رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    9767

فصل فی تکفین المیت


ثبت سیستمی

815 بازدید

فصل فی تکفین المیت

یجب تکفینه بالوجوب الکفائی [۱۱۵۷] رجلاً کان أو أمرأة أو خنثی أو صغیراً بثلاث قطعات: الأولی: المئِزَر، ویجب أن یکون [۱۱۵۸] من السُرّة إلی الرُکبة، والأفضل من الصدر إلی القدم. الثانیة: القمیص، ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق، والأفضل إلی القدم. الثالثة: الإزار، ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه وفی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر، والأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر الواجب [۱۱۵۹] علی الصغار من الورثة وإن أوصی به أن یحسب من الثلث، وإن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور، وإن دار الأمر بین واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً، وإن لم یمکن فثوباً، وإن لم یمکن إلا مقدار ستر العورة تعین، وإن دار بین القبل والدبر یقدم الأول.

[۹۰۰] مسألة ۱: لا یعتبر فی التکفین قصد القربة، وإن کان أحوط.

[۹۰۱] مسألة ۲: الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له وإن حصل الستر بالمجموع [۱۱۶۰]، نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلْیه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.

[۹۰۲] مسألة ۳: لا یجوز التکفین بجلد المیتة ولا بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار [۱۱۶۱]، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً [۱۱۶۲] .

[۹۰۳] مسألة ۴: لا یجوز اختیار التکفین بالنجس حتی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط [۱۱۶۳]، ولا بالحریر الخالص وإن کان المیت طفلاً أو امرأة، ولا بالمذهّب، ولا بما لا یؤکل لحمه [۱۱۶۴] جلداً کان أو شعراً أووبراً، والأحوط أن لا یکون من جلد المأکول [۱۱۶۵]، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع، وأما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع.

[۹۰۴] مسألة ۵: إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول [۱۱۶۶] أو أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع، وإذا دار بین النجس والحریر أو بینه وبین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس [۱۱۶۷] وإن کان لا یخلو عن إشکال، وإذا دار بین الحریر وغیر المأکول یقدم الحریر وإن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر وجلد غیر المأکول، وإذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء [۱۱۶۸].

[۹۰۵] مسألة ۶: یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإِبریسم علی الأحوط [۱۱۶۹].

[۹۰۶] مسألة ۷: إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیت وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن، وإذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.

[۹۰۷] مسألة ۸: کفن الزوجة علی زوجها ولو مع یسارها، من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة او أمة، مدخولة أو غیر مدخولة دائمة أو منقطعة، مطیعة أو ناشزة، بل وکذا المطلقة الرجعیة دون البائنة، وکذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، فیعطی الولی من مال المولّی علیه.

[۹۰۸] مسألة ۹: یشترط فی کون کفن الزوجة [۱۱۷۰] علی الزوج أمور:

  • أحدها: یساره، بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین، وإلا فهو أو البعض الباقی فی مالها.
  • الثانی: عدم تقارن موتهما.
  • الثالث: عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
  • الرابع: أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره.
  • الخامس: عدم تعیینها الکفن بالوصیة.

[۹۰۹] مسألة ۱۰: کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلَّل له.

[۹۱۰] مسألة ۱۱: إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها، حتی لو کان وضع علیها فینزع منها، إلا إذا کان بعد الدفن.

[۹۱۱] مسألة ۱۲: إذا تبرع بکفنها متبرع سقط عن الزوج.

[۹۱۲] مسألة ۱۳: کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه وإن کان ممن یجب نفقته علیه، بل فی مال المیت، وإن لم یکن له مال یدفن عاریاً [۱۱۷۱] .

[۹۱۳] مسألة ۱۴: لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.

[۹۱۴] مسألة ۱۵: إذا کان الزوج معسراً کان کفنها فی ترکتها، فلو أیسر بعد ذلک [۱۱۷۲]لیس للورثة مطالبة قیمته.

[۹۱۵] مسألة ۱۶: إذا کفنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری، بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط.

[۹۱۶] مسألة ۱۷: ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج الأقوی وإن کان أحوط [۱۱۷۳] .

[۹۱۷] مسألة ۱۸: کفن المملوک علی سیده، وکذا سائر مؤن تجهیزه، إلا إذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها [۱۱۷۴] کما مر، ولا فرق بین أقسام المملوک، وفی المبعض یبعض، وفی المشترک یشترک.

[۹۱۸] مسألة ۱۹: القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة ـ فی غیر الزوجة والمملوک ـ مقدماً علی الدیون والوصایا، وکذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض، بل وما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها فی صورة الحاجة إلی المال، وأما الزائد عن القدر الواجب [۱۱۷۵] فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصتهم، إلا مع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلاً أو بعضاً، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

[۹۱۹] مسألة ۲۰: الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقل قیمة [۱۱۷۶]، فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم، وکذا فی سائر المؤن، فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلا بإمضائهم، إلا أن یکون ما هو الأقل قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیت، فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکة، وکذا بالنسبة إلی مستحبات الکفن، فلو فرضنا أن الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمة المیت یؤخذ المستحبات أیضاً من أصل الترکة.

[۹۲۰] مسألة ۲۱: إذا کان ترکة المیت متعلقاً لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس وحق الرهانة وحق الجنایة ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال [۱۱۷۷]، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.

[۹۲۱] مسألة ۲۲: إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین، لأن الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن، لکنه أحوط [۱۱۷۸]، وإذا کان هناک من سهم سبیل الله من الزکاة فالأحوط صرفه فیه [۱۱۷۹]، والأولی بل الأحوط [۱۱۸۰] أن یعطی لورثته حتی یکفنوه من ما لهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعباً علیهم.

[۹۲۲] مسألة ۲۳: تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه ووجهه، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم.

فصل فی مستحبات الکفن

وهی أمور:

أحدها: العمامة للرجل، ویکفی فیها المسمی طولاً وعرضاً، والأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر والایسر علی الأیمن من الصدر.

الثانی: المقنعة للامرأة بدل العمامة ویکفی فیها أیضاً المسمی.

الثالث: لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها.

الرابع: خِرقة یعصب بها وسطه رجلاً کان أو امرأة.

الخامس: خرقة أخری للفخذین تلف علیهما، والأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزید، تشدّ من الحَقوین، ثم تلفّ علی فخذیه لفاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی الرکبتین، ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن.

السادس: لفّافة أخری فوق اللفافة الواجبة، والأولی کونها بُرداً یمانیاً، بل یستحب لفافة ثالثة أیضاً، خصوصاً فی الأمرأة.

السابع: أن یجعل شیء من القُطن أو نحوه بین رجلیه بحیث یستر العورتین، ویوضع علیه شیء من الحنوط،وإن خیف خروج شیء من دبره یجعل فیه شیء من القطن، وکذا لو خیف خروج الدم من مِنخَریه، وکذا بالنسبة إلی قبل الامرأة، وکذا ما أشبه ذلک.

فصل فی بقیة المستحبات

وهی أیضاً أمور:

الأول: إجادة الکفن،فإن الأموات یتباهون یوم القیامة بأکفانهم ویحشرون بها، وقد کفن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) بکفن قیمته ألفا دینار وکان تمام القرآن مکتوباً علیه.

الثانی: أن یکون من القُطن.

الثالث: أن یکون أبیض، بل یکره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففی بعض الأخبار (( إن رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) کفن فی حِبَرة حمراء )).

الرابع: أن یکون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.

الخامس: أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه أو صلی فیه.

السادس: أن یلقی علیه شیء من الکافور والذَریرة، وهی ـ علی ما قیل ـ حبّ یشبه حبّ الحنطة له ریح طیب إذا دقّ،وتسمی الآن قَمحَة ولعلها کانت تسمی بالذریرة سابقاً، ولا یبعد استحباب التبرک بتربة قبر الحسین ( علیه السلام ) ومسحه بالضریح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( علیهم السلام )بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع: أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت والأیسر منها علی أیمنه.

الثامن: أن یخاط الکفن بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة.

التاسع: أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث وإن کان هو الغاسل له فیستحب أن یغسل یدیه إلی المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، ویغسل رجلیه إلی الرکبتین، والأولی أن یغسل کل ما تنجس من بدنه، وأن یغتسل غسل المس قبل التکفین.

العاشر: أن یکتب علی حاشیة جمیع قِطَع الکفن من الواجب والمستحب حتی العمامة اسمه واسم أبیه، بأن یکتب: فلان بن فلان یشهد أن لا اله إلاالله وحده لا شریک له، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) رسول الله، وأن علیاً والحسن والحسین وعلیاً ومحمداً وجعفراً وموسی وعلیاً ومحمداً وعلیاً والحسن والحجة القائم ( علیهم السلام ) أولیاء الله وأوصیاء رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) وأئمتی، وأن البعث والثواب والعقاب حق.

الحادی عشر: أن یکتب علی کفنه تمام القرآن، ودعاء جوشن الصغیر والکبیر، ویستحب کتابه الاخیر فی جام بکافور أو مسک ثم غسله ورشه علی الکفن، فعن أبی عبد اللًه الحسین ( صلوات الله علیه ): (( إن أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء، وأن اکتبه علی کفنه وأن أعلمه أهل بیتی ))، ویستحب أیضاً أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) علی کفن سلمان ( رحمة الله ) وهما:

وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم

وحمل الزاد أقبح کل شیء إذا کان الوفود علی الکریم

ویناسب أیضاً کتابة السند المعروف المسمی بسلسلة الذهب وهو: (( حدثنا محمد بن موسی المتوکل، قال: حدثنا علی بن إبراهیم، عن أبیه یوسف ابن عقیل، عن إسحاق بن راهویه، قال: لما وافی أبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) نیشابور وأراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا: یا ابن رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) تدخل علینا ولا تحدثنا بحدیث فنستفیده منک ؟ وقد کان قعد فی العماریة فأطلع رأسه فقال ( علیه السلام ): سمعت أبی موسی بن جعفر ( علیه السلام) سمعت ابی جعفر ابن محمد( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی محمد بن علی ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی علی بن الحسین ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی الحسین ابن علی ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ( علیه السلام ) یقول: سمعت رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) یقول: سمعت جبرائیل یقول: سمعت الله عز وجل یقول: لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی، فلما مرت الراحلة نادی: أما بشروطها وأنا من شروطها ))، وإن کتب السند الآخر أیضاً فأحسن وهو: حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی، قال: حدثنا محمد بن ابراهیم الرازی، قال: حدثنا عبد الله بن یحیی الأهوازی، قال: حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو، قال: حدثنا الحسن محمد بن جمهور، قال: حدثنی علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) عن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) عن جعفر بن محمد ( علیه السلام ) عن محمد بن علی ( علیه السلام ) عن علی بن الحسین ( علیه السلام ) عن الحسین بن علی ( علیه السلام ) عن علی ابن أبی طالب ( علیه السلام ) عن رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) عن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل ( علیهم السلام ) عن اللوح والقلم، قال: یقول الله عز وجل: (( ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری )) وإذا کتب علی فص الخاتم العقیق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم کان حسناً، بل یحسن کتابة کل ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود، والأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین ( علیه السلام )، أو یجعل فی المداد شیء منها، أو بتربة سائر الأئمة، ویجوز أن تکتب بالطین وبالماء بل بالإصبع من غیر مداد.

الثانی عشر: أن یهیئ کفنه قبل موته وکذا السدر والکافور، ففی الحدیث: (( من هیأ کفنه لم یکتب من الغافلین وکلما نظر إلیه کتبت له حسنة )).

الثالث عشر: أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

( تتمة ): إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة والقرآن علی الکفن بل علی وصلة أخری وجعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن.

فصل فی مکروهات الکفن

وهی أمور:

  • أحدها: قطعه بالحدید.
  • الثانی: عمل الأکمام والزرور له إذا کان جدیداً، ولو کفن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطع أزراره، ولا بأس بأکمامه.
  • الثالث: بلّ الخیوط التی یخاط بها بریقه.
  • الرابع: تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح بل تطییبه ولو بغیر البخور، نعم یستحب تطییبه بالکافور والذَریرة کما مر.
  • الخامس: کونه أسود.
  • السادس: ان یکتب علیه بالسواد.
  • السابع: کونه من الکتان ولو ممزوجا.
  • الثامن: کونه ممزوجاً بالإبریسم، بل الأحوط ترکه إلا أن یکون خلیطه أکثر.
  • التاسع: المماکسة فی شرائه.
  • العاشر: جعل عمامته بلا حنک.
  • الحادی عشر: کونه وسخاً غیر نظیف.
  • الثانی عشر: کونه مخیطاً، بل یستحب کون کل قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء، ولا بأس به.

[۱۱۵۷] (بالوجوب الکفائی): مرالکلام فیه.

[۱۱۵۸] (ویجب ان یکون): التحدید المذکور فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.

[۱۱۵۹] (ان لا یحسب الزائد علی القدر الواجب): وان کان الاقوی جواز احتساب الزائد علیه بالمقدار المتعارف من اصل الترکة.

[۱۱۶۰] (وان حصل الستر بالمجموع): الاظهر کفایته.

[۱۱۶۱] (ولو فی حال الاضطرار): بل یجب التکفین بجلد المیتة مع صدق الثوب علیه فی حال الاضطرار علی الاحوط، والاحوط ترک التکفین به فی حال الاختیار وان کان طاهراً.

[۱۱۶۲] (وجب نزعه بعد الدفن ایضاً): فیه تفصیل سیأتی فی مسوغات النبش.

[۱۱۶۳] (علی الاحوط): بل علی الاقوی.

[۱۱۶۴] (ولا بالمذهّب ولا بما لا یؤکل لحمه): المحکم فیهما مبنی علی الاحتیاط.

[۱۱۶۵] (ان لا یکون من جلد المأکول): الاظهر الجواز مع صدق الثوب علیه عرفاً.

[۱۱۶۶] (بین جلد المأکول): اذا صدق علیه اسم الثوب جاز التکفین به اختیاراً ـ کما تقدم ـ والا فلا یجوز بل یقدم غیره علیه.

[۱۱۶۷] (لا یبعد تقدیم النجس): بل تقدم اجزاء غیر المأکول فی الفرض الثانی وکذا فی الصورة الاتیة، ولو دار الامر بین النجس والمتنجس قدم الثانی.

[۱۱۶۸] (یقدم سائر الاجزاء): لا یبعد التخییر فیه وکذا فی دوران الامر بین اجزاء ما لا یؤکل لحمه وبین المذهّب.

[۱۱۶۹] (علی الاحوط): بل علی الاقوی.

[۱۱۷۰] (یشترط فی کون کفن الزوجة): لا یشترط مما ذکرة قدس سره الا الثانی، نعم اذا کان بذل الکفن ـ ولو بالاستدانة أو فک الرهن أو نحوه ـ حرجیاً علی الزوج سقط عنه، وکذا اذا عمل بالوصیة فیما اذا اوصت به فیکون کما اذا تبرع الغیر به.

([۱۱۷۱] (یدفن عاریاً): بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الاحوط ویجوز احتسابه من الزکاة.

[۱۱۷۲] (فلو ایسر بعد ذلک): تقدم عدم شرطیة الیسار،واذا تیسر للزوج بذل الکفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الکفن منها فیجب علی الزوج تکفینها.

[۱۱۷۳] (وان کان احوط): لایترک.

[۱۱۷۴] (فعلی زوجها): علی الاحوط فی غیر الکفن من سائر مؤن التجهیز.

[۱۱۷۵] (واما الزائد عن القدر الواجب): تقدم الکلام فیه فی اول الفصل.

[۱۱۷۶] (ما هو اقل قیمة): من افراد المتعارف اللائق بشأنه وکذا الحال فی المستحبات المتعارفة.

[۱۱۷۷] (أو تقدیم الکفن اشکال): والاظهر تقدم الکفن علی الاول وتقدم الثالث علیه مع المزاحمة واما فی الثانی فان کان المال رهناً لدین المیت قدم الکفن علیه وان کان رهناً لدین غیره قدم علی الکفن مع المزاحمة بینهما والعبرة باستیعاب ما یفی بالدین لجمیع المال ولا یکفی تعلق الحق بجمیعه.

[۱۱۷۸] (لکنه احوط): لا یترک کما مر.

[۱۱۷۹] (فالاحوط صرفه فیه): فی جواز تکفینه من سهم سبیل الله اشکال.

[۱۱۸۰] (والاولی بل الاحوط): بل المتعین اذا کانوا من مصارف الزکاة وارید صرفها فی کفنه نعم اذا لم یکن له من یقوم بامره جاز احتساب کفنه منها.

الرجوع الی الفهرس

0 دیدگاه


دیدگاه توصیه شده

هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.

×
×
  • اضافه کردن...