فصل فی غسل الجنابة

وهی تحصل بأمرین:

الأول: خروج المنی^[۸۰۱] ولو فی حال النوم أو الاضطرار وإن کان بمقدار رأس إبرة، سواء کان بالوطء^[۸۰۲] أو بغیره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بکونه منیاً، وفی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول^[۸۰۳] ، ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره، والمعتبر خروجه إلی خارج البدن، فلو تحرک من محله ولم یخرج لم یوجب الجنابة، وإن کان منه، فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیها، وإذا شک فی خارج أنه منی أم لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیاً وإن لم یعلم بذلک، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا یحکم به إلا إذا حصل العلم ^[۸۰۴] ، وفی المرأة ^[۸۰۵] والمریض ^[۸۰۶] یکفی اجتماع صفتین وهما الشهوة والفتور.

الثانی: الجماع وإن لم ینزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ^[۸۰۷] فی القبل أو الدبر من غیر فرق بین الواطئ والموطوء والرجل ^[۸۰۸] والامرأة والصغیر والکبیر والحی والمیت والاختیار والاضطرار فی النوم أو الیقظة حتی لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنهما یجنبان، وکذا لو أدخل ذکر میت أو أدخل فی میت، والأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل والوضوء إن کان سابقاً محدثاً بالأصغر، والوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة ^[۸۰۹] دون قبلها مع الإنزال فیجب الغسل علیه دونها ^[۸۹۱۰] إلا أن تنزل هی أیضاً، ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الأنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطیء ولا علی الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثی والخنثی بالأنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والأنثی ^[۸۱۱] .

[۶۴۱] مسألة ۱: إذا رأی فی ثوبه منیاً وعلم أنه منه ولم یغتسل بعده وجب علیه الغسل وقضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها، وإذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل ^[۸۱۲] وإن کان أحوط خصوصاً إذا کان الثوب مختصاً به، وإذا علم أنه منه ولکن لم یعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضاً ^[۸۱۳] ، لکنه أحوط.

[۶۴۲] مسألة ۲: إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل ^[۸۱۴] إلا إذا علم زمان الغسل ^[۸۱۵] دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة حینئذ.

[۶۴۳] مسألة ۳: فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل، علی واحد ^[۸۱۶] منهما، والظن کالشک وإن کان الأحوط فیه مراعاة الاحتیاط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن کان مسبوقاً بالأصغر.

[۶۴۴] مسألة ۴: إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالی بجنابته او جنابه إمامه، ولو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد أو الاثنین منهم الاقتداء بالثالث ^[۸۱۷] لعدم العلم حینئذ، ولا یجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له وکانوا عدولاً ^[۸۱۸] عنده، وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته وکون الجنب هوالآخر أو لا جنابة لواحد منهما وکان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز، کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالاً بجنابة أحدهما وکانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه.

[۶۴۵] مسألة ۵: إذا خرج المنی بصورة الدم ^[۸۱۹] وجب الغسل أیضاً بعد العلم بکونه منیا.

[۶۴۶] مسألة ۶: المرأة تحتلم کالرجل، ولو خرج منها المنی ^[۸۲۰] حینئذ وجب علیها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعیف.

[۶۴۷] مسألة ۷: إذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام ولم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا الأقوی عدم الوجوب ^[۸۲۱] وإن لم یتضرر به، بل مع التضرر یحرم ^[۸۲۲] ذلک، فبعد خروجه یتیمم للصلاة، نعم لو توقف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکن من الغسل ولم یکن عنده ما یتیمم به وکان علی وضوء بأن کان تحرک المنی فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه، فإنه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاة فی الوقت ولو حبسه یکون متمکنا.

[۶۴۸] مسألة ۸: یجوز للشخص إجناب نفسه ^[۸۲۳] ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضاً لا یجوز ذلک، وأما فی الوضوء فلا یجوز ^[۸۲۴] لمن کان متوضئاً ولم یتمکن من الوضوء لو احدث ان یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.

[۶۴۹] مسألة ۹: إذا شک فی انه هل حصل الدخول أم لا؟ لم یجب علیه الغسل، وکذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما، فإنه لا یجب علیه الغسل.

[۶۵۰] مسألة ۱۰: لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة او غیرها، إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.

[۶۵۱] مسألة ۱۱: فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم یتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز ^[۸۲۵]، والمفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة.

وهی أمور:

الأول: الصلاة، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسیة، وصلاة الاحتیاط، بل وکذا سجدتا السهو علی الأحوط^[۸۲۶] ، نعم لا یجب فی صلاة الأموات ولا فی سجدة الشکر والتلاوة.

الثانی: الطواف الواجب ^[۸۲۷] دون المندوب ^[۸۲۸] ، لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهواً وطاف، فإن طوافه محکوم بالصحة، نعم یشترط فی صلاة الطواف الغسل ولو کان الطواف مندوبا.

الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه، بمعنی أنه لا یصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسیاً للجنابة ^[۸۲۹] ، وأما سائر الصیام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا یبطل بالإصباح جنباً وإن کانت واجبة، نعم الأحوط فی الواجبة منها ترک تعمد الإصباح جنباً، نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوبة منها، وأما الاحتلام فلا یضر بشیء منها حتی صوم رمضان.

فصل فی ما یحرم علی الجنب

وهی أیضاً أمور:

الأول: مس خط المصحف علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء، وکذا مس اسم الله تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصة ^[۸۳۰]، وکذا مس أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام علی الأحوط ^[۸۳۱] .

الثانی: دخول مسجد الحرام ومسجد النبی ^{( صلّی الله علیه وآله )} وإن کان بنحو المرور.

الثالث: المکث فی سائر المساجد بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور، وأما المرور فیها بأن یدخل من باب ویخرج من آخر فلا بأس به ^[۸۳۲] ، وکذا الدخول ^[۸۳۳] بقصد أخذ شیء منها فإنه لا بأس به، والمشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها ^[۸۳۴] .

الرابع: الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها ^[۸۳۵] بل مطلق الوضع ^[۸۳۶] فیها وإن کان من الخارج أو فی حال العبور.

الخامس: قراءة سور العزائم، وهی سورة إقرأ والنجم وألم تنزیل وحم السجدة وإن کان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها ^[۸۳۷] علی الأحوط، لکن الأقوی اختصاص الحرمة بقراءة أیات السجدة منها.

[۶۵۲] مسألة ۱: من نام أحد المسجدین واحتلم أو إجنب فیهما أو فی الخارج ودخل فیهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب علیه التیمم للخروج، إلا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث ^[۸۳۸] للتیمم فیخرج من غیر التیمم او کان زمان الغسل فیهما مساویاً أو أقل من زمان التیمم ^[۸۳۹] فیغتسل حینئذ، وکذا حال الحائض والنفساء ^[۸۴۰] .

[۶۵۳] مسألة ۲: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب ^[۸۴۱] وإن لم یصلّ فیه أحد ولم یبق آثار مسجدیته،نعم فی مساجد الاراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیة بالمرة یمکن القول بخروجها عنها، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.

[۶۵۴] مسألة ۳: إذا عین الشخص فی بیته مکاناً للصلاة وجعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد.

[۶۵۵] مسألة ۴: کل ما شک فی کونه جزءاً ^[۸۴۲] من المسجد من صحنه والحجرات التی فیه ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم، وإن کان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه.

[۶۵۶] مسألة ۵: الجنب إذا قرأ دعاء کمیل الأولی والأحوط أن لا یقرأ منه ( أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون ) [ السجدة ۳۲: ۱۸ ] لأنه جزء من سورة حم السجدة^[۸۴۳]، وکذا الحائض، والأقوی جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أیات السجدة لا بقیة السورة.

[۶۵۷] مسألة ۶: الأحوط^[۸۴۴] عدم إدخال الجنب فی المسجد وإن کان صبیاً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.

[۶۵۸] مسألة ۷: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته، بل الإجارة فاسدة ولا یستحق أجرة^[۸۴۵] ، نعم لو استأجره مطلقاً ولکنه کنس فی حال جنایة وکان جاهلاً بأنه جنب أو ناسیاً استحق الأجرة بخلاف ما اذا کنس عالماً فأنه لا یستحق^[۸۴۶] لکونه حراماً ولا یجوز أخذ الأحرة علی العمل المحرم، وکذا الکلام فی الحائض والنفساء، ولو کان الأجیر جاهلاً أو کلاهما جاهلین فی الصورة الاُولی أیضاً یستحق الأجرة، لأن متعلق الإجارة وهو الکنس لا یکون حراماً، وإنما الحرام الدخول والمکث، فلا یکون من باب أخذ الأجرة علی المحرم، نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة ^[۸۴۷] ولا یستحق الأجرة ولو کانا جاهلین، لأنهما محرمان ولا یستحق الأجرة علی الحرام، ومن ذلک ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب کانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل، وکذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإن المتعلق فیهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للکنس فانه لیس حراماً، وإنما المحرم شیء آخر وهو الدخول والمکث، فلیس نفس المتعلق حراما.

[۶۵۹] مسألة ۸: اذا کان جنباً وکان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم ویدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه، ولا یبطل تیممه ^[۸۴۸] لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولکن لا یباح بهذا التیمم ^[۸۴۹] إلادخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة، فلا یجوز له مس کتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا کانا واجبین فورا.

[۶۶۰] مسألة ۹: إذا علم اجمالاً جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما ^[۸۵۰] ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.

[۶۶۱] مسألة ۱۰: مع الشک فی الجنایة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة إلا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

فصل فی ما یکره علی الجنب

وهی أمور:

• الأول: الأکل والشرب، ویرتفع کراهتهما بالوضوء، أو غسل الیدین والمضمضة والاستنشاق، أو غسل الیدین ^[۸۵۱] فقط.
• الثانی: قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد علی السبعین أشد کراهة.
• الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشی وما بین السطور.
• الرابع: النوم، إلا أن یتوضأ أو یتیمم إن لم یکن له الماء بدلاً عن الغسل.
• الخامس: الخضاب، رجلاً کان أو امرأة، وکذا یکره للمختضب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه.
• السادس: التدهین.
• السابع: الجماع إذا کان جنابته بالاحتلام.
• الثامن: حمل المصحف.
• التاسع: تعلیق المصحف.

◀ الرجوع الی الفهرس