رفتن به مطلب

منهاج الصالحین

  • نوشته‌
    95
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    26,991

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

الرکوع


کتاب الصلاة

الفصل الخامس فی الرکوع

وهو واجب فی کلّ رکعة من الصلاة - فریضة کانت أو نافلة - مرّة واحدة عدا صلاة الآیات کما سیأتی، کما أنّه رکن تبطل الصلاة بنقیصته عمداً وسهواً، وکذلک تبطل بزیادته عمداً وکذا سهواً علی الأحوط لزوماً، عدا صلاة الجماعة فإنّها لا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی، وعدا النافلة فإنّها لا تبطل بزیادته فیها سهواً.

ویجب فی الرکوع أُمور :

الانحناء

الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین، هذا فی الرجل، وکذا الحکم فی المرأة علی الأحوط لزوماً، وغیر مستوی الخلقة لطول الیدین أو قصرهما یرجع إلی المتعارف، ولا بأس باختلاف أفراد مستوی الخلقة فإنّ لکلّ حکم نفسه.

القیام قبل الرکوع

الثانی: القیام قبل الرکوع، وتبطل الصلاة بترکه عمداً، وإذا ترکه سهواً فإن لم ‏یتذکره حتّی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته أیضاً علی الأحوط لزوماً، وإن تذکره قبل ذلک یجب علیه القیام ثُمَّ الرکوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن یسجد سجدتی السهو إذا کان تذکره بعد الدخول فی السجدة الأُولی.

الذکر

الثالث: الذکر، ویجزئ منه (سبحان ربّی العظیم وبحمده)، أو (سبحان الله) ثلاثاً، بل یجزئ مطلق الذکر من تحمید وتکبیر وتهلیل ونحوها وإن کان الأحوط الأولی اختیار التسبیح، ولو اختار غیره فالأحوط لزوماً أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً، أو (الله أکبر) ثلاثاً، ویجوز الجمع بین التسبیحة الکبری والثلاث الصغریات، وکذا بینهما وبین غیرهما من الأذکار، ویشترط فی الذکر: العربیة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة فی الحرکات الإعرابیة والبنائیة.

المکث

الرابع: المکث لأداء الذکر الواجب بمقداره، وکذا الطمأنینة - بمعنی استقرار البدن - إلی حین رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً، ولا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع.

ولو ترک المکث فی حال الرکوع سهواً بأن لم ‏یبقَ فی حدّه بمقدار الذکر الواجب، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول إلیه، ثُمَّ ذکر بعد رفع الرأس فالظاهر صحّة صلاته وإن کان الأحوط إعادتها.

رفع الرأس

الخامس: رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً، وتجب الطمأنینة حاله علی الأحوط لزوماً، وإذا نسیه حتّی خرج عن حدّ الرکوع لم ‏یلزمه الرجوع وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود، وإذا لم ‏یتمکن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت، وکذا الطمأنینة حال الرکوع فإنّها تسقط لما ذکر .

مسئله ۶۳۸: إذا تحرّک حال الرکوع بسبب قهری فالأحوط لزوماً السکوت فی حال الحرکة والإتیان بالذکر الواجب بعده، ولو أتی به فی هذا الحال سهواً فالأحوط الأولی إعادته، وأمّا لو تحرّک متعمّداً فیحکم ببطلان صلاته وإن کان ذلک فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۶۳۹: یستحبّ التکبیر للرکوع قبله، ورفع الیدین حالة التکبیر، ووضع الکفّین علی الرکبتین، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، ممکناً کفّیه من عینیهما، وردّ الرکبتین إلی الخلف، وتسویة الظهر، ومدّ العنق موازیاً للظهر، وأن یکون نظره بین قدمیه، وأن یجنح بمرفقیه، وأن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری، وأن تضع المرأة کفّیها علی فخذیها، وأن لا تردّ رکبتیها حاله إلی الوراء، وتکرار التسبیح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أکثر، وأن یکون الذکر وتراً، وأن یقول قبل التسبیح: (اللّهم لک رکعت ولک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وأنت ربّی، خشع لک قلبی وسمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخّی وعصبی وعظامی وما أقلّته قدمای، غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر ).

وأن یقول للانتصاب بعد الرکوع: (سمع الله لمن حمده) وأن یضمّ إلیه: (الحمد لله ربّ العالمین)، وأن یضمّ إلیه (أهل الجبروت والکبریاء والعظمة والحمد لله ربّ العالمین)، وأن یرفع یدیه للانتصاب المذکور، وأن یصلّی علی النبی (صلّی الله علیه وآله) فی الرکوع، ویکره فیه أن یطَأطِئ رأسه، أو یرفعه إلی فوق، وأن یضمّ یدیه إلی جنبیه، وأن یضع إحدی الکفّین علی الأُخری، ویدخلهما بین رکبتیه، وأن یقرأ القرآن فیه، وأن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده.

مسئله ۶۴۰: إذا عجز عن الانحناء التامّ بنفسه اعتمد علی ما یعینه علیه، وإذا عجز عنه أتی بالقدر الممکن منه مع صدق الرکوع علیه عرفاً، وأمّا مع عدم الصدق فیتعین الإیماء قائماً بدلاً عنه، سواء أتمکن من الانحناء قلیلاً أم لا، وإذا دار أمره بین الرکوع جالساً والإیماء إلیه قائماً تعین الثانی، والأحوط الأولی الجمع بینهما بتکرار الصلاة، ولا بُدَّ فی الإیماء من أن یکون برأسه إن أمکن، وإلّا فبالعینین تغمیضاً له وفتحاً للرفع منه.

مسئله ۶۴۱: إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض فإن أمکنه الانتصاب التامّ ولو بالاستعانة بعصا ونحوها لزمه ذلک قبل الرکوع، وإلّا فإن تمکن من الانتصاب بمقدار یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقّه یتعین ذلک، وإلّا أومأ برأسه وإن لم یمکن فبعینیه، وما ذکر من وجوب القیام التامّ ولو بالاستعانة والقیام الناقص مع عدم التمکن یجری فی القیام حال تکبیرة الإحرام والقراءة والقیام بعد الرکوع أیضاً، ومع عدم التمکن من الجمیع یقدّم القیام قبل الرکوع علی غیره، ومع دوران الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام حال القراءة أو بعد الرکوع یقدّم الأوّل.

مسئله ۶۴۲: یکفی فی رکوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً فیجزئ الانحناء بمقدار یساوی وجهه رکبتیه، والأفضل الزیادة فی الانحناء إلی أن یساوی وجهه مسجده، وإذا لم ‏یتمکن من الرکوع انتقل إلی الإیماء کما تقدّم.

مسئله ۶۴۳: إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود وذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثُمَّ رکع، وکذلک إن ذکره بعد ذلک قبل الدخول فی الثانیة، والأحوط استحباباً حینئذٍ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذکره بعد الدخول فی الثانیة أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۶۴۴: یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئاً من الأرض أو نحوه ثُمَّ نوی الرکوع لا یجزئ، بل لا بُدَّ من القیام ثُمَّ الرکوع عنه.

مسئله ۶۴۵: یجوز للمریض وفی ضیق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار فی ذکر الرکوع علی (سبحان الله) مرّة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

القرائة


کتاب الصلاة

الفصل الرابع فی القراءة

یعتبر فی الرکعة الأُولی والثانیة من کلّ صلاة فریضة ونافلة قراءة فاتحة الکتاب، ویجب علی الأحوط لزوماً فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة بعدها، وإذا قدّمها علیها عمداً استأنف الصلاة، وإذا قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذکر بعد الرکوع مضی، وکذا إن نسیهما أو نسی إحداهما وذکر بعد الرکوع.

مسئله ۵۹۷: تجب السورة فی الفریضة - علی ما مرّ - وإن صارت نافلة کالمعادة، ولا تجب فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التی وردت فی کیفیتها سور مخصوصة لا بُدَّ من قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا کانت السورة شرطاً لکمالها لا لأصل مشروعیتها.

مسئله ۵۹۸: تسقط السورة فی حال المرض والاستعجال، وکذا فی ضیق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن کانت عرفیة، فإنّه یجوز الاقتصار فیها علی قراءة الحمد وترک السورة، بل یجب ذلک فی صورة ضیق الوقت وبعض موارد الخوف.

مسئله ۵۹۹: لا یجوز تفویت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراک رکعة من الوقت، بل وإن أدرک رکعة منه إذا أتی بالمقدار المفوّت عمداً بل وإن شرع فیه عمداً علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أتی به سهواً وأدرک رکعة من الوقت صحّت صلاته، ولو شرع فی قراءتها ساهیاً والتفت فی الأثناء عدل إلی غیرها علی الأحوط لزوماً إن کان فی سعة الوقت، وإلّا ترکها ورکع وصحّت الصلاة.

مسئله ۶۰۰: من قرأ إحدی سور العزائم فی الفریضة وجب علیه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً، وإن عصی ولم‏ یسجد فله إتمامها ولا تجب علیه الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً، وهکذا الحکم فیما إذا قرأها نسیاناً وتذکر بعد قراءة آیة السجدة فإنّه إن سجد نسیاناً أیضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت قبل السجود جری علیه ما تقدّم فی القراءة العمدیة.

مسئله ۶۰۱: إذا استمع إلی آیة السجدة وهو فی صلاة الفریضة فالأحوط لزوماً أن یومئ إلی السجود وهو فی الصلاة ثُمَّ یأتی به بعد الفراغ منها، ولا یجب السجود بالسماع من غیر اختیار إلّا إذا کان مصلّیاً بصلاة من قرأها فیسجد متابعةً له إن سجد ویومئ برأسه إن لم¬ یسجد.

مسئله ۶۰۲: لا بأس بقراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمّة إلی سور أُخری، ویسجد عند قراءة آیة السجدة، ویعود إلی صلاته فیتمّها، وکذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّک).

مسئله ۶۰۳: تجب قراءة البسملة فی سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتیان بها فی کلّ سورة - غیر سورة التوبة - مع عدم ترتیب آثار الجزئیة علیها کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات - مثلاً - ، ولا یجب تعیین البسملة حین القراءة وأنّها لأیة سورة، لکنّ الأحوط وجوباً إعادتها لو عینها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غیرها، ویکفی فی التعیین الإشارة الإجمالیة، وإذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة سورة معینة أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی ولم‏ تجب إعادة السورة.

مسئله ۶۰۴: یجوز القِران بین سورتین فی الصلاة - أی قراءة أکثر من سورة فی الرکعة الواحدة -، ولکن یکره ذلک فی الفریضة.

مسئله ۶۰۵: لا یکره القران بین سورتی (الفیل) و(الإیلاف) وکذا بین سورتی (الضحی) و(ألم نشرح)، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما فیجمع بینهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بینهما.

مسئله ۶۰۶: تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للأسلوب العربی، من حرکة البِنْیة وسکونها، وحرکات الإعراب والبناء وسکناتها، وأمّا الحذف والقلب والإدغام والمدّ وغیر ذلک فسیأتی الکلام فیها فی المسائل الآتیة.

مسئله ۶۰۷: یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة (الله) و(الرّحمٰن) و(الرّحیم) و(اهدنا) وغیرها، وکذا یجب إثبات همزة القطع مثل همزة (إیاک) و(أنعمت)، فإذا أثبت الأُولی أو حذف الثانیة بطلت الکلمة فیجب تدارکها صحیحة.

مسئله ۶۰۸: یجوز الوقوف بالحرکة وکذا الوصل بالسکون وإن کان الأحوط استحباباً ترکهما، کما یجوز ترک رعایة سائر قواعد الوقف لأنّها من المحسّنات.

مسئله ۶۰۹: یجب المدّ عند علماء التجوید فی موردین:

۱. أن یقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الیاء المکسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سکون لازم فی کلمة واحدة مثل (أتُحآجّوٓنّیٖ) وفواتح السور کـ (ص).

۲. أن تقع بعد أحد تلک الحروف همزة فی کلمة واحدة مثل (جَآءَ) و(جِیٓءَ) و(سُوٓءَ)، ولا تتوقّف صحّة القراءة علی المدّ فی شیء من الموردین، وإن کان الأحوط استحباباً رعایته ولا سیما فی الأوّل، نعم إذا توقّف علیه أداء الکلمة کما فی (الضّآلّیٖن) حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزید.

مسئله ۶۱۰ : الأحوط استحباباً الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف (یرملون)، ففی (لم ‏یکنْ لَه) یدغم النون فی اللّام، وفی (صلِّ علی محمّدٍ وَآله) یدغم التنوین فی الواو، ویجوز ترک الإدغام فی مثل ذلک مع الوقف وبدونه.

ولا یجوز الإدغام فیما إذا اجتمع الحرفان فی کلمة واحدة وکان الإدغام مستلزماً للبس کـ (صِنْوان) و(قِنْوان).

مسئله ۶۱۱: یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التّاء والثّاء والدّال والذّال والرّاء والزّاء والسّین والشّین والصّاد والضّاد والطّاء والظّاء واللّام والنّون ویجب إظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی: (الله)[۱] و(الرّحمن) و(الرّحیم) و(الصّراط) و(الضّآلّیٖن) بالإدغام، وفی (الْحَمد) و(الْعالمین) و(الْمُستقیم) بالإظهار .

مسئله ۶۱۲: یجب الإدغام فی مثل (مدّ) و(ردّ) ممّا اجتمع مثلان فی کلمة واحدة، إلّا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین، کقوله تعالی: ﴿مـــَنْ یرْتَدَّ مِنْـــــکمْ عَـــــنْ دِینِهِ﴾، ولا یجب الإدغام فی مثل (اذْهَبْ بکتابی) ممّا اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأوّل ساکناً، وإن کان الإدغام أحوط استحباباً.

مسئله ۶۱۳: تجوز قراءة ﴿مٰالِــــک یـــوْمِ الدِّینِ﴾ و ﴿مَلِـک یــــــــوْمِ الـــــدِّینِ﴾، ویجوز فی (الصّراط) بالصاد والسین، ویجوز فی (کفواً) أن یقرأ بضمّ الفاء وبسکونها، مع الهمزة أو الواو .

مسئله ۶۱۴: إذا لم ‏یقف علی (أحد) فی ﴿قُـــلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ووصله بـ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ فالأحوط الأولی أن لا یحذف التنوین بل یثبته، فیقول: (أحدُنِ اللهُ الصَّمد) بضمّ الدّال وکسر النّون.

مسئله ۶۱۵: إذا اعتقد کون کلمة علی وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّی مدّة علی ذلک الوجه ثُمَّ تبین أنّه غلط صحّت صلاته، وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها.

مسئله ۶۱۶: الأنسب أن تکون القراءة علی طبق المتعارف من القراءات السبع، وتکفی القراءة علی النهج العربی وإن کانت مخالفة لها فی حرکة بِنْیة أو إعراب، نعم لا یجوز التعدّی عن القراءات التی کانت متداولة فی عصر الأئمّة (علیهم السلام) فیما یتعلّق بالحروف والکلمات.

مسئله ۶۱۷: الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة فی صلاة الصبح وفی الأُولیین من صلاتی المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأُولیین منهما، وکذا فی صــلاة الظهر - فی غیر یوم الجمعة کما سیأتی - وفی صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه یستحبّ فیهما الجهر بها.

والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة ویستحبّ ذلک فی الأُولیین من صلاة الظهر فی یوم الجمعة أیضاً.

مسئله ۶۱۸: إذا جهر عمداً فی موضع الإخفات أو أخفت عمداً فی موضع الجهر بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، وإذا کان ناسیاً أو جاهلاً بأصل الحکم أو بمعنی الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذکر الناسی أو علم الجاهل فی أثناء القراءة مضی فی القراءة، ولم ‏تجب علیه إعادة ما قرأه.

مسئله ۶۱۹: لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه وبین الإخفات فی الجهریة ویجب علیهنّ الإخفات فی الإخفاتیة علی الأحوط لزوماً، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

مسئله ۶۲۰: یعتبر فی القراءة وغیرها من الأذکار والأدعیة صدق التکلّم بها عرفاً، والتکلّم هو : الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلّم همهمته ولو تقدیراً، فلا یکفی فیه مجرّد تصویر الکلمات فی النفس من دون تحریک اللسان والشفتین أو مع تحریکهما من غیر خروج الصوت عن مخارجه المعتادة، نعم لا یعتبر فیه أن یسمع المتکلّم نفسه - ولو تقدیراً - ما یتلفّظ به من الکلمات متمیزة بعضها عن بعض، وإن کان یستحبّ للمصلّی أن یسمع نفسه تحقیقاً ولو برفع موانعه، فلا یصلّی فی مهبّ الریح الشدید أو فی الضَّوْضاء.

وأمّا اتّصاف التکلّم بالجهر والإخفات فالمناط فیه أیضاً الصدق العرفی لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، فلا یصدق الإخفات علی ما یشبه کلام المبحوح وإن کان لا یظهر جوهر الصــوت فیه، ولا یجـــوز الإفــراط فی الجهر - کالصیاح - فی القراءة حال الصلاة.

مسئله ۶۲۱: من لا یقدر علی قراءة الحمد إلّا علی الوجه الملحون ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک إذا کان یحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یضمّ إلی قراءته ملحوناً قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبیح.

وأمّا القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جمیعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحیث یصدق علیه (قراءة القرآن) عرفاً أجزأه ذلک، وإن لم‏ یتعلّم المقدار المذکور قرأ من سائر القرآن بذلک المقدار، وإن لم ‏یعرف أجزأه أن یسبّح، وفی کلتا الصورتین إذا أتی بما سبق صحّت صلاته ولا یجب علیه الائتمام، نعم من تهاون فی تعلّم القراءة مع القدرة علیه فهو وإن صحّت منه الصلاة علی الوجه المتقدّم إلّا أنّه یجب علیه الائتمام تخلّصاً من العقاب، هذا کلّه فی الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.

مسئله ۶۲۲: تجوز قراءة الحمد والسورة فی المصحف الشریف فی الفرائض والنوافل، سواء أتمکن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم ‏یتمکن من ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الأدعیة والأذکار فی القنوت وغیره فی المصحف أو غیره.

مسئله ۶۲۳: یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی سورة أُخری ما لم‏ یبلغ نصفها، وإلّا لم یجز العدول - حتّی فی النوافل - علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر سورتی (التوحید) و(الکـافرون)، وأمّـــا فیهما فـــلا یجوز العـــدول عنهمـــا إلی ســورة أُخری وإن لم ‏یبلغ النصف - حتّی فی النوافل علی الأحوط لزوماً -.

ویستثنی من هذا الحکم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّی فی یوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وقراءة سورة (المنافقون) فی الرکعة الثانیة إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أُخری وبلغ النصف أو قرأ سورة (التوحید) أو (الکافرون) بدل أحدهما، فإنّه یجوز له أن یعدل حینئذٍ إلی ما نواه، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (التوحید) و(الکافرون) فی یوم الجمعة فیما إذا شرع فیهما عمداً، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (الجمعة) و(المنافقون) یوم الجمعة إلی غیرهما حتّی إلی سورتی (التوحید) و(الکافرون)، نعم لا بأس بالعدول إلی إحداهما مع الضرورة، والحکم نفسه یجری فی النوافل أیضاً.

مسئله ۶۲۴: إذا لم یتمکن المصلّی من إتمام السورة لضیق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن یعدل إلی سورة أُخری وإن کان قد بلغ النصف فیهما، وأمّا إذا کان عدم تمکنه من الإتمام لنسیان بعض السورة فیجوز له الاکتفاء بما قرأ کما یجوز له العدول إلی سورة أُخری وإن بلغ النصف أو کان ما شرع فیه سورة (التوحید) أو (الکافرون).

مسئله ۶۲۵: یتخیر المصلّی إماماً کان أو مأموماً فی ثالثة المغرب وأخیرتی الرباعیات بین الفاتحة والتسبیح، ویجزئ فیه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر )، وتجب المحافظة علی العربیة، ویجزئ ذلک مرّة واحدة، والأحوط استحباباً التکرار ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إلیه، والأحوط لزوماً الإخفات فی التسبیح وفی القراءة بدله، نعم یجوز بل یستحبّ الجهر بالبسملة فیما إذا اختار قراءة الحمد إلّا فی القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فیها ترک الجهر بالبسملة.

مسئله ۶۲۶: لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة والتسبیح، بل له القراءة فی إحداهما، والتسبیح فی الأُخری.

مسئله ۶۲۷: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر بلا قصد الإتیان به جزءاً للصلاة ولو ارتکازاً لم‏ یجتزئ به وعلیه الاستئناف له أو لبدیله، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن کان علی خلاف عادته أو کان عازماً فی أوّل الصلاة علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیل أنّه فی الأُولیین، فذکر أنّه فی الأخیرتین اجتزأ، وکذا إذا قرأ سورة التوحید - مثلاً - بتخیل أنّه فی الرکعة الأُولی فذکر أنّه فی الثانیة، وکذلک العکس.

مسئله ۶۲۸: إذا نسی القراءة أو التسبیح وتذکر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت الصلاة، وإذا تذکر قبل ذلک - ولو بعد الهوی - رجع وتدارک، وإذا شک فی قراءتها بعد الهوی إلی الرکوع مضی، وإن کان الشک بعد الدخول فی الاستغفار لزمه التدارک علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۶۲۹: التسبیح أفضل من القراءة فی الرکعتین الأخیرتین سواء أکان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.

مسئله ۶۳۰: تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأُولی بأن یقول: (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) والأولی الإخفات بها، ویستحبّ الجهر بالبسملة فی أُولیی الظهرین کما مرّ، والترتیل فی القراءة، وتحسین الصوت بلا غناء، والوقف علی فواصل الآیات، والسکتة بین الحمد والسورة، وبین السورة وتکبیر الرکوع أو القنوت، وأن یقول بعد قراءة التوحید (کذلک الله ربّی) أو (ربّنا)، وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمین) والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام، وتستحبّ قراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة سورة: (النبأ) و(الدهر) و(الغاشیة) و(القیامة) فی صلاة الصبح، وسورة (الأعلی) و(الشمس)، ونحوهما فی الظهر والعشاء، وسورة (النصر) و(التکاثر) فی العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وسورة (الأعلی) فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة من صبحها، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(المنافقون) فی الثانیة من ظهریها، وسورة (الدهر) فی الأُولی و(الغاشیة) فی الثانیة فی صبح الخمیس والاثنین، ویستحبّ فی کلّ صلاة قراءة (القدر) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل أعطی - کما فی بعض الروایات - أجر السورة التی عدل عنها، مضافاً إلی أجرهما.

مسئله ۶۳۱: یکره ترک سورة (التوحید) فی جمیع الفرائض الخمس، وقراءتها بنَفَس واحد، وقراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأُولیین إلّا سورة (التوحید)، فإنّه لا بأس بقراءتها فی کلٍّ من الرکعة الأُولی والثانیة.

مسئله ۶۳۲: یجوز تکرار الآیة والبکاء عند تردیدها، وتجوز قراءة (المعوّذتین) فی الصلاة وهما من القرآن، ویجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إیاک نعبد وإیاک نستعین) مع قصد القرآنیة، وکذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله ربّ العالمین) وإنشاء المدح بمثل (الرحمن الرحیم).

مسئله ۶۳۳: إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءة یسکت وبعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة، ولا یضرّ تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءة.

مسئله ۶۳۴: إذا تحرّک فی حال القراءة قهراً لریح أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأه فی تلک الحال.

مسئله ۶۳۵: یجب الجهر فی جمیع الکلمات والحروف فی القراءة الجهریة علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۶۳۶: تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق الکلمة، وکذا تجب الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر بالمقدار الذی یتوقّف علیه عنوانهما، فتجب الموالاة بین المضاف والمضاف إلیه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وکذا تجب الموالاة بین الآیات بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق السورة، ولکن الموالاة المعتبرة بین حروف الکلمة أضیق دائرة من الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر، کما أنّ الموالاة بینها أضیق دائرة من الموالاة بین الآیات نفسها، ومتی فاتت الموالاة لعذر لزم تدارک ما فاتت فیه من الکلمة أو الذکر أو الآیة أو السورة، وإن فاتت لا لعذر فلا بُدَّ من إعادة الصلاة.

مسئله ۶۳۷: إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأها بالوجهین إلّا إذا صدق علی الآخر أنّه قرآن أو ذکر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهین فإن انکشف أنّه مطابق للواقع لم ‏یعد الصلاة، وإلّا أعادها إذا کان مقصّراً فی التعلّم، وأمّا إذا کان ذلک لنسیان ما تعلّمه فی أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها علیه.

[۱] الّلام فی لفظ الجلالة وإن لم ‏تکن للتعریف بل جزءاً من الکلمة ولکنّها تشترک معها فی الحکم المذکور .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

القیام


کتاب الصلاة

الفصل الثالث فی القیام

وهو رکن حال تکبیرة الإحرام - کما عرفت - وکذا عند الرکوع، وهو الذی یکون الرکوع عنه - المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع - فمن کبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وکذا إذا رکع جالساً سهواً وإن قام فی أثناء الرکوع متقوّساً، وفی غیر هذین الموردین لا یکون القیام الواجب رکناً کالقیام بعد الرکوع، والقیام حال القراءة أو التسبیح، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبّح کذلک ثُمَّ قام ورکع عن قیام ثُمَّ التفت صحّت صلاته، وکذا إذا نسی القیام بعد الرکوع حتّی خرج عن حدّ الرکوع فإنّه لا یلزمه الرجوع، وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود.

مسئله ۵۸۹: إذا هوی لغیر الرکوع ثُمَّ نواه فی أثناء الهوی لم ‏یجز، ولم ‏یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، نعم إذا لم ‏یصل إلی حدِّ الرکوع فانتصب قائماً ورکع عنه تصحّ صلاته، وکذلک إذا وصل ولم ‏ینوِه رکوعاً.

مسئله ۵۹۰: إذا هوی إلی الرکوع عن قیام وفی أثناء الهوی غفل حتّی هوی للسجود فإن کانت الغفلة بعد تحقّق مسمّی الرکوع بأن توقّف شیئاً ما فی حدّ الرکوع فغفل فهوی إلی السجود حتّی خرج عن حدّ الرکوع صحّت صلاته، والأحوط استحباباً أن یقــوم منتصـــباً ثُمَّ یهــــوی إلی السجـــود إذا کــان التفاته إلی ذلــک قبـل أن یدخل فی السجود وإلّا مضی فی صلاته، نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام إذا کان التفاته قبل الدخول فی السجدة الثانیة.

وإن کانت الغفلة قبل تحقّق مسمّی الرکوع عاد إلی القیام منتصباً ثُمَّ هوی إلی الرکوع ومضی وصحّت صلاته، نعم إذا کان قد دخل فی السجدة الثانیة فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

مسئله ۵۹۱: یجب مع الإمکان الانتصاب فی القیام فإذا انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بطل، ولا بأس بإطراق الرأس وإن کان الأحوط استحباباً انتصاب العنق، ویجب أیضاً أن لا یفرّج بین رجلیه تفریجاً فاحشاً علی نحو یخرج عن صدق القیام عرفاً، بل وإن لم ‏یخرج عن صدقه علی الأحوط لزوماً، ویجب أیضاً فی القیام الاستقرار بالمعنی المقابل للجری والمشی وأمّا الاستقرار بمعنی الطمأنینة فإطلاق اعتباره مبنی علی الاحتیاط اللزومی، والأحوط وجوباً الوقوف فی حال القیام علی القدمین جمیعاً، فلا یقف علی أحدهما ولا علی أصابعهما فقط ولا علی أصل القدمین فقط، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم الاعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی حال القیام مع التمکن من ترکه، وإذا دار الأمر بین القیام مستنداً والجلوس مستقلّاً تعین الأوّل.

مسئله ۵۹۲: إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفاً بلحاظ حاله، ولو منحنیاً أو منفرج الرجلین صلّی قائماً، وإن عجز عن ذلک صلّی جالساً ویجب الانتصاب والاستقرار والطمأنینة علی نحو ما تقدّم فی القیام، هذا مع الإمکان وإلّا اقتصر علی الممکن، فإن تعذّر الجلوس حتّی الاضطراری صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن ووجهه إلی القبلة کهیئة المدفون، ومع تعذّره فعلی الأیسر عکس الأوّل علی الأحوط وجوباً فی الترتیب بینهما، وإن تعذّر صلّی مستلقیاً ورجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر ویجب أن یومئ برأسه للرکوع والسجود مع الإمکان، والأحوط لزوماً أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع، ومع العجز یومئ بعینه.

مسئله ۵۹۳: إذا تمکن من القیام ولم یتمکن من الرکوع عن قیام صلّی قائماً وأومأ للرکوع، والأحوط استحباباً أن یعید صلاته مع الرکوع جالساً، وإن لم یتمکن من السجود أیضاً صلّی قائماً وأومأ للسجود کذلک، أو جلس عند السجود علی الکرسی ووضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فوق الطاولة أمامه.

مسئله ۵۹۴: المصلّی جالساً إذا تجدّدت له القدرة علی القیام فی أثناء الصلاة انتقل إلیه ویترک القراءة والذکر فی حال الانتقال، ولا یجب علیه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثُمَّ تجدّدت له القدرة علی القیام - قبل الرکوع وبعد القراءة - قام للرکوع ورکع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق فی ذلک بین سعة الوقت وضیقه، وهکذا الحال فی المصلّی مضطجعاً إذا تجدّدت له القدرة علی الجلوس، أو المصلّی مستلقیاً إذا تجدّدت له القدرة علی الاضطجاع.

مسئله ۵۹۵: إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق والقیام فی الجزء اللاحق یقدّم القیام الرکنی علی غیره سواء أکان متقدّماً زماناً أم متأخّراً، وفی غیر ذلک یقدّم المتقدّم مطلقاً، إلّا إذا دار الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام المتّصل بالرکوع فإنّه یقدّم الثانی.

مسئله ۵۹۶: یستحبّ فی القیام إسدال المنکبین، وإرسال الیدین، ووضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری، وضمّ أصابع الکفّین، وأن یکون نظره إلی موضع سجوده، وأن یصفّ قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، ویباعد بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، وأن یسوّی بینهما فی الاعتماد، وأن یکون علی حال الخضوع والخشوع، فإنّه قیام عبد ذلیل بین یدی المولی الجلیل.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

تکبیرة الإحرام


کتاب الصلاة

الفصل الثانی فی تکبیرة الإحرام

وتسمّی تکبیرة الافتتاح، وصورتها: (الله أکبر ) ولا یجزئ مرادفها بالعربیة، ولا ترجمتها بغیر العربیة، وإذا تمّت حَرُمَ ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاة، وهی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً، وتبطل بزیادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة فیحتاج إلی ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أیضاً واحتاج إلی خامسة، وهکذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر، ولا تبطل الصلاة بزیادتها سهواً، ویجب الإتیان بها علی النهج العربی - مادّةً وهیئةً - والجاهل یلقّنه غیره أو یتعلّم، فإن لم ‏یمکن ولو لضیق الوقت اجتزأ بما أمکنه منها وإن کان غلطاً ما لم ‏یکن مغیراً للمعنی، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها علی الأحوط وجوباً فی الصورتین الأخیرتین.

مسئله ۵۸۲: الأحوط الأولی عدم وصل التکبیرة بما قبلها من الکلام دعاءً کان أو غیره، لئلّا تدرج همزتها إذا لم یکن الوصل بالسکون، کما أنّ الأحوط الأولی عدم وصلها بما بعدها من بسملة أو غیرها، وأن لا یعقّب اسم الجلالة بشیء من الصفات الجلالیة أو الجمالیة، وینبغی تفخیم اللّام من لفظ الجلالة والرّاء من أکبر .

مسئله ۵۸۳: یجب فیها مع القدرة القیام التامّ فإذا ترکه - عمداً أو سهواً - بطلت، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعاً وغیره، بل یجب التربّص فی الجملة حتّی یعلم بوقوع التکبیر تامّاً قائماً، وأمّا الاستقرار فی القیام المقابل للمشی والتمایل من أحد الجانبین إلی الآخر أو الاستقرار بمعنی الطمأنینة فهو وإن کان واجباً حال التکبیر ولکن إذا ترکه سهواً لم‏ تبطل الصلاة، وأمّا الاستقلال - بأن لا یتّکئ علی شیء کالعصا ونحوها- فالأحوط وجوباً رعایته أیضاً مع التمکن، ولا یضرّ الإخلال به سهواً.

مسئله ۵۸۴: الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظة التکبیرة یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک بها لسانه وشفتیه حین إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إلیها علی نحو یناسب تمثیل لفظها إذا تمکن منها علی هذا النحو، وإلّا فبأی نحو ممکن، وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فیحرّک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیها أیضاً، وکذلک حالهما فی القراءة وسائر أذکار الصلاة.

مسئله ۵۸۵: یجزئ لافتتاح الصلاة تکبیرة واحدة ویستحبّ الإتیان بسبع تکبیرات، والأحوط الأولی أن یجعل السابعة تکبیرة الإحرام مع الإتیان بما قبلها رجاءً.

مسئله ۵۸۶: یستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقیة، ویستحبّ أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین مضمومة الأصابع حتّی الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة، والأفضل فی مقدار الرفع أن تبلغ السبّابة قریب شحمة الأذن.

مسئله ۵۸۷: إذا کبّر ثُمَّ شک فی أنّها تکبیرة الإحرام أو للرکوع، بنی علی الأُولی فیأتی بالقراءة ما لم یکن شکه بعد الهوی إلی الرکوع، وإن شک فی صحّتها بنی علی الصحّة، وإن شک فی وقوعها وقد دخل فیما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنی علی وقوعها.

مسئله ۵۸۸: یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءً بلا دعاء، والأفضل أن یأتی بثلاث منها ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت الملک الحقّ، لا إله إلّا أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت) ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (لبّیک، وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشرّ لیس إلیک، والمهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلّا إلیک، سبحانک وحنانیک، تبارکت وتعالیت، سبحانک ربّ البیت).

ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (وجّهت وجهی للّذی فطر السماوات والأرض، عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونسکی ومَحیای ومَماتی لله ربّ العالمین، لا شریک له، وبذلک أُمرت وأنا من المسلمین) ثُمَّ یستعیذ ویقرأ سورة الحمد.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

النیة


کتاب الصلاة

المبحث الثانی واجبات الصلاة

وهی أحد عشر : النیة، وتکبیرة الإحرام، والقیام، والقراءة، والذکر، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والترتیب، والموالاة، والأرکان - وهی التی تبطل الصلاة بنقیصتها عمداً وسهواً - خمسة: النیة، والتکبیر، والقیام، والرکوع، والسجود، والبقیة أجزاء غیر رکنیة لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، وفی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی، هذا فی صلاة الفریضة فی حال الاختیار، وسیأتی سقوط بعض المذکورات إلی البدل أو لا إلی البدل فی حال الاضطرار، کما سیأتی حکم الصلاة النافلة فی مطاوی الفصول الآتیة، وهی:

الفصل الأوّل فی النیة

وقد تقدّم فی الوضوء: أنّها القصد إلی الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیة، فیکفی أن یکون الباعث إلیه أمر الله تعالی، ولا یعتبر التلفّظ بها، ولا إخطار صورة العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، ولا نیة الوجوب ولا الندب، ولا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، ولا غیر ذلک من الصفات والغایات، بل یکفی الإرادة الإجمالیة المنبعثة عن أمر الله تعالی، المؤثّرة فی وجود الفعل کسائر الأفعال الاختیاریة الصادرة عن المختار المقابل للساهی والغافل.

مسئله ۵۶۹: یعتبر فیها الإخلاص فإذا انضمّ الریاء إلی الداعی الإلهی بطلت الصلاة وکذا غیرها من العبادات الواجبة والمستحبّة سواء أکان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، ولو راءی فی جزء - واجب أو مستحبّ - فإن سری إلی الکلّ بأن کان الریاء فی العمل المشتمل علیه، أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة بطلت صلاته، وإلّا لم‏ یوجب بطلانها - کالریاء فی جلسة الاستراحة إذا تدارکها - وکذا الحال لو راءی فی بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلّا مع سرایته إلی الموصوف مثل أن یرائی فی صلاته جماعة أو فی المسجد أو فی الصفّ الأوّل أو خلف الإمام الفلانی أو أوّل الوقت أو نحو ذلک.

وأمّا مع عدم السرایة - کما إذا راءی فی نفس الکون فی المسجد ولکن صلّی من غیر ریاء - فلا تبطل صلاته، کما أنّها لا تبطل بالریاء فیما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدّق فی أثنائها، ولیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصاً لله تعالی، ولکنّه کان یعجبه أن یراه الناس، کما أنّ الخطور القلبی لا یبطل الصلاة، خصوصاً إذا کان یتأذّی بهذا الخطور .

ولو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غیر ذلک لم ‏یکن ریاءً ولا مفسداً علی ما سیأتی فی المسألة التالیة، والریاء المتأخّر عن العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الإخلاص ثُمَّ بعد إتمام العمل بدا له أن یذکر عمله رغبة فی الأغراض الدنیویة، والعُجب المتأخّر لا یبطل العبادة، وأمّا المقارن فإن کان منافیاً لقصد القربة کما لو وصل إلی حدّ الإدلال علی الربّ تعالی بالعمل والامتنان به علیه أبطل العبادة وإلّا فلا یبطلها.

مسئله ۵۷۰: الضمائم الأُخر غیر الریاء إن کانت راجحة أو مباحة وکان الداعی إلیها القربة کما إذا أتی بالصلاة قاصداً تعلیم الغیر أیضاً قربة إلی الله تعالی لم‏ تضرّ بالصحّة مطلقاً، وأمّا إذا لم یکن الداعی إلی الضمیمة هی القربة فیؤدّی إلی بطلان الصلاة إن لم یکن الداعی الإلهی محرّکاً وداعیاً بالاستقلال، بل وإن کان کذلک علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۵۷۱: یعتبر تعیین نوع الصلاة التی یرید الإتیان بها ولو مع وحدة ما فی الذمّة، سواء أکان متمیزاً عن غیره خارجاً أم کان متمیزاً عنه بمجرّد القصد کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر، وکذلک یعتبر التعیین فیما إذا اشتغلت الذمّة بفردین أو أزید مع اختلافهما فی الآثار کما إذا کان أحدهما موقّتاً دون الآخر .

وأمّا مع عدم الاختلاف فی الآثار فلا یلزم التّعیین کما لو نذر صلاة رکعتین مکرّراً فإنّه لا یجب التّعیین فی مثله، ویکفی فی التّعیین فی المقامین القصد الإجمالی، ولا یعتبر إحراز العنوان تفصیلاً، فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أوّلاً من الفریضتین بعد الزوال، وکذا یکفی فیما إذا اشتغلت الذمّة بظهر أدائیة وأُخری قضائیة مثلاً أن یقصد عنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً وهکذا فی سائر الموارد.

مسئله ۵۷۲: لا تجب نیة الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم یعتبر قصد القضاء ویتحقّق بقصد بدلیة المأتی به عمّا فات، ویکفی قصده الإجمالی أیضاً، فإذا علم أنّه مشغول الذمّة بصلاة الظهر ولا یعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمّة فعلاً، وإذا اعتقد أنّها أداءٌ فنواها أداءً صحّت أیضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه وإن کانت فی الواقع قضاءً، وکذا الحکم فی سائر الموارد.

مسئله ۵۷۳: لا یجب الجزم بالنیة فی صحّة العبادة، فلو صلّی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبینت طهارته صحّت الصلاة وإن کان عنده ثوب معلوم الطهارة، وکذا إذا صلّی فی موضع الزحام لاحتمال التمکن من الإتمام فاتّفق تمکنه صحّت صلاته، وإن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.

مسئله ۵۷۴: قد عرفت أنّه لا یجب حین العمل الالتفات إلیه تفصیلاً وتعلّق القصد به کذلک، بل یکفی الالتفات إلیه وتعلّق القصد به قبل الشروع فیه وبقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوّله إلی آخره عن داعٍ قربی، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یفعل عن قصد قربی، وإذا سئل أجاب بذلک، ولا فرق بین أوّل الفعل وآخره.

مسئله ۵۷۵: إذا تردّد المصلّی فی إتمام صلاته، أو عزم علی قطعها ولو بعد ذلک، أو نوی الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی کونه مبطلاً فإن لم‏ یأتِ بشیء من أجزائها فی هذا الحال ولم ‏یأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلی نیته الأُولی وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلی النیة الأُولی فإن قصد به جزئیة الصلاة وکان فاقداً للنیة المعتبرة کما إذا أتی به بداعویة الأمر التشریعی بطلت صلاته، وإن لم ‏یقصد به الجزئیة فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً ماحیاً لصورة الصلاة أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی أحکام الخلل.

مسئله ۵۷۶: إذا شک فی النیة وهو فی الصلاة، فإن علم بنیته فعلاً وکان شکه فی الأجزاء السابقة مضی فی صلاته، کمن شک فی نیة صلاة الفجر حال الرکوع مع العلم بأنّ الرکوع قد أتی به بعنوان صلاة الفجر، وأمّا إذا لم ‏یعلم بنیته حتّی فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة، هذا فی غیر المترتّبتین الحاضرتین کالظهر والعصر، وأمّا فیهما فلو لم ‏یکن آتیاً بالأُولی أو شک فی إتیانه بها وکان فی وقت تجب علیه، جَعَلَ ما بیده الأُولی وأتمّها ثُمَّ أتی بالثانیة.

مسئله ۵۷۷: إذا دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة صحّت فریضة، وفی العکس تصحّ نافلة.

مسئله ۵۷۸: إذا قام لصلاة ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحّت علی ما قام إلیها ولا یضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخیالی.

تکملة العدول فی النیة

مسئله ۵۷۹: لا یجوز العدول عن صلاة إلی أُخری، إلّا فی موارد:

منها: مــا إذا کانت الصلاتــان أدائیتین متــرتّبتین - کـــالظهریـــن والعشاءیـــن - وقد دخل فی الثانیة قبل الأُولی، فإنّه یجب أن یعدل إلی الأُولی إذا تذکر فی الأثناء إلّا إذا لم‏ تکن وظیفته الإتیان بالأُولی لضیق الوقت.

ومنها: إذا کانت الصلاتان قضائیتین فدخل فی اللاحقة ثُمَّ تذکر أنّ علیه سابقة فإنّ المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) جواز العدول إلی السابقة، ولکن الأحوط لزوماً عدم العدول.

ومنها: ما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه فائتة، فإنّه یجوز العدول إلی الفائتة مع عدم تضیق وقت الحاضرة، بأن کان متمکناً من أدائها بتمامها فی الوقت بعد إتمام الفائتة.

وإنّما یجوز العدول فی الموارد المذکورة، إذا ذکر قبل أن یتجاوز محلّه، أمّا إذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء - مثلاً - أنّه لم ‏یصلِّ المغرب فلا محلّ للعدول فیتمّ ما بیده عشاءً ویأتی بالمغرب بعدها.

ومنها: ما إذا نسی فقرأ فی الرکعة الأُولی من صلاة الجمعة سورة تامّة غیر سورة الجمعة، فإنّه یستحبّ له العدول إلی النافلة ثُمَّ یستأنف الفریضة ویقرأ سورة الجمعة.

ومنها: ما إذا دخل فی فریضة منفرداً ثُمَّ أقیمت الجماعة للصلاة التی دخل فیها، فإنّه یستحبّ له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محلّه - وهو ما قبل القیام إلی الرکعة الثالثة - ثُمَّ یتمّها ویدخل فی الجماعة.

ومنها: ما إذا دخل المسافر فی القصر ثُمَّ نوی الإقامة قبل التسلیم فإنّه یعدل بها إلی التمام، وإذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلی القصر - إلّا إذا کان عدوله بعد رکوع الثالثة فإنّه تبطل صلاته حینئذٍ - ولکن هذا لیس من موارد العدول من صلاة إلی صلاة لأنّ القصر والتمام لیسا نوعین من الصلاة بل فردین لنوع واحد یختلفان فی الکیفیة.

مسئله ۵۸۰: إذا عدل فی غیر محلّ العدول فإن کان ساهیاً ثُمَّ التفت أتمّ الأُولی إن لم‏ یأتِ بشیء من الأجزاء بنیة الثانیة أو أتی به ولکن تدارکه، نعم إذا کانت رکعة بطلت الصلاة وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین علی الأحوط لزوماً، وأمّا المتعمّد فی العدول فی غیر محلّه فیجری علیه ما تقدّم فی المسألة (۵۷۵).

مسئله ۵۸۱: یجوز تَرامی العدول، فإذا کان فی لاحقة أدائیة فذکر أنّه لم‏ یأتِ بسابقتها فعدل إلیها ثُمَّ تذکر أنّ علیه فائتة فعدل إلیها أیضاً صحّ.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الأذان والإقامة


کتاب الصلاة

المقصد الخامس: أفعال الصلاة وما یتعلّق بها

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل الأذان والإقامة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل موارد مشروعیتهما وسقوطهما

الفصل الأوّل موارد مشروعیتهما وسقوطهما

یستحبّ الأذان والإقامة فی الفرائض الیومیة أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، فی الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلاً کان أو امرأة، ویتأکدان فی الأدائیة منها، وفی خصوص المغرب والغداة، کما یتأکدان للرجال وأشدّهما تأکیداً لهم الإقامة، بل الأحوط - استحباباً - لهم الإتیان بها، ولا یتأکدان بالنسبة إلی النساء، ولا یشرع الأذان ولا الإقامة فی النوافل، ولا فی الفرائض غیر الیومیة.

مسئله ۵۶۷: یسقط الأذان للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت إذا جمع بینهما وأذّن للأُولی، سواء أکان الجمع مستحبّاً - کما فی الظهرین یوم عرفة فی الوقت الأوّل ولو فی غیر الموقف والعشاءین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی - أم لم یکن الجمع مستحبّاً، وکذا إذا جمع بین قضاء الفوائت فی مجلس واحد فإنّه یسقط الأذان ممّا عدا الأُولی، ولا یترک الاحتیاط فی الجمیع بترک الأذان بداعی المشروعیة، بل لا یترک الاحتیاط بعدم الإتیان به فی الموردین الأوّلین مطلقاً ولو رجاءً مع عدم الفصل بصلاة أُخری ولا سیما النافلة.

مسئله ۵۶۸: یسقط الأذان والإقامة جمیعاً فی موارد:

الأوّل: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها وأقاموا - وإن لم‏ یسمع - من غیر فرق فی ذلک بین أن تکون الجماعة منعقدة فعلاً أو فی شرف الانعقاد، کما لا فرق فی الصورة الثانیة بین أن یکون الداخل هو الإمام أو المأموم.

الثانی: الداخل إلی المسجد قبل تفرّق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم‏ یتأکد له الأذان والإقامة - بل الأحوط الأولی أن لا یأتی بالأذان إلّا سرّاً - وأمّا إذا أراد إقامة جماعة أُخری فیسقطان عنه علی وجه العزیمة ویشترط فی السقوط وحدة المکان عرفاً، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد، والأُخری علی سطحه یشکل السقوط.

ویشترط أیضاً أن تکون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها وإقامتها فلا سقوط، وأن تکون جماعتهم صحیحة فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین به فلا یسقطان، ویعتبر کون الصلاتین أدائیتین إلّا إذا کان الداخل منفرداً فإنّه یسقط عنه الأذان خاصّة ولو کانت صلاته قضائیة، ویعتبر أیضاً اشتراکهما فی الوقت بمعنی عدم تمایز الوقتین فلو کانت السابقة عصراً وأراد الداخل أن یصلّی المغرب فلا یسقطان، والظاهر جواز الإتیان بهما فی جمیع الصور برجاء المطلوبیة، وکذلک إذا کان المکان غیر المسجد.

الثالث: إذا سمع شخصاً آخر یؤذّن ویقیم للصلاة، بشرط أن لا یقع بین صلاته وبین ما سمعه فصل کثیر، وأن یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل، ولا فرق فیما ذُکر بین أن یکون الآتی بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وکذا الحال فی السامع إلّا أنّه لا یکتفی - علی الأحوط لزوماً - بسماع الإمام وحده أو المأمومین وحدهم فی الصلاة جماعة.

الفصل الثانی: فصولهما

فصول الأذان ثمانیة عشر : (الله أکبر ) أربع مرّات، ثُمَّ (أشهد أن لا إله إلّا الله)، ثُمَّ (أشهد أنّ محمّداً رسول الله)، ثُمَّ (حی علی الصلاة)، ثُمَّ (حی علی الفلاح)، ثُمَّ (حی علی خیر العمل)، ثُمَّ (الله أکبر )، ثُمَّ (لا إله إلّا الله)، کلّ فصل مرّتان، وکذلک الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی، إلّا التهلیل فی آخرها فمرّة، ویزاد فیها بعد (الحیعلات) قبل التکبیر (قد قامت الصلاة) مرّتین، فتکون فصولها سبعة عشر، والشهادة لعلی (علیه السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین مکمّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة فی نفسها وإن لم‏ تکن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وکذا الصلاة علی محمَّد وآل محمَّد عند ذکر اسمه الشریف.

الفصل الثالث: شروطهما

یشترط فیهما أُمور :

الأوّل: النیة ابتداءً واستدامةً، ویعتبر فیها القربة والتعیین مع الاشتراک.

الثانی والثالث: العقل والإیمان، ولایشترط البلوغ فی الأذان فیجتزأ بأذان الصبی الممیز، ولکن الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته.

الرابع: الذکورة للذکور، فلا یعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغیرهنّ حتّی المحارم علی الأحوط وجوباً، نعم یجتزأ بهما لهنّ، فإذا أمَّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت کفی.

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کلٍّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلّا أن تفوت الموالاة فیعید من الأوّل.

السادس: الموالاة بین فصول کلٍّ منهما، فلا یفصل بینهما علی وجه تنمحی صورتهما، وکذا تعتبر الموالاة العرفیة بین الإقامة والصلاة، وأمّا الموالاة بین الأذان والإقامة فالأمر فیها أوسع، إذ یستحبّ الفصل بینهما بصلاة رکعتین أو بسجدة أو بغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

السابع: العربیة وترک اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحّان قبله - إلّا فیما یحکم فیه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت علی المصلّی فی الأثناء - نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولکن الأحوط استحباباً أن لا یؤتی به بداعی الورود بل لبعض الدواعی العقلائیة کإیقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کلّ حال لا یجزئ عن أذان الفجر .

التاسع: الطهارة من الحدث فی الإقامة من دون الأذان.

العاشر: القیام فی الإقامة خاصّة.

الفصل الرابع: آدابهما

یستحبّ فی الأذان الطهارة من الحدث والقیام والاستقبال، ویکره الکلام فی أثنائه، وکذلک الإقامة، وتشتدّ کراهة الکلام بعد قول المقیم: (قد قامت الصلاة) إلّا فیما یتعلّق بالصلاة، ویستحبّ فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان والحدر فی الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعین فی الأذنین فی الأذان، ومدّ الصوت فیه ورفعه إذا کان المؤذّن ذکراً، ویستحبّ رفع الصوت أیضاً فی الإقامة، إلّا أنّه دون الأذان، وغیر ذلک ممّا هو مذکور فی المفصّلات.

الفصل الخامس: حکم قطع الصلاة لترک الأذان والإقامة

من ترک الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتّی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها واستئنافها علی الأحوط لزوماً، وإذا ترکهما أو ترک الإقامة فقط عن نسیان یستحبّ له الاستئناف مطلقاً، ولکن یختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکر وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعده، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم ‏یفرغ من الصلاة فالاستئناف فی کلِّ سابق أفضل من لاحقه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

کلام فی الخشوع حال الصلاة


کتاب الصلاة

إیقاظ وتذکیر کلام فی الخشوع حال الصلاة

قال الله تعالی: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّـذیٖنَ هُــــــمْ فیٖ صَلٰاتِهِـــمْ خٰاشِعُونَ﴾ وروی عن النبی والأئمّة (علیهم السلام) کما فی أخبار کثیرة أنّه: (لا یحسب للعبد من صلاته إلّا ما یقبل علیه منها)، وأنّه (لا یقدّمنّ أحدکم علی الصلاة متکاسلاً ولا ناعساً ولا یفکرن فی نفسه، ویقبل بقلبه علی ربّه، ولا یشغله بأمر الدنیا)، (وأنّ الصلاة وفادة علی الله تعالی)، (وأنّ العبد قائم فیها بین یدی الله تعالی، فینبغی أن یکون قائماً مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی المسکین المتضرّع)، و(أن یصلّی صلاة مودّع یری أن لا یعود إلیها أبداً)، وکان علی بن الحسین (علیهما السلام) إذا قام فی الصلاة کأنّه ساق شجرة، لا یتحرّک منه إلّا ما حرّکت الریح منه، وکان أبو جعفر وأبو عبدالله (علیهما السلام) إذا قاما إلی الصلاة تغیرت ألوانهما مرّة حمرة ومرّة صفرة، وکأنّهما یناجیان شیئاً یریانه، وینبغی أن یکون صادقاً فی قوله: ﴿إِیٰـاک نَعْبُـدُ وَإیٰـاک نَسْـتَعیٖنَ﴾ فلا یکون عابداً لهواه، ولا مستعیناً بغیر مولاه، وینبغی إذا أراد الصلاة أو غیرها من الطاعات أن یستغفرالله تعالی، ویندم علی ما فرّط فی جنب الله لیکون معدوداً فی عداد المتّقین الذین قال الله تعالی فی حقّهم ﴿إِنَّمٰا یتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقیٖنَ﴾.

وما توفیقی إلّا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب، وهو حسبنا ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلی العظیم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی

مسئله ۵۶۵: یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلاً إذا کان فی معرض مرور أحد قدّامه، ویکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.

مسئله ۵۶۶: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه تکره الصلاة علی القبر وفی المقبرة والحمّام والمزبلة والمجزرة والموضع المعدّ للتخلّی وبیت المسکر ومعاطن الإبل ومرابط الخیل والبغال والحمیر والغنم بل فی کلّ مکان قذر، وفی الطریق إذا لم‏ تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت، وفی مجاری المیاه والأرض السبخة وبیت النار کالمطبخ.

ویکره أیضاً أن یصلّی وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال ذی روح أو مصحف مفتوح أو کتاب کذلک أو قبر - إلّا قبر معصوم (علیه السلام) - وتکره أیضاً الصلاة بین قبرین، وإذا کان فی الأخیرین حائل أو بُعد عشرة أذرع فلا کراهة، وهناک موارد أُخری للکراهة مذکورة فی محلّها.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفة

مسئله ۵۵۹: الأحوط وجوباً عدم إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة وعلی سطحها اختیاراً، وأمّا اضطراراً فلا إشکال فی جوازها، وکذا النافلة ولو اختیاراً.

مسئله ۵۶۰: لا یجوز استدبار قبر المعصوم (علیه السلام) فی حال الصلاة وغیرها إذا کان مستلزماً للهتک وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا یکفی فیه الضرائح المقدّسة ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه.

مسئله ۵۶۱: تستحبّ الصلاة فی المساجد من غیر فرق بین مساجد فِرَق المسلمین وطوائفهم، نعم یخرج عنها حکماً بل موضوعاً المسجد المبنی ضراراً أو تفریقاً بین المسلمین فإنّه لا تجوز الصلاة فیه، وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهی المسجد الحرام ومسجد النبی (صلّی الله علیه وآله) والمسجد الأقصی ومسجد الکوفة، وأفضلها الأوّل ثُمَّ الثانی، وقد روی فی فضل الجمیع روایات کثیرة، وکذا فی فضل بعض المساجد الأُخری کمسجد خیف والغدیر وقبا والسهلة، ولا فرق فی استحباب الصلاة فی المساجد بین الرجال والنساء وإن کان الأفضل للمرأة اختیار المکان الأستر حتّی فی بیتها.

مسئله ۵۶۲: تستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة (علیهم السلام) بل قیل إنّها أفضل من المساجد، وقد روی: أنّ الصلاة عند علی (علیه السلام) بمائتی ألف.

مسئله ۵۶۳: یکره تعطیل المسجد، ففی الخبر : ثلاثة یشکون إلی الله تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه أحد، وعالم بین جهّال، ومصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.

مسئله ۵۶۴: یستحبّ التردّد إلی المساجد، ففی الخبر : (من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات)، ویکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّةٍ کالمطر، وفی الخبر : (لا صلاة لجار المسجد إلّا فی مسجده).

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

مکان المصلی


کتاب الصلاة

المقصد الرابع: مکان المصلّی

فصل شروط مکان المصلّی

الأوّل: أن یکون مباحاً

مسئله ۵۳۶: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - الصلاة فریضة کانت أو نافلة فی المکان المغصوب وإن کان الرکوع والسجود بالإیماء، ولا فرق فی ذلک بین ما یکون مغصوباً عیناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ینافیه مطلق التصرّف فی متعلّقه حتّی مثل الصلاة فیه، ویختصّ الحکم بالعالم العامد فلو کان جاهلاً بالغصب أو کان ناسیاً له ولم ‏یکن هو الغاصب صحّت صلاته، وکذلک تصحّ صلاة من کان مضطرّاً لا بسوء الاختیار أو کان مکرهاً علی التصرّف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حقّ، وکذلک تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة.

وتصحّ أیضاً وإن کان المکان ممّا یحرم المکث فیه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر علی البدن ضرراً بلیغاً من جهة حرّ أو برد أو غیر ذلک.

مسئله ۵۳۷: إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فیه بطلت صلاته وإن انکشف الخلاف إلّا إذا تمشّی منه قصد القربة.

مسئله ۵۳۸: لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلّا بإذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلّا بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۵۳۹: إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس، لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاة علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک، وعلی کلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق فی مکان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فیه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن کان آثماً فی الإزاحة.

مسئله ۵۴۰: إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة - ولو لخصوص زید المصلی مثلاً - وإلّا فالصلاة صحیحة.

مسئله ۵۴۱: إنّما یعتبر الإذن من المالک فی جواز الصلاة وغیرها من التصرّفات بما أنّه کاشف عن رضاه وطیب نفسه بها، وإلّا فلا یعتبر الإذن - أی إنشاء الإباحة والتحلیل - بعنوانه، کما لا یعتبر فی الرضا أن یکون ملتفتاً إلیه فعلاً فیکفی ولو لم یکن کذلک لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغیرها من التصرّفات فی ملک الغیر مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إلیها لأذن.

مسئله ۵۴۲: یستکشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول کأن یقول: صلِّ فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجّادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم ‏یکن ملتفتاً إلیه فعلاً، ولذا لا یجوز فی بعض ما یعقد فی البیوت من المجالس الحسینیة ونحوها الجلوس فی بعض المواضع المعدّة لغیر مثل الجالس من حیث مکانته الدینیة والاجتماعیة.

وکذلک تناول بعض ما علی الرفوف من الکتب والقراءة فیها، وأیضاً استخدام المرافق والمیضاة ولا سیما إذا توقّف علی تصرّف زائد کرفع ستار أو طی فراش ونحو ذلک فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیة التصرّف وکمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاءه الداخل.

مسئله ۵۴۳: المطاعم والمقاهی والمحلّات التجاریة ونحوها لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا یصحّ الوضوء من مائها والصلاة فیها إلّا بإذن المالک أو وکیله، ومجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الرضا بذلک ولیست هی کالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.

مسئله ۵۴۴: تجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً والوضوء من مائها وإن لم ‏یعلم رضا المالک، بل وإن علم کراهته أو کان صغیراً أو مجنوناً، وأمّا غیرها من الأراضی غیر المحجّبة - کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب - فیجوز أیضاً الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم رضا المالک، ولکن إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.

مسئله ۵۴۵: تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالکراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالکراهة فلا یجوز .

مسئله ۵۴۶: إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ التفت إلی ذلک وجبت علیه المبادرة إلی الخروج سالکاً أقرب الطرق الممکنة، فإن کان مشتغلاً بالصلاة والتفت فی السجود الأخیر أو بعده جاز له إتمام صلاته فی حال الخروج ولا یضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلک أو قبل الاشتغال بالصلاة ففی ضیق الوقت یلزمه الإتیان بها حال الخروج مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان ویومئ للسجود ویرکع إلّا أن یستلزم رکوعه تصرّفاً زائداً فیومئ له أیضاً وتصحّ صلاته ولا یجب علیه القضاء.

والمراد بضیق الوقت أن لا یتمکن من إدراک رکعة من الصلاة فی الوقت علی تقدیر تأخیرها إلی ما بعد الخروج، وأمّا فی سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة فی حال الخروج علی النحو المذکور بل یلزمه تأخیرها إلی ما بعد الخروج، ولو صلّی قبل أن یخرج حکم ببطلانها علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

الثانی: أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة

مسئله ۵۴۷: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - صلاة کلّ من الرجل والمرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة علی الرجل، بل یلزم إمّا تأخّرها عنه بحیث یکون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن یکون بینهما حائل أو تکون مسافة أکثر من عشرة أذرع بذراع الید (۵و۴ متراً تقریباً)، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما، کما لا فرق فیه بین تحقّق المحاذاة حدوثاً أو فی الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - فی الصلاة متقدّمة علی الرجل المصلّی أو محاذیة له وتمکن من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه علی الأحوط لزوماً.

هذا ویختصّ المنع بالبالغین - وإن کان التعمیم أحوط استحباباً - کما یختصّ المنع بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عالٍ دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وکذا یختصّ المنع بحال الاختیار، وأمّا فی حال الاضطرار فلا منع، وکذا عند الزحام بمکة المکرّمة.

الثالث: أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه

مسئله ۵۴۸: یعتبر فی مسجد الجبهة - مضافاً إلی ما تقدّم من الطهارة - أن یکون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة (علی مشرّفها أفضل الصلاة والتحیة) فقد روی فیها فضل عظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضّة وغیرهما - من دون ما لم‏ یخرج عن اسمها کالأحجار الکریمة من العقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها فإنّه یجوز السجود علیها، کما یجوز السجود علی الخزف والآجر والفحم وعلی الجصّ والنورة حتّی بعد طبخهما.

ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد ولا علی ما ینبت علی وجه الماء، وفی جواز السجود علی القیر والزِّفْت إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، نعم یقدّمان علی غیرهما عند الاضطرار .

مسئله ۵۴۹: یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون مأکولاً کالحنطة والشعیر والبقول والفواکه ونحوها من المأکول ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل علی الأحوط لزوماً، أو احتیاج أکلها إلی عمل من طبخ ونحوه، نعم یجوز السجود علی قشورها بعد الانفصال إذا کانت ممّا لا یؤکل وإلّا فلا یجوز السجود علیها مطلقاً کقشر الخیار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترک السجود علی نخالة الحنطة والشعیر بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوی فیجوز السجود علیها، وکذا التبن والقصیل والجتّ ونحوها.

وأمّا ما لم‏ یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله فالأحوط لزوماً عدم السجود علیه، ومثله عقاقیر الأدویة إلّا ما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه کورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه یجوز السجود علیه، وکذا یجوز السجود علی ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم‏ یعدّ من المأکول عند غیرهم.

مسئله ۵۵۰: یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن والکتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود علی خشبهما وورقهما وکذا الخُوص واللیف ونحوهما ممّا لا صلاحیة فیه لذلک، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.

مسئله ۵۵۱: یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی وهو بَرْدی مصر، وکذا القرطاس الصناعی المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحریر والصوف ونحوهما ممّا لا یصحّ السجود علیه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والکتّان.

مسئله ۵۵۲: لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا کان متّخذاً ممّا یصحّ السجود علیه أو کان المقدار الخالی من الکتابة بالقدر المعتبر فی السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود علیه.

مسئله ۵۵۳: إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیة جاز له السجود علی کلّ ما تقتضیه التقیة ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر، کما لا یجب تأخیر الصلاة إلی زوال موجب التقیة، وأمّا إذا لم یتمکن لفقد ما یصحّ السجود علیه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القیر والزِّفْت علی غیرهما عندئذٍ، ومع عدم إمکان السجود علیها أیضاً جاز السجود علی أی شیء طاهر وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الثوب مطلقاً.

مسئله ۵۵۴: لا یجوز السجود علی الوَحَل أو التراب اللّذَین لا یحصل تمکن الجبهة فی السجود علیهما، وإن حصل التمکن جاز، وإن لصق بجبهته شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم یجد إلّا الطین الذی لا یحصل التمکن فی السجود علیه سجد علیه من غیر تمکن.

مسئله ۵۵۵: إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیاً علیه صلّی مومئاً للسجود، ولا یجب علیه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.

مسئله ۵۵۶: إذا اشتغل بالصلاة وفی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه ولم‏ یتمکن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود علی غیره وتصحّ صلاته وإن کان ذلک فی سعة الوقت.

مسئله ۵۵۷: إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا یصحّ السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وکذا إذا التفت فی الأثناء بعد الإتیان بالذکر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمکن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک، ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته.

الرابع: أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی

مسئله ۵۵۸: یعتبر فی مکان صلاة الفریضة أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی ولا یضطرب علی نحو لا یتمکن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون علی نحو تفوت به الطمأنینة - بمعنی سکون البدن - فلا تجوز الصلاة علی الدابّة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز علی الدابّة والسفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار علی النحو المتقدّم، وکذا إذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضاً، ونحوهما السیارة والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار علی النحو المذکور وکذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شیء منها إلّا مع الضرورة وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت السیارة أو نحوها، ومع عدم التمکن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یتمکن من الاستقبال إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکن منه أصلاً سقط، وکذا الحال فی الماشی وغیره من المعذورین، ویجوز رکوب السفینة والسیارة ونحوهما اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

لباس المصلی


کتاب الصلاة

الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی

یعتبر فی لباس المصلّی أُمور :

الطهارة

الأوّل: الطهارة، إلّا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، وقد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الإباحة

الثانی: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة فی المغصوب علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً فی غیره، نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیة أو ناسیاً لها ولم یکن هو الغاصب أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه أو ناسیاً لها أو مضطرّاً تصحّ صلاته.

مسئله ۵۲۱: لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته، أو یکون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعین مال فیه حقّ الزکاة فإنّه یجوز له التصرّف فیه کما سیأتی فی محلّه.

وإذا کان المیت مشغول الذمّة بالزکاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالیة سواء أکان مستوعباً للترکة أم لا، لم ‏یجز التصرّف فی ترکته بما ینافی أداء الحقّ منها.

هذا فی غیر الخمس، وأمّا فیه فیجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة المیت به إذا کان ممّن لا یخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم یوصِ بأداء الخمس من ترکته.

وإذا کان للمیت وارث قاصر لم ‏یجز التصرّف فی ترکته إلّا بمراجعة ولیه الشرعی من الأب أو الجدّ ثُمَّ القیم ثُمَّ الحاکم الشرعی.

مسئله ۵۲۲: لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة وإن تحرّک بحرکات المصلّی.

عدم کونه من اجزاء المیتة

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاة فیه وما لا تتمّ فیه الصلاة علی الأحوط وجوباً، ویختصّ الحکم بالمیتة النجسة وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضاً، وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشک فی کونه مذکی أو لا، کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

عدم کونه من اجزاء السباع

الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائلة علی الأحوط لزوماً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فیه وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً، کما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّی عن الشعرة الواحدة الواقعة منه علی الثوب وإن لم ‏یجب ذلک، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا کان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه - کما إذا جعل فی ظرف وحمله معه فی جیبه - فلا بأس به.

مسئله ۵۲۳: إذا صلّی فی غیر المأکول جهلاً به صحّت صلاته، وکذا إذا کان نسیاناً أو کان جاهلاً بالحکم أو ناسیاً له، نعم تجب الإعادة إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر علی ما تقدّم.

مسئله ۵۲۴: إذا شک فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاة فیه.

مسئله ۵۲۵: لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج، ومثل دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، وکذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعةً علی المصلّی من غیره، وکذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی بـ (الباروکة)، سواء أکان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

مسئله ۵۲۶: تجوز الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب وکذلک تجوز الصلاة فی وبرهما، ولکن الأحوط لزوماً أن لا یکون ممتزجاً بوبر غیرهما من السباع بل مطلق غیر مأکول اللحم.

عدم کونه من الذهب

الخامس: أن لا یکون من الذهب - للرجال - ولو کان حُلیاً کالخاتم، أمّا إذا کان مذهّباً بالتمویه والطلی علی نحو یعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ویجوز ذلک کلّه للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة الجیبیة والمسکوکات، نعم یمنع عن کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة الیدویة.

مسئله ۵۲۷: إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة.

مسئله ۵۲۸: لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضاً وفاعل ذلک آثم، والأحوط لزوماً ترک التزین به مطلقاً حتّی فیما لا یصدق علیه اللبس، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخلیة منه.

عدم کونه من الحریر الخالص

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لهم لبسه فی غیر الصلاة أیضاً کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج کالبرد والمرض حتّی فی حال الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها وکذا افتراشه والتغطّی والتدثّر به علی نحو لا یعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بکفّ الثوب به بأن یکون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا یزید علی أربع أصابع مضمومة، کما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقیاطین وإن تعدّدت وکثرت، وأمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً ترکه.

مسئله ۵۲۹: لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف.

مسئله ۵۳۰: لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفاً.

مسئله ۵۳۱: إذا شک فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه، وکذا إذا شک فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.

مسئله ۵۳۲: یجوز للولی إلباس الصبی الحریر والذهب، وتصحّ صلاته فیه.

الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی

الأحوط استحباباً فی الساتر الصلاتی فی حال الاختیار صدق عنوان (اللباس) علیه عرفاً، وإن کان یکفی مطلق ما یخرج المصلّی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه کون المصلّی عاریاً، وأمّا فی حال الاضطرار فیجزئ التلطّخ بالطین ونحوه.

وإذا لم یتمکن المصلّی من الساتر بوجه فإن تمکن من الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتی بها کذلک، ولو اقتضی التحفّظ علی عدم بدوِ سوأته ترک القیام والرکوع والسجود الاختیاریین صلّی جالساً مومئاً، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه وأتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویجلس بدلاً عن القیام، والأحوط لزوماً للعاری ستر السوأتین ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.

مسئله ۵۳۳: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه فإن لم یضطرّ إلی لبسه صلّی عاریاً، إلّا فی الأخیر فیجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً علی الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه فی حال الاضطرار وإن لم ‏یکن مستوعباً للوقت إلّا فی الأخیرین فإنّه لا تصحّ الصلاة فی حال لبسهما اضطراراً ما لم یکن الاضطرار مستوعباً لجمیع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستیعاب فصلّی کذلک ثُمَّ اتّفق زواله فی الوقت لم یجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر فی النجس تجوز الصلاة فیه کما سبق فی أحکام النجاسات.

مسئله ۵۳۴: الأحوط لزوماً تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل الحصول علیه قبل انقضائه، نعم إذا یئس عن الحصول علیه فی الوقت جاز له البدار إلی أداء الصلاة عاریاً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت.

مسئله ۵۳۵: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی صلاتین فی کلٍّ منهما صلاة، وکذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا یؤکل لحمه والآخر من السباع أو من غیرها ممّا لا یؤکل لحمه علی ما تقدّم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

ستر العورة فی الصلاة وتوابعها


کتاب الصلاة

المقصد الثالث: الستر والساتر

وفیه فصول:

الفصل الأوّل ستر العورة فی الصلاة وتوابعها

یجب مع الاختیار ستر العورة - وإن لم ‏یکن ناظر أو کان فی ظلمة - فی الصلاة وتوابعها ولا یجب فی سجود السهو وإن کان الأحوط استحباباً.

مسئله ۵۱۷: إذا بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت بادیة من الأوّل وهو لا یعلم أو نسی سترها صحّت صلاته، وإذا التفت إلی ذلک فی الأثناء وجبت المبادرة إلی سترها وصحّت أیضاً، والأحوط وجوباً أن لا یشتغل بشیء من الصلاة فی حال الانکشاف.

مسئله ۵۱۸: عورة الرجل فی الصلاة القُبُل (القضیب والأنثیان) والدُّبُر دون ما بینهما، وعورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذی لا یستره الخمار عادة مع ضربه علی الجیب، وإن کان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذی یغسل فی الوضوء، وعدا الکفّین إلی الزندین، والقدمین إلی الساقین، ظاهرهما وباطنهما، ولا بُدَّ من ستر شیء ممّا هو خارج عن الحدود.

مسئله ۵۱۹: الصبیة کالبالغة فیما تقدّم إلّا فی الرأس وشعره والعنق فإنّه لا یجب علیها سترها.

مسئله ۵۲۰: إذا کان المصلّی واقفاً علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته وجب سترها من جهة التحت، وأمّا إذا کان واقفاً علی الأرض فلا یجب سترها من تلک الجهة إلّا مع وقوفه علی جسم عاکس تری عورته بالنظر إلیه، فإنّه یجب حینئذٍ سترها من تلک الجهة أیضاً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

القبلة


کتاب الصلاة

المقصد الثانی: القِبْلة

یجب استقبال القبلة مع الإمکان فی جمیع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط دون سجدتی السهو، وأمّا النوافل فلا یعتبر فیها الاستقبال حال المشی والرکوب وإن کانت منذورة، والأحوط لزوماً اعتباره فیها حال الاستقرار .

والقبلة هی المکان الواقع فیه البیت الشریف، ویتحقّق استقباله بالمحاذاة الحقیقیة مع التمکن من تمییز عینه والمحاذاة العرفیة عند عدم التمکن من ذلک.

مسئله ۵۱۵: یجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم مقامه البینة - إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسیة أو ما بحکمها کالاعتماد علی الآلات المستخدمة لتعیین القبلة - ویکفی أیضاً الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم وقبورهم ومحاریبهم، بل الظاهر حجّیة قول الثقة من أهل الخبرة وإن لم‏ یفد الظنّ حتّی مع التمکن من تحصیل العلم بها.

ومع تعذّر تحصیل العلم أو ما بحکمه یبذل المکلّف جهده فی معرفتها، ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع تعذّره أیضاً یکتفی بالصلاة إلی أی جهةٍ یحتمل وجود القبلة فیها، والأحوط استحباباً أن یصلّی إلی أربع جهات مع سعة الوقت، وإلّا صلّی بقدر ما وســع، وإذا علـم عدمـها فی بعض الجهات فیأتی بالصـلاة إلی المحتمـلات الأُخر .

مسئله ۵۱۶: مَنْ صلّی إلی جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثُمَّ تبین الخطأ فإن کان منحرفاً إلی ما بین الیمین والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق واستقبل فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه ولا بین المتیقّن والظانّ والناسی والغافل، نعم إذا کان ذلک عن جهل بالحکم ولم ‏یکن معذوراً فی جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه.

وأمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین والشمال أعاد فی الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأمّا إذا التفت فی الأثناء فإن کان بحیث لو قطعها أدرک رکعة من الوقت علی الأقلّ وجب القطع والاستئناف وإلّا أتمّ صلاته واستقبل فی الباقی، ولا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلّا فی الجاهل بالحکم فإنّه یجب علیه القضاء إذا لم یکن معذوراً فی جهله.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الفرائض و النوافل


کتاب الصلاة

کتاب الصلاة

الصلاة هی إحدی الدعائم التی بُنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها.

وهنا مقاصد:

المقصد الأوّل أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها

وفیه فصول:

الفصل الأوّل أعداد الفرائض والنوافل

الصلوات الواجبة فی زمان غیبة إمام العصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) خمس: الیومیة - وتندرج فیها صلاة الجمعة کما سیأتی - وصلاة الطواف الواجب، وصلاة الآیات، وصلاة الأموات التی مرّ بیان أحکامها فی کتاب الطهارة، وما التزم بنذر أو نحوه أو إجارة أو نحوها، وتضاف إلی هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد فإنّ الأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر علی تفصیل یأتی فی محلّه.

أمّا الیومیة فخمس: الصبح وهی رکعتان، والظهر وهی أربع - وعدلها الجمعة رکعتان - والعصر وهی أربع، والمغرب وهی ثلاث، والعشاء وهی أربع، وتقصر الرباعیة فی السفر والخوف بشروط خاصّة فتکون رکعتین.

وأمّا النوافل فکثیرة أهمّها الرواتب الیومیة: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، ورکعتان من جلوس تعدّان برکعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة اللیل، ورکعتا الشفع بعدها، ورکعة الوتر بعدها، ورکعتا الفجر قبل الفریضة، وفی یوم الجمعة یزاد علی الستّ عشرة أربع رکعات قبل الزوال، ولها آداب مذکورة فی محلّها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البهائی (قدّس سرّه).

مسئله ۴۹۸: الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی صلاة الظهر .

الفصل الثانی: التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی

مسئله ۴۹۹: یجوز الاقتصار علی بعض أنواع النوافل المذکورة، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، وعلی الوتر خاصّة، وفی نافلة العصر علی أربع رکعات بل علی رکعتین، وإذا أرید التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتیان به بقصد القربة المطلقة حتّی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین.

مسئله ۵۰۰: یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال المشی، کما یجوز الإتیان بها فی حال الجلوس اختیاراً، ولا بأس حینئذٍ بمضاعفتها رجاءً بأن یکرّر الوتر مثلاً مرّتین وتکون الثانیة برجاء المطلوبیة.

الفصل الثالث: أوقات الفرائض والنوافل

وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من یوم الجمعة، ووقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، والعصر من آخره کذلک، وما بینهما مشترک بینهما، ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره کذلک وما بینهما مشترک أیضاً بینهما، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتدّ وقتهما له إلی الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمّد فی التأخیر إلی نصف اللیل الإتیان بهما قبل طلوع الفجر من دون نیة القضاء أو الأداء، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثُمَّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.

مسئله ۵۰۱: الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأُفق الذی یتزاید وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الکاذب، وهو البیاض المستطیل من الأُفق صاعداً إلی السماء کالعمود الذی یتناقص ویضعف حتّی ینمحی.

مسئله ۵۰۲: الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها، ویعرف بزیادة ظلّ کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس والفجر، ویعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة عند الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار أو نحوها، وأمّا مع عدم الشک فلا یترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص وعدم نیة الأداء والقضاء مع التأخیر، وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة.

مسئله ۵۰۳: المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فیه عمداً من دون أداء الظهر قبلها علی وجه صحیح، فإذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحّت صلاته وجاز له الإتیان بصلاة العصر بعدها ولا یجب تأخیرها إلی مضی مقدار أربع رکعات من أوّل الزوال، وکذا إذا صلّی العصر فی الوقت المختصّ بالظهر سهواً صحّت عصراً ویأتی بالظهر بعدها، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجعلها ظهراً ثُمَّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة أعمّ من الظهر والعصر .

وکذلک إذا صلّی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهواً، سواء أکان التذکر فی الوقت المختصّ بالعصر أم فی الوقت المشترک، وإذا تضیق الوقت المشترک للعلم بمفاجأة الحیض أو نحوه یجب الإتیان بصلاة الظهر، وممّا تقدّم یتبین المراد من اختصاص المغرب بأوّل الوقت.

مسئله ۵۰۴: وقت فضیلة الظهر بین الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه سُبْعیه، ووقت فضیلة العصر من بلوغ الظلّ سُبْعی الشاخص إلی بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا کلّه فی غیر القیظ - أی شدّة الحرّ - وأمّا فیه فیمتدّ وقت فضیلتهما إلی ما بعد المثل والمثلین بلا فصل.

ووقت فضیلة المغرب لغیر المسافر من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیة، وأمّا بالنسبة إلی المسافر فیمتدّ وقتها إلی ربع اللیل.

ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل.

ووقت فضیلة الصبح من الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، والغَلَس بها أوّل الفجر أفضل، کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل علی التفصیل المتقدّم.

مسئله ۵۰۵: وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین، لکن الأولی تقدیم فریضة الظهر علی النافلة بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سُبْعی الشاخص، کما أنّ الأولی تقدیم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظلّ المذکور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم یکن قد صلّی من النافلة رکعة وإلّا فالأولی إتمامها ثُمَّ الإتیان بالفریضة سواء فی الظهر أو العصر .

ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة ما لم‏ یتضیق وقتها، وإن کان الأولی تقدیم فریضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربیة.

ویمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر - علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) - بین الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقیة وإن کان یجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل الفجر، ولکن المختار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل - بعد مضی مقدار یفی بأدائها - وامتداده إلی قبیل طلوع الشمس، نعم الأولی تقدیم فریضة الفجر عند تضیق وقت فضیلتها علی النافلة.

ووقت نافلة اللیل علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من نصف اللیل، ویستمرّ إلی الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل، ویجوز تقدیمها علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها، وکذا الشابّ وغیره ممّن یخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غیر ذلک، وما ذکره المشهور (رضوان الله تعالی علیهم) هو الأحوط والأفضل وإن کان المختار جواز الإتیان بها من أوّل اللیل مطلقاً.

مسئله ۵۰۶: یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال فی غیر یوم الجمعة إذا کان له عذر - ولو عرفیاً - من الإتیان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة یوم الجمعة - وهی عشرون رکعة - فالأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال ورکعتین عنده.

الفصل الرابع: أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات

إذا مضی علی المکلّف من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله فی ذلک الوقت من الحضر والسفر والتیمّم والوضوء والغسل والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم ‏یصلِّ حتّی طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة مثل الجنون والحیض والإغماء وجب علیه القضاء إن کانت المقدّمات حاصلة أو مضی من الوقت بمقدار إمکان تحصیلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم ‏یمضِ ذلک المقدار بل حتّی لو تمکن من التیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم ‏یتمکن منهما لضیق الوقت.

وأمّا مع استیعاب العذر لجمیع الوقت فلا یجب القضاء فی الأعذار المتقدّمة ونحوها دون النوم فإنّه یجب فیه القضاء ولو کان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعاً، وکذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، وإلّا وجبت الثانیة إذا بقی ما یسع رکعة معها، وإلّا لم ‏یجب شیء.

مسئله ۵۰۷: یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة أن یستیقن بدخول الوقت أو تقوم به البینة، ویجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائیة، ولا یکتفی بالظنّ وإن کان للمکلّف مانع شخصی عن معرفة الوقت کالعمی والحبس، بل وإن کان المانع نوعیاً - کالغیم - علی الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ فی الحالتین من تأخیر الصلاة إلی حین الاطمئنان بدخول الوقت.

مسئله ۵۰۸: إذا تیقّن بدخول الوقت أو أحرزه بطریق معتبر فصلّی ثُمَّ تبین أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو فی الصلاة یحکم بصحّة صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وأمّا إذا صلّی غافلاً وتبین دخول الوقت فی الأثناء فلا تصحّ صلاته، نعم إذا تبین دخوله قبل الصلاة أجزأت، وکذا إذا صلّی برجاء دخول الوقت، وإذا صلّی وبعد الفراغ شک فی دخوله لم ‏تجب الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً.

مسئله ۵۰۹: یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وکذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، وإذا عکس فی الوقت المشترک عمداً أعاد وإذا کان سهواً لم ‏یعد علی ما تقدّم، وإذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم، صحّت إذا کان جاهلاً قاصراً، ولا تصحّ علی الأحوط لزوماً إذا کان جاهلاً مقصّراً سواء أکان متردّداً أم کان جازماً.

مسئله ۵۱۰: قد یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما فی الأدائیتین المترتّبتین، فلو قدّم العصر أو العشاء سهواً وذکر فی الأثناء فإنّه یعدل إلی الظهر أو المغرب، إلّا إذا لم‏ تکن وظیفته الإتیان بها لضیق الوقت، ولا یجوز العکس کما إذا صلّی الظهر أو المغرب وفی الأثناء ذکر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.

مسألة ۵۱۱: إنّما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم ‏یدخل فی رکوع الرابعة، وإلّا أتمّها عشاءً ثُمَّ أتی بالمغرب.

مسئله ۵۱۲: یجوز الإتیان بالصلاة العُذریة فی أوّل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا کان العذر هو التقیة ولا یجب إعادتها حینئذٍ بعد زوال موجبها إلّا مع الإخلال بما یضرّ الإخلال به ولو فی حال الضرورة، کما إذا اقتضت التقیة أن یصلّی من دون تحصیل الطهارة الحدثیة، وأمّا إذا کان العذر غیر التقیة فلا یجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر فی الوقت، ویجوز مع الیأس عن ذلک، وهل یجتزأ بها حینئذٍ إذا اتّفق ارتفاع العذر فی الوقت أم لا؟ فیه تفصیل، وکذا فی جواز البدار إلیها مع رجاء ارتفاع العذر فی الوقت، وقد تقدّم التعرّض لبعض مواردها فی کتاب الطهارة وتأتی جملة أُخری فی المباحث الآتیة.

مسئله ۵۱۳: یجوز التطوّع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیة أو قضائیة ما لم ‏تتضیق.

مسئله ۵۱۴: إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، ولو صلّی قبل البلوغ ثُمَّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها لم ‏تجب علیه الإعادة، وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...