فصل فی الشک

وهو إما فی أصل الصلاة وأنه هل أتی بها أم لا وإما فی شرائطها وإما فی أجزائها وإما فی رکعاتها .

[۲۰۲۱] مسألة ۱ : إذا شک فی أنه هل صلی أم لا فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت و بنی علی أنه صلی سواء کان الشک فی صلاة واحدة أو فی الصلاتین، وإن کان فی الوقت وجب الإتیان بها کأن شک فی أنه صلی صلاة الصبح أم لا أو هل صلی الظهرین أم لا أو هل صلی العصر بعد العلم بأنه صلی الظهر أم لا، ولو علم أنه صلی العصر ولم یدر أنه صلی الظهر أو لا فیحتمل جواز البناء علی أنه صلاها، لکن الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو عن قوة بل وکذلک لو لم یبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتی بها وشک فی أنه أتی بالظهر أیضاً أم لا فإن الأحوط ^[۹۱۷] الإتیان بها، وإن کان إحتمال البناء علی الإتیان بها وإجراء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا أقوی من السابق، نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها أوشک فیه وکان شاکا فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر ویجری حکم الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر لکن الأحوط ^[۹۱۸] قضاء الظهر أیضاً .

[۲۰۲۲] مسألة ۲ : إذا شک فی فعل الصلاة وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان أقواهما الأول، أما لو بقی أقل من ذلک فالأقوی کونه بمنزلة الخروج .

[۲۰۲۳] مسألة ۳ : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حکمه حکم الشک فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه، وکذا لو ظن عدم فعلها .

[۲۰۲۴] مسألة ۴ : إذا شک فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء .

[۲۰۲۵] مسألة ۵ : لو شک فی أثناء صلاة العصر فی أنه صلی الظهر أم لا فإن کان فی الوقت المختص بالعصر بنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر ^[۹۱۹] بعد البناء علی عدم الإتیان بها .

[۲۰۲۶] مسألة ۶ : إذا علم أنه صلی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدر المعین منها یجزئه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة سواء کان فی الوقت أو فی خارجه، نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له ^[۹۲۰] البناء علی أن ما أتی به هو الظهر فینوی فیما یأتی به العصر ولو علم أنه صلی إحدی العشاءین ولم یدر المعین منهما وجب الإتیان بهما سواء کان فی الوقت أو فی خارجه وهنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أن ما أتی به هو المغرب وأن الباقی هو العشاء .

[۲۰۲۷] مسألة ۷ : إذا شک فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها وجب علیه القضاء إذا تذکر خارج الوقت، وکذا إذا شک واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبین أن شکه کان فی أثناء الوقت، وأما إذا شک واعتقد أنه فی الوقت فترک الإتیان بها عمدا أو سهوا ثم تبین أن شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء .

[۲۰۲۸] مسألة ۸ : حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره ^[۹۲۱] فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه، وأما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتـیان وإن کان فی الوقت .

[۲۰۲۹ ] مسألة ۹ : إذا شک فی بعض شرائط الصلاة فأما أن یکون قبل الشروع فیها أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن کان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وکذا إذا کان فی الأنثاء ^[۹۲۲]، وإن کان بعد الفراغ منها حکم بصحتها وإن کان یجب إحرازه للصلاة الأخری، وقد مر التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.

[۲۰۳۰] مسألة ۱۰ : إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة فأما أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه وإما أن یکون بعده، فإن کان قبله وجب الإتیان کما إذا شک فی الرکوع وهو قائم أو شک فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهد، وهکذا لو شک فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها أوشک فی الحمد ولم یدخل فی السورة أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت، وإن کان بعده لم یلتفت وبنی علی أنه أتی به من غیر فرق بین الأولتین والأخیرتین علی الأصح، والمراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأول کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة فلا یلتفت إلی الشک فیها وهو أخذ فی السورة بل ولا إلی الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما بل ولا إلی الآیة وهو فی الآیة المتأخرة بل ولا إلی أول الآیة وهو فی آخرها، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحباً کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة، والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة ^[۹۲۳]، فلو شک فی شیء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت کما أنه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحب، والظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدماتها فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت، نعم لو شک فی السجود وهو آخذ فی القیام وجب علیه العود ^[۹۲۴]، وفی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه إلا أن الأقوی خلافه، فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، والفارق النص الدال علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده ویعمل بالقاعدة فی غیره .

[۲۰۳۱] مسألة ۱۱ : الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار فمن کان فرضه الجلوس مثلا وقد شک فی أنه هل سجد أم لا وهو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام لم یلتفت ^[۹۲۵]، وکذا إذا شک فی التشهد، نعم لو لم یعلم أنه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ .

[۲۰۳۲] مسألة ۱۲ : لو شک فی صحة ما أتی به وفساده لا فی أصل الإتیان فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات، وإن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضاً، وإن کان الأحوط الإتمام والاستئناف، إن کان من الإفعال ^[۹۲۶]، والتدارک إن کان من القراءة أو الاذکار ما عدا تکبیرة الإحرام ^[۹۲۷] .

[۲۰۳۳] مسألة ۱۳ : إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثم تبین بعد ذلک أنه کان آتیا به فإن کان رکنا بطلت الصلاة ^[۹۲۸] وإلا فلا، نعم یجب ^[۹۲۹] علیه سجدتا السهو للزیادة، وإذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثم تبین عدم الإتیان به فإن کان محل تدارک المنسی باقیا بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه وإلا فإن کان رکنا بطلت، الصلاة وإلا فلا، ویجب علیه ^[۹۳۰] سجدتا السهو للنقیصة .

[۲۰۳۴] مسألة ۱۴ : إذا شک فی التسلیم فإن کان بعد الدخول فی صلاة أخری أو فی التعقیب، أو بعد الإتیان بالمنافیـــــات لم یلتفت، وإن کان قبل ذلک أتی به.

[۲۰۳۵] مسألة ۱۵ : إذا شک المأموم فی أنه کبر للاحرام أم لا فإن کان بهیئة المصلی جماعة من الانصات ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک لم یلتفت ^[۹۳۱] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة ^[۹۳۲] .

[۲۰۳۶] مسألة ۱۶ : إذا شک وهو فی فعل فی أنه هل شک فی بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم یلتفت ^[۹۳۳]، وکذا لو شک فی أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح .

◀ الرجوع الی الفهرس