sh-vaziri

سلام و ادب مبنی بر نطر شریف معظم له نسبت به عدم کفایت کارت به کارت به خاطر عدم قبض سوال این است اولا این حکم از باب تعیین موضوع است که اگر تشخیص مکلف مغایر با مرجع تقلید بود بتواند به نظر خودش عمل کند مثلا حتی مقلدی که اطمینان به صدق عرفی قبض در کارت به کارت دارد باز ملزم به رعایت فتوای آقاست؟ ثانیا این حکم معظم له فتواست یا احتیاط که بتوان رجوع کرد؟ و اگر فتواست آیا می توان به مساوی عدول کرد؟ و در فرض جواز تقلید از مساوی این جواز مطلق است یا مقید؟