۲۶۱۸] [۲۶۱۹] [۲۶۲۰] [۲۶۲۱] [۲۶۲۲] [۲۶۲۳] [۲۶۲۴] [۲۶۲۵] [۲۶۲۶] [۲۶۲۷] [۲۶۲۸] [۲۶۲۹] [۲۶۳۰] [۲۶۳۱] [۲۶۳۲] [۲۶۳۳] [۲۶۳۴] [۲۶۳۵] [۲۶۳۶] [۲۶۳۷] [۲۶۳۸] [۲۶۳۹] [۲۶۴۰] [۲۶۴۱] [۲۶۴۲] [۲۶۴۳] فهرست موارد مصرف زکات حکم پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند نیت زکات و احکام مربوط به آن احکام دیگر پراخت زکات موارد مصرف زکات
    مسئله ۲۵۸۴. زکات در هشت مورد صرف می‌شود:
    مورد اول و دوم: فقراء و مساکین
    مسئله ۲۵۸۵. تعریف فقیر و مسکین و احکام مربوط به آنها در مورد استحقاق دریافت زکات همانند مبحث خمس است که تفصیل احکام فقهی آن در فصل مصرف خمس بیان شد.
    مسئله ۲۵۸۶ . کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد،در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات،بابت زکات حساب کند.
    مسئله ۲۵۸۷ . اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد و وصول نماید، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
    مسئله ۲۵۸۸ . اگر فرد به فقیر بودن شخصی یقین داشته باشد یا از طریق عقلایی اطمینان به فقر او داشته باشد یا بیّنه یعنی دو مرد عادل شهادت به فقر آن شخص دهند، کافی است و فرد می‌تواند در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات در شخص مذکور زکاتش را به او بپردازد.
    شایان ذکر است راه‌های اثبات فقر اشخاص و فروعات احکام مربوط به آن در کلّیه وجوهات شرعیه فرق ندارد و یکسان می‌باشد.
    مسئله ۲۵۸۹ . به کسی که قبلاً فقیر بوده و حال نیز می‌گوید فقیرم و شک در از بین رفتن فقرش باشد، هرچند از گفته او اطمینان پیدا نشود، می‌توان زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، بنابر احتیاط واجب، نمی‌توان تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشده یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه، فقر او ثابت نشده، به او زکات داد.
    مسئله ۲۵۹۰ . کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه فقر او ثابت نشود، نمی‌شود به او زکات داد.
    مسئله ۲۵۹۱ . اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا به علّت ندانستن مسأله، به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، کافی نمی‌باشد. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، چنانچه کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحقّ بدهد و اگر نمی‌دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتّی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجّت شرعی مستند بوده، باز هم بنابر احتیاط واجب همین حکم جاری است.
    مسئله ۲۵۹۲ . اگر پیش از آنکه زکات به اموال فرد تعلّق گیرد، مالی بابت زکات به فقیر بدهد، آن مال، زکات حساب نمی‌شود؛ اما می‌تواند بعد از آنکه زکات بر او واجب شد - اگر مالی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق زکات را دارا باشد - مالی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.
    مسئله ۲۵۹۳ . فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده است، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود ضامن است و عوض آن را بدهکار می‌شود؛ ولی زمانی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق دریافت زکات را داشته باشد، انسان می‌تواند آن طلب را بابت زکات حساب کند.
    مسئله ۲۵۹۴ . فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده است، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
    مورد سوم: عاملین و کارگزاران زکات
    مسئله ۲۵۹۵ . عامل و کارگزار زکات کسی است که از طرف امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص حضرتش یا نائب عام ایشان (حاکم شرع)، مأمور شده که زکات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام(علیه‌السلام) یا نائب ایشان یا فقراء و مستحقین آن برساند و در إزای کارش به عنوان اجرت و حق الزحمه از زکات به او پرداخت گردد.
    شایان ذکر است مؤسّسات خیریه و مانند آن که افرادی را برای جمع آوری زکات استخدام می‌نمایند، نمی‌توانند زکات را بدون اجازه امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص یا عام ایشان، در این مورد مصرف نمایند و به عنوان اجرت و حق الزّحمه به چنین افرادی پرداخت کنند.
    مورد چهارم: کسانی که با دادن زکات به ایشان زمینه گرایش آنها به اسلام یا مذهب حق فراهم می‌شود (المؤلفه قلوبهم)
    مسئله ۲۵۹۶ . این سهم در موارد ذیل مصرف می‌شود:
    الف. کفّاری که اگر به آنان زکات بدهند، به دین اسلام رغبت پیدا می‌کنند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‌کنند.
    ب. مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) آورده‏اند، ضعیف است و چنانچه زکات به آنان داده شود، موجب تقویت ایمانشان می‌گردد.
    ج. مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان(علیه‌السلام) ندارند و اگر به آنان زکات داده شود، به ولایت رغبت پیدا می‌کنند و به آن ایمان می‌آورند.
    شایان ذکر است مالک مال زکوی یا سایر افراد، نمی‌توانند زکات را بدون اجازه امام(علیه‌السلام) یا نایب خاص حضرتش یا نایب عام ایشان (حاکم شرع)، در این مورد مصرف نمایند.
    مورد پنجم: خریداری بنده‌‌ها و آزاد کردن آنان[۱]
    مورد ششم: بدهکاران
    مسئله ۲۵۹۷ . کسانی که بدهکار هستند (غارِمین) و زیر بار قرض رفته‌اند و نمی‌توانند بدهی خود را بپردازند، هرچند مخارج سال خود را داشته باشند، می‌توان برای دادن قرض و دیونشان به آنان زکات داد یا بدهی‌شان را از زکات اداء کرد (مثل آنان که در آتش‏سوزی، سیل، غرق کشتی و حوادث طبیعی دیگر، هستی و دارایی خود را از دست داده‏اند یا آنکه در تجارت و معاملات متضرّر شده و ورشکست شده‌اند) مشروط به آنکه آن فرد شرایط ذیل را دارا باشد:
    الف. باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.
    ب. احتیاط واجب آن است که آن دین، بدون مدّت بوده یا اگر مدّت دار بوده سر رسید ادای آن فرا رسیده باشد.
    ج. طلبکار امید نداشته باشد که بدهکار بدهی‌اش را به تدریج به او اداء کند ولی چنانچه طلبکار راضی به پرداخت تدریجی بدهی توسط بدهکار است و او هم می‌تواند بدون سختی فوق‌العاده بدهی‌اش را بدهد، بنابر احتیاط واجب، پرداخت زکات جایز نیست.
    د. دین مذکور شرعاً ثابت باشد. بنابراین پرداخت زکات به کسی که ادّعاء دارد بدهکار است جایز نیست مگر آنکه به علم یا اطمینان یا حجّت معتبر دیگر بدهکاری او ثابت گردد.
    مسئله ۲۵۹۸ . کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد هرچند نفقات و مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌توان با رعایت شرایط گذشته برای ادای بدهی و قرضش به او زکات داد یا بدهی و قرضش را از زکات اداء نمود ولی اعطاء زکات به او برای نفقات واجبش جایز نیست که توضیح آن خواهد آمد.
    مسئله ۲۵۹۹ . اگر شخصی به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، برای ادای قرض و بدهی‌اش زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار، شرعاً فقیر باشد و سایر شرایطی را که در فصل بعد برای مستحقین زکات گفته می‌شود، دارا باشد می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقراء حساب کند.
    مورد هفتم: فی سبیل الله‏
    مسئله ۲۶۰۰ . منظور از فی سبیل الله‏ که یکی از مصارف زکات می‌باشد، کارهایی است که نفعش به عموم مسلمین می‌رسد مثل ساختن مسجد و مدرسه‏ای که علوم دینی ‌در آن ‌تحصیل می‌شود یا تأسیس بیمارستان‌ها یا کتابخانه‌های عمومی یا چاپ کتاب‌های مذهبی مفید برای جامعه یا نظافت شهر و آسفالت راه‌ها و توسعه آنها و مانند اینها از آنچه مسلمانان به آن احتیاج دارند و از مصالح عمومی مسلمین محسوب می‌شود، ولی این سهم را نمی‌توان در امور یا کارهایی که مصلحت عمومی ندارد مصرف نمود هرچند فرد دریافت کننده سهم، نتواند آن کار را بدون دریافت سهم مذکور انجام دهد.
    شایان ذکر است مالک اموال زکوی یا مؤسّسات خیریه و مانند آن، بنابر احتیاط لازم، نمی‌توانند زکات را بدون اذن حاکم شرع، در این مورد مصرف نمایند.
    مسئله ۲۶۰۱ . انسان نمی‌تواند از سهم سبیل الله ‏قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع، بنابر احتیاط لازم، اجازه بگیرد.
    مسئله ۲۶۰۲ . پدر نمی‌تواند از سهم سبیل الله کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج فرزندش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته باشد و از حاکم شرع، بنابر احتیاط لازم، اجازه بگیرد.
    مسئله ۲۶۰۳ . انسان نمی‌تواند از زکات، ملک، باغ و بستان و مانند آن، خریداری نماید و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که محصول و درآمد آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
    مسئله ۲۶۰۴ . انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله‏ زکات بگیرد، هرچند فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت و مصلحت عمومی باشد و بنابر احتیاط واجب، از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اجازه بگیرد.
    مورد هشتم: ابن السبیل (مسافر در راه مانده)
    مسئله ۲۶۰۵ . مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد.
    مسئله ۲۶۰۶ . مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و اطّلاع دهد مال مذکور، زکات می‌باشد.
    حکم پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط
    مسئله ۲۶۰۷ . در زمان غیبت امام عصر(عجل‌الله‌فرجه) پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط واجب نیست هرچند این کار مطابق با احتیاط مستحب است، البته قبلاً ذکر شد که در مورد سوم و چهارم از مصارف زکات، بنابر فتوی و در مورد هفتم، بنابر احتیاط واجب، فرد باید زکات را به فقیه جامع الشرایط تحویل دهد یا از فقیه جامع الشرایط برای مصرف آن اجازه بگیرد.
    شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند
    مسئله ۲۶۰۸ . در مورد مستحقین زکات که می‌توان زکات را به آنان پرداخت نمود علاوه بر شروطی که سابقاً گذشت، چند شرط دیگر معتبر است که در مسائل بعد احکام آن ذکر می‌شود.
    شرط اول: زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد
    مسئله ۲۶۰۹ . اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتّی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجّت شرعی (مثل بیّنه) استناد کرده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید دوباره زکات را بپردازد.
    مسئله ۲۶۱۰ . اگرشیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می‌تواند به ولی شرعی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد و می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند؛ ولی نباید این کار با حقّ حضانت (سرپرستی) کسی که بچه را نگهداری می‌کند یا ولایت فردی که ولیِّ او است منافات داشته باشد و باید موقعی که زکات را به مصرف آنان می‌رساند، نیّت زکات کند.
    شرط دوم و سوم و چهارم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند - بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات به او کمک یا تشویق به گناه محسوب نشود - بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی‌نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند
    مسئله ۲۶۱۱ . احکام مربوط به شرط دوم و سوم و چهارم در مورد مستحقین زکات همانند مبحث خمس می‌باشد که تفصیل آن در فصل مصرف خمس بیان شد.
    شرط پنجم: زکات گیرنده، واجب النفقه زکات دهنده نباشد
    مسئله ۲۶۱۲ . انسان نمی‌تواند مخارج و نفقات لازم کسی را که مثل اولاد یا پدر و مادر یا زن دائمی‌اش که نفقه و مخارجش بر او واجب است از زکات بدهد.[۲] البتّه این حکم در موردی است که پرداخت زکات، به عنوان فقر باشد و امّا اگر زکات را به عنوان دیگری به او بدهد، اشکال ندارد؛ مثل اینکه آن فرد، غارِم و بدهکار یا ابن السبیل است و از جهت مذکور استحقاق دریافت زکات را داشته باشد. البتّه چنانچه فرد، عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقه‏اش باشد و زکات بر او واجب باشد می‌تواند از زکات، نفقه آنها را بدهد هرچند احتیاط مستحب ترک این کار است.
    مسئله ۲۶۱۳ . اگر مخارج دیگران بر‌ شخص مورد انفاق واجب باشد ولی بر فرد انفاق کننده واجب نباشد و شخص مورد انفاق نتواند مخارج آنان را بدهد - مثل اینکه فرزند انسان فقیر باشد و نتواند مخارج همسر دائمیش را بپردازد - جایز است انسان زکاتش را به او (فرزند) بدهد که به مصرف آنان برساند.[۳]
    مسئله ۲۶۱۴ . پرداخت زکات به زن دائمی که فقیر است و شوهرش نفقه او را می‌پردازد، جایز نیست؛ بلکه اگر شوهرش می‌تواند نفقه همسرش را بدهد ولی از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد، چنانچه بتوان او را - بدون سختی غیر قابل تحمّل- مجبور به پرداخت نفقه کرد، (هرچند با مراجعه به مراکز دولتی و حکومتی)، نمی‌توان به چنین زنی زکات داد، امّا اگر شوهر نمی‌تواند مخارج او را بدهد یا دارد و نمی‌دهد و مجبور کردن او به پرداخت نفقه - بدون سختی غیر قابل تحمّل- امکان ندارد، می‌شود به وی زکات داد.
    همچنین به فقیری که نفقه‌اش بر شخص دیگری واجب است و شخص مذکور توانایی پرداخت نفقه آن فقیر را دارد و در صورت مطالبه از پرداخت آن امتناع نمی‌ورزد و بدون منّتی که عادتاً قابل تحمل نیست حاضر به پرداخت آن می‌باشد، در این صورت احتیاط واجب آن است که به فقیر مذکور زکات ندهند؛ اما اگر آن شخص عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه است یا اصلاً حاضر به نفقه دادن نیست یا نفقه دادن با منّتی همراه است که به طور معمول غیر قابل تحمّل است، در چنین مواردی می‌شود به فقیر مذکور زکات داد.
    مسئله ۲۶۱۵ . زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر شوهر واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‌توان به آن زن زکات داد.
    مسئله ۲۶۱۶ . زن می‌تواند به شوهر خود که شرعاً فقیر محسوب می‌شود و سایر شرایط استحقاق زکات را دارا است زکات بدهد، هرچند شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
    مسئله ۲۶۱۷ . اگر انسان زکات را به فرزندش بدهد که با آن دین و بدهی خود را ادا کند، در صورتی که فرزند مذکور استحقاق دریافت زکات را دارا باشد مثل اینکه فقیر باشد، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۶۱۸ . پدر می‌تواند به پسرش که احتیاج به ازدواج دارد و استحقاق دریافت زکات را نیز دارا می‌باشد مثل اینکه فقیر است، زکات خود را بدهد تا زن بگیرد و حکم پسر نسبت به پدر خویش نیز همین‌طور است.
    شرط ششم: در صورتی که زکات دهنده عام و غیر سید است، زکات گیرنده، هاشمی و سید نباشد
    مسئله ۲۶۱۹ . زکات فرد عام (غیر سید) بر فرد سید حرام است و سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد مگر در حال اضطرار و بنابر احتیاط واجب، باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات، مخارج خود را تأمین کند و همچنین، بنابر احتیاط واجب، در صورت امکان باید در هر روز به گرفتن مخارج ضروری همان روز اکتفا کند؛ امّا شخص سید می‌تواند زکاتش را به فرد سید یا غیر سید بدهد.
    شایان ذکر است حرام بودن زکات فرد غیر سید بر فرد سید، اختصاص به مورد زکات واجب دارد و شامل زکات مستحبی نمی‌شود، بنابراین در اموالی که پرداخت زکات آنها مستحب است دادن زکات مستحبی فرد عام به فقیر سید، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۶۲۰ . راه‌های اثبات سیادت در مسأله (۲۴۴۴ و ۲۴۴۵) ذکر شد؛ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد ولی اگر خود، ادّعای سیادت کند، جایز نیست فرد غیر سید به او زکات بدهد و در این صورت با دادن زکات به چنین فردی، زکات از او ساقط نمی‌شود.
    نیت زکات و احکام مربوط به آن
    مسئله ۲۶۲۱ . انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بپردازد و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص بدهد کافی است هرچند گناه کرده است.
    مسئله ۲۶۲۲ . اگر بر عهده انسان هم زکات مال و هم زکات فطره واجب باشد، باید در نیّت معیّن کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است یا زکات فطره می‌باشد، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو، هر دو بر او واجب باشد و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید - هرچند اجمالاً - معیّن کند که زکات گندم است یا زکات جو، امّا اگر تنها یک نوع زکات بر وی واجب باشد، مثلاً فقط زکات گندم بر او واجب باشد، لازم نیست در نیّت خود زکات گندم را قصد نماید؛ بلکه کافی است آن را به نیّت زکات واجب بر عهده‌اش بپردازد.
    مسئله ۲۶۲۳ . کسی که زکات چند مال بر او واجب شده است، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه شیئی را که داده است تنها زکات یکی از آنها می‌تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفندان محسوب می‌شود.
    ولی اگر شیئی که به عنوان زکات پرداخت نموده است، بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد مانند اینکه در مثال قبل، پول و اسکناس بابت زکات بدهد که هم‌جنس هیچ کدام آنها نیست و می‌تواند زکات هر کدام به حساب آید، بعضی از فقهاء رضوان الله تعالی علیهم فرموده‌اند: زکات پرداخت شده به نسبت بین همه آنها تقسیم می‌شود، ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ کدام حساب نشود و در ملکِ مالک باقی‌بماند لذا مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
    مسئله ۲۶۲۴ . اگر فرد، کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‌دهد باید نیّت کند و احتیاط مستحب این است که نیّت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد.
    احکام دیگر پراخت زکات
    مسئله ۲۶۲۵ . کسی که زکات مالش را از اموال خود جدا کرده، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و به سبب آن زکات از بین برود، ضامن است و باید عوض آن را بدهد.
    همین‌طور اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده ولی با اینکه می‌توانسته زکات را به مستحق برساند، در رساندن آن تأخیر کرده و در این فاصله زکات از بین برود - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که برای تأخیر خود غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معیّنی را در نظر داشته یا می‌خواسته به صورت تدریجی آن را به فقراء برساند - ضامن زکات است.
    امّا اگر دسترسی به مستحق نداشته و پرداخت زکات رابرای یافتن مستحق به تأخیر انداخته است و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند زکات از بین برود، ضامن نیست.
    مسئله ۲۶۲۶ . اگر فرد، زکات اموال خویش را به حاکم شرع جامع الشرایط بدهد و حاکم شرع به عنوان ولایتی که بر اموال زکوی دارد زکات را قبض نماید، زکات از مالک و پرداخت کننده ساقط می‌شود، هرچند پس از آن زکات در دست حاکم شرع تلف گردد یا اشتباهاً به فردی که مستحق نیست داده شود.
    مسئله ۲۶۲۷ . اگر شیئی از اموال زکوی قبل از تعلّق زکات تلف شود، چنانچه باقیمانده آن اموال از حد نصاب کمتر باشد، به آنها زکات تعلّق نمی‌گیرد و اگر باقیمانده به مقدار نصاب باشد و سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است زکات بخش باقیمانده پرداخت شود.
    مسئله ۲۶۲۸ . انتقال زکات از شهر یا روستایی که آن را از مال خویش جدا نموده به شهر یا روستای دیگر جایز است ولی زمانی که در مکانی که زکات را از مال خویش جدا نموده، مستحق وجود داشته باشد، هزینه انتقال آن به مکان دیگر بر عهده مالک می‌باشد و چنانچه زکات به واسطه انتقال تلف گردد، ضامن آن می‌باشد؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد به توضیحی که در مسأله بعد خواهد آمد.
    مسئله ۲۶۲۹ . اگر در شهر یا روستای کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند و فرد آن را به جای دیگری منتقل سازد، هزینه انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال، تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن است و همچنین، فرد می‌تواند از حاکم شرع جامع الشرایط وکالت بگیرد و زکات را به وکالت از طرفِ حاکم شرع قبض کند و به اجازه او آن را به مکان دیگر منتقل سازد که در این صورت نیز هزینه انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
    مسئله ۲۶۳۰ . اگر فرد، زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند و نیز اگر از مال دیگرش - مطابق با دستور شرع - کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.
    مسئله ۲۶۳۱ . انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و مال دیگری به جای آن بگذارد.
    مسئله ۲۶۳۲ . اگر فرد بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را به مستحق بدهد.
    مسئله ۲۶۳۳ . اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعت و درآمدی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، منفعت حاصل شده در حکم زکات است.
    مسئله ۲۶۳۴ . هنگامی که زمان واجب شدن پرداخت زکات فرا برسد، این فرد نباید بدون عذر پرداخت آن را تأخیر اندازد امّا اگر زکات مال را کنار بگذارد چنانچه برای غرض عقلایی پرداخت آن را به تأخیر اندازد و سهل انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد؛ بنابر این اگر زکات را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد - مثلا اینکه مسافرت باشد - می‌تواند پرداخت زکات را به تأخیر اندازد.
    مسئله ۲۶۳۵ . اگر مالک، مالی را که به آن زکات تعلّق گرفته قبل از پرداخت زکات بفروشد، گناه کرده و باید زکات را هرچند از اموال دیگرش بپردازد؛ امّا در هرحال معامله صحیح است و چنانچه خریدار هم بداند که فروشنده زکات آن را نداده به هر دو نفر واجب است زکات را پرداخت نمایند.[۴]
    همین‌طور است حکم مال زکوی که به دیگری بخشیده شده باشد.
    مسئله ۲۶۳۶ . اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات سهم خود را بدهد و شریک دیگر زکات سهم خود را ندهد، تا زمانی که زکات قسمت دیگر داده نشده، نمی‌توانند در مال مشترک (مال مشاع) تصرّف کنند ولی اگر مال را تقسیم کنند و هر کس سهم خویش را بردارد، تصرّف فردی که زکات مالش را پرداخت کرده در سهم خودش، اشکال ندارد هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد.
    مسئله ۲۶۳۷ . اگر فرد بداند که به اموالش زکات تعلّق گرفته ولی شک کند آن را پرداخت نموده است یا نه، چنانچه مال زکات‌دار اکنون موجود است، باید زکات آن را بدهد و اگر مال زکات‌دار اکنون - خودش - موجود نیست پرداخت زکات بر او واجب نیست.
    مسئله ۲۶۳۸ . فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات، آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا مالی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید و همچنین مالک نمی‌تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات قلباً راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به وی ببخشد، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۶۳۹ . اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات بر ندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می‌تواند برای خودش هم بردارد.
    مسئله ۲۶۴۰ . اگر فقیر شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و مال التجاره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها وجود داشته‌باشد، باید زکات آنها را بدهد.
    مسئله ۲۶۴۱ . چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.
    مسئله ۲۶۴۲ . مستحب است فرد، زکات شتر، گاو و گوسفند را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی که اهل سؤال و درخواست نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.
    مسئله ۲۶۴۳ . برای کسی که زکات را می‌گیرد مستحب است برای دهنده زکات دعا نماید.
    مسئله ۲۶۴۴ . مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد مالی را که گرفته بفروشد، بعد از تعیین قیمت آن، بهتر است کسی را که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم نماید.
    [۱] . از آنجا که این مورد در حال حاضر محل ابتلاء نیست، احکامش در این بخش ذکر نمی‌شود.  
    [۲] . همچنین بنابراحتیاط واجب، نباید زکات خود را به فردی ‌که واجب النفقه او محسوب می‌‌شود، بدهد که در نفقات توسعه‌‌ای ‌غیر واجبش صرف نماید در صورتی ‌که فرد توانایی داشته باشد آن را از مالش مجّاناً بدهد.
    [۳] . البته این در صورتی ‌است که همسر مذکور واجب النفقه شخص دیگری ‌مثل پدرش (پدر زوجه) نباشد و گرنه در صورتی ‌که پدرِ همسر (پدر زوجه) حاضر به تأمین نفقات او باشد، انسان نمی‌‌تواند زکات خویش را به پسرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نماید.
    [۴] . اگر فروشنده زکات را پرداخت کرد، بر خریدار تکلیفی ‌نیست و اگر خریدار پرداخت نمود، چنانچه فروشنده او را فریب داده می‌تواند مقدار زکات پرداختی ‌را از او مطالبه نماید.
    ◀ بازگشت به فهرست
  14. thaniashar

    زکات

    توسط thaniashar،


    احکام خمس و زکات
    شماره مسئله ▼ [۲۴۷۶] [۲۴۷۷] [۲۴۷۸] [۲۴۷۹] [۲۴۸۰] [۲۴۸۱] [۲۴۸۲] [۲۴۸۳] [۲۴۸۴] [۲۴۸۵] [۲۴۸۶] [۲۴۸۷] [۲۴۸۸] [۲۴۸۹] [۲۴۹۰] [۲۴۹۱] [۲۴۹۲] [۲۴۹۳] [۲۴۹۴] [۲۴۹۵] [۲۴۹۶] [۲۴۹۷] [۲۴۹۸] [۲۴۹۹] [۲۵۰۰] [۲۵۰۱] [۲۵۰۲] [۲۵۰۳] [۲۵۰۴] [۲۵۰۵] [۲۵۰۶] [۲۵۰۷] [۲۵۰۸] [۲۵۰۹] [۲۵۱۰] [۲۵۱۱] [۲۵۱۲] [۲۵۱۳] [۲۵۱۴] [۲۵۱۵] [۲۵۱۶] [۲۵۱۷] [۲۵۱۸] [۲۵۱۹] [۲۵۲۰] [۲۵۲۱] [۲۵۲۲] [۲۵۲۳] [۲۵۲۴] [۲۵۲۵] [۲۵۲۶] [۲۵۲۷] [۲۵۲۸] [۲۵۲۹] [۲۵۳۰] [۲۵۳۱] [۲۵۳۲] [۲۵۳۳] [۲۵۳۴] [۲۵۳۵] [۲۵۳۶] [۲۵۳۷] [۲۵۳۸] [۲۵۳۹] [۲۵۴۰] [۲۵۴۱] [۲۵۴۲] [۲۵۴۳] [۲۵۴۴] [۲۵۴۵] [۲۵۴۶] [۲۵۴۷] [۲۵۴۸] [۲۵۴۹] [۲۵۵۰] [۲۵۵۱] [۲۵۵۲] [۲۵۵۳] [۲۵۵۴] [۲۵۵۵] [۲۵۵۶] [۲۵۵۷] [۲۵۵۸] [۲۵۵۹] [۲۵۶۰] [۲۵۶۱] [۲۵۶۲] [۲۵۶۳] [۲۵۶۴] [۲۵۶۵] [۲۵۶۶] [۲۵۶۷] [۲۵۶۸] [۲۵۶۹] [۲۵۷۰] [۲۵۷۱] [۲۵۷۲] [۲۵۷۳] [۲۵۷۴] [۲۵۷۵] [۲۵۷۶] [۲۵۷۷] [۲۵۷۸] [۲۵۷۹] [۲۵۸۰] [۲۵۸۱] [۲۵۸۲] [۲۵۸۳] فهرست سال زکاتی شرایط عمومی واجب شدن زکات زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) زمان تعلّق زکات به غلّات چهار‌گانه زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار‌گانه و احکام مربوط به آن مقدار زکات غلّات چهار‌گانه ‌حکم مخارج و هزینه‌های محصول زکوی زکات طلا و نقره زمان پرداخت زکات طلا و نقره زکات شتر، گاو و گوسفند زکات مال التجاره مواردی که پرداخت زکات مستحب است زکات مال
    مسئله ۲۴۷۶ . زکات در ده مورد واجب است:
    ۱. گندم ۲. جو ۳. خرمای خشک (تَمْر) ۴. انگور (کشمش)، به این چهار مورد، «غلّات چهارگانه» گفته می‌شود.
    ۵. طلا ۶. نقره به این دو مورد، «نقدَین» گفته می‌شود.
     ۷. شتر ۸. گاو ۹. گوسفند به این سه مورد، «أنعام سه گانه» گفته می‌شود.
     ۱۰. مال التجاره (بنابر احتیاط واجب).
    این موارد ده‌گانه، «اموال زکوی» نامیده می‌شود.
    سال زکاتی
    مسئله ۲۴۷۷ . در «شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره» زکات زمانی واجب می‌شود که فرد، یازده ماه کامل مالک این اموال بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد ولی اولِ سال بعد را باید پس از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند و به تعبیری دیگر، آغاز سال بعد وقتی است که یک سال کامل (دوازده ماه) بر این اموال بگذرد و این سال را «سال زکاتی» می‌نامند امّا در برخی دیگر از اموال متعلّقِ زکات یعنی گندم، جو، خرما و کشمش گذشتن یک سال کامل شرط نیست و توضیح آن در مسائل آینده خواهد آمد.
    مسئله ۲۴۷۸ . در رابطه با مال التجاره، زکات زمانی واجب می‌شود که فرد دوازده ماه کامل مالک آن بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد و به تعبیری دیگر یک سال زکاتی بر آن سپری گردد در حالی که سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز جمع باشد.
    مسئله ۲۴۷۹ . سال زکاتی بر مبنای سال قمری لحاظ می‌گردد نه سال شمسی. بنابر این، منظور از سپری شدن یازده ماه در مسأله (۲۴۷۷)، یازده ماه قمری می‌باشد. همچنان که منظور از سپری شدن دوازده ماه در مورد مال التجاره که در مسأله (۲۴۷۸) بیان شد، دوازده ماه قمری می‌باشد.
    شرایط عمومی واجب شدن زکات
    شرایط ثبوت یا وجوب زکات به دو دسته تقسیم می‌شود: الف. شرایط عمومی ثبوت یا وجوب زکات و ب. شرایط اختصاصی ثبوت یا وجوب زکات،
    شرایط عمومی عبارتند از:
    شرط اول: شیء متعلّقِ زکات، دارای مالک باشد
    مسئله ۲۴۸۰ . چناچه اموال زکوی[۱] مالکی نداشته‌ باشد - مثل گندم و جویی که به صورت خودرو در بیابان یا مانند آن روییده‌اند، یا گاو و شتری که در بیابان و مانند آن رها بوده و هیچ صاحب و مالکی ندارند و کسی با حیازت یا صید ومانند آن، آن را به ملک خویش در نیاورده است - زکات ندارد ونیز مال زکوی که هنوز به طور کامل به ملکیّت فردی در نیامده - مثل مالی که به فرد بخشیده شده ولی هنوز آن را قبض نکرده - زکاتش بر آن فرد واجب نیست.
    شرط دوم: مالک آن، شخص حقیقی باشد نه أعیان یا جهات یا عناوین کلّی
    مسئله ۲۴۸۱ . چنانچه اموال زکوی، ملکِ مسجد، حسینیه، مشاهد مشرّفه، خانه خدا (کعبه) و مانند آن باشد، زکات آنها واجب نیست. همچنین، اگر مالِ زکوی ملکِ شرعی جهت باشد مثل جهت عزاداری یا عزاداری امام حسین(علیه‌السلام)، آموزش و تعلیم قرآن کریم، درمان و معالجه بیماران و مانند آن، در این صورت نیز زکات اموال مذکور، واجب نیست و نیز اگر مالِ زکوی ملکِ عنوان کلّی باشد مثل فقرا، علما، دانشجویان و مانند آن، زکات این اموال واجب نیست مگر آنکه اموال مذکور توسّط متولّی عنوان به ملکِ فرد یا افرادی از آن عنوان درآید که در این صورت، با جمع بودن سایر شرایط تعلّقِ زکات، اموال مذکور مشمول زکات می‌گردند.
    شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد
    مسئله ۲۴۸۲ . اموال بردگان هرچند به حد نصاب برسد، مشمول زکات نمی‌باشد.
    شرط چهارم: مال، شخصی باشد نه کلّی در ذمّه
    مسئله ۲۴۸۳ . اگر فردی مال زکوی را از کسی طلب داشته باشد مثل آنکه آن را قبل از تعلّق زکات به دیگری قرض بدهد، پرداخت زکات آن طلب بر وی واجب نیست؛ هرچند بتواند آن را وصول نماید.
    مسئله ۲۴۸۴ . اگر فرد مالی را که هنوز به آن زکات تعلّق نگرفته است، به دیگری قرض بدهد و آن مال بعد از قبض و تحویل، متعلّقِ زکات شود، زکات، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، بر عهده قرض گیرنده (بدهکار) است.
    شرط پنجم: مالک از تصرّف در مال زکوی، شرعاً ممنوع نباشد
    مسئله ۲۴۸۵ . اگر مال زکوی در ملکیّت فرد باشد ولی از تصرّف در آن شرعاً ممنوع باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود. بنابر این به اموالی مثل مالی که قبل از تعلّق زکات به رهن (گروه) گذاشته شده‌ باشد یا مالی که قبل از تعلّق زکات به آن وقف شده ‌باشد - هرچند وقف خاص باشد زکات تعلّق نمی‌گیرد[۲] - و نیز مالی که قبل از تعلّق زکات به آن، حاکم شرع به علّت تعلّق حق طلبکاران به آن، مالکش را از تصّرف در آن منع نموده‌باشد.
    مسئله ۲۴۸۶ . اگر فرد نذر شرعی نماید که عین مال زکوی را صدقه بدهد، این نذر موجب ساقط شدن زکات از مال مذکور نمی‌شود. بنابر این، پرداخت زکات از مالی دیگر، واجب است تا آنکه با وفای به نذر منافات نداشته باشد.
    زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)
    مسئله ۲۴۸۷ . کسانی که مالک گندم یاجو یا خرما یا انگور هستند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که در مسائل قبل ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات آن‌ها را بپردازند.
    شرایط اختصاصی تعلّق زکات به گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)
    شرط اوّل: غلّات مذکور، در زمان تعلّق زکات، در ملکیّت فرد باشد
    مسئله ۲۴۸۸ . اگر فردی مالک گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش) باشد و زکات در ملکیّت او به آن تعلّق بگیرد، باید زکات آن را بپردازد و فرق ندارد مالکیت مذکور از راه کشت و زراعت حاصل شده باشد یا از طریق خرید یا قبول بخشش یا ارث و مانند آن، پدید آمده باشد اما اگر قبل از زمان تعلّق زکات به غلّات مذکور، آنها از ملکیّت فرد خارج شده و به ملک فرد دیگری درآید و در ملک فرد جدید متعلّقِ زکات گردد، پرداخت زکات آن بر عهده مالک اول نیست و مالک دوم باید زکات را بپردازد.
    شرط دوم: غلّات مذکور، به حدّ نصاب معیّن برسد
    مسئله ۲۴۸۹ . زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «سیصد صاع» است که گفته شده تقریباً «۸۴۷ کیلوگرم» می‌باشد.[۳]
    مسئله ۲۴۹۰ . معیار در تعیین مقدار نصاب (حجم یا وزن) غلّات چهار گانه، هنگام خشک شدن آنها می‌باشد. بنابر این، اگر غلّات مذکور بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات (که خواهد آمد) به حدّ نصاب برسد، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد امّا اگر محصولات مذکور در حالی که تر و مرطوب است به حد نصاب رسیده باشد ولی بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات، از مقدار نصاب کمتر شود، زکات ندارد.
    زمان تعلّق زکات به غلّات چهار‌گانه
    مسئله ۲۴۹۱ . زمان تعلّق زکات به گندم و جو، هنگامی است که محصول به حدّی از رشد رسیده باشد که عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود و زکات انگور و کشمش وقتی واجب می‌شود که عرفاً به آن انگور بگویند و نیز زکات خرما، هنگامی است که عُرفِ عرب زبانان به آن تَمْر (خرمای خشک) بگویند.
    مسئله ۲۴۹۲ . خرما غالباً به سه شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد:
    ۱. خرما را در حالی که خشک شده و به آن تَمْر (خرمای خشک) می‌گویند، مورد استفاده قرار دهند.
    ۲. خرما را در حالی که نرم و تازه است و به آن رُطَب می‌گویند، مصرف نمایند.
    ۳. خرما را در حالی که نارس می‌باشد و به آن خَلال یا خارک می‌گویند، استفاده کنند.
    خرمای خشک (تَمْر) مشمول زکات می‌باشد و حکم آن در مسائل قبل ذکر شد. خرمای تازه (رطب) مشمول زکات نمی‌باشد؛ اما چنانچه به گونه‌ای باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند و همچنین، خرمای نارس (خلال یا خارک)، ظاهر این است که زکات در آن واجب نباشد.
    مسئله ۲۴۹۳ . به طور کلّی، انگور دو قسم است:
    ۱. انگورهایی که قابل کشمش شدن می‌باشد و می‌توان آن را خشک نمود و از کشمش آن استفاده کرد. چنین انگورهایی، با فراهم شدن تمامی شرایط تعلّق زکات، مشمول زکات هستند.
    ۲. انگورهایی که قابل کشمش شدن نمی‌باشد و آن را در حالی که تازه است استفاده می‌کنند یا اگر هم‌خشک شود کشمش آن عرفاً قابل استفاده نیست. چنین انگورهایی، زکات ندارند.
    زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار‌گانه و احکام مربوط به آن
    مسئله ۲۴۹۴ . زمان وجوب پرداخت زکات در گندم و جو، هنگام تصفیه آنها و جدا کردن دانه‌های گندم و جو از کاه و پوسته‌های آنها می‌باشد.
    مسئله ۲۴۹۵ . زمان وجوب پرداخت زکات در خرمای خشک (تمر)، هنگامی است که متعارف است خرمای خشک (تمر) در آن زمان چیده شده و جمع آوری می‌شود و چنانچه خرما را قبل از خشک شدن بچینند سپس آن را با پهن کردن زیر نور و حرارت آفتاب و مانند آن خشک کنند، در این صورت زمان وجوب پرداخت زکات هنگامی است که خرمایی را که خشک نموده‌اند جمع آوری نمایند.
    مسئله ۲۴۹۶ . زمان وجوب پرداخت زکات در انگور، هنگام جمع آوری کشمش آن است. بنابر این، در صورتی که انگور بر روی درخت تبدیل به کشمش شده، هنگامی که متعارف است کشمش را می‌چینند و آن را جمع آوری می‌نمایند، زمان وجوب پرداخت زکات می‌باشد و چنانچه انگور را قبل از کشمش شدن بچینند و بعد از چیدن، آن را به روش‌های طبیعی یا مصنوعی خشک نموده و تبدیل به کشمش کنند، در این صورت، زمان وجوب پرداخت زکات، هنگام جمع آوری کشمش تولید شده می‌باشد.
    مسئله ۲۴۹۷ . فرد در زمانی که باید زکات غلّات چهارگانه را بپردازد، یا باید اقدام به پرداخت زکات به مستحقین آن بنماید یا اینکه آن را از مال خود جدا کرده و کنار بگذارد و بعد از جداکردنِ زکات، اگر برای غرض عقلایی پرداخت زکات را تأخیر بیاندازد، اشکال ندارد که توضیح آن در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.
    مسئله ۲۴۹۸ . واجب نیست فرد صبر نماید تا جو و گندم به زمان برداشت و جداسازی گندم و جو از کاه برسد یا انگور تبدیل به کشمش شده و زمان جمع آوری آن فرا برسد یا خرمای خشک شده (تمر) از نخل چیده شود و آنگاه زکات را بپردازد، بلکه همین که زکات به آن تعلّق گرفت می‌تواند زکات آن را بپردازد، هم چنان که جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات، قیمت آن را از نقد رایج بدهد.
    مسئله ۲۴۹۹ . اگر زکات به انگور تعلّق بگیرد و فرد بخواهد زکات آن را قبل از کشمش شدن بپردازد، چنانچه به قصدِ زکات از انگور مذکور به قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد و کافی می‌باشد.
    مقدار زکات غلّات چهار‌گانه
    مسئله ۲۵۰۰ . مقدار زکات غلّات چهارگانه به طریقه آبیاری آنها بستگی دارد. اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور از آب باران یا نهر یا قنات استفاده گردد یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده شود (که در آنها آبیاری نیاز به عِلاج[۴] ندارد) زکات آن یک دهم (۱۰ درصد) است و اگر با آب چاه (چاه عمیق یا نیمه عمیق یا کم عمق) به وسیله پمپِ آب همان‌طور که معمول است آبیاری شود یا به وسیله دَلْو (سطل)، تلمبه و مانند آن از چاه یا رودخانه آب بکشند و زراعت یا محصول زکوی را آبیاری نمایند (که در این صورت، آبیاری با آنها نیاز به علاج دارد) زکات آن، یک بیستم (پنج درصد) است.
    مسئله ۲۵۰۱ . اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور هم از آب باران استفاده گردد و هم از آب چاه و مانند آن استفاده شود، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن به وسیله آب چاه و مانند آن شده، زکات آن، یک بیستم است و اگر عرفاً بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکاتش یک دهم می‌باشد و اگر طوری است که عرفاً می‌گویند به هر دو طریق آبیاری شده - هرچند آبیاری به یکی از دو روش بیشتر از روش دیگر باشد - زکات آن سه چهلم (هفت و نیم درصد) است.
    مسئله ۲۵۰۲ . ملاک در آبیاری درختان نخل یا انگور، شیوه آبیاری ثمره آنها می‌باشد نه خود درختان و نهال‌ها یعنی معیار، کیفیت آبیاری درختان مذکور در زمانی است که آن درختان دارای ثمره می‌باشند نه قبل از آن. بنابراین اگر فرد نهال خرما یا انگور را بکارد و آنها را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند تا به سنّ ثمره دهی برسند و پس از ظاهر شدن ثمره برای رشد ثمره درختان، آن را آبیاری ننماید بلکه درختان مذکور از رطوبت زمین استفاده کنند، زکات محصول به دست آمده یک دهم می‌باشد.
    مسئله ۲۵۰۳ . چنانچه فرد شک کند ونداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند آبیاری آن با آب باران و مانند آن بوده است، در این صورت، پرداخت سه چهلم به عنوان زکات کافی است.
    مسئله ۲۵۰۴ . اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند با آب چاه و دلو و مانند آن، آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است.
    مسئله ۲۵۰۵ . اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شده یا با آب باران و مانند آن آبیاری گردیده یا به هر دو طریق آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است.
    مسئله ۲۵۰۶ . اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب باران و نهر، دیگر احتیاج به آبیاری با آب چاه و مانند آن نداشته باشد ولی باز هم با آب چاه آبیاری شود به گونه‌ای که آب چاه به زیاد شدن محصول کمک نکند، در این فرض زکات محصول مذکور یک دهم است.
     و اگر محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب چاه و مانند آن، دیگر احتیاج به آبیاری با آب نهر و باران و مانند آن نباشد، ولی باز هم با آب نهر و باران آبیاری شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، در این فرض زکات محصول مذکور یک بیستم است.
    مسئله ۲۵۰۷ . اگر فردی زراعتی را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند و همان فرد، در زمین مجاور آن نیز زراعتی داشته باشد که نیاز به آبیاری با آب چاه نداشته باشد - به گونه‌ای که تنها از رطوبت زمین مجاورش که با آب چاه آبیاری ‌شده، استفاده می‌نماید و آن را با آب چاه آبیاری نمی‌نماید - زکات زراعتی که با آب چاه آبیاری شده، یک بیستم و زکات زراعتی که پهلوی آن است، بنابر احتیاط واجب، یک دهم می‌باشد.
    مسئله ۲۵۰۸ . اگر فرد پیش از پرداخت زکات از انگور، خرمای خشک، جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، مقداری از این اموال را مصرف نماید، به عنوان مثال، به مصرف خود و خانواده‌اش برساند، یا به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بپردازد.
    مسئله ۲۵۰۹ . اگر فرد خرمای نارس (خَلال) یا خرمای تازه (رُطَب) را قبل از اینکه تبدیل به خرمای خشک (تمر) شود و به آن زکات تعلّق گیرد مصرف نماید مثل اینکه آن را خود یا خانواده‌اش یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، به این مقدار، زکات تعلّق نمی‌گیرد؛ هرچند اگر در ملک او باقی می‌مانْد، تبدیل به خرمای خشک (تمر) می‌شد و به حدّ نصاب می‌رسید.
    مسئله ۲۵۱۰ . اگر فرد انگور را در حالی که نام انگور (عِنَب) بر آن صادق است مصرف کند مثل اینکه آن را خود یا خانواده یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، در صورتی که اگر باقی می‌مانْد و تبدیل به کشمش یا مویز می‌شد، به حدّ نصاب می‌رسید - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده - ، باید زکات آن را بدهد و اما اگر انگور را در حالی که نرسیده و غوره است به طوری که به آن عِنَب نگویند، مصرف نماید، پرداخت زکات آن لازم نیست.
    مسئله ۲۵۱۱ . اگر فرد گندم یا جو را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه وزن خشک آنها به اندازه نصاب باشد - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده- باید زکات آنها را بدهد.
    ‌حکم مخارج و هزینه‌های محصول زکوی
    مسئله ۲۵۱۲ . هنگام محاسبه محصول زکوی برای اینکه معلوم شود به حد نصاب رسیده یا نه فرد نمی‌تواند مخارج و هزینه‌هایی را که برای گندم، جو، خرما و انگور قبل از تعلّق زکات به آن یا بعد از آن، انجام داده است، از حاصل کسر نموده و بعد ملاحظه نصاب نماید، بنابراین چنانچه مال زکوی پیش از ملاحظه مخارج، به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.
    مسئله ۲۵۱۳ . بذری را که فرد به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه باید نصاب را نسبت به مجموع محصول حاصل شده ملاحظه نماید.
    مسئله ۲۵۱۴ . آنچه را که دولت از خود مال (نه پولِ آن) تحت عنوان مالیات و مانند آن می‌گیرد، پرداخت زکات آن واجب نیست مثلاً اگر حاصل زراعت «دوهزار کیلوگرم» باشد و دولت «صد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد، فقط پرداخت زکات در «هزار و نهصد کیلوگرم» آن واجب می‌باشد و اگر حاصل زراعت بعد از تعلّق زکات «هزار کیلوگرم» باشد و دولت «چهارصد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد - به گونه‌ای که مقدارباقیمانده از حدّ نصاب کمتر باشد - باز هم باید زکات باقیمانده محصول «ششصد کیلوگرم» را بدهد و کمتر شدن از حدّ نصاب بعد از تعلّق زکات، موجب ساقط شدن زکات نمی‌گردد.
    مسئله ۲۵۱۵ . مخارج و هزینه‌هایی را که انسان قبل یا بعد ازتعلّق زکات برای محصول صرف می‌نماید، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه رابدهد حتّی مخارجی را که بعد از تعلّق زکات، برای مقدار زکات خرج نموده، هرچند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آن‌ها اجازه گرفته‌باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند کسر نماید. البتّه بعد از تعلّق زکات می‌تواند آن مال زکوی را پیش از درو کردن یا چیدن، به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها به طور مشاع تحویل دهد، که اگر چنین کند، پس از آن در مخارج شریک می‌باشند و در این صورت لازم نیست آنها را مجّانی به طور مشاع نگه‌ دارد؛ بلکه می‌تواند برای ماندن آنها در زمینش تا وقت درو یا خشک شدن، اجرت مطالبه نماید.
    مسئله ۲۵۱۶ . اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و انگور (کشمش) و خرمایی را که برای زکات می‌دهد، با خود اوست. بنابر این وی نمی‌تواند اجرت مذکور را از زکات کسر نماید.
    احکام دیگر مربوط به زکات غلّات چها‌گانه
    مسئله ۲۵۱۷ . اگر انسان در چند مکان که فصل یا زمانِ رسیدن محصولات آنها با یکدیگر فرق دارد، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها عرفاً محصول یک سال محسوب شود، چنانچه محصولی که در ابتدا می‌رسد، به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست می‌آید، ادا نماید و اگر آنچه در ابتدا می‌رسد به اندازه نصاب نباشد (هرچند اطمینان داشته باشد که با محصولی که بعد بدست می‌آید به اندازه نصاب خواهد شد) باید صبر ‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.
    مسئله ۲۵۱۸ . اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه ثمره و میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ولی به تنهایی هیچ کدام به مقدار نصاب نباشد، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است.
    مسئله ۲۵۱۹ . اگر بعد از آنکه زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید زکات محصول زکوی پرداخت شود؛ ولی اگر فرد پیش از تعلّق زکات به اموال زکوی بمیرد و مال مذکور به ورثه ارث برسد و در ملکِ آنان متعلّق زکات شود، هریک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.
    مسئله ۲۵۲۰ . کسی که شرعاً بدهکار است و مالی هم دارد که زکات به خودِ آن مال تعلّق گرفته است، اگر بمیرد در حالی که خود آن مال موجود باشد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند و سپس بدهی او را ادا نمایند و در این مورد چیزی از سهم زکات کم نمی‌شود هرچند بدهی او به اندازه کلّ ماتَرَک متوفّی باشد ولی اگر زکات در ذمّه او واجب باشد مانند سایر دیون است بنابر این:
    الف. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده، مساوی یاکمتر از کلّ ماترک او باشد، باید کلّ بدهی زکات و سایر بدهی‌ها پرداخته شود.
    ب. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده بیشتر از کلّ ماترک او باشد، باید ماترک او را بین مستحقّین زکات و سایر طلبکاران به نسبت تقسیم نمود؛ بنابر این هم‌چنان که سهم طلبکاران کم می‌شود، از سهم زکات نیز به نسبت، کم می‌شود.
    مسئله ۲۵۲۱ . کسی که شرعاً بدهکار است و در حالی که به گندم یا جو یا خرما یا انگورهای وی هنوز زکات تعلّق نگرفته است، بمیرد:
    الف. چنانچه پیش از آنکه به غلّات مذکور زکات تعلّق گیرد، ورثه، بدهی و دین او را از مال دیگرِ متوفّی بدهند و بعد از آن در ملکِ ورثه، زکات به غلّات مذکور تعلّق گیرد، هر کدام از ورثه که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد.
    ب. اگر پیش از تعلّقِ زکات به غلّات مذکور، بدهی و دین او را ندهند، چنانچه مجموع مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از غلّات مذکور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و در بقیه مال، هر کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود و سایر شرایط تعلّق زکات را هم دارا باشد، باید زکات سهم خود را بدهد.
    مسئله ۲۵۲۲ . اگر گندم و جو و خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد (دارای جنس مرغوب و نامرغوب می‌باشد)، احتیاط واجب آن است که فرد زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد ولی لازم نیست زکات همه را از جنس خوب بدهد؛ بلکه می‌تواند زکات هر قسم را از خود آن بدهد.
    مسئله ۲۵۲۳ . واجب نیست زکات غلّات را از خود آن بپردازند بلکه پرداخت قیمت آن از نقد رایج (مثل پول و ‌اسکناس‌های کاغذی) نیز کافی است ولی پرداخت قیمت آن از اجناس و کالاهای دیگر محل اشکال است.
    مسئله ۲۵۲۴ . اگر پرداخت زکاتِ خرمای خشک یا کشمش بر فرد واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، خرمای تازه یا انگور، بابت قیمت آن بدهد یا کشمش یا خرمای خشک دیگر، بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است. همچنین اگر زکات انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را کشمش بدهد مگر آنکه کشمش مذکور از عینِ همان انگور متعلّق زکات پدید آمده باشد.
    مسئله ۲۵۲۵ . گندم، جو، خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها پرداخته شده اگر چند سال هم نزد فرد بماند زکات ندارد.
    مسئله ۲۵۲۶ . چنانچه مالک گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) بچّه نابالغ یا فرد مجنون باشد، در صورت جمع بودن سایر شرایطِ ثبوت زکات، به اموال مذکور زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات مذکور را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب غلّات مذکور در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش باشد، زکات از او ساقط نمی‌شود.
    مسئله ۲۵۲۷ . برای ثبوتِ زکات در گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)، لازم نیست مالک قدرت بر تصرّف در غلّات مذکور را داشته باشد. بنابراین، اگر در هنگام تعلّق زکات به غلّات به سبب مانعی، مالک نتواند خودش یا وکیلش، در آن تصرّف نماید، زکات به غلّات وی تعلّق می‌گیرد و چنانچه در آینده به آنها دسترسی پیدا کند، باید زکات آن را بپردازد، مثل مالی که غصب شده یا توسّط ظالم توقیف شده یا به سرقت رفته یا گم شده و مالک آن، مکان آن را نمی‌داند و دسترسی به آن ندارد یا در محلّی دفن شده و مالکِ آن محلّش را فراموش کرده باشد.
    مسئله ۲۵۲۸ . همان طور که ذکر شد برای تعلّق زکات به گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش)، شرط نیست غلّه مذکور در یک مکان باشد. بنابراین اگر شخصی زراعت یا درختان خرما یا انگور در شهر یا روستایی دارد که محصول آن به مقدار نصاب نیست و آن شخص مثل همان زراعت یا درختان را در شهر یا روستای دیگری دارد که محصول آن نیز به مقدار نصاب نیست ولی مجموع محصول هر دو مکان به حد نصاب می‌رسد، در صورتی که هر دو محصول عرفاً محصول یک سال به حساب آید واجب است زکات مجموع پرداخت شود.
    زکات طلا و نقره
    مسئله ۲۵۲۹ . کسانی که طلا و نقره دارند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات طلا و نقره خویش را بپردازند.
    شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به طلا و نقره
    شرط اول و دوّم: مالک طلا و نقره، بالغ و نیز درتمام سال عاقل باشد
    مسئله ۲۵۳۰ . چنانچه مالک طلا ونقره بچه نابالغ یا فرد دیوانه[۵] باشد، به طلا یا نقره مذکور زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود.
    مسئله ۲۵۳۱ . اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود.
    شرط سوم: طلا یا نقره به حدّ نصاب معیّن برسد
    مسئله ۲۵۳۲ . طلا دو نصاب دارد:
    نصاب اول: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن معادل «۱۸ نخود» است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی برسد - که بنابر آنچه گفته شده معادل پانزده مثقال بازاری است - ، چنانچه سایر شرایط تعلّق زکات را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو ونیم درصد) را که معادل نُه نخود می‌شود، بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
    نصاب دوم: چهار مثقال شرعی است که بنابر آنچه گفته شده معادل سه مثقال بازاری می‌شود، یعنی اگر سه مثقال بازاری به پانزده مثقال بازاری سابق اضافه شود، باید زکات تمام هیجده مثقال را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات پانزده مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.
    مسئله ۲۵۳۳ . نقره دو نصاب دارد:
    نصاب اول: دویست درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۱۰۵» مثقال بازاری است که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال بازاری برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو و نیم درصد) را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
    نصاب دوم: چهل درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۲۱» مثقال بازاری است، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری به «۱۰۵» مثقال بازاری اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال بازاری را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد.
    مسئله ۲۵۳۴ . اگر فرد، شک داشته باشد که طلا یا نقره به حدّ نصاب رسیده است یا خیر، بنابر احتیاط واجب، باید تحقیق و جستجو کند.
    مسئله ۲۵۳۵ . کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است - هرچند زکات آن را داده باشد - تا وقتی از نصاب اول کم نشده است و سایر شرایط وجوب زکات نیز جمع باشد، هر سال باید زکات آن را بدهد.
    ‌ شرط چهارم: طلا یا نقره، سکّه دار بوده و معامله با آن رایج باشد[۶]
    مسئله ۲۵۳۶ . اگر معامله با طلا و نقره سکه‌دار رایج باشد؛ هرچند نقش سکّه از بین هم رفته‌باشد، باید زکات آن را بدهند ولی اگر از رواج افتاده باشد، زکات ندارد هرچند نقش سکه آن باقی باشد.
    مسئله ۲۵۳۷ . طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‌برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته ‌شوند، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است ولی اگر معامله با آن رایج نباشد، زکاتش واجب نیست. همچنین زیورآلات طلا و نقره غیر سکّه‌دار زکات ندارد.
    مسئله ۲۵۳۸ . در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند.
    مسئله ۲۵۳۹ . نصاب طلا و نقره جداگانه حساب می‌شود. بنابر این کسی که هم طلا و هم نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال بازاری نقره و «۱۴» مثقال بازاری طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست هرچند هر دو با هم به حدّ نصاب برسد.
    شرط پنجم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک طلا یا نقره باشد
    مسئله ۲۵۴۰ . اگر طلا و نقره در بین یازده ماه، از ملکِ فرد خارج شود یا از نصاب اول طلا و نقره کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ اما اگر بعضی از شرایط بعد از تمام شدن ماه یازدهم و ورود به ماه دوازدهم از بین برود، زکات به طلا یا نقره مذکور تعلّق گرفته است.
    مسئله ۲۵۴۱ . اگر فرد در بین یازده ماه طلا و نقره‏ای را که دارد با شیء دیگری عوض نماید یا آنها را آب کند (ذوب نماید)، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از پرداخت زکات آنها را با طلا و نقره سکّه‌دار دیگر عوض کند یعنی طلای سکّه‌دار را با طلا یا نقره سکّه‌دار عوض نماید یا نقره سکّه‌دار را با نقره یا طلای سکّه‌دار عوض نماید و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.
    مسئله ۲۵۴۲ . اگر فرد در ماه دوازدهم، طلا و نقره‌ای که مشمول زکات است، را آب کند (ذوب نماید)، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به سبب ذوب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از ذوب کردن بر او واجب بوده بدهد.
    مسئله ۲۵۴۳ . چنانچه در سکّه طلا و نقره‏ای ‌که مشمول زکات است، بیشتر از اندازه معمول، فلز دیگری باشد، اگر به آن، سکّه طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن، سکّه طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.
    مسئله ۲۵۴۴ . اگر سکّه طلا و نقره ‏به مقدار معمول با فلز دیگری مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از سکّه طلا و نقره‏ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پولی غیر از سکّه طلا و نقره بدهد، ولی به قدری باشد که قیمت آن به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.
    شرط ششم: مالک طلا و نقره بتواند عرفاً در اموال مذکور تصرّف نماید
    مسئله ۲۵۴۵ . اگر مالک طلا یا نقره سکّه‌دار به سبب وجود مانع یا عاملی دیگر برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.
    زمان پرداخت زکات طلا و نقره
    مسئله ۲۵۴۶ . فرد باید زکات طلا و نقره را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.
    زکات شتر، گاو و گوسفند
    مسئله ۲۵۴۷ . کسانی که مالک شتر یا گاو یا گوسفند هستند در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات شتر یا گاو یا گوسفند خویش را بپردازند.
    شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به شتر، گاو و گوسفند
    شرط اول: مالک بتواند در اموال مذکور عرفاً تصرّف داشته باشد
    مسئله ۲۵۴۸ . اگر مالک شتر یا گاو یا گوسفند، به سبب عاملی برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.
    شرط دوم: حیوانات مذکور در تمام سال از چراگاه‌های طبیعی واقع در دشت، بیابان و مانند آن، چرا نمایند[۷]
    مسئله ۲۵۴۹ . شتر، گاو و گوسفندانی که در طول سال از چراگاه‌های طبیعی استفاده می‌‌کنند، زکاتشان واجب است و فرق ندارد علف و گیاهی که حیوان از آن چرا می‌کند بدون مالک باشد یا دارای مالک باشد، علف مذکور خشک باشد یا تازه. بنابراین اگر فرد مالک زمینی باشد که دارای علف‌ها و گیاهان خودرو است و گوسفندانش در طول سال در آن چرا می‌کنند، در صورت جمع بودن سایر شرایط، باید زکات آنها را بپردازد.
    مسئله ۲۵۵۰ . اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال یا مقداری از آن، از علفِ چیده شده یا زراعتی که کاشته شده تغذیه نماید، زکات ندارد و فرق ندارد علف یا زراعت، مالِ مالک حیوانات باشد یا فرد دیگر، غصبی باشد یا مباح و نیز فرقی ندارد چریدن حیوان به اختیار صاحب حیوان باشد یا از روی ناچاری.
    مسئله ۲۵۵۱ . اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال مقدار کمی از علف چیده شده بخورد یا مقدار اندکی از زارعت مزرعه تغذیه نماید به طوری که عرفاً بگویند در تمام سال از علف بیابان و مانند آن، چرا نموده است یا چرا می‌کند، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد و میزان در تشخیص امر مذکور، عرف می‌باشد.
    مسئله ۲۵۵۲ . اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته خریداری نماید یا اجاره کند، بنابر احتیاط، واجب است زکات آن‌ها را بپردازد.[۸]
    شرط سوم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک حیوانات مذکور باشد.
    مسئله ۲۵۵۳ . اگر در بین یازده ماه، چهارپایان مذکور از ملکِ فرد خارج شوند مثل اینکه آنها را بفروشد یا تعداد آنها از نصاب اول زکات آن حیوان کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ امّا از بین رفتن بعضی از شرایط، بعد از تمام شدن ماه یازدهم و پس از ورود به ماه دوازدهم، اثری ندارد و زکات به حیوانات مذکور تعلّق گرفته است و واجب است پرداخت شود.
    مسئله ۲۵۵۴ . اگر فرد پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با حیوانی از جنس خودش یا غیر جنس خودش عوض کند و این کار به قصد فرار از زکات نباشد، در این صورت، زکات بر او واجب نیست؛ امّا اگر این تعویض برای فرار از زکات انجام می‌شود، مثلاً به قصد فرار از زکات، چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد در صورتی که هر دو مورد یک نوع منفعت داشته باشند،[۹] مثلاً هر دو گوسفند شیر ده باشند و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط لازم آن است که زکات آنها را بدهد.
    شرط چهارم: تعداد حیوانات مذکور، به حدّ نصاب برسد
    مسئله ۲۵۵۵ . شتر دوازده نصاب دارد:
    اوّل: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد شترها به این مقدار نرسد، زکات ندارد. دوّم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است. سوّم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است. ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد. هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند. یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند. دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه، هر دو حساب کند و در بعضی موارد هم مخیّر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت، باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوم شده، بدهد. مسئله ۲۵۵۶ . زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر تعداد شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است.
    مسئله ۲۵۵۷ . گاو دو نصاب دارد:
    نصاب اول: سی تا است که زکات آن یک گوساله‏ که داخل سال دوم شده می‌باشد و احتیاط واجب است که آن گوساله نر باشد و تا تعداد گاوها به سی نرسیده زکات واجب نیست.
    نصاب دوم: چهل است و زکات آن یک گوساله ماده‏ای است که داخل سال سوّم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد
    و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‏ای که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا بر اساس عدد سی یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید با سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاوِ زکات نداده می‌ماند و در بعضی موارد مانند صد و بیست (۱۲۰) مخیّر است.
    مسئله ۲۵۵۸ . گوسفند پنج نصاب دارد:
    اول: چهل عدد است و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به عدد چهل نرسیده است، زکات ندارد. دوم: صد و بیست و یک است و زکات آن دو گوسفند می‌باشد. سوم: دویست و یک است و زکات آن سه گوسفند می‌باشد. چهارم: سیصد و یک است و زکات آن چهار گوسفند می‌باشد. پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد. مسئله ۲۵۵۹ . زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است.
    مسئله ۲۵۶۰ . برای واجب شدن زکات حیوانات، در مورد زکات شتر، شتر عربی و غیر عربی، در مورد زکات گاو، گاو و گاومیش و در مورد زکات گوسفند، گوسفند و بز و میش و شیشک، یک جنس محسوب می‌شود و نر یا ماده بودن حیوانات هم فرقی ندارد.
    مسئله ۲۵۶۱ . اگر چند نفر با هم در شتران یا گاوها یا گوسفندان شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اول مربوط به آن حیوان رسیده باشد، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست.
    مسئله ۲۵۶۲ . اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
    مسئله ۲۵۶۳ . شتری که به عنوانِ زکات داده می‌شود باید ماده باشد ولی اگر فرد در مورد نصاب ششم، در بین شترانش، شتر ماده دو ساله نداشته باشد، شتر نر سه ساله کافی است و اگر آن را هم نداشته باشد در خرید هر کدام مخیّر است.
    مسئله ۲۵۶۴ . گوسفندی که به عنوان زکات شتران یا زکات گوسفندان پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید أقلاً داخل سال دوم شده باشد و بزی که به عنوان زکات آنها پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب باید داخل سال سوم شده باشد.
    مسئله ۲۵۶۵ . گوسفندی را که فرد بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و حکم در مورد گاو و شتر نیز همین‌طور است.
    مسئله ۲۵۶۶ . اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که مریض و معیوب هستند، این امر موجب ساقط شدن زکات نمی‌شود و باید زکات آنها را بپردازد.
    مسئله ۲۵۶۷ . اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که همه مریض یا معیوب یا پیر هستند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را از آن حیوانی که مریض یا معیوب یا پیر است بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‏ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب و تعدادی پیر و تعدادی جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها، حیوان سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.
    مسئله ۲۵۶۸ . لازم نیست زکات شترهایی که به حد نصاب رسیده از خود نصاب بدهد، بلکه اگر شتر دیگری بدهد کافی است و این حکم در گاو و گوسفند نیز جاری است. بنابراین مالک در پرداخت زکات از نصاب و غیر آن، مخیّر می‌باشد بلکه جایز است مطابق قیمت شتر یا گاو یا گوسفندی که باید بابت زکات بپردازد، پول بدهد هرچند پرداخت زکات از خود نصابی که به آن زکات تعلّق گرفته بهتر و مطابق با احتیاط مستحب است و پرداخت اجناس دیگر به جز پول بابت قیمت بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
    مسئله ۲۵۶۹ . کسی که باید زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، تا زمانی که تعداد آنها از مقدار نصاب اول کمتر نشده است، باید هر سال زکات بپردازد. بنابر این، چنانچه زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده و سایر شرایط ثبوت زکات نیز جمع باشد، همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست؛ مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.
    احکام دیگر مربوط به زکات شتر، گاو و گوسفند
    مسئله ۲۵۷۰ . فرد باید زکات شتر، گاو و گوسفند را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.
    مسئله ۲۵۷۱ . چنانچه مالک شتر، گاو و گوسفند، بچه نابالغ یا فرد مجنون باشد، با وجود سایر شرایطِ ثبوت زکات، به این اموال زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب آن حیوانات در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود.
    مسئله ۲۵۷۲ . مشهور فرموده‌اند: در تعلّق زکات به شتر، گاو و گوسفند شرط است حیوانات مذکور، بیکار باشند یعنی از جمله چهارپایانی باشند که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن و مانند آن به کار گرفته نمی‌شوند؛ امّا این حکم محل اشکال است و بنابر‌احتیاط واجب، به چهارپایان مذکور که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن، کوبیدن خرمن، حمل و نقل بار و مانند آن، به کار گرفته می‌شوند و بیکار محسوب نمی‌شوند، زکات تعلّق می‌گیرد و امّا اگر عرفاً صدق کند که چهار پایان مذکور بیکارند، پرداخت زکات آنها بنابر فتوی واجب است.
    مسئله ۲۵۷۳ . برای تعلّق زکات به شتر یا گاو یا گوسفند شرط نیست این چهارپایان در یک مکان باشند، بنابراین اگر شخصی دارای گوسفندانی می‌باشد که در چند روستا پراکنده هستند و گوسفندان هر مکان به تنهایی به حد نصاب نمی‌رسند ولی مجموع گوسفندانِ چند مکان به حد نصاب می‌رسند، در صورتی که سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است فرد زکات مجموع آنها را بپردازد.
    زکات مال التجاره
    مسئله ۲۵۷۴ . کسانی که مال التجاره و سرمایه کسب دارند و قصد دارند از طریق آن، کسب و تجارت نمایند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، بنابر احتیاط واجب، باید زکات مال التجاره و سرمایه کسب خویش را بپردازند که مقدار آن یک چهلم (دو ونیم درصد) می‌باشد.
    شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به مال التجاره
    شرط اول و دوم: مالک مال التجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد
    مسئله ۲۵۷۵ . چنانچه مالک مال التجاره، بچه نابالغ یا فرد دیوانه[۱۰] باشد، به آن زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، چنانچه سایر شرایط ثبوت زکات وجود داشته باشد سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود.
    شرط سوم: فرد، مال التجاره را به عقد معاوضی مالک شده باشد
    مسئله ۲۵۷۶ . ثبوت زکات در مال التجاره، مشروط به آن است که فرد مال التجاره و سرمایه کسبش را از طریق معاوضه مثل خریدن یا مصالحه معاوضی و مانند آن مالک شده باشد و این حکم شامل مال التجاره‌ای که به فرد بخشیده شده یا به او ارث رسیده یا به او مجّانی و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمی‌شود.
    شرط چهارم: مال التجاره به حدّ نصاب برسد
    مسئله ۲۵۷۷ . نصاب مال التجاره همانند نصاب طلا و نقره می‌باشد که در مسائل‌ (۲۵۳۲ و ۲۵۳۳) گذشت.
    شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد
    مسئله ۲۵۷۸ . در تعلّق زکات به مال التجاره، شرط است یک سال زکاتی از هنگامی که فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است بر آن مال گذشته باشد و همان طور که مسأله (۲۴۷۹) گذشت، منظور از سال زکاتی در مال التجاره، سپری شدن دوازده ماه کامل قمری می‌باشد.
    شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد
    مسئله ۲۵۷۹ . اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلاً قصد صرف مال‌التجاره را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.
    شرط هفتم: مال التجاره در تمام سال، به اندازه قیمت اصل[۱۱] آن یا بیشتر، قابل فروش باشد
    مسئله ۲۵۸۰ . اگر مال‌التجاره در قسمتی از سال به مقدار اصل سرمایه، قابل فروش نبوده و خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات مال التجاره را بپردازد. به عنوان مثال اگر سرمایه و مال التجاره فرد، صد میلیون ریال ارزش داشته باشد؛ لکن در بین سال ارزش آن کاسته شده و بیشتر از نود میلیون ریال قابل فروش نباشد، زکات ندارد.
    شرط هشتم: مالک بتواند در مال التجاره عرفاً تصرّف داشته باشد
    مسئله ۲۵۸۱ . اگر مالک مال‌التجاره برای مدّت قابل توجّهی، عرفاً نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.
    مواردی که پرداخت زکات مستحب است
    مسئله ۲۵۸۲ . حبوبات و دانه‌های خوراکی که از زمین می‌روید[۱۲] ، چه با پیمانه فروخته شوند یا با وزن نمودن، مانند نخود، عدس، ماش، لوبیا، برنج، ذرت، ارزن، کنجد و مانند اینها، پرداخت زکات آنها مستحب می‌باشد؛ اما در سبزیجات مانند تره، جعفری، اسفناج، گشنیز، نعناع و ریحان و همچنین در مثل خربزه، خیار و مانند آن، پرداخت زکات مستحب نمی‌باشد.
    مسئله ۲۵۸۳ . اگر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون با اموال متعلّق به کودک نابالغ یا شخصِ مجنون، برای آنان تجارت کند، مستحب است زکات مال التجاره آنان را در صورت وجود شرایط تعلّقِ زکات در آن، از مالشان پرداخت نماید.
    [۱] . اموال زکوی همان ده موردی است که در مسأله (۲۴۷۶) ذکر شد.
    [۲] . البتّه محصولات و درآمد موقوفه، چنانچه قبل از زمان وجوب زکات به ملک موقوف علیه در‌آید و شرایط دیگر هم وجود داشته باشد، پرداخت زکات آنها بر موقوف علیه، ‌لازم می‌شود.
    [۳] . آنچه در مورد نصاب غلّات در روایات آمده است تعیین آن به وسیله کیل و پیمانه‌های متداول در آن زمان بوده است ومقدار دقیق آن بر حسب کیل و پیمانه‌هایی که در زمان معاصر از آنها استفاده می‌شود معلوم نیست. همچنین تطبیق کیل و پیمانه بر حسب وزن به صورت یک ضابطه و معیار عام که در همه غلّات مورد استفاده قرار گیرد، امکان پذیر نمی‌باشد؛ زیرا غلّات از نظر سبکی و سنگینی (وزن حجمی) بر حسب طبیعتشان و عوامل دیگر متفاوت هستند. به عنوان مثال، پیمانه‌ای که ۱۰۰۰ سانتیمتر مکعّب حجم دارد، چنانچه آن را از گندم پر نمایند وزن آن بیشتر از هنگامی است که آن را از جو پر نمایند، همچنان که اگر پیمانه مذکور را از خرما به طور غیر فشرده پر کنند وزن آن کمتر از هنگامی است که آن را از گندم پر نمایند زیرا خرما و گندم در شکل و حجم با هم متفاوت هستند و منافذ و فضاهای خالی واقع بین خرماهای موجود در پیمانه، بیشتر از منافذ و فضاهای خالی بین دانه‌های گندم است؛ بلکه گاه افراد یک نوع هم با هم تفاوت دارند ودارای صنف‌های مختلف می‌باشند مثلاً میزان رطوبت در یک صنف بیشتر از صنف دیگر است؛ ولی آنچه امر را آسان می‌کند این است که هنگامی که مکلّف نتوانست رسیدن محصول زکوی‌اش را به حدّ نصاب احراز نماید، پرداخت زکات آن واجب نیست، ولی با رسیدن وزن غلات به مقدار نقل شده در متن، ( ۸۴۷ کیلو گرم) یقین یا اطمینان حاصل می‌شودکه مال زکوی به حدّ نصاب رسیده است.
    [۴] . منظور از علاج، ابزارو وسایل کمکی مانند پمپ آب، تلمبه و سطل می‌باشد.
    [۵] . حتّی ‌اگر در دوره‌ای ‌از سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود البتّه اگر تنها برای مدّت یک ساعت و مانند آن در طول سال دیوانه شود در صورت جمع بودن سایر شرایط زکات واجب می‌شود.
    [۶] . از این شرط معلوم می‌شود امروزه که معمول نیست افراد معاملات خویش را با پولی ‌که از جنس طلا ونقره باشد انجام دهند، موضوعی ‌برای ‌زکات طلا و نقره وجود ندارد.
    [۷] . به چنین حیواناتی که از چراگاه‌های طبیعی استفاده می‌کنند،«سائمه»گفته می‌شود.
    [۸] . زیرا در صدق عنوان سائمه نسبت به چنین موردی، اشکال وجود دارد.
    [۹] . به عبارت دیگر، حیوانات مذکور که عوض و معوّض واقع می‌شوند، دارای ارزش استعمالی مشترک باشند یعنی منفعت غالب آنها که به جهت آن نگهداری می‌شوند و ارزش اصلی حیوانات مذکور به همان است، یکسان باشد.
    [۱۰] . حتّی ‌اگر در دوره‌ای ‌از سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود البتّه اگر تنها برای مدّت یک ساعت و مانند آن در طول سال دیوانه شود با وجود سایر شرایط زکات، بنابر احتیاط، واجب می‌شود.
    [۱۱] . قیمت خرید یا قیمت تمام شده مال‌التجاره
    [۱۲] . شایان ذکر است پرداخت زکات گندم و جو در صورت وجود شرائط، واجب است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  15. thaniashar

    مصرف خمس

    توسط thaniashar،


    احکام خمس و زکات
    شماره مسئله ▼ [۲۴۳۸] [۲۴۳۹] [۲۴۴۰] [۲۴۴۱] [۲۴۴۲] [۲۴۴۳] [۲۴۴۴] [۲۴۴۵] [۲۴۴۶] [۲۴۴۷] [۲۴۴۸] [۲۴۴۹] [۲۴۵۰] [۲۴۵۱] [۲۴۵۲] [۲۴۵۳] [۲۴۵۴] [۲۴۵۵] [۲۴۵۶] [۲۴۵۷] [۲۴۵۸] [۲۴۵۹] [۲۴۶۰] [۲۴۶۱] [۲۴۶۲] [۲۴۶۳] [۲۴۶۴] [۲۴۶۵] [۲۴۶۶] [۲۴۶۷] [۲۴۶۸] [۲۴۶۹] [۲۴۷۰] [۲۴۷۱] [۲۴۷۲] [۲۴۷۳] [۲۴۷۴] [۲۴۷۵] فهرست شرایط کسانی که مستحق سهم سادات‌اند احکام دیگر پرداخت خمس مصرف خمس
    توضیحات کلّی درباره مصرف خمس
    مسئله ۲۴۳۸ . خمس به دو بخش تقسیم می‌شود: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده، بدهند و احتیاط مستحب است سهم سادات را به مجتهد جامع الشرایط داده تا به مصرف آن برساند یا با اجازه وی آن را به مصرف سهم سادات برسانند و نصف دیگر خمس، سهم امام(علیه‌السلام) است که در این زمان، باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند ‌و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد مرجع أعلم و مطّلع بر جهات عامه (نیازهای عمومی مؤمنین) باشد.
    آنچه در این مسأله ذکر شد در تمام مواردی که خمس در آنها واجب است، جاری می‌باشد به استثنای خمس مال حلال مخلوط به حرام که در این مورد، برای پاک شدن مال از حرام، بنابر احتیاط واجب، باید خمس را به کسی که مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد که تفصیل آن در مسأله (۲۳۹۰) گذشت و بنابر احتیاط لازم، این کار با کسب اجازه از مرجع أعلم باشد.
    مسئله ۲۴۳۹ . کسی‌که از مستحق‌ طلبکار است و می‌خواهد‌ طلب‌ خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب، باید یا از حاکم شرع یا نماینده او اجازه بگیرد یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق، بابت بدهی خود به او برگرداند و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او، مال را به عنوان خمس، قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.
    مسئله ۲۴۴۰ . فرد به هنگام پرداخت خمس به مجتهد یا نماینده او یا در مواردی که مجاز است خمس را خود به موارد مصرف آن برساند، بنابر احتیاط واجب، باید قصد قربت نماید یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او بپردازد و اگر بدون قصد قربت، خمس بدهد معصیت نموده، امّا خمسی که پرداخت کرده کافی است.
    مسئله ۲۴۴۱ . کسی که می‌خواهد خمس مالش را به فقیر بدهد لازم نیست به فقیر اطّلاع دهد آنچه به او می‌دهد خمس است و همین قدر که در دل قصد پرداخت و اداء خمس داشته باشد کافی است هرچند در ظاهر به عنوان پیشکش و هدیه پرداخت نماید.
    شرایط کسانی که مستحق سهم سادات‌اند
    مسئله ۲۴۴۲ . در مورد مستحقّین سهم سادات که می‌توان سهم ساداتِ از خمس را به آنان پرداخت نمود رعایت چند شرط معتبر است:
    خمس گیرنده باید سید، شیعه دوازده امامی و فقیر[۱] باشد، خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب پرداخت خمس به او، کمک بر گناه محسوب نشود؛ همین‌طور بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند؛ همچنین بنابر احتیاط واجب، واجب‌النفقه خمس دهنده نباشد.
    مسئله ۲۴۴۳ . سیّدی که می‌توان به او سهم سادات از خمس را داد کسی است که نسبت او از طرف پدر، به هاشم - جدّ أعلای حضرت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) برسد - و سیادت از طرف مادر برای دریافت خمس، کافی نیست.
    مسئله ۲۴۴۴ . اگر کسی بگوید سیّدم، نمی‌شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان‌کند که سیّد است.
    مسئله ۲۴۴۵ . به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سیّد است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.
    مسئله ۲۴۴۶ . فقیر کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و از تأمین آن ناتوان است و مسکین کسی است که از فقیر سخت‏تر می‌گذراند و وضعیت زندگانی‌اش نامناسب‌تر است مثل اینکه نفقه مورد احتیاج روزانه‌اش را هم ندارد.
    مسئله ۲۴۴۷ . کسی که منبع درآمدی دارد مانند اینکه با سرمایه‏ کسب خویش تجارت می‌کند یا ملکی دارد که آن را اجاره می‌دهد یا پولی دارد و آن را به مضاربه داده است یا اشتغال به کشاورزی، دامداری، باغبانی، کار اداری و غیر اداری یا حرفه و صنعت و هنری دارد که می‌تواند مخارج سال خود را از درآمد حاصل از آن بگذارند و تأمین نماید، فقیر نیست و نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت نمود.
    مسئله ۲۴۴۸ . کسی که تنها، منبع درآمدی دارد که درآمد حاصل از آن از مخارج سالش کمتر است و جواب‌گوی مخارج سالش نیست، فقیر محسوب می‌شود و فقط می‌توان به مقدار کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود.
    مسئله ۲۴۴۹ . کسی که ملک یا سهام اضافی و مانند آن دارد که می‌تواند آنها را بفروشد و صرف تأمین مخارج زندگی‌اش نماید یا سرمایه و ابزار کار بیشتر از مقدار احتیاج و نیاز دارد و می‌تواند آنها را به سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر تبدیل کند، به گونه‌ای که سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر نیز زندگی او را در حد شأن تأمین می‌کند، در این صورت لازم است این کار را بکند و فقیر محسوب نمی‌شود و نمی‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است به وی پرداخت نمود.
    مسئله ۲۴۵۰ . صنعت‌گر یا تاجر و مانند آن که سرمایه کسب یا وسایل و ابزار کاری در اختیار دارد که درآمد حاصل از آنها از مخارج سالش کمتر است و تأمین نیازهای او را نمی‌کند، فقیر محسوب می‌شود و می‌توان تنها برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه مورد احتیاج خود را بفروشد و به مصرف مخارجش برساند بلکه می‌تواند آنها را برای ادامه کار و کسب درآمد نگه‌دارد.
    مسئله ۲۴۵۱ . فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و خانواده‌اش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست از وجوهات شرعیه‌ چیزی به وی پرداخت شود.
    مسئله ۲۴۵۲ . فقیری که یاد گرفتن صنعت یا حرفه و هنری که درآمد حاصل از آن حلال است برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند با دریافت وجوهات شرعیه، زندگی کند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن به وی پرداخت نمود.
    مسئله ۲۴۵۳ . فردی که تنها می‌تواند مشغول کسب و کاری شود که با شأن او منافات دارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر محسوب می‌شود همچنین اگر فرد قادر بر صنعت و حرفه است ولی وسایل و ابزار آلات مورد احتیاج آن را ندارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر است.
    مسئله ۲۴۵۴ . کسی که مشغول تحصیل علم است و به سبب اشتغال به تحصیل علم، توانایی تأمین مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند و مخارج خویش و خانواده‌اش را تأمین نماید، چنانچه تحصیل آن علم، واجب عینی باشد می‌شود از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و در غیر این صورت، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به او داد.
    مسئله ۲۴۵۵ . کسی که مشغول تحصیل علم است و می‌داند چنانچه تحصیل را هم رها نماید، کسب و کاری که بتواند مخارجش را از آن تأمین کند پیدا نمی‌کند یا باید به شغلی مشغول شود که کسر شأن برای او محسوب می‌شود یا اگر هم کار یافت می‌شود وضعیت بدنی و جسمانی او به گونه‌ای است که کلاًّ از انجام کار ناتوان است یا اشتغال به آن کار برای او حَرَجی است یعنی مشقّت فوق العاده‌ای دارد که قابل تحمّل نیست، تا زمانی که این وضعیت باقی است و منبع درآمد دیگری هم ندارد می‌تواند تحصیل علم را ادامه دهد و فقیر محسوب می‌شود و جایز است برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود، هرچند تحصیل آن علم بر او واجب عینی نباشد.
    مسئله ۲۴۵۶ . فقیری که خرج سال خود و خانواده‌اش را ندارد، اگر خانه‏ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه در حدّ شأن او بوده و به آنها احتیاج و نیاز داشته باشد - هرچند برای حفظ آبرویش باشد - ، لازم نیست آنها را بفروشد و می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.
    همچنین اثاث خانه، فرش، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی و سایر مواردی که به آنها احتیاج دارد نیز همین حکم را دارد و فقیری که اینها را ندارد، اگر به آنها احتیاج داشته باشد می‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.
    امّا اگر در نزد فرد، این اشیاء، بیشتر از مقدار احتیاج او موجود باشد و مقدار زیادی کافی برای برطرف شدن احتیاجات طول سال او باشد فقیر محسوب نمی‌شود و اگر چنین فردی خانه یا ماشین یا وسیله‌ای که مورد احتیاج است دارد ولی با کم قیمت‌تر از آن نیز نیازش برآورده می‌شود و مقدار مابه التفاوتِ قیمت مذکور کافی برای مخارج سال او باشد، در صورتی که مقدار مابه التفاوت مذکور به حدّ اسراف رسیده و بیشتر از شأن فرد شمرده می‌شود، فقیر محسوب نمی‌شود.
    مسئله ۲۴۵۷ . فردی که مخارج سال خود و خانواده خود را داراست یا با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، می‌تواند آن را تأمین نماید، چنانچه از زمان قبل مقروض و مدیون باشد فقیر محسوب نمی‌شود و نباید از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت شود؛ بنابر این تنها ناتوانی از پرداخت بدهی (دینی) که سررسیدش فرا رسیده، موجب نمی‌شود که آن فرد، شرعاً فقیر محسوب شود (حتّی در صورتی که به دلیل فشار طلبکار یا جهت دیگر، پرداخت نکردن بدهی یا تأخیر در آن، برای فرد حرجی یا باعث هتک حیثیتش باشد) پس، به چنین فردی، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است، چیزی پرداخت کرد.[۲]
    مسئله ۲۴۵۸ . فردی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد وبا توضیحاتی که گذشت فقیر شرعی محسوب می‌شود و علاوه بر آن بدهی هم دارد، تنها می‌توان به اندازه کسری مخارج سالِ مربوط به نفقات وی و کسانی که واجب النفقه او محسوب می‌شوند - مثل خانواده‌اش - بدون لحاظ بدهی و قرضش، از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود؛ هرچند وی می‌تواند مبلغی را که به اندازه کسری مخارج سال مربوط به نفقات خود و خانواده‌اش بدون لحاظ قرضش دریافت کرده است، برای ادای بدهی و قرضش مصرف نماید سپس چنانچه باز هم برای تأمین مخارج و نفقات سال خود و خانواده‌اش محتاج باشد می‌توان تنها به اندازه کسری مخارج سالش بدون لحاظ بدهی و قرضش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با دارا بودن سایر شرایط آن به وی پرداخت نمود.
    مسئله ۲۴۵۹ . یکی از مصارف سهم سادات سید یتیم است و منظور از یتیم، بچه نابالغی است که پدر ندارد و سهمِ سیدِ یتیمِ فقیر، باید به ملکیّت وی درآید و ولیّ شرعی او (مانند پدر بزرگ پدری) یا وصی پدر یا قیّم منصوب از طرف حاکم شرع، آن را قبول و قبض نماید تا آن را صرف وی نماید. شایان ذکر است سیّد یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد.
    مسئله ۲۴۶۰ . سید مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند خمس بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی، مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند خمس بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید خمس بگیرد.
    مسئله ۲۴۶۱ . در مورد سیّدی که در سفر درمانده شده، فقیر بودن در شهری که خمس به او داده می‌شود کافی است هرچند در وطنش فقیر نباشد؛ اما نباید بیشتر از آنچه وی را به مقصدش برساند به او بدهند.
    مسئله ۲۴۶۲ . به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس بدهند.
    مسئله ۲۴۶۳ . به سیّدی که عادل نیست (به استثناء مواردی که در مسأله بعد می‌آید) یا عدالت آن معلوم نیست، می‌توان خمس داد ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
    مسئله ۲۴۶۴ . به فردی که خمس را صرف‌ در‌ معصیت می‌کند، نمی‌توان خمس داد؛ بلکه اگر پرداخت خمس کمک به معصیت او باشد، احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند هرچند آن را صرف در معصیت ننماید و همچنین احتیاط واجب آن است که به فردی که شراب می‌خورد یا نماز نمی‌خواند و یا معصیت را آشکارا به جا می‌آورد و متجاهر به فسق است خمس ندهند.
    مسئله ۲۴۶۵ . کسی که زن دائمی‌اش سیّده است، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند نفقات و مخارجی که بر عهده‌اش (شوهر) واجب است را از خمس بپردازد. همچنین در صورتی که شوهر توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب همسرش را مجاناً از مالش بدهد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس خود را به همسرش بدهد که در چنین نفقاتی صرف نماید؛ امّا اگر مخارج دیگران بر‌ زن واجب باشد ولی بر فرد انفاق کننده (شوهر) واجب نباشد و زن نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است شوهر خمسش را به او بدهد که به مصرف آنان برساند (توضیح آن در بخش نفقات می‌آید). به عنوان مثال چنانچه زن انسان، از شوهر سابقش اولادی داشته باشد و شوهر سابق یا کسی که نفقه اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زن نیز فقیر باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان می‌تواند خمس خویش را به همسرش داده تا آن را صرف نفقات اولادی که از شوهر سابقش دارد، بنماید.
    مسئله ۲۴۶۶ . اگر مخارج سیّد یا سیّده‏ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد مثل نفقه پدر و مادری که فقیرند بر اولاد غنیّ‌شان یا نفقه اولادی که فقیرند بر پدر و مادر غنیّ‌شان، بنابر احتیاط واجب، انسان نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب آنها را از خمس بدهد. همچنین در صورتی که فرد توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب آنان را مجاناً از مالش بدهد، بنابراحتیاط واجب، نباید خمس خود را به آنان بدهد که در چنین نفقاتی صرف نمایند.
    مسئله ۲۴۶۷ . به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد یا دارد و نمی‌دهد، می‌توان خمس داد.[۳]
    مسئله ۲۴۶۸ . احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر، خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است ندهند هرچند در یک دفعه باشد بلکه اگر خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به تدریج به وی بدهند تا به اندازه مخارج یک سال او و خانواده‌اش گردد، بیشتر از آن دیگر نمی‌توان به وی - از خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - پرداخت نمود.
    همچنین کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است بگیرد.
    احکام دیگر پرداخت خمس
    مسئله ۲۴۶۹ . مالیات به عنوان خمس حساب نمی‌شود و کسی که مالیات و مانند آن را می‌پردازد، نمی‌تواند آن مقدار را جزء خمس یا سایر وجوه شرعیه پرداختی به مرجع تقلید محاسبه نماید البته آنچه بابت مالیات از درآمد بین سال پرداخت می‌شود، جزء مؤونه محسوب می‌شود که خمس ندارد هرچند مربوط به مالیات سال‌های گذشته باشد.
    مسئله ۲۴۷۰ . انسان‌ می‌تواند‌ خمس اموالی که متعلّقِ خمس می‌باشد را از همان اموال بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول (وجه رایج نقد) بدهد[۴] و امّا اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس دیگری بپردازد، محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع یا وکیل او باشد.
    مسئله ۲۴۷۱ . اگر مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است در غیر شهر محل سکونت مالک باشد و فرد توانایی پرداخت خمس از خودِ آن مال را، جز با تأخیر نداشته باشد ولی می‌تواند قیمت آن را فوراً پرداخت نماید، این کار بر او واجب نیست، بلکه تأخیر جایز است تا خمس را از خود مال متعلّقِ خمس پرداخت نماید ولی لازم است در اداء خمس سهل‌ انگاری و کوتاهی نکند.
    مسئله ۲۴۷۲ . هرگاه فرد در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد، در صورتی که سهل انگاری در پرداخت خمس محسوب نشود نیز می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و در هر دو صورت، نمی‌تواند مخارج بردن و انتقال آن را از خمس بر دارد و اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است؛ امّا اگر خمس را از مالش جدا نموده و به وکالت از مستحق یا حاکم شرع آن را قبض نماید، ذمّه او پاک می‌شود و اگر بعد از آن، این خمس را با اجازه یا دستور موکلّش به شهر‌ دیگر ببرد و تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
    مسئله ۲۴۷۳ . اگر فرد درآمدش را در انتهای سال محاسبه نموده و خمس آن را پرداخت نماید، سپس متوجّه شود که اشتباه محاسبه کرده و اضافه بر آنچه خمس به اموالش تعلّق گرفته، خمس پرداخت کرده است، جایز نیست آنچه را اضافه پرداخت نموده، بابت خمسی که در سال آینده بر او واجب می‌شود حساب نماید؛ مگر آنکه به حاکم شرع یا نماینده او برای اصلاح امر مراجعه نماید. همچنین اگر خمس را اشتباه حساب کرده باشد و آن را به فقیر داده باشد، در صورتی که خود آن باقی است، جایز است آن را پس بگیرد، همچنین اگر خود آن تلف شده و فقیر می‌دانسته که او خمسش را اشتباه حساب کرده و اضافه داده است، پس گرفتن آن جایز می‌باشد.
    مسئله ۲۴۷۴ . کسی که می‌خواهد خمس بپردازد، جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی آن حساب نموده و همان را بابت خمس بپردازد یا مالی که به آن خمس تعلّق گرفته را ارزان‌تر از قیمت واقعی آن حساب نموده و پول آن را بپردازد هرچند مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد و در مسأله (۲۴۷۰) گذشت که دادن خمس از جنس دیگر غیر از پول (وجه نقد رایج)، مطلقاً محل اشکال است مگر آنکه این امر با اجازه حاکم شرع یا وکیل وی انجام شود.
    مسئله ۲۴۷۵ . مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و با او شرط کند که آن را به وی برگرداند.
    [۱] . البته در مورد سیدی ‌که در سفر درمانده (ابن سبیل) فقیر بودن در شهری ‌که خمس به او داده می‌‌شود کافی ‌است.
    [۲] . البتّه با دارا بودن شرایطِ غارِمین (بدهکاران) که خواهد آمد از آنان محسوب می‌گردد و می‌‌‌توان از زکات مال به عنوان سهم غارمین با رعایت شرایط مربوط به آن به وی پرداخت نمود.
    [۳] . البتّه پرداخت خمس به زنی که شوهرش با وجود توانایی از پرداخت مخارجی که بر عهده‌اش می‌باشد، آن را نمی‌دهد، در صورتی جایز است که نتوان وی را - بدون سختی غیر قابل تحمّل- به پرداخت مخارج، وادار کرد.
    [۴] . چنانچه فرد بخواهد خمس اموالش را از نقد رایج (پول) بپردازد، احکام مختلفی دارد که بستگی به عوامل گوناگونی مثل الف. نوع مال پرداختی بابت خمس (درآمد بین سال یا درآمد مازاد در انتهای سال یا مال مخمّس یا مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا مال قرض گرفته شده یا مال سالگشت) ب. نوع کالایی که مشمول خمس است (مؤونه یا غیر مؤونه، موجود یا تلف شده) دارد. و هر یک از این موارد احکام مخصوص به خود را دارا می‌باشد؛ برای نمونه می‌توان به مثال‌های مسأله ۲۳۶۹ مراجعه شود.
    ◀ بازگشت به فهرست
  16. thaniashar

    خمس » معدن، گنج، غواصی، غنیمت، زمین

    توسط thaniashar،


    احکام خمس و زکات
    شماره مسئله ▼ [۲۴۰۵] [۲۴۰۶] [۲۴۰۷] [۲۴۰۸] [۲۴۰۹] [۲۴۱۰] [۲۴۱۱] [۲۴۱۲] [۲۴۱۳] [۲۴۱۴] [۲۴۱۵] [۲۴۱۶] [۲۴۱۷] [۲۴۱۸] [۲۴۱۹] [۲۴۲۰] [۲۴۲۱] [۲۴۲۲] [۲۴۲۳] [۲۴۲۴] [۲۴۲۵] [۲۴۲۶] [۲۴۲۷] [۲۴۲۸] [۲۴۲۹] [۲۴۳۰] [۲۴۳۱] [۲۴۳۲] [۲۴۳۳] [۲۴۳۴] [۲۴۳۵] [۲۴۳۶] [۲۴۳۷] فهرست معدن گنج جواهری که با فرو رفتن در دریا بدست می‌آید غنیمت زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد موارد وجوب خمس:
    ۳.معدن
    مسئله ۲۴۰۵ . معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، گوگرد، جیوه و معدن‌های دیگر، از انفال محسوب می‌‌شود یعنی مال امام(علیه‌السلام) و ملک ایشان می‌باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد، می‌تواند آن را برای خود تملّک کند و چنانچه به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بدهد.
    مسئله ۲۴۰۶ . نصاب معدن ۱۵ مثقال معمولی طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت شیئی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه‌های استخراج آن، به ۱۵ مثقال معمولی طلای سکّه‌دار برسد، باید خمس آن را پس از کسر مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص سازی، فوراً بپردازد.
    مسئله ۲۴۰۷ . شیئی را که فرد از معدن استخراج نموده است، چنانچه قیمت آن پس از کسر هزینه‌های استخراج، به ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس معدن واجب نیست؛ امّا آن شیء جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.
    مسئله ۲۴۰۸ . بر گچ و آهک، بنابر احتیاط لازم، حکم معدن جاری است، پس اگر به حدّ نصاب برسند، بنابر احتیاط لازم، فرد باید پس از کسر هزینه‌های مربوطه، خمس آنها را فوراً بدون کسر مؤونه سال (هزینه‌های زندگی شخصی و خانوادگی) بپردازد.
    مسئله ۲۴۰۹ . کسی که از معدن چیزی بدست می‌آورد، باید مطابق با مسأله (۲۴۰۷)، خمس آن را فوراً بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.
    مسئله ۲۴۱۰ . اگر فرد نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کسر هزینه‌های استخراج، به ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست.
    مسئله ۲۴۱۱ . اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج نمایند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به ۱۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد، ولی سهم هر کدام از آنها این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمس معدن واجب نیست امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.
    مسئله ۲۴۱۲ . اگر فرد از معدنی که در زمینی واقع شده است که ملک دیگری می‌باشد بدون اجازه از مالک زمین، شیئی استخراج نماید، مشهور فرموده‌اند که آنچه از آن بدست می‌آید، مال صاحب ملک است و خمس آن به عهده وی می‌‌باشد ولی این مطلب خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.
    ۴. گنج
    مسئله ۲۴۱۳ . گنج مالی است منقول که مخفی شده و از دسترس افراد خارج شده است و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد و بودن آن در آنجا امری معمول و متعارف نباشد و در این رابطه، فرقی نیست که آن مال، طلا و نقره باشد یا غیر آن.
    مسئله ۲۴۱۴ . نصاب گنج ۱۰۵ مثقال نقره سکّه‌دار و یا ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می‌آورد پس از کم کردن هزینه استخراج گنج، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، پرداخت خمس آن، فوراً واجب است.
    مسئله ۲۴۱۵ . در جواز تملّک گنج (مالک شدن آن)، شرط است از اموالی باشد که شرعاً بدون مالک محسوب می‌‌شوند یا مالک آن فردی است که اموال او، شرعاً محترم نمی‌‌باشد.[۱]
    مسئله ۲۴۱۶ . اگر یابنده گنج بداند که آن گنج ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی بوده که خود او یا ورثه‌اش هم اکنون زنده هستند، در این صورت، چنانچه بتواند گنج را به او یا ورثه‌اش برساند، واجب است این کار را بکند و اگر نتواند آن مالک (خودِ فرد یا ورثه او) را بشناسد بر آن، حکمِ اموال مجهول المالک جاری می‌‌شود که لازم است به جستجوی مالک آن بپردازد و در صورتی که از یافتن مالک آن به طور کلی نا امید شود، آن را به فقرا صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او باشد.
    مسئله ۲۴۱۷ . اگر یابنده گنج بداند که گنج ذکر شده ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که فوت شده‌اند و وارثی را برای آن فرد نشناسد، بنابر احتیاط لازم، حکم کسی که وارث ندارد بر آن جاری می‌‌شود که احکام آن در فصل ارث بیان شده است. البته اگر یابنده گنج بداند که گنج مذکور ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که در زمان‌های بسیار قدیم زندگی می‌‌کرده‌اند و این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، در این صورت احکام گنج را دارا می‌‌باشد و می‌تواند آن را برای خود بردارد و تملّک نماید ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.
    مسئله ۲۴۱۸ . اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء، مالک شده است گنجی پیدا کند، احکام ذکر شده در مسائل قبل در مورد آن جاری می‌‌شود.
    مسئله ۲۴۱۹ . اگر فرد در زمینی که از دیگری خریداری نموده است، یا اینکه آن را با اجاره و مانند آن تصرّف کرده است، گنجی پیدا کند که شرعاً متعلّق به مسلمان یا کافر ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم است، طوری که این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.
    و اگر احتمال عقلایی بدهد که آن گنج مالِ مالک قبلی زمین است، در صورتی که آن فرد ذوالید بوده (یعنی زمین مذکور و همچنین گنج یا جای آن به تبعیت زمین، در اختیار و تصرّف او بوده است)، باید به او اطّلاع دهد، پس اگر ادعا کند که آن گنج مالِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نکند، به کسی که قبل از او مالک زمین بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند، خبر دهد و اگر هیچ کدام از آنان، آن را ادعا نکنند به گونه‌ای که یابنده گنج برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید با وجود سایر شرایط، خمس آن را فوراً بدهد.
    مسئله ۲۴۲۰ . اگر فرد در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها پس از کسر هزینه استخراج، روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زمانی بین آنها، زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود و اگر فاصله زمانی زیاد باشد هر کدام جداگانه محاسبه می‌شود.
    مسئله ۲۴۲۱ . اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن پس از کسر هزینه استخراج، به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمسِ گنج واجب نیست؛ امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.
    مسئله ۲۴۲۲ . اگر کسی حیوانی را خریداری نماید و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال عقلایی بدهد که مالِ فروشنده یا صاحب قبلی آن است و آن فرد بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده ذوالید بوده‏ است (یعنی حیوان، در اختیار و تصرّف وی بوده است)، باید به آن فرد اطّلاع دهد پس اگر ادعا کند که آن مال، ملکِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نکند، به کسی که قبل از او مالک آن مال بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند و احتمال می‌‌دهد که آن مال، ملکِ آنان باشد، خبر دهد امّا اگر سرانجام مالکی برای آن نشناسد، به گونه‌ای که یابنده مال، برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، چنانچه آن مال به مقدار نصاب گنج باشد، باید خمس آن را بدهد، بلکه بنابر احتیاط واجب، چنانچه کمتر از نصاب گنج باشد نیز باید خمس آن را بدهد و بقیّه را می‌‌تواند برای خویش تملّک نماید و این حکم، در رابطه با ماهی و مانند آن هم، در صورتی که در محل خاصّی پرورش داده شود و کسی عهده‌دار غذای او باشد، جاری است و امّا اگر از دریا یا رودخانه‏ای گرفته شده باشد، اطّلاع دادن به کسی لازم نیست.
    ۵. جواهری که با فرو رفتن در دریا بدست می‌آید
    مسئله ۲۴۲۳ . اگر فرد با غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا یا رودخانه‌های بزرگ، لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری که در آب به عمل آمده و پدید می‌‌آید بیرون آورد، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن پس از کم کردن هزینه استخراج، به یک مثقال طلای سکّه‌دار یعنی ۱۸ نخود طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله زمانی میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد و اگر فاصله زمانی بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هر کدام پس از کسر هزینه استخراج، به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمسِ آنچه با فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ امّا آن مال جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.
    مسئله ۲۴۲۴ . اگر چند نفر جواهری را با غواصی بیرون آورند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به ۱۸ نخود طلای سکه دار برسد، اگر سهم هر یک از افراد شرکت کننده در غواصی به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمسِ سهمِ خویش به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ لکن سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.
    مسئله ۲۴۲۵ . اگر فرد بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، با شرایطی که در مسائل گذشته بیان شد، بنابر احتیاط، پرداخت خمس آن، لازم است.
    مسئله ۲۴۲۶ . اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری بدستش آید و قصد تملّک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در صورتی که قصد تملّک هم نداشته خمس آن را بدهد.
    مسئله ۲۴۲۷ . اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش مروارید است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد و اگر آن حیوان اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.
    مسئله ۲۴۲۸ . ماهی و حیوانات دیگری که انسان از دریا یا رودخانه‌ها گرفته و صید می‌‌کند، داخل در عنوان غوص (خمس جواهراتی که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید)، نیست و همچنین است حکم، اگر فرد ماهی را از دریا صید نماید و در شکمش لؤلؤ یا مرجان بیابد. شایان ذکر است، اموالی که از دریا بیرون آورده می‌‌شود که پیدایش آنها در دریا نبوده است، داخل در عنوان غوص نیست؛ مثل اینکه کشتی در دریا غرق شود و صاحبانش آن را رها نمایند و اموالی را که در میان کشتی است برای کسانی که آن اموال را بیرون آورند مباح نمایند و همچنین است اگر فرد از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد. در تمامی موارد فوق، لازم نیست فرد خمس آن اموال را به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، بپردازد ولی این اموال جزء درآمد سال وی محسوب می‌‌شود و در صورتی که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، پرداخت خمس آن لازم می‌‌باشد.
    مسئله ۲۴۲۹ . اگر فرد در آب فرو برود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا بدست آورد، باز هم همین حکم را دارد.
    مسئله ۲۴۳۰ . کسی که کسبش غوّاصی، یا استخراج معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نماید و آن سود تا سر سال خمسی باقی مانده و صرف در مؤونه نگردد.
    مسئله ۲۴۳۱ . اگر بچّه‌‏ای معدنی را استخراج نماید، یا گنجی پیدا کند، یا با فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ، خمسش را بدهد و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال مخلوط گفته شد عمل نماید.
    ۶. غنیمت
    مسئله ۲۴۳۲ . اگر مسلمانان با کفّار جنگ کنند و اموالی را در جنگ بدست آورند، به آن اموال، غنیمت گفته می‌شود و چنانچه جهاد به امر امام(علیه‌السلام) بوده است، باید آن اشیایی که مخصوص به امام(علیه‌السلام) است، از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را فوراً بدهند و در ثابت بودن خمس بر غنیمت، فرقی میان اموال منقول و اموال غیر منقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست، مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اجازه امام(علیه‌السلام) نباشد.
    مسئله ۲۴۳۳ . اگر مسلمانان بدون اجازه امام(علیه‌السلام) با کفار جنگ کنند هرچند جهاد دفاعی باشد و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‌اند مالِ امام(علیه‌السلام) است و جنگجویان در آن حقی ندارند.
    مسئله ۲۴۳۴ . آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا مُعاهد باشد، احکام غنیمت بر آن جاری نیست.
    مسئله ۲۴۳۵ . برداشتن غیر قانونی و مانند آن از اموال کافری که مالش محترم نیست، چنانچه خیانت و نقض امان و شکستن پیمان محسوب شود، حرام است هرچند فرض شود چنین کاری به آبروی اسلام و مسلمین ضربه نمی‌‌زند و چیزی که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید برگردانده شود.
    مسئله ۲۴۳۶ . مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب در ترک این کار است.
    ۷. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
    مسئله ۲۴۳۷ . اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی واجب بودن خمس، به معنای معروفش، در این مورد محل اشکال است.
    [۱] . البتّه تملّک گنج‌های بسیار قدیمی که جزء میراث فرهنگی و آثار باستانی به حساب می‌آید، اجازه داده نمی‌شود و یابندگان آن‌ها را جهت نگهداری به نهاد مربوطه مورد اعتماد تحویل دهند.
    ◀ بازگشت به فهرست
  17. thaniashar

    خمس » حلال مخلوط به حرام

    توسط thaniashar،


    احکام خمس و زکات
    شماره مسئله ▼ [۲۳۹۰] [۲۳۹۱] [۲۳۹۲] [۲۳۹۳] [۲۳۹۴] [۲۳۹۵] [۲۳۹۶] [۲۳۹۷] [۲۳۹۸] [۲۳۹۹] [۲۴۰۰] [۲۴۰۱] [۲۴۰۲] [۲۴۰۳] [۲۴۰۴] موارد وجوب خمس :
    ۲. مال حلال مخلوط به حرام
    مسئله ۲۳۹۰ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم آن مال) است یا زیادتر یا مساوی آن، با پرداخت خمس آن، حلال می‌شود و بنابر احتیاط واجب، باید آن را به کسی که مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد. بنابر این، نصف آن را به فقیر سیّد بدهد و نصف دیگر آن را به فقیر برای تأمین حوائج ضروری‌اش بپردازد، چه سید باشد چه عام و در هر دو صورت، بنابر احتیاط واجب، این کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.
    مسئله ۲۳۹۱ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد ولی نتواند صاحب آن مال حرام را بشناسد:
    الف. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به سبب کوتاهی خود فرد نباشد مثل اینکه اشتباهاً آن مال با مال وی مخلوط شده باشد، کافی است مقداری را که یقین دارد حرام است از طرف مالک حقیقی‌اش صدقه بدهد.
    ب. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به واسطه کوتاهی خود فرد باشد، علاوه بر مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را هم که احتمال می‌دهد حرام باشد، صدقه دهد امّا از آنجا که در این صورت ممکن است پرداخت عین مال حرام[۱] به فقیر واجب باشد و از طرفی عین حرام قابل تشخیص نیست، بنابر این تمام مال را به فقیر می‌دهد به این نیّت که مقدار واقعی حرام را صدقه داده باشد و فقیر هم به همین نیّت دریافت می‌کند سپس فقیر با مصالحه، مقداری که یقیناً حلال بوده و مال خود شخص می‌باشد را از آن مال جدا کرده و بر می‌گرداند و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع انجام شود.
    مسئله ۲۳۹۲ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام بیشتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد، حکم مسأله قبل را دارد و پرداخت خمس کافی نیست.
    مسئله ۲۳۹۳ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، چه آن مقدار کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) باشد و چه بیشتر از آن باشد ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد.
    مسئله ۲۳۹۴ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، اگر ممکن است رضایت صاحبش را با صلح و مانند آن بدست آورد، باید این کار را بکند و چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، در صورتی که مخلوط شدن مال حرام با حلال به تقصیر خود فرد نباشد، باید مقداری را که یقین یا اطمینان دارد مال آن شخص است به او بدهد و در این صورت، پرداخت بیشتر از مقدار اطمینان لازم نیست و اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر، خودش مقصّر باشد، علاوه بر پرداخت مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال طرف مقابل است نیز به او بدهد. شایان ذکر است این مطلب در صورتی است که با هم در تعیین مقدار یا در اینکه سهم هر کس از کدام قسمت مال داده شود نزاع و مشاجره نداشته باشند و گرنه باید نزد حاکم شرع بروند تا نزاع بین آن دو را حلّ و فصل نماید.
    مسئله ۲۳۹۵ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند و صاحبش را هم بشناسد، واجب است آن را به صاحبش بدهد و تعیین مال با رضایت هر دو نفر آنها خواهد بود.
    مسئله ۲۳۹۶ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.
    مسئله ۲۳۹۷ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام کمتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند مقداری را که اضافه بر مقدار حرام داده است، پس بگیرد.
    مسئله ۲۳۹۸ . اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم، باید به مقدار مالش به او بدهد.
    مسئله ۲۳۹۹ . اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطّلاع دهد، پس چنانچه یکی از آنها بگوید گفت مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص بدهد و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند و اگر همه اظهار بی‌اطّلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدّی قرعه باشد.
    مسئله ۲۴۰۰ . اگر مال حلالی که مال حرام با آن مخلوط شده، خمس به آن تعلّق گرفته باشد احتیاط واجب آن است که اول، خمس حلال مخلوط به حرام آن را به کیفیتی که در مسائل گذشته بیان شد، بدهد سپس به سبب تعلّقِ خمس به مال حلال، خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد.
    به طور مثال اگر فرد هفتاد و پنج هزار تومان مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد که در انتهای سال خمسی وی باقی مانده و در مؤونه صرف نشود و با توضیحاتی که در بخش خمسِ درآمد ذکر شد، از این جهت هم به آن خمس تعلّق بگیرد، باید ابتدا پانزده هزار تومان را بابت خمس حلال مخلوط به حرام بپردازد و از شصت هزار تومان باقیمانده، دوازده هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نماید و در نتیجه، چهل و هشت هزار تومان برایش باقی می‌ماند.
    مسئله ۲۴۰۱ . اگر در ذمّه کسی مال حرام باشد امّا عین مال حرام موجود نباشد، جای خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست و چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همه آنان ممکن نباشد، باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعی‌اش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله در مسائل بعد می‌آید.
    مسئله ۲۴۰۲ . اگر مال حرام در ذمّه کسی باشد و جنس مال حرام را بداند ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حداقل که یقین دارد مال دیگری است کافی می‌باشد و اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد، احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد[۲] و در هر حال چناچه مالک را بشناسد باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممکن نباشد باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد.
    مسئله ۲۴۰۳ . اگر مال حرام در ذمّه فرد باشد و وی جنس مال حرام را نداند ولی می‌داند که مال حرام از اشیاء قیمی[۳] است، حکم آن مثل جایی است که جنس آن را بداند که در مسأله قبل بیان شد، امّا اگر می‌داند مال حرامی که در ذمّه است از اشیاء مثلی[۴] است یا نداند آنچه در ذمّه است مثلی بوده یا قیمی یا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتی که ممکن است و ضرر یا سختی غیر قابل تحمّل ندارد باید هر طور شده یقین کند که ذمّه اش از بدهی پاک شده است، مثل آنکه با مالک مصالحه نماید و اگر موجب ضرر یا مشقت غیر قابل تحمّل است، حکم اشیاء قیمی در مورد آن جاری می‌شود.
    مسئله ۲۴۰۴ . اگر مال حرامی که با مال حلال فرد مخلوط شده است، خمس یا زکات یا وقف عام یا خاص باشد، در این صورت مال مخلوط به حرام با دادن خمس حلال نمی‌شود بلکه حکم مالی که مالک آن معلوم است بر آن، جاری می‌شود که باید برای پاک نمودن مال از حرام، به ولی و سرپرست خمس یا زکات یا وقف مراجعه شود و مطابق با یکی از شیوه‌های ذکر شده در مسائل قبل عمل نموده و مال حرام را از حلال جدا نماید.
    [۱] . خود همان مالی که حرام بوده
    [۲] . البتّه اگر مقدار حرام را می‌‌دانسته و مبلغی ‌را هم قبلاً پرداخته امّا از آنجا که نمی‌‌داند چقدر از آن را داده، مقدار بدهی ‌فعلی ‌برایش نا‌مشخّص می‌باشد، در این صورت بنابر فتوی ‌باید مقدار بیشتر را بدهد مثلاً اگر می‌‌داند صدهزار تومان به کسی ‌بدهکار بوده امّا نمی‌داند قبلاً شصت هزار تومان از آن را داده یا بیشتر، در این صورت باید چهل هزار تومان بپردازد.
    [۳] . اشیاء قیمی اشیائی هستند که به سبب اختلاف در ویژگی‌­ها و خصوصیات افرادش، قیمت آن متفاوت می‌باشد مانند گاو و گوسفند که با عواملی چون وزن و خصوصیات دیگر قیمت آنها تغییر می‌کند.
    [۴] . اشیاء مثلی اشیائی هستند که با توجّه به ویژگی­های یکسان و همانند، معمولاً قیمت مساوی دارند و مثل و مانند آنها از جهت خصوصیاتی که در جلب عرضه و تقاضا تأثیر دارد، فراوان است مانند گندم یا جو یا حبوبات.
    ◀ بازگشت به فهرست
  18. thaniashar

    خمس » درآمدها

    توسط thaniashar،


    احکام خمس و زکات
    شماره مسئله ▼ [۲۲۹۷] [۲۲۹۸] [۲۲۹۹] [۲۳۰۰] [۲۳۰۱] [۲۳۰۲] [۲۳۰۳] [۲۳۰۴] [۲۳۰۵] [۲۳۰۶] [۲۳۰۷] [۲۳۰۸] [۲۳۰۹] [۲۳۱۰] [۲۳۱۱] [۲۳۱۲] [۲۳۱۳] [۲۳۱۴] [۲۳۱۵] [۲۳۱۶] [۲۳۱۷] [۲۳۱۸] [۲۳۱۹] [۲۳۲۰] [۲۳۲۱] [۲۳۲۲] [۲۳۲۳] [۲۳۲۴] [۲۳۲۵] [۲۳۲۶] [۲۳۲۷] [۲۳۲۸] [۲۳۲۹] [۲۳۳۰] [۲۳۳۱] [۲۳۳۲] [۲۳۳۳] [۲۳۳۴] [۲۳۳۵] [۲۳۳۶] [۲۳۳۷] [۲۳۳۸] [۲۳۳۹] [۲۳۴۰] [۲۳۴۱] [۲۳۴۲] [۲۳۴۳] [۲۳۴۴] [۲۳۴۵] [۲۳۴۶] [۲۳۴۷] [۲۳۴۸] [۲۳۴۹] [۲۳۵۰] [۲۳۵۱] [۲۳۵۲] [۲۳۵۳] [۲۳۵۴] [۲۳۵۵] [۲۳۵۶] [۲۳۵۷] [۲۳۵۸] [۲۳۵۹] [۲۳۶۰] [۲۳۶۱] [۲۳۶۲] [۲۳۶۳] [۲۳۶۴] [۲۳۶۵] [۲۳۶۶] [۲۳۶۷] [۲۳۶۸] [۲۳۶۹] [۲۳۷۰] [۲۳۷۱] [۲۳۷۲] [۲۳۷۳] [۲۳۷۴] [۲۳۷۵] [۲۳۷۶] [۲۳۷۷] [۲۳۷۸] [۲۳۷۹] [۲۳۸۰] [۲۳۸۱] [۲۳۸۲] [۲۳۸۳] [۲۳۸۴] [۲۳۸۵] [۲۳۸۶] [۲۳۸۷] [۲۳۸۸] [۲۳۸۹] فهرست موارد وجوب خمس درآمد کسبی و غیر کسبی درآمدهایی که خمس آنها واجب است موارد استثناء از پرداخت خمس و احکام مربوط به آن  مؤونه سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلین ترقّی قیمت مال مخمّس یا در حکم مخمّس - ترقّی و تنزل قیمت آبادکردن و ساختن باغ و بستان و حکم خمس آنها طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات محاسبه سال در برخی از قراردادهای چند ساله جبران خسارت بر اموال صرف مال مخمّس در مؤونه ‌ بدهکاری‌ها - قاعده کسر مطالبات تصرف در مال خمس نداده خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند خمس
    موارد وجوب خمس
    مسئله ۲۲۹۷ . در چند مورد خمس واجب می‌شود:
    اول: درآمد کسبی و در مواردی هم، درآمد حاصل از غیر کسب. دوم: مال حلال مخلوط به حرام. سوم: معدن. چهارم: گنج. پنجم: جواهری که با غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: بنابر مشهور، زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد. ۱. درآمد کسبی و غیر کسبی
    قبل از بیان اینکه به چه اموالی خمس تعلّق می‌گیرد و چه موارد خمس ندارد، ابتدا احکام مربوط به سال خمسی ذکر می‌شود:
    سال خمسی و احکام مربوط به آن
    مسئله ۲۲۹۸ . تاجر، کاسب، صنعتگر، کارمند، کشاورز، معلّم، کارگر و سایر افراد شاغل، پس از گذشت یک سال از شروع به کسب و کار، سال خمسی‌شان فرا می‌رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بپردازند هرچند درآمد روز گذشته باشد؛ به این معنا که سر سال، باید خمس هر مالی که موجود بوده و در مؤونه (هزینه‌ها و مخارج) صرف نشده - با توضیحاتی که در مسائل (۲۳۱۶ به بعد) ذکر می‌شود - بپردازند. بنابراین، ابتدای سال خمسی برای شاغلین، اولین روز شروع کسب و کار است و افراد شاغل نمی‌توانند برای هر منفعت و سود کسبشان، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند مگر آنکه چند نوع کسب متفاوت داشته باشند مانند تجارت و زراعت و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا باشد که در این صورت، می‌توانند برای هر کسب، سال جداگانه‌ای قرار دهند.
    مسئله ۲۲۹۹ . کسانی که در مواقع خاصّی از سال درآمد دارند مانند برخی از اهل منبر و برخی از باغداران و کشاورزان، اگر مجموع درآمد کسبی آن‌ها در طول یک سال نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌شان مقدار قابل توجّهی باشد، شاغل محسوب می‌شوند و نمی‌توانند برای هر درآمدی، سال خمسی جداگانه‌‌‌ای قرار دهند.
    ملاک شاغل بودن فرد در مبحث خمس، این است که درآمد کسبی وی در طول سال، نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌اش، مقدار قابل توجّهی باشد؛ به طور مثال اگر درآمد کسبی فرد، به اندازه ۵ درصد مخارج و مصارف وی باشد، این فرد، عرفاً، شاغل به حساب نمی‌آید؛ امّا اگر درآمد کسبی او ۲۵ درصد مخارجش باشد، عرفاً، شاغل می‌باشد و در موارد تردید عرفی مراعات مقتضای احتیاط بین احکام شاغل و غیر شاغل، که در مسائل بعد ذکر می‌شود ترک نشود.
    مسئله ۲۳۰۰ . افراد شاغل نمی‌توانند برای درآمدهای اتّفاقی‌شان مثل سودی که از ‌فروش شیء دیگری که مورد کسب شغلی آنها نیست، بدست آمده یا مالی که به آنان هدیه داده شده، سال جداگانه‌ای قرار دهند.
    مسئله ۲۳۰۱ . افراد غیر شاغل یعنی کسانی که شغلی ندارند که از آن مخارج زندگی را تحصیل کنند و از کمک دولت یا مردم استفاده می‌کنند یا آنکه اتّفاقاً سودی بدست می‌آورند، بعد از آنکه یک سال از موقعی که آن فائده و سود را به دست آورده اند، بگذرد، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد آمده بپردازند و می‌توانند برای هر منفعت و سودی، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند.
    مسئله ۲۳۰۲ . در مورد افراد غیرشاغل، زمان شروع سال خمسی برای هر درآمد، موقعی است که مالک آن درآمد می‌شوند و نه موقع تبدیل آن. به عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که شاغل نیست و از کمک فرزندانش زندگی خویش را اداره می‌کند. یکی از فرزندانش در تاریخ اول مهر ماه، به وی مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ ریال هدیه می‌دهد. وی در تاریخ اول آذر ماه، با این مبلغ مقداری برنج خریداری می‌کند. او می‌تواند سال خمسی جداگانه‌ای[۱] را برای این برنج‌ها در نظر بگیرد اما ابتدای سال خمسی، زمان مالک شدن مبلغی که با آنها برنج را خریداری نموده - یعنی اول مهر ماه - می‌باشد و نه زمان تبدیل این مبلغ به برنج (اول آذر ماه). حال چنانچه تا اول مهر ماه سال آینده، این برنج‌ها باقی بماند، وی باید خمس مقدار باقی مانده را بپردازد.
    مسئله ۲۳۰۳ . انسان می‌تواند سال خمسی را شمسی یا قمری قرار دهد و نیز می‌تواند سال خمسی را تغییر دهد؛ به این ترتیب که اگر بخواهد آن را عقب بیندازد به طور مثال سال خمسیش اول فروردین بوده و حالا می‌خواهد آن را اول تیر ماه قرار دهد وی باید اول فروردین، خمس مالش را پرداخت کند، سپس اول‌ تیر ماه هم که رسید ‌خمس در‌آمد سه ماه اخیر ‌را بپردازد؛ با این کار، سال خمسی فرد عوض می‌شود و اگر بخواهد سال خمسی‌اش را زودتر قرار دهد مثلاً از اول فروردین به اول دی ماه تغییر دهد، باید اول دی ماه یعنی سه ماه زودتر خمس مجموع درآمدهایش را بپردازد تا سالش عوض گردد.
    مسئله ۲۳۰۴ . اگر فرد منفعت و درآمدی بدست آورد و در بین سال بمیرد، مؤونه تا موقع مرگش از آن منفعت کسر شده و واجب است خمس درآمد باقیمانده بدون انتظار کامل شدن سال فوراً پرداخت شود و مخارج بعد فوت مانند هزینه کفن و دفن و مراسم ترحیم از درآمد باقیمانده قابل کسر نمی‌باشد. البته اگر میت از کسانی بوده که عمداً خمس نمی‌داده و وصیّت به دادن خمس هم ننموده است، پرداخت خمس درآمد سال آخر او بر ورثه واجب نیست.
    مسئله ۲۳۰۵ . انسان می‌تواند در بین سال هر وقت درآمدی به دستش آید خمس آن را بدهد و می‌تواند پرداخت خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد ولی اگر بداند تا آخر سال به آن درآمد نیاز پیدا نمی‌کند، بنابر احتیاط واجب، باید فوراً خمس آن را بدهد.
    درآمدهایی که خمس آنها واجب است
    مسئله ۲۳۰۶ . همچنان که از مسائل گذشته روشن شد درآمدهای انسان که پرداخت خمس آنها لازم است، دو نوع می‌باشد:
    الف. درآمدهای کسبی: و آن تمام اموالی است که انسان از طریق تجارت یا صنعت، ‌کشاورزی یا کارهای استخدامی و حقوق بگیری یا کارگری یا اجاره دادن منزل، مغازه یا وسیله یا شیئ دیگر، صید حیوانات دریازی یا خشکزی یا جمع‌آوری اشیاء مباح مثل گیاهان دارویی از بیابان‌ها و جنگل‌ها یا کسب‌های دیگر، بدست آورد، هرچند مثلاً نماز و روزه میتی را به جا آورده و اجرتی گرفته باشد.
    ب. درآمدهای غیر کسبی: و آن تمام اموالی است که فرد از غیر کسب (شغل)، بدست آورد مثل مالی که به او هدیه یا بخشیده شده یا جایزه وپاداش داده شده یا مالی که با وصیت به او رسیده است.[۲]
    تمام موارد الف و ب چنانچه تا آخر سال در مؤونه مصرف نشود و از مخارج سال فرد و خانواده‌اش زیاد بیاید[۳] ، باید خمس آن داده شود.
    مسئله ۲۳۰۷ . اگر شخصی کالایی که خمس آن را پرداخته است - که به آن مخمّس می‌گویند - یا کالایی که در حکم مخمّس[۴] می‌باشد مانند مالی که به او ارث رسیده، را به دیگری اهداء نماید، آن کالا پس از دریافت، جزء درآمد بین سال هدیه گیرنده محسوب می‌شود که چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه[۵] نشود، بر او (هدیه گیرنده)، لازم است خمس آن را بپردازد.
    موارد استثناء از پرداخت خمس و احکام مربوط به آن
    مسئله ۲۳۰۸ . مهریه‌ای را که زن می‌گیرد و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع می‌گیرد و همچنین دیه شرعی که دریافت می‌شود چه دیه عضو باشد مانند‌ دیه‌ای‌که از بابت شکستن دست یا پا دریافت می‌شود و چه دیه نفس (دیه قتل) باشد، حتی در صورتی که سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.
    مسئله ۲۳۰۹ . آنچه را که انسان به ارث می‌برد، حتّی در صورتی که سال بر آن بگذرد، با مراعات شروط ذیل خمس ندارد:
    الف. ارثیه شرعی باشد و بر اساس قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد.
    ب. فرد توقّع ارث بردن داشته باشد.[۶]
    ج. به مالی که به ارث رسیده، در زمان زنده بودن فرد، خمس تعلّق نگرفته باشد.[۷]
    د. میت، خمس بدهکار نباشد.[۸]
    مسئله ۲۳۱۰ . اگر مالی به فرد به ارث برسد و بداند آن مال خمس داشته و کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را نداده، وارث مذکور باید خمس آن را بدهد و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد ولی در هر دو صورت، اگر کسی که مال از او به ارث رسیده (میت) به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل انگاری خمس نمی‌داده، لازم نیست وارث، خمس واجب بر او را بپردازد ولی اگر میت وصیتی به دادن خمسی که بر عهده‌اش واجب بوده، داشته باشد، لازم است به وصیّت او عمل شود و در این صورت، باید تمامِ خمس وصیت شده را از اصل مال پرداخت نمایند؛ هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث (یک سوم) مالش بیشتر باشد.
    مسئله ۲۳۱۱ . اگر مالی به فردی به ارث برسد و بداند به آن مال خمس تعلّق گرفته امّا شک نماید کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را داده یا نه، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس آن را بدهد مگر استثنایی باشد که در مسأله قبل بیان شد و اگر نداند مالی که به ارث رسیده از مواردی است که خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا از مواردی است که خمس ندارد - مثل مهریه - و یا این که نمی‌داند به مالی که در زمان زنده بودن فرد در امور شخصی و خانوادگی مصرف می‌شده خمس تعلّق گرفته یا نه - مثل اینکه نمی‌داند آن مال با عین درآمد سالگشت شده (درآمدی که خمس به آن تعلّق گرفته ولی خمسش پرداخت نشده است) خریداری شده یا با مال مخمّس - در این صورت‌ها پرداخت خمس بر وارث لازم نیست.
    مسئله ۲۳۱۲ . اگر فردی ملکی را با درآمد بین سال تهیه نموده باشد و قبل از گذشت سال، با رعایت شرائط تحقّق وقف، آن را وقف نماید، اصل آن ملک وقف شده برای واقف و کسانی که ملک برای آنان وقف گردیده، خمس ندارد. البته اگر وقف مذکور برای مالک آن غیر متعارف و از شأن او بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که واقف خمس مقدار بیشتر از شأنش را بدهد.
    مسئله ۲۳۱۳ . اگر‌ فردی ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید و واقف در وقفنامه ذکر نموده که اولاد می‌توانند به صلاحدید خویش در این ملک زراعت و درختکاری نمایند، چنانچه در آن ملک زراعت و درخت کاری کنند و از آن منفعتی بدست آورند که از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید، بدهند.
    مسئله ۲۳۱۴ . مالی که از روی استحقاق، به عنوان خمس یا زکات به فقیر داده می‌شود، خمس ندارد ولی منافع حاصل از آن، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد.
    مسئله ۲۳۱۵ . مالی را که فقیر بابت صدقه واجب مانند کفّارات یا ردّ مظالم یا صدقات مستحبی دریافت کرده و از مخارج سالش زیاد آمده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد[۹]
    مؤونه
    مسئله ۲۳۱۶ . خمس درآمدهای انسان پس از کسر هزینه‌ها ومخارج آن سال (مؤونه) واجب می‌شود بنابر این فرد می‌تواند مؤونه خود را از درآمد، کسر نموده و سپس خمس آنچه که باقی می‌ماند را پرداخت نماید. مؤونه دو نوع می‌باشد:
     الف. مؤونه تحصیل درآمد که به آن مؤونه کسب و کار یا هزینه‌های کسب و کار نیز گفته می‌شود: منظور از آن، تمامی مصارف و هزینه‌هایی است که انسان در راه کسب درآمد انجام می‌دهد و در مقابل آن بدلی وجود ندارد و در حکم مال تلف شده می‌باشد؛ مانند اجرت شاگرد، باربر، دلّال، نویسنده و پاسبان، اجاره مغازه، مالیات و سائر مخارجی که مصرف شده و در حکم تلف محسوب می‌گردد، تمامی این امور از درآمد سال، قابل کسر بوده و سپس خمس باقیمانده درآمد داده می‌شود و همچنین از این قبیل است نقص و استهلاکی که در راه کسب درآمد بر ابزار کسبی که خمس آن داده شده (ابزار کار مخمّس) وارد می‌شود مانند استهلاک وارده بر کارگاه‌های صنعتی و وسائل آن، ابزار آلات خیاطی، کشاورزی و غیره، وسیله نقلیه‌ای که با آن بار یا مسافر حمل می‌شود. به عنوان مثال، فردی ماشینی را به مبلغ بیست میلیون تومان از مال مخمّس خریداری می‌نماید و آن را به مدت یکسال به مبلغ پنج میلیون به اجاره می‌دهد. قیمت ماشین در انتهای سال خمسی به جهت استفاده شانزده میلیون شده است، در این هنگام، از پنج میلیون درآمدی که از اجاره دادن ماشین به دست آمده تنها پرداخت خمس یک میلیون از مال الاجاره واجب است و چهار میلیون دیگر، جزء مؤونه تحصیل درآمد محسوب می‌شود.
    ب. مؤونه سال که به آن مؤونه یا مخارج زندگی خانوادگی نیز گفته می‌شود، که توضیح آن در مسأله بعد خواهد آمد.
    مسئله ۲۳۱۷ . آنچه که انسان ‌در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش به کار‌می برد یا مصرف می‌نماید سه دسته است:
    الف. کالاهای مصرفی و آنچه خودش مصرف می‌شود مثل گندم، جو، نان، آرد، روغن، قند و شکر، چای، ادویه، حبوبات، خوردنی‌های موجود در یخچال و مانند آن.
    ب. کالاهای ثابت و غیر مصرفی که خودش باقی است و از منافعش استفاده می‌شود مانند خانه مسکونی، کلیه اثاث منزل مثل فرش، لباس، ظروف، ونیز زیور آلات طلای بانوان، رایانه، کتاب، وسیله نقلیه، باغ برای استراحت و گذران اوقات فراغت، اشیاء تزیینی مثل گل، گلدان، قاب عکس، لوستر، دکور که فرد از آنها در تزیین منزل استفاده می‌کند و ‌مانند آن.
    ج. هزینه‌های جاری زندگی مانند هدایا و جوایزی که فرد به دیگران می‌دهد، صدقاتی که به فقرا می‌پردازد، انفاقاتی که به دیگران می‌کند، مخارجی که صرف پذیرایی از مهمانان می‌نماید، مبالغی که در سفرهای زیارتی یا تفریحی هزینه می‌کند، مبلغی را که بابت اداء نذر و کفارات می‌دهد، پولی که بابت اداء بدهی مربوط به مخارج خود و خانواده‌اش پرداخت می‌کند، مالی که صرف هزینه ازدواج اولاد یا تحصیل آنها یا معالجه و درمان بیماری‌های خود و خانواده‌اش می‌کند، دیه‌ای که می‌دهد، مالی که به عنوان غرامت خسارت‌ وارده به اموال ‌دیگران می‌دهد و مانند آن.
    کلّیّه مواردی که در این سه بند ذکر شد با مراعات پنج شرط، خمس ندارد و فرد از پرداخت خمس آن معاف می‌باشد:
    اول. با درآمد و منافع بین سال تهیه شده‌باشد، نه درآمدی که سال بر آن گذشته و خمس آن واجب شده و آن را نداده است.
    دوّم. در حد معمول و شأن فرد و خانواده‌اش باشد.
    سوّم. از موارد اسراف و تبذیر و سائر مصارف حرام نباشد.
    چهارم. در مورد «الف و ب»، کالا مورد نیاز فرد در بین سال باشد.
    پنجم. در مورد «الف» مثل آذوقه منزل لازم است تا آخر سال مصرف شده باشند و در مورد «ب» مثل لباس و لوازم منزل، تا آخر سال مورد استفاده قرار گرفته باشد[۱۰] و در مورد «ج»، تا آخر سال آن هزینه انجام شده باشد.
     بنابراین اگر مصرف در مسیر حرام باشد یا اسراف و تبذیر شمرده شود باید خمس آن داده شود. همچنین اگر مصرف غیر معمول و بیشتر از شأن باشد، خمس مقدار بیشتر از شأن را باید بدهد. حتی مواردی که مصرف آن از نظر شرعی ارجحیت داشته باشد ولی برای مالک آن، غیر متعارف باشد مثل آنکه فرد عمده درآمد سال خویش را صرف آبادانی مساجد و انفاق برای فقرا نماید[۱۱] ، بنابر احتیاط واجب مقدار زائد بر شأنش، خمس دارد.
    مسئله ۲۳۱۸ . کالاهای مصرفی زندگی مثل مواد خوراکی، عطر، لوازم بهداشتی (خمیر دندان، شامپو، صابون) که در سر سال مقداری از آن زیاد می‌آید چنانچه فرد نمی‌توانسته کمتر از آن مقدار را تهیه نماید و به تعبیری آنچه خریداری شده از نظر مقدار کمترین اندازه‌ای است که در بازار فروخته می‌شود - مثلاً کوچک‌ترین عطر موجود در بازار را که مورد استفاده‌اش بوده خریده - خمس ندارد، امّا اگر بیشتر از آن تهیه کرده و مقداری اضافی آمده است مقدار باقیمانده چنانچه قیمت داشته باشد هرچند اندک باشد خمس دارد و امّا اگر مقدار باقیمانده اصلاً قیمت و ارزش مالی ندارد لازم نیست خمس آن پرداخت گردد.
    مسئله ۲۳۱۹ . مورد نیاز و استفاده بودن در کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در شرط چهارم مسأله (۲۳۱۷) ذکر شد به معنای نیاز و استفاده و استعمال آنها قبل از فرا رسیدن سال خمسی می‌باشد؛ پس خمس کالایی که تا سر سال مورد استفاده قرار نگرفته هرچند مورد نیاز و در معرض استفاده بوده، لازم است پرداخت شود؛ مگر آنکه تهیه نکردن آن قبل از وقت نیاز به آن موجب کسر شأن باشد یا آنکه تهیه آن وسیله در وقت نیاز احتمالی به آن در بین سال غیر ممکن یا دشوار و موجب سختی فوق العاده باشد.
    مسئله ۲۳۲۰ . مؤونه یا مخارج زندگی آن است که انسان در عمل آن را هزینه و یا مورد استفاده خود قرار می‌دهد، پس اگر به دلیل قناعت کردن یا صرفه جویی یا سخت گرفتن بر خود یا خانواده‌اش، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
    مسئله ۲۳۲۱ . اشیاء و لوازم مجموعه‌ای که با درآمد بین سال تهیه شده‌اند مثل دوره‌های کتاب لغت و تفسیر یا بعضی از مجموعه‌های ظروف و لوازم خانگی که در بازار به طور دوره‌ای و مجموعه‌ای فروخته می‌شود و به طور تکی و انفرادی به فروش نمی‌رسد، در صورتی که‌ در طول سال بعضی از آنها مورد استفاده قرار بگیرد، بقیه هم خمس ندارد و اگر در معرض نیاز فرد بوده ولی اتّفاقاً از هیچ کدام استفاده نشده، حکم مسأله (۲۳۱۹) را دارد.
    مسئله ۲۳۲۲ . اگر در منطقه‌ای متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سال‌های متعدّد به طور تدریجی تهیه کند و تهیه نکردن جهیزیه به این صورت با شأن فرد منافات داشته باشد - هرچند از جهت اینکه نتواند آن را در وقتش تهیه کند - و این موجب صدمه آبرویی به او می‌گردد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری از جهیزیه مورد احتیاج را بخرد که از شأنش زیاد نباشد و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، لازم نیست خمس آن را بدهد. امّا فردی که توانایی مالی دارد و می‌تواند جهیزیه دخترش را یک دفعه در همان سال نیاز فراهم کند و تهیه نکردن تدریجی جهاز، کسر شأن برای او نیست، اگر جهاز دخترش را به تدریج تهیه نماید و سال بر آن بگذرد باید خمس آن را بدهد و حکم تهیه لوازم مورد احتیاج زندگی آینده برای پسر نیز همانند تهیه جهیزیه دختر است.
    شایان ذکر است پول و درآمدی که برای تهیه جهاز یا لوازم زندگی آینده یا تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، کنار گذاشته و پس‌انداز می‌شود حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد، باید خمسش در انتهای سال خمسی محاسبه شود.
    مسئله ۲۳۲۳ . کسی که از درآمد اثنای سال به تدریج مسکن و خانه مسکونی در طیّ چند سال برای خویش می‌سازد؛ مثلاً در سال اول زمین را خریداری می‌کند و در سال دوم آهن مورد نیاز را تهیه می‌نماید و در سال‌های بعد به تدریج بناء را می‌سازد، باید در انتهای سال، خمس آن اموال را پرداخت نماید مگر آنکه آن مسکن، خانه مسکونی مورد احتیاج فعلی و در حد شأن فرد باشد و تنها راه خانه دار شدن، فراهم کردن تدریجی آن باشد و تهیه تدریجی‌اش برای امثال آن فرد معمول باشد، طوری که فراهم نکردن مقدّمات خانه دار شدن، عرفاً کسر شأن برای فرد و کوتاهی در حق خانواده او و سهل انگاری نسبت به آینده آنان محسوب شود؛ که در این صورت چنانچه خانه را به تدریج بسازد و درهمان سالی که ساختش به پایان رسید، ساکن آن گردد، پرداخت خمس آن لازم نیست؛ ولی کنار گذاشتن پول و پس انداز آن برای تهیه مسکن در آینده، حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد خمس دارد.
    مسئله ۲۳۲۴ . مالی را که فرد خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند، از مخارج سالی محسوب می‌شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد از درآمد سال قبل خرج می‌کند، باید خمس آن را بدهد.
    مسئله ۲۳۲۵ . پولی را که فرد با آن از درآمد بین سال برای حج یا عمره ثبت نام کرده و پس از سال خمسی یا در سالهای بعد مشرّف می‌شود، در یک صورت خمس ندارد و آن صورت این است که حج یا عمره واجب بوده و قبلاً با استطاعت یا نذر شرعی بر ذمّه او آمده (مستقرّ شده) باشد. در این حالت این پول خمس ندارد به شرط آن که:
    الف. برای تشرّف، راه دیگری جز ثبت نام و در نوبت قرار گرفتن وجود نداشته باشد.
    ب. مال دیگری که از آن، خمس این پول را پرداخت کند نداشته باشد.
    امّا در غیر این صورت مثل آنکه حج یا عمره مستحبی باشد یا آنکه سال اول استطاعت حج واجب باشد - که هنوز حج بر ذمّه او به طور قطعی ثابت نشده - یا آنکه قبلاً حج بر ذمه او آمده و نرفته ولی اکنون توانایی خرید فیش آزاد را داشته باشد، پول ثبت نام در انتهای سال خمس دارد.
    مسئله ۲۳۲۶ . گیاهان و حیواناتی که در منزل یا جای دیگر برای استفاده شخصی نگهداری می‌شود، حکم خمس آنها و محصول و رشد آنها از این قرار است:
    الف. خود آنها: اگر مخمّس یا در حکم مخمّس نباشد مثلاً با درآمد بین سال تهیه شده است، چنانچه برای استفاده شخصی از شیر یا تخم مرغ یا پشم حیوان یا استفاده شخصی از میوه، سایه، زیبایی یا تصفیه هوای درختان و گیاهان و یا مواردی از این قبیل نگهداری می‌شود در صورتی که این حیوانات یاگیاهان عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید خمس ندارد و گرنه پرداخت خمس آن لازم است.[۱۲]
    ب. محصول و رشد آنها: محصولی که از خود مال جدا می‌شود، مثل بچه حیوانات، شیر، پشم، میوه، تخم مرغ، یا آماده جدا سازی است مثل شاخه‌های خشک آماده جداشدن و مانند آن، لازم است خمس آن مقدار از محصول یا رشد که سر سال خمسی در مؤونه صرف نشده پرداخت گردد.
    امّا رشدی که متّصل به خود مال است مثل چاق شدن حیوان اگر آن حیوان یا گیاه برای استفاده شخصی از شیر، تخم مرغ، میوه، سایه و امثال آن نگهداری می‌شود و عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید، خمس ندارد هرچند قیمت آن افزایش یابد.[۱۳]
    مسئله ۲۳۲۷ . اگر چیزی که انسان در مؤونه زندگیش از آن استفاده می‌کند - مثل خانه مسکونی یا لوازم زندگی - ترقّی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقّی قیمت واجب نیست؛ و اگر بعد از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست بعد از گذشت یک سال آن را بفروشد، قیمت اولیه آن خمس ندارد و ترقّی قیمت آن، چنانچه، آن شیئ از طریق غیر معاوضه - مثل هدیه - به او رسیده خمس ندارد ولی اگر آن را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه - مثل خرید و فروش - تهیه کرده، این ترقّی قیمت، درآمد سال فروش محسوب می‌شود که اگر تا آخر آن سال در مؤونه صرف نشود باید خمسش پرداخت گردد.
    و امّا در صورتی که آن را در همان سال اول استفاده - یعنی قبل از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست قبل از گذشت یک سال از به دست آوردنش - بفروشد و قیمت فروش آن تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه سال نشود، اصل قیمت جنس بنابر احتیاط واجب و ترقّی قیمت آن، اگر آن شیء را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه تهیه نموده بنابر فتوی و اگر آن را از طریق غیر معاوضه بدست آورده بنابر احتیاط واجب خمس دارد.
    مسئله ۲۳۲۸ . اگر فرد مالی دارد که مخمّس یا در حکم مخمّس نیست و آن را در مؤونه زندگیش استفاده نموده - مثل اثاثیه منزل - در صورتی که پس از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست پس از گذشت یک سال از وقت بدست آوردن آن مال، احتیاجش به آن به طور کلّی برطرف شود، پرداخت خمس آن لازم نیست.[۱۴] امّا اگر در بین همان سال اوّل احتیاجش به آن مال به طور کلّی برطرف شود، بنابر احتیاط واجب است خمس آن را بپردازد.
    البتّه چنانچه آن مال از چیزهایی است که مثلاً در بعضی از فصل‌های سال مورداستفاده قرار می‌گیرد مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی که برای زمستان و تابستان سال بعد کنار گذاشته می‌شود، پرداخت خمس، به علّت کنار گذاشتن موقّت آن لازم نیست.
    مسئله ۲۳۲۹ . کسی که دیگری تمام مخارج زندگی او را می‌دهد مانند همسر یا فرزندان، در صورتی که خود هم منبع درآمدی داشته باشد، باید خمس آن مقدار از درآمدش را که درمؤونه سالش صرف نکرده بپردازد؛ بنابر این اگر تمام مخارجش را شوهر یا پدر می‌دهد و خودش چیزی را در مؤونه سالش صرف نکرده لازم است خمس تمام درآمدش را بپردازد.
    مسئله ۲۳۳۰ . کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فائده‏ و درآمدی داشته، اگر مال دیگری هم دارد که پرداخت خمس آن واجب نیست (مال در حکم مخمّس) یا اینکه خمسش را داده (مال مخمّس) می‌تواند مخارج سال خود را فقط از درآمد کسبش صرف نماید.
    سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلین
    مسئله ۲۳۳۱ . سرمایه کسب ومال‌التجاره که در عرف بازار آن را سرمایه متغیّر یا در گردش می‌نامند، دونوع است:
    الف. سرمایه اساسی که آن کمترین مقدار سرمایه‌ای است که فرد برای امور زندگی خود و خانواده‌اش - مناسب با آبرو و شأنشان - به آن نیازمند است؛ طوری که با کمتر از آن مقدار، اداره امور زندگی مناسب با شأن خود و خانواده‌اش، غیر ممکن یا همراه با سختی طاقت فرسا می‌باشد و یا مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود.
    سرمایه اساسی در صورتی که از درآمد بین سال تهیه شده باشد - نه از مال مخمّس یا در حکم مخمّس - لازم است خمس آن پرداخته شود مگر در یک صورت و آن این است که فرد هم‌اکنون یا در آینده نه چندان دور نتواند خمس سرمایه اساسی را بپردازد؛ به این معنا که اگر خمس آن را هرچند با دستگردان و پرداخت به صورت اقساط بپردازد، اداره امور زندگی مناسب با شأن و به صورت معمول، غیر ممکن یاهمراه با سختی طاقت فرسا بوده یا آنکه مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود. در این صورت پرداخت خمس سرمایه لازم نیست. البتّه اگر می‌تواند خمس قسمتی از سرمایه را به صورت نقد یا اقساط بدهد پرداخت همان مقدار لازم می‌باشد.
    ب. سرمایه توسعه‌ای که آن اضافه بر سرمایه اساسی بوده و برای توسعه و گسترش فعّالیت‌های تجاری به کار گرفته می‌شود.
    پرداخت خمس سرمایه توسعه‌ای، اگر از درآمد بین سال تهیّه شده، واجب می‌باشد.
    مسئله ۲۳۳۲ . ابزار و وسایل کسب از قبیل مغازه و مکان تجاری، ابزار آلات نجّاری، آهنگری، بزّازی، بافندگی، بنّایی، معماری و کشاورزی، وسیله نقلیه برای حمل بار یا مسافر و مانند آن، حکم سرمایه کسب را دارند که در مسأله قبل ذکر شد.
    مسئله ۲۳۳۳ . دامداران و مرغدارانی که به پرورش گاو، گوسفند، مرغ و مانند اینها مشغول هستند، در صورتی که هدف از پرورش این حیوانات، فروش آنها یا گوشتشان باشد، حیوانات مذکور در حکم سرمایه کسب هستند اما چنانچه آن حیوانات را جهت استفاده کسبی از فرآورده‌های حاصله از آن‌ها مانند شیر، پشم و تخم مرغ پرورش می‌دهند در حکم ابزار آلات کسب محسوب می‌شوند.
    مسئله ۲۳۳۴ . مالی را که مستأجر بابت سرقفلی مکان‌های تجاری به مالک یاغیر مالک می‌پردازد و در مقابل آن مال، حقی در آن مکان پیدا می‌کند که آن حق دارای ارزش مالی است، برای مستأجر در حکم سرمایه و ابزار کسب است که حکمش در مسائل قبل ذکر شد.
    مسئله ۲۳۳۵ . اگر سال خمسی فرد فرا برسد و قسمتی از محصولات کشاورزی‌اش به ثمر رسیده و بخشی دیگربه ثمر نرسیده باشد، محصولاتی که به ثمر رسیده از درآمد امسال محسوب شده و چنانچه تا انتهای سال در مؤونه صرف نشود، خمس دارد و آنچه در سال بعد به ثمر می‌رسد از درآمد سال آینده محسوب می‌شود. البته محصولاتی که در سال بعد برداشت می‌شود ولی در سر سال خمسی، موجودند و ارزش مالی دارند هرچند نارس باشند، قیمت فعلی آنها از درآمد امسال حساب می‌شود و خمس دارد.
    ترقّی قیمت مال مخمّس یا در حکم مخمّس - ترقّی و تنزل قیمت
    مسئله ۲۳۳۶ . اگر مال مخمّس یا درحکم مخمّس ترقّی قیمت پیدا کند چند صورت دارد:
    ۱. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری شده وامکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود دارد.
     در این صورت پرداخت خمس ترقّی قیمت بازاری، در سر سال خمسی واجب است هرچند آن را نفروخته باشد.[۱۵]
    ۲. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری نشده؛ این مورد، دو صورت دارد:
    الف.مال، از طریق غیر معاوضه مثل ارث، به فرد منتقل شده
     در این صورت ترقّی قیمت آن حتی پس از فروش خمس ندارد مثلاً اگر وارثی باغی که از پدرش ارث برده صد میلیون تومان ارزش داشته و آن را به قصد تجارت نگهداری نکرده باشد و اکنون این باغ دویست میلیون تومان ارزش داشته باشد پرداخت خمس صد میلیون ترقّی آن حتّی پس از فروش باغ لازم نیست.
    ب. مال از طریق معاوضه مثل خرید و فروش، به فرد منتقل شده
     در این صورت، مال تا وقتی فروخته نشده، ترقّی قیمت آن خمس ندارد و هرگاه فروخته شد، قیمت خرید آن خمس ندارد و افزایش قیمت آن جزء درآمد سال فروش است که اگر تا سر سال در مؤونه آن سال صرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.
    شایان ذکر است اگر مالی را از طریق غیرمعاوضه به دست آورده مثل آن که مال به او بخشیده شده باشد، در صورتی که خمس آن را از خود مال پرداخته (با پرداخت خمس از خود آن، آن رامخمّس نموده باشد)، ترقی قیمت، حتّی پس ازفروش خمس ندارد و اگر از مال دیگری خمس آن پرداخت شده، چهار پنجم آن حکم اشیاء غیر معاوضی و یک پنجم آن حکم اموال معاوضی را دارد.
    مسئله ۲۳۳۷ . مقداری که بر اثر تورّم، بر قیمت اشیاء، افزوده می‌شود، چنانچه ناشی از تورّم فاحش باشد، یعنی ارزش پول بسیار کاهش یافته باشد، طوری که آن کالا، با پول بسیار بیشتری مثلاً دو یا چند برابر قیمت، معامله گردد، این افزایش قیمت، بنابر احتیاط واجب، درآمد محسوب شده و احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد. البتّه از آنجا که این حکم بنا بر احتیاط، می‌باشد، مانند سایر موارد احتیاط واجب، می‌توان در آن، با رعایت شرایطی که در مسأله (۸) ذکر شد، از مجتهد دیگری تقلید نمود.
    مسئله ۲۳۳۸ . اگر فرد شیء یا کالایی را با قرض یا معامله نسیه، به قصد تجارت به عنوان مال‌التجاره خریداری نماید و این کالا تا انتهای سال خمسی افزایش قیمت داشته باشد، این ترقّی قیمت جزء درآمد امسال محسوب می‌گردد نه درآمد سال بعد، بنابر این فرد باید خمس آن ترقّی قیمت را پرداخت نماید هرچند اصل کالا به علّت اینکه فرد بدهی خود را تا انتهای سال پرداخت نکرده است، خمس ندارد.
    مسئله ۲۳۳۹ . اگر فرد جنسی را برای تجارت (مال‌التجاره) خریداری نماید و قیمت آن بالا برود ولی آن را نفروشد و در بین همان سال، قیمتش پایین آید، پرداخت خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
    مسئله ۲۳۴۰ . اگر فرد جنسی را که برای تجارت (مال‌‌التجاره) خریداری نموده، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، امّا به امید آن که قیمتش بالاتر رود آن را نفروشد و قیمتش درسال بعد پایین بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس افزایش قیمت سر سال قبل را پرداخت کند ولی اگر این شرایط برای مالی که برای غیر تجارت تهیه کرده و در مؤونه سال صرف نشده پیش آید، مثلاً مالی را که خریده و ذخیره کرده تا در سال یا سال‌های بعد از آن استفاده نماید، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند ولی فرد خمس آن را نپردازد و قیمتش در سال بعد پایین بیاید، خمس افزایش قیمت سر سال قبل بر او واجب نیست و پرداخت خمس، به قیمت فعلی کافی است.[۱۶]
    آبادکردن و ساختن باغ و بستان و حکم خمس آنها
    مسئله ۲۳۴۱ . اگر فردی باغی را آباد کند و در آن درختانی را بکارد و هدف وی تجارت با میوه‌ها و محصولات باغ باشد نه تجارت با خود باغ، سه صورت دارد:
    الف. باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس آباد کرده است. در این صورت، باغ خمس ندارد.
    ب. باغ را با مالی که به آن خمس تعلّق گرفته و پرداخت نشده (مال سال ماند) آباد کرده است. در این صورت چنانچه ثمن (قیمت)[۱۷] زمین در معامله خرید آن و همین‌طور ثمن آنچه را کاشته و ثمن سایر موارد، به صورت کلّی در ذمّه[۱۸] بوده، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است.[۱۹]
    ج. باغ را با درآمد بین سال احداث کرده است. در این صورت لازم است سر سال خمسی، خمس زمین و آنچه کاشته یا در آن احداث نموده را - پس از کسر مخارج - به قیمت فعلی بپردازد.
     و در هر سه صورت سر سال خمسی، باید خمس محصولی که از درختان و گیاهان جدا می‌شوند مثل میوه و یا آماده جدا شدن است، مثل شاخه‌های خشک آماده جدا شدن و نیز رشد متّصل به آنها اگر زیادی مال محسوب شود را بپردازد و نیز هرچه جدیداً وارد باغ می‌شود مثل درختی که در سال دوم کاشته می‌شود - هرچند اصل آن درخت از درخت مخمّس باشد - و گیاهان خودرویی که دارای ارزش مالی است پس از کسر مخارج باید خمسش پرداخت شود.
    و اگر خمس باغی را که با درآمد بین سال خریداری شده است، بپردازد و بعد از آن، باغ ترقّی قیمت داشته باشد پرداخت خمس ترقّی قیمت آن واجب نمی‌باشد مگر آنکه باغ را به بیش از قیمت مخمّس آن (شامل قیمت خرید زمین، نهال‌ها، مزد باغبان و سایر مخارج صورت گرفته در باغ) بفروشد که در این صورت تفاوت قیمت مخمّس و قیمت فروش، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا انتهای سال خمسی در مؤونه صرف نشود خمسش واجب است.
    مسئله ۲۳۴۲ . اگر باغی را احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد و هدف وی تجارت با خودِ باغ باشد، در این صورت، چنین باغی، مال‌التجاره محسوب می‌شود و فرد باید در انتهای هر سال خمسی، علاوه بر پرداخت خمس رشد و محصول جدا و متّصل، خمس ترقّی و زیادی قیمت باغ را بدهد هرچند آن را نفروخته باشد.
    طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات
    مسئله ۲۳۴۳ . کسی که سرمایه کسبش را طلا یا ارز قرار داده مثل طلا فروش یا ارزفروش، برای محاسبه سود و زیان - که در مقدار خمس تأثیر دارد - می‌تواند به هریک از دو روش زیر رفتار نماید:
    الف. سود و زیان حاصل در سرمایه طلا یا ارز را با نقد رایج بسنجد و ترقّی و کاهش قیمت طلا وارز را نسبت به نقد رایج لحاظ نماید.
    بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن یا مقدار به آنها اضافه نشود، ولی قیمت آن ترقّی نماید، افزایش قیمت درآمد محسوب شده و خمس دارد و اگر قیمت کاهش یابد این کاهش، زیان به حساب می‌آید.
    ب. سود و زیان سرمایه طلا را با خود طلا (وزن آن و در مواردی مثل سکه، تعداد آن) و ارز را با خود ارز (تعداد آن) حساب کند یعنی میزان سود و زیان را بر اساس نقد رایج لحاظ نکند؛ بلکه مبنای محاسبات خویش را در زمان‌های حسابرسی معمول در معاملات (روزانه یا ماهانه یا سالانه)، مقدار طلا یا مقدار ارز قرار دهد؛ بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و سال بعد طلا و ارز از نظر وزن و عدد اضافه نشود ولی قیمت آنها بر اساس نقد رایج ترقّی کند، خمس بر او واجب نیست و در این صورت اگر قیمت طلا یا ارز کم شود نمی‌تواند آن را ضرر حساب نماید.
    مثال:فردی ۱۰ میلیون تومان پول نقد و ۵ سکّه طلا به ارزش مالی ۵ میلیون تومان که خمس ندارد مثل مال ارث یا خمس داشته و خمس آن را داده است، سرمایه کار خود قرار داده است؛ اگر بخواهد از محاسبه روش (ب) استفاده کند، قصد می‌کند سکّه‌های طلا را بر اساس تعداد یا وزن لحاظ نماید. حال اگر سرمایه او در انتهای سال بعد ۲۰ ‌میلیون و ۵‌ سکّه طلا باشد لازم است دو میلیون تومان خمس بابت ده میلیون که به نقد او اضافه شده است را بپردازد و فرقی ندارد که قیمت سکّه‌ها اضافه شده یا کم شده یا فرقی نکرده‌باشد.
    *چند نکته:
     - محاسبه سکّه بر اساس تعداد در صورتی جایز است که سکّه، عرفاً از اشیاء مثلی و همانند هم شمرده شود.
     - وجه نقد طلا فروش و ارز فروش در صورتی که سرمایه کسب وی باشد و در طول سال تبدیل به مال‌التجاره می‌شود نیز حکم طلا و ارز را دارد که می‌تواند سود و زیان آن را با معیار طلا و ارز محاسبه نماید امّا وجه نقدی که سرمایه کسب وی نیست و مثلاً به عنوان پس انداز نگهداری می‌گردد را نمی‌تواند بر اساس طلا یا ارز محاسبه نماید.
     - اگر فرد تا کنون توجّه نداشته که می‌تواند معیار را وزن یاعدد طلا یا ارز قرار دهد ابتدا باید خمس سرمایه را بر اساس قیمت پرداخت کند و از آن پس در سا‌ل‌های بعد می‌تواند معیار را وزن یا عدد قرار دهد.
     - روش محاسبه قسمت (ب) مخصوص طلا و ارز است و شامل سایر اجناس نمی‌شود. بنابر این برنج فروش و پارچه فروش و... نمی‌توانند معیار را وزن برنج یا متراژ پارچه و... قرار دهند؛ البتّه با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، می‌توانند معیار محاسبات خود را طلا یا ارز در نظر بگیرند.
    مسئله ۲۳۴۴ . کسانی که دارای سرمایه کسب (مال التجاره) هستند و این امکان برایشان فراهم است تا سرمایه کسب خویش را بر حسب طلا یا یکی از ارزهای خارجی مثل دینار عراق یا درهم امارات محاسبه نمایند، می‌توانند ابتدا مجموع سرمایه خویش را به طلا یا آن ارز معین، تبدیل نموده[۲۰] سپس سود و زیان ناشی از کسب خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن حساب کنند و مبنای محاسبات خویش را، در زمان‌های حسابرسی معمول در تجارت (روزانه یا ماهانه یا سالانه) بالنسبه به طلا یا همان ارز معیّن قرار دهند و پول رایج در کشور (ریال) را معیار محاسبات سود و زیان قرار ندهند.
     شایان ذکر است چنانچه فردی سال خمسی‌اش فرا رسیده است و تاکنون توجّه نداشته است که می‌توان معیار را در مال التجاره، طلا یا یکی از ارزهای خارجی قرار دهد، ابتداء باید خمس سرمایه‌اش را بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت نماید و از آن به بعد پس از تبدیل سرمایه مخمّس به طلا یا ارز خارجی معیّن، در سالیان بعد می‌تواند معیار را همان طلا یا ارز خارجی مورد نظر قرار دهد و سود و زیان خویش را بر اساس آن بسنجد.[۲۱]
    این حکم شامل وجه نقد و پول رایجی که جزء سرمایه کسب و مال التجاره فرد می‌باشد نیز می‌گردد.
    مسئله ۲۳۴۵ . کاسب کاران چه کلّی فروش و چه جزئی فروش، کافی است در انتهای سال، تنها خود اجناس و کالاهای تجاری خویش را قیمت‌گذاری کنند و خمس آن را پرداخت نمایند و منظور از آن، قیمتی است که اجناس تجاری بدون صرف یا لحاظ هزینه‌ اضافی در عرضه‌شان و بدون انتظار برای فروششان به قیمت بیشتر، قابل فروش می‌باشند همانند آنچه در هنگام حرّاج کالا صورت می‌گیرد، البته نباید قیمت‌گذاری به گونه‌ای صورت گیرد که عرفاً ضرر و زیان شمرده شود بلکه باید قیمت مناسب با این شیوه از عرضه کالا باشد و خمس را بر آن اساس پرداخت نماید.[۲۲]
    محاسبه سال در برخی از قراردادهای چند ساله
    مسئله ۲۳۴۶ . اگر فرد اجیر شود که مثلاً نماز بخواند یا روزه بگیرد یا عملی دیگر انجام دهد، مال الاجاره به ازای مقدار عملی که در سال انعقاد قرارداد اجاره انجام می‌شود از درآمد آن سال محسوب می‌شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و مقداری از مال الاجاره که به ازای مقدار عملی است که در سالیان بعد انجام می‌شود، از ‌درآمد سالیان بعد محسوب می‌شود.
    مسئله ۲۳۴۷ . اگر انسان باغ و بستان مخمّس یا در حکم مخمس داشته باشد و میوه ومحصولات آن را برای چند سال بفروشد، تمام قیمت معامله جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که تا سر سال خمسی در مؤونه آن سال صرف نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت باغ از آن کسر شده، سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود.
    کاهش قیمت که هنگام محاسبه خمس کسر می‌شود، گاهی به این دلیل است که محصول و منافع آن تا چند سال در اختیار دیگری است[۲۳] و گاهی ممکن است به دلیل استهلاک‌هایی باشد که در طول این چند سال (که محصول در اختیار خریدار قرار می‌گیرد) بر باغ وارد می‌شود.
    مسئله ۲۳۴۸ . اگر انسان منزل مخمّس یا در حکم مخمّس خود را برای چند سال اجاره دهد، مال الاجاره، جزء درآمد سالی که قرارداد منعقد شده محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که سر سال خمسی صرف مؤونه نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت خانه - با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - از آن کسر شده سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود. حتّی اگر مال الاجاره اقساطی باشد، اقساطی که در سال‌های بعد دریافت می‌کند جزء درآمد سال انعقاد قرارداد به حساب می‌آید که بعد از کسر افت و استهلاک - در صورتی که در سالهای قبل این افت و استهلاک کسر نشده - فوراً خمس دارد.[۲۴]
    جبران خسارت بر اموال
    مسئله ۲۳۴۹ . اگر فرد شاغل مال التجاره و سرمایه‌ای دارد که با آن تجارت می‌کند و در بعضی از معاملات سود کرده و در بعضی ضرر می‌نماید، در هنگام محاسبه خمس می‌تواند چاله ضرر را با سود و درآمد همان سال پر نماید، چه سود و درآمد قبل از ضرر ایجاد شده باشد یا بعد از آن و حکم خمس اصل سرمایه قبلاً ذکر شد.
    مسئله ۲۳۵۰ . چنانچه اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده یا افت قیمت پیدا کند حکم کسر کردن آن از درآمد سال از این قرار است:
    الف. تلف شدن مال التجاره وسرمایه مخمّس یا درحکم مخمّس در اثر حوادثی مثل سرقت، آتش سوزی، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسأله قبل ذکر شد و فرد می‌تواند آن را از درآمد همان سال کسر نماید.
    شایان ذکر است چنانچه فرد سرمایه مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در زندگی روزانه و مؤونه خانوادگیش صرف کند، بازهم حکم ضرر در معامله در آن جاری است. مثلاً دامداری که شغلش پرورش و فروش دام است چنانچه برخی از دام‌های مخمّس یا در حکم مخمّس خویش را برای خود ذبح کرده و مصرف کند یا آن را به کسی ببخشد، یا فروخته و پولش را در مؤونه صرف کند، به همان اندازه از پرداخت خمس درآمد انتهای سالش معاف می‌شود.
    ب. تلف یا افت قیمت وسایل کسب و ابزار کار مخمّس یا درحکم مخمّس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسیر به دست آمدن درآمد ایجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر می‌باشد.
    ج. تلف یا افت قیمت اموال مخمّس یا در حکم مخمّس غیر سرمایه و ابزار کسب مثل خانه مسکونی یا ماشین شخصی، قابل کسر از درآمد آن سال نیست.
    مسئله ۲۳۵۱ . برخی از افراد در شغل‌هایی فعّالیّت دارند که اقتضاء آن شغل این است که فرد، ابتداء مال خویش را صرف آن شغل می‌نماید در حالی که درآمد آن، در سال خمسی بعد یا سالیان بعد پدید می‌آید، مانند شغل حفّاری معدن یا کشاورزی؛ این افراد می‌توانند نقص واستهلاک وارد بر وسایل کسب خود را که آن وسایل، مخمّس یا در حکم مخمّس می‌باشند و این استهلاک در راه درآمد سال بعد ایجاد شده، از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیّه را بپردازند؛ مثلاً کشاورزی که مال مخمّس خود را صرف آماده سازی زمین برای کشت می‌کند و در سال بعد بذر کاشته و محصول برداشت می‌کند می‌تواند مقدار مال مخمّسِ صرف شده در سال قبل را از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیه را بپردازد.
    امّا اگر این افراد مال مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی خویش صرف کرده‌اند، نمی‌توانند آن را از درآمد سال بعد کسر نمایند.[۲۵]
    مسئله ۲۳۵۲ . ‌اگر فرد شاغل در یک سال درآمد و سودی نداشته باشد و مقداری از مال مخمّسش یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) تلف شود یا در معاملاتش ضرر نماید، یا آن مال را برای کسب و کارش صرف کند یا آنکه نقص و استهلاکی بر وسایلش وارد آید، چنانچه این نقص برای بدست آوردن درآمد در سال یا سال‌های بعد نبوده – همچنان که در مسأله (۲۳۵۱) ذکر شد - نمی‌تواند تلف یا ضرر آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، جبران نماید. بنابراین در این صورت، میزان مال مخمّس یا در حکم مخمّس فرد، کاسته شده و در نتیجه، پایه خمسی او در آن سال کاهش می‌یابد.
    مسئله ۲۳۵۳ . اگر مقداری از سود و درآمد اثنای سال فرد (شاغل یا غیر شاغل) تلف گردد مثل اینکه سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نیست.
    صرف مال مخمّس در مؤونه
    مسئله ۲۳۵۴ . اگر فرد شاغل مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی یا مؤونه کسب و کار و به دست آوردن درآمد خود خرج کند، می‌تواند درانتهای سال خمسی به همان مقدار از درآمد آن سال کم کرده و خمس بقیه درآمد آن سال رابپردازد، چه اینکه درآمد، قبل ازصرف مال در مؤونه ایجاد شده‌باشد و چه بعد از آن حاصل شده‌باشد.
    به عنوان مثال فرد شاغلی که به اندازه صد هزار تومان آذوقه یا پول وی خمس تعلّق گرفته و خمس آن را داده است و در سال بعد، آن آذوقه یا پول مخمّس را در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار خویش صرف می‌کند، این فرد چنانچه در انتهای این سال جدید مثلاً به اندازه دویست هزار تومان از درآمد سال وی، از خرج سالش زیاد بیاید، پرداخت خمس مقدار صد هزار تومان از آن واجب نیست.[۲۶]
    شایان ذکر است این حکم شامل کالاهای ثابت زندگی که خود جنس باقی مانده و از منافعش استفاده می‌شود مثل اثاث منزل نمی‌گردد. مثلاً اگر فرش مخمّس را سال بعد در زندگیش استفاده کند نمی‌تواند به اندازه قیمتش از درآمد آن سال کسر نماید.
    مسئله ۲۳۵۵ . افرادی که ‌دارای حرفه و شغل هستند اگر مال مخمّس یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) را صرف در مؤونه تجارت و تحصیل درآمد نمایند، می‌توانند آن را با درآمد آن سال جبران نمایند و فرقی بین آنکه سود و درآمد قبل از مصرف آن مال در مؤونه حاصل شده باشد یا بعد از آن، نیست.
    مسئله ۲۳۵۶ . اگر فرد غیر شاغل مقداری از مال مخمّس یادر حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی‌اش خرج می‌کند، تنها می‌تواند آن‌ را از منافع و درآمدی ‌که هنگام مصرف مال مخمّس یا درحکم مخمّس موجود بوده کسر نماید‌ اما نمی‌تواند مقدار مصرف شده را از سود و درآمدی که بعد از مصرف مال مخمّس پدید آمده کسر نماید.
     به عنوان مثال، فرد غیر شاغلی که ‌مقداری از آذوقه منزلش به ارزش صد هزار تومان در انتهای سال باقیمانده و خمس آن را داده است و در سال بعد این آذوقه را صرف در مؤونه خود می‌کند سپس با درآمد بین سال جدید، آذوقه یا کالای مصرفی دیگری را تهیه می‌کند یا آنکه وجه نقدی به دست می‌آورد که تمام یا مقداری از آن به ارزش صد و پنجاه هزار ‌تومان ‌تا انتهای سال باقی می‌ماند، در صورتی از پرداخت خمس صد هزار تومان از آن معاف می‌شود که آذوقه یا کالای مصرفی جدید یا وجه نقد، در هنگام مصرف آذوقه مخمّس قدیم موجود باشد،[۲۷] امّا اگر ابتدا آذوقه مخمّس قدیم را مصرف نموده سپس با‌ درآمدی ‌که بعد از مصرف آذوقه مخمّس قدیم پدید آمده، آذوقه یا کالای مصرفی جدید را خریداری کرده یا وجه نقد به دست آورده، باید خمس تمام آذوقه یا کالای مصرفی یا وجه نقد باقیمانده در انتهای سال را بپردازد.
    مسئله ۲۳۵۷ . اگر فرد (شاغل یا غیر شاغل) در یک سال درآمد و سودی نداشته ‌باشد ومقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی (یا فرد شاغل در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار) خرج کند، نمی‌تواند مخارج مذکور در آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، کسر نماید.[۲۸]
    مسئله ۲۳۵۸ . فردی که در انتهای سال خمسی خود درآمدی دارد و از طرفی برای هزینه‌های خود (مؤونه) بدهی داشته باشد، امّا شرایط قاعده کسر بدهی که در مسأله (۲۳۶۲) ذکر می‌شود، فراهم نباشد و به این دلیل خمس درآمد آخر سال خویش را پرداخته باشد، چنانچه در سال یا سال‌های بعد، بدهی خود یا مقداری از آن را با همان مال مخمّس بپردازد، در انتهای سال پرداخت، آن مقدار، از سود و درآمد همان سال کسر شده و وی خمس بقیه درآمدش را می‌پردازد.
    شایان ذکر است این حکم درمورد شاغلین است؛ امّا فرد غیر شاغل، اگر هنگام پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمد موجودی (هرچند به صورت طلبکاری) داشته باشد، مثلاً ده میلیون ریال قرض خود را در حالی از مال مخمّس پرداخته، که سه میلیون ریال درآمد هم برایش موجود بوده است، آن درآمد(سه میلیون ریال) جانشین مال مخمّس محسوب شده و خمس ندارد؛ امّا اگر پس از پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمدی حاصل شود، این درآمد، جانشین مال مخمّس محسوب نمی‌شود و مال مخمّس مصرفی با آن درآمد جبران نمی‌شود.
    مسئله ۲۳۵۹ . کسی که در چند رشته تجارت فعّالیّت می‌کند؛ مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر ومقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در امور تجارت مانند دخل و خرج و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، سود وزیان آنها برای محاسبه خمس، با هم و یکی لحاظ می‌شود؛ ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‌کند، یا یک رشته است و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت، بنابر احتیاط واجب نمی‌توان ضرر یک رشته را با سود رشته دیگر جبران نمود.
    ‌ بدهکاری‌ها - قاعده کسر
    مسئله ۲۳۶۰ . پرداخت بدهی، به عنوان مؤونه محسوب می‌گردد یعنی مالی را که انسان از درآمد بین سال، قبل از فرا رسیدن سال خمسی صرف در پرداخت بدهی کرده، خود آن مال خمس ندارد مگر در مواردی که بعداً ذکر می‌شود.[۲۹]
    مسئله ۲۳۶۱ . چنانچه فرد بخواهد پس از رسیدن سال خمسی، بدهی خود را از درآمد سالگشت شده بپردازد، در صورتی که بدهکاری وی بابت هزینه تجارت و درآمد یا مؤونه خانوادگی همان سالی باشد که می‌خواهد بدهی را پرداخت کند[۳۰] ، پرداخت خمس آن با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، لازم نیست؛ در غیر این صورت باید ابتدا خمس درآمد آن سال را ادا کرده سپس با مال مخمّس بدهی خود را ادا نماید.
    مسئله ۲۳۶۲ . اگر فرد شاغل تا انتهای سال خمسی‌اش، بدهی خود را پرداخت نکند، موظّف است خمس تمام درآمد موجود در انتهای سال را اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... پرداخت نماید و نمی‌تواند به سبب وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است:
    الف. بدهی برای مؤونه (مؤونه زندگی یا مؤونه کسب و کار) باشد.
    ب.اگر مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سال جاری است، آن درآمد نیز مربوط به همین سال باشد و چنانچه مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سالیان قبل است، آن درآمد هم مربوط به همان سال باشد.
    ج. مؤونه بعد از شروع در اشتغال و کسب و کار ایجاد شده باشد.
    فرد غیر شاغلی که بدهکار است هم، موظّف است خمس درآمدهایی را که یک سال از زمان حاصل شدن آنها گذشته است و تلف یا صرف در مؤونه نشده است، اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... را پرداخت نماید و نمی‌تواند به علّت وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است:
    الف. بدهی برای مؤونه باشد.
    ب. آن درآمد، هنگام صرف بدهی در مؤونه، وجود داشته باشد.
    ج. از زمان حاصل شدن آن درآمد تا زمان صرف بدهی در مؤونه، دوازده ماه و بیشتر نگذشته باشد.
    بنابر این با تحقّق سه شرط مذکور در مورد شاغلین و غیر شاغلین، بدهی ذکر شده، از درآمد سال افراد، استثناء می‌شود.این قاعده، قاعده استثناء یا کسر نام دارد.
    مسئله ۲۳۶۳ . توجّه به چند نکته در ارتباط با قاعده کسر لازم است:
    الف. بدهی و دین‌هایی که قاعده کسر در مورد آن جاری می‌شود فرقی نیست که مدّت‌دار یا بدون مدّت باشد همچنین فرقی نیست که مدّت‌دار رأسی باشد یا مدّت دار قسطی.
    ب. در اجراء قاعده کسر، فرقی نیست که شخص قصد پرداخت بدهی خود را با مبلغ درآمدی که شرایط کسر از آن وجود دارد، داشته باشد یا آنکه بدهی را از خود مال ندهد بلکه بخواهد با مبلغی دیگر آن بدهی را پرداخت نماید یا نخواهد فعلاً بدهی خود را پرداخت نماید.
    ج. قاعده کسر خود به خود جاری می‌گردد؛ بنابر این چنانچه فرد توجه نداشته و مبلغ بدهی را از درآمد کسر ننموده و خمس اضافی پرداخت کرده است، آن مبلغ خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او آن را بابت خمس سالیان آینده حساب نماید.
    مسئله ۲۳۶۴ . چنانچه فرد به دلیل بدهی داشتن طبق قاعده کسر، مقداری از درآمد یا تمام درآمدش از خمس معاف شد، پرداخت بدهی در سال یا سال‌های بعد حکمش از این قرار است:
    الف. اگر بدهی را با همان وجهی که به دلیل وجود بدهی از پرداخت خمسش معاف شده بپردازد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.
    ب. اگر بدهی را فرد شاغل با درآمد سال جدید و غیر شاغل با درآمدی که پس از صرف دین در مؤونه به دست آمده، بپردازد، چنانچه مبلغ معاف شده یا بدل آن موجود باشد (یعنی آن مبلغ خودش موجود است یا مثلاً با آن مبلغ کالایی خریداری کرده باشد و آن کالا موجود است[3۱] )، این مبلغ معاف شده یا بدل آن، درآمد سال جدید است که اگر تا آخر سال[۳۲] باقی مانده و صرف در مؤونه نشود[۳۳] خمس دارد و چانچه مبلغ معاف شده تلف یا صرف در مؤونه گردد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.
    ج. اگر بدهی را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس بپردازد، مبلغ معاف شده یا بدلش در حکم مال مخمّس است که اگر موجود باشد مثل مال مخمّس بوده و اگر تلف یا صرف در مؤونه شده مثل آن است که مال مخمّس تلف یا صرف در مؤونه شده است که احکامش قبلاً ذکر شد.
    د. اگر بدهی را با قرض جدید بپردازد، مثل آن است که هنوز بدهی را پرداخت نکرده است.
    مسئله ۲۳۶۵ . از مسائل قبل روشن شد که اگر فرد خانه‌ مسکونی که در حدّ شأن وی می‌باشد، را به طور نسیه خریداری ‌‌نماید و در آن منزل قبل از فرا رسیدن سال ساکن گردد، از آنجا که چنین خانه‌ای مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد[۳۴] ، پرداخت بدهی آن با درآمد بین سال یا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد و همچنین چنانچه در سال بعد، قسمتی از بدهی خانه را پرداخت نماید، این پرداخت بدهی از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد و حکم سایر اشیاء مؤونه که نسیه یا با قرض خریداری شده‌اند همانند خانه مسکونی است.
    مطالبات
    مسئله ۲۳۶۶ . فردی که در انتهای سال خمسی، طلب یا طلب‌هایی از مردم دارد که درآمد محسوب می‌شود‌، اگر طلب وی با مطالبه نمودن از بدهکار، قابل وصول است، باید خمس آن را بدهد هرچند به سبب ارفاق یا دلیل دیگر آن را مطالبه ننماید؛ اما اگر با مطالبه هم فعلاً (سر سال خمسی) وصول نمی‌شود، حکم آن در قالب مثالی ذکر می‌شود:
    فردی سر سال خمسی‌اش بابت فروش کالا، طلبی در قالب چک به مبلغ یک میلیون ریال دارد که کل آن، درآمد محسوب می‌شود و تاریخ وصول آن، شش ماه پس از سال خمسی وی می‌باشد. او سر سال خمسی بین دو امر مخیّر است: الف. صبر نماید و سال آینده طلب را که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال گذشته محسوب نماید و هنگام دریافت طلب، بدون اینکه منتظر رسیدن سر سال بعد شود، خمس کل یک میلیون ریال را که ۲۰۰ هزار ریال می‌باشد، پرداخت نماید. ب. یا آنکه سر سال خمسی‌اش، ارزش نقدی آن طلب مدّت‌دار را محاسبه کرده و خمس آن را پرداخت می‌نماید. چنانچه ارزش نقدی طلب ۸۵۰،۰۰۰ ریال برآورد گردد، وی باید خمس آن را که ۱۷۰ هزار ریال می‌شود پرداخت نماید و سال آینده که وی طلب را وصول نمود، مبلغ اضافه بر ارزش نقدی طلب (۱۵۰ هزار ریال)، جزء درآمد سال جدید است که فعلاً‌ خمس ندارد و اگر تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن نیز پرداخت گردد.
    شایان ذکر است روش «ب» اختصاص به زمانی دارد که فرد، خمس را بدون تأخیر و به طور نقدی می‌پردازد و در صورتی که بخواهد بعداً بپردازد، باید از روش «الف» استفاده نماید.
    همچنین در این روش (روش ب)، فرد باید خمس ارزش فعلی طلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبکاری را. بنابر این اگر فرد خمس تمام وجه طلبکاری را بپردازد، آنچه اضافه بر ارزش فعلی طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه برای تصحیح آن به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نماید تا آن را جزء خمس سال آینده‌اش به حساب آورد.
    لازم به ذکر است حکم کلّیه مطالبات أعمّ از قرض‌الحسنه و سود معاملات نسیه یا سلف، اجرت کار و حقوق و مانند آن، یکسان است.
    مسئله ۲۳۶۷ . چنانچه طلب فرد درآمد به حساب نیاید؛ مثل آنکه مال مخمّسش را به دیگری قرض دهد، آن طلب پس از وصول نیز خمس ندارد و اگر طلبکاری وی از دیگری، بابت درآمد و مال مخمّس، هر دو، باشد، هرکدام حکم خود را دارد.
    مسئله ۲۳۶۸ . پولی که فرد بابت رهن منزل، مغازه و مانند آن، به عنوان قرض الحسنه به صاحب‌خانه یا مغازه پرداخت می‌کند، چنانچه از درآمد بین سال بوده و سال بر آن بگذرد، معاف از خمس نیست و مانند سایر مطالبات است که حکم آن در مسأله (۲۳۶۶) بیان شد.
    دستگردان و قاعده ربع (مالی که خمس از آن داده می‌شود)
    مسئله ۲۳۶۹ . در بعضی از موارد هنگام محاسبه خمس، چنانچه فرد به اندازه یک پنجم مال را بپردازد، آن‌مال به طور کامل مخمّس نمی‌شود بلکه چهار پنجمِ مال مخمّس می‌شود و در این شرایط، گاه لازم می‌شود سال بعد، خمس یک پنجم باقیمانده را بپردازد. توضیح کامل‌تر حکم از این قرار است: مالی را که فرد به عنوان خمس می‌پردازد چند صورت دارد:
    الف. فرد قصد دارد خمس را از همان مالی که به آن خمس تعلّق گرفته بپردازد؛ مثلاً پولی دارد که از همان پول می‌خواهد خمس بدهد یا آنکه برنج دارد و می‌خواهد خمس برنج‌ها را از همان برنج بپردازد. در این صورت پرداخت یک پنجم برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.
    ب. فرد می‌خواهد خمس مال را از غیر آن مال ولی از درآمد همان سال که سالگشت شده پرداخت نماید؛ مثلاً قصد دارد خمس کتاب‌هایش را با پول درآمد همان سال که آن هم سالگشت شده بپردازد؛ در این صورت هم پرداخت یک پنجم قیمت کتاب‌ها و مجموع درآمد سالگشت‌ شده برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.[۳۵]
    ج. فرد قصد دارد خمس مالش را از مال دیگری که مخمّس یا در حکم مخمّس است بپردازد. در این صورت هم پرداخت یک پنجم، مال را به طور کامل مخمّس می‌کند.
    د. فرد می‌خواهد خمس مالش را از درآمد اثناء سال بعد بپردازد.
    در این صورت اگر آن مال یا بدلش تا آخر سال جدید تلف نشود و در مؤونه هم صرف یا استفاده نگردد، چنانچه قصد دارد مالش را مخمّس کامل نماید، باید یک چهارم بپردازد.[۳۶] امّا در صورتی که مال در این سال جدید تلف شده یا در مؤونه صرف می‌شود، پرداخت یک پنجم،کافی است.
    مثلاً فردی در انتهای سال خمسی۹۳ به کتاب‌هایش خمس تعلّق می‌گیرد وی در ابتدای سال خمسی ۹۴ می‌خواهد خمس کتاب‌ها را از درآمد سال ۹۴ بپردازد، این شخص چنانچه به اندازه یک چهارم ارزش کتاب‌ها را بپردازد، کتاب‌ها به طور کامل مخمّس شده‌اند؛ و اگر به اندازه یک پنجم آن‌ها را بپردازد، چنانچه کتاب‌ها در سال خمسی ۹۴ از بین برود یا مورد استفاده قرار گیرد، تکلیف دیگری بابت خمس آن‌ها ندارد، امّا اگر کتاب‌ها تا آخر سال خمسی ۹۴ هم بدون استفاده در اختیارش باقی بماند، در انتهای سال خمسی ۹۴ باید خمسِ یک پنجم کتاب‌ها را بپردازد.
    شایان ذکر است مخمّس نمودن کامل مال واجب نیست واختیاری می‌باشد بنابر این فرد می‌تواند در انتهای سال اوّل یک پنجم پرداخت کند و در انتهای سال جدید چنانچه مال تلف یا در مؤونه صرف نشود، خمسِ یک پنجم آن را بپردازد.
    مسئله ۲۳۷۰ . در صورتی که فرد توانایی پرداخت نقدی و فوری خمس را نداشته باشد یا پرداخت آن موجب سختی زیادی که قابل تحمّل نیست شود، حاکم شرع یا نماینده او مجاز است خمس را - که به صورت مشاع در اموال فرد وجود دارد - با همان مبلغ در ذّمه او مصالحه یا آنکه آن مبلغ را دستگردان نماید تا خمس از اموال فرد به ذمّه او منتقل گردد و تصرّف در اموالش جایز گردد؛ ولی فرد باید بدهی خویش را با توجّه به توانایی خود، بدون سهل انگاری و تأخیر بپردازد و نیز اگر شخص توانایی پرداخت اقساطی خمس را دارد، باید پس از مصالحه یا دستگردان، اقساط آن را بدون تأخیر پرداخت نماید.
    شایان ذکر است در صورتی که فرد می‌تواند خمس اموالش را فوراً و بدون آنکه به مشقّت و سختی زیادی مبتلا گردد پرداخت نماید، تأخیر در پرداخت خمس جایز نمی‌باشد.
    مسئله ۲۳۷۱ . اگر حاکم شرع یا نماینده او خمس را‌ به همان مبلغ‌ در ‌ذمّه فرد مصالحه یا آن را دستگردان نماید، چنانچه شخص، آن خمس را از درآمد بین سال بعد پرداخت کند، قسمت (د) از مسأله (۲۳۶۹) شامل او می‌گردد بنابر این:
     الف. در صورتی که آن مال یعنی یک پنجم درآمد سال قبل، خودش یا بدلش موجود باشد و صرف در مؤونه هم نشده باشد، از درآمد سال جدید محسوب می‌گردد و چنانچه این مال تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن داده شود.
    ب. امّا اگر این مال خودش یا بدلش تلف شده یا صرف در مؤونه شده است، آنچه که فرد از درآمد اثنای سال جدید بابت خمس پرداخت می‌کند از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد.
    شایان ذکر است چنانچه فرد در سال بعد، موفق به پرداخت بدهی مربوط به دستگردان نشد، یک پنجم مذکور، از درآمد سال جدید محسوب نمی‌شود و خمس ندارد[۳۷] و در هر سالی که بدهی مربوط به دستگردان را از درآمد بین همان سال پرداخت نمود، آن یک پنجم، درآمد همان سال بوده و چنانچه اصل مال (مثلاً کالایی که خمس مربوط به آن دستگردان شده بود) در انتهای آن سال، تلف یا در مؤونه صرف نشود، لازم است خمس یک پنجم را بپردازد.[۳۸]
    تصرف در مال خمس نداده
    مسئله ۲۳۷۲ . اگر فرد با عینِ پولِ خمس نداده[۳۹] جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با همین پول می‌خرم، چنانچه فروشنده شیعه دوازده امامی باشد، معامله صحیح است و فروشنده می‌تواند در تمام آن پول تصرّف نماید ولی به جنسی که خریدار با این پول خریده است خمس تعلّق می‌گیرد و وی موظّف است خمس کالا را به قیمت فعلی آن بپردازد.[۴۰]
    مسئله ۲۳۷۳ . اگر فرد جنسی را به ذمّه بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بپردازد، معامله‏ انجام شده در هر حال، صحیح است و در صورتی که فروشنده، شیعه دوازده امامی باشد، خمس از آن پول به ذمّه خریدار منتقل می‌شود و ذمّه خریدار به صاحبان خمس مدیون می‌شود که باید آن را بپردازد و فروشنده در تمام پول و خریدار در تمام جنس می‌‌توانند تصرّف نماید.[۴۱]
    مسئله ۲۳۷۴ . فردی که خمس نمی‌دهد یا خمس بعضی از اموالش را نپرداخته است، چنانچه مالش را به ملک شیعه دوازده امامی در آورد، مثل آنکه مالش را از طریق یکی از راه‌های صحیح شرعی - مانند فروختن یا هدیه دادن یا اداء دین یا... - به وی منتقل نماید، آن مال به ملکیّت آن شیعه در می‌آید و برای او حلال است و نیازی هم به پرداخت خمس توسّط او نیست هرچند یقین داشته باشد که خمس به این اموال تعلّق گرفته است و مالک آن، خمس این اموال را نپرداخته است.
    بنابراین اگر شیعه اثناعشری، شیئی را‌ که خمس آن داده نشده (شیء سال‌ماند) خریداری نماید، معامله صحیح می‌باشد و خمس به عهده فروشنده است و وی موظّف به پرداخت آن می‌باشد و خریدار مالک تمام آن شیء می‌شود و از این بابت تکلیفی ندارد.[۴۲]
    همچنین رفتن به منزل کسانی که خمس مالشان را نمی‌دهند و استفاده از اموال آنان (با اجازه و رضایت آنان) در حالی که انسان می‌داند با اموالی که خمس آن را نداده‌اند از مهمان پذیرایی می‌کنند، برای شیعه دوازده امامی جایز است و در کلّیه موارد مذکور، گناه آن بر عهده کسی است که خمس مالش را نداده است.
    شایان ذکر است که حکم مالی که خمس آن داده نشده و به ارث می‌رسد، تفصیلی دارد که در مسأله (۲۳۱۰ و ۲۳۱۱) گذشت.
    مسئله ۲۳۷۵ . فرد شیعه دوازده امامی که با دیگری شراکت دارد، اگرخمس درآمد خویش را بدهد و شریک او، خمس درآمدش را نپردازد و آن شریک در سال بعد از مالی ‌که خمس آن را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرّف شخصی که خمس درآمدش را پرداخت نموده، در مال مشترک (مشاع) اشکالی ندارد.
    خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند
    مسئله ۲۳۷۶ . اگر به کالای فرد خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نپردازد[۴۳] و کالا در سال جدید، ترقی قیمت نماید و شخص در بین همان سال آن را بفروشد و سود آن، تا پایان سال خمسی جدید باقی بماند،چنانچه بخواهد خمس بدهد، باید خمس اصل مال و تمام سود حاصل از سهمِ خمس را بدهد و همچنین لازم است خمس سودِ سهم خویش را نیز بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.
    به طور مثال فردی با درآمد بین سال کالایی را به قصد تجارت خریداری می‌کند؛ قیمت کالا سر سال خمسی صد هزار ریال است که خمس آن را نمی‌دهد و در سال بعد که قیمت کالا صد و پنجاه هزار ریال می‌شود آن را می‌فروشد و این صد و پنجاه هزار ریال تا آخر سال باقی می‌ماند. اکنون فرد برای پرداخت خمس باید:
    الف. بیست هزار ریال به عنوان خمس اصل مال بپردازد.
    ب. تمام سودی که از سهم خمس به دست آمده (ده هزار ریال) را نیز بپردازد.
    ج. خمس سود سهم خویش (چهل هزار ریال) که هشت هزار ریال می‌باشد را نیز بپردازد که در نتیجه، مجموع مالی که فرد می‌پردازد، سی و هشت هزار ریال می‌گردد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت سی هزار ریال به عنوان خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.
    همین‌طور اگر فردی نهال بید، چنار و مانند اینها را با درآمد بین سال، تهیّه و به قصد استفاده تجاری از چوبشان بکارد، در صورتی که خمس آن درخت را در سال اول نپردازد و در سال بعد، نمو (رشد) کرده باشد، در انتهای سال جدید، باید خمس درخت در سال اول و نمو آن خمس و خمس نمو سهم خود در سال جدید را بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس درخت در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست. همچنین اگر زارع، بذر سالگشت را که خمس آن را نداده، بکارد و تبدیل به محصول شود، همین حکم جاری است.
    مسئله ۲۳۷۷ . اگر شیئی که خمس به آن تعلّق گرفته از اشیایی باشد که منافع آن در عرف اجاره داده می‌شود مثل خانه، مغازه، تاکسی و مانند آن، چنانچه پرداخت خمس آن شیء را به تأخیر بیاندازد، باید ‌اجاره بهای یک پنجم آن مال را هم بابت مدتی که پرداخت خمس را به تأخیر انداخته، بپردازد هرچند آن را به دیگری اجاره نداده باشد.
    مسئله ۲۳۷۸ . ابتدا و انتهای سال خمسی از طرف شخص مکلّف تعیین نمی‌شود[۴۴] ؛ بلکه همان‌طور که در مسائل (۲۲۹۸ و ۲۳۰۲) ذکر شد، برای افراد شاغل اوّلین روز شروع به کار، ابتدای سال خمسی است و پس از گذشت دوازده ماه سال اوّل خمسیشان تمام شده و وارد سال دوّم می‌شوند و افراد غیر شاغل که می‌توانند برای هر درآمدی سال جداگانه قرار دهند، پس از گذشت دوازده ماه از مالک شدن هر درآمد، سال خمسی آن درآمد به پایان می‌رسد.
    بنابر این کسی که حساب سال نداشته و خمس نمی‌داده، ابتدا سال خمسی خود را با توجّه به توضیحات ذکر شده، پیدا می‌کند، سپس خمس درآمدهایی که انتهای هر سال باقی مانده و صرف در مؤونه آن سال نشده را بپردازد.
    مسئله ۲۳۷۹ . اگر فردی برای مدّتی حساب سال نداشته است و در این مدّت درآمدهایی داشته و با قسمتی از این درآمد، اموالی را خریداری کرده باشد و قسمتی را صرف هزینه‌های جاری زندگی یا کسبش نموده است و حال، قصد پرداخت خمس اموالش را داشته باشد، حکم خمس اموال وی از این قرار است:
    الف. اگر آن اموال را با درآمد بین سال تهیه کرده، چنانچه مؤونه بوده مثل خانه مسکونی، لباس، ماشین شخصی، اثاث منزل و... و در همان سال از آن استفاده کرده، به آنها خمس تعلّق نمی‌گیرد و اگر مؤونه نبوده، مثل ابزار کار، مال التجاره، وسایلی که جزء لوازم فعلی زندگی نیست، باید خمسش را به قیمت فعلی پرداخت نماید.
    ب. اگر آن اموال را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث تهیه کرده، خمس ندارد؛ مگر آنکه مال‌التجاره باشد که ترقّی قیمتش خمس دارد.
    ج. اگر آن اموال را با درآمد سالگشت شده[۴۵] خریداری کرده، چنانچه ثمن (قیمت)[۴۶] معامله به صورت کلّی در ذمّه[۴۷] باشد، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است[۴۸] ؛ مگر مال التجاره که به قیمت فعلی خمسش واجب است و چنانچه آن را با ثمن کلّی در ذمه نخریده بلکه به ثمن شخصی از فروشنده‌ای که شیعه دوازده امامی است خریده، پراخت خمس به قیمت فعلی واجب می‌باشد.
    د. اگر این اموال با ترکیبی از موارد فوق (موارد الف، ب، ج) تهیه شده‌اند، سهم هر مورد را مشخص نموده و نسبت به هر مورد، باید به حکم همان مورد عمل نمود.
    ه‍ . اگر معلوم نیست این اموال را با چه مالی تهیه کرده حکم آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.
     شایان ذکر است اگر اموال مذکور، پول نقد اضافی، پول پس‌انداز شده برای مخارج ازدواج و مانند آن باشد که از درآمد بین سال ذخیره شده و سال خمسی بر آن سپری شده است، باید خمس آنها پرداخت شود.
    مسئله ۲۳۸۰ . هزینه‌های جاری زندگی یا کسب و کار که اکنون (هنگام محاسبه خمس) موجود نیستند و مصرف یا تلف شده‌اند مانند آذوقه مصرف شده، هدایا یا صدقات یا انفاق‌هایی که نسبت به دیگران انجام شده یا مخارج صرف شده در پذیرایی مهمان‌ها، سفرهای زیارتی یا تفریحی یا مبالغی که بابت اداء نذر و کفارات پرداخته شده یا مبالغی که بابت اداء دین مربوط به نفقات خود و خانواده داده شده یا مالی که صرف هزینه ازدواج فرزندان یا تحصیل آنان یا معالجه بیماری شده یا مالی که به عنوان غرامت خسارت وارده بر اموال دیگران پرداخت شده یا مال التجاره‌ای که به سرقت رفته یا پولی که بابت آب و برق و گاز و تلفن پرداخت شده و مانند آن، چنانچه آن هزینه‌ها از درآمد سالگشت انجام شده باشد، فرد ضامن خمس آن است و در صورت شک در مقدار آن، کافی است تنها به مقداری که یقین یا اطمینان دارد مشمول خمس شده، خمس بپردازد مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر[۴۹] بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.
    مسئله ۲۳۸۱ . چنانچه فرد مالی - غیر مال التجاره - را قبلاً خریداری کرده و اکنون هنگام محاسبه خمس، نمی‌داند آن را با درآمد سالگشت شده تهیه کرده یا با درآمد بین سال، یا آنکه نمی‌داند آن را با ثمن کلّی در ذمه خریده یا به نحو شخصی (با عین پول)، طوری که این تردید با توجّه به مسأله (۲۳۷۹) باعث شود حکم واجب بودن یا واجب نبودن خمس آن بر وی یا لزوم پرداخت خمس به قیمت خرید یا به قیمت فعلی برایش نا‌مشخّص باشد، بنابر احتیاط واجب باید به نسبت احتمال با حاکم شرع مصالحه نماید.
    مثال ۱: مالی را برای استفاده در مؤونه همان سال با ثمن کلّی در ذمّه خریده که ۶۰ درصد احتمال می‌دهد با درآمد سالگشت شده خریده باشد و ۴۰ درصد احتمال می‌دهد با درآمد بین همان سال خریده باشد، در این صورت خمس ۶۰ درصد از مال را می‌دهد و به این صورت با حاکم شرع مصالحه می‌نماید.
    مثال۲:اگر مالی غیر مال التجاره که در سال خرید، مؤونه هم نشده - مثل وسیله‌ای که می‌خواهد سال بعد از آن استفاده کند - را با ثمن کلّی در ذمّه خریده که ۶۰ درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین سال و ۴۰ درصد احتمال می‌دهد آن را از پول سالگشت شده خریده باشد، در این صورت، خمس ۴۰ درصد مال رابه قیمت خرید و خمس ۶۰ درصد را به قیمت فعلی می‌پردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید.
    مثال‌های بیشتر صورت‌های مختلف مربوط به این مسأله، در کتاب‌های مفصل‌تر آمده است.
    شایان ذکر است اگر آن مال، مال‌التجاره باشد، همان طور که قبلاً ذکر شد، در هر صورت باید خمس آن را به قیمت فعلی حساب کند.
    مسئله ۲۳۸۲ . فردی کالایی را جهت استفاده در مؤونه‌اش با درآمد بین سال خریداری نموده است؛ مثلاً برای منزلش فرشی خریده، ولی نمی‌داند که در همان سال خرید، آن کالا مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا اینکه کالا در سال خمسی بعد مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. در این حال، اگر کالا خودش یا بدلش موجود می‌باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید؛ مثلاً اگر ۳۰ درصد احتمال می‌دهد در آن سال استفاده نشده است، خمس ۳۰ درصد قیمت فعلی آن را می‌دهد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر کالا خودش یا بدلش موجود نیست، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نیست؛ مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.
    مسئله ۲۳۸۳ . فردی کالای غیرمؤونه‌ای مثل زمین یا مغازه را خریداری نموده است. این کالا تا انتهای سال خمسی مؤونه نشده و مال التجاره هم نبوده است. وی نمی‌داند که آن را با مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد مثل ارث، تهیه نموده است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا با درآمد بین آن سال تهیه نموده است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. بنابر این در این حال، اگر کالا خودش یا بدلش موجود است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید مثلاً اگر قیمت کالا صدهزار تومان است و هفتاد درصد احتمال می‌دهد آن را با مالی که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، خریده و سی درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین همان سال خریده باشد، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمسِ سی هزار تومان را - که شش هزار تومان می‌شود – بپردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر کالا خودش یا بدلش موجود نیست نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نمی‌باشد؛ مگر آنکه مکلّف دراین موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.
    احکام دیگرخمس درآمد
    مسئله ۲۳۸۴ . اگر مکلّف خمس شیئی را از خود آن شیء بپردازد، باقیمانده آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و همچنین اگر خمس شیء را از مال مخمّس دیگر بپردازد، تمام آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و چنانچه آن کالا پس از ادای خمس آن، ترقّی قیمت نماید، حکم خمس ترقّی قیمت آن در سر سال خمسی در مسأله (۲۳۳۶) گذشت.
    مسئله ۲۳۸۵ . خمس کالاهای مصرفی که در انتهای سال زیاد آمده و همین‌طور اشیاء و لوازمی که تا انتهای سال مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و از درآمد بین سال خریداری شده‌اند، باید به قیمت انتهای سال پرداخت شود؛ هرچند احتیاط مستحب است اگر قیمت آن کمتر شده، خمس قیمت خرید را بپردازد.
    مسئله ۲۳۸۶ . ‌اگر‌ کسی شیئی را با ثمن کلّی در ذمّه خریداری نماید و از پول خمس نداده که سال بر آن ‌گذشته، قیمتش را بپردازد و قیمت آن بالا برود، چنانچه آن شیء، مال التجاره نباشد (مثلاً زمینی را برای کشاورزی خریداری نماید)، کافی است خمس را به قیمت خرید محاسبه نماید و امّا اگر پول خمس نداده را به فروشنده‌ای که شیعه دوازده امامی است داده و به او گفته این ملک را با عین این پول می‌خرم، باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد را بدهد. بنابر این با وجود شرایط ذیل، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است:
    الف. خرید، با پول سالگشت شده باشد. ب. ثمن (قیمت) کلّی در ذمّه باشد. ج. کالای خریداری شده، مال‌التجاره نباشد و در صورتی که یکی از این شرط‌ها نباشد، خمس باید به قیمت فعلی محاسبه شود.
    مسئله ۲۳۸۷ . اگر برای بچّه نابالغ یا مجنون (دیوانه)، درآمد و منافعی بدست آید - هرچند از هدایا باشد - اگر در بین سال تلف نشده باشد و در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ بچه نابالغ یا مجنون ‌واجب است‌که خمس آن‌ را از مال بچّه یا دیوانه بدهد و چنانچه ولیّ، آن را پرداخت نکند، بر بچه نابالغ پس از بلوغ و بر مجنون بعد از هوشیاری و سلامت، واجب است که خود، خمس آن را بدهد ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیِّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.
    مسئله ۲۳۸۸ . چنانچه مالِ فردی تا انتهای سال خمسی باقی بماند و خمس به آن تعلّق بگیرد، تا زمانی که وی خمس آن را نداده است، نمی‌تواند ‌در آن مال تصرّف کند؛ هرچند قصد پرداخت خمس را داشته باشد یا اینکه به مقدار خمس، از آن مال باقی بگذارد و یا به مقدار خمس، از آن مال جدا نموده و آن را کنار بگذارد؛ اما تصرّفات اعتباریه در سهمِ خود - نه سهمِ خمس - ، مانند فروختن یا مصالحه سهمِ خود (چهار پنجم مشاع از مال) طوری که موجب تصرف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صیغه خرید و فروش، بفروشد، مانعی ندارد ولی در صورتی که برای این امور از حاکم شرع اجازه بگیرد، یا خمس را دستگردان نماید، می‌تواند در آن مال تصرّف نماید.
    مسئله ۲۳۸۹ . کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند بدون مراجعه به حاکم شرع، آن را به ذمّه بگیرد‌ یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، علاوه بر اینکه معصیت کرده، ضامن است و باید خمس آن را بدهد.
    [۱] . غیر از سال یا سال‌هایی ‌که برای ‌هریک از اموال دیگرش قرار می‌‌دهد.
    [۲] . به جز مواردی ‌که در مسائل بعد استثناء می‌‌شود.
    [۳] . احکام مفصّل مؤونه شدن و توضیحات بیشتر در مسائل بعد ذکر می‌‌شود.
    [۴] . مال در حکم مخمس به مالی می‌گویند که پرداخت خمس آن واجب نیست.
    [۵] . منظور از مؤونه که در مسائل خمس زیاد تکرار می‌‌شود، هزینه‌ها ومخارج است که در مسأله ۲۳۱۶ و مسائل بعد از آن توضیح آن ذکر می‌‌شود.
    [۶] . اگر ارثی ‌به او برسد که توقّع آن را نداشته و از غیر پدر و فرزند باشد، احتیاط واجب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن ارث را، بدهد.
    [۷] . مگر مورد استثنایی ‌که در مسأله بعد ذکر می‌‌شود.
    [۸] . مگر مورداستثنایی ‌که در مسأله بعد ذکر می‌‌شود.
    [۹] . اگر از مالی ‌که به او بابت صدقه داده‏اند، منفعتی ‌ببرد مثلاً درختی ‌که به او صدقه داده‏اند، میوه‏ بدهد، در صورتی ‌که آن منفعت از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر فتوی ‌خمس دارد.
    [۱۰] . مگر آنکه جزء مورد استثنایی باشد که در مسأله ۲۳۱۸ و ۲۳۱۹ ذکر می‌شود.
    [۱۱] . و فرض این باشد که مصرف لازم دیگری مثل نفقات همسر و فرزندان یا بدهی شرعی که وقش فرا رسیده است نداشته باشد.
    [۱۲] . چنانچه آن شیء، مؤونه نباشد و از درآمد بین سال تهیّه شده باشد، خمس دارد.
    [۱۳] . و اگر حیوان مؤونه امسال نباشد، و از مال مخمّس تهیّه شده باشد، رشد متّصل آن، چنانچه زیادی مال محسوب شود، خمس دارد.
    [۱۴] . حکم فروش آن، در مسأله ۲۳۲۷ ذکر شد.
    [۱۵] . طلا و ارز با شرایطی ‌که بعداً ذکر می‌شود مستثنی ‌می‌‌باشند.
    [۱۶] . هرچند به دلیل تأخیر در پرداخت خمس گناهکار می‌‌باشد.
    [۱۷] . منظور از ثمن، قیمت، ارزش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول می‌باشد.
    [۱۸] . معنای معامله کلی در ذمه، در توضیح مسأله ۲۳۷۹ ذکر شده است.
    [۱۹] . این حکم در صورتی است که ثمن معامله، پول باشد؛ در غیر این صورت مسأله، حالت‌های مختلفی دارد.
    [۲۰] . در تبدیل مال التجاره و سرمایه کسب به طلا یا ارز خارجی ‌معین در ابتدای ‌امر، کافی ‌است که فرد سرمایه خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معین ارزش‌‌گذاری ‌نماید و مجموع سرمایه را به شخص دیگری ‌در ازای ‌همان مقدار معین طلا یا ارز مصالحه نماید تا آن مقدار از طلا یا ارز را به عنوان عوض مصالحه، از فرد مورد مصالحه (متصالح)، شرعاً طلبکار گردد هر چند پس از اجرای ‌صیغه مصالحه و انتقال شرعی ‌اموال به متصالح، با توافق طرفین مجدّداً با اجرای ‌صیغه مصالحه، همان اموال را از وی ‌به ازای ‌مقدار عوضی ‌که در مصالحه اول معین شده مالک گردد.
    [۲۱] . به عنوان مثال، وارد کننده کالایی‌‌ را در نظر بگیرید که کل سرمایه کسبش (پارچه و وجه نقد) پس از تبدیل به درهم امارات، معادل ۲۰ هزار درهم (۱۵۰ میلیون ریال با احتساب هر درهم ۷،۵۰۰ ریال) مخمّس می‌‌باشد. وی ‌از هم اکنون قصد جدی ‌می‌‌نماید که مبنای ‌محاسبه سرمایه کسبش درهم باشد. در سر سال آینده در حالیکه هر درهم امارات معادل ۱۰،۰۰۰ ریال بوده و ارزش مال التجاره‌‌اش نیز بر حسب درهم، ۲۵ هزار درهم گردیده است، ایشان تنها ۵ هزار درهم امارات معادل ۵۰ میلیون ریال سود برده است که باید خمس آن را بپردازد هر چند مال التجاره وی ‌در سر سال بر حسب ریال، ۲۵۰ میلیون ریال ارزش داشته باشد.
    [۲۲] . به عنوان مثال، پارچه فروشی ‌چند طاقه‌‌ پارچه چادری ‌را به متراژ ۱۰۰ متر از قرار متری ۱۰۰۰۰ ریال با درآمد بین سال جمعاً به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریداری ‌نموده است. وی ‌پارچه‌‌ها را با در نظر گرفتن همه هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و همچنین سود مورد انتظار، به دو گونه کلی ‌و جزیی ‌به خریداران می‌‌فروشد. قیمت فروش جزیی ‌این پارچه‌‌ها به خریداران از قرار متری ۱۲۰۰۰ ریال و قیمت فروش کلی ‌آن متری ۱۱۵۰۰ ریال است. امّا اگر وی ‌بخواهد پارچه‌‌های ‌خود را در معرض حراج قرار دهد و بدون در نظر گرفتن هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و سود مورد انتظار، به قیمت منصفانه بفروشد، خریداران پارچه‌‌های ‌مذکور را از قرار متری ۱۱۰۰۰ ریال خریداری ‌می‌‌نمایند. برای ‌وی ‌کافی ‌است که خمس را بر اساس قیمت ۱۱۰۰۰ ریال محاسبه نماید.
    قیمت مشمول خمس مال التجاره ۱،۱۰۰،۰۰۰ = ۱۱۰۰۰ × ۱۰۰
    خمس متعلق به مال التجاره ۲۲۰،۰۰۰ = ۲۰% × ۱،۱۰۰،۰۰۰
    [۲۳] . زیرا اگر بر فرض می‌خواست در همین زمان باغ را بفروشد، به علّت اینکه منافع باغ در اختیار دیگری است، باغ به قیمت کمتری به فروش می‌رفت؛ پس به هرحال هرچند نخواهد آن را بفروشد امّا باغ هم‌اکنون افت قیمت دارد.
    [۲۴] . صاحب خانه می‌تواند برای درآمد حاصل از اجاره منزل، سالی جداگانه قرار دهد و مدّت قرار دارد اجاره خویش را هم یک ساله قرار داده و در صورت تمایل، سال به سال تمدید نماید؛ در نتیجه، مال الاجاره‌ای را که هر ماه دریافت می‌کند، جزء درآمد همان سال به حساب می‌آید و پرداخت فوری خمس آن لازم نیست؛ بلکه اگر تا انتهای سا ل باقی بماند، باید خمسش داده شود. البتّه اگر از اجاره دادن چند خانه، درآمد داشته باشد، نمی‌تواند برای هرخانه، سال جداگانه‌ای قرار دهد.
    [۲۵] . چنانچه این افراد قبل از فرا رسیدن سال خمسی، به سبب مخارج و مؤونه کسب و کار بدهکار شوند، (در حالی که این مخارج، برای به دست آوردن درآمد در سال یا سالیان بعد می‌باشد) این بدهی از درآمد سال خمسی بعد (یا سالیان بعد) کسر می‌شود؛ امّا اگر بدهکاری برای مؤونه خانوادگی باشد، از درآمد سال یا سالیان بعد، کسر نمی‌شود.
    [۲۶] . البتّه اگر قیمت آن آذوقه یا مواد مصرفی ‌دیگر که با مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریده، هنگام صرف در مؤونه، اضافه شده باشد، بنابر احتیاط واجب تنها می‌‌تواند به اندازه قیمت خرید کسر نماید.
    [۲۷] . و یا پولی که با آن پول، آن آذوقه یا کالای جدید راخریده، در زمان مصرف آذوقه یا کالای مخمّس قدیم موجود باشد.
    [۲۸] . شایان ذکر است این حکم، درمورد مؤونه کسب و کار، استثنایی دارد که در مسأله ۲۳۵۱ ذکر شد.
    [۲۹] . فرقی ‌نمی‌‌کند که بدهی ‌در همان سال ایجاد شده یا در سال‌های ‌قبل و فرقی ‌ندارد که سال‌های ‌قبل توانایی ‌پرداخت بدهی ‌را داشته یا نه.
    [۳۰] . در صورتی ‌که بدهی ‌مربوط به چند سال قبل است و آن بدهی ‌صرف در هزینه‌های ‌آن سال شده و درآمدی ‌که با آن قصد پرداخت بدهی ‌را دارد هم مربوط به همان سال است باز هم پرداخت خمس آن واجب نیست.
    [۳۱] . همین‌طور است اگر آنچه از پرداخت خمسش معاف شده پول نباشد بلکه مثلاً کالا باشد.
    [۳۲] . همان‌طور که قبلاً ذکر شد، آخر سال در مورد غیر شاغل پس از گذشتن دوازده ماه است.
    [۳۳] . مثلاً کالا در زندگی ‌مصرف نشود.
    [۳۴] . و البتّه در آمدهای ‌دیگر آن سا ل هم با شرایط مسأله (۲۳۶۲) از خمس معاف می‌‌باشد.
    [۳۵] . به طور مثال اگر کتاب‌ها ده هزار تومان ارزش داشته و وی ‌صدهزار تومان هم پول سالگشت شده از آن سال دارد، وی ‌بیست ودو هزار تومان از آن صدهزار تومان را برای ‌مخمّس شدن کامل کتاب‌ها و پول‌ها می‌‌پردازد.
    [۳۶] . زیرا یک پنجم آن مال پس از اداء خمس، در آمد سال جدید است که باید خمس آن در انتهای ‌سال خمسی ‌جدید محاسبه گردد.
    [۳۷] . البته چنانچه مال مذکور مال‌التجاره است، حکم ترقّی قیمت آن در مسائل ۲۳۳۶ تا ۲۳۴۰ ذکر شد.
    [۳۸] . اگر قسمتی از بدهی مربوط به دستگردان را امسال و قسمتی را سال بعد بپردازد، بالنسبه محاسبه می‌شود.
    [۳۹] . منظور از مال خمس نداده، درآمدی ‌است که سال خمسی ‌بر آن گذشته و خمس آن پرداخت نشده است.
    [۴۰] . اگر فروشند شیعه دوازده امامی ‌نباشد تصحیح یک پنجم معامله با اجازه حاکم شرع، امکان پذیر است.
    [۴۱] . اگر فروشنده شیعه دوازده امامی ‌نباشد خریدار به اندازه یک پنجم پول به فروشنده مدیون است و شرعاً ضامن خمس مالی ‌است که به فروشنده داده است و می‌تواند خمس آن را از مال دیگری ‌بپردازد.
    [۴۲] . البته اگر خریدار، آن شیء را با درآمد بین سال خریداری نماید، آن شیء جزء درآمد همان سال وی محسوب می‌شود و چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند وصرف در مؤونه نشود، مشمول خمس می‌گردد و وی باید خمس آن را بپردازد.همین‌طور هدیه‌ای را که انسان از چنین فردی دریافت نموده و نیز اموال دیگری که از وی به انسان تملیک شده، همین حکم را دارد.
    [۴۳] . که در این صورت، اگر عذری نداشته باشد، مرتکب گناه شده است.
    [۴۴] . البتّه تغییر سال خمسی‌، همان‌طور که در مسأله ۲۳۰۳ ذکر شد، برای ‌فرد ممکن است.
    [۴۵] . منظور از درآمد سالگشت در این مسأله، پولی ‌است که سال خمسی ‌بر آن سپری ‌شده و خمس به آن تعلق گرفته است و فرد خمس آن را نپرداخته است.
    [۴۶] . منظور از ثمن، قیمت، ارزش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول می‌باشد.
    [۴۷] . در برخی از معاملات ممکن است هنگام انجام آن، معامله بر ثمن مشخص و خاصی واقع شود، مثلاً خریدار هنگام انجام معامله، پول خاصی را به فروشنده نشان داده یا آن را با توضیح برایش شرح داده و به فروشنده بگوید کالای تو را با این پول می‌خرم. در این موارد -که معمولاً هم کم اتّفاق می‌افتد- گفته می‌شود ثمن معامله «شخصی» است.
    امّا غالب معاملات این‌طور نیست و معامله بین طرفین بر ثمن و پول مشخص واقع نمی‌شود؛ بلکه خریدار، پس از خرید کالا، قیمت معامله که به عهده و ذمّه‌اش آمده را می‌پردازد؛ مثلاً کالا را به قیمت ده‌هزار ریال می‌خرد (بدون اینکه هنگام معامله ده‌هزار ریال به خصوصی را برای فروشنده تعیین کرده و معامله را برآن ده‌هزار ریال واقع کند) سپس ده‌هزار ریال پول از جیبش خارج کرده و به فروشنده می‌دهد یا آنکه ده‌هزار ریالی را که در نزد خود در نظر گرفته به او می‌پردازد؛ در این موارد گفته می‌شود ثمن معامله، «کلی در ذمه» است.
    شایان ذکر است در معاملاتی که ثمن آن کلی در ذمه است، فرق ندارد که پرداخت قیمت، در همان مجلس معامله و مثلاً لحظاتی پس از خرید کالا باشد یا وقت دیگر و نیز فرق ندارد خریدار پول را در نزد خودش از قبل مشخص کرده باشد یا نه.
    [۴۸] . خمسی که بر او واجب بوده، به مالی که خریده منتقل نشده ؛ بلکه باید خمس در آمد سالگشت شده‌ای که بابت بهای مال به فروشند داده را بپردازد و اگر آن درآمد، پول بوده و ارزش آن پول، هنگام پرداخت خمس، کاهش فوق العاده - مثل برابر- پیدا کرده، بنابر احتیاط واجب باید به مبالغی بیشتر مصالحه شود.
    [۴۹] . مثل فردی ‌که اجمالاً می‌‌‌دانسته به اموالش خمس تعلّق میگیرد ولی ‌در محاسبه و ثبت مقدار خمس کوتاهی ‌نموده است یا آنکه مقدار خمس متعلّق به اموالش را دقیقاً می‌‌دانسته ولی ‌به جهت سهل انگاری ‌در ثبت و یادداشت آن، هم اکنون مقدار خمس را فراموش نموده است.
    ◀ بازگشت به فهرست
  19. thaniashar

    احکام امر به معروف و نهی از منکر

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۲۰۱] [۲۲۰۲] [۲۲۰۳] [۲۲۰۴] [۲۲۰۵] [۲۲۰۶] [۲۲۰۷] [۲۲۰۸] [۲۲۰۹] [۲۲۱۰] [۲۲۱۱] [۲۲۱۲] [۲۲۱۳] [۲۲۱۴] [۲۲۱۵] [۲۲۱۶] [۲۲۱۷] [۲۲۱۸] [۲۲۱۹] [۲۲۲۰] [۲۲۲۱] [۲۲۲۲] [۲۲۲۳] [۲۲۲۴] [۲۲۲۵] [۲۲۲۶] [۲۲۲۷] [۲۲۲۸] [۲۲۲۹] [۲۲۳۰] [۲۲۳۱] [۲۲۳۲] [۲۲۳۳] [۲۲۳۴] [۲۲۳۵] [۲۲۳۶] [۲۲۳۷] [۲۲۳۸] [۲۲۳۹] [۲۲۴۰] [۲۲۴۱] [۲۲۴۲] [۲۲۴۳] [۲۲۴۴] [۲۲۴۵] [۲۲۴۶] [۲۲۴۷] [۲۲۴۸] [۲۲۴۹] [۲۲۵۰] [۲۲۵۱] [۲۲۵۲] [۲۲۵۳] [۲۲۵۴] [۲۲۵۵] [۲۲۵۶] [۲۲۵۷] [۲۲۵۸] [۲۲۵۹] [۲۲۶۰] [۲۲۶۱] [۲۲۶۲] [۲۲۶۳] [۲۲۶۴] [۲۲۶۵] [۲۲۶۶] [۲۲۶۷] [۲۲۶۸] [۲۲۶۹] [۲۲۷۰] [۲۲۷۱] [۲۲۷۲] [۲۲۷۳] [۲۲۷۴] [۲۲۷۵] [۲۲۷۶] [۲۲۷۷] [۲۲۷۸] [۲۲۷۹] [۲۲۸۰] [۲۲۸۱] [۲۲۸۲] [۲۲۸۳] [۲۲۸۴] [۲۲۸۵] [۲۲۸۶] [۲۲۸۷] [۲۲۸۸] [۲۲۸۹] [۲۲۹۰] [۲۲۹۱] [۲۲۹۲] [۲۲۹۳] [۲۲۹۴] [۲۲۹۵] [۲۲۹۶] فهرست شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر احکام دیگر امر به معروف ونهی از منکر شناخت بعضی از گناهان غناء و موسیقی رقص مجسّمه و نقاشی ریش تراشی شرط بندی و قمار شطرنج و سایر وسایل قمار غیبت دروغ تقلّب در امتحانات زیور آلات طلا برای مردان مواد مخدّر و سیگار صله رحم و قطع رحم اطاعت از والدین امر به معروف و نهی از منکر
    معنای «معروف» و «منکر»
    مسئله ۲۲۰۱ . «معروف» یعنی کار نیکی که عقل خوبی آن را درک می‌کند و یا شرع مقدّس، ما را به خوب بودن آن راهنمایی کرده است و «منکَر» یعنی کار بد و ناپسند که عقل، بد بودن آن را درک می‌کند و یا شرع مقدّس ما را از ناپسند بودن آن آگاه نموده است.
    شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر
    مسئله ۲۲۰۲ . امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب می‌شود که شرایط زیر وجود داشته باشد:
    ۱. معروف از واجبات شرعی و منکر از حرام‌های شرعی باشد.
    ۲. کسی که امر به معروف یا نهی از منکر می‌کند، معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد.
    ۳. کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد.
    ۴. شخص خلافکار، قصد انجام منکر را داشته باشد یا مشغول به انجام آن باشد.
    ۵. شخص خلافکار در ارتکاب منکر یا ترک واجب، معذور نباشد.
    ۶. امر به معروف و نهی از منکر برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، سختی فوق العاده یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجّه نداشته باشد.
    شرط اوّل: معروف از واجبات شرعی و منکر از حرام‌های شرعی باشد
    مسئله ۲۲۰۳ . امر به معروف در موارد ترک واجب و ترک حرام، واجب است و در مواردی که انجام معروف، مستحب وانجام منکر، مکروه است امر به معروف و نهی از منکر مستحب می‌باشد.
    البتّه در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات، لازم است شخصیت فردی که مورد امر و نهی قرار می‌گیرد، در نظر گرفته شود که اذیّت نشده و به او اهانت نگردد. همچنین نباید در امر به مستحبّات و نهی از مکروهات، زیاد سختگیری شود که سبب انزجار فرد از دین و برنامه‏های دینی گردد.
    شرط دوّم: معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد
    مسئله ۲۲۰۴ . فردی که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، باید بداند کاری که فرد آن را ترک نموده، از واجبات است یا کاری که فرد آن را مرتکب شده، از گناهان می‌باشد؛ بنابر این کسی که معروف و منکر را نمی‌شناسد و آنها را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهد، بر وی امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ هرچند گاهی برای امر‌ به‌ معروف ‌و نهی از منکر کردن،‌ یاد‌گرفتن و شناختن معروف و منکر از باب مقدّمه، واجب می‌شود.
    شرط سوّم: احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد
    مسئله ۲۲۰۵ . اگر کسی می‌داند که امر و نهی او اثر ندارد، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید؛ هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.[۱]
    مسئله ۲۲۰۶ . اگر بعضی از افراد، امر به معروف و نهی از منکر کنند و مؤثّر واقع نشود و بعضی دیگر از افراد، احتمال عقلایی بدهند که امر به معروف و نهی از منکر آنان، مؤثّر باشد، بر آنان واجب است که امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
    شرط چهارم: شخص قصد ارتکاب منکر را داشته یا مشغول انجام آن باشد
    مسئله ۲۲۰۷ . چنانچه فرد قصد انجام منکر یا ترک واجب را داشته باشد یا آنکه مشغول به انجام منکر و ترک واجب باشد، امر به معروف ونهی از منکر واجب است؛ بنابراین اگر فرد اطمینان داشته باشد که شخصی قصد دارد گناهی را مرتکب شود یا واجبی را ترک نماید، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به وی، قبل از به وقوع پیوستن عمل خلاف، واجب است؛ هرچند اوّلین باری باشد که فردِ مذکور تصمیم بر ارتکاب گناه یا ترک واجب گرفته است و هنوز هم مشغول انجام معصیت یا ترک واجب نشده باشد.
    بنابر این، در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، لازم نیست فرد، قصد اصرار و استمرار بر انجام منکر یا ترک واجب را داشته باشد یا آنکه فعلاً مشغول به گناه باشد و همین که معلوم باشد فرد، تصمیم جدّی بر انجام منکر یا ترک واجب را دارد، کافی است، خواه آن فرد، برای اوّلین بار می‌خواهد مرتکب کار خلاف شود یا بار اوّل او نباشد.
    مسئله ۲۲۰۸ . چنانچه شخص خلافکار نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب آن شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ بلکه اگر فرد احتمال عقلایی (احتمال قابل توجّه) بدهد که شخص خلافکار، قصد ندارد کارهای خلاف خود را تکرار کند، در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. همچنین اگر فرد احتمال می‌دهد که شخصی قصد ارتکاب منکر یا ترک واجب را دارد، ولی اطمینان ندارد، در این صورت نیز، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‌باشد.
    شرط پنجم: شخص در ارتکاب منکر یا ترک واجب معذور نباشد
    مسئله ۲۲۰۹. اگر شخص، کار منکری را انجام دهد و اعتقاد داشته باشد که آن کار، حرام نیست، بلکه مثلاً مباح می‌باشد و یا آنکه شخص، کار واجبی را ترک کرده و اعتقاد داشته باشد که آن کار، واجب نیست، در این صورت، چنانچه در مورد این اعتقادش، شرعاً معذور باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مثل اینکه آن شخص در موضوع اشتباه نموده باشد یا نظر فقهی مرجع تقلید او چنین باشد.
    شایان ذکر است اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدّس هرگز به وقوع آن راضی نیست مثل کشتن فردی که جانش محترم است، جلوگیری از آن واجب می‌باشد، هرچند انجام دهنده معذور باشد و حتّی مکلّف هم نباشد.
    مسئله ۲۲۱۰. اگر فرد احتمال بدهد شخصی که منکر را مرتکب می‌شود یا واجب را ترک می‌کند، در مورد آن، شرعاً معذور می‌باشد، چنانچه ظاهر حال بر عذر نداشتن وی، در انجام منکر یا ترک واجب باشد، امر به معروف و نهی از منکر، با جمع بودن سایر شرایط آن، واجب است و امّا اگر ظاهر حالی وجود نداشته باشد یا ظاهر حال برعذر داشتن وی در انجام منکر یا ترک واجب باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.[۲]
    شرط ششم: امر به معروف و نهی از منکر، برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند حرج یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجّه نداشته باشد
    مسئله ۲۲۱۱. در صورتی که ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی به مقدار قابل توجّه، شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر یا افراد دیگر از مسلمانان را تهدید کند یا موجب مشقّت و دشواری غیر قابل تحمّل گردد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مگر اینکه کار معروف و منکر به قدری نزد شارع مقدّس، مهمّ باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری‌ها را تحمّل نمود؛ به طور کلّی در این گونه موارد، ضرری که متوجّه فرد یا مسلمانان دیگر می‌شود، با خوبی و بدی آن عمل (معروفی که ترک یا منکری که انجام می‌شود)، از نظر درصد احتمال و اهمّیّت مورد آن، مقایسه و بررسی می‌گردد و گاهی در صورت ضرر هم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی‌شود.
    مراتب امر به معروف و نهی از منکر
    مسئله ۲۲۱۲ . امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب و مراحلی است:
    ۱. اظهار انزجار درونی و ناراحتی قلبی از ترک معروف یا انجام منکر به کارهایی مثل اخم کردن یا رو گرداندن از شخص گناهکار یا سخن نگفتن با وی یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.
    ۲. تذکّر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد و بیان ثواب معروف و عذاب منکر یا به صورت تهدید و ترساندن به گونه‌ای که دروغ محسوب نگردد؛ هرچند با استفاده از کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد.
    ۳. اقدامات عملی از قبیل کتک زدن، در تنگنا قرار دادن، حبس نمودن و مانند آن، ولی نباید به حدّی برسد که سبب شکستن یا نقص عضو یا مجروح شدن بدن و مانند آن شود و به تعبیر دیگر اقدامات عملی نباید به گونه‌ای باشد که موجب دیه یا قصاص گردد.
    مسئله ۲۲۱۳ . از آنجا که مرتبه اوّل و دوّم امر به معروف و نهی از منکر، در یک درجه و سطح قرار دارند، فردی که امر به معروف می‌کند یا نهی از منکر می‌نماید باید ابتدا، موردی از مرتبه اوّل یا دوّم را انتخاب کند که اذیّت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است و گاهی لازم است هر دو مرتبه را انجام دهد و تا مرتبه اوّل یا دوّم مؤثّر می‌باشد، نوبت به مرتبه سوّم نمی‌رسد؛ امّا اگر مرتبه اوّل و دوّم مؤثّر واقع نشد، نوبت به مرتبه سوّم می‌رسد و مطابق با آن اقدام می‌نماید و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوّم (اقدامات عملی) از حاکم شرع اجازه بگیرد.
    شایان ذکر است هر یک از مراتب سه‌گانه، دارای درجات مختلف از نظر شدّت و ضعف می‌باشد و لازم است در هر یک از مراتب سه گانه، ترتیب بین درجات آن مرتبه مراعات گردد و فرد باید ابتدا در هر مرتبه، درجه‌ای را انتخاب کند که اذیّت و توهین آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است و اگر نتیجه نگرفت به درجات سخت‏تر و شدیدتر اقدام نماید. بنابر‌این چنانچه می‌توان به گونه‌ای امر به معروف و نهی از منکر نمود که موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد نگردد و مؤثّر هم واقع شود، نباید از درجه‌ای استفاده نمود که موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد می‌شود.
    مسئله ۲۲۱۴ . همان طور که ذکر شد برای امر به معروف و نهی از منکر و پیشگیری از وقوع جُرم یا منکر، جایز نیست عملی را انجام داد که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن یا جراحت یا شکستگی یا قطع یا نقص عضو یا قتل و مانند آن گردد؛ هرچند برای جلوگیری از آن منکر، راه دیگری نباشد و چنانچه فردی اقدام به این موارد نماید ضامن است و اگر این اقدام عمدی بوده، احکام جنایت عمدی بر آن جاری می‌شود و اگر از روی خطا و سهو بوده است، احکام جنایت خطایی بر آن جاری می‌شود؛ مگر آنکه بر جرم و منکری که فرد مرتکب آن می‌شود مفسده‌ای مهم‌تر از سرخی و سیاهی بدن وبقیّه موارد ذکر شده وجود داشته باشد که در این صورت، برای فرد یا افرادی که از امام(علیه‌السلام) یا نایب ایشان اجازه دارند، جایز است اقدام به این موارد نمایند و در این حال، فرد به میزان اجازه‌ای که دارد ضامن محسوب نمی‌شود.
    احکام دیگر امر به معروف ونهی از منکر
    مسئله ۲۲۱۵ . امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محرّمات الهی، با فراهم بودن شرایط آن، واجب کفایی است؛ البتّه بر همه افراد جامعه لازم است که اگر با کارِ حرام یا ترکِ واجبی مواجه شدند بی‌تفاوت نباشند و انزجار و ناراحتی خود را با گفتار یا کردار و مانند آن، ابراز نمایند و این مقدار بر همه مکلّفین، واجب عینی است. هرچند در مواردی ‌که فرد احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر نمی‌دهد، اظهار ناراحتی و ابراز انزجار قلبی از ترک واجب یا ارتکاب حرام، بنابر احتیاط، واجب می‌باشد.
    مسئله ۲۲۱۶ . در ‌امر ‌به‌ معروف‌ و نهی‌از منکر، قصد‌قربت لازم ‌نیست؛ ‌بلکه هدف، به پا داشتن واجب‌ و‌ جلوگیری از حرام‌ می‌باشد؛ البتّه قصد قربت، موجب‌ رسیدن ‌به ثواب ‌الهی و پاداش ‌اخروی است.
    مسئله ۲۲۱۷ . وجوب امر به معروف و نهی از منکر به صنف خاصی از مردم اختصاص ندارد، بلکه با فراهم بودن شرایط آن، بر علماء و غیر آنان، افراد عادل یا فاسق، ثروتمند یا فقیر، مسؤولین حکومتی و مردم واجب می‌باشد.
    مسئله ۲۲۱۸ . واجب بودن ‌امر‌ به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان وی دارای اهمیت بیشتری است؛ بنابراین اگر شخصی در خانواده و نزدیکان فرد می‌باشد که نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، روزه، خمس، حجاب و... بی‌توجّه است و آنها را سبک می‌شمارد یا نسبت به ارتکاب حرام‌ها از قبیل ربا، غیبت، دروغ، گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی و... بی‌مبالات و بی‌باک می‌باشد، باید با اهمّیّت بیشتری - با مراعات مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر - جلوی کارهای حرام وی را بگیرد و او را به انجام کارهای واجب و ترک حرام دعوت نماید.
    مسئله ۲۲۱۹ . اگر پدر یا مادرِ فردی مرتکب حرام یا ترک واجبی می‌شوند، جایز بودن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آنان توسّط فرزند، به غیر گفتار یا رفتار نرم و ملایم، محلّ اشکال است و احتیاط در مورد آن رعایت گردد. بر این اساس، احتیاط واجب آن است که فرزند با ملایمت و نرمی، والدین خویش را امر به معروف و نهی از منکر کند و هیچ وقت با خشونت و گفتار تند با آنان رفتار ننماید.[۳]
    مسئله ۲۲۲۰ . کتک زدن بچّه نابالغ جایز نیست؛ مگر در صورتی که تمام شرایط زیر مراعات شود:
    الف. بچّه، کار حرامی را انجام داده باشد یا سبب اذیّت دیگران یا ضرر رساندن به آنان شده باشد.
    ب. ولیّ شرعی بچّه نابالغ یا کسی که از او اجازه دارد، این کار را انجام دهد.
    ج. زدن به قصد ادب کردن و تربیت باشد، نه برای تشفّی خاطر (خنک شدن دل).
    د. او را بیش از سه ضربه نزند.
    ه‍ . زدن، به گونه‌ای نباشد که بدن طفل سرخ شود؛ بلکه آهسته و خفیف باشد.
    و. تنها راه ادب کردن و تربیت زدن باشد.
    بنابراین، مادر، برادر، خواهر، آموزگارِ بچّه نابالغ، حق زدن او را ندارند؛ مگر اینکه با وجود شروط فوق، از ولیّ شرعی او (پدر یا پدر بزرگ پدری) کسب اجازه کرده باشند.
    همچنین اگر کتک زدن باعث سرخ شدن یا کبود شدن یا سیاه شدن بدن بچّه نابالغ گردد، دیه دارد و مقدار دیه آن، در فصل احکام دیات بیان خواهد شد.
    مسئله ۲۲۲۱ . ارشاد جاهل در موضوعات لازم نمی‌باشد و واجب نیست کسی که نسبت به موضوع، اطّلاع ندارد را ارشاد نمود؛ مگر در موردی که معلوم باشد شارع مقدّس به وقوع آن کار - هرچند نسبت به جاهلِ به موضوع - رضایت ندارد مثل اشتباه کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است.
    مسئله ۲۲۲۲ . چنانچه فردی در موردی بی‌اطّلاع از حکم شرعی باشد و به علّت ندانستن مسأله شرعی، واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب گردد، در صورتی که فرد جاهل، درصدد تعلّم و فراگیری است و احتمال تأثیر نیز وجود داشته باشد، ارشاد وی و یاد دادن مسأله شرعی به او واجب است؛ مگر در موارد سختی فوق العاده و غیر قابل تحمّل یا ضرر قابل توجّه؛ بنابراین کسی که نمی‌داند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است یا گوش دادن به موسیقی لهوی و غنا حرام است یا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب است و به علّت جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محلّ ابتلایش، این موارد را رعایت نمی‌کند، ارشاد او با وجود شرایط فوق واجب است.
    توبه از گناهان
    مسئله ۲۲۲۳ . توبه از گناهان از مهم‌ترین امور و واجب‌ترین واجبات است. حقیقت توبه، پشیمانی از گناهان می‌باشد و آن از امور قلبی است و گفتن (أَسْتَغْفِرُ اللّه) تنها برای توبه کافی نیست و پشیمانی حقیقی از گناه در آن لازم است و با محقّق شدن پشیمانی جدّی از گناه، گفتن جمله (أَسْتَغْفِرُ اللّه) لازم نیست؛ هرچند گفتن آن مطابق با احتیاط مستحب است و برای اینکه توبه آثار شرعی خود را داشته‌باشد دو امر لازم است:
    الف. فرد تصمیم جدّی بر عدم بازگشت به گناه داشته باشد.
    ب. آنچه را فاسد نموده است در صورت امکان مطابق با دستور شرع اصلاح نماید.
    شناخت بعضی از گناهان
    مسئله ۲۲۲۴ . بعضی از گناهان و محرّمات در شریعت اسلام عبارت‌اند از:
    ۱. شرک و کفر به خداوند متعال. ۲. نا امیدی از رحمت خداوند متعال. ۳. امن از مکر خداوند متعال یعنی فرد گناهکار خویش را از عذاب الهی و مجازات او در امان بداند. ۴. انکار آنچه خداوند متعال نازل فرموده است. ۵. حکم کردن به غیر آنچه خداوند متعال نازل فرموده است. ۶‌. جنگ با اولیای خداوند متعال و فساد کردن در زمین. ۷. مانع شدن از ذکر خداوند متعال در مساجد و سعی در خراب کردن آنها. ۸.فرار از جنگ مسلمین با کفّار. ۹. گمراه کردن مردم از راه خداوند متعال. ۱۰.خودکشی یا وارد کردن ضرر کلّی به بدن مثل نقص عضو. ۱۱. کشتن مسلمان و کسی که خون او محترم است و همچنین تجاوز با او به زدن، مجروح کردن و مانند آن. ۱۲.سقط جنین. ۱۳. دروغ. ۱۴. قسم دروغ به خداوند متعال. ۱۵. گفتار بدون علم و دلیل معتبر. ۱۶. شهادت دادن به ناحقّ. ۱۷. کتمان شهادت در جایی که اظهار آن لازم است. ۱۸. ترک عمدی نماز و روزه و حج و سایر واجبات الهی. ۱۹. پرداخت نکردن زکات و خمس واجب. ۲۰. ریا در طاعات و عبادات. ۲۱. عقوق والدین (اذیّت و بدرفتاری با پدر و مادر و ترک احسان لازم به آنان). ‌۲۲. قطع رحم. ۲۳‌.مشغول شدن به لهو حرام مانند غنا و موسیقی لهوی. ‌۲۴. قمار بازی. ‌۲۵. تعاون و همکاری با ظالمین و قبول پُست از ناحیه آنان؛ مگر آنکه اصل عمل شرعی باشد و پذیرش آن پست به مصلحت مسلمین باشد. ۲۶. شکستن عهد و نذر و قسم شرعی. ۲۷. خیانت و پیمان شکنی حتّی با غیر مسلمانان. ۲۸‌. تبذیر (بیهوده خرج کردن مال و صرف آن در آنچه شایسته نیست). ۲۹‌. اسراف (صرف مال زیادتر از آنچه شایسته است). ۳۰. شرب خمر و آب جو (فقّاع) و سایر مست کننده‌ها. ‌۳۱. سِحر. ۳۲.لواط. ۳۳. زنا. ‌۳۴. نسبت دادن زنا به کسی بدون بیّنه شرعی. ۳۵. قیٖادت (جمع کردن بین مرد و زن به زنا، یا دو مرد به لواط). ۳۶. استمناء و خود ارضایی و سایر استمتاعات جنسی در غیر زن و شوهر. ۳۷. ربا در قرض یا معامله و دریافت دیرکرد در ازای تأخیر در پرداخت دین، همچنین اجراء یا ثبت یا گواهی بر عقود، معاملات و وام‌های ربوی. ۳۸. خوردن سُحْت (خوردن و ارتزاق از مال حرام) مانند بهای خمر و مسکرات و اجرت زن زناکار، اجرت فرد آواز خوان که آواز غنایی می‌خواند. ۳۹.رشوه‌ای که قاضی برای صدور حکم می‌گیرد. ۴۰. دزدی. ۴۱. تصرّف در مال یتیم به ظلم و ناحق. ‌۴۲. غصب و تصرّف در مال دیگری بدون رضایت او. ۴۳. غشّ در معاملات. ۴۴. کم فروشی. ‌۴۵. خوردن گوشت خوک و حیوانات حرام گوشت و مردار. ‌۴۶. شایع کردن فحشاء و گناه بین مؤمنین. ‌۴۷. نمّامی و سخن چینی کردن که موجب تفرقه بین مؤمنین گردد. ۴۸. قهرکردن با مسلمان بیش از سه روز[۴] ، بنابر احتیاط واجب. ‌۴۹. خلف وعده، بنابر احتیاط واجب. ‌۵۰. حسد همراه اظهار اثر آن با گفتار یا عمل و بدون اظهار اثر، حرام نیست؛ هرچند از رذایل اخلاقی و صفات ناپسند محسوب می‌شود. ۵۱. فحش و ناسزا گفتن به مؤمن و لعن وی. ‌۵۲. اهانت به مؤمن و ذلیل کردن او. ‌۵۳. افشای اسرار مؤمن. ‌۵۴. تجسّس برای اطّلاع از گناهان غیر علنی و پنهان مؤمن. ‌۵۵. ضرر وارد کردن به جان یا مال یا عِرْض مسلمان. ۵۶. تهمت زدن به مؤمن. ۵۷. غیبت.
    ۵۸. تَعَرُّب پس از هجرت و منظور از آن در این زمان آن است که انسان سرزمین اسلامی یا کشور یا شهری که می‌توانست معارف دینی و احکام شرعی را در آن بیاموزد و واجبات الهی را انجام دهد و از حرام‌های الهی اجتناب نماید را ترک کرده و به سرزمین یا کشور یا شهری منتقل شود و در آن اقامت گزیند که دین و ایمانش کاستی پذیرد به گونه‌‌ای که ایمان و اعتقادش به عقاید حق، سست و ضعیف و کم رنگ گردد یا نتواند همه یا بعضی از واجباتی را که در شریعت اسلام به آنها امر شده انجام دهد و گناهانی را که نهی شده ترک نماید؛ بنابراین مسلمانی که به کشور غیر اسلامی رفته است اگر بداند که ماندن او در آن کشور به کاستی دین و ایمان او و خانواده یا فرزندانش، کشیده می‌شود باید به میهن خود برگردد؛ مگر آنکه برگشتن به میهن اسلامی، وی را در خطر مرگ یا حرج و زحمت فوق العاده‌ای که قابل تحمّل نیست بیاندازد یا ضرورتی پیش آید که باعث رفع تکلیف شود همانند ضرورتی که موجب جایز شدن خوردن مردار برای حفظ جان از خطر مرگِ حتمی و امثال آن می‌شود و در این فرض هم باید به حدّ لازم و ضرورت اکتفاء کند و بیشتر از آن جایز نیست.
    شناخت تفصیلی احکام برخی از گناهان ومنکر‌ها و معروف‌ها
    در این بخش به بیان احکام بیشتری مربوط به برخی از گناهان و منکرها و نیز تعدادی از واجبات و معروف‌ها پرداخته می‌شود:
    غناء و موسیقی
    مسئله ۲۲۲۵ . غناء حرام می‌باشد و آن عبارت است از سخنان لهوی؛ چه شعر، چه نثر، که با سبک‌ها و لحن‌ها و آوازهای مرسوم و معمول نزد اهل لهو خوانده می‌شود و در این رابطه، فرقی بین غنای شاد و غنای غم انگیز و محزون نمی‌باشد.
    شایان ذکر است معیار تشخیص غنا و اینکه کدام آواز در نزد اهل لهو مرسوم است و کدام نیست، عرف مردم می‌باشد؛ مثلاً آوازی که در آن صدا را طوری در گلو بگردانند و بکشند که با مجالس لهو مناسب باشد، حرام است.
    مسئله ۲۲۲۶ . صداهایی که محتوا و متن غیر لهوی دارد ولی سبک خواندن آن مناسب با مجالس لهو است، در صورتی که:
    الف. قرآن، دعا و اذکار باشد، خواندن آن با لحن‌ غنایی، ‌حرام ‌است.
    ب. سایر سخنان (غیر قرآن، دعا و اذکار) که با سبک ‌لهوی خوانده می‌شود، چه شعر باشد و چه نثر مثل قصیده، غزل اسلامی، مدیحه و مرثیه، کلمات حکمت آمیز و مانند آن، بنابراحتیاط‌ واجب، جایز نیست.
    بنابراین صدایی که محتوا و متن باطلی ندارد و سبک خواندن آن هم لهوی نیست، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۲۲۷ . گوش دادن به غنا، حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام می‌باشد و گیرنده، مالک اجرت نمی‌شود و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست.
    مسئله ۲۲۲۸ . موسیقی، فنّی از فنون انسانی می‌باشد و آن، صداها و آهنگ‌هایی است که از نواختن ابزار مخصوص موزیک ایجاد می‌شود موسیقی از نظر حکم شرعی دو نوع است:
    الف. موسیقی حلال: آن موسیقی ‌است‌ که مناسب مجالس لهو نباشد؛ مثل موسیقی ارتش (مارش نظامی) و طبل و سنج عزاداری که در عرف، مناسب با آن مجالس محسوب نمی‌شود.
    ب. موسیقی حرام: آن موسیقی است که مناسب مجالس لهو است یعنی شنونده موسیقی (خصوصاً زمانی که از این امور، مطّلع باشد) تشخیص می‌دهد که این ‌آهنگ‌ ‌در مجالس‌ لهو به کار می‌رود.[۵]
    شایان ذکر است تشخیص‌ این موضوع (آیا موسیقی‌ای که فرد به آن گوش می‌دهد مناسب با مجالس لهو است یا نه)، به‌ عهده شخص‌ مکلّف و عرف می‌باشد و عرف بسیاری از موارد آن‌ را تشخیص می‌دهد و در این حکم، فرقی بین موسیقی ایرانی و غیر ایرانی و موسیقی سنّتی و غیر سنّتی، کلاسیک و غیر کلاسیک و مانند آن نیست.
    گوش دادن به موسیقی حرام، حرام می‌باشد.[۶]
    مسئله ۲۲۲۹ . منظور از مجلس لهو، مجلسی است که برای هوسرانی و خوشگذرانی تشکیل شده است هرچند خوشگذرانی آن با ارتکاب امور حرام مثل شرب خمر، اختلاط نامشروع زن و مرد، همراه نباشد. بنابراین نواختن و گوش دادن به موسیقی مناسب با این نوع مجالس، حرام است؛ هرچند در مجلس عادی نواخته شده یا به صورت فردی گوش داده شود.
    مسئله ۲۲۳۰ . همان طور که نواختن موسیقی لهوی و گوش دادن به آن جایز نیست، اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام می‌باشد و گیرنده، مالک آن نمی‌شود و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.
    مسئله ۲۲۳۱ . اگر فرد در موردی، شک کند که آواز غناء ‌است یا نه یا موسیقی لهوی است یا غیر لهوی، برای کسی که تعریف غنا و لهو و موسیقی لهوی را می‌داند، شنیدن آن حرام نیست؛ ولی خلاف احتیاط است.
    مسئله ۲۲۳۲ . معیار حرام بودن موسیقی، تناسب آن با مجالس لهو می‌باشد؛ بنابراین اگر کسی بگوید:«این نوع موسیقی حالت خاصّی را در من ایجاد نمی‌کند» یا آنکه بگوید: «در من اثر ندارد»، این حرف او معیار حرام یا حلال بودن موسیقی نیست، البتّه گاه، ایجاد حالتی خاصّ در شخص نشان می‌دهد که موسیقی با مجلس لهو تناسب دارد؛ ولی همیشه این طور نیست.
    مسئله ۲۲۳۳ . گوش دادن به غنا و موسیقی مناسب با مجالس لهو حرام است[۷] ؛ امّا اگر فرد به موسیقی حرام یا غنا گوش ندهد ولی آن صدا به گوشش بخورد، مرتکب حرام نشده است؛ بنابر این به گوش خوردن صدای موسیقی حرام یا غنا، به خودی خود حرام نیست و چنانچه برای آنکه بخواهد خود را از گوش فرا دادن به آن صدا باز دارد، لازم باشد مشغول امر دیگری مثل کتاب خواندن یا گفتن ذکر و مانند آن باشد، باید این کار را انجام دهد و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز با تحقّق شرایط آن واجب است.
    مسئله ۲۲۳۴ . در اتوبوس‌ها، پارک‌ها، بازارها و سالن راه‌آهن، رستوران‌ها و در مراکز عمومی که ممکن است موسیقی‌ای مناسب با مجالس لهو پخش ‌شود و مجلس معصیت محسوب نمی‌شود، رفت و آمد جایز است؛ ولی باید از گوش دادن عمدی به آن خودداری کرد و اگر آهنگ موسیقی بدون قصد و اختیار به گوش انسان بخورد، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۲۳۵ . تعلیم و تعلّم موسیقی لهوی و تشویق و تجلیل از کسانی که موسیقی لهوی می‌نوازند، جایز نیست و ترویج باطل محسوب می‌شود.
    مسئله ۲۲۳۶ . خرید، فروش، توزیع و تکثیر نوارهای موسیقی لهوی یا آواز غنایی و گرفتن اجرت برای تکثیر آنها جایز نیست.
    مسئله ۲۲۳۷ . خرید و فروش ابزار مخصوص موسیقی حرام، حرام است و معیار در آلات مخصوص موسیقی حرام، نظر عرف مردم است؛ بنابراین، وسیله‌ای که کیفیّت ساخت آن به گونه‌ای است که معمولاً در نزد مردم ارزش و علّت نگهداری آن این است که در موسیقی حرام استفاده شود، از آلات مخصوص موسیقی لهوی محسوب می‌شود.
    مسئله ۲۲۳۸ . . دایره (دف) از آلات لهو است و دایره زدن - چه زنگ دار چه بی زنگ- در مجالس عروسی و غیر آن جایز نیست؛ امّا زدن به وسایلی از قبیل سینی، قابلمه، تشت و... که از آلات لهو نیستند در مجالس عروسی و غیر آن، اگر به طور معمولی باشد به خودی خود جایز است؛ ولی اگر کیفیّت زدن به نحو خاصی (ریتم دار) که مناسب مجالس غنا و موسیقی حرام است باشد، اشکال دارد و احتیاط واجب، در ترک آن است.
    مسئله ۲۲۳۹ . آلات موسیقی که برای بازی بچه‌ها و آرام کردن آنها فراهم شده اگر موسیقی حاصل از آنها همان موسیقی مناسب با مجالس لهو باشد، داد و ستد آنها جایز نیست و افراد بالغ و مکلّف نمی‌توانند از آنها برای نواختن موسیقی لهوی استفاده کنند یا به موسیقی لهوی آن گوش فرا دهند و بنابر احتیاط واجب، بر ولیّ بچه نابالغ، لازم است که او را از گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی باز دارد.
    رقص
    مسئله ۲۲۴۰ . رقصیدن زن در برابر مرد نامحرم و همین‌طور رقصیدن مرد در برابر زن نامحرم،حرام است و رقص زنان برای زنان یا رقص مردان برای مردان، همین‌طور رقصیدن زن در برابر مرد محرم و نیز رقص مرد در برابر زن محرم، محلّ اشکال می‌باشد و احتیاط واجب در ترک این موارد است؛ هرچند همراه با عمل حرام دیگری همچون نواختن یا پخش موسیقی لهوی یا اختلاط زن و مرد نباشد و رقص زن برای شوهرش و همین‌طور بر عکس، به تنهایی در جایی که دیگری نباشد، جایز است.
    مجسّمه و نقاشی
    مسئله ۲۲۴۱ . تصاویر سه نوع‌اند:
    الف. اگر تصویر مربوط به موجودات بی‌روح مثل گل، بوته، درخت و... باشد، نقّاشی آن - هرچند برجسته باشد- و نیز ساختن مجسّمه آن، اشکال ندارد.
    ب. اگر تصویرِ موجودات روح‌دار بدون برجستگی باشد، مثل نقّاشی انسان و حیوان و طرّاحی عکس کامپیوتری، اشکال ندارد و تصاویر فتوگرافی (عکس) و تصاویر تلویزیونی معمول در زمان ما هم همین حکم را دارد.
    ج. اگر تصاویرِ موجودات روح‌دار، به شکل مجسّم و برجسته باشد - مثل مجسّمه انسان و حیوان - چنانچه تصویر کامل یا در حکم کامل[۸] باشد یا بنابر احتیاط واجب تصویر ناقص از موجود روح‌دار[۹] به حساب آید، ساختن و اجرت ساخت آنها، بنابراحتیاط لازم، حرام است؛ ولی خرید و فروش آنها - به خودی خود و با صرف نظر از عنوان‌های دیگر - اشکال ندارد و نگهداشتن آن‌ها در منزل جایز است؛ هرچند مکروه می‌باشد و در حرام بودن ساخت آن فرقی بین سنگ، چوب، فلز، پلاستیک، گچ و پارچه و مانند آن نیست.
    مسئله ۲۲۴۲ . ساختن عروسک‌های اسباب بازی یا عروسک‌های نمایشی برای کودکان، گچ‌بری اشکال حیوانات، مانکن‌هایی که برای نمایش لباس به کار می‌روند، ماکت انسان، پایه‌های تلفن یا تلویزیون یا سایر اشیاء به شکل‌های حیوانات، حکم مجسّمه را دارند.
    مسئله ۲۲۴۳ . تکّه‌دوزی و گلدوزی اشکال موجودات روح‌دار مثل انسان و حیوانات بر روی پارچه و مانند آن که مقداری برجستگی دارد، اگر برجستگی قابل توجّه نداشته باشد اشکال ندارد و در غیر این صورت، حکم مجسمه را دارد. شایان ذکر است مرواریددوزی نیز حکم مجسمه را دارا می‌باشد.
    مسئله ۲۲۴۴ . در صورتی که سر مجسّمه را فرد یا کارخانه‌ای ساخته و فرد یا کارخانه دیگر، بدنش را می‌سازد و افرادی سر را به بدن متّصل می‌کنند یا آنکه همان فرد یا کارخانه دوّمی که بدن را می‌سازد سر را به بدن وصل می‌کند، ساخت بدن مجسّمه -که تصویر ناقص از موجود روح‌دار بر آن صادق است- بنابراحتیاط لازم، حرام می‌باشد و ملحق کردن سر به بدن هم بنابر احتیاط لازم، جایز نیست؛ ولی ساخت سرِ تنها، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۲۴۵ . کشیدن کاریکاتور اشخاص اگر مصداق هتک حرمت مؤمن و اهانت به او باشد جایز نیست؛ هرچند خود شخص راضی به این کار باشد؛ ولی اگر در عرف امروز، هتک و توهین به حساب نیاید، اشکال ندارد.
    ریش تراشی
    مسئله ۲۲۴۶ . تراشیدن ریش یا ماشین کردن آن، اگر مثل تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
    مسئله ۲۲۴۷ . اگر فرد موی قسمت چانه را نگه دارد و بقیه ریش و محاسنش را بتراشد باز هم این کار، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست؛ ولی تراشیدن مویی که روی گونه‌ها روییده، مانعی ندارد؛ به شرط آنکه به مقدار طول یک بند انگشت به طور پیوسته و متّصل به هم از موهایی که در قسمت چانه و پایین گونه‌ها بر روی استخوان لِحْیه (فک پایین) در دو طرف آن روییده، از چانه تا موازات گوش (انتهای استخوان لحیه) را نتراشد و باقی بگذارد طوری که عرفاً صدق کند آن فرد دارای لحیه و ریش است.
    مسئله ۲۲۴۸ . ملاک حرام بودن در ریش تراشی، آن است که دیگرانی که شخص را در مجلس تخاطب و گفتگو می‌بینند بگویند: «ریش ندارد».
    مسئله ۲۲۴۹ . تراشیدن ریش به هر وسیله‌ای که باشد فرقی ندارد، ماشین برقی یا دستی، تیغ، خمیر ریش، مواد شیمیایی دیگر و در هر صورت، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
    مسئله ۲۲۵۰ . آرایشگر، بنابر احتیاط واجب، اجرتِ تراشیدن ریش را مالک نمی‌شود.
    مسئله ۲۲۵۱ . تراشیدن ریش در مواردی که فرد را مجبور به تراشیدن ریش کرده‌اند و راهی برای رهایی از آن نیست یا هنگام اضطرار شرعی که فرد برای درمانِ لازم و مانند آن مضطر و ناچار به تراشیدن ریش باشد یا ترک تراشیدن ریش موجب ضرر یا حرج و مشقّت زیادی باشد که قابل تحمّل نیست، جایز است.
    مسئله ۲۲۵۲ . کوتاه کردن موی بالای لب (سبیل) یا تراشیدن آن اشکال ندارد؛ بلکه مستحبّ می‌باشد و بلند کردن آن به طوری که روی لب بالا بیافتد، حرام نیست؛ ولی به خودی خود مکروه است.
    شرط بندی و قمار
    مسئله ۲۲۵۳ . شرط‌بندی بین دو یا چند طرف در مسابقات و بازی‌ها و مواردی که در آن برد و باخت و رقابت مطرح است، حرام می‌باشد.
    منظور از شرط‌بندی، این است که قرار بگذارند برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه پول باشد چه شیء دیگری که دارای ارزش مالی است یا آنکه بازنده عملی که ارزش مالی دارد را برای برنده، به طور مجّانی انجام دهد.
    مسئله ۲۲۵۴ . اگر دو نفر در مسابقه ورزشی یا بازی‌های خانگی دیگر، شرط کنند که بازنده مبلغی را به برنده بدهد، یا آنکه در بازی با دستگاه‌ها و نرم افزار‌های بازی شرط کنند هر کدام بازی را باخت، مبلغی را به برنده بدهد یا آنکه کلّ مخارج بازی یا بیشتر از سهم خویش را حساب کند، حکم قمار را داشته و جایز نیست.
    مسئله ۲۲۵۵ . اگر در مسابقات ورزشی مثل فوتبال، والیبال یا بازی‌های خانگی و مانند آن، هر کدام مبلغی بگذارند تا فرد یا تیم برنده با آن پول برای خودشان، خوراکی یا چیز دیگر تهیه کنند یا با پول جمع شده کاپ، جایزه و مانند آن تهیّه شود و به فرد یا تیم برنده داده شود، حکم قمار را داشته و جایز نیست.
    و نیز اگر در این موارد با هم شرط کنند که هر کس بازنده شد، فلان مبلغ به دیگری بدهد، این کار قمار محسوب شده و جایز نمی‌باشد؛ مگر اینکه التزام و إلزامی در بین نباشد و قرارداد عوض در مقابل برد و باخت[۱۰] ، صادق نباشد.
    مسئله ۲۲۵۶ . در حرام بودن شرط بندی، فرقی بین افراد نیست؛ بنابراین شرط بندی بین زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر و خواهر، خویشاوندان، هم جایز نیست.
    مسئله ۲۲۵۷ . در حرام بودن شرط‌بندی، بین انواع مختلف مسابقات‌ فرقی ‌نیست ‌و شامل ‌مسابقاتی مثل شنا، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، کشتی، دو، پرش، قایقرانی، وزنه‌برداری، دوچرخه‌سواری، کوهنوردی و... می‌شود و تنها دو مسابقه به نام «سَبْق» و «رِمایه» استثناء می‌شود. سبق، مسابقه اسب‌دوانی یا شتر سواری و مسابقه با حیواناتی مانند آن است و شامل مسابقه با انواع ماشین‌هایی که در جنگ کاربرد دارد، هواپیماهای جنگی، تانک‌ها و مانند اینها نیز می‌شود و رِمایه، مسابقه تیراندازی است که شامل تیر اندازی با انواع مختلف اسلحه و ادوات جنگی معمول و متداول در جنگ و نیز پرتاب نیزه و سرنیزه و شمشیربازی می‌شود.
    شرط‌بندی دو طرفه در این دو مسابقه با رعایت شرایط و احکام شرعی ویژه آن دو، جایز است و پول یا چیزی که بر آن شرط بسته شده حلال می‌باشد.[۱۱]
    مسئله ۲۲۵۸ . در بعضی موارد که فرد یا تشکّلی، مسابقات ورزشی‌ را به این صورت برگزار می‌کند که از مسابقه دهندگان، مبلغی گرفته و در انتها به تیم یا نفر برنده جایزه می‌دهد، چنانچه فرد یا افرادی که پول می‌دهند آن را در مقابل جایزه احتمالی بدهند، این کار جایز نیست؛ امّا اگر مبلغ را مجّانی بدهد یا درمقابل امکاناتی که ارائه می‌شود، بدهند - نه جایزه احتمالی - اشکال ندارد و فرقی ندارد که جایزه دهنده، جایزه را از پول آن‌ها تهیّه کند یا از مال دیگر.
    مسئله ۲۲۵۹ . شرط‌بندیِ تماشاگران بر روی برد و باخت بازیکنان یا تیم‌ها در مسابقات ورزشی حرام می‌باشد و نیز مواردی که افراد، نتیجه مسابقه را روی برگه‌هایی پیش بینی می‌کنند و آن برگه را با مبلغی پول به مرکز ورزشی یا غیر آن تحویل می‌دهند[۱۲] و در پایان به کسانی که درست پیش بینی کرده‌اند جایزه داده می‌شود، قمار و حرام بوده و گرفتن آن مال نیز حرام می‌باشد.
    شطرنج و سایر وسایل قمار
    مسئله ۲۲۶۰ . بازی با شطرنج و تخته نرد، حرام است؛ چه با شرط‌بندی بازی کنند، چه بدون آن، مثل اینکه برای تفریح، سرگرمی، افزایش هوش و دقّت، بازی کنند و وسایل دیگر قمار مثل ورق و پاسور، با شرط بندی، حرام است و بدون شرط بندی، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست و بازی با غیر وسایل قمار، در صورتی که با شرط بندی بازی کنند. حرام است و بدون شرط بندی، به خودی خود، اشکال ندارد.
    مسئله ۲۲۶۱ . تجارت و خرید و فروش وسایل قمار، حرام است؛ همچنین، ساختن و مزد ساخت آنها هم حرام می‌باشد. اجاره دادن مکان به عنوان بازی با وسایل قمار، حرام و باطل است؛ بلکه اگر نهی از منکر و جلوگیری از بازی با قمار، راهی جز از بین بردن وسیله قمارنداشته ‌باشد، از بین بردن آن واجب می‌باشد؛ البتّه اگر وسیله قمار ملک دیگری باشد، بنابر احتیاط واجب برای از بین بردن آن، باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
    مسئله ۲۲۶۲ . بازی وسایل قمار با کامپیوتر بدون شرط‌بندی، چنانچه در مقابل، طرف دیگری هست که با او بازی کند، مثل بازی با خود آن وسایل می‌باشد و اگر طرف مقابل، خودِ دستگاه است، بنابراحتیاط لازم، جایز نیست.
    مسئله ۲۲۶۳ . بازی با وسیله‌ای که فرد نمی‌داند الآن وسیله قمارهست یا نه و قبلاً هم وسیله قمار نبوده، بدون شرط بندی به خودی خود اشکال ندارد و اگر قبلاً وسیله قمار بوده و حالا شک دارد که در بین مردم از وسیله قمار بودن، خارج شده یا نه، بازی با آن جایز نیست (با توضیحاتی که قبلاً ذکر شد).
    غیبت
    مسئله ۲۲۶۴ . غیبت، حرام است و منظور از غیبت، این است که انسان عیب پنهانی شیعه دوازده امامی را در غیاب و پشت سرش، نزد دیگری، یاد کند، چه به قصد اهانت و پایین آوردن شخصیّت او باشد و چه بدون این قصد و اگر به قصد اهانت و توهین، عیب وی را اظهار نماید دو گناه مرتکب شده است.
    مسئله ۲۲۶۵ . یاد کردن عیب که در مسأله قبل ذکر شد، در صورتی غیبت است که عیب مخفی باشد؛ بنابر این بیان عیب ظاهر و آشکار، غیبت نیست، ولی گاهی بیان عیب‌های آشکار، از جهتی دیگر، مثل اهانت و توهین و ریختن آبروی مؤمن، اذیّت و آزار مؤمن، مسخره کردن او و مانند آن، حرام می‌شود. همچنین اگر اصل موضوع را گوینده و شنونده می‌دانند و گفتن توضیحات بیشتر موجب می‌شود عیب یا عیب‌های پنهان دیگری مشخّص شود، این کار حرام است.
    مسئله ۲۲۶۶ . در غیبت فرقی نمی‌کند عیبِ پنهان فرد در اندام او باشد یا در نَسَب یا خاندانش یا آنکه در عمل‌کرد و رفتار یا اخلاقش باشد یا در سخنان و گفتارش و یا اینکه در امور دینی باشد یا دنیوی و فرقی در حرام بودن غیبت، بین کنایه و تصریح نیست.
    و نیز فرقی نمی‌کند یاد کردن عیب، با گفتار باشد یا نوشتار یا با عملی که آن عیب را بفهماند؛ مثل اشاره با سر، حرکات دست یا چشم یا ارائه آن به دیگری از طریق پخش از نوار، سی‌دی، فیلم ویدیویی،پیامک، بلوتوث و مانند آن؛ بنابراین، غیبت تنها یک گناه زبانی نیست و دامنه وسیعی دارد.
    مسئله ۲۲۶۷ . راضی بودن شخصی که از او غیبت می‌شود، حرام بودن غیبت را از بین نمی‌برد؛ بنابراین اگر شخص غیبت کننده در هنگام غیبت بداند که شخص غیبت شونده از اینکه عیب پنهان او به دیگری گفته شود، رضایت دارد و ناراحت نمی‌شود باز هم گفتن عیب پنهان او غیبت و حرام است.
    مسئله ۲۲۶۸ . در غیبت، فرد غیبت شده باید معیّن و معلوم باشد، پس اگر انسان بگوید: یکی از اهل شهر، ترسو است یا یکی از فرزندان حسین، ترسو می‌باشد و معلوم نباشد منظور چه کسی است، غیبت‌‌ نمی‌باشد؛ ولی گاهی ممکن است از جهت و عنوان دیگری مثل اهانت و توهین، سرزنش و تحقیر، اذیّت مؤمن، استهزاء مؤمن حرام باشد.
    مسئله ۲۲۶۹ . بعضی از افراد، عیب کسی را در غیابش ذکر می‌کنند و وقتی مورد اعتراض واقع می‌شوند، می‌گویند: «من این حرف را نزد خودش هم می‌گویم» یا اینکه «این غیبت نیست بلکه صفت اوست یا حقیقت است» یا اینکه می‌گویند: «غیبت نباشد فلانی آدم بخیلی است» باید توجّه داشت که این عذرهای بی‌پایه و اساس، غیبت شخص را جایز نمی‌کند؛ حتّی اگر گفتن عیب توسّط گوینده هیچ اثری (از نظر پایین آمدن یا نیامدن شخصیّت شخص غیبت شده) در نظر شنونده ندارد، باز هم غیبت بوده و حرام است.
    مسئله ۲۲۷۰ . ازآنجا که نهی از منکر واجب است، نهی از غیبت هم با وجود شرایطِ نهی از منکر، واجب می‌باشد و احتیاط مستحب است بر شنونده غیبت که به یاری فرد غیبت شده بر خیزد و از او دفاع نماید و آن غیبت را از او دفع کند به شرط آنکه این کار مفسده نداشته باشد.
    مسئله ۲۲۷۱ . اگر انسان از شیعه دوازده امامی غیبت کند، باید از گناه غیبت توبه نماید و احتیاط مستحب است چنانچه حلالیّت طلبیدن از شخص غیبت شده پیامدهای بدی ندارد این کار را انجام دهد یا برایش استغفار نماید؛ بلکه در مواردی که غیبت، توهین و هتک حرمتی را نسبت به غیبت شونده در بر داشته، اگر حلالیّت خواستن از او، جبران هتک حرمت و توهین به وی محسوب گردد، بنابر احتیاط، لازم است در صورتی که مفسده‌ای نداشته باشد، از وی حلالیّت بطلبد.
    مسئله ۲۲۷۲ . در چند مورد پشت سر دیگری صحبت کردن اشکال ندارد هرچند غیبت محسوب شود، بعضی از موارد آن ذکر می‌شود:
    ۱. کسی که آشکارا گناه انجام می‌دهد و از آن توبه ننموده است، پشت سر او می‌توان برای دیگری گناه علنی او را نقل کرد؛ امّا بیان عیب‌های پنهان او جایز نیست.
    ۲. کسی که به دیگری ظلم و ستم می‌کند، برای فرد ستم دیده و مظلوم، غیبت او جایز است؛ ولی احتیاط واجب آن است که فرد مظلوم تنها به موردی اکتفا کند که غیبت به قصد درخواست کمک از دیگری می‌باشد.
    ۳. اگر شخصی در مورد امری مثل ازدواج مشورت بخواهد، نصیحت و راهنمایی او جایز است؛ هرچند این امر موجب آشکار شدن عیب آن فرد گردد؛ ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا کند. امّا اگر می‌خواهد فردی را ابتدائاً و بدون درخواستِ مشاوره، نصیحت و راهنمایی نماید در صورتی غیبت دیگری برای او جایز است که بداند اگر او را راهنمایی و ارشاد نکند، مفسده بزرگی به وجود خواهد آمد.
    ۴. در جایی که مقصود از غیبت این باشد که شخص غیبت شده را از گناه و معصیت باز‌دارد؛ به شرط آنکه منع کردن او از منکر به روش دیگر ممکن نباشد.
    ۵. در جایی که عمل فرد غیبت شده به گونه‌ای است که ترس ضرر رساندن به دین در آن وجود دارد، در این صورت، غیبت او جایز است تا ضرر دینی مترتّب نشود؛ امّا لازم است تنها به مقدار رفع ضرر دینی اکتفاء شود.
    ۶. ایراد وارد کردن به عدالت شاهدان و ردّ گواهی آنان در مقام قضاوت و صدور حکم.
    ۷. در جایی که مقصود از غیبت، حفظ شخص غیبت شده از ضرری باشد که حفظ او از واقع شدن در آن ضرر، واجب است.
    دروغ
    مسئله ۲۲۷۳ . دروغ گفتن حرام می‌باشد و آن، خبر دادن از چیزی است که واقعیّت ندارد و در حرام بودن دروغ، فرقی نیست بین اینکه دروغ را به ‌زبان بگوید یا به قلم بنویسد یا به اشاره بفهماند و نیز فرقی ‌نیست بین اینکه دروغی را که می‌گوید در کتابی دیده ‌باشد یا اختراع‌ خودش باشد.
    مسئله ۲۲۷۴ . دروغ شوخی اگر از نوع کلام یا رفتار یا حالت فرد یا... ، شوخی بودن آن معلوم نباشد حرام است؛ بلکه اگر معلوم هم باشد به گونه‌ای که طرف مقابل، متوجّه شود که گوینده، قصد جدّی و حقیقی ندارد، بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد؛ ولی اگر خبری را به عنوان شوخی بگوید در حالی که قصد حکایت و خبر دادن از امری نداشته باشد، دروغ محسوب نمی‌شود.
    تقلّب در امتحانات
    مسئله ۲۲۷۵ . تقلّب در امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز دیگر، جایز نیست چه از طریق کمک گرفتن از دانش آموز یا دانشجوی بغل دست باشد یا از راه استفاده از ورقه‌ها به طور پنهانی یا از طریق به اشتباه انداختن و اغفال ناظرین یا هر طریق دیگری باشد.
    مسئله ۲۲۷۶ . دانشجو یا محصّلی که در بعضی از امتحانات خود تقلّب کرده و به مدارک بالاتری مثل لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، دست پیدا نموده است، مرتکب معصیت شده و اگر بر آن اساس، حقوق بیشتری دریافت ‌نماید، چنانچه به وظیفه‌ای که برای او مقرّر شده درست عمل ‌کند، حقوق او حلال است ولی اگر تخصّص کامل را مطابق مدرک دریافتی ندارد، جایز نیست خود را به این عنوان به مؤسّسه دولتی یا خصوصی، جهت استخدام معرّفی نماید. شایان ذکر است جَعْل مدارک تحصیلی، اسناد رسمی و مانند آن و ارائه آن به عنوان مدارک و اسناد حقیقی در هر صورت جایز نمی‌باشد.
    بعضی از گناهان زبان
    مسئله ۲۲۷۷ . دشنام دادن و ناسزا گویی به مؤمن، حرام است و دشنام و ناسزا در صورتی صدق می‌کند که معنای آن به طور جدّی قصد شده باشد؛ ولی اگر قصد جدّی نباشد مثلاً به عنوان شوخی آن را بگوید ممکن است به عنوان دیگری مثل صدق توهین و غیر آن، حرام باشد و در حرام بودن آن فرقی بین‌حاضر بودن و غایب‌بودن فردی‌که به او دشنام داده‌می‌شود نیست و ملاک تشخیص آن عرف است و هر آنچه که عرفاً دشنام بر آن صادق است حرام می‌باشد و هر آنچه که شک در آن است حرام نیست.
    مسئله ۲۲۷۸ . در رابطه با حرام بودن دشنام و ناسزا گویی، فرقی بین انواع مختلف زبان‌ها نیست حتّی اگر اهل زبانی را به زبان دیگر دشنام دهند که فرد دشنام داده شده معنای آن را نمی‌فهمد باز هم حرام است و همچنین فرقی در حرام بودن آن بین افراد نیست؛ مگر نسبت به فرد بدعت‌گذار که به مخالفت شرع پرداخته به گونه‌ای که شرع رعایت احترامش را لازم نداند، همچنان که فرقی در حرام بودن، بین دشنام دادن به بالغ و نابالغ نیست و فرقی بین والدین و فرزند، زن وشوهر، برادر و خواهر، استاد و دانش‌آموز، کارفرما و کارگر و مانند آن نمی‌باشد.
    مسئله ۲۲۷۹ . هِجاء مؤمن، حرام است و منظور از آن، بیان معایب او و بدگویی و مذمّت اوست، چه به صورت نثر باشد و چه به صورت شعر و بدگویی و مذمّت هر کدام از مردم، غیر از مؤمن، کار نیکویی نیست؛ مگر زمانی‌که مصلحت عمومی این امر را اقتضاء نماید و گاهی در این هنگام، بدگویی و مذمّت واجب می‌شود مانند بدگویی و مذمّت از فرد فاسق بدعتگذار تا مردم به بدعتش گرایش پیدا نکنند.
    مسئله ۲۲۸۰ . گفتن کلام رکیک، حرام است هرچند فرد قصد ناسزاگویی و فحّاشی نداشته‌ باشد و منظور از آن هر کلامی است که عرفاً تصریح به آن نسبت به هر فردی یا نسبت به غیر همسر، زشت و قبیح محسوب می‌شود؛ نوع اول آن نسبت به هر کسی حرام است و نوع دوم آن نسبت به غیر همسر جایز نیست و نسبت به همسر جایز می‌باشد؛ البتّه اگر آن را در ناسزا گویی و دشنام به همسرش استفاده کند از جهت دشنام، حرام می‌باشد.
    زیور آلات طلا برای مردان
    مسئله ۲۲۸۱ . پوشیدن طلا و زیور آلات آن مانند انگشتر طلا یا حلقه طلا در دست نمودن یا آویختن زنجیر و گردنبند طلا به گردن یا بستن ساعت مچی طلا به دست و مانند آن، برای مرد حرام است چه در نماز باشد چه در غیر نماز و نماز خواندن با این موارد، باطل است.
    مسئله ۲۲۸۲ . در حرام بودن استعمال طلا برای مردان که توضیح آن در مسأله قبل ذکر شد، فرقی بین اقسام آن نیست، خواه طلای زرد باشد یا طلای سرخ یا طلای سفید باشد؛ ولی باید توجّه داشت که پلاتین، طلا نیست و فلز دیگری غیر از طلا است و استفاده از آن برای مردان اشکال ندارد.[۱۳]
    مسئله ۲۲۸۳ . اگر مردی نداند که حلقه یا انگشتر او از جنس طلا است یا شک داشته باشد که حلقه یا انگشتر او از طلا می‌باشد یا نه و با آن نماز بخواند و بعداً متوجّه شود که از جنس طلا بوده، نمازش صحیح است.
    مسئله ۲۲۸۴ . اگر مردی فراموش کند که حلقه یا انگشتر یا زنجیر و گردن‌بند او از طلا است و با آن نماز بخواند و بعداً یادش بیاید که از جنس طلا بوده، نمازش صحیح است.
    همین‌طور مردی که به علّت ندانستن مسأله، حلقه طلا در دست‌ می‌کرده، در صورتی که جاهل قاصر بوده (در جهل خود معذور بوده)، نمازهای گذشته‌اش صحیح است؛ امّا اگر جاهل مقصّر بوده (در جهل خود معذور نبوده)، نمازهای گذشته‌اش را باید اگر وقت هست، دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا کند.
    مواد مخدّر و سیگار
    مسئله ۲۲۸۵ . استعمال مواد مخدّر در صورتی که دارای ضرر و زیان مهمّی باشد، حرام است؛ چه اینکه ضرر به دلیل اعتیاد دائم حاصل شود یا غیر آن. بلکه احتیاط واجب آن است که مطلقاً - حتّی در صورتی که ضرر مهمّی ندارد - از آن پرهیز شود.
    مسئله ۲۲۸۶ . کشیدن سیگار برای فردی‌که تازه به سیگار رو آورده اگر موجب ضرر و زیان قابل توجّه و مهمّی مثل نقص عضو - هرچند در آینده - ، باشد حرام است، أعمّ از اینکه آن ضرر معلوم و یقینی باشد یا گمان به ضرر دارد یا احتمال ضرر وجود داشته باشد به حدّی که عقلاء بر سلامت آن شخص بیمناک باشند. امّا اگر ایمن از ضرر و زیان شدید باشد، هرچند بدین جهت که کمتر می‌کشد، حرام نیست.
    امّا نسبت به فردی که به سیگار کشیدن عادت نموده، اگر ادامه‌ دادن بر استعمال ‌سیگار، موجب‌ ضرر قابل توجّه و مهمّی است باید از آن دست‌ بردارد و سیگار کشیدن ‌را ترک نماید؛ مگر آنکه ترک سیگار موجب ضرر دیگری شود - مثلِ ضرر حاصل از سیگار کشیدن یا شدیدتر از آن- یا آنکه ترک سیگار برای او بسیار سخت باشد، به حدی که به طور معمول قابل تحمّل نیست.
    صله رحم و قطع رحم
    مسئله ۲۲۸۷ . قطع رحم و ترک رابطه با خویشاوندان و فامیل، حرام است هرچند که آن خویشاوند، خود، قبلاً قطع رحم کرده باشد یا نماز خوان نباشد یا شراب خوار باشد یا به برخی از احکام دینی بی اعتناء باشد و موعظه و ارشاد و نصیحت هم بی اثر باشد؛ البتّه اگر نوع خاصی از صله رحم با خویشاوند موجب تأیید کار حرام وی یا تشویق او بر ارتکاب منکر می‌شود یا موجب ابتلای خود فرد به گناه می‌شود، آن نوع صله رحم جایز نیست و فرد موظّف است به شیوه دیگری صله رحم را انجام دهد.
    مسئله ۲۲۸۸ . صله رحم روش‌های گوناگون دارد و تنها با دیدار و ملاقات حضوری در منزل فرد انجام نمی‌شود و فرد می‌تواند با تماس تلفنی، نامه نگاری و مکاتبه، ایمیل و پیامک، ملاقات در محلّ کار خویشاند یا در بین راه یا جویا شدن از احوال او با واسطه یا با احسان به او، هرچند از طریق ارسال کمک مالی برایش در مواردی که احتیاج به کمک مالی دارد و مانند آن، این وظیفه الهی را انجام دهد؛ البته لازم است ملاحظه شود که صله رحم بر حسب اشخاص و موارد با هم فرق می‌کند و لازم است احسان به طور معمول در هر مورد را در نظر گرفت مثلاً گاهی خصوصیّت مورد به گونه‌ای است که تنها جویا شدن احوال با واسطه یا سلام رساندن برای محقّق شدن صله رحمِ واجب کافی نیست و باید از طریق دیگر این امر را انجام داد.
    مسئله ۲۲۸۹ . منظور از اقوام و خویشاوندان در صله رحم، کسانی هستند که نسبت نَسَبی با انسان دارند و در بین مردم خویشاوند به حساب می‌آیند؛ بنابراین ملاک در ارحام، عرف مردم است و عمو، عمّه، دایی، خاله و فرزندان آنان از واضح‌ترین نمونه‌های آن می‌باشند و کسانی ‌که تنها به واسطه ازدواج، نسبتی به انسان پیدا می‌کنند مثل برادر زن، زن برادر، زن عمو و مانند آن، رحم انسان محسوب نمی‌شوند؛ همچنین کسانی که تنها به واسطه شیر خوردن و رضاع نسبتی به انسان پیدا می‌کنند، رحم انسان به حساب نمی‌آیند.
    اطاعت از والدین
    مسئله ۲۲۹۰ . وظیفه واجب فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به خود آنها می‌شود دو امر است:
    ۱. احسان به آنها: منظور از آن کمک مالی و تأمین نیازهای زندگی‌شان در صورت فقر و نیاز و نیز برآوردن خواسته‌های آنها به اندازه معمول به مقداری که طبع بشری آن را اقتضا می‌کند و ترک آن مقدار، ناسپاسی نسبت به رفتارهای خوب پدر و مادر با او به حساب می‌آید، می‌باشد و این احسان با توجّه به مختلف بودن حال پدر و مادر از نظر وضعیّت مالی و جسمی، فقیر بودن یا فقیر نبودن، قوّت و ضعف بدنی و مانند آن فرق می‌کند.
    ۲. برخورد نیک با آنان و بی‌ادبی نکردن نسبت به آنان، چه از نظر گفتار و چه از جهت رفتار، هرچند والدین به او ظلم کرده باشند، همچنان که در روایت نقل شده است: اگر تو را زدند آنها را مران بلکه بگو خداوند متعال شما را بیامرزد.[۱۴]
    مسئله ۲۲۹۱ . وظیفه فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به فرزند می‌شود مثلاً از او می‌خواهند فلان جا نرود یا فلان کار را انجام ندهد یا انجام بدهد و با مخالفت فرزند، پدر و مادر یا یکی از آنان اذیّت می‌شوند، دو صورت دارد:
    الف. اذیّت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان باشد، در این صورت، بر فرزند حرام است چنین مخالفتی را با خواسته آنان انجام دهد چه پدر یا مادر او را از آن عمل نهی کرده باشند یا وی را به انجام عملی امر کرده باشند یا آنکه فقط از مخالفت او با خواسته‌شان اذیّت می‌شوند. بنابراین اگر فرزند با دوستانی معاشرت دارد که والدین از این ارتباط فرزندشان با او رنج می‌برند و قلباً آزرده خاطر می‌شوند، بر فرزند ترک این رفاقت واجب است هرچند والدین او را از این معاشرت نهی نکرده باشند.[۱۵]
    ب. اذیّت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان نباشد، بلکه در امر و نهی نسبت به فرزند تنها مصلحت خود یا نفع شخصی‌شان را در نظر داشته باشند، در این صورت مخالفت با آنان جایز است؛ البته باید دقّت نمود این مخالفت و نافرمانی نباید به گونه‌ای باشد که خلاف وظیفه معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد، همچنین اگر والدین به علّت صفات بد و خصلت‌‌های نکوهیده و رذایل اخلاقی، از عمل به معروف نهی نموده و به منکر امر نمایند اطاعت آنان واجب نیست.
     و نیز در تمام مواردی که پدر یا مادر خواسته حرامی را از او می‌خواهند فرزند نباید آن را انجام دهد و مخالفت با آنان وقتی امر به ترک واجب الهی یا امر به ارتکاب حرام الهی می‌نمایند، واجب است؛ بنابراین اگر پدر و مادر به فرزند خود امر کنند که نماز نخواند یا روزه نگیرد یا حجاب را در مقابل نامحرمان رعایت نکند و یا با یادگیری مسائل شرعی لازم فرزندشان مخالف باشند، فرزند نباید خواسته آنان را اطاعت کند و چنانچه والدین از این بابت اذیّت شوند چنین اذیّت شدنی اثری برای فرزند ندارد.
    در این‌ مورد از امیر‌المؤمنین(علیه‌السلام) نقل شده است‌ که حضرتش فرمودند:
     «لٰا طٰاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فیٖ مَعْصیٖةِ الْخٰالِقِ» «اطاعت از مخلوق در معصیت خالق روا نیست».[۱۶]
    چند مسأله متفرّقه در مورد بعضی از معروف‌ها و منکر‌های دیگر
    مسئله ۲۲۹۲ . سینه زنی و گریه ‌کردن و سیلی زدن به صورت، هرچند شدید باشد اگر به سبب حزن و ناراحتی برای حضرت سیّدالشهداء(علیه‌السلام) باشد داخل در عنوان جَزَع و بُکاء بر آن حضرت(علیه‌السلام) می‌شوند که این امر مستحب بوده وموجب تقرّب به درگاه خداوند متعال می‌باشد، به شرط اینکه ترس ضرر بلیغ (کلّی) در بین نباشد و باید توجّه داشت مراسم عزاداری سیّد الشهداء(علیه‌السلام) از مهمترین شعائر دینی است و نباید در اهتمام به برگزاری آن به طور شایسته کوتاهی شود.
    مسئله ۲۲۹۳ . سیاه پوشیدن از مصادیق عرفی عزاداری بر حضرت أباعبداللّه ‌الحسین(علیه‌السلام) و سایر ائمه هدی(علیهم‌السلام) می‌باشد که امری مستحب بوده و به آن تأکید زیادی شده است.
    مسئله ۲۲۹۴ . بر پایی مجلس عقد یا عروسی در روزها و شب‌های شهادت ائمّه معصومین(علیهم‌السلام) و راه اندازی کاروان‌های شادی درصورتی که موجب هتک حرمت این ایّام و مناسبت‌ها شود، جایز نیست.
    مسئله ۲۲۹۵ . گرفتن جشن تولّد برای خود یا دیگری اگر همراه با عمل و رفتار خلافی نباشد، اشکال ندارد؛ ولی بهتر است موقع تولّد را موقعیتی برای محاسبه نفس و اعمال خویش قرار دهد.
    مسئله ۲۲۹۶ . استمناء و خود ارضایی، حرام است چه با دست باشد یا با نگاه به فیلم یا عکس یا تخیّل و مانند آن و فرقی بین زن و مرد نیست.
    [۱] . هرچند نظر مشهور بین فقهاء این است که در این صورت، وظیفه‌ای ندارد و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست.
    [۲] . به عنوان مثال، جوانی ‌که در ماه مبارک رمضان در بین روز مشغول روزه خواری ‌است و ظاهر حال این است که عذری ‌ندارد، نهی ‌از منکر وی ‌با وجود سایر شرایط لازم است؛ امّا در مورد پیرمردی ‌که در کهولت سن و کاهش بُنیه جسمانی ‌به سر می‌‌برد و روزه نمی‌‌گیرد یا در بین روز افطار می‌‌کند، ظاهر حال بر معذور بودن او می‌‌باشد؛ بنابر این در چنین موردی ‌با احتمال معذور بودن، نهی ‌از منکر لازم نیست.
    [۳] . شایان ذکر است چنانچه امر به معروف و نهی ‌از منکر نسبت به والدین جز با گفتار تند و خشن ممکن نباشد، احتیاط آن است که فردِ مقلّد، از مجتهد دیگری ‌که در این مورد فتوی ‌دارد با رعایت الأعلم فالأعلم تقلید نماید و مطابق با نظر او رفتار نماید.
    [۴] . مگر آنکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، آن را اقتضاء نماید یا آنکه قهر نکردن، مفسده‌ای ‌داشته باشد که مراعات آن از نظر شرعی، مهم‌تر باشد.
    [۵] . و از جمله موارد آن، موسیقی نوارهای ترانه یا ‌آهنگ‌های تند و طرب‌آور شبکه‌های تلویزیونی، و موسیقی مناسب با مجالس فساد، رقص، عیش و نوش، پارتی‌های شبانه و مجالس عروسی گناه می‌باشد.
    [۶] . به طور کلّی ‌از مسائلی ‌که در این فصل ذکر شده استفاده می‌‌شود برای ‌آنکه گوش دادن به صدایی ‌جایز باشد چهار شرط لازم است: الف. آوازِ خوانده شده، غنایی ‌نباشد ب. موسیقی ‌و آهنگ آن مناسب با مجالس لهو نباشد ج. محتوای ‌خواندن خواننده مطالب منفی ‌و خلاف شرع، مثل دعوت به بی ‌دینی، فحشاء و ابتذال نباشد. د. برای ‌مردان، آواز خوانی ‌زن که با نازک و لطیف کردن صدا همراه است نباشد.
    [7] . با توضیحی که در مسائل قبل ذکر شد.
    [8] . تصویر در حکم کامل مانند تصویر برجسته شخصِ نشسته، یا تصویر برجسته نیم رخ از انسان یا کسی ‌که دستش را پشت سرش قرار داده است.
    [۹] . تصویر ناقص از حیوان روح‌دار مانند مجسّمه یا تصویر برجسته شخصِ دست بریده یا پا بریده یا فردی ‌که سر ندارد.
    [۱۰] . یعنی بازنده خود را ملزم به پرداخت ندانسته و برنده نیز بازنده را متعهّد به پرداخت نداند.
    [۱۱] . توضیح احکام آن در کتاب‌های ‌مفصّل‌تر ذکر شده است. شایان ذکر است شرط‌بندی ‌در سبق و رمایه، برای ‌خود سوارکار یا تیر‌اندازی که مسابقه می‌‌دهد جایز است؛ نه برای ‌تماشاگران یا افراد دیگر.
    [۱۲] . پیش بینی ‌و واریز مبلغ از طریق اینترنت یا موارد مشابه هم همین حکم را دارد.
    [۱۳] . الف. طلای ‌خالص (۷۹Au) فلزّی ‌خشک با انعطاف‌پذیری ‌کم است، آن را با مقداری ‌فلز دیگر مخلوط می‌‌کنند تا استحکام و انعطاف‌پذیری ‌آن بیشتر شود؛ نسبت طلای ‌خالص را «عیار» و نسبت فلز دیگر را «بار» می‌‌نامند. مثلاً طلای ‌۱۸ عیار یعنی ‌در یک مثقال آن، ۱۸ نخود طلای ‌خالص و ۶ نخود فلز دیگر وجود دارد. اگر «بار» مثلاً آلیاژ برنج باشد، رنگ طلا زرد می‌‌ماند. اگر «بار» مثلاً فلز مس باشد، رنگ طلا سرخ می‌‌شود و اگر «بار» مثلاً نقره باشد، رنگ طلا سفید می‌‌شود. امروزه طلای ‌زرد را با مقداری ‌بار سفید یعنی ‌فلز سفید رنگی ‌مثل نقره (۴۷Ag) یا تیتانیم (۲۲Ti) و … مخلوط می‌‌کنند و آلیاژی ‌به نام طلای ‌سفید به دست می‌‌آورند. بنابراین طلای ‌سفید، همان طلای ‌زرد که رنگ آن تغییر کرده است.
     ب. پلاتین (۷۸Pt) فلزی ‌کمیاب است، ذاتش با طلا فرق دارد، قیمتش از طلا بیشتر، مثل نانِ قاق، خشک است و برش آن مشکل می‌باشد، باری ‌مثل نقره به آن اضافه می‌‌کنند تا نرم و انعطاف‌پذیر شود. با پلاتین معمولاً کارهای ‌درشت و با طلای ‌سفید کارهای ‌ظریف و نازک می‌‌سازند.
    [۱۴] . اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب البرّ بالوالدین، ح۱
    [۱۵] . البتّه اگر رفاقت با آنها باعث ارتکاب امور خلاف شرع شود، کناره‌گیری از آنان حتّی در صورتی که باعث اذیّت والدین نباشد هم واجب است.
    [۱۶] . وسائل الشّیعه، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب۱۰،ح۱۷
    ◀ بازگشت به فهرست
  20. thaniashar

    حج

    توسط thaniashar،


    سایر موضوعات
    شماره مسئله ▼ [۲۱۶۳] [۲۱۶۴] [۲۱۶۵] [۲۱۶۶] [۲۱۶۷] [۲۱۶۸] [۲۱۶۹] [۲۱۷۰] [۲۱۷۱] [۲۱۷۲] [۲۱۷۳] [۲۱۷۴] [۲۱۷۵] [۲۱۷۶] [۲۱۷۷] [۲۱۷۸] [۲۱۷۹] [۲۱۸۰] [۲۱۸۱] [۲۱۸۲] [۲۱۸۳] [۲۱۸۴] [۲۱۸۵] [۲۱۸۶] [۲۱۸۷] [۲۱۸۸] [۲۱۸۹] [۲۱۹۰] [۲۱۹۱] [۲۱۹۲] [۲۱۹۳] [۲۱۹۴] [۲۱۹۵] [۲۱۹۶] [۲۱۹۷] [۲۱۹۸] [۲۱۹۹] [۲۲۰۰] فهرست شرایط واجب شدن حجّ شرایط محقّق شدن استطاعت طلبکاری و استطاعت استطاعت بذلی احکام حجّ نیابتی حجّ
    شرایط واجب شدن حجّ
    مسئله ۲۱۶۳ . حجّ خانه خداوند متعال بر کسی که شرایطی را دارا باشد، در تمام عمر یک مرتبه واجب می‌شود و آن را حجَّةُ الإسلام می‌نامند؛ آن شرائط عبارتند از:
    شرط اوّل: بالغ باشد. پس بر فرد غیر بالغ - هرچند نزدیک به بلوغ باشد- حجّ، واجب نیست و اگر بچه ممیّز نابالغ، حجّ انجام دهد، حجش صحیح می‌باشد، ولی جای حجّة‌‌الاسلام را نمی‌گیرد.
    شرط دوّم: عاقل باشد.[۱]
    شرط سوم: آزاد بوده و عبد و بنده نباشد.
    شرط چهارم: مستطیع باشد و مستطیع بودن به چند مورد بستگی دارد:
    ۱. توانایی مالی.
    ۲. توانایی بدنی.
    ۳. باز بودن راه و ایمن بودن آن.
    ۴. وسعت داشتن وقت.
    ۵. توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حجّ.
    ۶. توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ.
    ۷. نداشتن بدهی.
    و تفصیل موارد آن در مسائل آینده خواهد آمد.
    مسئله ۲۱۶۴ . کسی که مستطیع نمی‌باشد، چنانچه حجّ برای خود انجام دهد، آن حج، کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند، پس در صورتی که بعداً مستطیع شود، باید حجّ را به جا آورد. همچنین اگر کسی که مستطیع نمی‌باشد، به نیابت دیگری تبرّعاً (مجّاناً) یا با دریافت اجرت حجّ نماید، آن حج، برای فردی که به نیابت او حجّ به جا آورده است، کافی می‌باشد، ولی برای خود فرد نایب کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند.
    شرایط محقّق شدن استطاعت
    شرط اوّل: توانایی مالی
    مسئله ۲۱۶۵ . در واجب شدن حج، توانایی مالی شرط است یعنی فرد، توشه سفر حجّ و مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) یا مالی که بتواند آنها را تهیّه کند داشته باشد و به تعبیر روشن‌تر، مخارج و هزینه‌های مورد نیاز در سفر حجّ مثل هزینه رفت و برگشت تا وطن[۲] (حمل و نقل)، خوراک، آشامیدنی، پوشاک، اجاره مکان اقامت و سایر ضروریات سفر حج و همچنین مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) را دارا باشد.
    مسئله ۲۱۶۶ . شخصی که توانایی مالی ندارد و مستطیع محسوب نمی‌شود، واجب نیست برای فراهم شدن استطاعت مالی اقدام نموده و به کسب و کار بپردازد.
    مسئله ۲۱۶۷ . هر گاه انسان مالی داشته باشد و نداند برای مخارج حج کافی است یا نه، بنابر احتیاط، لازم است فحص و تحقیق کند.
    مسئله ۲۱۶۸ . اموال ضروری زندگی و نیز اموال غیر ضروری که فرد به آن‌ها نیاز دارد و از نظر مقدار و کیفیّت، مناسب شأن اوست - نه بیشتر از شأنش - لازم نیست برای رفتن به حج فروخته شود. بنابر این فروش خانه مسکونی، ماشین، اثاث منزل، کتاب‌های مورد استفاده در تحصیل، ابزار کار، لباس‌هایی که برای زینت استفاده می‌کند، چنانچه بیش از اندازه نیاز و شأنش نباشد، لازم نیست واگر بیش از نیاز و شأنش باشد طوری که مقدار اضافه بر نیاز و شأن، برای مصارف حج کافی باشد، یا آنکه مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه کردن آن کافی می‌شود، فرد، مستطیع محسوب می‌شود. همین‌طور کسی که مثلاً ماشین یا منزلی دارد که می‌تواند آن را به منزل یا ماشین کم ارزش تری که کسر شأن وی هم نیست، تبدیل کند و با مقدار زائد - به تنهایی یا به ضمیمه مال دیگری که دارد - به حج برود مستطیع محسوب می‌شود.[۳]
    مسئله ۲۱۶۹ . هر گاه کسی مقداری پول داشته باشد که کفاف هزینه حجّ را می‌دهد، ولی احتیاج به ازدواج یا خرید منزل برای خود یا وسایل دیگری دارد، در صورتی که صرف آن پول در راه حجّ موجب شود در زندگی به سختی و مشقّت زیاد بیفتد، حجّ بر او واجب نیست و چنانچه موجب سختی فوق العاده نباشد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است. بنابر این به طور مثال، اگر بدون داشتن خانه ملکی، به سختی فوق العاده می‌افتد، وقتی مستطیع است که علاوه بر داشتن پول خانه، پول رفتن به حج را هم داشته باشد.
    مسئله ۲۱۷۰ . اگر انسان، ملک یا وسیله‌ای دارد که با توجّه به مسائل گذشته، واجب است آن را برای رفتن به حج بفروشد، چنانچه خریداری که آن را به قیمت معمول بازاری آن بخرد وجود ندارد، در صورتی که فروش آن به کمتر از قیمت معمول اجحاف بر فرد (ضرر زیاد) نباشد، باید آن را بفروشد و به حج برود و اگر اجحاف باشد، فروش آن واجب نیست.
    مسئله ۲۱۷۱ . کسی که مقدار مالی دارد که برای هزینه حج کافی است و مخارج خود و خانواده‌اش از راه مشروع دیگری (غیر از آن مال) بدون مشقّت تأمین می‌باشد -مثل اینکه شغلی دارد که کفاف مخارجش رامی‌دهد یا شخص دیگری مخارجش را تأمین می‌کند یا از وجوه شرعیّه در حالی که استحقاق آن را دارد استفاده می‌کند - و نیز کسی که اگر آنچه دارد را در راه حج صرف کند، زندگی بعد از حجّش با قبل آن تفاوتی نکند، مستطیع بوده و حج بر او واجب است.
    مسئله ۲۱۷۲ . استطاعت معتبر در وجوب حج، استطاعت از مکانی است که در آن است، نه از شهر و وطنش؛ بنابراین، اگر مکلّف در شهر خودش مستطیع نباشد و برای تجارت یا غیر آن به شهر دیگری مثلاً جدّه برود و در آنجا مالی به دست آورد که بتواند با آن از آنجا به مکه رود و اعمال حجّ را انجام دهد و سایر شرایط استطاعت را نیز دارا باشد، مستطیع محسوب می‌شود و باید حجّ را به جا آورد و در صورتی که حجّ نماید هرچند بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حجّ بر او واجب نیست.
    شرط دوّم: توانایی بدنی
    مسئله ۲۱۷۳ . توانایی بدنی که شرط واجب شدن حج می‌باشد به این معنا است که فرد سلامتِ مزاج و توانایی بدنی داشته باشد که بتواند بدون مشقّت زیادی که عرفاً قابل تحمّل نیست (حرج) به مکه برود و حجّ را به جا آورد.
    البتّه کسی که توانایی مالی دارد امّا توانایی بدنی ندارد و تا آخر عمر امید بهبودی ندارد، باید با شرایطی که گفته می‌شود نائب بگیرد.
    شرط سوّم: باز بودن راه و ایمن بودن آن
    مسئله ۲۱۷۴ . اگر راه، بسته باشد یا انسان بترسد که در راه، جان یا مال یا آبروی او از بین برود، حجّ بر او واجب نیست ولی اگر از راه دیگری بتواند برود هرچند دورتر باشد، باید از آن راه برود؛ مگر آنکه آن راه آن قدر دور و غیر معمولی باشد که بگویند راه حجّ، بسته است که در این صورت، حجّ بر او واجب نیست.
    مسئله ۲۱۷۵ . در واجب بودن حجّ بر زن، در صورتی که نسبت به آسیب‌ها و حوادث احتمالی بر خودش ایمن باشد، همراه داشتن محرم شرط نیست و اگر ایمن نباشد، لازم است کسی به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر خود ایمن باشد؛ هرچند برای این کار فردی را اجیر نماید، البتّه این در صورتی است که توانایی پرداخت اجرت اجیر را داشته باشد، وگرنه در چنین صورتی ،حج بر او واجب نخواهد بود.
    شرط چهارم: وسعت داشتن وقت
    مسئله ۲۱۷۶ . وسعت داشتن وقت که شرط واجب شدن حج است به این معنا می‌باشد که فرد به قدر سفر به مکّه و به جا آوردن اعمال حجّ، وقت داشته باشد؛ بنابر این چنانچه برای فردی توانایی مالی کافی برای ادای حجّ حاصل شود، اما وقت کافی برای فراهم نمودن بدون حرج مقدّمات سفر، مثل گرفتن گذرنامه، ویزا و بلیط هواپیما نداشته باشد، در این صورت، مستطیع محسوب نشده و انجام حجّ در آن سال بر وی واجب نمی‌باشد ولی اگر یقین یا اطمینان دارد که در سال یا سال‌های بعد سایر شروط استطاعت را دارا خواهد بود و می‌تواند به حجّ مشرّف گردد، واجب است استطاعت مالی خویش را برای انجام حجّ در سال یا سال‌های آینده حفظ کند و امّا اگر چنین یقین یا اطمینانی ندارد، لازم نیست استطاعت مالی خود را برای سال آینده حفظ نماید.
    شرط پنجم: توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حج
    مسئله ۲۱۷۷ . چنانچه انجام حج موجب می‌شود که فرد نتواند مخارج کسانی که خرجی آنان بر او واجب است - مثل زن و بچّه - یا کسانی که هرچند خرجی آنای بر وی واجب نیست، ولی پرداخت نکردن نفقه آنان برای وی سختی فوق العاده دارد، را تأمین کند، در این صورت فرد مستطیع نبوده و حج بر او واجب نمی‌باشد.
    شرط ششم: توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ
    مسئله ۲۱۷۸ . اگر وضعیّت مکلّف طوری باشد که به علّت رفتن به حجّ یا مصرف نمودن پول و درآمدی که دارد در این راه، ترس از فقر و تنگدستی خود و خانواده‌اش داشته باشد، مثل اینکه وقت درآمدش، در ایّام حجّ باشد، طوری که اگر به حجّ برود، دیگر درآمدی نداشته باشد یا درآمدش اندک باشد به گونه‌ای که نتواند هزینه زندگی‌اش را در بقیّه روزهای سال یا بعضی از ایّام سال تأمین نماید، حجّ بر او واجب نیست.
    همچنین اگر کسی مقداری مال داشته باشد که برای مصارف حجّش کافی است، ولی آن مال، وسیله کسب و إمرار معاش خود و خانواده‌اش باشد و قدرت إمرار معاش از راه دیگری که مناسب شأنش باشد هم نداشته باشد، در این صورت مستطیع نبوده و حجّ بر او واجب نیست.
    مسئله ۲۱۷۹ . زنی که می‌تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن، از خودش اموالی نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و نفقه و خرجی او را ندهد و انجام حجّ موجب گردد در زندگی به حرج و مشقّت زیاد بیافتد، مستطیع نمی‌باشد و حجّ بر او واجب نیست.
    شرط هفتم: نداشتن بدهی
    مسئله ۲۱۸۰ . اگر برای انسان مالی حاصل گردد که به مقدار هزینه حجّ باشد، امّا بدهکاری به اشخاص یا خمس یا زکات بر عهده دارد که اگر مقدار بدهی برداشته شود، باقیمانده آن کافی به هزینه حجّ نباشد، در این صورت، حجّ بر او واجب نخواهد بود و در مورد این حکم، فرقی نیست بین اینکه وقت پرداخت بدهی به اشخاص رسیده باشد یا نه؛ مگر اینکه وقت پرداخت بدهی بسیار دور باشد که اصلاً عقلاء به وجود چنین بدهی‌ای توجّه نکنند؛ مانند پنجاه سال و همچنین فرقی نیست بین اینکه اوّل قرض گرفته و بعداً آن مال را بدست آورد یا اوّل آن مال را بدست آورده و بعد قرض گرفته باشد؛ در صورتی که تقصیری از او در بدهکار شدنش بعد از بدست آوردن آن مال سر نزده باشد.
    مسئله ۲۱۸۱ . هرگاه کسی که توانایی مالی حج ندارد، مالی را قرض کند که کافی به مخارج سفر حج باشد، حجّ بر او واجب نخواهد شد - هرچند بداند که توانایی پرداخت بدهی‌اش را در آینده داراست - مگر آنکه سر رسید زمان پرداخت قرض بسیار دور باشد که اصلاً عقلاء به وجود چنین قرض و بدهی‌ای توجّه نکنند، که در این صورت، فرد مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب خواهد شد.
    مسئله ۲۱۸۲ . فردی که توانایی مالی دارد، مثلاً دارای سرمایه غیر مورد احتیاج، املاک و زمین‌های اضافی و مانند آن باشد که قابل فروش می‌باشد و قیمت فروش آنها کافی برای هزینه تشرّف به حجّ باشد و در نتیجه مستطیع محسوب گردد، چنانچه وی آنها را نفروخته و برای هزینه سفر حجّ خویش قرض کند و بخواهد با مال قرض گرفته شده به حجّ مشرّف شود، حجّش صحیح می‌باشد.
    مسئله ۲۱۸۳ . کسی که قبلاً حجّ بر عهده او ثابت شده و هم اکنون خمس یا زکات نیز بدهکار می‌باشد، لازم است آنها را بپردازد و تأخیر در پرداخت آنها به علّت سفر حجّ جایز نیست؛ البتّه اگر مالی برای او فراهم شده که برای ادای هر دو (حجّ و خمس یا زکات) کافی نیست، به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نموده و از او برای تأخیر در پرداخت حقّ شرعی، کسب اجازه می‌کند و حاکم شرع یا نماینده او حال وی را بررسی نموده و در موردی که فرد، قصد جدّی در ادای حقّ شرعی در اوّلین فرصت ممکن پس از بازگشت از سفر حجّ را داشته باشد، به او اجازه می‌دهد تا ادای خمس و زکات را به تأخیر انداخته و بعداً بپردازد، در این صورت، فرد باید انجام حجّ را بر پرداخت حقّ شرعی مقدّم نماید.
    طلبکاری و استطاعت
    مسئله ۲۱۸۴ . اگر انسان شرعاً طلبکار باشد و برای تأمین کلّ یا بخشی از هزینه حجّ به آن طلب نیاز داشته باشد، چنانچه وقت دریافت طلب رسیده و بدهی شرعاً و بدون سختی فوق العاده قابل وصول یا قابل تقاص[۴] باشد - هرچند با مراجعه به دستگاه‌های دولتی - یا آنکه وقت دریافت آن نرسیده امّا بدهکار با میل خود قبل از وقت، حاضربه پرداخت آن باشد، فرد طلبکار، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.
    مسئله ۲۱۸۵ . اگر وقت دریافت طلب فرا رسیده امّا وصول آن شرعاً غیر ممکن یا همراه با سختی فوق العاده باشد، مثل اینکه بدهکار قدرت پرداخت ندارد یا قدرت دارد ولی آن را نمی‌پردازد و امکان اجبار وی بدون زحمت فوق العاده ممکن نیست، در صورتی که فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد - بدون اینکه نسبت به حال فرد إجحاف محسوب شود (یعنی موجب وارد آمدن ضرر زیاد بر طلبکار نگردد) - و مبلغ حاصل از فروش طلب، کافی برای تأمین هزینه‌های تشرّف به حجّ باشد، فرد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است.[۵]
    مسئله ۲۱۸۶ . هر گاه حجّ بر کسی واجب شده باشد امّا وی در به جا آوردن آن، اهمال و تأخیر ‌کند تا اینکه استطاعتش از بین برود، واجب است حجّ را به هر ترتیبی که شده به جا آورد حتّی اگر با سختی باشد و چنانچه قبل از به جا آوردن حجّ بمیرد، واجب است که از ما ترک وی، حجّ را قضا نمایند و چنانچه کسی بدون اجرت بعد از فوتش به نیابت او حجّ نماید، صحیح و کافی خواهد بود.
    مسئله ۲۱۸۷ . هرگاه انسان مالک مالی شود که کفاف هزینه حجّ را بنماید و توانایی رفتن به حجّ را داشته باشد و سایر شرایط استطاعت هم فراهم باشد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است. پس اگر در آن مال تصرّفی کند که از استطاعت مالی خارج شود و نتواند آن را تدارک کند:
    الف. چنانچه برای او مشخّص باشد که توانایی رفتن به حجّ در روزهای آن را داشته است یعنی اگر مال را مصرف نمی‌کرد، موفّق به انجام حجّ‌ می‌شد، در این صورت، حجّ در ذمّه او مستقرّ می‌شود.
    ب. چنانچه معلوم نباشد که با فرض وجود مال، می‌توانسته به حجّ مشرّف گردد یا نه، در این صورت حجّ در ذمّه او مستقرّ نمی‌شود.
    و در هر حال، تصرّفی که در مال انجام داده، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد یا اینکه آن را بدون عوض بخشیده باشد صحیح است؛ هرچند در صورتِ «الف»، چنانچه انجام فریضه حجّ وابسته به آن مال بوده و به گونه دیگر موفّق به انجام آن نشود، به علّت از بین بردن استطاعت خود، گناهکار محسوب می‌شود.
    مسئله ۲۱۸۸ . اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف و مخارج حجّ باشد، ولی اطّلاع از آن نداشته یا نسبت به وجود آن غافل بوده است یا آنکه از وجود مال مذکور اطّلاع داشته و غافل نبوده، ولی نمی‌دانسته که با وجود چنین مالی حجّ بر او واجب است یا اینکه نسبت به حکم وجوب حجّ، غافل و بی‌اطّلاع بوده است و بعد از اینکه مال تلف شد و استطاعت مالی‌اش از بین رفت، متوجّه گردید، در تمام این موارد اگر در مورد جهل و غفلتی که ذکر شد مقصّر نبوده و معذور باشد، حجّ بر او مستقرّ نمی‌شود و اگر مقصّر باشد و در هنگام داشتن آن مال، بقیّه شرایط وجوب را داشته است، حجّ بر ذمّه وی مستقرّ می‌گردد.
    استطاعت بذلی
    مسئله ۲۱۸۹ . همچنان که استطاعت به داشتن مخارج محقّق می‌شود، به بخشش و بذل آنها یا پرداخت مبلغ آنها توسّط شخص دیگر، نیز محقّق می‌شود که آن را استطاعت بذلی می‌نامند.
     بنابر این اگر کسی مالی[۶] را به انسان ببخشد که با آن حج برود یا آنکه بگوید خرج سفر حج تو و نفقه خانواده‌ات در طول زمان حج رامی‌دهم یا آنکه مالی در اختیار او بگذارد و به او بگوید حج برو و فرد اطمینان داشته باشد که وی به وعده خود عمل می‌کند یا مال را از او پس نمی‌گیرد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.
    مسئله ۲۱۹۰ . اگر مخارج سفر حجّ و مخارج خانواده کسی را در مدّتی که مکه می‌رود و برمی‌گردد به او بدهند و بگویند: حجّ برو، ولی ملکِ او نکنند (بلکه تنها آن را بر او مباح نمایند)، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مال مذکور را از او پس نمی‌گیرند، حجّ بر او واجب می‌شود.
    مسئله ۲۱۹۱ . اگر کسی فقط هزینه رفتن به سفر حجّ را به فردی بذل کند و فرد هزینه برگشتن از حجّ را نداشته باشد، حجّ بر او واجب نیست؛ البتّه تفصیلی که در مسأله (۲۱۶۵) در مورد برگشت به وطن یا غیر آن ذکر شد در اینجا نیز جاری می‌باشد.
     و همچنین است حکم اگر نفقه و مخارج خانواده‌اش را تا هنگام برگشت از سفر حج ندهد؛ مگر اینکه خود فرد آن را داشته باشد، یا اینکه حتّی در صورت نرفتن به حجّ، قدرت تأمین آن را نداشته باشد، یا اینکه به علّت تأمین نکردن نفقه و مخارج خانواده، در حرج و مشقّت زیاد قرار نگیرد و خانواده‌اش هم واجب النفقه بر او نباشند.
    مسئله ۲۱۹۲ . اگر شخصی مالی به انسان ببخشد که با آن به حجّ برود، واجب است آن را قبول کند امّا اگر بخشنده، اختیار انتخاب را به انسان واگذار نماید و بگوید:می‌خواهی با این مال به حجّ برو و می‌خواهی به حجّ نرو، یا بخشنده مالی را ببخشد و در بخشش نامی از حجّ، نه به صورت معیّن و نه به صورت مخیّر بودن نبرد، در هیچ یک از این دو صورت، قبول چنین هدیه‌ای واجب نیست.
    مسئله ۲۱۹۳ . در استطاعت بذلی، بدهکار بودن مانع از مستطیع شدن فرد نیست؛ بنابر این اگر مخارج رفت و برگشت فردی را تأمین کنند هرچند آن فرد بدهکار باشد، حج بر او واجب می‌شود.[۷]
    مسئله ۲۱۹۴ . توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ، به معنایی که در شرط ششم بیان شد، در استطاعت بذلی شرط نیست؛ بنابراین اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف خانواده کسی را در مدّتی که مکه می‌رود و بر می‌گردد، به او ببخشند برای اینکه حجّ کند، حجّ بر او واجب می‌شود؛ هرچند در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد.
    البتّه اگر درآمد فرد تنها در ایام حجّ باشد و با آن درآمد مخارج زندگی‌اش در بقیّه روزهای سال یا بعضی از آنها تأمین می‌شود، طوری که اگر به حجّ برود نتواند هزینه زندگی‌اش در بقیّه سال یا بعضی از روزهای سال را تأمین نماید، در این صورت، حجّ بر او واجب نخواهد بود؛ مگر اینکه فرد بخشنده کسری مخارج زندگی‌اش در بقیّه روزهای سال را هم بدهد، که در این صورت مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب خواهد بود.
    مسئله ۲۱۹۵ . اگر انسان مالی داشته باشد که مقداری از هزینه سفر حجّ را تأمین می‌کند و کافی برای هزینه کلّ سفر حجّ نباشد و باقیمانده‌اش را کسی به او بذل کند و ببخشد در صورتی که وی توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ، به معنایی که در شرط ششم گذشت، را داشته باشد مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب می‌شود و اگر نداشته باشد، حجّ بر وی واجب نمی‌شود.
    مسئله ۲۱۹۶ . اگر مقداری مال که برای حجّ کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در مسیر سفر حجّ به شخصی که مال را داده خدمت بنماید، هرچند آن خدمت لایق به حالش باشد، استطاعت بذلی به آن ایجاد نمی‌شود و قبول کردن آن مال برای تشرّف به حج بر او واجب نمی‌باشد؛ ولی اگر قبول کند و خدمت، منافات با انجام مناسک حجّ نداشته باشد و بتواند در ضمن خدمت، حجّ خود را به جا آورد و سایر شرایط استطاعت را دارا باشد - از جمله شرط ششم و هفتم - مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب می‌شود.
    احکام دیگر
    مسئله ۲۱۹۷ . اگر فرد به سبب رفتن به حجّ مجبور شود عمل واجبی را که از حجّ مهمّ‌تر است، ترک نماید، یا کار حرامی را که دوری از آن، از حجّ مهمّتر است، انجام دهد، لازم است حجّ نرود تا مجبور به ترک واجب یا انجام حرام نشود؛ ولی در هر دو صورت، اگر در این حال به حجّ برود و این امر باعث شود واجب مهم‌تر، ترک، یا حرام مهم‌تر، انجام شود، هرچند گناهکار است، امّا حجّش صحیح می‌باشد و در صورت دارا بودن سایر شرایط، کافی از حجّة الاسلام خواهد بود.
    مسئله ۲۱۹۸ . وجوب حجّ پس از محقّق شدن شرایطش فوری است، پس فرد باید در سال اوّل استطاعت، آن را انجام دهد و اگر کسی آن را در سال اول انجام نداد باید در سال دوم انجام دهد و حکم، نسبت به سال‌های بعد همین‌طور است.
    احکام حجّ نیابتی
    مسئله ۲۱۹۹ . فرد مستطیع در صورتی که خود، توانایی انجام حجّة الاسلام را داشته باشد، باید شخصاً به حجّ برود و حجّ شخص دیگری از طرف او به طور مجّانی یا با اجرت کافی نیست.
    مسئله ۲۲۰۰ . در چند مورد نایب گرفتن در حجّ واجب است:
    الف. اگر کسی که مستطیع شده حجّ بر او مستقرّ شود و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون حرج حجّ به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد، مثل اینکه فردی با وجود استطاعت و فراهم بودن سایر شرایط، در ادای فریضه حجّ کوتاهی نموده و حج واجب را به جا نیاورد و بعد، به دلیل پیری یا بیماری و ناتوانی و مانند آن، نتواند حجّ نماید یا انجام حجّ، سختی فوق‌العاده داشته باشد و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون سختی فوق‌العاده، حجّ به جا آورد، در این صورت، لازم است دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد.
    ب. اگر در سال اوّلی که به قدر رفتن حجّ مال پیدا کرده و سایر شرایط نیز فراهم است به دلیل پیری یا بیماری یا ناتوانی یا مانند آن نتواند حجّ کند و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون سختی فوق‌العاده حجّ به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد؛ بلکه در این صورت چنانچه مال وی تنها به اندازه هزینه حج میقاتی باشد - نه بلدی- باز‌هم نایب گرفتن بر وی واجب می‌شود.
    ج. فردی که مستطیع بوده ولی حجّ را به جا نیاورده و حجّ بر ذمّه او مستقرّ شده سپس فوت نموده است، باید از ماترک او، کسی را برای انجام حجّ نیابتی اجیر نمایند و فرق ندارد که آن شخص خودش توانایی انجام حجّ را داشته و باید شخصاً حجّ را انجام می‌داده و انجام نداده است یا آنکه وظیفه داشته نایب بفرستد، ولی به وظیفه خویش رفتار نکرده است.
    شایان ذکر است برای اطّلاع از جزئیّات بیشتر احکام نیابت مثل شرائط نائب، کیفیّت انجام حج توسط نائب و همین‌طور برای آشنایی با اعمال حج، لازم است به کتاب‌های مفصل‌تر مانند «مناسک» حج مراجعه شود.
    [۱] . البتّه اگر جنون فرد ادواری ‌باشد در بعضی ‌موارد، انجام حج، و در بعضی ‌موارد نائب گرفتن بر او لازم می‌‌شود که تفصیل آن در کتاب‌های ‌مفصل‌تر ذکر شده است.
    [۲] . یا محل دیگری ‌که قصد دارد پس از حج، در آنجا ساکن شود. ولی ‌اگر می‌‌خواهد در محلّی ‌ساکن شود که هزینه رفتن با آنجا بیش از برگشت تا وطن است، چنانچه ناچار برای ‌سکونت درآنجا نیست، داشتن هزینه برگشت تا وطن برای ‌محقّق شدن استطاعت کافی ‌است.
    [۳] . و همین‌طوراست اگر قبلاً به مالی ‌احتیاج داشته ولی ‌اکنون از آن بی ‌نیاز شده مثل خانمی ‌که به علّت پیری ‌یا غیر آن زیور آلات وی ‌مورد نیازش نمی‌‌باشد.
    [۴] . در موارد مشروع و مجاز تقاص.
    [۵] . شایان ذکر است اگر وقت طلب فرا نرسیده و بدهکار هم قبل از موعد، آن را پرداخت نمی‌‌کند و تأخیر دین تا موقع سر رسید به نفع بدهکار است - مثل بیشتر موارد - همین حکم (لزوم فروش طلب در صورت امکان) جاری ‌است.
    [۶] . مالی ‌که برای ‌مخارج حج و رفت (و برگشت اگر نیاز بود) کافی ‌باشد و نیز اگر نفقه خانواده اش را ندارد آن مال به اندازه تأمین نفقه خانواده اش در طول سفر باشد.
    [۷] . البته چنانچه رفتن به حج مانع از پرداخت بدهی ‌در سر رسید آن باشد، فرد مستطیع نبوده و حج واجب نمی‌‌شود.
    ◀ بازگشت به فهرست
  21. thaniashar

    اعتکاف

    توسط thaniashar،


    احکام روزه
    شماره مسئله ▼ [۲۱۳۶] [۲۱۳۷] [۲۱۳۸] [۲۱۳۹] [۲۱۴۰] [۲۱۴۱] [۲۱۴۲] [۲۱۴۳] [۲۱۴۴] [۲۱۴۵] [۲۱۴۶] [۲۱۴۷] [۲۱۴۸] [۲۱۴۹] [۲۱۵۰] [۲۱۵۱] [۲۱۵۲] [۲۱۵۳] [۲۱۵۴] [۲۱۵۵] [۲۱۵۶] [۲۱۵۷] [۲۱۵۸] [۲۱۵۹] [۲۱۶۰] [۲۱۶۱] [۲۱۶۲] فهرست شرایط صحیح بودن اعتکاف احکام قضای اعتکاف اعتکاف
    مسئله ۲۱۳۶ . اعتکاف شرعاً آن است که فرد در مسجد به قصد قربت، توقّف و اقامت کند و احتیاط مستحب آن است که اقامت، به قصد انجام اعمال عبادی مانند نماز یا دعا باشد؛ اعتکاف از عبادت‌های مستحب می‌باشد که به وسیله نذر، عهد، قسم و... واجب می‌شود.
    مسئله ۲۱۳۷ . اعتکاف وقت معیّن بخصوصی ندارد و هر زمانی در طول سال که روزه صحیح است، اعتکاف هم صحیح می‌باشد و بهترین وقت آن، ماه مبارک رمضان است و بهتر، دهه آخر ماه رمضان است.
    مسئله ۲۱۳۸ . حداقل زمانِ اعتکاف، سه روز به همراه دو شبِ وسطِ آن سه روز، می‌باشد و کمتر از آن صحیح نیست؛ ولی بیشتر از سه روز جایز است؛ هرچند آن مقدار زیادی، یک روز یا یک شب یا بخشی از یک روز یا یک شب باشد و اعتکاف، حدّاکثر معیّنی ندارد؛ البتّه اگر فرد، پنج روز کامل معتکف شد، باید روز ششم معتکف بماند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب هرگاه فرد دو روز به اعتکافش اضافه کرد، احتیاط واجب آن است که روز بعد را هم معتکف بماند؛ بنابر این اگر هشت روز معتکف ماند، احتیاط واجب آن است که روز نهم را هم معتکف بماند و همین‌طور در مورد روز دوازدهم و پانزدهم و...
    مسئله ۲۱۳۹ . ابتدای محاسبه سه روز که حداقل زمان اعتکاف است، اذان صبح روز اوّل و انتهای آن بنابر احتیاط واجب، اذان مغرب روز سوم است.[۱] و در محقّق شدن اعتکاف، سه روز تلفیقی کافی نیست؛ یعنی فرد نمی‌تواند بعد از اذان صبح روزِ اوّل معتکف شود؛ هرچند کمبود روز اوّل را از روز چهارم جبران نماید، مثل اینکه از اذان ظهر روز اوّل تا اذان ظهر روز چهارم در مسجد بماند.
    شرایط صحیح بودن اعتکاف
    مسئله ۲۱۴۰ . برای آن‌که اعتکاف صحیح باشد، لازم است شرایطی رعایت شود که درمسائل بعد، به صورت مختصر ذکر می‌شود:
    شرط اوّل تا چهارم: معتکف، مسلمان و عاقل باشد، اعتکاف را به قصد قربت انجام دهد و حدّاقل سه روز باشد
    مسئله ۲۱۴۱ . کسی که اعتکاف می‌کند (معتکف)، باید مسلمان و عاقل باشد و از آغاز تا پایان اعتکاف همان‌طور که در نیّت وضو ذکر شد، قصد قربت و اخلاص داشته باشد و طوری که در مسأله (۲۱۳۸) ذکر شد، حدّاقل سه روز معتکف باشد.
    شرط پنجم: معتکف روزه باشد
    مسئله ۲۱۴۲ . اعتکاف کننده باید در ایّام اعتکاف، روزه باشد‌‌، بنابراین کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد، مریض و زن حائض و نفساء، اعتکافشان صحیح نیست و در ایّام اعتکاف، لازم نیست که روزه، مخصوص اعتکاف باشد؛ بلکه هر روزه‌ای باشد - حتّی روزه استیجاری، مستحبّی و قضاء - کافی است.
    شایان ذکر است در مدّتی که معتکف روزه است، هرکاری که روزه را باطل می‌کند، باعث باطل شدن اعتکاف نیز می‌شود.
    شرط ششم و هفتم: اعتکاف در مساجد چهار گانه یا در مسجد جامع بوده و در یک مسجد انجام شود
    مسئله ۲۱۴۳ . اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النّبی(صلی الله علیه و آله) یا مسجد کوفه یا مسجد بصره و نیز در مسجد جامع هر شهر صحیح می‌باشد و منظور از مسجد جامع، مسجدی است که اختصاص به محلّه یا منطقه خاص یا گروه خاصّی نداشته باشد و محلّ اجتماع و رفت و آمد مردم مناطق و محلّات مختلف شهر باشد.
    مشروع بودن اعتکاف در سایر مساجد - غیر از مساجدی که ذکر شد – ثابت نیست؛ امّا انجام آن رجاءً و به امید مطلوب بودن، اشکال ندارد و امّا در جایی که مسجد نیست و مثلاً حسینیّه است، اعتکاف عمل مشروع نمی‌باشد؛ بنابر این به قصد رجاء هم انجام نشود.
    مسئله ۲۱۴۴ . اعتکاف، لازم ‌است در یک مسجد انجام شود. بنابراین یک اعتکاف را نمی‌توان در دو مسجد انجام داد چه جدا از هم باشند یا متّصل به هم باشند؛ مگر به گونه‌‌ای به هم متّصل باشند که عرفاً یک مسجد حساب شوند.
    شرط هشتم: اعتکاف با اجازه کسی که اجازه او شرعاً معتبر است، باشد
    مسئله ۲۱۴۵ . اعتکاف باید با اجازه کسی که اجازه او شرعاً معتبر است،‌ باشد؛ بنابر این در مواردی که توقّف فرد در مسجد، بدون اجازه یا رضایت دیگری حرام است، اعتکاف نیز باطل می‌باشد. به طور مثال اگر اعتکاف باعث اذیّت والدین باشد و این اذیّت، از روی دلسوزی آنان باشد و یا اینکه زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج و معتکف شده باشد، چنین اعتکافی باطل است.
    شرط نهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج، شرعاً جایز است
    مسئله ۲۱۴۶ . معتکف در مدّت اعتکاف باید در مسجد بماند و جز برای امور ضروری از مسجد خارج نشود و اگر برای کار ضروری - که در مسأله بعد ذکر می‌شود- خارج شود، بیشتر از زمانی که برای آن کار لازم است، خارج از مسجد نماند.
    مسئله ۲۱۴۷ . مواردی که خارج شدن از محلّ اعتکاف برای آن جایز و در بعضی از آن‌ها واجب است، از این قرار می‌باشد:
    ۱. ضرورت‌هایی که چاره‌ای جز انجام آن نیست؛ مثل تخلّی (دستشویی رفتن). ۲.غسل جنابت.[۲] ۳. غسل استحاضه.[۳] ۴. وضو برای نماز واجبِ اداء[۴] یا غسل واجب غیر جنابت در صورتی که انجام غسل یا وضو در مسجد مانع داشته[۵] یا امکان نداشته‌ باشد.[۶] ۵ تا ۸. تشییع جنازه، تجهیز میّت، عیادت مریض، نماز جمعه[۷] ۹. هر آنچه ضرورت عرفی به حساب می‌آید.[۸]
    در غیر موارد ذکر شده، خارج شدن از مسجد اگر برای کاری باشد که انجام دادن آن بهتر از انجام ندانش باشد، مثل غسل یا وضوی مستحبّی، محلّ اشکال و احتیاط می‌باشد.
    مسئله ۲۱۴۸ . اگر معتکف، به سبب کار ضروری - که در مسأله قبل ذکر شد - از مسجد خارج شود، ولی مدّت خروجش طولانی‌گردد، به گونه‌ای‌که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکافش باطل است، هرچند خروجش از روی إکراه یا اجبار یا اضطرار و یا فراموشی باشد.
    مسئله ۲۱۴۹ . اگر معتکف، عمداً و با اختیار در غیر موارد مجاز، از محلّ اعتکاف خارج شود، هرچند به علّت ندانستن حکم شرعی یا از روی فراموشی باشد، اعتکافش باطل می‌شود؛ امّا اگر به اکراه یا اجبار خارج شود، اعتکاف وی باطل نمی‌شود؛ مگر در مورد مسأله (۲۱۴۸).
    مسئله ۲۱۵۰ . اگر خارج شدن از مسجد بر معتکف واجب باشد، ولی خارج نشود، گناهکار است امّا اعتکافش باطل نمی‌شود.[۹]
    مسئله ۲۱۵۱ . در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است، معتکف نباید بیش از مقدار نیاز بیرون مسجد بماند و در خارج از مسجد، در صورت امکان، نباید در روز، زیر سایه بنشیند؛ ولی اگر انجام آن کار، جز با نشستن معتکف زیر سایه انجام نمی‌شود، اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب بعد از انجام آن کار و رفع نیاز نباید بنشیند؛ مگر آنکه ضرورتی پیش آید. البتّه معتکف می‌تواند در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است، زیر سایه راه برود؛ هرچند احتیاط مستحب ترک آن است.
    مسئله ۲۱۵۲ . در هنگام خارج شدن از مسجد در موارد مجاز، بنابر احتیاط واجب، لازم است کوتاه‌ترین مسیر در رفت و برگشت انتخاب شود؛ مگر آنکه انتخاب مسیر دورتر، باعث شود مدّت کمتری خارج از مسجد باشد که در این صورت باید از آن راه برود.
    مسئله ۲۱۵۳ . انسان می‌تواند از آغاز، هنگام نیّتِ اعتکاف، در غیر اعتکافِ واجبِ معیّن، شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد، اعتکاف را رها کند. بنابر این وی می‌‌تواند با قرار دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را - حتّی در روز سوّم - رها کند و اشکالی هم ندارد، امّا اگر معتکف شرط کند بدون پیش آمدن هیچ علّتی بتواند اعتکاف را قطع نماید، بنابر احتیاط واجب چنین شرطی صحیح به حساب نمی‌آید. شایان ذکر است قرار دادن این شرط (شرط رها کردن اعتکاف در بین آن) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست؛ بلکه باید همزمان با نیّت اعتکاف باشد.
    شرط دهم: کارهایی که بر معتکف حرام است را ترک کند
    مسئله ۲۱۵۴ . معتکف، برای صحیح بودن اعتکافش لازم است از کارهایی که در ادامه ذکر می‌شود، پرهیز نماید. آن کارها عبارت هستند:
    ۱. بوییدن بوی خوش ۲. جماع و آمیزش با همسر. ۳. استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنابر احتیاط واجب) ۴. مجادله کردن ۵. خرید و فروش.
    شایان ذکر است، انجام موارد فوق علاوه بر اینکه باطل کننده اعتکاف می‌باشد، در صورتی که اعتکاف، واجب معیّن باشد، بنابر فتوی حرام است و اگر اعتکاف، واجب معیّن نباشد، در مورد جماع باز هم بنابر فتوی و در بقیّه موارد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
    مسئله ۲۱۵۵ . برای معتکف بوییدن عطریّات - چه از بوییدنش لذّت ببرد و چه لذّت نبرد- جایز نیست و بوییدن گیاهان خوشبو در صورتی که از بوییدن آن لذّت می‌برد، جایز نیست و اگر از بوییدن آن لذّت نمی‌برد اشکال ندارد. همچنین معتکف می‌تواند از مواد شوینده معطّر و خوشبو از جمله صابون مایع یا جامد، شامپو، خمیر دندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معمولاً غیر معتکفین عطر می‌زنند، استشمام بوی عطر آنان جایز نیست؛ ولی احساس بوی عطر، ظاهراً مانعی ندارد و لازم نیست بینی خود را بگیرد.
    مسئله ۲۱۵۶ . در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی، در صورتی که به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است امّا اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و بر طرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد، نه تنها حرام نیست، بلکه از بهترین عبادات می‌باشد. بنابراین ملاک، قصد و نیّت معتکف است.
    مسئله ۲۱۵۷ . در حال اعتکاف، خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، هر نوع دادوستدی مانند اجاره، مضاربه، معاوضه و... حرام است؛ هرچند معامله انجام شده، صحیح می‌باشد. البتّه اگر معتکف برای تهیّه مواد خوراکی یا سایر احتیاجات اعتکاف، ناچار به خرید و فروش شود و راه دیگری برای تهیّه آن نداشته باشد[۱۰] ، خرید و فروش اشکال ندارد.
    مسئله ۲۱۵۸ . اگر معتکف محرّمات اعتکاف را عمداً و با وجود اطّلاع از حکم شرعی انجام دهد، یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب شود؛ امّا در ندانستن و جهل معذور نبوده و جاهل مقصّر باشد،اعتکافش باطل می‌شود؛ ولی اگر سهواً یا از روی فراموشی باشد یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب آن شده و در ندانستن آن جاهل قاصر بوده، اعتکافش صحیح می‌باشد.
    احکام قضای اعتکاف
    مسئله ۲۱۵۹ . اگر شخص معتکف، اعتکافش را به وسیله انجام یکی از مبطلاتی که در مسائل پیش ذکر شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجبِ معیّن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضاء کند و اگر در اعتکاف واجبِ غیر معیّن باشد، مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد و اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از پایان روز دوّم، اعتکاف را باطل کند، بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضاء کند و اگر قبل از اتمام روز دوّم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضاء ندارد.
    شایان ذکر است اگر طبق توضیحات مسأله (۲۱۵۳) اعتکافش مشروط باشد، با انجام مبطل اعتکاف، قضا یا از سر گرفتن، هیچ کدام لازم نیست.
    مسئله ۲۱۶۰ . اگر زنی که معتکف شده بعد از‌ پایان روز دوّم اعتکاف، حائض شود، واجب است فوراً از مسجد خارج شود و قضاء اعتکاف بر او بنابر احتیاط واجب لازم می‌‌باشد، مگر آنکه اعتکافش با توضیحات مسأله (۲۱۵۳) مشروط باشد.
    مسئله ۲۱۶۱ . قضاء اعتکاف واجب، واجب فوری نیست؛ ولی نباید قضاء آن را به حدّی تأخیر اندازد که سهل انگاری در اداء واجب حساب شود و احتیاط مستحب است که آن را فوراً قضاء کند.
    کفّاره باطل کردن اعتکاف
    مسئله ۲۱۶۲ . اگر معتکف، اعتکاف واجب را عمداً با جماع باطل کند، چه در روز باشد یا شب، کفّاره واجب می‌شود و در سایر مبطلات، کفّاره ندارد؛ هرچند احتیاط مستحب است که کفّاره بدهد.
    کفّاره باطل کردن اعتکاف، همانند کفّاره باطل کردن عمدی روزه ماه مبارک رمضان است.
    [۱] . البتّه فرد، می‌‌تواند شب اوّل (قبل از اذان صبح اوّلین روز) و شب چهارم (پس از اذان مغرب روز سوّم) راهم نیت اعتکاف داشته باشد؛ ولی ‌این مدّت، در محاسبه، جزء سه روز به حساب نمی‌‌آید.
    [۲] . که لازمه‌اش ماندن جنب در مسجد بوده یا باعث نجس کردن مسجد شود.
    [۳] . البتّه اگر مستحاضه، غسل واجبش را انجام ندهد، اعتکافش باطل نمی‌‌شود.
    [۴] . خارج شدن برای وضوی نماز واجبِ قضاء، در صورتی که وقت قضاء وسعت داشته باشد، محلّ اشکال است.
    [۵] . مثلاً باعث نجس شدن مسجد شود.
    [۶] . اگر غسل در مسجد مانعی ‌نداشته و ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب نباید از مسجد خارج شود.
    [۷] . کسی ‌که در مکّه مکرّمه معتکف شده، برای ‌نماز جماعت یا فرادا هم می‌‌تواند از مسجد خارج شده و هرجا از شهر مکّه که می‌‌خواهد نماز بخواند.
    [۸] . بنابر این چنانچه شرکت در امتحانات حوزه، دانشگاه یا مدارس، ضرورت عرفی باشد، معتکف می‌تواند برای آن، با رعایت سایر شرایط خروج، از محلّ اعتکاف خارج شود؛ ولی نباید مدّت خروجش طولانی گردد، به گونه‌ای که صورت اعتکاف از بین برود؛ به طور مثال اگر یک روز از ایّام اعتکاف، تا حدود دو ساعت، برای امتحان خارج شود، اشکال ندارد.
    [۹] . البتّه اگر معتکف جنب شده باشد و عمداً در محلّ اعتکاف باقی ‌بماند و برای ‌انجام غسل جنابت از مسجد محلّ اعتکاف خارج نشود، اعتکافش باطل می‌‌شود.
    [۱۰] . به این معنا که حتّی شخص غیر معتکفی را نیابد که این خرید و فروش را به وکالت از او انجام دهد و تهیّه آن اجناس، بدون خرید، مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  22. thaniashar

    مسائل مستحدثه روزه

    توسط thaniashar،


    احکام روزه
    چند مسأله مستحدثه درباره وقت روزه
    مسأله اوّل. اگر شخص روزه‏دار پس از مغرب بدون آنکه در شهر خود افطار کند، با هواپیما به سمت غرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است، واجب نیست تا مغرب در مکان جدید امساک کند؛ هرچند احتیاط مستحب امساک است.
    مسأله دوّم. اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید (اذان ظهر)، از شهر خود سفر کند و به شهری برسد که در آن، هنوز وقت زوال نشده است، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام کند و در این صورت قضا بر او واجب نیست.
    مسأله سوّم. اگر کسی که وظیفه‏اش روزه گرفتن در سفر است مثل فرد کثیر‌السّفر، پس از طلوع فجر صادق (اذان صبح) در شهر خود، با نیّت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز فجر صادق طلوع نکرده است، می‏تواند تا قبل از طلوع فجر آنجا مفطرات روزه مثل خوردن و آشامیدن را انجام دهد.
    مسأله چهارم. اگر کسی که وظیفه‏اش روزه گرفتن در سفر است مثل کثیر‌السّفر، از شهر خودش که هلال ماه مبارک رمضان در آن دیده شده، به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست و اگر در شهری که هلال ماه شوّال در آن دیده شده، عید کند و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است - بنابر احتیاط واجب - باید بقیّه آن روز را امساک کند و قضای روزه آن روز را نیز احتیاطاً به جا آورد.
    مسأله پنجم. اگر مکلّف در جایی ساکن است که مثلاً روز آن شش ماه و شب آن شش ماه باشد، در مورد روزه، واجب است که یا در ماه مبارک رمضان به شهر دیگری برود که بتواند در آنجا روزه بگیرد، یا آنکه بعد از ماه مبارک رمضان به شهر دیگری برود که بتواند در آنجا قضای روزه‌ها را انجام دهد و اگر نمی‌تواند و از هر دو مورد ناتوان است، به جای روزه، باید فدیه بدهد و منظور از فدیه آن است که یک مدّ طعام مثل نان (به ازای هر روز که روزه نگرفته) را به ملکیّت فقیر در آورد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  23. thaniashar

    ثبوت اول ماه

    توسط thaniashar،


    احکام روزه
    شماره مسئله ▼ [۲۱۲۸] [۲۱۲۹] [۲۱۳۰] [۲۱۳۱] [۲۱۳۲] [۲۱۳۳] [۲۱۳۴] [۲۱۳۵] راه‌های ثابت‌شدن اول ماه
    مسئله ۲۱۲۸. اوّلِ هر ماه قمری به چهار چیز ثابت می‌شود:
    اوّل: آنکه خود انسان ماه را ببیند و دیدن، باید با چشم معمولی یعنی چشم غیر مسلّح باشد؛ بنابراین چنانچه هلال ماه با چشم معمولی قابل مشاهده نباشد، دیده شدن آن با تلسکوپ کافی نیست.
    بدیهی است استفاده از دوربین یا تلسکوپ یا وسایل و ابزار بزرگ نمایی مانند آن، برای پیدا نمودن و رصدِ موقعیّت مکانی هلال ماه در آسمان، اشکال ندارد؛ ولی باید دیدن ماه به گونه‌‌ای باشد که اگر دوربین یا تلسکوپ کنار رود، باز هم هلال ماه قابل مشاهده با چشم معمولی باشد.[۱]
    و اگر مانعی مثل ابر یا غبار زیاد در آسمان است چنانچه طوری باشد که اگر آن مانع (عارضی) در آسمان وجود نداشت یقیناً ماه با چشم معمولی قابل دیدن بود اوّل ماه ثابت می‌شود.
    دوّم: عدّه‏ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می‌شود، بگویند ماه را با چشم غیر مسلّح در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتّحاد افق دارند دیده‌ایم و همچنین است هر چیزی که به وسیله آن یقین پیدا شود و نیز هر راه معقولی که از آن راه اطمینان پیدا شود.
    سوّم: دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را با چشم غیر مسلّح دیده‏ایم؛ ولی اگر ویژگی ماه را برخلاف یکدیگر بگویند، اوّل ماه ثابت نمی‌شود و همچنین است اگر انسان یقین یا اطمینان به اشتباه آنها داشته باشد یا شهادت دارای معارض یا چیزی در حکم معارض باشد مثلاً اگر گروه زیادی از مردم شهر به دنبال دیدن ماه باشند (استهلال نمایند) ولی بیش از دو نفر عادل، کسی دیگر ادّعای دیدن ماه را نکند، یا آنکه گروهی به دنبال دیدن ماه باشند (استهلال نمایند) و دو نفر عادل از میان آنان ادّعای دیدن ماه کنند و دیگران نبینند، درحالی‌که دو نفر عادل دیگر در میان آنها باشد که در دانستن جای هلال و در تیز بینی، مانند آن دو عادلِ اوّل باشند و آسمان صاف باشد و مانع احتمالی از دیدن آن دو نباشد، در این چنین مواردی، اوّل ماه به شهادت دو عادل ثابت نمی‌شود.
    چهارم: سی روز از اوّل هر ماه بگذرد که در این صورت، ماه بعد ثابت می‌شود؛ مثلاً وقتی سی روز از اوّل ماه شعبان بگذرد، اوّل ماه رمضان ثابت می‌شود و یا وقتی سی روز از اوّل ماه رمضان بگذرد، اوّل ماه شوّال ثابت می‌شود.
    شایان ذکر است، تحقیق و تفحص از ثابت شدن ماه، نسبت به روزی که اول ماه بودن آن معلوم نیست، لازم نمی‌باشد و انسان در صورتی که با یکی از راه‌های گذشته، اوّل ماه برایش ثابت نشده - خواه تحقیق کرده باشد یا نه - روز مشکوک را جزء همان ماهی که در آن قرار داشته به حساب می‌آورد.
    بنابر این کسی که نمی‌داند مثلاً فردا روز سی‌ام ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان، می‌تواند بدون اینکه سؤال و جستجو نماید آن روز را از ماه شعبان به حساب آورده و روزه نگیرد. همین‌طور اگر نمی‌داند روز بعد، سی‌ام ماه رمضان است یا اوّل شوال (عید فطر)، می‌تواند سؤال و تحقیق ننموده و در این صورت باید آن روز را روزه بگیرد و در هر یک از دو صورت چنانچه بعداً معلوم شود آن روز، اول ماه بوده، فرد مرتکب گناهی نشده است.
    مسئله ۲۱۲۹. اوّل ماه به حکمِ حاکم شرع ثابت نمی‌شود؛ مگر اینکه از حکمِ حاکم شرع یا ثابت شدن ماه نزد او، اطمینان یا یقین به دیده شدن ماه با چشم غیر مسلّح (چشم معمولی) در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتّحاد افق دارند، حاصل شود.
    مسئله ۲۱۳۰. اوّل ماه با پیشگویی منجّمین ثابت نمی‌شود، مگر اینکه از گفته آنان برای فرد یقین یا اطمینان به دیده شدن ماه با چشم غیر مسلّح (چشم معمولی) در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتّحاد افق دارند حاصل شود.[۲]
    مسئله ۲۱۳۱. بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، دلیل نمی‌شود که شب قبل، شب اول ماه بوده است و همچنین اگر ماه طوق داشته باشد دلیل نمی‌شود که شب دوّم باشد.
    مسئله ۲۱۳۲. اگر در شهری اوّلِ ماه ثابت شود، در شهرهای دیگر که در افق با آن شهر متّحد می‌باشند (اتّحاد افق داشته باشند)، نیز اوّلِ ماه ثابت می‌شود و منظور از اتّحاد افق در اینجا آن است که اگر در شهر اوّل ماه دیده شود در شهر دوم اگر مانعی مانند ابر یا گرد و غبار نباشد، دیده می‌شود.[۳]
    مسئله ۲۱۳۳. فردی که در سالهای گذشته یقین به اثبات هلال ماه شوّال پیدا می‌کرده و افطار می‌نموده است و اکنون متوجه بعضی از اختلاف مبانی در رؤیت هلال شده و در مورد یقین‌های گذشته خود شک و تردید پیدا کرده و احتمال می‌دهد روزهایی که افطار کرده عید نبوده، لازم نیست قضای آن روزها را بگیرد؛ ولی اگر کسی به اشتباه بودن یقین خود، اطمینان پیدا کند باید قضای آن روزها را بگیرد اما پرداخت کفّاره لازم نیست.
    مسئله ۲۱۳۴. اگر اوّل ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه بعد ثابت شود که شب قبل، اوّل ماه بوده، باید روزه آن روز را قضاء نماید.
    مسئله ۲۱۳۵. روزی را که انسان نمی‌داند آخر ماه رمضان است یا اول شوّال، باید روزه بگیرد، ولی اگر در بین روز بفهمد که اوّل شوّال است، باید افطار کند. همچنین کسی که به اعتقاد اینکه عید فطر اعلام شده و وظیفه‌اش روزه نگرفتن است افطار ‌کند، مثلاً در بین روز غذا خورده یا آب بیا‌شامد و بعد متوجّه ‌شود، عید فطر نبوده و روز آخر ماه رمضان بوده است، باید یک روز روزه قضا بگیرد ولی کفّاره بر او واجب نمی‌شود و چنانچه در بین روز پس از ارتکاب مفطر متوجّه این موضوع شود، بنابر احتیاط واجب باید تا مغرب از خوردن و آشامیدن و سایر مفطرات پرهیز نماید.
    [۱] . از زمان قدیم هلال، نزد عرب، میقاتی ‌بوده که با آن ماه قمری ‌را آغاز می‌‌کردند و در امور مختلف زندگی‌ خود به آن اعتماد می‌‌کردند، اسلام نیز همین امر را تأیید نمود، قرآن کریم در سوره مبارکه بقره در این باره می‌‌فرماید: «یسئلونک عن الاهلّه قل هی ‌مواقیت للنّاس والحجّ».
     درباره هلال‌های ‌ماه از تو سؤال می‌کنند، بگو: آنها، بیان اوقات (و تقویم طبیعی) برای (نظام زندگی) مردم و (تعیین وقت) حجّ است.
     در حقیقت ماه یک تقویم طبیعی ‌برای ‌افراد بشر محسوب می‏شود که مردم أعمّ از باسواد و بی‌‌سواد و در هر نقطه‏‌ای ‌از جهان باشند، می‌‏توانند از این تقویم طبیعی ‌استفاده کنند و بدیهی ‌است نظام زندگی ‌اجتماعی ‌بشر بدون تقویم - یعنی ‌یک وسیله دقیق و عمومی برای ‌تعیین تاریخ - امکان‏پذیر نیست؛ به همین دلیل خداوند بزرگ برای ‌نظام زندگی، ‌این تقویم جهانی ‌را در اختیار همگان قرار داده است.
     اصولاً یکی ‌از امتیازات قوانین اسلام این است که دستورات آن بر طبق مقیاس‌های ‌طبیعی ‌قرار داده شده است؛ زیرا مقیاس‌های طبیعی وسیله‏‌ای است که در اختیار همگان قرار دارد و گذشت زمان اثری ‌بر آن نمی‏گذارد. امّا به عکس، مقیاس‌های ‌غیر طبیعی ‌در اختیار همه نیست؛ به همین دلیل می‏بینیم اسلام، مقیاس را گاهی وجب، گاهی گام و گاهی بند انگشتان و گاهی طول قامت و در مورد تعیین وقت، غروب آفتاب و طلوع فجر و گذشتن خورشید از نصف النّهار و دیدن ماه قرار داده است.
     بدیهی ‌است آنچه که صلاحیّت میقات بودن برای ‌مردم را آن هم به صورت عام دارد (آن‌چنان که در آیه شریفه آمده است) هلال ماهی ‌است که قابل رؤیت با چشم معمولی ‌و غیر مسلّح باشد؛ امّا هلال ماهی ‌که تنها با دوربین و تلسکوپ دیدن آن امکان پذیر است و بعد از کنار زدن آن ابزار، دیگر قابل دیدن با چشم معمولی ‌نباشد، صلاحیّت ندارد که میقات برای ‌عموم مردم در زمان‌های ‌مختلف قرار داده شده باشد.
     همچنان که اگر میزان شرعی، دیدن با تلسکوپ باشد، روزه پیامبر خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) و عید فطر آنان و حجّ و سایر اعمالی ‌که در روزهای ‌خاص از سال در شرع قرار داده شده، در برخی ‌از حالات در ایّام واقعی ‌آن واقع نشده باشد و روشن است که آن بزرگواران در مورد آغاز ماه قمری، ‌بر دیدن معمولی ‌اعتماد می‌‌کرده‌اند و روایات و نصوص صادره از معصومین(علیهم‌السلام) انصراف از دیدن با ابزارهای ‌بزرگ نمایی ‌مثل دوربین یا تلسکوپ دارد.
     همچنان که اگر ذرّه‌ بسیار کوچکی ‌از خون بر روی ‌شیئی ‌باشد که آن ذرّه، با چشم معمولی ‌قابل مشاهده نبوده و فقط در زیر میکروسکپ‌های ‌بسیار قوی ‌قابل مشاهده باشد را نمی‌‌توان معیار برای ‌نجاست اشیاء قرار داد و حکم نمود که آن شیء نجس است، یا در مبحث حدّ ترخّص که در شرط نهم از شرایط شکسته شدن نماز مسافر توضیح آن گذشت، معیار، دیدن با چشم عادی ‌بود و هرگز نمی‌‌توان دیدن با دوربین یا تلسکوپ را میزان در تعیین حدّ ترخص شهر قرار داد.
     خوانندگان محترم برای ‌آشنایی ‌با مبانی ‌فقهی ‌معظّم له در مبحث رؤیت هلال، می‌‌توانند به کتاب (أسئلة حول رؤیة الهلال مع أجوبتها، وفق ما أفاده سماحة السید السیستانی) مراجعه نمایند.
    [۲] . بنابر این چنانچه منجمّین و کارشناسان مورد اعتماد، که از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، از خصوصیّات ماه در تاریخ معیّنی - حتّی از ماه‌ها یا سال‌ها قبل - اطّلاع دهند و خصوصیّات ذکر شده طوری باشد که فرد، اطمینان پیدا کند که ماه در منطقه او با چشم معمولی قابل رؤیت می‌باشد، این اطمینان، اوّل ماه را برای وی، ثابت می‌کند.
    [۳] . پس با توجه به این معنا، هم افق بودن یا نبودن دو منطقه نسبت به یکدیگر، امر ثابتی نیست؛ بلکه در ماه‌های مختلف، ممکن است متفاوت ‌باشد. توضیح بیشتر این است که:
     برای رؤیت هلال در شب اوّل ماه، اموری مؤثّر است؛ از جمله: زمان غروب خورشید و ماه و اختلاف زمان غروب آن دو و نیز مختصّات خورشید و ماه و جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید که از اختلاف ارتفاع ماه و خورشید و نیز اختلاف سمت آن دو نشأت می‌گیرد و همین‌طور درصد روشنایی هلال و به اصطلاح فاز ماه و...
     گاه ممکن است در یکی از ماه‌های قمری ویژگی‌های فوق باعث شود، ماه در افق شهری مثلاً با نورانیّت زیاد و مدّت مکث طولانی دیده شود که این امر باعث اطمینان می‌شود که در شهر به خصوص دیگر، چنانچه ابر یا مانع دیگری نبود، حتماً ماه دیده می‌شد و به اصطلاح بین رؤیت ماه با این شرایط در شهر اول و رؤیت ماه در شهر دوّم ملازمه وجود دارد.
     امّا در ماه قمری دیگر، ممکن است در همان شهر اوّل، ماه دیده شود، امّا از آنجا که مثلاً مدّت مکث ماه و جدایی زاویه‌ای آن با خورشید، کم بوده، نتوان اطمینان پیدا کرد که اگر در شهر دوّم، ابر یا مانع دیگری نبود حتماً ماه دیده می‌شد و به تعبیر دیگر، بین رؤیت ماه در شهر اول با رؤیت ماه در شهر دوم ملازمه وجود ندارد.
     پس یک شهر، در یک ماه قمری، نسبت به شهر دیگر هم افق بوده امّا در ماه دیگر نسبت به همان شهر، هم افق نمی‌باشد.
     البتّه به طور کلّی و عموم ممکن است گفته شود:
     اگر شهری که ماه دیده شده (شهر اوّل)، در شرق شهر دوّم - که مثلاً مانعی از دیده‌شدن ماه در آن بوده - قرار داشته باشد، چنانچه در خط عرض جغرافیایی، بیش از یک یا دو درجه اختلاف نداشته باشد، غالباً ملازمه وجود داشته و غالباً دیده شدن ماه در شهر اوّل، اوّل ماه را برای شهر دوّم نیز ثابت می‌کند؛ بنابر این ثابت شدن رؤیت ماه در مشهد، اوّل ماه را غالباً برای نیشابور، سبزوار، شاهرود، دامغان، تهران، قزوین، سقز، سردشت و... ثابت می‌کند.
     امّا در غیر این صورت‌، وجود ملازمه و ثابت شدن ماه، در شهر دیگر، بستگی به ویژگی‌های ماهی دارد که در شهر اول رؤیت شده که در توضیحات به آن اشاره گردید.
     به طور مثال در برخی از موارد ممکن است خصوصیّات رؤیت ماه طوری باشد که دیده شدن ماه در شهرهایی از پاکستان یا هندوستان یا حتّی عراق و عربستان، اوّل ماه در مشهد را هم ثابت ‌کند و در بسیاری از موارد هم ممکن است دیده شدن ماه حتّی در تهران یا اصفهان یا شهرهای نزدیک‌تر مثل شاهرود هم اوّل ماه را در مشهد ثابت ننماید، که در هر مورد می‌توان از متخصّصین متدیّن کسب اطّلاع نمود.
     از آنچه ذکر گردید روشن شد که مرزها و تقسیمات کشوری و شهری به هیچ وجه در اتّحاد افق و عدم آن، دخیل نمی‌باشد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  24. thaniashar

    انواع و اقسام روزه

    توسط thaniashar،


    احکام روزه
    شماره مسئله ▼ [۲۱۰۹] [۲۱۱۰] [۲۱۱۱] [۲۱۱۲] [۲۱۱۳] [۲۱۱۴] [۲۱۱۵] [۲۱۱۶] [۲۱۱۷] [۲۱۱۸] [۲۱۱۹] [۲۱۲۰] [۲۱۲۱] [۲۱۲۲] [۲۱۲۳] [۲۱۲۴] [۲۱۲۵] [۲۱۲۶] [۲۱۲۷] فهرست اقسام روزه روزه‌های واجب روزه‌های مستحب روزه‌های حرام روزه‌های مکروه احکام ویژه روزه مستحبی
    مسئله ۲۱۰۹. کسی که مبطل روزه انجام نداده، چنانچه در هر وقت از روز نیّت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا مغرب باشد، روزه او صحیح است؛ البتّه اگر فرد می‌‌داند یا مطمئن است که آفتاب غروب کرده و بخواهد در فاصله بین غروب آفتاب تا مغرب نیّت روزه مستحبی نماید، بنابر احتیاط واجب روزه‌اش صحیح به حساب نمی‌آید.
    مسئله ۲۱۱۰. در روزه مستحب، اگر فرد قصد کند که روزه نباشد، یا مردّد شود روزه باشد یا نباشد، یا قصد کند کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، یا مردّد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه آن مفطر را به جا نیاورد و قبل از غروب آفتاب چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر دوباره نیّت روزه کند، روزه او صحیح است.
    مسئله ۲۱۱۱. اگر کسی روزه مستحبی بگیرد، واجب نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کند و در بین روز، هرچند بعد از ظهر باشد، افطار نماید و این حکم مستحبّی، اختصاص به روزه مستحبی دارد و شامل روزه قضاء نمی‌‌شود.
    مسئله ۲۱۱۲. مسافر در سفر نمی‌تواند روزه مستحبّی بگیرد، مگر در مدینه طیّبه که می‌تواند برای خواستن حاجت، سه روز در آنجا روزه مستحبی بگیرد و احتیاط واجب است که آن سه روز، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.
    مسئله ۲۱۱۳. اگر فرد نذر کند روزی را - چه معیّن و چه غیر معیّن - روزه مستحبّی بگیرد، نمی‌تواند آن را در سفری که نماز در آن شکسته است به جا آورد، مگر آن‌که نذر روزه معیّن باشد و در نیّت نذر، لحاظ کرده باشد که روزه را در سفر انجام دهد یا آن‌که چه مسافر باشد چه مسافر نباشد، روزه بگیرد.
    مسئله ۲۱۱۴. اگر فرد نذر کند روز معیّنی را در وطن یا جایی که قصد اقامت ده روز نموده روزه مستحبی بگیرد یا نذرش، شامل روزه در حال سفر نشود، می‌تواند در آن روز با اختیار خود، به حد مسافت شرعی مسافرت کند و روزه مستحبی که با نذر بر خود واجب کرده است را نگیرد و چنانچه در سفر باشد، لازم نیست قصد اقامت ده روز کرده و روزه بگیرد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که تا ناچار نشود مسافرت نکند و چنانچه در سفر است قصد اقامت نماید.
    مسئله ۲۱۱۵. در مواردی که فرد نذر صحیحی کرده روز معیّنی را روزه مستحبی بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمداً آن روز را روزه نگیرد، گناهکار است و باید قضای آن روز را بعداً به جا آورد و علاوه بر آن واجب است کفّاره شکستن نذر را که در فصل نذر خواهد آمد، بپردازد و امّا چنانچه به سبب عذر شرعی مثل مسافرت به حدّ مسافت شرعی یا بیماری یا حیض یا نفاس روزه نذرشده را نگیرد، لازم است قضای آن را بعداً انجام دهد؛ ولی کفّاره ندارد.
    مسئله ۲۱۱۶. اگر فرد با رعایت شرایط صحّت عهد یا قسم، با خداوند متعال عهد کند یا قسم به خداوند متعال بخورد که روز معیّنی را روزه مستحبی بگیرد و با این عمل روزه مستحبیّ را بر خود واجب نماید، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمداً روزه نگیرد، گناهکار است و واجب است کفاره شکستن عهد یا قسم که بعداً خواهد آمد بپردازد ولی واجب نیست قضاء آن روزه را انجام دهد.
    مسئله ۲۱۱۷. کسی که روزه قضای ماه رمضان از خودش دارد، نمی‌تواند روزه مستحبّی بگیرد و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبّی بگیرد، در صورتی که قبل از اذان ظهر یادش بیاید، روزه مستحبّی او به هم می‌خورد و می‌تواند نیّت روزه قضاء بنماید و اگر بعد از اذان ظهر متوجّه شود، روزه مستحبّی او بنابر احتیاط واجب، باطل است و اگر بعد از مغرب یادش بیاید، روزه‏ مستحبّی‌‌اش صحیح می‌باشد.
    مسئله ۲۱۱۸. کسی که روزه قضای دیگری غیر از قضای ماه مبارک رمضان - مثل قضای روزه نذر معین - بر عهده دارد می‌تواند روزه مستحبّی بگیرد.
    مسئله ۲۱۱۹. کسی که روزه کفّاره دارد، می‌تواند روزه مستحبی بگیرد. همچنین کسی که برای به جا آوردن روزه واجب میتّی اجیر شده، چنانچه روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد و نیز کسی که روزه قضا یا روزه کفّاره از خودش دارد می‌‌تواند روزه قضای استیجاری یا مجّانی برای میّت انجام دهد.
    مسئله ۲۱۲۰. فردی که روزه قضای ماه رمضان بر عهده دارد و می‌‌خواهد نذر روزه مستحبّی کند، در صورتی که روز آن را معیّن نکند، یا آن‌که آن را معین کند در حالی که فرصت کافی و امکان انجام روزه قضا، قبل از روزه نذر، وجود دارد، نذرش صحیح است، ولی در هردو صورت جایز نیست روزه نذر را قبل از روزه قضا انجام دهد و امّا اگر نذر روزه معین کند و فرصت و امکان برای انجام روزه قضا قبل از انجام روزه نذر وجود نداشته باشد، نذرش باطل است.
    اقسام روزه
    مسئله ۲۱۲۱. روزه چهار قسم می‌باشد: الف. روزه واجب ب. روزه مستحب ج. روزه حرام د. روزه مکروه.
    روزه‌های واجب
    امّا روزه‌های واجب دارای اقسامی می‌باشد که از جمله آنها موارد زیر می‌باشد:
    ۱. روزه ماه مبارک رمضان ۲. روزه قضا ۳. روزه کفّاره.
    ۴. روزه‌ای که به سبب نذر یا عهد یا قسم واجب شده است.
    ۵. روزه‌ای که به سبب اجیر شدن یا شرط ضمن عقد واجب شده است.
    ۶. روزه در عوض قربانی حجّ تمتّع که توضیح آن در مسأله (۲۰۹۷) ذکر شد.
    ۷. روزه روز سوّم ایام اعتکاف.
    روزه‌های مستحب
    مسئله ۲۱۲۲. روزه تمام روزهای سال، غیر از روزهای حرام و مکروه که بعداً ذکر می‌شود، مستحب می‌باشد و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است:
    ۱. پنجشنبه اوّل و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اوّلی که بعد از روز دهم ماه است و اگر کسی آنها را به جا نیاورد، مستحب است قضاء نماید و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مُدّ طعام (تقریباً ۷۵۰ گرم) گندم یا جو یا نان و مانند اینها یا ۶/۱۲ نخود نقره سکه‏‌دار[۱] (یک درهم) به فقیر بدهد.
    ۲. سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
    ۳. تمام ماه رجب و شعبان و حتّی بخشی از این دو ماه هرچند یک روز باشد.
    ۴. روز عید نوروز.
    ۵. روز‌های چهارم تا نهم شوّال.
    ۶. روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی‌‌قعده.
    ۷. روز اول ذی‌‌حجّه تا روز نهم ذی‌‌حجّه (روز عرفه) مگر مورد استثنایی که در روزه‌های مکروه ذکر می‌شود.
    ۸. روز عید سعید غدیر (۱۸ ذی‌‌حجّه).
    ۹. روز مباهله (۲۴ ذی‌‌حجّه).
    ۱۰. روز اوّل و سوّم و هفتم محرّم.
    ۱۱. روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) (۱۷ ربیع الأول).
    ۱۲. روز پانزدهم جمادی الأولیٰ.
    ۱۳. روز مبعث حضرت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) (۲۷ رجب).
    روزه‌های حرام
    مسئله ۲۱۲۳. اکثر روزه‌های حرام از این قرار می‌باشند:
    ۱. روزه گرفتن در روز عید فطر و عید قربان.
    ۲. روزی را که انسان نمی‌داند آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، به نیّت اول ماه مبارک رمضان.
    ۳. روزه وصال؛ مثل اینکه فرد یک شبانه روز از اذان صبح تا سحر روز بعد به نیّت روزه، روزه بگیرد یا دو شبانه روز را بدون اینکه در بین آن افطار کند، روزه بگیرد؛ ولی اگر فرد افطار کردن را تا سحرگاه شب بعد یا تا شب دوّم، بدون نیّت روزه به تأخیر بیندازد، اشکال ندارد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که بدون قصد روزه نیز افطار کردن را تا سحرگاه به تأخیر نیندازد.
    ۴. روزه مستحبّی زن چنانچه با حقّ بهره‌وری جنسی شوهر ناسازگار باشد و همچنین روزه‏ واجب غیر معیّن، مانند نذر غیر معیّن که در این مورد (واجب غیر معین)، بنابر احتیاط واجب، روزه باطل است و برای اداء شدن نذر کافی نمی‌باشد و همچنین است بنابر احتیاط واجب، اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبّی یا واجب غیر معیّن نهی نماید، هرچند با حقّ او ناسازگار نباشد و احتیاط مستحب آن است که زن بدون اجازه شوهر روزه مستحبّی نگیرد.
    ۵. روزه مستحبّی فرزند، در صورتی که موجب اذیّت پدر و مادر شود و این اذیّت، از روی دلسوزی باشد و اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر، روزه مستحبّی بگیرد و در بین روز، پدر یا مادر او را نهی کند، چنانچه مخالفت نمودن فرزند موجب اذیّت آنان شود و این اذیّت، از روی دلسوزی باشد، مخالفت با آنان حرام است و باید افطار نماید.
     ۶. روزه‌ای که برای فرد ضرر دارد و آن ضرر به گونه‌ای است که موجب هلاکت و مرگ یا جنایت بر نفس مثل نقص عضو می‌شود.
    شایان ذکر است چنانکه قبلاً ذکر شد، اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال معقول دهد که روزه برایش ضرر قابل توجّهی دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست، روزه‌اش صحیح نمی‌باشد و اگر آن ضرر موجب هلاکت و مرگ یا جنایت بر نفس مثل نقص عضو شود، روزه حرام است.
    غیر از روزه‌‏هایی که گفته شد، روزه‌‏های حرام دیگری هم هست که در سایر کتب به طور مفصّل ذکر شده است.
    روزه‌های مکروه
    مسئله ۲۱۲۴. بعضی از روزه‌های مکروه از این قرار می‌باشد:
    ۱. روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان.
    ۲. روزه روز عرفه چنانچه به علّت ضعفِ روزه، نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند.
    ۳. روزه گرفتن در روز عاشورا؛ ولی سزاوار است در روز عاشورا انسان بدون قصد روزه تا عصر از خوردن و آشامیدن خود‌داری کند.
     ۴. روزه مهمان بدون اجازه میزبان.
    چند حکم متفرّقه روزه (مستحب و مکروه)
    مسئله ۲۱۲۵. برای چند نفر مستحب است در ماه رمضان - هرچند روزه نیستند - از کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری نمایند:
    اوّل: مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد و قبل از اذان ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند برسد. دوّم: مسافری که بعد از اذان ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند برسد. سوّم: مریضی که بعد از اذان ظهر خوب شود و همچنین است اگر قبل از اذان ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد و امّا چنانچه انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید روزه بگیرد. چهارم: زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود. پنجم: کافری که مسلمان شود و قبلاً کاری را که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد. مسئله ۲۱۲۶. مسافر و کسی که در روزه نگرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملاً خود را سیر کند.
    مسئله ۲۱۲۷. مستحب است روزه‏دار نماز مغرب را قبل از افطار کردن بخواند؛ ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند؛ ولی تا ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن به جا آورد.
    [۱] . در این زمان، که نقره سکّه دار رایج نمی‌باشد، لازم نیست سکّه‌دار باشد.
    ◀ بازگشت به فهرست
  25. thaniashar

    روزه مسافر

    توسط thaniashar،


    احکام روزه
    شماره مسئله ▼ [۲۰۹۷] [۲۰۹۸] [۲۰۹۹] [۲۱۰۰] [۲۱۰۱] [۲۱۰۲] [۲۱۰۳] [۲۱۰۴] [۲۱۰۵] [۲۱۰۶] [۲۱۰۷] [۲۱۰۸] احکام روزه مسافر
    مسئله ۲۰۹۷. مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد - چه روزه واجب باشد و چه روزه مستحب - و از این حکم، موارد زیر استثناء می‌شود:
    الف. کسی که از قربانی واجب در حجّ تمتّع ناتوان است، واجب است به جای آن ده روز، روزه بگیرد، که باید سه روز اوّل آن را در بین همان سفر حج روزه بگیرد؛ هرچند مسافر باشد و هفت روز باقیمانده را پس از برگشتن به وطن به جا آورد و توضیح احکام آن در کتاب مناسک حجّ ذکر شده است.
    ب. کسی که در مناسک حج تمتّع در وقوف عرفات، قبل از غروب آفتاب، از سرزمین عرفات خارج شود و دوباره به عرفات برنگردد، باید یک شتر کفّاره بدهد و اگر نتواند این کفّاره را بدهد باید هیجده روز، روزه بگیرد و می‌تواند این هیجده روز را در همان حال سفردر مکه و یا در راه برگشتن و یا بعد از بازگشت به وطن به جا آورد و تفصیل احکام آن در کتاب مناسک حجّ ذکر شده است.
    ج. کسی که روزه مستحبّی روز معیّنی را نذر کرده که آن را در سفر یا آن‌که چه در سفر باشد یا درسفر نباشد، به جا آورد که توضیح آن در فصل احکام روزه مستحبّی ذکر می‌شود.
    د. مسافری که می‌خواهد در مدینه منوّره برای طلب حاجت سه روز روزه بگیرد که توضیح آن در فصل احکام روزه مستحبّی ذکر می‌شود.
    مسئله ۲۰۹۸. مسافری که نمازش را تمام می‌خواند مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، می‌تواند در سفر روزه بگیرد؛ بلکه در مورد روزه واجب معیّن مثل روزه ماه مبارک رمضان باید در سفر روزه بگیرد.
    مسئله ۲۰۹۹. مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد؛ ولی برای فرار از روزه، مسافرت مکروه است؛ چه قبل از گذشتن بیست و سوّم ماه رمضان و چه بعد از آن باشد و همچنین به طور کلّی سفر در ماه رمضان کراهت دارد، مگر اینکه برای حجّ یا عمره یا به سبب ضرورتی باشد.
    مسئله ۲۱۰۰. اگر غیر روزه ماه رمضان روزه معیّن دیگری بر انسان واجب باشد، چنانچه به اجاره یا مانند آن واجب شده باشد، یا روز سوم از روزهای اعتکاف باشد، نمی‌تواند در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد، چنانچه ممکن است باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد و حکم روزه مستحبّی که با نذر بر فرد واجب شده در فصل احکام روزه مستحبی ذکر می‌شود.
    مسئله ۲۱۰۱. کسی که به سبب ندانستن مسأله، در سفر روزه گرفته (روزه واجب یا مستحب) و در بین روز مسأله را فهمیده، روزه‌اش باطل است و اگر بعد از مغرب مسأله را بفهمد، روزه‌ای که گرفته صحیح است و فرقی ندارد که اصل مسأله شرعی نبودنِ روزه مسافر را نداند یا اینکه اصل آن مسأله را می‌دانسته ولی به علّت ندانستن بعضی از خصوصیّات احکام مسافر، در سفر روزه گرفته است.[۱]
    مسئله ۲۱۰۲. فردی که می‌داند روزه در سفر، شرعی نیست، اگر به خاطر اشتباه در مطابقت دادن حکم مسأله با وضعیت خود،[۲] خود را مسافر نداند و روزه بگیرد و بعد از مغرب متوجّه اشتباه خویش گردد، روزه‌اش صحیح است مثل فردی که معتقد بوده سفر او تا مقصد معیّن کمتر از هشت فرسخ است و روزه گرفته است و بعد از مغرب متوجّه شود که آن فاصله، هشت فرسخ یا بیشتر بوده است. امّا چنانچه در بین روز متوجّه گردد، روزه‌اش باطل است.
    مسئله ۲۱۰۳. اگر فرد فراموش کند که مسافر است یا فراموش کند که روزه گرفتن برای مسافر باطل می‌باشد و در سفر روزه بگیرد - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که بعد از مغرب متوجّه شود - روزه او باطل می‌باشد.
    مسئله ۲۱۰۴. اگر روزه‏دار بعد‌ از اذان ظهر مسافرت نماید، بنابر احتیاط واجب، باید روزه خود را تمام کند خصوصاً اگر از شب نیّت سفر نداشته باشد و در صورتی که به این احتیاط واجب عمل کرده و روزه را تمام کند، قضای آن لازم نیست.
    مسئله ۲۱۰۵. اگر روزه‌دار قبل از اذان ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد، خصوصاً اگر از شب نیّت سفر داشته باشد. ولی نباید پیش از رسیدن به حدّ ترخّص، عملی که روزه را باطل می‌کند انجام دهد وگرنه با توضیحی که در مسأله (۲۰۴۴) ذکر شد، کفّاره بر او واجب می‌شود.
    مسئله ۲۱۰۶. اگر مسافر در ماه رمضان قبل از اذان ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده، بنابر احتیاط واجب، باید آن روز را روزه بگیرد و در این صورت، قضاء ندارد و امّا اگر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست و باید آن را قضاء کند.
    مسئله ۲۱۰۷. اگر مسافر بعد از اذان ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آن جا بماند، در صورتی که در سفر یکی از مفطرات را انجام داده، روزه‌‌اش باطل است و باید آن روز را قضاء کند و اگر مفطر انجام نداده است روزه آن روز بر او واجب نیست؛ بلکه بنابر احتیاط واجب، روزه‏اش باطل است و در هر حال بعداً قضای آن را انجام دهد.
    مسئله ۲۱۰۸. ملاک در شروع سفر قبل از اذان ظهر یا بعد از اذان ظهر، خارج شدن از خود شهر است نه حدّ ترخّص آن، بنابراین کسی که قبل از اذان ظهر از وطن خویش خارج شده است، ولی بعد از اذان ظهر از حدّ ترخّض وطن خارج می‌شود، در مورد روزه حکم مسافری را دارد که قبل از ظهر مسافرت رفته است. همچنین در برگشت به وطن نیز، ملاک، رسیدن به خود شهر است بنابراین اگر فرد، قبل از اذان ظهر به نزدیکی وطنش برسد به گونه‌ای که خانه‌های آخر شهر دیده شود، ولی بعد از اذان ظهر وارد شهرش گردد در مورد روزه حکم مسافری را دارد که بعد از اذان ظهر به وطن رسیده است.
    [۱] . برای ‌توضیح بیشتر در مورد کسی ‌که خصوصیّات احکام مسافر را نمی‌‌دانسته به مثال‌های ‌مسأله ۱۶۳۹ (ندانستن مسائل نماز مسافر)، مراجعه شود.
    [۲] . اصطلاحاً گفته می‌‌شود جاهل به موضوع است.
    ◀ بازگشت به فهرست
×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

شرایط استفاده

  می پذیرم