الفصل الرابع: نجاسة بدن المصلّی وثیابه

مسئله ۴۱۸: یشترط فی صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وکذلک فی أجزائها المنسیة - طهارة بدن المصلّی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فیه کما سیأتی، والطواف الواجب والمندوب کالصلاة فی ذلک علی تفصیل مذکور فی محلّه.

مسئله ۴۱۹: الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إن کان متدثّراً به بحیث یصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن یکون طاهراً وإلّا فلا.

مسئله ۴۲۰: یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة - دون غیره من مواضع السجود.

مسئله ۴۲۱: یجتزأ بصلاة واحدة فی بعض أطراف العلم الإجمالی بنجاسة اللباس إذا کانت الشبهة غیر محصورة، ولا یجتزأ بها فی الشبهة المحصورة، بل یجب تکرار الصلاة فی أطرافها زائداً علی المقدار المعلوم بالإجمال لیحرز وقوعها فی اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبین من مجموعة محدودة من الثیاب کفاه أن یصلّی فی ثلاثة منها وإن علم بثلاثة کفاه أن یصلّی فی أربع وهکذا، وکذلک الحکم فی محلّ السجود، وقد مرّ فی الفصل الرابع من أقسام المیاه ضابط الشبهة المحصورة وغیر المحصورة.

مسئله ۴۲۲: لا فرق - علی الأحوط لزوماً - فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین کون المصلّی عالماً بشرطیة الطهارة للصلاة وبأنّ الشیء الکذائی - کالخمر مثلاً - نجس، وبین کونه جاهلاً بذلک عن تقصیر بأن لا یکون معذوراً فی جهله، وأمّا إذا کان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور فی جهله کما لو وثق بمن أخبره بالحکم ثُمَّ تبین الخلاف.

مسئله ۴۲۳: إذا کان جاهلاً بالنجاسة ولم ‏یعلم بها حتّی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، هذا إذا لم یکن شاکاً فی النجاسة قبل الدخول فی الصلاة أو شک وفحص ولم ‏یحصل له العلم بها، وأمّا الشاک غیر المتفحّص فتلزمه - علی الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.

مسئله ۴۲۴: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها علی الدخول فیها فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن کان الوقت ضیقاً حتّی عن إدراک رکعة، فإن أمکن النزع أو التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاة وإلّا صلّی فیه، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً.

مسئله ۴۲۵: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فیها فإن أمکن التجنّب عنها بالتطهیر أو التبدیل أو النزع علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتمّ صلاته ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن کان ضیقاً أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه.

مسئله ۴۲۶: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها وصلّی، فإن کان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن یعید الصلاة، سواء أتذکر فی أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهکذا لو تذکر بعد مضی الوقت، وأمّا إذا لم ‏یکن منشأ نسیانه الإهمال فحکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.

مسئله ۴۲۷: إذا غسل ثوبه النجس وصلّی فیه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبین أنّ النجاسة باقیة فیه لم‏ تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه کان جاهلاً بالنجاسة.

مسئله ۴۲۸: إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم ‏یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلّی فیه ولا یجب علیه القضاء، وکذلک إن أمکن نزعه وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً.

مسئله ۴۲۹: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کلٍّ منهما کما مرّ، وإن لم ‏یتمکن إلّا من صلاة واحدة یصلّی فی أحدهما لا عاریاً، ویتخیر بینهما مع عدم الترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فیلزمه اختیار المرجّح منهما.

مسئله ۴۳۰: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیراً إلّا مع الدوران بین الأقلّ والأکثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده ککون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فیختار - علی الأحوط لزوماً - تطهیر الثانی فی الجمیع، وإن کان کلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهیر البدن إلّا إذا کانت نجاسة الثوب أکثر أو أشد أو متعدّد العنوان فیتخیر حینئذٍ فی تطهیر أیهما شاء.

◀ الرجوع الی الفهرس