فصل فی أحکام الجبائر

أحکام الجبائر

وهی الألواح الموضوعة علی الکسر والخرق والأدویة الموضوعة علی الجروح والقروح والدمامیل.

فالجُرح ونحوه إما مکشوف أو مجبور، وعلی التقدیرین إما فی موضع الغسل أو فی موضع المسح، ثم إما علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما یمکن غسل المحل أو مسحه أو لا یمکن، فإن أمکن ذلک بلا مشقة ولو بتکرار الماء علیه حتی یصل إلیه لو کان علیه جبیرة أو وضعه فی الماء حتی یصل إلیه ^[۷۴۱] بشرط أن یکون المحل والجبیرة طاهرین أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک.

وإن لم یمکن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمکان التطهیر ^[۷۴۲] أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة ولا رفعها ^[۷۴۳]فإن کان مکشوفاً یجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة علیه ^[۷۴۴] والمسح علیها مع الرطوبة، وإن أمکن المسح علیه بلا وضع خرقة تعین ذلک إن لم یمکن غسله کما هو المفروض، وإن لم یمکن وضع الخرقة أیضاً اقتصر علی غسل أطرافه، لکن الأحوط ضم التیمم إلیه، وإن کان فی موضع المسح ولم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقة طاهرة ^[۷۴۵] والمسح علیها بنداوة، وإن لم یمکن سقط وضم إلیه التیمم.

وإن کان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح علی الجبیرة ^[۷۴۶] إن کانت طاهرة أو أمکن تطهیرها وإن کان فی موضع الغسل، والظاهر عدم تعین المسح حینئذ فیجوز الغسل أیضاً، والأحوط إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح، ولا یلزم أن یکون المسح بنداوة الوضوء إذا کان فی موضع الغسل، ویلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة، ولا یکفی مجرد النداوة ^[۷۴۷]، نعم لا یلزم المداقّة بإیصال الماء إلی الخلل والفُرّج، بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا.

هذا کله إذا لم یمکن رفع الجبیرة والمسح علی البشرة وإلا فالأحوط تعینه^[۷۴۸] ، بل لا یخلو عن قوة إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض، والأحوط الجمع بین المسح علی الجبیرة وعلی المحل أیضاً بعد رفعها، وإن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمکن وضع خرقة طاهرة علیها ^[۷۴۹] ومسحها یجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک أیضاً فالأحوط الجمع ^[۷۵۰] بین الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف والتیمم.

[۵۹۵] مسألة ۱: إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح ولم یمکن رفعها والمسح علی البشرة لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحل هل یتعین ذلک أو یتعین المسح علی الجبیرة ؟ وجهان ^[۷۵۱] ، ولا یترک الاحتیاط بالجمع.

[۵۹۶] مسألة ۲: إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جریان الأحکام المذکورة، وإن کانت مستوعبة لتمام الأعضاء ^[۷۵۲] فالإجزاء مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الجبیرة والتیمم.

[۵۹۷] مسألة ۳: إذا کانت الجبیرة فی الماسح ^[۷۵۳] فمسح علیها بدلاً عن غسل المحل یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبة أی الحاصلة من المسح علی جبیرته.

[۵۹۸] مسألة ۴: إنما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه، وإلا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة، مثلاً لو کانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح علیها، ولو کان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلی المفصل مکشوفاً وجب المسح علی ذلک، وإذا کانت مستوعبة عرض القدم مسح علی البشرة فی الخط الطولی من الطرفین وعلیها فی محلها.

[۵۹۹] مسألة ۵: إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

[۶۰۰] مسألة ۶: إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان بالقدر المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحیح ثم وضعها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک مسح علیها ^[۷۵۴]، لکن الأحوط ضم التیمم أیضاً خصوصاً إذا کان عدم إمکان الغسل من جهة تضرر القدر الصحیح أیضاً بالماء.

[۶۰۱] مسألة ۷: فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه ومسحه یجب أولاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثم وضعه ^[۷۵۵] .

[۶۰۲] مسألة ۸: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف یشکل کفایة المسح ^[۷۵۶] علی الجبیرة التی علیها أو یرید أن یضعها علیها، فالأحوط غسل القدر الممکن والمسح علی الجبیرة ثم التیمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

[۶۰۳] مسألة ۹: أذا لم یکن جرح ولا قرح ولا کسر بل کان یضره استعمال الماء لمرض آخر فالحکم هوالتیمم ^[۷۵۷] ، لکن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح علیها أیضاً مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله.

[۶۰۴] مسألة ۱۰: إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن کان بحیث یضر استعمال الماء فی مواضعه أیضاً فالمتعین التیمم.

[۶۰۵] مسألة ۱۱: فی الرَمَد یتعین التیمم ^[۷۵۸] إذا کان استعمال الماء مضراً مطلقاً، أما إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر وإنما کان یضر العین فقط فالأحوط الجمع بین الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة علیها ومسحها وبین التیمم.

[۶۰۶] مسألة ۱۲: محل الفَصد داخل فی الجروح فلو لم یمکن تطهیره أو کان مضراً یکفی المسح علی الوُصلة ^[۷۵۹] التی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، کما أنه إن کان مکشوفاً یضع علیه خرقة ^[۷۶۰] ویمسح علیها بعد غسل ما حوله، وإن کانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم یمکن تطهیرها وکانت زائدة علی القدر المتعارف جمع بین الجبیرة والتیمم ^[۷۶۱] .

[۶۰۷] مسألة ۱۳: لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان ^[۷۶۲] أم لا باختیاره.

[۶۰۸] مسألة ۱۴: إذا کان شیء لا صقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم یمکن إزالته أو کان فیها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القیر ونحوه یجری علیه حکم الجبیرة ^[۷۶۳] ، والأحوط ضم التیمم أیضاً.

[۶۰۹] مسألة ۱۵: إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضره نجاسة باطنه.

[۶۱۰] مسألة ۱۶: إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه ^[۷۶۴] بل یجب رفعه وتبدیله^[۷۶۵] ، وإن کان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفاً فیه فلا یضر، وإلا بطل، وإن لم یمکن نزعه أو کان مضراً ^[۷۶۶] فإن عد تالفاً یجوز المسح علیه وعلیه العوض لمالکه، والأحوط استرضاء المالک ^[۷۶۷] أیضاً أولاً، وإن لم یعد تالفاً وجب استرضاء المالک ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم یمکن، فالأحوط الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه وبین التیمم.

[۶۱۱] مسألة ۱۷: لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما یصح الصلاة فیه فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبیتها.

[۶۱۲] مسألة ۱۸: ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وإن احتمل البرء، ولا یجب الإعادة إذا تبین برؤه سابقاً، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.

[۶۱۴] مسألة ۲۰: الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء ^[۷۶۸] بأن کان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن کان مستحیلاً بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة، وإن لم یستحل کان کالجبیرة النجسة یضع علیه خرقة ویمسح علیه.

[۶۱۵] مسألة ۲۱: قد عرفت أنه یکفی فی الغسل أقله، بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، فلو وضع یده فی الماء وأخرجها ومسح بما یبقی فیها من الرطوبة محل الغسل یکفی ^[۷۶۹]، وفی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضر خصوصاً إذا کان بالماء الحار، وإذا أجری الماء کثیراً یضر، فیتعین هذا النحو من الغسل، ولا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة، فاللازم أن یکون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة.

[۶۱۶] مسألة ۲۲: إذا کان علی الجبیرة دسومة لا یضر بالمسح علیها إن کانت طاهرة.

[۶۱۷] مسألة ۲۳: إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً ولم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمم، نعم لو کان عین النجاسة لاصقة به ولم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة ^[۷۷۰]، والأحوط ضم التیمم.

[۶۱۸] مسألة ۲۴: لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أنه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلا أن یحسب جزءاً منها بعد الوضع.

[۶۱۹] مسألة ۲۵: الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح.

[۶۲۰] مسألة ۲۶: الفرق بین الجبیرة التی علی محل الغسل والتی علی محل المسح من وجوه کما یستفاد مما تقدم:

• أحدها: أن الاولی بدل الغسل، والثانیة بدل عن المسح ^[۷۷۱] .
• الثانی: أن فی الثانیة یتعین المسح، وفی الاُولی یجوز الغسل ^[۷۷۲] أیضاً علی الأقوی.
• الثالث: أنه یتعین فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی الکف وبالکف ^[۷۷۳] ، وفی الاُولی یجوز المسح بأی شیء کان وبأی ماء ولو بالماء الخارجی.
• الرابع: أنه یتعین فی الاُولی استیعاب المحل إلا ما بین الخیوط والفُرَج، وفی الثانیة یکفی المسمی ^[۷۷۴] .
• الخامس: أن فی الاُولی الأحسن أن یصیر شبیهاً بالغسل فی جریان الماء، بخلاف الثانیة فالأحسن فیها أن لا یصیر شبیهاً بالغسل.
• السادس: أن فی الاُولی لا یکفی مجرد إیصال النداوة ^[۷۷۵] ، وبخلاف الثانیة حیث إن المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار.
• السابع: أنه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها فی الاُولی بخلاف الثانیة.
• الثامن: أنه یجب مراعاة الأعلی فالأعلی ^[۷۷۶] فی الاُولی دون الثانیة.
• التاسع: أنه یتعین فی الثانیة إمرار الماسح علی الممسوح بخلاف الاُولی فیکفی فیها بأی وجه کان ^[۷۷۷].

[۶۲۱] مسألة ۲۷: لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة والمستحبة.

[۶۲۲] مسألة ۲۸: حکم الجبائر فی الغُسل کحکمها فی الوضوء ^[۷۷۸] واجبة ومندوبة، وإنما الکلام فی أنه هل یتعین حینئذ الغسل ترتیباً أو یجوز الارتماسی ^[۷۷۹] أیضاً، وعلی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تجت الماء أو لا یجب؟ الأقوی جوازه وعدم وجوب المسح وإن کان الأحوط اختیار الترتیب، وعلی فرض اختیار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لکن جواز الارتماسی مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرایتها إلی بقیة الأعضاء أو کونه مضراً من جهة وصول الماء إلی المحل.

[۶۲۳] مسألة ۲۹: إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح.

[۶۲۴] مسألة ۳۰: فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال ^[۷۸۰]، بل لا یبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر فی أثناء المدة مع ضیق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتیان قضاء الصلاة عن نفسه لا یخلو عن إشکال مع کون العذر مرجو الزوال، وکذا یشکل کفایة تبرعه عن الغیر.

[۶۲۵] مسألة ۳۱: إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة التی صلاها مع وضوء الجبیرة وإن کان فی الوقت بلا إشکال، بل الأقوی جواز الصلاة الآتیة بهذا الوضوء فی الموارد التی علم کونه مکلفاً بالجبیرة، وأما فی الموارد المشکوکة التی جمع فیها بین الجبیرة والتیمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتیة لعدم معلومیة صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.

[۶۲۶] مسألة ۳۲: یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أول الوقت مع الیأس عن زوال^[۷۸۱] العذر فی آخره ومع عدم الیأس الأحوط التأخیر.

[۶۲۷] مسألة ۳۳: إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة ^[۷۸۲] فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الضرر فی الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبین أنه کان مضراً وکان وظیفته الجبیرة أو اعتقد الضرر ومع ذلک ترک الجبیرة ثم تبین عدم الضرر وأن وظیفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلک عمل بالجبیرة ثم تبین الضرر صح وضوؤه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربة منه فی الأخیرتین، والأحوط الإعادة ^[۷۸۳] فی الجمیع.

[۶۲۸] مسألة ۳۴: فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم الأحوط الجمع بینهما.

◀ الرجوع الی الفهرس