ثبت سیستمی

رقم المسألة ▼ [۵۱۵] [۵۱۶] المقصد الثانی: القِبْلة یجب استقبال القبلة مع الإمکان فی جمیع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط دون سجدتی السهو، وأمّا النوافل فلا یعتبر فیها الاستقبال حال المشی والرکوب وإن کانت منذورة، والأحوط لزوماً اعتباره فیها حال الاستقرار . والقبلة هی المکان الواقع فیه البیت الشریف، ویتحقّق استقباله بالمحاذاة الحقیقیة مع التمکن من تمییز عینه والمحاذاة العرفیة عند عدم التمکن من ذلک. مسئله ۵۱۵: یجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم مقامه البینة - إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسیة أو ما بحکمها کالاعتماد علی الآلات المستخدمة لتعیین القبلة - ویکفی أیضاً الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم وقبورهم ومحاریبهم، بل الظاهر حجّیة قول الثقة من أهل الخبرة وإن لم‏ یفد الظنّ حتّی مع التمکن من تحصیل العلم بها. ومع تعذّر تحصیل العلم أو ما بحکمه یبذل المکلّف جهده فی معرفتها، ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع تعذّره أیضاً یکتفی بالصلاة إلی أی جهةٍ یحتمل وجود القبلة فیها، والأحوط استحباباً أن یصلّی إلی أربع جهات مع سعة الوقت، وإلّا صلّی بقدر ما وســع، وإذا علـم عدمـها فی بعض الجهات فیأتی بالصـلاة إلی المحتمـلات الأُخر . مسئله ۵۱۶: مَنْ صلّی إلی جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثُمَّ تبین الخطأ فإن کان منحرفاً إلی ما بین الیمین والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق واستقبل فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه ولا بین المتیقّن والظانّ والناسی والغافل، نعم إذا کان ذلک عن جهل بالحکم ولم ‏یکن معذوراً فی جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه. وأمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین والشمال أعاد فی الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأمّا إذا التفت فی الأثناء فإن کان بحیث لو قطعها أدرک رکعة من الوقت علی الأقلّ وجب القطع والاستئناف وإلّا أتمّ صلاته واستقبل فی الباقی، ولا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلّا فی الجاهل بالحکم فإنّه یجب علیه القضاء إذا لم یکن معذوراً فی جهله. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹] [۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴] الفهرس الفصل الأوّل أعداد الفرائض والنوافل الفصل الثانی: التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی الفصل الثالث: أوقات الفرائض والنوافل الفصل الرابع: أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات کتاب الصلاة الصلاة هی إحدی الدعائم التی بُنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها. وهنا مقاصد: المقصد الأوّل أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها وفیه فصول: الفصل الأوّل أعداد الفرائض والنوافل الصلوات الواجبة فی زمان غیبة إمام العصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) خمس: الیومیة - وتندرج فیها صلاة الجمعة کما سیأتی - وصلاة الطواف الواجب، وصلاة الآیات، وصلاة الأموات التی مرّ بیان أحکامها فی کتاب الطهارة، وما التزم بنذر أو نحوه أو إجارة أو نحوها، وتضاف إلی هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد فإنّ الأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر علی تفصیل یأتی فی محلّه. أمّا الیومیة فخمس: الصبح وهی رکعتان، والظهر وهی أربع - وعدلها الجمعة رکعتان - والعصر وهی أربع، والمغرب وهی ثلاث، والعشاء وهی أربع، وتقصر الرباعیة فی السفر والخوف بشروط خاصّة فتکون رکعتین. وأمّا النوافل فکثیرة أهمّها الرواتب الیومیة: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، ورکعتان من جلوس تعدّان برکعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة اللیل، ورکعتا الشفع بعدها، ورکعة الوتر بعدها، ورکعتا الفجر قبل الفریضة، وفی یوم الجمعة یزاد علی الستّ عشرة أربع رکعات قبل الزوال، ولها آداب مذکورة فی محلّها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البهائی (قدّس سرّه). مسئله ۴۹۸: الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی صلاة الظهر . الفصل الثانی: التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی مسئله ۴۹۹: یجوز الاقتصار علی بعض أنواع النوافل المذکورة، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، وعلی الوتر خاصّة، وفی نافلة العصر علی أربع رکعات بل علی رکعتین، وإذا أرید التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتیان به بقصد القربة المطلقة حتّی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین. مسئله ۵۰۰: یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال المشی، کما یجوز الإتیان بها فی حال الجلوس اختیاراً، ولا بأس حینئذٍ بمضاعفتها رجاءً بأن یکرّر الوتر مثلاً مرّتین وتکون الثانیة برجاء المطلوبیة. الفصل الثالث: أوقات الفرائض والنوافل وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من یوم الجمعة، ووقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، والعصر من آخره کذلک، وما بینهما مشترک بینهما، ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره کذلک وما بینهما مشترک أیضاً بینهما، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتدّ وقتهما له إلی الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمّد فی التأخیر إلی نصف اللیل الإتیان بهما قبل طلوع الفجر من دون نیة القضاء أو الأداء، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثُمَّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس. مسئله ۵۰۱: الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأُفق الذی یتزاید وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الکاذب، وهو البیاض المستطیل من الأُفق صاعداً إلی السماء کالعمود الذی یتناقص ویضعف حتّی ینمحی. مسئله ۵۰۲: الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها، ویعرف بزیادة ظلّ کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس والفجر، ویعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة عند الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار أو نحوها، وأمّا مع عدم الشک فلا یترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص وعدم نیة الأداء والقضاء مع التأخیر، وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة. مسئله ۵۰۳: المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فیه عمداً من دون أداء الظهر قبلها علی وجه صحیح، فإذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحّت صلاته وجاز له الإتیان بصلاة العصر بعدها ولا یجب تأخیرها إلی مضی مقدار أربع رکعات من أوّل الزوال، وکذا إذا صلّی العصر فی الوقت المختصّ بالظهر سهواً صحّت عصراً ویأتی بالظهر بعدها، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجعلها ظهراً ثُمَّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة أعمّ من الظهر والعصر . وکذلک إذا صلّی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهواً، سواء أکان التذکر فی الوقت المختصّ بالعصر أم فی الوقت المشترک، وإذا تضیق الوقت المشترک للعلم بمفاجأة الحیض أو نحوه یجب الإتیان بصلاة الظهر، وممّا تقدّم یتبین المراد من اختصاص المغرب بأوّل الوقت. مسئله ۵۰۴: وقت فضیلة الظهر بین الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه سُبْعیه، ووقت فضیلة العصر من بلوغ الظلّ سُبْعی الشاخص إلی بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا کلّه فی غیر القیظ - أی شدّة الحرّ - وأمّا فیه فیمتدّ وقت فضیلتهما إلی ما بعد المثل والمثلین بلا فصل. ووقت فضیلة المغرب لغیر المسافر من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیة، وأمّا بالنسبة إلی المسافر فیمتدّ وقتها إلی ربع اللیل. ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل. ووقت فضیلة الصبح من الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، والغَلَس بها أوّل الفجر أفضل، کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل علی التفصیل المتقدّم. مسئله ۵۰۵: وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین، لکن الأولی تقدیم فریضة الظهر علی النافلة بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سُبْعی الشاخص، کما أنّ الأولی تقدیم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظلّ المذکور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم یکن قد صلّی من النافلة رکعة وإلّا فالأولی إتمامها ثُمَّ الإتیان بالفریضة سواء فی الظهر أو العصر . ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة ما لم‏ یتضیق وقتها، وإن کان الأولی تقدیم فریضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربیة. ویمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر - علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) - بین الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقیة وإن کان یجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل الفجر، ولکن المختار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل - بعد مضی مقدار یفی بأدائها - وامتداده إلی قبیل طلوع الشمس، نعم الأولی تقدیم فریضة الفجر عند تضیق وقت فضیلتها علی النافلة. ووقت نافلة اللیل علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من نصف اللیل، ویستمرّ إلی الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل، ویجوز تقدیمها علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها، وکذا الشابّ وغیره ممّن یخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غیر ذلک، وما ذکره المشهور (رضوان الله تعالی علیهم) هو الأحوط والأفضل وإن کان المختار جواز الإتیان بها من أوّل اللیل مطلقاً. مسئله ۵۰۶: یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال فی غیر یوم الجمعة إذا کان له عذر - ولو عرفیاً - من الإتیان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة یوم الجمعة - وهی عشرون رکعة - فالأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال ورکعتین عنده. الفصل الرابع: أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات إذا مضی علی المکلّف من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله فی ذلک الوقت من الحضر والسفر والتیمّم والوضوء والغسل والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم ‏یصلِّ حتّی طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة مثل الجنون والحیض والإغماء وجب علیه القضاء إن کانت المقدّمات حاصلة أو مضی من الوقت بمقدار إمکان تحصیلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم ‏یمضِ ذلک المقدار بل حتّی لو تمکن من التیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم ‏یتمکن منهما لضیق الوقت. وأمّا مع استیعاب العذر لجمیع الوقت فلا یجب القضاء فی الأعذار المتقدّمة ونحوها دون النوم فإنّه یجب فیه القضاء ولو کان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعاً، وکذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، وإلّا وجبت الثانیة إذا بقی ما یسع رکعة معها، وإلّا لم ‏یجب شیء. مسئله ۵۰۷: یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة أن یستیقن بدخول الوقت أو تقوم به البینة، ویجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائیة، ولا یکتفی بالظنّ وإن کان للمکلّف مانع شخصی عن معرفة الوقت کالعمی والحبس، بل وإن کان المانع نوعیاً - کالغیم - علی الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ فی الحالتین من تأخیر الصلاة إلی حین الاطمئنان بدخول الوقت. مسئله ۵۰۸: إذا تیقّن بدخول الوقت أو أحرزه بطریق معتبر فصلّی ثُمَّ تبین أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو فی الصلاة یحکم بصحّة صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وأمّا إذا صلّی غافلاً وتبین دخول الوقت فی الأثناء فلا تصحّ صلاته، نعم إذا تبین دخوله قبل الصلاة أجزأت، وکذا إذا صلّی برجاء دخول الوقت، وإذا صلّی وبعد الفراغ شک فی دخوله لم ‏تجب الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً. مسئله ۵۰۹: یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وکذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، وإذا عکس فی الوقت المشترک عمداً أعاد وإذا کان سهواً لم ‏یعد علی ما تقدّم، وإذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم، صحّت إذا کان جاهلاً قاصراً، ولا تصحّ علی الأحوط لزوماً إذا کان جاهلاً مقصّراً سواء أکان متردّداً أم کان جازماً. مسئله ۵۱۰: قد یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما فی الأدائیتین المترتّبتین، فلو قدّم العصر أو العشاء سهواً وذکر فی الأثناء فإنّه یعدل إلی الظهر أو المغرب، إلّا إذا لم‏ تکن وظیفته الإتیان بها لضیق الوقت، ولا یجوز العکس کما إذا صلّی الظهر أو المغرب وفی الأثناء ذکر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء. مسألة ۵۱۱: إنّما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم ‏یدخل فی رکوع الرابعة، وإلّا أتمّها عشاءً ثُمَّ أتی بالمغرب. مسئله ۵۱۲: یجوز الإتیان بالصلاة العُذریة فی أوّل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا کان العذر هو التقیة ولا یجب إعادتها حینئذٍ بعد زوال موجبها إلّا مع الإخلال بما یضرّ الإخلال به ولو فی حال الضرورة، کما إذا اقتضت التقیة أن یصلّی من دون تحصیل الطهارة الحدثیة، وأمّا إذا کان العذر غیر التقیة فلا یجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر فی الوقت، ویجوز مع الیأس عن ذلک، وهل یجتزأ بها حینئذٍ إذا اتّفق ارتفاع العذر فی الوقت أم لا؟ فیه تفصیل، وکذا فی جواز البدار إلیها مع رجاء ارتفاع العذر فی الوقت، وقد تقدّم التعرّض لبعض مواردها فی کتاب الطهارة وتأتی جملة أُخری فی المباحث الآتیة. مسئله ۵۱۳: یجوز التطوّع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیة أو قضائیة ما لم ‏تتضیق. مسئله ۵۱۴: إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، ولو صلّی قبل البلوغ ثُمَّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها لم ‏تجب علیه الإعادة، وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] خاتمة أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّة یحرم استعمال أوانی الذهب والفضّة فی الأکل والشرب، بل یحرم أیضاً استعمالها فی الطهارة من الحدث والخبث وغیرها علی الأحوط لزوماً، ولا یحرم نفس المأکول والمشروب، ویجوز التزین بها وکذا اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها وإن کان الأحوط استحباباً فی الجمیع الترک. مسئله ۴۹۴: یعتبر فی صدق الآنیة علی الظرف أن یکون مظروفه ممّا یوضع فیه ویرفع عنه بحسب العادة، فلا تصدق علی إطار المرآة ونحوه ممّا یکون مظروفه ثابتاً فیه، کما یعتبر أن یکون محرزاً للمأکول والمشروب بأن یکون له أسفل وحواشٍ تُمْسِک ما یوضع فیه منهما، فلا تصدق الآنیة علی القنادیل المشبّکة والأطباق المستویة ونحوهما. مسئله ۴۹۵: لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة والکبیرة، کما لا فرق بین ما یکون علی هیئة الأوانی المتعارفة وما لا تکون علی تلک الهیئة. مسئله ۴۹۶: إذا شک فی آنیة أنّها من الذهب أو الفضّة أم لا، جاز استعمالها، وکذلک إذا شک فی ظرف أنّه ممّا یصدق علیه الآنیة أم لا إذا کان الشک علی نحو الشبهة الموضوعیة. مسئله ۴۹۷: یکره استعمال القدح المفضّض، والأحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضّة عند الشرب منه. والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوکیل ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۵۲] [۴۵۳] [۴۵۴] [۴۵۵] [۴۵۶] [۴۵۷] [۴۵۸] [۴۵۹] [۴۶۰] [۴۶۱] [۴۶۲] [۴۶۳] [۴۶۴] [۴۶۵] [۴۶۶] [۴۶۷] [۴۶۸] [۴۶۹] [۴۷۰] [۴۷۱] [۴۷۲] [۴۷۳] [۴۷۴] [۴۷۵] [۴۷۶] [۴۷۷] [۴۷۸] [۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱] [۴۸۲] [۴۸۳] [۴۸۴] [۴۸۵] [۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸] [۴۸۹] [۴۹۰] [۴۹۱] [۴۹۲] [۴۹۳] الفهرس المطهّرات الماء الأرض الشمس الاستحالة الانقلاب الانتقال الإسلام التبعیة زوال عین النجاسة غیاب المسلم استبراء خروج الدم الفصل الثامن: ما تثبت به الطهارة الفصل السابع: فی المطهّرات وهی أُمور : الماء الأ وّل: الماء، وهو مطهّر لبعض الأعیان النجسة کالمیت المسلم، فإنّه یطهر بالتغسیل علی ما مرّ فی أحکام الأموات، کما یطهر الماء المتنجّس علی تفصیل تقدّم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافاً وکذا غیره من المائعات. وأمّا الجوامد المتنجّسة فیطهّرها الماء بالغسل بأن یستولی علیها علی نحو تنحلّ فیه القذارة عرفاً - حقیقة أو اعتباراً - وتختلف کیفیة تطهیرها باختلاف أقسام المیاه وأنواع المتنجّسات وما تنجّست به علی ما سیأتی تفصیل ذلک فی المسائل الآتیة. مسئله ۴۵۲: یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل - مضافاً إلی استیلاء الماء علی الموضع المتنجّس علی النحو المتقدّم - مروره علیه وتجاوزه عنه علی النهج المتعارف بأن لا یبقی منه فیه إلّا ما یعدّ من توابع المغسول، وهذا ما یعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة، وهو یختصّ بالغسالة المتنجّسة، ومرّ أنّ تنجّسها فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة مبنی علی الاحتیاط اللزومی. توضیح ذلک: أنّ المتنجّس علی قسمین: الأوّل: ما تنجّس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلی باطنه وعمقه، سواء أکان ممّا ینفذ فیه الماء ولو علی نحو الرطوبة المسریة أم لا، کبدن الإنسان وکثیر من الأشیاء کالمصنوعات الحدیدیة والنحاسیة والبلاستیکیة والخزفیة المطلیة بطلاء زجاجی. وفی هذا القسم یکفی فی تحقّق الغسل استیلاء الماء علی الظاهر المتنجّس ومروره علیه. الثانی: ما تنجّس باطنه ولو بوصول الرطوبة المسریة إلیه، لا مجرّد النداوة المحضة التی تقدّم أنّه لا یتنجّس بها، وهذا علی أنواع: النوع الأوّل: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ویمکن إخراجه منه بالضغط علی الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصبّ، وهذا کالثیاب والفرش وغیرهما ممّا یصنع من الصوف والقطن وما یشبههما، وفی هذا النوع یتوقّف تطهیر الباطن علی نفوذ الماء المطلق فیه وانفصال ماء الغسالة بخروجه عنه ولا یطهر الباطن من دون ذلک. النوع الثانی: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدّمة کالحبّ والکوز ونحوهما، وفی هذا النوع لا یطهر الباطن بالغسل بالماء القلیل علی الأحوط لزوماً لأنّ الحکم بطهارة الباطن تبعاً للظاهر مشکل، ودعوی صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه فی الباطن غیر واضحة لا سیما إذا لم یکن قد جفّف قبل الغسل. النوع الثالث: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا لا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولا یخرج منه أیضاً، ومن هذا القبیل الصابون والطین المتنجّس وإن جفّف ما لم ‏یصر خزفاً أو آجراً، وفی هذا النوع لا یمکن تطهیر الباطن لا بالماء الکثیر ولا بالماء القلیل. مسئله ۴۵۳: ما ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه کالحبّ والکوز یکفی فی طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إلیها - أن تغسل بالماء الکثیر ویصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة، ولا حاجة إلی أن یجفّف أوّلاً ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری، وکذلک العجین المتنجّس یمکن تطهیره بأن یخبز ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری لینفذ الماء فی جمیع أجزائه. مسئله ۴۵۴: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بالغسل بالماء الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو ما بحکمه ولا ینافی فی الصورتین التغیر بوصف المتنجّس مطلقاً. مسئله ۴۵۵: اللباس أو البدن المتنجّس بالبول یطهر بغسله بالماء الجاری مرّة واحدة، ولا بُدَّ من غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل، وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط وجوباً، وأمّا غیرهما من المتنجّسات عدا الآنیة فیطهر بغسله مرّة واحدة مطلقاً، وکذا المتنجّس بغیر البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول فی غیر الأوانی، فإنّه یکفی فی تطهیره غسلة واحدة مع زوال العین وإن کان زوالها بنفس الغسلة الأُولی. مسئله ۴۵۶: الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره ممّا یصدق معه أنّه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً، أُولاهنّ بالتراب وغَسلتان بعدها بالماء. مسئله ۴۵۷: إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه کان ذلک بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر وإن لم ‏یبقَ فیه شیء یصدق أنّه سؤره، وأمّا إذا باشره بلعابه أو تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن یعفّر بالتراب أوّلاً ثُمَّ یغسل بالماء ثلاث مرّات، وإذا صبّ الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر جری علیه حکم الولوغ. مسئله ۴۵۸: الآنیة التی یتعذّر تعفیرها بالتراب تبقی علی النجاسة، ولا یسقط التعفیر به علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أمکن إدخال شیء من التراب فی داخلها وتحریکه بحیث یستوعبها أجزأ ذلک فی طهرها. مسئله ۴۵۹: یجب أن یکون التراب الذی یعفّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال. مسئله ۴۶۰: یجب فی تطهیر داخل الإناء المتنجّس من شرب الخنزیر غسله سبع مرّات، وکذا من موت الجُرَذ، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر، وإذا تنجّس داخل الإناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله بالماء ثلاث مرّات حتّی إذا غسل فی الکرّ أو الجاری أو المطر علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر أوانی الخمر، وأمّا هی فیجب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً والأولی أن تغسل سبعاً. مسئله ۴۶۱: مرّ أنّ الثوب أو البدن إذا تنجّس بالبول یکفی غَسله فی الماء الجاری مرّة واحدة، ویتعین غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فی الغسل بالماء القلیل من انفصال الغسالة کما مرّ فی المسألة (۴۵۲)، ولا یعتبر ذلک فی الغسل بغیره. مسئله ۴۶۲: التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ المتنجّس من غیر حاجة إلی العصر أو ما بحکمه، وأمّا التعدّد فلا یسقط فیما سبق اعتباره فیه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، کما لا یسقط اعتبار التعفیر بالتراب فی المتنجّس بولوغ الکلب. مسئله ۴۶۳: یکفی فی تطهیر المتنجّس ببول الصبی أو الصبیة - ما دام رضیعاً لم‏ یتغذَّ بالطعام - صبّ الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّة واحدة بمقدار یحیط به، ولا یحتاج إلی العصر أو ما بحکمه فیما إذا کان المتنجّس لباساً أو نحوه. مسئله ۴۶۴: یتحقّق غَسل الإناء بالقلیل بأن یصبّ فیه شیء من الماء ثُمَّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثُمَّ یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غُسل ثلاث مرّات وطهر فیما یکون تطهیره بذلک. مسئله ۴۶۵: یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال. مسئله ۴۶۶: یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها - کاللون والریح -، فإذا بقی واحد منهما أو کلاهما لم ‏یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین. مسئله ۴۶۷: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً إلّا مع انفصال الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها فیحکم بطهارته أیضاً. مسئله ۴۶۸: لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل، فلو غسل فی یوم مرّة وفی آخر أُخری کفی ذلک، کما لا تعتبر المبادرة إلی العصر أو ما بحکمه فیما سبق اعتباره فی تطهیره، نعم لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغسالة. مسئله ۴۶۹: ماء الغسالة - أی الماء المنفصل عن الجسم المتنجّس عند غسله - نجس مطلقاً علی ما تقدّم فی أحکام المیاه، ولکن إذا غسل الموضع النجس فجری الماء إلی المواضع الطاهرة المتّصلة به لم ‏یلحقها حکم ملاقی الغُسالة لکی یجب غَسلها أیضاً بل إنّها تطهّر بالتبعیة. مسئله ۴۷۰: الأوانی الکبیرة المثبّتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصبّ الماء فیها ویدار حتّی یستوعب جمیع أجزائها، ثُمَّ یخرَج حینئذٍ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره، ولا تعتبر المبادرة إلی إخراجه ولکن لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغُسالة، ولا یقدح الفصل بین الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه، وتطهر آلة إخراج الماء بالتبعیة. مسئله ۴۷۱: الدسومة التی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحلّ، إلّا إذا بلغت حدّاً تکون جرماً حائلاً، ولکنّها حینئذٍ لا تکون مجرّد دسومة عرفاً. مسئله ۴۷۲: إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم ‏تدخل النجاسة فی عمقها، یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت طاهر وصبّ الماء علیها علی نحو یستولی علیها، ثُمَّ یراق الماء ویفرغ الطشت مرّة واحدة فیطهر المتنجّس، وکذا الطشت تبعاً، وکذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنّه یکفی أن یوضع فی طشت طاهر ویصبّ الماء علیه ثُمَّ یعصر ویفرغ الماء مرّة واحدةً فیطهر ذلک الثوب والطشت أیضاً، وإذا کان تطهیر المتنجّس یتوقّف علی التعدّد کالثوب المتنجّس بالبول کفی الغسل مرّة أُخری علی النحو المذکور، ولا فرق فیما ذکر بین الطشت وغیره من الأوانی والأحوط الأولی تثلیث الغسل فی الجمیع. مسئله ۴۷۳: الحلیب المتنجّس إذا صنع جبناً ووضع فی الکثیر أو الجاری لا یحکم بطهارته إلّا إذا علم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه، وهو فرض لا یخلو عن بُعدٍ. مسئله ۴۷۴: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثُمَّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو مسحوق الغسیل أو الصابون الذی کان متنجّساً لا یضرّ ذلک فی طهارة الثوب، إلّا إذا کان حاجباً عن وصول الماء إلی موضع التصاقه فیحکم ببقاء نجاسة ذلک الموضع وکذا إذا شک فی حاجبیته، نعم ظاهر الطین أو الصابون الذی رآه محکوم بالطهارة علی کلِّ حال، إلّا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز . مسئله ۴۷۵: الحُلی الذی یصوغها الکافر المحکوم بالنجاسة إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها، وإن عُلِمَ ذلک یجب غسلها ویطهر ظاهرها ویبقی باطنها علی النجاسة فی الجملة، وإذا استعملت مدّة وشک فی ظهور الباطن لم یجب تطهیرها. مسئله ۴۷۶: الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الماء الکرّ الحارّ ومزجه به، وکذلک سائر المائعات المتنجّسة فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاک. مسئله ۴۷۷: إذا تنجّس التنّور یمکن تطهیره بصبّ الماء من الإبریق علیه، ومجمع ماء الغسالة یبقی علی نجاسته إلّا أن یخرج بنزح أو غیره فیحکم بطهارته أیضاً. الأرض الثانی من المطهرات: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم وما تُوُقِّی به کالنعل والخُفّ أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشی علیها بشرط زوال عین النجاسة بهما، ولو زالت عین النجاسة قبل ذلک فلا یطهر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها علی الأحوط لزوماً، ویشترط - علی الأحوط وجوباً - کون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجّسة سواء بالمشی علیه أو بغیره کالوقوف علیها. مسئله ۴۷۸: المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ویعمّ الحکم الآجر والجصّ والنورة أیضاً، ویعتبر طهارتها وجفافها. مسئله ۴۷۹: یلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا کان یمشی بها لاعوجاج فی رجله، وکذا حواشی الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأمّا إلحاق عینی الرکبتین والیدین إذا کان المشی علیها وکذا ما توقّی به، وکذلک أسفل خشبة الأقطع فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک. مسئله ۴۸۰: إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرة حینئذٍ، إلّا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لکونها طرفاً للعلم الإجمالی بالنجاسة. مسئله ۴۸۱: إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه، لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة، بل لا بُدَّ من العلم بکونه أرضاً. الشمس الثالث: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وما یستقرّ علیها من البناء، دون ما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد علی الأحوط لزوماً، وکذلک الأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات. نعم یلحق بالأرض والبناء فی ذلک الحصر والبواری سوی الخیوط التی تشتمل علیها. مسئله ۴۸۲: یشترط فی الطهارة بالشمس - مضافاً إلی زوال عین النجاسة وإلی رطوبة الموضع رطوبة مسریة - الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة من ریح أو غیرها. مسئله ۴۸۳: یطهر الباطن المتنجّس المتّصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جفّ بإشراق الشمس علی الظاهر من دون فاصل زمانی یعتدّ به بین جفافهما. مسئله ۴۸۴: إذا کانت الأرض النجسة جافّة وأُرید تطهیرها یمکن أن یصبّ علیها الماء الطاهر أو المتنجّس فإذا یبست بالشمس طهرت. مسئله ۴۸۵: إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی یبست طهرت، من دون حاجة إلی صبّ الماء علیها، نعم إذا کان البول غلیظاً له جرم لم ‏یطهر جرمه بالجفاف، بل ولا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم. مسئله ۴۸۶: الحصی والتراب والطین والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس وإن کانت فی نفسها منقولة، دون التی لا تکون معدودة من الأرض کالجصّ والآجر المطروحین علی الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما. مسئله ۴۸۷: المسمار الثابت فی الأرض أو البناء لیس بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس علی الأحوط لزوماً. الاستحالة الرابع: الاستحالة، وهی تبدّل شیء إلی شیء آخر مختلفین فی الصورة النوعیة عرفاً، ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أکان نجساً کالعذرة أو متنجّساً کالخشبة المتنجّسة، وکذا ما صیرته فحماً إذا لم ‏یبقَ فیه شیء من مقوّمات حقیقته السابقة وخواصّه من النباتیة والشجریة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فلا یطهر بذلک علی الأحوط لزوماً. مسئله ۴۸۸: تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخیر لا یوجب الحکم بطهارة المائع المصعّد فیکون نجساً ومنجّساً، نعم لا ینجّس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما. مسئله ۴۸۹: الحیوان المتکوّن من النجس أو المتنجّس کدود العذرة والمیتة وغیرهما طاهر . مسئله ۴۹۰: الماء النجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً أو لعاباً لطاهر العین فهو طاهر . مسئله ۴۹۱: الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثاً لحیوان مأکول اللحم أو لبناً لطاهر العین أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وکذلک الکلب إذا استحال ملحاً. الانقلاب الخامس: الانقلاب، فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خَلّاً بنفسها أو بعلاج، ولو تنجّس إناء الخمر بنجاسة خارجیة ثُمَّ انقلبت الخمر خلّاً لم‏ تطهر وکذا إذا وقعت النجاسة فی الخمر وإن استهلکت فیها، ویلحق بالخمر فیما ذکر العصیر العنبی إذا انقلب خلّاً فإنّه یحکم بطهارته بناءً علی نجاسته بالغلیان. الانتقال السادس: الانتقال، ویختصّ تطهیره بانتقال دم الإنسان والحیوان إلی جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات کالبقّ والقمّل والبرغوث، ویعتبر فیه أن یکون علی وجهٍ یستقرّ النجس المنتقل فی جوف المنتقل إلیه بحیث یکون فی معرض صیرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم ‏یعدّ کذلک أو شک فیه لم ‏یحکم بطهارته، وذلک کالدم الذی یمصّه العلق من الإنسان علی النحو المتعارف فی مقام المعالجة فإنّه لا یطهر بالانتقال، والأحوط الأولی الاجتناب عمّا یمصّه البقّ أو نحوه حین مصّه. الإسلام السابع: الإسلام، فإنّه مطهّر للکافر من النجاسة الناشئة من کفره علی ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضیة - کما إذا لاقی بدنه البول فعلاً - فهی لا تزول بالإسلام، بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن، ولا فرق فی طهارة بدن الکافر بالإسلام بین الکافر الأصلی وغیره، فإذا تاب المرتدّ - ولو کان فطریاً - یحکم بطهارته. التبعیة الثامن: التبعیة، وهی فی عدّة موارد منها: ۱. إذا أسلم الکافر تبعه ولده الصغیر فی الطهارة بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً - لا بها أصالة ولا بالطهارة کذلک کما لو کان ممیزاً واختار الکفر أو الإسلام - وکذلک الحال فیما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ، ویختصّ الحکم بطهارة الصغیر بالتبعیة بما إذا کان مع مَنْ أسلم بأن یکون تحت کفالته أو رعایته بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه. ۲. إذا أسر المسلم ولد الکافر فهو یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن معه أبوه أو جدّه، والحکم بالطهارة - هنا أیضاً - مشروط بما تقدّم فی سابقه. ۳. إذا انقلب الخمر خلّاً یتبعه فی الطهارة الإناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط أن لا یکون الإناء متنجّساً بنجاسة أُخری. ۴. إذا غسّل المیت تبعه فی الطهارة ید الغاسل والسُّدّة التی یغسل علیها والثیاب التی یغسّل فیها والخرقة التی یستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت محلّ إشکال والاحتیاط لا یترک. زوال عین النجاسة التاسع: زوال عین النجاسة وتتحقّق الطهارة بذلک فی موردین: ۱. بواطن الإنسان غیر المحضة کباطن الأنف والأذن والعین ونحو ذلک، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجیة طهر بزوال عینها، ولو کانت النجاسة داخلیة - کدم اللّثة - لم‏ ینجس بها أصلاً. وأمّا البواطن المحضة للإنسان - وکذلک الحیوان - فلا تنجس بملاقاة النجاسة وإن کانت خارجیة. ۲. بدن الحیوان، فإذا أصابته نجاسة خارجیة أو داخلیة یطهّر بزوال عینها، کمنقار الدجاجة الملوّث بالعذرة وبدن الدابّة المجروحة، وولد الحیوان الملوّث بدم الولادة فإنّها تطهر جمیعاً بمجرّد زوال عین النجاسة. هذا، ولا تسری النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن المحض، سواء أکانا متکوّنین فی الباطن کالمذی یلاقی البول فی الباطن، أم کان النجس متکوّناً فی الباطن والطاهر یدخل إلیه کإبرة التزریق فإنّها لا تتنجّس بملاقاة الدم فی العضلة فیحکم بطهارتها لو خرجت غیر ملوّثة به، أم کانا معاً متکوّنین فی الخارج ودخلا وتلاقیا فی الباطن، کما إذا ابتلع شیئاً طاهراً وشرب علیه ماءاً نجساً، فإنّه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه غیر ملوّث بالنجاسة حکم علیه بالطهارة. وهذا بخلاف ما إذا کان التلاقی فی الباطن غیر المحض بین المتکوّنین فی الخارج کالأسنان الصناعیة إذا لاقت الطعام المتنجّس فی الفم فإنّها تتنجّس بذلک ولا بُدَّ من تطهیرها. غیاب المسلم العاشر : غیاب المسلم البالغ أو الممیز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلک ممّا فی حیازته ثُمَّ غاب یحکم بطهارة ذلک المتنجّـس إذا احتمـــل تطهیــره احتمــالاً عقلائیــاً - وإن علم أنّه لا یبالی بالطهارة والنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة - بل یمکن إجراء الحکم فی الطفل غیر الممیز أیضاً بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره، ولا یشترط فی الحکم بالطهارة للغیبة أن یکون من فی حیازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة کأن یصلّی فی لباسه الذی کان متنجّساً، بل یحکم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهیر کما سبق، وفی حکم الغیاب العمی والظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم‏ یرَ تطهیره لعمی أو ظلمة یحکم بطهارته بالشرط المتقدّم. استبراء الحادی عشر : استبراء الحیوان، فکلّ حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً - أی تعوّد أکل عذرة الإنسان - یحرم أکله ولبنه فینجس بوله وخرؤه وکذا عرقه کما تقدّم، ویحکم بطهارة الجمیع بعد الاستبراء وهو : أن یمنع الحیوان عن أکل النجاسة لمدّة یخرج بعدها عن صدق الجلّال علیه، والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فیه مضی المدّة المعینة له فی بعض الأخبار، وهی: فی الإبل أربعون یوماً، وفی البقر عشرون، وفی الغنم عشرة، وفی البطّة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة. مسئله ۴۹۲: الظاهر قبول کلّ حیوان للتذکیة عدا نجس العین، والحشرات مطلقاً وهی الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضبّ والفأر، وکذلک ما یحرم أکله ولیس له نفس سائلة کالحیة، والحیوان المذکی طاهر یجوز استعمال جمیع أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة حتّی جلده ولو لم ‏یدبغ. خروج الدم الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیة الحیوان، فإنّه بذلک یحکم بطهارة ما یتخلّف منه فی جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلک بالحیوان المأکول اللحم کما مرّ بیان ذلک فی مسألة (۴۰۳). الفصل الثامن: ما تثبت به الطهارة مسئله ۴۹۳: تثبت الطهارة بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة، وبالبینة - إذا کان موردها السبب نفسه - وبإخبار ذی الید إذا لم‏ تکن قرینة علی اتّهامه، وفی ثبوتها بإخبار الثقة ما لم‏ یوجب الاطمئنان إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک، وإذا شک فی نجاسة ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارته. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۴۴] [۴۴۵] [۴۴۶] [۴۴۷] [۴۴۸] [۴۴۹] [۴۵۰] [۴۵۱] الفهرس ما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات دم الجروح والقروح أقلّ من الدرهم لا یستر العورتین المحمول المتنجّس الاضطرار تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات وهو أُمور : دم الجروح والقروح الأوّل: دم الجروح والقروح، فی البدن واللباس حتّی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسیر خارجیة کانت أو داخلیة، وکذا کلّ جُرح أو قُرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر . ولا یعتبر ترتّب المشقّة النوعیة علی الإزالة أو التبدیل وإن کان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم یعتبر فی الجُرح والقُرح أن یکون ممّا یعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح والقروح الجزئیة فیجب تطهیرها إذا زاد الدم علی الدرهم کما سیأتی. مسئله ۴۴۴: کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضاً عن القَیح المتنجّس به، والدواء الموضوع علیه، والعرق المتّصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه. مسئله ۴۴۵: إذا کانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جری علیه حکم الواحد، فلو برئ بعضها لم یجب غسله بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع. مسئله ۴۴۶: إذا شک فی دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا یعفی عنه علی الأحوط لزوماً. أقلّ من الدرهم الثانی: الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم، ویستثنی من ذلک دم الحیض، ویلحق به علی الأحوط لزوماً دم نجس العین والمیتة والسباع بل مطلق غیر مأکول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا یعفی عن قلیلها أیضاً، ولا یلحق المتنجّس بالدم به فی الحکم المذکور . مسئله ۴۴۷: إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدّد إلّا فی صورة التصاقهما بحیث یعدّ فی العرف دماً واحداً، ویلاحظ التقدیر المذکور فی صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم ‏یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه وإلّا فلا. مسئله ۴۴۸: إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم‏ یعْفَ عنه. مسئله ۴۴۹: إذا تردّد قدر الدم بین المعفوّ عنه والأکثر، بنی علی العفو إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا کانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشک فی أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غیره بنی علی العفو ولم ‏یجب الاختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أنّه من غیر المعفوّ لم ‏تجب الإعادة. مسئله ۴۵۰: الأحوط لزوماً الاقتصار فی مقدار الدرهم علی ما یساوی عقد الإبهام. لا یستر العورتین الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة وحده - یعنی لا یستر العورتین - کالخُفّ والجورب والتکة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاة، ولکن الأحوط وجوباً أن لا یکون متّخذاً من المیتة النجسة أو من نجس العین کالکلب. المحمول المتنجّس الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّی فیما کان ممّا تتمّ فیه الصلاة، فضلاً عمّا إذا کان ممّا لا تتمّ به الصلاة کالساعة الجیبیة والدراهم والسکین والمندیل الصغیر ونحوها. مسئله ۴۵۱: یعفی عن المحمول المتنجّس وإن کان متّخذاً ممّا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة أو متّخذاً من أجزاء السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه، نعم یشترط فی العفو عن الثــانی أن لا یکـــون شیء منــه علی بدنــه أو لباســه الذی تتمّ فیه الصــلاة - علی تفصیل یأتی فی لباس المصلّی - فلا مانع من جعله فی ظرف وحمله معه فی جیبه. الاضطرار الخامس: کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار، بأن لا یتمکن من تطهیر بدنه أو تحصیل ثوب طاهر للصلاة فیه ولو لکون ذلک حرجیاً علیه، فیجوز له حینئذٍ أن یصلّی مع النجاسة وإن کان ذلک فی سعة الوقت، إلّا أنّ الجواز فی هذه الصورة یختصّ بما إذا لم ‏یحرز التمکن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو کون المبرّر للصلاة معها هو التقیة، وإلّا فیجب الانتظار إلی حین التمکن من إزالتها. والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) العفو عن نجاسة ثوب المربّیة للطفل الذکر إذا کان قد تنجّس ببوله ولم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم واللیلة مرّة، ولکن المختار إناطة العفو فیه أیضاً بالحرج الشخصی فلا عفو من دونه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۳۳] [۴۳۴] [۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸] [۴۳۹] [۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲] [۴۴۳] الفصل السادس: نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما مسئله ۴۳۳: یحرم تنجیس المساجد وبنائها من الداخل وسطحها وآلاتها التی تعدّ جزءاً من البناء کالأبواب والشبابیک وکذلک ما هو مستعمل فیها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسة العینیة غیر المتعدّیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد مثل وضع العذرة والمیتة، ولا بأس به مع عدم الهتک، ولا سیما فیما یعدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلک. مسئله ۴۳۴ : تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّی أنّه لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدّماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلّی وترک الإزالة عصی وصحّت الصلاة، أمّا فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدّماً لها علی الإزالة، وإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة وجب الإتمام فی ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاة للفوریة العرفیة علی الأحوط وجوباً، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک أو فوات القدرة علی الإزالة بعد الصلاة وبدونهما یتخیر بین الأمرین. مسئله ۴۳۵: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیراً لا یعتدّ به، وأمّا إذا کان التخریب مضرّاً بالوقف ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب التخریب بمقدار یرتفع به. مسئله ۴۳۶: إذا توقّف تطهیر المسجد علی بذل مال یسیر لا یعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا کان بذله حرجیاً فی حقّه، ولا یضمنه من صار سبباً للتنجیس، کما لا یختصّ وجوب إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب فی تنجیس ما هو وقف علی المسجد إذا أدّی ذلک إلی نقصان قیمته یضمن ذلک النقصان. مسئله ۴۳۷: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا کان یطهّر بعد ذلک. مسئله ۴۳۸: إذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد وکان بقاؤه علی النجاسة مستلزماً للهتک وجب علیه إعلام غیره إذا علم حصول التطهیر بإعلامه، بل وإن احتمل ذلک علی الأحوط لزوماً. مسئله ۴۳۹: إذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم ‏یستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففی جواز تطهیره أو قطع موضع النجس منه إشکال، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرین. مسئله ۴۴۰: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن کان لا یصلّی فیه أحد مادام یصدق علیه (عنوان المسجد) عرفاً، ویجب تطهیره إذا تنجّس. مسئله ۴۴۱: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما. مسئله ۴۴۲: یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسینیة بل وتربة الرسول (صلّی الله علیه وآله) وسائر الأئمّة (علیهم السلام) المأخوذة من قبورهم للتبرّک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها وتجب إزالة ما یوجبها. مسئله ۴۴۳: إذا تغیر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طریقاً أو بُنی دکاناً أو خاناً أو نحو ذلک، لم ‏یحرم تنجیسه ولم ‏یجب تطهیره وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، وأمّا معابد الکفّار فهی غیر محکومة بأحکام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً کأن باعوها علی المسلمین فجعلوها مسجداً جری علیها جمیع أحکام المسجد. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۳۱] [۴۳۲] الفصل الخامس: أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به مسئله ۴۳۱: یحرم أکل النجس وشربه، ویجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة. مسئله ۴۳۲: لا یجوز بیع الخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، ولا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة والمتنجّسة إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال، وإلّا فلا یجوز بیعها وإن کان لها منفعة محلّلة جزئیة علی الأحوط وجوباً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۱۸] [۴۱۹] [۴۲۰] [۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴] [۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] الفصل الرابع: نجاسة بدن المصلّی وثیابه مسئله ۴۱۸: یشترط فی صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وکذلک فی أجزائها المنسیة - طهارة بدن المصلّی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فیه کما سیأتی، والطواف الواجب والمندوب کالصلاة فی ذلک علی تفصیل مذکور فی محلّه. مسئله ۴۱۹: الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إن کان متدثّراً به بحیث یصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن یکون طاهراً وإلّا فلا. مسئله ۴۲۰: یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة - دون غیره من مواضع السجود. مسئله ۴۲۱: یجتزأ بصلاة واحدة فی بعض أطراف العلم الإجمالی بنجاسة اللباس إذا کانت الشبهة غیر محصورة، ولا یجتزأ بها فی الشبهة المحصورة، بل یجب تکرار الصلاة فی أطرافها زائداً علی المقدار المعلوم بالإجمال لیحرز وقوعها فی اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبین من مجموعة محدودة من الثیاب کفاه أن یصلّی فی ثلاثة منها وإن علم بثلاثة کفاه أن یصلّی فی أربع وهکذا، وکذلک الحکم فی محلّ السجود، وقد مرّ فی الفصل الرابع من أقسام المیاه ضابط الشبهة المحصورة وغیر المحصورة. مسئله ۴۲۲: لا فرق - علی الأحوط لزوماً - فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین کون المصلّی عالماً بشرطیة الطهارة للصلاة وبأنّ الشیء الکذائی - کالخمر مثلاً - نجس، وبین کونه جاهلاً بذلک عن تقصیر بأن لا یکون معذوراً فی جهله، وأمّا إذا کان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور فی جهله کما لو وثق بمن أخبره بالحکم ثُمَّ تبین الخلاف. مسئله ۴۲۳: إذا کان جاهلاً بالنجاسة ولم ‏یعلم بها حتّی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، هذا إذا لم یکن شاکاً فی النجاسة قبل الدخول فی الصلاة أو شک وفحص ولم ‏یحصل له العلم بها، وأمّا الشاک غیر المتفحّص فتلزمه - علی الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة. مسئله ۴۲۴: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها علی الدخول فیها فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن کان الوقت ضیقاً حتّی عن إدراک رکعة، فإن أمکن النزع أو التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاة وإلّا صلّی فیه، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً. مسئله ۴۲۵: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فیها فإن أمکن التجنّب عنها بالتطهیر أو التبدیل أو النزع علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتمّ صلاته ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن کان ضیقاً أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه. مسئله ۴۲۶: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها وصلّی، فإن کان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن یعید الصلاة، سواء أتذکر فی أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهکذا لو تذکر بعد مضی الوقت، وأمّا إذا لم ‏یکن منشأ نسیانه الإهمال فحکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم. مسئله ۴۲۷: إذا غسل ثوبه النجس وصلّی فیه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبین أنّ النجاسة باقیة فیه لم‏ تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه کان جاهلاً بالنجاسة. مسئله ۴۲۸: إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم ‏یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلّی فیه ولا یجب علیه القضاء، وکذلک إن أمکن نزعه وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً. مسئله ۴۲۹: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کلٍّ منهما کما مرّ، وإن لم ‏یتمکن إلّا من صلاة واحدة یصلّی فی أحدهما لا عاریاً، ویتخیر بینهما مع عدم الترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فیلزمه اختیار المرجّح منهما. مسئله ۴۳۰: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیراً إلّا مع الدوران بین الأقلّ والأکثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده ککون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فیختار - علی الأحوط لزوماً - تطهیر الثانی فی الجمیع، وإن کان کلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهیر البدن إلّا إذا کانت نجاسة الثوب أکثر أو أشد أو متعدّد العنوان فیتخیر حینئذٍ فی تطهیر أیهما شاء. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۴۱۰] [۴۱۱] [۴۱۲] [۴۱۳] [۴۱۴] [۴۱۵] [۴۱۶] [۴۱۷] الفهرس الفصل الثانی: کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی الفصل الثالث: ما یثبت به النجاسة الفصل الثانی: کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی مسئله ۴۱۰: الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، ویقصد بها ما یقابل مجرّد النداوة التی تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّة، فالمناط فی الانفعال رطوبة أحد المتلاقیین، وإن کان لا یعتبر فیه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. وأمّا إذا کانا یابسین أو ندیین جافّین فلا یتنجّس الطاهر بالملاقاة، وکذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة کالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذیبت فی ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج. مسئله ۴۱۱: الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس وإن سرت رطوبة الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة، وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف ونحوه فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة، ولا موجبة لتنجّسها وإن کانت مؤثّرة فی الجدار علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب. مسئله ۴۱۲: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة، وإلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس لا تسری النجاسة إلی العمود فضلاً عمّا فی الإبریق، وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی النافورة. مسئله ۴۱۳: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه وإن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطّیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق - ولو کان کثیراً - فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجّس الموضع الملاقی لا غیره، إلّا أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر فإنّه ینجّسه أیضاً. مسئله ۴۱۴: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدِّبْس الغلیظ إذا أصابته النجاسة لم ‏تسرِ النجاسة إلی تمام أجزائه بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ، نعم إذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة إلی تمام أجزائه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وذلک مثل الحلیب والخَلّ وأیضاً السَّمْن فی أیام الصیف بخلاف أیام البرد، والحدّ فی الغلظة والرقّة هو أنّ المائـع إذا کان بحیــــث لو أخذ منــه شـیء بقی مکانـــه خالیاً حین الأخــذ - وإن امتلأ بعد ذلک - فهو غلیظ، وإن امتلأ مکانه بمجرّد الأخذ فهو رقیق. مسئله ۴۱۵: المتنجّس بملاقاة عین النجاسة کالنجس ینجِّس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، وکذلک المتنجّس بملاقاة المتنجّس ینجّس ملاقیه فیما إذا لم ‏تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجس وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبة حکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقی الید الیسری مع الرطوبة شیء آخر کالثوب فإنه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیء آخر مع الرطوبة سواء أکان مائعاً أم غیره فلا یحکم بنجاسته. الفصل الثالث: ما یثبت به النجاسة مسئله ۴۱۶: تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة وبشهادة العدلین - بشرط أن یکون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذی الید، وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشکال ما لم‏ یوجب الاطمئنان. مسئله ۴۱۷: ما یؤخذ من أیدی الکافرین المحکومین بالنجاسة من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلّا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة، وکذلک ثیابهم وأوانیهم، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۹۰] [۳۹۱] [۳۹۲] [۳۹۳] [۳۹۴] [۳۹۵] [۳۹۶] [۳۹۷] [۳۹۸] [۳۹۹] [۴۰۰] [۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵] [۴۰۶] [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹] الفهرس الفصل الأوّل فی الأعیان النجسة البول والغائط المنی میتة الدم الکلب والخنزیر الخمر الکافر عرق الإبل الجلّالة المبحث السادس: الطهارة من الخبث وفیه فصول: الفصل الأوّل فی الأعیان النجسة وهی عشرة: البول والغائط الأوّل والثانی: البول والغائط من کلّ حیوان له نفس سائلة محرّم الأکل بالأصل، أو بالعارض کالجلّال والموطوء، أمّا محلّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرؤ ما لیست له نفس سائلة من محرّم الأکل، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً. مسئله ۳۹۰: بول الطیر و‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ذرقه طاهران¬ وإن کان غیر¬ مأکول اللحم بالأصل کالخفاش ونحوه، دون غیر مأکول اللحم بالعارض کالجلّال. مسئله ۳۹۱: ما یشک فی أنّ له نفساً سائلة، محکوم بطهارة خُرئه ویحتاط بالاجتناب عن بوله - کما تقدّم - وأمّا ما یشک فی أنّه محلّل الأکل أو محرّمه فیحکم بطهارة بوله وخرئه. المنی الثالث: المنی من کلّ حیوان له نفس سائلة وإن حَلّ أکل لحمه علی الأحوط لزوماً، وکذلک السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها علی ما مرّ ، وأمّا منی ما لیس له نفس سائلة فطاهر . میتة الرابع: میتة الإنسان وکلّ حیوان ذی نفس سائلة وإن کان محلّل الأکل وکذا أجزاؤها المبانة منها وإن کانت صغاراً، ویستثنی منها الشهید ومَن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه. مسئله ۳۹۲: الجزء المقطوع من الحی بمنزلة المیتة، ویستثنی من ذلک: ما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة کالثالول والبثور وما یعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجَرَب ونحوه المتّصل بما ینفصل من شعره، وما ینفصل بالحک ونحوه من الجسم فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحی. مسئله ۳۹۳: أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة، وهی: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلّب، سواء أکان ذلک کلّه مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غیرهما، نعم یجب غَسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الإنفحة، وکذلک اللبن فی الضرع ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سیما إذا کان من غیر مأکول اللحم، هذا کلّه فی میتة طاهرة العین، أمّا میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء. مسئله ۳۹۴: فأرة المسک طاهرة إذا انفصلت من الظبی الحی ولو بعلاج بعد صیرورتها معدّة للانفصال بزوال الحیاة عنها، وفی حکمها المبانة من المیتة، وأمّا المبانة من المذکی فطاهرة مطلقاً، ومع الشک فی حالها یبنی علی الطهارة، وأمّا المسک فطاهر فی نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسته. مسئله ۳۹۵: میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ والعقرب والسمک، ومنه الخفّاش علی ما ثبت بالاختبار، وکذا میتة ما یشک فی أنّ له نفساً سائلة أم لا. مسئله ۳۹۶: المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة علی الوجه الشرعی. مسئله ۳۹۷: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شک فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة والحلّیة ظاهراً، بشرط اقتران یده بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، وفی حکم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، وما یؤخذ من سوق المسلمین - إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم - ولا فرق فی الثلاثة بین العلم بسبق ید الکافر أو سوقه علیه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید المسلم أو المأخوذ منه فی سوق المسلمین أو المتصدّی لصنعه فی بلد الإسلام قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی. وأمّا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین فیحکم بطهارته، وأمّا حلّیته - مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأُمور الثلاثة - فمحلّ إشکال ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. مسئله ۳۹۸: المذکورات إذا أُخذت من أیدی الکافرین واحتمل کونها مأخوذة من المذکی یحکم بطهارتها وکذا بجواز الصلاة فیها، ولکن لا یجوز أکلها ما لم ‏یحرز أخذها من المذکی، ولو من جهة العلم بکونها مسبوقة بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة. مسئله ۳۹۹: السقط قبل ولوج الروح نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الفرخ فی البیض فهو طاهر . مسئله ۴۰۰: الإنفحة - وهی ما یتحوّل إلیه اللبن فی کرْش الحیوان الرضیع کالجَدْی والسَّخْل - محکومة بالطهارة وإن أخذت من المیتة کما تقدّم، ولکن یجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّة غیر متماسکة لا تقبل الغسل فإنّه یحکم عندئذٍ بطهارتها مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخلی للکرش الذی قد یطلق علیه الإنفحة فهو نجس إذا أُخذ من المیتة. الدم الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک ونحوه فهو طاهر . مسئله ۴۰۱: إذا وجد فی ثوبه - مثلاً - دماً لا یدری أنّه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته. مسئله ۴۰۲: دم العلقة المستحیلة من النطفة نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الدم الذی یکون فی البیضة فطاهر . مسئله ۴۰۳: الدم المتخلّف فی الحیوان المذکی بالنحر أو الذبــح محکــوم بالطهـارة - إلّا أن یتنجّس بنجاسة خارجیة مثل السکین التی یذبح بها - ویختصّ هذا الحکم بالحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً. مسئله ۴۰۴: إذا خرج من الجرح أو الدمّل شیء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا یحکم بطهارته، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح، ولا یجب علیه الاستعلام، وکذلک إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر یحکم بطهارتها. مسئله ۴۰۵: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له. الکلب والخنزیر السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیان، بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحریین. الخمر الثامن: الخمر، والمراد به المسکر المتَّخذ من العصیر العنبی، وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر - فمحکوم بالطهارة وإن کان رعایة الاحتیاط أولی. مسئله ۴۰۶: العصیر العنبی لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم ‏یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم ‏یحرز صیرورته مسکراً - کما ادُّعِی فیما إذا غلی بنفسه - وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل. مسئله ۴۰۷: العصیر الزبیبی والتمری لا¬ ینجس بالغلیان، کما لا¬ یحرم به ما لم ‏یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، فیجوز وضع التمر والزبیب والکشمش فی المطبوخات مثل المَرَق والمَحْشِی والطبیخ وغیرها، وکذا دِبس التمر المسمّی بدبس الدمعة. مسئله ۴۰۸: الفقّاع - وهو شراب متَّخذ من الشعیر یوجب النشوة عادة لا السکر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطبّاء - یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معاملة النجس. الکافر التاسع: الکافر، وهو مَنْ لم‏ ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامی بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة ولو فی الجملة، بأن یرجع إلی تکذیب النبی (صلّی الله علیه وآله) فی بعض ما بلّغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیة، وأمّا إذا لم‏ یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بُعده عن البیئة الإسلامیة وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره، وأمّا الفرق الضالّة المنتحلة للإسلام فیختلف الحال فیهم. فمنهم: الغلاة، وهم علی طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره. ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البیت (علیهم السلام) ولا إشکال فی کفرهم. ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت (علیهم السلام) فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عدّ منهم - لاتّباعه فقههم - فلا یحکم بکفره. والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابی فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً، وأما المرتدّ فیلحقه حکم الطائفة التی لحق بها. عرق الإبل الجلّالة العاشر: عرق الإبل الجلّالة وغیرها من الحیوان الجلّال علی الأحوط لزوماً. تنبیه مسئله ۴۰۹: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فیه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه کالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا کان بعنوان آخر کإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلک. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۷۹] [۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲] [۳۸۳] [۳۸۴] [۳۸۵] [۳۸۶] [۳۸۷] [۳۸۸] [۳۸۹] الفصل الخامس: سائر أحکام التیمّم لا یجوز التیمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمکن من الطهارة المائیة قبل خروج الوقت، بل لا یجوز التیمّم مع عدم الیأس من زوال العذر أیضاً، إلّا إذا احتمل عروض العجز عن التیمّم مع التأخیر، وأمّا مع الیأس منه فلا إشکال فی جواز البدار، ولو صلّی معه لم ‏تجب إعادتها حتّی مع زوال العذر فی الوقت. مسئله ۳۷۹: إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر فصلّاها ثُمَّ دخل وقت أُخری فمع عدم رجاء زوال العذر والتمکن من الطهارة المائیة تجوز له المبادرة إلیها فی سعة وقتها، ولا یجب علیه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلک، وأمّا مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخیر . مسئله ۳۸۰: لو وجد الماء فی أثناء الصلاة فریضة کانت أو نافلة مضی فی صلاته وصحّت مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی الاستئناف بعد تحصیل الطهارة المائیة إذا کان الوجدان قبل الرکوع بل أو بعده ما لم‏ یتمّ الرکعة الثانیة. مسئله ۳۸۱: إذا تیمّم المحدث بالأکبر - من جنابة أو غیرها - لعذر ثُمَّ أحدث بالأصغر لم‏ ینتقض تیمّمه فیتوضّأ إن أمکن وإلّا فیتیمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولی أن یجمع بین التیمّم بدلاً عن الغسل وبین الوضوء مع التمکن، وأن یأتی بتیمّمه بقصد ما فی الذمّة إذا لم یتمکن من الوضوء. مسئله ۳۸۲: لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز - علی الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمّد إراقة الماء وجب علیه التیمّم مع عدم رجاء وجدانه فیصلّی متیمّماً، ولو تمکن منه بعد ذلک لم ‏تجب علیه إعادة الصلاة ولا قضاؤها، ولو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله علی الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، ولو أبطله والحال هذه تیمّم وصلّی وتجزئ أیضاً علی ما مرّ . مسئله ۲۸۳: یشرع التیمّم لکلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، نعم فی مشروعیته لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمکن من الإتیان بها مع الطهارة المائیة إشکال، ومثلها فی ذلک النوافل الموقّتة فی سعة وقتها. ویشرع التیمّم أیضاً لکلّ ما یتوقّف کماله علی الطهارة إذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن والکون فی المساجد ونحو ذلک، وفی مشروعیته للکون علی الطهارة إشکال، کما لم‏ تثبت بدلیته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّی للمتطهّر عن الحدث. مسئله ۳۸۴: إذا تیمّم المحدث لغایة جازت له کلّ غایة وصحّت منه، فإذا تیمّم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک ممّا یتوقّف صحّته أو کماله أو جوازه علی الطهارة المائیة، وإذا تیمّم لضیق الوقت جاز له فی حال الصلاة کلّ غایة کمسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما. مسئله ۳۸۵: ینتقض التیمّم بمجرّد التمکن من الطهارة المائیة وإن تعذّرت علیه بعد ذلک، إلّا إذا کان التمکن منها فی أثناء الصلاة فقط فإنّه لا ینقض تیمّمه حینئذٍ کما تقدّم. وإذا وجد من تیمّم تیمّمین احتیاطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما یکفیه من الماء لوضوئه انتقض تیمّمه الذی هو بدل عنه، وإن وجد ما یکفیه للغسل انتقضا معاً سواء أَکفی للجمع بینه وبین الوضوء أم لا، ویکفیه الغُسل حینئذٍ. هذا فی غیر المستحاضة المتوسّطة، وأمّا هی فإن وجدت ما یکفی للغُسل والوضوء احتاطت بالغُسل ثُمَّ الوضوء وإن لم ‏یکفِ للجمع بینهما فعلیها أن تتوضّأ وتتیمّم بدلاً عن الغسل علی الأحوط لزوماً، ومن ذلک یظهر حکم ما إذا فقد الماء الکافی للغسل قبل استعماله وأنّ حکمه حکم ما قبل التیمّمین. مسئله ۳۸۶: إذا وجد جماعة متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن تسابقوا إلیه فوراً فحازه الجمیع لم‏ یبطل تیمّم أی منهم بشرط عدم تمکن کلّ واحد من تحصیل جواز التصرّف فی حصص الباقین ولو بعوض وإلّا بطل تیمّم المتمکن خاصّة، وإن تسابق الجمیع فسبق أحدهم بطل تیمّمه، وإن ترکوا الاستباق أو تأخّروا فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکن فیه من حیازة الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء بطل تیمّمه، وأمّا من لم‏ یمضِ علیه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غیره لا یبقی له مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازة - فلا یبطل تیمّمه، ومن هذا یظهر حکم ما لو کان الماء مملوکاً وأباحه المالک للجمیع، وإن أباحه لبعضهم بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر . مسئله ۳۸۷: حکم التداخل الذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل، یکفی تیمّم واحد عن الجمیع، وحینئذٍ فإن کان من جملتها الجنابة، لم ‏یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإلّا فالأحوط الأولی الإتیان بالوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه إذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، نعم إذا کان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة فحیث إنّ وجوبه مبنی علی الاحتیاط - کما تقدّم - فاللازم ضمّ الوضوء إلی التیمّم البدیل عنه مع وجدان الماء بمقداره. مسئله ۳۸۸: إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومَنْ یجــب علیــه تغسیــل میت - کولیه - وکان هناک ماءً لا یکفی إلّا لواحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجواز التصرّف فیه تعین علیه صرفه فیما هو وظیفته، وإلّا فمن تمکن منهم من تحصیل الاختصاص به ولو بالتسابق إلیه أو ببذل عوض تعین علیه ذلک وإلّا وجب علیه التیمّم، نعم من کان محدثاً ووجب علیه تغسیل میت أیضاً فمع عدم کفایة الماء للأمرین فالأحوط لزوماً صرفه فی رفع حدث نفسه. مسئله ۳۸۹: إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم فحاله حال الوضوء والغُسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶] [۳۶۷] [۳۶۸] [۳۶۹] [۳۷۰] [۳۷۱] [۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴] [۳۷۵] [۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] الفهرس الفصل الثالث: کیفیة التیمّم الفصل الرابع: شروط التیمّم الفصل الثالث: کیفیة التیمّم کیفیة التیمّم أن یضرب بباطن یدیه علی الأرض - ویکفی وضعهما علیها أیضاً - والأحوط وجوباً أن یفعل ذلک دفعة واحدة، ثُمَّ یمسح بهما تمام جبهته - وکذا جبینیه علی الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلی الحاجبین وإلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولی مسح الحاجبین أیضاً، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الکفّ الیمنی، ولا یجزئ مسح الیسری قبل الیمنی علی الأحوط لزوماً. مسئله ۳۶۴: لا یجب المسح بتمام کلٍّ من الکفّین بل یکفی صدق المسح بهما عرفاً. مسئله ۳۶۵: المراد من الجبهة الموضع المستوی، والمراد من الجبین ما بینه وبین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر . مسئله ۳۶۶: تکفی ضربة واحدة فی التیمّم سواء أکان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن کان الأحوط استحباباً تعدّد الضرب، فیضرب ضربة للوجه وضربة للکفّین، والأولی أن یمسح الکفّین مع الوجه فی الضربة الأُولی، ثُمَّ یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفّیه، وکذا الحال فی الوضع. مسئله ۳۶۷: إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر، وکذا إذا کان الباطن متنجّساً نجاسة متعدّیة إلی ما یتیمّم به ولم ‏یمکن منع التعدّی ولو بالتجفیف، وأمّا إذا لم‏ تکن متعدّیة فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، کما لا تعتبر طهارة الممسوح. وإذا کان علی الممسوح حائل - کالجبیرة - لا یمکن إزالته مسح علیه، وأمّا إذا کان ذلک علی الباطن الماسح فمع عدم الاستیعاب یمسح بالباقی، وأمّا معه فیکفی المسح به وإن کان الأحوط الأولی الجمع بین المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع. مسئله ۳۶۸: المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم بدلاً عن الغُسل وإذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً فالأحوط استحباباً أن یتوضّأ أیضاً، وإن لم یتمکن من الوضوء یتیمّم بدلاً عنه، وإذا تمکن من الغُسل أتی به، وهو یغنی عن الوضوء إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة، فإنّه لا بُدَّ فیها من الوضوء فإن لم‏ تتمکن تیمّمت عنه، وإن لم ‏تتمکن من الغسل أیضاً یکفی تیمّم واحد بدلاً عنهما جمیعاً. الفصل الرابع: شروط التیمّم یشترط فی التیمّم النیة نحو ما تقدّم فی الوضوء، والأحوط لزوماً أن تکون مقارنة للضرب أو الوضع. مسئله ۳۶۹: لا تجب فی التیمّم نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیة القربة فقط، نعم مع الإتیان بتیمّمین بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتیاطاً - فلا بُدَّ من التمییز بینهما بوجه ویکفی التمییز بنیة البدلیة. مسئله ۳۷۰: التیمّم رافع للحدث ما لم ‏یتحقّق أحد نواقضه، ولا تجب فیه نیة الرفع ولا نیة الاستباحة للصلاة مثلاً. مسئله ۳۷۱: یشترط فی التیمّم المباشرة، وکذا الموالاة حتّی فیما کان بدلاً عن الغسل، ویشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلی والمسح منه إلی الأسفل. مسئله ۳۷۲: مَنْ قُطعت إحدی کفّیه أو کلتاهما یتیمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدی یدیه من المرفق یکتفی بضرب الأُخری أو وضعها والمسح بها علی الجبهة ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع الیدین من المرفق فیکفیه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حکم ذی الجبیرة والحائل فی المسألة (۳۶۷)، ویجری هنا ما تقدّم فی الوضوء فی حکم اللحم الزائد والید الزائدة. مسئله ۳۷۳: إذا لم ‏یتمکن من المباشرة إلّا مع الاستعانة بغیره بأن یشارکه فی ضرب یدَیه أو وضعهما علی ما یتیمّم به ثُمَّ وضعهما علی جبهته ویدَیه مع تصدّیه هو للمسح بهما تعین ذلک، وهو الذی یتولّی النیة حینئذٍ، وإن لم ‏یتمکن من المباشرة ولو علی هذا النحو طلب من غیره أن ییمّمه فیضرب بیدَی العاجز ویمسح بهما مع الإمکان، ومع العجز یضرب المتولّی بیدَی نفسه ویمسح بهما، والأحوط لزوماً فی الصورتین أن یتولّی النیة کلّ منهما. مسئله ۳۷۴: الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد. مسئله ۳۷۵: إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة وإن کانت لجهل أو نسیان، أمّا لو لم‏ تفت فیصحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب. مسئله ۳۷۶: الخاتم حائل یجب نزعه من الید فی حال المسح علیها. مسئله ۳۷۷: یعتبر إباحة التراب الذی یتیمّم به کما مرّ، والأحوط الأولی إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمّم والظرف الذی یشتمل علی ما یتیمّم به بأن لا یکون مغصوباً مثلاً. مسئله ۳۷۸: إذا شک فی جزء من التیمّم بعد الفراغ لم ‏یلتفت، إلّا إذا کان الشک فی الجزء الأخیر وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول فی عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنّه یلزمه الالتفات إلی الشک، ولو شک فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم ‏یلتفت وإن کان الأحوط استحباباً التدارک. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۵۷] [۳۵۸] [۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲] [۳۶۳] الفصل الثانی: فیما یتیمّم به یجوز التیمّم بکلّ ما یسمّی أرضاً، سواء أکان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصی أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق - وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی التراب مع الإمکان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لاغبار علیه. مسئله ۳۵۷: لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها، کرماد غیر الأرض، والنبات، وبعض المعادن کالذهب والفضّة، وأمّا العقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمة فیجوز التیمّم بها مع تحقّق العلوق، وکذلک الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیرها علیها. مسئله ۳۵۸: لا یجوز التیمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض، نعم لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکاً فیه عرفاً، ولو أُکره علی المکث فی المکان المغصوب جاز التیمّم علی أرضه، ولکن یقتصر فیه علی وضع الیدین ولا یضرب بهما علیها. مسئله ۳۵۹: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکلٍّ منهما صحّ، بل یجب ذلک مع الانحصار، وکذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس. مسئله ۳۶۰: الغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم بنظر العرف جاز التیمّم به، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیره علیه، وإذا کان الغبار کامناً فی الثوب - مثلاً - وأمکن نفضه وجمعه بحیث یصدق علیه التراب تعین ذلک إذا لم‏ یتیسّر غیره. مسئله ۳۶۱: إذا تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها من الغبار تعین التیمّم بالوحل - وهو الطین الذی یلصق بالید - ولا یجوز إزالة جمیعه بحیث لا یعلق بالید شیء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شیء منه إلّا ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید، ولو أمکن تجفیفه والتیمّم به تعین ذلک ولا یجوز التیمّم بالوحل حینئذٍ. ولو تعذّر التیمّم بکلّ ما تقدّم تعین التیمّم بالشیء المُغبرّ - أی ما یکون الغبار کامناً فیه - أو لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق کما تقدّم. وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشیء المُغبرّ، کان فاقداً للطهور، وحینئذٍ تسقط عنه الصلاة فی الوقت ویجب القضاء فی خارجه. مسئله ۳۶۲: إذا تمکن المکلّف من الثلج وأمکنه إذابته والوضوء به، أو أمکنه مسح الوجه والیدین به علی نحو یتحقّق مسمّی الغَسل مع مسح الرأس والرجلین بنداوة الید تعین ذلک ولم یجز له التیمّم، وأمّا إذا لم یتمکن من المسح به إلّا علی نحو لا یتحقّق الغَسل فیتعین التیمّم، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین التیمّم والمسح به والصلاة فی الوقت. مسئله ۳۶۳: الأحوط وجوباً أن یکون ما یتیمّم به نظیفاً عرفاً، ویستحبّ أن یکون من رُبی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق، ویستحبّ نفض الیدین بعد الضرب. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۴۲] [۳۴۳] [۳۴۴] [۳۴۵] [۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] [۳۴۹] [۳۵۰] [۳۵۱] [۳۵۲] [۳۵۳] [۳۵۴] [۳۵۵] [۳۵۶] الفهرس الفصل الأوّل مسوّغات التیمّم فقدان الماء عدم امکان الوصول الی الماء الضرر الحرج و المشقة خوف العطش لزوم صرف الماء فی واجب اهمّ ضیق الوقت المبحث الخامس: التیمّم وفیه فصول: الفصل الأوّل مسوّغات التیمّم ویجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة وهو أُمور : فقدان الماء الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لکون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فیه. مسئله ۳۴۲: لا یسوغ التیمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده فی أمتعته أو فی القافلة أو عند بعض المارّة وجب علیه الفحص إلی أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا یبعد عدم وجوب الفحص فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک واحتمل حدوثه، ولو کان فی فلاة واحتمل وجود الماء فیما یقرب من مکانه أو فی الطریق وجب الفحص عنه. والأحوط لزوماً أن یفحص فی المساحة التی حوله ما یقارب (۲۲۰) متراً فی الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وما یقارب (۴۴۰) متراً فی الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کلّ جهةٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه فی بعض معین من الجهات الأربع لم ‏یجب علیه الطلب فیها، فإن لم ‏یحتمل وجوده إلّا فی جهةٍ معینة وجب علیه الطلب فیها خاصّة دون غیرها، والبینة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها. مسئله ۳۴۳: إذا وجب الفحص عن الماء فی مساحة لم‏ یلزمه طلبه فیها ماشیاً أو راکباً بل یکفی الاستطلاع عنه بأی وجه ممکن، کما لا تعتبر المباشرة فی الفحص، فیکفی طلب الغیر سواء أکان عن استنابة أم لا، ولکن یشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا یکفی کونه ثقة. مسئله ۳۴۴: إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذکور فی المدن أو الأریاف أو الآبار التی تکون بینه وبینها مسافة شاسعة لم ‏یجب علیه السعی إلیه، نعم إذا أحرز وجوده فیما هو خارج عن الحدّ المذکور بمقدار لا یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء وجب علیه تحصیله. مسئله ۳۴۵: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم ‏یجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترک الفحص فی بعض الأمکنة للقطع بعدم وجود الماء فیها ثُمَّ شک فی ذلک فلا بُدَّ من تکمیل الطلب، وکذا إذا انتقل عن ذلک المکان فإنّ علیه تکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه. مسئله ۳۴۶: إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند کلّ صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده. مسئله ۳۴۷: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت بقدر ما یتضیق عنه دون غیره، ویسقط کذلک إذا خاف علی نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وکذا إذا کان فی طلبه حرج لا یتحمّله. مسئله ۳۴۸: إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت فإن کان یعثر علی الماء لو طلب کان عاصیاً وإلّا کان متجرّیاً، وتصحّ صلاته حینئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولکن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور . مسئله ۳۴۹: إذا ترک الطلب وتیمّم وصلّی فی سعة الوقت برجاء المشروعیة ففی صحّة تیمّمه وصلاته إشکال وإن تبین عدم الماء، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة. مسئله ۳۵۰: إذا کان معه ماء فنسیه وتیمّم وصلّی ثُمَّ ذکر ذلک قبل أن یخرج الوقت فعلیه أن یتوضّأ ویعید الصلاة. مسئله ۳۵۱: إذا طلب الماء فلم ‏یجده ویئس من العثور علیه فی الوقت فتیمّم وصلّی، ثُمَّ تبین وجوده فی المساحة التی یجب الفحص عنه فیها أو فی أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا یجب الإعادة أو القضاء. عدم امکان الوصول الی الماء الثانی: عدم تیسّر الوصول إلی الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تکویناً لکبر أو نحوه، أو لتوقّفه علی ارتکاب عمل محرّم کالتصرّف فی الإناء المغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضیاع أو غیر ذلک. الضرر الثالث: کون استعمال الماء ضرریاً ولو لخصوصیة فیه کشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زیادته أو بطء برئه، ومنه الشَّین الذی یعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّیة إلی تشقّق الجلد، ومنه أیضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا کان مکشوفاً، وأمّا إذا کان مستوراً بالدواء فیتعین الوضوء جبیرة، وکذا غیره من الموارد التی یمکن فیها تحصیل الطهارة المائیة مع المسح علی الجبیرة علی التفصیل المتقدّم فی محلّه. مسئله ۳۵۲: إذا أمکن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخینه أو بوجه آخر وجب ولم ‏ینتقل إلی التیمّم. مسئله ۳۵۳: لا یعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر علی استعمال الماء، بل یکفی الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف. الحرج و المشقة الرابع: الحرج والمشقّة إلی حدّ یصعب تحمّله علیه، سواء أکان فی تحصیل الماء مثلما إذا توقّف علی الاستیهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو کان بأضعاف قیمته، أم کان فی نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغیره بما یتنفّر طبعه منه، أم کان فیما یلازم استعماله فی الوضوء أو الغسل کما لو کان لدیه ماء قلیل لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء أو الغسل وبین أن یبلّل رأسه به مع فرض حاجته إلیه لشدّة حرارة الجوّ - مثلاً - بحیث یقع لولاه فی المشقّة والحرج. خوف العطش الخامس: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره ممّن یرتبط به ویکون من شأنه التحفّظ علیه والاهتمام بشأنه، وإن کان من غیر النفوس المحترمة إنساناً کان أو حیواناً، وإذا خاف العطش علی غیره ممّن لا یهمّه أمره ولکن یجب علیه حفظه شرعاً أو یلزم من عدم التحفّظ علیه ضرر أو حرج بالنسبة إلیه اندرج ذلک فی غیره من المسوّغات. لزوم صرف الماء فی واجب اهمّ السادس: أن یکون مکلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ یستدعی صرف الماء فیه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنّه یجب علیه التیمّم وصرف الماء فی تطهیره، وکذا إذا کان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم‏ یکفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحدثیة والخبثیة معاً، فإنّه یتعین صرفه فی إزالة الخبث، وإن کان الأولی فیه أن یصرف الماء فی إزالة الخبث أوّلاً ثُمَّ یتیمّم بعد ذلک. ضیق الوقت السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکورة. مسئله ۳۵۴: إنّ صحّة التیمّم لأحد المسوّغات المذکورة - بل وجوب اختیاره فی بعضها حذراً عن مخالفة تکلیف إلزامی - لا ینافی صحّة الطهارة المائیة مع توفّر شرائطها، وهذا یجری فی جمیع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء والغسل فیما یکون استعمال الماء بنفسه ضرریاً وإن لم ‏یکن بمرتبة محرّمة، وأمّا فی غیره فیحکم بصحّتهما حتّی فیما یجب فیه حفظ الماء کما فی المسوّغ السادس. مسئله ۳۵۵: إذا وجب التیمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسیان أو غفلة أو جهل لم ‏یصحّ، نعم فی الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصیل قد تقدّم فی المسألة (۱۳۲). مسئله ۳۵۶: إذا آوی إلی فراشه وذکر أنّه لیس علی وضوء جاز له التیمّم رجاءً وإن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمّم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء وإدراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکن أیضاً رجاءً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹] [۳۴۰] [۳۴۱] المقصد السابع: الأغسال المندوبة زمانیة، ومکانیة، وفعلیة الأوّل: الأغسال الزمانیة، ولها أفراد کثیرة: منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل الزوال ولو أتی به بعده فالأحوط استحباباً أن ینوی القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلی الغروب قضاه لیلة السبت أو نهاره إلی الغروب، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة، ولو اتّفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، وإذا فاته حینئذٍ قضاه یوم السبت. مسئله ۳۳۷: یصحّ غسل الجمعة من الجنب ویجزئ عن غسل الجنابة، وکذا یصحّ من الحائض إذا کان بعد النقاء ویجزئ حینئذٍ عن غسل الحیض، وأمّا قبل النقاء فلا یصحّ علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. ومنها: غسل یومی العیدین، ووقته من الفجر إلی غروب الشمس، والأولی الإتیان به قبل صلاة العید. ومنها: غسل یوم عرفة، والأولی الإتیان به قبیل الظهر . ومنها: غسل یوم الترویة، وهو الثامن من ذی الحجّة. ومنها: غسل اللیلة الأُولی والسابعة عشرة والرابعة والعشرین من شهر رمضان ولیالی القدر . مسئله ۳۳۸: جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، ویتخیر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها. والثانی: الأغسال المکانیة، ولها أیضاً أفراد کثیرة، کالغُسل لدخول الحرم المکی، ولدخول مکة، ولدخول الکعبة، ولدخول حرم المدینة المنوّرة وللدخول فیها. مسألة ۳۳۹: وقت الغُسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة قریباً منه ویجزئ الغُسل أوّل النهار أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره إلّا إذا أحدث بینهما، ولا یبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأُول مع نیة الدخول فی الأماکن الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، وکذا الحال فی الأخیرین. والثالث: الأغسال الفعلیة وهی قسمان: القسم الأوّل: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، ولزیارة البیت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، وللمباهلة مع الخصم، ولوداع قبر النبی (صلّی الله علیه وآله). والقسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه کالغسل لمسّ المیت بعد تغسیله. مسئله ۳۴۰: یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار لیومه، وأوّل اللیل للیلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بینه وبین الفعل. مسئله ۳۴۱: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر وهی تغنی عن الوضوء، وهناک أغسال أُخر ذکرها الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) فی الأغسال المستحبّة، ولکنّه لم ‏یثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتیان بها رجاءً، وهی کثیرة نذکر جملة منها: ۱. الغُسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک وجمیع لیالی العشر الأخیرة منه وأوّل یوم منه. ۲. غُسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر . ۳. الغُسل فی یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجّة الحرام، وفی الیوم الرابع والعشرین منه. ۴. الغُسل یوم النیروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه. ۵. الغُسل فی یوم النصف من شعبان. ۶. الغُسل فی الیوم التاسع والسابع عشر من ربیع الأوّل. ۷. الغُسل فی الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة. ۸. الغُسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید. ۹. الغُسل فی لیلة عید الفطر بعد غروب الشمس. وهذه الأغسال لا یغنی شیء منها عن الوضوء. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۳۲] [۳۳۳] [۳۳۴] [۳۳۵] [۳۳۱] [۳۳۶] المقصد السادس: غسل مسّ المیت یجب الغُسل بمسِّ المیت الإنسانی بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، مسلماً کان أو کافراً، حتّی السقط إذا ولجته الروح وإن ولد میتاً، ولو غَسّله الکافر لفقد المماثل أو غُسِّل بالقُراح لفقد الخلیط لم یجب الغُسْل بمسّه، ولو یمِّمَ المیت للعجز عن تغسیله وجب الغُسل بمسّه. مسئله ۳۳۱: لا فرق فی المسّ بین کونه برطوبة أو بدونها، ولا فی الماسّ والممسوس بین أن یکون من الظاهر والباطن، ولا بین کونهما ممّا تحلّه الحیاة وعدمه کالسنّ والظفر، نعم لا عبرة بالشعر سواء أکان ماسّاً أم ممسوساً. مسئله ۳۳۲: لا فرق فی الماسّ بین العاقل والمجنون والصغیر والکبیر، کما لا فرق فی المسّ بین الاختیاری والاضطراری. مسئله ۳۳۳: إذا مسّ المیت قبل برده لم ‏یجب الغُسل بمسّه، نعم یتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما، وإن کان الأحوط الأولی تطهیره مع الجفاف أیضاً. مسئله ۳۳۴: لا یجب الغُسل بمسّ القطعة المبانة من الحی أو المیت، وإن کانت مشتملة علی العظم واللحم معاً، نعم إذا کان المیت متشتّت الأجزاء فمسّها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغُسل. مسئله ۳۳۵: لا یجب الغُسل بمسّ فضلات المیت کالعرق والدم ونحوهما. مسئله ۳۳۶: یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم، نعم لا یجوز له مسّ کتابة القرآن ونحوها ممّا لا یجوز للمحدث مسّه، ولا یصحّ منه کلُّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلّا بالغُسل، والأحوط الأولی ضمّ الوضوء إلیه إذا کان محدثاً بالأصغر . ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳] [۳۲۴] [۳۲۵] [۳۲۶] [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹] [۳۳۰] الفصل السابع: التشییع یستحبّ إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه، ویستحبّ لهم تشییعه، وقد ورد فی فضله أخبار کثیرة، ففی بعضها: (من تبع جنازة أعطی یوم القیامة أربع شفاعات، ولم ‏یقل شیئاً إلّا وقال المَلَک: ولک مثل ذلک)، وفی بعضها: (إنَّ أوّل ما یتحف به المؤمن فی قبره أن یغْفَر لمن تبع جنازته). وله آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة، مثل: أن یکون المشیع ماشیاً خلف الجنازة، خاشعاً متفکراً، حاملاً للجنازة علی الکتف، قائلاً حین الحمل: بسم الله وبالله وصلّی الله علی محمَّد وآل محمَّد، اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ویکره الضحک واللعب، واللهو والإسراع فی المشی، وأن یقول: ارفقوا به، واستغفروا له، والرکوب والمشی قدّام الجنازة، والکلام بغیر ذکر الله تعالی والدعاء والاستغفار، ویکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة فإنّه یستحبّ له ذلک، وأن یمشی حافیاً. الفصل الثامن: الدفن یجب دفن المیت المسلم ومن بحکمه، ووجوبه کوجوب التغسیل وقد مرّ، وکیفیة الدفن أن یواری فی حفیرة فی الأرض، فلا یجزئ البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة علی المواراة فی الأرض، وتکفی مواراته فی الحفیرة بحیث یؤْمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع، أو مَن تؤذیه رائحته من الناس، أو بسبب البناء علی قبره بعد مواراته، ولکن الأحوط استحباباً أن تکون الحفیرة بنفسها علی کیفیة تمنع من انتشار رائحة المیت ووصول السباع إلی جسده، ویجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبلة، وإذا اشتبهت القبلة ولم یمکن تأخیر الدفن إلی حین حصول العلم أو ما بحکمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحرّی بقدر الإمکان، ومع تعذّر تحصیله یسقط وجوب الاستقبال، وإذا کان المیت فی البحر ولم ‏یمکن دفنه فی البرّ - ولو بالتأخیر - غُسِّل وکفِّن وحُنِّط وصُلِّی علیه ووضع فی خابیة وأُحکم رأسها وأُلقی فی البحر، أو ثُقِّل بشدِّ حجر أو نحوه برجلیه ثُمَّ یلقی فی البحر، والأحوط استحباباً اختیار الوجه الأوّل مع الإمکان وکذلک الحکم إذا خیف علی المیت من نبش العدوّ قبره وتمثیله. مسئله ۳۱۷: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین، وکذا العکس. مسئله ۳۱۸: إذا ماتت الحامل الکافرة ومات فی بطنها حملها من مسلم دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة للقبلة، والأحوط الأولی العمل بهذا وإن کان الجنین لم ‏تلجه الروح. مسئله ۳۱۹: لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة والبالوعة، ولا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن - کالمدارس والمساجد والحسینیات المتعارفة فی زماننا والخانات الموقوفة - وإن أذن الولی بذلک، هذا إذا کان یضرّ بالوقف أو یزاحم الجهة الموقوف لها، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین فالحکم مبنی علی الاحتیاط اللزومی. مسئله ۳۲۰: لا یجوز نبش قبر میت لأجل دفن میت آخر فیه قبل اندراس المیت الأوّل وصیرورته تراباً، نعم إذا کان القبر منبوشاً جاز الدفن فیه ما لم‏ یستلزم محرّماً کالتصرّف فی ملک الغیر بلا مسوّغ. مسئله ۳۲۱: ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه: یستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة، وأن یجعل له لحدٌ ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس، وفی الرخوة یشقّ وسط القبر شبه النهر ویجعل فیه المیت ویسقّف علیه ثُمَّ یهال علیه التراب، وأن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة، والأذکار المخصوصة المذکورة فی محالّها عند تناول المیت، وعند وضعه فی اللحد، وما دام مشتغلاً بالتشریج. والتحفّی وحلّ الأزرار وکشف الرأس للمباشر لذلک، وأن تُحلّ عُقَدُ الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس، وأن یحْسَر عن وجهه ویجعل خدّه علی الأرض، ویعمل له وسادة من تراب، وأن یوضع شیء من تربة الحسین (علیه السلام) معه، وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمّة (علیهم السلام) وأن یسدّ اللحد باللَّبِن، وأن یخرج المباشر من طرف الرجلین، وأن یهیل الحاضرون - غیر ذی الرحم - التراب بظهور الأکفّ، وطمّ القبر وتربیعه لا مثلّثاً، ولا مخمّساً، ولا غیر ذلک. ورشّ الماء علیه دَوْراً مستقبل القبلة، ویبتدئ من عند الرأس فإن فضل شیء صبّ علی وسطه، ووضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاً بعد الرشّ - ولا سیما لمن لم‏ یحضر الصلاة علیه - وإذا کان المیت هاشمیاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، والترحّم علیه بمثل: (اللّهم جافِ الأرض عن جنبیه، وصعِّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علّیین وألحقه بالصالحین)، وأن یلقّنه الولی بعد انصراف الناس رافعاً صوته، وأن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب علی القبر . مسئله ۳۲۲: ذکر الفقهاء (رحمهم الله تعالی) أنّه: یکره دفن میتین فی قبر واحد، ونزول الأب فی قبر ولده، وغیر المَحْرم فی قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غیر حاجة، وتجصیصه وتطیینه وتسنیمه، والمشی علیه والجلوس والاتّکاء، وکذا البناء علیه وتجدیده بعد اندراسه إلّا قبور الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام) والعلماء والصلحاء. مسئله ۳۲۳: یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر، إلّا المشاهد المشرّفة، والمواضع المحترمة فإنّه یستحبّ، ولا سیما الغری والحائر الحسینی، وفی بعض الروایات أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منکر ونکیر، ولکن إذا استلزم النقل إلیها أو إلی غیرها تأخیر الدفن إلی حین فساد بدن المیت ففی جواز التأخیر إشکال والأحوط لزوماً ترکه. مسئله ۳۲۴: لا فرق فی جواز النقل - فی غیر الصورة المذکورة - بین ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق ظهور جسد المیت، وفی جواز النبش للنقل إلی المشاهد المشرّفة حتّی مع وصیة المیت به - أی بالنبش - أو إذن الولی فیه وعدم استلزامه هتک حرمته إشکال والأحوط لزوماً ترکه، نعم إذا أوصی بالنقل إلیها ولم ‏یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها یجب النبش والنقل ما لم‏ یفسد بدنه ولم‏ یلزم منه محذور آخر . مسئله ۳۲۵: یحرم نبش قبر المسلم علی نحو یظهر جسده، إلّا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون، ویستثنی من ذلک موارد: منها: ما إذا دفن فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو فی موضع یتخوّف فیه علی بدنه من سیل أو سَبُع أو عدوّ . ومنها: ما إذا عارضه أمر أهمّ أو مساوٍ، کما إذا توقّف إنقاذ حیاة مسلم بریء علی رؤیة جسده. ومنها: ما إذا دفن معه مال غصبه من غیره - من خاتم ونحوه - فینبش لاستخراجه، ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته إذا لم‏ یلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشدّ - کبقائه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بالإخراج أو نحوه - وإلّا لم یجز ، بل جوازه فیما إذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته - ولم یکن هو الغاصب - محلّ إشکال، فالأحوط لزوماً للغاصب فی مثل ذلک إرضاء المالک بإبقائه فی أرضه ولو ببذل عوض زائد إلیه. ومنها: ما إذا دفن بلا غُسل أو بلا تکفین أو بلا تحنیط مع التمکن منها، أو تبین بطلان غُسله أو تکفینه أو تحنیطه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی، لوضعه فی القبر علی غیر القبلة، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم ‏یلزم هتک لحرمته، وإلّا ففیه إشکال. مسئله ۳۲۶: لا یجوز علی الأحوط لزوماً تودیع المیت بوضعه علی وجه الأرض والبناء علیه تمهیداً لنقله إلی المشاهد المشرّفة مثلاً، کما لا یجوز علی الأحوط لزوماً وضعه فی برّاد أو نحوه لفترة طویلة من غیر ضرورة تقتضیه. مسئله ۳۲۷: لا یکفی فی الدفن مجرّد وضع المیت فی سرداب وإغلاق بابه وإن کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم یکفی إذا کان بابه مبنیاً باللَّبِن أو نحوه، ولکن الأحوط لزوماً حینئذٍ عدم فتح بابه لإنزال میت آخر فیه سواء أظَهَر جسد الأوّل أم لا. مسئله ۳۲۸: إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمکن إخراجه صحیحاً وجب وإلّا جاز تقطیعه، ویتحرّی الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هی دونه، شقّ بطنها من الجانب الأیسر إذا کان ذلک أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحیاته، وإلّا فیختار ما هو کذلک، ومع التساوی یتخیر، ثُمَّ یخاط بطنها وتدفن. مسئله ۳۲۹: إذا کان الموجود من المیت یصدق علیه عرفاً أنّه (بدن المیت) کما لو کان مقطوع الأطراف (الرأس والیدین والرجلین) کلّاً أو بعضاً، أو کان الموجود جمیع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تکون من ضمنها عظام صدره ففی مثل ذلک تجب الصلاة علیه، وکذا ما یتقدّمها من التغسیل والتحنیط - إن وجد بعض مساجده - والتکفین بالإزار والقمیص بل وبالمئزر أیضاً إن وجد بعض ما یجب ستره به. وإذا کان الموجود من المیت لا یصدق علیه أنّه بدنه بل بعض بدنه فلو کان هو القسم الفوقانی من البدن - أی الصدر وما یوازیه من الظهر - سواء أکان معه غیره أم لا وجبت الصلاة علیه وکذا التغسیل والتکفین بالإزار والقمیص وبالمئزر إن کان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - علی الأحوط لزوماً، ولو کان معه بعض مساجده وجب تحنیطه علی الأحوط لزوماً، ویلحق بهذا فی الحکم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها علی الأحوط لزوماً. وإذا لم یوجد القسم الفوقانی من بدن المیت کأن وجدت أطرافه کلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو کان فیها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة علیه بل ولا تغسیله ولا تکفینه ولا تحنیطه. وإن وجد منه شیء لا یشتمل علی العظم ولو کان فیه القلب لم ‏یجب فیه أیضاً شیء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بعد اللّف بخرقة. مسئله ۳۳۰: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسِّل وحُنِّط وکفِّن ولم‏ یصلّ علیه، وإذا کان لدون ذلک لُفَّ بخرقة علی الأحوط وجوباً ودفن، لکن لو کان مستوی الخلقة حینئذٍ فالأحوط لزوماً جریان حکم الأربعة أشهر علیه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹] [۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴] [۳۱۵] [۳۱۶] الفصل السادس: الصلاة علی المیت تجب الصلاة علی کلِّ میتٍ مسلم، ذکراً کان أم أُنثی، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، ووجوبها کوجوب التغسیل وقد تقدّم، ولا تجب الصلاة علی أطفال المسلمین إلّا إذا عقلوا الصلاة ومع الشک فالمناط بلوغ ستّ سنین، وفی استحبابها علی من لم‏ یعقل الصلاة إشکال، والأحوط لزوماً عدم الإتیان بها إلّا برجاء المطلوبیة. وکلُّ مَن وجد میتاً فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وکذا لقیط دار الإسلام، بل ولقیط دار الکفر إذا احتمل کونه مسلماً علی الأحوط لزوماً. مسئله ۳۰۳: یجب فی صلاة المیت خمس تکبیرات، والدعاء للمیت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأُول، وأمّا فی الثلاثة الباقیة فیتخیر بین الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) والشهادتین والدعاء للمؤمنین والتمجید لله تعالی، ولکن الأحوط استحباباً أن یکبّر أوّلاً، ویتشهّد الشهادتین، ثُمَّ یکبّر ثانیاً ویصلّی علی النبی (صلّی الله علیه وآله)، ثُمَّ یکبّر ثالثاً ویدعو للمؤمنین، ثُمَّ یکبّر رابعاً ویدعو للمیت، ثُمَّ یکبّر خامساً وینصرف، والأفضل الجمع بین الأدعیة بعد کلّ تکبیرة ولا قراءة فیها ولا تسلیم. ویجب فیها أُمور : منها: النیة بأن یقصد القربة - علی نحو ما تقدّم فی الوضوء - مع تعیین المیت علی نحو یرفع الإبهام. ومنها: حضور المیت فلا یصلّی علی الغائب. ومنها: استقبال المصلّی القبلة حال الاختیار . ومنها: أن یکون رأس المیت إلی جهة یمین المصلّی، ورجلاه إلی جهة یساره. ومنها: أن یکون مستلقیاً علی قفاه. ومنها: وقوف المصلّی خلفه محاذیاً لبعضه، إلّا إذا کان مأموماً وقد استطال الصف حتّی خرج عن المحاذاة، أو کان یصلّی علی جنائز متعدّدة مع جعلها صفّاً واحداً علی النحو الثانی المذکور فی المسألة (۳۰۹) الآتیة. ومنها: أن لا یکون المصلّی بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة، أو مع تعدّد الجنائز والصلاة علیها دفعة واحدة کما سیجیء. ومنها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر أو جدار علی نحو لا یصدق الوقوف علیه، ولا یضرّ الستر بمثل النعش أو میتٍ آخر . ومنها: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً. ومنها: أن یکون المصلّی قائماً، فلا تصحّ صلاة غیر القائم إلّا مع عدم التمکن من صلاة القائم. ومنها: الموالاة بین التکبیرات والأذکار، بأن لا یفصل بینها بمقدار تنمحی به صورة الصلاة. ومنها: أن تکون الصلاة قبل الدفن، بعد التغسیل والتحنیط والتکفین فی موارد وجوبها کلّاً أو بعضاً. ومنها: أن یکون المیت مستور العورة ولو بالحجر واللَّبِن إن تعذّر الکفن. ومنها: إذن الولی إلّا مع امتناعه عن التصدّی لها مباشرة وتسبیباً فیسقط اعتبار إذنه حینئذٍ، وکذا یسقط اعتباره إذا کان المیت قد أوصی إلی شخص معین بأن یصلّی علیه فیجوز له ذلک وإن لم ‏یأذن الولی. مسئله ۳۰۴: لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس والمکان، وستر العورة، وإن کان الأحوط الأولی أن یراعی فیها جمیع شرائط الصلاة، بل یلزم أن یجتنب فیها عمّا تنمحی به صورة الصلاة، ولا یترک الاحتیاط بترک الکلام فی أثنائها والقهقهة والاستدبار وإن لم یکن ماحیاً لصورتها. مسئله ۳۰۵: إذا شک فی أنّه صلّی علی الجنازة أم لا، بنی علی العدم، وإذا صلّی وشک فی صحّة الصلاة وفسادها بنی علی الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح، وکذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها، نعم إذا صلّی المخالف علی المخالف لم ‏تجب إعادتها علی المؤمن مطلقاً إلّا إذا کان هو الولی. مسئله ۳۰۶: یجوز تکرار الصلاة علی المیت الواحد، ولکن قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بکراهته إلّا إذا کان المیت من أهل العلم والتقوی والشرف فی الدین. مسئله ۳۰۷: إذا دفن المیت بلا صلاة صحیحة لم ‏یجز نبش قبره للصلاة علیه، وفی مشروعیة الصلاة علیه وهو فی القبر إشکال، والأحوط لزوماً الإتیان بها رجاءً. مسئله ۳۰۸: یستحبّ أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة. مسئله ۳۰۹: إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشریکها بصلاة واحدة، فتوضع الجمیع أمام المصلّی مع المحاذاة بینها، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلّی ویجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل، ویجوز جعل الجنائز صفّاً واحداً، فیجعل رأس کلّ واحد عند إلیة الآخر شبه الدرج، ویقف المصلّی وسط الصفّ ویراعی فی الدعاء للمیت تثنیة الضمیر، وجمعه. مسئله ۳۱۰: یستحبّ فی صلاة المیت الجماعة، ویعتبر علی الأحوط لزوماً أن یکون الإمام جامعاً لجمیع شرائط الإمامة من البلوغ والعقل والإیمان وطهارة المولد وغیرها، نعم لا یعتبر أن یکون عادلاً وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا شرائط الجماعة فیعتبر ما له دخل منها فی تحقّق الائتمام والجماعة عرفاً - کانتفاء البعد الکثیر - دون غیره. مسئله ۳۱۱: إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبّر مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتین بعده، وهکذا یکبّر مع الإمام ویأتی بما هو وظیفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیة التکبیر بلا دعاء وإن کان الدعاء أحوط وأولی. مسئله ۳۱۲: إذا صلّی الصبی الممیز علی المیت أجزأت صلاته عن صلاة البالغین، وإن کان الأحوط استحباباً أن یصلّی علیه البالغ. مسئله ۳۱۳: إذا کان الولی للمیت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة، والإذن لغیرها بالصلاة علیه ذکراً کان أم أُنثی. مسئله ۳۱۴: لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیت شیئاً عن المأموم. مسئله ۳۱۵: یجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء إذا لم ‏یکن أحد أولی منها، والأحوط لزوماً حینئذٍ أن تقوم فی وسطهنّ ولا تتقدّم علیهنّ. مسئله ۳۱۶: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للصلاة علی المیت آداباً: منها: أن یکون المصلّی علی طهارة، ویجوز التیمّم حتّی مع وجدان الماء ولکن فی خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل علی الأحوط لزوماً. ومنها: رفع الیدین عند التکبیر . ومنها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر والأدعیة. ومنها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع. ومنها: أن یقف المأموم خلف الإمام، لا إلی جانبه وإن کان واحداً. ومنها: الاجتهاد فی الدعاء للمیت وللمؤمنین. ومنها: أن یقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرّات.

رقم المسألة ▼ [۲۸۴] [۲۸۵] [۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱] [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴] [۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷] [۲۹۸] [۲۹۹] [۳۰۰] [۳۰۱] [۳۰۲] الفهرس الفصل الثالث: التکفین الفصل الرابع: التحنیط الفصل الخامس: الجریدتان الفصل الثالث: التکفین یجب تکفین المیت بثلاثة أثواب: الأوّل: المئزر، والأحوط لزوماً أن یکون من السرّة إلی الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم. الثانی: القمیص، والأحوط لزوماً أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین. الثالث: الإزار، ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط لزوماً أن یکون طولاً بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه وعرضاً بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر . والأحوط استحباباً فی کلّ واحد منها أن یکون ساتراً لما تحته غیر حاک عنه، وإن کان یکفی حصول الستر بالمجموع. مسئله ۲۸۴: لا یعتبر فی التکفین نیة القربة، ووجوبه کوجوب التغسیل، وقد مرّ الکلام فیه فی المسألة (۲۶۰). مسئله ۲۸۵: إذا تعذّرت القطعات الثلاث اقتصر علی المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدّم الإزار، وعند الدوران بین المئزر والقمیص یقدّم القمیص، وإن لم ‏یکن إلّا مقدار ما یستر العورة تعین الستر به، وإذا دار الأمر بین ستر القُبُل والدُّبُر تعین ستر القُبُل. مسئله ۲۸۶: یجب أن یکفّن المیت بما یصدق علیه اسم الثوب، وإن کان مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم بل ولو من جلده. ولکن لا یجوز اختیاراً التکفین بالحریر، ولا بالنجس، ولا بالمتنجّس حتّی فیما کانت نجاسته معفوّاً عنها فی الصلاة، والأحوط وجوباً أن لا یکون مذهّباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه. وأمّا فی حال الاضطرار فیجوز التکفین بالجمیع، فإذا انحصر فی واحد منها تعین، وإذا تعدّد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس وتکفینه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بین النجس أو المتنجّس وبین الحریر قدّم الثانی، ولو دار الأمر بین أحد الثلاثة وبین غیرها قدّم الغیر، ومع دوران الأمر بین التکفین بأجزاء ما لا یؤکل لحمه والتکفین بالمذهّب یتخیر بینهما وإن کان الاحتیاط بالجمع حسناً. مسئله ۲۸۷: لا یجوز التکفین بالمغصوب حتّی مع الانحصار، فیدفن المیت بلا تکفین. مسئله ۲۸۸: یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر . مسئله ۲۸۹: إذا تنجّس الکفن بنجاسة من المیت أو من غیره وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض لا یضرّ بساتریته، وإن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان. مسئله ۲۹۰: القدر الواجب من الکفن - وکذا الزائد علیه من المستحبّات المتعارفة - یخرج من أصل الترکة قبل الدین والوصیة، وکذا الحال فی مؤونة تجهیزه ودفنه من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض وما یأخذه الظالم لأجل الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمل والحفر ونحوها، هذا إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک وإلّا لم یخرج من الترکة. مسئله ۲۹۱: کفن الزوجة علی زوجها وإن کانت صغیرة أو مجنونة أو غیر مدخول بها، وکذا المطلّقة الرجعیة والناشزة والمنقطعة، ولا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر والکبر والجنون والعقل، فلو کان قاصراً اقتطعه الولی من ماله. مسئله ۲۹۲: یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها أن لا یقترن موتها بموته، وأن لا تکفّن من مال متبرّع، أو من مال نفسها بوصیتها، وأن لا یکون بذل الکفن علی الزوج حرجیاً، فلو توقّف علی الاستقراض أو فک ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه تعین ذلک، وإلّا لم یجب. مسئله ۲۹۳: کما أنّ کفن الزوجة علی زوجها، کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر والکافور وغیرهما ممّا تقدّم علی الأحوط وجوباً. مسئله ۲۹۴: الزائد علی المقدار الواجب وما یلحقه من الکفن وسائر مؤن التجهیز لا یجوز إخراجه من الأصل، وکذا الحال فی قیمة المقدار الواجب وما یلحقه فإنّه لا یجوز أن یخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القیمة، فلو کان الدفن فی بعض المواضع اللائقة بحال المیت لا یحتاج إلی بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدّم الأوّل، نعم یجوز إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیة المیت به أو وصیته بالثلث من دون تعین مصرف له کلّاً أو بعضاً، کما یجوز إخراجه من حصص کبار الورثة برضاهم دون القاصرین، إلّا مع إذن الولی علی تقدیر وجود مصلحة تسوّغ له ذلک. مسئله ۲۹۵: کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقة. مسئله ۲۹۶: إذا لم ‏یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن لم ‏یدفن عاریاً، بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط لزوماً، ویجوز احتسابه من الزکاة. تکملة: فیما ذکره الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من سنن هذا الفصل: یستحبّ فی الکفن العمامة للرجل ویکفی فیها المسمّی، والأولی أن تدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر والأیسر علی الأیمن، والمقنعة للمرأة ویکفی فیها أیضاً المسمّی، ولفافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها، وخرقة یعصب بها وسط المیت ذکراً کان أو أُنثی، وخرقة أُخری للفخذین تلفّ علیهما، ولفافة فوق الإزار یلفّ بها تمام بدن المیت، والأولی کونها برداً یمانیاً، وأن یجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بین رجلیه، یستر به العورتان، ویوضع علیه شیء من الحنوط، وأن یحشی دبُرُه ومنخراه وقُبُل المرأة إذا خیف خروج شیء منها، وإجادة الکفن، وأن یکون من القطن، وأن یکون أبیض. وأن یکون من خالص المال وطهوره، وأن یکون ثوباً قد أحرم أو صلّی فیه، وأن یلقی علیه الکافور والذریرة، وأن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة، وأن یکتب علی حاشیة الکفن: فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأنّ محمّداً رسول الله، ثُمَّ یذکر الأئمّة (علیهم السلام) واحداً بعد واحد، وأنّهم أولیاء الله وأوصیاء رسوله، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ، وأن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر، والکبیر، ویلزم أن یکون ذلک کلّه بنحو لا یتنجّس موضع الکتابة بالدم أو غیره من النجاسات، کأن یکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیت، ویجوز أن یکتب علی قطعة من القماش وتوضع علی رأسه أو صدره. ویستحبّ فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت والأیسر علی أیمنه، وأن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، وإن کان هو المغسِّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرّات ورجلیه إلی الرکبتین ویغسل کلّ موضع تنجّس من بدنه، وأن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة، والأولی أن یکون کحال الصلاة علیه، ویکره قطع الکفن بالحدید، وعمل الأکمام والزرور له، ولو کفِّنَ فی قمیصه قطع أزراره. ویکره تبخیر الکفن وتطییبه بغیر الکافور والذریرة، وأن یکون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن یکون من الکتّان، وأن یکون ممزوجاً بالإبریسم، والمماکسة فی شرائه، وجعل العمامة بلا حنک، وکونه وسخاً وکونه مخیطاً. مسئله ۲۹۷: یستحبّ لکلّ أحد أن یهیئ کفنه قبل موته وأن یکرّر نظره إلیه. الفصل الرابع: التحنیط یجب تحنیط المیت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعة بالکافور، ویکفی فیه وضع المسمّی، والأحوط إستحباباً أن یکون بالمسح بالید بل بالراحة، والأفضل أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیة، ویستحبّ مسح مفاصله ولُبّته وصدره وباطن قدمیه وظاهر کفّیه. مسئله ۲۹۸: محل التحنیط بعد التغسیل أو التیمّم، قبل التکفین أو فی أثنائه. مسئله ۲۹۹: یشترط فی الکافور أن یکون مباحاً مسحوقاً له رائحة، کما یشترط طهارته وإن لم‏ یوجب تنجّس بدن المیت علی الأحوط لزوماً. مسئله ۳۰۰: یکره إدخال الکافور فی عین المیت وأنفه وأذنه. الفصل الخامس: الجریدتان یستحبّ أن یجعل مع المیت جریدتان رطبتان، والأولی فی کیفیته جعل إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأُخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار، والأولی أن تکونا من النخل، فإن لم‏ یتیسّر فمن السدر أو الرمان، فإن لم‏ یتیسّرا فمن الخِلاف، وإلّا فمن کلّ عود رطب. مسئله ۳۰۱: إذا ترکت الجریدتان لنسیان أو نحوه فالأولی جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأُخری عند رجلیه. مسئله ۳۰۲: ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الأولی أن یکتب علی الجریدتین ما یکتب علی حواشی الکفن ممّا تقدّم، ویلزم حینئذٍ الاحتفاظ عن تنجّس موضع الکتابة فیهما بالدم أو غیره ولو بلفّهما بما یمنع عن ذلک من البلاستیک ونحوه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۶۰] [۲۶۱] [۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰] [۲۷۱] [۲۷۲] [۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳] الفصل الثانی: الغُسل یعتبر فی غُسل المیت إزالة عین النجاسة عن جسمه، ولکن لا تجب إزالتها عن جمیع الجسم قبل الشروع فی الغُسل، بل یکفی إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه. ثُمَّ إنّ المیت یغسل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بالماء القراح، وکلّ واحد منها کغسل الجنابة الترتیبی مع تقدیم الأیمن علی الأیسر، ولا یکفی الارتماسی مع التمکن من الترتیبی علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فیه من النیة علی ما عرفت فی الوضوء. مسئله ۲۶۰: یجب تغسیل المیت وسائر ما یتعلّق بتجهیزه من الواجبات التی یأتی بیانها علی ولیه، فعلیه التصدّی لها مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه بل مطلقاً فی الدفن ونحوه، والولی بالنسبة إلی الزوجة زوجها، وفی غیر الزوجة یکون هو الأولی بمیراث المیت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أی الأبوین والأولاد فی الطبقة الأُولی، والأجداد والإخوة فی الطبقة الثانیة، والأعمام والأخوال فی الطبقة الثالثة. وإذا لم یکن للمیت وارث غیر الإمام (علیه السلام) فالأحوط الأولی الاستئذان من الحاکم الشرعی فی تجهیزه، وإن لم‏ یتیسّر الحاکم فمن بعض عدول المؤمنین. مسئله ۲۶۱: الذکور فی کلّ طبقة مقدّمون علی الإناث، وفی تقدیم الأب علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأمّ، والعمّ علی الخال إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، ولا ولایة للقاصر مطلقاً، ولا للغائب الذی لا یتیسّر إعلامه وتصدّیه لتجهیز المیت بأحد الوجهین مباشرة أو تسبیباً. مسئله ۲۶۲: إذا فقد الولی یجب تجهیز المیت علی سائر المکلّفین، وکذا مع امتناعه عن القیام به علی أحد الوجهین - مباشرة أو تسبیباً - ویسقط اعتبار إذنه حینئذٍ. مسئله ۲۶۳: إذا أوصی إلی شخص معین أن یباشر تجهیزه لم یجب علیه القبول، ولکن إذا قبل لم‏ یحتج إلی إذن الولی، وإذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معین فالأحوط وجوباً له قبول الوصیة - ما لم یکن حرجیاً - إلّا إذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الردّ وکان متمکناً من الإیصاء إلی غیره، ولو قبل کان هو الأولی بتجهیزه من غیره. مسئله ۲۶۴: یعتبر فی التغسیل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والکافور، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجری الغسالة ولا السُّدَّة التی یغسّل علیها وإنْ کان اعتبار الإباحة فی الجمیع أحوط استحباباً، هذا مع عدم الانحصار وأمّا معه فیسقط الغسل فییمّم المیت، لکن إذا غُسّل صحّ الغُسل. مسئله ۲۶۵: یجزئ تغسیل المیت قبل برده، وإن کان أحوط استحباباً تأخیره عنه. مسئله ۲۶۶: إذا تعذّر السدر أو الکافور أو کلاهما فالأحوط وجوباً أن یغسّل المیت بالماء القراح بدلاً عن الغُسل بالمتعذّر منهما مع قصد البدلیة به عنه، ومراعاة الترتیب بالنیة، ویضاف إلی الأغسال الثلاثة تیمّم واحد. مسئله ۲۶۷: یعتبر فی کلٍّ من السدر والکافور أن لا یکون کثیراً بمقدار یوجب خروج الماء عن الإطلاق إلی الإضافة، ولا قلیلاً بحیث لا یصدق أنّه مخلوط بالسدر والکافور، ویعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون فیه شیء منهما إذا لم ‏یصدق الخلط، ولا فرق فی السدر بین الیابس والأخضر . مسئله ۲۶۸: إذا تعذّر الماء أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل ییمّم بدلاً عن الغسل، ویکفی تیمّم واحد، وإن کان الأحوط استحباباً أن ییمّم ثلاث مرّات ویؤتی بواحد منها بقصد ما فی الذمّة. مسئله ۲۶۹: یجب أن یکون التیمّم بید الحی، والأحوط استحباباً ضمّ تیمّم آخر بید المیت إن أمکن. مسئله ۲۷۰: یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمّم، لکن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، وإذا تجدّدت بعد الدفن لم ‏یجز نبشه للغُسل ولکن إذا اتّفق خروجه فالأحوط وجوباً الغُسل، وکذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر والکافور فغسل بدلهما بالماء القراح. مسئله ۲۷۱: إذا تنجّس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة خارجیة أو منه وأمکن تطهیره بلا مشقّة ولا هتک وجب، وإن کان ذلک بعد وضعه فی القبر علی الأحوط لزوماً. مسئله ۲۷۲: إذا خرج من المیت بول أو منی لا تجب إعادة غسله، وإن کان ذلک قبل وضعه فی القبر . مسئله ۲۷۳: لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت علی الأحوط لزوماً، ویجوز أخذ العوض علی بذل الماء ونحوه ممّا لا یجب بذله مجاناً. مسئله ۲۷۴: لا یشترط أن یکون المغسِّل بالغاً، فیکفی تغسیل الصبی الممیز إذا أتی به علی الوجه الصحیح. مسئله ۲۷۵: یجب فی المغسِّل أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکورة والأُنوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی ولا العکس، ویستثنی من ذلک صور : الأُولی: الطفل غیر الممیز، والأحوط استحباباً أن لا یتجاوز عمره ثلاث سنوات، فیجوز حینئذٍ للذکر وللأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أُنثی، مجرّداً عن الثیاب أم لا، وجد المماثل له أم لا. الثانیة: الزوج والزوجة، فإنّه یجوز لکلٍّ منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجرّداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الدائمة والمنقطعة، وکذا المطلّقة الرجعیة إذا کان الموت فی أثناء العدّة. الثالثة: المحارم، أی کلّ من یحرم علیه نکاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا بغیرها کالزناء واللواط واللعان، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، والأولی کون التغسیل من وراء الثیاب، نعم لا یجوز النظر إلی العورة ولا مسّها وإن لم ‏یبطل الغُسل بذلک. مسئله ۲۷۶: إذا اشتبه میت أو عضو من میت بین الذکر والأنثی، غسّله کلٌّ من الذکر والأنثی. مسئله ۲۷۷: یعتبر فی المغسِّل أن یکون عاقلاً مسلماً، بل یعتبر أن یکون مؤمناً علی الأحوط لزوماً، وإذا لم ‏یوجد مؤمن مماثل للمیت أو أحد محارمه جاز أن یغسّله المخالف المماثل، وإن لم ‏یوجد هذا أیضاً جاز أن یغسّله الکافر الکتابی المماثل بأن یغتسل هو أوّلاً ثُمَّ یغسّل المیت بعده، والأحوط استحباباً أن ینوی هو - إن أمکن - ومَنْ أمره بالغُسل - إن کان - وإذا أمکن أن یکون تغسیله بالماء المعتصم کالکرّ والجاری أو لا یمسّ الماء ولا بدن المیت فهو الأحوط الأولی، وإذا تیسّر المماثل غیر الکتابی بعد ذلک قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعادة التغسیل. مسئله ۲۷۸: إذا لم ‏یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط الغُسل ودفن بلا تغسیل. مسئله ۲۷۹: إذا دفن المیت بلا تغسیل - عمداً أو خطأ - جاز نبشه لتغسیله أو تیمّمه، بل یجب إذا لم ‏یکن حرجیاً - ولو من جهة التأذّی برائحته - وإلّا لم یجب إلّا علی من تعمّد ذلک، وکذا الحال إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، کلّ ذلک إذا لم‏ یلزم محذور من هتکه أو الإضرار ببدنه وإلّا فلا یجوز . مسئله ۲۸۰: إذا مات الشخص محدثاً بالأکبر - کالجنابة أو الحیض - لا یجب إلّا تغسیله غسل المیت فقط. مسئله ۲۸۱: إذا کان المیت مُحرِماً لا یجعل الکافور فی ماء غُسله الثانی ولا یحنّط به ولا یقرّب إلیه طیب آخر، ویستثنی من ذلک الحاجّ إذا مات بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها، ولا یلحق بالمُحْرم فیما ذکر المعتدّة للوفاة والمعتکف. مسئله ۲۸۲: یجب تغسیل کلّ مسلم ومَنْ بحکمه حتّی المخالف عدا صنفین: الأوّل: الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو فی الدفاع عن الإسلام، ویشترط أن لا یکون فیه بقیة حیاة حین یدرکه المسلمون، فإذا أدرکه المسلمون وبه رمق وجب تغسیله. وإذا کان فی المعرکة مسلم (غیر الشهید) وکافر، واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتیاط بتغسیل کلٍّ منهما وتکفینه ودفنه. الثانی: مَنْ وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه یغتسل - والأحوط لزوماً أن یکون غُسله کغُسل المیت المتقدّم تفصیله - ویحنّط ویکفّن کتکفین المیت، ثُمّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل. مسئله ۲۸۳: الأحوط لزوماً عدم قصّ ظفر المیت وعدم إزالة شیء من شعره سواء بالحلق أو القصّ أو النتف. تکمیل: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للتغسیل سنناً، مثل أن یوضع المیت فی حال التغسیل علی مرتفع، وأن یکون تحت الظلال، وأن یوجّه إلی القبلة کحالة الاحتضار، وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولی أن یجعل ساتراً لعورته، وأن تلین أصابعه برفق، وکذا جمیع مفاصله، وأن یغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان من غیر مماسّة محرّمة، وأن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات ثُمَّ بشقّ رأسه الأیمن، ثُمَّ الأیسر، ویغسل کلّ عضو ثلاثاً فی کلّ غسل ویمسح بطنه فی الأوّلین قبلهما، إلّا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، وأن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت، وأن یحفر للماء حفیرة، وأن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه. وذکروا أیضاً أنّه یکره إقعاده حال الغسل، وترجیل شعره، وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، وتخلیل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار، والتخطّی علیه حین التغسیل. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۵۹] المقصد الخامس: غُسل الأموات وما یلحق به من أحکام الأموات وفیه فصول: الفصل الأوّل أحکام الاحتضار مسئله ۲۵۹: الأحوط لزوماً توجیه المؤمن - ومن بحکمه - حال احتضاره إلی القبلة، بأن یوضع علی قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحیث لو جلس کان وجهه تجاهها، والأحوط الأولی للمحتضر نفسه أن یفعل ذلک إن أمکنه، ولا یعتبر فی توجیه غیر الولی إذن الولی إن علم رضا المحتضر نفسه بذلک - ما لم یکن قاصراً - وإلّا اعتبر إذنه علی الأحوط لزوماً. وذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ نقل المحتضر إلی مصلّاه إن اشتدّ علیه النزع ما لم‏ یوجب ذلک أذاه، وتلقینه الشهادتین، والإقرار بالنبی (صلّی الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقّة، وتلقینه کلمات الفرج، ویکره أن یحضره جنب أو حائض، وأن یمسّ حال النزع بل الأحوط استحباباً ترکه، وإذا مات یستحبّ أن تغمض عیناه، ویطبق فوه، ویشدّ لحیاه، وتمدّ یداه إلی جانبیه، وساقاه، ویغطّی بثوب، وأن یقرأ عنده القرآن، ویسرج فی البیت الذی کان یسکنه، وإعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، ویعجّل تجهیزه، إلّا إذا شک فی موته فینتظر به حتّی یعلم موته، ویکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، وأن یترک وحده. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۵۳] [۲۵۴] [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸] المقصد الرابع: غُسل النفاس فصل حدث النفاس وأقسام النفساء مسئله ۲۵۳: دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، علی نحو یستند خروج الدم إلیها عرفاً، وتسمّی المرأة فی هذا الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لم‏ ترَ الدم من الولادة أصلاً أو رأته بعد فصل طویل بحیث لا یستند إلیها عرفاً کما إذا رأته بعد عشرة أیام منها، ولا حدّ لقلیل النفاس فیمکن أن یکون بمقدار لحظة فقط، وحدّ کثیره عشرة أیام، وإن کان الأحوط الأولی فیما زاد علیها إلی ثمانیة عشر یوماً مراعاة تروک النفساء مضافاً إلی أعمال المستحاضة، ویلاحظ فی مبدأ الحساب أُمور : ۱. إنّ مبدأه الیوم، فإنْ ولدت فی اللیل ورأت الدم کان من النفاس ولکنّه خارج عن العشرة. ۲. إنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإنْ تأخّر خروجه عنها کانت العبرة فی الحساب بالخروج. ۳. إنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن کان الخارج حینها نفاساً أیضاً. ثُمَّ إنّ الأحوط وجوباً فی النقاء المتخلّل بین نفاس واحد الجمع بین أحکام الطاهرة والنفساء، وکذا فی النقاء المتوسّط بین ولادتین مع تداخل عشرتهما، کما إذا ولدت فی أوّل الشهر ورأت الدم إلی تمام الیوم الثالث ثُمَّ ولدت فی الیوم الخامس ورأت الدم أیضاً، نعم النقاء المتخلّل بین ولادتین مع عدم تداخل عشرتهما طهر ولو کانت لحظة واحدة، فإنّه لا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین النفاسین، بل لا یعتبر الفصل بینهما أصلاً کما إذا ولدت ورأت الدم إلی عشرة ثُمَّ ولدت آخر علی رأس العشرة ورأت الدم إلی عشرة أُخری، فالدمان جمیعاً نفاسان متوالیان. مسئله ۲۵۴: الدم الذی تراه الحبلی قبل ظهور الولد لیس من النفاس کما مرّ، فإنْ رأته فی حال المخاض وعلمت أنّه منه کان بحکم دم الجروح وإن کان الأحوط استحباباً أن ترتّب علیه أحکام دم الاستحاضة، وإنْ رأته قبل حالة المخاض أو فیها ولم ‏تعلم استناده إلیه - سواء أکان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أیام أو أقلّ - فإن لم یکن بشرائط الحیض فهو استحاضة، وإن کان بشرائطه فهو حیــض، لما مرّ من أنّ الحیــض یجتمع مع الحمــل ولا یعتبر فصــل أقلّ الطهر بین الحیـض المتقدّم والنفاس، نعم یعتبر الفصل به بین النفاس والحیض المتأخّر عنه، کمـا سیأتی. مسئله ۲۵۵: النفساء إذا رأت الدم واحداً فهی علی أقسام: ۱. التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس. ۲. التی یتجاوز دمها العشرة، وتکون ذات عادة عددیة فی الحیض، وعلمت مقدار عادتها أو نسیتها - فإنّ الناسیة تجعل أکبر عدد محتمل عادة لها فی المقام - ففی هذه الصورة یکون نفاسها بمقدار عادتها والباقی استحاضة. ۳. التی یتجاوز دمها العشرة ولا تکون ذات عادة عددیة فی الحیض - أی المبتدئة والمضطربة - ففی هذه الصورة یکون نفاسها عشرة أیام، ولا ترجع إلی عادة أقاربها فی الحیض أو النفاس ولا إلی عادة نفسها فی النفاس. مسئله ۲۵۶: النفساء إذا رأت فی عشرة الولادة أزید من دم واحد، کأن رأت دمین أو ثلاثة أو أربعة وهکذا - سواء کان النقاء المتخلّل کالمستوعب لقصر زمن الدمین أو الدماء أم لم ‏یکن کذلک - ففیها صورتان: الأُولی: أن لا یتجاوز شیء منها العشرة، ففی هذه الصورة یکون کلّ ما تراه نفاساً، وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط لزوماً الجمع فیه بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء. الثانیة: أن یتجاوز الأخیر منها الیوم العاشر وهی علی قسمین: الأوّل: أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیة فی الحیض، وحکمها ما تقدّم فی الصورة الأُولی، فما خرج عن العشرة من الدم الأخیر یحکم بکونه استحاضة. الثانی: ما إذا کانت ذات عادة عددیة، فما تراه فی مقدار أیام عادتها نفاس، والأحوط لزوماً فی الدم الخارج عن العادة إلی تمام العشرة الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة. مسئله ۲۵۷: یعتبر فصل أقلّ الطهر - وهی عشرة أیام - بین دم النفاس ودم الحیض الذی بعده کما کان یعتبر ذلک بین الحیضتین، فما تراه النفساء من الدم إلی عشرة أیام بعد تمام نفاسها استحاضة مطلقاً سواء أکان الدم بصفات الحیض أم لم یکن، وسواء أکان الدم فی أیام العادة أم لم ‏یکن، ویعبّر عن هذه العشر بعشرة الاستحاضة، فإذا رأت دماً بعدها - سواء استمرّ بها أم انقطع ثُمَّ عاد - فهو علی قسمین: الأوّل: أن تکون النفساء ذات عادة وقتیة، وفی هذا القسم ترجع إلی عادتها ولا ترجع إلی التمییز، فإن کانت العادة فی العشرة التالیة لعشرة الاستحاضة کان ما تراه فیها حیضاً، وإن لم‏ تکن فیها بل فیما بعدها انتظرت أیام عادتها وإن اقتضی ذلک عدم الحکم بتحیضها فیما بعد الولادة بشهر أو أزید، وهذا کما إذا کان لها عادة وقتیة واحدة فی کلّ شهر وصادفت فی الشهر الأوّل عشرة الاستحاضة. الثانی: أن لا تکون لها عادة وقتیة، فإن کانت ذات تمییز من جهة اختلاف لون الدم وکون بعضه بلون الحیض وبعضه بلون الاستحاضة - مع توفّر سائر الشرائط - رجعت إلی التمییز، وهو قد یقتضی الحکم بتحیضها فیما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل، وقد یقتضی الحکم بعدم تحیضها فی شهر الولادة أصلاً، أو الحکم بتعدّد الحیض فی شهر واحد، ففی جمیع هذه الحالات ترجع مستمرّة الدم إذا کانت ذات تمییز إلی ما یقتضیه التمییز ولو فی شهور متعدّدة، وأمّا إذا لم‏ تکن ذات تمییز بأن کان الدم ذا لون واحد فی عشرة الاستحاضة وما بعدها إلی شهر أو شهور عدیدة فحکمها التحیض فی کلّ شهر بالاقتداء ببعض نسائها و إن لم یمکن فباختیار العدد الذی لا تطمئنّ بأنّه لا یناسبها کما تقدّم تفصیل ذلک کلّه فی فصل الحیض. فصل أحکام النفساء مسئله ۲۵۸: النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة، وفی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضی الصوم ولا تقضی الصلاة، ویحرم وطؤها، ولا یصحّ طلاقها. والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ أحکام الحائض من الواجبات والمحرّمات والمستحبّات والمکروهات تثبت للنفساء أیضاً، ولکن جملة من الأفعال التی کانت محرّمة علی الحائض تشکل حرمتها علی النفساء وإنْ کان الأحوط لزوماً أن تجتنب عنها. وهذه الأفعال هی: ۱. قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة. ۲. الدخول فی المساجد بغیر اجتیاز . ۳. المکث فی المساجد. ۴. وضع شیء فیها. ۵. دخول المسجد الحرام ومسجد النبی (صلّی الله علیه وآله) ولو علی نحو الاجتیاز . ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] المقصد الثالث: غُسل الاستحاضة فصل حدث الاستحاضة وأقسامها مسئله ۲۳۶: دم الاستحاضة - وهو ما تراه المرأة غیر دم الحیض والنفاس والبکارة والقروح والجروح - فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع وحرقة، عکس دم الحیض، وربّما کان بصفاته، ولا حدّ لکثیره ولا لقلیله، ولا للطهر المتخلّل بین أفراده، ولا یتحقّق قبل البلوغ، وفی تحقّقه بعد الستّین إشکال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة. وهو ناقض للطهارة بخروجه - ولو بمعونة القطنة - من المحلّ المعتاد بالأصل أو بالعارض، وفی غیره إشکال فلا یترک معه مراعاة الاحتیاط، وإذا خرج ثُمَّ انقطع یبقی الحدث ما دام باقیاً فی فضاء الفرج، ولو لم‏ یخرج منه شیء لم‏ یوجب الحدث وإنْ علم بوجوده فی فضائه. مسئله ۲۳۷: الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسّطة، وکثیرة. الأُولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً، بحیث یلوّث القطنة ولا‏ یغمسها. الثانیة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنة ولکن لا یتجاوزها إلی الخرقة التی فوقها. الثالثة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها ویتجاوزها إلی الخرقة فیلوّثها. فصل أحکام المستحاضة مسئله ۲۳۸: الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أی الأقسام الثلاثة، فلو شکت أن استحاضتها قلیلة أو متوسّطة تقوم بإدخال قطنة فی الموضع وتصبر قلیلاً ثُمَّ تخرجها وتنظر هل لوّثها الدم أم غمسها؟ فتعمل بمقتضی ذلک، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظیفة اللازمة لها، هذا فیما إذا تمکنت من الاختبار، وإلّا تبنی علی أنّها لیست بمتوسّطة أو کثیرة إلّا إذا کانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حینئذٍ. مسئله ۲۳۹: حکم القلیلة وجوب الوضوء لکلّ صلاة، فریضة کانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء، کما لا یحتاج إلی تبدیل القطنة أو تطهیرها لکلّ صلاة وإن کان ذلک أحوط استحباباً. مسئله ۲۴۰: حکم المتوسّطة ما تقدّم فی القلیلة، ویضاف إلیه علی الأحوط لزوماً الغُسل کلّ یوم مرّة واحدة قبل الإتیان بالوضوء، بتفصیل سیأتی إن شاء الله تعالی. مسئله ۲۴۱: حکم الکثیرة ثلاثة أغسال فی کلّ یوم: غُسل لصلاة الصبح وغسل للظهرین تجمع بینهما وغسل للعشاءین کذلک، ولا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغُسل واحد، ولکن یجوز لها التفریق بین الظهرین أو العشاءین إلّا أنّه یجب علیها حینئذٍ الغُسل لکلٍّ منها. ویکفی للنوافل أغسال الفرائض، ولا یجب علیها الوضوء مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً أن تتوضّأ قبل کلّ غسل، والأحوط وجوباً أن تجدّد القطنة والخرقة لکلّ صلاة مع الإمکان. ثُمَّ إنّ ما ذکر من وجوب ثلاثة أغسال علیها یختصّ بما إذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة، وأمّا إذا کان بروزه علیها متقطعاً بحیث تتمکن من الاغتسال والإتیان بصلاة واحدة أو أزید قبل بروز الدم علیها مرّة أُخری فالأحوط لزوماً الاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة وجب علیها الاغتسال لها، ولو برز الدم فی أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، ولو کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکن فیه من الإتیان بصلاتین أو عدّة صلوات جاز لها ذلک من دون حاجة إلی تجدید الغسل. مسئله ۲۴۲: تأتی صاحبة المتوسّطة بالغسل - الواجب علیها احتیاطاً - لکلّ صلاة حدثت قبلها، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها، وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرین، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءین، وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین اغتسلت للمتأخّرة منها، وفی جمیع الصور تغتسل لصلاة الصبح فی الیوم التالی، وإذا حدثت المتوسّطة قبل صلاة الصبح ولم -تغتسل لها عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرین، وعلیها إعادة صلاة الصبح علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء. مسئله ۲۴۳: إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غُسل للظهرین وآخر للعشاءین، وإذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشاءین - علی تفصیل فی الصورتین یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (۲۴۱) - وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخّرة منهما. مسئله ۲۴۴: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الإتیان بالأعمال التی علیها أتت بها ولا إشکال، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال، وکذا الصلاة إن کان الانقطاع فی أثنائها، وهکذا الحکم علی الأحوط لزوماً فیما إذا کان الانقطاع لفترة تسع الطهارة والصلاة ولو البعض منها، وکذلک إذا شکت فی أنّ الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، وإذا کان الانقطاع بعد الصلاة لم‏ تجب إعادتها، إلّا إذا کانت قد بادرت إلیها مع رجاء الانقطاع فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادتها بعده. مسئله ۲۴۵: إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخیر الصلاة إلیها علی الأحوط لزوماً، وإذا صلّت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعادت صلاتها إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانکشف عدم الانقطاع، وإذا کانت الفترة فی أوّل الوقت فالأحوط لزوماً عدم تأخیر الصلاة عنها، وإنْ أخّرت فعلیها الصلاة بعد الإتیان بوظیفتها. مسئله ۲۴۶: لا یجب الغسل لانقطاع الدم فی المستحاضة المتوسّطة، وأمّا فی الکثیرة فوجوبه مبنی علی الاحتیاط فیما إذا کانت سائلة الدم ولم ‏یستمرّ دمها إلی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع ما هو وظیفتها، وکذا فی غیرها إذا لم‏ یظهر الدم علی الکرْسُف من حین الشروع فی الغُسل السابق. مسئله ۲۴۷: إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین ولم ‏تجمع بینهما - ولو لعذر - وجب علیها تجدید الغُسل للعصر، وکذا الحکم فی العشاءین، علی ما تقدّم فی المسألة (۲۴۱). مسئله ۲۴۸: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی المتوسّطة أو إلی الکثیرة، وکالمتوسّــــــــطة إلی الکثیرة، فإنْ کان قبل الشــروع فی الأعمال لزمـــها أن تأتی بعمل الأعلی للصلاة الآتیة، أمّا الصلاة التی أتت بها قبل الانتقال فلا یلزمها إعادتها، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف والإتیان بالأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلّها، وکذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاة، فتأتی بأعمال الأعلی وتستأنف الصلاة، بل یجب الاستئناف حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة فیما إذا کانت المتوسّطة محتاجة إلی الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح ثُمَّ حصل الانتقال أعادت الغسل حتّی إذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغُسل وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغُسل تیمّمت بدل الغسل وصلّت، وإذا ضاق الوقت عن ذلک أیضاً فالأحوط استحباباً الاستمرار علی عملها ویجب علیها القضاء. مسئله ۲۴۹: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرّت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأُولی، وتعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسّطة أو القلیلة اغتسلت للظهر، واقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر والعشاءین. مسئله ۲۵۰: یجب علی المستحاضة أن تصلّی بعد الوضوء والغُسل من دون فصل طویل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، لکن یجوز لها الإتیان بالأذان والإقامة والأدعیة المأثورة وما تجری العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقّف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلّی، وتهیئة المسجد ونحو ذلک، وکذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبّات فی الصلاة. مسئله ۲۵۱: یجب علیها مع الأمن من الضرر التحفّظ من خروج الدم - ولو بحشو الفرج بقطنة وشدّه بخرقة - من حین الشروع فی الغُسل علی الأحوط لزوماً إلی أن تتمّ الصلاة، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولی إعادة الغسل. مسئله ۲۵۲: لا یتوقّف صحّة الصوم من المستحاضة علی الإتیان بما هو وظیفتها من الغُسل، کما لا یتوقّف جواز المقاربة علی ذلک وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی، ویجوز لها أیضاً دخول المساجد وقراءة العزائم، ویحرم علیها مسّ کتابة المصحف ونحوها قبل تحصیل الطهارة، ویجوز لها ذلک قبل إتمام صلاتها دون ما بعده. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵] الفصل الثامن: أحکام الحیض مسئله ۲۲۷: لا یصحّ من الحائض شیء ممّا یشترط فیه الطهارة من العبادات کالصلاة والصیام والاعتکاف والطواف الواجب بل والمندوب أیضاً علی الأحوط وجوباً، ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب ممّا تقدّم، ومنه المکث فی المساجد الملازم للأخیرین. مسئله ۲۲۸: یحرم وطؤها فی القُبُل - علیها وعلی الفاعل - بل قیل إنّه من الکبائر، بل الأحوط وجوباً ترک إدخال بعض الحشفة أیضاً، أمّا وطؤها فی الدُّبُر فیکره کراهة شدیدة مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط لزوماً ترکه. ولا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک وإن کره بما تحت المئزر ممّا بین السرّة والرکبة، وإذا نقیت من الدم جاز وطؤها وإن لم ‏تغتسل، ولکن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء. مسئله ۲۲۹: الأحوط استحباباً للزوج - دون الزوجة - الکفّارة عن الوطء فی أوّل الحیض بدینار، وفی وسطه بنصف دینار وفی آخره بربع دینار . والدینار هو (۱۸) حُمّصة من الذهب المسکوک، والأحوط استحباباً أیضاً دفع الدینار نفسه مع الإمکان، وإلّا دفع القیمة وقت الدفع، ولا شیء علی الساهی والناسی والجاهل بالموضوع أو الحکم. مسئله ۲۳۰: لا یصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا کانت مدخولاً بها - ولو دُبُراً - وکان زوجها حاضراً أو فی حکمه - علی ما سیأتی تفصیله فی کتاب الطلاق - إلّا أن تکون مستبینة الحمل فلا بأس به حینئذٍ، وإذا طلّقها علی أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ، وإن عکس فسد. مسئله ۲۳۱: یجب الغُسل من حدث الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر، ویستحبّ للکون علی الطهارة، وهو کغسل الجنابة فی الکیفیة من الارتماس والترتیب، ویجزئ عن الوضوء کغسل الجنابة، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله. مسئله ۲۳۲: یجب علی الحائض قضاء ما فاتها من الصوم فی شهر رمضان، بل والمنذور فی وقت معین علی الأحوط لزوماً، ولا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة وصلاة الآیات والمنذورة فی وقت معین. مسئله ۲۳۳: تصحّ طهارة الحائض من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ، وکذلک یصحّ منها الوضوء والأغسال المندوبة، نعم لا یصحّ منها غسل الجمعة قبل النقاء علی الأحوط لزوماً کما سیأتی. مسئله ۲۳۴: یستحبّ لها التحشّی والوضوء فی وقت کلّ صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة لله تعالی، والأولی لها اختیار التسبیحات الأربع. مسئله ۲۳۵: یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیرها، وحمل المصحف، ولمس هامشه وما بین سطوره، وتعلیقه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶] الفصل السابع: حکم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة مسئله ۲۲۱: قد عرفت حکم الدم المستمرّ إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة وغیرها، وأمّا إذا تجاوز العشرة قلیلاً کان أو کثیراً وکانت المرأة ذات عادة وقتیة وعددیة جعلت ما فی العادة حیضاً وإن کان فاقداً للصفات، والزائد علیها استحاضة وإن کان واجداً لها، سواء أمکن جعل الواجد أیضاً حیضاً - منضمّاً أو مستقلّاً - أم لم یمکن، هذا إذا لم ‏یتخلّل نقاء فی البین - کما هو مفروض الکلام - وإلّا فربّما یحکم بحیضیة الواجد منضمّاً کما إذا کانت عادتها ثلاثة مثلاً ثُمَّ انقطع الدم، ثُمَّ عاد بصفات الحیض ثُمَّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة فإنّ الظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما فی العادة حیضاً، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین فالأحوط لزوماً أن تجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض. مسئله ۲۲۲: المبتدئة وهی: المرأة التی تری الدم لأوّل مرّة، والمضطربة وهی: التی تکرّرت رؤیتها للدّم ولم‏ تستقرّ لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فله حالتان: الأُولی: أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمرّ بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة. والثانیة: أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه کما إذا کان الکلّ بصفة دم الحیض ولکن بعضه أسود وبعضه أحمر أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة، ـــ أی أصفر ـــ مع اختلاف درجات الصفرة. ففی الحالة الأُولی: تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم‏ یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أی عشرة أیام - بین حیضتین مستقلّتین وإلّا جعلت الثانی استحاضة أیضاً، هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی الحالة الثانیة بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیة الزائد علی العدد. وأمّا فی الحالة الثانیة: فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد، ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران: الأ وّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سنّ الیأس مثلاً. الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها. وإذا لم ‏یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیرة فی کلّ شهر فی التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبع إذا لم ‏یکن غیر مناسب لها. وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع إلی بعض نسائها فإن لم ‏یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم، هذا إذا لم‏ تکن ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم‏ تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم‏ تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلّة وکثرة) کأن لم‏ تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة. مسئله ۲۲۳: إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم‏ یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین: ۱. ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أنّ عادتها المنسیة إمّا کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً وهو الثمانیة فی المثال. ۲. ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأنّ عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً وهو الستّة فی المثال. وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة. مسئله ۲۲۴: إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین: الأوّل: ما إذا علمت بأنّ زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم. الثانی: ما إذا لم‏ تعلم بذلک، ولکنّها علمت بانحصار زمان الوقت فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره، هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً. مسئله ۲۲۵: إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور : الأُولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد والحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما. الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم‏ یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن، وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة، نعم لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۲۲۳). الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح: الأوّل: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم‏ تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة. الثانی: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم‏ تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۲۲۳). الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم ‏یمکن الرجوع إلیهن أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۲۲۴) وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۲۲۳). مسئله ۲۲۶: لا تثبت العادة الشرعیة المرکبة، فإذا رأت المرأة الدم فی الشهر الأوّل ثلاثة وفی الشهر الثانی أربعة وفی الشهر الثالث ثلاثة وفی الشهر الرابع أربعة لا تکون بذلک ذات عادة فی شهر الفرد ثلاثة وفی شهر الزوج أربعة بل حکمها حکم المضطربة المتقدّم فی المسألة (۲۲۲)، نعم لو تکرّرت رؤیة الدم بالکیفیة المذکورة أو ما یشبهها مراراً کثیرة بحیث صدق عرفاً أنّها عادتها وأیامها لزم الأخذ بها. ◀ الرجوع الی الفهرس