احکام خمس

مسئله ۱۷۶۸ ـ در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

• اوّل: منفعت کسب.
• دوّم: معدن.
• سوّم: گنج.
• چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.
• پنجم: جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می‏آید.
• ششم: غنیمت جنگ.
• هفتم: بنا بر مشهور زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

و احکام اینها مفصل ذکر خواهد شد.

موارد وجوب خمس

منفعت کسب

مسئله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب‌های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را به‌جا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس ـ یعنی یک پنجم ـ آن را به دستوری که بعداً ذکر می‌شود بدهد.

مسئله ۱۷۷۰ ـ اگر از غیر کسب مالی به دست آورد ـ بجز مواردی که در مسائل بعد استثنا می‌شود ـ مثلاً چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.

مسئله ۱۷۷۱ ـ مهریه‌ای را که زن می‏گیرد، و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع می‏گیرد، و همچنین دیه شرعی که دریافت می‌شود، خواه دیه عضو باشد یا دیه نفس (دیه قتل)، خمس ندارد. و همچنین است ارثی که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان می‏رسد. ولی اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب^[۱] به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می‌شود و خمس آن را باید بدهد، و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر باشد، ـ احتیاط واجب ـ آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

مسئله ۱۷۷۲ ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته، یا آنکه خمس نمی‏داده، و وصیت هم نکرده که خمس او را از ماترک بدهند لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.

مسئله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۷۴ ـ کسی که دیگری تمام مخارج او را می‏دهد، باید خمس تمام مالی که به دست می‏آورد را بدهد.

مسئله ۱۷۷۵ ـ اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‏آید بدهند.

مسئله ۱۷۷۶ ـ اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید خمس آن را بدهد. ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد، ولی منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.

مسئله ۱۷۷۷ ـ اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‏خرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق می‏گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.

مسئله ۱۷۷۸ ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‏باشد.

مسئله ۱۷۷۹ ـ اگر مسلمان اثناعشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.

مسئله ۱۷۸۰ ـ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثناعشری ببخشد، خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.

مسئله ۱۷۸۱ ـ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، یا خمس نمی‏دهد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۸۲ ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها، پس از گذشت یک سال از شروع کسب و کار، سال خمسی شان فرا می رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سال‌شان زیاد می‏آید بدهند، و همچنین است منبری و امثال او هرچند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر مقدار قابل توجهی از مخارج سال را کفاف دهد، و کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم استفاده می‏کند، یا اتفاقاً سودی به دست می‏آورد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس برای هر منفعت می‌تواند سال جداگانه حساب کند.

مسئله ۱۷۸۳ ـ انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، ولی اگر بداند تا آخر سال به آن نیاز پیدا نمی‌کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فوراً خمس آن را بدهد. و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

مسئله ۱۷۸۴ ـ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند، و خمس باقیمانده را فوراً بدهند.

مسئله ۱۷۸۵ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین همان سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسئله ۱۷۸۶ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته ـ بنا بر احتیاط ـ بر او واجب است.

مسئله ۱۷۸۷ ـ اگر غیر مال‌التجارة، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثلاً درختی میوه بدهد، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می‏دارند چاق شود، باید خمس آن زیادی را بدهد.

مسئله ۱۷۸۸ ـ اگـر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است، یا خمس به آن تعلق نگرفته است، برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درخت‌ها و نهال‌هایی که می‏روید، یا آن را کاشته‌اند و شاخه‌های خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درخت‌ها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادی قیمت واجب نیست، و مابقی خمس دارد.

مسئله ۱۷۸۹ ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد؛ و همچنین شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‏برند، اگر از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۰ ـ کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل، و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‏آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می‌تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‏کند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ بنا بر احتیاط وجوبی ـ نمی‏شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

مسئله ۱۷۹۱ ـ خرج‌هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‏کند، مانند دلاّلی و حمّالی، و همچنین نقصی که بر آلات و وسایل او وارد می‌شود، می‌تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار، خمس لازم نیست.

مسئله ۱۷۹۲ ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل، و عروسی پسر، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‏رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، خمس ندارد.

مسئله ۱۷۹۳ ـ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می‏رساند، جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می‏بخشد، یا جایزه می‏دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب می‌شود.

مسئله ۱۷۹۴ ـ اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سال‌های متعدد تدریجاً تهیه کند، و تهیه نکردن جهیزیه منافی شأنش باشد هرچند از جهت اینکه نتواند در وقتش تهیه کند، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد که از شأنش زیاد نباشد، و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شأنش زیاد باشد، یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۵ ـ مالی را که خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‏کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد، از درآمد سال قبل خرج می‏کند باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۶ ـ کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده‌اش حساب کند.

مسئله ۱۷۹۷ ـ آذوقه‌ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسئله ۱۷۹۸ ـ اگر از منافع، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد و قبل از سال خمسی از آن استفاده کند، در صورتی که احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد، لازم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولاً برای سال‌های بعد کنار گذاشته می‌شود، مانند لباس‌های زمستانی و تابستانی، خمس ندارد، و در غیر این‌گونه چیزها اگر در بین سال احتیاجش از آن، به طور کلّی برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد، و زیورآلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد، نیز خمس ندارد.

مسئله ۱۷۹۹ ـ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند، مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‏برد، کسر نماید.

مسئله ۱۸۰۰ ـ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

مسئله ۱۸۰۱ ـ اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از منافع همان سال کسر نماید.

مسئله ۱۸۰۲ ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود، اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و خمس ندارد.

مسئله ۱۸۰۳ ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، نمی‌تواند از منافع سال‌های بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد ولی اگر با قرض وسیله‌ای مانند ماشین یا خانه برای استفاده شخصی بخرد تا زمانی که بابت خرید آن شیئ بدهکار است و از آن شیئ استفاده می‌کند می‌تواند به مقدار بدهی خود، از درآمد سال‌های بعد کسر کند مشروط بر اینکه آن مقدار از بدهی را در سال‌های قبل کسر نکرده باشد. و اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. و همچنین در صورت اوّل می‌تواند قرض خود را از درامد سالهای بعد ادا کند، و به آن مقدار خمس تعلق نمی‏گیرد.

مسئله ۱۸۰۴ ـ اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد، قرض کند، در صورتی که از منافع سالش بدون پرداخت خمس، آن قرض را ادا نماید باید پس از رسیدن سال، خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده، و یا چیزی را که با قرض خریده در میان سال از بین برود.

مسئله ۱۸۰۵ ـ انسان می‌تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول خمس داده شده بدهد، و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشکال است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.

مسئله ۱۸۰۶ ـ کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده است نمی‌تواند در آن مال تصرف کند.

مسئله ۱۸۰۷ ـ کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۰۸ ـ کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعی که از آن به دست می‏آید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد.

مسئله ۱۸۰۹ ـ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرف شخص اوّل ـ با فرض اینکه شیعه اثناعشری است ـ در مال مشترک اشکالی ندارد.

مسئله ۱۸۱۰ ـ اگر برای بچه صغیر منافعی به دست آید هرچند از هدایا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق می‏گیرد، و بر ولی صغیر واجب است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد، ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.

مسئله ۱۸۱۱ ـ کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، می‌تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد، و گیرنده مسلمان اثناعشری باشد، می‌تواند در آن تصرف نماید.

مسئله ۱۸۱۲ ـ اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال چیزی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه‌اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامی سال، خمس آن را بدهد، و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز بالا رفت، لازم است خمس مقداری را که آن چیز فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسئله ۱۸۱۳ ـ اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می‏خرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسئله ۱۸۱۴ ـ کسی که از اوّل تکلیف، یا برای مدتی مثلاً چند سالی خمس نداده، اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اوّل کاسبی او، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، و در همان سال از آن استفاده کرده است، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند، یعنی اگر مثلاً ۵۰% احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد۵۰% آن را خمس بدهد.

معدن

مسئله ۱۸۱۵ ـ معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال‌سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن‌های دیگر از انفال است، یعنی مال امام^{(علیه السلام)} می‏باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد می‌تواند آن را برای خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۱۶ ـ نصاب معدن «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه بیرون آوردن، به «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک برسد، مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص‌سازی، از آن کسر می‌شود، و خمس باقی را بدهد.

مسئله ۱۸۱۷ ـ چیزی که از معدن بیرون آورده، چنانچه قیمت آن به «۱۵» مثقال طلای مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسئله ۱۸۱۸ ـ بر گچ و آهک ـ بنا بر احتیاط لازم ـ حکم معدن جاری است، پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهد.

مسئله ۱۸۱۹ ـ کسی که از معدن چیزی به دست می‏آورد، باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.

مسئله ۱۸۲۰ ـ اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به «۱۵» مثقال طلای مسکوک می‏رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند، و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست.

مسئله ۱۸۲۱ ـ اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند، چنانچه قیمت آن به «۱۵» مثقال طلای مسکوک برسد، ولی سهم هرکدام از آنها کمتر از این مقدار باشد، خمس ندارد.

مسئله ۱۸۲۲ ـ اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده‌اند که آنچه از آن به دست می‏آید، مال صاحب ملک است، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست، و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

گنج

مسئله ۱۸۲۳ ـ گنج مالی است منقول که مخفی‌شده و از دسترس افراد خارج شده است، و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و بودن آن در آنجا معمول نباشد.

مسئله ۱۸۲۴ ـ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء مالک شده است گنجی پیدا کند، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۵ ـ نصاب گنج «۱۰۵» مثقال نقره مسکوک و یا «۱۵» مثقال طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می‏آورد، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، خمس در آن واجب است.

مسئله ۱۸۲۶ ـ اگر در زمینی که از دیگری خریده، یا با اجاره و مانند آن تصرف کرده است گنجی پیدا کند که شرعاً متعلق به مسلمان، یا ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم باشد، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی برای او بشود می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد. و اگر احتمال عقلایی دهد که مال مالک قبلی است، در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته است، باید به او اطلاع دهد، پس اگر آن را ادعا کند باید تحویل دهد، و اگر ادعا نکند، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند و بر آن دست داشته‌اند، خبر دهد، و اگر هیچ‌کدام آن را ادعا نکنند و نداند که تعلق به مسلمان یا ذمی غیر قدیم دارد، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۷ ـ اگر در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها روی هم «۱۰۵» مثقال نقره یا «۱۵» مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهـد. ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود، و اگر فاصله زیاد باشد هرکدام جداگانه محاسبه می‌شود.

مسئله ۱۸۲۸ ـ اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به «۱۰۵» مثقال نقره یا «۱۵» مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.

مسئله ۱۸۲۹ ـ اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده دست داشته‌اند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر مالکی برای آن نشناسد چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر کمتر باشد نیز باید خمس آن را بدهد و مابقی ملک اوست؛ و این حکم در ماهی و مانند آن هم جاری است در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود و کسی متکفل غذای او باشد. و اما اگر از دریا یا رودخانه‌ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست.

مال حلال مخلوط به حرام

مسئله ۱۸۳۰ ـ اگر مال حلال با مال حرام به‌طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ‌کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حلال می‌شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می‏باشد بدهد.

مسئله ۱۸۳۱ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد ـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

مسئله ۱۸۳۲ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ بنا بر احتیاط ـ مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد مال اوست نیز به او بدهد.

مسئله ۱۸۳۳ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‏داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.

مسئله ۱۸۳۴ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‏شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید به مقدار مالش به او بدهد.

مسئله ۱۸۳۵ ـ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اوّل بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی‌اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.

جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می‏آید

مسئله ۱۸۳۶ ـ اگر به واسطه غوّاصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری بیرون آورد، روییدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن به «۱۸» نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، و اگر فاصله بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هرکدام به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد. و همچنین اگر قسمت هر یک از افراد شرکت‌کننده در غوص به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۳۷ ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا به‌وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۸ ـ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‏گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۹ ـ اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید و قصد تملک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۰ ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد، و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۱ ـ اگر در رودخانه‌های بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جواهری بیرون آورد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۲ ـ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن «۱۸» نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا به دست آورد، باز هم همین حکم را دارد.

مسئله ۱۸۴۳ ـ کسی که کسبش غوّاصی، یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور، از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۴ ـ اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد، و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد، و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال حلال مخلوط به حرام ذکر شد عمل نماید.

غنیمت جنگ

مسئله ۱۸۴۵ ـ اگر مسلمانان به امر امام^{(علیه السلام)} با کفّار جنگ کنند، و اموالی را در جنگ به دست آورند، به آن اموال غنیمت گفته می‌شود که باید آن اشیایی که مخصوص به امام است از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اذن امام^{(علیه السلام)} نباشد.

مسئله ۱۸۴۶ ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام^{(علیه السلام)} با کفار جنگ کنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‌اند مال امام^{(علیه السلام)} است، و جنگجویان در آن حقی ندارند.

مسئله ۱۸۴۷ ـ آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم‌المال باشد ـ یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا معاهد باشد ـ احکام غنیمت بر آن جاری نیست.

مسئله ۱۸۴۸ ـ دزدی و مانند آن از کافر حربی، چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است. و آنچه که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود باید ـ بنا بر احتیاط ـ برگردانده شود.

مسئله ۱۸۴۹ ـ مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست.

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسئله ۱۸۵۰ ـ اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس ـ به معنای معروفش ـ در این مورد محل اشکال است.

◀ بازگشت به فهرست