المقصد الخامس: أفعال الصلاة وما یتعلّق بها

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل الأذان والإقامة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل موارد مشروعیتهما وسقوطهما

الفصل الأوّل موارد مشروعیتهما وسقوطهما

یستحبّ الأذان والإقامة فی الفرائض الیومیة أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، فی الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلاً کان أو امرأة، ویتأکدان فی الأدائیة منها، وفی خصوص المغرب والغداة، کما یتأکدان للرجال وأشدّهما تأکیداً لهم الإقامة، بل الأحوط - استحباباً - لهم الإتیان بها، ولا یتأکدان بالنسبة إلی النساء، ولا یشرع الأذان ولا الإقامة فی النوافل، ولا فی الفرائض غیر الیومیة.

مسئله ۵۶۷: یسقط الأذان للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت إذا جمع بینهما وأذّن للأُولی، سواء أکان الجمع مستحبّاً - کما فی الظهرین یوم عرفة فی الوقت الأوّل ولو فی غیر الموقف والعشاءین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی - أم لم یکن الجمع مستحبّاً، وکذا إذا جمع بین قضاء الفوائت فی مجلس واحد فإنّه یسقط الأذان ممّا عدا الأُولی، ولا یترک الاحتیاط فی الجمیع بترک الأذان بداعی المشروعیة، بل لا یترک الاحتیاط بعدم الإتیان به فی الموردین الأوّلین مطلقاً ولو رجاءً مع عدم الفصل بصلاة أُخری ولا سیما النافلة.

مسئله ۵۶۸: یسقط الأذان والإقامة جمیعاً فی موارد:

الأوّل: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها وأقاموا - وإن لم‏ یسمع - من غیر فرق فی ذلک بین أن تکون الجماعة منعقدة فعلاً أو فی شرف الانعقاد، کما لا فرق فی الصورة الثانیة بین أن یکون الداخل هو الإمام أو المأموم.

الثانی: الداخل إلی المسجد قبل تفرّق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم‏ یتأکد له الأذان والإقامة - بل الأحوط الأولی أن لا یأتی بالأذان إلّا سرّاً - وأمّا إذا أراد إقامة جماعة أُخری فیسقطان عنه علی وجه العزیمة ویشترط فی السقوط وحدة المکان عرفاً، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد، والأُخری علی سطحه یشکل السقوط.

ویشترط أیضاً أن تکون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها وإقامتها فلا سقوط، وأن تکون جماعتهم صحیحة فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین به فلا یسقطان، ویعتبر کون الصلاتین أدائیتین إلّا إذا کان الداخل منفرداً فإنّه یسقط عنه الأذان خاصّة ولو کانت صلاته قضائیة، ویعتبر أیضاً اشتراکهما فی الوقت بمعنی عدم تمایز الوقتین فلو کانت السابقة عصراً وأراد الداخل أن یصلّی المغرب فلا یسقطان، والظاهر جواز الإتیان بهما فی جمیع الصور برجاء المطلوبیة، وکذلک إذا کان المکان غیر المسجد.

الثالث: إذا سمع شخصاً آخر یؤذّن ویقیم للصلاة، بشرط أن لا یقع بین صلاته وبین ما سمعه فصل کثیر، وأن یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل، ولا فرق فیما ذُکر بین أن یکون الآتی بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وکذا الحال فی السامع إلّا أنّه لا یکتفی - علی الأحوط لزوماً - بسماع الإمام وحده أو المأمومین وحدهم فی الصلاة جماعة.

الفصل الثانی: فصولهما

فصول الأذان ثمانیة عشر : (الله أکبر ) أربع مرّات، ثُمَّ (أشهد أن لا إله إلّا الله)، ثُمَّ (أشهد أنّ محمّداً رسول الله)، ثُمَّ (حی علی الصلاة)، ثُمَّ (حی علی الفلاح)، ثُمَّ (حی علی خیر العمل)، ثُمَّ (الله أکبر )، ثُمَّ (لا إله إلّا الله)، کلّ فصل مرّتان، وکذلک الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی، إلّا التهلیل فی آخرها فمرّة، ویزاد فیها بعد (الحیعلات) قبل التکبیر (قد قامت الصلاة) مرّتین، فتکون فصولها سبعة عشر، والشهادة لعلی ^{(علیه السلام)} بالولایة وإمرة المؤمنین مکمّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة فی نفسها وإن لم‏ تکن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وکذا الصلاة علی محمَّد وآل محمَّد عند ذکر اسمه الشریف.

الفصل الثالث: شروطهما

یشترط فیهما أُمور :

الأوّل: النیة ابتداءً واستدامةً، ویعتبر فیها القربة والتعیین مع الاشتراک.

الثانی والثالث: العقل والإیمان، ولایشترط البلوغ فی الأذان فیجتزأ بأذان الصبی الممیز، ولکن الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته.

الرابع: الذکورة للذکور، فلا یعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغیرهنّ حتّی المحارم علی الأحوط وجوباً، نعم یجتزأ بهما لهنّ، فإذا أمَّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت کفی.

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کلٍّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلّا أن تفوت الموالاة فیعید من الأوّل.

السادس: الموالاة بین فصول کلٍّ منهما، فلا یفصل بینهما علی وجه تنمحی صورتهما، وکذا تعتبر الموالاة العرفیة بین الإقامة والصلاة، وأمّا الموالاة بین الأذان والإقامة فالأمر فیها أوسع، إذ یستحبّ الفصل بینهما بصلاة رکعتین أو بسجدة أو بغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

السابع: العربیة وترک اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحّان قبله - إلّا فیما یحکم فیه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت علی المصلّی فی الأثناء - نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولکن الأحوط استحباباً أن لا یؤتی به بداعی الورود بل لبعض الدواعی العقلائیة کإیقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کلّ حال لا یجزئ عن أذان الفجر .

التاسع: الطهارة من الحدث فی الإقامة من دون الأذان.

العاشر: القیام فی الإقامة خاصّة.

الفصل الرابع: آدابهما

یستحبّ فی الأذان الطهارة من الحدث والقیام والاستقبال، ویکره الکلام فی أثنائه، وکذلک الإقامة، وتشتدّ کراهة الکلام بعد قول المقیم: (قد قامت الصلاة) إلّا فیما یتعلّق بالصلاة، ویستحبّ فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان والحدر فی الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعین فی الأذنین فی الأذان، ومدّ الصوت فیه ورفعه إذا کان المؤذّن ذکراً، ویستحبّ رفع الصوت أیضاً فی الإقامة، إلّا أنّه دون الأذان، وغیر ذلک ممّا هو مذکور فی المفصّلات.

الفصل الخامس: حکم قطع الصلاة لترک الأذان والإقامة

من ترک الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتّی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها واستئنافها علی الأحوط لزوماً، وإذا ترکهما أو ترک الإقامة فقط عن نسیان یستحبّ له الاستئناف مطلقاً، ولکن یختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکر وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعده، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم ‏یفرغ من الصلاة فالاستئناف فی کلِّ سابق أفضل من لاحقه.

◀ الرجوع الی الفهرس