الفصل السادس بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّارة

مسئله ۱۰۲۴: یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:

الأوّل: نوم الجنب حتّی یصبح علی تفصیل قد مرّ .

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة من دون استعمال المفطر .

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أکثر .

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حُجّة علی طلوعه، وأمّا إذا کان مع قیام الحجّة علی طلوعه وجب القضاء والکفّارة، وإذا کان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشک فی بقاء اللیل، ولا فرق فی ذلک بین جمیع أقسام الصوم.

الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل باعتقاد دخوله، حتّی فیما إذا کان ذلک من جهة الغیم فی السماء علی الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الکفّارة فیه أیضاً إذا لم ‏یکن قاطعاً بدخوله.

مسئله ۱۰۲۵: إذا شک فی دخول اللیل لم ‏یجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وکان علیه القضاء والکفّارة، إلّا أن یتبین أنّه کان بعد دخول اللیل، وکذا الحکم إذا قامت حجّة علی عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّة علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا کفّارة، نعم یجب علیه القضاء إذا تبین عدم دخوله، وإذا شک فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبین الخطأ بعد استعماله فقد تقدّم حکمه.

السادس: إدخال الماء إلی الفم بمضمضة أو غیرها لغرض التبرّد عن عطش فیسبق ویدخل الجوف، فإنّه یوجب القضاء دون الکفّارة، وإن نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إذا أدخله عبثاً فسبقه إلی جوفه، وهکذا سائر موارد إدخال الماء أو غیره من المائعات فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار، وإن کان الأحوط الأولی القضاء فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم ‏یکن لوضوء صلاة الفریضة.

ولا فرق فی الحکم المذکور بین صوم شهر رمضان وغیره من الصیام.

السابع: سبق المنی بفعل ما یثیر الشهوة - غیر المباشرة مع المرأة - إذا لم ‏یکن قاصداً ولا من عادته، فإنّه یجب فیه القضاء دون الکفّارة، وأمّا سبقه بالمباشرة مع المرأة کاللمس والتقبیل فالظاهر وجوب القضاء والکفّارة فیه وإن لم یکن قاصداً ولا من عادته، هذا إذا کان یحتمل سبق المنی احتمالاً معتدّاً به، وأمّا إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الکفّارة علیه فی الصورتین.

◀ الرجوع الی الفهرس