فصل (فی کیفیة الغسل وأحکامه)

غسل الجنابة مستحب نفسی ^[۸۵۲] وواجب غیری للغایات الواجبة ومستحب غیری للغایات المستحبة، والقول بوجوبه النفسی ضعیف، ولا یجب فیه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا یبطل إذا کان مع الجهل بل مع العلم إذا لم یکن بقصد التشریع ^[۸۵۳] وتحقق منه قصد القربة، فلو کان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب ^[۸۵۴] لا یکون باطلاً، وکذا العکس، ومع الشک فی دخوله یکفی الإتیان به بقصد القربة للاستحباب النفسی أو بقصد إحدی غایاته المندوبة أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبی أو الندبی.

والواجب فیه بعد النیة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا یجب غسل الشعر مثل اللحیة، بل یجب غسل ما تحته من البشرة ولا یجزئ غسله عن غسلها، نعم یجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقُبة التی فی الأذن أو الأنف للحلقة إن کانت ضیقة لا یری باطنها لا یجب غسلها، وإن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها.

وله کیفیتان:

الاُولی: الترتیب ^[۸۵۵]، وهو أن یغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأیمن من البدن ثم الطرف الأیسر، والأحوط أن یغسل النصف الأیمن من الرقبة ثانیاً مع الأیمن والنصف الأیسر مع الایسر، والسُرّة والعورة یغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن ونصفها الأیسر مع الأیسر، والأولی أن یغسل تمامهما ^[۸۵۶] مع کل من الطرفین، والترتیب المذکور شرط واقعی، فلو عکس ولو جهلاً أو سهواً بطل، ولا یجب البدءة بالإعلی فی کل عضو ولا الأعلی فالأعلی ولا الموالاة العرفیة بمعنی التتابع ولا بمعنی عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته فی أول النهار والأیمن فی وسطه والأیسر فی آخره صح، وکذا لا یجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد، ولو تذکر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلک الجزء، فإن کان فی الأیسر کفاه ذلک، وإن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی عل الترتیب، ولو اشتبه ذلک الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتیب.

الثانیة: الارتماس، وهو غمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة عرفیة ^[۸۵۷]، واللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد، وإن کان غمسه علی التدریج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف، کما إذا خرجت رجله أو دخلت فی الطین ^[۸۵۸] قبل أن یدخل رأسه فی الماء، أو بالعکس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولایلزم أن یکون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو کان بعضه خارجاً فارتمس کفی ^[۸۵۹]، بل لو کان تمام بدنه تحت الماء فنوی الغسل وحرک بدنه کفی ^[۸۶۰] علی الأقوی، ولو تیقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا یکفی غسل ذلک الجزء فقط ^[۸۶۱]، ویجب تخلیل الشعر إذا شک فی وصول الماء إلی البشرة التی تحته، ولا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة وغیره من سائر الأغسال ^[۸۶۲] الواجبة والمندوبة. نعم فی غسل الجنابة لا یجب الوضوء بل لا یشرع ^[۸۶۳]، بخلاف سائر الأغسال کما سیأتی إن شاءالله.

[۶۶۲] مسألة ۱: الغسل الترتیبی أفضل^[۸۶۴] من الارتماسی.

[۶۶۳] مسألة ۲: قد یتعین الارتماسی کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبی، وقد یتعین الترتیبی کما فی یوم الصوم الواجب ^[۸۶۵] وحال الإحرام، وکذا إذا کان الماء الغیر ولم یرض بالارتماس فیه.

[۶۶۴] مسألة ۳: یجوز فی الترتیبی أن یغسل کل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأیمن ومرة بقصد غسل الأیسر کفی، وکذا لو حرک بدنه ^[۸۶۶] تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرک بدنه تحت الماء بقصد الأیمن وخرج بقصد الأیسر، ویجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقیة بالترتیب، بل یجوز غسل بعض کل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار الید.

[۶۶۵] مسألة ۴: الغسل الارتماسی یتصور علی وجهین.

أحدهما: أن یقصد الغسل بأول جزء دخل فی الماء وهکذا إلی الآخر فیکون حاصلاً علی وجه التدریج.

والثانی: أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه وحینئذ یکون آنیاً ^[۸۶۷] وکلاهما صحیح، ویختلف باعتبار القصد، ولو لم یقصد أحد الوجهین صح أیضاً وانصرف إلی التدریجی.

[۶۶۶] مسألة ۵: یشترط فی کل عضو أن یکون طاهراً حین غسله فلو کان نجساً طهره أولاً، ولا یکفی غسل واحد لرفع الخبث والحدث کما مر فی الوضوء ^[۸۶۸]، ولا یلزم طهارة جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل وإن کان أحوط.

[۶۶۷] مسألة ۶: یجب الیقین بوصول الماء إلی جیمع الأعضاء، فلو کان حائل وجب رفعه، ویجب الیقین بزواله مع سبق وجوده،ومع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان بعدمه ^[۸۶۹] بعد الفحص.

[۶۶۸] مسألة ۷: إذا شک فی شیء أنه من الظاهر أو الباطن یجب غسله، علی خلاف ما مر فی غسل النجاسات حیث قلنا بعدم وجوب غسله ^[۸۷۰]، والفرق أن هناک الشک یرجع إلی الشک فی تنجسه بخلافه هنا حیث إن التکلیف بالغسل معلوم فیجب تحصیل الیقین بالفراغ ^[۸۷۱]، نعم لو کان ذلک الشیء باطناً سابقاً وشک فی أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله ^[۸۷۲] عملاً بالاستصحاب.

[۶۶۹] مسألة ۸: ما مر من أنه لا یعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنما هو فیما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ^[۸۷۳]، فإنه یجب فیه المبادرة إلیه وإلی الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.

[۶۷۰] مسألة ۹: یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً، نعم إذا کان نهر کبیر جاریاً من فوق علی نحو المیزاب لا یبعد جواز الارتماس تحته أیضاً إذا استوعب الماء جمیع بدنه علی نحو کونه تحت الماء.

[۶۷۱] مسألة ۱۰: یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء وبالعکس، لکن بمعنی رفع الید عنه والاستئناف علی النحو الآخر ^[۸۷۴].

[۶۷۲] مسألة ۱۱: إذا کان حوض أقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس مع طهارة البدن، لکن بعده یکون من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فبناء علی الإشکال فیه ^[۸۷۵] یشکل الوضوء والغسل منه بعد ذلک، وکذا إذا قام فیه واغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه، وأما إذا کان کراً أو أزید فلیس کذلک، نعم لا یبعد صدق المستعمل علیه إذا کان بقدر الکر لا أزید واغتسل فیه مراراً عدیدة، لکن الأقوی کما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.

[۶۷۳] مسألة ۱۲: یشترط فی صحة الغسل ما مر من الشرائط ^[۸۷۶] فی الوضوء من النیة واستدامتها إلی الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم کونه ماء الغسالة وعدم الضرر فی استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم کونه من الذهب والفضة وإباحة مکان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضیق الوقت

والترتیب فی الترتیبی وعدم حرمة الارتماس فی الارتماسی منه کیوم الصوم وفی حال الإحرام والمباشرة فی حال الاختیار، وما عدا الإباحة وعدم کون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعی لا فرق فیها بین العمد والعلم والجهل والنسیان، بخلاف المذکورات فإن شرطیتها مقصورة علی حال العمد والعلم.

[۶۷۴] مسألة ۱۳: أذا خرج من بیته بقصد الحمام والغسل فیه فاغتسل بالداعی الأول لکن کان بحیث لو قیل له حین الغمس فی الماء: ما تفعل ؟ یقول: أغتسل فغسله صحیح، وأما إذا کان غافلاً بالمرة بحیث لو قیل له: ما تفعل ؟ یبقی متحیراً فغسله لیس بصحیح ^[۸۷۷] .

[۶۷۵] مسألة ۱۴: إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل وبعد ما خرج شک فی أنه اغتسل أم لا یبنی علی العدم، ولو علم أنه اغتسل لکن شک فی أنه علی الوجه الصحیح أم لا یبنی علی الصحة.

[۶۷۶] مسألة ۱۵: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه وأن وظیفته کانت هی التیمم فإن کان علی وجه الداعی یکون صحیحاً، وإن کان علی وجه التقیید یکون باطلاً ^[۸۷۸]، ولو تیمم باعتقاد الضیق فتبین سعته ففی صحته وصحة صلاته إشکال.

[۶۷۷] مسألة ۱۶: إذا کان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامی فغسله باطل ^[۸۷۹]، وکذا إذا کان بناؤه النسیئة من غیر إحراز رضا الحمامی بذلک وإن استرضاه بعد الغسل، ولو کان بناؤهما علی النسیئة ولکن کان بانیاً علی عدم إعطاء الأجرة أو علی إعطاء الفلوس الحرام ففی صحته إشکال ^[۸۸۰].

[۶۷۸] مسألة ۱۷: إذا کان ماء الحمام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه، لأن صاحب الحطب یستحق عوض حطبه ولا یصیر شریکاً فی الماء ولا صاحب حق فیه.

[۶۷۹] مسألة ۱۸: الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل بل غیر صحیح، بل وکذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفیة ^[۸۸۱] أو الإباحة.

[۶۸۰] مسألة ۱۹: الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.

[۶۸۱] مسألة ۲۰: الغسل بالمئزر الغصبی باطل ^[۸۸۲].

[۶۸۲] مسألة ۲۱: ماء غسل المرأة من الجنابة والحیض والنفاس وکذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها علی الأظهر لأنه یعدّ جزءاً من نفقتها.

[۶۸۳] مسألة ۲۲: إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال الإحرام ارتماساً نسیاناً لا یبطل صومه ولا غسله، وإن کان متعمداً بطلا معاً ^[۸۸۳]، ولکن لا یبطل إحرامه وإن کان آثما، وربما یقال لو نوی الغسل حال الخروج من الماء صح غسله ^[۸۸۴]، وهو فی صوم رمضان مشکل لحرمة إتیان المفطر ^[۸۸۵] فیه بعد البطلان أیضاً فخروجه من الماء أیضاً حرام کمکثه تحت الماء، بل یمکن أن یقال ^[۸۸۶]: إن الارتماس فعل واحد مرکب من الغمس والخروج فکله حرام، وعلیه یشکل فی غیر شهر رمضان أیضاً، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.

◀ الرجوع الی الفهرس