فصل فی تغسیل المیت

یجب کفایة (۱۰۹۷) تغسیل کل مسلم، سواء کان اثنی عشریاً أو غیره، لکن یجب أن یکون (۱۰۹۸) بطریق مذهب الاثنی عشری، ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه (۱۰۹۹) بجمیع أقسامه (۱۱۰۰) من الکتابی والمشرک والحربی والغالی والناصبی والخارجی والمرتد الفطری والملی إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمین بحکمهم (۱۱۰۱)، وأطفال الکفار بحکمهم، وولد الزنا من المسلم بحکمه، ومن الکافر بحکمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الکفر کافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو أمه، والطفل الأسیر (۱۱۰۲) تابع لآسره إن لم یکن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، ولقیط دار الإسلام بحکم المسلم، وکذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولده منه، ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر، حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر (۱۱۰۳)، ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف، لکن لا یجب الصلاة علیه، بل لا یستحب أیضاً، وإذا کان للسقط أقل من أربعة أشهر (۱۱۰۴) لا یجب غسله بل یلفّ فی خِرقة (۱۱۰۵) ویدفن.

( ۱ ) ( یجب کفایة ) : تقدم الکلام فیه.

( ۲ ) ( یجب ان یکون ) : ولکن اذا غسّل غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی الاثنی عشری اعادة تغسیله الا ان یکون هو الولی.

( ۳ ) ( ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه ) : تشریعاً واما ذاتاً ففیه نظر بل منع.

( ۴ ) ( بجمیع اقسامه ) : تقدم الکلام حولها فی النجاسات.

( ۵ ) ( واطفال المسلمین بحکمهم ) : اذا کان الطفل ممیزاً واختار الکفر أو الاسلام کان محکوماً به اصالة کما تقدم فی المطهرات ، ومنه یظهر الحال فی بعض ما ذکره بعده.

( ۶ ) ( والطفل الاسیر ) : فیه اشکال وکذا فی لقیط دار الکفر.

( ۸ ) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا کان مستوی الخلقة علی الاحوط.

( ۷ ) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم یکن مستوی الخلقة.

( ۹ ) ( بل یلف فی خرقة ) : علی الاحوط.

 

فصل (فی ما یتعلق بالنیة فی تغسیل المیت)

یجب فی الغسل نیة القربة علی نحو ما مر فی الوضوء، والأقوی کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة، وإن کان الأحوط تجدیدها عند کل غسل، ولو اشترک اثنان یجب علی کل منهما النیة، ولو کان أحدهما معیناً والآخر مغسلاً وجب علی المغسل النیة، وإن کان الأحوط نیة المعین أیضاً، ولا یلزم اتحاد المغسل فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة، بل یجوز الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب ویجب حینئذ النیة علی کل منهم.

 

فصل (فی اعتبار المماثلة بین المغسل والمیت)

قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان: إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطاً، رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد واجباً علیهم (۱۱۱۹)، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلا إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون، ویشترط فین أن یکون (۱۱۲۰) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه. الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر، ومرة بماء الکافور (۱۱۲۱)، ومرة بماء القَراح، ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین (۱۱۲۲) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیة الغسل من الآمر (۱۱۲۳)، ولو نوی هو أیضاً صح، کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته.

[ ۸۶۷ ] مسألة ۶: سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأما الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه (۱۱۲۴) فوق ثیاب الشهادة، ولا یجوز نزع ثیابه، وتکفینه، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخُفّ والنَعل والحِزام إذا کان من الجلد (۱۱۲۵) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفَرو، ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنی بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنی الخاتم، وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): (( ینزع من الشهید الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاویل )) والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.

[ ۸۶۸ ] مسألة ۷: إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع، وکذا إذا کانت للمیت لکن مرهونة عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه (۱۱۲۶).

[ ۸۶۹ ] مسألة ۸: إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله (۱۱۲۷) وتکفینه، خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه.

[ ۸۷۰ ] مسألة ۹: من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.

[ ۸۷۱ ] مسألة ۱۰: إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین (۱۱۲۸) وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک (۱۱۲۹)، وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر (۱۱۳۰) بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی، والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.

[ ۸۷۲ ] مسألة ۱۱: مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل (۱۱۳۱) .

[ ۸۷۳ ] مسألة ۱۲: القطعة المباة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره، بل تلفّ فی خِرقة (۱۱۳۲) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل (۱۱۳۳) وتلف فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرداً، وأما إذا کانت مشتملة علی الصدر (۱۱۳۴)وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافة، إلا إذا کان بعض محل المئِزَر أیضاً موجوداً (۱۱۳۵)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ویجب حنوطها (۱۱۳۶) أیضاً.

[ ۸۷۴ ] مسألة ۱۳: إذا بقی جمیع عظام المیت (۱۱۳۷) بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال.

[ ۸۷۵ ] مسألة ۱۴: إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأنثی الأحوط أن یغسلها (۱۱۳۸) کل من الرجل والمرأة.

(۱۱۱۹) (اذا کان الجهاد واجباً علیهم): التقیید به غیر ظاهر الوجه.

(۱۱۲۰) (یشترط فیه ان یکون): بل یشترط ان لا یدرکه المسلمون وفیه رمق والا وجب تغسیله.

(۱۱۲۱) (بماء السدر ومرة بماء الکافور): علی الاحوط فیهما.

(۱۱۲۲) (یلبس وصلتین): بل الوصلات الثلات.

(۱۱۲۳) (من الآمر): بل من المغتسل.

(۱۱۲۴) (فلا یبعد جواز تکفینه): بل هو بعید، نعم لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه.

(۱۱۲۵) (الحزام اذا کان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم یعد من ثیابه.

(۱۱۲۶) (ولم یرض بابقائها علیه): ولم یمکن فک الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدینه.

(۱۱۲۷) (فالاحوط تغسیله): بل الاقوی الا اذا کان علیه اثر القتل.

(۱۱۲۸) (بوجود مسلم فی البین): غیر الشهید والا فلا وجه للاحتیاط بالنسبة الی غیر الدفن والصلاة کما هو واضح.

(۱۱۲۹) (لا یجب شیء من ذلک): بالنسبة الی من لم تکن امارة علی اسلامه.

(۱۱۳۰) (روایة یمیز بین المسلم والکافر): لا عبرة بهذه الروایة مطلقاً.

(۱۱۳۱) (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.

(۱۱۳۲) (بل تلفّ فی خرقة): وجوب اللف بها فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۳) (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرد.

(۱۱۳۴) (اذا کانت مشتملة علی الصدر): العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن ای الصدر وما یوازیه من الظهر سواء وجد معه غیره ام لا ـ ویلحق به فی ذلک ما اذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمه علی الاحوط لزوماً ـ واما فی غیر ذلک فلا تجب الامور المذکورة علی

 

الاظهر.

(۱۱۳۵) (ایضاً موجوداً): فیجب التکفین به ایضاً علی الاحوط.

(۱۱۳۶) (ویجب حنوطها): ای فیما اذا وجد بعض محاله، والحکم فیه مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۷) (جمیع عظام المیت): وکذا لو بقی معظمها بشرط ان یکون من ضمنها عظام الصدر.

(۱۱۳۸) (الاحوط ان یغسلها): بل هو الاقوی.

 

فصل (فی موارد سقوط غسل المیت)

قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان: إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطاً، رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد واجباً علیهم (۱۱۱۹)، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلا إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون، ویشترط فین أن یکون (۱۱۲۰) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه. الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر، ومرة بماء الکافور (۱۱۲۱)، ومرة بماء القَراح، ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین (۱۱۲۲) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیة الغسل من الآمر (۱۱۲۳)، ولو نوی هو أیضاً صح، کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته.

[ ۸۶۷ ] مسألة ۶: سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأما الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه (۱۱۲۴) فوق ثیاب الشهادة، ولا یجوز نزع ثیابه، وتکفینه، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخُفّ والنَعل والحِزام إذا کان من الجلد (۱۱۲۵) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفَرو، ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنی بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنی الخاتم، وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): (( ینزع من الشهید الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاویل )) والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.

[ ۸۶۸ ] مسألة ۷: إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع، وکذا إذا کانت للمیت لکن مرهونة عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه (۱۱۲۶).

[ ۸۶۹ ] مسألة ۸: إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله (۱۱۲۷) وتکفینه، خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه.

[ ۸۷۰ ] مسألة ۹: من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.

[ ۸۷۱ ] مسألة ۱۰: إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین (۱۱۲۸) وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک (۱۱۲۹)، وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر (۱۱۳۰) بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی، والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.

[ ۸۷۲ ] مسألة ۱۱: مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل (۱۱۳۱) .

[ ۸۷۳ ] مسألة ۱۲: القطعة المباة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره، بل تلفّ فی خِرقة (۱۱۳۲) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل (۱۱۳۳) وتلف فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرداً، وأما إذا کانت مشتملة علی الصدر (۱۱۳۴)وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافة، إلا إذا کان بعض محل المئِزَر أیضاً موجوداً (۱۱۳۵)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ویجب حنوطها (۱۱۳۶) أیضاً.

[ ۸۷۴ ] مسألة ۱۳: إذا بقی جمیع عظام المیت (۱۱۳۷) بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال.

[ ۸۷۵ ] مسألة ۱۴: إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأنثی الأحوط أن یغسلها (۱۱۳۸) کل من الرجل والمرأة.

(۱۱۱۹) (اذا کان الجهاد واجباً علیهم): التقیید به غیر ظاهر الوجه.

(۱۱۲۰) (یشترط فیه ان یکون): بل یشترط ان لا یدرکه المسلمون وفیه رمق والا وجب تغسیله.

(۱۱۲۱) (بماء السدر ومرة بماء الکافور): علی الاحوط فیهما.

(۱۱۲۲) (یلبس وصلتین): بل الوصلات الثلات.

(۱۱۲۳) (من الآمر): بل من المغتسل.

(۱۱۲۴) (فلا یبعد جواز تکفینه): بل هو بعید، نعم لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه.

(۱۱۲۵) (الحزام اذا کان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم یعد من ثیابه.

(۱۱۲۶) (ولم یرض بابقائها علیه): ولم یمکن فک الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدینه.

(۱۱۲۷) (فالاحوط تغسیله): بل الاقوی الا اذا کان علیه اثر القتل.

(۱۱۲۸) (بوجود مسلم فی البین): غیر الشهید والا فلا وجه للاحتیاط بالنسبة الی غیر الدفن والصلاة کما هو واضح.

(۱۱۲۹) (لا یجب شیء من ذلک): بالنسبة الی من لم تکن امارة علی اسلامه.

(۱۱۳۰) (روایة یمیز بین المسلم والکافر): لا عبرة بهذه الروایة مطلقاً.

(۱۱۳۱) (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.

(۱۱۳۲) (بل تلفّ فی خرقة): وجوب اللف بها فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۳) (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرد.

(۱۱۳۴) (اذا کانت مشتملة علی الصدر): العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن ای الصدر وما یوازیه من الظهر سواء وجد معه غیره ام لا ـ ویلحق به فی ذلک ما اذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمه علی الاحوط لزوماً ـ واما فی غیر ذلک فلا تجب الامور المذکورة علی الاظهر.

(۱۱۳۵) (ایضاً موجوداً): فیجب التکفین به ایضاً علی الاحوط.

(۱۱۳۶) (ویجب حنوطها): ای فیما اذا وجد بعض محاله، والحکم فیه مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۷) (جمیع عظام المیت): وکذا لو بقی معظمها بشرط ان یکون من ضمنها عظام الصدر.

(۱۱۳۸) (الاحوط ان یغسلها): بل هو الاقوی.