المقصد الثامن صلاة الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجارة والنیابة

لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات ولو مع عجزهم عنها - إلّا فی الحجّ إذا کان عاجزاً عن المباشرة وکان موسراً، أو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ، فیجب أن یستنیب من یحجّ عنه - وتجوز النیابة عنهم فی بعض المستحبّات العبادیة مثل الحجّ والعمرة، والطواف عمّن لیس بمکة، وزیارة قبر النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} وقبور الأئمّة ^{(علیهم السلام)} وما یتبع ذلک من الصلاة، بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبّات رجاءً، کما تجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات والمستحبّات.

ویجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبّات - کما ورد فی بعض الروایات وحکی فعله عن بعض أجلّاء أصحاب الأئمّة ^{(علیهم السلام)} - بأن یطلب من الله تعالی أن یعطی ثواب عمله لآخر حی أو میت.

مسئله ۷۵۲: یجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر، من دون فرق بین کون المستأجر وصیاً أو ولیاً أو وارثاً أو أجنبیاً.

مسئله ۷۵۳: یعتبر فی الأجیر العقل، وکذا الإیمان والبلوغ علی الأحوط لزوماً، ویعتبر أیضاً إحراز إتیانه بأصل العمل نیابة، ولا یکفی ادّعاؤه ذلک علی الأحوط لزوماً، ولو أحرز أصل إتیانه به نیابة وشک فی صحّته أمکن إجراء أصالة الصحّة فیه مع احتمال کونه عارفاً بأحکام القضاء - اجتهاداً أو تقلیداً - أو عارفاً بطریقة الاحتیاط، ویجب علی الأجیر أن یقصد النیابة عن المیت بأن یأتی بالعمل القربی مطابقاً لما فی ذمّة المیت بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه قربیاً أن یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه بالنیابة الذی کان استحبابیاً قبل الإجارة وصار وجوبیاً بعدها، کما إذا نذر النیابة عن المیت فالمتقرّب بالعمل هو النائب، ویترتّب علیه فراغ ذمّة المیت.

مسئله ۷۵۴: یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ویراعی الأجیر فی الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل یجهر بالجهریة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل.

مسئله ۷۵۵: لا یجوز استئجار ذوی الأعذار مطلقاً علی الأحوط لزوماً کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبثیة أو المسلوس أو المتیمّم إلّا إذا تعذّر غیرهم، بل فی فراغ ذمّة المیت مع تبرّع العاجز إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجار ذی الجبیرة ویکفی تبرّعه وإن کان الأحوط استحباباً خلافه.

وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

مسئله ۷۵۶: یجوز للأجیر الإتیان بالصلاة علی مقتضی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، إلّا مع تقیید متعلّق الإجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیت أو الولی أو غیرهما إمّا صریحاً أو لانصراف إطلاقه إلیه، فإنّه تکون وظیفته عندئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم‏ یتیقّن معه بفساد العبادة، وهکذا الحکم فی أی تقیید آخر، کما إذا قیده بإعادة الصلاة مع حصول الشک أو السهو فیها وإن أمکن علاجها فإنّه یتعین علیه العمل بمقتضی ذلک.

مسئله ۷۵۷: إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة - للتقیید بذلک صریحاً أو لانصراف الإطلاق إلیه - لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل ولا لغیره أن یتبرّع عنه فیه، أمّا إذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه إلّا إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلی إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - کما لعلّه المتعارف - فلا یجوز أن یأتی ببعضها ویستأجر للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه.

مسئله ۷۵۸: إذا عین المستأجر للأجیر مدّة معینة فلم‏ یأتِ بالعمل کلّه أو بعضه فیها لم یجز الإتیان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتی به بعدها بدون إذنه لم ‏یستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلک.

مسئله ۷۵۹: إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغیره استحقّ الأجیر أجرة المثل، وکذا إذا تبین بطلان الإجارة، ولکن إذا کانت أجرة المثل أزید من الأجرة المسمّاة وکان الأجیر حین الإجارة عالماً بذلک لم ‏یستحقّ الزائد.

مسئله ۷۶۰: إذا لم ‏تعین کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

مسئله ۷۶۱: إذا نسی الأجیر بعض الواجبات غیر الرکنیة أو بعض ما یلزمه الإتیان به من المستحبّات فإن کان متعلّق الإجارة حقیقة هو تفریغ ذمّة المیت - کما هو الحال فی الإجارات المتعارفة - استحقّ الأجرة کاملة، وأمّا مع تعلّق الإجارة بذات العمل فإن لوحظ الإتیان بالمستحبّ - مثلاً - علی نحو تنبسط الأجرة علیه ینقص منها بالنسبة، وإن أخذ شرطاً اقتضی ثبوت الخیار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعلیه للأجیر أجرة مثل العمل، وإن کان مخصّصاً للعمل المستأجر علیه لم یستحقّ الأجیر شیئاً.

مسئله ۷۶۲: إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، وإذا تردّد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.

مسئله ۷۶۳: یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

مسئله ۷۶۴: إذا تبرّع متبرّع عن المیت قبل عمل الأجیر انفسخت الإجارة مع الیقین بفراغ ذمّة المیت، وأمّا إذا احتمل عدم فراغ ذمّته واقعاً وکان العمل المستأجر علیه یعمّ ما یؤتی به باحتمال التفریغ فیجب علیه حینئذٍ العمل علی طبق الإجارة.

مسئله ۷۶۵: یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بصلاة الاستئجار جماعة، إماماً کان الأجیر أم مأموماً، ولکن إذا کان الإمام أجیراً ولم یعلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة بأن کانت صلاته احتیاطیة أشکل الائتمام به، ولو کان المأموم أجیراً وکانت صلاته احتیاطیة لم ‏یکن للإمام ترتیب أحکام الجماعة علی اقتدائه.

مسئله ۷۶۶: إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشرة علی نحو یکون متعلّق الإجارة خصوص العمل المباشری بطلت الإجارة، ووجب علی الوارث ردّ الأجرة المسمّاة من ترکته، وإن لم ‏تشترط المباشرة وجب علی الوارث الاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیة، وإذا لم‏ تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیت مشغول الذمّة بالعمل أو بالمال.

مسئله ۷۶۷: إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشک فی أنّ المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم ‏یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک فی أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

مسئله ۷۶۸: إذا علم أنّه کان علی المیت فوائت ولم ‏یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا، کانت بحکم ما علم عدم إتیانه به.

مسئله ۷۶۹: إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معین إلی الغروب فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم‏ یصلِّ عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر ولکن لو أتی بالصلاة الاستئجاریة یحکم بصحّتها، وإن أتی بصلاة نفسه وفوّت الاستئجاریة علی المستأجر کان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسمّاة، وله أن لا یفسخها ویطالب بأجرة المثل وإن زادت علی الأجرة المسمّاة.

مسئله ۷۷۰: الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجیر حال الإخبار بأنّه أدّی ما استؤجر علیه، وإن کان یکفی الاطمئنان بصدقه، بل یکفی الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال إتیانه به علی الوجه الصحیح.

◀ الرجوع الی الفهرس