فصل فی شرائط صحة الصوم

وهی أمور : ^[۱۴۲۶]

الإسلام والإیمان

الأول : الإسلام والإیمان ^[۱۴۲۷]، فلا یصح من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار، فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار ولو قبل الزوال لم یصح صومه ^[۱۴۲۸]، وکذا لو ارتد ثم عاد إلی الإسلام بالتوبة وإن کان الصوم معینا وجدد النیة قبل الزوال علی الأقوی.

العقل

الثانی : العقل ^[۱۴۲۹]، فلا یصح من المجنون ولو أدوارا وإن کان جنونه فی جزء من النهار ولا من السکران ولا من المغمی علیه ولو فی بعض النهار وإن سبقت منه النیة علی الأصح.

عدم  الإصباح جنبا

الثالث : عدم الإصباح جنبا أو علی حدث الحیض والنفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدم.

الخلو من الحیض والنفاس

الرابع : الخلو من الحیض والنفاس فی مجموع النهار، فلا یصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ویصح من المستحاضة إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة ^[۱۴۳۰].

عدم کونه مسافرا

الخامس : أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلا فی ثلاثة مواضع :

• أحدها : صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع.
• الثانی : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانیة عشر یوما.
• الثالث : صوم النذر ^[۱۴۳۱] المشترط فیه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق، بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضاً إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة، والأفضل ^[۱۴۳۲] إتیانها فی الأربعاء والخمیس والجمعة، وأما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه ویجزیه حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاة إذ الإفطار کالقصر والصیام کالتمام فی الصلاة، لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار، وأما لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصح صومه، وأما الناسی فلا یلحق^[**] بالجاهل فی الصحة وکذا یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، کما أنه یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامة عشرة أیام والمتردد ثلاثین یوما وکثیر السفر والعاصی بسفره وغیرهم ممن تقدم تفصیلا فی کتاب الصلاة.

عدم المرض

السادس : عدم المرض أو الرمد الذی یضره الصوم لإیجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ^[۱۴۳۳] أو نحو ذلک، سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف ^[۱۴۳۴]، بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصح منه، وکذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه وکان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم، وکذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه ^[۱۴۳۵]، ولا یکفی الضعف وإن کان مفرطا ما دام یتحمل عادة، نعم لو کان مما لا یتحمل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحة إشکال فلا یترک الاحتیاط بالقضاء، وإذا حکم الطبیب بأن الصوم مضر وعلم المکلف من نفسه عدم الضرر یصح صومه وإذا حکم بعدم ضرره وعلم المکلف أو ظن کونه مضرا وجب علیه ترکه ^[۱۴۳۶] ولا یصح منه.

[۲۵۰۲] مسألة ۱ : یصح الصوم من النائم ولو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیة فی اللیل، وأما إذا لم تسبق منه النیة فإن استمر نومه إلی الزوال بطل صومه ^[۱۴۳۷]، ووجب علیه القضاء إذا کان واجبا، وإن استیقظ قبله نوی وصح، کما أنه لو کان مندوبا واستیقظ قبل الغروب یصح إذا نوی.

[۲۵۰۳] مسألة ۲ : یصح الصوم وسائر العبادات من الصبی الممیز علی الأقوی من شرعیة عباداته، ویستحب تمرینه علیها ^[۱۴۳۸]، بل التشدید علیه لسبع، من غیر فرق بین الذکر والأنثی فی ذلک کله.

[۲۵۰۴] مسألة ۳ : یشترط فی صحة الصوم المندوب مضافا إلی ما ذکر أن لا یکون علیه صوم واجب ^[۱۴۳۹] من قضاء أو نذر أو کفارة أو نحوها مع التمکن من أدائه، وأما مع عدم التمکن منه کما إذا کان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر أو کان فی المدینة وأراد صیام ثلاثة أیام للحاجة فالأقوی صحته ^[۱۴۴۰]، وکذا إذا نسی الواجب وأتی بالمندوب فإن الأقوی صحته إذا تذکر بعد الفراغ، وأما إذا تذکر فی الأثناء قطع ویجوز تجدید النیة حینئذ للواجب مع بقاء محلها کما إذا کان قبل الزوال، ولو نذر التطوع علی الإطلاق صح وإن کان علیه واجب، فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله ر^[۱۴۴۱] بعد ما صار واجبا وکذا لو نذر أیاما معینة یمکن إتیان الواجب قبلها، وأما لو نذر أیاما معینة لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحته إشکال ^[۱۴۴۲] من أنه بعد النذر یصیر واجبا ومن أن التطوع قبل الفریضة غیر جائز فلا یصح نذره، ولا یبعد أن یقال أنه لا یجوز بوصف التطوع وبالنذر یخرج عن الوصف ویکفی فی رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر، وبعبارة أخری المانع هو وصف الندب وبالنذر یرتفع المانع.

[۲۵۰۵] مسألة ۴ : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استئجاریا، وإن کان الأحوط تقدیم الواجب.

فصل فی شرائط وجوب الصوم

وهی أمور :

البلوغ والعقل

الأول والثانی : البلوغ والعقل، فلا یجب علی الصبی والمجنون إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا کملا بعده فإنه لا یجب علیهما وإن لم یأتیا بالمفطر بل وإن نوی الصبی الصوم ندبا، لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام والقضاء ^[۱۴۴۳] إذا کان الصوم واجبا معینا وجود ولا فرق فی الجنون ^[۱۴۴۴] بین الإطباقی والأدواری إذا کان یحصل فی النهار ولو فی جزء منه، وأما لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه.

عدم الإغماء

الثالث : عدم الإغماء، فلا یجب معه الصوم ولو حصل فی جزء من النهار، نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.

عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم

الرابع : عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولم یفطر لم یجب علیه النیة والإتمام، وأما لو برئ قبله ولم یتناول مفطرا فالأحوط ^[۱۴۴۵]أن ینوی ویصوم وإن کان الأقوی عدم وجوبه .

الخلو من الحیض والنفاس

الخامس : الخلو من الحیض والنفاس، فلا یجب معهما وإن کان حصولهما فی جزء من النهار.

 الحَضَر

السادس : الحَضَر، فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاة بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشرا والمتردد ثلاثین یوما والمکاری ونحوه والعاصی بسفره، فإنه یجب علیه التمام إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة، فکل سفر یوجب قصر الصلاة یوجب قصر الصوم وبالعکس.

[۲۵۰۶] مسألة ۱ : إذا کان حاضرا فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار ^[۱۴۴۶]، وإن کان بعده وجب علیه البقاء ^[۱۴۴۷] علی صومه، وإذا کان مسافرا وحضر بلده أو بلدا یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام فإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصوم^[**]، وإن کان بعده أو تناول فلا^[***] وإن استحب له الإمساک بقیة النهار، والظاهر أن المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص، وکذا فی الرجوع المناط دخول البلد، لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده، وکذا فی العود إذا کان الوصول إلی حد الترخص قبل الزوال والدخول فی المنزل بعده.

[۲۵۰۷] مسألة ۲ : قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة والصوم، وقصرها والإفطار لکن یستثنی من ذلک موارد :

أحدها : الأماکن الأربعة فإن المسافر یتخیر فیها بین القصر والتمام فی الصلاة وفی الصوم یتعین الإفطار.

الثانی : ما مر من الخارج إلی السفر بعد الزوال، فإنه یتعین علیه البقاء ^[۱۴۴۸]علی الصوم مع أنه یقصر فی الصلاة.

الثالث : ما مر من الراجع من سفره، فإنه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام مع أنه یتعین علیه الإفطار.

[۲۵۰۸] مسألة ۳ : إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلی حد الترخص، وقد مر سابقا وجوب الکفارة علیه إن أفطر قبله.

[۲۵۰۹] مسألة ۴ : یجوز السفر اختیارا فی شهر رمضان، بل ولو کان للفرار من الصوم کما مر، وأما غیره من الواجب المعین فالأقوی عدم جوازه ^[۱۴۴۹] إلا مع الضرورة کما أنه لو کان مسافرا وجب علیه الإقامة لإتیانه مع الإمکان.

[۲۵۱۰] مسألة ۵ : الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان قبل أن یمضی ثلاثة وعشرون یوما ^[۱۴۵۰] إلا فی حج أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه.

[۲۵۱۱] مسألة ۶ : یکره للمسافر فی شهر رمضان، بل کل من یجوز له الإفطار التملی من الطعام والشراب، وکذا یکره له الجماع فی النهار، بل الأحوط ترکه وإن کان الأقوی جوازه.

◀ الرجوع الی الفهرس