ثبت سیستمی

رقم المسألة ▼ [۱۳۹۳] [۱۳۹۴] [۱۳۹۵] [۱۳۹۶] [۱۳۹۷] [۱۳۹۸] [۱۳۹۹] [۱۴۰۰] [۱۴۰۱] [۱۴۰۲] [۱۴۰۳] [۱۴۰۴] [۱۴۰۵] [۱۴۰۶] [۱۴۰۷] [۱۴۰۸] [۱۴۰۹] [۱۴۱۰] [۱۴۱۱] [۱۴۱۲] [۱۴۱۳] الفهرس فصل فی الاذان والاقامة اسقاط الاذان یشترط فی السقوط الاذان أمور فصل (فی شرائط الاذان والاقامة) فصل (فی مستحبات الأذان والإقامة) فصل فی الاذان والاقامة لا إشکال فی تأکد رجحانهما فی الفرائض الیومیة أداء وقضاء جماعة وفرادی حضرا وسفرا للرجال والنساء [۲۹۶]، وذهب بعض العلماء إلی وجوبهما، و خصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا فی صحتها، وبعضهم جعلهما شرطا فی حصول ثواب الجماعة، والأقوی استحباب الاذان مطلقا والأحوط [۲۹۷] عدم ترک الاقامة للرجال فی غیر موارد السقوط وغیر حال الاستعجال والسفر وضیق الوقت، وهما مختصان بالفرائض الیومیة، وأما فی سائر الصلوات الواجبة فیقال : « الصلاة » ثلاث مرات [۲۹۸]، نعم یستحب الاذان فی الاذن الیمنی من المولود والاقامة فی أذنه الیسری یوم تولده أو قبل أن تسقط سرته، وکذا یستحب الأذان فی الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن، وکذا یستحب الاذان فی أذن من ترک اللحم أربعین یوماً، وکذا کل من ساء خلقه، والأولی أن یکون فی أذنه الیمنی، وکذا الدابة إذا ساء خلقها. ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام وأذان الصلاة، ویشترط فی أذان الصلاة کالاقامة قصد القربة، بخلاف أذان الاعلام فانه لا یعتبر فیه، ویعتبر أن یکون أول الوقت، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن کان فی آخر الوقت. وفصول الاذان ثمانیة عشر: الله أکبر أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وحی علی الصلاة، وحی علی الفلاح، وحی علی خیر العمل، والله أکبر ولا إله إلا الله، کل واحد مرتان. و فصول الاقامة سبعة عشر: الله أکبر فی أولها مرتان ویزید بعد حی علی خیر العمل : « قد قامت الصلاة » مرتین، وینقص من لا إله إلا الله فی آخرها مرة. ویستحب الصلاة علی محمد وآله عند ذکر اسمه، وأما الشهادة لعلی (علیه السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین فلیست جزءاً منهما، ولا بأس بالتکریر [۲۹۹] فی حی علی الصلاة أو حی علی الفلاح للمبالغة فی اجتماع الناس، ولکن الزائد لیس جزءا من الاذان، ویجوز للمرأة الاجتزاء عن الاذان بالتکبیر والشهادتین بل بالشهادتین، وعن الاقامة بالتکبیر وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ویجوز للمسافر والمستعجل الإتیان بواحد من کل فصل منهما، کما یجوز ترک الاذان والاکتفاء بالاقامة، بل الاکتفاء بالاذان فقط [۳۰۰]، ویکره الترجیع علی نحو لا یکون غناء، وإلا فیحرم، وتکرار الشهادتین [۳۰۱] جهرا بعد قولهما سرا أو جهراً، بل لا یبعد کراهة مطلق تکرار واحد من الفصول إلا للإعلام [۳۰۲]. اسقاط الاذان [۱۳۹۳] مسألة ۱ : یسقط الاذان فی موارد [۳۰۳] : أحدها : أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأما مع التفریق فلا یسقط. الثانی : أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق. الثالث : أذان العشاء فی لیلة المزدلفة مع الجمع أیضاً لا مع التفریق. الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التی تجمعهما مع الظهر والمغرب. الخامس : المسلوس ونحوه فی بعض الاحوال التی یجمع بین الصلاتین، کما إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد، ویتحقق التفریق بطول الزمان بین الصلاتین لا بمجرد قراءة تسبیح الزهراء أو التعقیب والفصل القلیل، بل لا یحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوی أن السقوط فی الموارد المذکورة رخصة لا عزیمة [۳۰۴] وإن کان الأحوط الترک، خصوصا فی الثلاثة الأولی . [۱۳۹۴] مسألة ۲ : لا یتأکد الاذان [۳۰۵] لمن أراد فوائت فی دور واحد لما عدا الصلاة الأولی، فله أن یؤذن للأولی منها ویأتی بالبواقی بالاقامة وحدها لکل صلاة. [۱۳۹۵] مسألة ۳ : یسقط الاذان والاقامة فی موارد : أحدها : الداخل فی الجماعة [۳۰۶] التی أذنوا لها وأقاموا وإن لم یسمعهما ولم یکن حاضرا حینهما و کان مسبوقا، بل مشروعیة الإتیان بهما فی هذه الصورة لا تخلو عن إشکال [۳۰۷] . الثانی : الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقیمت الجماعة حال اشتغالهم ولم یدخل معهم [۳۰۸] أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف، فإنهما یسقطان لکن علی وجه الرخصة لا العزیمة [۳۰۹] علی الأقوی، سواء صلی جماعة إماما أو مأموما أو منفردا. یشترط فی السقوط الاذان أمور : أحدها : کون صلاته وصلاة الجماعة کلاهما أدائیة [۳۱۰]، فمع کون إحداهما أو کلتیهما قضائیة عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرع أو الاجارة لا یجری الحکم. الثانی : اشتراکهما فی الوقت [۳۱۱]، فلو کانت السابقة عصرا وهو یرید أن یصلی المغرب لا یسقطان. الثالث : اتحادهما فی المکان عرفاً، فمع کون إحداهما داخل المسجد والاُخری علی سطحه یشکل السقوط، وکذا مع البعد کثیرا [۳۱۲] . الرابع : أن تکون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة، فلو کانوا تارکین لا یسقطان عن الداخلین وإن کان ترکهم من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر. الخامس : أن تکون صلاتهم صحیحة، فلو کان الإمام فاسقا مع علم المأمومین لا یجری الحکم، وکذا لو کان البطلان من جهة اخری. السادس : أن یکون فی المسجد، فجریان الحکم فی الامکنة الاخری محل إشکال [۳۱۳]، وحیث إن الأقوی کون السقوط علی وجه الرخصة [۳۱۴] فکل مورد شک فی شمول الحکم له الأحوط أن یأتی بهما، کما لو شک فی صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المکان وعدمه أو کون صلاة الجماعة أدائیة أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، نعم لو شک فی صحة صلاتهم حمل علی الصحة. الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته، فإنه یسقط عنه سقوطا علی وجه الرخصة بمعنی أنه یجوز له أن یکتفی بما سمع إماما کان الاتی بهما أو مأموما أو منفردا، وکذا فی السامع[۳۱۵] ، لکن بشرط أن لا یکون ناقصا وأن یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتم ما نقصه القائل ویکتفی به، وکذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیة ویکتفی به لکن بشرط مراعاة الترتیب، ولو سمع أحدهما لم یجز للآخر، والظاهر أنه لو سمع الاقامة فقط فأتی بالاذان لا یکتفی بسماع الاقامة لفوات الترتیب حینئذ بین الاذان والاقامة. الرابع : اذا حکی أذان الغیر أو إقامته فإن له أن یکتفی بحکایتهما. [۱۳۹۶] مسألة ۴ : یستحب حکایة الاذان عند سماعه سواء کان أذان الاعلام أو أذان الاعظام أی أذان الصلاة جماعة أو فرادی [۳۱۶] مکروهاً کان أو مستحبا، نعم لا یستحب حکایة الاذان المحرم، والمراد بالحکایة أن یقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غیر فصل معتد به، وکذا یستحب حکایة الاقامة أیضاً، لکن ینبغی إذا قال المقیم : قد قامت الصلاة أن یقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیرصالحی أهلها، والأولی تبدیل [۳۱۷] الحیعلات بالحوقلة بأن یقول : لا حول ولا قوة إلا بالله. [۱۳۹۷] مسألة ۵ : یجوز حکایة الاذان [۳۱۸] وهو فی الصلاة، لکن الأقوی حینئذ تبدیل الحیعلات بالحوقلة. [۱۳۹۸] مسألة ۶ : یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه وبین الصلاة. [۱۳۹۹] مسألة ۷ : الظاهر عدم الفرق بین السماع والاستماع. [۱۴۰۰] مسألة ۸ : القدر المتیقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الاذان الذی یقال فی أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلی السفر لا یجزئه. [۱۴۰۱] مسألة ۹ : الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل والمرأة [۳۱۹] إلا إذا کان سماعه علی الوجه المحرم أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرم. [۱۴۰۲] مسألة ۱۰ : قد یقال یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من الأول قاصدا الصلاة فلو لم یکن قاصدا وبعد السماع بنی علی الصلاة لم یکف فی السقوط، وله وجه . فصل (فی شرائط الاذان والاقامة) یشترط فی الاذان والاقامة أمور: الأول : النیة ابتداء واستدامة علی نحو سائر العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم یصح، وکذا لو ترکها فی الأثناء، نعم لو رجع إلیها وأعاد ما أتی به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا یجب الاستئناف، هذا فی أذان الصلاة، وأما أذان الاعلام فلا یعتبر فیه القربة کما مر، ویعتبر أیضاً تعیین الصلاة التی یأتی بهما لها مع الاشتراک، فلو لم یعین لم یکف، کما أنه لو قصد بهما صلاة لا یکفی لاخری، بل یعتبر الإعادة والاستئناف. الثانی : العقل والایمان، وأما البلوغ فالأقوی عدم اعتباره خصوصا فی الاذان وخصوصاً فی الإعلامی، فیجزئ أذان الممیز وإقامته [۳۲۰] إذا سمعه أو حکاه أو فیما لو أتی بهما للجماعة، وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشکال فیه، وأما الذکوریة فتعتبر فی أذان الاعلام والاذان والاقامة لجماعة الرجال غیر المحارم، ویجزئان لجماعة النساء والمحارم علی إشکال فی الاخیر، والأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن [۳۲۱] بشرط عدم الحرمة کما مر، وکذا إقامتهن . الثالث : الترتیب بینهما بتقدیم الاذان علی الاقامة، وکذا بین فصول کل منهما، فلو قدم الاقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الاذان، وکذا لو خالف الترتیب فیما بین فصولهما، فإنه یرجع إلی موضع المخالفة ویأتی علی الترتیب إلی الاخر، وإذا حصل الفصل الطویل المخل بالموالاة یعید من الأول من غیر فرق أیضاً بین العمد وغیره. الرابع : الموالاة بین الفصول من کل منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة، وکذا بین الاذان والاقامة وبینهما وبین الصلاة، فالفصل الطویل المخل بحسب عرف المتشرعة بینهما أو بینهما وبین الصلاة مبطل. الخامس : الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة، فلا یجزئ ترجمتهما ولا مع تبدیل حرف بحرف. السادس : دخول الوقت، فلو أتی بهما قبله ولو لا عن عمد لم یجتزئ بهما وإن دخل الوقت فی الأثناء [۳۲۲] نعم لا یبعد جواز تقدیم الاذان قبل الفجر [۳۲۳]، للاعلام وإن کان الأحوط إعادته بعده. السابع: الطهارة من الحدث فی الاقامة علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوة، بخلاف الاذان. [۱۴۰۳] مسألة : إذا شک فی الإتیان بالاذان بعد الدخول فی الاقامة لم یعتن به، وکذا لو شک فی فصل من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق، ولوشک قبل التجاوزأتی بما شک فیه. فصل (فی مستحبات الأذان والإقامة) یستحب فیهما أمور: الأول : الاستقبال . الثانی : القیام [۳۲۴] . الثالث : الطهارة فی الاذان، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا یخلو عن قوة اعتبارها فیها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقیام أیضاً فیها، وإن کان الأقوی الاستحباب. الرابع : عدم التکلم فی أثنائهما، بل یکره بعد « قد قامت الصلاة » للمقیم، بل لغیره أیضاً فی صلاة الجماعة، إلا فی تقدیم إمام بل مطلق ما یتعلق بالصلاة کتسویة صف ونحوه، بل یستحب له إعادتها حینئذ. الخامس : الاستقرار فی الاقامة. السادس : الجزم فی أواخر فصولهما مع التأنی فی الاذان، والحَدر فی الاقامة علی وجه لا ینافی قاعدة الوقف. السابع : الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة فی آخر کل فصل هو فیه. الثامن : وضع الاصبعین فی الاذنین فی الاذان. التاسع : مد الصوت فی الاذان ورفعه، ویستحب الرفع فی الاقامة أیضاً إلا أنه دون الاذان. العاشر : الفصل بین الاذان والاقامة بصلاة رکعتین أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذکر أو دعاء أو سکوت بل أو تکلم لکن فی غیر الغداة، بل لا یبعد کراهته فیها. [۱۴۰۴] مسألة ۱ : لو اختار السجدة یستحب أن یقول فی سجوده : « رب سجدت لک خاضعا خاشعا »، أو یقول: « لا إله إلا أنت سجدت لک خاضعا خاشعا »، ولو اختار القعدة یستحب أن یقول : « اللهم اجعل قلبی بارا ورزقی دارا وعملی سارا واجعل لی عند قبر نبیک قرارا ومستقرا »، ولو اختار الخطوة أن یقول : « بالله أستفتح وبمحمد (صلی الله علیه وآله) أستنجح وأتوجه، اللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی بهم وجیها فی الدنیا والاخرة ومن المقربین ». [۱۴۰۵] مسألة ۲ : یستحب لمن سمع المؤذن یقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن یقول : « و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلی الله علیه وآله) أکتفی بها عن کل من أبی وجحد، وأعین بها من أقر وشهد ». [۱۴۰۶] مسألة ۳ : یستحب فی المنصوب للاذان أن یکون عدلا رفیع الصوت مبصرا بصیرا بمعرفة الأوقات، وأن یکون علی مرتفع منارة أو غیرها. [۱۴۰۷] مسألة ۴ : من ترک الاذان أو الاقامة أو کلیهما عمدا حتی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها لتدارکهما [۳۲۵]، نعم إذا کان عن نسیان جازله القطع ما لم یرکع [۳۲۶] منفردا کان أو غیره [۳۲۷]حال الذکر، لا ما إذا عزم علی الترک زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع، بل وکذا لو بقی علی التردد کذلک، وکذا لا یرجع لو نسی أحدهما أو نسی بعض فصولهما بل أو شرائطهما علی الأحوط. [۱۴۰۸] مسألة ۵ : یجوز للمصلی فیما إذا جازله ترک الاقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما [۳۲۸]، لکن لو بنی علی ترک الاذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده. [۱۴۰۹] مسألة ۶ : لو نام فی خلال أحدهما أو جُنَّ أو اغمی علیه أو سکر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعیاً لشرطیة الطهارة فی الاقامة، لکن الأحوط [۳۲۹] الإعادة فیها مطلقاً خصوصاً فی النوم، وکذا لو ارتد عن ملة [۳۳۰] ثم تاب. [۱۴۱۰] مسألة ۷ : لو أذّن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة یستحب له إعادتهما. [۱۴۱۱] مسألة ۸ : لو أحدث فی أثناء الاقامة أعادها [۳۳۱] بعد الطهارة بخلاف الاذان، نعم یستحب فیه أیضاً الإعادة بعد الطهارة. [۱۴۱۲] مسألة ۹ : لا یجوز [۳۳۲] أخذ الاجرة علی أذان الصلاة، ولو أتی به بقصدها بطل [۳۳۳]، وأما أذان الاعلام فقد یقال بجوازأخذها علیه، لکنه مشکل، نعم لا بأس بالارتزاق من بیت المال. [۱۴۱۳] مسألة ۱۰ : قد یقال : إن اللحن فی أذان الاعلام لا یضر، وهو ممنوع. [۲۹۶] (والنساء) : لم یثبت تأکد استحبابهما للنساء، بل لا یبعد ان یکون استحبابهما لهن نفسیاً لا ان صلاتهن بدونهما تکون فاقدة لمرحلة عالیة من الکمال کما هو الحال فی الرجال. [۲۹۷] (والاحوط) : الاولی. [۲۹۸] (ثلاث مرات) : لم یظهر له دلیل فی غیر العیدین جماعة. [۲۹۹] (ولا بأس بالتکریر) : لا یخلو عن شوب اشکال. [۳۰۰] (بل الاکتفاء بالاذان فقط) : لم یظهر مستنده. [۳۰۱] (وتکرار الشهادتین) : لا یترک الاحتیاط بترکه. [۳۰۲] (إلا للاعلام) : قد ظهر الحال فیه مما مر. [۳۰۳] (یسقط الاذان فی موارد) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذکورة، بل یسقط للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت اذا جمع بینهما وأذن للاولی مطلقاً سواء لم یکن الجمع مستحباً أم کان مستحباً کما فی الظهرین من یوم عرفة اذا اتی بهما فی الوقت الاول ولو فی غیر الموقف، والعشائین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی. [۳۰۴] (رخصة لا عزیمة) : فیه تأمل فالاحوط ترکه بداعی المشروعیة مطلقاً بل ولو رجاءً فی الموردین الثانی والثالث بالخصوصیات المذکورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اخری ولا سیماً النافلة. [۳۰۵] (لا یتأکد الاذان) : الاحوط ترکه فی غیر الاولی أو الاتیان به رجاءً. [۳۰۶] (الداخل فی الجماعة) : مع انعقادها أو کونها فی شرف الانعقاد، وفی الفرض الثانی لا فرق بین ان یکون الداخل اماماً أو مأموماً. [۳۰۷] (لا تخلو عن أشکال) : إلا اذا کان الداخل هو المأموم وکان الامام ممن لا یقتدی به. [۳۰۸] (ولم یدخل معهم) : فیه تأمل. [۳۰۹] (الرخصة لا العزیمة) : الاظهر ان سقوطهما عن المنفرد انما هو بمعنی انهما لا یتأکد ان فی حقه ـ بل الاحوط الاولی له ان لا یأتی بالاذان إلا سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخری فهو علی وجه العزیمة. [۳۱۰] (کلاهما ادائیة) : لا یبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان کانت صلاته قضائیة. [۳۱۱] (اشتراکهما فی الوقت) : بمعنی عدم تمایز وقتهما کالمثال المذکور، فلا یضر کون اللاحقة غیر موقتة کالقضائیة. [۳۱۲] (وکذا مع البعد کثیراً) : لا یبعد السقوط فی هذا الفرض. [۳۱۳] (محل إشکال) : بل منع. [۳۱۴] (علی وجه الرخصة) : قد مر التفصیل، ولکن لا بأس بالاتیان بهما رجاءً فیما یکون السقوط فیه علی وجه العزیمة. [۳۱۵] (وکذا فی السامع) : فی کفایة سماع الامام فقط أو المأمومین کذلک فی صلاة الجماعة اشکال. [۳۱۶] (أو فرادی) : الحکم باستحباب حکایة أذانه والاذان المکروه محل تأمل، نعم له أن یأتی بها رجاءً وکذا الحال فی استحباب حکایة الاقامة. [۳۱۷] (والاولی تبدیل) : فیه اشکال بل منع. [۳۱۸] (یجوز حکایة الاذان) : لا یترک الاحتیاط بترکها فی الصلاة. [۳۱۹] (والمرأة) : فی الاکتفاء بسماع أذانها اشکال. [۳۲۰] (واقامته) : فی الاجتزاء باقامته اشکال. [۳۲۱] (اجزاء سماع اذانهن) : مر الاشکال فیه وکذا الحال فی سماع اقامتهن. [۳۲۲] (فی الاثناء) : الاجتزاء بهما فیما یحکم فیه بصحة الصلاة اذا دخل الوقت علیه فی الاثناء لا یخلو عن وجه. [۳۲۳] (نعم لا یبعد جواز تقدیم الاذان قبل الفجر) : ولکن الاحوط ان لا یؤتی به بداعی الورود بل لبعض الدواعی العقلائیة کایقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کل حال فلا یجزی عن الاذان بعد الفجر علی الاظهر. [۳۲۴] (القیام) : اعتباره فی الاقامة احوط بل لا یخلو عن قوة. [۳۲۵] (لم یجز له قطعها لتدارکها) : علی الاحوط. [۳۲۶] (ما لم یرکع) : الاقرب استحباب الاستئناف مطلقاً اذا نسیهما معاً أو نسی الاقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکر، وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعدها، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم یفرع فی الصلاة فالاستئناف فی کل سابق أفضل من لاحقه. [۳۲۷] (منفرداً کان أوغیره) : فی التعمیم نظر. [۳۲۸] (تعمد الاکتفاء باحدهما) : مر الکلام فی الاکتفاء بالاذان. [۳۲۹] (لکن الاحوط) : لا یترک. [۳۳۰] (عن ملة) : بل مطلقاً. [۳۳۱] (عادها) : علی الاحوط. [۳۳۲] (لا یجوز) : علی الاحوط. [۳۳۳] (بطل) : اذا اخل بقصد القربة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۳۹۰] [۱۳۹۱] [۱۳۹۲] فصل فی بعض أحکام المسجد الأول : یحرم زخرفته [۲۸۴] أی تزیینه بالذهب، بل الأحوط ترک نقشه بالصور. الثانی : لا یجوز بیعه ولا بیع آلاته وإن صار خرابا ولم تبق آثار مسجدیته، ولا إدخاله فی الملک ولا فی الطریق، فلا یخرج عن المسجدیة أبدا، ویبقی الاحکام من حرمة تنجیسه [۲۸۵] ووجوب احترامه وتصرف آلاته فی تعمیره، وإن لم یکن معمرا تصرف فی مسجد آخر، وإن لم یمکن الانتفاع بهاأصلاً یجوزبیعها وصرف القیمة فی تعمیره أو تعمیر مسجد آخر. الثالث : یحرم تنجیسه، وإذا تنجس یجب إزالتها فورا وإن کان فی وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضیقه تقدم الصلاة، ولو صلی مع السعة أثم لکن الأقوی صحة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجس فی أثناء الصلاة لا یجب القطع للازالة [۲۸۶] وإن کان فی سعة الوقت، بل یشکل جوازه، ولا بأس بإدخال النجاسة الغیر المتعدیة إلا إذا کان موجبا للهتک کالکثیرة من العذرة الیابسة مثلا وإذا لم یتمکن من الازالة بأن احتاجت إلی معین ولم یکن سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغیر [۲۸۷] إذا لم یتمکن، وإذا کان جنبا وتوقفت الازالة علی المکث فیه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلیها [۲۸۸] بل یؤخرها إلی ما بعد الغسل، ویحتمل وجوب التیمم والمبادرة إلی الازالة. [۱۳۹۰] مسألة ۱ : یجوز أن یتخذ الکنیف ونحوه من الامکنة التی علیها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن یطم ویلقی علیها التراب النظیف، ولا تضر نجاسة الباطن فی هذه الصورة، وإن کان لا یجوز تنجیسه فی سائر المقامات [۲۸۹] لکن الأحوط إزالة النجاسة أو لا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. الرابع : لا یجوز إخراج الحصی منه [۲۹۰]، وإن فعل رده إلی ذلک المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالکنس أو نحوه. الخامس : لا یجوز دفن المیت فی المسجد [۲۹۱] إذا لم یکن مأمونا من التلویث بل مطلقا علی الأحوط. السادس : یستحب سبق الناس فی الدخول إلی المساجد، والتأخر عنهم فی الخروج منها. السابع : یستحب الاسراج فیه، وکنسه، والابتداء فی دخوله بالرجل الیمنی، وفی الخروج بالیسری، وأن یتعاهد نعله تحفظا عن تنجیسه، وأن یستقبل القبلة، ویدعو ویحمد الله ویصلی علی النبی (صلی الله علیه وآله)، وأن یکون علی طهارة. الثامن : یستحب صلاة التحیة بعد الدخول، وهی رکعتان، ویجزی عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة. التاسع : یستحب التطیب ولبس الثیاب الفاخرة عند التوجه إلی المسجد. العاشر : یستحب جعل المطهرة علی باب المسجد. الحادی عشر : یکره تعلیة جدران المساجد، ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غیر ذوات الارواح، وأن یجعل لجدرانها شرفاً، وأن یجعل لها محاریب داخلة. الثانی عشر : یکره استطراق المساجد إلا أن یصلی فیها رکعتین، وکذا إلقاء النخامة والنخاعة [۲۹۲]، والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت إلا فی الاذان ونحوه، و إنشاد الضالة، وخذف الحصی، وقراءة الاشعارغیرالمواعظ ونحوها، والبیع، والشراء، والتکلم فی أمور الدنیا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السیف، وتعلیقه فی القبلة، ودخول من أکل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذی الناس، وتمکین الاطفال [۲۹۳] والمجانین من الدخول فیها، وعمل الصنائع، وکشف العورة والسرة والفخذ والرکبة، وإخراج الریح. [۱۳۹۱] مسألة ۲ : صلاة المرأة فی بیتها أفضل [۲۹۴] من صلاتها فی المسجد. [۱۳۹۲] مسألة ۳ : الافضل للرجال إتیان النوافل فی المنازل [۲۹۵]والفرائض فی المساجد. [۲۸۴] (یحرم زخرفته) : علی الاحوط وأما تزیینه بالصور فالظاهر جوازه. [۲۸۵] (ویبقی الاحکام من حرمة تنجیسه) : تقدم الکلام فیها فی المسألة ۱۳ من فصل یشترط فی صحة الصلاة. [۲۸۶] (لا یجب القطع للازالة) : تقدم التفصیل فیه فی المسألة ۵ من الفصل المشار الیه. [۲۸۷] (والاحوط اعلام الغیر) : مر الکلام فیه من المسألة ۱۹ من الفصل المذکور. [۲۸۸] (فالظاهر عدم وجوب المبادرة الیها) : وان وجبت المبادرة الی الغسل حفظاً للفوریة بقدر الامکان کما مر منه قدس سره. [۲۸۹] (وان کان لا یجوز تنجسیه فی سائر المقامات) : علی اشکال فی اطلاقه. [۲۹۰] (لا یجوز اخراج الحصی منه) : اذا کانت جزءً للمسجد، ومع الاخراج فالاحوط ردها الیه فان لم یمکن فالی مسجد آخر. [۲۹۱] (لا یجوز دفن المیت فی المسجد) : مر الکلام فیه فی المسألة الثانیة عشرة من الدفن [۲۹۲] (وکذا القاء النخامة والنخاعة) : بل ربما یحرم الالقاء وکذا الحال فی تلویثها بسائر القذارات العرفیة. [۲۹۳] (وتمکین الاطفال) : اذا لم یؤمن من تنجیسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما یکون راجحاً. [۲۹۴] (فی بیتها أفضل) : تقدم الکلام فیه آنفاً. [۲۹۵] (الافضل للرجال اتیان النوافل فی المنازل) : اطلاقه محل اشکال کما یأتی منه قدس سره فی احکام النوافل بل لا یبعد افضلیة المساجد مطلقاً، نعم مراعاة السر فی التنفل أفضل. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۳۱۹] [۱۳۲۰] [۱۳۲۱] [۱۳۲۲] [۱۳۲۳] [۱۳۲۴] [۱۳۲۵] [۱۳۲۶] [۱۳۲۷] [۱۳۲۸] [۱۳۲۹] [۱۳۳۰] [۱۳۳۱] [۱۳۳۲] [۱۳۳۳] [۱۳۳۴] [۱۳۳۵] [۱۳۳۶] [۱۳۳۷] [۱۳۳۸] [۱۳۳۹] [۱۳۴۰] [۱۳۴۱] [۱۳۴۲] [۱۳۴۳] [۱۳۴۴] [۱۳۴۵] [۱۳۴۶] [۱۳۴۷] [۱۳۴۸] [۱۳۴۹] [۱۳۵۰] [۱۳۵۱] [۱۳۵۲] [۱۳۵۳] [۱۳۵۴] [۱۳۵۵] [۱۳۵۶] [۱۳۵۷] [۱۳۵۸] [۱۳۵۹] [۱۳۶۰] [۱۳۶۱] [۱۳۶۲] [۱۳۶۳] [۱۳۶۴] [۱۳۶۵] [۱۳۶۶] [۱۳۶۷] [۱۳۶۸] [۱۳۶۹] [۱۳۷۰] [۱۳۷۱] [۱۳۷۲] [۱۳۷۳] [۱۳۷۴] [۱۳۷۵] [۱۳۷۶] [۱۳۷۷] [۱۳۷۸] [۱۳۷۹] [۱۳۸۰] [۱۳۸۱] [۱۳۸۲] [۱۳۸۳] [۱۳۸۴] [۱۳۸۵] [۱۳۸۶] [۱۳۸۷] [۱۳۸۸] [۱۳۸۹] الفهرس فصل فی مکان المصلی إباحته کونه قارّاً عدم کونه معرضاً لقواطع الصلاة عدم حرمة البقاء فیه عدم حرمة الوقوف و القیام و القعود علیه التمکن لأداء افعال الصلاة فیه عدم کونه مقدماً علی قبر الامام عدم کونه نجساً مساواة محل السجدة و القدم تقدم الرجل علی المرأة الا مع الحائل او البُعد فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلی فصل فی الامکنة المکروهة فصل فی مکان المصلی والمراد به ما استقر علیه ولو بوسائط [۲۰۴] وما شغله من الفضاء فی قیامه وقعوده ورکوعه وسجوده ونحوها، ویشترط فیه أمور. إباحته أحدها : إباحته [۲۰۵]، فالصلاة فی المکان المغصوب باطلة، سواء تعلق الغصب بعینه أو بمنافعه کما إذا کان مستأجراً وصلی فیه شخص من غیر إذن المستأجر وإن کان مأذوناً من قبل المالک أو تعلق به حق [۲۰۶] کحق الرهن وحق غرماء المیت وحق المیت إذا أوصی بثلثه ولم یفرز بعد ولم یخرج منه وحق السبق کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی ونحو ذلک، وإنما تبطل الصلاة إذا کان عالماً عامداً، وأما إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً [۲۰۷] فلا تبطل، نعم لا یعتبر العلم بالفساد، فلو کان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبیة کفی فی البطلان، ولا فرق بین النافلة والفریضة فی ذلک علی الاصح. [۱۳۱۹] مسألة ۱ : إذا کان المکان مباحا ولکن فرش علیه فرش مغصوب فصلی علی ذلک الفرش بطلت صلاته وکذا العکس. [۱۳۲۰] مسألة ۲ : إذاصلی علی سقف مباح وکان ما تحته من الارض مغصوبا فإن کان السقف معتمدا علی تلک الارض تبطل الصلاة [۲۰۸] علیه، وإلا فلا، لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوبا أو کان الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلی مغصوبا بطلت فی الصورتین. [۱۳۲۱] مسألة ۳ : إذا کان المکان مباحا وکان علیه سقف مغصوب فان کان التصرف فی ذلک المکان یعد تصرفا فی السقف [۲۰۹] بطلت الصلاة فیه، وإلا فلا، فلو صلی فی قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وکان بحیث لا یمکنه الصلاة فیها إن لم یکن سقف أو جدار أو کان عسراً و حرجاً کما فی شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة، وإن لم یعد تصرفا فیه فلا، ومما ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة، فانها تبطل إذا عدت تصرفا فی الخیمة، بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصبا کما هو الغالب، إذ فی الغالب یعد تصرفاً فیها، وإلا فلا. [۱۳۲۲] مسألة ۴ : تبطل الصلاة علی الدابة المغصوبة، بل وکذا إذا کان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل ولو کان المغصوب نعلها. [۱۳۲۳] مسألة ۵ : قد یقال ببطلان الصلاة علی الارض التی تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرین ذراعا وعدم بطلانها إذا کان شیء آخر مدفونا فیها، والفرق بین الصورتین مشکل، وکذا الحکم بالبطلان، لعدم صدق التصرف فی ذلک التراب أو الشیء المدفون، نعم لو توقف الاستقرار والوقوف، فی ذلک المکان علی ذلک التراب أو غیره یصدق التصرف [۲۱۰] ویوجب البطلان. [۱۳۲۴] مسألة ۶ : إذا صلی فی سفینة مغصوبة بطلت، وقد یقال بالبطلان إذا کان لوح منها غصباً، وهو مشکل علی إطلاقه، بل یختص البطلان [۲۱۱] بماإذا توقف الانتفاع بالسفینة علی ذلک اللوح. [۱۳۲۵] مسألة ۷ : ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیط جرحها بخیط مغصوب، وهذا أیضاً مشکل، لان الخیط یعد تالفاً [۲۱۲] ویشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمکن رد الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته. [۱۳۲۶] مسألة ۸ : المحبوس فی المکان المغصوب [۲۱۳] یصلی فیه قائما مع الرکوع والسجود إذا لم یستلزم تصرفا زائدا علی الکون فیه علی الوجه المتعارف کما هو الغالب، وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فیترک ذلک الزائد ویصلی بما أمکن[۲۱۴] من غیر استلزام، وأما المضطر إلی الصلاة فی المکان المغصوب [۲۱۵] فلا إشکال فی صحة صلاته. [۱۳۲۷] مسألة ۹ : إذا اعتقد الغصبیة وصلی فتبین الخلاف فان لم یحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت، وأما إذا اعتقد الاباحة فتبین الغصبیة فهی صحیحة من غیر إشکال. [۱۳۲۸] مسألة ۱۰ : الأقوی صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی وهی الحرمة، وإن کان الأحوط [۲۱۶] البطلان خصوصا فی الجاهل المقصر. [۱۳۲۹] مسألة ۱۱ : الارض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوزالتصرف فیها ولو بالصلاة ویرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی [۲۱۷]، وکذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها داراً أوغیرها ثم جهل المالک، فإنه لا یجوز التصرف ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی. [۱۳۳۰] مسألة ۱۲ : الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها إلا بإذن الباقین. [۱۳۳۱] مسألة ۱۳ : إذا اشتری داراً من المال الغیر المزکی أو الغیر المخمس یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیاً [۲۱۸]، فإن أمضاه الحاکم ولایة علی الطائفتین من الفقراء والسادات یکون لهم فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم، وإذا لم یمض بطل وتکون باقیة علی ملک المالک الأول. [۱۳۳۲] مسألة ۱۴ : من مات وعلیه من حقوق الناس [۲۱۹] کالمظالم أو الزکاة أو الخمس لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته ولو بالصلاة فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق. [۱۳۳۳] مسألة ۱۵ : إذا مات وعلیه دین مستغرق للترکة لا یجوز للورثة ولا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل أداء الدین [۲۲۰] بل وکذا فی الدین الغیر المستغرق إلا إذا علم رضاء الدیان بأن کان الدین قلیلا والترکة کثیرة والورثة بانین علی أداء الدین غیر متسامحین، وإلا فیشکل حتی الصلاة فی داره، ولا فرق فی ذلک بین الورثة وغیرهم، وکذا إذا لم یکن علیه دین ولکن کان بعض الورثة قاصراً أو غائبا [۲۲۱]أو نحو ذلک. [۱۳۳۴] مسألة ۱۶ : لا یجوز التصرف حتی الصلاة فی ملک الغیر إلا بإذنه الصریح [۲۲۲] أو الفحوی أوشاهد الحال، والأول کأن یقول : أذنت لک بالتصرف فی داری بالصلاة فقط أوبالصلاة وغیرها، والظاهرعدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل یکفی الظن [۲۲۳] الحاصل بالقول المزبور لان ظواهر الالفاظ معتبرة عند العقلاء. والثانی : کأن یأذن فی التصرف بالقیام والقعود والنوم والاکل من ماله ففی الصلاة بالأولی یکون راضیاً، وهذا أیضاً یکفی فیه الظن علی الظاهر، لانه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفا [۲۲۴]، وإلا فلا بد من العلم بالرضاء بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً، والثالث کأن یکون هناک قرائن وشواهد تدل علی رضاه کالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات والخانات ونحو ذلک، ولا بد فی هذا القسم من حصول القطع بالرضاء [۲۲۵]، لعدم استناد الاذن فی هذا القسم إلی اللفظ ولا دلیل علی حجیة الظن الغیر الحاصل منه. [۱۳۳۵] مسألة ۱۷ : تجوز الصلاة فی الاراضی المتسعة اتساعا عظیما بحیث یتعذر أو یتعسر علی الناس اجتنابها. وإن لم یکن إذن من مُلاّکها، بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین، بل لا یبعد ذلک وإن علم کراهة الملاّک، وإن کان الأحوط التجنب حینئذ مع الامکان. [۱۳۳۶] مسألة ۱۸ : یجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الایة جواز الاکل فیها بلا، إذن مع عدم العلم بالکراهة کالاب والام والاخ [۲۲۶] والعم والخال والعمة والخالة ومن ملک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأما مع العلم بالکراهة فلا یجوز، بل یشکل مع ظنها أیضاً [۲۲۷]. [۱۳۳۷] مسألة ۱۹ : یجب علی الغاصب [۲۲۸] الخروج من المکان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت یجب [۲۲۹]، قطعها وإن کان فی ضیق الوقت [۲۳۰] یجب الاشتغال بها [۲۳۱] حال الخروج مع الایماء للرکوع [۲۳۲] والسجود، ولکن یجب علیه قضاؤها أیضاً إذا لم یکن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن کان من ندم وبقصد التفریغ للمالک. [۱۳۳۸] مسألة ۲۰ : إذا دخل فی المکان المغصوب جهلا أو نسیانا أو بتخیل الاذن ثم التفت وبان الخلاف فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له التشاغل بالصلاة، وإن کان مشتغلا بها وجب القطع [۲۳۳] والخروج، وإن کان فی ضیق الوقت [۲۳۴] اشتغل بها حال الخروج سالکاً أقرب الطرق مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان، ولا یجب قضاؤها وإن کان أحوط، لکن هذا إذا لم یعلم برضاء المالک بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلا فیصلی ثم یخرج، وکذا الحال إذا کان مأذونا من المالک فی الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلی غیره. [۱۳۳۹] مسألة ۲۱ : إذا أذن المالک بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت، وفی الضیق یصلی حال الخروج علی ما مر، وإن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلی نهیه وإن کان فی سعة الوقت إلا إذا کان موجبا لضررعظیم علی المالک، لکنه مشکل، بل الأقوی وجوب القطع [۲۳۵] فی السعة والتشاغل بها خارجا فی الضیق خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک. [۱۳۴۰] مسألة ۲۲ : إذا أذن المالک فی الصلاة ولکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلی، کما أن العکس بالعکس. [۱۳۴۱] مسألة ۲۳ : إذا دار الامربین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراک رکعة أو أزید فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج [۲۳۶] لأن مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار والاستقبال والرکوع والسجود الاختیاریین. کونه قارّاً الثانی : من شروط المکان [۲۳۷]:کونه قارّاً، فلا یجوز الصلاة علی الدابة أو الارجوحة أو فی السفینة ونحوها مما یفوت معه استقرار المصلی [۲۳۸] نعم مع الاضطرار ولو لضیق الوقت [۲۳۹] عن الخروج من السفینة مثلا لا مانع، ویجب علیه حینئذ مراعاة الاستقبال [۲۴۰] والاستقرار بقدر الامکان، فیدور حیثما دارت الدابة أو السفینة، وإن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة والاذکار والسکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک [۲۴۱] مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة، وإلا فهو مشکل [۲۴۲]. [۱۳۴۲] مسألة ۲۴ : یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة أو علی الدابة الواقفتین مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوی جوازهامع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاة الشروط [۲۴۳] ولو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة والذکر مع الشرط المتقدم ویدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضرالحرکة التبعیة بتحرکهما، وإن کان الأحوط القصر علی حال الضیق والاضطرار. [۱۳۴۳] ] مسألة ۲۵ : لا تجوز الصلاة علی صبرة الحنطة وبیدر التبن وکومة الرمل مع عدم الاستقرار وکذا ما کان مثلها. عدم کونه معرضاً لقواطع الصلاة الثالث : أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام والتزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاة، کالصلاة فی الزحام المعرض لابطال صلاته، وکذا فی معرض الریح أو المطر الشدید أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بامکان الإتمام لا یجوزالشروع [۲۴۴] فیها علی الأحوط، نعم لا یضر مجرد احتمال عروض المبطل. عدم حرمة البقاء فیه الرابع : أن لا یکون مما یحرم البقاء فیه [۲۴۵] کما بین الصفین من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو فی المسبعة أو نحو ذلک مما هو محل للخطر علی النفس. عدم حرمة الوقوف و القیام و القعود علیه الخامس : أن لا یکون مما یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه کما إذا کتب علیه القرآن، وکذا علی قبر المعصوم (علیه السلام) أو غیره ممن یکون الوقوف علیه هتکاً لحرمته. التمکن لأداء افعال الصلاة فیه السادس : أن یکون [۲۴۶] مما یمکن أداء الافعال فیه بحسب حال المصلی، فلا تجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب أو بیت یکون ضیقاً لا یمکن فیه الرکوع والسجود علی الوجه المعتبر، نعم فی الضیق والاضطرار یجوز ویجب مراعاتها بقدر الامکان، ولو دار الامر بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع والسجود إلا مومئاً وفی الاخر لا یقدر علیه ویقدر علیهما جالساً فالأحوط الجمع [۲۴۷] بتکرار الصلاة، وفی الضیق لا یبعد التخییر. عدم کونه مقدماً علی قبر الامام السابع : أن لا یکون مقدّما علی قبر معصوم [۲۴۸] ولا مساویاً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الادب علی الأحوط ولا یکفی فی الحائل الشبابیک والصندوق الشریف وثوبه. عدم کونه نجساً الثامن : أن لا یکون نجسا نجاسة متعدیة [۲۴۹] إلی الثوب أو البدن، وأما إذا لم تکن متعدیة فلا مانع إلا مکان الجبهة فإنه یجب طهارته وإن لم تکن نجاسته متعدیة لکن الأحوط طهارة ماعدا مکان الجبهة أیضاً مطلقا خصوصاً إذا کانت علیه عین النجاسة. مساواة محل السجدة و القدم التاسع : أن لا یکون محل السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم [۲۵۰] بأزید من أربع أصابع مضمومات علی ما سیجیء فی باب السجدة. تقدم الرجل علی المرأة الا مع الحائل او البُعد العاشر : أن لا یصلی الرجل والمرأة فی مکان واحد بحیث تکون المرأة مقدمة علی الرجل أو مساویة له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع [۲۵۱] بذراع الید علی الأحوط، وإن کان الأقوی کراهته [۲۵۲] إلا مع أحد الامرین، والمدار علی الصلاة الصحیحة [۲۵۳] لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع، والأولی فی الحائل کونه مانعا عن المشاهدة، وإن کان لا یبعد کفایته مطلقا، کما أن الکراهة أو الحرمة مختصة [۲۵۴] بمن شرع فی الصلاة لاحقا إذا کانا مختلفین فی الشروع، ومع تقارنهما تعمهما، وترتفع أیضاً بتأخر المرأة مکانا بمجرد الصدق [۲۵۵]، وإن کان الأولی تأخرها عنه فی جمیع حالات الصلاة بأن یکون مسجدها وراء موقفه، کما أن الظاهر ارتفاعها أیضاً بکون أحدهما فی موضع عال علی وجه لا یصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم یبلغ عشرة أذرع. [۱۳۴۴] مسألة ۲۶ : لا فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما وکونهما بالغین أو غیر بالغین [۲۵۶] أو مختلفین بناءً علی المختار من صحة عبادات الصبی والصبیة. [۱۳۴۵] مسألة ۲۷ : الظاهر عدم الفرق أیضاً بین النافلة والفریضة. [۱۳۴۶] مسألة ۲۸ : الحکم المذکور مختص بحال الاختیار، ففی الضیق والاضطرار [۲۵۷] لا مانع ولا کراهة [۲۵۸]، نعم إذا کان الوقت واسعاً یؤخر أحدهما صلاته والأولی تأخیر المرأة صلاتها. [۱۳۴۷] مسألة ۲۹ : إذا کان الرجل یصلی وبحذائه أو قدامه امرأة من غیر أن تکون مشغولة بالصلاة لا کراهة ولا إشکال، وکذا العکس، فالاحتیاط أو الکراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة. [۱۳۴۸] مسألة ۳۰ : الأحوط ترک الفریضة علی سطح الکعبة وفی جوفها اختیارا، ولا بأس بالنافلة، بل یستحب أن یصلی فیها قبال کل رکن رکعتین، وکذا لا بأس بالفریضة فی حال الضرورة، وإذا صلی علی سطحها فاللازم أن یکون قباله فی جمیع حالاته شیء من فضائها ویصلی قائما، والقول بأنه یصلی مستلقیا متوجها إلی بیت المعمور، أو یصلی مضطجعا ضعیف. فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلی یشترط فیه مضافاً إلی طهارته أن یکون من الارض أو ما أنبتته غیر المأکول والملبوس، نعم یجوز علی القرطاس [۲۵۹] أیضاً، فلا یصح علی ما خرج عن اسم الارض کالمعادن [۲۶۰] مثل الذهب والفضة والعقیق والفیروزج والقیر والزفت ونحوها، وکذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد والفحم [۲۶۱]ونحوهما ولا علی المأکول والملبوس کالخبز والقطن والکتان ونحوها، ویجوز السجود علی جمیع الاحجار إذا لم تکن من المعادن [۲۶۲]. [۱۳۴۹] مسألة ۱ : لا یجوز [۲۶۳] السجود فی حال الاختیار علی الخزف والآجُر والنورة والجص المطبوخین، وقبل الطبخ لا بأس به. [۱۳۵۰] مسألة ۲ : لا یجوز السجود علی البلور والزجاجة. [۱۳۵۱] مسألة ۳ : یجوز علی الطین الارمنی والمختوم. [۱۳۵۲] مسألة ۴ : فی جواز السجدة علی العقاقیر والادویة مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشکال [۲۶۴]، بل المنع لا یخلو عن قوة، نعم لا بأس بما لا یؤکل منها شائعا ولو فی حال المرض وإن کان یؤکل نادراً عند المخمصة أو مثلها. [۱۳۵۳] مسألة ۵ : لا بأس بالسجود علی مأکولات الحیوانات کالتبن والعلف. [۱۳۵۴] مسألة ۶ : لا یجوز السجود علی ورق الشای [۲۶۵] ولا علی القهوة، وفی جوازها علی التریاک إشکال. [۱۳۵۵] مسألة ۷ : لا یجوز علی الجوز واللوز، نعم یجوز علی قشرهما بعد الانفصال، وکذا نوی المشمش والبندق والفستق. [۱۳۵۶] مسألة ۸ : یجوز علی نُخالة [۲۶۶] الحنطة والشعیر وقشر الارز. [۱۳۵۷] مسألة ۹ : لا بأس بالسجدة علی نوی التمر، وکذا علی ورق الاشجار وقشورها، وکذا سعف النخل. [۱۳۵۸] مسألة ۱۰ : لا بأس بالسجدة علی ورق العنب بعد الیبس، وقبله مشکل[۲۶۷]. [۱۳۵۹] مسألة ۱۱ : الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض لا یجوز السجود علیه مطلقا، وکذا إذا کان مأکولا فی بعض البلدان دون بعض [۲۶۸] . [۱۳۶۰] مسألة ۱۲ : یجوز السجود علی الاوراد غیر المأکولة. [۱۳۶۱] مسألة ۱۳ : لا یجوز [۲۶۹] السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها. [۱۳۶۲] مسألة ۱۴ : یجوز السجود علی الثمار الغیر المأکولة أصلاً کالحنظل ونحوه. [۱۳۶۳] مسألة ۱۵ : لا بأس بالسجود علی التنباک. [۱۳۶۴] مسألة ۱۶ : لا یجوز علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء. [۱۳۶۵] مسألة ۱۷ : یجوزالسجود علی القبقاب والنعل المتخذ من الخشب ممالیس من الملابس المتعارفة، وإن کان لا یخلو عن إشکال [۲۷۰]، وکذا الثوب المتخذ من الخوص. [۱۳۶۶] مسألة ۱۸ : الأحوط ترک السجود علی القُنّب [۲۷۱]. [۱۳۶۷] مسألة ۱۹ : لا یجوز السجود علی القطن، لکن یجوز علی خشبه وورقه. [۱۳۶۸] مسألة ۲۰ : لا بأس بالسجود علی قراب السیف والخنجر إذا کان من الخشب وإن کانا ملبوسین، لعدم کونهما من الملابس المتعارفة. [۱۳۶۹] مسألة ۲۱ : یجوز السجود علی قشر البطیخ والرقی والرمان بعد الانفصال علی إشکال [۲۷۲]، ولایجوز علی قشر الخیار والتفاح ونحوهما. [۱۳۷۰] مسألة ۲۲ : یجوز السجود علی القرطاس [۲۷۳] وإن کان متخذا من القطن أو الصوف أو الإِبریسم والحریر وکان فیه شیء من النورة، سواء کان أبیض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مکتوبا علیه إن لم یکن مما له جرم حائل مما لا یجوزالسجود علیه کالمداد المتخذ من الدخان ونحوه، وکذا لا بأس بالسجود علی المراوح المصبوغة من غیر جرم حائل. [۱۳۷۱] مسألة ۲۳ : إذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو کان ولم یتمکن من السجود علیه لحر أو برد أو تقیة أو غیرها سجد علی ثوبه [۲۷۴] القطن أو الکتان وإن لم یکن سجد علی المعادن أو ظهر کفه، والأحوط تقدیم الأول. [۱۳۷۲] مسألة ۲۴ : یشترط أن یکون ما یسجد علیه، مما یمکن تمکین الجبهة علیه فلا یصح علی الوحل والطین أوالتراب الذی لا تتمکن الجبهة علیه، ومع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین، ولکن إن لصق بجبهته یجب إزالته[۲۷۵] للسجدة الثانیة، وکذا إذا سجد علی التراب ولصق بجبهته یجب إزالته لها، ولو لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد. [۱۳۷۳] مسألة ۲۵ : إذا کان فی الارض ذات الطین بحیث یتلطخ به بدنه وثیابه فی حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا یجب الجلوس للتشهد، لکن الأحوط [۲۷۶] مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثیابه، ومع الحرج أیضاً إذا تحمله صحت صلاته. [۱۳۷۴] مسألة ۲۶ : السجود علی الارض أفضل من النبات والقرطاس، ولا یبعد کون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجمیع التربة الحسینیة، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنیر إلی الارضین السبع. [۱۳۷۵] مسألة ۲۷ : إذا اشتغل بالصلاة وفی أثناءها فقد ما یصح السجود علیه قطعها فی سعة الوقت [۲۷۷]، وفی الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو الکتان أوالمعادن أو ظهر الکف علی الترتیب. [۱۳۷۶] مسألة ۲۸ : إذا سجد علی ما لا یجوز باعتقاد أنه مما یجوز فان کان بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وإن کان قبله جر جبهته إن أمکن [۲۷۸]، وإلا قطع الصلاة فی السعة [۲۷۹]، وفی الضیق أتم علی ما تقدم إن أمکن، وإلا اکتفی به. فصل فی الامکنة المکروهة وهی مواضع : أحدها: الحمام وإن کان نظیفا، حتی المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة علی سطحه. الثانی : المزبلة. الثالث : المکان المتخذ للکنیف ولو سطحا متخذا لذلک. الرابع : المکان الکثیف الذی یتنفرمنه الطبع. الخامس : المکان الذی یذبح فیه الحیوانات أو ینحر. السادس : بیت المسکر. السابع : المطبخ وبیت النار. الثامن : دورالمجوس إلا إذا رشها ثم صلی فیها بعد الجفاف. التاسع : الارض السَبخة. العاشر : کل أرض نزل فیها عذاب أو خسف. الحادی عشر : أعطان الابل وإن کنست ورشت. الثانی عشر: مرابط الخیل والبغال والحمیر والبقر ومرابض الغنم. الثالث عشر : علی الثلج والجمد. الرابع عشر : قری النمل وأودیتها وإن لم یکن فیها نمل، ظاهرحال الصلاة. الخامس عشر : مجاری المیاه وإن لم یتوقع جریانها فیها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة علی ساباط تحته نهر أو ساقیة ولا فی محل الماء الواقف. السادس عشر: الطرق وإن کانت فی البلاد ما لم تضر بالمارة، وإلاحرمت وبطلت [۲۸۰]. السابع عشر: فی مکان یکون مقابلا لنار مضرمة أو سراج. الثامن عشر : فی مکان یکون مقابله تمثال ذی الروح، من غیر فرق بین المجسم وغیره ولو کان ناقصا نقصا لا یخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الکراهة بالتغطیة. التاسع عشر: بیت فیه تمثال وإن لم یکن مقابلا له. العشرون: مکان قبلته حائط ینز من بالوعة یبال فیها أو کنیف، وترتفع بستره، وکذا إذا کان قدامه عذرة. الحادی والعشرون : إذا کان قدامه مصحف أو کتاب مفتوح أو نقش شاغل بل کل شیء شاغل. الثانی والعشرون: إذا کان قدامه إنسان مواجه له. الثالث والعشرون: إذا کان مقابله باب مفتوح. الرابع والعشرون: المقابر. الخامس والعشرون: علی القبر. السادس والعشرون: إذا کان القبر فی قبلته وترتفع بالحائل. السابع والعشرون : بین القبرین من غیر حائل، ویکفی حائل واحد من أحد الطرفین، وإذا کان بین قبور أربعة یکفی حائلان أحدهما فی جهة الیمین أو الیسار والاخر فی جهة الخلف أو الإمام، وترتفع أیضاً ببعد عشرة أذرع من کل جهة فیها القبر. الثامن والعشرون: بیت فیه کلب غیر کلب الصید. التاسع والعشرون: بیت فیه جنب. الثلاثون: إذا کان قدامه حدید من أسلحة أو غیرها. الواحد والثلاثون: إذا کان قدامه ورد عند بعضهم. الثانی والثلاثون: إذا کان قدامه بیدر حنطة أو شعیر. [۱۳۷۷] مسألة ۱ : لا بأس بالصلاة فی البیع والکنائس وإن لم ترش وإن کان من غیر إذن من أهلها کسائر مساجد المسلمین. [۱۳۷۸] مسألة ۲ : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (علیهم السلام) ولا علی یمینها وشمالها، وإن کان الأولی الصلاة عند جهة الرأس علی وجه لا یساوی الإمام (علیه السلام). [۱۳۷۹] مسألة ۳ : یستحب أن یجعل المصلی بین یدیه سترة إذا لم یکن قدامه حائط أو صف للحیلولة بینه وبین من یمربین یدیه إذا کان فی معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً، وکذا إذا کان هناک شخص حاضر، ویکفی فیها عود أو حبل أو کومة تراب، بل یکفی الخط، ولا یشترط فیها الحلیة والطهارة، وهی نوع تعظیم وتوقیر للصلاة، وفیها إشارة إلی الانقطاع عن الخلق والتوجه إلی الخالق. [۱۳۸۰] مسألة ۴ : یستحب الصلاة فی المساجد، وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبی (صلی الله علیه وآله) والصلاة فیه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الکوفة وفیه تعدل ألف صلاة، والمسجد الاقصی وفیه تعدل ألف صلاة أیضاً، ثم مسجد الجامع وفیه تعدل مائة، ومسجد القبیلة وفیه تعدل خمساً وعشرین، ومسجد السوق وفیه تعدل اثنی عشر، ویستحب أن یجعل فی بیته مسجدا أی مکانا معدا للصلاة فیه وإن کان لا یجری علیه أحکام المسجد، والافضل للنساء [۲۸۱] الصلاة فی بیوتهن، وأفضل البیوت بیت المخدع أی بیت الخزانة فی البیت. [۱۳۸۱] مسألة ۵ : یستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة (علیهم السلام)، وهی البیوت التی أمر الله تعالی أن ترفع ویذکر فیها اسمه، بل هی أفضل من المساجد، بل قد ورد فی الخبر أن الصلاة عند علی (علیه السلام) بمائتی ألف صلاة، وکذا یستحب فی روضات الأنبیاء ومقام الأولیاء والصلحاء والعلماء والعباد بل الاحیاء منهم أیضاً. [۱۳۸۲] مسألة ۶ : یستحب تفریق الصلاة فی أماکن متعددة لتشهد له یوم القیامة، ففی الخبر سأل الراوی أبا عبدالله (علیه السلام) : « یصلی الرجل نوافله فی موضع أو یفرقها قال (علیه السلام) : لا بل هاهنا وهاهنا، فإنها تشهد له یوم القیامة » وعنه (علیه السلام) : « صلوا من المساجد فی بقاع مختلفة، فإن کل بقعة تشهد للمصلی علیها یوم القیامة ». [۱۳۸۳] مسألة ۷ : یکره لجار المسجد أن یصلی فی غیره لغیر علة کالمطر قال النبی (صلی الله علیه وآله) : (لا صلاة لجار المسجد إلا فی مسجده) ویستحب ترک مؤاکلة من لا یحضر المسجد وترک مشاربته ومشاورته ومناکحته ومجاورته. [۱۳۸۴] مسألة ۸ : یستحب الصلاة فی المسجد الذی لا یصلی فیه ویکره تعطیله، فعن أبی عبدالله (علیه السلام) : « ثلاثة یشکون إلی الله عزوجل : مسجد خراب لا یصلی فیه أهله، وعالم بین جهال، ومصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه ». [۱۳۸۵] مسألة ۹ : یستحب کثرة التردد إلی المساجد، فعن النبی (صلی الله علیه وآله) : « من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات ومحی عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات». [۱۳۸۶] مسألة ۱۰ : یستحب بناء المسجد، وفیه أجر عظیم، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) : « من بنی مسجدا فی الدنیا أعطاه الله بکل شبر منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد »، وعن الصادق (علیه السلام) : « من بنی مسجدا بنی الله له بیتا فی الجنة ». [۱۳۸۷] مسألة ۱۱ : الأحوط إجراء صیغة الوقف بقصد القربة فی صیرورته مسجدا بأن یقول : وقفته قربة إلی الله تعالی، لکن الأقوی کفایة البناء بقصد کونه مسجدا مع صلاة شخص واحد [۲۸۲] فیه بإذن البانی، فیجری علیه حینئذ حکم المسجدیة وإن لم تجر الصیغة. [۱۳۸۸] مسألة ۱۲ : الظاهر أنه یجوز أن یجعل الارض فقط مسجدا دون البناء والسطح، وکذا یجوز أن یجعل السطح فقط مسجدا أو یجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلک خارجاً، فالحکم تابع لجعل الواقف والبانی فی التعمیم والتخصیص، کما أنه کذلک بالنسبة إلی عموم المسلمین أو طائفة دون اخری علی الأقوی [۲۸۳]. [۱۳۸۹] مسألة ۱۳ : یستحب تعمیر المسجد إذا أشرف علی الخراب، وإذا لم ینفع یجوز تخریبه وتجدید بنائه، بل الأقوی جواز تخریبه مع استحکامه لإرادة توسیعه من جهة حاجة الناس. [۲۰۴] (ولو بوسائط) : فی اطلاقه منع. [۲۰۵] (إباحته) : لا دلیل یعتد به علی اشتراطها فیه ولکن مع ذلک فالاحوط لزوماً رعایتها ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الاتیة. [۲۰۶] (أو تعلق به حق) : تعلق حق الغیر لا یقتضی إلا حرمة الاستیلاء علیه وکذا حرمة التصرفات المنافیة للحق لا حرمتها مطلقاً حتی مثل الصلاة، ولا دلیل فی خصوص حق الرهانة علی حرمة مطلق التصرف فی العین المرهونة ـ کما ادعی ـ وکذا الحال فی حق غرماء المیت فی الترکة، واما الوصیة بالثلث ـ بهذا العنوان ـ فلیس مقتضاها ثبوت حق للمیت فی أعیان الترکة بل الشرکة مع الورثة فی مالیتها علی نحو الاشاعة، واما حق السبق فمرجعه الی حرمة ازاحة السابق أو ازاحة رحله عن المکان الذی سبق الیه ولا یقتضی عدم جواز التصرف فیه بعد الازاحة. [۲۰۷] (او ناسیاً) : ولم یکن هو الغاصب. [۲۰۸] (تبطل الصلاة) : حرمة الکون علی السطح بلحاظ اعتماده علی الارض المغصوبة مبینة علی الاحیتاط. [۲۰۹] (یعد تصرفا فی السقف) : الظاهر انه لا یعد تصرفاً فیه مطلقاً بل غایته الانتفاع منه وهو غیر محرم فی نفسه حتی من المستولی علی العین غصباً ومنه یظهر الحال فی سائر الصور المذکورة فی المتن. [۲۱۰] (یصدق التصرف) : فی اطلاقه اشکال بل منع. [۲۱۱] (یختص البطلان) : بل تختص الحرمة التکلیفیة ـ وما یستتبعها من الفساد علی ما تقدم ـ بما اذا کانت الصلاة تصرفاً فی اللوح ولا حرمة بمجرد توقف الانتفاع علیه. [۲۱۲] (لان الخیط یعد تالفاً) : التعلیل علیل کما مر فی نظائره، ولکن لا اشکال فی عدم البطلان اذا لم تعد الصلاة علیها تصرفاً فیه کما اذا کان فی غیر محل الرکوب. [۲۱۳] (المحبوس فی المکان المغصوب) : اذا لم یکن متمکناً من التخلص من الغصب من دون ضرر أو حرج واما غیره کالمدین المحبوس بحق مع التمکن من اداء ما علیه فلا یجری علیه ما ذکر بل حکمه حکم المتوسط فی الارض المغصوبة الاتی فی المسألة ۱۹. [۲۱۴] (ویصلی بما امکن) : مع عدم المندوحة ولو لضیق الوقت. [۲۱۵] (واما المضطر الی الصلاة فی المکان المغصوب) : ای الملجأ ـ لا کراه أو نحوه ـ الی اتیان صورة صلاة المختار فیه نظیر المضطر الی الارتماس فی الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاک الذی یجوز له قصد الغسل به بلا اشکال. [۲۱۶] (الاحوط) : لا یترک فی الجاهل المقصر. [۲۱۷] (ویرجع امرها الی الحاکم الشرعی) : اذا کان من بیده الارض هو الغاصب وطرء علیها عنوان مجهول المالک فی یده کما هو ظاهر العبارة بقرینة قوله : وکذا اذا غصب آلات. .. الخ، واما اذا کانت مجهولة المالک قبل وضع یده علیها فیحتمل ثبوت ولایة التصدق بها لنفسه ولکن لا یترک الاحتیاط بالرجوع الی الحاکم الشرعی أیضاً. [۲۱۸] (فضولیاً) : بل لا یبعد نفوذ المعاملة فی المشتری بعین ما لم یزک ولکن یبقی الثمن متعلقاً لحق الزکاة ویجب علی کل من المشتری والبائع القابض اخراجها فاذا اخرجها المشتری فهو وان اخرجها البائع وکان مغروراً من قبل المشتری جاز له الرجوع بها الیه. واما المشتری بعین ما لم یخمس فالحکم فیه ما فی المتن الا اذا کان البائع مؤمناً فان الاقوی صحة المعاملة حینئذ وینتقل الخمس الی العین المشراة، وفی صحتها بدفع المشتری مقدار الخمس من مال آخر اشکال بل منع. [۲۱۹] (وعلیه من حقوق الناس) : الظاهر ان الحکم فیها هو الحکم فی غیرها من الدیون، نعم لا یبعد فی خصوص الخمس تحلیله للوارث المؤمن اذا کان المیت ممن لا یعتقد الخمس أو ممن لا یعطیه وان کان الاحوط ان یعامل معه معاملة غیره. [۲۲۰] (قبل اداء الدین) : بما ینافی ادائه منها، واما التصرف غیر المنافی فالظاهر جوازه للورثة، ولغیرهم باذن منهم سواء کان الدین مستوعباً للترکة أم لا، نعم لا یعد التصرف المتلف فیها ـ فی الصورة الثانیة ـ مع ابقاء الدین من التصرف المنافی فلا بأس به. [۲۲۱] (أو غائباً) : لا یجوز التصرف فی الترکة حینئذٍ إلا باذن ولیه، نعم لا بأس بالتصرفات المتعارفة مقدمة لتجهیز المیت بالحدود التی جرت علیها سیرة المتشرعة. [۲۲۲] (بأذنه الصریح) : المسوغ للتصرف هو طیب نفس المالک به ولو لم یکن ملتفتاً الیه فعلاً لنوم أو غفلة ولعله هو المراد من الاذن فی کلام الماتن قدس سره بقرینة ذکر شاهد الحال لا ما هو ظاهره من انشاء الاباحة والتحلیل اذ لا خصوصیة له. [۲۲۳] (بل یکفی الظن) : لا یعتبر حصول الظن فی حجیة الظواهر بل لا یضر الظن بالخلاف، کما لا عبرة بالظن الحاصل من غیرها نعم یکفی الاطمئنان مطلقاً. [۲۲۴] (اذا استفید منه عرفاً) : بمعنی ان تکون الدلالة علیه دلالة لفظیة کما هو الحال فی دلالة الاشارة أو الکنایة بذکر الامثلة بیاناً للکبری الکلیة وفیه لا بُدّ من القطع بالاستفادة ولکن لا یعتبر فیه حتی الظن بطیب النفس کما مر منّا فی القسم الاول فان المیعار فیه هو الظهور لا الصراحة ولا کونه بالمنطوق واما اذا کانت الدلالة علیه من باب الفحوی المستند الی الملازمة علی نحو الاولویة أو المساواة فلا بُدّ من القطع بها ولا یعتبر الظن بالرضا فضلاً عن العلم به فان دلالة الاذن بالتصرف فی المذکورات علی طیب النفس بها دلالة لفظیة ولا یعتبر فیها حتی الظن بالمراد فکیف فیما یستفاد منها بالفحوی. [۲۲۵] (حصول القطع بالرضاء) : أو الاطمئنان به، هذا اذا لم یکن الفعل طریقاً متعارفاً لابراز الرضاء بالتصرف الخاص بحیث یکون ظاهراً فیه عرفاً وإلا کان حجة ایضاً علی حد حجیة ظواهر الالفاظ، نعم فتح ابواب الحمامات والخانات غیر ظاهر عرفاً فی الرضاء بالصلاة فیها. [۲۲۶] (والاخ) : والاخت. [۲۲۷] (بل یشکل مع ظنها أیضاً) : لا اشکال مع ظن الکراهة، نعم اذا قامت امارة معتبرة علیها ـ ومنها الاطمئنان ـ یکون حکمها حکم العلم بالکراهة فلا یجوز. [۲۲۸] (یجب علی الغاصب) : عقلاً مع عدم التوبة للزوم اختیار اخف القبیحین بل والمحرمین، وکذا مع التوبة لحلیة التصرف الخروجی حینئذٍ دون البقاء، وعلی ای تقدیر فلا بُدّ من المباردة الیه واختیار ما هو اقل تصرفاً فی المغصوب. [۲۲۹] (یجب قطعها) : بمعنی انه لا یجوز له البقاء واتمامها کما انه ان عصی واتمها لم یجتزئ بها علی الاحوط، ومثلها فی عدم الاجتزاء ما اذا اتمها فی حال الخروج ـ ولو مع التوبة ـ أو اتمها فیما بعده وان فرض عدم فوت شیء من شؤون صلاة المختار بذلک بما فیه المولاة المعتبرة بین اجزاء الصلاة. [۲۳۰] (ضیق الوقت) : عن ادراک رکعة فی الخارج علی تقدیر تأخیرها أو قطعها. [۲۳۱] (یجب الاشتغال بها) : بعد التوبة، واذا کانت فی الاثناء فالاحوط لزوماً الجمع بینهما وبین قضائها. [۲۳۲] (مع الایماء لللرکوع) : اذا استلزم رکوعه تصرفاً زائداً وإلا فیرکع، ثم ان بدلیه الایماء عن الرکوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظاً علی ادراک الوقت بادراک رکعة من الصلاة فیه فمع عدم اقتضاء التحفظ علیه الاکتفاء بالایماء لا مکان اطالة القراءة والاتیان بانفسهما خارج المکان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق فی ذلک بین الرکعة والاولی وما بعدها. [۲۳۳] (وجب القطع) : اذا بان له ذلک فی السجدة الاخیرة أو بعدها فله اتمام الصلاة حال الخروج ولا یضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال، واذا بان له قبل ذلک فله اکمالها بعد الخروج اذا لم یستوجب شیئاً من المبطلات کالالتفات وفوات الموالات، ولو اتمها قبل الخروج فالبطلان مبنی علی الاحتیاط المتقدم . [۲۳۴] (فی ضیق الوقت) : بالمعنی المتقدم فی المسألة المتقدمة. [۲۳۵] (بل الاقوی وجوب القطع) : یجری فیه ما تقدم فی المسألة السابقة. [۲۳۶] (فی حال الخروج) : بل الظاهر وجوب الصلاة بعده. [۲۳۷] (من شروط المکان) : فی الصلاة الفریضة. [۲۳۸] (یفوت معه استقرار المصلی) : ویکن مضطرباً بحد لا یتمکن من القیام أو الرکوع أو السجود بل وکذا لو کان بحد تفوت معه الطمأنینة بمعنی سکون البدن علی الاحوط، وعلیه تبتنی التفریعات الآتیة. [۲۳۹] (ولو لضیق الوقت) : اذا کان الاضطراب علی النحو الاول فالمناط عدم ادراک الصلاة فی الخارج ولو بادراک رکعة، واما اذا کان علی النحو الثانی فالمناط عدم التمکن من اداء تمام الصلاة بعد الخروج. [۲۴۰] (مراعاة الاستقبال) : ومع عدم التمکن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة ان تکون بین الیمین والیسار، وان لم یتمکن من الاستقبال إلا فی تکبیرة الاحرام اقتصر علیه وان لم یتمکن منه أصلاً سقط. [۲۴۱] (وجب ذلک) : علی الاحوط. [۲۴۲] (فهو مشکل) : بل ممنوع. [۲۴۳] (اذا امکن مراعاة الشروط) : بل الاقوی جواز رکوب السفینة والسیارة ونحوهما اختیاراً قبل الوقت وان علم انه یضطر الی اداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار. [۲۴۴] (لا یجوز الشروع) : بل یجوز رجاءً وتصح الصلاة اذا اتمها واجدة للشرائط. [۲۴۵] (مما یحرم البقاء فیه) : الظاهر صحة الصلاة فیه وفیما بعده مع تمشی قصد القربة. [۲۴۶] (أن یکون) : عده من شرائط المکان غیر الطاهر. [۲۴۷] (فالاحوط الجمع) : والاظهر تعین الاول مطلقاً. [۲۴۸] (أن لا یکون مقدماً علی قبر معصوم) : استدبار القبر الشریف اذا کان موجباً للهتک فلا إشکال فی حرمته ولکنه لایوجب بطلان الصلاة إلا اذا اخل بقصد القربة، واما المساواة وما بحکمها فلا بأس بها مطلقاً تکلیفاً ووضعاً. [۲۴۹] (نجاسة متعدیة) : غیر معفو عنها. [۲۵۰] (من موضع القدم) : سیجیء الکلام فیه. [۲۵۱] (أو البعد عشرة أذرع) : بل ازید من عشرة اذرع. [۲۵۲] (وإن کان الاقوی کراهته) : فیه منع والاحوط لزوماً ترکه. [۲۵۳] (والمدار علی الصلاة الصحیحة) : بل مطلق ما تصدق علیه الصلاة وإن کانت فاسدة لولا المحاذاة. [۲۵۴] (مختصة) : فی الاختصاص تأمل بل منع، ولا فرق فی المانعیة بین أن تتحقق المحاذاة حدوثاً ولو من احدهما وبین تحققها فی الاثناء. [۲۵۵] (بمجرد الصدق) : بل لا بُدّ من تأخر المرأة بمقدار یکون الرجل مقدماً علیها بصدره فی جمیع الحالات حتی حال السجود ویتحقق ذلک ـ عادة ـ فیما اذا کان مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبته فی هذا الحال. [۲۵۶] (أو غیر بالغین) : الاظهر اختصاص المانعیة والممنوعیة بصلاة البالغین وان کان التعمیم أحوط. [۲۵۷] (والاضطرار) : وان کان طارئاً فی الاثناء، فلو شرعت المرأة ـ مثلاً ـ فی الصلاة متقدمة علی الرجل او محاذیة له فان کان متمکناً من ایجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصح صلاته من دونه وإلا اتمها ولا اعادة علیه ولو فی سعة الوقت. [۲۵۸] (لا مانع ولا کراهة) : وکذا عند الزحام فی المسجد الحرام بمکة المکرمة فلا یعتبر فیه الشرط المذکور. [۲۵۹] (یجوز علی القرطاس) : سیجیء الکلام فیه. [۲۶۰] (کالمعادن) : بل بعضها، فان منها ما لا یخرج عن اسم الارض کالعقیق والفیروزج ونحوهما من الاحجار الکریمة وغیر الکریمة کالفحم الحجری فیجوز السجود علیها وان کان الترک أحوط، واما القیر والزفت ففیهما أشکال ولکن یقدمان علی غیرهما مع فقد ما تقدم علی الاقرب. [۲۶۱] (والفحم) : علی الاحوط والاظهر جواز السجود علیه. [۲۶۲] (اذا لم تکن من المعادن) : لا وجه لهذا الاستثناء. [۲۶۳] (لا یجوز) : بل یجوز علی الاقوی. [۲۶۴] (أشکال) : ضعیف فیما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه. [۲۶۵] (ورق الشای) : الاظهر جواز السجود علیه. [۲۶۶] (یجوز علی نخالة) : الجواز فیها وفی مطلق القشر الاسفل للحبوب لا یخلو عن اشکال. [۲۶۷] (وقبله مشکل) : اذا کان لطیفاً یتعارف اکله وإلا فالاظهر الجواز. [۲۶۸] (فی بعض البلدان دون بعض) : مع عدّه مأکولاً حتی بنظرهم وان لم یتعارف اکله عندهم لبعض الجهات. [۲۶۹] (لا یجوز) علی الاحوط. [۲۷۰] (عن اشکال) : لا یترک الاحتیاط فیه وفیما بعده. [۲۷۱] (علی القنب) : ای ألیافه المغطیة لسوقه التی تغزل وتنسج منها الاقمشة واما اوراقه فلا بأس بالسجود علیها. [۲۷۲] (علی إشکال) : موجب للاحتیاط فی الاولین. [۲۷۳] (القرطاس) : انما یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی الذی کان متداولاً فی القرن الاول وهو بردی مصر وکذا علی القرطاس الصناعی المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والکتان علی الاقرب، واما المصنوع من الحریر والابریسم فلا یجوز السجود علیه. [۲۷۴] (سجد علی ثوبه) : بل لا یبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان کان الاحوط السجود علی الثوب ـ ولو کان من غیر القطن والکتان ـ فان لم یمکن فیکفی مطلق ما لا یصح السجود علیه ولا تعین للمعادن وظهر الکف نعم مر الکلام فی القیر والزفت. [۲۷۵] (یجب إزالته) : اذا کان مانعاً من مباشرة الجبهة للمسجد. [۲۷۶] (لکن الاحوط) : بل الاقوی. [۲۷۷] (قطعها فی سعة الوقت) : بل له الاتمام فی السعة والضیق وقد مر الکلام فی الابدال. [۲۷۸] (ان امکن) : لا یجب الجر بعد اتمام الذکر الواجب. [۲۷۹] (فی السعة) : بل له المضی علی الاظهر. [۲۸۰] (حرمت وبطلت) : لا تبطل علی الاظهر. [۲۸۱] (والافضل للنساء) : بل الافضل لهن اختیار المکان الاستر ویختلف حسب اختلاف الموارد. [۲۸۲] (مع صلاة شخص واحد) : الظاهر عدم اعتباره فی صیرورته مسجداً. [۲۸۳] (علی الاقوی) : بل الاقوی عدم جواز تخصیص المسجد بطائفة دون أخری کما تقدم. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۶۹] [۱۲۷۰] [۱۲۷۱] [۱۲۷۲] [۱۲۷۳] [۱۲۷۴] [۱۲۷۵] [۱۲۷۶] [۱۲۷۷] [۱۲۷۸] [۱۲۷۹] [۱۲۸۰] [۱۲۸۱] [۱۲۸۲] [۱۲۸۳] [۱۲۸۴] [۱۲۸۵] [۱۲۸۶] [۱۲۸۷] [۱۲۸۸] [۱۲۸۹] [۱۲۹۰] [۱۲۹۱] [۱۲۹۲] [۱۲۹۳] [۱۲۹۴] [۱۲۹۵] [۱۲۹۶] [۱۲۹۷] [۱۲۹۸] [۱۲۹۹] [۱۳۰۰] [۱۳۰۱] [۱۳۰۲] [۱۳۰۳] [۱۳۰۴] [۱۳۰۵] [۱۳۰۶] [۱۳۰۷] [۱۳۰۸] [۱۳۰۹] [۱۳۱۰] [۱۳۱۱] [۱۳۱۲] [۱۳۱۳] [۱۳۱۴] [۱۳۱۵] [۱۳۱۶] [۱۳۱۷] [۱۳۱۸] الفهرس فصل فی شرائط لباس المصلی الطهارة الاباحة لا یکون من أجزاء المیتة لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه لا یکون من الذهب للرجال لا یکون حریرا محضا للرجال فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة فصل فی ما یستحب من اللباس فصل فی شرائط لباس المصلی وهی أمور : الطهارة الأول : الطهارة فی جمیع لباسه عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفردا بل وکذا فی محموله، علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة. الاباحة الثانی : الاباحة [۱۳۵] وهی أیضاً شرط فی جمیع لباسه من غیر فرق بین الساتر وغیره، وکذا فی محموله، فلو صلی فی المغصوب ولو کان خیطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت وإن کان جاهلا بکونه مفسدا، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أیضاً، وإن کان الحکم بالصحة لا یخلوعن قوة [۱۳۶]، وأمامع النسیان أو الجهل بالغصبیة، فصحیحة والظاهرعدم الفرق بین کون المصلی الناسی هوالغاصب أو غیره، لکن الأحوط [۱۳۷] الإعادة بالنسبة إلی الغاصب خصوصا إذا کان بحیث لا یبالی علی فرض تذکره أیضاً. [۱۲۶۹] مسألة ۱ : لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له، بل وکذا لو تعلق به حق الغیر بأن یکون مرهونا [۱۳۸]. [۱۲۷۰] مسألة ۲ : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا یجری علیه حکم المغصوب، لان الصبغ یعد تالفا فلا یکون اللون لمالکه، لکن لا یخلوعن إشکال أیضاً [۱۳۹]، نعم لو کان الصبغ أیضاً مباحا لکن أجبرشخصا علی عمله ولم یعط اجرته لا إشکال فیه، بل وکذا لو أجبر علی خیاطة ثوب أواستأجر ولم یعط أجرته إذا کان الخیط له أیضاً، وأما إذا کان للغیر فمشکل، وإن کان یمکن أن یقال: إنه یعد تالفا [۱۴۰] فیستحق مالکه قیمته خصوصا إذا لم یمکن رده بفتقه، لکن الأحوط ترک الصلاة فیه قبل إرضاء مالک الخیط خصوصا إذا أمکن رده بالفتق صحیحا، بل لا یترک فی هذه الصورة . [۱۲۷۱] مسألة ۳ : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف، غایة الامر أن ذمته تشتغل بعوض الماء [۱۴۱]، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه کذلک أیضاً وإن کان الأولی ترکها حتی یجف. [۱۲۷۲] مسألة ۴ : إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت خصوصا بالنسبة إلی غیر الغاصب، وإن أطلق الاذن ففی جوازه بالنسبة إلی الغاصب إشکال، لانصراف الاذن إلی غیره، نعم مع الظهور فی العموم لا إشکال. [۱۲۷۳] مسألة ۵ : المحمول المغصوب إذا تحرک بحرکات الصلاة یوجب البطلان [۱۴۲] وإن کان شیئا یسیرا. [۱۲۷۴] مسألة ۶ : إذا اضطر إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته [۱۴۳] فیه. [۱۲۷۵] مسألة ۷ : إذاجهل أو نسی الغصبیة وعلم أو تذکر فی أثناء الصلاة فان أمکن نزعه فورا [۱۴۴] وکان له ساتر غیره صحت الصلاة، وإلا ففی سعة الوقت ولو بإدراک رکعة یقطع الصلاة، وإلا فیشتغل بها فی حال النزع. [۱۲۷۶] مسألة ۸ : إذا استقرض ثوبا وکان من نیته عدم أداء عوضه أو کان من نیته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه یکون من المغصوب، بل عن بعضهم أنه لو لم ینو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أیضاً کذلک، ولا یبعد ما ذکراه [۱۴۵] ولا یختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک وکان من نیته عدم أداء العوض أیضاً کذلک. [۱۲۷۷] مسألة ۹ : إذا اشتری ثوبا بعین مال تعلق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب [۱۴۶]. لا یکون من أجزاء المیتة الثالث : أن لا یکون من أجزاء المیتة سواء کان حیوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بین أن یکون مما میتته نجسة أو لا کمیتة السمک ونحوه مما لیس له نفس سائلة علی الأحوط [۱۴۷]، وکذا لا فرق بین أن یکون مدبوغا أو لا، والمأخوذ من ید المسلم وما علیه أثر استعماله بحکم المذکی [۱۴۸]، بل وکذا المطروح فی أرضهم وسوقهم وکان علیه أثر الاستعمال، وإن کان الأحوط اجتنابه کما أن الأحوط اجتناب ما فی ید المسلم المستحل للمیتة بالدبغ، ویستثنی من المیتة صوفها وشعرها ووبرها وغیر ذلک مما مر فی بحث النجاسات. [۱۲۷۸] ] مسألة ۱۰ : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر [۱۴۹] أو المطروح فی بلاد الکفار أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم التذکیة ولا یجوز الصلاة فیه [۱۵۰]، بل وکذا المأخوذ من ید المسلم إذا علم أنه أخذه من ید الکافر مع عدم مبالاته [۱۵۱] بکونه من میتة أو مذکی. [۱۲۷۹] مسألة ۱۱ : استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها [۱۵۲] وإن لم یکن ملبوسا . [۱۲۸۰] مسألة ۱۲ : إذا صلی فی المیتة جهلا لم تجب الإعادة، نعم مع الالتفات والشک لا تجوز [۱۵۳] ولا تجزئ، وأما إذا صلی فیها نسیانا فإن کانت میتة ذی النفس أعاد فی الوقت وخارجه [۱۵۴]، وإن کان من میتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة. [۱۲۸۱] مسألة ۱۳ : المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا مانع من الصلاة فیه. لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه الرابع : أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه [۱۵۵] وإن کان مذکی أو حیا جلدا کان أو غیره، فلا تجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول ولا شعره وصوفه وریشه ووبره ولا فی شیء من فضلاته سواء کان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا [۱۵۶]، حتی شعرة واقعة علی لباسه [۱۵۷] بل حتی عرقه وریقه - وإن کان طاهرا - مادام رطبا بل ویابسا إذا کان له عین، ولا فرق فی الحیوان [۱۵۸] بین کونه ذا نفس أو لا کالسمک الحرام أکله. [۱۲۸۲] مسألة ۱۴ : لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات مما لا لحم لها، وکذا الصدف لعدم معلومیة کونه جزءا من الحیوان، وعلی تقدیره لم یعلم کونه ذا لحم، وأما اللؤلؤ فلا إشکال فیه أصلاً لعدم کونه جزاً من الحیوان. [۱۲۸۳] مسألة ۱۵ : لا بأس بفضلات الانسان ولو لغیره کعرقه ووسخه وشعره وریقه ولبنه، فعلی هذا لا مانع فی الشعر الموصول بالشعر سواء کان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فیه إشکال [۱۵۹] سواء کان ساتراً أو غیره، بل المنع قوی خصوصا الساتر. [۱۲۸۴] مسألة ۱۶ : لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوسا [۱۶۰] أو جزءا منه أو واقعا علیه [۱۶۱]، أو کان فی جیبه، بل ولو فی حقة هی فی جیبه. [۱۲۸۵] مسألة ۱۷ : یستثنی مما لا یؤکل الخزالخالص الغیر المغشوش [۱۶۲] بوبر الارانب والثعالب، وکذا السنجاب، وأما السمور والقاقم والفنک والحواصل فلا تجوزالصلاة فی أجزائها علی الأقوی [۱۶۳]. [۱۲۸۶] مسألة ۱۸ : الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول او من غیره، فعلی هذا لا بأس بالصلاة فی الماهوت وأما إذا شک فی کون شیء من أجزاء الحیوان أو من غیر الحیوان فلا إشکال فیه. [۱۲۸۷] مسألة ۱۹ : إذا صلی فی غیر المأکول جاهلا أو ناسیاً فالأقوی صحة صلاته. [۱۲۸۸] مسألة ۲۰ : الظاهر عدم الفرق بین ما یحرم أکله بالاصالة أو بالعرض کالموطوء والجلال وإن کان لا یخلو عن إشکال [۱۶۴]. لا یکون من الذهب للرجال الخامس : أن لا یکون من الذهب للرجال ولا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاة أیضاً، ولا فرق بین أن یکون خالصا أو ممزوجا [۱۶۵]، بل الأقوی اجتناب الملحم به والمذهب بالتمویه والطلی إذا صدق علیه لبس الذهب [۱۶۶]، ولا فرق بین ماتتم فیه الصلاة وما لا تتم کالخاتم والزر[۱۶۷] ونحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسکوکا أو غیره، کما لا بأس بشد الاسنان به، بل الأقوی أنه لا بأس بالصلاة فیما جاز فعله فیه من السلاح کالسیف والخنجر ونحوهما وإن اطلق علیهما اسم اللبس [۱۶۸]، لکن الأحوط اجتنابه، وأما النساء فلا إشکال فی جواز لبسهن وصلاتهن فیه، وأما الصبی الممیز فلا یحرم علیه لبسه، ولکن الأحوط له عدم الصلاة فیه. [۱۲۸۹] مسألة ۲۱ : لا بأس بالمشکوک کونه ذهبا فی الصلاة وغیرها. [۱۲۹۰] مسألة ۲۲ : إذا صلی فی الذهب جاهلا أو ناسیا فالظاهر صحتها. [۱۲۹۱] مسألة ۲۳ : لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب إذ لا یصدق علیه الآنیة، ولا بأس باستصحابها أیضاً فی الصلاة إذا کان فی جیبه حیث إنه یعد من المحمول، نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب، وعلقه علی رقبته أو وضعه فی جیبه لکن علق رأس الزنجیر یحرم، لانه تزیین بالذهب، ولا تصح الصلاة فیه أیضاً [۱۶۹]. [۱۲۹۲] مسألة ۲۴ : لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیاً أولم یکن ظاهراً. [۱۲۹۳] مسألة ۲۵ : لا بأس بافتراش الذهب، ویشکل التدثر به [۱۷۰] . لا یکون حریرا محضا للرجال السادس : ان لا یکون حریرا محضا للرجال سواء کان ساتراً للعورة أو کان الساتر غیره وسواء کان مما تتم فیه الصلاة أو لا علی الأقوی [۱۷۱] کالتکة والقلنسوة ونحوهما، بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاة أیضاً إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفی حال الحرب، وحینئذ تجوز الصلاة فیه أیضاً، وإن کان الأحوط أن یجعل ساتره من غیر الحریر، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فیه أیضاً علی الأقوی، بل وکذا الخنثی المشکل [۱۷۲]، وکذا لا بأس بالممتزج بغیره من قطن أو غیره مما یخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة، وکذا لا بأس بالکف به وإن زاد علی أربع أصابع، وإن کان الأحوط ترک ما زاد علیها، ولا بأس بالمحمول منه أیضاً وإن کان مما تتم فیه الصلاة. [۱۲۹۴] مسأله ۲۶ : لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کالافتراش والرکوب علیه والتدثر به [۱۷۳] ونحو ذلک فی حال الصلاة وغیرها، ولا بزر الثیاب وأعلامها والسفائف والقیاطین الموضوعة علیها وإن تعددت وکثرت. [۱۲۹۵] مسألة ۲۷ : لا یجوز جعل البطانة من الحریر لقمیص وغیره وان کان إلی نصفه، وکذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر وکذا إذا کان طرف العمامة منه إذا کان زائدا علی مقدار الکف [۱۷۴] بل علی أربعة أصابع علی الأحوط. [۱۲۹۶] مسألة ۲۸ : لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار الکف، وکذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر وبعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدارالکف وکذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حریر وبعضها غیره بالشرط المذکور [۱۷۵]. [۱۲۹۷] مسألة ۲۹ : لا بأس بثوب جعل الإِبریسم بین ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه، وأما إذا جعل وصلة من الحریر بینهما فلا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه. [۱۲۹۸] مسألة ۳۰ : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبیرة وحفیظة المسلوس والمبطون إذا کانت من الحریر. [۱۲۹۹] مسألة ۳۱ : یجوز لبس الحریر لمن کان قَمِلاً علی خلاف العادة [۱۷۶] لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فیه حینئذ . [۱۳۰۰] مسألة ۳۲ : إذا صلی فی الحریر جهلا أو نسیانا فالأقوی عدم وجوب الإعادة وإن کان أحوط. [۱۳۰۱] مسألة ۳۳ : یشترط فی الخلیط أن یکون مما تصح فیه الصلاة کالقطن والصوف مما یؤکل لحمه، فلو کان من صوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه [۱۷۷] لم یکف فی صحة الصلاة وإن کان کافیا فی رفع الحرمة، ویشترط أن یکون بمقدار یخرجه عن صدق المحوضة، فإذا کان یسیراً مستهلکاً بحیث یصدق علیه الحریر المحض لم یجز لبسه ولا الصلاة فیه، ولا یبعد کفایة العشر فی الاخراج عن الصدق. [۱۳۰۲] مسألة ۳۴ : الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإِبریسم من القطن أو الصوف لکثرة الاستعمال وبقی الابریسم محضاً لا یجوز لبسه بعد ذلک. [۱۳۰۳] مسألة ۳۵ : إذا شک فی ثوب أن خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو ما لا یؤکل فالأقوی جواز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه. [۱۳۰۴] مسألة ۳۶ : إذا شک فی ثوب أنه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فیه علی الأقوی. [۱۳۰۵] مسألة ۳۷ : الثوب من الإِبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه. [۱۳۰۶] مسألة ۳۸ : إذا انحصر ثوبه فی الحریر فإن کان مضطراً إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاة فیه، وإلا لزم نزعه وإن لم یکن له ساتر غیره فیصلی حینئذ عاریاً، وکذا إذا انحصر فی المیتة [۱۷۸]أو المغصوب [۱۷۹] أو الذهب، وکذا إذا انحصر فی غیر المأکول [۱۸۰] وأما إذا انحصر فی النجس فالأقوی جواز الصلاة فیه وإن لم یکن مضطراً إلی لبسه، والأحوط تکرارالصلاة، وکذا فی صورة الانحصار فی غیر المأکول فیصلی فیه ثم یصلی عاریاً. [۱۳۰۷] مسألة ۳۹ : إذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس وغیر المأکول والحریر والذهب والمیتة والمغصوب قدم النجس علی الجمیع [۱۸۱] ثم غیرالمأکول ثم الذهب والحریر ویتخیر بینهما ثم المیتة [۱۸۲]، فیتأخر المغصوب عن الجمیع. [۱۳۰۸] مسألة ۴۰ : لا بأس بلبس الصبی الحریر، فلا یحرم علی الولی إلباسه إیاه، وتصح صلاته فیه بناء علی المختار من کون عباداته شرعیة. [۱۳۰۹] مسألة ۴۱ : یجب تحصیل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو کان بأزید من عوض المثل ما لم یجحف بماله ولم یضر بحاله، ویجب قبول الهبة أو العاریة مالم یکن فیه حرج، بل یجب الاستعارة والاستیهاب کذلک. [۱۳۱۰] مسألة ۴۲ : یحرم لبس لباس الشهرة بأن یلبس خلاف زیه [۱۸۳] من حیث جنس اللباس أو من حیث لونه أو من حیث وضعه وتفصیله وخیاطته کأن یلبس العالم لباس الجندی أو بالعکس مثلاً، وکذا یحرم علی الأحوط لبس الرجال ما یختص بالنساء [۱۸۴] وبالعکس، والأحوط ترک الصلاة فیهما، وإن کان الأقوی عدم البطلان . [۱۳۱۱] مسألة ۴۳ : إذا لم یجد المصلی ساتراً حتی ورق الاشجار والحشیش فإن وجد الطین [۱۸۵] أو الوحل أو الماء الکدر أو حفرة یلج فیها ویتستر بها أو نحو ذلک مما یحصل به ستر العورة صلی صلاة المختار [۱۸۶] قائما مع الرکوع والسجود، وإن لم یجد ما یستر به العورة أصلاً فإن أمن من الناظر بأن لم یکن هناک ناظر أصلاً أو کان وکان أعمی أو فی ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً أو کان ممن لا یحرم نظره إلیه کزوجته أو أمته فالأحوط تکرار الصلاة [۱۸۷] بأن یصلی صلاة المختار تارة، ومومئاً للرکوع والسجود اخری قائماً، وإن لم یأمن من الناظر المحترم صلی جالساً [۱۸۸] وینحنی للرکوع والسجود [۱۸۹] بمقدار لا یبدو عورته، وإن لم یمکن فیومئ برأسه، وإلا فبعینیه، ویجعل [۱۹۰] الانحناء أو الایماء للسجود أزید من الرکوع، ویرفع [۱۹۱] ما یسجد علیه، ویضع جبهته علیه، وفی صورة القیام یجعل یده علی قبله [۱۹۲] علی الأحوط. [۱۳۱۲] مسألة ۴۴ : إذا وجد ساتراً لاحدی عورتیه ففی وجوب تقدیم القبل أو الدبر أو التخییر بینهما وجوه أوجهها الوسط [۱۹۳]. [۱۳۱۳] مسألة ۴۵ : یجوز للعراة الصلاة متفرقین، ویجوز بل یستحب لهم الجماعة [۱۹۴] وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمکنهم الصلاة مع الانفراد قیاماً، فیجلسون ویجلس الإمام وسط الصف ویتقدمهم برکبتیه [۱۹۵] ویومئون [۱۹۶] للرکوع والسجود، إلا إذا کانوا فی ظلمة آمنین من نظر بعضهم إلی بعض فیصلون قائمین صلاة المختار تارة [۱۹۷] ومع الایماء اخری علی الأحوط. [۱۳۱۴] مسألة ۴۶ : الأحوط بل الأقوی[**] تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت [۱۹۸]. [۱۳۱۵] مسألة ۴۷ : إذا کان عنده ثوبان یعلم أن أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فیه الصلاة لا تجوزالصلاة فی واحد منهما بل یصلی عاریاً [۱۹۹]، وإن علم أن أحدهما من غیر المأکول والاخر من المأکول أو أن أحدهما نجس والاخر طاهر صلی صلاتین، وإذا ضاق الوقت ولم یکن إلا مقدار صلاة واحدة یصلی عاریاً فی الصورة الأولی ویتخیر بینهما [۲۰۰] فی الثانیة. [۱۳۱۶] مسألة ۴۸ : المصلی مستلقیاً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه [۲۰۱]نجساً أو حریراً أو من غیر المأکول إذا کان له ساتر غیرهما، وإن کان یتستر بهما أو باللحاف [۲۰۲] فقط فالأحوط کونهما مما تصح فیه الصلاة. [۱۳۱۷] مسألة ۴۹ : إذا لبس ثوبا طویلا جداً وکان طرفه الواقع علی الارض الغیر المتحرک بحرکات الصلاة نجسا أو حریراً أو مغصوباً أو مما لا یؤکل فالظاهر عدم صحة الصلاة [۲۰۳] مادام یصدق أنه لابس ثوباً کذائیاً، نعم لو کان بحیث لا یصدق لبسه بل یقال لبس هذا الطرف منه کما إذا کان طوله عشرین ذراعا ولبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة وکان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فیه فلا بأس به. [۱۳۱۸] مسألة ۵۰ : الأقوی جوازالصلاة فیما یسترظهرالقدم ولا یغطی الساق کالجورب ونحوه. فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة وهی أمور: أحدها : الثوب الاسود حتی للنساء عدا الخف والعمامة والکساء ومنه العباء والمشبع منه أشد کراهة، وکذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولی اجتناب مطلق المصبوغ. الثانی: الساتر الواحد الرقیق. الثالث : الصلاة فی السروال وحده وإن لم یکن رقیقا، کما أنه یکره للنساء الصلاة فی ثوب واحد وإن لم یکن رقیقا. الرابع : الاتزار فوق القمیص. الخامس : التوشح، وتتأکد کراهته للإمام، وهو إدخال الثوب تحت الید الیمنی وإلقاؤه علی المنکب الایسر بل أو الایمن. السادس : فی العمامة المجردة عن السدل وعن التحنک أی التلحی، ویکفی فی حصوله میل المسدول إلی جهة الذقن، ولا یعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه فی الطرف الاخر وإن کان هذا أیضاً أحد الکیفیات له. السابع : اشتمال الصماء بأن یجعل الرداء علی کتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه علی الکتف. الثامن : التحزم للرجل. التاسع : النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة وإلا أبطل. العاشر: اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءة. الحادی عشر: الخاتم الذی علیه صورة. الثانی عشر: استصحاب الحدید البارز. الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذی له صوت. الرابع عشر: القباء المشدود بالزرورالکثیرة أو بالحزام. الخامس عشر : الصلاة محلول الازرار. السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم یصل إلی حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته. السابع عشر : ثوب من لا یتوقی من النجاسة خصوصا شارب الخمر وکذا المتهم بالغصب. الثامن عشر: ثوب ذو تماثیل. التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإِبریسم. العشرون : ألبسة الکفار وأعداء الدین. الحادی والعشرون : الثوب الوسخ. الثانی والعشرون : السنجاب. الثالث والعشرون: ما یستر ظهر القدم من غیر أن یغطی الساق. الرابع والعشرون : الثوب الذی یوجب التکبر. الخامس والعشرون : لبس الشائب ما یلبسه الشبان. السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن یستحل المیتة بالدباغ. السابع والعشرون : الصلاة فی النعل من جلد الحمار. الثامن والعشرون : الثوب الضیق اللاصق بالجلد. التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن یغسل. الثلاثون: استصحاب الدرهم الذی علیه صورة. الواحد والثلاثون : إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن. الثانی والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة کالخاتم والتکة والقلنسوة ونحوها. الثالث والثلاثون: الصلاة فی ثوب لاصق وبر الارانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به. فصل فی ما یستحب من اللباس وهی أیضاً أمور : أحدها : العمامة مع التحنک. الثانی : الرداء خصوصا للإمام، بل یکره له ترکه. الثالث : تعدد الثیاب، بل یکره فی الثوب الواحد للمرأة کما مر. الرابع : لبس السراویل. الخامس : أن یکون اللباس من القطن أو الکتان. السادس : أن یکون أبیض. السابع : لبس الخاتم من العقیق. الثامن : لبس النعل العربیة. التاسع : ستر القدمین للمرأة. العاشر: ستر الرأس فی الأمة والصبیة، وأما غیرهما من الاناث فیجب کما مر. الحادی عشر : لبس أنظف ثیابه. الثانی عشر : استعمال الطیب، ففی الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطیب تعادل سبعین صلاة. الثالث عشر : سترما بین السرة والرکبة. الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها. [۱۳۵] (الاباحة) : لا دلیل یعتد به علی اشتراطها ولکن مع ذلک فالاحوط لزوماً رعایتها فیما کان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً فی غیره، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الاتیة. [۱۳۶] (لا یخلو عن قوة) : اذا کان جاهلاً بها جهلاً یعذر فیه. [۱۳۷] (لکن الاحوط) : لا یترک. [۱۳۸] (بان یکون مرهوناً) : یأتی الکلام فیه وفی سائر ما تعلق به حق الغیر فی مکان المصلی. [۱۳۹] (لکن لا یخلوا من إشکال أیضاً) لا فی صدق التلف، بل لاحتمال الشرکة فی العین بنسبة المالیة أو الشرکة فی مالیتها بالنسبة ولکن الاظهر عدم الشرکة فیه وفیما بعده مطلقاً. [۱۴۰] (یمکن ان یقال انه یعد تالفاً) : ولکنه محل منع اذا امکن رده بالفتق ولا سیما صحیحاً، مع ان استحقاق المالک للعوض لا یقتضی خروج بقایا التالف عن ملکه فیشکل التصرف فیها قبل دفع العوض الیه إلا برضاه. [۱۴۱] (تشغیل بعوض الماء) : ان کان له عوض عرفاً. [۱۴۲] (یوجب البطلان) : ظهر الحال فیه مما تقدم. [۱۴۳] (صحت صلاته) : بلا إشکال فیما اذا لم یتمکن من الصلاة فی غیره فی الوقت بعد ارتفاع الاضطرار وکذا مع التمکن منه فی المورد الاول ان لم یکن الاضطرار بسوء الاختیار ـ ویکفی فی کونه کذلک کونه هو الغاصب ـ وفی المورد الثانی اذا کان التحفظ علیه للرد الی المالک فی اول ازمنة الامکان واما فی غیر ذلک فلا یخلو عن اشکال. [۱۴۴] (فان امکن نزعه فوراً) : لا أشکال فی صحة الصلاة اذا لم یتمکن من نزعه تکویناً أو تشریعاً ولو الی آخر الصلاة بل وکذا اذا نزعه مع تأخیر لو لم یکن بحد یوجب فوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة. [۱۴۵] (ولا یبعد ما ذکراه) : بل هو بعید وکذا ما بعده. [۱۴۶] (حکم المغصوب) : هذا فی الزکاة محل اشکال بل منع کما سیأتی فی محله. [۱۴۷] (علی الاحوط) : وان کان الاقوی خلافه، ولا یبعد رجوع هذا الشرط الی الشرط الاول فیجزی فیه ما تقدم فی مبحث نجاسة المیتة ، نعم یفترق عنه فی ان الاحوط لزوماً عدم العفو عمالا تتم فیه الصلاة من الملابس اذا کان متغذاً من المیتة بخلاف غیرها من النجاسات علی ما مر فی محله. [۱۴۸] (بحکم المذکی) : الاظهر ان کل ما یشک فی تذکیته محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه وإن کان الاحوط الاقتصار علی مورد وجود احدی امارات التذکیة وهی ـ کما مر سابقاً ـ کونه مأخوذاً من ید المسلم مع الاقتران بتصرف یشعر بها، أو من سوق المسلمین اذا لم یعلم ان المأخوذ منه غیر مسلم، أو کونه مصنوعاً فی أرض غلب فیها المسلمون، دون المطروح فی ارضهم او سوقهم وان کان علیه اثر الاستعمال. [۱۴۹] (المأخوذ من ید الکافر): اذا لم یعلم سبقها باحدی امارات التذکیة المتقدمة وکذا الحال فیما بعده. [۱۵۰] (ولا تجوز الصلاة فیه) : تقدم ان مشکوک التذکیة محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه وان لم یحکم بحلیة أکله. [۱۵۱] (مع عدم مبالاته) : بمعنی عدم احتمال کونه محرزاً لتذکیته وإلا فهو محکوم بها. [۱۵۲] (موجب لبطلانها) : علی الاحوط والاظهر الصحة فی المحمول. [۱۵۳] (مع الالتفات والشک لا تجوز) : تقدم ان الاظهر هو الجواز. [۱۵۴] (اعاد فی الوقت وخارجه) : علی الاحوط وجوباً فیمن أهمل ولم یتحفظ واستحباباً فی غیره. [۱۵۵] (من اجزاء ما لا یؤکل لحمه) : الحکم فی غیر السباع مبنی علی الاحتیاط اللزومی. [۱۵۶] (أو محمولاً) : کما اذا جعله فی قارورة وحملها معه فی جیبه والاظهر انه لا بأس به. [۱۵۷] (حتی شعره واقعة علی لباسه) : علی الاحوط الاولی فیها، نعم یکفی فی مثل البول والروث والالبان والعرق تلطخ الثوب بها. [۱۵۸] (ولا فرق فی الحیوان) : عموم الحکم محل اشکال بل منع. [۱۵۹] (اشکال) : والاقوی الجواز مطلقاً. [۱۶۰] (ملبوساً) : مع کونه مما تتم فیه الصلاة، والحکم فی غیره مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی. [۱۶۱] (أو واقعاً علیه) : تقدم الکلام فیه وفیما بعده. [۱۶۲] (الخالص الغیر مغشوش) : التقیید به مبنی علی الاحتیاط وکذا المنع عن الصلاة فی أجزاء الثعالب والارانب. [۱۶۳] (علی الاقوی) : بل علی الاحوط والاظهر الجواز. [۱۶۴] (اشکال) : او منع. [۱۶۵] (ممزوجاً) : مع صدق الذهب علیه. [۱۶۶] (اذا صدق علیه لبس الذهب) : ولکن الظاهر عدم صدقه علی کثیر من اقسام المذکورات. [۱۶۷] (کالخاتم والزر) : الحرمة التکلیفیة تدور مدار احد العنوانین من اللبس والتزیین والحرمة الوضعیة تدور مدار الاول، فجعل ازرار اللباس من الذهب أو تلبیس مقدم الاسنان منه لا یوجب بطلان الصلاة. [۱۶۸] (وان اطلق علیهما اسم اللبس) : لا یترک الاحتیاط مع صدق اللبس عرفاً. [۱۶۹] (ولا تصح الصلاة أیضاً) : اذا لم یصدق اللبس ـ وان تحقق التزیین ـ لم یحکم بفساد الصلاة کما مر. [۱۷۰] (یشکل التدثر به) : اذا کان علی نحو لا یصدق علیه اللبس عرفاً کالالتحاف فلا اشکال فیه. [۱۷۱] (علی الاقوی) : فیه منع نعم هو احوط. [۱۷۲] (وکذا الخنثی المشکل) : اذا قلنا انه طبیعة ثالثة وکذا اذا کان ذا شخصیة مزدوجة فی وجه وإلا فحیث یعلم اجمالاً بانه اما یجب علیه ستر جمیع بدنه او یحرم علیه لبس الحریر فلا بد له من الاحتیاط. [‍۱۷۳] (والتدثر به) : علی نحو لا یصدق علیه اللبس. [۱۷۴] (اذا کان زائداً علی مقدار الکف) : علی الاحوط. [۱۷۵] (بالشرط المذکور) : علی الاحوط فی الجمیع. [۱۷۶] (علی خلاف العادة) : بحیث اضطر الی لبسه أو کان ترکه مستلزماً للعسر والحرج. [۱۷۷] (ما لا یؤکل لحمه) : وان لم یکن من السباع علی الاحوط کما مر. [۱۷۸] (انحصر فی المیتة) : المیتة المحکومة بحکم النجس وسیجیء. [۱۷۹] (أو المغصوب) : مع مراعاة ما سبق فی التعلیق علی المسألة السادسة. [۱۸۰] (اذا انحصر فی غیر المأکول) : انما تصح الصلاة فیه فی حال الاضطرار له الی لبسه فیما لو کان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت وإلا لم تصح نعم لو أطمأن بالاستیعاب فصلی کذلک ثم اتفق زواله فی الوقت لم تجب اعادتها علی الاظهر، ولو کان من أجزاء غیر السباع فمع عدم الاضطرار الی لبسه فالاحوط لزوماً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً. [۱۸۱] (قدم النجس علی الجمیع) : بل یقدم ما لا یؤکل لحمه من غیر السباع علیه. [۱۸۲] (ثم المیتة) : الاظهر ان المیتة محکومة بحکم النجس فی تقدمه علی الجمیع ـ عدا ما مر ـ نعم اذا دار الامر بین المتنجس والمیتة النجسة فلا یبعد تقدم الاول وأما المیتة غیر النجسة فلا مانعیة فیها کما مر. [۱۸۳] (بأن یلبس خلاف زیه) : فی هذا التفسیر نظر بل المراد به اللباس الذی یظهره فی شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس فیحرم من جهة حرمة هتک المؤمن نفسه أو اذلاله ایاها ومنه یظهر النظر فی بعض ما فرعه علیه. [۱۸۴] (لبس الرجال ما یختص بالنساء) : لا ینبغی الاشکال فی جواز ان یلبس الرجل قمیص المرأة ویصلی فیه کما تدل علیه صحیحة العیص، فمورد الاحتیاط المذکور خصوص صیرورة احدهما بهیئة الاخر وتزییه بزیه. [۱۸۵] (فان وجد الطین) : مر أنه فی عرض الحشیش ونحوه اذا کان من الکثرة بحد لا یصدق معه انه عار، واما اذا کان علی نحو التلطخ به فیکون فی طوله. [۱۸۶] (صلی صلاة المختار) : وان کان الاحوط الجمع بینها وبین الصلاة قائماً مومیاً. [۱۸۷] (فالاحوط تکرار الصلاة) : وان کان الاقوی کفایة صلاة المختار. [۱۸۸] (صلی جالساً) : مومئاً اذا اقتضی التحفظ علی عدم بدوّ عورته ترک القیام والرکوع والسجود، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه واتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویقعد بدلاً عن القیام ولکن الاحوط فی الصورة الاخیرة الجمع بینه وبین الصلاة قائماً مومئاً. [۱۸۹] (وینحنی للرکوع والسجود) : علی الاحوط مع صدق الرکوع والسجود علیه عرفاً ولو برفع المسجد وإلا لم یجب بل یکتفی بالایماء. [۱۹۰] (ویجعل) : الاظهر عدم وجوبه فی الانحناء. [۱۹۱] (ویرفع) : الاظهر عدم وجوبه فی الایماء. [۱۹۲] (وفی صورة القیام یجعل یده علی قبله) : الاحوط وجوباً للعاری مطلقاً ستر السؤتین ببعض أعضاء بدنه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس. [۱۹۳] (أوجهها الوسط) : بل الاوجه هو التفصیل حسب اختلاف الحالات فان کان مأموناً من الناظر مطلقاً ـ وقد مر انه یکتفی حینئذٍ بصلاة المختار ـ تخیر فی ستر ایهما شاء، وان کان مأموناً منه فی احد الجانبین لزمه ستر العورة فی الجانب الاخر والاتیان بصلاة المختار فربما یتعین علیه ستر القبل وربما یتعین ستر الدبر وان لم یکن مأموناً مطلقاً ودار امره بین ستر القبل والصلاة قائماً مومئاً وبین ستر الدبر والصلاة جالساً مع الرکوع والسجود فالاقوی تقدیم الاول. [۱۹۴] (الجماعة) : وان کان الاحوط ترکها مع التمکن من صلاة المختار فرادی ـ للامن من المطلع ـ وعدم التمکن منها جماعة. [۱۹۵] (ویتقدمهم برکتبتیه) : وله ان یتقدم علیهم فیصلون خلفه وحینئذٍ یتعین علیه الایماء. [۱۹۶] (ویومئون) : مع عدم الامن من المطلع، واما معه فیرکعون ویسجدون ولذلک تختلف وظیفتهم مع تعدد الصفوف. [۱۹۷] (صلاة المختار تارة) : تقدم ان الاقوی جواز الاکتفاء بها. [**] (الاقوی) : الأقوائیة ممنوعة. [۱۹۸] (واحتمل وجوده فی آخر الوقت) : واذا یأس عن وجوده فله ان یصلی عاریاً وان وجده فی الوقت لم تجب اعادة الصلاة علی الاظهر. [۱۹۹] (یصلی عاریاً) : بل یصلی فی أحدهما مخیراً مع عدم المرجح لا یهما علی الاخر احتمالاً ومحتملاً، واما مع وجود المرجح ـ لضعف احتمال المانع فی احدهما المعین او لان المحتمل فیه کونه من اجزاء غیر السباع مما لا یؤکل لحمه والمحتمل فی الاخر کونه منها ـ فیلزمه اختیار المرجّح منهما ومع وجود المرجح فی احدهما احتمالاً وفی الاخر محتملاً یأخذ بالثانی، وعلی کل حال لا یجب علیه القضاء اذا لم یکن مقصراً فی ترک الموافقة القطعیة وإلا یجب مع انکشاف الخلاف بل ومع عدمه أیضاً علی الاحوط. [۲۰۰] (ویتخیر بینهما) : علی تفصیل تقدم فی المسألة الخامسة من فصل( اذا صلی فی النجس). [۲۰۱] (أو لحافه) : اذا لم یتدثر باللحاف علی نحو یصدق عرفاً انه لباسه. [۲۰۲] (أو باللحاف) : اذا صدق علیه کونه عاریاً تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته إلا فیما یحکم فیه بصحة صلاة العاری. [۲۰۳] (فالظاهر عدم صحة الصلاة) : بل الظاهر صحتها فی غیر النجس. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۵۳] [۱۲۵۴] [۱۲۵۵] [۱۲۵۶] [۱۲۵۷] [۱۲۵۸] [۱۲۵۹] [۱۲۶۰] [۱۲۶۱] [۱۲۶۲] [۱۲۶۳] [۱۲۶۴] [۱۲۶۵] [۱۲۶۶] [۱۲۶۷] [۱۲۶۸] الفهرس ستر یلزم فی نفسه ستر مخصوص بحالة الصلاة فصل فی الستر والساتر إعلم أن الستر قسمان : ستر یلزم فی نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة. ستر یلزم فی نفسه فالأول : یجب سترالعورتین [۱۱۴] ـ القبل والدبر ـ عن کل مکلف من الرجل والمرأة عن کل أحد من ذکر أو انثی ولو کان مماثلا محرما أو غیر محرم، ویحرم علی کل منهما أیضاً النظر إلی عورة الآخر، ولا یستثنی من الحکمین إلا الزوج والزوجة والسید والامة إذا لم تکن مزوجة ولا محللة، بل یجب السترعن الطفل الممیز خصوصا المراهق، کما أنه یحرم النظرالی عورة المراهق، بل الأحوط ترک النظرالی عورة الممیز، ویجب سترالمرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم [۱۱۵] إلاالوجه والکفین [۱۱۶] مع عدم التلذد والریبة، وأما معهما فیجب الستر [۱۱۷] ویحرم النظر حتی بالنسبة إلی المحارم وبالنسبة إلی الوجه والکفین، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلی الرکبة مطلقا کما أن الأحوط ستر الوجه والکفین، عن غیر المحارم مطلقا. [۱۲۵۳] ] مسألة ۱ : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر [۱۱۸] سواء کان من الرجل أو المرأة، وحرمة النظر إلیه، وأما القرامل من غیر الشعر وکذا الحلی، ففی وجوب سترهما وحرمة النظر إلیهما مع مستوریة البشرة إشکال وإن کان أحوط. [۱۲۵۴] مسألة ۲ : الظاهر حرمة النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآة والماء الصافی مع عدم التلذذ وأما معه فلا إشکال فی حرمته. [۱۲۵۵] مسألة ۳ : لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص ولا کیفیة خاصة، بل المناط مجرد الستر ولوکان بالید وطلی الطین ونحوهما. ستر مخصوص بحالة الصلاة وأما الثانی : أی الستر فی حال الصلاة فله کیفیة خاصة، ویشترط فیه ساتر خاص، ویجب مطلقا سواء کان هناک ناظر محترم أو غیره أم لا، ویتفاوت بالنسبة إلی الرجل والمرأة، أما الرجل فیجب علیه ستر العورتین ـ أی القبل من القضیب والبیضتین وحلقة الدبر ـ لا غیر، وإن کان الأحوط ستر العجان أی ما بین حلقة الدبر إلی أصل القضیب، وأحوط من ذلک ستر ما بین السرة والرکبة، والواجب ستر لون البشرة [۱۱۹]، والأحوط [۱۲۰] ستر الشبح الذی یری من خلف الثوب من غیر تمیز للونه، وأما الحجم أی الشکل فلا یجب ستره. و أما المرأة فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتی الرأس والشعرإلا الوجه المقدار الذی یغسل فی الوضوء [۱۲۱]، وإلا الیدین إلی الزندین والقدمین إلی الساقین ظاهرهما وباطنهما ویجب ستر شیء من أطراف هذه المستثنیات من باب المقدمة. [۱۲۵۶] مسألة ۴ : لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الاسنان واللسان ولا ما علی الوجه من الزینة کالکحل والحمرة والسواد والحلی ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغیر ذلک، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر. [۱۲۵۷] مسألة ۵ : إذا کان هناک ناظر ینظر بریبة إلی وجهها أوکفیها أوقدمیها یجب علیها سترها [۱۲۲] لکن لا من حیث الصلاة، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وکذا بالنسبة إلی حلیها وما علی وجهها من الزینة، وکذا بالنسبة إلی الشعر الموصول والقرامل فی صورة حرمة النظر إلیها. [۱۲۵۸] مسألة ۶ : یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وکذا تحت ذقنها حتی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط [۱۲۳] . [۱۲۵۹] مسألة ۷ : الامة کالحرة فی جمیع ما ذکر من المستثنی والمستثنی منه، ولکن لا یجب علیها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غیرفرق بین أقسامها من القنِّة والمدبَّرة والمکاتبة والمستولدة، وأما المبعَّضة فکالحرة مطلقا، ولو اعتقت فی أثناء الصلاة وعلمت به ولم یتخلل بین عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلی ستر رأسها للباقی من صلاتها بلا فعل مناف، وأما إذا ترکت سترها حینئذ بطلت، وکذا إذا لم تتمکن من الستر إلا بفعل المنافی [۱۲۴]، ولکن الأحوط الإتمام ثم الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتی فرغت صحت صلاتها علی الأقوی، بل وکذا لو علمت لکن لم یکن عندها ساتر أو کان الوقت ضیقاً، وأما إذا علمت عتقها لکن کانت جاهلة بالحکم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها [۱۲۵]. [۱۲۶۰] مسألة ۸ : الصبیة الغیر البالغة حکمهاحکم الامة فی عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء علی المختار من صحة صلاتها وشرعیتها، وإذا بلغت فی أثناء الصلاة فحالها حال الامة المعتقة [۱۲۶] فی الأثناء فی وجوب المبادرة إلی الستر والبطلان مع عدمها إذا کانت عالمة بالبلوغ. [۱۲۶۱] مسألة ۹ : لا فرق فی وجوب الستر وشرطیته بین أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ویجب أیضاً فی توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسیة بل سجدتی السهو علی الأحوط [۱۲۷]، نعم لا یجب فی صلاة الجنازة وإن کان هو الأحوط [۱۲۸] فیها أیضاً، وکذا لا یجب فی سجدة التلاوة وسجدة الشکر [۱۲۶۲] مسألة ۱۰ : یشترط ستر العورة فی الطواف أیضاً [۱۲۹]. [۱۲۶۳] مسألة ۱۱ : إذا بدت العورة کلاً أو بعضاً لریح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لکن إن علم به فی أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلی سترها [۱۳۰]وصحت أیضاً وإن کان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلی زمان معتد به. [۱۲۶۴] مسألة ۱۲ : إذا نسی ستر العورة ابتداءا أو بعد التکشف فی الأثناء فالأقوی صحة الصلاة وإن کان الأحوط الإعادة، وکذا لو ترکه من أول الصلاة أو فی الأثناء غفلة، والجاهل بالحکم کالعامد [۱۳۱] علی الأحوط. [۱۲۶۵] مسألة ۱۳ : یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها إلا من جهة التحت فلا یجب، نعم إذا کان واقفا علی طرف سطح أو علی شباک [۱۳۲] بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأقوی والأحوط وجوب الستر من تحت أیضاً، بخلاف ما إذا کان واقفا علی طرف بئر، والفرق من حیث عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفا، وأما الواقف علی طرف السطح لا یصدق علیه الستر إذا کان بحیث یری، فلو لم یستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم یکن هناک ناظر، فالمدارعلی الصدق العرفی ومقتضاه ما ذکرنا. [۱۲۶۶] مسألة ۱۴ : هل یجب السترعن نفسه بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه أیضاأم المدار علی الغیر قولان : الأحوط الأول [۱۳۳]، وإن کان الثانی لا یخلو عن قوة، فلو صلی فی ثوب واسع الجیب بحیث یری عورة نفسه عند الرکوع لم تبطل علی ماذکرنا والأحوط البطلان، هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره أیضاً، وإلا فلا إشکال فی البطلان. [۱۲۶۷] مسألة ۱۵ : هل اللازم أن یکون ساتریته فی جمیع الاحوال حاصلامن أول الصلاةإلی آخرها أویکفی الستربالنسبة إلی کل حالة عند تحققها، مثلا إذاکان ثوبه مما یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاة فیه وإن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساتراً أو یتستر عنده بساتر آخرأو لا تبطل، وجهان أقواهما الثانی وأحوطهما الأول، وعلی ما ذکرنا فلوکان ثوبه مخرقا بحیث تنکشف عورته فی بعض الاحوال لم یضرإذا سد ذلک الخرق فی تلک الحالة بجمعه أوبنحو آخر ولو بیده علی إشکال فی الستر بها. [۱۲۶۸] مسألة ۱۶ : الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکل ما یمنع عن النظر ولو کان بیده أو ید زوجته أو أمته. کما أنه یکفی ستر الدبر بالالیتین وأما الستر الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک [۱۳۴] ولو حال الاضطرار، بل لا یجزئ الستر بالطلی بالطین أیضاً حال الاختیار، نعم یجزئ حال الاضطرار علی الأقوی وإن کان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشیش فالأقوی جوازه حتی حال الاختیار، لکن الأحوط الاقتصارعلی حال الاضطرار وکذا یجزئ مثل القطن والصوف الغیر المنسوحین، وإن کان الأولی المنسوج منهما أو من غیرهما مما یکون من الالبسة المتعارفة. [۱۱۴] (ویجب ستر العورتین) : تقدم ما یرتبط به فی احکام التخلی. [۱۱۵] (عدا الزوج والمحارم) : وکذا الطفل غیر الممیز ومن بحکمه والاحوط لزوماً ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل الممیز اذا بلغ مبلغاً یمکن ان یترتب علی نظره الیها ثوران الشهوة. [۱۱۶] (إلا الوجه والکفین) : هذا فی غیر المسنة التی لا ترجو النکاح واما هی فیجوز لها ابداء الشعر والذراع ونحوهما ـ مما یستره الخمار والجلباب عادة ـ من غیر ان تتبرج بزینة. [۱۱۷] (واما معهما فیجب الستر) : لا یبعد جواز ابداء الوجه والکفین إلا مع خوف الوقوع فی الحرام وکونه بداعی ایقاع الرجل فی النظر المحرم ونحو ذلک. [۱۱۸] (الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر) : اذا عدّ زینة لها وکذا الحال فی المستعار غیر الموصول والقرامل من غیر الشعر والحلی، نعم ما یعد من الزینة الظاهرة کالخاتم والسوار لا یجب ستره علی الاظهر. [۱۱۹] (ستر لون البشرة) : وان کان عارضیاً کما مر. [۱۲۰] (والاحوط) : بل الاقوی اذا کان الجسم مرئیاً. [۱۲۱] (المقدار الذی یغسل فی الوضوء) : بل الوجه العرفی وهو ما لا یستره الخمار عادة مع ضربه علی الجیب، وفی لزوم ستر المقدار القلیل من الشعر الذی لا یستره عادة تأمل. [۱۲۲] (یجب علیها سترها) : مر الکلام فیه. [۱۲۳] (علی الاحوط) : لا بأس بترکه. [۱۲۴] (إلا بفعل المنافی) : لا یبعد عدم البطلان فی هذه الصورة. [۱۲۵] (فالاحوط اعادتها) : الاظهر عدم وجوب الاعادة مع الجهل قصوراً. [۱۲۶] (حال الامة المعتقة) : مر حکمها آنفاً. [۱۲۷] (بل سجدتی السهو علی الاحوط) : والاظهر عدم وجوب الستر فیهما. [۱۲۸] (وان کان هو الاحوط) : لا یترک. [۱۲۹] (فی الطواف أیضاً) : بالحدود المتقدمة علی الاحوط. [۱۳۰] (وجبت المبادرة الی سترها) : والاحوط ترک الاشتغال بشیء من الصلاة حال العلم بالانکشاف أو أعادة ما أتی به منها معه ان لم یکن علی وجه یوجب الزیادة المبطلة. [۱۳۱] (والجاهل بالحکم کالعامد) : اذا کان مقصراً، واما القاصر فالاظهر انه کالناسی. [۱۳۲] (أو علی شباک) أو علی ما یحکی کالجسم العاکس. [۱۳۳] (الاحوط وجوباً) : لا یترک ومنه یظهر حکم المثال الثانی. [۱۳۴] (فلا یکفی فیه ذلک) : الاحوط فیه فی حال الاختیار اعتبار صدق اللباس علیه عرفاً وان کان الاظهر کفایة ما یخرج المصلی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین بل والطین اذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه انه عارٍ واما مع الاضطرار فیکفی التلطخ بالطین. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۲۹] [۱۲۳۰] [۱۲۳۱] [۱۲۳۲] [۱۲۳۳] [۱۲۳۴] [۱۲۳۵] [۱۲۳۶] [۱۲۳۷] [۱۲۳۸] [۱۲۳۹] [۱۲۴۰] [۱۲۴۱] [۱۲۴۲] [۱۲۴۳] [۱۲۴۴] [۱۲۴۵] [۱۲۴۶] [۱۲۴۷] [۱۲۴۸] [۱۲۴۹] [۱۲۵۰] [۱۲۵۱] [۱۲۵۲] الفهرس فصل فی القبلة فصل فیما یستقبل له فصل فی أحکام الخلل فی القبلة فصل فی القبلة وهی المکان الذی وقع فیه البیت-شرفه الله تعالی من تخوم الارض إلی عنان السماء للناس کافة : القریب والبعید، لا خصوص البنیة، ولا یدخل فیه شیء من حجر إسماعیل وإن وجب إدخاله فی الطواف. ویجب استقبال عینها لا المسجد أو الحرم ولو للبعید، ولا یعتبر اتصال الخط من موقف کل مصل بها بل المحاذاة العرفیة کافیة [۸۴]، غایة الامر أن المحاذاة تتسع مع البعد، وکلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة کما یعلم ذلک بملاحظة الاجرام البعیدة کالأنجم ونحوها، فلا یقدح زیادة عرض الصف المستطیل عن الکعبة فی صدق محاذاتها کما نشاهد ذلک بالنسبة إلی الأجرام البعیدة، والقول بأن القبلة للبعید سمت الکعبة وجهتها راجع فی الحقیقة إلی ما ذکرنا، وإن کان مرادهم الجهة العرفیة المسامحیة فلا وجه له. ویعتبر العلم بالمحاذاة [۸۵] مع الامکان، ومع عدمه یرجع إلی العلامات والامارات المفیدة للظن، وفی کفایة شهادة العدلین مع إمکان تحصیل العلم إشکال [۸۶]، ومع عدمه لا بأس بالتعویل علیها إن لم یکن اجتهاده علی خلافها، وإلا فالأحوط تکرار الصلاة ومع عدم إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع [۸۷] جهات إن ان وسع الوقت، وإلا فیتخیر بینها. [۱۲۲۹] مسألة ۱ : الامارات المحصلة للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید کثیرة : منها الجدی [۸۸] الذی هو المنصوص فی الجملة بجعله فی أواسط العراق کالکوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنکب الایمن، والأحوط أن یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه، والمنکب مابین الکتف والعنق، والأولی وضعه خلف الاذن، وفی البصرة وغیرها من البلاد الشرقیة فی الاذن الیمنی، وفی موصل ونحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین وفی الشام خلف الکتف الایسر وفی عدن بین العینین وفی صنعاء علی الاذن الیمنی وفی الحبشة والنوبة صفحة الخد الایسر. ومنها : سُهیل، وهو عکس الجدی. ومنها : الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الانف إلی الحاجب الایمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب. ومنها جعل المغرب علی الیمین والمشرق علی الشمال لأهل العراق أیضاً فی مواضع یوضع الجدی بین الکتفین کالموصل. ومنها : الثریا والعیوق لأهل المغرب، یضعون الأول عند طلوعه علی الایمن والثانی علی الایسر. ومنها : محراب صلی فیه معصوم، فإن علم أنه صلی فیه من غیر تیامن ولا تیاسر کان مفیدا للعلم، وإلا فیفید الظن. ومنها : قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغیره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلا فیفید الظن. ومنها : قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم [۸۹] ومحاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، إلی غیر ذلک کقواعد الهیئة وقول أهل خبرتها [۹۰]. [۱۲۳۰] مسألة ۲ : عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة [۹۱] یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن، ولا یجوز الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی، کما لا یجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی، ولا فرق بین أسباب حصول الظن فالمدار علی الأقوی فالأقوی سواء حصل من الامارات المذکورة أو من غیرها ولو من قول فاسق بل ولو کافر، فلو أخبر عدل ولم یحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو کافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة کونه من أهل الخبرة [۹۲] یعمل به. [۱۲۳۱] مسألة ۳ : لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الاعمی والبصیر، غایة الامر أن اجتهاد الاعمی هو الرجوع إلی الغیر فی بیان الامارات أو فی تعیین القبلة. [۱۲۳۲] مسألة ۴ : لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن، ولا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی. [۱۲۳۳] مسألة ۵ : إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تکرار الصلاة[۹۳] إلا إذا علم بکونها مبنیة علی الغلط. [۱۲۳۴] مسألة ۶ : إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکریر الصلاة، إلا إذا کانت إحداهما مظنونة والاخری موهومة فیکتفی بالأولی وإذا حصر فیهما، ظناً فکذلک یکرر فیهما لکن الأحوط إجراء حکم المتحیر فیه بتکرارها إلی أربع جهات. [۱۲۳۵] مسألة ۷ : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة اخری ما دام الظن باقیا. [۱۲۳۶] مسألة ۸ : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فی جهة فصلی الظهر مثلا إلیها ثم تبدل ظنه إلی جهة اخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة، وهل یجب إعادة الظهر أو لا الأقوی وجوبها [۹۴] إذا کان مقتضی ظنه الثانی وقوع الأولی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار، وإذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین والیسار لا تجب الإعادة. [۱۲۳۷] مسألة ۹ : إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاة إلی جهة أخری انقلب إلی ما ظنه، إلا إذا کان الأول إلی الاستدبار أو الیمین والیسار بمقتضی ظنه الثانی فیعید. [۱۲۳۸] مسألة ۱۰ : یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیراً بحیث لا یضر بهیئة الجماعة ولا یکون بحد الاستدبار أو الیمین والیسار. [۱۲۳۹] مسألة ۱۱ : إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة وکانت الجهات متساویة صلی إلی أربع جهات [۹۵] إن وسع الوقت، وإلا فبقدر ما وسع، ویشترط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی إحداها أو علی وجه لا یبلغ الانحراف إلی حد الیمین والیسار، والأولی أن یکون [۹۶] علی خطوط متقابلات. [۱۲۴۰] مسألة ۱۲ : لو کان علیه صلاتان فالأحوط [۹۷] أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی. [۱۲۴۱] مسألة ۱۳ : من کانت وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقل وکان علیه صلاتان یجوز له أن یتمم جهات الأولی ثم یشرع فی الثانیة ویجوز أن یأتی بالثانیة فی کل جهة صلی إلیها الأولی إلی أن تتم، والأحوط اختیار الأول، ولا یجوز أن یصلی الثانیـة إلی غیر الجهة التی صلی إلیها الأولی، نعم إذا اختار الوجه الأول لا یجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الأولی. [۱۲۴۲] مسألة ۱۴ : من علیه صلاتان کالظهرین مثلا مع کون وظیفته التکرار إلی أربع إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل کان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل یجب إتمام جهات الأولی وصرف بقیة الوقت فی الثانیة أو یجب إتمام جهات الثانیة وإیراد النقص علی الأولی ؟ الأظهر الوجه الأول، ویحتمل وجه ثالث وهو التخییر، وإن لم یکن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد یقال بتعین الإتیان بجهات الثانیة ویکون الأولی قضاء، لکن الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین وإیراد النقص علی الثانیة. کما فی الفرض الأول، وکذا الحال فی العشاءین، ولکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط [۹۸] بأن یأتی بما یتمکن من الصلوات بقصد ما فی الذمة فعلا، بخلاف العشاءین لاختلافهما فی عدد الرکعات. [۱۲۴۳] مسألة ۱۵ : من وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهة أنها القبلة لا یجب علیه الإعادة ولا إتیان البقیة، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهتین أو ثلاث أن کلها إلی غیر القبلة فإن کان فیها ما هو ما بین الیمین والیسار کفی، وإلا وجبت الإعادة [۹۹]. [۱۲۴۴] مسألة ۱۶ : الظاهر جریان حکم العمل بالظن مع عدم إمکان العلم، والتکرارإلی الجهات [۱۰۰] مع عدم إمکان الظن فی سائر الصلوات غیر الیومیة، بل غیرها مما یمکن فیه التکرار کصلاة الآیات وصلاة الاموات وقضاء الاجزاء المنسیة وسجدتی السهو [۱۰۱] وإن قیل فی صلاة الاموات بکفایة الواحدة عند عدم الظن مخیراً بین الجهات أوالتعیین بالقرعة، وأما فیما لا یمکن فیه التکرار کحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن یتخیر، والأحوط القرعة. [۱۲۴۵] مسألة ۱۷ : إذاصلی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة غفلة أومسامحة یجب إعادتها إلا إذا تبین کونها القبلة [۱۰۲] مع حصول قصد القربة منه. فصل فیما یستقبل له یجب الاستقبال فی مواضع : أحدها: الصلوات الیومیة أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتیاط للشکوک وقضاء الاجزاء المنسیة بل وسجدتی السهو [۱۰۳]، وکذا فیما لوصارت مستحبة بالعارض کالمعادة جماعة أو احتیاطا، وکذا فی سائر الصلوات الواجبة کالآیات، بل وکذا فی صلاة الاموات، ویشترط فی صلاة النافلة فی حال الاستقرار[۱۰۴]، لا فی حال المشی أوالرکوب، ولا یجب فیها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه. [۱۲۴۶] مسألة ۱ : کیفیة الاستقبال فی الصلاة قائما أن یکون وجهه ومقادیم بدنه إلی القبلة حتی أصابع رجلیه علی الأحوط، والمدارعلی الصدق العرفی [۱۰۵]، وفی الصلاة جالساأن یکون رأس رکبتیه إلیها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس علی قدمیه لابد أن یکون وضعهما علی وجه یعد مقابلا لها، وإن صلی مضطجعا یجب أن یکون کهیئة المدفون [۱۰۶]، وإن صلی مستلقیا فکهیئة المحتضر. الثانی : فی حال الاحتضار وقد مر کیفیته. الثالث : حال الصلاة علی المیت، یجب أن یجعل علی وجه یکون رأسه إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق [۱۰۷]. الرابع : وضعه حال الدفن علی کیفیة مرت. الخامس : الذبح والنحر بأن یکون المذبح والمنحر ومقادیم بدن الحیوان إلی القبلة [۱۰۸]، والأحوط کون الذابح أیضاً مستقبلا وإن کان الأقوی عدم وجوبه. [۱۲۴۷] مسألة ۲ : یحرم الاستقبال [۱۰۹]حال التخلی بالبول أو الغائط، والأحوط ترکه حال الاستبراء والاستنجاء کما مر. [۱۲۴۸] مسألة ۳ : یستحب الاستقبال فی مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذکر، وحال التعقیب، وحال المرافعة عند الحاکم، وحال سجدة الشکر، وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا. [۱۲۴۹] مسألة ۴ : یکره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراویل، بل کل حالة تنافی التعظیم. فصل فی أحکام الخلل فی القبلة [۱۲۵۰] مسألة ۱ : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخل بها جاهلاً أو ناسیاً أو غافلاً أومخطئاً فی اعتقاده أو فی ضیق الوقت فإن کان منحرفاً عنها إلی مابین الیمین والیسار صحت صلاته، ولو کان فی الأثناء مضی ماتقدم واستقام فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه، لکن الأحوط [۱۱۰] الإعادة فی غیر المخطیء فی اجتهاده مطلقاً، وإن کان منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار فإن کان مجتهداً مخطئاً أعاد فی الوقت دون خارجه وإن کان الأحوط الإعادة مطلقاً لاسیما فی صورة الاستدبار، بل لا ینبغی أن یترک فی هذه الصورة [۱۱۱] وکذا إن کان فی الأثناء [۱۱۲]، وإن کان جاهلا أو ناسیا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة فی الوقت وخارجه[۱۱۳]. [۱۲۵۱] مسألة ۲ : إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور، وإن کان ناسیا أو جاهلا أو لم یعرف جهة القبلة لا یکون حراما، وکذا لو تعذر استقباله کأن یکون عاصیا أو واقعا فی بئر أو نحو ذلک مما لا یمکن استقباله، فإنه یذبحه وإن کان إلی غیر القبلة. [۱۲۵۲] مسألة ۳ : لو ترک استقبال المیت وجب نبشه ما لم یتلاش ولم یوجب هتک حرمته سواء کان عن عمد أو جهل أن نسیان کما مر سابقا. [۸۴] (بل المحاذاة العرفیة کافیة) : لا بمعنی التوسعة الحسیة کما ربما یوهمه ذیل کلامه قدس سره فانه لا عبرة بخطأ حس البصر، بل بمعنی المحاذاة الاعتباریة العقلائیة للبعید غیر الممیز للعین الممضاة شرعاً کما اوضحناها فی محله. [۸۵] (ویعتبر العلم بالمحاذات) : ولو بالاستعانة ببعض الالآت المستحدثة لتعیین قبلة البلدان أو لتعیین نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها فان بها یحصل العلم والاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدم، والاخبار عن القبلة معتمداً علی هذه الالآت ملحق بالخبر الحسی. [۸۶] (اشکال) : اقواه الکفایة اذا کانت مستندة الی المبادئ الحسیة او ما بحکمها، وإلا فلا عبرة بها إلا مع افادتها الظن بالقبلة مع عدم امکان تحصیل ظن اقوی منه. [۸۷] (یصلی الی اربع جهات) : والاقوی کفایة الصلاة الی جهة واحدة مطلقاً. [۸۸] (ومنها الجدی) : الامارات المذکورة للبلدان بالخصوصیات الواردة فی المتن لا تخلو غالباً عن اشکال وحیث انه لم یثبت حجیتها تعبداً فلا بُدّ من مراعات مطابقتها لقواعد علم الهیئة وحینئذٍ ربما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدم. [۸۹] (وقبورهم) : ینبغی ان یلاحظ ان من المسلمین من لا یری وجوب الاستقبال بالمیت فی القبر ومنهم من لا یری لزوم کونه مضطجعاً علی جانبه الایمن وعلی هذا فأطلاق جعل القبور من امارات القبلة ـ کما صنعه فی المتن ـ محل منع إلا ان یثبت ان بنائهم العملی علی دفن موتاهم بالکیفیة المتعینة عندنا، وکذا الحال فی جعل المذابح من اماراتها ـ کما یظهر منه قدس سره فی المسألة الخامسة ـ فان اغلب المسلمین لا یرون وجوب الاستقبال فی الذبح والنحر. [۹۰] (وقول أهل خبرتها) : الظاهر حجیة قول الثقة من اهل الخبرة فی تعیین القبلة وان لم یفد الظن حتی مع التمکن من تحصیل العلم. [۹۱] (عدم امکان تحصیل العلم بالقبلة) : أو ما بحکمه مما مر، والظاهر جواز الاحتیاط التام بتکرار الصلاة حتی مع التمکن من تحصیل العلم بها. [۹۲] (من جهة کونه من أهل الخبرة) : تقدم حجیته قول الثقة منهم مطلقاً. [۹۳] (فالاحوط تکرار الصلاة) : والاقوی جواز الاعتماد علی اجتهاده. [۹۴] (الاقوی وجوبها) : فیه إشکال بل منع إلا مع بلوغ الظن الثانی حد الاطمئنان والاستبانة. [۹۵] (صلی الی اربع جهات) : تقدم ان الاظهر کفایة الصلاة الی جهة واحدة، نعم هو احوط وعلیه تبتنی جملة من الفروع الاتیة. [۹۶] (والاولی ان یکون) : بل هو المتعین علی القول بلزوم تکرار الصلاة الی أربع جهات لکن المعتبر التقابل العرفی لا الهندسی. [۹۷] (فالاحوط) : الاولی. [۹۸] (یمکن الاحتیاط) أی : النسبی بین القولین المذکورین من دون رعایة احتمال التخییر الاتی فی بعض محتملات الفرض الثانی أیضاً، ومورد هذا الاحتیاط خصوص المردد منها بین الصلاتین ـ ای المکمل للاولی اربعاً فی الفرض الاول وغیر الاخیرة فی الفرض الثانی ـ لا جمیع المحتملات. [۹۹] (وجبت الاعادة) : الاتیان بباقی المحتملات. [۱۰۰] (والتکرار الی الجهات) : علی الاحوط الاولی کما مر. [۱۰۱] (سجدتی السهو) : سیأتی عدم اعتبار الاستقبال فیهما. [۱۰۲] (إلا اذا تبین کونها القبلة) : یکفی فی الغافل عن التحری تبین وقوع الصلاة ما بین الیمین والیسار. [۱۰۳] (بل وسجدتی السهو) : علی الاحوط الاولی. [۱۰۴] (فی حال الاستقرار) : علی الاحوط. [۱۰۵] (والمدار علی الصدق العرفی) : وحیث أن المدار علیه فلا یعتبر الاستقبال باصابع الرجلین فی القیام ولا برأس الرکبتین فی الجلوس ولا کیفیة معینة فی وضع القدمین فی الجلوس علیهما، بل الالتفات الیسیر بالوجه عن القبلة لا یضر لصدق الاستقبال کما سیأتی فی المبطلات. [۱۰۶] (کهیئة المدفون) : أی مضطجعاً علی الجانب الایمن وان لم یمکن فعلی الجانب الایسر علی الاحوط وجوباً فی الترتیب بینهما کما سیأتی. [۱۰۷] (ورجلاه الی الشرق) : الضابط ان یکون رأسه الی یمین المصلی ورجلاه الی یساره کما تقدم. [۱۰۸] (بدن الحیوان الی القبلة) : اذا کان الحیوان قائماً أو قاعداً یتحقق استقباله بما یتحقق به استقبال الانسان فی الحالتین، واما اذا کان مضطجعاً علی الایمن أو الایسر فیتحقق باستقبال المنحر والصدر والبطن ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین. [۱۰۹] (یحرم الاستقبال) : مر الکلام فیه. [۱۱۰] (لکن الاحوط) : لا یترک فی غیر المعذور کالجاهل عن تقصیر بشرطیة الاستقبال، أو بوجوب التحری، أو الاحتیاط عند تعذر العلم بالقبلة، والعالم به المتسامح فی اداء وظیفته. [۱۱۱] (بل لا ینبغی ان یترک فی هذه الصورة) : لا بأس بترکه. [۱۱۲] (وکذا ان کان فی الاثناء) : اذا کان بحیث لو قطعها یدرک الصلاة فی الوقت ولو بادراک رکعة منها وجب القطع والاستئناف، وإلا فالاظهر صحة الصلاة فیستقیم للباقی سواء کان الالتفات فی الوقت أو فی خارجه کما اذا ادرک رکعة من الوقت فقط وفی الرکعة الثانیة التفت الی انحرافه عما بین الیمین والیسار. [۱۱۳] (فی الوقت وخارجه) : الظاهر انه لا یجب القضاء علی الغافل عن الاستقبال ولا علی الجاهل بالموضوع اذا لم یکن متردداً سواء الناسی وغیره. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۸۰] [۱۱۸۱] [۱۱۸۲] [۱۱۸۳] [۱۱۸۴] [۱۱۸۵] [۱۱۸۶] [۱۱۸۷] [۱۱۸۸] [۱۱۸۹] [۱۱۹۰] [۱۱۹۱] [۱۱۹۲] [۱۱۹۳] [۱۱۹۴] [۱۱۹۵] [۱۱۹۶] [۱۱۹۷] [۱۱۹۸] [۱۱۹۹] [۱۲۰۰] [۱۲۰۱] [۱۲۰۲] [۱۲۰۳] [۱۲۰۴] [۱۲۰۵] [۱۲۰۶] [۱۲۰۷] [۱۲۰۸] [۱۲۰۹] [۱۲۱۰] [۱۲۱۱] [۱۲۱۲] [۱۲۱۳] [۱۲۱۴] [۱۲۱۵] [۱۲۱۶] [۱۲۱۷] [۱۲۱۸] [۱۲۱۹] [۱۲۲۰] [۱۲۲۱] [۱۲۲۲] [۱۲۲۳] [۱۲۲۴] [۱۲۲۵] [۱۲۲۶] [۱۲۲۷] [۱۲۲۸] الفهرس فصل فی أوقات الیومیة ونوافلها فصل فی أوقات الرواتب فصل فی أحکام الأوقات فصل فی أوقات الیومیة ونوافلها وقت الظهرین ما بین الزوال والمغرب ویختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله، ویختص العصر بآخره کذلک، وما بین المغرب ونصف اللیل وقت للمغرب والعشاء، ویختص المغرب بأوله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره کذلک، هذا للمختار، وأما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر، ویختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أی ما بعد نصف اللیل، والأقوی أن العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضاً کذلک أی یمتد وقته إلی الفجر وإن کان آثماً بالتأخیر لکن الأحوط [۱۲] أن لا ینوی الأداء والقضاء، بل الأولی ذلک فی المضطر أیضاً، وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت الجمعة من الزوال [۱۳] إلی أن یصیر الظل مثل الشاخص، فإن أخرها عن ذلک مضی وقته ووجب علیه الإتیان بالظهر. ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص [۱۴]، ووقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین علی المشهور. ولکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما [۱۵]، ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق [۱۶] أی الحمرة المغربیة، ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل، فیکون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلی النصف، ووقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمرة فی المشرق [۱۷]. [۱۱۸۰] مسألة ۱ : یعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا فی أرض مسطحة بعد انعدامه کما فی البلدان التی تمر الشمس علی سمت الرأس کمکة فی بعض الأوقات، أو زیادته بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان ومکة فی غالب الأوقات، ویعرف أیضاً بمیل الشمس إلی الحاجب الایمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحدید تقریبی کما لا یخفی، ویعرف أیضاً بالدائرة الهندیة وهی أضبط وأمتن، ویعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة [۱۸] عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق، ویعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب، وعلی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس وطلوعها، لکنه لا یخلو عن إشکال لاحتمال أن یکون نصف ما بین الغروب وطلوع الفجر کما علیه جماعة [۱۹] والأحوط مراعاة الاحتیاط هنا وفی صلاة اللیل التی أول وقتها بعد نصف اللیل ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأفق المتصاعد فی السماء الذی یشابه ذنب السرحان ویسمی بالفجر الکاذب وانتشاره علی الأفق وصیرورته کالقُبطیة البیضاء وکنهر سوراء بحیث کلما زدته نظرا أصدقک بزیادة حسنه وبعبارة أخری انتشار البیاض علی الأفق بعد کونه متصاعداً فی السماء. [۱۱۸۱] مسألة ۲ : المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهکذا فی المغرب والعشاء عدم صحة الشریکة فی ذلک الوقت مع عدم أداء صاحبته [۲۰]، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أول الزوال أو فی آخر الوقت، وکذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدی صاحبة الوقت، فلو صلی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام حیث إن صلاته صحیحة لا مانع من إتیان العصر أول الزوال، وکذا إذا قدم العصر علی الظهر سهواً وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت ولا تکون قضاء، وإن کان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء، بل عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً وکون هذه الصلاة عصراً. [۱۱۸۲] مسألة ۳ : یجب تأخیر العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب فلو قدم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک، ولو قدم سهواً فالمشهور علی أنه إن کان فی الوقت المختص بطلت[۲۱]، وإن کان فی الوقت المشترک فإن کان التذکر بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقة إذا بقی محل العدول، وإلا کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء بطلت [۲۲]، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتیان بالمغرب، وعندی فیما ذکروه إشکال، بل الأظهر فی العصر المقدم علی الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً [۲۳] إن کان التذکر بعد الفراغ لقوله (علیه السلام) : « إنما هی أربع مکان أربع » فی النص الصحیح [۲۴]، لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة من دون تعیین أنها ظهر أو عصر، وإن کان فی الأثناء عدل، من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختص، وکذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محل العدول [۲۵] علی ما ذکروه لکن من غیر فرق بین الوقت المختص والمشترک أیضاً، وعلی ما ذکرنا یظهر فائدة الاختصاص فیما إذا مضی من أول الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأة، فإن اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر، وکذا إذا طهرت من الحیض ولم یبق من الوقت إلا مقدار أربع رکعات، فإن اللازم حینئذ إتیان العصر فقط، وکذا إذا بلغ الصبی ولم یبق إلا مقدار أربع رکعات، فإن الواجب علیه خصوص العصر فقط، وأما إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختص بإحداهما [۲۶] بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما، کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جن أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات ونحو ذلک. [۱۱۸۳] مسألة ۴ : إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر، وإذا بقی أربع رکعات أو أقل قدم العصر، وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدم الظهر، وإذا بقی رکعتان قدم العصر وإذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدم المغرب، وإذا بقی أربع أو أقل قدم العشاء، وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدم المغرب، وإذا بقی أقل قدم العشاء، ویجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید، والظاهر أنها حینئذ أداء وإن کان الأحوط عدم نیة الأداء والقضاء. [۱۱۸۴] مسألة ۵ : لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة، ویجوز العکس، فلو دخل فی الصلاة بنیة الظهر ثم تبین له فی الأثناء أنه صلاها لا یجوز له العدول إلی العصر بل یقطع ویشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیل أنه صلی الظهر فدخل فی العصر ثم تذکر أنه ما صلی الظهر فإنه یعدل إلیها. [۱۱۸۵] مسألة ۶ : إذا کان مسافراً وقد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیة القصر ثم بدا له الإقامة فنوی الإقامة بطلت صلاته ولا یجوز له العدول إلی العصر فیقطعها ویصلی العصر، وإذا کان فی الفرض ناویا للإقامة فشرع بنیة العصر لوجوب تقدیمها حیئنذ ثم بدا له فعزم علی عدم الإقامة [۲۷] فالظاهر أنه یعدل بها إلی الظهر قصرا. [۱۱۸۶] مسألة ۷ : یستحب التفریق [۲۸] بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین والعشاءین، ویکفی مسماه، وفی الاکتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا یخلو عن إشکال. [۱۱۸۷] مسألة ۸ : قد عرفت أن للعشاء وقت فضیلة وهو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل ووقتا إجزاء من الطرفین، وذکروا أن العصر أیضاً کذلک، فله وقت فضیلة وهو من المثل إلی المثلین ووقتا إجزاء من الطرفین، لکن عرفت [۲۹] نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال، نعم الأحوط فی إدراک الفضیلة الصبر إلی المثل. [۱۱۸۸] مسألة ۹ : یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة وفی وقت الاجزاء بل کل ما هو أقرب إلی الأول یکون أفضل إلا إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعة أو نحوه. [۱۱۸۹] مسألة ۱۰ : یستحب الغلس بصلاة الصبح أی الإتیان بها قبل الإسفار فی حال الظلمة. [۱۱۹۰] مسألة ۱۱ : کل صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو أداء ویجب الإتیان به، فإن من أدرک رکعة من الوقت، فقد أدرک الوقت لکن لا یجوز التعمد فی التأخیر إلی ذلک. فصل فی أوقات الرواتب [۱۱۹۱] [ ۱۱۹۱ ] مسألة ۱ : وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع، والعصر إلی الذراعین أی سبعی الشاخص وأربعة أسباعه بل إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین علی الأقوی، وإن کان الأولی بعد الذراع تقدیم الظهر [۳۰] وبعد الذراعین تقدیم العصر والإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین، فالحد أن الأولان للأفضلیة [۳۱]، ومع ذلک الأحوط بعد الذراع والذراعین عدم التعرض لنیة الأداء والقضاء فی النافلتین. [۱۱۹۲] مسألة ۲ : المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة علی الزوال وإن علم بعدم التمکن من إتیانهما بعده لکن الأقوی جوازه [۳۲] فیهما خصوصا فی الصورة المذکورة . [۱۱۹۳] مسألة ۳ : نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة، والأولی تفریقها بأن یأتی ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال ورکعتین عنده. [۱۱۹۴] مسألة ۴ : وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحمرة المغربیة [۳۳]. [۱۱۹۵] مسألة ۵ : وقت نافلة العشاء وهی الوتیرة یمتد بامتداد وقتها، والأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیرة خاتمتها [۳۴]. [۱۱۹۶] مسألة ۶ : وقت نافلة الصبح [۳۵] بین الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقیة، ویجوز دسها فی صلاة اللیل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة اللیل علیه، إلا أن الأفضل إعادتها [۳۶] فی وقتها . [۱۱۹۷] مسألة ۷ : إذا صلی نافلة الفجر فی وقتها أو قبله ونام بعدها یستحب إعادتها. [۱۱۹۸] مسألة ۸ : وقت نافلة اللیل ما بین نصفه [۳۷] والفجر الثانی، والأفضل إتیانها فی وقت السحر، وهو الثلث الأخیر من اللیل، وأفضله القریب من الفجر . [۱۱۹۹] مسألة ۹ : یجوز للمسافر والشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف، وکذا کل ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام والمریض، وینبغی لهم نیة التعجیل لا الأداء. [۱۲۰۰] مسألة ۱۰ : إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء [۳۸]. [۱۲۰۱] مسألة ۱۱ : إذا قدمها ثم انتبه فی وقتها لیس علیه الإعادة. [۱۲۰۲] مسألة ۱۲ : إذا طلع الفجر وقد صلی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید أتمها [۳۹] مخففة، وإن لم یتلبس بها قدم رکعتی الفجر [۴۰] ثم فریضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما فی یده [۴۱] ثم أتی برکعتی الفجر وفریضته وقضی البقیة بعد ذلک. [۱۲۰۳] مسألة ۱۳ : قد مر أن الأفضل فی کل صلاة تعجیلها، فنقول : یستثنی من ذلک موارد: الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما وکذا الفجر إذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت. الثانی : مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة وأراد إتیانها. الثالث : فی المتیمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه [۴۲]، وأما فی غیره من الاعذار فالأقوی وجوب التأخیر [۴۳] وعدم جواز البدار. الرابع : لمدافعة الاخبثین ونحوهما فیؤخر لدفعهما. الخامس : إذا لم یکن له إقبال فیؤخر إلی حصوله. السادس : لانتظار الجماعة إذا لم یفض إلی الإفراط فی التأخیر [۴۴]، وکذا لتحصیل کمال آخر [۴۵] کحضور المسجد أو کثرة المقتدین أو نحو ذلک. السابع : تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل إذا صلی منها أربع رکعات [۴۶]. الثامن : المسافر المستعجل [۴۷]. التاسع : المربیة للصبی تؤخر الظهرین [۴۸] لتجمعهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها. العاشر : المستحاضة الکبری [۴۹] تؤخر الظهر والمغرب إلی آخر وقت فضیلتهما لتجمع بین الأولی والعصر وبین الثانیة والعشاء بغسل واحد. الحادی عشر : العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل [۵۰] وإن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال . الثانی عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر، فإنه یؤخرهما ولو إلی ربع اللیل بل ولو إلی ثلثه [۵۱]. الثالث عشر : من خشی الحر [۵۲] یؤخر الظهر إلی المثل لیبرد بها. الرابع عشر : صلاة المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الافطار أو ینتظره أحد. [۱۲۰۴] مسألة ۱۴ : یستحب التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر [۵۳]، وکذا یستحب التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظفة، والافضل قضاء اللیلیة فی اللیل والنهاریة فی النهار. [۱۲۰۵] مسألة ۱۵ : یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الاعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت ما عدا التیمم کما مر هنا [۵۴] وفی بابه، وکذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصلة کالطهارة والستر وغیرهما، وکذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها [۵۵]، بل وکذا لتعلم أحکام الطواریء من الشک والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق [۵۶]، بل قد یقال مطلقاً، لکن لا وجه له، وإذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا کان متزلزلا [۵۷] وإن لم یتفق، وأما مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالی فالأقوی الصحة، نعم إذا اتفق شک أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته، [۵۸] لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع، وأیضاً یجب التأخیر إذا زاحمها واجب آخر مضیق کإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدین المطالب به مع القدرة علی أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلک، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب لکن صلاته صحیحة علی الأقوی وإن کان الأحوط الإعادة. [۱۲۰۶] مسألة ۱۶ : یجوز الإتیان بالنافلة ولو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم تتضیق، ولمن علیه فائتة علی الأقوی، والأحوط الترک بمعنی تقدیم الفریضة وقضاؤها. [۱۲۰۷] مسألة ۱۷ : إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة ولو علی القول بالمنع [۵۹]، هذا إذا أطلق فی نذره، وأما إذا قیده بوقت الفریضة فإشکال علی القول بالمنع، وإن أمکن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر یخرج عن هذا الوصف ویرتفع المانع، ولا یرد أن متعلق النذر لا بد أن یکون راجحا وعلی القول بالمنع لا رجحان فیه فلا ینعقد نذره، وذلک لان الصلاة من حیث هی راجحة، ومرجوحیتها مقیدة بقید یرتفع بنفس النذر، ولا یعتبر فی متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتی یقال : بعدم تحققه فی المقام. [۱۲۰۸] مسألة ۱۸ : النافلة تنقسم إلی مرتبة وغیرها : الأولی : هی النوافل الیومیة التی مر بیان أوقاتها. والثانیة : إما ذات السبب کصلاة الزیارة والاستخارة والصلوات المستحبة فی الایام واللیالی المخصوصة، وإما غیر ذات السبب وتسمی بالمبتدأة لا إشکال فی عدم کراهة المرتبة فی أوقاتها وإن کان بعد صلاة العصر أو الصبح، وکذا لا إشکال فی عدم کراهة قضائها فی وقت من الأوقات، وکذا فی الصلوات ذوات الاسباب، وأما النوافل المبتدأة التی لم یرد فیها نص بالخصوص وإنما یستحب الإتیان بها لان الصلاة خیر موضوع وقربان کل تقی ومعراج المؤمن فذکر جماعة أنه یکره الشروع فیها فی خمسة أوقات : أحدها : بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس. الثانی : بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس. الثالث : عند طلوع الشمس حتی تنبسط. الرابع : عند قیام الشمس حتی تزول. الخامس : عند غروب الشمس أی قبیل الغروب، وأما إذا شرع فیها قبل ذلک فدخل أحد هذه الأوقات وهو فیها فلا یکره إتمامها، وعندی فی ثبوت الکراهة فی المذکورات إشکال. فصل فی أحکام الأوقات [۱۲۰۹] مسألة ۱ : لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلی بطلت وإن کان جزء منها قبل الوقت، ویجب العلم بدخوله حین الشروع فیها، ولا یکفی الظن لغیر ذوی الاعذار [۶۰]، نعم یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین علی الأقوی، وکذا علی أذان العارف العدل [۶۱]، وأما کفایة شهادة العدل الواحد فمحل إشکال، وإذا صلی مع عدم الیقین بدخوله ولا شهادة العدلین أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبین بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه. [۱۲۱۰] مسألة ۲ : اذا کان غافلا عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلی ثم تبین وقوعها فی الوقت بتمامها صحت، کما أنه لو تبین وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وکذا لو لم یتبین الحال، وأما لو تبین دخول الوقت فی أثنائها ففی الصحة إشکال [۶۲]، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة. [۱۲۱۱] مسألة ۳ : إذا تیقن دخول الوقت فصلی أو عمل بالظن المعتبر کشهادة العدلین وأذان العدل العارف [۶۳] فإن تبین وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة، وإن تبین دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحت، وأما إذا عمل بالظن الغیر المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت فی أثنائها، وکذا إذا کان غافلا علی الأحوط [۶۴] کما مر، ولا فرق فی الصحة فی الصورة الأولی بین أن یتبین دخول الوقت فی الأثناء بعد الفراغ أو فی الأثناء لکن بشرط أن یکون الوقت داخلا حین التبین، وأما إذا تبین أن الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئا. [۱۲۱۲] مسألة ۴ : إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء من غیم أو غبار أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک فلایبعد کفایة الظن، لکن الأحوط [۶۵] التأخیر حتی یحصل الیقین بل لا یترک هذا الاحتیاط. [۱۲۱۳] مسألة ۵ : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک لا یکفی فی الحکم بالصحة إلا إذا کان حین الشک عالما بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنه یدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت فی الأثناء. [۱۲۱۴] مسألة ۶ : إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أنه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا فإن کان حین شکه عالماً بالدخول فلا یبعد الحکم بالصحة [۶۶]، وإلا وجبت الإعادة بعد الاحراز. [۱۲۱۵] مسألة ۷ : إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنها وقعت فی الوقت أو لا فإن علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الإعادة[۶۷]، وإن علم أنه کان ملتفتاً ومراعیاً له ومع ذلک شک فی أنه کان داخلاً أم لا بنی علی الصحة، وکذا إن کان شاکا فی أنه کان ملتفتا أم لا، هذا کله إذا کان حین الشک عالما بالدخول [۶۸]، وإلا لا یحکم بالصحة مطلقاً ولا تجری قاعدة الفراغ، لانه لا یجوز له حین الشک الشروع فی الصلاة فکیف یحکم بصحة ما مضی مع هذه الحالة. [۱۲۱۶] مسألة ۸ : یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر وبین العشاءین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمداً بطل، وکذا لو کان جاهلا [۶۹] بالحکم، وأما لو شرع فی الثانیة قبل الأولی غافلا أو معتقدا لإتیانها عدل بعد التذکر إن کان محل العدول باقیا وإن کان فی الوقت المختص بالأولی علی الأقوی کما مر لکن الأحوط الإعادة فی هذه الصورة، وإن تذکر بعد الفراغ صح وبنی علی أنها الأولی [۷۰] فی متساوی العدد کالظهرین تماماً أو قصراً وإن کان فی الوقت المختص علی الأقوی، وقد مر أن الأحوط أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمة، وأما فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب وتذکر بعد الفراغ فیحکم بالصحة ویأتی بالأُولی وإن وقع العشاء فی الوقت المختص بالمغرب لکن الأحوط فی هذه الصورة الإعادة. [۱۲۱۷] مسألة ۹ : إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلة أو نسیانا أو معتقدا لإتیانها فتذکر فی الأثناء عدل، إلا إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة [۷۱] فإن الأحوط حینئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد الإتیان بالمغرب. [۱۲۱۸] مسألة ۱۰ : یجوز العدول[۷۲] فی قضاء الفوائت أیضاً من اللاحقة إلی السابقة بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوما، وأما إذا کان احتیاطیاً فلایکفی العدول فی البراءة من السابقة وإن کانت احتیاطیة أیضاً، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم یتحقق العدول من صلاة إلی اخری، وکذا الکلام فی العدول من حاضرة إلی سابقتها، فإن اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط، وإلا لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ. [۱۲۱۹] مسألة ۱۱ : لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة فی الحواضر ولا فی الفوائت، ولا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة، وکذا من النافلة إلی الفریضة، ولا من الفریضة إلی النافلة إلا فی مسألة إدراک الجماعة [۷۳]، وکذا من فریضة إلی أخری إذا لم یکن بینهما ترتیب، ویجوز من الحاضرة إلی الفائتة بل یستحب فی سعة وقت الحاضرة [۷۴]. [۱۲۲۰] مسألة ۱۲ : إذا اعتقد فی أثناء العصر أنه ترک الظهر فعدل إلیها ثم تبین أنه کان آتیا بها فالظاهر جواز العدول منها إلی العصر ثانیا، لکن لا یخلو عن إشکال [۷۵]، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أیضاً. [۱۲۲۱] مسألة ۱۳ : المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها وما سیأتی. [۱۲۲۲] مسألة ۱۴ : إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر والتیمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلک ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون والحیض والاغماء وجب علیه القضاء، وإلا لم یجب [۷۶]، وإن علم بحدوث العذر قبله وکان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة، وعلی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدمات حاصلة فی أول الوقت یکفی مضی مقدار أربع رکعات للظهر وثمانیة للظهرین، وفی السفر یکفی مضی مقدار رکعتین للظهر وأربعة للظهرین، وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، وإن لم تکن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضی مقدار الصلاة وتحصیل تلک المقدمات، وذهب بعضهم إلی کفایة مضی مقدار الطهارة والصلاة فی الوجوب وإن لم یکن سائر المقدمات حاصلة، والأقوی الأول وإن کان هذا القول أحوط [۷۷]. [۱۲۲۳] مسألة ۱۵ : إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت فإن وسع للصلاتین وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتی بها [۷۸]، وإن لم یبق إلا مقدار رکعة وجبت الثانیة فقط، وإن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معا، کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات وفی السفر مقدار ثلاث رکعات أو إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر وأربع رکعات فی السفر[۷۹] ومنتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة [۸۰]، وإذا کان ذات الوقت واحدة کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة. [۱۲۲۴] مسألة ۱۶ : إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانیا کما فی الاغماء والجنون الأدواری فهل یجب الإتیان بالأولی أو الثانیة أو یتخیر وجوه [۸۱]. [۱۲۲۵] مسألة ۱۷ : إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، ولو صلی قبل البلوغ ثم بلغ فی أثناء الوقت فالأقوی کفایتها وعدم وجوب إعادتها وإن کان أحوط وکذا الحال لو بلغ فی أثناء الصلاة. [۱۲۲۶] مسألة ۱۸ : یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقل الواجب إذا استلزم الإتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتی بالمستحبات مع العلم بذلک یشکل صحة صلاته، بل تبطل علی الأقوی [۸۲]. [۱۲۲۷] مسألة ۱۹ : إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید یجب ترک المستحبات محافظة علی الوقت بقدر الامکان، نعم فی المقدار الذی لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبات. [۱۲۲۸] مسألة ۲۰ : إذا شک فی أثناء العصر فی أنه أتی بالظهر أم لا بنی علی عدم الإتیان [۸۳] وعدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک ولا تجری قاعدة التجاوز، نعم لو کان فی الوقت المختص بالعصر یمکن البناء علی الإتیان باعتبار کونه من الشک بعد الوقت. [۱۲] (لکن الاحوط) : لا یترک، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثم یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً. [۱۳] (ووقت الجمعة من الزوال) : بل اول الزوال عرفاً. [۱۴] (بعد الانتهاء مثل الشاخص) : علی المشهور ولا یبعد انتهاء وقت فضیلتها ببلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص، بل الافضل ـ حتی للمتنفل ـ عدم تأخیرها عن بلوغه سبعیه. [۱۵] (من الزوال الیهما) : بل لا یبعد ان یکون وقت فضیلتها من بلوغ الظل سبعی الشاخص الی بلوغه ستة اسباعه، والافضل ـ حتی للمتنفل ـ عدم تأخیرها عن بلوغه اربعة اسباعه، هذا کله فی غیر القیظ ـ ای شدة الحر ـ واما فیه فلا یبعد امتداد وقت فضیلتهما علی ما بعد المثل والمثلین بلا فصل. [۱۶] (الی ذهاب الشفق) : لغیر المسافر واما بالنسبة الیه فیبقی الی ربع اللیل. [۱۷] (الی حدوث الحمرة فی المشرق) : بل الی ان یتجلل الصبح السماء والظاهر تقدمه علی بدو الحمرة المشرقیة. [۱۸] (بذهاب الحمرة المشرقیة) : عند الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الابنیة أو الاشجار ونحوها واما مع عدم الشک فلا یترک مراعاة الاحیتاط بعدم تأخیر الظهرین الی سقوط القرص وعدم نیة الاداء والقضاء مع التأخیر وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة. [۱۹] (کما علیه جماعة) : وهو الاقوی. [۲۰] (مع عدم اداء صاحبته) : متعمداً. [۲۱] (بطلت) : المختار انها تصح عصراً علی ما تقدم. [۲۲] (العشاء بطلت) : الاظهر صحتها عشاءاً فیصلی المغرب بعد اتمامها. [۲۳] (واحتسابها ظهراً) : بل عصراً کما مر. [۲۴] (فی النص الصحیح) : فیه نظر لانه لا وثوق بکونه جملة) وقال ان نسیت الظهر... الخ) فی صحیح زرارة من کلام الامام علیه السلام بل یحتمل قویاً کونه من کلام زرارة نفسه اذ الادراج واقع فی بعض ما ینقل فی الجوامع عن کتاب حریز واما روایة الحلبی ففی سندها ابن سنان وهو محمد لا عبد الله حسبما تقتضیه الطبقات ولعل هذا وجه اعراض الاصحاب عنهما. [۲۵] (عدل مع بقاء محل العدول) : ومع عدم بقائه یمضی وتصح عشاءً کما مر. [۲۶] (فلا یختص باحداهما) : ولکن لا یبعد لزوم الاتیان بالظهر من جهة اهمیتها وکذا الکلام فیما بعده. [۲۷] (فعزم علی عدم الاقامة) : الاحوط حینئذٍ قطع ما بیده والاتیان بالصلاتین قصراً اذا بقی من الوقت ما یفی بثلاث رکعات وإلا عدل بها الی القصر ان لم یتجاوز محل العدول ثم یأتی بالظهر بعدها اذا ادرک رکعة منها ومع التجاوز یقطعها ویستأنف العصر ان تمکن من ادراکها ولو برکعة وإلا قضی الصلاتین، وحکم العدول عن الاقامة فی الفرض الاخیر حکم نیة الاقامة فی الفرع السابق وسیأتی فی المسألة)۲۹) من قواطع السفر. [۲۸] (یستحب التفریق) : استحبابه بعنوانه غیر ثابت. [۲۹] (لکن عرفت) : وقد عرفت ما هو المختار، ومنه یظهر النظر فیما جعله أحوط. [۳۰] [۳۱] (للافضلیة) : لا لافضلیة الاتیان بالنافلتین قبل بلوغ الحدین بل لافضلیة عدم تأخیر الفریضتین عنهما فبالنسبة الی من یستحب له التأخیر الی المثل والمثلین للابراد لا محل لهذا التحدید. [۳۲] (لکن الاقوی جوازه) : الاقوائیة ممنوعة إلا فی الصورة المذکورة وما بحکمها من مطلق العذر العرفی ولو کان هو الاشتغال بما لا محذور فی ترکه. [۳۳] (الی زوال الحمرة المغربیة) : لا یبعد امتداد وقتها ما لم یتضیق وقت الفریضة، والتحدید بزوال الحمرة انما هو لدرک وقت فضیلة العشاء فی اوله نظیر ما تقدم فی نافلة الظهرین وعلیه فلا محل لهذا التحدید بالنسبة الی من افاض من عرفات الی المشعر حیث یستحب له تأخیر العشائین والاتیان بهما فی المشعر ولو مضی من اللیل ما مضی ما لم یبلغ نصفه. [۳۴] (جعل الوتیرة خاتمتها) : لم یثبت ذلک. [۳۵] (وقت نافلة الصبح) : لا یبعد ان یکون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل ـ بعد مضی مقدار یفی بأدائها ـ وامتداده الی قبیل طلوع الشمس، نعم الاولی تقدیم فریضة الفجر عند تضیق وقت فضیلتها علی النافلة. [۳۶] (الافضل اعادتها) : اذا نام بعدها واستیقظ قبل الفجر أو عنده، ولا دلیل علی الافضلیة فی غیر هذه الصورة ومنه یظهر الحال فی المسألة اللاحقة. [۳۷] (ما بین نصفه) : علی المشهور وعن بعضهم ان وقتها من اول اللیل ولا یخلو عن وجه إلا ان الاول احوط وافضل. [۳۸] (فالارجح القضاء) : لمن یخاف ان یعتاد عدم القیام لها بعد منتصف اللیل. [۳۹] (اتمها) : لا بقصد الاداء والقضاء ولا یعتبر التخفیف. [۴۰] (قدم رکعتی الفجر) : وللمستیقظ عند طلوع الفجر تقدیم صلاة اللیل. [۴۱] (اتم ما فی یده) : من دون قصد الاداء والقضاء. [۴۲] (او رجائه) : تقدم ان الاقوی عدم صحة التیمم مع الرجاء، واما مع عدمه فلم یثبت استحباب تأخیره الی آخر الوقت.‏ [۴۳] (فالاقوی وجوب التأخیر) : بل الاقوی عدم الوجوب. [۴۴] (الی الافراط فی التأخیر) : لم تثبت اولویة انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضیلة. [۴۵] (کمال آخر) : اطلاقه محل نظر. [۴۶] (أربع رکعات) : فیه تأمل، نعم اذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقدیم صلاة اللیل بتمامها علی الفریضة وله تقدیم خصوص الوتر ثم الاتیان بالفریضة ثم ببقیة الرکعات. [۴۷] (المسافر المستعجل) : قد مر توسعة وقت فضیلة المغرب الی ربع اللیل للمسافر واما، فی المتن فلم یثبت. [۴۸] (تؤخر الظهرین) : تقدم الکلام فیه فی الخامس مما یعفی عنه فی الصلاة. [۴۹] (المستحاضة الکبری) : اذا کانت سائلة الدم، والافضل لها خمسة اغسال واذا ارادت الجمع بین الصلاتین فالافضل ان تختار التأخیر علی النحو المذکور فی المتن أو التعجیل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والاتیان بالصلاتین معاً. [۵۰] (بل الاولی تأخیر العصر الی المثل) : تقدم الکلام فیه وفیما بعده. [۵۱] (ولو الی ثلثه) : بل ولو بعده ما لم یبلغ النصف. [۵۲] (من خشی الحر) : الظاهر استحباب الابراد فی القیظ بتأخیر الظهر الی المثل والعصر الی المثلین مطلقاً. [۵۳] (وتقدیمها علی الحواضر) : ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة. [۵۴] (کما مر هنا) : ومر ما هو المختار فیه وفیما قبله آنفاً. [۵۵] (وشرائطها) : اذا لم یتمکن من ادائها کاملة من دون سبق التعلم. [۵۶] (مع غلبة الاتفاق) : بل مع احتمال مخالفته لحکم الزامی عند طروها لو لم یتعلم. [۵۷] (بطلت اذا کان متزلزلاً) : بل تصح، والتزلزل لا ینافی قصد القربة. [۵۸] (بطلت صلاته) : بل تصح اذا اتمها رجاءً ولم یخل بما یکون معتبراً فی الصحة بلحاظ حاله من احکام الشک والسهو حتی اذا لم یکن من قصده السؤال کما مر فی التقلید. [۵۹] (ولو علی القول بالمنع) : الاقوی انه علی القول بحرمة النافلة فی وقت الفریضة ذاتاً أو تشریعاً لا یعم متعلق النذر الحصة الممنوعة کما لا یمکن تقییده بها، وعنوانا التطوع والنافلة اخذا علی نحو المعرفیة لانواع من الصلاة فی مقابل ما عرف بعنوان الفریضة، ولا دلیل علی رجحان الصلاة مطلقاً وأن المانع عنه فی المقام یرتفع بالنذر، نعم هذا المسلک هو اقرب الوجوه للحکم بصحة الاحرام قبل المیقات والصوم فی السفر بتقریب مذکور فی محله. [۶۰] (لغیر ذوی الاعذار) : سیأتی الکلام فیهم فی المسألة الرابعة. [۶۱] (وکذا علی أذان العارف العدل) : المعیار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشأ عقلائی ومنه الاذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذن علی الوقت ولو مع فقد الشرطین، ومنه یظهر الحال فیما بعده. [۶۲] (ففی الصحة اشکال) : بل منع. [۶۳] (واذان العدل العارف) : تقدم الکلام فیه آنفاً. [۶۴] (علی الاحوط) بل الاقوی کما مر. [۶۵] (لکن الاحوط) : لا یترک بل هو الاقوی فی الموانع الشخصیة. [۶۶] (فلا یبعد الحکم بالصحة) : بل هو الاظهر لجریان قاعدة التجاوز بضمیمة ما دل علی ان المراعی یکفی فی حقه الدخول فی الاثناء. [۶۷] (وجبت الاعادة) : علی الاحوط وجوباً ولا یبعد الحکم بالصحة. [۶۸] (اذا کان حین الشک عالماً بالدخول) : الاظهر عدم دخالته فی الحکم بالصحة. [۶۹] (لو کان جاهلاً) : فیه اشکال والاظهر الصحة فی الجاهل القاصر. [۷۰] (وبنی علی انها الاولی) : بل الثانیة کما مر. [۷۱] (الا اذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة) : الاظهر صحتها عشاءً فی هذه الصورة. [۷۲] (یجوز العدول) : لا یخلو عن اشکال. [۷۳] (إلا فی مسألة ادراک الجماعة) : یأتی منه قدس سره فی العشرین من فصل النیة ذکر مورد آخر وسیأتی الکلام فیه. [۷۴] (بل یستحب فی سعة وقت الحاضرة) : فی سعة وقت فضیلتها لا مطلقاً. [۷۵] (لکن لا یخلو عن اشکال) : اذا لم یأت بشیء من الاجزاء بنیة الظهر أو أتی به وتدارکه بنیة العصر صحت صلاته، نعم اذا کان رکعة یحکم بالبطلان وکذا اذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة علی الاحوط هذا مع صدق العدول الی الظهر حقیقة واما مع الخطأ فی التطبیق فلا إشکال فی الصحة مطلقاً. [۷۶] (وإلا لم یجب) : فی الامثلة المذکورة ونظائرها، واما فی النوم فیجب القضاء وان کان مستوعباً. [۷۷] (هذا القول احوط) : لا یترک ولو بمضی مقدار الطهارة الترابیة. [۷۸] (اتی بها) : باتیان الثانیة. [۷۹] (واربع رکعات فی السفر) بل وثلاث رکعات لکن بتقدیم العشاء وإدراک رکعة من المغرب فی الوقت کما تقدم فی المسألة ۴ من اوقات الیومیة. [۸۰] (ومنتهی الرکعة. . السجدة الثانیة) : الظاهر انه یکفی فی ادراکها وضع الجبهة علی المسجد فی السجدة الثانیة. [۸۱] (أو یتخیر، وجوه) : الاظهر أولها کما تقدم. [۸۲] (بل تبطل علی الاقوی) : الظاهر صحتها اذا ادرک رکعة من الوقت. [۸۳] (بنی علی عدم الاتیان) : ولکن یتمها عصراً ویأتی بالظهر بعدها علی الاظهر. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۷۶] [۱۱۷۷] [۱۱۷۸] [۱۱۷۹] فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها الصلوات الواجبة ستة : [۱] الیومیة ومنها الجمعة [۲]، والآیات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو یمین أو إجارة، وصلاة الوالدین علی الولد الأکبر [۳]، وصلاة الاموات. أما الیومیة فخمس فرائض : الظهر أربع رکعات، والعصر کذلک، والمغرب ثلاث رکعات، والعشاء أربع رکعات، والصبح رکعتان، وتسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان [۴]، کما أن صلاة الجمعة أیضاً رکعتان. وأما النوافل فکثیرة، آکدها الرواتب الیومیة وهی فی غیر یوم الجمعة أربع وثلاثون رکعة [۵]: ثمان رکعات قبل الظهر، وثمان رکعات قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدان برکعة ویجوز فیهما القیام بل هو الافضل وإن کان الجلوس أحوط [۶] وتسمی بالوتیرة، ورکعتان قبل صلاة الفجر، وإحدی عشر رکعة صلاة اللیل وهی ثمان رکعات والشفع رکعتان والوتر رکعة واحدة، وأما فی یوم الجمعة فیزاد علی الست عشر أربع رکعات، فعدد الفرائض سبعة عشر رکعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتیرة رکعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون، هذا ویسقط فی السفر نوافل الظهرین والوتیرة علی الأقوی . [۱۱۷۶] مسألة ۱ : یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین إلا الوتر [۷]فإنها رکعة، ویستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع [۸] علی الأقوی فی الرکعة الثانیة، وکذا یستحب فی مفردة الوتر. [۱۱۷۷] مسألة : الأقوی استحباب الغفیلة وهی رکعتان بین المغرب والعشاء، ولکنها لیست من الرواتب [۹]، یقرأ فیها فی الرکعة الأولی بعد الحمد : (وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَک إِنِّی کنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّینَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکذَلِک نُنجِی الْمُؤْمِنِینَ) [ الأنبیاء ۲۱ : ۸۷ ] وفی الثانیة بعد الحمد (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لاَ یعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ یعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یابِسٍ إِلاَّ فِی کتَابٍ مُّبِینٍ) [الانعام ۶ : ۵۹ ]، ویستحب أیضاً بین المغرب والعشاء صلاة الوصیة [۱۰]، وهی أیضاً رکعتان یقرأ فی أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفی الثانیة بعد الحمد سورة التوحید خمس عشرة مرة. [۱۱۷۸] مسألة ۳ : الظاهر أن الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر، فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد أو فی أول وقتها مثلا أتی بالظهر. [۱۱۷۹] مسألة ۴ : النوافل المرتبة وغیرها یجوز إتیانها جالساً ولو فی حال الاختیار، والأولی [۱۱] حینئذ عد کل رکعتین برکعة فیأتی بنافلة الظهر مثلا ست عشرة رکعة، وهکذا فی نافلة العصر، وعلی هذا یأتی بالوتر مرتین کل مرة رکعة. [۱] (الصلوات الواجبة ستة) : ای فی عصر الغیبة وسیجیء حکم صلاة العیدین فی فصل مختص بها. [۲] (ومنها الجمعة) : علی ما هو الاقوی من کونها أحد فردی الواجب التخییری بل هی افضلهما. [۳] (علی الولد الاکبر) : علی کلام یأتی فی محله. [۴] (من الرباعیات رکعتان) : وکذا عند الخوف علی تفصیل مذکور فی محله. [۵] (أربع وثلاثون رکعة) : ویجوز الاقتصار فیها علی بعض أنواعها، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر بل علی الوتر خاصة، وفی نافلة العصر علی اربع رکعات بل رکعتین واذا اراد التبعیض فی غیر هذه الموارد فالاحوط الاتیان به بقصد القربة المطلقة حتی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین. [۶] (وان کان الجلوس احوط) : لا یترک. [۷] (إلا الوتر) : لا یبعد جواز الاتیان بها متصلة بالشفع. [۸] (حتی الشفع) : یؤتی به فیها رجاءً. [۹] (لیست من الرواتب) : ولکن یجوز الاتیان بها بعنوان نافلة المغرب ایضاً فتجزی عنهما جمیعاً، واذا اتی بها من غیر قصد النافلة لم تجز عنها فله الاتیان بالنافلة بعدها لان النوافل المرتبة تتقوم بقصد عناوینها علی الاقوی. [۱۰] (صلاة الوصیة) : یأتی بها رجاءً ویجوز ان یجعلها من نافلة المغرب. [۱۱] (والاولی) : فیه تأمل والاحوط الاتیان بها رجاءً فی المرة الثانیة سواء المختار وغیره. ◀ الرجوع الی الفهرس

کتاب الصلاة مقدمة : فی فضل الصلواة الیومیة وأنها أفضل الأعمال الدینیة. اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلی الله تعالی وهی آخر وصایا الأنبیاء (علیهم السلام)، وهی عمود الدین إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، وهی أول ما ینظر فیه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر فی عمله وإن لم تصح لم ینظر فی بقیة عمله ومثلها کمثل النهر الجاری فکما أن من اغتسل فیه فی کل یوم خمس مرات لم یبق فی بدنه شیء من الدرن کذلک کلما صلی صلاة کفر ما بینهما من الذنوب ولیس ما بین المسلم وبین أن یکفر إلا أن یترک الصلاة، وإذا کان یوم القیامة یدعی بالعبد فأول شیء یسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة وإلا زخّ فی النار وفی الصحیح قال مولانا الصادق (علیه السلام) : « ما أعلم شیئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا تری إلی العبد الصالح عیسی ابن مریم علیه السلام قال : وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا » وروی الشیخ فی حدیث عنـــه (علیه السلام) قال : «وصلاة فریضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات ». وقد استفاضت الروایات فی الحث علی المحافظة علیها فی أوائل الأوقات وأن من استخف بها کان فی حکم التارک لها، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : « لیس منی من استخف بصلاته » وقال : « لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته » وقال : « لا تضیعوا صلاتکم فإن من ضیع صلاته حشر مع قارون وهامان وکان حقا علی الله أن یدخله النار مع المنافقین » وورد : بینما رسول الله (علیه السلام) جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلی فلم یتم رکوعه ولا سجوده فقال (صلی الله علیه وآله وسلم) : « نقر کنقر الغراب لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی » وعن أبی بصیر قال : دخلت علی أم حمیدة اعزیها بأبی عبد الله (علیه السلام) فبکت وبکیت لبکائها ثم قالت : یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد الله عند الموت لرأیت عجبا فتح عینیه ثم قال : « أجمعوا کل من بینی وبینه قرابة ». قالت : فما ترکنا أحدا إلا جمعناه فنظر إلیهم ثم قال: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة». وبالجملة ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی، ولله در صاحب الدرة حیث قال : تنهی عن المنکر والفحشاء *****أقصر فهذا منتهی الثنــــــــــاء ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۳۹] [۱۱۴۰] [۱۱۴۱] [۱۱۴۲] [۱۱۴۳] [۱۱۴۴] [۱۱۴۵] [۱۱۴۶] [۱۱۴۷] [۱۱۴۸] [۱۱۴۹] [۱۱۵۰] [۱۱۵۱] [۱۱۵۲] [۱۱۵۳] [۱۱۵۴] [۱۱۵۵] [۱۱۵۶] [۱۱۵۷] [۱۱۵۸] [۱۱۵۹] [۱۱۶۰] [۱۱۶۱] [۱۱۶۲] [۱۱۶۳] [۱۱۶۴] [۱۱۶۵] [۱۱۶۶] [۱۱۶۷] [۱۱۶۸] [۱۱۶۹] [۱۱۷۰] [۱۱۷۱] [۱۱۷۲] [۱۱۷۳] [۱۱۷۴] [۱۱۷۵] فصل فی أحکام التیمم [۱۱۳۹] مسألة ۱: لا یجوز التیمم [۱۴۱۸] للصلاة قبل دخول وقتها وإن کان بعنوان التهیؤ، نعم لو تیمم بقصد غایة أخری واجبة أو مندوبة یجوز الصلاة به بعد دخول وقتها کأن یتیمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمم. [۱۱۴۰] مسألة ۲: إذا تیمم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز إتیان الصلوات التی لم یدخل وقتها بعد دخوله ما لم یحدث أو یجد ماء [۱۴۱۹]، فلو تیمم لصلاة الصبح یجوز أن یصلی به الظهر، وکذا إذا تیمم لغایة أخری غیر الصلاة. [۱۱۴۱] مسألة ۳: الأقوی جواز التیمم فی سعة الوقت [۱۴۲۰] وإن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع یجب الصبر، لکن التأخیر إلی آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن کان موهوماً، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشکال فی جواز التقدیم، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلی آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرین، فیجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ویجب التأخیر مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوی جواز المبادرة [۱۴۲۱] خصوصاً مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخیر خصوصاً مع الظن بالارتفاع. [۱۱۴۲] مسألة ۴: إذا تیمم لصلاة سابقة وصلی ولم ینتقض تیممه حتی دخل وقت صلاة أخری یجوز الإتیان بها فی أول وقتها وإن احتمل زوال العذر فی آخر الوقت علی المختار، بل وعلی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الأولی عند بعضهم، لکن الأحوط [۱۴۲۲]التأخیر فی الصلاة الثانیة أیضاً وإن لم یکن مثل الاحتیاط السابق بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر یجب التأخیر [۱۴۲۳] کما فی الصلاة السابقة. [۱۱۴۳] مسألة ۵: المراد بآخر الوقت ـ الذی یجب التأخیر إلیه أو یکون أحوط ـ الآخر العرفی [۱۴۲۴]، فلا یجب المداقّة فیه ولا الصبر إلی زمان لا یبقی الوقت إلا بقدر الواجبات، فیجوز التیمم والأتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبات أیضاً، بل لا ینافی إتیان بعض المقدمات القریبة بعد الإتیان بالتیمم قبل الشروع فی الصلاة بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار. [۱۱۴۴] مسألة ۶: یجوز التیمم لصلاة القضاء والإتیان بها معه [۱۴۲۵] ولا یجب التأخیر إلی زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قریب یشکل الإتیان بها قبله، وکذا یجوز للنوافل الموقتة حتی فی سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلی آخره. [۱۱۴۵] مسألة ۷: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمم وصلی ثم بان السعة فعلی المختار صحت صلاته [۱۴۲۶] ویحتاط بالإعادة، وعلی القول بوجوب التأخیر تجب الإعادة. [۱۱۴۶] مسألة ۸: لا یجب إعادة الصلاة التی صلاها بالتیمم الصحیح بعد زوال العذر لا فی الوقت ولا فی خارجه مطلقاً، نعم الأحوط استحباباً إعادتها فی موارد: أحدها: من تعمد الجنابة مع کونه خائفاً من استعمال الماء فإنه یتیمم ویصلی لکن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو فی خارج الوقت. الثانی: من تیمم لصلاة الجمعة [۱۴۲۷] عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه. الثالث: من ترک طلب الماء عمداً إلی آخر الوقت وتیمم وصلی ثم تبین وجود الماء فی محل الطلب. الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلک، وکذا لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء. الخامس: من أخّر الصلاة متعمداً إلی أن ضاق وقته فتیمم لأجل الضیق. [۱۱۴۷] مسألة ۹: إذا تیمم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر ما دام باقیاً لم ینتقض وبقی عذره، فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطهارة إلا إذا کان المسوغ للتیمم مختصاً بتلک الغایة کالتیمم لضیق الوقت فقد مرّ أنه لا یجوز له مسّ کتابة القرآن [۱۴۲۸] ولا قراءة العزائم ولا الدخول فی المساجد، وکالتیمم لصلاة المیت أو للنوم مع وجود الماء. [۱۱۴۸] مسألة ۱۰: جمیع غایات الوضوء والغسل غایات للتیمم أیضاً، فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل ویندب لما یندب له أحدهما، فیصح بدلاً [۱۴۲۹] عن الأنسان المندوبة والوضوءات المستحبة حتی وضوء الحائض والوضوء التجدیدی مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا یکون بدلاً عن الوضوء التهیؤی کما مر [۱۴۳۰]، کما أن کونه بدلاً عن الوضوء للکون علی الطهارة محل إشکال، نعم إتیانه برجاء المطلوبیة لا مانع منه لکن یشکل الاکتفاء به لما یشترط فیه الطهارة أو یستحب إتیانه مع الطهارة. [۱۱۴۹] مسألة ۱۱: التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء، کما أن ما هو بدل عن سائر الإغسال یحتاج إلی الوضوء أو التیمم [۱۴۳۱] بدله مثلها، فلو تمکن من الوضوء توضأ مع التیمم بدلها، وإن لم یتمکن تیمم تیممین أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء. [۱۱۵۰] مسألة ۱۲: ینتقض التیمم [۱۴۳۲] بما ینتقض به الوضوء والغسل من الأحداث، کما أنه ینتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا یجب علیه إعادة ما صلاه کما مر وإن زال العذر فی الوقت، والأحوط الإعادة حینئذ بل والقضاء أیضاً فی الصور الخمسة المتقدمة. [۱۱۵۱] مسألة ۱۳: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلی به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فیجب أن یتیمم ثانیاً، نعم إذا لم یسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کاف لهما لا یبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجدیده، لکن الأحوط التجدید مطلقاً، وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت فإنه لا یحتاج إلی الإعادة حینئذ للصلاة التی ضاق وقتها. [۱۱۵۲] مسألة ۱۴: إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة فإن کان قبل الرکوع من الرکعة الأولی بطل تیممه وصلاته [۱۴۳۳]، وإن کان بعده لم یبطل ویتم الصلاة، لکن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق فی التفصیل المذکور بین الفریضة والنافلة علی الأقوی وإن کان الاحتیاط بالإعادة فی الفریضة آکد من النافلة. [۱۱۵۳] مسألة ۱۵: لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن کان قبل الجزء الأخیر منها، فلو وجد فی أثناء الطواف ولو فی الشوط الأخیر بطل [۱۴۳۴]، وکذا لو وجد فی أثناء صلاة المیت بمقدار غسله بعد أن یمّم لفقد الماء فیجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وکذا لو وجد قبل تمام الدفن [۱۴۳۵]. [۱۱۵۴] مسألة ۱۶: إذا کان واجداً للماء وتیمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة هل یلحق بوجدان الماء فی التفصیل المذکور إشکال [۱۴۳۶]، فلا یترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة إذا کان بعد الرکوع من الرکعة الأولی، نعم لو کان زوال العذر فی أثناء الصلاة فی ضیق الوقت أتمها، وکذا لو لم یف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن کان الأحوط الإعادة. [۱۱۵۵] مسألة ۱۷: إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثم فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل یکفی ذلک التیمم لصلاة أخری [۱۴۳۷] أو فیه تفصیل: فإما أن یکون زمان الوجدان وافیاً للوضوء أو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة أو لا، فعلی الثانی الظاهر عدم بطلان ذلک التیمم بالنسبة إلی الصلاة الأخری ایضاً، وأما علی الأول فالأحوط عدم الاکتفاء به بل تجدیده لها، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التیمم إذا کان الوجدان بعد الرکوع إنما هو بالنسبة إلی الصلاة التی هو مشغول بها لا مطلقا. [۱۱۵۶] مسألة ۱۸: فی جواز مسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال، لما مر [۱۴۳۸] من أن القدر المتیقن من بقاء التیمم وصحته إنما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة، نعم لو قلنا بصحته إلی تمام الصلاة مطلقاً کما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام فی تلک الصلاة، ومما ذکرنا ظهر الإشکال [۱۴۳۹] فی جواز العدول من تلک الصلاة إلی الفائتة التی هی مترتبة علیها، لاحتمال عدم بقاء التیمم بالنسبة إلیها. [۱۱۵۷] مسألة ۱۹: إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرکوع کما لو کان فی السجود وشک فی أنه رکع أم لا، حیث إنه محکوم بأنه رکع فهل هو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی أم لا إشکال [۱۴۴۰]، فالاحتیاط بالإتمام والإعادة لا یترک. [۱۱۵۸] مسألة ۲۰: الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أیضاً کذلک ما لم یقطع، بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضاً إذا عصی ولم یقطع الصحة باقیة بناء علی الأقوی من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه وأتم الصلاة. [۱۱۵۹] مسألة ۲۱: المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیممه، وأما الحائض[۱۴۴۱] ونحوها ممن یتیمم تیممین إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عنه، وإذا وجد ما یکفی للغسل ولم یمکن صرفه فی الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عن الغسل وبقی تیممه الذی هو بدل عن الوضوء من حیث إنه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل فلیس مأموراً بالوضوء، وإذا وجد ما یکفی لأحدهما وأمکن صرفه فی کل منهما بطل کلا التیممین، ویحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حیث إنه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل فلیس مأموراً بالوضوء لکن الأقوی بطلانهما. [۱۱۶۰] ۲۲: إذا وجد جماعة متیممون ماء مباحاً لا یکفی إلا لأحدهم بطل تیممهم [۱۴۴۲] أجمع إذا کان فی سعة الوقت وان کان فی ضیقه بقی تیمم الجمیع، وکذا إذا کان الماء المفروض للغیر وأذن للکل فی استعماله، وأما إن أذن للبعض دون الآخرین بطل تیمم ذلک البعض فقط، کما أنه إذا کان الماء المباح کافیاً للبعض دون البعض الآخر لکونه جنباً ولم یکن بقدر الغسل لم یبطل تیمم ذلک البعض. [۱۱۶۱] مسألة ۲۳: المحدث بالأکبر غیر الجنابة [۱۴۴۳] إذا وجد ماء لا یکفی إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتیمم بدلاً عن الوضوء، وإن لم یکف إلا للوضوء فقط توضأ وتیمم بدل الغسل. [۱۱۶۲] مسألة ۲۴: لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل من جنابة أوغیرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقیاً تیممه بمنزلته، فإن کان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تیمم بدلاً عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن کان عن جنابة لا حاجة معه إلی الوضوء، وإلا توضأ أیضاً [۱۴۴۴]، هذا ولکن الأحوط إعادة التیمم أیضاً، فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء تیمم بدلاً عن الغسل وتوضأ، وإن لم یکن تیمم مرتین مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء، هذا إن کان غیر غسل الجنابة وإلا یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمم واحد بقصد ما فی الذمة. [۱۱۶۳] مسألة ۲۵: حکم التداخل الذی مر سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمم أیضاً، فلو کان هناک اسباب عدیدة للغسل یکفی تیمم واحد عن الجمیع، وحینئذ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمم بدلاً عنه، وإلا وجب [۱۴۴۵] الوضوء أو تیمم آخر بدلاً عنه. [۱۱۶۴] ۲۶: إذا تیمم بدلاً عن أغسال عدیدة فتبین عدم بعضها صح بالنسبة إلی الباقی، وأما لو قصد معیناً فتبین أن الواقع غیره فصحته مبنیة [۱۴۴۶] علی أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لا التقیید کما مر نظائره مرارا. [۱۱۶۵] مسألة ۲۷: إذا اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه، وکذا إن کان للغیر وأذن لواحد منهم، وأما إن کان مباحاً أو کان للغیر وأذن للکل [۱۴۴۷] فیتعین للجنب فیغتسل وییمم المیت ویتیمم المحدث بالأصغر أیضاً. [۱۱۶۶] مسألة ۲۸: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فی زمان معین ولم یتمکن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمم بدلاً عنه وصلی، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقیداً بزمان معین فالظاهر وجوب الصبر [۱۴۴۸]إلی زمان إمکان الوضوء. [۱۱۶۷] مسألة ۲۹: لا یجوز الاستئجار [۱۴۴۹] لصلاة المیت ممن وظیفته التیمم مع وجود من یقدر علی الوضوء، بل لو استأجر من کان قادراً ثم عجز عنه یشکل جواز الإتیان بالعمل المستأجر علیه مع التیمم، فعلیه التأخیر إلی التمکن مع سعة الوقت، بل مع ضیقه أیضاً یشکل کفایته فلا یترک مراعاة الاحتیاط. [۱۱۶۸] مسألة ۳۰: المجنب المتیمم إذا وجد الماء فی المسجد وتوقف غسله علی دخوله والمکث فیه لا یبطل تیممه بالنسبة إلی حرمة المکث، وإن بطل [۱۴۵۰] بالنسبة إلی الغایات الأخر، فلا یجوز له قراءة العزائم ولا مس کتابة القرآن، کما أنه لو کان جنباً وکان الماء منحصراً فی المسجد ولم یمکن أخذه إلا بالمکث وجب أن یتیمم للدخول والأخذ کما مر سابقاً، ولا یستباح له بهذا التیمم إلا المکث، فلا یجوز له المس وقراءة العزائم. [۱۱۶۹] مسألة ۳۱: قد مر سابقاً أنه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتیمم للحدث، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث، وإلا تعین ذلک [۱۴۵۱]، وکذا الحال فی مسألة اجتماع الجنب والمیت والمحدث بالأصغر، بل فی سائر الدورانات. [۱۱۷۰] مسألة ۳۲: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التیمم إلی ما بعد دخوله لا یتمکن من تحصیل ما یتیمم به فالأحوط [۱۴۵۲] أن یتیمم قبل الوقت لغایة أخری غیر الصلاة فی الوقت ویبقی تیممه إلی ما بعد الدخول فیصلی به، کما أن الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء إذا أمکنه قبل الوقت وعلم بعدم تمکنه بعده فیتوضأ علی الأحوط لغایة أخری [۱۴۵۳] أو للکون علی الطهارة. [۱۱۷۱] مسألة ۳۳: یجب التیمم لمسّ کتابة القرآن إن وجب، کما أنه یستحب إذا کان مستحباً، ولکن لا یشرع إذا کان مباحاً نعم له أن یتیمم لغایة أخری ثم یمسح المسح المباح. [۱۱۷۲] مسألة ۳۴: إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة فإن کان زائداً علی المتعارف وجب رفعه للتیمم ومسح البشرة، وإن کان علی المتعارف لا یبعد [۱۴۵۴] کفایة مسح ظاهره عن البشرة، والأحوط مسح کلیهما. [۱۱۷۳] مسألة ۳۵: إذا شک فی وجود حاجب [۱۴۵۵] فی بعض مواضع التیمم حاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بالعدم. [۱۱۷۴] مسألة ۳۶: فی الموارد التی یجب علیه التیمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء کالحائض والنفساء وماسّ المیت الأحوط تیمم ثالث [۱۴۵۶] بقصد الاستباحة من غیر نظر إلی بدلیته عن الوضوء أو الغسل بأن یکون بدلاً عنهما، لاحتمال کون المطلوب تیمماً واحداً من باب التداخل، ولو عین أحدهما فی التیمم الأول وقصد بالثانی ما فی الذمة أغنی عن الثالث. [۱۱۷۵] مسألة ۳۷: إذا کان بعض اعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی أو آیة من القرآن فالأحوط [۱۴۵۷] محوه حذراً من وجوده علی بدنه فی حال جنابة أو غیرها من الأحداث لمناط حرمة المس علی المحدث، وإن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فیحرم إمرار الید علیه حال الوضوء أو الغسل، بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بیده والمس بها، وإذا فرض عدم إمکان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فیدور [۱۴۵۸] الأمر بین سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائیة والانتقال إلی التیمم، والظاهر سقوط حرمة المس، بل ینبغی القطع به إذا کان فی محل التیمم، لأن الأمر حینئذ دائر بین ترک الصلاة أو ارتکاب المس، ومن المعلوم أهمیة وجوب الصلاة فیتوضأ أو یغتسل فی الفرض الأول وإن استلزم المس، لکن الأحوط مع ذلک الجبیرة أیضاً بوضع شیء علیه والمسح علیه بالید المبللة، واحوط من ذلک أن یجمع بین ما ذکر والاستنابة أیضاً بأن یستنیب متطهراً یباشر غسل هذا الموضع، بل وأن یتیمم مع ذلک أیضاً إن لم یکن فی مواضع التیمم، وإذا کان ممن وظیفته التیمم وکان فی بعض مواضعه وأراد الاحتیاط جمع بین مسحه بنفسه والجبیرة والاستنابة، لکن الأقوی کما عرفت کفایة مسحه وسقوط حرمة المس حینئذ. [۱۴۱۸] (لا یجوز التیمم): علی الاحوط، والاظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت بل یجب مع العلم بعدم التمکن منه بعد دخوله، نعم الاحوط مع الاتیان به قبل الوقت قصد غایة اخری. [۱۴۱۹] (أو یجد ماءً): وان کان الاحوط الاولی تجدید التیمم لکل صلاة. [۱۴۲۰] (فی سعة الوقت): الاظهر عدم جوازه الا مع الیأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخیر. [۱۴۲۱] (الاقوی جواز المبادرة): فی الصورتین المتقدمتین خاصة. [۱۴۲۲] (لکن الاحوط): لا یترک مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابیة. [۱۴۲۳] (یجب التأخیر): علی الاحوط. [۱۴۲۴] (الاخر العرفی): بل حین صیرورة الواجب مضیقاً، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصیل الطهارة المائیة واتیان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة فی الوقت دون ما قبله. [۱۴۲۵] (والاتیان بها معه): فی صحتها مع رجاء زوال العذر والتمکن من الاتیان بها مع الطهارة المائیة اشکال، وکذا الحال فی النوافل الموقتة نعم فی غیر الموقتة یجوز التیمم لها والاتیان بها مطلقاً. [۱۴۲۶] (فعلی المختار صحت صلاته): وکذا علی المختار من لزوم التأخیر مع رجاء زوال العذر. [۱۴۲۷] (من تیمم لصلاة الجمعة): الاظهر وجوب اعادتها ظهراً فی هذا الفرض. [۱۴۲۸] (مر انه لا یجوز له مس کتابة القرآن): قد مر الکلام فیه وانه بحکم الطاهر فی حال الصلاة. [۱۴۲۹] (فیصح بدلاً): فی بدلیته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتی للمتطهر عن الحدث مطلقاً اشکال بل منع. [۱۴۳۰] (کما مر): مر الکلام فی جواز التیمم قبل الوقت. [۱۴۳۱] (یحتاج الی الوضوء أو التیمم): الاظهر عدم الاحتیاج الی احدهما وان کان احوط. [۱۴۳۲] (ینتقض التیمم): یأتی تفصیله فی المسألة ۲۴. [۱۴۳۳] (بطل تیممه وصلاته): الاظهر عدم البطلان وان کان الاولی، قطع الصلاة قبل الرکوع بل وبعده ما لم یتم الرکعة الثانیة. [۱۴۳۴] (بطل): لا یبعد جواز اتمامه بعد تحصیل الطهارة المائیة اذا کان زوال العذر بعد اکمال الشوط الرابع. [۱۴۳۵] (وکذا لو وجد قبل تمام الدفن): علی اشکال فی لزوم اعادة الصلاة فی هذه الصورة. [۱۴۳۶] (اشکال): والاظهر الالحاق فیما تقدم. [۱۴۳۷] (لصلاة اخری): الظاهر هو الکفایة حتی لو وجد قبل الرکوع لما تقدم من ان وجدانه فی اثناء الصلاة غیر ناقض للتیمم. [۱۴۳۸] (اشکال لما مر): والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم. [۱۴۳۹] (ظهر الاشکال): الاشکال فیه ضعیف. [۱۴۴۰] (ام لا اشکال): والاظهر هو الاول ولکن قد مر الحکم بالصحة مطلقاً فلا یظهر الفرق الا فی تأکد أولویة الاعادة فیما اذا کان قبل الرکوع. [۱۴۴۱] (واما الحائض): مر انها محکومة بحکم الجنب وانه لا یجب الوضوء والتیمم به ومنه یظهر الکلام فی جمیع الفروع المبنیة علی وجوبهما. [۱۴۴۲] (بطل تیممهم): اذا تسابقوا الیه فوراً فحازه الجمیع لم یبطل تیمم ای منهم بشرط عدم تمکن کل واحد من تحصیل جواز التصرف فی حصص الباقین ولو بعوض والا فیبطل تیمم المتمکن خاصة، وان تسابق الجمیع فسبق احدهم بطل تیممه، وان ترکوا الاستباق أو تأخروا ¬ فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکن فیه من حیازة الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء یبطل تیممه واما من لم یمض علیه مثل هذا الزمان ـ ولو لعلمه بان غیره لا یبقی مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازة ـ فلا یبطل تیممه ومن هذا یظهر الحال فی الفرض الثانی المذکور فی المتن. [۱۴۴۳] (غیر الجنابة): مر انه لا فرق بینهما فی الحکم. [۱۴۴۴] (والا توضأ ایضاً): الاقوی عدم وجوبه کما مر ومنه یظهر حکم الفرع الاتی. [۱۴۴۵] (والا وجب): مر عدم وجوبهما. [۱۴۴۶] (فصحته مبنیة): بل مبنیة علی تمشی قصد القربة ولا أثر لقصد البدلیة کما مر. [۱۴۴۷] (واذن للکل): ای لکل من المحدثین وولی المیت وحینئذٍ فمن تمکن منهم من تحصیل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق الیه أو ببذل العوض تعین علیه ذلک والا لزمه التیمم، نعم اذا توجه الی شخص واحد تکلیفان برفع الحدث عن نفسه وتغسیل المیت فمع التزاحم بینهما لعدم کفایة الماء یتعین الاول علیه علی الاحوط. [۱۴۴۸] (فالظاهر وجوب الصبر): الا مع الیأس من ارتفاع العذر. [۱۴۴۹] (لا یجوز الاستئجار): مع الایصاء به بل مطلقاً علی الاحوط. [۱۴۵۰] (وان بطل): الاظهر عدم البطلان کما تقدم ومنه یظهر الحال فیما بعده. [۱۴۵۱] (والا تعین ذلک): ومثله ما لو تمکن من الاکتفاء فیهما بمسمی الغسل الحاصل باستیلاء، الماء علی تمام البشرة ـ ولو باعانة الید ـ من دون غسالة تنفصل عنها ولو کانت قطرة واحدة. [۱۴۵۲] (فالاحوط): بل الاقوی، نعم کونه لغایة اخری احوط کما مر فی المسألة (۱). [۱۴۵۳] (فیتوضأ علی الاحوط لغایة اخری): لا ملزم لذلک بل یجوز الاتیان به لاجل الصلاة فی الوقت ایضاً. [۱۴۵۴] (لا یبعد): بل هو بعید. [۱۴۵۵] (اذا شک فی وجود حاجب): الحال فیه کما تقدم فی الثالث من شرائط الوضوء. [۱۴۵۶] (الاحوط تیمم ثالث): مر ان الاقوی عدم وجوب التیمم الثانی فضلاً عن الثالث. [۱۴۵۷] (فالاحوط): الاولی. [۱۴۵۸] (فیدور): بل لا بد اولا من التیمم لمس الکتابة اذا لم تکن فی مواضع التیمم والا تسقط حرمة المس. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۱۱۹] [۱۱۲۰] [۱۱۲۱] [۱۱۲۲] [۱۱۲۳] [۱۱۲۴] [۱۱۲۵] [۱۱۲۶] [۱۱۲۷] [۱۱۲۸] [۱۱۲۹] [۱۱۳۰] [۱۱۳۱] [۱۱۳۲] [۱۱۳۳] [۱۱۳۴] [۱۱۳۵] [۱۱۳۶] [۱۱۳۷] [۱۱۳۸] فصل فی کیفیة التیمم ویجب فیه أمور: الأول: ضرب باطن الیدین معاً دفعة علی الأرض، فلا یکفی الوضع [۱۳۹۵] بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما علی التعاقب [۱۳۹۶]ولا الضرب بظاهرهما حال الاختیار، نعم حال الاضطرار یکفی الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما یضعها ویضرب بالأخری، ومع تعذر الباطن فیهما أو فی إحداهما ینتقل إلی الظاهر فیهما أو فی إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ینتقل معها إلی الظاهر. الثانی: مسح الجبهة بتمامها والجبینین بهما [۱۳۹۷] من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی وإلی الحاجبین، والأحوط مسحهما [۱۳۹۸] أیضاً، ویعتبر کون المسح بمجموع الکفین [۱۳۹۹] علی المجموع، فلا یکفی المسح ببعض کل من الیدین ولا مسح بعض الجبهة والجبینین، نعم یجزئ التوزیع فلا یجب المسح بکل من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح. الثالث: مسح تمام ظاهر الکف الیمنی بباطن الیسری ثم مسح تمام ظاهر الیسری [۱۴۰۰] بباطن الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع، ویجب من باب المقدمة إدخال شیء من الأطراف، ولیس ما بین الأصابع من الظاهر فلا یجب مسحها، إذ المراد به ما یماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق والتدقیق فیه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا. وأما شرائطه فهی أیضاً أمور: الأول: النیة مقارنة لضرب الیدین [۱۴۰۱] علی الوجه الذی مر فی الوضوء، ولا یعتبر فیها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة. الثانی: المباشرة حال الاختیار. الثالث: الموالاة وإن کان بدلاً عن الغسل، والمناط فیها عدم الفصل المخل بهیئته عرفاً بحیث تمحو صورته. الرابع: الترتیب علی الوجه المذکور. الخامس: الابتداء بالأعلی [۱۴۰۲] ومنه إلی الأسفل فی الجبهة والیدین. السادس: عدم الحائل بین الماسح والممسوح. السابع: طهارة الماسح والممسوح [۱۴۰۳] حال الاختیار. [۱۱۱۹] مسألة ۱: إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه ولو کان جزءاً یسیراً بطل عمداً کان أو سهواً أو جهلاً، لکن قد مر أنه لا یلزم المداقة والتعمیق. [۱۱۲۰] مسألة ۲: إذا کان فی محل المسح لحم زائد یجب مسحه أیضاً، وإذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مر فی الوضوء. [۱۱۲۱] مسألة ۳: إذا کان علی محل المسح شعر یکفی المسح علیه [۱۴۰۴] وإن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها، وأما إذا کان واقعاً علیها من الرأس فیجب رفعه لأنه من الحائل. [۱۱۲۲] مسألة ۴: إذا کان علی الماسح أو الممسوح یکفی المسح بها [۱۴۰۵] أو علیها. [۱۱۲۳] مسألة ۵: إذا خالف الترتیب بطل [۱۴۰۶] وإن کان لجهل أو نسیان. [۱۱۲۴] مسألة ۶: یجوز الاستنابة [۱۴۰۷] عند عدم إمکان المباشرة، فیضرب النائب بید المنوب عنه ویمسح بها وجهه ویدیه، وإن لم یمکن الضرب بیده فیضرب بیده نفسه. [۱۱۲۵] مسألة ۷: إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره إن أمکن [۱۴۰۸]، وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ینتقل إلی الظاهر إلا إذا کانت نجاسته مسریة إلی ما یتیمم به ولم یمکن تجفیفه. [۱۱۲۶] مسألة ۸: الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأخری [۱۴۰۹] ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة للید المقطوعة فیضرب بیده الموجوده مع ید واحدة للنائب ویمسح بهما جبهته ویمسح النائب ظهر یده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها علی الأرض أیضاً، وأما أقطع الیدین فیمسح بجبهته علی الأرض، والأحوط مع الإمکان الجمع بینه وبین ضرب ذراعیه والمسح بهما وعلیهما. [۱۱۲۷] مسألة ۹: إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلاً ولم یمکن إزالتها فالأحوط الجمع بین الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به. [۱۱۲۸] مسألة ۱۰: الخاتم حائل فیجب نزعه حال التیمم [۱۴۱۰]. [۱۱۲۹] مسألة ۱۱: لا یجب تعیین المبدل منه [۱۴۱۱] مع اتحاد ما علیه، وأما مع التعدد کالحائض والنفساء مثلاً فیجب تعیینه ولو بالإِجمال. [۱۱۳۰] مسألة ۱۲: مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها [۱۴۱۲] ومع التعدد یجوز قصد الجمیع ویجوز قصد ما فی الذمة کما یجوز قصد واحدة منها فیجزئ عن الجمیع. [۱۱۳۱] مسألة ۱۳: إذا قصد غایة فتبین عدمها بطل، وإن تبین غیرها صح له إذا کان الاشتباه فی التطبیق وبطل إن کان علی وجه التقیید [۱۴۱۳] [۱۱۳۲] مسألة ۱۴: إذا اعتقد کونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبین کونه محدثاً بالأکبر فإن کان علی وجه التقیید بطل [۱۴۱۴]وإن أتی به من باب الاشتباه فی التطبیق أو قصد ما فی الذمة صح، وکذا إذا اعتقد کونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للمیت مثلا. [۱۱۳۳] مسألة ۱۵: فی مسح الجبهة والیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح، فلا یکفی جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحرکة الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا. [۱۱۳۴] مسألة ۱۶: إذا رفع یده فی أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر کفایته، وإن کان الاحوط الإعادة. [۱۱۳۵] مسألة ۱۷: إذا لم یعلم أنه محدث بالأصغر أو الأکبر وعلم بأحدهما إجمالا یکفیه تیمم واحد بقصد ما فی الذمة. [۱۱۳۶] مسألة ۱۸: المشهور علی أنه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه والیدین، ویجب التعدد فیما هو بدل عن الغسل، والأقوی کفایة الواحدة فیما هو بدل الغسل أیضاً وإن کان الأحوط ما ذکروه، وأحوط منه التعدد فیما هو بدل الوضوء أیضاً، والأولی أن یضرب بیدیه ویمسح بهما جبهته ویدیه ثم یضرب مرة أخری ویمسح بها یدیه، وربما یقال: غایة الاحتیاط أن یضرب مع ذلک مرة أخری یده الیسری ویمسح بها ظهر الیمنی ثم یضرب الیمنی ویمسح بها ظهر الیسری. [۱۱۳۷] مسألة ۱۹: إذا شک فی بعض أجزاء التیمم بعد الفراغ منه لم یعتن به [۱۴۱۵] وبنی علی الصحة، وکذا إذا شک فی شرط من شروطه، وإذا شک فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط فإن کان بعد تجاوز محله بنی علی الصحة، وإن کان قبله أتی به وما بعده، من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لکن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وان جاز محله أو کان بعد الفراغ مالم یقم عن مکانه أو لم ینتقل إلی حالة أخری علی ما مر فی الوضوء خصوصاً فیما هو بدل عنه. [۱۱۳۸] مسألة ۲۰: إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه والإتیان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف [۱۴۱۶]وإن تذکر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وکذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة فی الماء أو التراب [۱۴۱۷]لا تجب إلا مع العلم والعمد کما مر. [۱۳۹۵] (فلا یکفی الوضع): علی الاحوط، وللکفایة وجه قوی حتی مع التمکن من الضرب ومنه یظهر الکلام فی جملة من المسائل الاتیة. [۱۳۹۶] (ولا بهما علی التعاقب): اعتبار المعیة مبنی علی الاحتیاط. [۱۳۹۷] (والجبینین بهما): لزوم مسح الجبینین هو الاحوط الذی لا یترک. [۱۳۹۸] (والاحوط مسحهما): والاقوی عدم وجوبه. [۱۳۹۹] (بمجموع الکفین): بل یکفی صدق المسح بهما عرفاً ولا یجب الاستیعاب. [۱۴۰۰] (ثم مسح تمام ظاهر الیسری): اعتبار الترتیب بین المسحین مبنی علی الاحتیاط. [۱۴۰۱] (مقارنة لضرب الیدین): اعتبار النیة فی ضرب الیدین أو وضعهما هو الاحوط لزوماً. [۱۴۰۲] (الابتداء بالاعلی): علی الاحوط. [۱۴۰۳] (والممسوح): الاظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تکن النجاسة حائلة أو متعدیة الی ما یتیمم به. [۱۴۰۴] (یکفی المسح علیه): اذا لم یکن خارجاً عن المتعارف والا وجب ازالة المقدار الزائد. [۱۴۰۵] (یکفی المسح بها): مع الاستیعاب، ومع عدمه یکفی المسح بالباقی. [۱۴۰۶] (بطل): اذا لم یمکن تحصیله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة. [۱۴۰۷] (یجوز الاستنابة): اذا تمکن من المباشرة ولو بالاستعانة بغیره فی ضرب یدیه أو وضعهما علی ما یتیمم به ثم وضعهما علی جبهته ویدیه مع تصدیه هو للمسح بهما تعین ذلک، وهو الذی یتولی النیة حینئذٍ، وان لم یتمکن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه ان یطلب من غیره ان ییممه علی النحو المذکور فی المتن والاحوط حنیئذٍ ان یتولی النیة کل منهما. [۱۴۰۸] (ان امکن): علی الاحوط الاولی کما تقدم. [۱۴۰۹] (یکتفی بضرب الاخری): بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الکف نعم ما ذکره تام اذا کان القطع من المرفق ومنه یظهر حکم اقطع الیدین. [۱۴۱۰] (حال التیمم): فی حال المسح علی الید. [۱۴۱۱] (لا یجب تعیین المبدل منه): بدلیة التیمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الامور القهریة لا من العناوین القصدیة فلا یجب قصدها فضلاً عن تعیین المبدل منه، نعم فی مورد الاتیان بتیممین بدلاً عن الغسل والوضوء ـ اما لزوماً أو من باب الاحتیاط ـ لا بُدّ من الممیز بینهما أما بالمیز الخارجی المبحوث عنه فی المسألة الثامنة عشرة أو بالمیز القصدی، ولکن لا ینحصر فی قصد المبدل منه بل یکفی التمییز من ناحیة الموجب أو الغایة أن امکن، والا فیتعین التمییز من ناحیة تعیین المبدل منه کما هو الحال فی المستحاضة المتوسطة بناءاً علی وجوب غسل واحد علیها مضافاً الی الوضوء کما هو الاحوط. [۱۴۱۲] (مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها): الکلام فی قصد الغایة فی التیمم هو الکلام فیه فی الوضوء وقد تقدم فی التعلیق علی المسألة ۲۸ من شرائط الوضوء ما ینفع المقام. [۱۴۱۳] (بطل ان کان علی وجه التقیید): بل یصح کما مر فی نظائره. [۱۴۱۴] (فان کان علی وجه التقیید بطل): بل یصح اذا لم یخل بقصد القربة، واما قصد البدلیة فلا اثر له کما مر، وکذا الکلام فیما بعده. [۱۴۱۵] (لم یعتن به): اذا کان الشک فی الجزء الاخیر فحکمه ما تقدم فی المسألة ۴۵ من شرائط الوضوء. [۱۴۱۶] (وجب الاستئناف): اذا کان رکناً بل مطلقاً علی الاحوط، وکذا الحال فی الشرط. [۱۴۱۷] (فی الماء أو التراب): لعل هذا من سهو القلم اذ لا وجه لذکر الماء فی المقام کما لا خصوصیة للتراب من بین سائر ما یعتبر اباحته فی صحة التیمم. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۰۹۶] [۱۰۹۷] [۱۰۹۸] [۱۰۹۹] [۱۱۰۰] [۱۱۰۱] [۱۱۰۲] [۱۱۰۳] [۱۱۰۴] [۱۱۰۵] [۱۱۰۶] [۱۱۰۷] [۱۱۰۸] [۱۱۰۹] [۱۱۱۰] [۱۱۱۱] [۱۱۱۲] [۱۱۱۳] [۱۱۱۴] [۱۱۱۵] [۱۱۱۶] [۱۱۱۷] [۱۱۱۸] الفهرس فصل فی بیان ما یصح التیمم به فصل فی شرائط ما تیمم به فصل فی بیان ما یصح التیمم به یجوز التیمم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی سواء کان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غیر ذلک وإن کان حجر الجص والنورة قبل الإحراق وأما بعده فلا یجوز علی الاقوی [۱۳۶۹]، کما أن الأقوی عدم الجواز بالطین المطبوخ کالخزف والآجر وإن کان مسحوقاً مثل التراب، ولا یجوز علی المعادن کالملح والزرنیخ والذهب والفضة والعقیق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض [۱۳۷۰]، ومع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمم بغبار الثوب [۱۳۷۱] أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها مما فیه غبار إن لم یمکن جمعه تراباً بالنفض، وإلا وجب ودخل فی القسم الأول، والأحوط اختیار ما غباره أکثر [۱۳۷۲]، ومع فقد الغبار یتیمم بالطین إن لم یمکن تجفیفه، وإلا وجب ودخل فی القسم الأول، فما یتیمم به له مراتب ثلاث: الاُولی: الأرض مطلقاً غیر المعادن. الثانیة: الغبار. الثالثة: الطین، ومع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین والأقوی فیه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن کان الأحوط الأداء أیضاً، وإذا وجد فاقد الطهورین ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم یجر، ومع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوی لفاقد الطهورین کفایة القضاء والأحوط ضم الأداء أیضاً، وأحوط من ذلک مع وجود الثلج المسح به [۱۳۷۳] أیضاً، هذا کله إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری [۱۳۷۴]، وإلا تعین الوضوء أو الغسل ولا یجوز معه التیمم أیضا. [۱۰۹۶] مسألة ۱: وإن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدی عنه من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض والأسود والأصفر والأحمر، کما لا فرق فی الحجر والمدر أیضاً بین أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر [۱۳۷۵] ثم الحجر. [۱۰۹۷] مسألة ۲: لا یجوز [۱۳۷۶]فی حال الاختیار التیمم علی الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن کان من الأرض، لکن فی حال الضرورة بمعنی عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بین التیمم بأحد المذکورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار [۱۳۷۷]أو الطین، ومع عدم الغبار والطین الأحوط التیمم بأحد المذکورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها. [۱۰۹۸] مسألة ۳: یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین أو اللبن أو الآجُر إذا طلی بالطین [۱۳۷۸] . [۱۰۹۹] مسألة ۴: یجوز التیمم بطین الرأس وإن لم یسحق، وکذا بحجر الرَحَی وحجر النار وحجر السن ونحو ذلک، لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وکذا یجوز التیمم بطین الأرمنی. [۱۱۰۰] مسألة ۵: یجوز التیمم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً بأن لم یکن علاها الملح. [۱۱۰۱] مسألة ۶: إذا تیمم بالطین فلصق بیده یجب إزالته [۱۳۷۹]أولاً ثم المسح بها، وفی جواز إزالته بالغسل إشکال. [۱۱۰۲] مسألة ۷: لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک، وکذا علی الطین الممزوج بالتبن، فیشترط فیما یتیمم به عدم کونه مخلوطاً بما لا یجوز التیمم به إلا إذا کان ذلک الغیر مستهلکا. [۱۱۰۳] مسألة ۸: إذا لم یکن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمکن إذابته وجب کما مر، کما أنه إذا لم یکن إلا الطین وأمکنه تجفیفه وجب. [۱۱۰۴] مسألة ۹: إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله ولو بالشراء ونحوه. [۱۱۰۵] مسألة ۱۰: إذا کان وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید کما مر [۱۳۸۰]. [۱۱۰۶] مسألة ۱۱: یجوز التیمم اختیاراً علی الأرض الندیة والتراب الندی وإن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها. [۱۱۰۷] مسألة ۱۲: إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل، وإن صلی به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وکذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع کون المتقدمة وظیفته. [۱۱۰۸] مسألة ۱۳: المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید [۱۳۸۱]، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل، فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الأولی ظاهراً وإن کان الأحوط تقدیم الیابس والندی علیه. فصل فی شرائط ما تیمم به یشترط فیما یتیمم به أن یکون طاهراً [۱۳۸۲]، فلو کان نجساً بطل [۱۳۸۳] وإن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً، وإن لم یکن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ینتقل إلی اللاحقة، وإن لم یکن من اللاحقة أیضاً إلا النجس کان فاقد الطهورین ویلحقه حکمه، ویشترط أیضاً عدم خلطه بما لا یجوز التیمم به کما مر. ویشترط أیضاً إباحته وإباحة مکانه [۱۳۸۴] والفضاء الذی یتیمم فیه ومکان المتیمم، فیبطل مع غصبیة أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا یبطل مع الجهل والنسیان [۱۳۸۵]. [۱۱۰۹] مسألة ۱: إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمم به مع العلم والعمد بطل [۱۳۸۶] لأنه یعد استعمالاً لهما عرفاً. [۱۱۱۰] مسألة ۲: إذا کان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس یتیمم بهما، کما أنه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة ومع فقدها یکون فاقد الطهورین کما إذا انحصر فی المغصوب المعین. [۱۱۱۱] مسألة ۳: إذا کان عنده ماء تراب وعلم بغصیبة أحدهما لا یجوز الوضوء ولا التیمم، ومع الانحصار یکون فاقد الطهورین، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الانحصار الجمع [۱۳۸۷] بین الوضوء والتیمم وصحت صلاته. [۱۱۱۲] مسألة ۴: التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمم به إلا مع کون حالته السابقة النجاسة. [۱۱۱۳] مسألة ۵: لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه تراباً أو غیره [۱۳۸۸] مما لا یتیمم به کما مر، فینتقل إلی المرتبة اللاحقة [۱۳۸۹] إن کانت، وإلا فالأحوط الجمع بین التیمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أیضاً. [۱۱۱۴] مسألة ۶: المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه علی إشکال [۱۳۹۰]، لإن هذا المقدار لا یعدّ تصرفاً زائداً، بل لو توضأ بالماء الذی فیه وکان وکان مما لا قیمة له یمکن أن یقال بجوازه، والإشکال فیه أشدّ [۱۳۹۱]، والأحوط الجمع فیه بین الوضوء والتیمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک. [۱۱۱۵] مسألة ۷: إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفیه معاً یکرر الضرب حتی یتحقق الضرب بتمام الکفین علیه، وإن لم یمکن یکتفی بما یمکن ویأتی بالمرتبة المتأخرة ایضاً [۱۳۹۲] إن کانت ویصلی، وإن لم تکن فیکتفی به ویحتاط [۱۳۹۳] بالإعادة أو القضاء أیضاً. [۱۱۱۶] مسألة ۸: یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید [۱۳۹۴]، ویستحب أیضاً نفضها بعد الضرب. [۱۱۱۷] مسألة ۹: یستحب أن یکون ما یتیمم به من رُبَی الأرض وعوالیها لبعدها عن النجاسة. [۱۱۱۸] مسألة ۱۰: یکره التیمم بالأرض السَبخة إذا لم یکن یعلوها الملح وإلا فلا یجوز، وکذا یکره بالرمل، وکذا بمهابط الأرض، وکذا بتراب یوطأ وبتراب الطریق. [۱۳۶۹] (فلا یجوز علی الاقوی): الاقوی فیه وفیما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سیجیء من اعتباره. [۱۳۷۰] (عن اسم الارض): ولکن الاحجار الکریمة غیر خارجة عن اسم الارض. [۱۳۷۱] (بغبار الثوب): تأخر الغبار ـ اذا عد تراباً دقیقاً بان کان له جرم فی النظر العرفی ـ مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی، نعم الشیء المغبّر متأخر حتی عن الطین، ومن ذلک یظهر مراتب ما یتیمم به علی المختار. [۱۳۷۲] (والاحوط اختیار ما غباره أکثر): هذا الاحتیاط استحبابی. [۱۳۷۳] (مع وجود الثلج المسح به): فی غیر مواضع المسح فی الوضوء واما فیها فلا بُدّ وان یکون بنداوة الید. [۱۳۷۴] (علی وجه یجری): المقصود کونه علی وجه یصدق معه الغسل، والاظهر عدم توقفه الا علی استیلاء الماء دون الجری. [۱۳۷۵] (الاحوط الرمل ثم المدر): هذا اذا کان الرمل دقیقاً بحیث یصدق علیه اسم التراب والا فالاحوط تقدیم المدر علیه. [۱۳۷۶] (لا یجوز): علی الاحوط والاظهر الجواز فیها جمیعاً الا فی رماد غیر الارض. [۱۳۷۷] (من الغبار): مرّ عدم تأخر الغبار عن غیره. [۱۳۷۸] (اذا طلی بالطین): بل مطلقاً کما مر. [۱۳۷۹] (یجب ازالته): الاحوط عدم ازالة شیء منه الا ما یتوقف علی ازالته صدق المسح بالید ولا یبعد عدم جواز ازالة جمیعه بحیث لا یعلق شیء منه بها، ومنه یظهر حکم الازالة بالغسل. [۱۳۸۰] (کما مر): ومر انه الاحوط الاولی. [۱۳۸۱] (کونه علی وجه یلصق بالید): بل المناط ما یصدق علیه الطین عرفاً وهو اعم من ذلک. [۱۳۸۲] (طاهراً): وکذا نظیفاً عرفاً علی الاحوط. [۱۳۸۳] (بطل): علی الاحوط فی الشیء المغبر، فمع وصول النوبة الیه فالاحوط الجمع بین التیمم به والقضاء. [۱۳۸۴] (واباحة مکانه): اشتراط الاباحة فی غیر ما یتیمم به مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی. [۱۳۸۵] (والنسیان): فی صحة تیمم الغاصب مع کونه ناسیاً اشکال. [۱۳۸۶] (بطل): فیه اشکال بل منع. [۱۳۸۷] (مع الانحصار الجمع): فیما اذا کان للتراب أثر آخر غیر جواز التیمم به ـ کما هو الغالب ـ والا فلا یبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفی صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم، فلو قدم التیمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابیة ومع تقدیم الوضوء لا بُدّ من التجفیف والاحوط الاولی تقدیم التیمم. [۱۳۸۸] (أو غیره): الا اذا کان مسبوقاً بالترابیة وشک فی تبدله الی غیره. [۱۳۸۹] (فینتقل الی المرتبة اللاحقة): مع سبق عدم کونه قادراً علی التراب والا فیحتاط بالجمع بینه وبین المرتبة اللاحقة. [۱۳۹۰] (علی اشکال): ضعیف اذا اقتصر فی التیمم علی مجرد وضع الیدین. [۱۳۹۱] (والاشکال فی أشد): بل لا یترک الاحتیاط بترک الوضوء به ومنه یظهر الاشکال فیما جعله احوط من الجمع بین الامرین. [۱۳۹۲] (بالمرتبة المتأخرة ایضاً): علی الاحوط. [۱۳۹۳] (ویحتاط): فی لزومه منع. [۱۳۹۴] (یعلق بالید): اعتبار العلوق ان لم یکن اقوی فهو احوط. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۰۵۹] [۱۰۶۰] [۱۰۶۱] [۱۰۶۲] [۱۰۶۳] [۱۰۶۴] [۱۰۶۵] [۱۰۶۶] [۱۰۶۷] [۱۰۶۸] [۱۰۶۹] [۱۰۷۰] [۱۰۷۱] [۱۰۷۲] [۱۰۷۳] [۱۰۷۴] [۱۰۷۵] [۱۰۷۶] [۱۰۷۷] [۱۰۷۸] [۱۰۷۹] [۱۰۸۰] [۱۰۸۱] [۱۰۸۲] [۱۰۸۳] [۱۰۸۴] [۱۰۸۵] [۱۰۸۶] [۱۰۸۷] [۱۰۸۸] [۱۰۸۹] [۱۰۹۰] [۱۰۹۱] [۱۰۹۲] [۱۰۹۳] [۱۰۹۴] [۱۰۹۵] فصل فی التیمم ویسوّغه العجز [۱۳۰۴] عن استعمال الماء، وهو یتحقق بأمور: عدم وجدان الماء أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو حضر، ووجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه، ویجب الفحص عنه [۱۳۰۵] إلی الیأس إذا کان فی الحضر، وفی البریة [۱۳۰۶] یکفی الطلب غَلوة سهم فی الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمین فی السَهلة فی الجوانب الأربعة، بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع، ومع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه، ومع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع، کما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه [۱۳۰۷]مع بقاء الوقت، ولیس الظن به کالعلم فی وجوب الأزید وإن کان الأحوط خصوصاً إذا کان بحد الاطمئنان [۱۳۰۸] بل لا یترک فی هذه الصورة فیطلب إلی أن یزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال فی الأزید. [۱۰۵۹] مسألة ۱: إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء، وفی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال [۱۳۰۹] فلا یترک الاحتیاط بالطلب. [۱۰۶۰] مسألة ۲: الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان [۱۳۱۰] بوجوده فی الأزید، ولا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به. [۱۰۶۱] مسألة ۳: الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب وعدم وجوب المباشرة، بل لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة، ولا یلزم کونه عادلاً بعد کونه أمیناً موثقاً[۱۳۱۱]. [۱۰۶۲] مسألة ۴: إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص [۱۳۱۲] حتی یتیقن العدم أو یحصل الیأس منه، فکفایة المقدارین خاص بالبریة [۱۳۱۳]. [۱۰۶۳] مسألة ۵: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم یجد ففی کفایته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور علیه لو أعاده إشکال [۱۳۱۴]، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة، وأما مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه [۱۳۱۵] مع الاحتمال المذکور. [۱۰۶۴] مسألة ۶: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات، فلا یجب الإعادة عند کل صلاة إن لم یحتمل العثور مع الإعادة، وإلا فالأحوط [۱۳۱۶] الإعادة. [۱۰۶۵] مسألة ۷: المناط [۱۳۱۷]فی السهم والرمی والقوس والهواء والرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة والضعف. [۱۰۶۶] مسألة ۸: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت [۱۳۱۸] . [۱۰۶۷] مسألة ۹: إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی [۱۳۱۹]، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور. [۱۰۶۸] مسألة ۱۰: إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلی بطلت صلاته وإن تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء فالأقوی صحتها [۱۳۲۰]. [۱۰۶۹] مسألة ۱۱: إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم [۱۳۲۱] . وصلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا یجب القضاء أو الإعادة. [۱۰۷۰] مسألة ۱۲: إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه وتیمم وصلی ثم تبین سعة الوقت لا یبعد صحة صلاته وإن کان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا یترک الاحتیاط بالإعادة، وأما إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبین وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب [۱۳۲۲] الإعادة أو القضاء. [۱۰۷۱] مسألة ۱۳: لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو کان علی وضوء لا یجوز له إبطاله [۱۳۲۳] إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أیضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصی فأراق أو أبطل یصح تیممه وصلاته وإن کان الأحوط القضاء. [۱۰۷۲] مسألة ۱۴: یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله [۱۳۲۴] من لص أو سبع أو نحو ذلک کالتأخر عن القافلة، وکذا إذا کان فیه حرج ومشقة لا تتحمل [۱۳۲۵] . [۱۰۷۳] مسألة ۱۵: إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حَزنة وفی بعضها سَهلة یلحق کلاً حکمه من الغَلوة والغلوتین. الثانی: عدم الوصلة إلی الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو والحبل وعدم إمکان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره. [۱۰۷۴] مسألة ۱۶: إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض [۱۳۲۶] ما لم یضر بحاله وأما اذا کان مضراً لحاله فلا، کما أنه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمکان الوفاء [۱۳۲۷] لم یجب ذلک. [۱۰۷۵] مسألة ۱۷: لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب، کما أنه لو وهبه غیره بلا منة ولا ذلة وجب القبول. خوف استعمال الماء الثالث: الخوف [۱۳۲۸] من استعماله [۱۳۲۹] علی نفسه أو عضو من أعضائه بتلف، أو عیب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک مما یعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشَین الذی یکون تحمله شاقاً تیمم، والمراد به ما یعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم، ویکفی الظن بالمذکورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره وإن کان فاسقاً أو کافراً، ولا یکفی الاحتمال المجرد عن الخوف، کما أنه لا یکفی الضرر الیسیر الذی لا یعتنی به العقلاء، وإذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء [۱۳۳۰] وجب ولم ینتقل إلی التیمم. [۱۰۷۶] مسألة ۱۸: إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن کان الضرر فی المقدمات من تحصیل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل، وأما إذا لم یکن استعمال الماء مضراً بل کان موجباً للحرج والمشقة کتحمل ألم البرد أو الشین مثلاً فلا یبعد الصحة وإن کان یجوز معه التیمم، لأن نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة، ولکن الأحوط ترک الاستعمال وعدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمم أیضا. [۱۰۷۷] مسألة ۱۹: إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبین عدمه صح تیممه وصلاته [۱۳۳۱]، نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبین وجوده صح [۱۳۳۲]، لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط فی الصورتین، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم یصح وإن تبین عدمه [۱۳۳۳]. کما أنه إذا تیمم مع اعتقاد عدم الضرر لم یصح وإن تبین وجوده. [۱۰۷۸] مسألة ۲۰: إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضراً وجب التیمم وصح عمله، لکن لّما ذکر بعض العلماء وجوب الغسل فی الصورة المفروضة وإن کان مضراً فالأولی الجمع [۱۳۳۴] بینه وبین التیمم، بل الأولی مع ذلک إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر. [۱۰۷۹] مسألة ۲۱: لا یجوز للمتطهر [۱۳۳۵] بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مر، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغسل، والفارق وجود النص فی الجماع، ومع ذلک الأحوط ترکه أیضا. الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أوفی استعماله [۱۳۳۶] وإن لم یکن ضرر أو خوفه. الخامس: الخوف من استعمال الماء [۱۳۳۷] علی نفسه أو أولاده وعیاله أو بعض متعلقیه أو صدیقه فعلاً أو بعد ذلک من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا یعتبر العلم بذلک بل ولا الظن، بل یکفی احتمال یوجب الخوف حتی إذا کان موهوماً [۱۳۳۸]، فإنه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیماً فیتیمم حینئذ، وکذا إذا خاف علی دوابّه أو علی نفس محترمة وإن لم تکن مرتبطة به [۱۳۳۹]، وأما الخوف علی غیر المحترم [۱۳۴۰] کالحربی والمرتد الفطری ومن وجب قتله فی الشرع [۱۳۴۱] فلا یسوّغ التیمم، کما أن غیر المحترم الذی لا یجب قتله بل یجوز کالکلب العقور والخنزیر والذئب ونحوها لا یوجبه وإن کان الظاهر جوازه، ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظ الماء وعدم استعماله کخوف تلف النفس أو الغیر ممن یجب حفظه وکخوف حدوث مرض [۱۳۴۲] ونحوه، وفی بعضها یجوز حفظه ولا یجب مثل تلف النفس المحترمة التی لا یجب حفظها [۱۳۴۳] وإن کان لا یجوز قتلها ایضاً، وفی بعضها یحرم حفظه بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل کما فی النفوس التی یجب إتلافها [۱۳۴۴]، ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمم وفی الثانیة یجوز ویجوز الوضوء أو الغسل أیضاً وفی الأولی یجب ولا یجوز الوضوء أو الغسل. [۱۰۸۰] مسألة ۲۲: إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم، لأن وجود الماء النجس [۱۳۴۵]حیث إنه یحرم شربه کالعدم، فیجب التیمم وحفظ الماء الطاهر لشربه، نعم لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس فی حفظ دابته، بل وکذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجس، وأما لوفرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلاً ویحفظ الماء النجس لیشربه الطفل، بل یمکن أن یقال إذا خاف علی رفیقه أیضاً یجوز التوضؤ [۱۳۴۶] وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس، نعم لو کان رفیقه عطشاناً فعلاً لا یجوز إعطاؤه [۱۳۴۷] الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر، کما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه [۱۳۴۸] . السادس: إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم [۱۳۴۹] کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً ولم یکن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث ففی هذه الصورة یجب استعماله فی رفع الخبث ویتیمم، لأن الوضوء له بدل [۱۳۵۰] وهو التیمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص فی بعض صوره، والأولی أن یرفع الخبث أوّلاً ثم یتیمم لیتحقق کونه فاقداً للماء حال التیمم، وإذا توضأ أو اغتسل حینئذ بطل [۱۳۵۱] لأنه مأمور بالتیمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضاً یتعین صرفه فی رفع الحدث، لأن الأمر یدور بین الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورین فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوی بطلان صلاة فاقد الطهورین، فلا ینفعه رفع الخبث حینئذ. [۱۰۸۱] مسألة ۲۳: إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحیث لو تیمم أیضاً یلزم الصلاة مع النجاسة ففی تقدیم رفع الخبث حینئذ علی رفع الحدث إشکال [۱۳۵۲] بل لا یبعد تقدیم الثانی [۱۳۵۳]، نعم لو کان بدنه وثوبه کلاهما نجساً وکان معه من الماء ما یکفی لأحد الأمور من الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب ربما یقال بتقدیم تطهیر البدن والتیمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عریاناً علی اختلاف القولین، ولا یخلو ما ذکره من وجه. [۱۰۸۲] مسألة ۲۴: إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر وکان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلک لم یکن معه ما یتیمم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین ففی تقدیم أیهما إشکال [۱۳۵۴] . [۱۰۸۳] مسألة ۲۵: إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر لا یبعد ترجیح الساتر والانتقال إلی التیمم لکن لا یخلو عن إشکال، والأولی صرفه فی تحصیل الساتر أوّلاً لیتحقق کونه فاقد الماء ثم یتیمم، وإذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة ففی تقدیم أیهما إشکال [۱۳۵۵]. السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت، وربما یقال إن المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت فلو دار الامر بین التیمم وإدراک تمام الوقت أو الوضوء وإدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی، لأن من أدرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت، لکن الأقوی ما ذکرنا، والقاعده مختصة بما إذا لم یبق من الوقت فعلاً إلا مقدار رکعة، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة ویؤخرها إلی أن یبقی مقدار رکعة، فالمسألة من باب الدوران بین مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائیة والأول أهم، ومن المعلوم أن الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائیة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها بل ینتقل إلی التیمم، لکن الأحوط القضاء مع ذلک خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت. [۱۰۸۴] مسألة ۲۶: إذا کان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلی أن ضاق الوقت عصی، ولکن یجب علیه التیمم والصلاة، ولا یلزم القضاء وإن کان الأحوط احتیاطاً شدیدا. [۱۰۸۵] مسـألة ۲۷: إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء [۱۳۵۶] وتوضأ أو اغتسل، وأما إذا علم ضیقه وشک فی کفایته لتحصیل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا یبعد الانتقال إلی التیمم، والفرق بین الصورتین أن فی الاُولی یحتمل سعة الوقت وفی الثانیة یعلم ضیقه فیصدق خوف الفوت فیها دون الاُولی، والحاصل أن المجوز للانتقال إلی التیمم خوف الفوت الصادق فی الصورة الثانیة دون الاُولی. [۱۰۸۶] مسألة ۲۸: إذا لم یکن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت ولو فی بعض أجزاء الصلاة انتقل أیضاً إلی التیمم، وهذه الصورة أقل إشکالاً من الصورة السابقة وهی ضیقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة بخلاف السابقة، بل یمکن أن یقال بعدم الإشکال أصلاً فلا حاجة إلی الاحتیاط بالقضاء هنا. [۱۰۸۷] مسألة ۲۹: من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل [۱۳۵۷]، لأنه لیس مأموراً بالوضوء لأجل تلک الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غایة أخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهارة صح بناءً علی ما هو الأقوی من أن الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، ولو کان جاهلاً بالضیق وأن وظیفته التیمم فتوضأ فالظاهر أنه کذلک، فیصح إن کان قاصدا لإِحدی الغایات الأخر ویبطل إن قصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة. [۱۰۸۸] مسألة ۳۰: التیمم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلا الصلاة التی ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاة أخری غیر تلک الصلاة ولو صار فاقداً للماء حینها، بل لو فقد الماء فی أثناء الصلاة [۱۳۵۸] الاُولی أیضاً لا یکفی لصلاة أخری، بل لابد من تجدید التیمم لها وإن کان یحتمل الکفایة فی هذه الصورة. [۱۰۸۹] مسألة ۳۱: لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر [۱۳۵۹]حتی فی حال الصلاة [۱۳۶۰]، فلا یجوز له مس کتابة القرآن ولو فی حال الصلاة، وکذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلاً عن الغسل، فصحته واستباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة. [۱۰۹۰] مسألة ۳۲: یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو کان کافیاً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار علیها، بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها وتوضأ لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت. [۱۰۹۱] مسألة ۳۳: فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال [۱۳۶۱]، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء والتمکن من استعماله یشکل الانتقال إلی التیمم. [۱۰۹۲] مسألة ۳۴: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه فقد مرّ أنه إذا کان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة بطل [۱۳۶۲] لعدم الأمر به وإذا أتی به بقصد غایة أخری أو الکون علی الطهارة صح، وکذا إذا قصد المجموع من الغایات التی یکون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأما لو تیمم باعتقاد الضیق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها [۱۳۶۳]، وإن تبین قبل الشروع فیها وکان الوقت واسعاً توضأ وجوباً، وإن لم یکن واسعاً فعلاً بعد ما کان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التیمم [۱۳۶۴]. الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی، کما إذا کان الماء فی آنیة الذهب أو الفضة [۱۳۶۵]وکان الظرف منحصراً فیها بحیث لا یتمکن من تفریغه فی ظرف آخر [۱۳۶۶] أو کان فی إناء مغصوب کذلک فإنه ینتقل إلی التیمم، وکذا إذا کان محرم الاستعمال من جهة أخری. [۱۰۹۳] مسألة ۳۵: إذا کان جنباً ولم یکن عنده ماء وکان موجوداً فی المسجد فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ینتقل إلی التیمم، وإن لم یکن عنده آنیة لأخذ الماء أو کان عنده ولم یمکن أخذ الماء إلا بالمکث فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک أیضاً أو کان الماء فی أحد المسجدین أی المسجد الحرام أو مسجد النبی ( صلّی الله علیه وآله ) فالظاهر وجوب التیمم لأجل الدخول فی المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال [۱۳۶۷] فیه، وهذا التیمم انما یبیح خصوص هذا الفعل [۱۳۶۸] أی الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا یرد الإشکال بأنه یلزم من صحته بطلانه حیث إنه یلزم منه کونه واجداً للماء فیبطل کما لا یخفی. [۱۰۹۴] مسألة ۳۶: لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء إلا فی موضعین: أحدهما: لصلاة الجنازة، فیجوز مع التمکن من الوضوء أو الغسل علی المشهور مطلقاً، لکن القدر المتیقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضأ أو یغتسل، نعم لما کان الحکم استحبابیاً یجوز أن یتیمم مع عدم خوف الفوت ایضاً لکن برجاء المطلوبیة لا بقصد الورود والمشروعیة. الثانی: للنوم، فإنه یجوز أن یتیمم مع إمکان الوضوء أو الغسل علی المشهور أیضاً مطلقاً، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولکن القدر المتیقن من هذا أیضاً صورة خاصة وهی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکر أنه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره لا أن یتیمم قبل دخوله فی فراشه متعمداً مع إمکان الوضوء، نعم هنا أیضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبیة حیث إن الحکم استحبابی. وذکر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم فی أحد المسجدین، فإنه یجب أن یتیمم للخروج وإن أمکنه الغسل، لکنه مشکل بل المدار علی أقلیة زمان التیمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حیث إن الکون فی المسجدین جنباً حرام فلابد من اختیار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة، فإذا کان زمان التیمم أقل من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا من مسوّغات التیمم من أن من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعی من استعمال الماء، فإن زیادة الکون فی المسجدین جنباً مانع شرعی من استعمال الماء. [۱۰۹۵] مسألة ۳۷: إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله وأمکن تتمیمه بخلط شیء من الماء المضاف الذی لا یخرجه عن الإطلاق لا یبعد وجوبه، وبعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حینئذ. [۱۳۰۴] (ویسوغه العجز): بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل. [۱۳۰۵] (ویجب الفحص عنه): وکذا السعی الیه ما لم یکن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً انه غیر واجد للماء. [۱۳۰۶] (وفی البریة): اذا کان مسافراً فیها فعلیه الفحص عنه فیما یقرب من مکانه وفی الطریق بل الاحوط ان یفحص بالحدود المذکورة فی المتن علی نحو الدائرة، واما الساکن فیها فحکمه ما تقدم. [۱۳۰۷] (وجب طلبه): فیه تفصیل کما علم مما سبق. [۱۳۰۸] (اذا کان بحد الاطمئنان): الظاهر انه کالعلم. [۱۳۰۹] (اشکال): اذا لم یحصل الاطمئنان بقوله، وکذا الحال فی غیره. [۱۳۱۰] (اذا شهد عدلان): حکم البینة کحکم العلم وقد تقدم وکذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائیة. [۱۳۱۱] (امیناً موثقاً): العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أکان نائباً ام لا. [۱۳۱۲] (وجب الفحص): الا اذا کان متیقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه. [۱۳۱۳] (خاص بالبریة):تقدم الکلام فیه. [۱۳۱۴] (اشکال): والاظهر الکفایة، نعم اذا ترک الفحص فی بعض الامکنة للقطع بعدم الماء فیه ثم شک فلا بُدّ من تکمیل الطلب. [۱۳۱۵] (فلا اشکال فی وجوبه): بتکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه. [۱۳۱۶] (والا فالأحوط): الاولی، نعم یجب التکمیل فی الصورة المتقدمة. [۱۳۱۷] (المناط): بل المناط غایة ما یبلغه السهم عادة. [۱۳۱۸] (فی ضیق الوقت): بقدر ما یتضیق عنه. [۱۳۱۹] (عصی): علی فرض عثوره علی الماء لو طلب والا کان متجریاً. [۱۳۲۰] (فالاقوی صحتها): فی صحة کل من التیمم والصلاة اشکال. [۱۳۲۱] (فتیمم): مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت. [۱۳۲۲] (فالظاهر وجوب): فیه اشکال الا ان یکون عالماً بالماء فنسیه. [۱۳۲۳] (لا یجوز له ابطاله): علی الاحوط. [۱۳۲۴] (أو ماله): المعتد به. [۱۳۲۵] (حرج ومشقة لا تتحمل): ای عادة بحسب حال نفسه. [۱۳۲۶] (ولو باضعاف العوض): هذا فی الشراء ونحوه واما الافتراض فلا یجوز بالازید لانه ربا. [۱۳۲۷] (بعدم امکان الوفاء): وما بحکمه. [۱۳۲۸] (الخوف): بل المسوغ هو نفس الضرر، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء، ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طریق الیه کالعلم، نعم الخوف بمعنی القلق والاضطراب النفسی الذی یکون تحمله حرجیاً من مصادیق المسوغ الرابع الاتی. [۱۳۲۹] (من استعماله): ولو مع الوضوء أو الغسل جبیرة فی موارد مشروعیتها. [۱۳۳۰] (بتسخین الماء): بل بأی وجه یدفع به ضرر الماء. [۱۳۳۱] (صح تیممه و صلاته): فیه اشکال بل منع الا مع تحقق القلق النفسی الذی یعسر تحمله. [۱۳۳۲] (ثم تبین وجوده صح): لا یبعد البطلان. [۱۳۳۳] (لم یصح وان تبین عدمه): بل الظاهر صحته حینئذٍ مع تمشی قصد القربة وکذا فیما بعده. [۱۳۳۴] (فالاولی الجمع): اذا لم یبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر علی التیمم. [۱۳۳۵] (لا یجوز للمتطهر): علی الاحوط کما مر. [۱۳۳۶] (او فی استعماله): او فیما یلازم استعماله کما لو کان قلیلاً لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین ان یبلل رأسه به مع فرض حاجته الیه لشدة حرارة الجو مثلاً بحیث یقع لولاه فی المشقة والحرج. [۱۳۳۷] (الخوف من استعمال الماء): المناط فی هذا المسوغ هو خوف العطش علی نفسه أو علی من یرتبط به ولو لم یکن من النفوس المحترمة اذا کان ممن یهمه امره لشدة العلاقة به او لتضرره المالی من عدم صرف الماء علیه أو للزوم رعایته عرفاً ـ کالصاحب والجار ـ بحیث یترتب علی ترکها حزازة عرفیة لا یتحمل عادة ونحو ذلک. [۱۳۳۸] (اذا کان موهوماً): بشرط ان یکون عقلائیاً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل. [۱۳۳۹] (وان لم تکن مرتبطة به): اذا خاف العطش علی من لا یرتبط به ولا یهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولکن ربما یندرج فی المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه علیه شرعاً أو فی المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه فی الحرج ولو من جهة القلق النفسی الحاصل من هلاکه عنده عطشاً. [۱۳۴۰] (واما الخوف علی غیر المحترم): قد ظهر التفصیل فیه مما سبق وانه ربما یندرج فی هذا المسوغ اذا کان ممن یهمه امره وربما یندرج فی غیره وفیما عدا ذلک لا یسوغ التیمم بل یجب صرف الماء فی الوضوء أو الغسل. [۱۳۴۱] (ومن وجب قتله فی الشرع): وجوب قتله بکیفیة خاصة لا یقتضی جواز منع الماء عنه حتی یموت عطشاً. [۱۳۴۲] (کخوف حدوث مرض): بالنسبة الی نفسه أو من فی حضانته ویختص الوجوب فی الاول بالمرض الذی یبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس. [۱۳۴۳] (التی لا یجب حفظها): اذا کانت ممن یهمه امرها أو کان عدم صرف الماء علیها موجباً لوقوعه فی الحرج ـ کما تقدم ـ واما فی غیر ذلک فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله فی الطهارة المائیة. [۱۳۴۴] (التی یجب اتلافها): بأی وجه. [۱۳۴۵] (لان وجود الماء النجس): بل لانه یکفی فی هذا المسوغ خوف العطش، ولو لم یکن بحد یجوز شرب الماء النجس. [۱۳۴۶] (یجوز التوضؤ): بل یجب اذا کان رفیقه جاهلاً بنجاسته أو لم یکن یتورع عن شرب الماء النجس. [۱۳۴۷] (لا یجوز إعطاؤه): بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طریق رفع عطشه حینئذٍ بشرب الماء النجس. [۱۳۴۸] (لا یجب منعه): بل یجب المنع ـ من باب النهی عن المنکر ـ الا اذا کان جاهلاً بنجاسته او صار مضطراً الی شربه ـ لعدم بذل الماء الطاهر له ـ وفی الصورة الاخیرة تجوز مباشرة الاعطاء ایضاً. [۱۳۴۹] (واجب اهم): او مساوٍ. [۱۳۵۰] (لان الوضوء له بدل): بل لوجه آخر غیر الوجهین المذکورین. [۱۳۵۱] (بطل): لا یبعد الصحة. [۱۳۵۲] (اشکال): مورد الاشکال ما اذا لم یمکن تقلیل الخبث بحد یصیر معفواً عنه فی الصلاة. [۱۳۵۳] (تقدیم الثانی): بل الاول. [۱۳۵۴] (ففی تقدیم ایهما اشکال): والاظهر تقدیم الصلاة مع الطهارة الا اذا کان الماء النجس من الخبائث التی تستقذرها الطباع السلیمة فانه مورد الاشکال. [۱۳۵۵] (ففی تقدیم ایهّما اشکال): اذا لم یکن مستلزما للخروج عما بین المشرق والمغرب، واما معه فلا یبعد تقدیم القبلة واذا تمکن من تحصیل العلم بوقوع الصلاة الی القبلة من جهة التکرار یتقدم الوضوء ولکنه خارج عن محل الکلام. [۱۳۵۶] (بنی علی البقاء): الاظهر لزوم التیمم فیه وفیما بعده. [۱۳۵۷] (بطل): لا تبعد الصحة فیما اذا لم یقصد التشریع المنافی لقصد القربة وکذا الحال فیما اذا کان جاهلاً بالضیق. [۱۳۵۸] (فی اثناء الصلاة): الاظهر انه لا عبرة بالوجدان فی حال الصلاة ـ کما سیجیء ـ وکذا فیما بعدها اذا لم یتسع الزمان للطهارة المائیة، ففی هاتین الصورتین یحکم بکفایة التیمم لصلاة اخری حتی مع التمکن من الوضوء اثناء الصلاة الاولی علی وجه لا یستلزم وجود المنافی لها، واحتمال وجوب الوضوء فی هذه الصورة لإنتقاض التیمم بالنسبة إلی ما بعدها ولو من بقیة تلک الصلاة بعید. [۱۳۵۹] (من الغایات الأخر): الا ما کان مشارکاً معها فی الضیق. [۱۳۶۰] (حتی فی حال الصلاة): لا تبعد الاستباحة فی هذا الحال. [۱۳۶۱] (اشکال): ضعیف. [۱۳۶۲] (بطل): مر انه لا تبعد الصحة. [۱۳۶۳] (فالظاهر وجوب اعادتها): فیه اشکال. [۱۳۶۴] (وجب اعادة التیمم): علی الاحوط. [۱۳۶۵] (الثامن (آنیة الذهب أو الفضة): بناءاً علی حرمة استعمالهما فی غیر الاکل والشرب ایضاً کما هو الاحوط. [۱۳۶۶] (فی ظرف آخر): أو تمکن منه ولکن کان التفریغ اعمالاً للاناء فیما اعد له أو فیما یسانخه وکان التوضی أو الاغتسال منه مباشرة ایضاً کذلک ـ وقد مر توضیح ذلک فی بحث الاوانی ـ واما اذا لم یکن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً علیه فلا تصل النوبة الی التیمم، وکذا اذا فرض کون التفریغ واجباً ولم یمکن الا بالتوضی أو الاغتسال کما مر منه قدس سره فی شرائط الوضوء ففی هذه الموارد تتعین الطهارة المائیة وفی غیرها یشکل الحکم بسقوطها کما مر فی بحث الاوانی، هذا فی آنیة الذهب والفضة واما المغصوب فینتقل الامر فیه الی التیمم اذا کان الوضوء أو الغسل تصرفاً فیه أو متوقفاً علیه مطلقاً. [۱۳۶۷] (واخذ الماء أو الاغتسال): مرّ تعین الاول فی بعض الموارد وتعین الثانی فی البعض الاخر فی المسألة (۸) مما یحرم علی الجنب. [۱۳۶۸] (خصوص هذا الفعل): فیه اشکال بل منع کما تقدم. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۰۳۱] [۱۰۳۲] [۱۰۳۳] [۱۰۳۴] [۱۰۳۵] [۱۰۳۶] [۱۰۳۷] [۱۰۳۸] [۱۰۳۹] [۱۰۴۰] [۱۰۴۱] [۱۰۴۲] [۱۰۴۳] [۱۰۴۴] [۱۰۴۵] [۱۰۴۶] [۱۰۴۷] [۱۰۴۸] [۱۰۴۹] [۱۰۵۰] [۱۰۵۱] [۱۰۵۲] [۱۰۵۳] [۱۰۵۴] [۱۰۵۵] [۱۰۵۶] [۱۰۵۷] [۱۰۵۸] الفهرس فصل فی الأغسال المندوبة فصل فی الأغسال المکانیة فصل فی الأغسال الفعلیة فصل فی الأغسال المندوبة وهی کثیرة، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعین، وبعضهم أنهاها إلی خمسین وبعضهم إلی أزید من ستین وبعضهم إلی سبع وثمانین وبعضهم إلی مائة. وهی أقسام: زمانیة ومکانیة وفعلیة إما للفعل الذی یرید أن یفعل أو للفعل الذی فعله، والمکانیة إیضاً فی الحقیقة فعلیة، لأنها إما للدخول فی مکان أو للکون فیه، أما الزمانیة فأغسال: أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه، من الضروریات، وکذا تأکد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار فی الحث علیه کثیرة، وفی بعضها أنه (( یکون طهارة له من الجمعة إلی الجمعة ))، وفی آخر: (( غسل یوم الجمعة طهور وکفارة لما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة )). وفی جملة منها التعبیر بالوجوب ففی الخبر: (( أنه واجب علی کل ذکر أو أنثی من حر أو عبد )) وفی آخر عن غسل یوم الجمعة فقال ( علیه السلام ): (( واجب علی کل ذکر وأنثی من حر أو عبد )) وفی ثالث: (( الغسل واجب یوم الجمعة ))، وفی رابع قال الراوی: (( کیف صار غسل الجمعة واجباً، فقال ( علیه السلام ): إن الله أتمّ صلاة الفریضة بصلاة النافلة....... إلی أن قال: وأتمّ وضوء النافلة بغسل یوم الجمعة )) و فی خامس: (( لا یترکه إلا فاسق )) وفی سادس: عمن نسیه حتی صلی قال ( علیه السلام) : (( إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته )) إلی غیر ذلک، ولذا ذهب جماعة إلی وجوبه منهم الکلینی والصدوق وشیخنا البهائی علی ما نقل عنهم، لکن الأقوی استحبابه والوجوب فی الأخبار منزل علی تأکد الاستحباب، وفیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه وإن کان الأحوط عدم ترکه. [۱۰۳۱] مسألة ۱: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال، وبعده إلی آخر یوم السبت قضاء [۱۲۸۱]، لکن الأولی والأحوط فیما بعد الزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرض للأداء والقضاء، کما أن الأولی مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت لا فی لیله، وآخر وقت قضائه غروب یوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الأسبوع لکنه مشکل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبیة، لعدم الدلیل علیه إلا الرضوی الغیر المعلوم کونه منه ( علیه السلام ). [۱۰۳۲] مسألة ۲: یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس بل لیلة الجمعة[۱۲۸۲] اذا خاف إعواز الماء یومها، أما تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لکن احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتی من أول الأسبوع أیضاً، ولا دلیل علیه، وإذا قدّمه یوم الخمیس ثم تمکن منه یوم الجمعة یستحب إعادته، وإن ترکه یستحب قضاؤه یوم السبت، وأما أذا لم یتمکن من أدائه یوم الجمعة فلا یستحب قضاؤه [۱۲۸۳] وإذا دار الأمر بین التقدیم والقضاء فالأولی اختیار الأول. [۱۰۳۳] مسألة ۳: یستحب أن یقول حین الاغتسال: (( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واجعلنی من التوّابین واجعلنی من المتطهرین)). [۱۰۳۴] مسألة ۴: لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن یصلی الجمعة ومن یصلی الظهر، بل الأقوی استحبابه للصبی الممیز، نعم یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیاً لحقه بل الأحوط مطلقاً، وبالنسبة إلی الرجال آکد، بل فی بعض الأخبار رخصة ترکه للنساء. [۱۰۳۵] مسألة ۵: یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه، بل فی بعضها الأمر باستغفار التارک وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) أنه قال فی مقام التوبیخ لشخص: (( والله لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعة، فإنه لا یزال فی طهر إلی الجمعة الأخری )). [۱۰۳۶] مسألة ۶: إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر کعدم التمکن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا یبعد جواز تقدیمه أیضاً یوم الخمیس، وإن کان الأولی [۱۲۸۴] عدم قصد الخصوصیة والورود بل الإتیان به برجاء المطلوبیة. [۱۰۳۷] مسألة ۷: إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبین فی الأثناء وجوده وتمکنه منه یومها بطل غسله، ولا یجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلی غسل آخر مستحب إلا إذا کان من الأول قاصداً للأمرین. [۱۰۳۸] مسألة ۸: الاولی إتیانه قریباً من الزوال، وإن کان یجزئ من طلوع الفجر إلیه کما مر. [۱۰۳۹] مسألة ۹: ذکر بعض العلماء أن فی القضاء کلما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل، فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده، وکذا فی التقدیم، فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه، وهکذا، ولا یخلو عن وجه وإن لم یکن واضحاً، وأما أفضلیة ما بعد الزوال من یوم الجمعة من یوم السبت فلا إشکال فیه وإن قلنا بکونه قضاء کما هو الأقوی [۱۲۸۵]. [۱۰۴۰] مسألة ۱۰: إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه، ومع ترکه عمداً تجب الکفارة، والأحوط [۱۲۸۶] قضاؤه یوم السبت، وکذا إذا ترکه سهواً أو لعدم التکمن منه فإن الأحوط قضاؤه، وأما الکفارة فلا تجب إلا مع التعمد. [۱۰۴۱] مسألة ۱۱: إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء فتبین کونه یوم الجمعة فلا یبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعی وکان الاشتباه فی التطبیق، وکذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبین کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز أو یوم السبت، وأما لو قصد غسلاً آخر غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبین کون مأموراً بغسل آخر ففی الصحة إشکال إلا إذا قصد الأمر الفعلی الواقعی [۱۲۸۷] وکان الاشتباه فی التطبیق. [۱۰۴۲] مسألة ۱۲: غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث [۱۲۸۸] الأصغر والأکبر، إذا المقصود ایجاده یوم الجمعة وقد حصل. [۱۰۴۳] مسألة ۱۳: الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض [۱۲۸۹] بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم. [۱۰۴۴] مسألة ۱۴: إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمم، ویجزئ [۱۲۹۰],نعم لو تمکن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراک المستحب. الثانی: من الأغسال الزمانیة: أغسال لیالی شهر رمضان [۱۲۹۱],یستحب الغسل فی لیالی الأفراد من شهر رمضان وتمام لیالی العشر الأخیرة، ویستحب فی لیلة الثالث والعشرین غسل آخر فی آخر اللیل، وایضاً یستحب الغسل فی الیوم الأول منه، فعلی هذا الأغسال المستحبة فیه اثنان وعشرون، وقیل باستحباب الغسل فی جمیع لیالیة حتی لیالی الأزواج، وعلیه یصیر اثنان وثلاثون، ولکن لا دلیل علیه، لکن الإتیان لاحتمال المطلوبیة فی لیالی الأزواج من العَشرَین الأولیین لا باس به، والآکد منها لیالی القدر ولیلة النصف ولیلة سبعة عشر والخمس وعشرین والسبع وعشرین والتسع وعشرین منه. [۱۰۴۵] مسألة ۱۵: یستحب أن یکون الغسل فی اللیلة الاُولی والیوم الأول من شهر رمضان فی الماء الجاری، کما أنه یستحب أن یصبّ علی رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثین کفاً من الماء لیأمن من حکة البدن، ولکن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل. [۱۰۴۶] مسألة ۱۶: وقت غسل اللیالی تمام اللیل وإن کان الأولی إتیانها أول اللیل، بل الأولی إتیانها قبل الغروب أو مقارناً له لیکون علی غسل من أول اللیل إلی آخره، نعم لا یبعد فی لیالی العشر الأخیر رجحان إتیانها بین المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبی ( صلّی الله علیه وآله )، و امّا الغسل الثانی فی اللیلة الثالثة والعشرین فالأُولی کونه آخر اللیل کما مرّ. [۱۰۴۷] مسألة ۱۷: إذا ترک الغسل الأول فی اللیلة الثالثة والعشرین فی أول اللیل لا یبعد کفایة الغسل الثانی عنه، والأولی أن یأتی بهما آخر اللیل برجاء المطلوبیة خصوصاً مع الفصل بینهما، ویجوز إتیان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرین. [۱۰۴۸] مسألة ۱۸: لا تنقض هذه الأغسال أیضاً بالحدث الأکبر والأصغر کما فی غسل الجمعة. الثالث: غسل یومی العیدین الفطر والأضحی، وهو من السنن المؤکدة حتی أنه ورد فی بعض الأخبار: (( أنه لو نسی غسل یوم العید حتی صلی إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته ))، وفی خبر آخر عن غسل الأضحی فقال ( علیه السلام ): (( واجب إلا بمنی )) وهو منزل علی تأکد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار فی عدم وجوبه، ووقته بعد الفجر إلی الزوال ویحتمل إلی الغروب [۱۲۹۲]، والأولی عدم نیة الورود إذا أتی به بعد الزوال، کما أن الأولی إتیانه قبل صلاة العید لتکون مع الغسل، ویستحب فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر، ومع عدمه أن یباشر بنفسه الاستقاء بتخشع وأن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ویبالغ فی التستر وأن یقول عند إرادته: (( اللهم ایماناً بک وتصدیقاً بکتابک واتباع سنة نبیک ))، ثم یقول: (( بسم الله )) ویغتسل، ویقول بعد الغسل: ((اللهم اجعله کفارة لذنوبی وطهوراً لدینی، اللهم أذهب عنی الدنس))، والأولی إعمال هذه الأداب فی غسل یوم الأضحی أیضاً لکن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، وکذا یستحب الغسل فی لیلة الفطر [۱۲۹۳] ووقته من أولها إلی الفجر، والأولی إتیانه أولی اللیل، وفی بعض الاخبار: (( إذا غربت الشمس فاغتسل )). والأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بلیلة الفطر. الرابع: غسل یوم الترویة، وهو الثامن من ذی الحجة، ووقته تمام الیوم. الخامس: غسل یوم عرفة، وهو أیضاً ممتد إلی الغروب والأولی عند الزوال منه، ولا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو فی سائر البلدان. السادس: غسل أیام من رجب، وهی أوله ووسطه وآخره، ویوم السابع والعشرون منه وهو یوم المبعث، ووقتها من الفجر إلی الغروب، وعن الکفعمی والمجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود. السابع: غسل یوم الغدیر، والأولی إتیانه قبل الزوال منه. الثامن: یوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذی الحجة علی الأقوی وإن قیل: إنه یوم الحادی والعشرین وقیل: هو یوم الخامس والعشرون وقیل: إنه السابع والعشرون منه، ولا بأس بالغسل فی هذه الأیام لا بقصد الورود. التاسع: یوم النصف من شعبان. العاشر: یوم المولود، وهو السابع عشر من ربیع الاول. الحادی عشر: یوم النیروز. الثانی عشر: یوم التاسع من ربیع الأول. الثالث عشر: یوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرین من ذی القعده. الرابع عشر: کل لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل، بل فی کل زمان شریف علی ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود. [۱۰۴۹] مسألة۱۹: لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها کما لا تتقدم علی زمانها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها إلا غسل الجمعة کما مر، لکن عن المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفة فی الأضحی، وعن الشهید استحباب قضائها أجمع وکذا تقدیمها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها ووجه الأمرین غیر واضح، لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود. [۱۰۵۰] مسألة ۲۰: ربما قیل بکون الغسل مستحباً نفسیاً، فیشرع الإتیان به فی کل زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة ووجهه ایضاً غیر واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود. فصل فی الأغسال المکانیة أی الذی یستحب عند إرادة الدخول فی مکان، وهی الغسل لدخول حرم مکة وللدخول فیها ولدخول مسجدها [۱۲۹۴] وکعبتها ولدخول حرم المدینة وللدخول فیها ولدخول مسجد النبی ( صلّی الله علیه وآله )، وکذا للدخول فی سائر المشاهد المشرفة للأئمة ( علیهم السلام ) ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا یبعد استحبابها بعد الدخول للکون فیها إذا لم یغتسل قبله، کما لا یبعد کفایة غسل واحد فی أول الیوم أو أول اللیل للدخول إلی آخره [۱۲۹۵]، بل لا یبعد عدم الحاجة إلی تکرار مع التکرر، کما أنه لا یبعد جواز التداخل أیضاً فیما لو أراد دخول الحرم ومکة والمسجد والکعبه فی ذلک الیوم فیغتسل غسلاً واحداً للجمیع، وکذا بالنسبة إلی المدینة وحرمها ومسجدها. [۱۰۵۱] مسألة ۱: حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کل مکان شریف، ووجهة غیر واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود. فصل فی الأغسال الفعلیة وقد مر أنها قسمان[۱۲۹۶] : القسم الأول : من یکون مستحباً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله ، وهی أغسال : أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه. الثانی : للطواف سواء کان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ل للطواف المندوب أیضا. الثالث : للوقوف بعرفات. الرابع : للوقوف بالمشعر. الخامس : للذبح والنحر. السادس : للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمی الجمار أیضاً. السابع : لزیارة أحد المعصومین(علیهم السلام) من قریب أو بعید. الثامن : لرؤیة أحد الأئمة(علیهم السلام) فی المنام ، کما نقل عن موسی بن جعفر(علیه السلام) أنه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال ویناجیهم فیراهم فی المنام. التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً. العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غیر صلاة. الحادی عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود. الثانی عشر : لأخذ تربة قبر الحسین(علیه السلام). الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزیارةالحسین(علیه السلام). الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا. الخامس عشر : للتوبة من الکفر الأصلی أو الارتدادی بل من الفسق بل من الصغیرة ایضاً ـ علی وجه ـ. السادس عشر : للتظلم والاشتکاء إلی الله من ظلم ظالم ، ففی الحدیث عن الصادق(علیه السلام) ما مضمونه : إذا ظلمک أحد فلا تدع علیه ، فان المظلوم قد یصیر ظالماً بالدعاء علی من ظلمه ، لکن اغتسل وصل رکعتین تحت السماء ثم قل : « اللهم إن فلان بن فلان ظلمنی ، ولیس لی أحد أصول به علیه غیرک ، فاستوف لی ظلامتی الساعة الساعة بالاسم الذی إذا سألک به المضطر أجبته فکشفت ما به من ضرّ ومکنت له فی الأرض وجعلته خلیفتک علی خلقک ، فأسئلک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تستوفی ظلامتی الساعة الساعة » فستری ما تحب. السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم فیغتسل ویصلی رکعتین ویحسر عن رکبتیه ویجعلهما قریباً من مصلاه ویقول مائة مرة : « یاحی یاقیوم یاحی لاإله إلا أنت برحمتک أستغیث فصل علی محمد وآل محمد وأغثنی الساعة الساعة » ثم یقول : « أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تلطف بی وان تغلب لی وأن تمکر لی وأن تخدع لی وأن تکفینی مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونه » وهذا دعاء النبی(صلّی الله علیه وآله) یوم أحد. الثامن عشر : لدفع النازلة ، یصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الاخیر یغتسل. التاسع عشر : للمباهلة مع من یدّعی باطلا. العشرون : لتحصیل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة اللیل ، فعن فلاح السائل : أن أمیر المؤمنین(علیه السلام) کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل. الحادی والعشرون : لصلاة الشکر. الثانی والعشرون : لتغسیل المیت ولتکفینه. الثالث والعشرون : للحجامة علی ما قیل ، ولکن قیل إنه لا دلیل علیه ، ولعله مصحّف الجمعة. الرابع والعشرون : لإرادة العود إلی الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذقبیة : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد ، لکن یحتمل أن یکون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر. الخامس والعشرون : الغسل لکل عمل یتقرب به إلی الله کما حکی عن ابن الجنید ، ووجهه غیر معلوم ، وإن کان الإتیان به لا بقصد الورود لا بأس به. القسم الثانی : ما یکون مستحباً لأجل الفعل الذی فعله ، وهی أیضاً أغسال : أحدها : غسل التوبة علی ما ذکره بعضهم من أنه من جهة المعاصی التی ارتکبها أو بناء علی أنه بعد الندم الذی هو حقیقة التوبة لکن الظاهر أنه من القسم الأول کما ذکر هناک ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن کلمات العلماء ، ویمکن أن یقال إنه ذو جهتین : فمن حیث إنه بعد المعاصی وبعد الندم یکون من القسم الثانی ومن حیث إن تمام التوبة بالاستغفار یکون من القسم الأول ، وخبر مسعدة بن زیاد فی خصوص استماع الغناء فی الکنیف ، وقول الإمام(علیه السلام) له فی آخر الخبر : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لک » یمکن توجیهه بکل من الوجهین ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لکمالها. الثانی : الغسل لقتل الوزغ ، ویحتمل أن یکون للشکر علی توفیقه لقتله حیث إنه حیوان خبیث والأخبار فی ذمّه من الطرفین کثیرة ، ففی النبوی : « اقتلوا الوزغ ولو فی جوف الکعبة » وفی آخر : « من قتله فکأنما قتل شیطاناً » ویحتمل أن یکون لأجل حدوث قذاوة من المباشرة لقتله. الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة(رحمهما الله) وجوبه لکنه ضعیف ، ووقته من حین الولادة حیناً عرفیاً ، فالتأخیر إلی یومین أو ثلاثة لا یضر ، وقد یقال إلی سبعة أیام ، وربما قیل ببقائه إلی آخر العمر ، والأولی علی تقدیر التأخیر عن الحین العرفی الإتیان به برجاء المطلوبیة. الرابع : الغسل لرؤیة المصلوب ، وذکروا أن استحبابه مشروط بأمرین : أحدهما : أن یمشی لینظر إلیه متعمداً ، فلو اتفق نظره أن کان مجبوراً لا یستحب. الثانی : أن یکون بعد ثلاثة أیام إذا کان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا کان مصلوباً بظلم فإنه یستحب معه مطلقاً ولو کان فی الیومین الأولین ، لکن الدلیل علی الشرط الثانی غیر معلوم ، إلا دعوی الانصراف وهی محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة » وظاهره أن من مشی إلیه لغرض صحیح کأداء الشهادة أو تحمّلها لا یثبت فی حقه الغسل. الخامس : غسل من فرّط فی صلاة الکسوفین مع احتراق القرص أی ترکها عمداً ، فإنه یستحب أن یغتسل ویقضیها ، وحکم بعضهم بوجوبه ، والأقوی عدم الوجوب[۱۲۹۷] وإن کان الأحوط عدم ترکه ، والظاهر أنه مستحب نفسی بعد التفریط المذکور ، ولکن یحتمل[۱۲۹۸] أن یکون لأجل القضاء کما هو مذهب جماعة ، فالأولی الإتیان به بقصد القربة لا بملاحظة غایة أو سبب ، وإذا لم یمکن الترک عن تفریط أو لم یکن القرص محترقاً لا یکون مستحباً ، وإن قیل باستحبابه مع التعمد مطلقاً ، وقیل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً. السادس : غسل المرأة إذا تطبیت لغیر زوجها ، ففی الخبر : « أیما امرأة تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها » واحتمال کون المراد غسل الطیب من بدنها کما عن صاحب الحدائق بعید ولا داعی إلیه. السابع : غسل من شرب مسکراً فنام ، ففی الحدیث عن النبی(صلّی الله علیه وآله) ما مضمونه : ما من أحد نام علی سکر إلا وصار عروساً للشیطان إلی الفجر ، فعلیه أن یغتسل غسل الجنابة. الثامن : غسل من مس میتاً بعد غسله. [۱۰۵۲] مسألة ۱ : حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صب علیه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما یعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودلیلة غیر معلوم ، وربما یقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لکن علی هذا یکون من غسل الجنابة الاحتیاطیة فلا وجه لعدّه منها ، کما لا وجه لعدّ إعادة الغسل اذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبیرة ، وکذا عدّ غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطاً ، فإن هذه لیست من الأغسال المسنونة. [۱۰۵۳] ] مسألة ۲ : وقت الإغسال المکانیة کما مر سابقاً قبل الدخول فیها أو بعده لإرادة البقاء علی وجه ، ویکفی الغسل فی أول الیوم لیومه وفی أول اللیل للیلته ، بل لا یخلو کفایة غسل اللیل للنهار وبالعکس من قوة[۱۲۹۹] وإن کان دون الأول فی الفضل ، وکذا القسم الأول من الأغسال الفعلیة وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور ، وأما القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلی آخر العمر[۱۳۰۰] وإن کان الظاهر اعتبار إتیانها فوراً ففوراً. [۱۰۵۴] مسألة ۳ : تنقض الاغسال الفعلیة من القسم الأول والمکانیة بالحدث الأصغر من أی سبب کان حتی من النوم علی الأقوی ، ویحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم ، لکن الظاهر ما ذکرنا. [۱۰۵۵] مسألة ۴ : الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء[۱۳۰۱] ، فلو کان محدثاً یجب أن یتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ویجوز إتیانه فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیاً. [۱۰۵۶] مسألة ۵ : إذا کان علیه أغسال متعددة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعاً ، بل لا یبعد کون التداخل قهریاً[۱۳۰۲] ، لکن یشترک فی الکفایة القهریة أن یکون ما قصده معلوم المطلوبیة لا ما کان یؤتی به بعنوان احتمال المطلوبیة ، لعدم معلومیة کونه غسلاً صحیحاً حتی یکون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبیة. [۱۰۵۷] مسألة ۶ : نقل عن جماعة ـ کالمفید والمحقق والعلامة والشهید والمجلسی رحمهم الله ـ استحباب الغسل نفساً ولو لم یکن هناک غایة مستحبة أو مکان أو زمان ، ونظرهم فی ذلک إلی مثل قوله تعالی : ( إن الله یجب التوابین ویجب المتطهرین) [ البقرة ۲ : ۲۲۲ ] وقوله(علیه السلام) : « إن استطعت أن تکون باللیل والنهار علی طهارة فافعل » وقوله(علیه السلام) : « أی وضوء أطهر من الغسل » و« أی وضوء أنقی من الغسل » ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذکر سبب أو غایة إلی غیر ذلک ، لکن إثبات المطلب بمثلها مشکل. [۱۰۵۸] مسألة ۷ : یقوم التیمم مقام الغسل[۱۳۰۳] فی جمیع ما ذکر عند عدم التمکن منه. [۱۲۸۱] (قضاء): الاظهر کونه اداءً الی غروب یوم الجمعة والافضل الاتیان به قبل الزوال. [۱۲۸۲] (یوم الخمیس بل لیلة الجمعة): یأتی به فیهما رجاءً. [۱۲۸۳] (فلا یستحب قضاؤه): فیه اشکال وفیما بعده منع. [۱۲۸۴] (وان کان الاولی): بل المتعین. [۱۲۸۵] (کما هو الاقوی): قد مر منعه. [۱۲۸۶] (والاحوط): الاولی وکذا فیما بعده. [۱۲۸۷] (الا اذا قصد الامر الفعلی الواقعی): بل حتی فی هذا الفرض فی الصورة الاولی لما مر من احتمال ان یکون قصد غسل الجمعة دخیلاً فی تحققه وکذا فی الصورة الثانیة اذا کان الغسل المأمور به متقوماً بقصد الغایة الخاصة کما لم نستبعد ذلک فی الاغسال الفعلیة. [۱۲۸۸] (لا ینقض بشیء من الحدث): ولکن تنقض به الطهارة فلا یمکن ترتیب آثارها. [۱۲۸۹] (والحائض): بعد النقاء واما قبله فصحته منها محل اشکال. [۱۲۹۰] (یصح التیمم ویجزئ): فیه اشکال بل منع. [۱۲۹۱] (الثانی ـ اغسال لیالی شهر رمضان): الثابت استحبابه منها غسل اللیلة الاولی ولیلة السابع عشر والتاسع عشر والحادی والعشرین والثالث والعشرین والرابع والعشرین، فیؤتی بغیرها رجاءً. [۱۲۹۲] (ویحتمل الی الغروب): وهو الاظهر. [۱۲۹۳] (وکذا یستحب الغسل فی لیلة الفطر): لم یثبت استحبابه وکذا الاغسال الاتیة فی (السادس) وما بعده الی آخر هذا الفصل. [۱۲۹۴] (ولدخول مسجدها): لم یثبت استحباب الغسل له وکذا للدخول فی المشاهد المشرفة للأئمة علیهم السلام. [۱۲۹۵] (للدخول الی آخره): الا ان یتخلل الحدث بینهما وکذا فیما بعده کما سیجیء منه قدس سره. [۱۲۹۶] ( وقد مر انها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمین : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزیارة البیت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبی صلّی الله علیه وآله ومس المیت بعد تغسیله فیؤتی غیر ما ذکر رجاءً. [۱۲۹۷] ( والاقوی عدم الوجوب ) : فیه تأمل. [۱۲۹۸] ( ولکن یحتمل ) : ولا یخلو عن وجه. [۱۲۹۹] ( من قوة ) : فی القوة اشکال. [۱۳۰۰] ( الی آخر العمر ) : التعمیم محل تأمل. [۱۳۰۱] ( لا تکفی عن الوضوء ) : الاظهر کفایتها عنه کما تقدم. [۱۳۰۲] ( بل لا یبعد کون التداخل قهریاً ) : اطلاق الحکم فیه وفیما قبله محل اشکال کما تقدم فی المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة. [۱۳۰۳] ( یقوم التیمم مقام الغسل ) : تقدم منعه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۹۳] [۹۹۴] [۹۹۵] [۹۹۶] [۹۹۷] [۹۹۸] [۹۹۹] [۱۰۰۰] [۱۰۰۱] [۱۰۰۲] [۱۰۰۳] [۱۰۰۴] [۱۰۰۵] [۱۰۰۶] [۱۰۰۷] [۱۰۰۸] [۱۰۰۹] [۱۰۱۰] [۱۰۱۱] [۱۰۱۲] [۱۰۱۳] [۱۰۱۴] [۱۰۱۵] [۱۰۱۶] [۱۰۱۷] [۱۰۱۸] [۱۰۱۹] [۱۰۲۰] [۱۰۲۱] [۱۰۲۲] [۱۰۲۳] [۱۰۲۴] [۱۰۲۵] [۱۰۲۶] [۱۰۲۷] [۱۰۲۸] [۱۰۲۹] [۱۰۳۰] الفهرس فصل فی الدفن فصل فی المستحبات قبل الدفن وحینه وبعده فصل فی مکروهات الدفن موارد یستثنی من حرمة النبش القبر فصل فی الدفن یجب کفایة [۱۲۳۴] دفن المیت بمعنی مواراته فی الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع ومن إیذاء ریحه للناس، ولا یجوز وضعه فی بناء أو فی تابوت ولو من حجر بحیث یؤمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمکان لا بأس بهما، والأقوی کفایة مجرد المواراة فی الأرض بحیث یؤمن من الأمرین من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناک، لکن الأحوط کون الحفیرة علی الوجه المذکور وإن کان الأمن حاصلاً بدونه. [۹۹۳] مسألة ۱: یجب کون الدفن مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن، بحیث یکون رأسه إلی المغرب [۱۲۳۵] ورجله إلی المشرق، وکذا فی الجسد بلا رأس، بل فی الرأس بلا جسد [۱۲۳۶]، بل فی الصدر وحده، بل فی کل جزء یمکن فیه ذلک. [۹۹۴] مسألة ۲: إذا مات میت فی السفینة فان أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک، وإن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانع یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه ویوضع فی خابیة ویوکأ رأسها ویلقی فی البحر مستقبل القبلة علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال، أو یثقل المیت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله ویلقی فی البحر کذلک، والأحوط مع الإمکان اختیار الوجه الأول، وکذا إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره وتمثیله. [۹۹۵] مسألة ۳: إذا ماتت کافرة کتابیة أو غیر کتابیة ومات فی بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک یمین [۱۲۳۷] تدفن مستدبرة للقبلة علی جانبها الأیسر علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلاً، والأحوط [۱۲۳۸] العمل بذلک فی مطلق الجنین ولو لم تلج الروح فیه، بل لا یخلو عن قوة. [۹۹۶] مسألة ۴: لا یعتبر فی الدفن قصد القربة، بل یکفی دفن الصبی إذا علم أنه أتی به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة. [۹۹۷] مسألة ۵: إذا خیف علی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر والآجر ونحو ذلک، کما أن فی السفینة إذا أرید القاؤه فی البحر لابد من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر إیاه بمجرد الإلقاء. [۹۹۸] مسألة ۶: مؤونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة، وکذا فی الآجر والقیر والساروج فی موضع الحاجة إلیها. [۹۹۹] مسألة ۷: یشترط فی الدفن ایضاً إذن الولی [۱۲۳۹]کالصلاة وغیرها. [۱۰۰۰] مسألة ۸: إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن [۱۲۴۰] ومع عدمه أیضاً یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم ولو بالتأخیر علی وجه لا یضر بالمیت ولا بالمباشرین. [۱۰۰۱] مسألة ۹: الأحوط [۱۲۴۱] إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلمین أو کان أحدهما مسلماً، وأما إذا کان الزنا من أحد الطرفین وکان الطرف الأخر مسلماً فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه. [۱۰۰۲] مسألة ۱۰: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار، کما لا یجوز العکس أیضاً، نعم إذا اشتبه المسلم والکافر یجوز دفنهما فی مقبرة المسلمین [۱۲۴۲]، وإذا دفن أحدهما فی مقبرة الآخرین یجوز النبش، أما الکافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم [۱۲۴۳] فلأن مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفار. [۱۰۰۳] مسألة ۱۱: لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتک لحرمته. [۱۰۰۴] مسألة ۱۲: لا یجوز الدفن فی المکان المغضوب، وکذا فی الأراضی الموقوفه لغیر الدفن فلا یجوز الدفن فی المساجد والمدارس ونحوهما [۱۲۴۴]، کما لا یجوز [۱۲۴۵] الدفن فی قبر الغیر قبل اندراس میته. [۱۰۰۵] مسألة ۱۳: یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت حتی الشعر والسن والظفر [۱۲۴۶]، وأما السن أو الظفر من الحی فلا یجب دفنهما وإن کان معهما شیء یسیر من اللحم، نعم یستحب دفنهما، بل یستحب حفظهما حتی یدفنا معه، کما یظهر من وصیة مولانا الباقر للصادق ( علیهما السلام ) وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): أن النبی ( صلوات الله علیه وآله ) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم، وعن عائشة عنه ( صلّی الله علیه وآله ): أنه أمر بدفن سبعة أشیاء: الأربعة المذکورة والحیض والمشیمة والعلقة. [۱۰۰۶] مسألة ۱۴: إذا مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه یجب أن یسدّ ویجعل قبراً له. [۱۰۰۷] مسألة ۱۵: إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعة قطعة، ویجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها [۱۲۴۷]، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیاً وجب إخراجه ولو بشق بطنها فیشق جنبها الأیسر [۱۲۴۸]ویخرج الطفل ثم یخاط وتدفن، ولا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج وعدمه [۱۲۴۹]، ولو خیف مع حیاتهما علی کل منهما انتظر حتی یقضی [۱۲۵۰]. فصل فی المستحبات قبل الدفن وحینه وبعده وهی أمور: الأول: أن یکون عمق القبر إلی الترقوة أو إلی قامة، ویحتمل کراهة الأزید. الثانی: أن یجعل له لَحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بأن یحفر بقدر بدن المیت فی الطول والعرض وبمقدار ما یمکن جلوس المیت فیه فی العمق، ویشقّ فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فیوضع فیه المیت ویسقف علیه. الثالث: أن یدفن فی المقبرة القربیة علی ما ذکره بعض العلماء إلا أن یکون فی البعیدة مزیة بأن کانت مقبرة للصلحاء أو کان الزائرون هناک أزید. الرابع: أن یوضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید من ذلک ثم ینقل قلیلاً ویوضع ثم ینقل قلیلاً ویوضع ثم ینقل فی الثالثة مترسلاً لیأخذ المیت أهبته، بل یکره أن یدخل فی القبر دفعة فإن للقبر أهوالاً عظیمة. الخامس: إن کان المیت رجلاً یوضع فی الدفعة الأخیرة بحیث یکون رأسه عندما یلی رجلی المیت فی القبر ثم یدخل فی القبر طولاً من طرف رأسه أی یدخل رأسه أوّلاً، وإن کان إمرأة توضع فی طرف القبلة ثم تدخل عرضا. السادس: أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة. السابع: أن یسلّ من نعشه سلاّ فیرسل إلی القبر برفق. الثامن: الدعاء عند السل من النعش بأن یقول: (( بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) اللهم إلی رحمتک لا إلی عذابک، اللهم افسح له فی قبره، ولقّنه حجته، وثبّته بالقول الثابت، وقنا وإیاه عذاب القبر )) وعند معاینة القبر: (( اللهم اجعله روضة من ریاض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار )) وعند الوضع فی القبر یقول: (( اللهم عبدک وابن عبدک وابن أمتک نزل بک وأنت خیر منزول به )) وبعد الوضع فیه یقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه، وصاعد عمله، ولقّه منک رضواناً )) وعند وضعه فی اللحد یقول: (( بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) ثم یقرأ فاتحة الکتاب وآیة الکرسی والمعوذتین وقل هو الله أحد یقول: (( أعوذ بالله من الشیطان الرجیم )) وما دام مشتغلاً بالتشریج یقول: (( اللهم صِل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسکنه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک، فانها رحمتک للظالمین )) وعند الخروج من القبر یقول: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، اللهم ارفع درجته فی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین وعندک نحتسبه یا رب العالمین )) وعند إهالة التراب علیه یقول: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، اللهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد إلیک بروحه، ولقه منک رضواناً، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک )) وأیضاً یقول: (( إیماناً بک وتصدیقاً ببعثک، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إیماناً وتسلیماً )). التاسع: أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر، ویبدأ من طرف الرأس. العاشر: أن یحسر عن وجهه ویجعل خده علی الأرض ویعمل له وسادة من تراب. الحادی عشر: أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا یستلقی علی قفاه. الثانی عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه السلام تلقاء وجهه بحیث لا تصل إلیها النجاسة بعد الانفجار. الثالث عشر: تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللبن، بأن یضرب بیده علی منکبه الأیمن ویضع یده الیسری علی منکبه الأیسر بقوة ویدنی فمه إلی اذنه ویحرمه تحریکاً شدیداً ثم یقول: (( یا فلان بن فلان اسمع افهم )) ثلاث مرات، ((الله ربک، ومحمد نبیک، والإسلام دینک، والقرآن کتابک، وعلی إمامک، والحسن إمامک، إلی آخر الأئمة ( علیهم السلام ) أفهمت یا فلان )) ویعید علیه هذا التلقین ثلاث مرات، ثم یقول: (( ثبتک الله بالقول الثابت هداک الله إلی صراط مستقیم عرف الله بینک وبین أولیائک فی مستقر من رحمته، اللهم جاف الأرض عن جنبیه واصعد بروحه إلیک ولقه منک برهاناً، اللهم عفوک عفوک. )) وأجمع کلمة فی التلقین أن یقول: (( اسمع افهم یا فلان بن فلان )) ثلاث مرات ذاکراً اسمه واسم ابیه، ثم یقول (( هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) عبده ورسوله وسید النبیین وخاتم المرسلین، وأن علیاً أمیر المؤمنین وسید الوصیین وإمام افترض الله طاعته علی العالمین، وأن الحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن ابن علی والقائم الحجة المهدی ( صلوات الله علیهم ) أئمة المؤمنین وحجج الله علی الخلق أجمعین، وأئمتک أئمة هدی بک أبرار، یا فلان بن فلان إذا أتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله تبارک تعالی وسألاک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن أئمتک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابهما: الله ربی، ومحمد (صلّی الله علیه وآله) نبیی، والإسلام دینی، والقرآن کتابی والکعبة قبلتی، وأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب إمامی، والحسن بن علی المجتبی إمامی، والحسین بن علی الشهید بکربلاء إمامی، وعلی زین العابدین إمامی، ومحمد الباقر إمامی، وجعفر الصادق إمامی، وموسی الکاظم إمامی، وعلی الرضا إمامی، ومحمد الجواد إمامی، وعلی الهادی إمامی، والحسن العسکری إمامی، والحجة المنتظر إمامی، هؤلاء صلوات الله علیهم أجمعین أئمتی وسادتی وقادتی وشفعائی، بهم أتولی ومن أعدائهم أتبرأ فی الدنیا والآخرة، ثم اعلم یا فلان بن فلان أن الله تبارک وتعالی نعم الرب، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) نعم الرسول، وأن علی بن أبی طالب وأولاده المعصومین الأئمة الاثنی عشر نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد ( صلّی الله علیه وآله ) حق، وأن الموت حق، وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، والبعث حق والنشور حق، والصراط حق، والمیزان حق، وتطایر الکتب حق وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن الله یبعث من فی القبور )) ثم یقول: ((أفهمت یا فلان )) وفی الحدیث أنه یقول فهمت ثم یقول: (( ثبتک الله بالقول الثابت، وهداک الله إلی صراط مستقیم، عرّف الله بینک وبین أولیائک فی مستقر من رحمته )) ثم یقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه واصعد بروحه إلیک، ولقّه منک برهاناً، اللهم عفِوک عفوک )) والأولی أن یلقن بما ذکر من العربی وبلسان المیت أیضاً إن کان غیر عربی. الرابع عشر: أن یسدّ اللحد باللبن لحفظ المیت من وقوع التراب علیه، والأولی الابتداء من طرف رأسه، وإن أحکمت اللبن بالطین کان أحسن. الخامس عشر: أن یخرج المباشر من طرف الرجلین، فإنه باب القبر. السادس عشر: أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة مکشوف الرأس نازعاً عمامته ورداء ونعلیه بل وخفیه إلا لضرورة. السابع عشر: أن یهیل غیر ذی رحم ممن حضر التراب علیه بظهر الکف قائلا: (( إنا الله وإنا إلیه راجعون )) علی ما مر. الثامن عشر: أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلا فالأجانب، ولا یبعد أن یکون الأولی بالنسبة إلی الرجل الأجانب. التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة. العشرون: تربیع القبر بمعنی کونه ذا أربع زوایا قائمة وتسطیحه، ویکره تسنیمه بل ترکه أحوط. الحادی والعشرون: أن یجعل علی القبر علامة. الثانی والعشرون: أن یرشّ علیه الماء، والأولی أن یستقبل القبلة ویبتدئ بالرش من عند الرأس إلی الرجل ثم یدور به علی القبر حتی یرجع إلی الرأس ثم یرشّ علی الوسط ما یفضل من الماء، ولا یبعد استحباب الرشّ إلی أربعین یوماً أو أربعین شهرا. الثالث والعشرون: أن یضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرجات علی القبر بحیث یبقی أثرها، والأولی أن یکون مستقبل القبلة ومن طرف رأس المیت، واستحباب الوضع المذکور آکد بالنسبة إلی من لم یصلّ علی المیت، وإذا کان المیت هاشمیاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، ویستحب أن یقول حین الوضع: (( بسم الله ختمتک من الشیطان أن یدخلک )) وأیضاً یستحب أن یقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرات إنا انزلناه وأن یستغفر له ویقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد إلیک روحه، ولقه منک رضواناً، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک )) أو یقول: (( اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض علیه من رحمتک، وأسکن إلیه من برد عفوک وسعة غفرانک ورحمتک ما یستغنی بها عن رحمة من سواک واحشره مع من کان یتولاه )) ولا یختص هذه الکیفیة بهذه الحالة، بل یستحب عند زیارة کل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذکور. الرابع والعشرون: أن یلقنه الولی أو من یأذن له تلقیناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرین بصوت عال بنحو ما ذکر، فإن هذا التلقین یوجب عدم سؤال النکیرین منه، فالتلقین یستحب فی ثلاثة مواضع: حال الاحتضار وبعد الوضع فی القبر وبعد الدفن ورجوع الحاضرین، بعضهم ذکر استحبابه بعد التکفین أیضاً، ویستحب الاستقبال حال التلقین، وینبغی فی التلقین بعد الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالکفین. الخامس والعشرون: أن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب عند رأسه. السادس والعشرون: أن یجعل فی فمه فصّ عقیق مکتوب علیه: (( لا إله إلا الله ربی، محمد نبیی، علی والحسن والحسین ـ إلی آخر الأئمة ـ أئمتی )). السابع والعشرون: أن یوضع علی قبره شیء من الحصی علی ما ذکره بعضهم، والأولی کونها حمرا. الثامن والعشرون: تعزیة المصاب وتسلیته قبل الدفن وبعده، والثانی أفضل، والمرجع فیها إلی العرف، ویکفی فی ثوابها رؤیة المصاب إیاه، ولا حدّ لزمانها، ولو أدّت إلی تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی، ویجوز الجلوس للتعزیة ولا حدّ له أیضاً، وحدّه بعضهم بیومین أو ثلاثة، وبعضهم علی أن الأزید من یوم مکروه، ولکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا یبعد رجحانه. التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیام، ویکره الأکل عندهم، وفی خبر أنه عمل أهل الجاهیلة. الثلاثون: شهادة أربعین أو خمسین من المؤمنین للمیت بخیر بأن یقولوا: ((اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً وأنت أعلم به منّا )). الواحد والثلاثون: البکاء علی المؤمن. الثانی والثلاثون: أن یسلّی صاحب المصیبة نفسه بتذکر موت النبی ( صلّی الله علیه وآله ) فانه أعظم المصائب. الثالث والثلاثون: الصبر علی المصیبة والاحتساب والتأسی بالأنبیاء والأوصیاء والصلحاء خصوصاً فی موت الأولاد. الرابع والثلاثون: قول (( إنا الله وإنا إلیه راجعون )) کلما تذکر. الخامس والثلاثون: زیارة قبور المؤمنین والسلام علیهم، یقول: (( السلام علیکم یا أهل الدیار ـ الخ )) وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم، ویتأکد فی یوم الاثنین والخمیس خصوصاً عصره وصبیحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر، ویستحب أن یقول: (( السلام علی أهل الدیار من المؤمنین، رحم الله المتقدمین منکم والمتأخرین، وإنا إن شاء الله بکم لاحقون )) ویستحب للزائر أن یضع یده علی القبر وأن یکون مستقلاً وأن یقرأ إنا أنزالناه سبع مرات، ویستحب أیضاً قراءة الحمد والمعوذتین وآیة الکرسی کل منها ثلاث مرات، والأولی أن یکون جالساً مستقبل القبلة ویجوز قائماً، ویستحب أیضاً قراءة یس، ویستحب أیضاً أن یقول: (( بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، یا أهل لا إله إلا الله، کیف وجدتهم قول لا إله إلا الله، من لا إله إلا الله، یا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا فی زمرة من قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله )). السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدین. السابع والثلاثون: إحکام بناء القبر. الثامن والثلاثون: دفن الاقارب متقاربین . التاسع والثلاثون: التحمید والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد. الأربعون: صلاة الهدیة لیلة الدفن، وهی ـ علی روایة ـ رکعتان یقرأ فی الأولی الحمد وآیة الکرسی وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرات ویقول بعد الصلاة: (( اللهم صل علی محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلی قبر فلان )). وفی روایة أخری فی الرکعة الاُولی الحمد وقل هو الله أحد مرتین وفی الثانیة الحمد والتکاثر عشر مرات، وإن أتی بالکیفیتین کان أولی، وتکفی صلاة واحدة من شخص واحد، وإتیان أربعین أولی لکن لا بقصد الورود والخصوصیة، کما أنه یجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آیة الکرسی إلی ( هم فیها خالدون )، والظاهر أن وقته تمام اللیل وإن کان الأولی أوّله بعد العشاء، ولو أتی بغیر الکیفیة المذکورة سهواً أعاد ولو کان بترک آیة من إنا أنزلناه أو آیة من آیة الکرسی، ولو نسی من أخذ الأجرة علیها فترکها أو ترک شیئاً منها وجب علیه ردّها إلی صاحبها، وإن لم یعرفه تصدق بها عن صاحبها [۱۲۵۱]، وإن علم برضاه [۱۲۵۲] أتی بالصلاة فی وقت آخر وأهدی ثوابها إلی المیت لا بقصد الورود. [۱۰۰۸] مسألة ۱: إذا نقل المیت إلی مکان آخر کالعتبات أو أخّر الدفن إلی مدة فصلاة لیلة الدفن [۱۲۵۳] تؤخر إلی لیلة الدفن. [۱۰۰۹] مسألة ۲: لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال والنساء حتی الشابات منهن متحرزاً عما تکون به الفتنة، ولا بأس بتعزیة أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضی ذلک. [۱۰۱۰] مسألة ۳: یستحب الوصیة بمال لطعام مأتمه بعد موته. فصل فی مکروهات الدفن وهی أیضاً أمور: الأول: دفن میتین فی قبر واحد، بل قیل بحرمته مطلقاً، وقیل بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیة، والأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة، نعم الأحوط الترک إلا لضرورة، ومعها فالأولی جعل حائل بینهما، وکذا یکره حمل جنازة الرجل والمرأة علی سریر واحد، والأحوط ترکه أیضا. الثانی: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا کانت الأرض ندیة، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به، کما أن فرشه بمثل حصیر وقطیفة لا بأس به وإن قیل بکراهته أیضا. الثالث: نزول الأب فی قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره، بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً، بل قد یقال بکراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج فی قبر زوجته والمحرم فی قبر محارمه. الرابع: أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب، فانه یورث قساوة القلب. الخامس: سدّ القبر بتراب غیر ترابه، وکذا تطیینه بغیر ترابه، فإنه ثقل علی المیت. السادس: تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة وإمکان الإحکام المندوب بدونه، والقدر المتیقن من الکراهة إنما هو بالنسبة إلی باطن القبر لا ظاهره وإن قیل بالإطلاق. السابع: تجدید القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبیاء والأوصیاء والصلحاء والعلماء. الثامن: تسنیمه، بل الأحوط ترکه. التاسع: البناء علیه عدا قبور من ذکر، والظاهر عدم کراهة الدفن تحت البناء والسقف. العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) والعلماء . الحادی عشر: المقام علی القبور إلا الأنبیاء ( علیهم السلام ) والأئمة ( علیهم السلام ). الثانی عشر: الجلوس علی القبر. الثالث عشر: البول والغائط فی المقابر. الرابع عشر: الضحک فی المقابر. الخامس عشر: الدفن فی الدور. السادس عشر: تنجیس القبور وتکثیفها بما یوجب هتک حرمة المیت [۱۲۵۴]. السابع عشر: المشی علی القبر من غیر ضرورة. الثامن عشر: الاتّکاء علی القبر. التاسع عشر: إنزال المیت فی القبر بغتة من غیر أن توضع الجنازة قریباً منه ثم ترفع وتوضع فی دفعات کما مر. العشرون: رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرجات. الحادی والعشرون: نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر إلا إلی المشاهد المشرفة والأماکن المقدسة والمواضع المحترمة کالنقل من عرفات إلی مکة والنقل إلی النجف فإن الدفن فیه یدفع عذاب القبر وسؤال الملکین وإلی کربلاء والکاظمیة وسائر قبور الأئمة ( علیهم السلام ) بل إلی مقابر العلماء والصلحاء، بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجحات الشرعیة، والظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثانی فمراده ما إذا استلزم النبش، وإلا فلو فرض خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبی أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد مثلاً، ثم لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد المیت [۱۲۵۵] إذا لم یوجب أذیة المسلمین، فإن من تمسک بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إلیهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالی، والمتوسل بهم غیر خائب ( صلوات الله علیهم أجمعین ). [۱۰۱۱] مسألة ۱: یجوز البکاء علی المیت ولو کان مع الصوت، بل قد یکون راجحاً کما إذا کان مسکناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا یکون منافیاً للرضا بقضاء الله، ولا فرق بین الرحم وغیره، بل قد مر استحباب البکاء علی المؤمن، بل یستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضال، والخبر الذی ینقل من أن المیت یعذب ببکاء أهله ضعیف مناف لقوله تعالی: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی) وأما البکاء المشتمل علی الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا [۱۲۵۶] بقضاء الله، نعم یوجب حبط الأجر، ولا یبعد کراهته. [۱۰۱۲] مسألة ۲: یجوز النوح علی المیت بالنظم والنثر ما لم یتضمن الکذب [۱۲۵۷] وما لم یکن مشتملاً علی الویل والثبور [۱۲۵۸]، لکن یکره فی اللیل، ویجوز أخذ الإجرة علیه إذا لم یکن بالباطن، لکن الأولی أن لا یشترط أوّلاً. [۱۰۱۳] مسألة ۳: لا یجوز اللطم [۱۲۵۹] والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال علی الأحوط [۱۲۶۰]، وکذا لا یجوز شق الثوب علی غیر الأب والأخ، والأحوط ترکه فیهما أیضا. [۱۰۱۴] مسألة ۴: فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان، وفی نتفه کفارة الیمین، وکذا فی خدشها وجهها [۱۲۶۱]. [۱۰۱۵] مسألة ۵: فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین،وهی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام. [۱۰۱۶] مسألة ۶: یحرم نبش قبر المؤمن [۱۲۶۲] وإن کان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، ولا یکفی الظن به، وإن بقی عظماً فإن کان صلباً ففی جواز نبشه إشکال، وأما مع کونه مجرد صورة بحیث یصیر تراباً بأدنی حرکة فالظاهر جوازه، نعم لا یجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( علیهم السلام ) ولو بعد الاندراس [۱۲۶۳] وإن طالت المدة سیما المتخذ مزاراً أو مستجاراً، والظاهر توقف صدق النبش علی بروز جسد المیت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرم، والأولی الإناطة بالعرف وهتک الحرمة، وکذا لا یصدق النبش [۱۲۶۴] إذا کان المیت فی سرداب وفتح بابه لوضع میت آخر خصوصاً إذا لم یظهر جسد المیت، وکذا إذا کان المیت موضوعاً علی وجه الأرض وبنی علیه بناء لعدم إمکان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصیاناً فإن إخراجه لا یکون من النبش، وکذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوها. موارد یستثنی من حرمة النبش القبر [۱۰۱۷] مسألة ۷: یستثنی من حرمة النبش موارد: الأول: إذا دفن فی المکان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً، فإنه یجب نبشه [۱۲۶۵] مع عدم رضا المالک ببقائه، وکذا إذا کان کفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصی [۱۲۶۶] بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه، کما لا یجوز عدم العمل بوصیته من الأول. الثانی: إذا کان مدفوناً بلا غسل أو بلا کفن أو تبین بطلان غسله أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعی کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول [۱۲۶۷] أو حریراً فیجوز نبشه لتدارک ذلک ما لم یکن موجباً لهتکه، وأما إذا دفن بالتیمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو کفن بالحریر لتعذر غیره ففی جواز نبشه إشکال [۱۲۶۸]، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبین بطلانها فلا یجوز النبش لأجلها بل یصلی علی قبره [۱۲۶۹] ومثل ترک الغسل فی جواز النبش ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة ولو جهلاً أو نسیانا. الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق [۱۲۷۰] علی رؤیة جسده. الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة [۱۲۷۱] منه معه، لکن الأولی دفنه معه علی وجه لا یظهر جسده. الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه کما إذا دفن فی مقبرة الکفار أو دفن معه کافر أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک حرمته. السادس: لنقله إلی المشاهد المشرفة والأماکن المعظمة ـ علی الأقوی[۱۲۷۲] ـ وإن لم یوص بذلک، وإن کان الأحوط الترک مع عدم الوصیة. السابع: إذا کان موضوعاً فی تابوت ودفن کذلک، فانه لا یصدق علیه النبش [۱۲۷۳] حیث لا یظهر جسده، والأولی مع إرادة النقل إلی المشاهد اختیار هذه الکیفیة، فانه خال عن الإشکال أو أقل إشکالا. الثامن: إذا دفن بغیر إذن الولی [۱۲۷۴]. التاسع: إذا أوصی بدفنه [۱۲۷۵] فی مکان معین وخولف عصیاناً أو جهلاً أو نسیانا. العاشر: إذا دعت ضرورة إلی النبش أو عارضه أمر راجح أهم. الحادی عشر: إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدو. الثانی عشر: إذا أوصی بنبشه [۱۲۷۶] ونقله بعد مدة إلی الأماکن المشرفة، بل یمکن أن یقال [۱۲۷۷] بجوازه فی کل مورد یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات ولم یکن موجباً لهتک حرمته أو لأذیة الناس، وذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبی والقدر المتیقن منه غیر هذه الموارد، لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال. [۱۰۱۸] مسألة ۸: یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها [۱۲۷۸] ما عدا ما ذکر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( علیهم السلام ) سیما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، وکذا فی الأراضی المباحة، ولکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة خصوصاً فی المباحة وغیر الموقوفة. [۱۰۱۹] مسألة ۹: إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه او کونه فی مقبرة الکفار. [۱۰۲۰] مسألة ۱۰: إذا دفن المیت [۱۲۷۹] فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه ولو کان بالعوض، وإن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله أن یطالب بالنبش أو یباشره، وکذا إذا دفن مال للغیر مع المیت، لکن الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض. [۱۰۲۱] مسألة ۱۱: إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدفن سواء کان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم علی ذلک فیشمله دلیل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة ویجب علی المصلی قطعها فی سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هی بالنسبة إلی المصلی فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فیه بین المباشر وغیره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یسدّ بالتراب، هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم، وإلا فلیس له الرجوع مطلقا. [۱۰۲۲] مسألة ۱۲: إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا والإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه غلا إذا کان لازماً علیه بعقد لازم. [۱۰۲۳] مسألة ۱۳: إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر، والأحوط الاستئذان من الولی [۱۲۸۰] فی الدفن الثانی أیضاً، نعم إذا کان عظماً مجرداً أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار إذنه وإن کان أحوط مع إمکانه. [۱۰۲۴] مسألة ۱۴: یکره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا کان هناک جهة رجحان فیه. [۱۰۲۵] مسألة ۱۵: من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها ویجوز النقل إلیها الحرم، ومکة أرجح من سائر مواضعه، وفی بعض الأخبار أن الدفن فی الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر، وفی بعضها استحباب نقل المیت من عرفات إلی مکة المعظمة. [۱۰۲۶] مسألة ۱۶: ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء کان فی حال المرض أو الصحة، ویرجح أن یدخل قبره ویقرأ القرآن فیه. [۱۰۲۷] مسألة ۱۷: یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، کما یستحب بذل الکفن له وإن کان غنیاً، ففی الخبر: (( من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی القیامة )). [۱۰۲۸] مسألة ۱۸: یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففی الخبر: (( من حفر لمؤمن قبراً کان کمن بوّأه بیتاً موافقاً إلی یوم القیامة )). [۱۰۲۹] مسألة ۱۹: یستحب مباشرة غسل المیت، ففی الخبر: (( کان فیما ناجی الله به موسی ـ علیه السلام ـ ربّه قال: یا ربّ ما لمن غسل الموتی؟ فقال: أغسله من ذنوبه کما ولدته أمه )). [۱۰۳۰] مسألة ۲۰: یستحب للإنسان إعداد الکفن وجعله فی بیته وتکرار النظر إلیه، ففی الحدیث: قال رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ): (( إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجوراً کلما نظر إلیه ))، وفی خبر آخر: (( لم یکتب من الغافلین وکان مأجوراً کلما نظر إلیه )). [۱۲۳۴] (یجب کفایة): تقدم الکلام فیه. [۱۲۳۵] (رأسه الی المغرب): فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب، والضابط وضعه علی وجه یتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع علی الجانب الایمن. [۱۲۳۶] (بل فی الرأس بلا جسد): علی الاحوط فیه وفیما بعده. [۱۲۳۷] (أو ملک یمین): بل ولو بزنا علی الاظهر. [۱۲۳۸] (والاحوط): استحباباً فیما لم تلجه الروح. [۱۲۳۹] (یشترط فی الدفن ایضاً اذن الولی):تکلیفاً لا وضعاً کما مر. [۱۲۴۰] (یعمل بالظن): العبرة بتحصیل الاحتمال الاقوی بعد التحری بقدر الامکان هذا فیما اذا لم یمکن التأخیر الی حین حصول العلم أو ما بحکمه والا تعین التأخیر. [۱۲۴۱] (الاحوط): بل الاظهر. [۱۲۴۲] (فی مقبرة المسلمین): ان لم یمکن دفنهما خارج مقابر المسلمین والکفار والا تعین. [۱۲۴۳] (واما المسلم): اطلاق الحکم بجواز النبش فیما اذا دفن المسلم فی مقبرة الکفار محل تأمل. [۱۲۴۴] (ونحوهما): مع الاضطرار بالعین الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلی الاحوط. [۱۲۴۵] (کما لا یجوز الدفن): جوازه من حیث هو قریب، نعم ربما یتوقف علی مقدمة محرمة کالنبش ونحوه. [۱۲۴۶] (حتی الشعر والسن والظفر): علی الاحوط فیها، نعم لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه علی الاقوی. [۱۲۴۷] (النساء أو زوجها): لا یبعد تقدم الزوج علی النساء مع الامکان، نعم یجوز لها اختیار الارفق بحالها مطلقاً ولو کان هوالاجنبی. [۱۲۴۸] (فیشق جنبها الایسر): اذا کان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فیختار ما هو کذلک ومع التساوی فیتخیر. [۱۲۴۹] (وعدمه): مع احتمال بقاء الطفل حیاً بعد الاخراج ولو قلیلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز. [۱۲۵۰] (حتی یقضی): فلا یجوز قتل احدهما استنقاذاً لحیاة الاخر بلا فرق فی ذلک بین الام وغیرها علی الاقوی. [۱۲۵۱] (تصدق بها عن صاحبها): مع الیأس عن الوصول الیه ویستأذن الحاکم الشرعی فی ذلک علی الاحوط. [۱۲۵۲] (وان علم برضاه): ای فی التصرف فیه بشرط الاتیان بالصلاة واهداء ثوابها الی المیت ولکن العلم بالرضا یکفی فی جواز التصرف فیه بمثل الاکل والشرب واداء الدین واما کفایته فی نفوذ الشراء به لنفسه فمحل کلام وان کان الاظهر الکفایة لما هو المختار وفاقاً للماتن من ان حقیقة البیع صرف المقابلة بین المالین فی قبال التملیک المجانی ولا یعتبر فیه دخول کل منهما فی ملک مالک الآخر وان کان هذا هو مقتضی اطلاقه. [۱۲۵۳] (فصلاة لیلة الدفن): بالکیفیة الاولی واما الکیفیة الثانیة فظاهر الروایة الواردة بها استحبابها فی اول لیلة بعد الموت. [۱۲۵۴] (بما یوجب هتک حرمة المیت): بل یحرم هتک حرمة المیت المؤمن مطلقاً. [۱۲۵۵] (وان استلزم فساد المیت): جواز تأخیر الدفن الی حین فساد بدن المیت محل اشکال والاحوط ترکه. [۱۲۵۶] (ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا): فی التقیید نظر. [۱۲۵۷] (ما لم یتضمن الکذب): أو محرماً آخر. [۱۲۵۸] (ما لم یکن مشتملاً علی الویل والثبور): علی الاحوط. [۱۲۵۹] (لا یجوز اللطم): لا یبعد جوازه، والحکم فی الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبنی علی الاحتیاط. [۱۲۶۰] (علی الاحوط): لا بأس بترکه. [۱۲۶۱] (فی خدشها وجهها): مع الادماء، وثبوت الکفارة فی المذکورات وکذا فی المسألة التالیة مبنی علی الاحتیاط الذی لا ینبغی ترکه. [۱۲۶۲] (یحرم نبش قبر المؤمن): بل المسلم. [۱۲۶۳] (ولو بعد الاندراس): لا نبش مع اندراس جسد المیت وصیرورته تراباً، فحرمة تخریب القبر وازلة آثاره فی هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر کالهتک والتصرف فی ملک الغیر بلا مسوغ ونحو ذلک. [۱۲۶۴] (لا یصدق النبش): کما لا یصدق الدفن بمجرد وضع المیت فی سرداب واغلاق بابه وان کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم اذا کان بابه مبنیاً باللبن ونحوه فلا یبعد صدق الدفن علی ذلک ولکن یشکل حینئذٍ فتح بابه لانزال میت آخر فیه سواء ظهر جسد الاول أو لا. [۱۲۶۵] (یجب نبشه): اذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة تأذی المباشر برائحته، والا لم یجب علی غیر الغاصب، وکذا لا یجب بل لا یجوز اذا کان مستلزماً لمحذور أشد کبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلک بل جوازه فیما اذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته ـ ولم یکن هو الغاصب محل اشکال، والاحوط للغاصب فی مثل ذلک ارضاء المالک بابقائه فی ارضه ولو ببذل عوض زائد، ومما ذکر یظهر الحال فی سائر المعطوفات. [۱۲۶۶] (لو اوصی): وکانت الوصیة نافذة شرعاً. [۱۲۶۷] (جلد المیتة أو غیر المأکول): جواز النبش فی موردهما محل اشکال لما تقدم من ان عدم مشروعیة التکفین بهما اختیاراً مبنی علی الاحتیاط. [۱۲۶۸] (ففی جواز نبشه اشکال): والاظهر عدم الجواز فی جمیع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الکفن أو الحنوط أو بعض خصوصیاتها من جهة سقوطها بالاضطرار. [۱۲۶۹] (بل یصلی علی قبره): رجاءً کما تقدم. [۱۲۷۰] (حق من الحقوق): فی اطلاقه اشکال. [۱۲۷۱] (لدفن بعض اجزائه المبانة): فیه اشکال بل منع والمتعین دفنه من غیر نبش قبره. [۱۲۷۲] (علی الاقوی): فی الاقوائیة منع، نعم لو اوصی بالنقل الیها ولم یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ کما لو کان مریضاً بمرض معد یخشی معه الانتشار ـ فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً امکن القول بجواز النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منهما محذور غیره بل الظاهر وجوبه حینئذٍ. [۱۲۷۳] (لا یصدق علیه النبش): فیه منع والتابوت بحکم الکفن من هذه الجهة. [۱۲۷۴] (بغیر اذن الولی): فیه منع کما تقدم. [۱۲۷۵] (اذا اوصی بدفنه): قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی المسوغ السادس. [۱۲۷۶] (اذا اوصی بنبشه): یشکل صحة الوصیة فی هذه الصورة. [۱۲۷۷] (بل یمکن ان یقال): ولکنه ضعیف. [۱۲۷۸] (التی علم اندراس میتها): الا مع انطباق عنوان محرم علیه ـ کالتصرف فی ملک الغیر أو ما بحکمه بلا مسوغ ـ وقد مر ان هذا ایضاً هوالمناط فی حرمة تخریب آثار قبور العلماء والصلحاء وامثالهم. [۱۲۷۹] (اذا دفن المیت): قد ظهر الحال فیه مما مر فی التعلیق علی المسوغ الاول. [۱۲۸۰] (والاحوط الاستئذان من الولی): الاظهر ان حکم الدفن الثانی مطلقاً کحکم الدفن الاول من هذه الجهة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۶۹] [۹۷۰] [۹۷۱] [۹۷۲] [۹۷۳] [۹۷۴] [۹۷۵] [۹۷۶] [۹۷۷] [۹۷۸] [۹۷۹] [۹۸۰] [۹۸۱] [۹۸۲] [۹۸۳] [۹۸۴] [۹۸۵] [۹۸۶] [۹۸۷] [۹۸۸] [۹۸۹] [۹۹۰] [۹۹۱] [۹۹۲] الفهرس فصل فی شرائط صلاة المیت فصل فی آداب الصلاة علی المیت فصل فی شرائط صلاة المیت وهی أمور: الأول: أن یوضع المیت مستلقیا. الثانی: أن یکون رأسه إلی یمین المصلی ورجله یساره. الثالث: أن یکون المصلی خلفه محاذیاً له لا أن یکون فی أحد طرفیه إلا إذا طال صف المأمومین. الرابع: أن یکون المیت حاضراً، فلا تصح علی الغائب وإن کان حاضراً فی البلد. الخامس: أن لا یکون بینهما حائل[۱۲۱۵] کستر أو جدار، ولا یضر کون المیت فی التابوت ونحوه. السادس: أن لا یکون بینهما بُعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلا فی المأموم مع اتصال الصفوف. السابع: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علواً مفرطا. الثامن: استقبال المصلی القبلة. التاسع: أن یکون قائما. العاشر: تعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام ولو بأن ینوی المیت الحاضر أو ما عینه الإمام. الحادی عشر: قصد القربة. الثانی عشر: إباحة المکان [۱۲۱۶]. الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة. الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لایصدق معه القیام، بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأخر. الخامس عشر: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتکفین والحنوط کما مرّ سابقا. السادس عشر: أن یکون مستور العورة إن تعذر الکفن ولو بنحو حجر أو لبنة. السابع عشر: إذن الولی [۱۲۱۷] . [۹۶۹] مسألة ۱: لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتی صفات الساتر من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وکذا الأحوط [۱۲۱۸] مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلم والضحک والالتفات عن القبلة. [۹۷۰] مسألة ۲: إذا لم یتمکن من الصلاة قائماً أصلا یجوز أن یصلی جالساً، وإذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار یقدم القیام، وإذا دار بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدم الجلوس إن خیف علی المیت من الفساد مثلاً، وإلا فالأحوط [۱۲۱۹] الجمع. [۹۷۱] مسألة ۳: إذا لم یمکن الاستقبال اصلا سقط، وإن اشتبه صلی إلی أربع جهات [۱۲۲۰] إلا إذا خیف علیه الفساد فیتخیر، وإن کان بعض الجهات مظنوناً صلی إلیه وإن کان الأحوط الأربع. [۹۷۲] مسألة ۴: إذا کان المیت فی مکان مغصوب والمصلی فی مکان مباح صحت الصلاة. [۹۷۳] مسألة ۵: إذا صلی علی میتین بصلاة واحدة وکان مأذوناً من ولی أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر. [۹۷۴] مسألة ۶: إذا تبین بعد الصلاة أن المیت کان مکبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقیاً علی قفاه. [۹۷۵] مسألة ۷: إذا لم یصلّ علی المیت حتی دفن یصلی علی قبره [۱۲۲۱]، وکذا إذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات. [۹۷۶] مسألة ۸: إذا صلی علی القبر ثم خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة علیه. [۹۷۷] مسألة ۹: یجوز التیمم لصلاة الجنازة وإن تمکن من الماء، وإن کان الأحوط [۱۲۲۲] الاقتصار علی صورة عدم التمکن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه. [۹۷۸] مسألة ۱۰: الأحوط [۱۲۲۳] ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت، وإن کان لا یبعد عدم البطلان به. [۹۷۹] مسألة ۱۱: مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً فی إجزاء صلاة العاجز عن القیام جالساً إشکال، بل صحتها أیضاً محل إشکال [۱۲۲۴] . [۹۸۰] مسألة ۱۲: إذا صلی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام تبین وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وکذا إذا لم یکن موجوداً من الأول لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وکذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فیجب علیه الإتیان بها قائما. [۹۸۱] مسألة ۱۳: إذا شک فی أن غیره صلی علیه أم لا بنی علی عدمها، وإن علم بها وشک فی صحتها وعدمها حمل علی الصحة وإن کان من صلی علیه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن کان المصلی معتقداً للصحة وقاطعاً بها. [۹۸۲] مسألة ۱۴: إذا صلی أحد علیه معتقداً بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب [۱۲۲۵] علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده، نعم لو علم علماً قطعیاً ببطلانها وجب علیه إتیانها وإن کان المصلی أیضاً قاطعاً بصحتها. [۹۸۳] مسألة ۱۵: المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال، بل یصلی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل، وکذا إذا لم یکن بحکم الشرع لکن یجب إنزاله فوراً والصلاة علیه، ولو لم یمکن إنزاله یصلی علیه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان. [۹۸۴] مسألة ۱۶: یجوز تکرار الصلاة علی المیت سواء اتحد المصلی أو تعدد، لکنه مکروه [۱۲۲۶] إلا إذا کان المیت من أهل العلم والشرف والتقوی. [۹۸۵] مسألة ۱۷: یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن، فلا یجوز التأخیر إلی ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر آخر أو تبین کونها فاسدة ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً لا یجوز نبشه لأجل الصلاة، بل یصلی علی قبره [۱۲۲۷] مرعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره وإن کان بعد یوم ولیلة بل وأزید أیضاً إلا أن یکون بعد ما تلاشی ولم یصدق علیه الشخص المیت فحینئذ یسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة الصلاة علیه. [۹۸۶] مسألة ۱۸: المیت المصلی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة علی قبره أیضاً ما لم یمض أزید من یوم ولیلة، وإذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک. [۹۸۷] مسألة ۱۹: یجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة، حتی فی الأوقات التی یکره النافلة فیها عند المشهور من غیر فرق بین أن یکون الصلاة علی المیت واجبة أو مستحبة. [۹۸۸] مسألة ۲۰: یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت وإن کان فی وقت فضیلة الفریضة، ولکن لا یبعد ترجیح تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه، کما أن الأولی تقدیمها علی النافلة وعلی قضاء الفریضة، ویجب تقدیمها علی الفریضة فضلاً عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیت من الفساد، ویجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیت، وإذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تقدم الفریضة [۱۲۲۸] ویصلی علیه بعد الدفن، وإذا خیف علیه من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة یقدم الدفن [۱۲۲۹] وتقضی الفریضة، وإن أمکن أن یصلی الفریضة مومیاً [۱۲۳۰]صلی ولکن لا یترک القضاء أیضاً. [۹۸۹] مسألة ۲۱: لا یجوز علی الأحوط [۱۲۳۱] إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة وإن لم تکن ماحیة لصورتها کما إذا اقتصر علی التکبیرات وأقل الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلا. [۹۹۰] مسألة ۲۲: إذا کان هناک میتان یجوز أن یصلّی علی کل واحد منهما، منفرداً، ویجوز التشریک بینهما فی الصلاة فیصلی صلاة واحدة علیهما وإن کانا مختلفین فی الوجوب والاستحباب، وبعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة، هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشریک أو تقدیم من یخاف فساده. [۹۹۱] مسألة ۲۳: إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیر المصلی بین وجوه: الأول: أن یتم الصلاة علی الأول ثم یأتی بالصلاة علی الثانی. الثانی: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشریک. الثالث: التشریک فی التکبیرات الباقیة وإتیان الدعاء لکل منهما بما یخصه والإتیان ببقیة الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأول، مثلاً إذا حضر قبل التکبیر الثالث یکبر ویأتی بوظیفة صلاة الأول وهی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات وبالشهادتین لصلاة المیت الثانی، وبعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیت الأول وبالصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ) للمیت الثانی، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ویأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث، وهکذا یتم بقیة صلاته، ویتخیر فی تقدیم وظیفة المیت الأول أو الثانی بعد کل تکبیر مشترک، هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما، وأما إذا خیف علی الأول یتعین الوجه الأول، وإذا خیف علی الثانی یتعین الوجه الثانی أوتقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع، وإذا خیف علیهما معاًتلاحظ قلة الزمان[۱۲۳۲] فی القطع والتشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن، وإلا فالأحوط عدم القطع. فصل فی آداب الصلاة علی المیت وهی أمور: الأول: أن یکون المصلی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمم، وقد مر جواز التیمم مع وجدان الماء أیضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً [۱۲۳۳]. الثانی: أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثی، ویتخیر فی الخنثی، ولو شرّک بین الذکر والأنثی فی الصلاة جعل وسط الرجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب بالنسبة إلی کل منهما. الثالث: أن یکون المصلی حافیاً، بل یکره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب. الرابع: رفع الیدین عند التکبیر الأول بل عند الجمیع علی الأقوی. الخامس: أن یقف قریباً من الجنازة بحیث لو هبّت الریح وصل ثوبه إلیها. السادس: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات بل الأدعیة أیضاً، وأن یسرّ المأموم. السابع: اختیار المواضع المعتاد للصلاة التی هی مظان الاجتماع وکثرة المصلین. الثامن: أن لا توقع فی المساجد، فانه مکروه عدا مسجد الحرام. التاسع: أن تکون بالجماعة، وإن کان یکفی المنفرد ولو امرأة. العاشر: أن یقف المأموم خلف الامام وإن کان واحداً. بخلاف الیومیة، حیث یستحب وقوف إن کان واحداً إلی جنبه. الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء للمیت والمؤمنین. الثانی عشر: أن یقول قبل الصلاة: (( الصلاة )) ثلاث مرات. الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها. الرابع عشر: رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء، لکنه مشکل إن کان بقصد الخصوصیة والورود. [۹۹۲] مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کل واحد منفردا. وإن أراد التشریک فهو علی وجهین: الأول: أن یوضع الجمیع قدام المصلی مع المحاذاة، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلی المصلی حراً کان أو عبداً، کما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إلیه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ست سنین وکان حراً، ولو کانوا متساوین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة ونحوها من الصفات الدینیة، ومع التساوی فالقرعة، وکل هذا علی الأولویة لا الوجوب، فیجوز بأی وجه اتفق. الثانی: أن یجعل الجمیع صفاً واحداً ویقوم المصلی وسط الصف بأن یجعل رأس کل عند ألیة الأخر شبه الدرج، ویراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه، ویجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیت، کما أنه یجوز التأنیث بلحاظ الجنارة. [۱۲۱۵] (ان لا یکون بینهما حائل): علی نحو لا یصدق الوقوف علیه. [۱۲۱۶] (اباحة المکان): لا یبعد عدم اعتبارها. [۱۲۱۷] (اذن الولی): تقدم الکلام فیه. [۱۲۱۸] (وکذا الاحوط): بل یلزم اجتناب ما تنمحی به صورة الصلاة ولا یترک الاحتیاط بترک التکلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً. [۱۲۱۹] (فالاحوط): الاولی. [۱۲۲۰] (صلی الی اربع جهات): اذا بذل جهده فی معرفة القبلة ولم یحصل له الظن بوجودها فی جهة معینة اجزئه علی الاظهر الاتیان بصلاة واحدة متوجهاً الی الجهة التی یحتمل وجوج القبلة فیها. [۱۲۲۱] (یصلی علی قبره): فی مشروعیة الصلاة علی القبر اشکال فلا بُدّ من الاتیان بها رجاءً. [۱۲۲۲] (وان کان الاحوط): لا یترک نعم لا بأس بالاتیان به رجاءً. [۱۲۲۳] (الاحوط): لا یترک کما مر. [۱۲۲۴] (محل اشکال): ضعیف. [۱۲۲۵] (لا یجب): فیه اشکال بل منع، نعم اذا صلی المخالف علی المخالف لم تجب اعادتها علی الامامی مطلقاً الا اذا کان هو الولی. [۱۲۲۶] (لکنه مکروه): لم یثبت ذلک. [۱۲۲۷] (بل یصلی علی قبره): تقدم الاشکال فیه، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة ایضاً. [۱۲۲۸] (تقدم الفریضة): اذا لم یمکن الجمع بین الصلاتین مع الاقتصار علی اقل الواجب فیهما وحینئذٍ یصلی علیه بعد الدفن رجاءً کما مر. [۱۲۲۹] (یقدم الدفن): اذا فرض ان تأخیره ولو بمقدار الاتیان بصلاة الفریضة مع الاقتصار علی اقل الواجب مستلزم لهتک حرمة المؤمن، والا فلا یبعد لزوم تقدیم الصلاة. [۱۲۳۰] (مومیاً): فی الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن. [۱۲۳۱] (لا یجوز علی الاحوط): الجواز لا یخلو عن وجه. [۱۲۳۲] (تلاحظ قلة الزمان): وهی تحصل بالتشریک لما تقدم من عدم اختصاص کل تکبیرة بذکر خاص. [۱۲۳۳] (بل مطلقاً): تقدم الکلام فیه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۴۲] [۹۴۳] [۹۴۴] [۹۴۵] [۹۴۶] [۹۴۷] [۹۴۸] [۹۴۹] [۹۵۰] [۹۵۱] [۹۵۲] [۹۵۳] [۹۵۴] [۹۵۵] [۹۵۶] [۹۵۷] [۹۵۸] [۹۵۹] [۹۶۰] [۹۶۱] [۹۶۲] [۹۶۳] [۹۶۴] [۹۶۵] [۹۶۶] [۹۶۷] [۹۶۸] الفهرس فصل فی الصلاة علی المیت فصل فی کیفیة صلاة المیت فصل فی الصلاة علی المیت تجب الصلاة علی کل مسلم من غیر فرق بین العادل والفاسق والشهید وغیرهم حتی المرتکب للکبائر بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا تجوز علی الکافر بأقسامه حتی المرتد فطریاً أو ملیاً مات بلا توبة، ولا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین، نعم تستحب علی من کان عمره أقل [۱۱۹۰] من ست سنین، وإن کان مات حین تولده بشرط أن یتولد حیاً، وإن تولد میتاً فلا تستحب أیضاً، ویلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتاً فی بلاد المسلمین، وکذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر [۱۱۹۱] إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه. [۹۴۲] مسألة ۱: یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلی مؤمناً [۱۱۹۲]وأن یکون مأذوناً من الولی علی التفصیل الذی مر سابقاً [۱۱۹۳] فلا تصح من غیر إذنه جماعة کانت أو فرادی. [۹۴۳] مسألة ۲: الأقوی صحة صلاة الصبی الممیز، لکن فی إجزائها عن المکلفین البالغین إشکال [۱۱۹۴]. [۹۴۴] مسألة ۳: یشترط أن تکون بعد الغسل والتکفین، فلا تجزئ قبلهما ولو فی اثناء التکفین عمداً کان او جهلاً أو سهواً، نعم لو تعذر الغسل والتیمم أو التکفین أو کلاهما لاتسقط الصلاة، فإن کان مستور العورة [۱۱۹۵] فیصلی علیه، وإلا یوضع فی القبر ویغطی عورته بشیء من التراب أو غیره ویصلی علیه، ووضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه [۱۱۹۶] للصلاة، ثم بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن. [۹۴۵] مسألة ۴: إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل والتکفین والصلاة، والحاصل کل ما یتعذر یسقط وکل ما یمکن یثبت، فلو وجد فی الفلاة میت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلی علیه ویخلی، وإن أمکن دفنه یدفن. [۹۴۶] مسألة ۵: یجوز أن یصلی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد، وکذا یجوز تعدد الجماعة وینوی کل منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد [۱۱۹۷]، وإلا نوی بالبقیة الاستحباب، ولکن لا یلزم قصد الوجوب والاستحبات، بل یکفی قصد القربة مطلقا. [۹۴۷] مسألة ۶: قد مر سابقاً [۱۱۹۸] أنه إذا وجد بعض المیت فإن کان مشتملاً علی الصدر أو کان الصدر وحده بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه، وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة علی العضو التام من المیت وإن کان عظماً کالید والرجل ونحوهما وإن کان الأقوی خلافه. وعلی هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلی علیه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت. [۹۴۸] مسألة ۷: یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن. [۹۴۹] مسألة ۸: إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع [۱۱۹۹] علی الأحوط، ویجوز لکل منهم الصلاة من غیر الاستئذان عن الآخرین، بل یجوز أن یقتدی بکل واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة. [۹۵۰] مسألة ۹: إذا کان الولی امرأة یجوز لها المباشرة من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلاً أو امرأة، ویجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق. [۹۵۱] مسألة ۱۰: إذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فالظاهر وجوب إذن الولی له، والأحوط له الاستئذان من الولی، ولا یسقط اعتبار إذنه [۱۲۰۰] بسبب الوصیة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها. [۹۵۲] مسألة ۱۱: یستحب إتیان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فیه[۱۲۰۱] من البلوغ والعقل والایمان والعدالة وکونه رجلاً للرجال وأن لا یکون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة [۱۲۰۲] أیضاً من عدم الحائل وعدم علو مکان الإمام وعدم کونه جالساً مع قیام المأمومین وعدم البعد بین المأمومین والإمام وبعضهم مع بعض. [۹۵۳] مسألة ۱۲: لا یتحمل الإمام فی الصلاة علی المیت شیئاً عن المأمومین. [۹۵۴] مسألة ۱۳: یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام وکل واحد من المأمومین الوجوب [۱۲۰۳]، لعدم سقوط ما لم یتم واحد منهم. [۹۵۵] مسألة ۱۴: یجوز أن تؤم المرأة [۱۲۰۴] جماعة النساء، والأولی بل الأحوط [۱۲۰۵] أن تقوم فی صفهن ولا تتقدم علیهن. [۹۵۶] مسألة ۱۵: یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی وجماعة، ومع الجماعة یقوم الإمام فی الصف کما فی جماعة النساء، فلا یتقدم ولا یتبرز، ویجب علیهم ستر عورتهم ولو بأیدیهم، وإذا لم یمکن [۱۲۰۶] یصلّون جلوساً. [۹۵۷] مسألة ۱۶: فی الجماعة من غیر النساء والعراة الأولی أن یتقدم الإمام ویکون المأمومون خلفه، بل یکره وقوفهم إلی جنبه ولو کان المأموم واحدا. [۹۵۸] مسألة ۱۷: إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه، وإذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا کانت حائضاً بین النساء وقفت فی صف وحدها. [۹۵۹] مسألة ۱۸: یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام [۱۲۰۷] فی الأثناء، ویجوز قطعها أیضاً اختیاراً، کما یجوز العدول من الجماعة إلی الانفراد لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضر ولا یکون بینه وبینها حائل ولا یخرج عن المحاذاة لها. [۹۶۰] مسألة ۱۹: إذا کبر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد وله أن یقطع ویجدده مع الإمام، وإذا کبّر قبله فیما عدا الأول له أن ینوی الانفراد وأن یصبر حتی یکبر الإمام فیقرأ معه الدعاء، لکن الأحوط إعادة التکبیر [۱۲۰۸] بعد ما کبر الإمام لأنه لایبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام فی کل تکبیرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة. [۹۶۱] مسألة ۲۰: إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة، فیکبر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلاً ویجعله أول صلاته وأول تکبیراته فیأتی بعده بالشهادتین وهکذا علی الترتیب بعد کل تکبیر من الإمام یکبر ویأتی بوظیفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام یأتی بالبقیة فرادی وإن کان مخففاً، وإن لم یمهلوه [۱۲۰۹] أتی ببقیة التکبیرات ولاء من غیر دعاء، ویجوز إتمامها [۱۲۱۰] خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال وسائر الشرائط. فصل فی کیفیة صلاة المیت وهی أن یأتی بخمس تکبیرات [۱۲۱۱]، یأتی بالشهادتین بعد الأولی والصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ) بعد الثانیة والدعاء للمؤمنین والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للمیت بعد الرابعة ثم یکبر الخامسة وینصرف، فیجزئ أن یقول بعد نیة القربة وتعیین المیت ولو إجمالاً: (( الله أکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،الله أکبر، اللهم صلی علی محمد وآل محمد، الله أکبر، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، الله أکبر، اللهم اغفر لهذا المیت، الله أکبر )) والأولی أن یقول بعد التکبیرة الأولی: (( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریک له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حیاً قیوماً دائماً أبداً لم یتخذ صاحبة ولا ولداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون )) وبعد الثانیة: (( اللهم صلّی علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمداً، أفضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، وصل علی جمیع الأنبیاء والمرسلین )) وبعد الثالثة: (( اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین المسلمات الاحیاء منهم والأموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، إنک علی کل شیء قدیر )) وبعد الرابعة: (( اللهم إن هذا المسجّی قدامنا عبدک وابن عبدک وابن أمتک نزل بک وأنت خیر منزول به، اللهم إنک قبضت روحه إلیک وقد احتاج إلی رحمتک وأنت غنی عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً وأنت أعلم به منا، اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه وإن کان مسیئاً فتجاوز عن سیئاته واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من یتولاه ویحبه وأبعده ممن یتبرأ منه ویبغضه، اللهم ألحقه بنبیک وعرّف بینه وبینه وارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین، اللهم اکتبه عندک فی أعلی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرین وارحمه وإیانا برحمتک یا أرحم الراحمین )) والأولی أن یقول بعد الفراغ من الصلاة: (( ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخر حسنة، وقنا عذاب النار )) وإن کان المیت امرأة یقول بدل قوله (( هذا المسجی )) إلی آخره: (( هذه المسجّاة قدامنا أمتک وابنة عبدک وابنة أمتک )) وأتی بسائر الضمائر مؤنثاً، وإن کان المیت مستضعفاً یقول بعد التکبیرة الرابعة: (( اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم إنک أنت العزیز الحکیم )) وإن کان مجهول الحال یقول: (( اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه )) وإن کان طفلاً یقول: (( اللهم اجعله لأبویه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً )). [۹۶۲] مسألة ۱: لا یجوز أقل من خمسة تکبیرات إلا للتقیة أو کون المیت منافقاً [۱۲۱۲]، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها. [۹۶۳] مسألة ۲: لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور، بل یجوز کل دعاء بشرط اشتمال [۱۲۱۳] الأول علی الشهادتین والثانی علی الصلاة علی محمد وآله والثالث علی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات بالغفران وفی الرابع علی الدعاء للمیت، ویجوز قراءة آیات القرآن والأدعیة الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة. [۹۶۴] مسألة ۳: یجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب، وفیما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة ونحوها. [۹۶۵] مسألة ۴: لیس فی صلاة المیت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الرکوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التکبیرات الافتتاحیة وأدعیتها، وإن أتی بشیء من ذلک بعنوان التشریع کان بدعة وحراما. [۹۶۶] مسألة ۵: إذا لم یعلم أن المیت رجل أو أمرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن یأتی بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومیة أیضاً یجوز ذلک، ولو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلاً أو نسیاناً لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة. [۹۶۷] مسألة ۶: إذا شک فی التکبیرات بین الأقل والأکثر بنی علی الأقل، نعم لو کان مشغولاً بالدعاء بعد الثانیة أو بعد الثالثة فشک فی إتیان الأولی فی الأول أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإِتیان [۱۲۱۴]، وإن کان الاحتیاط أولی. [۹۶۸] مسألة ۷: یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب خصوصاً إذا لم یکن حافظاً لها. [۱۱۹۰] (تستحب علی من کان عمره اقل): فیه اشکال، نعم اذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا یترک الاحتیاط بالصلاة علیه. [۱۱۹۱] (بل دار الکفر): علی الاحوط. [۱۱۹۲] (مؤمناً): علی المشهور. [۱۱۹۳] (الذی مر سابقاً): ومر الکلام فیه، ویستثنی من اولویة الولی فی الصلاة علی المیت ما اذا حضر الامام جنازته فانه یکون حینئذٍ اولی بالصلاة علیه من الولی. [۱۱۹۴] (اشکال): وان کان الاجزاء أقرب. [۱۱۹۵] (مستور العورة): بثوب أو نحوه. [۱۱۹۶] (علی نحو وضعه خارجه): علی الاحوط. [۱۱۹۷] (ما لم یفرغ منها احد): فی اطلاقه کلام قد تقدم فی المسألة ۲ من (فصل الاعمال الواجبة). [۱۱۹۸] (قد مر سابقاً): ومر الکلام فیه فی المسألة ۱۲ من (فصل: قد عرفت سابقاً). [۱۱۹۹] (وجب الاستئذان من الجمیع): تقدم الکلام فیه. [۱۲۰۰] (ولا یسقط اعتبار اذنه): بل الظاهر سقوطه، نعم اذا اوصی الی الولی ان یدعو شخصاً معیناً للصلاة علیه لم یسقط اعتبار اذنه. [۱۲۰۱] (اجتماع شرائط الامامة فیه): اعتبار بعضها مبنی علی الاحتیاط والاظهر عدم اعتبار العدالة. [۱۲۰۲] (اجتماع شرائط الجماعة): الاظهر اعتبار ما له دخل منها فی تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غیره. [۱۲۰۳] (الوجوب): قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی (فصل الاعمال الواجبة). [۱۲۰۴] (یجوز ان تؤم المرأة): اذا لم یکن احد اولی منها. [۱۲۰۵] (بل الاحوط): لا یترک. [۱۲۰۶] (واذا لم یمکن): ولم یمکن ایضاً صلاة بعضهم فرادی قائماً مستتراً. [۱۲۰۷] (العدول من امام الی امام): فیه اشکال. [۱۲۰۸] (الاحوط اعادة التکبیر): فی صورة السهو، واما فی العمد فالاحتیاط فی ترک الاعادة، وفی بقاء قدوته حینئذٍ اشکال. [۱۲۰۹] (وان لم یمهلوه): الترتیب بینهما غیر واضح والتخییر غیر بعید. [۱۲۱۰] (یجوز اتمامها): برجاء المطلوبیة حتی مع التمکن من مراعاة الشرائط. [۱۲۱۱] (بخمس تکبیرات): والدعاء للمیت عقیب احدی التکبیرات الاربع الأول، واما فی البقیة فالظاهر انه یتخیر بین الصلاة علی النبی صلّی الله علیه وآله والشهادتین والدعاء للمؤمنین وتمجید الله تعالی وان کان الاحوط ما فی المتن. [۱۲۱۲] (أو کون المیت منافقاً): ای مظهراً للاسلام ومبطناً للکفر، ومثله لا یکبر المصلی علیه الا اربعاً ولا یدعو له بل یدعو علیه. [۱۲۱۳] (بشرط اشتمال): علی الاحوط الاولی کما مر. [۱۲۱۴] (بنی علی الاتیان): فیه اشکال بل منع. ◀ الرجوع الی الفهرس

الفهرس فصل فی التشییع آداب التشییع مکروهات التشییع فصل فی التشییع یستحب لأولیاء المیت إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیحضروا جنازته والصلاة علیه والاستغفار له، ویستحب للمؤمنین المبادرة إلی ذلک، وفی الخبر: إنه لو دعی إلی ولیمة وإلی حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذکر للآخر کما أن الولیمة مذکرة للدنیا. ولیس للتشییع حد معین، والأولی أن یکون إلی الدفن، ودونه إلی الصلاة علیه، والأخبار فی فضله کثیرة، ففی بعضها: (( أول تحفة للمؤمن فی قبره غفرانه وغفران من شیعه )) وفی بعضها: (( من شیع مؤمناً لکل قدم یکتب له مائة ألف حسنة، ویمحی عنه مائة ألف سیئة، ویرفع له مائة ألف درجة، وإن صلی علیه یشیعه حین موته مائة ألف ملک یستغفرون له إلی أن یبعث )) وفی آخر: (( من مشی مع جنازة حتی صلی علیها له قیراط من الأجر، وإن صبر إلی دفنه له قیراطان، والقیراط مقدار جبل أحد )) وفی بعض الأخبار: (( یؤجر بمقدار ما مشی معها )). آداب التشییع وأما آدابه فهی أمور: أحدها: أن یقول إذا نظر إلی الجنارة: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، الله اکبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إیماناً وتسلیما، الحمد لله الذی تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت )) وهذا لا یختص بالمشیع بل یستحب لکل من نظر إلی الجنازة، کما أنه یستحب له مطلقاً أن یقول: (( الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم )). الثانی: أن یقول حین حمل الجنازة: (( بسم الله وبالله، وصلی الله علی محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات )). الثالث: أن یمشی بل یکره الرکوب إلا لعذر، نعم لا یکره فی الرجوع. الرابع: أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الحیوان إلا لعذر کبعد المسافة. الخامس: أن یکون المشیع خاشعاً متفکراً متصوراً أنه هو المحمول ویسأل الرجوع إلی الدنیا فاُجیب. السادس: أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها ولا یمشی قدامها، والأول أفضل من الثانی، والظاهر کراهة الثالث خصوصاً فی جنازة غیر المؤمن. السابع: أن یلقی علیها ثوب غیر مزین. الثامن: أن یکون حاملوها أربعة. التاسع: تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة، والأولی الابتداء بیمین المیت یضعه علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیمن علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیسر علی عاتقه الأیسر ثم ینتقل إلی المقدم الأیسر واضعاً له علی العاتق الأیسر یدور علیها. العاشر: أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه أو یغیر زیه علی وجه آخر بحیث یعلم أنه صاحب المصیبة. مکروهات التشییع ویکره أمور: أحدها: الضحک واللعب واللهو. الثانی: وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة. الثالث: الکلام بغیر الذکر والدعاء والاستغفار، حتی ورد المنع عن السلام علی المشیع. الرابع: تشییع النساء الجنازة وإن کانت للنساء. الخامس: الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت، ولا سیما إذا کان بالعَدو، بل ینبغی الوسط فی المشی. السادس: ضرب الید علی الفخذ أو علی الأخری. السابع: أن یقول المصاب أو غیره: (( ارفقوا به )) أو (( استغفروا له )) أو (( ترحموا علیه )) وکذا قول: (( قفوا به )). الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا فی اللیل فلا یکره المصباح. التاسع: القیام عند مرورها إن کان جالساً إلا إذا کان المیت کافراً لئلا یعلو علی المسلم. العاشر: قیل: ینبغی أن یمنع الکافر والمنافق والفاسق من التشییع. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۲۳] [۹۲۴] [۹۲۵] [۹۲۶] [۹۲۷] [۹۲۸] [۹۲۹] [۹۳۰] [۹۳۱] [۹۳۲] [۹۳۳] [۹۳۴] [۹۳۵] [۹۳۶] [۹۳۷] [۹۳۸] [۹۳۹] [۹۴۰] [۹۴۱] الفهرس فصل فی الحنوط فصل فی الجریدتین فصل فی الحنوط وهو مسح الکافور علی بدن المیت، یجب مسحه [۱۱۸۱] علی المساجد السبعة وهی: الجبهة، والیدان، والرکبتان، وإبهاما الرجلین، ویستحب إضافة طرف الأنف إلیها أیضاً، بل هو الأحوط. والأحوط [۱۱۸۲] أن یکون المسح بالید بل بالراحة، ولا یبعد استحباب مسح إبطیه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدمیه وکفیه [۱۱۸۳]بل کل موضع من بدنه فیه ریحة کریهة، ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمم، فلا یجوز قبله، نعم یجوز قبل التکفین وبعده وفی أثنائه، والأولی أن یکون قبله، ویشترط فی الکافور أن یکون طاهراً [۱۱۸۴] مباحاً جدیداً، فلا یجزئ العتیق الذی زال ریحه، وأن یکون مسحوقاً. [۹۲۳] مسألة ۱: لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر والکبیر والأنثی والخنثی والذکر والحر والعبد، نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مر [۱۱۸۵] ولا یلحق به التی فی العدة ولا المعتکف وإن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة. [۹۲۴] مسألة ۲: لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة، فیجوز أن یباشره الصبی الممیز [۱۱۸۶] أیضاً. [۹۲۵] مسألة ۳: یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمی، والأفضل أن یکون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل وحمصتین إلا خمس الحمصة [۱۱۸۷]، والأقوی أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعی، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیة. [۹۲۶] مسألة ۴: إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط، ولا یقوم مقامه طیب آخر، نعم یجوز تطییبه بالذَریرة لکنها لیست من الحنوط، وأما تطییبه بالمسک والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه، بل الأحوط ترکه. [۹۲۷] مسألة ۵: یکره إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أذنه. [۹۲۸] مسألة ۶: إذا زاد الکافور یوضع علی صدره. [۹۲۹] مسألة ۷: یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون. [۹۳۰] مسألة ۸: یکره وضع الکافور علی النعش. [۹۳۱] مسألة ۹: یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین ( علیه السلام )، لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام. [۹۳۲] مسألة ۱۰: یکره اتباع النعش بالمجمرة، وکذا فی حال الغسل. [۹۳۳] مسألة ۱۱: یبدأ فی التحینط [۱۱۸۸]بالجبهة، وفی سائر المساجد. [۹۳۴] مسألة ۱۲: إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول، وإذا دار فی الحنوط بین الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة [۱۱۸۹] . فصل فی الجریدتین من المستحبات الأکیدة عند الشیعة وضعهما مع المیت صغیراً أو کبیراً ذکراً أو أنثی محسناً أو مسیئاً کان ممن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا، ففی الخبر: (( إن الجریدة تنفع المؤمن والکافر والمحسن والمسیء، وما دامت رطبة یرفع عن المیت عذاب القبر )) وفی آخر: (( إن النبی ( صلّی الله علیه وآله ) مر علی قبر یعذب صاحبه، فطلب جریدة فشقها نصفین فوضع أحدهما فوق رأسه والأخری عند رجله، وقال: یخفف عنه العذاب ما داما رطبین )) وفی بعض الأخبار: إن آدم ( علیه السلام ) أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لأنسه، وکان هذا معمولاً بین الأنبیاء وترک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبی ( صلّی الله علیه وآله ). [۹۳۵] مسألة ۱: الأولی أن تکونا من النخل، وإن لم یتیسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فکل عود رطب. [۹۳۶] مسألة ۲: الجریدة الیابسة لا تکفی. [۹۳۷] مسألة ۳: الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع وإن کان یجزئ الأقل والأکثر، وفی الغلظ کلما - أغلظ أحسن من حیث بطء یبسه. [۹۳۸] مسألة ۴: الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت اللفافة إلی ما بلغت، وفی بعض الأخبار: أن توضع إحداهما تحت إبطه الأیمن والأخری بین رکبتیه بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق ونصفها إلی الفخذ، وفی بعض آخر: توضع کلتاهما فی جنبه الأیمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره. [۹۳۹] مسألة ۵: لو ترکت الجریدة لنسیان ونحوه جعلت فوق قبره. [۹۴۰] مسألة ۶: لو لم تکن إلا واحدة جعلت فی جانبه الأیمن. [۹۴۱] مسألة ۷: الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت واسم أبیه، وأنه یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصیاؤه ویذکر أسماؤهم واحداً بعد واحد. [۱۱۸۱] (یجب مسحه): فی وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر کفایة مطلق الامساس مع بقاء شیء منه فی موضعه. [۱۱۸۲] (والاحوط): الاولی. [۱۱۸۳] (وکفیه): الصحیح: وظاهر کفیه. [۱۱۸۴] (طاهراً): حتی اذا لم یوجب تنجس بدن المیت علی الاحوط. [۱۱۸۵] (قبل اتیانه بالطواف کما مر): وقد مر الکلام فیه. [۱۱۸۶] (الصبی الممیز): وغیره. [۱۱۸۷] (سبع مثاقیل وحمصتین الا خمس الحمصة): بل سبعة مثاقیل فقط. [۱۱۸۸] (یبدأ فی التحنیط): علی الاحوط الاولی. [۱۱۸۹] (تقدم الجبهة): علی الاحوط الاولی. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۹۰۰] [۹۰۱] [۹۰۲] [۹۰۳] [۹۰۴] [۹۰۵] [۹۰۶] [۹۰۷] [۹۰۸] [۹۰۹] [۹۱۰] [۹۱۱] [۹۱۲] [۹۱۳] [۹۱۴] [۹۱۵] [۹۱۶] [۹۱۷] [۹۱۸] [۹۱۹] [۹۲۰] [۹۲۱] [۹۲۲] الفهرس تکفین المیت مستحبات الکفن مکروهات الکفن فصل فی تکفین المیت یجب تکفینه بالوجوب الکفائی [۱۱۵۷] رجلاً کان أو أمرأة أو خنثی أو صغیراً بثلاث قطعات: الأولی: المئِزَر، ویجب أن یکون [۱۱۵۸] من السُرّة إلی الرُکبة، والأفضل من الصدر إلی القدم. الثانیة: القمیص، ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق، والأفضل إلی القدم. الثالثة: الإزار، ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه وفی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر، والأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر الواجب [۱۱۵۹] علی الصغار من الورثة وإن أوصی به أن یحسب من الثلث، وإن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور، وإن دار الأمر بین واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً، وإن لم یمکن فثوباً، وإن لم یمکن إلا مقدار ستر العورة تعین، وإن دار بین القبل والدبر یقدم الأول. [۹۰۰] مسألة ۱: لا یعتبر فی التکفین قصد القربة، وإن کان أحوط. [۹۰۱] مسألة ۲: الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له وإن حصل الستر بالمجموع [۱۱۶۰]، نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلْیه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه. [۹۰۲] مسألة ۳: لا یجوز التکفین بجلد المیتة ولا بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار [۱۱۶۱]، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً [۱۱۶۲] . [۹۰۳] مسألة ۴: لا یجوز اختیار التکفین بالنجس حتی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط [۱۱۶۳]، ولا بالحریر الخالص وإن کان المیت طفلاً أو امرأة، ولا بالمذهّب، ولا بما لا یؤکل لحمه [۱۱۶۴] جلداً کان أو شعراً أووبراً، والأحوط أن لا یکون من جلد المأکول [۱۱۶۵]، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع، وأما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع. [۹۰۴] مسألة ۵: إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول [۱۱۶۶] أو أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع، وإذا دار بین النجس والحریر أو بینه وبین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس [۱۱۶۷] وإن کان لا یخلو عن إشکال، وإذا دار بین الحریر وغیر المأکول یقدم الحریر وإن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر وجلد غیر المأکول، وإذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء [۱۱۶۸]. [۹۰۵] مسألة ۶: یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإِبریسم علی الأحوط [۱۱۶۹]. [۹۰۶] مسألة ۷: إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیت وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن، وإذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان. [۹۰۷] مسألة ۸: کفن الزوجة علی زوجها ولو مع یسارها، من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة او أمة، مدخولة أو غیر مدخولة دائمة أو منقطعة، مطیعة أو ناشزة، بل وکذا المطلقة الرجعیة دون البائنة، وکذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، فیعطی الولی من مال المولّی علیه. [۹۰۸] مسألة ۹: یشترط فی کون کفن الزوجة [۱۱۷۰] علی الزوج أمور: أحدها: یساره، بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین، وإلا فهو أو البعض الباقی فی مالها. الثانی: عدم تقارن موتهما. الثالث: عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع: أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره. الخامس: عدم تعیینها الکفن بالوصیة. [۹۰۹] مسألة ۱۰: کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلَّل له. [۹۱۰] مسألة ۱۱: إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها، حتی لو کان وضع علیها فینزع منها، إلا إذا کان بعد الدفن. [۹۱۱] مسألة ۱۲: إذا تبرع بکفنها متبرع سقط عن الزوج. [۹۱۲] مسألة ۱۳: کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه وإن کان ممن یجب نفقته علیه، بل فی مال المیت، وإن لم یکن له مال یدفن عاریاً [۱۱۷۱] . [۹۱۳] مسألة ۱۴: لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها. [۹۱۴] مسألة ۱۵: إذا کان الزوج معسراً کان کفنها فی ترکتها، فلو أیسر بعد ذلک [۱۱۷۲]لیس للورثة مطالبة قیمته. [۹۱۵] مسألة ۱۶: إذا کفنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری، بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط. [۹۱۶] مسألة ۱۷: ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج الأقوی وإن کان أحوط [۱۱۷۳] . [۹۱۷] مسألة ۱۸: کفن المملوک علی سیده، وکذا سائر مؤن تجهیزه، إلا إذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها [۱۱۷۴] کما مر، ولا فرق بین أقسام المملوک، وفی المبعض یبعض، وفی المشترک یشترک. [۹۱۸] مسألة ۱۹: القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة ـ فی غیر الزوجة والمملوک ـ مقدماً علی الدیون والوصایا، وکذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض، بل وما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها فی صورة الحاجة إلی المال، وأما الزائد عن القدر الواجب [۱۱۷۵] فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصتهم، إلا مع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلاً أو بعضاً، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب. [۹۱۹] مسألة ۲۰: الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقل قیمة [۱۱۷۶]، فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم، وکذا فی سائر المؤن، فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلا بإمضائهم، إلا أن یکون ما هو الأقل قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیت، فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکة، وکذا بالنسبة إلی مستحبات الکفن، فلو فرضنا أن الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمة المیت یؤخذ المستحبات أیضاً من أصل الترکة. [۹۲۰] مسألة ۲۱: إذا کان ترکة المیت متعلقاً لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس وحق الرهانة وحق الجنایة ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال [۱۱۷۷]، فلا یترک مراعاة الاحتیاط. [۹۲۱] مسألة ۲۲: إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین، لأن الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن، لکنه أحوط [۱۱۷۸]، وإذا کان هناک من سهم سبیل الله من الزکاة فالأحوط صرفه فیه [۱۱۷۹]، والأولی بل الأحوط [۱۱۸۰] أن یعطی لورثته حتی یکفنوه من ما لهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعباً علیهم. [۹۲۲] مسألة ۲۳: تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه ووجهه، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم. فصل فی مستحبات الکفن وهی أمور: أحدها: العمامة للرجل، ویکفی فیها المسمی طولاً وعرضاً، والأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر والایسر علی الأیمن من الصدر. الثانی: المقنعة للامرأة بدل العمامة ویکفی فیها أیضاً المسمی. الثالث: لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها. الرابع: خِرقة یعصب بها وسطه رجلاً کان أو امرأة. الخامس: خرقة أخری للفخذین تلف علیهما، والأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزید، تشدّ من الحَقوین، ثم تلفّ علی فخذیه لفاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی الرکبتین، ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن. السادس: لفّافة أخری فوق اللفافة الواجبة، والأولی کونها بُرداً یمانیاً، بل یستحب لفافة ثالثة أیضاً، خصوصاً فی الأمرأة. السابع: أن یجعل شیء من القُطن أو نحوه بین رجلیه بحیث یستر العورتین، ویوضع علیه شیء من الحنوط،وإن خیف خروج شیء من دبره یجعل فیه شیء من القطن، وکذا لو خیف خروج الدم من مِنخَریه، وکذا بالنسبة إلی قبل الامرأة، وکذا ما أشبه ذلک. فصل فی بقیة المستحبات وهی أیضاً أمور: الأول: إجادة الکفن،فإن الأموات یتباهون یوم القیامة بأکفانهم ویحشرون بها، وقد کفن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) بکفن قیمته ألفا دینار وکان تمام القرآن مکتوباً علیه. الثانی: أن یکون من القُطن. الثالث: أن یکون أبیض، بل یکره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففی بعض الأخبار (( إن رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) کفن فی حِبَرة حمراء )). الرابع: أن یکون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات. الخامس: أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه أو صلی فیه. السادس: أن یلقی علیه شیء من الکافور والذَریرة، وهی ـ علی ما قیل ـ حبّ یشبه حبّ الحنطة له ریح طیب إذا دقّ،وتسمی الآن قَمحَة ولعلها کانت تسمی بالذریرة سابقاً، ولا یبعد استحباب التبرک بتربة قبر الحسین ( علیه السلام ) ومسحه بالضریح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( علیهم السلام )بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم. السابع: أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت والأیسر منها علی أیمنه. الثامن: أن یخاط الکفن بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة. التاسع: أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث وإن کان هو الغاسل له فیستحب أن یغسل یدیه إلی المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، ویغسل رجلیه إلی الرکبتین، والأولی أن یغسل کل ما تنجس من بدنه، وأن یغتسل غسل المس قبل التکفین. العاشر: أن یکتب علی حاشیة جمیع قِطَع الکفن من الواجب والمستحب حتی العمامة اسمه واسم أبیه، بأن یکتب: فلان بن فلان یشهد أن لا اله إلاالله وحده لا شریک له، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) رسول الله، وأن علیاً والحسن والحسین وعلیاً ومحمداً وجعفراً وموسی وعلیاً ومحمداً وعلیاً والحسن والحجة القائم ( علیهم السلام ) أولیاء الله وأوصیاء رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) وأئمتی، وأن البعث والثواب والعقاب حق. الحادی عشر: أن یکتب علی کفنه تمام القرآن، ودعاء جوشن الصغیر والکبیر، ویستحب کتابه الاخیر فی جام بکافور أو مسک ثم غسله ورشه علی الکفن، فعن أبی عبد اللًه الحسین ( صلوات الله علیه ): (( إن أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء، وأن اکتبه علی کفنه وأن أعلمه أهل بیتی ))، ویستحب أیضاً أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) علی کفن سلمان ( رحمة الله ) وهما: وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم وحمل الزاد أقبح کل شیء إذا کان الوفود علی الکریم ویناسب أیضاً کتابة السند المعروف المسمی بسلسلة الذهب وهو: (( حدثنا محمد بن موسی المتوکل، قال: حدثنا علی بن إبراهیم، عن أبیه یوسف ابن عقیل، عن إسحاق بن راهویه، قال: لما وافی أبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) نیشابور وأراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا: یا ابن رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) تدخل علینا ولا تحدثنا بحدیث فنستفیده منک ؟ وقد کان قعد فی العماریة فأطلع رأسه فقال ( علیه السلام ): سمعت أبی موسی بن جعفر ( علیه السلام) سمعت ابی جعفر ابن محمد( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی محمد بن علی ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی علی بن الحسین ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی الحسین ابن علی ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ( علیه السلام ) یقول: سمعت رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) یقول: سمعت جبرائیل یقول: سمعت الله عز وجل یقول: لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی، فلما مرت الراحلة نادی: أما بشروطها وأنا من شروطها ))، وإن کتب السند الآخر أیضاً فأحسن وهو: حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی، قال: حدثنا محمد بن ابراهیم الرازی، قال: حدثنا عبد الله بن یحیی الأهوازی، قال: حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو، قال: حدثنا الحسن محمد بن جمهور، قال: حدثنی علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) عن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) عن جعفر بن محمد ( علیه السلام ) عن محمد بن علی ( علیه السلام ) عن علی بن الحسین ( علیه السلام ) عن الحسین بن علی ( علیه السلام ) عن علی ابن أبی طالب ( علیه السلام ) عن رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) عن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل ( علیهم السلام ) عن اللوح والقلم، قال: یقول الله عز وجل: (( ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری )) وإذا کتب علی فص الخاتم العقیق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم کان حسناً، بل یحسن کتابة کل ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود، والأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین ( علیه السلام )، أو یجعل فی المداد شیء منها، أو بتربة سائر الأئمة، ویجوز أن تکتب بالطین وبالماء بل بالإصبع من غیر مداد. الثانی عشر: أن یهیئ کفنه قبل موته وکذا السدر والکافور، ففی الحدیث: (( من هیأ کفنه لم یکتب من الغافلین وکلما نظر إلیه کتبت له حسنة )). الثالث عشر: أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة. ( تتمة ): إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة والقرآن علی الکفن بل علی وصلة أخری وجعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن. فصل فی مکروهات الکفن وهی أمور: أحدها: قطعه بالحدید. الثانی: عمل الأکمام والزرور له إذا کان جدیداً، ولو کفن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطع أزراره، ولا بأس بأکمامه. الثالث: بلّ الخیوط التی یخاط بها بریقه. الرابع: تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح بل تطییبه ولو بغیر البخور، نعم یستحب تطییبه بالکافور والذَریرة کما مر. الخامس: کونه أسود. السادس: ان یکتب علیه بالسواد. السابع: کونه من الکتان ولو ممزوجا. الثامن: کونه ممزوجاً بالإبریسم، بل الأحوط ترکه إلا أن یکون خلیطه أکثر. التاسع: المماکسة فی شرائه. العاشر: جعل عمامته بلا حنک. الحادی عشر: کونه وسخاً غیر نظیف. الثانی عشر: کونه مخیطاً، بل یستحب کون کل قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء، ولا بأس به. [۱۱۵۷] (بالوجوب الکفائی): مرالکلام فیه. [۱۱۵۸] (ویجب ان یکون): التحدید المذکور فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط. [۱۱۵۹] (ان لا یحسب الزائد علی القدر الواجب): وان کان الاقوی جواز احتساب الزائد علیه بالمقدار المتعارف من اصل الترکة. [۱۱۶۰] (وان حصل الستر بالمجموع): الاظهر کفایته. [۱۱۶۱] (ولو فی حال الاضطرار): بل یجب التکفین بجلد المیتة مع صدق الثوب علیه فی حال الاضطرار علی الاحوط، والاحوط ترک التکفین به فی حال الاختیار وان کان طاهراً. [۱۱۶۲] (وجب نزعه بعد الدفن ایضاً): فیه تفصیل سیأتی فی مسوغات النبش. [۱۱۶۳] (علی الاحوط): بل علی الاقوی. [۱۱۶۴] (ولا بالمذهّب ولا بما لا یؤکل لحمه): المحکم فیهما مبنی علی الاحتیاط. [۱۱۶۵] (ان لا یکون من جلد المأکول): الاظهر الجواز مع صدق الثوب علیه عرفاً. [۱۱۶۶] (بین جلد المأکول): اذا صدق علیه اسم الثوب جاز التکفین به اختیاراً ـ کما تقدم ـ والا فلا یجوز بل یقدم غیره علیه. [۱۱۶۷] (لا یبعد تقدیم النجس): بل تقدم اجزاء غیر المأکول فی الفرض الثانی وکذا فی الصورة الاتیة، ولو دار الامر بین النجس والمتنجس قدم الثانی. [۱۱۶۸] (یقدم سائر الاجزاء): لا یبعد التخییر فیه وکذا فی دوران الامر بین اجزاء ما لا یؤکل لحمه وبین المذهّب. [۱۱۶۹] (علی الاحوط): بل علی الاقوی. [۱۱۷۰] (یشترط فی کون کفن الزوجة): لا یشترط مما ذکرة قدس سره الا الثانی، نعم اذا کان بذل الکفن ـ ولو بالاستدانة أو فک الرهن أو نحوه ـ حرجیاً علی الزوج سقط عنه، وکذا اذا عمل بالوصیة فیما اذا اوصت به فیکون کما اذا تبرع الغیر به. ([۱۱۷۱] (یدفن عاریاً): بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الاحوط ویجوز احتسابه من الزکاة. [۱۱۷۲] (فلو ایسر بعد ذلک): تقدم عدم شرطیة الیسار،واذا تیسر للزوج بذل الکفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الکفن منها فیجب علی الزوج تکفینها. [۱۱۷۳] (وان کان احوط): لایترک. [۱۱۷۴] (فعلی زوجها): علی الاحوط فی غیر الکفن من سائر مؤن التجهیز. [۱۱۷۵] (واما الزائد عن القدر الواجب): تقدم الکلام فیه فی اول الفصل. [۱۱۷۶] (ما هو اقل قیمة): من افراد المتعارف اللائق بشأنه وکذا الحال فی المستحبات المتعارفة. [۱۱۷۷] (أو تقدیم الکفن اشکال): والاظهر تقدم الکفن علی الاول وتقدم الثالث علیه مع المزاحمة واما فی الثانی فان کان المال رهناً لدین المیت قدم الکفن علیه وان کان رهناً لدین غیره قدم علی الکفن مع المزاحمة بینهما والعبرة باستیعاب ما یفی بالدین لجمیع المال ولا یکفی تعلق الحق بجمیعه. [۱۱۷۸] (لکنه احوط): لا یترک کما مر. [۱۱۷۹] (فالاحوط صرفه فیه): فی جواز تکفینه من سهم سبیل الله اشکال. [۱۱۸۰] (والاولی بل الاحوط): بل المتعین اذا کانوا من مصارف الزکاة وارید صرفها فی کفنه نعم اذا لم یکن له من یقوم بامره جاز احتساب کفنه منها. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۸۷۶] [۸۷۷] [۸۷۸] [۸۷۹] [۸۸۰] [۸۸۱] [۸۸۲] [۸۸۳] [۸۸۴] [۸۸۵] [۸۸۶] [۸۸۷] [۸۸۸] [۸۸۹] [۸۹۰] [۸۹۱] [۸۹۲] [۸۹۳] [۸۹۴] [۸۹۵] [۸۹۶] [۸۹۷] [۸۹۸] [۸۹۹] الفهرس کیفیة غسل المیت شرائط الغسل المیت آداب غسل المیت مکروهات الغسل المیت فصل فی کیفیة غسل المیت یجب تغسیله ثلاثة أغسال: الأول بماء السدر، الثانی بماء الکافور، الثالث بالماء القَراح، ویجب علی هذا الترتیب، ولو خولف أعید علی وجه یحصل الترتیب، وکیفیة کل من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة، فیجب أولاً غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأیمن، وبعده الأیسر، والعورة تنصف أو تغسل مع کل من الطرفین، وکذا السُرة، ولا یکفی الارتماس ـ علی الأحوط ـ فی الأغسال الثلاثة مع التمکن من الترتیب، نعم یجوز فی کل غسل رمس کل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر . [۸۷۶] مسألة ۱: الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل، وإن کان الأقوی کفایة إزالتها عن کل عضو قبل الشروع فیه. [۸۷۷] مسألة ۲: یعتبر فی کل من السدر والکافور أن لا یکون فی طرف الکثیرة بمقدار یوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفی طرف القلة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق أنه مخلوط بالسدر أو الکافور، وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل والکافور بنصف مثقال تقریباً، لکن المناط ما ذکرنا. [۸۷۸] مسألة ۳: لا یجب مع غسل المیت الوضوء قبله او بعده وإن کان مستحباً، والأولی أن یکون قبله. [۸۷۹] مسألة ۴: لیس لماء غسل المیت حدّ [۱۱۳۹]، بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات، نعم فی بعض الأخبار أن النبی ( صلّی الله علیه وآله ) أوصی إلی أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) أن یغسله بست قرب، والتأسی به ( صلّی الله علیه وآله ) حسن مستحسن. [۸۸۰] مسألة ۵: إذا تعذر أحد الخلیطین سقط اعتباره واکتفی بالماء القراح [۱۱۴۰] بدله، وإن تعذر کلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال، ونوی بالأول ما هو بدل السدر، وبالثانی ما هو بدل الکافور. [۸۸۱] مسألة ۶: إذا تعذر الماء یتیمم ثلاث تیممات [۱۱۴۱] بدلاً عن الأغسال علی الترتیب، والأحوط تیمم آخر بقصد بدلیة المجموع، وإن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط. [۸۸۲] مسألة ۷: إذا لم یکن عنده من الماء [۱۱۴۲] إلا بمقدار غسل واحد فإن لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول، ویأتی بالتیمم بدلاً عن کل من الآخرین علی الترتیب، ویحتمل التخییر فی الصورتین الاولیین فی صرفه فی کل من الثلاثة فی الأولی، وفی کل من الأول والثانی فی الثانیة، وإن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک، ویحتمل أن یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور، ویأتی بالتیمم بدل الأول والثالث، فییممه أولاً، ثم یغسله بماء الکافور، ثم ییممه بدل القراح. [۸۸۳] مسألة ۸: إذا کان المیت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک مما یخاف معه تناثر جلده ییمم ـ کما فی صورة فقد الماء ـ ثلاثة تیممات [۱۱۴۳] . [۸۸۴] مسألة ۹: إذا کان المیت مُحرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی، إلا أن یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة [۱۱۴۴]، وکذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر. [۸۸۵] مسألة ۱۰: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن یجب الإعادة، وکذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط. [۸۸۶] مسألة ۱۱: یجب أن یکون التیمم بید الحی لا بید المیت، وإن کان الأحوط تیمم آخر بید المیت إن أمکن، والأقوی کفایة ضربة واحدة للوجه والیدین، وإن کان الأحوط التعدد. [۸۸۷] مسألة ۱۲: المیت المغسَّل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما، أو المیمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا یجب الغسل بمسه، وإن کان أحوط[۱۱۴۵]. فصل فی شرائط الغسل وهی أمور: الأول: نیة القربة، علی ما مر فی باب الوضوء. الثانی: طهارة الماء. الثالث: إزالة النجاسة عن کل عضو قبل الشروع فی غسله، بل الاحوط إزالتها عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل، کما مر سابقا. الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلی البشرة، وتخلیل الشعر، والفحص عن المانع إذا شک فی وجودة. الخامس: إباحة الماء وظرفه [۱۱۴۶] ومصبّه ومجری غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذی فیه جسد المیت، وإباحة السدر والکافور، وإذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها وعلم بعد الغسل لا یجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها یوجب الإعادة وإن لم یکن عن علم وعمد. [۸۸۸] مسألة ۱: یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب ولو کان المغسل مماثلاً، بل قیل: إنه إفضل [۱۱۴۷]، ولکن الظاهر کما قیل أن الأفضل التجرد فی غیر العورة مع المماثلة. [۸۸۹] مسألة ۲: یجزئ غسل المیت عن الجنابة والحیض، بمعنی أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا یحتاج إلی غسلهما بل یجب غسل المیت فقط، بل ولا رجحان فی ذلک وإن حکی عن العلاّمة ( رحمه الله ) رجحانه. [۸۹۰] مسألة ۳: لا یشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده وإن کان أحوط. [۸۹۱] مسألة ۴: النظر إلی عورة المیت حرام، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله. [۸۹۲] مسألة ۵: إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب [۱۱۴۸] نبشه لتغسیله او تیممه، وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، وکذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی [۱۱۴۹]، وأما إذا لم یصلّ علیه أو تبین بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلی علی قبره [۱۱۵۰]. [۸۹۳] مسألة ۶: لا یجوز أخذ الأجرة [۱۱۵۱]علی تغسیل المیت، لوکان داعیه علی التغسیل أخذ الأجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضاً، نعم لو کان داعیه هو القربة وکان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لکن مع ذلک إخذ الأجرة حرام إلا إذا کان فی قبال المقدمات الغیر الواجبة فأنه لا بأس به حینئذ. [۶۹۴] مسألة ۷: إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جداً بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط المقدار المیسور وعدم سقوطه بالمعسور. [۸۹۵] مسألة ۸: إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل، بل وکذا لو خرج منه بول أو منی، وإن کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته خصوصاً إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح، نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده ولو کان بعد وضعة فی القبر إذا أمکن بلا مشقة ولا هتک. [۸۹۶] مسألة ۹: اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه لا یجب غسله بعد کل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لمیت آخر و إن کان الأقوی طهارته بالتبع، وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه، فإنها أیضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها. فصل فی آداب غسل المیت وهی أمور: الأول: أن یجعل علی مکان عال من سریر أو دکة أو غیرها، والأولی وضعه علی ساجة وهی السریر المتخذ من شجر مخصوص فی الهند وبعده مطلق السریر وبعده المکان العالی مثل الدکة، وینبغی أن یکون مکان رأسه إعلی من مکان رجلیه. الثانی: أن یوضع مستقبل القبلة کحالة الاحتضار، بل هو أحوط. الثالث: أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث [۱۱۵۲] البالغ الرشید، والأولی أن یجعل هذا ساتراً لعورته. الرابع: أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة، والأولی الأول. الخامس: أن یحفر حفیرة لغسالته. السادس: أن یکون عاریاً مستور العورة. السابع: ستر عورته وإن کان الغاسل والحاضرون ممن یجوز لهم النظر إلیها. الثامن: تلیین أصابعه برفق، بل وکذا جمیع مفاصله إن لم یتعسر، وإلا ترکت بحالها. التاسع: غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات، والأولی أن یکون فی الأول بماء السدر وفی الثانی بماء الکافور وفی الثالث بالقراح. العاشر: غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمی مع المحافظة علی عدم دخوله فی أذنه أو أنفه. الحادی عشر: غسل فرجیه [۱۱۵۳] بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسیل، والأولی أن یلف الغاسل علی یده الیسری خرقة ویغسل فرجه. الثانی عشر: مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین، إلا إذا کانت امرأة حاملاً مات ولدها فی بطنها. الثالث عشر: أن یبدأ فی کل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه. الرابع عشر: أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن. الخامس عشر: غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین بل إلی المنکبین ثلاث مرات فی کل من الأغسال الثلاثة. السادس عشر: أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده لزیادة الاستظهار، إلا أن یخاف سقوط شیء من أجزاء بدنه فیکتفی بصبّ الماء علیه. السابع عشر: أن یکون ماء غسله ست قِرَب. الثامن عشر: تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه. التاسع عشر: أن یوضأ قبل کل من الغسلین الأولین وضوء الصلاة مضافاً إلی غسل یدیه إلی نصف الذراع. العشرون: أن یغسل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات. الحادی والعشرون: إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه إلی الرکبتین. الثانی والعشرون: أن یکون الغاسل مشغولاً بذکر الله والاستغفار عند التغسیل، والأولی أن یقول مکرراً: (( رب عفوک عفوک )) أو یقول: (( اللهم هذا بدن عبدک المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بینهما فعفوک عفوک)) خصوصاً فی وقت تقلیبه. الثالث والعشرون: أن لا یظهر عیباً فی بدنه إذا رآه. فصل فی مکروهات الغسل الأول: إقعاده حال الغسل. الثانی: جعل الغاسل إیاه بین رجلیه. الثالث: حلق رأسه أو عانته. الرابع: نتف شعر إبطیه. الخامس: قص شاربه. السادس: قص أظفاره، بل الأحوط [۱۱۵۴] ترکه وترک الثلاثة قبله. السابع: ترجیل شعره. الثامن: تخلیل ظفره [۱۱۵۵]. التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار. العاشر: التخطی علیه حین التغسیل. الحادی عشر: إرسال غسالته إلی بیت الخلاء، بل إلی البالوعة، بل یستحب أن یحفر لها بالخصوص حفیرة کما مرّ. الثانی عشر: مسح بطنه إذا کانت حاملا. [۸۹۷] مسألة ۱: إذا سقط من بدن المیت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن یجعل معه فی کفنه ویدفن، بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط لیدفن معه، کالخبر الذی ورد: أن سناً من أسنان الباقر ( علیه السلام ) سقط فأخذه، وقال: (( الحمد لله )) ثم أعطاه للصادق ( علیه السلام وقال: (( ادفنه معی فی قبری )) [۸۹۸] مسألة ۲: إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن بعد موته. [۸۹۹] مسألة ۳: لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور، ولا جعله فی ماء غسله کما مر، إلا أن یکون موته بعد الطواف للحج أو العمرة [۱۱۵۶] . [۱۱۳۹] (لیس لماء غسل المیت حدّ): لزومی،واما الحد الاستحبابی فالاظهر ثبوته والارجح کونه سبع قرب. [۱۱۴۰] (واکتفی بالماء القراح): فیه نظر، والاحوط الجمع بین ما ذکره وبین تیمم واحد فی جمیع الصور المذکورة. [۱۱۴۱] (ثلاث تیممات): علی الاحوط والاظهر کفایة تیمم واحد. [۱۱۴۲] (اذا لم یکن عنده من الماء): المختار فی هذه المسألة انه مع تعذر الخلیطین یسقط الغسل بمائهما فیغسل المیت بالماء القراح ومع تیسرهما أو تیسر السدر خاصة یغسل بماء السدر ومع تیسر الکافور فقط یغسل بماء الکافور، والاحوط لزوماً ضم تیمم واحد الی الغسل فی جمیع الصور المذکورة ولا حاجة الی الزائد علیه علی الاظهر. [۱۱۴۳] (ثلاثة تیممات): علی الاحوط والاظهر کفایة تیمم واحد کما تقدم. [۱۱۴۴] (بعد طواف الحج أو العمرة): بل بعد الحلق فی حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعی فی حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فیها. [۱۱۴۵] (وان کان الأحوط): بل هو الاقوی فی المیمم کما تقدم. [۱۱۴۶] (اباحة الماء): یجری فی المقام ما تقدم فی الرابع من شرائط الوضوء، وحکم الخلیطین کحکم الماء. [۱۱۴۷] (بل قیل انه افضل):وهو الاقرب. [۱۱۴۸] (جاز بل وجب): اذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة التأذی برائحته والا فلا یجب الا علی من تعمد وکذا لا یجب بل لا یجوز اذا کان مستلزماً لهتک حرمة المیت فضلاً عما کان موجباً لتقطع أوصاله. [۱۱۴۹] (مع الکفن الغصبی): فیه تفصیل سیأتی فی مسوغات النبش. [۱۱۵۰] (بل یصلی علی قبره): رجاءاً کما سیأتی. [۱۱۵۱] (لا یجوز الاجرة): علی الاحوط. [۱۱۵۲] (بشرط الاذن من الوارث): بل ممن له الحبوة وهو الولد الاکبر ان کان ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولی. [۱۱۵۳] (غسل فرجیه): من غیر مماسة أذا کانت محرمة. [۱۱۵۴] (بل الاحوط): لایترک [۱۱۵۵] (تخلیل ظفره): الا اذا کان الوسخ تحته زائداً علی المتعارف فیجب ازالته حینئذٍ عما یعدّ من الظاهر مع فرض مانعیته عن وصول الماء الی البشرة. [۱۱۵۶] (بعد الطواف للحج أو العمرة): تقدم الکلام فیه.

فصل فی تغسیل المیت یجب کفایة (۱۰۹۷) تغسیل کل مسلم، سواء کان اثنی عشریاً أو غیره، لکن یجب أن یکون (۱۰۹۸) بطریق مذهب الاثنی عشری، ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه (۱۰۹۹) بجمیع أقسامه (۱۱۰۰) من الکتابی والمشرک والحربی والغالی والناصبی والخارجی والمرتد الفطری والملی إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمین بحکمهم (۱۱۰۱)، وأطفال الکفار بحکمهم، وولد الزنا من المسلم بحکمه، ومن الکافر بحکمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الکفر کافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو أمه، والطفل الأسیر (۱۱۰۲) تابع لآسره إن لم یکن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، ولقیط دار الإسلام بحکم المسلم، وکذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولده منه، ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر، حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر (۱۱۰۳)، ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف، لکن لا یجب الصلاة علیه، بل لا یستحب أیضاً، وإذا کان للسقط أقل من أربعة أشهر (۱۱۰۴) لا یجب غسله بل یلفّ فی خِرقة (۱۱۰۵) ویدفن. ( ۱ ) ( یجب کفایة ) : تقدم الکلام فیه. ( ۲ ) ( یجب ان یکون ) : ولکن اذا غسّل غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی الاثنی عشری اعادة تغسیله الا ان یکون هو الولی. ( ۳ ) ( ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه ) : تشریعاً واما ذاتاً ففیه نظر بل منع. ( ۴ ) ( بجمیع اقسامه ) : تقدم الکلام حولها فی النجاسات. ( ۵ ) ( واطفال المسلمین بحکمهم ) : اذا کان الطفل ممیزاً واختار الکفر أو الاسلام کان محکوماً به اصالة کما تقدم فی المطهرات ، ومنه یظهر الحال فی بعض ما ذکره بعده. ( ۶ ) ( والطفل الاسیر ) : فیه اشکال وکذا فی لقیط دار الکفر. ( ۸ ) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا کان مستوی الخلقة علی الاحوط. ( ۷ ) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم یکن مستوی الخلقة. ( ۹ ) ( بل یلف فی خرقة ) : علی الاحوط. فصل (فی ما یتعلق بالنیة فی تغسیل المیت) یجب فی الغسل نیة القربة علی نحو ما مر فی الوضوء، والأقوی کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة، وإن کان الأحوط تجدیدها عند کل غسل، ولو اشترک اثنان یجب علی کل منهما النیة، ولو کان أحدهما معیناً والآخر مغسلاً وجب علی المغسل النیة، وإن کان الأحوط نیة المعین أیضاً، ولا یلزم اتحاد المغسل فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة، بل یجوز الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب ویجب حینئذ النیة علی کل منهم. فصل (فی اعتبار المماثلة بین المغسل والمیت) قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان: إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطاً، رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد واجباً علیهم (۱۱۱۹)، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلا إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون، ویشترط فین أن یکون (۱۱۲۰) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه. الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر، ومرة بماء الکافور (۱۱۲۱)، ومرة بماء القَراح، ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین (۱۱۲۲) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیة الغسل من الآمر (۱۱۲۳)، ولو نوی هو أیضاً صح، کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته. [ ۸۶۷ ] مسألة ۶: سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأما الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه (۱۱۲۴) فوق ثیاب الشهادة، ولا یجوز نزع ثیابه، وتکفینه، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخُفّ والنَعل والحِزام إذا کان من الجلد (۱۱۲۵) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفَرو، ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنی بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنی الخاتم، وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): (( ینزع من الشهید الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاویل )) والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات. [ ۸۶۸ ] مسألة ۷: إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع، وکذا إذا کانت للمیت لکن مرهونة عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه (۱۱۲۶). [ ۸۶۹ ] مسألة ۸: إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله (۱۱۲۷) وتکفینه، خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه. [ ۸۷۰ ] مسألة ۹: من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب. [ ۸۷۱ ] مسألة ۱۰: إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین (۱۱۲۸) وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک (۱۱۲۹)، وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر (۱۱۳۰) بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی، والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً. [ ۸۷۲ ] مسألة ۱۱: مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل (۱۱۳۱) . [ ۸۷۳ ] مسألة ۱۲: القطعة المباة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره، بل تلفّ فی خِرقة (۱۱۳۲) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل (۱۱۳۳) وتلف فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرداً، وأما إذا کانت مشتملة علی الصدر (۱۱۳۴)وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافة، إلا إذا کان بعض محل المئِزَر أیضاً موجوداً (۱۱۳۵)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ویجب حنوطها (۱۱۳۶) أیضاً. [ ۸۷۴ ] مسألة ۱۳: إذا بقی جمیع عظام المیت (۱۱۳۷) بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال. [ ۸۷۵ ] مسألة ۱۴: إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأنثی الأحوط أن یغسلها (۱۱۳۸) کل من الرجل والمرأة. (۱۱۱۹) (اذا کان الجهاد واجباً علیهم): التقیید به غیر ظاهر الوجه. (۱۱۲۰) (یشترط فیه ان یکون): بل یشترط ان لا یدرکه المسلمون وفیه رمق والا وجب تغسیله. (۱۱۲۱) (بماء السدر ومرة بماء الکافور): علی الاحوط فیهما. (۱۱۲۲) (یلبس وصلتین): بل الوصلات الثلات. (۱۱۲۳) (من الآمر): بل من المغتسل. (۱۱۲۴) (فلا یبعد جواز تکفینه): بل هو بعید، نعم لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه. (۱۱۲۵) (الحزام اذا کان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم یعد من ثیابه. (۱۱۲۶) (ولم یرض بابقائها علیه): ولم یمکن فک الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدینه. (۱۱۲۷) (فالاحوط تغسیله): بل الاقوی الا اذا کان علیه اثر القتل. (۱۱۲۸) (بوجود مسلم فی البین): غیر الشهید والا فلا وجه للاحتیاط بالنسبة الی غیر الدفن والصلاة کما هو واضح. (۱۱۲۹) (لا یجب شیء من ذلک): بالنسبة الی من لم تکن امارة علی اسلامه. (۱۱۳۰) (روایة یمیز بین المسلم والکافر): لا عبرة بهذه الروایة مطلقاً. (۱۱۳۱) (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط. (۱۱۳۲) (بل تلفّ فی خرقة): وجوب اللف بها فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط. (۱۱۳۳) (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرد. (۱۱۳۴) (اذا کانت مشتملة علی الصدر): العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن ای الصدر وما یوازیه من الظهر سواء وجد معه غیره ام لا ـ ویلحق به فی ذلک ما اذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمه علی الاحوط لزوماً ـ واما فی غیر ذلک فلا تجب الامور المذکورة علی الاظهر. (۱۱۳۵) (ایضاً موجوداً): فیجب التکفین به ایضاً علی الاحوط. (۱۱۳۶) (ویجب حنوطها): ای فیما اذا وجد بعض محاله، والحکم فیه مبنی علی الاحتیاط. (۱۱۳۷) (جمیع عظام المیت): وکذا لو بقی معظمها بشرط ان یکون من ضمنها عظام الصدر. (۱۱۳۸) (الاحوط ان یغسلها): بل هو الاقوی. فصل (فی موارد سقوط غسل المیت) قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان: إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطاً، رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد واجباً علیهم (۱۱۱۹)، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلا إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون، ویشترط فین أن یکون (۱۱۲۰) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه. الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر، ومرة بماء الکافور (۱۱۲۱)، ومرة بماء القَراح، ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین (۱۱۲۲) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیة الغسل من الآمر (۱۱۲۳)، ولو نوی هو أیضاً صح، کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته. [ ۸۶۷ ] مسألة ۶: سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأما الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه (۱۱۲۴) فوق ثیاب الشهادة، ولا یجوز نزع ثیابه، وتکفینه، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخُفّ والنَعل والحِزام إذا کان من الجلد (۱۱۲۵) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفَرو، ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنی بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنی الخاتم، وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): (( ینزع من الشهید الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاویل )) والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات. [ ۸۶۸ ] مسألة ۷: إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع، وکذا إذا کانت للمیت لکن مرهونة عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه (۱۱۲۶). [ ۸۶۹ ] مسألة ۸: إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله (۱۱۲۷) وتکفینه، خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه. [ ۸۷۰ ] مسألة ۹: من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب. [ ۸۷۱ ] مسألة ۱۰: إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین (۱۱۲۸) وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک (۱۱۲۹)، وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر (۱۱۳۰) بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی، والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً. [ ۸۷۲ ] مسألة ۱۱: مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل (۱۱۳۱) . [ ۸۷۳ ] مسألة ۱۲: القطعة المباة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره، بل تلفّ فی خِرقة (۱۱۳۲) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل (۱۱۳۳) وتلف فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرداً، وأما إذا کانت مشتملة علی الصدر (۱۱۳۴)وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافة، إلا إذا کان بعض محل المئِزَر أیضاً موجوداً (۱۱۳۵)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ویجب حنوطها (۱۱۳۶) أیضاً. [ ۸۷۴ ] مسألة ۱۳: إذا بقی جمیع عظام المیت (۱۱۳۷) بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال. [ ۸۷۵ ] مسألة ۱۴: إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأنثی الأحوط أن یغسلها (۱۱۳۸) کل من الرجل والمرأة. (۱۱۱۹) (اذا کان الجهاد واجباً علیهم): التقیید به غیر ظاهر الوجه. (۱۱۲۰) (یشترط فیه ان یکون): بل یشترط ان لا یدرکه المسلمون وفیه رمق والا وجب تغسیله. (۱۱۲۱) (بماء السدر ومرة بماء الکافور): علی الاحوط فیهما. (۱۱۲۲) (یلبس وصلتین): بل الوصلات الثلات. (۱۱۲۳) (من الآمر): بل من المغتسل. (۱۱۲۴) (فلا یبعد جواز تکفینه): بل هو بعید، نعم لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه. (۱۱۲۵) (الحزام اذا کان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم یعد من ثیابه. (۱۱۲۶) (ولم یرض بابقائها علیه): ولم یمکن فک الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدینه. (۱۱۲۷) (فالاحوط تغسیله): بل الاقوی الا اذا کان علیه اثر القتل. (۱۱۲۸) (بوجود مسلم فی البین): غیر الشهید والا فلا وجه للاحتیاط بالنسبة الی غیر الدفن والصلاة کما هو واضح. (۱۱۲۹) (لا یجب شیء من ذلک): بالنسبة الی من لم تکن امارة علی اسلامه. (۱۱۳۰) (روایة یمیز بین المسلم والکافر): لا عبرة بهذه الروایة مطلقاً. (۱۱۳۱) (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط. (۱۱۳۲) (بل تلفّ فی خرقة): وجوب اللف بها فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط. (۱۱۳۳) (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرد. (۱۱۳۴) (اذا کانت مشتملة علی الصدر): العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن ای الصدر وما یوازیه من الظهر سواء وجد معه غیره ام لا ـ ویلحق به فی ذلک ما اذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمه علی الاحوط لزوماً ـ واما فی غیر ذلک فلا تجب الامور المذکورة علی الاظهر. (۱۱۳۵) (ایضاً موجوداً): فیجب التکفین به ایضاً علی الاحوط. (۱۱۳۶) (ویجب حنوطها): ای فیما اذا وجد بعض محاله، والحکم فیه مبنی علی الاحتیاط. (۱۱۳۷) (جمیع عظام المیت): وکذا لو بقی معظمها بشرط ان یکون من ضمنها عظام الصدر. (۱۱۳۸) (الاحوط ان یغسلها): بل هو الاقوی.

رقم المسألة ▼ [۸۴۵] [۸۴۶] [۸۴۷] [۸۴۸] [۸۴۹] [۸۵۰] [۸۵۱] [۸۵۲] [۸۵۳] [۸۵۴] [۸۵۵] [۸۵۶] [۸۵۷] [۸۵۸] [۸۵۹] [۸۶۰] [۸۶۱] فصل (فی أن وجوب تجهیز المیت کفائی) الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت ـ من التغسیل والتکفین والصلاة والدفن ـ من الواجبات الکفائیة [۱۰۸۰]، فهی واجبة علی جمیع المکلفین، وتسقط بفعل البعض، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع، ولو کان مما یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتصف فعل کل منهم بالوجوب [۱۰۸۱]نعم یجب علی غیر الولی الاستئذان منه ولا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولی من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره [۱۰۸۲] له أن یجبره علی أحد الأمرین، وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم [۱۰۸۳]، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أیضاً. [۸۴۵] مسألة ۱: الإذن أعم من الصریح والفحوی وشاهد الحال القطعی. [۸۴۶] مسألة ۲: إذا علم بمباشرة بعض المکلفین یقسط وجوب المبادرة [۱۰۸۴]، ولا یسقط أصل الوجوب إلا بعد إتیان الفعل منه أو من غیره، فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب [۱۰۸۵]، نعم إذا أتم الأول یسقط الوجوب عن الثانی، فیتمها بنیة الاستحبات. [۸۴۷] مسألة ۳: الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشک. [۸۴۸] مسألة ۴: إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شک فی الصحة بل وإن ظن البطلان، فیحمل فعله علی الصحة، سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقاً. [۸۴۹] مسألة ۵: کل ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطاً بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون، وکل ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها کما هو الأقوی علی الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها، لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط. فصل فی مراتب الأولیاء [۸۵۰] مسألة ۱: الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها، حرة کانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، وإن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضاً، ثم بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کل أحد، وإذا کان متعدداً اشترکوا فی الولایة، ثم بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث: فالطبقة الاُولی وهم الأبوان والأولاد مقدمون علی الثانیة وهم الأخوة والأجداد، والثانیة مقدمون علی الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم الشرعی [۱۰۸۶]، ثم عدول المؤمنین. [۸۵۱] مسألة ۲: فی کل طبقة الذکور مقدمون علی الإناث، والبالغون علی غیرهم [۱۰۸۷]، ومن متّ إلی المیت بالأب والأم أولی ممن متّ بأحدهما [۱۰۸۸]، ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممن انتسب إلیه بالأم، وفی الطبقة الاُولی الأب مقدم علی الأم والأولاد، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثانیة الجد مقدم علی الإخوة، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثالثة العم مقدم علی الخال، وهما علی أولادهما. [۸۵۲] مسألة ۳: إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث، وکذا إذا لم یکونوا بالغین، أو کانوا غائبین [۱۰۸۹]، لکن الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین. [۸۵۳] مسألة ۴: إذا کان للمیت أم وأولاد ذکور فالأم أولی [۱۰۹۰]، لکن الأحوط الاستئذان من الأولاد ایضاً. [۸۵۴] مسألة ۵: إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم والمرتبة المتأخرة، لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخرة لا یخلو عن قوّة [۱۰۹۱]، وإذا کان للصبی ولی فالأحوط الاستئذان منه أیضاً. [۸۵۵] مسألة ۶: إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة [۱۰۹۲]، فلابُدّ من إذن الجمیع، ویحتمل تقدم الأسن. [۸۵۶] مسألة ۷: إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولی، لکن الأقوی صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً، ولا یجب قبول الوصیة [۱۰۹۳] علی ذلک الغیر، وإن کان أحوط. [۸۵۷] مسألة ۸: إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام، وکذا إذا تبدل الولی بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولی أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره. [۸۵۸] مسألة ۹: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام بالإعادة. [۸۵۹] مسألة ۱۰: إذا ادعی شخص کونه ولیاً أو مأذوناً من قبله أو وصیاً فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله [۱۰۹۴] ما لم یعارضه غیره، وإلا احتاج إلی البینة، ومع عدمها لابد من الاحتیاط. [۸۶۰] مسألة ۱۱: إذا أکره الولی أو غیره [۱۰۹۵] شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أیضاً مکلف کالمکرِه. [۸۶۱] مسألة ۱۲: حاصل ترتیب الأولیاء [۱۰۹۶]: أن الزوج مقدم علی غیره، ثم المالک، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذکور من الأولاد البالغین، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم، ثم عدول المؤمنین. [۱۰۸۰] (من الواجبات الکفائیة): بل لا یبعد وجوبها علی الولی مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها باذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه، ومع فقدان الولی تجب علی سائر المکلفین کفایة، وکذا مع امتناعه عن القیام بها بأحد الوجهین ویسقط حینئذٍ اعتبار اذنه، ومما ذکر یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره. [۱۰۸۱] (اتصف فعل کل منهم بالوجوب): بل اذا کان فیهم الولی أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غیره بالاستحباب، وفی اشتراط صحة صلاة الغیر حینئذٍ بالاستئذان منه نظر. [۱۰۸۲] (للحاکم الشرعی اجباره): من باب الامر بالمعروف مع تحقق شرائطه، ولا خصوصیة للحاکم. [۱۰۸۳] (یستأذن من الحاکم): علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده. [۱۰۸۴] (یسقط وجوب المبادرة): فیما ثبت وجوبها کما لو کان المیت فی معرض الفساد. [۱۰۸۵] (بنیة الوجوب): اذا احرز انه یتم قبله لم یجز له ذلک بل ینوی الاستحباب أو القربة المطلقة، وهکذا الحال فی المتقدم شروعاً. [۱۰۸۶] (ثم الحاکم الشرعی): ثبوت الولایة له ولمن بعده محل اشکال بل منع. [۱۰۸۷] (والبالغون علی غیرهم): الاظهر عدم ثبوت الولایة لغیر البالغ مطلقاً. [۱۰۸۸] (اولی ممن متّ باحدهما): فیه اشکال وکذا فی اولویة من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولویة الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی جمیع هذه الموارد. [۱۰۸۹] (أو کانوا غائبین): بحیث لا یتیسر اعلامهم وتصدیهم بأحد الوجهین المتقدمین. [۱۰۹۰] (فالام اولی): بل الاولویة لهم. [۱۰۹۱] (لا یخلو عن قوة): بل هوالاقوی، وقد مر التفصیل فی الغائب. [۱۰۹۲] (یشترکون فی الولایة): ولا یبعد ثبوتها لکل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الی تحصیل موافقة الجمیع فی القیام بتجهیز المیت وان کان ذلک احوط. [۱۰۹۳] (ولا یجب قبول الوصیة): بمباشرة تجهیزه، واما الوصیة بتولیة التجهیز فالاحوط قبولها ـ ما لم یکن حرجیاً ـ الا اذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الرد وکان متمکناً من الایصاء الی غیره. [۱۰۹۴] (فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله): فیه اشکال نعم تثبت الولایة أو الاذن لمن کان متولیاً لاموره بحیث یعد ذو الید علیه عرفاً وکذا لمن اقر له بذلک ما لم ینفه عن نفسه، ولا یتوقف فی الموردین علی الادعاء، کما لا عبرة بقول المعارض ما لم یثبته بطریق شرعی. [۱۰۹۵] (أو غیره): المأمور من قبل الولی ان کان، والتعلیل الاتی محل نظر. [۱۰۹۶] (حاصل ترتیب الاولیاء): قد ظهر الحال فی بعضه مما تقدم. ◀ الرجوع الی الفهرس

فصل فی المستحبات الموت وهی أمور : الأول : تغمیض عینیه وتطبیق فمه. الثانی : شدّ فکیه. الثالث : مدّ یدیه إلی جنبیه. الرابع : مدّ رجلیه. الخامس : تغطیته بثوب. السادس : الإسراج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل. السابع : إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته. الثامن : التعجیل فی دفنه ، فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار ، ولا النهار إن مات فی اللیل ، إلا إذا شک فی موته فینتظر حتی الیقین ، وإن کانت حاملا مع حیاة ولدها فإلی أن یشق جنبها الأیسر لإخراجه ثم خیاطته. فصل فی المکروهات الموت وهی أمور : الأول : أن یمس فی حال النزع ، فإنه یوجب أذاه. الثانی :تثقیل بطنه بحدید أو غیره. الثالث : إبقاؤه وحده ، فإن الشیطان یعبث فی جوفه. الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار. الخامس : التکلم زائداً عنده. السادس : البکاء عنده. السابع : أن یحضره عملة الموتی. الثامن : أن یخلی عنده النساء وحدهن ، خوفاً من صُراخهن عنده. فصل (فی حکم کراهة الموت) لا یحرم کراهة الموت ، نعم یستحب عند ظهور أماراته أن یجب لقاء الله تعالی ، ویکره تمنی الموت ولو کان فی شدة وبلیة ، بل ینبغی أن یقول : « اللهم أحینی ما کانت الحیاة خیراً لی ، وتوفنی إذا کانت الوفاة خیراً لی » ویکره طول الأمل وأن یحسب الموت بعیداً عنه ، ویستحب ذکر الموت کثیراً ، ویجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما فی بعض الأخبار من : « أن الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد » مختص بمن کان فی ثَغر من الثغور لحفظه ، نعم لو کان فی المسجد ووقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه. ◀ الرجوع الی الفهرس

فصل فی ما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر وهی أمور: الأول: توجیهه إلی القبلة بوضعه علی وجه لو جلس کان وجهه إلی القبلة، ووجوبه لا یخلو عن قوة [۱۰۷۳]، بل لا یبعد وجوبه علی المحتضر نفسه أیضاً، وإن لم یمکن بالکیفیة المذکورة فبالممکن منها [۱۰۷۴]، وإلا فبتوجیهه جالساً، أو مضطجعاً علی الأیمن أو علی الأیسر مع تعذر الجلوس، ولا فرق بین الرجل والإمرأة، والصغیر والکبیر، بشرط أن یکون مسلماً [۱۰۷۵]، ویجب أن یکون ذلک [۱۰۷۶] بإذن ولیه مع الإمکان، وإلا فالأحوط [۱۰۷۷] الاستئذان من الحاکم الشرعی، والأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع الحالات [۱۰۷۸] إلی ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولی وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه إلی المغرب [۱۰۷۹] ورجله إلی المشرق. الثانی: یستحب تلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمة الاثنی عشر علیهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، علی وجه یفهم، بل یستحب تکرارها إلی أن یموت، ویناسب قراءة العدیلة. الثالث: تلقینه کلمات الفرج، وأیضاً هذا الدعاء (( اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک، واقبل منی الیسیر من طاعتک )) وأیضاً (( یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر، إنک أنت العفو الغفور )) وأیضاً (( اللهم ارحمنی فإنک رحیم )). الرابع: نقله إلی مصلاه إذا عسر النزع، بشرط أن لا یوجب أذاه. الخامس: قراءة سورة ( یس ) و ( الصافات ) لتعجیل راحته، وکذا آیة الکرسی إلی (هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ) [ البقرة ۲: ۲۵۷ ]، وآیة السخرة وهی: (إِنَّ رَبَّکمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ) [ یونس ۱۰: ۳ ]، إلی آخر الآیة، وثلاث آیات من آخر سورة البقرة (لِّلَّهِ ما فِی السَّمَاواتِ وَمَا فِی الأَرْضِ) [ البقرة ۲: ۲۸۴ ] إلی آخر السورة، ویقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن. [۱۰۷۳] (لا یخلو عن قوة): فی القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه علی المحتضر نفسه وان کان احوط. [۱۰۷۴] (فبالممکن منها): لا یجب ذلک ولا بقیة الکیفیات، نعم یؤتی بها رجاءاً. [۱۰۷۵] (ان یکون مسلماً): بل مؤمناً. [۱۰۷۶] (یجب یکون ذلک): علی الاحوط الا اذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم یکن قاصراً فانه لا حاجة الی الاستئذان من الولی حینئذٍ. [۱۰۷۷] (والا فالاحوط): استحباباً وکذا فیما بعده. [۱۰۷۸] (فی جمیع الحالات): ای حالات کونه علی الارض لا مطلقاً. [۱۰۷۹] (بجعل رأسه الی المغرب): فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه الی یمین المصلی ورجلیه الی یساره کما سیجیء. ◀ الرجوع الی الفهرس