المسائل المنتخبة

من أحکام العقد الدائم والإنفاق الواجب

مسألة ۱۰۱۳ : یحرم علی الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها وإن لم یکن ذلک منافیاً لحقّه فی الاستمتاع بها. ویجب علیها أن تمکن زوجها من نفسها متی شاء، ولیس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسیة المتعارفة إلّا لعذر شرعی، فإذا عملت بوظیفتها استحقّت النفقة علی زوجها من الغذاء واللباس والمسکن وسائر ما تحتاج إلیه بحسب شأنها بالقیاس إلیه.

مسألة ۱۰۱۴ : إذا نشزت الزوجة علی زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحقّ النفقة علیه، سواء خرجت من عنده أم لا. وأمّا إذا منعت نفسها عنه فی بعض الأحیان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بیتها بغیر إذنه من دون مسوّغ شرعی فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلک. وأمّا المهر فهو لا یسقط بالنشوز بلا إشکال.

مسألة ۱۰۱۵ : لا یستحقّ الزوج علی زوجته خدمة البیت وما شاکلها، وإن کان یستحبّ لها أن تقوم بذلک.

مسألة ۱۰۱۶ : إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره کانت نفقتها علیه وإن کانت أکثر من نفقتها فی الحضر، کما یجب علیه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إلیه من حیث السفر. وهکذا الحکم فیما لو سافرت الزوجة بنفسها فی سفر ضروری یرتبط بشؤون حیاتها، کأن کانت مریضة وتوقّف علاجها علی السفر إلی طبیب.

وأمّا فی غیر ذلک من السفر الواجب - کسفر الحجّ أو السفر غیر الواجب الذی أذن فیه الزوج لها - فلیس علیه بذل أجوره، ولکن یجب علیه بذل نفقتها فیه کاملة وإن کانت أزید من نفقتها فی الحضر. نعم، إذا علّق الزوج إذنه لها فی السفر غیر الواجب علی إسقاطها لنفقتها فیه کلّاً أو بعضاً وقبلت هی بذلک لم تستحقّها علیه حینئذٍ.

مسألة ۱۰۱۷ : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ویجوز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی لإجباره علی الإنفاق.

فإن لم یتیسّر لها هذا ولا ذاک واضطرّت إلی اتّخاذ وسیلة لتحصیل معاشها لم یجب علیها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلک الوسیلة، والأحوط لزوماً أن لا تمتنع عن القیام بحقوقه فی غیر تلک الحال.

مسألة ۱۰۱۸ : لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها علیه وإن کانت غنیة غیر محتاجة، وإذا لم تحصّلها - کلّاً أو بعضاً - لفقر الزوج أو امتناعه بقی ما لم تحصّله دیناً علی ذمّته یؤدّیه متی ما تمکن. ویصحّ أن تسقط عنه ما تستحقّه علیه فعلاً أو فی الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.

وإذا کان للزوج مالٌ لا یفی بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمین نفقته منه فإن زاد صرفه إلیها.

مسألة ۱۰۱۹ : یثبت للأبوین حقّ الإنفاق علی الابن، کما یثبت للولد - ذکراً کان أو أنثی - حقّ الإنفاق علی أبیه، والأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للأبوین علی البنت وثبوته لهما مع فقد الولد أو إعساره علی أولاد الأولاد، أی أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب.

وکذلک الأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره علی جدّه لأبیه وإن علا الأقرب فالأقرب، وثبوته مع فقد الجدّ أو إعساره علی أمّه، ومع فقدها أو إعسارها علی الجدّ أو الجدّة من قبلها ومن قبل أمّ الأب أو الجدّ من طرفه وإن علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلیه.

وإذا تعدّد من یثبت علیه حقّ الإنفاق - کما لو کان للشخص أب مع ابن أو کان له أکثر من ابن واحد - فیحتمل ثبوت الحقّ علی کلّ واحد کفایةً، کما یحتمل اشتراک الجمیع فیه بالسویة، فالأحوط لزوماً فیما إذا لم یقم البعض منهم بما یلزمه علی تقدیر الاشتراک أن یقوم به البعض الآخر.

مسألة ۱۰۲۰ : یشترط فی ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق علیه، بمعنی أن لا یتوفّر له ما یحتاج إلیه فعلاً من معیشته من طعام أو لباس أو مسکن أو دواء أو نحوها، ولا یتمکن أیضاً من توفیره بالاکتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقّة مع التمکن من الوفاء لاحقاً.

ولا یشترط فی ثبوت الإنفاق بها کمالُ المنفق بالعقل والبلوغ، فیجب علی الولی أن ینفق من مال الصبی والمجنون علی من یثبت له حقّ الإنفاق علیه.

نعم، یشترط تمکن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو کان له من المال قدر کفایة نفسه وزوجته خاصّة لم یثبت علیه الإنفاق علی أقاربه، ولو زاد صرفه فی الإنفاق علیهم. والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق علیهم جمیعاً وجب توزیع المیسور علیهم بالسویة إذا کان ممّا یقبل التوزیع ویمکنهم الانتفاع به، وإلّا تخیر فی الإنفاق علی أی منهم شاء.

وإذا امتنع من وجبت نفقة قریبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره علیه ولو باللجوء إلی الحاکم وإن کان جائراً، ولکن إن لم ینفق حتّی مضی زمانه سقط عنه وإن کان آثماً.

مسألة ۱۰۲۱ : إذا اضطرّ شخص إلی التصرّف فی مال غیره من طعام أو دواء أو ثیاب أو سلاح أو غیرها لإنقاذ نفسه من الهلاک أو ما یدانیه وجب علی المالک مع حضوره وعدم اضطراره إلیه أن یبذله له بعوض أو بدونه. ویجوز للمضطرّ مع غیاب المالک التصرّف فی ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.

مسألة ۱۰۲۲ : الأحوط وجوباً أن ینفق المالک علی ما لدیه من الحیوان، أو ینقله إلی غیره، أو یذکیه بذبح أو غیره إذا کان من المذکی ولم یعدّ ذلک تضییعاً للمال. ولا یجوز له حبسه من دون الإنفاق علیه حتّی یموت.

مسألة ۱۰۲۳ : إذا کان للرجل زوجتان دائمتان أو أزید فبات عند إحداهنّ لیلة ثبت لغیرها حقّ المبیت لیلة من أربع لیال، ولا یثبت حقّ المبیت للزوجة علی زوجها - سواء کانت واحدة أو أزید - فی غیر هذه الصورة. نعم، الأحوط الأولی لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن یقسم لها لیلة من کلّ أربع لیال، ولمن عنده زوجتان کذلک أن یقسم لهما لیلتین وهکذا.

ولا یثبت حقّ المبیت للصغیرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، کما یسقط حال سفر الزوج، وفیما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه.

ولا یجوز متارکة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها کالمعلّقة لا هی ذات بعل ولا هی مطلّقة.

مسألة ۱۰۲۴ : لا یجوز ترک وطء الزوجة الشابة أکثر من أربعة أشهر إلّا لعذر کالحرج والضرر، أو مع رضاها، أو نشوزها، أو اشتراط ترکه علیها حین العقد. والأحوط لزوماً شمول هذا الحکم للزوجة المنقطعة، ولما إذا کان الزوج مسافراً، فلا یحقّ له أن یطیل السفر من دون عذر شرعی إذا کان یفوّت علی الزوجة حقّها.

هذا وإذا لم تقدر الزوجة علی الصبر إلی أربعة أشهر بحیث خاف الزوج وقوعها فی الحرام إذا لم یقاربها فالأحوط وجوباً المبادرة إلی مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلیة سبیلها.

مسألة ۱۰۲۵ : إذا کان المهر حالّاً فللزوجة الامتناع من التمکین قبل قبضه، سواء کان الزوج متمکناً من الأداء أم لا. ولو مکنته من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک لأجل أن تقبضه.

وأمّا لو کان المهر کلّه أو بعضه مؤجّلاً - وقد أخذت بعضه الحالّ - لم یکن لها الامتناع من التمکین وإن حلّ الأجل.

◀ الرجوع الی الفهرس

أسباب التحریم

مسألة ۹۹۱ : یحرم الزواج من جهة النسب بالأمّ وإن علت، وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت، وببنات الأخ والأخت وإن نزلن، وبالعمّات وبالخالات وإن علون، أی عمّة الأب والأمّ وخالاتهما وهکذا.

مسألة ۹۹۲ : تحرم من جهة المصاهرة أمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الأمّ، فلا یجوز الزواج بهنّ وإن لم یدخل بزوجته.

وکذلک تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أکانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، وسواء أکانت موجودة فی زمان زوجیة الأمّ أم ولدت بعد طلاق الأمّ وتزوّجها برجل آخر.

ولا تحرم بنت الزوجة ما لم یدخل بأُمّها. نعم، لا یصحّ نکاحها ما دامت أمّها باقیة علی الزوجیة علی الأحوط لزوماً، فلو تزوّجها لم یحکم بصحّة نکاح البنت ولا ببقاء زوجیة الأمّ.

مسألة ۹۹۳ : یحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد، کما یحرم التزویج بمعقودة الابن أو أحد الأحفاد أو الأسباط.

مسألة ۹۹۴ : یحرم الجمع بین الأختین، فإذا عقد علی إحداهما حرمت علیه الثانیة ما دامت الأولی باقیة علی زواجها، ولو عقد علیهما فی زمان واحد بطلا. ولا فرق فی ذلک بین العقد الدائم والمنقطع.

مسألة ۹۹۵ : إذا طلّق زوجته - رجعیاً - لم یجز له نکاح أختها فی عدّتها، وإذا کان الطلاق بائناً صحّ ذلک. وإذا تزوّج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدّة أو أبرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج بأختها فی عدّتها.

مسألة ۹۹۶ : إذا عقد علی امرأة لم یجز له أن یتزوّج ببنت أخیها أو ببنت أختها إلّا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته علی إجازتها فإن أجازته صحّ وإلّا بطل، وإن علمت بالزواج فسکتت ثُمَّ أجازته صحّ أیضاً.

مسألة ۹۹۷ : لو زنی بخالته أو عمّته قبل أن یعقد علی بنتها حرمت علیه البنت علی الأحوط لزوماً. ولو زنی بالعمّة أو الخالة بعد العقد علی البنت لم تحرم علیه وإن کان الزنی قبل الدخول بها. ولو زنی بغیر العمّة والخالة لم تحرم علیه بنتها، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتزوّج بنتها.

مسألة ۹۹۸ : لا یجوز للمسلمة أن تتزوّج دواماً أو متعة من الکافر وإن کان کتابیاً، وکذلک لا یجوز للمسلم أن یتزوّج بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار مطلقاً.

ویجوز له الزواج متعة من الیهودیة والنصرانیة إذا لم تکن له زوجة مسلمة، وإلّا لم یجز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة بل ولا بإذنها علی الأحوط وجوباً، کما لا یجوز علی الأحوط أن یتزوّج منهما دواماً ولا من المجوسیة ولو متعة.

مسألة ۹۹۹ : لا یجوز للمؤمن أو المؤمنة أن یتزوّج دواماً أو متعة بعض المنتحلین لدین الإسلام ممّن یحکم بکفرهم کالنواصب.

ویجوز زواج المؤمن من المخالفة غیر الناصبیة، کما یجوز زواج المؤمنة من المخالف غیر الناصبی علی کراهة. نعم، إذا خیف علیه أو علیها الضلال حرم وإن صحّ العقد.

مسألة ۱۰۰۰ : لو زنی بذات بعل أو بذات العدّة الرجعیة حرمت علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً. أمّا الزنا بذات العدّة غیر الرجعیة فلا یوجب حرمة المزنی بها، فللزانی الزواج بها بعد انقضاء عدّتها.

مسألة ۱۰۰۱ : لو زنی بامرأة لیس لها زوج ولیست بذات عدّة رجعیة لم یجز له أن یتزوّجها إلّا بعد توبتها علی الأحوط وجوباً. ویجوز لغیره أن یتزوّجها قبل ذلک إلّا أن تکون امرأة مشهورة بالزنا، فإنّ الأحوط وجوباً عدم الزواج بها قبل أن تتوب. کما أن الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلّا بعد توبته.

والأحوط الأولی استبراء رحم الزانیة من ماء الفجور بحیضة قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبة إلی الزانی وغیره.

مسألة ۱۰۰۲ : یحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة فی عدتها من الغیر، رجعیة کانت أو غیر رجعیة، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها فی العدّة وبحرمة الزواج فیها وتزوّج بها حرمت علیه مؤبّداً وإن لم یدخل بها بعد العقد.

وإذا کانا جاهلین بأنّها فی العدّة أو بحرمة الزواج فیها وتزوّج بها بطل العقد، فإن کان قد دخل بها فی عدتها حرمت علیه مؤبّداً أیضاً، وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.

مسألة ۱۰۰۳ : لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت علیه مؤبّداً دخل بها أم لم یدخل. ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرین - الموضوع أو الحکم - فسد العقد ولم تحرم علیه لو لم یدخل بها حتّی مع علم الزوجة بذلک، وأمّا لو دخل بها فتحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۰۰۴ : لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها وإن کانت مصرّة علی ذلک، والأولی - مع عدم التوبة - أن یطلّقها الزوج.

مسألة ۱۰۰۵ : إذا تزوّجت المرأة ثُمَّ شکت فی أنّ زواجها وقع فی العدّة أو بعد انقضائها لم تعتنِ بالشک.

مسألة ۱۰۰۶ : إذا لاط البالغ شرعاً بغیر البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط وأخته وبنته. والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحکم فیما إذا کان اللائط غیر بالغ أو کان الملوط بالغاً أو کان اللواط بعد الزواج بإحدی المذکورات.

ولا یحکم بالتحریم مع الشک فی الدخول، بل ولا مع الظنّ به أیضاً. وإذا شک فی أنّه کان بالغاً حین اللواط بنی علی عدمه، وإذا شک فی أنّ الملوط به کان غلاماً فی حینه بنی علی أنّه کان کذلک.

مسألة ۱۰۰۷ : لا تحرم علی اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخیه، کما لا تحرم علی الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته.

مسألة ۱۰۰۸ : یحرم الزواج حال الإحرام وإن لم تکن المرأة مُحْرِمة، ویقع العقد فاسداً حتّی مع جهل الرجل المُحْرِم بالحرمة، ومع علمه بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً.

مسألة ۱۰۰۹ : لا یجوز للمُحْرِمة أن تتزوّج برجل ولو کان مُحِلّا، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۰۱۰ : إذا لم یأتِ المُحْرِم أو المُحْرِمة بطواف النساء فی الحجّ أو العمرة المفردة لم تحلّ لهما الممارسات الجنسیة التی حرمت علیهما بالإحرام، وإذا أتیا به فی أی وقت بعد ذلک ارتفعت الحرمة.

مسألة ۱۰۱۱ : لا یجوز الدخول بالزوجة قبل إکمالها تسع سنین، ولکنّه لو فعل لم یحرم علیه وطؤها بعد بلوغها وإن کان قد أفضاها.

مسألة ۱۰۱۲ : تحرم المطلّقة ثلاثاً علی زوجها المطلّق لها. نعم، لو تزوّجت بغیره ودخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل علی تفصیل یأتی فی أحکام الطلاق. وأمّا لو طلّقها تسعاً فهی تحرم علیه مؤبّداً.

◀ الرجوع الی الفهرس

موجبات خیار الفسخ من العیب والتدلیس

مسألة ۹۸۵ : یثبت للزوج خیار العیب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العیوب الستّة الآتیة فی الزوجة حین العقد، فیکون له الفسخ من دون طلاق:

• ۱- الجنون ولو کان أدواریاً، ولیس منه الإغماء والصرع.
• ۲- الجذام.
• ۳- البرص.
• ۴- العمی.
• ۵- العرج ولو لم یبلغ حدّ الإقعاد.
• ۶- العَفَل، وهو: لحم أو عظم ینبت فی القُبُل، سواء منع من الحمل أو الوطء فی القُبُل أم لا. ویلحق به التحام المهبل إذا کان مانعاً عن الوطء.

وفی ثبوت خیار العیب للزوج فیما لو علم بکون زوجته مفضاة حین العقد إشکال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتیب أثر الزوجیة أو الفرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.

ولا یثبت الخیار للزوج فی العیوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد وإن کان قبل الوطء.

مسألة ۹۸۶ : یثبت خیار العیب للزوجة إذا کان الزوج مجبوباً، أی: مقطوع الذکر بحیث لم یبق منه ما یمکنه الوطء به، أو مصاباً بالعنن، وهو: المرض المانع عن انتشار العضو بحیث لا یقدر معه علی الإیلاج، سواء کان الجبّ أو العنن سابقاً علی العقد أم کان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً.

وهل یثبت للزوجة خیار العیب فی جنون الزوج سواء کان سابقاً علی العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا؟ فیه إشکال.

وکذا فیما لو کان خصیاً حین العقد - والخصاء هو: إخراج الأُنثیین - أو وجّیاً - والوجاء: رضّ الأُنثیین بحیث یبطل أثرهما - أو مجذوماً أو أبرص، فإن اختارت الفسخ فلا یترک الاحتیاط فی جمیع ذلک بعدم ترتیب أثر الزوجیة أو الفرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.

مسألة ۹۸۷ : یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم، وکذا المرأة بعیب الرجل. نعم، مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لا یحقّ لها الفسخ إلّا بعد رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی، فیؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطئها أو وطیء غیرها فی أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّا کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاکم.

وإذا علم بشهادة الطبیب الأخصائی الموثوق به أنّ الزوج سوف لا یقدر علی الوطء أبداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلی تمام السنة.

مسألة ۹۸۸ : إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فإن کان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعلیها العدّة کما فی الطلاق، وإن کان الفسخ قبله لم تستحقّ شیئاً ولا عدّة علیها.

هذا إذا لم یکن تدلیس، وأمّا مع التدلیس - المتحقّق بتوصیف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العیب مع العلم به، أو بالسکوت عن بیان العیب ممّن علیه البیان مع إقدام الزوج بارتکاز السلامة منه - فإن کان المدلِّس نفس المرأة لم تستحقّ المهر إذا اختار الرجل الفسخ، وإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر لها.

وإن کان المدلِّس غیر الزوجة فالمهر المسمّی یستقرّ علی الزوج بالدخول، ولکن یحقّ له بعد دفعه إلیها أن یرجع به علی المدلّس.

وإذا فسخت المرأة بعیب الرجل استحقّت تمام المهر إن کان بعد الدخول، وإن کان قبله لم تستحقّ شیئاً، إلّا فی العنن فإنّها تستحقّ علیه فیه نصف المهر المسمّی.

مسألة ۹۸۹ : یثبت فی النکاح خیار التدلیس - فی غیر العیوب التی مرّ أنّه یثبت بسببها خیار العیب - عند التستر علی عیب فی أحد الزوجین - سواء کان نقصاً عن الخلقة الأصلیة کالعَوَر ونحوه، أو زیادة علیها کاللحیة للمرأة - أو عند الإیهام بوجود صفة کمال لا وجود لها، کالشرف والنسب والجمال والبکارة ونحوها.

فلو خطب امرأة وطلب زواجها علی أنّه من بنی فلان فتزوّجته المرأة علی ذلک فبان أنّه من غیرهم کان لها خیار التدلیس، فإن فسخت فلها المهر إذا کان بعد الدخول، وإن کان قبله فلا شیء لها.

وإنّما یتحقّق التدلیس الموجب للخیار فیما إذا کان عدم العیب أو وجود صفة الکمال مذکوراً فی العقد بنحو الاشتراط أو التوصیف، ویلحق بهما توصیف الزوج أو الزوجة بصفة الکمال أو عدم العیب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثُمَّ إیقاع العقد مبنیاً علیه.

ولا یتحقّق بمجرّد سکوت الزوجة وولیها - مثلاً - مع اعتقاد الزوج عدم العیب أو وجود صفة الکمال.

مسألة ۹۹۰ : إذا تزوّج امرأة علی أنّها بکر فبانت ثیباً ففسخ حیث یکون له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر، وإن کان بعده استقرّ المهر ورجع به علی المدلّس. وإن کانت هی المدلّس لم تستحقّ شیئاً.

وإذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ - کما فی صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط أو توصیف أو بناء - کان له أن ینقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بین مهر مثلها بکراً وثیباً.

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط العقد

مسألة ۹۷۵ : یشترط فی عقد الزواج أمور:

۱- العربیة مع التمکن منها علی الأحوط لزوماً، ویکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعنی النکاح والتزویج لغیر المتمکن منها وإن تمکن من التوکیل.

۲- القصد إلی إیجاد مضمون العقد، بمعنی أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتک نفسی) إیقاع الزواج وصیرورتها زوجة له، کما أن الرجل یقصد بقوله: (قبلتُ) إنشاء قبول زوجیتها له، وهکذا الوکیلان.

۴،۳- أن یکون العاقد - موجباً کان أم قابلاً – عاقلاً، وکذا بالغاً علی الأحوط لزوماً.

۵- تعیین الزوج والزوجة علی وجه یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتک إحدی بناتی) بطل، وکذا لو قال: (زوّجت بنتی أحد ابنیک) أو (...أحد هذین).

۶- رضا الطرفین واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالکراهة مع العلم برضاها القلبی صحّ العقد، کما أنّه إذا عُلمت کراهتها واقعاً - وإن تظاهرت بالرضا - بطل العقد، إلّا أن تجیز بعده.

مسألة ۹۷۶ : إذا لحن فی الصیغة بحیث لم تکن معه ظاهرة فی المعنی المقصود لم یکفِ، وإلّا کفی وإن کان اللحن فی المادّة، فیکفی (جوّزتُک) فی اللغة الدارجة بدل (زوّجتُک) إذا کان المباشر للعقد من أهل تلک اللغة.

مسألة ۹۷۷ : إذا کان مجری الصیغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنی صحّ العقد، ولا یشترط علمه به تفصیلاً، بأن یکون ممیزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.

مسألة ۹۷۸ : العقد الواقع فضولیاً إذا تعقب بالإجازة صحّ، سواء أکان فضولیاً من الطرفین أم کان فضولیاً من أحدهما.

مسألة ۹۷۹ : لو أُکره الزوجان علی العقد ثُمَّ رضیا بعد ذلک وأجازا العقد صحّ، وکذلک الحال فی إکراه أحدهما، والأحوط الأولی إعادة العقد فی کلتا الصورتین.

مسألة ۹۸۰ : الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر والصغیرة والمتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الولی صحّ، إلّا أنّه یحتمل ثبوت الخیار للصغیر والصغیرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق. هذا إذا لم تکن فی العقد مفسدة علی القاصر بنظر العقلاء فی ظرف وقوعه، وأمّا مع المفسدة فیکون العقد فضولیاً ولا یصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.

مسألة ۹۸۱ : یشترط فی نکاح البالغة الرشیدة البِکر إذن أبیها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تکن مالکة لأمرها ومستقلّة فی شؤون حیاتها - أی لم تکن تستقلّ عن أبویها فی التصدّی للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا کانت مستقلّة أیضاً. ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغیرهما من الأقارب.

ولا فرق فیما ذکر بین الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول فی متن العقد.

مسألة ۹۸۲ : یصحّ زواج البالغة الرشیدة البِکر من غیر استئذانٍ من أبیها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما.

مسألة ۹۸۳ : لا یعتبر إذن الأب والجدّ إذا کانت البنت ثیباً، وکذلک إذا کانت بکراً ومنعاها عن الزواج بکفْئِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل فی أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیة الإذن لجنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمکن من استئذان أحدهما لغیابهما مدّة طویلة مثلاً، فإنّه یجوز لها الزواج حینئذٍ مع حاجتها الملحّة إلیه فعلاً من دون إذن أی منهما.

هذا فی الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه فی الموارد المذکورة محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۹۸۴ : المقصود بالبِکر - هنا - من لم یدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن یدخل بها فهی بکر. وکذا من ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهی بمنزلة البکر، وأمّا من دخل بها زوجها فهی ثیب وإن لم یفتضّ بکارتها.

◀ الرجوع الی الفهرس

صیغة العقد الدائم

مسألة ۹۷۳ : إذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعیین المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل: (زوّجتک نفسی علی الصداق المعلوم)، وقال الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج) صحّ العقد.

ولو وکلا غیرهما وکان اسم الرجل (أحمد) واسم المرأة (فاطمة) مثلاً، فقال وکیل المرأة: (زوّجتُ موکلک أحمد موکلتی فاطمة) أو (زوّجتُ موکلتی فاطمة موکلک أحمد علی الصداق المعلوم)، وقال وکیل الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج لموکلی أحمد علی الصداق المعلوم) صحّ العقد.

والأحوط الأولی تطابق الإیجاب والقبول، مثلاً: لو قالت المرأة: (زوّجتک) فعلی الزوج أن یقول: (قبلتُ التزویج)، ولا یقول: (قبلتُ النکاح) مثلاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام النکاح و العقد

أحکام النکاح

مسألة ۹۶۸ : النکاح: عقد بین الرجل والمرأة یحلّ بسببه کلّ منهما علی الآخر.

وهو علی قسمین: دائم ومنقطع.

والعقد الدائم هو: عقد لا تُعین فیه مدّة الزواج. وتسمّی الزوجة بـ «الدائمة».

والعقد غیر الدائم هو: ما تُعین فیه المدّة، کساعة أو یوم أو سنة أو أکثر أو أقلّ. وتسمّی الزوجة بـ «المتمتّع بها» و«المنقطعة».

أحکام العقد

مسألة ۹۶۹ : یشترط فی النکاح - دواماً ومتعة - الإیجاب والقبول اللفظیان، فلا یکفی فیه مجرّد التراضی القلبی، کما لا یکفی علی الأحوط لزوماً الإیجاب والقبول بالکتابة. ویجوز لکلّ من الطرفین توکیل الغیر - رجلاً کان أو امرأة - فی إجراء الصیغة کما یجوز لهما المباشرة فیه.

مسألة ۹۷۰ : إذا وکلا الغیر فی إجراء الصیغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجیة حتّی النظر الذی لا یحلّ لهما قبل الزواج ما لم یطمئنّا بإجراء الوکیل عقد النکاح، ولا یکفی مجرّد الظنّ, ولو أخبر الوکیل بذلک فإن حصل الاطمئنان بخبره کفی، وإلّا فلا عبرة به علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۹۷۱ : یجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عینه الموکل من حیث المهر والخصوصیات الأخری وإن کان علی خلاف مصلحة الموکل حسب اعتقاده، فإن تعدّی کان فضولیاً موقوفاً علی إجازته.

مسألة ۹۷۲ : یجوز أن یکون شخص واحد وکیلاً عن الطرفین، کما یجوز أن یکون الرجل وکیلاً عن المرأة فی أن یعقدها لنفسه، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتولّی شخص واحد کلا طرفی العقد.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الاقرار

مسألة ۹۶۲ : الإقرار هو: إخبار الشخص عن حقّ ثابت علیه أو نفی حقّ له، سواء کان من حقوق الله تعالی أم من حقوق الناس.

ولا یعتبر فیه لفظ خاصّ فیکفی کلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا یعتبر أن یکون باللفظ فتکفی الإشارة المفهمة له أیضاً.

مسألة ۹۶۳ : لا یعتبر فی تحقّق الإقرار وأخذ المقرّ به دلالة الکلام علیه بأحد طرق الدلالة اللفظیة (المطابقة والتضمّن والالتزام)، ولا کونه مقصوداً بالإفادة، فیؤخذ المتکلّم بلوازم کلامه وإن لم ینعقد له ظهور فیها، بل وحتّی مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفی الأسباب الشرعیة لانتقال مال إلیه واحداً بعد واحد کان ذلک اعترافاً منه بعدم مالکیته له فیلزم به.

مسألة ۹۶۴ : یعتبر فی المقرّ به أن یکون ممّا لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره لأمکن إلزامه به شرعاً، وذلک بأن یکون المقرّ به مالاً فی ذمّته أو عیناً خارجیة أو منفعة أو عملاً أو حقّاً کحقّ الخیار والشفعة وحقّ الاستطراق فی ملکه أو إجراء الماء فی نهره أو نصب میزاب علی سطح داره، أو یکون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً کالزنا وشرب الخمر وما شاکل ذلک.

وأمّا إذا أقرّ بما لا یمکن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ علیه لزید شیئاً من ثمن خنزیر ونحو ذلک لم ینفذ إقراره.

مسألة ۹۶۵ : إذا أقرّ بشیء ثُمَّ عقّبه بما یضادّه وینافیه ینفذ إقراره ولا أثر للمنافی، فلو قال: (لزید علی عشرون دیناراً) ثُمَّ قال: (لا بل عشرة دنانیر) ألزم بالعشرین.

ولیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی، بل یکون المقرّ به ما بقی بعد الاستثناء إن کان الاستثناء من المثبت، ونفس المستثنی إن کان الاستثناء من المنفی، فلو قال: (هذه الدار التی بیدی لزید إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً بالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (لیس لزید من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً له بالغرفة خاصّة.

مسألة ۹۶۶ : یعتبر فی المقرّ: البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا ینفذ إقرار الصبی والمجنون والسکران، وکذا الهازل والساهی والغافل والمکرَه. نعم، لا یبعد صحّة إقرار الصبی إذا تعلّق بما یحقّ له أن یفعله کبیع الأشیاء الیسیرة.

ولا ینفذ إقرار السفیه فی أمواله وما یلحق بها وینفذ فی غیرها کالطلاق ونحوه.

وأمّا المفلس فلا ینفذ إقراره فیما یتعلّق بماله الذی حجر علیه، وینفذ فیما عدا ذلک کدار سکناه وأثاث بیته ونحوهما، وکذا ینفذ إقراره فی الدین سابقاً ولاحقاً ولکن لا یشارک المُقَرُّ له الغرماءَ.

وأمّا المریض فینفذ إقراره کالصحیح إلّا فی مرض الموت مع التهمة، فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث، سواء أقرّ لوارث أو أجنبی.

مسألة ۹۶۷ : إذا أقرّ بولد أو أخ أو أخت أو غیر ذلک نفذ إقراره مع احتمال صدقه فیما علیه من وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکة فی إرث ونحو ذلک.

وأمّا بالنسبة إلی غیر ذلک ممّا علیه من الأحکام ففیه تفصیل، فإن کان الإقرار بالولد وکان صغیراً وتحت یده ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع، ولا یشترط فیه تصدیق الصغیر، ولا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه، ویثبت بذلک النسب بینهما وکذا بین أولادهما وسائر الطبقات علی إشکال لا یترک معه مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

وأمّا فی غیر الولد الصغیر فلا أثر للإقرار إلّا مع تصدیق الآخر، فإن لم یصدّق الآخر لم یثبت النسب، وإن صدّقه - ولا وارث غیرهما - توارثا. وفی ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم یکن مقرّاً إشکال، والاحتیاط لا یترک، وکذلک فی تعدّی التوارث إلی غیرهما. ولا یترک الاحتیاط أیضاً فیما لو أقرّ بولد أو غیره ثُمَّ نفاه بعد ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الهبة

مسألة ۹۴۷ : الهبة هی: تملیک عین من دون عوض عنها.

وهی عقد یحتاج إلی إیجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل یدلّ علی ذلک.

مسألة ۹۴۸ : یعتبر فی الواهب: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر علیه من التصرّف فی الموهوب لسَفَه أو فَلَس، وتصحّ الهبة من المریض فی مرض الموت، علی تفصیل تقدّم فی المسألة (۸۴۷).

مسألة ۹۴۹ : تصحّ الهبة فی الأعیان المملوکة وإن کانت مشاعة، ولا تصحّ هبة المنافع، وتصحّ هبة ما فی الذمّة لغیر من هو علیه ویکون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما فی ذمّته قاصداً به إسقاطه کان إبراءاً ولا یحتاج إلی القبول.

مسألة ۹۵۰ : یشترط فی صحّة الهبة القبض، ولا بُدَّ فیه من إذن الواهب، إلّا أن یهبه ما فی یده فلا حاجة حینئذٍ إلی قبض جدید، وإن کان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن فی القبض بقاءاً.

ولا تعتبر الفوریة فی القبض ولا کونه فی مجلس العقد، فیجوز فیه التراخی عن العقد بزمان کثیر، ومتی تحقّق القبض صحّت الهبة من حینه، فإذا کان للموهوب نماء سابق علی القبض قد حصل بعد الهبة کان للواهب دون الموهوب له. وإن أوهبه شیئین فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة فی المقبوض دون غیره.

مسألة ۹۵۱ : للأب والجدّ ولایة القبول والقبض عن الصغیر والمجنون إذا بلغ مجنوناً، أما لو جنّ بعد البلوغ فالأحوط لزوماً أن یتمّ القبول والقبض بالتوافق مع الحاکم الشرعی. ولو وهب ولی الصغیر أو المجنون ما بیده إلی أحدهما لم یحتج إلی قبض جدید.

مسألة ۹۵۲ : یتحقّق القبض فی المنقول وغیر المنقول باستیلاء الموهوب له علی الموهوب وصیرورته تحت یده وسلطانه، ویختلف صدق ذلک بحسب اختلاف الموارد.

مسألة ۹۵۳ : لیس للواهب الرجوع فی هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالی أو کانت لذی رحم، کما لا یحقّ له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلی غیره أو تصرّف فیه تصرّفاً مغیراً للعین کما لو صبغ الدار أو فصّل القماش للخیاطة، وله الرجوع فی غیر ذلک کما فی لبس الثوب وفرش الفراش، فإن رجع وکانت العین معیبة فلیس له أن یطالب بالتفاوت، وإن کانت لها زیادة منفصله کالولد أو زیادة متّصلة قابلة للانفصال کالصوف والثمرة فهی للموهوب له، وإن کانت زیادة متّصلة غیر قابلة للانفصال کالسمن والطول فهی تابعة للعین.

مسألة ۹۵۴ : المقصود بذی رحم الواهب من یعدّ من أقاربه عرفاً، ولا یلحق به الزوج والزوجة، وإن کان الأحوط استحباباً لهما عدم الرجوع فیها ولو قبل القبض.

مسألة ۹۵۵ : لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلی وارث الواهب، وکذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض، ویبقی الموهوب فی ملک الواهب.

مسألة ۹۵۶ : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فلیس للواهب الرجوع إلی ورثة الموهوب له بعد موته، کما أنّه لیس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلی الموهوب له.

مسألة ۹۵۷ : لا یعتبر فی صحّة الرجوع اطّلاع الموهوب له، فیصحّ الرجوع من دون علمه أیضاً.

مسألة ۹۵۸ : فی الهبة المشروطة یجب علی الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهب شیئاً بشرط أن یهبه شیئاً وجب علی الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع فی الهبة ولو لم یکن الموهوب قائماً بعینه، بل یجوز الرجوع فی الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أیضاً. نعم، إذا کان تدریجیاً وشرع فیه الموهوب له لم یکن للواهب الرجوع إلّا مع عدم الإکمال فی المدّة المضروبة أو المتعارفة.

مسألة ۹۵۹ : فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض وإن کان من الأدنی إلی الأعلی، کما لا یجب علی الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له، ولکن لو قبل وأخذه لزمت الهبة ولم یجز له الرجوع فیما وهبه، کما لا یجوز للموهوب له الرجوع فیما أعطاه.

مسألة ۹۶۰ : العوض المشروط إن کان معیناً تعین، وإن کان غیر معین فإن اتّفقا علی شیء فهو، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یعوّض بالمساوی من مثل أو قیمة، إلّا إذا کانت قرینة من عادة أو غیرها علی الاجتزاء بالیسیر.

مسألة ۹۶۱ : لا یعتبر فی التعویض أن یکون العوض هبة بل یجوز أن یکون غیرها من العقود أو الإیقاعات، کبیع شیء علی الواهب أو إبراء ذمّته من دین له علیه ونحو ذلک، بل یجوز أن یکون عملاً خارجیاً - ولو فی العین الموهوبة - یتعلّق به غرض الواهب، کأن یشترط علی الموهوب له أن یبنی فی الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غیرهما.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام العاریة

مسألة ۹۳۱ : العاریة: تسلیط الشخص غیره علی عین لیستفید من منافعها مجّاناً.

مسألة ۹۳۲ : تحصل العاریة بالإیجاب من المعیر والقبول من المستعیر، ولا یعتبر أن یکونا لفظیین، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العاریة.

مسألة ۹۳۳ : یعتبر فی المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة أو من بحکمه، فلا تصحّ إعارة ما یملک عینه ولا یملک منفعته، إلّا بإذن مالک المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.

مسألة ۹۳۴ : تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعیان إذا لم یشترط علیه استیفاء المنفعة بنفسه، ولکن لیس له تسلیم العین المستأجرة إلی المستعیر من غیر إذن مالکها علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۹۳۵ : لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، کما لا تصحّ إعارة السفیه ماله إلّا بإذن الولی، وکذلک لا تصحّ إعارة المفلس ماله الذی حجر علیه إلّا بإذن الغرماء.

وإذا رأی ولی الطفل مصلحة فی إعارة ماله جاز أن یکون الطفل وسیطاً فی إیصاله إلی المستعیر.

مسألة ۹۳۶ : لا یضمن المستعیر العاریة إلّا أن یقصّر فی حفظها أو یتعدّی فی الانتفاع بها. نعم، لو اشترط ضمانها ضمنها. وتضمن عاریة الذهب والفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

مسألة ۹۳۷ : حکم العاریة فی بطلانها بموت المعیر حکم الودیعة فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (۹۲۶).

مسألة ۹۳۸ : العاریة جائزةٌ من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فلکلٍّ منهما فسخها متی شاء. نعم، مع اشتراط عدم فسخها إلی أجل معین یصحّ الشرط ویجب الوفاء به، ولکن مع ذلک تنفسخ بالفسخ وإن کان الفاسخ آثماً.

مسألة ۹۳۹ : یعتبر فی العین المستعارة أن تکون ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها، فلا تصحّ إعارة الأطعمة للأکل ولا إعارة النقود للاتّجار بها، کما لا تصحّ إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة فی الحرام لینتفع به فی ذلک کآلات القمار.

مسألة ۹۴۰ : یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر، فلا یجوز له التعدّی إلی غیرها ولو کانت أدنی ضرراً علی المعیر. کما یجب أن یقتصر فی کیفیة الانتفاع علی ما جرت به العادة، فلو أعاره سیارة للحمل لم یجز له أن یحمِّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلی تلک السیارة وذلک المحمول والزمان والمکان.

مسألة ۹۴۱ : لا یتحقّق ردّ العاریة إلّا بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیه، ولو ردّها إلی حرزها الذی کانت فیه بلا ید للمالک ولا إذن منه - کما إذا ردّ الدابّة إلی الإصطبل ورَبَطَها فیه - فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.

مسألة ۹۴۲ : حکم العاریة فی وجوب الإعلام بالنجاسة فی إعارة المتنجّس حکم البیع فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (۶۴۱).

مسألة ۹۴۳ : لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة من غیر إذن مالکها وتصحّ مع إذنه، ولا تبطل العاریة الثانیة - حینئذٍ - بموت المستعیر الأوّل.

مسألة ۹۴۴ : إذا علم المستعیر بأن العاریة مغصوبة وجب علیه إرجاعها إلی مالکها، ولم یجز دفعها إلی المعیر.

مسألة ۹۴۵ : إذا استعار ما یعلم بغصبیته فللمالک أن یطالبه أو یطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، کما أن له أن یطالب کلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعیر أو تلف فی یده أو الأیادی المتعاقبة علیها من المنافع. وإذا استوفی المالک العوض من المستعیر فلیس للمستعیر الرجوع به علی الغاصب.

مسألة ۹۴۶ : إذا لم یعلم المستعیر بغصبیة العاریة وتلفت فی یده ورجع المالک علیه بعوضها فله أن یرجع علی المعیر بما غرمه للمالک، إلّا إذا کانت العاریة ذهباً أو فضّة أو اشترط المعیر ضمان العاریة علیه عند التلف. وإن رجع المالک علیه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلی المعیر بما دفع.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الودیعة

مسألة ۹۱۴ : الودیعة هی: جعلُ الشخصِ حفظَ عینٍ وصیانتها علی عهدة غیره.

ویقال لذلک الشخص: «المُودِع»، ولذلک الغیر: «الوَدَعی».

وتحصل الودیعة بإیجاب من المودع بلفظٍ أو فعلٍ مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن، وقبولٍ من الودعی دالّ علی التزامه بالحفظ والصیانة.

مسألة ۹۱۵ : یعتبر فی المودع والودعی: البلوغ والعقل والاختیار والقصد، فلا یجوز استقلال الصبی بإیداع ماله عند آخر وإن کان ممیزاً وأذن ولیه فی ذلک، کما لا یصحّ استیداعه مطلقاً. نعم، یجوز أن یودع الطفل الممیز مال غیره بإذنه کما مرّ نظیره فی البیع.

ویعتبر فی المودع أیضاً أن لا یکون سفیهاً ولا محجوراً علیه لفلس إلّا إذا لم تکن الودیعة من أمواله التی حجر علیها. کما یعتبر فی الودعی أن لا یکون محجوراً علیه فی ماله لسفه أو فلس إذا کانت صیانة الودیعة وحفظها تتوقّف علی التصرّفات الناقلة أو المستهلکة فیه.

مسألة ۹۱۶ : لا یجوز تسلّم ما یودعه الصبی من أمواله ومن أموال غیره بدون إذن مالکه، فإن تسلّمه الودعی ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلی ولیه وردّ مال الغیر إلی مالکه. نعم، لو خیف علی ما فی ید الطفل من التلف والهلاک جاز أخذه منه حسبةً، ووجب ردّه إلی الولی أو المالک، ولا یضمنه الآخذ حینئذٍ من دون تعدٍّ ولا تفریط.

مسألة ۹۱۷ : من لا یتمکن من حفظ الودیعة لا یجوز له قبولها، ولو تسلّمها کان ضامناً. نعم، مع علم المودع بحاله یجوز له القبول ولا ضمان علیه.

مسألة ۹۱۸ : إذا طلب شخص من آخر أن یکون ماله ودیعة لدیه فلم یوافق علی ذلک ولم یتسلّمه منه ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضی فتلف المال لم یکن ضامناً، وإن کان الأولی أن یحفظه بقدر الإمکان.

مسألة ۹۱۹ : الودیعة جائزة من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فیجوز لکلّ منهما فسخها متی شاء.

مسألة ۹۲۰ : لو فسخ الودعی الودیعة وجب علیه أن یوصل المال فوراً إلی صاحبه أو وکیله أو ولیه أو یخبره بذلک، وإذا لم یفعل من دون عذر شرعی وتلف فهو ضامن.

مسألة ۹۲۱ : إذا لم یکن للودعی محلّ مناسب لحفظ الودیعة وجبت علیه تهیئته علی وجه لا یقال فی حقّه إنه قصّر فی حفظها، فلو أهمل وقصّر فی ذلک ضمن.

مسألة ۹۲۲ : لا یضمن الودعی المال إلّا بالتعدّی أو التفریط. والتعدّی هو: أن یتصرّف فیه بما لم یأذن له المالک، کأن یلبس الثوب أو یفرش الفراش ونحو ذلک إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف. والتفریط هو: أن یقصّر فی حفظه بأن یضعه - مثلاً - فی محلّ لا یأمن علیه من السرقة.

فلو تعدّی أو فرّط ضمنه، ولو رجع عن تعدّیه أو تفریطه ارتفع الضمان. ومعنی کونه مضموناً علیه بالتعدّی والتفریط کون بدله علیه لو تلف وإن لم یکن تلفه مستنداً إلی تعدّیه أو تفریطه.

مسألة ۹۲۳ : لو أُخذت الودیعة من ید الودعی قهراً بأن انتزعت من یده أو أمره الظالم بدفعها إلیه بنفسه فدفعها کرهاً لم یضمنها، ولو تمکن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الودیعة وجب، حتّی أنّه لو توقّف دفعه عنها علی إنکارها کاذباً بل الحلف علی ذلک جاز بل وجب، فإن لم یفعل ضمن. ولکن مع التفاته إلی التوریة وتیسّرها له فالأحوط وجوباً اختیارها بدلاً عن الکذب.

مسألة ۹۲۴ : إذا عین المودع للودیعة محلّاً معیناً وکان ظاهر کلامه - ولو بحسب القرائن - أنّه لا خصوصیة لذلک المحلّ عنده وإنّما کان تعیینه نظراً إلی أنّه أحد موارد حفظه فللودعی أن یضعه فی محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، ولو تلف المال - حینئذٍ - لم یضمن.

مسألة ۹۲۵ : إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا یجوز له ردّه علیه مع الإمکان، بل یکون أمانة شرعیة فی یده فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه أو إعلامه به، هذا إذا عَرَفه وإلّا عرَّف به، فإن یئس من الوصول إلیه تصدّق به عنه مع الاستجازة فی ذلک من الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۹۲۶ : إذا مات المالک المودع بطلت الودیعة، فإن انتقل المال إلی وارثه من غیر أن یکون متعلّقاً لحقّ الغیر وجب علی الودعی إیصاله إلی الوارث أو ولیه أو إعلامه بذلک - بخلاف ما إذا لم ینتقل إلیه أصلاً کما لو أوصی بصرفه فی الخیرات وکانت وصیته نافذة، أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغیر کأن یکون عیناً مرهونة اتّفق الراهن والمرتهن علی إیداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعی ضمن.

ومن العذر عدم علمه بکون من یدّعی الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فیه، فإنّ فی مثل ذلک یجوز له التأخیر فی ردّ المال لأجل التروّی والفحص عن حقیقة الحال، ولا یکون علیه ضمان مع عدم التعدّی والتفریط.

مسألة ۹۲۷ : لو مات المودع وتعدّد مستحقّ المال وجب علی الودعی أن یدفعه إلی جمیعهم أو إلی وکیلهم فی قبضه، فلو دفع تمام الودیعة إلی أحدهم من دون إجازة الباقین ضمن سهامهم.

مسألة ۹۲۸ : لو مات الودعی أو أغمی علیه مطبقاً بطلت الودیعة، ووجب علی من بیده المال إعلام المودع به فوراً أو إیصاله إلیه. وأمّا لو کان إغماؤه مؤقّتاً ففی بطلان الودیعة به إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۹۲۹ : إذا أحسّ الودعی بأمارات الموت فی نفسه ولم یکن وکیلاً فی تسلیمها إلی غیره فإن أمکنه إیصالها إلی صاحبها أو وکیله أو ولیه أو إعلامه بذلک تعین علیه ذلک علی الأحوط لزوماً، وإن لم یمکنه لزمه الاستیثاق من وصولها إلی صاحبها بعد وفاته ولو بالإیصاء بها والاستشهاد علی ذلک وإعلام الوصی والشاهد باسم صاحب الودیعة وخصوصیاته ومحلّه.

ولو لم یعمل بما تقدّم کان ضامناً للودیعة، وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم ارتفع عنه الضمان.

مسألة ۹۳۰ : الأمانة علی قسمین: مالکیة وشرعیة.

أمّا الأوّل: فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه، سواء أکان عنوان عمله ممحّضاً فی الحفظ والصیانة کالودیعة، أم کان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات کما فی الرهن والعاریة والإجارة والمضاربة.

وأمّا الثانی: فهو ما لم یکن الاستیلاء فیه علی العین باستئمان من المالک وإذنه وقد صارت تحت الید لا علی وجه العدوان، بل إمّا قهراً کما إذا أطارت الریح الثوب إلی بیت الجار فصار فی یده، وإمّا بتسلیم المالک لها من دون اطّلاع منهما کما إذا تسلّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهة الغلط فی الحساب، وإمّا برخصة الشارع کاللقطة والضالّة وما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبةً للإیصال إلی صاحبه.

فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانة شرعیة یجب علیه حفظها، فإن کان یعرف صاحبها فالأحوط الأولی إیصالها إلیه فی أوّل أزمنة الإمکان - ولو مع عدم المطالبة - وإن لم یجب علیه ذلک، فإنّه یکفی إعلامه بکونها عنده وتحت یده والتخلیة بینها وبینه بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها.

وأمّا لو کان صاحبها مجهولاً کما فی اللقطة فیجب الفحص عن المالک، علی ما سیأتی من التفصیل فی ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الکفالة

مسألة ۹۰۹ : الکفالة هی: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ علیه عند طلبه ذلک. ویسمّی المتعهد «کفیلاً»، وصاحب الحقّ «مکفولاً له»، ومن علیه الحقّ «مکفولاً».

مسألة ۹۱۰ : تصحّ الکفالة بالإیجاب من الکفیل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهّد المذکور وبالقبول من المکفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المکفول بل کونه طرفاً للعقد بأن یکون عقدها مرکباً من إیجاب من الکفیل وقبولین من المکفول له والمکفول.

مسألة ۹۱۱ : یعتبر فی الکفیل والمکفول له: البلوغ والعقل والاختیار، والأحوط لزوماً اعتبار ذلک فی المکفول أیضاً، کما یعتبر فی الکفیل القدرة علی إحضار المکفول، وعدم الحجر علیه من التصرّف فی ماله - لسَفَه أو فَلَس - إذا کان إحضار المکفول یتوقّف علی التصرّف فیه.

مسألة ۹۱۲ : تبطل الکفالة بأحد أمور خمسة:

• ۱- أن یسلِّم الکفیل المکفول للمکفول له، أو یبادر المکفول إلی تسلیم نفسه إلیه، أو یقوم المکفول له بأخذ المکفول، بحیث یتمکن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم.
• ۲- قضاء حقّ المکفول له.
• ۳- إسقاط المکفول له لحقّه علی المکفول، أو نقله إلی غیره إذا کان قابلاً للنقل کما فی الدین.
• ۴- موت الکفیل أو المکفول، وأمّا موت المکفول له فلا یوجب بطلان الکفالة بل ینتقل حقّه إلی ورثته.
• ۵- إبراء المکفول له الکفیل من الکفالة.

مسألة ۹۱۳ : من خلّص غریماً من ید صاحبه قهراً أو حیلةً وجب علیه تسلیمه إیاه أو أداء ما علیه إن کان قابلاً للأداء کالدین.

ولو خلّی القاتل عمداً من ید ولی الدم لزمه إحضاره ویحبس لو امتنع من ذلک، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غیره دفع إلیه الدیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الضمان

مسألة ۹۰۰ : الضمان هو: التعهّد بمالٍ لآخر.

وهو علی نحوین:

۱- نقل الدین من ذمّة المضمون عنه (المدین) إلی ذمّة الضامن للمضمون له (الدائن)، ومقتضاه اشتغال ذمّة الضامن بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من ترکته مقدّماً علی الإرث کسائر دیونه.

۲- التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إلیه، ونتیجته وجوب الأداء تکلیفاً دون اشتغال الذمّة وضعاً، فلو مات قبل الأداء لم یخرج من ترکته إلّا إذا أوصی بذلک.

مسألة ۹۰۱ : یعتبر فی الضمان الإیجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل مفهم - ولو بضمیمة القرائن - للتعهّد بالمال من الأوّل ورضا الثانی بذلک، ولا یعتبر رضا المدیون للمضمون عنه.

ویشترط فی الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والاختیار وعدم السفه، کما یعتبر فی الدائن المضمون له أن لا یکون محجوراً علیه لفَلَس. ولا یعتبر شیء من ذلک فی المدیون المضمون عنه، فلو ضمن شخص دین الصغیر أو المجنون صحّ.

مسألة ۹۰۲ : إذا علّق الضامن فی النحو الأوّل ضمانه علی أمر - کعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلک - لم یصحّ علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی النحو الثانی فلا مانع من التعلیق بمثل ذلک.

مسألة ۹۰۳ : یعتبر فی الضمان علی النحو الأوّل أن یکون الدین ثابتاً حین الضمان، وإلّا لم یصحّ، کأن یطلب شخص قرضاً من آخر فیضمنه ثالث قبل ثبوته. ویصحّ الضمان علی النحو الثانی فی مثل ذلک.

مسألة ۹۰۴ : یعتبر فی الضمان تعیین المضمون له والمدین المضمون عنه والمال المضمون، فإذا کان أحد مدیوناً لشخصین فضمن شخص لأحدهما لا علی التعیین لم یصحّ الضمان، وهکذا إذا کان شخصان مدیونین لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا علی التعیین، کما أنّه إذا کان شخص مدیوناً لأحد بکیلوغرامٍ من الحنطة وبدینار فضمن شخص أحد الدینین لا علی التعیین لم یصحّ الضمان.

مسألة ۹۰۵ : إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فلیس للضامن مطالبة المدیون المضمون عنه بشیء، وإذا أبرأ بعضه فلیس له مطالبته بذلک البعض.

مسألة ۹۰۶ : عقد الضمان علی النحو الأوّل لازم فلا یجوز للضامن فسخه ولا المضمون له، کما لا یصحّ اشتراط حقّ الفسخ فیه علی الأحوط لزوماً، ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بُدَّ من مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

وأمّا الضمان علی النحو الثانی فهو لازم من طرف الضامن، ویجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فیسقط.

مسألة ۹۰۷ : إذا کان الضامن حین الضمان قادراً علی أداء المال المضمون فلیس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المدیون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلک. وکذلک إذا کان الدائن المضمون له عالماً بعجز الضامن ورضی بضمانه، وأمّا إذا کان جاهلاً بذلک ففی ثبوت حقّ الفسخ له إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۹۰۸ : لیس للضامن مطالبة المدیون المضمون عنه بالدین إذا لم یکن الضمان بإذن منه وطلبه، وإلّا فله مطالبته به ولو قبل وفائه.

وإذا أدّی الدین من غیر جنسه لم یکن له إجبار المدیون المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذی دفعه إلی الدائن المضمون له.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الرهن

مسألة ۸۸۹ : الرهن هو: جعل عین وثیقة للتأمین علی دین أو عین مضمونة.

مسألة ۸۹۰ : الرهن عقد مرکب من إیجاب من الراهن وقبول من المرتهن.

ولا یعتبر فیه أن یکون المدیون هو الراهن - وإن کان هذا هو الغالب - بل یصحّ أن یکون غیره، بأن یجعل شخص ماله رهناً لدین آخر، کما لا یعتبر فیه القبض. نعم، مقتضی إطلاقه کون العین المرهونة بید المرتهن إلّا أن یشترط کونها بید ثالث أو بید الراهن، فیصحّ ما لم ینافِ التأمین المقوّم له.

مسألة ۸۹۱ : لا تعتبر الصیغة فی الرهن، بل یکفی دفع المدیون - مثلاً - مالاً للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد.

مسألة ۸۹۲ : یعتبر فی الراهن والمرتهن: البلوغ والعقل والاختیار وعدم کون الراهن سفیهاً، ولا محجوراً علیه لفلس إلّا إذا لم تکن العین المرهونة ملکاً له أو لم تکن من أمواله التی حجر علیها.

مسألة ۸۹۳ : یعتبر فی العین المرهونة جواز تصرّف الراهن فیها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مال الغیر فصحّته موقوفة علی إجازة المالک.

مسألة ۸۹۴ : یعتبر فی العین المرهونة أن تکون عیناً خارجیة مملوکة یجوز بیعها وشراؤها، فلا یصحّ رهن الخمر ونحوه، ولا رهن الدین قبل قبضه، ولا رهن الوقف ولو کان خاصّاً إلّا مع وجود أحد مسوّغات بیعه.

مسألة ۸۹۵ : منافع العین المرهونة لمالکها - سواء أکان هو الراهن أم غیره - دون المرتهن.

مسألة ۸۹۶ : یجوز لمالک العین المرهونة أن یتصرّف فیها بما لا ینافی حقّ الرهانة، بأن لا یکون متلفاً لها أو موجباً للنقص فی مالیتها أو مخرجاً لها عن ملکه، فیجوز له الانتفاع من الکتاب بمطالعته ومن الدار بسکناها ونحو ذلک.

وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لمالیتها فغیر جائز إلّا بإذن المرتهن، وکذلک التصرّف الناقل فیها ببیع أو هبة أو نحوهما فإنّه لا یجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته علی إجازته، فإن أجاز بطل الرهن.

مسألة ۸۹۷ : لو باع المرتهن العین المرهونة قبل حلول الأجل بإذن المالک بطل الرهن، ولا یکون ثمنها رهناً بدلاً عن الأصل، وکذلک لو باعها فأجازه المالک.

ولو باعها المالک بإذن المرتهن علی أن یجعل ثمنه رهناً فلم یفعل بطل البیع، إلّا أن یجیزه المرتهن.

مسألة ۸۹۸ : إذا حان زمان قضاء الدین وطالبه الدائن فلم یؤدّه جاز له بیع العین المرهونة واستیفاء دینه إذا کان وکیلاً عن مالکها فی البیع واستیفاء دینه منه، وإلّا لزم استجازته فیهما، فإن لم یتمکن من الوصول إلیه استجاز الحاکم الشرعی علی الأحوط وجوباً.

وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع، فإن تعذّر علی الحاکم إلزامه باعها علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر.

وعلی التقدیرین لو باعها وزاد الثمن علی الدین کانت الزیادة أمانة شرعیة یوصلها إلی مالکها.

مسألة ۸۹۹ : إذا کانت العین المرهونة من مستثنیات الدین - کدار السکنی وأثاث المنزل - جاز للمرتهن بیعها واستیفاء دینه من ثمنها کسائر الرهون.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الحوالة

مسألة ۸۷۹ : الحوالة هی: تحویل المدین ما فی ذمّته من الدین إلی ذمّة غیره بإحالة الدائن علیه.

فهی متقومة بأشخاص ثلاثة: «المُحِیل» وهو المدیون، و«المُحَال» وهو الدائن، و«المُحَال علیه».

وإذا تحقّقت الحوالة وفق شروطها الشرعیة برئت ذمّة المحیل وانتقل الدین إلی ذمّة المحال علیه، فلیس للدائن مطالبة المدیون الأوّل بعد ذلک.

مسألة ۸۸۰ : یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل والقبول من المحال والمحال علیه سواء کان بریئاً أم مدیناً. ویکفی فی الإیجاب والقبول کلّ قول وفعل دالّ علیهما.

مسألة ۸۸۱ : یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتاً فی ذمّة المحیل، فلا تصحّ فی غیر الثابت فی ذمّته وإن وُجد سببه کمالِ الجعالة قبل العمل، فضلاً عمّا إذا لم یوجد سببه کالحوالة بما سیقترضه.

مسألة ۸۸۲ : یستحقّ المحال علیه البریء أن یطالب المحیل بالمحال به ولو قبل أدائه. نعم، إذا کان الدین المحال به مؤجّلاً لم یکن له مطالبة المحیل به إلّا عند حلول أجله وإن کان قد أدّاه قبل ذلک.

ولو تصالح المحال مع المحال علیه علی أقلّ من الدین لم یجز له أن یأخذ من المحیل إلّا الأقلّ.

مسألة ۸۸۳ : الحوالة عقد لازم فلیس للمحیل ولا المحال علیه فسخها، وکذلک المحال وإن أُعسر المحال علیه بعدما کان موسراً حین الحوالة، بل لا یجوز فسخها مع إعسار المحال علیه حین الحوالة إذا کان المحال عالماً بحاله. نعم، لو لم یعلم به - حینذاک - کان له الفسخ، إلّا إذا صار المحال علیه غنیاً حین استحقاق المحال علیه للدین، فإنّ فی ثبوت حقّ الفسخ له فی هذه الصورة إشکالاً، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۸۸۴ : یجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحیل والمحال والمحال علیه أو لأحدهم.

مسألة ۸۸۵ : إذا أدّی المحیل الدین فإن کان بطلب من المحال علیه وکان مدیوناً للمحیل فله أن یطالب المحال علیه بما أدّاه، وإن لم یکن بطلبه أو لم یکن مدیوناً فلیس له ذلک.

مسألة ۸۸۶ : لا فرق فی المحال به بین کونه عیناً فی ذمّة المحیل وبین کونه منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة، کما لا فرق فیه بین کونه مثلیاً کالنقود أو قیمیاً کالحیوان.

مسألة ۸۸۷ : تصحّ الحوالة مع اختلاف الدین المحال به مع الدین الذی علی المحال علیه جنساً ونوعاً کما تصحّ مع اتّحادهما فی ذلک، فلو کان علی ذمّته لشخص دنانیر وله علی ذمّة غیره دراهم جاز أن یحیله علیه بالدراهم أو بالدنانیر.

مسألة ۸۸۸ : إذا أحال البائع دائنه علی المشتری بدینه وقبلها المشتری علی أساس کونه مدیناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبین بطلان البیع بطلت الحوالة، وهکذا إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البیع، فإنّه تبطل الحوالة أیضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة، فإنّه تبقی الحوالة ولا تتبع البیع فیه.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام القرض والدین

مسألة ۸۶۳ : القرض هو: تملیک مال لآخر بالضمان فی الذمّة بمثله إن کان مثلیاً وبقیمته - حین الإقراض - إن کان قیمیاً.

وإقراض المؤمنین من المستحبّات الأکیدة، ولا سیما لذوی الحاجات منهم.

وأمّا الاقتراض فهو مکروه مع عدم الحاجة، وتخفّ کراهته مع الحاجة، وکلّما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة، وکلّما اشتدّت خفّت إلی أن تزول.

مسألة ۸۶۴ : لا تعتبر الصیغة فی القرض، فلو دفع مالاً إلی أحد بقصد القرض وأخذه ذاک بهذا القصد صحّ. ویعتبر فیه القبض، فلو قال: (أقرضتک هذا المال) فقال: (قبلت) لم یملکه إلّا بعد قبضه.

مسألة ۸۶۵ : یعتبر فی کلٍّ من المقرض والمقترض: البلوغ والعقل والقصد والاختیار والرشد، ویعتبر فی المقرض عدم الحجر لفَلَس.

ویعتبر فی المال المقترض أن یکون عیناً، فلو کان دیناً أو منفعة لم یصحّ القرض، کما یعتبر أن یکون ممّا یصحّ تملّکه شرعاً، فلا یصحّ إقراض الخمر والخنزیر.

مسألة ۸۶۶ : لا یجوز اشتراط الزیادة فی القرض سواء أکان الشرط صریحاً أم مضمراً بأن وقع العقد مبنیاً علیه، ویستثنی من ذلک موارد تقدّمت فی المسألة (۶۵۵).

ولا فرق فی حرمة اشتراط الزیادة بین أن تکون عینیة کما إذا أقرضه عشرة دنانیر علی أن یؤدّی اثنی عشر دیناراً، أو تکون منفعة کخیاطة ثوب، أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة کأن یقرضه ذهباً غیر مصوغ ویشترط علیه الوفاء بالمصوغ، فإنّ ذلک کلّه من الربا المحرّم. نعم، یجوز للمقترض دفع الزیادة بلا اشتراط، بل هو مستحبّ وإن کان یکره للمقرض أخذها.

مسألة ۸۶۷ : إذا أقرض مالاً وشرط علی المقترض أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من أجرته، کان داخلاً فی شرط الزیادة فیحرم. ومثله - علی الأحوط لزوماً - أن یشتری منه شیئاً بأقلّ من قیمته ویشترط علیه البائع أن یقرضه مبلغاً معیناً.

مسألة ۸۶۸ : حرمة اشتراط الزیادة تعمّ المقرض والمقترض، ولکن لا یبطل به القرض وإنّما یبطل الشرط فقط، فیملک المقترض ما یأخذه قرضاً ولا یملک المقرض ما یأخذه من الزیادة، فلا یجوز له التصرّف فیه. نعم، إذا کان المعطی راضیاً بتصرّفه فیه مع علمه بأنّه لا یستحقّه شرعاً جاز له التصرّف فیه.

مسألة ۸۶۹ : إذا اقترض شیئاً من النقود أو غیرها من المثلیات کان وفاؤه بإعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به ولیس للمقترض الامتناع وإن ترقّی سعره عمّا أخذه بکثیر، کما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض لیس له الامتناع عن أخذه وإن تنزّل سعره بکثیر، ویجوز التراضی علی أداء غیره فی کلتا الصورتین.

مسألة ۸۷۰ : یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّیه من غیر جنسه، بأن یؤدّی - مثلاً - عوض الدینار دولاراً وبالعکس، ویلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة عند الوفاء أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترضه.

مسألة ۸۷۱ : یجوز دفع مبلغ نقدی إلی شخص أو بنک قرضاً لیحوّله إلی شخص أو بنک آخر بأقلّ ممّا دفع إلیه، ولا یجوز أن یکون بأکثر من ذلک لأنه من الربا.

مسألة ۸۷۲ : من أخذ الربا وکان جاهلاً بحرمته أو بکونه من الربا ثُمَّ علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه وعلیه أن یترکه فیما بعد.

ولو ورث مالاً فیه الربا فإن کان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شیء علیه، وإن کان ممیزاً عنه وعرف صاحبه ردّه إلیه، وإن لم یعرفه جری علیه حکم مجهول المالک.

مسألة ۸۷۳ : الدین^[۱] إمّا حالّ وهو: ما لیس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل وهو بخلافه. وإذا کان الدین مؤجّلاً لم یحقّ للدائن أن یطالب المدین بأدائه قبل حلول الأجل، إلّا إذا کان الأجل حقّاً له فقط - لا حقّاً للمدین أو لهما معاً - فتجوز له فی هذه الصورة المطالبة به فی أی وقت أراد، کما یجوز له ذلک فیما إذا لم یؤجّل الدین.

وإذا أراد المدین وفاء دینه فلیس للدائن الامتناع عن القبول فی أی وقت کان، إلّا إذا کان الدین مؤجّلاً مع کون التأجیل حقّاً للدائن أو لهما معاً، فإنّ له فی هذه الصورة الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.

مسألة ۸۷۴ : یجب علی المدین أداء الدین الحالّ وما بحکمه فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر علیه ولو ببیع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلک من ممتلکاته غیر دار سکناه وأثاث منزله وسائر ما یحتاج إلیه بحسب حاله وشأنه ممّا لولاه لوقع فی عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة، فإنّه لا یجب علیه بیعها لأداء الدین.

هذا فی غیر ما إذا کان سبب الدین غصب مال الغیر وصرفه فی أداء ثمن ما اشتراه من دار السکنی ونحوه، فإنّه یشکل ثبوت الاستثناء المذکور فی مثله، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

ولو توقّف أداء الدین علی التکسّب اللائق بحال المدین وجب علیه ذلک إذا کان ممّن شغله التکسّب، بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۸۷۵ : إذا کان المدین معسراً لا یقدر علی الوفاء حرم علی الدائن مطالبته به، بل علیه الصبر والنَّظِرَة إلی المیسرة. ویجب علی المدین أن یکون من قصده الأداء عند التمکن منه.

مسألة ۸۷۶ : إذا فقد المدین دائنه ویئس من الوصول إلیه أو إلی ورثته فی المستقبل لزمه أن یؤدّیه إلی الفقیر صدقة عنه، والأحوط لزوماً أن یستجیز فی ذلک الحاکم الشرعی. وأمّا إذا احتمل الوصول إلیه أو إلی ورثته ولم یفقد الأمل فی ذلک لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم یجده أوصی به عند الوفاة حتّی یجیء له طالبه.

وإذا کان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسلیم دینه إلی ورثته مع انقطاع خبره بعد مضی عشر سنین من غیبته، بل یجوز ذلک بعد مضی أربع سنین إذا فحص عنه فی هذه المدّة.

مسألة ۸۷۷ : إذا مات المدین وجب إخراج الدین - وإن کان مؤجّلاً - من أصل ترکته، وإذا لم تفِ الترکة إلّا بمصارف کفنه ودفنه الواجبة صرفت فیها، ولیس للدائن - فضلاً عن الورثة - حینئذٍ شیء من الترکة.

مسألة ۸۷۸ : یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی. ولا یجوز تأجیل الدین الحالّ بزیادة لأنه ربا، وکذلک زیادة أجل المؤجّل بزیادة لأنه ربا.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الوکالة

مسألة ۸۴۸ : الوکالة هی: تسلیط الشخص غیره علی معاملة من عقد أو إیقاع أو ما هو من شؤونهما کالقبض والإقباض، کأن یوکل شخصاً فی بیع داره أو قبض الثمن له.

مسألة ۸۴۹ : لا تعتبر الصیغة فی الوکالة، بل یصحّ إنشاؤها بکلّ ما دلّ علیها، فلو دفع ماله إلی شخص لبیعه وقبضه الوکیل بهذا العنوان صحّت الوکالة، وهکذا لو کتب إلی شخص بأنّه قد وکله فی بیع ماله فقبل ذلک فإنّه تصحّ الوکالة وإن کان الوکیل فی بلد آخر وتأخّر وصول الکتاب إلیه.

مسألة ۸۵۰ : یعتبر فی الموکل والوکیل: العقل والقصد والاختیار، ویعتبر فی الموکل أیضاً البلوغ، إلّا فیما تصحّ مباشرته من الصبی الممیز، کما یعتبر فیه أن یکون جائز التصرّف فیما وُکل فیه، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسَفَه أو فَلَس فیما حجر علیهما فیه دون غیره کالطلاق ونحوه. ویعتبر فی الوکیل أیضاً کونه متمکناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما وُکل فیه، فالمُحْرِم لا یجوز أن یتوکل فی عقد النکاح؛ لأنّه یحرم علیه إجراء العقد.

مسألة ۸۵۱ : یعتبر فی متعلَّق الوکالة أن لا یکون ممّا یعتبر إیقاعه مباشرة کالیمین والنذر والعهد والشهادة والإقرار. کما یعتبر أن یکون أمراً سائغاً فی نفسه، فلا تصحّ الوکالة فی المعاملات الفاسدة کالبیع الربوی والطلاق الفاقد للشروط الشرعیة.

مسألة ۸۵۲ : یصحّ التوکیل العامّ فی جمیع الأعمال التی ترجع إلی الموکل، ولا یصحّ التوکیل فی عمل غیر معین منها. نعم، یجوز التوکیل فی الجامع بین أمرین أو أکثر کأن یقول: (وکلتک فی بیع داری أو إجارتها).

مسألة ۸۵۳ : تبطل الوکالة ببلوغ العزل إلی الوکیل. والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إلیه بطریق معتبر شرعاً صحیح.

مسألة ۸۵۴ : للوکیل أن یعزل نفسه وإن کان الموکل غائباً.

مسألة ۸۵۵ : لیس للوکیل أن یوکل غیره فی إیقاع ما توکل فیه لا عن نفسه ولا عن الموکل، إلّا أن یأذن له الموکل فی ذلک فیوکل فی حدود إذنه، فإذا قال له: (اختر وکیلاً عنی) فلا بُدَّ أن یوکل شخصاً عنه لا عن نفسه.

مسألة ۸۵۶ : لا یعتبر التنجیز فی الوکالة، فیجوز تعلیقها علی شیء کأن یقول - مثلاً -: (إذا جاء رأس الشهر فأنت وکیلی فی بیع داری).

مسألة ۸۵۷ : إذا وکله فی بیع سلعةٍ أو شراء متاع ولم یصرّح بکون البیع أو الشراء من غیره أو ممّا یعمّ نفسه، جاز للوکیل أن یبیع السلعة من نفسه أو یشتری المتاع من نفسه، إلّا مع انصراف الإطلاق إلی غیره.

مسألة ۸۵۸ : إذا وکل شخص جماعة فی عمل علی أن یکون لکلّ منهم القیام بذلک العمل وحده جاز لکلّ منهم أن ینفرد به، وإن مات أحدهم لم تبطل وکالة الباقین. وإن وکلهم علی أن یکون لکلّ واحد منهم القیام بالعمل بعد موافقة الآخرین لم یجز لواحد منهم أن ینفرد به، وإن مات أحدهم بطلت وکالة الباقین.

مسألة ۸۵۹ : تبطل الوکالة - حتّی فی مورد لزومها - بموت الوکیل أو الموکل، وکذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن کان مطبقاً، وأمّا إن کان أدواریاً فبطلانها فی زمان الجنون أو الإغماء - فضلاً عمّا بعده - محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی مثل ذلک. وتبطل أیضاً بتلف مورد الوکالة کالحیوان الذی وُکل فی بیعه.

مسألة ۸۶۰ : لو جعل الموکل عوضاً للعمل الذی یقوم به الوکیل وجب دفعه إلیه بعد إتیانه به.

مسألة ۸۶۱ : إذا لم یقصّر الوکیل فی حفظ المال الذی دفعه الموکل إلیه ولم یتصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکل فیه فتلف اتّفاقاً لم یضمنه. وأمّا لو قصّر فی حفظه أو تصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکل فیه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذی وُکل فی بیعه وتلف حینذاک لزمه عوضه.

مسألة ۸۶۲ : لو تصرّف الوکیل فی المال الذی دفعه الموکل إلیه بغیر ما أجازه لم تبطل وکالته، فیصحّ منه الإتیان بما هو وکیل فیه، فلو توکل فی بیع ثوب فلبسه ثُمَّ باعه صحّ البیع.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الحجر

والمقصود به: کون الشخص ممنوعاً فی الشرع من التصرّف فی ماله بسبب من الأسباب، کالصغر والجنون والسَّفَه ومرض الموت.

مسألة ۸۳۴ : لا ینفذ تصرّف غیر البالغ فی ماله ولا فی ذمّته مستقلّاً ولو کان فی کمال التمییز والرشد، ولا یجدی فی الصحّة إذن ولیه، ویستثنی من ذلک موارد:

منها: الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبی الممیز لمعاملتها کما مرّ فی المسألة (۶۶۴).

ومنها: وصیته لذوی أرحامه وفی المبرّات والخیرات العامّة کما سیأتی فی المسألة (۱۲۹۰).

مسألة ۸۴۴ : علامة البلوغ فی الأنثی: إکمال تسع سنین هلالیة، وفی الذکر أحد الأمور الثلاثة:

• ۱- نبات الشعر الخشن علی العانة - وهی بین البطن والعورة - أو علی الخدّ أو الشارب، ولا اعتبار بالزَّغَب والشعر الضعیف.
• ۲- خروج المنی.
• ۳- إکمال خمس عشرة سنة هلالیة.

وأمّا نبات الشعر الخشن فی الصدر وتحت الإبط وکذا غلظة الصوت ونحوهما فلیست علامة للبلوغ.

مسألة ۸۴۵ : لا ینفذ تصرّف المجنون ولو کان أدواریاً حال جنونه فی ماله ولا فی ذمّته، وکذا لا ینفذ تصرّف السفیه فی ماله أو ذمّته إلّا بإذن ولیه أو إجازته، وهکذا المفلس إذا حجر علیه الحاکم لم تنفذ تصرّفاته فی أمواله التی حجر علیها إلّا بإذن غرمائه أو إجازتهم.

مسألة ۸۴۶ : الولایة فی مال الطفل وکذلک فی المجنون والسفیه إذا بلغا کذلک للأب والجدّ له، فإن فُقدا فللقیم من قِبَل أحدهما، فإن فُقد أیضاً فالولایة للحاکم الشرعی.

وأمّا السفیه والمجنون اللذان عرض علیهما السفه والجنون بعد البلوغ ففی کون الولایة علیهما للجدّ والأب أیضاً أو للحاکم خاصّة إشکال، فالأحوط وجوباً توافقهما معاً. وأمّا المفلس فللحاکم الولایة علیه فی بیع أمواله التی حجر علیها لتسدید دیونه إن هو أبی بیعها.

مسألة ۸۴۷ : یجوز للمالک صرف ماله فی مرض موته فی الإنفاق علی نفسه ومن یعوله والصرف علی ضیوفه وفی حفظ شأنه واعتباره والتصدّق لأجل عافیته وشفائه وغیر ذلک ممّا یلیق به ولا یعدّ سرفاً وتبذیراً، وکذا یجوز له بیع ماله بالقیمة المتعارفة وإجارتها کذلک.

وأمّا تصرّفه فی ماله بمثل الهبة والوقف والإبراء والصلح بلا عوض ونحوها من التصرّفات التبرّعیة، وکذا بیع ماله وإجارته بالأقلّ من المتعارف فحکمه حکم وصایاه فی نفوذه بمقدار الثلث فما دونه، وأمّا بالنسبة إلی الأکثر منه فلا یصحّ إلّا مع إجازة ورثته.

ویقتصر فی المرض الذی یطول بصاحبه فترة طویلة علی أواخره القریبة من الموت، فالتصرّفات التبرّعیة الصادرة قبل ذلک نافذة من الأصل.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام المساقاة

مسألة ۸۳۲ : المساقاة هی: اتّفاق شخص مع آخر علی رعایة أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلی مدّة معینة بحصّة من حاصلها.

مسألة ۸۳۳ : یعتبر فی المساقاة أمور:

• الأوّل: الإیجاب والقبول بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل، فیکفی دفع المالک أشجاره - مثلاً - للفلّاح وتسلّمه إیاها بهذا القصد.
• الثانی: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لسَفَه أو فَلَس فی کلٍّ من المالک والفلّاح. نعم، لا بأس بکون الفلّاح محجوراً علیه لفَلَس إذا لم تقتضِ المساقاة تصرّفه فی أمواله التی حُجر علیها.
• الثالث: أن تکون أصول الأشجار مملوکة عیناً ومنفعة، أو منفعة فقط، أو یکون تصرّفه فیها نافذاً بولایة أو وکالة.
• الرابع: تعیین مدّة العمل بمقدار تبلغ فیها الثمرة عادة، ولو عین أوّلها وجعل آخرها إدراک الثمرة صحّت.
• الخامس: أن یجعل لکلّ منهما نصیب من الحاصل محدّداً بأحد الکسور کالنصف والثلث، ولا یعتبر فی الکسر أن یکون مشاعاً فی جمیع الحاصل کما تقدّم نظیره فی المزارعة. وإن اتّفقا علی أن یکون طنّ من الثمرة للمالک والباقی للفلّاح بطلت المساقاة.

السادس: تعیین ما علی المالک من الأمور وما علی الفلّاح من الأعمال، ویکفی الانصراف إذا کان قرینة علی التعیین.

مسألة ۸۳۴ : لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العقد قبل ظهور الثمرة، فتصحّ إذا کان العقد بعده أیضاً إذا کان قد بقی عمل یتوقّف علیه اکتمال نموّ الثمرة أو کثرتها أو جودتها أو وقایتها عن الآفات ونحو ذلک، وأمّا إذا لم یبق عمل من هذا القبیل - وإن احتیج إلی عمل من نحو آخر کاقتطاف الثمرة وحراستها - أو ما یتوقّف علیه تربیة الأشجار ففی الصحّة إشکال.

مسألة ۸۳۵ : تصحّ المساقاة فی الأصول غیر الثابتة کالبطّیخ والخیار، کما تصحّ فی الأشجار غیر المثمرة إذا کان لها حاصل آخر من ورد أو ورق ونحوهما ممّا له مالیة یعتدّ بها عرفاً کشجر الِحنَّاء الذی یستفاد من ورقه.

مسألة ۸۳۶ : تصحّ المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إن احتاجت إلی أعمال أخری ممّا تقدّم فی المسألة (۸۳۴).

مسألة ۸۳۷ : عقد المساقاة لازم لا یبطل ولا ینفسخ إلّا بالتقایل والتراضی، أو الفسخ ممّن له الخیار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التی جعلاها فی ضمن العقد، أو بعروض مانع یوجب البطلان.

مسألة ۸۳۸ : لا تنفسخ المساقاة بموت المالک، ویقوم ورثته مقامه.

مسألة ۸۳۹ : إذا مات الفلّاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة فی العمل قیداً ولا شرطاً، فإن لم یقم الوارث بالعمل ولا استأجر من یقوم به فللحاکم الشرعی أن یستأجر من مال الفلّاح من یقوم بالعمل، ویقسّم الحاصل بین المالک ووراث الفلّاح.

وأمّا إذا أُخذت المباشرة فی العمل قیداً انفسخت المعاملة، کما أنّها إذا أخذت شرطاً کان المالک بالخیار بین فسخ المعاملة والرضا بقیام الوارث بالعمل مباشرةً أو تسبیباً.

مسألة ۸۴۰ : إذا اتّفق المالک والفلّاح علی أن یکون تمام الحاصل للمالک وحده لم یصحّ العقد ولم یکن مساقاة ومع ذلک یکون تمام الحاصل للمالک، ولیس للفلّاح مطالبته بالأجرة؛ لأنّه أقدم علی العمل مجّاناً. ولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر وجب علی المالک أن یدفع للفلّاح أجرة ما عمله علی النحو المتعارف.

مسألة ۸۴۱ : تجب الزکاة علی کلٍّ من المالک والعامل إذا بلغت حصّة کلٍّ منهما حدّ النصاب فیما إذا کانت الشرکة قبل زمان الوجوب، وإلّا فالزکاة علی المالک فقط.

مسألة ۸۴۲ : المغارسة جائزة، وهی: أن یدفع أرضاً إلی الغیر لیغرس فیه أشجاراً علی أن یکون الحاصل لهما، سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أم لا، وسواء کانت الأصول من المالک أم من العامل. والأحوط الأولی ترک هذه المعاملة.

ویمکن التوصّل إلی نتیجتها بمعاملة لا إشکال فی صحّتها، کإیقاع الصلح بین الطرفین علی النحو المذکور، أو الاشتراک فی الأصول بشرائها بالشرکة ثُمَّ إجارة الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقیها وخدمتها فی مدّة معینة بنصف منفعة أرضه إلی تلک المدّة أو بنصف عینها مثلاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام المضاربة

مسألة ۸۲۴ : المضاربة هی: عقد واقع بین شخصین علی أن یدفع أحدهما إلی الآخر مالاً لیتّجر به ویکون الربح بینهما.

ویعتبر فیها أمور:

الأوّل: الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل.

الثانی: البلوغ والعقل والرشد والاختیار فی کلٍّ من المالک والعامل. وأمّا عدم الحجر من فلس فهو إنّما یعتبر فی المالک دون العامل إذا لم تقتضِ المضاربة تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها.

الثالث: تعیین حصّة کلّ منهما بالکسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلک، إلّا أن یکون هناک تعارف خارجی ینصرف إلیه الإطلاق. ولا یجوز تعیین حصّة أی منهما بغیر ذلک، کأن تُعین حصّة المالک بمائة دینار فی کلّ شهر. نعم، یجوز بعد ظهور الربح أن یصالح أحدهما الآخر عن حصّته منه بمبلغ محدّد.

الرابع: أن یکون الربح بینهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبی لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة.

الخامس: أن یکون العامل قادراً علی التجارة فیما کان المقصود مباشرته للعمل، فإذا کان عاجزاً عنه لم تصحّ.

هذا إذا أخذت المباشرة قیداً، وأمّا إذا کانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولکن یثبت للمالک الخیار عند تخلّف الشرط.

وأمّا إذا لم یکن لا هذا ولا ذاک وکان العامل عاجزاً من التجارة حتّی بالتسبیب بطلت المضاربة. ولا فرق فی البطلان بین تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حین، فتنفسخ المضاربة من حین طروّ العجز.

مسألة ۸۲۵ : العامل أمین لا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیب تحت یده، إلّا مع التعدّی أو التفریط. کما أنّه لا ضمان علیه من جهة الخسارة فی التجارة، بل هی واردة علی صاحب المال.

ولو اشترط المالک علی العامل أن یکون شریکاً معه فی الخسارة کما یکون شریکاً معه فی الربح بطل الشرط، ولو اشترط أن یکون تمام الخسارة علی ذمّته صحّ الشرط، ولکن یکون تمام الربح أیضاً للعامل من دون مشارکة المالک فیه، ولو اشترط علیه أن یعوّضه عمّا تقع من الخسارة فی رأس المال - کلّاً أو بعضاً - صحّ الشرط ولزم العامل الوفاء به.

مسألة ۸۲۶ : المضاربة الإذنیة عقد جائز من الطرفین بمعنی أنّ للمالک أن یسحب إذنه فی تصرّف العامل فی ماله متی شاء، کما أنّ للعامل أن یکفّ عن العمل متی ما أراد، سواء أکان قبل الشروع فی العمل أم بعده، وسواء کان قبل تحقّق الربح أو بعده، وسواء کان العقد مطلقاً أو مقیداً إلی أجل خاصّ. نعم، لو اشترطا عدم فسخه إلی أجل معین صحّ الشرط ووجب العمل به، ولکن مع ذلک ینفسخ بفسخ أی منهما وإن کان الفاسخ آثماً.

مسألة ۸۲۷ : یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما یراه مصلحة من حیث البائع والمشتری ونوع الجنس. نعم، لا یجوز له أن یسافر به إلی بلدٍ آخر إلّا إذا کان أمراً متعارفاً - بحیث یشمله الإطلاق - أو یستأذن المالک فیه بالخصوص، ولو سافر من دون إذنه وتلف المال أو خسر ضمن.

مسألة ۸۲۸ : تبطل المضاربة الإذنیة بموت کلٍّ من المالک والعامل، أمّا علی الأوّل فلفرض انتقال المال إلی وارثه بعد موته فإبقاء المال بید العامل یحتاج إلی مضاربة جدیدة، وأمّا علی الثانی فلفرض اختصاص الإذن به.

مسألة ۸۲۹ : یجوز لکلّ من المالک والعامل أن یشترط علی الآخر فی عقد المضاربة مالاً أو عملاً، کخیاطة ثوب ونحوها، ویجب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقیاً لم یفسخ سواء تحقّق ربح أم لا.

مسألة ۸۳۰ : ما یرد علی مال المضاربة من خسارة أو تلف - بحریق أو سرقة أو غیرهما - یجبر بالربح ما دامت المضاربة باقیة، من دون فرق فی ذلک بین الربح اللاحق والسابق، فملکیة العامل لحصّته من الربح السابق متزلزلة کلّها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فیما بعد، ولا یحصل الاستقرار إلّا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ. نعم، إذا اشترط العامل علی المالک فی ضمن العقد عدم کون الربح جابراً للخسران أو التلف المتقدّم علی الربح أو المتأخّر عنه صحّ الشرط وعمل به.

مسألة ۸۳۱ : یجوز إیقاع الجعالة علی استثمار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الربح العائد منه، بأن یدفع مالاً إلی شخص ویقول له: (استثمر هذا المال فی العمل الکذائی - کالتجارة - ولک نصف الربح) فیکون جعالة تفید فائدة المضاربة.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام المزارعة

مسألة ۸۱۴ : المزارعة هی: الاتّفاق بین مالک الأرض أو من له حقّ التصرّف فیها وبین الزارع علی زرع الأرض بحصّة من حاصلها.

مسألة ۸۱۵ : یعتبر فی المزارعة أمور:

۱- الإیجاب من المالک والقبول من الزارع بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظٍ، کأن یقول المالک للزارع: (سلّمتُ إلیک الأرض لتزرعها) فیقول الزارع: (قبلت)، أو فعلٍ دالٍّ علی تسلیم الأرض للزارع وقبوله لها.

۲- أن یکونا بالغین عاقلین مختارین غیر محجورین. نعم، یجوز أن یکون الزارع محجوراً علیه لفَلَسٍ إذا لم تقتضِ المزارعة تصرّفه فی أمواله التی حُجر علیها.

۳- أن یجعل لکلّ واحد منهما نصیب من الحاصل وأن یکون مُحدّداً بالکسور کالنصف والثلث، فلو لم یجعل لأحدهما نصیب أصلاً، أو عُین له مقدار معین کطنٍّ مثلاً، أو جعل نصیبه ما یحصد فی الأیام العشرة الأولی من الحصاد والبقیة للآخر لم تصحّ المزارعة.

ولا یعتبر فی الکسر أن یجعل مشاعاً فی جمیع حاصل الأرض، فلا بأس أن یشترط اختصاص أحدهما بنوع - کالذی یحصد أوّلاً - والآخر بنوع آخر، فلو قال المالک: (ازرع ولک النصف الأوّل من الحاصل) أو (...النصف الحاصل من القطعة الکذائیة) صحّت المزارعة.

۴- تعیین المدّة بمقدار یدرک الزرع فیه عادة، ولو عینا أوّل المدّة وجعلا آخرها إدراک الحاصل کفی.

۵- أن تکون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح.

۶- تعیین المزروع من حیث نوعه وأنّه حنطة أو شعیر أو رزّ أو غیرها، وکذا تعیین صنفه إذا کان للنوع صنفان فأکثر تختلف فیها الأغراض. ویکفی فی التعیین الانصراف المغنی عن التصریح لتعارف أو غیره، ولو صرّحا بالتعمیم صحّ ویکون للزارع حقّ اختیار أی نوع أو صنف شاء.

۷- تعیین الأرض فیما إذا کانت للمالک قطعات مختلفة فی مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، وأمّا مع التساوی فلا یلزم التعیین.

۸- تعیین ما علیهما من المصارف إذا لم یتعین مصرف کلّ منهما بالتعارف خارجاً.

مسألة ۸۱۶ : لو اتّفق المالک مع الزارع علی أن یکون مقدار من الحاصل لأحدهما ویقسَّم الباقی بینهما بنسبة معینة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شیء من الحاصل بعد استثناء ذلک المقدار. نعم، یجوز الاتّفاق علی استثناء مقدار الخراج (الضریبة) وکذا مقدار البذر لمن کان منه.

مسألة ۸۱۷ : إذا حدّدا للمزارعة أمداً معیناً یدرک الزرع خلاله عادة فانقضی ولم یدرک، فإن لم یکن للتحدید المتّفق علیه بینهما إطلاق یشمل صورة عدم إدراک الزرع علی خلاف العادة أُلزم المالک ببقاء الزرع فی الأرض إلی حین الإدراک، وإن کان له إطلاق من هذا القبیل فمع تراضی المالک والزارع علی بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، وإن لم یرض المالک به فله أن یجبر الزارع علی إزالته وإن تضرّر الزارع بذلک، ولیس له إجبار المالک علی بقاء الزرع ولو بأجرة.

مسألة ۸۱۸ : إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتّی انقضت المدّة فإن کانت الأرض فی تصرّفه ضمن أجرة مثلها للمالک، وإن لم تکن فی تصرّفه بل فی تصرّف المالک فلا ضمان علیه إلّا مع جهل المالک بالحال، هذا إذا لم یکن ترک الزرع لعذر عام کانقطاع الماء عن الأرض، وإلّا کشف ذلک عن بطلان المزارعة.

مسألة ۸۱۹ : عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ینفسخ إلّا برضا الطرفین. نعم، لو اشترط فی ضمن العقد استحقاق المالک أو الزارع أو کلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وکذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فیه من أحدهما علی الآخر.

مسألة ۸۲۰ : لا تنفسخ المزارعة بموت المالک أو الزارع بل یقوم الوارث مقام مورّثه، إلّا إذا قیدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فإنّها تنفسخ بموته، وإذا کان العمل المستحقّ علی الزارع کلّیاً مشروطاً بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته - وإن کان للمالک حقّ فسخها -، کما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا علیه من العمل مباشرة ولو قبل إدراک الزرع، فتکون حصّته من الحاصل لوارثه کما أنّ له سائر حقوقه. ویحقّ له أیضاً إجبار المالک علی بقاء الزرع فی أرضه حتّی انتهاء مدّة المزارعة.

مسألة ۸۲۱ : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن کان البذر للمالک فالحاصل له، وعلیه للزارع ما صرفه، وکذا أُجرة عمله وأجرة الآلات التی استعملها فی الأرض. وإن کان البذر للزارع فالزرع له، وعلیه للمالک أُجرة الأرض وما صرفه المالک وأُجرة آلاته التی استعملت فی ذلک الزرع.

مسألة ۸۲۲ : إذا کان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن رضی المالک والزارع علی إبقاء الزرع فی الأرض بأجرة أو مجّاناً جاز، وإلّا فالأحوط لزوماً للمالک عدم إجبار الزارع علی إزالة الزرع لو أراد إبقاءه فی الأرض بأجرة، ولو أراد الزارع قلعه فلیس للمالک إجباره علی إبقائه ولو مجّاناً.

مسألة ۸۲۳ : الباقی من أصول الزرع فی الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا اخضرّ فی السنة الجدیدة وأدرک فحاصله لمالک البذر إن لم یشترط فی المزارعة اشتراکهما فی الأصول، وإلّا کان بینهما بالنسبة.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الجعالة

مسألة ۸۰۵ : الجعالة هی: الالتزام بعوض معلوم - ولو فی الجملة - علی عمل معلوم کذلک، کأن یلتزم شخص بدینار لکلّ من یجد ضالّته. ویسمّی الملتزم «جاعلاً»، ومن یأتی بالعمل «عاملاً».

وممّا تفترق به عن الإجارة وجوب العمل علی الأجیر بعد العقد دون العامل، کما تشتغل ذمّة المستأجر للأجیر قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم یأتِ بالعمل.

مسألة ۸۰۶ : یعتبر فی الجاعل: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لسَفَهٍ أو فَلَس، فالسفیه الذی یصرف ماله فیما لا یجدی لا تصحّ الجعالة منه، وکذا المفلس فیما حُجر علیه من أمواله.

مسألة ۸۰۷ : یعتبر فی الجعالة أن لا یکون العمل محرّماً أو خالیاً من الفائدة، فلا یصحّ جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول لیلاً فی محلّ مظلم - مثلاً - إذا لم یکن فیه غرض عقلائی.

مسألة ۸۰۸ : لا یعتبر فی الجعالة تعیین العوض بخصوصیاته، بل یکفی أن یکون معلوماً لدی العامل بحدٍّ لا یکون معه الإقدام علی العمل سفهیاً، فلو قال: (بع هذا المال بأزید من عشرة دنانیر والزائد لک) صحّ، وکذا لو قال: (من ردّ فرسی فله نصفها أو له کذا مقدار من الحنطة) ولم یعین نوعها.

مسألة ۸۰۹ : إذا کان العوض فی الجعالة مجهولاً محضاً کما لو قال: (من ردّ فرسی فله شیء) بطلت، وللعامل أجرة المثل.

مسألة ۸۱۰ : لا یستحقّ العامل شیئاً إذا أتی بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرّعاً.

مسألة ۸۱۱ : یجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع فی العمل، وأمّا بعد الشروع فالأحوط لزوماً عدم الرجوع إلّا بالتوافق مع العامل.

مسألة ۸۱۲ : الجعالة لا تقتضی وجوب إتمام العمل علی العامل إذا شرع فیه. نعم، قد تقتضیه لجهة أخری کما إذا أوجب ترکه الإضرار بالجاعل أو من یکون له العمل، کأن یقول: (کلّ مَن عالج عینی فله کذا) فشرع الطبیب بإجراء عملیة فی عینه - بحیث لو لم یتمّها لتعیبت عینه - فیجب علیه الإتمام.

مسألة ۸۱۳ : لا یستحقّ العامل شیئاً من العوض إذا لم یتمّ العمل الذی جعل بإزائه، فإذا جعل العوض علی ردّ الدابّة الشاردة - مثلاً - فجاء بها إلی البلد ولم یوصلها إلیه لم یستحقّ شیئاً، وکذا لو جعل العوض علی مثل خیاطة الثوب فخاط بعضه ولم یکمله. نعم، لو جعله موزّعاً علی أجزاء العمل من دون ترابط بینها فی الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتی به من العمل.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الاجارة

مسألة ۷۵۹ : الإجارة هی: المعاوضة علی المنفعة عملاً کانت أو غیره. والأوّل مثل: إجارة الخیاط للخیاطة، والثانی مثل: إجارة الدار للسکنی.

ویعتبر فی المؤجّر والمستأجر: البلوغ والعقل والاختیار والرشد، ولا تصحّ إجارة المفلس أمواله التی حُجر علیها، ولکن تصحّ إجارته نفسه.

مسألة ۷۶۰ : لا تصحّ الإجارة إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للمنفعة أو بحکمه^[۱] ولم یکن ولیاً علی المالک ولا وکیلاً عنه. نعم، تصحّ إذا تعقّبت بالإجازة.

مسألة ۷۶۱ : إذا آجر الولی مال الطفل مدّة وبلغ الطفل أثناءها کانت صحّة الإجارة بالنسبة إلی ما بعد بلوغه موقوفة علی إجازته، حتّی فیما إذا کان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدّة الإیجار علی خلاف مصلحة الطفل.

وهکذا الحکم فیما إذا آجر الولی الطفل نفسه إلی مدّة فبلغ أثناءها. نعم، إذا کان امتداد مدّة الإیجار إلی ما بعد البلوغ مقتضی مصلحة ملزمة شرعاً - بحیث یعلم عدم رضا الشارع بترکها - صحّ الإیجار کذلک بإذن الحاکم الشرعی، ولم یکن للطفل أن یفسخه بعد بلوغه.

مسألة ۷۶۲ : لا یجوز استئجار الطفل الذی لا ولی له - من الأب أو الجدّ من طرفه أو الوصی لأحدهما - إلّا بإجازة المجتهد العادل أو وکیله، وإذا لم یتمکن من الوصول إلیه جاز استئجاره بإجازة بعض عدول المؤمنین.

مسألة ۷۶۳ : لا تعتبر العربیة فی صیغة الإجارة، بل لا یعتبر اللفظ فی صحّتها، فلو سلّم المؤجّر ماله للمستأجر بقصد الإیجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة، وتکفی فی الأخرس الإشارة المفهمة للإیجار والاستئجار.

مسألة ۷۶۴ : لو استأجر دکاناً أو داراً أو بیتاً بشرط أن ینتفع به هو بنفسه لم یجز إیجاره للغیر علی وجه ینتفع به الغیر، ویجوز لو کان علی نحو یرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأوّل، کأن تستأجر امرأة داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجّر الدار لزوجها لسکناها.

مسألة ۷۶۵ : إذا استأجر عیناً فله أن یؤجّرها من غیره، إلّا إذا اشترط علیه عدم إیجارها صریحاً أو کان الإیجار غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی ذلک عن التصریح باشتراط عدمه، ولکنّ الأحوط لزوماً عدم تسلیم العین إلی المستأجر الثانی من دون رضا المؤجّر المستکشف ولو من قرائن الحال.

وعلی هذا فلو استأجر سیارة للرکوب أو لحمل المتاع مدّة معینة فآجرها فی تلک المدّة أو فی بعضها من آخر صحّ، ولکن یستأذن المالک فی تسلیمها إلیه، أو لا یسلِّمها بل یبقی فیها وإن رکبها ذلک الآخر أو حَمَّلها متاعه.

مسألة ۷۶۶ : لو جاز للمستأجر أن یؤجّر العین المستأجرة وأراد أن یؤجّرها بأزید ممّا استأجرها به فلا بُدَّ أن یحدث فیها شیئاً کالترمیم أو التبییض أو یغرم فیها غرامة ولو لحفظها وصیانتها - بشرط أن تکون الزیادة متناسبة لما أحدث أو غرم علی الأحوط لزوماً -، وإلّا لم یجز له ذلک.

هذا فی الدار والسفینة والحانوت، وکذا فی غیرها من الأعیان المستأجرة حتّی الأراضی الزراعیة علی الأحوط لزوماً.

ولا فرق فی عدم جواز الإیجار بالأزید بین أن یؤجّرها بنفس الجنس الذی استأجرها به أو بغیر ذاک الجنس، سواء کان من النقود أم من غیرها.

مسألة ۷۶۷ : لو اشترط فی الإجارة أن یکون عمل الأجیر لشخص المستأجر لم یجز له إیجاره لیعمل لشخص آخر، ویجوز ذلک مع عدم الاشتراط أو ما بحکمه کما مرّ، إلّا أنّه لا یجوز أن یؤجّره بأزید ممّا استأجره، سواء أکانت الأجرتان من جنس واحد أم لا.

مسألة ۷۶۸ : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقیید بالمباشرة ولا مع الانصراف إلیها لم یجز له أن یستأجر غیره لذلک العمل بعینه بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه. نعم، لا بأس بذلک إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً فاستأجر غیره للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة.

مسألة ۷۶۹ : إذا استأجر الدکان - مثلاً - لمدّة وانتهت المدّة لم یجز له البقاء فیه من دون رضا المالک، إلّا إذا کان قد اشترط علیه فی ضمن عقد الإجارة أو فی عقد لازم آخر أن یکون له أو لمن یعینه - مباشرة أو بواسطة - حقّ اشغال الدکان والاستفادة منه إزاء مبلغ معین سنویاً أو إزاء ما یعادل أجرته المتعارفة فی کلّ سنة، فإنّه فی هذه الصورة یجوز للمستأجر أو لمن یعینه البقاء فی الدکان ولو من دون رضا المالک، ولا یحقّ للمالک إلّا أن یطالب بالمبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذکور المسمّی فی عرفنا بـ «السرقفلیة».

مسألة ۷۷۰ : یعتبر فی العین المستأجرة أمور:

• ۱- التعیین، فلو قال: (آجرتک إحدی دوری) لم تصحّ الإجارة.
• ۲- المعلومیة، بأن یشاهد المستأجر العین المستأجرة أو توصف له خصوصیتها التی تختلف فیها الرغبات ولو کان ذلک بتوصیف المؤجّر، وهکذا فیما لو کانت کلّیة.
• ۳- التمکن من التسلیم، ویکفی تمکن المستأجر من الاستیلاء علیها، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا کان المستأجر قادراً علی أخذها.
• ۴- إمکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجارة النقود ونحوها للاتّجار بها.
• ۵- قابلیتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم یکن المطر وافیاً ولم یمکن سقیها من النهر أو غیره.

مسألة ۷۷۱ : یصحّ إیجار الشجر للانتفاع بثمرها غیر الموجود فعلاً، وکذلک إیجار الحیوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.

مسألة ۷۷۲ : یجوز للمرأة إیجار نفسها للإرضاع من غیر حاجة إلی إجازة زوجها. نعم، لو أوجب ذلک تضییع حقّه توقّفت صحّة الإجارة علی إجازته.

مسألة ۷۷۳ : تعتبر فی المنفعة التی یستأجر المال لأجلها أمور أربعة:

۱- أن تکون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال فی الحرام، أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنیاً علی ذلک بطلت الإجارة، کما لو آجر الدکان بشرط أن یباع أو یحفظ فیه الخمر، أو آجر السیارة بشرط أن یحمل الخمر علیها.

۲- أن تکون لها مالیة یبذل المال بإزائها عند العقلاء علی الأحوط لزوماً.

۳- تعیین نوع المنفعة، فلو آجر سیارة تصلح للرکوب ولحمل الأثقال وجب تعیین حقّ المستأجر من الرکوب أو الحمل أو کلیهما.

۴- تعیین مقدار المنفعة، وهو إما بتعیین المدّة کما فی إجارة الدار والدکان ونحوهما، وإمّا بتعیین العمل کخیاطة الثوب المعین علی کیفیة معینة أو سیاقة السیارة إلی بلد معلوم من طریق معین، وإمّا بتعیین المسافة کرکوب السیارة لمسافة معلومة.

مسألة ۷۷۴ : یحرم حلق اللحیة وأخذ الأجرة علیه علی الأحوط لزوماً، إلّا إذا کان مکرهاً علی الحلق أو مضطرّاً إلیه لعلاج أو نحوه أو خاف الضرر من ترکه أو کان ترکه حرجیاً علیه بحدٍّ لا یتحمّل عادةً، ففی هذه الموارد یجوز الحلق، کما یجوز للحلّاق أخذ الأجرة علیه.

مسألة ۷۷۵ : لا بُدَّ من تعیین الزمان فی موارد تعیین المنفعة بالمدّة کسکنی الدار، أو بالمسافة کرکوب السیارة، إلّا إذا کان هناک قرینة علی التعیین، کالإطلاق الذی هو قرینة علی أن ابتداءها من حین إجراء العقد.

ولا یعتبر تعیین المدّة فی الإجارة علی الأعمال کالخیاطة، إلّا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التی یقع فیها العمل فلا بُدَّ من تعیین الزمان فیه أیضاً، إلّا إذا وُجدت قرینة علیه کالإطلاق الذی یقتضی التعجیل علی الوجه العرفی.

مسألة ۷۷۶ : لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضی شهر - مثلاً - من إجراء الصیغة صحّت الإجارة وإن کانت العین عند إجراء الصیغة مستأجرة للغیر.

مسألة ۷۷۷ : لا تصحّ الإجارة إذا لم تتعین مدّة الإیجار، فلو قال: (آجرتک الدار کلّ شهر بدینار مهما أقمت فیها) لم تصحّ. وإذا آجرها شهراً معیناً بدینار وقال: (کلّما أقمت بعد ذلک فبحسابه) صحّت الإجارة فی الشهر الأوّل خاصّة.

مسألة ۷۷۸ : الدور المعدّة لإقامة الغرباء والزوّار إذا لم یعلم مقدار مکثهم فیها وحصل الاتّفاق علی أداء مقدار معین عن إقامة کلّ لیلة - مثلاً - یجوز التصرّف فیها، ولکن لا یصحّ ذلک إجارةً؛ حیث لا یعلم مدّة الإیجار، بل یکون من الإباحة المشروطة بالعوض، فللمالک إخراجهم متی ما أراد.

مسألة ۷۷۹ : لا بأس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء وسائر الأئمة ^{(علیهم السلام)} وذکر فضائلهم والخطب المشتملة علی المواعظ ونحو ذلک.

مسألة ۷۸۰ : تجوز الإجارة عن المیت فی العبادات الواجبة علیه نظیر الصلاة والصیام والحجّ، ولا یجوز ذلک عن الحی إلّا فی الحجّ عن المستطیع العاجز عن المباشرة أو من استقر علیه الحجّ ولم یتمکن من المباشرة.

وتجوز الإجارة عن الحی والمیت فی بعض المستحبّات العبادیة کالحجّ المندوب وزیارة الأئمة ^{(علیهم السلام)} وما یتبعهما من الصلاة.

ولا بأس بإتیان المستحبّات وإهداء ثوابها إلی الأحیاء، کما یجوز ذلک فی الأموات.

مسألة ۷۸۱ : لا تجوز علی الأحوط الإجارة علی تعلیم مسائل الحلال والحرام وتعلیم الواجبات مثل الصلاة والصیام ونحوهما ممّا کان محلّ الابتلاء دون غیره.

والأحوط لزوماً عدم أخذ الأجرة علی تغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم. نعم، لا بأس بأخذ الأجرة علی خصوصیة زائدة فیها علی المقدار الواجب.

مسألة ۷۸۲ : یعتبر فی الأجرة أن تکون معلومة، فلو کانت من المکیل أو الموزون قدّرت بهما، ولو کانت من المعدود کالنقود قدّرت بالعدّ، وإن کانت ممّا تعتبر مشاهدته فی المعاملات لزم أن یشاهدها المؤجّر أو یبین المستأجر خصوصیاتها له.

مسألة ۷۸۳ : یجوز للأجیر علی الخیاطة ونحوها أن یحبس العین التی استؤجر للعمل فیها بعد إتمام العمل إلی أن یستوفی الأجرة، وإذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط لم یضمن.

مسألة ۷۸۴ : لا یستحقّ المؤجّر مطالبة الأجرة قبل تسلیم العین المستأجرة، وکذلک الأجیر لا یستحقّ مطالبة الأجرة قبل إتیانه بالعمل، إلّا إذا جرت العادة بتسلیمها مسبقاً - کالأجیر للحجّ - أو اشترط ذلک.

مسألة ۷۸۵ : إذا سلّم المؤجّر العین المستأجرة وجب علی المستأجر تسلیم الأجرة وإن لم یتسلّم العین المستأجرة أو لم ینتفع بها فی بعض المدّة أو تمامها.

مسألة ۷۸۶ : إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلی المستأجر لیعمل له استحقّ الأجرة وإن لم یستوفه المستأجر، مثلاً: إذا آجر نفسه لخیاطة ثوب فی یوم معین وحضر فی ذلک الیوم للعمل، وجب علی المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم یسلّمه الثوب لیخیطه، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الأجیر فارغاً فی ذلک الیوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغیره.

مسألة ۷۸۷ : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب علی المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دینار وظهر بطلانها بعد مضی المدّة فإن کانت أجرته المتعارفة خمسین دیناراً لم یجب علی المستأجر أزید من خمسین دیناراً. نعم، لو کانت الأجرة المتعارفة مائتی دینار - مثلاً - وکان المؤجّر هو المالک أو وکیله المفوّض إلیه أمر تحدید الأجرة - وکان عالماً بأجرة المثل - لم یکن له أخذ الزائد علی الأجرة المسمّاة وهی المائة دینار.

ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحکمه بالنسبة إلی ما مضی حکم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.

مسألة ۷۸۸ : إذا تلفت العین المستأجرة لم یضمنها المستأجر إذا لم یتعدّ ولم یقصّر فی حفظها، وکذلک الحال فی تلف المال عند الأجیر کالخیاط فإنّه لا یضمن تلف الثوب إذا لم یکن منه تعدّ أو تفریط. نعم، إذا أفسده بعمله فیه کان ضامناً له وإن لم یکن عن قصد. ومثله کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال.

مسألة ۷۸۹ : إذا ذبح القصّاب حیواناً بطریق غیر مشروع فهو ضامن له، ولا فرق فی ذلک بین الأجیر والمتبرّع بعمله.

مسألة ۷۹۰ : إذا استأجر سیارة لحمل کمیة معلومة من المتاع فحمّلها أکثر من تلک الکمیة فعابت کان علیه ضمانها، وکذا إذا لم تُعین الکمیة وحمّلها أکثر من المقدار المتعارف. وعلی کلا التقدیرین یجب علیه دفع أجرة الزائد أیضاً سواء عابت السیارة أم لا.

مسألة ۷۹۱ : لو آجر دابّة لحمل الزجاج - مثلاً - فعثرت فانکسر الزجاج لم یضمنه المؤجّر، إلّا إذا کانت عثرتها بسببه، کما لو ضربها ضرباً غیر متعارف فعثرت.

مسألة ۷۹۲ : الختَّان إن قصّر أو أخطأ فی عمله کأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات کان ضامناً. وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم یکن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه إلّا إجراء عملیة الختان - دون تشخیص ما إذا کان الطفل یتضرّر بها أم لا - ولم یکن یعلم بتضرّره مسبقاً.

مسألة ۷۹۳ : لو عالج الطبیب المریض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما یراه، فاستعمله المریض وتضرّر أو مات کان ضمانه علیه وإن لم یکن مقصّراً.

مسألة ۷۹۴ : لو تبرّأ الطبیب من الضمان ومات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن إذا کان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط فی المعالجة.

مسألة ۷۹۵ : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجّر والمستأجر إذا تراضیا علی ذلک، وکذلک تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ فی عقد الإجارة من المؤجّر أو المستأجر أو کلیهما.

مسألة ۷۹۶ : إذا ظهر غبن المؤجّر أو المستأجر کان له خیار الغبن، علی تفصیل تقدّم نظیره فی البیع. ولو أسقط حقّه فی ضمن العقد أو بعده لم یستحقّ الفسخ.

مسألة ۷۹۷ : إذا غصبت العین المستأجرة قبل التسلیم إلی المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا یفسخ ویطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر سیارة شهراً بعشرة دنانیر وغصبت عشرة أیام وکانت أجرتها المتعارفة فی العشرة أیام خمسة عشر دیناراً، جاز للمستأجر أن یطالب الغاصب بخمسة عشر دیناراً.

مسألة ۷۹۸ : إذا مُنِعَ المستأجر من تسلّم العین المستأجرة أو غُصِبَت منه بعد تسلّمها أو منع من الانتفاع بها لم یجز له الفسخ، وکانت له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.

مسألة ۷۹۹ : لا تبطل الإجارة ببیع المؤجّر العین المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غیره.

مسألة ۸۰۰ : تبطل الإجارة بسقوط العین المستأجرة عن قابلیة الانتفاع منها بالمنفعة الخاصّة المملوکة، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلی المدّة الباقیة، وکان للمستأجر الخیار فی فسخ الإیجار، فإن فسخ رجع علی المؤجّر بتمام الأجرة المسمّاة وعلیه له أجرة المثل بالنسبة إلی المدّة الماضیة، وإن لم یفسخ قسّطت الأجرة بالنسبة، وکان للمالک حصّة من الأجرة بنسبة المدّة الماضیة.

مسألة ۸۰۱ : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها فإن کانت بحیث لو أُعید بناء القسم المهدوم علی الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمیر مغایرة لما قبله فی النظر العرفی کان حکمه ما تقدّم فی المسألة السابقة، وإن لم تُعدّ کذلک فإن أقدم المؤجّر علی تعمیرها فوراً علی وجه لا یتلف شیء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم یکن للمستأجر حقّ الفسخ، وإن لم یقدم علی ذلک وکان قادراً علیه فللمستأجر إلزامه به، فإن لم یفعل کان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة، کما أن له الخیار فی فسخ الإجارة رأساً - ولو مع التمکن من إلزامه - فإن فسخ کان علیه للمؤجّر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ویرجع علیه بتمام الأجرة المسمّاة، وإن لم یقدم علی تعمیرها علی الوجه المذکور لتعذّره ولو فی حقّه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلی المنافع الفائتة، وکان للمستأجر حقّ فسخ أصل الإجارة، فإن فسخ جری علیه ما تقدّم فی الصورة السابقة عند الفسخ.

مسألة ۸۰۲ : إن موت المؤجّر أو المستأجر لا یقتضی بنفسه بطلان الإجارة مطلقاً. نعم، قد یقتضیه من جهة أخری، کما إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للعین المستأجرة بل مالکاً لمنفعتها ما دام حیاً - بوصیة أو نحوها - فمات أثناء مدّة الإجارة فإنّها تبطل حینئذٍ بالنسبة إلی المدّة الباقیة.

مسألة ۸۰۳ : لو وکل شخصاً فی أن یستأجر له عُمّالاً فاستأجرهم بأقلّ ممّا عین الموکل حرمت الزیادة علی الوکیل ووجب إرجاعها إلی الموکل.

مسألة ۸۰۴ : إذا استأجره علی عملٍ مقید بقید خاصّ من زمان أو مکان أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به علی خلاف القید لم یستحقّ شیئاً علی عمله، فإن لم یمکن الإتیان بالعمل ثانیاً تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة وبین مطالبة الأجیر بأجرة المثل للعمل المستأجر علیه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمکن أداء العمل ثانیاً وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الصلح

مسألة ۷۴۶ : الصلح هو: التسالم بین شخصین علی تملیک عین أو منفعة أو علی إسقاط دین أو حقّ بعوض مادّی أو مجّاناً، ولا یشترط کونه مسبوقاً بالنزاع.

مسألة ۷۴۷ : یعتبر فی المتصالحین: البلوغ والعقل والاختیار والقصد، کما یعتبر فیمن تقتضی المصالحة أن یتصرّف فی ماله من الطرفین أن لا یکون محجوراً علیه من ذلک لِسَفَهٍ أو فَلَس.

مسألة ۷۴۸ : لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصّة، بل یکفی فیه کلّ لفظ أو فعل دالّ علیه.

مسألة ۷۴۹ : لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصین بمال الآخر جاز لهما أن یتصالحا علی الشرکة بالتساوی أو بالاختلاف، کما یجوز لأحدهما أن یصالح الآخر بمال خارجی معین، ولا یفرق فی ذلک بین ما إذا کان التمییز بین المالین متعذّراً وما إذا لم یکن متعذّراً.

مسألة ۷۵۰ : إسقاط الحقّ أو الدین لا یحتاج إلی قبول، وأمّا المصالحة علیه فلا بُدَّ فیها من القبول.

مسألة ۷۵۱ : لو علم المدیون بمقدار الدین ولم یعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه لم یحلّ الزائد للمدیون، إلّا أن یعلم برضا الدائن بالمصالحة حتّی لو علم بمقدار الدین أیضاً.

مسألة ۷۵۲ : إذا کان شخصان لکلّ منهما مال فی ید الآخر أو علی ذمّته وعلمت زیادة أحدهما علی الآخر، فإن کان المالان بحیث لا یجوز بیع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم یجز التصالح علی المبادلة بینهما أیضاً؛ لأن حرمة الربا تعمّ الصلح علی هذا النحو. وهکذا الحکم فی صورة احتمال الزیادة وعدم العلم بها علی الأحوط لزوماً.

ویمکن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بین المالین بالصلح علی نحو آخر، بأن یقول أحدهما لصاحبه فی الفرض الأوّل: (صالحتک علی أن تهب لی ما فی یدی وأهب لک ما فی یدک) فیقبل الآخر، ویقول فی الفرض الثانی: (صالحتک علی أن تبرأنی ممّا لک فی ذمتی وأبرأک ممّا لی فی ذمّتک) فیقبل الآخر.

مسألة ۷۵۳ : لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد أو علی شخصین فیما إذا لم یستلزم الربا علی ما مرّ فی المسألة السابقة، مثلاً: إذا کان أحد الدینین الحالّین من الحنطة الجیدة والآخر من الحنطة الردیئة وکانا متساویین فی المقدار جاز التصالح علی مبادلة أحدهما بالآخر، ولا یجوز ذلک فی صورة عدم التساوی.

مسألة ۷۵۴ : یصحّ الصلح فی الدین المؤجّل بأقلّ منه إذا کان المقصود إبراء ذمّة المدیون من بعض الدین وأخذ الباقی منه نقداً لا المعاوضة بین الزائد والناقص.

هذا فیما إذا کان الدین من جنس الذهب أو الفضّة أو غیرهما فی المکیل أو الموزون، وأمّا فی غیر ذلک کالعملات الورقیة فتجوز المعاوضة عنه - صلحاً وبیعاً - بالأقلّ نقداً، سواء من المدیون وغیره، ومن ذلک خصم الصکوک وتنزیل الکمبیالات من المصارف وغیرها کما مرّ فی المسألة (۶۵۷).

مسألة ۷۵۵ : ینفسخ الصلح بتراضی المتصالحین بالفسخ، وکذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما فی ضمن الصلح.

مسألة ۷۵۶ : لا یجری خیار المجلس ولا خیار الحیوان فی الصلح، کما لا یجری خیار الغبن فی الصلح الواقع فی موارد قطع النزاع والخصومات، بل ولا فی غیره علی الأحوط لزوماً. وکذلک لا یجری فی الصلح خیار التأخیر علی النحو المتقدّم فی البیع. نعم، لو أخّر تسلیم المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسلیمه نقداً فلم یعمل به فللآخر أن یفسخ المصالحة.

وأمّا بقیة الخیارات التی سبق ذکرها فی البیع فهی تجری فی الصلح أیضاً.

مسألة ۷۵۷ : لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ، والأحوط لزوماً عدم المطالبة بالتفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب عند عدم إمکان الردّ.

مسألة ۷۵۸ : یجوز للمتنازعین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر حتّی مع إنکار المدّعی علیه، ویسقط بهذا الصلح حقّ الدعوی، وکذا یسقط حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر، فلیس للمدّعی بعد ذلک تجدید المرافعة، ولکنّ هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا یحلّ لغیر المحقّ ما یأخذه بالصلح إلّا مع رضا صاحب الحقّ بذلک واقعاً لا لمجرّد استنقاذ بعض حقّه أو تخلّصاً من الدعوی الکاذبة.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الشرکة

مسألة ۷۲۹ : تطلق الشرکة علی معنیین:

۱- کون شیء واحدٍ لاثنین أو أزید بإرث أو عقد ناقل أو حیازة أو امتزاج أو غیر ذلک.

۲- العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی الاشتراک فیما یحصل لهم من ربح وفائدة من الاتّجار أو الاکتساب أو غیرهما، وتسمی بـ «الشرکة العقدیة». وتقع علی أنحاء بعضها صحیح وبعضها فاسد کما یأتی.

مسألة ۷۳۰ : لو اتّفق شخصان - مثلاً - علی الاتّجار والتکسّب بعین أو أعیان مشاعة بینهما علی أن یکون بینهما ما یحصل من ذلک من ربح أو خسران کانت الشرکة صحیحة، وتسمی هذه بـ «الشرکة الإذنیة».

ولو أنشأ شخصان - مثلاً - المشارکة فی رأس مال مکوّن من مالهما للاتّجار والتکسّب به وفق شروط معینة کانت الشرکة صحیحة أیضاً، وتسمی بـ «الشرکة المعاوضیة»؛ لتضمّنها انتقال حصّة من مال کلّ منهما إلی الآخر.

مسألة ۷۳۱ : لو قرّر شخصان - مثلاً - الاشتراک فیما یربحانه من أُجرة عملهما، کما لو قرّر حلّاقان أن یکون کلّ ما یأخذانه من أجرة الحلاقة مشترکاً بینهما کانت الشرکة باطلة. نعم، لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّة معینة - کسنة مثلاً - بإزاء نصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة وقَبِل الآخر صحّ، واشترک کلّ منهما فیما یحصّله الآخر فی تلک المدّة من الأُجرة.

مسألة ۷۳۲ : لا یجوز اشتراک شخصین - مثلاً - علی أن یشتری کلّ منهما متاعاً نسیئة لنفسه ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه ویؤدّیان الثمن ویشترکان فیما یربحانه منه. نعم، لا بأس بأن یوکل کلّ منهما صاحبه فی أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتری لهما وفی ذمّتهما، فإذا اشتری شیئاً کذلک یکون لهما، ویکون الربح والخسران أیضاً بینهما.

مسألة ۷۳۳ : یعتبر فی عقد الشرکة - مضافاً إلی لزوم إنشائها بلفظ أو فعل یدلّ علیها - توفّر الشروط الآتیة فی الطرفین: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا یصحّ شرکة الصبی والمجنون والمکرَه، والسفیه الذی یصرف أمواله فی غیر موقعه، والمُفْلِس فیما حجر علیه من أمواله.

مسألة ۷۳۴ : لا بأس باشتراط زیادة الربح عمّا تقتضیه نسبة المالین لمن یقوم بالعمل من الشریکین أو الذی یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل الأخر، ویجب الوفاء بهذا الشرط. وهکذا الحال لو اشترطت الزیادة لغیر العامل منهما أو لغیر من یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل صاحبه. ولو اشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما أو یکون تمام الخسران علی أحدهما ففی صحّة العقد إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۷۳۵ : إذا لم یشترطا لأحدهما زیادة فی الربح فإن تساوی المالان تساویا فی الربح والخسران، وإلّا کان الربح والخسران بنسبة المالین، فلو کان مال أحدهما ضعف مال الآخر کان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساویا فی العمل أو اختلفا أو لم یعمل أحدهما أصلاً.

مسألة ۷۳۶ : لو اشترطا فی عقد الشرکة أن یشترکا فی العمل کلّ منهما مستقلّاً أو یعمل أحدهما فقط أو یعمل ثالث یستأجر لذلک وجب العمل علی طبق الشرط.

مسألة ۷۳۷ : إذا لم یعینا العامل فإن کانت الشرکة إذنیة لم یجز لأی منهما التصرّف فی رأس المال بغیر إجازة الآخر، وإن کانت الشرکة معاوضیة جاز تکسّب کلّ منهما برأس المال علی نحو لا یضرّ بالشرکة.

مسألة ۷۳۸ : یجب علی من له العمل أن یکون عمله علی طبق ما هو المقرّر بینهما، فلو قرّرا - مثلاً - أن یشتری نسیئة ویبیع نقداً أو یشتری من المحلّ الخاصّ وجب العمل به، ولو لم یعین شیء من ذلک لزم العمل بما هو المتعارف علی وجه لا یضرّ بالشرکة.

مسألة ۷۳۹ : لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل علی خلاف ما هو المتعارف فی صورة عدم الشرط أثم ولکن تصحّ المعاملة، فإن کانت رابحة اشترکا فی الربح، وإن کانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.

مسألة ۷۴۰ : الشریک العامل فی رأس المال أمین، فلا یضمن التالف کلّاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفریط.

مسألة ۷۴۱ : لو ادّعی العامل التلف فی مال الشرکة فإن کان مأموناً عند صاحبه لم یطالبه بشیء، وإلّا جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعی.

مسألة ۷۴۲ : إذا کانت الشرکة معاوضیة فلا بُدَّ أن یکون لها أجل معین وتکون عندئذٍ لازمة إلی حین انقضائه. وأمّا إذا کانت إذنیة فلا یلزم أن یجعل لها أجل معین، وإن جُعل لم یکن لازماً فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه. نعم، لو اشترطا عدم فسخها إلی أجل معین صحّ الشرط ووجب العمل به، ولکن مع ذلک تنفسخ بفسخ أی منهما وإن کان الفاسخ آثماً.

مسألة ۷۴۳ : إذا مات أحد الشرکاء لم یجز للآخرین التصرّف فی مال الشرکة، وکذلک الحال فی الجنون والإغماء والسفه.

مسألة ۷۴۴ : لو اتّجر أحد الشریکین بمال الشرکة ثُمَّ ظهر بطلان عقد الشرکة، فإن لم یکن الأذن فی التصرّف مقیداً بصحّة الشرکة صحّت المعاملة ویرجع ربحها إلیهما، وإن کان الأذن مقیداً بصحّة العقد کان العقد بالنسبة إلی الآخر فضولیاً، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.

مسألة ۷۴۵ : لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّا برضا الباقین، ومتی طلب أحدهم القسمة فإن کانت قسمة ردّ - أی یتوقّف تعدیل السهام علی ضمّ مقدار من المال إلی بعضها لیعادل البعض الآخر - أو کانت مستلزمة للضرر لم یجب علی الباقین القبول، وإلّا وجب علیهم ذلک. ولو طلب أحدهم بیع ما یترتّب علی قسمته ضرر لیقسّم الثمن تجب إجابته، ویجبر علیه الممتنع.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الشفعة

مسألة ۷۲۱ : إذا باع أحد الشریکین حصّته علی ثالث کان لشریکه - مع اجتماع الشروط الآتیة - حقّ أن یتملّک المبیع بالثمن المقرّر له فی البیع. ویسمّی هذا الحقّ بـ «الشفعة»، وصاحبه بـ «الشفیع».

مسألة ۷۲۲ : تثبت الشفعة فی البیع وما یفید فائدته کالهبة المعوّضة والصلح بعوض، کما تثبت فی المنقول وغیر المنقول سواء قَبِل القسمة أم لم یقبلها، وتثبت أیضاً فی الوقف فیما یجوز بیعه.

مسألة ۷۲۳ : یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین، فإذا کانت مشترکة بین ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تکن لأحدهم شفعة، وکذا إذا باعوا جمیعاً إلّا واحداً منهم.

ویستثنی ممّا تقدّم ما إذا کانت داران یختصّ کلّ منهما بشخص وکانا مشترکین فی طریقهما فبیعت إحدی الدارین مع الحصّة المشاعة من الطریق، ففی مثل ذلک تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخری. ویجری هذا الحکم أیضاً فی صورة تعدّد الدور واختصاص کلّ واحدة منها بواحد علی الشرط المتقدّم.

مسألة ۷۲۴ : یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً، فلا شفعة للکافر علی المسلم وإن اشتری من کافر، وتثبت للمسلم علی الکافر، وللکافر علی مثله.

مسألة ۷۲۵ : یشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وُجد له ضامنٌ، إلّا أن یرضی المشتری بذلک. نعم، إذا طلب الشفعة وادّعی غیبة الثمن أُجّل ثلاثة أیام، فإن لم یحضره بطلت شفعته، فإن ذکر أن المال فی بلد آخر أُجّل بمقدار وصول المال إلیه وزیادة ثلاثة أیام، فإن انتهی فلا شفعة.

ویکفی فی الأیام الثلاثة التلفیق، کما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البیع.

مسألة ۷۲۶ : الشفیع یتملّک المبیع بإعطاء قدر الثمن لا بأکثر منه ولا بأقلّ، ولا یلزم أن یعطی عین الثمن فی فرض التمکن منها، بل له أن یعطی مثله إن کان مثلیاً.

مسألة ۷۲۷ : فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی - بأن یأخذ المبیع بقیمة الثمن - إشکال.

مسألة ۷۲۸ : تلزم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة، فیسقط مع المماطلة والتأخیر بلا عذر، ولا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر - ولو کان عرفیاً - کجهله بالبیع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً، أو کون المشتری زیداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس، أو أنّه واحد فبان اثنین أو العکس، أو أن المبیع النصف بمائة دینار فتبین أنّه الربع بخمسین دیناراً، أو کون الثمن ذهباً فبان فضّة، أو لکونه محبوساً ظلماً أو بحقّ یعجز عن أدائه، وأمثال ذلک من الأعذار.

◀ الرجوع الی الفهرس