فصل فی مستحبات غسل الجنابة

وهی أمور:

• أحدها: الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل.
• الثانی: غسل الیدین ثلاثاً إلی المرفقین أو إلی نصف الذراع أو إلی الزندین من غیر فرق بین الارتماس والترتیب.
• الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاث مرات، ویکفی مرة أیضا.
• الرابع: أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
• الخامس: إمرار الید علی الأعضاء لزیادة الاستظهار.
• السادس: تخلیل الحاجب الغیر المانع لزیارة الاستظهار.
• السابع: غسل کل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
• الثامن: التسمیة بان یقول: ( بسم الله )، والأولی أن یقول: ( بسم الله الرحمن الرحیم ).
• التاسع: الدعاء الماثور فی حال الاشتغال، وهو ((اللهم طهر قلبی وتقبل سعیی واجعل ما عندک خیراً لی، اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین))، أو یقول: ((اللهم طهر قلبی واشرح صدری وأجر علی لسانی مدحتک والثناء علیک، اللهم اجعله لی طهوراً وشفاءاً ونوراً، إنک علی کل شیء قدیر)) ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أیضاً کان أولی.
• العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلی فی کل من الاعضاء فی الترتیبی.

[۶۸۴] مسألة ۱: یکره الاستعانة بالغیر فی المقدمات القربیة علی ما مر فی الوضوء.

[۶۸۵] مسألة ۲: الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطاً فی صحته، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنی، فلو لم یستبرئ واغتسل وصلی ثم خرج منه المنی أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ویجب علیه الغسل لما سیأتی.

[۶۸۶] مسألة ۳: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول یحکم علیها بأنها منی فیجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأنه بول فیوجب الوضوء، ومع عدم الأمرین یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء ^[۸۸۷] إن لم یحتمل غیرهما، وإن احتمل کونها مذیاً مثلاً بأن یدور الأمر بین البول والمنی والمذی فلا یجب علیه شیء، وکذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غیر سبق جنابة، فإنها مع دورانها بین المنی والبول یجب الاحتیاط ^[۸۸۸] بالوضوء والغسل، ومع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیاً أو مذیاً أو بولاً أو مذیاً لا شیء علیه.

[۶۸۷] مسألة ۴: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشک فی أنه استبرأ بالبول أم لا بنی علی عدمه فیجب علیه الغسل، والأحوط ضم الوضوء ^[۸۸۹] أیضاً.

[۶۸۸] مسألة ۵: لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

[۶۸۹] مسألة ۶: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها وإن کانت قبل استبرائها فیحکم علیها بعدم الناقضیة وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو منی ^[۸۹۰] .

[۶۹۰] مسألة ۷: لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات أم لا، وربما یقال إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعیف.

[۶۹۱] مسألة ۸: إذا احدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه، نعم یجب علیه الوضوء بعده ^[۸۹۱] ،لکن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده ^[۸۹۲] ، وکذا إذا أحدث فی سائر الأغسال ^[۸۹۳] ، ولا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبیاً أو ارتماسیاً إذا کان علی وجه التدریج، وأما إذا کان علی وجه الآنیة فلا یتصور فیه حدوث ^[۸۹۴] الحدث فی أثنائه.

[۶۹۲] مسألة ۹: إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها أو المس فی أثناء غسله فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفاً له فالأقوی عدم بطلانه فیتمه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ویجب الوضوء بعده ^[۸۹۵] إن کانا غیر الجنابة أو کان السابق هو الجنابة، حتی لو استأنف وجمعهما بنیة واحدة علی الأحوط، وإن کان اللاحق جنابة فلا حاجة إلی الوضوء سواء أتمّه وأتی للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنیة واحدة.

[۶۹۳] مسألة ۱۰: الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبة أیضاً لا یکون مبطلاً لها، نعم فی الأغسال المستحبة لإتیان فعل کغسل الزیارة والإحرام لا یبعد البطلان ^[۸۹۶] ، کما أن حدوثه بعده وقبل الإتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی.

[۶۹۴] مسألة ۱۱: إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه قبل الدخول فی العضو الآخر رجع وأتی به ^[۸۹۷] ، وإن کان بعد الدخول فیه لم یعتن به ^[۸۹۸] ویبنی علی الإتیان علی الإقوی وإن کان الأحوط الاعتناء ما دام فی الأثناء ولم یفرغ من الغسل کما فی الوضوء، نعم لو شک فی غسل الأیسر أتی به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ ^[۸۹۹] حینئذ لعدم اعتبار الموالاة فیه، وإن کان یحتمل عدم الاعتناء إذا کان معتاد الموالاة.

[۶۹۵] مسألة ۱۲: إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثم شک فی أنه کان ناویاً للغسل الارتماسی حتی یکون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة فی الترتیبی حتی یکون فی الأثناء ویجب علیه الإتیان بالطرفین یجب علیه الاستئناف، نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد الترتیبی لأنه إن کان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسی فقد فرغ وإن کان قاصداً للرأس والرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتم الغسل الترتیبی.

[۶۹۶] مسألة ۱۳: إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثم تبین له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل یجب علیه الإعادة ترتیباً أو ارتماساً، ولا یکفیه ^[۹۰۰] جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة إن کان الجزء الغیر المنغسل فی الطرفین فیأتی بالطرفین الآخرین لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع.

[۶۹۷] مسألة ۱۴: إذا صلی ثم شک فی أنه اغتسل للجنابة أم لا یبنی علی صحة صلاته ^[۹۰۱] ولکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة ^[۹۰۲]، ولو کان الشک فی أثناء الصلاة بطلت ^[۹۰۳] لکن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.

[۶۹۸] مسألة ۱۵: إذا اجتمع علیه أغسال متعددة فإما أن یکون جمیعها واجباً أو یکون جمیعها مستحباً أو یکون بعضها واجباً وبعضها مستحباً، ثم إما أن ینوی الجمیع أو البعض، فإن نوی الجمیع بغسل واحد صح فی الجمیع ^[۹۰۴] وحصل امتثال أمر الجمیع، وکذا إن نوی رفع الحدث أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وکذا لو نوی القربة ^[۹۰۵] ، وحینئذ فإن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء ^[۹۰۶] ، وإن نوی واحداً منها وکان واجباً کفی عن الجمیع ^[۹۰۷] أیضاً علی الأقوی وإن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابة وکان من جملتها، لکن علی هذا یکون امتثالاً بالنسبة إلی ما نوی وأداء بالنسبة إلی البقیة، ولا حاجة إلی الوضوء إذا کان فیها الجنابة، وإن کان الأحوط مع کون أحدها الجنابة أن ینوی غسل الجنابة، وإن نوی بعض المستحبات کفی أیضاً عن غیره من المستحبات، وأما کفایته عن الواجب ففیه إشکال وإن کان غیر بعید ^[۹۰۸] لکن لا یترک الاحتیاط.

[۶۹۹] مسألة ۱۶: الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض^[**] ، بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.

[۷۰۰] مسألة ۱۷: إذا کان یعلم إجمالاً أن علیه أغسالاً لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، کما یکفیه أن یقصد البعض المعین ویکفی عن غیر المعین ^[۹۰۹] ، بل إذا نوی غسلاً معیناً ولا یعلم ولو إجمالاً غیره وکان علیه فی الواقع کفی عنه أیضاً وإن لم یحصل امتثال أمره، نعم إذا نوی بعض الأغسال ونوی عدم تحقق الآخر ففی کفایته عنه إشکال بل صحته أیضاً لا تخلو عن إشکال ^[۹۱۰] بعد کون حقیقة الأغسال واحدة، ومن هذا یشکل البناء علی عدم التداخل بأن یأتی بأغسال متعددة کل واحد بنیة واحد منها لکن لا إشکال إذا أتی فیما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبیة.

◀ الرجوع الی الفهرس