آیا قیام امام حسین (ع) خروج بر حاکم و خلیفه زمان بود؟

[کریمی 0]

آیا قیام امام حسین (ع) خروج بر حاکم و خلیفه زمان بود؟

 

پاسخ اجمالی

حکومت یزید بن معاویه هرگز واجد شرایط شرعی، قانونی و عرفیِ خلافت اسلامی نبود. بیعت او بر اساس زور، تهدید، ارعاب و نقض پیمان‌های رسمی صورت گرفته بود و حکومت او یک استبداد و سلطنت موروثی جائرانه محسوب می‌شد، نه خلافت اسلامی مشروع.

و از طرفی نقض مفاد صلح‌نامه امام حسن (ع) توسط معاویه—به‌ویژه بند مربوط به ممنوعیت تعیین جانشین و ارجاع خلافت به شورای مسلمانان—یکی از علل بنیادین و حقوقیِ مشروعیت‌زدایی از ولایتعهدی یزید بود. معاویه با تعیین یزید و نقض این پیمان رسمی، آخرین سند مشروعیت ادعایی خود را نیز باطل کرد؛ بنابراین، حرکت امام حسین (ع) خروج بر یک «حاکم مشروع» نبود، بلکه واکنش دفاعی، حقوقی و اصلاحی در برابر یک غصب آشکار قدرت و انحراف بزرگ در دین بود.

پاسخ تفصیلی

۱. تحلیل مسئله «خروج بر حاکم» و عدم مشروعیت خلافت یزید

اتهام «خروج بر حاکم وقت» تنها زمانی موضوعیت دارد که حاکم از راه شرعی و قانونی (مانند مقبولیت عمومی، شورای مسلمانان یا شرایط پذیرفته‌شده اسلامی) به قدرت رسیده باشد و عدالت ابتدایی را رعایت کند. در مورد یزید بن معاویه، این شرایط به دلایل زیر کاملاً منتفی بود:

انتصاب از روی زور و تهدید: تحمیل یزید بر امت اسلامی نه بر اساس انتخاب آزادانه مردم بود و نه شورای مسلمانان؛ بلکه معاویه با توسل به تهدید[1]، تطمیع (رشوه به بزرگان قبایل) [2] و ترور مخالفان (برخی از شخصیت‌های برجسته‌ مانند: امام حسن (ع)[3]، عبد الرحمان بن خالد[4]، سعد بن ابی وقّاص[5] و....) بیعت اجباری را برای فرزندش فراهم کرد.

فسق و فجور آشکار: بر اساس متون معتبر تاریخی یزید فردی ‌شارب‌الخمر[6]، دارای فسق‌آشکار و متجاهر به گناه بود[7]. امام حسین (ع) در عبارت معروف خود صلاحیت شخصیتی او را کاملاً نفی کرده و فرمودند:

«وَعَلَى الإِسْلامِ السَّلامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الأُمَّةُ بِراعٍ مِثْلِ يَزِيدَ»[8] (هنگامی که امت اسلامی به حاکمی چون یزید مبتلا شود، باید فاتحه اسلام را خواند).

بنابراین، از دیدگاه فقهی و عقلی، یزید اصلاً «خلیفه شرعی» به شمار نمی‌رفت تا ایستادگی در برابر او «خروج بر حاکم» تلقی شود. حتی احمد بن حنبل (امام مذهب حنبلی) یزید را مستحق لعن می داند. [9]

۲. نقش صلح‌نامه امام حسن (ع) در مشروعیت‌زدایی از حکومت یزید

صلح‌نامه امام حسن (ع) با معاویه (در سال ۴۱ هجری) یک پیمان‌نامه حقوقی و الزام‌آور بود که یکی از بندهای کلیدی آن شامل مورد زیر بود:

شرط عدم تعیین جانشین: معاویه حق نداشت هیچ‌کس را به عنوان جانشین خود انتخاب کند و بعد از مرگ معاویه تعیین حکومت باید به شورای مسلمانان سپرده می‌شد. [10]

معاویه با نقض آشکار این صلح‌نامه[11] و اخذ بیعت اجباری برای یزید[12]، تمام پایه‌های حقوقی حکومت خود را زیر پا گذاشت. امام حسین (ع) به عنوان طرف اصلی پیمان‌نامه و پیشوای امت، نه تنها هیچ تعهدی به پذیرش حکومت یزید نداشت، بلکه وظیفه داشت در برابر این غصب قدرت و تحریف سنت نبوی ایستادگی کند.

۳. دیدگاه عالمان جهان اسلام درباره جواز قیام علیه حاکم ظالم

برخلاف دیدگاه‌های استبدادستیزانه و توجیه‌گری که تلاش کرده‌اند هرگونه قیام را ممنوع جلوه دهند، بسیاری از بزرگان علمی و فقهی جهان اسلام دیدگاه دیگری دارند:

آرای فقهی اهل سنت: شماری از عالمان برجسته اهل سنت (همچون ابن جوزی و ابن عقیل) خروج بر حاکم ظالم را در شرایط خاص جایز دانسته و قیام امام حسین (ع) را نمونه‌ای روشن از مبارزه با ظلم و اقدامی مشروع قلمداد کرده‌اند ^[13]. همچنین نگارش آثار مستقل در دفاع از جایگاه امام حسین (ع) و محکومیت عملکرد یزید، نشان‌دهنده وجود رویکردی حمایتی در میان دانشمندان اهل سنت نسبت به نهضت عاشورا است^[14].

استناد به سنت و روایات نبوی: در آموزه‌های اسلامی، سکوت در برابر حاکم ستمگر مذموم شناخته شده است. چنان‌که امام حسین (ع) با استناد به حدیث نبوی فرمود:

«هر کس حاکم ستمگری را ببیند که حرام الهی را حلال می‌شمارد، پیمان خدا را می‌شکند، با سنت رسول خدا مخالفت می‌ورزد و در میان بندگان خدا به گناه و تجاوز رفتار می‌کند، سپس با گفتار و کردار خود در برابر او به اعتراض و اصلاح برنخیزد، بر خداوند سزاوار است که او را در همان جایگاه آن ستمگر قرار دهد.» ^[15]

همچنین پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «هرگاه دیدید که امت من از ستمگر بیم دارد و جرأت نمی‌کند به او بگوید: "تو ستمگری"، بدانید که خیر و سعادت از آنان رخت بربسته است.» [16] این روایات به روشنی مسئولیت اجتماعی امت در برابر فساد سیاسی و ظلم حاکمان را تبیین می‌کنند.

۴. نگاه مکتب اموی و امامیه به نهضت عاشورا

در اندیشه امامیه: امامت جایگاهی الهی است و امام به عنوان حجت حق، معیار تشخیص دین و هدایت است. بر این اساس، اقدام امام حسین (ع) تنها یک واکنش سیاسی نبود، بلکه تجلی انجام تکلیف الهی از سوی امام معصوم برای صیانت از اصول دین در برابر انحراف ساختاری حکومت بود. روایات متعددی بر وجوب اطاعت از امامان معصوم (ع) و حجیتِ قول و فعل آنان دلالت دارند^[17]؛ در نتیجه، قیام عاشورا برای پیروان اهل‌بیت (ع) دارای اعتبار و حجیت شرعی کامل است.

نتیجه‌گیری

قیام امام حسین (ع) به هیچ وجه «خروج بر خلیفه مشروع» نبود؛ بلکه واکنشی دفاعی و اصلاحی به نقض صریح صلح‌نامه امام حسن (ع)، غصب موروثی قدرت توسط یزید، و تلاش برای احیای سنت نبوی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌رفت. امام حسین (ع) با امتناع از بیعت با حاکمی فاسد و ستمگر، مانع از آن شد که استبداد اموی به عنوان «معیار مشروع اسلامی» در تاریخ تثبیت شود.

 

---

[1] . الفتوح، ابن اعثم کوفی، ج:۴، ص: 337

[2] . همان، ص: 331

[3] . الإحتجاج، الطبرسي، أبو منصور، ج: 2، ص: 13 / شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد، ج: 16، ص: 29 / الإرشاد، الشيخ المفيد، ج: 2، ص: 16

[4] . أسد الغابة - ط اسماعیلیان، ابن الأثير، عزالدین، ج: 3، ص: 289 /  الاستيعاب في معرفه الاصحاب، ابن عبد البر، ج: 2، ص: 830

[5] . شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد، ج: 16، ص: 29

[6] . تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج: 65، ص: 403 / همان، ص: 406

[7] . تاريخ الخلفاء، السيوطي، جلال الدين، ج: 1، ص: 159 /   انساب الاشراف، البلاذري، ج: 5، ص: 319

[8] . مقتل الحسین، خوارزمی، ج: 1، ص: 268

[9] . تفسير روح المعاني - ط دار العلمية، الألوسي، شهاب الدين، ج: 13، ص: 227

[10] . كشف الغمة في معرفة الأئمة، المحدث الإربلي، ج: 1، ص: 533 / الفتوح، ابن اعثم کوفی، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱.

[11] . امتاع الاسماع، مقریزی، ج۵، ص۳۶۰.

[12] . البدایة و النهایة،‌ ابن کثیر، ج۸، ص80.

[13] الفروع وتصحيح الفروع، ابن مفلح، شمس الدين، ج10، ص180.

[14] الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی،ص12.

[15] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج44، ص328.

[16] . كنز العمال، المتقي الهندي، ج: 3، ص: 71

[17] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص180 / همان، ص186.