فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

وهی فی مواضع :

الشک بعد تجاوز المحل

الاول : الشک بعد تجاوز المحل، وقد مر تفصیله.

الشک بعد الوقت

الثانی : الشک بعد الوقت سواء کان فی الشروط أو الإفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان، وقد مر الکلام فیه أیضاً.

الشک بعد السلام الواجب

الثالث : الشک بعد السلام الواجب، وهو إحدی الصیغتین الأخیرتین ^[۱۰۲۵] سواء کان فی الشرائط أو الإفعال أو الرکعات فی الرباعیة أو غیرها بشرط أن یکون أحد طرفی الشک الصحة، فلو شک فی أنه صلی ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنی علی أنه صلی أربعا، وأما لو شک بین الاثنتین والخمس بطلت لأنها إما ناقصة رکعة أو زائدة، نعم لو شک فی المغرب بین ثلاث والخمس أو فی الصبح بین الاثنتین والخمس یبنی علی الثلاث فی الاولی والاثنتین فی الثانیة، ولو شک بعد السلام فی الرباعیة بین الاثنتین والثلاث بنی علی الثلاث ولا یسقط عنه صلاة الاحتیاط لأنه یعد فی الأثناء حیث إن السلام وقع فی غیر محله، فلا یتوهم أنه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة من غیر أن یأتی بصلاة الاحتیاط لأنه مقتضی عدم الاعتبار بالشک بعد السلام.

شک کثیر الشک

الرابع : شک کثیر الشک وإن لم یصل إلی حد الوسواس سواء کان فی الرکعات أو الإفعال أو الشرائط فیبنی علی وقوع ما شک فیه وإن کان فی محله إلا إذا کان مفسدا ^[۱۰۲۶] فیبنی علی عدم وقوعه، فلو شک بین الثلاث والأربع یبنی علی الأربع ولو شک بین الأربع والخمس یبنی علی الأربع أیضاً ^[۱۰۲۷]، وإن شک أنه رکع، أم لا یبنی علی أنه رکع وإن شک أنه رکع رکوعین أم واحدا بنی علی عدم الزیادة ^[۱۰۲۸]، ولو شک أنه صلی رکعة أو رکعتین بنی علی الرکعتین، ولو شک فی الصبح أنه صلی رکعتین أو ثلاثا یبنی علی أنه صلی رکعتین وهکذا، ولو کان کثرة شکه فی فعل خاص ^[۱۰۲۹] یختص الحکم به فلو شک اتفاقا فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشک، وکذا لو کان کثیر الشک بین الواحدة والاثنتین لم یلتفت فی هذا الشک ویبنی علی الاثنتین، وإذا اتفق أنه شک بین الاثنتین والثلاث أو بین الثلاث والأربع وجب علیه عمل الشک من البناء والإتیان بصلاة الاحتیاط، ولو کان کثیر الشک بعد تجاوز المحل مما لا حکم له دون غیره فلو اتفق أنه شک فی المحل وجب علیه الاعتناء، ولو کان کثرة شکه فی صلاة خاصة أو الصلاة فی مکان خاص ونحو ذلک اختص الحکم به ولا یتعدی إلی غیره.

[۲۱۱۶] مسألة ۱ : المرجع فی کثرة الشک العرف ^[۱۰۳۰]، ولا یبعد تحققه إذا شک فی صلاة واحدة ثلاث مرات أو فی کل من الصلوات الثلاث مرة واحدة، ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلک مما یوجب أغتشاش الحواس.

[۲۱۱۷] مسألة ۲ : لو شک فی أنه حصل له حالة کثرة الشک أم لا بنی علی عدمه، کما أنه لو کان کثیر الشک وشک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها ^[۱۰۳۱] .

[۲۱۱۸] مسألة ۳ : إذا لم یلتفت إلی شکه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه وأن مع الشک فی الفعل الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعا أو أن ما بنی علی عدم وقوعه کان واقعا یعمل بمقتضی ما ظهر، فإن کان تارکا لرکن بطلت صلاته، وإن کان تارکا لغیر رکن مع فوت محل تدارکه وجب علیه القضاء فیما فیه القضاء وسجدتا السهو فیما فیه ذلک، وإن بنی علی عدم الزیادة فبان أنه زاد یعمل بمقتضاه من البطلان أو غیره من سجود السهو.

[۲۱۱۹] مسألة ۴ : لا یجوز له الاعتناء بشکه فلو شک فی أنه رکع أو لا لا یجوز له أن یرکع، وإلا بطلت الصلاة ^[۱۰۳۲] نعم فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به ما لم یکن إلی حد الوسواس ^[۱۰۳۳].

[۲۱۲۰] مسألة ۵ : إذا شک فی أن کثرة شکه مختص بالمورد المعین الفلانی أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد.

[۲۱۲۱] مسألة ۶ : لا یجب علی کثیر الشک وغیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک، وإن کان أحوط فیمن کثر شکه.

الشک البدوی

الخامس : الشک البدوی الزائل بعد التروی ^[۱۰۳۴] سواء تبدل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظن المعتبر أو بشک آخر.

شک کل من الإمام والمأموم

السادس : شک کل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر، فإنه یرجع الشاک منهما إلی الحافظ لکن فی خصوص الرکعات ^[۱۰۳۵] لا فی الإفعال حتی فی عدد السجدتین، ولا یشترط فی البناء علی حفظ الآخر حصول الظن للشاک فیرجع وإن کان باقیا علی شکه علی الأقوی، و لا فرق فی المأموم بین کونه رجلا أو إمرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا، والظان منهما أیضاً یرجع إلی المتیقن، والشاک لا یرجع إلی الظان إذا لم یحصل له الظن ^[۱۰۳۶].

[۲۱۲۲] مسألة ۷ : إذا کان الامام شاکاً والمأمومین مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع الیهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلی إحدی الفرقتین.

[۲۱۲۳] مسألة ۸ : إذا کان الإمام شاکا والمأمومون مختلفین بأن یکون بعضهم شاکا وبعضهم متیقنا رجع الإمام إلی المتیقن منهم، ورجع الشاک منهم إلی الإمام ^[۱۰۳۷] لکن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم یحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.

[۲۱۲۴] مسألة ۹ : إذا کان کل من الإمام والمأمومین شاکا فإن کان شکهم متحدا کما إذا شک الجمیع بین الثلاث والأربع عمل کل منهم عمل ذلک الشک، وإن اختلف شکه مع شکهم فإن لم یکن بین الشکین قدر مشترک کما إذا شک الإمام بین الاثنتین والثلاث والمأمومون بین الأربع والخمس یعمل کل منهما علی شاکلته وإن کان بینهما قدر مشترک کما إذا شک أحدهما بین الاثنتین والثلاث والآخر بین الثلاث والأربع یحتمل رجوعهما ^[۱۰۳۸] إلی ذلک القدر المشترک لأن کلا منهما ناف للطرف الآخر من شک الآخر، لکن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها واذا اختلف شک الإمام مع المأمومین وکان المأمومون أیضاً مختلفین فی الشک لکن کان بین شک الإمام وبعض المأمومین قدر مشترک یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک ثم رجوع البعض الآخر إلی الإمام ^[۱۰۳۹]، لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً، بل الأحوط فی جمیع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلی الآخر.

الشک فی رکعات النافلة

السابع : الشک فی رکعات النافلة سواء کانت رکعة کصلاة الوتر ^[۱۰۴۰] أو رکعتین کسائر النوافل أو رباعیة کصلاة الاعرابی فیتخیر عند الشک بین البناء علی الأقل أو الأکثر إلا أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقل والإفضل البناء علی الأقل مطلقا، ولو عرض وصف النفل للفریضة کالمعادة، والاعادة للاحتیاط الاستحبابی، والتبرع بالقضاء عن الغیر لم یلحقها حکم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم یلحقها حکم الفریضة بل المدار علی الأصل، وأما الشک فی أفعال النافلة فحکمه حکم الشک فی أفعال الفریضة، فإن کان فی المحل أتی به وإن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت، ونقصان الرکن مبطل لها کالفریضة بخلاف زیادته فإنها لا توجب البطلان علی الأقوی، وعلی هذا فلو نسی فعلا من أفعالها تدارکه وإن دخل فی رکن بعده سواء کان المنسی رکنا أو غیره.

[۲۱۲۵] مسألة ۱۰ : لا یجب قضاء السجدة المنسیة والتشهد المنسی فی النافلة، کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها.

[۲۱۲۶] مسألة ۱۱ : إذا شک فی النافلة بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الاثنتین ثم تبین کونها ثلاثا بطلت ^[۱۰۴۱] واستحب إعادتها بل تجب إذا کانت واجبة بالعرض.

[۲۱۲۷] مسألة ۱۲ : إذا شک فی أصل فعلها بنی علی العدم إلا إذا کانت موقتة وخرج وقتها.

[۲۱۲۸] مسألة ۱۳ : الظاهر أن الظن فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک فی التخییر بین البناء علی الأقل أو الأکثر، وإن کان الأحوط ^[۱۰۴۲] العمل بالظن ما لم یکن موجبا للبطلان.

[۲۱۲۹] مسألة ۱۴ : النوافل التی لها کیفیة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص کصلاة الغفیلة وصلاة لیلة الدفن وصلاة لیلة عید الفطر إذا اشتغل بها ونسی تلک الکیفیة فإن أمکن الرجوع والتدارک رجع وتدارک وإن استلزم زیادة الرکن لما عرفت من اغتفارها فی النوافل، وإن لم یمکن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة، وإن نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه ^[۱۰۴۳] متی تذکر.

[۲۱۳۰] مسألة ۱۵ : ما ذکر من أحکام السهو والشک والظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآیات والجمعة والعیدین وصلاة الطواف، فیجب فیها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسیة والتشهد المنسی ^[۱۰۴۴]، وتبطل بنقصان الرکن وزیادته ^[۱۰۴۵] لا بغیر الرکن، والشک فی رکعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائیة.

[۲۱۳۱] مسألة ۱۶ : قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین من غیر فرق بین الرکعتین الأولتین والأخیرتین، ومن غیر فرق بین أن یکون موجبا للصحة أو البطلان کما إذا ظن الخمس فی الشک بین الأربع والخمس أو الثلاث والخمس، وأما الظن المتعلق بالإفعال ففی کونه کالشک أو کالیقین إشکال ^[۱۰۴۶]، فاللازم مراعاة الاحتیاط، وتظهر الثمرة فیما إذا ظن بالإتیان وهو فی المحل أو ظن بعدم الإتیان بعد الدخول فی الغیر، وأما الظن بعدم الإتیان وهو فی المحل أو الظن بالإتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشک أو کالیقین إذ علی التقدیرین یجب الإتیان به فی الأول ویجب المضی فی الثانی، وحینئذ فنقول : إن کان المشکوک قراءة أو ذکرا أو دعاء یتحقق الاحتیاط بأتیانه بقصد القربة، وإن کان من الأفعال فالاحتیاط فیه أن یعمل بالظن ثم یعید الصلاة، مثلا إذا شک فی أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتین وهو جالس لم یدخل فی التشهد أو القیام وظن الاثنتین یبنی علی ذلک ویتم الصلاة ثم یحتاط بإعادتها، وکذا إذا دخل فی القیام أو التشهد وظن أنها واحدة یرجع ویأتی بأخری ویتم الصلاة ثم یعیدها، وهکذا فی سائر الإفعال، وله أن لا یعمل بالظن بل یجری علیه حکم الشک ویتم الصلاة ثم یعیدها، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا یکون معتبرا إلا فی القبلة والوقت فی الجملة، نعم لا یبعد اعتبار شهادة العدلین فیها وکذا فی الأفعال والرکعات وإن کانت الکلیة لا تخلو عن إشکال ^[۱۰۴۷] .

[۲۱۳۲] مسألة ۱۷ : إذا حدث الشک بین الثلاث والأربع قبل السجدتین أو بینهما أو فی السجدة الثانیة یجوز له تأخیر التروی إلی وقت العمل بالشک وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانیة.

[۲۱۳۳] مسألة ۱۸ : یجب ^[۱۰۴۸] تعلم ما یعم به البلوی من أحکام الشک والسهو، بل قد یقال ببطلان صلاة من لا یعرفها، لکن الظاهر عدم الوجوب إذا کان مطمئنا بعدم عروضها له، کما أن بطلان الصلاة إنما یکون إذا کان متزلزلا بحیث لا یمکنه قصد القربة أو اتفق له الشک أو السهو ولم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه، وأما لو بنی علی أحد المحتملین أو المحتملات من حکمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح، مثلا إذا شک فی فعل شیء وهو فی محله ولم یعلم حکمه لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به أو بعد التجاوز وبنی علی الإتیان ومضی صح عمله إذا کان بانیا علی أن یسأل بعد الفراغ عن حکمه والاعادة إذا خالف، کما أن من کان عارفا بحکمه ونسی فی الأثناء أو اتفق له شک أو سهو نادر الوقوع یجوز له أن یبنی علی أحد المحتملات فی نظره بانیا علی السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوی مجتهده.

◀ الرجوع الی الفهرس