رفتن به مطلب

سوال


مهمان مهمان

ارسال های توصیه شده

  • کارشناس احکام

سلام علیکم

لا يجوز الاعتراض على القوانين الحكومية في عدة حالات: 1- في حالة الاستيلاء على ممتلكات حكومية ، مثل أخذ الراتب الكامل مع مخالفة الحضور الرسمي بدوام كامل. 2- في حالة الاعتراض على مقتضيات العقد أو شرط صحيح شرعي أو فرضه حكم شرعي كالشروط الواردة في المعاملة والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة. 3- إذا تسبب في اضطراب المجتمع مثل قوانين السير. 4- إذا اشتمل على فساد مهم لا تكتفي به الشريعة ، على سبيل المثال ، إذا كان ينطوي على تشويه سمعة الإسلام أو المسلمين أو الدين الشيعي أو أتباعه ، أو الإضرار بالنفوس المحترمة ونحو ذلك. أما إذا كانت معارضة قوانين الدولة لا تتطلب شيئًا من هذه الأمور ونحوها ، فإن كانت مخالفة للشريعة فليس لها قيمة ولا شرعية ، أما إذا كانت غير مخالفة للشريعة فلا يجيزها سماحته وفي هذه الحالة يجوز الرجوع إلى فقیه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم

 

 

وضعیت: تأییدشده توسط: ترنجیان
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...