با احترام
این مسئله کمی تخصصی میباشد:
مسئله ۹: إذا علم أنّ أحد المجتهدین أعلم من الآخر - مع کون کلّ واحد منهما أعلم من غیرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فیهما - فإن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی تخیر بینهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته کان ذلک من اشتباه الحجّة باللّاحجّة فی کلّ مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الإجمالی المنجّز، کما لا محلّ للاحتیاط فی ما کان من قبیل دوران الأمر بین المحذورین ونحوه حیث یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الأعلمیة فی حقّ کلیهما، وإلّا فیتعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیته أقوی من الآخر .
توضیح اجمالی آن این است:
گاهی انسان میداند که یکی از دو مجتهد الف و ب اعلم هستند و وظیفۀ انسان تقلید از یکی از این دو است؛ اما نمیتواند اعلم را تشخیص بدهد، در این فرض:
اگر علم به اختلاف فتوای این دو نفر ندارد، میتواند از هر کدام تقلید کند؛
اما اگر میداند که آن دو نفر اختلافاتی در فتوا دارند، باید تحقیق کرده و اعلم را تشخیص بدهد. حال اگر نتواند اعلم از بین این دو را بشناسد، موارد اختلافی، از مصادیق تردید بین حجت و غیرحجت است، یعنی یکی از دو فتوا در حقّ او حجت و فتوای دیگر حجیّت ندارد. پس دو صورت دارد:
اگر احتیاط ممکن است، مثلاً یکی قائل به وجوب و دیگری قائل به استحباب است، باید احتیاط کرده و به وجوب عمل کند؛
اگر احتیاط ممکن نیست، مثلاً یکی قائل به وجوب و دیگری قائل به حرمت است، دو حالت دارد:
اگر احتمال اعلمیّت در یکی بیشتر است، در این مسئله به فتوای او عمل کند؛
اگر احتمال اعلمیّت در هر دو مساوی است، اختیار دارد که به فتوای هر کدام عمل کند.