ثبت سیستمی

رقم المسألة ▼ [۸۱۱] [۸۱۲] [۸۱۳] [۸۱۴] [۸۱۵] [۸۱۶] [۸۱۷] [۸۱۸] [۸۱۹] [۸۲۰] [۸۲۱] [۸۲۲] [۸۲۳] [۸۲۴] [۸۲۵] [۸۲۶] [۸۲۷] [۸۲۸] [۸۲۹] [۸۳۰] [۸۳۱] [۸۳۲] [۸۳۳] [۸۳۴] [۸۳۵] الفصل السادس فی أحکام الجماعة مسئله ۸۱۱: لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غیر القراءة فی الأُولیین إذا ائتمّ به فیهما فتُجزیه قراءته، ویجب علیه متابعته فی القیام، ولا تجب علیه الطمأنینة حاله حتّی فی حال قراءة الإمام. مسئله ۸۱۲: الأحوط وجوباً ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیة، والأفضل له أن یشتغل بالذکر والصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله)، وأمّا فی الأُولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط الأولی الإنصات لقراءته ولا ینافیه الاشتغال بالذکر ونحوه فی نفسه، وإن لم ‏یسمع حتّی الهمهمة فهو بالخیار إن شاء قرأ وإن شاء ترک والقراءة أفضل، وإذا شک فی أنّ ما یسمعه صوت الإمام أو غیره جاز له أن یقرأ، ولا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بُعد أو غیرهما. مسئله ۸۱۳: إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد وکذا سورة کاملة علی الأحوط لزوماً، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة فی الرکوع اقتصر علی الحمد، وإن لزم ذلک من إتمام الحمد بأن لم ‏یتمکن من إدراک الإمام راکعاً إذا أتمّ قراءته جاز له قطعه والرکوع معه وإن کان الأحوط استحباباً أن ینفرد فی صلاته، والأحوط لزوماً إذا لم ‏یحرز التمکن من إتمام الفاتحة قبل رکوع الإمام عدم الدخول فی الجماعة حتّی یرکع الإمام ولا قراءة علیه. مسئله ۸۱۴: یجب علی المأموم الإخفات فی القراءة - حتّی فی البسملة علی الأحوط لزوماً - سواء أکانت واجبة کما فی المسبوق برکعة أو رکعتین، أم غیر واجبة کما فی غیره حیث تشرع له القراءة، وإن جهر نسیاناً أو جهلاً صحّت صلاته، وإن کان عمداً بطلت. مسئله ۸۱۵: یجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال فلا یجوز التقدّم علیه فیها بل الأولی التأخّر عنه یسیراً، ولو تأخّر کثیراً بحیث أخلّ بالمتابعة فی جزء بطل الائتمام فی ذلک الجزء بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یکن الإخلال بها عن عذر وإلّا لم ‏یضرّ بصحّة الائتمام، کما إذا أدرک الإمام قبل رکوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّی قام إلی الرکعة التالیة فإنّه یجوز له أن یرکع ویسجد وحده ویلتحق بالإمام بعد ذلک. وأمّا الأقوال فلا تجب المتابعة فیها فیجوز التقدّم فیها والمقارنة، عدا تکبیرة الإحرام فإنّه لا یجوز التقدّم فیها علی الإمام بحیث یشرع فیها قبله أو یفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فیها، وإن تقدّم فیها کانت الصلاة فرادی، ویجوز ترک المتابعة فی التشهّد الأخیر لعذر فیجوز أن یتشهّد ویسلّم قبل الإمام، کما لا تجب رعایة المتابعة فی التسلیم الواجب مطلقاً، فیجوز أن یسلّم قبل الإمام وینصرف ولا یضرّ ذلک بصحّة جماعته. مسئله ۸۱۶: إذا ترک المتابعة عمداً ولم یکن قد أتی بما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وإلّا استأنفها کما إذا کان قد رکع قبل الإمام فی حال قراءة الإمام ولم ‏یکن قد قرأ لنفسه، بل الحکم کذلک إذا رکع بعد قراءة الإمام علی الأحوط لزوماً. مسئله ۸۱۷: إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیاً للمتابعة بل ینفرد فی صلاته ویجتزئ بما وقع منه من الرکوع والسجود إذا لم ‏یکن قد عمل ما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلّا استأنفها، وإذا رکع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط لزوماً أن یرجع ویتابع الإمام فی رکوعه وسجوده إذا لم‏ یستوجب ذلک الإخلال بالذکر الواجب، والأحوط الأولی أن یأتی بذکر الرکوع أو السجود عند متابعة الإمام أیضاً، وإذا لم ‏یتابع عمداً بطلت جماعته علی الأحوط لزوماً. مسئله ۸۱۸: إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته إذا کان متعمّداً فی ترکه، وإن کان بعد الذکر أو مع ترکه نسیاناً صحّت صلاته وأتمّها منفرداً إذا لم ‏یکن قد عمل ما ینافی صلاة المنفرد - علی ما تقدّم - ولا یجوز له أن یرجع إلی الجماعة فیتابع الإمام بالرکوع أو السجود ثانیاً، وإن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهواً رجع إلیهما علی الأحوط لزوماً، وإذا لم ‏یرجع عمداً ففی صحّة جماعته إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإن لم ‏یرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته، وإن رجع ورکع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً. مسئله ۸۱۹: إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً فتخیل أنّه فی الأُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبین أنّها الثانیة اجتزأ بها، وإذا تخیل الثانیة فسجد أُخری بقصد الثانیة فتبین أنّها الأُولی حسبت للمتابعة. مسئله ۸۲۰: إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزیادته سهواً لم یتابعه المأموم فلو رکع فرأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها فالأحوط لزوماً العود إلی القیام بعد الإتیان بالذکر الواجب ولکن یترک القنوت، وهکذا لو رآه جالساً یتشهّد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهّد معه وهکذا فی نظائر ذلک، وإن نقص الإمام شیئاً لا یقدح نقصه سهواً أتی به المأموم. مسئله ۸۲۱: یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذلک إذا ترک بعض الأذکار المستحبّة مثل تکبیر الرکوع والسجود له أن یأتی بها، وإذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم المقلِّد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلِّداً لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرّة، وهکذا الحکم فی غیر ما ذکر . مسئله ۸۲۲: إذا حضر المأموم الجماعة ولم ‏یدرِ أنّ الإمام فی الأُولیین أو الأخیرتین فالأحوط لزوماً أن یقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها، وإن تبین کونه فی الأُولیین لا یضرّه. مسئله ۸۲۳: إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمّل عنه القراءة فیها وکانت أولی صلاته ویتابعه فی الجلوس للتشهّد متجافیاً علی الأحوط وجوباً، وتستحبّ له متابعته فی القنوت والتشهّد، فإذا کان فی ثالثة الإمام تخلّف عنه فی القیام فیجلس للتشهّد مقتصراً فیه علی المقدار الواجب من غیر توانٍ ثُمَّ یلحق الإمام، وکذا فی کلّ واجب علیه دون الإمام، والأفضل له أن یتابعه فی الجلوس متجافیاً للتشهّد إلی أن یسلّم ثُمَّ یقوم إلی الرابعة، ویجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته ویتمّ صلاته. مسئله ۸۲۴: یجوز لمن صلّی منفرداً أن یعید صلاته جماعة إماماً کان أم مأموماً، ویشکل صحّة ذلک فیما إذا صلّی کلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن یکون فی الجماعة من لم ‏یؤدِّ فریضته، بل یشکل ذلک أیضاً فیما إذا صلّی جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن یعیدها جماعة، ومع ذلک فلا بأس بالإعادة فی الموردین رجاءً. مسئله ۸۲۵: إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة. مسئله ۸۲۶: لا تستحبّ إعادة الصلاة منفرداً، نعم لا بأس بها احتیاطاً إذا احتمل وقوع خلل فی الأُولی وإن کانت صحیحة ظاهراً. مسئله ۸۲۷: إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، إلّا إذا دخل الوقت فی أثناء صلاته فله أن یدخل حینئذٍ، ولا یجوز ذلک إذا صلّی الإمام من دون مراعاة الوقت. مسئله ۸۲۸: إذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو بعدم إدراک التکبیر مع الإمام استحبّ له قطعها بل یستحبّ له ذلک بمجرّد شروع المقیم فی الإقامة، وإذا کان فی فریضة غیر ثنائیة فأقیمت الجماعة للصلاة التی دخل فیها عدل استحباباً إلی النافلة وأتمّها رکعتین ثُمَّ دخل فی الجماعة، هذا إذا لم‏ یتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها رکعتین فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلک قبل العدول لم ‏یجز العدول بنیة القطع علی الأحوط لزوماً، ولکن یجوز قطع الفریضة لذلک بلا حاجة إلی العدول. مسئله ۸۲۹: یجوز تصدّی الإمامة لمن لا یحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومین عدالته، بل یجوز له ترتیب آثار الجماعة أیضاً. مسئله ۸۳۰: إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأُخری إذا لم یکن الشک بعد تجاوز المحلّ. مسئله ۸۳۱: إذا رأی الإمام یصلّی ولم ‏یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به علی ما مرّ من عدم مشروعیة الجماعة فی النافلة، وکذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیة بها، وأمّا إن علم أنّها من الیومیة لکن لم ‏یدرِ أنّها أیة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فیها. مسئله ۸۳۲: الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً. مسئله ۸۳۳: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ للإمام أن یقف محاذیاً لوسط الصفّ الأوّل، وأن یصلّی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلّا مع رغبة المأمومین بذلک، وأن یسْمِع من خلفه القراءة والأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، وأن یطیل الرکوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، وأن لا یقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّی یتمّ من خلفه صلاته. مسئله ۸۳۴: الأولی للمأموم أن یقف عن یمین الإمام محاذیاً له إن کان رجلاً واحداً، وإن کان متعدّداً فالأحوط لزوماً أن لا یحاذیه بل یقف متأخّراً عنه والأولی أن یقف خلفه، وإذا کان امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه، والأحوط الأولی أن تتأخّر بحیث یکون مسجدها وراء موقفه، وإذا کان رجل وامرأة وقف الرجل علی یمین الإمام والمرأة خلفه، وإن کانوا أکثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال علی النساء. ویستحبّ أن یقف أهل الفضل فی الصفّ الأوّل، وأفضلهم فی یمین الصفّ، وأفضل الصفوف الصفّ الأوّل فی غیر صلاة الجنازة، ومیامن الصفوف أفضل من میاسرها، والأقرب إلی الإمام أفضل، ویستحبّ تسویة الصفوف وسدّ الفرج، والمحاذاة بین المناکب، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، والقیام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلاً : (اللّهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیر صالحی أهلها)، وأن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمین). مسئله ۸۳۵: یکره للمأموم الوقوف فی صفّ وحده إذا وجد موضعاً فی الصفوف، والتنفّل بعد الشروع فی الإقامة، وتشتدّ الکراهة عند قول المقیم: (قد قامت الصلاة)، والتکلّم بعدها إلّا إذا کان لإقامة الجماعة کتقدیم إمام ونحو ذلک، وإسماع الإمام ما یقوله من أذکار، وأن یأتمّ المتمّ بمصلّی القصر وکذا العکس. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۸۰۷] [۸۰۸] [۸۰۹] [۸۱۰] الفصل الخامس شروط إمام الجماعة یشترط فی إمام الجماعة مضافاً إلی الإیمان والعقل وطهارة المولد أُمور : الأوّل: الرجولة إذا کان المأموم رجلاً، فلا تصحّ إمامة المرأة إلّا للمرأة، کما لا تصحّ إمامة الصبی حتّی للصبی، نعم یحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولکن الأحوط لزوماً ترکه. الثانی: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بُدَّ من إحرازها بأحد الطرق المتقدّمة فی المسألة (۲۰) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال. الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءة، فلا یجوز ائتمام من یجید القراءة بمن لا یجیدها وإن کان معذوراً فی عمله، بل لا یجوز ائتمام من لا یجید القراءة بمثله إذا اختلفا فی المحلّ، بل الأحوط لزوماً ترکه مع اتّحاد المحلّ أیضاً، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا یجید القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّله الإمام عن المأموم، کأن یأتمّ به فی الرکعة الثانیة بعد أن یرکع أو فی الرکعتین الأخیرتین، کما لا بأس بالائتمام بمن لا یجید الأذکار کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع إذا کان معذوراً من تصحیحها. الرابع: أن لا یکون ممّن جری علیه الحدّ الشرعی علی الأحوط لزوماً. مسئله ۸۰۷: لا بأس فی أن یأتمّ الأفصح بالفصیح، والفصیح بغیره إذا کان یؤدّی القدر الواجب. مسئله ۸۰۸: لا تجوز إمامة القاعد للقائم ویجوز العکس، کما تجوز إمامة القاعد لمثله، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد. وتجوز إمامة المتیمّم للمتوضّئ، وذی الجبیرة لغیره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغیرهم، والمضطرّ إلی الصلاة فی النجاسة لغیره. مسئله ۸۰۹: إذا تبین للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته وجماعته ویغتفر له ما لا یغتفر إلّا فیها، وإن تبین ذلک فی الأثناء أتمّها منفرداً فیجب علیه القراءة مع بقاء محلّها. مسئله ۸۱۰: إذا اختلف المأموم والإمام فی أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقلیداً، فإن اعتقد المأموم - ولو بطریق معتبر - بطلان صلاة الإمام فی حقّ الإمام لم ‏یجز له الائتمام به، وإلّا - کما إذا کان یخلّ بما یغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر - جاز له الائتمام به، وهکذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الأُمور الخارجیة، کأن یعتقد الإمام طهارة ماء فتوضّأ به والمأموم یعتقد نجاسته، أو یعتقد الإمام طهارة الثوب فیصلّی به ویعتقد المأموم نجاسته، فإنّه لا یجوز الائتمام فی الفرض الأوّل ویجوز فی الفرض الثانی. ولا فرق فیما ذکرناه بین الابتداء والاستدامة، والمدار فی جمیع الموارد علی أن تکون صلاة الإمام فی حقّه صحیحة فی نظر المأموم فلا یجوز الائتمام بمن کانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقلیداً - وفی غیر ذلک یجوز له الائتمام به، هذا فی غیر ما یتحمّله الإمام عن المأموم، وأمّا فیما یتحمّله کالقراءة ففیه تفصیل، فإنّ من یعتقد وجوب السورة - مثلاً - لیس له أن یأتمّ قبل الرکوع بمن لا یأتی بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا رکع الإمام جاز الائتمام به. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۹۵] [۷۹۶] [۷۹۷] [۷۹۸] [۷۹۹] [۸۰۰] [۸۰۱] [۸۰۲] [۸۰۳] [۸۰۴] [۸۰۵] [۸۰۶] الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعة یعتبر فی انعقاد الجماعة أُمور : الأوّل: أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی الاتّصال بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام، ولا فرق بین کون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غیر ذلک، حتّی لو کان شخصاً غیر مشارک فی الجماعة واقفاً أو جالساً، نعم لا بأس بالحائل القصیر کمقدار شبر ونحوه، هذا إذا کان المأموم رجلاً، أمّا إذا کان امرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام إذا کان رجلاً، وکذا بینها وبین المأمومین من الرجال، أمّا إذا کان الإمام امرأة فالحکم کما فی الرجل. مسئله ۷۹۵: لا فرق فی الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بین ما یمنع عن الرؤیة والمشاهدة وغیره، فلا تنعقد الجماعة مع الحیلولة بمثل الزجاج والشبابیک والجدران المخرّمة ونحوها ممّا لا یمنع من الرؤیة، ولا بأس بالظلمة والغبار ولا بالنهر والطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع کما سیأتی. الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم إلّا بالمقدار الیسیر الذی لا یعدّ علوّاً عرفاً، ولا بأس بالعلوّ التسریحی (التدریجی) إذا لم‏ ینافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظة أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن یکون موقف المأموم أعلی من موقف الإمام بکثیر وإن کان العلوّ دفعیاً ما لم ‏یبلغ حدّاً لا یصدق معه الجماعة. الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین بما یکون کثیراً فی العادة، والأحوط لزوماً أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق وکذا بین أهل الصفّ الواحد بعضهم مع بعض أزید من أقصی مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا یکون بین موقف السابق واللاحق أزید ممّا یشغله إنسان متعارف حال سجوده. مسئله ۷۹۶: البعد المذکور إنّما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحقّقاً فی تمام الجهات، فبُعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إذا کان متّصلاً بالمأمومین من جهةٍ أُخری، فإذا کان الصفّ الثانی أطول من الأوّل فطرفه وإن کان بعیداً عن الصفّ الأوّل إلّا أنّه لا یقدح فی صحّة ائتمامه لاتّصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفّه، وکذا إذا تباعد أهل الصفّ الثانی بعضهم عن بعض فإنّه لا یقدح ذلک فی صحّة ائتمامهم لاتّصال کلِّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهة الإمام لمّا لم ‏یتّصل من الجهة الأُخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته. الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف، بل الأحوط الأولی أن لا یتقدّم علیه فی مکان سجوده ورکوعه وجلوسه وإن لم یکن متقدّماً علیه فی الموقف، والأحوط وجوباً أن لا یحاذیه فی الموقف بل یقف متأخّراً عنه إلّا إذا کان المأموم رجلاً واحداً، فإنّه یجوز له الوقوف بحذاء الإمام. هذا فی الرجل، أمّا المرأة فتراعی فی موقفها من الإمام إذا کان رجلاً، وکذا مع غیره من الرجال ما تقدّم فی المسألة (۵۴۷) من فصل مکان المصلّی، والأحوط وجوباً فی إمامة المرأة للنساء أن تقف فی وسطهنّ ولا تتقدّمهنّ. مسئله ۷۹۷: الشروط المذکورة شروط فی الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شک فی حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنی علی العدم، وإذا شک مع عدم العلم بسبق العدم لم ‏یجز الدخول إلّا مع إحراز العدم، وکذا إذا حدث الشک بعد الدخول غفلة، وإن شک فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة بنی علی الصحّة وإن علم بوقوع ما یبطل الفرادی، ولکن الأحوط استحباباً الإعادة فی هذه الصورة. مسئله ۷۹۸: لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم وإن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین لها. مسئله ۷۹۹: إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته - کما لو کانت صلاته قصراً - وبقی فی مکانه فقد انفرد من یتّصل به إلّا إذا عاد إلی الجماعة بلا فصل، هذا إذا لم‏ یتخلّل البُعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب إنفراده وإلّا - کما لو کان متقدّماً فی الصفّ - فلا یجدی عوده إلی الائتمام فی بقاء قدوة الصفّ المتأخّر علی الأحوط لزوماً. مسئله ۸۰۰: لا بأس بالحائل غیر المستقرّ کمرور إنسان ونحوه، نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة. مسئله ۸۰۱: تقدّم أنّه لا فرق فی الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بین ما یمنع عن المشاهدة وغیره، فلا تنعقد الجماعة وإن کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً ، أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله. مسئله ۸۰۲: إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل وکان جاهلاً به لعمی أو نحوه لم ‏تصحّ الجماعة، فإن التفت قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو کان لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، ولا یضرّه الإخلال قبل الالتفات بما یغتفر الإخلال فیها عن عذر کترک القراءة. مسئله ۸۰۳: الساتر الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه. مسئله ۸۰۴: لو تجدّد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً، فإذا لم‏ یلتفت إلی ذلک وبقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع أو سجدتین ممّا تضرّ زیادته مطلقاً ولو لعذر - علی ما مرّ - أعاد صلاته، وإن لم‏ یأت بذلک صحّت صلاته وإن أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر کترک القراءة کما تقدّم فی مسألة (۸۰۲). مسئله ۸۰۵: لا یضرّ الفصل بالصبی الممیز إذا کان مأموماً مع احتمال کون صلاته صحیحة عنده. مسئله ۸۰۶: إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه ویساره لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جمیعاً وکذا الصفوف المتأخّرة، وکذا إذا انتهی المأمومون إلی باب فإنّه تصحّ صلاة تمام الصفّ الواقف خلف الباب لاتّصالهم بمن هو یصلّی فی الباب، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی الصحّة علی من هو بحیال الباب دون مَن علی یمینه ویساره من أهل صفّه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] [۷۷۵] [۷۷۶] [۷۷۷] [۷۷۸] [۷۷۹] [۷۸۰] [۷۸۱] [۷۸۲] [۷۸۳] [۷۸۴] [۷۸۵] [۷۸۶] [۷۸۷] [۷۸۸] [۷۸۹] [۷۹۰] [۷۹۱] [۷۹۲] [۷۹۳] [۷۹۴] الفهرس الفصل الأوّل موارد مشروعیة الجماعة الفصل الثانی أحکام النیة فی الجماعة الفصل الثالث کیفیة إدراک صلاة الجماعة المقصد التاسع صلاة الجماعة وفیه فصول: الفصل الأوّل موارد مشروعیة الجماعة تستحبّ الجماعة فی جمیع الفرائض، غیر صلاة الطواف فإنّه لم ‏تثبت مشروعیة الجماعة فیها، ویتأکد الاستحباب فی الصلوات الیومیة خصوصاً فی الأدائیة، ولا سیما فی الصبح والعشاءین، ولها ثواب عظیم، وقد ورد فی الحثّ علیها والذمّ علی ترکها أخبار کثیرة ومضامین عالیة لم ‏یرد مثلها فی أکثر المستحبّات. مسئله ۷۷۲: تجب الجماعة فی الجمعة والعیدین مع اجتماع شرائط الوجوب وهی حینئذٍ شرط فی صحّتها، ولا تجب بالأصل فی غیر ذلک، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضیق الوقت عن إدراک رکعة أو عن إدراک تمام الصلاة فیه إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته علیها أو لغیر ذلک. مسئله ۷۷۳: لا تشرع الجماعة لشیء من النوافل الأصلیة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وتستثنی من ذلک صلاة الاستسقاء فإنّ الجماعة مشروعة فیها، وکذا لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض، فتجوز الجماعة فی صلاة العیدین مع عدم توفّر شرائط الوجوب. مسئله ۷۷۴: یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وکذا مصلّی الآیة بمصلّی الآیة وإن اختلفت الآیتان کما إذا اقتدی فی صلاة الکسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العکس، وأمّا الجماعة فی غیر الکسوفین فلم ‏تثبت مشروعیتها. ولا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة بمصلّی العیدین أو الآیات أو صلاة الأموات أو صلاة الطواف - علی الأحوط وجوباً فی الأخیرة - وکذا الحکم فی العکس، کما لا یجوز الاقتداء فی الصلاة الیومیة بصلاة الاحتیاط، والأحوط وجوباً ترک الاقتداء فی صلاة الاحتیاط بالیومیة أو بصلاة الاحتیاط، وأمّا الصلوات الاحتیاطیة فیجوز الاقتداء فیها بمن یصلّی وجوباً، وأمّا اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یصلّی احتیاطاً فلا یخلو عن إشکال، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا کانت جهة احتیاط الإمام جهة لاحتیاط المأموم أیضاً کما إذا صلّیا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما إعادة الوضوء والصلاة احتیاطاً. مسئله ۷۷۵: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - فی غیر الجمعة والعیدین المشروط صحّتهما بالجماعة - اثنان أحدهما الإمام ولو کان المأموم امرأة أو صبیاً، وأمّا فی الجمعة - وفی العیدین المشروط صحّتهما بالجماعة - فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام. الفصل الثانی أحکام النیة فی الجماعة مسئله ۷۷۶: تنعقد الجماعة بنیة المأموم للائتمام ولو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناوٍ للإمامة، فإذا لم ‏ینوِ المأموم لم‏ تنعقد، نعم یعتبر قصد الإمامة فی الجمعة والعیدین والصلاة المعادة جماعة إذا کان الإمام معیداً، بأن ینوی الصلاة التی یجعله المأموم فیها إماماً. مسئله ۷۷۷: لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصین ولو اقترنا فی الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصین علی التردید، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک، ویکفی التعیین الإجمالی مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن یسمع صوته، وإن تردّد ذلک المعین عنده بین شخصین. مسئله ۷۷۸: إذا شک فی أنّه نوی الائتمام أم لا، بنی علی العدم وأتمّ منفرداً، حتّی إذا علم أنّه قام بنیة الدخول فی الجماعة وظهرت علیه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولکن احتمل أنّه لم ‏ینوِ الائتمام غفلة، فإنّه لیس له إتمام صلاته جماعة. مسئله ۷۷۹: إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان فی الأثناء أنّه عمرو انفرد فی صلاته إذا لم ‏یکن یعتقد عدالة عمرو، وإن بان له ذلک بعد الفراغ صحّت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا. مسئله ۷۸۰: إذا صلّی اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نیة کلٍّ منهما کانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، نعم إذا کان أحدهما قد شک فی عدد الرکعات أو الأفعال فرجع إلی حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظیفة المنفرد ممّا یضرّ الإخلال به - ولو عن عذر - بصحّة الصلاة بطلت صلاته، وإذا علم أن نیة کلٍّ منهما کانت الائتمام بالآخر استأنف کلّ منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد بما یوجب البطلان مطلقاً - ولو کان عن عذر - لا بمجرّد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیل صحّة الائتمام. مسئله ۷۸۱: لا یجوز نقل نیة الائتمام من إمام إلی آخر اختیاراً إلّا أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذکر حدث سابق علی الصلاة، وکذلک إذا أکمل الإمام صلاته دون المأمومین لکون فرضه القصر وفرضهم التمام، فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأحوط الأولی اعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم. مسئله ۷۸۲: لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء. مسئله ۷۸۳: إذا عدل المأموم إلی الانفراد فی أثناء الصلاة اختیاراً ففی صحّة جماعته إشکال، سواء أنوی الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلک فی الأثناء، ولکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظیفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادة الصلاة، نعم إذا أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلی الإعادة، وهذا کما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً. مسئله ۷۸۴: إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت علیه القراءة من الأوّل ولا تجزیه قراءة ما بقی منها علی الأحوط لزوماً، بل وکذلک إذا نوی الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الرکوع، فتلزمه القراءة حینئذٍ علی الأحوط لزوماً. مسئله ۷۸۵: إذا نوی الانفراد صار منفرداً ولا یجوز له الرجوع إلی الائتمام، وإذا تردّد فی الانفراد وعدمه ثُمَّ عزم علی عدمه ففی جواز بقائه علی الائتمام إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. مسئله ۷۸۶: إذا شک فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا، بنی علی العدم. مسئله ۷۸۷: لا یعتبر فی الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلی الإمام ولا بالنسبة إلی المأموم، نعم إذا کان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنیویاً مباحاً مثل التخلّص من الشک أو تعب القراءة أو غیر ذلک فإن نوی بذلک القربة صحّت وترتّبت علیها أحکام الجماعة، وإلّا فلا علی الأحوط لزوماً. مسئله ۷۸۸: إذا نوی الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن یصلّی صلاة لا اقتداء فیها کما إذا کانت نافلة، فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد وصحّت صلاته، وکذا تصحّ إذا تذکر بعد الفراغ ولم ‏یحصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً وإلّا بطلت. الفصل الثالث کیفیة إدراک صلاة الجماعة مسئله ۷۸۹: تُدرَک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أوّل قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، ولا یتوقّف إدراکها علی الاجتماع معه فی الرکوع فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه لعذر فقد أدرک الرکعة ووجبت علیه المتابعة فی غیره، ویعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان ذلک بعد فراغه من الذکر، بل قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بتحقّق الإدراک للرکعة بوصوله إلی حدّ الرکوع والإمام لم ‏یخرج بعد عن حدّه وإن کان هو مشغولاً بالهوی والإمام مشغولاً بالرفع، لکنّه لا یخلو من إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. مسئله ۷۹۰: إذا رکع بتخیل إدراک الإمام راکعاً فتبین عدم إدراکه یجوز له إتمام صلاته فرادی، وکذا لو شک فی إدراکه الإمام راکعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه کما لو شک فی ذلک بعد الرکوع فیحکم بصحّة صلاته جماعة. مسئله ۷۹۱: یجوز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعاً، فإن أدرکه صحّت الجماعة والصلاة، وإلّا بطلت الصلاة. مسئله ۷۹۲: إذا نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیر بین المضی منفرداً، ومتابعة الإمام فی السجود بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق. مسئله ۷۹۳: إذا أدرک الإمام وهو فی التشهّد الأخیر یجوز له أن یکبّر للإحرام ویجلس معه بقصد المتابعة، وله أن یتشهّد بنیة القربة المطلقة ولکن لا یسلّم علی الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم‏ تحصل له رکعة، وإذا أدرکه فی السجدة الأُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة جاز له أن یکبّر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق ویتابعه فی السجود والتشهّد بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ یقوم بعد تسلیم الإمام فیجدّد التکبیر علی النحو السابق ویتمّ صلاته. مسئله ۷۹۵: إذا حضر المکـــان الـــذی فیه الجماعـــة فرأی الإمام راکــعاً وخــاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ کبَّر للإحرام فی مکانه ورکع، ثُمَّ یمشی فی رکوعه أو بعده حتّی یلحق بالصفّ أو یصبر فیتمّ سجوده فی موضعه ثُمَّ یلحق بالصفّ حال القیام للثانیة، سواء أکان المشی إلی الأمام أم إلی الخلف أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة، وأن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل وغیره، وأن لا یکون البعد بمقدار لا یصدق معه الاقتداء عرفاً، والأحوط لزوماً ترک الاشتغال بالقراءة وغیرها ممّا یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، والأحوط الأولی جرّ الرجلین حاله. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۷۱] فصل وظیفة من علیه واجبات شرعیة عند ظهور أمارات الموت مسئله ۷۷۱: یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام أن یبادر إلی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم ‏یطمئنّ بالتمکن من الامتثال فی المستقبل وجبت علیه المبادرة أیضاً، فإن عجز وکان له مال لزمه الاستیثاق من أدائه عنه بعد وفاته ولو بالوصیة به، ویخرج حینئذٍ من ثلثه کسائر الوصایا، وإن لم یکن له مال واحتمل أن یقضیه شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیة به أیضاً. وإذا کان علیه دین مالی للناس وکان له ترکة لزمه الاستیثاق من وصوله إلی صاحبه بعد مماته ولو بالوصیة به والاستشهاد علیها، هذا فی الدین الذی لم ‏یحلّ أجله بعدُ أو حلّ ولم ‏یطالبه به الدائن أو لم ‏یکن قادراً علی وفائه، وإلّا فتجب المبادرة إلی وفائه فوراً وإن لم ‏یخف الموت، وإذا کان علیه شیء من الحقوق الشرعیة مثل الزکاة والخمس والمظالم فإن کان متمکناً من أدائه فعلاً وجبت المبادرة إلی ذلک ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیاً. وإن عجز عن الأداء وکانت له ترکة وجب علیه الاستیثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصیة به إلی ثقة مأمون، وإن لم ‏یکن له ترکة واحتمل أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصیة به أیضاً، هذا ودیون الناس والحقوق المالیة الشرعیة تخرج من أصل الترکة وإن لم ‏یوصِ المیت بها، نعم للخمس حکم یخصّه سیأتی فی المسألة (۱۲۵۴).

رقم المسألة ▼ [۷۵۲] [۷۵۳] [۷۵۴] [۷۵۵] [۷۵۶] [۷۵۷] [۷۵۸] [۷۵۹] [۷۶۰] [۷۶۱] [۷۶۲] [۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] المقصد الثامن صلاة الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجارة والنیابة لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات ولو مع عجزهم عنها - إلّا فی الحجّ إذا کان عاجزاً عن المباشرة وکان موسراً، أو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ، فیجب أن یستنیب من یحجّ عنه - وتجوز النیابة عنهم فی بعض المستحبّات العبادیة مثل الحجّ والعمرة، والطواف عمّن لیس بمکة، وزیارة قبر النبی (صلّی الله علیه وآله) وقبور الأئمّة (علیهم السلام) وما یتبع ذلک من الصلاة، بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبّات رجاءً، کما تجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات والمستحبّات. ویجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبّات - کما ورد فی بعض الروایات وحکی فعله عن بعض أجلّاء أصحاب الأئمّة (علیهم السلام) - بأن یطلب من الله تعالی أن یعطی ثواب عمله لآخر حی أو میت. مسئله ۷۵۲: یجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر، من دون فرق بین کون المستأجر وصیاً أو ولیاً أو وارثاً أو أجنبیاً. مسئله ۷۵۳: یعتبر فی الأجیر العقل، وکذا الإیمان والبلوغ علی الأحوط لزوماً، ویعتبر أیضاً إحراز إتیانه بأصل العمل نیابة، ولا یکفی ادّعاؤه ذلک علی الأحوط لزوماً، ولو أحرز أصل إتیانه به نیابة وشک فی صحّته أمکن إجراء أصالة الصحّة فیه مع احتمال کونه عارفاً بأحکام القضاء - اجتهاداً أو تقلیداً - أو عارفاً بطریقة الاحتیاط، ویجب علی الأجیر أن یقصد النیابة عن المیت بأن یأتی بالعمل القربی مطابقاً لما فی ذمّة المیت بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه قربیاً أن یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه بالنیابة الذی کان استحبابیاً قبل الإجارة وصار وجوبیاً بعدها، کما إذا نذر النیابة عن المیت فالمتقرّب بالعمل هو النائب، ویترتّب علیه فراغ ذمّة المیت. مسئله ۷۵۴: یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ویراعی الأجیر فی الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل یجهر بالجهریة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل. مسئله ۷۵۵: لا یجوز استئجار ذوی الأعذار مطلقاً علی الأحوط لزوماً کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبثیة أو المسلوس أو المتیمّم إلّا إذا تعذّر غیرهم، بل فی فراغ ذمّة المیت مع تبرّع العاجز إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجار ذی الجبیرة ویکفی تبرّعه وإن کان الأحوط استحباباً خلافه. وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة. مسئله ۷۵۶: یجوز للأجیر الإتیان بالصلاة علی مقتضی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، إلّا مع تقیید متعلّق الإجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیت أو الولی أو غیرهما إمّا صریحاً أو لانصراف إطلاقه إلیه، فإنّه تکون وظیفته عندئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم‏ یتیقّن معه بفساد العبادة، وهکذا الحکم فی أی تقیید آخر، کما إذا قیده بإعادة الصلاة مع حصول الشک أو السهو فیها وإن أمکن علاجها فإنّه یتعین علیه العمل بمقتضی ذلک. مسئله ۷۵۷: إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة - للتقیید بذلک صریحاً أو لانصراف الإطلاق إلیه - لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل ولا لغیره أن یتبرّع عنه فیه، أمّا إذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه إلّا إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلی إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - کما لعلّه المتعارف - فلا یجوز أن یأتی ببعضها ویستأجر للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه. مسئله ۷۵۸: إذا عین المستأجر للأجیر مدّة معینة فلم‏ یأتِ بالعمل کلّه أو بعضه فیها لم یجز الإتیان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتی به بعدها بدون إذنه لم ‏یستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلک. مسئله ۷۵۹: إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغیره استحقّ الأجیر أجرة المثل، وکذا إذا تبین بطلان الإجارة، ولکن إذا کانت أجرة المثل أزید من الأجرة المسمّاة وکان الأجیر حین الإجارة عالماً بذلک لم ‏یستحقّ الزائد. مسئله ۷۶۰: إذا لم ‏تعین کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف. مسئله ۷۶۱: إذا نسی الأجیر بعض الواجبات غیر الرکنیة أو بعض ما یلزمه الإتیان به من المستحبّات فإن کان متعلّق الإجارة حقیقة هو تفریغ ذمّة المیت - کما هو الحال فی الإجارات المتعارفة - استحقّ الأجرة کاملة، وأمّا مع تعلّق الإجارة بذات العمل فإن لوحظ الإتیان بالمستحبّ - مثلاً - علی نحو تنبسط الأجرة علیه ینقص منها بالنسبة، وإن أخذ شرطاً اقتضی ثبوت الخیار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعلیه للأجیر أجرة مثل العمل، وإن کان مخصّصاً للعمل المستأجر علیه لم یستحقّ الأجیر شیئاً. مسئله ۷۶۲: إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، وإذا تردّد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع. مسئله ۷۶۳: یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک. مسئله ۷۶۴: إذا تبرّع متبرّع عن المیت قبل عمل الأجیر انفسخت الإجارة مع الیقین بفراغ ذمّة المیت، وأمّا إذا احتمل عدم فراغ ذمّته واقعاً وکان العمل المستأجر علیه یعمّ ما یؤتی به باحتمال التفریغ فیجب علیه حینئذٍ العمل علی طبق الإجارة. مسئله ۷۶۵: یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بصلاة الاستئجار جماعة، إماماً کان الأجیر أم مأموماً، ولکن إذا کان الإمام أجیراً ولم یعلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة بأن کانت صلاته احتیاطیة أشکل الائتمام به، ولو کان المأموم أجیراً وکانت صلاته احتیاطیة لم ‏یکن للإمام ترتیب أحکام الجماعة علی اقتدائه. مسئله ۷۶۶: إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشرة علی نحو یکون متعلّق الإجارة خصوص العمل المباشری بطلت الإجارة، ووجب علی الوارث ردّ الأجرة المسمّاة من ترکته، وإن لم ‏تشترط المباشرة وجب علی الوارث الاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیة، وإذا لم‏ تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیت مشغول الذمّة بالعمل أو بالمال. مسئله ۷۶۷: إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشک فی أنّ المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم ‏یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک فی أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما. مسئله ۷۶۸: إذا علم أنّه کان علی المیت فوائت ولم ‏یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا، کانت بحکم ما علم عدم إتیانه به. مسئله ۷۶۹: إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معین إلی الغروب فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم‏ یصلِّ عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر ولکن لو أتی بالصلاة الاستئجاریة یحکم بصحّتها، وإن أتی بصلاة نفسه وفوّت الاستئجاریة علی المستأجر کان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسمّاة، وله أن لا یفسخها ویطالب بأجرة المثل وإن زادت علی الأجرة المسمّاة. مسئله ۷۷۰: الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجیر حال الإخبار بأنّه أدّی ما استؤجر علیه، وإن کان یکفی الاطمئنان بصدقه، بل یکفی الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال إتیانه به علی الوجه الصحیح. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۱۶] [۷۱۷] [۷۱۸] [۷۱۹] [۷۲۰] [۷۲۱] [۷۲۲] [۷۲۳] [۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] [۷۲۸] [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵] [۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] [۷۴۴] [۷۴۵] [۷۴۶] [۷۴۷] [۷۴۸] [۷۴۹] [۷۵۰] [۷۵۱] الفهرس فصل قضاء صلاة المیت من ولیه المقصد السابع صلاة القضاء یجب قضاء الصلاة الیومیة التی فاتت فی وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغیر ذلک، وکذا إذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، ولا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه، أو الصبی فی حال صباه، أو المغمی علیه إذا لم ‏یکن بفعله، أو الکافر الأصلی فی حال کفره، وکذا ما ترکته الحائض والنفساء مع استیعاب المانع لتمام الوقت، أمّا المرتدّ فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصحّ منه وإن کان عن فطرة، والأحوط وجوباً القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله واختیاره، وتستثنی من وجوب قضاء الفائتة من الصلوات الیومیة صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها یلزم الإتیان بصلاة الظهر . مسئله ۷۱۶: إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی أثناء الوقت، وجب علیهم الأداء إذا أدرکوا مقدار رکعة من الوقت، فإذا ترکوا وجب علیهم القضاء، وهکذا الحکم فی الحائض والنفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو مع عدم سعته لتحصیل سائر الشرائـــــط مبنی علی الاحتیــاط اللزومی، وکذلــک وجــوب القضــاء فی مثل ذلــک إذا لم یصلِّ حتّی فات الوقت. مسئله ۷۱۷: إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر، والتیمّم والوضوء والغسل، والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم یصلِّ وجب القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فیما إذا کان متمکناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابیة لضیق الوقت عن الوضوء أو الغسل، ولا فرق فی ذلک بین کونه متمکناً من تحصیل بقیة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الأخیرة. مسئله ۷۱۸: من رجع إلی مذهبنا من سائر الفِرَق الإسلامیة یقضی ما فاته من الصلاة قبل ذلک أو أتی به علی نحو کان یراه فاسداً فی مذهبه، وإلّا فلیس علیه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بین المخالف الأصلی وغیره. مسئله ۷۱۹: یجب القضاء علی السکران، سواء أکان مع العلم أم الجهل، ومع الاختیار علی وجه العصیان أم للضرورة أو للإکراه. مسئله ۷۲۰: یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض عدا العیدین، حتّی النافلة المنذورة فی وقت معین علی الأحوط لزوماً، وقد تقدّم حکم قضاء صلاة الآیات فی محلّه. مسئله ۷۲۱: یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصراً قصراً ولو فی الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو فی السفر، وإذا کان فی بعض الوقت حاضراً وفی بعضه مسافراً قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت. مسئله ۷۲۲: إذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصراً علی الأحوط لزوماً ولو لم‏ یخرج من ذلک المکان، فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم ‏یرجع، وإذا کان الفائت ممّا یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطاً فالقضاء کذلک. مسئله ۷۲۳: یستحبّ قضاء النوافل الرواتب، بل غیرها من النوافل الموقّتة، ولا یتأکد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کلّ رکعتین بمدّ، وإن لم ‏یتمکن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار . مسئله ۷۲۴: لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الیومیة، وأمّا الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتّبة بالأصل کالظهرین والعشائین من یوم واحد، أمّا إذا لم‏ تکن کذلک فلا یعتبر الترتیب بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات، من دون فرق بین العلم به والجهل. مسئله ۷۲۵: إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب ورباعیة بقصد ما فی الذمّة، مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب وثنائیة بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الأربع، وإن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی بثنائیة مردّدة بین الأربع ورباعیة مردّدة بین الثلاث ومغرب، ویتخیر فی المردّدة فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات. مسئله ۷۲۶: إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثُمَّ رباعیة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ رباعیة مردّدة بین العصر والعشاء، وإن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات: ثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثُمَّ ثنائیة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم ‏یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ثُمَّ برباعیة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ بمغرب، ثُمَّ بثنائیة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، ثُمَّ برباعیة مردّدة بین العصر والعشاء. مسئله ۷۲۷: إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر یکفیه أربع صلوات ثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر، وثنائیة أُخری مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ ثنائیة مردّدة بین العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماماً إذا کان فی الحضر، وقصراً إذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیة الفروض ممّا ذکرنا، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمّة ولو علی وجه التردید. مسئله ۷۲۸: إذا شک فی فوات فریضة أو فرائض لم ‏یجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بین الأقلّ والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإن کان الأحوط استحباباً التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ. مسئله ۷۲۹: لا یجب الفور فی القضاء، فیجوز التأخیر ما لم ‏یحصل التهاون فی تفریغ الذمّة. مسئله ۷۳۰: لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الإتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء ولو کان لیومه، بل یستحبّ ذلک إذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، وإلّا استحبّ تقدیم الفائتة، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الفائتة خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم، ویستحبّ العدول إلی الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فیها ما لم‏ یوجب فوات وقت فضیلتها، وفی ضیق الوقت تتعین الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة. مسئله ۷۳۱: یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل. مسئله ۷۳۲: یجوز بل یستحبّ الإتیان بالقضاء جماعة، سواء أکان الإمام قاضیاً أیضاً أم مؤدّیاً، ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، فیجوز اقتداء من یقضی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری. مسئله ۷۳۳: من لم ‏یتمکن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلک فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، ویجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أیضاً، ولکن إذا قضی وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجدید القضاء فیما إذا کان الخلل فی الأرکان، ولا یجب تجدیده إذا کان الخلل فی غیرها. مسئله ۷۳۴: إذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن وأقام للأُولی، واقتصر علی الإقامة فی البواقی، وإذا أراد الإتیان بالأذان فیها أیضاً أتی به رجاءً علی الأحوط لزوماً. مسئله ۷۳۵: لا تجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیاً وإن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً. مسئله ۷۳۶: یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل علی کلّ عبادة، وعباداته مشروعة، فإذا بلغ فی أثناء الوقت وقد صلّی أجزأت. فصل قضاء صلاة المیت من ولیه مسئله ۷۳۷: الأحوط وجوباً لولی المیت - وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت - أن یقضی ما فات أباه المؤمن من الفرائض الیومیة وغیرها - عدا الواجبة بالنذر الموقّت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمکن الأب من قضائه ولم -یقضه، فلا یجب علیه قضاء ما فاته عمداً أو أتی به فاسداً لجهل لا یعذر فیه وما لم یتمکن من قضائه لضیق الوقت أو غیره، وإن کان الأحوط الأولی أن یقضی عنه جمیع ذلک، کما أنّ الأحوط الأولی القضاء عن الأُمّ أیضاً. مسئله ۷۳۸: إذا کان الولی حال الموت صبیاً أو مجنوناً لم یجب علیه القضاء، إذا بلغ أو عقل. مسئله ۷۳۹: إذا تساوی الذکران فی السنّ کان الوجوب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی، بلا فرق بین إمکان التوزیع کما إذا تعدّد الفائت، وعدمه کما إذا اتّحد أو کان وتراً. مسئله ۷۴۰: إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص لم ‏یجب القضاء علی أی واحد منهم، وإن کان الأحوط الأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائی. مسئله ۷۴۱: لا یجب علی الولی قضاء ما فات المیت ممّا وجب علیه أداؤه عن غیره بإجارة أو غیرها. مسئله ۷۴۲: لا یجب القضاء علی الولی لو کان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو غیره. مسئله ۷۴۳: إذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر، ولا یجب إخراجه من ترکته. مسئله ۷۴۴: إذا تبرّع شخص عن المیت سقط عن الولی وکذا إذا استأجره الولی وقد عمل الأجیر، وأمّا إذا لم‏ یعمل فلا یسقط عنه، ولو أوصی المیت بالاستئجار عنه وکانت الوصیة نافذة شرعاً سقط عن الولی سواء أتمّ الاستئجار وأتی الأجیر بالعمل صحیحاً أم لا. مسئله ۷۴۵: إذا شک فی فوات شیء من المیت لم یجب القضاء، وإذا شک فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإذا علم بفوات شیء وشک فی قضاء أبیه له فالأحوط وجوباً قضاؤه. مسئله ۷۴۶: إذا لم یکن للمیت ولی أو فاته ما لا یجب علی الولی قضاؤه لم یجب القضاء عنه من صلب المال، وإن کان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة. مسئله ۷۴۷: المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنّاً، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة. مسئله ۷۴۸: لا یجب الفور فی القضاء عن المیت فیجوز التأخیر فیه ما لم ‏یبلغ حدّ الإهمال. مسئله ۷۴۹: إذا علم أنّ علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنّها فاتت لعذر من نوم أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء. مسئله ۷۵۰: فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها. مسئله ۷۵۱: إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی، فالأحوط وجوباً للولی قضاؤها عنه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۷۰۲] [۷۰۳] [۷۰۴] [۷۰۵] [۷۰۶] [۷۰۷] [۷۰۸] [۷۰۹] [۷۱۰] [۷۱۱] [۷۱۲] [۷۱۳] [۷۱۴] [۷۱۵] الفهرس موارد وجوب صلاة الآیات وقت صلاة الآیات کیفیة صلاة الآیات سائر أحکام صلاة الآیات وجملة من آدابها المقصد السادس صلاة الآیات وفیه مباحث: المبحث الأوّل موارد وجوب صلاة الآیات تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف - عدا الحائض والنفساء - عند کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وکذا عند الزلزلة علی الأحوط وجوباً، والأحوط الأولی الإتیان بها عند کلّ مخوّف سماوی، کالریح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشدیدة والصاعقة والنار التی تظهر فی السماء، بل عند کلّ مخوّف أرضی أیضاً کخسف الأرض وسقوط الجبل، وغیر ذلک من المخاوف. مسئله ۷۰۲: لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاة للکسوف والخسوف وکذا الزلزلة، وأمّا المخوّف السماوی والأرضی فیعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، فلا عبرة بالمخوّف للنادر کما لا عبرة بغیر المخوّف. المبحث الثانی وقت صلاة الآیات وقت الشروع فی صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخیرها عن الشروع فی الانجلاء، وإذا لم ‏یدرک المصلّی من الوقت إلّا مقدار رکعة صلّاها أداءً، وکذلک إذا لم ‏یسع الوقت إلّا بقدر الرکعة، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً، وأمّا سائر الآیات فلم ‏یثبت لصلاتها وقت محدّد، بل یؤتی بها بمجرّد حصولها، إلّا مع سعة زمان الآیة فلا تجب المبادرة إلیها حینئذٍ. مسئله ۷۰۳: إذا لم ‏یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء ولم ‏یکن القرص محترقاً کلّه لم ‏یجب القضاء، وأمّا إن کان عالماً به ولم ‏یصلِّ ولو نسیاناً أو کان القرص محترقاً کلّه فیجب القضاء، وکذا إذا صلّی صلاة فاسدة، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فیما إذا کان الاحتراق کلّیاً ولم ‏یصلّها عصیاناً. مسئله ۷۰۴: فی غیر الکسوفین من الآیات إذا لم‏ یصلِّ حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة سقط وجوبها، وإن کان الأحوط الأولی الاتیان بها ما دام العمر . مسئله ۷۰۵: یختصّ الوجوب بمکان الإحساس بالآیة فلو کان البلد کبیراً جدّاً بنحو لا یحصل الإحساس بالآیة لطرف منه عند وقوع الآیة فی الطرف الآخر اختصّ الحکم بطرف الآیة. مسئله ۷۰۶: إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیة واتّسع وقتهما تخیر فی تقدیم أیهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخری قدمّها، وإن ضاق وقتهما قدّم الیومیة، وإن شرع فی إحداهما فتبین ضیق وقت الأُخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها قطعها وصلّی الأُخری، لکن إذا کان قد شرع فی صلاة الآیة فتبین ضیق الیومیة فبعد القطع وأداء الیومیة یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع، إذا لم ‏یقع منه منافٍ غیر الفصل بالیومیة. مسئله ۷۰۷: یجوز قطع صلاة الآیة وفعل الیومیة إذا خاف فوت وقت فضیلتها ثُمَّ یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع، وإن کان الأحوط استحباباً ترک ذلک. المبحث الثالث کیفیة صلاة الآیات صلاة الآیات رکعتان، فی کلّ واحدة خمسة رکوعات ینتصب بعد کلّ واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس، ویتشهّد بعدهما ثُمَّ یسلّم، وتفصیل ذلک أن یحرم مقارناً للنیة کما فی سائر الصلوات، ثُمَّ یقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه منتصباً فیقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ یرکع، وهکذا حتّی یتمّ خمسة رکوعات، ثُمَّ ینتصب بعد الرکوع الخامس، ویهوی إلی السجود فیسجد سجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع أوّلاً، ثُمَّ یتشهّد ویسلّم. مسئله ۷۰۸: یجوز أن یفرّق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة، فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأوّل بعضاً من سورة - والأحوط لزوماً أن یکون جملة تامّة إذا لم ‏یکن آیة تامّة، کما أنّ الأحوط لزوماً الابتداء فیه من أوّل السورة وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة فقط - ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أوّلاً ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع ثُمَّ یرکع، وهکذا یصنع فی القیام الرابع والخامس حتّی یتمّ سورة، ثُمَّ یسجد السجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأُولی، فیکون قد قرأ فی کلّ رکعة فاتحة واحدة، وسورة تامّة موزّعة علی الرکوعات الخمسة. ویجوز أن یأتی بالرکعة الأُولی علی النحو الأوّل وبالثانیة علی النحو الثانی ویجوز العکس، کما أنّه یجوز تفریق السورة علی أقلّ من خمسة رکوعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامّة أو بعض سورة، وإذا لم ‏یتمّ السورة فی القیام السابق لم ‏تشرع له الفاتحة فی اللاحق علی الأحوط لزوماً، بل یقتصر علی القراءة من حیث قطع، نعم إذا لم ‏یتمّ السورة فی القیام الخامس فرکع فیه عن بعض سورة وجبت علیه قراءة الفاتحة بعد القیام للرکعة الثانیة، ثُمَّ قراءة السورة من حیث قطع، ولا بُدَّ له من إتیان سورة تامّة فی بقیة الرکوعات. المبحث الرابع سائر أحکام صلاة الآیات وجملة من آدابها مسئله ۷۰۹: حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشک فی عدد الرکعات، وإذا شک فی عدد الرکوعات بنی علی الأقلّ، إلّا أن یرجع إلی الشک فی الرکعات، کما إذا شک فی أنّه الخامس لیکون فی الرکعة الأُولی، أو السادس لیکون فی الرکعة الثانیة فتبطل. مسئله ۷۰۹: رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزیادتها عمداً وکذا سهواً علی الأحوط لزوماً کما فی الیومیة، ویعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیة من أجزاء وشرائط وأذکار واجبة ومندوبة وغیر ذلک، کما یجری فیها أحکام السهو، والشک فی المحلّ وبعد التجاوز . مسئله ۷۱۱: یستحبّ فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کلّ قیام زوج، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاقتصار علی قنوت واحد قبل الرکوع العاشر، ویستحبّ التکبیر عند الهوی إلی الرکوع وعند الرفع عنه، إلّا فی الخامس والعاشر فیقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الرکوع. مسئله ۷۱۲: یستحبّ إتیان صلاة الکسوفین بالجماعة أداءً کان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ویتحمّل الإمام فیها القراءة لا غیرها کالیومیة، وتدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأوّل أو فیه من کلّ رکعة، أمّا إذا أدرکه فی غیره ففی إدراکه للجماعة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، کما أنّ فی مشروعیة الجماعة فی غیر صلاة الکسوفین إشکالاً فالأحوط لزوماً الإتیان بها فرادی. مسئله ۷۱۳: یستحبّ التطویل فی صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس فی مصلّاه مشتغلاً بالدعاء أو یعید الصلاة، نعم إذا کان إماماً یشقّ علی من خلفه التطویل خفّف، ویستحبّ قراءة السور الطوال ک‍ (یس والنور والکهف والحجر )، وإکمال السورة فی کلّ قیام، وأن یکون کلّ من الرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل، والجهر بالقراءة لیلاً أو نهاراً، حتّی فی کسوف الشمس، وکونها تحت السماء، وکونها فی المسجد. مسئله ۷۱۴: یثبت الکسوف وغیره من الآیات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصدی أو غیره من المناشئ العقلائیة، کما یثبت بشهادة العدلین، ولا یثبت بشهادة العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إذا لم ‏توجب الاطمئنان. مسئله ۷۱۵: إذا تعدّد السبب تعدّدت الصلاة، والأحوط استحباباً التعیین مع اختلاف السبب نوعاً کالکسوف والزلزلة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۹۹] [۷۰۰] [۷۰۱] فصل فی مکروهات الصلاة مسئله ۶۹۹: یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلاً وبالعین، والعبث بالید واللحیة والرأس والأصابع، والقِران بین السورتین فی الفریضة - إلّا فیما استثنی وقد تقدّم فی المسألة (۶۰۵) - ، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطّی، والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والریح، والتکاسل، والتناعس، والتثاقل، والامتخاط، ووصل إحدی القدمین بالأُخری بلا فصل بینهما، وتشبیک الأصابع، ولُبْس الخُفّ أو الجورب الضیق، وحدیث النفس، والنظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، ووضع الید علی الورک متعمّداً، وغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات. ختام أحکام الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاة وغیرها تستحبّ الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) لمن ذکره أو ذکر عنده ولو کان فی الصلاة، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته أو بالضمیر . مسئله ۷۰۰: إذا ذکر (صلّی الله علیه وآله) مکرّراً استحبّ تکرار الصلاة علیه، وإن کان فی أثناء التشهّد فالظاهر جواز الاکتفاء بالصلاة التی هی جزء منه. مسئله ۷۰۱: استحباب الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله) عند ذکره علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیة خاصّة، نعم لا ینبغی ترک ذکر الآل (علیهم السلام) فی الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله).

رقم المسألة ▼ [۶۶۹] [۶۷۰] [۶۷۱] [۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶] [۶۷۷] [۶۷۸] [۶۷۹] [۶۸۰] [۶۸۱] [۶۸۲] [۶۸۳] [۶۸۴] [۶۸۵] [۶۸۶] [۶۸۷] [۶۸۸] [۶۸۹] [۶۹۰] [۶۹۱] [۶۹۲] [۶۹۳] [۶۹۴] [۶۹۵] [۶۹۶] [۶۹۷] [۶۹۸] الفهرس المبحث الثالث مبطلات الصلاة الحدث الالتفات عن القبلة ما کان ماحیاً لصورة الصلاة التکلّم عمداً فصل أحکام السلام وسائر التحیات فی الصلاة وغیرها القهقهة تعمّد البکاء الأکل والشرب التکفیر تعمّد قول (آمین) فصل الشک فی حدوث المبطل فصل فی قطع الفریضة المبحث الثالث مبطلات الصلاة وهی أُمور : الحدث الأوّل: الحدث، سواء أکان أصغر أم أکبر فإنّه مبطل للصلاة أینما وقع فی أثنائها، ولو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخیرة علی الأحوط لزوماً، نعم إذا وقع قبل السلام سهواً لم ‏یضرّ بصحّة الصلاة کما مرّ، ویستثنی من الحکم المذکور المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة کما تقدّم. الالتفات عن القبلة الثانی: الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحیث یوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاة، وأمّا الالتفات عن عذر کسهو أو قهر کریح ونحوه فإمّا أن یکون فیما بین الیمین والیسار وإمّا أن یکون أزید من ذلک ومنه ما یبلغ حدّ الاستدبار، أمّا الأوّل فلایوجب الإعادة - فضلاً عن القضاء - ولکن إذا زال العذر فی الأثناء لزم التوجّه إلی القبلة فوراً. وأمّا الثانی فیوجب البطلان فی الجملة، فإنّ الساهی إذا تذکر فی وقت یتّسع للاستئناف ولو بإدراک رکعة من الوقت وجبت علیه الإعادة وإلّا فلا، وإن تذکر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وأمّا المقهور فإن تمکن من إدراک رکعة بلا التفات وجب علیه الاستئناف، وإن لم ‏یتمکن أتمّ صلاته ولا یجب علیه قضاؤها. هذا فی الالتفات عن القبلة بکلّ البدن ویشترک معه فی الحکم المذکور الالتفات بالوجه إلی جهة الیمین أو الیسار التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لَی العنق ورؤیة جهة الخلف فی الجملة، وأمّا الالتفات الیسیر الذی لا یخرج معه المصلّی عن کونه مستقبلاً للقبلة فهو لا یضرّ بصحّة الصلاة وإن کان مکروهاً. ما کان ماحیاً لصورة الصلاة الثالث: ما کان ماحیاً لصورة الصلاة عند المتشرّعة، کالرقص والوثبة والاشتغال بمثل الخیاطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلک، ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو، ولا بأس بمثل حرکة الید والإشارة بها والتصفیق للتنبیه، والانحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحیة والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلک ممّا لا یعدّ منافیاً للصلاة عندهم. مسئله ۶۹۹: تبطل الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاة أُخری مشتملة علی الرکوع والسجود لا مثل صلاة الأموات، ویستثنی من ذلک ما إذا شرع فی صلاة الآیة فتبین ضیق وقت الیومیة فإنّه یقطعها ویأتی بالیومیة ثُمَّ یعود إلی صلاة الآیة فیکملها من محلّ القطع کما سیأتی فی المسألة (۷۰۶)، وأمّا فی غیر هذا المورد فتبطل الصلاة الأُولی وتصحّ الثانیة. وإذا أدخل صلاة فریضة فی أُخری سهواً وتذکر فی الأثناء فإن کان التذکر قبل الرکوع أتمّ الأُولی إلّا إذا کانت الثانیة مضیقة فیتمّها، وإن کان التذکر بعد الدخول فی الرکوع بطلت الأُولی علی الأحوط لزوماً، وله حینئذٍ إتمام الثانیة إلّا إذا کانت الأُولی مضیقة فیرفع الید عمّا فی یده ویستأنف الأُولی. مسئله ۶۷۰: إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل وشک فی فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها. التکلّم عمداً الرابع: التکلّم عمداً، ویتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا کان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقایة أو لغیره کما لو تلفّظ بـ (ب) للتلقین أو جواباً عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا کان مرکباً من حرفین فما زاد. مسئله ۶۷۱: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن الأنین والتأوّه، وإذا قال: (آه) أو (آه من ذنوبی) فإن کان شکایة إلیه تعالی لم‏ تبطل، وإلّا بطلت. مسئله ۶۷۲: لا فرق فی الکلام المبطل عمداً بین أن یکون مع مخاطب أو لا، وإذا أکره المصلّی علی الکلام أو اضطرّ إلیه فإن کان ماحیاً لصورة الصلاة فلا إشکال فی بطلانها، وإن لم ‏یکن ماحیاً لها فالبطلان مبنی علی الاحتیاط اللزومی، وأمّا التکلّم سهواً - ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة - والتکلّم جهلاً عن قصور - لا تقصیر - فإن لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة لم‏ یوجب البطلان، نعم یجب فی الأوّل سجدتا السهو علی الأحوط لزوماً کما سیأتی. مسئله ۶۷۳: لا بأس بالذکر والدعاء وقراءة القرآن فی جمیع أحوال الصلاة، وأمّا الدعاء بالمحرّم فلا تبطل به الصلاة وإن کانت الإعادة أحوط استحباباً. مسئله ۶۷۴: إذا لم ‏یکن الدعاء مناجاة له سبحانه بل کان المخاطب به غیره، کأن یقول لشخص (غفر الله لک) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه. مسئله ۶۷۵: الأحوط لزوماً ترک تسمیت العاطس فی الصلاة. فصل أحکام السلام وسائر التحیات فی الصلاة وغیرها مسئله ۶۷۶: لا یجوز للمصلّی ابتداء السلام ولا غیره من أنواع التحیة، نعم یجوز ردّ السلام بل یجب، وإذا لم یردّ ومضی فی صلاته صحّت وإن أثم. مسئله ۶۷۷: یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم بأن لا یزید علیه بشیء، وکذا لا یقدّم الظرف إذا سلّم علیه مع تقدیم السلام علی الأحوط لزوماً بل الأحوط الأولی أن یکون الردّ مماثلاً للسلام فی جمیع خصوصیاته حتّی فی التعریف والتنکیر والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام علیک) ردّه بمثله، وکذلک إذا قال: (سلام علیک) أو (السلام علیکم) أو (سلام علیکم)، وإذا سلّم المسلِّم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً: (علیک السلام) تخیر بین الردّ بالمثل وتقدیم السلام، وأمّا فی غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن فیقول مثلاً فی (سلام علیکم): (علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته). مسئله ۶۷۸: إذا سلّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط لزوماً کونه صحیحاً. مسئله ۶۷۹: یجب ردّ السلام وإن کان المسلِّم صبیاً ممیزاً أو امرأة أجنبیة. مسئله ۶۸۰ : یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة وغیرها، ولو لم یمکن الإسماع کما لو کان المسلِّم أصمّ، أو کان بعیداً ولو بسبب المشی سریعاً فإن أمکن تفهیمه إیاه بإشارة أو نحوها وجب الردّ وإلّا لم یجب فی غیر حال الصلاة ولا یجوز فیها. مسئله ۶۸۱: إذا کانت التحیة بغیر السلام مثل: (صبّحک الله بالخیر ) لم یجب الردّ وإن کان أحوط وأولی، وإذا أراد الردّ فی الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به الله تعالی مثل: (اللّهم صبّحه بالخیر ). مسئله ۶۸۲: یکره السلام علی المصلّی. مسئله ۶۸۳: إذا سلّم واحد علی جماعة کفی ردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد علی جماعة منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم ‏یجز له الردّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان الرادّ صبیاً ممیزاً یکتفی بردّه وإن کان الأحوط استحباباً الردّ والإعادة، وإذا شک المصلّی فی أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم ‏یجز الردّ وإن لم ‏یردّ واحد منهم. مسئله ۶۸۴: إذا سلّم مرّات عدیدة کفی الجواب مرّة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فوجوب الجواب مبنی علی الاحتیاط الوجوبی، هذا إذا لم‏ ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه وإلّا لم یجب. مسئله ۶۸۵: إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین لم یجب علی أی منهما الردّ، وفی الصلاة لا یجوز الردّ. مسئله ۶۸۶: إذا تقارن شخصان فی السلام وجب علی کلٍّ منهما الردّ علی الآخر علی الأحوط لزوماً. مسئله ۶۸۷: إذا سلّم سخریة أو مزاحاً أو متارکة لم ‏یجب الردّ. مسئله ۶۸۸: إذا قال: (سلام) بدون (علیکم) وجب الجواب فی الصلاة إمّا بمثله ویقدّر (علیکم) أو بقوله: (سلام علیکم). مسئله ۶۸۹: إذا شک المصلّی فی أنّ السلام کان بأی صیغة فالأحوط لزوماً أن یردّ بقوله: (سلام علیکم). مسئله ۶۹۰: یجب ردّ السلام فوراً فإذا أخّر عصیاناً أو نسیاناً حتّی خرج عرفاً عن صدق الجواب فی حال التحیة لم ‏یجب الردّ، وفی الصلاة لا یجوز، وإذا شک فی الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن کان فی الصلاة. مسئله ۶۹۱: لو اضطرّ المصلّی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غیره، تکلّم وبطلت صلاته علی ما مرّ فی المسألة (۶۷۲). مسئله ۶۹۲: إذا ذکر الله تعالی فی الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن علی غیر وجه العبادة بل بقصد التنبیه علی أمر من دون قصد القربة لم‏ تبطل الصلاة، نعم لو لم‏ یقصد الذکر ولا الدعاء وإنّما جری علی لسانه مجرّد التلفّظ بطلت، وأمّا القرآن فلا یعتبر فی صدقه قصد القرآنیة فلو صدق عرفاً علی ما قرأه (قراءة القرآن) لم ‏یضرّ بصحّة صلاته وإن لم ‏یقصد ذلک. القهقهة الخامس: القهقهة، وهی تبطل الصلاة وإن کانت بغیر اختیار إذا کانت مقدّماتها اختیاریة بل وإن لم‏ تکن اختیاریة علی الأحوط لزوماً مع سعة الوقت للإعادة وإلّا لم ‏تبطل الصلاة، کما لا تبطلها إذا کانت عن سهو، والقهقهة هی الضحک المشتمل علی الصوت والمدّ والترجیع ولا بأس بالتبسّم. مسئله ۶۹۳: لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمرّ ولکن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففی بطلان صلاته إشکال والأحوط لزوماً إعادتها. تعمّد البکاء السادس: تعمّد البکاء علی الأحوط لزوماً سواء المشتمل علی الصوت وغیر المشتمل علیه إذا کان لأُمور الدنیا أو لذکر میت، فإذا کان خوفاً من الله تعالی، أو شوقاً إلی رضوانه، أو تذلّلاً له تعالی ولو لقضاء حاجة دنیویة، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سید الشهداء (علیه السلام) إذا کان راجعاً إلی الآخرة، کما لا بأس به إذا کان سهواً، أمّا إذا کان غیر اختیاری بأن غلبه البکاء فلم‏ یملک نفسه کان مبطلاً أیضاً وإن لم‏ تکن مقدّماته اختیاریة علی الأحوط لزوماً، نعم لو لم‏ یقدر فی الوقت إلّا علی الصلاة باکیاً صحّت صلاته. الأکل والشرب السابع: الأکل والشرب وإن کانا قلیلین، إذا کانا ماحیین للصورة بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم وبقایا الطعام، ولو أکل أو شرب سهواً فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته کما تقدّم، وإن لم ‏یبلغ ذلک فلا بأس به. مسئله ۶۹۴: یستثنی من مبطلیة الشرب ما إذا کان مشغولاً بالنافلة کالوتر، وقد نوی أن یصوم الغد، وکان الفجر قریباً یخشی مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاثاً، فإنّه یجوز له التخطّی والارتواء ثُمَّ الرجوع إلی مکانه من دون أن یستدبر القبلة فیتمّ صلاته. ولا فرق فیما ذکر بین النافلة المندوبة والتی وجبت بنذر أو نحوه، ولا یلحق الأکل وغیره بشرب الماء فی الحکم المذکور . التکفیر الثامن: التکفیر، وهو وضع إحدی الیدین علی الأُخری خضوعاً وتأدّباً کما یتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلامیة، فإنّه مبطل للصلاة علی الأحوط لزوماً سواء أتی به بقصد الجزئیة أم لا، نعم هو حرام حرمة تشریعیة مطلقاً، هذا فیما إذا وقع التکفیر عمداً وفی حال الاختیار، وأمّا إذا وقع سهواً أو تقیة أو کان الوضع لغرض آخر غیر التأدّب من حک جسده ونحوه فلا بأس به. تعمّد قول (آمین) التاسع: تعمّد قول (آمین) بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتی به المأموم عامداً فی غیر حال التقیة، أمّا إذا أتی به سهواً فلا بأس به، وکذا إذا کان تقیة بل قد یجب معها، وإذا ترکه حینئذٍ أثم ولکن تصحّ صلاته، وأمّا غیر المأموم ففی بطلان صلاته به إشکال فالأحوط لزوماً ترکه، نعم لا إشکال فی حرمته تشریعاً إذا أتی به بعنوان الوظیفة المقرّرة فی المحلّ شرعاً. فصل الشک فی حدوث المبطل مسئله ۶۹۵: إذا شک بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها بنی علی العدم. مسئله ۶۹۶: إذا علم أنّه نام اختیاراً وشک فی أنّه أتمّ الصلاة ثُمَّ نام أو نام فی أثنائها - غفلة عن کونه فی الصلاة أو تعمّداً - بنی علی صحّة الصلاة إذا علم أنّه أتی بالماهیة المشترکة بین الصحیح والفاسد، وکذلک الحال فیما إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً وشک فی أنّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها، کما إذا رأی نفسه نائماً فی السجود وشک فی أنّه سجود الصلاة أو سجود الشکر . فصل فی قطع الفریضة مسئله ۶۹۷: لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً علی الأحوط وجوباً، ویجوز لأی غرض یهتمّ به دینیاً کان أو دنیویاً وإن لم ‏یلزم من فواته ضرر، فإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة کما تقدّم فی المسألة (۴۳۴)، ویجوز قطع النافلة مطلقاً وإن کانت منذورة - ما لم یؤدّ إلی الحنث - ، لکن الأحوط استحباباً ترک ذلک، بل الأحوط استحباباً ترک قطع النافلة فی غیر مورد جواز قطع الفریضة. مسئله ۶۹۸: إذا وجب القطع فترکه واشتغل بالصلاة أثم، ولا یضرّ ذلک بصحّة صلاته. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۶۴] [۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷] [۶۶۸] الفهرس الفصل التاسع فی الترتیب الفصل العاشر فی الموالاة الفصل الحادی عشر فی القنوت الفصل الثانی عشر فی التعقیب الفصل التاسع فی الترتیب یجب الترتیب بین أفعال الصلاة علی نحو ما عرفت، فإذا عکس الترتیب فقدّم مؤخّراً، فإن کان عمداً بطلت الصلاة، وإن کان سهواً أو عن جهل بالحکم من غیر تقصیر، فإن قدّم رکناً علی رکن کما إذا قدّم السجدتین علی الرکوع بطلت ولا یمکنه التدارک علی الأحوط لزوماً، وإن قدّم رکناً علی غیره - کما إذا رکع قبل القراءة - مضی وفات محلّ ما ترک، ولو قدّم غیر الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل الترتیب، وکذا لو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض. الفصل العاشر فی الموالاة وهی واجبة فی أفعال الصلاة، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه لا ینطبق علی مجموعها عنوان (الصلاة)، وهی بهذا المعنی ممّا تبطل الصلاة بفواتها ولو کان عن سهو، ولا یضرّ بها تطویل الرکوع والسجود والإکثار من الأذکار وقراءة السور الطوال. وأمّا الموالاة بمعنی توالی الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم ‏یکن معتبراً فی صدق مفهوم الصلاة فهی غیر واجبة وإن کان الأحوط استحباباً رعایتها. الفصل الحادی عشر فی القنوت وهو مستحبّ فی جمیع الصلوات، فریضة کانت أو نافلة عدا الشفع فإنّه لم ‏یثبت استحباب القنوت فیها والأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیة، ویتأکد استحباب القنوت فی الفرائض الجهریة خصوصاً فی الصبح والجمعة والمغرب، وفی الوتر من النوافل، والمستحبّ منه مرّة بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة، ویستحبّ فی الجمعة قنوتان: قبل الرکوع فی الأُولی وبعده فی الثانیة، ویتعدّد القنوت فی العیدین والآیات کما سیأتی فی موضعه إن شاء الله تعالی، وقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) إنّه یستحبّ فی الوتر بعد الرکوع قنوت آخر، ولکن لم ‏یثبت ذلک، نعم یستحبّ بعده أن یدعو بما دعا به أبو الحسن موسی (علیه السلام) وهو : (هذا مقام من حسناته نعمة منک، وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس لذلک إلّا رفقک ورحمتک، فإنّک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرســــل (صلّی الله علیه وآله) ﴿ کٰانُوا قَلِیٖـــلَاً مِنَ اللَّیلِ مٰا یهْجَعُونَ وَبِالْأَسْـــحٰارِ هُــــــــــمْ یسْــــــــــتَغْفِرُونَ﴾، طال والله هجوعی، وقلّ قیامی، وهذا السحر، وأنا أستغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضرّاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاة ولا نشوراً)، کما یستحبّ أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج وهو : لا إله إلّا الله الحلیم الکریم، لا إله إلّا الله العلّی العظیم، سبحان الله ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضین السبع، وما فیهنّ وما بینهنّ، وربّ العرش العظیم، والحمد لله ربّ العالمین)، وأن یستغفر لأربعین مؤمناً أمواتاً وأحیاءً، وأن یقول سبعین مرّة: (أستغفر الله ربّی وأتوب إلیه) ثُمَّ یقول: (أستغفر الله الذی لا إله إلّا هو الحی القیوم، ذو الجلال والإکرام، لجمیع ظلمی وجرمی وإسرافی علی نفسی وأتوب إلیه) سبع مرّات، وسبع مرّات (هذا مقام العائذ بک من النار ) ثُمَّ یقول: (ربّ أسأت وظلمت نفسی، وبئس ما صنعت، وهذی یدی جزاءً بما کسبت، وهذی رقبتی خاضعة لما أتیت، وها أنا ذا بین یدیک، فخذ لنفسک من نفسی الرضا حتّی ترضی، لک العتبی لا أعود)، ثُمَّ یقول: (العفو ) ثلاثمائة مرّة، ویقول: (ربّ اغفر لی وارحمنی وتب علی، إنّک أنت التواب الرحیم ). مسئله ۶۶۴: لا یشترط فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه ما یتیسّر من ذکر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ویجزئ سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرّة، والأولی قراءة المأثور عن المعصومین (علیهم السلام). مسئله ۶۶۵: یستحبّ التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر، ووضعهما ثُمَّ رفعهما حیال الوجه، وقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ویستحبّ بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن تکونا منضمّتین مضمومتی الأصابع إلّا الإبهامین، وأن یکون نظره إلی کفّیه. مسئله ۶۶۶: یستحبّ الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، ولکن یکره للمأموم أن یسمع الإمام صوته. مسئله ۶۶۷: إذا نسی القنوت وهوی فإن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع رجع، وإن کان بعد الوصول إلیه قضاه حین الانتصاب بعد الرکوع، وإذا ذکره بعد الدخول فی السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً، وإذا ذکره بعد الهوی إلی السجود قبل وضع الجبهة لم ‏یرجع - علی الأحوط لزوماً - بل یقضیه بعد الصلاة، وإذا ترکه عمداً فی محلّه أو بعد ما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له. مسئله ۶۶۸: لا تؤدّی وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربی علی الأحوط لزوماً، وإن کان لا یقدح ذلک فی صحّة الصلاة. الفصل الثانی عشر فی التعقیب وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذکر والدعاء، ومنه أن یکبِّر ثلاثاً بعد التسلیم، رافعاً یدیه علی نحو ما سبق، ومنه - وهو أفضله - تسبیح الزهراء (علیها السلام) وهو التکبیر أربعاً وثلاثین، ثُمَّ الحمد ثلاثاً وثلاثین، ثُمَّ التسبیح ثلاثاً وثلاثین، ومنه قراءة (الحمد)، و(آیة الکرسی)، و(آیة شهد الله)، و(آیة الملک)، ومنه غیر ذلک ممّا هو کثیر مذکور فی الکتب المعدّة له.

رقم المسألة ▼ [۶۶۰] [۶۶۱] [۶۶۲] [۶۶۳] الفصل السابع فی التشهّد وهو واجب فی الثنائیة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرّتین، الأُولی کما ذکر والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، وهو واجب غیر رکن، فإذا ترکه عمداً بطلت الصلاة، وإذا ترکه سهواً أتی به ما لم ‏یرکع، وإلّا قضاه بعد الصلاة علی الأحوط الأولی وعلیه سجدتا السهو . ویکفی فی التشهّد أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ علی محمَّد وآل محمَّد)، ویجب فیه الجلوس والطمأنینة، وأن یکون علی النهج العربی مع الموالاة بین کلماته وفقراته، نظیر ما تقدّم فی القراءة، نعم لا یضرّ الفصل فیها بالأذکار المأثورة، والعاجز عن التعلّم - ولو بأن یتبع غیره فیلقّنه - یأتی بما أمکنه إن صدق علیه الشهادة مثل أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمَّداً رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن یأتی بما أمکنه وبترجمة الباقی، وإذا عجز یأتی بترجمة الکلّ، وإذا عجز عنها یأتی بسائر الأذکار بقدره. مسئله ۶۶۰: یکره الإقعاء فیه، بل یستحبّ فیه الجلوس متورّکاً کما تقدّم فیما بین السجدتین، وأن یقول قبل الشروع فی الذکر : (الحمد لله) أو یقول: (بسم الله وبالله، والحمد لله، وخیر الأسماء لله، أو الأسماء الحسنی کلّها لله)، وأن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّة الأصابع، وأن یکون نظره إلی حجره، وأن یقول بعد الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله): (وتقبّـــــل شفاعتـــه وارفـــع درجتــه) فی التشــهّد الأوّل، وأن یقول: (سبحان الله) سبعاً بعد التشهّد الأوّل ثُمَّ یقوم، وأن یقول حال النهوض عنه: (بحول الله وقوّته أقوم وأقعد) وأن تضمّ المرأة فخذیها، وترفع رکبتیها عن الأرض. الفصل الثامن فی التسلیم وهو واجب فی کلّ صلاة وآخر أجزائها، و به یخرج عنها وتحلّ له منافیاتها، وله صیغتان، الأُولی: (السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین) والثانیة: (السلام علیکم) بإضافة (ورحمة الله وبرکاته) علی الأحوط الأولی، والأحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة وإن أتی بالأُولی، ویستحبّ الجمع بینهما ولکن إذا قدّم الثانیة اقتصر علیها، وأمّا قوله: (السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته) فلیس من صیغ السلام، ولا یخرج به عن الصلاة، بل هو مستحبّ. مسئله ۶۶۱: یجب الإتیان بالتسلیم علی النهج العربی، کما یجب فیه الجلوس والطمأنینة حاله، والعاجز عنه کالعاجز عن التشهّد فی الحکم المتقدّم. مسئله ۶۶۲: إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة وإن کان عن عذر علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا فعل غیره ممّا ینافی الصلاة عمداً وسهواً، نعم إذا نسی التسلیم حتّی وقع منه المنافی صحّت صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وإذا نسی السجدتین حتّی سلّم فإن صدر منه ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً أعاد الصلاة، وإلّا أتی بالسجدتین والتشهّد والتسلیم، ثُمَّ یسجد سجدتی السهو لزیادة السلام علی الأحوط وجوباً. مسئله ۶۶۳: یستحبّ فیه التورّک فی الجلوس حاله، ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء کما سبق فی التشهّد. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۴۶] [۶۴۷] [۶۴۸] [۶۴۹] [۶۵۰] [۶۵۱] [۶۵۲] [۶۵۳] [۶۵۴] [۶۵۵] [۶۵۶] [۶۵۷] [۶۵۸] [۶۵۹] الفصل السادس فی السجود والواجب منه فی کلّ رکعة سجدتان، وهما معاً رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً، وکذا بزیادتهما عمداً بل وسهواً أیضاً علی الأحوط لزوماً، ولا تبطل بزیادة واحدة ولا بنقصها سهواً، والمدار فی تحقّق مفهــوم الســـجدة علی وضــع الجبهة - أو ما یقوم مقامها من الوجه - بقصد التذلّل والخضوع علی هیئة خاصّة، وعلی هذا المعنی تدور الزیادة والنقیصة دون وضع سائر الأعضاء علی مساجدها. واجبات السجود أُمور : الأوّل: وضع المساجد السبعة علی الأرض، وهی الجبهة، والکفّان، والرکبتان، والإبهامان من الرجلین. والواجب وضعه علی المسجد من الجبهة مسمّاها ولو بقدر طرف الأنملة، والأحوط وجوباً وضع المسمّی من وسط الجبهة (أی السطح المحاط بخطّین موهومین متوازیین بین الحاجبین إلی الناصیة) ولا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعاً بل یکفی وإن کان متفرّقاً فیجوز السجود علی السبحة الحسینیة - مثلاً - إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمّی السجود. والواجب وضعه من الکفّین باطنهما مستوعباً لتمامه مع الإمکان علی الأحوط وجوباً، ولا یجزئ فی حال الاختیار وضع رؤوس أصابع الکفّین وکذا إذا ضمّ أصابعه إلی راحته وسجد علی ظهرها، وأمّا فی حال الضرورة فیجزئ وضع الظاهر، والأحوط وجوباً لمن قطعت یده من الزند أو لم ‏یتمکن من وضع کفّه بسبب آخر أن یضع ما هو الأقرب إلی الکفّ فالأقرب من الذراع والعضد. والواجب وضعه من الرکبتین مقدار المسمّی، ومن الإبهامین مقدار المسمّی أیضاً ولو من ظاهرهما أو باطنهما وإن کان الأحوط استحباباً وضع طرفیهما، والأحوط وجوباً لمن قطع إبهام رجله أن یضع سائر أصابعها. ولا یعتبر فی وضع الأعضاء السبعة أن یجعل ثقله علیها أزید من المقدار الذی یصدق معه السجود علیها عرفاً. مسئله ۶۴۶: لا بُدَّ فی الجبهة من مماسّتها لما یصحّ السجود علیه من أرض أو نحوها، ولا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة. ویعتبر أن یکون السجود علی النحو المتعارف، فلو وضع الأعضاء السبعة علی الأرض وهو نائم علی وجهه لم ‏یجزه ذلک، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض فی حال السجود، والأحوط استحباباً ترکه. الثانی: الذکر علی نحو ما تقدّم فی الرکوع، إلّا أنّ التسبیحة الکبری هنا (سبحان ربّی الأعلی وبحمده). الثالث: المکث لأداء الذکر الواجب بمقداره، وکذا الطمأنینة علی النحو المتقدّم فی الرکوع. الرابع: کون المساجد فی محالّها حال الذکر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن کان عمداً، ویجب تدارکه إن کان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة فی غیر حال الذکر إذا لم یکن مخلّاً بالاستقرار المعتبر حال السجود. الخامس: رفع الرأس من السجدة الأُولی إلی أن ینتصب جالساً مطمئنّاً. السادس: عدم کون مسجد الجبهة أعلی من موضع الرکبتین والإبهامین ولا أسفل منه بما یزید علی أربع أصابع مضمومة، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتسنیم علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة مثل ذلک بین مسجد الجبهة والموقف أیضاً. مسئله ۶۴۷: إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم ‏یصدق معه السجود رفعها ثُمَّ سجد علی الموضع المساوی، وإن صدق معه السجود فإن التفت بعد الذکر الواجب لم یجب علیه الجرّ إلی الموضع المساوی، وإن التفت قبله وجب علیه الجرّ والإتیان بالذکر بعده، وإن لم یمکن الجرّ إلیه أتی به فی هذا الحال ثُمَّ مضی فی صلاته. وکذا الحکم لو سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً والتفت فی الأثناء، فإنّه إن کان ذلک بعد الإتیان بالذکر الواجب مضی ولا شیء علیه، وإن کان قبله فإن تمکن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته، ولو سجد علی ما یصحّ السجود علیه فالأحوط لزوماً عدم جرّ الجبهة إلی الموضع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود. مسئله ۶۴۸: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذکر أو بعده فإن کان فی السجدة الأُولی أتی بالسجدة الثانیة بعد الجلوس معتدلاً، وإن کان فی السجدة الثانیة مضی فی صلاته ولا شیء علیه، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثُمَّ عادت کذلک لم ‏یحسب سجدتین، نعم إذا کان الارتفاع قبل الإتیان بالذکر فالأحوط الأولی أن یأتی به بعد العود ولکن لا بقصد الجزئیة. مسئله ۶۴۹: إذا عجز عن الانحناء التامّ للسجود فإن أمکنه الانحناء بحدّ یصدق معه السجود عرفاً وجب علیه أن یرفع ما یسجد علیه إلی حدّ یتمکن من وضع جبهته علیه مع وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن لم یمکنه الانحناء أصلاً أو أمکنه بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه للسجود، فإن لم یمکن فبالعینین، وإن لم یمکن فالأحوط وجوباً له أن یشیر إلی السجود بالید أو نحوها وینویه بقلبه ویأتی بالذکر، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلی الجبهة وکذا وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن کان لا یجب علیه ذلک. مسئله ۶۵۰: إذا کان بجبهته دمّل أو نحوه ممّا لا یتمکن من وضعه علی الأرض ولو من غیر اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر، فإن لم‏ یستغرق الجبهة سجد علی الموضع السلیم ولو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، وإن استغرقها وضع شیئاً من وجهه علی الأرض، والأحوط لزوماً تقدیم الذقن علی الجبینین - أی طرفی الجبهة بالمعنی الأعم - وتقدیمهما علی غیرهما من أجزاء الوجه، فإن لم یتمکن من وضع شیء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعینیه علی التفصیل المتقدّم. مسئله ۶۵۱: لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیة، ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر أو تأخیر الصلاة والإتیان بها ولو فی هذا المکان بعد زوال سبب التقیة، نعم لو کان فی ذلک المکان وسیلة لترک التقیة بأن یصلّی علی الباریة أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها. مسئله ۶۵۲: إذا نسی السجدتین فإنْ تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، وإن تذکر بعد الدخول فیه أعاد الصلاة علی الأحوط لزوماً، وإن کان المنسی سجدة واحدة رجع وأتی بها إنْ تذکر قبل الرکوع، وإن تذکر بعد ما دخل فیه مضی وقضاها بعد السلام، وسیأتی فی مبحث الخلل التعرّض لذلک. مسئله ۶۵۳: یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، ورفع الیدین حاله، والسبق بالیدین إلی الأرض، واستیعاب الجبهة فی السجود علیها، والإرغام بالأنف، وبسط الیدین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الأُذنین متوجّهاً بهما إلی القبلة، وشغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول: (اللّهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکلت، وأنت ربّی، سجد وجهی للّذی خلقه وشقّ سمعه وبصره، الحمد لله ربّ العالمین تبارک الله أحسن الخالقین) وتکرار الذکر، والختم علی الوتر، واختیار التسبیح والکبری منه وتثلیثها، والأفضل تخمیسها، والأفضل تسبیعها، وأن یسجد علی الأرض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف تماماً، بل مساواة جمیع المساجد لهما. والدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا والآخرة، خصوصاً الرزق فیقول: (یا خیر المسؤولین، ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنّک ذو الفضل العظیم)، والتورّک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما - بأن یجلس علی فخذه الیسری، جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری - وأن یقول فی الجلوس بین السجدتین: (أستغفر الله ربّی وأتوب إلیه)، وأن یکبّر بعد الرفع من السجدة الأُولی بعد الجلوس مطمئنّاً، ویکبّر للسجدة الثانیة وهو جالس، ویکبّر بعد الرفع من الثانیة کذلک، ویرفع الیدین حال التکبیرات، ووضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، والیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، والتجافی حال السجود عن الأرض، والتجنّح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه ویدیه عن بدنه، وأن یصلّی علی النبی وآله فی السجدتین، وأن یقوم رافعاً رکبتیه قبل یدیه، وأن یقول بین السجدتین: (اللّهم اغفر لی، وارحمنی، وأجرنی، وادفع عنّی، إنّی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، تبارک الله ربّ العالمین)، وأن یقول عند النهوض: (بحول الله وقوّته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد) أو (بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) أو (اللّهم بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) ویضمّ إلیه (وأرکع وأسجد) وأن یبسط یدیه علی الأرض، معتمداً علیها للنهوض، وأن یطیل السجود ویکثر فیه من الذکر، ویختار التسبیح منه، ویباشر الأرض بکفّیه، وزیادة تمکین الجبهة. ویستحبّ للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهوی للسجود وعدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام بل تنهض معتدلة. ویکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً وهو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، ویکره أیضاً نفخ موضع السجود إذا لم ‏یتولّد منه حرفان وإلّا لم یجز ، وأن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین، وأن یقرأ القرآن فی السجود. مسئله ۶۵۴: الأحوط وجوباً الإتیان بجلسة الاستراحة وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأُولی والثالثة ممّا لا تشهّد فیه. تتمیم فی سجدة التلاوة وسجدة الشکر یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع، وهی (الم تنزیل) عند قوله تعالی: ﴿وَهُـــمْ لٰایسْتَــــــــکبِرُونَ﴾، و(حم فصّلت) عند قوله: ﴿تَعْبُـــــــدُونَ﴾، و(النجم) و(العلق) فی آخرهما، وکذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال صلاة الفریضة، فإن کان فیها أومأ إلی السجود، وسجد بعد الصلاة علی الأحوط لزوماً، ولا یجب بسماع الآیة إذا لم‏ ینصت لها کما لا یجب إذا استمع إلیها من جهاز تسجیل الصوت ونحوه، ویجب إذا کان من المذیاع إذا کان بطریقة البثّ المباشر . ویستحبّ السجود فی أحد عشر موضعاً: فی (الأعراف) عند قوله تعالی: ﴿وَلَهُ یسْجُدُونَ﴾، وفی (الرعد) عند قوله تعالی: ﴿وَظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصٰالِ﴾، وفی (النحل) عند قوله تعالی: ﴿وَیفْعَلُونَ مٰایؤْمَرُونَ﴾، وفی (الإسراء) عند قوله تعالی: ﴿وَیزِیدُهُمْ خُشُوعَاً﴾ وفی (مریم) عند قوله تعالی: ﴿وَخَرُّواْ سُجَّدَاً وَبُکیاً﴾، وفی سورة (الحجّ) فی موضعین عند قوله: ﴿إِنَّ اللهَ یفْعَلُ مٰایشٰآءُ﴾ وعند قوله: ﴿لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ﴾، وفی (الفرقان) عند قوله: ﴿وَزٰادَهُمْ نُفُورَاً﴾، وفی (النمل) عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ﴾، وفی (ص) عند قوله: ﴿وَخَرَّ رٰاکعَاً وَأَنٰابَ﴾، وفی (الانشقاق) عند قوله: ﴿لٰا یسْجُدُونَ﴾، بل الأولی السجود عند کلّ آیة فیها ذکر السجود. مسئله ۶۵۵: لا بُدَّ فی هذا السجود من النیة ولکن لیس فیه تکبیرة افتتاح ولا تشهّد ولا تسلیم، نعم یستحبّ التکبیر للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم ترکه، ولا یشترط فیه الطهارة من الحدث ولا الخبث، ولا الاستقبال، ولا طهارة محلّ السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل یصحّ حتّی فی المغصوب، نعم لا بُدَّ فیه من إباحة المکان ووضع الجبهة علی الأرض أو ما فی حکمها علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط استحباباً السجود فیه علی الأعضاء السبعة وعدم اختلاف المسجد عن موضع الإبهامین والرکبتین - بل والموقف - أزید من أربع أصابع مضمومات، ویستحبّ فیه الذکر الواجب فی سجود الصلاة. مسئله ۶۵۶: یتکرّر السجود بتکرّر السبب، وإذا شک بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، ویکفی فی التعدّد رفع الجبهة ثُمَّ وضعها من دون رفع بقیة المساجد أو الجلوس. مسئله ۶۵۸: یستحبّ السجود شکراً لله تعالی عند تجدّد کلّ نعمة ودفع کلّ نقمة وعند تذکر ذلک، والتوفیق لأداء کلّ فریضة ونافلة، بل کلّ فعل خیر، ومنه إصلاح ذات البین، ویکفی سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین أو الجمیع، مقدّماً الأیمن علی الأیسر ثُمَّ وضع الجبهة ثانیاً، ویستحبّ فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن یمسح موضع سجوده بیده، ثُمَّ یمرّها علی وجهه، ومقادیم بدنه، وأن یقول فیه: (شکراً لله شکراً لله) أو مائة مرّة (شکراً شکراً) أو مائة مرّة (عفواً عفواً) أو مائة مرّة (الحمد لله شکراً) وکلّما قاله عشر مرّات قال: (شکراً للمجیب) ثُمَّ یقول: (یا ذا المنّ الذی لا ینقطع أبداً، ولا یحصیه غیره عدداً، ویا ذا المعروف الذی لا ینفد أبداً، یا کریم یا کریم یا کریم)، ثُمَّ یدعو ویتضرّع ویذکر حاجته، وقد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک، والأحوط وجوباً فیه السجود علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط استحباباً السجود علی المساجد السبعة نحو ما تقدّم فی سجود التلاوة. مسئله ۶۵۸: یستحبّ السجود لله تعالی، بل هو من أعظم العبادات، وقد ورد أنّه أقرب ما یکون العبد إلی الله تعالی، وهو ساجد، ویستحبّ إطالته. مسئله ۶۵۹: یحرم السجود لغیر الله تعالی، من دون فرق بین المعصومین (علیهم السلام) وغیرهم، وما یفعله بعض الشیعة فی مشاهد الأئمّة (علیهم السلام) لا بُدَّ أن یکون لله تعالی شکراً علی توفیقهم لزیارتهم (علیهم السلام) والحضور فی مشاهدهم، جمعنا الله تعالی وإیاهم فی الدنیا والآخرة، إنّه أرحم الراحمین. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۶۳۸] [۶۳۹] [۶۴۰] [۶۴۱] [۶۴۲] [۶۴۳] [۶۴۴] [۶۴۵] الفهرس ویجب فی الرکوع أُمور : الانحناء القیام قبل الرکوع الذکر المکث رفع الرأس الفصل الخامس فی الرکوع وهو واجب فی کلّ رکعة من الصلاة - فریضة کانت أو نافلة - مرّة واحدة عدا صلاة الآیات کما سیأتی، کما أنّه رکن تبطل الصلاة بنقیصته عمداً وسهواً، وکذلک تبطل بزیادته عمداً وکذا سهواً علی الأحوط لزوماً، عدا صلاة الجماعة فإنّها لا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی، وعدا النافلة فإنّها لا تبطل بزیادته فیها سهواً. ویجب فی الرکوع أُمور : الانحناء الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین، هذا فی الرجل، وکذا الحکم فی المرأة علی الأحوط لزوماً، وغیر مستوی الخلقة لطول الیدین أو قصرهما یرجع إلی المتعارف، ولا بأس باختلاف أفراد مستوی الخلقة فإنّ لکلّ حکم نفسه. القیام قبل الرکوع الثانی: القیام قبل الرکوع، وتبطل الصلاة بترکه عمداً، وإذا ترکه سهواً فإن لم ‏یتذکره حتّی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته أیضاً علی الأحوط لزوماً، وإن تذکره قبل ذلک یجب علیه القیام ثُمَّ الرکوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن یسجد سجدتی السهو إذا کان تذکره بعد الدخول فی السجدة الأُولی. الذکر الثالث: الذکر، ویجزئ منه (سبحان ربّی العظیم وبحمده)، أو (سبحان الله) ثلاثاً، بل یجزئ مطلق الذکر من تحمید وتکبیر وتهلیل ونحوها وإن کان الأحوط الأولی اختیار التسبیح، ولو اختار غیره فالأحوط لزوماً أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً، أو (الله أکبر) ثلاثاً، ویجوز الجمع بین التسبیحة الکبری والثلاث الصغریات، وکذا بینهما وبین غیرهما من الأذکار، ویشترط فی الذکر: العربیة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة فی الحرکات الإعرابیة والبنائیة. المکث الرابع: المکث لأداء الذکر الواجب بمقداره، وکذا الطمأنینة - بمعنی استقرار البدن - إلی حین رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً، ولا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع. ولو ترک المکث فی حال الرکوع سهواً بأن لم ‏یبقَ فی حدّه بمقدار الذکر الواجب، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول إلیه، ثُمَّ ذکر بعد رفع الرأس فالظاهر صحّة صلاته وإن کان الأحوط إعادتها. رفع الرأس الخامس: رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً، وتجب الطمأنینة حاله علی الأحوط لزوماً، وإذا نسیه حتّی خرج عن حدّ الرکوع لم ‏یلزمه الرجوع وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود، وإذا لم ‏یتمکن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت، وکذا الطمأنینة حال الرکوع فإنّها تسقط لما ذکر . مسئله ۶۳۸: إذا تحرّک حال الرکوع بسبب قهری فالأحوط لزوماً السکوت فی حال الحرکة والإتیان بالذکر الواجب بعده، ولو أتی به فی هذا الحال سهواً فالأحوط الأولی إعادته، وأمّا لو تحرّک متعمّداً فیحکم ببطلان صلاته وإن کان ذلک فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً. مسئله ۶۳۹: یستحبّ التکبیر للرکوع قبله، ورفع الیدین حالة التکبیر، ووضع الکفّین علی الرکبتین، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، ممکناً کفّیه من عینیهما، وردّ الرکبتین إلی الخلف، وتسویة الظهر، ومدّ العنق موازیاً للظهر، وأن یکون نظره بین قدمیه، وأن یجنح بمرفقیه، وأن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری، وأن تضع المرأة کفّیها علی فخذیها، وأن لا تردّ رکبتیها حاله إلی الوراء، وتکرار التسبیح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أکثر، وأن یکون الذکر وتراً، وأن یقول قبل التسبیح: (اللّهم لک رکعت ولک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وأنت ربّی، خشع لک قلبی وسمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخّی وعصبی وعظامی وما أقلّته قدمای، غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر ). وأن یقول للانتصاب بعد الرکوع: (سمع الله لمن حمده) وأن یضمّ إلیه: (الحمد لله ربّ العالمین)، وأن یضمّ إلیه (أهل الجبروت والکبریاء والعظمة والحمد لله ربّ العالمین)، وأن یرفع یدیه للانتصاب المذکور، وأن یصلّی علی النبی (صلّی الله علیه وآله) فی الرکوع، ویکره فیه أن یطَأطِئ رأسه، أو یرفعه إلی فوق، وأن یضمّ یدیه إلی جنبیه، وأن یضع إحدی الکفّین علی الأُخری، ویدخلهما بین رکبتیه، وأن یقرأ القرآن فیه، وأن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده. مسئله ۶۴۰: إذا عجز عن الانحناء التامّ بنفسه اعتمد علی ما یعینه علیه، وإذا عجز عنه أتی بالقدر الممکن منه مع صدق الرکوع علیه عرفاً، وأمّا مع عدم الصدق فیتعین الإیماء قائماً بدلاً عنه، سواء أتمکن من الانحناء قلیلاً أم لا، وإذا دار أمره بین الرکوع جالساً والإیماء إلیه قائماً تعین الثانی، والأحوط الأولی الجمع بینهما بتکرار الصلاة، ولا بُدَّ فی الإیماء من أن یکون برأسه إن أمکن، وإلّا فبالعینین تغمیضاً له وفتحاً للرفع منه. مسئله ۶۴۱: إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض فإن أمکنه الانتصاب التامّ ولو بالاستعانة بعصا ونحوها لزمه ذلک قبل الرکوع، وإلّا فإن تمکن من الانتصاب بمقدار یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقّه یتعین ذلک، وإلّا أومأ برأسه وإن لم یمکن فبعینیه، وما ذکر من وجوب القیام التامّ ولو بالاستعانة والقیام الناقص مع عدم التمکن یجری فی القیام حال تکبیرة الإحرام والقراءة والقیام بعد الرکوع أیضاً، ومع عدم التمکن من الجمیع یقدّم القیام قبل الرکوع علی غیره، ومع دوران الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام حال القراءة أو بعد الرکوع یقدّم الأوّل. مسئله ۶۴۲: یکفی فی رکوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً فیجزئ الانحناء بمقدار یساوی وجهه رکبتیه، والأفضل الزیادة فی الانحناء إلی أن یساوی وجهه مسجده، وإذا لم ‏یتمکن من الرکوع انتقل إلی الإیماء کما تقدّم. مسئله ۶۴۳: إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود وذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثُمَّ رکع، وکذلک إن ذکره بعد ذلک قبل الدخول فی الثانیة، والأحوط استحباباً حینئذٍ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذکره بعد الدخول فی الثانیة أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً. مسئله ۶۴۴: یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئاً من الأرض أو نحوه ثُمَّ نوی الرکوع لا یجزئ، بل لا بُدَّ من القیام ثُمَّ الرکوع عنه. مسئله ۶۴۵: یجوز للمریض وفی ضیق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار فی ذکر الرکوع علی (سبحان الله) مرّة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۹۷] [۵۹۸] [۵۹۹] [۶۰۰] [۶۰۱] [۶۰۲] [۶۰۳] [۶۰۴] [۶۰۵] [۶۰۶] [۶۰۷] [۶۰۸] [۶۰۹] [۶۱۰] [۶۱۱] [۶۱۲] [۶۱۳] [۶۱۴] [۶۱۵] [۶۱۶] [۶۱۷] [۶۱۸] [۶۱۹] [۶۲۰] [۶۲۱] [۶۲۲] [۶۲۳] [۶۲۴] [۶۲۵] [۶۲۶] [۶۲۷] [۶۲۸] [۶۲۹] [۶۳۰] [۶۳۱] [۶۳۲] [۶۳۳] [۶۳۴] [۶۳۵] [۶۳۶] [۶۳۷] الفصل الرابع فی القراءة یعتبر فی الرکعة الأُولی والثانیة من کلّ صلاة فریضة ونافلة قراءة فاتحة الکتاب، ویجب علی الأحوط لزوماً فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة بعدها، وإذا قدّمها علیها عمداً استأنف الصلاة، وإذا قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذکر بعد الرکوع مضی، وکذا إن نسیهما أو نسی إحداهما وذکر بعد الرکوع. مسئله ۵۹۷: تجب السورة فی الفریضة - علی ما مرّ - وإن صارت نافلة کالمعادة، ولا تجب فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التی وردت فی کیفیتها سور مخصوصة لا بُدَّ من قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا کانت السورة شرطاً لکمالها لا لأصل مشروعیتها. مسئله ۵۹۸: تسقط السورة فی حال المرض والاستعجال، وکذا فی ضیق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن کانت عرفیة، فإنّه یجوز الاقتصار فیها علی قراءة الحمد وترک السورة، بل یجب ذلک فی صورة ضیق الوقت وبعض موارد الخوف. مسئله ۵۹۹: لا یجوز تفویت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراک رکعة من الوقت، بل وإن أدرک رکعة منه إذا أتی بالمقدار المفوّت عمداً بل وإن شرع فیه عمداً علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أتی به سهواً وأدرک رکعة من الوقت صحّت صلاته، ولو شرع فی قراءتها ساهیاً والتفت فی الأثناء عدل إلی غیرها علی الأحوط لزوماً إن کان فی سعة الوقت، وإلّا ترکها ورکع وصحّت الصلاة. مسئله ۶۰۰: من قرأ إحدی سور العزائم فی الفریضة وجب علیه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً، وإن عصی ولم‏ یسجد فله إتمامها ولا تجب علیه الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً، وهکذا الحکم فیما إذا قرأها نسیاناً وتذکر بعد قراءة آیة السجدة فإنّه إن سجد نسیاناً أیضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت قبل السجود جری علیه ما تقدّم فی القراءة العمدیة. مسئله ۶۰۱: إذا استمع إلی آیة السجدة وهو فی صلاة الفریضة فالأحوط لزوماً أن یومئ إلی السجود وهو فی الصلاة ثُمَّ یأتی به بعد الفراغ منها، ولا یجب السجود بالسماع من غیر اختیار إلّا إذا کان مصلّیاً بصلاة من قرأها فیسجد متابعةً له إن سجد ویومئ برأسه إن لم¬ یسجد. مسئله ۶۰۲: لا بأس بقراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمّة إلی سور أُخری، ویسجد عند قراءة آیة السجدة، ویعود إلی صلاته فیتمّها، وکذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّک). مسئله ۶۰۳: تجب قراءة البسملة فی سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتیان بها فی کلّ سورة - غیر سورة التوبة - مع عدم ترتیب آثار الجزئیة علیها کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات - مثلاً - ، ولا یجب تعیین البسملة حین القراءة وأنّها لأیة سورة، لکنّ الأحوط وجوباً إعادتها لو عینها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غیرها، ویکفی فی التعیین الإشارة الإجمالیة، وإذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة سورة معینة أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی ولم‏ تجب إعادة السورة. مسئله ۶۰۴: یجوز القِران بین سورتین فی الصلاة - أی قراءة أکثر من سورة فی الرکعة الواحدة -، ولکن یکره ذلک فی الفریضة. مسئله ۶۰۵: لا یکره القران بین سورتی (الفیل) و(الإیلاف) وکذا بین سورتی (الضحی) و(ألم نشرح)، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما فیجمع بینهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بینهما. مسئله ۶۰۶: تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للأسلوب العربی، من حرکة البِنْیة وسکونها، وحرکات الإعراب والبناء وسکناتها، وأمّا الحذف والقلب والإدغام والمدّ وغیر ذلک فسیأتی الکلام فیها فی المسائل الآتیة. مسئله ۶۰۷: یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة (الله) و(الرّحمٰن) و(الرّحیم) و(اهدنا) وغیرها، وکذا یجب إثبات همزة القطع مثل همزة (إیاک) و(أنعمت)، فإذا أثبت الأُولی أو حذف الثانیة بطلت الکلمة فیجب تدارکها صحیحة. مسئله ۶۰۸: یجوز الوقوف بالحرکة وکذا الوصل بالسکون وإن کان الأحوط استحباباً ترکهما، کما یجوز ترک رعایة سائر قواعد الوقف لأنّها من المحسّنات. مسئله ۶۰۹: یجب المدّ عند علماء التجوید فی موردین: ۱. أن یقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الیاء المکسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سکون لازم فی کلمة واحدة مثل (أتُحآجّوٓنّیٖ) وفواتح السور کـ (ص). ۲. أن تقع بعد أحد تلک الحروف همزة فی کلمة واحدة مثل (جَآءَ) و(جِیٓءَ) و(سُوٓءَ)، ولا تتوقّف صحّة القراءة علی المدّ فی شیء من الموردین، وإن کان الأحوط استحباباً رعایته ولا سیما فی الأوّل، نعم إذا توقّف علیه أداء الکلمة کما فی (الضّآلّیٖن) حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزید. مسئله ۶۱۰ : الأحوط استحباباً الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف (یرملون)، ففی (لم ‏یکنْ لَه) یدغم النون فی اللّام، وفی (صلِّ علی محمّدٍ وَآله) یدغم التنوین فی الواو، ویجوز ترک الإدغام فی مثل ذلک مع الوقف وبدونه. ولا یجوز الإدغام فیما إذا اجتمع الحرفان فی کلمة واحدة وکان الإدغام مستلزماً للبس کـ (صِنْوان) و(قِنْوان). مسئله ۶۱۱: یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التّاء والثّاء والدّال والذّال والرّاء والزّاء والسّین والشّین والصّاد والضّاد والطّاء والظّاء واللّام والنّون ویجب إظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی: (الله)[۱] و(الرّحمن) و(الرّحیم) و(الصّراط) و(الضّآلّیٖن) بالإدغام، وفی (الْحَمد) و(الْعالمین) و(الْمُستقیم) بالإظهار . مسئله ۶۱۲: یجب الإدغام فی مثل (مدّ) و(ردّ) ممّا اجتمع مثلان فی کلمة واحدة، إلّا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین، کقوله تعالی: ﴿مـــَنْ یرْتَدَّ مِنْـــــکمْ عَـــــنْ دِینِهِ﴾، ولا یجب الإدغام فی مثل (اذْهَبْ بکتابی) ممّا اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأوّل ساکناً، وإن کان الإدغام أحوط استحباباً. مسئله ۶۱۳: تجوز قراءة ﴿مٰالِــــک یـــوْمِ الدِّینِ﴾ و ﴿مَلِـک یــــــــوْمِ الـــــدِّینِ﴾، ویجوز فی (الصّراط) بالصاد والسین، ویجوز فی (کفواً) أن یقرأ بضمّ الفاء وبسکونها، مع الهمزة أو الواو . مسئله ۶۱۴: إذا لم ‏یقف علی (أحد) فی ﴿قُـــلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ووصله بـ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ فالأحوط الأولی أن لا یحذف التنوین بل یثبته، فیقول: (أحدُنِ اللهُ الصَّمد) بضمّ الدّال وکسر النّون. مسئله ۶۱۵: إذا اعتقد کون کلمة علی وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّی مدّة علی ذلک الوجه ثُمَّ تبین أنّه غلط صحّت صلاته، وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها. مسئله ۶۱۶: الأنسب أن تکون القراءة علی طبق المتعارف من القراءات السبع، وتکفی القراءة علی النهج العربی وإن کانت مخالفة لها فی حرکة بِنْیة أو إعراب، نعم لا یجوز التعدّی عن القراءات التی کانت متداولة فی عصر الأئمّة (علیهم السلام) فیما یتعلّق بالحروف والکلمات. مسئله ۶۱۷: الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة فی صلاة الصبح وفی الأُولیین من صلاتی المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأُولیین منهما، وکذا فی صــلاة الظهر - فی غیر یوم الجمعة کما سیأتی - وفی صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه یستحبّ فیهما الجهر بها. والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة ویستحبّ ذلک فی الأُولیین من صلاة الظهر فی یوم الجمعة أیضاً. مسئله ۶۱۸: إذا جهر عمداً فی موضع الإخفات أو أخفت عمداً فی موضع الجهر بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، وإذا کان ناسیاً أو جاهلاً بأصل الحکم أو بمعنی الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذکر الناسی أو علم الجاهل فی أثناء القراءة مضی فی القراءة، ولم ‏تجب علیه إعادة ما قرأه. مسئله ۶۱۹: لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه وبین الإخفات فی الجهریة ویجب علیهنّ الإخفات فی الإخفاتیة علی الأحوط لزوماً، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه. مسئله ۶۲۰: یعتبر فی القراءة وغیرها من الأذکار والأدعیة صدق التکلّم بها عرفاً، والتکلّم هو : الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلّم همهمته ولو تقدیراً، فلا یکفی فیه مجرّد تصویر الکلمات فی النفس من دون تحریک اللسان والشفتین أو مع تحریکهما من غیر خروج الصوت عن مخارجه المعتادة، نعم لا یعتبر فیه أن یسمع المتکلّم نفسه - ولو تقدیراً - ما یتلفّظ به من الکلمات متمیزة بعضها عن بعض، وإن کان یستحبّ للمصلّی أن یسمع نفسه تحقیقاً ولو برفع موانعه، فلا یصلّی فی مهبّ الریح الشدید أو فی الضَّوْضاء. وأمّا اتّصاف التکلّم بالجهر والإخفات فالمناط فیه أیضاً الصدق العرفی لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، فلا یصدق الإخفات علی ما یشبه کلام المبحوح وإن کان لا یظهر جوهر الصــوت فیه، ولا یجـــوز الإفــراط فی الجهر - کالصیاح - فی القراءة حال الصلاة. مسئله ۶۲۱: من لا یقدر علی قراءة الحمد إلّا علی الوجه الملحون ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک إذا کان یحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یضمّ إلی قراءته ملحوناً قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبیح. وأمّا القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جمیعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحیث یصدق علیه (قراءة القرآن) عرفاً أجزأه ذلک، وإن لم‏ یتعلّم المقدار المذکور قرأ من سائر القرآن بذلک المقدار، وإن لم ‏یعرف أجزأه أن یسبّح، وفی کلتا الصورتین إذا أتی بما سبق صحّت صلاته ولا یجب علیه الائتمام، نعم من تهاون فی تعلّم القراءة مع القدرة علیه فهو وإن صحّت منه الصلاة علی الوجه المتقدّم إلّا أنّه یجب علیه الائتمام تخلّصاً من العقاب، هذا کلّه فی الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها. مسئله ۶۲۲: تجوز قراءة الحمد والسورة فی المصحف الشریف فی الفرائض والنوافل، سواء أتمکن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم ‏یتمکن من ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الأدعیة والأذکار فی القنوت وغیره فی المصحف أو غیره. مسئله ۶۲۳: یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی سورة أُخری ما لم‏ یبلغ نصفها، وإلّا لم یجز العدول - حتّی فی النوافل - علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر سورتی (التوحید) و(الکـافرون)، وأمّـــا فیهما فـــلا یجوز العـــدول عنهمـــا إلی ســورة أُخری وإن لم ‏یبلغ النصف - حتّی فی النوافل علی الأحوط لزوماً -. ویستثنی من هذا الحکم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّی فی یوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وقراءة سورة (المنافقون) فی الرکعة الثانیة إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أُخری وبلغ النصف أو قرأ سورة (التوحید) أو (الکافرون) بدل أحدهما، فإنّه یجوز له أن یعدل حینئذٍ إلی ما نواه، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (التوحید) و(الکافرون) فی یوم الجمعة فیما إذا شرع فیهما عمداً، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (الجمعة) و(المنافقون) یوم الجمعة إلی غیرهما حتّی إلی سورتی (التوحید) و(الکافرون)، نعم لا بأس بالعدول إلی إحداهما مع الضرورة، والحکم نفسه یجری فی النوافل أیضاً. مسئله ۶۲۴: إذا لم یتمکن المصلّی من إتمام السورة لضیق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن یعدل إلی سورة أُخری وإن کان قد بلغ النصف فیهما، وأمّا إذا کان عدم تمکنه من الإتمام لنسیان بعض السورة فیجوز له الاکتفاء بما قرأ کما یجوز له العدول إلی سورة أُخری وإن بلغ النصف أو کان ما شرع فیه سورة (التوحید) أو (الکافرون). مسئله ۶۲۵: یتخیر المصلّی إماماً کان أو مأموماً فی ثالثة المغرب وأخیرتی الرباعیات بین الفاتحة والتسبیح، ویجزئ فیه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر )، وتجب المحافظة علی العربیة، ویجزئ ذلک مرّة واحدة، والأحوط استحباباً التکرار ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إلیه، والأحوط لزوماً الإخفات فی التسبیح وفی القراءة بدله، نعم یجوز بل یستحبّ الجهر بالبسملة فیما إذا اختار قراءة الحمد إلّا فی القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فیها ترک الجهر بالبسملة. مسئله ۶۲۶: لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة والتسبیح، بل له القراءة فی إحداهما، والتسبیح فی الأُخری. مسئله ۶۲۷: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر بلا قصد الإتیان به جزءاً للصلاة ولو ارتکازاً لم‏ یجتزئ به وعلیه الاستئناف له أو لبدیله، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن کان علی خلاف عادته أو کان عازماً فی أوّل الصلاة علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیل أنّه فی الأُولیین، فذکر أنّه فی الأخیرتین اجتزأ، وکذا إذا قرأ سورة التوحید - مثلاً - بتخیل أنّه فی الرکعة الأُولی فذکر أنّه فی الثانیة، وکذلک العکس. مسئله ۶۲۸: إذا نسی القراءة أو التسبیح وتذکر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت الصلاة، وإذا تذکر قبل ذلک - ولو بعد الهوی - رجع وتدارک، وإذا شک فی قراءتها بعد الهوی إلی الرکوع مضی، وإن کان الشک بعد الدخول فی الاستغفار لزمه التدارک علی الأحوط لزوماً. مسئله ۶۲۹: التسبیح أفضل من القراءة فی الرکعتین الأخیرتین سواء أکان منفرداً أم إماماً أم مأموماً. مسئله ۶۳۰: تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأُولی بأن یقول: (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) والأولی الإخفات بها، ویستحبّ الجهر بالبسملة فی أُولیی الظهرین کما مرّ، والترتیل فی القراءة، وتحسین الصوت بلا غناء، والوقف علی فواصل الآیات، والسکتة بین الحمد والسورة، وبین السورة وتکبیر الرکوع أو القنوت، وأن یقول بعد قراءة التوحید (کذلک الله ربّی) أو (ربّنا)، وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمین) والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام، وتستحبّ قراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة سورة: (النبأ) و(الدهر) و(الغاشیة) و(القیامة) فی صلاة الصبح، وسورة (الأعلی) و(الشمس)، ونحوهما فی الظهر والعشاء، وسورة (النصر) و(التکاثر) فی العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وسورة (الأعلی) فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة من صبحها، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(المنافقون) فی الثانیة من ظهریها، وسورة (الدهر) فی الأُولی و(الغاشیة) فی الثانیة فی صبح الخمیس والاثنین، ویستحبّ فی کلّ صلاة قراءة (القدر) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل أعطی - کما فی بعض الروایات - أجر السورة التی عدل عنها، مضافاً إلی أجرهما. مسئله ۶۳۱: یکره ترک سورة (التوحید) فی جمیع الفرائض الخمس، وقراءتها بنَفَس واحد، وقراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأُولیین إلّا سورة (التوحید)، فإنّه لا بأس بقراءتها فی کلٍّ من الرکعة الأُولی والثانیة. مسئله ۶۳۲: یجوز تکرار الآیة والبکاء عند تردیدها، وتجوز قراءة (المعوّذتین) فی الصلاة وهما من القرآن، ویجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إیاک نعبد وإیاک نستعین) مع قصد القرآنیة، وکذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله ربّ العالمین) وإنشاء المدح بمثل (الرحمن الرحیم). مسئله ۶۳۳: إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءة یسکت وبعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة، ولا یضرّ تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءة. مسئله ۶۳۴: إذا تحرّک فی حال القراءة قهراً لریح أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأه فی تلک الحال. مسئله ۶۳۵: یجب الجهر فی جمیع الکلمات والحروف فی القراءة الجهریة علی الأحوط لزوماً. مسئله ۶۳۶: تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق الکلمة، وکذا تجب الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر بالمقدار الذی یتوقّف علیه عنوانهما، فتجب الموالاة بین المضاف والمضاف إلیه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وکذا تجب الموالاة بین الآیات بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق السورة، ولکن الموالاة المعتبرة بین حروف الکلمة أضیق دائرة من الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر، کما أنّ الموالاة بینها أضیق دائرة من الموالاة بین الآیات نفسها، ومتی فاتت الموالاة لعذر لزم تدارک ما فاتت فیه من الکلمة أو الذکر أو الآیة أو السورة، وإن فاتت لا لعذر فلا بُدَّ من إعادة الصلاة. مسئله ۶۳۷: إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأها بالوجهین إلّا إذا صدق علی الآخر أنّه قرآن أو ذکر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهین فإن انکشف أنّه مطابق للواقع لم ‏یعد الصلاة، وإلّا أعادها إذا کان مقصّراً فی التعلّم، وأمّا إذا کان ذلک لنسیان ما تعلّمه فی أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها علیه. [۱] الّلام فی لفظ الجلالة وإن لم ‏تکن للتعریف بل جزءاً من الکلمة ولکنّها تشترک معها فی الحکم المذکور . ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۸۹] [۵۹۰] [۵۹۱] [۵۹۲] [۵۹۳] [۵۹۴] [۵۹۵] [۵۹۶] الفصل الثالث فی القیام وهو رکن حال تکبیرة الإحرام - کما عرفت - وکذا عند الرکوع، وهو الذی یکون الرکوع عنه - المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع - فمن کبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وکذا إذا رکع جالساً سهواً وإن قام فی أثناء الرکوع متقوّساً، وفی غیر هذین الموردین لا یکون القیام الواجب رکناً کالقیام بعد الرکوع، والقیام حال القراءة أو التسبیح، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبّح کذلک ثُمَّ قام ورکع عن قیام ثُمَّ التفت صحّت صلاته، وکذا إذا نسی القیام بعد الرکوع حتّی خرج عن حدّ الرکوع فإنّه لا یلزمه الرجوع، وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود. مسئله ۵۸۹: إذا هوی لغیر الرکوع ثُمَّ نواه فی أثناء الهوی لم ‏یجز، ولم ‏یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، نعم إذا لم ‏یصل إلی حدِّ الرکوع فانتصب قائماً ورکع عنه تصحّ صلاته، وکذلک إذا وصل ولم ‏ینوِه رکوعاً. مسئله ۵۹۰: إذا هوی إلی الرکوع عن قیام وفی أثناء الهوی غفل حتّی هوی للسجود فإن کانت الغفلة بعد تحقّق مسمّی الرکوع بأن توقّف شیئاً ما فی حدّ الرکوع فغفل فهوی إلی السجود حتّی خرج عن حدّ الرکوع صحّت صلاته، والأحوط استحباباً أن یقــوم منتصـــباً ثُمَّ یهــــوی إلی السجـــود إذا کــان التفاته إلی ذلــک قبـل أن یدخل فی السجود وإلّا مضی فی صلاته، نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام إذا کان التفاته قبل الدخول فی السجدة الثانیة. وإن کانت الغفلة قبل تحقّق مسمّی الرکوع عاد إلی القیام منتصباً ثُمَّ هوی إلی الرکوع ومضی وصحّت صلاته، نعم إذا کان قد دخل فی السجدة الثانیة فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة. مسئله ۵۹۱: یجب مع الإمکان الانتصاب فی القیام فإذا انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بطل، ولا بأس بإطراق الرأس وإن کان الأحوط استحباباً انتصاب العنق، ویجب أیضاً أن لا یفرّج بین رجلیه تفریجاً فاحشاً علی نحو یخرج عن صدق القیام عرفاً، بل وإن لم ‏یخرج عن صدقه علی الأحوط لزوماً، ویجب أیضاً فی القیام الاستقرار بالمعنی المقابل للجری والمشی وأمّا الاستقرار بمعنی الطمأنینة فإطلاق اعتباره مبنی علی الاحتیاط اللزومی، والأحوط وجوباً الوقوف فی حال القیام علی القدمین جمیعاً، فلا یقف علی أحدهما ولا علی أصابعهما فقط ولا علی أصل القدمین فقط، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم الاعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی حال القیام مع التمکن من ترکه، وإذا دار الأمر بین القیام مستنداً والجلوس مستقلّاً تعین الأوّل. مسئله ۵۹۲: إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفاً بلحاظ حاله، ولو منحنیاً أو منفرج الرجلین صلّی قائماً، وإن عجز عن ذلک صلّی جالساً ویجب الانتصاب والاستقرار والطمأنینة علی نحو ما تقدّم فی القیام، هذا مع الإمکان وإلّا اقتصر علی الممکن، فإن تعذّر الجلوس حتّی الاضطراری صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن ووجهه إلی القبلة کهیئة المدفون، ومع تعذّره فعلی الأیسر عکس الأوّل علی الأحوط وجوباً فی الترتیب بینهما، وإن تعذّر صلّی مستلقیاً ورجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر ویجب أن یومئ برأسه للرکوع والسجود مع الإمکان، والأحوط لزوماً أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع، ومع العجز یومئ بعینه. مسئله ۵۹۳: إذا تمکن من القیام ولم یتمکن من الرکوع عن قیام صلّی قائماً وأومأ للرکوع، والأحوط استحباباً أن یعید صلاته مع الرکوع جالساً، وإن لم یتمکن من السجود أیضاً صلّی قائماً وأومأ للسجود کذلک، أو جلس عند السجود علی الکرسی ووضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فوق الطاولة أمامه. مسئله ۵۹۴: المصلّی جالساً إذا تجدّدت له القدرة علی القیام فی أثناء الصلاة انتقل إلیه ویترک القراءة والذکر فی حال الانتقال، ولا یجب علیه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثُمَّ تجدّدت له القدرة علی القیام - قبل الرکوع وبعد القراءة - قام للرکوع ورکع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق فی ذلک بین سعة الوقت وضیقه، وهکذا الحال فی المصلّی مضطجعاً إذا تجدّدت له القدرة علی الجلوس، أو المصلّی مستلقیاً إذا تجدّدت له القدرة علی الاضطجاع. مسئله ۵۹۵: إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق والقیام فی الجزء اللاحق یقدّم القیام الرکنی علی غیره سواء أکان متقدّماً زماناً أم متأخّراً، وفی غیر ذلک یقدّم المتقدّم مطلقاً، إلّا إذا دار الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام المتّصل بالرکوع فإنّه یقدّم الثانی. مسئله ۵۹۶: یستحبّ فی القیام إسدال المنکبین، وإرسال الیدین، ووضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری، وضمّ أصابع الکفّین، وأن یکون نظره إلی موضع سجوده، وأن یصفّ قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، ویباعد بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، وأن یسوّی بینهما فی الاعتماد، وأن یکون علی حال الخضوع والخشوع، فإنّه قیام عبد ذلیل بین یدی المولی الجلیل. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۸۲] [۵۸۳] [۵۸۴] [۵۸۵] [۵۸۶] [۵۸۷] [۵۸۸] الفصل الثانی فی تکبیرة الإحرام وتسمّی تکبیرة الافتتاح، وصورتها: (الله أکبر ) ولا یجزئ مرادفها بالعربیة، ولا ترجمتها بغیر العربیة، وإذا تمّت حَرُمَ ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاة، وهی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً، وتبطل بزیادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة فیحتاج إلی ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أیضاً واحتاج إلی خامسة، وهکذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر، ولا تبطل الصلاة بزیادتها سهواً، ویجب الإتیان بها علی النهج العربی - مادّةً وهیئةً - والجاهل یلقّنه غیره أو یتعلّم، فإن لم ‏یمکن ولو لضیق الوقت اجتزأ بما أمکنه منها وإن کان غلطاً ما لم ‏یکن مغیراً للمعنی، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها علی الأحوط وجوباً فی الصورتین الأخیرتین. مسئله ۵۸۲: الأحوط الأولی عدم وصل التکبیرة بما قبلها من الکلام دعاءً کان أو غیره، لئلّا تدرج همزتها إذا لم یکن الوصل بالسکون، کما أنّ الأحوط الأولی عدم وصلها بما بعدها من بسملة أو غیرها، وأن لا یعقّب اسم الجلالة بشیء من الصفات الجلالیة أو الجمالیة، وینبغی تفخیم اللّام من لفظ الجلالة والرّاء من أکبر . مسئله ۵۸۳: یجب فیها مع القدرة القیام التامّ فإذا ترکه - عمداً أو سهواً - بطلت، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعاً وغیره، بل یجب التربّص فی الجملة حتّی یعلم بوقوع التکبیر تامّاً قائماً، وأمّا الاستقرار فی القیام المقابل للمشی والتمایل من أحد الجانبین إلی الآخر أو الاستقرار بمعنی الطمأنینة فهو وإن کان واجباً حال التکبیر ولکن إذا ترکه سهواً لم‏ تبطل الصلاة، وأمّا الاستقلال - بأن لا یتّکئ علی شیء کالعصا ونحوها- فالأحوط وجوباً رعایته أیضاً مع التمکن، ولا یضرّ الإخلال به سهواً. مسئله ۵۸۴: الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظة التکبیرة یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک بها لسانه وشفتیه حین إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إلیها علی نحو یناسب تمثیل لفظها إذا تمکن منها علی هذا النحو، وإلّا فبأی نحو ممکن، وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فیحرّک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیها أیضاً، وکذلک حالهما فی القراءة وسائر أذکار الصلاة. مسئله ۵۸۵: یجزئ لافتتاح الصلاة تکبیرة واحدة ویستحبّ الإتیان بسبع تکبیرات، والأحوط الأولی أن یجعل السابعة تکبیرة الإحرام مع الإتیان بما قبلها رجاءً. مسئله ۵۸۶: یستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقیة، ویستحبّ أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین مضمومة الأصابع حتّی الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة، والأفضل فی مقدار الرفع أن تبلغ السبّابة قریب شحمة الأذن. مسئله ۵۸۷: إذا کبّر ثُمَّ شک فی أنّها تکبیرة الإحرام أو للرکوع، بنی علی الأُولی فیأتی بالقراءة ما لم یکن شکه بعد الهوی إلی الرکوع، وإن شک فی صحّتها بنی علی الصحّة، وإن شک فی وقوعها وقد دخل فیما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنی علی وقوعها. مسئله ۵۸۸: یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءً بلا دعاء، والأفضل أن یأتی بثلاث منها ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت الملک الحقّ، لا إله إلّا أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت) ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (لبّیک، وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشرّ لیس إلیک، والمهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلّا إلیک، سبحانک وحنانیک، تبارکت وتعالیت، سبحانک ربّ البیت). ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (وجّهت وجهی للّذی فطر السماوات والأرض، عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونسکی ومَحیای ومَماتی لله ربّ العالمین، لا شریک له، وبذلک أُمرت وأنا من المسلمین) ثُمَّ یستعیذ ویقرأ سورة الحمد. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۶۹] [۵۷۰] [۵۷۱] [۵۷۲] [۵۷۳] [۵۷۴] [۵۷۵] [۵۷۶] [۵۷۷] [۵۷۸] [۵۷۹] [۵۸۰] [۵۸۱] الفهرس المبحث الثانی واجبات الصلاة الفصل الأوّل فی النیة تکملة العدول فی النیة المبحث الثانی واجبات الصلاة وهی أحد عشر : النیة، وتکبیرة الإحرام، والقیام، والقراءة، والذکر، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والترتیب، والموالاة، والأرکان - وهی التی تبطل الصلاة بنقیصتها عمداً وسهواً - خمسة: النیة، والتکبیر، والقیام، والرکوع، والسجود، والبقیة أجزاء غیر رکنیة لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، وفی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی، هذا فی صلاة الفریضة فی حال الاختیار، وسیأتی سقوط بعض المذکورات إلی البدل أو لا إلی البدل فی حال الاضطرار، کما سیأتی حکم الصلاة النافلة فی مطاوی الفصول الآتیة، وهی: الفصل الأوّل فی النیة وقد تقدّم فی الوضوء: أنّها القصد إلی الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیة، فیکفی أن یکون الباعث إلیه أمر الله تعالی، ولا یعتبر التلفّظ بها، ولا إخطار صورة العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، ولا نیة الوجوب ولا الندب، ولا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، ولا غیر ذلک من الصفات والغایات، بل یکفی الإرادة الإجمالیة المنبعثة عن أمر الله تعالی، المؤثّرة فی وجود الفعل کسائر الأفعال الاختیاریة الصادرة عن المختار المقابل للساهی والغافل. مسئله ۵۶۹: یعتبر فیها الإخلاص فإذا انضمّ الریاء إلی الداعی الإلهی بطلت الصلاة وکذا غیرها من العبادات الواجبة والمستحبّة سواء أکان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، ولو راءی فی جزء - واجب أو مستحبّ - فإن سری إلی الکلّ بأن کان الریاء فی العمل المشتمل علیه، أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة بطلت صلاته، وإلّا لم‏ یوجب بطلانها - کالریاء فی جلسة الاستراحة إذا تدارکها - وکذا الحال لو راءی فی بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلّا مع سرایته إلی الموصوف مثل أن یرائی فی صلاته جماعة أو فی المسجد أو فی الصفّ الأوّل أو خلف الإمام الفلانی أو أوّل الوقت أو نحو ذلک. وأمّا مع عدم السرایة - کما إذا راءی فی نفس الکون فی المسجد ولکن صلّی من غیر ریاء - فلا تبطل صلاته، کما أنّها لا تبطل بالریاء فیما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدّق فی أثنائها، ولیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصاً لله تعالی، ولکنّه کان یعجبه أن یراه الناس، کما أنّ الخطور القلبی لا یبطل الصلاة، خصوصاً إذا کان یتأذّی بهذا الخطور . ولو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غیر ذلک لم ‏یکن ریاءً ولا مفسداً علی ما سیأتی فی المسألة التالیة، والریاء المتأخّر عن العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الإخلاص ثُمَّ بعد إتمام العمل بدا له أن یذکر عمله رغبة فی الأغراض الدنیویة، والعُجب المتأخّر لا یبطل العبادة، وأمّا المقارن فإن کان منافیاً لقصد القربة کما لو وصل إلی حدّ الإدلال علی الربّ تعالی بالعمل والامتنان به علیه أبطل العبادة وإلّا فلا یبطلها. مسئله ۵۷۰: الضمائم الأُخر غیر الریاء إن کانت راجحة أو مباحة وکان الداعی إلیها القربة کما إذا أتی بالصلاة قاصداً تعلیم الغیر أیضاً قربة إلی الله تعالی لم‏ تضرّ بالصحّة مطلقاً، وأمّا إذا لم یکن الداعی إلی الضمیمة هی القربة فیؤدّی إلی بطلان الصلاة إن لم یکن الداعی الإلهی محرّکاً وداعیاً بالاستقلال، بل وإن کان کذلک علی الأحوط لزوماً. مسئله ۵۷۱: یعتبر تعیین نوع الصلاة التی یرید الإتیان بها ولو مع وحدة ما فی الذمّة، سواء أکان متمیزاً عن غیره خارجاً أم کان متمیزاً عنه بمجرّد القصد کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر، وکذلک یعتبر التعیین فیما إذا اشتغلت الذمّة بفردین أو أزید مع اختلافهما فی الآثار کما إذا کان أحدهما موقّتاً دون الآخر . وأمّا مع عدم الاختلاف فی الآثار فلا یلزم التّعیین کما لو نذر صلاة رکعتین مکرّراً فإنّه لا یجب التّعیین فی مثله، ویکفی فی التّعیین فی المقامین القصد الإجمالی، ولا یعتبر إحراز العنوان تفصیلاً، فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أوّلاً من الفریضتین بعد الزوال، وکذا یکفی فیما إذا اشتغلت الذمّة بظهر أدائیة وأُخری قضائیة مثلاً أن یقصد عنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً وهکذا فی سائر الموارد. مسئله ۵۷۲: لا تجب نیة الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم یعتبر قصد القضاء ویتحقّق بقصد بدلیة المأتی به عمّا فات، ویکفی قصده الإجمالی أیضاً، فإذا علم أنّه مشغول الذمّة بصلاة الظهر ولا یعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمّة فعلاً، وإذا اعتقد أنّها أداءٌ فنواها أداءً صحّت أیضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه وإن کانت فی الواقع قضاءً، وکذا الحکم فی سائر الموارد. مسئله ۵۷۳: لا یجب الجزم بالنیة فی صحّة العبادة، فلو صلّی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبینت طهارته صحّت الصلاة وإن کان عنده ثوب معلوم الطهارة، وکذا إذا صلّی فی موضع الزحام لاحتمال التمکن من الإتمام فاتّفق تمکنه صحّت صلاته، وإن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام. مسئله ۵۷۴: قد عرفت أنّه لا یجب حین العمل الالتفات إلیه تفصیلاً وتعلّق القصد به کذلک، بل یکفی الالتفات إلیه وتعلّق القصد به قبل الشروع فیه وبقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوّله إلی آخره عن داعٍ قربی، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یفعل عن قصد قربی، وإذا سئل أجاب بذلک، ولا فرق بین أوّل الفعل وآخره. مسئله ۵۷۵: إذا تردّد المصلّی فی إتمام صلاته، أو عزم علی قطعها ولو بعد ذلک، أو نوی الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی کونه مبطلاً فإن لم‏ یأتِ بشیء من أجزائها فی هذا الحال ولم ‏یأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلی نیته الأُولی وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلی النیة الأُولی فإن قصد به جزئیة الصلاة وکان فاقداً للنیة المعتبرة کما إذا أتی به بداعویة الأمر التشریعی بطلت صلاته، وإن لم ‏یقصد به الجزئیة فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً ماحیاً لصورة الصلاة أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی أحکام الخلل. مسئله ۵۷۶: إذا شک فی النیة وهو فی الصلاة، فإن علم بنیته فعلاً وکان شکه فی الأجزاء السابقة مضی فی صلاته، کمن شک فی نیة صلاة الفجر حال الرکوع مع العلم بأنّ الرکوع قد أتی به بعنوان صلاة الفجر، وأمّا إذا لم ‏یعلم بنیته حتّی فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة، هذا فی غیر المترتّبتین الحاضرتین کالظهر والعصر، وأمّا فیهما فلو لم ‏یکن آتیاً بالأُولی أو شک فی إتیانه بها وکان فی وقت تجب علیه، جَعَلَ ما بیده الأُولی وأتمّها ثُمَّ أتی بالثانیة. مسئله ۵۷۷: إذا دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة صحّت فریضة، وفی العکس تصحّ نافلة. مسئله ۵۷۸: إذا قام لصلاة ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحّت علی ما قام إلیها ولا یضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخیالی. تکملة العدول فی النیة مسئله ۵۷۹: لا یجوز العدول عن صلاة إلی أُخری، إلّا فی موارد: منها: مــا إذا کانت الصلاتــان أدائیتین متــرتّبتین - کـــالظهریـــن والعشاءیـــن - وقد دخل فی الثانیة قبل الأُولی، فإنّه یجب أن یعدل إلی الأُولی إذا تذکر فی الأثناء إلّا إذا لم‏ تکن وظیفته الإتیان بالأُولی لضیق الوقت. ومنها: إذا کانت الصلاتان قضائیتین فدخل فی اللاحقة ثُمَّ تذکر أنّ علیه سابقة فإنّ المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) جواز العدول إلی السابقة، ولکن الأحوط لزوماً عدم العدول. ومنها: ما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه فائتة، فإنّه یجوز العدول إلی الفائتة مع عدم تضیق وقت الحاضرة، بأن کان متمکناً من أدائها بتمامها فی الوقت بعد إتمام الفائتة. وإنّما یجوز العدول فی الموارد المذکورة، إذا ذکر قبل أن یتجاوز محلّه، أمّا إذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء - مثلاً - أنّه لم ‏یصلِّ المغرب فلا محلّ للعدول فیتمّ ما بیده عشاءً ویأتی بالمغرب بعدها. ومنها: ما إذا نسی فقرأ فی الرکعة الأُولی من صلاة الجمعة سورة تامّة غیر سورة الجمعة، فإنّه یستحبّ له العدول إلی النافلة ثُمَّ یستأنف الفریضة ویقرأ سورة الجمعة. ومنها: ما إذا دخل فی فریضة منفرداً ثُمَّ أقیمت الجماعة للصلاة التی دخل فیها، فإنّه یستحبّ له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محلّه - وهو ما قبل القیام إلی الرکعة الثالثة - ثُمَّ یتمّها ویدخل فی الجماعة. ومنها: ما إذا دخل المسافر فی القصر ثُمَّ نوی الإقامة قبل التسلیم فإنّه یعدل بها إلی التمام، وإذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلی القصر - إلّا إذا کان عدوله بعد رکوع الثالثة فإنّه تبطل صلاته حینئذٍ - ولکن هذا لیس من موارد العدول من صلاة إلی صلاة لأنّ القصر والتمام لیسا نوعین من الصلاة بل فردین لنوع واحد یختلفان فی الکیفیة. مسئله ۵۸۰: إذا عدل فی غیر محلّ العدول فإن کان ساهیاً ثُمَّ التفت أتمّ الأُولی إن لم‏ یأتِ بشیء من الأجزاء بنیة الثانیة أو أتی به ولکن تدارکه، نعم إذا کانت رکعة بطلت الصلاة وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین علی الأحوط لزوماً، وأمّا المتعمّد فی العدول فی غیر محلّه فیجری علیه ما تقدّم فی المسألة (۵۷۵). مسئله ۵۸۱: یجوز تَرامی العدول، فإذا کان فی لاحقة أدائیة فذکر أنّه لم‏ یأتِ بسابقتها فعدل إلیها ثُمَّ تذکر أنّ علیه فائتة فعدل إلیها أیضاً صحّ. ◀ الرجوع الی الفهرس

إیقاظ وتذکیر کلام فی الخشوع حال الصلاة قال الله تعالی: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّـذیٖنَ هُــــــمْ فیٖ صَلٰاتِهِـــمْ خٰاشِعُونَ﴾ وروی عن النبی والأئمّة (علیهم السلام) کما فی أخبار کثیرة أنّه: (لا یحسب للعبد من صلاته إلّا ما یقبل علیه منها)، وأنّه (لا یقدّمنّ أحدکم علی الصلاة متکاسلاً ولا ناعساً ولا یفکرن فی نفسه، ویقبل بقلبه علی ربّه، ولا یشغله بأمر الدنیا)، (وأنّ الصلاة وفادة علی الله تعالی)، (وأنّ العبد قائم فیها بین یدی الله تعالی، فینبغی أن یکون قائماً مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی المسکین المتضرّع)، و(أن یصلّی صلاة مودّع یری أن لا یعود إلیها أبداً)، وکان علی بن الحسین (علیهما السلام) إذا قام فی الصلاة کأنّه ساق شجرة، لا یتحرّک منه إلّا ما حرّکت الریح منه، وکان أبو جعفر وأبو عبدالله (علیهما السلام) إذا قاما إلی الصلاة تغیرت ألوانهما مرّة حمرة ومرّة صفرة، وکأنّهما یناجیان شیئاً یریانه، وینبغی أن یکون صادقاً فی قوله: ﴿إِیٰـاک نَعْبُـدُ وَإیٰـاک نَسْـتَعیٖنَ﴾ فلا یکون عابداً لهواه، ولا مستعیناً بغیر مولاه، وینبغی إذا أراد الصلاة أو غیرها من الطاعات أن یستغفرالله تعالی، ویندم علی ما فرّط فی جنب الله لیکون معدوداً فی عداد المتّقین الذین قال الله تعالی فی حقّهم ﴿إِنَّمٰا یتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقیٖنَ﴾. وما توفیقی إلّا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب، وهو حسبنا ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلی العظیم. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۶۷] [۵۶۸] الفهرس المبحث الأوّل الأذان والإقامة الفصل الأوّل موارد مشروعیتهما وسقوطهما الفصل الثانی: فصولهما الفصل الثالث: شروطهما الفصل الرابع: آدابهما الفصل الخامس: حکم قطع الصلاة لترک الأذان والإقامة المقصد الخامس: أفعال الصلاة وما یتعلّق بها وفیه مباحث: المبحث الأوّل الأذان والإقامة وفیه فصول: الفصل الأوّل موارد مشروعیتهما وسقوطهما الفصل الأوّل موارد مشروعیتهما وسقوطهما یستحبّ الأذان والإقامة فی الفرائض الیومیة أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، فی الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلاً کان أو امرأة، ویتأکدان فی الأدائیة منها، وفی خصوص المغرب والغداة، کما یتأکدان للرجال وأشدّهما تأکیداً لهم الإقامة، بل الأحوط - استحباباً - لهم الإتیان بها، ولا یتأکدان بالنسبة إلی النساء، ولا یشرع الأذان ولا الإقامة فی النوافل، ولا فی الفرائض غیر الیومیة. مسئله ۵۶۷: یسقط الأذان للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت إذا جمع بینهما وأذّن للأُولی، سواء أکان الجمع مستحبّاً - کما فی الظهرین یوم عرفة فی الوقت الأوّل ولو فی غیر الموقف والعشاءین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی - أم لم یکن الجمع مستحبّاً، وکذا إذا جمع بین قضاء الفوائت فی مجلس واحد فإنّه یسقط الأذان ممّا عدا الأُولی، ولا یترک الاحتیاط فی الجمیع بترک الأذان بداعی المشروعیة، بل لا یترک الاحتیاط بعدم الإتیان به فی الموردین الأوّلین مطلقاً ولو رجاءً مع عدم الفصل بصلاة أُخری ولا سیما النافلة. مسئله ۵۶۸: یسقط الأذان والإقامة جمیعاً فی موارد: الأوّل: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها وأقاموا - وإن لم‏ یسمع - من غیر فرق فی ذلک بین أن تکون الجماعة منعقدة فعلاً أو فی شرف الانعقاد، کما لا فرق فی الصورة الثانیة بین أن یکون الداخل هو الإمام أو المأموم. الثانی: الداخل إلی المسجد قبل تفرّق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم‏ یتأکد له الأذان والإقامة - بل الأحوط الأولی أن لا یأتی بالأذان إلّا سرّاً - وأمّا إذا أراد إقامة جماعة أُخری فیسقطان عنه علی وجه العزیمة ویشترط فی السقوط وحدة المکان عرفاً، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد، والأُخری علی سطحه یشکل السقوط. ویشترط أیضاً أن تکون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها وإقامتها فلا سقوط، وأن تکون جماعتهم صحیحة فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین به فلا یسقطان، ویعتبر کون الصلاتین أدائیتین إلّا إذا کان الداخل منفرداً فإنّه یسقط عنه الأذان خاصّة ولو کانت صلاته قضائیة، ویعتبر أیضاً اشتراکهما فی الوقت بمعنی عدم تمایز الوقتین فلو کانت السابقة عصراً وأراد الداخل أن یصلّی المغرب فلا یسقطان، والظاهر جواز الإتیان بهما فی جمیع الصور برجاء المطلوبیة، وکذلک إذا کان المکان غیر المسجد. الثالث: إذا سمع شخصاً آخر یؤذّن ویقیم للصلاة، بشرط أن لا یقع بین صلاته وبین ما سمعه فصل کثیر، وأن یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل، ولا فرق فیما ذُکر بین أن یکون الآتی بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وکذا الحال فی السامع إلّا أنّه لا یکتفی - علی الأحوط لزوماً - بسماع الإمام وحده أو المأمومین وحدهم فی الصلاة جماعة. الفصل الثانی: فصولهما فصول الأذان ثمانیة عشر : (الله أکبر ) أربع مرّات، ثُمَّ (أشهد أن لا إله إلّا الله)، ثُمَّ (أشهد أنّ محمّداً رسول الله)، ثُمَّ (حی علی الصلاة)، ثُمَّ (حی علی الفلاح)، ثُمَّ (حی علی خیر العمل)، ثُمَّ (الله أکبر )، ثُمَّ (لا إله إلّا الله)، کلّ فصل مرّتان، وکذلک الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی، إلّا التهلیل فی آخرها فمرّة، ویزاد فیها بعد (الحیعلات) قبل التکبیر (قد قامت الصلاة) مرّتین، فتکون فصولها سبعة عشر، والشهادة لعلی (علیه السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین مکمّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة فی نفسها وإن لم‏ تکن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وکذا الصلاة علی محمَّد وآل محمَّد عند ذکر اسمه الشریف. الفصل الثالث: شروطهما یشترط فیهما أُمور : الأوّل: النیة ابتداءً واستدامةً، ویعتبر فیها القربة والتعیین مع الاشتراک. الثانی والثالث: العقل والإیمان، ولایشترط البلوغ فی الأذان فیجتزأ بأذان الصبی الممیز، ولکن الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته. الرابع: الذکورة للذکور، فلا یعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغیرهنّ حتّی المحارم علی الأحوط وجوباً، نعم یجتزأ بهما لهنّ، فإذا أمَّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت کفی. الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کلٍّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلّا أن تفوت الموالاة فیعید من الأوّل. السادس: الموالاة بین فصول کلٍّ منهما، فلا یفصل بینهما علی وجه تنمحی صورتهما، وکذا تعتبر الموالاة العرفیة بین الإقامة والصلاة، وأمّا الموالاة بین الأذان والإقامة فالأمر فیها أوسع، إذ یستحبّ الفصل بینهما بصلاة رکعتین أو بسجدة أو بغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات. السابع: العربیة وترک اللحن. الثامن: دخول الوقت فلا یصحّان قبله - إلّا فیما یحکم فیه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت علی المصلّی فی الأثناء - نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولکن الأحوط استحباباً أن لا یؤتی به بداعی الورود بل لبعض الدواعی العقلائیة کإیقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کلّ حال لا یجزئ عن أذان الفجر . التاسع: الطهارة من الحدث فی الإقامة من دون الأذان. العاشر: القیام فی الإقامة خاصّة. الفصل الرابع: آدابهما یستحبّ فی الأذان الطهارة من الحدث والقیام والاستقبال، ویکره الکلام فی أثنائه، وکذلک الإقامة، وتشتدّ کراهة الکلام بعد قول المقیم: (قد قامت الصلاة) إلّا فیما یتعلّق بالصلاة، ویستحبّ فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان والحدر فی الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعین فی الأذنین فی الأذان، ومدّ الصوت فیه ورفعه إذا کان المؤذّن ذکراً، ویستحبّ رفع الصوت أیضاً فی الإقامة، إلّا أنّه دون الأذان، وغیر ذلک ممّا هو مذکور فی المفصّلات. الفصل الخامس: حکم قطع الصلاة لترک الأذان والإقامة من ترک الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتّی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها واستئنافها علی الأحوط لزوماً، وإذا ترکهما أو ترک الإقامة فقط عن نسیان یستحبّ له الاستئناف مطلقاً، ولکن یختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکر وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعده، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم ‏یفرغ من الصلاة فالاستئناف فی کلِّ سابق أفضل من لاحقه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۶۵] [۵۶۶] فصل فی المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی مسئله ۵۶۵: یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلاً إذا کان فی معرض مرور أحد قدّامه، ویکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومة تراب. مسئله ۵۶۶: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه تکره الصلاة علی القبر وفی المقبرة والحمّام والمزبلة والمجزرة والموضع المعدّ للتخلّی وبیت المسکر ومعاطن الإبل ومرابط الخیل والبغال والحمیر والغنم بل فی کلّ مکان قذر، وفی الطریق إذا لم‏ تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت، وفی مجاری المیاه والأرض السبخة وبیت النار کالمطبخ. ویکره أیضاً أن یصلّی وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال ذی روح أو مصحف مفتوح أو کتاب کذلک أو قبر - إلّا قبر معصوم (علیه السلام) - وتکره أیضاً الصلاة بین قبرین، وإذا کان فی الأخیرین حائل أو بُعد عشرة أذرع فلا کراهة، وهناک موارد أُخری للکراهة مذکورة فی محلّها. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۵۹] [۵۶۰] [۵۶۱] [۵۶۲] [۵۶۳] [۵۶۴] فصل فی بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفة مسئله ۵۵۹: الأحوط وجوباً عدم إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة وعلی سطحها اختیاراً، وأمّا اضطراراً فلا إشکال فی جوازها، وکذا النافلة ولو اختیاراً. مسئله ۵۶۰: لا یجوز استدبار قبر المعصوم (علیه السلام) فی حال الصلاة وغیرها إذا کان مستلزماً للهتک وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا یکفی فیه الضرائح المقدّسة ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه. مسئله ۵۶۱: تستحبّ الصلاة فی المساجد من غیر فرق بین مساجد فِرَق المسلمین وطوائفهم، نعم یخرج عنها حکماً بل موضوعاً المسجد المبنی ضراراً أو تفریقاً بین المسلمین فإنّه لا تجوز الصلاة فیه، وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهی المسجد الحرام ومسجد النبی (صلّی الله علیه وآله) والمسجد الأقصی ومسجد الکوفة، وأفضلها الأوّل ثُمَّ الثانی، وقد روی فی فضل الجمیع روایات کثیرة، وکذا فی فضل بعض المساجد الأُخری کمسجد خیف والغدیر وقبا والسهلة، ولا فرق فی استحباب الصلاة فی المساجد بین الرجال والنساء وإن کان الأفضل للمرأة اختیار المکان الأستر حتّی فی بیتها. مسئله ۵۶۲: تستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة (علیهم السلام) بل قیل إنّها أفضل من المساجد، وقد روی: أنّ الصلاة عند علی (علیه السلام) بمائتی ألف. مسئله ۵۶۳: یکره تعطیل المسجد، ففی الخبر : ثلاثة یشکون إلی الله تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه أحد، وعالم بین جهّال، ومصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه. مسئله ۵۶۴: یستحبّ التردّد إلی المساجد، ففی الخبر : (من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات)، ویکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّةٍ کالمطر، وفی الخبر : (لا صلاة لجار المسجد إلّا فی مسجده). ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۳۶] [۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰] [۵۴۱] [۵۴۲] [۵۴۳] [۵۴۴] [۵۴۵] [۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹] [۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] [۵۵۸] الفهرس فصل شروط مکان المصلّی الأوّل: أن یکون مباحاً الثانی: أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة الثالث: أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه الرابع: أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی المقصد الرابع: مکان المصلّی فصل شروط مکان المصلّی الأوّل: أن یکون مباحاً مسئله ۵۳۶: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - الصلاة فریضة کانت أو نافلة فی المکان المغصوب وإن کان الرکوع والسجود بالإیماء، ولا فرق فی ذلک بین ما یکون مغصوباً عیناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ینافیه مطلق التصرّف فی متعلّقه حتّی مثل الصلاة فیه، ویختصّ الحکم بالعالم العامد فلو کان جاهلاً بالغصب أو کان ناسیاً له ولم ‏یکن هو الغاصب صحّت صلاته، وکذلک تصحّ صلاة من کان مضطرّاً لا بسوء الاختیار أو کان مکرهاً علی التصرّف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حقّ، وکذلک تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة. وتصحّ أیضاً وإن کان المکان ممّا یحرم المکث فیه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر علی البدن ضرراً بلیغاً من جهة حرّ أو برد أو غیر ذلک. مسئله ۵۳۷: إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فیه بطلت صلاته وإن انکشف الخلاف إلّا إذا تمشّی منه قصد القربة. مسئله ۵۳۸: لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلّا بإذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلّا بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً. مسئله ۵۳۹: إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس، لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاة علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک، وعلی کلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق فی مکان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فیه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن کان آثماً فی الإزاحة. مسئله ۵۴۰: إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة - ولو لخصوص زید المصلی مثلاً - وإلّا فالصلاة صحیحة. مسئله ۵۴۱: إنّما یعتبر الإذن من المالک فی جواز الصلاة وغیرها من التصرّفات بما أنّه کاشف عن رضاه وطیب نفسه بها، وإلّا فلا یعتبر الإذن - أی إنشاء الإباحة والتحلیل - بعنوانه، کما لا یعتبر فی الرضا أن یکون ملتفتاً إلیه فعلاً فیکفی ولو لم یکن کذلک لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغیرها من التصرّفات فی ملک الغیر مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إلیها لأذن. مسئله ۵۴۲: یستکشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول کأن یقول: صلِّ فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجّادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم ‏یکن ملتفتاً إلیه فعلاً، ولذا لا یجوز فی بعض ما یعقد فی البیوت من المجالس الحسینیة ونحوها الجلوس فی بعض المواضع المعدّة لغیر مثل الجالس من حیث مکانته الدینیة والاجتماعیة. وکذلک تناول بعض ما علی الرفوف من الکتب والقراءة فیها، وأیضاً استخدام المرافق والمیضاة ولا سیما إذا توقّف علی تصرّف زائد کرفع ستار أو طی فراش ونحو ذلک فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیة التصرّف وکمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاءه الداخل. مسئله ۵۴۳: المطاعم والمقاهی والمحلّات التجاریة ونحوها لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا یصحّ الوضوء من مائها والصلاة فیها إلّا بإذن المالک أو وکیله، ومجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الرضا بذلک ولیست هی کالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها. مسئله ۵۴۴: تجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً والوضوء من مائها وإن لم ‏یعلم رضا المالک، بل وإن علم کراهته أو کان صغیراً أو مجنوناً، وأمّا غیرها من الأراضی غیر المحجّبة - کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب - فیجوز أیضاً الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم رضا المالک، ولکن إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها. مسئله ۵۴۵: تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالکراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالکراهة فلا یجوز . مسئله ۵۴۶: إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ التفت إلی ذلک وجبت علیه المبادرة إلی الخروج سالکاً أقرب الطرق الممکنة، فإن کان مشتغلاً بالصلاة والتفت فی السجود الأخیر أو بعده جاز له إتمام صلاته فی حال الخروج ولا یضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلک أو قبل الاشتغال بالصلاة ففی ضیق الوقت یلزمه الإتیان بها حال الخروج مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان ویومئ للسجود ویرکع إلّا أن یستلزم رکوعه تصرّفاً زائداً فیومئ له أیضاً وتصحّ صلاته ولا یجب علیه القضاء. والمراد بضیق الوقت أن لا یتمکن من إدراک رکعة من الصلاة فی الوقت علی تقدیر تأخیرها إلی ما بعد الخروج، وأمّا فی سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة فی حال الخروج علی النحو المذکور بل یلزمه تأخیرها إلی ما بعد الخروج، ولو صلّی قبل أن یخرج حکم ببطلانها علی الأحوط لزوماً کما مرّ . الثانی: أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة مسئله ۵۴۷: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - صلاة کلّ من الرجل والمرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة علی الرجل، بل یلزم إمّا تأخّرها عنه بحیث یکون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن یکون بینهما حائل أو تکون مسافة أکثر من عشرة أذرع بذراع الید (۵و۴ متراً تقریباً)، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما، کما لا فرق فیه بین تحقّق المحاذاة حدوثاً أو فی الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - فی الصلاة متقدّمة علی الرجل المصلّی أو محاذیة له وتمکن من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه علی الأحوط لزوماً. هذا ویختصّ المنع بالبالغین - وإن کان التعمیم أحوط استحباباً - کما یختصّ المنع بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عالٍ دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وکذا یختصّ المنع بحال الاختیار، وأمّا فی حال الاضطرار فلا منع، وکذا عند الزحام بمکة المکرّمة. الثالث: أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه مسئله ۵۴۸: یعتبر فی مسجد الجبهة - مضافاً إلی ما تقدّم من الطهارة - أن یکون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة (علی مشرّفها أفضل الصلاة والتحیة) فقد روی فیها فضل عظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضّة وغیرهما - من دون ما لم‏ یخرج عن اسمها کالأحجار الکریمة من العقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها فإنّه یجوز السجود علیها، کما یجوز السجود علی الخزف والآجر والفحم وعلی الجصّ والنورة حتّی بعد طبخهما. ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد ولا علی ما ینبت علی وجه الماء، وفی جواز السجود علی القیر والزِّفْت إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، نعم یقدّمان علی غیرهما عند الاضطرار . مسئله ۵۴۹: یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون مأکولاً کالحنطة والشعیر والبقول والفواکه ونحوها من المأکول ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل علی الأحوط لزوماً، أو احتیاج أکلها إلی عمل من طبخ ونحوه، نعم یجوز السجود علی قشورها بعد الانفصال إذا کانت ممّا لا یؤکل وإلّا فلا یجوز السجود علیها مطلقاً کقشر الخیار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترک السجود علی نخالة الحنطة والشعیر بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوی فیجوز السجود علیها، وکذا التبن والقصیل والجتّ ونحوها. وأمّا ما لم‏ یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله فالأحوط لزوماً عدم السجود علیه، ومثله عقاقیر الأدویة إلّا ما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه کورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه یجوز السجود علیه، وکذا یجوز السجود علی ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم‏ یعدّ من المأکول عند غیرهم. مسئله ۵۵۰: یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن والکتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود علی خشبهما وورقهما وکذا الخُوص واللیف ونحوهما ممّا لا صلاحیة فیه لذلک، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً. مسئله ۵۵۱: یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی وهو بَرْدی مصر، وکذا القرطاس الصناعی المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحریر والصوف ونحوهما ممّا لا یصحّ السجود علیه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والکتّان. مسئله ۵۵۲: لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا کان متّخذاً ممّا یصحّ السجود علیه أو کان المقدار الخالی من الکتابة بالقدر المعتبر فی السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود علیه. مسئله ۵۵۳: إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیة جاز له السجود علی کلّ ما تقتضیه التقیة ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر، کما لا یجب تأخیر الصلاة إلی زوال موجب التقیة، وأمّا إذا لم یتمکن لفقد ما یصحّ السجود علیه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القیر والزِّفْت علی غیرهما عندئذٍ، ومع عدم إمکان السجود علیها أیضاً جاز السجود علی أی شیء طاهر وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الثوب مطلقاً. مسئله ۵۵۴: لا یجوز السجود علی الوَحَل أو التراب اللّذَین لا یحصل تمکن الجبهة فی السجود علیهما، وإن حصل التمکن جاز، وإن لصق بجبهته شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم یجد إلّا الطین الذی لا یحصل التمکن فی السجود علیه سجد علیه من غیر تمکن. مسئله ۵۵۵: إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیاً علیه صلّی مومئاً للسجود، ولا یجب علیه الجلوس للسجود ولا للتشهّد. مسئله ۵۵۶: إذا اشتغل بالصلاة وفی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه ولم‏ یتمکن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود علی غیره وتصحّ صلاته وإن کان ذلک فی سعة الوقت. مسئله ۵۵۷: إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا یصحّ السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وکذا إذا التفت فی الأثناء بعد الإتیان بالذکر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمکن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک، ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته. الرابع: أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی مسئله ۵۵۸: یعتبر فی مکان صلاة الفریضة أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی ولا یضطرب علی نحو لا یتمکن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون علی نحو تفوت به الطمأنینة - بمعنی سکون البدن - فلا تجوز الصلاة علی الدابّة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز علی الدابّة والسفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار علی النحو المتقدّم، وکذا إذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضاً، ونحوهما السیارة والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار علی النحو المذکور وکذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شیء منها إلّا مع الضرورة وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت السیارة أو نحوها، ومع عدم التمکن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یتمکن من الاستقبال إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکن منه أصلاً سقط، وکذا الحال فی الماشی وغیره من المعذورین، ویجوز رکوب السفینة والسیارة ونحوهما اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار . ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۲۱] [۵۲۲] [۵۲۳] [۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] [۵۲۹] [۵۳۰] [۵۳۱] [۵۳۲] [۵۳۳] [۵۳۴] [۵۳۵] الفهرس الفصل الثانی: شروط لباس المصلّی الطهارة الإباحة عدم کونه من اجزاء المیتة عدم کونه من اجزاء السباع عدم کونه من الذهب عدم کونه من الحریر الخالص الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی یعتبر فی لباس المصلّی أُمور : الطهارة الأوّل: الطهارة، إلّا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، وقد تقدّمت فی أحکام النجاسات. الإباحة الثانی: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة فی المغصوب علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً فی غیره، نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیة أو ناسیاً لها ولم یکن هو الغاصب أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه أو ناسیاً لها أو مضطرّاً تصحّ صلاته. مسئله ۵۲۱: لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته، أو یکون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعین مال فیه حقّ الزکاة فإنّه یجوز له التصرّف فیه کما سیأتی فی محلّه. وإذا کان المیت مشغول الذمّة بالزکاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالیة سواء أکان مستوعباً للترکة أم لا، لم ‏یجز التصرّف فی ترکته بما ینافی أداء الحقّ منها. هذا فی غیر الخمس، وأمّا فیه فیجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة المیت به إذا کان ممّن لا یخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم یوصِ بأداء الخمس من ترکته. وإذا کان للمیت وارث قاصر لم ‏یجز التصرّف فی ترکته إلّا بمراجعة ولیه الشرعی من الأب أو الجدّ ثُمَّ القیم ثُمَّ الحاکم الشرعی. مسئله ۵۲۲: لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة وإن تحرّک بحرکات المصلّی. عدم کونه من اجزاء المیتة الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاة فیه وما لا تتمّ فیه الصلاة علی الأحوط وجوباً، ویختصّ الحکم بالمیتة النجسة وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضاً، وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشک فی کونه مذکی أو لا، کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه. عدم کونه من اجزاء السباع الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائلة علی الأحوط لزوماً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فیه وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً، کما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّی عن الشعرة الواحدة الواقعة منه علی الثوب وإن لم ‏یجب ذلک، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا کان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه - کما إذا جعل فی ظرف وحمله معه فی جیبه - فلا بأس به. مسئله ۵۲۳: إذا صلّی فی غیر المأکول جهلاً به صحّت صلاته، وکذا إذا کان نسیاناً أو کان جاهلاً بالحکم أو ناسیاً له، نعم تجب الإعادة إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر علی ما تقدّم. مسئله ۵۲۴: إذا شک فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاة فیه. مسئله ۵۲۵: لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج، ومثل دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، وکذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعةً علی المصلّی من غیره، وکذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی بـ (الباروکة)، سواء أکان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة. مسئله ۵۲۶: تجوز الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب وکذلک تجوز الصلاة فی وبرهما، ولکن الأحوط لزوماً أن لا یکون ممتزجاً بوبر غیرهما من السباع بل مطلق غیر مأکول اللحم. عدم کونه من الذهب الخامس: أن لا یکون من الذهب - للرجال - ولو کان حُلیاً کالخاتم، أمّا إذا کان مذهّباً بالتمویه والطلی علی نحو یعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ویجوز ذلک کلّه للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة الجیبیة والمسکوکات، نعم یمنع عن کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة الیدویة. مسئله ۵۲۷: إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة. مسئله ۵۲۸: لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضاً وفاعل ذلک آثم، والأحوط لزوماً ترک التزین به مطلقاً حتّی فیما لا یصدق علیه اللبس، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخلیة منه. عدم کونه من الحریر الخالص السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لهم لبسه فی غیر الصلاة أیضاً کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج کالبرد والمرض حتّی فی حال الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها وکذا افتراشه والتغطّی والتدثّر به علی نحو لا یعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بکفّ الثوب به بأن یکون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا یزید علی أربع أصابع مضمومة، کما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقیاطین وإن تعدّدت وکثرت، وأمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً ترکه. مسئله ۵۲۹: لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف. مسئله ۵۳۰: لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفاً. مسئله ۵۳۱: إذا شک فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه، وکذا إذا شک فی أنّه حریر خالص أو ممتزج. مسئله ۵۳۲: یجوز للولی إلباس الصبی الحریر والذهب، وتصحّ صلاته فیه. الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی الأحوط استحباباً فی الساتر الصلاتی فی حال الاختیار صدق عنوان (اللباس) علیه عرفاً، وإن کان یکفی مطلق ما یخرج المصلّی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه کون المصلّی عاریاً، وأمّا فی حال الاضطرار فیجزئ التلطّخ بالطین ونحوه. وإذا لم یتمکن المصلّی من الساتر بوجه فإن تمکن من الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتی بها کذلک، ولو اقتضی التحفّظ علی عدم بدوِ سوأته ترک القیام والرکوع والسجود الاختیاریین صلّی جالساً مومئاً، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه وأتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویجلس بدلاً عن القیام، والأحوط لزوماً للعاری ستر السوأتین ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس. مسئله ۵۳۳: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه فإن لم یضطرّ إلی لبسه صلّی عاریاً، إلّا فی الأخیر فیجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً علی الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه فی حال الاضطرار وإن لم ‏یکن مستوعباً للوقت إلّا فی الأخیرین فإنّه لا تصحّ الصلاة فی حال لبسهما اضطراراً ما لم یکن الاضطرار مستوعباً لجمیع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستیعاب فصلّی کذلک ثُمَّ اتّفق زواله فی الوقت لم یجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر فی النجس تجوز الصلاة فیه کما سبق فی أحکام النجاسات. مسئله ۵۳۴: الأحوط لزوماً تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل الحصول علیه قبل انقضائه، نعم إذا یئس عن الحصول علیه فی الوقت جاز له البدار إلی أداء الصلاة عاریاً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت. مسئله ۵۳۵: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی صلاتین فی کلٍّ منهما صلاة، وکذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا یؤکل لحمه والآخر من السباع أو من غیرها ممّا لا یؤکل لحمه علی ما تقدّم. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] المقصد الثالث: الستر والساتر وفیه فصول: الفصل الأوّل ستر العورة فی الصلاة وتوابعها یجب مع الاختیار ستر العورة - وإن لم ‏یکن ناظر أو کان فی ظلمة - فی الصلاة وتوابعها ولا یجب فی سجود السهو وإن کان الأحوط استحباباً. مسئله ۵۱۷: إذا بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت بادیة من الأوّل وهو لا یعلم أو نسی سترها صحّت صلاته، وإذا التفت إلی ذلک فی الأثناء وجبت المبادرة إلی سترها وصحّت أیضاً، والأحوط وجوباً أن لا یشتغل بشیء من الصلاة فی حال الانکشاف. مسئله ۵۱۸: عورة الرجل فی الصلاة القُبُل (القضیب والأنثیان) والدُّبُر دون ما بینهما، وعورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذی لا یستره الخمار عادة مع ضربه علی الجیب، وإن کان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذی یغسل فی الوضوء، وعدا الکفّین إلی الزندین، والقدمین إلی الساقین، ظاهرهما وباطنهما، ولا بُدَّ من ستر شیء ممّا هو خارج عن الحدود. مسئله ۵۱۹: الصبیة کالبالغة فیما تقدّم إلّا فی الرأس وشعره والعنق فإنّه لا یجب علیها سترها. مسئله ۵۲۰: إذا کان المصلّی واقفاً علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته وجب سترها من جهة التحت، وأمّا إذا کان واقفاً علی الأرض فلا یجب سترها من تلک الجهة إلّا مع وقوفه علی جسم عاکس تری عورته بالنظر إلیه، فإنّه یجب حینئذٍ سترها من تلک الجهة أیضاً. ◀ الرجوع الی الفهرس