ثبت سیستمی

رقم المسألة ▼ [۲۲۰] الفصل السادس: الاستبراء والاستظهار إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة عن ظاهر الفرج، فإن احتملت بقاءه فی الداخل وجب علیها الاستبراء ولا یجوز لها ترک العبادة بدونه، فإن خرجت القطنة ملوّثة بقیت علی التحیض - کما سیأتی - وإن خرجت نقیة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة، إلّا مع اعتیاد تخلّل النقاء علی وجهٍ تعلم أو تطمئنّ بعود الدم قبل انتهاء العشرة من حین ابتدائه فإنّ علیها حینئذٍ أن تجمع بین أحکام الطاهرة والحائض علی ما تقدّم. وکیفیة الاستبراء أن تدخل قطنة وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض کما تقدّم. وإذا ترکت الاستبراء لعذر - من نسیان أو نحوه - واغتسلت، وصادف براءة الرحم صحّ غسلها، وإن ترکته - لا لعذر - صحّ غسلها أیضاً إذا صادف براءة الرحم وحصل منها نیة القربة. وإن لم ‏تتمکن من الاستبراء - لظلمة أو عمی مثلاً - فحکمها البقاء علی التحیض حتّی تعلم بالنقاء، وإن کان الأحوط الأولی لها أن تجمع بین أحکام الطاهرة - ومنها الاغتسال للصلاة - وأحکام الحائض إلی أن تعلم بالنقاء فتعید الغُسل وتقضی الصوم. مسئله ۲۲۰: إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوّثة ولو بالصفرة، فإن کانت مبتدئة، أو لم‏ تستقرّ لها عادة، أو کانت عادتها عشرة بقیت علی التحیض إلی تمام العشرة، أو یحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شکت فیه أعادت الاستبراء، وإذا کانت ذات عادة دون العشرة فإن کان الاستبراء فی أیام العــــــادة، بقیــــت علی التحیض إلی أن تتمّها إلّا أن یحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شکت فیه أعادت الاستبراء کما تقدّم. وإذا کان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقیت علی التحیض إلی حین الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، ومع التردّد بین الأمرین بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم (والاستظهار هو الاحتیاط بترک العبادة) ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزید من یوم إلی تمام العشرة ما لم ‏یظهر لها حال الدم، وأنّه ینقطع علی العشرة أو یستمرّ إلی ما بعد العشرة، وإلّا عملت حسب علمها کما مرّ آنفاً. ثُمَّ إنّ ما ذکر من الاستظهار لـذی العادة یختــصّ بالحائــض التی تمادی بهــا الــدم - کما هو محلّ الکلام - ولا یشمل من استحاضت قبل أیام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العادة، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل أنّ علیها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أیام العادة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] الفهرس الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحکامها الفصل الخامس: حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحکامها تعتبر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتّفقا فی الزمان والعدد - کأنْ رأت فی أوّل کلٍّ من الشهرین المتوالیین سبعة أیام مثلاً - فالعادة وقتیــة وعددیــة، وإن اتّفقــا فی الزمــان خاصّــة دون العــدد - کأنْ رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعة وفی أوّل الثانی خمسة - فالعادة وقتیة خاصّة، وإن اتّفقا فی العدد فقط - کأن رأت الخمسة فی أوّل الشهر الأوّل وکذلک فی آخر الشهر الثانی مثلاً - فالعادة عددیة فقط. مسئله ۲۱۵: ذات العادة الوقتیة - سواء أکانت عددیة أم لا - تتحیض بمجرّد رؤیة الدم فی أیام عادتها وإن کان أصفر رقیقاً، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترک العبادة وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیــض - لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً - وجب علیها قضاء الصلاة. مسئله ۲۱۶: غیر ذات العادة الوقتیة - سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم‏ تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة - إذا رأت الدم وکان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحیض أیضاً بمجرّد الرؤیة، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب علیها قضاء الصلاة، وإذا کان الدم فاقداً للصفات فلا تتحیض به إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیام - ولو کان ذلک قبل إکمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة. مسئله ۲۱۷: إذا تقدّم الدم علی العادة الوقتیة بأزید ممّا یصدق علیه تعجیل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قلیلاً، فحکم المرأة فی التحیض به وعدمه حکم غیر ذات العادة الوقتیة المتقدّم فی المسألة السابقة. مسئله ۲۱۸: لا تثبت العادة بالتمییز، أی بکون الدم فی بعض أیامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، فالمرأة مستمرّة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفة الحیض فی أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقی بصفة الاستحاضة وکذلک رأت فی أوّل الشهر اللاحق خمسة أیام بصفة الحیض والباقی بصفة الاستحاضة لا تعتبر ذات عادة عددیة ووقتیة بل تعدّ غیر ذات عادة، وحکم غیر ذات العادة المتعارفة الرجوع إلی الصفات مطلقاً کما سیأتی. الفصل الخامس: حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد إذا تخلّل بین دمین لا یقلّ أی منهما عن ثلاثة أیام ولا یزید علی عشرة نقاءٌ أقلّ من عشرة فهنا صورتان: الأُولی: ما إذا لم یکن مجموع الدمین والنَّقاء المتخلِّل أزید من عشرة أیام، ففی هذه الصورة یحکم بکون الدمین حیضاً سواء أکان أحدهما أو کلاهما واقعاً فی أیام العادة أو ما بحکمها أم لا، وأمّا النقاء المتخلِّل بینهما فالأحوط لزوماً فیه الجمع بین أحکام الحائض والطاهرة. الثانیة: ما إذا تجاوز عن العشرة، ففی هذه الصورة لا یمکن أن یجْعل الدمان معاً من حیض واحد، کما لا یمکن جعل کلّ واحد منهما حیضاً مستقلّاً، وحینئذٍ فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر کان ما فی العادة حیضاً والآخر استحاضة مطلقاً إلّا إذا کان ما فی العادة متقدّماً زماناً وکان الدم الثانی متّصفاً بصفة الحیض، فإنّ المقدار الذی لم‏ یتجاوز عن العشرة یحکم بکونه من الحیضة الأُولی. وأمّا إذا لم ‏یصادف شیء منهما العادة - ولو لعدم کونها ذات عادة - فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر تجعل الواجد حیضاً والفاقد استحاضة، وإن تساویا فی الصفات تجعل أوّلهما حیضاً سواء أکانا معاً متّصفین بصفة الحیض أم لا، والأحوط الأولی أن تحتاط فی کلٍّ من الدمین خصوصاً فی الصورة الثانیة. مسئله ۲۱۹: إذا تخلّل بین الدمین المفروضین أقلّ الطهر کان کلّ منهما حیضاً مستقلّاً، سواء أکان کلّ منهما أو أحدهما فی العادة أم لا، وسواء أکان کلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات أم لا. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴] الفهرس الفصل الأوّل: حدث الحیض الفصل الثانی: من تری الحیض الفصل الثالث: أقلّ الحیض وأکثره المقصد الثانی: غسل الحیض وفیه فصول: الفصل الأوّل: حدث الحیض وسببه خروج دم الحیض، الذی یجتمع فی الرحم وتراه المرأة فی کلّ شهر مرّة فی الغالب، سواء خرج من الموضع الأصلی - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - وإن کان خروجه بقطنة أو غیرها، أم خرج من الموضع العارضی ولکن بدفع طبیعی لا بمثل الإخراج بالآلة، وإذا انصبّ من الرحم إلی فضاء الفرج ولم ‏یخرج منه أصلاً لم‏ یوجب الحدث، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثُمَّ انقطع یبقی الحدث ما دام باقیاً فی باطن الفرج. مسئله ۲۱۲: إذا افتضّت البکر فسال دم وشک فی أنّه من دم الحیض أو من دم البکارة أو منهما، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها، ثُمَّ استخرجتها برفق، فإنْ کانت مطوّقة بالدم فهو من دم البکارة، وإنْ کانت مستنقعة فهو من دم الحیض، وهذا الاختبار واجب وجوباً طریقیاً لاستکشاف حالها، فلا یحکم بصحّة صلاتها ظاهراً، ولا یجوز لها الإتیان بها بقصد الأمر الجزمی إلّا مع الاختبار . مسئله ۲۱۳: إذا تعذّر الاختبار المذکور تعمل وفق حالها السابق من حیض أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً الجمع بین عمل الحائض والطاهرة وإن کان یجوز لها البناء علی الطهارة. الفصل الثانی: من تری الحیض یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه،‏ والأحوط الأولی‏ فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیام عادتها، وأمّا سنّ الیأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لکبر سنّ المرأة - فحدّه الخمسون سنة. مسئله ۲۱۴: یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم الأحوط لزوماً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة، وهی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدٍّ سواء. الفصل الثالث: أقلّ الحیض وأکثره أقلّ الحیض ما یستمرّ من حین خروج الدم ثلاثة أیام ولو فی باطن الفرج، ویکفی التلفیق من أبعاض الیوم، ولا یکفی وجوده فی بعض کلّ یومٍ من الثلاثة ولا مع انقطاعه فیما یتوسّطها من اللیالی، نعم الفترات الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه. وأکثر الحیض عشرة أیام، وکذلک أقلّ الطهر بین حیضتین، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض. وعلی ما تقدّم فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً علی العشرة أو قبل مضی عشرة من الحیض الأوّل، فلیس بحیض. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] الفصل الخامس: مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحکام الأغسال قد ذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): أنّه یستحبّ غَسل الیدین أمام الغُسل من المرفقین ثلاثاً، ثُمَّ المضمضة ثلاثاً، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصاً فی الترتیبی، بل ینبغی التأکد فی ذلک وفی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغُسل. مسئله ۱۹۸: الاستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحّة الغُسل، لکن إذا ترکه واغتسل ثُمَّ خرج منه بلل مشتبه بالمنی جری علیه حکم المنی ظاهراً، فیجب الغُسل له کالمنی، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم - بذلک أو بغیره - عدم بقاء شیء من المنی فی المجری. مسئله ۱۹۹: إذا بال بعد الغُسل ولم‏ یکن قد بال قبله، لم ‏تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شیء من المنی مع البول. مسئله ۲۰۰: إذا دار أمر المشتبه بین البول والمنی بعد الاستبراء بالبول والخرطات کفی الإتیان بالوضوء وإن کان قد اغتسل ولم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه. مسئله ۲۰۱: یجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به، وکذلک غیره من الأغسال التی ثبتت مشروعیتها. مسئله ۲۰۲: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغُسل وشک فی أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل. مسئله ۲۰۳: لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبین أن یکون قبله ولو لعدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک. مسئله ۲۰۴: لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغُسل من الجنابة فله أن یتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وله العدول الاستئنافی من الترتیبی إلی الارتماسی وبالعکس، ولا حاجة حینئذٍ إلی ضمّ الوضوء. مسئله ۲۰۵: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جری علیه ما تقدّم فی غُسل الجنابة، إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة فإنّه یجب فیها الوضوء علی کلّ حال. مسئله ۲۰۶: إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغُسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق - کالجنابة فی أثناء غُسلها أو مسّ المیت فی أثناء غسله - فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفاً له لم ‏یبطل غسله فیتمّه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغُسلٍ واحدٍ لهما، ولا یجب الوضوء بعده فی غیر الاستحاضة المتوسّطة. مسئله ۲۰۷: إذا شک فی غَسل الرأس والرقبة قبل الدخول فی غَسل البدن رجع وأتی به، وکذا إذا کان بعد الدخول فیه علی الأحوط لزوماً، ولو شک فی غَسل الطرف الأیمن فاللازم الاعتناء به حتّی مع الدخول فی غَسل الطرف الأیسر، نعم إذا شک معتاد الموالاة بعد فواتها فی غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم یعتنِ بشکه. مسئله ۲۰۸: إذا غَسل أحد الأعضاء ثُمَّ شک فی صحّته وفساده لم ‏یعتنِ بالشک، سواء أکان الشک بعد دخوله فی غَسل العضو الآخر أم کان قبله. مسئله ۲۰۹: إذا شک فی الإتیان بغُسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة لم‏ تجب إعادتها، إلّا إذا کانت موقّتة وحدث الشک فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط لزوماً إعادتها حینئذٍ، ویجب علیه الغسل لکلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه علی الطهارة من الحدث الأکبر من غیر فرق بین الصلاة وغیرها حتّی مثل مسّ کتابة القرآن. وهذا الغُسل یمکن أن یقع علی نحوین: الأوّل: أن یقطع بکونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - کأن یقصد به غُسل یوم الجمعة أو غُسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة وحینئذٍ فله الاکتفاء به فی الإتیان بأی عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا. الثانی: أن لا یکون کذلک بأن أتی به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التی یشک فی الاغتسال منها قبل الصلاة، وحینئذٍ یکتفی به فی الإتیان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط کجواز المکث فی المساجد، وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّی عن الحدث الأصغر فلا یکتفی فیه بالغُسل بل یجب ضمّ الوضوء إلیه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم ‏یسبقه. مسئله ۲۱۰: إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة، أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ، أجزأ غُسل واحد بقصد الجمیع، وکذا لو قصد الجنابة فقط، ولو قصد غیر الجنابة أجزأ عمّا قصده بل وعن غیره أیضاً. نعم فی إجزاء أی غُسل عن غُسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک - ومثله الأغسال الفعلیة سواء أکانت للدخول فی مکان خاصّ کالحرم المکی أو للإتیان بفعل خاصّ کالإحرام -، ولو قصد الغسل قربة من دون نیة الجمیع تفصیلاً ولا واحد بعینه صحّ، إذ یرجع ذلک إلی نیة الجمیع إجمالاً. ثُمَّ إنّ ما ذکر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعدّدة یجری فی جمیع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مکانیة أو زمانیة أو لغایة أُخری - ولکن جریانه فی الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال - کمسّ المیت بعد غسله حیث یستحبّ له الغسل - مع تعدّد السبب نوعاً لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. مسئله ۲۱۱: إذا کان یعلم - إجمالاً - أنّ علیه أغسالاً لکنّه لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، وإذا قصد البعض المعین کفی عن غیره علی التفصیل المتقدّم، وإذا علم أنّ فی جملتها غسل الجنابة وقَصَدَه فی جملتها أو بعینه لم‏ یحتج إلی الوضوء، بل لا حاجة إلیه مطلقاً فی غیر الاستحاضة المتوسّطة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] الفهرس الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة النیة غَسل ظاهر البشرة کیفیت الغسل إطلاق الماء، وطهارته الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة وهی أُمور : النیة فمنها: النیة، ویجری فیها ما تقدّم فی نیة الوضوء. غَسل ظاهر البشرة ومنها: غَسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه، فلا بُدَّ من رفع الحاجب، وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلّا بالتخلیل، ولا یجب غسل الشعر إلّا ما کان من توابع البدن کالشعر الرقیق وإن کان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا یجب غسل البواطن کباطن العین والأذن والفم، نعم یجب غسل ما یشک فی أنّه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنّه کان من الباطن ثُمَّ شک فی تبدّله فالأحوط وجوباً غسله أیضاً. کیفیت الغسل ومنها: الإتیان بالغُسل علی إحدی کیفیتین: أُولاهما: الترتیب، والأحوط وجوباً فیه أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقیة البدن، والأحوط الأولی أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر، ولا بُدَّ فی غَسل کلّ عضو من إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم ‏یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، ولا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنّه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان، فیجزئ رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثُمَّ الجانب الأیمن، ثُمَّ الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، والصبّ علی الآخر . ثانیتهما: الارتماس، وهو علی نحوین: دفعی وتدریجی، والأوّل هو تغطیة الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعی یعتبر الانغماس التدریجی مقدّمة له، والثانی هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیة، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له کما فی النحو الأوّل. ویعتبر فی الثانی أن یکون کل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه فیه بقصد الغسل. مسئله ۱۸۴: النیة فی النحو الأوّل یجب أن تکون مقارنة للتغطیة فی زمان حدوثها فإذا تحقّق بها استیلاء الماء علی جمیع البدن مقروناً بالنیة کفی، وأمّا إذا توقّف ذلک علی أمر آخر کتخلیل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بُدَّ من استمرار النیة من حین التغطیة إلی حین وصول الماء إلی تمام الأجزاء، أو نیة الغسل بالارتماس البقائی المقارن مع وصوله إلیها، وأمّا فی النحو الثانی فتجب النیة مقارنة لغمس أوّل جزء من البدن فی الماء واستمرارها إلی حین غمس الجمیع. مسئله ۱۸۵: الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبی بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله، وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله. إطلاق الماء، وطهارته ومنها: إطلاق الماء، وطهارته - بل ونظافته علی الأحوط لزوماً - وإباحته، والمباشرة اختیاراً، وعدم المرض ممّا یتضرّر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء. وقد تقدّم فیه أیضاً ما یتعلّق باعتبار إباحة الإناء والمصبّ، وحکم الجبیرة والحائل وغیرهما من أفراد الضرورة، وحکم الشک والنسیان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء وبعد الفراغ منه، والغُسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی منه، وکذلک عدم اعتبار مراعاة الأعلی فالأعلی فی غسل کلّ عضو . مسئله ۱۸۶: الغسل الترتیبی مع مراعاة الترتیب فیه بین الأیمن والأیسر أفضل من الغسل الارتماسی. مسئله ۱۸۷: یجوز العدول من الغسل الترتیبی إلی الارتماسی بقسمیه، وکذا العدول من القسم الثانی من الارتماسی إلی غیره، هذا فی العدول الاستئنافی أی رفع الید عمّا شرع فیه واستئناف غیره، وأمّا العدول التکمیلی من الترتیبی إلی الارتماسی فغیر جائز، وکذا العکس فیما یتصوّر فیه ذلک. مسئله ۱۸۸: یجوز فی الغسل الارتماس فیما دون الکرّ، وإن کان یجری علی الماء حینئذٍ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر . مسئله ۱۸۹: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه صحّ غسله. مسئله ۱۹۰: ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما من النفقة الواجبة علی الزوج. مسئله ۱۹۱: إذا اغتسل ولم ‏یستحضر النیة تفصیلاً ولکن کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنّه یغتسل کفی ذلک، أمّا لو کان یتحیر فی الجواب - لا لعارض کخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهی - فعمله باطل، لانتفاء النیة. مسئله ۱۹۲: المتعارف فی الحمّام العمومی أنّ الإذن بالاستفادة منه من قبیل الإباحة المشروطة بدفع نقد معین معجّلاً، فإن کان قاصداً حین الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّامی، أو کان قاصداً إعطاء غیر العوض المعین، أو کان قاصداً للتأجیل، أو کان متردّداً فی ذلک، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک. مسئله ۱۹۳: إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، وبعد الخروج شک فی أنّه اغتسل أم لا، بنی علی العدم، ولو علم أنّه اغتسل لکن شک فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّة. مسئله ۱۹۴: إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخّن بالوقود المغصوب لم ‏یمنع ذلک من الغُسل فیه. مسئله ۱۹۵: لا یجوز الغُسل فی حوض المدرسة ونحوه، إلّا إذا علم بعموم الوقفیة أو الإباحة، ولو من جهة جریان العادة باغتسال أهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد. مسئله ۱۹۶: الماء المسبّل - کماء البرّادات فی الأماکن العامّة - لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة. مسئله ۱۹۷: لبس المئزر الغصبی حال الغُسل وإن کان محرّماً فی نفسه لکنّه لا یوجب بطلان الغُسل. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸][۱۷۹][۱۸۰][۱۸۱][۱۸۲][۱۸۳] الفهرس المقصد الأوّل: غسل الجنابة الفصل الأوّل: سبب الجنابة خروج المنی الجماع الفصل الثانی: فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة الفصل الثالث: ما یکره للجنب المبحث الرابع الغُسل والواجب منه لغیره: غسل الجنابة، والحیض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات. والواجب لنفسه: غسل الأموات. فهنا مقاصد: المقصد الأوّل: غسل الجنابة وفیه فصول: الفصل الأوّل: سبب الجنابة وهو أمران: خروج المنی الأوّل: خروج المنی بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر، هذا فی الرجل. وأمّا المرأة فهی وإن لم یکن لها منی بالمعنی المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحیث یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنی فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروة التلذّذ الجنسی (الرعشة) بل وإن لم یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً. وأمّا السائل الخارج بغیر شهوة والبلل الموضعی الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثارة الجنسیة الخفیفة فهما لا یوجبان شیئاً. مسئله ۱۶۹: إذا علم أنّ السائل الخارج منی جری علیه حکمه، وإن لم ‏یعلم ذلک فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة علیه فی الشخص السلیم، ومع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیاً، وأمّا المریض فیکفی خروجه منه بشهوة. مسئله ۱۷۰: من وجد علی بدنه أو ثوبه منیاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم ‏یغتسل منها وجب علیه الغسل، ویعید کلّ صلاة لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة ولکنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم ‏یعلم أنّه منه لم ‏یجب علیه شیء. مسئله ۱۷۱: إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم واحد منهما أو کلاهما أنّها من أحدهما ففیه صورتان: الأُولی: أن تکون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، وذلک کعدم جواز الاقتداء به فی الصلاة - إذا کان ممّن یقتدی به لولا ذلک - وعدم جواز استئجاره للنیابة عن المیت فی الصلاة التی وظیفته تفریغ ذمّته منها، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغُسل - وکذا الوضوء أیضاً إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصیلاً للعلم بالطهارة - ولا یجوز له استئجار الآخر للنیابة فی الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصیل الطهارة لنفسه، وأمّا قبل تحصیلها فلا یجوز الاقتداء به للعلم التفصیلی ببطلان الصلاة حینئذٍ. الثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی العالم بالجنابة. هذا بالنسبة إلی حکم الشخصین نفسیهما. وأمّا غیرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم یعلما هما بذلک - فلا یجوز له الائتمام بأی منهما إن کان کلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جمیعاً، کما لا یجوز له استنابة أحدهما فی صلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهارة الواقعیة. مسئله ۱۷۲: البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی وقبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهراً. الجماع الثانی: الجماع ولو لم‏ ینزِل، ویتحقّق بدخول الحشفة فی القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، وأمّا فی غیرها فالأحوط لزوماً الجمع بین الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغــر، وإلّا یکتــفی بالغُســل فقـــط، ویکــفی فی مقطــوع الحشفــة ما یصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم ‏یکن بمقدارها. مسئله ۱۷۳: إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفین، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، والحی والمیت. مسئله ۱۷۴: إذا خرج المنی ممتزجاً بشیء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلی المثانة واستهلک فی البول لم یجب الغسل بخروجه. مسئله ۱۷۵: إذا تحرّک المنی عن محلّه بالاحتلام أو بغیره ولم‏ یخرج إلی الخارج لا یجب الغسل. مسئله ۱۷۶: یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن کان لا یقدر علی الغسل، وإذا لم ‏یکن متمکناً من التیمّم أیضاً لا یجوز له ذلک، وأمّا من کان متوضّئاً ولم ‏یکن یتمکن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت. مسئله ۱۷۷: إذا شک فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا یجب علیه الغُسل وکذا لا یجب لو شک فی أنّ المدخول فیه فرج أو دُبُر أو غیرهما. مسئله ۱۷۸: لا فرق فی کون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بین أن یکون الذکر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطّی بکیس أو غیر ذلک. الفصل الثانی: فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة وهو أُمور : الأوّل: الصلاة مطلقاً - عدا صلاة الجنائز - وکذا أجزاؤها المنسیة، بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً. الثانی: الطواف الفریضة وإن کان جزءاً من حجّة أو عمرة مندوبتین مثل ما تقدّم فی الوضوء، وفی صحّة الطواف المندوب من المجنب إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. الثالث: الصوم، بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابة فی شهر رمضان أو قضائه حتّی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغُسل فی شهر رمضان دون قضائه، علی ما سیأتی فی محلّه إن شاء الله تعالی. الرابع: مسّ کتابة القرآن الشریف، ومسّ اسم الله تعالی مثل ما تقدّم فی الوضوء. الخامس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها وإن کان لوضع شیء فیها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شیء فیها ولو فی حال الاجتیاز أو من خارجها، کما لا یجوز الدخول لأخذ شیء منها، ویجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلّا فی المسجدین الشریفین (المسجد الحرام، ومسجد النبی صلّی الله علیه وآله) فإنّه لا یجوز الدخول فیهما وإن کان علی نحو الاجتیاز . والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة للمعصومین (علیهم السلام) بالمساجد فی الأحکام المذکورة، ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم‏ یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها - کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً. السادس: قراءة آیة السجدة من سور العزائم، وهی (الم السجدة، وفصّلت، والنجم، والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتّی بعض البسملة. مسئله ۱۷۹: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب وإن لم‏ یصلِّ فیه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن یصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب علیه آثار المسجدیة، بلا فرق فی ذلک کلّه بین المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة وغیرها. مسئله ۱۸۰: ما یشک فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک ولم‏ تکن أمارة علی جزئیته - ولو کانت هی ید المسلمین علیه بعنوان المسجدیة - لا تجری علیه أحکامها. مسئله ۱۸۱: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد ونحوه کالصبغ والترمیم فی حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا یستحقّ الأجرة المسمّاة، وفی استحقاقه أجرة المثل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجاره لذلک من غیر تقیید بزمان الجنابة فیستحقّ الأجرة حینئذٍ وإن أتی به حالها، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، أمّا إذا جهل بها فیجوز استئجاره مطلقاً، وکذلک الصبی والمجنون الجنب. مسئله ۱۸۲: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین وعلم الجنب منهما بجنابته لا یجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً. مسئله ۱۸۳: مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة، إلّا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة. الفصل الثالث: ما یکره للجنب قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یکره للجنب الأکل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط، ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شیء من القرآن مادام جنباً، ویکره أیضاً مسّ ما عدا الکتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن یتوضّأ أو یتیمّم بدل الغسل. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۶۸] الفصل الثامن: مستحبّات الوضوء ومکروهاته مسئله ۱۶۸: سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، والتسمیة، والدعاء بالمأثور، وغسل الیدین من الزندین - قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه - لحدث النوم أو البول مرّة وللغائط مرّتین، والمضمضة، والاستنشاق، وتثلیثهما، وتقدیم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، وتثنیة الغسلات، والأحوط استحباباً عدم التثنیة فی الیسری احتیاطاً للمسح بها، وکذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، وکذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، ویستحبّ أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغَسلة الأُولی والثانیة، والمرأة تبدأ بالباطن فیهما، ویکره الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة.

رقم المسألة ▼ [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] الفصل السابع: غایات الوضوء لا یجب الوضوء لنفسه، وتتوقّف علیه صحّة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة، وکذا أجزاؤها المنسیة بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الفریضة، وهو ما کان جزءاً من حجّة أو عمرة وإن کانتا مستحبّتین، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر، نعم یستحبّ له. مسئله ۱۶۲: الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم ‏یثبت کونه مستحبّاً نفسیاً، بل المستحبّ هو الکون علی الطهارة الحاصلة بالوضوء، فیجوز الإتیان به بقصد حصولها، کما یجوز الإتیان به بقصد أی غایة من الغایات المترتّبة علیها، بل بأی داعٍ قربی وإن کان هو الاجتناب من محرم کمسّ کتابة القرآن، وأمّا الوضوء التجدیدی للمتطهّر من الحدث الأصغر فهو مستحبّ نفسی، ولکنّ الثابت استحبابه هو التجدید لصلاتی الصبح والمغرب بل لکلّ صلاة، وأمّا فی غیر ذلک فیؤتی به رجاءً. مسئله ۱۶۳: لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن حتّی المدّ والتشدید ونحوهما، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته علی الأحوط وجوباً، ویلحق بها علی الأحوط الأولی أسماء الأنبیاء والأوصیاء وسیدة النساء (صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین). مسئله ۱۶۴: لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین أنواع الخطوط حتّی المهجورة منها، ولا بین الکتابة بالمداد والحفر والتطریز وغیرها، کما لا فرق فی الماسّ بین ما تحلّه الحیاة وغیره، نعم لا یجری الحکم فی المسّ بالشعر إذا کان غیر تابع للبشرة. مسئله ۱۶۵: المنـــاط فی الألفــاظ المشتــرکــة بین القــرآن وغیــره بــکــون المکتــوب - بضمیمة بعضه إلی بعض - ممّا یصدق علیه القرآن عرفاً وإلّا فلا أثر له سواء أکان الموجد قاصداً لذلک أم لا، نعم لا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط مع طروّ التفرقة علیه بعد الکتابة. مسئله ۱۶۶: الطهارة من الحدث الأصغر قد تکون شرطاً لصحّة عمل کما مرّ بعض أمثلته، وقد تکون شرطاً لکماله وسیأتی بعض موارده، وقد تکون شرطاً لجوازه کمسّ کتابة القرآن - کما تقدّم - ویعبّر عن الأعمال المشروطة بها بـ (غایات الوضوء) نظراً إلی جواز الإتیان به لأجلها، وإذا وجبت إحدی هذه الغایات ولو لنذر أو شبهه یتّصف الوضوء الموصل إلیها بالوجوب الغیری، وإذا استحبّت یتّصف بالاستحباب الغیری، وممّا تکون الطهارة شرطاً لکماله الطواف المندوب وجملــة من مناســک الحــجّ - غیر الطواف وصلاته - کالوقوفین ورمی الجمار، ومنه أیضاً صلاة الجنائز وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغیرها. مسئله ۱۶۷: یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة ولو قبل دخول وقتها، کما یجوز الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة، وکذا بقصد ما مرّ من الغایات. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۶۰] [۱۶۱] الفصل السادس: حکم دائم الحدث من استمرّ به الحدث فی الجملة - کالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة: الأُولی: أن یجد فترة من الوقت یمکنه أن یأتی فیها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار علی واجباتها - ففی هذه الصورة یجب ذلک ویلزمه التأخیر سواء أکانت الفترة فی أثناء الوقت أم فی آخره، نعم إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم ‏یصلِّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وإن أثم بالتأخیر . الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ - أو یغتسل أو یتیمّم حسبما یقتضیه تکلیفه الفعلی - ثُمَّ یصلّی ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها، وهو باق علی طهارته ما لم‏ یصدر منه حدث غیر حدثه المبتلی به أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخری أیضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة. الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن یحدث حدثاً آخر بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة، والأحوط استحباباً ولا سیما للمبطون أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم ‏یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زماناً طویلاً - کما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أُخری. مسئله ۱۶۰: إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف الحال، نعم لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط لزوماً، وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه، نعم لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه. مسئله ۱۶۱: یجب علی المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تغییره لکلّ صلاة، نعم الأحوط وجوباً تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکن منه، کما فی غیر الحالة الثانیة من الحالات المتقدّمة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] الفهرس الفصل الرابع: أحکام الخلل کتاب الطهارة الفصل الخامس: نواقض الوضوء الفصل الرابع: أحکام الخلل مسئله ۱۴۳: من تیقّن الحدث وشک فی الطهارة تطهّر، وکذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غیر معتبر شرعاً، ولو تیقّن الطّهارة وشک فی الحدث بنی علی الطّهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غیر معتبر شرعاً، وتستثنی من ذلک صورة واحدة ستأتی فی المسألة (۱۵۷). مسئله ۱۴۴: إذا تیقّن الحدث والطّهارة وشک فی المتقدّم والمتأخّر تطهَّر، سواء علم تاریخ الطّهارة، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعاً. مسئله ۱۴۵: إذا شک فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطّهارة بنی علی صحّة العمل وتطهَّر لما یأتی، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشک علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشک، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلَّی ثُمَّ شک بعد الصلاة فی التوضّؤ حال الغفلة. مسئله ۱۴۶: إذا شک فی الطهارة فی أثناء الصلاة - مثلاً - قطعها وتطهَّر واستأنف الصلاة. مسئله ۱۴۷: لو تیقّن الإخلال بغَسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده مراعیاً للترتیب والموالاة وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شک فی الإتیان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأمّا لو شک فی ذلک بعد الفراغ أو شک فی تحقّق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلک الفعل لم‏ یلتفت، وإذا شک فی الإتیان بالجزء الأخیر فإن کان ذلک مع تحقّق الفراغ العرفی - کما لو شک بعد الدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة - لم‏ یلتفت، وإلّا أتی به. مسئله ۱۴۸: ما ذکرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشک فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشک بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله، ولکنّه یختصّ بغیر کثیر الشک، وأمّا هو فلا یعتنی بشکه مطلقاً. مسئله ۱۴۹: إذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث ولکنّه نسی شکه وصلّی یحکم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت، والقضاء إن تذکر بعده. مسئله ۱۵۰: إذا کان متوضّئاً وتوضّأ للتجدید وصلّی، ثُمَّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین ولم ‏یعلم أیهما، یحکم بصحّة صلاته، ولا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة. مسئله ۱۵۱: إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، وأمّا الصلاة التی أتی بها فیبنی علی صحّتها، وإذا کان فی محلّ الفرض قد صلّی بعد کلّ وضوء صلاة، أعاد الوضوء کما یعید الصلاتین إن مضی أو بقی وقتهما معاً، أمّا إذا بقی وقت إحداهما فقط فلا یجب حینئذٍ إلّا إعادتها، کما إذا صلّی صلاتین أدائیتین ومضی وقت إحداهما دون الأُخری، أو صلّی صلاة قضائیة وأُخری أدائیة ومضی وقت الثانیة، هذا مع اختلافهما فی العدد، وإلّا فیکتفی بإتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة مطلقاً. مسئله ۱۵۲: إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءاً منه ولا یدری أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ یحکم بصحّة وضوئه. مسئله ۱۵۳: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل، أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شک فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو تقیة، أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعی لم ‏تجب الإعادة. مسئله ۱۵۴: إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شک فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً، یحکم بصحّة وضوئه مع إحراز إیجاد مسمّی الوضوء الجامع بین الصحیح والفاسد، وکون الشک بعد تحقّق الفراغ العرفی بالدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة. مسئله ۱۵۵: إذا شک بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شک بعده فی أنّه أزاله أو أنّه وصل الماء تحته بنی علی الصحّة، وکذا إذا علم بوجود الحاجب وشک فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحّة. مسئله ۱۵۶: إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشک بعده فی أنّه طهَّرها ثُمَّ توضّأ أم لا، بنی علی بقاء النجاسة إذا لم ‏یکن الغَسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره، فیجب غَسله لما یأتی من الأعمال، وأمّا الوضوء فیبنی علی صحّته، وکذلک لو کان الماء الذی توضّأ منه متنجّساً ثُمَّ شک بعد الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه یحکم بصحّة وضوئه وبقاء الماء متنجّساً، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه. کتاب الطهارة الفصل الخامس: نواقض الوضوء یحصل الحدث بأُمور : الأوّل والثانی: خروج البول والغائــط، ســواء أکان خروجهمـا من الموضـع الأصــلی - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلی، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعی لا بالآلة، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهراً. الثالث: خروج الریح من مخرج الغائط - المتقدّم بیانه - إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین، ولا عبرة بما یخرج من القُبُل ولو مع الاعتیاد. الرابع: النوم الغالب علی السمع، من غیر فرق بین أن یکون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک، دون البُهْت ونحوه. الخامس: الاستحاضة علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی. السادس‏‏ والسابع والثامن: الجنابة‏‏ ‏والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل. مسئله ۱۵۷: إذا شک فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شک فی أنّ الخارج بول أو مذی، فإنّه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلّا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّئاً انتقض وضوؤه. مسئله ۱۵۸: إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ‏ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه. مسئله ۱۵۹: لا ینتقض الوضوء بخروج المذی أو الودی أو الوذی، والأوّل ما یخرج بعد الملاعبة، والثانی ما یخرج بعد خروج البول، والثالث ما یخرج بعد خروج المنی. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] الفهرس الفصل الثالث: شرائط الوضوء طهارة الماء طهارة أعضاء إباحة الماء عدم المانع النیة مباشرة الموالاة الترتیب الفصل الثالث: شرائط الوضوء وهی أُمور : طهارة الماء منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وکذا عدم استعماله فی رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحباباً کما تقدّم، وفی اعتبار نظافته - بمعنی عدم تغیره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقیح - قول، وهو أحوط وجوباً. طهارة أعضاء ومنها: طهارة أعضاء الوضوء. إباحة الماء ومنها: إباحة الماء، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یقع فیه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذی یتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أیضاً، وإن کانت الوظیفة مع الانحصار التیمّم لکنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه - دفعةً أو تدریجاً - والصبّ منه والارتماس فیه، وحکم المصبّ - إذا کان وضع الماء علی العضو مقدّمة للوصول إلیه - حکم الإناء مع الانحصار وعدمه. مسئله ۱۲۹: یکفی طهارة کلّ عضو حین غَسله، ولا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو کانت نجسة وغَسل کلّ عضو بعد تطهیره، أو طهّره بغَسل الوضوء - فیما یکون الماء معتصماً - کفی، ولا یضرّ تنجّس عضو بعد غَسله وإن لم ‏یتمّ الوضوء. مسئله ۱۳۰: إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة - وهو ما لا یجوز استعماله حتّی فی غیر الأکل والشرب علی الأحوط لزوماً - صحّ وضوؤه سواء أکان بالاغتراف منه دفعةً أو تدریجاً أم بالصبّ منه أم الارتماس فیه، من دون فرق بین صورة الانحصار وعدمه. عدم المانع ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض یتضرّر معه باستعماله، وأمّا فی موارد سائر مسوّغات التیمّم فیحکم بصحّة الوضوء، حتّی فیما إذا خاف العطش علی نفسه أو علی نفس محترمة. مسئله ۱۳۱: إذا توضّأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن تمشّی منه قصد القربة - کأنْ قصد الکون علی الطهارة - صحّ وضوؤه وإن کان عالماً بضیق الوقت. مسئله ۱۳۲: لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم والعمد والجهل والنسیان، وکذلک الحال إذا کان استعمال الماء مضرّاً، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء به حتّی مع الجهل، وأمّا إذا کان الماء مغصوباً فیختصّ البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضّأ به نسیاناً أو جهلاً بغصبیته فانکشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم ‏یکن هو الغاصب، وأمّا الغاصب فلا یصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی الأحوط لزوماً. مسئله ۱۳۳: إذا توضّأ غیر الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، نعم إذا التفت إلی الغصبیة بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقی من الرطوبة، وإن کان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء. مسئله ۱۳۴: مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرّف ویجری علیه حکم الغصب، فلا بُدَّ من العلم بإذن المالک ولو بالفحوی أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرّف معین - ولو لعمومٍ استغراقی بالرضا بجمیع التصرّفات - یجوز البناء علی استمراره عند الشک إلی أن یثبت خلافه. مسئله ۱۳۵: یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار ونحوها المملوکة لأشخاص خاصّة سواء أکانت قنوات - أو منشقّة من شطّ - وإن لم ‏یعلم رضا المالکین، بل وإن علم کراهتهم أو کان فیهم الصّغار أو المجانین، وکذلک الحال فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً فإنّه یجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فیها، ولا یناط ذلک برضا مالکیها، نعم فی غیرها من الأراضی غیر المحجّبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب لا یجوز التصرّف فیها ولو بمثل ما ذکر مع العلم بکراهة المالک، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلک إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً. مسئله ۱۳۶: مخازن المیاه فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلّاب الساکنین فیها، أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلّا مع جریان العادة بوضوء صنف خاصّ أو کلّ من یرید مع عدم منع أحد، فإنّه یجوز الوضوء للغیر حینئذٍ، إذ تکشف العادة عن عموم الإذن. مسئله ۱۳۷: إذا علم أو احتمل أنّ مخزن الماء فی المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فیه ثُمَّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر صحّ وضوؤه، وکذلک إذا توضّأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد ولکنّه لم یتمکن منها وکان یحتمل أنّه لا یتمکن، وکذا إذا کان قاطعاً بالتمکن ثُمَّ انکشف عدمه، وکذلک یصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا یجب علیه أن یصلّی فیه وإن کان هو الأحوط استحباباً. مسئله ۱۳۸: إذا وقعت کمّیة من الماء المغصوب فی خزّان من الماء المباح فإن عُدّ المغصوب تالفاً عرفاً - کأنْ کان قلیلاً جدّاً بحیث لا تلاحظ النسبة بینهما - جاز التصرّف فیه بالوضوء منه وغیره، وإلّا فلا یجوز إلّا بإذن المغصوب منه. النیة ومنها: النیة، وهی أن یقصد الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیة، ویکفی فی ذلک أن یکون الباعث إلی القصد المذکور أمر الله تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحبّ له (سبحانه)، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ویعتبر فیها الإخلاص، فلو ضمّ إلیها الریاء بطل، ولو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحة - کالتنظیف من الوسخ - أو المباحة - کالتبرید - فإن قصد بها القربة أیضاً لم‏ تقدح، وفی غیر ذلک تقدح وإن کان الدّاعی الإلهی صالحاً للاستقلال علی الأحوط لزوماً، ولا یقدح العجب المتأخّر وکذا المقارن، إلّا إذا کان منافیاً لقصد القربة کما إذا وصل إلی حدّ الإدلال بأن یمنّ علی الربّ تعالی بالعمل. مسئله ۱۳۹: لا تعتبر نیة الوجوب ولا النّدب ولا غیرهما من الصّفات والغایات الخاصّة، ولو نوی الوجوب فی موضع النّدب أو العکس - جهلاً أو نسیاناً - صحّ، وکذا الحال إذا نوی التجدید وهو محدث أو نوی الرّفع وهو متطهّر . مسئله ۱۴۰: لا بُدَّ من استمرار النیة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیة المذکورة ولو بالعود إلی النیة الأُولی بعد التردّد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتی به بلا نیة. مسئله ۱۴۱: لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء کفی وضوء واحد. مباشرة ومنها: مباشرة المتوضّئ للغسل والمسح إذا أمکنه ذلک، ومع الاضطرار إلی الاستعانة بالغیر یجوز له أن یستعین به، بأن یشارکه فیما لا یقدر علی الاستقلال به، سواء أکان بعض أفعال الوضوء أو کلّها، ولکنّه یتولّی النیة بنفسه، وإن لم ‏یتمکن من المباشرة ولو علی هذا الوجه طلب من غیره أن یوضّأه، والأحوط وجوباً حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما، ویلزم أن یکون المسح بید المتوضّئ نفسه، وإن لم یمکن ذلک أخذ المُعین الرطوبة التی فی یده ومسح بها. الموالاة ومنها: الموالاة، وهی التتابع العرفی فی الغسل والمسح، ویکفی فی الحالات الطارئة - کنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسیان - أن یکون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة علیه، فإذا أخّره حتی جفّت جمیع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ والریح أو التجفیف إذا کانت الموالاة العرفیة متحقّقة. مسئله ۱۴۲: الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن المعتاد. الترتیب ومنها: الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه ثُمَّ الید الیمنی ثُمَّ الیسری ثُمَّ مسح الرأس ثُمَّ الرجلین، والأحوط وجوباً عدم تقدیم الیسری، والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی، ویجوز مسحهما معاً کما تقدّم، ولا یجب الترتیب بین أجزاء کلّ عضو، نعم یجب مراعاة أن یکون الغسل من الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم. ولو عکس الترتیب بین الأعضاء سهواً أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة وإلّا استأنف، وکذا لو عکس عمداً، إلّا أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعی فیستأنف. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] الفصل الثانی: أحکام الجبائر من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة - لکسر أو قرح أو جرح - فإن تمکن من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء وجب، ولا یلزم فی الصورة الثانیة أن یکون الغَسل من الأعلی إلی الأسفل، وإن لم یتمکن من الغسل - بأن کان ضرریاً أو حرجیاً ولو من جهة کون النزع کذلک - فالأحوط وجوباً عدم الاکتفاء بغسل ما حولها بل یمسح علیها ولا یجزئ غسلها عن مسحها، ولا بُدَّ من استیعابها بالمسح إلّا ما یتعسّر استیعابه بالمسح عادة، کالخلل التی تکون بین الخیوط ونحوها. هذا إذا کانت الجبیرة فی بعض مواضع الغَسل، وأمّا إذا کانت فی بعض مواضع المسح فمع عدم إمکان نزعها والمسح علی البشرة یتعین المسح علیها بلا إشکال. مسئله ۱۰۳: الجروح والقروح والکسور المعصّبة أو المغطّاة بالدواء حکمها حکم المجبّرة المتقدّم، وأمّا الجروح والقروح المکشوفة فإن کانت فی أحد مواضع الغَسل وجب غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح علیها إن أمکن، ولا یجب وضع خرقة علیها ومسحها وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا الکسر المکشوف فی مواضع الغَسل أو المسح فالمتعین فیه التیمّم، کما هو المتعین فی القروح والجروح المکشوفة فی مواضع المسح. مسئله ۱۰۴: اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی - ولو کان عن ألم أو ورم أو نحوهما - یجری علیها حکم الجبیرة، وأمّا الحاجب اللاصق اتّفاقاً - کالقیر ونحوه - فإن أمکن رفعه وجب، وإلّا وجب التیمّم إن لم ‏یکن الحاجب فی مواضعه، وإلّا جمع بین الوضوء والتیمّم. مسئله ۱۰۵: یختصّ الحکم المتقدّم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی موارد الجرح أو القرح أو الکسر، وأمّا فی غیرها کالعصابة التی یعصّب بها العضو - لألم أو ورم ونحو ذلک - فلا یجزئ المسح علیها بل یجب التیمّم إن لم یمکن غَسل المحلّ لضرر ونحوه. وإذا کانت الجبیرة مستوعبة للعضو - کما إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین أو الرجلین مجبّراً - جری علیها حکم الجبیرة غیر المستوعبة، وأمّا مع استیعاب الجبیرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیرة وبین التیمّم. وأمّا الجبیرة النجسة التی لا یصلح أن یمسح علیها فإن أمکن تطهیرها أو تبدیلها ولو بوضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعدّ جزءاً منها وجب ذلک، فیمسح علیها ویغسل أطرافها، وإن لم یمکن اکتفی بغسل أطرافها. هذا إذا لم‏ تزد الجبیرة علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت علیه فإن أمکن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثُمَّ وضع علیه الجبیرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح علیها، وإن‏‏‏‏‏‏‏‏ لم یمکن ذلک فإن کان من جهة إیجابه ضرراً علی الجرح مسح علی الجبیرة، وإن کان لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح وجب علیه التیمّم إن لم‏ تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء والتیمّم. مسئله ۱۰۶: یجری حکم الجبیرة فی الأغسال غیر غُسل المیت کما کان یجری فی الوضوء، ولکنّه یختلف عنه بأنّ المانع عن الغُسل إذا کان قرحاً أو جرحاً - سواء أکان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً - تخیر المکلّف بین الغُسل والتیمّم، وإذا اختار الغُسل وکان المحلّ مکشوفاً فالأحوط استحباباً أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها، وإن کان یجوز الاجتزاء بغَسل أطرافه، وأمّا إذا کان المانع کسراً فإن کان محلّ الکسر مکشوفاً تعین علیه التیمّم، وإن کان مجبوراً تعین علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، ولو لم یتمکن من المسح علیها تعین علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الاغتسال بغسل بقیة البدن والتیمّم. مسئله ۱۰۷: لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلّتها، والأحوط الأولی فیما إذا لم‏ تکن مستوعبة له أن یمسح بغیر موضع الجبیرة. مسئله ۱۰۸: الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء مطلقاً تیمّم، وإن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط وجوباً له الجمع بین الوضوء والتیمّم. هذا إذا لم‏ تکن العین مستورة بالدواء وإلّا فیلزمه الوضوء جبیرة. مسئله ۱۰۹: إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم فی أثنائها أم بعدها، ولا تجب علیه إعادته لغیر ذات الوقت کالصلوات الآتیة، إلّا فی الموارد التی جمع فیها بین التیمّم والوضوء جبیرة فإنّه لا بُدَّ من إعادة الوضوء للأعمال الآتیة، وکذلک الحکم فیما لو برئ فی سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ فی أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم ‏تفت الموالاة. مسئله ۱۱۰: إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغَسل أو المسح فی فواصلها. مسئله ۱۱۱: إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السلیم تحته إذا کان ممّا یغسل، ومسحه إذا کان ممّا یمسح، وإن لم ‏یتمکن من رفعه - أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه - سقط الوضوء ووجب التیمّم إذا لم ‏تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا جمع بینه وبین الوضوء علی الأحوط لزوماً، ولو کان رفعُه وغسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی الموضع المصاب نفسه کان حکمه الوضوء مع المسح علی الجبیرة. مسئله ۱۱۲: تقدّم فی المسألة (۱۰۳) أنّه یجزئ فی الجرح المکشوف غسل ما حوله ولا یجب وضع طاهر علیه ومسحه وإن کان ذلک أحوط استحباباً، فإذا أراد الاحتیاط وتمکن من وضع ما لا یزید علی الجرح - بحیث لا یستر بعض الأطراف التی یجب غسلها - تعین ذلک، وإلّا وجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثُمَّ یضعه ویمسح علیه. مسئله ۱۱۳: إذا أضرَّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة التی علیها أو یرید وضعها علیها، وأمّا إن کانت الأطراف المتضرّرة أزید من المتعارف فیتعین علیه التیمّم إذا لم‏ تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بینه وبین الوضوء. مسئله ۱۱۴: إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه فالمتعین التیمّم، وکذلک الحال فیما إذا کان الجرح أو نحوه فی جزء من مواضع الوضوء وکان ممّا یضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً دون أن یکون ممّا یستلزمه عادة - کما إذا کان الجرح فی إصبعه واتّفق أنّه یتضرّر بغسل الذراع - فإنّه یتعین التیمّم فی مثل ذلک أیضاً. مسئله ۱۱۵: لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه قد حدث باختیاره - علی وجه العصیان أو غیره - وبین أن لا یکون کذلک. مسئله ۱۱۶: إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضرّه نجاسة باطنها. مسئله ۱۱۷: محلّ الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضرّاً یکفی المسح علی الوصلة التی علیه إن لم‏ تکن أزید من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثُمَّ شدّها، وأمّا إذا لم یمکن غسل المحلّ - لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر کعدم انقطاع الدم مثلاً - فلا بُدَّ من التیمّم، ولا یجری علیه حکم الجبیرة. مسئله ۱۱۸: إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه، ولو مسح لم‏ یصحّ وضوؤه علی الأحوط لزوماً، وإن کان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم‏ یعَدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه فلا یضرّ، وإلّا لزم رفعه وتبدیله، فإن لم یمکن أو کان مضرّاً بحدٍّ لا یجب معه الرفع فإن عدّ تالفاً جاز المسح علیه ولکن الأحوط لزوماً استرضاء المالک قبل ذلک، وإن لم ‏یعدّ تالفاً وجب استرضاؤه، فإن لم ‏یمکن فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه وبین التیمّم. مسئله ۱۱۹: لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا تصحّ الصلاة فیه، فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم ‏یضرّ بوضوئه، فالذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته علی ما مرّ . مسئله ۱۲۰: ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وإن احتمل البرء، وإذا زال الخوف وجب رفعها. مسئله ۱۲۱: إذا أمکن رفع الجبیرة وغَسل المحلّ لکن کان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلی التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه وإلّا یجمع بین التیمّم والوضوء علی الأحوط لزوماً. مسئله ۱۲۲: الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار کالشیء الواحد، ولم ‏یمکن رفعه بعد البرء - بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم - لا یجری علیه حکم الجبیرة، بل تنتقـل الوظیفة إلی التیمّم إذا لم ‏یکن فی مواضعه وإلّا فالأحوط لزوماً هو الجمع بینه وبین الوضوء. مسئله ۱۲۳: إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً ولم یمکن تطهیره، لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعین التیمّم. مسئله ۱۲۴: لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت بالمقدار المتعارف، کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة، إلّا أن یحسب جزءاً منها بعد الوضع. مسئله ۱۲۵: الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث، وکذلک الغُسل. مسئله ۱۲۶: یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أوّل الوقت، ولا یجب علیه إعادتها وإن ارتفع عذره فی الوقت. مسئله ۱۲۷: إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة - لاعتقاده الکسر مثلاً - فعمل بالجبیرة ثُمَّ تبین عدم الکسر فی الواقع، لم یصحّ الوضوء ولا الغُسل، وأمّا إذا تحقّق الکسر فجبّره واعتقد الضرر فی غَسله، فمسح علی الجبیرة ثُمَّ تبین عدم الضرر یحکم بصحّة وضوئه وغسله. وإذا اعتقد عدم الضرر فغَسل ثُمَّ تبین أنّه کان مضرّاً وکان وظیفته الجبیرة، ففی الصحّة إشکال فالأحوط وجوباً الإعادة، وکذا الحال فیما لو اعتقد الضرر ولکن ترک الجبیرة وتوضّأ أو اغتسل ثُمَّ تبین عدم الضرر وأنّ وظیفته غسل البشرة. مسئله ۱۲۸: فی کلِّ موردٍ یعلم إجمالاً أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمّم ولا یتیسّر له تعیینها یجب علیه الجمع بینهما. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] الفهرس الفصل الأوّل: أجزاء الوضوء غسل الوجه غَسل الیدین مسح مقدّم الرأس مسح القدمین المبحث الثالث الوضوء وفیه فصول: الفصل الأوّل: أجزاء الوضوء وهی: غَسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، فهنا أُمور : غسل الوجه الأوّل: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً، وما اشتملت علیه الإصبع الوسطی والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلک لیس من الوجه وإن وجب إدخال شیء من الأطراف إذا لم‏ یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل، ویکفی فی ذلک الصدق العرفی، فیکفی صبّ الماء من الأعلی ثُمَّ إجراؤه علی کلّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی، ولو صبّ الماء من الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید کفی، نعم لا یکفی مجرّد إمرار الید علی محلّ الصبّ بنیة الوضوء، بل لا بُدَّ من أن یکون فیها من الماء ما یصدق معه الغسل عرفاً. مسئله ۶۹: غیر مستوی الخلقة من جهة التحدید الطولی فی ناحیة الذقن یعتبر ذقن نفسه، وفی ناحیة منبت الشعر - بأن کان أغمّ قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه - یرجع إلی المتعارف، وأمّا غیر مستوی الخلقة من جهة التحدید العرضی لکبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی والإبهام المتناسبتان مع وجهه. مسئله ۷۰: الشعر النابت فیما دخل فی حدّ الوجه یجب غَسل ظاهره، ولا یجب إیصال الماء إلی الشعر المستور، فضلاً عن البشرة المستورة، نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث وطلب یجب غسله، کما إذا کان شاربه طویلاً من الطرفین ساتراً لغیر منبته، أو کان شعر قصاصه متدلّیاً علی جبهته فإنّه یجب غسل البشرة المستورة بهما، وکذا الحال فی الشعر الرقیق النابت فی البشرة فإنّه یغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغلیظة التی لا تستر البشرة علی الأحوط وجوباً. مسئله ۷۱: لا یجب غَسل باطن العین والفم والأنف، ومطبق الشفتین والعینین، إلّا شیئاً منها من باب المقدّمة إذا لم ‏یحصل الیقین بتحقّق المأمور به إلّا بذلک. مسئله ۷۲: الشعر النابت فی الخارج عند الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل فی الحدّ لا یجب غَسله، وکذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن کان نابتاً فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیة. مسئله ۷۳: إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم ‏یغسل - ولو بمقدار رأس إبرة - لا یصحّ الوضوء، فیجب أن ‏یلاحظ آماقه وأطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع. مسئله ۷۴: إذا تیقّن وجود ما یشک فی مانعیته عن المسح یجب تحصیل الیقین أو الاطمئنان بزواله، وأمّا ما یشک فی مانعیته عن الغَسل فیکفی إحراز وصول الماء إلی البشرة ولو من غیر إزالته، ولو شک فی أصل وجود المانع یجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسی ونحوه ممّن لیس لشکه منشأ عقلائی لا یعتنی به. مسئله ۷۵: الثقبة فی الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا یجب غسل باطنها بل یکفی غَسل ظاهرها، سواء أکانت فیها الحلقة أم لا. غَسل الیدین الثانی: یجب غَسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، ویجب الابتداء بالمرفقین، ثُمَّ الأسفل منهما فالأسفل - عرفاً - إلی أطراف الأصابع. والمقطوع بعض یده یغسل ما بقی، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. ولو کان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وکذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة. ولو کان له ید زائدة فوق المرفق بحیث لا یطلق علیها الید إلّا مسامحة لا یجب غسلها بل یکفی غسل الید الأصلیة، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلیة غسلهما جمیعاً واحتاط بالمسح بهما. مسئله ۷۶: المرفق: مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غَسله مع الید. مسئله ۷۷: یجب غَسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتّی الغلیظ منه علی الأحوط وجوباً. مسئله ۷۸: إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها إلّا إذا کان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فیجب غَسله حینئذٍ ولو بإخراجها. مسئله ۷۹: الوسخ الذی یکون علی الأعضاء إذا لم‏ یعدّ شیئاً زائداً علی البشرة فلا تجب إزالته، وإن عدّ کذلک تجب إزالته إذا کان مانعاً عن وصول الماء إلیها، وإلّا لم‏ تجب إزالته کالبیاض الذی یتبین علی الید من الجصّ ونحوه. مسئله ۸۰: ما یقوم به البعض من غیر المتفقّهین من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل. مسئله ۸۱: یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلی فالأعلی فیهما علی ما مرّ، ولا فرق فی ذلک بین غَسل الید الیمنی والیسری، فیجوز أن ینوی الغَسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق، ولا یلزم تعذّر المسح بماء الوضوء لأنَّ الماء الخارج معها یعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل الیمین رمساً أیضاً، وأمّا إذا غسلها بالصبّ علیها فلا إشکال علی کلّ حالٍ إذ یمکن مسح القدمین بها، لما سیأتی من جواز المسح بکلٍّ من الیدین علی کلا القدمین، هذا وأمّا قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدریجاً فهو غیر مجزٍ علی الأحوط لزوماً. مسئله ۸۲: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر وکان مانعاً من وصول الماء إلیه، وهکذا الحال فیما إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً. مسئله ۸۳: إذا انقطع لحم من الیدین غَسل ما ظهر بعد القطع، ویجب غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم‏ ینفصل - وإن کان اتّصاله بجلدة رقیقة - إذا لم‏ یعدّ شیئاً خارجیاً وإلّا فلا یجب غسله، کما لا یجب غسل الجلدة التی اتّصل بسببها إلّا بالمقدار الذی یعدّ من توابع الید، وکذا لا یجب قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتّصالها به، نعم لو عدّت الجلدة شیئاً خارجیاً فلا بُدَّ من إزالتها. مسئله ۸۴: الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ - من جهة البرد - إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها وإلّا فلا، ومع الشک فالأحوط وجوباً الإیصال. مسئله ۸۵: ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء، ویجزئ غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلاً. مسئله ۸۶: یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غَسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم، وکذلک بالنسبة إلی یدیه. ولو قام تحت المیزاب أو نحوه ولم ‏ینوِ الغَسل من الأوّل حتّی جری الماء علی جمیع محالّ الغَسل، لا یکفیه - علی الأحوط لزوماً - أن یمسح بیده علی وجهه بقصد غَسله، وکذا علی یدیه وإن حصل الجریان بذلک. مسئله ۸۷: إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله. مسح مقدّم الرأس الثالث: یجب مسح مقدّم الرأس - وهو ما یقارب ربعه ممّا یلی الجبهة - بما بقی من بلّة الید، ویکفی فیه المسمّی طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن یکون العرض قدر ثلاث أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل وأن یکون بباطن الکفّ وبنداوة الکفّ الیمنی. مسئله ۸۸: یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم، بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع وجعل علی الناصیة لم یجزِ المسح علیه. مسئله ۸۹: لا تضرّ کثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل. مسئله ۹۰: یکفی المسح بأی جزء من أجزاء الید الواجب غسلها فی الوضوء، ولکن الأحوط استحباباً - کما مرّ - المسح بباطن الکفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولی المسح بظاهرها إن أمکن، وإلّا فبباطن الذراع. مسئله ۹۱: یعتبر أن لا یکون علی موضع المسح بلّة ظاهرة، ولا تضرّ إذا کانت نداوة محضة أو مستهلکة. مسئله ۹۲: لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم ‏یجزِ المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الاستمرار فی غَسل الیسری بعد الانتهاء من غَسلها، إمّا احتیاطاً أو للعادة الجاریة. مسئله ۹۳: لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته ومسح بها، والأحوط الأولی أن یأخذ البلّة من لحیته الداخلة فی حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أیضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم ‏یتیسّر له ذلک أعاد الوضوء، ولا یکتفی بالأخذ من بلّة الوجه علی الأحوط وجوباً. مسئله ۹۴: لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو غیره حتّی لو أعاد الوضوء جاز المسح بماءٍ جدیدٍ وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بینه وبین التیمّم. مسئله ۹۵: لا یجوز المسح علی العمامة والقناع أو غیرهما من الحائل وإن کان شیئاً رقیقاً لا یمنع من وصول الرطوبة إلی ما تحته. مسح القدمین الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی المفصل بین الساق والقدم، ولا یکفی المسح إلی قبّة القدم علی الأحوط لزوماً، ویکفی المسمّی عرضاً. والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری وإن کان یجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقدیم الیسری علی الیمنی، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری وإن کان یجوز مسح کلّ منهما بکلّ منهما، وحکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، وکذا حکم الزائد من الرجل والرأس، وحکم البلّة وحکم جفاف الممسوح والماسح کما سبق. مسئله ۹۶: لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضاً إذا عدّ من توابع البشرة بأن لم ‏یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب المسح علی البشرة. مسئله ۹۷: لا یجزئ المسح علی الحائل - کالخفّ والجورب - لغیر ضرورة، بل یشکل أیضاً الاجتزاء به مع الضرورة فی غیر حال التقیة الخوفیة، فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ بضمّ التیمّم، وأمّا فی حال التقیة فیجتزئ به وإن کان الاحتیاط فی محلّه. مسئله ۹۸: لو دار الأمر بین المسح علی الخُفّ والغَسل للرجلین للتقیة، اختار الثانی إذا کان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جدید، وأمّا مع دوران الأمر بین الغَسل بلا مسح وبین المسح علی الحائل فیتخیر بینهما. مسئله ۹۹: یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیة، فلو أمکنه ترک التقیة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم ‏تشرع التقیة، بل یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیة وزمانها أیضاً، ولا یترک الاحتیاط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن کان عن تقیة ما لم ‏یستلزم الحرج. مسئله ۱۰۰: إذا زالت التقیة المسوّغة لغَسل الرجلین أو المسح علی الحائل ولم ‏یمکن إکمال الوضوء علی الوجه الصحیح شرعاً لفوات الموالاة - مثلاً - وجبت إعادته. مسئله ۱۰۱: لو‏ توضّأ علی خلاف مقتضی التقیة لم‏ تجب الإعادة. مسئله ۱۰۲: یجوز فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، ویجوز أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ویجرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح، بل یجوز النکس علی الوجهین بأن یبتدئ من الکعبین وینتهی بأطراف الأصابع. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] الفهرس الفصل الأوّل: أحکام التخلّی الفصل الثانی: الاستنجاء الفصل الثالث: مستحبّات التخلّی ومکروهاته الفصل الرابع: الاستبراء المبحث الثانی أحکام الخلوة وفیه فصول: الفصل الأوّل: أحکام التخلّی یجب حال التخلّی وفی سائر الأحوال ستر العورة - وهی القُبُل والدُّبُر - عن کلّ ناظر ممیز، عدا من له حقّ الاستمتاع منه کالزوج والزوجة، فإنّه یجوز لکلٍّ منهما أنْ ینظر إلی عورة الآخر . والمقصود بستر العورة: ستر بشرتها دون الحجم، وإنْ کان الأحوط استحباباً ستره أیضاً. مسئله ۵۴: الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة أو استدبارها فی حال التخلّی، بل الأحوط الأولی ترک الاستقبال و الاستدبار بالعورة فی ذٰلک الحال وإن لم ‏یکن المتخلّی مستقبلاً أو مستدبراً، ویجوز ذلک فی حال الاستبراء والاستنجاء وإنْ کان الأحوط استحباباً الترک، ولو اضطرّ إلی أحدهما فالأحوط لزوماً اختیار الاستدبار . مسئله ۵۵: إذا اشتبهت القبلة فی جمیع الجهات الأصلیة والفرعیة، فالأحوط لزوماً الامتناع عن التخلّی حتّی مع الیأس عن معرفتها إلّا عند عدم إمکان الانتظار أو کون الانتظار حرجیاً أو ضرریاً. مسئله ۵۶: لا یجوز النظر إلی عورة الغیر - بالغاً کان أو صبیاً ممیزاً - حتّی الکافر المماثل علی الأحوط لزوماً، سواء أکان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها أم فی المرآة أم فی الماء الصافی. مسئله ۵۷: لا یجوز التخلّی فی ملک غیره إلّا بإذنه ولو بالفحوی. مسئله ۵۸: لا یجوز التخلّی فی المدارس ونحوها من الأوقاف - ما لم یعلم بعموم وقفها - إذا کان ذلک مزاحماً للموقوف علیهم أو مستلزماً للضرر، بل وفی غیر هاتین الصورتین أیضاً علی الأحوط لزوماً. ولو أخبر المتولّی أو بعض أهل المدرسة بالتعمیم کفی بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو کونه ذا ید علیها، ویکفی جریان العادة به أیضاً، وهکذا الحال فی سائر التصرّفات فیها. الفصل الثانی: الاستنجاء لا یجب الاستنجاء - أی تطهیر مخرج البول والغائط - فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن، ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزئ غیره، وتکفی المرّة الواحدة مطلقاً وإن کان الأحوط استحباباً فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل، وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعین غسله بالماء کغیره من المتنجّسات، وإن لم ‏یتعدّ المخرج تخیر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أکمل. مسئله ۵۹: الأحوط الأولی مسح المخرج بقطع ثلاث وإنْ حصل النقاء بالأقلّ. مسئله ۶۰: یعتبر أن یکون الجسم الممسوح به طاهراً فلا یجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، کما یعتبر أن لا یکون فیه رطوبة مسریة فلا یجزئ مثل الخرقة المبلّلة. مسئله ۶۱: یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة فی الشریعة المقدّسة، ولو استنجی بها عصی لکنْ یطهر المحلّ. مسئله ۶۲: یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ویجزئ فی المسح إزالة العین ولا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول عادة إلّا بالماء. مسئله ۶۳: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أُخری - مثل الدم - ولاقت المحلّ، أو وصل إلی المحلّ نجاسة من الخارج، لم ‏یجز فی تطهیره إلّا الماء، نعم لا یضرّ فی النساء تنجّسه بالبول. الفصل الثالث: مستحبّات التخلّی ومکروهاته یستحبّ للمتخلّی - علی ما ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) - أن یکون بحیث لا یراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، کما یستحبّ له تغطیة الرأس والتقنّع وهو یجزئ عنها، والتسمیة عند التکشّف، والدعاء بالمأثور، وتقدیم الرجل الیسری عند الدخول، والیمنی عند الخروج، والاستبراء، وأن یتّکئ حال الجلوس علی رجله الیسری، ویفرّج الیمنی. ویکره الجلــوس للتخلّی فی الشـــوارع والمشــارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعـــن - کأبواب الدور ونحوها من المواضع التی یکون المتخلّی فیها عرضة للعن النّاس - والمواضع المعدّة لنزول القوافل، بل ربّما یحرم الجلوس فی هذه المواضع لطروّ عنوان محرّم، وکذا یکره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الریح بالبول، والبول فی الأرض الصلبة، وفی ثقوب الحیوان، وفی الماء خصوصاً الراکد، والأکل والشرب حال الجلوس للتخلّی، والکلام بغیر ذکر الله تعالی، إلی غیر ذلک ممّا ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم). الفصل الرابع: الاستبراء الأَولی فی کیفیة الاستبراء من البول أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثاً، ثُمَّ منه إلی رأس الحشفة ثلاثاً، ثُمَّ ینْتُرَها ثلاثاً، ویکفی سائر الکیفیات المشارکة مع هذه الکیفیة فی الضغط علی جمیع المجری من المقعدة علی وجه تتوجّه قطرة البول المحتمل وجودها فیه إلی رأس الحشفة وتخرج منه، ولا یکفی فی ذلک ما دون الثلاث، ولا تقدیم المتأخّر . وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، ولا یجب الوضوء منه. مسئله ۶۴: إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - وإن کان تَرْکه لعدم التمکن منه - بنی علی کونه بولاً فیجب التطهیر منه والوضوء، وکذا إذا کان المشتبه مردّداً بین البول والمنی فیما إذا لم ‏یکن قد توضّأ بعد خروج البول، وأمّا إذا کان قد توضّأ بعد خروجه فیلزمه الجمع بین الغسل والوضوء علی الأحوط لزوماً، ویلحـق بالاستبــراء - فی الفائدة المذکورة - طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری. مسئله ۶۵: لا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأَولی للمرأة أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثُمَّ تغسله. مسئله ۶۶: إذا شک فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه وإن کان من عادته فعله، وإذا شک من لم ‏یستبرئ فی خروج رطوبة بنی علی عدمها وإن کان ظانّاً بالخروج. مسئله ۶۷: إذا علم أنّه استبرأ أو استنجی وشک فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحّة. مسئله ۶۸: لو علم بخروج المذی ولم یعلم استصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته وإن کان لم‏ یستبرئ، إلّا إذا شک فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] الفهرس الفصل الثانی:الماء المطلق الماء المطلق لا مادّة له قلیل کرّ الماء المطلق له مادّة الفصل الثالث: حکم الماء القلیل الفصل الرابع: حکم الماء المشتبه الفصل الخامس: حکم الماء المضاف المبحث الأوّل أقسام المیاه وأحکامها وفیه مباحث: المبحث الأوّل أقسام المیاه وأحکامها وفیه فصول: الفصل الأوّل انقسام الماء إلی مطلق ومضاف ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین: الأوّل: ماء مطلق، وهو: ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کالماء الذی یکون فی البحر أو النهر أو البئر أو غیر ذلک، فإنّه یصحّ أن یقال له: ماء، وإضافته إلی البحر مثلاً للتعیین لا لتصحیح الاستعمال. الثانی: ماء مضاف، وهو: ما لا یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کماء الرمّان، وماء الورد، فإنّه لا یقال له (ماء) إلّا مجازاً، ولذا یصحّ سلب الماء عنه. الفصل الثانی: حکم الماء المطلق الماء المطلق إمّا لا مادّة له، أو له مادّة: الماء المطلق لا مادّة له قلیل والأوّل: إمّا قلیل لا یبلغ مقداره الکرّ، أو کثیر یبلغ مقداره الکرّ . والقلیل ینفعل بملاقاة النجس، وکذا المتنجّس علی تفصیل یأتی فی المسألة (۴۱۵)، نعم إذا کان متدافعاً بقوّة فالنجاسة تختصّ حینئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إلیه، ولا تسری إلی المتدافع منه، سواء أکان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل، کالماء المنصبّ من المیزاب إلی الموضع النجس، فإنّه لا تسری النجاسة إلی أجزاء العمود المنصبّ، فضلاً عن المقدار الجاری علی السطح، أم کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی، کالماء الخارج من الفوّارة الملاقی للسقف النجس، فإنّه لا تسری النجاسة إلی العمود، ولا إلی ما فی داخل الفوّارة، وکذا إذا کان متدافعاً من أحد الجانبین إلی الآخر . کرّ وأمّا الکثیر الذی یبلغ الکرّ، فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجّس، إلّا إذا تغیر بلون النجاسة أو طعمها أو ریحها تغیراً فعلیاً أو ما هو بحکمه کما سیأتی. مسئله ۳۳: إذا کانت النجاسة لا وصف لها، أو کان وصفها یوافق الوصف الذی یعدّ طبیعیاً للماء، لم‏ ینجس الماء الکرّ بوقوعها فیه وإن کانت بمقدار لو کان لها خلاف وصف الماء لغیره، وأمّا إذا کان منشأ عدم فعلیة التغیر عروض وصف غیر طبیعی للماء یوافق وصف النجاسة - کما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فیه - فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حینئذٍ، لأنّ العبرة بکون منشأ عدم التغیر قاهریة الماء وغلبته بما له من الأوصاف التی تعدّ طبیعیة له لا أمراً آخر . مسئله ۳۴: إذا فرض تغیر الماء الکرّ بالنجاسة من حیث الرقّة والغلظة أو الخفّة والثقل أو نحو ذلک من دون حصول التغیر باللون والطعم والریح، لم ‏یتنجّس ما لم‏ یصر مضافاً. مسئله ۳۵: إذا تغیر لون الماء الکرّ أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه، لا سیما فی مثل ما إذا وقع جزء من المیتة فیه وتغیر بمجموع الداخل والخارج. مسئله ۳۶: إذا تغیر الماء الکرّ بوقوع المتنجّس فیه لم ‏ینجس، إلّا أن یتغیر بوصف النجاسة التی تکون للمتنجّس، کالماء المتغیر بالدم یقع فی الکرّ فیغیر لونه فیصیر أصفر، فإنّه ینجس. مسئله ۳۷: یکفی فی حصول النجاسة التغیر بوصف النجس فی الجملة، ولو لم ‏یکن متّحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الکرّ بملاقاة الدم تنجّس. الماء المطلق له مادّة والثانی: وهو ما له مادّة علی قسمین: ۱. ما تکون مادّته طبیعیة، وهذا إن صدق علیه ماء البئر أو الماء الجاری لم‏ ینجس بملاقاة النجاسة وإن کان أقلّ من الکرّ، إلّا إذا تغیر علی النهج الذی سبق بیانه، من غیر فرق فی الماء الجاری بین ماء الأنهار والعیون، وإن لم‏ یصدق علیه أحد العنوانین - کالراکد النابع علی وجه الأرض - تنجّس بملاقاة النجاسة إذا کان قلیلاً ما لم یجرِ ولو بعلاجٍ بحیث یصدق علیه الماء الجاری. ۲. ما لا تکون مادّته طبیعیة کماء الحمّام، وسیأتی بیان حکمه فی المسألة (۵۱). مسئله ۳۸: یعتبر فی صدق عنوان (الجاری) وجود مادّة طبیعیة له، والجریان ولو بعلاجٍ، والدوام ولو فی الجملة کبعض فصول السنة، ولا یعتبر فیه اتّصاله بالمادّة بل الاستمداد الفعلی منها، ولا ینافیه الانفصال الطبیعی کما لو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإنّه یکفی ذلک فی عاصمیته. مسئله ۳۹: لیس الراکد المتّصل بالجاری فی حکم الجاری فی عدم تنجّسه بملاقاة النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة ینجس بالملاقاة إذا کان المجموع أقلّ من الکرّ، وکذا أطراف النهر فیما لا یعدّ جزءاً منه عرفاً. مسئله ۴۰: إذا تغیر بعض الماء الجاری دون بعضه الآخر فالطرف السابق علی موضع التغیر لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغیر فقط. مسئله ۴۱: إذا شک فی ماء جارٍ أنّ له مادّة طبیعیة أم لا وکان قلیلاً، یحکم بنجاسته بالملاقاة ما لم یکن مسبوقاً بوجودها. مسئله ۴۲: ماء المطر معتصم لا ینجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل علیه ما لم‏ یتغیر أحد أوصافه الثلاثة علی النهج المتقدّم، وکذا لو نزل أوّلاً علی ما یعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - کورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل علی ما لا یعدّ ممرّاً فاستقرّ علیه أو نزا منه ثُمَّ وقع علی النجس کان محکوماً بالنجاسة. مسئله ۴۳: إذا اجتمع ماء المطر فی مکان وکان قلیلاً فإن کان یتقاطر علیه المطر، فهو معتصم کالکثیر، وإن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل. مسئله ۴۴: الماء المتنجّس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطرة أو القطرات - طهر، وکذا ظرفه إذا لم یکن من الأوانی وإلّا فلا یطهر إلّا بالغسل ثلاثاً علی الأحوط لزوماً. مسئله ۴۵: یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفاً أنّ النازل من السماء (ماء مطر) وإن کان الواقع علی المتنجّس قطرات منه، وأمّا إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة فلا یشمله حکم ماء المطر . مسئله ۴۶: الفراش المتنجّس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر الجمیع، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، وهکذا الحال فی الثوب المتنجّس بغیر البول، وأمّا المتنجّس به فلا یطهر إلّا بالغسل مرّتین علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یکن فیهما عین النجاسة، وإلّا فلا بُدَّ من زوال عینها، ویکفی التقاطر المزیل فیما لا یعتبر فیه التعدّد. مسئله ۴۷: الأرض المتنجّسة تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء مباشرة ولو بإعانة الریح أو ممّا یعدّ ممرّاً له عرفاً، وأمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر لا یعدّ ممرّاً له عرفاً - کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان فوصل إلی الأرض المتنجّسة - فلا یکون مطهّراً بمجرّد وصوله، بل یکون حکمه حکم الماء القلیل فیعتبر فیه ما یعتبر فی مطهریته، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف حال استمرار التقاطر من السماء طهر . مسئله ۴۸: إذا تقاطر المطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ‏ینجس، إذا لم ‏یکن معه عین النجاسة ولم یکن متغیراً. مسئله ۴۹: فی مقدار الکرّ بحسب المساحة أقوال، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) اعتبار أن یبلغ مکعّبه ثلاثة وأربعین شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن کان یکفی بلوغه ستّة وثلاثین شبراً أی ما یعادل (۳۸۴) لتراً تقریباً، وأمّا تقدیره بحسب الوزن فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیه. مسئله ۵۰: لا فرق فی اعتصام الکرّ بین تساوی سطوحه واختلافها، ولا بین وقوف الماء ورکوده وجریانه، نعم إذا کان الماء متدافعاً لا تکفی کرّیة المجموع ولا کرّیة المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه، نعم تکفی کرّیة المتدافع منه بل وکرّیة المجموع فی اعتصام المتدافع إلیه وعدم تنجّسه بملاقاة النجس. مسئله ۵۱: لا فرق بین ماء الحمّام وغیره فی الأحکام، فما فی الحیـــاض الصغیـــــرة - إذا کان متّصلاً بالمادّة، وکانت وحدها أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرّاً - اعتصم، وأمّا إذا لم ‏یکن متّصلاً بالمادّة، أو لم‏ تکن المادّة - ولو بضمّ ما فی الحیاض إلیها - کرّاً فلا یعتصم. مسئله ۵۲: الماء الموجود فی أنابیب الإسالة المتعارفة فی زماننا لا یعدّ من الماء الجاری بل من الماء الکرّ، فلا یکفی أن یغسل به البدن أو اللباس المتنجّس بالبول مرّة واحدة بل لا بُدَّ من أن یغسل مرّتین علی الأحوط لزوماً. وإذا کان الماء الموضوع فی طشت ونحوه من الأوانی متنجّساً فجری علیه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وکان حکمه حکم ماء الکرّ فی تطهیر المتنجّس به، هذا إذا لم‏ ینقطع الماء عنه وإلّا تنجّس علی الأحوط لزوماً، إلّا إذا کان الإناء مسبوقاً بالغسل مرّتین، وإذا کان الماء المتنجّس موضوعاً فی غیر الأوانی من الظروف فحکمه ما سبق إلّا أنّه لا یتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه. الفصل الثالث: حکم الماء القلیل الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث. والمستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أیضاً وإن کان الأحوط استحباباً عدم استعماله فی رفع الحدث إذا تمکن من ماء آخر، وإلّا جمع بین الغسل أو الوضوء به والتیمّم. والمستعمل فی رفع الخبث نجس، نعم نجاسته فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة مبنیة علی الأحتیاط اللزومی، سواء أکان ممّا یتعقَّب استعماله طهارة المحلّ أو لا. وماء الاستنجاء کسائر الغسالات، ولکن لا یجب الاجتناب عن ملاقیه إذا لم ‏یتغیر بالنجاسة ولم ‏تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم ‏تصحبه أجزاء النجاسة متمیزة، ولم ‏تصحبه نجاسة أُخری من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم یجب التجنّب عن ملاقیه. الفصل الرابع: حکم الماء المشتبه إذا علم - إجمالاً - بنجاسة ماء أحد الإناءین سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شک فیها لم ‏یجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث به، ولکن لا یجب الاجتناب عن الملاقی لأحدهما، إلّا إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة، أو تحقّقت الملاقاة لجمیع الأطراف ولو کان الملاقی متعدّداً. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثُمَّ الغسل بالآخر، وکذلک رفع الحدث. وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بکلٍّ منهما، ولکن لو غُسل متنجّس بأحدهما طهر، ولا یرفع بأحدهما الحدث. وإذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز استعمال بعضها ولکن لا بحدّ یطمأنّ معه باستعمال المتنجّس مثلاً. وضابط غیر المحصورة أن تبلغ کثرة الأطراف حدّاً یوجب کون احتمـال النجاسـة - مثلاً - فی کلِّ طرف موهوماً لا یعبأ به العقلاء، ولو شک فی کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حکم المحصورة علیها. الفصل الخامس: حکم الماء المضاف الماء المضاف - کماء الورد ونحوه - وکذا سائر المائعات ینجس بمجرّد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للکرّیة فی عاصمیته، ولکــــن إذا کان متـــدافعاً عــلی النجاســة بقــوّة - کالجاری من العالی والخارج من الفوّارة - تختصّ النجاسة حینئذٍ بالجزء الملاقی للنجاسة، ولا تسری إلی العمود. وإذا تنجّس الماء المضاف لا یطهر بالتصعید، ولا باتّصاله بالماء المعتصم کماء المطر أو الکرّ، نعم لا بأس باستهلاکه فیه. ومثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المائعات. مسئله ۵۳: الماء المضاف لا یرفع الخبث ولا الحدث حتّی فی حال الاضطرار . تذییل: الأسئار کلّها طاهرة، إلّا سؤر الکلب والخنزیر وکذلک الکافر غیر الکتابی علی الأحوط لزوماً، وأمّا الکتابی فیحکم بطهارة سؤره وإنْ کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۱] [۳۲] فصل أقسام الاحتیاط مسئله ۳۱: الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة علی قسمین: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتیاط الواجب بـ (یجب علی الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنی علی الاحتیاط أو لا یترک مقتضی الاحتیاط فیه) ونحو ذلک. ونعبِّر عن الاحتیاط المستحبّ بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولی). واللّازم فی موارد الاحتیاط الواجب هو العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهد آخر مع رعایة الأعلم فالأعلم علی التفصیل المتقدّم. وأمّا فی موارد الاحتیاط المستحبّ فیجوز ترک الاحتیاط والعمل وفق الفتوی المخالفة له. بیان فی المستحبّات والمکروهات مسئله ۳۲: إنّ کثیراً من المستحبّات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، ولمّا لم ‏تثبت عندنا فیتعین الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیة، وما توفیقی إلّا بالله علیه توکلت وإلیه أُنیب. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۳۰] فصل المحرّمات فی الشریعة المقدّسة مسئله ۳۰: إنّ من أعظم المعاصی: الشرک بالله تعالی، والیأس من روح الله تعالی أی رحمته وفرجه، والأمن من مکر الله تعالی أی عذابه للعاصی وأخذه إیاه من حیث لا یحتسب، وإنکار ما أنزله الله تعالی، والمحاربة لأولیاء الله تعالی، واستحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدین وهو الإساءة إلیهما بأی وجه یعدّ تنکراً لجمیلهما علی الولد، وقتل المسلم بل کلّ محقون الدم وکذلک التعدّی علیه بجرح أو ضرب أو غیر ذلک، وقذف المحصن والمحصنة وهو رمیهما بارتکاب الفاحشة کالزناء من دون بینة علیه، وأکل مال الیتیم ظلماً، والبخس فی المیزان والمکیال ونحوهما بأن لا یوفّی تمام الحقّ إذا کال أو وزن ونحو ذلک، والسرقة وکذلک کلّ تصرّف فی مال المسلم ومَنْ بحکمه مِنْ دون رضاه، والفرار من الزحف، وأکل الربا بنوعیه المعاملی والقرضی، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجمیع الاستمتاعات الجنسیة مع غیر الزوج والزوجة، والقیادة وهی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، والدیاثة وهی أن یری زوجته تفجر ویسکت عنها ولا یمنعها منه، والقول بغیر علم أو حجّة، والکذب حتّی ما لا یتضرّر به الغیر ومن أشدّه حرمةً الکذب علی الله تعالی أو علی رسوله (صلّی الله علیه وآله) والأوصیاء (علیهم السلام) وشهادة الزور والفتوی بغیر ما أنزل الله، والیمین الغَموس وهی الحلف بالله تعالی کذباً فی مقام فصل الدعوی، وکتمان الشهادة ممّن أشهد علی أمر ثُمَّ طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غیر إشهاد إذا میز المظلوم من الظالم فإنّه یحرم علیه حجب شهادته فی نصرة المظلوم. ومن أعظم المعاصی أیضاً: ترک الصلاة متعمّداً وکذلک ترک صوم شهر رمضان وعدم أداء حجّة الإسلام ومنع الزکاة المفروضة، وقطیعة الرحم وهی ترک الإحسان إلیه بأی وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک، والتعرّب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلی بلد ینتقص فیه الدین أی یضعف فیه إیمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا یستطیع أن یؤدّی فیه ما وجب علیه فی الشریعة المقدّسة أو یجتنب ما حرم علیه فیها، وشرب الخمر وسائر أنواع المسکرات وما یلحق بها کالفقّاع (البِیرَة)، وأکل لحم الخنزیر وسائر الحیوانات محرّمة اللحم وما أزهق روحه علی وجه غیر شرعی، وأکل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانیة والمغنّیة والکاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذیر والأوّل هو صرف المال زیادة علی ما ینبغی والثانی هو صرفه فیما لا ینبغی، وحبس الحقوق المالیة من غیر عسر، ومعونة الظالمین والرکون إلیهم وکذلک قبول المناصــب مــن قبلهـم إلّا فیما إذا کــان أصل العمــل مشروعاً وکان التصــدّی له فی مصلحــة المسلمین. وغیبة المؤمن وهی أن یذکر بعیب فی غیبته ممّا یکون مستوراً عن الناس، سواء أکان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء أکان العیب فی بدنه أم فی نسبه أم فی خلقه أم فی فعله أم فی قوله أم فی دینه أم فی دنیاه أم فی غیر ذلک ممّا یکون عیباً مستوراً عن الناس، کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، وتختصّ الغیبة بصورة وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو فی حکم ذلک، کما لا بُدَّ فیها من تعیین المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جَبان) لا یکون غیبة، وکذا لو قال: (أحد أولاد زید جَبان)، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغیبة. ویجب عند وقوع الغیبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم‏ تترتّب علی ذلک مفسدة - أو الاستغفار له، بل لو عُدَّ الاستحلال تدارکاً لما صدر منه من هتک حرمة المغتاب فالأحوط لزوماً القیام به مع عدم المفسدة. وتجوز الغیبة فی موارد: منها: المتجاهر بالفسق فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المستتر به. ومنها: الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته والأحوط وجوباً الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقاً. ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغیبة بقصد النصح کما لو استشاره شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه وإن استلزم إظهار عیبها، بل یجوز ذلک ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة. ومنها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها. ومنها: ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب فتجوز غیبته لئلّا یترتّب الضرر الدینی. ومنها: جرح الشهود. ومنها: ما لو خیف علی المغتاب أن یقع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه. ومنها: القدح فی المقالات الباطلة وإن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها. ویجب النهی عن الغیبة بمناط وجوب النهی عن المنکر مع توفّر شروطه، والأحوط الأولی لسامعها أن ینصر المغتاب ویردّ عنه ما لم‏ یستلزم محذوراً. ومن أعظم المعاصی الأُخری: سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سیما إذا کان فقیراً، والبهتان علی المؤمن وهو ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه، والنمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم، والغشّ للمسلم فی بیع أو شراء أو نحو ذلک من المعاملات، والفحش من القول وهو الکلام البذیء الذی یستقبح ذکره، والغدر والخیانة ونقض العهد حتّی مع غیر المسلمین، والکبر والاختیال وهو أن یظهر الإنسان نفسه أکبر وأرفع من الآخرین من دون مزیة تستوجبه، والریاء والسمعة فی الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل وأمّا من دون ذلک فلا یحرم وإن کان من الصفات الذمیمة، ولا بأس بالغبطة وهی أن یتمنّی الإنسان أن یرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن یتمنّی زواله عنه. ومن أعظم المعاصی أیضاً: الرشوة علی القضاء إعطاءً وأخذاً وإن کان القضاء بالحقّ، والقمار سواء أکان بالآلات المعدّة له کالشطرنج والنرد والدوملة أم بغیر ذلک ویحرم أخذ الرهن أیضاً، والسحر فعله وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به، والغناء، واستعمال الملاهی کالضرب علی الدفوف والطبول والنفخ فی المزامیر والضرب علی الأوتار علی نحو تنبعث منه الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو واللعب. وهناک محرّمات غیر ما تقدّم ذُکر البعض منها فی مواضع أُخری من هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض ما یتعلّق بعدد من المحرّمات المتقدّمة من موارد الاستثناء وغیر ذلک، عصمنا الله تعالی من الزلل ووفّقنا للعلم والعمل إنّه حسبنا ونعم الوکیل. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] الفهرس تقلید عن المیت اثبات العداله اثبات الاجتهاد التقلید مسئله ۱: یجب علی کلِّ مکلَّف لم‏ یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلّداً أو محتاطاً، إلّا أن ‏یحصل له العلم بأنّه لا ‌‌یلزم من فعله أو ترکه مخالفة لحکم إلزامی ولو مثل حرمة التشریع، أو یکون الحکم من ضروریات الدین أو المذهب - کما فی بعض الواجبات والمحرّمات وکثیر من المستحبّات والمباحات - ویحرز کونه منها بالعلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالشیاع وإخبار الخبیر المطّلع علیها. ‌مسئله ۲: عمل غیر المجتهد بلا تقلید ولا احتیاط باطل، بمعنی أنّه لا یجوز له الاجتزاء به ما لم ‏یعلم بمطابقته للواقع، إلّا أن یحصل له العلم بموافقته لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، أو ما هو بحکم العلم بالموافقة، کما سیأتی بعض موارده فی المسألة الحادیة عشرة. مسئله ۳: یجوز ترک التقلید والعمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر والتمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة، لکن تمییز ما یقتضیه الاحتیاط التام متعذّر أو متعسّر غالباً علی غیر المتفقّه، کما أنّ هناک موارد یتعذّر فیها الاحتیاط ولو لکون الاحتیاط من جهةٍ معارضاً للاحتیاط من جهةٍ أُخری، ففی مثل ذلک لا بُدَّ لغیر المجتهد من التقلید. مسئله ۴: یکفی فی‏ التقلید تطابق عمل المکلّف مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا یعتبر فیه الاعتماد، نعم الحکم بعدم جواز العدول - الآتی فی المسألة الرابعة عشرة - مختصّ بمورد التقلید بمعنی العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد. مسألة ۵: یصحّ التقلید من الصبی الممیز، فإذا مات المجتهد الذی قلّده قبل بلوغه کان حکمه حکم غیره الآتی فی المسألة السابعة، إلّا فی وجوب الاحتیاط بین القولین قبل البلوغ. مسئله ۶: یجوز تقلید من اجتمعت فیه أُمور: البلوغ، والعقل، والإیمان، والذکورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحیاة علی التفصیل الآتی. تقلید عن المیت مسئله ۷: لا یجوز تقلید المیت ابتداءً وإن کان أعلم من الحی، وإذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم ‏یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحی فی المسائل التی هی فی معرض ابتلائه جاز له البقاء علی تقلیده، وإن علم بالمخالفة - کما هو الغالب - فإن کان المیت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحی أعلم یجب الرجوع إلیه، وإن تساویا فی ‏العلم أو لم ‏تثبت أعلمیة أحدهما من الآخر یجری علیه ما سیأتی فی المسألة التالیة. ویکفی فی البقاء علی تقلید المیت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حیاته بالعمل بفتاواه، ولا یعتبر فیه تعلّمها أو العمل بها قبل وفاته. مسئله ۸: إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم (أی الأقدر علی استنباط الأحکام بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها بحیث یکون احتمال إصابة الواقع فی فتاواه أقوی من احتمالها فی فتاوی غیره). ولو تساووا فی العلم أو لم‏ یحرز وجود الأعلم بینهم فإن کان أحدهم أورع من غیره فی الفتوی - أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء - تعین الرجوع إلیه، وإلّا کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله علی فتوی أی منهم ولا یلزمه الاحتیاط بین أقوالهم إلّا فی المسائل التی یحصل له فیها علم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیة کذلک - کما إذا أفتی بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه یعلم بوجوب أحدهما علیه، أو أفتی بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها. مسئله ۹: إذا علم أنّ أحد المجتهدین أعلم من الآخر - مع کون کلّ واحد منهما أعلم من غیرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فیهما - فإن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی تخیر بینهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته کان ذلک من اشتباه الحجّة باللّاحجّة فی کلّ مسألة یختلفان فیها فی ‏الرأی، ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الإجمالی المنجّز، کما لا محلّ للاحتیاط فی ما کان من قبیل دوران الأمر بین المحذورین ونحوه حیث یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الأعلمیة فی حقّ کلیهما، وإلّا فیتعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیته أقوی من الآخر . وأمّا فی غیر الموردین فالصحیح هو التفصیل: أی وجوب الاحتیاط بین قولیهما فیما کان من قبیل اشتباه الحجّة باللّاحجّة فی الأحکام الإلزامیة، سواء أکان فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة والآخر بالحکم الإلزامی فیها وانعکس الأمر فی مسألة أُخری. وأمّا إذا لم ‏یکن کذلک فلا یجب الاحتیاط، کما إذا لم ‏یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلّا فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الإلزامی فی‏ الجمیع واحداً. مسئله ۱۰: إذا قلّد من لیس أهلاً للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم مع العلم بالمخالفة بینهما، وکذا لو قلّد الأعلم ثُمَّ صار غیره أعلم. مسئله ۱۱: إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شک فی أنّه کان جامعاً للشروط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبین له أنّه کان جامعاً للشروط بقی علی تقلیده، وإن تبین أنّه کان فاقداً لها أو لم ‏یتبین له شیء عدل إلی غیره. وأمّا أعماله السابقة: فإن عرف کیفیتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه یجتزئ به، بل یحکم بالاجتزاء فی بعض موارد المخالفة أیضاً، کما إذا کان تقلیده للأوّل عن جهل قصوری وأخلّ بما لا یضرّ الإخلال به لعذر، کالإخلال بغیر الأرکان من الصلاة، أو کان تقلیده له عن جهل تقصیری وأخلّ بما لا یضرّ الإخلال به إلّا عن عمدٍ کالجهر والإخفات فی الصلاة. وأمّا إن لم‏ یعرف کیفیة أعماله السابقة فیمکنه البناء علی صحّتها إلّا فی بعض الموارد، کما إذا کان بانیاً علی مانعیة جزء أو شرط واحتمل الإتیان به غفلة، بل حتّی فی هذا المورد إذا لم ‏‏یترتّب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء فإنّه لا یحکم بوجوبه. مسئله ۱۲: إذا بقی علی تقلید المیت - غفلة أو مسامحة - من دون أن یقلّد الحی فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، وعلیه الرجوع إلی الحی فی ذلک، والتفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة جارٍ هنا أیضاً. مسئله ۱۳: إذا قلّد من لم ‏یکن جامعاً للشروط، والتفت إلیه بعد مدّة، فإن کان معتمداً فی ذلک علی طریق معتبر شرعاً وقد تبین خطؤه لاحقاً کان کالجاهل القاصر وإلّا فکالمقصّر، ویختلفان فی المعذوریة وعدمها، کما قد یختلفان فی الحکم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بیانه فی المسألة الحادیة عشرة. مسئله ۱۴: لا یجوز العدول إلی المیت - ثانیاً - بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم ‏یکن فی محلّه، کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی إلّا إذا صار الثانی أعلم أو لم یعلم الاختلاف بینهما فی المسائل التی فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوی والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (۸). مسئله ۱۵: إذا توقّف المجتهد عن الفتوی فی مسألة أو عدل من الفتوی إلی التوقّف تخـیر المقلِّد بین الرجوع إلی غیـره - وفـق ما سبق - والاحتیاط إن أمکـن. مسئله ۱۶: إذا قلّد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیت مطلقاً أو فی الجملة فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء. وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی، أو بوجوبه مطلقاً، أو فی خصوص ما لم‏ یتعلّمه من فتاوی الأوّل فعدل إلیه ثُمَّ مات، یجب الرجوع فی هذه المسألة إلی أعلم الأحیاء، والمختار فیها وجوب تقلید أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بینهم فی الفتوی - کما هو محلّ الکلام - فلو کان المجتهد الأوّل هو الأعلم - فی نظره - من الآخرین، لزمه الرجوع إلی تقلیده فی جمیع فتاواه. مسئله ۱۷: إذا قلّد المجتهد وعمل علی رأیه، ثُمَّ مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحی، فلا إشکال فی أنّه لا تجب علیه إعادة الأعمال الماضیة التی کانت علی خلاف رأی الحی فیما إذا لم یکن الخلل فیها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوری، کمن ترک السورة فی صلاته اعتماداً علی رأی مقلَّده ثُمَّ قلّد من یقــول بوجـوبها، فإنّه لا تجب علـیه إعادة ما صلّاها بغـیر سـورة، بـل المختار أنّه لا تجب إعادة الأعمال الماضیة ویجتزئ بها مطلـقاً حتّی فی غیـر هذه الصـورة. مسئله ۱۸: یجـب تعـلّم أجـزاء العـبادات الـواجـبة وشـروطـها، ویکـفی أن یعـلم إجـمالاً أنّ عبـاداته جامعـة لما یعتـبر فیـها من الأجزاء والشروط، ولا یلزم العـلم تـفصـیلاً بـذلک، وإذا عـرضـت لـه فی أثنــاء العبـادة مســألة لا یـعرف حکـمها جاز لــه العمـل عـلی بعـض الاحتـمالات، ثُمَّ یـسـأل عنها بعـد الـفـراغ، فإن تبـینت لـه الصـحّة اجـتـزأ بالـعـمل، وإن تـبـین البـطلان أعـاده. مسئله ۱۹: یجب تعلّم المسائل التی یبتلی بها عادة - کجملة من مسائل الشک والسهو فی الصلاة - لئلّا یقع فی مخالفة تکلیف إلزامی متوجّه إلیه عند ابتلائه بها. اثبات العداله مسئله ۲۰: تقدّم أنّه یشترط فی مرجع التقلید أن یکون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور : الأوّل: العلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالاختبار ونحوه. الثانی: شهادة عادلین بها. الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوک الدینی، وهو یثبت أیضاً بأحد الأمرین الأوّلین. اثبات الاجتهاد ویثبت الاجتهاد - والأعلمیة أیضاً - بالعلم، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدّم - وبشهادة عادلین من أهل الخبرة، بل یثبت بشهادة من یثق به من أهل الخبرة وإن کان واحداً، ولکن یعتبر فی شهادة أهل الخبرة أن لا یعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض یأخذ بشهادة من کان منهما أکثر خبرة بحدّ یکون احتمال إصابة الواقع فی شهادته أقوی من احتمالها فی شهادة غیره. مسئله ۲۱: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها. ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیاً أو مشخّصاً بطریق شرعی، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض. مسئله ۲۲: المتجزّئ فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی نفسه، بل یجوز لغیره العمل بفتواه إلّا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی الأعلم، أو فتوی من یساویه فی العلم - علی تفصیل علم ممّا سبق - وینفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحکام التی یتوقّف علیها القضاء. مسئله ۲۳: إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبین الحال. مسئله ۲۴: الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله لا تقلید نفسه فیما لا یکون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلّا فاللازم مراعاة کلا التقلیدین، وکذلک الحکم فی الوصی. مسئله ۲۵: المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزلان بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله ولیاً وقیماً ففی انعزاله بموته إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک. مسئله ۲۶: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً : من علـم أنّ المـال الـذی حکــم بـه للمدّعــی لیــس ملـکاً له لا یجـوز ترتیب آثار ملکیته. مسئله ۲۷: إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد وجب علیه - علی الأحوط - إعلام من سمع منه ذلک، إذا کان لنقله دخل فی عدم جری السامع علی وفق وظیفته الشرعیة، وإلّا لم یجب إعلامه، وکذا الحال فیما إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه. وأمّا إذا تبدّل رأی المجتهد فلا یجب علیه إعلام مقلّدیه، فیما إذا کانت فتواه السابقة مطابقة لموازین الاجتهاد، وکذلک لا یجب علی الناقل إعلام تبدّل الرأی. مسئله ۲۸: إذا تعارض الناقلان فی فتوی المجتهد فإنْ حصل الاطمئنان الناشئ من تجمیع القرائن العقلائیة بکون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشکال، وإلّا فإن لم ‏یمکن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتیاط، أو رجع إلی غیره - وفق ما سبق -، أو أخّر الواقعة إلی حین التمکن من الاستعلام. مسئله ۲۹: العدالة - التی مرّ أنّها تعتبر فی مرجع التقلید - هی: الاستقامة فی جادّة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن، ولا فرق فی المعاصی من هذه الجهة بین الصغیرة والکبیرة، وترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصیة وتعود بالتوبة والندم. ◀ الرجوع الی الفهرس

المقدّمة بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ربّ العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمّد وآله الطیبین الطاهرین الغرّ المیامین. وبعد.. فإنّ رسالة (منهاج الصالحین) التی ألّفها آیة الله العظمی السید محسن الطباطبائی الحکیم (قدّس سرّه) وقام من بعده آیة الله العظمی السید أبو القاسم الموسوی الخوئی (قدّس سرّه) بتطبیقها علی فتاواه مع إضافة فروع جدیدة وکتب أُخری إلیها، لَهی من خیرة الکتب الفتوائیة المتداولة فی الأعصار الأخیرة، لاشتمالها علی شطر وافر من المسائل المبتلی بها فی أبواب العبادات والمعاملات. وقد استجبت لطلب جمع من المؤمنین - وفّقهم الله تعالی لمراضیه - فی تغییر مواضع الخلاف منها بما یؤدّی إلیه نظری، مع بعض الحذف والتبدیل والإضافة والتوضیح لکی تکون أقرب إلی الاستفادة والانتفاع. فالعمل بهذه الرسالة الشریفة مجزئ ومبرئ للذمّة، والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالی. علی الحسینی السیستانی ۱۴۱۳/۱۲/۲۰ ◀ الرجوع الی الفهرس

فهرست موضوعات عروة الوثقی آیت الله العظمی آقای سید علی سیستانی(دامت‌برکاته) العُروة الوُثقىٰ لآِيةِ الله العُظمى السّيّدِ كاظم اليزَديّ (۱۲۴۷ ـ ۱۳۳۷هـ) مع تعليقة سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله التقليد فصل في المياه فصل فی حکم انواع الماء فصل (في النجاسات) فصل فی ثبوت النجاسة و انتقال النجاسة فصل (في أحكام النجاسة) فصل (في الصلاة في النجس) فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة فصل في المطهرات فصل في حكم الأواني فصل في أحكام التخلي و الاستنجاء و الاستبراء فصل فی الوضوء فصل في أفعال الوضوء فصل في شرائط الوضوء فصل في أحكام الجبائر فصل في حكم دائم الحدث فصل في الأغسال فصل في غسل الجنابة فصل (في كيفية الغسل وأحكامه) فصل في مستحبات غسل الجنابة فصل في الحيض فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة فصل في أحكام الحائض فصل في الاستحاضة فصل في النفاس فصل في غسل مس الميت فصل في أحكام الأموات فصل في آداب المريض وما يستحب عليه فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير فصل في المستحبات و المكروهات بعد الموت فصل فی کفائیة وجوب التجهیز و مراتب الأولیاء فصل في تغسيل الميت فصل في كيفية غسل الميت و شرائطه و آدابه فصل في تكفين الميت فصل في الحنوط و الجريدتين فصل في التشييع و آدابه فصل في الصلاة على الميت فصل في شرائط صلاة الميت و آدابه فصل في الدفن فصل في الأغسال المندوبة و المكانية و الفعلية فصل في التيمم فصل في بيان ما يصح التيمم به وشرائطه فصل في كيفية التيمم فصل في أحكام التيمم المقدمة كتاب الصلاة فصل فى أعداد الفرائض ونوافلها فصل في أوقات اليومية ونوافلها فصل في احکام القبلة فصل فى الستر والساتر فصل في شرائط لباس المصلي و مکروهاته و مستحباته فصل في بعض أحكام المسجد فصل في الاذان والاقامة و شرائطهما و مستحباتهما فصل (في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها) فصل (في واجبات الصلاة وأركانها) فصل في النية فصل في تكبيرة الاحرام فصل في القيام فصل في القراءة فصل (في الركعة الثالثة والرابعة) فصل في مستحبات القراءة فصل في الركوع فصل في السجود فصل في التشهد فصل في التسليم فصل في الترتيب و الموالاة فصل في القنوت فصل في التعقيب فصل في مبطلات الصلاة فصل في المكروهات فى الصلاة فصل (في حكم قطع الصلاة) فصل في صلاة الايات فصل في صلاة القضاء فصل في صلاة الاستئجار فصل في قضاء الولي فصل في الجماعة فصل (في شرائط الجماعة) فصل في أحكام الجماعة فصل في شرائط إمام الجماعة فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها فصل في الخلل الواقع في الصلاة فصل في الشك فصل في الشك في الركعات فصل في كيفية صلاة الاحتياط فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها ختام فيه مسائل متفرقة فصل في صلاة ليلة الدفن فصل فی الصلوات المستحبة فصل (في أحكام النوافل) فصل في صلاة المسافر فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً فصل في أحكام صلاة المسافر كتاب الصوم فصل في النية ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات ما یجوز ارتکابه للصائم و ما یکره فصل في كفارة الصوم فصل (في موارد وجوب القضاء دون الكفارة) فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم فصل في شرائط صحة الصوم و شرائط وجوبه فصل (في موارد جواز الإفطار) فصل في طرق ثبوت هلال فصل في أحكام القضاء فصل في صوم الكفارة فصل (في أقسام الصوم) كتاب الاعتكاف و أحكامه الختام

رقم المسألة ▼ [۲۵۶۰] [۲۵۶۱] [۲۵۶۲] [۲۵۶۳] [۲۵۶۴] [۲۵۶۵] [۲۵۶۶] [۲۵۶۷] [۲۵۶۸] [۲۵۶۹] [۲۵۷۰] [۲۵۷۱] [۲۵۷۲] [۲۵۷۳] [۲۵۷۴] [۲۵۷۵] [۲۵۷۶] [۲۵۷۷] [۲۵۷۸] [۲۵۷۹] [۲۵۸۰] [۲۵۸۱] [۲۵۸۲] [۲۵۸۳] [۲۵۸۴] [۲۵۸۵] [۲۵۸۶] [۲۵۸۷] [۲۵۸۸] [۲۵۸۹] [۲۵۹۰] [۲۵۹۱] [۲۵۹۲] [۲۵۹۳] [۲۵۹۴] [۲۵۹۵] [۲۵۹۶] [۲۵۹۷] [۲۵۹۸] [۲۵۹۹] [۲۶۰۰] [۲۶۰۱] [۲۶۰۲] [۲۶۰۳] [۲۶۰۴] [۲۶۰۵] [۲۶۰۶] [۲۶۰۷] [۲۶۰۸] [۲۶۰۹] [۲۶۱۰] [۲۶۱۱] [۲۶۱۲] الفهرس کتاب الاعتکاف شرایط الاعتکاف الإیمان العقل نیة القربة الصوم عدم کون أقل من ثلاثة أیام کونه فی المسجد الجامع إذن السید استدامة اللبث فی المسجد یحرم علی المعتکف أمور کتاب الاعتکاف و احکامه کتاب الاعتکاف وهو اللبث فی المسجد بقصد العبادة، بل لا یبعد کفایة قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم یضم إلیه قصد عبادة أخری خارجة عنه، لکن الأحوط الأول [۱۵۲۷]، ویصح فی کل وقت یصح فیه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه، وینقسم إلی واجب ومندوب، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو یمین أو شرط فی ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلک، وإلا ففی أصل الشرع مستحب، ویجوز الإتیان به عن نفسه وعن غیره المیت، وفی جوازه نیابة عن الحی قولان لا یبعد ذلک [۱۵۲۸]، بل هو الأقوی، ولا یضر اشتراط الصوم فیه فإنه تبعی، فهو کالصلاة فی الطواف الذی یجوز فیه النیابة عن الحی. شرایط الاعتکاف ویشترط فی صحته أمور [۱۵۲۹] : الإیمان الأول : الإیمان، فلا یصح من غیره. العقل الثانی : العقل، فلا یصح من المجنون ولو أدوارا فی دوره، ولا من السکران وغیره من فاقدی العقل. نیة القربة الثالث : نیة القربة کما فی غیره من العبادات، والتعیین [۱۵۳۰] إذا تعدد ولو إجمالا، ولا یعتبر فیه قصد الوجه کما فی غیره من العبادات، وإن أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه ینوی الوجوب وفی المندوب الندب، ولا یقدح فی ذلک کون الیوم الثالث الذی هو جزء منه واجبا لانه من أحکامه [۱۵۳۱]، فهو نظیر النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فیها، ولکن الأولی ملاحظة ذلک حین الشروع فیه بل تجدید نیة الوجوب فی الیوم الثالث، ووقت النیة قبل الفجر [۱۵۳۲]، وفی کفایة النیة فی أول اللیل کما فی صوم شهر رمضان إشکال، نعم لو کان الشروع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه نوی فی ذلک الوقت، ولو نوی الوجوب فی المندوب أو الندب فی الواجب اشتباها لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید [۱۵۳۳] لا الاشتباه فی التطبیق. الصوم الرابع : الصوم، فلا یصح بدونه، وعلی هذا فلا یصح وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها، ولا من الحائض والنفساء [۱۵۳۴] ولا فی العیدین، بل لو دخل فیه قبل العید بیومین لم یصح وإن کان غافلا حین الدخول، نعم لو نوی اعتکاف زمان یکون الیوم الرابع أو الخامس منه العید فإن کان علی وجه التقیید بالتتابع لم یصح، وإن کان علی وجه الإطلاق لا یبعد صحته فیکون العید فأصلاً بین أیام الاعتکاف [۱۵۳۵]. عدم کون أقل من ثلاثة أیام الخامس : أن لا یکون أقل من ثلاثة أیام، فلو نواه کذلک بطل، وأما الأزید فلا بأس به وإن کان الزائد یوما أو بعضه أو لیلة أو بعضها، ولا حد لأکثره، نعم لو اعتکف خمسة أیام وجب السادس بل ذکر بعضهم أنه کلما زاد یومین وجب الثالث فلو اعتکف ثمانیة أیام وجب الیوم التاسع وهکذا، وفیه تأمل، والیوم [۱۵۳۶]من طلوع الفجر إلی غروب الحمرة المشرقیة فلا یشترط إدخال اللیلة الأولی ولا الرابعة وإن جاز ذلک کما عرفت، ویدخل فیه اللیلتان المتوسطتان، وفی کفایة الثلاثة التلفیقیة إشکال [۱۵۳۷]. کونه فی المسجد الجامع السادس : أن یکون فی المسجد الجامع [۱۵۳۸]، فلا یکفی فی غیر المسجد ولا فی مسجد القبیلة والسوق، ولو تعدد الجامع تخیر بینها، ولکن الأحوط مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ومسجد الکوفة ومسجد البصرة. إذن السید السابع : إذن السید بالنسبة إلی مملوکه [۱۵۳۹] سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا لم یتحرر منه شیء ولم یکن اعتکافه اکتسابا، وأما إذا کان اکتسابا فلا مانع منه، کما أنه إذا کان مبعضا فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضاً، وکذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاص [۱۵۴۰]، وإذن الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیا لحقه [۱۵۴۱]، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزما لإیذائهما [۱۵۴۲]، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم، وإن کان أحوط خصوصا بالنسبة إلی الزوج والوالد. استدامة اللبث فی المسجد الثامن : استدامة اللبث فی المسجد، فلو خرج عمدا اختیارا لغیر الأسباب المبیحة بطل من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل به، وأما لو خرج ناسیا [۱۵۴۳] أو مکرها فلا یبطل، وکذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلک، ولا یجب الاغتسال [۱۵۴۴] فی المسجد وإن أمکن من دون تلویث وإن کان أحوط والمدار علی صدق اللبث فلا ینافیه خروج بعض أجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما. [۲۵۶۰] مسألة ۱ : لو ارتد المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل وإن تاب بعد ذلک إذا کان ذلک فی أثناء النهار بل مطلقا علی الأحوط. [۲۵۶۱] مسألة ۲ : لا یجوز العدول بالنیة من اعتکاف إلی غیره وإن اتحدا فی الوجوب والندب، ولا عن نیابة میت إلی آخر أو إلی حی، أو عن نیابة غیره إلی نفسه أو العکس. [۲۵۶۲] مسألة ۳ : الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد، نعم یجوز ذلک بعنوان إهداء الثواب فیصح إهدائه إلی متعددین أحیاءً أو أمواتاً أو مختلفین. [۲۵۶۳] مسألة ۴ : لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله، بل یعتبر فیه أن یکون صائما أی صوم کان، فیجوز الاعتکاف مع کون الصوم استئجاریا أو واجبا من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتکاف یجوز له بعد ذلک أن یؤجر نفسه للصوم ویعتکف فی ذلک الصوم ولا یضره وجوب الصوم علیه بعد نذر الاعتکاف فإن الذی یجب لأجله هو الصوم الأعم من کونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتکاف المنذور مطلقا فی الصوم المندوب الذی یجوز له قطعه، فإن لم یقطعه تم اعتکافه، وإن قطعه انقطع ووجب علیه الاستئناف. [۲۵۶۴] مسألة ۵ : یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین، ومع تمامهما یجب الثالث، وأما المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا، وإلا فکالمندوب. [۲۵۶۵] مسألة ۶ : لو نذر الاعتکاف فی أیام معینة وکان علیه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة یجوز له أن یصوم فی تلک الأیام وفاءً عن النذر أو الإجارة، نعم لو نذر الاعتکاف فی أیام مع قصد کون الصوم له ولأجله لم یجزئ عن النذر [۱۵۴۵] أو الإجارة. [۲۵۶۶] مسألة ۷ : لو نذر اعتکاف یوم أو یومین فإن قید بعدم الزیادة بطل نذره [۱۵۴۶]، وإن لم یقیده صح ووجب ضم یوم أو یومین. [۲۵۶۷] مسألة ۸ : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام معینة أو أزید فاتفق کون الثالث عیدا بطل من أصله، ولا یجب علیه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لکنه أحوط. [۲۵۶۸] مسألة ۹ : لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل إلا أن یعلم یوم قدومه قبل الفجر [۱۵۴۷]، ولو نذر اعتکاف ثانی یوم قدومه صح، ووجب علیه ضم یومین آخرین. [۲۵۶۹] مسألة ۱۰ : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام من دون اللیلتین المتوسطتین لم ینعقد. [۲۵۷۰] مسألة ۱۱ : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام أو أزید لم یجب إدخال اللیلة الأولی فیه بخلاف ما إذا نذر اعتکاف شهر فإن اللیلة الأولی جزء من الشهر [۱۵۴۸]. [۲۵۷۱] مسألة ۱۲ : لو نذر اعتکاف شهر یجزئه ما بین الهلالین وإن کان ناقصا، ولو کان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون یوما. [۲۵۷۲] مسألة ۱۳ : لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفریق ثلاثة ثلاثة إلی أن یکمل ثلاثون، بل لا یبعد جواز التفریق یوما فیوما [۱۵۴۹]ویضم إلی کل واحد یومین آخرین، بل الأمر کذلک فی کل مورد لم یکن المنساق منه هو التتابع. [۲۵۷۳] مسألة ۱۴ : لو نذر الاعتکاف شهرا أو زمانا علی وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو کان المنساق منه ذلک فأخل بیوم أو أزید بطل وإن کان ما مضی ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فیه، وإن کان معینا وقد أخل بیوم أو أزید وجب قضاؤه [۱۵۵۰]، والأحوط التتابع فیه أیضاً، وإن بقی شیء من ذلک الزمان المعین بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه. [۲۵۷۴] مسألة ۱۵ : لو نذر اعتکاف أربعة أیام فأخل بالرابع ولم یشترط التتابع ولا کان منساقا من نذره وجب قضاء ذلک الیوم وضم یومین آخرین، والأولی جعل المقضی أول الثلاثة [۱۵۵۱] وإن کان مختارا فی جعله أیا منها شاء. [۲۵۷۵] مسألة ۱۶ : لو نذر اعتکاف خمسة أیام وجب أن یضم إلیها سادسا [۱۵۵۲] سواء تابع أو فرق بین الثلاثتین. [۲۵۷۶] مسألة ۱۷ : لو نذر زمانا معینا شهرا أو غیره وترکه نسیانا أو عصیانا أو اضطرارا وجب قضاؤه [۱۵۵۳]، ولو غمت الشهور فلم یتعین عنده ذلک المعین عمل بالظن [۱۵۵۴]، ومع عدمه یتخیر بین موارد الاحتمال. [۲۵۷۷] مسألة ۱۸ : یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد، فلا یجوز أن یجعله فی مسجدین سواء کانا متصلین أو منفصلین، نعم لو کانا متصلین علی وجه یعد مسجدا واحدا فلا مانع. [۲۵۷۸] مسألة ۱۹ : لو اعتکف فی مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فیه من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل، ووجب استئنافه أو قضاؤه [۱۵۵۵] إن کان واجبا فی مسجد آخر أو ذلک المسجد إذا ارتفع عنه المانع، ولیس له البناء سواء کان فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد بعد رفع المانع. [۲۵۷۹] مسألة ۲۰ : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم یعلم خروجها [۱۵۵۶]، وکذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه کما لو وسع فیه. [۲۵۸۰] مسألة ۲۱ : إذا عین موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتکافه لم یتعین وکان قصده لغوا. [۲۵۸۱] مسألة ۲۲ : قبر مسلم وهانی لیس جزءا من مسجد الکوفة علی الظاهر. [۲۵۸۲] مسألة ۲۳ : إذا شک فی موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد [۱۵۵۷] . [۲۵۸۳] مسألة ۲۴ : لا بد من ثبوت کونه مسجدا أو جامعا بالعلم الوجدانی أو الشیاع المفید للعلم [۱۵۵۸] أو البینة الشرعیة، وفی کفایة خبر العدل الواحد إشکال [۱۵۵۹]، والظاهر کفایة حکم الحاکم الشرعی [۱۵۶۰]. [۲۵۸۴] مسألة ۲۵ : لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة أو الجامعیة فبان الخلاف تبین البطلان. [۲۵۸۵] مسألة ۲۶ : لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل والمرأة، فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدته للصلاة فی بیتها بل ولا فی مسجد القبیلة ونحوها. [۲۵۸۶] مسألة ۲۷ : الأقوی صحة اعتکاف الصبی الممیز فلا یشترط فیه البلوغ. [۲۵۸۷] مسألة ۲۸ : لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل [۱۵۶۱]، ولو أُعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه، ولو شرع فیه بإذن المولی ثم أُعتق فی الأثناء فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام إلا أن یکون من الاعتکاف الواجب، وإن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث، وإن کان بعد تمام الخمسة وجب السادس. [۲۵۸۸] مسألة ۲۹ : إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان، ولیس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حینئذ، وکذا لا یجوز له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد [۱۵۶۲]. [۲۵۸۹] مسألة ۳۰ : یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة [۱۵۶۳] أو لتشییع الجنازة وإن لم یتعین علیه هذه الأمور، وکذا فی سائر الضرورات العرفیة أو الشرعیة الواجبة أو الراجحة [۱۵۶۴] سواء کانت متعلقة بأمور الدنیا أو الآخرة مما یرجع مصلحته إلی نفسه أو غیره، ولا یجوز الخروج اختیارا بدون أمثال هذه المذکورات. [۲۵۹۰] مسألة ۳۱ : لو أجنب فی المسجد ولم یمکن الاغتسال [۱۵۶۵] فیه وجب علیه الخروج، ولو لم یخرج بطل اعتکافه [۱۵۶۶] لحرمة لبثه فیه. [۲۵۹۱] مسألة ۳۲ : إذا غصب مکانا من المسجد سبق إلیه غیره بأن أزاله وجلس فیه فالأقوی بطلان اعتکافه [۱۵۶۷]، وکذا إذا جلس علی فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس علی أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب علی وجه لا یمکن إزالته، وإن توقف علی الخروج خرج علی الأحوط، وأما إذا کان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان. [۲۵۹۲] مسألة ۳۳ : إذا جلس علی المغصوب ناسیا أو جاهلا أو مکرها أو مضطرا لم یبطل اعتکافه. [۲۵۹۳] مسألة ۳۴ : إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه أو لإتیان واجب آخر متوقف علی الخروج ولم یخرج أثم، ولکن لا یبطل اعتکافه علی الأقوی. [۲۵۹۴] مسألة ۳۵ : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ویجب عدم المکث إلا بمقدار الحاجة والضرورة، ویجب أیضاً أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان، بل الأحوط أن لا یمشی تحته [۱۵۶۸] أیضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا [۱۵۶۹]إلا مع الضرورة. [۲۵۹۵] مسألة ۳۶ : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل. [۲۵۹۶] مسألة ۳۷ : لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون من القیام والجلوس والنوم والمشی ونحو ذلک، فاللازم الکون فیه بأی نحو ما کان. [۲۵۹۷] مسألة ۳۸ : إذا طلقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقا رجعیا وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد [۱۵۷۰] وبطل اعتکافها، ویجب استئنافه إن کان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا کان واجبا معینا فلا یبعد التخییر بین إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبین ولا أهمیة معلومة فی البین، وأما إذا طلقت بائنا [۱۵۷۱]فلا إشکال لعدم وجوب کونها فی منزلها فی أیام العدة. [۲۵۹۸] مسألة ۳۹ : قد عرفت أن الاعتکاف إما واجب معین أو واجب موسع وإما مندوب، فالأول یجب بمجرد الشروع بل قبله ولا یجوز الرجوع عنه، وأما الأخیران فالأقوی فیهما جواز الرجوع قبل إکمال الیومین، وأما بعده فیجب الیوم الثالث، لکن الأحوط فیهما أیضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما. [۲۵۹۹] مسألة ۴۰ : یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء حتی فی الیوم الثالث سواء علق الرجوع علی عروض عارض أو لا [۱۵۷۲]، بل یشترط الرجوع متی شاء حتی بلا سبب عارض، ولا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع ونحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله، ویعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیة فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه وإن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث، ولو شرط حین النیة ثم بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن کان الأحوط ترتیب آثار السقوط من الإتمام بعد إکمال الیومین. [۲۶۰۰] مسألة ۴۱ : کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره [۱۵۷۳]، کأن یقول : « لله علی أن اعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقا » [۱۵۷۴] وحینئذ فیجوز له الرجوع وإن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط [۱۵۷۵] حال النذر فی جواز الرجوع، لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضاً، ولا فرق فی کون النذر اعتکاف أیام معینة أو غیر معینة متتابعة أو غیر متتابعة، فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر، ولا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعین ولا الاستئناف مع الإطلاق. [۲۶۰۱] مسألة ۴۲ : لا یصح أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه، وکذا لا یصح أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی. [۲۶۰۲] مسألة ۴۳ : لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف، فلو علقه بطل إلا إذا علقه علی شرط معلوم الحصول حین النیة فإنه فی الحقیقة لا یکون من التعلیق. فصل فی أحکام الاعتکاف یحرم علی المعتکف أمور : أحدها : مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدبر وباللمس والتقبیل بشهوة[۱۵۷۶]، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة، فیحرم علی المعتکفة أیضاً الجماع واللمس والتقبیل بشهوة، والأقوی عدم حرمة النظر بشهوة إلی من یجوز النظر إلیه وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً. الثانی : الاستمناء علی الأحوط وإن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی حلیلته الموجب له. الثالث : شم الطیب مع التلذذ وکذا الریحان [۱۵۷۷]، وأما مع عدم التلذذ کما إذا کان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به. الرابع : البیع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة علی الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات حتی الخیاطة والنساجة ونحوهما، وإن کان الأحوط الترک إلا مع الاضطرار إلیها، بل لا بأس بالبیع والشراء إذا مست الحاجة إلیهما للأکل والشرب مع تعذر التوکیل أو النقل بغیر البیع [۱۵۷۸]. الخامس : المماراة أی المجادلة علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد والنیة فلکل امریء ما نوی من خیر أو شر، والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک وإن کان أحوط [۱۵۷۹]. [۲۶۰۳] مسألة ۱ : لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل والنهار، نعم المحرمات من حیث الصوم کالأکل والشرب والارتماس [۱۵۸۰] ونحوها مختصة بالنهار. [۲۶۰۴] مسألة ۲ : یجوز للمعتکف الخوض فی المباح، والنظر فی معاشه مع الحاجة وعدمها. [۲۶۰۵] مسألة ۳ : کل ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار من حیث اشتراط الصوم فیه، فبطلانه یوجب بطلانه، وکذا یفسده الجماع سواء کان فی اللیل أو النهار، وکذا اللمس والتقبیل بشهوة [۱۵۸۱]، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرمات من البیع والشراء وشم الطیب وغیرها مما ذکر، بل لا یخلو عن قوة [۱۵۸۲] وإن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً، وعلی هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن وأولی. [۲۶۰۶] مسألة ۴ : إذا صدر منه أحد المحرمات المذکورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتکافه إلا الجماع [۱۵۸۳]، فإنه لو جامع سهوا أیضاً فالأحوط فی الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفی المستحب الإتمام. [۲۶۰۷] مسألة ۵ : إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه [۱۵۸۴]، وإن کان واجبا غیر معین وجب استئنافه إلا إذا کان مشروطا فیه أو فی نذره [۱۵۸۵] الرجوع فإنه لا یجب قضاؤه أو استئنافه، وکذا یجب قضاؤه [۱۵۸۶]إذا کان مندوبا وکان الإفساد بعد الیومین، وأما إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، بل فی مشروعیة قضائه حینئذ إشکال [۱۵۸۷]. [۲۶۰۸] مسألة ۶ : لا یجب الفور فی القضاء [۱۵۸۸]وإن کان أحوط. [۲۶۰۹] مسألة ۷ : إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیه القضاء وإن کان أحوط [۱۵۸۹]، نعم لو کان المنذور الصوم معتکفا وجب علی الولی قضاؤه [۱۵۹۰] لأن الواجب حینئذ علیه هو الصوم ویکون الاعتکاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتکاف، فإن الصوم لیس واجبا فیه وإنما هو شرط فی صحته، والمفروض أن الواجب علی الولی قضاء الصلاة والصوم عن المیت لا جمیع ما فاته من العبادات. [۲۶۱۰] مسألة ۸ : إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتکافه. [۲۶۱۱] مسألة ۹ : إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلا وجبت الکفارة [۱۵۹۱]، وفی وجوبها فی سائر المحرمات إشکال، والأقوی عدمه وإن کان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلک حتی فی المندوب منه قبل تمام الیومین، وکفارته ککفارة شهر رمضان علی الأقوی وإن کان الأحوط کونها مرتبة ککفارة الظهار. [۲۶۱۲] مسألة ۱۰ : إذا کان الاعتکاف واجبا وکان فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفارتان : إحداهما للاعتکاف والثانیة للإفطار فی نهار رمضان، وکذا إذا کان فی صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فانه یجب علیه کفارة الاعتکاف وکفارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار وجب علیه ثلاث کفارات : إحداها للاعتکاف والثانیة لخلف النذر [۱۵۹۲] والثالثة للإفطار فی شهر رمضان، وإذا جامع امرأته المعتکفة وهو معتکف فی نهار رمضان فالأحوط أربع کفارات، وإن کان لا یبعد کفایة الثلاث إحداها لاعتکافه واثنتان للإفطار فی شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخری تحملا عن امرأته [۱۵۹۳]، ولا دلیل علی تحمل کفارة الاعتکاف عنها، ولذا لو أکرهها علی الجماع فی اللیل لم تجب علیه إلا کفارته ولا یتحمل عنها، هذا ولو کانت مطاوعة فعلی کل منهما کفارتان إن کان فی النهار وکفارة واحدة إن کان فی اللیل. هذا ما قصدنا ایراده فی القسم الاول من تعلیقة العروة الوثقی والحمد لله أولاً وآخراً وصلّی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین. [۱۵۲۷] (لکن الأحوط الأول) : بل الأحوط قصد التعبد بنفس اللبث أیضاً. [۱۵۲۸] (لا یبعد ذلک) : فیه إشکال نعم لا بأس بالنیابة عنه رجاء. [۱۵۲۹] (ویشترط فی صحته أمور) : یجری فی الشرطین الأولین ما تقدم فی کتاب الصوم. [۱۵۳۰] (والتعیین) : فیما إذا توقف تطبیق ما فی الذمة علیه کالواجب بالإیجار ونحوه، دون الواجب بالنذر فإنه إذا کان بشرط لا عن غیره من الواجبات یکفی فیه عدم قصد الغیر وإن کان لا بشرط عنه ینطبق علی المأتی به وإن قصد الغیر. [۱۵۳۱] (لأنه من أحکامه) : التعلیل محل نظر، والظاهر کفایة نیة الوجوب فی الطالب کما ان الاقوی کفایة نیة کل من الوجوب والندب فی الواجب بالعرض. [۱۵۳۲] (ووقت النیة قبل الفجر) : تقدم فی نیة الصوم ما هو الأظهر والإشکال الآتی ضعیف. [۱۵۳۳] (لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید) : بل لا یضر حتی فی هذه الصورة کما مر فی نظائر المقام. [۱۵۳۴] (ولا من الحائض والنفساء) : کما لا یجوز لهما نفس اللبث فی المسجد ذاتا وبقصد التعبد تشریعا أیضاً. [۱۵۳۵] (فیکون العید فأصلاً بین أیام الاعتکاف) : ویعتبر ما بعد العید اعتکافا مستقلا فلا بد وإن لا یکون أقل من ثلاثة أیام. [۱۵۳۶] (والیوم) : أی الیوم الصومی فیجری فیه ما تقدم فی تحدیده. [۱۵۳۷] (إشکال) : بل منع. [۱۵۳۸] (أن یکون فی المسجد الجامع) : إلا إذا اختص بإمامته غیر العادل علی الأحوط. [۱۵۳۹] (إذن السید بالنسبة إلی مملوکه) : الظاهر فی فرض کون مکثه جائزا صحة اعتکافه وصومه ـ إذا لم یکن منافیا لحق المولی کما مر ـ ولا یتوقف علی أذنه له فیهما. [۱۵۴۰] (إلی أجیره الخاص) : أی إذا آجر نفسه بجمیع منافعه بأن یکون جمیع تصرفاته للمستأجر کالعبد وحینئذ فلو کان مجازا فی نفس المکث ولم یکن اعتکافه للاکتساب یصح ولو من دون أذنه. [۱۵۴۱] (إذا کان منافیا لحقه) : إطلاقه محل نظر. نعم إذا کان مکثها فی المسجد بدون أذنه حراما بطل اعتکافها. [۱۵۴۲] (لإیذائهما) : شفقة علیه. [۱۵۴۳] (وأما لو خرج ناسیا) : لا یبعد البطلان به. [۱۵۴۴] (ولا یجب الاغتسال) : إذا تمکن من الاغتسال فی المسجد من غیر مکث ـ ولم یستلزم محرما آخر کالتلویث ـ وجب علی الأحوط وإلا لم یجز مطلقا وإن کان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، هذا فی غیر المسجدین وأما فیهما فإن لم یکن زمان الغسل أطول من زمان التیمم وکذا من زمان الخروج وجب الغسل فی المسجد ـ ما لم یستلزم محرما ـ وإلا وجب الغسل خارجه، هذا بالإضافة إلی الاغتسال من الجنابة ونحوها وأما الاغتسال للاستحاضة وکذلک الأغسال المندوبة فالأحوط الإتیان بها فی المسجد مع الإمکان. [۱۵۴۵] (لم یجزئ عن النذر) : الظاهر الإجزاء إذا کان المنذور مجرد کونه صائما. [۱۵۴۶] (بطل نذره) : إذا قصد الاعتکاف المعهود وإلا صح. [۱۵۴۷] (إلا أن یعلم یوم قدومه قبل الفجر) : وکذا علی الأحوط ما إذا کان له طریق إلی الاستعلام وحینئذ لا بد من الوفاء بالنذر ولو بالاحتیاط. [۱۵۴۸] (جزء من الشهر) : إلا إذا کان المقصود منه ثلاثین یوما لا ما بین الهلالین. [۱۵۴۹] (یوما فیوما) : لا یتحقق التفریق المذکور وما یشبهه إلا أن یکون لمتعلق النذر خصوصیة لا ینطبق إلا علی الیوم الأول مثلا، کما إذا کان المنذور الاعتکاف مع کون صومه لأجله فصام فی الیوم الأول بهذا العنوان وأتی بالیومین الأخیرین بعنوان الإیجار وشبهه وإلا فلا محالة ینطبق متعلق النذر علی مجموع الثلاثة. [۱۵۵۰] (وجب قضاؤه) : علی الأحوط لزوما، ولا بأس بترک الاحتیاطین الآتیین. [۱۵۵۱] (والأولی جعل المقضی أول الثلاثة) : الأظهر أنه لا أثر للجعل فی تعیینه بل ینطبق علیه قهرا. [۱۵۵۲] (وجب أن یضم إلیها سادسا) : هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزیادة وإن نواها بشرط لا بالنسبة إلیها ولا بشرط بالنسبة إلی النقیصة وجب الثلاثة فقط وأما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلی الزیادة والنقیصة بطل النذر. [۱۵۵۳] (وجب قضاؤه) : علی الأحوط. [۱۵۵۴] (عمل بالظن) : بل یحسب کل شهر ثلاثین یوما ما لم یعلم النقصان عادة. [۱۵۵۵] (أو قضاؤه) : علی الأحوط. [۱۵۵۶] (ما لم یعلم خروجها) : مع وجود أمارة علی دخولها. [۱۵۵۷] (لم یجر علیه حکم المسجد) : إذا لم تکن أمارة علی جزئیته ولو کانت ید المسلمین. [۱۵۵۸] (أو الشیاع المفید للعلم) : أو الاطمئنان وکذا إذا حصلا من غیره من المناشئ العقلائیة. [۱۵۵۹] (وفی کفایة خبر العدل الواحد إشکال) : بل منع ما لم یفد الاطمئنان. [۱۵۶۰] (والظاهر کفایة حکم الحاکم الشرعی) : مع الترافع عنده. [۱۵۶۱] (بطل) : علی تفصیل تقدم. [۱۵۶۲] (إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد) : إلا إذا کان واجبا من ناحیة النذر وشبهه فیؤثر رجوع المولی. [۱۵۶۳] (لحضور الجماعة) : فی صلاة الجمعة نعم یجوز الخروج للمعتکف بمکة والصلاة حیث شاء فیها جماعة أو فرادی. [۱۵۶۴] (أو الراجحة) : فیه نظر إلا إذا کانت حاجة لا بد منها. [۱۵۶۵] (ولم یمکن الاغتسال) : تقدم حکم الاغتسال. [۱۵۶۶] (بطل اعتکافه) : فیه تفصیل. [۱۵۶۷] (فالأقوی بطلان اعتکافه) : بل الأظهر الصحة وکذا فیما بعده. [۱۵۶۸] (بل الأحوط أن لا یمشی تحته) : الأظهر جوازه. [۱۵۶۹] (بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا) : بل بعد قضاء الحاجة. [۱۵۷۰] (للاعتداد) : إذا لم یأذن الزوج لها بإتمام اعتکافها، هذا فیما إذا لم یکن الإتمام واجبا علیها أو وجب بسبب النذر فقط وإلا فلا بد لها من إتمام اعتکافها مطلقا فیما إذا لم تشترط الرجوع فی اعتکافها وإلا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذا وجب علیها الخروج إلی منزلها فلو أتمته فالحکم ببطلان اعتکافها مشکل. [۱۵۷۱] (وأما إذا طلقت بائنا) : ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة. [۱۵۷۲] (علی عروض عارض أو لا) : فیه إشکال نعم یکفی فی العارض العذر العرفی. [۱۵۷۳] (یجوز اشتراطه فی نذره) : بأن یکون المنذور ـ أی الاعتکاف ـ مشروطا . [۱۵۷۴] (أو مطلقا) : مر الإشکال فیه. [۱۵۷۵] (فیکفی الاشتراط) : مع إتیان الاعتکاف وفاء بنذره فیکون من الاعتکاف المشروط بالرجوع إجمالا. [۱۵۷۶] )(وباللمس والتقبیل بشهوة) : علی الأحوط فیهما وأولی منهما بالاحتیاط ما یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج من التفخیذ ونحوه. [۱۵۷۷] )(شم الطیب مع التلذذ وکذا الرحیان) : لا یعتبر فی الاول الاحساس فلیس له شمه للاشتراء ولا للتداوی إلا لضرورة نعم یعتبر التلذذ فی الریحان وهو کل نبت طیب الرائحة. [۱۵۷۸] )(بغیر البیع) : أی بالمعنی الأعم الشامل لمطلق التجارة کما سبق منه وفی حکم التوکیل تحصیل الرضا بالتصرف ونحوه. [۱۵۷۹] )(وإن کان أحوط) : الظاهر أنه لا محل للاحتیاط أیضا فی بعض المذکورات. [۱۵۸۰] )(والارتماس) : علی کلام تقدم. [۱۵۸۱] )(وکذا اللمس والتقبیل بشهوة) : مر الکلام فی حرمتهما. [۱۵۸۲] )(بل لا یخلو عن قوة) : بل حرمتها التکلیفیة بسبب الاعتکاف محل تأمل إلا إذا وجب علیه إتمامه. [۱۵۸۳] )(إلا الجماع) : لا یبعد إلحاقه بغیره. [۱۵۸۴] )(وجب قضاءه) : علی الأحوط کما مر. [۱۵۸۵] )(أو فی نذره) : علی النحو الذی تقدم بیانه. [۱۵۸۶] )(یجب قضاؤه) : علی إشکال. [۱۵۸۷] )(إشکال) : بل لا معنی لقضاء المندوب المطلق. [۱۵۸۸] )(لا یجب الفور فی القضاء) : ولکن لا یؤخره بحیث یعد تهاونا موجبا لتفویته. [۱۵۸۹] )(وإن کان أحوط) : مورد الاحتیاط ما إذا لم یکن الفوت کاشفا عن بطلان النذر کالمضیق أو الموسع مع الشروع فیه فی أول أزمنة الإمکان. [۱۵۹۰] )(وجب علی الولی قضاؤه) : علی تفصیل تقدم فی کتاب الصوم. [۱۵۹۱] )(وجبت الکفارة) : ویلحق به علی الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتکافه به بشرط عدم رفع یده عنه. [۱۵۹۲] )(لخلف النذر) : إذا استلزمه إبطال الاعتکاف. [۱۵۹۳] ((والأخری تحملا عن امرأته) : علی الأحوط کما مر. الختام هذا ما قصدنا ایراده فی القسم الاول من تعلیقة العروة الوثقی والحمد لله أولاً وآخراً وصلّی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۵۵۷] [۲۵۵۸] [۲۵۵۹] الفهرس أقسام الصوم واجب مندوب مکروه محظور فصل (فی أقسام الصوم) أقسام الصوم أربعة : واجب، وندب، ومکروه کراهة عبادة، ومحظور. واجب والواجب أقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الکفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدی فی حج التمتع، وصوم النذر والعهد والیمین، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم الیوم الثالث من أیام الاعتکاف، أما الواجب فقد مر جملة منه. مندوب وأما المندوب منه فأقسام : منها : ما لا یختص بسبب مخصوص ولا زمان معین کصوم أیام السنة عدا ما استثنی من العیدین وأیام التشریق لمن کان بمنی، فقد وردت الأخبار الکثیرة فی فضله من حیث هو ومحبوبیته وفوائده، ویکفی فیه ما ورد فی الحدیث القدسی : «الصوم لی وأنا أجازی به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار< و« أن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبیح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب »، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم یکن فی الصوم إلا الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیة إلی ذروة التشبه بالملائکة الروحانیة لکفی به فضلا ومنقبة وشرفا. ومنها : ما یختص بسبب مخصوص، وهی کثیرة مذکورة فی کتب الأدعیة. ومنها : ما یختص بوقت معین، وهو فی مواضع : منها : وهو آکدها : صوم ثلاثة أیام من کل شهر، فقد ورد أنه یعادل صوم الدهر، ویذهب بوحر الصدر، وأفضل کیفیاته ما عن المشهور ویدل علیه جملة من الأخبار وهو أن یصوم أول خمیس من الشهر وآخر خمیس منه وأول أربعاء فی العشر الثانی، ومن ترکه یستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لکبر ونحوه یستحب أن یتصدق عن کل یوم بمد من طعام أو بدرهم. ومنها : صوم أیام البیض من کل شهر، وهی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر علی الأصح المشهور، وعن العمانی أنها الثلاثة المتقدمة. ومنها : صوم یوم مولد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربیع الأول علی الأصح، وعن الکلینی ـ رحمه الله ـ أنه الثانی عشر منه. ومنها : صوم یوم الغدیر، وهو الثامن عشر من ذی الحجة. ومنها : صوم یوم مبعث النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو السابع والعشرون من رجب. ومنها : یوم دحو الأرض من تحت الکعبة، وهو الیوم الخامس والعشرون من ذی القعدة. ومنها: یوم عرفة لمن لا یضعفه الصوم عن الدعاء. ومنها : یوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجة. ومنها : کل خمیس وجمعة معا، أو الجمعة فقط. ومنها : أول ذی الحجة، بل کل یوم من التسع فیه. ومنها : یوم النیروز. ومنها : صوم رجب وشعبان کلا أو بعضا، ولو یوما من کل منهما. ومنها : أول یوم من المحرم وثالثه وسابعه. ومنها : التاسع والعشرون من ذی القعدة. ومنها : صوم ستة أیام بعد عید الفطر بثلاثة أیام أحدها العید. ومنها : یوم النصف من جمادی الأولی. [۲۵۵۷] مسألة ۱ : لا یجب إتمام صوم التطوع بالشروع فیه بل یجوز له الإفطار إلی الغروب، وإن کان یکره بعد الزوال. [۲۵۵۸] مسألة ۲ : یستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام، بل قیل بکراهته حینئذ. مکروه و أما المکروه منه : بمعنی قلة الثواب [۱۵۱۹]ففی مواضع أیضاً. منها : صوم عاشورا. ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم، وکذا مع الشک فی هلال ذی الحجة خوفا من أن یکون یوم العید. ومنها : صوم الضیف بدون إذن مضیفه [۱۵۲۰]، والأحوط ترکه مع نهیه، بل الأحوط ترکه مع عدم إذنه أیضاً. ومنها : صوم الولد بدون إذن والده [۱۵۲۱]، بل الأحوط ترکه خصوصا مع النهی، بل یحرم إذا کان إیذاءً له من حیث شفقته علیه، والظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبة إلی الجد، والأولی مراعاة إذن الوالدة، ومع کونه إیذاءً لها یحرم کما فی الوالد. محظور وأما المحظور [۱۵۲۲] منه : ففی مواضع أیضاً : أحدها : صوم العیدین الفطر والأضحی، وإن کان عن کفارة القتل فی أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والروایة الدالة علیه ضعیفة سندا ودلالة [۱۵۲۳]. الثانی: صوم أیام التشریق وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر من ذی الحجة لمن کان بمنی، ولا فرق علی الأقوی بین الناسک وغیره. الثالث : صوم یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان بنیة أنه من رمضان، وأما بنیة أنه من شعبان فلا مانع منه کما مر. الرابع : صوم وفاء نذر المعصیة، بأن ینذر الصوم إذا تمکن من الحرام الفلانی أو إذا ترک الواجب الفلانی یقصد بذلک الشکر علی تیسره، وأما إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم یلحق بالأول فی الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصیة ترکها. الخامس : صوم الصمت، بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیته من قیود صومه، وأما إذا لم یجعله قیدا وإن صمت فلا بأس به، وإن کان فی حال النیة بانیا علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزء من المفطرات وترکه قیدا فی صومه. السادس : صوم الوصال، وهو صوم یوم ولیلة إلی السحر، أو صوم یومین بلا إفطار فی البین وأما لو أخر الإفطار إلی السحر أو إلی اللیلة الثانیة مع عدم قصد جعل ترکه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن کان الأحوط عدم التأخیر إلی السحر مطلقا. السابع : صوم الزوجة [۱۵۲۴] مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط ترکه بلا إذن منه، بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه عنه وإن لم یکن مزاحما لحقه. الثامن : صوم المملوک مع المزاحمة لحق المولی، والأحوط ترکه من دون إذنه، بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه. التاسع : صوم الولد مع کونه موجبا لتألم الوالدین وأذیتهما. العاشر : صوم المریض ومن کان یضره الصوم. الحادی عشر : صوم المسافر إلا فی الصور المستثناة علی ما مر. الثانی عشر : صوم الدهر حتی العیدین علی ما فی الخبر، وإن کان یمکن أن یکون من حیث اشتماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو. [۲۵۵۹] مسألة ۳ : یستحب الإمساک تأدبا فی شهر رمضان وإن لم یکن صوما فی مواضع. أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم یفطر فقد مر أنه یجب علیه الصوم. الثانی : المریض إذا برء فی أثناء النهار وقد أفطر، وکذا لو لم یفطر إذا کان بعد الزوال، بل قبله أیضاً علی ما مر من عدم صحة صومه، وإن کان الأحوط [۱۵۲۵] تجدید النیة والإتمام ثم القضاء. الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار. الرابع : الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار [۱۵۲۶] أتی بالمفطر أم لا. الخامس : الصبی إذا بلغ فی أثناء النهار. السادس : المجنون والمغمی علیه إذا أفاقا فی أثنائه. [۱۵۱۹] (بمعنی قلة الثواب) : مر الکلام فیه. [۱۵۲۰] (صوم الضیف بدون إذن مضیفه) : هذا یشمل صوم التطوع والواجب غیر المعین، وعلی أی تقدیر یحسن بالضیف إعلام مضیفه بصومه إذا کان لولاه فی معرض الوقوع فی الحرج ونحوه. [۱۵۲۱] (صوم الولد بدون إذن والده) : هذا فی صوم التطوع، نعم الاحتیاط الآتی یعم الواجب غیر المعین. [۱۵۲۲] (وأما المحظور) : بالمعنی الأعم من المحظور ذاتا أو تشریعا، وکذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم علیه أو ملازمته له اتفاقا والفساد فی الشق الأخیر محل تأمل. [۱۵۲۳] (ضعیفة سندا ودلالة) : بل هی معتبرة ببعض طرقها ولکنها لا تخلو عن اضطراب فی المتن وغموض فی المراد. [۱۵۲۴] (صوم الزوجة) : هذا یشمل صوم التطوع والواجب غیر المعین وحرمته من الشق الأخیر الذی أشیر إلیه فی التعلیق الأسبق وکذا الحال فی المملوک. [۱۵۲۵] (وإن کان الأحوط) : لا یترک إذا برئ قبل الزوال ولم یتناول المفطر کما مر. [۱۵۲۶] (الکافر إذا أسلم فی اثناء النهار) : مر الکلام فیه وفی المجنون والمغمی علیه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۵۴۹] [۲۵۵۰] [۲۵۵۱] [۲۵۵۲] [۲۵۵۳] [۲۵۵۴] [۲۵۵۵] [۲۵۵۶] فصل فی صوم الکفارة وهو أقسام : منها : ما یجب فیه الصوم مع غیره، وهی کفارة قتل العمد، وکفارة من أفطر علی محرم فی شهر رمضان، فإنه تجب فیها الخصال الثلاث [۱۵۰۱] . ومنها : ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره، وهی کفارة الظهار، وکفارة قتل الخطأ، فإن وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق، وکفارة الإفطار فی قضاء رمضان، فإن الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت، وکفارة الیمین وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم وبعد العجز عنها فصیام ثلاثة أیام، وکفارة صید النعامة، وکفارة صید البقر الوحشی، وکفارة صید الغزال، فإن الأول تجب فیه بدنة ومع العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما [۱۵۰۲]، والثانی یجب فیه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أیام والثالث یجب فیه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أیام، وکفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وهی بدنة وبعد العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما، وکفارة خدش المرأة [۱۵۰۳] وجهها فی المصاب حتی أدمته ونتفها رأسها فیه، وکفارة شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده فإنهما ککفارة الیمین. ومنها : ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه وبین غیره، وهی کفارة الإفطار فی شهر رمضان، وکفارة الاعتکاف، وکفارة النذر [۱۵۰۴] والعهد، وکفارة جز المرأة شعرها[۱۵۰۵] فی المصاب، فإن کل هذه مخیرة بین الخصال الثلاث علی الأقوی، وکفارة حلق الرأس فی الإحرام [۱۵۰۶]، وهی دم شاة أو صیام ثلاثة أیام أو التصدق علی ستة مساکین لکل واحد مدان. ومنها : ما یجب فیه الصوم مرتبا علی غیره مخیرا بینه وبین غیره، وهی کفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، فإنها بدنة أو بقرة [۱۵۰۷] ومع العجز فشاة أو صیام ثلاثة أیام. [۲۵۴۹] مسألة ۱ : یجب التتابع فی صوم شهرین من کفارة الجمع أو کفارة التخییر[**]، ویکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الأول ویوم من الشهر الثانی، وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر [۱۵۰۸] بدل الشهرین، بل هو الأحوط [۱۵۰۹] فی صیام سائر الکفارات، وإن کان فی وجوبه فیها تأمل وإشکال. [۲۵۵۰] مسألة ۲ : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزید لم یجب التتابع إلا مع الانصراف [۱۵۱۰] أو اشتراط التتابع فیه. [۲۵۵۱] مسألة ۳ : إذا فاته النذر المعین أو المشروط فیه التتابع فالأحوط [۱۵۱۱] فی قضائه التتابع أیضاً. [۲۵۵۲] مسألة ۴ : من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنه لا یسلم له بتخلل العید أو تخلل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان بل یجب أن یصوم قبله یوما أو أزید من رجب، وکذا لا یجوز أن یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعدة، أو علی ذی الحجة مع یوم من المحرم لنقصان الشهرین بالعیدین، نعم لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس علی الأصح [۱۵۱۲]، وإن کان الأحوط عدم الإجزاء، ویستثنی مما ذکرنا [۱۵۱۳] من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع إذا شرع فیه یوم الترویة، فإنه یصح وإن تخلل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی، وأما لو شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع والترویة وترکه فی عرفة لم یصح ووجب الاستئناف کسائر موارد وجوب التتابع. [۲۵۵۳] مسألة ۵ : کل صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیارا یجب استئنافه، وکذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلل فیه صوم واجب آخر من نذر ونحوه، وأما ما لم یشترط فیه التتابع وإن وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتی به متفرقا صح وإن عصی من جهة خلف النذر. [۲۵۵۴] مسألة ۶ : إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار کالمرض والحیض والنفاس [۱۵۱۴] والسفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استئنافه بل یبنی علی ما مضی ومن العذر ما إذا نسی النیة حتی فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال [۱۵۱۵]، ومنه أیضاً ما إذا نسی فنوی صوما آخر ولم یتذکر إلا بعد الزوال، ومنه أیضاً ما إذا نذر قبل تعلق الکفارة صوم کل خمیس فإن تخلله فی أثناء التتابع لا یضر به [۱۵۱۶] ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذر، نعم لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الکفارة اتجه الانتقال إلی سائر الخصال. [۲۵۵۵] مسألة ۷ : کل من وجب علیه شهران متتابعان من کفارة معینة أو مخیرة إذا صام شهرا ویوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیة ولو اختیارا لا لعذر [۱۵۱۷]، وکذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیام جمیعها ولم یکن المنساق منه ذلک، وألحق المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه التتابع فقالوا إذا تابع فی خمسة عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیة اختیارا وهو مشکل [۱۵۱۸]، فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقی منه یوم، کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق اختیارا مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المتتابع. [۲۵۵۶] مسألة ۸ : إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیام السابقة فهی صحیحة وإن لم تکن امتثالا للأمر الوجوبی ولا الندبی لکونها محبوبة فی حد نفسها من حیث أنها صوم، وکذلک الحال فی الصلاة إذا بطلت فی الأثناء فإن الأذکار والقراءة صحیحة فی حد نفسها من حیث محبوبیتها لذاتها. [۱۵۰۱] (فإنه تجب فیها الخصال الثلاث) : علی الأحوط الأولی فی الثانی کما مر. [۱۵۰۲] (صیام ثمانیة عشر یوما) : فی العبارة قصور فإنه لا إشکال فی عدم تعین الصیام بمجرد العجز عن الأنعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الإطعام، والمختار أن وجوب الصیام مترتب علی العجز عنه أیضا وتفصیل ذلک مذکور فی رسالة مناسک الحج. [۱۵۰۳] (وکفارة خدش المرأة) : لم یثبت وجوبها وکذا الحال فیما بعده. [۱۵۰۴] (وکفارة النذر) : مر أنه تجزی فیها کفارة الیمین. [۱۵۰۵] (وکفارة جز المرأة شعرها) : لم یثبت وجوبها. [۱۵۰۶] (وکفارة حلق الرأس فی الإحرام) : لضرورة، وأما بدونها فالأظهر أن کفارته معینة وهی شاة. [۱۵۰۷] (بدنة أو بقرة) : أو شاة ان کان موسراً، وان کان معسراً فشاة أو صیام والاحوط لزوماً ان یکون ثلاثة أیام. [**] (کفارة التخییر): او الترتیب. [۱۵۰۸] (وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر) : لا یجب فیها وإن کان الأحوط. [۱۵۰۹] (بل هو الأحوط) : لا بأس بترکه فی غیر کفارة الیمین فإن الأقوی فیها لزوم التتابع. [۱۵۱۰] (إلا مع الانصراف) : علی وجه یرجع إلی التقیید. [۱۵۱۱] (فالأحوط) : لا یعتبر فی الأول بل الأقوی عدم اعتباره فی الثانی أیضاً. [۱۵۱۲] (فلا بأس علی الأصح) : فی الغافل عن الموضوع والجاهل المرکب القاصر دون المقصر والمتردد. [۱۵۱۳] (ویستثنی مما ذکرنا) : فی الاستثناء تأمل، نعم یحکم بالإجزاء فی الموردین المتقدمین فی التعلیق السابق. [۱۵۱۴] (کالمرض والحیض والنفاس) : إذا کان عروضها بالطبع وإن تمکن من المنع عن حدوثها بعلاج، وأما إذا کان هو السبب فی طروها فیحتمل وجوب الاستئناف بل لا یخلو عن وجه. [۱۵۱۵] (بان تذکر بعد الزوال) : علی کلام تقدم فیه وفیما بعده. [۱۵۱۶] (لا یضر به) : فیه نظر فانه ان کانت الکفارة معینة فالظاهر انحلال النذر المذکور بطر وسبب وجوبها، وان کانت مخیرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلل الصوم المنذور غیر واضح، وعلی کل تقدیر فمورد الکلام مالو کان الصوم المنذور معنویاً بعنوان خاص کما لو نذر صوم کل خمیس شکراً لله تعالی فلا یتحقق التخلل لو نذر أن یکون صائما فیه علی نحو الإطلاق ومنه یظهر الحال فی صوم الدهر. [۱۵۱۷] (لا لعذر) : إطلاقه بالنسبة إلی ما إذا لم یکن لعروض عارض یعد عذرا عرفا محل تأمل. [۱۵۱۸] (وهو مشکل) : فی غیر الصورة المشار إلیها فی التعلیقة السابقة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۵۲۲] [۲۵۲۳] [۲۵۲۴] [۲۵۲۵] [۲۵۲۶] [۲۵۲۷] [۲۵۲۸] [۲۵۲۹] [۲۵۳۰] [۲۵۳۱] [۲۵۳۲] [۲۵۳۳] [۲۵۳۴] [۲۵۳۵] [۲۵۳۶] [۲۵۳۷] [۲۵۳۸] [۲۵۳۹] [۲۵۴۰] [۲۵۴۱] [۲۵۴۲] [۲۵۴۳] [۲۵۴۴] [۲۵۴۵] [۲۵۴۶] [۲۵۴۷] [۲۵۴۸] فصل فی أحکام القضاء یجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهی : البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا یجب علی البالغ ما فاته أیام صباه، نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه، وأما لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النهار فلا یجب قضاؤه وإن کان أحوط [۱۴۷۴]، ولو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتأریخهما لم یجب القضاء، وکذا مع الجهل بتأریخ البلوغ، وأما مع الجهل بتأریخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم یعلم أنه کان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، ولکن فی وجوبه إشکال [۱۴۷۵]، وکذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه من غیر فرق بین ما کان من الله أو من فعله علی وجه الحرمة أو علی وجه الجواز، وکذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا، وکذا لا یجب علی من أسلم عن کفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم یصم ذلک الیوم فإنه یجب علیه قضاؤه، ولو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه وإن لم یأت بالمفطر [۱۴۷۶]، ولا علیه قضاؤه من غیر فرق بین ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن کان الأحوط القضاء إذا کان قبل الزوال. [۲۵۲۲] مسألة ۱ : یجب علی المرتد قضاء ما فاته أیام ردته سواء کان عن ملة أو فطرة. [۲۵۲۳] مسألة ۲ : یجب القضاء علی ما فاته لسکر من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام. [۲۵۲۴] مسألة ۳ : یجب علی الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض والنفاس، وأما المستحاضة فیجب علیها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء. [۲۵۲۵] مسألة ۴ : المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته، وأما ما أتی به علی وفق مذهبه [۱۴۷۷] فلا قضاء علیه. [۲۵۲۶] مسألة ۵ : یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم بأن کان نائما قبل الفجر إلی الغروب [۱۴۷۸]من غیر سبق نیة، وکذا من فاته للغفلة کذلک. [۲۵۲۷] مسألة ۶ : إذا علم أنه فاته أیام من شهر رمضان ودار بین الأقل والأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقل، ولکن الأحوط قضاء الأکثر خصوصا إذا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلک وکان شکه فی زمان زواله، کأن یشک فی أنه حضر من سفره بعد أربعة أیام أو بعد خمسة أیام مثلا من شهر رمضان. [۲۵۲۸] مسألة ۷ : لا یجب الفور فی القضاء ولا التتابع، نعم یستحب التتابع فیه وإن کان أکثر من ستة لا التفریق فیه مطلقا أو فی الزائد علی الستة. [۲۵۲۹] مسألة ۸ : لا یجب تعیین الأیام، فلو کان علیه أیام فصام بعددها کفی وإن لم یعین الأول والثانی وهکذا، بل لا یجب الترتیب أیضاً فلو نوی الوسط أو الأخیر تعین ویترتب علیه أثره. [۲۵۳۰] مسألة ۹ : لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعدا یجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضیق اللاحق بأن صار قریبا من رمضان آخر کان الأحوط تقدیم اللاحق، ولو أطلق فی نیته انصرف إلی السابق، وکذا فی الأیام [۱۴۷۹]. [۲۵۳۱] مسألة ۱۰ : لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة والنذر [۱۴۸۰] ونحوهما، نعم لا یجوز التطوع بشیء لمن علیه صوم واجب کما مر [۱۴۸۱]. [۲۵۳۲] مسألة ۱۱ : إذا اعتقد أن علیه قضاءً فنواه ثم تبین بعد الفراغ فراغ ذمته لم یقع لغیره [۱۴۸۲]، وأما لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره [۱۴۸۳]، وإن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیة لغیره، وإن کان الأحوط عدمه. [۲۵۳۳] مسألة ۱۲ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض أو نفاس ومات فیه لم یجب القضاء عنه، ولکن یستحب النیابة [۱۴۸۴] عنه فی أدائه، والأولی أن یکون بقصد إهداء الثواب. [۲۵۳۴] مسألة ۱۳ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلی رمضان آخر فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح وکفّر عن کل یوم بمد والأحوط مدان، ولا یجزئ القضاء عن التکفیر نعم الأحوط الجمع بینهما، وإن کان العذر غیر المرض کالسفر ونحوه فالأقوی وجوب القضاء، وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین المد [۱۴۸۵]، وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وکان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه إلی رمضان آخر أو العکس، فإنه یجب القضاء أیضاً فی هاتین الصورتین علی الأقوی والأحوط الجمع خصوصا فی الثانیة. [۲۵۳۵] مسألة ۱۴ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمدا فی الترک ولم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه الجمع بین الکفارة [۱۴۸۶] والقضاء بعد الشهر، وکذا إن فاته لعذر ولم یستمر ذلک العذر بل ارتفع فی أثناء السنة ولم یأت به إلی رمضان آخر متعمدا وعازما علی الترک أو متسامحا واتفق العذر عند الضیق، فإنه یجب حینئذ الجمع، وأما إن کان عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضیق فلا یبعد کفایة القضاء [۱۴۸۷] لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضاً، ولا فرق فیما ذکر بین کون العذر هو المرض أو غیره. فتحصل مما ذکر فی هذه المسألة وسابقتها أن تأخیر القضاء إلی رمضان آخر إما یوجب الکفارة فقط وهی الصورة الأولی المذکورة فی المسألة السابقة، وإما یوجب القضاء فقط [۱۴۸۸] وهی بقیة الصور المذکورة فیها، وإما یوجب الجمع بینهما وهی الصور المذکورة فی هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع فی الصور المذکورة فی السابقة أیضاً کما عرفت. [۲۵۳۶] مسألة ۱۵ : إذا استمر المرض إلی ثلاث سنین یعنی الرمضان الثالث وجبت کفارة للأولی وکفارة أخری للثانیة، ویجب علیه القضاء للثالثة إذا استمر إلی آخرها ثم برئ، وإذا استمر إلی أربع سنین وجبت للثالثة أیضاً ویقضی للرابعة إذا استمر إلی آخرها أی الرمضان الرابع، وأما إذا أخر قضاء السنة الأولی إلی سنین عدیدة فلا تتکرر الکفارة بتکررها بل تکفیه کفارة واحدة. [۲۵۳۷] مسألة ۱۶ : یجوز إعطاء کفارة أیام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد، فلا یجب إعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد. [۲۵۳۸] مسألة ۱۷ : لا تجب کفارة العبد علی سیده من غیر فرق بین کفارة التأخیر وکفارة الإفطار، ففی الأولی إن کان له مال وأذن له السید [۱۴۸۹] أعطی من ماله وإلا استغفر بدلا عنها، وفی کفارة الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال والإذن من السید وإن عجز فصوم ثمانیة عشر یوما [۱۴۹۰]، وإن عجز فالاستغفار. [۲۵۳۹] مسألة ۱۸ : الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکن عمدا وإن کان لا دلیل علی حرمته . [۲۵۴۰] مسألة ۱۹ : یجب [۱۴۹۱] علی ولی المیت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما ترکه عمدا أو أتی به وکان باطلا من جهة التقصیر فی أخذ المسائل، وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه وإن کان من جهة الترک عمدا نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض [۱۴۹۲]أن یکون قد تمکن فی حال حیاته من القضاء وأهمل وإلا فلا یجب لسقوط القضاء حینئذ کما عرفت سابقا، ولا فرق فی المیت بین الأب والأم علی الأقوی [۱۴۹۳]، وکذا لا فرق بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدق به عنه وعدمه، وإن کان الأحوط فی الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء، والمراد بالولی هو الولد الأکبر وإن کان طفلا [۱۴۹۴] أو مجنونا حین الموت، بل وإن کان حملا. [۲۵۴۱] مسألة ۲۰ : لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة، وإن کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب [۱۴۹۵] عنه. [۲۵۴۲] مسألة ۲۱ : لو تعدد الولی اشترکا [۱۴۹۶]، وإن تحمل أحدهما کفی عن الأخر، کما أنه لو تبرع أجنبی سقط عن الولی. [۲۵۴۳] مسألة ۲۲ : یجوز للولی أن یستأجر من یصوم عن المیت وأن یأتی به مباشرة، وإذا استأجر ولم یأت به المؤجر أو أتی به باطلا لم یسقط عن الولی. [۲۵۴۴] مسألة ۲۳ : إذا شک الولی فی اشتغال ذمة المیت وعدمه لم یجب علیه شیء، ولو علم به إجمالا وتردد بین الأقل والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل. [۲۵۴۵] مسألة ۲۴ : إذا أوصی المیت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولی بشرط أداء الأجیر صحیحا [۱۴۹۷] وإلا وجب علیه. [۲۵۴۶] مسألة ۲۵ : إنما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمة المیت به أو شهدت به البینة أو أقر به عند موته [۱۴۹۸]، وأما لو علم أنه کان علیه القضاء وشک فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب علیه [۱۴۹۹] باستصحاب بقائه، نعم لو شک هو فی حال حیاته وأجری الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم یأت به حتی مات فالظاهر وجوبه علی الولی. [۲۵۴۷] مسألة ۲۶ : فی اختصاص ما وجب علی الولی بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکل صوم واجب قولان، مقتضی إطلاق بعض الإخبار الثانی وهو الأحوط [۱۵۰۰]. [۲۵۴۸] مسألة ۲۷ : لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب علیه الکفارة به وهی کما مر إطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد، ومع العجز عنه صیام ثلاثة أیام، وأما إذا کان عن غیره بإجارة أو تبرع فالأقوی جوازه وإن کان الأحوط الترک، کما أن الأقوی الجواز فی سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن کان الأحوط الترک فیها أیضاً، وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعین بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضیق بمجیء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه کما هو المشهور . [۱۴۷۴] (وإن کان أحوط) : مورد هذا الاحتیاط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترک تجدید النیة وإتمام صوم ذلک الیوم. [۱۴۷۵] (ولکن فی وجوبه إشکال) : والأظهر عدمه. [۱۴۷۶] (لم یجب علیه صومه وإن لم یأت بالمفطر) : مر أن الأحوط لزوما للکافر إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأت بمفطر أن یمسک بقیة یومه بقصد ما فی الذمة وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک. [۱۴۷۷] (علی وفق مذهبه) : أو مذهبنا مع تمشی قصد القربة منه. [۱۴۷۸] (إلی الغروب) : وأما إذا استمر إلی الزوال فالأحوط الجمع بین الإتمام والقضاء وکذا الحال فیما بعده. [۱۴۷۹] (وکذا فی الایام) : اذا فرض اختصاص اللاحق بأثر. [۱۴۸۰] (والنذر) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن علیه قضاء شهر رمضان. [۱۴۸۱] (کما مر) : وقد مر منع إطلاقه. [۱۴۸۲] (لم یقع لغیره) : بل یقع مندوباً کما یعلم مما مر فی التعلیق علی المسألة الأولی من فصل النیة. [۱۴۸۳] (لا یجوز العدول إلی غیره) : مما اخذ فیه عنوان قصدی یصوم الکفارة زاما الصزم المندوب فیجوز العدول الیه یقع بلا حاجة الی العدول وتجدید النیة کما یعلم مما مر، ولا فرق فیما ذکر بین ماقبل الزوال وما بعده. [۱۴۸۴] (ولکن یستحب النیابة) : الظاهر عدم استحباب النیابة بعنوان القضاء. [۱۴۸۵] (وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین المد) : لا یترک الاحتیاط بالجمع فیه وفیما بعده من الصورتین. [۱۴۸۶] (وجب علیه الجمع بین الکفارة) : أی کفارة التأخیر المعبر عنها بالفدیة وثبوتها حینئذ مبنی علی الاحتیاط، نعم لا إشکال فی ثبوت کفارة الإفطار العمدی لو فرض کون الفوت مع الإفطار علی تفصیل تقدم فی محله. [۱۴۸۷] (فلا یبعد کفایة القضاء) : کفایته محل إشکال، سیما اذا لم یکن له عذر عرفی فی التأخیر، بل لایبعد وجوب الکفارة علیه فی هذه الصورة. [۱۴۸۸] (وأما یوجب القضاء فقط) : مر الإشکال فی کفایته فی الصور المشار إلیها. [۱۴۸۹] (وأذن له السید) : اعتبار إذنه غیر واضح. [۱۴۹۰] (فصوم ثمانیة عشر یوما) : تقدم عدم بدلیته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها. [۱۴۹۱] (یجب) : علی الأحوط، وفی کفایة التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن کل یوم ـ ولو من ترکة المیت فیما إذا رضیت الورثة بذلک ـ قول لا یخلو عن وجه ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة. [۱۴۹۲] (ما فات بالمرض) : أو الحیض أو النفاس، بناء علی تعمیم الحکم بالنسبة الی الام. [۱۴۹۳] (علی الأقوی) : بل الأقوی عدم وجوب القضاء عن الأم. [۱۴۹۴] (وإن کان طفلا) : فیه وفیما بعده إشکال بل منع. [۱۴۹۵] (أکبر الذکور من الأقارب) : علی ترتیب طبقات الإرث. [۱۴۹۶] (اشترکا) : بل الأظهر أنه علی نحو الوجوب الکفائی. [۱۴۹۷] (سقط عن الولی بشرط أداء الأجیر صحیحا) : إذا کانت الوصیة نافذة فلا شیء علی الولی مطلقا علی الأظهر. [۱۴۹۸] (أو أقر به عند موته) : فی نفوذ إقراره إشکال بل منع. [۱۴۹۹] (فالظاهر عدم الوجوب علیه) : بل هو غیر ظاهر. [۱۵۰۰] (وهو الأحوط) : ولکن الأظهر هو الأول . ◀ الرجوع الی الفهرس