فصل فی الترتیب و الموالاة

فصل فی الترتیب

یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ما عرفت من الترتیب بأن یقدم تکبیرة الاحرام علی القراءة، والقراءة علی الرکوع وهکذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتی به مقدما، وأبطل من جهة لزوم الزیادة سواء کان ذلک فی الافعال أو الاقوال وفی الارکان أو غیرها، وإن کان سهوا فإن کان فی الارکان بأن قدم رکنا علی رکن کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک ^[۶۰۴]، وإن قدم رکنا علی غیر الرکن کما إذا قدم الرکوع علی القراءة، أو قدم غیر الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین، أو قدم غیر الارکان بعضها علی بعض کما إذا قدم السورة مثلا علی الحمد فلا تبطل الصلاة إذا کان ذلک سهوا، وحینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب، وإلا فلا، نعم یجب ^[۶۰۵] علیه سجدتان لکل زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک.

[۱۶۶۸] مسألة ۱ : إذا خالف الترتیب فی الرکعات سهوا کأن أتی بالرکعة الثالثة فی محل الثانیة بأن تخیل بعد الرکعة الأولی أن ما قام إلیه ثالثة فأتی بالتسبیحات الاربعة ورکع وسجد وقام إلی الثالثة وتخیل أنها ثانیة فأتی بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل یکون ما قصده ثالثة ثانیة وما قصده ثانیة ثالثة قهرا وکذا لو سجد الأولی بقصد الثانیة والثانیة بقصد الأولی.

فصل فی الموالاة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة فی کل من القراءة والتکبیر والتسبیح والاذکار بالنسبة إلی الایات والکلمات والحروف، وأنه لو ترکها عمدا علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا کان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلک الایة أو الکلمة فیجب إعادتها، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت، وکذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الاحرام فإن فوات الموالاة فیها سهوا بمنزلة نسیانها، وکذا فی السلام فإنه بمنزلة عدم الإتیان به، فاذا تذکر ذلک ومع ذلک أتی بالمنافی بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتی به قبل التذکر فإنه کالإتیان به بعد نسیانه وکما تجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة سواء کان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذکور، بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان.

[۱۶۶۹] مسألة ۱ : تطویل الرکوع أو السجود أو إکثار الاذکار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشکال فیها.

[۱۶۷۰] مسألة ۲ : الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الافعال بلافصل وإن لم یمح معه صورة الصلاة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها، وکذا فی القراءة والاذکار.

[۱۶۷۱] مسألة ۳ : لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره ^[۶۰۶] لرجحانها ولو من باب الاحتیاط، فلو خالف عمدا عصی، لکن الأظهر عدم بطلان صلاته.

◀ الرجوع الی الفهرس