تخته امتیازات

رقم المسألة ▼ [۱۳۱۹] [۱۳۲۰] [۱۳۲۱] [۱۳۲۲] [۱۳۲۳] [۱۳۲۴] [۱۳۲۵] [۱۳۲۶] [۱۳۲۷] [۱۳۲۸] [۱۳۲۹] [۱۳۳۰] [۱۳۳۱] [۱۳۳۲] [۱۳۳۳] [۱۳۳۴] [۱۳۳۵] [۱۳۳۶] [۱۳۳۷] [۱۳۳۸] [۱۳۳۹] [۱۳۴۰] [۱۳۴۱] [۱۳۴۲] [۱۳۴۳] [۱۳۴۴] [۱۳۴۵] [۱۳۴۶] [۱۳۴۷] [۱۳۴۸] [۱۳۴۹] [۱۳۵۰] [۱۳۵۱] [۱۳۵۲] [۱۳۵۳] [۱۳۵۴] [۱۳۵۵] [۱۳۵۶] [۱۳۵۷] [۱۳۵۸] [۱۳۵۹] [۱۳۶۰] [۱۳۶۱] [۱۳۶۲] [۱۳۶۳] [۱۳۶۴] [۱۳۶۵] [۱۳۶۶] [۱۳۶۷] [۱۳۶۸] [۱۳۶۹] [۱۳۷۰] [۱۳۷۱] [۱۳۷۲] [۱۳۷۳] [۱۳۷۴] [۱۳۷۵] [۱۳۷۶] [۱۳۷۷] [۱۳۷۸] [۱۳۷۹] [۱۳۸۰] [۱۳۸۱] [۱۳۸۲] [۱۳۸۳] [۱۳۸۴] [۱۳۸۵] [۱۳۸۶] [۱۳۸۷] [۱۳۸۸] [۱۳۸۹] الفهرس فصل فی مکان المصلی إباحته کونه قارّاً عدم کونه معرضاً لقواطع الصلاة عدم حرمة البقاء فیه عدم حرمة الوقوف و القیام و القعود علیه التمکن لأداء افعال الصلاة فیه عدم کونه مقدماً علی قبر الامام عدم کونه نجساً مساواة محل السجدة و القدم تقدم الرجل علی المرأة الا مع الحائل او البُعد فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلی فصل فی الامکنة المکروهة فصل فی مکان المصلی والمراد به ما استقر علیه ولو بوسائط [۲۰۴] وما شغله من الفضاء فی قیامه وقعوده ورکوعه وسجوده ونحوها، ویشترط فیه أمور. إباحته أحدها : إباحته [۲۰۵]، فالصلاة فی المکان المغصوب باطلة، سواء تعلق الغصب بعینه أو بمنافعه کما إذا کان مستأجراً وصلی فیه شخص من غیر إذن المستأجر وإن کان مأذوناً من قبل المالک أو تعلق به حق [۲۰۶] کحق الرهن وحق غرماء المیت وحق المیت إذا أوصی بثلثه ولم یفرز بعد ولم یخرج منه وحق السبق کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی ونحو ذلک، وإنما تبطل الصلاة إذا کان عالماً عامداً، وأما إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً [۲۰۷] فلا تبطل، نعم لا یعتبر العلم بالفساد، فلو کان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبیة کفی فی البطلان، ولا فرق بین النافلة والفریضة فی ذلک علی الاصح. [۱۳۱۹] مسألة ۱ : إذا کان المکان مباحا ولکن فرش علیه فرش مغصوب فصلی علی ذلک الفرش بطلت صلاته وکذا العکس. [۱۳۲۰] مسألة ۲ : إذاصلی علی سقف مباح وکان ما تحته من الارض مغصوبا فإن کان السقف معتمدا علی تلک الارض تبطل الصلاة [۲۰۸] علیه، وإلا فلا، لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوبا أو کان الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلی مغصوبا بطلت فی الصورتین. [۱۳۲۱] مسألة ۳ : إذا کان المکان مباحا وکان علیه سقف مغصوب فان کان التصرف فی ذلک المکان یعد تصرفا فی السقف [۲۰۹] بطلت الصلاة فیه، وإلا فلا، فلو صلی فی قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وکان بحیث لا یمکنه الصلاة فیها إن لم یکن سقف أو جدار أو کان عسراً و حرجاً کما فی شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة، وإن لم یعد تصرفا فیه فلا، ومما ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة، فانها تبطل إذا عدت تصرفا فی الخیمة، بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصبا کما هو الغالب، إذ فی الغالب یعد تصرفاً فیها، وإلا فلا. [۱۳۲۲] مسألة ۴ : تبطل الصلاة علی الدابة المغصوبة، بل وکذا إذا کان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل ولو کان المغصوب نعلها. [۱۳۲۳] مسألة ۵ : قد یقال ببطلان الصلاة علی الارض التی تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرین ذراعا وعدم بطلانها إذا کان شیء آخر مدفونا فیها، والفرق بین الصورتین مشکل، وکذا الحکم بالبطلان، لعدم صدق التصرف فی ذلک التراب أو الشیء المدفون، نعم لو توقف الاستقرار والوقوف، فی ذلک المکان علی ذلک التراب أو غیره یصدق التصرف [۲۱۰] ویوجب البطلان. [۱۳۲۴] مسألة ۶ : إذا صلی فی سفینة مغصوبة بطلت، وقد یقال بالبطلان إذا کان لوح منها غصباً، وهو مشکل علی إطلاقه، بل یختص البطلان [۲۱۱] بماإذا توقف الانتفاع بالسفینة علی ذلک اللوح. [۱۳۲۵] مسألة ۷ : ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیط جرحها بخیط مغصوب، وهذا أیضاً مشکل، لان الخیط یعد تالفاً [۲۱۲] ویشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمکن رد الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته. [۱۳۲۶] مسألة ۸ : المحبوس فی المکان المغصوب [۲۱۳] یصلی فیه قائما مع الرکوع والسجود إذا لم یستلزم تصرفا زائدا علی الکون فیه علی الوجه المتعارف کما هو الغالب، وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فیترک ذلک الزائد ویصلی بما أمکن[۲۱۴] من غیر استلزام، وأما المضطر إلی الصلاة فی المکان المغصوب [۲۱۵] فلا إشکال فی صحة صلاته. [۱۳۲۷] مسألة ۹ : إذا اعتقد الغصبیة وصلی فتبین الخلاف فان لم یحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت، وأما إذا اعتقد الاباحة فتبین الغصبیة فهی صحیحة من غیر إشکال. [۱۳۲۸] مسألة ۱۰ : الأقوی صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی وهی الحرمة، وإن کان الأحوط [۲۱۶] البطلان خصوصا فی الجاهل المقصر. [۱۳۲۹] مسألة ۱۱ : الارض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوزالتصرف فیها ولو بالصلاة ویرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی [۲۱۷]، وکذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها داراً أوغیرها ثم جهل المالک، فإنه لا یجوز التصرف ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی. [۱۳۳۰] مسألة ۱۲ : الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها إلا بإذن الباقین. [۱۳۳۱] مسألة ۱۳ : إذا اشتری داراً من المال الغیر المزکی أو الغیر المخمس یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیاً [۲۱۸]، فإن أمضاه الحاکم ولایة علی الطائفتین من الفقراء والسادات یکون لهم فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم، وإذا لم یمض بطل وتکون باقیة علی ملک المالک الأول. [۱۳۳۲] مسألة ۱۴ : من مات وعلیه من حقوق الناس [۲۱۹] کالمظالم أو الزکاة أو الخمس لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته ولو بالصلاة فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق. [۱۳۳۳] مسألة ۱۵ : إذا مات وعلیه دین مستغرق للترکة لا یجوز للورثة ولا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل أداء الدین [۲۲۰] بل وکذا فی الدین الغیر المستغرق إلا إذا علم رضاء الدیان بأن کان الدین قلیلا والترکة کثیرة والورثة بانین علی أداء الدین غیر متسامحین، وإلا فیشکل حتی الصلاة فی داره، ولا فرق فی ذلک بین الورثة وغیرهم، وکذا إذا لم یکن علیه دین ولکن کان بعض الورثة قاصراً أو غائبا [۲۲۱]أو نحو ذلک. [۱۳۳۴] مسألة ۱۶ : لا یجوز التصرف حتی الصلاة فی ملک الغیر إلا بإذنه الصریح [۲۲۲] أو الفحوی أوشاهد الحال، والأول کأن یقول : أذنت لک بالتصرف فی داری بالصلاة فقط أوبالصلاة وغیرها، والظاهرعدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل یکفی الظن [۲۲۳] الحاصل بالقول المزبور لان ظواهر الالفاظ معتبرة عند العقلاء. والثانی : کأن یأذن فی التصرف بالقیام والقعود والنوم والاکل من ماله ففی الصلاة بالأولی یکون راضیاً، وهذا أیضاً یکفی فیه الظن علی الظاهر، لانه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفا [۲۲۴]، وإلا فلا بد من العلم بالرضاء بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً، والثالث کأن یکون هناک قرائن وشواهد تدل علی رضاه کالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات والخانات ونحو ذلک، ولا بد فی هذا القسم من حصول القطع بالرضاء [۲۲۵]، لعدم استناد الاذن فی هذا القسم إلی اللفظ ولا دلیل علی حجیة الظن الغیر الحاصل منه. [۱۳۳۵] مسألة ۱۷ : تجوز الصلاة فی الاراضی المتسعة اتساعا عظیما بحیث یتعذر أو یتعسر علی الناس اجتنابها. وإن لم یکن إذن من مُلاّکها، بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین، بل لا یبعد ذلک وإن علم کراهة الملاّک، وإن کان الأحوط التجنب حینئذ مع الامکان. [۱۳۳۶] مسألة ۱۸ : یجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الایة جواز الاکل فیها بلا، إذن مع عدم العلم بالکراهة کالاب والام والاخ [۲۲۶] والعم والخال والعمة والخالة ومن ملک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأما مع العلم بالکراهة فلا یجوز، بل یشکل مع ظنها أیضاً [۲۲۷]. [۱۳۳۷] مسألة ۱۹ : یجب علی الغاصب [۲۲۸] الخروج من المکان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت یجب [۲۲۹]، قطعها وإن کان فی ضیق الوقت [۲۳۰] یجب الاشتغال بها [۲۳۱] حال الخروج مع الایماء للرکوع [۲۳۲] والسجود، ولکن یجب علیه قضاؤها أیضاً إذا لم یکن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن کان من ندم وبقصد التفریغ للمالک. [۱۳۳۸] مسألة ۲۰ : إذا دخل فی المکان المغصوب جهلا أو نسیانا أو بتخیل الاذن ثم التفت وبان الخلاف فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له التشاغل بالصلاة، وإن کان مشتغلا بها وجب القطع [۲۳۳] والخروج، وإن کان فی ضیق الوقت [۲۳۴] اشتغل بها حال الخروج سالکاً أقرب الطرق مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان، ولا یجب قضاؤها وإن کان أحوط، لکن هذا إذا لم یعلم برضاء المالک بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلا فیصلی ثم یخرج، وکذا الحال إذا کان مأذونا من المالک فی الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلی غیره. [۱۳۳۹] مسألة ۲۱ : إذا أذن المالک بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت، وفی الضیق یصلی حال الخروج علی ما مر، وإن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلی نهیه وإن کان فی سعة الوقت إلا إذا کان موجبا لضررعظیم علی المالک، لکنه مشکل، بل الأقوی وجوب القطع [۲۳۵] فی السعة والتشاغل بها خارجا فی الضیق خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک. [۱۳۴۰] مسألة ۲۲ : إذا أذن المالک فی الصلاة ولکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلی، کما أن العکس بالعکس. [۱۳۴۱] مسألة ۲۳ : إذا دار الامربین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراک رکعة أو أزید فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج [۲۳۶] لأن مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار والاستقبال والرکوع والسجود الاختیاریین. کونه قارّاً الثانی : من شروط المکان [۲۳۷]:کونه قارّاً، فلا یجوز الصلاة علی الدابة أو الارجوحة أو فی السفینة ونحوها مما یفوت معه استقرار المصلی [۲۳۸] نعم مع الاضطرار ولو لضیق الوقت [۲۳۹] عن الخروج من السفینة مثلا لا مانع، ویجب علیه حینئذ مراعاة الاستقبال [۲۴۰] والاستقرار بقدر الامکان، فیدور حیثما دارت الدابة أو السفینة، وإن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة والاذکار والسکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک [۲۴۱] مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة، وإلا فهو مشکل [۲۴۲]. [۱۳۴۲] مسألة ۲۴ : یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة أو علی الدابة الواقفتین مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوی جوازهامع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاة الشروط [۲۴۳] ولو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة والذکر مع الشرط المتقدم ویدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضرالحرکة التبعیة بتحرکهما، وإن کان الأحوط القصر علی حال الضیق والاضطرار. [۱۳۴۳] ] مسألة ۲۵ : لا تجوز الصلاة علی صبرة الحنطة وبیدر التبن وکومة الرمل مع عدم الاستقرار وکذا ما کان مثلها. عدم کونه معرضاً لقواطع الصلاة الثالث : أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام والتزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاة، کالصلاة فی الزحام المعرض لابطال صلاته، وکذا فی معرض الریح أو المطر الشدید أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بامکان الإتمام لا یجوزالشروع [۲۴۴] فیها علی الأحوط، نعم لا یضر مجرد احتمال عروض المبطل. عدم حرمة البقاء فیه الرابع : أن لا یکون مما یحرم البقاء فیه [۲۴۵] کما بین الصفین من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو فی المسبعة أو نحو ذلک مما هو محل للخطر علی النفس. عدم حرمة الوقوف و القیام و القعود علیه الخامس : أن لا یکون مما یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه کما إذا کتب علیه القرآن، وکذا علی قبر المعصوم (علیه السلام) أو غیره ممن یکون الوقوف علیه هتکاً لحرمته. التمکن لأداء افعال الصلاة فیه السادس : أن یکون [۲۴۶] مما یمکن أداء الافعال فیه بحسب حال المصلی، فلا تجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب أو بیت یکون ضیقاً لا یمکن فیه الرکوع والسجود علی الوجه المعتبر، نعم فی الضیق والاضطرار یجوز ویجب مراعاتها بقدر الامکان، ولو دار الامر بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع والسجود إلا مومئاً وفی الاخر لا یقدر علیه ویقدر علیهما جالساً فالأحوط الجمع [۲۴۷] بتکرار الصلاة، وفی الضیق لا یبعد التخییر. عدم کونه مقدماً علی قبر الامام السابع : أن لا یکون مقدّما علی قبر معصوم [۲۴۸] ولا مساویاً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الادب علی الأحوط ولا یکفی فی الحائل الشبابیک والصندوق الشریف وثوبه. عدم کونه نجساً الثامن : أن لا یکون نجسا نجاسة متعدیة [۲۴۹] إلی الثوب أو البدن، وأما إذا لم تکن متعدیة فلا مانع إلا مکان الجبهة فإنه یجب طهارته وإن لم تکن نجاسته متعدیة لکن الأحوط طهارة ماعدا مکان الجبهة أیضاً مطلقا خصوصاً إذا کانت علیه عین النجاسة. مساواة محل السجدة و القدم التاسع : أن لا یکون محل السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم [۲۵۰] بأزید من أربع أصابع مضمومات علی ما سیجیء فی باب السجدة. تقدم الرجل علی المرأة الا مع الحائل او البُعد العاشر : أن لا یصلی الرجل والمرأة فی مکان واحد بحیث تکون المرأة مقدمة علی الرجل أو مساویة له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع [۲۵۱] بذراع الید علی الأحوط، وإن کان الأقوی کراهته [۲۵۲] إلا مع أحد الامرین، والمدار علی الصلاة الصحیحة [۲۵۳] لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع، والأولی فی الحائل کونه مانعا عن المشاهدة، وإن کان لا یبعد کفایته مطلقا، کما أن الکراهة أو الحرمة مختصة [۲۵۴] بمن شرع فی الصلاة لاحقا إذا کانا مختلفین فی الشروع، ومع تقارنهما تعمهما، وترتفع أیضاً بتأخر المرأة مکانا بمجرد الصدق [۲۵۵]، وإن کان الأولی تأخرها عنه فی جمیع حالات الصلاة بأن یکون مسجدها وراء موقفه، کما أن الظاهر ارتفاعها أیضاً بکون أحدهما فی موضع عال علی وجه لا یصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم یبلغ عشرة أذرع. [۱۳۴۴] مسألة ۲۶ : لا فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما وکونهما بالغین أو غیر بالغین [۲۵۶] أو مختلفین بناءً علی المختار من صحة عبادات الصبی والصبیة. [۱۳۴۵] مسألة ۲۷ : الظاهر عدم الفرق أیضاً بین النافلة والفریضة. [۱۳۴۶] مسألة ۲۸ : الحکم المذکور مختص بحال الاختیار، ففی الضیق والاضطرار [۲۵۷] لا مانع ولا کراهة [۲۵۸]، نعم إذا کان الوقت واسعاً یؤخر أحدهما صلاته والأولی تأخیر المرأة صلاتها. [۱۳۴۷] مسألة ۲۹ : إذا کان الرجل یصلی وبحذائه أو قدامه امرأة من غیر أن تکون مشغولة بالصلاة لا کراهة ولا إشکال، وکذا العکس، فالاحتیاط أو الکراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة. [۱۳۴۸] مسألة ۳۰ : الأحوط ترک الفریضة علی سطح الکعبة وفی جوفها اختیارا، ولا بأس بالنافلة، بل یستحب أن یصلی فیها قبال کل رکن رکعتین، وکذا لا بأس بالفریضة فی حال الضرورة، وإذا صلی علی سطحها فاللازم أن یکون قباله فی جمیع حالاته شیء من فضائها ویصلی قائما، والقول بأنه یصلی مستلقیا متوجها إلی بیت المعمور، أو یصلی مضطجعا ضعیف. فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلی یشترط فیه مضافاً إلی طهارته أن یکون من الارض أو ما أنبتته غیر المأکول والملبوس، نعم یجوز علی القرطاس [۲۵۹] أیضاً، فلا یصح علی ما خرج عن اسم الارض کالمعادن [۲۶۰] مثل الذهب والفضة والعقیق والفیروزج والقیر والزفت ونحوها، وکذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد والفحم [۲۶۱]ونحوهما ولا علی المأکول والملبوس کالخبز والقطن والکتان ونحوها، ویجوز السجود علی جمیع الاحجار إذا لم تکن من المعادن [۲۶۲]. [۱۳۴۹] مسألة ۱ : لا یجوز [۲۶۳] السجود فی حال الاختیار علی الخزف والآجُر والنورة والجص المطبوخین، وقبل الطبخ لا بأس به. [۱۳۵۰] مسألة ۲ : لا یجوز السجود علی البلور والزجاجة. [۱۳۵۱] مسألة ۳ : یجوز علی الطین الارمنی والمختوم. [۱۳۵۲] مسألة ۴ : فی جواز السجدة علی العقاقیر والادویة مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشکال [۲۶۴]، بل المنع لا یخلو عن قوة، نعم لا بأس بما لا یؤکل منها شائعا ولو فی حال المرض وإن کان یؤکل نادراً عند المخمصة أو مثلها. [۱۳۵۳] مسألة ۵ : لا بأس بالسجود علی مأکولات الحیوانات کالتبن والعلف. [۱۳۵۴] مسألة ۶ : لا یجوز السجود علی ورق الشای [۲۶۵] ولا علی القهوة، وفی جوازها علی التریاک إشکال. [۱۳۵۵] مسألة ۷ : لا یجوز علی الجوز واللوز، نعم یجوز علی قشرهما بعد الانفصال، وکذا نوی المشمش والبندق والفستق. [۱۳۵۶] مسألة ۸ : یجوز علی نُخالة [۲۶۶] الحنطة والشعیر وقشر الارز. [۱۳۵۷] مسألة ۹ : لا بأس بالسجدة علی نوی التمر، وکذا علی ورق الاشجار وقشورها، وکذا سعف النخل. [۱۳۵۸] مسألة ۱۰ : لا بأس بالسجدة علی ورق العنب بعد الیبس، وقبله مشکل[۲۶۷]. [۱۳۵۹] مسألة ۱۱ : الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض لا یجوز السجود علیه مطلقا، وکذا إذا کان مأکولا فی بعض البلدان دون بعض [۲۶۸] . [۱۳۶۰] مسألة ۱۲ : یجوز السجود علی الاوراد غیر المأکولة. [۱۳۶۱] مسألة ۱۳ : لا یجوز [۲۶۹] السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها. [۱۳۶۲] مسألة ۱۴ : یجوز السجود علی الثمار الغیر المأکولة أصلاً کالحنظل ونحوه. [۱۳۶۳] مسألة ۱۵ : لا بأس بالسجود علی التنباک. [۱۳۶۴] مسألة ۱۶ : لا یجوز علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء. [۱۳۶۵] مسألة ۱۷ : یجوزالسجود علی القبقاب والنعل المتخذ من الخشب ممالیس من الملابس المتعارفة، وإن کان لا یخلو عن إشکال [۲۷۰]، وکذا الثوب المتخذ من الخوص. [۱۳۶۶] مسألة ۱۸ : الأحوط ترک السجود علی القُنّب [۲۷۱]. [۱۳۶۷] مسألة ۱۹ : لا یجوز السجود علی القطن، لکن یجوز علی خشبه وورقه. [۱۳۶۸] مسألة ۲۰ : لا بأس بالسجود علی قراب السیف والخنجر إذا کان من الخشب وإن کانا ملبوسین، لعدم کونهما من الملابس المتعارفة. [۱۳۶۹] مسألة ۲۱ : یجوز السجود علی قشر البطیخ والرقی والرمان بعد الانفصال علی إشکال [۲۷۲]، ولایجوز علی قشر الخیار والتفاح ونحوهما. [۱۳۷۰] مسألة ۲۲ : یجوز السجود علی القرطاس [۲۷۳] وإن کان متخذا من القطن أو الصوف أو الإِبریسم والحریر وکان فیه شیء من النورة، سواء کان أبیض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مکتوبا علیه إن لم یکن مما له جرم حائل مما لا یجوزالسجود علیه کالمداد المتخذ من الدخان ونحوه، وکذا لا بأس بالسجود علی المراوح المصبوغة من غیر جرم حائل. [۱۳۷۱] مسألة ۲۳ : إذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو کان ولم یتمکن من السجود علیه لحر أو برد أو تقیة أو غیرها سجد علی ثوبه [۲۷۴] القطن أو الکتان وإن لم یکن سجد علی المعادن أو ظهر کفه، والأحوط تقدیم الأول. [۱۳۷۲] مسألة ۲۴ : یشترط أن یکون ما یسجد علیه، مما یمکن تمکین الجبهة علیه فلا یصح علی الوحل والطین أوالتراب الذی لا تتمکن الجبهة علیه، ومع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین، ولکن إن لصق بجبهته یجب إزالته[۲۷۵] للسجدة الثانیة، وکذا إذا سجد علی التراب ولصق بجبهته یجب إزالته لها، ولو لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد. [۱۳۷۳] مسألة ۲۵ : إذا کان فی الارض ذات الطین بحیث یتلطخ به بدنه وثیابه فی حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا یجب الجلوس للتشهد، لکن الأحوط [۲۷۶] مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثیابه، ومع الحرج أیضاً إذا تحمله صحت صلاته. [۱۳۷۴] مسألة ۲۶ : السجود علی الارض أفضل من النبات والقرطاس، ولا یبعد کون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجمیع التربة الحسینیة، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنیر إلی الارضین السبع. [۱۳۷۵] مسألة ۲۷ : إذا اشتغل بالصلاة وفی أثناءها فقد ما یصح السجود علیه قطعها فی سعة الوقت [۲۷۷]، وفی الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو الکتان أوالمعادن أو ظهر الکف علی الترتیب. [۱۳۷۶] مسألة ۲۸ : إذا سجد علی ما لا یجوز باعتقاد أنه مما یجوز فان کان بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وإن کان قبله جر جبهته إن أمکن [۲۷۸]، وإلا قطع الصلاة فی السعة [۲۷۹]، وفی الضیق أتم علی ما تقدم إن أمکن، وإلا اکتفی به. فصل فی الامکنة المکروهة وهی مواضع : أحدها: الحمام وإن کان نظیفا، حتی المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة علی سطحه. الثانی : المزبلة. الثالث : المکان المتخذ للکنیف ولو سطحا متخذا لذلک. الرابع : المکان الکثیف الذی یتنفرمنه الطبع. الخامس : المکان الذی یذبح فیه الحیوانات أو ینحر. السادس : بیت المسکر. السابع : المطبخ وبیت النار. الثامن : دورالمجوس إلا إذا رشها ثم صلی فیها بعد الجفاف. التاسع : الارض السَبخة. العاشر : کل أرض نزل فیها عذاب أو خسف. الحادی عشر : أعطان الابل وإن کنست ورشت. الثانی عشر: مرابط الخیل والبغال والحمیر والبقر ومرابض الغنم. الثالث عشر : علی الثلج والجمد. الرابع عشر : قری النمل وأودیتها وإن لم یکن فیها نمل، ظاهرحال الصلاة. الخامس عشر : مجاری المیاه وإن لم یتوقع جریانها فیها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة علی ساباط تحته نهر أو ساقیة ولا فی محل الماء الواقف. السادس عشر: الطرق وإن کانت فی البلاد ما لم تضر بالمارة، وإلاحرمت وبطلت [۲۸۰]. السابع عشر: فی مکان یکون مقابلا لنار مضرمة أو سراج. الثامن عشر : فی مکان یکون مقابله تمثال ذی الروح، من غیر فرق بین المجسم وغیره ولو کان ناقصا نقصا لا یخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الکراهة بالتغطیة. التاسع عشر: بیت فیه تمثال وإن لم یکن مقابلا له. العشرون: مکان قبلته حائط ینز من بالوعة یبال فیها أو کنیف، وترتفع بستره، وکذا إذا کان قدامه عذرة. الحادی والعشرون : إذا کان قدامه مصحف أو کتاب مفتوح أو نقش شاغل بل کل شیء شاغل. الثانی والعشرون: إذا کان قدامه إنسان مواجه له. الثالث والعشرون: إذا کان مقابله باب مفتوح. الرابع والعشرون: المقابر. الخامس والعشرون: علی القبر. السادس والعشرون: إذا کان القبر فی قبلته وترتفع بالحائل. السابع والعشرون : بین القبرین من غیر حائل، ویکفی حائل واحد من أحد الطرفین، وإذا کان بین قبور أربعة یکفی حائلان أحدهما فی جهة الیمین أو الیسار والاخر فی جهة الخلف أو الإمام، وترتفع أیضاً ببعد عشرة أذرع من کل جهة فیها القبر. الثامن والعشرون: بیت فیه کلب غیر کلب الصید. التاسع والعشرون: بیت فیه جنب. الثلاثون: إذا کان قدامه حدید من أسلحة أو غیرها. الواحد والثلاثون: إذا کان قدامه ورد عند بعضهم. الثانی والثلاثون: إذا کان قدامه بیدر حنطة أو شعیر. [۱۳۷۷] مسألة ۱ : لا بأس بالصلاة فی البیع والکنائس وإن لم ترش وإن کان من غیر إذن من أهلها کسائر مساجد المسلمین. [۱۳۷۸] مسألة ۲ : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (علیهم السلام) ولا علی یمینها وشمالها، وإن کان الأولی الصلاة عند جهة الرأس علی وجه لا یساوی الإمام (علیه السلام). [۱۳۷۹] مسألة ۳ : یستحب أن یجعل المصلی بین یدیه سترة إذا لم یکن قدامه حائط أو صف للحیلولة بینه وبین من یمربین یدیه إذا کان فی معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً، وکذا إذا کان هناک شخص حاضر، ویکفی فیها عود أو حبل أو کومة تراب، بل یکفی الخط، ولا یشترط فیها الحلیة والطهارة، وهی نوع تعظیم وتوقیر للصلاة، وفیها إشارة إلی الانقطاع عن الخلق والتوجه إلی الخالق. [۱۳۸۰] مسألة ۴ : یستحب الصلاة فی المساجد، وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبی (صلی الله علیه وآله) والصلاة فیه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الکوفة وفیه تعدل ألف صلاة، والمسجد الاقصی وفیه تعدل ألف صلاة أیضاً، ثم مسجد الجامع وفیه تعدل مائة، ومسجد القبیلة وفیه تعدل خمساً وعشرین، ومسجد السوق وفیه تعدل اثنی عشر، ویستحب أن یجعل فی بیته مسجدا أی مکانا معدا للصلاة فیه وإن کان لا یجری علیه أحکام المسجد، والافضل للنساء [۲۸۱] الصلاة فی بیوتهن، وأفضل البیوت بیت المخدع أی بیت الخزانة فی البیت. [۱۳۸۱] مسألة ۵ : یستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة (علیهم السلام)، وهی البیوت التی أمر الله تعالی أن ترفع ویذکر فیها اسمه، بل هی أفضل من المساجد، بل قد ورد فی الخبر أن الصلاة عند علی (علیه السلام) بمائتی ألف صلاة، وکذا یستحب فی روضات الأنبیاء ومقام الأولیاء والصلحاء والعلماء والعباد بل الاحیاء منهم أیضاً. [۱۳۸۲] مسألة ۶ : یستحب تفریق الصلاة فی أماکن متعددة لتشهد له یوم القیامة، ففی الخبر سأل الراوی أبا عبدالله (علیه السلام) : « یصلی الرجل نوافله فی موضع أو یفرقها قال (علیه السلام) : لا بل هاهنا وهاهنا، فإنها تشهد له یوم القیامة » وعنه (علیه السلام) : « صلوا من المساجد فی بقاع مختلفة، فإن کل بقعة تشهد للمصلی علیها یوم القیامة ». [۱۳۸۳] مسألة ۷ : یکره لجار المسجد أن یصلی فی غیره لغیر علة کالمطر قال النبی (صلی الله علیه وآله) : (لا صلاة لجار المسجد إلا فی مسجده) ویستحب ترک مؤاکلة من لا یحضر المسجد وترک مشاربته ومشاورته ومناکحته ومجاورته. [۱۳۸۴] مسألة ۸ : یستحب الصلاة فی المسجد الذی لا یصلی فیه ویکره تعطیله، فعن أبی عبدالله (علیه السلام) : « ثلاثة یشکون إلی الله عزوجل : مسجد خراب لا یصلی فیه أهله، وعالم بین جهال، ومصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه ». [۱۳۸۵] مسألة ۹ : یستحب کثرة التردد إلی المساجد، فعن النبی (صلی الله علیه وآله) : « من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات ومحی عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات». [۱۳۸۶] مسألة ۱۰ : یستحب بناء المسجد، وفیه أجر عظیم، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) : « من بنی مسجدا فی الدنیا أعطاه الله بکل شبر منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد »، وعن الصادق (علیه السلام) : « من بنی مسجدا بنی الله له بیتا فی الجنة ». [۱۳۸۷] مسألة ۱۱ : الأحوط إجراء صیغة الوقف بقصد القربة فی صیرورته مسجدا بأن یقول : وقفته قربة إلی الله تعالی، لکن الأقوی کفایة البناء بقصد کونه مسجدا مع صلاة شخص واحد [۲۸۲] فیه بإذن البانی، فیجری علیه حینئذ حکم المسجدیة وإن لم تجر الصیغة. [۱۳۸۸] مسألة ۱۲ : الظاهر أنه یجوز أن یجعل الارض فقط مسجدا دون البناء والسطح، وکذا یجوز أن یجعل السطح فقط مسجدا أو یجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلک خارجاً، فالحکم تابع لجعل الواقف والبانی فی التعمیم والتخصیص، کما أنه کذلک بالنسبة إلی عموم المسلمین أو طائفة دون اخری علی الأقوی [۲۸۳]. [۱۳۸۹] مسألة ۱۳ : یستحب تعمیر المسجد إذا أشرف علی الخراب، وإذا لم ینفع یجوز تخریبه وتجدید بنائه، بل الأقوی جواز تخریبه مع استحکامه لإرادة توسیعه من جهة حاجة الناس. [۲۰۴] (ولو بوسائط) : فی اطلاقه منع. [۲۰۵] (إباحته) : لا دلیل یعتد به علی اشتراطها فیه ولکن مع ذلک فالاحوط لزوماً رعایتها ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الاتیة. [۲۰۶] (أو تعلق به حق) : تعلق حق الغیر لا یقتضی إلا حرمة الاستیلاء علیه وکذا حرمة التصرفات المنافیة للحق لا حرمتها مطلقاً حتی مثل الصلاة، ولا دلیل فی خصوص حق الرهانة علی حرمة مطلق التصرف فی العین المرهونة ـ کما ادعی ـ وکذا الحال فی حق غرماء المیت فی الترکة، واما الوصیة بالثلث ـ بهذا العنوان ـ فلیس مقتضاها ثبوت حق للمیت فی أعیان الترکة بل الشرکة مع الورثة فی مالیتها علی نحو الاشاعة، واما حق السبق فمرجعه الی حرمة ازاحة السابق أو ازاحة رحله عن المکان الذی سبق الیه ولا یقتضی عدم جواز التصرف فیه بعد الازاحة. [۲۰۷] (او ناسیاً) : ولم یکن هو الغاصب. [۲۰۸] (تبطل الصلاة) : حرمة الکون علی السطح بلحاظ اعتماده علی الارض المغصوبة مبینة علی الاحیتاط. [۲۰۹] (یعد تصرفا فی السقف) : الظاهر انه لا یعد تصرفاً فیه مطلقاً بل غایته الانتفاع منه وهو غیر محرم فی نفسه حتی من المستولی علی العین غصباً ومنه یظهر الحال فی سائر الصور المذکورة فی المتن. [۲۱۰] (یصدق التصرف) : فی اطلاقه اشکال بل منع. [۲۱۱] (یختص البطلان) : بل تختص الحرمة التکلیفیة ـ وما یستتبعها من الفساد علی ما تقدم ـ بما اذا کانت الصلاة تصرفاً فی اللوح ولا حرمة بمجرد توقف الانتفاع علیه. [۲۱۲] (لان الخیط یعد تالفاً) : التعلیل علیل کما مر فی نظائره، ولکن لا اشکال فی عدم البطلان اذا لم تعد الصلاة علیها تصرفاً فیه کما اذا کان فی غیر محل الرکوب. [۲۱۳] (المحبوس فی المکان المغصوب) : اذا لم یکن متمکناً من التخلص من الغصب من دون ضرر أو حرج واما غیره کالمدین المحبوس بحق مع التمکن من اداء ما علیه فلا یجری علیه ما ذکر بل حکمه حکم المتوسط فی الارض المغصوبة الاتی فی المسألة ۱۹. [۲۱۴] (ویصلی بما امکن) : مع عدم المندوحة ولو لضیق الوقت. [۲۱۵] (واما المضطر الی الصلاة فی المکان المغصوب) : ای الملجأ ـ لا کراه أو نحوه ـ الی اتیان صورة صلاة المختار فیه نظیر المضطر الی الارتماس فی الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاک الذی یجوز له قصد الغسل به بلا اشکال. [۲۱۶] (الاحوط) : لا یترک فی الجاهل المقصر. [۲۱۷] (ویرجع امرها الی الحاکم الشرعی) : اذا کان من بیده الارض هو الغاصب وطرء علیها عنوان مجهول المالک فی یده کما هو ظاهر العبارة بقرینة قوله : وکذا اذا غصب آلات. .. الخ، واما اذا کانت مجهولة المالک قبل وضع یده علیها فیحتمل ثبوت ولایة التصدق بها لنفسه ولکن لا یترک الاحتیاط بالرجوع الی الحاکم الشرعی أیضاً. [۲۱۸] (فضولیاً) : بل لا یبعد نفوذ المعاملة فی المشتری بعین ما لم یزک ولکن یبقی الثمن متعلقاً لحق الزکاة ویجب علی کل من المشتری والبائع القابض اخراجها فاذا اخرجها المشتری فهو وان اخرجها البائع وکان مغروراً من قبل المشتری جاز له الرجوع بها الیه. واما المشتری بعین ما لم یخمس فالحکم فیه ما فی المتن الا اذا کان البائع مؤمناً فان الاقوی صحة المعاملة حینئذ وینتقل الخمس الی العین المشراة، وفی صحتها بدفع المشتری مقدار الخمس من مال آخر اشکال بل منع. [۲۱۹] (وعلیه من حقوق الناس) : الظاهر ان الحکم فیها هو الحکم فی غیرها من الدیون، نعم لا یبعد فی خصوص الخمس تحلیله للوارث المؤمن اذا کان المیت ممن لا یعتقد الخمس أو ممن لا یعطیه وان کان الاحوط ان یعامل معه معاملة غیره. [۲۲۰] (قبل اداء الدین) : بما ینافی ادائه منها، واما التصرف غیر المنافی فالظاهر جوازه للورثة، ولغیرهم باذن منهم سواء کان الدین مستوعباً للترکة أم لا، نعم لا یعد التصرف المتلف فیها ـ فی الصورة الثانیة ـ مع ابقاء الدین من التصرف المنافی فلا بأس به. [۲۲۱] (أو غائباً) : لا یجوز التصرف فی الترکة حینئذٍ إلا باذن ولیه، نعم لا بأس بالتصرفات المتعارفة مقدمة لتجهیز المیت بالحدود التی جرت علیها سیرة المتشرعة. [۲۲۲] (بأذنه الصریح) : المسوغ للتصرف هو طیب نفس المالک به ولو لم یکن ملتفتاً الیه فعلاً لنوم أو غفلة ولعله هو المراد من الاذن فی کلام الماتن قدس سره بقرینة ذکر شاهد الحال لا ما هو ظاهره من انشاء الاباحة والتحلیل اذ لا خصوصیة له. [۲۲۳] (بل یکفی الظن) : لا یعتبر حصول الظن فی حجیة الظواهر بل لا یضر الظن بالخلاف، کما لا عبرة بالظن الحاصل من غیرها نعم یکفی الاطمئنان مطلقاً. [۲۲۴] (اذا استفید منه عرفاً) : بمعنی ان تکون الدلالة علیه دلالة لفظیة کما هو الحال فی دلالة الاشارة أو الکنایة بذکر الامثلة بیاناً للکبری الکلیة وفیه لا بُدّ من القطع بالاستفادة ولکن لا یعتبر فیه حتی الظن بطیب النفس کما مر منّا فی القسم الاول فان المیعار فیه هو الظهور لا الصراحة ولا کونه بالمنطوق واما اذا کانت الدلالة علیه من باب الفحوی المستند الی الملازمة علی نحو الاولویة أو المساواة فلا بُدّ من القطع بها ولا یعتبر الظن بالرضا فضلاً عن العلم به فان دلالة الاذن بالتصرف فی المذکورات علی طیب النفس بها دلالة لفظیة ولا یعتبر فیها حتی الظن بالمراد فکیف فیما یستفاد منها بالفحوی. [۲۲۵] (حصول القطع بالرضاء) : أو الاطمئنان به، هذا اذا لم یکن الفعل طریقاً متعارفاً لابراز الرضاء بالتصرف الخاص بحیث یکون ظاهراً فیه عرفاً وإلا کان حجة ایضاً علی حد حجیة ظواهر الالفاظ، نعم فتح ابواب الحمامات والخانات غیر ظاهر عرفاً فی الرضاء بالصلاة فیها. [۲۲۶] (والاخ) : والاخت. [۲۲۷] (بل یشکل مع ظنها أیضاً) : لا اشکال مع ظن الکراهة، نعم اذا قامت امارة معتبرة علیها ـ ومنها الاطمئنان ـ یکون حکمها حکم العلم بالکراهة فلا یجوز. [۲۲۸] (یجب علی الغاصب) : عقلاً مع عدم التوبة للزوم اختیار اخف القبیحین بل والمحرمین، وکذا مع التوبة لحلیة التصرف الخروجی حینئذٍ دون البقاء، وعلی ای تقدیر فلا بُدّ من المباردة الیه واختیار ما هو اقل تصرفاً فی المغصوب. [۲۲۹] (یجب قطعها) : بمعنی انه لا یجوز له البقاء واتمامها کما انه ان عصی واتمها لم یجتزئ بها علی الاحوط، ومثلها فی عدم الاجتزاء ما اذا اتمها فی حال الخروج ـ ولو مع التوبة ـ أو اتمها فیما بعده وان فرض عدم فوت شیء من شؤون صلاة المختار بذلک بما فیه المولاة المعتبرة بین اجزاء الصلاة. [۲۳۰] (ضیق الوقت) : عن ادراک رکعة فی الخارج علی تقدیر تأخیرها أو قطعها. [۲۳۱] (یجب الاشتغال بها) : بعد التوبة، واذا کانت فی الاثناء فالاحوط لزوماً الجمع بینهما وبین قضائها. [۲۳۲] (مع الایماء لللرکوع) : اذا استلزم رکوعه تصرفاً زائداً وإلا فیرکع، ثم ان بدلیه الایماء عن الرکوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظاً علی ادراک الوقت بادراک رکعة من الصلاة فیه فمع عدم اقتضاء التحفظ علیه الاکتفاء بالایماء لا مکان اطالة القراءة والاتیان بانفسهما خارج المکان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق فی ذلک بین الرکعة والاولی وما بعدها. [۲۳۳] (وجب القطع) : اذا بان له ذلک فی السجدة الاخیرة أو بعدها فله اتمام الصلاة حال الخروج ولا یضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال، واذا بان له قبل ذلک فله اکمالها بعد الخروج اذا لم یستوجب شیئاً من المبطلات کالالتفات وفوات الموالات، ولو اتمها قبل الخروج فالبطلان مبنی علی الاحتیاط المتقدم . [۲۳۴] (فی ضیق الوقت) : بالمعنی المتقدم فی المسألة المتقدمة. [۲۳۵] (بل الاقوی وجوب القطع) : یجری فیه ما تقدم فی المسألة السابقة. [۲۳۶] (فی حال الخروج) : بل الظاهر وجوب الصلاة بعده. [۲۳۷] (من شروط المکان) : فی الصلاة الفریضة. [۲۳۸] (یفوت معه استقرار المصلی) : ویکن مضطرباً بحد لا یتمکن من القیام أو الرکوع أو السجود بل وکذا لو کان بحد تفوت معه الطمأنینة بمعنی سکون البدن علی الاحوط، وعلیه تبتنی التفریعات الآتیة. [۲۳۹] (ولو لضیق الوقت) : اذا کان الاضطراب علی النحو الاول فالمناط عدم ادراک الصلاة فی الخارج ولو بادراک رکعة، واما اذا کان علی النحو الثانی فالمناط عدم التمکن من اداء تمام الصلاة بعد الخروج. [۲۴۰] (مراعاة الاستقبال) : ومع عدم التمکن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة ان تکون بین الیمین والیسار، وان لم یتمکن من الاستقبال إلا فی تکبیرة الاحرام اقتصر علیه وان لم یتمکن منه أصلاً سقط. [۲۴۱] (وجب ذلک) : علی الاحوط. [۲۴۲] (فهو مشکل) : بل ممنوع. [۲۴۳] (اذا امکن مراعاة الشروط) : بل الاقوی جواز رکوب السفینة والسیارة ونحوهما اختیاراً قبل الوقت وان علم انه یضطر الی اداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار. [۲۴۴] (لا یجوز الشروع) : بل یجوز رجاءً وتصح الصلاة اذا اتمها واجدة للشرائط. [۲۴۵] (مما یحرم البقاء فیه) : الظاهر صحة الصلاة فیه وفیما بعده مع تمشی قصد القربة. [۲۴۶] (أن یکون) : عده من شرائط المکان غیر الطاهر. [۲۴۷] (فالاحوط الجمع) : والاظهر تعین الاول مطلقاً. [۲۴۸] (أن لا یکون مقدماً علی قبر معصوم) : استدبار القبر الشریف اذا کان موجباً للهتک فلا إشکال فی حرمته ولکنه لایوجب بطلان الصلاة إلا اذا اخل بقصد القربة، واما المساواة وما بحکمها فلا بأس بها مطلقاً تکلیفاً ووضعاً. [۲۴۹] (نجاسة متعدیة) : غیر معفو عنها. [۲۵۰] (من موضع القدم) : سیجیء الکلام فیه. [۲۵۱] (أو البعد عشرة أذرع) : بل ازید من عشرة اذرع. [۲۵۲] (وإن کان الاقوی کراهته) : فیه منع والاحوط لزوماً ترکه. [۲۵۳] (والمدار علی الصلاة الصحیحة) : بل مطلق ما تصدق علیه الصلاة وإن کانت فاسدة لولا المحاذاة. [۲۵۴] (مختصة) : فی الاختصاص تأمل بل منع، ولا فرق فی المانعیة بین أن تتحقق المحاذاة حدوثاً ولو من احدهما وبین تحققها فی الاثناء. [۲۵۵] (بمجرد الصدق) : بل لا بُدّ من تأخر المرأة بمقدار یکون الرجل مقدماً علیها بصدره فی جمیع الحالات حتی حال السجود ویتحقق ذلک ـ عادة ـ فیما اذا کان مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبته فی هذا الحال. [۲۵۶] (أو غیر بالغین) : الاظهر اختصاص المانعیة والممنوعیة بصلاة البالغین وان کان التعمیم أحوط. [۲۵۷] (والاضطرار) : وان کان طارئاً فی الاثناء، فلو شرعت المرأة ـ مثلاً ـ فی الصلاة متقدمة علی الرجل او محاذیة له فان کان متمکناً من ایجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصح صلاته من دونه وإلا اتمها ولا اعادة علیه ولو فی سعة الوقت. [۲۵۸] (لا مانع ولا کراهة) : وکذا عند الزحام فی المسجد الحرام بمکة المکرمة فلا یعتبر فیه الشرط المذکور. [۲۵۹] (یجوز علی القرطاس) : سیجیء الکلام فیه. [۲۶۰] (کالمعادن) : بل بعضها، فان منها ما لا یخرج عن اسم الارض کالعقیق والفیروزج ونحوهما من الاحجار الکریمة وغیر الکریمة کالفحم الحجری فیجوز السجود علیها وان کان الترک أحوط، واما القیر والزفت ففیهما أشکال ولکن یقدمان علی غیرهما مع فقد ما تقدم علی الاقرب. [۲۶۱] (والفحم) : علی الاحوط والاظهر جواز السجود علیه. [۲۶۲] (اذا لم تکن من المعادن) : لا وجه لهذا الاستثناء. [۲۶۳] (لا یجوز) : بل یجوز علی الاقوی. [۲۶۴] (أشکال) : ضعیف فیما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه. [۲۶۵] (ورق الشای) : الاظهر جواز السجود علیه. [۲۶۶] (یجوز علی نخالة) : الجواز فیها وفی مطلق القشر الاسفل للحبوب لا یخلو عن اشکال. [۲۶۷] (وقبله مشکل) : اذا کان لطیفاً یتعارف اکله وإلا فالاظهر الجواز. [۲۶۸] (فی بعض البلدان دون بعض) : مع عدّه مأکولاً حتی بنظرهم وان لم یتعارف اکله عندهم لبعض الجهات. [۲۶۹] (لا یجوز) علی الاحوط. [۲۷۰] (عن اشکال) : لا یترک الاحتیاط فیه وفیما بعده. [۲۷۱] (علی القنب) : ای ألیافه المغطیة لسوقه التی تغزل وتنسج منها الاقمشة واما اوراقه فلا بأس بالسجود علیها. [۲۷۲] (علی إشکال) : موجب للاحتیاط فی الاولین. [۲۷۳] (القرطاس) : انما یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی الذی کان متداولاً فی القرن الاول وهو بردی مصر وکذا علی القرطاس الصناعی المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والکتان علی الاقرب، واما المصنوع من الحریر والابریسم فلا یجوز السجود علیه. [۲۷۴] (سجد علی ثوبه) : بل لا یبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان کان الاحوط السجود علی الثوب ـ ولو کان من غیر القطن والکتان ـ فان لم یمکن فیکفی مطلق ما لا یصح السجود علیه ولا تعین للمعادن وظهر الکف نعم مر الکلام فی القیر والزفت. [۲۷۵] (یجب إزالته) : اذا کان مانعاً من مباشرة الجبهة للمسجد. [۲۷۶] (لکن الاحوط) : بل الاقوی. [۲۷۷] (قطعها فی سعة الوقت) : بل له الاتمام فی السعة والضیق وقد مر الکلام فی الابدال. [۲۷۸] (ان امکن) : لا یجب الجر بعد اتمام الذکر الواجب. [۲۷۹] (فی السعة) : بل له المضی علی الاظهر. [۲۸۰] (حرمت وبطلت) : لا تبطل علی الاظهر. [۲۸۱] (والافضل للنساء) : بل الافضل لهن اختیار المکان الاستر ویختلف حسب اختلاف الموارد. [۲۸۲] (مع صلاة شخص واحد) : الظاهر عدم اعتباره فی صیرورته مسجداً. [۲۸۳] (علی الاقوی) : بل الاقوی عدم جواز تخصیص المسجد بطائفة دون أخری کما تقدم. ◀ الرجوع الی الفهرس

رقم المسألة ▼ [۵۲۳] [۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] [۵۲۹] [۵۳۰] احکام الحج الحجّ من أهمّ الفرائض فی الشریعة الإسلامیة، قال الله تعالی: {وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً وَمَن کفَرَ فَإِنَّ الله غَنِی عَنِ الْعَالَمِینَ}. وفی المروی عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنّه قال: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ یحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، لَمْ یمْنَعْهُ مِنْ ذَلِک حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ، أَوْ مَرَضٌ لَا یطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ، أَوْ سُلْطَانٌ یمْنَعُهُ فَلْیمُتْ یهُودِیاً أَوْ نَصْرَانِیاً». مسألة ۵۲۳ : یجب الحجّ علی البالغ العاقل المستطیع. وتتحقّق الاستطاعة بتوفّر الأمور التالیة: ۱- سلامة البدن، بمعنی أن یکون متمکناً من مباشرة الحجّ بنفسه، فالمریض أو الهرِم - أی کبیر السن - الذی لا یتمکن من أداء الحجّ إلی آخر عمره، أو کانت مباشرته لأداء الحجّ موجبةً لوقوعه فی حرج شدید لا یتحمّل عادة لا یجب علیه الحجّ بنفسه. ۲- تخلیة السرب، ویقصد بها أن یکون الطریق مفتوحاً ومأموناً، فلا یکون فیه مانع لا یمکن معه من الوصول إلی أماکن أداء المناسک، وکذلک لا یکون خطراً علی النفس أو المال أو العرض، وإلّا لم یجب الحجّ. وإذا کان طریق الحجّ مغلقاً أو غیر مأمون إلّا لمن یدفع مبلغاً من المال فإن کان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم یجب علیه ذلک، وإلّا وجب وإن کان المبلغ معتدّاً به. ۳- النفقة، ویقصد بها: کلّ ما یحتاج إلیه فی سفر الحجّ من تکالیف الذهاب والإیاب، أو الذهاب فقط لمن لا یرید الرجوع إلی بلده، وأجور المسکن، وما یصرف خلال ذلک من المواد الغذائیة والأدویة وغیر ذلک. ۴- الرجوع إلی الکفایة، وهو أن یتمکن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلی الحجّ وصرف ما عنده فی نفقته، بحیث لا یحتاج إلی التکفّف ولا یقع فی الشدّة والحرج بسبب الخروج إلی الحجّ وصرف ما عنده من المال فی سبیله. ۵- السعة فی الوقت، بأن یکون له متّسع من الوقت للسفر إلی الأماکن المقدّسة وأداء مناسک الحجّ، فلو حصل له المال الکافی لأداء الحجّ فی وقت متأخّر لا یتّسع لتهیئة متطلبات السفر إلی الحجّ من تحصیل الجواز والتأشیرة ونحو ذلک، أو کان یمکن ذلک ولکن بحرج ومشقّة شدیدة لا تُتحمّل عادة، ففی هذه الحالة لا یجب علیه الحجّ فی هذا العام، وعلیه أن یحتفظ بماله لأداء الحجّ فی عام لاحق إذا کان محرزاً تمکنه من ذلک من دون عوائق أخری وکان التصرّف فیه یخرجه عن الاستطاعة بحیث لا یتیسّر له التدارک، وأمّا مع عدم إحراز التمکن من الذهاب لاحقاً أو تیسّر تدارک المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفّظ علیه. مسألة ۵۲۴ : إذا کان عنده ما یفی بنفقات الحجّ ولکنّه کان مدیناً بدین مستوعب لما عنده من المال أو کالمستوعب - بأن لم یکن وافیاً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدین - لم یجب علیه الحجّ، إلّا إذا کان مؤجّلاً بأجل بعید جدّاً کخمسین سنة مثلاً. مسألة ۵۲۵ : إذا وجب علیه الحجّ وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرها من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم یجز له تأخیرها لأجل السفر إلی الحجّ. ولو کان ساتره فی الطواف أو فی صلاة الطوف من المال الذی تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم یصحّا علی الأحوط لزوماً. ولو کان ثمن هدیه من ذلک المال لم یجزئه إلّا إذا کان الشراء بثمن فی الذمّة والوفاء من ذلک المال. مسألة ۵۲۶ : تجب الاستنابة فی الحجّ - أی إرسال شخص للحجّ عن غیره - فی حالات ثلاث: ۱- إذا کان الشخص قادراً علی تأمین نفقة الحجّ ولکنّه کان فی حال لا یمکنه معها فعل الحجّ لمرض ونحوه. ۲- إذا کان متمکناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم یحجّ حتّی ضعف عن الحجّ وعجز عنه بحیث لا یأمل التمکن منه لاحقاً. ۳- إذا کان متمکناً من أداء الحجّ ولم یحجّ حتّی مات فیجب أن یستأجر من ترکته من یحج عنه. مسألة ۵۲۷ : الحجّ علی ثلاثة أنواع: حجّ التمتّع، وحجّ الإفراد، وحجّ القِران. والأوّل هو وظیفة کلّ من کان محلّ سکناه یبعد عن مکة المکرّمة أکثر من ثمانیة وثمانین کیلومتراً، والآخران وظیفة من کان من أهل مکة أو من کانت المسافة بین محلّ سکناه ومکة أقلّ من المقدار المذکور، کالمقیمین فی جدّة. مسألة ۵۲۸ : یتألّف حجّ التمتّع من عبادتین: الأولی العمرة، والثانیة الحجّ. وتجب فی عمرة التمتّع خمسة أمور حسب الترتیب الآتی: ۱- الإحرام بالتلبیة. ۲- الطواف حول الکعبة المعظّمة سبع مرّات. ۳- صلاة الطواف خلف مقام إبراهیم (علیه السلام). ۴- السعی بین الصفا والمروة سبع مرّات. ۵- التقصیر بقصّ شیء من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب. ویجب فی حجّ التمتّع أربعة عشر أمراً: ۱- الإحرام بالتلبیة. ۲- الوقوف فی عرفات یوم التاسع من ذی الحجّة من زوال الشمس إلی غروبها. ۳- الوقوف فی المزدلفة مقداراً من لیلة العید إلی طلوع الشمس. ۴- رمی جمرة العقبة یوم العید سبع حصیات. ۵- الذبح أو النحر فی یوم العید وفیما بعده إلی آخر أیام التشریق فی منی. ۶- حلق شعر الرأس أو التقصیر فی منی. ۷- الطواف بالبیت طواف الحجّ. ۸- صلاة الطواف خلف مقام إبراهیم (علیه السلام). ۹- السعی بین الصفا والمروة سبع مرّات. ۱۰- الطواف بالبیت طواف النساء. ۱۲- صلاة طواف النساء. ۱۳- المبیت فی منی لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی عشر من ذی الحجّة. ۱۴- رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر. مسألة ۵۲۹ : یتألّف حجّ الإفراد من الأمور الثلاثة عشر المذکور لحجّ التمتّع باستثناء الذبح والنحر فإنّه لیس من أعماله، کما یشترک حجّ القِران مع حجّ الإفراد فی جمیع الأعمال باستثناء أن المکلّف یصحب معه الهدی وقت إحرامه لحجّ القِران، وبذلک یجب الهدی علیه. والإحرام له کما یصحّ أن یکون بالتلبیة یصحّ أن یکون بالإشعار والتقلید. ثُمَّ إنّ من تکون وظیفته حجّ الإفراد أو حجّ القِران یجب علیه أداء العمرة المفردة أیضاً إذا تمکن منها، بل إذا تمکن منها ولم یتمکن من الحجّ وجب علیه أداؤها، وإذا تمکن منهما معاً فی وقت واحد فالأحوط لزوماً تقدیم الحجّ علی العمرة المفردة. وتشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتّع فی الأمور الخمسة المذکورة، ویضاف إلیها: الطواف بالبیت طواف النساء، وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهیم، ویتخیر الرجل فیها بین التقصیر والحلق، ولا یتعین علیه التقصیر کما فی عمرة التمتّع. مسألة ۵۳۰ : کلّ واحد من أفعال العمرة والحجّ بأقسامهما المذکورة عمل عبادی لا بُدَّ من أدائه تخضّعاً لله تعالی، ولها الکثیر من الخصوصیات والأحکام ممّا تکفّلت لبیانها رسالة «مناسک الحجّ»، فعلی من یروم أداءها أن یتعلّم أحکامها بصورة وافیة لئلّا یخالف وظیفته فینقص أو یبطل حجّه أو عمرته. ◀ الرجوع الی الفهرس

شماره مسئله ▼ [۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱] [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] احکام قبله مسئله ۷۶۳ ـ جای خانه کعبه که در مکه معظّمه می‏باشد قبله است، و باید روبروی آن نماز خواند، ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می‏خواند کافی است. و همچنین است کارهای دیگری ـ مانند سر بریدن حیوانات ـ که باید رو به قبله انجام گیرد. مسئله ۷۶۴ ـ کسی که نماز واجب را ایستاده می‏خواند، باید سینه و شکم او رو به قبله باشد، بلکه صورت او نیز نباید زیاد از قبله منحرف باشد، و احتیاط مستحب آن است که انگشتان پای او هم رو به قبله باشد. مسئله ۷۶۵ ـ کسی که باید نشسته نماز بخواند، باید در موقع نماز سینه و شکم او رو به قبله باشد، بلکه صورت او هم نباید زیاد از قبله منحرف باشد. مسئله ۷۶۶ ـ کسی که نمی‌تواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز به پهلو طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد، و تا وقتی که ممکن است به پهلوی راست بخوابد نباید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ به پهلوی چپ بخوابد، و اگر این دو ممکن نباشد باید به پشت بخوابد به‌طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. مسئله ۷۶۷ ـ نماز احتیاط و سجده و تشهّد فراموش شده را باید رو به قبله به‌جا آورد ـ و بنا بر احتیاط استحبابی ـ سجده سهو را نیز رو به قبله به‌جا آورد. مسئله ۷۶۸ ـ نماز مستحبّی را می‌شود در حال راه رفتن و سواری خواند، و اگر انسان در این دو حال نماز مستحبّی بخواند، لازم نیست رو به قبله باشد. مسئله ۷۶۹ ـ کسی که می‏خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید تا یقین، یا چیزی که در حکم یقین است ـ مثل شهادت دو عادل اگر مستند به حس و مانند آن باشد ـ پیدا کند که قبله کدام طرف است، و اگر نتواند باید به گمانی که از محراب مسجد مسلمانان، یا قبرهای مؤمنین، یا از راه‌های دیگر پیدا می‌شود عمل نماید، حتی اگر از گفته فاسق یا کافری که به واسطه قواعد علمی قبله را می‏شناسد گمان به قبله پیدا کند کافی است. مسئله ۷۷۰ ـ کسی که گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قوی‌تری پیدا کند، نمی‌تواند به گمان خود عمل نماید. مثلاً اگر میهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پیدا کند، ولی بتواند از راه دیگر گمان قوی‌تری پیدا کند، نباید به حرف او عمل نماید. مسئله ۷۷۱ ـ اگر برای پیدا کردن قبله وسیله‌ای ندارد، یا با اینکه کوشش کرده، گمانش به طرفی نمی‏رود، نماز خواندن به یک طرف که احتمال می‌دهد قبله است کافی می‌باشد، و احتیاط مستحب آن است که چنانچه وقت نماز وسعت دارد چهار نماز به چهار طرف بخواند. مسئله ۷۷۲ ـ اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است، باید به هر دو طرف نماز بخواند. مسئله ۷۷۳ ـ کسی که بخواهد به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد دو نماز بخواند که مثل نماز ظهر و عصر باید یکی بعد از دیگری به ترتیب خوانده شود، احتیاط مستحب آن است که نماز اوّل را به آن چند طرف بخواند، بعد نماز دوّم را شروع کند. مسئله ۷۷۴ ـ کسی که نتواند یقین یا آنچه در حکم یقین است به قبله پیدا کند، اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که باید رو به قبله انجام داد، مثلاً بخواهد سر حیوانی را ببرد، باید به گمان عمل نماید، و اگر گمان ممکن نیست، به هر طرف که انجام دهد صحیح است. ◀ بازگشت به فهرست

شماره مسئله ▼ [۳۵۷] [۳۵۸] [۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲] [۳۶۳] [۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶] [۳۶۷] [۳۶۸] [۳۶۹] [۳۷۰] [۳۷۱] [۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴] [۳۷۵] [۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] [۳۷۹] [۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲] [۳۸۳] [۳۸۴] [۳۸۵] [۳۸۶] [۳۸۷] [۳۸۸] [۳۸۹] [۳۹۰] [۳۹۱] [۳۹۲] [۳۹۳] فهرست شرایط وضوی جبیره در اعضای وضو، زخم یا دمل یا شکستگی یا مرهم وجود داشته باشد آب برای موضع آسیب دیده ضرر داشته یا باز کردن جبیره‌‌، ضرری یا فوق العاده سخت باشد روی جبیره مسح شود و هنگام مسح، عضو جبیره دار ثابت باشد جبیره در اعضای مسحی خشک باشد جبیره پاک و غیر غصبی باشد جبیره به مقدار معمول باشد ترتیب رعایت گردد احکام دیگر وضوی جبیره ای احکام غسل جبیره‌‌ و شرایط آن حکم تیمّم جبیره‌ای وضوی جبیره مسئله ۳۵۷. شیئی که با آن زخم یا دمل یا شکستگی را می‌‌بندند مثل باند، گچ، پارچه، آتل، دوا و مرهمی که روی زخم و مانند آن می‌‌گذارند، جبیره نامیده می‌‌شود. شرایط وضوی جبیره در وضوی جبیره رعایت شرایطی لازم است که در مسائل بعد به ذکر آن پرداخته می‌شود: شرط اوّل: در اعضای وضو، زخم یا دمل یا شکستگی یا مرهم وجود داشته باشد مسئله ۳۵۸. وضوی جبیره‌ای وقتی انجام می‌شود که در اعضای وضو، زخم یا جراحت یا دمل یا شکستگی یا مرهم وجود داشته باشد. مسئله ۳۵۹. سوختگی که موجب پیدایش زخم و آبله و تاول در سطح پوست شده در احکام جبیره مانند زخم و جراحت است. همچنین دوا و مرهمی که برای معالجه به علّت درد یا ورم یا رگ به رگ شدن و مانند آن روی عضو قرار می‌‌دهند، احکام جبیره را دارد هرچند آن عضو زخم یا دمل یا شکستگی نداشته باشد. امّا اینکه از بند دررفتگی حکم شکستگی را داشته باشد محل اشکال است پس بنابر احتیاط واجب باید طوری عمل شود که مقتضای احتیاط رعایت گردد؛ مگر آنکه در محلّ از بند رفتگی به جهت بهبودی و درمان، مرهم و دوا قرار داده باشند که در این صورت، حکم جبیره را دارد. مسئله ۳۶۰. اگر در اعضای وضو، زخم یا جراحت یا شکستگی و دوا و مرهم وجود ندارد ولی به جهت دیگری آب برای آن ضرر دارد، مثل بعضی از بیماری‌های پوستی یا ورم اعضای وضو و مانند آن باید تیمم کند. مسئله ۳۶۱. اگر زخم یا دمل یا شکستگی در مکان دیگری غیر از قسمت‌های مربوط به وضو باشد امّا طوری است که استعمال آب در مواضع وضو برای موضع صدمه دیده که خارج از اعضای وضو است ضرر دارد، در این صورت باید تیمّم نماید و همین طور اگر زخم یا دمل یا شکستگی در قسمتی از مواضع وضو باشد ولی طوری است که شستن جزء دیگر برای قسمت صدمه دیده اتّفاقاً ضرر دارد - نه اینکه معمولاً این طور باشد - مثل اینکه زخم در انگشت دست باشد ولی با شستن قسمت بالای ساعد به زخمِ انگشت آسیب برسد، در مثل این مورد فقط تیمّم کافی است. مسئله ۳۶۲. هرگاه در اعضای وضو، چیزی چسبیده باشد مانند رنگ، قیر، چسب و... که برداشتن آن ممکن نیست یا سختی فوق العاده دارد، وظیفه مکلّف تیمّم است مگر آنکه آن چیز در مواضع تیمّم باشد که در این صورت، باید هم وضو بگیرد و هم تیمّم نماید و در هنگام وضو در صورت امکان، بنابر احتیاط واجب مانند وضوی جبیره، بر مانع مسح نماید ولی اگر مانع تنها در قسمتی از کف دست یا باطن انگشتان باشد و در پشت دست‌ها و پیشانی مانع نباشد طوری که با قسمت باقیمانده بدون مانع بتواند مسح را انجام دهد، تیمّم کافی است. همچنین آنژیوکت[۱] که به علّت ضرورت به بدن بیمار متّصل می‌‌شود در حالی که در محلّ، زخم یا دمل یا شکستگی نیست، حکم مانع را دارد. شرط دوم: آب برای موضع آسیب دیده ضرر داشته یا باز کردن جبیره‌‌، ضرری یا فوق العاده سخت باشد مسئله ۳۶۳. وضوی جبیره در مواردی انجام می‌شود که آب برای قسمت آسیب دیده ضرر داشته یا باز کردن جبیره‌‌ای که بر قسمت صدمه دیده گذاشته شده، مضرّ بوده یا همراه با سختی فوق العاده باشد، هرچند آب برای محلّ، ضرر نداشته باشد مثل شکستگی که روی آن گچ گرفته شده و آب برای آن ضرر ندارد ولی رساندن آب به زیر آن بدون برداشتن گچ ممکن نیست و از طرفی باز کردن گچ برای قسمت آسیب دیده مضرّ بوده یا برداشتن آن با سختی زیادی همراه است که معمولاً قابل تحمّل نیست. مسئله ۳۶۴. در مورد ضرری که سبب وضوی جبیره‌ای می‌شود فرقی بین این نیست که آب به مقدار شستن وضویی، برای آن ضرر داشته باشد یا اینکه ضرر، به علّت تطهیر نجاست قسمت صدمه دیده باشد مثل وقتی‌ که در اعضای وضو زخم یا دمل یا شکستگی است که آب به مقدار شستن وضویی برای آن ضرر ندارد ولی موضع آسیب دیده نجس و آلوده به خون است و برای بر طرف کردن خون از آن، نیاز به ریختن آب فراوان است و ریختن آب زیاد برای موضع صدمه دیده ضرر دارد. مسئله ۳۶۵. تا وقتی که ترس ضرر باقی است، حکم جبیره جاری می‌شود هرچند فرد احتمال بهبودی موضع صدمه دیده را بدهد و اگر ترس ضرر برطرف شود، در صورت امکان، برداشتن جبیره برای وضو لازم است. مسئله ۳۶۶. هرگاه در یکی از اعضای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد، چنانچه روی قسمت آسیب دیده، باز بوده و آب برای آن، ضرر نداشته باشد یا روی آن، بسته باشد ولی‌ باز کردن آن، بدون سختی فوق العاده امکان پذیر بوده و آب هم برای آن، بی‌‌ضرر باشد، باید به طور معمول وضو بگیرد. همین‌طور اگر بتواند زیر جبیره را با فرو بردن جبیره در آب، به صوررت ارتماسی بشوید، همین کار را انجام می‌دهد و در صورتی که این روش را انجام دهد، لازم نیست عضو را از بالا به پایین بشوید. بنابر این در هیچ یک از صورت‌های این مسأله وضوی جبیره‌ای انجام نمی‌شود. مسئله ۳۶۷. اگر آب برای عضو، ضرر دارد ولی به وسیله گرم کردن آب یا کم آب ریختن (طوری که شستن بر آن صدق کند)، ضرر برطرف می‌‌شود باید این کار را انجام دهد و وضو بگیرد. مسئله ۳۶۸. اگر آب برای عضو ضرر ندارد، خواه عضو سالم باشد یا آن که زخم یا شکستگی داشته باشد، امّا نجس بوده و تطهیر آن ممکن نباشد، هرچند عدم امکان تطهیر، به علّت تنگی وقت یا کمی آب باشد یا اینکه تطهیر آن ممکن است ولی سختی فوق العاده دارد، در تمام این موارد باید تیمّم کند. شرط سوم و چهارم:روی جبیره مسح شود و هنگام مسح، عضو جبیره دار ثابت باشد مسئله ۳۶۹. روی جبیره را فقط باید مسح کرد و شستن روی جبیره کافی نیست[۲] و نیز عضوی که جبیره دارد هنگام مسح کشیدن - حتّی بنابر احتیاط واجب اعضاء شستنی (صورت و دست ها) - باید ثابت باشد. مسئله ۳۷۰. مسح کردن روی جبیره در اعضای شستنی (صورت و دست‌‌ها) لازم نیست با دست انجام شود و با هر چیزی کافی است و استفاده مکرّر از آب برای مسح صورت و دست‌‌ها به نیّت وضوی جبیره، مانعی ندارد و این حکم در غسل جبیره نیز جاری است. مسئله ۳۷۱. اگر جبیره در اعضای مسحی (سر و پاها) باشد، باید با تری باقی مانده در دست، روی جبیره را مسح نمود و نمی‌‌توان از آب دیگری برای مسح استفاده نمود. شرط پنجم: جبیره در اعضای مسحی خشک باشد مسئله ۳۷۲. جبیره در اعضای مسحی (روی سر و پاها) باید خشک باشد یا رطوبت آن به قدری ناچیز باشد که آب مسح بر آن غلبه کند و آن رطوبت عرفاً از بین رفته به حساب آید. امّا جبیره‌ای که در اعضای شستنی (صورت و دست‌ها) است، خشک بودن روی آن هنگام مسح بر آن لازم نیست‌. شرط ششم و هفتم: جبیره پاک و غیر غصبی باشد مسئله ۳۷۳. جبیره باید پاک باشد و اگر نجس باشد باید آن را شسته یا عوض نمود یا اینکه چیز پاکی مانند پارچه یا پلاستیک روی جبیره نجس بست به گونه‌‌ای که کاملاً به جبیره چسبیده و عرفاً جزء آن حساب آید و اگر روی جبیره، پاک بوده و لایه‌‌های زیرین جبیره، نجس باشد، اشکال ندارد. مسئله ۳۷۴. جبیره نباید غصبی باشد و اگر انسان بر جبیره غصبی مسح نماید معصیت کرده و وضوی او، بنابر احتیاط واجب، باطل است. مسئله ۳۷۵. در جبیره شرط نیست از چیزهایی باشد که نماز در آن صحیح است، بنابراین اگر جبیره از جنس ابریشم یا طلا یا از اجزای پاک حیوان حرام گوشت باشد، به وضوی او ضرر نمی‌‌زند و از مواردی که به صحت وضوی جبیره ضرر وارد می‌‌نماید، نجاست ظاهر جبیره یا غصبی بودن آن است، که حکم آن، بیان شد. شرط هشتم: جبیره به مقدار معمول باشد مسئله ۳۷۶. جبیره باید به مقدار معمول باشد و اگر بیشتر از مقدار معمول بوده و برداشتن مقدار اضافه بدون سختی فوق العاده، ممکن باشد باید مقدار اضافی را بردارد و اگر برداشتن مقدار اضافی ممکن نبوده یا سختی فوق العاده دارد یا برای قسمت سالم، ضرر داشته باشد، چنانچه جبیره خارج از مواضع تیمّم (پیشانی و دست‌‌ها) باشد، باید تیمّم نماید و اگر جبیره در اعضای تیمّم باشد، بنابر احتیاط واجب، هم وضوی جبیره‌‌ای بگیرد و هم تیمّم نماید ولی اگر برداشتن مقدار اضافی، ضرر برای خودِ قسمت آسیب دیده دارد، وضوی جبیره کافی است هرچند جبیره در موضع تیمّم باشد. مسئله ۳۷۷. اگر جبیره‌‌ای که روی جراحت قرار دارد، به صورت معمول باشد، سبک کردن آن لازم نیست، همان طور که گذاشتن شیء دیگری روی جبیره در صورت عدم نیاز، جایز نیست مگر اینکه بعد از گذاشتن، جزء جبیره به حساب آید. شرط نهم: ترتیب رعایت گردد مسئله ۳۷۸. همچنان ‌‌که در وضوی معمولی، دست و همین طور بنابر احتیاط واجب صورت از بالا به پایین شسته می‌‌شود، در وضوی جبیره‌‌ای هم باید روی جبیره‌‌ای که روی این اعضاء می‌باشد را از بالا به پایین با رعایت ترتیب مسح نمود، بنابر این کسی که مچ دست او جبیره دارد و قسمت بالا و پایین آن باز است ابتدا قسمت بالا را که باز است می‌‌شوید و بعد روی مچ را که جبیره دارد با مراعات ترتیب مسح می‌‌کند و سپس قسمت پایین مچ را که باز است، می‌‌شوید. مسئله ۳۷۹. اگر در صورت یا دست‌‌ها چند جبیره باشد، باید بین آنها را با رعایت ترتیب بشوید. کیفیت وضوی جبیره‌ای در صورت‌های مختلف هنگامی که زخم یا دمل یا شکستگی، شرایط ذکر شده در فصل قبل را دارا باشد، وضوی جبیره در صورت‌های مختلف به شیوه زیر انجام می‌شود: زخم یا دمل یا شکستگی در اعضاء شستنی (صورت یا دست ها) است: الف. روی آن بسته است: باید اطراف آن را شسته و روی جبیره را مسح نماید. ب. روی آن باز است: اگر زخم یا دمل باشد، چه این که شکستگی هم داشته باشد یا نه: اطراف آن را بشوید و لازم نیست قسمت زخم یا دمل را وضو دهد هرچند احتیاط مستحب آن است که پارچه پاکی روی آن گذاشته و روی پارچه دست تر بکشد. و اگر شکستگی بدون زخم و جراحت باشد، باید تیمّم نماید. زخم یا دمل یا شکستگی در اعضاء مسحی است: الف. روی آن بسته است: باید روی جبیره را برای وضو مسح کند. ب. روی آن باز است: باید تیمّم کند و احتیاط مستحب است وضوی جبیره‌ای هم بگیرد به این صورت که پارچه پاکی روی آن گذاشته و روی پارچه را باتری آب وضو که در دست مانده مسح نماید. مسئله ۳۸۰. اگر جبیره تمام عرض روی پا را گرفته ولی مقداری از اطراف بالای پا و مقداری از اطراف انگشتان باز باشد، روی قسمت‌‌های باز و جبیره را مثل وضوی معمولی به ترتیب مسح نماید. مسئله ۳۸۱. کسی که در دست و انگشت‌‌هایش جبیره دارد و در موقع وضو، دستِ تر روی آن کشیده است می‌‌تواند سر و پا را با همان رطوبت مسح کند هرچند احتیاط مستحب آن است که مسح را با قسمتی انجام دهد که جبیره ندارد. مسئله ۳۸۲. اگر جبیره بعضی از اعضای وضو را فرا گرفته باشد - مثل تمام صورت یا تمام یک دست - وضوی جبیره‌‌ای کافی است ولی اگر جبیره تمام اعضای وضو یا نزدیک به تمام اعضای وضو را فرا گرفته باشد، بنابر احتیاط واجب، باید هم تیمّم نماید و هم وضوی جبیره‌‌ای بگیرد. مسئله ۳۸۳. اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده یا حجامت نموده، در صورتی که آب برای آن ضرر دارد حکم آن، حکم زخم و جراحت است که در مسائل قبل ذکر شد ولی اگر آب برای آن ضرر ندارد امّا نمی‌‌تواند آن را به دلیل نجاست عضو یا بند نیامدن خون، آب بکشد باید تیمّم نماید. مسئله ۳۸۴. کسی که به بیماری چشمی مبتلا شده و چشم او ورم کرده و مُلتهب شده اگر استعمال آب به طور کلّی برای صورت ضرر دارد، باید تیمّم نماید ولی چنانچه شستن اطراف چشم ممکن است و ضرر برای چشم ندارد، در صورتی که روی چشم با دوا و مرهم پوشیده شده باشد وضوی جبیره کافی است و اگر روی چشم با دوا و مرهم پوشیده نشده باشد، احتیاط واجب آن است که هم وضوی جبیره بگیرد و هم تیمّم نماید. احکام دیگر وضوی جبیره ای مسئله ۳۸۵. کسی که وظیفه او وضو یا غسل جبیره‌‌ای است می‌‌تواند در اوّل وقت، نماز بخواند هرچند بداند که عذر او تا آخر وقت برطرف می‌‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که اگر امید دارد تا آخر وقت عذرش برطرف می‌‌شود صبر کند و چنانچه عذر او برطرف نشد باید نماز را تا آخر وقت با وضو یا غسل جبیره‌‌ای به جا آورد. مسئله ۳۸۶. کسی که وظیفه‌‌اش وضوی جبیره‌‌ای است و وضوی جبیره گرفته، در صورتی که عذرش برطرف شد و بهبودی یافت، وضوی او باقی است و می‌‌تواند با آن وضو، کارهایی که نیاز به وضو دارد - مثل خواندن نماز یا لمس خط قرآن - را انجام دهد. شایان ذکر است در مواردی که وظیفه او هم وضوی جبیره و هم تیمّم است، پس از برطرف شدن عذر و بهبودی، وضوی او کافی نیست و باید برای کارهایی که انجام آن نیاز به وضو دارد، وضو بگیرد و این مسأله در مورد غسل جبیره‌ای نیز جاری است. مسئله ۳۸۷. اگر به اعتقاد اینکه در اعضای وضوی او زخم یا دمل یا شکستگی است و آب برای آن ضرر دارد به دستور وضو یا غسل جبیره رفتار نماید، سپس آشکار شود که زخم یا دمل یا شکستگی در اعضای وضو وجود نداشته، وضو یا غسل او باطل است و نمازهایی را که با چنین وضو و غسلی خوانده باید در وقت، دوباره بخواند و در خارج وقت، قضاء نماید امّا اگر در اعضای وضوی او واقعاً زخم یا دمل یا شکستگی وجود دارد و معتقد است آب برای آن ضرر دارد و فرد به دستور وضو یا غسل جبیره رفتار نماید، سپس معلوم شود که آب برای موضع آسیب دیده ضرر نداشته، وضو و غسل او صحیح است. مسئله ۳۸۸. اگر مکلّف با اعتقاد به اینکه آب برای وضو گرفتن یا غسل کردن ضرر ندارد، وضو بگیرد یا غسل نماید و بعد از وضو یا غسل بفهمد که آب برای او ضرر داشته و در واقع، وظیفه او وضو یا غسل جبیره‌‌ای بوده است، بنابر احتیاط واجب باید وضو یا غسل را دوباره انجام دهد. مسئله ۳۸۹. اگر مکلّف با اعتقاد به اینکه آب برای او ضرر دارد، وضو و غسل جبیره‌‌ای را ترک نماید و وضو و غسل معمولی بگیرد و بعد متوجّه شود که آب ضرر نداشته و وظیفه او شستن پوست بوده است، بنابر احتیاط واجب باید وضو یا غسل را دوباره انجام دهد. مسئله ۳۹۰. کسی که نمی‌‌داند وظیفه‌‌اش وضوی جبیره‌‌ای است یا تیمّم، باید احتیاطاً هر دو را انجام دهد. احکام غسل جبیره‌‌ و شرایط آن مسئله ۳۹۱. احکام و شرایط غسل‌‌ که به صورت جبیره‌‌ای انجام می‌‌شود (به جز غسل میت)، همانند احکام و شرایط وضوی جبیره‌‌ای است ولی باید بنابر احتیاط لازم، آن را ترتیبی به جا آورند و توضیح موارد آن چنین است: ۱. زخم، دمل یا شکستگی همراه با جراحت و زخم باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد، چه روی آن باز و چه بسته باشد، مکلّف مخیّر بین غسل جبیره‌ای و تیمّم است و اگرغسل را انتخاب کند: الف. روی قسمت صدمه دیده بسته است: باید روی آن را مسح کند. ب. روی قسمت صدمه دیده باز است: اطراف را شسته و بنابر احتیاط مستحب پارچه پاکی روی قسمت صدمه دیده گذاشته و روی پارچه را مسح نماید. ۲. شکستگی بدون جراحت باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد: الف. روی آن باز است: تیمّم بدل از غسل کند. ب. روی آن بسته است و مسح روی جبیره ممکن است: غسل کند وروی جبیره را مسح نماید. ج. روی آن بسته است و مسح روی جبیره ممکن نیست: اگر جبیره خارج از اعضاء تیمّم است: تیمّم کند و اگر در اعضاء تیمّم است: بنابر احتیاط واجب هم غسل (بدون مسح قسمت آسیب دیده) و هم تیمّم نماید. مسئله ۳۹۲. اگر در بدن میّت، مانعی از رسیدن آب به ظاهر پوست وجود دارد، در صورت امکان، باید آن را برطرف نمود و اگر برطرف کردن آن غیر ممکن است یا سختی فوق العاده‌ای دارد که قابل تحمّل نیست، واجب است میّت تیمّم داده شود هرچند احتیاط مستحب است که علاوه بر تیمّم احتیاطاً میت را غسل هم بدهند خصوصاً اگر مانع موجود در بدن میت - که امکان برطرف کردن آن نیست - جزئی باشد. شایان ذکر است آنچه ذکر شد در صورتی است که مانع در اعضای تیمّم میت نباشد و گرنه واجب است بین تیمّم دادن و غسل میت جمع نمایند و در این فرض در هنگام غسل دادن میت، بنابر احتیاط واجب در صورت امکان همانند وضو یا غسل جبیره، بر مانع موجود در بدن میت، مسح نمایند. حکم تیمّم جبیره‌ای مسئله ۳۹۳. اگر وظیفه مکلّف تیمّم است و در اعضای تیمّم وی هم جبیره وجود دارد مثل اینکه در پیشانی یا پشت دست‌هایش زخم یا دمل یا شکستگی وجود دارد، باید به همان دستور وضوی جبیره‌‌ای، تیمّم جبیره‌‌ای نماید. [۱] . آنژیوکت، قطعه‌ای ‌پلاستیکی ‌است که به بدن بیمار متّصل می‌‌گردد تا وصل سرم یا تزریق آمپول به بدن از طریق آن صورت گیرد. [۲] . اکتفاء به شستن اطراف جبیره بدون مسح روی ‌جبیره، بنابر احتیاط واجب جایز نیست و بنابراین مبنا روی ‌جبیره باید مسح شود و شستن آن کافی ‌نیست. ◀ بازگشت به فهرست