فصل فی أحکام الجماعة

[۱۹۲۳] مسألة ۱ : الأحوط ^[۸۲۵] ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین من الاخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة، ویستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح والتحمید والصلاة علی محمد وآله، وأما فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط والأولی الانصات، وإن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر ونحوه ^[۸۲۶]، وأما إذا لم یسمع حتی الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوی، لکن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیة الجزئیة، وإن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضاً، وأما فی الأخیرتین من الاخفاتیة أو الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیرا بینهما، سواء قرء الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات سمع قراءته، أو لم یسمع.

[۱۹۲۴] مسألة ۲ : لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد أو من جهة کون المأموم أصم أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک.

[۱۹۲۵] مسألة ۳ : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا ^[۸۲۷] .

[۱۹۲۶] مسألة ۴ : إذا قرأ بتخیل أن المسموع غیر صوت الإمام ثم تبین أنه صوته لا تبطل صلاته، وکذا إذا قرأ سهوا فی الجهریة.

[۱۹۲۷] مسألة ۵ : إذا شک فی السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک وإن کان الأقوی الجواز.

[۱۹۲۸] مسألة ۶ : لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام وإن کان الأحوط ذلک، وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءته، فیجوز أن یطیل ^[۸۲۸] سجوده ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد.

[۱۹۲۹] مسألة ۷ : لا یجوز أن یتقدم المأموم علی الإمام فی الإفعال، بل یجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غیر فاحش، ولا یجوز التأخر الفاحش.

[۱۹۳۰] مسألة ۸ : وجوب المتابعة تعبدی ^[۸۲۹] ولیس شرطا فی الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولکن صلاته صحیحة ^[۸۳۰]، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة خصوصا إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن، نعم لو تقدم أو تأخر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته.

[۱۹۳۱] مسألة ۹ : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود ^[۸۳۱] والمتابعة، ولا یضر زیادة الرکن حینئذ لأنها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک، وإن لم یعد أثم وصحت صلاته ^[۸۳۲]، لکن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا یترک الأحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب ولم یتابع مع الفرصة لها، ولو ترک المتابعة حینئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الاعادة وإن کان الرفع قبل الذکر، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم یجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزیادة العمدیة، ولو تابع سهوا فکذلک، إذا کان رکوعا أو فی کل من السجدتین ^[۸۳۳]، وأما فی السجدة الواحدة فلا.

[۱۹۳۲] مسألة ۱۰ : لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع فالظاهر بطلان الصلاة لزیادة الرکن من غیر أن یکون للمتابعة، واغتفار مثله غیر معلوم، وأما فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم کونه زیادة رکن ولا عمدیة، لکن الأحوط الاعادة بعد الإتمام.

[۱۹۳۳] مسألة ۱۱ : لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیل أنها الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة، حسبت ثانیة وإن تخیل أنها الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فبان أنها الأولی حسبت متابعة والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین بعد الإتمام.

[۱۹۳۴] مسألة ۱۲ : إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له المتابعة لاستلزامه الزیادة العمدیة، وأما إذا کانت سهوا وجبت المتابعة ^[۸۳۴] بالعود إلی القیام أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود معه، والأحوط ^[۸۳۵] الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثم یتابع وبعد المتابعة أیضاً یأتی به، ولا بأس بترکه ولو ترک المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم فی صورة العمد ^[۸۳۶]، نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان ^[۸۳۷] مع ترک المتابعة، کما أنه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمدا فی حال قراءته، لکن البطلان حینئذ إنما هو من جهة ترک القراءة وترک بدلها وهو قراءة الإمام، کما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهة ترک الذکر.

[۱۹۳۵] مسألة ۱۳ : لا یجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال، فلا تجب فیها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع، وإن کان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا فی التسلیم، وعلی أی حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته ^[۸۳۸]، ولو کان سهوا لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام، هذا کله فی غیر تکبیرة الإحرام وأما فیها فلا یجوز التقدم علی الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن کان فی وجوبه تأمل ^[۸۳۹] .

[۱۹۳۶] مسألة ۱۴ : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه کبّر کان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمها أو قطعها ^[۸۴۰] .

[۱۹۳۷] مسألة ۱۵ : یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبة یجوز له الإتیان بها مثل تکبیر الرکوع والسجود « وبحول الله وقوته » ونحو ذلک.

[۱۹۳۸] مسألة ۱۶ : إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم الذی یقلد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلدا لمن یوجب الثلاث وهکذا.

[۱۹۳۹] مسألة ۱۷ : إذا رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب علیه العود إلی القیام لکن یترک القنوت، وکذا لو رآه جالسا یتشهد فی غیر محله وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهد معه، وهکذا فی نظائر ذلک.

[۱۹۴۰] مسألة ۱۸ : لا یتحمل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الاولتین إذا أتم به فیهما، وأما فی الأخیرتین فلا یتحمل عنه بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد أو یأتی بالتسبیحات وإن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته، وإذا لم یدرک الأولتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم یمهله الإمام لا تمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة ورکع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به فی السجود ^[۸۴۱] أو قصد الانفراد، ویجوز له قطع الحمد والرکوع معه لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط ^[۸۴۲] بإعادة الصلاة.

[۱۹۴۱] مسألة ۱۹ : إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمل عنه القراءة فیها ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له، ویتابعه فی القنوت فی الأولی منه وفی التشهد، والأحوط التجافی فیه، کما أن الأحوط التسبیح ^[۸۴۳] عوض التشهد وإن کان الأقوی جوازالتشهد بل استحبابه أیضاً وإذا أمهله الإمام فی االثانیة له للفاتحة والسورة والقنوت أتی بها، وإن لم یمهله ترک القنوت، وإن لم یمهله للسورة ترکها، وإن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالحال کالمسألة المتقدمة ^[۸۴۴] من أنه یتمها ویلحق الإمام فی السجدة أو ینوی الانفراد أو یقطعها ویرکع مع الإمام ویتم الصلاة ویعیدها.

[۱۹۴۲] مسألة ۲۰ : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها أو قبل إتمامها وإن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، فیجوز ترکها بمجرد دخوله فی الرکوع ولا یجب الصبر إلی أواخره، وإن کان الأحوط قراءتها ما لم یخف فوت اللحوق ^[۸۴۵] فی الرکوع، فمع الاطمئنان، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها و لا یقطعها.

[۱۹۴۳] مسألة ۲۱ : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لاتبطل صلاته، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلک، بل إذا تعمد الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان ^[۸۴۶] .

[۱۹۴۴] مسألة ۲۲ : یجب الاخفات فی القراءة خلف الإمام وإن کانت الصلاة جهریة سواء کان فی القراءة الاستحبابیة کما فی الأولتین مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبیة کما إذا کان مسبوقا برکعة أو رکعتین، ولو جهر جاهلا أو ناسیا لم تبطل صلاته، نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة ^[۸۴۷] کما فی سائر موارد وجوب الاخفات.

[۱۹۴۵] مسألة ۲۳ : المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهد فی الثانیة منه الثالثة للإمام، فیتخلف عن الإمام ویتشهد ^[۸۴۸] ثم یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات، فیأتی بها ویکتفی بالمرة ویلحقه فی الرکوع أو السجود، وکذا یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما، فیفعله ثم یلحقه إلا ما عرفت من القراءة فی الأولیین.

[۱۹۴۶] مسألة ۲۴ : إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا کفته الفاتحة علی ما مر، ولو علم أنه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد رکوعه، فیحرم حینئذ ویرکع معه ولیس علیه الفاتحة حینئذ.

[۱۹۴۷] مسألة ۲۵ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین قرأ ^[۸۴۹] الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، وإن تبین کونه فی الأولیین لا یضره ذلک.

[۱۹۴۸] مسألة ۲۶ : إذا تخیل أن الإمام فی الاُولیین فترک القراءة ثم تبین أنه فی الأخیرتین فإن کان التبین قبل الرکوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن کان بعده صحت صلاته، وإذا تخیل أنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبین کونه فی الاُولیین فلا بأس، ولو تبین فی أثنائها لا یجب إتمامها.

[۱۹۴۹] مسألة ۲۷ : إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الأولی منها جاز له قطعها بل استحب له ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو کان مشتغلا بالفریضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم یدخل فی رکوعها، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة ولو الرکعة الأولی منها جاز له القطع بعد العدول ^[۸۵۰] إلی النافلة علی الأقوی، وإن کان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها رکعتین، وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمها فالاولی والأحوط عدم العدول وإتمام الفریضة ^[۸۵۱] ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمکن.

[۱۹۵۰] مسألة ۲۸ : الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها، ولکن قیل ^[۸۵۲] بالأختصاص بغیر الثنائیة.

[۱۹۵۱] مسألة ۲۹ : لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلا فذکر أنه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهدا أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک، وحینئذ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیئة الجماعة عرفا فیبقی علی نیة الاقتداء، وإلا فینوی الانفراد.

[۱۹۵۲] مسألة ۳۰ : یجوز ^[۸۵۳] للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام ثم الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه وإن کان الإمام تارکا لها.

[۱۹۵۳] مسألة ۳۱ : یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالأخر مع اختلافهما فی المسائل الظنیة المتعلقة بالصلاة إذا لم یستعملا محل الخلاف واتحدا فی العمل، مثلا إذا کان رأی، أحدهما اجتهادا أو تـقلیدا وجوب السورة ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأول بالثانی إذا قرأها وإن لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالأخر الذی لا یری وجوبها لکن یأتی بها بعنوان الندب، بل وکذا یجوز مع المخالفة فی العمل أیضاً ^[۸۵۴] فیما عدا ما یتعلق بالقراءة فی الرکعتین الأولیین التی یتحملها الإمام عن المأموم فیعمل کل علی وفق رأیه، نعم لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکا له لأن المأموم حینئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا یجوزله الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنیة حیث إن معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقه فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکما شرعیاً، وأما فیما یتعلق بالقراءة فی مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشکل لأن الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به، وکذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلک، نعم یمکن أن یقال ^[۸۵۵] بالصحة إذا تدارکها المأموم بنفسه کأن قرأ السورة فی الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحاً، بل یحتمل أن یقال: إن القراءة فی عهدة الإمام ویکفی خروجه عنها باعتقاده لکنه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بترک الاقتداء.

[۱۹۵۴] مسألة ۳۲ : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک لا یجوز له الاقتداء به وإن کان الإمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک.

[۱۹۵۵] مسألة ۳۳ : إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفو عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه، وحینئذ فإن علم أنه کان سابقا عالما بها ثم نسیها لا یجوز له الاقتداء ^[۸۵۶] به لأن صلاته حینئذ باطلة واقعا ولذا یجب علیه الاعادة أو القضاء^[۸۵۷] إذا تذکر بعد ذلک، وإن علم کونه جاهلا بها یجوز الاقتداء لأنها حینئذ صحیحة ولذا لا یجب علیه الاعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة، هذا ولو رأی شیئا هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادی ولیس بنجس عند الإمام أو شک فی أنه نجس عند الإمام أم لا بأن کان من المسائل الخلافیة فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء کان الإمام جاهلا أو ناسیا أو عالما.

[۱۹۵۶] مسألة ۳۴ : إذا تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقا أو کافرا أو غیر متطهر أو تارکا لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیا لنجاسة غیر معفو عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة ^[۸۵۸]، لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکنا أو نحوه مما یخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبین ذلک فی الأنثاء، نوی الانفراد ووجب علیه القراءة مع بقاء محلها، وکذا لو تبین کونه امرأة ونحوها ممن لا یجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لکن الأحوط إعادة الصلاة فی هذا الفرض، بل فی الفرض الأول وهو کونه فاسقا أو کافرا (الخ).

[۱۹۵۷] مسألة ۳۵ : إذا نسی الإمام شیئا من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم صحت صلاته حتی لو کان المنسی رکنا إذا لم یشارکه فی نسیان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه علیه لیتدارک إن بقی محله، وإن لم یمکن أو لم یتنبه أو ترک تنبیهه حیث إنه غیر واجب علیه وجب علیه نیة الانفراد إن کان المنسی رکنا أو قراءة ^[۸۵۹] فی مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن کان قبل الرکوع، وإن لم یکن رکنا و لا قراءة أو کانت قراءة وکان التفات المأموم بعد فوت محل تدارکها کما بعد الدخول فی الرکوع فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام، وإن کان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام.

[۱۹۵۸] مسألة ۳۶ : إذا تبین للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثا أو تارکا لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین، وإن کان فی الاثناء فالظاهر وجوبه ^[۸۶۰] .

[۱۹۵۹] مسألة ۳۷ : لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا ولیس بمجتهد مع کونه عاملا برأیه، وکذا لا یجوز الاقتداء بمقلد لمن لیس أهلا للتقلید إذا کانا مقصرین فی ذلک بل مطلقا علی الأحوط ^[۸۶۱]، إلا إذا علمٍ صلاته موافقة للواقع أن ^[۸۶۲] من حیث إنه یأتی بکل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ویترک کل ما هو محتمل المانعیة، لکنه فرض بعید لکثرة ما یتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والکیفیات وإن کان آتیا بجمیع أفعالها وأجزائها، ویشکل حمل فعله علی الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده.

[۱۹۶۰] مسألة ۳۸ : إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاک فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة، نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام لنسیانا من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظن غیر معتبر لا یجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول فی الأثناء لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعاً، ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصورة لأنه مختص بما إذا کان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.

◀ الرجوع الی الفهرس