فصل فی صلاة الاستئجار

یجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، وکذا یجوز التبرع عنهم، ولا یجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین عن المباشرة إلا الحج إذا کان مستطیعا ^[۷۲۳] وکان عاجزا عن المباشرة، نعم یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للاحیاء کما یجوز ذلک للأموات، ویجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات ^[۷۲۴] .

[۱۸۱۳] مسألة ۱ : لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل وإهداء ثوابه ^[۷۲۵] بل لابد إما من النیابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له ولو لم ینزل نفسه منزلته نظیر أداء دین الغیر، فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزل نفسه منزلته وله أن یتبرع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصور فیه الوجهان فلا یلزم أن یجعل نفسه نائبا بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت وأداء دینه الذی لله.

[۱۸۱۴] مسألة ۲ : یعتبر فی صحة عمل الأجیر والمتبرع قصد القربة، وتحققه فی المتبرع لا إشکال فیه، وأما بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیته أخذ العوض فربما یستشکل فیه، بل ربما یقال من هذه الجهة أنه لا یعتبر فیه قصد القربة بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه، لکن التحقیق أن أخذ الأجرة داع لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حیث إن الحاجة ونزول المطر داعیان إلی الصلاة مع القربة، ویمکن أن یقال : إنما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الإجارة، ودعوی أن الأمر الأجاری لیس عبادیا بل هو توصلی مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر علیه، فهو مشترک بین التوصلیة والتعبدیة.

[۱۸۱۵] مسألة ۳ : یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به ^[۷۲۶] خصوصا مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الواجبات المالیة، ویجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة ^[۷۲۷] فی الواجبات المالیة ^[۷۲۸] ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنیة أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوة لأنها دین الله ودین الله أحق أن یقضی.

[۱۸۱۶] مسألة ۴ : إذا علم أن علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته وإن لم یوص به، والظاهر أن إخباره بکونها علیه یکفی ^[۷۲۹] فی وجوب الإخراج من الترکة.

[۱۸۱۷] مسألة ۵ : إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولی ^[۷۳۰] وإن لم یوص بها، نعم الإحوط ^[۷۳۱] مباشرة الولد ذکرا کان أو انثی مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما وإن لم یکن مما یجب علی الولی أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزما للحرج من جهة کثرته وأما غیر الولد ممن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره إذا لم یتمکن من المباشرة أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته.

[۱۸۱۸] مسألة ۶ : لو أوصی بما یجب علیه من باب الإحتیاط وجب إخراجه من الأصل ^[۷۳۲] أیضاً، وأما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الإحتیاط وجب العمل به لکن یخرج من الثلث وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعیا فلا یجب وإن أوصی به ^[۷۳۳]، بل جوازه أیضاً محل إشکال.

[۱۸۱۹] مسألة ۷ : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة ^[۷۳۴] بالنسبة إلی ما بقی علیه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، وإلا فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة، نعم یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرعا.

[۱۸۲۰] مسألة ۸ : إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه فإن وفت الترکة بها فهو ^[۷۳۵] وإلا قدم الاستئجاری لأنه من قبیل دین الناس.

[۱۸۲۱] مسألة ۹ : یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا ^[۷۳۶] بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح.

[۱۸۲۲] مسألة ۱۰ : الأحوط اشتراط عدالة الأجیر وإن کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح ^[۷۳۷] وإن لم یکن عادلا.

[۱۸۲۳] [ ۱۸۲۳ ] مسألة ۱۱ : فی کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه إشکال وإن قلنا بکون عباداته شرعیة والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد ^[۷۳۸] ذلک مع العلم المذکور وکذا لو تبرع عنه مع العلم المذکور.

[۱۸۲۴] مسألة ۱۲ : لا یجوز استئجار ذوی الأعذار ^[۷۳۹] خصوصا من کان صلاته بالایماء أو کان عاجزا عن القیام ویأتی بالصلاة جالسا ونحوه وإن کان ما فات من المیت أیضاً کان کذلک، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .

[۱۸۲۵] مسألة ۱۳ : لو تبرع العاجز عن القیام مثلا عن المیت ففی سقوطه عنه إشکال.

[۱۸۲۶] مسألة ۱۴ : لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده ^[۷۴۰]، ولا یجب علیه إعادة الصلاة.

[۱۸۲۷] مسألة ۱۵ : یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهاداً أو تقلیدا، ولا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه ^[۷۴۱]، فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقلیدا وکان فی مذهب الأجیرعدم وجوبها یجب علیه الإتیان بها ^[۷۴۲]، وأما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها أیضاً لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل ^[۷۴۳] الصحة إذا رضی المستأجر بترکها، ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة، نعم لو علم علما وجدانیا بالبطلان لم یکف لعدم إمکان قصد القربة حینئذ، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط.

[۱۸۲۸] مسألة ۱۶ : یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة للآخر وفی الجهر والإخفات یراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریة وإن کان نائبا عن المرأة، والمرأة مخیرة وإن کانت نائبة عن الرجل.

[۱۸۲۹] مسألة ۱۷ : یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریة جماعة إماما کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلی الاستئجاری إلا إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة وذلک لغلبة کون الصلوات الاستئجاریة احتیاطیة.

[۱۸۳۰] مسألة ۱۸ : یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاة الترتیب ^[۷۴۴] فی فوائته مع العلم به، ومع الجهل یجب اشتراط التکرار ^[۷۴۵] المحصل له خصوصا إذا عـلم أن المیت کان عالما بالترتیب.

[۱۸۳۱] مسألة ۱۹ : إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة یجب أن یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب، وأن یعین لکل منهم أن یبتدئ فی دوره بالصلاة الفلانیة مثل الظهر، وأن یتمم الیوم واللیلة فی دوره، وأنه إن لم یتمم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به وإلا لاختل الترتیب، مثلا إذا صلی الظهر والعصر فمضی وقته، أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الأخر یبدأ بالظهر ولا یحسب ما أتی به من الصلاتین.

[۱۸۳۲] مسألة ۲۰ : لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنه أتی به باطلا وجب الاستئجار ثانیاً، ویقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً ^[۷۴۶]، بل الظاهر^[۷۴۷] جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملا لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال، والأحوط تجدید استیجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل.

[۱۸۳۳] مسألة ۲۱ : لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعم من المباشرة والتسبیب، وحینئذ فلا یجوز أن یستأجر بأقل ^[۷۴۸] من الأجرة المجعولة له إلا أن یکون آتیا ببعض العمل ولو قلیلا.

[۱۸۳۴] مسألة ۲۲ : إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الاجارة ^[۷۴۹] فیرجع المؤجر ^[۷۵۰] بالاجرة أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجیر ملک الأجرة ^[۷۵۱].

[۱۸۳۵] مسألة ۲۳ : إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل ^[۷۵۲] بعمله، وکذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین.

[۱۸۳۶] مسألة ۲۴ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه ^[۷۵۳] أو الصلاة الاستئجاریة إشکال من أهمیة صلاة الوقت ومن کون صلاة الغیر من قبیل حق الناس المقدم علی حق الله.

[۱۸۳۷] مسألة ۲۵ : إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأت بها أو بقی منها بقیة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلا بإذن جدید من المستأجر.

[۱۸۳۸] مسألة ۲۶ : یجب تعیین المیت المنوب عنه ویکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

[۱۸۳۹] مسألة ۲۷ : إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف.

[۱۸۴۰] مسألة ۲۸ : إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه أو بعض الواجبات مما عدا الأرکان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا کان المقصود تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح ^[۷۵۴].

[۱۸۴۱] مسألة ۲۹ : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتیان بهما.

[۱۸۴۲] مسألة ۳۰ : إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا ^[۷۵۵]، فالأحوط الاستئجار عنه.

◀ الرجوع الی الفهرس