فصل (فی أن وجوب تجهیز المیت کفائی)

الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت ـ من التغسیل والتکفین والصلاة والدفن ـ من الواجبات الکفائیة ^[۱۰۸۰]، فهی واجبة علی جمیع المکلفین، وتسقط بفعل البعض، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع، ولو کان مما یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتصف فعل کل منهم بالوجوب ^[۱۰۸۱]نعم یجب علی غیر الولی الاستئذان منه ولا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولی من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره ^[۱۰۸۲] له أن یجبره علی أحد الأمرین، وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم ^[۱۰۸۳]، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أیضاً.

[۸۴۵] مسألة ۱: الإذن أعم من الصریح والفحوی وشاهد الحال القطعی.

[۸۴۶] مسألة ۲: إذا علم بمباشرة بعض المکلفین یقسط وجوب المبادرة ^[۱۰۸۴]، ولا یسقط أصل الوجوب إلا بعد إتیان الفعل منه أو من غیره، فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب ^[۱۰۸۵]، نعم إذا أتم الأول یسقط الوجوب عن الثانی، فیتمها بنیة الاستحبات.

[۸۴۷] مسألة ۳: الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشک.

[۸۴۸] مسألة ۴: إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شک فی الصحة بل وإن ظن البطلان، فیحمل فعله علی الصحة، سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقاً.

[۸۴۹] مسألة ۵: کل ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطاً بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون، وکل ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها کما هو الأقوی علی الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها، لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.

فصل فی مراتب الأولیاء

[۸۵۰] مسألة ۱: الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها، حرة کانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، وإن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضاً، ثم بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کل أحد، وإذا کان متعدداً اشترکوا فی الولایة، ثم بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث: فالطبقة الاُولی وهم الأبوان والأولاد مقدمون علی الثانیة وهم الأخوة والأجداد، والثانیة مقدمون علی الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم الشرعی ^[۱۰۸۶]، ثم عدول المؤمنین.

[۸۵۱] مسألة ۲: فی کل طبقة الذکور مقدمون علی الإناث، والبالغون علی غیرهم ^[۱۰۸۷]، ومن متّ إلی المیت بالأب والأم أولی ممن متّ بأحدهما ^[۱۰۸۸]، ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممن انتسب إلیه بالأم، وفی الطبقة الاُولی الأب مقدم علی الأم والأولاد، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثانیة الجد مقدم علی الإخوة، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثالثة العم مقدم علی الخال، وهما علی أولادهما.

[۸۵۲] مسألة ۳: إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث، وکذا إذا لم یکونوا بالغین، أو کانوا غائبین ^[۱۰۸۹]، لکن الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.

[۸۵۳] مسألة ۴: إذا کان للمیت أم وأولاد ذکور فالأم أولی ^[۱۰۹۰]، لکن الأحوط الاستئذان من الأولاد ایضاً.

[۸۵۴] مسألة ۵: إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم والمرتبة المتأخرة، لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخرة لا یخلو عن قوّة ^[۱۰۹۱]، وإذا کان للصبی ولی فالأحوط الاستئذان منه أیضاً.

[۸۵۵] مسألة ۶: إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة ^[۱۰۹۲]، فلابُدّ من إذن الجمیع، ویحتمل تقدم الأسن.

[۸۵۶] مسألة ۷: إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولی، لکن الأقوی صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً، ولا یجب قبول الوصیة ^[۱۰۹۳] علی ذلک الغیر، وإن کان أحوط.

[۸۵۷] مسألة ۸: إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام، وکذا إذا تبدل الولی بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولی أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.

[۸۵۸] مسألة ۹: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام بالإعادة.

[۸۵۹] مسألة ۱۰: إذا ادعی شخص کونه ولیاً أو مأذوناً من قبله أو وصیاً فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله ^[۱۰۹۴] ما لم یعارضه غیره، وإلا احتاج إلی البینة، ومع عدمها لابد من الاحتیاط.

[۸۶۰] مسألة ۱۱: إذا أکره الولی أو غیره ^[۱۰۹۵] شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أیضاً مکلف کالمکرِه.

[۸۶۱] مسألة ۱۲: حاصل ترتیب الأولیاء ^[۱۰۹۶]: أن الزوج مقدم علی غیره، ثم المالک، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذکور من الأولاد البالغین، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم، ثم عدول المؤمنین.

◀ الرجوع الی الفهرس