ثبت سیستمی

رقم المسألة ▼ [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] الفهرس التقلید طرق تحصیل فتوی المجتهد المقدمة بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد خیر خلقه وآله الطاهرین، وبعد فیقول المعترف بذنبه، المفتقر إلی رحمة ربه، محمد کاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوی وعلیها الفتوی، جمعت شتاتها وأحصیت متفرقاتها، عسی أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون وتکون ذخراً لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون، والله ولی التوفیق. التقلید [۱] مسألة ۱: یجب علی کل مکلف فی عباداته ومعاملاته [۱]أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً. [۲] مسألة ۲: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید [۲]. [۳] مسألة ۳: قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً وکان قاطعاً بعدم حرمته، وقد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار [۳]کما إذا لم یعلم أن وظیفته القصر أو التمام. [۴] مسألة ۴: الأقوی جواز الاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار [۴] وأمکن الاجتهاد أو التقلید. [۵] مسألة ۵: فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً، لأن المسألة خلافیة. [۶] مسألة ۶: فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید [۵] کوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وکذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین، وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، وإن أمکن تخیر بینه وبین التقلید. [۷] مسألة ۷: عمل العامّی بلا تقلید ولا احتیاط باطل [۶]. [۸] مسألة ۸: التقلید هو الالتزام بالعمل [۷] بقول مجتهد معین [۸]، وإن لم یعمل بعد، بل ولو لم یأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقق التقلید. [۹] مسألة ۹: الأقوی جواز البقاء [۹] علی تقلید المیت، ولا یجوز تقلید المیت ابتداء. [۱۰] مسألة ۱۰: إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت[۱۰]. [۱۱] مسألة ۱۱: لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی [۱۱] إلا إذا کان الثانی أعلم. [۱۲] مسألة ۱۲: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط [۱۲]، ویجب الفحص عنه. [۱۳] مسألة ۱۳: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما [۱۳]، إلا إذا کان أحدهما أورع [۱۴] فیختار الأورع. [۱۴] مسألة ۱۴: إذا لم یکن للأعلم [۱۵] فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم [۱۶] وإن أمکن الاحتیاط. [۱۵] مسألة ۱۵: إذا قلد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع إلی الحی الأعلم فی جواز البقاء وعدمه. [۱۶] مسألة ۱۶: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل [۱۷] وإن کان مطابقاً للواقع، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلاً حین العمل وحصل منه قصد القربة فإن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذی قلده بعد ذلک کان صحیحا، والأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل. [۱۷] مسألة ۱۷: المراد من الأعلم [۱۸] من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً [۱۹]. والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط. [۱۸] مسألة ۱۸: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة [۲۰] التی توافق فتواه فتوی الأفضل. [۱۹] مسألة ۱۹: لا یجوز تقلید غیر المجتهد وإن کان من أهل العلم، کما أنه یجب علی غیر المجتهد التقلید وإن کان من أهل العلم. [۲۰] مسألة ۲۰: یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی [۲۱]، کما إذا کان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وکذا یعرف بشهادة عدلین من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة [۲۲] بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد، وکذا یعرف بالشیاع المفید للعلم وکذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البینة الغیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم . [۲۱] مسألة ۲۱: إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البینة، فإن حصل الظن بأعلمیة [۲۳] أحدهما تعین تقلیده، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم، کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم ولا یحتمل أعلمیة الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته. [۲۲] مسألة ۲۲: یشترط فی المجتهد أمور [۲۴]: البلوغ، والعقل، والإِیمان، والعدالة، والرجولیة، والحرّیة ـ علی قول ـ، وکونه مجتهداً مطلقاً فلا یجوز تقلید المتجزّی، والحیاة فلا یجوز تقلید المیت ابتداء، نعم یجوز البقاء کما مر، وأن یکون أعلم فلا یجوز ـ علی الأحوط ـ تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل، وأن لا یکون متولداً من الزنا، وأن لا یکون مقبلا علی الدنیا وطالباً لها مکبّاً علیها مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر (( من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه )) . [۲۳] مسألة ۲۳: العدالة عبارة عن ملکة [۲۵] إتیان الواجبات وترک المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أوظناً [۲۶]، وتثبت بشهادة العدلین، وبالشیاع المفید للعلم. [۲۴] مسألة ۲۴: إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلد العدول إلی غیره. [۲۵] مسألة ۲۵: إذا قلد من لم یکن جامعاً ومضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر [۲۷]. [۲۶] مسألة ۲۶: إذا قلد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات وقلد من یجوّز البقاء، له أن یبقی [۲۸] علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء. [۲۷] مسألة ۲۷: یجب علی المکلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم یعلمها لکن علم إجمالاً أن عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح [۲۹] وإن لم یعلمها تفصیلاً. [۲۸] مسألة ۲۸: یجب تعلم مسائل الشک والسهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالباً [۳۰]، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا یبتلی بالشک والسهو صح عمله [۳۱]وإن لم یحصّل العلم بأحکامهما. [۲۹] مسألة ۲۹: کما یجب التقلید فی الواجبات والمحرمات یجب فی المستحبات [۳۲] والمکروهات والمباحات، بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات. [۳۰] مسألة ۳۰: إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حراماً ولم یعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه یجوز له أن یأتی [۳۳] به لاحتمال کونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه لیس بواجب ولم یعلم أنه حرام أو مکروه أو مباح، له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً. [۳۱] مسألة ۳۱: إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول. [۳۲] مسألة ۳۲: إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف والتردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد. [۳۳] مسألة ۳۳: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید [۳۴]أیهما شاء، ویجوز التبعیض فی المسائل، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع او نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره. [۳۴] مسألة ۳۴: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول [۳۵] إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه. [۳۵] مسألة ۳۵: إذا قلد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمرواً فإن کانا متساویین فی الفضیلة ولم یکن علی وجه التقیید صح [۳۶]، وإلا فمشکل [۳۷]. طرق تحصیل فتوی المجتهد [۳۶] مسألة ۳۶: فتوی المجتهد تعلم بأحد أمور: الاول: أن یسمع منه شفاهاً. الثانی: أن یخبر بها عدلان. الثالث: إخبار عدل واحد [۳۸]، بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان وإن لم یکن عادلا. الرابع: الوجدان فی رسالته، ولابد أن تکون مأمونة من الغلط. [۳۷] مسألة ۳۷: إذا قلد من لیس [۳۹]له أهلیة الفتوی ثم التفت وجب علیه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلد، وکذا إذا قلد غیر الأعلم وجب ـ علی الأحوط ـ العدول الی الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط. [۳۸] مسألة ۳۸: إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین [۴۰] فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط، وإلا کان مخیراً بینهما. [۳۹] مسألة ۳۹: إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبین الحال. [۴۰] مسألة ۴۰: إذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان ولم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها وموافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلفاً بالرجوع إلیه فهو [۴۱]، وإلا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن. [۴۱] مسألة ۴۱: إذا علم أن أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح [۴۲] أم لا بنی علی الصحة. [۴۲] مسألة ۴۲: إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنه جامع للشرائط [۴۳] أم لا وجب علیه الفحص. [۴۳] مسألة ۴۳: من لیس أهلاً للفتوی [۴۴]یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام [۴۵] وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده. [۴۴] مسألة ۴۴: یجب فی المفتی والقاضی العدالة، وتثبت العدالة [۴۶] بشهادة عدلین، وبالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة او الاطمئنان بها، وبالشیاع المفید للعلم. [۴۵] مسألة ۴۵: أذا مضت مدة من بلوغه وشک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحة فی أعماله السابقة، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا. [۴۶] مسألة ۴۶: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد [۴۷] علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات. [۴۷] مسألة ۴۷: إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات والآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط [۴۸]تبعیض التقلید، وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً والآخر فی البعض الآخر. [۴۸] مسألة ۴۸: إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ یجب علیه إعلام من تعلم منه [۴۹]، وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإِعلام. [۴۹] مسألة ۴۹: إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة وأنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع لا یجب علیه الإِعادة [۵۰]. [۵۰] مسألة ۵۰: یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله [۵۱]. [۵۱] مسألة ۵۱: المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً للوقف أو قیما علی القُصرّ، فإنه لا تبطل تولیته وقیمومته علی الأظهر [۵۲]. [۵۲] مسألة ۵۲: إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید. [۵۳] مسألة ۵۳: إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلاً فی التسبیحات الأربع واکتفی بها أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة، ثم مات ذلک المجتهد فقلد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعادة [۵۳] الأعمال السابقة، وکذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات وقلد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة، نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی، وأما إذا قلد من یقول بطهارة شیء کالغُسالة ثم مات وقلد من یقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحة وإن کانت مع استعمال ذلک الشیء، وأما نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته، وکذا فی الحلیة والحرمة [۵۴]، إذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً فذبح حیواناً کذلک فمات المجتهد وقلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع وإباحة الأکل، وأما إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ولا أکله، وهکذا. [۵۴] مسألة ۵۴: الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه [۵۵]إذا کانا مختلفین، وکذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیاً فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیت [۵۶]. [۵۵] مسألة ۵۵: إذا کان البائع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسی والمشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع [۵۷] أیضاً، لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. وکذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه ومذهب الآخر صحته. [۵۶] مسألة ۵۶: فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی إلا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم [۵۸]، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقا. [۵۷] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه [۵۹]. [۵۸] مسألة ۵۸: إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثم تبدل رأی المجتهد فی تلک المسألة، لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الأولی، وإن کان أحوط، بخلاف ما إذا تبین له خطؤه فی النقل، فإنه یجب علیه [۶۰] الإِعلام. [۵۹] مسألة ۵۹: إذا تعارض الناقلان [۶۱] فی نقل الفتوی تساقطا، وکذا البینتان، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع، وکذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع، وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط. [۶۰] مسألة ۶۰: إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها ولم یکن الأعلم حاضراً فإن أمکن تأخیر الواقعة [۶۲] إلی السؤال یجب ذلک، وإلا فإن أمکن الاحتیاط تعین , وإن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبین له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده علیه الإِعادة او القضاء، وإذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، وإن لم یمکن ذلک أیضاً یعمل بظنه، وإن لم یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه علیه الإِعادة أو القضاء. [۶۱] مسألة ۶۱: إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد من یقول بوجوب [۶۳] البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی الأظهر الثانی، والأحوط مراعاة الاحتیاط. [۶۲] مسألة ۶۲: یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فیها وإن لم یعلم ما فیها ولم یعمل، فلو مات مجتهده یجوز له البقاء [۶۴]، وإن کان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو کان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلی الحی، بل الأحوط استحباباً ـ علی وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو کان بعد العلم والعمل. [۶۳] مسألة ۶۳: فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم. [۶۴] مسألة ۶۴: الاحتیاط المذکور فی الرسالة إما استحبابی وهو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، وإما وجوبی وهو ما لم یکن معه فتوی , ویسمی بالاحتیاط المطلق، وفیه یتخیر المقلد بین العمل به والرجوع إلی مجتهد آخر، وأما القسم الأول فلا یجب العمل به ولا یجوز الرجوع الی الغیر، بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به. [۶۵] مسألة ۶۵: فی صورة تساوی المجتهدین [۶۵] یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع وفتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث والثانی فی استحباب الجلسة. [۶۶] مسألة ۶۶: لا یخفی أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامّی، إذ لابد فیه من الاطلاع التام، ومع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلابد من الترجیح، وقد لا یلتفت إلیإشکال المسألة حتی یحتاط، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، مثلاً الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضؤ به، بل یجب ذلک بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیاً، والأحوط الجمع بین التوضؤ به والتیمم، وأیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت ویلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط، أو یلزم ترکه، وکذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به، وإن کان عنده الطین مثلاً فالأحوط الجمع، وهکذا. [۶۷] مسألة ۶۷: محل التقلید ومورده هو الأحکام الفرعیة العملیة، فلا یجری فی أصول الدین، ولا فی مسائل أصول الفقه [۶۶]، ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة [۶۷]، ولا فی الموضوعات الصرفة، فلو شک المقلد فی مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث إنه مخبر عادل یقبل قوله کما فی إخبار العامّی العادل، وهکذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة. [۶۸] مسألة ۶۸: لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید، وأما الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف التی لا متولی لها والوصایا التی لا وصی لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة، نعم الأحوط [۶۸] فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه. [۶۹] مسألة ۶۹: إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین أم لا؟ فیه تفصیل [۶۹]: فإن کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب، وإن کانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا یخلو عن قوة. [۷۰] مسألة ۷۰: لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة [۷۰]، وأما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها، مثلاً إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء. [۷۱] مسألة ۷۱: المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده وإن کان موثوقاً به فی فتواه، ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وکذا لا ینفذ حکمه ولا تصرفاته فی الأمور العامة، ولا ولایة له فی الأوقاف والوصایا وأموال القصَّر والغُیب. [۷۲] مسألة ۷۲: الظن بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل إلا إذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه [۷۱] شفاهاً أو لفظ الناقل إو من ألفاظه فی رسالته، والحاصل أن الظن لیس حجة إلا إذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد خیر خلقه وآله الطاهرین، [۱] (عباداته ومعاملاته): وکذا فی جمیع شؤونه مما یحتمل أن یکون من حدود التکالیف الالزامیة المتوجهة الیه ولو بلحاظ حرمة التشریع. [۲] (بالاجتهاد أو بالتقلید): أو بالعلم الوجدانی. [۳] (مع التکرار): أو بدونه. [۴] (مستلزماً للتکرار): مع التحفظ علی جهة الاضافة التذللیة اذا کان عبادیاً. [۵] (فی الضروریات لا حاجة الی التقلید): الظاهر جواز الاعتماد فی تشخیصها علی قول من یوثق بقوله فی ذلک ولا تعتبر فیه الشرائط المعتبرة فی مرجع التقلید. [۶] (باطل): بمعنی انه لیس له ترتیب الاثر المرغوب فیه المترتب علیه علی فرض کونه صحیحاً ما لم تقم حجة علی صحته ـ سواءاً کان مما یؤتی به بداعی تفریغ الذمة أو کان مما یتسبب به الی الحکم الشرعی کالمعاملات واسباب الطهارة الحدثیة والخبثیة والذبح ـ لا بمعنی انه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار فانه لیس له ترتیب الاثر الترخیصی الثابت علی تقدیر کونه فاسداً، مثلاً اذا باع شیئاً مع الشک فی صحة البیع لم یجز له التصرف فی المثمن کما لیس له التصرف فی الثمن، فعلیه الاحتیاط ان امکن او تعلم فتوی من یکون قوله حجة فی حقه حین النظر فی العمل المفروض، وعلی اَساسه یبنی علی صحته أو فساده. [۷] (هو الالتزام بالعمل): لا تبعد کفایة ما ذکره (قده) فی مسألة البقاء، واما الحکم بالاجتزاء فیعتبر فیه العمل مطابقاً مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجة فی حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا یعتبر فیه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحی الی المیت الآتی فی المسألة (۱۰) یختص بفرض التقلید بمعنی العمل استناداً الی فتوی المجتهد. [۸] (مجتهد معین): لا یعتبر التعیین فیما توافق فیه أنظار المجتهدین. [۹] (جواز البقاء): بمعنی ان موته لا یوجب خللاً فی حجیة فتواه بالنسبة الی من قلده سابقاً، فلا ینافی وجوب البقاء علی تقلیده لتعینه علی تقدیر حیاته ولا وجوب العدول عنه فیما اذا صار الحی أفضل منه، وغیرهما من الأحکام الثابتة لصور دوران الامر بین تقلید مجتهدین التی سیأتی بیانها. [۱۰] (العود الی المیت): إطلاقه محل نظر کما یعلم مما سیأتی فی التعلیق علی المسألة (۶۱). [۱۱] (عن الحی الی الحی): بل یجوز فیما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلاً او اجمالاً حتی من الاعلم الی غیره واما معه فلا بدّ من الأرجح وسیأتی حکم صورة التساوی فی المسألة (۱۳). [۱۲] (الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ـ ولو اجمالاً ـ بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما. [۱۳] (یتخیر بینهما): بمعنی انه یأخذ قول احدهما حجة وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم کون احدهما اورع من الاخر فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الاحوط مطلقاً وان کان الاظهر کونه فی سعةٍ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی ای منهما ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز أو حجة اجمالیة کذلک فی خصوص المسألة کما اذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه یعلم بحرمة التصرف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئدٍ. [۱۴] (أحدهما اورع): أی اکثر تثبتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الافتاء، وأما الاورعیة فیما لا یرتبط بها اصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب. [۱۵] (لم یکن للاعلم فتوی): أو لم یتیسر للمکلف استعلامها حین الابتلاء. [۱۶] (الاخذ من غیر الاعلم): مع رعایة الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة. [۱۷] (المقصر الملتفت باطل): اذا علم بمطابقته مع الواقع او مع فتوی من یجب تقلیده حین النظر اجتزء به، بل وکذا اذا شک فی المطابقة معهاللشک فی کیفیة العمل الصادر منه فی بعض الموارد کما اذا کان بانیاً علی مانعیة جزء أو شرط واحتمل الاتیان به غفلة، بل فی هذا المورد ایضاً اذا لم یتریب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء فانه لا یحکم بوجوبه کما سیأتی، وما ذکر یجری فی جمیع ما ذکره قده من أقسام الجاهل. [۱۸] (المراد من الاعلم): عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة: (الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له من الشؤون کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع علی دواعی الوضع... ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک... (الثانی)) فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام فی بیان الاحکام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع علی اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی ذلک. (الثالث)) استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاصول. [۱۹] (اجود استنباطا): بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول المفضول. [۲۰] (حتی فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض [۲۱] (بالعلم الوجدانی): وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة، وبخبر من یثق به من أهل الخبرة فی وجه. [۲۲] (اذا لم تکن معارضة): ومع المعارضة یؤخذ بقول من کان منهما اکثر خبرة بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول غیره. [۲۳] (حصل الظن باعلمیة): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوی فی حکم القطع به وقد مر حکمه، واما مع العلم لأعلمیة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (۳۸). [۲۴] (یشترط فی المجتهد أمور): ای فی حجیة فتواه لغیره واعتبار بعض هذه الامور مبنی علی الاحتیاط، وقد ظهر الامر فی بعضها مما سبق، ومنه یظهر الحال فی المسألة (۲۴). [۲۵] (عبارة عن ملکة): بل هی الاستقامة العملیة فی جادة الشریعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن. [۲۶] (الکاشف عنها علماً أو ظناً): الظاهر کفایة حسن الظاهر ولو لم یفد العلم أو الظن ویکفی ثبوته بالبینة أو العلم أو الاطمئنان کأصل العدالة. [۲۷] (القاصر أو المقصر): والأَوّل فیما اذا کان تقلیده عن طریق شرعی تبین خطأه والثانی بخلافه ویختلفان فی المعذوریة وعدمها وفی الاجزاء وعدمه فالاول یحکم بصحة عمله فی بعض موارد المخالفة، وذلک فیما اذا کان الاخلال الثانی بما لا یضر الاخلال به لعذر شرعی کالاخلال بغیر الارکان من الصلاة یحکم بصحة عمله ـ عند المخالفة ـ الا اذا کان الاخلال بما لا یوجب البطلان الا عن عمد کالجهر والاخفات فی الصلاة. [۲۸] (له ان یبقی): وان قال بوجوب البقاء ان کان اعلم ـ کما هو المختار ـ وکان المیت اعلم وجب البقاء علی تقلیده. [۲۹] (للموانع صح): بمعنی ان له الاجتزاء به، واما الصحة الواقعیة فلا تتوقف علی ذلک بل تکفی فیها مطابقة العمل مع الواقع اذا تمشی منه قصد القربة. [۳۰] (بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالباً): بل بالمقدار الذی یطمئن معه بعدم مخالفته لحکم الزامی متوجه الیه عند طروهما لو لم یتعلم. [۳۱] (صح عمله): لا دخالة للاطمئنان المذکور فی الصحة، بل یحکم بها ان لم یتحقق الابتلاء أو تحقق مع عدم الاخلال بما یکون معتبراً فی الصحة بلحاظ حاله من احکام الشک والسهو دون ما لا دخل لها فیها کالاتیان بسجدتی السهو فان وجوبهما استقلالی. [۳۲] (فی المستحبات): قد مرّ بیان الضابط فی المسألة (۱)، ثم ان جملة من المستحبات المذکورة فی هذا الکتاب لما کان ثبوتها یبتنی علی قاعدة التسامح فی ادلة السنن فلا بدّ من عدم قصد الورود فی اتیانها وکذا الحال فی المکروهات، وقد ترکنا التعلیق علی کثیر منها اختصاراً، کما لم نعلّق علی کثیر من أحکام العبید والاماء لعدم الابتلاء بها فعلاً. [۳۳] (یجوز له أن یأتی): بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحکم من المفتی، کما یتعین علیه الترک احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام. [۳۴] (تقلید أیهما شاء): یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها مما مر. [۳۵] (فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الی الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة. [۳۶] (صح): مع عدم العلم بالمخالفة بینهما اذ مع العلم بها لا حجیة لرأیهما فلا یصح التقلید لکنه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز او حجة اجمالیة کذالک حسبما مر فی التعلیق علی المسألة (۱۳). [۳۷] (والا فمشکل): اذا انتفی القید الأَول ـ بان کان احدهما افضل من الاخر ـ فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصح تقلید عمرو مطلقاً وان کان زید افضل منه، والا فلا یصح تقلیده الا اذا کان هو الافضل، واذا انتفی القید الثانی ـ بان کان التزامه بالعمل بقوله معلقاً علی کونه زیداً ـ لم یتحقق منه التقلید بهذا المعنی. [۳۸] (اخبار عدل واحد): فیه اشکال الا مع حصول الاطمئنان منه. [۳۹] (اذا قلد من لیس): قد مر حکم المسألة بجمیع شقوقها. [۴۰] (ولم یمکن التعیین): الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجة باللاحجة فی کل مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا اشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الاجمالی المنجز، کما لا محل له فیما اذا کان من قبیل دوران الامر بین المحذورین الذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الاعلمیة فی حق کلیهما والا تعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال اعلمیته اقوی من الاخر. واما فی غیر الموردین فالا حوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً وان کان الاقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما اذا کان من قبیل اشتباه الحجة باللاحجة فی الاحکام الالزامیة سواء أکان فی مسألة واحدة ـ کما اذا افتی أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری ، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة و الآخر بالحکم الالزامی فیها و انعکس الأمر فی مسألة أخری . و أما إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط ، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلا فی مسألة واحدة أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الالزامی فی الجمیع واحداً. [۴۱] (بالرجوع الیه فهو): وکذا اذا لم یحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع أو کان الاخلال بما لا یوجب القضاء، والمرجع فی تشخیصهما فتوی المجتهد حین النظر. [۴۲] (تقلید صحیح): ای طبقاً للموازین المقررة شرعاً. [۴۳] (جامع للشرائط): ای من الأوَل والا بنی علی بقائه علیها. [۴۴] (لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب. [۴۵] (والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة. [۴۶] (تثبت العدالة): مر حکمه فی المسألة (۲۳). [۴۷] (یشکل جواز الاعتماد): لا إشکال فیه. [۴۸] (فالاحوط): بل الاقوی مع العلم بالمخالفة ـ علی ما مر ـ ویجری هذا فیما بعده. [۴۹] (اعلام من تعلم منه): اذا کان لنقله دخل فی عدم جری المنقول الیه علی وفق وظیفته الشرعیة فالاحوط الاعلام والا لم یجب وهکذا الحال فیما بعده. [۵۰] (لایجب علیه الاعادة): یکفی احراز مطابقته للواقع وان لم یکن من قصد السؤال. [۵۱] (ان یحتاط فی اعماله): ویکفی فی الصورة الأُولی الاحتیاط النسبی من اقوال من یعلم بوجود المجتهد بینهم، واما فی الصورة الثانیة فان احتمل التساوی اندرج فی المسألة (۱۳) وان لم یحتمله اندرج فی المسألة (۳۸). [۵۲] (علی الاظهر): لا یخلو عن اشکال فلا یترک الاحتیاط. [۵۳] (لا یجب علیه إعادة): الاجتزاء بالاعمال الماضیة ـ فی مفروض المسألة ـ وان کان هو الاوجه مطلقاً، الا ان الاحوط الاقتصار فیه علی الاعمال التی وقع الاخلال فیها بما لا یوجب بطلانها فی حال الجهل قصوراً حسب رأی المجتهد اللاحق، والمختار ان من هذا القبیل الاخلال بغیر الارکان فی الصلاة کالمثال الاول المذکور فی المتن، ومنه الاخلال ببعض ما یعتبر فی الطهارات الثلاث کالمثال الثانی، وکذا الاخلال بالغسل من الاعلی الی الاسفل فی غسل الوجه ـ علی القول باعتباره ـ، ومنه ایضاً الاخلال ببعض ما یعتبر فی الصوم کالاجتناب عن الارتماس والکذب علی الله ورسوله صلّی الله علیه وآله ـ علی القول بمفطریتهما ـ ومنه الاخلال ببعض الشرائط فی باب العقود والایقاعات وما یشبههما کمثال الذبیحة المذکور فی المتن، وللتعرض لسائر صغریات هذه الکبری مقام آخر. [۵۴] (وکذا فی الحلیة والحرمة): فی اطلاقه نظر. [۵۵] (لا تقلید نفسه): فیما لا یکون ماخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره والا فاللازم مراعاة کلا التقلیدین وکذا الحال فی الوصی. [۵۶] (علی وفق فتوی مجتهد المیت): بمعنی لزوم کون العمل المستأجر علیه صحیحاً عنده ولو مع الاخلال عن حجة بما لا یکون الاخلال به کذلک منافیاً للصحة حسب فتواه، وهکذا الحال فی سائر الموارد. [۵۷] (لا یصح البیع بالنسبة الی البائع): بل یصح. [۵۸] (الا اذا کان مختار المدعی علیه اعلم): بل فی هذه الصورة ایضاً. [۵۹] (تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة. [۶۰] (فانه یجب علیه): تقدم الکلام فیه. [۶۱] (اذا تعارض الناقلان): اذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة فی جمیع هذه الموارد فهو والا فمشکل. [۶۲] (فان امکن تأخیر الواقعة): اذا لم تکن فتوی الاعلم فی معرض الوصول الیها حین الحاجة یتخیر بین امور ثلاثة: الاحتیاط، والرجوع الی غیر الاعلم، وتأخیر الواقعة الی حین التمکن من السؤال، ومع عدم التمکن من الثلاثة فان کان الامر دائراً بین المحذورین یتخیر وفی غیره اذا دار الامر بین الامتثال الظنی والاحتمالی یقدم الاول بل یأخذ باقوی الظنون وان کان الشک فی اصل التکلیف فهو فی سعة عملاً. [۶۳] (فقلد من یقول بوجوب): الواجب علیه بعد موت الثانی الرجوع فی المسألة الی اعلم الاحیاء والمختار فیها انه مع العلم بالاختلاف بین الأَول والثانی حین الرجوع الی الثانی وکذا بین الثلاثة حین الرجوع الی الثالث یقلد الاعلم من الثلاثة، واذا لم یعلم بالاختلاف ولو اجمالاً لم یبق علی تقلید الأَول وهنا صور اخری. [۶۴] (یجوز له البقاء): علی تفصیل تقدم. [۶۵] (فی صورة تساوی المجتهدین): قد مر التفصیل فیه وفیما بعده. [۶۶] (وفی مسائل اصول الفقه): الاظهر جواز التقلید فیها فی الجملة. [۶۷] (المستنبطة العرفیة أو اللغویة): الاظهر جواز التقلید فیها. [۶۸] (الاحوط): الأولی. [۶۹] (فیه تفصیل): بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فیه مطلقاً اذا کان الرأی الاول علی موازین الاجتهاد کما هو ظاهر الفرض. [۷۰] (فی الشبهات الحکمیة): ای معتمداً علی فحص نفیه عن الدلیل واحرازه عدمه. [۷۱] (حاصلاً من ظاهر لفظه): حجیة الظواهر لیست من باب افادة الظن کما حقق فی محله. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۵۰۲] [۲۵۰۳] [۲۵۰۴] [۲۵۰۵] [۲۵۰۶] [۲۵۰۷] [۲۵۰۸] [۲۵۰۹] [۲۵۱۰] [۲۵۱۱] الفهرس شرائط صحة الصوم الإسلام والإیمان العقل عدم الإصباح جنبا الخلو من الحیض والنفاس عدم کونه مسافرا عدم المرض شرائط وجوب الصوم البلوغ والعقل عدم الإغماء عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم الخلو من الحیض والنفاس الحَضَر فصل فی شرائط صحة الصوم وهی أمور : [۱۴۲۶] الإسلام والإیمان الأول : الإسلام والإیمان [۱۴۲۷]، فلا یصح من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار، فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار ولو قبل الزوال لم یصح صومه [۱۴۲۸]، وکذا لو ارتد ثم عاد إلی الإسلام بالتوبة وإن کان الصوم معینا وجدد النیة قبل الزوال علی الأقوی. العقل الثانی : العقل [۱۴۲۹]، فلا یصح من المجنون ولو أدوارا وإن کان جنونه فی جزء من النهار ولا من السکران ولا من المغمی علیه ولو فی بعض النهار وإن سبقت منه النیة علی الأصح. عدم الإصباح جنبا الثالث : عدم الإصباح جنبا أو علی حدث الحیض والنفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدم. الخلو من الحیض والنفاس الرابع : الخلو من الحیض والنفاس فی مجموع النهار، فلا یصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ویصح من المستحاضة إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة [۱۴۳۰]. عدم کونه مسافرا الخامس : أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلا فی ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع. الثانی : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانیة عشر یوما. الثالث : صوم النذر [۱۴۳۱] المشترط فیه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق، بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضاً إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة، والأفضل [۱۴۳۲] إتیانها فی الأربعاء والخمیس والجمعة، وأما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه ویجزیه حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاة إذ الإفطار کالقصر والصیام کالتمام فی الصلاة، لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار، وأما لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصح صومه، وأما الناسی فلا یلحق[**] بالجاهل فی الصحة وکذا یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، کما أنه یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامة عشرة أیام والمتردد ثلاثین یوما وکثیر السفر والعاصی بسفره وغیرهم ممن تقدم تفصیلا فی کتاب الصلاة. عدم المرض السادس : عدم المرض أو الرمد الذی یضره الصوم لإیجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه [۱۴۳۳] أو نحو ذلک، سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف [۱۴۳۴]، بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصح منه، وکذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه وکان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم، وکذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه [۱۴۳۵]، ولا یکفی الضعف وإن کان مفرطا ما دام یتحمل عادة، نعم لو کان مما لا یتحمل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحة إشکال فلا یترک الاحتیاط بالقضاء، وإذا حکم الطبیب بأن الصوم مضر وعلم المکلف من نفسه عدم الضرر یصح صومه وإذا حکم بعدم ضرره وعلم المکلف أو ظن کونه مضرا وجب علیه ترکه [۱۴۳۶] ولا یصح منه. [۲۵۰۲] مسألة ۱ : یصح الصوم من النائم ولو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیة فی اللیل، وأما إذا لم تسبق منه النیة فإن استمر نومه إلی الزوال بطل صومه [۱۴۳۷]، ووجب علیه القضاء إذا کان واجبا، وإن استیقظ قبله نوی وصح، کما أنه لو کان مندوبا واستیقظ قبل الغروب یصح إذا نوی. [۲۵۰۳] مسألة ۲ : یصح الصوم وسائر العبادات من الصبی الممیز علی الأقوی من شرعیة عباداته، ویستحب تمرینه علیها [۱۴۳۸]، بل التشدید علیه لسبع، من غیر فرق بین الذکر والأنثی فی ذلک کله. [۲۵۰۴] مسألة ۳ : یشترط فی صحة الصوم المندوب مضافا إلی ما ذکر أن لا یکون علیه صوم واجب [۱۴۳۹] من قضاء أو نذر أو کفارة أو نحوها مع التمکن من أدائه، وأما مع عدم التمکن منه کما إذا کان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر أو کان فی المدینة وأراد صیام ثلاثة أیام للحاجة فالأقوی صحته [۱۴۴۰]، وکذا إذا نسی الواجب وأتی بالمندوب فإن الأقوی صحته إذا تذکر بعد الفراغ، وأما إذا تذکر فی الأثناء قطع ویجوز تجدید النیة حینئذ للواجب مع بقاء محلها کما إذا کان قبل الزوال، ولو نذر التطوع علی الإطلاق صح وإن کان علیه واجب، فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله ر[۱۴۴۱] بعد ما صار واجبا وکذا لو نذر أیاما معینة یمکن إتیان الواجب قبلها، وأما لو نذر أیاما معینة لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحته إشکال [۱۴۴۲] من أنه بعد النذر یصیر واجبا ومن أن التطوع قبل الفریضة غیر جائز فلا یصح نذره، ولا یبعد أن یقال أنه لا یجوز بوصف التطوع وبالنذر یخرج عن الوصف ویکفی فی رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر، وبعبارة أخری المانع هو وصف الندب وبالنذر یرتفع المانع. [۲۵۰۵] مسألة ۴ : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استئجاریا، وإن کان الأحوط تقدیم الواجب. فصل فی شرائط وجوب الصوم وهی أمور : البلوغ والعقل الأول والثانی : البلوغ والعقل، فلا یجب علی الصبی والمجنون إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا کملا بعده فإنه لا یجب علیهما وإن لم یأتیا بالمفطر بل وإن نوی الصبی الصوم ندبا، لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام والقضاء [۱۴۴۳] إذا کان الصوم واجبا معینا وجود ولا فرق فی الجنون [۱۴۴۴] بین الإطباقی والأدواری إذا کان یحصل فی النهار ولو فی جزء منه، وأما لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه. عدم الإغماء الثالث : عدم الإغماء، فلا یجب معه الصوم ولو حصل فی جزء من النهار، نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه. عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم الرابع : عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولم یفطر لم یجب علیه النیة والإتمام، وأما لو برئ قبله ولم یتناول مفطرا فالأحوط [۱۴۴۵]أن ینوی ویصوم وإن کان الأقوی عدم وجوبه . الخلو من الحیض والنفاس الخامس : الخلو من الحیض والنفاس، فلا یجب معهما وإن کان حصولهما فی جزء من النهار. الحَضَر السادس : الحَضَر، فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاة بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشرا والمتردد ثلاثین یوما والمکاری ونحوه والعاصی بسفره، فإنه یجب علیه التمام إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة، فکل سفر یوجب قصر الصلاة یوجب قصر الصوم وبالعکس. [۲۵۰۶] مسألة ۱ : إذا کان حاضرا فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار [۱۴۴۶]، وإن کان بعده وجب علیه البقاء [۱۴۴۷] علی صومه، وإذا کان مسافرا وحضر بلده أو بلدا یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام فإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصوم[**]، وإن کان بعده أو تناول فلا[***] وإن استحب له الإمساک بقیة النهار، والظاهر أن المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص، وکذا فی الرجوع المناط دخول البلد، لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده، وکذا فی العود إذا کان الوصول إلی حد الترخص قبل الزوال والدخول فی المنزل بعده. [۲۵۰۷] مسألة ۲ : قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة والصوم، وقصرها والإفطار لکن یستثنی من ذلک موارد : أحدها : الأماکن الأربعة فإن المسافر یتخیر فیها بین القصر والتمام فی الصلاة وفی الصوم یتعین الإفطار. الثانی : ما مر من الخارج إلی السفر بعد الزوال، فإنه یتعین علیه البقاء [۱۴۴۸]علی الصوم مع أنه یقصر فی الصلاة. الثالث : ما مر من الراجع من سفره، فإنه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام مع أنه یتعین علیه الإفطار. [۲۵۰۸] مسألة ۳ : إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلی حد الترخص، وقد مر سابقا وجوب الکفارة علیه إن أفطر قبله. [۲۵۰۹] مسألة ۴ : یجوز السفر اختیارا فی شهر رمضان، بل ولو کان للفرار من الصوم کما مر، وأما غیره من الواجب المعین فالأقوی عدم جوازه [۱۴۴۹] إلا مع الضرورة کما أنه لو کان مسافرا وجب علیه الإقامة لإتیانه مع الإمکان. [۲۵۱۰] مسألة ۵ : الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان قبل أن یمضی ثلاثة وعشرون یوما [۱۴۵۰] إلا فی حج أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه. [۲۵۱۱] مسألة ۶ : یکره للمسافر فی شهر رمضان، بل کل من یجوز له الإفطار التملی من الطعام والشراب، وکذا یکره له الجماع فی النهار، بل الأحوط ترکه وإن کان الأقوی جوازه. [۱۴۲۶] (فی شرائط صحة الصوم) : بالمعنی الجامع بین شرط المتعلق وشرط الأمر وشرط عدم لزوم القضاء عقوبة. [۱۴۲۷] (الإیمان) : الأظهر عدم اعتبار الإیمان فی الصحة ـ بمعنی موافقة التکلیف ـ وإن کان معتبرا فی استحقاق الثواب. [۱۴۲۸] (لم یصح صومه) : فیه إشکال فالأحوط للکافر إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأت بمفطر قبل إسلامه أن یمسک بقیة یومه بقصد ما فی الذمة وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک وللمرتد الجمع بین الإتمام کذلک والقضاء. [۱۴۲۹] (العقل) : إذا أوجب فقده الإخلال بالنیة المعتبرة فی الصوم وإلا ـ کما إذا کان مسبوقا بها ـ فللصحة وجه فلا یترک الاحتیاط فی مثل ذلک بالجمع بین الإتمام والقضاء للسکران، وبالإتمام فإن لم یفعل فالقضاء للمجنون والمغمی علیه. [۱۴۳۰] (إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة) : علی الأحوط الأولی کما تقدم. [۱۴۳۱] (صوم النذر) : أی فی الیوم المعین. [۱۴۳۲] (والأفضل) : بل الأحوط ولا یترک. [**] (فلا یلحق): علی الاحوط. [۱۴۳۳] (أو شدة ألمه) : کل ذلک بالمقدار المعتد به الذی لم تجر العادة بتحمل مثله. [۱۴۳۴] (أو الاحتمال الموجب للخوف) : المستند إلی المناشئ العقلائیة. [۱۴۳۵] (وکذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه) : الظاهر عدم بطلان الصوم بذلک فإن حکم العقل بلزوم صرف القدرة فی غیره لا یقتضی انتفاء الأمر به مطلقا ومنه یظهر الحال فی بعض الصور المتقدمة. [۱۴۳۶] (وجب علیه ترکه) : إذا کان الضرر المظنون بحد محرم وإلا فیجوز له الصوم رجاء ویصح لو کان مخطئا فی اعتقاده. [۱۴۳۷] (بطل صومه) : بل الأحوط الإتمام رجاء ثم القضاء. [۱۴۳۸] (یستحب تمرینه علیها) : بمعنی أن الصبی إذا کان قد بلغ سبع سنین یؤمر بالصیام بما یطیق من الإمساک إلی نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل حتی یتعود الصوم ویطیقه، وأما الأمر بالصوم تمام النهار وإن لم یکن یطیقه خصوصا مع التشدید علیه فغیر ثابت، هذا بالنسبة إلی الذکر وأما الأنثی فیستحب أیضا تمرینها علی النحو المتقدم ولکن لم یثبت لذلک سن معین. [۱۴۳۹] (أن لا یکون علیه صوم واجب) علی الاحوط االاولی فی غیر قضاء شهر رمضان. [۱۴۴۰] (فالأقوی صحته) : فیه إشکال. [۱۴۴۱] (فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله) : بل لا یجوز إذا کان الواجب قضاء شهر رمضان وکذا الحال فیما بعده. [۱۴۴۲] (ففی صحته إشکال) : بل منع کما مر وجهه فی کتاب الصلاة. [۱۴۴۳] (والقضاء) : عدم تقدیر عدم الاتمام. [۱۴۴۴] (ولا فرق فی الجنون) : إذا أوجب جنونه الإخلال بالنیة المعتبرة وإلا ـ کما إذا کان مسبوقا بالنیة ـ فقد مر لزوم الاحتیاط لمثله بالإتمام فإن لم یفعل فالقضاء وهکذا الحال فی المغمی علیه. [۱۴۴۵] (فالأحوط) : ولا یترک. [۱۴۴۶] (وجب علیه الإفطار) : علی الأحوط لزوما خصوصا إذا کان ناویا للسفر من اللیل. [۱۴۴۷] (وجب علیه البقاء) : علی الأحوط لزوما سیما إذا لم یکن ناویا للسفر من اللیل ویجتزئ به. [**] (وجب علیه الصوم): علی الاحوط ویجتزئ به. [***] (وان کان بعده او تناول فلا): عدم الاجتزاء باکمال الصوم فی الصورة الاولی مبنی علی الاحتیاط. [۱۴۴۸] (یتعین علیه البقاء) : علی ما مر آنفا. [۱۴۴۹] (فالأقوی عدم جوازه) : إذا کان واجبا بإیجار ونحوه وکذا الثالث من أیام الاعتکاف، والأظهر جوازه فیما کان واجبا بالنذر وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، ومنه یظهر الحال فی وجوب قصد الإقامة. [۱۴۵۰] (قبل أن یمضی ثلاثة وعشرون یوما) : هذا التحدید لم یثبت بدلیل معتبر. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۲۵۰۱] فصل فی الزمان الذی یصح فیه الصوم وهو النهار من غیر العیدین، ومبدأه طلوع الفجر الثانی ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق [۱۴۲۴]، ویجب الإمساک من باب المقدمة فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین [۱۴۲۵]لیحصل العلم بإمساک تمام النهار، ویستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی العشائین لتکتب صلاته صلاة الصائم، إلا أن یکون هناک من ینتظره للإفطار أو تنازعه نفسه علی وجه یسلبه الخضوع والإقبال ولو کان لأجل القهوة والتتن والتریاک فإن الأفضل حینئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة علی وقت الفضیلة بقدر الإمکان. [۲۵۰۱] مسألة ۱ : لا یشرع الصوم فی اللیل، ولا صوم مجموع اللیل والنهار، بل ولا إدخال جزء من اللیل فیه إلا بقصد المقدمیة. [۱۴۲۴] (ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق) : عند الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار ونحوها وأما مع عدم الشک فعدم تقدیم الإفطار علی زوال الحمرة مبنی علی الاحتیاط اللزومی [۱۴۲۵] (فی کل من الطرفین) : لا یجب الإمساک علی المراعی بنفسه قبل تبین الفجر له ، کما لا یجب الامساک علی غیره وان لزمه القضاء علی تقدیر تبین الخلاف فی شهر رمضان وما بحکمه، نعم یلزمه رعایة الاحتیاط لو علم انه لولاها لوقع الاکل – مثلا – بعد طلوع الفجر ولو فی بعض الایام. ◀ الرجوع الی الفهرس

فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة و هو امور: الاول: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، فی الثوب أو البدن، قلیلاً کان أو کثیراً، أمکن الازالة أو التبدیل بلا مشقة أم لا، نعم یعتبر أن یکون مما فیه مشقة نوعیة، فإن کان مما لا مشقة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالاحوط إزالته[۳۰۷] أو تبدیل الثوب، و کذا یعتبر أن یکون الجرح مما یعتدّ به و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها، و لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس، نعم یجب شدّه[۳۰۸] اذا کان فی موضع یتعارف شدّه، و لا یختص العفو بما فی محل الجرح، فلو تعدی عن البدن الی اللباس او الی اطراف المحل کان معفواً، لکن بالمقدار المتعارف[۳۰۹] فی مثل ذلک الجرح، و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر و من حیث المحل فقد یکون فی محل لازمه بحسب المتعارف التعدی الی الاطراف کثیراً او فی محل لا یمکن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح. [۲۹۰] مسئله ۱ : کما یعفی عن دم الجروح کذا یعفی عن القَیح المتنجس الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع علیه و العرق المتصل به فی المتعارف، اما الرطوبة الخارجیة اذا وصلت الیه و تعدت الی الاطراف فالعفو عنها مشکل، فیجب غسلها اذا لم یکن فیه حرج. [۲۹۱] مسئله ۲ : اذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها و لا عفو، کما انه کذلک اذا کان الجرح مما لا یتعدی فتلوثت اطرافه بالمسح علیها بیده او بالخرقة الملوثتین علی خلاف المتعارف. [۲۹۲] مسئله ۳ : یعفی عن دم البواسیر خارجة کانت او داخلة، و کذا کل قرح او جرح باطنی خرج دمه الی الظاهر. [۲۹۳] مسئله ۴ : لا یعفی عن دم الرعاف[۳۱۰] ، و لا یکون من الجروح. [۲۹۴] مسئله ۵ : یستحب لصاحب القروح و الجروح ان یغسل ثوبه من دمهما کل یوم مرة[۳۱۱] . [۲۹۵] مسئله ۶ : اذا شک فی دم انه من الجروح او القروح ام لا فالاحوط عدم العفو عنه. [۲۹۶] مسئله ۷ : اذا کانت القروح او الجروح المتعددة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم واحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع، و ان کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة العرفیة فلکل حکم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، و لا یعفی عنه الی ان یبرأ الجمیع. الثانی: مما یعفی عنه فی الصلاة، الدم الاقل من الدرهم، سواء کان فی البدن او اللباس من نفسه او غیره، عدا الدماء الثلاثة[۳۱۲] من الحیض و النفاس و الاستحاضة او من نجس العین او المیتة بل او غیر المأکول مما عدا الانسان علی الاحوط، بل لا یخلو عن قوة، و اذا کان متفرقاً فی البدن او اللباس او فیهما و کان المجموع بقدر الدرهم فالاحوط عدم العفو[۳۱۳] ، و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حده سعة أخمص الراحة، و لما حده بعضهم بسعة عقد الابهام[۳۱۴] من الید و آخر بعقد الوسطی و آخر بعقد السبابة، فالاحوط الاقتصار علی الاقل و هو الاخیر. [۲۹۷] مسئله ۸ : اذا تفشّی من احد طرفی الثوب الی الآخر فدم واحد، و المناط فی ملاحظة الدرهم اوسع الطرفین، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشی من طبقة الی اخری، فالظاهر التعدد[۳۱۵] و ان کان من قبیل الظهارة و البطانة، کما انه لو وصل الی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشی یحکم علیه بالتعدد و ان لم یکن طبقتین. [۲۹۸] مسئله ۹ : الدم الاقل اذا وصل الیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم او ازید، لا اشکال فی عدم العفو عنه، و ان لم یبلغ الدرهم فان لم یتنجس بها شیء من المحل بان لم تتعدی عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، و ان تعدی عنه و لکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه اشکال، و الاحوط عدم العفو[۳۱۶] . [۲۹۹] مسئله ۱۰ : اذا علم کون الدم اقل من الدرهم و شکّ فی انه من المستثنیات ام لا، یبنی علی العفو، و اما اذا شکّ فی انه بقدر الدرهم او اقل فالاحوط عدم العفو[۳۱۷] ، الا ان یکون مسبوقاً بالاقلیة و شک فی زیادته. [۳۰۰] مسئله ۱۱ : المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه اذا کان اقل من الدرهم. [۳۰۱] مسئله ۱۲ : الدم الاقل اذا ازیل عینه فالظاهر بقاء حکمه. [۳۰۲] مسئله ۱۳ : الدم الاقل اذا وقع علیه دم آخر اقل و لم یتعد عنه او تعدی و کان المجموع اقل لم یزل حکم العفو عنه. [۳۰۳] مسئله ۱۴ : الدم الغلیظ الذی سعته اقل عفو و ان کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره او اکثر. [۳۰۴] مسئله ۱۵ : اذا وقعت نجاسة اخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الاقل بحیث لم تتعد عنه الی المحل الطاهر و لم یصل الی الثوب ایضاً هل یبقی العفو ام لا؟ اشکال، فلا یترک الاحتیاط. الثالث مما یعفی عنه: ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس، کالقَلَنسُوَة و العرقچین و التکّة و الجَورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها، بشرط ان لا یکون من المیتة[۳۱۸] و لا من اجزاء نجس العین کالکلب و اخویه، و المناط عدم امکان الستر بلا علاج، فان تعمم او تحزم بمثل الدستمال مما لا یستر العورة بلا علاج لکن یمکن الستر به بشده بحبل او بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فیه، و اما مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة اذا فلّت فلا یکون معفواً الا اذا خیطت بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوة. الرابع: المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة، مثل السکین و الدرهم و الدینار و نحوها، و اما اذا کان مما تتم فیه الصلاة کما اذا جعل ثوبه المتنجس فی جیبه مثلاً ففیه اشکال[۳۱۹] ، و الاحوط الاجتناب، و کذا اذا کان من الاعیان النجسة کالمیتة و الدم و شعر الکلب و الخنزیر، فان الاحوط اجتناب حملها[۳۲۰] فی الصلاة. [۳۰۵] مسئله ۱۶ : الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعد من المحمول، بخلاف ما خیط به الثوب و القیاطین و الزُرور و السفائف، فانها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها. الخامس: ثوب المربّیة[۳۲۱] للصبی، اُمّاً کانت او غیرها، متبرعة او مستأجرة، ذکراً کان الصبی او انثی، و ان کان الاحوط الاقتصار علی الذکر، فنجاسته معفوة بشرط غسله فی کل یوم مرة مخیرة بین ساعته، و ان کان الاولی[۳۲۲] غسله آخر النهار لتصلی الظهرین و العشاءین مع الطهارة او مع خفة النجاسة، وان لم یغسل کل یوم مرة فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلطة ویشترط انحصار ثوبها فی واحد او احتیاجها الی لبس جمیع ما عندها وان کان متعددا ولا فرق فی العفو بین ان تکون متمکنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء او استئجار او استعارة ام لا وان کان الاحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن. [۳۰۶] مسئله ۱۶ :الحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل اشکال و ان کان لا یخلو عن وجه. [۳۰۷] مسئله ۱۷ : فی الحاق المربی بالمربیة اشکال وکذا من تواتر بوله. السادس: یعفی عن کل نجاسة فی البدن او الثوب فی حال الاضطرار.[۳۲۳] [۳۰۷]. (فالاحوط إزالته): لا بأس بترکه لا سیما فی ما اذا استلزم مشقة شخصیة. [۳۰۸]. (نعم یجب شدّه): الاظهر عدم وجوبه و لکنه احوط. [۳۰۹]. (نعم یجب شدّه): الاظهر عدم وجوبه و لکنه احوط. [۳۱۰]. (دم الرعاف): بخلاف دم الجرح او القرح فی داخل الأنف. [۳۱۱]. (مرة): و الاولی غسله مرتین غدوة و عشیة. [۳۱۲]. (عدا الدماء الثلاثة): الاستثناء فی دم الحیض لا یخلو من وجه و اما فی غیره مما ذکره قدس سره فمبنی علی الاحتیاط. [۳۱۳]. (فالاحوط عدم العفو): بل الاقوی. [۳۱۴]. (سعة عقد الابهام): لا یترک الاحتیاط بالاقتصار علیه. [۳۱۵]. (فالظاهر التعدد): الا فی فرض الاتصال علی نحو یعد فی العرف دماً واحداً. [۳۱۶]. (و الاحوط عدم العفو): بل الاقوی. [۳۱۷]. (فالاحوط عدم العفو): الاظهر انه معفو عنه الا ان یکون مسبوقا بالاکثریة عن المقدار المعفو عنه. [۳۱۸]. (بشرط ان لا یکون من المیتة): علی الاحوط فیه و فیما بعده. [۳۱۹]. (ففیه اشکال): لا یبعد الجواز. [۳۲۰]. (فان الاحوط اجتناب حملها): و الاظهر الجواز حتی فیما یعد من اجزاء السباع – فضلاً عن غیرها مما لا یؤکل لحمه – اذا لم تکن علی بدنه او لباسه الذی تتم فیه الصلاة، فلا مانع من جعلها فی جیبه او فی قارورة و حملها معه. [۳۲۱]. (ثوب المربّیة): لم تثبت له خصوصیة، فالمناط فی العفو فیه تحقق الحرج الشخصی فی غسله الداخل فی النوع السادس الآتی. [۳۲۲]. (و ان کان الاولی): اذا لم یتیسر لها غسله الا مرة واحدة فی الیوم جاز لها الاکتفاء به و علیها حینئذ ان تغسله فی وقت تتمکن من اتیان اکبر عدد من الفرائض مع الطهارة او مع قلة النجاسة و ما ذکره فی المتن یحصل به الغرض المذکور غالباً. [۳۲۳]. (حال الاضطرار ): مر المراد منه فی التعلیق علی المسالة الحادیة عشرة من الفصل السابق.

رقم المسألة ▼ [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] الفهرس الماء الجاری الماء الراکد : الکر والقلیل ماء المطر ماء الحمام ماء البئر و... الماء المستعمل الماء المشکوک الأسئار فصل (فی الماء الجاری) الماء الجاری ـ وهو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات ـ لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیر، سواء کان کراً أو أقل، وسواء کان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله کل نابع [۹۴] وإن کان واقفاً. [۹۱] مسألة ۱: الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو راشحة [۹۵] إذا لم یکن کراً ینجس بالملاقاة، نعم إذا کان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل [۹۶]لاینجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن کان قلیلاً. [۹۲] مسألة ۲: إذا شک فی أن له مادة أم لا [۹۷] وکان قلیلاً ینجس بالملاقاة. [۹۳] مسألة ۳: یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة [۹۸]، فلو کانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن کان دون الکر ینجس، نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس [۹۹] . [۹۴] مسألة ۴: یعتبر فی المادة الدوام [۱۰۰]، فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض ویترشح إذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری. [۹۵] مسألة ۵: لو انقطع الاتصال بالمادة کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان حکمه حکم الراکد، فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری وإن لم یخرج من المادة شیء، فاللازم مجرد الاتصال. [۹۶] مسألة ۶: الراکد المتصل بالجاری کالجاری [۱۰۱]، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه، وکذا أطراف النهر وإن کان ماؤها واقفا. [۹۷] مسألة ۷: العیون التی تنبع فی الشتاء مثلاً وتنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها. [۹۸] مسألة ۸: إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغیر فقط , لاتصال ما عداه بالمادة. فصل (فی الماء الراکد : الکر والقلیل) الراکد بلا مادة إن کان دون الکر ینجس بالملاقاة، من غیر فرق بین النجاسات، حتی برأس إبرة من الدم الذی لا یدرکه الطرف، سواء کان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقی، فلو کان هناک حُفَر متعددة فیها الماء واتصلت بالسواقی ولم یکن المجموع کراً إذا لاقی النجس واحدة منها تنجس الجمیع، وإن کان بقدر الکر لا ینجس، وإن کان متفرقاً علی الوجه المذکور، فلو کان ما فی کل حفرة دون الکر وکان المجموع کراً ولاقی واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقیة. [۹۹] مسألة ۱: لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون وارداً علی النجاسة أو مورودا. [۱۰۰] مسألة ۲: الکر بحسب الوزن [۱۰۲] ألف ومائتا رطل بالعراقی، وبالمساحة ثلاثة وأربعون [۱۰۳] شبراً إلا ثمن شبر، فبالمن الشاهی ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ یصیر أربعة وستین مناً إلا عشرین مثقالا. [۱۰۱] مسألة ۳: الکر بحقة الإِسلامبول ـ وهی مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة. [۱۰۲] مسألة ۴: إذا کان الماء أقل من الکر ولو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل. [۱۰۳] مسألة ۵: إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس، نعم لو کان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس العالی بملاقاة السافل، من غیر فرق بین العلو التسنیمی والتسریحی [۱۰۴] . [۱۰۴] مسألة ۶: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقی لا یبلغ کراً ینجس بالملاقاة ولا یعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شیئاً فشیئاً ینجس أیضاً، وکذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر فإنه ینجس بالملاقاة، ولا یعتصم بما بقی من الثلج. [۱۰۵] مسألة ۷: الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط [۱۰۵]، وإن کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا یجری علیه حکم الکر، فلا یطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکر علیه، ولا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه [۱۰۶]، وإن علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة. [۱۰۶] مسألة ۸: الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم یعلم السابق من الملاقاة والکریة إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریة حکم بطهارته، وإن کان الأحوط التجنب، وإن علم تاریخ الملاقاة حکم بنجاسته [۱۰۷]، وأما القلیل المسبوق بالکریة الملاقی لها فإن جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة مع الاحتیاط المذکور، وإن علم تاریخ القلة حکم بنجاسته [۱۰۸]. [۱۰۷] مسألة ۹: إذا وجد نجاسة فی الکر [۱۰۹]ولم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها یحکم بطهارته إلا إذا علم تاریخ الوقوع. [۱۰۸] مسألة ۱۰: إذا حدثت الکریة والملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته، وإن کان الأحوط الاجتناب. [۱۰۹] مسألة ۱۱: إذا کان هناک ماءان أحدهما کر والآخر قلیل ولم یعلم أن أیهما کر فوقعت نجاسة فی أحدهما معیناً أو غیر معین لم یحکم بالنجاسة، وإن کان الأحوط [۱۱۰] فی صورة التعین الاجتناب. [۱۱۰] مسألة ۱۲: إذا کان ماءان أحدهما المعین نجس فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم بنجاسة الطاهر. [۱۱۱] مسألة ۱۳: إذا کان کر لم یعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته [۱۱۱]، وإذا کان کران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة فی أحدهما ولم یعلم التعیین یحکم بطهارتهما. [۱۱۲] مسألة ۱۴: القلیل النجس المتمّم کرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ علی الأقوی. فصل (فی ماء المطر) ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری، فلا ینجس ما لم یتغیر وإن کان قلیلاً، سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا، بل وإن کان قطرات بشرط صدق المطر علیه، وإذا اجتمع فی مکان وغسل فیه النجس طهر وإن کان قلیلاً، لکن ما دام یتقاطر علیه [۱۱۲] من السماء. [۱۱۳] مسألة ۱: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدد [۱۱۳]، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها [۱۱۴]. [۱۱۴] مسألة ۲: الإِناء المتروس بماء نجس کالُحب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماؤه وإناؤه [۱۱۵]بالمقدار الذی فیه ماء، وکذا ظهره وأطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر، ولا یعتبر فیه الامتزاج [۱۱۶]، بل ولا وصوله إلی تمام سطحه الظاهر، وإن کان الأحوط ذلک. [۱۱۵] مسألة ۳: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء ولو بإعانة الریح، وأما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر لا یطهر [۱۱۷]، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف بالجریان إلیه طهر [۱۱۸]. [۱۱۶] مسألة ۴: الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر [۱۱۹]، وکذا إذا کان تحت السقف وکان هناک ثقبة ینزل منها علی الحوض، بل وکذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض، وکذا إذا جری من میزاب فوقع فیه. [۱۱۷] مسألة ۵: إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهراً، بل وکذا إذا وقع علی ورق الشجر [۱۲۰] ثم وقع علی الإرض، نعم لو لاقی فی الهواء شیئاً کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضر إذا لم یقع علیه ثم منه علی الأرض، فمجرد المرور علی الشیء لا یضر. [۱۱۸] مسألة ۶: إذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس إذا لم یکن معه عین النجاسة ولم یکن متغیراً. [۱۱۹] مسألة ۷: إذا کان السطح نجساً فوقع علیه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تکون تلک القطرات نجسة وإن کان عین النجاسة موجودة علی السطح ووقع علیها، لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجساً، وکذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس. [۱۲۰] مسألة ۸: إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهراً إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء کان السطح أیضاً نجساً ام طاهراً. [۱۲۱] مسألة ۹: التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه إذا وصل إلی أعماقه [۱۲۱] حتی صار طیناً. [۱۲۲] مسألة ۱۰: الحصیر النجس یطهر بالمطر، وکذا الفراش المفروش علی الأرض، وإذا کانت الأرض التی تحتها أیضاً نجسة تطهر إذا وصل إلیها، نعم إذا کان الحصیر منفصلاً عن الأرض یشکل طهارتها [۱۲۲] بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها، نظیر ما مر من الإشکال فیما وقع علی ورق الشجر وتقاطر منه علی الأرض. [۱۲۳] مسألة ۱۱: الإناء النجس یطهر [۱۲۳] إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه، نعم إذا کان نجساً بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر، لکن بعده إذا نزل علیه یطهر من غیر حاجة إلی التعدد [۱۲۴]. فصل (فی ماء الحمام) ماء الحمام بمنزلة الجاری بشرط اتصاله بالخزانة، فالحیاض الصغار فیه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا کان ما فی الخزانة وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر، من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس ما فیها یطهر بالاتصال [۱۲۵] بالخزانة بشرط کونها کراً وإن کانت أعلی وکان الاتصال بمثل المَزمَّلة، ویجری هذا الحکم فی غیر الحمام أیضاً، فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکر أو أزید وکان تحته حوض صغیر نجس واتصل بالمنبع بمثل الُمزمَّلة یطهر، وکذا لو غسل فیه شیء نجس، فإنه یطهر مع الاتصال المذکور. فصل (فی ماء البئر و...) ماء البئر النابع بمنزلة الجاری لا ینجس إلا بالتغیر، سواء کان بقدر الکر أوأقل، وإذا تغیر ثم زال تغیره من قبل نفسه طهر [۱۲۶]، لأن له مادة، ونزح المقدرات فی صورة عدم التغیر مستحب [۱۲۷]، وأما إذا لم یکن له مادة نابعة فیعتبر فی عدم تنجسه الکریة وإن سمی بئراً، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر ولا نبع لها. [۱۲۴] مسألة ۱: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغیر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر علیه أو نزحه حتی یزول، ولا یعتبر خروج ماء [۱۲۸] من المادة فی ذلک. [۱۲۵] مسألة ۲: الماء الراکد النجس کراً کان أو قلیلاً یطهر بالاتصال بکر طاهر أو بالجاری أو النابع الغیر الجاری [۱۲۹]وإن لم یحصل الامتزاج [۱۳۰] علی الأقوی، وکذا بنزول المطر. [۱۲۶] مسألة ۳: لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر، فیطهر بمجرده وإن کان الکر المطهر مثلاً أعلی والنجس أسفل، وعلی هذا فإذا ألقی الکر لا یلزم نزول جمیعه، فلو اتصل ثم انقطع کفی، نعم إذا کان الکر الطاهر أسفل والماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتصال. [۱۲۷] مسألة ۴: الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر، ولا یلزم صب مائه وغسله [۱۳۱] . [۱۲۸] مسألة ۵: الماء المتغیر إذا ألقی علیه الکر فزال تغیره به یطهر، ولا حاجة إلی إلقاء کر آخر بعد زواله، لکن بشرط أن یبقی الکر الملقی علی حاله من اتصال أجزائه وعدم تغیره، فلو تغیر بعضه قبل زوال تغیر النجس أو تفرّق بحیث لم یبق مقدار الکر متصلاً باقیاً علی حاله تنجس ولم یکف فی التطهیر، والأولی إزالة التغیر أولاً ثم إلقاء الکر أو وصله به. [۱۲۹] مسألة ۶: تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم وبالبینة وبالعدل الواحد علی إشکال [۱۳۲]لا یترک فیه الاحتیاط، وبقول ذی الید وإن لم یکن عادلاً، ولا تثبت بالظن المطلق علی الأقوی. [۱۳۰] مسألة ۷: إذا أخبر ذو الید بنجاسته وقامت البینة علی الطهارة قدّمت البینة [۱۳۳]، وإذا تعارض البینتان تساقطتا إذا کانت بینة الطهارة مستندة إلی العلم، وإن کانت مستندة إلی الأصل [۱۳۴] تقدم بینة النجاسة. [۱۳۱] مسألة ۸: إذا شهد اثنان بأحد الأمرین وشهد أربعة بالآخر یمکن بل لا یبعد [۱۳۵] تساقط الاثنین بالاثنین وبقاء الآخرین. [۱۳۲] مسألة ۹: الکریة تثبت بالعلم والبینة، وفی ثبوتها بقول صاحب الید وجه، وإن کان لا یخلو عن إشکال، کما أن فی إخبار العدل الواحد أیضاً إشکالا[۱۳۶]. [۱۳۳] مسألة ۱۰: یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضرورة، ویجوز سقیه للحیوانات، بل وللأطفال أیضاً، ویجوز بیعه مع الإعلام [۱۳۷]. فصل (فی الماء المستعمل) الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وکذا المستعمل فی الأغسال المندوبة، وأما المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته ورفعه للخبث، والأقوی جواز استعماله [۱۳۸] فی رفع الحدث أیضاً، وإن کان الأحوط مع وجود غیره التجنب عنه، وأما المستعمل فی الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر، ویرفع الخبث [۱۳۹]أیضاً، لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث ولا فی الوضوء والغسل المندوبین، وأما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء والغسل، وفی طهارته ونجاسته خلاف، والأقوی أن ماء الغسلة المزیلة للعین نجس، وفی الغسلة الغیر المزیلة الأحوط الاجتناب [۱۴۰]. [۱۳۴] مسألة ۱: لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإِناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأکبر. [۱۳۵] مسألة ۲: یشترط فی طهارة [۱۴۱] ماء الاستنجاء أمور: الأول: عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاثة. الثانی: عدم وصول نجاسة إلیه من خارج. الثالث: عدم التعدی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء. الرابع: أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخری مثل الدم، نعم الدم الذی یعد جزءاً من البولأو الغائط [۱۴۲] لا بأس به. الخامس: أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیز، أما إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلابأس به. [۱۳۶] مسألة ۳: لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید وإن کان أحوط. [۱۳۷] مسألة ۴: إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس [۱۴۳]، إلا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء، فینتفی حینئذ حکمه. [۱۳۸] مسألة ۵: لافرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاُولی والثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدد. [۱۳۹] مسألة ۶: إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی، ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غُسالته. [۱۴۰] مسألة ۷: إذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة [۱۴۴]، وإن کان الأحوط الاجتناب. [۱۴۱] مسألة ۸: إذا اغتسل فی کر کخزانة الحمام أو استنجی فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث. [۱۴۲] مسألة ۹: إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم. [۱۴۳] مسألة ۱۰: سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاءً أو غیره إنما یجری فی الماء القلیل، دون الکر فما زاد کخزانة الحمام ونحوها. [۱۴۴] مسألة ۱۱: المتخلف فی الثوب [۱۴۵]بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة، وکذا ما یبقی فی الإِناء بعد إهراق ماء غسالته. [۱۴۵] مسألة ۱۲: تطهر الید تبعاً بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها، وکذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب ونحوه. [۱۴۶] مسألة ۱۳: لو أجری الماء علی المحل النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو کان بمقدار ساعة، ولکن مراعاة الاحتیاط أولی. [۱۴۷] مسألة ۱۴: غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل کالبول مثلاً إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدد، وإن کان أحوط. [۱۴۸] مسألة ۱۵: غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحباباً یستحب الاجتناب عنها. فصل (فی الماء المشکوک) الماء المشکوک نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً، والمشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشکوک إباحته محکوم بالإِباحة إلا مع سبق ملکیة الغیر إو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له [۱۴۶] . [۱۴۹] مسألة ۱: إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع [۱۴۷]، وإن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلاً لا یجب الاجتناب عن شیء منه [۱۴۸]. [۱۵۰] مسألة ۲: لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضأ بهما، وإن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحداً، وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل، وإن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة، والمعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد [۱۴۹]، وإن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کل منها، کما إذا کان المضاف واحداً فی ألف، والمعیار أن لا یعد [۱۵۰]، العلم الإِجمالی علماً، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم، فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضاً، ولکن الاحتیاط أولی. [۱۵۱] مسألة ۳: إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه وإضافته ولم یتیقن أنه کان فی السابق مطلقاً یتیمم للصلاة ونحوها، والأولی الجمع [۱۵۱] بین التیمم والوضوء به. [۱۵۲] مسألة ۴: إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه، ولکن لا یجوز التوضؤ به، وکذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه ایضاً، کما لا یجوز التوضؤ به، والقول بأنه یجوز التوضؤ به ضعیف جداً [۱۵۲]. [۱۵۳] مسألة ۵: لو أریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالی، ولو أریق أحد المشتبهین من حیث الإِضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع [۱۵۳] بینه وبین التیمم. [۱۵۴] مسألة ۶: ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة [۱۵۴]، لکن الأحوط الاجتناب. [۱۵۵] مسألة ۷: إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمم [۱۵۵] وهل یجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلک، وإن کان الأقوی العدم. [۱۵۶] مسألة ۸: إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس والآخر طاهر فأریق أحدهما ولم یعلم أنه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة [۱۵۶]، وهذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین وأریق أحدهما فإنه یجب الاجتناب عن الباقی، والفرق أن الشبهة. فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة، بخلاف الصورة الثانیة فإن الماء الباقی کان طرفاً للشبهة من الأول وقد حکم علیه بوجوب الاجتناب. [۱۵۷] مسألة ۹: إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله، وکذا إذا علم أنه لزید مثلاً لکن لا یعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو. [۱۵۸] مسألة ۱۰: فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل [۱۵۷] صح وضوؤه أو غسله علی الأقوی [۱۵۸]، لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التیمم ایضاً. [۱۵۹] مسألة ۱۱: إذا کان هناک ماء ان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجساً ولا یدری أنه هو الذی توضأ به أو غیره ففی صحة وضوئه أو غسله إشکال، إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محل إشکال [۱۵۹]، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعین وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شک فی أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه کان حین التوضؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما یشکل جریانها [۱۶۰]. [۱۶۰] مسألة ۱۲: إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان إلا بعد تبین أن المستعمل هو المغصوب. فصل (فی الأسئار) سؤر نجس العین کالکلب والخنزیر والکافر [۱۶۱] نجس، وسؤر طاهر العین طاهر وإن کان حرام اللحم أو کان من المسوخ أو کان جلاّلاً، نعم یکره [۱۶۲] سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة علی قول، وکذا یکره سؤر مکروه اللحم کالخیل والبغال والحمیر، وکذا سؤر الحائض المّتهمة بل مطلق المّتهم. [۹۴] (ومثله کل نابع): الاقوی ان النابع غیر الجاری اذا لم یصدق علیه عنوان البئر ولم یکن کراً ینفعل بالملاقاة ما لم یجر ولو بعلاج بحیث یصدق علیه عنوان الماء الجاری. [۹۵] (نابعة أو راشحة):یکفی کونه ذا مادة طبیعیة مطلقاً وان کانت مادته الثلوج الواقعة علی الجبال. [۹۶] (من الاعلی الی الاسفل): اذا کان مع الدفع. [۹۷] (له مادة أم لا): ولم یکن مسبوقاً بوجودها. [۹۸] (اتصاله بالمادة): المعتبر هو الاستمداد الفعلی منها ولا ینافیه الانفصال الطبیعی، نعم ینافیه الانفصال العرضی کما سیأتی فی المسألة (۵). [۹۹] (لا ینجس): فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط. [۱۰۰] (الدوام): فی الجملة بحد یصدق علیه العنوان کما فی المثال المذکور فی المسألة السابقة. [۱۰۱] (کالجاری): فیه منع وکذا فی اطراف النهر مما لایعد جزءاً من النهر عرفاً، نعم لا ینفعل اذا کان المجموع کراً. [۱۰۲] (الکر بحسب الوزن): تحدیده بالوزن لا یخلو عن شوب اشکال ومنه یظهر الحال فی المسألة (۳). [۱۰۳] (وبالمساحة ثلاثة واربعون): علی الاحوط، والاقوی کفایة ما یقرب من ستة وثلاثین شبراً. [۱۰۴] (التسریحی): ان کان بدفع. [۱۰۵] (علی الاحوط): لا یترک. [۱۰۶] (ولا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه): بناءاً علی اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل والاظهر عدمه. [۱۰۷] (حکم بنجاسته): علی الاحوط والاقوی طهارته. [۱۰۸] (تاریخ القلة حکم بنجاسته): الاظهر هو الحکم بالطهارة. [۱۰۹] (اذا وجد نجاسة فی الکر): حکمه حکم الشق الاول من المسألة السابقة. [۱۱۰] (وان کان الاحوط): بل هو الاقوی اذا کان مسبوقاً بالقلة. [۱۱۱] (لم یحکم بنجاسته): لایترک الاحتیاط فیه کما مر. [۱۱۲] (لکن ما دام یتقاطر علیه): بل مطلقاً بناءاً علی عدم اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل کما هو المختار. [۱۱۳] (او التعدد): لایترک الاحتیاط بمراعاته فی الثوب المتنجس بالبول. [۱۱۴] (بعد زوال عینها): بل یطهر بالتقاطر المزیل فیما لا یحتاج الی التعدد. [۱۱۵] (واناؤه): فی طهارة الاناء بذلک من دون تعدد الغسل تأمل فالاحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر. [۱۱۶] (ولا یعتبر فیه الامتزاج): الظاهر اعتباره. [۱۱۷] (لا یطهر): ای یثبت له حکم الماء القلیل فی المطهریة. [۱۱۸] (طهر): بشرط بقاء التقاطر من السماء. [۱۱۹] (یطهر بالمطر): مع الامتزاج. [۱۲۰] (بل وکذا اذا وقع علی ورق الشجر): الظاهر هو الحکم بالمطهریة اذا لم یستقر علیه وعدّ عرفاً باقیاً علی نزوله الطبیعی من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو لاجل التتابع والشدة. [۱۲۱] (اذا وصل الی اعماقه): بشرط احتمال بقائه علی اطلاقه ولا یعتبر صیرورته طیناً. [۱۲۲] (یشکل طهارتها): الاظهر طهارتها بالشرط المتقدم. [۱۲۳] (یطهر) مع مراعاة التعدد علی الاحوط. [۱۲۴] (من غیر حاجة الی التعدد): بل الظاهر الاحتیاج الیه. [۱۲۵] ( (یطهر بالاتصال): مع الامتزاج فیه وفیما بعده. [۱۲۶] (من قبل نفسه طهر): الاحوط رعایة الامتزاج. [۱۲۷] (مستحب): بل استعمال الماء قبل النزح مکروه کراهة شدیدة. [۱۲۸] (ولا یعتبر خروج ماء): اعتبار الخروج والامتزاج هو الاحوط کما مر. [۱۲۹] (النابع الغیر الجاری): تقدم عدم اعتصامه. [۱۳۰] (وان لم یحصل الامتزاج): بل الظاهر اعتبار الامتزاج فیه وفیما بعده. [۱۳۱] (ولا یلزم صب مائه وغسله): بل اذا حصل الامتزاج بذلک فالاحوط صب مائه وغسله مرتین اخریین وان لم یحصل فالاحوط بعد الصب غسله ثلاثاً. [۱۳۲] (وبالعدل الواحد علی اشکال): لا اشکال فیه مع حصول الاطمئنان وکذا فی خبر الثقة. [۱۳۳] (قدمت البینة): سیجیء استظهار ان المعتبر کون مورد الشهادة نفس السبب. [۱۳۴] (وان کانت مستندة الی الاصل): فی جواز الشهادة علی النجاسة او الطهارة من دون علم اشکال. [۱۳۵] (بل لا یبعد): لعله لصحیحة ابی بصیر (اکثرهم بینة یستحلف) لکن الاستدلال بها ضعیف، واقوی منه الترجیح بکثرة العدد ولو بواحد ولکن الاظهر هو التساقط مطلقاً. [۱۳۶] (ایضاً إشکالاً): یجری فیه ما مر فی المسألة السادسة. [۱۳۷] (ویجوز بیعه مع الاعلام): بل مطلقاً الا اذا کان المشتری مع عدم الاعلام فی معرض مخالفة تکلیف الزامی تحریمی ـ کاستعماله فی الشرب ـ او وجوبی کاستعماله فی الوضوء أو الغسل مع اتیان الفریضة به، وحینئذٍ اذا احتمل تأثیر الاعلام فی حقه بان لم یحرز کونه غیر مبال یجب. [۱۳۸] (والاقوی جواز استعماله): علی کراهة. [۱۳۹] (طاهر، ویرفع الخبث): الاظهر انه لا فرق بینه وبین غیره مما یستعمل فی رفع الخبث من حیث النجاسة، نعم لم یحکم بنجاسة ملاقیه تسهیلاً [۱۴۰] (الاحوط الاجتناب): حتی المستعمل فی تطهیر المتنجس مع الوسائط الذی لا یحکم بنجاسة ملاقیه للفرق بین الملاقی والغسالة. [۱۴۱] (یشترط فی طهارة): بل فی عدم منجیسته. [۱۴۲] (یعد جزءاً من البول): مع استهلاکه فیهما. [۱۴۳] (ثم عاد لا بأس): ما لم یرفع الید عن المحل والا فمشکل. [۱۴۴] (یحکم علیه بالطهارة): بل لا یحکم بطهارته ولا بطهارة ملاقیه. [۱۴۵] (المتخلف فی الثوب): من الغسلة المطهره وکذا فیما بعده. [۱۴۶] (المحتمل کونه له): أو لغیره. [۱۴۷] (یجب الاجتناب عن الجمیع): سیأتی ما یرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة فی المسألة السابعة والعاشرة. [۱۴۸] (لا یجب الاجتناب عن شیء منه): لکن لیس له الارتکاب بحد یطمئن معه بارتکاب النجس أو المغصوب. [۱۴۹] (بواحد): اذا لم یحتمل زیادة المضاف علی العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة علی خلافه والا فاللازم الزیادة بواحد علی اکبر عدد محتمل. [۱۵۰] (والمعیار ان لا یعد): بل المعیار موهومیة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علی کل واحد بحیث لا یعبأ به العقلاء، فحینئذ إن لم یحتمل الزیادة علیه احتمالاً معتداً به فلا یجری علیه حکم الشبهة المحصورة وهو الاحتیاط فی المقام والافیجری علیه حکمها. [۱۵۱] (والاولی الجمع): بل هو الاحوط وجوباً فی غیر ما اذا کانت الحالة السابقة هی الاضافة واما فی هذه الصورة فیتیمم. [۱۵۲] (ضعیف جداً): ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهی ـ کما هو المختار ـ اذ لا مؤمن من حیث النجاسة نظراً الی العلم الاجمالی بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبیة فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة. [۱۵۳] (الاحوط الجمع): الا اذا کان الماءآن مسبوقین بالاضافة فیکفی التیمم. [۱۵۴] (لا یحکم علیه بالنجاسة): ولا یجب الاجتناب عنه الا فی صور: (منها): ما اذا کانت هی الحالة السابقة فیهما، و (منها): ما اذا کانت الملاقاة حاصلة فی زمان حدوث النجاسة فی الملاقی ـ بالفتح ـ علی تقدیر کونه النجس، و (منها): ما اذا کانت الملاقاة لجمیع الاطراف ولو کان الملاقی متعدداَ. [۱۵۵] (تعین التیمم): تشکل صحة التیمم قبل التخلص من الماءین بمثل اهراقهما مع التمکن من تحصیل الطهارة الحدثیة والخبثیة بهما علی النحو الاتی فی التعلیقة علی المسألة العاشرة. [۱۵۶] (فالباقی محکوم بالطهارة): اذا لم یکن للمراق ملاق له أثر شرعی. [۱۵۷] (ثم توضأ به او اغتسل): اذا کان الماء الثانی کراً حین الاستعمال فله ان یکتفی فی الغسل بالغسل به مرة واحدة وکذلک فی غسل الوجه والیدین فی الوضوء، نعم فی مسح الرأس والرجلین لا بُدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء. [۱۵۸] (علی الاقوی): وحینئذٍ ان صلی بعد کل منهما فلا اشکال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، واذا صلی بعدهما ففی صحتها اشکال الا اذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها. [۱۵۹] (محل اشکال) اذا کان الطرف الاخر محلاً للابتلاء ولو ببعض آثاره والا فالاظهر جریانها. [۱۶۰] (یشکل جریانها): المختار جریانها. [۱۶۱] ( (والکافر): سیجیء الکلام فیه ان شاء الله تعالی. [۱۶۲] ( (نعم یکره): اطلاق الحکم فی بعض ما ذکر محل اشکال والأولی ترکها رجاءاً. ◀ الرجوع الی الفهرس

بسم الله الرحمن الرحیم وجوب روزه ماه مبارک رمضان یک تکلیف فردی است، و هر کس شرایط وجوب روزه را دارا باشد با صرف نظر از وجوب یا عدم وجوب آن بر دیگران، موظف است روزه بگیرد. بنابراین اگر مسلمانی وارد ماه رمضان آینده شود و ترس آن را داشته باشد که در صورت روزه گرفتن به بیماری کرونا مبتلا خواهد شد هرچند تمام اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را مراعات کند، نسبت به هر روز که چنین ترسی وجود داشته باشد وجوب روزه از او ساقط می‌گردد و بعدا باید قضا کند، ولی اگر بتواند با مراعات اقدامات احتیاطی احتمال ابتلا به بیماری را کاهش دهد تا آنجا که ازنظر عقلا دیگر چنین احتمالی مورد اعتنا نباشد، و لو به اینکه در خانه بماند و از اختلاط با دیگران در فاصله نزدیک پرهیز کند و از ماسک و دستکش استفاده کند و دست‌هایش را مکرراً ضدعفونی کند، و انجام این کارها او را در مشقت شدید و فوق‌العاده قرار ندهد، در این صورت وجوب روزه از او ساقط نمی‌گردد. و اما اینکه گفته شد برخی از پزشکان جهت جلوگیری از کاهش آب بدن و خشکی گلو، نوشیدن مکرر آب در فاصله زمانی نزدیک به هم را توصیه می‌کنند، چراکه عارض شدن این دو امر احتمال ابتلا به ویروس کرونا را افزایش می‌دهد؛ این مطلب ـ بر فرض صحت ـ مانع از وجوب روزه نمی‌شود، مگر برای کسی که پس از رسیدن این مطلب به او بر خود بترسد که اگر روزه بگیرد به این بیماری مبتلا خواهد شد و راهی برای کاهش احتمال ابتلا وجود نداشته باشد به طوری که [عنوان] ترس از بیماری بر او صدق نکند ـ هرچند با ماندن در خانه و به کارگیری سایر اقدامات احتیاطی یادشده ـ و اما افراد دیگر باید روزه بگیرند. و چه بسا ممکن است شخص روزه‌دار پیش از سحر با مصرف سبزیجات و میوه‌های سرشار از آب ـ مانند خیار و هندوانه ـ کاهش آب بدنِ ناشی از روزه‌داری را جبران کند؛ همچنان که می‌تواند با جویدن آدامسِ بدون شکر از خشک شدن گلو جلوگیری کند ـ البته به شرط اینکه ذرات آدامس پس از جدا شدن وارد حلق نشود ـ چراکه جویدن آدامس باعث افزایش ترشح بزاق دهان می‌شود و بلعیدن بزاق دهان در حال روزه بلامانع است. بنابراین افرادی که می‌توانند کار خود را در ماه رمضان رها کنند و در منزل باقی بمانند و از ابتلا به ویروس در امان باشند، وجوب روزه از آنان ساقط نمی‌شود؛ ولی افرادی که ـ بنا به هر دلیلی ـ نمی‌توانند کار خود را رها کنند اگر به واسطه نخوردن آب در فاصله‌های زمانی نزدیک در روز، ترس از ابتلا به کرونا داشته باشند و راه دیگری برای در امان بودن از آن نداشته باشند، روزه بر آنان واجب نیست، ولی با این وجود مجاز به روزه خواری درملأ عام هم نیستند. بدون شک روزه ماه رمضان یکی از مهم ترین فریضه‌های شرعی است و ترک آن بدون داشتن عذر واقعی جایز نیست، و هر شخص نسبت به وضعیت خود آگاه تر است که آیا عذر واقعی برای ترک روزه دارد یا خیر؟ خلاصه کلام اینکه وجوب روزه در ماه رمضان از کسی ساقط می‌شود که عذر شرعی داشته باشد، مانند بیمار و کسی که به خاطر نصیحت پزشک ـ مثلاً ـ بر خود بترسد که روزه گرفتن موجب ابتلایش به بیماری شود و اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی که او را از ابتلا به بیماری ایمن سازند برایش میسّر نباشد، و در غیر این صورت باید این اقدامات را انجام دهد و مجاز به ترک روزه نیست. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ۱۷/ شعبان/ ۱۴۴۱هـ دفتر مرجع عالیقدر آقای سیستانی (مدّظله)/نجف اشرف

سلام علیکم ماه مبارک رمضان در حالی نزدیک می‌شود که ویروس کرونا همچنان در مناطق مختلف جهان در حال انتشار است. برخی از پزشکان برای کاهش احتمال ابتلا به این ویروس خطرناک، نوشیدن آب را در فاصله‌های نزدیک توصیه می‌کنند؛ زیرا کمبود آب موجب کاهش سیستم ایمنی و دفاعی بدن می‌شود، و در صورت رسیدن ویروس به گلوی خشک، شرایط مساعدی برای انتقال آن به دستگاه تنفسی فراهم می‌شود، در حالی که نوشیدن مکرر مایعات به انتقال ویروس به معده و از بین بردن آن کمک می‌کند. آیا مطالب ذکرشده موجب می‌شود که امسال روزه ماه رمضان از مسلمانان ساقط شود؟

پرسش: اگر به اندازه یک نماز تا غروب آفتاب وقت بیشتر باقی نبود آیا باید نیت نماز ظهر کنیم یا عصر؟ پاسخ: اگر به مقدار چهار رکعت وقت تا غروب آفتاب مانده چهار رکعت به قصد اعم از ظهر یا عصر بخواند سپس پس از آن و قبل از زوال سرخی مشرق چهار رکعت دیگر به نیت اعم از قضای ظهر یا عصر بخواند. منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۸۸۷ |

پرسش: لطفا اوقات نماز و اوقات فضیلت نمازهای یومیه را توضیح دهید. پاسخ: وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال (ظهر شرعی : نصف فاصله بین طلوع آفتاب تا غروب آن) تا غروب آفتاب است و به اندازه آوردن یک نماز در آغاز و پایان وقت مذکور وقت اختصاصی ظهر یا عصر است. وقت نماز مغرب و عشا برای شخص مختار تا نیمه شب امتداد دارد واگر از روی اختیار تا نصف شب نخواند بنابر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیّت اداء وقضاء کند آن را بجا آورد و وقت آن برای شخص مضطر که از روی فراموشی یا به سبب خواب یا حیض ومانند آن نماز را تا نیمه شب نخوانده تا طلوع فجر ادامه دارد. وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب است . وقت فضیلت نماز ظهر از زوال تا رسیدن سایه شاخص به چهار هفتم است . وقت فضیلت نماز عصر از رسیدن شاخص است به دوهفتم (تقریبا یک ساعت و نیم بعد از ظهر) تا کوتاه شدن آن به شش هفتم است. وقت فضیلت نماز مغرب به احتیاط واجب بعد از اینکه سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا می‏شود از بالای سر انسان بگذرد تا زوال شفق (سرخی مغرب-حمره مغربیه) است . وقت فضیلت نماز عشا از زوال شفق (تقریبا ۴۵ دقیقه بعد از مغرب) تا یک سوم شب است. وقت فضیلت نماز صبح از اول فجر تا روشن شدن آسمان است . منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۸۸۴ و م۸۸۸ و م۸۹۳ | منهاج الصالحین، ج۱، م۵۰۴ |

پرسش: آیا قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه فی نفسه جایز است ؟ آیا این عمل شبیه به زنا نیست ؟ پاسخ: این کار جایز نیست ولی حکم زنا را ندارد . منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: المسائل المنتخبة، مسائل مستحدثات، م۶۵ |

پرسش: آیا کشت نطفه جایز است بدین معنی که تخمک زن ونطفه شوهرش را در بیرون رحم تلقیح کرده و آنگاه دوباره در داخل رحم زن قرار می دهند ؟! ایا این فرزند شرعی است و مانند بقیه فرزندان است؟ پاسخ: تلقیح مصنوعی تخمک زوجه با اسپرم زوج در محیط آزمایشگاهی و کاشت آن جنین در رحم زوجه، به خودی خود حرام نیست، ولی از این جهت که تلقیح مصنوعی غالبا همراه با کشف عورت یا لمس و نگاه به آن است حرام می شود، لذا در غیر حال ضرورت، مراجعه کننده مجاز به کشف عورت نیست. و در هر حال اگر بچه متولد شود فرزند شرعی زوجین محسوب می شود و احکام شرعی مانند محرمیت و ارث بین آنها ثابت است. منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: المسائل المنتخبة، مسائل مستحدثات، م۶۹ |

پرسش: در عمل تلقیح تخمک در داخل دستگاه مصنوعی، گاهی چندین جنین شکل می یابد و چه بسا کشت همه آنها در رحم مادر برای او مرگ آور و یا خطر ناک است آیا می توان یک جنین را برگزید و بقیه را تلف کرد؟ پاسخ: کشت تخمک پرورده شده که در دستگاه آزمایش، به عمل می آید واجب نیست پس در فرض سؤال می توان یکی را برگزید و بقیه را تلف کرد و از بین برد. منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: المسائل المنتخبة، مسائل مستحدثات، م۶۹ |

پرسش: برخی اوقات، زن و شوهر به تلقیح مصنوعی که پزشکی آن را اجراء می کند نیاز پیدا می کنند و آن عمل، مستلزم دیدن آلت تناسلی آنان توسط پزشک است آیا چنین عملی جایز است؟ پاسخ: دیدن آلت تناسلی و مشاهده آن توسط فرد نامحرم، تنها به سبب یاد شده در سؤال، جایز نمی باشد و اما اگر نیاز به فرزند، ضروری باشد و آن، به دیدن آلت تناسلی موقوف باشد در آن صورت جایز می شود و از موارد ضرورت آن است که پدر و مادر آنچنان برای فرزند داشتن بی صبری می کنند که تحمل آن وضع برایشان فوق العاده دشوار و طاقت فرساست. منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: المسائل المنتخبة، مسائل مستحدثات، م۶۹ |

پرسش: حکم لقاح مصنوعی از زن و شوهر و گزاردن آن جنین در رحم زن دیگر برای باردار شدن چیست؟ و بچه ملحق به کیست و با اگر پسر باشد با کدام زن محرم است و مساله ارث چی می شود؟ و پدر بچه همین شوهر صاحب اسپرم است؟ پاسخ: تلقیح مصنوعی اسپرم زوج با تخمک زوجه و کاشت آن در رحم زن اجنبی (بنا بر احتیاط واجب این زن غیر از محارم زوج باشد) به خودی خود حرام نیست، ولی از این جهت که تلقیح مصنوعی غالبا همراه با کشف عورت یا لمس و نگاه به آن است حرام می شود، لذا در غیر حال ضرورت مراجعه کننده مجاز به کشف عورت نیست. و در هرحال چنانچه بچه متولد شود، انتساب او به زوجه (صاحب تخمک) یا به صاحب رحم محل اشکال است، بنابراین به احتیاط واجب لازم است در مسأله ارث بین آنها مصالحه صورت گیرد، و از این جهت که صاحب تخمک همسر پدر بچه است محرم بچه می باشد و همچنین صاحب رحم (مانند مادر) محرم بچه است. و از طرف دیگر زوج پدر شرعی او محسوب می شود. منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: المسائل المنتخبة، مسائل مستحدثات، م۶۸ |

پرسش: آیا تغییر جنسیت اشکال دارد ؟ پاسخ: اگر مقصود از تغییر جنسیت این باشد که با عمل جراحی آلت تناسلی مرد را قطع کنند و به جای آن برای او مجرای ادرار و آلت تناسلی مصنوعی بسازند و با تزریق هورمون علامات زنانگی از قبیل ریختن موهای صورت و برآمدگی سینه در او ایجاد کنند ، یا در مورد زنی که تغییر جنسیت می دهد مقصود این باشد که برای او آلت تناسلی مردانه مصنوعی قرار دهند و با تزریق هورمون علامات مردی از قبیل کوچک شدن سینه و روییدن موی صورت ایجاد کنند ، این امر موجب تغییر واقعی جنسیت نیست و احکام شرعی او تغییر نمی کند و از جهتی چون مستلزم کشف عورت و لمس آن است جایز نیست. واما اگر مقصود تغییر دستگاه تناسلی داخلی وخارجی باشد که معیار اختلاف زن ومرد است ، پس این امر فی حد ذاته با قطع نظر از لوازمی که ممکن است حرام باشد اشکال ندارد ، ولی تا به حال این امر محقق نشده است و آن چه تا به حال صورت پذیرفته همان تغییر ظاهری است که تاثیری در تغییر احکام ندارد. البته ممکن است در مورد کسانی که دچار ناهنجاری در دستگاه تناسلی شده اند با عمل جراحی آلت تناسلی مردانه را که مخفی شده است در مردی که ظاهری زنانه دارد ولی دستگاه تناسلی داخلی را ندارد نمایان سازند یا به عکس آلت تناسلی ظاهری مردانه را از زنی که دستگاه تناسلی زنانه داخلی دارد قطع کنند. واین کار فی حد ذاته اشکالی ندارد و ارتباطی با تغییر جنسیت ندارد و البته اگر مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد در صورتی جایز است که ضرورت داشته باشد یا ترک آن مستلزم حرج ومشقت شدید باشد . منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: |

پرسش: معیار در جهر و اخفات (آهسته خواندن) نماز چیست ؟ در نمازهایی مانند مغرب و عشا آیا باید جهر طوری باشد که کسی در کنار ما ایستاده صدای ما را بشنود ؟ پاسخ: معیار در جهر واخفات صدق عرفی است نه شنیدن کسی که در کنار او است ونه ظاهر نمودن جوهر صدا ولذا کسی که صدای او گرفته است می تواند جهر بخواند در حالی که جوهر صدا ظاهر نمی شود و جایز نیست صدا را در نماز ان قدر بلند کند که عرفا به ان فریاد گفته شود. منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۱۱۷۶ |

پرسش: احکام جهر و اخفات را برای مرد و زن به صورت کامل برایم توضیح دهید. پاسخ: بر مرد بنابر احتیاط واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند ، و بر مرد و زن بنابر احتیاط واجب است که تسبیحات اربعه یا حمد را در رکعت سوم و چهارم و همچنین حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند مگر در دو رکعت اول و دوم نماز ظهر جمعه که مستحب است حمد و سوره خود را بلند بخوانند. و زنان میتوانند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخوانند ، ولی اگر نامحرم صدایشان را بشنود و موردی باشد که شنواندن صدا به نامحرم حرام باشد، باید آهسته بخوانند ، و اگر عمداً بلند بخوانند بنابر احتیاط واجب نمازشان باطل است. و اگر در جائی که نمازگذار باید نماز را بلند بخواند عمداً آهسته بخواند ، یا در جائی که باید آهسته بخواند عمداً بلند بخواند بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است . ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد ، صحیح است . و اگر در بین خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه کرده ، لازم نیست مقداری را که خوانده دوباره بخواند. منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۱۱۷۱ و م۱۱۷۲ و م۱۱۷۳ و م۱۱۷۴ |

پرسش: در نمازهای پنج گانه چند بار الله اکبر میگوئیم؟ پاسخ: تکبیر واجب همان تکبیرة الاحرام است که در اول نماز گفته می شود و تکبیرهای دیگر مستحب است. منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۱۱۳۳ و م۱۱۳۴ |

پرسش: آیا تعقیبات مشترک نمازهای روزانه سه بار بایست به جا آورد یا پنج بار ؟ پاسخ: تعقیبات نمازهای یومیّه بعد از هر نمازی خوانده می شود . منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۱۳۳۲ |

پرسش: آیا تسبیحات اربعه حتما باید سه بار گفته شود یا یک بار کافی است ؟ پاسخ: یک بار کفایت می کند . منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۱۱۸۳ |

پرسش: در خواندن نمازها اعم از مستحب و واجب رعایت قواعد تجویدی تا چه میزان واجب است؟ پاسخ: رعایت قواعد تجویدی در نماز لازم نیست و کافی است که قرائت او صحیح باشد. منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۱۲۹۴ |

پرسش: اگر تشهد را در نماز فراموش کنم آیا اول باید قضای آن را بجا بیاورم یا اینکه دو سجده سهو یا اینکه قضا اصلا واجب نیست؟ پاسخ: قضای تشهد واجب نیست بلکه دو سجده سهو دارد. منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۱۵۱۲ |

پرسش: فراموش کردن قنوت یا تشهد در رکعت دوم باید نماز را دوباره تکرار کنیم یا خیر ؟ پاسخ: قنوت مستحب است و برای تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورید . منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۱۵۱۲ |

پرسش: اگر کسی پس از خواندن تشهد وبعد از صلوات آن "و عجل فرجهم" را هم بگوید نمازش صحیح است یا خیر ؟ پاسخ: مانعی ندارد ولی مستحب است بعد از صلوات بگوید : وتقبّل شفاعته وارفع درجته . منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۱۳۰۷ |

پرسش: من نمی دانم چند سال نماز نخوانده ام ، بین ۳ تا ۵ سال براورد می کنم چند سال باید قضا کنم؟ و آیا رعایت ترتیب در نمازهای قضا شرط است ؟ و آیا باید هر نماز قضا در وقت خودش خوانده شود؟ پاسخ: قضای نمازهایی که به جای نیاوردید واجب است ، و اگر در مقدار نمازهای قضا شده شک دارید کافی است قدر متیقن (مقدار کمتری که حتما نخوانده اید یعنی سه سال) را قضا کنید، و در قضای نمازهای یومیّه ترتیب لازم نیست ، مگر در نمازهائی که در ادای آنها ترتیب لازم است ، مثل نماز ظهر و عصر ، یا مغرب و عشا از یک روز مشخص و توبه و استغفار کنید. و هر وقت باشد می توانید نمازهای قضا را به جا بیاورید . منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م۱۶۵۵ و م۱۶۵۲ |