المسائل المنتخبة

الإقالة

وهی: فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر.

وتجری فی عامّة العقود اللازمة حتّی الهبة اللازمة. نعم، لا تجری فی النکاح، وفی جریانها فی الضمان والصدقة إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

وتقع بکلّ لفظ یدلّ علی المراد وإن لم یکن عربیاً، بل تقع بالفعل کما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبایعین – مثلاً - الفسخ من صاحبه فدفع إلیه ما أخذه منه کان فسخاً وإقالة، ووجب علی الطالب إرجاع ما فی یده من العوض إلی صاحبه.

مسألة ۷۱۷ : لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما، فلو أقال کذلک بطلت وبقی کلّ من العوضین علی ملک مالکه.

مسألة ۷۱۸ : إذا جعل له مالاً خارجیاً أو فی الذمّة لیقیله بأن قال له: (أقلنی ولک هذا المال)، أو (أقلنی ولک علی کذا) صحّ ذلک، فیستحقّ المال بعد الإقالة.

مسألة ۷۱۹ : لو أقال بشرط مال عین أو عمل کما لو قال للمستقیل: (أقلتک بشرط أن تعطینی کذا أو تخیط ثوبی) فقبل صحّ.

مسألة ۷۲۰ : لا یقوم وارث المتعاقدین مقامهما فی صحّة الإقالة، فلا ینفسخ العقد بتقایل الوارثین.

◀ الرجوع الی الفهرس

الخیارات

مسألة ۷۰۳ : الخیار هو: ملک فسخ العقد.

وللمتبایعین الخیار فی أحد عشر مورداً:

۱- قبل أن یتفرّق المتعاقدان، فلکلٍّ منهما فسخ البیع قبل التفرّق، ولو فارقا مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار لهما حتّی یفترّقا. ویسمّی هذا الخیار بـ «خیار المجلس».

۲- أن یکون أحد المتبایعین مغبوناً، بأن یکون ما انتقل إلیه أقلّ قیمة ممّا انتقل عنه بمقدار لا یتسامح به عند غالب الناس، فللمغبون حقّ الفسخ بشرط وجود الفرق حین الفسخ أیضاً، وأمّا مع زوال الفرق إلی ذلک الحین فثبوت الخیار له محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. وهذا الخیار یسمّی بـ «خیار الغبن»، ویجری فی غیر البیع من المعاملات التی لا تبتنی علی اغتفار الزیادة والنقیصة کالإجارة وغیرها.

وثبوته إنّما هو بمناط الشرط الارتکازی فی العرف العامّ، فلو فُرض – مثلاً - کون المرتکز فی عرف خاصّ - فی بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما یساوی مقدار الزیادة وعلی تقدیر عدمه ثبوت الخیار، یکون هذا المرتکز الخاصّ هو المُتَّبع فی مورده. ویجری نظیر هذا الکلام فی کلّ خیار مبناه علی الشرط الارتکازی.

۳- اشتراط الخیار فی المعاملة للطرفین أو لأحدهما أو لأجنبی إلی مدّة معینة. ویسمّی بـ «خیار الشرط».

۴- تدلیس أحد الطرفین بإراءة ماله أحسن ممّا هو فی الواقع لیرغب فیه الطرف الأخر أو یزید رغبة فیه، فإنّه یثبت الخیار حینئذٍ للطرف الأخر. ویسمّی بـ «خیار التدلیس».

۵- أن یلتزم أحد الطرفین فی المعاملة بأن یأتی بعمل أو بأن یکون ما یدفعه - إن کان شخصیاً - علی صفة مخصوصة، ولا یأتی بذلک العمل أو لا یکون ما دفعه بتلک الصفة، فللآخر حقّ الفسخ، ویسمّی بـ «خیار تخلّف الشرط».

۶- أن یکون أحد العوضین معیباً، فیثبت الخیار لمن انتقل إلیه المعیب. ویسمّی بـ «خیار العیب».

۷- أن یظهر أنّ بعض المتاع لغیر البائع ولا یجیز مالکه بیعه، فللمشتری حینئذٍ فسخ البیع. ویسمّی هذا بـ «خیار تبعّض الصفقة».

۸- أن یعتقد المشتری وجدان العین الشخصیة الغائبة حین البیع لبعض الصفات - إما لإخبار البائع أو اعتماداً علی رؤیة سابقة - ثُمَّ ینکشف أنّها غیر واجدة لها، فللمشتری الفسخ. ویسمّی هذا بـ «خیار الرؤیة».

۹- أن یؤخّر المشتری الثمن ولا یسلّمه إلی ثلاثة أیام، ولا یسلّم البائع المتاع إلی المشتری، فللبائع حینئذٍ فسخ البیع.

هذا إذا أمهله البائع فی تأخیر تسلیم الثمن من غیر تعیین مدّة الإمهال - صریحاً أو ضمناً - بمقتضی العرف والعادة، وإلّا فإن لم یمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخیر المشتری فی تسلیم الثمن، وإن أمهله مدّة معینة أو اشترط المشتری علیه ذلک فی ضمن العقد لم یکن له الفسخ خلالها، سواء کانت أقلّ من ثلاثة أیام أو أزید، ویجوز له بعدها.

ومن هنا یعلم أنّ فی المبیع الشخصی إذا کان ممّا یتسرّع إلیه الفساد - کبعض الفواکه - فالإمهال فیه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أیام من الزمان الذی لا یتعرّض خلاله للفساد، فیثبت للبائع الخیار بمضی زمانه. ویسمّی هذا بـ «خیار التأخیر».

۱۰- إذا کان المبیع حیواناً، فللمشتری فسخ البیع إلی ثلاثة أیام، وکذلک الحکم إذا کان الثمن حیواناً، فللبائع حینئذٍ الخیار إلی ثلاثة أیام. ویسمّی هذا بـ «خیار الحیوان».

۱۱- أن لا یتمکن البائع من تسلیم المبیع، کما إذا شرد الفرس الذی باعه، فللمشتری فسخ المعاملة. ویسمّی هذا بـ «خیار تعذّر التسلیم».

مسألة ۷۰۴ : إذا لم یتمکن البائع من تسلیم المبیع لتلفه بآفة سماویة أو أرضیة فلا خیار للمشتری، بل البیع باطل من أصله، ویرجع الثمن إلی المشتری. ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسلیمه إلی البائع فإنّه ینفسخ البیع ویرجع المبیع إلی البائع.

وفی حکم التلف تعذّر الوصول إلیه عادة، کما لو انفلت الطائر الوحشی أو وقع السمک فی البحر أو سرق المال الذی لا علامة له ونحو ذلک.

مسألة ۷۰۵ : لا بأس بما یسمّی بـ «بیع الشرط»، وهو بیع الدار - مثلاً - التی قیمتها ألف دینار بمائتی دینار مع اشتراط الخیار للبائع لو أرجع مثل الثمن فی الوقت المقرّر إلی المشتری، هذا إذا کان المتبایعان قاصدین للبیع والشراء حقیقة، وإلّا لم یتحقّق البیع بینهما.

مسألة ۷۰۶ : یصحّ بیع الشرط وإن علم البائع برجوع المبیع إلیه، حتّی لو لم یسلِّم الثمن فی وقته إلی المشتری لعلمه بأن المشتری یسمح له فی ذلک. نعم، إذا لم یسلِّم الثمن فی وقته لیس له بعد ذلک أن یطالب المبیع من المشتری أو من ورثته علی تقدیر موته.

مسألة ۷۰۷ : لو اطّلع المشتری علی عیب فی المبیع الشخصی - کأن اشتری حیواناً فتبین أنّه کان أعمی - فله الفسخ إذا کان العیب ثابتاً قبل البیع. ولو لم یتمکن من الإرجاع لحدوث تغییر فیه أو تصرّف فیه بما یمنع من الردّ فله أن یسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب، مثلاً: المتاع المعیب المشتری بأربعة دنانیر إذا کانت قیمته سالماً ثمانیة دنانیر وقیمة معیبه ستّة دنانیر فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بین الستّة والثمانیة.

وإذا کان المبیع کلّیاً فاطّلع المشتری علی عیب فی الفرد المدفوع له منه لم یکن له فسخ البیع أو المطالبة بالتفاوت، بل له المطالبة بفرد آخر من المبیع.

مسألة ۷۰۸ : لو اطّلع البائع بعد البیع علی عیب فی الثمن الشخصی سابق علی البیع فله الفسخ وإرجاعه إلی المشتری. ولو لم یجز له الردّ للتغیر أو التصرّف فیه المانع من الردّ فله أن یأخذ من المشتری التفاوت من قیمة السالم من العوض ومعیبه بالبیان المتقدّم فی المسألة السابقة.

وإذا کان الثمن کلّیاً - کما هو المتعارف فی المعاملات - فاطّلع البائع علی عیب فی الفرد المدفوع منه لم یکن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت، بل یستحقّ المطالبة بفرد آخر من الثمن.

مسألة ۷۰۹ : لو طرأ عیب علی المبیع بعد العقد وقبل التسلیم ثبت الخیار للمشتری إذا لم یکن طروّ العیب بفعله. ولو طرأ علی الثمن عیب بعد العقد وقبل تسلیمه ثبت الخیار للبائع کذلک. وإذا لم یتمکن من الإرجاع جازت المطالبة بالتفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب.

مسألة ۷۱۰ : تعتبر الفوریة العرفیة فی خیار العیب، بمعنی عدم التأخیر فیه أزید ممّا یتعارف عادة حسب اختلاف الموارد. ولا یعتبر فی نفوذه حضور من علیه الخیار.

مسألة ۷۱۱ : لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب ولا المطالبة بالتفاوت فی أربع صور:

• ۱- أن یعلم بالعیب عند الشراء.
• ۲- أن یرضی بالمعیب بعد البیع.
• ۳- أن یسقط حقّه عند البیع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
• ۴- أن یتبرّأ البائع من العیب. ولو تبرّأ من عیب خاصّ فظهر فیه عیب آخر فللمشتری الفسخ به، وإذا لم یتمکن من الردّ أخذ التفاوت علی ما تقدّم.

مسألة ۷۱۲ : إذا ظهر فی المبیع عیب ثُمَّ طرأ علیه عیب آخر بعد القبض فلیس له الردّ وله أخذ التفاوت. نعم، لو اشتری حیواناً معیباً فطرأ علیه عیب جدید فی الأیام الثلاثة التی له فیها الخیار فله الردّ وإن قبضه. وکذلک الحال فی کلّ مورد طرأ علی المعیب عیب جدید فی زمان کان فیه خیار آخر للمشتری.

مسألة ۷۱۳ : إذا لم یطّلع البائع علی خصوصیات ماله بل أخبره بها غیره فباعه علی ذلک أو باعه باعتقاد أنّه علی ما رآه سابقاً، ثُمَّ ظهر أنّه کان أحسن من ذلک فله الفسخ.

مسألة ۷۱۴ : إذا أعلم البائع المشتری برأس المال فلا بُدَّ أن یخبره أیضاً - حذراً من التدلیس - بکلّ ما أوجب نقصانه أو زیادته ممّا لا یستغنی عن ذکره لانصراف ونحوه، فإن لم یفعل - کأن لم یخبره بأنّه اشتراه نسیئة أو مشروطاً بشرط - ثُمَّ اطّلع المشتری علی ذلک کان له فسخ البیع.

ولو باعه مرابحة - أی بزیادة علی رأس المال - ولم یذکر أنّه اشتراه نسیئة کان للمشتری مثل الأجل الذی کان له، کما أن له حقّ فسخ المعاملة.

مسألة ۷۱۵ : إذا أخبر البائع المشتری برأس المال ثُمَّ تبین کذبه فی إخباره - کما إذا أخبر أن رأس ماله مائة دینار وباع بربح عشرة دنانیر، وفی الواقع کان رأس المال تسعین دیناراً - تخیر المشتری بین فسخ البیع وإمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد وهو مائة وعشرة دنانیر.

مسألة ۷۱۶ : لا یجوز للقصّاب أن یبیع لحماً علی أنّه لحم الخروف ویسلّم لحم النعجة، فإن فعل ذلک ثبت الخیار للمشتری إذا کانت المعاملة شخصیة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا کان المبیع کلّیاً فی الذمّة، وکذلک الحال فی نظائر ذلک، کما إذا باع ثوباً علی أن یکون لونه ثابتاً فسلم إلی المشتری ما یزول لونه.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع الذهب والفضة

مسألة ۶۹۸ : لا یجوز بیع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزیادة، سواء فی ذلک المسکوک وغیره.

مسألة ۶۹۹ : لا بأس ببیع الذهب بالفضّة وبالعکس نقداً، ولا یعتبر تساویهما فی الوزن، وأمّا بیع أحدهما بالآخر نسیئة فلا یجوز مطلقاً.

مسألة ۷۰۰ : یشترط فی بیع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تقابض العوضین قبل الافتراق، وإلّا بطل البیع. ولو قبض البائع تمام الثمن وقبض المشتری بعض المبیع - أو بالعکس - وافترقا صحّ البیع بالنسبة إلی ذلک البعض ویبطل البیع بالنسبة إلی الباقی، ویثبت الخیار فی أصل البیع لمن لم یتسلّم التمام.

مسألة ۷۰۱ : لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتماً أو غیره من المصوغات الذهبیة أو الفضیة بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرة الصیاغة، بل إمّا أن یشتریه بغیر جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضمیمة، علی ما تقدّم فی کیفیة التخلّص من الربا.

مسألة ۷۰۲ : إذا کان له دراهم فی ذمّة غیره فقال له: (حوِّلها دنانیر فی ذمّتک) فقبل المدیون صحّ ذلک، وتحوَّل ما فی الذمّة إلی دنانیر. وهکذا الحکم فی غیرهما من العملات النقدیة إذا کانت فی الذمّة، فیجوز تحویلها من جنس إلی آخر بلا قبض.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع السلف

مسألة ۶۸۹ : بیع السَّلَف هو: ابتیاع کلّی مؤجّل بثمنٍ حالّ - عکس النسیئة -، فلو قال المشتری للبائع: (أعطیک هذا الثمن علی أن تسلّمنی المتاع بعد ستّة أشهر) وقال البائع: (قبلت)، أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتری وقال: (بعتک متاع کذا علی أن أسلّمه لک بعد ستّة أشهر)، فهذه المعاملة صحیحة.

مسألة ۶۹۰ : لا یجوز بیع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة ویجوز بغیرهما، کما یجوز بیع غیر الذهب والفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة أو بمتاع آخر - علی تفصیل یأتی فی الأمر السابع من شروط بیع السَّلَف -، والأحوط الأولی أن یجعل بدل المبیع فی السَّلَف من النقود.

شروط بیع السلف

مسألة ۶۹۱ : یعتبر فی بیع السَّلَف سبعة أمور:

۱- أن یکون المبیع مضبوطاً من حیث الصفات الموجبة لاختلاف القیمة، ولا یلزم الاستقصاء والتدقیق بل یکفی الضبط عرفاً، ولا یصحّ فیما لا یمکن ضبط أوصافه ممّا لا ترتفع الجهالة فیه إلّا بالمشاهدة.

۲- قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبایعین. ولو کان البائع مدیوناً للمشتری بمقدار الثمن وکان الدین حالّاً أو حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلک ثمناً کفی. ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البیع بالنسبة إلی المقدار المقبوض فقط، وثبت الخیار له فی فسخ أصل البیع.

۳- تعیین زمان تسلیم المبیع مضبوطاً، فلا یصحّ جعله وقت الحصاد مثلاً.

۴- أن یتمکن البائع من تسلیم المبیع عند حلول الأجل، سواء کان نادر الوجود أم لا.

۵- تعیین مکان تسلیم المبیع مضبوطاً فیما یختلف باختلافه الأغراض - علی الأحوط لزوماً - إذا لم یکن تعین عندهما ولو لانصراف ونحوه.

۶- تعیین وزن المبیع أو کیله أو عدده. والمتاع الذی یباع بالمشاهدة یجوز بیعه سلفاً، ولکن یلزم أن یکون التفاوت بین أفراده غیر معتنی به عند العقلاء، کبعض أقسام الجوز والبیض.

۷- أن لا یلزم منه الربا، فإذا کان المبیع سلفاً من المکیل أو الموزون لم یجز أن یجعل ثمنه من جنسه، بل ولا من غیر جنسه من المکیل والموزون علی الأحوط لزوماً، وإذا کان من المعدود فالأحوط وجوباً أن لا یجعل ثمنه من جنسه بزیادة عینیة.

احکام بیع السلف

مسألة ۶۹۲ : لا یجوز بیع ما اشتراه سلفاً من غیر البائع قبل انقضاء الأجل، ویجوز بعد انقضائه ولو لم یقبضه. نعم، لا یجوز بیع الحنطة والشعیر وغیرهما ممّا یباع بالکیل أو الوزن - عدا الثمار - قبل القبض، إلّا أن یبیعه بمقدار ثمنه الذی اشتراه به أو بوضیعة منه.

مسألة ۶۹۳ : لو سلّم البائع المبیع علی طبق ما قُرّر بینه وبین المشتری فی بیع السَّلَف بعد حلول الأجل وجب علی المشتری قبوله، ومنه ما إذا کان واجداً لصفة لم یشترط وجودها أو انتفاؤها فیه.

مسألة ۶۹۴ : إذا سلّمه المبیع قبل الأجل أو فاقداً للصفة التی اشترطها لم یجب القبول، وکذا إذا أعطاه زائداً علی المقدار المقرّر بینهما.

مسألة ۶۹۵ : إذا قبل المشتری تسلّم المبیع قبل حلول الأجل أو رضی بما دفعه إلیه البائع وإن لم یطابق المقرّر بینهما - کمّاً أو کیفاً - جاز ذلک.

مسألة ۶۹۶ : إذا لم یوجد المبیع سلفاً فی الزمان الذی یجب تسلیمه فیه فللمشتری أن یصبر إلی أن یتمکن منه أو یفسخ البیع ویسترجع العوض أو بدله، وکذا إذا دَفَعَ البعض وعجز عن الباقی. ولا یجوز له أن یبیعه من البائع أکثر ممّا اشتراه به علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۶۹۷ : إذا باع متاعاً فی الذمّة مؤجّلا إلی مدّة بثمن مؤجّل بطل البیع.

◀ الرجوع الی الفهرس

النقد والنسیئة

مسألة ۶۸۳ : یجوز لکلّ من المتبایعین فی المعاملة النقدیة مطالبة الآخر تسلیم عوض ماله بعد المعاملة فی الحال. والتسلیم الواجب فی المنقول وغیره هو: التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات بحیث یتمکن من التصرّف فیه، ویختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.

مسألة ۶۸۴ : یعتبر فی النسیئة ضبط الأجل بحیث لا یتطرّق إلیه احتمال الزیادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم یصحّ.

مسألة ۶۸۵ : لا یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة قبل الأجل. نعم، لو مات وترک مالاً فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.

مسألة ۶۸۶ : یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة بعد انقضاء الأجل، ولو لم یتمکن المشتری من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البیع وإرجاع شخص المبیع إذا کان موجوداً، وإن کان تالفاً استقرّ فی ذمّة المشتری بدله من المثل أو القیمة.

مسألة ۶۸۷ : إذا عین عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزید منه فابتاعها المشتری بأحدهما المعین صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأکثر منه مؤجّلاً بإیجاب واحد - بأن قال مثلاً: (بعتک هذا الکتاب بعشرةٍ نقداً وبعشرین مؤجّلاً إلی شهر) - وقَبِل المشتری فیحتمل صحّة البیع بأقلّ الثمنین مؤجّلاً، ولکنّ المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)} بطلانه، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۶۸۸ : إذا باع شیئاً نسیئة وبعد مضی مدّة من الأجل تراضیا علی تنقیص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به.

◀ الرجوع الی الفهرس

عقد البیع

مسألة ۶۷۸ : لا تشترط العربیة فی صیغة البیع، بل یجوز إنشاؤه بأیة لغة کانت، بل یصحّ بالأخذ والإعطاء بقصده من دون صیغة أصلاً.

بیع الثمار

مسألة ۶۷۹ : یصحّ بیع الفواکه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا، بحیث أمکن تعیین مقدارها بالخرص.

ویجوز بیعها بعد ظهورها وإن کان قبل أن یستبین حالها فی الصور التالیة:

• ۱- أن یکون المبیع ثمر عامین فما زاد.
• ۲- أن یکون المبیع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط أن تکون له مالیة معتدّ بها - وإن لم یشترط علی المشتری أن یقتطفها فی الحال.
• ۳- أن یضمّ إلیها بعض نباتات الأرض أو غیره، والأحوط وجوباً فی الضمیمة أن تکون بحیث یتحفّظ معها علی رأس مال المشتری إن لم تخرج الثمرة.

وأمّا فی غیر هذه الصور الثلاث فجواز البیع محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

وأمّا بیعها قبل ظهورها فلا یجوز إذا کان لعامٍ واحد وبغیر ضمیمة، ولا بأس به إذا کان مع الضمیمة أو لعامین فما زاد.

مسألة ۶۸۰ : یجوز بیع التمر علی النخل، ویلزم أن لا یجعل عوضه تمراً من ذلک النخل أو غیره، إلّا أن یکون لشخص نخلة فی دار شخص آخر یشقّ دخوله إلیها، فإنّه یجوز تخمین مقدار تمرها وبیعه من صاحب الدار بذلک المقدار من التمر. ولا یجوز بیع ثمر غیر النخل بثمره أیضاً، ویجوز بیعه بثمر غیره.

مسألة ۶۸۱ : یجوز بیع الخیار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التی تلتقط وتجّز کلّ سنة مرّات عدیدة فیما لو ظهرت وعُین عدد اللقطات فی أثناء السنة، ولا یجوز بیعها قبل ظهورها علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۶۸۲ : لا یجوز بیع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غیره، کما لا یجوز بیع سنبل غیر الحنطة من الحبوب بحبّ منه، والأحوط استحباباً عدم بیع سنبل الشعیر بالشعیر من غیره.

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط العوضین

مسألة ۶۷۰ : یشترط فی العوضین خمسة أمور:

• ۱- العلم بمقدار کلّ منهما بما یتعارف تقدیره به عند البیع من الوزن أو الکیل أو العدّ أو المساحة.
• ۲- القدرة علی إقباضه، وإلّا بطل البیع، إلّا أن یضمّ إلیه ما یتمکن من تسلیمه، ویکفی تمکن من انتقل إلیه العوض من الاستیلاء علیه، فإذا باع الدابّة الشاردة وکان المشتری قادراً علی أخذها صحّ البیع.
• ۳- معرفة جنسه وخصوصیاته التی تختلف بها القیم.
• ۴- أن لا یتعلّق به لأحدٍ حقّ یقتضی بقاء متعلّقه فی ملکیة مالکه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلی غیره، وذلک کحقّ الرهانة، فلا یصحّ بیع العین المرهونة إلّا بموافقة المرتهن أو مع فک الرهن.
• ۵- أن یکون المبیع من الأعیان وإن کانت فی الذمّة، فلا یصحّ بیع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم یصحّ. نعم، لا بأس بجعل المنفعة ثمناً.

مسألة ۶۷۱ : ما یباع فی بلد بالوزن أو الکیل لا یصحّ بیعه فی ذلک البلد إلّا بالوزن أو الکیل، ویجوز بیعه بالمشاهدة فی البلد الذی یباع فیه بالمشاهدة.

مسألة ۶۷۲ : ما یباع بالوزن یجوز بیعه بالکیل إذا کان الکیل طریقاً إلی الوزن، وذلک کأن یجعل مکیال یحوی کیلوغراماً من الحنطة فتباع الحنطة بذلک المکیال.

مسألة ۶۷۳ : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شیئاً من الشروط المتقدّمة - عدا الشرط الرابع - ومع ذلک رضی کلّ من المتبایعین بتصرّف الآخر فی ماله من العوضین جاز له التصرّف فیه.

مسألة ۶۷۴ : یجوز بیع الوقف إذا خرب بحیث سقط عن الانتفاع به فی جهة الوقف، أو صار ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم، وذلک کالحصیر الموقوف علی المسجد إذا خلق وتمزّق بحیث لا یمکن الانتفاع به منفعة معتدّ بها، فإنّه یجوز عندئذ بیعه للمتولّی ومن بحکمه.

ومثل ذلک ما إذا طرأ علی الوقف ما یستوجب أن یؤدّی بقاؤه إلی الخراب المسقط للمنفعة المعتدّ بها، ولکنّ اللازم حینئذٍ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان الانتفاع به.

والأحوط لزوماً فی کلّ ذلک أن یشتری بثمن الوقف ملک ویوقف علی نهج الوقف الأوّل، بل الأحوط لزوماً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان.

مسألة ۶۷۵ : لو وقع الخلاف بین الموقوف علیهم علی وجه یظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقی الوقف علی حاله ففی جواز بیعه وصرفه فیما هو أقرب إلی مقصود الواقف إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۶۷۶ : لو شرط الواقف بیع الوقف إذا اقتضت المصلحة کقلّة المنفعة أو وقوع الخلاف بین الموقوف علیهم ونحو ذلک جاز بیعه.

مسألة ۶۷۷ : یجوز بیع العین المستأجرة من المستأجر وغیره. وإذا کان البیع لغیر المستأجر لم یکن له انتزاع العین من المستأجر، ولکن یثبت له الخیار إذا کان جاهلاً بالحال، وکذا الحال لو علم بالإیجار لکنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط المتبائعین

مسألة ۶۶۳ : یشترط فی المتبایعین ستّة أمور:

• ۱- البلوغ.
• ۲- العقل.
• ۳- الرشد.
• ۴- القصد.
• ۵- الاختیار.
• ۶- ملک العقد.

فلا تصحّ معاملة الصبی والمجنون والسفیه والهازل والمکرَه والفضولی، علی تفصیل فی بعض ذلک یأتی فی المسائل الآتیة.

مسألة ۶۶۴ : لا یجوز استقلال غیر البالغ فی المعاملة علی أمواله وإن أذن له الولی، إلّا فی الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبی الممیز لمعاملتها فإنّه تصحّ معاملته فیها بإذن ولیه. وإذا کانت المعاملة من الولی وکان الممیز وکیلاً عنه فی مجرّد إنشاء الصیغة جازت. وکذا تجوز معاملته بمال الغیر بإذنه وإن لم یکن بإذن الولی. کما لا مانع من وساطة الصبی فی إیصال الثمن أو المبیع إلی البائع أو المشتری.

مسألة ۶۶۵ : إذا اشتری من غیر البالغ شیئاً من أمواله - فی غیر المورد الذی تصحّ معاملته فیه - وجب ردّ ما اشتراه إلی ولیه، ولا یجوز ردّه إلی الطفل نفسه. وإذا اشتری منه مالاً لغیره من دون إجازة المالک وجب ردّه إلیه أو استرضاؤه، فإن لم یتمکن من معرفة المالک تصدّق بالمال عنه، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بإذن الحاکم الشرعی.

مسألة ۶۶۶ : لو أُکره أحد المتعاملین علی المعاملة ثُمَّ رضی بها صحّت، ولا حاجة إلی إعادة الصیغة.

مسألة ۶۶۷ : إذا باع مال الغیر فضولاً - أی من دون إذنه - ثُمَّ أجازه بعد ذلک صحّ من حین العقد.

مسألة ۶۶۸ : یجوز لکلّ من الأب والجدّ من طرف الأب أن یبیع مال غیر البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفیهاً أو یشتری بأموالهم إذا لم یکن فیه مفسدة لهم. ویجوز ذلک أیضاً لوصی الأب والجدّ، ولکن علیه أن یراعی مصلحتهم ولا یکفی عدم المفسدة.

ومع فقد الجمیع یجوز للمجتهد العادل ووکیله فی ذلک وللعدل من المؤمنین - عند عدم التمکن من الوصول إلیهما - أن یبیع أموال هؤلاء ومال الغائب أو یشتری بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر والفساد.

مسألة ۶۶۹ : إذا بیع المال المغصوب ثُمَّ أجازه المالک صحّ، وکان المال ومنافعه من حین المعاملة للمشتری، والعوض ومنافعه للمالک الأصیل. ولا فرق فی ذلک بین أن یبیعه الغاصب لنفسه أو للمالک.

◀ الرجوع الی الفهرس

المعاملات المحرمة

مسألة ۶۳۹ : المعاملات المحرّمة - وضعاً أو تکلیفاً - کثیرة، منها ما یلی:

• ۱- بیع المسکر المائع والکلب غیر الصیود والخنزیر، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، عدا ما یقطع من بدن الحی لیلحق ببدن غیره.
• ویجوز بیع غیر هذه الأربعة من الأعیان النجسة إذا کانت له منفعة محلّلة کالعذرة للتسمید والدم للتزریق، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.
• ۲- بیع المال المغصوب.
• ۳- بیع ما لا مالیة له علی الأحوط لزوماً - کالسباع - إذا لم تکن لها منفعة محلّلة معتدّ بها.
• ۴- بیع ما تنحصر منفعته المتعارفة فی الحرام، کآلات القمار واللهو المحرّم.
• ۵- المعاملة الربویة.
• ۶- المعاملة المشتملة علی الغشّ، وهو علی أنواع:

منها: مزج المبیع المرغوب فیه بغیره ممّا یخفی من دون إعلام، کمزج الدهن بالشحم.

ومنها: إظهار الصفة الجیدة فی المبیع مع أنّها مفقودة واقعاً، کرشّ الماء علی بعض الخضروات لیتوهّم أنّها جدیدة.

وفی النبوی: «لَیسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمَاً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاکرَهُ»، وفی آخر: «مَنْ غَشَّ أَخَاهُ المُسْلِمَ نَزَعَ اللهُ بَرَکةَ رِزْقِهِ وَسَدَّ عَلَیهِ مَعِیشَتَهُ وَوَکلَهُ إِلَیٰ نَفْسِهِ».

مسألة ۶۴۰ : لا بأس ببیع المتنجّس القابل للتطهیر کالفراش، وکذا غیر القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة علی الطهارة کالنفط، بل حتّی مع توقّفها علیها کالدبس والعسل إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.

مسألة ۶۴۱ : یجب علی البائع إعلام المشتری بنجاسة المتنجّس إذا کان مع عدم الإعلام فی معرض مخالفة تکلیف إلزامی تحریمی کاستعماله فی الأکل والشرب، أو وجوبی کاستعمال الماء المتنجّس فی الوضوء والغسل وإتیان الفریضة بهما، بشرط احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه، بأن لم یحرز کونه غیر مُبالٍ بالدین مثلاً.

مسألة ۶۴۲ : لا یجوز بیع لحم الحیوان المذبوح علی وجه غیر شرعی، وکذلک جلده وسائر أجزائه التی تحلّها الحیاة فإنّه فی حکم المیتة.

مسألة ۶۴۳ : یجوز بیع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقّاتها إذا احتمل أن تکون مأخوذة من الحیوان المذکی وإن لم یجز الأکل منها ما لم یحرز ذلک، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذکیتها إعلام المشتری بالحال فیما إذا احتمل استخدامه لها فیما یشترط فیه التذکیة مع احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه.

وتُحرز تذکیة اللحم ونحوه فیما إذا وجدت علیه إحدی الأمارات التالیة:

• ۱- ید المسلم مع اقترانها بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، کعَرض اللحم للأکل وإعداد الجلد للبس والفرش.
• ۲- سوق المسلمین، سواء أکان فیها بید المسلم أم مجهول الحال.
• ۳- الصنع فی بلاد الإسلام، کاللحوم المعلّبة والمصنوعات الجلدیة من الأحذیة وغیرها.

مسألة ۶۴۴ : ما یستورد من البلاد غیر الإسلامیة وسائر ما یؤخذ من ید الکافر من لحم وشحم وجلد یجوز بیعه إذا احتمل کونه مأخوذاً من الحیوان المذکی مع إعلام المشتری بالحال کما سبق، ولکن لا یجوز الأکل منه ما لم یحرز تذکیته ولو من جهة العلم بکونه مسبوقاً بإحدی الأمارات الثلاث المتقدّمة. ولا یجدی فی الحکم بتذکیته إخبار ذی الید الکافر بکونه مذکی، وهکذا الحال فیما یؤخذ من ید المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر من غیر استعلام عن تذکیته.

مسألة ۶۴۵ : بیع المال المغصوب باطل، ویجب علی البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلی المشتری.

مسألة ۶۴۶ : إذا لم یکن من قصد المشتری إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه لم یبطل البیع إذا کان قاصداً للمعاملة جدّاً، ویلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وکذلک إذا قصد أن یعطی الثمن الکلّی من الحرام.

مسألة ۶۴۷ : یحرم بیع آلات اللهو المحرّم مثل العود والطنبور والمزمار، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بیع المزامیر التی تصنع للعب الأطفال.

وأمّا الآلات المشترکة التی تستعمل فی الحرام تارة وفی الحلال أخری ولا تناسب صورتها الصناعیة التی بها قوام مالیتها عند العرف أن تستخدم فی الحرام خاصّة - کالرادیو والمسجّل والفیدیو والتلفزیون - فلا بأس ببیعها وشرائها، کما لا بأس باقتنائها واستعمالها فی منافعها المحلّلة. نعم، لا یجوز اقتناؤها لمن لا یأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلی استخدامها فی الحرام.

مسألة ۶۴۸ : یحرم ولا یصحّ بیع العنب والتمر إذا قصد ببیعهما صنع المسکر، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتری یصرفهما فیه.

مسألة ۶۴۹ : یحرم علی الأحوط تصویر ذوات الأرواح من إنسان وغیره إن کان مجسّماً کالتماثیل المعمولة من الحجر والشمع والفلزّات، وأمّا غیر المجسّم فلا بأس به، کما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبیعها وشرائها وإن کان یکره ذلک.

مسألة ۶۵۰ : لا یصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وإن تسلّمه المشتری وجب علیه أن یردّه إلی مالکه.

مسألة ۶۵۱ : لا یصحّ بیع أوراق الیانصیب وشراؤها، کما لا یجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلیة عن الفائدة المحتملة. وأمّا إذا کان الإعطاء مجّاناً فلا بأس به، کما إذا کان بقصد الإعانة علی مشروع خیری کبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلک.

وعلی کلّ تقدیر لا یجوز التصرّف فی المال المعطی لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاکم الشرعی إذا کان المتصدّی لها شرکة حکومیة فی الدول الإسلامیة، وأمّا إذا کان شرکة أهلیة فلا بأس بالتصرّف فی المال المُعطی ما لم یعلم باشتماله علی الحرام.

مسألة ۶۵۲ : الغشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لکن یثبت الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا فی إظهار الشیء علی خلاف جنسه کبیع المطلی بماء الذهب أو الفضّة علی أنّه منهما، فإنّه یبطل فیه البیع ویحرم الثمن علی البائع، هذا إذا وقعت المعاملة علی شخص ما فیه الغشّ، وأمّا إذا وقعت علی الکلّی فی الذمّة وحصل الغشّ فی مرحلة الوفاء فللمغشوش أن یطلب تبدیله بفرد آخر لا غشّ فیه.

مسألة ۶۵۳ : یحرم بیع المکیل والموزون بأکثر منه کأن یبیع کیلوغراماً من الحنطة بکیلوغرامین منها، ویعمّ هذا الحکم ما إذا کان أحد العوضین صحیحاً والآخر معیباً، أو کان أحدهما جیداً والآخر ردیئاً، أو کانت قیمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطی الذهب المصوغ وأخذ أکثر منه من غیر المصوغ فهو رباً وحرام.

مسألة ۶۵۴ : لا یعتبر فی الزیادة أن یکون الزائد من جنس العوضین، فإذا باع کیلوغراماً من الحنطة بکیلوغرامٍ منها ودرهم فهو أیضاً رباً وحرام، بل لو کان الزائد من الأعمال کأن شرط أحد المتبایعین علی الآخر أن یعمل له عملاً فهو أیضاً رباً وحرام، وکذلک إذا کانت الزیادة حکمیة، کأن باع کیلوغراماً من الحنطة نقداً بکیلوغرامٍ منها نسیئة.

مسألة ۶۵۵ : لا بأس بالزیادة فی أحد الطرفین إذا أضیف إلی الآخر شیء، کأن یبیع کیلوغراماً من الحنطة مع مندیل بکیلوغرامین من الحنطة بشرط أن تکون المعاملة نقدیة ویقصد المتبایعان کون المندیل بإزاء المقدار الزائد من الحنطة. وکذلک لا بأس بالزیادة إذا کانت الإضافة فی الطرفین کأن باع کیلوغراماً من الحنطة مع مندیل بکیلوغرامین ومندیل.

وتصحّ المعاملة نقداً ونسیئةً إذا قصدا کون المندیل فی کلّ طرف بإزاء الحنطة فی الطرف الآخر، وکذا تصحّ نقداً إذا قصدا کون المندیل فی طرف الناقص بإزاء المندیل والکیلوغرام الزائد من الحنطة فی الطرف الآخر.

مسألة ۶۵۶ : یجوز فی ما یباع بالمساحة أو العدّ کالأقمشة والکتب بیعه بأکثر منه نقداً ونسیئة مع اختلافهما جنساً، وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فالأحوط لزوماً ترک بیعه بالأکثر، کأن یبیع متراً من الحریر بمترین منه إلی شهر واحد.

مسألة ۶۵۷ : الأوراق النقدیة بما أنّها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسیئة، فیجوز بیع خمسة دنانیر کویتیة بعشرة دنانیر عراقیة مطلقاً. وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فالأحوط لزوماً ترکه.

ولا بأس بتنزیل الصکوک نقداً، بمعنی أن المبلغ المذکور فیها إذا کان الشخص مدیناً به واقعاً جاز خصمها فی المصارف وغیرها بأن یبیعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ویکون الثمن نقداً.

مسألة ۶۵۸ : ما یباع فی غالب البلدان بالکیل أو الوزن یجوز بیعه نقداً بأکثر منه فی البلد الذی یباع فیه بالعدّ. وما یختلف حاله فی البلاد من غیر غلبة فحکمه فی کلّ بلد یتبع ما تعارف فیه، فلا یجوز بیعه بالزیادة فی بلد یباع فیه بالکیل والوزن، ویجوز نقداً فیما یباع فیه بالعدّ. وأمّا إذا اختلف حاله فی بلد واحد فالأحوط وجوباً عدم بیعه فیه بالتفاضل.

مسألة ۶۵۹ : إذا کان العوضان من المکیل أو الموزون ولم یکونا من جنس واحد جاز أخذ الزیادة إن کانت المعاملة نقدیة، وأمّا فی النسیئة فالأحوط لزوماً ترکه، کأن یبیع کیلوغراماً من الأرز بکیلوغرامین من الحنطة إلی شهر واحد.

مسألة ۶۶۰ : المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)} أنّه لا یجوز التفاضل بین العوضین المأخوذین من أصل واحد، فلا یجوز بیع کیلوغرامٍ من الزُبْد بکیلوغرامین من الجبن، ولکنّ إطلاق هذا الحکم مبنی علی الاحتیاط اللزومی. ولا یجوز التفاضل فی بیع الرطب من فاکهة بالجافّ منها.

مسألة ۶۶۱ : تعتبر الحنطة والشعیر من جنس واحد فی باب الربا، فلا یجوز بیع کیلوغرامٍ من أحدهما بکیلوغرامین من الآخر، وکذا لا یجوز بیع کیلوغرامٍ من الشعیر نقداً بکیلوغرامٍ من الحنطة نسیئة.

مسألة ۶۶۲ : لا ربا بین الوالد والولد ولا بین الرجل وزوجته، فیجوز لکلّ منهما أخذ الزیادة من الآخر. وکذا لا ربا بین المسلم والکافر غیر الذمّی إذا أخذ المسلم الزیادة.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام التجارة

مسألة ۶۳۵ : ینبغی للمکلّف أن یتعلّم أحکام التجارة التی یتعاطاها، بل یجب علیه ذلک إذا کان فی معرض الوقوع فی مخالفة تکلیف إلزامی بسبب ترک التعلّم.

وفی المروی عن الصادق ^{(علیه السلام)}: «مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْیتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیعْلَمَ بِذٰلِک مَا یحِلُّ لَهُ مِمَّا یحْرُمُ عَلَیهِ، وَمَنْ لَمْ یتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِی الشُّبُهَاتِ».

مسألة ۶۳۶ : إذا شک فی صحّة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحکمها لم یجز له ترتیب آثار أی من الصحّة والفساد، فلا یجوز له التصرّف فیما أخذه من صاحبه ولا فیما دفعه إلیه، بل یتعین علیه إما التعلّم أو الاحتیاط ولو بالصلح ونحوه. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرّف فی المال المأخوذ منه حتّی علی تقدیر فساد المعاملة جاز له ذلک.

مسألة ۶۳۷ : یجب علی المکلّف التکسّب لتحصیل نفقة من تجب نفقته علیه کالزوجة والأولاد إذا لم یکن واجداً لها، ویستحبّ ذلک للأمور المستحبّة کالتوسعة علی العیال وإعانة الفقراء.

مسألة ۶۳۸ : یستحبّ فی التجارة - فیما ذکره الفقهاء ^{رضوان الله علیهم} - أمور منها:

• ۱- التسویة بین المبتاعین فی الثمن إلّا لمرجّح کالفقر.
• ۲- التساهل فی الثمن إلّا إذا کان فی معرض الغبن.
• ۳- الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
• ۴- الإقالة عند الاستقالة.
• ویکره فی المعاملات - علی ما ذکره الفقهاء ^{قدّس الله أسرارهم} - أمور منها:
• ۱- مدح البائع سلعته وذمّ المشتری لها.
• ۲- الدخول فی سوم المسلم.
• ۳- الربح علی المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة.
• ۴- الحلف فی المعاملة إذا کان صادقاً وإلّا حرم.
• ۵- البیع فی موضع یستتر فیه العیب.

◀ الرجوع الی الفهرس