یشترط فی صحة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة أزالة النجاسة عن البدن حتی الظفر والشعر واللباس ساتراً کان او غیر ساتر عدا ما سیجیء من مثل الجَورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فیه، وکذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط وقضاء التشهد والسجدة المنسیین، وکذا فی سجدتی السهو علی الأحوط [۲۴۲]، ولا یشترط فیما یتقدمها من الأذان والإقامة والأدعیة التی قبل تکبیرة الإحرام ولا فیما یتأخرها من التعقیب. ویلحق باللباس [۲۴۳] ـ علی الأحوط ـ اللحاف الذی یتغطی به المصلی مضطجعاً إیماءً سواء کان متستراً به أو لا، وإن کان الأقوی فی صورة عدم التستر به بأن کان ساتره غیره عدم الاشتراط، ویشترط فی صحة الصلاة أیضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلابأس بنجاستها إلا إذا کانت مسریة إلی بدنه أو لباسه.
[۲۴۲] مسألة ۱: إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا کان الطاهر بمقدار الواجب، فلا یضر کون البعض الآخر نجساً، وإن کان الأحوط طهارة جمیع ما یقع علیه، ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة علی محل نجس وکانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
[۲۴۳] مسألة ۲: یجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج علی الأحوط [۲۴۴]إلا أن لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم یجعل مکاناً مخصوصاً منها جزءاً لا یلحقه الحکم، ووجوب الإِزالة فوری، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی، ویحرم تنجیسها أیضاً، بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها وإن لم تکن منجسة إذا کانت موجبة لهتک حرمتها بل مطلقاً علی الأحوط [۲۴۵]، وأما إدخال المتنجس فلابأس به مالم یستلزم الهتک.
[۲۴۴] مسألة ۳: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سبباً، فیجب علی کل أحد.
[۲۴۵] مسألة ۴: إذا رأی نجاسة فی المسجد وقد دخل وقت الصلاة یجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضیق قدمها، ولو ترک الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصی لترک الإِزالة، لکن فی بطلان صلاته إشکال، والأقوی الصحة، هذا إذا أمکنه الإِزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحة صلاته، ولا فرق فی الإشکال فی الصورة الأولی بین أن یصلی فی ذلک المسجد او فی مسجد آخر [۲۴۶]، وإذا اشتغل غیره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلی الصلاة قبل تحقق الإزالة.
[۲۴۶] مسألة ۵: إذا صلی ثم تبین له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة، وکذا إذا کان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلی، وأما إذا علمها أو التفت إلیها فی أثناء الصلاة فهل یجب إتمامها ثم الإِزالة أو إبطالها والمبادرة إلی الإِزالة وجهان أو وجوه، والأقوی وجوب الإتمام [۲۴۷] .
[۲۴۷] مسألة ۶: إذا کان موضع من المسجد نجساً لا یجوز تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه [۲۴۸]، بل وکذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشد [۲۴۹] وأغلظ من الأولی، وإلا ففی تحریمه تأمل بل منع إذا لم یستلزم تنجیس ما یجاوره من الموضع الطاهر، لکنه أحوط.
[۲۴۸] مسألة ۷: لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز بل وجب، وکذا لو توقف علی تخریب شیء [۲۵۰] منه، ولا یجب طَمّ الحفر وتعمیر الخراب، نعم لو کان مثل الآجر مما یمکن ردّه بعد التطهیر وجب.
[۲۴۹] مسألة ۸: إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره أو قطع موضع النجس منه إذا کان ذلک أصلح من إخراجه [۲۵۱] وتطهیره کما هو الغالب.
[۲۵۰] مسألة ۹: إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع کما إذا کان الجصّ الذی عمّر به نجساً أو کان المباشر للبناء کافراً فإن وجد متبرع بالتعمیر بعد الخراب جاز، وإلا فمشکل [۲۵۲].
[۲۵۱] مسألة ۱۰: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن لم یصلّ فیه أحد، ویجب تطهیره إذا تنجس.
[۲۵۲] مسألة ۱۱: إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن إزالته بعد ذلک، کما إذا أراد تطهیره بصب الماء واستلزم ما ذکر.
[۲۵۳] مسألة ۱۲: إذا توقف التطهیر علی بذل مال [۲۵۳] وجب، وهل یضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما من قوة.
[۲۵۴] مسألة ۱۳: إذا تغیر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحیث لا یمکن تعمیره ولا الصلاة فیه وقلنا بجواز جعله [۲۵۴] مکاناً للزرع ففی جواز تنجیسه وعدم وجوب تطهیره کما قیل إشکال، والأظهر [۲۵۵] عدم جواز الأول بل وجوب الثانی أیضاً.
[۲۵۵] مسألة ۱۴: إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور [۲۵۶] وجب المبادرة إلیها، وإلا فالظاهر وجوب التأخیر إلی ما بعد الغُسل، لکن یجب المبادرة إلیه حفظاً للفوریة بقدرِ الإِمکان، وإن لم یمکن التطهیر إلا بالمکث جنباً فلا یبعد جوازه بل وجوبه [۲۵۷]، وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته [۲۵۸].
[۲۵۶] مسألة ۱۵: فی جواز تنجیس مساجد الیهود والنصاری إشکال [۲۵۹]، وأما مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین فِرَقهم.
[۲۵۷] مسألة ۱۶: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم [۲۶۰] من وجوب التطهیر وحرمة التنجیس، بل وکذا لو شک [۲۶۱] فی ذلک، وإن کان الأحوط اللحوق.
[۲۵۸] مسألة ۱۷: اذا علم إجمالا بنجاسة احد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.
[۲۵۹] مسألة ۱۸: لا فرق بین کون المسجد عاماً أو خاصاً [۲۶۲]، وأما المکان الذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم.
[۲۶۰] مسألة ۱۹: هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا کان مما لا یوجب الهتک، وإلا فهو الإحوط [۲۶۳].
[۲۶۱] مسألة ۲۰: المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس بل وجوب الإزالة إذا کان ترکها هتکاً بل مطلقاً علی الأحوط، لکن الأقوی عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فیها بین الضرائح وما علیها من الثیاب وسائر مواضعها إلا فی التأکد وعدمه.
[۲۶۲] مسألة ۲۱: یجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتک [۲۶۴] کما أنه معه یحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن کان متطهراً من الحدث، وأما إذا کان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشکال فی حرمته.
[۲۶۳] مسألة ۲۲: یحرم کتابة القرآن بالمرکب النجس [۲۶۵]، ولو کتب جهلاً أو عمداً وجب محوه، کما أنه إذا تنجس خطه ولم یمکن تطهیره یجب محوه.
[۲۶۴] مسألة ۲۳: لا یجوز إعطاؤه بید الکافر، وإن کان فی یده یجب أخذه منه.
[۲۶۵] مسألة ۲۴: یحرم وضع القرآن علی العین النجسة، کما أنه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه وإن کانت یابسة.
[۲۶۶] مسألة ۲۵: یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله علیهم ) المأخوذة من قبورهم [۲۶۶]، ویحرم تنجیسها، ولا فرق فی التربة الحسینیة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرک والاستشفاء، وکذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرک لأجل الصلاة.
[۲۶۷] مسألة ۲۶: إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم یمکن فالأحوط والأولی [۲۶۷] سد بابه وترک التخلی فیه إلی أن یضمحل.
[۲۶۸] مسألة ۲۷: تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره [۲۶۸].
[۲۶۹] مسألة ۲۸: وجوب تطهیر المصحف کفائی لا یختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، ولا یضمنه من نجسه إذا لم یکن لغیره [۲۶۹] وإن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال، وکذا لو ألقاه فی البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب علی کل أحد لیس علیه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التکلیف الشرعی، ویحتمل ضمان المسبب کما قیل، بل قیل باختصاص الوجوب به ویجبره الحاکم علیه لو امتنع أو یستأجر آخر ولکن یأخذ الأجرة منه.
[۲۷۰] مسألة ۲۹: إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال، إلا إذا کان ترکه هتکاً ولم یمکن الاستئذان [۲۷۰] منه، فإنه حینئذ لا یبعد وجوبه.
[۲۷۱] مسألة ۳۰: یجب إزالة النجاسة [۲۷۱]عن المأکول وعن ظروف الأکل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأکول والمشروب.
[۲۷۲] مسألة ۳۱: الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة خصوصاً المیتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهیر، إلا ما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات وغیرها للتسمید والاستصباح بالدهن المتنجس، لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیتة مطلقاً فی غیر ما یشترط فیه الطهارة، نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم [۲۷۲]وفی بعضها لا یجوز بیعه مطلقاً کالمیتة والعذرات [۲۷۳]
[۲۷۳] مسألة ۳۲: کما یحرم الأکل والشرب للشیء النجس کذا یحرم التسبب لأکل الغیر أو شربه [۲۷۴] وکذا التسبب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة، فلو باع أو أعار شیئاً نجساً قابلاً للتطهیر یجب الإعلام بنجاسته [۲۷۵] وأما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلی فیه نجس فلا یجب إعلامه.
[۲۷۴] مسألة ۳۳: لا یجوز سقی المسکرات للأطفال، بل یجب ردعهم، وکذا سائر الأعیان النجسة إذا کانت مضرة لهم [۲۷۶] مطلقاً [۲۷۷] وأما المتنجسات فإن کان التنجس من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن کان من جهة تنجس سابق فالأقوی جواز التسبب [۲۷۸]لأکلهم، وإن کان الأحوط ترکه، وأما ردعهم عن الأکل والشرب مع عدم التسبب فلا یجب من غیر إشکال.
[۲۷۵] مسألة ۳۴: إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجساً فورد علیه ضیف وباشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال، وإن کان أحوط، بل لا یخلو عن قوة [۲۷۹] وکذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته، بل وکذا اذا کان الطعام للغیر وجماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة، وإن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة، لعدم کونه سبباً لأکل الغیر، بخلاف الصورة السابقة.
[۲۷۶] مسألة ۳۵: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما من جاره فتنجس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الرد ؟ فیه إشکال، والأحوط الإِعلام، بل لا یخلو عن قوة إذا کان مما یستعمله المالک فیما یشترط فیه الطهارة [۲۸۰].
[۲۴۲] (علی الاحوط): وان کان الاقوی عدم الاشتراط فیهما.
[۲۴۳] (ویلحق باللباس): اذا تدثر باللحاف وما یشبهه علی نحو یصدق عرفاً انه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به ام لا، والا فلا، نعم فی الصورة الثانیة یحکم ببطلان الصلاة ـ وان کان طاهراً ـ الا فیما یحکم فیه بصحة صلاة العاری.
[۲۴۴] (الخارج علی الاحوط): الاظهر عدم الوجوب اذا لم یستلزم الهتک.
[۲۴۵] (بل مطلقاً علی الاحوط): بل الاظهر هو الجواز مع عدم الهتک لا سیما فیما عدّ من توابع الداخل مثل ان یدخل الانسان وعلی بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلک.
[۲۴۶] (أو فی مسجد آخر):أو فی غیره من الامکنة.
[۲۴۷] (وجوب الاتمام): فی ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاة مع الفوریة العرفیة علی الاحوط وفی غیرهما یجب الابطال والازالة مع استلزام الهتک وبدونه یتخیر بین الامرین.
[۲۴۸] (تلویثه): الموجب للهتک.
[۲۴۹] (اشد): بان تتوقف ازالته علی تعدد الغسل.
[۲۵۰] (تخریب شیء): یسیر، أو توقف رفع الهتک علی التخریب والا فیشکل التخریب.
[۲۵۱] (اصلح من اخراجه): ومن تطهیره فی المحل، وفی جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهیر الموجب للنقص المعتد به اشکال، نعم تجب ازالة ما یوجب الهتک مطلقاً، وفی حکم الحصیر غیره مما هو من شؤون المسجد فعلاً کفراشه دون ما هو موجود فی المخزن، نعم یحرم تنجیسه ایضاً، وفی کل مورد ادّی فیه التنجس الی نقصان قیمة ما هو وقف علی المسجد فضمانه علی المنجسّ.
[۲۵۲] (فمشکل): بل ولو وجد متبرع، نعم یجب تطهیر ظاهر المسجد.
[۲۵۳] (مال): یسیر لا یوجب صدق الضرر عرفاً.
[۲۵۴] (وقلنا بجواز جعله): لا دخالة له فی الحکم.
[۲۵۵] (والاظهر): بل الاظهر خلافه فیهما.
[۲۵۶] (حال المرور): فی غیر المسجدین اللذین حکم المرور فیهما حکم المکث.
[۲۵۷] (بل وجوبه): فی وجوبه اشکال بل منع ولو اختاره لزمه التیمم قبله.
[۲۵۸] (هتک حرمته): فیجب ویتیمم ان امکن.
[۲۵۹] (اشکال): الاظهر عدم کونها محکومة باحکام المساجد.
[۲۶۰] (لا یلحقه الحکم): مع عدم استلزامه هتک المسجد کما مر، وربما یحرم التصرف المستلزم للتنجیس فیه لکونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبلة، ومعه یحکم بضمانه ولا تجب ازالتها علی المسلمین وجوباً کفائیاً.
[۲۶۱] (وکذا لو شک): لو لم تکن امارة علی کونه من المسجد کثبوت ید المسلمین علیه بهذا العنوان.
[۲۶۲] (أو خاصاً): ای بحسب العادة کمسجد السوق والقبیلة واما جواز تخصیص المسجد بطائفة دون اخری فمشکل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مکان معبداً لطائفة خاصة ولکن لا تجری علیه احکام المساجد.
[۲۶۳] (والا فهو الاحوط): بل الاقوی اذا علم انه یؤدّی الی ازالتها.
[۲۶۴] (مع الهتک): وحینئذٍ لا اشکال فی وجوب ازالة ما یلزم منه الهتک، واما وجوب إزالة الزائد فمبنی علی الاحتیاط.
[۲۶۵] (یحرم کتابة القرآن بالمرکب النجس): هذا الحکم وسائر الاحکام المذکورة فی المتن بالنسبة الی المصحف وغیره مما ثبت احترامه شرعاُ تدور مدار الهتک، واطلاقها لغیر صورة الهتک غیر واضح بل ممنوع فی بعض الموارد.
[۲۶۶] (من قبورهم): بقصد التبرک.
[۲۶۷] (والاولی): بل اللازم.
[۲۶۸] (الحاصل بتطهیره): بل نقصان القیمة الحاصل بتنجسه.
[۲۶۹] (اذا لم یکن لغیره): لا وجه لهذا التقیید.
[۲۷۰] (ولم یمکن الاستئذان): او امتنع من الاذن والتطهیر، وحینئذٍ لا اشکال فی وجوبه ولکن یحکم بضمان النقص الحاصل بتطهیره.
[۲۷۱] (یجب ازالة النجاسة): وجوباً شرطیاً من جهة حرمة اکل النجس وشربه، وربما یحرم نفسیاً بتنجیس بعض المأکولات والمشروبات بل تجب ازالة النجاسة عنه ان ثبت وجوب احترامه او حرمة اهانته.
[۲۷۲] (نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم): علی وجه الاشتراط فیحرم الشرط تکلیفاً ووضعاً.
[۲۷۳] (کالمیتة والعذرات): الاقوی جواز بیع الثانی والاحوط ترک بیع الاول نعم لا یجوز بیع الکلب غیر الصیود والخنزیر، وکذا الخمر من جهة کونه مسکراً ویلحق به الفقاع.
[۲۷۴] (لأکل الغیر أو شربه): مع کون الحکم منجزاً بالنسبة الیه یحرم التسبیب وایجاد الداعی بل یجب النهی عن المنکر، واذا لم یکن منجزاً فیحرم الامران الاولان ویجب الاعلام فیما ثبتت مبغوضیة العمل بالمعنی الاسم المصدری عند الشارع مطلقاً کشرب الخمر واکل لحم الخنزیر ونحوهما، وان لم تثبت مبغوضیته کذلک فعدم التسبیب هو الاحوط الذی لا ینبغی ترکه.
[۲۷۵] (یجب الاعلام بنجاسته): مر الکلام فیه فی المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.
[۲۷۶] (اذا کانت مضرة لهم): وکان الاضرار بالغاً حد الخطر علی انفسهم أو ما فی حکمه والا فوجوب الردع عنه غیر معلوم بل الظاهر عدم وجوبه علی غیر من له حق الولایة والحضانة.
[۲۷۷] (بل مطلقاً): اذا کان مثل المسکر مما ثبت مبغوضیة نفس العمل والا فحکمه حکم المتنجسات.
[۲۷۸] (فالاقوی جواز التسبب): مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولایة کما هو الحال فی غیر المتنجس.
[۲۷۹] (لا یخلو عن قوة): اذا کانت المباشرة المفروضة بتسبیب منه والا لا یجب اعلامه.
[۲۸۰] (فیه الطهارة): الواقعیة.
◀ الرجوع الی الفهرس
- ادامه مطلب...
- 0 دیدگاه
- 420 بازدید