فصل فی کیفیة التیمم
توسط ثبت سیستمی در احکام الطهارة ·
353 بازدید
فصل فی کیفیة التیمم
ویجب فیه أمور:
الأول: ضرب باطن الیدین معاً دفعة علی الأرض، فلا یکفی الوضع [۱۳۹۵] بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما علی التعاقب [۱۳۹۶]ولا الضرب بظاهرهما حال الاختیار، نعم حال الاضطرار یکفی الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما یضعها ویضرب بالأخری، ومع تعذر الباطن فیهما أو فی إحداهما ینتقل إلی الظاهر فیهما أو فی إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ینتقل معها إلی الظاهر.
الثانی: مسح الجبهة بتمامها والجبینین بهما [۱۳۹۷] من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی وإلی الحاجبین، والأحوط مسحهما [۱۳۹۸] أیضاً، ویعتبر کون المسح بمجموع الکفین [۱۳۹۹] علی المجموع، فلا یکفی المسح ببعض کل من الیدین ولا مسح بعض الجبهة والجبینین، نعم یجزئ التوزیع فلا یجب المسح بکل من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الکف الیمنی بباطن الیسری ثم مسح تمام ظاهر الیسری [۱۴۰۰] بباطن الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع، ویجب من باب المقدمة إدخال شیء من الأطراف، ولیس ما بین الأصابع من الظاهر فلا یجب مسحها، إذ المراد به ما یماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق والتدقیق فیه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهی أیضاً أمور:
- الأول: النیة مقارنة لضرب الیدین [۱۴۰۱] علی الوجه الذی مر فی الوضوء، ولا یعتبر فیها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
- الثانی: المباشرة حال الاختیار.
- الثالث: الموالاة وإن کان بدلاً عن الغسل، والمناط فیها عدم الفصل المخل بهیئته عرفاً بحیث تمحو صورته.
- الرابع: الترتیب علی الوجه المذکور.
- الخامس: الابتداء بالأعلی [۱۴۰۲] ومنه إلی الأسفل فی الجبهة والیدین.
- السادس: عدم الحائل بین الماسح والممسوح.
- السابع: طهارة الماسح والممسوح [۱۴۰۳] حال الاختیار.
[۱۱۱۹] مسألة ۱: إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه ولو کان جزءاً یسیراً بطل عمداً کان أو سهواً أو جهلاً، لکن قد مر أنه لا یلزم المداقة والتعمیق.
[۱۱۲۰] مسألة ۲: إذا کان فی محل المسح لحم زائد یجب مسحه أیضاً، وإذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مر فی الوضوء.
[۱۱۲۱] مسألة ۳: إذا کان علی محل المسح شعر یکفی المسح علیه [۱۴۰۴] وإن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها، وأما إذا کان واقعاً علیها من الرأس فیجب رفعه لأنه من الحائل.
[۱۱۲۲] مسألة ۴: إذا کان علی الماسح أو الممسوح یکفی المسح بها [۱۴۰۵] أو علیها.
[۱۱۲۳] مسألة ۵: إذا خالف الترتیب بطل [۱۴۰۶] وإن کان لجهل أو نسیان.
[۱۱۲۴] مسألة ۶: یجوز الاستنابة [۱۴۰۷] عند عدم إمکان المباشرة، فیضرب النائب بید المنوب عنه ویمسح بها وجهه ویدیه، وإن لم یمکن الضرب بیده فیضرب بیده نفسه.
[۱۱۲۵] مسألة ۷: إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره إن أمکن [۱۴۰۸]، وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ینتقل إلی الظاهر إلا إذا کانت نجاسته مسریة إلی ما یتیمم به ولم یمکن تجفیفه.
[۱۱۲۶] مسألة ۸: الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأخری [۱۴۰۹] ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة للید المقطوعة فیضرب بیده الموجوده مع ید واحدة للنائب ویمسح بهما جبهته ویمسح النائب ظهر یده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها علی الأرض أیضاً، وأما أقطع الیدین فیمسح بجبهته علی الأرض، والأحوط مع الإمکان الجمع بینه وبین ضرب ذراعیه والمسح بهما وعلیهما.
[۱۱۲۷] مسألة ۹: إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلاً ولم یمکن إزالتها فالأحوط الجمع بین الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.
[۱۱۲۸] مسألة ۱۰: الخاتم حائل فیجب نزعه حال التیمم [۱۴۱۰].
[۱۱۲۹] مسألة ۱۱: لا یجب تعیین المبدل منه [۱۴۱۱] مع اتحاد ما علیه، وأما مع التعدد کالحائض والنفساء مثلاً فیجب تعیینه ولو بالإِجمال.
[۱۱۳۰] مسألة ۱۲: مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها [۱۴۱۲] ومع التعدد یجوز قصد الجمیع ویجوز قصد ما فی الذمة کما یجوز قصد واحدة منها فیجزئ عن الجمیع.
[۱۱۳۱] مسألة ۱۳: إذا قصد غایة فتبین عدمها بطل، وإن تبین غیرها صح له إذا کان الاشتباه فی التطبیق وبطل إن کان علی وجه التقیید [۱۴۱۳]
[۱۱۳۲] مسألة ۱۴: إذا اعتقد کونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبین کونه محدثاً بالأکبر فإن کان علی وجه التقیید بطل [۱۴۱۴]وإن أتی به من باب الاشتباه فی التطبیق أو قصد ما فی الذمة صح، وکذا إذا اعتقد کونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للمیت مثلا.
[۱۱۳۳] مسألة ۱۵: فی مسح الجبهة والیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح، فلا یکفی جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحرکة الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا.
[۱۱۳۴] مسألة ۱۶: إذا رفع یده فی أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر کفایته، وإن کان الاحوط الإعادة.
[۱۱۳۵] مسألة ۱۷: إذا لم یعلم أنه محدث بالأصغر أو الأکبر وعلم بأحدهما إجمالا یکفیه تیمم واحد بقصد ما فی الذمة.
[۱۱۳۶] مسألة ۱۸: المشهور علی أنه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه والیدین، ویجب التعدد فیما هو بدل عن الغسل، والأقوی کفایة الواحدة فیما هو بدل الغسل أیضاً وإن کان الأحوط ما ذکروه، وأحوط منه التعدد فیما هو بدل الوضوء أیضاً، والأولی أن یضرب بیدیه ویمسح بهما جبهته ویدیه ثم یضرب مرة أخری ویمسح بها یدیه، وربما یقال: غایة الاحتیاط أن یضرب مع ذلک مرة أخری یده الیسری ویمسح بها ظهر الیمنی ثم یضرب الیمنی ویمسح بها ظهر الیسری.
[۱۱۳۷] مسألة ۱۹: إذا شک فی بعض أجزاء التیمم بعد الفراغ منه لم یعتن به [۱۴۱۵] وبنی علی الصحة، وکذا إذا شک فی شرط من شروطه، وإذا شک فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط فإن کان بعد تجاوز محله بنی علی الصحة، وإن کان قبله أتی به وما بعده، من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لکن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وان جاز محله أو کان بعد الفراغ مالم یقم عن مکانه أو لم ینتقل إلی حالة أخری علی ما مر فی الوضوء خصوصاً فیما هو بدل عنه.
[۱۱۳۸] مسألة ۲۰: إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه والإتیان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف [۱۴۱۶]وإن تذکر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وکذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة فی الماء أو التراب [۱۴۱۷]لا تجب إلا مع العلم والعمد کما مر.
[۱۳۹۵] (فلا یکفی الوضع): علی الاحوط، وللکفایة وجه قوی حتی مع التمکن من الضرب ومنه یظهر الکلام فی جملة من المسائل الاتیة.
[۱۳۹۶] (ولا بهما علی التعاقب): اعتبار المعیة مبنی علی الاحتیاط.
[۱۳۹۷] (والجبینین بهما): لزوم مسح الجبینین هو الاحوط الذی لا یترک.
[۱۳۹۸] (والاحوط مسحهما): والاقوی عدم وجوبه.
[۱۳۹۹] (بمجموع الکفین): بل یکفی صدق المسح بهما عرفاً ولا یجب الاستیعاب.
[۱۴۰۰] (ثم مسح تمام ظاهر الیسری): اعتبار الترتیب بین المسحین مبنی علی الاحتیاط.
[۱۴۰۱] (مقارنة لضرب الیدین): اعتبار النیة فی ضرب الیدین أو وضعهما هو الاحوط لزوماً.
[۱۴۰۲] (الابتداء بالاعلی): علی الاحوط.
[۱۴۰۳] (والممسوح): الاظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تکن النجاسة حائلة أو متعدیة الی ما یتیمم به.
[۱۴۰۴] (یکفی المسح علیه): اذا لم یکن خارجاً عن المتعارف والا وجب ازالة المقدار الزائد.
[۱۴۰۵] (یکفی المسح بها): مع الاستیعاب، ومع عدمه یکفی المسح بالباقی.
[۱۴۰۶] (بطل): اذا لم یمکن تحصیله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة.
[۱۴۰۷] (یجوز الاستنابة): اذا تمکن من المباشرة ولو بالاستعانة بغیره فی ضرب یدیه أو وضعهما علی ما یتیمم به ثم وضعهما علی جبهته ویدیه مع تصدیه هو للمسح بهما تعین ذلک، وهو الذی یتولی النیة حینئذٍ، وان لم یتمکن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه ان یطلب من غیره ان ییممه علی النحو المذکور فی المتن والاحوط حنیئذٍ ان یتولی النیة کل منهما.
[۱۴۰۸] (ان امکن): علی الاحوط الاولی کما تقدم.
[۱۴۰۹] (یکتفی بضرب الاخری): بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الکف نعم ما ذکره تام اذا کان القطع من المرفق ومنه یظهر حکم اقطع الیدین.
[۱۴۱۰] (حال التیمم): فی حال المسح علی الید.
[۱۴۱۱] (لا یجب تعیین المبدل منه): بدلیة التیمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الامور القهریة لا من العناوین القصدیة فلا یجب قصدها فضلاً عن تعیین المبدل منه، نعم فی مورد الاتیان بتیممین بدلاً عن الغسل والوضوء ـ اما لزوماً أو من باب الاحتیاط ـ لا بُدّ من الممیز بینهما أما بالمیز الخارجی المبحوث عنه فی المسألة الثامنة عشرة أو بالمیز القصدی، ولکن لا ینحصر فی قصد المبدل منه بل یکفی التمییز من ناحیة الموجب أو الغایة أن امکن، والا فیتعین التمییز من ناحیة تعیین المبدل منه کما هو الحال فی المستحاضة المتوسطة بناءاً علی وجوب غسل واحد علیها مضافاً الی الوضوء کما هو الاحوط.
[۱۴۱۲] (مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها): الکلام فی قصد الغایة فی التیمم هو الکلام فیه فی الوضوء وقد تقدم فی التعلیق علی المسألة ۲۸ من شرائط الوضوء ما ینفع المقام.
[۱۴۱۳] (بطل ان کان علی وجه التقیید): بل یصح کما مر فی نظائره.
[۱۴۱۴] (فان کان علی وجه التقیید بطل): بل یصح اذا لم یخل بقصد القربة، واما قصد البدلیة فلا اثر له کما مر، وکذا الکلام فیما بعده.
[۱۴۱۵] (لم یعتن به): اذا کان الشک فی الجزء الاخیر فحکمه ما تقدم فی المسألة ۴۵ من شرائط الوضوء.
[۱۴۱۶] (وجب الاستئناف): اذا کان رکناً بل مطلقاً علی الاحوط، وکذا الحال فی الشرط.
[۱۴۱۷] (فی الماء أو التراب): لعل هذا من سهو القلم اذ لا وجه لذکر الماء فی المقام کما لا خصوصیة للتراب من بین سائر ما یعتبر اباحته فی صحة التیمم.
0 دیدگاه
دیدگاه توصیه شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.