المبحث الرابع الغُسل

والواجب منه لغیره: غسل الجنابة، والحیض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات.

والواجب لنفسه: غسل الأموات.

فهنا مقاصد:

المقصد الأوّل: غسل الجنابة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل: سبب الجنابة

وهو أمران:

خروج المنی

الأوّل: خروج المنی بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر، هذا فی الرجل.

وأمّا المرأة فهی وإن لم یکن لها منی بالمعنی المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحیث یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنی فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروة التلذّذ الجنسی (الرعشة) بل وإن لم یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً.

وأمّا السائل الخارج بغیر شهوة والبلل الموضعی الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثارة الجنسیة الخفیفة فهما لا یوجبان شیئاً.

مسئله ۱۶۹: إذا علم أنّ السائل الخارج منی جری علیه حکمه، وإن لم ‏یعلم ذلک فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة علیه فی الشخص السلیم، ومع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیاً، وأمّا المریض فیکفی خروجه منه بشهوة.

مسئله ۱۷۰: من وجد علی بدنه أو ثوبه منیاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم ‏یغتسل منها وجب علیه الغسل، ویعید کلّ صلاة لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة ولکنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم ‏یعلم أنّه منه لم ‏یجب علیه شیء.

مسئله ۱۷۱: إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم واحد منهما أو کلاهما أنّها من أحدهما ففیه صورتان:

الأُولی: أن تکون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، وذلک کعدم جواز الاقتداء به فی الصلاة - إذا کان ممّن یقتدی به لولا ذلک - وعدم جواز استئجاره للنیابة عن المیت فی الصلاة التی وظیفته تفریغ ذمّته منها، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغُسل - وکذا الوضوء أیضاً إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصیلاً للعلم بالطهارة - ولا یجوز له استئجار الآخر للنیابة فی الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصیل الطهارة لنفسه، وأمّا قبل تحصیلها فلا یجوز الاقتداء به للعلم التفصیلی ببطلان الصلاة حینئذٍ.

الثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی العالم بالجنابة.

هذا بالنسبة إلی حکم الشخصین نفسیهما.

وأمّا غیرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم یعلما هما بذلک - فلا یجوز له الائتمام بأی منهما إن کان کلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جمیعاً، کما لا یجوز له استنابة أحدهما فی صلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهارة الواقعیة.

مسئله ۱۷۲: البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی وقبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهراً.

الجماع

الثانی: الجماع ولو لم‏ ینزِل، ویتحقّق بدخول الحشفة فی القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، وأمّا فی غیرها فالأحوط لزوماً الجمع بین الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغــر، وإلّا یکتــفی بالغُســل فقـــط، ویکــفی فی مقطــوع الحشفــة ما یصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم ‏یکن بمقدارها.

مسئله ۱۷۳: إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفین، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، والحی والمیت.

مسئله ۱۷۴: إذا خرج المنی ممتزجاً بشیء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلی المثانة واستهلک فی البول لم یجب الغسل بخروجه.

مسئله ۱۷۵: إذا تحرّک المنی عن محلّه بالاحتلام أو بغیره ولم‏ یخرج إلی الخارج لا یجب الغسل.

مسئله ۱۷۶: یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن کان لا یقدر علی الغسل، وإذا لم ‏یکن متمکناً من التیمّم أیضاً لا یجوز له ذلک، وأمّا من کان متوضّئاً ولم ‏یکن یتمکن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.

مسئله ۱۷۷: إذا شک فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا یجب علیه الغُسل وکذا لا یجب لو شک فی أنّ المدخول فیه فرج أو دُبُر أو غیرهما.

مسئله ۱۷۸: لا فرق فی کون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بین أن یکون الذکر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطّی بکیس أو غیر ذلک.

الفصل الثانی: فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة

وهو أُمور :

الأوّل: الصلاة مطلقاً - عدا صلاة الجنائز - وکذا أجزاؤها المنسیة، بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً.

الثانی: الطواف الفریضة وإن کان جزءاً من حجّة أو عمرة مندوبتین مثل ما تقدّم فی الوضوء، وفی صحّة الطواف المندوب من المجنب إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

الثالث: الصوم، بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابة فی شهر رمضان أو قضائه حتّی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغُسل فی شهر رمضان دون قضائه، علی ما سیأتی فی محلّه إن شاء الله تعالی.

الرابع: مسّ کتابة القرآن الشریف، ومسّ اسم الله تعالی مثل ما تقدّم فی الوضوء.

الخامس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها وإن کان لوضع شیء فیها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شیء فیها ولو فی حال الاجتیاز أو من خارجها، کما لا یجوز الدخول لأخذ شیء منها، ویجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلّا فی المسجدین الشریفین (المسجد الحرام، ومسجد النبی ^{صلّی الله علیه وآله}) فإنّه لا یجوز الدخول فیهما وإن کان علی نحو الاجتیاز .

والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة للمعصومین ^{(علیهم السلام)} بالمساجد فی الأحکام المذکورة، ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم‏ یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها - کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

السادس: قراءة آیة السجدة من سور العزائم، وهی (الم السجدة، وفصّلت، والنجم، والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتّی بعض البسملة.

مسئله ۱۷۹: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب وإن لم‏ یصلِّ فیه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن یصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب علیه آثار المسجدیة، بلا فرق فی ذلک کلّه بین المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة وغیرها.

مسئله ۱۸۰: ما یشک فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک ولم‏ تکن أمارة علی جزئیته - ولو کانت هی ید المسلمین علیه بعنوان المسجدیة - لا تجری علیه أحکامها.

مسئله ۱۸۱: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد ونحوه کالصبغ والترمیم فی حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا یستحقّ الأجرة المسمّاة، وفی استحقاقه أجرة المثل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجاره لذلک من غیر تقیید بزمان الجنابة فیستحقّ الأجرة حینئذٍ وإن أتی به حالها، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، أمّا إذا جهل بها فیجوز استئجاره مطلقاً، وکذلک الصبی والمجنون الجنب.

مسئله ۱۸۲: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین وعلم الجنب منهما بجنابته لا یجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً.

مسئله ۱۸۳: مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة، إلّا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

الفصل الثالث: ما یکره للجنب

قد ذکر الفقهاء ^{(رضوان الله تعالی علیهم)} أنّه یکره للجنب الأکل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط، ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شیء من القرآن مادام جنباً، ویکره أیضاً مسّ ما عدا الکتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن یتوضّأ أو یتیمّم بدل الغسل.

◀ الرجوع الی الفهرس