ما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات
توسط ثبت سیستمی در کتاب الصوم ·
573 بازدید
ما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات
وهو أمور :
الأکل والشرب
الأول والثانی : الأکل والشرب، من غیر فرق فی المأکول والمشروب بین المعتاد کالخبز والماء ونحوهما وغیره کالتراب والحصی وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بین الکثیر والقلیل کعُشر حبة الحنطة أو عُشر قطرة من الماء أو غیرها من المائعات، حتی أنه لو بل الخیاط الخیط بریقه أو غیره ثم رده إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبة بریقه علی وجه لا یصدق علیه الرطوبة الخارجیة، وکذا لو استاک وأخرج المسواک من فمه وکان علیه رطوبة ثم رده إلی الفم، فإنه لو ابتلع ما علیه بطل صومه إلا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور، وکذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین أسنانه.
[۲۳۸۴] مسألة ۱ : لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم وإن احتمل أن ترکه یؤدی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهوا، نعم لو علم أن ترکه یؤدی إلی ذلک وجب علیه، وبطل صومه علی فرض الدخول [۱۲۹۸].
[۲۳۸۵] مسألة ۲ : لا بأس ببلع البصاق وإن کان کثیرا مجتمعا، بل وإن کان اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکر الحامض مثلا، لکن الأحوط الترک فی صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب.
[۲۳۸۶] مسألة ۳ : لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط وما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم، بل الأقوی جواز الجر من الرأس إلی الحلق، وإن کان الأحوط ترکه، وأما ما وصل منهما إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط [۱۲۹۹] فیه بترک الابتلاع.
[۲۳۸۷] مسألة ۴ : المدار صدق الأکل والشرب وإن کان بالنحو الغیر المتعارف، فلا یضر مجرد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل أو الشرب [۱۳۰۰]، کما إذا صب دواءاً، فی جرحه أو شیئا فی أذنه أو إحلیله فوصل إلی جوفه، نعم إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن کان متعمدا لصدق الأکل والشرب حینئذ.
[۲۳۸۸] مسألة ۵ : لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما بحیث یصل إلی الجوف وإن کان متعمدا.
الجماع
الثالث : الجماع وإن لم ینزل للذکر والأنثی، قبلا أو دبرا صغیرا کان أو کبیرا حیا أو میتا واطئا کان أو موطوءا، وکذا لو کان الموطوء بهیمة [۱۳۰۱]، بل وکذا لو کانت هی الواطئة، ویتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها [۱۳۰۲]، فلا یبطل بأقل من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتویا ولم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل [۱۳۰۳] وإن کان لو انتشر کان بمقدارها.
[۲۳۸۹] مسألة ۶ : لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[۲۳۹۰] مسألة ۷ : لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین بلا إنزال، إلا إذا کان قاصدا له، فإنه یبطل وإن لم ینزل من حیث إنه نوی المفطر [۱۳۰۴].
[۲۳۹۱] مسألة ۸ : لا یضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.
[۲۳۹۲] مسألة ۹ : لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائما، أو مکرها بحیث خرج عن اختیاره، کما لا یضر إذا کان سهوا.
[۲۳۹۳] مسألة ۱۰ : لو قصد التفخیذ مثلا فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل، ولو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقق کان مبطلا من حیث إنه نوی المفطر [۱۳۰۵].
[۲۳۹۴] مسألة ۱۱ : إذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لم یبطل صومه ولا صومها [۱۳۰۶]، وکذا لو دخل الخنثی بالأنثی ولو دبراً، أما لو وطأ الخنثی دبرا بطل صومهما [۱۳۰۷]، ولو دخل الرجل بالخنثی [۱۳۰۸] ودخلت الخنثی بالأنثی بطل صوم الخنثی دونهما، ولو وطأت کل من الخنثیین الأخری لم یبطل صومهما.
[۲۳۹۵] مسألة ۱۲ : إذا جامع نسیانا أو من غیر اختیار ثم تذکر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا، فإن تراخی بطل صومه.
[۲۳۹۶] مسألة ۱۳ : إذا شک فی الدخول أو شک فی بلوغ مقدار الحشفة لم یبطل صومه [۱۳۰۹].
الاستمناء
الرابع من المفطرات : الاستمناء أی إنزال المنی متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نظر أو تصویر صورة المواقعة أو تخیل صورة امرأة أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجمیع أفراده، وأما لو لم یکن قاصدا للإنزال وسبقه المنی من دون إیجاد شیء مما یقتضیه [۱۳۱۰] لم یکن علیه شیء.
[۲۳۹۷] مسألة ۱۴ : إذا علم من نفسه أنه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فالأحوط ترکه، وإن کان الظاهر جوازه خصوصا إذا کان الترک موجبا للحرج.
[۲۳۹۸] مسألة ۱۵ : یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقایا المنی فی المجری، ولا یجب علیه التحفظ بعد الإنزال من خروج المنی إن استیقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج.
[۲۳۹۹] مسألة ۱۶ : إذا احتلم فی النهار وأراد الاغتسال فالأحوط[۱۳۱۱] تقدیم الاستبراء إذا علم إنه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل فتحدث جنابة جدیدة.
[۲۴۰۰] مسألة ۱۷ : لو قصد الإنزال بإتیان شیء مما ذکر ولکن لم ینزل بطل صومه من باب نیة إیجاد المفطر [۱۳۱۲].
[۲۴۰۱] مسألة ۱۸ : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیة الإنزال لکن کان من عادته [۱۳۱۳] الإنزال بذلک الفعل بطل صومه أیضاً إذا أنزل، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم یکن قاصدا للإنزال ولا کان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوی عدم البطلان [۱۳۱۴]، وإن کان الأحوط القضاء خصوصا فی مثل الملاعبة والملامسة والتقبیل.
الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمة ـ صلوات الله علیهم ـ
الخامس : تعمد الکذب [۱۳۱۵] علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمة ـ صلوات الله علیهم ـ سواء کان متعلقا بأمور الدین أو الدنیا، وسواء کان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوی [۱۳۱۶]، بالعربی أو بغیره من اللغات، من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابة أو الإشارة أو الکنایة أو غیرها مما یصدق علیه الکذب علیهم ومن غیر فرق بین أن یکون الکذب مجعولا له أو جعله غیره وهو أخبر به مسندا إلیه لا علی وجه نقل القول وأما لو کان علی وجه الحکایة ونقل القول فلا یکون مبطلا.
[۲۴۰۲] مسألة ۱۹ : الأقوی إلحاق [۱۳۱۷] باقی الأنبیاء والأوصیاء بنبینا (صلی الله علیه وآله وسلم) فیکون الکذب علیهم أیضاً موجبا للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ سلام الله علیها ـ بهم أیضاً.
[۲۴۰۳] مسألة ۲۰ : إذا تکلم بالخبر غیر موجه خطابه إلی أحد أو موجها إلی من لا یفهم معناه فالظاهر عدم البطلان [۱۳۱۸]، وإن کان الأحوط القضاء.
[۲۴۰۴] مسألة ۲۱ : إذا سأله سائل هل قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کذا فأشار « نعم » فی مقام « لا » أو « لا » فی مقام « نعم » بطل صومه.
[۲۴۰۵] مسألة ۲۲ : إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) مثلا ثم قال : کذبت ؛ بطل صومه [۱۳۱۹]، وکذا إذا أخبر باللیل کاذبا ثم قال فی النهار : ما أخبرت به البارحة صدق.
[۲۴۰۶] مسألة ۲۳ : إذا أخبر کاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر [۱۳۲۰] فیکون صومه باطلا، بل وکذا إذا تاب بعد ذلک فإنه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان.
[۲۴۰۷] مسألة ۲۴ : لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوبا فی کتاب من کتب الأخبار أو لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به وإن أسنده إلی ذلک الکتاب إلا أن یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار بل لا یجوز الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظن بکذبه [۱۳۲۱] بل وکذا مع احتمال کذبه إلا علی سبیل النقل والحکایة، فالأحوط لناقل الأخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن یسنده إلی الکتاب أو إلی قول الراوی علی سبیل الحکایة.
[۲۴۰۸] مسألة ۲۵ : الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة وإن کان حراما لا یوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلی الکذب علی الله ورسوله (صلی الله علیه وآله وسلم).
[۲۴۰۹] مسألة ۲۶ : إذا اضطر إلی الکذب علی الله ورسوله (صلی الله علیه وآله) فی مقام التقیة من ظالم لا یبطل صومه به، کما أنه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکب.
[۲۴۱۰] مسألة ۲۷ : إذا قصد الکذب فبان صدقا دخل فی عنوان قصد المفطر[۱۳۲۲] بشرط العلم بکونه مفطرا.
[۲۴۱۱] مسألة ۲۸ : إذا قصد الصدق فبان کذبا لم یضر کما أشیر إلیه.
[۲۴۱۲] مسألة ۲۹ : إذا أخبر بالکذب هزلا بأن لم یقصد المعنی [۱۳۲۳] أصلاً لم یبطل صومه.
إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه
السادس : إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه [۱۳۲۴]، بل وغیر الغلیظ علی الأحوط [۱۳۲۵]، سواء کان من الحلال کغبار الدقیق أو الحرام کغبار التراب ونحوه، وسواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه أو بإثارة غیره بل أو بإثارة الهواء [۱۳۲۶] مع التمکین منه وعدم تحفظه، والأقوی إلحاق البخار الغلیظ [۱۳۲۷] ودخان التنباک ونحوه [۱۳۲۸]، ولا بأس بما یدخل فی الحلق غفلة أو نسیانا أو قهرا أو مع ترک التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلک.
الارتماس فی الماء
السابع : الارتماس فی الماء [۱۳۲۹]، ویکفی فیه رمس الرأس فیه وإن کان سائر البدن خارجا عنه، من غیر فرق بین أن یکون رمسه دفعة أو تدریجا علی وجه یکون تمامه تحت الماء زمانا، وأما لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان وإن کان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ینافی صدق الغمس.
[۲۴۱۳] مسألة ۳۰ : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه فی الماء المضاف، وإن کان الأحوط الاجتناب خصوصا فی الماء المضاف.
[۲۴۱۴] مسألة ۳۱ : لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء إلیه ثم رمسه فی الماء فالأحوط بل الأقوی بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشة ونحوها ورمس الإناء فی الماء فالظاهر عدم البطلان.
[۲۴۱۵] مسألة ۳۲ : لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه وکان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء کلا أو بعضا لم یبطل صومه علی الأقوی، وإن کان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ کما مر.
[۲۴۱۶] مسألة ۳۳ : لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه وإن اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصب من عال إلی السافل ولو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وکذا فی المیزاب إذا کان کبیرا وکان الماء کثیرا کالنهر مثلا.
[۲۴۱۷] مسألة ۳۴ : فی ذی الرأسین إذا تمیز الأصلی منهما فالمدار علیه، ومع عدم التمیز یجب علیه الاجتناب عن رمس کل منهما، لکن لا یحکم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا.
[۲۴۱۸] مسألة ۳۵ : إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما، ولکن الحکم بالبطلان یتوقف علی الرمس فیهما.
[۲۴۱۹] مسألة ۳۶ : لا یبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فی الماء من غیر اختیار.
[۲۴۲۰] مسألة ۳۷ : إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه.
[۲۴۲۱] مسألة ۳۸ : إذا کان مائع لا یعلم أنه ماء أو غیره، أو ماء مطلق أو مضاف لم یجب الاجتناب عنه.
[۲۴۲۲] مسألة ۳۹ : إذا ارتمس نسیانا أو قهرا ثم تذکر أو ارتفع القهر وجب علیه المبادرة إلی الخروج وإلا بطل صومه.
[۲۴۲۳] مسألة ۴۰ : إذا کان مکرها فی الارتماس لم یصح صومه بخلاف ما إذا کان مقهورا.
[۲۴۲۴] مسألة ۴۱ : إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه وإن کان واجبا علیه.
[۲۴۲۵] مسألة ۴۲ : إذا کان جنبا وتوقف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمم إذا کان الصوم واجبا معینا، وإن کان مستحبا أو کان واجبا موسعا وجب علیه الغسل وبطل صومه.
[۲۴۲۶] مسألة ۴۳ : إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعین بطل صومه وغسله، إذا کان متعمدا، وإن کان ناسیا لصومه صحا معاً، وأما إذا کان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله.
[۲۴۲۷] مسألة ۴۴ : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی فإن لم یکن من شهر رمضان ولا من الواجب المعین غیر رمضان یصح له الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج، وإن کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکث لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضاً، بل یشکل صحته حال الخروج أیضاً لمکان النهی السابق کالخروج من الدار الغصبیة إذا دخلها عامدا، ومن هنا یشکل صحة الغسل فی الصوم الواجب المعین أیضاً سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج.
[۲۴۲۸] مسألة ۴۵ : لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب فإن کان ناسیا للصوم وللغصب صح صومه وغسله، وإن کان عالما بهما بطلا معاً، وکذا إن کان متذکرا للصوم ناسیا للغصب، وإن کان عالما بالغصب ناسیا للصوم صح الصوم دون الغسل.
[۲۴۲۹] مسألة ۴۶ : لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالما بکونه مفطرا أو جاهلا.
[۲۴۳۰] مسألة ۴۷ : لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل ولا بالارتماس فی الثلج.
[۲۴۳۱] مسألة ۴۸ : إذا شک فی تحقق الارتماس بنی علی عدمه.
البقاء علی الجنابة
الثامن : البقاء علی الجنابة عمدا إلی الفجر الصادق فی صوم شهر رمضان [۱۳۳۰]، أو قضائه دون غیرهما من الصیام الواجبة والمندوبة علی الأقوی، وإن کان الأحوط ترکه فی غیرهما أیضاً خصوصا فی الصیام الواجب موسعا کان أو مضیقا، وأما الإصباح جنبا من غیر تعمد فلا یوجب البطلان إلا فی قضاء شهر رمضان علی الأقوی [۱۳۳۱]، وإن کان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغیر المعین به فی ذلک، وأما الواجب المعین رمضانا کان أو غیره فلا یبطل بذلک، کما لا یبطل مطلق الصوم واجبا کان أو مندوبا معینا أو غیره بالاحتلام فی النهار، ولا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بین أن تکون الجنابة بالجماع فی اللیل أو الاحتلام، ولا بین أن یبقی کذلک متیقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم علی ترک الغسل [۱۳۳۲]، ومن البقاء علی الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا فی زمان لا یسع الغسل ولا التیمم، وأما لو وسع التیمم خاصة فتیمم صح صومه وإن کان عاصیا فی الإجناب [۱۳۳۳]، وکما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمدا کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض والنفاس [۱۳۳۴]إلی طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمم، ومع ترکهما عمدا یبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان، وإن کان الأحوط إلحاق قضائه [۱۳۳۵] به أیضاً، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أیضاً، وأما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل ولا التیمم أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار فصومها صحیح واجبا کان أو ندبا علی الأقوی.
[۲۴۳۲] مسألة ۴۹ : یشترط فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط [۱۳۳۶] الأغسال النهاریة التی للصلاة دون ما لا یکون لها، فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسطة أو الکثیرة فترکت الغسل بطل صومها، وأما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل صومها، ولا یشترط فیها الإتیان بأغسال اللیلة المستقبلة وإن کان أحوط، وکذا لا یعتبر فیها الإتیان بغسل اللیلة الماضیة بمعنی أنها لو ترکت الغسل الذی للعشاءین لم یبطل صومها لأجل ذلک، نعم یجب علیها الغسل حینئذ لصلاة الفجر فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهة، وکذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن کان الأحوط اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال والوضوءات وتغییر الخرقة والقطنة، ولا یجب تقدیم غسل المتوسطة والکثیرة علی الفجر وإن کان هو الأحوط.
[۲۴۳۳] مسألة ۵۰ : الأقوی بطلان صوم شهر رمضان [۱۳۳۷] بنسیان غسل الجنابة لیلا قبل الفجر حتی مضی علیه یوم أو أیام [۱۳۳۸]، والأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعین ونحوه به وإن کان الأقوی عدمه، کما أن الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض والنفاس لو نسیتهما بالجنابة فی ذلک وإن کان أحوط.
[۲۴۳۴] مسألة ۵۱ : إذا کان المجنب ممن لا یتمکن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمم وجب علیه التیمم، فإن ترکه بطل صومه، وکذا لو کان متمکنا من الغسل وترکه حتی ضاق الوقت [۱۳۳۹].
[۲۴۳۵] مسألة ۵۲ : لا یجب علی من تیمم بدلا عن الغسل أن یبقی مستیقظا حتی یطلع الفجر فیجوز له النوم بعد التیمم قبل الفجر علی الأقوی، وإن کان الأحوط البقاء مستیقظا لاحتمال بطلان تیممه بالنوم کما علی القول بأن التیمم بدلا عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر.
[۲۴۳۶] مسألة ۵۳ : لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فورا وإن کان هو الأحوط.
[۲۴۳۷] مسألة ۵۴ : لو تیقظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلما لم یبطل صومه، سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخره أو بقی علی الشک، لأنه لو کان سابقا کان من البقاء علی الجنابة غیر متعمد، ولو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار، نعم إذا علم سبقه علی الفجر لم یصح منه صوم قضاء رمضان مع کونه موسعا [۱۳۴۰]، وأما مع ضیق وقته فالأحوط الإتیان به وبعوضه.
[۲۴۳۸] مسألة ۵۵ : من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام [۱۳۴۱] قبل الاغتسال إذا علم أنه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمر إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمدا فیجب علیه القضاء والکفارة، وأما إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم وإن کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید فلا یکون نومه حراما وإن کان الأحوط ترک النوم الثانی فما زاد وإن اتفق استمراره إلی الفجر غایة الأمر وجوب القضاء أو مع الکفارة فی بعض الصور کما سیتبین.
[۲۴۳۹] مسألة ۵۶ : نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلی طلوع الفجر علی أقسام، فإنه إما أن یکون مع العزم علی ترک الغسل وإما أن یکون مع التردد فی الغسل وعدمه وإما أن یکون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردد فیه [۱۳۴۲] لحقه حکم تعمد البقاء جنباً، بل الأحوط ذلک إن کان مع الغفلة والذهول أیضاً، وإن کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر [۱۳۴۳]، وإن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما قوینا فإن کان فی النومة الأولی بعد العلم بالجنابة فلا شیء علیه [۱۳۴۴] وصح صومه، وإن کان فی النومة الثانیة بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانیا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفارة علی الأقوی، وإن کان فی النومة الثالثة فکذلک علی الأقوی، وإن کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفارة أیضاً فی هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها فی النومة الثانیة أیضاً، بل وکذا فی النومة الأولی أیضاً إذا لم یکن معتاد الانتباه [۱۳۴۵]، ولا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول [۱۳۴۶] بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استیقظ المحتلم من نومه ثم نام کان من النوم الأول لا الثانی.
[۲۴۴۰] مسألة ۵۷ : الأحوط إلحاق [۱۳۴۷] غیر شهر رمضان من الصوم المعین به فی حکم استمرار النوم الأول أو الثانی والثالث حتی فی الکفارة فی الثانی والثالث إذا کان الصوم مما له کفارة کالنذر ونحوه.
[۲۴۴۱] مسألة ۵۸ : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حکمه حکم النوم الثالث.
[۲۴۴۲] مسألة ۵۹ : الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة.
[۲۴۴۳] مسألة ۶۰ : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب فی حکم النومات، والأقوی عدم الإلحاق وکون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال فمعه یبطل وإن کان فی النوم الأول ومع عدمه لا یبطل وإن کان فی النوم الثانی أو الثالث.
[۲۴۴۴] مسألة ۶۱ : إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقل.
[۲۴۴۵] مسألة ۶۲ : إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه أیام وشک فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقن، وإن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.
[۲۴۴۶] مسألة ۶۳ : یجوز قصد الوجوب فی الغسل [۱۳۴۸] وإن أتی به فی أول اللیل، لکن الأولی مع الإتیان به قبل آخر الوقت أن لا یقصد الوجوب بل یأتی به بقصد القربة.
[۲۴۴۷] مسألة ۶۴ : فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحیض أو النفاس.
[۲۴۴۸] مسألة ۶۵ : لا یشترط فی صحة الصوم الغسل لمس المیت کما لا یضر مسه فی أثناء النهار.
[۲۴۴۹] مسألة ۶۶ : لا یجوز إجناب نفسه [۱۳۴۹] فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمم، بل إذا لم یسع للاغتسال ولکن وسع للتیمم [۱۳۵۰]، ولو ظن سعة الوقت فتبین ضیقه [۱۳۵۱] فإن کان بعد الفحص صح صومه وإن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء علی الأحوط [۱۳۵۲].
الحقنة بالمائع
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إلیها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.
[۲۴۵۰] مسألة ۶۷ : إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرد الدخول فی الدبر فلا یبعد عدم کونه مفطرا وإن کان الأحوط ترکه.
[۲۴۵۱] مسألة ۶۸ : الظاهر جواز الاحتقان بما یشک فی کونه جامدا أو مائعا، وإن کان الأحوط ترکه.
القیء
العاشر : تعمد القیء وإن کان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ولا بأس بما کان سهوا أو من غیر اختیار، والمدار علی الصدق العرفی فخروج مثل النوات أو الدود لا یعد منه.
[۲۴۵۲] مسألة ۶۹ : لو خرج بالتجشؤ شیء ثم نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلا، ولو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیارا بطل صومه [۱۳۵۳] وعلیه القضاء والکفارة، بل تجب کفارة الجمع [۱۳۵۴] إذا کان حراما من جهة خباثته أو غیرها.
[۲۴۵۳] مسألة ۷۰ : لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار فسد صومه [۱۳۵۵] إن کان الإخراج منحصرا فی القیء، وإن لم یکن منحصرا فیه لم یبطل إلا إذا اختار القیء مع إمکان الإخراج بغیره، ویشترط أن یکون مما یصدق القیء علی إخراجه وأما لو کان مثل دُرِّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها مما لا یصدق معه القیء لم یکن مبطلا.
[۲۴۵۴] مسألة ۷۱ : إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار فالأحوط القضاء [۱۳۵۶].
[۲۴۵۵] مسألة ۷۲ : إذا ظهر أثر القیء وأمکنه الحبس والمنع وجب [۱۳۵۷] إذا لم یکن حرج وضرر.
[۲۴۵۶] مسألة ۷۳ : إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه [۱۳۵۸] مع إمکانه، ولا یکون من القیء، ولو توقف إخراجه علی القیء سقط وجوبه وصح صومه [۱۳۵۹].
[۲۴۵۷] مسألة ۷۴ : یجوز للصائم التجشؤ اختیارا وإن احتمل خروج شیء من الطعام معه، وأما إذا علم بذلک فلا یجوز [۱۳۶۰].
[۲۴۵۸] مسألة ۷۵ : إذا ابتلع شیئا سهوا فتذکر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصح صومه، وأما إن تذکر بعد الوصول إلیه فلا یجب [۱۳۶۱]، بل لا یجوز إذا صدق علیه القیء، وإن شک فی ذلک فالظاهر وجوب إخراجه أیضاً مع إمکانه عملا بأصالة عدم الدخول فی الحلق [۱۳۶۲].
[۲۴۵۹] مسألة ۷۶ : إذا کان الصائم بالواجب المعین مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل فی حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شیء من بقایا الطعام الذی بین أسنانه وتوقف إخراجه علی إبطال الصلاة بالتکلم بـ « أخ » [۱۳۶۳] أو بغیر ذلک، فإن أمکن التحفظ والإمساک إلی الفراغ من الصلاة وجب [۱۳۶۴]، وإن لم یمکن ذلک ودار الأمر بین إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم یصل إلی الحد من الحلق [۱۳۶۵] کمخرج الخاء وکان مما یحرم بلعه فی حد نفسه کالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو فی ضیق وقت الصلاة [۱۳۶۶]، وإن کان مما یحل بلعه فی ذاته کبقایا الطعام ففی سعة الوقت للصلاة ولو بإدراک رکعة منه یجب القطع والإخراج، وفی الضیق یجب البلع وإبطال الصوم تقدیما لجانب الصلاة لأهمیتها، وإن وصل إلی الحد [۱۳۶۷] فمع کونه مما یحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها علی إشکال، وإن کان مثل بقایا الطعام لم یجب وصحت صلاته، وصح صومه علی التقدیرین لعدم عد إخراج مثله قیئاً فی العرف.
[۲۴۶۰] مسألة ۷۷ : قیل : یجوز للصائم أن یدخل اصبعه فی حلقه ویخرجه عمداً، وهو مشکل [۱۳۶۸]مع الوصول إلی الحد فالأحوط الترک.
[۲۴۶۱] مسألة ۷۸ : لا بأس بالتجشؤ القهری [۱۳۶۹] وإن وصل معه الطعام إلی فضاء الفم ورجع، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم یعلم أنه یخرج معه شیء من الطعام، وإن خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه وإن کان الأحوط القضاء.
[۱۲۹۸] (علی فرض الدخول) : بل یشکل علیه نیة الصوم مع الالتفات إلی کونه مفطرا فیحکم ببطلانه ولو مع عدم الدخول فیما یکون الإخلال بالنیة مبطلا له وقد مر تفصیله، نعم یؤثر الدخول فی وجوب الکفارة إذا کان الصوم مما تجب الکفارة بالإفطار فیه وسیجیء بیانه.
[۱۲۹۹] (فلا یترک الاحتیاط) : لا یبعد جواز ترکه.
[۱۳۰۰] (إذا لم یصدق الأکل والشرب) : وإن کان له مفعول الغذاء ـ کالمغذی المتداول فی عصرنا الذی یزرق بالإبرة فی الورید ـ نعم لا ینبغی ترک الاحتیاط فیما یدخل الجهاز الهضمی من غیر طریق الحلق إذا لم یصدق علیه الأکل أو الشرب وأما مع صدقه کما إذا أحدث منفذا إلی الجوف من غیر طریق الحلق لإیصال الغذاء إلیه فلا إشکال فی تحقق الإفطار به.
[۱۳۰۱] (وکذا لو کان الموطوء بهیمة) : علی الاحوط فیه وفیما بعده وکذا فی الوطء دبر الذکر للواطی والموطوء.
[۱۳۰۲] (أو مقدارها من مقطوعها) : بل یکفی فیه صدق الإیلاج عرفا.
[۱۳۰۳] (لم یبطل) : فیه إشکال بل منع.
[۱۳۰۴] (من حیث أنه نوی المفطر) : مر الکلام فی اقتضائه البطلان.
[۱۳۰۵] (من حیث أنه نوی المفطر) : تقدم الکلام فیه.
[۱۳۰۶] (لم یبطل صومه ولا صومها): اذا فرض کون الخنثی ذا شخصیة مزدوجة بأن کانت ذات جهازین تناسلین مختلفین فالظاهر فی مثل ذلک بطلان صومها بالادخال فی قُبلها وبادخالها فی قُبل الانثی وکذا فی دُبرها علی الاحوط کما یبطل صوم الرجل اذا ادخل فیها قُبلاً وکذا دبراً علی الاحوط، واما اذا لم تکن کذلک فإن قلنا أنها تعد حینئذ طبیعة ثالثة لا هی ذکر ولا أنثی فمقتضی القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غیرها بإدخالها فیه أو إدخاله فیها وإن قلنا أنها لا تخلو من کونها ذکرا أو أنثی وإن لم یتیسر تشخیص ذلک فلابد لها من رعایة الاحتیاط فیما إذا دخل الرجل بها قبلا أو أدخلت هی فی الأنثی ولو دبرا ومنه یظهر الحال فیما ذکره فی المتن.
[۱۳۰۷] (بطل صومهما) : علی ما تقدم.
[۱۳۰۸] (ولو دخل الرجل بالخنثی) : أی قبلا.
[۱۳۰۹] (لم یبطل صومه) : إذا قصد الجماع المبطل وشک فی تحققه لم تجب الکفارة ولکنه یلازم الإخلال بالنیة وقد مر الکلام فی اقتضائه البطلان، کما مر کفایة صدق الایلاج فی مقطوع الحشقفة.
[۱۳۱۰] (من دون ایجاد شیء مما یقتضیه) : او ما یکون معرضاً له مما لا یثق مع الاتیان به بعدم سبق المنی.
[۱۳۱۱] (فالاحوط) : الاولی.
[۱۳۱۲] (من باب نیة ایجاد المفطر) : تقدم الکلام فیها.
[۱۳۱۳] (لکن کان من عادته) : مع التفاته إلیها.
[۱۳۱۴] (فالأقوی عدم البطلان) : مع الاطمئنان بعدم سبق المنی وإلا فالأقوی خلافه.
[۱۳۱۵] (تعمد الکذب) : علی الأحوط، وعلیه تبتنی التفریعات الآتیة.
[۱۳۱۶] (بنحو الفتوی) : علی نحو الاستناد إلیهم لا الإخبار عن نظره ورأیه.
[۱۳۱۷] (الأقوی إلحاق) : بل الأقوی عدم الإلحاق فیه وفیما بعده.
[۱۳۱۸] (فالظاهر عدم البطلان) : إذا سمعه من یفهم معناه أو کان فی معرض سماعه ـ کما إذا سجل بآلة ـ جری فیه الاحتیاط المتقدم.
[۱۳۱۹] (بطل صومه) : إذا کان المقصود الإخبار عن حال خبره لم یضر بصحة صومه.
[۱۳۲۰] (لم یرتفع عنه الأثر) : إذا لم یکن الرجوع بضم ما یخرجه عن الکذب علیهم وإلا فیدخل فی نیة المفطر بناء علی مفطریة الکذب.
[۱۳۲۱] (مع الظن بکذبه) : إذا لم یکن معتمدا علی حجة شرعیة وکذا الحال فی محتمل الکذب.
[۱۳۲۲] (دخل فی عنوان قصد المفطر) : بناءً علی الاحتیاط المتقدم.
[۱۳۲۳] (بأن لم یقصد المعنی) : إذا لم یقصد الحکایة عن الواقع لم یبطل صومه سواء قصد المعنی أم لا.
[۱۳۲۴] (إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه) : بأن تجتمع الأجزاء الترابیة ـ مثلا ـ ویدخل فی حلقه بحیث یصدق علیه الأکل عرفا وإلا فعلی الأحوط وجوبا.
[۱۳۲۵] (علی الأحوط) : لا بأس بترکه.
[۱۳۲۶] (أو بإثارة الهواء) : إلا فیما یتعسر الاجتناب عنه عادة.
[۱۳۲۷] (والأقوی إلحاق البخار الغلیظ) : مع اجتماع الأجزاء المائیة ودخولها فی الحلق بحیث یصدق علیه الشرب عرفا، وإلا فعلی الأحوط الأولی.
[۱۳۲۸] (ودخان التنباک ونحوه) : علی الأحوط وجوبا.
[۱۳۲۹] (الارتماس فی الماء) : علی المشهور، والأظهر أنه لا یضر بصحة الصوم بل هو مکروه کراهة شدیدة ومنه یظهر حال الفروع الآتیة.
[۱۳۳۰] (فی صوم شهر رمضان) : لا إشکال فی وجوب إتمامه کما یجب قضاؤه أیضاً، ولکن فی کون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا یترک مراعاة ما یقتضیه الاحتیاط فی النیة.
[۱۳۳۱] (قضاء شهر رمضان علی الأقوی) : بل الأقوی عدم البطلان فیه أیضاً.
[۱۳۳۲] (مع العزم علی ترک الغسل) : أو مع التردد فیه علی ما سیجیء .
[۱۳۳۳] (وإن کان عاصیا فی الإجناب) : فیه تأمل .
[۱۳۳۴] (کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض والنفاس) : الکلام المتقدم فی تعمد البقاء علی الجنابة یأتی فیه أیضا .
[۱۳۳۵] (الأحوط إلحاق قضائه) : لا یترک هذا الاحتیاط .
[۱۳۳۶] (یشترط فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط) : الأولی، ومنه یظهر الحال فیما بعده .
[۱۳۳۷] (الأقوی بطلان صوم شهر رمضان) : بمعنی وجوب قضائه، فلو نسی الاغتسال لیلا وتذکره بعد طلوع الفجر أتم صومه ـ بنیة القربة المطلقة علی الأحوط ـ وقضاه .
[۱۳۳۸] (یوم أو أیام) : ما لم یتحقق منه غسل شرعی بأی عنوان أو التیمم لأحد مسوغاته مع استمراره .
[۱۳۳۹] (حتی ضاق الوقت) : ولم یتیمم .
[۱۳۴۰] (لم یصح منه صوم قضاء رمضان مع کونه موسعا) : مر أنه یصح مطلقا من غیر فرق بین سعة الوقت وضیقه .
[۱۳۴۱] (لا یجوز له أن ینام) : حذرا عن فوات الواجب بناء علی فساد الصوم بتعمد البقاء علی الجنابة، وأما بناءً علی کون القضاء فیه عقوبة فالحکم مبنی علی الاحتیاط اللزومی .
[۱۳۴۲] (أو مع التردد فیه) : الحکم فی المتردد مبنی علی الاحتیاط الوجوبی .
[۱۳۴۳] (وإن کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر) : فی عدم وجوب الکفارة وأما القضاء فالظاهر وجوبه نعم لو ذهل عن وجوب صوم الغد فنام ولم یستیقظ إلی الفجر لم یجب القضاء أیضا .
[۱۳۴۴] (فلا شیء علیه) : إذا کان واثقا بالانتباه وإلا فالأحوط وجوب القضاء .
[۱۳۴۵] (إذا لم یکن معتاد الانتباه) : أو واثقا به من جهة أخری کتوقیت الساعة المنبهة .
[۱۳۴۶] (ولا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول) : بل یعد منه علی الأحوط بل لا یخلو من قوة .
[۱۳۴۷] (الأحوط إلحاق) : والأظهر عدمه .
[۱۳۴۸] (یجوز قصد الوجوب فی الغسل) : الأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة ولو فی آخر الوقت .
[۱۳۴۹] (لا یجوز إجناب نفسه) : قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی المسألة ۵۵ .
[۱۳۵۰] (ولکن وسع للتیمم) : تقدم الکلام فیه فی (الثامن) .
[۱۳۵۱] (فتبین ضیقه) : حتی عن التیمم .
[۱۳۵۲] (علی الأحوط) : لا بأس بترکه .
[۱۳۵۳] (بطل صومه) : بطلانه ما لم یخرج خارج الفم مبنی علی الاحتیاط ومنه یظهر حکم الکفارة .
[۱۳۵۴] (تجب کفارة الجمع) : سیأتی عدم ثبوتها فی الإفطار بالمحرم .
[۱۳۵۵] (فسد صومه) : إن تقیأ أو لم یکن عازماً علی ترک التقیء ـ مع الالتفات الی کونه مانعاً عن صحة الصوم ـ فی وقت لا یجوز تأخیر النیة الیه اختیاراً المختلف باختلاف انحاء الصوم.
[۱۳۵۶] (فالأحوط القضاء) : والأظهر عدم وجوبه.
[۱۳۵۷] (وجب) : الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بترکه فیما إذا کان القیء حادثا باقتضاء الطبع إیاه علی نحو لا یصدق أنه أکره نفسه علیه.
[۱۳۵۸] (وجب إخراجه) : وجوبه فیما إذا وصل إلی حد لا یعد إنزاله إلی الجوف أکلا غیر واضح بل ممنوع.
[۱۳۵۹] (سقط وجوبه وصح صومه) : وجوب الإخراج لا یسقط فیما إذا لم یصل إلی الحد المتقدم وإن توقف علی القیء ـ إلا إذا کان حرجیا أو ضرریا ـ وحینئذ یبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقیء.
[۱۳۶۰] (فلا یجوز) : مع صدق التقیأ علیه.
[۱۳۶۱] (فلا یجب) : المناط فی عدم الوجوب وصوله إلی الحد الذی لا یعد إنزاله إلی الجوف أکلا.
[۱۳۶۲] (عملا بأصالة عدم الدخول فی الحلق) : بل لوجه آخر.
[۱۳۶۳] (بالتکلم بـ أخ) : التلفظ بالحرفین وإن کان مبطلا للصلاة علی الأحوط ولکن نفس الصوت الذی قد یتوقف علیه إخراج ما دخل فی الحلق غیر مبطل لها.
[۱۳۶۴] (وجب) : إن لم یکن حرجیا أو ضرریا .
[۱۳۶۵] (فإن لم یصل إلی الحد من الحلق) : لا اعتبار هنا بالوصول إلی الحلق کما مر .
[۱۳۶۶] (ولو فی ضیق وقت الصلاة) : فی ضیق الوقت لا وجه لتعین قطع الصلاة المفروضة کالیومیة التی هی محل کلامه ظاهراً .
[۱۳۶۷] (وإن وصل إلی الحد) : إذا وصل إلی الحد الذی تقدم بیانه فی التعلیق علی المسألة الخامسة والسبعین لم یجب إخراجه مطلقا ویصح کل من صومه وصلاته .
[۱۳۶۸] (وهو مشکل) : لا إشکال فیه .
[۱۳۶۹] (لا بأس بالتجشؤ القهری) : تقدم الکلام فی هذه المسألة .
0 دیدگاه
دیدگاه توصیه شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.