رفتن به مطلب

ثبت سیستمی

توسعه‌دهنده
 نمایش نمایه  مشاهده فعالیت های این کاربر

  • تعداد ارسال ها

    575

  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    6

 نوع محتوا 

نوشته‌های وبلاگ ارسال شده توسط ثبت سیستمی

  1. ثبت سیستمی
    رقم المسألة ▼ [۵۶۵] [۵۶۶] فصل فی المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی
    مسئله ۵۶۵: یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلاً إذا کان فی معرض مرور أحد قدّامه، ویکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.
    مسئله ۵۶۶: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه تکره الصلاة علی القبر وفی المقبرة والحمّام والمزبلة والمجزرة والموضع المعدّ للتخلّی وبیت المسکر ومعاطن الإبل ومرابط الخیل والبغال والحمیر والغنم بل فی کلّ مکان قذر، وفی الطریق إذا لم‏ تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت، وفی مجاری المیاه والأرض السبخة وبیت النار کالمطبخ.
    ویکره أیضاً أن یصلّی وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال ذی روح أو مصحف مفتوح أو کتاب کذلک أو قبر - إلّا قبر معصوم (علیه السلام) - وتکره أیضاً الصلاة بین قبرین، وإذا کان فی الأخیرین حائل أو بُعد عشرة أذرع فلا کراهة، وهناک موارد أُخری للکراهة مذکورة فی محلّها.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  2. ثبت سیستمی
    رقم المسألة ▼ [۵۵۹] [۵۶۰] [۵۶۱] [۵۶۲] [۵۶۳] [۵۶۴] فصل فی بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفة
    مسئله ۵۵۹: الأحوط وجوباً عدم إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة وعلی سطحها اختیاراً، وأمّا اضطراراً فلا إشکال فی جوازها، وکذا النافلة ولو اختیاراً.
    مسئله ۵۶۰: لا یجوز استدبار قبر المعصوم (علیه السلام) فی حال الصلاة وغیرها إذا کان مستلزماً للهتک وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا یکفی فیه الضرائح المقدّسة ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه.
    مسئله ۵۶۱: تستحبّ الصلاة فی المساجد من غیر فرق بین مساجد فِرَق المسلمین وطوائفهم، نعم یخرج عنها حکماً بل موضوعاً المسجد المبنی ضراراً أو تفریقاً بین المسلمین فإنّه لا تجوز الصلاة فیه، وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهی المسجد الحرام ومسجد النبی (صلّی الله علیه وآله) والمسجد الأقصی ومسجد الکوفة، وأفضلها الأوّل ثُمَّ الثانی، وقد روی فی فضل الجمیع روایات کثیرة، وکذا فی فضل بعض المساجد الأُخری کمسجد خیف والغدیر وقبا والسهلة، ولا فرق فی استحباب الصلاة فی المساجد بین الرجال والنساء وإن کان الأفضل للمرأة اختیار المکان الأستر حتّی فی بیتها.
    مسئله ۵۶۲: تستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة (علیهم السلام) بل قیل إنّها أفضل من المساجد، وقد روی: أنّ الصلاة عند علی (علیه السلام) بمائتی ألف.
    مسئله ۵۶۳: یکره تعطیل المسجد، ففی الخبر : ثلاثة یشکون إلی الله تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه أحد، وعالم بین جهّال، ومصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.
    مسئله ۵۶۴: یستحبّ التردّد إلی المساجد، ففی الخبر : (من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات)، ویکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّةٍ کالمطر، وفی الخبر : (لا صلاة لجار المسجد إلّا فی مسجده).
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  3. ثبت سیستمی

    مکان المصلی

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الصلاة
    رقم المسألة ▼ [۵۳۶] [۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰] [۵۴۱] [۵۴۲] [۵۴۳] [۵۴۴] [۵۴۵] [۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹] [۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] [۵۵۸] الفهرس فصل شروط مکان المصلّی الأوّل: أن یکون مباحاً الثانی: أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة الثالث: أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه الرابع: أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی المقصد الرابع: مکان المصلّی
    فصل شروط مکان المصلّی
    الأوّل: أن یکون مباحاً
    مسئله ۵۳۶: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - الصلاة فریضة کانت أو نافلة فی المکان المغصوب وإن کان الرکوع والسجود بالإیماء، ولا فرق فی ذلک بین ما یکون مغصوباً عیناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ینافیه مطلق التصرّف فی متعلّقه حتّی مثل الصلاة فیه، ویختصّ الحکم بالعالم العامد فلو کان جاهلاً بالغصب أو کان ناسیاً له ولم ‏یکن هو الغاصب صحّت صلاته، وکذلک تصحّ صلاة من کان مضطرّاً لا بسوء الاختیار أو کان مکرهاً علی التصرّف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حقّ، وکذلک تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة.
    وتصحّ أیضاً وإن کان المکان ممّا یحرم المکث فیه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر علی البدن ضرراً بلیغاً من جهة حرّ أو برد أو غیر ذلک.
    مسئله ۵۳۷: إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فیه بطلت صلاته وإن انکشف الخلاف إلّا إذا تمشّی منه قصد القربة.
    مسئله ۵۳۸: لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلّا بإذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلّا بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً.
    مسئله ۵۳۹: إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس، لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاة علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک، وعلی کلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق فی مکان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فیه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن کان آثماً فی الإزاحة.
    مسئله ۵۴۰: إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة - ولو لخصوص زید المصلی مثلاً - وإلّا فالصلاة صحیحة.
    مسئله ۵۴۱: إنّما یعتبر الإذن من المالک فی جواز الصلاة وغیرها من التصرّفات بما أنّه کاشف عن رضاه وطیب نفسه بها، وإلّا فلا یعتبر الإذن - أی إنشاء الإباحة والتحلیل - بعنوانه، کما لا یعتبر فی الرضا أن یکون ملتفتاً إلیه فعلاً فیکفی ولو لم یکن کذلک لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغیرها من التصرّفات فی ملک الغیر مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إلیها لأذن.
    مسئله ۵۴۲: یستکشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول کأن یقول: صلِّ فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجّادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم ‏یکن ملتفتاً إلیه فعلاً، ولذا لا یجوز فی بعض ما یعقد فی البیوت من المجالس الحسینیة ونحوها الجلوس فی بعض المواضع المعدّة لغیر مثل الجالس من حیث مکانته الدینیة والاجتماعیة.
    وکذلک تناول بعض ما علی الرفوف من الکتب والقراءة فیها، وأیضاً استخدام المرافق والمیضاة ولا سیما إذا توقّف علی تصرّف زائد کرفع ستار أو طی فراش ونحو ذلک فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیة التصرّف وکمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاءه الداخل.
    مسئله ۵۴۳: المطاعم والمقاهی والمحلّات التجاریة ونحوها لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا یصحّ الوضوء من مائها والصلاة فیها إلّا بإذن المالک أو وکیله، ومجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الرضا بذلک ولیست هی کالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.
    مسئله ۵۴۴: تجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً والوضوء من مائها وإن لم ‏یعلم رضا المالک، بل وإن علم کراهته أو کان صغیراً أو مجنوناً، وأمّا غیرها من الأراضی غیر المحجّبة - کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب - فیجوز أیضاً الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم رضا المالک، ولکن إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
    مسئله ۵۴۵: تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالکراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالکراهة فلا یجوز .
    مسئله ۵۴۶: إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ التفت إلی ذلک وجبت علیه المبادرة إلی الخروج سالکاً أقرب الطرق الممکنة، فإن کان مشتغلاً بالصلاة والتفت فی السجود الأخیر أو بعده جاز له إتمام صلاته فی حال الخروج ولا یضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلک أو قبل الاشتغال بالصلاة ففی ضیق الوقت یلزمه الإتیان بها حال الخروج مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان ویومئ للسجود ویرکع إلّا أن یستلزم رکوعه تصرّفاً زائداً فیومئ له أیضاً وتصحّ صلاته ولا یجب علیه القضاء.
    والمراد بضیق الوقت أن لا یتمکن من إدراک رکعة من الصلاة فی الوقت علی تقدیر تأخیرها إلی ما بعد الخروج، وأمّا فی سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة فی حال الخروج علی النحو المذکور بل یلزمه تأخیرها إلی ما بعد الخروج، ولو صلّی قبل أن یخرج حکم ببطلانها علی الأحوط لزوماً کما مرّ .
    الثانی: أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة
    مسئله ۵۴۷: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - صلاة کلّ من الرجل والمرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة علی الرجل، بل یلزم إمّا تأخّرها عنه بحیث یکون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن یکون بینهما حائل أو تکون مسافة أکثر من عشرة أذرع بذراع الید (۵و۴ متراً تقریباً)، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما، کما لا فرق فیه بین تحقّق المحاذاة حدوثاً أو فی الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - فی الصلاة متقدّمة علی الرجل المصلّی أو محاذیة له وتمکن من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه علی الأحوط لزوماً.
    هذا ویختصّ المنع بالبالغین - وإن کان التعمیم أحوط استحباباً - کما یختصّ المنع بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عالٍ دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وکذا یختصّ المنع بحال الاختیار، وأمّا فی حال الاضطرار فلا منع، وکذا عند الزحام بمکة المکرّمة.
    الثالث: أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه
    مسئله ۵۴۸: یعتبر فی مسجد الجبهة - مضافاً إلی ما تقدّم من الطهارة - أن یکون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة (علی مشرّفها أفضل الصلاة والتحیة) فقد روی فیها فضل عظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضّة وغیرهما - من دون ما لم‏ یخرج عن اسمها کالأحجار الکریمة من العقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها فإنّه یجوز السجود علیها، کما یجوز السجود علی الخزف والآجر والفحم وعلی الجصّ والنورة حتّی بعد طبخهما.
    ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد ولا علی ما ینبت علی وجه الماء، وفی جواز السجود علی القیر والزِّفْت إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، نعم یقدّمان علی غیرهما عند الاضطرار .
    مسئله ۵۴۹: یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون مأکولاً کالحنطة والشعیر والبقول والفواکه ونحوها من المأکول ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل علی الأحوط لزوماً، أو احتیاج أکلها إلی عمل من طبخ ونحوه، نعم یجوز السجود علی قشورها بعد الانفصال إذا کانت ممّا لا یؤکل وإلّا فلا یجوز السجود علیها مطلقاً کقشر الخیار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترک السجود علی نخالة الحنطة والشعیر بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوی فیجوز السجود علیها، وکذا التبن والقصیل والجتّ ونحوها.
    وأمّا ما لم‏ یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله فالأحوط لزوماً عدم السجود علیه، ومثله عقاقیر الأدویة إلّا ما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه کورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه یجوز السجود علیه، وکذا یجوز السجود علی ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم‏ یعدّ من المأکول عند غیرهم.
    مسئله ۵۵۰: یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن والکتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود علی خشبهما وورقهما وکذا الخُوص واللیف ونحوهما ممّا لا صلاحیة فیه لذلک، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.
    مسئله ۵۵۱: یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی وهو بَرْدی مصر، وکذا القرطاس الصناعی المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحریر والصوف ونحوهما ممّا لا یصحّ السجود علیه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والکتّان.
    مسئله ۵۵۲: لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا کان متّخذاً ممّا یصحّ السجود علیه أو کان المقدار الخالی من الکتابة بالقدر المعتبر فی السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود علیه.
    مسئله ۵۵۳: إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیة جاز له السجود علی کلّ ما تقتضیه التقیة ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر، کما لا یجب تأخیر الصلاة إلی زوال موجب التقیة، وأمّا إذا لم یتمکن لفقد ما یصحّ السجود علیه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القیر والزِّفْت علی غیرهما عندئذٍ، ومع عدم إمکان السجود علیها أیضاً جاز السجود علی أی شیء طاهر وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الثوب مطلقاً.
    مسئله ۵۵۴: لا یجوز السجود علی الوَحَل أو التراب اللّذَین لا یحصل تمکن الجبهة فی السجود علیهما، وإن حصل التمکن جاز، وإن لصق بجبهته شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم یجد إلّا الطین الذی لا یحصل التمکن فی السجود علیه سجد علیه من غیر تمکن.
    مسئله ۵۵۵: إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیاً علیه صلّی مومئاً للسجود، ولا یجب علیه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.
    مسئله ۵۵۶: إذا اشتغل بالصلاة وفی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه ولم‏ یتمکن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود علی غیره وتصحّ صلاته وإن کان ذلک فی سعة الوقت.
    مسئله ۵۵۷: إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا یصحّ السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وکذا إذا التفت فی الأثناء بعد الإتیان بالذکر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمکن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک، ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته.
    الرابع: أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی
    مسئله ۵۵۸: یعتبر فی مکان صلاة الفریضة أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی ولا یضطرب علی نحو لا یتمکن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون علی نحو تفوت به الطمأنینة - بمعنی سکون البدن - فلا تجوز الصلاة علی الدابّة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز علی الدابّة والسفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار علی النحو المتقدّم، وکذا إذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضاً، ونحوهما السیارة والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار علی النحو المذکور وکذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شیء منها إلّا مع الضرورة وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت السیارة أو نحوها، ومع عدم التمکن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یتمکن من الاستقبال إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکن منه أصلاً سقط، وکذا الحال فی الماشی وغیره من المعذورین، ویجوز رکوب السفینة والسیارة ونحوهما اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار .
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  4. ثبت سیستمی

    لباس المصلی

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الصلاة
    رقم المسألة ▼ [۵۲۱] [۵۲۲] [۵۲۳] [۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] [۵۲۹] [۵۳۰] [۵۳۱] [۵۳۲] [۵۳۳] [۵۳۴] [۵۳۵] الفهرس الفصل الثانی: شروط لباس المصلّی الطهارة الإباحة عدم کونه من اجزاء المیتة عدم کونه من اجزاء السباع عدم کونه من الذهب عدم کونه من الحریر الخالص الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی
    یعتبر فی لباس المصلّی أُمور :
    الطهارة
    الأوّل: الطهارة، إلّا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، وقد تقدّمت فی أحکام النجاسات.
    الإباحة
    الثانی: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة فی المغصوب علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً فی غیره، نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیة أو ناسیاً لها ولم یکن هو الغاصب أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه أو ناسیاً لها أو مضطرّاً تصحّ صلاته.
    مسئله ۵۲۱: لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته، أو یکون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعین مال فیه حقّ الزکاة فإنّه یجوز له التصرّف فیه کما سیأتی فی محلّه.
    وإذا کان المیت مشغول الذمّة بالزکاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالیة سواء أکان مستوعباً للترکة أم لا، لم ‏یجز التصرّف فی ترکته بما ینافی أداء الحقّ منها.
    هذا فی غیر الخمس، وأمّا فیه فیجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة المیت به إذا کان ممّن لا یخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم یوصِ بأداء الخمس من ترکته.
    وإذا کان للمیت وارث قاصر لم ‏یجز التصرّف فی ترکته إلّا بمراجعة ولیه الشرعی من الأب أو الجدّ ثُمَّ القیم ثُمَّ الحاکم الشرعی.
    مسئله ۵۲۲: لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة وإن تحرّک بحرکات المصلّی.
    عدم کونه من اجزاء المیتة
    الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاة فیه وما لا تتمّ فیه الصلاة علی الأحوط وجوباً، ویختصّ الحکم بالمیتة النجسة وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضاً، وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشک فی کونه مذکی أو لا، کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.
    عدم کونه من اجزاء السباع
    الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائلة علی الأحوط لزوماً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فیه وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً، کما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّی عن الشعرة الواحدة الواقعة منه علی الثوب وإن لم ‏یجب ذلک، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا کان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه - کما إذا جعل فی ظرف وحمله معه فی جیبه - فلا بأس به.
    مسئله ۵۲۳: إذا صلّی فی غیر المأکول جهلاً به صحّت صلاته، وکذا إذا کان نسیاناً أو کان جاهلاً بالحکم أو ناسیاً له، نعم تجب الإعادة إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر علی ما تقدّم.
    مسئله ۵۲۴: إذا شک فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاة فیه.
    مسئله ۵۲۵: لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج، ومثل دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، وکذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعةً علی المصلّی من غیره، وکذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی بـ (الباروکة)، سواء أکان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.
    مسئله ۵۲۶: تجوز الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب وکذلک تجوز الصلاة فی وبرهما، ولکن الأحوط لزوماً أن لا یکون ممتزجاً بوبر غیرهما من السباع بل مطلق غیر مأکول اللحم.
    عدم کونه من الذهب
    الخامس: أن لا یکون من الذهب - للرجال - ولو کان حُلیاً کالخاتم، أمّا إذا کان مذهّباً بالتمویه والطلی علی نحو یعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ویجوز ذلک کلّه للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة الجیبیة والمسکوکات، نعم یمنع عن کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة الیدویة.
    مسئله ۵۲۷: إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة.
    مسئله ۵۲۸: لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضاً وفاعل ذلک آثم، والأحوط لزوماً ترک التزین به مطلقاً حتّی فیما لا یصدق علیه اللبس، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخلیة منه.
    عدم کونه من الحریر الخالص
    السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لهم لبسه فی غیر الصلاة أیضاً کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج کالبرد والمرض حتّی فی حال الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها وکذا افتراشه والتغطّی والتدثّر به علی نحو لا یعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بکفّ الثوب به بأن یکون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا یزید علی أربع أصابع مضمومة، کما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقیاطین وإن تعدّدت وکثرت، وأمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً ترکه.
    مسئله ۵۲۹: لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف.
    مسئله ۵۳۰: لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفاً.
    مسئله ۵۳۱: إذا شک فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه، وکذا إذا شک فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.
    مسئله ۵۳۲: یجوز للولی إلباس الصبی الحریر والذهب، وتصحّ صلاته فیه.
    الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی
    الأحوط استحباباً فی الساتر الصلاتی فی حال الاختیار صدق عنوان (اللباس) علیه عرفاً، وإن کان یکفی مطلق ما یخرج المصلّی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه کون المصلّی عاریاً، وأمّا فی حال الاضطرار فیجزئ التلطّخ بالطین ونحوه.
    وإذا لم یتمکن المصلّی من الساتر بوجه فإن تمکن من الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتی بها کذلک، ولو اقتضی التحفّظ علی عدم بدوِ سوأته ترک القیام والرکوع والسجود الاختیاریین صلّی جالساً مومئاً، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه وأتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویجلس بدلاً عن القیام، والأحوط لزوماً للعاری ستر السوأتین ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.
    مسئله ۵۳۳: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه فإن لم یضطرّ إلی لبسه صلّی عاریاً، إلّا فی الأخیر فیجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً علی الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه فی حال الاضطرار وإن لم ‏یکن مستوعباً للوقت إلّا فی الأخیرین فإنّه لا تصحّ الصلاة فی حال لبسهما اضطراراً ما لم یکن الاضطرار مستوعباً لجمیع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستیعاب فصلّی کذلک ثُمَّ اتّفق زواله فی الوقت لم یجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر فی النجس تجوز الصلاة فیه کما سبق فی أحکام النجاسات.
    مسئله ۵۳۴: الأحوط لزوماً تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل الحصول علیه قبل انقضائه، نعم إذا یئس عن الحصول علیه فی الوقت جاز له البدار إلی أداء الصلاة عاریاً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت.
    مسئله ۵۳۵: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی صلاتین فی کلٍّ منهما صلاة، وکذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا یؤکل لحمه والآخر من السباع أو من غیرها ممّا لا یؤکل لحمه علی ما تقدّم.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  5. ثبت سیستمی

    ستر العورة فی الصلاة وتوابعها

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الصلاة
    رقم المسألة ▼ [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] المقصد الثالث: الستر والساتر
    وفیه فصول:
    الفصل الأوّل ستر العورة فی الصلاة وتوابعها
    یجب مع الاختیار ستر العورة - وإن لم ‏یکن ناظر أو کان فی ظلمة - فی الصلاة وتوابعها ولا یجب فی سجود السهو وإن کان الأحوط استحباباً.
    مسئله ۵۱۷: إذا بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت بادیة من الأوّل وهو لا یعلم أو نسی سترها صحّت صلاته، وإذا التفت إلی ذلک فی الأثناء وجبت المبادرة إلی سترها وصحّت أیضاً، والأحوط وجوباً أن لا یشتغل بشیء من الصلاة فی حال الانکشاف.
    مسئله ۵۱۸: عورة الرجل فی الصلاة القُبُل (القضیب والأنثیان) والدُّبُر دون ما بینهما، وعورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذی لا یستره الخمار عادة مع ضربه علی الجیب، وإن کان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذی یغسل فی الوضوء، وعدا الکفّین إلی الزندین، والقدمین إلی الساقین، ظاهرهما وباطنهما، ولا بُدَّ من ستر شیء ممّا هو خارج عن الحدود.
    مسئله ۵۱۹: الصبیة کالبالغة فیما تقدّم إلّا فی الرأس وشعره والعنق فإنّه لا یجب علیها سترها.
    مسئله ۵۲۰: إذا کان المصلّی واقفاً علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته وجب سترها من جهة التحت، وأمّا إذا کان واقفاً علی الأرض فلا یجب سترها من تلک الجهة إلّا مع وقوفه علی جسم عاکس تری عورته بالنظر إلیه، فإنّه یجب حینئذٍ سترها من تلک الجهة أیضاً.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  6. ثبت سیستمی

    القبلة

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الصلاة
    رقم المسألة ▼ [۵۱۵] [۵۱۶] المقصد الثانی: القِبْلة
    یجب استقبال القبلة مع الإمکان فی جمیع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط دون سجدتی السهو، وأمّا النوافل فلا یعتبر فیها الاستقبال حال المشی والرکوب وإن کانت منذورة، والأحوط لزوماً اعتباره فیها حال الاستقرار .
    والقبلة هی المکان الواقع فیه البیت الشریف، ویتحقّق استقباله بالمحاذاة الحقیقیة مع التمکن من تمییز عینه والمحاذاة العرفیة عند عدم التمکن من ذلک.
    مسئله ۵۱۵: یجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم مقامه البینة - إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسیة أو ما بحکمها کالاعتماد علی الآلات المستخدمة لتعیین القبلة - ویکفی أیضاً الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم وقبورهم ومحاریبهم، بل الظاهر حجّیة قول الثقة من أهل الخبرة وإن لم‏ یفد الظنّ حتّی مع التمکن من تحصیل العلم بها.
    ومع تعذّر تحصیل العلم أو ما بحکمه یبذل المکلّف جهده فی معرفتها، ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع تعذّره أیضاً یکتفی بالصلاة إلی أی جهةٍ یحتمل وجود القبلة فیها، والأحوط استحباباً أن یصلّی إلی أربع جهات مع سعة الوقت، وإلّا صلّی بقدر ما وســع، وإذا علـم عدمـها فی بعض الجهات فیأتی بالصـلاة إلی المحتمـلات الأُخر .
    مسئله ۵۱۶: مَنْ صلّی إلی جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثُمَّ تبین الخطأ فإن کان منحرفاً إلی ما بین الیمین والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق واستقبل فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه ولا بین المتیقّن والظانّ والناسی والغافل، نعم إذا کان ذلک عن جهل بالحکم ولم ‏یکن معذوراً فی جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه.
    وأمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین والشمال أعاد فی الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأمّا إذا التفت فی الأثناء فإن کان بحیث لو قطعها أدرک رکعة من الوقت علی الأقلّ وجب القطع والاستئناف وإلّا أتمّ صلاته واستقبل فی الباقی، ولا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلّا فی الجاهل بالحکم فإنّه یجب علیه القضاء إذا لم یکن معذوراً فی جهله.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  7. ثبت سیستمی

    أحکام الخلل

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] الفهرس الفصل الرابع: أحکام الخلل کتاب الطهارة الفصل الخامس: نواقض الوضوء الفصل الرابع: أحکام الخلل
    مسئله ۱۴۳: من تیقّن الحدث وشک فی الطهارة تطهّر، وکذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غیر معتبر شرعاً، ولو تیقّن الطّهارة وشک فی الحدث بنی علی الطّهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غیر معتبر شرعاً، وتستثنی من ذلک صورة واحدة ستأتی فی المسألة (۱۵۷).
    مسئله ۱۴۴: إذا تیقّن الحدث والطّهارة وشک فی المتقدّم والمتأخّر تطهَّر، سواء علم تاریخ الطّهارة، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعاً.
    مسئله ۱۴۵: إذا شک فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطّهارة بنی علی صحّة العمل وتطهَّر لما یأتی، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشک علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشک، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلَّی ثُمَّ شک بعد الصلاة فی التوضّؤ حال الغفلة.
    مسئله ۱۴۶: إذا شک فی الطهارة فی أثناء الصلاة - مثلاً - قطعها وتطهَّر واستأنف الصلاة.
    مسئله ۱۴۷: لو تیقّن الإخلال بغَسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده مراعیاً للترتیب والموالاة وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شک فی الإتیان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأمّا لو شک فی ذلک بعد الفراغ أو شک فی تحقّق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلک الفعل لم‏ یلتفت، وإذا شک فی الإتیان بالجزء الأخیر فإن کان ذلک مع تحقّق الفراغ العرفی - کما لو شک بعد الدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة - لم‏ یلتفت، وإلّا أتی به.
    مسئله ۱۴۸: ما ذکرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشک فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشک بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله، ولکنّه یختصّ بغیر کثیر الشک، وأمّا هو فلا یعتنی بشکه مطلقاً.
    مسئله ۱۴۹: إذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث ولکنّه نسی شکه وصلّی یحکم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت، والقضاء إن تذکر بعده.
    مسئله ۱۵۰: إذا کان متوضّئاً وتوضّأ للتجدید وصلّی، ثُمَّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین ولم ‏یعلم أیهما، یحکم بصحّة صلاته، ولا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة.
    مسئله ۱۵۱: إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، وأمّا الصلاة التی أتی بها فیبنی علی صحّتها، وإذا کان فی محلّ الفرض قد صلّی بعد کلّ وضوء صلاة، أعاد الوضوء کما یعید الصلاتین إن مضی أو بقی وقتهما معاً، أمّا إذا بقی وقت إحداهما فقط فلا یجب حینئذٍ إلّا إعادتها، کما إذا صلّی صلاتین أدائیتین ومضی وقت إحداهما دون الأُخری، أو صلّی صلاة قضائیة وأُخری أدائیة ومضی وقت الثانیة، هذا مع اختلافهما فی العدد، وإلّا فیکتفی بإتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة مطلقاً.
    مسئله ۱۵۲: إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءاً منه ولا یدری أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ یحکم بصحّة وضوئه.
    مسئله ۱۵۳: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل، أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شک فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو تقیة، أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعی لم ‏تجب الإعادة.
    مسئله ۱۵۴: إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شک فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً، یحکم بصحّة وضوئه مع إحراز إیجاد مسمّی الوضوء الجامع بین الصحیح والفاسد، وکون الشک بعد تحقّق الفراغ العرفی بالدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة.
    مسئله ۱۵۵: إذا شک بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شک بعده فی أنّه أزاله أو أنّه وصل الماء تحته بنی علی الصحّة، وکذا إذا علم بوجود الحاجب وشک فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحّة.
    مسئله ۱۵۶: إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشک بعده فی أنّه طهَّرها ثُمَّ توضّأ أم لا، بنی علی بقاء النجاسة إذا لم ‏یکن الغَسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره، فیجب غَسله لما یأتی من الأعمال، وأمّا الوضوء فیبنی علی صحّته، وکذلک لو کان الماء الذی توضّأ منه متنجّساً ثُمَّ شک بعد الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه یحکم بصحّة وضوئه وبقاء الماء متنجّساً، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه.
    کتاب الطهارة الفصل الخامس: نواقض الوضوء
    یحصل الحدث بأُمور :
    الأوّل والثانی: خروج البول والغائــط، ســواء أکان خروجهمـا من الموضـع الأصــلی - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلی، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعی لا بالآلة، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهراً.
    الثالث: خروج الریح من مخرج الغائط - المتقدّم بیانه - إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین، ولا عبرة بما یخرج من القُبُل ولو مع الاعتیاد.
    الرابع: النوم الغالب علی السمع، من غیر فرق بین أن یکون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک، دون البُهْت ونحوه.
    الخامس: الاستحاضة علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.
    السادس‏‏ والسابع والثامن: الجنابة‏‏ ‏والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل.
    مسئله ۱۵۷: إذا شک فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شک فی أنّ الخارج بول أو مذی، فإنّه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلّا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّئاً انتقض وضوؤه.
    مسئله ۱۵۸: إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ‏ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.
    مسئله ۱۵۹: لا ینتقض الوضوء بخروج المذی أو الودی أو الوذی، والأوّل ما یخرج بعد الملاعبة، والثانی ما یخرج بعد خروج البول، والثالث ما یخرج بعد خروج المنی.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  8. ثبت سیستمی

    الفرائض و النوافل

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الصلاة
    رقم المسألة ▼ [۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹] [۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴] الفهرس الفصل الأوّل أعداد الفرائض والنوافل الفصل الثانی: التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی الفصل الثالث: أوقات الفرائض والنوافل الفصل الرابع: أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات کتاب الصلاة
    الصلاة هی إحدی الدعائم التی بُنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها.
    وهنا مقاصد:
    المقصد الأوّل أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها
    وفیه فصول:
    الفصل الأوّل أعداد الفرائض والنوافل
    الصلوات الواجبة فی زمان غیبة إمام العصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) خمس: الیومیة - وتندرج فیها صلاة الجمعة کما سیأتی - وصلاة الطواف الواجب، وصلاة الآیات، وصلاة الأموات التی مرّ بیان أحکامها فی کتاب الطهارة، وما التزم بنذر أو نحوه أو إجارة أو نحوها، وتضاف إلی هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد فإنّ الأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر علی تفصیل یأتی فی محلّه.
    أمّا الیومیة فخمس: الصبح وهی رکعتان، والظهر وهی أربع - وعدلها الجمعة رکعتان - والعصر وهی أربع، والمغرب وهی ثلاث، والعشاء وهی أربع، وتقصر الرباعیة فی السفر والخوف بشروط خاصّة فتکون رکعتین.
    وأمّا النوافل فکثیرة أهمّها الرواتب الیومیة: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، ورکعتان من جلوس تعدّان برکعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة اللیل، ورکعتا الشفع بعدها، ورکعة الوتر بعدها، ورکعتا الفجر قبل الفریضة، وفی یوم الجمعة یزاد علی الستّ عشرة أربع رکعات قبل الزوال، ولها آداب مذکورة فی محلّها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البهائی (قدّس سرّه).
    مسئله ۴۹۸: الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی صلاة الظهر .
    الفصل الثانی: التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی
    مسئله ۴۹۹: یجوز الاقتصار علی بعض أنواع النوافل المذکورة، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، وعلی الوتر خاصّة، وفی نافلة العصر علی أربع رکعات بل علی رکعتین، وإذا أرید التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتیان به بقصد القربة المطلقة حتّی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین.
    مسئله ۵۰۰: یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال المشی، کما یجوز الإتیان بها فی حال الجلوس اختیاراً، ولا بأس حینئذٍ بمضاعفتها رجاءً بأن یکرّر الوتر مثلاً مرّتین وتکون الثانیة برجاء المطلوبیة.
    الفصل الثالث: أوقات الفرائض والنوافل
    وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من یوم الجمعة، ووقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، والعصر من آخره کذلک، وما بینهما مشترک بینهما، ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره کذلک وما بینهما مشترک أیضاً بینهما، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتدّ وقتهما له إلی الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمّد فی التأخیر إلی نصف اللیل الإتیان بهما قبل طلوع الفجر من دون نیة القضاء أو الأداء، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثُمَّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.
    مسئله ۵۰۱: الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأُفق الذی یتزاید وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الکاذب، وهو البیاض المستطیل من الأُفق صاعداً إلی السماء کالعمود الذی یتناقص ویضعف حتّی ینمحی.
    مسئله ۵۰۲: الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها، ویعرف بزیادة ظلّ کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس والفجر، ویعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة عند الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار أو نحوها، وأمّا مع عدم الشک فلا یترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص وعدم نیة الأداء والقضاء مع التأخیر، وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة.
    مسئله ۵۰۳: المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فیه عمداً من دون أداء الظهر قبلها علی وجه صحیح، فإذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحّت صلاته وجاز له الإتیان بصلاة العصر بعدها ولا یجب تأخیرها إلی مضی مقدار أربع رکعات من أوّل الزوال، وکذا إذا صلّی العصر فی الوقت المختصّ بالظهر سهواً صحّت عصراً ویأتی بالظهر بعدها، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجعلها ظهراً ثُمَّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة أعمّ من الظهر والعصر .
    وکذلک إذا صلّی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهواً، سواء أکان التذکر فی الوقت المختصّ بالعصر أم فی الوقت المشترک، وإذا تضیق الوقت المشترک للعلم بمفاجأة الحیض أو نحوه یجب الإتیان بصلاة الظهر، وممّا تقدّم یتبین المراد من اختصاص المغرب بأوّل الوقت.
    مسئله ۵۰۴: وقت فضیلة الظهر بین الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه سُبْعیه، ووقت فضیلة العصر من بلوغ الظلّ سُبْعی الشاخص إلی بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا کلّه فی غیر القیظ - أی شدّة الحرّ - وأمّا فیه فیمتدّ وقت فضیلتهما إلی ما بعد المثل والمثلین بلا فصل.
    ووقت فضیلة المغرب لغیر المسافر من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیة، وأمّا بالنسبة إلی المسافر فیمتدّ وقتها إلی ربع اللیل.
    ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل.
    ووقت فضیلة الصبح من الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، والغَلَس بها أوّل الفجر أفضل، کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل علی التفصیل المتقدّم.
    مسئله ۵۰۵: وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین، لکن الأولی تقدیم فریضة الظهر علی النافلة بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سُبْعی الشاخص، کما أنّ الأولی تقدیم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظلّ المذکور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم یکن قد صلّی من النافلة رکعة وإلّا فالأولی إتمامها ثُمَّ الإتیان بالفریضة سواء فی الظهر أو العصر .
    ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة ما لم‏ یتضیق وقتها، وإن کان الأولی تقدیم فریضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربیة.
    ویمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر - علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) - بین الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقیة وإن کان یجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل الفجر، ولکن المختار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل - بعد مضی مقدار یفی بأدائها - وامتداده إلی قبیل طلوع الشمس، نعم الأولی تقدیم فریضة الفجر عند تضیق وقت فضیلتها علی النافلة.
    ووقت نافلة اللیل علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من نصف اللیل، ویستمرّ إلی الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل، ویجوز تقدیمها علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها، وکذا الشابّ وغیره ممّن یخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غیر ذلک، وما ذکره المشهور (رضوان الله تعالی علیهم) هو الأحوط والأفضل وإن کان المختار جواز الإتیان بها من أوّل اللیل مطلقاً.
    مسئله ۵۰۶: یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال فی غیر یوم الجمعة إذا کان له عذر - ولو عرفیاً - من الإتیان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة یوم الجمعة - وهی عشرون رکعة - فالأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال ورکعتین عنده.
    الفصل الرابع: أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات
    إذا مضی علی المکلّف من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله فی ذلک الوقت من الحضر والسفر والتیمّم والوضوء والغسل والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم ‏یصلِّ حتّی طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة مثل الجنون والحیض والإغماء وجب علیه القضاء إن کانت المقدّمات حاصلة أو مضی من الوقت بمقدار إمکان تحصیلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم ‏یمضِ ذلک المقدار بل حتّی لو تمکن من التیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم ‏یتمکن منهما لضیق الوقت.
    وأمّا مع استیعاب العذر لجمیع الوقت فلا یجب القضاء فی الأعذار المتقدّمة ونحوها دون النوم فإنّه یجب فیه القضاء ولو کان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعاً، وکذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، وإلّا وجبت الثانیة إذا بقی ما یسع رکعة معها، وإلّا لم ‏یجب شیء.
    مسئله ۵۰۷: یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة أن یستیقن بدخول الوقت أو تقوم به البینة، ویجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائیة، ولا یکتفی بالظنّ وإن کان للمکلّف مانع شخصی عن معرفة الوقت کالعمی والحبس، بل وإن کان المانع نوعیاً - کالغیم - علی الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ فی الحالتین من تأخیر الصلاة إلی حین الاطمئنان بدخول الوقت.
    مسئله ۵۰۸: إذا تیقّن بدخول الوقت أو أحرزه بطریق معتبر فصلّی ثُمَّ تبین أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو فی الصلاة یحکم بصحّة صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وأمّا إذا صلّی غافلاً وتبین دخول الوقت فی الأثناء فلا تصحّ صلاته، نعم إذا تبین دخوله قبل الصلاة أجزأت، وکذا إذا صلّی برجاء دخول الوقت، وإذا صلّی وبعد الفراغ شک فی دخوله لم ‏تجب الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً.
    مسئله ۵۰۹: یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وکذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، وإذا عکس فی الوقت المشترک عمداً أعاد وإذا کان سهواً لم ‏یعد علی ما تقدّم، وإذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم، صحّت إذا کان جاهلاً قاصراً، ولا تصحّ علی الأحوط لزوماً إذا کان جاهلاً مقصّراً سواء أکان متردّداً أم کان جازماً.
    مسئله ۵۱۰: قد یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما فی الأدائیتین المترتّبتین، فلو قدّم العصر أو العشاء سهواً وذکر فی الأثناء فإنّه یعدل إلی الظهر أو المغرب، إلّا إذا لم‏ تکن وظیفته الإتیان بها لضیق الوقت، ولا یجوز العکس کما إذا صلّی الظهر أو المغرب وفی الأثناء ذکر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.
    مسألة ۵۱۱: إنّما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم ‏یدخل فی رکوع الرابعة، وإلّا أتمّها عشاءً ثُمَّ أتی بالمغرب.
    مسئله ۵۱۲: یجوز الإتیان بالصلاة العُذریة فی أوّل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا کان العذر هو التقیة ولا یجب إعادتها حینئذٍ بعد زوال موجبها إلّا مع الإخلال بما یضرّ الإخلال به ولو فی حال الضرورة، کما إذا اقتضت التقیة أن یصلّی من دون تحصیل الطهارة الحدثیة، وأمّا إذا کان العذر غیر التقیة فلا یجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر فی الوقت، ویجوز مع الیأس عن ذلک، وهل یجتزأ بها حینئذٍ إذا اتّفق ارتفاع العذر فی الوقت أم لا؟ فیه تفصیل، وکذا فی جواز البدار إلیها مع رجاء ارتفاع العذر فی الوقت، وقد تقدّم التعرّض لبعض مواردها فی کتاب الطهارة وتأتی جملة أُخری فی المباحث الآتیة.
    مسئله ۵۱۳: یجوز التطوّع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیة أو قضائیة ما لم ‏تتضیق.
    مسئله ۵۱۴: إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، ولو صلّی قبل البلوغ ثُمَّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها لم ‏تجب علیه الإعادة، وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  9. ثبت سیستمی

    استعمال اوانی الذهب و الفضّة

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] خاتمة أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّة
    یحرم استعمال أوانی الذهب والفضّة فی الأکل والشرب، بل یحرم أیضاً استعمالها فی الطهارة من الحدث والخبث وغیرها علی الأحوط لزوماً، ولا یحرم نفس المأکول والمشروب، ویجوز التزین بها وکذا اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها وإن کان الأحوط استحباباً فی الجمیع الترک.
    مسئله ۴۹۴: یعتبر فی صدق الآنیة علی الظرف أن یکون مظروفه ممّا یوضع فیه ویرفع عنه بحسب العادة، فلا تصدق علی إطار المرآة ونحوه ممّا یکون مظروفه ثابتاً فیه، کما یعتبر أن یکون محرزاً للمأکول والمشروب بأن یکون له أسفل وحواشٍ تُمْسِک ما یوضع فیه منهما، فلا تصدق الآنیة علی القنادیل المشبّکة والأطباق المستویة ونحوهما.
    مسئله ۴۹۵: لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة والکبیرة، کما لا فرق بین ما یکون علی هیئة الأوانی المتعارفة وما لا تکون علی تلک الهیئة.
    مسئله ۴۹۶: إذا شک فی آنیة أنّها من الذهب أو الفضّة أم لا، جاز استعمالها، وکذلک إذا شک فی ظرف أنّه ممّا یصدق علیه الآنیة أم لا إذا کان الشک علی نحو الشبهة الموضوعیة.
    مسئله ۴۹۷: یکره استعمال القدح المفضّض، والأحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضّة عند الشرب منه.
    والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوکیل
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  10. ثبت سیستمی

    المطهّرات

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۴۵۲] [۴۵۳] [۴۵۴] [۴۵۵] [۴۵۶] [۴۵۷] [۴۵۸] [۴۵۹] [۴۶۰] [۴۶۱] [۴۶۲] [۴۶۳] [۴۶۴] [۴۶۵] [۴۶۶] [۴۶۷] [۴۶۸] [۴۶۹] [۴۷۰] [۴۷۱] [۴۷۲] [۴۷۳] [۴۷۴] [۴۷۵] [۴۷۶] [۴۷۷] [۴۷۸] [۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱] [۴۸۲] [۴۸۳] [۴۸۴] [۴۸۵] [۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸] [۴۸۹] [۴۹۰] [۴۹۱] [۴۹۲] [۴۹۳] الفهرس المطهّرات الماء الأرض الشمس الاستحالة الانقلاب الانتقال الإسلام التبعیة زوال عین النجاسة غیاب المسلم استبراء خروج الدم الفصل الثامن: ما تثبت به الطهارة الفصل السابع: فی المطهّرات
    وهی أُمور :
    الماء
    الأ وّل: الماء، وهو مطهّر لبعض الأعیان النجسة کالمیت المسلم، فإنّه یطهر بالتغسیل علی ما مرّ فی أحکام الأموات، کما یطهر الماء المتنجّس علی تفصیل تقدّم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافاً وکذا غیره من المائعات.
    وأمّا الجوامد المتنجّسة فیطهّرها الماء بالغسل بأن یستولی علیها علی نحو تنحلّ فیه القذارة عرفاً - حقیقة أو اعتباراً - وتختلف کیفیة تطهیرها باختلاف أقسام المیاه وأنواع المتنجّسات وما تنجّست به علی ما سیأتی تفصیل ذلک فی المسائل الآتیة.
    مسئله ۴۵۲: یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل - مضافاً إلی استیلاء الماء علی الموضع المتنجّس علی النحو المتقدّم - مروره علیه وتجاوزه عنه علی النهج المتعارف بأن لا یبقی منه فیه إلّا ما یعدّ من توابع المغسول، وهذا ما یعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة، وهو یختصّ بالغسالة المتنجّسة، ومرّ أنّ تنجّسها فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة مبنی علی الاحتیاط اللزومی.
    توضیح ذلک: أنّ المتنجّس علی قسمین:
    الأوّل: ما تنجّس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلی باطنه وعمقه، سواء أکان ممّا ینفذ فیه الماء ولو علی نحو الرطوبة المسریة أم لا، کبدن الإنسان وکثیر من الأشیاء کالمصنوعات الحدیدیة والنحاسیة والبلاستیکیة والخزفیة المطلیة بطلاء زجاجی.
    وفی هذا القسم یکفی فی تحقّق الغسل استیلاء الماء علی الظاهر المتنجّس ومروره علیه.
    الثانی: ما تنجّس باطنه ولو بوصول الرطوبة المسریة إلیه، لا مجرّد النداوة المحضة التی تقدّم أنّه لا یتنجّس بها، وهذا علی أنواع:
    النوع الأوّل: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ویمکن إخراجه منه بالضغط علی الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصبّ، وهذا کالثیاب والفرش وغیرهما ممّا یصنع من الصوف والقطن وما یشبههما، وفی هذا النوع یتوقّف تطهیر الباطن علی نفوذ الماء المطلق فیه وانفصال ماء الغسالة بخروجه عنه ولا یطهر الباطن من دون ذلک.
    النوع الثانی: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدّمة کالحبّ والکوز ونحوهما، وفی هذا النوع لا یطهر الباطن بالغسل بالماء القلیل علی الأحوط لزوماً لأنّ الحکم بطهارة الباطن تبعاً للظاهر مشکل، ودعوی صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه فی الباطن غیر واضحة لا سیما إذا لم یکن قد جفّف قبل الغسل.
    النوع الثالث: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا لا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولا یخرج منه أیضاً، ومن هذا القبیل الصابون والطین المتنجّس وإن جفّف ما لم ‏یصر خزفاً أو آجراً، وفی هذا النوع لا یمکن تطهیر الباطن لا بالماء الکثیر ولا بالماء القلیل.
    مسئله ۴۵۳: ما ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه کالحبّ والکوز یکفی فی طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إلیها - أن تغسل بالماء الکثیر ویصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة، ولا حاجة إلی أن یجفّف أوّلاً ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری، وکذلک العجین المتنجّس یمکن تطهیره بأن یخبز ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری لینفذ الماء فی جمیع أجزائه.
    مسئله ۴۵۴: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بالغسل بالماء الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو ما بحکمه ولا ینافی فی الصورتین التغیر بوصف المتنجّس مطلقاً.
    مسئله ۴۵۵: اللباس أو البدن المتنجّس بالبول یطهر بغسله بالماء الجاری مرّة واحدة، ولا بُدَّ من غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل، وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط وجوباً، وأمّا غیرهما من المتنجّسات عدا الآنیة فیطهر بغسله مرّة واحدة مطلقاً، وکذا المتنجّس بغیر البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول فی غیر الأوانی، فإنّه یکفی فی تطهیره غسلة واحدة مع زوال العین وإن کان زوالها بنفس الغسلة الأُولی.
    مسئله ۴۵۶: الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره ممّا یصدق معه أنّه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً، أُولاهنّ بالتراب وغَسلتان بعدها بالماء.
    مسئله ۴۵۷: إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه کان ذلک بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر وإن لم ‏یبقَ فیه شیء یصدق أنّه سؤره، وأمّا إذا باشره بلعابه أو تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن یعفّر بالتراب أوّلاً ثُمَّ یغسل بالماء ثلاث مرّات، وإذا صبّ الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر جری علیه حکم الولوغ.
    مسئله ۴۵۸: الآنیة التی یتعذّر تعفیرها بالتراب تبقی علی النجاسة، ولا یسقط التعفیر به علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أمکن إدخال شیء من التراب فی داخلها وتحریکه بحیث یستوعبها أجزأ ذلک فی طهرها.
    مسئله ۴۵۹: یجب أن یکون التراب الذی یعفّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.
    مسئله ۴۶۰: یجب فی تطهیر داخل الإناء المتنجّس من شرب الخنزیر غسله سبع مرّات، وکذا من موت الجُرَذ، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر، وإذا تنجّس داخل الإناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله بالماء ثلاث مرّات حتّی إذا غسل فی الکرّ أو الجاری أو المطر علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر أوانی الخمر، وأمّا هی فیجب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً والأولی أن تغسل سبعاً.
    مسئله ۴۶۱: مرّ أنّ الثوب أو البدن إذا تنجّس بالبول یکفی غَسله فی الماء الجاری مرّة واحدة، ویتعین غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فی الغسل بالماء القلیل من انفصال الغسالة کما مرّ فی المسألة (۴۵۲)، ولا یعتبر ذلک فی الغسل بغیره.
    مسئله ۴۶۲: التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ المتنجّس من غیر حاجة إلی العصر أو ما بحکمه، وأمّا التعدّد فلا یسقط فیما سبق اعتباره فیه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، کما لا یسقط اعتبار التعفیر بالتراب فی المتنجّس بولوغ الکلب.
    مسئله ۴۶۳: یکفی فی تطهیر المتنجّس ببول الصبی أو الصبیة - ما دام رضیعاً لم‏ یتغذَّ بالطعام - صبّ الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّة واحدة بمقدار یحیط به، ولا یحتاج إلی العصر أو ما بحکمه فیما إذا کان المتنجّس لباساً أو نحوه.
    مسئله ۴۶۴: یتحقّق غَسل الإناء بالقلیل بأن یصبّ فیه شیء من الماء ثُمَّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثُمَّ یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غُسل ثلاث مرّات وطهر فیما یکون تطهیره بذلک.
    مسئله ۴۶۵: یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال.
    مسئله ۴۶۶: یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها - کاللون والریح -، فإذا بقی واحد منهما أو کلاهما لم ‏یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.
    مسئله ۴۶۷: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً إلّا مع انفصال الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها فیحکم بطهارته أیضاً.
    مسئله ۴۶۸: لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل، فلو غسل فی یوم مرّة وفی آخر أُخری کفی ذلک، کما لا تعتبر المبادرة إلی العصر أو ما بحکمه فیما سبق اعتباره فی تطهیره، نعم لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغسالة.
    مسئله ۴۶۹: ماء الغسالة - أی الماء المنفصل عن الجسم المتنجّس عند غسله - نجس مطلقاً علی ما تقدّم فی أحکام المیاه، ولکن إذا غسل الموضع النجس فجری الماء إلی المواضع الطاهرة المتّصلة به لم ‏یلحقها حکم ملاقی الغُسالة لکی یجب غَسلها أیضاً بل إنّها تطهّر بالتبعیة.
    مسئله ۴۷۰: الأوانی الکبیرة المثبّتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصبّ الماء فیها ویدار حتّی یستوعب جمیع أجزائها، ثُمَّ یخرَج حینئذٍ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره، ولا تعتبر المبادرة إلی إخراجه ولکن لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغُسالة، ولا یقدح الفصل بین الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه، وتطهر آلة إخراج الماء بالتبعیة.
    مسئله ۴۷۱: الدسومة التی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحلّ، إلّا إذا بلغت حدّاً تکون جرماً حائلاً، ولکنّها حینئذٍ لا تکون مجرّد دسومة عرفاً.
    مسئله ۴۷۲: إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم ‏تدخل النجاسة فی عمقها، یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت طاهر وصبّ الماء علیها علی نحو یستولی علیها، ثُمَّ یراق الماء ویفرغ الطشت مرّة واحدة فیطهر المتنجّس، وکذا الطشت تبعاً، وکذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنّه یکفی أن یوضع فی طشت طاهر ویصبّ الماء علیه ثُمَّ یعصر ویفرغ الماء مرّة واحدةً فیطهر ذلک الثوب والطشت أیضاً، وإذا کان تطهیر المتنجّس یتوقّف علی التعدّد کالثوب المتنجّس بالبول کفی الغسل مرّة أُخری علی النحو المذکور، ولا فرق فیما ذکر بین الطشت وغیره من الأوانی والأحوط الأولی تثلیث الغسل فی الجمیع.
    مسئله ۴۷۳: الحلیب المتنجّس إذا صنع جبناً ووضع فی الکثیر أو الجاری لا یحکم بطهارته إلّا إذا علم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه، وهو فرض لا یخلو عن بُعدٍ.
    مسئله ۴۷۴: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثُمَّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو مسحوق الغسیل أو الصابون الذی کان متنجّساً لا یضرّ ذلک فی طهارة الثوب، إلّا إذا کان حاجباً عن وصول الماء إلی موضع التصاقه فیحکم ببقاء نجاسة ذلک الموضع وکذا إذا شک فی حاجبیته، نعم ظاهر الطین أو الصابون الذی رآه محکوم بالطهارة علی کلِّ حال، إلّا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز .
    مسئله ۴۷۵: الحُلی الذی یصوغها الکافر المحکوم بالنجاسة إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها، وإن عُلِمَ ذلک یجب غسلها ویطهر ظاهرها ویبقی باطنها علی النجاسة فی الجملة، وإذا استعملت مدّة وشک فی ظهور الباطن لم یجب تطهیرها.
    مسئله ۴۷۶: الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الماء الکرّ الحارّ ومزجه به، وکذلک سائر المائعات المتنجّسة فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاک.
    مسئله ۴۷۷: إذا تنجّس التنّور یمکن تطهیره بصبّ الماء من الإبریق علیه، ومجمع ماء الغسالة یبقی علی نجاسته إلّا أن یخرج بنزح أو غیره فیحکم بطهارته أیضاً.
    الأرض
    الثانی من المطهرات: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم وما تُوُقِّی به کالنعل والخُفّ أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشی علیها بشرط زوال عین النجاسة بهما، ولو زالت عین النجاسة قبل ذلک فلا یطهر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها علی الأحوط لزوماً، ویشترط - علی الأحوط وجوباً - کون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجّسة سواء بالمشی علیه أو بغیره کالوقوف علیها.
    مسئله ۴۷۸: المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ویعمّ الحکم الآجر والجصّ والنورة أیضاً، ویعتبر طهارتها وجفافها.
    مسئله ۴۷۹: یلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا کان یمشی بها لاعوجاج فی رجله، وکذا حواشی الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأمّا إلحاق عینی الرکبتین والیدین إذا کان المشی علیها وکذا ما توقّی به، وکذلک أسفل خشبة الأقطع فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.
    مسئله ۴۸۰: إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرة حینئذٍ، إلّا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لکونها طرفاً للعلم الإجمالی بالنجاسة.
    مسئله ۴۸۱: إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه، لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة، بل لا بُدَّ من العلم بکونه أرضاً.
    الشمس
    الثالث: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وما یستقرّ علیها من البناء، دون ما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد علی الأحوط لزوماً، وکذلک الأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات.
    نعم یلحق بالأرض والبناء فی ذلک الحصر والبواری سوی الخیوط التی تشتمل علیها.
    مسئله ۴۸۲: یشترط فی الطهارة بالشمس - مضافاً إلی زوال عین النجاسة وإلی رطوبة الموضع رطوبة مسریة - الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة من ریح أو غیرها.
    مسئله ۴۸۳: یطهر الباطن المتنجّس المتّصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جفّ بإشراق الشمس علی الظاهر من دون فاصل زمانی یعتدّ به بین جفافهما.
    مسئله ۴۸۴: إذا کانت الأرض النجسة جافّة وأُرید تطهیرها یمکن أن یصبّ علیها الماء الطاهر أو المتنجّس فإذا یبست بالشمس طهرت.
    مسئله ۴۸۵: إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی یبست طهرت، من دون حاجة إلی صبّ الماء علیها، نعم إذا کان البول غلیظاً له جرم لم ‏یطهر جرمه بالجفاف، بل ولا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.
    مسئله ۴۸۶: الحصی والتراب والطین والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس وإن کانت فی نفسها منقولة، دون التی لا تکون معدودة من الأرض کالجصّ والآجر المطروحین علی الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما.
    مسئله ۴۸۷: المسمار الثابت فی الأرض أو البناء لیس بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس علی الأحوط لزوماً.
    الاستحالة
    الرابع: الاستحالة، وهی تبدّل شیء إلی شیء آخر مختلفین فی الصورة النوعیة عرفاً، ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أکان نجساً کالعذرة أو متنجّساً کالخشبة المتنجّسة، وکذا ما صیرته فحماً إذا لم ‏یبقَ فیه شیء من مقوّمات حقیقته السابقة وخواصّه من النباتیة والشجریة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فلا یطهر بذلک علی الأحوط لزوماً.
    مسئله ۴۸۸: تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخیر لا یوجب الحکم بطهارة المائع المصعّد فیکون نجساً ومنجّساً، نعم لا ینجّس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما.
    مسئله ۴۸۹: الحیوان المتکوّن من النجس أو المتنجّس کدود العذرة والمیتة وغیرهما طاهر .
    مسئله ۴۹۰: الماء النجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً أو لعاباً لطاهر العین فهو طاهر .
    مسئله ۴۹۱: الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثاً لحیوان مأکول اللحم أو لبناً لطاهر العین أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وکذلک الکلب إذا استحال ملحاً.
    الانقلاب
    الخامس: الانقلاب، فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خَلّاً بنفسها أو بعلاج، ولو تنجّس إناء الخمر بنجاسة خارجیة ثُمَّ انقلبت الخمر خلّاً لم‏ تطهر وکذا إذا وقعت النجاسة فی الخمر وإن استهلکت فیها، ویلحق بالخمر فیما ذکر العصیر العنبی إذا انقلب خلّاً فإنّه یحکم بطهارته بناءً علی نجاسته بالغلیان.
    الانتقال
    السادس: الانتقال، ویختصّ تطهیره بانتقال دم الإنسان والحیوان إلی جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات کالبقّ والقمّل والبرغوث، ویعتبر فیه أن یکون علی وجهٍ یستقرّ النجس المنتقل فی جوف المنتقل إلیه بحیث یکون فی معرض صیرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم ‏یعدّ کذلک أو شک فیه لم ‏یحکم بطهارته، وذلک کالدم الذی یمصّه العلق من الإنسان علی النحو المتعارف فی مقام المعالجة فإنّه لا یطهر بالانتقال، والأحوط الأولی الاجتناب عمّا یمصّه البقّ أو نحوه حین مصّه.
    الإسلام
    السابع: الإسلام، فإنّه مطهّر للکافر من النجاسة الناشئة من کفره علی ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضیة - کما إذا لاقی بدنه البول فعلاً - فهی لا تزول بالإسلام، بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن، ولا فرق فی طهارة بدن الکافر بالإسلام بین الکافر الأصلی وغیره، فإذا تاب المرتدّ - ولو کان فطریاً - یحکم بطهارته.
    التبعیة
    الثامن: التبعیة، وهی فی عدّة موارد منها:
    ۱. إذا أسلم الکافر تبعه ولده الصغیر فی الطهارة بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً - لا بها أصالة ولا بالطهارة کذلک کما لو کان ممیزاً واختار الکفر أو الإسلام - وکذلک الحال فیما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ، ویختصّ الحکم بطهارة الصغیر بالتبعیة بما إذا کان مع مَنْ أسلم بأن یکون تحت کفالته أو رعایته بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه.
    ۲. إذا أسر المسلم ولد الکافر فهو یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن معه أبوه أو جدّه، والحکم بالطهارة - هنا أیضاً - مشروط بما تقدّم فی سابقه.
    ۳. إذا انقلب الخمر خلّاً یتبعه فی الطهارة الإناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط أن لا یکون الإناء متنجّساً بنجاسة أُخری.
    ۴. إذا غسّل المیت تبعه فی الطهارة ید الغاسل والسُّدّة التی یغسل علیها والثیاب التی یغسّل فیها والخرقة التی یستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت محلّ إشکال والاحتیاط لا یترک.
    زوال عین النجاسة
    التاسع: زوال عین النجاسة وتتحقّق الطهارة بذلک فی موردین:
    ۱. بواطن الإنسان غیر المحضة کباطن الأنف والأذن والعین ونحو ذلک، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجیة طهر بزوال عینها، ولو کانت النجاسة داخلیة - کدم اللّثة - لم‏ ینجس بها أصلاً.
    وأمّا البواطن المحضة للإنسان - وکذلک الحیوان - فلا تنجس بملاقاة النجاسة وإن کانت خارجیة.
    ۲. بدن الحیوان، فإذا أصابته نجاسة خارجیة أو داخلیة یطهّر بزوال عینها، کمنقار الدجاجة الملوّث بالعذرة وبدن الدابّة المجروحة، وولد الحیوان الملوّث بدم الولادة فإنّها تطهر جمیعاً بمجرّد زوال عین النجاسة.
    هذا، ولا تسری النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن المحض، سواء أکانا متکوّنین فی الباطن کالمذی یلاقی البول فی الباطن، أم کان النجس متکوّناً فی الباطن والطاهر یدخل إلیه کإبرة التزریق فإنّها لا تتنجّس بملاقاة الدم فی العضلة فیحکم بطهارتها لو خرجت غیر ملوّثة به، أم کانا معاً متکوّنین فی الخارج ودخلا وتلاقیا فی الباطن، کما إذا ابتلع شیئاً طاهراً وشرب علیه ماءاً نجساً، فإنّه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه غیر ملوّث بالنجاسة حکم علیه بالطهارة.
    وهذا بخلاف ما إذا کان التلاقی فی الباطن غیر المحض بین المتکوّنین فی الخارج کالأسنان الصناعیة إذا لاقت الطعام المتنجّس فی الفم فإنّها تتنجّس بذلک ولا بُدَّ من تطهیرها.
    غیاب المسلم
    العاشر : غیاب المسلم البالغ أو الممیز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلک ممّا فی حیازته ثُمَّ غاب یحکم بطهارة ذلک المتنجّـس إذا احتمـــل تطهیــره احتمــالاً عقلائیــاً - وإن علم أنّه لا یبالی بالطهارة والنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة - بل یمکن إجراء الحکم فی الطفل غیر الممیز أیضاً بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره، ولا یشترط فی الحکم بالطهارة للغیبة أن یکون من فی حیازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة کأن یصلّی فی لباسه الذی کان متنجّساً، بل یحکم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهیر کما سبق، وفی حکم الغیاب العمی والظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم‏ یرَ تطهیره لعمی أو ظلمة یحکم بطهارته بالشرط المتقدّم.
    استبراء
    الحادی عشر : استبراء الحیوان، فکلّ حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً - أی تعوّد أکل عذرة الإنسان - یحرم أکله ولبنه فینجس بوله وخرؤه وکذا عرقه کما تقدّم، ویحکم بطهارة الجمیع بعد الاستبراء وهو : أن یمنع الحیوان عن أکل النجاسة لمدّة یخرج بعدها عن صدق الجلّال علیه، والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فیه مضی المدّة المعینة له فی بعض الأخبار، وهی: فی الإبل أربعون یوماً، وفی البقر عشرون، وفی الغنم عشرة، وفی البطّة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة.
    مسئله ۴۹۲: الظاهر قبول کلّ حیوان للتذکیة عدا نجس العین، والحشرات مطلقاً وهی الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضبّ والفأر، وکذلک ما یحرم أکله ولیس له نفس سائلة کالحیة، والحیوان المذکی طاهر یجوز استعمال جمیع أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة حتّی جلده ولو لم ‏یدبغ.
    خروج الدم
    الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیة الحیوان، فإنّه بذلک یحکم بطهارة ما یتخلّف منه فی جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلک بالحیوان المأکول اللحم کما مرّ بیان ذلک فی مسألة (۴۰۳).
    الفصل الثامن: ما تثبت به الطهارة
    مسئله ۴۹۳: تثبت الطهارة بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة، وبالبینة - إذا کان موردها السبب نفسه - وبإخبار ذی الید إذا لم‏ تکن قرینة علی اتّهامه، وفی ثبوتها بإخبار الثقة ما لم‏ یوجب الاطمئنان إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک، وإذا شک فی نجاسة ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارته.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  11. ثبت سیستمی
    رقم المسألة ▼ [۴۴۴] [۴۴۵] [۴۴۶] [۴۴۷] [۴۴۸] [۴۴۹] [۴۵۰] [۴۵۱] الفهرس ما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات دم الجروح والقروح أقلّ من الدرهم لا یستر العورتین المحمول المتنجّس الاضطرار تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات
    وهو أُمور :
    دم الجروح والقروح
    الأوّل: دم الجروح والقروح، فی البدن واللباس حتّی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسیر خارجیة کانت أو داخلیة، وکذا کلّ جُرح أو قُرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر .
    ولا یعتبر ترتّب المشقّة النوعیة علی الإزالة أو التبدیل وإن کان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم یعتبر فی الجُرح والقُرح أن یکون ممّا یعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح والقروح الجزئیة فیجب تطهیرها إذا زاد الدم علی الدرهم کما سیأتی.
    مسئله ۴۴۴: کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضاً عن القَیح المتنجّس به، والدواء الموضوع علیه، والعرق المتّصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.
    مسئله ۴۴۵: إذا کانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جری علیه حکم الواحد، فلو برئ بعضها لم یجب غسله بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع.
    مسئله ۴۴۶: إذا شک فی دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا یعفی عنه علی الأحوط لزوماً.
    أقلّ من الدرهم
    الثانی: الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم، ویستثنی من ذلک دم الحیض، ویلحق به علی الأحوط لزوماً دم نجس العین والمیتة والسباع بل مطلق غیر مأکول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا یعفی عن قلیلها أیضاً، ولا یلحق المتنجّس بالدم به فی الحکم المذکور .
    مسئله ۴۴۷: إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدّد إلّا فی صورة التصاقهما بحیث یعدّ فی العرف دماً واحداً، ویلاحظ التقدیر المذکور فی صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم ‏یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه وإلّا فلا.
    مسئله ۴۴۸: إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم‏ یعْفَ عنه.
    مسئله ۴۴۹: إذا تردّد قدر الدم بین المعفوّ عنه والأکثر، بنی علی العفو إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا کانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشک فی أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غیره بنی علی العفو ولم ‏یجب الاختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أنّه من غیر المعفوّ لم ‏تجب الإعادة.
    مسئله ۴۵۰: الأحوط لزوماً الاقتصار فی مقدار الدرهم علی ما یساوی عقد الإبهام.
    لا یستر العورتین
    الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة وحده - یعنی لا یستر العورتین - کالخُفّ والجورب والتکة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاة، ولکن الأحوط وجوباً أن لا یکون متّخذاً من المیتة النجسة أو من نجس العین کالکلب.
    المحمول المتنجّس
    الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّی فیما کان ممّا تتمّ فیه الصلاة، فضلاً عمّا إذا کان ممّا لا تتمّ به الصلاة کالساعة الجیبیة والدراهم والسکین والمندیل الصغیر ونحوها.
    مسئله ۴۵۱: یعفی عن المحمول المتنجّس وإن کان متّخذاً ممّا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة أو متّخذاً من أجزاء السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه، نعم یشترط فی العفو عن الثــانی أن لا یکـــون شیء منــه علی بدنــه أو لباســه الذی تتمّ فیه الصــلاة - علی تفصیل یأتی فی لباس المصلّی - فلا مانع من جعله فی ظرف وحمله معه فی جیبه.
    الاضطرار
    الخامس: کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار، بأن لا یتمکن من تطهیر بدنه أو تحصیل ثوب طاهر للصلاة فیه ولو لکون ذلک حرجیاً علیه، فیجوز له حینئذٍ أن یصلّی مع النجاسة وإن کان ذلک فی سعة الوقت، إلّا أنّ الجواز فی هذه الصورة یختصّ بما إذا لم ‏یحرز التمکن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو کون المبرّر للصلاة معها هو التقیة، وإلّا فیجب الانتظار إلی حین التمکن من إزالتها.
    والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) العفو عن نجاسة ثوب المربّیة للطفل الذکر إذا کان قد تنجّس ببوله ولم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم واللیلة مرّة، ولکن المختار إناطة العفو فیه أیضاً بالحرج الشخصی فلا عفو من دونه.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  12. ثبت سیستمی
    رقم المسألة ▼ [۴۳۳] [۴۳۴] [۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸] [۴۳۹] [۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲] [۴۴۳] الفصل السادس: نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما
    مسئله ۴۳۳: یحرم تنجیس المساجد وبنائها من الداخل وسطحها وآلاتها التی تعدّ جزءاً من البناء کالأبواب والشبابیک وکذلک ما هو مستعمل فیها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسة العینیة غیر المتعدّیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد مثل وضع العذرة والمیتة، ولا بأس به مع عدم الهتک، ولا سیما فیما یعدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلک.
    مسئله ۴۳۴ : تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّی أنّه لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدّماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلّی وترک الإزالة عصی وصحّت الصلاة، أمّا فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدّماً لها علی الإزالة، وإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة وجب الإتمام فی ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاة للفوریة العرفیة علی الأحوط وجوباً، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک أو فوات القدرة علی الإزالة بعد الصلاة وبدونهما یتخیر بین الأمرین.
    مسئله ۴۳۵: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیراً لا یعتدّ به، وأمّا إذا کان التخریب مضرّاً بالوقف ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب التخریب بمقدار یرتفع به.
    مسئله ۴۳۶: إذا توقّف تطهیر المسجد علی بذل مال یسیر لا یعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا کان بذله حرجیاً فی حقّه، ولا یضمنه من صار سبباً للتنجیس، کما لا یختصّ وجوب إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب فی تنجیس ما هو وقف علی المسجد إذا أدّی ذلک إلی نقصان قیمته یضمن ذلک النقصان.
    مسئله ۴۳۷: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا کان یطهّر بعد ذلک.
    مسئله ۴۳۸: إذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد وکان بقاؤه علی النجاسة مستلزماً للهتک وجب علیه إعلام غیره إذا علم حصول التطهیر بإعلامه، بل وإن احتمل ذلک علی الأحوط لزوماً.
    مسئله ۴۳۹: إذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم ‏یستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففی جواز تطهیره أو قطع موضع النجس منه إشکال، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرین.
    مسئله ۴۴۰: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن کان لا یصلّی فیه أحد مادام یصدق علیه (عنوان المسجد) عرفاً، ویجب تطهیره إذا تنجّس.
    مسئله ۴۴۱: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.
    مسئله ۴۴۲: یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسینیة بل وتربة الرسول (صلّی الله علیه وآله) وسائر الأئمّة (علیهم السلام) المأخوذة من قبورهم للتبرّک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها وتجب إزالة ما یوجبها.
    مسئله ۴۴۳: إذا تغیر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طریقاً أو بُنی دکاناً أو خاناً أو نحو ذلک، لم ‏یحرم تنجیسه ولم ‏یجب تطهیره وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، وأمّا معابد الکفّار فهی غیر محکومة بأحکام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً کأن باعوها علی المسلمین فجعلوها مسجداً جری علیها جمیع أحکام المسجد.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  13. ثبت سیستمی
    رقم المسألة ▼ [۴۳۱] [۴۳۲] الفصل الخامس: أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به
    مسئله ۴۳۱: یحرم أکل النجس وشربه، ویجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.
    مسئله ۴۳۲: لا یجوز بیع الخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، ولا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة والمتنجّسة إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال، وإلّا فلا یجوز بیعها وإن کان لها منفعة محلّلة جزئیة علی الأحوط وجوباً.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  14. ثبت سیستمی

    نجاسة بدن المصلّی و ثیابه

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۴۱۸] [۴۱۹] [۴۲۰] [۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴] [۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] الفصل الرابع: نجاسة بدن المصلّی وثیابه
    مسئله ۴۱۸: یشترط فی صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وکذلک فی أجزائها المنسیة - طهارة بدن المصلّی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فیه کما سیأتی، والطواف الواجب والمندوب کالصلاة فی ذلک علی تفصیل مذکور فی محلّه.
    مسئله ۴۱۹: الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إن کان متدثّراً به بحیث یصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن یکون طاهراً وإلّا فلا.
    مسئله ۴۲۰: یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة - دون غیره من مواضع السجود.
    مسئله ۴۲۱: یجتزأ بصلاة واحدة فی بعض أطراف العلم الإجمالی بنجاسة اللباس إذا کانت الشبهة غیر محصورة، ولا یجتزأ بها فی الشبهة المحصورة، بل یجب تکرار الصلاة فی أطرافها زائداً علی المقدار المعلوم بالإجمال لیحرز وقوعها فی اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبین من مجموعة محدودة من الثیاب کفاه أن یصلّی فی ثلاثة منها وإن علم بثلاثة کفاه أن یصلّی فی أربع وهکذا، وکذلک الحکم فی محلّ السجود، وقد مرّ فی الفصل الرابع من أقسام المیاه ضابط الشبهة المحصورة وغیر المحصورة.
    مسئله ۴۲۲: لا فرق - علی الأحوط لزوماً - فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین کون المصلّی عالماً بشرطیة الطهارة للصلاة وبأنّ الشیء الکذائی - کالخمر مثلاً - نجس، وبین کونه جاهلاً بذلک عن تقصیر بأن لا یکون معذوراً فی جهله، وأمّا إذا کان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور فی جهله کما لو وثق بمن أخبره بالحکم ثُمَّ تبین الخلاف.
    مسئله ۴۲۳: إذا کان جاهلاً بالنجاسة ولم ‏یعلم بها حتّی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، هذا إذا لم یکن شاکاً فی النجاسة قبل الدخول فی الصلاة أو شک وفحص ولم ‏یحصل له العلم بها، وأمّا الشاک غیر المتفحّص فتلزمه - علی الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.
    مسئله ۴۲۴: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها علی الدخول فیها فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن کان الوقت ضیقاً حتّی عن إدراک رکعة، فإن أمکن النزع أو التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاة وإلّا صلّی فیه، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً.
    مسئله ۴۲۵: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فیها فإن أمکن التجنّب عنها بالتطهیر أو التبدیل أو النزع علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتمّ صلاته ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن کان ضیقاً أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه.
    مسئله ۴۲۶: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها وصلّی، فإن کان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن یعید الصلاة، سواء أتذکر فی أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهکذا لو تذکر بعد مضی الوقت، وأمّا إذا لم ‏یکن منشأ نسیانه الإهمال فحکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.
    مسئله ۴۲۷: إذا غسل ثوبه النجس وصلّی فیه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبین أنّ النجاسة باقیة فیه لم‏ تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه کان جاهلاً بالنجاسة.
    مسئله ۴۲۸: إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم ‏یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلّی فیه ولا یجب علیه القضاء، وکذلک إن أمکن نزعه وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً.
    مسئله ۴۲۹: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کلٍّ منهما کما مرّ، وإن لم ‏یتمکن إلّا من صلاة واحدة یصلّی فی أحدهما لا عاریاً، ویتخیر بینهما مع عدم الترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فیلزمه اختیار المرجّح منهما.
    مسئله ۴۳۰: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیراً إلّا مع الدوران بین الأقلّ والأکثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده ککون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فیختار - علی الأحوط لزوماً - تطهیر الثانی فی الجمیع، وإن کان کلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهیر البدن إلّا إذا کانت نجاسة الثوب أکثر أو أشد أو متعدّد العنوان فیتخیر حینئذٍ فی تطهیر أیهما شاء.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  15. ثبت سیستمی

    کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۴۱۰] [۴۱۱] [۴۱۲] [۴۱۳] [۴۱۴] [۴۱۵] [۴۱۶] [۴۱۷] الفهرس الفصل الثانی: کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی الفصل الثالث: ما یثبت به النجاسة الفصل الثانی: کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی
    مسئله ۴۱۰: الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، ویقصد بها ما یقابل مجرّد النداوة التی تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّة، فالمناط فی الانفعال رطوبة أحد المتلاقیین، وإن کان لا یعتبر فیه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.
    وأمّا إذا کانا یابسین أو ندیین جافّین فلا یتنجّس الطاهر بالملاقاة، وکذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة کالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذیبت فی ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.
    مسئله ۴۱۱: الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس وإن سرت رطوبة الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة، وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف ونحوه فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة، ولا موجبة لتنجّسها وإن کانت مؤثّرة فی الجدار علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب.
    مسئله ۴۱۲: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة، وإلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس لا تسری النجاسة إلی العمود فضلاً عمّا فی الإبریق، وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی النافورة.
    مسئله ۴۱۳: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه وإن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطّیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق - ولو کان کثیراً - فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجّس الموضع الملاقی لا غیره، إلّا أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر فإنّه ینجّسه أیضاً.
    مسئله ۴۱۴: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدِّبْس الغلیظ إذا أصابته النجاسة لم ‏تسرِ النجاسة إلی تمام أجزائه بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ، نعم إذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة إلی تمام أجزائه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وذلک مثل الحلیب والخَلّ وأیضاً السَّمْن فی أیام الصیف بخلاف أیام البرد، والحدّ فی الغلظة والرقّة هو أنّ المائـع إذا کان بحیــــث لو أخذ منــه شـیء بقی مکانـــه خالیاً حین الأخــذ - وإن امتلأ بعد ذلک - فهو غلیظ، وإن امتلأ مکانه بمجرّد الأخذ فهو رقیق.
    مسئله ۴۱۵: المتنجّس بملاقاة عین النجاسة کالنجس ینجِّس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، وکذلک المتنجّس بملاقاة المتنجّس ینجّس ملاقیه فیما إذا لم ‏تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجس وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبة حکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقی الید الیسری مع الرطوبة شیء آخر کالثوب فإنه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیء آخر مع الرطوبة سواء أکان مائعاً أم غیره فلا یحکم بنجاسته.
    الفصل الثالث: ما یثبت به النجاسة
    مسئله ۴۱۶: تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة وبشهادة العدلین - بشرط أن یکون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذی الید، وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشکال ما لم‏ یوجب الاطمئنان.
    مسئله ۴۱۷: ما یؤخذ من أیدی الکافرین المحکومین بالنجاسة من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلّا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة، وکذلک ثیابهم وأوانیهم، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  16. ثبت سیستمی

    مسوّغات التیمّم

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۳۴۲] [۳۴۳] [۳۴۴] [۳۴۵] [۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] [۳۴۹] [۳۵۰] [۳۵۱] [۳۵۲] [۳۵۳] [۳۵۴] [۳۵۵] [۳۵۶] الفهرس الفصل الأوّل مسوّغات التیمّم فقدان الماء عدم امکان الوصول الی الماء الضرر الحرج و المشقة خوف العطش لزوم صرف الماء فی واجب اهمّ ضیق الوقت المبحث الخامس: التیمّم
    وفیه فصول:
    الفصل الأوّل مسوّغات التیمّم
    ویجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة وهو أُمور :
    فقدان الماء
    الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لکون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فیه.
    مسئله ۳۴۲: لا یسوغ التیمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده فی أمتعته أو فی القافلة أو عند بعض المارّة وجب علیه الفحص إلی أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا یبعد عدم وجوب الفحص فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک واحتمل حدوثه، ولو کان فی فلاة واحتمل وجود الماء فیما یقرب من مکانه أو فی الطریق وجب الفحص عنه.
    والأحوط لزوماً أن یفحص فی المساحة التی حوله ما یقارب (۲۲۰) متراً فی الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وما یقارب (۴۴۰) متراً فی الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کلّ جهةٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه فی بعض معین من الجهات الأربع لم ‏یجب علیه الطلب فیها، فإن لم ‏یحتمل وجوده إلّا فی جهةٍ معینة وجب علیه الطلب فیها خاصّة دون غیرها، والبینة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.
    مسئله ۳۴۳: إذا وجب الفحص عن الماء فی مساحة لم‏ یلزمه طلبه فیها ماشیاً أو راکباً بل یکفی الاستطلاع عنه بأی وجه ممکن، کما لا تعتبر المباشرة فی الفحص، فیکفی طلب الغیر سواء أکان عن استنابة أم لا، ولکن یشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا یکفی کونه ثقة.
    مسئله ۳۴۴: إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذکور فی المدن أو الأریاف أو الآبار التی تکون بینه وبینها مسافة شاسعة لم ‏یجب علیه السعی إلیه، نعم إذا أحرز وجوده فیما هو خارج عن الحدّ المذکور بمقدار لا یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء وجب علیه تحصیله.
    مسئله ۳۴۵: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم ‏یجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترک الفحص فی بعض الأمکنة للقطع بعدم وجود الماء فیها ثُمَّ شک فی ذلک فلا بُدَّ من تکمیل الطلب، وکذا إذا انتقل عن ذلک المکان فإنّ علیه تکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
    مسئله ۳۴۶: إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند کلّ صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده.
    مسئله ۳۴۷: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت بقدر ما یتضیق عنه دون غیره، ویسقط کذلک إذا خاف علی نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وکذا إذا کان فی طلبه حرج لا یتحمّله.
    مسئله ۳۴۸: إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت فإن کان یعثر علی الماء لو طلب کان عاصیاً وإلّا کان متجرّیاً، وتصحّ صلاته حینئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولکن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور .
    مسئله ۳۴۹: إذا ترک الطلب وتیمّم وصلّی فی سعة الوقت برجاء المشروعیة ففی صحّة تیمّمه وصلاته إشکال وإن تبین عدم الماء، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.
    مسئله ۳۵۰: إذا کان معه ماء فنسیه وتیمّم وصلّی ثُمَّ ذکر ذلک قبل أن یخرج الوقت فعلیه أن یتوضّأ ویعید الصلاة.
    مسئله ۳۵۱: إذا طلب الماء فلم ‏یجده ویئس من العثور علیه فی الوقت فتیمّم وصلّی، ثُمَّ تبین وجوده فی المساحة التی یجب الفحص عنه فیها أو فی أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا یجب الإعادة أو القضاء.
    عدم امکان الوصول الی الماء
    الثانی: عدم تیسّر الوصول إلی الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تکویناً لکبر أو نحوه، أو لتوقّفه علی ارتکاب عمل محرّم کالتصرّف فی الإناء المغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضیاع أو غیر ذلک.
    الضرر
    الثالث: کون استعمال الماء ضرریاً ولو لخصوصیة فیه کشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زیادته أو بطء برئه، ومنه الشَّین الذی یعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّیة إلی تشقّق الجلد، ومنه أیضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا کان مکشوفاً، وأمّا إذا کان مستوراً بالدواء فیتعین الوضوء جبیرة، وکذا غیره من الموارد التی یمکن فیها تحصیل الطهارة المائیة مع المسح علی الجبیرة علی التفصیل المتقدّم فی محلّه.
    مسئله ۳۵۲: إذا أمکن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخینه أو بوجه آخر وجب ولم ‏ینتقل إلی التیمّم.
    مسئله ۳۵۳: لا یعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر علی استعمال الماء، بل یکفی الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف.
    الحرج و المشقة
    الرابع: الحرج والمشقّة إلی حدّ یصعب تحمّله علیه، سواء أکان فی تحصیل الماء مثلما إذا توقّف علی الاستیهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو کان بأضعاف قیمته، أم کان فی نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغیره بما یتنفّر طبعه منه، أم کان فیما یلازم استعماله فی الوضوء أو الغسل کما لو کان لدیه ماء قلیل لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء أو الغسل وبین أن یبلّل رأسه به مع فرض حاجته إلیه لشدّة حرارة الجوّ - مثلاً - بحیث یقع لولاه فی المشقّة والحرج.
    خوف العطش
    الخامس: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره ممّن یرتبط به ویکون من شأنه التحفّظ علیه والاهتمام بشأنه، وإن کان من غیر النفوس المحترمة إنساناً کان أو حیواناً، وإذا خاف العطش علی غیره ممّن لا یهمّه أمره ولکن یجب علیه حفظه شرعاً أو یلزم من عدم التحفّظ علیه ضرر أو حرج بالنسبة إلیه اندرج ذلک فی غیره من المسوّغات.
    لزوم صرف الماء فی واجب اهمّ
    السادس: أن یکون مکلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ یستدعی صرف الماء فیه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنّه یجب علیه التیمّم وصرف الماء فی تطهیره، وکذا إذا کان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم‏ یکفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحدثیة والخبثیة معاً، فإنّه یتعین صرفه فی إزالة الخبث، وإن کان الأولی فیه أن یصرف الماء فی إزالة الخبث أوّلاً ثُمَّ یتیمّم بعد ذلک.
    ضیق الوقت
    السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکورة.
    مسئله ۳۵۴: إنّ صحّة التیمّم لأحد المسوّغات المذکورة - بل وجوب اختیاره فی بعضها حذراً عن مخالفة تکلیف إلزامی - لا ینافی صحّة الطهارة المائیة مع توفّر شرائطها، وهذا یجری فی جمیع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء والغسل فیما یکون استعمال الماء بنفسه ضرریاً وإن لم ‏یکن بمرتبة محرّمة، وأمّا فی غیره فیحکم بصحّتهما حتّی فیما یجب فیه حفظ الماء کما فی المسوّغ السادس.
    مسئله ۳۵۵: إذا وجب التیمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسیان أو غفلة أو جهل لم ‏یصحّ، نعم فی الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصیل قد تقدّم فی المسألة (۱۳۲).
    مسئله ۳۵۶: إذا آوی إلی فراشه وذکر أنّه لیس علی وضوء جاز له التیمّم رجاءً وإن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمّم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء وإدراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکن أیضاً رجاءً.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  17. ثبت سیستمی

    انقسام الماء إلی مطلق ومضاف

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] الفهرس الفصل الثانی:الماء المطلق الماء المطلق لا مادّة له قلیل کرّ الماء المطلق  له مادّة الفصل الثالث: حکم الماء القلیل الفصل الرابع: حکم الماء المشتبه الفصل الخامس: حکم الماء المضاف المبحث الأوّل أقسام المیاه وأحکامها
    وفیه مباحث:
    المبحث الأوّل
    أقسام المیاه وأحکامها
    وفیه فصول:
    الفصل الأوّل انقسام الماء إلی مطلق ومضاف
    ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:
    الأوّل: ماء مطلق، وهو: ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کالماء الذی یکون فی البحر أو النهر أو البئر أو غیر ذلک، فإنّه یصحّ أن یقال له: ماء، وإضافته إلی البحر مثلاً للتعیین لا لتصحیح الاستعمال.
    الثانی: ماء مضاف، وهو: ما لا یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کماء الرمّان، وماء الورد، فإنّه لا یقال له (ماء) إلّا مجازاً، ولذا یصحّ سلب الماء عنه.
    الفصل الثانی: حکم الماء المطلق
    الماء المطلق إمّا لا مادّة له، أو له مادّة:
    الماء المطلق لا مادّة له
    قلیل
    والأوّل: إمّا قلیل لا یبلغ مقداره الکرّ، أو کثیر یبلغ مقداره الکرّ .
    والقلیل ینفعل بملاقاة النجس، وکذا المتنجّس علی تفصیل یأتی فی المسألة (۴۱۵)، نعم إذا کان متدافعاً بقوّة فالنجاسة تختصّ حینئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إلیه، ولا تسری إلی المتدافع منه، سواء أکان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل، کالماء المنصبّ من المیزاب إلی الموضع النجس، فإنّه لا تسری النجاسة إلی أجزاء العمود المنصبّ، فضلاً عن المقدار الجاری علی السطح، أم کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی، کالماء الخارج من الفوّارة الملاقی للسقف النجس، فإنّه لا تسری النجاسة إلی العمود، ولا إلی ما فی داخل الفوّارة، وکذا إذا کان متدافعاً من أحد الجانبین إلی الآخر .
    کرّ
    وأمّا الکثیر الذی یبلغ الکرّ، فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجّس، إلّا إذا تغیر بلون النجاسة أو طعمها أو ریحها تغیراً فعلیاً أو ما هو بحکمه کما سیأتی.
    مسئله ۳۳: إذا کانت النجاسة لا وصف لها، أو کان وصفها یوافق الوصف الذی یعدّ طبیعیاً للماء، لم‏ ینجس الماء الکرّ بوقوعها فیه وإن کانت بمقدار لو کان لها خلاف وصف الماء لغیره، وأمّا إذا کان منشأ عدم فعلیة التغیر عروض وصف غیر طبیعی للماء یوافق وصف النجاسة - کما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فیه - فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حینئذٍ، لأنّ العبرة بکون منشأ عدم التغیر قاهریة الماء وغلبته بما له من الأوصاف التی تعدّ طبیعیة له لا أمراً آخر .
    مسئله ۳۴: إذا فرض تغیر الماء الکرّ بالنجاسة من حیث الرقّة والغلظة أو الخفّة والثقل أو نحو ذلک من دون حصول التغیر باللون والطعم والریح، لم ‏یتنجّس ما لم‏ یصر مضافاً.
    مسئله ۳۵: إذا تغیر لون الماء الکرّ أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه، لا سیما فی مثل ما إذا وقع جزء من المیتة فیه وتغیر بمجموع الداخل والخارج.
    مسئله ۳۶: إذا تغیر الماء الکرّ بوقوع المتنجّس فیه لم ‏ینجس، إلّا أن یتغیر بوصف النجاسة التی تکون للمتنجّس، کالماء المتغیر بالدم یقع فی الکرّ فیغیر لونه فیصیر أصفر، فإنّه ینجس.
    مسئله ۳۷: یکفی فی حصول النجاسة التغیر بوصف النجس فی الجملة، ولو لم ‏یکن متّحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الکرّ بملاقاة الدم تنجّس.
    الماء المطلق  له مادّة
    والثانی: وهو ما له مادّة علی قسمین:
    ۱. ما تکون مادّته طبیعیة، وهذا إن صدق علیه ماء البئر أو الماء الجاری لم‏ ینجس بملاقاة النجاسة وإن کان أقلّ من الکرّ، إلّا إذا تغیر علی النهج الذی سبق بیانه، من غیر فرق فی الماء الجاری بین ماء الأنهار والعیون، وإن لم‏ یصدق علیه أحد العنوانین - کالراکد النابع علی وجه الأرض - تنجّس بملاقاة النجاسة إذا کان قلیلاً ما لم یجرِ ولو بعلاجٍ بحیث یصدق علیه الماء الجاری.
    ۲. ما لا تکون مادّته طبیعیة کماء الحمّام، وسیأتی بیان حکمه فی المسألة (۵۱).
    مسئله ۳۸: یعتبر فی صدق عنوان (الجاری) وجود مادّة طبیعیة له، والجریان ولو بعلاجٍ، والدوام ولو فی الجملة کبعض فصول السنة، ولا یعتبر فیه اتّصاله بالمادّة بل الاستمداد الفعلی منها، ولا ینافیه الانفصال الطبیعی کما لو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإنّه یکفی ذلک فی عاصمیته.
    مسئله ۳۹: لیس الراکد المتّصل بالجاری فی حکم الجاری فی عدم تنجّسه بملاقاة النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة ینجس بالملاقاة إذا کان المجموع أقلّ من الکرّ، وکذا أطراف النهر فیما لا یعدّ جزءاً منه عرفاً.
    مسئله ۴۰: إذا تغیر بعض الماء الجاری دون بعضه الآخر فالطرف السابق علی موضع التغیر لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغیر فقط.
    مسئله ۴۱: إذا شک فی ماء جارٍ أنّ له مادّة طبیعیة أم لا وکان قلیلاً، یحکم بنجاسته بالملاقاة ما لم یکن مسبوقاً بوجودها.
    مسئله ۴۲: ماء المطر معتصم لا ینجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل علیه ما لم‏ یتغیر أحد أوصافه الثلاثة علی النهج المتقدّم، وکذا لو نزل أوّلاً علی ما یعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - کورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل علی ما لا یعدّ ممرّاً فاستقرّ علیه أو نزا منه ثُمَّ وقع علی النجس کان محکوماً بالنجاسة.
    مسئله ۴۳: إذا اجتمع ماء المطر فی مکان وکان قلیلاً فإن کان یتقاطر علیه المطر، فهو معتصم کالکثیر، وإن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.
    مسئله ۴۴: الماء المتنجّس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطرة أو القطرات - طهر، وکذا ظرفه إذا لم یکن من الأوانی وإلّا فلا یطهر إلّا بالغسل ثلاثاً علی الأحوط لزوماً.
    مسئله ۴۵: یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفاً أنّ النازل من السماء (ماء مطر) وإن کان الواقع علی المتنجّس قطرات منه، وأمّا إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة فلا یشمله حکم ماء المطر .
    مسئله ۴۶: الفراش المتنجّس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر الجمیع، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، وهکذا الحال فی الثوب المتنجّس بغیر البول، وأمّا المتنجّس به فلا یطهر إلّا بالغسل مرّتین علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یکن فیهما عین النجاسة، وإلّا فلا بُدَّ من زوال عینها، ویکفی التقاطر المزیل فیما لا یعتبر فیه التعدّد.
    مسئله ۴۷: الأرض المتنجّسة تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء مباشرة ولو بإعانة الریح أو ممّا یعدّ ممرّاً له عرفاً، وأمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر لا یعدّ ممرّاً له عرفاً - کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان فوصل إلی الأرض المتنجّسة - فلا یکون مطهّراً بمجرّد وصوله، بل یکون حکمه حکم الماء القلیل فیعتبر فیه ما یعتبر فی مطهریته، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف حال استمرار التقاطر من السماء طهر .
    مسئله ۴۸: إذا تقاطر المطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ‏ینجس، إذا لم ‏یکن معه عین النجاسة ولم یکن متغیراً.
    مسئله ۴۹: فی مقدار الکرّ بحسب المساحة أقوال، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) اعتبار أن یبلغ مکعّبه ثلاثة وأربعین شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن کان یکفی بلوغه ستّة وثلاثین شبراً أی ما یعادل (۳۸۴) لتراً تقریباً، وأمّا تقدیره بحسب الوزن فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیه.
    مسئله ۵۰: لا فرق فی اعتصام الکرّ بین تساوی سطوحه واختلافها، ولا بین وقوف الماء ورکوده وجریانه، نعم إذا کان الماء متدافعاً لا تکفی کرّیة المجموع ولا کرّیة المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه، نعم تکفی کرّیة المتدافع منه بل وکرّیة المجموع فی اعتصام المتدافع إلیه وعدم تنجّسه بملاقاة النجس.
    مسئله ۵۱: لا فرق بین ماء الحمّام وغیره فی الأحکام، فما فی الحیـــاض الصغیـــــرة - إذا کان متّصلاً بالمادّة، وکانت وحدها أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرّاً - اعتصم، وأمّا إذا لم ‏یکن متّصلاً بالمادّة، أو لم‏ تکن المادّة - ولو بضمّ ما فی الحیاض إلیها - کرّاً فلا یعتصم.
    مسئله ۵۲: الماء الموجود فی أنابیب الإسالة المتعارفة فی زماننا لا یعدّ من الماء الجاری بل من الماء الکرّ، فلا یکفی أن یغسل به البدن أو اللباس المتنجّس بالبول مرّة واحدة بل لا بُدَّ من أن یغسل مرّتین علی الأحوط لزوماً.
    وإذا کان الماء الموضوع فی طشت ونحوه من الأوانی متنجّساً فجری علیه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وکان حکمه حکم ماء الکرّ فی تطهیر المتنجّس به، هذا إذا لم‏ ینقطع الماء عنه وإلّا تنجّس علی الأحوط لزوماً، إلّا إذا کان الإناء مسبوقاً بالغسل مرّتین، وإذا کان الماء المتنجّس موضوعاً فی غیر الأوانی من الظروف فحکمه ما سبق إلّا أنّه لا یتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه.
    الفصل الثالث: حکم الماء القلیل
    الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.
    والمستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أیضاً وإن کان الأحوط استحباباً عدم استعماله فی رفع الحدث إذا تمکن من ماء آخر، وإلّا جمع بین الغسل أو الوضوء به والتیمّم.
    والمستعمل فی رفع الخبث نجس، نعم نجاسته فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة مبنیة علی الأحتیاط اللزومی، سواء أکان ممّا یتعقَّب استعماله طهارة المحلّ أو لا.
    وماء الاستنجاء کسائر الغسالات، ولکن لا یجب الاجتناب عن ملاقیه إذا لم ‏یتغیر بالنجاسة ولم ‏تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم ‏تصحبه أجزاء النجاسة متمیزة، ولم ‏تصحبه نجاسة أُخری من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم یجب التجنّب عن ملاقیه.
    الفصل الرابع: حکم الماء المشتبه
    إذا علم - إجمالاً - بنجاسة ماء أحد الإناءین سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شک فیها لم ‏یجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث به، ولکن لا یجب الاجتناب عن الملاقی لأحدهما، إلّا إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة، أو تحقّقت الملاقاة لجمیع الأطراف ولو کان الملاقی متعدّداً.
    وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثُمَّ الغسل بالآخر، وکذلک رفع الحدث.
    وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بکلٍّ منهما، ولکن لو غُسل متنجّس بأحدهما طهر، ولا یرفع بأحدهما الحدث.
    وإذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز استعمال بعضها ولکن لا بحدّ یطمأنّ معه باستعمال المتنجّس مثلاً.
    وضابط غیر المحصورة أن تبلغ کثرة الأطراف حدّاً یوجب کون احتمـال النجاسـة - مثلاً - فی کلِّ طرف موهوماً لا یعبأ به العقلاء، ولو شک فی کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حکم المحصورة علیها.
    الفصل الخامس: حکم الماء المضاف
    الماء المضاف - کماء الورد ونحوه - وکذا سائر المائعات ینجس بمجرّد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للکرّیة فی عاصمیته، ولکــــن إذا کان متـــدافعاً عــلی النجاســة بقــوّة - کالجاری من العالی والخارج من الفوّارة - تختصّ النجاسة حینئذٍ بالجزء الملاقی للنجاسة، ولا تسری إلی العمود.
    وإذا تنجّس الماء المضاف لا یطهر بالتصعید، ولا باتّصاله بالماء المعتصم کماء المطر أو الکرّ، نعم لا بأس باستهلاکه فیه. ومثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المائعات.
    مسئله ۵۳: الماء المضاف لا یرفع الخبث ولا الحدث حتّی فی حال الاضطرار .
    تذییل:
    الأسئار کلّها طاهرة، إلّا سؤر الکلب والخنزیر وکذلک الکافر غیر الکتابی علی الأحوط لزوماً، وأمّا الکتابی فیحکم بطهارة سؤره وإنْ کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  18. ثبت سیستمی

    غسل الجنابة

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸][۱۷۹][۱۸۰][۱۸۱][۱۸۲][۱۸۳] الفهرس المقصد الأوّل: غسل الجنابة الفصل الأوّل: سبب الجنابة خروج المنی الجماع الفصل الثانی: فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة الفصل الثالث: ما یکره للجنب المبحث الرابع الغُسل
    والواجب منه لغیره: غسل الجنابة، والحیض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات.
    والواجب لنفسه: غسل الأموات.
    فهنا مقاصد:
    المقصد الأوّل: غسل الجنابة
    وفیه فصول:
    الفصل الأوّل: سبب الجنابة
    وهو أمران:
    خروج المنی
    الأوّل: خروج المنی بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر، هذا فی الرجل.
    وأمّا المرأة فهی وإن لم یکن لها منی بالمعنی المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحیث یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنی فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروة التلذّذ الجنسی (الرعشة) بل وإن لم یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً.
    وأمّا السائل الخارج بغیر شهوة والبلل الموضعی الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثارة الجنسیة الخفیفة فهما لا یوجبان شیئاً.
    مسئله ۱۶۹: إذا علم أنّ السائل الخارج منی جری علیه حکمه، وإن لم ‏یعلم ذلک فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة علیه فی الشخص السلیم، ومع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیاً، وأمّا المریض فیکفی خروجه منه بشهوة.
    مسئله ۱۷۰: من وجد علی بدنه أو ثوبه منیاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم ‏یغتسل منها وجب علیه الغسل، ویعید کلّ صلاة لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة ولکنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم ‏یعلم أنّه منه لم ‏یجب علیه شیء.
    مسئله ۱۷۱: إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم واحد منهما أو کلاهما أنّها من أحدهما ففیه صورتان:
    الأُولی: أن تکون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، وذلک کعدم جواز الاقتداء به فی الصلاة - إذا کان ممّن یقتدی به لولا ذلک - وعدم جواز استئجاره للنیابة عن المیت فی الصلاة التی وظیفته تفریغ ذمّته منها، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغُسل - وکذا الوضوء أیضاً إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصیلاً للعلم بالطهارة - ولا یجوز له استئجار الآخر للنیابة فی الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصیل الطهارة لنفسه، وأمّا قبل تحصیلها فلا یجوز الاقتداء به للعلم التفصیلی ببطلان الصلاة حینئذٍ.
    الثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی العالم بالجنابة.
    هذا بالنسبة إلی حکم الشخصین نفسیهما.
    وأمّا غیرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم یعلما هما بذلک - فلا یجوز له الائتمام بأی منهما إن کان کلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جمیعاً، کما لا یجوز له استنابة أحدهما فی صلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهارة الواقعیة.
    مسئله ۱۷۲: البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی وقبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهراً.
    الجماع
    الثانی: الجماع ولو لم‏ ینزِل، ویتحقّق بدخول الحشفة فی القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، وأمّا فی غیرها فالأحوط لزوماً الجمع بین الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغــر، وإلّا یکتــفی بالغُســل فقـــط، ویکــفی فی مقطــوع الحشفــة ما یصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم ‏یکن بمقدارها.
    مسئله ۱۷۳: إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفین، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، والحی والمیت.
    مسئله ۱۷۴: إذا خرج المنی ممتزجاً بشیء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلی المثانة واستهلک فی البول لم یجب الغسل بخروجه.
    مسئله ۱۷۵: إذا تحرّک المنی عن محلّه بالاحتلام أو بغیره ولم‏ یخرج إلی الخارج لا یجب الغسل.
    مسئله ۱۷۶: یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن کان لا یقدر علی الغسل، وإذا لم ‏یکن متمکناً من التیمّم أیضاً لا یجوز له ذلک، وأمّا من کان متوضّئاً ولم ‏یکن یتمکن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.
    مسئله ۱۷۷: إذا شک فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا یجب علیه الغُسل وکذا لا یجب لو شک فی أنّ المدخول فیه فرج أو دُبُر أو غیرهما.
    مسئله ۱۷۸: لا فرق فی کون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بین أن یکون الذکر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطّی بکیس أو غیر ذلک.
    الفصل الثانی: فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة
    وهو أُمور :
    الأوّل: الصلاة مطلقاً - عدا صلاة الجنائز - وکذا أجزاؤها المنسیة، بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً.
    الثانی: الطواف الفریضة وإن کان جزءاً من حجّة أو عمرة مندوبتین مثل ما تقدّم فی الوضوء، وفی صحّة الطواف المندوب من المجنب إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
    الثالث: الصوم، بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابة فی شهر رمضان أو قضائه حتّی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغُسل فی شهر رمضان دون قضائه، علی ما سیأتی فی محلّه إن شاء الله تعالی.
    الرابع: مسّ کتابة القرآن الشریف، ومسّ اسم الله تعالی مثل ما تقدّم فی الوضوء.
    الخامس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها وإن کان لوضع شیء فیها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شیء فیها ولو فی حال الاجتیاز أو من خارجها، کما لا یجوز الدخول لأخذ شیء منها، ویجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلّا فی المسجدین الشریفین (المسجد الحرام، ومسجد النبی صلّی الله علیه وآله) فإنّه لا یجوز الدخول فیهما وإن کان علی نحو الاجتیاز .
    والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة للمعصومین (علیهم السلام) بالمساجد فی الأحکام المذکورة، ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم‏ یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها - کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.
    السادس: قراءة آیة السجدة من سور العزائم، وهی (الم السجدة، وفصّلت، والنجم، والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتّی بعض البسملة.
    مسئله ۱۷۹: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب وإن لم‏ یصلِّ فیه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن یصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب علیه آثار المسجدیة، بلا فرق فی ذلک کلّه بین المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة وغیرها.
    مسئله ۱۸۰: ما یشک فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک ولم‏ تکن أمارة علی جزئیته - ولو کانت هی ید المسلمین علیه بعنوان المسجدیة - لا تجری علیه أحکامها.
    مسئله ۱۸۱: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد ونحوه کالصبغ والترمیم فی حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا یستحقّ الأجرة المسمّاة، وفی استحقاقه أجرة المثل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجاره لذلک من غیر تقیید بزمان الجنابة فیستحقّ الأجرة حینئذٍ وإن أتی به حالها، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، أمّا إذا جهل بها فیجوز استئجاره مطلقاً، وکذلک الصبی والمجنون الجنب.
    مسئله ۱۸۲: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین وعلم الجنب منهما بجنابته لا یجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً.
    مسئله ۱۸۳: مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة، إلّا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.
    الفصل الثالث: ما یکره للجنب
    قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یکره للجنب الأکل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط، ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شیء من القرآن مادام جنباً، ویکره أیضاً مسّ ما عدا الکتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن یتوضّأ أو یتیمّم بدل الغسل.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  19. ثبت سیستمی

    الاعیان النجسة

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۳۹۰] [۳۹۱] [۳۹۲] [۳۹۳] [۳۹۴] [۳۹۵] [۳۹۶] [۳۹۷] [۳۹۸] [۳۹۹] [۴۰۰] [۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵] [۴۰۶] [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹] الفهرس الفصل الأوّل فی الأعیان النجسة البول والغائط المنی میتة الدم الکلب والخنزیر الخمر الکافر عرق الإبل الجلّالة المبحث السادس: الطهارة من الخبث
    وفیه فصول:
    الفصل الأوّل فی الأعیان النجسة
    وهی عشرة:
    البول والغائط
    الأوّل والثانی: البول والغائط من کلّ حیوان له نفس سائلة محرّم الأکل بالأصل، أو بالعارض کالجلّال والموطوء، أمّا محلّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرؤ ما لیست له نفس سائلة من محرّم الأکل، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً.
    مسئله ۳۹۰: بول الطیر و‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ذرقه طاهران¬ وإن کان غیر¬ مأکول اللحم بالأصل کالخفاش ونحوه، دون غیر مأکول اللحم بالعارض کالجلّال.
    مسئله ۳۹۱: ما یشک فی أنّ له نفساً سائلة، محکوم بطهارة خُرئه ویحتاط بالاجتناب عن بوله - کما تقدّم - وأمّا ما یشک فی أنّه محلّل الأکل أو محرّمه فیحکم بطهارة بوله وخرئه.
    المنی
    الثالث: المنی من کلّ حیوان له نفس سائلة وإن حَلّ أکل لحمه علی الأحوط لزوماً، وکذلک السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها علی ما مرّ ، وأمّا منی ما لیس له نفس سائلة فطاهر .
    میتة
    الرابع: میتة الإنسان وکلّ حیوان ذی نفس سائلة وإن کان محلّل الأکل وکذا أجزاؤها المبانة منها وإن کانت صغاراً، ویستثنی منها الشهید ومَن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه.
    مسئله ۳۹۲: الجزء المقطوع من الحی بمنزلة المیتة، ویستثنی من ذلک: ما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة کالثالول والبثور وما یعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجَرَب ونحوه المتّصل بما ینفصل من شعره، وما ینفصل بالحک ونحوه من الجسم فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحی.
    مسئله ۳۹۳: أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة، وهی: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلّب، سواء أکان ذلک کلّه مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غیرهما، نعم یجب غَسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الإنفحة، وکذلک اللبن فی الضرع ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سیما إذا کان من غیر مأکول اللحم، هذا کلّه فی میتة طاهرة العین، أمّا میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء.
    مسئله ۳۹۴: فأرة المسک طاهرة إذا انفصلت من الظبی الحی ولو بعلاج بعد صیرورتها معدّة للانفصال بزوال الحیاة عنها، وفی حکمها المبانة من المیتة، وأمّا المبانة من المذکی فطاهرة مطلقاً، ومع الشک فی حالها یبنی علی الطهارة، وأمّا المسک فطاهر فی نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسته.
    مسئله ۳۹۵: میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ والعقرب والسمک، ومنه الخفّاش علی ما ثبت بالاختبار، وکذا میتة ما یشک فی أنّ له نفساً سائلة أم لا.
    مسئله ۳۹۶: المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة علی الوجه الشرعی.
    مسئله ۳۹۷: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شک فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة والحلّیة ظاهراً، بشرط اقتران یده بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، وفی حکم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، وما یؤخذ من سوق المسلمین - إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم - ولا فرق فی الثلاثة بین العلم بسبق ید الکافر أو سوقه علیه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید المسلم أو المأخوذ منه فی سوق المسلمین أو المتصدّی لصنعه فی بلد الإسلام قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی.
    وأمّا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین فیحکم بطهارته، وأمّا حلّیته - مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأُمور الثلاثة - فمحلّ إشکال ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.
    مسئله ۳۹۸: المذکورات إذا أُخذت من أیدی الکافرین واحتمل کونها مأخوذة من المذکی یحکم بطهارتها وکذا بجواز الصلاة فیها، ولکن لا یجوز أکلها ما لم ‏یحرز أخذها من المذکی، ولو من جهة العلم بکونها مسبوقة بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة.
    مسئله ۳۹۹: السقط قبل ولوج الروح نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الفرخ فی البیض فهو طاهر .
    مسئله ۴۰۰: الإنفحة - وهی ما یتحوّل إلیه اللبن فی کرْش الحیوان الرضیع کالجَدْی والسَّخْل - محکومة بالطهارة وإن أخذت من المیتة کما تقدّم، ولکن یجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّة غیر متماسکة لا تقبل الغسل فإنّه یحکم عندئذٍ بطهارتها مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخلی للکرش الذی قد یطلق علیه الإنفحة فهو نجس إذا أُخذ من المیتة.
    الدم
    الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک ونحوه فهو طاهر .
    مسئله ۴۰۱: إذا وجد فی ثوبه - مثلاً - دماً لا یدری أنّه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته.
    مسئله ۴۰۲: دم العلقة المستحیلة من النطفة نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الدم الذی یکون فی البیضة فطاهر .
    مسئله ۴۰۳: الدم المتخلّف فی الحیوان المذکی بالنحر أو الذبــح محکــوم بالطهـارة - إلّا أن یتنجّس بنجاسة خارجیة مثل السکین التی یذبح بها - ویختصّ هذا الحکم بالحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً.
    مسئله ۴۰۴: إذا خرج من الجرح أو الدمّل شیء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا یحکم بطهارته، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح، ولا یجب علیه الاستعلام، وکذلک إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.
    مسئله ۴۰۵: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له.
    الکلب والخنزیر
    السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیان، بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحریین.
    الخمر
    الثامن: الخمر، والمراد به المسکر المتَّخذ من العصیر العنبی، وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر - فمحکوم بالطهارة وإن کان رعایة الاحتیاط أولی.
    مسئله ۴۰۶: العصیر العنبی لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم ‏یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم ‏یحرز صیرورته مسکراً - کما ادُّعِی فیما إذا غلی بنفسه - وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل.
    مسئله ۴۰۷: العصیر الزبیبی والتمری لا¬ ینجس بالغلیان، کما لا¬ یحرم به ما لم ‏یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، فیجوز وضع التمر والزبیب والکشمش فی المطبوخات مثل المَرَق والمَحْشِی والطبیخ وغیرها، وکذا دِبس التمر المسمّی بدبس الدمعة.
    مسئله ۴۰۸: الفقّاع - وهو شراب متَّخذ من الشعیر یوجب النشوة عادة لا السکر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطبّاء - یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معاملة النجس.
    الکافر
    التاسع: الکافر، وهو مَنْ لم‏ ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامی بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة ولو فی الجملة، بأن یرجع إلی تکذیب النبی (صلّی الله علیه وآله) فی بعض ما بلّغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیة، وأمّا إذا لم‏ یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بُعده عن البیئة الإسلامیة وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره، وأمّا الفرق الضالّة المنتحلة للإسلام فیختلف الحال فیهم.
    فمنهم: الغلاة، وهم علی طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره. ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البیت (علیهم السلام) ولا إشکال فی کفرهم. ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت (علیهم السلام) فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عدّ منهم - لاتّباعه فقههم - فلا یحکم بکفره. والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابی فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً، وأما المرتدّ فیلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.
    عرق الإبل الجلّالة
    العاشر: عرق الإبل الجلّالة وغیرها من الحیوان الجلّال علی الأحوط لزوماً.
    تنبیه
    مسئله ۴۰۹: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فیه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه کالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا کان بعنوان آخر کإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلک.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  20. ثبت سیستمی

    فصل فی الدفن

    توسط ثبت سیستمی،


    احکام الاموات
    رقم المسألة ▼ [۹۹۳] [۹۹۴] [۹۹۵] [۹۹۶] [۹۹۷] [۹۹۸] [۹۹۹] [۱۰۰۰] [۱۰۰۱] [۱۰۰۲] [۱۰۰۳] [۱۰۰۴] [۱۰۰۵] [۱۰۰۶] [۱۰۰۷] [۱۰۰۸] [۱۰۰۹] [۱۰۱۰] [۱۰۱۱] [۱۰۱۲] [۱۰۱۳] [۱۰۱۴] [۱۰۱۵] [۱۰۱۶] [۱۰۱۷] [۱۰۱۸] [۱۰۱۹] [۱۰۲۰] [۱۰۲۱] [۱۰۲۲] [۱۰۲۳] [۱۰۲۴] [۱۰۲۵] [۱۰۲۶] [۱۰۲۷] [۱۰۲۸] [۱۰۲۹] [۱۰۳۰] الفهرس فصل فی الدفن فصل فی المستحبات قبل الدفن وحینه وبعده فصل فی مکروهات الدفن موارد  یستثنی من حرمة النبش القبر فصل فی الدفن
    یجب کفایة [۱۲۳۴] دفن المیت بمعنی مواراته فی الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع ومن إیذاء ریحه للناس، ولا یجوز وضعه فی بناء أو فی تابوت ولو من حجر بحیث یؤمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمکان لا بأس بهما، والأقوی کفایة مجرد المواراة فی الأرض بحیث یؤمن من الأمرین من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناک، لکن الأحوط کون الحفیرة علی الوجه المذکور وإن کان الأمن حاصلاً بدونه.
    [۹۹۳] مسألة ۱: یجب کون الدفن مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن، بحیث یکون رأسه إلی المغرب [۱۲۳۵] ورجله إلی المشرق، وکذا فی الجسد بلا رأس، بل فی الرأس بلا جسد [۱۲۳۶]، بل فی الصدر وحده، بل فی کل جزء یمکن فیه ذلک.
    [۹۹۴] مسألة ۲: إذا مات میت فی السفینة فان أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک، وإن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانع یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه ویوضع فی خابیة ویوکأ رأسها ویلقی فی البحر مستقبل القبلة علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال، أو یثقل المیت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله ویلقی فی البحر کذلک، والأحوط مع الإمکان اختیار الوجه الأول، وکذا إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره وتمثیله.
    [۹۹۵] مسألة ۳: إذا ماتت کافرة کتابیة أو غیر کتابیة ومات فی بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک یمین [۱۲۳۷] تدفن مستدبرة للقبلة علی جانبها الأیسر علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلاً، والأحوط [۱۲۳۸] العمل بذلک فی مطلق الجنین ولو لم تلج الروح فیه، بل لا یخلو عن قوة.
    [۹۹۶] مسألة ۴: لا یعتبر فی الدفن قصد القربة، بل یکفی دفن الصبی إذا علم أنه أتی به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
    [۹۹۷] مسألة ۵: إذا خیف علی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر والآجر ونحو ذلک، کما أن فی السفینة إذا أرید القاؤه فی البحر لابد من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر إیاه بمجرد الإلقاء.
    [۹۹۸] مسألة ۶: مؤونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة، وکذا فی الآجر والقیر والساروج فی موضع الحاجة إلیها.
    [۹۹۹] مسألة ۷: یشترط فی الدفن ایضاً إذن الولی [۱۲۳۹]کالصلاة وغیرها.
    [۱۰۰۰] مسألة ۸: إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن [۱۲۴۰] ومع عدمه أیضاً یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم ولو بالتأخیر علی وجه لا یضر بالمیت ولا بالمباشرین.
    [۱۰۰۱] مسألة ۹: الأحوط [۱۲۴۱] إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلمین أو کان أحدهما مسلماً، وأما إذا کان الزنا من أحد الطرفین وکان الطرف الأخر مسلماً فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.
    [۱۰۰۲] مسألة ۱۰: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار، کما لا یجوز العکس أیضاً، نعم إذا اشتبه المسلم والکافر یجوز دفنهما فی مقبرة المسلمین [۱۲۴۲]، وإذا دفن أحدهما فی مقبرة الآخرین یجوز النبش، أما الکافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم [۱۲۴۳] فلأن مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفار.
    [۱۰۰۳] مسألة ۱۱: لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتک لحرمته.
    [۱۰۰۴] مسألة ۱۲: لا یجوز الدفن فی المکان المغضوب، وکذا فی الأراضی الموقوفه لغیر الدفن فلا یجوز الدفن فی المساجد والمدارس ونحوهما [۱۲۴۴]، کما لا یجوز [۱۲۴۵] الدفن فی قبر الغیر قبل اندراس میته.
    [۱۰۰۵] مسألة ۱۳: یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت حتی الشعر والسن والظفر [۱۲۴۶]، وأما السن أو الظفر من الحی فلا یجب دفنهما وإن کان معهما شیء یسیر من اللحم، نعم یستحب دفنهما، بل یستحب حفظهما حتی یدفنا معه، کما یظهر من وصیة مولانا الباقر للصادق ( علیهما السلام ) وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): أن النبی ( صلوات الله علیه وآله ) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم، وعن عائشة عنه ( صلّی الله علیه وآله ): أنه أمر بدفن سبعة أشیاء: الأربعة المذکورة والحیض والمشیمة والعلقة.
    [۱۰۰۶] مسألة ۱۴: إذا مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه یجب أن یسدّ ویجعل قبراً له.
    [۱۰۰۷] مسألة ۱۵: إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعة قطعة، ویجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها [۱۲۴۷]، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیاً وجب إخراجه ولو بشق بطنها فیشق جنبها الأیسر [۱۲۴۸]ویخرج الطفل ثم یخاط وتدفن، ولا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج وعدمه [۱۲۴۹]، ولو خیف مع حیاتهما علی کل منهما انتظر حتی یقضی [۱۲۵۰].
    فصل فی المستحبات قبل الدفن وحینه وبعده
    وهی أمور:
    الأول: أن یکون عمق القبر إلی الترقوة أو إلی قامة، ویحتمل کراهة الأزید.
    الثانی: أن یجعل له لَحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بأن یحفر بقدر بدن المیت فی الطول والعرض وبمقدار ما یمکن جلوس المیت فیه فی العمق، ویشقّ فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فیوضع فیه المیت ویسقف علیه.
    الثالث: أن یدفن فی المقبرة القربیة علی ما ذکره بعض العلماء إلا أن یکون فی البعیدة مزیة بأن کانت مقبرة للصلحاء أو کان الزائرون هناک أزید.
    الرابع: أن یوضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید من ذلک ثم ینقل قلیلاً ویوضع ثم ینقل قلیلاً ویوضع ثم ینقل فی الثالثة مترسلاً لیأخذ المیت أهبته، بل یکره أن یدخل فی القبر دفعة فإن للقبر أهوالاً عظیمة.
    الخامس: إن کان المیت رجلاً یوضع فی الدفعة الأخیرة بحیث یکون رأسه عندما یلی رجلی المیت فی القبر ثم یدخل فی القبر طولاً من طرف رأسه أی یدخل رأسه أوّلاً، وإن کان إمرأة توضع فی طرف القبلة ثم تدخل عرضا.
    السادس: أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة.
    السابع: أن یسلّ من نعشه سلاّ فیرسل إلی القبر برفق.
    الثامن: الدعاء عند السل من النعش بأن یقول: (( بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) اللهم إلی رحمتک لا إلی عذابک، اللهم افسح له فی قبره، ولقّنه حجته، وثبّته بالقول الثابت، وقنا وإیاه عذاب القبر )) وعند معاینة القبر: (( اللهم اجعله روضة من ریاض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار )) وعند الوضع فی القبر یقول: (( اللهم عبدک وابن عبدک وابن أمتک نزل بک وأنت خیر منزول به )) وبعد الوضع فیه یقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه، وصاعد عمله، ولقّه منک رضواناً )) وعند وضعه فی اللحد یقول: (( بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) ثم یقرأ فاتحة الکتاب وآیة الکرسی والمعوذتین وقل هو الله أحد یقول: (( أعوذ بالله من الشیطان الرجیم )) وما دام مشتغلاً بالتشریج یقول: (( اللهم صِل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسکنه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک، فانها رحمتک للظالمین )) وعند الخروج من القبر یقول: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، اللهم ارفع درجته فی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین وعندک نحتسبه یا رب العالمین )) وعند إهالة التراب علیه یقول: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، اللهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد إلیک بروحه، ولقه منک رضواناً، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک )) وأیضاً یقول: (( إیماناً بک وتصدیقاً ببعثک، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إیماناً وتسلیماً )).
    التاسع: أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر، ویبدأ من طرف الرأس.
    العاشر: أن یحسر عن وجهه ویجعل خده علی الأرض ویعمل له وسادة من تراب.
    الحادی عشر: أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا یستلقی علی قفاه.
    الثانی عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه السلام تلقاء وجهه بحیث لا تصل إلیها النجاسة بعد الانفجار.
    الثالث عشر: تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللبن، بأن یضرب بیده علی منکبه الأیمن ویضع یده الیسری علی منکبه الأیسر بقوة ویدنی فمه إلی اذنه ویحرمه تحریکاً شدیداً ثم یقول: (( یا فلان بن فلان اسمع افهم )) ثلاث مرات، ((الله ربک، ومحمد نبیک، والإسلام دینک، والقرآن کتابک، وعلی إمامک، والحسن إمامک، إلی آخر الأئمة ( علیهم السلام ) أفهمت یا فلان )) ویعید علیه هذا التلقین ثلاث مرات، ثم یقول: (( ثبتک الله بالقول الثابت هداک الله إلی صراط مستقیم عرف الله بینک وبین أولیائک فی مستقر من رحمته، اللهم جاف الأرض عن جنبیه واصعد بروحه إلیک ولقه منک برهاناً، اللهم عفوک عفوک. )) وأجمع کلمة فی التلقین أن یقول: (( اسمع افهم یا فلان بن فلان )) ثلاث مرات ذاکراً اسمه واسم ابیه، ثم یقول (( هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) عبده ورسوله وسید النبیین وخاتم المرسلین، وأن علیاً أمیر المؤمنین وسید الوصیین وإمام افترض الله طاعته علی العالمین، وأن الحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن ابن علی والقائم الحجة المهدی ( صلوات الله علیهم ) أئمة المؤمنین وحجج الله علی الخلق أجمعین، وأئمتک أئمة هدی بک أبرار، یا فلان بن فلان إذا أتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله تبارک تعالی وسألاک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن أئمتک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابهما: الله ربی، ومحمد (صلّی الله علیه وآله) نبیی، والإسلام دینی، والقرآن کتابی والکعبة قبلتی، وأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب إمامی، والحسن بن علی المجتبی إمامی، والحسین بن علی الشهید بکربلاء إمامی، وعلی زین العابدین إمامی، ومحمد الباقر إمامی، وجعفر الصادق إمامی، وموسی الکاظم إمامی، وعلی الرضا إمامی، ومحمد الجواد إمامی، وعلی الهادی إمامی، والحسن العسکری إمامی، والحجة المنتظر إمامی، هؤلاء صلوات الله علیهم أجمعین أئمتی وسادتی وقادتی وشفعائی، بهم أتولی ومن أعدائهم أتبرأ فی الدنیا والآخرة، ثم اعلم یا فلان بن فلان أن الله تبارک وتعالی نعم الرب، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) نعم الرسول، وأن علی بن أبی طالب وأولاده المعصومین الأئمة الاثنی عشر نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد ( صلّی الله علیه وآله ) حق، وأن الموت حق، وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، والبعث حق والنشور حق، والصراط حق، والمیزان حق، وتطایر الکتب حق وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن الله یبعث من فی القبور )) ثم یقول: ((أفهمت یا فلان )) وفی الحدیث أنه یقول فهمت ثم یقول: (( ثبتک الله بالقول الثابت، وهداک الله إلی صراط مستقیم، عرّف الله بینک وبین أولیائک فی مستقر من رحمته )) ثم یقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه واصعد بروحه إلیک، ولقّه منک برهاناً، اللهم عفِوک عفوک )) والأولی أن یلقن بما ذکر من العربی وبلسان المیت أیضاً إن کان غیر عربی.
    الرابع عشر: أن یسدّ اللحد باللبن لحفظ المیت من وقوع التراب علیه، والأولی الابتداء من طرف رأسه، وإن أحکمت اللبن بالطین کان أحسن.
    الخامس عشر: أن یخرج المباشر من طرف الرجلین، فإنه باب القبر.
    السادس عشر: أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة مکشوف الرأس نازعاً عمامته ورداء ونعلیه بل وخفیه إلا لضرورة.
    السابع عشر: أن یهیل غیر ذی رحم ممن حضر التراب علیه بظهر الکف قائلا: (( إنا الله وإنا إلیه راجعون )) علی ما مر.
    الثامن عشر: أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلا فالأجانب، ولا یبعد أن یکون الأولی بالنسبة إلی الرجل الأجانب.
    التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.
    العشرون: تربیع القبر بمعنی کونه ذا أربع زوایا قائمة وتسطیحه، ویکره تسنیمه بل ترکه أحوط.
    الحادی والعشرون: أن یجعل علی القبر علامة.
    الثانی والعشرون: أن یرشّ علیه الماء، والأولی أن یستقبل القبلة ویبتدئ بالرش من عند الرأس إلی الرجل ثم یدور به علی القبر حتی یرجع إلی الرأس ثم یرشّ علی الوسط ما یفضل من الماء، ولا یبعد استحباب الرشّ إلی أربعین یوماً أو أربعین شهرا.
    الثالث والعشرون: أن یضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرجات علی القبر بحیث یبقی أثرها، والأولی أن یکون مستقبل القبلة ومن طرف رأس المیت، واستحباب الوضع المذکور آکد بالنسبة إلی من لم یصلّ علی المیت، وإذا کان المیت هاشمیاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، ویستحب أن یقول حین الوضع: (( بسم الله ختمتک من الشیطان أن یدخلک )) وأیضاً یستحب أن یقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرات إنا انزلناه وأن یستغفر له ویقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد إلیک روحه، ولقه منک رضواناً، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک )) أو یقول: (( اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض علیه من رحمتک، وأسکن إلیه من برد عفوک وسعة غفرانک ورحمتک ما یستغنی بها عن رحمة من سواک واحشره مع من کان یتولاه )) ولا یختص هذه الکیفیة بهذه الحالة، بل یستحب عند زیارة کل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذکور.
    الرابع والعشرون: أن یلقنه الولی أو من یأذن له تلقیناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرین بصوت عال بنحو ما ذکر، فإن هذا التلقین یوجب عدم سؤال النکیرین منه، فالتلقین یستحب فی ثلاثة مواضع: حال الاحتضار وبعد الوضع فی القبر وبعد الدفن ورجوع الحاضرین، بعضهم ذکر استحبابه بعد التکفین أیضاً، ویستحب الاستقبال حال التلقین، وینبغی فی التلقین بعد الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالکفین.
    الخامس والعشرون: أن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب عند رأسه.
    السادس والعشرون: أن یجعل فی فمه فصّ عقیق مکتوب علیه: (( لا إله إلا الله ربی، محمد نبیی، علی والحسن والحسین ـ إلی آخر الأئمة ـ أئمتی )).
    السابع والعشرون: أن یوضع علی قبره شیء من الحصی علی ما ذکره بعضهم، والأولی کونها حمرا.
    الثامن والعشرون: تعزیة المصاب وتسلیته قبل الدفن وبعده، والثانی أفضل، والمرجع فیها إلی العرف، ویکفی فی ثوابها رؤیة المصاب إیاه، ولا حدّ لزمانها، ولو أدّت إلی تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی، ویجوز الجلوس للتعزیة ولا حدّ له أیضاً، وحدّه بعضهم بیومین أو ثلاثة، وبعضهم علی أن الأزید من یوم مکروه، ولکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا یبعد رجحانه.
    التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیام، ویکره الأکل عندهم، وفی خبر أنه عمل أهل الجاهیلة.
    الثلاثون: شهادة أربعین أو خمسین من المؤمنین للمیت بخیر بأن یقولوا: ((اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً وأنت أعلم به منّا )).
    الواحد والثلاثون: البکاء علی المؤمن.
    الثانی والثلاثون: أن یسلّی صاحب المصیبة نفسه بتذکر موت النبی ( صلّی الله علیه وآله ) فانه أعظم المصائب.
    الثالث والثلاثون: الصبر علی المصیبة والاحتساب والتأسی بالأنبیاء والأوصیاء والصلحاء خصوصاً فی موت الأولاد.
    الرابع والثلاثون: قول (( إنا الله وإنا إلیه راجعون )) کلما تذکر.
    الخامس والثلاثون: زیارة قبور المؤمنین والسلام علیهم، یقول: (( السلام علیکم یا أهل الدیار ـ الخ )) وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم، ویتأکد فی یوم الاثنین والخمیس خصوصاً عصره وصبیحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر، ویستحب أن یقول: (( السلام علی أهل الدیار من المؤمنین، رحم الله المتقدمین منکم والمتأخرین، وإنا إن شاء الله بکم لاحقون )) ویستحب للزائر أن یضع یده علی القبر وأن یکون مستقلاً وأن یقرأ إنا أنزالناه سبع مرات، ویستحب أیضاً قراءة الحمد والمعوذتین وآیة الکرسی کل منها ثلاث مرات، والأولی أن یکون جالساً مستقبل القبلة ویجوز قائماً، ویستحب أیضاً قراءة یس، ویستحب أیضاً أن یقول: (( بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، یا أهل لا إله إلا الله، کیف وجدتهم قول لا إله إلا الله، من لا إله إلا الله، یا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا فی زمرة من قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله )).
    السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدین.
    السابع والثلاثون: إحکام بناء القبر.
    الثامن والثلاثون: دفن الاقارب متقاربین .
    التاسع والثلاثون: التحمید والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.
    الأربعون: صلاة الهدیة لیلة الدفن، وهی ـ علی روایة ـ رکعتان یقرأ فی الأولی الحمد وآیة الکرسی وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرات ویقول بعد الصلاة: (( اللهم صل علی محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلی قبر فلان )). وفی روایة أخری فی الرکعة الاُولی الحمد وقل هو الله أحد مرتین وفی الثانیة الحمد والتکاثر عشر مرات، وإن أتی بالکیفیتین کان أولی، وتکفی صلاة واحدة من شخص واحد، وإتیان أربعین أولی لکن لا بقصد الورود والخصوصیة، کما أنه یجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آیة الکرسی إلی ( هم فیها خالدون )، والظاهر أن وقته تمام اللیل وإن کان الأولی أوّله بعد العشاء، ولو أتی بغیر الکیفیة المذکورة سهواً أعاد ولو کان بترک آیة من إنا أنزلناه أو آیة من آیة الکرسی، ولو نسی من أخذ الأجرة علیها فترکها أو ترک شیئاً منها وجب علیه ردّها إلی صاحبها، وإن لم یعرفه تصدق بها عن صاحبها [۱۲۵۱]، وإن علم برضاه [۱۲۵۲] أتی بالصلاة فی وقت آخر وأهدی ثوابها إلی المیت لا بقصد الورود.
    [۱۰۰۸] مسألة ۱: إذا نقل المیت إلی مکان آخر کالعتبات أو أخّر الدفن إلی مدة فصلاة لیلة الدفن [۱۲۵۳] تؤخر إلی لیلة الدفن.
    [۱۰۰۹] مسألة ۲: لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال والنساء حتی الشابات منهن متحرزاً عما تکون به الفتنة، ولا بأس بتعزیة أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضی ذلک.
    [۱۰۱۰] مسألة ۳: یستحب الوصیة بمال لطعام مأتمه بعد موته.
    فصل فی مکروهات الدفن
    وهی أیضاً أمور:
    الأول: دفن میتین فی قبر واحد، بل قیل بحرمته مطلقاً، وقیل بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیة، والأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة، نعم الأحوط الترک إلا لضرورة، ومعها فالأولی جعل حائل بینهما، وکذا یکره حمل جنازة الرجل والمرأة علی سریر واحد، والأحوط ترکه أیضا.
    الثانی: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا کانت الأرض ندیة، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به، کما أن فرشه بمثل حصیر وقطیفة لا بأس به وإن قیل بکراهته أیضا.
    الثالث: نزول الأب فی قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره، بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً، بل قد یقال بکراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج فی قبر زوجته والمحرم فی قبر محارمه.
    الرابع: أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب، فانه یورث قساوة القلب.
    الخامس: سدّ القبر بتراب غیر ترابه، وکذا تطیینه بغیر ترابه، فإنه ثقل علی المیت.
    السادس: تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة وإمکان الإحکام المندوب بدونه، والقدر المتیقن من الکراهة إنما هو بالنسبة إلی باطن القبر لا ظاهره وإن قیل بالإطلاق.
    السابع: تجدید القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبیاء والأوصیاء والصلحاء والعلماء.
    الثامن: تسنیمه، بل الأحوط ترکه.
    التاسع: البناء علیه عدا قبور من ذکر، والظاهر عدم کراهة الدفن تحت البناء والسقف.
    العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) والعلماء .
    الحادی عشر: المقام علی القبور إلا الأنبیاء ( علیهم السلام ) والأئمة ( علیهم السلام ).
    الثانی عشر: الجلوس علی القبر.
    الثالث عشر: البول والغائط فی المقابر.
    الرابع عشر: الضحک فی المقابر.
    الخامس عشر: الدفن فی الدور.
    السادس عشر: تنجیس القبور وتکثیفها بما یوجب هتک حرمة المیت [۱۲۵۴].
    السابع عشر: المشی علی القبر من غیر ضرورة.
    الثامن عشر: الاتّکاء علی القبر.
    التاسع عشر: إنزال المیت فی القبر بغتة من غیر أن توضع الجنازة قریباً منه ثم ترفع وتوضع فی دفعات کما مر.
    العشرون: رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرجات.
    الحادی والعشرون: نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر إلا إلی المشاهد المشرفة والأماکن المقدسة والمواضع المحترمة کالنقل من عرفات إلی مکة والنقل إلی النجف فإن الدفن فیه یدفع عذاب القبر وسؤال الملکین وإلی کربلاء والکاظمیة وسائر قبور الأئمة ( علیهم السلام ) بل إلی مقابر العلماء والصلحاء، بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجحات الشرعیة، والظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثانی فمراده ما إذا استلزم النبش، وإلا فلو فرض خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبی أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد مثلاً، ثم لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد المیت [۱۲۵۵] إذا لم یوجب أذیة المسلمین، فإن من تمسک بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إلیهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالی، والمتوسل بهم غیر خائب ( صلوات الله علیهم أجمعین ).
    [۱۰۱۱] مسألة ۱: یجوز البکاء علی المیت ولو کان مع الصوت، بل قد یکون راجحاً کما إذا کان مسکناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا یکون منافیاً للرضا بقضاء الله، ولا فرق بین الرحم وغیره، بل قد مر استحباب البکاء علی المؤمن، بل یستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضال، والخبر الذی ینقل من أن المیت یعذب ببکاء أهله ضعیف مناف لقوله تعالی: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی) وأما البکاء المشتمل علی الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا [۱۲۵۶] بقضاء الله، نعم یوجب حبط الأجر، ولا یبعد کراهته.
    [۱۰۱۲] مسألة ۲: یجوز النوح علی المیت بالنظم والنثر ما لم یتضمن الکذب [۱۲۵۷] وما لم یکن مشتملاً علی الویل والثبور [۱۲۵۸]، لکن یکره فی اللیل، ویجوز أخذ الإجرة علیه إذا لم یکن بالباطن، لکن الأولی أن لا یشترط أوّلاً.
    [۱۰۱۳] مسألة ۳: لا یجوز اللطم [۱۲۵۹] والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال علی الأحوط [۱۲۶۰]، وکذا لا یجوز شق الثوب علی غیر الأب والأخ، والأحوط ترکه فیهما أیضا.
    [۱۰۱۴] مسألة ۴: فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان، وفی نتفه کفارة الیمین، وکذا فی خدشها وجهها [۱۲۶۱].
    [۱۰۱۵] مسألة ۵: فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین،وهی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام.
    [۱۰۱۶] مسألة ۶: یحرم نبش قبر المؤمن [۱۲۶۲] وإن کان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، ولا یکفی الظن به، وإن بقی عظماً فإن کان صلباً ففی جواز نبشه إشکال، وأما مع کونه مجرد صورة بحیث یصیر تراباً بأدنی حرکة فالظاهر جوازه، نعم لا یجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( علیهم السلام ) ولو بعد الاندراس [۱۲۶۳] وإن طالت المدة سیما المتخذ مزاراً أو مستجاراً، والظاهر توقف صدق النبش علی بروز جسد المیت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرم، والأولی الإناطة بالعرف وهتک الحرمة، وکذا لا یصدق النبش [۱۲۶۴] إذا کان المیت فی سرداب وفتح بابه لوضع میت آخر خصوصاً إذا لم یظهر جسد المیت، وکذا إذا کان المیت موضوعاً علی وجه الأرض وبنی علیه بناء لعدم إمکان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصیاناً فإن إخراجه لا یکون من النبش، وکذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوها.
    موارد  یستثنی من حرمة النبش القبر
    [۱۰۱۷] مسألة ۷: یستثنی من حرمة النبش موارد:
    الأول: إذا دفن فی المکان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً، فإنه یجب نبشه [۱۲۶۵] مع عدم رضا المالک ببقائه، وکذا إذا کان کفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصی [۱۲۶۶] بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه، کما لا یجوز عدم العمل بوصیته من الأول.
    الثانی: إذا کان مدفوناً بلا غسل أو بلا کفن أو تبین بطلان غسله أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعی کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول [۱۲۶۷] أو حریراً فیجوز نبشه لتدارک ذلک ما لم یکن موجباً لهتکه، وأما إذا دفن بالتیمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو کفن بالحریر لتعذر غیره ففی جواز نبشه إشکال [۱۲۶۸]، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبین بطلانها فلا یجوز النبش لأجلها بل یصلی علی قبره [۱۲۶۹] ومثل ترک الغسل فی جواز النبش ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة ولو جهلاً أو نسیانا.
    الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق [۱۲۷۰] علی رؤیة جسده.
    الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة [۱۲۷۱] منه معه، لکن الأولی دفنه معه علی وجه لا یظهر جسده.
    الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه کما إذا دفن فی مقبرة الکفار أو دفن معه کافر أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک حرمته.
    السادس: لنقله إلی المشاهد المشرفة والأماکن المعظمة ـ علی الأقوی[۱۲۷۲] ـ وإن لم یوص بذلک، وإن کان الأحوط الترک مع عدم الوصیة.
    السابع: إذا کان موضوعاً فی تابوت ودفن کذلک، فانه لا یصدق علیه النبش [۱۲۷۳] حیث لا یظهر جسده، والأولی مع إرادة النقل إلی المشاهد اختیار هذه الکیفیة، فانه خال عن الإشکال أو أقل إشکالا.
    الثامن: إذا دفن بغیر إذن الولی [۱۲۷۴].
    التاسع: إذا أوصی بدفنه [۱۲۷۵] فی مکان معین وخولف عصیاناً أو جهلاً أو نسیانا.
    العاشر: إذا دعت ضرورة إلی النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
    الحادی عشر: إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدو.
    الثانی عشر: إذا أوصی بنبشه [۱۲۷۶] ونقله بعد مدة إلی الأماکن المشرفة، بل یمکن أن یقال [۱۲۷۷] بجوازه فی کل مورد یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات ولم یکن موجباً لهتک حرمته أو لأذیة الناس، وذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبی والقدر المتیقن منه غیر هذه الموارد، لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال.
    [۱۰۱۸] مسألة ۸: یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها [۱۲۷۸] ما عدا ما ذکر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( علیهم السلام ) سیما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، وکذا فی الأراضی المباحة، ولکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة خصوصاً فی المباحة وغیر الموقوفة.
    [۱۰۱۹] مسألة ۹: إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه او کونه فی مقبرة الکفار.
    [۱۰۲۰] مسألة ۱۰: إذا دفن المیت [۱۲۷۹] فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه ولو کان بالعوض، وإن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله أن یطالب بالنبش أو یباشره، وکذا إذا دفن مال للغیر مع المیت، لکن الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
    [۱۰۲۱] مسألة ۱۱: إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدفن سواء کان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم علی ذلک فیشمله دلیل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة ویجب علی المصلی قطعها فی سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هی بالنسبة إلی المصلی فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فیه بین المباشر وغیره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یسدّ بالتراب، هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم، وإلا فلیس له الرجوع مطلقا.
    [۱۰۲۲] مسألة ۱۲: إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا والإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه غلا إذا کان لازماً علیه بعقد لازم.
    [۱۰۲۳] مسألة ۱۳: إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر، والأحوط الاستئذان من الولی [۱۲۸۰] فی الدفن الثانی أیضاً، نعم إذا کان عظماً مجرداً أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار إذنه وإن کان أحوط مع إمکانه.
    [۱۰۲۴] مسألة ۱۴: یکره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا کان هناک جهة رجحان فیه.
    [۱۰۲۵] مسألة ۱۵: من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها ویجوز النقل إلیها الحرم، ومکة أرجح من سائر مواضعه، وفی بعض الأخبار أن الدفن فی الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر، وفی بعضها استحباب نقل المیت من عرفات إلی مکة المعظمة.
    [۱۰۲۶] مسألة ۱۶: ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء کان فی حال المرض أو الصحة، ویرجح أن یدخل قبره ویقرأ القرآن فیه.
    [۱۰۲۷] مسألة ۱۷: یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، کما یستحب بذل الکفن له وإن کان غنیاً، ففی الخبر: (( من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی القیامة )).
    [۱۰۲۸] مسألة ۱۸: یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففی الخبر: (( من حفر لمؤمن قبراً کان کمن بوّأه بیتاً موافقاً إلی یوم القیامة )).
    [۱۰۲۹] مسألة ۱۹: یستحب مباشرة غسل المیت، ففی الخبر: (( کان فیما ناجی الله به موسی ـ علیه السلام ـ ربّه قال: یا ربّ ما لمن غسل الموتی؟ فقال: أغسله من ذنوبه کما ولدته أمه )).
    [۱۰۳۰] مسألة ۲۰: یستحب للإنسان إعداد الکفن وجعله فی بیته وتکرار النظر إلیه، ففی الحدیث: قال رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ): (( إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجوراً کلما نظر إلیه ))، وفی خبر آخر: (( لم یکتب من الغافلین وکان مأجوراً کلما نظر إلیه )).
    [۱۲۳۴] (یجب کفایة): تقدم الکلام فیه.
    [۱۲۳۵] (رأسه الی المغرب): فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب، والضابط وضعه علی وجه یتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع علی الجانب الایمن.
    [۱۲۳۶] (بل فی الرأس بلا جسد): علی الاحوط فیه وفیما بعده.
    [۱۲۳۷] (أو ملک یمین): بل ولو بزنا علی الاظهر.
    [۱۲۳۸] (والاحوط): استحباباً فیما لم تلجه الروح.
    [۱۲۳۹] (یشترط فی الدفن ایضاً اذن الولی):تکلیفاً لا وضعاً کما مر.
    [۱۲۴۰] (یعمل بالظن): العبرة بتحصیل الاحتمال الاقوی بعد التحری بقدر الامکان هذا فیما اذا لم یمکن التأخیر الی حین حصول العلم أو ما بحکمه والا تعین التأخیر.
    [۱۲۴۱] (الاحوط): بل الاظهر.
    [۱۲۴۲] (فی مقبرة المسلمین): ان لم یمکن دفنهما خارج مقابر المسلمین والکفار والا تعین.
    [۱۲۴۳] (واما المسلم): اطلاق الحکم بجواز النبش فیما اذا دفن المسلم فی مقبرة الکفار محل تأمل.
    [۱۲۴۴] (ونحوهما): مع الاضطرار بالعین الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلی الاحوط.
    [۱۲۴۵] (کما لا یجوز الدفن): جوازه من حیث هو قریب، نعم ربما یتوقف علی مقدمة محرمة کالنبش ونحوه.
    [۱۲۴۶] (حتی الشعر والسن والظفر): علی الاحوط فیها، نعم لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه علی الاقوی.
    [۱۲۴۷] (النساء أو زوجها): لا یبعد تقدم الزوج علی النساء مع الامکان، نعم یجوز لها اختیار الارفق بحالها مطلقاً ولو کان هوالاجنبی.
    [۱۲۴۸] (فیشق جنبها الایسر): اذا کان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فیختار ما هو کذلک ومع التساوی فیتخیر.
    [۱۲۴۹] (وعدمه): مع احتمال بقاء الطفل حیاً بعد الاخراج ولو قلیلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.
    [۱۲۵۰] (حتی یقضی): فلا یجوز قتل احدهما استنقاذاً لحیاة الاخر بلا فرق فی ذلک بین الام وغیرها علی الاقوی.
    [۱۲۵۱] (تصدق بها عن صاحبها): مع الیأس عن الوصول الیه ویستأذن الحاکم الشرعی فی ذلک علی الاحوط.
    [۱۲۵۲] (وان علم برضاه): ای فی التصرف فیه بشرط الاتیان بالصلاة واهداء ثوابها الی المیت ولکن العلم بالرضا یکفی فی جواز التصرف فیه بمثل الاکل والشرب واداء الدین واما کفایته فی نفوذ الشراء به لنفسه فمحل کلام وان کان الاظهر الکفایة لما هو المختار وفاقاً للماتن من ان حقیقة البیع صرف المقابلة بین المالین فی قبال التملیک المجانی ولا یعتبر فیه دخول کل منهما فی ملک مالک الآخر وان کان هذا هو مقتضی اطلاقه.
    [۱۲۵۳] (فصلاة لیلة الدفن): بالکیفیة الاولی واما الکیفیة الثانیة فظاهر الروایة الواردة بها استحبابها فی اول لیلة بعد الموت.
    [۱۲۵۴] (بما یوجب هتک حرمة المیت): بل یحرم هتک حرمة المیت المؤمن مطلقاً.
    [۱۲۵۵] (وان استلزم فساد المیت): جواز تأخیر الدفن الی حین فساد بدن المیت محل اشکال والاحوط ترکه.
    [۱۲۵۶] (ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا): فی التقیید نظر.
    [۱۲۵۷] (ما لم یتضمن الکذب): أو محرماً آخر.
    [۱۲۵۸] (ما لم یکن مشتملاً علی الویل والثبور): علی الاحوط.
    [۱۲۵۹] (لا یجوز اللطم): لا یبعد جوازه، والحکم فی الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبنی علی الاحتیاط.
    [۱۲۶۰] (علی الاحوط): لا بأس بترکه.
    [۱۲۶۱] (فی خدشها وجهها): مع الادماء، وثبوت الکفارة فی المذکورات وکذا فی المسألة التالیة مبنی علی الاحتیاط الذی لا ینبغی ترکه.
    [۱۲۶۲] (یحرم نبش قبر المؤمن): بل المسلم.
    [۱۲۶۳] (ولو بعد الاندراس): لا نبش مع اندراس جسد المیت وصیرورته تراباً، فحرمة تخریب القبر وازلة آثاره فی هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر کالهتک والتصرف فی ملک الغیر بلا مسوغ ونحو ذلک.
    [۱۲۶۴] (لا یصدق النبش): کما لا یصدق الدفن بمجرد وضع المیت فی سرداب واغلاق بابه وان کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم اذا کان بابه مبنیاً باللبن ونحوه فلا یبعد صدق الدفن علی ذلک ولکن یشکل حینئذٍ فتح بابه لانزال میت آخر فیه سواء ظهر جسد الاول أو لا.
    [۱۲۶۵] (یجب نبشه): اذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة تأذی المباشر برائحته، والا لم یجب علی غیر الغاصب، وکذا لا یجب بل لا یجوز اذا کان مستلزماً لمحذور أشد کبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلک بل جوازه فیما اذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته ـ ولم یکن هو الغاصب محل اشکال، والاحوط للغاصب فی مثل ذلک ارضاء المالک بابقائه فی ارضه ولو ببذل عوض زائد، ومما ذکر یظهر الحال فی سائر المعطوفات.
    [۱۲۶۶] (لو اوصی): وکانت الوصیة نافذة شرعاً.
    [۱۲۶۷] (جلد المیتة أو غیر المأکول): جواز النبش فی موردهما محل اشکال لما تقدم من ان عدم مشروعیة التکفین بهما اختیاراً مبنی علی الاحتیاط.
    [۱۲۶۸] (ففی جواز نبشه اشکال): والاظهر عدم الجواز فی جمیع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الکفن أو الحنوط أو بعض خصوصیاتها من جهة سقوطها بالاضطرار.
    [۱۲۶۹] (بل یصلی علی قبره): رجاءً کما تقدم.
    [۱۲۷۰] (حق من الحقوق): فی اطلاقه اشکال.
    [۱۲۷۱] (لدفن بعض اجزائه المبانة): فیه اشکال بل منع والمتعین دفنه من غیر نبش قبره.
    [۱۲۷۲] (علی الاقوی): فی الاقوائیة منع، نعم لو اوصی بالنقل الیها ولم یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ کما لو کان مریضاً بمرض معد یخشی معه الانتشار ـ فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً امکن القول بجواز النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منهما محذور غیره بل الظاهر وجوبه حینئذٍ.
    [۱۲۷۳] (لا یصدق علیه النبش): فیه منع والتابوت بحکم الکفن من هذه الجهة.
    [۱۲۷۴] (بغیر اذن الولی): فیه منع کما تقدم.
    [۱۲۷۵] (اذا اوصی بدفنه): قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی المسوغ السادس.
    [۱۲۷۶] (اذا اوصی بنبشه): یشکل صحة الوصیة فی هذه الصورة.
    [۱۲۷۷] (بل یمکن ان یقال): ولکنه ضعیف.
    [۱۲۷۸] (التی علم اندراس میتها): الا مع انطباق عنوان محرم علیه ـ کالتصرف فی ملک الغیر أو ما بحکمه بلا مسوغ ـ وقد مر ان هذا ایضاً هوالمناط فی حرمة تخریب آثار قبور العلماء والصلحاء وامثالهم.
    [۱۲۷۹] (اذا دفن المیت): قد ظهر الحال فیه مما مر فی التعلیق علی المسوغ الاول.
    [۱۲۸۰] (والاحوط الاستئذان من الولی): الاظهر ان حکم الدفن الثانی مطلقاً کحکم الدفن الاول من هذه الجهة.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  21. ثبت سیستمی

    سائر احکام التیمّم

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۳۷۹] [۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲] [۳۸۳] [۳۸۴] [۳۸۵] [۳۸۶] [۳۸۷] [۳۸۸] [۳۸۹] الفصل الخامس: سائر أحکام التیمّم
    لا یجوز التیمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمکن من الطهارة المائیة قبل خروج الوقت، بل لا یجوز التیمّم مع عدم الیأس من زوال العذر أیضاً، إلّا إذا احتمل عروض العجز عن التیمّم مع التأخیر، وأمّا مع الیأس منه فلا إشکال فی جواز البدار، ولو صلّی معه لم ‏تجب إعادتها حتّی مع زوال العذر فی الوقت.
    مسئله ۳۷۹: إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر فصلّاها ثُمَّ دخل وقت أُخری فمع عدم رجاء زوال العذر والتمکن من الطهارة المائیة تجوز له المبادرة إلیها فی سعة وقتها، ولا یجب علیه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلک، وأمّا مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخیر .
    مسئله ۳۸۰: لو وجد الماء فی أثناء الصلاة فریضة کانت أو نافلة مضی فی صلاته وصحّت مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی الاستئناف بعد تحصیل الطهارة المائیة إذا کان الوجدان قبل الرکوع بل أو بعده ما لم‏ یتمّ الرکعة الثانیة.
    مسئله ۳۸۱: إذا تیمّم المحدث بالأکبر - من جنابة أو غیرها - لعذر ثُمَّ أحدث بالأصغر لم‏ ینتقض تیمّمه فیتوضّأ إن أمکن وإلّا فیتیمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولی أن یجمع بین التیمّم بدلاً عن الغسل وبین الوضوء مع التمکن، وأن یأتی بتیمّمه بقصد ما فی الذمّة إذا لم یتمکن من الوضوء.
    مسئله ۳۸۲: لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز - علی الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمّد إراقة الماء وجب علیه التیمّم مع عدم رجاء وجدانه فیصلّی متیمّماً، ولو تمکن منه بعد ذلک لم ‏تجب علیه إعادة الصلاة ولا قضاؤها، ولو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله علی الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، ولو أبطله والحال هذه تیمّم وصلّی وتجزئ أیضاً علی ما مرّ .
    مسئله ۲۸۳: یشرع التیمّم لکلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، نعم فی مشروعیته لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمکن من الإتیان بها مع الطهارة المائیة إشکال، ومثلها فی ذلک النوافل الموقّتة فی سعة وقتها.
    ویشرع التیمّم أیضاً لکلّ ما یتوقّف کماله علی الطهارة إذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن والکون فی المساجد ونحو ذلک، وفی مشروعیته للکون علی الطهارة إشکال، کما لم‏ تثبت بدلیته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّی للمتطهّر عن الحدث.
    مسئله ۳۸۴: إذا تیمّم المحدث لغایة جازت له کلّ غایة وصحّت منه، فإذا تیمّم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک ممّا یتوقّف صحّته أو کماله أو جوازه علی الطهارة المائیة، وإذا تیمّم لضیق الوقت جاز له فی حال الصلاة کلّ غایة کمسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.
    مسئله ۳۸۵: ینتقض التیمّم بمجرّد التمکن من الطهارة المائیة وإن تعذّرت علیه بعد ذلک، إلّا إذا کان التمکن منها فی أثناء الصلاة فقط فإنّه لا ینقض تیمّمه حینئذٍ کما تقدّم.
    وإذا وجد من تیمّم تیمّمین احتیاطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما یکفیه من الماء لوضوئه انتقض تیمّمه الذی هو بدل عنه، وإن وجد ما یکفیه للغسل انتقضا معاً سواء أَکفی للجمع بینه وبین الوضوء أم لا، ویکفیه الغُسل حینئذٍ.
    هذا فی غیر المستحاضة المتوسّطة، وأمّا هی فإن وجدت ما یکفی للغُسل والوضوء احتاطت بالغُسل ثُمَّ الوضوء وإن لم ‏یکفِ للجمع بینهما فعلیها أن تتوضّأ وتتیمّم بدلاً عن الغسل علی الأحوط لزوماً، ومن ذلک یظهر حکم ما إذا فقد الماء الکافی للغسل قبل استعماله وأنّ حکمه حکم ما قبل التیمّمین.
    مسئله ۳۸۶: إذا وجد جماعة متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن تسابقوا إلیه فوراً فحازه الجمیع لم‏ یبطل تیمّم أی منهم بشرط عدم تمکن کلّ واحد من تحصیل جواز التصرّف فی حصص الباقین ولو بعوض وإلّا بطل تیمّم المتمکن خاصّة، وإن تسابق الجمیع فسبق أحدهم بطل تیمّمه، وإن ترکوا الاستباق أو تأخّروا فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکن فیه من حیازة الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء بطل تیمّمه، وأمّا من لم‏ یمضِ علیه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غیره لا یبقی له مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازة - فلا یبطل تیمّمه، ومن هذا یظهر حکم ما لو کان الماء مملوکاً وأباحه المالک للجمیع، وإن أباحه لبعضهم بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر .
    مسئله ۳۸۷: حکم التداخل الذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل، یکفی تیمّم واحد عن الجمیع، وحینئذٍ فإن کان من جملتها الجنابة، لم ‏یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإلّا فالأحوط الأولی الإتیان بالوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه إذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، نعم إذا کان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة فحیث إنّ وجوبه مبنی علی الاحتیاط - کما تقدّم - فاللازم ضمّ الوضوء إلی التیمّم البدیل عنه مع وجدان الماء بمقداره.
    مسئله ۳۸۸: إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومَنْ یجــب علیــه تغسیــل میت - کولیه - وکان هناک ماءً لا یکفی إلّا لواحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجواز التصرّف فیه تعین علیه صرفه فیما هو وظیفته، وإلّا فمن تمکن منهم من تحصیل الاختصاص به ولو بالتسابق إلیه أو ببذل عوض تعین علیه ذلک وإلّا وجب علیه التیمّم، نعم من کان محدثاً ووجب علیه تغسیل میت أیضاً فمع عدم کفایة الماء للأمرین فالأحوط لزوماً صرفه فی رفع حدث نفسه.
    مسئله ۳۸۹: إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم فحاله حال الوضوء والغُسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  22. ثبت سیستمی

    کیفیة التیمّم و شروطه

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶] [۳۶۷] [۳۶۸] [۳۶۹] [۳۷۰] [۳۷۱] [۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴] [۳۷۵] [۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] الفهرس الفصل الثالث: کیفیة التیمّم الفصل الرابع: شروط التیمّم الفصل الثالث: کیفیة التیمّم
    کیفیة التیمّم أن یضرب بباطن یدیه علی الأرض - ویکفی وضعهما علیها أیضاً - والأحوط وجوباً أن یفعل ذلک دفعة واحدة، ثُمَّ یمسح بهما تمام جبهته - وکذا جبینیه علی الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلی الحاجبین وإلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولی مسح الحاجبین أیضاً، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الکفّ الیمنی، ولا یجزئ مسح الیسری قبل الیمنی علی الأحوط لزوماً.
    مسئله ۳۶۴: لا یجب المسح بتمام کلٍّ من الکفّین بل یکفی صدق المسح بهما عرفاً.
    مسئله ۳۶۵: المراد من الجبهة الموضع المستوی، والمراد من الجبین ما بینه وبین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر .
    مسئله ۳۶۶: تکفی ضربة واحدة فی التیمّم سواء أکان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن کان الأحوط استحباباً تعدّد الضرب، فیضرب ضربة للوجه وضربة للکفّین، والأولی أن یمسح الکفّین مع الوجه فی الضربة الأُولی، ثُمَّ یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفّیه، وکذا الحال فی الوضع.
    مسئله ۳۶۷: إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر، وکذا إذا کان الباطن متنجّساً نجاسة متعدّیة إلی ما یتیمّم به ولم ‏یمکن منع التعدّی ولو بالتجفیف، وأمّا إذا لم‏ تکن متعدّیة فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، کما لا تعتبر طهارة الممسوح.
    وإذا کان علی الممسوح حائل - کالجبیرة - لا یمکن إزالته مسح علیه، وأمّا إذا کان ذلک علی الباطن الماسح فمع عدم الاستیعاب یمسح بالباقی، وأمّا معه فیکفی المسح به وإن کان الأحوط الأولی الجمع بین المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.
    مسئله ۳۶۸: المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم بدلاً عن الغُسل وإذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً فالأحوط استحباباً أن یتوضّأ أیضاً، وإن لم یتمکن من الوضوء یتیمّم بدلاً عنه، وإذا تمکن من الغُسل أتی به، وهو یغنی عن الوضوء إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة، فإنّه لا بُدَّ فیها من الوضوء فإن لم‏ تتمکن تیمّمت عنه، وإن لم ‏تتمکن من الغسل أیضاً یکفی تیمّم واحد بدلاً عنهما جمیعاً.
    الفصل الرابع: شروط التیمّم
    یشترط فی التیمّم النیة نحو ما تقدّم فی الوضوء، والأحوط لزوماً أن تکون مقارنة للضرب أو الوضع.
    مسئله ۳۶۹: لا تجب فی التیمّم نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیة القربة فقط، نعم مع الإتیان بتیمّمین بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتیاطاً - فلا بُدَّ من التمییز بینهما بوجه ویکفی التمییز بنیة البدلیة.
    مسئله ۳۷۰: التیمّم رافع للحدث ما لم ‏یتحقّق أحد نواقضه، ولا تجب فیه نیة الرفع ولا نیة الاستباحة للصلاة مثلاً.
    مسئله ۳۷۱: یشترط فی التیمّم المباشرة، وکذا الموالاة حتّی فیما کان بدلاً عن الغسل، ویشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلی والمسح منه إلی الأسفل.
    مسئله ۳۷۲: مَنْ قُطعت إحدی کفّیه أو کلتاهما یتیمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدی یدیه من المرفق یکتفی بضرب الأُخری أو وضعها والمسح بها علی الجبهة ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع الیدین من المرفق فیکفیه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حکم ذی الجبیرة والحائل فی المسألة (۳۶۷)، ویجری هنا ما تقدّم فی الوضوء فی حکم اللحم الزائد والید الزائدة.
    مسئله ۳۷۳: إذا لم ‏یتمکن من المباشرة إلّا مع الاستعانة بغیره بأن یشارکه فی ضرب یدَیه أو وضعهما علی ما یتیمّم به ثُمَّ وضعهما علی جبهته ویدَیه مع تصدّیه هو للمسح بهما تعین ذلک، وهو الذی یتولّی النیة حینئذٍ، وإن لم ‏یتمکن من المباشرة ولو علی هذا النحو طلب من غیره أن ییمّمه فیضرب بیدَی العاجز ویمسح بهما مع الإمکان، ومع العجز یضرب المتولّی بیدَی نفسه ویمسح بهما، والأحوط لزوماً فی الصورتین أن یتولّی النیة کلّ منهما.
    مسئله ۳۷۴: الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد.
    مسئله ۳۷۵: إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة وإن کانت لجهل أو نسیان، أمّا لو لم‏ تفت فیصحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.
    مسئله ۳۷۶: الخاتم حائل یجب نزعه من الید فی حال المسح علیها.
    مسئله ۳۷۷: یعتبر إباحة التراب الذی یتیمّم به کما مرّ، والأحوط الأولی إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمّم والظرف الذی یشتمل علی ما یتیمّم به بأن لا یکون مغصوباً مثلاً.
    مسئله ۳۷۸: إذا شک فی جزء من التیمّم بعد الفراغ لم ‏یلتفت، إلّا إذا کان الشک فی الجزء الأخیر وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول فی عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنّه یلزمه الالتفات إلی الشک، ولو شک فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم ‏یلتفت وإن کان الأحوط استحباباً التدارک.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  23. ثبت سیستمی

    فیما یتیمّم به

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۳۵۷] [۳۵۸] [۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲] [۳۶۳] الفصل الثانی: فیما یتیمّم به
    یجوز التیمّم بکلّ ما یسمّی أرضاً، سواء أکان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصی أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق - وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی التراب مع الإمکان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لاغبار علیه.
    مسئله ۳۵۷: لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها، کرماد غیر الأرض، والنبات، وبعض المعادن کالذهب والفضّة، وأمّا العقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمة فیجوز التیمّم بها مع تحقّق العلوق، وکذلک الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیرها علیها.
    مسئله ۳۵۸: لا یجوز التیمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض، نعم لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکاً فیه عرفاً، ولو أُکره علی المکث فی المکان المغصوب جاز التیمّم علی أرضه، ولکن یقتصر فیه علی وضع الیدین ولا یضرب بهما علیها.
    مسئله ۳۵۹: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکلٍّ منهما صحّ، بل یجب ذلک مع الانحصار، وکذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
    مسئله ۳۶۰: الغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم بنظر العرف جاز التیمّم به، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیره علیه، وإذا کان الغبار کامناً فی الثوب - مثلاً - وأمکن نفضه وجمعه بحیث یصدق علیه التراب تعین ذلک إذا لم‏ یتیسّر غیره.
    مسئله ۳۶۱: إذا تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها من الغبار تعین التیمّم بالوحل - وهو الطین الذی یلصق بالید - ولا یجوز إزالة جمیعه بحیث لا یعلق بالید شیء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شیء منه إلّا ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید، ولو أمکن تجفیفه والتیمّم به تعین ذلک ولا یجوز التیمّم بالوحل حینئذٍ.
    ولو تعذّر التیمّم بکلّ ما تقدّم تعین التیمّم بالشیء المُغبرّ - أی ما یکون الغبار کامناً فیه - أو لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق کما تقدّم.
    وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشیء المُغبرّ، کان فاقداً للطهور، وحینئذٍ تسقط عنه الصلاة فی الوقت ویجب القضاء فی خارجه.
    مسئله ۳۶۲: إذا تمکن المکلّف من الثلج وأمکنه إذابته والوضوء به، أو أمکنه مسح الوجه والیدین به علی نحو یتحقّق مسمّی الغَسل مع مسح الرأس والرجلین بنداوة الید تعین ذلک ولم یجز له التیمّم، وأمّا إذا لم یتمکن من المسح به إلّا علی نحو لا یتحقّق الغَسل فیتعین التیمّم، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین التیمّم والمسح به والصلاة فی الوقت.
    مسئله ۳۶۳: الأحوط وجوباً أن یکون ما یتیمّم به نظیفاً عرفاً، ویستحبّ أن یکون من رُبی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق، ویستحبّ نفض الیدین بعد الضرب.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  24. ثبت سیستمی
    رقم المسألة ▼ [۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹] [۳۴۰] [۳۴۱] المقصد السابع: الأغسال المندوبة
    زمانیة، ومکانیة، وفعلیة
    الأوّل: الأغسال الزمانیة، ولها أفراد کثیرة:
    منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل الزوال ولو أتی به بعده فالأحوط استحباباً أن ینوی القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلی الغروب قضاه لیلة السبت أو نهاره إلی الغروب، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة، ولو اتّفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، وإذا فاته حینئذٍ قضاه یوم السبت.
    مسئله ۳۳۷: یصحّ غسل الجمعة من الجنب ویجزئ عن غسل الجنابة، وکذا یصحّ من الحائض إذا کان بعد النقاء ویجزئ حینئذٍ عن غسل الحیض، وأمّا قبل النقاء فلا یصحّ علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتیان به رجاءً.
    ومنها: غسل یومی العیدین، ووقته من الفجر إلی غروب الشمس، والأولی الإتیان به قبل صلاة العید. ومنها: غسل یوم عرفة، والأولی الإتیان به قبیل الظهر . ومنها: غسل یوم الترویة، وهو الثامن من ذی الحجّة. ومنها: غسل اللیلة الأُولی والسابعة عشرة والرابعة والعشرین من شهر رمضان ولیالی القدر . مسئله ۳۳۸: جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، ویتخیر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.
    والثانی: الأغسال المکانیة، ولها أیضاً أفراد کثیرة، کالغُسل لدخول الحرم المکی، ولدخول مکة، ولدخول الکعبة، ولدخول حرم المدینة المنوّرة وللدخول فیها.
    مسألة ۳۳۹: وقت الغُسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة قریباً منه ویجزئ الغُسل أوّل النهار أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره إلّا إذا أحدث بینهما، ولا یبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأُول مع نیة الدخول فی الأماکن الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، وکذا الحال فی الأخیرین.
    والثالث: الأغسال الفعلیة وهی قسمان:
    القسم الأوّل: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، ولزیارة البیت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، وللمباهلة مع الخصم، ولوداع قبر النبی (صلّی الله علیه وآله).
    والقسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه کالغسل لمسّ المیت بعد تغسیله.
    مسئله ۳۴۰: یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار لیومه، وأوّل اللیل للیلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بینه وبین الفعل.
    مسئله ۳۴۱: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر وهی تغنی عن الوضوء، وهناک أغسال أُخر ذکرها الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) فی الأغسال المستحبّة، ولکنّه لم ‏یثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتیان بها رجاءً، وهی کثیرة نذکر جملة منها:
    ۱. الغُسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک وجمیع لیالی العشر الأخیرة منه وأوّل یوم منه. ۲. غُسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر . ۳. الغُسل فی یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجّة الحرام، وفی الیوم الرابع والعشرین منه. ۴. الغُسل یوم النیروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه. ۵. الغُسل فی یوم النصف من شعبان. ۶. الغُسل فی الیوم التاسع والسابع عشر من ربیع الأوّل. ۷. الغُسل فی الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة. ۸. الغُسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید. ۹. الغُسل فی لیلة عید الفطر بعد غروب الشمس. وهذه الأغسال لا یغنی شیء منها عن الوضوء.
    ◀ الرجوع الی الفهرس
  25. ثبت سیستمی

    غسل مسّ المیت

    توسط ثبت سیستمی،


    کتاب الطهارة
    رقم المسألة ▼ [۳۳۲] [۳۳۳] [۳۳۴] [۳۳۵] [۳۳۱] [۳۳۶] المقصد السادس: غسل مسّ المیت
    یجب الغُسل بمسِّ المیت الإنسانی بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، مسلماً کان أو کافراً، حتّی السقط إذا ولجته الروح وإن ولد میتاً، ولو غَسّله الکافر لفقد المماثل أو غُسِّل بالقُراح لفقد الخلیط لم یجب الغُسْل بمسّه، ولو یمِّمَ المیت للعجز عن تغسیله وجب الغُسل بمسّه.
    مسئله ۳۳۱: لا فرق فی المسّ بین کونه برطوبة أو بدونها، ولا فی الماسّ والممسوس بین أن یکون من الظاهر والباطن، ولا بین کونهما ممّا تحلّه الحیاة وعدمه کالسنّ والظفر، نعم لا عبرة بالشعر سواء أکان ماسّاً أم ممسوساً.
    مسئله ۳۳۲: لا فرق فی الماسّ بین العاقل والمجنون والصغیر والکبیر، کما لا فرق فی المسّ بین الاختیاری والاضطراری.
    مسئله ۳۳۳: إذا مسّ المیت قبل برده لم ‏یجب الغُسل بمسّه، نعم یتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما، وإن کان الأحوط الأولی تطهیره مع الجفاف أیضاً.
    مسئله ۳۳۴: لا یجب الغُسل بمسّ القطعة المبانة من الحی أو المیت، وإن کانت مشتملة علی العظم واللحم معاً، نعم إذا کان المیت متشتّت الأجزاء فمسّها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغُسل.
    مسئله ۳۳۵: لا یجب الغُسل بمسّ فضلات المیت کالعرق والدم ونحوهما.
    مسئله ۳۳۶: یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم، نعم لا یجوز له مسّ کتابة القرآن ونحوها ممّا لا یجوز للمحدث مسّه، ولا یصحّ منه کلُّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلّا بالغُسل، والأحوط الأولی ضمّ الوضوء إلیه إذا کان محدثاً بالأصغر .
    ◀ الرجوع الی الفهرس
×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

شرایط استفاده

  می پذیرم