الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة

وهی أُمور :

النیة

فمنها: النیة، ویجری فیها ما تقدّم فی نیة الوضوء.

 غَسل ظاهر البشرة

ومنها: غَسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه، فلا بُدَّ من رفع الحاجب، وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلّا بالتخلیل، ولا یجب غسل الشعر إلّا ما کان من توابع البدن کالشعر الرقیق وإن کان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا یجب غسل البواطن کباطن العین والأذن والفم، نعم یجب غسل ما یشک فی أنّه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنّه کان من الباطن ثُمَّ شک فی تبدّله فالأحوط وجوباً غسله أیضاً.

کیفیت الغسل

ومنها: الإتیان بالغُسل علی إحدی کیفیتین:

أُولاهما: الترتیب، والأحوط وجوباً فیه أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقیة البدن، والأحوط الأولی أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر، ولا بُدَّ فی غَسل کلّ عضو من إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم ‏یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، ولا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنّه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان، فیجزئ رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثُمَّ الجانب الأیمن، ثُمَّ الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، والصبّ علی الآخر .

ثانیتهما: الارتماس، وهو علی نحوین: دفعی وتدریجی، والأوّل هو تغطیة الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعی یعتبر الانغماس التدریجی مقدّمة له، والثانی هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیة، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له کما فی النحو الأوّل.

ویعتبر فی الثانی أن یکون کل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه فیه بقصد الغسل.

مسئله ۱۸۴: النیة فی النحو الأوّل یجب أن تکون مقارنة للتغطیة فی زمان حدوثها فإذا تحقّق بها استیلاء الماء علی جمیع البدن مقروناً بالنیة کفی، وأمّا إذا توقّف ذلک علی أمر آخر کتخلیل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بُدَّ من استمرار النیة من حین التغطیة إلی حین وصول الماء إلی تمام الأجزاء، أو نیة الغسل بالارتماس البقائی المقارن مع وصوله إلیها، وأمّا فی النحو الثانی فتجب النیة مقارنة لغمس أوّل جزء من البدن فی الماء واستمرارها إلی حین غمس الجمیع.

مسئله ۱۸۵: الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبی بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله، وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

إطلاق الماء، وطهارته

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته - بل ونظافته علی الأحوط لزوماً - وإباحته، والمباشرة اختیاراً، وعدم المرض ممّا یتضرّر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء.

وقد تقدّم فیه أیضاً ما یتعلّق باعتبار إباحة الإناء والمصبّ، وحکم الجبیرة والحائل وغیرهما من أفراد الضرورة، وحکم الشک والنسیان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء وبعد الفراغ منه، والغُسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی منه، وکذلک عدم اعتبار مراعاة الأعلی فالأعلی فی غسل کلّ عضو .

مسئله ۱۸۶: الغسل الترتیبی مع مراعاة الترتیب فیه بین الأیمن والأیسر أفضل من الغسل الارتماسی.

مسئله ۱۸۷: یجوز العدول من الغسل الترتیبی إلی الارتماسی بقسمیه، وکذا العدول من القسم الثانی من الارتماسی إلی غیره، هذا فی العدول الاستئنافی أی رفع الید عمّا شرع فیه واستئناف غیره، وأمّا العدول التکمیلی من الترتیبی إلی الارتماسی فغیر جائز، وکذا العکس فیما یتصوّر فیه ذلک.

مسئله ۱۸۸: یجوز فی الغسل الارتماس فیما دون الکرّ، وإن کان یجری علی الماء حینئذٍ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر .

مسئله ۱۸۹: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه صحّ غسله.

مسئله ۱۹۰: ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما من النفقة الواجبة علی الزوج.

مسئله ۱۹۱: إذا اغتسل ولم ‏یستحضر النیة تفصیلاً ولکن کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنّه یغتسل کفی ذلک، أمّا لو کان یتحیر فی الجواب - لا لعارض کخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهی - فعمله باطل، لانتفاء النیة.

مسئله ۱۹۲: المتعارف فی الحمّام العمومی أنّ الإذن بالاستفادة منه من قبیل الإباحة المشروطة بدفع نقد معین معجّلاً، فإن کان قاصداً حین الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّامی، أو کان قاصداً إعطاء غیر العوض المعین، أو کان قاصداً للتأجیل، أو کان متردّداً فی ذلک، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک.

مسئله ۱۹۳: إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، وبعد الخروج شک فی أنّه اغتسل أم لا، بنی علی العدم، ولو علم أنّه اغتسل لکن شک فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّة.

مسئله ۱۹۴: إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخّن بالوقود المغصوب لم ‏یمنع ذلک من الغُسل فیه.

مسئله ۱۹۵: لا یجوز الغُسل فی حوض المدرسة ونحوه، إلّا إذا علم بعموم الوقفیة أو الإباحة، ولو من جهة جریان العادة باغتسال أهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد.

مسئله ۱۹۶: الماء المسبّل - کماء البرّادات فی الأماکن العامّة - لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة.

مسئله ۱۹۷: لبس المئزر الغصبی حال الغُسل وإن کان محرّماً فی نفسه لکنّه لا یوجب بطلان الغُسل.

◀ الرجوع الی الفهرس