ثبت سیستمی

رقم المسألة ▼ [۱۹۲۳] [۱۹۲۴] [۱۹۲۵] [۱۹۲۶] [۱۹۲۷] [۱۹۲۸] [۱۹۲۹] [۱۹۳۰] [۱۹۳۱] [۱۹۳۲] [۱۹۳۳] [۱۹۳۴] [۱۹۳۵] [۱۹۳۶] [۱۹۳۷] [۱۹۳۸] [۱۹۳۹] [۱۹۴۰] [۱۹۴۱] [۱۹۴۲] [۱۹۴۳] [۱۹۴۴] [۱۹۴۵] [۱۹۴۶] [۱۹۴۷] [۱۹۴۸] [۱۹۴۹] [۱۹۵۰] [۱۹۵۱] [۱۹۵۲] [۱۹۵۳] [۱۹۵۴] [۱۹۵۵] [۱۹۵۶] [۱۹۵۷] [۱۹۵۸] [۱۹۵۹] [۱۹۶۰] فصل فی أحکام الجماعة [۱۹۲۳] مسألة ۱ : الأحوط [۸۲۵] ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین من الاخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة، ویستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح والتحمید والصلاة علی محمد وآله، وأما فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط والأولی الانصات، وإن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر ونحوه [۸۲۶]، وأما إذا لم یسمع حتی الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوی، لکن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیة الجزئیة، وإن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضاً، وأما فی الأخیرتین من الاخفاتیة أو الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیرا بینهما، سواء قرء الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات سمع قراءته، أو لم یسمع. [۱۹۲۴] مسألة ۲ : لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد أو من جهة کون المأموم أصم أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک. [۱۹۲۵] مسألة ۳ : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا [۸۲۷] . [۱۹۲۶] مسألة ۴ : إذا قرأ بتخیل أن المسموع غیر صوت الإمام ثم تبین أنه صوته لا تبطل صلاته، وکذا إذا قرأ سهوا فی الجهریة. [۱۹۲۷] مسألة ۵ : إذا شک فی السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک وإن کان الأقوی الجواز. [۱۹۲۸] مسألة ۶ : لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام وإن کان الأحوط ذلک، وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءته، فیجوز أن یطیل [۸۲۸] سجوده ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد. [۱۹۲۹] مسألة ۷ : لا یجوز أن یتقدم المأموم علی الإمام فی الإفعال، بل یجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غیر فاحش، ولا یجوز التأخر الفاحش. [۱۹۳۰] مسألة ۸ : وجوب المتابعة تعبدی [۸۲۹] ولیس شرطا فی الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولکن صلاته صحیحة [۸۳۰]، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة خصوصا إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن، نعم لو تقدم أو تأخر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته. [۱۹۳۱] مسألة ۹ : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود [۸۳۱] والمتابعة، ولا یضر زیادة الرکن حینئذ لأنها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک، وإن لم یعد أثم وصحت صلاته [۸۳۲]، لکن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا یترک الأحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب ولم یتابع مع الفرصة لها، ولو ترک المتابعة حینئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الاعادة وإن کان الرفع قبل الذکر، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم یجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزیادة العمدیة، ولو تابع سهوا فکذلک، إذا کان رکوعا أو فی کل من السجدتین [۸۳۳]، وأما فی السجدة الواحدة فلا. [۱۹۳۲] مسألة ۱۰ : لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع فالظاهر بطلان الصلاة لزیادة الرکن من غیر أن یکون للمتابعة، واغتفار مثله غیر معلوم، وأما فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم کونه زیادة رکن ولا عمدیة، لکن الأحوط الاعادة بعد الإتمام. [۱۹۳۳] مسألة ۱۱ : لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیل أنها الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة، حسبت ثانیة وإن تخیل أنها الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فبان أنها الأولی حسبت متابعة والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین بعد الإتمام. [۱۹۳۴] مسألة ۱۲ : إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له المتابعة لاستلزامه الزیادة العمدیة، وأما إذا کانت سهوا وجبت المتابعة [۸۳۴] بالعود إلی القیام أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود معه، والأحوط [۸۳۵] الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثم یتابع وبعد المتابعة أیضاً یأتی به، ولا بأس بترکه ولو ترک المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم فی صورة العمد [۸۳۶]، نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان [۸۳۷] مع ترک المتابعة، کما أنه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمدا فی حال قراءته، لکن البطلان حینئذ إنما هو من جهة ترک القراءة وترک بدلها وهو قراءة الإمام، کما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهة ترک الذکر. [۱۹۳۵] مسألة ۱۳ : لا یجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال، فلا تجب فیها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع، وإن کان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا فی التسلیم، وعلی أی حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته [۸۳۸]، ولو کان سهوا لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام، هذا کله فی غیر تکبیرة الإحرام وأما فیها فلا یجوز التقدم علی الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن کان فی وجوبه تأمل [۸۳۹] . [۱۹۳۶] مسألة ۱۴ : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه کبّر کان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمها أو قطعها [۸۴۰] . [۱۹۳۷] مسألة ۱۵ : یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبة یجوز له الإتیان بها مثل تکبیر الرکوع والسجود « وبحول الله وقوته » ونحو ذلک. [۱۹۳۸] مسألة ۱۶ : إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم الذی یقلد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلدا لمن یوجب الثلاث وهکذا. [۱۹۳۹] مسألة ۱۷ : إذا رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب علیه العود إلی القیام لکن یترک القنوت، وکذا لو رآه جالسا یتشهد فی غیر محله وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهد معه، وهکذا فی نظائر ذلک. [۱۹۴۰] مسألة ۱۸ : لا یتحمل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الاولتین إذا أتم به فیهما، وأما فی الأخیرتین فلا یتحمل عنه بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد أو یأتی بالتسبیحات وإن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته، وإذا لم یدرک الأولتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم یمهله الإمام لا تمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة ورکع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به فی السجود [۸۴۱] أو قصد الانفراد، ویجوز له قطع الحمد والرکوع معه لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط [۸۴۲] بإعادة الصلاة. [۱۹۴۱] مسألة ۱۹ : إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمل عنه القراءة فیها ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له، ویتابعه فی القنوت فی الأولی منه وفی التشهد، والأحوط التجافی فیه، کما أن الأحوط التسبیح [۸۴۳] عوض التشهد وإن کان الأقوی جوازالتشهد بل استحبابه أیضاً وإذا أمهله الإمام فی االثانیة له للفاتحة والسورة والقنوت أتی بها، وإن لم یمهله ترک القنوت، وإن لم یمهله للسورة ترکها، وإن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالحال کالمسألة المتقدمة [۸۴۴] من أنه یتمها ویلحق الإمام فی السجدة أو ینوی الانفراد أو یقطعها ویرکع مع الإمام ویتم الصلاة ویعیدها. [۱۹۴۲] مسألة ۲۰ : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها أو قبل إتمامها وإن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، فیجوز ترکها بمجرد دخوله فی الرکوع ولا یجب الصبر إلی أواخره، وإن کان الأحوط قراءتها ما لم یخف فوت اللحوق [۸۴۵] فی الرکوع، فمع الاطمئنان، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها و لا یقطعها. [۱۹۴۳] مسألة ۲۱ : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لاتبطل صلاته، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلک، بل إذا تعمد الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان [۸۴۶] . [۱۹۴۴] مسألة ۲۲ : یجب الاخفات فی القراءة خلف الإمام وإن کانت الصلاة جهریة سواء کان فی القراءة الاستحبابیة کما فی الأولتین مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبیة کما إذا کان مسبوقا برکعة أو رکعتین، ولو جهر جاهلا أو ناسیا لم تبطل صلاته، نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة [۸۴۷] کما فی سائر موارد وجوب الاخفات. [۱۹۴۵] مسألة ۲۳ : المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهد فی الثانیة منه الثالثة للإمام، فیتخلف عن الإمام ویتشهد [۸۴۸] ثم یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات، فیأتی بها ویکتفی بالمرة ویلحقه فی الرکوع أو السجود، وکذا یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما، فیفعله ثم یلحقه إلا ما عرفت من القراءة فی الأولیین. [۱۹۴۶] مسألة ۲۴ : إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا کفته الفاتحة علی ما مر، ولو علم أنه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد رکوعه، فیحرم حینئذ ویرکع معه ولیس علیه الفاتحة حینئذ. [۱۹۴۷] مسألة ۲۵ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین قرأ [۸۴۹] الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، وإن تبین کونه فی الأولیین لا یضره ذلک. [۱۹۴۸] مسألة ۲۶ : إذا تخیل أن الإمام فی الاُولیین فترک القراءة ثم تبین أنه فی الأخیرتین فإن کان التبین قبل الرکوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن کان بعده صحت صلاته، وإذا تخیل أنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبین کونه فی الاُولیین فلا بأس، ولو تبین فی أثنائها لا یجب إتمامها. [۱۹۴۹] مسألة ۲۷ : إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الأولی منها جاز له قطعها بل استحب له ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو کان مشتغلا بالفریضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم یدخل فی رکوعها، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة ولو الرکعة الأولی منها جاز له القطع بعد العدول [۸۵۰] إلی النافلة علی الأقوی، وإن کان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها رکعتین، وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمها فالاولی والأحوط عدم العدول وإتمام الفریضة [۸۵۱] ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمکن. [۱۹۵۰] مسألة ۲۸ : الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها، ولکن قیل [۸۵۲] بالأختصاص بغیر الثنائیة. [۱۹۵۱] مسألة ۲۹ : لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلا فذکر أنه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهدا أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک، وحینئذ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیئة الجماعة عرفا فیبقی علی نیة الاقتداء، وإلا فینوی الانفراد. [۱۹۵۲] مسألة ۳۰ : یجوز [۸۵۳] للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام ثم الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه وإن کان الإمام تارکا لها. [۱۹۵۳] مسألة ۳۱ : یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالأخر مع اختلافهما فی المسائل الظنیة المتعلقة بالصلاة إذا لم یستعملا محل الخلاف واتحدا فی العمل، مثلا إذا کان رأی، أحدهما اجتهادا أو تـقلیدا وجوب السورة ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأول بالثانی إذا قرأها وإن لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالأخر الذی لا یری وجوبها لکن یأتی بها بعنوان الندب، بل وکذا یجوز مع المخالفة فی العمل أیضاً [۸۵۴] فیما عدا ما یتعلق بالقراءة فی الرکعتین الأولیین التی یتحملها الإمام عن المأموم فیعمل کل علی وفق رأیه، نعم لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکا له لأن المأموم حینئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا یجوزله الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنیة حیث إن معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقه فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکما شرعیاً، وأما فیما یتعلق بالقراءة فی مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشکل لأن الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به، وکذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلک، نعم یمکن أن یقال [۸۵۵] بالصحة إذا تدارکها المأموم بنفسه کأن قرأ السورة فی الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحاً، بل یحتمل أن یقال: إن القراءة فی عهدة الإمام ویکفی خروجه عنها باعتقاده لکنه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بترک الاقتداء. [۱۹۵۴] مسألة ۳۲ : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک لا یجوز له الاقتداء به وإن کان الإمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک. [۱۹۵۵] مسألة ۳۳ : إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفو عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه، وحینئذ فإن علم أنه کان سابقا عالما بها ثم نسیها لا یجوز له الاقتداء [۸۵۶] به لأن صلاته حینئذ باطلة واقعا ولذا یجب علیه الاعادة أو القضاء[۸۵۷] إذا تذکر بعد ذلک، وإن علم کونه جاهلا بها یجوز الاقتداء لأنها حینئذ صحیحة ولذا لا یجب علیه الاعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة، هذا ولو رأی شیئا هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادی ولیس بنجس عند الإمام أو شک فی أنه نجس عند الإمام أم لا بأن کان من المسائل الخلافیة فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء کان الإمام جاهلا أو ناسیا أو عالما. [۱۹۵۶] مسألة ۳۴ : إذا تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقا أو کافرا أو غیر متطهر أو تارکا لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیا لنجاسة غیر معفو عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة [۸۵۸]، لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکنا أو نحوه مما یخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبین ذلک فی الأنثاء، نوی الانفراد ووجب علیه القراءة مع بقاء محلها، وکذا لو تبین کونه امرأة ونحوها ممن لا یجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لکن الأحوط إعادة الصلاة فی هذا الفرض، بل فی الفرض الأول وهو کونه فاسقا أو کافرا (الخ). [۱۹۵۷] مسألة ۳۵ : إذا نسی الإمام شیئا من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم صحت صلاته حتی لو کان المنسی رکنا إذا لم یشارکه فی نسیان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه علیه لیتدارک إن بقی محله، وإن لم یمکن أو لم یتنبه أو ترک تنبیهه حیث إنه غیر واجب علیه وجب علیه نیة الانفراد إن کان المنسی رکنا أو قراءة [۸۵۹] فی مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن کان قبل الرکوع، وإن لم یکن رکنا و لا قراءة أو کانت قراءة وکان التفات المأموم بعد فوت محل تدارکها کما بعد الدخول فی الرکوع فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام، وإن کان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام. [۱۹۵۸] مسألة ۳۶ : إذا تبین للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثا أو تارکا لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین، وإن کان فی الاثناء فالظاهر وجوبه [۸۶۰] . [۱۹۵۹] مسألة ۳۷ : لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا ولیس بمجتهد مع کونه عاملا برأیه، وکذا لا یجوز الاقتداء بمقلد لمن لیس أهلا للتقلید إذا کانا مقصرین فی ذلک بل مطلقا علی الأحوط [۸۶۱]، إلا إذا علمٍ صلاته موافقة للواقع أن [۸۶۲] من حیث إنه یأتی بکل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ویترک کل ما هو محتمل المانعیة، لکنه فرض بعید لکثرة ما یتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والکیفیات وإن کان آتیا بجمیع أفعالها وأجزائها، ویشکل حمل فعله علی الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده. [۱۹۶۰] مسألة ۳۸ : إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاک فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة، نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام لنسیانا من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظن غیر معتبر لا یجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول فی الأثناء لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعاً، ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصورة لأنه مختص بما إذا کان عالما أو ظانا بالظن المعتبر. [۸۲۵] (الاحوط) : لا یترک. [۸۲۶] (جواز الاشتغال بالذکر ونحوه) : فی نفسه ولا ینافی الانصات حینئذٍ. [۸۲۷] (فالاحوط الترک مطلقاً) : والاظهر جواز القراءة فیما لا یسمع قراءة الامام. [۸۲۸] (فیجوز أن یطلیل) : بمقدار لا یخل بالمتابعة. [۸۲۹] (وجوب المتابعة تعبدی) : بل شرطی، فمع الاخلال بها فی جزء یبطل الاقتداء فی ذلک الجزء، بل مطلقاً ـ علی الاحوط ـ اذا لم یکن الاخلال عن عذر کالزحام ونحوه. [۸۳۰] (ولکن صلات صحیحة) : بل یجری فیها التفصیل المتقدم فیمن نوی الانفراد فی الاثناء بلا عذر. [۸۳۱] (وجب علیه العود) : علی الاحوط. [۸۳۲] (اثم وصحت صلاته) : لا یأثم علی ما سبق ولکن صحة جماعته محل اشکال. [۸۳۳] (أو فی کل من السجدتین) : بطلان الصلاة بزیادة الرکوع أو السجدتین سهواً مبنی علی الاحتیاط ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. [۸۳۴] (وجبت المتابعة) : علی الاحوط. [۸۳۵] (والاحوط) : هذا الاحتیاط استحبابی وانما الواجب الاتیان بالذکر فی الرکوع أو السجود الاول فان استلزم ذلک ترک متابعة الامام فی سجوده أو رکوعه ترکها ولحق به بعد ذلک وتصح جماعته علی الاظهر. [۸۳۶] (وان اثم فی صورة العمد) : مر انه لا یأثم ولکن الصحة جماعته حینئذٍ محل اشکال. [۸۳۷] (فالاحوط البطلان) : والاظهر الصحة فی صورة السهو. [۸۳۸] (لم تبطل صلاته) : ولا جماعته. [۸۳۹] (وان کان فی وجوبه تأمل) : بل منع. [۸۴۰] (واتمها أو قطعها) : جواز العدول مع البناء علی القطع محل اشکال. [۷۴۱] (واللحوق به فی السجود) : اغتفار التخلف عن الامام فی الرکوع بعد جواز قطع الحمد والرکوع معه غیر معلوم. [۸۴۲] (لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه. [۸۴۳] (الاحوط التسبیح) : بقصد القربة المطلقة. [۸۴۴] (فالحال کالمسألة المتقدمة) : مر الکلام فیها. [۸۴۵] (ما لم یخف فوت اللحوق) : بل ما لم یستلزم فوات المتابعة العرفیة وإلا ترکها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به فی الرکوع. [۸۴۶] (فالظاهر عدم البطلان) : اذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفیة ـ بقراءة السورة أو الاتیان بالقنوت أو بغیر ذلک ـ جری علیه التفصیل المتقدم فیمن انفرد فی الاثناء من غیر عذر. [۸۴۷] (نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة) : لا یترک الاحیتاط بترک الجهر فیها. [۸۴۸] (ویشهد) : مقتصراً علی المقدار الواجب من غیر توان. [۸۴۹] (قرأ) : علی الاحوط. [۸۵۰] (جاز له القطع بعد العدول) : جواز العدول مع البناء علی القطع بعده محل اشکال کما سبق. [۸۵۱] (فالاولی والاحوط عدم العدول واتمام الفریضة) : والاظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفریضة لاستئنافها جماعة. [۸۵۲] (ولکن قیل) : ولا یخلو عن وجه. [۸۵۳] (یجوز) : رجاءً. [۸۵۴] (یجوز مع المخالفة فی العمل ایضاً) : اذا لم تستوجب الاخلال بما یکون دخیلاً فی صحة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإلا فلا یصح الاقتداء ولا فرق فی الصورتین بین ان یکون المأموم قاطعاً بدخالته فی الصحة او معتمداً فیها علی حجة شرعیة. [۸۵۵] (نعم یمکن ان یقال) : ولکنه ضعیف. [۸۵۶] (لا یجوز له الاقتداء) : بل یجوز علی الاظهر. [۸۵۷] (ولذا یجب علیه الاعادة أو القضاء) : فیه تفصیل قد تقدم، ووجوبهما عقوبة ـ لعدم الاهتمام ـ لا یدل علی البطلان واقعاً. [۸۵۸] (انکشف بطلان الجماعة) : بل الاظهر صحتها واغتفار ما یغتفر فیها. [۸۵۹] ) (أو قراءة) : علی الاحوط. [۸۶۰] (فالظاهر وجوبه) : فیما اذا استلزم بقاؤه علی صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً علی الاحوط. [۸۶۱] (بل مطلقاً علی الاحوط) : الاقوی کون القاصر ـ فی الفرضین ـ کمن اعتمد علی الحجة وقد مرّ التفصیل فیه فی التعلیق علی المسألة ۳۱. [۸۶۲] (موافقة للواقع) : أو لفتوی من یکون قوله حجة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۸۹۸] [۱۸۹۹] [۱۹۰۰] [۱۹۰۱] [۱۹۰۲] [۱۹۰۳] [۱۹۰۴] [۱۹۰۵] [۱۹۰۶] [۱۹۰۷] [۱۹۰۸] [۱۹۰۹] [۱۹۱۰] [۱۹۱۱] [۱۹۱۲] [۱۹۱۳] [۱۹۱۴] [۱۹۱۵] [۱۹۱۶] [۱۹۱۷] [۱۹۱۸] [۱۹۱۹] [۱۹۲۰] [۱۹۲۱] [۱۹۲۲] الفهرس فصل (فی شرائط الجماعة) عدم الحائل بین الامام والماموم عدم علو موقف الامام عدم التباعد المأموم عن الامام عدم تقدم المأموم علی الامام فصل (فی شرائط الجماعة) یشترط فی الجماعة مضافا إلی ما مر فی المسائل المتقدمة امور : عدم الحائل بین الامام والماموم أحدها : أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل یمنع عن مشاهدته [۸۱۰]، وکذا بین بعض المأمومین مع الأخر ممن یکون واسطة فی اتصاله بالإمام کمن فی صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم یکن فی صفه من یتصل بالإمام، فلو کان حائل ولو فی بعض أحوال الصلاة من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود بطلت الجماعة من غیر فرق فی الحائل بین کونه جدارا أو غیره ولو شخص إنسان لم یکن مأموما، نعم إنما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین [۸۱۱] مع کون الإمام رجلا بشرط أن تتمکن من المتابعة بأن تکون عالمة بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل هذا وأما إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل. عدم علو موقف الامام الثانی : أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوا معتدا به دفعیا کالأبنیة ونحوها لا انحداریا علی الأصح، من غیر فرق بین المأموم الاعمی والبصیر و الرجل والمرأة، ولا بأس بغیر المعتد به مما هو دون الشبر [۸۱۲]، ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیا علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأما إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر [۸۱۳] فیه، ولا بأس بعلو المأموم علی الإمام ولو بکثیر [۸۱۴] . عدم التباعد المأموم عن الامام الثالث : أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة إلا إذا کان فی صف متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب، أو کان فی صف لیس بینه وبین الصف المتقدم البعد المزبور وهکذا حتی ینتهی إلی القریب، والأحوط احتیاطا لا یترک أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفرج، وأحوط من ذلک مراعاة الخطوة المتعارفة، والإفضل بل الأحوط أیضاً أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل. عدم تقدم المأموم علی الامام الرابع : أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف فلو تقدم فی الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقی علی نیة الأئتمام [۸۱۵]، والأحوط تأخره عنه، وإن کان الأقوی جواز المساواة [۸۱۶]، ولا بأس بعد تقدم الإمام فی الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن کان الأحوط مراعاة عدم التقدم فی جمیع الأحوال حتی فی الرکوع والسجود والجلوس، والمدار علی الصدق العرفی. [۱۸۹۸] مسألة ۱ : لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة وإن کان مانعا منها حال السجود کمقدار الشبر بل أزید أیضاً، نعم إذا کان مانعا حال الجلوس فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط. [۱۸۹۹] مسألة ۲ : إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلا أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط والأقوی فیه عدم الجواز، بل وکذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضاً. [۱۹۰۰] مسألة ۳ : إذا کان الحائل زجاجا یحکی من وراءه فالأقوی عدم جوازه للصدق. [۱۹۰۱] مسألة ۴ : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل، وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بعد ممنوع فی الجماعة. [۱۹۰۲] مسألة ۵ : الشباک لا یعد من الحائل، وإن کان الأحوط [۸۱۷] الاجتناب معه خصوصا مع ضیق الثقب، بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لصدق الحائل معه. [۱۹۰۳] مسألة ۶ : لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض وإن کان أهل الصف المتقدم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین لها. [۱۹۰۴] مسألة ۷ : لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصف، ولا أطولیة الصف الثانی مثلا من الأول. [۱۹۰۵] مسألة ۸ : لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار ونحوه لا یصح اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممن یحول الحائط بینه وبین الإمام، ویصح اقتداء من یکون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إلیه، بل وکذا من علی جانبیه ممن لا یری الإمام لکن مع اتصال الصف علی الأقوی وإن کان الأحوط العدم، وکذا الحال إذا زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبیه فإن الأقوی صحة صلاة الجمیع وإن کان الأحوط العدم بالنسبة إلی الجانبین. [۱۹۰۶] مسألة ۹ : لا یصح اقتداء من بین الاسطوانات مع وجود الحائل بینه وبین من تقدمه إلا إذا کان متصلا بمن لم تحل الاسطوانة بینهم، کما أنه یصح إذا لم یتصل بمن لاحائل له لکن لم یکن بینه وبین من تقدمه حائل مانع. [۱۹۰۷] مسألة ۱۰ : لو تجدد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة ویصیر منفردا. [۱۹۰۸] مسألة ۱۱ : لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمی أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإلا بطلت [۸۱۸]. [۱۹۰۹] مسألة ۱۲ : لا بأس بالحائل الغیر المستقر کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک، نعم إذا اتصلت المارة لا یجوز وان کانوا غیر مستقرین لاستقرارالمنع حینئذ. [۱۹۱۰] مسألة ۱۳ : لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه، وکذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شک فی وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه. [۱۹۱۱] مسألة ۱۴ : إذا کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة حال القیام ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة فیه وجهان والأحوط کونه مانعا من الأول، وکذا العکس لصدق وجود الحائل بینه وبین الإمام. [۱۹۱۲] مسألة ۱۵ : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وکانوا جالسین فی مکانهم أشکل بالنسبة إلی الصف المتأخر لکونهم حینئذ حائلین غیر مصلین، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فی صلاة أخری لا یبعد [۸۱۹] بقاء قدوة المتأخرین. [۱۹۱۳] مسألة ۱۶ : الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء. [۱۹۱۴] مسألة ۱۷ : إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصف الأول متفرقین بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلا بهم من لیس بینه وبین من تقدمه البعد المانع لم یصح اقتداؤهم، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع. [۱۹۱۵] مسألة ۱۸ : لو تجدد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وإن لم یلتفت وبقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلک [۸۲۰] بطلت صلاته وإلا صحت. [۱۹۱۶] مسألة ۱۹ : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة کونهم مقصرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلا إذا عاد المتقدم إلی الجماعة بلا فصل [۸۲۱]، کما أن الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضاً علی ما مر. [۱۹۱۷] مسألة ۲۰ : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم فی الصلاة لا یضر بعد کونهم متهیئین للجماعة، فیجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم، وإن کان الأحوط خلافه، کما أن الأمر کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق. [۱۹۱۸] مسألة ۲۱ : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر [۸۲۲] من جهة الفصل أو الحیلولة وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحة ولا یضر، کما لا یضر فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم وإن کانت باطلة بحسب تقلید الصف المتأخر. [۱۹۱۹] مسألة ۲۲ : لا یضر الفصل بالصبی الممیز ما لم یعلم بطلان صلاته. [۱۹۲۰] مسألة ۲۳ : إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه، وإن شک فی تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن یکون مسبوقا بالقرب کما إذا کان قریبا من الإمام الذی یرید أن یأتم به فشک فی أنه تقدم عن مکانه أم لا. [۱۹۲۱] مسألة ۲۴ : إذا تقدم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا، ولا یجوز له تجدید الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا یبعد [۸۲۳] بقاء قدوته. [۱۹۲۲] مسألة ۲۵ : یجوز [۸۲۴] علی الأقوی الجماعة بالاستدارة حول الکعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربیته مع ذلک إلی الکعبة، وأحوط من ذلک تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربیته مع ذلک إلی الکعبة. [۸۱۰] (یمنع عن مشاهدته) : بل مطلق الحائل وان لم یمنع عنها کما سیجیء. [۸۱۱] (أو غیره من المأمومین) : ای من الرجال. [۸۱۲] )) مما هو دون الشبر) : بل مما لا یعد علواً عرفاً. [۸۱۳] (قدر الشبر) : بل القدر غیر المعتد به کما عرفت. [۸۱۴] (ولو بکثیر) : ما لم یبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة. [۸۱۵] (ان بقی علی نیة الائتمام) : تشریعاً بحیث اخل بقصد القربة وإلا فانما تبطل مع الاخلال بوظیفة المنفرد علی تفصیل تقدم فی نظائره. [۸۱۶] (وان کان الاقوی جواز المساواة) : فی المأموم الواحد، واما المتعدد فلا یترک الاحتیاط بتأخره عن الامام فی الموقف، هذا فی الرجل واما المرأة فتراعی فی موقفها من الامام ـ اذا کان رجلاً ـ وکذا مع غیره من الرجال ما مر فی العاشر من شرائط مکان المصلی. [۸۱۷] (وإن کان الاحوط) : لا یترک. [۸۱۸] (بطلت) : مر التفصیل فی امثال المقام. [۸۱۹] (لا یبعد) : فیه نظر لطروالبعد لا من جهة الحیلولة. [۸۲۰] (أو نحو ذلک) : مما یوجب البطلان مطلقاً کما مر. [۸۲۱] (إلا اذا عاد المتقدم الی الجماعة بلا فصل) : هذا الاستثناء محل نظر. [۸۲۲] (تبطل جماعة المتأخر) : اذا کانت صلاة الصف المتقدم باطلة فی مذهبهم ایضاً ـ وان لم یکونوا ملتفتین للبطلان ـ واما اذا کانت صحیحة عندهم فلا تبعد صحة ائتمام الصف المتأخر مطلقاً. [۸۲۳] (لا یبعد) : بل لایخلو عن بعد. [۸۲۴] (یجوز) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۸۶۸] [۱۸۶۹] [۱۸۷۰] [۱۸۷۱] [۱۸۷۲] [۱۸۷۳] [۱۸۷۴] [۱۸۷۵] [۱۸۷۶] [۱۸۷۷] [۱۸۷۸] [۱۸۷۹] [۱۸۸۰] [۱۸۸۱] [۱۸۸۲] [۱۸۸۳] [۱۸۸۴] [۱۸۸۵] [۱۸۸۶] [۱۸۸۷] [۱۸۸۸] [۱۸۸۹] [۱۸۹۰] [۱۸۹۱] [۱۸۹۲] [۱۸۹۳] [۱۸۹۴] [۱۸۹۵] [۱۸۹۶] [۱۸۹۷] فصل فی الجماعة وهی من المستحبات الأکیدة فی جمیع الفرائض [۷۷۵] خصوصا الیومیة منها وخصوصا فی الأدائیة ولاسیما فی الصبح والعشائین، وخصوصا لجیران المسجد أو من یسمع النداء، وقد ورد فی فضلها وذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات، ففی الصحیح : «الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذّ ـ أی الفرد ـ بأربع وعشرین درجة» وفی روایة زرارة : « قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : ما یروی الناس أن الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین، فقال (علیه السلام) : صدقوا، فقلت : الرجلان یکونان جماعة، قال (علیه السلام) : نعم ویقوم الرجل عن یمین الإمام » وفی روایة محمد بن عمارة: « قال : أرسلت إلی الرضا (علیه السلام) أسأله عن الرجل یصلی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال (علیه السلام) : الصلاة فی جماعة أفضل »، مع أنه ورد أن الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة وفی بعض الأخبار ألفین، بل فی خبر : « قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر فقال : یا محمد إن ربک یقرؤک السلام وأهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک، قلت : ما تلک الهدیتان ؟ قال : الوتر ثلاث رکعات والصلاة الخمس فی جماعة، قلت : یا جبرائیل ما لأمتی فی الجماعة ؟ قال : یا محمد إذا کانا اثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مائة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب الله لکل واحد ألفا ومائتی صلاة وإذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفین وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا ستة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفا ومائتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة وثلاثین ألفا وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ستة وسبعین ألفاً وثمانمائة صلاة، فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائکة کتابا لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة، یا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة وعمرة وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرة، ورکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مائة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة » وعن الصادق (علیه السلام) : « الصلاة خلف العالم بألف رکعة وخلف القرشی بمائة » ولا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمائة یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی (علیه السلام) الذی فیه بمائتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، وإن کانت خلف العالم السید فأفضل، وکلما کان الإمام أوثق أورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، وکلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید، ولا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففی الخبر : «لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد إلا من علة، ولا غیبة لمن صلی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته وسقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمین وإلا أحرق علیه بیته » وفی آخر : « أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) بلغه أن قوما لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال : إن قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة وإنی لأوشک بنار تشعل فی دورهم فاحرقها علیهم أو ینتهون، قال : فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا لجماعة المسلمین » إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة، فمقتضی الأیمان عدم الترک من غیر عذر لا سیما مع الاستمرار علیه فإنه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها لأن فضلها من ضروریات الدین. [۱۸۶۸] مسألة ۱ : تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحتها، وکذا العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب، وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم [۷۷۶]، وأما إذا کان عاجزا عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط، وقد تجب بالنذر والعهد والیمین ولکن لو خالف صحت الصلاة وإن کان متعمدا، ووجبت حینئذ علیه الکفارة، والظاهر وجوبها أیضاً إذا کان ترک الوسواس موقوفا علیها [۷۷۷]، وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة [۷۷۸] بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، بل وکذا إذا کان بطیئا فی القراءة فی ضیق الوقت، بل لا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین [۷۷۹]. [۱۸۶۹] مسألة ۲ : لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیة [۷۸۰] وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتی صلاة الغدیر علی الأقوی إلا فی صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فیما صار نفلا بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفریضة المتبرع بها عن الغیر، والمأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی. [۱۸۷۰] مسألة ۳ : یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری أیا منها کانت وإن اختلفا فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب، فیجوز اقتداء مصلی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلی الظهر أو العصر، وکذا العکس، ویجوز اقتداء المؤدی بالقاضی والعکس، والمسافر بالحاضر والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصل والعکس، والذی یعید صلاته احتیاطا استحبابیا أو وجوبیا بمن یصلی وجوبا [۷۸۱]، نعم یشکل اقتداء من یصلی وجوبا بمن یعید احتیاطا ولو کان وجوبیاً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة [۷۸۲] . [۱۸۷۱] مسألة ۴ : یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف [۷۸۳] کما یجوز العکس. [۱۸۷۲] مسألة ۵ : لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط [۷۸۴] ترک العکس أیضاً وإن کان لا یبعد الجواز، بل الأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط حتی إذا کان جهة الاحتیاط متحدة وإن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکا بین الإمام والمأموم. [۱۸۷۳] مسألة ۶ : لا یجوز اقتداء مصلی الیومیة أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثة بالآخر. [۱۸۷۴] مسألة ۷ : الأحوط عدم اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتفقا فی النظم. [۱۸۷۵] مسألة ۸ : أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین إثنان أحدهما الإمام سواء کان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبیا ممیزا علی الأقوی، وأما فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلا بخمسة [۷۸۵] أحدهم الإمام. [۱۸۷۶] مسألة ۹ : لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین [۷۸۶] نیة الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحققت الجماعة سواء کان الإمام ملتفتا لا قتداء الغیر به أم لا، نعم حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیة الإمامة، وأما المأموم فلا بد له من نیة الأئتمام، فلو لم ینوه لم تتحقق الجماعة فی حقه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته وإلا فلا، وکذا یجب وحدة الإمام فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع [۷۸۷]، ویجب علیه تعیین الإمام بالأسم أو الوصف أو الاشارة الذهنیة [۷۸۸] أو الخارجیة فیکفی التعیین الإجمالی کنیة الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن یجهر فی صلاته [۷۸۹] مثلا من الأئمة الموجودین أو نحو ذلک، ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ. [۱۸۷۷] مسألة ۱۰ : لا یجوز الاقتداء بالمأموم، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموما لغیره. [۱۸۷۸] مسألة ۱۱ : لو شک فی أنه نوی الإئتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة، نعم لو ظهرعلیه أحوال الأئتمام کالانصات ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة [۷۹۰]، وإن کان الأحوط الإتمام منفرداً، وأما إذا کان ناویا للجماعة ورأی نفسه مقتدیا وشک فی أنه من أول الصلاة نوی الإنفراد أو الجماعة فالأمر أسهل. [۱۸۷۹] مسألة ۱۲ : إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان أنه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أیضاً [۷۹۱] إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت علی الأقوی، وإن التفت فی الأثناء وو لم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإن کان عمرو أیضاً عادلا ففی المسألة صورتان : إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیل أن الحاضر هو زید وفی هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیل أنه زید فبان أنه عمرو وفی هذه الصورة الأقوی صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخیله من باب الاشتباه فی التطبیق. [۱۸۸۰] مسألة ۱۳ : إذا صلی أثنان وبعد الفراغ علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما [۷۹۲]، أما لو علم أن نیة کل منهما الأئتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد [۷۹۳]، ولو شکا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن کان الأقوی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیة الإنفراد بعد الشک. [۱۸۸۱] مسألة ۱۴ : الأقوی والأحوط عدم نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا وإن کان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته[**] من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذکر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر [۷۹۴]وإتمام الصلاة معه، بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختارا کما لو صار فرضه الجلوس، حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد. [۱۸۸۲] مسألة ۱۵ : لا یجوز للمنفرد العدول إلی الأئتمام فی الأثناء. [۱۸۸۳] مسألة ۱۶ : یجوز العدول من الأئتمام إلی الإنفراد ولو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی [۷۹۵] وإن کان ذلک من نیته فی أول الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنیویة خصوصا فی الصورة الثانیة. [۱۸۸۴] مسألة ۱۷ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیة الإنفراد قراءة ما بقی منها وإن کان الأحوط استئنافها، خصوصا إذا کان فی الأثناء [۷۹۶] . [۱۸۸۵] مسألة ۱۸ : إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الأئتمام والرکوع معه ثم العدول إلی الإنفراد اختیارا [۷۹۷]، وإن کان الأحوط ترک العدول حینئذ خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا. [۱۸۸۶] مسألة ۱۹ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة أخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز ولکنه خلاف الاحتیاط. [۱۸۸۷] مسألة ۲۰ : لو نوی الإنفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الأئتمام، نعم لو تردد فی الإنفراد وعدمه ثم عزم علی عدم الإنفراد صح، بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیة الإنفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط[۷۹۸] عدم العود مطلقا. [۱۸۸۸] مسألة ۲۱ : لو شک فی أنه عدل إلی الإنفراد أم لا بنی علی عدمه. [۱۸۸۹] مسألة ۲۲ : لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة، فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصدا للقربة فی أصل الصلاة صح [۷۹۹]، وکذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته مع کونه قاصدا للقربة فیها، نعم لا یترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فیها. [۱۸۹۰] مسألة ۲۳ : إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهوا أو جهلا کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلا فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الإنفراد وصحت، وکذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلا بطلت [۸۰۰] . [۱۸۹۱] مسألة ۲۴ : إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أدرکه فی أول الرکعة أوأثنائها، أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه وتحسب له رکعة، وهو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی بشرط أن یصل إلی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه وإن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی، فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس وإن لم یخرج بعد عن حده علی الأحوط، وبالجملة إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه، وأما فی الرکعات الآخر فلا یضر عدم إدراک الرکوع مع الإمام [۸۰۱] بأن رکع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله فی السجود أیضاً هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام، وأما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأولی للمأموم فی ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له رکعة مختص بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة [۸۰۲] لا فیما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعمیم، ولکن الأحوط الإتمام حینئذ والإعادة. [۱۸۹۲] مسألة ۲۵ : لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا ولم یدرک بطلت صلاته [۸۰۳]، بل و کذا لو شک فی إدراکه وعدمه، والأحوط فی صورة الشک الإتمام والإعادة [۸۰۴] أو العدول إلی النافلة والإتمام ثم اللحوق فی الرکعة الأخری. [۱۸۹۳] مسألة ۲۶ : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام وإن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، وحینئذ فإن أدرک صحت وإلا بطلت. [۱۸۹۴] مسألة ۲۷ : لو نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حد الرکوع لزمه الإنفراد أو انتظار الإمام قائما [۸۰۵] إلی الرکعة الأخری فیجعلها الاولی له، إلا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن یکبر للاحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله وانتظاره [۸۰۶] إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة وإن کان الأحوط عدمه. [۱۸۹۵] مسألة ۲۸ : إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه بأن ینوی ویکبر ثم یجلس معه ویتشهد [۸۰۷] فإذا سلم الإمام فیقوم فیصلی من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یحصل له رکعة. [۱۸۹۶] مسألة ۲۹ : إذا أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبر[۸۰۸] وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهد ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ولا یکتفی بتلک النیة والتکبیر ولکن الأحوط إتمام الأولی بالتکبیر، الأول ثم الاستیناف بالاعادة. [۱۸۹۷] مسألة ۳۰ : إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعا وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوی وکبر فی موضعه ورکع ثم مشی فی رکوعه أو بعده أو فی سجوده [۸۰۹] أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة إلی الصف، سواء کان لطلب المکان الإفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صف وحده أو لغیر ذلک، وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک، نعم لا یضر البعد الذی لا یغتفر حال الأختیار علی الأقوی إذا صدق معه القدوة وإن کان الأحوط اعتبار عدمه أیضاً، والأقوی عدم وجوب جر الرجلین حال المشی بل له المشی متخطیا علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة، والأحوط ترک الاشتغال بالقراءة والذکر الواجب أو غیره مما یعتبر فیه الطمأنینة حاله، ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره. [۷۷۵] (فی جمیع الفرائض) : ولم تثبت مشروعیتها فی صلاة الطواف. [۷۷۶] (مع قدرته علی التعلم) : وجوب الجماعة فی هذا الفرض عقلی کما تقدم فی مبحث القراءة. [۷۷۷] (اذا کان ترک السواس موقوفاً علیها) : لا دلیل علی حرمة الوسواس بعنوانه کما تقدم فی فصل طریق ثبوت النجاسة. [۷۷۸] (وکذا اذا ضاق الوقت عن ادراک الرکعة) : بل وکذا اذا توقف ادراک تمام الصلاة فی الوقت علیها. [۷۷۹] (لا یبعد وجوبها بامر احد الوالدین) : بل هو بعید نعم لا بُدّ من الاجتناب عما یوجب تأذیهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم یبلغ حد العقوق ـ. [۷۸۰] (لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الاصلیة) : علی اشکال فی بعض الموارد. [۷۸۱] (بمن یصلی وجوباً) : ولکن لیس للامام ترتیب احکام الجماعة علی اقداء المحتاط به. [۷۸۲] (کان احتیاطهما من جهة واحدة) : بان کانت جهة احتیاط الامام جهة لاحتیاط الماموم ایضاً ولا یعتبر العکس. [۷۸۳] (بصلاة الطواف) : فیه اشکال وکذا فی عکسه. [۷۸۴] (والاحوط) : لا یترک وکذا فیما بعده. [۷۸۵] (إلا بخمسة) : من الرجال. [۷۸۶] (فی غیر الجمعة والعیدین) : وفی غیر المعادة جماعة. [۷۸۷] (ولم یقصد التشریع) : المخل بقصد القربة. [۷۸۸] (أو الاشارة الذهنیة) : بشرط أن تکون علی نحو تمیزه عمن عداه واقعاً وقت النیة وان لم یتمیز لدیه خارجاً بحیث یتمکن من الاشارة الحسیة الیه وهکذا الحال فی العیین بالاسم والوصف. [۷۸۹] (او بمن یجهر فی صلاته) : بالشرط المتقدم. [۷۹۰] (ولحوق احکام الجماعة) : فیه اشکال بل منع وکذا فی الفرع الاتی. [۷۹۱] (بطلت جماعته وصلاته ایضاً) : الاظهر صحتهما فی جمیع الصور المذکروة نعم اذا التفت فی الاثناء ولم یحرز عدالة عمرو انفرد فی صلاته. [۷۹۲] (صحت صلاتهما) : ولکن اذا کان احدهما قد شک فی عدد الرکعات أو الافعال فرجع الی حفظ الاخر واخل بما هو وظیفة المنفرد مما یضر الاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالاظهر بطلان صلاته. [۷۹۳] (اذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد) : بما یوجب البطلان مطلقاً ـ ولو کان عن عذر ـ لا بمجرد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیل صحة الائتمام. [**] (ما یمنعه من اتمام صلاته): ومثله ما لو اکمل صلاته دون المأمومین لکون فرضه القصر وفرضهم التمام. [۷۹۴] (تقدیم امام آخر) : منهم لا مطلقاً علی الاحوط الاولی. [۷۹۵] (فی جمیع احول الصلاة علی الاقوی) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد فی الاثناء لا لعذر محل اشکال مطلقاً ولکنه لا یضر بصحتها إلا مع الاخلال بوظیفة المنفرد فان الاحوط حینئذٍ اعادة الصلاة نعم اذا أخل بما یغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة الی الاعادة وهذا کما اذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً. [۷۹۶] (خصوصاً اذا کان فی الاثناء) : لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة وکذا فی الصورة الاولی اذا عدل لا لعذر. [۷۹۷] (ثم العدول الی الانفراد اختیاراً) : قد ظهر الحال فیه مما تقدم. [۷۹۸] (وان کان الاحوط) : لا یترک. [۷۹۹] (صح) : علی اشکال وکذا الحال بالنسبة الی المأموم إلا ان یکون الداعی الی الامور المذکورة هی القربة. [۸۰۰] (وإلا بطلت) : قد ظهر التفصیل فیه مما مر. [۸۰۱] (فلا یضر عدم ادراک الرکوع مع الامام) : اذا ادرک معه القیام قبل الرکوع، وإلا ففیه اشکال، ولو ادرک مع الرکوع کفی وان لم یدرک القیام قبله. [۸۰۲] (حال رکوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة) : الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحکم من دخل حال القراءة فلا یضره التخلف فی الرکوع لعذر. [۸۰۳] (بطلت صلاته) : لا تبعد صحتها فرادی وکذا فی صورة الشک فی الادراک قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه ـ کما لو حدث الشک بعد الرکوع ـ فیبنی علی انعقادها جماعة علی الاظهر. [۸۰۴] (والاحوط فی صورة الشک الاتمام والاعادة) : هذا الاحتیاط لا یختص بصورة الشک واما العدول فجوازه محل اشکال سیما اذا حدث الشک بعد تجاوز المحل. [۸۰۵] (أو انتظار الامام قائماً) : جواز الانتظار محل اشکال، نعم یجوز له متابعة الامام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق. [۸۰۶] (لا یبعد جواز دخوله وانتظاره) : هذا لم یثبت جوازه إلا فیمن ادرک الامام فی التشهد الاول فالاحوط فی المقام ان یأتی بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ثم یتابع الامام علی النحو المذکور فی التعلیقة السابقة. [۸۰۷] (ویتشهد) : یأتی به بقصد القربة المطلقة أو یترکه واما التسلیم فالاحوط لزوماً ترکه. [۸۰۸] (نوی وکبر) : الاحوط ان یکبر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ویتابع الامام فی السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم یقوم بعد تسلیم الامام ویجدد التکبیر علی النحو السابق. [۸۰۹] (أو فی سجوده) : جواز الالتحاق حال السجود وبین السجدتین محل إشکال. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۸۴۳] [۱۸۴۴] [۱۸۴۵] [۱۸۴۶] [۱۸۴۷] [۱۸۴۸] [۱۸۴۹] [۱۸۵۰] [۱۸۵۱] [۱۸۵۲] [۱۸۵۳] [۱۸۵۴] [۱۸۵۵] [۱۸۵۶] [۱۸۵۷] [۱۸۵۸] [۱۸۵۹] [۱۸۶۰] [۱۸۶۱] [۱۸۶۲] [۱۸۶۳] [۱۸۶۴] [۱۸۶۵] [۱۸۶۶] [۱۸۶۷] فصل فی قضاء الولی یجب [۷۵۶] علی ولی المیت رجلا کان المیت أو امرأة [۷۵۷] علی الأصح حرا کان أو عبدا أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر [۷۵۸] أو حیض فیما یجب فیه القضاء [۷۵۹] ولم یتمکن من قضائه [۷۶۰]، وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه، وکذا فی الصوم [۷۶۱] لمرض تمکن من قضائه وأهمل، بل وکذا لو فاته من غیر المرض من سفر ونحوه وإن لم یتمکن من قضائه، والمراد به الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر ولا علی غیر الأکبر من الذکور ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور ثم الإناث فی کل طبقة حتی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة. [۱۸۴۳] مسألة ۱ : إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین [۷۶۲] من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا. [۱۸۴۴] مسألة ۲ : لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت، وإن کان أحوط خصوصا إذا لم یکن للمیت ولد. [۱۸۴۵] مسألة ۳ : إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من أخوته الأکبر فالأکبر. [۱۸۴۶] مسألة ۴ : لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلا عند الموت فیجب علی الطفل إذا بلغ وعلی المجنون إذا عقل [۷۶۳]، وإذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما. [۱۸۴۷] مسألة ۵ : إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولی هو الأول. [۱۸۴۸] مسألة ۶ : لا یعتبر فی الولی کونه وارثاً فیجب علی الممنوع من الإرث [۷۶۴] بالقتل أو الرق أو الکفر. [۱۸۴۹] مسألة ۷ : إذا کان الأکبر خنثی مشکلا فالولی غیره [۷۶۵] من الذکور وإن کان أصغر، ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه. [۱۸۵۰] مسألة ۸ : لو اشتبه الأکبر بین الأثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم، وإن کان الأحوط التوزیع أو القرعة. [۱۸۵۱] مسألة ۹ : لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما [۷۶۶]، ویکلف بالکسر ـ أی ما لا یکون قابلا للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة وصوم یوم واحد ـ کل منهما علی الکفایة، فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة ویحکم بصحة کل منهما وإن کان متحدا فی ذمة المیت، ولو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال [۷۶۷] والأحوط الکفارة علی کل منهما مع الإفطار بعده بناء علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه. [۱۸۵۲] مسألة ۱۰ : إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه سقط عن الولی بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا [۷۶۸] . [۱۸۵۳] مسألة ۱۱ : یجوز للولی أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت. [۱۸۵۴] مسألة ۱۲ : إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی. [۱۸۵۵] مسألة ۱۳ : یجب [۷۶۹] علی الولی مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة، وإن جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار. [۱۸۵۶] مسألة ۱۴ : المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر لا المیت، فیجهر فی الجهریة وإن کان القضاء عن الأم. [۱۸۵۷] مسألة ۱۵ : فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهادا أو تقلیدا لا تکلیف المیت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت [۷۷۰]، وکذا فی أصل وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب علیه وإن کان وواجبا بمقتضی مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانیا قطعیا ببطلان مذهب المیت فیراعی حینئذ تکلیف نفسه. [۱۸۵۸] مسألة ۱۶ : إذا علم الولی أن علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء، وکذا إذا شک فی أصل الفوت وعدمه. [۱۸۵۹] مسألة ۱۷ : المدار فی الأکبریة علی التولد لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولی هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أولهما تولدا. [۱۸۶۰] مسألة ۱۸ : الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها [۷۷۱]. [۱۸۶۱] مسألة ۱۹ : الظاهر أنه یکفی [۷۷۲] فی الوجوب علی الولی إخبارالمیت بأن علیه قضاء ما فات لعذر. [۱۸۶۲] مسألة ۲۰ : إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی وجب علی الولی قضاؤها. [۱۸۶۳] مسألة ۲۱ : لو لم یکن ولی أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستئجار من ترکته [۷۷۳]، وکذا لو تبین بطلان ما أتی به. [۱۸۶۴] مسألة ۲۲ : لا یمنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه ویتخیر فی تقدیم أیهما شاء. [۱۸۶۵] مسألة ۲۳ : لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیت وإن کان أولی وأحوط. [۱۸۶۶] مسألة ۲۴ : إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال [۷۷۴] . [۱۸۶۷] مسألة ۲۵ : إذا استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت فالظاهر أن الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه. [۷۵۶] (یجب) : علی الاحوط وعلیه تبتنی التفریعات الاتیة. [۷۵۷] (أو مرأة) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد. [۷۵۸] (من مرض او سفر) : التمثیل بهما للعذر المسوغ لترک الصلاة فی غیر محله. [۷۵۹] (أو حیض فیما یجب فیه القضاء) : مر بیانه فی المسألة ۳۱ من احکام الحائض. [۷۶۰] (ولم یتمکن من قضائه) : بل وتمکن من قضائه دون غیره. [۷۶۱] (وکذا فی الصوم) : وجوب القضاء فیه مبنی علی الاحتیاط أیضاً، وفی کفایة التصدق بمد عن کل یوم بدلاً عن القضاء قول لا یخلو عن وجه. [۷۶۲] (عن الابوین) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام. [۷۶۳] (فیجب علی الطفل اذا بلغ وعلی المجنون اذا عقل) : الاظهر عدم وجوب القضاء علیهما. [۷۶۴] (فیجب علی الممنوع من الارث) : الاقوی عدم وجوب القضاء علیه. [۷۶۵] (فالولی غیره) : لا یجب القضاء علی غیره واما هو فیراعی الاحتیاط سواء کان منحصراً ام لا. [۷۶۶] (قُسّط القضاء علیهما) : بل الاظهر انه علی نحو الوجوب الکفائی. [۷۶۷] (لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال) : بناء علی عدم جواز الافطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان عن الغیر، وسیأتی فی محله منعه، ومنه یظهر الحال فی الکفارة. [۷۶۸] (سقط عن الولی بشرط الاتیان من الاجیر صحیحاً) : بل یسقط عنه مطلقاً مع کون الوصیة نافذة. [۷۶۹] (یجب) : مر عدم وجوب الترتیب فی غیر المترتبین بالاصل. [۷۷۰] (یراعی تکلیف المیت) : بل یراعی تکلیف نفسه وکذا فی اصل وجوب القضاء. [۷۷۱] (وجب علی الولی قضاؤها) : لا یبعد عدم الوجوب. [۷۷۲] (یکفی) : فیه منع. [۷۷۳] (وجب الاستئجار من ترکته) : تقدم ان فوائت المیت لا یخرج من الاصل. [۷۷۴] (اشکال) : بل منع. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۸۱۳] [۱۸۱۴] [۱۸۱۵] [۱۸۱۶] [۱۸۱۷] [۱۸۱۸] [۱۸۱۹] [۱۸۲۰] [۱۸۲۱] [۱۸۲۲] [۱۸۲۳] [۱۸۲۴] [۱۸۲۵] [۱۸۲۶] [۱۸۲۷] [۱۸۲۸] [۱۸۲۹] [۱۸۳۰] [۱۸۳۱] [۱۸۳۲] [۱۸۳۳] [۱۸۳۴] [۱۸۳۵] [۱۸۳۶] [۱۸۳۷] [۱۸۳۸] [۱۸۳۹] [۱۸۴۰] [۱۸۴۱] [۱۸۴۲] فصل فی صلاة الاستئجار یجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، وکذا یجوز التبرع عنهم، ولا یجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین عن المباشرة إلا الحج إذا کان مستطیعا [۷۲۳] وکان عاجزا عن المباشرة، نعم یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للاحیاء کما یجوز ذلک للأموات، ویجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات [۷۲۴] . [۱۸۱۳] مسألة ۱ : لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل وإهداء ثوابه [۷۲۵] بل لابد إما من النیابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له ولو لم ینزل نفسه منزلته نظیر أداء دین الغیر، فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزل نفسه منزلته وله أن یتبرع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصور فیه الوجهان فلا یلزم أن یجعل نفسه نائبا بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت وأداء دینه الذی لله. [۱۸۱۴] مسألة ۲ : یعتبر فی صحة عمل الأجیر والمتبرع قصد القربة، وتحققه فی المتبرع لا إشکال فیه، وأما بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیته أخذ العوض فربما یستشکل فیه، بل ربما یقال من هذه الجهة أنه لا یعتبر فیه قصد القربة بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه، لکن التحقیق أن أخذ الأجرة داع لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حیث إن الحاجة ونزول المطر داعیان إلی الصلاة مع القربة، ویمکن أن یقال : إنما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الإجارة، ودعوی أن الأمر الأجاری لیس عبادیا بل هو توصلی مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر علیه، فهو مشترک بین التوصلیة والتعبدیة. [۱۸۱۵] مسألة ۳ : یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به [۷۲۶] خصوصا مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الواجبات المالیة، ویجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة [۷۲۷] فی الواجبات المالیة [۷۲۸] ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنیة أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوة لأنها دین الله ودین الله أحق أن یقضی. [۱۸۱۶] مسألة ۴ : إذا علم أن علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته وإن لم یوص به، والظاهر أن إخباره بکونها علیه یکفی [۷۲۹] فی وجوب الإخراج من الترکة. [۱۸۱۷] مسألة ۵ : إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولی [۷۳۰] وإن لم یوص بها، نعم الإحوط [۷۳۱] مباشرة الولد ذکرا کان أو انثی مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما وإن لم یکن مما یجب علی الولی أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزما للحرج من جهة کثرته وأما غیر الولد ممن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره إذا لم یتمکن من المباشرة أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته. [۱۸۱۸] مسألة ۶ : لو أوصی بما یجب علیه من باب الإحتیاط وجب إخراجه من الأصل [۷۳۲] أیضاً، وأما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الإحتیاط وجب العمل به لکن یخرج من الثلث وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعیا فلا یجب وإن أوصی به [۷۳۳]، بل جوازه أیضاً محل إشکال. [۱۸۱۹] مسألة ۷ : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة [۷۳۴] بالنسبة إلی ما بقی علیه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، وإلا فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة، نعم یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرعا. [۱۸۲۰] مسألة ۸ : إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه فإن وفت الترکة بها فهو [۷۳۵] وإلا قدم الاستئجاری لأنه من قبیل دین الناس. [۱۸۲۱] مسألة ۹ : یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا [۷۳۶] بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح. [۱۸۲۲] مسألة ۱۰ : الأحوط اشتراط عدالة الأجیر وإن کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح [۷۳۷] وإن لم یکن عادلا. [۱۸۲۳] [ ۱۸۲۳ ] مسألة ۱۱ : فی کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه إشکال وإن قلنا بکون عباداته شرعیة والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد [۷۳۸] ذلک مع العلم المذکور وکذا لو تبرع عنه مع العلم المذکور. [۱۸۲۴] مسألة ۱۲ : لا یجوز استئجار ذوی الأعذار [۷۳۹] خصوصا من کان صلاته بالایماء أو کان عاجزا عن القیام ویأتی بالصلاة جالسا ونحوه وإن کان ما فات من المیت أیضاً کان کذلک، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . [۱۸۲۵] مسألة ۱۳ : لو تبرع العاجز عن القیام مثلا عن المیت ففی سقوطه عنه إشکال. [۱۸۲۶] مسألة ۱۴ : لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده [۷۴۰]، ولا یجب علیه إعادة الصلاة. [۱۸۲۷] مسألة ۱۵ : یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهاداً أو تقلیدا، ولا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه [۷۴۱]، فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقلیدا وکان فی مذهب الأجیرعدم وجوبها یجب علیه الإتیان بها [۷۴۲]، وأما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها أیضاً لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل [۷۴۳] الصحة إذا رضی المستأجر بترکها، ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة، نعم لو علم علما وجدانیا بالبطلان لم یکف لعدم إمکان قصد القربة حینئذ، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط. [۱۸۲۸] مسألة ۱۶ : یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة للآخر وفی الجهر والإخفات یراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریة وإن کان نائبا عن المرأة، والمرأة مخیرة وإن کانت نائبة عن الرجل. [۱۸۲۹] مسألة ۱۷ : یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریة جماعة إماما کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلی الاستئجاری إلا إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة وذلک لغلبة کون الصلوات الاستئجاریة احتیاطیة. [۱۸۳۰] مسألة ۱۸ : یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاة الترتیب [۷۴۴] فی فوائته مع العلم به، ومع الجهل یجب اشتراط التکرار [۷۴۵] المحصل له خصوصا إذا عـلم أن المیت کان عالما بالترتیب. [۱۸۳۱] مسألة ۱۹ : إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة یجب أن یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب، وأن یعین لکل منهم أن یبتدئ فی دوره بالصلاة الفلانیة مثل الظهر، وأن یتمم الیوم واللیلة فی دوره، وأنه إن لم یتمم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به وإلا لاختل الترتیب، مثلا إذا صلی الظهر والعصر فمضی وقته، أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الأخر یبدأ بالظهر ولا یحسب ما أتی به من الصلاتین. [۱۸۳۲] مسألة ۲۰ : لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنه أتی به باطلا وجب الاستئجار ثانیاً، ویقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً [۷۴۶]، بل الظاهر[۷۴۷] جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملا لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال، والأحوط تجدید استیجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل. [۱۸۳۳] مسألة ۲۱ : لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعم من المباشرة والتسبیب، وحینئذ فلا یجوز أن یستأجر بأقل [۷۴۸] من الأجرة المجعولة له إلا أن یکون آتیا ببعض العمل ولو قلیلا. [۱۸۳۴] مسألة ۲۲ : إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الاجارة [۷۴۹] فیرجع المؤجر [۷۵۰] بالاجرة أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجیر ملک الأجرة [۷۵۱]. [۱۸۳۵] مسألة ۲۳ : إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل [۷۵۲] بعمله، وکذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین. [۱۸۳۶] مسألة ۲۴ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه [۷۵۳] أو الصلاة الاستئجاریة إشکال من أهمیة صلاة الوقت ومن کون صلاة الغیر من قبیل حق الناس المقدم علی حق الله. [۱۸۳۷] مسألة ۲۵ : إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأت بها أو بقی منها بقیة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلا بإذن جدید من المستأجر. [۱۸۳۸] مسألة ۲۶ : یجب تعیین المیت المنوب عنه ویکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک. [۱۸۳۹] مسألة ۲۷ : إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف. [۱۸۴۰] مسألة ۲۸ : إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه أو بعض الواجبات مما عدا الأرکان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا کان المقصود تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح [۷۵۴]. [۱۸۴۱] مسألة ۲۹ : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتیان بهما. [۱۸۴۲] مسألة ۳۰ : إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا [۷۵۵]، فالأحوط الاستئجار عنه. [۷۲۳] (إلا الحج اذا کان مستطیعاً) أو کان ممن استقر علیه الحج. [۷۲۴] (فی بعض المستحبات) : کالحج والعمرة والطواف عمن لیس بمکة وزیارة قبر النبی والائمة علیهم السلام وما یتبعهما من الصلاة. [۷۲۵] (واهداء ثوابه) : کما لا یکفی اهداء نفس العمل الیه وان کان کل منهما مشروعاً فی مورده بل لا بُدّ من الاتیان به نیابة عنه ولکن لیس مرجعها الی تنزیل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغیر أو علمه بل الاتیان بالعمل مطابقاً لما فی ذمة الغیر بقصد تفریغها وهذا هو الوجه الثانی الذی ذکره قدس سره. [۷۲۶] (ان یوصی به) : مر ما ینفع المقام فی احکام الاموات. [۷۲۷] (اخرجها من اصل الترکة) : إلا اذا اوصی باخراجها من الثلث. [۷۲۸] (فی الواجبات المالیة) : التی یکون ما فی الذمة فی مواردها مملوکاً للغیر فانها هی التی تخرج من الاصل دون غیرها من الواجبات المالیة فضلاً عن البدنیة إلا حجة الاسلام، وفی کون الکفارات والنذور وما یشبهها من قبیل القسم الاول اشکال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة. [۷۲۹] (یکفی) : کفایته فی الحج محل اشکال، نعم لا اشکال فی کفایته فی الدیون إلا فیما اذا کان اقراره فی مرض الموت وکان متهماً فیه فانه لا ینفذ فیما زاد علی الثلث علی الاظهر. [۷۳۰] (حیث یجب علی الولی) : علی کلام یأتی فی محله. [۷۳۱] (نعم الاحوط) : هذا الاحتیاط استحبابی. [۷۳۲] (وجب اخراجه من الاصل) : حیث ان العبرة فیما یخرج من الاصل ـ ای الدیون والحج ـ بعلم الوارث دون المیت فلو لم یکن الاحتیاط وجوبیاً فی نظره لم یجب اخراجه من الاصل. [۷۳۳] (فلا یجب وان اوصی به) : اذا اوصی بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفیذ الوصیة ولا اثر لقطع الوصی أو الوارث بفراغ ذمته. [۷۳۴] (بطلت الاجارة) : فیه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا کان مرجع الاشتراط الی التقیید ـ کما ربما یدعی فی امثال المقام ـ یتم ما فی المتن سواء کان متمکناً من اداء العمل قبل مماته أم لا علی الاظهر. [۷۳۵] (فان فوت الترکة بهما فهو) : تقدم ان ما عدا الدیون والحج لا یخرج من الاصل. [۷۳۶] (یشترط فی الاجیر ان یکون عارفاً) : بل یکفی الاطمئنان بصدور العمل منه صحیحاً ولو مع العلم بکونه جاهلاً کما اذا علم عدم ابتلائه بما یجهله من احکام الخلل والقواطع مثلاً، بل یکفی احتمال کون العمل الصادر منه صحیحاً مع جریان اصالة الصحة فیه، ویکفی فی جریانها احتمال کونه عارفاً باحد الوجهین ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ بل یکفی احتمال معرفته بطریقة الاحتیاط ولو مع العلم بکونه جاهلاً بسیطاً. [۷۳۷] (علی الوجه الصحیح) : بل یکفی الاطمئنان باصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال صحته علی ما تقدم. [۷۳۸] (وان کان لا یبعد) : فیه إشکال نعم اذا کان الموصی یری ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ کفایة استئجار غیر البالغ جاز للوصی استئجاره إلا مع انصراف الوصیة عنه. [۷۳۹] (لا یجوز استئجار ذوی الاعذار) : اطلاقه مبنی علی الاحتیاط بل الظاهر جواز استئجار ذی الجبیرة. [۷۴۰] (تقلیده أو اجتهاده) : إلا مع فرض التقیید کما سیأتی فی المسألة التالیة. [۷۴۱] (تکلیف نفسه) : الظاهر کفایته إلا مع تقیید متعلق الاجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیت أو الولی أو غیرهما اما صریحاً أو لانصراف اطلاقه الیه فتکون وظیفة الاجیر حینئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقن بفساد العبادة معه. [۷۴۲] (یجب علیه الاتیان بها) : إلا اذا کان الاخلال بها عن عذر لا یضر بالصحة فی مذهب المیت فیجوز للاجیر عندئذٍ ترکها حتی فی فرض التقیید المتقدم فی التعلیق السابق، وکذا الحال فی کل ما یکون کذلک. [۷۴۳] (ویحتمل) : هذا الاحتمال وجیه فیما لا تکون وظیفة الاجیر العمل بمقتضی تکلیف نفسه. [۷۴۴] (مراعاة الترتیب) : تقدم عدم اعتبار الترتیب فی القضاء فی غیر المترتبین بالاصل ولکن اذا کان القاضی مکلفاً ـ بمقتضی عقد الایجار مثلا ـ بمتابعة نظر غیره کالمیت أو الولی فمن یری لزوم الترتیب فلا بُدّ له ان یراعی نظره من هذه الجهة أیضاً. [۷۴۵] (یجب اشتراط التکرار) : لا یجب الاشترط علی المستأجر إلا اذا کان وکیلاً أو وصیاً وکان ذلک مقتضی وکالته أو وصایته ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة. [۷۴۶] (ویقبل قول الاجیر بالاتیان به صحیحاً) : فیه اشکال، نعم اذا احرز اتیانه باصل العمل وشک فی صحته امکن الحمل علی الصحة علی ما تقدم. [۷۴۷] (بل الظاهر) : فیه نظر. [۷۴۸] (باقل) : قیمة ولو من غیر الجنس. [۷۴۹] (انفسخت الاجارة) : هذا مع الیقین بفراغ ذمته، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا کان المستأجر علیه یعم ما یؤتی به باحتمال التفریغ ولو لم یعلم کونه مفرغاً فی الواقع. [۷۵۰] (فیرجع المؤجر) : الصحیح المؤآجر اوالمستأجر ویأتی نظیره فی المسألة ۲۹. [۷۵۱] (ملک الاجرة) : اذا لم تکن الاجارة علی علمه المباشری. [۷۵۲] (اجرة المثل) : ولکن اذا کانت اجرة المثل ازید من الاجرة المسماة وکان الاجیر حین الاجارة عالماً بذلک لم یستحق الزائد. [۷۵۳] (فی صلاة نفسه) : هذا هو المتعین ولکن لو قدم الصلاة الاستئجاریة فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجاریة علی المستأجر کانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة. [۷۵۴] (علی الوجه الصحیح) : بان یکون هو متعلق الاجارة حقیقة ـ کما هو الحال فی الاجارات المتعارفة ـ وعلیه فلا أثر لنسیان الواجبات غیر الرکنیة بالمقدار المتعارف وکذا المستحبات اللازم اتیانها بحسب الاطلاق بانه لا یعم صورة النسیان نعم مع وجود قرینة علی لحاظ المرکب علی نحو تنبسط الاجرة علیه یتم ما ذکره فی المتن من نقصان الاجرة بالنسبة، واما فی صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخیار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعلیه للاجیر اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرینة علی لحاظه علی نحو تنبسط علیه الاجرة یجری علیه حکمه او علی نحو یکون مخصصاً للعمل المستأجر علیه فلا یستحق الاجیر شیئاً. [۷۵۵] (اتی بها قبل موته أولا) : الظاهر ان الشک فی اتیانه بها حکم العلم بالعدم فتترتب علیه احکامه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۷۷۷] [۱۷۷۸] [۱۷۷۹] [۱۷۸۰] [۱۷۸۱] [۱۷۸۲] [۱۷۸۳] [۱۷۸۴] [۱۷۸۵] [۱۷۸۶] [۱۷۸۷] [۱۷۸۸] [۱۷۸۹] [۱۷۹۰] [۱۷۹۱] [۱۷۹۲] [۱۷۹۳] [۱۷۹۴] [۱۷۹۵] [۱۷۹۶] [۱۷۹۷] [۱۷۹۸] [۱۷۹۹] [۱۸۰۰] [۱۸۰۱] [۱۸۰۲] [۱۸۰۳] [۱۸۰۴] [۱۸۰۵] [۱۸۰۶] [۱۸۰۷] [۱۸۰۸] [۱۸۰۹] [۱۸۱۰] [۱۸۱۱] [۱۸۱۲] فصل فی صلاة القضاء یجب قضاء الیومیة الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه [۷۰۶]، وکذا إذا أتی بها باطلة لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد [۷۰۷] أو کان من الارکان، ولا یجب علی الصبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت، ولا علی المجنون فی تمامه مطبقا کان أو أدواریا، ولا علی المغمی علیه فی تمامه، ولا علی الکافر الاصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی مافات منه حال کفره، ولا علی الحائض والنفساء مع استیعاب الوقت. [۱۷۷۷] مسألة ۱ : إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء وإن لم یدرکوا إلا مقدار رکعة من الوقت، ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة، کما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التیمم، ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء کما تقدم فی المواقیت [۷۰۸] . [۱۷۷۸] مسألة ۲ : إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة ولم یصل وجب علیه قضاؤها. [۱۷۷۹] مسألة ۳ : لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بین أن یکون العذر قهریا أو حأصلاً من فعلهم وباختیارهم، بل وکذا فی المغمی علیه وإن کان الأحوط [۷۰۹] القضاء علیه إذا کان من فعله خصوصا إذا کان علی وجه المعصیة، بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقا. [۱۷۸۰] مسألة ۴ : المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده إلی الاسلام سواء کان عن ملة أو فطرة، وتصح منه وإن کان عن فطرة علی الاصح. [۱۷۸۱] مسألة ۵ : یجب علی المخالف قضاء مافات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه بل وإن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط [۷۱۰] وأما إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، نعم إذا کان الوقت باقیا فإنه یجب علیه الأداء [۷۱۱] حینئذ، ولو ترکه وجب علیه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء [۷۱۲] وإن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه. [۱۷۸۲] مسألة ۶ : یجب القضاء علی شارب المسکر سواء کان مع العلم أو الجهل ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الاکراه. [۱۷۸۳] مسألة ۷ : فاقد الطهورین یجب علیه القضاء ویسقط عنه الأداء، وإن کان الأحوط الجمع بینهما. [۱۷۸۴] مسألة ۸ : من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتی مضی وقتها أتی بالظهر إن بقی الوقت، وإن ترکها أیضاً وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة. [۱۷۸۵] مسألة ۹ : یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقت معین [۷۱۳] . [۱۷۸۶] مسألة ۱۰ : یجوز قضاء الفرائض فی کل وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر، ویصلی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً، کما أنه یصلی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا. [۱۷۸۷] مسألة ۱۱ : إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فالأحوط [۷۱۴] قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الاماکن أو غیرها، وإن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الاماکن خصوصا إذا لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء. [۱۷۸۸] مسألة ۱۲ : إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فالقضاء کذلک. [۱۷۸۹] مسألة ۱۳ : إذا فاتت الصلاة وکان فی أول الوقت حاضرا وفی آخر الوقت مسافرا أو بالعکس لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر والتمام، والأحوط [۷۱۵] اختیار ما کان واجبا فی آخر الوقت وأحوط منه الجمع بین القصر والتمام. [۱۷۹۰] مسألة ۱۴ : یستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤکدا، بل لایبعد استحباب قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقتة دون غیرها، والأولی قضاء غیر الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبیة، ولا یتأکد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد، وإن لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمد، وإن لم یتمکن فمد لصلاة اللیل ومد لصلاة النهار، وإن لم یتمکن فلا یبعد مد لکل یوم ولیلة ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات. [۱۷۹۱] مسألة ۱۵ : لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها ولا بعضها مع البعض الاخر، فلو کان علیه قضاء الایات وقضاء الیومیة یجوز تقدیم أیهما شاء تقدم فی الفوات أو تأخر، وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کل منهما وإن تأخر فی الفوات. [۱۷۹۲] مسألة ۱۶ : یجب الترتیب [۷۱۶] فی الفوائت الیومیة بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق وهکذا، ولو جهل الترتیب وجب التکرار إلا أن یکون مستلزما للمشقة التی لا تتحمل من جهة کثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلی ظهرا بین مغربین أو مغربا بین ظهرین، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها مما یکونان مختلفین فی عدد الرکعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین مما یکونان متحدین فی عدد الرکعات فیکفی الإتیان بصلاتین بنیة الأولی فی الفوات والثانیة فیه، وکذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائتة بنیة الأولی فالأولی. [۱۷۹۳] مسألة ۱۷ : لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتبة ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم بالترتیب بأن یصلی خمسة أیام، ولو زادت فریضة أخری یصلی ستة أیام، وهکذا کلما زادت فریضة زاد یوما. [۱۷۹۴] مسألة ۱۸ : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم یعلم الترتیب صلی بعددها من الایام، لکن یکرر الرباعیات من کل یوم بالقصر والتمام. [۱۷۹۵] مسألة ۱۹ : إذا علم أن علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمة. [۱۷۹۶] مسألة ۲۰ : لو تیقن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما بمعنی أن یکون المتیقن إحداهما لا علی التعیین ولکن یحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتیان بالصلاتین ولا یکفی الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده، إلا أن ینوی ما اشتغلت به ذمته أولاً فإنه علی هذا التقدیر یتیقن إتیان واحدة صحیحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتیانه. [۱۷۹۷] مسألة ۲۱ : لو علم أن علیه إحدی صلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء مخیرا فیها بین الجهر والاخفات، وإذا کان مسافرا یکفیه مغرب ورکعتان مرددة بین الاربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا یأتی برکعتین مرددتین بین الاربع، وأربع رکعات مرددة بین الثلاثة، ومغرب. [۱۷۹۸] مسألة ۲۲ : إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح إن کان أول یومه الصبح ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر أتی بأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء ثم برکعتین للصبح، وإن کان مسافرا یکفیه ثلاث صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم رکعتان مرددتان بین الظهر والعصر والعشاء إن کان أول یومه الصبح، وإن کان أول یومه الظهر تکون الرکعتان الأولتان مرددة بین الظهر والعصر والعشاء والاخیرتان مرددتان بین العصر والعشاء والصبح، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بخمس صلوات، فیأتی فی الفرض الأول برکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر والعشاء ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر فیأتی برکعتین مرددتین بین الظهر والعصر وأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء والصبح ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء. [۱۷۹۹] مسألة ۲۳ : إذا علم أن علیه ثلاثة من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر ورکعتان مرددتان بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتان مرددتان بین العصر والعشاء، وإذا لم یعلم أنه کان حاضرا أو مسافراً یصلی سبع صلوات رکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتین ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه، ویعلم مما ذکرنا حال ما إذا کان أول یومه الظهر بل وغیرها. [۱۸۰۰] مسألة ۲۴ : إذا علم أن علیه أربعاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان مسافرا فکذلک قصراً، وإن لم یدر أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن علیه خمساً ولم یدر أنه کان حاضرا أو مسافرا. [۱۸۰۱] مسألة ۲۵ : إذا علم أن علیه خمس صلوات مرتبة ولا یعلم أن أولها أیة صلاة من الخمس أتی بتسع صلوات علی الترتیب، وإن علم أن علیه ستاً کذلک أتی بعشر، وإن علم أن علیه سبعاً کذلک أتی بإحدی عشر صلاة وهکذا، ولا فرق بین أن یبدأ بأی من الخمس شاء إلا أنه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان أن یأتی بخمس ولا یحسب منها إلا واحدة، فلو کان علیه أیام أو أشهر أو سنة ولا یدری أول ما فات إذا أتی بخمس ولم یحسب أربعاً منها یتیقن أنه بدأ بأول مافات. [۱۸۰۲] مسألة ۲۶ : إذا علم فوت صلاة معینة کالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، ولکن الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده وکذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم یعلم مقدارها لکن یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم، بل وکذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی. [۱۸۰۳] مسألة ۲۷ : لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسع مادام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به. [۱۸۰۴] مسألة ۲۸ : لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء، وإن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصا فی فائتة ذلک الیوم، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إلیها [۷۱۷] إذا لم یتجاوز محل العدول. [۱۸۰۵] مسألة ۲۹ : إذا کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً ولم یتمکن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیا علی إتیانها فالأحوط استحبابا أن یأتی بفائتة الیوم قبل الادائیة، ولکن لا یکتفی بها [۷۱۸] بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها أیضاً مرتبة علیها. [۱۸۰۶] مسألة ۳۰ : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت یستحب له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطا، وکذا لو احتمل خللا فیها وإن علم بإتیانها. [۱۸۰۷] مسألة ۳۱ : یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مر سابقا. [۱۸۰۸] مسألة ۳۲ : لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت مادام حیا وإن کان عاجزا عن إتیانها أصلاً. [۱۸۰۹] مسألة ۳۳ : یجوز إتیان القضاء جماعة سواء کان الإمام قاضیا أیضاً أو مؤدیاً، بل یستحب ذلک، ولا یجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل یجوز الاقتداء من کل من الخمس بکل منها. [۱۸۱۰] مسألة ۳۴ : الأحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء [۷۱۹] إلی زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت . [۱۸۱۱] مسألة ۳۵ : یستحب تمرین الممیز من الاطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة کما یستحب تمرینه علی أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل یستحب تمرینه علی کل عبادة، والأقوی مشروعیة عباداته. [۱۸۱۲] مسألة ۳۶ : یجب علی الولی منع الاطفال عن کل ما فیه ضرر علیهم `[۷۲۰] أو علی غیرهم من الناس، وعن کل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا واللواط [۷۲۱] والغیبة بل والغناء علی الظاهر، وکذا عن أکل الاعیان النجسة [۷۲۲] وشربها مما فیه ضرر علیهم وأما المتنجسة فلا یجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة، وأما لبس الحریر والذهب ونحوهما مما یحرم علی البالغین فالأقوی عدم وجوب منع الممیزین منها فضلا عن غیرهم، بل لا بأس بإلباسهم إیاها، وإن کان الأولی ترکه بل منعهم عن لبسها. [۷۰۶] (أو للمرض ونحوه) : عدّ المرض فی مقابل ما سبق فی غیر محله. [۷۰۷] (علی وجه العمد) : من غیر عذر. [۷۰۸] (کما تقدم فی المواقیت) : وتقدم الکلام فیه. [۷۰۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک. [۷۱۰] (علی الاحوط) : والاظهر عدم وجوبه مع تمشی قصد القربة. [۷۱۱] (یجب علیه الاداء) : علی الاحوط والاقوی العدم وکذا الحال فی القضاء. [۷۱۲] (فالاحوط القضاء) : والاقوی عدم لزومه. [۷۱۳] (حتی النافلة المنذورة فی وقت معین) : علی الاحوط، وقد تقدم الکلام فی قضاء صلاة الایات. [۷۱۴] (فالاحوط) : لا یترک. [۷۱۵] (والاحوط) : لا یترک بل لا یخلو من قوة. [۷۱۶] (یجب الترتیب) : الاظهر عدم وجوبه إلا فی المترتبین بالاصالة کالظهرین من یوم واحد فتسقط جملة من الفروع الاتیة. [۷۱۷] (استحب له العدول منها الیها) : ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة وإلا لم یستحب العدول کما لا یستحب التقدیم من الاول فی هذا الفرض وقد مر. [۷۱۸] (لکن لا یکتفی بها) : الاظهر الکفایة. [۷۱۹] (الاحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء) : الاظهر جواز البدار إلا مع احراز التمکن من القضاء علی نحو صلاة المختار فان الاحوط حینئذٍ تأخیره وکذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائیة، واذا جاز له البدار فقضی ما علیه ثم تمکن من صلاة المختار فالاحوط القضاء ثانیاً الا اذا کان عذره من غیر جهة الارکان. [۷۲۰] (عن کل ما فیه ضرر علیهم) : وان لم یصل الی حد الخطر علی انفسهم أو ما فی حکمه علی الاحوط. [۷۲۱] (کالزنا واللواط) : وشرب المسکر والنمیمة واما عد الغیبة والغناء من هذا القسم فمبنی علی الاحتیاط. [۷۲۲] (الاعیان النجسة) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها فی أحد القسمین الاولین کما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تکن فیها ضرر علیهم. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۷۵۳] [۱۷۵۴] [۱۷۵۵] [۱۷۵۶] [۱۷۵۷] [۱۷۵۸] [۱۷۵۹] [۱۷۶۰] [۱۷۶۱] [۱۷۶۲] [۱۷۶۳] [۱۷۶۴] [۱۷۶۵] [۱۷۶۶] [۱۷۶۷] [۱۷۶۸] [۱۷۶۹] [۱۷۷۰] [۱۷۷۱] [۱۷۷۲] [۱۷۷۳] [۱۷۷۴] [۱۷۷۵] [۱۷۷۶] الفهرس موارد وجوب صلاة الایات کیفیت صلاة الایات مستحبات صلاة الایات فصل فی صلاة الایات موارد وجوب صلاة الایات وهی واجبة علی الرجال والنساء والخناثی، وسببها امور : الأول والثانی : کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم یحصل منهما خوف. الثالث : الزلزلة [۶۸۴]، وهی أیضاً سبب لها مطلقا وإن لم یحصل بها خوف علی الأقوی. الرابع : کل مخوّف سماوی [۶۸۵] أوأرضی کالریح الاسود أو الاحمر أو الاصفر والظلمة الشدیدة والصاعقة والصیحة والهدّة والنار التی تظهر فی السماء والخسف وغیر ذلک من الایات المخوفة عند غالب الناس، ولا عبرة بغیر المخوف من هذه المذکورات ولا بخوف النادر ولا بانکساف أحد النیرین ببعض الکواکب الذی لا یظهر إلا للاوحدی من الناس، وکذا بانکساف بعض الکواکب ببعض إذا لم یکن مخوفا للغالب من الناس. وأما وقتها [۶۸۶] ففی الکسوفین هو من حین الاخذ إلی تمام الانجلاء علی الأقوی فتجب المبادرة إلیها بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء وتکون أداء فی الوقت المذکور والأحوط عدم التأخیر عن الشروع فی الانجلاء، وعدم نیة الأداء والقضاء علی فرض التأخیر، وأما فی الزلزلة وسائر الایات المخوفة فلا وقت لها بل یجب المبادرة إلی الإتیان بها بمجرد حصولها [۶۸۷]، وإن عصی فبعده إلی آخر العمل وتکون أداء مهما أتی بها إلی آخره. کیفیت صلاة الایات وأما کیفیتها: فهی رکعتان فی کل منهما خمس رکوعات وسجدتان بعد الخامس من کل منهما، فیکون المجموع عشر رکوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر، وتفصیل ذلک : بأن یکبر للاحرام مقارنا للنیة ثم یقرأ الحمد وسورة ثم یرکع ثم یرفع رأسه ویقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا حتی یتم خمساً، فیسجد بعد الخامس سجدتین، ثم یقوم للرکعة الثانیة فیقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ثم یتشهد ویسلم، ولا فرق بین اتحاد السورة فی الجمیع أو تغایرها، ویجوز تفریق سورة واحدة علی الرکوعات فیقرأ فی القیام الأول من الرکعة الأولی الفاتحة ثم یقرأ بعدها آیة من سورة [۶۸۸] أو أقل [۶۸۹] أو أکثر ثم یرکع ویرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من تلک السورة ویرکع، ثم یرفع ویقرأ بعضا آخر وهکذا إلی الخامس حتی یتم سورة ثم یرکع ثم یسجد بعده سجدتین، ثم یقوم إلی الرکعة الثانیة فیقرأ فی القیام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم یرکع ویقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأولی إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ویتشهد ویسلم، فیکون فی کل رکعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة علی الرکوعات الخمسة مرة، ویجب إتمام سورة فی کل رکعة، وإن زاد علیها فلا بأس، والأحوط الأقوی وجوب القراءة علیه من حیث قطع، کما أن الأحوط والأقوی عدم مشروعیة الفاتحة [۶۹۰] حینئذ إلا إذا أکمل السورة فإنه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة، وهکذا کلما رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة بل رکع عن بعضها فإنه یقرأ من حیث قطع ولا یعید الحمد کما عرفت، نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوی وجوب الحمد بعد القیام للرکعة الثانیة ثم القراءة من حیث قطع [۶۹۱]، وفی صورة التفریق یجوز قراءة أزید من سورة فی کل رکعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة فی القیام اللاحق. [۱۷۵۳] مسألة ۱ : لکیفیة صلاة الایات کما استفید مما ذکرنا صور: الأولی : أن یقرأ فی کل قیام قبل کل رکوع بفاتحة الکتاب وسورة تامة فی کل من الرکعتین، فیکون کل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ویسجد بعد الرکوع الخامس والعاشر سجدتین. الثانیة : أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة فی کل من الرکعتین، فتکون الفاتحة مرتین : مرة فی القیام الأول من الرکعة الأولی، ومرة فی القیام الأول من الثانیة، والسورة أیضاً مرتان. الثالثة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی، وبالرکعة الثانیة کما فی الصورة الثانیة. الرابعة : عکس هذه الصورة. الخامسة : أن یأتی فی کل من الرکعتین بأزید من سورة، فیجمع بین إتمام السورة فی بعض، القیامات وتفریقها فی البعض فیکون الفاتحة فی کل رکعة أزید من مرة، حیث إنه إذا أتم السورة وجب فی القیام اللاحق قراءتها. السادسة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی وبالثانیة کما فی الخامسة. السابعة : عکس ذلک. الثامنة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الثانیة وبالثانیة کما فی الخامسة. التاسعة : عکس ذلک، والأولی اختیار الصورة الأولی. [۱۷۵۴] مسألة ۲ : یعتبر فی هذه الصلاة ما یعتبر فی الیومیة من الاجزاء والشرائط والاذکار الواجبة والمندوبة. [۱۷۵۵] مسألة ۳ : یستحب فی کل قیام ثان بعد القراءة قبل الرکوع قنوت، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاجتزاء بقنوتین أحدهما قبل الرکوع الخامس [۶۹۲] والثانی قبل العاشر، ویجوز الاقتصار علی الاخیر منهما. [۱۷۵۶] مسألة ۴ : یستحب أن یکبر عند کل هوی للرکوع وکل رفع منه [۶۹۳]. [۱۷۵۷] مسألة ۵ : یستحب أن یقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر. [۱۷۵۸] مسألة ۶ : هذه الصلاة حیث إنها رکعتان حکمها حکم الصلاة الثنائیة فی البطلان إذا شک فی أنه فی الأولی أو الثانیة وإن اشتملت علی خمس رکوعات فی کل رکعة، نعم إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیة فی أنه یبنی علی الاقل إن لم یتجاوز المحل وعلی الإتیان إن تجاوز، ولا تبطل صلاته بالشک فیها، نعم لو شک فی أنه الخامس فیکون آخر الرکعة الأولی أو السادس فیکون أول الثانیة بطلت الصلاة من حیث رجوعه إلی الشک فی الرکعات. [۱۷۵۹] مسألة ۷ : الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها ونقصها عمدا وسهوا [۶۹۴] کالیومیة. [۱۷۶۰] مسألة ۸ : إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک الوقت، والصلاة أداء، بل وکذلک إذا لم یسع وقتهما إلا بقدر الرکعة، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً. [۱۷۶۱] مسألة ۹ : إذا علم بالکسوف أو الخسوف وأهمل حتی مضی الوقت عصی ووجب القضاء [۶۹۵]، وکذا إذا علم ثم نسی وجب القضاء، وأما إذا لم یعلم بهما حتی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم یحترق کله لم یجب، وأما فی سائر الایات [۶۹۶] فمع تعمد التأخیر یجب الإتیان بها مادام العمر، وکذا إذا علم ونسی، وأما إذا لم یعلم بها حتی مضی الوقت أو حتی مضی الزمان المتصل بالآیة ففی الوجوب بعد العلم إشکال، لکن لا یترک الاحتیاط بالإتیان بها مادام العمر فوراً ففوراً. [۱۷۶۲] مسألة ۱۰ : إذا علم بالایة وصلی ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالایة تبین له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة [۶۹۷]. [۱۷۶۳] مسألة ۱۱ : إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة فمع سعة وقتهما مخیر بین تقدیم أیهما شاء وإن کان الأحوط تقدیم الیومیة، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخری قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم الیومیة. [۱۷۶۴] مسألة ۱۲ : لو شرع فی الیومیة ثم ظهر له ضیق وقت صلاة الایة قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآیة، ولو اشتغل بصلاة الآیة فظهر له فی الأثناء ضیق وقت الاجزاء للیومیة قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلی صلاة الایة من محل القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل المزبور، بل الأقوی جواز قطع صلاة الایة والاشتغال بالیومیة إذا ضاق وقت فضیلتها فضلا عن الاجزاء ثم العود إلی صلاة الایة من محل القطع، لکن الأحوط خلافه. مستحبات صلاة الایات [۱۷۶۵] مسألة ۱۳ : یستحب فی هذه الصلاة امور: الأول والثانی والثالث : القنوت، والتکبیر قبل الرکوع وبعده، والسمعلة علی ما مر. الرابع : إتیانها بالجماعة [۶۹۸] أداءً کانت أو قضاءاً، مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف، ویتحمل الإمام فیها عن المأموم القراءة خاصة کما فی الیومیة دون غیرها من الافعال والاقوال. الخامس : التطویل فیها خصوصا فی کسوف الشمس. السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء یجلس فی مصلاه مشتغلا بالدعاء والذکر إلی تمام الانجلاء أو یعید الصلاة. السابع : قراءة السور الطوال کیاسین والنور والروم والکهف ونحوها. الثامن : إکمال السورة فی کل قیام. التاسع : أن یکون کل من القنوت والرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل تقریبا. العاشر : الجهر بالقراءة فیها لیلا أو نهارا حتی فی کسوف الشمس علی الاصح. الحادی عشر : کونها تحت السماء. الثانی عشر : کونها فی المساجد بل فی رحبها. [۱۷۶۶] مسألة ۱۴ : لا یبعد استحباب التطویل حتی للإمام [۶۹۹]، وإن کان یستحب له التخفیف فی الیومیة مراعاة لأضعف المأمومین. [۱۷۶۷] مسألة ۱۵ : یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأول أو فیه من الرکعة الأولی أو الثانیة، وأما إذا أدرکه بعد الرکوع الأول من الأولی أو بعد الرکوع من الثانیة فیشکل الدخول لاختلال النظم حینئذ بین صلاة الإمام والمأموم. [۱۷۶۸] مسألة ۱۶ : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتیان به بعدها کما فی الیومیة. [۱۷۶۹] مسألة ۱۷ : یجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشک فی جزء أو شرط کما فی الیومیة. [۱۷۷۰] مسألة ۱۸ : یثبت الکسوف والخسوف وسائرالایات بالعلم وشهادة العدلین وإخبار الرصدی إذا حصل الاطمئنان بصدقه علی إشکال فی الاخیر [۷۰۰]، لکن لا یترک معه الاحتیاط، وکذا فی وقتها ومقدار مکثها. [۱۷۷۱] مسألة ۱۹ : یختص وجوب الصلاة بمن فی بلد الایة [۷۰۱] فلا یجب علی غیره، نعم یقوی إلحاق المتصل بذلک المکان مما یعد معه کالمکان الواحد. [۱۷۷۲] مسألة ۲۰ : تجب هذه الصلاة علی کل مکلف إلا الحائض والنفساء فیسقط عنهما أداؤها، والأحوط [۷۰۲] قضاؤها بعد الطهر والطهارة. [۱۷۷۳] مسألة ۲۱ : إذا تعدد السبب دفعة أو تدریجا تعدد وجوب الصلاة. [۱۷۷۴] مسألة ۲۲ : مع تعدد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین، ومع تعدد السبب نوعا کالکسوف والخسوف والزلزلة الأحوط [۷۰۳] التعیین ولو إجمالا، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا یجب التعیین وإن کان أحوط أیضاً. [۱۷۷۵] مسألة ۲۳ : المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم یحترق التمام [۷۰۴] ولکن ذهب ضوء البقیة باحتراق البعض لم یجب القضاء مع الجهل وإن کان أحوط خصوصا مع الصدق العرفی. [۱۷۷۶] مسألة ۲۴ : إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف مثلا ولم یحصل له العلم [۷۰۵] بقولهم، ثم بعد مضی الوقت تبین صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وکذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما ثم بعد مضی الوقت تبین عدالتهما، لکن الأحوط القضاء فی الصورتین. [۶۸۴] (الزلزلة) : علی الاحوط. [۶۸۵] (کل مخوف سماوی) : علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده. [۶۸۶] (واما وقتها) : ای وقت الشروع فی الصلاة، واما الفراغ منها فیجوز تأخیره الی ما بعد تمام الانجلاء اختیاراً علی الاظهر. [۶۸۷] (بل یجب المبادرة الی الاتیان بها بمجرد حصولها) : الظاهر عدم وجوب المبادرة مع سعة زمان الآیة کما ان الاظهر سقوط الصلاة بمضی الزمان المتصل بها مطلقاً وان کان الاحوط الاتیان بها ما دام العمر. [۶۸۸] (آیة من سورة) : الاحوط الابتداء من اولها، وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة وحدها. [۶۸۹] (أو أقل) : بشرط أن یکون جملة تامة علی الاحوط. [۶۹۰] (والاقوی عدم مشروعیة الفاتحة) : الاقوائیة ممنوعة نعم هو احوط. [۶۹۱] (ثم القراءة من حیث القطع) : ولا بد من اتیان سورة تامة فی باقی الرکوعات. [۶۹۲] (قبل الرکوع الخامس) : یؤتی به رجاءً. [۶۹۳] (وکل رفع منه) : إلا فی الرفع من الرکوع الخامس والعاشر. [۶۹۴] (عمداً أو سهواً) : البطلان بزیادتها سهواً مبنی علی الاحیتاط اللزومی. [۶۹۵] (عصی ووجب القضاء) : الاحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها اذا کان الاحتراق کلیاً. [۶۹۶] (وأما فی سائر الایات) : تقدم الکلام حولها فی اول الفصل. [۶۹۷] (وجب القضاء أو الاعادة) : الاظهر عدم وجوب فی غیر الکسوفین. [۶۹۸] (اتیانها بالجماعة) : فی مشروعیة الجماعة فی غیر صلاة الکسوفین اشکال أو منع. [۶۹۹] (حتی الامام) : استحباب التطویل له فیما اذا کان یشق علی من خلفه غیر معلوم بل الظاهر عدمه. [۷۰۰] (علی اشکال فی الاخیر) : اذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشیء العقلائیة فلا إشکال. [۷۰۱] (بمن فی بلد الایة) : بل فی مکان الاحساس بها ومنه یظهر النظر فی الالحاق المذکور فی المتن. [۷۰۲] (والاحوط) : الاولی. [۷۰۳] (والاحوط) : الاولی. [۷۰۴] (فلو لم یحترق التمام) : المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء فی الرویات هو ذهاب ضوء القرص بحیث لا یری إلا جرمه وعلیه فلا مورد للتفریع المذکور. [۷۰۵] (ولم یحصل له العلم) : ولا الاطمئنان. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۷۴۸] [۱۷۴۹] [۱۷۵۰] [۱۷۵۱] [۱۷۵۲] فصل (فی حکم قطع الصلاة) لا یجوز [۶۸۰] قطع صلاة الفریضة اختیاراً، والأحوط عدم قطع النافلة أیضاً وإن کان الأقوی جوازه، ویجوز قطع الفریضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالی أو بدنی [۶۸۱] کالقطع لأخذ العبد من الاباق أو الغریم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلک، وقد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال یجب حفظه شرعا علیه، وقد یستحب کما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علیه وکقطعها عند نسیان الاذان والاقامة إذا تذکر قبل الرکوع، وقد یجوز کدفع الضرر المالی الذی لا یضره تلفه، ولا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر، وعلی هذا فینقسم إلی الاقسام الخمسة. [۱۷۴۸] مسألة ۱ : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تکن منذورة بالخصوص بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز قطعها قطعا [۶۸۲]. [۱۷۴۹] مسألة ۲ : إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها [۶۸۳] لأن دلیل فوریة الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام، هذا فی سعة الوقت، وأما فی الضیق فلا إشکال، نعم لو کان الوقت موسعا وکان بحیث لو لا المبادرة إلی الازالة فاتت القدرة علیها فالظاهر وجوب القطع . [۱۷۵۰] مسألة ۳ : إذا توقف أداء الدین المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت لا فی الضیق، ویحتمل فی الضیق وجوب الاقدام علی الأداء متشاغلا بالصلاة. [۱۷۵۱] مسألة ۴ : فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن کان آثما فی ترک الواجب، لکن الأحوط الإعادة خصوصا فی صورة توقف دفع الضرر الواجب علیه. [۱۷۵۲] مسألة ۵ : یستحب أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته ». [۶۸۰] (لا یجوز) : علی الاحوط. [۶۸۱] (ولدفع ضرر مالی أو بدنی) : الظاهر جواز قطعها لای غرض یهمه دینیاً کان أو دینویاً وان لم یلزم من فواته ضرر. [۶۸۲] (فلا یجوز قطعهما قطعاً) : الظاهر جواز القطع فی الصورتین ما لم یؤد الی الحنث. [۶۸۳] (فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها) : بل الظاهر جوازه فی هذا الفرض. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۷۴۶] [۱۷۴۷] فصل فی المکروهات فی الصلاة وهی امور : الأول : الالتفات بالوجه قلیلا بل وبالعین وبالقلب. الثانی : العبث باللحیة أو بغیرها کالید ونحوها. الثالث : القرآن بین السورتین [۶۷۷] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الترک. الرابع : عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله فی وسط الرأس وشده أو لیه وإدخال أطرافه فی اصوله، أو ضفره ولیه علی الرأس، أو ظفره وجعله کالکبة فی مقدم الرأس علی الجبهة، والأحوط ترک الکل، بل یجب ترک الاخیر فی ضفر الشعر حال السجدة. الخامس : نفخ موضع السجود . السادس : البصاق. السابع : فرقعة الاصابع أی نقضها. الثامن : التمطی. التاسع : التثاؤب. العاشر : الانین [۶۷۸]. الحادی عشر : التأوه. الثانی عشر : مدافعة البول والغائط بل والریح. الثالث عشر : مدافعة النوم، ففی الصحیح : « لا تقم إلی الصلاة متکاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ». الرابع عشر : الامتخاط. الخامس عشر : الصفد فی القیام أی الاقران بین القدمین معا کأنهما فی قید. السادس عشر : وضع الید علی الخاصرة. السابع عشر : تشبیک الاصابع. الثامن عشر : تغمیض البصر. التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضیق الذی یضغطه. العشرون : حدیث النفس. الحادی والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض علیه. الثانی والعشرون : النظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، وقراءته. الثالث والعشرون: التورک بمعنی وضع الید علی الورک معتمدا علیه حال القیام. الرابع والعشرون : الانصات فی أثناء القراءة أو الذکر لیسمع ما یقوله القائل. الخامس والعشرون : کل ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاة. [۱۷۴۶] مسألة ۱ : لا بد للمصلی من اجتناب موانع قبول الصلاة کالعجب والدلال [۶۷۹] ومنع الزکاة والنشوز والإباق والحسد والکبر والغیبة وأکل الحرام وشرب المسکر بل جمیع المعاصی لقوله تعالی : (إنما یتقبل الله من المتقین) [المائدة ۵ : ۲۷ ]. [۱۷۴۷] مسألة ۲ : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال فی الصلاة وأنها لا تبطل بها، لکن من المعلوم أن الأولی الاقتصارعلی صورة الحاجة والضرورة ولو العرفیة، وهی عد الصلاة بالخاتم والحصی بأخذها بیده، وتسویة الحصی فی موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم یظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ بالید لاعلام الغیر أو إیقاظ النائم، وصفق الیدین لاعلام الغیر، والایماء لذلک، ورمی الکلب وغیره بالحجر، ومناولة العصا للغیر، وحمل الصبی وارضاعه، وحک الجسد، والتقدم بخطوة أو خطوتین، وقتل الحیة والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها فی الحصی، وحک خرء الطیر من الثوب، وقطع الثوالیل، ومسح الدمامیل، ومس الفرج، ونزع السن المتحرک، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع الیدین من الرکوع أو السجود لحک الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلی السماء، وحک النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القیء والرعاف. [۶۷۷] (القرآن بین السورتین) : فی الفریضة. [۶۷۸] (الانین) : لا یترک الاحتیاط بترکه اختیاراً وکذا فیما بعده کما مر. [۶۷۹] (کالعجب والدلال) : مر ان العجب المقارن اذا وصل الی حد الادلال علی الرب تعالی بالعمل مبطل للعبادة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۷۰۲] [۱۷۰۳] [۱۷۰۴] [۱۷۰۵] [۱۷۰۶] [۱۷۰۷] [۱۷۰۸] [۱۷۰۹] [۱۷۱۰] [۱۷۱۱] [۱۷۱۲] [۱۷۱۳] [۱۷۱۴] [۱۷۱۵] [۱۷۱۶] [۱۷۱۷] [۱۷۱۸] [۱۷۱۹] [۱۷۲۰] [۱۷۲۱] [۱۷۲۲] [۱۷۲۳] [۱۷۲۴] [۱۷۲۵] [۱۷۲۶] [۱۷۲۷] [۱۷۲۸] [۱۷۲۹] [۱۷۳۰] [۱۷۳۱] [۱۷۳۲] [۱۷۳۳] [۱۷۳۴] [۱۷۳۵] [۱۷۳۶] [۱۷۳۷] [۱۷۳۸] [۱۷۳۹] [۱۷۴۰] [۱۷۴۱] [۱۷۴۲] [۱۷۴۳] [۱۷۴۴] [۱۷۴۵] الفهرس فصل فی مبطلات الصلاة فقد بعض الشرائط فی اثناء الصلاة حدوث الحدث التکفیر ترک الاستقبال التکلم القهقهة البکاء ارتکاب ماحی الصلاة الاکل و الشرب التأمین الشک فی الثنائیة و الثلاثیة الزیادة و النقصان فی الاجزاء فصل فی مبطلات الصلاة وهی أمور : فقد بعض الشرائط فی اثناء الصلاة أحدها : فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاة کالستر وأباحة المکان واللباس ونحو ذلک مما مر فی المسائل المتقدمة. حدوث الحدث (الثانی) : الحدث الأکبر أو الأصغر، فإنه مبطل أینما وقع فیها ولو قبل الاخر بحرف من غیر فرق بین أن یکون عمدا أو سهوا أو اضطرارا [۶۱۸] عدا ما مر فی حکم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسی السلام ثم أحدث فالأقوی عدم البطلان، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً. التکفیر (الثالث) : التکفیر [۶۱۹] بمعنی وضع إحدی الیدین علی الاخری علی النحو الذی یصنعه غیرنا إن کان عمدا لغیر ضرورة، فلا بأس به سهوا وإن کان الأحوط الإعادة معه أیضاً، وکذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو ترکه حالها أشکلت الصحة وإن کانت أقوی، والأحوط عدم وضع إحدی الیدین علی الاخری بأی وجه کان فی أی حالة من حالات الصلاة وإن لم یکن متعارفا بینهم لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع والتأدب، وأما إذا کان لغرض آخر کالحک ونحوه فلا بأس به مطلقا حتی علی الوضع المتعارف. ترک الاستقبال (الرابع) : تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار بل وإلی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال وإن لم یصل إلی حدهما وإن لم یکن الالتفات حال القراءة أو الذکر، بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه [۶۲۰] إلی الخلف مع فرض إمکانه ولو بمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه یمینا ویسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشا، وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً خصوصا إذا کان طویلا وسیما إذا کان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الارکان سیما تکبیرة الاحرام، وأما إذا کان فاحشا ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط حینئذ، وکذا تبطل مع الالتفات سهوا [۶۲۱] فیما کان عمده مبطلا إلا إذا لم یصل إلی حد الیمین والیسار بل کان فیما بینهما فانه غیر مبطل إذا کان سهوا وإن کان بکل البدن. التکلم (الخامس) : تعمد الکلام بحرفین ولو مهملین [۶۲۲] غیر مفهمین للمعنی، أو بحرف واحد بشرط کونه مفهما للمعنی نحو « ق » فعل أمر من « وقی » بشرط أن یکون عالما بمعناه وقاصدا له، بل أو غیر قاصد أیضاً مع التفاته إلی معناه علی الأحوط. [۱۷۰۲] مسألة ۱ : لو تکلم بحرفین حصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول بطلت، بخلاف ما لو لم یصل الاشباع إلی حد حصول حرف آخر [۶۲۳] . [۱۷۰۳] مسألة ۲ : إذا تکلم بحرفین من غیر ترکیب کأن یقول : « ب ب » مثلا ففی کونه مبطلا أولا وجهان، والأحوط الأول [۶۲۴]. [۱۷۰۴] مسألة ۳ : إذا تکلم بحرف واحد غیر مفهم للمعنی لکن وصله بإحدی کلمات القراءة أو الاذکار أبطل من حیث إفساد تلک الکلمة إذا خرجت تلک الکلمة عن حقیقتها [۶۲۵]. [۱۷۰۵] مسألة ۴ : لا تبطل بمد حرف المد واللین وإن زاد فیه بمقدار حرف آخر، فإنه محسوب حرفا واحدا. [۱۷۰۶] مسألة ۵ : الظاهر عدم البطلان بحروف المعانی مثل « ل » حیث إنه لمعنی التعلیل أو التملیک أو نحوهما، وکذا مثل « و » حیث یفید معنی العطف أو القسم، ومثل « ب » فإنه حرف جر وله معان، وإن کان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعانی، وفرق واضح بینها وبین حروف المبانی. [۱۷۰۷] مسألة ۶ : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانین والتأوه [۶۲۶] ونحوها، نعم تبطل بحکایة أسماء هذه الاصوات مثل أح ویف وأوه. [۱۷۰۸] مسألة ۷ : إذا قال : آه من ذنوبی أو آه من نار جهنم، لا تبطل الصلاة قطعا [۶۲۷] إذا کان فی ضمن دعاء أو مناجاة، وأما إذا قال : آه من غیر ذکر المتعلق فإن قدره فکذلک، وإلا فالأحوط اجتنابه، وإن کان الأقوی عدم البطلان إذا کان فی مقام الخوف من الله . [۱۷۰۹] مسألة ۸ : لا فرق فی البطلان بالتکلم بین أن یکون هناک مخاطب أم لا، وکذا لا فرق بین أن یکون مضطرا [۶۲۸] فی التکلم أو مختارا، نعم التکلم سهوا لیس مبطلا ولو کان بتخیل الفراغ من الصلاة. [۱۷۱۰] مسألة ۹ : لا بأس بالذکر والدعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرم، وکذا بقراءة القرآن غیر ما یوجب السجود [۶۲۹]، وأما الدعاء بالمحرم کالدعاء علی مؤمن ظلما فلا یجوز بل هو مبطل للصلاة [۶۳۰] وإن کان جاهلا بحرمته، نعم لا یبطل مع الجهل بالموضوع کما إذا اعتقده کافرا فدعا علیه فبان أنه مسلم. [۱۷۱۱] مسألة ۱۰ : لا بأس بالذکر والدعاء بغیر العربی [۶۳۱]أیضاً وإن کان الأحوط العربیة. [۱۷۱۲] مسألة ۱۱ : یعتبر فی القرآن قصد القرآنیة [۶۳۲]، فلو قرأ ما هو مشترک بین القرآن وغیره لا بقصد القرآنیة ولم یکن دعاءاً أیضاً أبطل، بل الایة المختصة بالقرآن أیضاً إذا قصد بها غیر القرآن أبطلت، وکذا لو لم یعلم أنها قرآن. [۱۷۱۳] مسألة ۱۲ : اذا أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر والدلالة علی أمر من الامور، فإن قصد به الذکر وقصد التنبیه برفع الصوت مثلا فلا إشکال بالصحة، وإن قصد به التنبیه من دون قصد الذکر أصلاً بأن استعمله فی التنبیه والدلالة فلا إشکال فی کونه مبطلاً، وکذا إن قصد الامرین معا علی أن یکون له مدلولان واستعمله فیهما، وأما إذا قصد الذکر وکان داعیه علی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحة. [۱۷۱۴] مسألة ۱۳ : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغیر [۶۳۳] بأن یقول : غفر الله لک، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لی أو لفلان. [۱۷۱۵] مسألة ۱۴ : لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتیاط، نعم إذا کان التکرار من باب الوسوسة فلا یجوز [۶۳۴]، بل لا یبعد بطلان الصلاة به. [۱۷۱۶] مسألة ۱۵ : لا یجوز ابتداء السلام للمصلی، وکذا سائر التحیات مثل « صبحک الله بالخیر » أو « مساک الله بالخیر » أو « فی أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد التحیة، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخیر ونحو ذلک فلا بأس [۶۳۵]به وکذا إذا قصد القرآنیة من نحو قوله : « سلام علیکم » [۶۳۶] أو « ادخلوها بسلام » وإن کان الغرض منه السلام أو بیان المطلب [۶۳۷] بأن یکون من باب الداعی علی الدعاء أو قراءة القرآن. [۱۷۱۷] مسألة ۱۶ : یجوز رد سلام التحیة فی أثناء الصلاة بل یجب وإن لم یکن السلام أو الجواب بالصیغة القرآنیة، ولو عصی ولم یرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل علی الأقوی. [۱۷۱۸] مسألة ۱۷ : یجب أن یکون الرد فی أثناء الصلاة بمثل ما سلم [۶۳۸]، فلو قال : « سلام علیکم » یجب أن یقول فی الجواب : « سلام علیکم » مثلاً، بل الأحوط المماثلة فی التعریف والتنکیر والافراد والجمع فلا یقول : « سلام علیکم » فی جواب « السلام علیکم » أو فی جواب « سلام علیک » مثلا وبالعکس، وإن کان لا یخلو من منع، نعم لو قصد القرآنیة [۶۳۹] فی الجواب فلا بأس بعدم المماثلة. [۱۷۱۹] مسألة ۱۸ : لو قال المسلم : « علیکم السلام » فالأحوط فی الجواب أن یقول : « سلام علیکم » بقصد القرآنیة أو بقصد الدعاء [۶۴۰] . [۱۷۲۰] مسألة ۱۹ : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحیحا [۶۴۱]، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن. [۱۷۲۱] مسألة ۲۰ : لو کان المسلم صبیا ممیزا أو نحوه أو امرأة أجنبیة أو رجلا أجنبیا علی امرأة تصلی فلا یبعد بل الأقوی جواز الرد [۶۴۲] بعنوان رد التحیة، لکن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء. [۱۷۲۲] مسألة ۲۱ : لو سلم علی جماعة منهم المصلی فرد الجواب غیره لم یجز له الرد [۶۴۳]، نعم لو رده صبی ممیز ففی کفایته إشکال [۶۴۴]، والأحوط رد المصلی بقصد القرآن أو الدعاء. [۱۷۲۳] مسألة ۲۲ : إذا قال : « سلام » بدون « علیکم » وجب الجواب فی الصلاة إما بمثله ویقدر « علیکم » وإما بقوله : « سلام علیکم » والأحوط الجواب کذلک بقصد القرآن أو الدعاء. [۱۷۲۴] مسألة ۲۳ : إذا سلم مرات عدیدة یکفی الجواب مرة، نعم لو أجاب ثم سلم یجب جواب الثانی [۶۴۵] أیضاً وهکذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا یجب الجواب حینئذ. [۱۷۲۵] مسألة ۲۴ : إذا کان المصلی بین جماعة فسلم واحد علیهم وشک المصلی فی أن المسلم قصده أیضاً أم لا لا یجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء . [۱۷۲۶] مسألة ۲۵ : یجب جواب السلام فورا فلو أخر عصیانا أو نسیانا بحیث خرج عن صدق الجواب [۶۴۶] لم یجب وإن کان فی الصلاة لم یجز وإن شک فی الخروج عن الصدق وجب وإن کان فی الصلاة لم یجز وإن شک فی الخروج عن الصدق وجب وإن کان فی الصلاة لکن الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء. [۱۷۲۷] مسألة ۲۶ : یجب إسماع الرد سواء کان فی الصلاة أو لا إلا إذا سلم ومشی سریعا أو کان المسلم أصم فیکفی الجواب علی المتعارف [۶۴۷] بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصم کان یسمع. [۱۷۲۸] مسألة ۲۷ : لو کانت التحیة بغیر لفظ السلام کقوله « صبحک الله بالخیر » أو « مساک الله بالخیر » لم یجب الرد، وإن کان هو الأحوط، ولو کان فی الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء [۶۴۸]. [۱۷۲۹] مسألة ۲۸ : لو شک المصلی فی أن المسلم سلم بأی صیغة فالأحوط أن یرد بقوله : « سلام علیکم » بقصد القرآن أو الدعاء [۶۴۹]. [۱۷۳۰] مسألة ۲۹ : یکره السلام علی المصلی. [۱۷۳۱] مسألة ۳۰ : رد السلام واجب کفائی، فلو کان المسلم علیهم جماعة یکفی رد أحدهم، ولکن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلی الباقین، بل الأحوط رد کل من قصد به، ولا یسقط برد من لم یکن داخلا فی تلک الجماعة أو لم یکن مقصودا، والظاهر عدم کفایة رد الصبی الممیز [۶۵۰] أیضاً، والمشهور علی أن الابتداء بالسلام أیضاً من المستحبات الکفائیة، فلو کان الداخلون جماعة یکفی سلام أحدهم، ولا یبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلی الباقین أیضاً وإن لم یکن مؤکدا. [۱۷۳۲] مسألة ۳۱ : یجوز سلام الاجنبی علی الاجنبیة وبالعکس علی الأقوی إذا لم یکن هناک ریبة أو خوف فتنة، حیث إن صوت المرأة من حیث هو لیس عورة. [۱۷۳۳] مسألة ۳۲ : مقتضی بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علی الکافر إلا لضرورة [۶۵۱]، لکن یمکن الحمل علی إرادة الکراهة، وإن سلم الذمی علی مسلم فالأحوط الرد بقوله : « علیک » أو بقوله : « سلام » من دون علیک [۶۵۲]. [۱۷۳۴] مسألة ۳۳ : المستفاد من بعض الاخبار أنه یستحب أن یسلم الراکب علی الماشی، وأصحاب الخیل علی أصحاب البغال، وهم علی أصحاب الحمیر، والقائم علی الجالس، والجماعة القلیلة علی الکثیرة، والصغیر علی الکبیر، ومن المعلوم أن هذا مستحب فی مستحب [۶۵۳] وإلا فلو وقع العکس لم یخرج عن الاستحباب أیضاً. [۱۷۳۵] مسألة ۳۴ : إذا سلم سخریة أو مزاحا [۶۵۴] فالظاهر عدم وجوب رده. [۱۷۳۶] مسألة ۳۵ : إذا سلم علی أحد شخصین ولم یعلم أنه أیهما أراد لا یجب الرد علی واحد منهما، وإن کان الأحوط فی غیر حال الصلاة الرد من کل منهما. [۱۷۳۷] مسألة ۳۶ : إذا تقارن سلام شخصین کل علی الاخر وجب [۶۵۵] علی کل منها الجواب ولا یکفی سلامه الأول لأنه لم یقصد الرد بل الابتداء بالسلام. [۱۷۳۸] مسألة ۳۷ : یجب جواب سلام قاریء التعزیة والواعظ ونحوهما من أهل المنبر [۶۵۶]، ویکفی رد أحد المستمعین. [۱۷۳۹] مسألة ۳۸ : یستحب الرد بالأحسن فی غیر حال الصلاة بأن یقول فی جواب « سلام علیکم » : « سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته »، بل یحتمل ذلک فیها أیضاً وإن کان الأحوط [۶۵۷]الرد بالمثل . [۱۷۴۰] مسألة ۳۹ : یستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغیر وإن کان فی الصلاة أن یقول : « الحمد لله » أو یقول : «الحمد لله وصلی الله علی محمد وآله» بعد أن یضع [۶۵۸]أصبعه علی أنفه، وکذا یستحب تسمیت العاطس بأن یقول له : «یرحمک الله» أو «یرحمکم الله» وإن کان فی الصلاة، وإن کان الأحوط [۶۵۹]الترک حینئذ ویستحب للعاطس کذلک أن یرد التسمیت بقوله :«یغفر الله لکم». القهقهة (السادس) : تعمد القهقهة ولو اضطرارا [۶۶۰]، وهی الضحک المشتمل علی الصوت والمد والترجیع بل مطلق الصوت علی الأحوط [۶۶۱]، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا، نعم الضحک المشتمل علی الصوت تقدیرا کما لو امتلا، جوفه ضحکا واحمر وجهه لکن منع نفسه من إظهار الصوت حکمه حکم القهقهة [۶۶۲]. البکاء (السابع) : تعمد البکاء المشتمل علی الصوت بل وغیر المشتمل علیه علی الأحوط [۶۶۳] لامور الدنیا، وأما البکاء للخوف من الله [۶۶۴] ولامور الاخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أن البکاء اضطرارا [۶۶۵]أیضاً مبطل، نعم لا بأس به اذا کان سهوا، بل الأقوی عدم البأس به إذا کان لطلب أمر دنیوی من الله فیبکی تذللا له تعالی لیقضی حاجته. ارتکاب ماحی الصلاة (الثامن) : کل فعل ماح لصورة الصلاة قلیلا کان أو کثیرا کالوثبة والرقص والتصفیق ونحو ذلک مما هو مناف للصلاة [۶۶۶]، ولا فرق بین العمد والسهو، وکذا السکوت الطویل الماحی، وأما الفعل القلیل الغیر الماحی بل الکثیر الغیر الماحی فلا بأس به مثل الاشارة بالید لبیان مطلب وقتل الحیة والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بکائه وعد الرکعات بالحصی وعد الاستغفار فی الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذکور فی النصوص، وأما الفعل الکثیر أو السکوت الطویل المفوت للموالاة بمعنی المتابعة العرفیة إذا لم یکن ماحیا للصورة فسهوه لا یضر، والأحوط [۶۶۷]الاجتناب عنه عمدا. الاکل و الشرب (التاسع) : الاکل والشرب الماحیان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا کانا أو سهوا، والأحوط الاجتناب عما کان منهما مفوتا للموالاة العرفیة [۶۶۸]عمدا، نعم لا بأس بابتلاع بقایا الطعام الباقیة فی الفم أو بین الاسنان، وکذا بابتلاع قلیل من السکر الذی یذوب وینزل شیئا فشیئا، ویستثنی أیضاً ما ورد فی النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن کان مشغولا بالدعاء فی صلاة الوتر وکان عازما علی الصوم فی ذلک الیوم ویخشی مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلی خطوتین أو ثلاثة، فإنه یجوز له التخطی والشرب حتی یروی وإن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة حتی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلا یستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار علی الوتر المندوب، وکذا علی خصوص شرب الماء فلا یلحق به الاکل وغیره، نعم الأقوی عدم الاقتصار علی الوتر ولا علی حال الدعاء فیلحق به مطلق النافلة وغیر حال الدعاء وإن کان الأحوط الاقتصار. التأمین العاشر : تعمد قول : آمین [۶۶۹] بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة من غیر فرق بین الاجهار به والاسرار للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به فی غیر المقام المزبور بقصد الدعاء، کما لا بأس به مع السهو وفی حال الضرورة [۶۷۰] بل قد یجب معها، ولو ترکها أثم لکن تصح صلاته علی الأقوی. الشک فی الثنائیة و الثلاثیة الحادی عشر : الشک فی رکعات الثنائیة والثلاثیة والأولیین من الرباعیة علی ما سیأتی. الزیادة و النقصان فی الاجزاء الثانی عشر : زیادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم یکن رکناً، ومطلقا إن کان رکنا [۶۷۱]. [۱۷۴۱] مسألة ۴۰ : لو شک بعد السلام فی أنه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا بنی علی العدم والصحة. [۱۷۴۲] مسألة ۴۱ : لو علم بأنه نام اختیارا وشک فی أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام فی أثنائها بنی علی أنه أتم [۶۷۲] ثم نام، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشک فی أنه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها وجب علیه الإعادة [۶۷۳]، وکذا إذا رأی نفسه نائما فی السجدة وشک فی أنها السجدة الاخیرة من الصلاة أو سجدة الشکر بعد إتمام الصلاة، ولا یجزی قاعدة الفراغ فی المقام. [۱۷۴۳] مسألة ۴۲ : إذا کان فی أثناء الصلاة فی المسجد فرأی نجاسة فیه فإن کانت الازالة موقوفة علی قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة [۶۷۴] وإن أمکنت بدونه بأن لم یستلزم الاستدبار ولم یکن فعلا کثیرا موجبا لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء علی صلاته. [۱۷۴۴] مسألة ۴۳ : ربما یقال بجواز البکاء علی سید الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ فی حال الصلاة، وهو مشکل [۶۷۵]. [۱۷۴۵] مسألة ۴۴ : إذا أتی بفعل کثیر أو بسکوت طویل وشک فی بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا یبعد البناء علی البقاء [۶۷۶]، لکن الأحوط الإعادة بعد الإتمام. [۶۱۸] (أو سهواً أو اضطراراً) : بطلان الصلاة فی الصورتین اذا کان بعد السجدة الاخیرة مبنی علی الاحتیاط الوجوبی. [۶۱۹] (التکفییر) : لا ریب فی حرمته التشریعیة واما الحرمة التکلیفیة والوضعیة فمبنیة علی الاحتیاط اللزومی. [۶۲۰] (فی الالتفات بالوجه) : یکیفی فی الابطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لی العنق ورؤیة الخلف فی الجملة. [۶۲۱] (وکذا تبطل مع الالتفات سهواً) : فیه تفصیل تقدم فی احکام الخلل فی القبلة. [۶۲۲] (ولو مهملین) : المناط صدق التکلم وهو یصدق بالتلفظ ولو بالحرف الواحد اذا کان مفهماً اما لمعناه مثل « ق » امراً من الوقایة او لغیره کما لو تلفظ بـ « ب » للتلقین أو جواباً عمن سأله عن ثانی حروف المعجم، واما التلفظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه اذا کان مرکباً من حرفین فما زاد. [۶۲۳] (حرف آخر) : قد عرفت التفصیل. [۶۲۴] (والاحوط الاول) : یأتی فیه التفصیل المتقدم. [۶۲۵] (عن حقیقتها) : خروجاً مبطلاً للصلاة. [۶۲۶] (والأنین والتأوه) : لا یترک الاحتیاط بترکهما اختیاراً. [۶۲۷] (لا تبطل الصلاة قطعاً) : اذا کان بعنوان التشکی الی الله تعالی وکذا فیما بعده. [۶۲۸] (مضطراً) : علی الاحوط وجوباً فیه وفی المکره اذا لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة وإلا فلا اشکال فی مبطلیته. [۶۲۹] (غیر ما یوجب السجود) : مر الکلام فیه. [۶۳۰] (بل هو مبطل للصلاة) : فیه منع کما مر. [۶۳۱] (بغیر العربی) : ینبغی الاحتیاط بترکه کما تقدم. [۶۳۲] (یعتبر فی القرآن قصد القرآنیة) : المعبتر صدق القرآن عرفاً ولا یعتبر فیه قصد القرآنیة کما سبق فی اقسام السجود ومنه یظهر النظر فیما فروعه علیه. [۶۳۳] (مع مخاطبة الغیر) : لا یترک الاحتیاط بترک المخاطبة. [۶۳۴] (فلا یجوز) : عدم الجواز تکلیفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم یخرج عن عنوان الذکر والقراءة بان یعد من المهمل عرفاً. [۶۳۵] (فلا بأس) : مر الکلام فیه. [۶۳۶] (سلام علیکم) : صدق قراءة القرآن مع الاقتصار علی هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشکال فی صدقها اذا قرأ قوله تعالی (واذا جاءک الذین یؤمنون بایاتنا فقل سلام علیکم) أو قوله (سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذکورة. [۶۳۷] (وان کان الغرض منه السلام او بیان المطلب) : لکن فی وجوب رده حینئذٍ إشکال لانه لم یستعمل اللفظ فی معنی التحیة وانما اراد افهامه علی نحو دلالة التنبیه. [۶۳۸] (بمثل ما سلم) : بان لا یزید علیه، وکذا لا یقدم الظرف اذا سلم علیه مع تقدیم السلام علی الاحوط لزوماً واما حکم عکسه فسیجیء فی المسألة التالیة. [۶۳۹] (نعم لو قصد القرآنیة) : ولکن وظیفة رد التحیة لا تودی بقراءة القرآن من غیر استعمال اللفظ فی معناها کما ظهر مما تقدم. [۶۴۰] (بقصد القرآنیة أو بقصد الدعاء) : قد ظهر الاشکال فیهما مما مر، والظاهر انه مخیر بین الرد بالمثل وتقدیم السلام. [۶۴۱] (وجب الجواب صحیحاً) : علی الاحوط، واما الاحتیاط المذکور فی المتن هنا وفی جملة من الفروع الاتیة فقد ظهر الحال فیه مما تقدم. [۶۴۲] (جواز الرد) : بل وجوبه. [۶۴۳] (لم یجز له الرد) : علی الاحوط. [۶۴۴] (ففی کفایته اشکال) : والاظهر الکفایة. [۶۴۵] (یجب جواب الثانی) : فیه إشکال حتی فیما اذا لم ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه الذی هو المقصود بالخروج عن المتعارف. [۶۴۶] (عن صدق الجواب) : فی حال التحیة عرفاً. [۶۴۷] (الجواب علی المتعارف) : بل اللازم فی الفرضین الجواب اذا امکن تفهیمه ایاه باشارة ونحوها ومع عدم التمکن منه لا یجب فی غیر الصلاة ولا یجوز فیها. [۶۴۸] (فالاحوط الردّ بقصد الدعاء) : تقدم الاشکال فی الدعاء المتضمن للمخاطبة، فلو اراد الردّ فی المقام فالاحوط الاتیان به علی نحو یکون المخاطب به هو الله تعالی کان یقول (اللهم صبحه بالخیر). [۶۴۹] (بقصد القرآن أو الدعاء) : بل بقصد التحیة. [۶۵۰] (عدم کفایة رد الصبی الممیز) : الاظهر کفایته کما مر. [۶۵۱] (الا لضرورة) : ولو کانت عرفیة. [۶۵۲] (أو بقوله « سلام » دون علیک) : فیه اشکال. [۶۵۳] (هذا مستحب فی مستحب) : بمعنی ان الاستحباب لهم آکد. [۶۵۴] (أو مزاحاً) : وکذا اذا اسلم بعنوان المتارکة. [۶۵۵] (وجب) : علی الاحوط. [۶۵۶] (من أهل المنبر) : وجوب رد السلام فی غیر أول اللقاء عرفاً محل إشکال مطلقاً. [۶۵۷] (وان کان الاحوط) : بل المتعین. [۶۵۸] (بعد أن یضع) أی العاطس، ولکن مقتضی بعض الروایات تأخیر الوضع عن التحمید إلا إنها ضعیفة کروایة التقدیم فاستحباب الوضع غیر ثابت وان کان التحمید مستحباً. [۶۵۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک. [۶۶۰] (ولو اضطراراً) : عن مقدمة اختیاریة مطلقاً وکذا بدونها علی الاحوط مع سعة الوقت للاعادة وإلا فلا تبعد الصحة. [۶۶۱] (بل مطلق الصوت علی الاحوط) : الاولی. [۶۶۲] (حکمه حکم القهقهة) :فیه نظر. [۶۶۳] (علی الاحوط) : فی الفرضین. [۶۶۴] (للخوف من الله) : أو للاشتیاق الیه. [۶۶۵] (البکاء اضطراراً) : یجری فیه التفصیل المتقدم فی القهقهة. [۶۶۶] (مما هو مناف للصلاة) : اطلاق الحکم فی بعض الامثلة المذکورة محل اشکال بل لا اشکال فی جواز التصفیق للتنبیه. [۶۶۷] (والاحوط) : الاولی. [۶۶۸] (عما کان منهما مفوتاً للموالاة العرفیة) : بل مطلقاً. [۶۶۹] (تعمد قول آمین) : فی بطلان الصلاة به لغیر المأموم اشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه نعم لا اشکال فی حرمته تشریعاً اذا اتی به بعنوان الوظیفة المقررة فی المحل شرعاً. [۶۷۰] (وفی حال الضرورة) : وکذا فی حال التقیة والمداراتیة ولا یأثم بترکه فی هذا الحال. [۶۷۱] (ان کان رکناً) : فیه تفصیل یأتی فی محله. [۶۷۲] (بنی علی انه اتم) : مع احراز الاتیان بالماهیة الجامعة بین الصحیح والفاسد. [۶۷۳] (وجب علیه الاعادة) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم. [۶۷۴] (اتمها ثم ازال النجاسة) : فیه تفصیل تقدم فی المسألة ۵ من فصل یشترط فی صحة الصلاة. [۶۷۵] (وهو مشکل) : الاظهر الجواز. [۶۷۶] (فلا یبعد البناء علی البقاء) : فیه اشکال بل منع فیجب منع الاستئناف أو الاعادة علی تقدیر الاتمام رجاءً. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۶۹۰] [۱۶۹۱] [۱۶۹۲] [۱۶۹۳] [۱۶۹۴] [۱۶۹۵] [۱۶۹۶] [۱۶۹۷] [۱۶۹۸] [۱۶۹۹] [۱۷۰۰] [۱۷۰۱] فصل فی التعقیب وهو الاشتغال عقیب الصلاة بالدعاء أو الذکر أو التلاوة أو غیرها من الافعال الحسنة [۶۱۵] مثل التفکر فی عظمة الله ونحوه، ومثل البکاء لخشیة الله أو للرغبة إلیه وغیر ذلک، وهو من السنن الاکیدة، ومنافعه فی الدین والدنیا کثیرة، وفی روایة : «من عقب فی صلاته فهو فی صلاة » وفی خبر : « التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد »، والظاهر استحبابه بعد النوافل أیضاً، وإن کان بعد الفرائض آکد، ویعتبر أن یکون متصلا بالفراغ منها غیر مشتغل بفعل آخر ینافی صدقه الذی یختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختیار، ففی السفر یمکن صدقه حال الرکوب أو المشی أیضاً کحال الاضطرار، والمدار علی بقاء الصدق والهیئة فی نظر المتشرعة، والقدر المتیقن فی الحضر الجلوس مشتغلا بما ذکر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم صدقه علی الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا فی مثل ما مر، والأولی فیه الاستقبال والطهارة والکون فی المصلّی، ولا یعتبر فیه کون الاذکار والدعاء بالعربیة وإن کان هو الافضل، کما أن الافضل الاذکار والادعیة المأثورة المذکورة فی کتب العلماء، ونذکر جملة منها تیمناً : أحدها : أن یکبر ثلاثا بعد التسلیم رافعا یدیه علی هیئة غیره من التکبیرات. الثانی : تسبیح الزهراء (صلوات الله علیها)، وهو أفضلها علی ما ذکره جملة من العلماء، ففی الخبر : « ما عبد الله بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة، (علیها السلام) ولو کان شیء أفضل منه لنحله رسول الله (صلی الله علیه وآله) فاطمة » (علیها السلام) وفی روایة : « تسبیح فاطمة الزهراء الذکر الکثیر الذی قال الله تعالی : اذکروا الله ذکرا کثیرا»، وفی اخری عن الصادق (علیه السلام) : « تسبیح فاطمة کل یوم فی دبر کل صلاة أحب إلی من صلاة ألف رکعة فی کل یوم »، والظاهر استحبابه فی غیر التعقیب أیضاً بل فی نفسه، نعم هو مؤکد فیه وعند إرادة النوم لدفع الرؤیا السیئة، کما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقیب کل صلاة. وکیفیته : « الله أکبر » أربع وثلاثون مرة، ثم « الحمد لله » ثلاث وثلاثون، ثم « سبحان الله » کذلک، فمجموعها مائة، ویجوز تقدیم التسبیح علی التحمید وإن کان الأولی الأول. [۱۶۹۰] مسألة ۱۹ : یستحب أن یکون السبحة بطین قبر الحسین (صلوات الله علیه) وفی الخبر أنها تسبح إذا کانت بید الرجل من غیر أن یسبح ویکتب له ذلک التسبیح وإن کان غافلا. [۱۶۹۱] مسألة ۲۰ : إذا شک فی عدد التکبیرات أو التسبیحات أو التحمیدات بنی علی الاقل إن لم یتجاوز المحل، وإلا بنی علی الإتیان به، وإن زاد علی الاعداد بنی علیها ورفع الید عن الزائد. الثالث : « لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الاحزاب وحده، فله الملک وله الحمد، یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر ». الرابع : « اللهم اهدنی من عندک، وأفض علی من فضلک، وانشر علی من رحمتک، وأنزل علی من برکاتک ». الخامس : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین. السادس : « اللهم صل علی محمد وآل محمد وأجرنی من النار وارزقنی الجنة وزوجنی من الحور العین ». السابع : « أعوذ بوجهک الکریم وعزتک التی لا ترام وقدرتک التی لا یمتنع منها شیء من شر الدنیا والاخرة. ومن شر الاوجاع کلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم ». الثامن : قراءة الحمد وآیة الکرسی وآیة (شهد الله أنه لا إله) ـ الخ [ آل عمران ۳ : ۱۷ ] وآیة الملک [ آل عمران ۳ : ۲۶ ]. التاسع : « اللهم إنی أسالک من کل خیر أحاط به علمک وأعوذ بک من کل شر أحاط به علمک، اللهم إنی أسألک عافیتک فی اموری کلها، وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الاخرة ». العاشر : « أعیذ نفسی ومارزقنی ربی بالله الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد، واعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الفلق من شر ما خلق، إلی آخر السورة ـ، واعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الناس ملک الناس ـ إلی آخر السورة». الحادی عشر : أن یقرأ قل هو الله أحد اثنی عشر مرة، ثم یبسط یدیه ویرفعهما إلی السماء ویقول : « اللهم إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطهر الطاهرالمبارک، وأسألک باسمک العظیم وسلطانک القدیم أن تصلی علی محمد وآل محمد، یا واهب العطایا یا مطلق الاساری یا فکاک الرقاب من النار أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتی من النار وتخرجنی من الدنیا آمنا وتدخلنی الجنة سالما وأن تجعل دعائی أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا، إنک أنت علام الغیوب ». الثانی عشر: الشهادتان والاقرار بالأئمة (علیهم السلام). الثالث عشر: قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات « أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام وأتوب إلیه ». الرابع عشر : دعاء الحفظ من النسیان، وهو : « سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته، سبحان من لا یأخذ أهل الارض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللهم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفهما وعلما، إنک علی کل شیء قدیر ». [۱۶۹۲] مسألة ۲۱ : یستحب فی صلاة الصبح أن یجلس بعدها فی مصلاه إلی طلوع الشمس مشتغلا بذکر الله. [۱۶۹۳] مسألة ۲۲ : الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفلا، وکذا الدعاء بعد الفریضة أفضل من الدعاء بعد النافلة. [۱۶۹۴] مسألة ۲۳ : یستحب سجود الشکر بعد کل صلاة فریضة کانت أو نافلة وقد مر کیفیته سابقا. فصل (فی الصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله )) یستحب الصلاة علی النبی حیث ما ذکر أو ذکر عنده ولو کان فی الصلاة وفی أثناء القراءة، بل الأحوط عدم ترکها لفتوی جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بین أن یکون ذکره باسمه العَلمی کمحمد وأحمد أو بالکنیة واللقب کأبی القاسم والمصطفی والرسول والنبی أو بالضمیر، وفی الخبر الصحیح : « وصل علی النبی کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی الاذان أو غیره »، وفی روایة : « من ذکرت عنده ونسی أن یصلی علی خطأ الله به طریق الجنة ». [۱۶۹۵] مسألة ۱ : إذا ذکر اسمه (صلی الله علیه وآله) مکررا یستحب تکرارها، وعلی القول بالوجوب یجب، نعم ذکر بعض القائلین بالوجوب یکفی مرة إلا إذا ذکر بعدها فیجب إعادتها، وبعضهم علی أنه یجب فی کل مجلس مرة. [۱۶۹۶] مسألة ۲ : إذا کان فی أثناء التشهد فسمع اسمه لا یکتفی [۶۱۶] بالصلاة التی تجب للتشهد، نعم ذکره فی ضمن قوله : « اللهم صل علی محمد وآل محمد » لا یوجب تکرارها، وإلا لزم التسلسل. [۱۶۹۷] مسألة ۳ : الأحوط عدم الفصل الطویل بین ذکره والصلاة علیه بناء علی الوجوب، وکذا بناء علی الاستحباب فی إدراک فضلها وامتثال الامر الندبی، فلو ذکره أو سمعه فی أثناء القراءة فی الصلاة لا یؤخر إلی آخرها إلا إذا کان فی أواخرها. [۱۶۹۸] مسألة ۴ : لا یعتبر کیفیة خاصة فی الصلاة بل یکفی فی الصلاة علیه کل ما یدل علیها مثل « صلی الله علیه » و« اللهم صل علیه »، والأولی ضم الآل إلیه [۶۱۷]. [۱۶۹۹] مسألة ۵ : إذا کتب اسمه (صلی الله علیه وآله) یستحب أن یکتب الصلاة علیه. [۱۷۰۰] مسألة ۶ : إذا تذکره بقلبه فالأولی أن یصلی علیه لاحتمال شمول قوله (علیه السلام) : « کلما ذکرته » الخ، لکن الظاهر إرادة الذکر اللسانی دون القلبی. [۱۷۰۱] مسألة ۷ : یستحب عند ذکر سائر الأنبیاء والأئمة أیضاً ذلک، نعم إذا أراد أن یصلی علی الأنبیاء أوّلاً یصلی علی النبی وآله (صلی الله علیه وآله) ثم علیهم إلا فی ذکر إبراهیم (علیه السلام) ففی الخبر عن معاویة بن عمار قال : ذکرت عند أبی عبدالله الصادق (علیه السلام) بعض الأنبیاء فصلیت علیه فقال (علیه السلام) : «إذا ذکر أحد من الأنبیاء فابدأ بالصلاة علی محمد وآله ثم علیه ». [۶۱۵] (الافعال الحسنة) : اطلاقه محل اشکال بل منع. [۶۱۶] (لا یکتفی) : الظاهر جواز الإکتفاء بها. [۶۱۷] (والاولی ضم الآل الیه) : بل لا ینبغی ترکه. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۶۷۲] [۱۶۷۳] [۱۶۷۴] [۱۶۷۵] [۱۶۷۶] [۱۶۷۷] [۱۶۷۸] [۱۶۷۹] [۱۶۸۰] [۱۶۸۱] [۱۶۸۲] [۱۶۸۳] [۱۶۸۴] [۱۶۸۵] [۱۶۸۶] [۱۶۸۷] [۱۶۸۸] [۱۶۸۹] فصل فی القنوت وهو مستحب فی جمیع الفرائض الیومیة ونوافلها بل جمیع النوافل حتی صلاة الشفع علی الأقوی [۶۰۷]، ویتأکد فی الجهریة من الفرائض خصوصا فی الصبح والوتر والجمعة، بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریة بل فی مطلق الفرائض، والقول بوجوبه فی الفرائض أو فی خصوص الجهریة منها ضعیف، وهو فی کل صلاة مرة قبل الرکوع من الرکعة الثانیة وقبل الرکوع فی صلاة الوتر، إلا فی صلاة العیدین [۶۰۸] ففیها فی الرکعة الأولی خمس مرات، وفی الثانیة أربع مرات وإلا فی صلاة الایات ففیها مرتان : مرة قبل الرکوع الخامس [۶۰۹] ومرة قبل الرکوع العاشر، بل لا یبعد استحباب خمس قنوتات فیها فی کل زوج من الرکوعات وإلا فی الجمعة ففیها قنوتان : فی الرکعة الأولی قبل الرکوع وفی الثانیة بعده. ولا یشترط فیه رفع الیدین [۶۱۰] ولا ذکر مخصوص بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات، وأقله « سبحان الله » خمس مرات أو ثلاث مرات، أو « بسم الله الرحمن الرحیم » ثلاث مرات، أو « الحمد لله » ثلاث مرات، بل یجزئ « سبحان الله » أو سائر ما ذکر مرة واحدة، کما یجزئ الاقتصار علی الصلاة علی النبی وآله (صلی الله علیه وآله)، ومثل قوله : « اللهم اغفرلی » ونحو ذلک، والأولی أن یکون جامعا للثناء علی الله تعالی والصلاة علی محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنین والمؤمنات. [۱۶۷۲] مسألة ۱ : یجوز قراءة القرآن فی القنوت خصوصاالایات المشتملة علی الدعاء کقوله تعالی : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب) ونحو ذلک. [۱۶۷۳] مسألة ۲ : یجوز قراءة الاشعار المشتملة علی الدعاء والمناجاة مثل قوله : الهی عبدک العاصی أتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکـا ونحوه. [۱۶۷۴] مسألة ۳ : یجوز الدعاء فیه بالفارسیة [۶۱۱] ونحوها من اللغات غیر العربیة، وإن کان لا یتحقق وظیفة القنوت إلا بالعربی، وکذا فی سائر أحوال الصلاة وأذکارها، نعم الاذکار المخصوصة لا یجوز إتیانها بغیر العربی. [۱۶۷۵] مسألة ۴ : الأولی أن یقرأ الادعیة الواردة عن الأئمة (صلوات الله علیهم)، والافضل کلمات الفرج وهی : « لا إله إلا الله الحلیم الکریم، لا إله إلا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمین »، ویجوز أن یزید بعد قوله : « وما بینهن »: « وما فوقهن وما تحتهن » کما یجوز [۶۱۲] أن یزید بعد قوله :« العرش العظیم » « و سلام علی المرسلین » والاحسن أن یقول بعد کلمات الفرج : « اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، إنک علی کل شیء قدیر ». [۱۶۷۶] مسألة ۵ : الأولی ختم القنوت بالصلاة علی محمد وآله بل الابتداء بها أیضاً، أو الابتداء فی طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روی أن الله سبحانه وتعالی یستجیب الدعاء للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بالصلاة وبعید من رحمته ان یستجیب الأول والاخر ولا یستجیب الوسط، فینبغی أن یکون طلب المغفرة والحاجات بین الدعاءین للصلاة علی النبی (صلی الله علیه وآله). [۱۶۷۷] مسألة ۶ : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ علی ما ذکره بعض العلماء ـ أن یقول : « سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبودیة، سبحان من تفرد بالوحدانیة، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر لی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، واقض حوائجی وحوائجهم بحق حبیبک محمد وآله الطاهرین صلی الله علیه وآله أجمعین ». [۱۶۷۸] مسألة ۷ : یجوز فی القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا إذا لم یکن لحنه فاحشا ولا مغیرا للمعنی، لکن الأحوط الترک . [۱۶۷۹] مسألة ۸ : یجوز فی القنوت الدعاء علی العدو بغیر ظلم وتسمیته کما یجوز الدعاء لشخص خاص مع ذکر اسمه. [۱۶۸۰] مسألة ۹ : لا یجوز الدعاء لطلب الحرام [۶۱۳] . [۱۶۸۱] مسألة ۱۰ : یستحب إطالة القنوت خصوصا فی صلاة الوتر، فعن رسول الله (صلی الله علیه وآله) : « أطولکم قنوتا فی دار الدنیا أطولکم راحة یوم القیامة فی الموقف » وفی بعض الروایات قال (صلی الله علیه وآله) : « أطولکم قنوتا فی الوتر فی دار الدنیا.. الخ »، و یظهر من بعض الاخبارأن إطالة الدعاء فی الصلاة أفضل من إطالة القراءة. [۱۶۸۲] مسألة ۱۱ : یستحب التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر ووضعهما ثم رفعهما حیال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض، وأن یکونا منضمتین مضمومتی الاصابع إلا الابهامین، وأن یکون نظره إلی کفیه، ویکره أن یجاوز بهما الرأس، وکذا یکره أن یمر بهما علی وجهه وصدره عند الوضع. [۱۶۸۳] مسألة ۱۲ : یستحب الجهر بالقنوت سواء کانت الصلاة جهریة أو إخفاتیة وسواء کان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم یسمع الإمام صوته. [۱۶۸۴] مسألة ۱۳ : إذا نذر القنوت فی کل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لکن لا تبطل الصلاة بترکه سهوا، بل ولا بترکه عمدا أیضاً علی الأقوی. [۱۶۸۵] مسألة ۱۴ : لو نسی القنوت فإن تذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع قام وأتی به، وإن تذکر بعد الدخول فی الرکوع قضاه بعد الرفع منه، و کذا لو تذکر بعد الهوی للسجود قبل وضع الجبهة،وإن کان الأحوط [۶۱۴] ترک العود إلیه، وإن تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة، والأولی الإتیان به إذا کان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، وإن ترکه عمدا فی محله أو بعد الرکوع فلا قضاء. [۱۶۸۶] مسألة ۱۵ : الأقوی اشتراط القیام فی القنوت مع التمکن منه إلا إذا کانت الصلاة من جلوس أو کانت نافلة حیث یجوز الجلوس فی أثنائها کما یجوز فی ابتدائها اختیارا. [۱۶۸۷] مسألة ۱۶ : صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات والمستحبات إلا فی امور قد مر کثیر منها فی تضاعیف ما قدمنا من المسائل وجملتها أنه یستحب لها الزینة حال الصلاة بالحلی والخضاب، والاخفات فی الاقوال، والجمع بین قدمیها حال القیام، وضم ثدییها إلی صدرها بیدیها حاله أیضاً، ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع، وأن لا ترد رکبتیها حاله إلی وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعیها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القیام أی تنهض بتأن وتدریج عدلا لئلا تبدو عجیزتها، وأن تجلس علی ألیتیها إذا جلست رافعة رکبتیها ضامة لهما. [۱۶۸۸] مسألة ۱۷ : صلاة الصبی کالرجل، والصبیة کالمرأة. [۱۶۸۹] مسألة ۱۸ : قد مر فی المسائل المتقدمة متفرقه حکم النظر والیدین حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القیام أن یکون علی موضع السجود، وحال الرکوع بین القدمین، وحال السجود إلی طرف الانف، وحال الجلوس إلی حجره، وأما الیدان فیرسلهما حال القیام ویضعهما علی الفخذین، وحال الرکوع علی الرکبتین مفرجة الاصابع، وحال السجود علی الارض مبسوطتین مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الاذنین، وحال الجلوس علی الفخذین، وحال القنوت تلقاء وجهه. [۶۰۷] (حتی الشفع علی الاقوی) : فی القوة منع بل یؤتی به رجاءً. [۶۰۸] (إلا فی صلاة العیدین) : یأتی الکلام فیها فی محله. [۶۰۹] (مرة قبل الرکوع الخامس) : یؤتی به رجاءً. [۶۱۰] (ولا یشترط فیه رفع الیدین) : فیه اشکال فالاحوط عدم ترکه إلا مع الضرورة. [۶۱۱] (یجوز الدعاء فیه بالفارسیة) : ینبغی الاحتیاط بترکه. [۶۱۲] (کما یجوز) : الاحوط ترکه أو الاتیان به بقصد الدعاء. [۶۱۳] (لا یجوز الدعاء لطلب الحرام) : ولکن لا تبطل الصلاة به علی الاظهر. [۶۱۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۶۶۸] [۱۶۶۹] [۱۶۷۰] [۱۶۷۱] فصل فی الترتیب و الموالاة فصل فی الترتیب یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ما عرفت من الترتیب بأن یقدم تکبیرة الاحرام علی القراءة، والقراءة علی الرکوع وهکذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتی به مقدما، وأبطل من جهة لزوم الزیادة سواء کان ذلک فی الافعال أو الاقوال وفی الارکان أو غیرها، وإن کان سهوا فإن کان فی الارکان بأن قدم رکنا علی رکن کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک [۶۰۴]، وإن قدم رکنا علی غیر الرکن کما إذا قدم الرکوع علی القراءة، أو قدم غیر الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین، أو قدم غیر الارکان بعضها علی بعض کما إذا قدم السورة مثلا علی الحمد فلا تبطل الصلاة إذا کان ذلک سهوا، وحینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب، وإلا فلا، نعم یجب [۶۰۵] علیه سجدتان لکل زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک. [۱۶۶۸] مسألة ۱ : إذا خالف الترتیب فی الرکعات سهوا کأن أتی بالرکعة الثالثة فی محل الثانیة بأن تخیل بعد الرکعة الأولی أن ما قام إلیه ثالثة فأتی بالتسبیحات الاربعة ورکع وسجد وقام إلی الثالثة وتخیل أنها ثانیة فأتی بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل یکون ما قصده ثالثة ثانیة وما قصده ثانیة ثالثة قهرا وکذا لو سجد الأولی بقصد الثانیة والثانیة بقصد الأولی. فصل فی الموالاة قد عرفت سابقا وجوب الموالاة فی کل من القراءة والتکبیر والتسبیح والاذکار بالنسبة إلی الایات والکلمات والحروف، وأنه لو ترکها عمدا علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا کان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلک الایة أو الکلمة فیجب إعادتها، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت، وکذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الاحرام فإن فوات الموالاة فیها سهوا بمنزلة نسیانها، وکذا فی السلام فإنه بمنزلة عدم الإتیان به، فاذا تذکر ذلک ومع ذلک أتی بالمنافی بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتی به قبل التذکر فإنه کالإتیان به بعد نسیانه وکما تجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة سواء کان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذکور، بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان. [۱۶۶۹] مسألة ۱ : تطویل الرکوع أو السجود أو إکثار الاذکار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشکال فیها. [۱۶۷۰] مسألة ۲ : الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الافعال بلافصل وإن لم یمح معه صورة الصلاة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها، وکذا فی القراءة والاذکار. [۱۶۷۱] مسألة ۳ : لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره [۶۰۶] لرجحانها ولو من باب الاحتیاط، فلو خالف عمدا عصی، لکن الأظهر عدم بطلان صلاته. [۶۰۴] (فکذلک) : بطلان الصلاة بزیادة السجدتین أو الرکوع سهواً مبنی علی الاحتیاط. [۶۰۵] (نعم یجب) : علی الاحوط والاظهر العدم إلا فی موراد خاصة ستأتی فی محالها. [۶۰۶] (فالظاهر انعقاد نذره) : لا یخلو عن اشکال. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۶۶۱] [۱۶۶۲] [۱۶۶۳] [۱۶۶۴] [۱۶۶۵] [۱۶۶۶] [۱۶۶۷] فصل فی التسلیم وهو واجب علی الأقوی، وجزء من الصلاة فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغیرها، ومخرج منها ومحلل للمنافیات المحرمة بتکبیرة الاحرام، ولیس رکنا فترکه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سها عنه وتذکر بعد إتیان شیء من المنافیات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا یجب تدارکه، نعم علیه سجدتا السهو [۵۹۵] للنقصان بترکه، وإن تذکر قبل ذلک أتی به ولا شیء علیه إلا إذا تکلم فیجب علیه سجدتا السهو، ویجب فیه الجلوس وکونه مطمئنا. وله صیغتان هما : « السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین » و« السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته »، والواجب إحداهما فإن قدم الصیغة الأولی کانت الثانیة مستحبة [۵۹۶] بمعنی کونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، وإن قدم الثانیة اقتصر علیها، وأما « السلام علیک أیها النبی » فلیس من صیغ السلام بل هو من توابع التشهد [۵۹۷] ، ولیس واجبا بل هو مستحب، وان کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه، ویکفی فی الصیغة الثانیة : « السلام علیکم » بحذف قوله : « ورحمة الله وبرکاته » وإن کان الأحوط ذکره، بل الأحوط الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور، ویجب فیه المحافظة علی أداء الحروف والکلمات علی النهج الصحیح مع العربیة والموالاة، والأقوی عدم کفایة قوله : « سلام علیکم » بحذف الالف واللام. [۱۶۶۱] مسألة ۱ : لو أحدث أو أتی ببعض المنافیات الاخر قبل السلام بطلت [۵۹۸] الصلاة، نعم لو کان ذلک بعد نسیانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول یصدق الحدث فی الأثناء ومع الثانی لا یصدق لأن المفروض أنه ترک نسیانا جزء غیر رکنی فیکون الحدث خارج الصلاة. [۱۶۶۲] مسألة ۲ : لا یشترط فیه نیة الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج، لکن الاحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة. [۱۶۶۳] مسألة ۳ : یجب تعلم السلام علی نحو ما مر فی التشهد، وقبله یجب متابعة الملقن [۵۹۹] إن کان، وإلا اکتفی [۶۰۰] بالترجمة، وإن عجز فبالقلب ینویه مع الاشارة بالید علی الأحوط، والاخرس [۶۰۱] یخطر ألفاظه بالبال ویشیر إلیها بالید أو غیرها. [۱۶۶۴] مسألة ۴ : یستحب التورک فی الجلوس حاله علی نحو ما مر ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء. [۱۶۶۵] مسألة ۵ : الأحوط أن لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة [۶۰۲] بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو الملکین، نعم لا بأس بإخطار ذلک بالبال فالمنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین السلام الثانی، والإمام یخطرهما مع المأمومین، والمأموم یخطرهم مع الإمام، وفی « السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین » یخطر بباله الأنبیاء والأئمة والحفظة (علیهم السلام). [۱۶۶۶] مسألة ۶ : یستحب للمنفرد والإمام الإیماء بالتسلیم الاخیر إلی یمینه بمؤخر عینه أو بأنفه أو غیرهما علی وجه لا ینافی الاستقبال، وأما المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد فکذلک، وإن کان علی یساره بعض المأمومین فیأتی بتسلیمة اخری مومئا إلی یساره، ویحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الإمام فیکون ثلاث مرات. [۱۶۶۷] مسألة ۷ : قد مر سابقا فی الأوقات أنه إذا شرع فی الصلاة قبل الوقت ودخل علیه وهو فی الصلاة صحت صلاته وإن کان قبل السلام أو فی أثنائه، فاذا أتی بالسلام الأول ودخل علیه الوقت فی أثنائه تصح صلاته، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثانی أو فی أثنائه ففیه إشکال، وإن کان یمکن القول بالصحة لأنه وإن کان یکفی الأول فی الخروج عن الصلاة لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضاً جزءاً فیصدق دخول الوقت فی الأثناء، فالأحوط [۶۰۳] إعادة الصلاة مع ذلک. [۵۹۵] (علیه سجدتا السهو) : علی الاحوط الاولی. [۵۹۶] (کانت الثانیة مستحبة) : الاحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة مطلقاً. [۵۹۷] (من توابع التشهد) : فی کونه من توابعه تأمل بل منع نعم لا اشکال فی استحبابه. [۵۹۸] (بطلت) : اطلاقه لما اذا کان عن عذر مبنی علی الاحتیاط. [۵۹۹] (متابعة الملقن) : یجری فیه ما تقدم فی التشهد. [۶۰۰] (وإلا اکتفی) : علی الاحوط. [۶۰۱] (والاخرس) : یجری علیه ما تقدم فی التکبیرة والقراءة. [۶۰۲] (الاحوط ان لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة) : بل الاحوط الاولی ان یقصد ولو اجمالاً تحیة من شرع التسلیم لتحیته. [۶۰۳] (فالاحوط) : لا یترک. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۶۵۶] [۱۶۵۷] [۱۶۵۸] [۱۶۵۹] [۱۶۶۰] الفهرس واجبات التشهد مستحبات التشهد فصل فی التشهد وهو واجب فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرتین الأولی کما ذکر والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة الاخیرة، وهو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا أتی به ما لم یرکع، وقضاه بعد الصلاة [۵۸۹] إن تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو . واجبات التشهد وواجباته سبعة : الأول : الشهادتان. الثانی : الصلاة علی محمد وآل محمد، فیقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد » ویجزئ علی الأقوی (۲) أن یقول: « أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد وآل محمد ». الثالث : الجلوس بمقدار الذکر المذکور. الرابع : الطمأنینة فیه. الخامس : الترتیب بتقدیم الشهادة الأولی علی الثانیة وهما علی الصلاة علی محمد وآل محمد کما ذکر [۵۹۰]. السادس : الموالاة [۵۹۱] بین الفقرات والکلمات والحروف بحیث لا یخرج عن الصدق. السابع : المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات والسکنات وأداء الحروف والکلمات. [۱۶۵۶] مسألة ۱ : لا بد من ذکر الشهادتین والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا یجزئ غیرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقر أو أعترف وهکذا فی غیره. [۱۶۵۷] مسألة ۲ : یجزئ الجلوس فیه بأی کیفیة کان ولو إقعاء، وإن کان الأحوط ترکه. [۱۶۵۸] مسألة ۳ : من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم، وقبله یتبع غیره فیلقنه [۵۹۲]، ولو عجز ولم یکن من یلقنه أو کان الوقت ضیقا أتی بما یقدر [۵۹۳] ویترجم الباقی [۵۹۴]، وإن لم یعلم شیئا یأتی بترجمة الکل، وإن لم یعلم یأتی بسائر الاذکار بقدره، والأولی التحمید إن کان یحسنه، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمکن. مستحبات التشهد [۱۶۵۹] مسألة ۴ : یستحب فی التشهد امور: الأول : أن یجلس الرجل متورکا علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین. الثانی : أن یقول قبل الشروع فی الذکر : « الحمد الله » أو یقول : « بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أو الاسماء الحسنی کلها لله ». الثالث : أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الاصابع. الرابع : أن یکون نظره إلی حجره. الخامس : أن یقول بعد قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : « أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، وأشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول » ثم یقول : « اللهم صل ـ الخ ». السادس : أن یقول بعد الصلاة : « وتقبل شفاعته وارفع درجته » فی التشهد الأول، بل فی الثانی أیضاً، وإن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة فی الثانی. السابع : أن یقول فی التشهد الأول والثانی ما فی موثقة أبی بصیر وهی قوله (علیه السلام) : « إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل : بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته فی امته وارفع درجته، ثم تحمد الله مرتین أو ثلاثاً، ثم تقوم، فإذا جلست فی الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، التحیات لله والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ماطاب وزکی وطهر وخلص وصفا فللّه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، وأشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها وأن الله یبعث من فی القبور، الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد، وسلم علی محمد وآل محمد، وترحم علی محمد وآل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف رحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد وامنن علی بالجنة وعافنی من النار، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین إلا تبارا، ثم قل : السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علی أنبیاء الله ورسله، السلام علی جبریل ومیکائیل والملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبدالله خاتم النبیین لا نبی بعده، والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، ثم تسلم » . الثامن : أن یسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن یقول : « سبحان الله سبحان الله » سبعا ثم یقوم. التاسع: أن یقول : « بحول الله وقوته.. الخ » حین القیام عن التشهد الأول. العاشر : أن تضم المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد. [۱۶۶۰] مسألة ۵ : یکره الإِقعاء حال التشهد علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین، بل الأحوط ترکه کما عرفت. [۵۸۹] (وقضاه بعد الصلاة) : الاظهر عدم وجب قضائه وان کان احوط. [۵۹۰] (کما ذکر) : لا یبعد کفایة ان یقول: (أشهد ان محمداً صلّی الله علیه وآله عبده ورسوله). [۵۹۱] (المولاة) : ولکن لا مانع من تخلل الادعیة المأثورة المطولة بین فقراتها. [۵۹۲] (وقبلة یتبع غیره فیلقنه) : الظاهر کونهما فی مرتبة واحدة.

رقم المسألة ▼ [۱۶۰۹] [۱۶۱۰] [۱۶۱۱] [۱۶۱۲] [۱۶۱۳] [۱۶۱۴] [۱۶۱۵] [۱۶۱۶] [۱۶۱۷] [۱۶۱۸] [۱۶۱۹] [۱۶۲۰] [۱۶۲۱] [۱۶۲۲] [۱۶۲۳] [۱۶۲۴] [۱۶۲۵] [۱۶۲۶] [۱۶۲۷] [۱۶۲۸] [۱۶۲۹] [۱۶۳۰] [۱۶۳۱] [۱۶۳۲] [۱۶۳۳] [۱۶۳۴] [۱۶۳۵] [۱۶۳۶] [۱۶۳۷] [۱۶۳۸] [۱۶۳۹] [۱۶۴۰] [۱۶۴۱] [۱۶۴۲] [۱۶۴۳] [۱۶۴۴] [۱۶۴۵] [۱۶۴۶] [۱۶۴۷] [۱۶۴۸] [۱۶۴۹] [۱۶۵۰] [۱۶۵۱] [۱۶۵۲] [۱۶۵۳] [۱۶۵۴] [۱۶۵۵] الفهرس فصل فی السجود واجبات السجود فصل فی مستحبات السجود فصل فی سائر أقسام السجود فصل فی السجود وحقیقته وضع الجبهة [۵۲۹] علی الارض بقصد التعظیم، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسیة، وللسهو، وللتلاوة وللشکر، وللتذلل، والتعظیم، أما سجود الصلاة فیجب فی کل رکعة من الفریضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الارکان فتبطل بالاخلال بهما معا، وکذا بزیادتهما معا فی الفریضة عمدا کان أو سهوا أو جهلاً [۵۳۰]، کما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمداً وکذا بزیادتهما، ولا تبطل علی الأقوی بنقصان واحدة ولا بزیادتها سهواً. واجبات السجود وهی امور : أحدها : وضع المساجد السبعة علی الارض، وهی الجبهة، والکفان، والرکبتان، والابهامان، من الرجلین، والرکنیة تدور مدار وضع الجبهة [۵۳۱] فتحصل الزیادة والنقیصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزیادة، کما أنه لو وضع سائرها ولم یضعها یصدق ترکه. الثانی : الذکر، والأقوی کفایة مطلقه، وإن کان الأحوط اختیار التسبیح علی نحو ما مرّ فی الرکوع إلا أن فی التسبیحة الکبری یبدل العظیم بالأعلی. الثالث : الطمأنینة [۵۳۲] فیه بمقدار الذکر الواجب بل المستحب أیضاً إذا أتی به بقصد الخصوصیة، فلو شرع فی الذکر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل، وإن کان سهوا وجب التدارک [۵۳۳]إن تذکر قبل رفع الرأس، وکذا لو أتی به حال الرفع أو بعده ولو کان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن کان عمدا، ولا یمکن التدارک إن کان سهوا إلا إذا ترک الاستقرار وتذکر قبل رفع الرأس. الرابع : رفع الرأس منه. الخامس : الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانیة. السادس : کون المساجد السبعة فی محالها إلی تمام الذکر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن کان عمداً، ویجب تدارکه إن کان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة [۵۳۴] فی غیر حال الذکر ثم وضعه عمدا کان أو سهوا من غیر فرق بین کونه لغرض کحک الجسد ونحوه أو بدونه. السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنی عدم علوه أو انخفاضه أزید من مقدار لبنة موضوعة علی أکبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، ولا بأس بالمقدار المذکور، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتسنیم [۵۳۵]، نعم الانحدار الیسیر لا اعتبار به فلا یضر معه الزیادة علی المقدار المذکور، والأقوی عدم اعتبار ذلک فی باقی المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الجبهة [۵۳۶]، فلا یقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسماه. الثامن : وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه من الارض وما نبت منها غیر المأکول والملبوس علی ما مر فی بحث المکان. التاسع : طهارة محل وضع الجبهة [۵۳۷] . العاشر : المحافظة علی العربیة والترتیب والموالاة فی الذکر. [۱۶۰۹] مسألة ۱ : الجبهة ما بین قصاس شعر الرأس وطرف الانف الاعلی والحاجبین طولاً، وما بین الجبینین عرضا [۵۳۸],ولا یجب فیها الاستیعاب بل یکفی صدق السجود علی مسماها، ویتحقق المسمی بمقدار الدرهم قطعاً، والأحوط عدم الانقص [۵۳۹]، ولا یعتبر کون المقدار المذکور مجتمعا بل یکفی وإن کان متفرقا مع الصدق، فیجوز السجود علی السبحة الغیر المطبوخة [۵۴۰],إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهة بقدر الدرهم. [۱۶۱۰] مسألة ۲ : یشترط مباشرة الجبهة لما یصح السجود علیه، فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه حتی مثل الوسخ [۵۴۱] الذی علی التربة إذا کان مستوعبا لها بحیث لم یبقی مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خالیا عنه، وکذا بالنسبة إلی شعر المرأة الواقع علی جبهتها، فیجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط [۵۴۲] إزالة الطین اللاصق بالجبهة فی السجدة الأولی، وکذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الاقوی وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود علی الارض أو نحوها علیه، وأما إذا لصق بها تراب یسیر لا ینافی الصدق فلا بأس به، وأما سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للارض. [۱۶۱۱] مسألة ۳ : یشترط فی الکفین وضع باطنهما مع الاختیار، ومع الضرورة یجزی الظاهر، کما أنه مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکف أو لغیر ذلک ینتقل إلی الاقرب من الکف فالاقرب [۵۴۳] من الذراع والعضد. [۱۶۱۲] مسألة ۴ : لا یجب استیعاب باطن الکفین أو ظاهرهما، بل یکفی المسمی [۵۴۴] ولو بالاصابع فقط أو بعضها، نعم لا یجزئ وضع رؤوس الاصابع مع الاختیار، کما لا یجزئ لو ضم أصابعه وسجد علیها مع الاختیار. [۱۶۱۳] مسألة ۵ : فی الرکبتین أیضاً یجزئ وضع المسمی منهما ولا یجب الاستیعاب، ویعتبر ظاهرهما دون الباطن، والرکبة مجمع [۵۴۵] عظمی الساق والفخذ فهی بمنزلة المرفق من الید. [۱۶۱۴] مسألة ۶ : الأحوط فی الابهامین وضع الطرف من کل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما [۵۴۶]، ومن قطع إبهامه یضع مابقی منه، وإن لم یبق منه شیء أو کان قصیرا [۵۴۷] یضع سائر أصابعه [۵۴۸]، ولو قطعت جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه، والأولی والأحوط ملاحظة محل الابهام. [۱۶۱۵] مسألة ۷ : الأحوط الاعتماد علی الاعضاء السبعة بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها، وإن کان الأقوی عدم وجوب أزید من المقدار الذی یتحقق معه صدق السجود [۵۴۹]، ولا یجب مساواتها فی إلقاء الثقل [۵۵۰] ولا عدم مشارکة غیرها معها من سائر الاعضاء کالذراع وباقی أصابع الرجلین. [۱۶۱۶] مسألة ۸ : الأحوط کون السجود علی الهیئة المعهودة، وإن کان الأقوی کفایة وضع المساجد السبعة بأی هیئة کان مادام یصدق السجود، کما إذا ألصق صدره وبطنه بالارض بل ومد رجله أیضاً [۵۵۱] بل ولو انکب علی وجهه لاصقا بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذکور، لکن قد یقال [۵۵۲] بعدم الصدق وأنه من النوم علی وجهه. [۱۶۱۷] مسألة ۹ : لو وضع جبهته علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر کأربع أصابع مضمومات فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانیاً، کما یجوز جرها، وإن کان بمقدار یصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر [۵۵۳] لصدق زیادة السجدة مع الرفع، ولو لم یمکن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة [۵۵۴] . [۱۶۱۸] مسألة ۱۰ : لو وضع[۵۵۵] جبهته علی ما لا یصح السجود علیه یجب علیه الجر ولا یجوز رفعها لاستلزامه زیادة السجدة، ولا یلزم من الجر ذلک، ومن هنا یجوز له [۵۵۶] ذلک مع الوضع علی ما یصح أیضاً لطلب الافضل أو الاسهل ونحو ذلک، وإذا لم یمکن إلا الرفع فإن کان الالتفات إلیه قبل تمام الذکر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة [۵۵۷]، وإن کان بعد تمامه فالاکتفاء به قوی کما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً. [۱۶۱۹] مسألة ۱۱ : من کان بجبهته دمل أو غیره [۵۵۸] فإن لم یستوعبها وأمکن سجوده علی الموضع السلیم سجد علیه، وإلا حفر حفیرة [۵۵۹] لیقع السلیم منها علی الارض، وإن استوعبها أو لم یمکن بحفر الحفیرة أیضاً سجد علی أحد الجبینین [۵۶۰] من غیر ترتیب، وإن کان الأولی والأحوط تقدیم الایمن علی الایسر، وإن تعذر سجد علی ذقنه [۵۶۱]، فإن تعذر اقتصر علی الانحناء الممکن. [۱۶۲۰] مسألة ۱۲ : إذا عجز عن الانحناء [۵۶۲] للسجود انحنی بالقدر الممکن مع رفع المسجد إلی جبهته ووضع سائر المساجد فی محالها، وإن لم یتمکن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه، وإن لم یتمکن فبالعینین، والأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکن من وضع الجبهة علیه، وکذا الأحوط وضع ما یتمکن من سائر المساجد فی محالها، وإن لم یتمکن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعینین، وإن لم یتمکن من جمیع ذلک ینوی بقلبه جالسا أو قائما إن لم یتمکن من الجلوس، والأحوط الاشارة بالید ونحوها مع ذلک. [۱۶۲۱] مسألة ۱۳ : إذا حرک إبهامه فی حال الذکر عمدا إعاد الصلاة احتیاطا [۵۶۳]، وإن کان سهوا أعاد الذکر [۵۶۴] إن لم یرفع رأسه، وکذا لو حرک سائر المساجد، وأما لو حرک أصابع یده مع وضع الکف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لکفایة اطمئنان بقیة الکف [۵۶۵]، نعم لو سجد علی خصوص الاصابع [۵۶۶] کان تحریکها کتحریک إبهام الرجل. [۱۶۲۲] مسألة ۱۴ : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الارض قبل الإتیان بالذکر فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیا حسبت سجدة فیجلس ویأتی بالاخری إن کانت الأولی، ویکتفی بها إن کانت الثانیة، وإن عادت إلی الارض قهرا فالمجموع سجدة واحدة [۵۶۷] فیأتی بالذکر، وإن کان بعد الإتیان به اکتفی به. [۱۶۲۳] مسألة ۱۵ : لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیة، ولا یجب التفصی عنها بالذهاب إلی مکان آخر [۵۶۸]، نعم لو کان فی ذلک المکان مندوحة بأن یصلی علی الباریة أو نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها. [۱۶۲۴] مسألة ۱۶ : إذا نسی السجدتین أو إحداهما وتذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها، وإن کان بعد الرکوع مضی إن کان المنسی واحدة وقضاها بعد السلام، وتبطل الصلاة [۵۶۹] إن کان اثنتین، وإن کان فی الرکعة الأخیرة یرجع ما لم یسلم، وإن تذکر بعد السلام بطلت الصلاة [۵۷۰] إن کان المنسی اثنتین، وإن کان واحدة قضاها. [۱۶۲۵] مسألة ۱۷ : لا تجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه، کالقطن المندوف والمخدة من الریش والکومة من التراب الناعم أو کدائس الحنطة ونحوها. [۱۶۲۶] مسألة ۱۸ : إذا دارأمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بین وضع الیدین علی الأرض وبین رفع ما یصح السجود علیه ووضعه علی الجبهة فالظاهر تقدیم الثانی [۵۷۱]، فیرفع یدیه أو إحداهما عن الأرض لیضع ما یصح السجود علیه علی جبهته، ویحتمل التخییر. فصل فی مستحبات السجود وهی امور : الأول : التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائما أو قاعدا. الثانی : رفع الیدین حال التکبیر. الثالث : السبق بالیدین إلی الأرض عند الهوی إلی السجود. الرابع: استیعاب الجبهة علی ما یصح السجود علیه، بل استیعاب جمیع المساجد. الخامس : الارغام بالأنف علی ما یصح السجود علیه. السادس : بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتی الابهام حذاء الاذنین متوجها بهما إلی القبلة. السابع : شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود. الثامن : الدعاء قبل الشروع فی الذکر بأن یقول : « اللهم لک سجدت وبک آمنت ولک أسلمت وعلیک توکلت وأنت ربی سجد وجهی للذی خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمین تبارک الله أحسن الخالقین ». التاسع : تکرار الذکر. العاشر : الختم علی الوتر. الحادی عشر : اختیار التسبیح من الذکر، والکبری من التسبیح، وتثلیثها أو تخمیسها أو تسبیعها. الثانی عشر : أن یسجد علی الأرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب. الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جمیع المساجد. الرابع عشر: الدعاء فی السجود أو الأخیر بما یرید من حاجات الدنیا والأخرة، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن یقول : « یا خیر المسؤولین ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنک ذوالفضل العظیم ». الخامس عشر: التورک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما، وهو أن یجلس علی فخذه الأیسر جاعلا ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری. السادس عشر: ان یقول فی الجلوس بین السجدتین : « استغفر الله ربی واتوب الیه ». السابع عشر : التکبیر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئنا، والتکبیر للسجدة الثانیة وهو قاعد. الثامن عشر : التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک. التاسع عشر : رفع الیدین حال التکبیرات. العشرون : وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری. الحادی والعشرون : التجافی حال السجود بمعنی رفع البطن عن الأرض. الثانی والعشرون: التجنح، بمعنی تجافی الأعضاء حال السجود بأن یرفع مرفقیه عن الأرض مفرجا بین عضدیه وجنبیه ومبعدا یدیه عن بدنه جاعلا یدیه کالجناحین. الثالث والعشرون : أن یصلی علی النبی وآله فی السجدتین. الرابع والعشرون : أن یقوم سابقا برفع رکبتیه قبل یدیه. الخامس والعشرون : أن یقول بین السجدتین : « اللهم اغفر لی وارحمنی وأجرنی وادفع عنی، فإنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، تبارک الله رب العالمین ». السادس والعشرون : أن یقول عند النهوض للقیام : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد » أو یقول : « اللهم بحولک وقوتک أقوم وأقعد ». السابع والعشرون : أن لا یعجن بیدیه عند إرادة النهوض أی لا یقبضهما بل یبسطهما علی الأرض معتمدا علیهما للنهوض. الثامن والعشرون : وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عکس الرجل عند الهوی للسجود، وکذا یستحب عدم تجافیها حاله بل تفترش ذراعیها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها، وکذا عدم رفع عجیزتها حال النهوض للقیام بل تنهض وتنتصب عدلا. التاسع والعشرون : إطالة السجود والاکثار فیه من التسبیح والذکر. الثلاثون : مباشرة الأرض بالکفین. الواحد والثلاثون : زیادة تمکین الجبهة وسائر المساجد فی السجود. [۱۶۲۷] مسألة ۱ : یکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً، وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه کما فسره به الفقهاء، بل بالمعنی الاخر المنسوب إلی اللغویین أیضاً، وهو أن یجلس علی ألیتیه وینصب ساقیه ویتساند إلی ظهره کإقعاء الکلب. [۱۶۲۸] مسألة ۲ : یکره نفخ موضع السجود إذا لم یتولد حرفان، وإلا فلا یجوز بل مبطل للصلاة [۵۷۲] ، وکذا یکره عدم رفع الیدین من الأرض بین السجدتین. [۱۶۲۹] مسألة ۳ : یکره قراءة القرآن فی السجود کما کان یکره فی الرکوع. [۱۶۳۰] مسألة ۴ : الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة، وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی والثالثة مما لا تشهد فیه، بل وجوبها لا یخلو عن قوة [۵۷۳] . [۱۶۳۱] مسألة ۵ : لو نسیها رجع إلیها ما لم یدخل فی الرکوع [۵۷۴] . فصل فی سائر أقسام السجود [۱۶۳۲] مسألة ۱ : یجب السجود للسهو کما سیأتی مفصلا فی أحکام الخلل. [۱۶۳۳] مسألة ۲ : یجب السجود علی من قرأ إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع وهی : الم تنزیل عند قوله : (و لا یستکبرون)، وحم فصلت عند قوله : (تعبدون)، والنجم والعلق وهی سورة « باسم اقرأ » عند ختمهما، وکذا یجب علی المستمع لها بل السامع علی الأظهر [۵۷۵] ویستحب فی أحد عشر موضعا فی الأعراف عند قوله : (وله یسجدون)، وفی الرعد عند قوله : (وظلالهم بالغدو والاصال)، وفی النحل عند قوله : (ویفعلون مایؤمرون)، وفی بنی إسرائیل عند قوله : (ویزیدهم خشوعا)، وفی مریم عند قوله : (وخروا سجدا وبکیا)، فی سورة الحج فی موضعین وعند قوله : (یفعل ما یشاء) وعند قوله : (افعلوا الخیر)، وفی الفرقان عند قوله : (وزادهم نفورا)، وفی النمل عند قوله : (رب العرش العظیم)، وفی ص عند قوله : (و خر راکعا وأناب)، وفی الانشقاق عند قوله : (وإذا قرئ) بل الأولی السجود عند کل آیة فیها أمر بالسجود [۵۷۶] . [۱۶۳۴] مسألة ۳ : یختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للایات فلا یجب علی من کتبها أو تصورها أو شاهدها مکتوبة أو أخطرها بالبال. [۱۶۳۵] مسألة ۴ : السبب مجموع الایة فلا یجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها. [۱۶۳۶] مسألة ۵ : وجوب السجدة فوری فلا یجوز التأخیر، نعم لو نسیها أتی بها إذا تذکر بل وکذلک لو ترکها عصیانا. [۱۶۳۷] مسألة ۶ : لو قرأ بعض الایة وسمع بعضها الاخر فالأحوط [۵۷۷] الإتیان بالسجدة . [۱۶۳۸] مسألة ۷ : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط [۵۷۸] السجدة أیضاً. [۱۶۳۹] مسألة ۸ : یتکرر السجود مع تکرر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن کان فی زمان واحد بأن قرأها جماعة، أو قرأها شخص حین قراءته علی الأحوط [۵۷۹] . [۱۶۴۰] مسألة ۹ : لا فرق فی وجوبها بین السماع من المکلف أو غیره کالصغیر والمجنون إذا کان قصدهما قراءة القرآن. [۱۶۴۱] مسألة ۱۰ : لو سمعها فی أثناء الصلاة أو قرأها [۵۸۰] أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها. [۱۶۴۲] مسألة ۱۱ : إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثم الوضع، ولا یکفی البقاء بقصده بل ولا الجر إلی مکان آخر. [۱۶۴۳] مسألة ۱۲ : الظاهر عدم وجوب نیته حال الجلوس أو القیام لیکون الهوی إلیه بنیته، بل یکفی نیته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له [۵۸۱] . [۱۶۴۴] مسألة ۱۳ : الظاهر أنه یعتبر فی وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنیة [۵۸۲]، فلو تکلم شخص بالآیة لا بقصد القرآنیة لا یجب السجود بسماعه، وکذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبی غیر ممیز، بل وکذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن کان الأحوط السجود فی الجمیع. [۱۶۴۵] مسألة ۱۴ : یعتبر فی السماع تمییز الحروف والکلمات، فمع سماع الهمهمة لا یجب السجود وإن کان أحوط. [۱۶۴۶] مسألة ۱۵ : لا یجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن کان المقصود ترجمة الایة. [۱۶۴۷] مسألة ۱۶ : یعتبر فی هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلی النیة، إباحة المکان [۵۸۳] وعدم علو المسجد [۵۸۴] بما یزید علی أربعة أصابع، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه، ولا یعتبر فیه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب، وکذا الجنب، وکذا لا یعتبر فیه الاستقبال، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم کونه حریرا أو ذهبا أو جلد میتة، نعم یعتبر أن لا یکون لباسه مغصوبا [۵۸۵] إذا کان السجود یعد تصرفا فیه. [۱۶۴۸] مسألة ۱۷ : لیس فی هذا السجود تشهد، ولا تسلیم، ولا تکبیر افتتاح، نعم یستحب التکبیر للرفع منه، بل الأحوط عدم ترکه. [۱۶۴۹] مسألة ۱۸ : یکفی فیه مجرد السجود، فلا یجب فیه الذکر وإن کان یستحب، ویکفی فی وظیفة الاستحباب کل ما کان، ولکن الأولی أن یقول : « سجدت لک یا رب تعبدا ورقا لا مستکبرا عن عبادتک ولا مستنکفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر »، أو یقول : « لا إله إلا الله حقا حقاً، لا إله إلا الله إیمانا وتصدیقا، لا إله إلا الله عبودیة ورقاً، سجدت لک یا رب تعبدا ورقا لا مستنکفا ولا مستکبرا بل أنا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر »، أو یقول : « الهی آمنا بما کفروا، وعرفنا منک ما أنکروا، وأجبناک إلی ما دعوا، الهی فالعفو العفو »، أو یقول ما قاله النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی سجود سورة العلق وهو : « أعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک عن عقوبتک، أعوذ بک منک، لا احصی ثناء علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک ». [۱۶۵۰] مسألة ۱۹ : إذا سمع القراءة مکررا وشک بین الاقل والاکثر یجوز له الاکتفاء فی التکرار بالاقل، نعم لو علم العدد وشک فی الإتیان بین الاقل والاکثر وجب الاحتیاط بالبناء علی الاقل أیضاً. [۱۶۵۱] مسألة ۲۰ : فی صورة وجوب التکرار یکفی فی صدق التعدد رفع الجبهة عن الارض ثم الوضع للسجدة الاخری، ولا یعتبر الجلوس ثم الوضع، بل ولا یعتبر رفع سائر المساجد وإن کان أحوط. [۱۶۵۲] مسألة ۲۱ : یستحب السجود للشکر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذکرهما مما کان سابقا أو للتوفیق لأداء فریضة أو نافلة أو فعل خیر ولو مثل الصلح بین اثنین، فقد روی عن بعض الأئمة (علیهم السلام) أنه کان إذا صالح بین اثنین أتی بسجدة الشکر، ویکفی فی هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النیة، نعم یعتبر فیه إباحة المکان [۵۸۶]، ولا یشترط فیه الذکر، وإن کان یستحب أن یقول : « شکر الله » أو « شکرا شکرا » و« عفوا عفوا » مائة مرة أو ثلاث مرات، ویکفی مرة واحدة أیضاً، ویجوز الاقتصار علی سجدة واحدة، ویستحب مرتان، ویتحقق التعدد بالفصل بینهما بتعفیر الخدین أو الجبینین أو الجمیع مقدما للایمن منهما علی الایسر ثم وضع الجبهة ثانیا، ویستحب فیه افتراش، الذراعین وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالارض، ویستحب أیضاً أن یمسح موضع سجوده بیده ثم إمرارها علی وجهه ومقادیم بدنه، ویستحب أن یقرأ فی سجوده ما ورد فی حسنة عبد الله بن جندب عن موسی بن جعفر (علیهما السلام)، « ما أقول فی سجدة الشکر فقد اختلف أصحابنا فیه ؟ فقال (علیه السلام) : قل وأنت ساجد: >اللهم إنی اشهدک واشهد ملائکتک وأنبیائک ورسلک وجمیع خلقک أنک أنت الله ربی، والاسلام دینی، ومحمد نبیی، وعلی والحسن والحسین ـ إلی آخرهم ـ أئمتی (علیهم السلام)، بهم أتولی ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إنی انشدک دم المظلوم ـ ثلاثا ـ، اللهم إنی أنشدک بایوائک علی نفسک لاعدائک لتهلکنهم بأیدینا وأیدی المؤمنین، اللهم إنی أنشدک بایوائک علی نفسک لأولیائک لتظفرنهم بعدوک وعدوهم، أن تصلی علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد ـ ثلاثا ـ اللهم إنی أسألک الیسر بعد العسر ـ ثلاثا ـ ثم تضع خدک الایمن علی الارض وتقول : یا کهفی حین تعیینی المذاهب وتضیق علی الارض بما رحبت، یا بارئ خلقی رحمة بی وقد کنت عن خلقی غنیاً، صل علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد، ثم تضع خدک الایسر وتقول : یا مذل کل جبار ویا معز کل ذلیل قد وعزتک بلغ مجهودی ـ ثلاثاً ـ ثم تقول : یا حنان یا منان یا کاشف الکرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة : شکراً شکراً، ثم تسأل حاجتک إن شاء الله »، والأحوط وضع الجبهة فی هذه السجدة أیضاً علی ما یصح السجود علیه ووضع سائر المساجد علی الارض، ولا بأس بالتکبیر قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصیة والورود. [۱۶۵۳] مسألة ۲۲ : إذا وجد سبب سجود الشکر وکان له مانع من السجود علی الارض فلیومئ برأسه ویضع خده علی کفه فعن الصادق (علیه السلام) : «إذا ذکر أحدکم نعمة الله عزوجل فلیضع خده علی التراب شکرا لله، و إن کان راکبا فلینزل فیلضع خده علی التراب، وإن لم یکن یقدر علی النزول للشهرة فلیضع خده علی قربوسه، فإن لم یقدر فلیضع خده علی کفه ثم لیحمد الله علی ما أنعم علیه»، ویظهر من هذا الخبر [۵۸۷] تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة. [۱۶۵۴] مسألة ۲۳ : یستحب السجود بقصد التذلل أو التعظیم لله تعالی، بل من حیث هو راجح [۵۸۸] وعبادة، بل من أعظم العبادات وآکدها، بل ما عبدالله بمثله، وما من عمل أشد علی إبلیس من أن یری ابن آدم ساجدا، لانه امر بالسجود فعصی وهذا امر به فأطاع ونجی، وأقرب ما یکون العبد إلی الله وهوساجد وأنه سنة الأوّابین ویستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أیام بلیالیها، وسجد علی بن الحسین (علیهما السلام) علی حجارة خشنة حتی احصی علیه ألف مرة : «لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله إیمانا وتصدیقا»، وکان الصادق (علیه السلام) یسجد السجدة حتی یقال : إنه راقد وکان موسی بن جعفر (علیهما السلام) یسجد کل یوم بعد طلوع الشمس إلی وقت الزوال. [۱۶۵۵] مسألة ۲۴ : یحرم السجود لغیر الله تعالی، فانه غایة الخضوع فیختص بمن هو فی غایة الکبریاء والعظمة، وسجدة الملائکة لم تکن لادم بل کان قبلة لهم، کما أن سجدة یعقوب وولده لم تکن لیوسف بل لله تعالی شکرا حیث رأوا ما أعطاه الله من الملک، فما یفعله سواد الشیعة من صورة السجدة عند قبر أمیرالمؤمنین وغیره من الأئمة (علیهم السلام) مشکل، إلا أن یقصدوا به سجدة الشکر لتوفیق الله تعالی لهم لإدراک الزیارة، نعم لا یبعد جواز تقبیل العتبة الشریفة. [۵۲۹] (وضع الجبهة) : بل ما یعم منها ومن الذقن والجبین کما سیأتی، ویأتی فی المسألة الثامنة ما یتعلق بالهیئة المعتبرة فی السجود. [۵۳۰] (عمداً کان أو سهواً أو جهلاً) : الحکم فی صورتی الزیادة عن سهو أو عن جهل قصوری مبنی علی الاحتیاط. [۵۳۱] (تدور مدار وضع الجبهة) : أو ما یقوم مقامها علی تفصیل سیأتی. [۵۳۲] (الطمأنینة) : یجری فیها ما تقدم فی الطمأنینة المعتبرة حال الرکوع. [۵۳۳] (وان کان سهواً وجب التدارک) : الاظهر عدم وجوب تدارکه اذا اتی به سهواً فی حال عدم الاستقرار. [۵۳۴] (نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة) : ما لم یخل بالاستقرار المعتبر حال السجود. [۵۳۵] (ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتنسیم) : شمول الحکم للانحدار مبنی علی الاحتیاط واما التفصیل المذکور فلا یخلو عن تشابه ونظر. [۵۳۶] (ولا بالنسبة الی الجبهة) : اعتبار التساوی بین مسجد الجبهة وموضع الرکبتین بل والابهامین لا یخلو عن قوة واما اعتبار التساوی بینه وبین الموقف فمبنی علی الاحتیاط. [۵۳۷] (طهارة محل وضع الجبهة) : بالمقدار الذی یعتبر وقوع الجبهة علیه ولا بأس بنجاسة الزائد علیه علی الاظهر. [۵۳۸] (وما بین الجبینین عرضاً) : لا یترک الاحتیاط بوضع السطح المحاط بخطین موهومین متوازیین بین الحاجبین الی الناصیة. [۵۳۹] (والاحوط عدم الانقص) : الاظهر جوازه کطرف الانملة. [۵۴۰] (الغیر المطبوخة) : وکذا المطبوخة کما مر فی محله. [۵۴۱] (مثل الوسخ) : اذا کان جرماً مما لا یصح السجود علیه. [۵۴۲] (بل الاحوط) : بل الاقوی اذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة. [۵۴۳] (فالاقرب) : علی الاحوط. [۵۴۴] (بل یکفی المسمی) : لا یترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفی مع الامکان ومع عدمه یجتزی بالمقدار الممکن. [۵۴۵] (الرکبة مجمع) : بل هی منتهی کل من عظمی الساق والفخذ ویجوز الاکتفاء بوضع الاول بل هو الاحوط الاولی لئلا یخرج بالتمدد الزائد عن الهیئة المتعارفة فی السجود. [۵۴۶] (دون الظاهر أو الباطن منهما) : الظاهر کفایة وضعهما أیضاً. [۵۴۷] (أو کان قصیراً) : ولم یمکن وضعه ولو بعلاج. [۵۴۸] (یضع سائر اصابعه) : علی الاحوط فیه وفیما بعده. [۵۴۹] (صدق السجود) : وفی توقفه علی الاعتماد ولو فی الجملة نظر. [۵۵۰] (فی القاء الثقل) : بل هو متعذر أو متعسر. [۵۵۱] (بل ومدّ رجله ایضاً) : ای علی نحو الانفراج بینهما لان یصل صدره وبطنه ولو فی الجملة الی الارض. [۵۵۲] (لکن قد یقال) : وهو الصحیح. [۵۵۳] (فالاحوط الجر) : بل هو المتعین إلا اذا التفت الی ذلک بعد تمام الذکر الواجب فان الظاهر جواز الاکتفاء به حینئذٍ وان کان الجر واعادة الذکر أحوط، هذا فی الساهی واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته. [۵۵۴] (فالاحوط الاتمام والإعادة) : لا یبعد کفایة الاتیان بالذکر علی هذا الحال واتمام الصلاة معه. [۵۵۵] (لو وضع) : ای من غیر تعمد واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته. [۵۵۶] (ومن هنا یجوز له) : فیه اشکال لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود. [۵۵۷] (فالاحوط الاتمام ثم الإعادة) : لا یبعد کفایة الاتیان بالذکر علی هذا الحال واتمام الصلاة معه. [۵۵۸] (دمل أو غیره) : ای مما یشترک معه فی عدم امکان وضعه علی الارض ـ ولو من غیر اعتماد ـ لتعذر أو تعسر أو تضرر. [۵۵۹] (وإلا حفر حفیرة) : لا ترتیب بینها وبین ما سبقها شرعاً وکذا کل ما یفید فائدتها . [۵۶۰] (أحد الجبینین) : ویجوز له وضع کلیهما بعلاج کالحفیرة أو نحوها، والمراد بالجبنین ما یکتنف الجبهة بالمعنی الاخص مما لا یخرج عن حد الجبهة بالمعنی الاعم ـ ای السطح المستوی بین الحاجبین وقصاص الشعر ـ لا ما یکتنفها بمعناها الاعم. [۵۶۱] (سجد علی ذقنه) : تقدم الجبینین بالمعنی المتقدم علی الذقن مبنی علی الاحتیاط کما ان الاحوط تقدیم الذقن علی الجبینین بالمعنی الاخر، ومع تعذر الجمیع یضع شیئاً من وجهه علی الارض ولو لم یمکن یومئ برأسه وإلا فبعینیه من غیر حاجة الی الانحناء. [۵۶۲] (اذا عجز عن الانحناء) : تقدم الکلام فی جمیع ما ذکره قدس سره هنا فی فصل القیام. [۵۶۳] (اعادة الصلاة واحتیاطاً) : اذا کان مخلاً بالاستقرار المعتبر فی السجود، وفی هذه الصورة تجب الاعادة احتیاطاً ولو کان التحریک فی غیر حال الذکر، ومنه یظهر حکم تحریک سائر المساجد. [۵۶۴] (اعاد الذکر) : علی الاحوط الاولی. [۵۶۵] (لکفایة اطمئنان بقیة الکف) : فی التعلیل نظر. [۵۶۶] (علی خصوص الاصابع) : تقدم الاشکال فی کفایته فی حال الاختیار. [۵۶۷] (فالمجموع سجدة واحدة) : العود القهری لیس متمماً للسجدة بل هو امر زائد علیها، فلا یقصد الجزئیة بالذکر. [۵۶۸] (الی مکان آخر) : أو تأخیر الصلاة ولو بالاتیان بها فی هذا المکان بعد زوال سبب التقیة. [۵۶۹] (وتبطل الصلاة) : ولا یمکن التدارک بالغاء الرکوع علی الاحوط. [۵۷۰] (بطلت الصلاة) : بل تصح ویجب التدارک مع عدم الاتیان بما ینافی الصلاة مطلقاً ولو سهواً کالحدث ـ ویسجد سجدتی السهو للسلام الزائد علی الاحوط، ولو تذکره بعد الاتیان بالمنافی فان کان المنسی سجدتین بطلت الصلاة وان کان واحدة قضاها علی ما سیأتی فی بحث الخلل. [۵۷۱] (فالظاهر تقدیم الثانی) : اذا تمکن من الانحناء بما یصدق معه السجود عرفاً لزمه ذلک وان توقف علی رفع المسجد ـ بکلتا یدیه أو أحدهما ـ لوضع الجبهة علیه، واما اذا لم یتمکنن من الانحناء بالحد المذکور فوظیفته الایماء ومعه لا یجب وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه ولا وضع الیدین علی الارض وان کان ذلک أحوط کما مر. [۵۷۲] (بل مبطل للصلاة) : یأتی الکلام فیه فی المبطلات. [۵۷۳] (لا یخلو عن قوة) : فی القوة منع نعم هو احوط. [۵۷۴] (ما لم یدخل فی الرکوع) : بل لا یجب التدارک اذا بدأ بالنهوض. [۵۷۵] (بل السامع علی الاظهر) : فی وجوبه علیه منع نعم هو احوط ومنه یظهر الحال فی الفروع المترتبة علیه. [۵۷۶] (أمر بالسجود) : بل ذکر السجود. [۵۷۷] (فالاحوط) : الاولی. [۵۷۸] (فالاحوط) : بل الاقوی. [۵۷۹] (علی الاحوط) : والاظهر کفایة سجدة واحدة فی الفرض الاول ولزوم التکرار فی الفرض الثانی بشرط الاستماع. [۵۸۰] (لو سمعها فی اثناء الصلاة أو قرأها) : تقدم الکلام فیه فی فصل القراءة. [۵۸۱] (بل مقارناً له) : اذا کان الوضع عنه نیته. [۵۸۲] (بقصد القرآنیة) : الظاهر ان المعتبر عرفاً فی صدق القراءة ـ فی القرآن وغیره ـ اتباع المتکلم صورة معدة من الکلمات المنسقة علی نحو خاص وترتیب معین فی مرحلة سابقة علی التکلم ولا یعتبر فیها قصد الحکایة ولا معرفة کونها من القرآن مثلاً، ومنه یظهر وجوب السجدة بالاستماع الی قراءة النائم والصبی نعم لا تجب بالاستماع الیها من صندوق حبس الصوت ونحوه. [۵۸۳] (اباحة المکان) : علی کلام مر فی مکان المصلی. [۵۸۴] (وعدم علو المسجد) : علی الاحوط الاولی وکذا فی وضع سائر المساجد نعم لا یترک الاحتیاط بوضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه. [۵۸۵] (نعم یعتبر ان لا یکون لباسه مغصوباً) : الظاهر عدم اعتباره. [۵۸۶] (اباحة المکان) : علی ما مر. [۵۸۷] (ویظهر من هذا الخبر) : الاستظهار غیر واضح وان کان لا یبعد ان یکون وضع الخد ایضاً نحواً من السجود وقد ورد الحث علیه فی روایات کثیرة. [۵۸۸] (بل من حیث هو راحج) : لیس السجود إلا ما کان بقصد التذلل والخضوع فلا مورد للترقی المذکور. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۵۸۱] [۱۵۸۲] [۱۵۸۳] [۱۵۸۴] [۱۵۸۵] [۱۵۸۶] [۱۵۸۷] [۱۵۸۸] [۱۵۸۹] [۱۵۹۰] [۱۵۹۱] [۱۵۹۲] [۱۵۹۳] [۱۵۹۴] [۱۵۹۵] [۱۵۹۶] [۱۵۹۷] [۱۵۹۸] [۱۵۹۹] [۱۶۰۰] [۱۶۰۱] [۱۶۰۲] [۱۶۰۳] [۱۶۰۴] [۱۶۰۵] [۱۶۰۶] [۱۶۰۷] [۱۶۰۸] الفهرس فصل فی الرکوع وواجبات الرکوع مستحبات الرکوع مکروهات الرکوع فصل فی الرکوع یجب فی کل رکعة من الفرائض والنوافل رکوع واحد إلا فی صلاة الایات ففی کل رکعة من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی، وهو رکن تبطل الصلاة بترکه عمدا کان أو سهوا، وکذا بزیادته [۵۰۴] فی الفریضة إلا فی صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة. واجبات الرکوع أحدها : الانحناء علی الوجه المتعارف بمقدار تصل یداه إلی رکبتیه وصولاً لو أراد وضع شیء منهما علیهما لوضعه، ویکفی وصول مجموع أطراف الاصابع التی منها الابهام علی الوجه المذکور، والأحوط الانحناء بمقدار إمکان وصول الراحة إلیها، فلا یکفی مسمی الانحناء ولا الانحناء، علی غیر الوجه المتعارف بأن ینحنی علی أحد جانبیه أو یخفض کفلیه ویرفع رکبتیه ونحو ذلک، وغیر المستوی الخلقة کطویل الیدین أو قصیرهما یرجع إلی المستوی، ولا بأس باختلاف أفراد المستوین خلقة، فلکل حکم نفسه بالنسبة إلی یدیه ورکبتیه . الثانی : الذکر، والأحوط اختیار التسبیح من أفراده مخیرا بین الثلاث من الصغری وهی « سبحان الله » وبین التسبیحة الکبری « وهی سبحان ربی العظیم وبحمده » [۵۰۵]، وأن کان الأقوی کفایة مطلق الذکر من التسبیح أو التحمید أو التهلیل أو التکبیر بل وغیرها بشرط [۵۰۶] أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، فیجزئ أن یقول : « الحمد لله » ثلاثا أو « الله أکبر » کذلک أو نحو ذلک. الثالث : الطمأنینة [۵۰۷] فیه بمقدارالذکر الواجب، بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضاً إذا جاء به بقصد الخصوصیة، فلو ترکها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو علی الاصح، وإن کان الأحوط الاستئناف إذا ترکها فیه أصلاً ولو سهوا، بل وکذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب. الرابع : رفع الرأس منه حتی ینتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلک عامدا بطلت الصلاة. الخامس : الطمأنینة حال القیام بعد الرفع، فترکها عمدا مبطل للصلاة. [۱۵۸۱] مسألة ۱ : لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع، بل یکفی الانحناء بمقدار إمکان الوضع کما مر. [۱۵۸۲] مسألة ۲ : إذالم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور ولو بالاعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن [۵۰۸] ولا ینتقل إلی الجلوس وإن تمکن من الرکوع منه، وإن لم یتمکن من الانحناء أصلاً وتمکن منه جالسا أتی به جالسا، والأحوط صلاة اخری بالایماء قائما، وإن لم یتمکن منه جالسا أیضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمکن وإلا فبالعینین تغمیضا له وفتحا للرفع منه، وإن لم یتمکن من ذلک أیضاً نواه بقلبه [۵۰۹] وأتی بالذکر الواجب . [۱۵۸۳] مسألة ۳ : إذا دار الامر بین الرکوع جالسا مع الانحناء فی الجملة وقائما مومئاً لا یبعد تقدیم الثانی[۵۱۰]، والأحوط تکرار الصلاة. [۱۵۸۴] مسألة ۴ : لو أتی بالرکوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمکن من القیام لا یجب بل لا یجوز له إعادته قائما، بل لا یجب علیه القیام [۵۱۱] للسجود خصوصا إذا کان بعد السمعلة وإن کان أحوط، وکذا لا یجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغیر التام، وأما لو حصل له التمکن فی أثناء الرکوع جالسا فإن کان بعد تمام الذکر الواجب یجتزیء به، لکن یجب علیه الانتصاب للقیام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فیه أو قبل تمام الذکر یجب علیه أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع القیامی ثم إتمام الذکر والقیام بعده، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة، وإن حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء الغیر التام أو فی أثناء الرکوع الایمائی فالأحوط الانحناء [۵۱۲] إلی حد الرکوع وإعادة الصلاة. [۱۵۸۵] مسألة ۵ : زیادة الرکوع الجلوسی والایمائی مبطلة ولو سهوا [۵۱۳]کنقیصته. [۱۵۸۶] مسألة ۶ : إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض فإن تمکن من الانتصاب ولو بالاعتماد علی شیء وجب علیه ذلک لتحصیل القیام الواجب حال القراءة [۵۱۴] وللرکوع، وإلا فللرکوع فقط فیقوم وینحنی، وأن لم یتمکن من ذلک لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة فکذلک [۵۱۵]، وإن لم یتمکن أصلاً فإن تمکن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حد الرکوع وجب [۵۱۶]، وإن لم یتمکن من الزیادة أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حده فالأحوط له الایماء بالرأس، وإن لم یتمکن فبالعینین له تغمیضاً، وللرفع منه فتحاً، وإلا فینوی به قلبا [۵۱۷] ویأتی بالذکر . [۱۵۸۷] مسألة ۷ : یعتبرفی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع ولو إجمالا بالبقاء علی نیته فی أول الصلاة بأن لا ینوی الخلاف، فلو انحنی بقصد وضع شیء علی الارض أو رفعه أو قتل عقرب أو حیة أو نحو ذلک لا یکفی فی جعله رکوعا بل لا بد من القیام ثم الانحناء للرکوع، ولا یلزم منه زیادة الرکن. [۱۵۸۸] مسألة ۸ : إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود وتذکر قبل وضع جبهته علی الارض رجع إلی القیام ثم رکع، ولا یکفی أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع من دون أن ینتصب، وکذا لو تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولی قبل الدخول فی الثانیة [۵۱۸] علی الأقوی، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة إعادة الصلاة أیضاً بعد إتمامها وإتیان سجدتی السهو لزیادة السجدة. [۱۵۸۹] مسألة ۹ : لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء وهوی إلی السجود فإن کان النسیان قبل الوصول إلی حد الرکوع انتصب قائما ثم رکع، ولا یکفی الانتصاب إلی الحد الذی عرض له النسیان ثم الرکوع، وإن کان بعد الوصول، إلی حده فإن لم یخرج عن حده وجب علیه البقاء مطمئنا والإتیان بالذکر، وإن خرج عن حده فالأحوط [۵۱۹]إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهین من العود إلی القیام ثم الهوی للرکوع أو القیام بقصد الرفع منه ثم الهوی للسجود، وذلک لاحتمال کون الفرض من باب نسیان الرکوع فیتعین الأول، ویحتمل کونه من باب نسیان الذکر والطمأنینة فی الرکوع بعد تحققه وعلیه فیتعین الثانی، فالأحوط أن یتمها بأحد الوجهین ثم یعیدها. [۱۵۹۰] مسألة ۱۰ : ذکر بعض العلماء أنه یکفی فی رکوع المرأة الانحناء بمقدار یمکن معه إیصال یدیها إلی فخذیها فوق رکبتیها، بل قیل باستحباب ذلک والأحوط کونها کالرجل فی المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولی لها عدم الزیادة فی الانحناء لئلا ترتفع عجیزتها. [۱۵۹۱] مسألة ۱۱ : یکفی فی ذکر الرکوع التسبیحة الکبری مرة واحدة کما مر، وأما الصغری إذا اختارها فالأقوی [۵۲۰] وجوب تکرارها ثلاثاً، بل الأحوط والافضل فی الکبری أیضاً التکرار ثلاثاً، کما أن الأحوط فی مطلق الذکر غیر التسبیحة أیضاً الثلاث وأن کان کل واحد منه بقدر الثلاث من الصغری، ویجوز الزیادة علی الثلاث ولو بقصد الخصوصیة والجزئیة، والأولی أن یختم علی وتر کالثلاث والخمس والسبع وهکذا، وقد سمع من الصادق (صلوات الله علیه) ستون تسبیحة فی رکوعه وسجوده. [۱۵۹۲] مسألة ۱۲ : إذا أتی بالذکر أزید من مرة لا یجب تعیین الواجب منه، بل الأحوط عدمه [۵۲۱] خصوصا إذا عینه فی غیر الأول لاحتمال کون الواجب هو الأول [۵۲۲] مطلقا، بل احتمال کون الواجب هو المجموع فیکون من باب التخییر بین المرة والثلاث والخمس مثلا. [۱۵۹۳] مسألة ۱۳ : یجوز فی حال الضرورة وضیق الوقت الاقتصارعلی الصغری مرة واحدة، فیجزئ « سبحان الله » مرة. [۱۵۹۴] مسألة ۱۴ : لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع، وکذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحرکة للنهوض، فلو أتی به کذلک بطل وإن کان بحرف واحد منه، ویجب إعادته إن کان سهوا [۵۲۳] ولم یخرج عن حد الرکوع، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتی به ثانیا مع الاستقرار، إلا إذا لم یکن ما أتی به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئیة بل بقصد الذکر المطلق. [۱۵۹۵] مسألة ۱۵ : لو لم یتمکن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت، لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمی الرکوع، وإذالم یتمکن من البقاء فی حد الرکوع إلی تمام الذکر [۵۲۴] یجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض. [۱۵۹۶] مسألة ۱۶ : لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلاً بأن لم یبق فی حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة، لکن الأقوی الصحة. [۱۵۹۷] مسألة ۱۷ : یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری والصغری، وکذا بینهما وبین غیرهما من الاذکار. [۱۵۹۸] مسألة ۱۸ : إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری، مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن یقول : « سبحان الله » فعدل وذکر بعده « ربی العظیم » جاز، وکذا العکس، وکذا إذا قال : « سبحان الله » بقصد الصغری ثم ضم إلیه « والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » وبالعکس. [۱۵۹۹] مسألة ۱۹ : یشترط فی ذکر الرکوع العربیة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبیعیة، وعدم المخالفة فی الحرکات الاعرابیة والبنائیة. [۱۶۰۰] مسألة ۲۰ : یجوز فی لفظة « ربی العظیم » أن یقرأ بإشباع (۱) کسر الباء من « ربی » وعدم إشباعه [۵۲۵] . [۱۶۰۱] مسألة ۲۱ : إذا تحرک فی حال الذکر الواجب بسبب قهری بحیث خرج عن الاستقرار وجب إعادته [۵۲۶]، بخلاف الذکر المندوب. [۱۶۰۲] مسألة ۲۲ : لا بأس بالحرکة الیسیرة التی لا تنافی صدق الاستقرار، وکذا بحرکة أصابع الید أو الرجل بعد کون البدن مستقرا. [۱۶۰۳] مسألة ۲۳ : إذا وصل فی الانحناء إلی أول حد الرکوع فاستقر وأتی بالذکرأو لم یأت به ثم انحنی أزید بحیث وصل إلی آخر الحد لا بأس به [۵۲۷]، وکذا العکس، ولا یعد من زیادة الرکوع، بخلاف ما إذا وصل إلی أقصی الحد ثم نزل أزید ثم رجع فإنه یوجب زیادته [۵۲۸]، فما دام فی حده یعد رکوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه. [۱۶۰۴] مسألة ۲۴ : إذا شک فی لفظ « العظیم » مثلا أنه بالضاد أو بالظاء یجب علیه ترک الکبری والإتیان بالصغری ثلاثا أو غیرها من الاذکار، ولا یجوز له أن یقرأ بالوجهین، وإذا شک فی أن « العظیم » بالکسر أو بالفتح یتعین علیه أن یقف علیه، ولا یبعد علیه جواز قراءته، وصلا بالوجهین لامکان أن یجعل العظیم مفعولا لأعنی مقدرا. [۱۶۰۵] مسألة ۲۵ : یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه، والافضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده، ولا یجب فیه علی الاصح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثم الانحناء، وإن کان هو الأحوط. مستحبات الرکوع [۱۶۰۶] مسألة ۲۶ : مستحبات الرکوع امور : أحدها: التکبیر له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم ترکه، کما أن الأحوط عدم قصد الخصوصیة إذا کبر فی حال الهوی أو مع عدم الاستقرار. الثانی : رفع الیدین حال التکبیر علی نحو ما مر فی تکبیرة الاحرام. الثالث : وضع الکفین علی الرکبتین مفرجات الاصابع ممکنا لهما من عینیهما واضعا الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری. الرابع : رد الرکبتین إلی الخلف. الخامس : تسویة الظهر بحیث لو صب علیه قطرة من الماء استقر فی مکانه لم یزل. السادس : مد العنق موازیا للظهر. السابع : أن یکون نظره بین قدمیه. الثامن : التجنیح بالمرفقین. التاسع: وضع الید الیمنی علی الرکبة قبل الیسری. العاشر: أن تضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین. الحادی عشر : تکرار التسبیح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزید. الثانی عشر : أن یختم الذکر علی وتر. الثالث عشر : أن یقول قبل قوله : « سبحان ربی العظیم وبحمده » : « اللهم لک رکعت ولک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وأنت ربی خشع لک سمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخی وعصبی وعظامی وما أقلت قدمای غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر ». الرابع عشر : أن یقول بعد الانتصاب : « سمع الله لمن حمده » بل یستحب أن یضم إلیه قوله : « الحمد لله رب العالمین أهل الجبروت والکبریاء والعظمة، الحمد لله رب العالمین » إماما کان أو مأموما أو منفردا. الخامس عشر: رفع الیدین للانتصاب منه، وهذا غیر رفع الیدین حال التکبیر للسجود. السادس عشر : أن یصلی علی النبی وآله بعد الذکر أو قبله. مکروهات الرکوع [۱۶۰۷] مسألة ۲۷ : یکره فی الرکوع امور: أحدها : أن یطأطأ رأسه بحیث لا یساوی ظهره، أو یرفعه إلی فوق کذلک. الثانی : أن یضم یدیه إلی جنبیه. الثالث : أن یضع إحدی الکفین علی الاخری ویدخلهما بین رکبتیه، بل الأحوط اجتنابه. الرابع : قراءة القرآن فیه. الخامس : أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقا لجسده. [۱۶۰۸] مسألة ۲۸ : لا فرق بین الفریضة والنافلة فی واجبات الرکوع ومستحباته ومکروهاته وکون نقصانه موجبا للبطلان، نعم الأقوی عدم بطلان النافلة بزیادته سهوا. [۵۰۴] (وکذا بزیادته) : ولو سهواً علی الاحوط. [۵۰۵] (وبحمده) : علی الاحوط الاولی فی زیادة (وبحمده). [۵۰۶] (بشرط) : فی الاشتراط تأمل. [۵۰۷] (الطمأنینة) : بمعنی المکث بمقدار الذکر الواجب مقدمة الاتیان به، واما بمعنی استقرار بدن المصلی فهو معتبر فی نفس الرکوع فلا یجوز الاخلال به ما لم یتحرک لرفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الاحوط. [۵۰۸] (اتی بالقدر الممکن) : بل بما یصدق علیه الرکوع عرفاً، وان لم یتمکن منه تعین الایماء قائماً بدلاً عنه سواء تمکن من الانحناء قلیلاً ام لا، ولا تصل النوبة الی الرکوع الجلوسی مع التمکن من الایماء قائماً مطلقاً، ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره. [۵۰۹] (نواه بقلبه) : واشار الیه بیده أو نحوها مع ذلک علی الاحوط، ولو کان متمکناً من الایماء جالساً فالاحوط الجمع بین الکیفیتین. [۵۱۰] (لا یبعد تقدیم الثانی) : بل هو المتعین. [۵۱۱] (بل لا یجب علیه القیام) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو حصل التمکن قبل تحققه وجب القیام. [۵۱۲] (فالاحوط الانحناء) : بل هو الاظهر ولا حاجة الی الاعادة. [۵۱۳] (ولو سهواً) : زیادة الایمائی سهواً لا توجب البطلان علی الاقوی. [۵۱۴] (لتحصیل القیام الواجب حال القراءة) : بل من اول الصلاة. [۵۱۵] (فکذلک) : اذا کان بحد یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقه وإلا فحکمه حکم غیر المتمکن أصلاً. [۵۱۶] (وجب) : بل لا یجب ویتعین علیه الایماء کالصورة الثانیة. [۵۱۷] (فینوی به قلباً) : مع ما مر فی التعلیق علی المسألة الثانیة. [۵۱۸] (قبل الدخول فی الثانیة) : التقیید به مبنی علی الاحتیاط الوجوبی کما سیجیء فی بحث الخلل. [۵۱۹] (فالاحوط) : والاظهر کفایة اتمامها بالوجه الاول. [۵۲۰] (فالاقوی) : بل الاحوط. [۵۲۱] (بل الاحوط عدمه) : قصد الوجوب فی الذکر الاول فی الجملة لا یخالف الاحتیاط علی کل تقدیر. [۵۲۲] (هو الاول) : وهو الاظهر ولا ینافیه الالتزام باستحباب المجموع ایضاً ـ کما تقدم نظیره ـ بل هذا هو الاوفق بالادلة فی المقام. [۵۲۳] (ویجب اعادته إن کان سهواً) : الاظهر عدم وجوب الاعادة اذا اتی به سهواً فی حال عدم الاستقرار نعم لو اخل بالاستقرار المعتبر فی نفس الرکوع متعمداً بطلت صلاته علی ما تقدم ـ ولا تجدیه اعادة الذکر ومنه یظهر حکم ما بعده. [۵۲۴] (الی تمام الذکر) : ای ولو مع الاقتصار علی تسبیحة صغری، والاظهر حینئذٍ سقوطه وان کان الاحوط الاتیان بما فی المتن بقصد القربة المطلقة. [۵۲۵] (وعدم اشباعه) : ای باظهار یاء المتکلم واسقاطها ولکن جواز الاسقاط هنا محل اشکال. [۵۲۶] (وجب اعادته) : لا یبعد عدم وجوبها. [۵۲۷] (لا بأس به) : الاحوط لزوماً ترکه لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر فی حال الرکوع وکذا الامر فی عکسه. [۵۲۸] (فانه یوجب زیادته) : الزیادة ممنوعة ولکن الاشکال المتقدم جاز هنا ایضاً مضافاً الی اسلتزامه الاخلال برفع الرأس عن الرکوع. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۵۶۵] [۱۵۶۶] [۱۵۶۷] [۱۵۶۸] [۱۵۶۹] [۱۵۷۰] [۱۵۷۱] [۱۵۷۲] [۱۵۷۳] [۱۵۷۴] [۱۵۷۵] [۱۵۷۶] [۱۵۷۷] [۱۵۷۸] [۱۵۷۹] [۱۵۸۰] فصل فی مستحبات القراءة وهی امور: الأول : الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأولی بأن یقول : «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، » أو یقول : « أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم »، وینبغی أن یکون بالاخفات. الثانی : الجهر بالبسملة فی الاخفاتیة، وکذا فی الرکعتین الاخیرتین إن قرأ الحمد، بل وکذا فی القراءة خلف الإمام [۴۹۴] حتی فی الجهریة، وأما فی الجهریة فیجب الاجهار بها علی الإمام والمنفرد. الثالث : الترتیل أی التأنی فی القراءة وتبین الحروف علی وجه یتمکن السامع من عدها. الرابع : تحسین الصوت بلا غناء. الخامس : الوقف علی فواصل الآیات. السادس : ملاحظة معانی ما یقرأ والاتعاظ بها. السابع : أن یسأل الله عند آیة النعمة أو النقمة مایناسب کلا منهما. الثامن : السکتة بین الحمد والسورة، وکذا بعد الفراغ منها بینها وبین القنوت أو تکبیر الرکوع. التاسع : أن یقول بعد قراءة سورة التوحید « کذلک الله ربی » مرة أو مرتین أو ثلاث، أو « کذلک الله ربنا »، وأن یقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا کان مأموما : « الحمد لله رب العالمین » بل وکذا بعد فراغ نفسه إن کان منفردا. العاشر : قراءة بعض السور المخصوصة فی بعض الصلوات : کقراءة عم یتساءلون، وهل أتی، وهل أتاک، ولا اقسم، وأشباهها فی صلاة الصبح، وقراءة سبح اسم، ووالشمس، ونحوهما فی الظهر والعشاء، وقراءة إذا جاء نصر الله، وألهیکم التکاثر فی العصر والمغرب، وقراءة سورة الجمعة فی الرکعة الأولی والمنافقین فی الثانیة فی الظهر والعصر من یوم الجمعة، وکذا فی صبح یوم الجمعة، أو یقرأ فیها فی الأولی الجمعة والتوحید فی الثانیة، وکذا فی العشاء فی لیلة الجمعة یقرأ فی الأولی الجمعة وفی الثانیة المنافقین، وفی مغربها الجمعة فی الأولی والتوحید فی الثانیة، ویستحب فی کل صلاة قراءة إنا أنزلناه فی الأولی والتوحید فی الثانیة، بل لو عدل عن غیرهما، إلیهما لما فیهما من الفضل اعطی أجر السورة التی عدل عنها مضافا إلی أجرهما، بل ورد أنه لا تزکو صلاة إلا بهما، ویستحب فی صلاة الصبح من الاثنین والخمیس سورة هل أتی فی الأولی وهل أتاک فی الثانیة. [۱۵۶۵] مسألة ۱ : یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس. [۱۵۶۶] مسألة ۲ : یکره قراءة التوحید بنفس واحد، وکذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد. [۱۵۶۷] مسألة ۳ : یکره أن یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین إلا سورة التوحید. [۱۵۶۸] مسألة ۴ : یجوز تکرار الایة فی الفریضة وغیرها والبکاء، ففی الخبر : « کان علی بن الحسین (علیه السلام) إذا قرأ مالک یوم الدین یکررها حتی یکاد أن یموت »، وفی آخر عن موسی بن جعفر (علیه السلام) : « عن الرجل یصلی له أن یقرأ فی الفریضة فتمر الایة فیها التخویف فیبکی ویردد الایة ؟ قال (علیه السلام) : یردد القرآن ما شاء وإن جاءه البکاء فلا بأس ». [۱۵۶۹] مسألة ۵ : یستحب [۴۹۵] إعادة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غیر الجمعة والمنافقین، أو نقل النیة إلی النفل [۴۹۶] إذا کان فی الأثناء وإتمام رکعتین ثم استئناف الفرض بالسورتین. [۱۵۷۰] مسألة ۶ : یجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة، وهما من القرآن. [۱۵۷۱] مسألة ۷ : الحمد سبع آیات، والتوحید أربع آیات [۴۹۷] . [۱۵۷۲] مسألة ۸ : الأقوی جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : (إیاک نعبد وإیاک نستعین) إذا قصد القرآنیة أیضاً بأن یکون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل وکذا فی سائرالایات، فیجوز انشاء الحمد بقوله : (الحمد لله رب العالمین) وإنشاء المدح فی (الرحمن الرحیم) وإنشاء طلب الهدایة فی (اهدنا الصراط المستقیم)، ولا ینافی قصد القرآنیة مع ذلک. [۱۵۷۳] مسألة ۹ : قد مر أنه یجب کون القراءة وسائر ألاذکار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قلیلا أو الحرکة إلی أحد الجانبین أو أن ینحنی لأخذ شیء من الارض أو نحو ذلک یجب أن یسکت حال الحرکة وبعد الاستقرار یشرع فی قراءته، لکن مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین لا یضر، وإن کان الأولی بل الأحوط ترکه أیضاً. [۱۵۷۴] مسألة ۱۰ : أذا سمع اسم النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی أثناء القراءة یجوز بل یستحب أن یصلی علیه، ولا ینافی الموالاة کما فی سائر مواضع الصلاة، کما أنه إذا سلم علیه من یجب رد سلامه یجب ولا ینافی. [۱۵۷۵] مسألة ۱۱ : إذا تحرک حال القراءة قهرا بحیث خرج عن الاستقرار فالأحوط [۴۹۸] إعادة ما قرأه فی تلک الحالة. [۱۵۷۶] مسألة ۱۲ : إذا شک فی صحة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها [۴۹۹] إذا لم یتجاوز، ویجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز، ولا بأس بتکرارها مع تکرر الشک ما لم یکن عن وسوسة، ومعه یشکل الصحة [۵۰۰] إذا أعاد. [۱۵۷۷] مسألة ۱۳ : فی ضیق الوقت یجب الاقتصار علی المرة فی التسبیحات الاربعة [۵۰۱]. [۱۵۷۸] مسألة ۱۴ : یجوز فی (إیاک نعبد وإیاک نستعین) القراءة فی بإشباع کسر الهمزة وبلا إشباعه. [۱۵۷۹] مسألة ۱۵ : إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأ بالوجهین مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشک أیضاً کما مر [۵۰۲]، لکن لو اختار أحد الوجهین مع البناء علی إعادة الصلاة لو کان باطلا لا بأس به. [۱۵۸۰] مسألة ۱۶ : الأحوط فیما یجب قرائته جهرا أن یحافظ علی الاجهارفی جمیع الکلمات حتی أواخر الایات بل جمیع حروفها، وإن کان لا یبعد [۵۰۳] اغتفار الاخفات فی الکلمة الاخیرة من الایة فضلا عن حرف آخرها. [۴۹۴] (وکذا فی القراءة خلف الامام) : لا یترک الاحیتاط بترک الجهر فیها خلف الامام. [۴۹۵] (یستحب) : هذا الحکم محل اشکال. [۳۹۶] (أو نقل النیة الی النفل) : تقدم الکلام فیه فی فصل النیة. [۴۹۷] (والتوحید اربع آیات) : فیه تأمل ویحتمل الخمس والثلاث. [۴۹۸] (فالاحوط) : الاولی. [۴۹۹] (یجب اعادتها) : الاقوی عدم الوجوب. [۵۰۰] (یشکل الصحة) : الاشکال فیها ضعیف. [۵۰۱] (فی التسبیحات الاربعة) : ومع ضیق الوقت عنها ایضاً یقتصر علی تسبیحة صغری. [۵۰۲] (کما مر) : وقد مر الکلام فیه. [۵۰۳] (لا یبعد) بل لا یخلو عن بعد ولا سیما فی الکلمة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۵۵۳] [۱۵۵۴] [۱۵۵۵] [۱۵۵۶] [۱۵۵۷] [۱۵۵۸] [۱۵۵۹] [۱۵۶۰] [۱۵۶۱] [۱۵۶۲] [۱۵۶۳] [۱۵۶۴] فصل (فی الرکعة الثالثة والرابعة) فی الرکعة الثالثة من المغرب والاخیرتین من الظهرین والعشاء یتخیر بین قراءة الحمد أو التسبیحات الاربع [۴۸۴] وهی « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » والأقوی إجزاء المرة، والأحوط الثلاث، والأولی إضافة الاستغفار إلیها ولو بأن یقول : « اللهم اغفر لی » ومن لا یستطیع یأتی بالممکن منها، وإلا أتی بالذکر المطلق [۴۸۵]، وإن کان قادرا علی قراءة الحمد تعینت حینئذ. [۱۵۵۳] مسألة ۱ : إذا نسی الحمد فی الرکعتین الأولیین فالأحوط اختیار قراءته فی الاخیرتین، لکن الأقوی بقاء التخییر بینه وبین التسبیحات. [۱۵۵۴] مسألة ۲ : الأقوی کون التسبیحات أفضل [۴۸۶] من قراءة الحمد فی الاخیرتین سواء کان منفردا أو إماما أو مأموما. [۱۵۵۵] مسألة ۳ : یجوز أن یقرأ فی إحدی الاخیرتین الحمد وفی الاخری التسبیحات، فلا یلزم اتحادهما فی ذلک. [۱۵۵۶] مسألة ۴ : یجب [۴۸۷] فیهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبیحات، نعم إذا قرأ الحمد ویستحب الجهر بالبسملة علی الأقوی، وإن کان الاخفات فیها أیضاً أحوط . [۱۵۵۷] مسألة ۵ : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته، وأما إذا أجهر جهلا أو نسیانا صحت، ولا یجب الإعادة وإن تذکر قبل الرکوع. [۱۵۵۸] مسألة ۶ : إذا کان عازما من أول الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات وکذا العکس، بل یجوز العدول فی أثناء أحدهما إلی الاخر، وإن کان الأحوط عدمه. [۱۵۵۹] مسألة ۷ : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط [۴۸۸] عدم الاجتزاء، به وکذا العکس، نعم لو فعل ذلک غافلا من غیر قصد إلی أحدهما فالأقوی الاجتزاء به وإن کان من عادته خلافه. [۱۵۶۰] مسألة ۸ : إذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی إحدی الأولتین فذکر أنه فی إحدی الاخیرتین فالظاهر الاجتزاء به ولا یلزم الإعادة أو قراءة التسبیحات وإن کان قبل الرکوع، کما أن الظاهر أن العکس کذلک، فإذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی إحدی الاخیرتین ثم تبین أنه فی إحدی الأولتین لا یجب علیه الإعادة، نعم لو قرأ التسبیحات ثم تذکر قبل الرکوع أنه فی إحدی الأولتین یجب علیه قراءة الحمد وسجود السهو [۴۸۹] بعد الصلاة لزیادة التسبیحات. [۱۵۶۱] مسألة ۹ : لو نسی القراءة والتسبیحات وتذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته وعلیه سجدتا السهو للنقیصة، ولو تذکر قبل ذلک وجب الرجوع. [۱۵۶۲] مسألة ۱۰ : لو شک فی قراءتهما بعد الهوی للرکوع لم یعتن وإن کان قبل الوصول إلی حده، وکذا لو دخل فی الاستغفار [۴۹۰]. [۱۵۶۳] مسألة ۱۱ : لا بأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود بل کان بقصد الذکر المطلق. [۱۵۶۴] مسألة ۱۲ : إذا أتی بالتسبیحات ثلاث مرات فالأحوط أن یقصد القربة ولا یقصد الوجوب والندب حیث إنه یحتمل إن یکون الأولی واجبة والاخیرتین علی وجه الاستحباب، ویحتمل أن یکون المجموع من حیث المجموع واجبا فیکون من باب التخییربین الإتیان بالواحدة والثلاث، ویحتمل أن یکون الواجب أیا منها شاء مخیرا بین الثلاث، فحیث إن الوجوه متعددة [۴۹۱] فالأحوط الاقتصارعلی قصد القربة [۴۹۲]، نعم لو اقتصر علی المرة له أن یقصد الوجوب [۴۹۳] . [۴۸۴] (أو التسبیحات الاربع) : کون التسبیح ـ لا مطلق الذکر ـ أحد طرفی الواجب التخییری وان کان هو الاقوی، والا ان جواز الاکتفاء بتسبیحة واحدة لا یخلو عن وجه ومع ذلک لا یترک الاحتیاط باختیار التسبیحات الاربع. [۴۸۵] (اتی بالذکر المطلق) : علی الاحوط. [۴۸۶] (افضل) : قد یطرء ما یوجب افضلیة القراءة کعنوان المدارة فیما اذا کان اماماً لقوم یرون لزوم القرءاة فی کل رکعة. [۴۸۷] (یجب) : علی الاحوط، ومنه یظهر الحال فی المسألة الاتیة. [۴۸۸] (فالاحوط) : بل الاقوی فیما اذا لم یکن ناشئاً عن قصد الاتیان بالصلاة ولو ارتکازاً وإلا فالاظهر الصحة ولا یضر بها سبق قصد الاتیان بالفاتحة ومنه یظهر الحال فیما سیأتی. [۴۸۹] (وسجود السهو) : علی الاحوط الاولی هنا وفی المسألة الاتیة. [۴۹۰] (وکذا لو دخل فی الاستغفار) : فیه إشکال. [۴۹۱] (فحیث أن الوجوه متعددة) : ولکن لا تنحصر فی الثلاثة المذکورة بل هی اضعف من غیرها لابتنائها جمیعاً علی وجوب التسبیح علی وجه التربیع وعلی ورود الامر به علی هذا النحو ثلاثاً والاول محل نظر کما تقدم والثانی لا دلیل علیه، ومع تسلیم کلا الامرین فالجمع بینهما باحد الوجوه المذکورة ـ ولا سیما الاخیر ـ لیس من الجمع العرفی فی شیء بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع اذ لا مانع من اتصاف الفعل الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً علی هذا النحو ـ کما حقق فی محله ـ. [۴۹۲] (فالاحوط الاقتصار علی قصد القربة) : هذا لا یفی مراعاة الاحتمال الثالث اذ مقتضاه عدم تحقق الواجب مع عدم قصد الوجوب فی شیء من التسبیحات الثلاث. [۴۹۳] (له ان یقصد الوجوب) : قصد الوجوب فیها وصفاً علی خلاف الاحتیاط ایضاً لما تقدم من احتمال وجوب الاقل منها نعم قصده فیها فی الجملة لا یخالف الاحتیاط وکذا قصده فی الجملة فی المرة الاولی اذا اتی بها ثلاث مرات. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۴۹۳] [۱۴۹۴] [۱۴۹۵] [۱۴۹۶] [۱۴۹۷] [۱۴۹۸] [۱۴۹۹] [۱۵۰۰] [۱۵۰۱] [۱۵۰۲] [۱۵۰۳] [۱۵۰۴] [۱۵۰۵] [۱۵۰۶] [۱۵۰۷] [۱۵۰۸] [۱۵۰۹] [۱۵۱۰] [۱۵۱۱] [۱۵۱۲] [۱۵۱۳] [۱۵۱۴] [۱۵۱۵] [۱۵۱۶] [۱۵۱۷] [۱۵۱۸] [۱۵۱۹] [۱۵۲۰] [۱۵۲۱] [۱۵۲۲] [۱۵۲۳] [۱۵۲۴] [۱۵۲۵] [۱۵۲۶] [۱۵۲۷] [۱۵۲۸] [۱۵۲۹] [۱۵۳۰] [۱۵۳۱] [۱۵۳۲] [۱۵۳۳] [۱۵۳۴] [۱۵۳۵] [۱۵۳۶] [۱۵۳۷] [۱۵۳۸] [۱۵۳۹] [۱۵۴۰] [۱۵۴۱] [۱۵۴۲] [۱۵۴۳] [۱۵۴۴] [۱۵۴۵] [۱۵۴۶] [۱۵۴۷] [۱۵۴۸] [۱۵۴۹] [۱۵۵۰] [۱۵۵۱] [۱۵۵۲] فصل فی القراءة یجب فی صلاة الصبح والرکعتین الأولتین من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة کاملة [۴۳۱] غیرها بعدها إلا فی المرض والاستعجال فیجوز الاقتصار علی الحمد وإلا فی ضیق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة [۴۳۲] فیجب الاقتصار علیها وترک السورة، ولا یجوز تقدیمها علیه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزیادة العمدیة إن قرأها ثانیا [۴۳۳] وعکس الترتیب الواجب إن لم یقرأها، ولو قدمها سهوا وتذکر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غیرها، ولا یجب علیه إعادة الحمد إذا کان قد قرأها. [۱۴۹۳ ] مسألة ۱ : القراءة لیست رکنا، فلو ترکها وتذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة وسجد سجدتی السهو [۴۳۴] مرتین مرة للحمد ومرة للسورة، وکذا إن ترک إحداهما وتذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة وسجد سجدتی السهو، ولو ترکهما أو إحداهما وتذکر فی القنوت أو بعده قبل الوصول إلی حد الرکوع رجع وتدارک، وکذا لو ترک الحمد وتذکر بعد الدخول فی السورة رجع وأتی بها ثم بالسورة. [۱۴۹۴] مسألة ۲ : لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته وإن لم یتمه [۴۳۵] إذا کان من نیته الإتمام حین الشروع، وأما إذا کان ساهیا فإن تذکر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت وإن لم یکن قد أدرک رکعة من الوقت أیضاً ولا یحتاج إلی إعادة سورة أخری، وإن تذکر فی الأثناء عدل إلی غیرها إن کان فی سعة الوقت، وإلا ترکها ورکع وصحت الصلاة. [۱۴۹۵] مسألة ۳ : لا یجوز [۴۳۶] قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم یکن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شیئا منها إذا کان من نیته حین الشروع الإتمام أو القراءة إلی ما بعد آیة السجدة، وأما لو قرأها ساهیا فإن تذکر قبل بلوغ آیة السجدة وجب علیه العدول إلی سورة أخری وإن کان قد تجاوز النصف، وإن تذکر بعد قراءة آیة السجدة أو بعد الإتمام فإن کان قبل الرکوع فالأحوط إتمامها إن کان فی أثنائها وقراءة سورة غیرها بنیة القربة المطلقة بعد الإیماء إلی السجدة أو الإتیان بها وهو فی الفریضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس، وإن کان بعد الدخول فی الرکوع ولم یکن سجد للتلاوة فکذلک أومأ إلیها أو سجد وهو فی الصلاة ثم أتمها وأعادها، وأن کان سجد لها نسیاناً أیضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شیء علیه، وکذا لو تذکر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوة أیضاً نسیاناً فإنه لیس علیه إعادة الصلاة حینئذ. [۱۴۹۶] مسألة ۴ : لو لم یقرأ سورة العزیمة لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته، ولو قرأها نسیاناً [۴۳۷] أو استمعها من غیره [۴۳۸] أو سمعها فالحکم کما مر من أن الأحوط الإیماء إلی السجدة أو السجدة وهو فی الصلاة وإتمامها وإعادتها . [۱۴۹۷] مسألة ۵ : لا یجب فی النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه، فیجوز الاقتصار علی الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التی تستحب بالسور المعینة یعتبر فی کونها تلک النافلة قراءة تلک السورة، لکن فی الغالب [۴۳۹] یکون تعیین السور من باب المستحب فی المستحب علی وجه تعدد المطلوب لا التقیید. [۱۴۹۸] مسألة ۶ : یجوز قراءة العزائم فی النوافل وإن وجبت بالعارض، فیسجد بعد قراءة آیتها وهو فی الصلاة ثم یتمها. [۱۴۹۹] مسألة ۷ : سور العزائم أربع : الم السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم. [۱۵۰۰] مسألة ۸ : البسملة جزء من کل سورة [۴۴۰] فیجب قراءتها عدا سورة براءة. [۱۵۰۱] مسألة ۹ : الأقوی اتحاد سورة الفیل ولإیلاف، وکذا والضحی وألم نشرح [۴۴۱]، فلا یجزئ فی الصلاة إلا جمعهما مرتبتین مع البسملة بینهما. [۱۵۰۲] مسألة ۱۰ : الأقوی جواز قراءة سورتین أو أزید فی رکعة مع الکراهة فی الفریضة، والأحوط ترکه، وأما فی النافلة فلا کراهة. [۱۵۰۳] مسألة ۱۱ : الأقوی عدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها، وإن کان هو الأحوط، نعم لو عین البسملة لسورة لم تکف لغیرها [۴۴۲]، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة. [۱۵۰۴] مسألة ۱۲ : إذا عین البسملة لسورة ثم نسیها فلم یدر ما عین وجب إعادة البسملة [۴۴۳] لأی سورة أراد، ولو علم أنه عینها لإحدی السورتین من الجحد والتوحید ولم یدر أنه لایتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما، ولا یجوز قراءة غیرهما. [۱۵۰۵] مسألة ۱۳ : إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء، ولو شک فی أنه عینها لسورة معینة أو لا فکذلک، لکن الأحوط فی هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتیاط فی التعیین. [۱۵۰۶] مسألة ۱۴ : لو کان بانیا من أول الصلاة أو أول الرکعة أن یقرأ سورة معینة فنسی وقرأ غیرها کفی ولم یجب إعادة السورة، وکذا لو کانت عادته سورة معینة فقرأ غیرها. [۱۵۰۷] مسألة ۱۵ : إذا شک فی أثناء سورة أنه هل عین البسملة لها أو لغیرها وقرأها نسیانا بنی علی أنه لم یعین غیرها. [۱۵۰۸] مسألة ۱۶ : یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیارا ما لم یبلغ النصف [۴۴۴] إلا من الجحد والتوحید فلا یجوز العدول منهما إلی غیرهما، بل من إحداهما إلی الاخری بمجرد الشروع فیهما ولو بالبسملة [۴۴۵]، نعم یجوز العدول منهما إلی الجمعة والمنافقین فی خصوص یوم الجمعة حیث إنه یستحب فی الظهر أو الجمعة منه [۴۴۶] أن یقرأ فی الرکعة الأولی الجمعة وفی الثانیة المنافقین، فاذا نسی وقرأ غیرهما حتی الجحد والتوحید یجوز العدول إلیهما ما لم یبلغ النصف [۴۴۷]، وأما إذا شرع فی الجحد أو التوحید عمدا فلا یجوز العدول إلیهما أیضاً علی الأحوط. [۱۵۰۹] مسألة ۱۷ : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعة وإن لم یبلغ النصف. [۱۵۱۰] مسألة ۱۸ : یجوز العدول من سورة إلی أخری فی النوافل [۴۴۸] مطلقا وإن بلغ النصف. [۱۵۱۱] مسألة ۱۹ : یجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتی فی الجحد والتوحید کما إذا نسی بعض السورة [۴۴۹] أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو کان هناک مانع آخر، ومن ذلک ما لو نذر أن یقرأ سورة معینة فی صلاته فنسی وقرأ غیرها، فإن الظاهر جواز العدول وإن کان بعد بلوغ النصف، أو کان ما شرع فیه الجحد أو التوحید. [۱۵۱۲] مسألة ۲۰ : یجب [۴۵۰] علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح والرکعتین الأولتین من المغرب والعشاء، ویجب الاخفات فی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة، وأما فیه فیستحب الجهر فی صلاة الجمعة [۴۵۱] بل فی الظهر أیضاً علی الأقوی. [۱۵۱۳] مسألة ۲۱ : یستحب الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد والسورة. [۱۵۱۴] مسألة ۲۲ : إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة، وإن کان ناسیا أو جاهلا ولو بالحکم صحت سواء کان الجاهل بالحکم متنبها للسؤال ولم یسأل أم لا، لکن الشرط حصول قصد القربة منه، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة الإعادة. [۱۵۱۵] مسألة ۲۳ : إذا تذکر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه إعادة القراءة، بل وکذا لو تذکر فی أثناء القراءة حتی لو قرأ آیة لا یجب إعادتها، لکن الأحوط الإعادة خصوصا إذا کان فی الأثناء. [۱۵۱۶] مسألة ۲۴ : لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر والاخفات بین أن یکون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما بأن علم إجمالا أنه یجب فی بعض الصلوات الجهر وفی بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه علیه أن الصبح مثلا جهریة والظهر إخفاتیة بل تخیل العکس أو کان جاهلا بمعنی الجهر والإخفات فالأقوی معذوریته فی الصورتین، کما أن الأقوی معذوریته إذا کان جاهلا بأن المأموم یجب علیه الاخفات عند وجوب القراءة علیه وإن کانت الصلاة جهریة فجهر، لکن الأحوط فیه وفی الصورتین الأولتین الإعادة. [۱۵۱۷] مسألة ۲۵ : لا یجب الجهر علی النساء فی الصلوات الجهریة بل یتخیرن بینه وبین الإخفات مع عدم سماع الأجنبی، وأما معه فالأحوط إخفاتهن [۴۵۲]، وأما فی الإخفاتیة فیجب [۴۵۳] علیهن الإخفات کالرجال ویعذرن فیما یعذرون فیه. [۱۵۱۸] مسألة ۲۶ : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت [۴۵۴] وعدمه فیتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قریبا أو بعیدا . [۱۵۱۹] مسألة ۲۷ : المناط فی صدق القراءة قرآنا کان أو ذکراً أو دعاء ما مر فی تکبیرة الاحرام [۴۵۵] من أن یکون بحیث یسمعه نفسه تحقیقا أو تقدیرا بأن کان أصم أو کان هناک مانع من سماعه، ولا یکفی سماع الغیر الذی هو أقرب إلیه من سمعه. [۱۵۲۰] مسألة ۲۸ : لا یجوز من الجهر ما کان مفرطا خارجا عن المعتاد کالصیاح، فإن فعل فالظاهر البطلان. [۱۵۲۱] مسألة ۲۹ : من لا یکون حافظا للحمد والسورة یجوز أن یقرأ فی المصحف، بل یجوز ذلک للقادر الحافظ أیضاً علی الأقوی، کما یجوز له اتباع من یلقنه آیة فآیة، لکن الأحوط اعتبار عدم القدرة علی الحفظ وعلی الائتمام. [۱۵۲۲] مسألة ۳۰ : إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفظ یقرأ فی نفسه ولو توهماً، والأحوط تحریک لسانه بما یتوهمه [۴۵۶]. [۱۵۲۳] مسألة ۳۱ : الأخرس [۴۵۷] یحرک لسانه ویشیر بیده إلی ألفاظ القراءة بقدرها. [۱۵۲۴] مسألة ۳۲ : من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلم [۴۵۸] وإن کان متمکنا من الائتمام وکذا یجب تعلم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع کونه قادرا علی التعلم فالأحوط الائتمام [۴۵۹] إن تمکن منه. [۱۵۲۵] مسألة ۳۳ : من لا یقدر إلا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف ولا یستطیع أن یتعلم أجزأه ذلک [۴۶۰] ولا یجب علیه الائتمام وإن کان أحوط وکذا الأخرس لا یجب علیه الائتمام. [۱۵۲۶] مسألة ۳۴ : القادر علی التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم [۴۶۱]وقرأ من سائر القرآن عوض البقیة والأحوط مع ذلک تکرار ما یعلمه بقدر البقیة، وإذا لم یعلم منها شیئا قرأ من سائر القرآن بعدد آیات الفاتحة بمقدار حروفها، وإن لم یعلم شیئا من القرآن سبح وکبر [۴۶۲] وذکر بقدرها، والأحوط الإتیان بالتسبیحات الاربعة بقدرها، ویجب تعلم السورة أیضاً[۴۶۳]، ولکن الظاهر عدم وجوب البدل لها فی ضیق الوقت وإن کان أحوط. [۱۵۲۷] مسألة ۳۵ : لا یجوز أخذ الاجرة [۴۶۴] علی تعلیم الحمد والسورة، بل وکذا علی تعلیم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها علی تعلیم المستحبات. [۱۵۲۸] مسألة ۳۶ : یجب الترتیب بین آیات الحمد والسورة وبین کلماتها وحروفها، وکذا الموالاة [۴۶۵]، فلو أخل بشیء من ذلک عمدا بطلت صلاته. [۱۵۲۹] مسألة ۳۷ : لو أخل بشیء من الکلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف [۴۶۶] حتی الضاد بالظاء أو العکس بطلت، وکذا لو أخل بحرکة بناء أو إعراب [۴۶۷] أو مد واجب أو تشدید أو سکون لازم، وکذا لو أخرج حرفا من غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب. [۱۵۳۰] مسألة ۳۸ : یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة « الله » و« الرحمن » و« الرحیم » و« اهدنا » ونحو ذلک، فلو أثبتها بطلت، وکذا یجب إثبات همزة القطع کهمزة « أنعمت » فلو حذفها حین الوصل بطلت. [۱۵۳۱] مسألة ۳۹ : الأحوط [۴۶۸] ترک الوقف بالحرکة والوصل بالسکون. [۱۵۳۲] مسألة ۴۰ : یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها، مثلا إذا أن لا یقف علی « العالمین » ویصلها بقوله : « الرحمن الرحیم » یجب أن یعلم أن النون مفتوح وهکذا، نعم إذا کان یقف علی کل آیة لا یجب علیه أن یعلم حرکة آخر الکلمة. [۱۵۳۳] مسألة ۴۱ : لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ما ذکره علماء التجوید، بل یکفی إخراجها منها وإن لم یلتفت إلیها، بل لا یلزم إخراج الحرف من تلک المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلک الحرف وإن خرج من غیر المخرج الذی عینوه، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء علی القاعدة لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن أو الایسر علی الاضراس العلیا صح، فالمناط الصدق فی عرف العرب، وهکذا فی سائر الحروف فما ذکره علماء التجوید مبنی علی الغالب. [۱۵۳۴] مسألة ۴۲ : المد الواجب [۴۶۹] هو فیما إذا کان [۴۷۰] بعد أحد حروف المد ـ وهی الواو المضموم ما قبلها والیاء المکسور ماقبلها والالف المفتوح ما قبلها ـ همزة مثل جاء وسوء وجیء أو کان بعد أحدها سکون لازم خصوصا إذا کان مدغما فی حرف آخر مثل « الضالین ». [۱۵۳۵] مسألة ۴۳ : إذا مد فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل إلا إذا خرجت الکلمة عن کونها تلک الکلمة. [۱۵۳۶] مسألة ۴۴ : یکفی فی المد مقدار ألفین [۴۷۱]، وأکمله إلی أربع ألفات، ولا یضر الزائد ما لم یخرج الکلمة عن الصدق. [۱۵۳۷] مسألة ۴۵ : إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیارا أو اضطرارا بحیث خرجت عن الصدق بطلت، ومع العمد أبطلت . [۱۵۳۸] مسألة ۴۶ : إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحرکة فالأحوط إعادتها [۴۷۲]، وإن لم یکن الفصل کثیرا اکتفی بها . [۱۵۳۹] مسألة ۴۷ : إذا انقطع نفسه فی مثل « الصراط المستقیم » بعد الوصل بالالف واللام وحذف الالف هل یجب إعادة الالف واللام بأن یقول : المستقیم أو یکفی قوله : مستقیم ؟ الأحوط الأول، وأحوط منه إعادة الصراط أیضاً، وکذا إذا صار مدخول الالف واللام غلطاً، کأن صار مستقیم غلطا فإذا أراد أن یعیده فالأحوط أن یعید الالف واللام أیضاً بأن یقول : المستقیم ؛ ولا یکتفی بقوله : مستقیم، وکذا إذا لم یصح المضاف إلیه فالأحوط إعادة المضاف، فإذا لم یصح لفظ المغضوب فالأحوط أن یعید لفظ « غیر » أیضاً. [۱۵۴۰] مسألة ۴۸ : الادغام فی مثل مد ورد مما اجتمع فی کلمة واحدة مثلان واجب [۴۷۳] سواء کانا متحرکین کالمذکورین أو ساکنین کمصدرهما. [۱۵۴۱] مسألة ۴۹ : الأحوط الادغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف « یرملون » [۴۷۴] مع الغنة فیما عدا اللام والراء، ولا معها فیهما، لکن الأقوی عدم وجوبه. [۱۵۴۲] مسألة ۵۰ : الأحوط [۴۷۵] القراءة بإحدی القراءات السبعة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها، بل یکفی القراءة علی النهج العربی [۴۷۶] وإن کانت مخالفة لهم فی حرکة بنیة أو إعراب. [۱۵۴۳] مسألة ۵۱ : یجب إدغام اللام مع الالف واللام فی أربعة عشرحرفا وهی التاء والثاء والدال والذال والراء والزای والسین والشین والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، وإظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی « الله » [۴۷۷] و« الرحمن » و« الرحیم » و« الصراط » و« الضالین » مثلا بالادغام، وفی « الحمد » و« العالمین » و« المستقیم » ونحوها بالاظهار. [۱۵۴۴] مسألة ۵۲ : الأحوط الادغام فی مثل « اذهب بکتابی » و« یدرککم » مما اجتمع المثلان فی کلمتین [۴۷۸] مع کون الأول ساکنا [۴۷۹]، لکن الأقوی عدم وجوبه. [۱۵۴۵] مسألة ۵۳ : لا یجب ماذکره علماءالتجوید من المحسنات کالامالة والاشباع والتفخیم والترقیق ونحو ذلک، بل والادغام غیر ما ذکرنا وإن کان متابعتهم أحسن [۴۸۰] . [۱۵۴۶] مسألة ۵۴ : ینبغی مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوین والنون الساکنة إذا کان بعدهما أحد حروف الحلق، وقلبهما فیما إذا کان بعدها حرف الباء، وإدغامهما إذا کان بعدهما أحد حروف یرملون، وإخفائهما إذا کان بعدهما بقیة الحروف لکن لا یجب شیء من ذلک حتی الادغام فی « یرملون » کما مر. [۱۵۴۷] مسألة ۵۵ : ینبغی أن یمیز بین الکلمات ولا یقرأ بحیث یتولد [۴۸۱] بین الکلمتین کلمة مهملة کما إذا قرأ « الحمد لله » بحیث یتولد لفظ « دُلِل » أو تولد من « لله رب » لفظ « هرب »، وهکذا فی « مالک یوم الدین » تولد « کیو »، وهکذا فی بقیة الکلمات وهذا ما یقولون إن فی الحمد سبع کلمات مهملات وهی : دلل وهرب وکیو وکنع وکنس وتع وبع. [۱۵۴۸] مسألة ۵۶ : إذا لم یقف علی « أحد » فی « قل هو الله أحد » ووصله بـ « الله الصمد » یجوز أن یقول أحدُ الله الصمد بحذف التنوین من أحد، وأن یقول : أحدُن الله الصمد بأن یکسر نون التنوین، وعلیه ینبغی أن یرقق اللام من الله، وأما علی الأول فینبغی تفخیمه کما هو القاعدة الکلیة من تفخیمه إذا کان قبله مفتوحا أو مضموما وترقیقه إذا کان مکسورا. [۱۵۴۹] مسألة ۵۷ : یجوز قراءة مالک وملک یوم الدین ویجوز فی الصراط بالصاد والسین، بأن یقول : السراط المستقیم وسراط الذین. [۱۵۵۰] مسألة ۵۸ : یجوز فی کفواً أحد أربعة وجوه : کفُؤاً بضم الفاء وبالهمزة، وکفُؤاً بسکون الفاء وبالهمزة، وکفُواً بضم الفاء وبالواو، وکفوا بسکون الفاء وبالواو، وإن کان الأحوط ترک الاخیرة. [۱۵۵۱] مسألة ۵۹ : إذا لم یدر إعراب کلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السین أو نحو ذلک یجب علیه أن یتعلم [۴۸۲]، ولا یجوز له أن یکررها بالوجهین [۴۸۳] لأن الغلط من الوجهین ملحق بکلام الادمیین. [۱۵۲۲] مسألة ۶۰ : إذا اعتقد کون الکلمة علی الوجه الکذائی من حیث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلی مدة علی تلک الکیفیة ثم تبین له کونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. [۴۳۱] (سورة کاملة) : علی الاحوط، وعلیه تبتنی جملة من الفروع الاتیة. [۴۳۲] (من افراد الضرورة) : الاظهر کفایة مطلق الضرورة العرفیة فی سقوطها، واما الحکم بوجوب ترکها فی صورة الخوف فلیس علی اطلاقه. [۴۳۳] (إن قرأها ثانیاً) : بل وان لم یقرأها. [۴۳۴] (وسجد سجدتی السهو) : علی الاحوط الاولی کما سیأتی وکذا فیما بعده. [۴۳۵] (وإن لم یتمه) : اذا استلزم عدم ادراکه رکعة من الوقت وکذا لو قرأه ساهیاً علی الاظهر، واما ان لم یستلزم ذلک فان اتی بالمقدار المفوت عمداً بطلت صلاته ایضاً بل وکذا لو شرع فیه عمداً علی الاحوط، واما اذا اتی به سهواً فلا موجب للبطلان ولکنه یقطع السورة اذا التفت فی الاثناء ولا یجب علیه قراءة سورة اُخری مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وإلا فالاحوط قراءتها. [۴۳۶] (لا یجوز) : بل یجوز علی الاقرب، ولکن اذا قرأها حتی بلغ آیة السجدة لزمه السجود لها فان سجد بطلت صلاته ـ علی الاحوط ـ إلا اذا اتی به ساهیاً، وان ترکه ـ ولو عصیاناً ـ صحت علی الاقوی، وان قرأها الی ماقبل آیة السجدة جاز له العدول الی غیرها مطلقاً، ولا فرق فیما ذکر بین من قرأها متعمداً وغیره ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره. [۴۳۷] (ولو قرأها نسیاناً) : قد ظهر الحال فیه وفیما قبله مما مر فی المسألة السابقة. [۴۳۸] أو استمعها من غیره) : اذا استمع الی قراءتها فی صلاة الفریضة فالاحوط ان یومئ الی السجدة وهو فی الصلاة ثم یسجد بعد الفراغ منها أیضاً، وأما اذا سمعها من غیر انصات فلا یجب علیه شیء إلا اذا کان مصلیاً بصلاة من قرأها فیسجد متابعة له ان سجد ویومئ برأسه ان لم یسجد. [۴۳۹] :) لکن فی الغالب) : الغلبة غیر واضحة ومع الشک فلا بُدّ فی إحراز عنوان تلک النافلة من قراءة السورة الموظفة. [۴۴۰] (البسملة جزء من کل سورة) : البسملة جزء من فاتحة الکتاب بلا اشکال واما بالنسبة الی ما عداها ـ غیر سورة التوبة ـ فالاحوط ـ بناءً علی عدم جواز التبعیض کما مر ـ الاتیان بها فی أولها ولکن من غیر ترتیب اثار الجزئیة علیها کالاقتصار علی قرائتها بعد الحمد فی صلاة الایات. [۴۴۱] (والم نشرح) : حکماً من حیث عدم جریان حکم القرآن الاتی فی المسألة العاشرة علی الجمیع بینهما واما من حیث عدم جواز الاجتزاء باحدهما ولزوم الترتیب بینهما فمبنی علی الاحتیاط. [۴۴۲] (لم تکف لغیرها) : علی الاحوط. [۴۴۳] (وجب اعادة البسملة) : علی الاحوط فیه وفیما بعده. [۴۴۴] (ما لم یبلغ النصف) : علی الاحوط. [۴۴۵] (ولو بالبسملة) : علی الاحوط. [۴۴۶] (أو الجمعة منه) : وکذا فی العصر بل والغداة. [۴۴۷] (ما لم یبلغ النصف) : علی الاحوط. [۴۴۸] (فی النوافل) : لا یترک الاحتیاط بترک العدول فیها ایضاً بعد بلوغ النصف بل مطلقاً فی الجحد والتوحید. [۴۴۹] (کما اذا نسی بعض السورة) : لا یبعد جواز التبعیض ایضاً فی هذا الفرض والاحوط فی غیره العدول إلا فی النذر فان الظاهر عدم جواز العدول فیه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المنذورة ولکن لو اتمها مع السورة التی شرع فیها صحت صلاته وان کان حانثاً. [۴۵۰] (یجب) : علی الاحوط فیه وفیما بعده وعلیه تبتنی جملة من التفریعات الاتیة. [۴۵۱] (فی صلاة الجمعة) : بل لا یترک الاحتیاط بالجهر فیها. [۴۵۲] (فالاحوط اخفاتهن) : فیما اذا کان الاسماع محرماً کما اذا کان موجباً للریبة. [۴۵۳] (فیجب) : علی الاحوط. [۴۵۴] (ظهور جوهر الصوت) : بل الصدق العرفی ولا یضر معه عدم ظهور جوهر الصوت فی الجهر کما فی المبحوح وشبهه. [۴۵۵] (ما مر فی تکبیرة الاحرام) : وقد مر ما هو المختار ومنه یظهر النظر فی قوله : ولا یکفی سماع الغیر الخ. [۴۵۶] (بما یتوهمه) : مع الاشارة باصبعه کما فی الاخرس. [۴۵۷] (الاخرس) : فیه تفصیل تقدم فی تکبیرة الاحرام. [۴۵۸] (یجب علیه التعلم) : بل اللازم اداء الواجب ولو من غیر تعلم. [۴۵۹] (فالاحوط الائتمام) : والاقوی صحة صلاته منفرداً علی النحو الاتی، نعم یجب ـ عقلاً ـ الائتمام علی من تهاون فی تعلم القراءة مع القدرة علیه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه. [۴۶۰] (أجزأه ذلک) : اذا کان یحسن منه مقداراً معتداً به وإلا فالاحوط ان یضم الی قراءة الحمد ملحوناً قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبیح علی تفصیل یأتی فی المسألة الاتیة. [۴۶۱] (ما تعلم) : اذا کان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحیث یصدق علیه قراءة القرآن عرفاً لم یجب ضم شیء الیه أصلاً وإلا فالواجب ان یقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار، ومنه یظهر ان ما ذکره فی المتن مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی. [۴۶۲] (سبّح وکبّر) : الظاهر کفایة التسبیح فقط والاحوط الاولی ضم التکبیر وکون التسبیح بقدر الفاتحة. [۴۶۳] (ویجب تعلم السورة ایضاً) : قد ظهر الحال فیه مما سبق. [۴۶۴] (لا یجوز اخذ الاجرة) : علی الاحوط فیه وفیما بعده. [۴۶۵] (وکذا الموالاة) : وان کان یختلف مقدار الموالاة المعتبرة فی هذه الموارد، وسیجیء بعض ما یرتبط بالمقام فی المسألة ۴۵ و۴۷. [۴۶۶] (بدل حرفاً بحرف) : ای فیما لا یجوز فیه الابدال حسب قواعد اللغة العربیة وربما یمنع کون تبدیل الضاد بالظاء أو العکس من هذا القبیل بل ربما یمنع کونهما حرفین ولکنه محل نظر. [۴۶۷] (بحرکة بناء أو أعراب) : علی نحو یعد غلطاً وکذا الکلام فیما بعده فلا یجب المد إلا اذا توقف اداء الکلمة ـ مادة او هیئة ـ علیه کما فی مثل(الضالین) حیث یتوقف التحفظ علی التشدید والالف علی مقدار من المد فیجب بهذا المقدار لا أزید. [۴۶۸] (الاحوط) : الاولی. [۴۶۹] (المد الواجب) : فی مصطلح اهل التجوید، وقد مر الکلام فیه آنفاً. [۴۷۰] (فیما اذا کان) : ای فی کلمة واحدة. [۴۷۱] (یکفی فی المد مقدار ألفین) : بل یکفی مقدار اداء الکلمة علی الوجه الصحیح کما تقدم. [۴۷۲] (فالاحوط اعاتدتها) : والاقوی عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحرکة فیما اذا لم یکن مریداً للوصل بما بعده. [۴۷۳] (واجب) : إلا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین کقوله تعالی (من یرتدد منکم عن دینه). [۴۷۴] (احد حروف یرملون) : اذا اجتمعا فی کلمة واحدة وکان الادغام مستلزماً للبس لم یجز کما فی مثل صنوان وقنوان. [۴۷۵] (الاحوط) : بل الانسب وانسب منه اختیار ما هو المتعارف منها فی زماننا. [۴۷۶] (بل یکفی القراءة علی النهج العربی) : ولکن لا یجوز التعدی عن القراءآت التی کانت متداولة فی عصر الائمة علیهم السلام فیما یتعلق بالکلمات والحروف علی الاقوی. [۴۷۷] (فتقول فی الله) : اللام فی لفظ الجلالة جزء منها ولیست معرفة وان کانت تشترک معها فی الحکم المذکور. [۴۷۸] (مما اجتمع المثلان فی کلمتین) : ولکن فی کون المثال الثانی ونحوه من هذا القبیل تأمل بل منع. [۴۷۹] (مع کون الاول ساکناً) : وعدم کونه من حروف المد وإلا فلا یجوز الادغام کما فی (وقالوا وهم) و(فی یوسف). [۴۸۰] (وان کان متابعهم احسن) : بل هو الاحوط الاولی فیما هو من قبیل الادغام الصغیر کادغام الذال فی الظاء فی (اذ ظلموا) والدال فی التاء فی (قد تبین ) وتاءالتأنیث الساکنة فی الطاء والطاء فی (قالت طائفة) والطاء فی التاء فی (فرطت) ونحو ذلک واما الادغام الکبیر کادغام الکاف أو القاف فی الکاف فی (سلککم وخلقکم) وأدغام المیم فی المیم فی (یعلم ما بین ایدیهم) فجوازه محل أشکال. فیما هو من قبیل الادغام الصغیر کادغام الذال فی الظاء فی (اذ ظلموا) والدال فی التاء فی (قد تبین ) وتاءالتأنیث الساکنة فی الطاء والطاء فی (قالت طائفة) والطاء فی التاء فی (فرطت) ونحو ذلک واما الادغام الکبیر کادغام الکاف أو القاف فی الکاف فی (سلککم وخلقکم) وأدغام المیم فی المیم فی (یعلم ما بین ایدیهم) فجوازه محل أشکال. [۴۸۱] (بحیث یتولد) : اذا کان تولیدها ناشئاً عن الوصل بین الکلمتین مع الاخلال بالموالاة المعتبرة بین الحروف فی احداهما او کلتیهما فهذا یضر بصحة القرائة مطلقاً، واما اذا کان ناشئاً عن الفصل بین حروف الکلمة الاولی أو الثانیة أو هما معاً بما لا یقدح فی الموالاة مع الوصل بین نفس الکلمتین بحیث اوجب اجتماع الفصل والوصل المذکورین تولد الکلمة المهملة فهذا محل إشکال للشک فی صدق الکلمتین فی هذه الحالة، واما اذا کان ناشئاً عن کیفیة النطق بالکلمتین بان اوصل بینهما ونطق بآخر الاولی واول الثانیة أو تمامها بکیفیة واحدة ـ قوة أو ضعفاً ـ مغایرة لکیفیة النطق بسائر الحروف فمثل هذا وان لم یکن مخلاً بالصحة إلا ان الاولی الاجتناب عنه. [۴۸۲] (یجب علیه أن یتعلم) : اذا لم یرد الوقف فی الاول ولم یتمکن من اداء الواجب بنحو آخر کالاقتداء، أو الاحتیاط ولو بتکرار الصلاة. [۴۸۳] (ولا یجوز له ان یکررها بالوجهین) : فی اطلاقه منع واضح فان مطلق الغلط لا یخرجها عن عنوان القرآن والذکر. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۴۶۱] [۱۴۶۲] [۱۴۶۳] [۱۴۶۴] [۱۴۶۵] [۱۴۶۶] [۱۴۶۷] [۱۴۶۸] [۱۴۶۹] [۱۴۷۰] [۱۴۷۱] [۱۴۷۲] [۱۴۷۳] [۱۴۷۴] [۱۴۷۵] [۱۴۷۶] [۱۴۷۷] [۱۴۷۸] [۱۴۷۹] [۱۴۸۰] [۱۴۸۱] [۱۴۸۲] [۱۴۸۳] [۱۴۸۴] [۱۴۸۵] [۱۴۸۶] [۱۴۸۷] [۱۴۸۸] [۱۴۸۹] [۱۴۹۰] [۱۴۹۱] [۱۴۹۲] فصل فی القیام وهو أقسام : إما رکن وهو القیام حال تکبیرة الاحرام والقیام المتصل بالرکوع بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام، فلو کبر للاحرام جالسا أو فی حال النهوض بطل ولو کان سهواً، وکذا لو رکع لا عن قیام بأن قرأ جالسا ثم رکع أو جلس بعد القراءة أو فی أثنائها ورکع وإن نهض متقوسا إلی هیئة الرکوع القیامی، وکذا لو جلس ثم قام متقوسا من غیر أن ینتصب ثم یرکع [۴۰۰] ولو کان ذلک کله سهواً، وواجب غیررکن وهو القیام حال القراءة وبعد الرکوع، ومستحب وهوالقیام حال القنوت وحال تکبیر الرکوع، وقد یکون مباحا وهو القیام بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقدارا من غیر أن یشتغل بشیء، وذلک فی غیر المتصل بالرکوع وغیر الطویل الماحی للصورة. [۱۴۶۱] مسألة ۱ : یجب القیام حال تکبیرة الاحرام من أولها إلی آخرها، بل یجب من باب المقدمة قبلها وبعدها، فلو کان جالسا وقام للدخول فی الصلاة وکان حرف واحد من تکبیرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القیام بطل،کما أنه لو کبر المأموم وکان الراء من « أکبر » حال الهوی للرکوع کان باطلا بل یجب أن یستقر قائما ثم یکبر، ویکون مستقرا بعد التکبیر ثم یرکع. [۱۴۶۲] مسألة ۲ : هل القیام حال القراءة وحال التسبیحات الاربع شرط فیهما أو واجب حالهما ؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثانی، فلو قرأ جالسا نسیانا ثم تذکر بعدها أو فی أثنائها صحت قراءته وفات محل القیام ولا یجب استئناف القراءة، لکن الأحوط [۴۰۱] الاستیناف قائما. [۱۴۶۳] مسألة ۳ : المراد من کون القیام مستحبا حال القنوت أنه یجوز ترکه بترکه لا أنه یجوز الإتیان بالقنوت جالسا عمدا، لکن نقل عن بعض العلماء جواز إتیانه جالسا وأن القیام مستحب فیه لاشرط، وعلی ماذکرنا فلو أتی به جالسا عمدا لم یأت بوظیفة القنوت بل تبطل صلاته للزیادة [۴۰۲]. [۱۴۶۴] مسألة ۴ : لو نسی القیام حال القراءة وتذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته [۴۰۳]، ولو تذکر قبله فالأحوط الاستئناف علی ما مر. [۱۴۶۵] مسألة ۵ : لو نسی القراءة او بعضها وتذکر بعد الرکوع صحت صلاته إن رکع عن قیام، فلیس المراد من کون القیام المتصل بالرکوع رکناً أن یکون بعد تمام القراءة. [۱۴۶۶] مسألة ۶ : إذا زاد القیام کما لو قام فی محل القعود سهوا لاتبطل صلاته، وکذا إذا زاد القیام حال القراءة سهواً، وأما زیادة القیام الرکنی فغیر متصورة من دون زیادة رکن آخر، فإن القیام حال تکبیرة الاحرام لا یزاد إلا بزیادتها، وکذا القیام المتصل بالرکوع لا یزاد إلا بزیادته، وإلا فلو نسی القراءة أو بعضها فهوی للرکوع وتذکر قبل أن یصل إلی حد الرکوع رجع وأتی بما نسی ثم رکع وصحت صلاته ولایکون القیام السابق علی الهوی الأول متصلا بالرکوع حتی یلزم زیادته إذا لم یتحقق الرکوع بعده فلم یکن متصلا به، وکذا إذا انحنی للرکوع فتذکر قبل أن یصل إلی حده أنه أتی به، فإنه یجلس للسجدة ولا یکون قیامه قبل الانحناء متصلا بالرکوع لیلزم الزیادة. [۱۴۶۷] مسألة ۷ : إذا شک فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده [۴۰۴] أو فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی حده أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی إلی السجود ولو قبل الدخول فیه لم یعتن به وبنی علی الإتیان. [۱۴۶۸] مسألة ۸ : یعتبر فی القیام الانتصاب والاستقرار [۴۰۵]، والاستقلال [۴۰۶] حال الاختیار، فلو انحنی قلیلا أو مال إلی أحد الجانبین بطل، وکذا إذا لم یکن مستقرا أو کان مستندا علی شیء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لابأس بشیء منها حال الاضطرار، وکذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشا بحیث یخرج عن صدق القیام [۴۰۷]، وأما إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس، والأحوط الوقوف علی القدمین دون الاصابع وأصل القدمین، وإن کان الأقوی کفایتهما [۴۰۸] أیضاً، بل لا یبعد إجزاء الوقوف علی الواحدة. [۱۴۶۹] مسألة ۹ : الأحوط انتصاب العنق أیضاً، وإن کان الأقوی جواز الاطراق. [۱۴۷۰] مسألة ۱۰ : إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته وأن کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الأحوط فیه الإعادة. [۱۴۷۱] مسألة ۱۱ : لایجب تسویة الرجلین فی الاعتماد، فیجوز أن یکون الاعتماد علی إحداهما ولو علی القول بوجوب الوقوف علیهما. [۱۴۷۲] مسألة ۱۲ : لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الانسان أو الخشبة، ولا یعتبر فی سناد الاقطع أن یکون خشبته المعدة لمشیه بل یجوزله الاعتماد علی غیرها من المذکورات. [۱۴۷۳] مسألة ۱۳ : یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو إستیجاره مع التوقف علیهما. [۱۴۷۴] مسألة ۱۴ : القیام الاضطراری بأقسامه : من کونه مع الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین أو مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفریج الفاحش بین الرجلین مقدم علی الجلوس [۴۰۹]، ولو دار الامر بین التفریج الفاحش والاعتماد أو بینه وبین ترک الاستقرار قدما علیه، أو بینه وبین الانحناء أوالمیل إلی أحد الجانبین قدم ما هو أقرب إلی القیام [۴۱۰]، ولو دار الأمر بین ترک الانتصاب وترک الاستقلال قدم ترک الاستقلال فیقوم منتصبا معتمداً، وکذا لو دار بین ترک الانتصاب وترک الاستقرار قدم ترک الاستقرار، ولو دار بین ترک الاستقلال وترک الاستقرارقدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولی من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولی من مراعاة الاستقلال. [۱۴۷۵] مسألة ۱۵ : إذا لم یقدر علی القیام کلا ولا بعضاً مطلقاً حتی ماکان منه بصورة الرکوع صلی من جلوس وکان الانتصاب جالساً بدلاً عن القیام، فیجری فیه حینئذ جمیع ما ذکر فیه حتی الاعتماد وغیره، ومع تعذره صلی مضطجعا علی الجانب الایمن کهیئة المدفون، فإن تعذر فعلی الایسر [۴۱۱] عکس الأول، فأن تعذرصلی مستلقیا کالمحتضر، ویجب الانحناء للرکوع والسجود [۴۱۲] بما أمکن، ومع عدم إمکانه یؤمئ براسه، ومع تعذره فبالعینین بتغمیضهما، ولیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه، ویزید [۴۱۳] فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع، والأحوط [۴۱۴] وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة والایماء بالمساجد الاخر [۴۱۵] أیضاً، ولیس بعد المراتب المزبورة حد موظف فیصلی کیفما قدر ولیتحر الاقرب إلی صلاة المختار وإلا فالاقرب إلی صلاة المضطر علی الأحوط. [۱۴۷۶] مسألة ۱۶ : إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما جلس ورکع جالسا [۴۱۶]، وإن لم یتمکن من الرکوع والسجود صلی قائما وأومأ للرکوع والسجود وانحنی لهما بقدر الامکان [۴۱۷]، وإن تمکن من الجلوس جلس لایماء السجود، والأحوط [۴۱۸] وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته إن أمکن. [۱۴۷۷] مسألة ۱۷ : لو دار أمره بین الصلاة قائما مومئاً أو جالسا مع الرکوع والسجود فالأحوط تکرار الصلاة [۴۱۹]، وفی الضیق یتخیر بین الامرین. [۱۴۷۸] مسألة ۱۸ : لو دارأمره بین الصلاة قائما ماشیا أو جالسا فالأحوط التکرار أیضاً . [۱۴۷۹] مسألة ۱۹ : لو کان وظیفته الصلاة جالسا وأمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک. [۱۴۸۰] مسألة ۲۰ : إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدد العجز، وکذا إذا تمکن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها [۴۲۰]، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم یدرک من الصلاة قائما إلا رکعة أو بعضها وإذا جلس أولاً یقدر علی الرکعتین قائما أو أزید مثلا لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس، لکن لا یترک الاحتیاط [۴۲۱] حینئذ بتکرار الصلاة، کما أن الأحوط [۴۲۲] فی صورة دوران الامر بین إدراک أول الرکعة قائما والعجز حال الرکوع أو العکس أیضاً تکرار الصلاة. [۱۴۸۱] مسألة ۲۱ : إذا عجز عن القیام ودار أمره بین الصلاة ماشیا أو راکبا [۴۲۳] قدم المشی علی الرکوب. [۱۴۸۲] مسألة ۲۲ : إذا ظن التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر [۴۲۴]، بل وکذا مع الاحتمال. [۱۴۸۳] مسألة ۲۳ : إذا تمکن من القیام لکن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس، وکذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وکذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع، أو نحو ذلک. [۱۴۸۴] مسألة ۲۴ : إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال [۴۲۵] أو القیام فالظاهر وجوب مراعاة الأول. [۱۴۸۵] مسألة ۲۵ : لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس، ولو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلی الاستلقاء، ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر. [۱۴۸۶] مسألة ۲۶ : لو تجددت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه، وکذا لو تجدد للمضطجع القدرة علی الجلوس، أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع، ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال. [۱۴۸۷] مسألة ۲۷ : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع ولیس علیه إعادة القراءة، وکذا لو تجددت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها، ولو تجددت بعد الرکوع فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه، وإن کان قبل تمامه ارتفع منحنیا إلی حد الرکوع القیامی، ولایجوز له الانتصاب ثم الرکوع، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود [۴۲۶]، لکون انتصابه الجلوسی بدلا عن الانتصاب القیامی ویجزئ عنه، لکن الأحوط القیام للسجود عنه. [۱۴۸۸] مسألة ۲۸ : لو رکع قائما ثم عجز عن القیام فإن کان بعد تمام الذکر جلس منتصبا ثم سجد وإن کان قبل الذکر هوی متقوسا إلی حد الرکوع الجلوسی ثم أتی بالذکر. [۱۴۸۹] مسألة ۲۹ : یجب الاستقرار حال القراءة والتسبیحات وحال ذکر الرکوع والسجود بل فی جمیع أفعال الصلاة وأذکارها [۴۲۷] بل فی حال القنوت والأذکار المستحبة کتکبیرة الرکوع والسجود، نعم لو کبر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به، وکذا لو سبح أو هلل فلو کبر بقصد تکبیر الرکوع فی حال الهوی له أو للسجود کذلک أو فی حال النهوض یشکل صحته [۴۲۸]، فالأولی لمن یکبر کذلک أن یقصد الذکر المطلق، نعم محل قوله : « بحول الله وقوته » حال النهوض للقیام. [۱۴۹۰] مسألة ۳۰ : من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه، وإلا وضع مایصح السجود علیه علی جبهته کما مر [۴۲۹] . [۱۴۹۱] مسألة ۳۱ : من یصلی جالسا یتخیر بین أنحاء الجلوس، نعم یستحب له أن یجلس جلوس القرفصاء [۴۳۰]، وهو أن یرفع فخذیه وساقیه، وإذا أراد أن یرکع ثنی رجلیه، وأما بین السجدتین وحال التشهد فیستحب أن یتورک. [۱۴۹۲] مسألة ۳۲ : یستحب فی حال القیام امور : أحدها : إسدال المنکبین. الثانی : ارسال الیدین. الثالث : وضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الأیمن والیسری علی الأیسر. الرابع : ضم جمیع أصابع الکفین. الخامس : أن یکون نظره إلی موضع سجوده. السادس : أن ینصب فقار ظهره ونحره. السابع : أن یصف قدمیه مستقبلا بهما متحاذیتین بحیث لا یزید إحداهما علی الاخری ولا تنقص عنها. الثامن : التفرقة بینهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزید إلی الشبر. التاسع : التسویة بینهما فی الاعتماد. العاشر : أن یکون مع الخضوع والخشوع کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل. [۴۰۰] (من غیر ان ینتصب ثم یرکع) : الظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهواً لا یضر بالصحة. [۴۰۱] (لکن الاحوط) : لا یترک. [۴۰۲] (بل تبطل صلاته للزیادة) : فی التعلیل نظر والحکم مبنی علی الاحتیاط. [۴۰۳] (صحت صلاته) : اذا کان رکوعه عن قیام. [۴۰۴] (الدخول فیما بعده) : یکفی فی عدم الاعتناء بالشک حدوثه بعد تمام التکبیرة. [۴۰۵] (والاستقرار) : فی مقابل الجری والمشی، واما بمعنی السکون والطمأنینة فاطلاق اعتباره مبنی علی الاحتیاط. [۴۰۶] (والاستقلال) : علی الاحوط وجوباً. [۴۰۷] (بحیث یخرج عن صدق القیام) : بل وان لم یخرج عن صدقه علی الاحوط. [۴۰۸] (وان کان الاقوی کفایتهما) : فیه وفیما بعده اشکال فلا یترک الاحتیاط. [۴۰۹] (مقدم علی الجلوس) : هذا فیما اذا لم یکن الانحناء أو المیل أو التفریج بحد لا یصدق علیه القیام مطلقاً ولو فی حق من لا یقدر علی ازید منه ـ لنقص فی خلقته أو لغیره ـ وإلا فالظاهر تقدم الجلوس علیه، ولعل هذا خارج عن محط نظر الماتن قدس سره. [۴۱۰] (قدم ما هو اقرب الی القیام) : ای المعتاد ولکن الظاهر تقدم التفریج علیهما مع صدق القیام الاضطراری علی الجمیع کما هو مفروض کلامه قدس سره لان فیه یتحقق قیام الصلب وهو واجب. [۴۱۱] (فان تعذر فعلی الایسر) : علی الاحوط وجوباً فی الترتیب بین الجانبین. [۴۱۲] (ویجب الانحناء للرکوع والسجود) : المصلی جلوساً اذا تمکن من الانحناء بما یصدق علیه الرکوع والسجود عرفاً لزمه ذلک فینحنی للرکوع بقدره وللسجود لما یتمکن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفی بل تنتقل وظیفته حینئذٍ إلی الایماء کما هو شأن المضطجع والمستلقی. [۴۱۳] (ویزید) : علی الاحوط الاولی. [۴۱۴] (والاحوط) : الاولی، هذا فی المضطجع والمستلقی، واما الجالس الذی وظیفته الایماء فالاحوط الاولی ان یضع جبهته علی ما یصح السجود علیه بعد رفعه وکذا یضع ما یتمکن من سائر المساجد فی محالها. [۴۱۵] (والایماء بالمساجد الاخر) : لا دلیل علیه. [۴۱۶] (جلس ورکع جالساً) : بل یومئ للرکوع قائماً علی الاظهر. [۴۱۷] (وانحنی لهما بقدر الامکان) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلاً بل ولا للرکوع مع عدم صدقه علیه عرفاً کما هو المفروض وکذا الحال فیما ذکره من الجلوس للایماء الی السجود. [۴۱۸] (والاحوط) : مر الکلام فیه. [۴۱۹] (فالاحوط تکرار الصلاة) : والاظهر تعین الاول. [۴۲۰] (لا فی تمامها) : فیما اذا لم یکن القیام المتأخر رکناً. [۴۲۱] (لکن لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه. [۴۲۲] (کما أن الاحوط) : والاظهر تقدیم القیام الرکنی علی غیره سواء کان متقدماً زماناً أو متأخراً وفی غیر ذلک یقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بین القیام حال التکبیرة والقیام المتصل بالرکوع بانه لا یبعد تقدم الثانی. [۴۲۳] (أو راکباً) : ای جالساً علی الدابة أو نحوها فی حال السیر، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الرکوع والسجود مضافاً الی القیام والاستقرار. [۴۲۴] (وجوب التأخیر) : الظاهر جواز البدار مع حصول الیأس عن التمکن منه ولا تجب الاعادة حینئذٍ ان اتفق زوال العذر فی الوقت علی الاظهر. [۴۲۵] (مراعاة الاستقبال) : بالمعنی الشامل لما بین الیمین والشمال. [۴۲۶] (لا یجب علیه القیام للسجود) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القیام. [۴۲۷] (بل فی جمیع افعال الصلاة واذکارها) : اطلاقه مبنی علی الاحتیاط وکذا اعتباره فی القنوت والاذکار المستحبة. [۴۲۸] (یشکل صحته) : بل لا یصح ولکن لا یضر بصحة الصلاة. [۴۲۹] (کما مر) : مر التفصیل فیه فی المسألة ۱۵. [۴۳۰] (جلوس القرفصاء) : الوارد فی النص « التربع » وارادة القرفصاء منه بعیدة. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۴۴۵] [۱۴۴۶] [۱۴۴۷] [۱۴۴۸] [۱۴۴۹] [۱۴۵۰] [۱۴۵۱] [۱۴۵۲] [۱۴۵۳] [۱۴۵۴] [۱۴۵۵] [۱۴۵۶] [۱۴۵۷] [۱۴۵۸] [۱۴۵۹] [۱۴۶۰] فصل فی تکبیرة الاحرام وتسمی تکبیرة الافتتاح أیضاً، وهی أول الاجزاء الواجبة للصلاة بناء علی کون النیة شرطاً، وبها یحرم علی المصلی المنافیات، وما لم یتمها یجوز له قطعها، وترکها عمداً وسهواً مبطل، کما أن زیادتها أیضاً کذلک [۳۷۹]، فلو کبر بقصد الافتتاح وأتی بها علی الوجه الصحیح ثم کبر بهذا القصد ثانیا بطلت واحتاج إلی ثالثة، فإن أبطلها بزیادة رابعة احتاج إلی خامسة وهکذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر، ولو کان فی أثناء صلاة فنسی وکبر لصلاة اخری فالأحوط إتمام الأولی [۳۸۰]، وإعادتها وصورتها : «الله أکبر» من غیر تغییر ولا تبدیل، ولایجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجمیة أو غیرها، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النیة، وإن کان الأقوی جوازه، وتحذف الهمزة من >الله< حینئذ [۳۸۱]، کما أن الأقوی جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غیرهما، ویجب حینئذ إعراب راء « أکبر »[۳۸۲]، لکن الأحوط عدم الوصل، ویجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بینها وبین الکلمتین. [۱۴۴۵] مسألة ۱ : لو قال : « الله تعالی أکبر » لم یصح، ولو قال : « الله أکبر من أن یوصف » أو « من کل شیء » فالأحوط الإتمام والإعادة، وإن کان الأقوی الصحة إذا لم یکن بقصد التشریع. [۱۴۴۶] مسألة ۲ : لو قال : « الله أکبار » بأشباع فتحة الباء حتی تولّد الالف بطل، کما أنه لو شدد راء « أکبر » بطل أیضاً. [۱۴۴۷] مسألة ۳ : الأحوط تفخیم اللام من « الله » والراء من « أکبر »، ولکن الأقوی الصحة مع ترکه أیضاً. [۱۴۴۸] مسألة ۴ : یجب فیها القیام والاستقرار [۳۸۳]، فلو ترک أحدهما بطل عمدا کان أو سهوا [۳۸۴] . [۱۴۴۹] مسألة ۵ : یعتبر فی صدق التلفظ بها بل وبغیرها من الاذکار والادعیة والقرآن أن یکون بحیث یسمع نفسه تحقیقا أو تقدیراً، فلو تکلم بدون ذلک لم یصح [۳۸۵] . [۱۴۵۰] مسألة ۶ : من لم یعرفها یجب علیه أن یتعلم، ولا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فیأتی، بها ملحونة،[۳۸۶] وإن لم یقدر فترجمتها من غیر العربیة، ولایلزم أن یکون بلغته وإن کان أحوط، ولا یجزی عن الترجمة غیرها من الاذکار والادعیة وإن کانت بالعربیة، وإن أمکن له النطق بها بتلقین الغیر حرفا فحرفا [۳۸۷] قدّم علی الملحون والترجمة. [۱۴۵۱] مسألة ۷ : الاخرس [۳۸۸] یأتی بها علی قدرالامکان وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إلیها مع تحریک لسانه إن أمکنه. [۱۴۵۲] مسألة ۸ : حکم التکبیرات المندوبة فیما ذکر حکم تکبیرة الاحرام حتی فی إشارة الاخرس. [۱۴۵۳] مسألة ۹ : إذا ترک التعلم فی سعة الوقت حتی ضاق أثم وصحت صلاته علی الأقوی، والأحوط القضاء بعد التعلم. [۱۴۵۴] مسألة ۱۰ : یستحب الإتیان بست تکبیرات مضافا إلی تکبیرة الاحرام فیکون المجموع سبعة، وتسمی بالتکبیرات الإفتتاحیة، ویجوز الاقتصار علی الخمس وعلی الثلاث، ولا یبعد التخییر فی تعیین تکبیرة الاحرام فی أیتها شاء، بل نیة الاحرام بالجمیع [۳۸۹] أیضاً، لکن الأحوط اختیار الاخیرة [۳۹۰]، ولایکفی قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غیر تعیین، والظاهر عدم اختصاص استحبابها فی الیومیة، بل تستحب فی جمیع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربما یقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهی : کل صلاة واجبة، وأول رکعة من صلاة اللیل، ومفردة الوتر، وأول رکعة من نافلة الظهر، وأول رکعة من نافلة المغرب، وأول رکعة من صلاة الاحرام، والوتیرة، ولعل القائل أراد تأکدها فی هذه المواضع. [۱۴۵۵] مسألة ۱۱ : لما کان فی مسألة تعیین تکبیرة الاحرام إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال، تعیین الأول، وتعیین الاخیر، والتخییر، والجمیع فالأولی لمن أراد إحراز جمیع الاحتمالات ومراعاة الاحتیاط من جمیع الجهات أن یأتی بها [۳۹۱] بقصد أنه إن کان الحکم هو التخییر فالافتتاح هو کذا ویعین فی قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الاخیر أو الجمیع. [۱۴۵۶] مسألة ۱۲ : یجوز الإتیان بالسبع ولاء من غیر فصل بالدعاء لکن الافضل أن یأتی بالثلاث ثم یقول : « اللهم أنت الملک الحق لا إله إلا أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی فاغفرلی ذنبی إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت »، ثم یأتی باثنتین ویقول : « لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس إلیک والمهدی من هدیت لا ملجأ منک إلا إلیک سبحانک وحنانیک تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت »، ثم یأتی باثنتین ویقول: « وجهت وجهی للذی فطرالسماوات والارض عالم الغیب والشهادة حنیفا مسلما وما أنا من المشرکین إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لاشریک له وبذلک امرت وأنا من المسلمین »، ثم یشرع فی الاستعاذة وسورة الحمد، ویستحب أیضاً أن یقول قبل التکبیرات : «اللهم إلیک توجهت ومرضاتک ابتغیت وبک آمنت وعلیک توکلت، صل علی محمد وآل محمد وافتح قلبی لذکرک وثبتنی علی دینک ولا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی وهب لی من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب »، ویستحب أیضاً أن یقول بعد الاقامة قبل تکبیرة الاحرام : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا (صلی الله علیه وآله) الدرجة والوسیلة والفضل والفضیلة، بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله (صلی الله علیه وعلیهم) أتوجه اللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا والاخرة ومن المقربین » وأن یقول بعد تکبیرة الاحرام : [۳۹۲] « یا محسن قد أتاک المسیء وقد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء أنت المحسن وأنا المسیء بحق محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی ». [۱۴۵۷] مسألة ۱۳ : یستحب للإمام أن یجهر بتکبیرة الاحرام [۳۹۳] علی وجه یسمع من خلفه دون الست فإنه یستحب الاخفات بها. [۱۴۵۸] مسألة ۱۴ : یستحب رفع الیدین بالتکبیر إلی الاذنین أو إلی حیال الوجه أو إلی النحر [۳۹۴] مبتدئا بابتدائه ومنتهیا بانتهائه فإذا انتهی التکبیر والرفع أرسلهما، ولا فرق بین الواجب منه والمستحب فی ذلک، والأولی أن لا یتجاوز بهما الاذنین، نعم ینبغی ضم أصابعهما حتی الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة، ویجوز التکبیر من غیر رفع الیدین، بل لا یبعد جواز العکس [۳۹۵]. [۱۴۵۹] مسألة ۱۵ : ما ذکر من الکیفیة فی رفع الیدین إنما هو علی الافضلیة وإلا فیکفی مطلق الرفع، بل لا یبعد جواز رفع إحدی الیدین [۳۹۶] دون الاخری. [۱۴۶۰] مسألة ۱۶ : إذا شک فی تکبیرة الاحرام فإن کان قبل الدخول فیما بعدها بنی علی العدم، وإن کان بعد الدخول فیما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنی علی الإتیان، وإن شک بعد إتمامها أنه أتی بها صحیحة أو لا بنی علی العدم[۳۹۷]، لکن الأحوط إبطالها [۳۹۸] بأحد المنافیات ثم استئنافها وإن شک فی الصحة بعد الدخول فیما بعدها بنی علی الصحة، وإذا کبر ثم شک فی کونه تکبیرة الاحرام أو تکبیرة الرکوع بنی علی أنه للاحرام [۳۹۹]. [۳۷۹] (کما ان زیادتها ایضاً کذلک) : الاظهر عدم البطلان بزیادتها سهواً. [۳۸۰] (فالاحوط اتمام الاولی وإعادتها) : وان کان الاقوی عدم لزوم الاعادة. [۳۸۱] (حینئذٍ) : اذا لم یکن الوصل بالسکون. [۳۸۲] (ویجب حینئذٍ اعراب راء اکبر) : حذراً عن الوصل بالسکون ولکن لا یبعد جوازه. [۳۸۳] (یجب فیها القیام والاستقرار) : فی الصلاة الفریضة، وکذا یجب فیها الاستقلال علی الاحوط وجوباً. [۳۸۴] (أو سهواً) : الاظهر عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً. [۳۸۵] (لم یصح) : بل یصح مع صدق التکلم علیه عرفاً وهو الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلم همهمته ولو تقدیراً، نعم یستحب ان یسمع نفسه ما یتکلم به تحقیقاً ـ ولو برفع موانعه ـ فلا یصلی فی مهب الریح الشدید أو فی الضوضاء ونحوهما، ولا یختص الحکم المذکور بالصلاة بل یعم مطلق الذکر والدعاء القرآن. [۳۸۶] (فیأتی بها ملحونة) : اذا لم یکن اللحن مغیراً للمعنی وإلا أتی بمرادفها وان عجز فبترجمتها علی الاحوط وجوباً فی الفرضین. [۳۸۷] (حرفاً فحرفاً) : مع الموالاة بین الحروف بحیث تصدق علیه الکلمة عرفاً وحینئذٍ یکون فی عرض الاتیان بها عن تعلم سابق. [۳۸۸] (الاخرس) : الاخرس لعارض مع التفاته الی لفظة التکبیرة یأتی بها علی قدر ما یمکنه فان عجز حرک بها لسانه وشفتیه حین اخطارها بقلبه واشار باصبعه الیها علی نحو یناسب تمثیل لفظها اذا تمکن منها علی هذا النحو وإلا فبأی وجه ممکن، واما الاخرس والامم من الاول فیحرک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع الیه أیضاً. [۳۸۹] (نیة الاحرام بالجمیع) : وهو الاظهر. [۳۹۰] (لکن الاحوط اختیار الاخیرة) : مع عدم الاتیان بما قبلها إلا رجاءً. [۳۹۱] (ان یأتی بها) : بل هذا لا یخلو عن اشکال لاشتماله علی التردید بین الشقین المذکورین. [۳۹۲] (وان یقول بعد تکبیرة الاحرام) : بل قبلها رجاءً. [۳۹۳] (بتکبیرة الاحرام) : بل بواحدة من السبع. [۳۹۴] (أو الی النحر) : الظاهر تحقق الجمیع اذا قرب سبابتیه الی شحمتی الاذنین. [۳۹۵] (جواز العکس) : بمعنی استحباب رفع الیدین فی نفسه فی الحالات التی یستحب فیها التکبیر وان لم یقترن له لانه نحو من العبودیة. [۳۹۶] (لا یبعد جواز رفع الیدین) : لم یثبت جوازه. [۳۹۷] (بنی علی العدم) : بل یبنی علی الصحة. [۳۹۸] (لکن الاحوط ابطالها) : بل تکرارها بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها. [۳۹۹] (بنی علی انه للاحرام) : فیأتی بالقراءة إلا اذا کان شکه بعد الهوی الی الرکوع. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۱۴۱۴] [۱۴۱۵] [۱۴۱۶] [۱۴۱۷] [۱۴۱۸] [۱۴۱۹] [۱۴۲۰] [۱۴۲۱] [۱۴۲۲] [۱۴۲۳] [۱۴۲۴] [۱۴۲۵] [۱۴۲۶] [۱۴۲۷] [۱۴۲۸] [۱۴۲۹] [۱۴۳۰] [۱۴۳۱] [۱۴۳۲] [۱۴۳۳] [۱۴۳۴] [۱۴۳۵] [۱۴۳۶] [۱۴۳۷] [۱۴۳۸] [۱۴۳۹] [۱۴۴۰] [۱۴۴۱] [۱۴۴۲] [۱۴۴۳] [۱۴۴۴] الفهرس مراتب النیة مراتب الریاء موارد جواز العدول عن النیة فصل فی النیة وهی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال والقربة [۳۳۷]، ویکفی فیها الداعی القلبی، ولا یعتبر فیها الاخطار بالبال ولا التلفظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والافعال الاختیاریة کالاکل والشرب والقیام والقعود ونحوها من حیث النیة، نعم تزید علیه باعتبار القربة فیها، بأن یکون الداعی والمحرک هو الامتثال والقربة. مراتب النیة ولغایات الامتثال درجات : أحدها وهوأعلاها [۳۳۸] أن یقصد امتثال أمر الله لانه تعالی أهل للعبادة والطاعة، وهذا ما أشار إلیه أمیر المؤمنین (علیه السلام) بقوله : « إلهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک أهلا للعبادة فعبدتک ». الثانی : أن یقصد شکر نعمه التی لا تحصی. الثالث : أن یقصد به تحصیل رضاه والفرار من سخطه. الرابع : أن یقصد به حصول القرب إلیه. الخامس : أن یقصد به الثواب ورفع العقاب، بأن یکون الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه وتخلیصه من النار، وأما إذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضة من دون أن یکون برجاء إثابته تعالی فیشکل صحته، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما یصح إذا کان علی الوجه الأول. [۱۴۱۴] مسألة ۱ : یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلا متعددا [۳۳۹]، ولکن یکفی التعیین الاجمالی کأن ینوی ما وجب علیه أو لا من الصلاتین مثلا أو ینوی ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانیاً، ولا یجب مع الاتحاد. [۱۴۱۵] مسألة ۲ : لا یجب قصد الأداء والقضاء [۳۴۰]ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعیین علی قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرین فی مقام الاخر صح إذا کان علی وجه الاشتباه فی التطبیق کأن قصد امتثال الامرین المتعلق به فعلا وتخیل أنه أمر أدائی فبان قضائیا أو بالعکس أو تخیل أنه وجوبی فبان ندبیا أو بالعکس، وکذا القصر والتمام، وأما إذا کان علی وجه التقیید فلا یکون صحیحا [۳۴۱] کما إذا قصد امتثال الامر الأدائی لیس إلا، أو الأمر الوجوبی لیس إلا فبان الخلاف فإنه باطل. [۱۴۱۶] مسألة ۳ : إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر یجوز له أن یعدل إلی التمام وبالعکس ما لم یتجاوز محل العدول [۳۴۲]، بل لو نوی أحدهما وأتم علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحة، ولا یجب التعیین حین الشروع أیضاً، نعم لو نوی القصر فشک بین الاثنین والثلاث بعد إکمال السجدتین یشکل العدول، إلی التمام والبناء علی الثلاث، وإن کان لا یخلو من وجه [۳۴۳] بل قد یقال : بتعینه، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتیاط والإعادة. [۱۴۱۷] مسألة ۴ : لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصور الصلاة تفصیلا بل یکفی الإجمال، نعم یجب نیة المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء علی وجه یرجع إلیها، ولا یجوز تفریق النیة علی الاجزاء علی وجه لا یرجع إلی قصد الجملة کأن یقصد، کلا منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیة. [۱۴۱۸] مسألة ۵ : لا ینافی نیة الوجوب اشتمال الصلاة علی الأجزاء المندوبة [۳۴۴]، ولا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة ولا تجدید النیة علی وجه الندب حین الإتیان بها. [۱۴۱۹] مسألة ۶ : الأحوط [۳۴۵] ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة خصوصا فی صلاة الاحتیاط للشکوک، وإن کان الأقوی الصحة معه. [۱۴۲۰] مسألة ۷ : من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقنه فیأتی بها جزءاً فجزءاً، ویجب علیه أن ینویها أو لا علی الإجمال. [۱۴۲۱] مسألة ۸ : یشترط فی نیة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء، فلو نوی بها الریاء بطلت، بل هو من المعاصی الکبیرة، لانه شرک بالله تعالی [۳۴۶]. مراتب الریاء ثم إن دخول الریاء فی العمل علی وجوه : أحدها : أن یأتی بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن یقصد به امتثال أمر الله تعالی، وهذا باطل بلا إشکال، لأنه فاقد لقصد القربة أیضاً. الثانی : أن یکون داعیه ومحرکه علی العمل القربة وامتثال الأمر والریاء معاً، وهذا أیضاً باطل سواء کانا مستقلین أو کان أحدهما تبعا والاخر مستقلا أو کانا معا ومنضما محرکا وداعیا. الثالث : أن یقصد ببعض الأجزاء الواجبة الریاء، هذا أیضاً باطل وإن کان محل التدارک باقیا [۳۴۷]، نعم فی مثل الأعمال التی لا یرتبط بعضها ببعض أو لا ینافیها الزیادة فی الأثناء کقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتی ببعض الآیات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به، فلو تدارک بالإعادة صح . الرابع : أن یقصد ببعض الأجزاء المستحبة الریاء کالقنوت فی الصلاة، و هذا أیضاً باطل علی الأقوی. الخامس : أن یکون أصل العمل لله لکن أتی به فی مکان وقصد بإتیانه فی ذلک المکان الریاء [۳۴۸] کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاء، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی، وکذا إذا کان وقوفه فی الصف الأول من الجماعة أو فی الطرف الأیمن ریاء. السادس : أن یکون الریاء من حیث الزمان کالصلاة فی أول الوقت ریاء، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی. السابع : أن یکون الریاء من حیث أوصاف العمل کالإتیان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنی أو بالخشوع أو نحو ذلک، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی. الثامن : أن یکون فی مقدمات العمل کما إذا کان الریاء فی مشیه إلی المسجد لا فی إتیانه فی المسجد والظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة. التاسع : أن یکون فی بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة کالتحنک حال الصلاة، وهذا لا یکون مبطلا إلا إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة متحنکا. العاشر : أن یکون العمل خالصا لله لکن کان بحیث یعجبه أن یراه الناس والظاهر عدم بطلانه أیضاً، کما أن الخطور القلبی لا یضر خصوصا إذا کان بحیث یتأذی بهذا الخطور، وکذا لا یضر الریاء بترک الاضداد [۳۴۹] . [۱۴۲۲] مسألة ۹ : الریاء المتأخر لا یوجب البطلان بأن کان حین العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له فی ذکره أو عمل عملا یدل علی أنه فعل کذا. [۱۴۲۳] مسألة ۱۰ : العجب المتأخر لا یکون مبطلاً، بخلاف المقارن فإنه مبطل علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه [۳۵۰]. [۱۴۲۴] مسألة ۱۱ : غیر الریاء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح، فإن کان حراما وکان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل [۳۵۱]کالریاء، وإن کان خارجا عن العمل مقارنا له لم یکن مبطلاً، وإن کان مباحا أو راجحا فإن کان تبعا وکان داعی القربة مستقلا فلا إشکال فی الصحة [۳۵۲]، وإن کان مستقلا وکان داعی القربة تبعا بطل [۳۵۳]، وکذا إذا کانا معا منضمین محرکاً وداعیاً علی العمل، وإن کانا مستقلین فالأقوی الصحة [۳۵۴]، وإن کان الأحوط الإعادة. [۱۴۲۵] مسألة ۱۲ : إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغیرها [۳۵۵] کأن قصد برکوعه تعظیم الغیر والرکوع الصلاتی أو بسلامه سلام التحیة وسلام الصلاة بطل إن کان من الأجزاء الواجبة قلیلاً کان أم کثیراً أمکن تدارکه أم لا، وکذا فی الأجزاء المستحبة غیر القرآن والذکر [۳۵۶] علی الأحوط، وأما إذا قصد غیر الصلاة محضا فلا یکون مبطلاً إلا إذا کان مما لا یجوز فعله فی الصلاة [۳۵۷] أو کان کثیراً. [۱۴۲۶] مسألة ۱۳ : إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل [۳۵۸] إلا إذا کان قصد الجزئیة تبعا وکان من الأذکار الواجبة، ولو قال الله أکبر مثلا بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل، مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیة. [۱۴۲۷] مسألة ۱۴ : وقت النیة ابتداء الصلاة، وهو حال تکبیرة الاحرام، وأمره سهل بناء علی الداعی، وعلی الاخطار اللازم اتصال آخر النیة المخطرة بأول التکبیر، وهو أیضاً سهل. [۱۴۲۸] مسألة ۱۵ : یجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة بمعنی عدم حصول الغفلة بالمرة بحیث یزول الداعی علی وجه لو قیل له : ما تفعل یبقی متحیرا، وأما مع بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضر الغفلة ولا یلزم الاستحضار الفعلی. [۱۴۲۹] مسألة ۱۶ : لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلک أو نوی القاطع والمنافی فعلا أو بعد ذلک فإن أتم مع ذلک بطل، وکذا لو أتی ببعض الاجزاء بعنوان الجزئیة [۳۵۹] ثم عاد إلی النیة الأولی، وأما لو عاد إلی النیة الأولی قبل أن یأتی بشیء لم یبطل، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة، ولو نوی القطع أو القاطع وأتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیة ثم عاد إلی النیة الأولی فالبطلان موقوف علی کونه فعلا کثیراً [۳۶۰]، فإن کان قلیلا لم یبطل خصوصاً إذا کان ذکراً أو قرآناً، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة أیضاً. [۱۴۳۰] مسألة ۱۷ : لو قام لصلاة ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحت علی ما قام إلیها ولا یضر سبق اللسان ولا الخطور الخیالی. [۱۴۳۱] مسألة ۱۸ : لو دخل فی فریضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعکس صحت علی ما افتتحت علیه. [۱۴۳۲] مسألة ۱۹ : لو شک فیما فی یده أنه عینها ظهرا أو عصراً مثلا قیل : بنی علی التی قام إلیها، وهو مشکل [۳۶۱]، فالأحوط الإتمام والإعادة، نعم لو رأی نفسه فی صلاة معینة وشک فی أنه من الأول نواها أو نوی غیرها بنی علی أنه نواها وإن لم یکن مما قام إلیه، لأنه یرجع إلی الشک بعد تجاوز المحل. موارد جواز العدول عن النیة [۱۴۳۳] مسألة ۲۰ : لا یجوز العدول من صلاة إلی أخری إلا فی موارد خاصة :[۳۶۲] أحدها : فی الصلاتین المرتبتین کالظهرین والعشائین إذا دخل فی الثانیة قبل الأولی عدل إلیها بعد التذکر فی الأثناء [۳۶۳] إذا لم یتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکر ترک، المغرب فإنه لا یجوز العدول، لعدم بقاء محله فیتمها عشاء ثم یصلی المغرب ویعید العشاء أیضاً احتیاطا [۳۶۴] وأما إذا دخل فی قیام الرابعة ولم یرکع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فیهدم القیام ویتمها بنیة المغرب. الثانی : إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة یعدل إلیها [۳۶۵] مع عدم تجاوز محل العدول، کما إذا دخل فی الظهر أو العصر فتذکر ترک الصبح القضائی السابق علی الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بیده علی الأحوط ویأتی بالسابقة ویعید اللاحقة کما مر فی الادائیتین، وکذا لو دخل فی العصر فذکر ترک الظهر السابقة فانه یعدل. الثالث : إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه قضاء فإنه یجوز له أن یعدل [۳۶۶] إلی القضاء إذا لم یتجاوز محل العدول، والعدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز بل الاستحباب، بخلاف الصورتین الأولتین فإنه علی وجه الوجوب . الرابع : العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة وقرأ سورة أخری من التوحید أو غیرها وبلغ النصف [۳۶۷] أو تجاوز، وأما إذا لم یبلغ النصف فله أن یعدل عن تلک السورة ولو کانت هی التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها ویستأنف سورة الجمعة. الخامس : العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فیها وأقیمت الجماعة [۳۶۸] وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة [۳۶۹]. السادس : العدول من الجماعة إلی الانفراد [۳۷۰] لعذر أو مطلقا کما هو الأقوی. السابع : العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأول عارض. الثامن : العدول من القصر إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیام. التاسع : العدول من التمام إلی القصر إذا بدا له فی الإقامة بعدما قصدها. العاشر : العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر. [۱۴۳۴] مسألة ۲۱ : لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة، فلو دخل فی فائتة ثم ذکر فی أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا یجوز العدول علی الأقوی. [۱۴۳۵] مسألة ۲۲ : لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض ولا من النفل إلی النفل [۳۷۱] حتی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت والسبق واللحوق. [۱۴۳۶] مسألة ۲۳ : إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا [۳۷۲] کما لو نوی بالظهر العصر وأتمها علی نیة العصر. [۱۴۳۷] مسألة ۲۴ : لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنه قد فعلها لم یصح له العدول إلی العصر. [۱۴۳۸] مسألة ۲۵ : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء لایبعد صحتها [۳۷۳] علی النیة الأولی کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا، لکن الأحوط الإعادة. [۱۴۳۹] مسألة ۲۶ : لا بأس بترامی العدول [۳۷۴]کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها فإنه یعدل منها إلیها وهکذا. [۱۴۴۰] مسألة ۲۷ : لا یجوزالعدول بعد الفراغ [۳۷۵] إلا فی الظهرین إذا أتی بنیة العصر بتخیل أنه صلی الظهر فبان أنه لم یصلها، حیث إن مقتضی روایة صحیحة أنه یجعلها ظهرا، وقد مر سابقا [۳۷۶] . [۱۴۴۱] مسألة ۲۸ : یکفی فی العدول مجرد النیة من غیر حاجة إلی ما ذکر فی ابتداء النیة. [۱۴۴۲] مسألة ۲۹ : إذا شرع فی السفر وکان فی السفینة أو العربة مثلا فشرع فی الصلاة بنیة التمام قبل الوصول إلی حد الترخص فوصل فی الأثناء إلی حد الترخص فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة فالظاهر أنه یعدل إلی القصر، وإن دخل فی رکوع الثالثة فالأحوط [۳۷۷] الإتمام والإعادة قصراً وإن کان فی السفر ودخل فی الصلاة بنیة القصر فوصل إلی حد الترخص یعدل إلی التمام [۳۷۸]. [۱۴۴۳] مسألة ۳۰ : إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمة فعلا وتخیل أنها الظهر مثلا ثم تبین أن ما فی ذمته هی العصر أو بالعکس فالظاهر الصحة، لان الاشتباه إنما هو فی التطبیق. [۱۴۴۴] مسألة ۳۱ : إذا تخیل أنه أتی برکعتین من نافلة اللیل مثلا فقصد الرکعتین الثانیتین أو نحو ذلک فبان أنه لم یصل الأولتین صحت وحسبت له الأولتان، وکذا فی نوافل الظهرین، وکذا إذا تبین بطلان الأولتین، ولیس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا یعتبر قصد کونهما أولتین أو ثانیتین فتحسب علی ما هو الواقع نظیر رکعات الصلاة حیث إنه لو تخیل أن ما بیده من الرکعة ثانیة مثلا فبان أنها الأولی أو العکس أو نحو ذلک لا یضر ویحسب علی ما هو الواقع. [۳۳۷] (بعنوان الامتثال والقربة) : بمعنی لزوم وقوع الفعل علی وجه التعبد، ویتحقق باضافته إلی الله تعالی اضافة تذللیة کالاتیان به بداعی امتثال امره، ولو قلنا انّ الصلاة ماهیة اعتباریة تذللیة یکفی مع قصدها مجرد اضافتها الی الله عز وجل. [۳۳۸] (وهو أعلاها) : لم یثبت کما مر فی الوضوء. [۳۳۹] (اذا کان ما علیه فعلاً متعدداً) : مجرد تعدد ما فی الذمة لا یقتضی التعیین اما مع عدم اقتضائه تعدد الامتثال ـ کما سیجیء تصویره فی نیة الصوم ـ فواضح وکذا مع اقتضائه التعدد اذا فرض عدم الاختلاف فی الاثار کما لو نذر صلاة رکعتین مکرراً فانه لا موجب فی مثله للتعیین ولو اجمالاً، نعم مع الاختلاف فیها ـ کما اذا کان احدهما مؤقتاً او موسعاً دون الاخر ـ فلا بُدّ من التعیین، کما لا بُدّ من تعیین نوع الصلاة المأمور بها مطلقاً حتی مع وحدة ما فی الذمة سواء کان متمیزاً عن غیره خارجاً أو بمجرد القصد کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر خارجاً یکفی فی قصد النوع القصد الاجمالی ولا یعتبر احراز العنوان تفصیلاً فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أولاً من الفریضتین بعد الزوال. [۳۴۰] (لا یجب قصد الاداء والقضاء) : قد مر توقف القضاء علی قصده سواء أکان واجباً أم مندوباً ولکن لا یکفی القصد الاجمالی کقصد اتیان المأمور به بالامر الفعلی مع وحدة ما فی الذمة ولا یضر توصیفه= =بغیر ما هو علیه علی نحو الخطأ فی التطبیق. [۳۴۱] (فلا یکون صحیحاً) : بل یکون صحیحاً فیما لا یعتبر فیه قصد عنوانه کما مر وجهه فی الوضوءات المستحبة. [۳۴۲] (ما لم یتجاوز فی محل العدول) : ولم یتضیق الوقت عن ادراک الصلاة أو شریکتها فی الوقت. [۳۴۳] (لا یخلو من وجه) وجیه. [۳۴۴] (الاجزاء المندوبة) : اذا کانت نیة الوجوب علی نحو الغایة. [۳۴۵] (الاحوط) : هذا الاحتیاط ضعیف فی غیر صلاة الاحتیاط واما فیها فالاحوط اعادة الصلاة لو تلفظ بها. [۳۴۶] (لانه شرک بالله تعالی) : لا فی العبادة بل نظیر الشرک فی الطاعة. [۳۴۷] (باقیاً) : اذا سری الی الکل بان یکون الریاء فی العمل المشتمل علیه أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة وهکذا الحال فی الاجزاء المستحبة أیضاً. [۳۴۸] (ذلک المکان الریاء) : دون ما اذا کان الریاء فی نفس الکون فی المسجد ثم أتی بالصلاة فیه خالصاً لله تعالی وکذا اذا کان الریاء فی قیامه اول الفجر ثم اتی الصلاة مع الاخلاص. [۳۴۹] (بترک الاضداد) : اذا لم یسر الی فعل العبادة. [۳۵۰] (الاقوی خلافه) : إلا اذا کان منافیاً لقصد القربة کما اذا وصل الی حد الادلال علی الرب تعالی بالعمل والامتنان به علیه. [۳۵۱] (مع جزء منه بطل) : مر الکلام فیه فی الوضوء. [۳۵۲] (فلا إشکال فی الصحة) : بل لا تخلو عن اشکال لفقد الاخلاص المعتبر فی العبادة إلا فیما اذا کان الداعی الی الضمیمة ایضاً القربة کما سیجیء. [۳۵۳] (بطل) : إلا ان یکون الداعی الی الضمیمة الراجحة او المباحة هو القربة فلا یضر مطلقاً علی الاقوی. [۳۵۴] (فالاقوی الصحة) : فی الصحة مع استقلالهما نظر. [۳۵۵] (وغیرها) : مما یکون قصده منافیاً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزیادة وربما لجهة اخری ایضاً کصدق کلام الادمی علیه، ویختص البطلان بصورة العمد أو کونه مما تضر زیادته ولو سهواً کالرکوع والسجدتین علی الاحوط. [۳۵۶] (غیر القرآن والذکر) : بل حتی فیهما. [۳۵۷] (مما لا یجوز فعله فی الصلاة) : ولو من جهة کون زیادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئیة مبطلة. [۳۵۸] (لم یبطل) : اذا قصد الاعلام القربة. [۳۵۹] (بعنوان الجزئیة) : الحکم بالبطلان فیه وفیما قبله یختص بما اذا کان المأتی به بقصد الجزئیة فاقداً للنیة المعتبرة کما اذا أتی به بداعویة الامر التشریعی. [۳۶۰] (فعلاً کثیراً) : ماحیاً لصورة الصلاة أو مما تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة وسیأتی ضابطه فی مبحث الخلل. [۳۶۱] (وهو مشکل) : بل ممنوع ویکفی استئناف الصلاة، هذا فی غیر المترتبتین الحاضرتین واما فیهما فان لم یکن آتیاً بالاولی أو شک فی اتیانها وکان فی وقت تجب علیه نواها الاولی واتمها ولا اعادة علیه وإلا فیحکم ببطلانها ویستأنفها. [۳۶۲] (إلا فی موارد خاصة) : وله بعض الموارد الاخری منها ما سیجیء منه قدس سره فی المسألة الخامسة من کیفیة صلاة الاحتیاط. [۳۶۳] (فی الاثناء) : إلا اذا لم تکن وظیفته حین التذکر الاتیان بالاولی لضیق الوقت. [۳۶۴] (احتیاطاً) : لا بأس بترکه. [۳۶۵] (یعدل الیها) : جواز العدول فی قضاء الفوائت محل أشکال. [۳۶۶] (یجوز له ان یعدلها) : بشرط عدم تضیق وقت الحاضرة مع العدول بان تمکن من اتیان جمیعها فی الوقت وإلا فلا یجوز. [۳۶۷] (وبلغ النصف) : یختص جواز العدول الی النافلة بما اذا کان التفاته بعد تمام السورة من الرکعة الاولی من صلاة الجمعة، ولم یثبت جواز العدول الیها فی غیر هذا الورد. [۳۶۸] (واقیمت الجماعة) : للصلاة التی دخل فیها وحینئذٍ یجوز له العدول ولو لم یخف السبق. [۳۶۹] (بان دخل فی رکوع الرکعة الثالثة) : بل اذا قام الیها علی الاحوط کما سیأتی فی احکام الجماعة. [۳۷۰] (العدول من الجماعة الی الانفراد) : الظاهر انه لیس من العدول من صلاة الی صلاة وکذا ما بعده من الموارد وهناک موارد أخر من هذا القبیل منها العدول من القصر الی التمام ومن التمام الی القصر فی المسافر الواصل الی حد الترخص فی الاثناء وعکسه ومنها العدول من القصر الی التمام وعسکه للجاهل بالحکم او الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محل العدول، ومنها العدول عن المأمومیة الی الامامة فیما اذا عرض للامام عارض فی الاثناء وسیأتی الکلام فی الجمیع فی محالها. [۳۷۱] (ولا من النفل الی النفل) : یجوز العدول رجاءً من رکعتی الفجر الی الوتر باضافة رکعة اخری فی بعض الصور وکذا الحال فی العدول من الوتر الی النافلة المبتدئة فی بعض الفروض. [۳۷۲] (بطلتا) : بل یجری علیه حکم نیة القطع المتقدم فی المسألة ۱۶، نعم الحکم فی المثال ما ذکره قدس سره. [۳۷۳] (لا یبعد صحتها) : فی تفصیل یظهر مما تقدم فی المسألة ۱۲ من احکام الاوقات. [۳۷۴] (لا بأس بترامی العدول) : بان یعدل عن الحاضرة الی السابقة ومنها الی الفائتة واما العدول فی المثال المذکور فی المتن فمحل تأمل کما علم مما سبق. [۳۷۵] (بعد الفراغ) : یجوز العدول بعد الفراغ رجاءً فی بعض النوافل کما فی الموردین المتقدمین فی التعلیق علی المسألة ۲۲. [۳۷۶] (قد مر سابقاً) : وقد مر منعه والاشکال فی صحة ما استدل به علی هذا الحکم. [۳۷۷] (فالاحوط) : والاقوی جواز القطع والاتیان بالصلاة قصراً. [۳۷۸] (یعدل الی التمام) : علی القول باعتبار حد الترخص فی الایاب کما یعتبر فی الذهاب ولکنه مشکل بل ممنوع. ◀ الرجوع الی الفهرس

فصل (فی واجبات الصلاة وأرکانها) واجبات الصلاة أحد عشر : النیة، والقیام، وتکبیرة الإحرام، والرکوع، والسجود، والقراءة، والذکر، والتشهد، والسلام، والترتیب، والموالاة. والخمسة الأولی أرکان، بمعنی [۳۳۵] أن زیادتها ونقیصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان لکن لا یتصور الزیادة فی النیة بناء علی الداعی، وبناء علی الاخطار غیر قادحة، والبقیة واجبات غیر رکنیة، فزیادتها ونقصها عمدا موجب للبطلان لا سهوا[۳۳۶]. [۳۳۵] (أرکان بمعنی) : بل بمعنی ان نقیصتها السهویة توجب البطلان، واما الزیادة السهویة فلا تتصور فی القیام الرکنی إلا مع زیادة تکبیرة الاحرام أو الرکوع سهواً، والاظهر ان زیادة التکبیرة کذلک غیر مبطلة وسیجیء الکلام فی زیادة الرکوع وکذا السجود سهواً، ثم أن فی حکم القیام القعود لمن کان وظیفته. [۳۳۶] (لا سهواً): لا تتصور الزیادة فی المولاة والترتیب، والاخلال بهما سهواً قد یوجب البطلان کما سیأتی. ◀ الرجوع الی الفهرس

فصل فی شرائط قبول الصلاة وزیادة ثوابها ینبغی للمصلی بعد إحرازشرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعی فی تحصیل شرائط قبولها ورفع موانعه، فإن الصحة والاجزاء غیر القبول، فقد یکون العمل صحیحا ولا یعد فاعله تارکا بحیث یستحق العقاب علی الترک لکن لا یکون مقبولا للمولی، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب علی العمل فإنه روحه وهو بمنزلة الجسد، فإن کان حأصلاً فی جمیعه فتمامه مقبول، وإلا فبمقدراه، فقد یکون نصفه مقبولا وقد یکون ثلثه مقبولا وقد یکون ربعه وهکذا، ومعنی الاقبال أن یحضر قلبه ویتفهم ما یقول ویتذکر عظمة الله تعالی وأنه لیس کسائر من یخاطب ویتکلم معه بحیث یحصل فی قلبه هیبته منه، وبملاحظة أنه مقصر فی أداء حقه یحصل له حالة حیاء وحالة بین الخوف والرجاء بملاحظة تقصیره مع ملاحظة سعة رحمته تعالی، وللاقبال وحضور القلب مراتب ودرجات، وأعلاها ما کان لامیر المؤمنین (صلوات الله) علیه حیث کان یخرج السهم من بدنه حین الصلاة ولا یحس به، وینبغی له أن یکون مع الخضوع والخشوع والوقار والسکینة، وأن یصلی صلاة مودع، وأن یجدد التوبة والانابة والاستغفار، وأن یکون صادقا فی أقواله کقوله : (إیاک نعبد وإیاک نستعین) وفی سائر مقالاته، وأن یلتفت أنه لمن یناجی وممن یسأل ولمن یسأل. وینبغی أیضاً أن یبذل جهده فی الحذر عن مکائد الشیطان وحبائله ومصائده التی منها إدخال العجب فی نفس العابد، وهو من موانع قبول العمل [۳۲۴]، ومن موانع القبول أیضاً حبس الزکاة وسائر الحقوق الواجبة، ومنها الحسد والکبر والغیبة، ومنها أکل الحرام وشرب المسکر، ومنها النشوز والإباق، بل مقتضی قوله تعالی : (إنما یتقبل الله من المتقین) عدم قبول الصلاة وغیرها من کل عاص وفاسق. وینبغی أیضاً أن یجتنب ما یوجب قلة الثواب والاجر علی الصلاة کأن یقوم إلیها کسلا ثقیلا فی سکرة النوم أو الغفلة أو کان لاهیا فیها أو مستعجلا أو مدافعا للبول أو الغائط أو الریح أو طامحا ببصره إلی السماء، بل ینبغی أن یخشع ببصره شبه المغمض للعین، بل ینبغی أن یجتنب کل ما ینافی الخشوع وکل ما ینافی الصلاة فی العرف والعادة وکل ما یشعر بالتکبر أو الغفلة. وینبغی أیضاً أن یستعمل ما یوجب زیادة الاجر وارتفاع الدرجة کاستعمال الطیب ولبس أنظف الثیاب والخاتم من عقیق والتمشط والاستیاک ونحو ذلک. [۳۲۴] (وهو من موانع قبول العمل) : بل المقارن منه قد یوجب البطلان کما سیأتی فی النیة. ◀ الرجوع الی الفهرس