فصل فی أفعال الوضوء

غسل الوجه

الاول: غسل الوجه، وحدّه من قَصاص الشعر إلی الذَقَن طولاً وما اشتمل علیه الإبهام والوسطی عرضاً، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو یده عن المتعارف یرجع کل منهم إلی المتعارف، فیلاحظ أن الید المتعارفة فی الوجه المتعارف إلی أی موضع تصل ^[۵۸۳] وأن الوجه المتعارف أین قصاصة فیغسل ذلک المقدار، ویجب إجراء الماء فلا یکفی المسح به، وحدّه أن یجری من جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، ویجزیء استیلاء الماء علیه وإن لم یجر إذا صدق الغسل، ویجب الابتداء بالأعلی ^[۵۸۴] والغسل من الأعلی إلی الاسفل عرفاً ^[۵۸۵] ، ولا یجوز النکس، ولا یجب غسل ما تحت الشعر بل یجب غسل ظاهره سواء شعر اللحیة والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحل ^[۵۸۶] ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة فی خلاله.

[۴۹۱] مسألة ۱: یجب إدخال شیء من أطراف الحد من باب المقدمة ^[۵۸۷] ، وکذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن، فلا یجب غسله.

[۴۹۲] مسألة ۲: الشعر الخارج عن الحد کمسترسل اللحیة فی الطول وما هو خارج عما بین الإبهام والوسطی فی العرض لا یجب غسله.

[۴۹۳] مسألة ۳: إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل.

[۴۹۴] مسألة ۴: لا یجب غسل باطن العین والأنف والفم إلا شیء منها من باب المقدمة.

[۴۹۵] مسألة ۵: فیما أحاط به الشعر لا یجزیء غسل المحاط عن المحیط.

[۴۹۶] مسألة ۶: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها.

[۴۹۷] مسألة ۷: إذا شک فی أن الشعر محیط أم لا یجب الاحتیاط بغسله مع البشرة.

[۴۹۸] مسألة ۸: إذا بقی مما فی الحد ما لم یغسل ولو مقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماقه وأطراف عینه لا یکون علیها شیء من القَیح أو الکحل المانع،وکذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

[۴۹۹] مسألة ۹: إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین ^[۵۸۸] بزواله أو وصول الماء إلی البشرة، ولو شک فی أصل وجوده ^[۵۸۹] یجب الفحص أو المبالغة حتی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشرة علی فرض وجوده.

[۵۰۰] ] مسألة ۱۰: الثُقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفی ظاهرها سواء کانت الحلقة فیها أو لا.

غسل الیدین

الثانی: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع مقدماً للیمنی علی الیسری، ویجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلی الأسفل عرفاً، فلا یجزئ النکس، والمرفق مرکب من شیء من الذراع وشیء من العَضُد، ویجب غسله بتمامه وشیء أخر من العضد من باب المقدمة، وکل ما هو فی الحد یجب غسله ^[۵۹۰] وإن کان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ویجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت یده من فوق المرفق لا یجب غسل العضد وإن کان أولی ^[۵۹۱] ، وکذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی، وإن قطعت من المرفق بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد یجب غسل ما کان من العضد جزءاً من المرفق.

[۵۰۱] مسألة ۱۱: أن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً ^[۵۹۲] کاللحم الزائد، وإن کانت فوقه فإن علم زیادتها ^[۵۹۳] لا یجب غسلها ویکفی غسل الأصلیة، وإن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما، ویجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتیاط، وإن کانتا اصلیتین یجب غسلهما أیضاً، ویکفی المسح بإحداهما.

[۵۰۲] مسألة ۱۲: الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا یجب إزالته إلا إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر فإن الأحوط إزالته ^[۵۹۴] ، وإن کان زائداً علی المتعارف وجبت إزالته ^[۵۹۵] ، کما انه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

[۵۰۳] مسألة ۱۳: ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

[۵۰۴] مسألة ۱۴: إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ویجب غسل ذلک اللحم ^[۵۹۶] أیضاً ما دام لم ینفصل وإن کان اتصاله بجلدة رقیقة، ولا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما تحت تلک الجلدة، وإن کان أحوط ; لو عدّ ذلک اللحم شیئاً خارجیاً ولم یحسب جزءاً من الید.

[۵۰۵] مسألة ۱۵: الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها، وإلا فلا، ومع الشک لا یجب عملاً بالاستصحاب، وإن کان الأحوط الإِیصال ^[۵۹۷].

[۵۰۶] مسألة ۱۶: ما یعلو البشرة مثل الجُدَری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره وإن انخرق، ولا یجب إیصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض ولا یجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق یجب غسل ما تحتها، وإن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعها.

[۵۰۷] مسألة ۱۷: ما ینجمد علی الجُرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء، ویجزیء غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلا، وأما الدواء الذی انجمد علیه وصار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة ^[۵۹۸] یکفی غسل ظاهره، وإن أمکن رفعه بسهولة وجب.

[۵۰۸] مسألة ۱۸: الوَسَخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیاً لا یجب إزالته وإن کان عند المسح بالکیس فی الحمام أو غیره یجتمع ویکون کثیراً ما دام یصدق علیه غسل البشرة، وکذا مثل البیاض الذی یتبین علی الید من الجص أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته ویصدق معه غسل البشرة، نعم لو شک فی کونه حاجباً أم لا وجب إزالته.

[۵۰۹] مسألة ۱۹: الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف.

[۵۱۰] مسألة ۲۰: إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها، إلا إذا کان محلها علی فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.

[۵۱۱] مسألة ۲۱: یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی ^[۵۹۹] ، لکن فی الید الیسری لابُدّ أن یقصد الغسل ^[۶۰۰] حال الإخراج من الماء حتی لا یلزم المسح بالماء الجدید، بل وکذا فی الید الیمنی، إلا أن یبقی شیئاً ^[۶۰۱] من الید الیسری الیسری لیغسله بالید الیمنی حتی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء.

[۵۱۲] مسألة ۲۲: یجوز الوضوء بماء المطر، کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالإعلی، وکذلک بالنسبة إلی یدیه، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، ولو لم ینو من الأول لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله وکذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضاً ^[۶۰۲] ، وکذا لو ارتمس فی الماء ثم خرج وفعل ما ذکر.

[۵۱۳] مسألة ۲۳: إذا شک فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله، إلا إذا کان سابقاً ^[۶۰۳] من الباطن وشک فی أنه صار ظاهراً أم لا، کما أنه یتعین غسله لو کان سابقاً من الظاهر ثم شک فی أنه صار باطناً أم لا.

مسح الرأس

الثالث: مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید، ویجب أن یکون علی الربع المقدّم من الرأس فلا یجزیء غیره، والأولی والأحوط الناصیة، وهی ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهة، ویکفی المسمی ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط أن یکون بمقدار عرض ثلاث اصابع، بل الأولی أن یکون بالثلاثة، ومن طرف الطول أیضاً یکفی المسمی، وإن کان الافضل أن یکون بطول إصبع، وعلی هذا فلو أراد إدراک الافضل ینبغی أن یضع ثلاث أصابع علی الناصیة ویمسح بمقدار إصبع من الأعلی إلی الأسفل، وإن کان لا یجب کونه کذلک، فیجزیء النکس، وإن کان الأحوط خلافه، ولا یجب کونه علی البشرة، فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدم بشرط أن لا یتجاوز بمده عن حد الرأس ^[۶۰۴] ، فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز وإن کان مجتمعاً فی الناصیة، وکذا لا یجوز علی النابت فی غیر المقدم وإن کان واقعاً علی المقدم، ولا یجوز المسح علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما وإن کان شیئاً رقیقاً لم یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة، نعم فی حال الاضطرار لا مانع من المسح علی المانع ^[۶۰۵] کالبرد، أو إذا کان شیئاً لا یمکن رفعه، ویجب أن یکون المسح بباطن الکف ^[۶۰۶] ، والأحوط أن یکون بالیمنی ^[۶۰۷] ، والأولی أن یکون بالأصابع.

[۵۱۴] مسألة ۲۴: فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولاً او عرضاً أو منحرفا.

مسح الرجلین

الرابع: مسح الرجلین من رؤوس الاصابع إلی الکعبین، وهما قُبّتا القدمین علی المشهور، والمفصل بین الساق والقدم علی قول بعضهم وهو الأحوط ^[۶۰۸] ویکفی المسمی عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وافضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم ^[۶۰۹] ، ویجزیء الابتداء بالأصابع وبالکعبین، والأحوط الأول، کما أن الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، وإن کان الأقوی جواز مسحهما معاً، نعم لا یقدم الیسری علی الیمنی ^[۶۱۰]  ، والأحوط أن یکون مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری، وإن کان لا یبعد جواز مسح کلیهما بکل منهما، وإن کان شعر علی ظاهر القدمین فالأحوط الجمع بینه وبین البشرة ^[۶۱۱] فی المسح، ویجب إزالة الموانع والحواجب والیقین بوصول الرطوبة إلی البشرة، ولا یکفی الظن، ومن قطع بعض قدمه مسح علی الباقی، ویسقط مع قطع تمامه.

[۵۱۵] مسألة ۲۵: لا إشکال فی أنه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء، فلا یجوز المسح بماء جدید، والأحوط أن یکون بالنداوة الباقیة فی الکف، فلا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی سائر أعضاء الوضوء لئلا یمتزج ما فی الکف بما فیها، لکن الأقوی جواز ذلک ^[۶۱۲] وکفایة کونه برطوبة الوضوء وإن کانت من سائر الأعضاء، فلا یضر الامتزاج المزبور، هذا إذا کانت البلة باقیة فی الید، وأما لو جفّت فیجوز الأخذ من سائر الأعضاء ^[۶۱۳] بلا إشکال من غیر ترتیب بینها علی الأقوی، وإن کان الأحوط تقدیم اللحیة والحواجب علی غیرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحیة عن حد الوجه کالمسترسل منها ^[۶۱۴] ، ولو کان فی الکف ما یکفی الرأس فقط مسح به الرأس ثم یأخذ للرجلین من سائرها علی الأحوط ^[۶۱۵] ، وإلا فقد عرفت أن الأقوی ^[۶۱۶] جواز الأخذ مطلقاً.

[۵۱۶] مسألة ۲۶: یشترط فی المسح أن یتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن کان علی الممسوح رطوبة خارجة فإن کانت قلیلة غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح فلا بأس ^[۶۱۷] ، وإلا لابُدّ من تجفیفها ^[۶۱۸] ، والشک فی التأثیر کالظن لا یکفی، بل لابُدّ من الیقین.

[۵۱۷] مسألة ۲۷: إذا کان علی الماسح حاجب ولو وُصلة رقیقة لابد من رفعه ولو لم یکن مانعاً من تأثیر رطوبته فی الممسوح.

[۵۱۸] مسألة ۲۸: إذا لم یمکن المسح ^[۶۱۹] بباطن الکف یجزئ المسح بظاهرها، وإن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه ثم یمسح به، وإن تعذر بالظاهر أیضاً مسح بذراعه، ومع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع، وإن کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وکذا بالنسبة إلی ظاهر الکف فإنه إذا کان عدم التمکن من المسح به [ من جهة ] عدم الرطوبة وعدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع، بل علیه أن یعید.

[۵۱۹] مسألة ۲۹: إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها، بل یقصد المسح بإمرار الید وإن حصل به الغسل، والأولی تقلیلها.

[۵۲۰] مسألة ۳۰: یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح فلو عکس بطل، نعم الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضر بصدق المسح.

[۵۲۱] مسألة ۳۱: لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحر فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک ولو باستعمال ماء کثیر بحیث کلما أعاد الوضوء لم ینفع فالأقوی جواز المسح بالماء الجدید، والأحوط المسح بالید الیابسة ^[۶۲۰] ثم بالماء الجدید ثم التیمم أیضاً.

[۵۲۲] مسألة ۳۲: لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، فیجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ویجرها قلیلاً بمقدار صدق المسح.

[۵۲۳] مسألة ۳۳: یجوز المسح علی الحائل کالقناع والخُف والجُورب ونحوها فی حال الضرورة من تقیة ^[۶۲۱] أو برد یخاف منه علی رجله أولا یمکن معه نزع الخف مثلاً، وکذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلک مما یصدق علیه الاضطرار، من غیر فرق بین مسح الرأس والرجلین، ولو کان الحائل متعدداً لا یجب نزع ما یمکن وإن کان أحوط، وفی المسح علی الحائل أیضاً لابد من الرطوبة المؤثرة فی الماسح، وکذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة.

[۵۲۴] مسألة ۳۴: ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضاً مسوّغ ^[۶۲۲] للمسح علیه، لکن لا یترک الاحتیاط بضم التیمم أیضاً.

[۵۲۵] مسألة ۳۵: إنما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة إذا لم یمکن رفعها ولم یکن بُدّ من المسح علی الحائل ولو بالتأخیر إلی آخر الوقت، وأما فی التقیة فالأمر أوسع ^[۶۲۳]، فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة فیه وإن أمکن بلا مشقة، نعم لو أمکنه وهو فی ذلک المکان ترک التقیة وإراءتهم المسح علی الخف مثلاً فالأحوط بل الأقوی ذلک، ولا یجب بذل المال ^[۶۲۴] لرفع التقیة بخلاف سائر الضرورات، والأحوط فی التقیة أیضاً الحیلة فی رفعها مطلقا.

[۵۲۶] مسألة ۳۶: لو ترک التقیة فی مقام وجوبها ومسح علی البشرة ففی صحة الوضوء إشکال ^[۶۲۵] .

[۵۲۷] مسألة ۳۷: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة یضطر إلی المسح علی الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إلیه فی غیر ضرورة التقیة ^[۶۲۶] ، وإن کان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله یضطر إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الإبطال، وإن کان ذلک قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أوحرمة الإبطال غیر معلوم ( ^[۶۲۷] ، وأما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وکذا یجوز الإبطال وإن کان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة فی أمر التقیة، لکن الأولی والأحوط فیها ^[۶۲۸] أیضاً المبادرة أو عدم الإبطال.

[۵۲۸] مسألة ۳۸: لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب والمندوب.

[۵۲۹] مسألة ۳۹: إذا اعتقد التقیة أو تحقق إحدی الضرورات الأخر فمسح علی الحائل ثم بان أنه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة ففی صحة وضوئه إشکال.

[۵۳۰] مسألة ۴۰: إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل فالأحوط تعینه ^[۶۲۹] ، وإن کان الأقوی جواز المسح علی الحائل أیضاً.

[۵۳۱] مسألة ۴۱: إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل من تقیة أو ضرورة فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب إعادته ^[۶۳۰] إن کان قبل الصلاة، إلا إذا کانت بلّة الید باقیة فیجب إعادة المسح، وإن کان فی أثناء الوضوء فالأقوی الإعادة إذا لم تبق البلة.

[۵۳۲] مسألة ۴۲: إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحة وضوئه إشکال وإن کانت التقیة ترتفع به کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما ^[۶۳۱] أو بالعکس، کما أنه لو ترک المسح والغسل بالمرّة یبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقیة به أیضا.

[۵۳۳] مسألة ۴۳: یجوز فی کل من الغسلات أن یصب علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ^[۶۳۲] ، فالمناط فی تعدد الغسل المستحب ثانیة الحرام ثالثةُ لیس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.

[۵۳۴] مسألة ۴۴: یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی ^[۶۳۳] ، لکن لا یجب الصب علی الأعلی فلو صب علی الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید صح ^[۶۳۴] .

[۵۳۵] مسألة ۴۵: الإسراف فی ماء الوضوء مکروه، لکن الإسباغ مستحب، وقد مر أنه یستحب أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ، والظاهر أن ذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنثاق وغسل الیدین.

[۵۳۶] مسألة ۴۶: یجوز الوضوء برمس الأعضاء کما مر، ویجوز برمس أحدها وإتیان البقیة علی المتعارف، بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلی وعدم کون المسح بماء جدید وغیرهما.

[۵۳۷] مسألة ۴۷: یشکل صحة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات، بل إن قلنا ^[۶۳۵] بلزوم کون المسح ببلة الکف دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الإشکال فی مبالغته فی إمرار الید، لأنه یوجب مزج رطوبة الکف برطوبة الذراع.

[۵۳۸] مسألة ۴۸: فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین لا بأس به مادام یصدق علیه أنه غسل واحد، نعم بعد الیقین إذا صب علیها ماء خارجیاً یشکل وإن کان الغرض منه زیادة الیقین، لعده فی العرف غسلة أخری ^[۶۳۶] ، وإذا کان غسله للیسری بإجراء الماء من الإبریق مثلاُ وزاد علی مقدار الحاجة مع الاتصال لا یضر ما دام یعدّ غسلة واحدة ^[۶۳۷] .

[۵۳۹] مسألة ۴۹: یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الاصابع الخمس إلی الکعبین أیها کانت حتی الخِنصِر منها.

◀ الرجوع الی الفهرس